أبوظبى وقطر يتنافسان على ميناءين ببورسعيد ودمياط .. الاثنين 27 مارس 2023.. بهرجة السيسي بـ”مسجد مصر” تكلف الدولة نحو مليار جنيه رغم الفقر والأزمة الاقتصادية

أبوظبى وقطر يتنافسان على ميناءين ببورسعيد ودمياط .. الاثنين 27 مارس 2023.. بهرجة السيسي بـ”مسجد مصر” تكلف الدولة نحو مليار جنيه رغم الفقر والأزمة الاقتصادية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تواصل الإخفاء القسري لطالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة

تواصل ميليشيات العسكر جريمة الإخفاء القسري لطالب الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى البالغ من العمر 19 سنة منذ أن تم اعتقاله تعسفيا صباح يوم 1 أبريل 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وتم اعتقال الطالب وهو في طريقه لحضور كورس بمدينة نصر، حيث تم توقيفه بمنطقة المقطم وانقطع التواصل معه بإغلاق هاتفه تماما في نهاية اليوم.

 

*بالتزامن مع اليوم الدولي للحق في المعرفة.. تضامن حقوقي مع مطالب الآلاف من أسر المعتقلين

بالتزامن مع  اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، والذي يوافق 24 مارس من كل عام، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع مطالبات آلاف من أسر المعتقلين والمختفين قسرا  في مصر، بالكشف عن حقيقة وضع ذويهم، ومعرفة مصيرهم، ومنحهم حق زيارتهم، وإخلاء سبيل المعتقلين تعسفيا خارج إطار القانون.

وأشارت في بيان، إلى أنها حصلت خلال الأسابيع الماضية على عدد كبير من الرسائل المسربة، والتي رصدت وجود عشرات محاولات الانتحار بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 3” نتيجة تعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة وخطيرة من قبل السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب بسجن بدر 3.

وذكرت أنه منذ افتتاح مركز بدر العام الماضي وحتى الآن، وما صاحب ذلك من حملة إعلامية داخليا وخارجيا عن بداية عهد جديد من الحقوق والحريات للنزلاء إلا أن  الانتهاكات الجسيمة ، التي عانى منها المعتقلون على مدار سنوات في سجن العقرب شديد 1 و 2 تواصلت، وهو ما تسبب في دفع عشرات المعتقلين -حسب ما جاء في الرسائل المسربة- إلى محاولة التخلص من حياتهم البائسة عبر الانتحار.

وطالبت الشبكة من منطلق الحق في المعرفة، سلطات النظام الانقلابي في مصر بجميع أجهزته بشكل عام، ومصلحة السجون بوزارة الداخلية بشكل خاص، والتي تعد المسؤول القانوني رسميا عن إدارة سجون مصر  وما يحدث بداخلها، طالبت بالكشف عن مصير هولاء الضحايا، وهويتهم، وأوضاعهم الصحية، وذلك بصفتهم الرسمية، وكونهم وحدهم حاليا يحتكرون الحقيقة الكاملة، في ظل حصار أمني شديد مفروض على المعتقلين بداخل بدر 3، بعد حرمانهم من الزيارات لسنوات، وكذلك منعهم من التواصل الخارجي عبر الوسائل المختلفة، والتي نص عليها الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون، إضافة إلى منعهم من الحضور المباشر لمقر المحكمة لنظر أمر التجديد لهم، وهم على بعض خطوات قليلة من مقر انعقاد جلسات المحكمة، أو حتى التحدث مباشرة مع محاميهم، وهو حق أصيل للمعتقل يضمن سلامة إجراءات المحاكمات العادلة وفقا لما نص عليه القانون.

كما طالبت الشبكة سلطات النظام الانقلابي بالكشف عن مصير  المئات من المختفيين قسرا منذ سنوات والكشف عن أماكن تواجدهم، حيث جرى خلال السنوات العشر الماضية اعتقال آلاف المصريين وإخفائهم قسرا على يد قوات أمنية من الجيش والشرطة، بينهم أطفال ونساء، وأغلبهم من الشباب .

أيضا طالبت النائب العام كونه المسؤول الأول عن صيانة وحماية الشعب المصري بالتصدي لجريمة الإفلات من العقاب، التي مارستها سلطات النظام الانقلاب بمنهجية على مدار عقود من الزمن، وخاصة السنوات العشر الأخيرة، وبشكل مستمر ومستفز ، في ظل سياسة الإنكار التام، والتعتيم على الحقيقة، مما أدى إلى تفشي سياسة الإفلات من تحمل المسؤلية والعقاب، كما حدث في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وتستر الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب على المتورطين الأربعة (موظفين حكوميين معروفين بالاسم والعنوان) في ارتكاب جريمة قتله وإخفائه وتعذيبه، والتي كشفت عن منهجية جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في مصر ، والتي تحتاج لمزيد من الشفافية والحزم، من أجل تقديم المتورطين في تلك القضايا إلى التحقيق.

 

* مطالبات برفع الظلم عن 4 محامين بالشرقية والكشف عن مصير خضري ومحمد الرنتيسي

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، خاصة المحامين الذين يتم التنكيل بهم داخل السجون دون جريمة حقيقة غير ممارسة دورهم المهني في الدفاع عن معتقلي الرأي .

بينهم 4 من المحامين من محافظة الشرقية وهم “إمام الشافعي ، محمد يوسف ، عبد رب النبي إسماعيل ، السيد خلف ” حيث يتواصل حبسهم لسنوات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي ضمن مسلسل العبث بالقانون وتكبيل الحريات وإرهاب المواطنين وإغلاق المجال العام .

إخفاء خضري الأنور منذ اعتقاله في 13 مارس الجاري

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للمواطن “خضري الشحات الأنور محمد” البالغ من العمر 39 عاما، منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس 2023 من محل عمله بشبرا في القليوبية.

ورصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان الجريمة وذكرت أن “خضري” من أبناء مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، وحاصل على ليسانس أصول دين، ومتزوج ولديه 4 أبناء.

وأكدت أسرته أنه منذ أن تم اعتقاله دون ذكر الأسباب لم يكشف عن مكان احتجازه ولا أسباب ذلك، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، وطالبت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات واحترام القانون .

ظهور مواطنين بعد إخفاء قسري ما بين شهر إلى 7 شهور

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور المواطن ” محمد ماهر عبد المنعم “بعد اختفاء قسري لمدة  7 أشهر أثناء التحقيق معه بنيابة مركز الزقازيق والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

كما كشف عن ظهور المعتقل ” محمد البحيري  ” من أبناء كفر صقر بعد اختفاء لمدة شهر حيث تم التحقيق معه بالنيابة والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات استمرارا لنهج الانتهاكات في ظل غياب احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الشاب ” محمد جمال الرنتيسي” من أبناء غزة بفلسطين والمختفي قسريا منذ  8 سنوات ونصف في مصر وترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه .

وذكرت أنه في سبتمبر من عام 2018 نشرت منظمة “Global Detention Project” تقريرا تحدثت فيه عن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في السجون المصرية كان على غلاف تقريرها صورة محمد الرنتيسي أحد مفقودي السفينة وهو ممدد على الأرض.

وتابعت أنه بالتواصل مع كاتب التقرير أخبر الأسرة أنه التقط الصورة في مركز شباب الأنفوشي وهو أحد مقار احتجاز اللاجئين غير الشرعيين في محافظة الإسكندرية .

وأشارت إلى  أن سفينة 6/9 كانت تحمل +400 من المهاجرين الفلسطينيين والسوريين والمصريين وأفارقة نصفهم من قطاع غزة إلى أن أعلنت مؤسسات حقوقية في هذا الوقت، نقلا عن السلطات المصرية والإيطالية غرق السفينة، إلا أن أسر الضحايا ظلوا على مدار ست سنوات يتلقون ما يؤكد أن أبناءهم على قيد الحياة .

وقالت الحملة “8.5 ليس مجرد رقم هي 8 سنين ونص من عمر محمد ، فقد كان عمره 23 سنة عندما وقع ضحية الاختفاء القسري في مصر”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=179395961549980&set=a.123901237099453

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

 

* سامية شنن تقضي رمضان في السجن للمرة العاشرة.. واستمرار التنكيل بمعتقلي الرأي

حملت حركة “نساء ضد الانقلاب” قائد الانقلاب مسئولية سلامة سامية شنن أقدم المعتقلات وأكبرهن سنا والتي تصارع الموت البطيء داخل محبسها بسجن القناطر، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض له حرائر مصر بشكل متصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في الثالث من يوليو 2013 .

وقالت الحركة عبر حسابها على فيس بوك  “سامية شنن أقدم المعتقلات وأكبرهن سنا، عاشر رمضان لها في سجون السيسي، ومحكوم عليها بالسجن المؤبد على ذمة قضية ملفقة، تصارع الموت البطيء داخل محبسها، محرومة من قضاء رمضان والأعياد وسط أولادها وأحفادها”.

ومنذ اعتقال السيدة سامية شنن من منزلها بكرداسة في الجيزة بتاريخ 19 سبتمبر 2013 وهي تتعرض للانتهاكات والتنكيل حتى صدور حكم من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادلة بحبسها 25 عاما على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة  لها بها.

وتعتبر سامية شنن أقدم معتقلة في سجون الانقلاب، 65 عاما، واعتُقلت على ذمة قضية أحداث كرداسة، حُكم عليها بالإعدام وخُفف إلى المؤبد؛ ومن أبرز ما رددته بعد الأحكام القاسية “أعلموهم أني ما ارتكبت جرما، عرّفوهم أني لم أكن يوما كما يقولون”.

وفي وقت سابق استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب ما يحدث من تشوية خلال الدراما المصرية في رمضان من خلال تزييف الحقائق، بينها ما عرضه مسلسل الاختيار والذي تناول أبشع مذبحة تمت في العصر الحديث على أيدي قوات الانقلاب ضد المعتصمين العزل”.

وقالت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك  “مسلسل الاختيار بيشوه الحاجة سامية اللي كل جريمتها الحقيقية معاهم أنها رفعت علامة رابعة في مسيرة، بائعة الخضار البسيطة اللي كل من تعامل معها أشاد بطيبة قلبها وخلقها”.

ونقلت الحركة شهادة إحدى المعتقلات السابقات عنها وجاء فيها “سامية شنن اتهموها ظلما و زورا، سامية شنن مرمتش على حد مية نار، سامية شنن أطهر من كل الأنجاس اللي بيحاولوا يشوهوها، سامية شنن ست عجوزة من أهل كرداسة لا بيها ولا عليها، اعتقلوها هي وأولادها من بيتها وسط أحفادها لمجرد أنها كانت ضد الانقلاب المجرم، اعتقلوها وعذبوها عذابا شديدا، كل اللي دخل سجن القناطر عارف مين هي سامية شنن الست الطيبة النقية التقية البسيطة اللي قلبها أبيض والكل بيحبها”.

وتابعت “سامية شنن ماكنش ليها طلب إلا أن الناس تعرف أنها مظلومة وبريئة، سامية شنن وصتنا نقول لكل الناس “متصدقش التلفيقات اللي تلفقت ليها، وإننا نذكرها بالخير، وهو ده اللي هيحصل بإذن الله مهما حاولوا يلفقوا ويغيروا الحقايق”.

وكانت سامية شنن تبيع الفاكهة، أثناء اقتحام الشرطة لقرية كرداسة في الجيزة، وقام الضابط بتكسير طاولة بيعها “فرشها” ولم تسكت بل تشاجرت معه، وتم إطلاق نار ومات عدد كبير من أبناء القرية.

وبعد أحداث مذبحة كرداسة وفي 19 سبتمبر 2013، اعتقلتها داخلية الانقلاب ليضغطوا عليها لتسليم أبنائها أنفسهم، وبعد أن قام أولادها بتسليم أنفسهم، وضعوا أحدهم معها في نفس القضية، وبعد تعذيبه أمامها وتعذيب أمه أمامه وتهديده “بشرفها” اعترف الاثنان بالاتهامات الملفقة لهما والتي لا يعلمان عنها شيئا، وبعد حكم الإعدام تم قبول النقض، وخرج ابنها وهي تقضي الآن حكما بالمؤبد.

ونشر نشطاء عدة مرات عن تعرضها للإهانة اللفظية والجسدية، والتعليق في الحائط، والصعق بالكهرباء وكل مرة تخرج في جلسة أمام المحكمة كان يتم تقييد يدها للخلف.

استمرار نهج النظام الانقلابي في إنكار جرائم التعذيب داخل السجون

إلى ذلك أكد أحمد مفرح المدير التنفيذي لـ “كوميتي فور جستس” على استمرار نهج النظام الانقلابي في مصر في اتباع سياسة الإنكار والتجاهل لجرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة.

وأضاف أن هذه السياسة أسست إلى رسوخ الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب باختلاف أشكالها ومستوياتها داخل السجون ومراكزالاحتجاز المصرية

جاء ذلك أ ثناء مشاركته  في ندوة حول انتشار التعذيب في مصر وعدم المساءلة عن جرائمه على هامش الدورة العادية الـ52 لمجلس حقوق الإنسان. 

تجديد حبس 4 من أبناء الشرقية 45 يوما باتهامات مسيسة

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة في غرفة المشـورة تجديد حبس جميع المعروضين عليها في جلسة الخميس 23 مارس الجاري  45 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

بينهم أشرف السيد قطب على ذمة المحضر رقم 2693 لسنة 2022 قسم ثاني الزقازيق و أحمد فرحات سليم على ذمة المحضر رقم 2119 لسنة 2021 مركز الزقازيق و عبد الله أحمد حسن على ذمة المحضر رقم 2124 لسنة 2022 قسم أول العاشر من رمضان و محمد حمدي شوقي على ذمة المحضر الرقم 3449 قسم ثالث العاشر من رمضان.

 

*أبوظبى وقطر يتنافسان على ميناءين ببورسعيد ودمياط

كثفت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، في مفاوضات مع النظام العسكري، للاستحواذ على حصة مؤثرة في شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، لتنافس بذلك شركة “مها كابيتال” إحدى شركات جهاز قطر (الصندوق السيادى القطري) على الصفقة.

و تقدمت مجموعة موانئ أبوظبي بعرض أولي للاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركتين وبذلك تتنافس المجموعة الإماراتية، مع جهاز قطر للاستثمار، الذي سبق أن تقدم بعرض للاستحواذ على حصص في مشغلي محطات الحاويات في يناير الماضي.

وأفادت تقارير بأن المفاوضات مع الجانب القطري توقفت بسبب خلاف على حجم الحصة التي تستهدف “مها كابيتال” الاستحواذ عليها، مع امتناع وزارة النقل عن الموافقة على استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة أغلبية في الشركات.

وسبق أن وقعت قطر مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار في محطات الحاويات بالموانئ المصرية، بينما تعهدت أيضا باستثمار 5 مليارات دولار لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وحرصت موانئ أبو ظبي خلال الفترة الماضية على تعزيز تواجدها في قطاع الشحن البحري في مصر، وأعلنت، في عام 2021، أنها تعتزم استثمار 500 مليون دولار لتطوير محطة متعددة الأغراض بميناء “العين السخنة”، ومحطة شحن أخرى في ميناء “سفاجا”.

والأسبوع الماضي، وقعت اتفاقية امتياز بقيمة 200 مليون دولار لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا.

كما سبق أن وقعت الشركة الإماراتية اتفاقيتين لمدة 15 عاما لإنشاء محطتين لمناولة الأسمنت السائب في مينائي العريش وغرب بورسعيد، باستثمارات إجمالية قيمتها 33 مليون دولار.

والعام الماضي، استحوذت المجموعة على حصة قدرها 70% في شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية “إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير” (أي أيه سي سي) مقابل 140 مليون دولار.

وسبق أن وقعت موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء شرق بورسعيد، وستبدأ العمل على تنفيذ المحطة الجديدة في الأشهر المقبلة.

وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للعسكر في المنطقة، والدولة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بنسبة 29%.

كما تعد القاهرة خامس شريك تجاري للدولة الخليجية من حيث التجارة غير النفطية، حيث تساهم بنسبة 7% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية.

 

* بهرجة السيسي بـ”مسجد مصر” تكلف الدولة نحو مليار جنيه رغم الفقر والأزمة الاقتصادية

في خلل يستوجب رفع دعوى حجر على السيسي، الذي لايُقدّر الأولويات الاقتصادية في إنفاقه، حيث لا يحاسبه أحد، أنفق السيسي الذي تعاني دولته من كارثة اقتصادية تتجاوز حدود الإفلاس المالي، والذي يعيش على القروض أو بيع الأصول، أنفق قائد الانقلاب أكثر من 800 مليون جنيه ما يعادل نحو 26 مليون دولار على إنشاء جامع مصر الكبير، بالعاصمة الإدارية ، على الرغم من إنشائه مسجد الفتاح العليم وهو أكبر مسجد في أفريقيا، بجوار كنيسة الميلاد.

والغريب أن السيسي الذي يعاني اقتصاده من انهيار وتدهور  كبير، بدأ  أمس متفاخرا، وكأنه حقق إنجازا أو أغنى الشعب أو افتتح مشروعا إنتاجيا يغني ملايين الفقراء الذين باتوا بلا مأوى أو مصدر رزق بزمنه، ويتسولون ملاليم “تكافل وكرامة” أو يقفون أمام المساجد يتسولون ثمن العلاج أو الطعام أو المواصلات بعد أن أصبحت أسعارها نارا.

زهو السيسي وإهانة شيخ الأزهر

ففي حفل غلبت عليه مظاهر التباهي والإنفاق المبالغ فيه في أولى ليالي شهر رمضان الكريم، افتتح السيسي، فجر الخميس، مسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يقع على مساحة 19 ألفا و100 متر مربع، ونفذته شركة “المقاولون العرب” تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالجيش، بتكلفة تخطت 800 مليون جنيه نحو 26 مليون دولار.

وشارك في حفل للسحور أقيم تحت رعاية السيسي العديد من الفنانين والمنشدين، مثل هشام عباس وأحمد العمري ومصطفى عاطف، لتأدية الأغاني والأناشيد الدينية، في حضور شيخ الأزهر أحمد الطيب، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وعدد كبير من الوزراء والسفراء، وأسامة الأزهري مستشاره للشؤون الدينية ، الذي كان نجم الفعاليات مغيبا دور شيخ الأزهر الذي توارى ، حيث أهمله السيسي تماما، فيما رد الشيخ الطيب على أفعال السيسي وتشريعاته الدينية غير  المسئولة والمتجاوزة لحدود الله فيما يتعلق بالطلاق الشفهي، بالآية القرانية “أرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم”.

موسوعة جينس

واستمع السيسي إلى حديث لأحد قيادات الجيش، أكد فيه حصول مسجد مصر على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، الأولى بشأن أكبر منبر في العالم مصنوع يدويا بارتفاع 16 مترا، والثانية والثالثة للنجفة الرئيسية بوصفها أثقل نجفة في العالم بوزن 50 طنا، والأكبر بقطر 22 مترا على 4 أدوار.

ويسع المسجد الواقع في قلب الصحراء لنحو 130 ألف مصل، ويحتوي على 3 مداخل رئيسية تعلوها قبب إسلامية، بالإضافة إلى مدخل خدمي رابع، ويتكون المسجد من صحن للصلاة بمساحة 9600 متر مربع، تعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 مترا، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 مترا مربعا، تعلو كل منها قبة إسلامية.

وللمسجد مئذنتان بارتفاع 140 مترا عن سطح الساحة العلوية، تبلغ المساحة الكلية للواحدة منهما 1600 متر مربع، وفي الدور الأرضي للمئذنة، تتوفر حمامات ومتجر هدايا وغرفة تذاكر ومكتب إداري، وغيرها من الخدمات اللازمة للمبنى، ويتوسطه سلم شرفي بارتفاع 133 مترا من المئذنة.

وتبلغ المساحة الكلية لقاعة المسجد الشرقية حوالي 3 آلاف و55 مترا، مقسمة إلى 3 قاعات رئيسية للمناسبات بسعة إجمالية 800 فرد، بالإضافة إلى قاعة رئيسية مخصصة لكبار الزوار مساحتها 800 متر مربع، وصالونين بإجمالي 260 مترا مربعا، علاوة على غرفة استقبال رئاسية.

أما مبنى المسجد الغربي، فتبلغ مساحته الإجمالية 33 ألفا و85 مترا مربعا، ويضم محالا تجارية ومركزا إعلاميا ملحقة به 3 مكاتب إدارية وحمامات وأماكن للوضوء لخدمة المسجد 

أزمة طاحنة

وتواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة جراء فقد عملتها أكثر من 98%  من قيمتها في غضون عام، ومواجهة الجنيه ضغوطا شديدة تدفعه إلى مزيد من التراجع، إثر تسجيل الدولار 40.25 جنيها في العقود الآجلة، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 30.95 جنيها في البنوك.

ويعاني المصريون من ارتفاع مستمر في أسعار جميع السلع والمنتجات الأساسية، وتراجع دخولهم بصورة غير مسبوقة بفعل التضخم، الذي ارتفع معدله إلى 40.3% خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 31.2% في يناير السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ويواجه السيسي اتهامات بإهدار أموال الدولة على بناء القصور الرئاسية والمساجد الفخمة، عوضا عن تطوير المدارس والمستشفيات، وخدمات البنى التحتية المتدهورة في البلاد.

وأكثر من مرة وجه السيسي ببناء مساجد كبرى في المحافظات، وهو ما أثار غضب المصريين في ظل ترافق ذلك مع تفريط السيسي في بيع أصول الدولة المصرية وشركاتها ومصانعها وموانيها، بداعي الفقر وتوفير أموال للموازنة العاجزة.

وتضم العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقع على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة، واحدا من أكبر المساجد على مستوى العالم، وهو مسجد الفتاح العليم المقام على مساحة 106 أفدنة، بينها فدانان تقريبا لمبنى المسجد الذي تعلوه 21 قبة، ويضم 7 قاعات مناسبات، وافتتحه السيسي في يناير 2019، بالتزامن مع افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح يوم عيد الميلاد.

فيما يرى مراقبون أن السيسي يبح عن إنجاز وإسباغ هالة دينية حوله كزعيم، لمدارة توحشه وقتل الآلاف المصلين في الميادين واقتحام قواته المساجد وقتل الشباب بها، وتحويل الدين لمجرد مظاهر فقط محصورة بمساجد كبيرة ، دون تنزيله على واقع حي بتطبيق رؤية علمانية متوحشة ضد الدين بالأساس.

 

* شهادة دولية: زيادة أصول الدولة المُباعة لـ40 شركة لن يوقف انهيار الجنيه إلى 40 للدولار

في انهيار مزدوج، يعبر عن العجز المتوالي للنظام، توقع بنك “HSBC”  وصول سعر الدولار أمام الجنيه إلى 40 جنيها.

ويأتي ذلك رغم رفع نظام السيسي عدد الشركات والأصول التي سيبيعها من أجل توفير الدولار والاستثمارات الخارجية إلى 40 شركة  بدلا من 32.

وتوقع المصرف العالمي والمؤسسة المالية الدولية تعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط والتراجع مقابل الدولار، رغم اندفاع الحكومة لجذب استثمارات خارجية، من خلال التوسع في برنامج بيع أصول الدولة، وزيادة عدد الشركات المطروحة على المستثمرين الأجانب في إطار برنامج الخصخصة من 32 شركة إلى 40 شركة.

ورفع بنك اتش أس بي سي (HSBC)، أحد أكبر البنوك العالمية، توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، ليتراوح إلى ما بين 35 – 40 جنيها على المدى المتوسط، وفق تقرير صادر عن المجموعة المصرفية يوم الأربعاء الماضي.

وكان البنك البريطاني قد توقع، في يناير الماضي، أن يرتفع الدولار خلال العام الجاري إلى ما بين 30 – 35 جنيها، لكن التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد المصري دفعته لتعديل توقعاته، وفقا للتقرير الصادر الأربعاء، تحت عنوان “3 حواجز كبيرة يجب إزالتها.

وقال البنك إنه “يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الدولار 37.5 جنيها خلال العام، بدلا من متوسط سعر 32.5 جنيها في توقعاته السابقة في يناير”.

وخلال الأسبوع الجاري، ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للدولار أجل 12 شهرا، لتتخطى 40 جنيها للدولار، في مستوى تاريخي، حسب بيانات “بلومبيرغ”.

بينما رجحت مؤسسة  فيتش للتصنيف الائتماني أن يتباطأ النمو من 6.6% في السنة المالية 2022/2021 إلى 3.4% في 2023/2022، قبل أن يرتد إلى 4.3% في العام التالي، ويستقر حول 4% على المدى الطويل، مرشحة استمرار الضغوط التضخمية في الأرباع القادمة بسبب ضعف العملة، والعوامل الموسمية، والزيادات في الأسعار، ما سيؤثر على الإنفاق الاستهلاكي بمصر.

والعام الماضي، تعرضت مصر لضغوط كبيرة خلال الربع الأول، مع نزوح مليارات الدولارات من أدوات الدين المصرية، الأمر الذي أجبر البنك المركزي المصري على السماح لسعر الدولار بالارتفاع مقابل الجنيه المصري، على أمل أن ينجح ذلك في اجتذاب العملة الأجنبية من جديد.

ومنذ ذلك الرفع، الذي حلت أول من أمس ذكراه السنوية، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، في الجهاز المصرفي الرسمي، بأكثر من 96%، حيث تغير السعر من مستوى 15.77 جنيها في مارس الماضي، إلى نحو 30.95 جنيها في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من الارتفاع القياسي بسعر صرف الدولار، تشير التوقعات إلى استمرار تراجع الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة، وربما الشهور القادمة.

وكان بنك “كريدي سويس” قد رجح تراجع الجنيه خلال الفترة القادمة على المدى القصير، ليرتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 35 جنيها.

فيما توقع بنك “سوسيتيه جنرال” وصول سعر الدولار إلى 34 جنيها على المدى القصير بنهاية مارس الجاري. 

تأثيرات مجتمعية

ومما لا شك فيه أن ينعكس انهيار الجنيه أمام الدولار بحدة على السوق المصري الذي يواجه غلاء غير مسبوق ، مع لجوء التجار الذين يعانون شح الدولار للمغالاة في أسعار السلع وفرض سعر التحوط الأعلى للسلع عن واقعها، تحسبا لمزيد من غرق الجنيه، وهو ما أثر سلبا على عموم المجتمع المصري، الذي بات لا يجد قوت يومه وأصبح أكثر من 60 مليون مصري تحت خط الفقر، لا يجدون ما يعتاشون عليه، وهو ما يزيد من الجرائم المجتمعية ويدفع نحو السرقات والسلب والنهب وصولا للاحتراب الأهلي.

فيما السيسي غير عابئ إلا بالبهرجة والإنفاق البذخي على المشاريع الفنكوشية فقط.

 

* إثيوبيا تعلن اكتمال 90٪ من سد النهضة ووزير الري يعترف : يضر بالاستقرار الاقتصادي

أعلن نائب رئيس المجلس التنسيقي لسد النهضة الإثيوبي فقراتي تامرو يوم الجمعة أن 90 في المائة من بناء سد النهضة قد اكتمل، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير الموارد المائية والري بحكومة السيسي، الدكتور هاني سويلم إلى أن استمرار التدابير الأحادية غير المتعاونة لتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير يمكن أن يضر ببلاده، ويسبب أضرارا لا حصر لها للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

وقال تامرو إن “السد واجه تحديات وضغوطا دبلوماسية وحربا داخلية، كما أعلن المجلس التنسيقي لمشروع سد النهضة عن احتفال يوم السبت بمناسبة مرور 12 عاما على وضع حجر الأساس للسد، وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تحذير سلطات الانقلاب من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتحركات أحادية الجانب بشأن أحواض الأنهار المشتركة”.

كما أكد سويلم التزام حكومة السيسي بالتعاون المشترك الذي يخدم مصالح جميع الأطراف من خلال المناقشات لضمان الاستخدام العادل وتجنب الضرر الجسيم، جاء ذلك على هامش مشاركة سويلم في جلسة الحوار التفاعلي، المياه والتعاون كجزء من مؤتمر مراجعة منتصف المدة الشامل للأمم المتحدة في نيويورك.

وشدد على أن التعاون الفعال في إدارة الموارد المائية المشتركة أمر بالغ الأهمية، خاصة وأن ما يقرب من 40 في المائة من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة.

وأضاف وزير الري أن مصر تعتمد بشكل شبه حصري على المياه المشتركة لنهر النيل وتسعى دائما إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول حوض النيل، وأشار إلى التدابير الانفرادية وغير التعاونية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي والتطبيق الانتقائي له.

كما انتقد وزير الري بحكومة السيسي تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يتضمن مناقشة وإجراء دراسات للأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها، مما يشكل تحديا كبيرا للتعاون في إدارة المياه المشتركة، ويتضح ذلك من خلال سد النهضة الإثيوبي ، الذي بدأ بناؤه من جانب واحد قبل 12 عاما دون إجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المطلوبة.

وأوضح الوزير أن ملء وتشغيل سد النهضة مستمر رغم غياب هذه الدراسات أو وجود اتفاقية ملزمة قانونا تحكم الملء والتشغيل، وهو ما يتجاهل تماما البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2021.

وأضاف أن الاستمرار في مثل هذه الإجراءات الأحادية وغير التعاونية يمكن أن يضر بمصر، على الرغم من أنه غالبا ما يزعم أن مشاريع الطاقة الكهرومائية يجب ألا تسبب أي ضرر. إذا تزامنت هذه الإجراءات الأحادية الجانب مع جفاف طويل، فقد تتسبب في أضرار لا حصر لها للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، مما يجبر أكثر من 1.10 مليون شخص على ترك وظائفهم وتدمير جزء كبير من الأراضي المزروعة في مصر.

وفي سياق مواز، اتهمت إثيوبيا، الخميس، مصر ب”انتهاك” ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ردا على تصريحات وزير خارجية السيسي سامح شكري بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأدانت أديس أبابا تصريحات شكري، التي قال فيها “كل الخيارات مفتوحة، وكل البدائل لا تزال متاحة، مصر لديها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ومواردها”. وجاءت تصريحات شكري في الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تستعد للملء الرابع لخزان السد دون التوصل إلى اتفاق مع دول المصب، مصر والسودان.

 

*أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة 300 % وتتحدى المصريين في زمن الانقلاب

مع الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم الحمراء حيث يتراوح سعر الكيلو من 280 إلى 350 جنيها لأول مرة في التاريخ المصري، يتساءل المصريون لمن تباع اللحوم الحمراء ؟ ومن الذين لديهم القدرة المادية على شرائها ؟ وهل يحقق الجزارون أرباحا في ظل حالة الركود التي تسود الأسواق ؟

وأكد المواطنون أن اللحوم الحمراء المصدر الرئيسي للبروتين باتت حكرا على الطبقات الغنية فقط،  معربين عن مخاوفهم من استمرار ارتفاع الأسعار إلى ما لا نهاية.

فيما حمّل الخبراء حكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع الأسعار بسبب اتخاذ قرارات خاطئة وغير منضبطة بدعوى ضبط الأسواق، ما أدى إلى حدوث انفلات في الأسعار من ناحية، وتراجع المعروض من ناحية أخرى.

وحذروا من أن المصريين سوف يحرمون من اللحوم بأنواعها بعد انفجار أسعارها في وجوه الجميع وسوف تكون قاصرة فقط على الطبقات القادرة ماديا، وهو ما يؤثر على الاستهلاك ومعدلات الإنفاق ويصيب الأسواق والمحلات والتجار بضربة التضخم الركودي.

وأكدوا أن نسبة الزيادة في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفعت بنسبة تصل إلى 300 بالمئة، مقارنة بأسعار العام الماضي، حيث كان سعر كيلو اللحم البقري خلال  شهر فبراير العام الماضي 100 جنيه واليوم سجل أكثر من 300 جنيه، وكان سعر كيلو الدجاج الأبيض 30 جنيها والآن تجاوز 90 جنيها، وكان سعر بيض المائدة نحو 45 جنيها والآن 120 جنيها.

الدولار

من جانبه قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين  إن “غلاء اللحوم ليس بسبب زيادة الأسعار، ولكن بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحا أنه عند مقارنة سعر الدولار العام الماضي بالعام الحالي، وكذلك أسعار اللحوم سنجد أن الأسعار لم تختلف كثيرا، ولكن تدني قيمة الجنيه كان السبب وراء ارتفاع الأسعار .  

وحذر أبو صدام في تصريحات صحفية من أن خفض أسعار اللحوم من خلال الاستيراد دون النظر إلى مشاكل المربين سوف يضعف قطاع الإنتاج وتربية المواشي والدواجن .

وطالب حكومة الانقلاب بخفض أسعار مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأعلاف من خلال زيادة الكميات في الأسواق، خاصة أن الدواجن تعتمد على الأعلاف أكثر من المواشي، مشددا على ضرورة تخفيف الأعباء على المربين.

وكشف أبو صدام إن “أسعار اللحوم الحية ارتفعت عن نفس التوقيت من العام الماضي بنسبة 100% تقريبا، مشيرا إلى أن أسعار كيلو اللحمة القائم الحي للعجول البقري الفاخر وزن 400 كيلو، ارتفع من 69 جنيها للكيلو في نفس التوقيت من العام الماضي إلى نحو 127 جنيها.

وأشار إلى أن أسعار كافة المواشي ارتفعت بصورة ملحوظة هذا العام فتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم -الحي- من 115 إلى 127 جنيها، ولم يتجاوز سعره العام الماضي السبعين جنيها ووصل كيلو لحم الجاموس الفاخر القائم من 110 إلى 115 جنيها وكان سعره العام الماضي من 60 الـ65 جنيها.

وأوضح «أبو صدام» أن أسعار الأبقار الصغيرة تحت عشر تراوحت من 27000 ألف جنيه إلى 32000 ألف جنيه والجاموس تحت عشر من 26000 إلى 35 ألف جنيه فيما ارتفعت كافة أسعار الجاموس الوالد والبقر الوالد والعجول الصغيرة إلى ضعف أسعارها تقريبا في نفس التوقيت من العام الماضي. 

وتابع أن اللحوم الحمراء المذبوحة زادت أسعارها بنفس المعدل حيث ارتفعت أسعار الكندوز من 160 و170 جنيها العام الماضي إلى نحو 230 و270 جنيها حاليا وارتفع سعر كيلو الجملي من 110 جنيهات العام الماضي إلى 190 جنيها حاليا وكذلك ارتفعت أسعار اللحوم الأخرى من الضان والمجمدة والمبردة والبتلو  بنفس الوتيرة.

الأعلاف

وأكد «أبو صدام» أن أسعار الأعلاف المصنعة ومستلزمات الأعلاف زدادت عن العام الماضي بنفس القدر، مطالبا حكومة الانقلاب بإعادة النظر في كيفية إدارة قطاع الثروة الحيوانية بما يحقق الهدف منه، مع زيادة دعم مربي الثروة الحيوانية المحلية لتشجيعهم على مواصلة التربية وللحد من استنزاف العملة الصعبة باستيراد اللحوم الحمراء من الخارج.

وأشار إلى ضرورة  دعم مزارعي المحاصيل العلفية ودعم مصنعي الأعلاف وتوفير مستلزمات تغذية المواشي من رده وأعلاف وأدوية بيطرية بكميات كافية وأسعار مناسبة  مع ضرورة تشديد الرقابة على أسواق المواشي ومحلات بيع الأعلاف ومحلات الجزارة للحد من ذبح صغار العجول وإناث الماشية ولمنع انتشار الأعلاف المغشوشة والأدوية الغير مطابقة للمواصفات ولمنع انتشار الأمراض المعدية ومنع الاستغلال ووقف ارتفاع الأسعار.

هامش ربح

وطالب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء حكومة الانقلاب بتعديل قانون الاستثمار بحيث يسمح لها بتحديد هامش ربح عادل للتجار، مشددا على ضرورة فرض رقابة من الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال ملاحقة المحتكرين بالأسواق.

وكشف «العسقلاني» في تصريحات صحفية أن أحد تجار الأعلاف حقق مكسب مليار و400 مليون جنيه خلال الفترة الماضية من خلال إيصالات المواد الخام التي دخلت من الجمارك، مؤكدا أن هناك ممارسات احتكارية واضحة في سوق اللحوم .

وشدد على ضرورة التصدي لأزمة احتكار اللحوم، موضحا أن بعض الجزارين اتجهوا للمقاطعة بسبب غلاء الأسعار، وأشار «العسقلاني» إلى أن كيلولحم النعام بـ250 جنيها رغم أنها وجبات الأغنياء، في حين أن أسعار اللحوم البلدية تفوقت عليها، مؤكدا أن المزارع الكبيرة والمستوردين كانوا يمتنعون عن ذبح اللحوم انتظارا لشهر رمضان المبارك باعتباره شهر الاستهلاك وتحقيق أرباح كبيرة والبيع بسعر مرتفع أكثر.

وأعرب عن أسفه لأن الكثير من مُصنعى الأعلاف بالغوا في أسعارها وحققوا مكاسب كبيرة، ما تسبب في زيادة أسعار اللحوم، وكل يوم كيلو اللحم يزيد من 5 إلى 10 جنيهات، مؤكدا أن ما يحدث يُغضب الناس وكأن هناك مؤامرة على البلد.

سياسات اقتصادية 

وقال الدكتور يوسف إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي لـلإدارة، إن “هناك عدة أسباب أدت إلى موجة الغلاء التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وهو ما أثر على أسعار كافة السلع بدءا من الأغذية واللحوم وحتى السيارات، بجانب أزمة سلاسل الإمداد الموجودة عالميا، فالآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي بأكمله من حيث تباطؤ النمو وزيادة التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة، مما سيدفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع.

وأشار إبراهيم في تصريحات صحفية إلى أن أغلب السلع يتم استيرادها من الخارج ومع ارتفاع سعر الصرف أدى ذلك لعدم قدرة المصانع على الإنتاج، بالإضافة لارتفاع تكلفة النقل الذى يعد سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار البضائع، وهو ما انعكس في النهاية على سعر المنتج النهائي.

وعن أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا أكد أنه لابد من إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، من خلال الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء وفول الصويا للحد من هذا الارتفاع في الأسعار.

وشدد إبراهيم على أن ضبط الأســواق والسيطرة على الأسعار لن يحدث إلا من خلال سياسات اقتصادية تأتي في مقدمتها زيادة الإنتاج للتصدي لظاهرة انخفاض الكميات ومن ثم ضبط الأسعار، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين وتـقـديم الحـوافـز المناسبة لهم للاستمرار في العمل.

 

* السيسي يقترض 7 مليارات من البنك الدولي.. HSBC: سعر الدولار يصل 40 جنيها قريبا

أكد بنك (HSBC) أحد أكبر البنوك العالمية، في تقرير نشره عبر موقعه على الشبكة أن توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، هو أن يصل إلى ما بين “35 – 40” جنيها على المدى المتوسط.

وقال تقرير البنك إنه “يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الدولار 37.5 جنيها خلال العام بدلا من متوسط سعر 32.5 جنيها في توقعاته السابقة في يناير.

وخلال الأسبوع الجاري، ارتفعت العقود الآجلة للدولار أجل 12 شهرا، لتتخطى 40 جنيها للدولار في مستوى تاريخي، حسب بيانات مؤشر وكالة “بلومبرج”.

وقالت “بلومبرج” إن “التراجع في قيمة الجنيه للعقود الآجلة، بعد زيادة الفجوة بين سعر سهم البنك التجاري الدولي، وهو أكبر البنوك الخاصة محليا ببورصتي القاهرة ولندن، تظهر شحا في الدولار، متوقعة انخفاضا قريبا في قيمة الجنيه، عقب تراجع مماثل رصدته بنهاية العام الماضي، حيث انخفضت قيمة الجنيه إلى 35 جنيها للدولار، وهبط في بداية مارس إلى 37 جنيها للدولار”.

أكدت الوكالة أن الدولار الواحد وصل وفقا للتحليلات الفنية إلى قيمة سهم سي آي بي في البورصتين، بلغ 40.25 جنيها للدولار، رغم ثباته النسبي أمام العملات الأجنبية بالسوق الرسمي.

وكان بنك (HSBC) توقع في يناير الماضي أن يرتفع الدولار خلال العام الجاري إلى ما بين 30 – 35 جنيها، لكن التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد المصري دفعته لتعديل توقعاته، وفقا للتقرير الصادر أمس الأربعاء، تحت عنوان “3 حواجز كبيرة يجب إزالتها”.

آراء محللين

وأشار محللون إلى أن الضغوط على الجنيه تتصاعد مع توجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى زيادة معدلات الفائدة، ما بين 25 إلى 50 نقطة، بما يضغط على البنك المركزي، ويدفعه إلى زيادة معدلات الفائدة على الجنيه، بمعدلات تتراوح ما بين 200 إلى 300 نقطة دفعة واحدة، مع ظهور شح في قدرة البنوك على تدبير أكثر من 4 مليارات دولار للإفراج عن البضائع المتراكمة، وتضم سلعا أساسية ومستلزمات إنتاج صناعية وزراعية وطبية، وصلت الموانئ منذ فبراير الماضي، لم يفرج عنها حتى الآن.

وقالت تقارير إن “تأخير الإفراجات الجمركية دفع أعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات إلى مطالبة الحكومة بحل سريع، وتحديد لوائح واضحة، تضمن عدم ترك السلع عالقة في الموانئ، بما يشكل ضغطا من المستثمرين والموردين على طلب الدولار، وهو أمر يدفع الجنيه قسرا إلى مزيد من التراجع، ظهرت آثاره، وفقا لمصادر بالغرف الصناعية، إلى زيادة الدولار بالسوق السوداء إلى 35 جنيها خلال الأسبوع الأخير”.

الخبير المصرفي محمد بدرة لفت إلى أنه لا توجد تغييرات سلبية على أداء الاقتصاد تستدعي هذه الزيادات المبالغ فيها والتي يتوقعها البعض، لتدفع بالجنيه إلى هذا التراجع الذي زاد عن 40 جنيها للدولار، في ظل تنفيذ سياسات صرف مرنة، وإجراءات تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وطرح المزيد من الأصول العامة أمام المستثمرين.

وينتظر بعض المراقبين ومنهم “بدرة” الإفصاح عن التقرير الأول لصندوق النقد الدولي المقرر إعلانه الشهر الجاري، حول أداء الحكومة الاقتصادي، والذي سيقرر بموجبه تقديم الجزء الثاني من القرض بقيمة 364 مليون دولار، مع 1.3 مليار دولار أخرى من مخصصات الاستدامة بالصندوق، تساهم في حل أزمة السيولة. 

قروض جديدة

واتجه عبدالفتاح السيسي إلى توسيع دائرة القروض أو سلسة بونزي للاقتراض، بعدما وافق البنك الدولي على الدخول في شراكة جديدة مع مصر مدتها 4 سنوات، تستهدف تمويل مشروعات بقيمة 7 مليارات دولار، بإدعاء دعم اقتصاد الدولة على الصمود والتنمية الخضراء، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى رقم غير مسبوق، ببلوغه 40 جنيها مقابل العملة الأمريكية في العقود الآجلة.

وتتطلع أسواق المال إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 30 مارس الجاري، لمعرفة نسبة الزيادة المتوقعة في قيمة الفائدة، والتي ستأتي بعد زيادة هائلة في معدلات التضخم الحقيقي، غير مسبوقة بلغت 40.3%، في فبراير الماضي، في ظل موجات متتالية لرفع أسعار السلع والخدمات. 

وربط مراقبون بين أزمات البنوك الأوروبية والأمريكية، واستمرار حالة التوتر الجيوسياسي دوليا، على الأسواق الناشئة، بما يدفع البنك المركزي إلى الحذر والعمل على احتواء التضخم المستمر، وكبح عمليات البيع للأصول، في ظل تراجع القيمة، كما فعلت حكومة السيسي مؤخرا، بتأجيل طرح 10% من أسهم شركة الاتصالات المصرية، في البورصة، للسيطرة على موجات العدوى من التراجعات الناجمة عن الأزمة المصرفية العالمية.

وفي ربط مواز أشاروا إلى أن قيمة الأصول تراجعت مع تفضيل المستثمرين الائتمان الجيد، والاستثمار في أوراق مالية أكثر أمانا، ستعمل على دعم قدرة الدولار، ومؤثر خارجي ثاني وهو رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة، ب250 نقطة أساس، مع توقع المزيد من التشدد النقدي الذي سيفيد مصر في مراحل تالية، عقب تراجع الزيادة في معدلات الفائدة، على الدولار بنهاية العام الحالي.

ورجح المحللون مزيدا من الضغوط على الجنيه، في ظل عدم استقرار الأوضاع في النظام المصرفي العالمي، وانهيار البنوك الأوروبية التي تعد أهم مراكز التمويل لمشروعات البنية الأساسية الحكومية، منذ 8 سنوات.

 

* الانقلاب يدرس إصدار تأشيرة سياحية متعددة لمدة 5 سنوات

قال أحمد عيسى، وزير السياحة، بحكومة الانقلاب إن مصر تدرس إصدار تأشيرة سياحية متعددة الدخول تصل مدتها إلى 5 سنوات،  بقيمة 700 دولار، بالإضافة إلى وضع تسهيلات جديدة لمواطني عدد من الدول، منها تركيا و«إسرائيل» والصين.

وكشف الوزير في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستعلن عن بدء تفعيل تلك التأشيرة قريبًا.

تشمل التيسيرات، السماح للسياح الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول عند الوصول “Visa upon arrival”.

كما تتضمن التيسيرات السماح للسائح الهندي ممن لديه إقامة في أحد الدول الخليجية أو فيزا الولايات المتحدة بدخول المقصد المصري.

وتشمل أيضًا، دراسة منح تسهيلات للسياح الجزائريين والمغاربة والإيرانيين بما يسمح لهم بدخول مصر في حال الوصول ضمن فوج سياحي.

وتتضمن التسهيلات المقرر منحها للسياح الإيرانيين زيارتهم عبر منظم رحلات لجنوب سيناء فقط.

كما تدرس الحكومة منح تسهيلات جديدةللسياح تركيا و«إسرائيل»  بما يسهل الحصول على الفيزا عند الوصول، وسيتم الإعلان فور التطبيق.

 

* بهبوط جميع المؤشرات.. والبورصة تخسر 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

اختتمت البورصة، تعاملات جلسة تداول اليوم الإثنين 27 مارس 2023، على هبوط المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.4 مليار جنيه، ليسجل إغلاق عند مستوى 1,024,849 تريليون جنيه، وسط توجه بيعي من المستثمرين العرب والأجانب.

وسجل مؤشر «EGX 30» المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بالبورصة تراجعًا بنسبة 0.24%، وحقق المؤشر 15950 نقطة، وهبط مؤشر «EGX 50» بنسبة 0.72%، ليسجل إغلاقًا عند 2731 نقطة، كما انخفض مؤشر «EGX 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 18846 نقطة.

وتراجع مؤشر «EGX30 للعائد الكلي» بنسبة 0.18%، ليتداول عند مستوى 6571 نقطة، فيما انخفض مؤشر «EGX 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.89%، ليسجل إغلاق عند مستوى 2809 نقطة بينما هبط مؤشر «EGX 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.78%، لينهي التعاملات عند مستوى 4184 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة على الأسهم نحو الشراء، اليوم الإثنين، حيث سجلت نحو 1,720,3 مليار جنيه، مقابل بيع بنحو 1,285,8 مليار جنيه، بصافي يبلغ 434,4 مليون جنيه.

كما سجلت تعاملات العرب في البيع بنحو 551 مليون جنيه، مقابل شراء بنحو 188 مليون جنيه، بصافي يبلغ 363 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب في البيع بنحو 174 مليون جنيه، مقابل شراء بنحو 103 مليون جنيه، بصافي يبلغ 71 مليون جنيه.

 

* المونيتور”: المصريون تخلو عن معظم غذاءهم وغيّروا عاداتهم في رمضان

سلط موقع “المونيتور” في تقرير له الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعياته على عادات المصريين خلال شهر رمضان الكريم.

وذكر التقرير،  أنه لم تعد الحياة كما هي بالنسبة لتاجر الماشية بهاء محمود، عندما اقترب شهر رمضان المبارك في السنوات السابقة، جمع محمود كميات كبيرة من الطعام استعدادا لإفطاره الخيري بعد يوم من الصيام من شروق الشمس إلى غروبها .

وأفاد الموقع أن “محمود كان ينصب خيمة خارج متجره في محافظة الجيزة، ويضع عشرات الكراسي حول الطاولات داخل الخيمة مضاءة بأضواء ملونة وينتظر وصول الفقراء وإفطارهم”.

ونقل الموقع عن محمود قوله إن “هذه الإفطارات الخيرية وفرت للناس الراحة من فقرهم خلال شهر رمضان، كان العديد من القادمين يطلبون وجبات جاهزة لأطفالهم وأفراد أسرهم في المنزل”.

كانت وجبات الإفطار الخيرية وهي سمة أساسية لشهر رمضان في مصر ذات الأغلبية المسلمة، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، طريقة محمود لإرضاء الله خلال أقدس شهر في السنة بالنسبة للمسلمين.

يتم تنظيم الإفطار من قبل الأغنياء للفقراء في الأماكن العامة ، لجذب المارة والمحتاجين، إنها رمز للتضامن بين الأغنياء والفقراء في وقت من السنة يضطر فيه المسلمون إلى الامتناع عن الأكل والشرب من الفجر حتى الغسق.

واعتاد محمود على الاعتزاز بهذه التجربة كل عام، حيث تبرع بالموارد المالية اللازمة لتنظيم الإفطار مع بعض زملائه التجار، لكن هذا العام، يحرمه الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية من هذه التجربة.

وقال محمود “سأحتاج إلى ثلاثة أضعاف المال لتنظيم نفس الإفطار هذا العام، هذا أكبر بكثير من قدراتي وقدرات كل من أعرفه، يغير ارتفاع أسعار المواد الغذائية عادات معظم المصريين، وخاصة الفقراء وأفراد الطبقة الوسطى”.

شهر رمضان هو شهر الصيام، ولكنه أيضا شهر استهلاك غذائي كثيف، في الماضي، رحب المصريون بشهر رمضان من خلال تخزين كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات، والتي شكلت زيادة ملحوظة في استهلاك الغذاء خلال الشهر التاسع من التقويم الإسلامي، وبالتالي زيادة في الإنفاق على المواد الغذائية.

ربما كانت هذه الزيادة في الإنفاق هي السبب في أن عبد الفتاح السيسي نصح المصريين في مارس 2022 بالاقتصاد في استهلاك الغذاء خلال شهر رمضان.

ويبدو أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سينجح هذا العام حيث فشلت نصيحة السيسي العام الماضي.

ومع قدوم شهر الصيام، يجد المصريون أنفسهم في وضع اقتصادي مختلف عن السنوات السابقة، حيث يواجه الكثيرون منهم انعدام الأمن الغذائي.

وقالت سلمى سيد، وهي أم لطفلين، ل “المونيتور”  “أنا مضطرة للتخلي عن معظم الأشياء التي كنت أشتريها استعدادا لهذا الشهر، لا أحد في أي مكان في هذا البلد يمكنه التعامل مع هذه الأسعار”.

لم تشتر سلمى، وهي موظفة مركز اتصال يبلغ دخلها الشهري 4000 جنيه مصري (حوالي 133 دولارا)، المكسرات والفواكه المجففة هذا العام كما فعلت في السنوات السابقة، كما أنها تخطط للالتزام بالأساسيات عندما يبدأ شهر رمضان حتى نهاية الشهر.

وقالت سلمى “سنتخلى عن جميع أنواع البروتينات الحيوانية، أشعر بخوف حقيقي من أنني لا أستطيع توفير الطعام لأطفالي إذا نفد راتبي قبل نهاية الشهر”.

تضاعفت أسعار المواد الغذائية تقريبا في مصر منذ مارس 2022 وقفز سعر اللحم البقري إلى 280 جنيها مصريا (9 دولارات) للكيلو من 180 جنيها (حوالي 5.80 دولار) في مارس من العام الماضي، وارتفع سعر الدجاج منزوع العظم إلى 170 جنيها مصريا (5.50 دولار) للكيلو من 70 جنيها (2.30 دولار) للكيلو في الشهر نفسه.

تسببت حرب روسيا على أوكرانيا في ارتفاع حاد في أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق الدولية، بما في ذلك مصر التي تعتمد على الاستيراد والتي تضررت بشدة.

تستورد مصر الغالبية العظمى من غذائها من السوق الدولية، بما في ذلك القمح والذرة وزيوت الطهي وعلف الحيوانات.

وقال خالد الشافعي، رئيس مركز كابيتال للدراسات الاقتصادية المحلي، ل”المونيتور”  “أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية إلى زيادة الضغوط على احتياطيات العملات الأجنبية، مصر في حاجة ماسة إلى إنتاج بدائل لهذه الواردات للحد من هذا الضغط”.

وبصرف النظر عن الاضطرار إلى دفع المزيد مقابل وارداتها، اضطرت حكومة السيسي أيضا إلى خفض قيمة عملتها الوطنية عدة مرات في العام الماضي، مما جعل الجنيه يفقد أكثر من 50٪ من قيمته.

أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى جعل أسعار السلع تلقي بظلالها على الأموال الموجودة في محافظ الناس، بغض النظر عن مقدارها.

وقال مجدي توفيق، نائب رئيس قسم الأعشاب في الغرفة التجارية بالقاهرة، ل”المونيتور” “تسبب ارتفاع الأسعار في تباطؤ كبير في أنشطة السوق، الناس إما يشترون كميات أقل، مقارنة بالسنوات الماضية، أو لا يشترون أي شيء على الإطلاق.”.

هذا الركود واضح في السيدة زينب، وتحتوي هذه المنطقة على بعض أقدم المساجد في البلاد، بما في ذلك مسجد السيدة زينب، حفيدة النبي محمد الذي يعود تاريخه إلى قرون، وتتحول إلى سوق في الهواء الطلق للمنتجات المتعلقة بشهر رمضان قبل أسابيع من بدء الشهر الإسلامي.

على الأرصفة ، تعرض متاجر الأعشاب المكسرات المجففة الملونة والتمر والفواكه أسفل الفوانيس الملونة المصنوعة محليا والمستوردة، يفرك المارة أكتافهم وينظرون ، لكن القليل منهم يستطيع شراء الأواني المعروضة.

رفع رجل حاجبيه في حالة صدمة، عندما أخبره بائع مكسرات وفواكه مجففة أن كيلو الكاجو يباع ب 500 جنيه مصري 16.30 دولار.

وسأل وهو يدير ظهره للبائع، هل يمكن لأي شخص أن يصدق هذا، يمكنك شراء ربع كيلو إذا أردت، أجاب البائع، فيما واصل الرجل المشي.

وقال البائع أحمد علي إنه “لن يدعو إخوته وأخواته إلى منزله لتناول الإفطار هذا العام، لأول مرة منذ سنوات عديدة”.

وقال علي للمونيتور، “كنت أدعوهم مرة أو مرتين خلال شهر رمضان، وكانت هذه دائما فرصة جيدة للقاء أفراد الأسرة، ولكن مع أسعار المواد الغذائية هذه لن تكون هذه التجمعات في متناول أشخاص مثلي”.

 

عن Admin