هاشتاج #اخرس_ياقزم يتصدر تويتر بعد مطالبة السفيه السيسي بإعادة النظر في المعتقد الديني.. الجمعة 27 أغسطس 2021.. اعتقال 5 بكفر الشيخ وتجديد حبس 300 معتقل في أسبوع

هاشتاج #اخرس_ياقزم يتصدر تويتر بعد مطالبة السفيه السيسي بإعادة النظر في المعتقد الديني.. الجمعة 27 أغسطس 2021.. اعتقال 5 بكفر الشيخ وتجديد حبس 300 معتقل في أسبوع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 5 بكفر الشيخ وتجديد حبس 300 معتقل في أسبوع و”مجدي “يواجه المجهول

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ 5 مواطنين بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالي ببلطيم دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي واعتقال كل من سبق اعتقاله دون مراعاة حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان أن “الحملة روّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلا من: فوزي زغلول ، فتحي جلوة ، جمال عفيفي  ناجح شرشير، السعيد عياد ، غريب أبو الفتوح.

وذكر مصدر قانوني أن “المعتقلين تم عرضهم على النيابة بكفر الشيخ منذ ظهر الخميس باتهامات ومزاعم سبق وأن حصلوا فيها على البراءة قبل إعادة اعتقالهم ضمن مسلسل العبث بالقانون الذي ينتهجه نظام الانقلاب وفقا لما توثقه منظمات حقوقية محلية ودولية“.

ورفضت الدائرة 24 جنايات شمال القاهرة الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الطالب حسام وجيه بضمان محل إقامته في القضية رقم 96 لسنة 2021 جنح قصر النيل وأيدت قرار إخلاء السبيل.

وكانت الدائرة 22 جنايات شمال القاهرة قد أصدرت قرارا أمس الأول 24 أغسطس 2021 بإخلاء سبيل حسام وجيه الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة قسم الآلات الكهربائية بجامعة عين شمس بضمان محل إقامته في القضية سالفة البيان باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة مطبوعات تحريضية قبل مؤسسات الدولة.

يذكر أنه قد تم القبض على حسام من ميدان التحرير في سبتمبر ٢٠٢٠ أثناء توجهه لشراء بعض الإكسسوارات من مول البستان وتم احتجازه دون وجه حق حتى تم عرضه على نيابة قصر النيل بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢١ والتحقيق معه.

إلى ذلك قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن “الحبس الاحتياطي والتوسع الشديد والمبالغ فيه، من قبل النيابة العامة بات ظاهرة تطل برأسها يوميا، حيث تتماس مع حياة عشرات آلاف من المواطنين الخاضعين له“.

وأضافت في تعليقها على تجديد الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ﻷوامر حبس عدد 300 مواطن خلال الأسبوع المنقضي فقط في عدد من القضايا ، أنه “يعمق أزمة الحبس الاحتياطي في مصر وتحوله لعقوبة بديلة ﻷحكام القضاء بحق أصحاب الرأي  والمنتقدين للسياسات الحكومية“.

كما أكدت الشبكة في نشرتها الأسبوعية  الصادرة الخميس 26 أغسطس أن “منع مسؤولي سجن شديد الحراسة 2 بمنطقة سجون طرة لمحاميي المدون محمد أكسجين من زيارته، يزيد من المخاوف الشديدة علي سلامة أكسجين الجسدية والنفسية والذهنية“.

وتمنع إدارة السجن الزيارة عن أكسجين منذ منتصف فبراير 2020 ومؤخرا رفض مسؤولو سجن طرة شديد الحراسة 2 تنفيذ التصريح الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بتمكين محاموا المدون محمد أكسجين المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا من زيارته داخل محبسه وقاموا الاستيلاء على أصل التصريح ، الصادر من نيابة أمن الدولة.

فيما أكدت شقيقة الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم، 32 عاما، من أبناء مركز الخانكة محافظة القليوبية، “رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن“.

ووسط قلق أسرته على سلامة حياته لعدم تعاطي الجهات الأمنية والمعنية مع البلاغات و التلغرافات المحررة للكشف عن مصيره ، جددت الأسرة مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الانسان“.

 

* مذبحة جديدة لمعتقلي سجن العقرب

يتجه نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، الذي اغتصب حكم مصر بانقلاب عسكري دموي في  3 يوليو 2013م على الرئيس محمد مرسي، أول وآخر رئيس منتخب شعبيا في تاريخ مصر ، نحو ارتكاب مذبحة جماعية جديدة لكن هذه المرة ضد نحو ألف معتقل سياسي في سجن العقرب 1 شديد الحراسة.

وبحسب مصادر حقوقية فإن العقرب شديدة الحراسة 1 في منطقة سجون طرة يشهد إضرابا عن الطعام منذ أسبوعين على الأقل وسط احتجاجات عارمة من جانب المعتقلين السياسيين رفضا لجرائم إداة السجن ضدهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم  الإنسانية والقانونية؛ الأمر الذي دفع بعضهم إلى إشعال النيران في الزنازين احتجاجا على سوء الأوضاع. ووفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإنه بمضي الوقت تزداد أوضاع المعتقلين سوءا؛ وهو م ينذر بكارثة بسبب منع المساجين من حقوقهم الأساسية، وتعمد إلحاق الأذى النفسي والبدني بهم. وحصلت الشبكة الحقوقية على محتوى رسالة مسربة من داخل “سجن العقرب”، تصف ما يلاقيه النزلاء من تنكيل على مدار سنوات، والتعنت في منحهم أبسط حقوق السجناء.

ومنذ 2018م يحرم المعتقلون بالعقرب من حق الزيارة ورؤية أهاليهم والاطمئنان عليهم، بخلاف المنع من التريض والعلاج ولما رفع المعتقلون شكواهم جاءت ردود إدارة السجن استفزازية حيث قالوا للمعتقلين: “اقتلوا أنفسكم ..لا تهمنا الإضرابات! ولما أشعل بعض المعتقلين النيران في الزنازين وتعرض بعضهم لحروق قابلت إدارة السجن كل ذلك بمزيد من الظلم والطغيان  والضرب والعزل والإصرار على حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية، الأمر الذي رفع عدد  المضربين عن الطعام إلى 130 معتقلا سياسيا.

وبحسب الشبكة المصرية فإن التنكيل بمعتقلي العقرب تضاعف منذ منصف نوفمبر 2021م حتى تم حرمان المعتقلين من التهوية الكافية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريباً. وذلك في أعقاب الحادثة التي وقعت في 23 سبتمبر، بسجن العقرب، وقُتل فيها أربعة من عناصر الأمن، وأربعة سجناء. واليوم تم إزالة أجهزة التهوية من الزنازين وكذلك إزالة مصادر الكهرباء والمصابيح حتى باتت 100 زنزانة في ظلام دامس وبلا تهوية صحية أو طعام يسد جوعهم.

يستهدف نظام الانقلاب بهذه الإجراءات العقابية الانتقام من المعتقلين في العقرب وكسر إرداتهم وثباتهم الذي أدهش العالم كله، ولذلك جاءت ردود إدارة السجن استفزازية انتقامية “اقتلوا أنفسكم!”. وهو ما يعيد إلى الأذهان مذبحة سيارة الترحيلات التي راح ضحيتها نحو 38 من خيرة شباب مصر قتلا بالغاز في جريمة يندى لها  جبين الإنسانية. وهي الجريمة التي  جرت فيها محاكمات صورية انتهت بقوبات مخففة شكلية ولم يتم توقيعها من الأساس على الضباط القتلة المسئولين عن هذه الجريمة.

من جهة أخرى فإن طاغية مصر وفرعونها عبدالفتاح السيسي وعصابته المجرمة لا يخشون وعيد الله لمن يقتل مؤمنا واحدا متعمدا بالخلود في النار إذا أصر على الجريمة دون توبة قبل الممات وقد نص القرآن الكريم على ذلك في موضعين: الأول قوله تعالى {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)}. والثاني قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (70)}.

السيسي الذي يتظاهر أمام شاشات التلفاز بالورع والتقوى الزائفة يتجاهل ما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم “إن الله يعذب الذين يعذبون الناس”. فقد مر  هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام ، قد أقيموا في الشمس. فقال: ما شأنهم؟

قالوا: حبسوا في الجزية.

فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا). هذا هو وعيد الله لمن يعذبون الناس بعيدا عن دينهم وجنسيتهم وألوانهم، فما ظنك بمن يعذبون المؤمنين الموحدين بالله تعالى؟!   ومعلوم أن دم المؤمن أعز عند الله من الكعبة. ووكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وبحسب امرئ من الشر أن يحقهم أخاه المسلم، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. فلماذا يفعل السيسي وعصابته كل هذا؟

فإن كان المعتقلون مسلمين فلا يحق لهم تعذيبهم على هذا النحو لا شرعا ولا قانونا، فما دمت حبستهم فلم تحرمهم من حقوقهم القانونية؟ وإن كانوا غير مسلمين فإن الإسلام يحرم تعذيب الناس على الإطلاق. فما يقوم به السيسي وعصابته لا هو من الشرع ولا القانون ولا حتى الإنسانية التي تجردوا منها فباتوا أحط من الحيوانات  المفترسة التي تفترس لتسد جوعها أما عصابة العسكر فتعذب الناس من أجل المتعة والمرح!

معنى ذلك أن السيسي وعصابته يستهينون أشد الاستهانة بوعيد الله وأوامره ونواهيه في القرآن والسنة، ويضربون عرض الحائظ بآيات القرآن التي تحرم الظلم وتتوعد الظالمين بعذاب آليم، فقد أعماهم الظلم والفجور ولم يعودوا يضعون لحساب الله يوم القيامة اعتبارا، ولا يفكرون حتى مجرد  التفكير في الوقوف بين يدي الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره!

 

* بعد زيادة أسعار البنزين.. “أوبر” ترفع أسعاها وتساؤلات حول “دابسي الجيش

أعلنت شركة ( أوبر مصر) للنقل الذكي زيادة أسعار خدماتها نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.
كانت حكومة الانقلاب أعلنت خلال شهر يونيو الماضي رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ 25 قرشا، مع تثبيت سعر السولار والمازوت.
ورفعت الشركة خدمات أوبر “x” بالقاهرة، وزادت بداية الرحلة “فتحة العداد” من 7.50جنيهات، إلى 8 جنيهات، وسعر الكيلو متر الواحد من 2.85 جنيهان إلى 3.05 وسعر دقيقة الانتظار من 0.42 إلى 0.45 قرشا، إضافة إلى رفع السعر الأردني للرحلة من 12 جنيها إلى 13 جنيها.
قالت الشركة في رسالة لعملائها “كان لازم نراجع تسعيرتنا لمنتجاتنا المختلفة ونغيرها في ضوء أسعار البنزين الجديدة ونضمن لشركائنا السائقين مصدر دخل دائم”.
وازدات أيضا خدمات “comfort”، وارتفع سعر بداية الرحلة إلى 11.80 جنيها بدلا من 11 جنيها، بينما ورفعت سعر الكيلومتر الواحد إلى ـ 4.30 جنيهات بدلا من 4 جنيهات وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 67 قرشا للدقيقة بدلا من 63 قرشا، وحددت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 17 جنيها إلى 18 جنيها.
ورفعت أوبر أيضا أسعار خدمات “التاكسي”، وحدتت بداية الرحلة للتاكسي عند 8 جنيهات بدلا من 7.5 جنيهات، وسعر الكيلو متر الواحد 18 قرشا من 2.60 قرشا إلى 2.78 قرشا، وسعر دقيقة الانتظار من 40 إلى 43 قرشا، وزاد الحد الأدنى للرحلة جنيها إلى 13 جنيها مقابل 12 جنيها.
أما خدمة “select” ارتفع سعر بداية الرحلة من 12.50 جنيها إلى 13.50 جنيها، وسعر الكيلو متر الواحد من 4.15 جنيهات إلى 4.44 قرشا، وسعر دقيقة الانتظار من 68 إلى 73 قرشا، وزاد الحد الأدنى للرحلة جنيها إلى 18 جنيها بدلا من 17 جنيها.

للمرة الثانية
سبق لشركة “أوبر مصر”،رفع خدماتها، ففي مايو من نفس العام، أعلن أحمد خليل، مدير عام أوبر في مصر، قرار الشركة “بزيادة أسعار تعريفة خدماتها جاء بعد دراسة شاملة للتأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وللزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي طبقتها الحكومة المصرية في أبريل الماضي“.
وأخطرت أوبر عملاءها وقتها أنها “رفعت أسعار خدماتها بقيمة تصل إلى 25 قرشا، بسبب زيادة أسعار البنزين الأخيرة.
وقال خليل  “كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة لمساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم“.
يذكر أن حكومة الانقلاب قررت في مايو الماضي أيضا زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشا ليصل بذلك سعر بنزين 80 إلى 6.50 جنيهات للتر بدلا من 6.15 جنيهات، بينما ارتفع سعر بنزين 92 من 7.50 جنيهات إلى 7.75 جنيهات، وقفز سعر بنزين 95 من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، مع تثبيت سعر السولار عند مستوى 6.75 جنيهات للتر.

أين ذهبت دابسي؟
وقبل عامين، ظهرت انتقادات واسعة على مواقع التواصل، كان القاسم المشترك وراء رفض تطبيق “دابسي” لخدمات النقل الذكي في مصر، هو التخوف من توسع النفوذ الاقتصادي للجيش المصري، نحو اقتسام الكعكة الثمينة مع شركتي “أوبر” و”كريم”.
وبدء العمل بالتطبيق الجديد بشكل رسمي خلال الأشهر الأخيرة، وتولى العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، منصب مدير تطوير العناصر البشرية في الشركة الجديدة.
وتتنافس شركة النقل الجديدة، التابعة للمؤسسة العسكرية، على سوق بالغ الأهمية خصوصا في العاصمة القاهرة التي يفوق عدد سكانها 20 مليون نسمة.
وتحظى “أوبر” بخدمة 4 ملايين مستخدم في مصر، وأعلنت في 2018 عن نيتها استثمار نحو 100 مليون دولار خلال 5 سنوات في البلاد.
وتوفر “كريم” خدماتها حاليا لسكان 7 مدن هي (القاهرة والإسكندرية والغردقة والزقازيق وطنطا والمنصورة ودمنهور).
وتثير إدارة المتحدث العسكري السابق لشركة النقل الجديدة الشكوك حول ملكية الشركة للجيش المصري في ظل توسع الجيش في الأنشطة الاقتصادية، وهيمنته على نحو 60% من الاقتصاد المصري.
دولة الجيش لها أنشطة اقتصادية واسعة منها، إقامة طرق ووحدات سكنية وبيع اللحوم والألبان والدواء وإنشاء مزارع سمكية وأخرى للتمور ومصانع للحديد والأسمنت وخدمات فندقية وترفيهية وأندية كرة قدم وشركات إنتاج فني وسينمائي وغيرها من أنشطة معفية من الضرائب والجمارك.

 

* ميزان كورونا.. لماذا لا يُعامل السيسي المصريين كما تعامل إسرائيل اليهود؟

انطلق كيان العدو الصهيوني الجمعة في إعطاء الجرعة الثالثة للأشخاص البالغين 50 عاما فما فوق، بعد أن كان أطلق هذه العملية لمن هو في الستين من العمر أو أكثر، ويعد كيان العدو مقارنة بعصابة الانقلاب بمصر الوحيد الذي بدأ العمل بالجرعة الثالثة رغم دعوات منظمة الصحة العالمية بتأجيل ذلك لاستفادة جميع الدول من اللقاح.
وأطلق كيان العدو الصهيوني قبل أسبوعين مبادرة بهدف السماح للصهاينة الذين يبلغون من العمر 60 عاما وما فوق والذين يعانون انخفاضا حادا في المناعة يجعلهم غير قادرين على مقاومة الفيروس بفاعلية، بتلقّي جرعة ثالثة من لقاح فايزر بايونتيك، واتُخذ القرار مع أن وكالة الأدوية الأمريكية (إف دي إيه) لم تعطِ رأيا حاسما في هذا الإطار.
ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لمراسلها ديكلان وولش قال فيه إن “السفاح السيسي وعد بتحسين الصحة وجعلها على رأس أولوياته، إلا أن فيروس كورونا عرّاه، وكشف كيف قدم السيسي مصلحة الجيش على الشعب.

لا تندهشوا..!
وفي تصريح مثير للشفقة والسخرية زعم السفاح السيسي، أن “العالم ينظر إلى مصر باندهاش في طريقة تعاملها مع أزمة تفشي وباء كورونا“.
وقال السفاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعا للاستزراع السمكي ببورسعيد “مصر من الدول التي ينظر إليها العالم باندهاش لتعاملها مع أزمة فيروس كورونا“.
وأضاف بنبرة الهرتلة المعهودة “لا تندهشوا كلها جنود الله سبحانه وتعالى، وربنا لا يسلط علينا جنوده“.
من جهتها قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة لونغ آيلاند الأمريكية، وكبيرة زملاء مركز السياسة الدولية بواشنطن، الدكتورة داليا فهمي، إن “تداعيات جائحة كورونا قد تقلب الموازين ضد السفاح السيسي، حيث سيكون لها آثار اقتصادية كبيرة، وستُبرز التدهور الحاد في المنظومة الصحية، وستؤدي إلى مزيد من الاضطراب الاجتماعي وزيادة الغضب وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة، الأمر الذي سيؤدي لزيادة واتساع نطاق الغضب في الشارع“.
ولفتت الأكاديمية الأمريكية من أصل مصري إلى أنه “كلما طال أمد أجهزة الدولة في تحمل نهج السيسي، قل احتمال قدرة الدولة على العودة من حافة الهاوية”، مشدّدة على أن “نظام السيسي لن يتمكن من الاعتماد على إستراتيجيته القديمة المتمثلة في القمع والضغط الأمني وإنكار الواقع وحجب المعلومات في التعاطي مع أزمة كورونا“.
واستطردت كبيرة زملاء مركز السياسة الدولية بواشنطن، قائلة “لكي يتمكن نظام السيسي من البقاء على قيد الحياة في هذه اللحظة الطويلة من حالة عدم اليقين، سيتعين عليه ضرورة إعادة النظر في إستراتيجيته للقمع ومراجعة سياساته وممارساته بشكل عام“.

اللي يموت ميزعلش..!
من جهته يقول الكاتب الصحفي طه خليفة ” في مصر 7 ملايين تم تطعيمهم، من جملة 10 ملايين سجلوا أسماءهم حسب تصريح وزيرة الصحةوهو المجموع الكلي للسكان 102 مليون نسمة“.
ويضيف خليفة “في إسرائيل.. تم تطعيم كل السكان مرتين، وعدد السكان 8 ملايين نسمة، وهناك شرائح من أصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة تتلقى الجرعة الثالثة حاليا“.
وتابع “في مصر.. لم يكن يجب الاكتفاء بأن المسجلين هم من سيتم تطعيمهم، إنما تكون القاعدة هي تطعيم جميع السكان؛ من سجل اسمه ومن لم يسجله، مثل بلدان العالم“.
موضحا “وكان يجب تدبير اللقاح للجميع، ذلك أن صحة وحياة الإنسان تسبق كل قضايا الأمن القومي. إنما تعامل الوزارة والحكومة مع كورونا برّاق في البيانات والتصريحات الرسمية، أما في الواقع فالأمر مختلف كل مريض يدبر أمره، فالمرافق الصحية ليست بالاستعداد ولا الكفاءة التي تناسب خطورة الفيروس“.
وأكد خليفة على أنه “في إسرائيل وزير الصحة يعلم أنه يخضع للمراقبة والمحاسبة القاسية برلمانيا وشعبيا وإعلاميا، وبقاء الإئتلاف الحكومي مرهون بإرادة الناخبين“.
مؤكدا أنه “في مصر، عيون وزيرة الصحة وأعضاء الحكومة تتركز على من اختارهم، ومن بيده تغييرهم، فالشعب ليس قوة التأثير الأولى أو الأساسية، وهو خارج القدرة على المحاسبة“.
مشددا على أن “الحكومة خادمة الشعب، أو الشعب الذي يستجدي الحكومة.. معادلة تحكم طبيعة السلطة بين العالم الحر الديمقراطي، وبين العالم الآخر“.
وتقول الناشطة ليلى ياسين ” هي جت على كورنا ده موضوع مستجد إنما كل المجالات نفس الوضع وتعالى بقى على المتعاملين مع جهاز سامسونج يحسوا الناس أنه لازم تطعموا وإزاي ترفضوا التطعيم وإحنا مسجلين من أكتر من أربع شهور ولاحس ولاخبر“.
ويقول الناشط طارق خميس ” وعندنا دلتا المتحور ابتدأ وإحنا لا جاهزين ولا في إجراء حقيقي احترازي ولا في مستشفيات بجد ولا في تطعيم يبقى إجباري وإحنا داخلين على مدارس وشتا….ربنا يسترها علينا”، وتوافقه الناشطة قمر عابدين بالقول ” مع العلم تم خصم ٥٠ جنيها من الموظفين عشان كورونا“.

 

* السيسي أتاح الخروج على الله وحرم الخروج على العسكر!

لا يتحفظ السفاح السيسي في إعلان الحرب على الدين علنا، والتوجيه بصياغة قوانين تحارب الإسلام، وإن كان يلقى بعض المقاومة من حين إلى آخر، كما شهدنا في قضية “الطلاق الشفهي” التي تحولت إلى صدام ومعركة خفية بينه وبين شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، الذي يتمتع بمكانة خاصة في مصر وعدد من الدول الحليفة للعسكر وعلى رأسها مقر الشيطان الإمارات.
وفي الوقت الذي يدعو السفاح السيسي المصريين بالتخلي عن عقيدتهم والخروج على الله سبحانه، يحرم الاقتراب أو المساس من كرسي الحكم ويقسم بأنه لن يسمح بإسقاط الانقلاب، قائلا بنبرة حادة  “أقسم بالله اللي هيقرب للبلد هشيله من على وش الأرض أنتوا فاكرين الحكاية إيه أنتوا مين ؟”، في إشارة منه لمن يهدد انقلاب العسكر.
وعاد السفاح السيسي إلى طرح رؤاه المتصلة بالدين مجددا، في تصريحات فسّرها مراقبون دعوة من السفاح إلى فتح باب الإلحاد على مصراعيه والتشكيك في عقيدة المصريين.

سجل أسود
ومن مقدمات محاربة الدين في مصر، تجديد الخطاب الديني، ثم الطلاق الشفوي ثم هدم المساجد وأخيرا إعاده صياغة المعتقد الديني، والنتيجة التشكيك في الإسلام كدين، وهذه المرة كان حديث السفاح في مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية صدى البلد، وفي حضور مؤلف وسيناريست معروف بميوله الإلحادية.
وتحدث السفاح خلال المداخلة عن عدة قضايا، كان أبرزها تجديد الخطاب الديني، وقال إن “مصر لديها قضايا كثيرة وتناولها مهم جدا؛ لأن قضيتنا قضية وعي مثل الوعي الديني، مستطردا إحنا ناس بنحب ربنا“.
ومنذ استيلاء السفاح السيسي على السلطة، يسعى هو ونظامه لطمس الهوية الإسلامية للشعب المصري، بل وقد بدأ الأمر مبكرا منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.
بدأت اللحظات الأولى للانقلاب بإغلاق عدد من القنوات الإسلامية، واعتقال العديد من علماء الدين والدعاة والشيوخ، ومن وقتها وحتى الآن تُغلق وتُهاجم المساجد ويُهاجم الإسلام وتُلصق تهم الإرهاب بالمسلمين.
وسجّل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي رقما قياسيا في الحرب على بيوت الله؛ حيث يثبت كل يوم أن هذه المساجد تمثل له عدوا يجب محاربته تصريحا وتلميحا وهدما، فمنذ الانقلاب العسكري تم هدم عشرات المساجد بدعاوى مختلفة.
وأصدرت أوقاف الانقلاب العديد من القرارات بإغلاق مئات الزوايا بعدة محافظات من بينها 650 زاوية ومسجدا بالإسكندرية بحجة مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها، كما تم تحرير عشرات المحاضر ضد أشخاص بزعم اعتلاؤهم المنابر للخطابة بدون ترخيص.
فحتى يونيو 2014 بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مسجدا وزاوية بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وفي يوليو 2016 وافقت الأوقاف على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات مزلقانات هيئة السكك الحديدية، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا و شربين بمحافظة الدقهلية.
وفي مايو 2015 تعرضت خمسة مساجد للهدم في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء عبر قصفها بالطائرات المروحية -خصوصا في مدينتي رفح والشيخ زويد- بدعوى محاربة الإرهاب.
كما صدر قرار بمنع استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح في غير الأذان والإقامة، وتم منع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية بعدد من المحافظات، بدعوى عدم حدوث أي تشويش بين المساجد وبعضها، وتوفير راحة كاملة للمرضى وكبار السن.
كما حظرت أوقاف الانقلاب بناء المساجد والزوايا أسفل العمارات السكنية أو بينها دون إذن مسبق من الوزير بدعوى عدم توظيفها لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني”.

استهداف المصلين
ووقعت في عهد قائد الانقلاب العسكري عدد من المذابح بحق مصلين، ففي يوليو 2013 وأثناء قيام المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري بأداء صلاة الفجر وبينما هم في الركعة الثانية من صلاتهم قامت قوات من الداخلية والجيش بمحاصرتهم من كافة الجوانب وبدأت بإلقاء الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ما تسبب في عشرات الشهداء ومئات المصابين.
في الشهر نفسه وقعت مذبحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، حيث قامت مجموعات من البلطجية المسلحين بمعاونة الداخلية بمهاجمة المسجد بمن فيه وحصاره مما نتج عنه عدد من الشهداء والمصابين.
ومما كان أشد جرما، مذبحة فض رابعة والتي تم خلالها اقتحام مسجد رابعة العدوية، وحرق أجزاء منه بمن فيها من مصابين وشهداء، وحيث تم حرق جثثهم، وظل المسجد مغلقا لأكثر من 6 سنوات بعد المجزرة.
لم تكتفِ قوات الانقلاب بمجزرة الفض، وبعد يومين فقط، هاجمت قوات من الجيش والشرطة المسيرات الرافضة للانقلاب أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس وقاموا بإطلاق نار عشوائي على المتظاهرين لمدة تزيد عن ست ساعات متواصلة راح ضحيتها نحو 200 شهيد ومئات الجرحى وقد ظل المسجد مغلقا أكثر من 15 شهرا.

فزاعة للغرب
وقد واصل السفاح السيسي منذ الانقلاب العسكري حملته التحريضة على الإسلاميين، ملصقا بهم وبدور عبادتهم اتهامات الإرهاب والتطرف، ومحذرا دول أوروبا والعالم من خطر محتمل يأتي من الخطاب الديني داخل المساجد.
وقبل شهر من “مذبحة المسجدين” في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، دعا السيسي -في خطابه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن- الأوروبيين إلى مراقبة المساجد في الغرب، وحثهم على “الانتباه لما يُنشر في دور العبادة”.
وشدد السفاح السيسي على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه -بل وفي حالات فجة تقوم بدعمه- وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”.
ويرى مراقبون أن “السفاح السيسي يمارس هذا الدور التحريضي على كل ما هو إسلامي نظرا لأن مقومات بقائه عند الغرب هو ما يدعيه من أن الإسلام والإرهاب وجهان لعملة واحدة وأنه لا مكان للإسلام في العالم وبخاصة أوربا وأمريكا“.
كما رأوا أنه يسعى لمحاولة كسب الشرعية ورضا المجتمع الدولي بأنه أفضل من يخدمهم في مواجهة الإسلام، كما أنه يسعى للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بعد المطالبة بفضح هذه الانتهاكات ومحاكمته عليها.

 

* التطبيل للسيسي بوابة الفساد المالي..”الخشت” رئيس جامعة القاهرة نموذجا

لم ينسَ المصريون موقف رئيس جامعة القاهرة في مؤتمر الأزهر عن تجديد وتطوير الخطاب الديني، الذي شهد مناظرة بين شيخ الازهر أحمد الطيب ورئيس جامعة القاهرة، المكلف من قبل السيسي بالإساءة للتراث الإسلامي والضرب في ثوابت التراث والتقليل من الفقه الإسلامي… ففي 28 يناير 2020،  شهدت جلسة “دور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي”، بمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، المنعقد في القاهرة، موقفا محرجا لرئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، بسبب موقف الأخير من قضية التجديد في الفكر الإسلامي.

ودعا الخشت إلى “ضرورة تجديد علم أصول الدين، بالعودة إلى المنابع الصافية، وهي القرآن الكريم وما صح من السنة النبوية“.

وأضاف خلال الجلسة أن “التجديد يقتضي تغيير طرق التفكير ورؤية العالِم، عبر رؤية جديدة عصرية للقرآن الكريم بوصفه كتابا إلهيا مقدسا يصلح لكل العصور وكل الأزمان“.

وقال الخشت إن “شيخ الأزهر أحمد الطيب فرّق بين الأحكام الثابتة والمتغيرة، وإن هناك فرقا بين المتشابهات والمحكمات، مشيرا إلى أن هناك تعددية الصواب، فالقرآن به ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، وظني الدلالة أكثر حتى تتعدد المعاني، لذا فالصواب ليس واحدا، وهو ما أكده الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية صلاة العصر في بني قريظة“.

وذكر “الواقع للعلوم الدينية حاليا، هو واقع إستاتيكي ثابت، يعتمد على النقل والاستنساخ، والرسائل العلمية تؤكد ذلك، بلا تحليل نقدي ولا علمي، بل استعادة كل المعارك القديمة، ما زلنا نعيش عصر الفتنة الكبرى“.

ولم يدعْ الطيب بعد ذلك كلمة الخشت تمر مرور الكرام من دون التوقف عندها، حيث قال “ربما لا يعلم الكثيرون ما بيني وبين رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، من مناوشات علمية ومعرفة قديمة“.

وأضاف “لديّ ملاحظة سريعة على كلمته، ولولا أنه قال لو أنني أخطأت فصححوا لي وأوضحوا لي، لما رددتُ على رئيس الجامعة”، موضحا “كنت أود أن كلمة تُلقى في مؤتمر عالمي دولي وفي موضوع دقيق وهو التجديد، أن تكون معدة سابقا ومدروسة، وليس نتيجة تداعي الأفكار والخواطر، قلت كرئيس للجامعة إن التجديد هو مثل أن تُجدد منزل والدك من دون أن تسكن فيه“.

وتابع “هذا ليس تجديدا، هذا إهمال وترك وإعلان الفُرقة لبيت الوالد”، موضحا “التجديد في بيت الوالد يكون في بيته، ولكن أُعيده مرة أخرى بما يناسب أنماط العصر”، مؤكدا “رئيس الجامعة نادى بترك مذهب الأشاعرة وتحدث عن أحاديث الآحاد، فأقول، الأشاعرة لا يقيمون فقههم على أحاديث الآحاد، ودرست ذلك في المرحلة الثانوية في الستينيات، وهم لا يقيمون مسألة واحدة في أصول العقائد إلا على حديث متواتر“.

وأشار إلى أن “الكلام عن التراث عجيب، كثير ما يقال عن نقد التراث، هذا التراث الذي نهوّن من شأنه اليوم خلق أمة كاملة، وتعايش مع التاريخ، وتصوير التراث بأنه يورِث الضعف والتراجع هذا مزايدة عليه، ونحن نحفظ من الإمام أحمد بن حنبل ما يؤكد أن التجديد مقولة تراثية وليست حداثية، والحداثيون حين يصدعوننا بهذا الكلام هم يزايدون على التراث، ويزايدون على قضية الأمة المعاصرة الآن، والتراث ليس فيه تقديس، وهذا ما تعلمناه من التراث وليس من الحداثة“.

وأكد “أما قصة أن القرآن قطعي الدلالة وظني الدلالة ليست مقولتي ولا مقولتك، تلك مقولة التراثيين، وتعلمناها من التراث”، موضحا “درست العلوم الحديثة في المرحلة الثانوية، ودرسنا في أصول الدين البحث العلمي وعلم الاجتماع، أما تصويرنا أنه ليس معنا سوى المصحف والتفسير، هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة“.

وتابع “الفتنة الكبرى من عهد عثمان، هي فتنة سياسية وليست تراثية، وأنت كرئيس للجامعة يُقتدى بك ويستمع لك طلاب، والسياسة تختطف الدين اختطافا في الشرق والغرب، حين يريدون تحقيق غرض لا يرضاه الدين“.  

ومنذ ذلك المؤتمر بات الخشت أحد أبرز رجال السيسي ومستشاريه وصانعي القرار في مؤسسة السيسي، حيث قربه النظام وجعله محللا لسياسات السيسي ولكن في الخلف من ذلك كان المقابل  بقاء الخشت في جامعة القاهرة، بإدارتها على طريقة العزبة، يقيل من يقيل من الأساتذة ويشطب الطلاب بلا قواعد قانونية ، وتمادى الأمر إلى فساد كبير ونهب لأموال الجامعة، مستمسكا بسلاح التطبيل للسيسي الذي يكفي حمايته والذود عنه أمام الجهات الرقابية.

سرقات تحت أعين السيسي

وتحت عنوان “مغارة علي بابا… عندما يكون الخشت حاميها”، نشر أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة أيمن منصور ندا مقالا في صفحته الشخصية على فيسبوك، الأربعاء، “كشف فيه بالمستندات تورّط رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت في العديد من وقائع الفساد المالي والإداري، على وقع الحرب الكلامية الدائرة منذ أشهر بين ندا وقيادات الجامعة، بسبب انتقاده لسياسات نظام عبد الفتاح السيسي ومناصريه“.

وقال ندا في المقال “نعرضها، وتحت أيدينا الوثائق والمستندات كاملة، ونحن لا نشكّك في ذمة أحد، ولا نقدح في كفاءة أحد، وإنما نريد تفسيرا مناسبا، وتوضيحا كافيا شافيا لهذه الوقائع“.

وتابع “تقدم للترشح لوظيفة رئيس جامعة القاهرة (إبريل ـ مايو  2021) سبعة مرشحين، أصبحوا ستة بعد وفاة أحدهم، وحسب القواعد، يتقدم كل مرشح بملف يحوي سيرته الشخصية، وبرنامجه لإدارة الجامعة في الفترة القادمة، وتكلفة طباعة ملف التقديم (بنسخة العشرة المطلوبة) لا تزيد على ألفي جنيه في أي مكتب تصوير مستندات بأعلى جودة، غير أن رئيس الجامعة ليس كبقية المرشحين، إذ أمر بطباعة هذه الملفات في مطبعة الجامعة، وبمواصفات فنية وإخراجية خاصة، كلفت نحو 34 ألفا و155 جنيها، بالإضافة إلى مكافآت العمال والفنيين“.

وواصل قائلا “بلغت تكلفة الأعمال المطبعية لمكتب رئيس الجامعة في ميزانية مركز التعليم المدمج (التعليم المفتوح سابقا)، نحو 101 ألف و316 جنيها في العام المالي (2020 – 2021)، وهي تشمل طباعة بلوك نوت، وبرشور، وبوسترات، وكتيبات عن إنجازات الجامعة… هل هذا الإنفاق مبرر في جامعة حكومية، وفي مؤسسة خدمية، وليس لها مصدر تمويل غير أموال دافعي الضرائب تقريبا؟!”.

مخالفات بالجملة

وأضاف ندا “مركز التعليم المدمج هو (مغارة علي بابا) في جامعة القاهرة، وبالاطلاع على الميزانيات التفصيلية للمركز بين عامي 2016 و2021 (لدي نسخ كاملة منها)، تبيّن أن هناك أوجه إنفاق غير مبررة تقدر بملايين الجنيهات، ففي عام 2016، كان عدد الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المفتوح، البالغة 17 برنامجا، نحو 120 ألف طالب، مقابل إجمالي مصروفات للأجور والمرتبات والمكافآت بلغ 41 مليون جنيه تقريبا، وفي عام 2021، وعدد الطلاب الملتحقين بالمركز لا يزيد على 14 ألف طالب، وعدد العاملين فيه لا يزيدون عن أصابع اليدين، حيث تُجرى الامتحانات “أونلاين”، ولا توجد محاضرات حية بسبب ظروف جائحة كورونا، بلغت المصروفات أكثر من 46 مليون جنيه“.

متابعا “اتصالا بما سبق، فإن فائض ميزانية مركز التعليم المفتوح في عام 2016 كان 69 مليون جنيه تقريبا، في حين بلغ الفائض في ميزانية عام 2021 نحو 10 ملايين جنيه فقط. والسؤال: كيف نبرر ارتفاع بند المصروفات (المكافآت)؟ ومن الذي صرفها؟ ولصالح من؟ ولماذا أمرت وزارة المالية رئيس الجامعة برد مبلغ مقداره 750 ألف جنيه إلى الدولة، زيادة عن الحد الأقصى للراتب (يحصل رئيس جامعة القاهرة على 16 ألف جنيه كراتب أساسي، إضافة إلى 72 ألفا كمكافآت وحوافز)”.

وكان ندا قد كتب مقالا بعنوان “إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر”، كان الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام، هاجم خلالها مذيعين وصحفيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التابعة بمعظمها للمخابرات المصرية، ما دفع رئيس “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” في مصر كرم جبر إلى التقدم بشكوى إلى النائب العام، يتهم فيها ندا بارتكاب جرائم سبّ وقذف في حق الإعلاميين في مصر عامة، وفي حق البعض منهم خاصة“.

وقال ندا في مقاله “كثيرا ما تختلط الأمور لدينا، وكثيرا ما يتشابه البقر علينا، فنرى الأشياء على غير حقيقتها، إعلامنا من بعيد نراه شيئا، وعندما نقترب من تفاصيله نكتشف شيئا آخر. إعلامنا في معظمه ينطبق عليه الوصف القرآني (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً)، والبغل هو كائن هجين من الخيل والحمير. فلا يملك جمال الخيل وشممها وشيمها، ولا يملك طاعة الحمير واستكانتها وخضوعها“.

وأضاف “إعلام البغال لا يمكن الإشادة به كرجل، ولا يمكن الإعجاب به كسيدة، فهو إعلام بلا نخوة ولا شهامة ولا قوة ولا فعالية.  إعلامنا مطية يركبها من يملك المال أو من يتولى الحكم أو هما معا، ولا عزاء للمواطنين. إعلامنا لا يمثلنا ولا يعكس هويتنا الثقافية ولا يلبي احتياجاتنا المجتمعية، وغير قادر على التعبير عن أحلامنا وطموحاتنا“.

من جهتها، فتحت كلية الإعلام في جامعة القاهرة تحقيقا مع ندا، الذي يشغل منصب رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في الكلية، بزعم النظر في الشكوى المقدّمة ضده من أستاذ الإذاعة والتلفزيون السابق في الكلية بركات عبد العزيز، بشأن الاعتداء عليه في اجتماع للجنة الدراسات العليا منذ بضعة أشهر.

ويكشف مقال ندا عن جانب من فساد شخص واحد حول ميزانية أعرق جامعة في المنطقة العربية والشرق الأوسط ، عزبة يتصرف بها كما يشاء في عهدالسيسي راعي الفساد في مصر، رغم  تظاهره بنظافة اليد وأن ثلاجته بلا أي عصائر وتخلو من أي شيء سوى المياه فقط.

 

* #اخرس_ياقزم يتصدر “تويتر”.. ومغردون: الحجر واجب على ترهات بلحة

تصدر هاشتاج #اخرس_ياقزم منصة تويتر بمصر بعد مطالبة المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي، بإعادة النظر في المعتقد الديني؛ وإسقاط صفة “المُصلح” على نفسه ووصفه أن الإصلاح عمل الأنبياء والرسل، مؤكدا ما سبق من مزاعمه أن الدين (الإسلام) يحتاج إلى خروج منه لرؤيته بشكل أوضح (نقدي) من الخارج في الوقت الذي يجعل الجيش غير مسموح بالحديث عنه باعتبار أنه “مؤسسة مغلقة وحساسة” فضلا عن اعتباره أن حديثه (ترهاته) لا يأتيه الباطل فيردد على نمط “ما تسمعوش من حد غيري” ألوانا مشابهة.
وساق الناشطون على “تويتر” أحاديث سابقة للسيسي تدل على سخريته من الدين، وممن ذلك حين قهقه بأعلى صوته: “انتوا عاوزين تخشوا الجنة ؟!” أو في سخريته بنفس النمط، من اختتام مذيعة ببرنامج “اسأل الرئيس” حديثها بالقول “وفقك الله (…) لما يحبه الله ويرضى” فأجابها “حلوة .. يحبه الله ويرضى دي..”ّ!
يرى الناشطون أنه رغم ما فيها من الحجر والسخرية من حجمه فإنها تتناسب في حدها الأدنى من الرد على استهزاء السيسي وضحكه من قدرة الله عزوجل عندما تدور عينه بابتسامه متكلفة أو قهقهات المرتاب وغير المصدق.
اخرس يا قزم
وعلقت شروق المصري @jvmmHKm9YhCnILc على آخر تطورات ملف الدين لدى السيسي فأشارت إلى توجيهاته لوزير أوقاف الانقلاب: “بعد دعوته لإعادة صياغة فهم المعتقد الديني.. #السيسي_عدو_الله يلتقي مختار جمعة ويوجه بتكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة لصياغة رأي عام ديني منضبط، وتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة“.
الهاشتاج الجديد لم يوقف هاشتاجات أخرى مثل #السيسي_يدعو_للالحاد و#السيسي_يدعو_للكفر_والالحاد فكتب عاشق الأقصى @apwasma معلقا على تزامن تصريحات السيسي مع دعوات أخرى لإلغاء خانة الديانة من البطاقة، “#اخرس_ياقزم.. حكم العسكر القاهرة.. فشرحت ملتنا عاهرة.. فالشيخ تخلي .. والقس تجلي.. لما حكمنا أولاد ال ف ا ج ر ة .. #الا_الدين_مبقاش_للثوره_بديل“.
وأضاف جودة المصري @godalmasry نماذج لتصريحات السيسي، “على سبيل المثال لا الحصر
١اللي ميرضيش ربنا احنا معاه
٢يعني المليار و7من عشرة هيقتلوا العالم عشان يعيشوا
٣نصوص وأفكار مقدسة لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعب أوي
٤هدم المسجد عشان يعمل طريق وغير مسار الطريق عشان كنيسه .. وغير ذلك الكثير “.
واشار حساب “انا مسلم وافتخر ياسيسي” @Vua8ecOihaLpeWt إلى أن الثورة السبيل للخلاص “إيد واحدة نشيل هذا الخائن #ثوره_شعب_20_سبتمبر ارحل و #اخرس_ياقزم“.
وكتب عبده القماش @2pvIEg3n5YC0z8X “.. رغم القبضة الأمنيه الرهيبة ورغم كل التطبيل والتعريص ده كله  للبلح إلا إنه مش قادر يتخلص من النقص والحرمان والعقد النفسية اللي جواه وهو عارف ف قرارة نفسه إنه قزم وقلة وخسيس وسبحان الله رغم كل ده إلا إنه أكتر واحد ع وش الأرض اتمسح بيه الأرض ..”.
وعن نفسية الانحطاط كتبت دعاء @dodoa1do “الكبير . لو كان كبيير . وحاسس أنه كبير .. مش هيحتاج كل شويه يقول أنا كبييييير !!!!.. بس هو من جواه عارف أنه صغير و تافه وقزم.. ومش مالي عين نفسه“.
وأضافت بتغريدة تالية “الاحتمال الأقوى هيبقي اقتراحات مقدمة من نواب مجلس الشعب إنهم يشيلوا خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى مجاملة لبلحة أنا كمان بقترح عليهم يشيلوا خانة النوع“.
وأيدها نور شمس @NOOR85shams في خطابه للسيسي “يا أيها المسخ.. نعم ورثنا ديننا الإسلام من آبائنا وهذا فضل الله وكرمه علينا. نعم كل المصريين المسلمين يحبون دينهم ويُصَّلون فرائض هذا الدين بكل اقتناع وحب. و يحبون النبى الكريم صلى الله عليه وسلم و يفدون جنابه العظيم بأرواحهم. ويحبون القرآن ويسمعونه ويحبون سيرة النبى الكريم وصحبه“.
وأضاف في ثريده “الكرام الأطهار ونحب الأنبياء كلهم لا فرق بينهم ونحب سيدنا عيسى وسيدنا موسي وسيدنا سليمان وغيرهم فعقيدتنا الإسلامية هى التى علمتنا حب هؤلاء كلهم. ونحب الملائكة كلهم جبريل واسرافيل وغيرهما هذه عقيدتنا التى لن يتزحزح عنها المصريين ولو قيد أنملة لذلك يهتف المصريون كلهم “.

 

 

 

إسناد مهنة “السايس” للجيش رأسمالية الجباية من جيوب المصريين.. الخميس 26 أغسطس 2021.. “شوقي” يخرب التعليم بأوامر السيسي لصالح من يتعمد المنقلب تدمير طلاب الثانوية؟

إسناد مهنة “السايس” للجيش رأسمالية الجباية من جيوب المصريين.. الخميس 26 أغسطس 2021.. “شوقي” يخرب التعليم بأوامر السيسي لصالح من يتعمد المنقلب تدمير طلاب الثانوية؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الطالب حسام وجيه بضمان محل إقامته في القضية رقم 96 لسنة 2021 جنح قصر النيل وتؤيد إخلاء السبيل

 

* هزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”.. أحكام جائرة تضع القضاء العسكري بمزبلة التاريخ

انتقادات سياسية وحقوقية متصاعدة إزاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الانقلاب العسكرية التي قررت معاقبة 21 مصريا حضوريا، و46 آخرين غيابيا، بالسجن المؤبد مدة 25 عاما، في إعادة محاكمة الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية“.

ووفق القوانين المعمول بها، فإن الحكم جاء منافيا لقواعد العدالة والمنطق، إذ يستحيل اجتماع 67 متهما لتصوير منطقة عسكرية يمكن الحصول عليه من خلال برنامج “جوجل إيرث” المجاني أو المدفوع كما أن صور المطار موجودة بالفعل على البرنامج.

وهو ما يؤكد أن قضاء نظام  المنقلب السفاح السيسي، تحول لأداة سياسية للبطش بمعارضيه.

وسخر ناشطون من الحكم، المشدد في حالة أنهم كانوا ينوون تصوير المطار، قائلين “‏على كده برنامج جوجل إيرث ياخد إعدام“.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب العسكرية قررت، الاثنين الماضي، بمعاقبة 21 متهما (حضوريا) و46 آخرين (غيابيا)، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما و9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و19 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في إعادة محاكمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية“.

كما عاقبت المحكمةالجائرة 66 متهما برئيا بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، ومتهما واحدا بالسجن لمدة 15 عاما، و4 متهمين حدث (أقل من 18 عاما) بالسجن لمدة 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية عن متهمين اثنين لوفاتهما داخل السجن، من جراء الإهمال الطبي المتعمد.

ورفضت ما تسمى هيئة التصديق على الأحكام العسكرية بسلطة الانقلاب، في وقت سابق، التصديق على الأحكام الصادرة في حق 170 متهما، في القضية رقم 247 لسنة 2016، والتي شملت معاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد و4 بالسجن المشدد 15 عاما و4 بالسجن 10 أعوام و4 بالسجن 5 أعوام ومتهما واحدا بالسجن 5 سنوات، وبراءة متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهما، وإعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.

وزعم أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة حصولهم، بوسيلة غير مشروعة، على سر من أسرار الدفاع عن الدولة المصرية، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” في محافظة الشرقية، وكان ذلك تمهيدا لاستهدافها، ووضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة الرئاسي لم تنفجر لعطل فني بها.

وادعت النيابة العسكرية الانقلابية اعتناق المعتقلين أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم، وتُوجب محاربته، بذريعة أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده ومن بينهم الشرطة والجيش والقضاء، وتنفيذ عمليات العنف في عدد من المحافظات التي لا ترتبط ببعضها البعض.

وزعمت النيابة ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل في محافظة السويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما “رينيسانس” بالسويس، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول واستهداف إحدى السفن بالقناة ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، وبعض أفراد قوة مركز أبشواي بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح ببني سويف، وسرقة إحدى سيارات شركة “أمانكو” لنقل الأموال، ومكتب بريد الألف مسكن بالقاهرة. وهي تلفيقات غير متصورة عقلا ومنطقا، إذ إن المتهمين المنتمين لمحافظة الشرقية يستحيل قيامهم بأعمال تخريبية بالفيوم أو السويس أو القاهرة، لعدم وجود خبرة لديهم بالأماكن

وعلى ذات المسار يسير القضاء المدني والعسكري في اتجاه واحد لقتل العدالة والقانون في مصر، لحماية بطش وظلم الحاكم بقوة الدبابة.

 

*السيسي توسع في المنع من السفر لمحاصرة المعارضين وقتل الحريات

كشف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن “سلطات الانقلاب العسكري وضعته على قوائم الممنوعين من السفر“.

وقال نافعة في تصريحات صحفية إنه “لم يكن يعلم بوجود قرار بمنعه من السفر إلا قبل ساعات من توجهه للمطار وإتمام كافة الإجراءات بما في ذلك مسحة كورونا“.

وناشد نافعة نائب عام الانقلاب “بإعادة النظر في قوائم الممنوعين من السفر حتى لا يتحول المنع من السفر من إجراء احترازي لضمان العدالة إلى عقوبة خارج نطاق بالدستور والقانون“.

القانون وضع ضوابط مشددة للمنع

ومن جانبه قال المستشار محمد سليمان، رئيس محكمة سوهاج سابقا، إن “القانون وضع ضوابط لقرارات المنع من السفر كإجراء احترازي على ضوابط مشددة يستخدم في أضيق الحدود وفي جرائم معينة وبشروط معينة لمدة معينة لأنه يخالف الأصل والحق الدستوري العام وحق الإنسان في السفر والتنقل“.

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية لتليفزيون وطن، أن “أي إجراء أو قرار يحد من هذا الحق وضع له القانون ضوابط مشددة، لأنه في الأصل تدبير احترازي لمنع هرب متهمين عليهم أدلة قوية وكافية في جرائم معينة، مضيفا أنه بعد الانقلاب العسكري أصبح المنع من السفر عقوبة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين ومعارضي الانقلاب العسكري“.

وأوضح أن “الأصل في القانون عندما وضع هذا الإجراء أوكل الاختصاص به للنائب العام أو قاضي التحقيقات، لكن بعد الانقلاب العسكري أصبحت قرارات المنع من السفر تصدر من الجهات الأمنية بعيدا عن النائب العم وقضاة التحقيقات، وهو ما يعكس حالة الخلل القانوني الذي تعيشه مصر تحت حكم الانقلاب العسكري“.

وأشار سليمان إلى أن “الضوابط والحقوق القانونية والدستورية للمواطن المصري تعرضت لانتهاكات جسيمة عقب الانقلاب العسكري، مضيفا أن مناشدة الدكتور حسن نافعة للنائب العم لن تؤتي أُكُلَها لأن القرار يخضع لملائمات أمنية ومخابراتية ولا يخضع لضوابط قانونية“.

ولفت إلى أن “قرار المنع من السفر غير دستوري ويحوّل مصر إلى سجن كبير لأنه يُتخذ ضد أشخاص لا توجد أدلة على ارتكابهم أي جرائم يُعاقب عليها القانون بل نتيجة تهم سياسية ملفقة لمعارضي الانقلاب، مضيفا أن القانون كفل للمواطنين الطعن على هذه القرارات أمام القضاء الإداري ومجلس الدولة وعندما يكون القرار صادرا من النائب العام أو قاضي التحقيق يتم التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة“.

هامش الحرية

بدوره قال أحمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي، إن “الدكتور حسن نافعة ليس من المعارضين للانقلاب العسكري لكن له مواقف لا تتسق مع الخط العام للنظام، لكن النظام العسكري لا يسمح لأي هامش من المعارضة“.

وأضاف الشرقاوي في مداخلة هاتفية لتليفزيون وطن، أن “هناك عشرات الآلاف من المعارضين الموضوعين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مضيفا أن المنع من السفر عقوبة ولا توجد عقوبة إلا بنص ولا تصدر العقوبة إلا بوقوع جريمة صدر فيها حكم بات ونهائي، وما تقوم به سلطات الانقلاب مخالف للقانون والدستور“.

وأوضح أن “دستور العسكر في 2014 ينص على حرية التنقل والسفر والمنع من السفر يحد من حرية التنقل والسفر، مضيفا أن قرار المنع من السفر عقوبة تستهدف التضييق على معارضي الانقلاب في الداخل وتعد انتقاما من المعارضين في الخارج“.

وأشار إلى أن “الأوضاع الحقوقية في مصر تتجه نحو التضييق على المواطنين، مضيفا أن الدستور حدد نص على أن حالة الطوارئ يتم إعلانها لمدة 3 شهور وتجدد لمرة واحدة ولا تجدد إلا بموافقة البرلمان، مضيفا أنه تم تجديد حالة الطوارئ 21 مرة منذ الانقلاب دون موافقة البرلمان، وهو ما يؤكد أن هذا النظام لا يحترم الدستور والقانون“.

 

* بعد أن فقدت اللقاحات تأثيرها عالميا.. الانقلاب يعلن تطعيم 60% من المصريين لمواجهة كورونا!

في الوقت الذي تعلن فيه حكومة الانقلاب أنها “وضعت خطة لتطعيم نحو 60% من المصريين بلقاحات فيروس كورونا والانتهاء من ذلك خلال الفترة من أكتوبر المقبل حتى نهاية العام الجاري تزامنا مع بدء الموجة الرابعة للفيروس حذرت دراسات عالمية من خطورة اللقاحات وتضاؤل فعاليتها مؤكدة أن اللقاحات لا تمنع من الإصابة بالفيروس ولا تقاوم التداعيات السلبية التي تصيب المتعافين من كورونا“.

وأشارت إلى أنه “حتى المتعافين يُوصفون بأنهم حاملون مستمرون للمرض، وسميت هذه الحالات بـ “متلازمة ما بعد كوفيد- 19” أو “كوفيد- 19 طويل الأمد“.

كانت هالة قنديل عضو لجنة الصحة بمجلس نواب السيسي قد زعمت أن “صحة الانقلاب أعدت خطة تستهدف تطعيم 60% من المصريين بنهاية هذا العام بلقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن التطعيم يقلل من حدة الجائحة ويجعلنا ننتهي من هذا الكابوس وفق تعبيرها“.

وزعمت هالة قنديل في تصريحات صحفية أن “هناك مصلا «جونسون» تنتظر مصر وصوله هذه الأيام بكميات تكفي المصريين للتخلص من الفيروس لافتة إلى أن دولة العسكر حريصة على توفير اللقاحات بكميات كبيرة، إلا أن سلوكيات الناس ومخاوفهم من التطعيمات تقلل جهود دولة العسكر في التخلص من هذا الوباء رغم توفير للقاحات“.

من جانبها حذرت دراسات عالمية من تأثير لقاحات كورونا على تحورات االوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم على مدار الأشهر الماضية.

وكشفت دراسة طبية أجراها باحثون بجامعة أكسفورد البريطانية أن “فاعلية جرعة من لقاح “فايزر- بيونتك” تتضاءل أسرع من فاعلية نفس الجرعة من لقاح أسترازينيكا“.

وأوضحت الدراسة، التي نُشِرَت نتائجها على موقع “أكسفورد ميل” البريطاني، أن “الفاعلية المبدئية لجرعتين من لقاح فايزر تأثيرها الفوري أقوى ضد الإصابة بفيروس “كورونا”، لكنها تتضاءل أسرع بالمقارنة بجرعتين مثيلتين من لقاح أكسفورد “أسترازينيكا“.

كما كشفت دراسة نشرها موقع مجلة nature.أن “مستويات الأجسام المضادة في الدم يمكن أن تتنبأ بمستوى الحماية التي يوفرها لقاح موديرنا لكورونا، حيث كان الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة نسبيا من الأجسام المضادة أكثر عُرضة للإصابة بأعراض الفيروس التاجي مقارنة بالذين كان لهم استجابة أقوى للأجسام المضادة“.

وفحصت الدراسة ما يقرب من 50 مشاركا في التجربة تم تطعيمهم لكنهم أُصيبوا رغم حصولهم على التطعيم وأجرت مقارنة بينهم وبين من لم يتم تشخيص إصابتهم بكورونا.

وتوصلت إلى أن “الأشخاص الذين لديهم مستويات غير قابلة للكشف من الأجسام المضادة المعادلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا عشر مرات من الأفراد الذين وضعتهم مستويات الأجسام المضادة لديهم في النسبة المئوية التسعين لجميع المشاركين في الدراسة“.

سلالة دلتا

وأكدت دراسة بريطانية أن اللقاحات ضد فيروس كورونا أقل فاعلية في مواجهة سلالة دلتا، الأكثر قدرة على الانتشار“.

وتوصلت الدراسة إلى أن “لقاح فايزر بيونتك فقد فعاليته خلال أول 90 يوما بعد الحصول على التطعيم، رغم أن هذا اللقاح ولقاح إسترازينيكا كانا أكثر فعالية في منع معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا“.

وأشارت إلى أنه “عندما يُصاب الملقحون بسلالة دلتا، تكون لديهم مستويات من الأجسام المضادة مماثلة لمن لم يتم تطعيمهم، فيما يعد تأكيدا لتقييم حديث أصدره مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها“.

متلازمة كوفيد-19

وقال الدكتور عبد العظيم الجمال، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة قناة السويس “أثبتت الدراسات والإحصائيات أن معظم المصابين بوباء كوفيد-19 يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك لُوحظ أن بعض المصابين، حتى ذوي الأعراض البسيطة يستمرون بالشعور بالأعراض بعد التعافي المبدئي“.

وأضاف الجمال في تصريحات صحفية أن “ذلك هو سبب تسمية هذه الحالات بـ” متلازمة كوفيد-19 طويل الأمد”، موضحا أن هذا الوصف ينطبق بشكل عام على آثار “كوفيد- 19” التي تستمر لأكثر من أربعة أسابيع بعد تشخيصه“.

وأكد أن “كبار السن والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بـ”أعراض كوفيد- 19 طويلة الأمد”، ولكن حتى الشباب والأشخاص الأصحاء قد يشعرون بالتوعك لأسابيع أو حتى أشهر بعد الإصابة، موضحا أن من أبرز أعراض متلازمة Covid-19 طويلة الأمد التي تتفاقُم بعد الأنشطة البدنية وبذل المجهود ما يلي :

١الإحساس المستمر بالإرهاق والضعف العام.

٢ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس خصوصا مع الحركة وبذل المجهود.

٣ألم الصدر.

٤السعال.

٥ألم العضلات أو الصداع.

٦ألم المفاصل.

٧مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو النوم.

٨تسارع ضربات القلب.

٩فقدان حاسة الشم أو الذوق.

١٠الشعور بالاكتئاب أو القلق.

١١الدوخة عند الوقوف.

وأشار الجمال إلى، تقرير  Mayo Clinic بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يكشف أنه قد يُحدث ما يُسمى بتلف الأعضاء الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحا أنه رغم تصنيف Covid-19 كمرض تنفسي يؤثر في الرئتين بشكل رئيسي، فإن بإمكانه إلحاق الضرر بعدد من أعضاء الجسم الأخرى ويمكن أن يؤدي تضرر الأعضاء إلى زيادة خطر التعرض لمشاكل صحية طويلة الأمد، وتشمل هذه الأعضاء:

١القلب: أظهرت الاختبارات التصويرية التي أُجريت بعد التعافي من Covid-19 بشهور حدوث ضرر طويل الأمد في عضلة القلب، حتى لدى الأشخاص الذين لم يصابوا إلا بأعراض خفيفة فقط. وقد يزيد ذلك من خطر التعرض لفشل القلب أو مضاعفات قلبية أخرى مستقبلا.

٢الرئتان: يمكن لنوع التهاب الرئة المرتبط عادة بـ Covid-19 أن يسبب تلفا طويل الأمد في الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئة، ويمكن للأنسجة المتندبة الناتجة عن ذلك أن تؤدي إلى مشاكل تنفسية طويلة الأمد.

٣الدماغ: حتى اليافعين قد يُصابون بعدة حالات دماغية ومنها السكتات الدماغية والتشنجات و”متلازمة جيان-باريه”، وهي حالة تسبب شللا مؤقتا، كما يمكن أن يؤدي Covid-19 إلى زيادة خطر الإصابة بداء باركينسون وداء الزهايمر.

٤متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة: يصاب بعض البالغين والأطفال بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة بعد الإصابة بوباء Covid-19، وتصحب هذه الحالة التهابات شديدة في العديد من الأعضاء والأنسجة في آن واحد.

5- الجلطات الدموية: قد تؤدي الإصابة ب Covid-19 بحدوث جلطات دموية، حيث يزيد Covid-19 من احتمال تَكتُّل خلايا الدم وتكوين الجلطات، رغم أن الجلطات الكبيرة يمكن أن تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويُعتقَد أن أغلب الضرر الذي يصيب القلب نتيجة فيروس كورونا سببه جلطات صغيرة تسد الأوعية الدموية الدقيقة (الشعيرات الدموية) في عضلة القلب، وأيضا هناك أعضاء أخرى تتأثر بالجلطات الدموية أبرزها الرئتان والساقان والكبد والكليتان.

الخوف من اللقاح

وأكد الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، أن “انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن لقاحات كورونا أدى إلى خوف الكثير من الأشخاص من الحصول على التطعيم موضحا أن معلومات خاطئة وشائعات انتشرت أشهرها أن اللقاح قد يؤدى إلى الوفاة بعد الحصول عليه بعامين أو يسبب العقم مما أدى إلى إصابة الكثيرين بفوبيا وحالة من الهلع والخوف وهذا قد يصيبهم ببعض المشاكل الصحية والجسدية نتيجة للقلق والتوتر“.

وقال الحديدي في تصريحات صحفية إن “مخاوف الكثيرين حتى بعد الحصول على التطعيم وصلت إلى تضخيم الشعور بالأعراض أو الأثار الجانبية الطبيعية المصاحبة للحصول على اللقاح مثل ارتفاع درجة الحرارة وتكسير بالجسم وألم شديد بالذراع حتى أن الأمر يصل إلى الشعور بعدم القدرة على تحريك الذراع والشعور بسرعه ضربات القلب والخوف الشديد“.

وأوضح أن “الأثار الجانبية للقاح تحدث بشكل طبيعي لكن الخوف والفزع والشائعات التي أحاطت لقاح فيروس كورونا تؤدي إلى الإصابة بفوبيا والشعور بأعراض جسدية مقلقة“.

وحذر الحديدي من “الاستماع إلى الأخبار الخاطئة والجري وراء الشائعات مطالبا بأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة“.

 

* إسناد مهنة “السايس” للجيش رأسمالية الجباية من جيوب المصريين

توحش راسمالي عسكري جديد، يهندسه المنقلب السفاح السيسي ونظامه للاستيلاء على الجباية الجديدة، المقررة وفق قانون المرور الجديد، حيث وافق كلا من  محافظ القاهرة الانقلابي اللواء خالد عبد العال، ومحافظ الجيزة الانقلابي اللواء أحمد راشد، على منح “الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق”؛ إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للجيش، حق استغلال ساحات انتظار السيارات في شوارع المحافظتين، وذلك بـ”الأمر المباشر” دون اتباع المزايدات المتعارف عليها للحصول على أفضل العروض من الشركات.

وستتولى الشركة التابعة للجيش تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، الهادف إلى تقنين مهنة “السايس” من خلال وضع الحي المختص لافتة توضح إيجار الشركة لأماكن انتظار السيارات، وأسماء “السُياس” المسؤولين عن تحصيل الأموال من المواطنين، والذين ستؤجر لهم الشركة هذه الساحات من الباطن على الأرجح.

ومن المقرر أن المواطن سيدفع رسوما لصالح “الشركة الوطنية” بواقع 10 جنيهات لانتظار السيارة الملاكي ، و20 جنيها للسيارة (نصف نقل)، و30 جنيها للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريا لمبيت السيارة أسفل العقار المقيم فيه، مع منح السائق إيصالا بالمبلغ عن طريق أحد “السياس”، ووضع حواجز مرورية في مكان الانتظار نظير مبلغ شهري.

ساحات انتظار للإيجار

وخصصت محافظة الجيزة عددا من ساحات الانتظار المؤقت في شوارع النيل ومصر والسودان والتحرير والسد العالي ووزارة الزراعة وسليمان أباظة ومصدق وشهاب والبطل أحمد عبد العزيز، فيما أعلنت محافظة القاهرة حصر 2883 مكانا وساحة انتظار في أحياء العاصمة، لتطبيق أحكام قانون انتظار السيارات عليها.

و”الشركة الوطنية” هي نفسها الحاصلة على حق استغلال المئات من المتاجر والمطاعم والكافيهات المنتشرة تحت الجسور الجديدة في مناطق شرق القاهرة، لا سيما في أحياء مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، وكذلك على امتداد محور 26 يوليو بين مدينة السادس من أكتوبر وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وفي محيط المحطات الجديدة لتموين الوقود على الطرق السريعة.

يشار إلى أن الإيجار الشهري للنقطة المؤجرة في هذه الأماكن يتراوح بين 20 و80 ألف جنيه، مع اختلاف المنطقة والمساحة، في وقت تمارس الشركة التابعة للجيش ضغوطا لإجبار العديد من المتاجر والمطاعم المعروفة على افتتاح أفرع لها تحت الجسور الجديدة، وفي مقدمتها سلسلة محال “أولاد رجب” و”سيركل ك” ومطاعم “ماكدونالدز” و”بازوكا” و”زاكس فرايد تشيكن” و”بافلو برجر“.

حق “الاستغلال” 

في السياق نفسه، أعلنت وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بدء إجراءات تطبيق قانون انتظار السيارات، من حيث فتح باب التقديم لمزاولة العمل بمهنة “سايس”، وطرح الساحات وأماكن الانتظار أمام الشركات والأشخاص الراغبين في استغلالها، مشيرة إلى تشكيل لجنة بكل محافظة لتخصيص أماكن الانتظار، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بدعوى الحد من العشوائية، ومنع استغلال المواطنين.

وأجاز القانون للمحافظ طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة، سواء للشركات أو الأفراد، بما لا يُجاوز عشر سنوات، على أن تلتزم الشركات مع أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها.

تغلغل الجيش 

وبموجب هذا التشريع، تكون رخصة “السايس” لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مقابل رسم لا يُجاوز 2000 جنيه، بشرط ألا تقل سن السايس عن 21 سنة، من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يجيد القراءة والكتابة، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية.

وكان السيسي، قد أصدر قانونا جديدا للتعاقدات الحكومية، ألغى بموجبه قانون “المزايدات والمناقصات” الخاص ببيوع الأجهزة الحكومية، والذي استندت إليه المحاكم الإدارية والقضاء الإداري في إصدار سلسلة من الأحكام التي تُعلي من شأن تطبيقه، ببطلان عقود بيع أراضي مشاريع سكنية كبرى مثل “مدينتي” و”بالم هيلز”، بسبب الفساد الذي شاب إجراءات تخصيص الأراضي لها.

وسمح القانون الجديد بتعاقد جميع الهيئات والإدارات الحكومية مع بعضها بـ”الأمر المباشر” من دون اتباع المناقصات أو المزايدات أو حتى الممارسات المحدودة، ما منح أفضلية استثنائية لشركات الجيش للسيطرة على المشاريع الحكومية المختلفة، من دون منافسة من الشركات المحلية والأجنبية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، يواصل الجيش تغلغله في جميع نشاطات المال والأعمال في مصر برعاية السيسي، ما ضاعف حجم اقتصاد المؤسسة العسكرية، غير الخاضع لأي رقابة، بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، نتيجة الاستحواذ على جميع مشروعات إنشاء الطرق والجسور، وتأجير المطاعم والكافيهات، وتوريد الوجبات المدرسية لنحو 13 مليون تلميذ في المدارس الرسمية.

وتحظى شركات الجيش بإعفاء كامل من الضرائب والرسوم والجمارك، فضلا عن امتلاكها عمالة رخيصة ممثلة في التجنيد الإلزامي.

معلومات شركات الجيش محجوبة

وقالت “هيومن رايتس ووتش” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”مبادرة الحرية”، في رسالة سابقة إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن على الصندوق أن يطلب من الحكومة المصرية (الانقلابية) الكشف عن المعلومات المالية حول الشركات المملوكة للجيش، كجزء من التقارير المطلوبة عن الشركات التي تملكها الدولة، قبل صرف الشطر التالي من تمويل الصندوق بموجب برنامج الإقراض الحالي.

وأفادت الرسالة بأن التعاملات المالية للشركات المملوكة للهيئات العسكرية، والتي تنتج في الأساس سلعا مدنية، محجوبة تماما عن الرأي العام، ما يجعلها بيئة خصبة للفساد، وتقوض الرقابة المدنية على تمويل الجيش.

وتسبب إعفاء الجيش من دفع الضرائب والرسوم والامتيازات في حرمان خزينة الدولة المصرية من عوائد مليارية، رغم أرباح الشركات العسكرية الطائلة والتي يتجاوز حجم اقتصادها 60% من اقتصاد مصر وفق تقدير البنك الدولي.

وهو ما يدفع نحو مزيد من الأزمة الاقتصادية بالبلاد المأزومة والتوسع في الديون والقروض التي يسددها المصريون وأجيالهم القادمة من ضرائبهم ومن الخصم من مخصصات الصحة والتعليم.

 

*أستاذ جامعي يكشف فساد رئيس جامعة القاهرة

تحت عنوان: “مغارة علي بابا… عندما يكون الخشت حاميها”، نشر أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة أيمن منصور ندا مقالاً في صفحته الشخصية على فيسبوك،أمس الأربعاء، كشف فيه بالمستندات تورّط رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت في العديد من وقائع الفساد المالي والإداري، على وقع الحرب الكلامية الدائرة منذ أشهر بين ندا وقيادات الجامعة، بسبب انتقاده لسياسات نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومناصريه.

وقال ندا في المقال: “هذه الوقائع تحتاج إلى ردّ رسمي من جامعة القاهرة، ولا يكفي فيها إطلاق اللجان الإلكترونية، أو الإشارة إلى أنّ باحثاً لبنانياً أشاد بعبقرية رئيس الجامعة… نعرضها، وتحت أيدينا الوثائق والمستندات كاملة، ونحن لا نشكّك في ذمة أحد، ولا نقدح في كفاءة أحد، وإنما نريد تفسيراً مناسباً، وتوضيحاً كافياً شافياً لهذه الوقائع

وأضاف ندا: “مركز التعليم المدمج هو (مغارة علي بابا) في جامعة القاهرة، وبالإطلاع على الميزانيات التفصيلية للمركز بين عامي 2016 و2021 (لدي نسخ كاملة منها)، تبيّن أنّ هناك أوجه إنفاق غير مبرّرة تقدّر بملايين الجنيهات… ففي عام 2016، كان عدد الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المفتوح، البالغة 17 برنامجاً، نحو 120 ألف طالب، مقابل إجمالي مصروفات للأجور والمرتبات والمكافآت بلغ 41 مليون جنيه تقريباً… وفي عام 2021، وعدد الطلاب الملتحقين بالمركز لا يزيد على 14 ألف طالب، وعدد العاملين فيه لا يزيدون عن أصابع اليدين، حيث تجرى الامتحانات “أونلاين”، ولا توجد محاضرات حيّة بسبب ظروف جائحة كورونا، بلغت المصروفات أكثر من 46 مليون جنيه!”.

وتابع: “اتصالاً بما سبق، فإنّ فائض ميزانية مركز التعليم المفتوح في عام 2016 كان 69 مليون جنيه تقريباً، في حين بلغ الفائض في ميزانية عام 2021 نحو 10 ملايين جنيه فقط… والسؤال: كيف نبرر ارتفاع بند المصروفات (المكافآت)؟ ومن الذي صرفها؟ ولصالح من؟ ولماذا أمرت وزارة المالية رئيس الجامعة برد مبلغ مقداره 750 ألف جنيه إلى الدولة، زيادة عن الحد الأقصى للراتب (يحصل رئيس جامعة القاهرة على 16 ألف جنيه كراتب أساسي، إضافة إلى 72 ألف مكافآت وحوافز)”.

 

*”شوقي” يخرب التعليم بأوامر السيسي.. لصالح من يتعمد المنقلب تدمير طلاب الثانوية؟

تجتهد بعض صفحات التواصل الاجتماعي في تحميل طارق شوقي مسؤولية الفشل التعليمي الذي تجلت مظاهره بشكل خاص في شهادة الثانوية العامة لهذا العام بعدما بات “الغش” هو سيد الموقف والذي تنوع بين اللجان “السايبة” بمقابل مالي محدد أو بضغوط المقربين من الانقلاب بما فيهم أعضاء برلمان العسكر لأبنائهم، فضلا عن مواقع ومنصات الغش على التواصل الاجتماعي، وإبداع بعض الطلاب وأولياء الأمور في استخدام “الرواتر” وسماعات “بلوتوث”، وتخلي منظومة السيسي في الساعات الأخيرة عن توظيف التابلت وإدماجه مع الورقي أو التخلي عنه مطلقا والاكتفاء بـ “بابل شيت“.
يرى مراقبون ونشطاء أن “الثانوية العامة كانت تحطيما لأقوى حصون مصر لصالح أصحاب الإرادات المتنوعة من الغرب أو الرعاة الإقليميين تل أبيب، وأبوظبي، والرياض في تدمير مصر والقضاء على بنيانها“.
وأشار المراقبون إلى أن “جهات بعينها لا يمكنها أن تقدم الشكر للسيسي أو لوزيره على الفشل الواضح في الثانوية العامة، واستعاضت عن ذلك بتحويل دفة الغضب الشعبي من الهجوم على السيسي-الذي كان الفشل نتيجة أن التحركات بشأن الثانوية العامة بتوجيهه وبأوامره وبقراراته- إلى الوزير الذي لا شك يتحمل جزءا من المسؤولية الأدبية من خلال نشر هاشتاجات مثل #ارحل_وزير التعليم ، و#وزير_التعليم_فاشل ، و الأبرز كان #الثانوية_دمها_في_رقبة_الوزير.
وأكد المراقبون أن “فشل السيسي يعود إلى أن أغلب حكومته وأعضاءها من الوزراء، مجرد سكرتارية في مكتبه، وهو أمر غير خافٍ على أحد“.
ينصح الصحفي صلاح بديوي المهتمين من الطلاب وأولياء الأمور إلى تحديد الهدف “إلى طلاب الثانوية العامة اجعلوا من السيسي هدفا لكم في التظاهرات لأنه المسؤول مش الوزير انضموا لأي حراك ثوري قادم لأجل التخلص من عصابة السيسي ومحاكمته“.

زعيم العصابة
يقول حازم حمزة “تلاقي السيسي رأس النظام يقول بنتعامل مع الأزمة بإجراءات مهنية و احترافية وتلاقي وزيرة الصحة تقولك إحنا نظامنا الصحي من أفضل الأنظمة الصحية على مستوى العالم، وتلاقي الأعداد بتزيد و الدولة بتتجه لفتح الحياة من جديد.. الدولة دي محتاجة دولة من جديد“.
وعن الفشل الموجود قال عماد سعد “التعليم الموجود في مصر الآن ماهو إلا تقارير وبيانات على الورق تُنقل من الوزير إلى الرئيس، لكن تأتي على أرض الواقع تجد أن التعليم معدوم وأن أغلب طلاب الثانوية نسوا الكتابة وأن التعليم الأساسي ماهو إلا حصص ألعاب“.
وأضاف ناشط “مش قادرين علي الحمار (السيسي) تتشطروا علي البردعة (طارق شوقي) مع أني السبب في كل اللي إحنا فيه ده الحمار .. زعيم العصابة.. ولسه في ناس بتخاطب طارق شوقي و السيسي و ويترجوهم شفت الخيبة اللي إحنا لسه فيها“.

تصريح كاشف للسيسي

#مهزلة_الثانوية_العامة

ويرى البعض أنه “كان يمكن أن يكون الوضع أفضل في ظل الرئيس المدني المنتخب حيث حرية الانتقاد وعدم مصادرة الرأي وإن أصر أحد سواء الرئيس أو الوزير على رأيه فهناك حرية التظاهر لرفض قراره، ومن ثم الدخول إلى تغيير الوضع بالانتخابات“.
يقول حساب الرئيس الشهيد مرسي @mezo1671 عن السيسي “واحد واخد البلد سبوبة .. بيع وتنازل لأي حد يدفع .. مشاريع بياخد من وراها ملايين .. دا حتى وجبة الأولاد في المدرسة خدها سبوبة .. حرية بلدنا تمنها حياتنا“.
ويضيف عبر هاشتاج مهزلة الثانوية العامة “كلمة من الآخر .. بلدنا محتلة وضعفنا واستسلامنا ده وكتر الكلام .. وتنفيسنا في هاش مش هنوصل لحاجة .. ووضع بلدنا سيء وهيسوء أكتر .. حرية بلدنا تمنها حياتنا“.
ويشير إلى أن “السيسي ما هو إلا خاين بيتحكم في البلد مع عصابة من وزراء فسدة فشلة“.
أما سامح الضاوي فقال “التطوير يحتاج إلى مدارس جديدة لتقليل الكثافة، وتوحيد التعليم عندنا عشرات الأنواع من التعليم، وزيادة مرتبات المعلمين المتدنية والاهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين، واسترجاع نقابة المعلمين من الحرامية، وتعيين وزير تربوي أستاذ في الإدارة التعليمية من عمداء كليات التربية“.
حلم التعليم
الناشط تامر جمال الشهير بالجوكر المصري رسم حلم للتعليم من عدة نقاط بالتزامن مع الغضب الشعبي مما آلت إليه أمور التعليم في مصر.
وأشار إلى أن الحلم

نريد إقالة ومحاكمة وزير التربية والتعليم تامر جمال (الجوكر المصري) @tamergamalhosny  “لازال الطالب هو الحل .. عشان كده أي محتل يبدأ بإفساد التعليم، و كل عميل يقول “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟” .. وكل انقلاب يبدأ في إسكات صوت الجامعات . . نحن نؤمن أن الطالب أمل للحرية.. والتعليم طريقنا للتغيير والتحرير“.

حلم التعليم بعد زوال حكم العسكر
1-
مساواة راتب المعلم براتب القاضي (+ تغليظ العقوبة علي الدروس الخصوصية).
2-
عودة التعيين الإلزامي لخريجي كليات التربية.
3-
التعيين الإلزامي لحمَلة الماجستير والدكتوراة في مجال التربية وعلم النفس التعليمي.
4-
التعليم مجاني مجانية تامة وحقيقية في جميع مراحله.
5-
الابتعاث التدريبي للخارج للمعلمين.
6-
التوأمة الاستثمارية (عايز تفتح مشروع كبير في مصر وتحصل علي تسهيلات إدارية وإعفاءات ضريبية، ابني لنا مدرسة).
7-
أبناء موظفي الحكومة حتي رئيس الجمهورية غير مسموح لهم إلا دخول المدارس الحكومية.
8-
المدارس الدولية والخاصة تمنح تصاريحها بالتوأمة التامة مع مدرسة حكومية (يعني المدرسة الحكومية تحصل على نفس مميزات المدرسة الخاصة).
9-
الميزانية الأعلى تكون ضد الجوع والفقر والجهل (أعلي ميزانية من دخل الدولة تكون للتعليم والصحة والاستثمار).
10-
وزير التربية والتعليم يشترط أن يكون من العلماء في مجال التعليم ومارس المهنة مسبقا.
11-
إنشاء شرطة مكافحة الفساد في مثلث التعليم والصحة والاستثمار تتبع مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية مباشرة.
12-
تطوير المناهج بأقل قدر من النظري والحفظ أعلى قدر من التعليم بالنشاط.
13-
ربط الدراسة باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
14-
التعليم المهني أو الفني يرتبط بمعايير دولية لمستوى الخريجين.
15-
أولوية منع التسرب من التعليم مقارنة بمحو الأمية.
16-
ده الحلم الذي لن يتحقق إلا بثورة.

 

* أزمة “رسوم التصوير” فلسفة الإتاوة تتراجع أمام غضب الفنانين فمن يدافع عن الفقراء؟

أمام الغضب الواسع من جانب قطاع الممثلين إزاء الرسوم الباهظة التي  فرضتها محافظة القاهرة مقابل التصوير داخل المحافظة، أعلن المحافظ مساء الأربعاء 25 أغسطس 2021م تراجعا نسبيا عن القرار بعدما التقى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وكيل لجنة الإعلام ببرلمان العسكر، حيث تم التراجع إلى ضوابط أخرى لم يحددها بيان المحافظة.

أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه اجتمع أمس الأربعاء، مع محافظ القاهرة بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأكدوا له إعادة تقييم قيمة الرسوم المفروضة على التصوير الخارجي.

وانتقد زكي، قرار محافظ القاهرة مؤكداً أنه جاء بعد يوم واحد من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم الدعم للفن، مضيفاً: “أيام ما كان في عشوائيات في مصر كنا بنصور من دون مقابل (..) نحن عرفنا مطار القاهرة من خلال الأفلام القديمة”.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، قد أعلن أمس الأربعاء، التراجع عن قرار فرض رسوم على تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية والأعمال الفنية في شوارع القاهرة، وذلك إرضاءً للعاملين في الوسط الفني.

وبحسب صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية فإن البيان، الذي حمل توقيع المحافظ، اللواء خالد عبد العال، أضاف أن المحافظة أكدت لنقيب المهن التمثيلية دعمها الكامل لأعمال الفن والتصوير بنطاق المحافظة، وكذلك دعم الدولة، إيمانًا بدورهم العام في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية.

واعتبر المنتج الفني صبري السماك، بيان المحافظة بأنه قرار مايع، مضيفًا: «الراجل (المحافظ) ده خد خطوة غلط، أو همّا فَتوا أو جسوا النبض، إنهم ممكن ياخدوا هذه الخطوة وياخدوا مكتسبات.. واكتشفوا أن السيسي كان لسه امبارح بيقول دعم السينما ونشر الوعي، وفجأة واحد يطلع بقنبلة تدميرية للسينما نفسها.. أعتقد أنه تراجع ذليل».

وكانت إدارة العلاقات العامة لمحافظة القاهرة أصدرت، الإثنين الماضي 23 أغسطس 2021م، قرارًا، اعتمده المحافظ في 16 أغسطس، بتحصيل رسوم «تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة» بقيمة تتراوح بين 15 ألف جنيه للساعة و100 ألف جنيه لليوم الكامل.

قرار المحافظة بفرض الرسوم كان قد أثار حفيظة العاملين في المجال الفني، وصولًا لتصريح نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي: «مش هندفع»، فيما وصفه سينمائيون قبل الإعلان عن التراجع عن القرار والتوافق على الضوابط غير المعلنة، بأنه قرار قاتل للصناعة، ويُسقط القاهرة من الذاكرة، ودعوة لتطفيش المنتجين.

إتاوة وفردة

المنتج الفني صبري السماك قال إنه في السابق «كان فيه نظام إتاوة وفِردة، كنا بندفع عشرة آلاف جنيه للحي في اليوم لإشغالات الطريق. موضحا أن تصريح التصوير كان بيطلع من الداخلية بمبالغ بسيطة، لكن الأحياء قالوا الرصيف بتاعي، فكانوا بيدفعونا عشرة آلاف جنيه، ولو ما دفعتش ييجوا ياخدوا المولّد وندفع 50 ألف جنيه عشان نرجعه»، مشيرًا إلى أن هذا كان على مستوى القاهرة الكبرى، في حين أن محافظات أخرى قام بالتصوير فيها، مثل أسوان والأقصر وقنا والإسكندرية، لم تفرض عليهم رسوم، بل وكانت المحافظة تقدم خدمات مساعدة، وفي محافظات حدودية مثل محافظات سيناء، يتم دفع رسوم لحرس الحدود والمخابرات بحد أقصى خمسة آلاف جنيه في اليوم.

ضربة لصناعة السينما

وفيما وصف قرار فرض الرسوم بأنه ضربة في مقتل لصناعة السينما، توقع السماك أن تتبع باقي المحافظات السياسة الجديدة نفسها، موضحًا أن القرار الجديد سيطبق حتى عند التصوير في شقق سكنية، بسبب وجود المعدات وسيارات الإنتاج في الشارع عادة، ومضيفًا: «أنت أصلًا قافلّي البيع والتوزيع، لو فيه مسلسل، محتاج تصور 30-40 يوم في الشوارع أو في شقق سكنية، يعني أربعة ملايين جنيه، يعني كل شركات الإنتاج اللي مش كبيرة اللي عايزة تنتج مسلسل بميزانية 20 مليون، هايدفعهم كلهم رسوم، وده هيزود الاحتكار، فما يبقاش بقى غير ساويرس وتركي آل الشيخ ينتجوا، ده غير تشريد عمالة وفنيين ومتدربين».

وأشار السماك  أيضا إلى هيمنة شركة سينرجي/ المتحدة (المملوكة للمخابرات العامة) بالأصل على الصناعة منذ فترة بدءًا من السيناريوهات المقدمة للرقابة، والتي يتم التصديق عليها فقط في حالة موافقة الشركة.

أما المدير التنفيذي لشركة «ريد ستار» للإنتاج، صفي الدين محمود، فأشار كذلك إلى تأثير القرار بشكل كبير على الأفلام القصيرة والمستقلة، التي لا تصل ميزانيتها إلى 100 ألف جنيه «الأفلام دي هتموت خالص»، موضحا أن ميزانيات الدراما التجارية أيضًا لن تتحمل هذه التكلفة، «مليون جنيه لتصوير 10 أيام في الشارع!، الأرقام دي مش متاحة حتى في التجاري، لأن فيه تخفيض في الميزانيات بقاله فترة، وأجور وتكلفة انخفضت، فلو فيه تكلفة زيادة مليون أو اتنين، مسلسلات وأفلام كتير هتقف»، مضيفًا أن القرار أيضًا سيفتح بابًا للرشاوى، متهما المجالس المحلية والمحافظات بالتكسب من وراء هذه الإتاوات،  وهو ما اتفق معه السيناريست والمنتج محمد العدل.

عداء العسكر للسينما

وينتهي السماك إلى أن «العسكر عموما ما بيحبوش السينما ولا الفنانين، بالنسبة لهم أراجوزات، بيحقدوا عليهم وبيحتقروهم. بيتعاملوا مع السينما كأنها خصم، صناعة السينما في مصر بقالها 114 سنة، مش عارف حتى تستفيد منها»، تحدث عن قرارات ضيقت على الصناعة في السنوات القليلة الماضية، ومنها شروط وزارة الداخلية للتصاريح الأمنية التي تتطلب تحديد مكان التصوير بدقة، وهو أمر متغير ولا يكون متاح دائمًا، فضلًا عن الرسوم الكبيرة المفروضة على الأفلام الأجنبية، بدءًا من الجمارك على المعدات والرسوم للنقابة والرقابة على المصنفات، ما أدى إلى «طفشان» الأفلام الأجنبية، التي كانت مصدرًا هاما في الصناعة ومصدرًا هامًا للسياحة، بحسب قوله، مضيفًا أن وزارة الآثار فرضت رسومًا مرتفعة للغاية للتصوير في المناطق الأثرية، يقول «المعاينة بس بـ عشرة آلاف جنيه»

فكرة «التطفيش» وردت في تعليق السيناريست مريم ناعوم على قرار محافظة القاهرة، عبر صفحتها على فيسبوك، قائلة إنه بعد تطفيش صناع الأفلام الأجانب، يتم «تطفيش المصريين كمان لأن جهات الإنتاج مش هتقدر على الشروط دي.. فهيبقى البديل تصوير أعمال كلها داخلي».

 

* نصف “دفعة التابلت” تتظلم من النتيجة.. طلاب الثانوية بين صدمة النتائج وفشل النظام

تتواصل أزمة نتائج الثانوية العامة في مصر بعد انخفاض نسب النجاح ومعدل الدرجات بشكل حاد وسط حديث عن فوضى في النتائج التي قادت إليها الاختبارات الإلكترونية وفقا لمنظومة التعليم الجديد.

اللافت أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب لم تعلن عن عدد التظلمات إلا خلال اليوم الأول فقط والذي بلغ رقما قياسيا وهو 215 ألف تظلم في مليون و94 ألف ورقة امتحانية خلال أقل من 24 ساعة تضم 118 ألف طالب ناجح و67 ألف طالب بالدور الثاني و30 ألفا من الراسبين، فيما لم يتم تحديث الرقم رغم مرور نحو أسبوع على فتح باب التظلمات؛ ما يتوقع معه أن يبلغ عدد التظلمات رقما كبيرا غير مسبوق بسبب الظلم الذي تعرض له معظم الطلاب والأخطاء التي أشار إليها الطلاب والتي انتشرت عبر السوشيال ميديا منذ إعلان النتيجة

الغضب العارم من انخفاض نسب النجاح بين الطلاب فضلا عن انخفاض نسب الدرجات التي حصل عليها الطلاب المتفوقون مقارنة بالسنوات السابقة قاد إلى مشهد مأساوي تكشف تفاصيله عن انتحار 8 طلاب نتيجة مرورهم وذويهم بحالة نفسية سيئة جراء الرسوب أو المجموع المنخفض.

فيما يتحول الغضب إلى احتجاجات يومية أمام مقر الوزارة على ما وصفه الطلاب وأولياء الأمور بفوضى منظومة التعليم الجديدة مع تجدد المطالبات بإقالة الوزير.

وقال كريم فؤاد، أحد طلاب الثانوية العامة، إنه “نجح في الثانوية العامة بنسبة 91.2 بالمائة في الشعبة الأدبية وعلى الرغم من ذلك لم يشعر بطعم السعادة بسبب حالة الحزن التي يعاني منها عدد كبير من أصدقائه الذين حصلوا على مجاميع متدنية رغم أنهم كانوا متفوقين في جميع مراحل التعليم“.      

وأضاف فؤاد في مداخلة مع قناة مكملين أن “أحد أصدقائه حصل على صفر في اللغة العربية رغم حصوله على درجات جيدة في باقي المواد وهي نتيجة غير معقولة على الإطلاق، وهناك طلاب لم يحضروا الامتحان ونجحوا بدرجات كبيرة“.

وأوضح فؤاد أن “ما يقرب من نصف دفعة الثانوية العامة تقدمت بتظلمات وهو ما يؤكد وجود خلل في منظومة الثانوية العامة، وهو ما كذب ادعاءات وزير التربية والتعليم أن الهدف من المنظومة الجديدة تطوير التعليم“.

بدوره قال الدكتور محمد رأفت خبير النظم التعليمية، إن “منظومة التعليم الجديدة لم تحقق أيّا من أهدافها، مضيفا أن الهدف من المنظومة الجديدة إحداث حالة من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور“.

وأضاف رأفت في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، “التطوير يقوم على أسس وله جذور، متسائلا: هل الأسس التي يدعيها القائم على نظام التعليم في مصر أسس تطوير؟ مضيفا أن الوزارة قامت بتطوير أداة التعليم وهي التابلت وطريقة أداء الامتحان دون التطرق إلى المحتوى التعليمي من قريب أو من بعيد“.

وأوضح رأفت أن “من أهم الأسس التي يقوم عليها التطوير المشاركة المجتمعية في عملية التطوير بداية من الطلاب ومرورا بأولياء الأمور والمعلمين والموجهين وانتهاء بالخبراء، مضيفا أن وزير التعليم لم يستمع لكل الأصوات التي طالبت بتغيير النظام بل كان يحرض عليهم أجهزة الأمن للبطش بهم وتهديدهم“.

وأشار رأفت إلى أن “حكومة السيسي تضحك على المواطنين تحت دعاوى التطوير، محملا وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب المسؤولية عن فشل منظومة التعليم في الثانوية العامة، مضيفا أن وقفة أولياء الأمور والطلاب أمام الوزارة بمثابة فضيحة لوزير التعليم قد تؤدي إلى الإطاحة به“.

ولفت إلى أن “الفساد يضرب جذوره في منظومة التعليم منذ عشرات السنين وكل دعاوى تطوير منظومة التعليم لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الأزمة التي حدثت بسبب النظام الجديد لم تؤثر كثيرا على التحصيل العلمي للطلاب، مضيفا أنه كان ينبغي على وزارة التربية والتعليم وضع حوافز للطلاب لتشجيعهم وإثارة التنافسية فيما بينهم خاصة مع انتشا

 

* مصر تسجل 8 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 8 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16691، فيما وصل عدد الإصابات إلى 286938.

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 5 وفيات و194 إصابة بالفيروس.

وكشفت وزيرة الصحة هالة زايد يوم الثلاثاء عن رصد إصابات بطفرة “دلتا بلس” المتحورة لكورونا في البلاد خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن تلك الطفرة سريعة الانتشار.

 

* الكنيسة القبطية ترفع دعوى قضائية لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية

رفع مستشار الكنيسة القبطية، دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

وقال مستشار الكنيسة نجيب جبرائيل في الدعوى، إنه “في ظل ما تشهده مصر من وحدة صف غير مسبوقة، فقد آن الأوان للتخلص من كل ما لا يرتضي هذه الدولة بل أحياناً يكون لاستغلال بعض الأمور وبسوء نية في تقويض أركان الدولة، والتي من بينها بعض الأوراق الثبوتية التي تصدرها وزارة الداخلية والمتمثلة في بطاقة الرقم القومي”.

خانة الديانة

وأوضحت الدعوى أن “بطاقة الرقم القومي تعد مرآة عامة لإثبات الشخصية وأصبحت وثيقة هامة في كل دول العالم، حيث تدون بها البيانات الشخصية وتسهل كثيراً من الأمور الحياتية مثل التعامل مع البنوك والمرور وغيرها”.

وأشارت الدعوى إلى أن “استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل أمر غير مفهوم، خاصة وأننا في دولة شعبها متدين بطبعه وهذا سر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإن وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي”.

وعددت الدعوى مساوئ الإبقاء على خانة الديانة ببطاقة الرقم، مؤكدة أن بعض ضعاف النفوس يستبعدون بناء عليها بعض المواطنين من التعيين في الوظائف الكبرى، كما أن التضييق وصل إلى عقود الإيجار والتملك التي تؤثر على اتمامها في بعض الأحيان وجود تلك الخانة”.

تجديد الخطاب الديني

وكان السيسي دعا عموم المصريين إلى إعادة التفكير فى معتقداتهم. وقال “القضية الأهم في البلاد هي قضية الوعي بمفهومها الشامل”، مشيراً إلى أهمية “إجراء إعادة صياغة لفهم المعتقد الذي نؤمن به”.

وقال السيسي فى مداخلة مع قناة “صدى البلد”: “أتصور أن القضية الأهم هي الوعي بمفهومها الشامل، سواء الوعي بالدين، كلنا اتولدنا والمسلم مسلم بالبطاقة، ولكن علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به، عندك استعداد تمشي بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقة”.

وأضاف: “كلنا اتولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي، حد عارف إنه المفروض نعيد صياغة فهمنا للمعتقد، فكرنا ولا خايفين نفكر”، مضيفًا “تكلفة الإصلاح هائلة ويدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون محل رضا من الآخرين، لأنه يتحرك عكس المسار المعتاد”.

وأثار حديث السيسي جدلاً على منصات التواصل الإجتماعي، واستغرب المدونون الحديث عن فكرة التجديد، مقابل اعتقال عشرات الآلاف، وتقنين القمع والانتهاكات التي لا تتوقف، والتي طالت النساء والأطفال.

بينما رأى البعض أن الخطاب يشكك فى الثوابت، ويدعو صراحة للإلحاد.

 

* ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وسط حالة ركود خانقة

شهدت أسعار بعض الأجهزة الكهربائية قفزات جديدة في الأسعار، خلال ‏الشهر الجاري، بنسب وصلت إلى 15%، إذ سجلت بعض ‏أنواع الثلاجات 7300 جنيه، مقابل 6400 جنيه خلال الأسابيع ‏الماضية.

وأرجع عدد من التجار هذه الزيادات إلى نقص المعروض ‏من بعض الأجهزة في السوق لأسباب خاصة بالشركات المنتجة، ‏ما دفع البعض إلى استغلال حالة الطلب ورفع الأسعار.‏

 

 

إحالة هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وآخرين إلى الجنايات عقب عامان من الحبس الاحتياطي.. الأربعاء 25 أغسطس 2021.. منظمة العفو الدولية: رفع القيود على المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر يؤكد تواطؤ واشنطن في انتهاكات السيسي

إحالة هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وآخرين إلى الجنايات عقب عامان من الحبس الاحتياطي.. الأربعاء 25 أغسطس 2021.. منظمة العفو الدولية: رفع القيود على المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر يؤكد تواطؤ واشنطن في انتهاكات السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر إلى الجنايات عقب عامان من الحبس الاحتياطي

كشفت مصادر حقوقية، اليوم الأربعاء، عن إحالة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم والناشطة عائشة الشاطر، ابنة القيادي في “جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، وآخرين إلى محكمة الجنايات.

وقال المحامي الحقوقي خالد بدوي، زوج المحامية هدى عبد المنعم، أن قرار الإحالة للمحكمة، جاء بعد تخطي المدة المحددة قانوناً للحبس الاحتياطي (عامان كاملان) ووجوب إخلاء سبيلهما بعد مضي المدة، إلا أن السلطات رفضت الإفراج عنهما، وأحالتهما للمحاكمة.

كانت أسرة عائشةقد اتهمت سابقاً السلطات المصرية بالتسبب في تدهور حالتها الصحية داخل السجن، بعد ثبوت إصابتها بمرض نخاعي جاء إليها بسبب ظروف احتجازها بالغة السوء في زنزانة انفرادية بلا دورة مياه أو إضاءة أو نوافذ.

واعتقلت عائشة الشاطر في 1 نوفمبر 2018، وكانت تبلغ من العمر 39 عاماً، بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، لكن مراقبون أكدوا احتجازها فقط لأنها ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ونائب المرشد “خيرت الشاطر”.

وأدرجت عائشة الشاطر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا مع 9 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي.

وفي 18 أغسطس 2019، بدأت عائشة، إضراباً مفتوحا عن الطعام رفضا للانتهاكات بسجن القناطر، واحتجاجا على ما تتعرض له داخل محبسها.

أما المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، فاعتقلها الأمن مع ثلاثين ناشطا حقوقيا آخرين، مطلع نوفمبر 2018، وأخفاها قسريًا.

وعملت هدى، مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر الراحل د. سيد طنطاوي ثم الحالي د. أحمد الطيب.

كما مثلت مصر على مدار ثلاثين عاما في العديد من دول العالم وفي “كافة المؤتمرات الخاصة بـ الاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل” وفق مرافعتها.

وفي يناير 2020، أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال هدى وزملائها الحقوقيين، وطالبت السلطات بالإفراج عنهم والتوقف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

*منظمة العفو الدولية: رفع القيود على المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر يؤكد تواطؤ واشنطن في انتهاكات السيسي

استنكرت منظمة العفو الدولية المداولات التي تم الإبلاغ عنها من قبل إدارة بايدن بشأن التذرع بإعفاء الأمن القومي للإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقيدة لمصر.

وقال فيليب ناصف، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “إن التنازل عن القيود التي فرضها الكونجرس سيوفر الضوء الأخضر لحملات القمع المتزايدة التي يشنها السيسي على المصريين ويورط الولايات المتحدة في انتهاكات بغيضة لحقوق الإنسان، ويتناقض الدعم غير المشروط لقوات الأمن المصرية مع التزامات الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكين المعلنة بتركيز حقوق الإنسان“.

ودعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة وإدارة بايدن إلى “التخلي عن التنازل، وزيادة وقف مبيعات الأسلحة بسبب الأدلة الموثوقة التي تؤكد استخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في انتهاكات صارخة من قبل قوات الأمن، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء قبل أسابيع فقط“.

وأضافت المنظمة أنه “يتم تنفيذ الاعتقالات والاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري بانتظام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمصريين والصحفيين في مصر“.

وأشارت إلى أن “سجون السيسي تحتجز آلاف السجناء السياسيين، ويموت العشرات بعد حرمانهم من الرعاية الطبية في عام 2020. ثالث أسوأ جلاد في العالم، أعدمت مصر العشرات في عام 2021، وأيدت في يونيو عمليات الإعدام الوشيكة لـ 12 رجلا أُدينوا عبر محاكمة صورية“.

مناشدات حقوقية لوقف المساعدات

وحثت 20 منظمة حقوقية إدارة بايدن على “إدانة الطلب الواضح من مصر بسجن ناشط أمريكي وسجين سياسي سابق، وعدم استخدام إعفاء الأمن القومي لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون دولار إلى مصر“.

وقالت المنظمات العشرون في بيانها “نحن، الجماعات الموقعة نشعر بالفزع من الأدلة على أن الحكومة المصرية وجهاز الاستخبارات يصران على بذل الجهود لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان حتى خارج حدود مصر“.

وأضاف “ندعو الحكومة الأمريكية إلى إدانة هذه الأعمال“.

وتابعت الرسالة “نحث الوزير على النظر في استمرار القمع الواسع النطاق للحقوق والحريات في مصر والجهود الوقحة التي تبذلها السلطات المصرية؛ لتخويف ووصم المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الحكومة السلمية في مصر وخارجها، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وإرسال رسالة واضحة بشأن حقوق الإنسان بعدم استخدام التنازل“.

تحقيق عاجل

وكانت منظمة العفو الدولية، “قد طالبت سلطات الانقلاب بإجراء تحقيق عاجل فيما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على أيدي أفراد الجيش في شمال سيناء“.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن “الفيديو، الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في 1 أغسطس، يظهر فيه جنديا يطلق النار على شخص من مسافة قريبة بينما كان الفرد ينام في خيمة مؤقتة ويظهر مقطع آخر رجلا أعزل مُطاردا بالرصاص من أعلى وهو يجري في الصحراء قبل سقوطه على الأرض“.

ونشر الجيش شريط الفيديو كتحديث لعملياته ضد الجماعات المسلحة في المنطقة، حيث أعلن في تسجيل صوتي عن نجاح العمليات وعن مقتل 89 مسلحا.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية “إن اللقطات المثيرة للقلق البالغ في هذا الفيديو الدعائي العسكري المصري، الذي يحتفل بعمليات القتل المتعمد بدم بارد التي ارتكبتها القوات المسلحة ضد شخصين أعزلين، من الواضح أنهما لا يشكلان تهديدا للحياة، تقدم لمحة عن الجرائم الصادمة المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب في مصر“.

وأضاف “أن المَشاهد المُروعة في هذا الفيديو دليل مخيف على أن سلطات الانقلاب تستهين بالقانون الدولي”، مضيفا أنه “يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن يوقف على وجه السرعة نقل الأسلحة أو المعدات العسكرية حيثما يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان“.

 

*قرارات قضائية

 أجلت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، محاكمة 103 متهم من بينهم 40 طفلا في القضية المعروفة اعلامياً بقضية الجوكر إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل لسماع أقوال شاهد الإثبات .

أجلت الدائرة السابعة مدني بمحكمة الاستئناف ، طلب محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد و4 آخرين لجلسة 26 أكتوبر المقبل لحضور هشام فؤاد، وزياد العليمي بشخصهم من محبسهم.

قرارات لم تصدر:

نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.

 

*اعترافات تحت وطأة التعذيب “خلية المرابطين 2”

كشفت المتهم الرئيسي فى القضية المعروفة بـ”خلية المرابطين٢” تحت وطأة التعذيب دور شقيق داعية بارز في سفر السلفيين لسوريا.

وأجلت الدائرة الأولى إرهاب، القضية التى تحمل رقم 461 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ويحاكم بها ١١ متهمًا، بينهم 8 محبوسين، إلى جلسة ٣١ أغسطس/آب الحالي.

وقدم المتهم ويدعى وليد محمد نوير أبو زين، شهادته أمام نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في ملف الدعوة السلفية، كاشفا عن كواليس لقائه بالقنصل التركي بالإسكندرية، في محاولة لاختراق سوريا عن طريق الأراضى التركية.

وقال أبو زين إن “الدعوة السلفية هي التي فتحت له طريق الجهاد في سوريا”، مؤكدا أنها “رفضت في البداية فكرة الجهاد في سوريا وأيدت جهود الإغاثة فقط“. 

لكن سرعان ما عدل ياسر برهامي الذي كان يشغل منصب نائب الدعوة السلفية وهو أحد أبرز الوجوه السلفية بمصر، عن رأيه الذي كان يرفض فيه بشكل قاطع توجيه جهود الإغاثة لسوريا على عكس ليبيا؛ لعدم وجود حدود مشتركة مع مصر، بعدما أقنعه أحد أفراد الدعوة، وفق المتهم

ويضيف المتهم أنه : “في يوليو /حزيران 2012 قابلت الشيخ جمال برهامي، شقيق ياسر برهامي، وأبلغته بتردد أقاويل عن سفر أفراد الدعوة لسوريا، فأخبرني أنه سيأتي معنا وقلت أكيد لأ، لأنه كان مريضا وعنده جلطة وشلل، وسبحان الله بعد ما نوى أنه يسافر سوريا شفاه الله“. 

ومستكملا شهادته، أضاف المتهم أبو الزين:” في يوم سألني الشيخ سعيد الغزالي أحد مشايخ الدعوة السلفية، لو عاوز أسافر، فرحبت على الفور“.

وتابع: “شد بعض أعضاء الدعوة السلفية طريقهم لدخول سوريا عن طريق تركيا وبدأت مساعيهم“.

وفي كواليس لقائه بالقنصل التركي، لفت أبو زين إلى أنه تقدم للحصول على تأشيرة تركيا مع الشيخ سعيد، للسفر منها إلى سوريا، ولكن تم رفضهما، وبإلحاح الموظف عن الأسباب الحقيقية لرغبتهما فى السفر، رفضت الإجابة معللا أن السبب قضاء إجازة سياحية فقط، وفي النهاية قام الموظف بتحويله للقاء القنصل

واستكمل المتهم: “التقيت بالقنصل التركي في الإسكندرية، وسألني عن سبب سفري، وأخبرته إننا نرغب في توصيل مساعدات للسوريين اللاجئين في تركيا، قبل أن يسألني عن طبيعة المساعدات“. 

وتابع “أوضحت له أنها مساعدات مادية، فسألني عن المبلغ فقلت له، 50 ألف جنيه أي حوالي ٦ آلاف دولار فكان رذه إن المبلغ بسيط ولازم تنسق مع جمعية تركية تتكفل بشؤون اللاجئين، فطلبت منه ترشيح واحدة منهم، لكن رفض وأخبرني بأن علي أن أختار الجهة وتراسلها“.

وقال: “ظللت أسأل بعدها على جهة، وعلمت أن هناك جمعية مقرها إسطنبول ولها فرع على الحدود السورية تدعى “ihh”، وأثناء محاولات التواصل معها ذهبت مع الشيخ سعيد الغزالي للشيخ عبدالله بدران عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي آنذاك، وحكيت له عن ما حدث، وهو ساعدنا وحصل لنا على التأشيرات“. 

وبرر المتهم محاولة سفره بقوله إن “في هذا الوقت الدنيا (الأجواء) كانت مشجعة على السفر لسوريا والرئيس محمد مرسى وقتها قال لبيك سوريا لبيك سوريا”، وفقا لقوله.

ولم تنته اعترافات المتهم قبل أن يكشف عن اتفاق بين أحد مشايخ السلفية ويدعى محمد سليمان المكني بـ”أبو سهل” مع مهرب تركي اسمه محمد الأور على تدبير احتياجات السفر من تركيا لسوريا وانتظارهم بالمطار

ولفت إلى أنه سافر لسوريا ثلاث مرات في الفترة ما بين سبتمبر أيلول 2012 ومايو أيار 2013 رفقة أعضاء بالدعوة السلفية على رأسهم الشيخ سعيد الغزالى والشيخ جمال برهامى شقيق الداعية ياسر برهامى

وتأتي اعترافات المتهم، ضمن سياق اعترافات المتهيين في القضية بالانتماء لتنظيم المرابطين الإرهابي.

وتتهم النيابة، المتهمون، بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج، لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

 

* ظهور 90 من المختفين قسريا وإحالة أبرياء هزلية”خلية الكويت” لجنايات أمن الدولة

ظهر 90 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون الانقلاب أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا؛ استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان

ونشر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي قائمة تضم أسماء 90 مواطنا ظهروا بالنيابة بعد فترات إخفاء متفاوتة وهم

1إيهاب حسن سليم سليمان

2حسام علي عبدالهادي

3محمد سلامة عبدالله

4محمد عادل حافظ إبراهيم

5سليمان سليم حسن حماد

6محمد أمين أحمد علي

7أحمد عبدالتواب محمد عفيفي

8سيد محمد عبدالرحمن

9مجدي عبدالحميد محمد عبدالسلام

10عبدالرحمن محمد زيدان

11محمد إبراهيم سالم إبراهيم

12أحمد علي أحمد إسماعيل

13حسين محمودحسين أحمد

14محمود سالم أحمد سليمان

15محمد رجب رمضان صالح

16حمدي رجب رمضان صالح

17إسماعيل محمد عبدالله سعد

18أحمد عبدالعال محمود متولي

19محمد أحمد صلاح سمير عبدالباسط

20صبري محمد محمود إسماعيل

21عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم سعيد

22خالد حسن أحمد حسن

23محمود محمد أحمد عبدالعزيز

24صابر أحمد سيد حسن

25إيهاب محمد عبدالعال السيد

26محمود أحمد محمود شبانة

27هاني حسن السيد حسن

29رمضان كريم محمود مصطفى

30ضياء الدين حلمي محمود أحمد

31سعيد أحمد عبدربه

32عماد محمد حسن أحمد

33سليمان أحمد سليمان

34شعبان محمود عبدالحليم محمد

35سامح إبراهيم جاد كامل

36هاني محمد علي عبدالوهاب

37عبدالمحسن فؤاد محمد أحمد

38عبدالعزيز عبدالرازق أحمد

39أحمد أحمد عبداللطيف فرغلي

40دولت يحيى أحمد حسن

41أيمن إبراهيم محمد السيد

42شريف السيد عنان علي

43طه عبداللاه عبدالنبي حسن

44حسين عبدالمنعم حسين إبراهيم

45حامد محمد أحمد يوسف

46مصطفى محمود إسماعيل علي

47محمد علي إبراهيم خلف

48مجدي كمال محمد عبدالرحمن

49عزت رمضان عبدالحليم

50أحمد فتحي إسماعيل أحمد

51أشرف محمود محمد يوسف

52عز الدين سعيد سلام

53يونس عطوة محمد حرب

54أحمد محمد الدمرداش العجمي

55إبراهيم صلاح محمود

56عمرو محمد سيد حسن

57السيد حسن محمد إسماعيل

58محمد حسين أحمد حسين

59رمضان محمد مبروك حسن

60عماد محمد السيد إبراهيم

61عبدالله إبراهيم عبدالرحمن

62معتز مصطفى عبدالرحمن عطية

64محمديوسف عبدالناصر لاوندي

65شعبان سيد حسن محمد

66ياسين أحمد على محمد

67أحمد عبدالمنعم سيد إسماعيل

68رمضان محمد عباس  حسن

69خالد أحمد عيسى محمد

70محمد إسماعيل حسين

70شعبان أحمد كريم حسن

72سليمان سليم أحمد سلامة

73علي الدين محمد حسن أبوعيش

74عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز

75محمد أحمد عبدالجليل أحمد

76أحمد محمد أحمد محمود

77إبراهيم محمد جابر حافظ

78سالم محمد سالم أحمد

79محمد عبدالعظيم عبدالفتاح حسن

80محمود أحمد عبدالفتاح حسن

81مصطفى محمد أحمد سيد

82محمد عبدالمنعم إبراهيم خضراوي

83محمد سلامة محمد سلامة

84عبده إبراهيم سيد أبوسمرة

85مسعد إبراهيم سعد أبوسمرة

86حمدي محمود أحمد

87عبدالله صالح عبدالله الحاج

88مصطفى محمد إبراهيم أحمد

89عبدالرحمن رضا محمد نصر

90حمادة أحمد إبراهيم محمد

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إحالة القضية 1233 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، والمعروفة بما يسمى  “خلية الكويت” إلى محكمة جنايات أمن الدولة، بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطى.

وتضم القضية عددا من المواطنين كان قد تم اعتقالهم من قبل السلطات الكويتية بعد طلب من سلطات الانقلاب بمصر وجرى ترحيلهم إلى مصر منذ 17 يوليو 2019 ومنذ ذلك التاريخ ويتم تجديد حبسهم في ظروف احتجاز سيئة.

وضمت القضية معتقلين من عدة محافظات بينها الجيزة والمنيا والفيوم، كان قد صدر ضدهم أحكام مسيسة بالسجن في هزليات ذات طابع سياسي لم تتوافر فيها معايير للتقاضي العادل وجرى إعادة الإجراءات فيما لفق لهم من مزاعم بعد اعتقالهم.

ومن بين هؤلاء المعتقلين من المنيا، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد، أبوبكر عاطف السيد الفيومي، ومن الجيزة، عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم أحمد، مؤمن أبوالوفا متولى حسن، حسام محمد إبراهيم محمد العدل، وليد سليمان محمد عبدالحليم، ومن الفيوم  ناجح عوض بهلول منصور، فالح حسن محمد محمود.

 

* حملة لا تتوقف بالشرقية.. اعتقال 6 من فاقوس وأبوحماد وتدوير 3 بالزقازيق وتجديد حبس 54 من عدة مراكز

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بشكل غير مبرر ودون سند من القانون أو مراعاة لما يصدر من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة وقف هذه الانتهاكات لما تمثله من خطر على استقرار المجتمع.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن قوات الانقلاب واصلت حملتها على مراكز وقرى المحافظة واعتقلت 6 مواطنين بينهم 4 من أبوحماد هم: محمد منصور حسن، سالم إسماعيل عصامي، السيد عبد الدايم إبراهيم، محمد غريب حسان”، بالإضافة إلى 2 من فاقوس هما: فتحي محمود المهدي، عبدالباسط عبدالصمد أحمد النجار

وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم خلال أقل من أسبوع لنحو 30 معتقل أغلبهم سبق اعتقاله

من جانبهم استنكر أهالى الضحايا الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف ما يحدث من انتهاكات ضد الأبرياء.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 3 من المعتقلين من الزقازيق، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ومزاعم سبق أن حصلوا على البراءة فيها. والضحايا المعاد تدويرهم هم: أحمد صلاح عطوة، أحمد عثمان، أحمد السيد.

فيما ظهر بعد إخفاء قسرى لمدة 45 يوما المواطن محمد كمال الشناوي، أثناء عرضه على النيابة بمركز ههيا التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

كما جددت نيابة فاقوس الكلية حبس 12 معتقلا من أبناء مركز ههيا 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: محمد عزت السيد، محمد أبوهاشم محمد، عمار الهادي الحسيني، محمد عبد الحميد، عبد العليم علي قرمة، معاذ محمد إبراهيم حسين، أنس محمد عبد العاطي، أنس إبراهيم الدليل، يوسف محمد الطنيب، عبدالرازق محمد السيد، محسن قاسم، عبدالمنعم محمد

كما جددت نيابة فاقوس الكلية الحبس 15 يوما لـ24 من أبناء مركز فاقوس على ذمة التحقيقات فى اتهامات ومزاعم حصلوا على البراءة فيها أكثر من مرة بينهم: د. السيد منصور، أشرف سمير الحفناوي، وائل عبدالله فهمي (الصعيدي)، خالد علي عبدالعال نويرة، علي حمودة، الناجي عبدالله إسماعيل، بكري السيد سليمان فريح، المهندس جمال عبد الهادي، كمال أحمد

أيضا جددت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة في غرفة المشورة الحبس لمدة 45 يوما لـ18 معتقلا على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات، ومنهم من بلبيس: خالد غنيم السيد، محمد لبيب البطريق، محمد عبد الغفار سعيد عبدالقادر، يوسف عبد الهادي شرف، عماد إبراهيم حجازي، ياسر بركات، السيد توفيق سكر، محمد خليفة عبدالغفار

ومن “أبوكبير”: محمد حسين أحمد، إسلام العزاوي. ومن “الزقازيق”: إسلام علي فراج، حسام أيمن السيد، كريم أحمد محمد، جمال عبد الناصر، محمد طارق جلال، أمير طه محمد أمير الدولة، حسن فتحي الطيب. ومن “ههيا”: علي أحمد عز

 

* طيران السيسي يشن غارات على سيناء

شن الطيران الحربي، ظهر اليوم الأربعاء، غارات جوية على شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إنّ اصوات انفجارات هزت مدينتي رفح والشيخ زويد نتيجة قصف جوي لمناطق جنوب وغرب المدينتين.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ الطيران الحربي حلق في سماء المدينتين قبل أن يبدأ في شن الغارات على مناطق يعتقد تواجد تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” فيها.

وأشارت إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى هذه اللحظة.

 

* مصر الأخيرة في التعليم وعصابة الانقلاب: احذروا شائعات “السوشيال” وتابعوا بياناتنا الرسمية فقط!

زعم وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بمصر أن “خبر حصول مصر على المرتبة الأخيرة في جودة التعليم بمؤشر دافوس2021، لا أساس له من الصحة نهائيا، وحاول وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أن يجد مخرجا لتلك الفضيحة فقال “بعد البحث والتدقيق، اكتشفنا أنه لم يصدر أي تقرير من المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021“.
ووفقا لتقرير مؤشر دافوس 2021 جاءت ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 25، ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 33، ﻓﺎﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 45 ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 54 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ.

تدمير المنبع!
ويستند ترتيب الدول في التقرير، ﺇﻟﻰ مؤشر ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ الذي حدده المنتدى، حيث يتم ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﺭﺟﺎﺕ المؤشر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ 12 ﻓﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ.
هذه الفئات هي: المؤسسات ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ والتعليم ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ والتدريب ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ سوق ﺍﻟﻌﻤﻞ وتطوير ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وحجم السوق ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.
وأكد خبراء في التعليم أن “هناك العديد من الشواهد التي تؤكد انهيار منظومة التعليم المصري، سواء على المستوى الفني والتعليمي، أو الأخلاقي والتربوي، ما أثر بالسلب على اعتماد الشهادات المصرية في الخارج، وتراجع الطلب على خريجي الجامعات المصرية“.
من جانبه، يؤكد عضو البرلمان المصري السابق عزب مصطفى أن “تراجع التعليم المصري لا يختلف عن باقي القطاعات الأخرى التي تشهد تراجعا ربما يصل في بعضها لحد الانهيار، مثل قطاعات الزراعة والصحة والصناعة وهو نتيجة طبيعية لحالة الانهيار السياسي الذي تعيشه مصر منذ الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي عام 2013“.
ويوضح مصطفى أن “الانقلاب اتخذ عدة إجراءات أدت لتدمير التعليم من المنبع، من بينها التحفظ على مئات المدارس الخاصة المتميزة، ووضعها تحت إشراف الحكومة، انتقاما من المعارضين للانقلاب العسكري بالإضافة لاعتقال وتشريد وطرد آلاف المعلمين المتميزين للسبب السابق ذاته.
ويشير مصطفى إلى أنه تعرض شخصيا لهذه الإجراءات، حيث تم التحفظ على المدرسة التي يمتلكها، وبعد أن كانت في مقدمة المدارس على مستوى محافظة الجيزة، لاعتمادها على نظم الجودة العالمية، وتراجع مستواها في ظل الإدارة الحكومية، وهو ما ينطبق على غيرها من المدارس الخاصة، وتحول الجميع لمدارس حكومية فاشلة، وهو ما أثر بالسلب على مستوى الطلاب الذي انتقلوا من التعليم الأساسي للتعليم الجامعي“.

تكريم شعبولا..!
ويضيف البرلماني السابق أن “النظام العسكري لن يعمل على نهضة التعليم المصري؛ لأنه يعلم جيدا أن الشعب المتعلم يهدد وجود الأنظمة المستبدة والفاسدة؛ ولذلك فهو يقوم بتخريب التعليم في مختلف مراحله، وعلى كل مستوياته بدءا من المدارس ثم المناهج والمدرسين، وحتى على مستوى الطلاب أنفسهم“.
ويستعرض الخبير في شؤون التعليم محمد عطية، عدة أحداث شهدها قطاع التعليم مؤخرا، تؤكد أنه “يجب أن يكون خارج كل التصنيفات الدولية والإقليمية، من بينها فضيحة رئيس جامعة القاهرة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت في أبريل 2019“.
ويضيف عطية قائلا “جامعة القاهرة التي تعد الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، قام رئيسها بتقديم رشاوى علنية للطلاب من أجل مشاركتهم بالاستفتاء، منها زيادة درجات الرأفة للطلاب الراسبين، ثم الفضيحة الأخرى في كلية طب بنها، حيث منحت الكلية درع التفوق والتميز للمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، الذي أضر الذوق العام بأغانيه المبتذلة“.
ويشير الخبير التعليمي إلى أن “هذه الحوادث مجرد نماذج لحالة التعليم المصري، الذي حكم عليه نظام الانقلاب العسكري بالإعدام، عندما وضعه تحت إشراف الأجهزة الأمنية، والمخابرات الحربية، وبدلا من أن تهتم الإدارات التعليمية بالأبحاث العلمية، اهتمت بملاحقة الأساتذة والطلاب المعارضين للانقلاب، وتحولت الجامعات من محاريب للعلم إلى ساحات للتجسس وتصفية الحسابات“.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أيمن النجار أن “السيسي توسع في إقامة المدن السكنية والمشروعات العقارية، من بينها ما أطلق عليه مدن الجيل الرابع، ورغم كل هذه المشروعات باهظة التكلفة، إلا أنها لا تضم جامعة جديدة أو حتى مباني لجامعات قديمة. وفي الوقت ذاته، فإن موازنات التعليم تشهد تراجعا واضحا، مقابل زيادة الإنفاق في مجالات أخرى ليست بالأهمية ذاتها“.
ويشير النجار إلى أن “كثرة أزمات المنظومة التعليمية أدت لخروج التعليم بشقيه من معدلات الجودة والتنافسية، وهو ما سيكون له تأثير كبير على اعتماد الشهادات المصرية، بالدول الأخرى التي تطبق معايير الجودة العالمية، كما أن ذلك أدى بالفعل لتراجع الطلب في سوق العمل على خريجي الجامعات المصرية، والذين بات عليهم معادلة شهاداتهم بالبرامج الأخرى المعتمدة عالميا حتى يكون لهم وجود في سوق العمل الخارجي“.

 

* تراجع زراعة القطن 71% خلال 10 سنوات وفلاحون: العسكر خرب مصر

راجع إنتاج مصر من القطن بنحو 71% خلال 10 سنوات في تقدير أعلنه موقع “E economy” المتخصص في الاقتصاد وأضاف أن “تراجعا بنحو 35% امتد إلى مساحات القطن المحصودة خلال العام الجاري عن العام الفائت“.
ووصلت قيمة التراجع الفعلي لمساحات القطن المحصودة؛ من 247 ألف فدان خلال (2019-2020) إلى 161 ألف فدان خلال (2020-2021).
أما الإنتاج فوصل، من 305 ألف بالة (البالة = 217.7 كيلو جرام) خلال (2019-2020) إلى 215 ألف بالة خلال (2020-2021)، وبلغ تراجع الاستهلاك من 630 ألف بالة خلال (2019-2020) إلى 625 ألف بالة خلال (2020-2021).
في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات؛ من 220 ألف بالة خلال (2019-2020) إلى 250 ألف بالة خلال (2020-2021)، وبالمقابل ارتفعت الواردات من 512 ألف بالة خلال (2019-2020) إلى 630 ألف بالة خلال (2020-2021).
منظومة الانقلاب
وتواصل حكومة الانقلاب الترويج لأسعار شركة “Egyptian cotton hub” والتي تتبع قطاع الأعمال العام، والتي تشتري خلال الموسم بأسعار تتراوح بين 1800 و 1900 جنيه للقنطار ويفاجأ الفلاحون بعد ائتمانهم شركة الحكومة وتسليم المحصول ارتفاع في شراء القنطار إلى ما بين 3000 و4000 للقنطار.
ونشرت حكومة الانقلاب من خلال منصات التواصل الاجتماعي لاسيما “فيسبوك” مجموعة من الداعمين لمنظومتها الجديدة التي تعتمد على تسويق الشركة التي أُنشئت حديثا لاحتكار محصول القطن باسم مظلة المنظومة التي حددتها الدولة، مع وعود بتقديم أعلى الأسعار حال بيع المحصول للشركة.
ويجتهد التاجر الخاص من خلال “الدواليب الخاصة” في شراء القطن والتعامل معه كسلعة أو انتظار رفع سعر القنطار والاستفادة بالفارق ورغم ذلك يهاجم مسوقو المنظومة “الدواليب” ويعتبرونها سبب “خراب للقطن المصري“.

نجاح” ورقي
وقبل يومين صدر بيان عن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب أصر فيه وزير الانقلاب على “إجراءات تعميم النظام الجديد لتداول القطن بالمحافظات“.
وزعم أن “المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان هدفها تنظيم وتحسين عملية تداول وبيع الأقطان والحفاظ على نظافتها مع تحقيق صالح المزارعين بحصولهم على أعلى سعر لأقطانهم من خلال نظام المزايدة“.
ومن المقرر وفق المنظومة الجديدة التي أثبتت الأرقام فشلها أن “تبدأ مراكز التجميع في محافظات الوجه البحري، عملها من أول أكتوبر المقبل“.

الواقع المأزوم
ويعتبر المراقبون أن “سعر القطن هو الذي هبط بمساحات الأراضي المنعزلة بهذه النسبة التي تهدد إنقاذ القطن المصري التي يدعيها المدافعون عن المنظومة الحكومية.
وأشاروا إلى أن “سعر الضمان للاقطان طبقا لمنظومة تسويق القطن هو ٢٣٠٠ للقنطار وجه بحري ١٩٠٠ للقنطار وجه قبلي، موضحين أن “هذه الأسعار هي أقل سعر يمكن للمزارع الحصول عليه وتُحدد الأسعار طبقا للسعر العالمي وقت المزاد وتحدده هيئة التحكيم واختبارات القطن“.
يقول نور بدير “الدولة أصبحت تاجرا ولا تريد منافسين لها لوتجارة حرة3000 ولوحكومة2200“.
ويضيف صلاح الطيار “مين قال إن الدواليب هي اللي دمرت القطن المصري لولا الدواليب لكان القطن مايسوى حاجة الدواليب اليوم بتاخد القطن ٣٠٠٠ شوف المحالج هتاخد بكام“.
ويضيف أحمد ياسين تمام في وصف حديث المسوقين للمنظومة “الكلام دا حلو .بس إحنا المزارعين مفيش أي مكسب لينا والدليل العام الماضي أنا بعت القطن على ١٨٠٠وبعد شهرين وصل ل٤٠٠٠جنيه …والسنة دي شكله هيبقى كده برضو“.
أما أبو أحمد فقال “المنظومة فاشلة بدليل أن القطن وصل سعره بعد غلق الحلقة لأربع آلاف جنيه للقنطار وكان في المنظومة الفاشلة ب٢٠٠٠“.
وأبدى الحاج محمد أبوعلي تعجبه من الفشل الحكومي وقال “ياسادة يامحترمون ياوطنيون لماذا الإصرار على الفشل والفساد، لقد فشلت المنظومه فشلا ذريعا العام الماضي ومع ذلك تم التصفيق لها وتم توزيع الأظرف المغلقة على القائمين عليها احتفالا لفشلها الذريع، ومع ذلك مصرون على تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية وعدم فتح حلقات تسويق حر وللفلاح حرية الاختيار وبذلك تتم المنافسة وتحقيق أعلى سعر للفلاح كي يستمر في زراعة محصول القطن ولكن المنظومة وحدها احتكار وفساد وخراب على محصول القطن أنتو مش وطنين بردو؟“.

 

* بالتفاصيل.. متحور” دلتا بلس” في مصر و”الأطباء” تجدد تحذيراتها من مخاطر انهيار المنظومة الصحية

فجّرت وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد، الإثنين، مفاجأة بأنه خلال الأسابيع الماضية تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا وأن أول حالة كانت في شهر يوليو الماضي لسيدة ولم تستدعِ حالتها دخول المستشفى.
وأضافت أنه “تم رصد بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر، مؤكدة على أن متحور دلتا ليس صعبا بقدر ما هو سريع الانتشار“.
يأـي ذلك رغم أن “زايد” نفت في يوليو الماضي أن يكون المتحور الجديد وصل إلى مصر بشكل قاطع، ما أثار انتقادات واسعة حول التعتيم الذي يتعمد مسؤولو الانقلاب فرضه على كل شىء في مصر حتى لا يعلم المصريون حقيقة ما يحدث في بلادهم، ما أدى بالطبع إلى زيادة أعداد المصابين خاصة في ظل انتشار الحفلات الفنية الحاشدة التي يتنافس الفنانون على إقامتها في الساحل الشمالي وغيره، وعلى رأسهم عمرو دياب ومحمد رمضان.

وأشارت “زايد” إلى أن “أعداد المصابين بـفيروس كورونا قد ارتفعت خلال الموجة الرابعة في مصر ما يلزم ضرورة تطعيم المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن“.
ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أنها “سجلت 189 إصابة جديدة بـفيروس كورونا و5 وفيات

سريع الانتشار
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من متحور “دلتا بلس” الذي صنفته بـشديد الخطورة، نظرا لسرعة انتشاره واستهدافه لفئات عمرية جديدة من بينها الأطفال، على عكس المتحورات الأخرى للفيروس التي كانت تستهدف الفئة العمرية فوق 18 عاما.
وقال رئيس قسم المناعة والحساسية بمعهد المصل واللقاح واستشاري المناعة، الدكتور أمجد الحداد، في تصريحات صحفية، إن “متحور فيروس كورونا “دلتا بلس” من المتوقع وصوله قريبا، نظرا لما يتميز به ذلك المتحور من سرعة انتشار كبيرة تفوق كل المتحورات السابقة للفيروس“.
وأشار إلى أن “أوروبا حذرت من أن 90 بالمئة من الإصابات بالفيروس، ستكون بسبب ذلك المتحورالمثير للقلق“.

بداية الكارثة
وقبل أيام، أعلن المخرج محمد دياب عن “إصابته بالفيروس الجديد المتحور من كورونا “دلتا” وذلك أثناء إقامته في ألمانيا رغم حصوله على المصل“.
وعبر حسابه على “فيسبوك”، قال محمد دياب: “بقالي أسبوعين عندي النسخة الجديدة من كوفيد (دلتا) ورغم أني واخد الفاكسين، إلا إن الحماية من دلتا كانت محدودة في حالتي“.
وحذر المخرج، الجميع من قوة الفيروس وطالبهم بعدم الاستهانة بالإجراءات الاحترازية.
كان عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي المصرية، قد زعم أن “مصر لم ترصد حتى الآن أي حالات مصابة بمتحور “دلتا” من فيروس كورونا، متوقعا ظهوره خلال الأشهر القادمة في مصر“.
وأكد خطاب، أن “متحور دلتا ظهر في الكثير من دول العالم، وتفشى في الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية، مضيفا أن معدل العدوى بسلالة دلتا أعلى بأكثر من 50% من معدل العدوى بسلالة “ألفا”، وهي السلالة المنتشرة في مصر، خلال الفترة القليلة الماضية“.
وأفاد خطاب بأن “هناك سلالات مختلفة من فيروس كورونا، أهمها سلالة “ألفا” التي ظهرت في بريطانيا، و”دلتا” التي ظهرت في الهند، و”جاما” التي ظهرت في البرازيل، و”بيتا” التي ظهرت في جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن تحور الفيروس يثير المخاوف، كونه يؤثر على طريقة اكتشافه بطرق التشخيص المختلفة، وكذلك مدى كفاءة العلاجات، وفاعلية اللقاحات المستخدمة“.

مخاطر انهيار المنظومة الصحية
قد تنهار المنظومة الصحية تماما، وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية”، هذا نص ماورد في بيان لنقابة الأطباء، قبل أشهر، حول أسلوب التصدي لوباء كورونا، الذي أوقع المئات من أطباء مصر والآلاف من المصريين.
وقدم العديد من الأطباء استقالاتهم، خلال الأشهر الأخيرة احتجاجا على طريقة حكومة الانقلاب في إدارة الأزمة وعدم توفيرها وسائل الحماية اللازمة للأطباء، خلال تعاملهم مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها.
وفي البيان الذي أصدرته بهذا الشأن، حمّلت نقابة أطباء مصر وزارة الصحة، “المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء والمصريين، نتيجة تقاعس الوزارة وإهمالها في حمايتهم”، وأكدت النقابة في بيانها عن أسفها لتكرار حالات تقاعس الوزارة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء بوجه خاص والمصريين بوجه عام، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم.

خدعة اللقاحات
كانت دراسة بريطانية جديدة قد خلصت إلى أن “الحماية التي يوفرها أكثر لقاحين استخداما للوقاية من كورونا تضعف في مواجهة سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا في غضون ثلاثة أشهر، وأن المصابين بالسلالة السائدة حاليا من المُلقَّحين سابقا هم أكثر خطورة في نشر المرض للآخرين“.
ووفقا للدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد، والتي استندت إلى أكثر من ثلاثة ملايين مسحة من الأنف أو الحلق في أنحاء بريطانيا، فقد أوضحت أنه “بعد مرور 90 يوما على الجرعة الثانية للقاحي فايزر وأسترازينيكا، فإن كفاءة الأول في منع الإصابة تراجعت 75% والثاني 61%، بحسب الدراسة، فقد كان التراجع في الفاعلية أكثر وضوحا لدى مَن تزيد أعمارهم على 35 عاما“.

 

* الفيضان يُغرق أراضي طرح النهر في المنوفية..وتحذيرات لـ 5 محافظات معرضة للغرق

تسبب ارتفاع منسوب المياه بفرعي نهر النيل، في حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر بمحافظة المنوفية خاصة أشمون، ما دفع الأهالي لترك منازلهم وأمتعتهم وثرواتهم الحيوانية للهروب من الغرق.
وللعام الثاني على التوالي، يحدث فيضان بتلك المحافظة، دون ترتيبات من الوحدات المحلية التابعة لها، التي أطلقت فقط عدة تحذيرات لـ 3 مدن في محافظة المنوفية، لمواطنيها المقيمين والمزارعين في أراضي طرح النهر، أوصت فيها الأهالي بإخلاء تلك الأراضي والمنازل، لبدء موسم الفيضان للعام الحالي، والمتوقع زيادة المنصرف منه بفرعي دمياط ورشيد، اعتبارا من الشهر الحالي.
تضمنت التحذيرات أن “ارتفاع منسوب المياه بفرعي نهر النيل، سيؤدي لحدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر، والمنزرعة بالمخالفة، وكذلك للمباني المخالفة المقامة على جوانب المجرى“.
وفي أشمون، حيث تداول البعض استغاثات للأهالي عبر موقع فيس بوك شددت الوحدة المحلية على أن موسم الفيضان بدأ، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل، وبالتالي غمر معظم أراضي طرح النهر والمنزرعة بالمخالفة وكذلك للمباني المخالفة على جانبي النهر.

البحيرة في الطريق
وكشفت تقارير محلية، لمحافظة البحيرة أن “المحافظة قد تتعرض لفيضانات كارثية. وذكرت التقديرات، أن حوالي 40 فدانا يواجهون الغرق من أراضي طرح النهر، تشمل البيوت والمواشي والأراضي الزراعية“.
وفي مدينة شبراخيت، التي تبعد عن نهر النيل مسافة 2 كيلومترا تقريبا، نقل الأهالي تحذيرات بعدم الجلوس في منازلهم خوفا من الغرق، خاصة أصحاب الأدوار الدُنيا والأولى منها.
وكشفت مراسلات لمحافظ الانقلاب بالبحيرة، أنه “قد يتسبب الفيضان في غرق مناطق واسعة، خاصة في المناطق القريبة من فرع النيل برشيد، واكتفت المحافظة بإرسال خطابات لرؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بإخلاء المنازل والمباني والأراضي الزراعية وحظائر الماشية“.

مخالفون
ولم تسعَ حكومة الانقلاب لحل جذري لتلك المشاكل السنوية المتكررة، فقط أطلقت تحذيرات على لسان مسئولين في وزارة الموارد المائية والري، لمختلف المحافظات التي قد تتعرض بعض أراضي طرح النهر بها للغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه.
وأشارت الوازرة، إلى أن هذه الأراضي مخالفة، مؤكّدا أن الحكومة (الانقلابية) تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من أي خسائر قد تحدث، رغم أن هؤلاء المواطنين مخالفون، ومتعدون على حرم النيل، ولكن هدفنا هو الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

الري تحذر
في سياق متصل، كشفت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤات بالفيضانات بوزارة الري، أن “وزارة الموارد المائية والري كانت قد أرسلت قبل عدة أسابيع توصيات بأنها تتابع الفيضان الذي ستتعرض له بعض المناطق في مصر خلال الأيام المقبلة، مشددة على أن هناك تحديثا للموقف المائي ومنسوب الفيضان والمناطق التي ستتعرض له“.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لإحدى برامج التوك شو بالقنوات الخاصة، أن “الأراضي التي ستتعرض للفيضان هذا العام هي نفسها التي تعرضت للفيضان العام الماضي، بمساحة 1200 فدان على فرع رشيد، و7 أفدنة على فرع دمياط“.
وأشارت إلى أن “الوزارة والأرصاد وجهتا تحذيرات للأراضي المخالفة على طرح النهر، موضحة أن الأراضي التي ستتعرض للفيضانات في 5 محافظات“.
وأوضحت أن “الأراضي التي تتعرض للفيضان هي الأراضي الذي سعى المواطنون لزراعتها، وهي داخل القطاع المائي لنهر النيل، ومحرر لها مخالفات البناء، وتابعت “الأراضي معرضة للغرق حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل“.
وأكدت أن “هناك توجيهات للمواطنين بسرعة حصاد المحاصيل الزراعية، إضافة إلى السرعة في إنهاء فترة مزارع الأسماك، موضحة أن المخالفات المحررة سيتم تحويلها للجهات المختصة“.

 

* السعودية تسمح للمصريين الحاصلين على الإقامة بالعودة بشرط التطعيم

أعلنت السعودية، أمس الثلاثاء، السماح للمصريين بالعودة إلى أراضيها، شرط أن يكونوا تلقوا جرعتين من اللقاحات فيروس كورونا المعتمدة داخل المملكة.

وقالت وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، أنه صدر موافقة الجهة المختصة على رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين ومنها “مصر ولبنان والإمارات”.

عودة العمالة المصرية إلى السعودية

واشترطت الحكومة السعودية أن يكون العائدين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم وسمحت لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وكانت السلطات السعودية قررت في 17 من الشهر الحالي تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة للوافدين الموجودين خارج المملكة، آليًا من دون رسوم حتى نهاية سبتمبر المقبل، لمواطني الدول المعلق القدوم منها ويأتي في مقدمتهم مصر والإمارات ولبنان.

كما  أعلنت وزارة الخارجية السعودية تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليا حتى 30 سبتمبر 2021.

وشملت قائمة الدول “ومصر ولبنان والإمارات والأرجنتين وألمانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا وإيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال والمملكة المتحدة وتركيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وفرنسا والهند واليابان”.

 

معتقلون يضرمون النار في زنازينهم احتجاجاً على سوء الأوضاع بسجن العقرب .. الثلاثاء 24 أغسطس 2021.. عبد الله بو مدين طفل سيناوي اختطفه الأمن وأخفاه قسرياً منذ 957 يوم

معتقلون يضرمون النار في زنازينهم احتجاجاً على سوء الأوضاع بسجن العقرب .. الثلاثاء 24 أغسطس 2021.. عبدالله بومدين طفل سيناوي اختطفه الأمن وأخفاه قسرياً منذ 957 يوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* معتقلون يضرمون النار في زنازينهم احتجاجا على سوء الأوضاع بسجن العقرب

أفادت مصادر حقوقية مصرية، اليوم الثلاثاء، بوجود احتجاجات في “سجن العقرب شديد الحراسة 1” جنوبي العاصمة القاهرة، وإشعال النيران بعدد من الزنازين احتجاجاً على سوء الأوضاع والانتهاكات.

وقالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، إنه بمضي الوقت تزداد أوضاع المعتقلين في “سجن العقرب” سوءاً، مما ينذر بكارثة بسبب منع المساجين من حقوقهم الأساسية، وتعمد إلحاق الأذى النفسي والبدني بهم. وحصلت الشبكة الحقوقية على محتوى رسالة مسربة من داخل “سجن العقرب”، تصف ما يلاقيه النزلاء من تنكيل على مدار سنوات، والتعنت في منحهم أبسط حقوق السجناء.

وقالت الرسالة: “بدأنا إضراباً عن الطعام منذ أسبوعين، لعل صوتنا يصل إلى المسؤولين ليرفعوا عنا ما نحن فيه من عزل، وحرمان من الأهل، ومن حقوقنا الطبيعية؛ فلم يستجب لنا أحد، بل كانت رسائلهم لنا: اقتلوا أنفسكم. لا تهمنا الإضرابات. يا أحرار العالم: لقد ضاقت بنا الدنيا حتى أشعلنا النار في زنازيننا، وأمسكت النار في أجسادنا، وأصابت 12 منا بحروق. فعلنا ذلك ليرتاح المسؤولون، ومع ذلك قابلوا هذا بالبطش والتنكيل، والتجريد من الملابس، والضرب، والعزل. أغيثونا”.

وأكدت الرسالة وجود ثورة غضب عارمة بين معتقلي “سجن العقرب شديد الحراسة 1″، وكان نتيجتها محاولة 15 معتقلاً إشعال النيران في أنفسهم، وهم من المعتقلين المضربين عن الطعام، والذين استكملوا إضرابهم داخل العزل، كما عبّر آخرون عن غضبهم بالهتافات، والطرق على الأبواب، ودخل أكثر من 100 معتقل فى إضراب مستمر عن الطعام، ليرتفع عدد المضربين إلى ما يقارب 130 معتقلاً.

وقالت الشبكة المصرية إنّ “الإضراب المستمر ومحاولات الانتحار تأتي كرد فعل طبيعي على التنكيل المتواصل بالمعتقلين، والذي تضاعفت وتيرته بعدما أجرت أجهزة الأمن في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تغييرات كبيرة للأسوأ على سجن العقرب، وحرمت النزلاء من التهوية الكافية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريباً”.

وجاء تشديد القيود في أعقاب الحادثة التي وقعت في 23 سبتمبر/أيلول، بسجن العقرب، وقُتل فيها أربعة من عناصر الأمن، وأربعة سجناء، مما يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، لتتضاعف الانتهاكات داخل السجن الذي يُحتجز فيه ما يقرب من 1000 سجين، مع حظر كامل للزيارات العائلية منذ مارس/آذار 2018، والحرمان من ساعات التريّض منذ مطلع 2019، إضافة إلى إزالة جهاز التهوية المثبت على الحائط في كل زنزانة من مباني السجن الأربعة، وإزالة مصدر الكهرباء، وكذلك المصباح الكهربائي الوحيد في كل زنزانة، مما ترك حوالي 100 زنزانة من دون أي مصدر للضوء.
ورأت الشبكة المصرية أنّ “محتوى الرسالة التي خرجت من المعتقلين تؤكد استمرار البطش والتنكيل غير المحدود، ووصول المعتقلين إلى طريق مسدود، وهو ما ينذر بكارثة إذا لم يلتفت المسؤولون إلى معاناة المعتقلين الذين تقطعت بهم سبل الحياة، ولم يعد أمامهم سوى إنهاء حياتهم”.

وطالبت الشبكة النائب العام، والجهات الرقابية، بـ”التحرك من أجل إيقاف مختلف صور التنكيل التي يتعرض لها معتقلو سجن العقرب، ومنحهم حقوقهم المشروعة، وإيقاف سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحقهم”.

 

*أحكام مشددة بالمؤبد والإدراج على قوائم الإرهاب على خلية أحرار الشام

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، حكمها على 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طواري والمعروفة إعلاميا بـ “خلية أحرار الشام“.

وعاقبت المحكمة هشام أحمد عبدالرحمن “أبو أسيا” بالسجن المؤبد عما أسند اليه، كما عاقبت فاطمة السيد السيد والدة المتهم أحمد ربيع بالسجن المشدد 7 سنوات ، وقضت بالسجن 5 سنوات لكلا من عبدالرحمن عبدالعليم ومحمد عبدالفتاح وسياف سلامة ورمضان السيد ورمضان صالح ، كما قضت ببراءة المتهم أحمد ربيع رشاد.

وقررت المحكمة إلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة سنتين، وإدراجها على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل تنظيم أحرار الشام وإغلاق مقارها وأمكنته في البلاد وخارجها.

 

*  منع د/ حسن نافعة من السفر

شف د/ حسن نافعة الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأحد الرموز السياسية المحسوبة على انقلاب 3 يوليو 2013،  أنه تم منعه من السفر خارج مصر بناء على قرار من النائب العام.

وأوضح حسن نافعة أنه أنهى جميع الإجراءات المتعلقة بالسفر وأجرى مسحة كورونا إلا أنه فوجئ بأنه ممنوع من السفر قبل ساعات من التوجه للمطار.

وأضاف: “كان من المفترض أن أسافر فجر الاثنين بعد أن أنهيت جميع الإجراءات المتعلقة بالسفر، من إجراء مسحة فيروس كورونا وحجز تذاكر السفر ولكني كنت متهمًا في قضية تتعلق بمساعدة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ولذلك راجعت أجهزة الأمن حول إمكانية سفري من العدم إلا أنهم أكدوا أنه لا مانع من ذلك وباء عليه سعيت في الإجراءات”.

وأكد أن أجهزة الأمن تواصلت معه مرة أخرى وأخبرته بأن هناك مشكلة في سفره للخارج تتعلق بصدور قرار من النائب العام يقضي بمنعه من السفر.

وأوضح أنه ألغى جميع الإجراءات المتعلقة بالسفر.

واعتقل حسن نافعة فى أحداث سبتمبر 2019، فى سياق حملة أمنية مسعورة طالت لمتحدث باسم سامي عنان “حازم حسني”، وعدد كبير من الحقوقيين والسياسين.

وذلك على إثر التظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدن مصرية عدّة، استجابة لدعوة رجل الأعمال  والفنان ” محمد علي”، للمطالبة برحيل السيسي، وأركان نظامه، الذين اتهمهم بالفساد.

 

*عبد الله بو مدين طفل سيناوي اختطفه الأمن وأخفاه قسرياً منذ 957 يوم

كشفت تقارير حقوقية، أن الأمن الوطني العريش مازال يخفي قسرياً، طالب الصف الأول الإعدادي “عبد الله بو مدين”، لليوم 957 على التوالي.

وقالت مصادر حقوقية، أن الطفل “عبد الله بو مدين”،  كان قد اعتقل في شهر ديسمبر 2017 من منزله ليتعرض للاختفاء والتعذيب داخل مقرات شرطية وعسكرية حتى ظهوره وعرضه على النيابة في شهر يوليو 2018.

وأوضحت المصادر، أنه تم إدراج اسمه على القضية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ليصدر بعدها قرار بإخلاء سبيله من محكمة طفل العباسية في شهر ديسمبر 2018.

وعند ترحيله إلى قسم ثانِ العريش في محافظة شمال سيناء لإنهاء إجراءات خروجه، اختفى قسريًا منذ تلك اللحظة وحتى الآن.

محاولة انتحار

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قد كشفت في مارس الماضي، إقدام الطفل “عبد الله بومدين” 15 سنة، على الانتحار، أثناء اختفائه قسرياً داخل مقر الأمن الوطني بالعريش.

وأكدت مصادر للشبكة، أن “عبد الله بومدين نصر الله عماشة”، أقدم على محاولة الانتحار خلال الفترة التى أعقبت رمضان الماضي، بعدما كان يعدَ نفسه لتناول عددا كبيرا من أقراص الدواء، أملا في الخلاص من حياته.

وبحسب الشبكة، جاء ذلك بعدما حصل على حكم بإخلاء سبيله لم يتم تنفيذه بسبب تعنت الأمن الوطني بالعريش بشمال سيناء، ليظل قرابة 3 سنوات رهن الاختفاء القسري بعيدا عن عائلته.

وأشارت الشبكة، إلى أن “عبدالله” حصل على حكم بإخلاء سبيله منذ عامين، وبعدما وصل إلى قسم شرطة العريش رفض ضابط الأمن إخلاء سبيله.

وتم ترحيله إلى مقر الأمن الوطني بالعريش ، ليتم تعذيبه والتنكيل به بدنياً ونفسياً، وهو ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة فقد معها القدرة على الحركة.

وتزامنا مع إجراء الكشف الطبي عليه ومحاولة علاجه، أصيب بصدمة نفسية شديدة جدا، حاول خلالها الانتحار بتناول كمية كبيرة من (البرشام).

كانت قوات تابعة للجيش المصري، ألقت القبض على الطفل عبد الله بو مدين، 12عاماً، من منزله بالعريش، في 31 ديسمبر 2017، وكانت قد ألقت القبض على أبيه فى وقت سابق.

واختفى “عبد الله” بعدها لمدة 7 أشهر، انتقل خلالها من قسم أول العريش إلى الكتيبة 101، إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الدولة للمرة الأولى في 2 يوليو 2018، حيث مثّل للتحقيق دون محامي، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات.

ثم صدر قرار بإيداع عبد الله قسم شرطة الأزبكية ليقضي هناك ما يقرب من 100 يومًا في الحبس الانفرادي، حيث تعرض لانتهاكات مضاعفة.

وعانى الطفل عبد الله في محبسه الانفرادي بقسم الأزبكية، الذي كان ينكر وجوده، لأكثر من ثلاثة أشهر من ظروف احتجاز بالغة السوء أسفرت عن ظهور دمامل في كافة أنحاء جسده، وإصابته بحكة شديدة نتيجة منعه من الاستحمام لعدة أشهر، فضلًا عن تدهور حالته الصحية نتيجة اقتصار غذائه على الخبز والجبن.

وفي ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، أصدرت محكمة الأحداث بالعباسية، قرارا بتسليمه لأهله، بعد سنة بين الحبس والاختفاء.

ولم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار و تم نقله لقسم ثان العريش.

لكن أسرته لم تتمكن من رؤيته مرة واحدة منذ نقله إلى قسم ثان العريش، حيث كانوا يسلمون لهم متعلقاته و لم يسمح لهم برؤيته .

ومنذ تاريخه انقطعت أخبار عبد الله فقامت الأسرة بإجراءات قانونية لإثبات فقده ومطالبة السلطات بإخلاء سبيله والإفصاح عن مكانه، كما قامت بإرسال برقيات عدة للنائب العام، بالإضافة للبحث عنه ضمن المتوفين بالمستشفيات، كذلك بالبحث عنه في المشارح دون جدوى.

 

*قرارات قضائية

أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة سبيل الطالب حسام وجيه بضمان محل إقامته في القضية رقم 96 لسنة 2021 جنح قصر النيل.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية المرابطون2 لجلسة 31 أغسطس الجاري.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد ومعاقبة متهمة بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات فيما قضت ببراءة متهم  وإدراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحرار الشام.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 103 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجوكر لجلسة 25 أغسطس الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات.

 

* رسالة مبكية لوالد مختفيين قسريا منذ 2018 وأحكام مشددة في هزلية “تصوير قاعدة بلبيس

تستمر جريمة إخفاء الشقيقين أحمد وأسامة السواح من أبناء مركز الحسينية بالشرقية منذ 42 شهرا؛ حيث ترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهما ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة والد الشقيقين جاء فيها : “أحمد حبيبي وقلبي، أسامة نور عيني وروحي، حبايبي سامحوني أنا مسامحكم وقلبي وربي راضي عنكم. سامحوني حبايبي أنا بكتب الكلام دا يمكن ما يكونش لينا نصيب نتقابل في دنيا الناس فيكون اللقاء عند الله الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد الذي أقسم بعزته وجلاله لينصرن دعوه المظلوم ولو بعد حين“.

وتابع: “وهل هناك ظلم أبشع وأكبر من أن تاخذ إنسان من بيته ومن وسط أهله؟ إنسان برىء لم يرتكب أي جرم في حياته، وأنى له أن يرتكب جرما وهو لم يبدأ حياته فحين أخذ من بيته كان عمره 19سنة. هل الجرم إنهم أولاد مجتهدين علميا وخلقيا وعلى كل الأصعدة؟ هل هذا هو الذنب”؟

واستكمل رسالته: “أحمد حبيبي كان نفسك تكون دكتور شاطر قتلوا الحلم.. حسبي الله ونعم الوكيل. أسامة أحلي بشمهندس في الدنيا كلها يا قلبى، أولادي حبايبي أنا ووالدتكم  مسبناش أي وسيلة أو طريق يمكن يوصل ليكوا إلا وسلكناه ويعلم الله أننا لو كانت حياتنا فداء لكما لفعلنا دون ذره تفكير“.

وتساءل: “كيف لمن حبسكم أن ينام قرير العين؟ كيف لمن يظلم ويحبس ويقتل البراءة أني له يعيش ويتمتع؟

أحسب أنه يخلد في الأرض؟
ألم يخطر بباله أنه سوف يعرض على جبار السموات والأرض؟ 

أنه سوف يعرض علي نار وقودها الناس والحجارة؟ 

أم أنه ضمن الخلود في دار الفناء؟

حبايبي.. لا تهنوا ولا تحزنوا فعزاؤنا أنها دنيا“.

كما توجه برسالة أخرى لكل من يرى رسالته جاء فيها: ” أحمد.. كلية الطب وأسامة كلية الهندسة.. قوات الأمن أخدتهم من بيتهم يوم ٢٠١٨/٢/١٣ من 3 سنين ونص وحتي الآن لم نعلم عنهم شيئا.. اختفاء قسري يعني مفيش وسيله إلا وعملناها نواب بالبرلمان، قضية، بحث في السجون وأماكن الاحتجاز. ولا حد بيدي معلومة. ناس تشوفهم في أماكن احتجاز ونروح نسأل ولا الهوا

يا ترى عامل إيه يا أحمد؟ عامل إيه يا أسامة؟ لسة فاكرين حد؟ انتو أصلا لسه عايشين؟ نفسي اطمئن عليكو أسمع صوتكم حتي“.

واختتم: “انشروا رسالتي في كل مكان يمكن حد يكون شاف أحمد وأسامة يطمنهم ويطمني، يا ريت توصل لأكبر عدد من الناس، عسي الله أن يجمعني بهم قريبا. كتبت رسالتي بدموع قلبي عسي الله أن يجعل فيها فرجا ومخرجا ويستنبؤنك متي هو قل عسي أن يكون قريبا“.

أحكام قاسية في هزلية “تصوير قاعدة بلبيس

في حلقة جديدة من الأحكام المسيسة التي تصدر بعيدا عن القانون بهدف الانتقام السياسي؛ أصدرت محكمة جنايات الانقلاب العسكرية في شرق القاهرة أحكامها في القضية 247 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، والتي تضم 168 مواطنا بينهم 120 معتقلا و46 تتم محاكمتهم غيابيا، إضافة إلى انقضاء الأحكام بوفاة اثنين.

وجاءت الأحكام الهزلية بالسجن المؤبد لـ68 بينهم 21 حضوريا و47 غيابيا، والسجن 15 سنة لـ10 معتقلين، والسحن 10 سنوات لـ19 آخرين حضوريا، والسجن 7 سنوات لـ65 معتقلا، إضافة إلى السجن 3 سنوات لـ4 آخرين حضوريا، وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة اثنين.

قبول استناف النيابة

إلى ذلك قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أمس، إخلاء سبيل المحامي منصور صلاح الدين الهادي بضمان محل إقامته.

كما قررت الدائرة المنتدبة بمحكمة الانقلاب بالزقازيق قبول الاستئناف المقدم من النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل 8 معتقلين، وقررت استمرار حبسهم ٤٥ يوما وهم: أحمد محمد  سالم، عبدالرحمن محمد أحمد قناوي، عبدالله ناجي، أنس خالد عبدالكريم، أحمد حسن عبدالفتاح، محمود محمد عطية، السيد شحتة، ومحمد إسماعيل محمد

اعتقالات جديدة

وعلى صعيد الاعتقال بشكل تعسفي أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية باعتقال قوات الانقلاب بفاقوس للمواطن حسن إبراهيم اللق من محل عمله أسفل منزله بالصالحية القديمة، كما كشف عن ترحيل 3 معتقلين من قسم ثاني العاشر من رمضان إلى مراكز الشرطة التابعين لها وهم: سامي علي الذي تم ترحيله إلى مركز شرطة بلبيس وتدويره على محضر جديد بنفس الاتهامات التي حصل فيها على البراءة من قبل، بالإضافة إلى محمد عبدرب الرسول، الذي تم ترحيله إلى مركز شرطة منيا القمح وتدويره أيضا على محضر جديد. بالإضافة إلى عبدالرحمن محمد أحمد، الذي تم ترحيله إلى قسم أول الإسماعيلية حيث أجرى إعادة إجراءات في حكم غيابي بالمؤبد وتم إيداعه سجن المستقبل.

 

* استمرار التنكيل بـ “سامية شنن” واعتقال 11من الشرقية وتدوير 7 آخرين

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية جرائم الإعتقال التعسفي للمواطنين خلال حملات المداهمات التي تشنها على بيوت المواطنين بمراكز وقرى المحافظة دون سند من القانون.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال 11 مواطنا بينهم 4 من الإبراهيمية و4 من أبو حماد 3 من ديرب نجم.

ففي الإبراهيمية تم اعتقال: “المعتصم بالله سعيد محمد شبايك، محمد رجب عبدالرحمن، أشرف محمد السيد، عمار محمد سليم” وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات“.

ومن ديرب نجم تم اعتقال المواطنين “أبوبكر شوقي،  محمد عاطف جاويش” إضافة إلى “عماد السيد قمحاوي ” الذي  تم اعتقاله من مطار القاهرة أثناء السفر.

كما تواصلت جرائم التدوير التي تنتهجها سلطات نظام السيسي بحق مناهضي الانقلاب ورافضي الظلم حيث تم تدوير 7 معتقلين بينهم 3 من ديرب نجم و4 بمدينة العاشر من رمضان.

ففي ديرب نجم تم تدوير: “محمود فؤاد محمود جاد، علاء مكاوي محمد جودة ، محمد عادل النجدي” وفي العاشر من رمضان  تم تدوير: “أحمد عبدالحكم ، يوسف شعبان، حمدي شوقي أبو وردة، أحمد الوصيفي“.

حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة قبل إعادة تدويرهم

ظهور مختفين

أيضا  ظهر بنيابة العاشر من رمضان  المواطن “ماهر نجيب” والذي تم إخفاؤه قسريا لعدة أيام عقب اعتقاله مؤخرا من منزله دون سند من القانون وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترة إخفائه قسريا استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان .

فيما نددت حركة نساء ضد الانقلاب “باستمرار التنكيل بالسيدة “سامية شنن” مع استمرار حبسها في ظروف احتجاز غير آدمية وتتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر“.

أنقذوا “أم الثوار

وجددت الحركة المطالبة بالحرية للمعتقلة الملقبة بـ”أم الثوار ” والإفراج عن جميع معتقلات الرأي واحترام حقوق المرأة المصرية ووقف الانتهاكات المتصاعدة والتي تتجاوز كل الخطوط الحمراء دون  أي مراعاة للقانون والعرف والقيم الدينية والمجتمعية“.

ومنذ اعتقال السيدة سامية شنن من منزلها بكرداسة في الجيزة بتاريخ 19 سبتمبر 2013 وهي تتعرض للانتهاكات والتنكيل حتى صدور حكم من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادلة بحبسها 25 عاما على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة  لها بها.

وتعتبر الحاجة سامية شنن أقدم معتقلة في سجون الانقلاب، 65 عاما، واعتُقلت على ذمة قضية أحداث كرداسة، حُكِم عليها بالإعدام وخُفف إلى المؤبد؛ ومن أبرز ما رددته بعد الأحكام القاسية “أعلموهم أني ما ارتكبت جرما، عرفوهم أني لم أكن يوما كما يقولون”.

وفي وقت سابق استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من تشوية خلال الدراما المصرية في رمضان من خلال تزييف الحقائق، بينها ما عرضه مسلسل الاختيار والذي تناول أبشع مذبحة تمت في العصر الحديث على أيدي قوات الانقلاب ضد المعتصمين العزل“.

وقالت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك  “مسلسل الاختيار بيشوه الحاجة سامية اللي كل جريمتها الحقيقية معاهم أنها رفعت علامة رابعة في مسيرة.. بائعة الخضار البسيطة اللي كل من تعامل معها أشاد بطيبة قلبها وخلقها“.

ونقلت الحركة شهادة إحدى المعتقلات السابقات عنها.

المتهمة ظلما

وجاء فيها “سامية شنن اتهموها ظلما و زورا، سامية شنن مرمتش على حد مية نار ، سامية شنن أطهر من كل الأنجاس اللي بيحاولوا يشوهوها، سامية شنن ست عجوزة من أهل كرداسة لا بيها ولا عليها اعتقلوها هي وأولادها من بيتها وسط أحفادها لمجرد أنها كانت ضد الانقلاب المجرم، اعتقلوها وعذبوها عذابا شديدا .. كل اللي دخل سجن القناطر عارف مين هي سامية شنن الست الطيبة النقية التقية البسيطة اللي قلبها أبيض والكل بيحبها“.

وتابعت “سامية شنن ماكنش ليها طلب إلا أن الناس تعرف أنها مظلومة.. وبريئة سامية شنن وصتنا أننا نقول لكل الناس متصدقش التلفيقات اللي اتلفقت ليها وإننا نذكرها بالخير وهو ده اللي هيحصل بإذن الله مهما حاولوا يلفقوا ويغيروا الحقايق“.

وكانت سامية شنن تبيع الفاكهة، كالعادة أثناء اقتحام الشرطة لقرية كرداسة في الجيزة، وقام الضابط بتكسير طاولة بيعها “فرشها”، ولم تسكت بل تشاجرت معه، وتم إطلاق نار ومات عدد كبير من أبناء القرية.

وبعد أحداث مذبحة كرداسة وفي 19 سبتمبر 2013، اعتقلتها داخلية الانقلاب ليضغطوا عليها لتسليم أبنائها أنفسهم. وبعد أن قام أولادها بتسليم أنفسهم، وضعوا أحدهم معها في نفس القضية، وبعد تعذيبه أمامها وتعذيب أمه أمامه وتهديده “بشرفها” اعترف الاثنان بالاتهامات الملفقة لهما والتي لا يعلمان عنها شيئا، وبعد حكم الإعدام تم قبول النقض، وخرج ابنها وهي تقضي الآن حكما بالمؤبد.

ونشر نشطاء عدة مرات عن تعرضها للإهانة اللفظية والجسدية، والتعليق في الحائط، والصعق بالكهرباء وكل مرة تخرج في جلسة أمام المحكمة كان يتم تقييد يدها للخلف.

 

* مع رصد حالات من دلتا بلس.. الإعلان عن إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا

أعلنت محافظة القليوبية في بيان اليوم الثلاثاء، إصابة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بفيروس كورونا وعزله في استراحة المحافظة بمدينة بنها.

وأوضح بيان المحافظة، أن الهجان، حالته العامة مستقرة ويتماثل للشفاء، ويخضع حاليًّا للعلاج وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، تحت إشراف مديرية الصحة بالقليوبية، وجرى عزل المخالطين له.

وأكدت المحافظة، أنه تأجيل الاحتفالية الخاصة بالعيد القومى، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 27 أغسطس الجاري، إلى موعد لاحق، سيتم تحديده في القريب العاجل.

كما أعلنت المحافظة، تأجيل احتفالية لتكريم أوائل الشهادات العامة “الإعدادية والثانوية العامة”، والتى كان مقرر إقامتها غدا الأربعاء.

الموجة الرابعة

كانت وزارة الصحة أعلنت، مساء أمس الإثنين، عن تسجيل 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 5 أشخاص .

واعترفت وزيرة الصحة، هالة زايد، الاثنين، برصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس المتحورة من فيروس كورونا، في مصر، خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بالوزارة: “أول حالة رصدناها بالسلالة دلتا كانت في شهر يوليو لسيدة وحالتها لم تستدعي دخول المستشفى، كما رصدنا بعد ذلك بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر”.

في الوقت نفسه، أكدت هالة زايد، دخول مصر رسمياً، الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدة أن الأعداد حتى الآن قليلة بالنسبة لعدد السكان.

 

* شركة “لورد إنترناشونال” تساوم العمال بين الاستقالة أو الفصل بسبب الإضراب

كشف عمال شركة لورد إنترناشونال بالإسكندرية، أن إدارة الشركة استدعت 10 منهم، ممن سبق وتم التحقيق معهم وإيقافهم عن العمل، وساومتهم على تقديم استقالتهم.

وأكد العمال، أنه تمت مساومتهم على خيارين، إما الاستقالة مقابل 18 ألف جنيه، لكل من أمضى 23 عامًا في الشركة، و15 ألف جنيه لكل من أمضى 20 عامًا في الشركة، و8 آلاف جنيه لكل عامل أمضى 13 عامًا في الشركة، أو الفصل وإنهاء الخدمة وعدم أخذ مستحقاتهم المالية أو أوراقهم، وتهديدهم بمنعهم من العمل في أي جهة أخرى.

مخالفة القانون

من جانبها، اعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن هذه المساومة “مخالفة واضحة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي حدد شهرين من الأجر الشامل مقابل كل سنة خدمة”.

وأدانت دار الخدمات النقابية والعمالية رفض إدارة الشركة التفاوض حول مطالب العمال الذين لجأوا لمكتب العمل. وعقب انحياز مفتشة القوى العاملة لصاحب العمل، استأنفت الشركة تعسفها مع العمال وهددتهم بإغلاق المصانع وإيقاف خطوط الإنتاج، وفصلت 83 عاملًا وأحالت 64 آخرين للتحقيقات.

وكان المدير العام لمصانع شركة “لورد إنترناشونال”، قد قرّر في يوليو الماضي، فصل 38 عاملاً وعاملة، بشكل تعسفي، عقب دخول العاملين في إضراب عن العمل.

ورفضت إدارة الشركة التفاوض مع العمال حول مطالبهم، وقابلتها بالتعنت والتهديد بإغلاق المصانع وإيقاف خطوط الإنتاج، حتى فوجئ العمال بإعلان يفيد التحقيق مع قوائم من العمال.

ثم أعلنت الشركة إنهاء تعاقد 38 عاملاً وعاملة دون أي تحقيقات داخلية، ما يعني قراراً بالفصل التعسفي.

إضراب عمال شركة لورد 

وكان المئات من عمال شركة لورد إنترناشونال بالمنطقة الحرة بالعامرية في مدينة الإسكندرية قد أعلنوا إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه بالورديتين الأولى والثانية عصر الإثنين 26 يوليو الماضي، احتجاجاً على تجاهل إدارة الشركة مطالبهم ورفض التفاوض حولها.

وكان العمال المضربون، والبالغ عددهم ما يقرب من ألفي عامل، قد طالبوا إدارة الشركة في يونيو الماضي بضرورة التفاوض حول عدة مطالب، أبرزها “تعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه وهو الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة.

وكشف العمال، أن متوسط أجور للعمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل بلغ ما يقارب 2000 جنيه فقط”.

كما طالبوا بـ”تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة، حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين”.

وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين ممن أمضوا عشر سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.

أما المطلب الثالث خاص بـ”صرف الأرباح السنوية مجمعة بدلاً من صرفها شهرياً، وزيادة بدل الورديات، حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية، و10 جنيهات للوردية الليلة”.

لكن إدارة الشركة، وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب؛ وبدلاً من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعد لبحثها، خصمت إدارة الشركة مبلغاً مالياً قيمته 300 جنيه قيمة منحة المناسبات التي تم صرفها للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو، مما أثار غضب العمال ودفعهم إلى الدخول في إضراب.

 

* استصلاح أراضي صحراوية وتبوير “الزراعية”.. بين الجنون والعسكرة بزمن سد النهضة

رغم البيانات المتلاحقة لرموز نظام السيسي، بتراجع حصة مصر المائية ودخل مصر مرحلة الجفاف والعطش إثر سدالنهضة الأثيوبي، إلا أن السيسي الذي يُضيّق على المصريين في مواردهم المائية فارضا سياسات التقشف المائي ومنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وفرض غرامات على استهلاك المياه وفرض رسوم على الري وإشراك المزارعين في بناء شبكات ري وصرف، بل وتوجه السيسي القسري لتبوير الأراضي الزراعية في دلتا مصر كما يجري في طنطا والمنوفية والإسكندرية والشرقية، ورغم ذلك كله يتجه السيسي للاستصلاح بالصحراء، ما يؤكد أن هناك خللا ما، إما عقليا أو أن هناك مآرب أخرى قد تتعلق بتوسيع أملاك العسكر، الذين باتت كل الأراضي الصحراوية في عموم مصر ملكا لهم وتحت تصرفهم.

وكان عبد الفتاح السيسي، عقد، مؤخرا، اجتماعا مع كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب السيد القصير ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء وليد أبو المجد، تناول “متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، خاصة في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات” 

تبوير المزروع

الاجتماع جاء في ظل توجه الحكومة نحو تبوير آلاف الأفدنة الزراعية في العديد من المحافظات بهدف إنشاء مدن سكنية جديدة، في خطوة حذّر مراقبون من أنها “ستفاقم من أزمة الزراعة التي تتعرض لمخاطر كبيرة بسبب شح المياه، ولا سيما مع إصرار إثيوبيا على استكمال مخططاتها في تواصل ملء سد النهضة من دون التنسيق مع مصر والسودان“.

وفي هذا السياق، بدأت الأجهزة المحلية في محافظة الغربية، في إجراءات تبوير 300 فدان تابعة لوزارة الأوقاف ومن أجود الأراضي الزراعية في المحافظة، من أجل إنشاء مدينة “طنطا الجديدة”، استجابة لتوجيهات السيسي بشأن الحد من المساحات الزراعية، جراء التداعيات السلبية لإنشاء سد النهضة الإثيوبي، وتراجع حصة البلاد من مياه النيل.

وبحسب مراقبين، فإن “مدينة طنطا الجديدة ستكون مقدمة لتبوير الآلاف من الأفدنة الزراعية، بحجة إنشاء المدن السكنية الجديدة في مختلف المحافظات، وسط توقعات بفقد مصر نحو 20 مليار متر مكعب من حصتها المائية، البالغة حاليا نحو 55.5 مليار متر مكعب، في حال ملء السد الإثيوبي خلال فترة زمنية قصيرة، أي ما يعني فقدها قرابة أربعة ملايين فدان زراعي“.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب في بيان، إن “اجتماع السيسي تناول متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، خاصة في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات، حيث تم عرض الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص في ما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بمشروعات التنمية الزراعية في منطقة جنوب الوادي، والتوسعات المستقبلية المقترحة في هذا الصدد، خاصة صلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة وتوفير مصادر المياه، وذلك بهدف إقامة مشروعات تنموية مستدامة حول تلك المناطق، وكذا الاستفادة من الجزء الأكبر من المياه التي تُفقد بها“.

واتجهت حكومة الانقلاب إلى تحويل أراض زراعية إلى أراض سكنية، ومنها محطة بهتيم للبحوث الزراعية (380 فدانا)، إذ ‏ذهبت ‏لجنة من القوات المسلحة في وقت سابق لرفع إحداثيات أرض المحطة، من دون علم ‏القائمين ‏عليها، لإدراجها ضمن مشروعات التطوير العقاري لمدينة شبرا ‏الخيمة.‏

إنشاء عمارات سكنية!

كما ذهبت إلى محطة كفر حمام ‏للبحوث الزراعية بمحافظة الشرقية  لجان مساحية لرفع إحداثيات أرض المحطة (36 فدانا) بهدف ‏إنشاء عمارات سكنية، بحسب رد مسؤولي اللجان على تساؤلات ‏باحثي المحطة، وفي محطة بحوث ‏الدواجن ‏بالإسكندرية البالغة مساحتها 12 ‏فدانا، ‏وردت معلومات لمسؤولين بالمحطة بتحويلها ‏إلى منطقة ‏سكنية.‏

والغريب أن استصلاح الأراضي الصحراوية وكلفته المائية الكبيرة في وقت العجز المائي المصري، يكشف إلى أي مدى الجنون في إدارة مصر من قبل السيسي، أو النهم الشديد لمراكمة ثروات العسكر على حساب غذاء الشعب واقتصاده.

ففي وقت قريب، أقر مجلس نواب الانقلاب نهائيا، مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن الموارد المائية والري، والذي استهدف حظر زراعة المحاصيل “الشرهة للمياه”، وفرض غرامات مالية كبيرة على المزارعين مقابل الاستفادة من الموارد المائية، ومنح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، فضلا عن تحميلهم نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء شبكات المصارف المُغطاة وإحلالها وتجديدها.

وحسب دراسات حديثة، من التأثيرات السلبية المتوقعة لملء سد النهضة التناقص الحاد في المساحات المزروعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وعلى رأسها زراعة قصب السكر والأرز، وهما من المحاصيل الإستراتيجية الهامة في مصر.

كما ستتأثر زراعة محاصيل الخضر والفاكهة، وكذلك الحبوب، مثل القمح والذرة الصفراء، وبالتالي زيادة أسعار الأعلاف وتحميل الاقتصاد المصري تبعات ذلك بالاستيراد من الخارج لتغطية احتياجات المواطنين.

ولعل رهان السيسي ونظامه على استغلال المياه الجوفية في زراعة الصحراء يفقد الكثير من العلمية والمنطقية، إذ أنه في ظل جفاف متوقع وتصحر يضرب مصر وعطش مؤكد، في مخزون المياه الجوفية في الصحراء الغربية يمكن أن يمثل بديلا مناسبا لانقاذ المصريين من الموت عطشا، إلا أنه يببدو أن عطش الشعب وموتهم لا يمثل شيئا لدى نظام  السفاح السيسي بقدر ما يستهدفه من توسيع ملكية الجيش لاقتصاد مصر، بما يفوق 60% من اقتصاد مصر.

 

* وزير أوقاف السيسي “يقدم السبت” ويشكل لجنة لفصل المعارضين انتظارا لـ”أحد التجديد

شكل وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة لجنة لبحث تفعيل قانون فصل الإخوان والمعارضين، بدءا من التنسيق مع الأمن الوطني وانتهاء بالتحقيق معهم داخليا والتصرف وفقا للقانون الجديد، والذي يتضمن تعديلات على قانوني الفصل بغير الطريق التأديبي والخدمة المدنية، ويمكن تطبيقه على جميع فئات العاملين بالدولة عدا الجيش والقضاة والسلك الأكاديمي.

ويراهن” جمعة” في حملته الجديدة على الخطباء لضمان بقائه في منصبه بعد رفع تقارير جديدة من الرقابة الإدارية أخيرا تتهمه بعدة مخالفات مالية وإدارية، تضاف إلى تقارير قديمة كانت قد رفعت عام 2017 لكنها لم تتسبب في إبعاده، نظرا لاقتناع السيسي بأهمية وجود جمعة على رأس الوزارة ليشكل مع المفتي المقرب من السلطة، شوقي علام جبهة مضادة لشيخ الأزهر أحمد الطيب، واستكمال دور جمعة لمحاصرة الواعظين الذين يسعون لنشر الوعي والقيام بمهامهم الدعوية في إنكار المنكر والأمر بالمعروف ورفض الظلم المتصاعد يوما بعد الآخر.

تهم ملفقة

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية إنه “ستنسب للواعظين والعاملين الذين ستستقر اللجنة على إبعادهم، أنهم أخلوا بواجباتهم الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بالدولة ومصالحها، ووجود قرائن جدية على ارتكابهم ما يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها، وسيُوقف هؤلاء عن العمل بقوة القانون لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، مع وقف صرف نصف أجرهم طوال فترة الوقف“.

وتسهل صياغة القانون على اللجنة التعميم وتبسيط الاتهام، كما يرجو الوزير، بتسهيل اعتبار الموظف مخالفا أو مُعرضا الأمن القومي للخطر، للبطش به وفصله مباشرة.

يشار إلى أن “القانون المشبوه يتيح الفصل إذا أُدرج العامل على ما يسمى بقوائم الإرهابيين، على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج. علما بأنه لم يسبق لأي شخص أن خرج من تلك القوائم التي تحولت إلى أداة عقاب وتنكيل، بدلا من كونها في الأساس -نظريا- إجراء احترازيا لحين انتهاء التحقيقات في القضايا“.

وكان جمعة قد أصدر تعليمات منذ أسبوعين، “بجمع تحريات أمنية وإدارية جديدة عن جميع الخطباء والواعظين العاملين بمساجد وزارة الأوقاف، وكذلك الموظفين في هيئة الأوقاف المصرية والجهات التابعة لها، وبتشديد الرقابة على المساجد والزوايا الصغيرة للتأكد من الالتزام بغلقها بعد الصلوات، وكذلك الالتزام بالموضوع الموحد لخطبة الجمعة وبجميع القرارات السابق إصدارها الهادفة لإحكام سيطرة الدولة على الشأن الديني“.

عودة محاكم التفتيش

وقانون الفصل الجديد، الذي عُرف بقانون فصل الإخوان والمعارضين، يتم بموجبه الفصل إداريا دون تحقيق أو تأديب، ويعتبر مقدمة لمرحلة جديدة من خطة نظام السيسي للتنكيل بمناهضي الانقلاب الذين تصدر بحقهم تقارير أمنية، كما حدث سابقا في قطاعات عدة.

وبعد تصديق السيسي على تعديلات القانون رقم 135 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أن “القانون يعود إلى عهود محاكم التفتيش في الضمائر ومعتقدات الناس، لما فيه من أوجه للعوار وشبهة الإخلال بحقوق دستورية كالحق في العمل وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص“.

وفي 12  يوليو المنقضي 2021 وافق مجلس نواب السيسي بشكل نهائي، على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين من الجهاز الإداري للدولة دون توقيع جزاء إداري لمجرد الاشتباه في انتمائهم لجماعات إرهابية أو مساسهم باﻷمن الوطني الجهاز الإداري للدولة، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

 

* نشطاء يسخرون من حل العسكر لحوادث السكة الحديد بترك العربة الأخيرة بالقطارات فارغة

قررت هيئة السكك الحديدية المصرية، بتوجيه من وزير النقل اللواء كامل الوزير، ترك العربة الأخيرة في جميع القطارات فارغة من الركاب، أو تخصيصها للشحن، وأن يتم تكليف رجال الأمن بمراقبة خروج العربة فارغة من المخزن ومقفلة، مع معاقبة أي شخص حال تواجده فيها، في إطار سعيها لتقليل أثر حوادث تصادم القطارات، بحسب بيان صادر عنها.

القرار قوبل بسخرية واسعة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، متعجبين من أن هذه هي عصارة فكر القائمين على قطاع النقل والمواصلات في مصر، وأن القرار من شأنه تقليل عدد القتلى وليس منع الحوادث بشكل كامل.  

وكتب محمد مجدي: “السكة الحديد تؤكد استمرارها في ترك العربة الأخيرة من القطارات فارغة، وذلك ضمن حرصها على تقليل الخسائر في حال حدوث تصام بين قطارين. حلول خارج الصندوق جدا”.

وغرد خالد الحسيني: “قرار غريب اتخذه وزير النقل المصري، كامل الوزير، بسبب تكرار حوادث القطارات، ينص على ترك العربة الأخيرة في كل قطار خالية من الركاب تحسباً لتصادم القطارات من الخلف، في مسعى لتقليل الإصابات”.

وسخرت نجوى: “العربية الأخيرة هايسيبوها فاضية، عشان لما القطارات تخبط ف بعض محدش يتعور، عظيمة يا مصر يا أرض اللوا”. وشاركها عصام مصراوي: “هو ده الابتكار والتجلي، هايخلوا العربية الأخيرة فارغة من الركاب، عشان لما القطارات تخبط في بعض نبقي في الأمان و ماحدش يتعور”.

وعلقت هبة مجدي: #وزير_المواصلات رجل فاهم وعارف، من الآخر ترعة مفهومية، حانضحك علي السواق اللي هايخبط القطر ونقوله سربرايز، العربية الاخيرة مافيهاش ركاب، بتقول إيه؟ قوة الدفع في العربية الفاضية حاتولد قوة تقلب ثلاث عربيات بعدها؟ وماله حانطلع القطر فاضي ونخللي السواقين يكيدوا في بعض”. 

وعلق عمرو بمشهد تخيلى: “لك أن تتخيل كامل الوزير، بعد تفكير عميق وجلسه مغلقه دامت ساعتين، أصدر قراراً أن آخر عربيه في القطار تبقى فارغه تماما من الركاب، لعدم حدوث خسائر بشريه أو التقليل منها.. قال يعني لو حصل تصادم، القطار من الخلف هايتلف آخره عربيه فقط”.

 

المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً بالمؤبد والمشدد حضورياً بحق 120 في قضية قاعدة بلبيس الجوية.. الاثنين  23 أغسطس 2021.. صحة الانقلاب تعترف وتعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس

المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً بالمؤبد والمشدد حضورياً بحق 120 في قضية قاعدة بلبيس الجوية

المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً بالمؤبد والمشدد حضورياً بحق 120 في قضية قاعدة بلبيس الجوية.. الاثنين  23 أغسطس 2021.. صحة الانقلاب تعترف وتعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً بالمؤبد والمشدد حضورياً بحق 120 في قضية قاعدة بلبيس الجوية

قضت محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها، اليوم الإثنين، في إعادة إجراءات محاكمة 168 متهمًا بعد إلغاء الحكم الأول لهم فى القضية رقم 247 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية”.

القضية 247 عسكرية

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد حضورياً على 21 متهما.

وضمت القضية 168 متهماً، منهم 120 متهم حضورياً، و46 متهم غيابياً.

الأحكام العسكرية

وجاءت الأحكام العسكرية على النحو التالي:
21
متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
9
متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
19
متهما بالسجن المشدد 10 سنوات.
66
متهمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
متهما واحدا بالسجن لمدة 15 سنة.
4
متهمين حدث بالسجن لمدة 3 سنوات.
انقضاء الدعوى الجنائية لعدد متهمين اثنين لوفاتهما.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد حكمت في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و 4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، و عاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهما واحدا بالسجن 5 سنوات، و أعفت المتهم رقم 85 من العقوبة وقررت براءة متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم، وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.

وشملت وقائع القضية المزعومة:

جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس.

وضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينيسانس بالسويس.

استهداف سيارات الجيش وخط الغاز بشركة السويس للبترول.

قتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان – بدر السويس.

استهداف إحدى السفن بالقناة.

رصد إدارة شرطة النجدة ببنها، وكلية الشرطة بالعباسية، والكتيبة 101 بشمال سيناء.

سرقة مكتب بريد بهتيم.

التقاط صور بواسطة هاتف محمول لقاعدة بلبيس الجوية.

تكفير كل من يعمل بالقانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.

 

* تقرير حقوقي يوثق تفاصيل وفاة المعتقل صالح بدوي

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ملابسات وفاة المعتقل صالح صالح بدوي بسجن وادى النطرون 430، بعدما أعلنت أسرته وفاته في 3 أغسطس 2021، بعد قرابة خمسة أشهر من البحث والتحري، إثر فشل كل سبل إنقاذه، نظرا لإصابته بالكبد وتعثر جميع محاولات علاجه.

وأكدت مصادر الشبكة أن الوفاة وقعت يوم 16 مارس 2021 في سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة المصرية التي نقلته من المستشفى الميري بالإسكندرية في حراسة قوات الأمن إلى سجن 430 بوادى النطرون .

وقد رفضت إدارة السجن استلام جثمانه، ليجري تحويل جثمانه إلى مستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتي استقبلته وأدخلته ثلاجة الموتى، ومكث بها قرابة خمسة عشر يوما، حتى صدر تصريح بدفنه، ليدفن في مقابر شبين الكوم بالمنوفية.

وبعد محاولات عديدة تعرفت أسرته مؤخرا على مكان القبر، بمدينة شبين الكوم بالمنوفية

صالح صالح بدوى مواطن مصري من قرية ناهيا بمركز كرداسة، في العقد السادس من العمر، وكان يعمل مشرف عمال في مدبغة للجلود، ومعتقل منذ سنتين تقريبا، وللمرة الثانية على ذمة القضية رقم 30 لسنة 2018 أمن الدولة العليا طوارئ، المعروفة بـ 105 نظرا لعدد المتهمين على ذمتها من أبناء كرداسة وناهيا أو قضية “التظاهر والانضمام”، والتي اعتقل على ذمتها العشرات من أهالي كرداسة وناهيا.

حكم عليه بالسجن 5 سنوات، وبعد قبول التظلم تم تخفيف الحكم إلى سنتين سجن، تنقل خلالها من سجن القناطر للرجال إلى سجن وادي النطرون 430.

وحسب مصادرنا فقد تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بمرض الكبد وفشل علاجه داخل محبسه أو في مستشفى سجن وادي النطرون.

وفي 4 مارس 2021 تم نقله للعلاج فى المستشفى الميري بالإسكندرية، وقد تكفلت أسرته بجميع مصاريف العلاج خلال فترة وجوده بالمستشفى.

وفي 14 مارس 2021، أجرى مكالمة تليفونية هى الأولى والأخيرة مع أسرته، بسبب منع إدارة سجن وادي النطرون الزيارات عنه بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية، التي تقر بحق السجناء المرضى في الزيارة.

 

* الداخلية تستولي على تصريح زيارة محمد أكسجين وترفض تنفيذه

رفض مكتب النائب العام استلام بلاغ تقدم به محامو الشبكة العربية ، حول واقعة رفض إدارة سجن شديد الحراسة 2 في طره تنفيذ قرار النيابة بالتصريح لمحاميي الشبكة العربية بزيارة المدون سجين الرأي “محمد أكسجين” ، واستيلاء مسئولي السجن على التصريح ورفض إعادته للمحامين.

وفي بيان من الشبكة العربية أوضحت فيه أن مكتب النائب العام يخالف القانون بدوره ويستمر في منح وزارة الداخلية الضوء الأخضر لدهس القانون والافلات من العقاب.

ومن جهته قال جمال عيد مدير الشبكة العربية “إن البؤس الذي تعانيه العدالة في مصر ودهس سيادة القانون من قبل وزارة الداخلية ، لم يعد امرا خافيا على احد ، كما لم تعد الداخلية تبذل أي جهد لمحاولة تبرير انتهاكاتها، والسبب النيابة لعامة التي توفر لها الغطاء والحماية ! لكننا لن نمل ولن نتخلى عن المطالبة باسترداد العدالة واحترام القانون، وكشف المخالفات والانتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية وكذلك النيابة العامة ، في ظل أحلك فترات الظلام التي تعيشها مصر”.

الجدير بالذكر أن المدون محمد ابراهيم صاحب مدونة ” أكسجبن مصر ” محبوس منذ ابريل 2018 أي نحو 40 شهرا ، لم يتمتع خلال هذه الفترة سوى بشهرين من الحرية ، في صيف 2019 ، ليعود بعدها إلى السجن في قضية ملفقة جديدة ، انتقاما من دوره في تقديم إعلام مهني عبر مدونته الشهيرة بـ “أكسجين مصر” .” .

ونتيجة لحبسه سنوات دون اتهام حقيقي وفي سجن سيئ السمعة هو سجن شديد الحراسة 2 في طره ، ومع تصاعد سوء المعاملة المقترن بحرمانه من الزيارة ، حاول أكسجين الانتحار ، هربا من هذا التنكيل والانتقام ، لكن تم انقاذه ، لتستمر معاناته وانتهاك حقوقه كمواطن وسجين رأي ، وبدلا من أن تقوم النيابة العامة بفرض القانون والافراج عنه ، باتت تشارك وزارة الداخلية في الانتهاكات ، سواء عبر الحبس المطول لفترات اطول من الحد الاقصى مرورا بظاهرة التدوير البغيضة ، وصولا لرفض قبول البلاغ ضد انتهاك ومخالفة الداخلية للقانون.

والشبكة العربية تحمل الداخلية والنائب العام المسئولية كاملة على الانتهاكات التي تتم بحق موكلها محمد اكسجين ، وتعلن للرأي العام ان حياة محمد اكسجين باتت في خطر في ظل انقطاعه عن العالم وحرمانه من الزيارة والعدالة .

 

* قرارات صدرت:

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش لجلسة  27 سبتمبر  المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

نظرت محكمة جنايات القاهرة حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 238 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*انتهاكات ضد سجناء المنيا

تواصلت الانتهاكات بحق السجناء وأسرهم خلال الزيارة بسجن المنيا شديد الحراسة، وفقا لما وثقته “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، وذلك بأوامر الضابط أحمد صدقي رئيس مباحث سجن المنيا شديد الحراسة ومساعدة أمناء وأفراد الشرطة.

وقال الأهالي في شكواهم للشبكة: “السجن كله ماشي بنظام التأديب بدون مايكون فيه تأديب في ظل الإجراءات الصارمة وغير الآدمية والانتهاكات المستمرة بحق السجناء وأسرهم“.

وأشارت الشبكة إلى أن الانتهاكات تشمل التعنت في إدخال المستلزمات الضرورية للسجناء، والتعرض بالسب والإهانة للسجناء وذويهم، والتهديد بإلغاء الزيارة كنوع من العقاب الجماعي، و إيداع المسجون التأديب في حالة مخالفة الأوامر التي تقضي بألا تزيد مدة الزيارة عن 10 دقائق على أقصى تقدير، في قاعة تغص بأعداد كبيرة من أهالى السجناء تصل إلى 200 زائر، وفي جو مشحون، خلف طبقتين من الأسلاك وفي مسافة فاصلة تقدر بحوالي متر ونصف، ما يجعل من الصعب تواصل الأهالي مع السجناء والإنصات لهم، أو الاطمئنان عليهم.

تفتيش مهين للزيارات

وأكدت الشبكة تواصل مضايقة أهالي السجناء خلال التفتيش، وتبديد محتويات الزيارة من الأطعمة، وتعريضها للتلوث؛ حيث يتم تفتيش الطعام بأيد عارية ودون تعقيم، ولا يتورع رجال أمن الانقلاب عن وضع أيديهم داخل مختلف أنواع الطعام، مع تحطيم جميع أنواع الفاكهة والخضروات المتوافرة مثل التفاح والخيار.

كما يتعنت الأمن في إدخال الأشياء الطبيعية  التي يتعين توافرها في الزيارة كالأدوية وأدوات النضافه الشخصية؛ لإجبار السجناء على الشراء من الكانتين بأسعار مرتفعة، وهو ما يجعل الواسطة تنتشر في هذه الأجواء بشكل كبير، ويصل الأمر إلى فرض إتاوات تصل في الزيارة الاستثنائية إلى 15 جنيها عن كل زائر.

أيضا يتعرض الأهالي للتهديد المستمر بمعاقبة ذويهم فى حال تقديم شكاوى من سوء المعاملة إلى الجهات الرسمية، وأن العقاب سيبدأ فور خروج لجنة التفتيش مباشرة.

من جانبها، طالبت الشبكة المصرية النائب العام بحكومة الانقلاب بإجراء تحقيق في شكاوى الأهالي، ومنح السجناء حقوقهم المشروعة وفقا للدستور والقانون، وإيقاف التنكيل المستمر بالأهالي.

 

*صحة الانقلاب تعترف وتعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس

اعترفت وزيرة صحة الانقلاب، هالة زايد، أنه تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس المتحورة من فيروس كورونا، في مصر، خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بالوزارة اليوم الاثنين: “أول حالة رصدناها بالسلالة دلتا كانت في شهر يوليو لسيدة وحالتها لم تستدعي دخول المستشفى، كما رصدنا بعد ذلك بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر”.

وأكدت زايد أن مشكلة متحور دلتا تتمثل في سرعة الانتشار وليست صعوبة الحالة.

الموجة الرابعة

في الوقت نفسه، أكد هالة زايد وزيرة الصحة، دخول مصر رسمياً، الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدة أن الأعداد حتى الآن قليلة بالنسبة لعدد السكان.

وأعلنت الوزيرة عن إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، على أن يتم توريد أول مليون جرعة في المراكز الطبية بدءا من الغد.

وقالت هالة زايد، إن اللقاح المصري يقلل نسبة دخول المريض إلى المستشفى بنسبة 90%.

وتابعت أن الطلبة والعاملون بالجامعات سيكون عليهم استخراج شهادة تلقى اللقاح من وزارة الصحة، مشددة على ضرورة حصول الطلاب على اللقاح قبل بدء العام الدراسى.

من جانبه، قال “محمد عوض تاج الدين”، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر بدأت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، منوهًا إلى أن الإصابات تزداد بنسب واضحة للغاية.

وتوقع “تاج الدين”، زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة حتى الوصول إلى ذروة الموجة الرابعة، معربًا عن أمنياته في أن تكون الحالات بسيطة ومتوسطة.

ونوه إلى أن زيادة الإصابات تؤدي إلى زيادة الحالات التي تحتاج الدخول إلى المستشفى والوضع على التنفس الصناعي.

كانت وزارة الصحة، قد كشفت في وقت سابق، عن فئات ممنوعة من العمل دون تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة، إنه مع بداية شهر أكتوبر المقبل، لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل دون لقاح، مؤكدة أنه بداية من الغد، سيتم توزيع لقاح “سينوفاك المصري” في كل المراكز الصحية للتطعيم بلقاح كورونا.

* الانقلاب يغلق معبر رفح حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الأحد، أن سلطات الانقلاب أبلغتهم بإغلاق معبر رفح البري جنوبي القطاع في كلا الاتجاهين، اليوم الإثنين، وحتى إشعار آخر.

وحسب مصادر فإن مصر أغلقت معبرها الحدودي الرئيسي (معبر رفح) مع قطاع غزة اليوم الاثنين، وسط توترات مع قادة حركة “حماس” في القطاع.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم الوزارة، في بيان مقتضب: “أُبلغنا من السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري غدا الإثنين في كلا الاتجاهين“.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من 16 مايو الماضي، بالتزامن مع عدوان صهيوني دموي على قطاع غزة، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

ويأتي القرار المصري في ضوء قرار الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التصعيد الميداني مع الاحتلال الصهيوني على طول الحدود الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

*إغلاق معبر رفح.. لماذا يبتز  السيسي المقاومة لحساب الاحتلال؟

بشكل مفاجئ قرر نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي إغلاق معبر رفح، وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشكل رسمي إن السلطات المصرية (الانقلابية) أبلغت الحركة بإغلاق معبر رفح البري يوم الإثنين في كلا الاتجاهين”، دون مزيد من التفاصيل.

قرار إغلاق المعبر الذي يمثل الرئة الرئيسية لأهالي القطاع في التواصل مع العالم الخارجي يتزامن  مع تصاعد التوتر بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في ظل وساطة مصرية معلوم للجميع انحيازها للاحتلال.

ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة، أن يكون القرار المصري الخاص بإغلاق المعبر، جاء بسبب الفعاليات الشعبية التي نظمتها الفصائل الفلسطينية السبت الماضي، قرب السلك الفاصل، موضحا أن “القرار المصري، مؤشر على توتر العلاقات مع قطاع غزة”. وشهدت منطقة غلاف غزة اشتباكات بين الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال في فعاليات إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى. وأدت المواجهات إلى إصابات عديدة بين الفلسطينيين بسبب قمع الاحتلال لهم، في حين أصيب جندي إسرائيلي برصاص فلسطينيين، ولا تزال حالته حرجة

السيسي يحتجز مساعدات لغزة

في السياق ذاته، كشف الكاتب البريطاني بيتز أوبورن أن الحكومة البريطانية تترك المساعدات التي جمعت في بريطانيا لغزة معلقة، موضحا أن “ما قيمته ملايين الجنيهات من المساعدات التي جمعت في رمضان، ما زالت محتجزة في مصر، بينما تقول بريطانيا للجمعية الخيرية المعنية إنها لن تقدم مساعدة لإدخالها“.

وبحسب أوبورن في مقاله المنشور على موقع “ميدل إيست البريطاني” فإن “الحكومة البريطانية صدت مناشدة للمساعدة، توجهت بها إليها منظمة مسلمة بريطانية (أميال من الابتسامات)، تحاول إرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى غزة“.

ويوضح الكاتب أن الخارجية البريطانية رفضت طلباً من الجمعية الخيرية للحصول على مساعدة دبلوماسية في إرسال قافلة مساعدات إلى المناطق الفلسطينية بعد الدمار الذي أحدثته حرب الأيام التسعة في شهر مايو. ما زالت القافلة تنتظر إذناً من مصر بالسماح لها بالعبور إلى غزة المجاورة. وتشتمل المساعدات على معدات طبية للمستشفيات، وسيارات إسعاف، وكراسي للمقعدين، ومواد غذائية ومياها عذبة – وكلها تكاد تكون مفقودة داخل القطاع المحاصر، لكن نظام السيسي لا يزال يحتجز هذه المساعدات حتى اليوم في سلوك مشين يبرهن على أن نظام السيسي يصر على خذلان المقاومة والشعب الفلسطيني كله لحساب علاقاته الوثيقة بالاحتلال والإدارة الأميركية الجديدة.

وكانت دفعة من المساعدات قد حصلت في التاسع عشر من يوليو  على إذن من السلطات المصرية يسمح بإدخالها إلى غزة من خلال معبر رفح. ولكن ما زالت سيارات الإسعاف والمعدات الأخرى بما في ذلك كراسي المقعدين تنتظر السماح لها بالعبور، وتأبى الحكومة البريطانية المساعدة في ذلك.

ويصف الدكتور عصام مصطفى، منسق “أميال من الابتسامات”، رد المكتب الدبلوماسي في وزارة الخارجية بأنه “مقلق”، مشيراً إلى أن بريطانيا “لديها تاريخ ثري في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للمناطق المحتلة”. واعتبر سلوك الخارجية البريطانية مخيبا لآمال المسلمين في بريطانيا، مضيفا: «يجب على الحكومة أن تسأل نفسها ما هي الرسالة التي سوف توجهها إلى الآلاف المؤلفة من المسلمين في بريطانيا الذين قدموا تضحيات كبيرة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان للتبرع بما يقدر بأربعين مليون جنيه إسترليني مخصصة لمساعدة الفلسطينيين المحاصرين؟“.

وبحسب تقارير إعلامية فإن ما يقرب من مائة مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 137 مليون دولار أمريكي) يقدمها مسلمو بريطانيا للقضايا الإنسانية والمشاريع الخيرية كل عام في رمضان. وهذا العام، يقال إن ما يقرب من 30 بالمائة من جميع التبرعات خصصت لغزة، أي ما قيمته تقريباً 55 مليون دولار أمريكي.

وبعد توقف القتال مباشرة، أصدرت الأمم المتحدة طلباً دولياً للمساعدة الطارئة لغزة، طالبة ما قيمته 95 مليون دولار أمريكي، بالكاد تم جمع نصفها. وفي شهر مايو، أعلنت بريطانيا أنها ستقدم ابتداء 3.2 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 4.38 ملايين دولار أمريكي) كمساعدة ضمن المناشدة الطارئة التي وجهتها وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تركيزاً على الاحتياجات الملحة للمتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

لكن جهات حقوقية تتهم الحكومة البريطانية بممارسة نمط منتظم من إهمال قضايا المسلمين. ولقد حذر آندي سلوتر، عضو البرلمان عن حزب العمال المعارض، من أن هذا السلوك الأخير بدا منسجماً مع ذلك النمط.

وقال في تصريح لموقع ميدل إيست آي: “لم تتخذ الحكومة البريطانية إجراءً فعالاً لضبط سلوك القوات الإسرائيلية والحيلولة دون شن الهجوم الوحشي الأخير على غزة. وها هم الآن يزيدون الطين بلة من خلال القسوة المتمثلة بتجاهل جهود المجتمعات المسلمة في بريطانيا لإرسال مساعدات حيوية إلى أولئك الذين يلقون العنت والمعاناة.” وأضاف: “لم تكتف حكومة جونسون بتقليص المساعدة التنموية، بل يبدو أنها تجاوزت ذلك لقطع الطريق على من يرغبون في المساهمة بتقديم المساعدة.”

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أثار استياء الكثيرين بسبب امتناعه عن التنديد بأفعال إسرائيل أثناء حرب مايو ومن خلال تأييد حكومته الصريح للقصف الإسرائيلي. ولا أدل على ذلك من أن وزير الشرق الأوسط جيمز كلفرلي أخبر نواب البرلمان بأن أفعال الحكومة الإسرائيلية كانت “متناسبة“.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في مقتل 248 فلسطينياً، بما في ذلك 66 طفلاً. وقتلت الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس 13 شخصاً في إسرائيل، بما في ذلك طفلان.

 

* عشوائية التعامل مع كورونا مدخل لتصنيف سلبي لمصر يؤخر عودة السياحة

حو 400 سائح روسي عادوا إلى مصر من جملة 3 مليون سائح روسي وصلوا مصر في 2014 قبل أن تنقطع طائرات السياحة الروسية ل6 سنوات تالية، ولكنهم عادوا مع جملة من التسهيلات التي أعدتها فنادق شرم الشيخ والغردقة بتخفيض الأسعار للروس ورفعها على السعوديين بحسب صحيفة “سبق”.
ونسب الموقع السعودي إلى محرك البحث “بوكيينج” الأشهر في حجز الفنادق وأسعارها أن “هناك فارقا بين أسعار الفنادق بشرم الشيخ بالنسبة للروس عنها بالنسبة للسعوديين تقدر بنسبة تزيد على 30%”.
ونتيجة حادث تفجير الطائرة الروسية، سمحت السلطات في المنافذ المصرية إلى فرق الأمن الروسي بالعمل مخترقين الأمن القومي لمصر، حتى سمحت روسيا لهذه العشرات بالعودة إلى الطيران المباشر لمطارات الغردقة وشرم الشيخ، باعتبارهم يشكلون 33% من حجم السياحة في مصر، وليس 50% كما أدعى د. خالد العناني وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب”.

لقاح كورونا
غير أنه لأسباب أخرى صحية تغمدت السعودية استبعاد مصر من موسم العمرة القريب بقرار اتخذته المملكة في يوليو الماضي، وأضافت دولا أخرى إلى جوار مصر والسبب بحسب القائمين على السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة عشوائية التعامل مع كورونا.
فبحسب التقديرات الدولية فإن نحو 2% فقط من المصريين من حصلوا على اللقاح، رغم أن مصر تملك حتى الآن 21.8 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، أعطت منها للمواطنين حوالي 6.4 ملايين جرعة فقط.
ومن جانب الكويت، اشترطت لعودة خط الملاحة بينها وبين مصر إتمام المسافر أخذ اللقاحات المطلوبة (ثلاثة لقاحات) بعد إدارج مصر كأحد النوافذ العالمية لفيروس كورونا المتحور والمعروف باسم “دلتا”.
واستطاعت المملكة المتحدة تطعيم أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغين، ما يعني أن معظم المسافرين إلى مصر من المحتمل أن يواجهوا مخاطر طفيفة، وفقا للمجلس.

خسائر ضخمة
ومن جانبه، قدر المجلس العالمي للسفر والسياحة، في بيان حجم خسائر السياحة المصرية جراء وضع البلاد على القائمة الحمراء من قبل بريطانيا، بنحو 31 مليون جنيه يوميا (نحو مليوني دولار).

وقال البيان إن “استمرار وضع مصر على القائمة الحمراء منذ يونيو الماضي، سيشكل تهديدا كبيرا لقطاع السفر والسياحة المتعثر في البلاد والاقتصاد ككل”.

وأضاف البيان أن “الاقتصاد المصري قد يخسر أسبوعيا أكثر من 237 مليون جنيه، وما يزيد عن مليار جنيه كل شهر إذا ظلت البلاد على القائمة على المدى المتوسط”.

وكانت السلطات البريطانية، أبقت مصر في القائمة الحمراء، والتي تفرض قيودا مشددة على القادمين إليها بالخضوع لحجر صحي إلزامي، لمدة 10 أيام، في أحد الفنادق المعتمدة.

ويرى المجلس، أن “البطء النسبي لحملة التطعيمات قد يحرم مصر من الزوار البريطانيين، وقد يؤجل تعافي هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محورا أساسيا لانتعاش الاقتصاد المصري”.
آمال العودة
وتأمل مصر، انتعاش قطاع السياحة بعد ركود شديد على مدار عامين جراء تفشي فيروس كورونا، وفرض بلدان العالم حظرا على السفر والتنقل.
وفقدت نسبة السياحة الروسية التي تمثل 33% من السياحة لمصر من نوفمبر 2015 بعد حادث الطائرة الروسية.
والسياحة الروسية كانت تمثل مصدرا هاما لمصر قبل توقف في 2015 حيث كانت إيرادات مصر من السياحة الروسية في 2014 نحو 1.9 مليار دولار وهي 25% من إيراداتها نفس العام، بينما كانت في 2010، 14.7 مليار دولار يشكل الروس إيرادات بنحو 4 مليارات دولار.
ويرى مراقبون أن “عودة السياحة الأوروبية ما زالت بعيدة المنال بسبب ظروف الإغلاق والتشديدات الأوروبية فيما يتعلق بكورونا على غرار القرار البريطاني الذي رفض السماح بنقل مصر من القوائم الحمراء”.

 

* نجل القذفي في الخلفية.. انقلاب تونس يغري السيسي بالرهان على حفتر من جديد

الانقلاب الذي قاده  قيس سعيد على الدستور والثورة والديمقراطية في بلاده بقرارات 25 يوليو 2021م،  يغري تحالف الثورات المضادة من أجل إعادة الرهان على اللواء الانقلابي خليفة حفتر من جديد لإفشال عملية الانتقال السلمي التي تم التوافق عليها تحت إشرف الأمم المتحدة. وقد يعتمد تحالف الثورات المضادة على الرهان على سيف الإسلام القذافي في العملية السياسية؛ بمعنى أن هذا التحالف الاستبدادي وضع خطته على عدة سيناريوهات؛ فحفتر يتم الرهان عليه عسكريا من أجل إفشال المصالحة وعملية الانتقال الديقراطي المتعسرة. وإذا نجح الليبيون في إتمام العملية السياسية والدخول نحو انتخابات رئاسية وتشريعية فقد يراهن هذا التحالف على نجل القذافي في هذه الحالة.

وبعد 7 سنوات من حرب أهلية في ليبيا، تجددت آمال المجتمع الدولي بالتوصل إلى تسوية سياسية، بعد اتفاق 10 مارس 2021م على تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وإنهاء وضع الحكومتين المتنافستين في غربي البلاد وشرقها. وبعد عقد كامل من عدم الاستقرار، نجحت ليبيا، بدعم من الأمم المتحدة، في تشكيل حكومة لتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء القتال بين قوات حكومة الوفاق الوطني (السابقة)، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، والمعترف بها من الأمم المتحدة، ومليشيا حكومة شرقي ليبيا، بقيادة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.

ومن المفترض أن تقود حكومة الوحدة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر المقبل، بعد الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار وتوحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة. لكن تدخلات قوى إقليمية ودولية يحول دون تحقيق مصالحة وطنية شاملة واستقرار الأوضاع.

لكن تحالف حفتر ورعاته الإقليميين يعملون على إفشال الحوار ومنع الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق مصالحة مجتمعية شاملة، يبرهن على ذلك أنه في 2 يوليو2021م، أنهى المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي اجتماعاتهم في مدينة جنيف السويسرية من دون التوصل إلى اتفاق حول الانتخابات القادمة. ويرى مراقبون ـ بحسب وكالة الأناضول ــ أن فشل الاجتماعات كان نتيجة تدخلات قوى خارجية عملت على الخروج بنتائج لصالحها، عبر الأطراف الحليفة لها المشاركة في المنتدى، ما خلق تباينا في وجهات النظر أفضى إلى عدم الاتفاق.

وتشهد الساحة الليبية تدخلات من دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والإمارات، فيما تدعم تركيا السلطة الليبية الشرعية، المعترف بها دوليا، عبر اتفاقيات ثنائية.

وإلى جانب التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية، يبرز ملف المقاتلين الأجانب المدعومين من قوى إقليمية ودولية بين الملفات التي تزيد المشهد تعقيدا. ويُعتقد أن وجود هؤلاء غير الشرعي للقتال بجانب مليشيا حفتر، ساهم بشكل كبير في زعزعة الاستقرار وتقويض جهود الحل السياسي.

ومع هجوم حفتر على طرابلس، في أبريل 2019، طلبت الحكومة الشرعية، برئاسة فائز السراج آنذاك، من تركيا التدخل لمنع سقوط العاصمة، وهو تدخل مؤطر باتفاقية أمنية بين البلدين

وإلى حد ما، ظلت الولايات المتحدة بعيدة عن الانخراط المباشر في الصراع العسكري، وخلقت معادلة توازن في علاقاتها مع القوى الداعمة لطرفي الصراع. ولواشنطن علاقات تحالف وتنسيق مع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) معنية مباشرة بالصراع الليبي، وهما فرنسا وإيطاليا، اللتان تدعمان مليشيا حفتر، وعلى النقيض منهما تركيا، التي دعمت حكومة الوفاق الوطني السابقة، وتساند حكومة الوحدة الوطنية الحالية.

وعلى ما يبدو فإن القوى الإقليمية والدولية الداعمة للانقلابي حفتر تستفيد من حالة عدم الاستقرار واستمرار تفكك مؤسسات الدولة الليبية، الأمنية والعسكرية. واتجه حفتر، منذ سنوات، إلى عقد تحالفات مع أطراف خارجية، مثل مصر والإمارات وروسيا، لافتقاره إلى التأييد المحلي وتفضيله خيار العمل لصالح تلك الأطراف، على أمل انتزاع اعتراف المجتمع الدولي به كطرف “شرعي” في الصراع الليبي بشكل موازٍ لاعتراف الأمم المتحدة بشرعية حكومة الوفاق حينذاك.

وتراجع خطاب حفتر عن الحسم العسكري، بعد سلسلة هزائم عسكرية في أعقاب الاتفاقية الأمنية بين حكومتي تركيا وليبيا. سلسلة إخفاقات حفتر العسكرية ووقوفه ضد رغبة المجتمع الدولي بإحلال السلام، خلقت حالة من التردد لدى القوى الإقليمية والدولية، التي كانت تراهن على سيطرته على العاصمة، عبر دعم قواته ماليا وعسكريا.

ويحاول حفتر، بدعم خارجي، إضعاف شرعية حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الثلاثي، وعرقلة إجراء انتخابات ديسمبر، على أمل استمرار حالة عدم الاستقرار، ولعب دور أكبر في صراع محتمل بعد موعد الانتخابات، سواء أُجريت أو أُلغيت.

ويُعتقد أن قوى خارجية تقف خلف موقف حفتر الأخير برفضه خضوع قواته لأي سلطة في ليبيا حتى بعد الانتخابات أو تشكيل حكومة جديدة، وإصداره قرارات بتعيينات وترقيات لضباط في ما يُسمى “الجيش الوطني“.

وهذه القرارات غير قانونية، إذ أنها من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، وهو “المجلس الرئاسي”، المكون من ثلاثة أشخاص.

لكن الخلافات حول منصب القائد العام للقوات المسلحة بين الانقلابي حفتر والمجلس الرئاسي أظهرت صعوبة المضي بخارطة الطريق، التي رسمتها الأمم المتحدة، لإنجاز تسوية سياسية خلال فترة انتقالية تمهد لانتخابات ديسمبر.

وجاءت قرارات حفتر بعد يومين على صدور تعميم من المجلس الرئاسي إلى جميع الوحدات العسكرية بالتقيد بتعليماته، كقائد أعلى للقوات المسلحة، فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري (قادة) المناطق العسكرية.

وتراجعت أي فرص للتوافق بين حكومة الوحدة من جهة وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، التابع للحكومة “المؤقتة” غير المعترف بها وحفتر من جهة أخرى، رغم جهود مصر، التي يرى متابعون أنها تحاول الضغط على حكومة الوحدة لقبول بعض شروط حفتر، ومنها ترشحه للرئاسة، وإنهاء الوجود التركي في ليبيا، وهو وجود شرعي قانوني، بموجب اتفاقيات رسمية بين البلدين.

ويرى مراقبون أن الدول الداعمة لحفتر كانت مرغمة على الاعتراف بحكومة الوحدة، بدوافع عديدة، منها محاولة زيادة نفوذها داخل هذه الحكومة، مع استمرار الرهان على فشل الانتخابات لتأسيس إدارة موازية في الشرق الليبي.

وقبل الانتخابات، من المتوقع أن تزداد الضغوط على حفتر من حلفائه الإقليميين والدوليين، للانخراط في المسار السياسي، بعد سلسلة من محطات الفشل التي رافقت مسيرته، خلال سبع سنوات من الدعم والتمويل الخارجي.

وعلى ما يبدو، فإن خسارة حفتر لعدد من الأطراف الإقليمية والدولية، التي باتت لا تثق بقدراته على حماية مصالحها في ليبيا، دفعته لتبني خطاب سياسي أكثر مرونة، تمثل في تأييده الانتخابات ودعوته إلى المشاركة الواسعة فيها، بعد أن أيقن حقيقة تراجع معظم الأطراف الداعمة له، وإصرار المجتمع الدولي على دعم العملية السياسية، كسبيل وحيد للخروج من الصراع الدموي.

 

* المونيتور”: تعيين ضباط روس في المطارات المصرية تهديد للأمن القومي

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تعيين سلطات الانقلاب ضباطا روس في المطارات المصرية، مؤكدا أن القرار يمثل انتهاكا للسيادة وقد يشكل تهديدا للأمن القومي المصري.

وبحسب التقرير هبطت رحلة أقلعت من روسيا، على متنها 300 سائح روسي، في مطار الغردقة في 9 أغسطس، لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، وفي اليوم التالي، استقبل مطار شرم الشيخ أول رحلة طيران مصرية من موسكو، أيضًا بعد توقف دام ست سنوات.

وفي 6 نوفمبر 2015، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعليق جميع الرحلات الجوية إلى مصر بعد تحطم رحلة روسية مستأجرة تنقل أكثر من 200 راكب في شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015، وفي إبريل من هذا العام، وافقت موسكو على استئناف رحلاتها إلى المنتجعات المصرية.

سيطرة روسية على المطارات

وأثار قرار استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة جدلاً في مصر، وسط اتهامات بأن حكومة الانقلاب وضعت المطارات المصرية تحت السيطرة الروسية وسمحت للخبراء الروس بالحضور هناك، مقابل استئناف الرحلات بين البلدين.

وجاءت الاتهامات بعد زيارة قام بها وفد أمني روسي مؤلف من 15 عضوا إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة في 8 أغسطس لتفقد إجراءات السفر، وأفادت مصادر بالمطار نقلا عن “إندبندنت مصر” أن سلطات المطار خصصت طاولة خدمة واحدة وقاعتين للسياح الروس القادمين والمغادرين من مصر.

وفي 26 يوليو، قال وزير الطيران المدني بحكومة السيسي محمد منار عنابة للإعلامي المقرب من أجهزة أمن الانقلاب أحمد موسى عبر الهاتف خلال برنامجه «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد التلفزيونية إن المراقبين الروس سيتمركزون بشكل دائم في مطار الغردقة، وقال عنابة إن دور المراقبين “يشمل متابعة إجراءات أمن المطارات والركاب، مثل أجهزة الكشف عن المعادن، والطريق الآمن من المطار إلى المنتجعات، والفحص العشوائي للركاب، وغرف الأمن، وكاميرات المراقبة للركاب ومرافق تخزين الأمتعة، وكذلك تخصيص بوابة الصعود للرحلات الروسية“.

وفي 2 يونيو، تفقد وفد أمني روسي المطارات المصرية، وفي اجتماع مع نائب وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب، ناقش الوفد جميع الإجراءات الأمنية المطبقة عند الوصول والمغادرة، وكذلك إجراءات فحص الركاب والأمتعة، كما ناقش الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة لمنع خطر التعرض لفيروس كورونا.

وقال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف في 25 مارس 2016، إن وزارته تعتزم فحص إجراءات السلامة في جميع المطارات المصرية، وقالت سهى بهجت محمد فرج، مستشارة وزير السياحة والآثار والمتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، لصحيفة المونيتور، إن مصر فتحت أبوابها أمام الخبراء الروس لتفقد الإجراءات التي اتخذتها مصر لضمان الحماية. وسلامة السياح الروس، خاصة في ضوء جائحة فيروس كورونا.

وزعمت أنه من الطبيعي أن يكون الخبراء الروس حاضرين في المطارات للتحقق من الإجراءات التي اتخذتها مصر لسلامة الركاب الروس، وفي 14 مايو، قال مصدر سياسي مصري لـ «العربي الجديد» إن مصر وافقت على تعيين ضباط أمن روس في مطاري شرم الشيخ والغردقة لتسريع استئناف الرحلات الجوية إلى هذه المدن، حيث يشكل السياح الروس مصدر دخل مهم لمصر.

الرضوخ لمطالب روسيا

وقال المصدر إنه خلال محادثات مع موسكو أعرب مسؤولون مصريون عن تحفظاتهم بشأن طلب الأخيرة تعيين ضباط روس في المطارات المصرية، معتبرين أنها انتهاك للسيادة قد يشكل تهديدا للأمن القومي. وبحسب المصدر، وافقت سلطات الانقلاب في النهاية على الطلب الروسي بعد أن حدد الفريق الروسي الذي يتفقد المطارات المصرية خطأ ارتكبته الشرطة في مطار شرم الشيخ بعد حادثة الناقل الروسي عام 2015، والتي اتصل بها المراقبون الروس مع بوتين. وأشار المصدر إلى أن السلطات في مطاري الغردقة وشرم الشيخ خصصت محطات خاصة داخل هذين المطارين للمراقبين الروس الذين يشرفون على أمن الرحلات الجوية الروسية إلى المدينتين.

وفي 9 أغسطس، قال أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر للإدارة المركزية والمتابعة، إن السياح الروس يمثلون أكثر من 60٪ من إجمالي عدد السياح في البحر الأحمر قبل عام 2015، في مقابلة في 12 أغسطس مع روسيا اليوم، قال وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب خالد العناني إن روسيا كانت المصدر الأول للسياح الذين يصلون إلى مصر منذ سنوات، وأشار إلى أن عدد السياح الروس تجاوز 3 مليون في عام 2015-16، وتابع العناني أن السياح الروس يمثلون أكثر من 50٪ من إجمالي عدد السياح في مصر، مما يوضح مدى أهمية الروس لقطاع السياحة المصري.

وأشار إلى أن السياح الروس إلى مصر يساهمون إلى حد كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشيرا إلى التأثير الكبير لتعليق الرحلات الجوية الروسية على الاقتصاد المصري، وفي 28 يناير 2016، قال محافظ جنوب سيناء بحكومة الانقلاب اللواء خالد فودة إن قطاع السياحة تكبد خسائر بنحو 6 مليارات جنيه مصري في أعقاب تحطم طائرة روسية عام 2015، وبلغت عائدات السياحة خلال السنة المالية 2016 3.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في عام 2014-15، بانخفاض قدره 48,9%.

وفي محاولة لتهدئة الرأي العام بشأن وجود فرق روسية في المطارات، زعم محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي في مقابلة هاتفية على قناة صدى البلد، المؤيدة للانقلاب، في 9 أغسطس إن مصر تتمتع بالسيادة الكاملة على مطاراتها، ولا يوجد تدخل من الجانب الروسي في إدارة المطارات، وأشار إلى أن دورهم يقتصر على الإدلاء بملاحظات، وخلص حنفي إلى أن الجانب الروسي له الحق الكامل في فحص الإجراءات في المطارات المصرية ومراقبة الإجراءات الأمنية، وأن وجودها طبيعي ويحدث في جميع البلدان!

 

انتشار الجرب والأمراض الجلدية بين معتقلي سجن العقرب وإحالة أوراق 5 متهمين للمفتي .. الأحد 22 أغسطس 2021.. السكة الحديد تفصل 190 بزعم انتمائهم للإخوان والأوقاف تمنع المعارضين من الخطابة

انتشار الجرب والأمراض الجلدية بين معتقلي سجن العقرب وإحالة أوراق 5 متهمين للمفتي .. الأحد 22 أغسطس 2021.. السكة الحديد تفصل 190 بزعم انتمائهم للإخوان والأوقاف تمنع المعارضين من الخطابة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إحالة أوراق 5 متهمين للمفتي فى قضية النزهة 2

أحالت محكمة جنايات المنصورة 5 متهمين بينهم 2 حضورياً إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم شنقاً، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “النزهة 2” وحددت يوم 27 سبتمبر القادم للحكم على باقي المتهمين فى القضية.

والمتهمون المحالة أوراقهم حضورياً هم: أحمد أمين، وأحمد سليمان.

وتضم قضية النزهة 2 كلاً من :

أحمد أمين، محمد رجائي فرحات، محمد الغريب شميس، محمد الشافع، أحمد رمزي، د.خالد الشايب، حسن فاروق، أحمد سليمان، محمد رضوان، د.أسامة يوسف، أشرف عبدالمقصود، م/ محمد جمعان، علي أحمد عباس، أحمد السيد الأنور، عبدالله محمود ياسين، رمزي يوسف.

 

* ارتقاء معتقل جديد يرفع عدد الشهداء في سجون السيسي خلال 2021 إلى 34 شهيد

كشفت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر، المعروف اختصارا بحملة “حقهم” على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة المعتقل عبد الباسط علي عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية، داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي.

وقالت الحملة أن الشهيد -بإذن الله- من مواليد قرية الرملة مركز بنها القليوبية، معتقل منذ 16 من ديسمبر 2016 ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات.

يذكر أن  الجندي الحالة الثالثة للوفاة في داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال شهر أغسطس الجاري، بعد وفاة وليد صالح سعودي، داخل محبسه بقسم أول المحلة الكبرى يوم 11 أغسطس، ووفاة الشيخ محمود عبدالحكيم الهمشري، في سجن المزرعة في القاهرة بعد تردي حالته الصحية، كما يعد الجندي الضحية الرقم 34 للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز منذ بداية العام الجاري.

 

*قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس وتدابير العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 558 لسنة 2020، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1109 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1107 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1022 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* كارثة صحية: انتشار الجرب والأمراض الجلدية بين معتقلي سجن العقرب

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير لها عن انتشار الجرب وبعض الأمراض الجلدية بين معتقلي سجن العقرب1 و2، مما ينذر بكارثة صحية.

وقالت الشبكة في التقرير، أن كارثة صحية من الممكن أن تهدد صحة وحياة أكثر من 1000 معتقل سياسى بسجن العقرب شديد 1 وشديد 2، حيث رصدت تزايدا كبيرا في الإصابة بالأمراض الجلدية بين معتقلي السجن بسبب عدم تعرضهم للشمس وغياب النظافة والإهمال المتعمد من إدارة السجن بحق المعتقلين.

كارثة صحية في سجن العقرب

وأوضح التقرير، أن انتشار أمراض “الجرب، والصدفية، والتينيا، والفطريات”، جاء بالتزامن مع استمرار إدارة سجن شديد 1 والعقرب شديد2 في منع دخول أدوات النظافة، والأدوية بشكل عام والادوية الخاصة بالحماية من الأمراض الجلدية بشكل خاص.

كذلك ارتفاع درجات حرارة الجو فى الصيف ،بالاضافة الى الطبيعة الإنشائية للسجن والجدران الخرسانية بالزنازين، وارتفاع نسبة الرطوبة داخلها لدرجة عالية جدا، وجميعها عوامل تساعد فى انتشار الأمراض الجلدية المعدية بين المعتقلين .

وقال تقرير الشبكة: “رغم الآثار الخطيرة التي يسببها منع التريض، إلا أن الأجهزة الأمنية تصر على التعنت في هذا الجانب، وتتضاعف الخطورة بسبب عدم تعرض السجناء للشمس والهواء النقي، نتيجة لطبيعة السجن المغلقة، بالإضافة إلى منع الزيارات، وكذلك عدم قيام ادارة السجن بتوفير مواد النظافة اللازمة بالكمية المطلوبة حيث يصرف صابونه واحدة كل عدة أشهر تستخدم لجميع اغراض المعتقل”.

كذلك التعنت فى إدخال أدوات النظافة الشخصية، وقلة المعروض منها فى كانتين السجن، وارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، مما يجعل المعتقلين غير قادرين على العناية الشخصية بأجسادهم،هذا بالاضافة الى عمليات التفتيش والتجريد من المتعلقات الشخصية (المحدودة )والتى تقوم بها ادارة السجن باستمرار .

وبحسب التقرير، كل هذة العوامل تشير بوضوح إلى الإهمال المتعمد للنظافة الشخصية والعامة بين السجناء، والذي تسبب في انتشار الجرب، والتينيا، والصدفية، والفطريات غير المعروفة بين المعتقلين، وهي أمراض تنتشر بسرعة شديدة بين المعتقلين وتحتاج رعاية صحية، وأدوية، وأدوات نظافة خاصة، مما ينذر بكارثة صحية جسيمة إذا لم يتم تدارك الأمر على وجه السرعة.

وأضاف التقرير: “زنازين سجن العقرب 1، لا تدخلها الشمس ولا الهواء النقي، ولا يوجد بها فتحات تهوية، سوى ما يعرف بالنظارة (فتحة صغيرة مكسوة بالأسلاك)، وهي وسيلة التواصل الوحيدة مع الخارج ويجري إيصال التعيين الميرى للمعتقلين (الطعام) من خلالها، وتعد المصدر الوحيد للتهوية؛ لكنها تفتح على ممرات رطبة ذات رائحة عفنة لا تطاق”.

قتل متعمد

وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الأنسان، أنه مدار السنوات الثمان الماضية، تواصل السلطات الأمنية بسجن العقرب عمليات ممنهجة لقتل المعتقلين، الذين يزيد عددهم على الألف معتقل، من خلال ممارسات متواصلة.

ومن أبرز تلك الممارسات، المنع من الزيارات للعام الرابع على التوالي، مما دفع عددا من المعتقلين إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 6 أغسطس الجاري، سعيا لتحقيق مطالبهم الدنيا فى فتح الزيارات، ومنحهم حق التريض والتعرض لأشعة الشمس، واستنشاق الهواء النقي.

ولفت التقرير إلى أن الشبكة، رصدت تسارع وتيرة الإصابات بالأمراض الجلدية بين المعتقلين، وانتشارها بشكل مخيف. بسبب مواصلة الإهمال بحق المعتقلين، والذى يعتبر جريمة تعذيب محققة، اكتملت أركانها بمنعهم من تلقي الدواء والعلاج، وتعمد تركهم نهبا للأمراض من أجل قتلهم، وعدم الاكتراث بحياتهم، أو تلبية الحد الأدنى من مطالب الحماية والوقاية من الأمراض، والواجبة بحق السجناء.

ودقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر من أجل الالتفات إلى هذا الوضع المأساوي لمعتقلي العقرب، وطالبت النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتدخل لوقف هذه الجريمة التي تجري بحق المعتقلين.

 

* كارثة صحية في “العقرب 1و2” وتنديد بإخفاء “وصال” والسجن 3 سنوات لـ”الصادق

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تسارع وتيرة الإصابات بالأمراض الجلدية بين معتقلي العقرب 1 و2 بما ينذر بكارثة صحية،بعد انتشارها بشكل مخيف،

وأكدت أن إدارة السجن تواصل الإهمال بحق المعتقلين، واكتمل الإهمال بمنعهم من تلقي العلاج، وتعمد تركهم نهبا للأمراض من أجل قتلهم، وعدم الاكتراث بحياتهم، أو تلبية الحد الأدنى من مطالب الحماية والوقاية من الأمراض

ودقت الشبكة ناقوس الخطر من أجل الالتفات إلى هذا الوضع المأساوي لمعتقلي العقرب، وطالب النائب العام بالتدخل لوقف هذة الجريمة التي تتم ضد المعتقلين وتهدد صحة و حياة أكثر من 1000 معتقل سياسي بسجن العقرب شديد 1 وشديد 2

ورصدت  الشبكة تزايدا كبيرا في الإصابة بالأمراض الجلدية بين معتقلي السجن بسبب عدم تعرضهم للشمس وغياب النظافة. وقالت الشبكة: “يأتي انتشار أمراض الجرب، والصدفية، والتينيا، والفطريات، بالتزامن مع استمرار ادارة سجن شديد 1 والعقرب شديد2 في منع دخول أدوات النظافة، والأدوية بشكل عام والأدوية الخاصة بالحماية من الأمراض الجلدية بشكل خاص، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الصيف بشكل خاص، بالإضافة إلى الطبيعة الإنشائية للسجن والجدران الخرسانية بالزنازين،  وكذلك ارتفاع نسبة الرطوبة داخلها لدرجة عالية جدا. وهي العوامل التي تساعد في انتشار الأمراض الجلدية المعدية بين المعتقلين.

وأضافت أنه رغم الآثار الخطيرة التي يسببها منع التريض، إلا أن أجهزة أمن الانقلاب تصر على التعنت في هذا الجانب، وتتضاعف الخطورة بسبب عدم تعرض السجناء للشمس والهواء النقي، نتيجة لطبيعة السجن المغلقة، بالإضافة إلى منع الزيارات، وعدم قيام إدارة السجن بتوفير مواد النظافة اللازمة بالكمية المطلوبة؛ حيث تصرف صابونة واحدة كل عدة أشهر تستخدم لجميع أغراض المعتقل، وكذلك التعنت في إدخال أدوات النظافة الشخصية، وقلة المعروض منها في كانتين السجن وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ما يجعل المعتقلين غير قادرين على العناية الشخصية بأجسادهم، هذا بالإضافة إلى عمليات التفتيش والتجريد من المتعلقات الشخصية التي تنفذها إدارة السجن باستمرار.

وأشارت الشبكة إلى أن زنازين سجن العقرب 1 لا تدخلها الشمس ولا الهواء النقي، ولا توجد بها فتحات تهوية، سوى ما يعرف بالنظارة (فتحة صغيرة مكسوة بالأسلاك)، وهي وسيلة التواصل الوحيدة مع الخارج، ويجري إيصال الطعام “التعيين الميري” للمعتقلين من خلالها، وتعد المصدر الوحيد للتهوية؛ لكنها تفتح على ممرات رطبة ذات رائحة عفنة لا تطاق.

وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، تواصل سلطات أمن الانقلاب بسجن العقرب عمليات ممنهجة لقتل المعتقلين، الذين يزيد عددهم على الألف معتقل، من خلال ممارسات متواصلة، من أبرزها المنع من الزيارات للعام الرابع على التوالي، ما دفع عددا من المعتقلين إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 6 أغسطس الجاري، سعيا لتحقيق مطالبهم الدنيا فى فتح الزيارات، ومنحهم حق التريض والتعرض لأشعة الشمس، واستنشاق الهواء النقي.

حبس المهندس حسن الصادق

وقضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات بلبيس  بالسجن لمدة ٣ سنوات مشدد للمهندس حسن ابراهيم الصادق من أبناء مركز فاقوس ضمن مسلسل الأحكام المسيسة التي تصدرها محاكم الانقلاب منذ 2013 حتى الآن.

وكان قد تم اعتقال “الصادق” للمرة الثالثة يوم  19 يونيو 2021 من شقته بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية واقتياده لجهة مجهولة، حيث تعرض للإخفاء القسري لفترة وسط استنكار واستهجان من أسرته وإدانة من المنظمات الحقوقية التي طالبت برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه.

أين “وصال”؟

وفي سياق متصل نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار إخفاء وصال محمد محمود حمدان منذ اعتقالها مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو  ٢٠١٩ من منطقة ٦ أكتوبر فى الجيزة واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت الحركة إلى أن أسرة “وصال” حررت محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير! إلا أنه لم يتم الإفصاح عن مكانها حتى الآن.

يشار إلى أن الضحية أم لطفلين وكانت تعمل موظفة بمكتب محاماة. ووفق البلاغات المقدمة فإن المتهم باعتقالها وإخفائها حتى الآن هو جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة.

وطالبت الحركة بالكشف عن مكان احتجاز “وصال” ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها وعن جميع المعتقلات في السجون واحترام حقوق المرأة المصرية ووقف التنكيل والجرائم التي ترتكب ضدها.

 

* السكة الحديد تفصل 190 بزعم انتمائهم للإخوان والأوقاف تمنع المعارضين من الخطابة

كشف د. محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشؤون الموارد البشرية، إن الهيئة بدأت حملة فصل ما أسماها العناصر الإثارية.

فصل 190 من السكة الحديد

وأضاف أنه تم استبعاد 190 موظفًا من المنتمين لجماعة الإخوان، يعملون بعدد من المواقع المؤثرة، مؤكدًا أنه تم تحويلهم إلى أعمال ووظائف أخرى بعيد عن التشغيل.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك توجيهات من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة حصر الموظفين التابعين لجماعة الإخوان، ونقلهم إلى وظائف أخرى.

ويصر كامل الوزير على استخدام شماعة الإخوان لتبرير فشلة فى إدارة السكة الحديد، التي تشهد حوادث شبه يومية.

وكانت السكة الحديد، قد أعطت أوامر بترك العربة الأخيرة فى كل قطار، فارغة بدون ركاب تحسباً لحوادث التصادم.

المنع من الخطابة

فى ذات السياق قررت وزارة الأوقاف تفويض جميع المديريات بوقف أي إمام معارض لنظام السيسي، أو يتبنى فكر متشدد أو متطرف، بحسب زعم الوزارة.

وحذر وزير الأوقاف الذي ورد اسمه فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، موظفيه من التهاون أو عدم الإبلاغ عن ما تنطبق عليه هذه المواصفات.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها الوزير بمحافظة الشرقية.

وقال جمعة فى خطبته: إنه “يجب عدم إعطاء أي فرصة لخلايا الجماعات المتطرفة لإعادة بناء أو إنتاج أنفسها من جديد بأي شكل، ويجب ألا نستهين على الإطلاق بأمر هذه الخلايا ولا أن نهوّل أو نضخم من شأنها”، معتبراً أن “المتطرفين يتناصرون تناصر الجاهلية ويدعم بعضهم بعضاً في الإفساد والتخريب، ويجب على المجتمع كله التكاتف لكشف هذه الخلايا الشريرة” بحسب زعم الوزير الفاسد، الذي أغلق المساجد، وحارب روادها.

فصل الإخوان والمعارضين

ويرغب جمعه فى أن يكون أول وزير يطبق قانون “فصل الإخوان والمعارضين”، كنوع من التملق للرئيس السيسي، أمام وزارتي النقل والتعليم العالي ودار الإفتاء.

وأعطى جمعة تعليمات فى وقت سابق، بعمل تحريات أمنية وإدارية جديدة عن جميع الخطباء والموظفين بمساجد الأوقاف وتشديد الرقابة على المساجد والزوايا الصغيرة للتأكد من الالتزام بغلقها بعد الصلوات.

وذكرت مصادر أن جمعة يراهن على حملته الجديدة ضد الإخوان والمعارضين، لضمان بقائه في منصبه بعد رفع تقارير جديدة من الرقابة الإدارية تتهمه بعدة مخالفات مالية وإدارية، بحسب العربي الجديد.

ويصر السيسي على بقاء الوزير الفاسد، ليشكل مع المفتي المقرب من السلطة، شوقي علام، جبهة مضادة لشيخ الأزهر أحمد الطيب.

كما أشاد السيسي بقدرته على السيطرة الكاملة على المساجد بشكل غير مسبوق، وتفريخ جيل جديد من الخطباء يدين بالولاء للسيسي وحده.

 

* مجلس القضاء الأعلى يقرر نقل قاضيات للعمل بالنيابة العامة

للمرة الأولى في التاريخ، وافق مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، على نقل 11 قاضية بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة.

كان النائب العام تقدّم بمذكرة إلى مجلس القضاء، أورد فيها أنه “بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد، وتنفيذاً لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر المقبل حتى 30 سبتمبر 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة”.

ووافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل بالنيابة العامة، وهن:

1) السيدة / أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).
2)
السيدة / إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).
3)
السيدة / مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).
4)
السيدة / نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).
5)
السيدة / رحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).
6)
السيدة / إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).
7)
السيدة / هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).
8)
السيدة / أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).
9)
السيدة / إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).
10)
السيدة / إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).
11)
السيدة / منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).

 

* ورطة للسيسي.. الأمور المستعجلة توقف حكم الحجز على شقة “مغارة على بابا

قضت محكمة الأمور المستعجلة، أمس السبت، بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على شقة الزمالك المعروفة بـ ” مغارة على بابا” بعدما تقدم القاضي مالك الشقة باستشكال مستعجل أمام المحكمة.

صدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، بعدما تقدم مالك الشقة وهو القاضي “أحمد عبد الفتاح حسن” باستشكال أمام المحكمة، واختصم فيه 3 أشخاص، وهم: “شقيق زوجته خالد محمد حامد، ونجله كريم أحمد عبد الفتاح، ومعاون أول تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة”.

كانت الأجهزة الأمنية والقضائية، تحفظت في نهاية شهر مايو الماضي، على مقتنيات ذهبية وأوسمة ونياشين وصناديق مرصعة بالمجوهرات من داخل الشقة.

وطالب القاضي عبد الفتاح، في الاستشكال الذي تقدم به محاميه، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في يناير 2020 ضد نجله “كريم”، والذي نصّ على أن يدفع لخاله “خالد” مبلغاً يتجاوز 10 ملايين جنيه، والفوائد القانونية بواقع 4 في المائة من تاريخ يوليو 2015، وحتى يناير 2020.

وأوضح الاستشكال أن إجراءات تنفيذ الحكم جاءت مجحفة، حيث تم كسر العين التي يمتلكها “شقة الزمالك” لاتخاذ إجراءات الحجز على المنقولات التي بها، بزعم أنها مملوكة لنجله كريم، وذلك على خلاف الحقيقة، فضلا عن كونه ليس طرفا في النزاع.

وقال الحكم إن التنفيذ تم بالمخالفة للقانون، فيما لم يتعرض لمقتنيات الشقة التي تم العثور عليها، والتي لا تزال قيد الجرد من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة.

مغارة علي بابا

كان صاحب الشقة، المستشار بالمحكمة الدستورية في الكويت أحمد عبد الفتاح حسن، قد أصدر بياناً حول ما الواقعة، قائلاً: “تصحيحاً لما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة الكائنة بمنطقة الزمالك، فإنّ الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها، يشغلها السيد المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاصة به”.

وأوضح القاضي، إنّ عائلته “لها تاريخها السابق والحاضر، ومعروف لدى الجميع عراقتها، وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن شغل في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشاراً للشؤون القانونية لسلطة عُمان، وهو من جيل جهابذة القضاء الإداري والدستوري”ز

وأضاف: “العائلة العريقة التي ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالاً للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات، سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلاً عن أن المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه أنه يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية”.

ورطة السيسي

من جانبه، أكد مصدر بمجلس الدولة، إنه “يثق بالمستشار أحمد عبد الفتاح حسن، كما يثق به جميع القضاة الذين عملوا معه في مصر والكويت”.

وأضاف: “القضاة المصريين الذين يعملون بالكويت سيقفون مع حسن وسيدعمونه بشدة في قضيته، وكذلك السلطات الكويتية التي تثق أيضاً بحسن”.

ولفت المصدر إلى أنّ القضية “كشفت عن ضعف الأجهزة الأمنية المصرية، وفشلها في إجراء التحريات السليمة في القضية، إذ إنّ ضابط تنفيذ الأحكام الذي قام بالضبطية، تصور أن المقتنيات التي كانت بالشقة هي آثار غير مصرّح بتداولها”.

وتابع المصدر: “الأمر نفسه تكرّر مع وزير العدل المستشار عمر مروان، الذي تسرّع في إبلاغ رئيس الجمهورية بالواقعة من دون الإلمام بجميع أبعاد القضية، وهو ما تسبّب في ورطة لمؤسسة الرئاسة التي سارعت بشكر القضاة و”تنفيذ الأحكام” على القضية من دون اكتمالها”.

يذكر أنّ السيسي ووزير العدل غمر مروان يرتبطان بعلاقة نسب، إذ إنّ ابنة شقيقة السيسي خلود الزملي هي زوجة ابن شقيقة مروان، أحمد بغدادي، وقد حضر السيسي وقرينته مراسم عقد قرانهما في مارس الماضي.

 

*ميدل إيست آي: النخبة العسكرية لم تعد ملزمة برعاية المصريين

قال الكاتب والمحلل السياسي، ماجد مندور، إن رفع الدعم عن الخبز الذي أعلن عنه عبد الفتاح السيسي سيضرب 63 مليون مصري، مشدداً على أن النخبة العسكرية المسنودة بعنف الدولة القمعية لم تعد تشعر بأنها ملزمة برعاية مواطنيها.

رفع الدعم عن الخبز

وأضاف مندور في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي”، أن ارتفاع سعر الخبز مدفوع باعتبارات سياسية لها علاقة بطبيعة الاقتصاد السياسي المصري الذي يهمين عليه العسكر، والذي يعتمد على الدين.

ويتوقع أن تؤدي زيادة سعر الخبز إلى رفع معدلات الفقر ما بين أربعة إلى خمسة بالمائة، وهي الزيادة الثانية في أسعار الخبز التي يفرضها السيسي، بعدما جاءت الزيادة الأولى في شهر أغسطس الماضي، “مستترة” من خلال تخفيض حجم الرغيف عشرين غراماً.

في الثالث من أغسطس، أعلن عبد الفتاح السيسي عن نيته رفع سعر الخبز المدعوم، ناكثاً بذلك وعداً كان قد قطعه للمصريين قبل خمس سنين تعهد فيه بأن مثل هذا الارتفاع لن يحصل.

الدعم مقابل الإذعان

ورأى مندور أن رفع سعر الخبز المدعوم ينتهك واحداً من المحرمات في السياسة المصرية، والتي ما زالت قائمة منذ انتفاضة الخبز الدموية في 1977، حيث اندلعت تلك الانتفاضة بعد أن أقدم أنور السادات، رئيس مصر آنذاك، على زيادة سعر الأطعمة المدعومة، بما في ذلك الخبز، وأجبرت الاحتجاجات السادات على التراجع عن قراره خلال أيام قليلة.

وقال: من المتوقع أن تؤدي زيادة سعر الخبز إلى رفع معدلات الفقر ما بين أربعة إلى خمسة بالمائة، وذلك بناء على توقعات هبة الليثي، رئيس الوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن وصلت معدلات الفقر الرسمية في مصر إلى 29.7 بالمائة. ولسوف تؤدي زيادة سعر الخبز المدعوم إلى رفع الفقر إلى مستويات غير مسبوقة وسوف يؤثر ذلك على 63 بالمائة من المصريين الذين يتلقون دعماً على المواد الغذائية – والتي تشمل خمسة أرغفة خبز مدعوم لكل شخص في اليوم الواحد.

ولن يعود رفع سعر الخبز على الحكومة بفوائد مالية كبيرة، حيث أن دعم الخبز في ميزانية الدولة للعام المالي 2021/ 2022 يصل إلى 44 مليار جنيه مصري 2.8 مليار دولار أميركي– أو 2.4% من الإنفاق الحكومي الكلي وكذلك 9.4% من العجز المتوقع.

كما يشكل دعم الخبز فقط 4.4% من إيرادات الضريبة الإجمالية التي تجبيها الدولة. إذا ما وضعنا هذا الرقم في السياق، على سبيل المثال، فإن تكلفة فوائد إعادة دفع القروض تصل 579 مليار جنيه مصري ما يزيد عن 36 مليار دولار أميركي، أكثر من ثلاثة عشر ضعفاً من قيمة الخبز المدعوم.

علماً أن العائلات المصرية تنفق في المتوسط 37.1% من اقتصادها على الغذاء، والعشرة بالمائة الأفقر من السكان تنفق 49.7%. .
الإذعان بالقمع

إضافة إلى ذلك، يعتبر الخبز المدعوم واحداً من البقية المتبقية من العقد الاجتماعي المبرم بين الدولة المستبدة بزعامة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وعموم المصريين، حيث كان يُتوقع من الدولة أن توفر الخدمات الأساسية والأمن الاقتصادي مقابل الإذعان السياسي.

لكن السيسي يرغب فى التخلص تماماً من كل ما تبقى من هذا العقد الاجتماعي، واللجوء إلى استخدام جهاز الدولة الجبري والقمعي لإكراه الناس على الإذعان السياسي.

كما لم يعد الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية ودعم المواد الغذائية من أجل زيادة جودة القوى العاملة شرطاً من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. بمعنى آخر، اعتماد النظام على الدين وعلى المشاريع العملاقة يخلق حوافز على عدم الاستثمار لتحسين جودة القوى العاملة بما أن القوة العاملة الماهرة غير مطلوبة لذلك النوع من النشاط الاقتصادي الذي يشجع عليه النظام.

النخبة العسكرية

هذا الشكل من النمو إنما يزيد من الفقر ويقلص الطبقة الوسطى ويضعف القطاع الخاص بينما يزيد في ثراء النخب العسكرية. ولسوف يستمر انتقال الثروة من الطبقات المصرية العاملة والوسطى إلى أصحاب الديون من خلال دفعات فوائد الديون، في الوقت الذي تثري فيه النخب العسكرية ذاتها ضمن جهاز الدولة وتعتمد القمع أسلوباً لسحق الاحتجاجات.

وهذا يجعل النظام المالي الدولي ودائني النظام متواطئين مباشرين في إفقار عامة المصريين – ويحملهم المسؤولية المباشرة عن أي اضطرابات قد تنفجر في المستقبل.

 

* خبراء: رفع الدعم يؤدي لقفزات واسعة بالأسعار وزيادة الفقراء

حذر خبراء واقتصاديون بشكل غير مباشر من خطط حكومة الانقلاب النابعة من توصيات المؤسسات المالية الدولية التي تقرضها ببرامج مختلفة والتي تهدف إلى خفض الدعم عن، الكهرباء والماء والتموين ورغيف العيش من المواطن ما يعني زيادة أعباء المواطن.
مخالفة بديهية
وتحدث نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي في مقال بعنوان “الدول المتقدمة ترفعه ومصر تخفضه.. لماذا تخالف الحكومة الاتجاه العالمي في سياسات الدعم؟”، إن قيمة الدعم بالموازنة البريطانية عام 2020 بلغت نحو 102 مليار جنيه إسترليني، كما بلغت مخصصات الدعم بالموازنة الفرنسية بنفس العام 78 مليار يورو، كذلك بلغت مخصصات الدعم بالموازنة الألمانية 71 مليار يورو، وفي كندا بلغت مخصصات الدعم بالموازنة 81 مليار دولار كندي.

واستعان في أرقامه ببيانات صندوق النقد الدولي، وانتقل إلى مقادير مماثلة في أستراليا وبلجيكا ومخصصات الدعم بالموازنة الأمريكية وخلص منها إلى أن “الأرقام تشير إلى حضور استثنائي لمخصصات الدعم بموازنات الدول المتقدمة، في حين يمنُّ النظام على المصريين بوجود دعم بالموازنة وكأنه ينفرد بذلك الأمر بين دول العالم“.

وأضاف أن “مخصصات الدعم بموازنات الدول المتقدمة السابقة عام 2020 بمخصصات الدعم عام 2019 بها، أي قبل ظهور فيروس كورونا، فقد زادت مخصصات الدعم عام 2020 في أستراليا بنحو عشرة أضعاف ونصف وفي كندا ثمانية أضعاف وفي إنجلترا بأربعة أضعاف ونمت بألمانيا بنحو 131% وفي بلجيكا بنحو 28% وفي فرنسا بنسبة 17%”.

بينما انخفضت مخصصات الدعم بالموازنة المصرية بالعام المالي 2019/2020 بنسبة 20% عما كانت عليه بالعام المالي السابق لظهور كورونا، لتصل إلى 229 مليار جنيه مقابل 287.5 مليار جنيه بالعام الماضي، رغم التصريحات الحكومية بتخصيص مئة مليار جنيه للإنفاق لمواجهة كورونا.
رغيف العيش
وأشار الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى “رفع سعر الخبز المدعم الذي ألمحت له الحكومة وجد امتعاضا لدى عموم المصريين الذين يعتمدون على الخبز كغذاء أساسي في وجباتهم الغذائية، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من الفقراء وصلت إلى 30% من السكان البالغ عددهم 102 مليون نسمة تقريبا، وهي نسبة يتحفظ عليها المختصون، حيث إن قياسها تم قبل ظهور فيروس كورونا، وهو الفيروس الذي تسبب في زيادة عدد الفقراء وزيادة عدد حالات سوء التغذية، حسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي“.

وأبدى الولي تعجبا من أن “الحكومة التي تسعى لخفض الدعم الغذائي المتضمن سلع البطاقات التموينية ودعم الخبز معا والذي يعد سندا أساسيا للفقراء، وسببا للسلام الاجتماعي والاستقرار الأمني مع سد الشعور بالجوع لدى ملايين الفقراء، ولا يمثل سوى نسبة تدور حول 6% من مصروفات الموازنة خلال السنوات المالية العشر الأخيرة، فإنها لا تهتم بنفس القدر بما تلتهمه فوائد الديون الحكومية من مصروفات الموازنة“.

وأضاف أن “قيمة الدعم الغذائي البالغة 87 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي والتي يستفيد منها عشرات الملايين من المصريين، وتسعى الحكومة لخفضها خلال الفترة القادمة، تتضاءل قيمتها أمام مخصصات فوائد الدين بالموازنة البالغة 580 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي وهذا بالطبع بخلاف قيمة أقساط القروض بموازنة نفس العام المالي والبالغة 593 مليار جنيه، ليبلغ مجمل تكلفة الدين بالموازنة من فوائد وأقساط 1 تريليون و173 مليار جنيه“.

ومن استعراض أرقام الموازنة العامة لحكومة الانقلاب والتلاعب بها، خلص إلى أن “اتجاه نسبة 67% من الدعم بالموازنة لغير الفقراء، حيث يحصل المصدرون على نصيب من ذلك الدعم، وكذلك وزارة الإنتاج الحربي وأندية العاملين بوزارة المالية وكذلك نوادي الشرطة وحتى دول حوض النيل، ومن خلال رصد توزيع مخصصات الدعم بالموازنة تبين حصول كل الوزارات على نصيب منها مع اختلاف القيمة فيما لكل منها“.
فشل وإفشال
وفي مقالة بعنوان”سياسات الدعم.. ضرورة اجتماعية أم حتمية مالية؟”، حمّل الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي الحكومات الفاشلة مثل حكومة الانقلاب والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد المسوؤلية عن الفشل“.
فقال الصاوي “وفي ظل روتينية العمل الحكومي بالدول النامية، ليست هناك عمليات متابعة دقيقة لقاعدة بيانات المستفيدين من الدعم السلعي، فتتضخم فاتورته تضخما كبيرا بالموازنة العامة“.
وأضاف “ليست فاتورة الدعم هي فقط من تثقل كاهل الموازنة العامة في الدول النامية، وليست هي المشكلة الوحيدة، ولكنها في ظل الأداء الروتيني تصبح معضلة قد يتصور من يتصدى لمعالجتها أن لا حل لها سوى إلغاء الدعم“.
وعن دور المؤسسات المالية الدولية، أضاف أنها تطالب بضبط العجز بالموازنة العامة، وكذلك معالجة العجز بميزان المدفوعات فقط، من دون النظر إلى ما يترتب على سياساتها من أضرار اجتماعية، وتقترح على الحكومات تقليص الدعم السلعي أو التخلص منه بالكلية، نظير تقديم بعض المزايا الاجتماعية للمهمشين والفقراء“.
وأبان أن “طرح المؤسسات المالية الدولية لا يراعي التبعات الاجتماعية، وتأثير عمليات تقليص أو إلغاء الدعم على الفقراء، فما يطرح من برامج للرعاية الاجتماعية عادة لا يغطي إلا شريحة محدودة من الفقراء والمتضررين من إلغاء الدعم، كما أن المبالغ المصروفة كمساعدات لبعض المتضررين لا تفي احتياجات أسبوع واحد في الشهر من الضروريات للأسر الفقيرة“.
وأشار إلى أن “الواقع في مصر شهد تحقق تقليص الدعم السلعي أو إلغاؤه، كما حدث لدعم المياه والكهرباء وإلغاء الدعم لهما بالكامل، وتقلص دعم الوقود من 120 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه فقط“.
وأشار إلى أن “هذا التقليص أو الإلغاء من دون الانتقال إلى الدعم النقدي، فإن النتيجة هي ارتفاع معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا، واتساع رقعة الفقر“.
وأوضح أن “المساعدات المالية التي تدعيها الحكومة، فإنها تدخل ضمن “الإجراءات الهزيلة لما يسمى بالحماية الاجتماعية التي تقتصر فقط على صرف مساعدات مالية شديدة الضآلة” بعكس ما حدث في دول متقدمة تعطي معاش بطالة كأمريكا والبرازيل في عهد “لولا دا سليفا” حينما سعى إلى أن يكون لدى بلاده معدل فقر يصل إلى “صفر” خلال 8 سنوات“.

 

*الانقلاب يطلب قرض جديد من البنك الأوروبي بقيمة 250 مليون يورو

ينتوي نظام الانقلاب الحصول على قرض جديد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 250 مليون يورو، ضمن حزمة أكبر من المتوقع أن تصل إلى نحو 554 مليون يورو.

ووفق الموقع الإلكتروني للبنك؛ فإن القرض سيخصص لتمويل إعادة تأهيل وتحديث الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، وسيستخدم لتحديث المعدات وأنظمة الإشارات والسلامة والطاقة والتحكم وشراء قطارات جديدة.

ومن المتوقع أن يتخذ البنك قرارا نهائيا بشأن هذا القرض في أكتوبر المقبل، بحسب موقع “آراب فاينانس“.

وسيجري تمويل الجزء المتبقي من الحزمة، من جانب بنك الاستثمار الأوروبي.

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، شارك في قرض مشترك بقيمة 205 ملايين يورو لتمويل تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق في العام 2018.

ويمول البنك أيضا مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير في الإسكندرية إلى مترو بقيمة 250 مليون يورو.

 

* غليان في الشارع بعد تطبيق قانون المرور الجديد وتلك أبرز مواده الكارثية

حالة من الغضب انتابت المصريين بعد تطبيق دولة الانقلاب العسكري لقانون المرور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ ويتسبب في كوارث لأصحاب السيارات الخاصة والنقل والأجرة في آن واحد.
سبق وأن أقر مجلس نواب الانقلاب في 9 فبراير الماضي، تعديلات قانون المرور الجديد، وذلك عقب انتهاء اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة من مراجعته عقب تأجيله، حيث غلظ القانون الجديد الكثير من الغرامات والعقوبات أبرزها السير برخصة قيادة ملغاة كما أقر القانون الجديد رسوما لإنشاء أماكن لركن السيارات للمحافظة على الشكل الحضاري بالشوارع.
ووفقا لمواد القانو ن الجديد، فقد تضمنت مواد القانون عقوبات المرور الجديد 2021 عددا من العقوبات المشددة لمنع المخالفات التي ينتج عنها حوادث كبيرة، بسبب الإهمال وعدم الالتزام بالقانون.

غرامات القانون الجديد

وتضمنت مواد قانون عقوبات المرور الجديد 2021 فرض غرامة 2000 جنيه لمخالفة تركيب زجاج ملون ومخالفة الإضرار البيئي ومخالفة ترك السيارة (صف ثانٍ) في الأماكن المسموح بالانتظار بها، غرامة من 1000 لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة، غرامة من 1500 لـ 3000 جنيه عند استعمال أجهزة تؤثر على الرادار، وغرامة 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه.
وحدد قانون عقوبات المرور 2021، عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور والسير بدون فرامل تبدأ من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، غرامة تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة، غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

جبايات دولة العسكر
كما تضمنت مواد قانون عقوبات المرور 2021، عقوبة الاعتداء على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب، غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، غرامة تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من المركبة، غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه عند التسبب في تعطيل حركة المرور، غرامة 50 ألف جنيه في حال نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

مزيد من البلطجة
وعاقب القانون أيضا كل من أقام مطبا صناعيا بدون ترخيص أو قطع طريقا أو أغلق مكانا أو احتجز أو ضيّق مجرى النهر أو أعاق المرور أو عرّض أرواحا أو مالا لخطر، بالسجن لمدة لا تتعدى سنة وغرامة من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه أو بواحدة من العقوبتين.

شروط استخراج ترخيص السيارات طبقا للقانون الجديد:

أوضح القانون الجديد، شروط استخراج تراخيص السيارات والتي تكون كالآتي:
سداد الضرائب والرسوم المقررة طبقا للسعة اللترية للسيارة.
دفع التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
استيفاء السيارة شروط الأمن والمتانة.
يشترط تركيب GPS في السيارة.
يشترط وضع ملصق إلكتروني على السيارة، ومن لا يضع الملصق تطبق عليه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

خطوات تجديد رخصة السيارة
أقر القانون الجديد للمرور، شروط تجديد رخصة السيارة المتمثلة في:
شراء ملف التجديد من المرور بحسب المدة التي ترغب في تجديدها.
أخذ بصمة موتور وشاسيه السيارة من خلال المهندس المختص.
اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، في حالة عدم تحقيق ذلك، تكون ملزما بشراء طفاية جديدة وسعرها 300 جنيه.
مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث سعرها 125 جنيها مع تسديد رسوم 30 جنيها.
التوجه لشباك تجديد الرخصة بعد تجهيز أوراق ملف التجديد.

رسوم تجديد رخصة السيارة
تحدد مصروفات ورسوم التجديد لرخصة السيارة وأتت كالتالي:
ضريبة 750 جنيها في السنة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.
بوليصة تأمين إجباري 300 جنيه.
دفع رسوم ملصق إلكتروني بـ 225 جنيها ورسوم تطوير اللوحات المعدنية.
رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي والتي تبدأ من 60 جنيها إلى 350 حسب السعة اللترية للسيارة.
بعد دفع الرسوم المطلوبة يقوم الموظف بمراجعة الملف وبعدها يتم استلام الرخصة.

 

*  عقارات مصر تدفع ثمن فساد المحليات وانتهازية السيسي

بات الشعب المصري على موعد يومي مع كوارث وأزمات متنوعة، سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي أو الاجتماعي. فمن كوارث زيادات الأسعار التي تتم بصورة عشوائية في جميع أنواع السلع والخدمات إلى انهيار العقارات فوق رؤوس قاطنيها، إلى قرارات الإزالة التي تستهدف الثروة العقارية للمصريين، إلى جشع العسكر وسرقتهم لأموال الشعب في أسعار المساكن التي تطرحها الحكومة لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

ويوم الخميس الماضي انهار عقار بشارع السجن بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، مكون من خمسة طوابق ومأهول بالسكان. وأسفر الانهيار عن وفاة 5 ضحايا بالإضافة إلى عدد من المصابين. وأشار محافظ البحيرة بحكومة الانقلاب اللواء هشام آمنة إلى أن العقار لم تصدر له قرارات إزالة سابقة، وأنه كان يضم طابقا زائدا منذ عام 2011.

ظاهرة مخيفة
ووفق دراسات، فإن انهيار العقارات تحوّل إلى ظاهرة مخيفة ومرعبة في مصر في ظل فساد الأحياء والمجالس المحلية والغش والتدليس في ارتفاعات المباني وتجاهل المسئولين للكثير من العقارات المتصدعة مقابل تلقي رشاوى بملايين الجنيهات.

كما أن أغلب العقارات المنهارة على رؤوس ساكنيها صدر لها قرار إزالة منذ سنوات ولم يُنفذ. ومؤخرا شهدت محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنوفية انهيار عدد من العقارات في وقت لا يهتم فيه مسئولو الانقلاب إلا بجمع الأموال مما يسمونه مصالحات مخالفات البناء التي هم في الأساس مسئولون عنها وكان لا بد من محاكمتهم على هذه الجرائم التي راح ضحيتها آلاف المصريين بجانب ضياع الأموال والممتلكات.

ويرجع مراقبون وخبراء مسلسل انهيار العقارات لأزمة مرتبطة بقانون الإيجارات القديم لعدم وجود أي صيانة للعقارات.

ومع بقاء قانون الإيجار القديم لن يكون هناك عائد مادي للملاك، ومن ثمَّ لا وجود للصيانة، ولذلك هناك كم عقارات مغلق أو في حالة سيئة ومالكها لا يعلم عنها شيئا.

بجانب سبب آخر في مسلسل انهيار العقارات يتمثل في كم البناء الهائل بدون ترخيص وبأدوار مخالفة دون وجود رقابة عليها، مؤكدا أن الحل يكمن في حل أزمة الإيجار القديم وسرعة إصدار القانون لأنه سيحل 70% من الأزمة، بالإضافة إلى ضرورة تصحيح الأوضاع وتفعيل وتقوية دور المهندس المشرف على الإنشاء ويكون دوره إلزاميا، ويكون له قوة في الدور الرقابي على البناء.

بشار إلى أن “قيمة المباني المخالفة التي تم بناؤها منذ عام 2011 وحتى الآن تصل إلى 350 مليار جنيه تقريبا“.

فيما يقول الدكتور حسن الخيمي خبير بالإدارة المحلية إن “هناك 3 أسباب تؤدي إلى انهيار العقارات، أولها تجاوز حدود الترخيص، موضحا أن الحي يصدر ترخيص بناء بعدد معين من الأدوار فيتجاوز صاحب العقار هذا العدد، مما يؤدي إلى انهيار المبنى لأن الأساسات لن تتحمل هذه الأدوار“.

وأضاف الخيمي في تصريحات صحفية  “السبب الثاني هو الغش في مواد البناء من جانب المقاولين بسبب غياب الضمير والرقابة من جانب الأجهزة المسئولة“.

وتابع “السبب الثالث يتمثل في العقارات القديمة المتهالكة والتي صدرت لها قرارات إزالة من قبل ولم يتم تنفيذها، ومنها ما لا يعلم الحي عنها شيئا رغم خطورتها“.

وأكد الخيمي أن “ظاهرة انهيار العقارات في القاهرة خاصة والمحافظات عموما تحتاج إلى رقابة مشددة من جانب العاملين بالأحياء من خلال رصد كل العقارات المخالفة والمتهالكة والصادر لها قرارات إزالة، ومتابعة عملية البناء منذ استخراج التراخيص وتنفيذ القانون على أرض الواقع“.

خطة عاجلة

ويرى الدكتور محمود خليل خبير بالإدارة المحلية أن “ظاهرة انهيار العقارات في مصر تحتاج إلى دراسة عاجلة، حفاظا على أرواح المواطنين“.

وطالب خليل في تصريحات صحفية “بضرورة فحص العقارات القديمة ورصدها، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة والمتهالكة مشيرا إلى أن الأحياء هي المسئولة من البداية عن مخالفات البناء بسبب ترك المُخالف حتى الانتهاء من المخالفة وتسكين الأبرياء“.

وأعرب عن أسفه لأن “انهيار العقارات راح ضحيته الآلاف في مصر، مشددا على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة“.

 

* عملاء بنك مصري يقعون ضحية عملية نصب

كشف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن هناك تشكيلاً عصابياً يستغل عدم دراية العملاء بالحصول على الرقم السري من العميل والنصب عليهم.
رئيس بنك مصر فجّر كارثة في وجه المودعين في حديثه على إحدى القنوات المصرية الخاصة بقوله إن إحدى السيدات في سمالوط “جنوب مصر” أخطأت وأعطت أحد أفراد التشكيل العصابي بياناتها السرية بعد إغرائها بجائزة.
الإتربي كذلك أشار إلى أن هذا الأمر تكرر مع أكثر من واقعة، بما يقرب من 13 واقعة، وتم سحب 2 مليون و700 ألف جنيه مصري.
في المقابل ووفقاً للتقارير الإعلامية المصرية التي تناولت تصريحات رئيس بنك مصر، فقد ناشد رئيس بنك مصر المواطنين قائلاً: “أرجوكم لا تعطوا البيانات لأي شخص، والعودة إلى الرقم الموحد المدوّن على كل بطاقة في حالة تلقي اتصالٍ من أي رقم“.
أضاف: “لا تعطوا البيانات لأي شخص يتصل بالعميل حتى ولو كان من خدمة العملاء”، مشيراً إلى أن هناك حساباً إلكترونياً لكل بنك، وهو آمن ويمكن العميل استخدامه دون زيارة البنك.
في سياق متصل قال بنك مصر تعليقاً على حادث النصب إنه دأب على مدار الفترة الماضية، على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع الطلب من العملاء تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.
أوضح البنك في بيان رسمي تناقلته وسائل الإعلام المصرية أن الرسائل التي عكف على إرسالها للعملاء نوّهت إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلاً عن قيامه بنشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
كذلك قال البنك إن ذلك التحذير جاء انطلاقاً من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، منوهاً باتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أي من عملائه لأي عمليات احتيال.
في المقابل أكد البنك مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، وأكد البنك أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

 

* قروض ونقص مياه وعطش فلاحو مصر يدفعون ثمن تفريط السيسي في النيل

كما هو متوقع، وفي إطار سياسة النعامة في مواجهة الأزمات التي أدمنها  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي العاجز أمام إثيوبيا دفع الفلاحون والمزارعون ثمن تفريطه في حصة مصر التاريخية في نهر النيل، حيث كشف مسئول بوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أنه “بدأ العمل في ‏مشروع جديد لتطوير أنظمة الري في الأراضي ‏القديمة، يجري من خلاله منح المزارعين قروضا مصرفية بغرض التحول إلى الري بالرش والتنقيط، في إطار خطط حكومية للحد من استهلاك المياه في ظل المخاوف القائمة من شح المياه نتيجة بناء إثيوييا سد النهضة على مجرى نهر النيل“.

وفي هذا الصدد  أكد المصدر أنه “سيتم منح القروض  من خلال بنكي الأهلي المصري والتنمية والائتمان الزراعي، ويبلغ قيمة القرض 35 ألف جنيه للفدان في حال تمويل أنظمة الري بالرش، و30 ألفا لتمويل أنظمة الري بالتنقيط، ‏ويتم سدادها على 10 سنوات”.‏

ومن المقرر أن يغطي المشروع نحو ‏‏3.7 مليون فدان من أراضي وسط الدلتا وجنوب الوادي، أما أراضي ‏شمال الدلتا، والتي تصل إلى حوالي مليوني فدان، فيتم تحديث ‏أنظمة الري فيها بنظام الري المطور، والذي يعتمد على ‏تغطية المساقي بالمواسير (صرف مُغطى) مع تركيب محابس لها. 

الري بالرش والتنقيط

ويفسر خبراء  اللجوء لهذه الطريقة في أراضي الشمال، واستبعاد ‏الطرق الحديثة الأخرى (الرش والتنقيط) يأتي وفقا لطبيعة التربة ‏المالحة، والتي تحتاج إلى ري مقنن بالغمر، لافتا إلى أنه “قبل هذا المشروع كان تمويل تطوير أنظمة ‏الري يعتمد على قروض من البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومنظمة أوبك ‏بفائدة نصف في المائة، تتحملها الدولة وعلى فترات سداد تصل إلى 20 عاما، وفي عام 2020، تم تمويل المشروع في ‏الأراضي الجديدة عن طريق البنك الزراعي بفائدة 5%”.‏

قلق بين الفلاحين

من جانبه، قال الانقلابي  حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إن “‏الإقبال على مشروع تحويل أنظمة الري، سيأخذ بعض الوقت ‏خاصة وأن المزارعين لديهم قلق من القروض، خاصة ‏بعد تعرض بعضهم للسجن بسبب عدم سداد المديونيات خاصة المستحقة للبنك الزراعي، بالإضافة إلى أن معظم الزراعات ‏خاسرة، وبالتالي لن يتبقى ما يدفعه الفلاح من أقساط القرض”.‏

يشار إلى أن “الأراضي الزراعية تحتاج وحدها إلى نحو 57 مليار متر مكعب من المياه سنويا، أي أكثر من حصة مصر الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، من المياه سنويا، أي أكثر من حصة مصر الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، فضلا عن 3 مليارات تستخدمها الصناعة، و10 مليارات للاستخدام المنزلي“.

تداعيات سد النهضة

ويتخوف المصريون من تداعيات سد النهضة الإثيوبي، إذ تعتمد مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة على مياه النيل لتوفير نحو 97% من احتياجات مياه الشرب والري، وهو أمر واقع تستحيل معه أي خيارات أن تعوض النقص المحدق في المياه بفعل السد الإثيوبي.

وعلى الرغم من كل تلك المخاطر والأعباء التي تتحملها مصر، والتي يقدرها مراقبون بأنها “ستكون أكثر بكثير من أعباء وتكاليف ضربة عسكرية للسد، تحفظ حقوق مصر المائية وتضع خطا أحمر حقيقيا أمام باقي الدول الأفريقية لمراعاة حقوق مصر قبل التفكير في أي مشروع على النيل وفق الاتفاقات الدولية، ولكن السيسي يؤثر حلول النعامة على المواجهة، ما يفقد مصر مكانتها ودورها، ويعمق أزماتها الاقتصادية“.

 

كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى جيوش العالم؟ (2)

كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى جيوش العالم؟ (2)

 

د. شوقي الميموني

د. شوقي الميموني

 

قد يتبادر إلى الأذهان أن قيادة الجيوش في العصور القديمة كانت سهلة التكاليف بالنسبة للقيادة في الحروب الحديثة لقلة عدد القوات حينذاك مقارنة بضخامة عددها وكثرة أسلحتها ووسائلها في الجيوش الحديثة، ولكن العكس هو الصحيح.

كانت مهمة القائد في العصور القديمة أصعب من مهمته في العصر الحديث، لأن سيطرة القائد ومزاياه الشخصية، كانت العامل الحاسم في المعركة، بينما يسيطر القائد في الحرب الحديثة على قواته الكبيرة بمعاونة عدد كبير من ضباط الركن الذين يعاونونه في مهمته ويراقبون تنفيذ أوامره في الأوقات والأماكن المحددة، كما يسيطر القائد على قواته بوسائط الاتصالات الآمنة من أجهزة لاسلكية وسلكية ورادارات وطيارات وأقمار صناعية، بل إن هيئة الأركان مسئولة حتى عن تهيئة خطط القتال قبل بدأ المعركة بوقت كافي، ولا يقوم القائد إلا بمهمة الإشراف على التنفيذ.

 إن القائد في الحرب الحديثة يحتاج إلى العقل وحده، لكن القائد في الحرب القديمة كان يحتاج إلى العقل والشجاعة والقوة معا.

 لا يمكن فهم كيف انتشرت الجيوش الإسلامية ونجحت على أكثر من جبهة قتالية في آن واحد، وفي مساحات جغرافية شاسعة دون استيعاب أن هذه القوات التي تمكنت من إنجاح مهامها القتالية والعملياتية في عصر الخلفاء الراشدين (11- 40هـ) إنما استمدت عوامل نجاحها من العصر الذي سبق ذلك، عصر النبوة حيث المعاناة والضعف في أول الأمر ثم الانتصار السياسي والعسكري في نهاية المطاف.

فيرى بعض العسكريين أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من الناحية العسكرية يمكن تقسيمها إلى أربع مراحل :

مرحلة الحشد

مرحلة الدفاع عن الدين

مرحلة الهجوم

مرحلة التكامل

فمرحلة الحشد ظهرت منذ البعثة حتى الهجرة إلى المدينة المنورة واستقراره هناك، وفي هذا المرحلة اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على الحرب الكلامية، حيث التبشير والإنذار.

وأما مرحلة الدفاع عن الدين، فكانت منذ بدء إرساله صلى الله عليه وسلم سراياه وقواته للقتال إلى انسحاب الأحزاب عن المدينة المنورة بعد غزوة الخندق، وبهذا ازداد عدد المسلمين فاستطاعوا الدفاع أكثر عن عقيدتهم.

وأما مرحلة الهجوم، فظهرت من بعد غزوة الخندق إلى بعد غزوة حنين، وبهذا انتشر الإسلام في الجزيرة العربية كلها، وأصبح المسلمون قوة ذات اعتبار وأثر في بلاد العرب، فاستطاعوا هزيمة كل قوة تعرضت للإسلام.

أما الرابعة والأخيرة فهي مرحلة التكامل، وكانت من بعد غزوة حُنين إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكاملت قوات المسلمين بهذا فشملت شبه الجزيرة العربية كلها، وأخذت تحاول أن تجد لها متنفسًا خارج شبه الجزيرة العربية، فكانت غزوة تبوك إيذانًا بمولد الإمبراطورية الإسلامية.

ولعظمة القيادة العسكرية الفذة للنبي صلى الله عليه وسلم اعترف كثير من جنرالات العالم ومفكريه بهذا، فهذا ريتشارد جابريل يقول “وقد استطاع محمد توحيد الجزيرة العربية وتكوين أول جيش نظامي، بعد أن كانت مجرد قبائل متناحرة، وقاد عمليات ناجحة في سنوات وجيزة وصلت لحدود الشام، ولكن ثورته العسكرية التي انتشر بفضلها دين الإسلام، لم تكن يحركها دوافع مادية كعادة الجيوش، لتكوين إمبراطوريات أو جني غنائم، وإنما كان غرضها نشر دين التوحيد بعد عصور من الظلام وعبادة الأصنام .(ريتشارد جابريل، العبقرية العسكرية الفذة للمتمرد الأول، دراسة)

أما وليام مونتغمري واط، وهو من أبرز أعلام المستشرقين في بريطانيا فيقول “كلما فكرنا في تاريخ محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتاريخ أوائل الإسلام، تملكنا الذهول أمام عظمة مثل هذا العمل. ولا شك أن الظروف كانت مواتية لمحمد فأتاحت له فرصًا للنجاح لم تتحها لسوى القليل من الرجال غير أن الرجل كان على مستوى الظروف تمامًا. فلو لم يكن نبيًا ورجل دولة وإدارة، ولو لم يضع ثقته بالله ويقتنع بشكل ثابت أن الله أرسله، لما كتب فصلاً مهمًا في تاريخ الإنسانية. (محمد في مكة، مونتغمري، 517).

ويقول واشنطن أيرفنج أحد المستشرقين وأديب ومؤرخ أمريكي :”إن الإنتصارات العسكرية التي حققها محمد لم تصبه بالغرور لان الدوافع التي كانت تدفعه لم تكن دوافع شخصية وإنما كانت إلهية، لم يكن محمدا ساعيًا إلى الجاه أو السلطان فقبيلته التي كان ينتسب إليها قبيلة معروفة في مكة وبعهدتها إدارة البيت الحرام، وبالفراسة التي كان يتمتع بها والمكانة التي يحتلها في النفوس كان سيصل لما يريد، كما أنه كان يعلم إذا عرض عليهم الدين الجديد سيفقد الجاه والاحترام، ولكنه سار لتحقيق أهدافه واضطر إلى الهجرة في سبيل الله من بلده مكة إلى المدينة، وفي نهاية المطاف استطاع العودة إلى وطنه، وكسر شوكة المشركين وأقبلت الدنيا عليه بمغرياتها، ورغم ذلك لم يغير سلوكه وأخلاقه، ولعل تواضعه ازداد وعزوفه عن الدنيا وزخارفها، وهذا مما يدفع عنه أي مجال للتهمة.

وتابع حديثه بقوله: وقد قصدت السرايا الأولى لإفهام قريش أن مصلحتهم تقتضي التفاهم مع المسلمين من أهلهم الذين اضطروا إلى الجلاء عن مكة بسبب ما عانوا من الاضطهاد، ولم يكن غرضها الانتقام ولا نهب القوافل كما تحدث المستشرقين غير المنصفين.”

وهو يشير إلى أن الغرض الأساسي برأيه من حروب النبي صلى الله عليه وسلم كان إتاحة الدعوة لدين الله حرة طليقة، وكان لا يمانع من معاهدة قريش نفسها طالما تحقق هذا الغرض، كما كان يرمي لإرهاب اليهود ممن دأبوا على معاداة الإسلام في مهده. (واشنطن إيفرنج، حياة محمد، بتصرف)

نقف اليوم عند هذا الحد ونكمل الحديث عن الموضوع في المقال القادم ان شاء الله.

الطائفي نجيب ساويرس يقترح استقبال العملاء الأفغان الهاربين من حكم طالبان.. السبت 21 أغسطس 2021.. مساعدات جُمعت ببريطانيا لغزة لا تزال محتجزة بمصر 

الطائفي نجيب ساويرس يقترح استقبال العملاء الأفغان الهاربين من حكم طالبان.. السبت 21 أغسطس 2021.. مساعدات جُمعت ببريطانيا لغزة لا تزال محتجزة بمصر 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل عبد الباسط عبد الدايم الجندي: رقم 35 منذ بداية العام

توفى المعتقل عبدالباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، وهو من قرية الرملة – بنها- القليوبية، اليوم 21 أغسطس 2021.

واعتقل فى 16 ديسمبر 2016، وحوكم في قضية هزلية، وأدين بالسجن لـ 5 سنوات.

وأستشهد داخل محبسه نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية والإهمال الطبي الفاحش المتعمد.

والشهيد عبد الباسط عبد الدايم على الجندي رقم 35 منذ بداية العام 2021، والسابع خلال أغسطس الجاري.

وبخلاف وفاة المعتقل عبد الباسط عبد الدايم، توفى المعتقل وليد صالح سعودي، الأسبوع الماضي، بعد إخلاء النيابة سبيلة، ووضعه فى حجز قسم أول المحلة، فى انتظار مقابلة ضابط الأمن الوطني، وذلك بسبب الزحام والتكدس.

قائمة شهداء السجون في 2021

وضمت قائمة الشهداء فى 2021 كلاً من:
( 1 )
رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .
( 2 )
الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.
( 3 )
الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.
(4 )
محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.
( 5 )
مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.
( 6)
جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.
( 7 )
د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.
( 8 )
عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.
( 9 )
أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.
( 10)
إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.
(11)
إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.
(12)
البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.
(13)
عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.
(14)
رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.
(15)
موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.
(16)
عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.
(17)
حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.
(18)
إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.
(19)
أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.
(20)
علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.
(21)
علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.
(22)
الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.
(23)
المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.
(24)
المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.
(25)
المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.
(26)
أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).
(27)
المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.
(28)
فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.
(29)
المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.
(30)
صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.
(31)
خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.
(32)
تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.
(33)
الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.
(34)
وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.
(35)
عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.

* ظهور 3 من المختفين قسريا بالعاشر من رمضان

ظهر أمس بنيابة العاشر من رمضان 3 من المختفين قسريا بالعاشر من رمضان، وقررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهم ملفقة منها حيازة منشورات والانتماء لجماعة ارهابية.

وهم كلا من:

١الحاج حسن غريب

٢حسن موسي حجازي

٣فتحي عبدالسميع

يذكر أن المعتقلين الثلاثة يتابعون شهريا وبشكل منتظم مع الأمن الوطني منذ أكثر من عام، وذلك بعد القضاء لهم بالبراءة من الإتهامات نفسها وإطلاق سراحهم.

 

* العثور على 5 جثث لمصريين في ليبيا

أعلن الهلال الأحمر الليبي، أمس الجمعة، العثور على 6 جثث، بينها 5 لمواطنين مصريين، وسط البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي للهلال الأحمر في مدينة هون (وسط ليبيا)، في بيان، أن عناصره في منطقة وادي زمام جنوب مدينة سوكنة المجاورة عثروا على 6 جثث ترجع 5 منها إلى مصريين وواحدة مجهولة الهوية، وذلك بناءُ على الهويات التي كانت بحوزتهم.

وأفاد موقع “ليبيا 24” المحلي بأن الجثث كانت ملقاة على مسافة 90 كم من سوكنة، فيما قام فريق الطوارئ في الهلال الأحمر بانتشالها.

وذكرت السلطات الأمنية أنها ستحيل الجثامين إلى الجهات المختصة لتسليمهم إلى أهلهم وذويهم، فيما لم يتم الإعلان عن ملابسات وفاة أصحابها.

كان الهلال الأحمر أعلن قبل نحو أسبوع العثور على جثتين في نفس المنطقة عقب ورود بلاغ من أحد المواطنين إلى مركز شرطة  مدينة سوكنة.

وقال إنه، بحسب إفادة التحريات الأولية للشرطة، فإن الجثتين ترجع لشابين أحدهما مصري الجنسية.

 

* “مراسلون بلا حدود” تطالب بالإفراج عن 4 من صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر

أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” بياناً، طالبت فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن 4 من صحفيي قناة “الجزيرة” المعتقلين في السجون المصرية.

وقالت المنظمة، في البيان، أن القضاء المصري يتأهب لتجديد حبس صحفي من الجزيرة، لا يزال ثلاثة من زملائه في نفس القناة رهن الاحتجاز داخل سجون البلاد، على الرغم من الانفراج في العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والقاهرة في الآونة الأخيرة.

وبحسب المنظمة الدولية، فـ صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر،  هم: “بهاء الدين ابراهيم – هشام عبد العزيز – ربيع الشيخ”، وصحفي رابع لا يزال اسمه سريًا يقبع خلف القضبان منذ يونيو 2020.

الإفراج عن صحفيي الجزيرة

كانت السلطات المصرية اعتقلت منتج قناة الجزيرة مباشر “ربيع الشيخ” في 1 أغسطس عند وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من الدوحة، حيث زُج به في السجن على الفور ليظل قيد الاحتجاز لمدة 15 يوماً بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

ومن المتوقع أن يتخذ القضاء المصري قريبًا قراره بشأن تمديد مدة الحبس الاحتياطي من عدمه.

وكان نشر تسجيل هاتفي قد كشف في وقت سابق أنه وجه الدعوة للمشاركة في أحد برامج القناة إلى الصحفي عبد الناصر سلامة، الذي اعتُقل بدوره في 18 يوليو على خلفية دعوته إلى استقالة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان المنظمة، جاء اعتقال ربيع الشيخ بالتزامن مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والقاهرة لأول مرة منذ قطعها في عام 2017، وتمكنت الجزيرة من البث على الهواء مباشرة من مقرها في القاهرة يوم 1 أغسطس، بعدما ظل مغلقًا بسبب تغطيتها الإعلامية للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي.

كما تم اعتقال اثنين من الصحفيين لدى قناة الجزيرة مباشر في مصر بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و “نشر أخبار كاذبة”.

الصحفي الثاني هو “بهاء الدين إبراهيم”، القابع رهن الاحتجاز منذ فبراير 2020، حيث ظل في الحبس الانفرادي لمدة 75 يومًا وتعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية.

أما الصحفي الثالث، فهو زميله “هشام عبد العزيز”، المُحتجَز منذ يونيو 2019 ويعاني من مرض الزُرَق الذي يحتاج على إثره إلى إجراء عملية جراحية. وبينما صدر أمر قضائي بإطلاق سراحه في ديسمبر من العام نفسه، تم تدويره في قضية جديدة ضده في وقت لاحق.

من جابنها، قالت “صابرين النوي”، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، إن “منظمتنا تدعو السلطات المصرية إلى الذهاب إلى أبعد حد في انفراج العلاقات مع قطر من خلال إطلاق سراح جميع المتعاونين مع الجزيرة، إذ لا يمكن اعتبار استئناف نشاط القناة مكتملاً طالما يواصل هؤلاء الصحفيون دفع ثمن سنوات النزاع السياسي بين البلدين”.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

 

* مطالبات بالحرية لـ”هدى” و”سمية” و”مروة” و”سلوى” و”رضا” وأكثر من عامين على إخفاء “عبدالرحمن” بالجيزة

أكدت أسرة الشاب عبد الرحمن شعبان أبوالغيط رفض قوات الانقلاب بالجيزة الكشف عن مكان احتجازه القسري رغم مضي 28 شهرا على اعتقاله تعسفيا واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أسرته، في استغاثة وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية أنه “منذ اعتقال نجلهم بتاريخ 1 أبريل 2019 ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه ليتواصل حرمان أطفاله الثلاثة وزوجته من رعايته ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون“.

وجددت أسرة الضحية المقيمة بقرية شبرامنت، مركز أبوالنمرس مطلبها لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه“.

أفرجوا عن المعتقلات

وقبيل جلسة نظر تجديد حبس 3 معتقلات على ذمة 3 قضايا مختلفة يومي الأحد والاثنين المقبلين تجددت المطالبات بالإفراج عن جميع السيدات والفتيات القابعات في السجون على خلفية مواقفهن في التعبير عن رفض الفقروالظلم المتصاعد والانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي.

وذكرت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية أن “محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة تنظر في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمر تجديد حبس ثلاث سيدات يومي الأحد والاثنين الموافقين  22 و23 أغسطس الجاري“.

حيث تنظر غدا الأحد جلسة تجديد حبس مروة أشرف محمد عرفة، في القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

كما تنظر يوم الاثنين تجديد حبس سلوى حسن سالم علي، في القضية ٨٦٥ لسنة٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا. والمعتقلة رضا فتح الباب محمود عمر، على ذمة القضية ١١٠٦ لسنة ٢٠٢٠ أمن الدولة العليا.

أيضا طالبت منصة معتقلين مصر “بالحرية للمعتقلة سمية ماهر خزيمة والتي تقبع في ظروف احتجاز مأساوية منذ اعتقالها تعسفيا  في  17 أكتوبر 2017“.

وقالت المنصة إن “المستعمرين فقط هم من يسجنون النساء والبنات، وطالبت بالحرية لجميع المعتقلات ووقف الانتهاكات التي تُرتكب بحقهن واحترام حقوق المرأة“.

وفي وقت سابق أكد زوج سمية أن “سلامة حياتها في خطر هذه الأيام وطالب النيابة العامة بالتحرك حفاظا على حياتها والعمل على إخلاء سبيلها“.

يشار إلى أن “سمية ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها وحصلت على قرار بإخلاء سبيلها في وقت سابق وتم إلغاؤه دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها داخل مقر احتجازها بسجن القناطرالذي لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان“.

خطورة حالة المحامية هدى عبد المنعم

كما طالبت المنصة “بالحرية للمعتقلة المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم والتي يتم التنكيل بها على مدار أكثر من عامين ونصف منذ اعتقالها في أواخر2018 دون أي ذنب غير أنها تمارس دورها المهني في الدفاع عن المظلومين“.

وتقبع هدى عبدالمنعم بسجن القناطر في ظروف احتجاز شديدة الخطورة على سلامة حياتها، حيث تعاني من إهمال طبي وانعدام الرعاية الصحية بالسجن  كما يتم نقلها بسيارات الإسعاف و تمشي على العكاز لحضور جلسات المحاكمة الهزلية.

و في وقت سابق قالت في إحدى جلساتها “أعاني من توقف كليتي اليسرى وتراجع في عمل اليمنى ما يهدد حياتي“. 

واعتقلت قوات الأمن هدى عبد المنعم العضو السابق في مجلس حقوق الإنسان والمحامية بالنقض في الأول من نوفمبر 2018 وتعرضت للإخفاءالقسري لما يزيد عن 20 يوما دون مراعاة لسنها الذي تجاوز الستين وحالتها الصحية.

ومنذ ذلك التاريخ وتتواصل الانتهاكات ضدها داخل محبسها ومن بينها منعها من الزيارة وحرمان أسرتها من حقهم الطبيعي في رؤيتها ومقابلتهم.

 

* الطائفي نجيب ساويرس يقترح استقبال العملاء الأفغان الهاربين من حكم طالبان

اقترح رجل الأعمال الطائفي والملياردير نجيب ساويرس، استضافة مصر عدداً من العملاء الأفغان الهاربين من حكم طالبان، ما أثار حدلاً كبيراً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وقال ساويرس على حسابه الشخصي في “تويتر”:”اقتراح : هل يمكن ان نستضيف عدداً من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم “طالبان” في مصر؟ السؤال للجميع، ما عدا إخوان مصر!”

وقال عماد الدين فرحات ممكن بشرط لو انت تتولى إقامتهم وعملهم مع تكلفة الإجراءات لإقامتهم في مصر.  هم ناس يعملون بجدية وكفاءة

فقال ساويرس : موافق

وقال جورج حنا

انت بتنيل ايه يا نجيب احنا عايزين نخلص من اللي عندنا عاوز تجيب مصايب للبلد يابو قلب حنين .

وتابع صاحب حساب   Lawyer Hegazi :

كلامك فرشة وتمهيد لاستقبال لاجئي أفغانستان وهذا هو ما سيحدث حيث ان الشيطان الأكبر يقوم بفرض هؤلاء المهاجرين على عدد من الدول  !! لقد فرضتهم على الكويت و قطر وبعض الدول الأخري ويمكن يجيبوا بعضهم عندنا.

حركة طالبان

وكان حركة طالبات قد دخلت كابل بشكل سلمي بعد 20 عاماً من سقوط حكمها مع العدوان الأمريكي على أفغانستان.

وفشلت الولايات المتحدة فى إخراج عشرات الآلاف من عملائها فى كابل، ما اضطر المئات منهم للهرب على متن إحدى الطائرات العسكرية، حيث سقط منهم العشرات الذين تشبثوا بإطارات الطائرة وجناحها، ليلقوا مصرعهم بطريقة مروعة.

 

* الانقلاب”يمنح تراخيص لغير المتخصصين.. مصحات «بير السلم» لعلاج الإدمان تحصد أرواح الشباب

انتشرت مراكز علاج الإدمان في الفترة الآخيرة في ظل انهيار المنظومة الصحية، وهي بمثابة دائرة مغلقة لا يعرف أحد ما يدور بداخلها حيث يتعامل الكثير منها مع المدمنين بأساليب غير علمية وهناك من يتبع أساليب الضرب والصعق الكهربائي والسب والإهانة وبعضها يشرف عليه ضباط شرطة للتربح منها.

مآسي وكوارث هذه المراكز دفعت البعض إلى تسميتها بمراكز «بير السلم» مؤكدين أنها “تُعرّض المقدمين على التعافي للخطر وقالوا إن “أصحابها غير مؤهلين وليسوا أطباء متخصصين، وإنما أغلبهم متعافون ويريدون خوض التجربة كمحاولة للثراء السريع على حساب الأهالي الذين يتخوفون من انتقادات المجتمع للأسر والعائلات التي يتواجد بها شاب مدمن ما يمثل وصمة عار“‪.

 سبوبة

 من جانبها اعترفت إيناس عبدالحليم عضو مجلس نواب السيسي أن “مصحات علاج الإدمان غير المرخصة لم تعد حالة فردية بل زادت أعدادها وانتشرت بالمخالفة للقانون حيث يتم اختيار المناطق غير المأهولة بالسكان لإقامة المصحات“.

وأكدت إيناس في تصريحات صحفية أن “هذه المصحات سبوبة، أدت إلى معاناة وحالات وفاة وانتحار تتم داخل هذه المصحات موضحة أن أحد أسباب انتشارها الصعوبة الشديدة في استخراج التراخيص، حيث إن إدارة العلاج الحر في وزارة صحة الانقلاب، تضع مواصفات ومتطلبات لمستشفيات علاج الإدمان تعتبر بمثابة عراقيل، منها أن يكون المبنى إداريا وهو ما لا يتوافر في أماكن كثيرة ومن ثم يعزف الأطباء عن إنشاء مستشفيات إدمان بالإضافة إلى قلة عدد الأطباء النفسيين واتجاه غالبيتهم للسفر للخارج بعد الحصول على درجة الماجستير“.

وطالبت “بتسهيل إجراءات استخراج التراخيص للمصحات الخاصة ودعم مراكز الإدمان في المستشفيات النفسية من خلال عدة آليات منها تدريب الأطباء على علاج الإدمان وتفعيل الرقابة الصارمة على الإعلانات مشيرة إلى أن هذا دور إدارة العلاج الحر بصحة الانقلاب؛ لأن تلك المواقع بها الكثير من المصحات الوهمية التي تقدم إرشادات العلاج ومعلومات عن الإدمان ومعظمها غير مرخص“.

 غير مرخصة

 و قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن “نسبة التعاطي في مصر تقريبا 5,9% بالفئة العمرية من 15 إلى 60 سنة ونسبة الإدمان حاليا 2٫4% بنفس الفئة العمرية مشيرا إلى أن التعاطي في 2014 كان 10% والإدمان كان 3٫3%”.

وحذر عثمان في تصريحات صحفية من “الذهاب لمصحات بير السلم، مؤكدا أنها أماكن غير متخصصة وغير مرخصة ولا يمتلك العاملون بها خبرة كافية“.

وكشف أن “أعداد مرضى الإدمان الذين تقدموا للعلاج سجلت العام الماضى 140 ألف مريض استفادوا من الخدمات العلاجية بينما أول ستة أشهر من العام الحالي توافد علينا 63 ألف مريض إدمان“.

وحذر الشباب من “التعاطي أو التفكير في التجربة لأن التجربة تصبح تعاطيا والتعاطي يؤدي للإدمان موضحا أن علاج الإدمان يتم من خلال مراحل الأولى سحب المخدر من الجسم ثم التأهيل النفسي والاجتماعي وإرشاد أسري لأسرهم ثم الدمج المجتمعي وبه التمكين الاقتصادي سواء قروضا أو مهنا يحتاجها سوق العمل“.

مصحات بير السلم

وقال الدكتور جمال عبدالعظيم استشاري المخ والأعصاب ومدير مستشفى العباسية سابقا إن “هناك فرقا كبيرا بين مصحات بير السلم والمصحات المعتمدة، فالأولى يديرها مدمن ويدعي أنه تعافى ويؤجر مكانا و يأتي بالمرضى ويصرف لهم علاجا ولا يخضع لإشراف وزارة صحة الانقلاب ولا المجلس القومي للصحة النفسية لذلك يجب غلقها من إدارة مكافحة المخدرات خاصة بعد شكاوى الأهالي الذين يتم استنزاف أموالهم دون علاج“.

وأوضح عبدالعظيم في تصريحات صحفية أن “مواصفات المصحة الآمنة أن تخضع لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية وأن يوجد بها إشراف طبي وتمريض وفصل بين الشباب والسيدات وحاصلة على ترخيص من إدارة العلاج الحر بصحة الانقلاب والحماية المدنية وتوافر تجهيزات طبية وغرف عناية وطوارئ وإفاقة فلو غرفة 8 أمتار لا نضع بها سوى سريرين أي مساحة السرير 4 أمتار مربعة وبها تهوية وأماكن للنشاط الترفيهي كوجود تليفزيون ومكان مخصص للعب التنس وأن يكون المبنى إداريا وليس سكنيا وأن يكون المركز مسجلا باسم طبيب بنقابة الأطباء مع توافر اشتراطات الأمان بالأجهزة والابتعاد عن الكهرباء والزجاج وتوفير طرق آمنة تقام عليها المصحة“.

وأشار إلى أن “من أهم الشروط وجود لافتة معلنة وواضحة بأنه مركز للطب النفسي وعلاج الإدمان أما مصحات بير السلم فلا توجد بها تلك اللافتة فهي فيلا يطلق عليها عدة أسماء «الديتوكس والهاف واي» فالأولى لإزالة السموم وعلاج أعراض الانسحاب التي قد تنتهي بأربعة أيام ولكنهم يحتجزونه أسبوعين وفي أغلب الأحيان يقومون بضربه، لأنهم غير متخصصين ولا يستطيعون توفير العلاج المناسب له أما الثانية فهي يقيم بها شهرين أو أكثر كعلاج نفسي وتأهيل ويتم دفع مبالغ كبرى لاستغلال أهالي المدمنين فعلى سبيل المثال إحدى المصحات مسئول عنها ضابط شرطة متقاعد وهو من يصرف الدواء” 

العلاج الخاطىء أخطر من الإدمان 

وأكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية أن العلاج الخاطئ بالإدمان يعتبر أشد قسوة من الإدمان فقد يؤدي إلى الانتحار نتيجة التعامل الخاطئ مع المرضى لافتا إلى أن “الأهالي يتصلون بمكان مجهول الهوية غير مرخص ويقوده مجموعة غير مهنية يشحنون المدمن كالبضاعة ويتم ضربه ضربا عشوائيا ويتم التنكيل به“.

وقال هندي في تصريحات صحفية إن “علاج الإدمان بالمنزل لا يصلح لأن العلاج له فروق فردية وفقا لطبيعة الحالة والمدة الزمنية التي يتعاطى فيه المخدر بالإضافة لنوع المخدر الذي يتعاطاه وحسب الجين الوراثي لأن الإدمان به جزء وراثي فالإنسان لديه 3 جينات بالشريط الوراثي للإنسان مسئولون عن الإدمان“.

وأوضح أنه “إذا اضطر الأهل إلى اللجوء لتلك الأماكن خوفا من الفضيحة فيجب الاطلاع على تراخيص المكان ومعرفة هل الأطباء الموجودون مؤهلون أم لا؟ محذرا من أن هذه الأماكن في أحيان كثيرة تباع بها المخدرات والأهم معرفة آلية العلاج؛ لأن تلك الأماكن تقدم أدوية رخيصة وتضع بدائل للأدوية الحقيقية ولا تسير بالمعادلة الكيميائية المطلوبة“.

وأوضح أن “الخطوة البديلة لعدم رغبة الابن في العلاج هي تضييق المكتسبات التي يحصل عليها من الأسرة كعقاب معنوي بمعنى امنع الخروج وإعطاء الأموال مع زيادة الرقابة ولا يتواصل مع أصدقائه مع وجود نظرة ازدراء العثور على 5 جثث لمصريين في ليبيا

 

* أوبورن: مساعدات جُمعت ببريطانيا لغزة لا تزال محتجزة بمصر

قال الكاتب البريطاني بيتر أوبورن، إن حكومة المملكة المتحدة تترك المساعدات التي جمعت في بريطانيا لغزة معلقة، موضحا أن “ما قيمته ملايين الجنيهات من المساعدات التي جمعت في رمضان، ما زالت محتجزة في مصر، بينما تقول بريطانيا للجمعية الخيرية المعنية إنها لن تقدم مساعدة لإدخالها”.

وأضاف أوبورن في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن “الحكومة البريطانية صدت مناشدة للمساعدة، توجهت بها إليها منظمة مسلمة بريطانية، تحاول إرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى غزة”.

وتاليا نص المقال كاملا

صدت الحكومة البريطانية مناشدة للمساعدة توجهت بها إليها منظمة مسلمة بريطانية تحاول إرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى غزة.

في الشهر الماضي رفضت وزارة الخارجية طلباً من جمعية خيرية اسمها “أميال من الابتسامات” للحصول على مساعدة دبلوماسية في إرسال قافلة مساعدات إلى المناطق الفلسطينية بعد الدمار الذي أحدثته حرب الأيام التسعة في شهر مايو / أيار. ما زالت القافلة تنتظر إذناً من مصر بالسماح لها بالعبور إلى غزة المجاورة.
تشتمل المساعدات على معدات طبية للمستشفيات، وسيارات إسعاف، وكراسي للمقعدين، ومواد غذائية ومياها عذبة – وكلها تكاد تكون مفقودة داخل القطاع المحاصر.
وكانت دفعة من المساعدات قد حصلت في التاسع عشر من يوليو / تموز على إذن من السلطات المصرية يسمح بإدخالها إلى غزة من خلال معبر رفح.
ولكن ما زالت سيارات الإسعاف والمعدات الأخرى بما في ذلك كراسي المقعدين تنتظر السماح لها بالعبور، وتأبى الحكومة البريطانية المساعدة في ذلك.
في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قالت جمعية “أميال من الابتسامات” إنها كتبت لقسم الخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية البريطانية، في سفارة بريطانيا بالقاهرة، تطلب منه “استخدام أفضل ما لديه من آليات للمساعدة في التفاوض” مع السلطات المصرية للسماح للمساعدات وللمندوبين البريطانيين بالانتقال إلى غزة.
ترغب الجمعية الخيرية في إرسال المساعدات من خلال معبر رفح الحدودي برفقة مندوبين يمثلون المتبرعين من داخل المجتمع المسلم في بريطانيا.
وتقول الجمعية إن طلبها قوبل في السادس والعشرين من يوليو، بعد ستة أسابيع من تاريخ التقدم به، برد سلبي كان عبارة عن “قص ولصق” لم يتجاوز إعادة التأكيد على النصيحة الرسمية التي تقدم للمسافرين.
وقال مكتب الخدمات الدبلوماسية بوزارة الخارجية البريطانية لجمعية أميال من الابتسامات: “إن الدخول إلى المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك إلى غزة عبر البحر تتحكم به السلطات الإسرائيلية” و”لا يمكن لمكتب الخدمات الدبلوماسية بوزارة الخارجية مساندة الأفراد الذين يتقدمون بطلب تصريح للدخول إلى غزة أو لمغادرتها.”
وأضاف: “من غير المحتمل أن يتم قبول الطلبات التي تقدم من داخل مصر على عجل لإدخال المساعدات الإنسانية.”
وصف الدكتور عصام مصطفى، منسق أميال من الابتسامات، رد المكتب الدبلوماسي في وزارة الخارجية بأنه “مقلق”، مشيراً إلى أن بريطانيا “لديها تاريخ ثري في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للمناطق المحتلة”
وأضاف: “إنها لخيبة أمل كبيرة أن تتقاعس الحكومة البريطانية عن تقديم المساعدة القنصلية للمساعي المشروعة التي تقوم بها منظمات غير حكومية مقرها بريطانيا لإيصال المساعدات إلى الناس في غزة في هذا الوقت الذي هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.”
وقال: “يجب على الحكومة أن تسأل نفسها ما هي الرسالة التي سوف توجهها إلى الآلاف المؤلفة من المسلمين في بريطانيا الذين قدموا تضحيات كبيرة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان للتبرع بما يقدر بأربعين مليون جنيه إسترليني مخصصة لمساعدة الفلسطينيين المحاصرين؟”.
في المقابل، يعتقد بأن بعثة مساعدات ماليزية دخلت إلى قطاع غزة عبر مصر في يونيو إنما تمكنت من فعل ذلك بمساندة من الحكومة الماليزية.
وكان الهجوم على غزة قد حصل أثناء شهر رمضان، وهو تقليدياً موسم إقبال المسلمين على تقديم التبرعات والصدقات.
ما يقرب من مائة مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 137 مليون دولار أمريكي) يقدمها مسلمو بريطانيا للقضايا الإنسانية والمشاريع الخيرية كل عام في رمضان. وهذا العام، يقال إن ما يقرب من 30 بالمائة من جميع التبرعات خصصت لغزة، أي ما قيمته تقريباً 55 مليون دولار أمريكي.
بعد توقف القتال مباشرة، أصدرت الأمم المتحدة طلباً دولياً للمساعدة الطارئة لغزة، طالبة ما قيمته 95 مليون دولار أمريكي، بالكاد تم جمع نصفها.
في شهر مايو / أيار، أعلنت بريطانيا أنها ستقدم بادئ ذي بدء 3.2 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 4.38 ملايين دولار أمريكي) كمساعدة ضمن المناشدة الطارئة التي وجهتها وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تركيزاً على الاحتياجات الملحة للمتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.
إهمال استراتيجي
ما فتئت الحكومة البريطانية تتهم بممارسة نمط منتظم من إهمال قضايا المسلمين. ولقد حذر آندي سلوتر، عضو البرلمان عن حزب العمال المعارض، من أن هذا السلوك الأخير بدا منسجماً مع ذلك النمط.
وقال في تصريح لموقع ميدل إيست آي: “لم تتخذ الحكومة البريطانية إجراءً فعالاً لضبط سلوك القوات الإسرائيلية والحيلولة دون شن الهجوم الوحشي الأخير على غزة. وها هم الآن يزيدون الطين بلة من خلال القسوة المتمثلة بتجاهل جهود المجتمعات المسلمة في بريطانيا لإرسال مساعدات حيوية إلى أولئك الذين يلقون العنت والمعاناة.”
وأضاف: “لم تكتف حكومة جونسون بتقليص المساعدة التنموية، بل يبدو أنها تجاوزت ذلك لقطع الطريق على من يرغبون في المساهمة بتقديم المساعدة.”
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أثار استياء الكثيرين بسبب امتناعه عن التنديد بأفعال إسرائيل أثناء حرب مايو / أيار ومن خلال تأييد حكومته الصريح للقصف الإسرائيلي. ولا أدل على ذلك من أن وزير الشرق الأوسط جيمز كلفرلي أخبر نواب البرلمان بأن أفعال الحكومة الإسرائيلية كانت “متناسبة”.
اندلع الاقتتال في شهر مايو / أيار بسبب سلسلة من التحركات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس فاقمت من التوترات عبر إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك محاولات طرد العائلات من حي الشيخ جراح والمداهمات المتكررة للمسجد الأقصى والتي كانت تفضي إلى جرح المئات من المصلين.
ردت على ذلك حركة حماس بإطلاق وجبات من الصواريخ باتجاه القدس مما دفع إسرائيل إلى شن حملة قصف استمرت أحد عشر يوماً على قطاع غزة.
قتل القصف الإسرائيلي 248 فلسطينياً، بما في ذلك 66 طفلاً. وقتلت الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس 13 شخصاً في إسرائيل، بما في ذلك طفلان.
دعم ضخم
بدأ الهجوم الجوي على غزة في العاشر من مايو / أيار بمجرد أن دخل الأسبوع الأخير من شهر رمضان.
ومع تكثف الحرب، وجهت حملات جمع التبرعات التي كانت تتم عبر شبكات تلفزيونية مسلمة في بريطانيا اهتمامها نحو فلسطين وركزت على إغاثة قطاع غزة.
وكان التعاطف شديداً لدرجة أن العديد من هذه القنوات سجلت جمع تبرعات تزيد عن مليون جنيه إسترليني في ليلة واحدة فقط – ورافق ذلك تعهد من قبل المتبرعين ببيع مجوهراتهم وأثاث بيوتهم لجمع المال من أجل المساعدة.
تقول السلطات في غزة، والتي تهيمن عليها حركة حماس، إن 2200 بيت دمرها القصف الإسرائيلي، وأن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بما يقرب من 500 مليون دولار. كما تم تدمير شبكات الصرف والعديد من المستشفيات والمدارس والعيادات.
في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال ناطق باسم مكتب الخدمات الدبلوماسية في وزارة الخارجية البريطانية: “لم تزل المملكة المتحدة قلقة جداً على الوضع الإنساني الحالي في غزة، والذي فاقم منه الاقتتال الأخير. تقوم بريطانيا بتقديم مساعدات إغاثية للاجئين الفلسطينيين في غزة وفي مختلف أرجاء المنطقة. كما قمنا مؤخراً بتقديم تمويل إضافي لحملة الإغاثة الطارئة التي تنظمها وكالة غوث اللاجئين لمساعدتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الطبية والمياه النظيفة.”
طالب فادي عيتاني، المسؤول التنفيذي الأول في منتدى الجمعيات الخيرية المسلمة، بالسماح لكافة العاملين في الإغاثة بالدخول إلى غزة.
وقال في تصريح لموقع ميدل إيست آي: “إن الوضع الإنساني في غزة صعب جداً ويتطلب اهتماماً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي كما يتطلب في نفس الوقت مساندة وتيسيراً لدخول جميع العاملين في المؤسسات الإغاثية حتى يتمكنوا من تخفيف معاناة السكان المدنيين”.

 

* إدراج العاصمة الإدارية بالبورصة.. هل تلحق بمصير “صافي” و”الوطنية”؟

أعلنت حكومة الانقلاب أن “هناك خطة طموحة لطرح أسهم العاصمة الإدارية الجديدة للبيع والشراء بالبورصة المصرية وتوقعات عالية بأن يكون الطرح هو الأكبر من نوعه في تاريخ البورصة المصرية والمنطقة خاصة وأن أصول الشركة تتجاوز ما بين 3 إلى 4 تريليون جنيه“.

وهو ما جعل المراقبين يلتفتون إلى خطوة سابقة في 10 ديسمبر الماضي، بعدما اختار صندوق مصر السيادي الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) والشركة الوطنية للبترول المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لطرحهما أمام القطاع الخاص للاستثمار فيهما كمرحلة أولى، على أن يجري طرحهما لاحقا في البورصة المصرية، وعلى مستثمرين لم يحدد جنسيتهم.

وقال المراقبون إن “العاصمة الإدارية لم يدخلها إلى الآن أي سكان أو موظفين من الدولة حسب ما تم التصريح عن ذلك بشكل مسبق وانسحبت منها الشركات الإماراتية، أما المباني شبه المكتملة، ما زالت هي فقط المباني الحكومية مثل مدينة العدالة التي أعلن عنها السيسي مؤخرا فبات لتساؤلهم إجابة بعد أن رأوا أنها قريبة الشبه من فيلم العتبة الخضراء حيث باع أحمد مظهر لإسماعيل ياسين العتبة الخضراء بمبانيها الحكومية ليكتشف المشتري أنه كان ضحية عملية نصب وأن القانون لا يحمي المغفلين“.
ومن المعروف أن الإنفاق على العاصمة الإدارية من أموال القروض وحتى الأبراج التي تبنيها الشركات الصينية بخبراتها الموجودة في العاصمة هي بقروض مباشرة من الحكومة الصينية وسيتم تسديد القروض من ميزانية الدولة.
ويعتبر المراقبون أن “إدراج شركة العاصمة الإدارية في البورصة يعني أن جزءا من أرض مصر تحول لسلعة تُباع وتُشترى، وأن هذا شيء مؤسف ومتوقع بحكم أن مشروع العاصمة الإدارية فاشل ولا يمكن للسيسي وحكومته تغطية ولو 50% من تكاليف المشروع ككل“.
مهلبية التداول
واعتبر الخبير الاقتصادي علاء السيد في حديث على قناة وطن أن “ما يقوم به السيسي بخطته تجاه العاصمة الإدارية فشل، فالمشروع الذي بدأ فيه الانقلاب في 2016 كان مقررا أن ينهي أوراقه من جانب المشروع بدراسة الجدوى الخاصة به والمخطط العام وأبرز مشاريعه والشركاء ورأس ماله الفعلي خلال 3 سنوات بتصريح مصطفى مدبولي، إلا أن المراحل الثلاثة للمشروع تقزمت إلى مرحلة واحدة غير مكتملة، وانحصرت في الجيش وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى إن رجال الأعمال (من عينة هشام طلعت) يدخل ضمن شراكة مع الجيش“.
وأبدى تعجبا من تصريحات أن “العاصمة الإدارية لم تأخذ من الدولة قرشا، في حين تنفذ المرافق والطرق من خلال وزارة النقل والمياه التي ستصل للعاصمة من 3 منافذ والكهرباء تابعة أيضا للحكومة، كذلك عمارات الإسكان تتبع الحكومة“.
وكشف أن “الحكومة لن تستطيع إيفاء الأوراق السالفة لأن الأرقام كاشفة وأن دفع العاصمة الإدارية كشركة إلى البورصة سيحط من قيمتها العالمية ويؤثر على التداول فيها حيث إن الشركة هي من نوع “المساهمة المغلقة” على عدد محدود من المساهمين وسيكون مصير القرار الذي كان مع شركتي “صافي” و”الوطنية” واللتين لم تُدرجا في البورصة إلى الآن“.
وأضاف أن “ما من بورصة عالمية التي تحتل فيها بورصة نيويورك الصدارة ثم بورصة لندن وبورصات طوكيو وهونج كونج وشنغهاي الخمسة الكبار أن يقبلوا إدارج هذه العشوائية في قوائمهم التي تستحوذ على أغلب الشركات العالمية“.

تصريح بلومبرج
وكانت وكالة بلومبرج نقلت عن أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية أنه “من المحتمل جدا إجراء طرح شركة العاصمة في سوق دولية أخرى بجانب البورصة المصرية“.

وقال عابدين إن “الطرح سيجري في البورصة المصرية ومن المحتمل جدا في سوق دولية أخرى أيضا. نحن ندرس هذا الخيار“.

وتخطط مصر لاتخاذ الخطوات الأولى في أوائل العام المقبل نحو بيع حصة من شركة العاصمة الجديدة ، فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في مصر.

واعترف عابدين أن “الشركة ما زالت في مرحلة التخطيط الآن ويمكننا بدء إجراءات اختيار المستشارين وتحديد حجم العرض في أوائل العام المقبل”، رغم أن “الشركة لديها أصول كبيرة جدا ومحفظة كبيرة من الأراضي والمشاريع” بحسب عابدين.
وبحسب بلومبرج فإن “العاصمة الإدارية تضم مركزا حديثا للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية، وكبرى الشركات وتضم أطول برج في إفريقيا“.

وأضافت أن “الحكومة أعلنت أنها ستنقل ما يصل إلى 50 ألف موظف إلى العاصمة الجديدة في ديسمبر، بينما من المتوقع أن يكون الخط الأُحادي الذي يربط المدينة بالقاهرة جاهزا في منتصف العام المقبل بحسب عابدين“.

وقبل نحو ثلاث سنوات، حددت الحكومة 23 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها في البورصة المصرية أو قد تبيع حصصا إضافية منها.

 

* توقعات بموجة غلاء واسعة.. احتكار جديد للسكر بأمر السيسي ولاعزاء للفقراء

جرائم  الانقلاب ضد المصريين لا تتوقف، فكل يوم يستيقظ المصريون على جريمة جديدة، بدءا من القتل والمطاردات والاعتقالات وحتى هدم البيوت وتجريف الأراضي الزراعية ووصلت إلى رفع الأسعار وفرض الرسوم والضرائب على كافة الخدمات بهدف تجويع الغلابة حتى لا يفكروا في الثورة على الانقلاب.

آخر كوارث السيسي هي إسناد توزيع السكر إلى شركة خاصة ومنحها كل الصلاحيات لاحتكار المنتج ورفع أسعاره بالطريقة التي تريدها، وهو ما حذر من خطورته عدد من الخبراء وأكدوا أن “سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر تقوم على بيع جميع الكميات المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، معتبرين ذلك جُرما بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك قانون حماية المستهلك“.

وقال خبراء إن “عددا من الشركات المتخصصة في صناعة وتكرير السكر دأبت في الفترة الأخيرة على بيع جميع كميات السكر الأبيض المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط يمتلك شركة خاصة لتجارة وتوزيع السكر، مما يؤكد وجود علاقة تواطؤ بين موظفي تلك الشركات وذلك التاجر“.

وأشاروا إلى “وجود تلاعب بين موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، محذرين من أن هذا التلاعب سيؤدي إلى أزمة كبيرة في منتج السكرورفع أسعاره بصورة غير مسبوقة“.

جهاز المحاسبات

من جانبه اعترف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير عن القوائم المالية للشركة المصرية لتجارة الجملة المسئولة عن “توريد السلع التموينية، عن وجود عجز في السكر التمويني بلغ 17 ألفا و481 طنا، خلال العام المالي الحالي وأعوام سابقة، فضلا عن قيام الشركة بقفل 18 مليونا و897 ألف جنيه من الرصيد الدائن باسم شركة «النوران» في حساب العملاء، وخلو القيد من أي توقيعات“.

وأظهر تقرير الجهاز عن الشركة وجود «كشط» وشطب وتعديل في عدد كبير من صفحات دفتر اليومية العامة، بالمخالفة لقواعد القيد بالدفتر، مع وجود فروق بين أرصدة عدة حسابات، ما يعكس عدم التأكد من صحة الأرصدة بالقوائم المالية“.

ورفض الجهاز المركزي للمحاسبات “اعتماد ميزانية الشركة لتضمنها العديد من المخالفات والتزوير في أرقامها”. وأشار إلى أن “ميزانيتها لا تُعكس بصورة صحيحة وبعدالة ووضوح في جميع جوانبها عن المركز المالي ونتائج أعمال الشركة“.

أزمة وشيكة

من جانبه حذر أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، من “أزمة وشيكة في سلعة السكر الأبيض في السوق، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج، تتجاوز 150 ألف طن، لحساب عدد محدود جدا من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص، بما يخلق حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة“.

وكشف رئيس الشعبة في تصريحات صحفية، عن تلقي الكثير من الشكاوى من التجار والموزعين بشأن ما اعتبروه سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر القائمة على بيع جميع الكميات المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، مما يعد جُرما بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك قانون حماية المستهلك“.

وأوضح أن “سلعة السكر الأبيض تُعد من السلع الحيوية التي تؤدي في حالة عدم استقرارها إلى حدوث اضطراب في السوق المصرية، لكنها تتعرض حاليا لعملية احتكار من إحدى الشركات الخاصة“.

وطالب «إدريس» حكومة الانقلاب بالتحقيق العاجل في “هذه المشكلة، انطلاقا من السعي للحفاظ على استقرار سعر السكر الأبيض في السوق المصرية ومنع عملية الاحتكار، مما يعود بالنفع على المواطن المصري“.

وكشف أن “عددا من الشركات المتخصصة في صناعة وتكرير السكر دأبت في الفترة الأخيرة على بيع جميع كميات السكر الأبيض المخزنة لدى الشركتين لصالح تاجر واحد فقط يمتلك شركة خاصة لتجارة وتوزيع السكر، مما يؤكد وجود علاقة تواطؤ بين موظفي تلك الشركات وذلك التاجر“.

وأوضح «إدريس» أنه “من المعلوم أن هيئة السلع التموينية قامت بعمل مناقصة لاستيراد كميات من السكر الخام على مرتين، وذلك لسد الفجوة الموجودة في السوق المحلية بين كمية الإنتاج والاستهلاك، وتم رفض المناقصتين نتيجة أن سعر طن السكر، بالإضافة إلى مصاريف التكرير، سوف يصل إلى 9000 جنيه للطن“.

تلاعب واضح 

ولفت إلى أنه من المتعارف عليه في السوق التجارية أنه في حالة توقف الاستيراد مؤقتا يتم توزيع المخزون المحلي من السكر الأبيض على جميع التجار بالتساوي خلال الفترة المتبقية حتى بداية الإنتاج الجديد الذي يبدأ في شهر مارس 2022“.

وكشف «إدريس» أن “البيع يتم بالسداد النقدي دون السداد الآجل، إلا أن ما حدث هو قيام شركة الدلتا للسكر ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض المخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيها إلى 7450 جنيها للطن بطريقة السداد الآجل، حيث إن شركة الدلتا للسكر لم تتقاضَ سوى شيكات بنكية آجلة السداد مقابل بيع هذه الكمية“.

وشدد  على أن “كل ما سبق يدل على وجود تلاعب واضح من موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، محذرا من أن ما تم بين تلك الشركات سيؤدي إلى ما حدث في الماضي وتحديدا في أزمة عام 2016، الأمر الذي يتوجب العمل على منع حدوثه مجددا في السوق المصرية، خاصة أن سلعة السكر الأبيض من السلع الحيوية لكل المواطنين“.

نقص الأوزان

في سياق متصل كشف عدد كبير من بقالي التموين في محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية وبعض محافظات الصعيد، “عن قيام شركات التعبئة بالتلاعب في أوزان السكر، فقد أصبح وزن الكيس يصل إلى 800 جرام بدلا من كيلو أي 1000 جرام، وبالتالي تقوم الشركات بالاستفادة من هذه الكميات لصالحها“.

وقال تاجر وبقال تمويني رفض ذكر اسمه ، نضطر في الكثير من الأحيان إلى رفض استلام حصة السكر نظرا لوجود نقص كبير في الأوزان مما يعد مخالفة صريحة للقانون وإهدار للمال العام وكذلك إهدار لحقوق أصحاب البطاقات وغش للمواطنين“.

وأكد أن “أغلب شركات التعبئة قطاع خاص تتلاعب بالأوزان، وغالبا ما يصل النقص إلى 200 جرام في الكيس الواحد أي حوالي 200 كيلو لكل طن لافتا إلى أن هذه الكميات تستفيد منها الشركات لصالحها الخاص“.

وأضاف التاجر “تقدمت بأكثر من شكوى لإدارة الغش التجاري وتم تحرير محضر بالواقعة إلا أنني عندما اتسلم حصة السكر التمويني، أفاجأ بأن الباكتة زنة 20 كيلو وزنها 17.5 كيلو أي أن هناك فاقد يصل إلى 2.5 كيلو سكر في الباكتة الواحدة، مؤكدا أن المشكلة أن غالبية شركات التعبئة تتبع القطاع الخاص، ويصل عددها إلى أكثر من 20 شركة في القاهرة، فضلا عن 4 شركات قطاع عام“.

 

* السياحة في زمن الانقلاب بين إهدار السيادة وضياع الفرص الاستثمارية

بسبب اعتماد نظام  المنقلب عبد الفتاح السيسي للكذب كوسيلة أساسية للتعاطي مع  الأزمات الحالة بمصر، حيث البيانات المضروبة التي تقلل أعداد الإصابات بكورونا وبين الشهادات المزورة المشيرة لتعاطي التطعيمات والتي تباع على المقاهي وفي الشوارع.

قال المجلس العالمي للسفر والسياحة إن “الاقتصاد المصري يخسر ما يصل إلى 31 مليون جنيه يوميا ومليار جنيه شهريا من الإيرادات المحتملة، حال استمرار إدراج البلاد على القائمة الحمراء للسفر في بريطانيا“.

وأضاف المجلس، في بيان نشرته وكالة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية الثلاثاء الماضي، أنّ “استمرار وضع مصر على القائمة الحمراء الخاصة بتفشي فيروس كورونا، التي أُضيفت لها في يونيو الماضي، “سيشكل تهديدا كبيرا لقطاع السفر والسياحة المتعثر في البلاد والاقتصاد ككل“.

القائمة الحمراء

ووضع مصر على القائمة الحمراء بالسنبة للمسافرين يعني وضعهم في الحجر الصحي الإلزامي على نفقتهم الخاصة مدة 10 أيام بعد عودتهم منها، إضافة إلى دفع تكاليف اختبارات “بي سي آر”، وهو ما يدفع الكثيرين للتراجع عن السفر إلى دول القائمة الحمراء، ومنها مصر“.

ودعا المجلس حكومة الانقلاب المصرية “لتكثيف حملات التطعيم لتعطي قطاع السياحة فرصة للتعافي“.

ورفعت روسيا حظرا كان مفروضا على زيارة السياح الروس للمدن السياحية المصرية على البحر الأحمر استمر نحو 6 سنوات، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي، يوم 9 أغسطس الجاري، أولى رحلات شركة مصر للطيران القادمة من العاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها 300 سائح روسي.

الرحلات الروسية

ومن المقرر أن تُضاعف روسيا عدد الرحلات الأسبوعية ثلاث مرات من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة، وستستقبل كل منهما 15 طائرة كل أسبوع.

وذلك بعدما قدمت مصر ثمنا غاليا لروسيا، وهو التنازل عن سيادتها الوطنية للروس، الذين باتوا يحتلون مطارات الغردقة وشرم الشيخ ويشرفون على الرحلات جميعها في تلك المطارات كسابقة أولى لم تحصل في أي دولة، ما يحوّل تلك المطارات لكيانات تعمل بعيدا عن القوانين ومن ثم السيادة المصرية.

كما قدم نظام السيسي الكثير من التنازلات لروسيا وصولا لعودة السياحة، ومن تلك التنازلات، تأجير قواعد عسكرية لروسيا على البحر المتوسط في سيدي براني وقاعدة محمد نجيب، بالإضافة إلى استقرار خبراء روس في مطارات القاهرة وغيرها للتفتيش على حركة الطيران، وتوسيع مساحات الأراضي المخصصة لروسيا في إقليم شرق قناة السويس، بجانب أراضي مهمة على البحر الأحمر ما يخلع عن تلك المناطق السيادة المصرية لصالح الروس، الذين احتلوا مصر من النواحي الاقتصادية واللوجستية، حيث يقيمون لمصر مشروع الضبعة النووي بتكلفة عالية جدا، وسط زيادات في تكاليف المحطة بصورة متسارعة اعتمادا على أن المشروع ككل يقام بقرض روسي تم رفعه من 21 مليار دولار إلى 46 مليار دولار مؤخرا بلا مبرر.

 

*جيش السيسي يستحوذ على حق توريد التغذية المدرسية

استحوذت شركة «سايلو فودز» المملوكة للجيش، على حق توريد الوجبات المدرسية إلى 13 مليون طالب؛ ما يدر أرباحًا طائلة على الجيش مع كل عام دراسي.
وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل بعد أيام قليلة من تصريح السيسي بشأن التغذية المدرسية، وضرورة إجراء تعديلات عليها، بحجة «الاهتمام بصحة الطلاب».
وشركة «سايلو فودز» مملوكة بالكامل للقوات المسلحة، وافتتحها السيسي، مؤخرًا، بغرض تولي عملية إمداد وزارة التربية والتعليم بالوجبات المدرسية للطلاب.
وتفقدت وزيرة الصحة «هالة زايد»، ورئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء أركان حرب «تيمور موسى» منظومة تصنيع الوجبات المدرسية بمقر الشركة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، والمقرر توفيرها للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.

وجاء قرار السيسي بإلغاء الدعم تدريجيًا عن رغيف الخبز لضخ 7.7 مليارات جنيه؛ لتوفير وجبات غذائية للطلاب في المدارس الحكومية، تذهب إلى خزينة الجيش.

كانت وزارة التعليم قد أقرت الإمتحانات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة عقب شراء مئات الآلاف التابلتات عن طريق الجيش.

كما ساهم الجيش فى إنشاء شبكات النت فى آلاف المدارس، قبل أن تسقط المنظومة ويسقط معها النظام.

وحدد السيسي سعر الوجبة المدرسية بسبعة جنيهات عن الطفل الواحد، بحيث تتضمن بسكويت سادة، وآخر محشواً عجوة، وفطيرة مدرسية، علماً أن تكلفة هذه الوجبة تقل كثيراً عن المبلغ المحدد؛ ما يدر أرباحاً طائلة على جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

و يغطي برنامج التغذية المدرسية جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية للشريحة العمرية حتى 12 عاماً في المدارس الحكومية الرسمية، وذلك بإجمالي 12 مليوناً و212 ألفاً و 596 طالباً وطالبة في 31 ألفاً و 403 مدارس”.

الجيش يستحوذ على توريد الوجبات الغذائية

ورغم استحواذ الجيش على حق توريد الوجبات الغذائية، كان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد تورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذاً في محافظة سوهاج بصعيد مصر، إثر تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية ورّدها الجهاز في عام 2017.

ولا يخضع الجيش لأي عملية مراجعة فى مصر، حتى أن وزير النقل المحسوب على الجيش، ذهب للبرلمان بإرادته، ولم يستطع نائب واحد أن يوجه إليه سؤالاً، أما هو فوجه الإتهامات للشعب المصري، وحملهم مع الإخوان المسؤولية عن حوادث السكة الحديد.

 

* القاهرة تمنع سير “التوك توك” في الشوارع والميادين الرئيسية

أصدرت محافظة القاهرة، قراراً اليوم السبت بمنع سير مركبات “التوك توك” في الشوارع والميادين الرئيسية.

وكانت محافظة القاهرة، أصدرت تعليمات إلى رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية والاستجابة لشكاوى المواطنين، بالسيطرة على المواقف العشوائية وتنظيم الطرق، ومنع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية والميادين.

حظر سير التوك توك في القاهرة

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن قرار المنع يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية، والتنقل بالشوارع الداخلية بشكل آمن.

ودعت “عبد المنعم” إلى مواجهة انتشار مركبات التوك توك بشكل مكثف، والحد من الانتظار العشوائى والسرعة والسير عكس الاتجاه، الأمر الذي يتسبب فى الاختناقات المرورية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن التلوث السمعي، والإزعاج الناجم عن تشغيل الأغاني بصوتٍ عالٍ.

وشددت نائب المحافظ على إلزام سائقي التوك توك بالترخيص لضبط المخالفين منهم، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

في الوقت نفسه، أمرت نائب المحافظ برصد مخالفات جراجات السيارات أسفل العقارات التي يتم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو غلقها.

وطالبت عبد المنعم، بالاستمرار في الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة أخرى.

 

السيسي ومحور الشر يواصلون دعم حفتر لتقويض حكومة الوحدة الوطنية.. الجمعة 20 أغسطس 2021.. “دايلي ميل”: انتشار بكتريا سامة في المنتجعات السياحية بمصر

السيسي ومحور الشر يواصلون دعم حفتر لتقويض حكومة الوحدة الوطنية

السيسي ومحور الشر يواصلون دعم حفتر لتقويض حكومة الوحدة الوطنية.. الجمعة 20 أغسطس 2021.. “دايلي ميل”: انتشار بكتريا سامة في المنتجعات السياحية بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* شكاوى من انتهاكات واسعة النطاق بحق المعتقلين في سجن طره تحقيق

تلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عدداً من الشكاوى حول انتهاكات تجري بسجن طرة تحقيق، تحت مرأى ومسمع من أجهزة الأمن، وبأوامر من رئيس المباحث عمرو هشام، ومعاون المباحث أسامة مطاوع.

وتشمل الانتهاكات الإهانة الدائمة للمعتقلين، والمعاملة السيئة لعدد كبير منهم، وتحويلهم إلى زنازين التأديب في أوضاع شديدة الصعوبة، إضافة إلى سرقة الأمتعة والأطعمة الواردة في الزيارات من قوة المباحث التي تتولى عملية التفتيش، وما يصاحبها من تضييق مستمر على الأهالي أثناء الزيارات وتقليص للمدّة المسموحة للزيارة.

ورغم توقف ضباط الأمن الوطني عن ممارسة سياسة العزل في زنازين التأديب المميتة والتي أدّت إلى حدوث حالات وفاة لمعتقلين ومحاولات انتحار بين المعتقلين، إلاّ أنّ رئيس المباحث الجديد، عمرو هشام، لديه إصرار شديد على إدخال عدد من المعتقلين لزنازين التأديب، التي تتسم بالخطورة الشديدة، كما التضييق على المعتقلين في تلقي العلاج رغم الاستغاثات المستمرّة ووجود حالات مرضية شديدة ومعتقلين كبار في السن، وتجاهل إدارة سجن طرة تحقيق تلك الاستغاثات، ما تسبّب في حالات وفاة حدثت مؤخراً، ومن أبرزها وفاة رجل الأعمال تاج الدين علام.

وعلمت الشبكة المصرية، أنّ رئيس المباحث عمرو هشام، المتورط في تلك الانتهاكات، والمعروف عنه بأنه سليط اللسان ودائماً ما يعتدي بالضرب والسباب على السجناء الجنائيين والمعتقلين السياسيين.

 

* ألبانيا ترفض تسليم مواطن مصري محكوم عليه بالإعدام في مصر

رفضت محكمة في ألبانيا، اليوم الجمعة، تسليم مواطن مصري يدعى محمد راجح يواجه حكما بالإعدام في بلاده.

وألغى القاضي أرتان جيرميني تسليم محمد راجح بعد أن لم تقدم السلطات المصرية تأكيدات بأنه لن يتم إعدامه.

وكانت قد حكمت محكمة مصرية على راجح بالإعدام في جريمة قتل في نوفمبر 2019 في الجيزة، وأصدرت السلطات مذكرة دولية باعتقاله.

واعتقل راجح في مطار ألبانيا الدولي في مايو أثناء محاولته دخول البلاد كسائح.

 

* استنكار إخفاء “الهيتي” منذ سنوات واعتقال 4 بالشرقية وتدوير 3 آخرين ودعوة لإنقاذ إبراهيم عزب

تواصل قوات الانقلاب بالغربية إخفاء المواطن سمير محمد عباس الهيتي، وهو مدرس يبلغ من العمر 47 عاما، منذ اعتقاله أمام أهل قريته دمشلا التابعة لمركز كفر الزيات في يناير 2015 بعد حضوره جنازة أحد أقاربه، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وبحسب شهود عيان، تعرض “الهيتي” للتعذيب الممنهج والشديد من ضرب وسحل وصعق بالكهرباء داخل مبنى مقر الأمن الوطني بكفر الزيات، ومدينة طنطا.

ورغم تقديم أسرته بعدد من البلاغات والتلغرافات وتحرير دعوى بالقضاء الإداري؛ للكشف عن مكان احتجازه إلا أن وزارة داخلية الانقلاب تنكر وجوده بحوزتها ضمن مسلسل الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ضد المصريين.

واستنكرت أسرة الهيتي “ما يتعرض له من انتهاكات وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مصيره وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها“.

https://www.youtube.com/watch?v=9ZCwMVjVvDc&feature=emb_logo

اعتقالات في “ديرب

وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مركز ديرب نجم 4 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن “المعتقلين الأربعة تم عرضهم على نيابة ديرب نجم وقررت حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات، وهم: سمير بدوي عبدالله بدوي، محمد فؤاد عبدالهادي طاحون، محمد مصطفى متولي، ومصطفى حسين أحمد“.

وأشار إلى أن “اعتقال المواطنين الأربعة  يأتي في إطار سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفي ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد يوما بعد الآخر“.

وكشف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير واعتقال  3 بأبو كبير بعد حصولهم على البراءة أكثر من مرة في الاتهامات الموجه إليهم حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما“.

 وذكر أن “الضحايا الثلاث هم: محمدالجندي، رمضان عبدالخالق، ومحمد أحمد عبدالرازق. والتدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات أمن الانقلاب بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

 فيما ظهر بعد إخفاء قسري لمدة شهرين المعتقل رضا سعيد كامل من “المهيملي” بكفر صقر، وتم عرضه على نيابة أبوكبير الكلية وقررت حبسه 15 يوما.

إبراهيم عزب

و طالبت منظمة “نحن نسجل” بالحياة للمعتقل الصيدلي إبراهيم عزب من محافظة الدقهلية والذي يواجه خطر تنفيذ حكم إعدام مسيس صادر بحقه من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل وفقا لمراقبين.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية أن “إبراهيم يبلغ من العمر 31 عاما وتم اعتقاله في شهر مارس 2014 من مدينة المنصورة ليتعرض لانتهاكات عدة منها الضرب والكهرباء وهو مقيد ومعصوب العينين لإجباره تحت التعذيب على تسجيل اعتراف مصور، عرض بعدها على النيابة على ذمة القضية رقم 16850 لسنة 2014 جنايات المنصورة، المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الحارس“.

 

*نشطاء يكرمون ابنة معتقل على مواقع التواصل بعد أن تجاهلها النظام

تضامن مغردون مع الطالبة إيمان سعيد يونس عبد الرحيم علي، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة قسم علمي علوم بمجموع 403 درجات، بعدما تجاهلتها أذرع النظام في التغطيات والبرامج التي خصصت حلقات وفقرات عن أوائل الثانوية فور إعلان الوزارة للنتائج.

وأرجع المغردون التجاهل لاعتقال والدها في سجون نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ودعوا للتغريد على وسم يحمل اسمها “#إيمان_سعيد_يونس”، لتكريمها على طريقتهم.

ووفقاً لحساب “المجلس الثوري المصري”، فقد “تم تجاهل إيمان سعيد يونس التي حصلت على المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية بمجموع 98.5% علمي علوم، لأن والدها معتقل في سجون السيسي في الإسكندرية، كما لحق التجاهل بالأولى على الجمهورية فاطمة محمد عبد اللطيف الطنطاوي من بلقاس دقهلية، بسبب لحية والدها ونقاب والدتها”.

وغردت دعاء: “‏عم سعيد معتقل، فالإعلام تجاهل بنته إيمان اللي طالعة الثانية على الجمهورية… أرجوكم باركوا لإيمان وفرحوها. #ايمان_سعيد_يونس”.

وكتبت بيري أحمد: “‏مبارك عليكي يا إيمان يا بنت الأحرار، علشان أبوها معتقل محدش جاب سيرتها (…) أتذكر في مسلسل الاختيار كان الضابط بيقولها ملناش دعوة بأهل المعتقل، احنا بنحمي الشعب… واضح جداً”

 

* المخابرات المصرية تضغط بورقة جديدة على المقاومة الفلسطينية للتهدئة وحماس ترد

كشفت تقارير إخبارية أن قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، أوفد عباس كامل مدير المخابرات ونائبه ماجد فرج للكيان الصهيوني والضفة الغربية في محاولة جديدة للعب بورقة “التهدئة” من أجل الضغط على حركات المقاومة الفلسطينية لمد أمد التهدئة عدة أشهر وقد تصل لسنوات.
كامل” حط في تل أبيب ، للقاء رئيس وزرائها نفتالي بينيت ووزير الأمن بني جانتس، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع قطاع غزة، وهو مارفضته حركة حماس وأكدت أن الكيان لم يفِ بالوعود كعادته.
كامل خلال اللقاء حاول إرساء ورقة يضمن حالة من الهدوء لعدة سنوات، بعد إتمام صفقة تبادل للأسرى وتسهيل عملية إعمار غزة وتحسين ظروفها الاقتصادية، وفق ما ذكرت مصادر عبرية فيما تحدثت مصادر مصرية عن أن “المنقلب عبد الفتاح السيسي، كلف كامل بزيارة رام الله  بعد تهديدات متجددة أطلقتها المقاومة بأن ماتم الإتفاق عليه بعد عملية سيف القدس لم يتم منه بند واحدا. وفي أعقاب انتهاء لقاءاته في إسرائيل، انتقل كامل إلى رام الله حيث التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،للتباحث في وضع السلطة حول تخفيف الضغط على الكيان الصهيونى عبر ورقة المساعدات المادية وإعمار غزة وزيادة النشاط الاقتصادي للقطاع“.

ورقة جديدة ورفض من المقاومة
وفي قطاع غزة، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية  من مصادر فلسطينية، أن “المصريين قدموا ورقة جديدة تستهدف إرساء تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال، تشمل صفقة لتبادل الأسرى، وفتح معابر القطاع بشكل كامل، وإدخال المِنح العربية والدولية إليه، وإجراءات أخرى لتحسين وضعه الاقتصادي. وكان كامل طرح على الجانب الإسرائيلي تنفيذ صفقة التبادل على عدة مراحل، وأن تُنجَز المرحلة الأولى في وقت قريب لتسريع التوصل إلى اتفاق تهدئة.
وناقشت الفصائل الفلسطينية، خلال اجتماع أمس الورقة التي قدمها المصريون والخطوات الممكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة”. ونقلت المصادر أن “الفصائل اتفقت على تفعيل أدوات الضغط الشعبية على الرغم من الوعود المصرية مؤكدة أن هذه الضغوط لن تتوقف إلا بعد تنفيذ تفاهمات التهدئة التي كانت سارية قبل معركة سيف القدس، مشددة على أن وعود الوسطاء لن تستطيع اجترار مزيد من الوقت لمصلحة الاحتلال“.

ذكرى إحراق الأقصى
كذلك اتفقت الفصائل على تنظيم مهرجان شعبي في ذكرى إحراق المسجد الأقصى بعد غدا السبت بغزة، بمشاركة كل القوى والفصائل الوطنية.
محمد البريم رئيس المقاومة الشعبية الفلسطينية قال إن “المهلة التي أعطتها الفصائل للوسطاء انتهت، وإن مرحلة جديدة بدأت بوجه الاحتلال من خلال الأدوات الشعبية، لافتا إلى أن اجتماع الفصائل ناقش عدة نقاط، أبرزها عدم التزام العدو بما تم التوافق عليه على صعيد إعادة الإعمار ورفع الحصار، فيما جرى الاتفاق على برامج للضغط، تبدأ بمهرجان حاشد على حدود القطاع. وتزامنا مع تجديد المقاومة تحذيراتها، بدت واضحة نية العدو التخفيف من إجراءاته المفروضة على غزة، إذ أعلن جانتس أن “حكومته ستعمل على تسهيل وصول المنحة القطرية، لكنه ربط دخولها بأنه سيكون بعد معرفة إلى أين تصل الأموال؟“.

تجارب حماس مستمرة
في سياق متصل، ذكرت مصادر عبرية أن “الجناح العسكري لحركة حماس أطلق أمس، ثلاثة صواريخ تجاه البحر، في إطار التجارب الصاروخية التي تهدف إلى تحسين قدرات الحركة العسكرية“.
واعتبر مصدر مقرب من حماس أن “الصواريخ التجريبية تحمل رسائل تهديد للاحتلال الإسرائيلي بأن فصائل المقاومة مستعدة لأي عدوان، وأنها لن تسكت على استمرار خنق وحصار قطاع غزة“.
وتمتلك حركة حماس ، أسلحة تكفي لمهاجمة إسرائيل. ولقد جربت الحركة بالفعل مجموعة متنوعة من التكتيكات حيث أسقطت الدفاعات الإسرائيلية طائرة بدون طيار، ربما كانت مسلحة، حاولت عبور الأجواء إلى إسرائيل من غزة.
أهم سلاح في ترسانة الفلسطينيين إلى حد بعيد هو امتلاكهم لمجموعة متنوعة جدا من صواريخ أرض – أرض. ويُعتقد أن بعض هذه الصواريخ (إلى جانب أنظمة أخرى مستخدمة مثل صواريخ كورنيت المضادة للدبابات التي استخدمت خلال الأيام الأخيرة)، قد تم تهريبها عبر الأنفاق من شبه جزيرة سيناء المصرية.
لكن الجزء الأكبر من ترسانتي حركة حماس مصنعة محليا إلى حد بعيد، حيث توجد قدرات تصنيع نشيطة ومتطورة نسبيا داخل قطاع غزة نفسه.

مخزون صواريخ

وفي حين أن أسماء صواريخ معينة قد تكون مربكة بعض الشيء، فإن لدى حماس مخزونا كبيرا من الصواريخ قصيرة المدى مثل القسام (يبلغ مداه 10 كيلومترات) والقدس 101 (يبلغ مداه حوالي 16 كيلومترا)، كما أن لديها نظام صاروخ غراد (ويصل مداه حتى 55 كيلومترا)، وصاروخ سجيل 55 (ويصل مداه حتى 55 كيلومترا). ومن المحتمل أن تكون هذه الأنواع تمثل الجزء الأكبر من مخزون حركة حماس، وفيما يتعلق بالمدى الأقصر يمكنها استخدام قذائف الهاون.
وبحوزة الحركة أيضا مجموعة متنوعة من الأنظمة الصاروخية طويلة المدى مثل إم – 75 (يصل مداه حتى 75 كيلومترا)، والفجر (يصل مداه حتى 100 كيلومتر)، و160 – آر (ويصل مداه حتى 120 كيلومترا)، وبعض صواريخ إم -302 إس التي يبلغ مداها 200 كيلومتر، لذلك من الواضح أن لدى حماس أسلحة يمكنها استهداف القدس وتل أبيب على حد سواء، وتهديد الشريط الساحلي الذي يضم أكبر كثافة سكانية في إسرائيل والبنية التحتية الحيوية بأكملها.

 

* مجاملة لـ”ماكرون” السيسي يستغل الأزهر للتصدي لنفوذ تركيا في مالي

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تنظيم الأزهر الشريف برنامجا تدريبيا لعدد من الأئمة الماليين في محاولة لمواجهة التطرف، مؤكدا أن “البرنامج  يأتي في إطار جهود سلطات الانقلاب لزيادة دورها في مالي والتصدي لنفوذ تركيا من أجل إرضاء فرنسا ورئيسها ماكرون الذي يتفاخر بعدائه للمسلمين في فرنسا ويحرمهم من أدنى حقوقهم“.

وبحسب التقرير، أعلن الأزهر في 2 أغسطس عن دورة تدريبية لـ 23 إماما وخطيبا من مالي لمحاربة التطرف، في الوقت الذي تكثف فيه مصر جهودها لتعزيز نفوذها في القارة الإفريقية.

وقال حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر الدولية في بيان إن «الهدف من وراء الدورة التدريبية هو تمكين الأئمة الماليين من تصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار الخاطئة عن الإسلام ومواجهة التطرف».

وقال مامادو مانجارا، سفير مالي في القاهرة، في بيان إن «بلاده تأمل في أن يتمكن الأئمة المدربون من مواجهة الأفكار التي يروج لها المتطرفون».

وجود قوي للأزهر بإفريقيا

ويتمتع الأزهر بوجود قوي في مالي، وفي اجتماع مع رئيس وزراء مالي موسى مارا في عام 2014، أعلن الإمام الأكبرشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب “نشر شيوخ وأساتذة من الأزهر للعمل في قطاع التعليم في مالي من أجل غرس قيم السلام والاعتدال في قلوب الطلاب“.

كما أنشأ الأزهر فرعا للجمعية العالمية لخريجي الأزهر في مالي، وقال المركز الإعلامي للأزهر في بيان في فبراير 2019 إن “الجمعية تهدف من خلال فروعها وبرامجها في مالي ودول أفريقية أخرى إلى تحسين القوة الناعمة للأزهر من خلال خريجيها“.

وفي مارس من هذا العام، نظمت جمعية الأزهر وبعثته في مالي مؤتمرا دينيا أُطلق عليه اسم «الاعتدال في الإسلام» في أحد مساجد مالي، تركز خلاله النقاش على خطر التطرف والأصولية وأهمية غرس قيم السلام والتعايش السلمي في المجتمع.

وبالتعاون مع الجمعية العالمية لخريجي الأزهر في مالي، تحرص بعثة الأزهر، التي تتكون من عدد من الدعاة المصريين في مالي، على عقد أنشطة وندوات لمحاربة التطرف ونشر روايات معتدلة.

وخلال زيارته للقاهرة في مايو، أشاد وزير الخارجية المالي زيني مولاي “بدور الأزهر في تعزيز الروابط الثقافية بين مصر ومالي من خلال نشر تعاليم الإسلام المتسامحة ومكافحة الأفكار المتطرفة”، وخلال لقاء مع مولاي، شدد وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري على «الدور المصري في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الأزهر من خلال إيصال المفاهيم الصحيحة للإسلام في مالي».

ولا يقتصر دور الأزهر في مالي على الدعوة، ولكنه يشمل أيضا المساعدات الإنسانية، ففي 10 أغسطس، نظمت الجمعية العالمية لخريجي الأزهر في مالي سلسلة من الأنشطة الخيرية التي ركزت على النازحين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في شمال مالي بسبب الهجمات الإرهابية، وعرضت الجمعية مساعدات إنسانية في محاولة لتخفيف معاناة الناس.

تعاون أمني وسياسي

وأشار الموقع إلى أن الأزهر يدعم جيش مالي في محاربة “الجماعات المتطرفة” ففي مايو 2020، أشادت الجمعية “بجهود الجيش المالي في مكافحة المنظمات الإرهابية، وشددت على أن هذه الجماعات لا علاقة لها بالإسلام وليس لها أي احترام أو اعتبار لا للمؤمنين ولا لأي روح بشرية أو ممتلكات فردية أو عامة“.

ولا تقتصر الجهود المصرية لتعزيز وجودها في مالي على دور الأزهر، حيث تتوسع العلاقات الثنائية أيضا إلى الزيارات الدبلوماسية، وخلال زيارته للقاهرة في مايو، التقى وزير الخارجية المالي زيني مولاي عبد الفتاح السيسي الذي أعرب عن حرص مصر على المساعدة في استعادة الاستقرار في مالي.

وأشار السيسي إلى أن “مصر مستعدة للتعاون مع مالي في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتنسيق المشترك على المستويين الأمني والعسكري“.

على المستوى الاقتصادي، نمت التجارة الثنائية بين البلدين في السنوات الماضية، وأشار تقرير صدر عام 2020 عن إدارة البلدين والمنظمات الأفريقية ووحدة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA) في هيئة التمثيل التجاري إلى أن “حجم التداول بين مصر ومالي ارتفع إلى 12.1 مليون دولار في عام 2018، مقارنة بـ 10.8 مليون دولار في عام 2017“.

وذكر التقرير أنالصادرات المصرية إلى مالي ارتفعت إلى 12.1 مليون دولار في 2018 مقارنة بـ 10.5 مليون دولار في 2017“.

مواجهة النفوذ التركي

تأتي جهود حكومة الانقلاب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مع تزايد النفوذ التركي في مالي، وكتبت صحيفة لوموند الفرنسية في 5 أغسطس أن “وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو كان أول مسؤول أجنبي يزور مالي منذ انقلاب 2020 في سبتمبر من العام الماضي“.

وتابعت لوموند أن «هذه الزيارة هي علامة تشير إلى دعم تركيا للانقلاب، وهو في حد ذاته هجوم على المصالح الفرنسية».

وذكرت صحيفة نورديك مونيتور السويدية في تقرير صدر في سبتمبر 2020 أن «جاويش أوغلو زار مالي بهدف تثبيت مرحلة انتقالية تتماشى مع سياسات حكومته».

وفي 18 أغسطس 2020، قادت مجموعة من الجنود انقلابا عسكريا في مالي، وأطاحت بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي أُجبر على الاستقالة وحل البرلمان والحكومة.

على الرغم من أن الأهداف التركية في مالي تعارضت تاريخيا مع النفوذ الفرنسي هناك، إلا أن الجهود المصرية لا تتعارض مع مصالح فرنسا في مالي، كما كشفت دراسة أجراها المركز المصري للدراسات الإستراتيجية.

ووجدت الدراسة، التي صدرت في ديسمبر 2020، أن “هناك تقاربا كبيرا بين الرؤيتين المصرية والفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، بما في ذلك مالي، والقضاء على الإرهاب من خلال مكافحة الأفكار المتطرفة“.

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمحاضر في برنامج تدريب الأئمة الماليين، للمونيتور«الأزهر له حضور كبير في مالي، والدورة التدريبية تأسست على تثقيف الأئمة والوعاظ وإدخال الفكر المعتدل».

وقال إن «مصر حريصة على تعزيز النفوذ في مالي؛ لأنها تدرك أن النفوذ المصري في ليبيا مرتبط بوجودها في مالي، ليبيا المجاورة».

وأشار فهمي إلى أن “مصر لجأت إلى الأزهر لتعزيز وجودها في مالي، وهو ما قد تستفيد منه فرنسا في ضوء انتشار الجماعات المتطرفة في الدولة الأفريقية، وبالتالي، فإن إيصال أيديولوجية معتدلة في البلاد هو رغبة فرنسية، ولا يمكن القيام به إلا من خلال مؤسسة مصرية عريقة، مثل الأزهر“.

وخلص إلى أن «تركيا تحاول تعزيز وجودها في مالي من خلال القروض والمساعدات الإنسانية، وهو ما تعرفه مصر جيدا، ولهذا السبب تسعى إلى تعزيز دورها في مالي وفي منطقة الصحراء والساحل».

 

* “دايلي ميل”: انتشار بكتريا سامة في المنتجعات السياحية بمصر

نشر موقع “دايلي ميل” تقريرا سلط خلاله الضوء على إصابة شاب بريطاني ببكتريا سامة تسبب في إصابته بفشل كلوي خلال رحلة سياحية إلى مصر، ما دفع الشاب للمطالبة بتعويض قدره 500 ألف جنيه إسترليني.

وقال التقرير إن “مراهقا ادعى أنه أُصيب بتسمم غذائي شديد لدرجة أنه تسبب له في فشل كلوي أثناء إجازته في مصر ويطالب وكالة TUI بتعويض يزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني“.

يعتقد مارشال برنت، 19 عاما، من هامبستيد، شمال لندن، أنه “أُصيب بالمرض جراء تناوله برجر مطبوخ ودجاج في منتجع جاز أكوامارين من فئة الخمس نجوم في مصر“.

وأُصيب برنت بتسمم غذائي حاد في اليوم الثالث من الرحلة وتم نقله بواسطة الإسعاف الجوي إلى المستشفى بعد تسعة أيام بسبب الفشل الكلوي، وادعى محامو الصبي أن “سبب ذلك هو عدوى من بكتيريا Shiga Toxin الخبيثة (STEC)”.

وأوضح المحامون أنه “احتاج إلى 38 يوما من غسيل الكلى وعانى من أضرار جسدية جسيمة من المرض“.

ويريد برنت 500 ألف جنيه إسترليني من شركة TUI العملاقة للسفر حيث يدعي أن “موظفي المنتجع فشلوا في ضمان أن تكون جميع الأطعمة والمشروبات آمنة للاستهلاك“.

كان المراهق يبلغ من العمر 15 عاما وكان يدرس في الشهادة الثانوية العامة الخاصة به عندما حجزت عائلته عطلة شاملة لمدة أسبوع في مصر في أكتوبر 2016.

وقال محاموه إن “المنتجع يضم «مجموعة من المطاعم والمرافق في مجمع قائم بذاته» بالإضافة إلى 18 حمام سباحة وثلاثة حدائق مائية على البحر الأحمر، لكنهم يزعمون أنه مرض من الطعام وعانى من «مضاعفات عصبية شديدة» بما في ذلك نوبة صرع في نوفمبر 2016، وعمى مؤقت“.

ويقول برنت إنه “يتعين عليه التعايش مع أضرار «لا رجعة فيها» لكلتا الكليتين، في حين تم تخفيض وظائف الكلى الإجمالية بنسبة 60 في المائة“.

ويقول محاموه إن “ظروف عمله قد تأثرت؛ بسبب إصاباته التي غيرت حياته ويتوقع المسعفون أنه سيصاب بأمراض الكلى المزمنة المتقدمة“.

وقال روبرت هانتر، محامي برنت، إنه “إذا لم يكن الفشل الكلوي ناتجا عن طعام أو بكتيريا منقولة بالماء، فلا بد أنها كانت عدوى من أحد حمامات السباحة، وقال في أوراق المطالبة “إن الإصابة بالبكتريا السامة المسببة للمرض نتجت عن طعام بديل أو بكتيريا منقولة بالماء في المنتجع – وهذا الحادث لا يمكن أن يحدث عادة دون إهمال من جانب المدعى عليه أو مورديه أو خدمه“.

«الأداة» التي تسببت في المرض والخسارة والأضرار، أي المنتجع ومطبخه، أو بدلا من المنتجع ومسبحه، كانت في جميع الأوقات في إدارة وسيطرة المدعى عليه ومورديه.

يتم المطالبة بالتعويض عن التأثير على جميع جوانب حياة برنت – بما في ذلك أن تعليمه خرج عن مساره بسبب مرضه وعانى من شهادة الثانوية العامة، وأقرت شركة TUI أن “المراهق نُقل إلى المستشفى أثناء إجازته، لكن الخلافات حول سبب التسمم الغذائي الذي كان مصدر مرضه“.

وأظهرت وثائق المحكمة أن “الشركة تشكك أيضا في مدى إصاباته ومقدار التعويض المطالب به، ونفى محامي TUI ديفيد بويل تهمة الإهمال من جانب الشركة أو العاملين في المنتجع“.

وقال إن “الشركة تعتزم استدعاء أدلة من خبراء في مجالات الأحياء الدقيقة والصحة العامة والطب النفسي وأمراض الكلى، لم يتم تحديد موعد للمحاكمة الكاملة بعد“.

 

*السيسي ومحور الشر يواصلون دعم حفتر لتقويض حكومة الوحدة الوطنية

شر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا تزامنا مع تصاعد التوترات بين الجنرال خليفة حفتر وحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة.

وبحسب التقرير، التقى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في القاهرة في 11 أغسطس، وسط جهود دولية لإنقاذ خريطة طريق تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة لليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في 10 أغسطس على موقع تويتر إن “الاجتماع يأتي كجزء من الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا المقرر إجراؤها في نهاية هذا العام“.

وجاء في التغريدة أن “نورلاند يواصل التركيز على ضرورة دعم التسويات الصعبة اللازمة لتأسيس الأساس الدستوري والإطار القانوني اللازمين الآن من أجل إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر“.

وجاء الاجتماع وسط تصاعد التوتر بين حفتر والحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد دبيبة.

وفي 9  أغسطس، أعلن حفتر الترقيات العسكرية دون استشارة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي أو الحصول على موافقته ويقول المجلس الرئاسي إنه “هو السلطة المكلفة بالترقيات أو التعيينات العسكرية الواقعة في دائرة اختصاصه في هذه المرحلة وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في جنيف في مطلع هذا العام“.

وفي خطاب ألقاه في الاحتفال الذي أُقيم في 9 أغسطس بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي، قال حفتر لقواته إن “الجيش لن يخضع لأي سلطة غير السلطة التي ينتخبها الشعب“.

انتكاسة العملية السياسية

وقال الباحث المصري في الدراسات الأمنية الإقليمية في المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، أحمد عليبة، لـ “المونيتور” إن “الثقة بين حفتر والحكومة الانتقالية تراجعت، ما قد يزيد المخاوف من احتمال انتكاسة في العملية السياسية برمتها“.

وأضاف عليبة “لقد بلغنا ذروة الاستقطاب السياسي، والتفاؤل بشأن نجاح العملية السياسية في ليبيا قد تضاءل“.

وفي الخامس عشر من يوليو، اتهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيس من وصفهم بـ”المفسدين” بمحاولة عرقلة الانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد في الرابع والعشرين من ديسمبر، وقال أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن “العديد من اللاعبين الرئيسيين في ليبيا أكدوا التزامهم بالانتخابات، ولكنه أضاف، أخشى أن العديد منهم ليسوا على استعداد للسير في هذا الحوار“.

وفي الوقت نفسه، هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات على أي فرد أو جماعة تحاول عرقلة العملية الانتخابية في ليبيا.

وقال جلال الحرشاوي، الباحث الليبي البارز في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، للموينتور “عندما زار المبعوث الخاص ريتشارد نورلاند ومساعد وزير الخارجية بالنيابة جوي هود طرابلس في مايو، أثارا نقطة عدم الالتقاء بالمشير حفتر، وفي ذلك الوقت، كانت سياسة الولايات المتحدة تتألف من مجرد تجاهله، وهو ما يعني أيضا أن واشنطن لم تمارس أي ضغط عليه“.

وأضاف قائلا “الآن، وبعد ثلاثة أشهر، تدرك واشنطن أن حفتر أصبح في وضع أفضل على عدة جبهات، وهي عازمة على إتباع طريقة لعب حازمة إلى حد ما في الأشهر المقبلة“.

وقال نورلاند إن “حفتر يمكن أن يلعب دورا في تشكيل جيش ليبي موحد، كما أعرب خلال مقابلة مع قناة الجزيرة في 5  أغسطس عن ثقته في أن الانتخابات ستجرى في موعدها“.

من الناحية الخطابية، يؤيد حفتر الانتخابات ويدعي أنه “يريدها بشدة ، وهذه القصة المؤيدة للديمقراطية هي محور إستراتيجيته الحالية وأضاف أن مثل هذا الخطاب يساعده على تشويه سمعة رئيس الوزراء دبيبة في طرابلس“.

فقد أدرك حفتر أن “دبيبة يريد البقاء في السلطة في طرابلس أطول فترة ممكنة وبالتالي فإن المشير يستخدم فكرة الانتخابات كأداة، ولكنه لا يؤمن بها أيضا بالضرورة“.

حكومة موازية

وعقب الاجتماع مع نورلاند، قال حرشاوي إنه “يعتقد أن حفتر من المرجح أن يشكل حكومة موازية جديدة في برقة في شرق ليبيا قبل ديسمبر، لذا فإن الزعيم العسكري مشغول بترسيخ وترسيخ سلطته العسكرية في المناطق التي تقع بالفعل تحت رعايته إلى حد ما، برقة وأجزاء من فزان“.

وتعاني ليبيا من الفوضى والحرب الأهلية منذ الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي في 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي.

وفي السنوات التي تلت الانتفاضة، انقسمت الدولة الغنية بالنفط بين حكومة تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، وسلطة منافسة تقع في شرق البلاد، وكلاهما مدعوم من الجماعات المسلحة والحكومات الأجنبية.

دعمت القاهرة حفتر منذ حربه ضد شرق ليبيا في العام 2014، لأنها تعتبره حصنا ضد الجماعات الإسلامية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين.

وفي إبريل 2019، شن حفتر وقواته، بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا، هجوما لمحاولة الاستيلاء على طرابلس من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والقوات الموالية لها آنذاك.

لكن حملة حفتر التي دامت 14 شهرا انهارت بعد أن عمدت تركيا، المنافس اللدود لمصر في صراع إقليمي أوسع حول الإسلام السياسي، إلى تكثيف دعمها العسكري لقوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بمئات الجنود والمعدات، بموجب اتفاقية التعاون العسكري التي وقعتها مع “حكومة الوفاق الوطني” في نوفمبر 2019.

فقد كادت ليبيا تتحول إلى مسرح حرب بالوكالة بين الدول المتنافسة، بما في ذلك تركيا ومصر، ولكن في أكتوبر 2020، وقع الحزبان المتناحران في ليبيا على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبعد شهر واحد توصل طرفا الصراع الليبي إلى خريطة طريق في تونس تمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول نهاية عام 2021، كما تضمنت خارطة الطريق تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد لفترة انتقالية لحين إجراء انتخابات.

بيد أن “منتدى الحوار السياسي الليبي”  وهو هيئة مؤلفة من 75 شخصا اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي في البلاد، فشل مرارا في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الأساس الدستوري والتشريعات التي تنظم انتخابات ديسمبر المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن “حفتر عقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة في أغسطس الماضي“.

مصر تؤيد حفتر

وقال عليبة إن “سلطات الانقلاب لا تزال تعتبر حفتر أحد أطراف السلطة الوطنية، ويمكن بالتالي أن يكون شريكا في العملية السياسية في المستقبل“.

وتابع “تعتبر مصر الجيش الليبي بقيادة حفتر مشروعا وطنيا، لكنها تفضل الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف عندما يتعلق الأمر بمسألة الطموح السياسي“.

وقال عليبة إن “سلطات الانقلاب تقدم نفسها كوسيط بين جميع الأطراف، وأضاف من الدروس المستفادة خلال الفترة الماضية أن القاهرة تريد علاقات قوية مع جميع الأطراف في ليبيا“.

ومع ذلك، قال حرشاوي “لم يكن هناك أي دفء أو صداقة بين حفتر والقاهرة لسنوات، وهي علاقة متوترة في كثير من الأحيان؛ لأن مصر نادرا ما توافق على سياسة حافة الهاوية التي يتبعها حفتر وأساليب الثقة المفرطة فيه، والتي تأتي أحيانا بنتائج تضر بالمصالح الوطنية لمصر، ولكن في الوقت نفسه، فإن كلا من الفاعلين مرتبطان ببعضهما البعض بشكل لا انفصام له من خلال الجغرافيا والتاريخ وعوامل أخرى، كما أشار“.

وأوضح حرشاوي أن “سلطات الانقلاب لا تؤيد تشكيل حفتر حكومة موازية جديدة في برقة في هذه المرحلة. وأضاف ولكن إذا فعل ذلك، فلن تكون كارثة على القاهرة“.

وثمة عقبة رئيسية أخرى تزيد من تعقيد الوضع في ليبيا هي وجود آلاف القوات الأجنبية والمرتزقة، وعدم سحبهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي.

وقد طالبت حكومة السيسي مرارا كافة القوات الأجنبية والمرتزقة بمغادرة ليبيا دون تأخير، من جانبها، تقول تركيا إن “وجودها مشروع بموجب اتفاقية التعاون العسكري التي وقعتها مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر 2019.

وقال عليبة إن “أحد أهداف القاهرة في ليبيا هو وضع حد للنفوذ التركي هناك“.

وفي الوقت نفسه، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أن “رضا فرج فريتس، رئيس أركان النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، قد اختطف في 2 أغسطس، مع أحد حراسه الشخصيين، أثناء زيارته لمقر حكومة الوفاق الوطني في طرابلس“.

وأعربت البعثة عن بالغ قلقها إزاء استهداف المسؤولين عن التحول الديمقراطي في ليبيا.

وقال حرشاوي “في عام 2020، بعد ضرب الجيش الوطني الليبي في غرب ليبيا، افترض العديد من كبار الدبلوماسيين أن حفتر ومساعده الأجنبي الرئيسي، أبو ظبي، يمكن أن يُرغما في نهاية المطاف على قبول تركيا في ليبيا والتعايش معها، وربما يكون هذا صحيحا إلى حد ما بالنسبة لروسيا ومصر، فالدولتان كلتاهما براغماتيتان“.

وخلص حرشاوي إلى أن “حفتر والإمارات وغيرها لن يتوقفوا أبدا عن العمل على تقويض حكومة الوحدة الوطنية التي تقبل الوجود التركي في ليبيا“.

 

* مقابل وساطة لصالح “الكيان” عباس كامل في تل أبيب بحثاً عن تأشيرة دخول السيسي لأمريكا

في عرض مبتذل يفضح  تقزم دور مصر الإقليمي والدولي، بسبب ممارسات السيسي وانقلابه العسكري، الذي أفقد مصر مكانتها، بدأ عباس كامل رئيس مخابرات السيسي زيارة غير مجدولة لإسرائيل بحثا عن دور للسيسي في المنظومة الإقليمية ، عبر البوابة الصهيونية.

ويلتقي كامل في زيارته عددا من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال نفتالي بينت، ووزير الأمن بني جانتس، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا.

الزيارة تحمل أهدافا أوسع وتتعلق بالإقليم، خاصة قبل “الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، وما ستتناولها من ترتيبات إقليمية متعلقة بإيران“.

فهناك حرص مصري على تأكيد دور المسؤولين في القاهرة في ضبط إيقاع ملفات المنطقة الملتهبة

ويأمل المنقلب  السيسي من وراء ذلك في ترتيب زيارة قريبة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال فترة وجيزة، وهو ما تم التأكيد عليه أيضا خلال زيارة وليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية مؤخرا للقاهرة.

والتقى السيسي، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، الأحد الماضي، في القاهرة، وبحثا العلاقات الثنائية والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة.

المحور الإيراني

كما تأتي الزيارة الطارئة لعباس كامل لبحث ملفات متعلقة بتطورات وتحركات المحور الإيراني في المنطقة بشكل أساسي، وتقاطع تلك التحركات مع الملفات ذات الصلة مثل الوضع في قطاع غزة، وأمن الممرات المائية، والتعاون مع الخليج، في ضوء اتصالات مصرية إيرانية جرت أخيرا، لتطوير العلاقات بين البلدين.

وهو ما يمثل قمة التدهور لمكانة مصر الإستراتيجية في المنطقة، لدرحة أن يذهب عباس لإسرائيل مقدما تفسيرات حول التقارب مع إيران أو بدء تفعيل التواصل ، كحق أصيل لمصر مع أي قوة إقليمية أو دولية، وهو ما يعني انصياع مصر التام لوصاية إسرائيل في المنطقة.

وأوضحت مصادر سياسية لوسائل إعلام عربية، أن “التنسيق بين مصر وإسرائيل بلغ ذروته خلال الأيام الماضية بعدما تمكنت القاهرة من وقف موجة تصعيد كانت قادمة لا محالة في ظل حالة الاستنفار التي تعيشها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بسبب تأخر الجانب الإسرائيلي في الوفاء بعدد من التعهدات الخاصة بتثبيت الهدنة في القطاع عقب المواجهة الأخيرة من جهة، وتحريض جهات إقليمية على تفجير أزمة جديدة بالمنطقة في إطار الصراع غير المعلن بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني من جهة أخرى“.

وساطة لصالح الكيان الصهيوني

كما أن القاهرة لعبت دورا كبيرا في تفويت الفرصة على محاولات تأجيج مواجهة جديدة بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق صاروخي من قطاع غزة صوب مستوطنة “سديروت”، مؤكدة أن “المسؤولين في مصر كانوا السبب الرئيس وراء تغيير السياسة الإسرائيلية الخاصة بـالرد الفوري“.

وشددت المصادر على أن “التدخل المصري ساهم في منع التصعيد، خاصة في ظل حالة تأهب من جانب الفصائل عبر تنظيم فعاليات مثل المسيرات الشعبية، وحراك الإرباك الليلي، والمواجهة العسكرية، وكذا في ظل الترقب من جانب “حزب الله” اللبناني لجر الجانب الإسرائيلي لمواجهة على أكثر من محور في نفس الوقت“.

وفد إسرائيلي بالقاهرة

وكان وفد إسرائيلي بقيادة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيال حولتا، والمستشار المنتهية ولايته مئير بن شبات، قد زار  القاهرة، الأسبوع الماضي، والتقيا رئيس المخابرات المصرية واللواء أحمد عبد الخالق مسؤول ملف فلسطين في الجهاز للتباحث بشأن الوضع في قطاع غزة، ومنع التنسيق بين فصائل القطاع و”حزب الله”، خشية تفجير مواجهة على جبهتي الشمال والجنوب، وهو ما استتبع معه الحديث بشأن الهدنة طويلة الأمد التي ترعى القاهرة مباحثاتها، وكذلك تخفيف الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة“.

وهو ما يلفت الأنظار لدور مصر المنحاز لإسرائيل وخدمة أهداف إسرائيل، حيث تسعى إسرائيل لوقف التنسيق بين قوى المقاومة عبر السيسي لتحقيق أمن للإسرائيليين واستقرار على حساب الشعوب العربية في لبنان وفلسطين، في الوقت الذي تتعنت فيه إسرائيل لعرقلة إعادة إعمار غزة المتفق عليه، بجانب منع حركات المقاومة من استثمار انتصارها الأخير سياسيا، وهو ما يمثل قمة الخيانة من قبل نظام العسكر في مصر، الذي يرفع شعارا مرحليا “كله يهون من أجل تأشيرة السيسي لزيارة أمريكا”، والتي لا يرغب فيها بايدن بالمرة، حيث أن تلك الزيارة قد تفتح عليه غضب  الدوائر السياسية في أمريكا لاستضافة ديكتاتور ترامب المفضل، صاحب أكبر انتهاكات لحقوق الإنسان،  حيث كان قد اضطر بايدن لمخاطبة السيسي هاتفيا وقت العدووان الصهيوني على غزة، ودفعه لممارسة ضغوط على حركات المقاومة الفلسطينية التي أوجعت تل أبيب بصواريخها، دون أن يتوسع في أي علاقات أو لقاءات مع نظام السيسي الدموي.

 

* تظاهرات طلابية أمام وزارة التعليم بسبب نتيجة الثانوية العامة

نظم عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم وقفة احتجاجية، لليوم الثاني على التوالي، أمام وزارة التربية والتعليم، احتجاجا على نتيجة الثانوية العامة ورسوب عدد كبير من الطلاب، فى الإمتحانات التي جاءت للمرة الأولى فى التاريخ المصري، من خارج المناهج التي درسها الطلاب على مدار العام.

تظاهرات طلابية

وطالب أولياء الأمور الذين شاركوا فى تظاهرات طلابية، بإعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة وعدم الاكتفاء بإعادة رصد الدرجات فقط.

كما طالبوا بإعلان نتائج الطلاب المحجوبة، مؤكدين أن امتحان انخفاض المجاميع والدرجات في نتيجة الثانوية العامة ظلم كبير للطلاب في ظل جائحة كورونا.

فيما طالب الطلاب بالسماح لمن رسب في أكثر من مادتين بدخول امتحانات الدور الثانى وليس إعادة العام الدراسي بالكامل.

الثانوية العامة

وناشدوا الرئيس بالتدخل لمنع تطبيق النظام الجديد للامتحانات.

كما دشن الطلاب أكثر من هاشتاج على فيسبوك منها “إلغاء النظام الجديد”، “راجعوا التصحيح تاني”، “نجاح جميع طلاب الثانوي”، “نجاح الدفعة يا ريس”.

وشهد محيط الوزارة تواجدًا أمنيًا مكثفًا مع إغلاق جميع الأبواب ومنع دخول أو خروج أي فرد.

وفشل وزير التعليم طارق شوقي فى إجراء امتحان إلكتروني بعد استهلاكه الطلاب على مدار 3 سنوات، كما فشل فى منع تسريب الامتحانات والغش، بعد أن أهدر عشرات المليارات على أجهزة التابلت، وإدخال النت للمدارس، وقبلها فشل في تمرير النظام الجديد بعد أن هاجمه نواب البرلمان، وشككوا فى قدراته.

 

* بأمر من السيسي لأول مرة في التاريخ مصر تعين رئيسا فريدا لأهم إذاعة في البلاد

قررت الحكومة المصرية تعيين رئيس لهيئة إذاعة القرآن الكريم في مصر، وهو شخص فريد من نوعه، حسبما وصفه المسؤولون في مصر.

وقال رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار، إنه تم اختيار المذيع والإعلامي، رضا عبدالسلام، ليشغل منصب رئيس شبكة القرآن الكريم، ليسد فراغ المنصب هذا منذ ثلاثة شهور، بعد بلوغ حسن مدني، الرئيس السابق للشبكة، سن المعاش.

وقال رضا عبد السلام، أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الهمم، إن رحلته طويلة في العمل الإذاعي، وبدأت منذ 30 عامًا، لافتًا إلى أن لديه إعاقة في يديه مما سببت له الكثير من الصعوبات.

ويتميز الإذاعي رضا عبد السلام، بتاريخ مهني كبير يمتد لأكثر من 30 عامًا في أروقة الإذاعة وأثيرها، بصوت هادئ ومميز يطل على قلب وأذن المستمعين من خلال برنامجه الأشهر “قطوف من السيرة“.

كما اشتهر أيضا بنقل الأمسيات الدينية وجولات لإذاعة القرآن الكريم في قرى ومدن مصر، كما قام بتغطية مناسك الحج عام 2006 وشارك في تقديم مسابقة القرآن الكريم العالمية بدبي، وصدرت له 4 كتب آخرها “نقش على الحجر“.

من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج: “استيقظت بلادنا يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 على نقلة جديدة في تاريخ الإذاعة، أول رئيس من ذوي الإعاقة لإذاعة القرآن الكريم. رضا عبدالسلام، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم الذي أمتعنا على مدار سنوات طوال بصوته العذب اللطيف.. الرجل الذي يعمل بالإذاعة على مدار 33 عاما قدم خلالها العديد من البرامج الإذاعية الشهيرة مثل: “قطوف من السيرة” و”مساجد لها تاريخ” و”سيرة ومسيرة“.

 

* تطبيع جديد..لاعب مصر للمصارعة يفوز على لاعب صهيوني 5-0

في تطبيع جديد وافق عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة في وزن 77 كجم بمنافسة لاعب صهيوني في دور الـ16 من بطولة العالم للشباب التي تقام بروسيا محققا الفوز بنتيجة 5 / 0.

وكانت قرعة بطولة العالم للشباب للمصارعة التي تقام في الفترة من 17 إلى 24 أغسطس الجاري، أسفرت عن مواجهة عماد أشرف مع لاعب صهيوني وسط غموض موقف لاعب المنتخب المصري سواء باللعب أو الانسحاب إلا أنه قرر خوض اللقاء وفاز  بنتيجة 5-0.

 

ارتفاع وتيرة الوفيات داخل سجون السيسي.. الخميس 19 أغسطس 2021.. إثيوبيا تواصل إنجاز سد النهضة والسيسي يبلع لسانه

معتقلين في السجون المصرية

ارتفاع وتيرة الوفيات داخل سجون السيسي.. الخميس 19 أغسطس 2021.. إثيوبيا تواصل إنجاز سد النهضة والسيسي يبلع لسانه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة تصدر قرارا بحق نائب سابق وآخرين بقضية نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع في البلاد

– قررت محكمة جنح أمن دولة مصر القديمة تأجيل نظر جلسة محاكمة المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد واخريين في القضية رقم 957 لسنة 2021 إلى جلسة 2 سبتمبر المقبل.

ونسبت النيابة العامة في القضية رقم 957 لسنة 2021، إلى البرلماني السابق زياد العليمي، أنه “أذاع وآخر مجهول عمدا بالداخل والخارج أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر بتاريخ 14 نوفمبر 2016 مقالا بعنوان (السؤال الصحيح لماذا تؤيد هذا النظام؟) عبر موقع الإلكتروني أورد فيه بيانات وشائعات كاذبة منها عدم نجاح مشروع قناة السويس الجديدة وإهدار الدولة لأموال المصريين وكان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس والحق وضرب المصلحة العامة“.

واتهمته النيابة أيضا بأنه “أذاع وآخر مجهول عمدا بالداخل والخارج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر بتاريخ 22 نوفمبر 2016 مقالا بعنوان (أرض النوبة لها ورثة أيضا) عبر موقع إلكتروني أورد فيه أخبار وبيانات وشائعات عن اضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريا ونزعهم ملكية أراضيهم بسعر غير عادل وطرحها للبيع لغير المصريين للإيحاء للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة لحقوق أهلها وارتكابها جرائم في حق مواطنيها بالمخالفة للدستور والقوانين، على حد وصف قرار الإحالة“.

وأسندت النيابة العامة لهشام فؤاد، أنه “أذاع عامدا بالداخل والخارج أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأنه بتاريخ 15 أغسطس 2016، عبر لقاء مصور بموقع إلكتروني خبرا وصف ثورة 30 يونيو انقلاب العسكري، للإيحاء للرأي العام العالمي بعدم شرعية مؤسسات الدولة الدولة المصرية وكان من ذلك أيضا إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وإضعاف الثقة المالية فيها والإضرار بالمصالح القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر في المصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات“.

كما أسندت النيابة العامة له أنه “أذاع عمدا بالداخل والخارج أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات تضمنت أخبارا كاذبة ادعى فيها وجود معتقلين بالسجون للإيحاء للرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق المواطنين بمصر وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون“.

وكان دفاع المتهمين قد طلب من المحكمة السماح له باتخاذ إجراءات ردها عن نظر القضية.

         

* اعتقال 5 من الشرقية وإخفاء معتقل وتدهور الحالة الصحية لـ”الحسيني” بوادى النطرون و”مدين” بطره

واصلت قوات الإنقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت 5 مواطنين من أبوحماد والعاشر من رمضان دون سند من القانون استمرارا لنهجها في اعتقال كل من سبق اعتقاله

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن قوات الإنقلاب اعتقلت من أبو حماد: محمد أبوسريع إبراهيم، وليد بكري متولي، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي العاشر من رمضان تم اعتقال ماهر نجيب، بعد اقتحام منزله مساء أمس الأربعاء، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، كما اعتقلت المواطنين حسن حجازي، حسن غريب أثناء المتابعة الدورية لهما بفرع الأمن الوطنى بمدينة العاشر من رمضان.

واستنكر أهالي الضحايا اعتقال هؤلاء الأبرياء وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف الانتهاكات واحترام القانون.

إخفاء “وصفي

فيما كشفت أسرة المواطن أحمد يوسف وصفي، من مركز كفر صقر بالشرقية عن إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 5 أغسطس الجاري. وأكدت أسرة “وصفي” عدم توصلها لمكان احتجازه رغم تحرير عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون تجاوب.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ابنها وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه

وحملت مؤسسة جوار للحقوق والحريات” وزارة داخلية الانقلاب ومصلحة السجون مسؤولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بإصدار عفو شامل لجميع المعتقلين حفاظا على أرواحهم.

إهمال طبي لـ”الحسيني” و”مدين

ووثقت المؤسسة الإهمال الطبي الذي يتعرض له مصطفى محمود الحسيني، المعتقل منذ ٢٠١٥ ، وهو طالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

وأوضحت أن إدارة سجن وادي النطرون 430 تتعنت في السماح له بإجراء عملية جراحية بقصر العيني بعد إصابته بقطع في شبكية العين تحت التعذيب من قبل جهاز الأمن الوطني أثناء فترة إخفائه قسريا؛ حيث تعرض لتعذيب شديد وممنهج.

وأشارت إلى أن الضحية يقبع بغرف الدواعي بعنبر الجنائيين إمعانا في التنكيل به مع رفض السماح بحصوله على حقه في العلاج.

كما تدهورت الحالة الصحية للمعتقل مدين إبراهيم محمد حسنين داخل سجن استقبال طره، وتتعنت إدارة السجن ضده، حيث منعت دخول علاجه. وعندما فقد القدرة على الحركة تم نقله لمستشفى السجن في حالة خطرة أمس الأربعاء

ووثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية الجريمة وذكرت أن الضحية في العقد السابع من عمره، وتم اعتقاله من السودان في شهر أكتوبر 2019 وترحيله إلى مصر، حيث يقبع فى السجن على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”أنصار الشريعة” رغم عدم وجوده في مصر وقت الأحداث المتهم فيها في القضية التي صدر فيها حكم غيابي ضده بالسجن 15 عاما.

وكان “مدين” غادر مصر عقب الانقلاب العسكري وبالتحديد في نوفمبر 2013 بما يؤكد كيدية الاتهامات الملفقة له ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها؛ حيث سبق أن تم اعتقاله مرتين خلال حكم المخلوع “حسني مبارك” الذي اشتهر عهده بوقائع الاعتقال التعسفي للأشخاص بموجب خطاب اعتقال يصدره وزير الداخلية حينها اللواء حبيب العادلي.

 

* ارتفاع وتيرة الوفيات داخل سجون السيسي

قالت عدة منظمات وحملات حقوقية إن ارتفاع وتيرة الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر دليل على الإهمال الكبير الذي وصلت له مقار الاحتجاز والسجون، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد تلك الممارسات تعد نهجًا للسلطات في مصر؛ وليست مجرد ممارسات استثنائية يتم تداركها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
جاء ذلك في أعقاب رصد وفاة 10 محتجزين في الفترة من 6 يوليو، حتى 11 أغسطس 2021؛ أي خلال 36 يومًا فقط.
وقالت المنظمات والحملات الموقعة إن تلك الوفيات تعبر عن ارتفاع في أعداد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية، حيث تسير في الفترة المذكورة بمعدل حالة وفاة كل 3 أيام، وهو معدل مرتفع يحتاج لتدخل عاجل لوقف الانتهاكات التي أدت لوفاة كل ذلك العدد في تلك الفترة الصغيرة نسبيًا.
وكانت المنظمات والحملات الموقعة رصدت وفاة كل من:
1-
رضا محمد السيد محمد أبو العنين (63 عامًا): والذي توفي في 6-7-2021، بمستشفى ليمان طرة، بعد إصابته بسرطان في الكبد، وهو معتقل منذ فض رابعة، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.
2-
فاروق ماهر شحاتة (26 عامًا): والذي توفي في 17-7-2021، بمنطقة سجون وادي النطرون (سجن 430)، تم اعتقاله في سبتمبر 2013، وجرت محاكمته في القضية 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة”، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد.
3-
عبد العزيز أحمد حسن حسنين: توفي يوم 17-7-2021، بسجن المنيا، واعتقل في 17 أغسطس 2013، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح، وحكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، ورفضت محكمة النقض الطعن.
4-
أحمد صابر محمود محمد (45 عامًا): توفي في 12-7-2021، بمنطقة سجون طرة، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة داخل محبسه بسجن شديد الحراسة (العقرب 2)، اعتقل في نهاية 2014، على ذمة قضية “كتائب حلوان”، وتم إخفاؤه قسريًا وتعرض للتعذيب النفسي والجسدي قبل عرضه على النيابة.
5-
صالح بدوي: توفي في يوليو 2021، بمنطقة سجون وادي النطرون، من دون إبلاغ أهله، بل فوجئ أهله مؤخرًا بوفاته، وكانت وفاته بسبب مرض السرطان الذي أصابه في محبسه، وسط معاناته من الإهمال الطبي.
6-
محمد أنور (70 عامًا): والذي توفي في 2-8-2021، بسجن جمصة العمومي، واعتقل منذ 2013، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحريق مجمع المحاكم بالإسماعيلية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.
7-
خالد سعد العدوي (48 عامًا): توفي يوم 3-8-2021، بأحد مقرات الأمن الوطني بالجيزة، اعتقل يوم 17 يوليو الماضي، وظل قيد الإخفاء القسري داخل مقر الأمن الوطني، إلى أن تم الاتصال بأسرته لاستلام جثمانه ودفنه.
8-
وليد صالح سعودي: توفي في يوم 11-8-2021، بقسم شرطة أول المحلة الكبرى، تم اعتقاله قبل أسبوع من وفاته وإخفاؤه قسريًا بأحد مقرات الأمن الوطني بالمحلة، وعرض على النيابة التي أخلت سبيله، وتوفي قبل إنهاء الإجراءات؛ متأثرًا بارتفاع درجة الحرارة وعدم القدرة على التنفس.
9-
محمود عبد الحكيم الهمشري (43 عامًا): توفي يوم 11-8-2021، بمنطقة سجون طرة، وكان يتمتع بصحة جيدة إلى أن تلقت أسرته اتصالاً هاتفيًا من إدارة السجن بأنه نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، ولدي وصولهم إلى المستشفى أخبروهم بوفاته!
10-
تاج الدين عبد الله عبد القادر علام (43 عامًا): توفي يوم 9-8-2021، بمنطقة سجون طرة، كان معتقلاً على ذمة قضية “خلية الأمل”، وتم إعادة اعتقاله على ذمة قضية أخرى في 27 نوفمبر الماضي.
وأشارت المنظمات والحملات الموقعة إلى أن وجود مسنين بين حالات الوفاة تلك؛ هو دليل على تعمد السلطات المصرية قتلهم بالبطيء من خلال الإهمال الصحي الذي تعرضوا له داخل محبسهم، مع ارتفاع احتمالية إصابتهم بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، في ظل الظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها المحتجزون في مصر.
كما أوضحت المنظمات والحملات أن الإهمال لم يستثني أحد؛ فمن ضمن حالات الوفاة شباب تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري، ثم الإهمال الصحي الذي أودى بحياتهم، في تواطؤ من المسؤولين على قتلهم ولو بشكل غير مباشر، ما يعرضهم للمساءلة القانونية ولا يعفيهم من الأثار الجنائية لما ارتكبوه من انتهاكات وإهمال بحق هؤلاء الضحايا.
ولفتت المنظمات والحملات الموقعة كذلك إلى أن حالات الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر تشهد ارتفاع ملحوظ أثناء فترة الصيف، وذلك بسبب سوء أوضاع مراكز الاحتجاز وتكدسها بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية عشرات المرات، إضافة لحالة الإهمال الصحي التي تنتهجها الداخلية المصرية، ما يكشف زيف وادعاءات ما تروج له وزارة الداخلية المصرية حول توفير أوضاع احتجاز جيدة للمحتجزين لديها مقارنة بباقي دول العالم.
وطالبت المنظمات والحملات الموقعة أدناه، السلطات المصرية بوقف سياسية الإهمال المتعمد التي تنتهجها داخل السجون ومقار الاحتجاز لديها، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمحتجزين، ما يمكنهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية، وفتح تحقيق شفاف ومحايد وفعال في حالات الوفاة تلك، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
كذلك طلبت المنظمات والحملات السلطات في مصر بالإفراج عن كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، سواء من خلال إخلاء السبيل المشروط لمن هم على ذمة التحقيق، أو بالعفو الصحي لمن صدر ضدهم أحكام، وذلك لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، والذي تم رصد وتوثيق حالات كثيرة للإصابة به داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، نظرًا لتكدسها وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل فعال بداخلها.
كما دعت المنظمات والحملات المجتمع الدولي والآليات الأممية للضغط على السلطات المصرية لتنفيذ تلك الإجراءات، مع القيام بزيارات لمراجعة ومراقبة السجون ومقار الاحتجاز المصرية، في محاولة لوقف طوفان الوفيات الذي تسببت فيه سياسية الإهمال المتعمد من قبل السلطات المصرية.
المنظمات الموقعة:
1-
كوميتي فور جستس
2-
المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية «نضال»
3-
حملة حقهم

 

* السيسي يصادق على قانون مثير للجدل يحصّن المسؤولين من قرارات المحاكم الدولية

صادق السيسي على قانون مثير للجدل،  يمنح المحكمة الدستورية العليا سلطة الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها ضد الدولة المصرية.

قرارات المحاكم الدولية

وكذا  رفضها إذا ما كانت تؤثر على الأمن القومي والاقتصادي للبلاد، وكذلك تمنح رئيس الوزراء الحق في مطالبة المحكمة بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام الصادرة عن تلك الهيئات أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها، في حالة مخالفتها لدستور البلاد أو إضرارها بمصالحها.

حصانة شكلية

واعتبر الحقوقي أحمد مفرح أن تعديل قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 يفرض حصانة شكلية ربما بنوع من البلطجة لصالح الدولة المصرية في مواجهة الخارج.

وأضاف أنه يهدف إلى منح المحكمة حق الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية، وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، والحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

وأوضح أن التعديل يستهدف قطع الطريق على أي حكم ضد مصر أو قرار ملزم لها بأداء مستحقات أو تعويضات مالية أو أدبية، أو الالتزام بنصوص معينة من معاهدات دولية، أو توقيع عقوبات تتطلب رفع الضرر الواقع على أشخاص أو أطراف أو جهات.

المؤيدون والمعارضون

وأشار إلى تلميح بعض المصادر، عن تخوف الحكومة من صدور أحكام وقرارات تنفيذية عن منظمات دولية ودول أجنبية على خلفية بعض الدعاوى القضائية المرفوعة ضد النظام وبعض قياداته بصفتهم وأشخاصهم في الوقت الحالي.

أما المؤيدون للقانون فرأوا أنه يحصّن الأمن القومي المصري ويحميه في مواجهة الخارج، أما المعارضون -الذين لا يتجاوزون بضعة نواب- فرأوا أنه “يمس سمعة مصر في الخارج، ولن يقتنع به أحد هناك”، وحذروا من الحجز على الممتلكات المصرية خارج البلاد.

 

* “الشهاب” يدين تدوير 16 معتقلا بالشرقية ويطالب بالإفراج عنهم

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان جريمة إعادة تدوير عدد من المعتقلين في محافظة الشرقية خلال الأيام الماضية.

وقال المركز في بيان له أمس الأربعاء إنه تم تدوير 16 معتقلا خلال الأيام الماضية بالشرقية جددت لهم النيابة 15 يومًا، وهم:

مركز فاقوس

1- أشرف سمير الحفناوي، يوم 16 أغسطس.

2- إسلام عبد العال رمضان 12 أغسطس.

3- الدكتور أحمد إسماعيل 12 أغسطس.

4- خالد علي عبد العال نويرة 9 أغسطس.

5- الدكتور السيد علي منصور 9 أغسطس، وهذا التدوير الثاني عشر له.

6- خالد محمد محمد مناع 9 أغسطس.

7- علي ماهر 9 أغسطس.

مركز ههيا

1- أنس محمد عبد العاطي يوم 16 أغسطس.

2- يوسف محمد الطنيب 16 أغسطس.

3- عمار الهادي الحسيني 16 أغسطس.

4- محمد عبد الحميد 16 أغسطس.

مركز أبو حماد

1- أبو بكر الصديق عبد العزيز زيدان.

2- صابر أحمد فرج.

مركز أبو كبير

1- محمد الجندي.

2- رمضان عبد الخالق.

3- محمد أحمد عبد الرازق.

 

*إثيوبيا تواصل إنجاز سد النهضة والسيسي يبلع لسانه

في أوقات المحن والتحديات الكبرى التي تواجه الأمم والدول والشعوب، يبقى الأقوياء من يقاومون بالقوة وبجميع الوسائل وصولا للصراخ والكلام، إلا أن الأمر يبدو على غير عادة الدول القوية، وسط صمت نظام السيسي “الدكر” الذي ظل إعلامه يطنطن بخطوط السيسي الحمراء، إلا أن السيسي قد بلع لسانه تماما في الفترة التالية للملء الثاني لسد النهضة والذي أنجزته إثيوبيا في حدود إمكاناتها المحدودة، دون أن تتقيد بأي التزام لمصر والسودان، ولم تسمع لأي صوت ينادي باتفاق ملزم أو غيره.

وعلى إثر هزيمة المنقلب السفيه السيسي الذي يدفع بمصر نحو الهاوية، غير عابئ إلا باستقراره على كرسي الحكم فقط، عاجزا عن استثمار قوة مصر العسكرية المتنامية، في الحفاظ على حقوقها.

وبات إعلام السيسي ونوافذه وأذرعه الإعلامية تبحث عن كل التوافه لإشغال المصريين عن مستقبلهم التعيس فيما يخص مياه النيل، التي تضيع يوما بعد يوم بسبب إصرار إثيوبيا على المضي قدما في مشروعها، دون  توقف.

أزمات أثيوبيا

وعلى الرغم من أزمات إثيوبيا الداخلية، تواصل أديس أبابا جهودها  لبدء توليد الكهرباء من السد، مستغلة أن كمية المياه المخزنة حاليا تسمح بسهولة تامة بتوليد الكهرباء حسب المخطط المحدد سلفا. ويتضمن هذا المخطط توليد نحو 750 ميجاواط من وحدتين مكتملتين الآن لإنتاج الكهرباء، بحيث تُولّد كل وحدة 375 ميجاواط، حيث يبلغ معدل إنجاز المشروع الإجمالي حاليا نحو 80%. ففي الأسبوع الأول من مارس الماضي، تم تركيب أول أنبوبين ضخمين من الأنابيب المخصصة لنقل المياه من بحيرة التخزين الرئيسية إلى المحطة الكهرومائية لإنتاج الطاقة، وذلك بالتعاون مع شركتين إيطالية وفرنسية متخصصتين في هذا النشاط، ومن المقرر تركيب أربعة أنابيب أخرى بعد بدء التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء.

وأمام المخطط الإثيوبي غير المتعثر، والسائر بقوة نحو غايته للتحكم في مياه النيل، الذي بات بحيرة إثيوبيا تحت كامل سيطرتها، يصمت السيسي ونظامه عن مجرد الكلام أو الشجب لممارسات إثيوبيا، مؤثرا صمتا مستهجنا بمثابة خيانة مؤكدة للمصريين.

ويفسر مراقبون التجاهل المتعمد من السيسي ونظامه لقضية سد النهضة، في ظل عجز جميع الوسطاء الإقليميين والدوليين عن إعادة أطراف القضية الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى طاولة المفاوضات. ويأتي ذلك مع بذل أديس أبابا جهودا حثيثة للتهرب من أي التزام تجاه دولتي المصب، ومن الضغوط التي تمارسها عليها الدول الكبرى، سواء الصديقة لها أو تلك التي توترت العلاقة معها في الآونة الأخيرة.

إذ يعتقد السيسي أن أي حديث علني عن السد بعد إتمام الملء الثاني مباشرة، سيؤثر سلبا عليه، ولن يكون له أي مردود إيجابي وسيؤثر سلبا على صورته وشعبيته. ويأتي ذلك خصوصا بعد فشل لجوء مصر الأخير إلى مجلس الأمن الدولي، وبعد حديث السيسي الأخير في حفل تدشين مبادرة “حياة كريمة”، والذي اعتُبر امتناعا عن اتخاذ أي إجراءات عنيفة ضد إثيوبيا، وبعدما كرر بلهجة تخلط الجد بالهزل، مطالبته المواطنين بعدم تصديق وترديد ما وصفه بـ”الهري”،  وكان السيسي يقصد بذلك تجاهل الأطروحات المخالفة لما تعلنه الحكومة، والتي ينصب معظمها على انتقاد النهج الرسمي الذي تسبب في تمكين إثيوبيا من الاقتراب من إنجاز الملء الثاني للسد، بعد إعطاء الشرعية الكاملة للمشروع باتفاق المبادئ المبرم في مارس 2015. ويمتنع السيسي حتى الآن عن اتخاذ خطوة الانسحاب من هذا الاتفاق، على الرغم من دراسة الخطوة مطولا من قبل الاستخبارات العامة والخارجية، ويصر على خوض معارك دبلوماسية لا تحقق لمصر شيئا.

السيسي الجبان

أما السبب الثاني لتجاهل التطرق إلى أزمة السد، فهو خوف السيسي من التعرض لإثيوبيا بأي شكل يعطيها فرصة لتوسيع اتهامها له أمام الدول الكبرى، بدعم القوى الانفصالية المعارضة لحكومة أبي أحمد، لا سيما في ظل إجراء إثيوبيا اتصالات واسعة النطاق مع العواصم الأوروبية والصين وروسيا لترويج رواية تتهم مصر والسودان بدعم جيوب التمرد من قوميات تيغراي وبني شنقول وقُمز للإعداد لاحتلال منطقة سد النهضة والسيطرة على السد. وبالتالي صدرت تعليمات لوسائل الإعلام المصرية، بتجاهل أطروحات الحل العسكري للقضية نهائيا، ومنع ظهور أي خبير يتحدث عن احتمالات غير سلمية، مع عدم إعطاء السد أولوية كبيرة في المناقشة والمساحة، واستمرار طمأنة المواطنين بأن الملء الثاني فشل، وأن مصر لن تتأثر، وأن مسار التفاوض لا يزال طويلا. كما تشمل الطمأنة نجاح الاستعدادات المصرية لاستيعاب الأضرار من الملء الثاني، مثل مشروع تبطين الترع وتطوير محطات معالجة المياه وتقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل المستهلكة للمياه، ولأسف كلها مسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع في القضية التي تخسر مصر فيها كل أوراق الضغط بفعل خيانة السيسي ونظامه وجيشه للمصريين، وتفضيلهم الحفاظ على كرسي السيسي بالداخل، من أية تحرك عسكري يوقف العبث الإثيوبي بحقوق مصر المائية.

أما السبب الثالث للصمت، فهو الرأي المستقر لدى أجهزة الانقلاب بعدم التصعيد، إلا إذا وقع “ضرر غير محتمل” لا يمكن تلافيه، باعتبار أن هذه الحالة هي “الخط الأحمر الجديد لمصر” في القضية. وفي هذا الإطار، تم بالفعل تحديد جدول رقمي بالواردات المائية المتوقعة من النيل لمصر خلال العامين الحالي والمقبل بفتراتهما المختلفة، وحساب حجم الضرر الذي يمكن استيعابه وتعويضه بالأدوات الفنية المتاحة، مثل مشروعات تبطين الترع وتحلية المياه، والسياسات والقرارات القائمة بشأن تقليص مساحات المزروعات الشرهة للمياه.

دعم القوى المعارضة لأبي أحمد

وفي هذا السياق، قدمت وزارة الري لقيادات الانقلاب تقريرا يؤكد قدرة مصر على تعويض أي نقص يحدث حتى خمسة مليارات متر مكعب في حصتها الواردة إلى بحيرة ناصر، لكن نقص أي كمية أكبر من ذلك سيؤدي إلى مشاكل لا تحمد عقباها، خصوصا في فترات الجفاف الممتد، مع التأكيد على أنه لم يتم الانتقاص من حصة مصر هذا العام بعدما فشل الملء الثاني في الوصول للمعدل المطلوب.

واستبعدت الوزارة  أن يبلغ النقص حتى 500 مليون متر مكعب خلال العامين 2022 و2023، بسبب التوقعات الممتازة لفيضان النيل والأمطار الغزيرة المتوقع هطولها هذه الفترة على هضبة الحبشة، والتي ستنعكس بزيادة متوقعة كبيرة، وربما أكبر من 2020 و2021، في كمية المياه التي ستخزن في بحيرة ناصر، وكذلك في مفيض توشكى، جنوب غربي مصر.

ويتجاهل السيسي ونظامه أن أية أموال توجه لمشاريع تعويض مياه النيل من خلال تحلية أو تنقية مياه الصرف والبحر، هي أموال تهدر الفرص البديلة، أي أن المواطن المصري كان أولى بها في أن تدخل في مشاريع الصحة والتعليم أو حتى رغيف الخبز الذي يؤيد السيسي رفع سعره على الفقراء من أجل عجز الموازنة.

ولعل الصمت على تجاهل لسيسي من قبل الشعب المصري هو مشاركة في خيانة السيسي لوطنه وتضييعه حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، منذ توقيعه اتفاق المبادئ في 2015 أو حتى بالامتناع عن استخدام قوة مصر العسكرية في وقف بناء السدود على النيل من قبل الدول الإفريقية التي منحت قوة دفع ذاتية من قبل سد النهضة الذي شجع جنوب السودان وأوغندا والكونغو على إقامة سدود على النيل، بعدما ضيع السيسي مكانة وهيبة الدولة المصرية.

 

* بعد دعوة السيسي لبينيت.. وفد إسرائيلي يصل شرم الشيخ لبحث ملفات التسوية 

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أن وفدا أمنيا إسرائيليا وصل شرم الشيخ، وسط مؤشرات على إحراز تقدّم في محادثات واتصالات التهدئة في قطاع غزة.

جاء توجه الوفد الإسرائيلي إلى شرم الشيخ، بعد وقت قصير من اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، أمس الأربعاء.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية أنّ الوفد ضمّ ضابطاً رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي لم يكشف عن هويته أو منصبه.

ملفات التسوية

كان مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس  الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا رسمياً، رئيس وزراء إسرائيل “نفتالي بينيت” لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة.

جاءت الدعوة المصرية خلال لقاء جمع بينيت، برئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في مكتبه بالقدس، الأربعاء.

وقال أوفير جندلمان، مدير مكتب رئاسة الوزراء في إسرائيل، عبر منشور على “فيسبوك” إن بينيت التقى لأول مرة وزير المخابرات المصري عباس كامل في مكتبه بالقدس وتحدث معه عن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية.

وبحسب جندلمان، تم خلال اللقاء “بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة”.

ووجه كامل دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة.

كانت صحيفة “هآرتس” العبرية، أفادت بأن عباس كامل يسعى لدفع إعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق هدوء طويل الأمد في القطاع.

وتأتي الزيارة بعد تهديدات من قبل الفصائل الفلسطينية بالتصعيد حال عدم رفع الحصار عن القطاع.

في الوقت نفسه، أعلنت دولة الاحتلال تخفيف تحذيراتها من السفر إلى شبه جزيرة سيناء للمرة الأولى منذ سنوات، بعد زيارة عباس كامل لإسرائيل أمس.

وأصدر مجلس الأمن القومي في إسرائيل قرارا بتغيير تحذيره السفر لجنوب شبه جزيرة سيناء في مصر إلى المستوى الثالث بدلا من المستوى الأول، وفق ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

 

*  السيسي يصادق على قانون الصكوك السيادية: أقره الرئيس مرسي فى 2013

صدّق عبدالفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ولم تترك حكومات السيسي وسيلة للاقتراض والاستدانة إلا استخدمتها، حتى وصل الدين الخارجي إلى ما يقارب 150 مليار دولار.

قانون الصكوك السيادية

كان الرئيس الراحل محمد مرسي قد أقر في مايو 2013 مسودة قانون الصكوك الإسلامية والتي كانت تجيز للمرة الأولى إصدار صكوك سيادية لأصول الدولة، لكن التنفيذ الفعلي للقانون توقف بعد إنقلاب 3 يوليو.

وهوجم القانون حينها، وقيل أنه يؤدي إلى رهن أصول الدولة.

ووافق مجلس النواب في يونيو الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية. وجاءت الموافقة النهائية عقب عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات، وتمت الموافقة عليه.

وستبدأ وزارة المالية  العمل على الإصدار الأول فور دخول مشروع قانون حيز التنفيذ عند إصدار اللائحة التنفيذية له والمتوقع أن يكون في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر.

ويسمح القانون للحكومة ببيع صكوك الإجارة والمضاربة والاستصناع والمرابحة والوكالة في أسواق الدين المحلية والدولية. ويحدد القانون أقصى مدة لتأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك عند 30 عاما، ويتيح تأسيس شركة لهذا الغرض تسمى “شركة التصكيك السيادي”. وتغطي اللوائح التنفيذية للقانون إنشاء لجنة رقابة تنظيمية، وتوضح كيفية التعامل مع النزاعات بين الحكومة وحاملي الصكوك، وتشكل جمعية لحماية حقوق المستثمرين.

سوق التمويل الإسلامي

وقال وزير المالية محمد معيط، فى 7 يونيو الجاري، إن مصر بصدور هذا القانون، تدخل “سوق التمويل الإسلامي” لأول مرة، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك بها إلى 2.7 تريليون دولار، بما يساعد فى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

ومن المتوقع أن تتجاوز إصدارات الصكوك في مصر 10 مليارات جنيه بنهاية 2021.

وتخضع الصكوك لمراقبة دقيقة من قبل علماء الدين، الذين يصدرون الفتاوى حول ما إذا كان الهيكل الخاص بالصكوك متوافق مع الشريعة الإسلامية أم لا، كما يتعين على مصدري الصكوك على الدوام الابتعاد عن الأصول المرتبطة بالسلع أو الممارسات المحظورة مثل التبغ والأسلحة والمشروبات الكحولية.

أوجه الشبه بين الصكوك والسندات

وهناك بعض أوجه التشابه بين الصكوك والسندات، فكلا الأداتين لهما آجال استحقاق محددة، وكلاهما غالبا ما يحصلان على تصنيفات ائتمانية، كما أن العديد من أنواع الصكوك قابلة للتداول بين حامليها.

وتعود فكرة الصكوك إلى القرن الأول الهجري تقريبا. وبحلول القرن السابع الهجري، أصدرت الدولة الأموية صكوكا لجنودها وموظفيها العموميين كمقابل لمجهوداتهم .

 

* مصر تسجل أعلى معدل ارتفاع لإصابات كورونا خلال شهر

سجلت مصر ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، حيث أعلنت وزارة الصحة، منتصف ليل الأربعاء، في بيان، تسجيل 123 حالة جديدة، بما يزيد 11 إصابة على ما سُجِّل أمس، في أعلى معدل ارتفاع وأعلى رقم خلال شهر.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمصر إلى 285700 حتى الآن، بينما سُجِّلَت 8 حالات وفاة، أعلى من أمس بثلاث حالات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 16638، وتستقر نسبتها عند 5.82% لإجمالي عدد المصابين.
وذكر البيان أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 234878 بخروج 429 مصاباً من مستشفيات العزل، وذلك بعد اختفاء الأعراض لمدة 10 أيام، وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.

 

* زيادات جديدة فى أسعار الزيت في الأسواق

واصلت أسعار زيوت الطعام ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي في ظل قرارات حكومة الانقلاب التي لا تراعي الأوضاع الاقتصادية وتراجع دخول المصريين وتوقف الكثير من الأنشطة وإغلاق آلاف المصانع وتسريح الموظفين،  حيث شهد الزيت ارتفاعا جديدا فيما توقع عدد كبير من تجار البقالة بالغرف التجارية زيادات جديدة لأسعار الزيت الحر بالأسواق وهو ما يؤثر سلبا على المواطنين خاصة الغلابة ومحدودي الدخل الذين يحصلون على احتياجاتهم الضرورية بالكاد.

وكشف التقرير الشهري للغرفة التجارية في القاهرة، أن “سوء الأحوال الجوية في الدول التي تستورد مصر منها زيوت الطعام كروسيا وأوكرانيا، وتأخر الشحنات في الموانئ وقرار رفع سقف إيداع وسحب الدولار في البنوك المصرية، ساهم في تراجع المعروض من السلعة في الأسواق وبالتالي ارتفاع سعرها“.

وأشار التقرير إلى أن “رفع أسعار الزيت التمويني مؤخرا، أثّر بالسلب على الزيت الحر المطروح في الأسواق، حيث ارتفعت أسعاره بنسب 7.9% و12% لزيادة الطلب عليه، كما شكَّل غياب وضع إستراتجيات وخطط من قبل وزارة تموين الانقلاب والمسؤولين لتخزين احتياطي إستراتيجي من الزيت لتلبية الطلب في مثل تلك الأوقات أزمة في تلبية احتياجات المواطنين وبالتالي ارتفاع الأسعار“.

يشار إلى أن “متوسط الاستهلاك السنوي للفرد في مصر من زيت الطعام بلغ 18.1 كيلوجرام ويوجد فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وتستورد مصر أكثر من 85% من الزيوت من الخارج“.

يذكر أن “الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كانت تبيع عبوة الزيت ذات السعة الـ1 لتر بسعر 17 جنيها لمستحقي الدعم، خلال الفترة الماضية، وهو ما يعني أن هناك زيادة في السعر بدءا من أول يونيو الماضى بقيمة 4 جنيهات على اللتر الواحد“.

الشركات الموردة

كانت الشركات الموردة لـ«زيوت الطعام»، قد طبقت الأسعار الجديدة لزيت الأولين الذي ارتفع بقيمة 15% في الأسواق، متاثرا بتراجع الإنتاج العالمي، فيما استقرت أسعار باقي أصناف الزيوت حيث لجأت الشركات إلى تخفيض وزن العبوات“.

ووفقا للأسعار الجديدة لزيوت الأولين المتداولة في الأسواق حاليا، يباع أولين جركن 20 كيلوجرام بسعر 447.75 جنيه، وأولين صفيحة 16 كيلوجرام بسعر 397.75 جنيه، وأولين برميل 50 كيلوجرام منخفض الكثافة بسعر 168جنيه.

ويباع زيت كريستال كرتونة 12 عبوة بسعر 393.5 جنيها ، فيما تباع كرتونة زيت الأصيل للعبوة 750 لتر بسعر 320.25، ويباع جركن عباد 10 لتر بسعر 432.5 جنيها ويباع زيت عباد هلا كرتونة بسعر 183.5 جنيها، فيما يباع زيت خليط للقلي 12عبوة سعة 1.5 لتر بسعر 302 جنيها وزيت هداية خليط للقلي كرتونة سعة 1.5بسعر 302 جنيها.، والمسلي يباع «عبوة 11 كيلو» بسعر 245.75 جنيها، ومسلي الهانم كرتونة 4 بسعر 176.5 جنيها.

تراجع الإنتاج

 من جهته، قال محمد شحاتة نائب رئيس شعبة بقالة كفر الشيخ التجارية، إن “أسعار الزيت الحر ستواصل الارتفاع لا محالة، مؤكدا أن عددا كبيرا من الشركات الموردة أبلغت الوكلاء والموزعين والتجار بشأن ارتفاع الأسعار“.

وأرجع شحاتة في تصريحات صحفية، زيادة الأسعار إلى تراجع إنتاج الزيوت المحلية بسبب إهمال حكومة الانقلاب وارتفاع الطلب وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بالخارج،متوقعا تراجع الأسعار في شهر سبتمبر المقبل مع طرح الإنتاج الجديد من الزيوت في الدول المنتجة“.

وتابع أن “دولتي الصين والهند يعدان سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة مراقبة الجهات الرقابية للأسواق“.

فيروس كورونا

وقال زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن “هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار زيت الطعام في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن أسعار الزيوت في ارتفاع منذ 7 أشهر تقريبا، بسبب توافر مجموعة من العوامل العالمية وهي جفاف بعض المناطق التي تزرع المحاصيل الزيتية، وترشيد تصدير بعض البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا“.

وأوضح الشافعي في تصريحات صحفية أن “هذا الأمر يرجع لجفاف كثير من المناطق التي تجمع المحاصيل الزيتية، مشيرا إلى أن بعض الدول تُرَّشد تصدير الزيوت“.

وأكد أن “ارتفاع أسعار الزيوت له علاقة مباشرة بفيروس كورونا ونقص العمالة التي تعمل في هذا المجال، لافتا إلى أن الزيادة في أسعار الزيوت عالمية ومصر ليست منتجة للمحاصيل الزيتية“.

وأشار رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إلى أن “أسعار الزيت ارتفعت بنسبة 90% لذا كان يجب النظر في إعادة التسعير، لافتا إلى استيراد مصر نحو 97% من احتياجاتها الزيتية سواء في صورة زيت أو فول صويا يتم عصره، وتستهلك مصر منه نحو 2.4 مليون طن في السنة الواحدة، وأوضح أن الاستهلاك الطبيعي للفرد 25 كيلو ولكن مصر أقل من المعدل العادي حيث يصل إلى 20 كيلو للفرد“.

وشدد الشافعي على أن “زيادة أسعار الزيت وصلت إلى 1660 دولارا بعد أن كان 600 دولار فقط وانخفض حاليا إلى 1500 دولار،  مشيرا إلى أنه عندما ينخفض سعر الزيت عالميا سينخفض سعر الزيت مرة أخرى“.

عبوات الزيوت

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن “الشركات طبقت الزيادة على أسعارلزيت الأولين، وذلك في مقابل نقص كبير في وزن عبوات الزيوت الموردة لبعض الأصناف الأخرى بنسب تتراوح ما بين 200 إلى 300 جرام لعدم رفع أسعارها“.

وأرجع كاسب في تصريحات صحفية أسباب ارتفاع زيوت الأولين إلى “الأسعار العالمية ونقص المعروض من الزيوت من دول أمريكا الجنوبية، مع تراجع الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، ما انعكس سلبا على السوق المحلي بارتفاع الأسعار“.

التموين

وقال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن “أسعار زيت الطعام الحر ارتفعت في الأسواق بين جنيهين و3 جنيهات خلال الأيام الماضية“.

وأضاف عمران، في تصريحات صحفية أن “الأسعار ارتفعت بعد قرار وزارة تموين الانقلاب برفع أسعار الزيت التمويني مشيرا إلى أن تموين الانقلاب رفعت أسعار الزيت التمويني؛ لتكون عبوة الزيت 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنيها، وعبوة لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك وذلك اعتبارا من بداية الشهر الجاري، بزعم ضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين، بحسب تموين الانقلاب“.

وأشار إلى أن “سعر زجاجة الزيت الخليط ارتفع إلى 20 جنيها مقابل 18 جنيها، وسعر زجاجة زيت الذرة ارتفع إلى 33 جنيها مقابل 30 جنيها، وسعر عباد الشمس صعد إلى 30 جنيها مقابل 28 جنيها موضحا أن الارتفاع الكبير في أسعار زيت الطعام في السوق المحلي، يرجع إلى زيادة أسعار خام الزيت عالميا بسبب حالة الإغلاق التي تشهدها العديد من الدول المصدرة للزيوت بسبب أزمة فيروس كورونا“.

 

* فوضى ونصب وغش تجاري.. الانقلاب يسرق أموال المصريين على الشبكة العنكبوتية

يواجه المصريون كوارث مستمرة في عهد الانقلاب حيث مسلسل الاستنزاف والسرقة والنهب بدءا من حكومة السيسي وحتى أجهزة الشرطة والقضاء ومافيا المحليات، الذين يشكلون تحالفات مع البلطجية تعمل على الاستيلاء على أموال وممتلكات المواطنين وتهديدهم بالاعتقالات والقتل.  

في هذا السياق يتواصل الاستنزاف ويتوسع ويكسب أرضا جديدة كل يوم في دولة العسكر دولة البلطجة وعصابات الإجرام والنهب المنظم فمن فرض الرسوم والضرائب بدون مبرر وبدون تقديم خدمات إلى رفع أسعار السلع والمنتجات، إلى تخفيض فوائد البنوك والاستيلاء على بعض الودائع وانتشار الفوضى والانقلات الأمني وأعمال السرقة والسطو المسلح، وهو ما يجعل المصريين يعيشون في جحيم.

أعمال النصب وصلت إلى الإنترنت حيث يلجأ كثير من المواطنين لشراء ما يرغبون «أون لاين»، عبر التطبيقات الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«إنستجرام»، من خلال الصفحات الإلكترونية التي تعرض منتجاتها من الملابس ومستلزمات المنزل والمأكولات والأجهزة وغيرها من الخدمات.

ورغم ما تقدمه تلك المواقع أو الصفحات الإلكترونية من راحة للمستهلك، إلا أن هناك الكثير من المواقع تبيع الوهم للمواطنين، أو تعرض منتجات مغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات، وبالتالي يقع المستهلك ضحية عمليات نصب، خاصة أن بعض الصفحات ترفض استرجاع أو استبدال المبيعات ما يعني أن المستهلك دفع أموالا ولم يحصل على أي خدمة وهذا يحدث بكثرة بالنسبة لمنتجات الملابس والميكاج والأطعمة والأجهزة الكهربائية والمنتجات الطبية.

يشار إلى أن “السلع المغشوشة والمقلدة والممنوعة تلقى رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية، ولذلك يقع الآلاف ممن حصلوا على هذه المنتجات ضحية عمليات نصب «قذرة»، كما انتشرت المنتجات الممنوعة من التداول، أو تلك التي تشكل خطرا على الأمن القومي أو غيرها من المنتجات التي لا تتوافق مع مجتمعنا المحافظ، أو المنتجات الطبية التي تباع دون استشارة الطبيب ومصدرها غير معلوم.

في هذا التقرير نرصد بعض عمليات النصب الإلكتروني التي تعرض لها مواطنون عن طريق الصفحات الإلكترونية.

ملابس ومستلزمات منزلية

تقول «ن. ا»، ربة منزل “بعد أزمة كورونا ما كنت أقدر أنزل أشتري حاجات كتير، خاصة المستلزمات المنزلية، وكنت أحتاج مفارش وبعض مستلزمات المطبخ، وبالفعل دخلت على إحدى الصفحات الإلكترونية عبر موقع (فيسبوك)، وصور المنتجات كانت مغرية للغاية وتواصلت مع مسئول الصفحة وطلبت منه منتجات عبارة عن مفارش لكن للأسف الشديد لما وصلتني اكتشفت أنها (رديئة وخامات غير جيدة)، وحاولت إرجاعها، إلا أن مسئولة الصفحة رفضت، وقالت الاتفاق من الأول مفيش استرجاع“.

وتضيف ربة المنزل “نفس التجربة حصلت معايا لما فكرت أشتري بيجامات ولبس لأولادي أون لاين مع دخول الصيف، من بيدج معروف على موقع (فيسبوك)، هنا اكتشفت بخلاف الخامة رديئة للغاية، وأن الألوان مختلفة عن الصور المعروضة، والمقاسات كانت كبيرة للغاية، لكن تلك المرة وافقت صاحبة البيدج على استرجاع الملابس مقابل دفع ثمن الشحن 60 جنيها“.

سيئة السمعة

واشتكت «م.أ»، موظفة من مشاكل الشراء عبر المواقع الإلكترونية، وقالت “عملي بالقطاع الخاص بإحدى شركات الأدوية، يستغرق ساعات طويلة، ويجعلني دائما بحاجة لشراء مستلزمات المكياج والملابس خاصة أن الذهاب للتسوق أصبح مخاطرة في ظل انتشار فيروس كورونا، ولهذا فكرت أشتري (أون لاين) وفعلا تواصلت مع المواقع الإلكترونية لبعض محال الملابس المعروفة (البراندات)، والحاجات وصلت كما في الصورة والمقاس مضبوط، لكن المشكلة عندما طلبت ملابس أطفال من إحدى الشركات، لم تصل إلا بعد أكثر من أسبوع وكانت الصدمة أن المنتج سيئ والخامة مختلفة عن الصور التي كانت في الموقع، ورفض الموقع خدمة الاسترجاع، بدعوى أنه تمت تجربة الملابس” .

نصب علني

وتروي «ف. م»، موظفة، تفاصيل مثيرة عن تعرضها لواقعة نصب عقب شرائها أحد المنتجات عن طريق صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك محذرة من اقتناء منتج شامبو تحت اسم تجاري «فيروز.. شامبو على مزاجك» وقالت «خلوا بالكم الشامبو ده نصب».

وتضيف “أشتريت هذا المنتج من الشامبو عن طريق صفحة عبر فيسبوك على أنه يلون الشعر، وثمنه بالتوصيل 180 جنيها، لكن لما وصل الأردر أعطيت الشخص الذي أحضر لي المنتج 200 جنيه، وكان اسمه عبد الرحمن، لكن عندما استخدمت هذا المنتج فوجئت أنه لا لون شعري ولا أي حاجة، فكلمت عبد الرحمن الذي أحضر المنتج فعملي بلوك، ومعرفتش أكلمهم تاني، بالإضافة إلى أنني معي أرقام تليفونات المكتب اللي كلمني يأكد الأوردر“.

غش تجاري

كما يروي «م. ي»، موظف، تجربته مع الشراء «أون لاين»، وقالب”بدأت التفكير في شراء متعلقاتي عن طريق الصفحات الإلكترونية، وفعلا كان في بيدج تعلن عن بيع تي شيرتات مستوردة، وطلبت 3 منها، وبعد وصول الأوردر فوجئت، أنها صناعة محلية والتقفيل سيئ للغاية ورفضوا إرجاع المنتجات، بحجة الخوف من عدوى الفيروس، وحاولت التواصل أكثر من مرة على البيدج والشكوى ولكن تم حظري من الدخول عليها ومسح الشكوى، لخداع العملاء“.

وتابع “يا ريت الناس متشتريش إلا من مواقع إلكترونية معتمدة ومعروفة، ولا يندفعوا وراء إغراء الأسعار والصور“.

فوضى وانفلات

حول هذه الظاهرة اعترف هشام صفوت رئيس لجنة التجارة الإلكترونية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، “بانتشار أعمال النصب على شبكة الإنترنت“.

وطالب صفوت في تصريحات صحفية بضرورة أن “تكون هناك رقابة على الصفحات والمواقع التي تبيع على الإنترنت وأن تتولى الجهات الحكومية مسئولية التعرف عليها وجمع بياناتها والمسئولين عنها من أجل محاسبتها عند وقوع أخطاء أو حدوث شكاوى من المستهلكين“.

وأعرب عن “أسفه لوجود حالة من الفوضى والانفلات في كل المجالات خلال السنوات الأخيرة رغم أنه كان من المفترض استغلال التجارة الإلكترونية وتوجيهها لخدمة الاقتصاد المصري خاصة خلال تطبيق الإجراءات الخاصة بوقف التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا“.

وأشار صفوت إلى أن “جائحة كورونا ساهمت في زيادة الطلب على المنصات المختلفة بشكل كبير، بنسبة تصل إلى 80% خاصة على المنتجات الاستهلاكية موضحا أنه كان من المفترض أن تعمل حكومة الانقلاب على وضع إطار تنظيمي ينظم هذه العمليات وحماية حقوق المستهلكين ومنع الغش وعمليات النصب والاستغلال“.

 

* السيسي اتجنن 400 جنيه إتاوة على من يركن سيارته أمام بيته

دخل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مرحلة الجنون في ملف الإتاوات الباهظة ورسوم الجباية التي يفرضها على المواطنين ظلما وعدوانا بدعوى تنظيم الأوضاع؛ لم يكفه الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات من مواد غذائية ووقود وكهرباء ومياه وغيرها، لكنه يتجه نحو فرض رسوم جبائية على المواطن الذي يركن سيارته أمام منزله!

وشرعت محافظة القاهرة بالفعل في تحصيل هذه الجباية الغريبة؛ حيث أعلنت الثلاثاء 17 أغسطس 2021م في بدء تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بدعوى محاصرة كل من يعمل في مهنة “السايس” من دون ترخيص، بدعوى إعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، والتصدي لظاهرة استغلال وابتزاز أصحاب السيارات.

“400” جنيه شهريا

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون فإن لكل مواطن الحق في وضع لافتة توضح إيجاره لمكان انتظار سيارته أمام منزله من الحي المختص، ووضع حواجز مرورية تحدد مكان الانتظار المخصص من الحي نظير مبلغ شهري، يتم دفعه بعد التعاقد مع الحي، أو جهاز المدينة في حالة الإقامة في المدن الجديدة، وفق اللوائح المنظمة في التشريع. وقدرت محافظة القاهرة في بيان لها سعر إيجار المساحة التي يرغب الشخص في استئجارها، من خلال شركة وسيطة متعاقدة مع المحافظة، يتراوح بين 300 و400 جنيه شهرياً، ارتباطاً بأماكن الانتظار في الشوارع الرئيسية والجانبية، وذلك بحجة الحفاظ على موارد الدولة، ومنع انتشار الظواهر السلبية التي يشهدها الشارع المصري، وعلى رأسها ظاهرة “السايس“.

وبحسب البيان «إذا رغب المواطن في تخصيص مكان معين، لانتظار سيارته على مدار 24 ساعة في اليوم، فعليه أن يذهب إلى إدارة انتظار المركبات في المحافظة، وهي إدارة جديدة شُكلت لتحديد أسعار الإيجار الشهري، بحسب اختلاف المنطقة، وإجراء التعاقد مع المواطنين الراغبين في استئجار أماكن انتظار سياراتهم».

وهدد البيان بمعاقبة كل من يزاول مهنة “السايس” من دون ترخيص، وتحرير محاضر ضد المخالفين منهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتوقيع الجزاء، لافتة إلى أن العقوبة تشمل الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وفقاً للقانون.

في السياق، أعلن سكرتير عام محافظة القاهرة، اللواء محمد حنفي، أن المحافظة حصرت 2883 مكاناً وساحة انتظار في أحياء العاصمة المصرية، لتطبيق أحكام قانون انتظار السيارات عليها، بصورة مبدئية، مشيراً إلى أن المحافظة شكلت لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات، متضمنة لجنتين مالية وفنية، بغرض حصر جميع أماكن الانتظار في القاهرة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنها.

وكان القانون قد نص على أنه “يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة – بحسب الأحوال – طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة، سواء للشركات أو الأفراد، بما لا يُجاوز عشر سنوات، على أن تلتزم الشركات (الأفراد) أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يُجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة“.

وتكون الرخصة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يُجاوز 2000 جنيه، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص. ويشترط ألا يقل سن من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات عن 21 سنة، من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يجيد القراءة والكتابة، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

 

السيسي يعاقب أبناء قضاة رفضوا التنازل عن تيران وصنافير.. الأربعاء 18 أغسطس 2021.. السيسي يوجه دعوة رسمية إلى رئيس حكومة الاحتلال لزيارة مصر

السيسي يوجه دعوة رسمية إلى رئيس حكومة الاحتلال لزيارة مصر

السيسي يعاقب أبناء قضاة رفضوا التنازل عن تيران وصنافير.. الأربعاء 18 أغسطس 2021.. السيسي يوجه دعوة رسمية إلى رئيس حكومة الاحتلال لزيارة مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

أجلت محكمة جنح أمن دولة  مصر القديمة محاكمة المحامي الحقوقي زياد العليمى والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة مصر القديمة بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة صباح باكر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، وحدد رئيس محكمة حلوان الابتدائية جلسة 25 أغسطس 2021 لنظر طلب الرد أمام الدائرة السابعة مدني جنوب استئناف عالى القاهرة.

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992، فيما يخص منازعات الحيازة لجلسة 12 سبتمبر المقبل.

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعويين المطالبتين بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة، لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 أكتوبر، لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944.

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 سبتمبر، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 سبتمبر، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات

قرارات لم تصدر:

نظرت الدائرة الأولى إرهاب اليوم محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم المرابطون الإرهابي على لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة اعلامياً بقضية المرابطون 2 ولم يصدر القرار حتى اﻷن .

 

* جامعة حلوان تعلن وقف التحقيق مع الأكاديمي “يحيي القزاز” في تهمة الانتماء للإخوان

قرر مجلس التأديب في جامعة حلون، وقف التحقيق مع الأكاديمي البارز “يحيى القزاز”، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والإساءة لرئيس الجمهورية، ولحين انتهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وأبلغ نائب رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس تأديب الجامعة، محامي وحدة العدالة الجنائية الموكل بالدفاع عن “يحيى القزاز”، بالقرارات الصادرة،  عن مجلس تأديب الجامعة، وتضمن الإبلاغ القرار الصادر في اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية، في الدعوى رقم 2 لسنة 2018.

كما تضمن القرار الصادر وقف التحقيق في الاتهام بنشر عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والإخلال بواجبات وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة، في الدعوى رقم 1 لسنة 2020، بإحالة الموضوع إلى المصنفات الفنية لبيان نسبة ما زعم نشره أو عدمه.

الأكاديمي يحيى القزاز

كان محامو وحدة العدالة الجنائية التابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الموكلون بالدفاع عن القزاز قد فوجئوا بمنعهم، من قبل مسؤولي اﻷمن بجامعة حلوان، من الدخول إلى إدارة الجامعة حيث ينعقد مجلس التأديب المحال إليه الدكتور القزاز، لصدور القرار في الواقعتين.

يذكر أن رئيس جامعة حلوان أحال الدكتور يحيى القزاز، اﻷستاذ المتفرغ بكلية العلوم، إلى مجلس التأديب بداية في يوليو 2019 بحجة انقطاعه عن العمل، وهي ذات المدة الزمنية التي قضاها قيد الحبس الاحتياطي في قضية رأي تخص آراء سياسية ناقدة، بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت المفاجأة الثانية أثناء مثوله للتحقيق إحالته مرة ثانية إلى مجلس التأديب بزعم إخلاله بواجبات وظيفته كأستاذ بالجامعة وانتمائه لجماعة إرهابية، وهو اﻷمر الذي وُصم حينها، بمخالفته للقانون حيث إنها اتهامات لم تثبتها النيابة العامة ذاتها ولم يقم عليهما دليل.

 

* تدوير 12 من أبناء الشرقية وإخفاء ”أبوحلاوة” بالجيزة والحرية لـ”عمرو” و”رضوى

تتواصل جريمة الإخفاء القسري في الجيزة للمواطن “سمير محمد أحمد أبوحلاوة” منذ اعتقاله تعسفيا من منزله بتاريخ 24 يونيو 2018 من داخل منزله بكرداسة دون سند من القانون.

ووثقت منظمة “جوار لحقوق الإنسان” “استمرار إخفاء أبو حلاوة وعدم توصل أسرته لمكان احتجازه و رغم مرور أكثر من 3 سنوات لا يُعلم مصيره حتى الآن بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته ليتواصل حرمان زوجته وأولاده الثلاثة من رعايته ضمن مسلسل الجرائم التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم“.

وفي الشرقية واصلت قوات الانقلاب تدوير المعتقلين بعد حصولهم على البراءة أكثر من مرة لنفس الاتهامات والمزاعم ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تنتهجه سلطات نظام السيسي دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان واستمرار لنهجها في العبث بالقانون .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن “إعادة تدوير 12 معتقلا بينهم 8 من مركز فاقوس و4 من مركز ههيا حيث تم عرضهم على النيابة بذات الاتهامات التي حصلوا على البراءة منها وصلت لأكثر من 10 مرات في حق بعضهم وقررت النيابة حبسهم 15 يوما“.

والضحايا الصادر بحقهم قرار التدوير والحبس بينهم من فاقوس ،أشرف سمير الحفناوي، إسلام عبدالعال رمضان، الدكتور أحمد إسماعيل، الدكتور السيد علي منصور ، وخالد علي عبدالعال نويرة، خالد محمد محمد مناع، علي ماهر، الدكتور أيمن محمد.

يضاف إليهم من ههيا، أنس محمد عبدالعاطي، يوسف محمد الطيب، عمار الهادي الحسيني، محمد عبدالحميد.

واستنكر أهالي الضحايا المُعاد تدويرهم “ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لوقف التنكيل بهم واحترام القانون والإفراج عنهم“.

يشار إلى أن “التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون“.

فيما طالبت أسرة الحقوقي والمحامي عمرو إمام المعتقل منذ 16 أكتوبر 2019 “بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان“.

وكتب شقيقه عبر حسابه على فيس بوك، (22 شهرا وأنت بعيد عن ابنك وأهلك وشغلك من غير سبب معروف لحد دلوقتي من غير أي تحقيقات ولا تهم واضحة. 660 في حبس انفرادي والتهمة محامي بيدافع عن الحق.يارب قرب البعيد وفك الكرب).

ومنذ اعتقال عمر المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ويتم التنكيل به بأشكال متنوعة بينها الإخفاء القسري لعدة أيام قبل ظهوره على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وهي ذات القضية التي كان يعمل عليها مدافعا عن متهمين كثيرين منذ مارس 2019.

واستنكر عدد من رواد التواصل الاجتماعى “التنكيل بفتيات وسيدات مصر اللاتي عبرن عن رفضهن للظلم المتصاعد يوما بعد الآخر دون أي مراعاة لحقوق المرأة، وتتجاوز كل الخطوط الحمراء على جميع المستويات دون أي استجابة للمطالبات بوقف الانتهاكات” .

وطالب النشطاء “بالإفراج عن جميع المعتقلات ومن بينهن رضوى محمد  المعتقلة منذ يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها، بعد بثها فيديو انتقدت فيه نظام السيسي، وتم عرضها على النيابة في اليوم التالي على ذمة القضية 488 لسنة 2019 “.

ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسها بسجن القناطر في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

* استمرار إضراب معتقلي العقرب رفضا للانتهاكات

يواصل معتقلو سجن العقرب شديد الحراسة 1 إضرابهم عن الطعام، الذي شرعوا فيه يوم 6 أغسطس الجاري، رفضا لظروف الحبس غير الآدمية، المستمرة منذ سنوات، والتي تتصاعد وتزداد وتيرتها يوما بعد يوم.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن “إضراب معتقلي العقرب شديد الحراسة جاء مع استمرار تجاهل السلطات الأمنية المسؤلة عن إدارة السجن لمطالبهم المشروعة بفتح الزيارات الممنوعة منذ قرابة 4 سنوات، ومنحهم حق التريض، والذي مُنعوا منه لأوقات طويلة، إضافة إلى حق الحصول على الرعاية الطبية اللازمة“.

وأوضحت أن “إصرار المعتقلين على استكمال الإضراب جاء بعد إصابة العديد منهم بأمراض مزمنة نتيجة لظروف الحبس المزرية التي يعيشون فيها،  إضافة إلى تدهور الحالة الصحية لكثير منهم وخاصة كبار السن، وهو ما يفسر قرار العشرات من معتقلي سجن العقرب شديد 1 الاستمرار في إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي“.

وفي وقت سابق رصدت الشبكة “إقدام 3 معتقلين على القيام بمحاولات انتحار خلال الفترة الماضية  بعدما تعرضوا لانتهاكات شديدة تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان والقانون“.

https://www.youtube.com/watch?v=AesM3n3ttqA

فيما ظهرت المعتقلة فاطمة عودة سليمان عودة بنيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترة إخفائها قسريا بعد حصولها على قرار بإخلاء سبيلها الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي 2021.

وكانت الضحية قد تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها في العام الماضي وظهرت بنيابة أمن الدولة العليا في أبريل 2020 على ذمة القضية 810 لعام 2019.  

 

* السيسي يعاقب أبناء قضاة رفضوا التنازل عن تيران وصنافير

كشفت مصادر قضائية أن نظام الانقلاب اتخذ خطوات عقابية ضد أبناء قضاة حكموا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي تقضي باعتبار جزيرتي تيران، وصنافير سعودية.

وفجرت أزمة تعيينات مجلس الدولة حالة من الجدل والغضب في أوساط الطلاب المتفوقين الذين جرى استبعادهم لأسباب أمنية أو اجتماعية في الوقت الذي جرى فيه تعيين خريجيين حصلوا على تقييمات ضعيفة بين مقبول وجيد فيما تم استبعاد حاصلين على امتياز وجيد جدا لدواع أمنية.

وبحسب موقع “مدى مصر” فقد جرى استبعاد أبناء قضاة لأسباب أمنية؛ الأمر الذي فجر غضبا واسعا في الأوساط القضائية وينقل الموقع عن عمر سامي درويش تظلمه إلى رئيس مجلس الدولة السبت الماضي مطالبا بإعلان أسباب استبعاده من التعيين في المجلس رغم اجتيازه كافة مراحل التعيين والكشف الطبي وحصوله على تقدير امتياز. وقال درويش في تظلمه: ««إذا كان السبب الحقيقي وغير المُعلن لاستبعادي من التعيين في مجلس الدولة هو الانتقام من والدي بسبب أحكام قضائية كتبها وشارك في إصدارها، فتهون الوظائف كلها، بل وتهون الحياة، ولا أقبل انتقامًا منه أو ضغطًا عليه في عمله بسببي».

وعمر هو نجل المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وأحد القضاة الذين شاركوا في كتابة حكم القضاء الإداري، في يونيو 2016، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما تضمنته من تخلي مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.

بخلاف نجل القاضي المشارك في كتابة حكم تيران وصنافير، اعتبر أحد مستشاري مجلس الدولة، الذين استُبعد أبناؤهم من التعيين في هذا المجلس ــ بحسب مدى مصر ــ أن سمعة أكثر من 14 مستشارًا لا يزالون يجلسون على المنصة مُهددة، بسبب استبعاد أبنائهم ﻷسباب أمنية.

وبداية من السبت قبل الماضي، تقدم أكثر من 40 من أبناء المستشارين والمسؤولين، من المُستبعدين من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بتظلمات لرئيس المجلس، وذلك لأنهم من أوائل خريجي كليات الحقوق، دفعة 2016، واجتازوا الكشف الطبي. وفي تظلماتهم، طالبوا رئيس الانقلاب بحذف معاوني النيابة الذين أعاد تعيينهم في «المجلس» وتعيين المستبعدين بدلًا منهم، بترتيب درجاتهم.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في الخامس من أغسطس 2021م، قرارين جمهوريين، الأول برقم 327 لسنة 2021، وتضمن تعيين عبد الفتاح السيسي 204 من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2016 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، والثاني برقم 328 لسنة 2021 وتضمن تعيين 207 من خريجي نفس الكليات دفعة 2017 في الوظيفة نفسها.

القراران المُشار إليهما ميزهما تضمنهما لعدد كبير ممَن سبق أن عينهم السيسي في النيابة العامة في 12 أبريل الماضي، ما أثار اعتراضات المُستبعدين من التعيين، خاصة من أبناء مستشاري مجلس الدولة الحاصلين على تقديرات تتراوح ما بين امتياز وجيد جدًا.

استبعاد من جهة سيادية 

بحسب المستشار المُستبعد نجله من التعيين، والذي طلب عدم ذكر اسمه، كان أهم دوافع تظلم هؤلاء المستبعدين هو تأكيد رئيس مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس الخاص (أقدم سبعة مستشارين) أن الاستبعاد لم يتم من جانبهم، وإنما من طرف جهة سيادية أبلغت اعتراضها لرئاسة الجمهورية. المصدر السابق نفسه، وهو رئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، قال إن المستبعدين هم أوائل دفعاتهم، فضلًا عن كونهم أبناء «مستشارين أفاضل» يترأسون دوائر بمحكمة القضاء الإداري وبـ«الإدارية العليا» ومشهود لهم بالنزاهة ولا يمكن اتخاذ أحكامهم كذريعة ضدهم.

ولفت المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن مجلس الدولة أصدر، سابقًا، أحكامًا قضائية ضد [الرئيس الراحل حسني] مبارك، وقت رئاسته للبلاد، وفعل الأمر نفسه مع المجلس العسكري، ومع الإخوان، وسيظل يقوم بالمهمة نفسها، وأضاف مؤكدًا «لا نعمل بالسياسة ولا نعرفها، ونحكم بما تمليه علينا ضمائرنا».

يشير المصدر نفسه إلى أن المجلس جهة قضائية مُستقلة، والمتعارف عليه أنه في حال رغبة الرئاسة في استبعاد أحد المرشحين للتعيين في أي جهة قضائية، فإن الاستبعاد يتم بواسطة تلك الجهة، وليس من قِبل الرئاسة، مفسرًا بأنه في حال افتراض وجود اعتراض من جهة سيادية على تعيين نجله، الحاصل على أكثر من 90% والثاني على دفعته، يكون المسؤول عن استبعاده هو رئيس مجلس الدولة وليس الرئاسة.

«إما رئيس المجلس ما بعتش الأسماء، أو الأسماء راحت الرئاسة واترفضت، وفي الحالتين هناك خطأ يجب تصحيحه» يقول المصدر، موضحًا «لو اتشالت الأسماء من رئيس المجلس يبقى فيه تعديل لمحضر اجتماع المجلس الخاص اللي انعقد بتاريخ 27 مارس الماضي، وتضمن أسماء المستبعدين. ولو من الرئاسة يبقى تدخل في عمل القضاء» مُشيرًا إلى أنه في السنوات السابقة كان رئيس الجمهورية يعيد القرار للجهة القضائية لتقوم هي باستبعاد الأسماء المعترض عليها بمعرفتها واستبدالها بأسماء أخرى.

بحسب رئيس الدائرة في «الإدارية العليا»، فإن خطوة المستبعدين المقبلة ستكون إقامة دعاوى قضائية ضد قرار رئيس الجمهورية الذي تخطاهم في التعيين، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ تقديم كل منهم لتظلم ضد قرار استبعاده.

بخلاف أبناء المستشارين، اشتكى عدد من أوائل كليات الحقوق من دفعة 2016، من استبعادهم هم أيضًا من التعيين في المجلس، لصالح من هم دونهم في المجموع التراكمي والترتيب. أحد هؤلاء، وهو معيد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، قال إنه حاصل على مجموع 92% وكان ترتيبه الثالث بين خريجي كليته، والثاني بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، لافتًا إلى أنه حاليًا مدرس مساعد بالجامعة وحاصل على ماجستير ومُقيد في الدكتوراه في قسم القانون المدني بالكلية.

المعيد، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أضاف أنه اجتاز جميع الاختبارات والتحريات، بما فيها تحريات الأمن العام والأمن الوطني والرقابة الإدارية، وبعدها اتصل به أحد أعضاء الأمانة الفنية للمجلس وطلب منه مراجعة بعض البيانات، وبعد أيام أُبلغ بموعد الكشف الطبي، كمرحلة أخيرة في إجراءات الترشح للتعيين يليها اعتماد رئيس المجلس للائقين طبيًا وإرسال مشروع قرار تعيينهم في المجلس إلى رئيس الجمهورية.

تظلمات بلا جدوى

باجتيازه الكشف الطبي، انتظر المعيد صدور القرار الجمهوري بتعيينه في المجلس منذ مارس الماضي، خاصة مع اجتيازه مرحلة التحريات وقت تعيينه بجامعة عين شمس فور تخرجه قبل أربع سنوات، ولكن صدر القرار في أغسطس خاليًا من اسمه، ليقرر بدوره تقديم تظلم لرئيس مجلس الدولة، قبل نهاية اﻷسبوع الجاري، تمهيدًا لإقامة دعوى قضائية ضد قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين.

بينما يحضّر المعيد لتقديم تظلمه، تقدّم خالد مجدي حافظ، الحاصل على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف من الشعبة الإنجليزية في كلية الحقوق جامعة عين شمس بثلاثة تظلمات، السبت قبل الماضي، إلى كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، يطالبهم بالكشف عن أسباب استبعاده. والد خالد هو نقيب محامين جنوب القليوبية، الذي قال لـ«مدى مصر» إن زوجته تعمل كبير باحثين في مجلس الدولة، معتبرًا أنه لا يوجد سبب حقيقي ليتم استبعاد نجله أمنيًا، أو لسبب غير أمني، خاصة في ظل تضمن قرار رئيس الجمهورية تعيين قرابة 100 شخص تم تعيينهم في النيابة العامة بالفعل منذ أشهر.

وشدد حافظ على أن تقديرات جميع المستبعدين من التعيين تتراوح ما بين جيد جدًا إلى امتياز، فيما شمل قرار التعيين ثلاثة خريجين حاصلين على تقدير جيد، مؤكدًا أن هذه المعلومة ستكون موضوع الدعوى القضائية التي يستعد لإقامتها في حال عدم استجابة رئيس المجلس للتظلم، ومخاطبة رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري باستبدال معاوني النيابة بأوائل كليات الحقوق الذين استُبعدوا بعد اجتياز مرحلة الكشف الطبي.

وفيما طالب حافظ السيسي بالتدخل لبعث الأمل في الشباب المتميز الذي ربما يكفر بالعدالة والمساواة في مصر إذا أُهدرت فرصه في التعيين تساءل «ليه يستبعدوا ابني وباقي الأوائل، ويعينوا ابن وزير العدل بـ80%؟، أنا حاصل على نفس مؤهل وزير العدل، فما هو معيار المفاضلة بيني وبينه؟».

وأضاف أحد مستشاري مجلس الدولة، الذين استُبعد أبنائهم من التعيين في هذا المجلس، “أن سمعة أكثر من 14 مستشارًا لا يزالوا يجلسون على المنصة مُهددة، بسبب استبعاد أبنائهم ﻷسباب أمنية.

بحسب المستشار المُستبعد نجله من التعيين، والذي طلب عدم ذكر اسمه، ورئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، كان أهم دوافع تظلم هؤلاء المستبعدين هو تأكيد رئيس مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس الخاص أن الاستبعاد لم يتم من جانبهم، وإنما من طرف “جهة سيادية” أبلغت اعتراضها لرئاسة الجمهورية.

ومنذ مطلع شهر أغسطس الجاري، تقدم بعض أبناء المستشارين والمسئولين المستبعدين من التعيين، بتظلمات لرئيس مجلس الدولة، وطالبوا قائد الانقلاب  بحذف معاوني النيابة الذين أعاد تعيينهم في المجلس وتعيينهم بدلا منهم، حيث كان السيسي -بالمخالفه لقراره- أصدر قرارين جمهوريين بتعيين 411 مستشارا بمجلس الدولة، بينهم قرابة 50 مستشارا سبق أن قرر تعيينهم في النيابة العامة في شهر أبريل الماضي.

وكشف المصدر القضائي السابق أن خطوة المستبعدين المقبلة ستكون إقامة دعاوى قضائية ضد قرار قائد الانقلاب الذي تخطاهم في التعيين، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ تقديم كل منهم التظلم ضد قرار استبعاده.

 

* السيسي يوجه دعوة رسمية إلى رئيس دولة الاحتلال لزيارة مصر

أعلن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن عبد الفتاح السيسي دعا رسمياً، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت” لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة.

جاءت الدعوة المصرية خلال لقاء جمع بينت، برئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في مكتبه بالقدس، اليوم الأربعاء.

وقال أوفير جندلمان، مدير مكتب رئاسة الوزراء في إسرائيل، عبر منشور على “فيسبوك” إن “بينيت التقى اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري عباس كامل في مكتبه بالقدس وتحدث معه عن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية”.

وبحسب جندلمان، تم خلال اللقاء “بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة”.

ووجه كامل دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة.

عباس كامل في تل أبيب

كان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل وصل تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء، في زيارة غير مجدولة تستغرق عدة ساعات.

والتقي كامل خلال زيارته عدداُ من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال نفتالي بينت، ووزير الأمن بني جانتس، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا.

وكشفت مصادر مصرية، أنّ الزيارة الطارئة جاءت لبحث ملفات متعلقة بتطورات وتحركات المحور الإيراني في المنطقة بشكل أساسي، وتقاطع تلك التحركات مع الملفات ذات الصلة مثل الوضع في قطاع غزة، وأمن الممرات المائية، والتعاون مع الخليج، في ضوء اتصالات مصرية إيرانية جرت أخيراً، لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأشارت المصادر إلى أن دعوة السيسي، رئيس دولة الاحتلال لزيارة مصر جاءت تنفيذا لرغبة السيسي في تطوير العلاقات مع واشنطن سريعا، قبل زيارته المحتملة إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فضلا عن استقباله منذ يومين في القاهرة مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، وحرصه على البناء على المكاسب التي حققها الجانب المصري في أحداث غزة الأخيرة.

ووصفت المصادر هذه الدعوة بأنها “مفاجئة”، مشيرة إلى أن المفاجئ أكثر هو الإعلان عنها من مكتب بينت، على عكس الاتصالات السابقة بين الجانبين.

وبحسب المصادر فإنّ القاهرة لعبت دوراً كبيراً في تفويت الفرصة على محاولات تأجيج مواجهة جديدة بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب مستوطنة “سديروت”.

وأكدت أنّ المسؤولين في مصر كانوا السبب الرئيس وراء تغيير السياسة الإسرائيلية الخاصة بـ”الرد الفوري”.

 

* السيسي يصر على حرمان الفقراء من “العيش” الشعب لازم يجوع علشان اللواءت تشبع

قال المنقلب السفيه  عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح أحد المشروعات السكنية، السبت 14 أغسطس إن “منظومة رغيف الخبز لا بد من تعديلها

وواصل الزعم بأن “الرغيف عندما كان يباع بقرشين كانت تكلفته 18 قرشا، وهو الآن يباع بـ5 قروش، بينما تكلفته 65 قرشا، ما يؤكد أن تكلفة صناعته ارتفعت، وعدد المستفيدين منه ازداد، بينما ظل السعر ثابتا“.

وادعى أنه “خلال الخمسين عاما الماضية بُنيت منظومات تستند إلى موارد الدولة ومعاييرها آنذاك“.

وواصل الكذب: “حريص على اقتحام ملفات المرافق والإسكان والطرق ومعالجة المياه، ما قد يتطلب مراجعة خطة توزيع الدعم، موضحا أنه لن يصمت عن الأزمة، حتى لو كانت مستقبلية“.

وعلى نسق مزاعم أن الله أعطاه البركة، قال السيسي “ربنا جابني في الكرسي، وهيمشيني منه، وهيسألني سكت ليه؟ الله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، هيقول لي عملت كده ليه؟ هقوله إيه ساعتها؟”؛ مكلفا وزير التموين بدراسة منظومة رغيف الخبز الجديدة.

تمت الخدعة بنجاح

وفي 3 أغسطس، تحدث السيسي عن رفع سعر الرغيف، واعتبر موقع “الشارع السياسي” أن ذلك كان بمثابة الطُعم، “للتغطية على الحدث الواقع في نفس الوقت وهو المدينة الصناعية الجديدة، أو المدينة الصناعية المضافة للإمبراطورية العسكرية سايلو فودز“.
ولفتت إلى أن “سايلو فودزتضم صوامع القمح بإجمالي 14 صومعة بطاقة إنتاجية 230 ألف طن، ومصنع البسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويا، ومصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع المخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، فضلا عن مصنع الروتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا، ومصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن، كاشفا عن افتتاح المرحلة الثانية للشركة والتي تضم عدد 4 مصانع في عيد تحرير سيناء المقبل“.

وكشف الشارع السياسي ولأن “القمح مستهلك بشكل كبير في الرغيف المدعم، فقد تم إلغاء الدعم عن الرغيف ليكون متوفرا للمدينة الجديدة سايلو فودز“.
واستشهدت بما قاله “المصيلحي” وزير تموين السيسي إن “أهمية مشروع مدينة سايلو فودز الجديدة تتمثل في إيجاد نموذج صناعي متكامل يحتذى به في مفهوم سلاسل الإمداد بداية من توفير زراعة القمح في المناطق الجديدة وتخزينه وصولا إلى استخدامه في الصناعة داخل المدينة بدون تدخل بشري على الإطلاق“.

خدعة التغذية

واعتبر الموقع أنه “لكي يظهر المشروع بأنه خدمي وأنه مفيد للوطن فقد أضاف لمهامه، تغذية الطلاب في المدارس، فهو بذلك مشروع وطني وهو بذلك منفذ جديد لسيطرة الجيش على التعليم،
ومن بين ما أشار إليه تقرير الموقع أن “تكلفة التغذية المدرسية بحسب شوقي وزير تعليم السيسي، للطالب الواحد حوالي 644 جنيها في العام أي نحو 8 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم مسح 25 مليون طالب خلال 3 سنوات، فتم اكتشاف 3.3 مليون طالب مصابا بالسمنة و 8.2 مليون مصابا بالأنيميا و 1.2 مليون طالب مصابا بالتقزم“.
وشاركته الخديعة “هالة زايد، وزيرة الصحة التي تحدثت عن أن “المعهد القومي للتغذية يتولى وضع المواصفات الخاصة بالوجبة المدرسية للطلاب من خلال إضافة أهم العناصر الغذائية والفيتامينات والمغذيات الدقيقة لتحسين الحالة“.
وزعمت أن “سايلو فودز، توفر الغذاء للطلاب الذي توفر لها الاحتياجات الصحية وتساعده على مقاومة الأنيميا وغيرها“.

السيسي و”الأمانة

وتعمل وزارة التموين بحكومة الانقلاب حاليا على دراسة لتحديد زيادة سعر رغيف الخبز، لترفع نتائجها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، بعد أن ظل سعر رغيف الخبز بعيدا عن المساس به، على الرغم من إقدام الحكومة المصرية على رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة، كانت قيمة الدعم لرغيف الخبز في العام المالي 2018-2019 نحو 42.3 مليارات جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 74 مليون فرد.

وبحسب إعلان الموازنة الحكومية الأخيرة، تطورت قيمة الدعم المخصص لرغيف الخبز خلال السنوات المالية التالية، حتى وصلت في العام المالي الجاري إلى 44.9 مليار جنيه.

وقبل أيام؛ أعلن السيسي أن “الدولة بصدد زيادة ثمن رغيف الخبز، قائلا “آن الأوان لزيادة ثمن رغيف الخبز، ولا يجوز أن يكون ثمن 20 رغيفا يساوي ثمن سيجارة“.

ويصرف الخبز المدعوم لأصحاب البطاقات التموينية في مصر، بحصة مقدارها 5 أرغفة للفرد في اليوم.

وحسب إحصاءات وزارة تموين الانقلاب الرسمية والتي أعلنت في مايو الماضي، “يستفيد من بطاقات الخبز المدعم 71.5 مليون مصري في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة“.

 

*  بعد أن أفرج عن نجلها هويدا طه تطالب السيسي بإلغاء التعليم الأزهري .. وصفت الأزهر بالأزعر والحية السامة

هاجمت صانعة الأفلام المؤيدة للعسكر، هويدا طه مؤسسة الأزهر والتعليم الأزهري وطالبت السيسي بإلغاء التعليم الأزهري ووصفت الأزهر بالأزعر.

هويدا طه تطالب السيسي بإلغاء التعليم الأزهري

وقالت هويدا طه، التي عملت سابقاً فى شبكة الجزيرة، – وتركتها اعتراضاً على موقف الشبكة من انقلاب 3 يوليو 2013 –  فى تدوينة على حسابها على فيس بوك تحت عنوان:

حفاظاً على مستقبل مصر

.. كلمة “طالبان”هي جمع كلمة طالب في لغتهم أي أن طالبان هي حركة طلاب دينية فاشية تأسست لطلب الحكم في أفغانستان !!

وهي تحكم منذ سنوات في أقاليم أفغانستان، والآن وصلت إلى العاصمة كابول .. وأضافت:  حكم طالبان معروف أنه يأخذ منهجه من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والقرآن والسنة المحمدية .. هذا معروف..

وتابعت: حكمت طوال تلك السنوات حكما بربريا همجيا متوحشا ضد الطفل والمرأة والإنسانية والعلم..

وقالت: طالبان حطمت شعبا كان قبل أن يعرفهم يوجد في بلده- أفغانستان القديمة –  جامعات بها فتيات باحثات  وعالمات، وبه رياض أطفال، وسينما ومسرح ومتاحف وفنون..

الآن رجال طالبان يقتلون من يضبطونه يعزف الموسيقى، بحسب زعمها.

وأضافت : الآن سكان العاصمة بدلا من إنشاد (طلع البدر علينا) يلوذون بالفرار .. بعد وصول رجال الحكم الديني رجال الخلافة الرشيدة .. طالبان تأسست كحركة دينية بين طلاب معاهد دينية مثل طلاب الأزعر عندنا إذن . إذن.

الأزهر حية سامة

وتساءلت: ألم يحن الوقت في مصر لإلغاء التعليم الأزعري حفاظا على مصر ومستقبلها؟

مصر تربي حية سامة في أحشائها

نحن يجب أن نؤسس (حملة قومية شعبية) للضغط في اتجاه إلغاء ازدواجية التعليم في مصر

من أجل مستقبل أحفادنا

#الحملة_الشعبية_لإلغاء_ازدواجية_التعليم_في_مصر

#إلغاء_التعليم_الأزهري_ضرورة

#مستقبل_مصر

#إلغ_التعليم_الأزهري_ياريس

#افعلهاـ ياسيسي

اعتقال نجلها

وكانت الإعلامية هويدا طه، التي تساند حركات الإلحاد،  قد ظهرت مؤخراً بعد أن اعتقلت الشرطة نجلها بسبب أزمة مرورية، ووجهت له اتهامات ملفقة بمحاولة اقتحام مأمورية ترحيلات أحد العناصر الإخوانية، عقب انتهاء جلسة محاكمته، قبل أن يتم الإفراج عنه.

وناشدت طه السيسي الإفراج عن نجلها، وذكرته أنها من أشد المؤيدين له، قبل أن يستجيب لها ويتم الإفراج عن نجلها.

وأكدت هويدا أن دعمها للسيسي في مشروعه النهضوي هو موقف سياسي، لا تغيره حوادث فردية، مهما كانت مؤلمة، وأضافت: ” الحوادث الفردية محدودة بإطارها الضيق وكفى”.

 

*”صدى البلد” تحذف مقابلة أحمد موسى مع المتحدث باسم حركة طالبان

حذفت قناة صدى البلد الفضائية ، الثلاثاء، اللقاء الذى أجراه الصحفي المقرب من الأجهزة الأمنية “أحمد موسى” مع المتحدث باسم طالبان بعد أن أثار اللقاء جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحمد موسى قد تعرض لحملة سخرية واسعة بعد استضافته المتحدث باسم حركة طالبان “محمد نعيم” في مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة، رغم أنه قبلها بيومين فقط كان يصف الحركة “بالإرهابية”، وأنها خطر يهدد العالم.

أحمد موسى

وزعم موسى خلال برنامجه “على مسؤوليتي”، قبل المقابلة بيوم، أن كابل ستكون “ملاذا آمنا لكافة التنظيمات الإرهابية”، بحسب وصفه.

وتوقع الإعلامي الأمني، إعلان طالبان تأسيس إمارة أفغانستان الإسلامية، وقال: “الخطر القادم من أفغانستان يهدد العالم مرة أخرى، كما حدث عام 2001، وإن العمليات الإرهابية ستعود بصورة أسرع مما تتوقعه الولايات المتحدة”.

وسخر رواد مواقع التواصل من الأسئلة التي وجهها أحمد موسى لمتحدث حركة طالبان، خاصة حين سأله عن سماح الحركة بوجود “عناصر إرهابية” على أرض أفغانستان، في وقت يصف فيه موسى الحركة بأكملها أنها إرهابية.

الجدل الكبير الذي أثارته المداخلة دفع القناة لحذفها من صفحاتها الخاصة بها في منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها، إلا أن عددا من النشطاء أعادوا نشرها عبر حسابات أخرى.

 

* غضب بسبب حفلات الساحل الشمالي تحت حماية القوات المسلحة

قد لا تكون ممن يستهويهم البحث عن أخبار ترفع ضغطك “المرفوع أصلا” ،كونها أمورا كفيلة لقتل ماتبقى من الإنسان خاصة المصريين.لكنك قد سمعت وقرأت عن إلقاء قنابل غاز مسيل للدموع على آلاف من المصريين الذين حضروا حفلا لحد من أشهر المطربين وهو “عمرو دياب” الأخير في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

أصل الحكاية
فتاة تُدعى هدى عبر “تويتر” روت ماحدث فقالت كما كتبت “أنا أمام حفل عمرو دياب في العلمين منذ نصف ساعة والأمر عبارة عن بهدلة وقنابل مسيلة للدموع وناس تجري فوق بعضها وناس تفقد الوعي وإسعاف تنقل ناس“.
وتابعت “كان خطئي أنا ووالدتي وشقيقتي عندما جاءتنا تذاكر VIP وقررنا أن نذهب رغم أنني أمشي بعكاز، وعندما وصلنا كان هناك زحام شديد، ولكننا لم نهتم لأننا معنا تذاكر ثم وجدناهم يصيحون بنا وفي الجمهور الذي دفع البعض منهم 4000 آلاف جنيه مقابل ثمن التذكرة، ليخبرونا أن الحفلة اكتملت منذ الساعة 8 وبدأ الجمهور يتعصب، ثم بدأوا برمي قنابل مسيلة للدموع“.
فيما أكدت أخرى وكتبت على “تويتر” “الناس زعلانة أن حفلة عمرو دياب اتضرب فيها قنابل مسيلة للدموع بعد الشغب اللي حصل على بوابة الدخول بسبب أن الأماكن خلصت لسبب ما وناس معاها تذاكر مدخلتش“.
واعترض أحد الحضور على ازدحام الحفل، وكتب “حفلة عمرو دياب المفروض كل اللي سمح بده يتحاكم والسؤال: هي كورونا بتقفل محلات وأكل عيش الغلابة وبس“.

دولة الساحل الشمالي!
يقول الكاتب والسيناريست يسرى الفخراني متعجبا من سيطرة أثرياء مصر عليها ،”مارينا نموذج لمليارات دفعت حينها لكي تصنع مدينةـ وليست قريةـ على الساحل الشمالى، تبنى فيها الفنادق لا القصور، وتصبح مبانيها موتيلات صغيرة وليست بيوتا صيفية مغلقة، مارينا (مهمة للغاية) لأن استثمارها كان يفترض له أن يعود بالمليارات إلى خزينة الدولة. هذا لم يحدث، ولا يحدث، وإن كان يمكن أن يحدث.
الحكومة (حكومات متتابعة الحقيقة) فضلت أن تلعب دور السمسار الخايب الذي يبحث عن بيعة سريعة لكل الذهب الذي يملكه، فأهدرت أراضي بسعر بخس وأهدت مارينا إلى مصير الخراب دون أن تعيد ولو جزءا صغيرا من مليارات دُفعت، ودُفنت في أرضها التي كانت يوما منبت القمح وميناء تصديره إلى أوروبا“.

للأثرياء فقط
مارينا في الساحل الشمالي، تبلغ مساحتها 3952 فدانا – تفوق مساحة دول مثل البحرين وعمان مجتمعتين .. بل تزيد عليهما أيضا بنحو ألف فدان.
أما من حيث السكان .. فيتجاوز عدد الموجودين فيها في فترات الزحام والتكدس مثل المناسبات والأعياد إلى 50 ألف نسمة وهو رقم يفوق سكان دويلات مثل ليختنشتاين وإمارات شهيرة مثل موناكو وسان مارينو وجزر مارشال.
وبالنسبة للحدود .. فإن لدولة مارينا 7 بوابات ضخمة تمنع أي شخص من اجتيازها قبل دفع تذكرة دخول ارتفعت قيمتها خلال الأعياد “الفطر والأضحى وشم النسيم” لـ 100 جنيه.

تفاصيل إنشاء مارينا 
حيث يرجع الفضل في إنشاء هذا المنتجع إلى المهندس حسب الله الكفراوي المعروف بأبو المدن الجديدة، والذي ظل وزيرا للإسكان لمدة 16 عاما في عهد الراحل أنور السادات والمخلوع الراحل حسني مبارك وتحديدا من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993.
وأثناء أزمة الكهرباء الطاحنة التي عانت منها مصر خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 ولم ينج منها أحد في القاهرة أو المحافظات إلا أن الكهرباء لم تنقطع عن مارينا بفضل وجود محطة لتغذيتها بالكهرباء وأنبوب مياه عذب، ومحطة صرف صحي.
وفي الوقت الذي يشكو سكان الإسكندرية ومطروح من مشكلة مياه الشرب صيفا؛ تجد مضخات المياه في مارينا تتوسط الحدائق والمساحات الخضراء لريها ليلا ونهارا.

التذكرة بـ 4 آلاف جنيه
غضب الحفلات الصاخبة ،دفع النشطاء للتنديد بكل مايحدث في مارينا والساحل الشمالي وميدنة العلمين الجديدة، فكتبت جريت تقولم”متى تنتهي هذه المهزلة التي نسمع عنها كل صيف وخاصة حفلات الساحل الشمالي دون رابط أو ضابط نسمع عن قنايل مسيلة للدموع في حفل دياب وتكذيب من الأمن وغيرها من الأزمات والفضائح خلاف مانراه من مهازل على الشواطئ وفي التجمعات الليلية كاننا في دولة غير الدولة التي تبني وتعمر وتشق الطرق“.
وغرد حسام بيه.. للألش والإفيه..الساحل الشمالي..دولة مختلفة خالص عن مصر..ناس غير الناس..حياة غير الحياة.
بينما قال السياريست ماهر محمد “هو ترسيخ لمجتمع السور والبوابة، هو سور طويل ممتد بمحاذاة البحر يتقاطع عليه أسوار تانيه تفصل بينه جوه يعني سور بين البحر والناس اللي بره وأسوار بين اللي جوه على حسب درجة التمييز !! هو نموذج لعشوائيات بيدفع فيها مليارات علشان نغطي البحر بسور ويبقى معاهم مفتاح بوابته“.
أما دكتور رجاء الشناوي فقال “الدولة وكل أجهزتها الأمنية تاركة دولة الساحل الشمالي بهذا الفُجر الفضاح أخشى أن يكون أولادهم منهم ولا يستطيعون فضح أنفسهم حفاظا على سمعتهم ووظائفهم، أي شباب هم من تعتني بهم وتجمعهم في مؤتمرات بعيدة عن كل الشباب العادي وهؤلاء حتى ..مصرقادمة على كارثة“.
بينما كتبت إيمي “تذكرة الدخول لحفل واحد هو 4 آلاف جنيه ويزيد، كفيل لإعاشة أسرة مكونة من 5 أفراد شهر كامل..زي ما بقولك كده“.

 

*”نموذج 10 تصالح” حين تضع الدولة يدها في جيب المواطنين بالعافية

أصدر مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قرارا بقبول جميع ملفات التصالح في مخالفات البناء، ونظم القرار الحصول على التصالح مقابل 50 جنيها للمتر، والحصول على نموذج رقم 10 بشكل مؤقت، وإخطار الجهات المعنية. مطبقا الكلمة التي رددها السيسي في يونيو 2017 حين قال “اللي عاوز يقنن مخالفاته ،يجيب معاه شنطة الفلوس ويتصالح”، وذلك خلال اسعراضه نتائج حملة إزالة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء باحتفالية حضرها محافظو الانقلاب“.
وخلال الحفل نقلت الشاشات العملاقة مشاهد الجرافات تنقض على المباني لتحولها في دقائق إلى أحجار متفرقة وسحابة من الغبار، في رسالة لمن نجت مبانيهم من الهدم لتجهيز “شنط الفلوس“.
وبعد 3 أعوام ونصف ،تبلورت الفكرة وتم تطبيقها ،بعدما صادق برلمان الانقلاب على قانون “التصالح في مخالفات البناء” الذي قدمته حكومة الانقلاب بهدف تنظيم إجراءات تقنين المباني المخالفة مقابل دفع غرامات.
وزعم رئيس وزراء الانقلاب أن “قانون التصالح” في مخالفات البناء والعشوائيات إجراءاته ميسّرة. لافتا إلى وجود أكثر من مليون مواطن تقدموا بطلبات تصالح، بينما يقدّر عدد الوحدات العقارية التي يشملها القانون بأكثر من 3 ملايين.
ونفذت سلطات الانقلاب حملة هدم للمنازل التي تصفها بالعشوائية، وتخير المواطنين بين الدفع أو الهدم، تنفيذا لما يعرف إعلاميا بقانون التصالح في المباني.

مليارات من جيوب الشعب
يقول المهندس صادق عبد النبي، عضو نقابة المهندسين السابق، إن “أغلب الوحدات العقارية في مصر مخالفة وسيتم تطبيق القانون عليها وهو بلا شك غنيمة للحكومة التي ستربح من وراءها مليارات بحسب وصفه“.
هذا ما أكده المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان في وقت سابق أيضا، أن “القانون الجديد يُلزم أصحاب تلك الوحدات دفع الغرامات وفقا لمساحة كل عقار، باستثناء الهيئات الحكومية التي أعفاها القانون من دفع الغرامات وأعطى لمخالفات مبانيها تقنينا استثنائيا“.
وتكشف الإحصاءات الحكومية عن “وجود 2.8 مليون عقار مخالف لشروط البناء بالكامل، منها 380 ألفا بُنيت دون الحصول على تراخيص، بينما بلغت أعداد الطوابق المخالفة بالمباني الأخرى 396 ألفا و87 طابقا، ليقترب إجمالي مخالفات البناء من عشرين مليون مخالفة في أربعين مليون وحدة عقارية“.
وتصدرت الإسكندرية قائمة المحافظات المخالفة، بينما احتلت الجيزة والقاهرة المركزين الثاني والثالث على التوالي.
الإحصائيات السابقة لا تشمل التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية التي سمح القانون الجديد بدخول المتاخم منها للكتل السكنية في نطاق التصالح، وذلك بناء على آخر تصوير جوي.
وبذلك يتطلب من الحكومة اعتماد خرائط جديدة للحيز العمراني لكل منطقة، حتى لا يخالف القانون الجديد المادة 29 من الدستور التي ألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها وتجريم الاعتداء عليها.

دجاجة تبيض ذهبا
وفي المدن وفقا للقانون الجديد “قانون التصالح مع المباني المخالفة” ، يجري حاليا فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم من قبل اللجان المختصة المنصوص عليها في القانون.
وبالنسبة لأسعار التصالح في المدن، فهي مختلفة من منطقة لأخرى ومن محافظة أخرى، وصدر بها قرارات من قبل المحافظين كلا في نطاقه.
ويتيح قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طريقتين لسداد رسوم التصالح، وهما الدفع نقدا أو عبر التقسيط، وحال الدفع نقدا أقر رئيس الوزراء خصما يبلغ 25% على قيمة المخالفة الإجمالية.
وأتاح قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إمكانية تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات من خلال أقساط متساوية.
وتكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر كما هو المتبع بالنسبة لشقق الإسكان التي تطرحها الحكومة بنظام التمويل العقاري.

كوارث في التصالح
بدروه، يكشف المهندس عادل مصطفى، أن “القانون به عوار؛ إذ يدفع للتستر على كوارث بشرية وبيئية وإجتماعية بعد تطبيقها“.
ولاستكمال فكرته يقول، إن “البناء يشرف عليه مهندسو الحي وضباط جيش وإداريين أغلبهم معروف عنهم أنهم يتساهلون في الإجراءات طالما قدم نموذج” 10 تصالح” الذي أقرته الدولة، لذا فإنه من الخطر أن يتم الموافقة على بناء مخالف قد يكون أساسه “هش” أو غير قانوني أو فني كما نقول“.
ويضيف “نتوقع كوارث عن تلك التصالحات سوف يدفع ثمنها المواطن المصري وأسرته مستقبلا،وسيكون صاحب المبنى مطالبا برفع الأسعار لتعويض الخسائر التي لحقت به جراء دفع الألاف من الجنيهات “قيمة التصالح“.
في السياق أيضا، ذكر فنيون ومهندسو مبان،أن “قانون التصالح لم يشر إلى تفاصيل عده، منها أنه لم تنص مواده الـ 12 إلا على إجراءات تنظيم التقدم بطلبات التقنين للجان المختصة وكيفية تحصيل الغرامات، دون أن يعالج تبعات ذلك التقنين الذي سيمنحه القانون للعقارات المخالفة“.
ومن أبرز هذه الأسئلة، هل تهدد المباني المخالفة الحقوق العامة بسبب الضغط على المرافق الخدمية مما يؤدي لانفجارات متكررة بخطوط الصرف الصحي وضعف ضغط المياه، والتحميل الزائد على شبكات الكهرباء؟ وما مصير الأحياء الكاملة التي قامت على أسس عشوائية وباتت تمثل مشكلة مزمنة بسبب انعدام الخدمات الحكومية؟“.

 

* شمال سيناء بلا كهرباء نتيجة تفجير

تعيش محافظة شمال سيناء، أوضاعا إنسانية سيئة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي منذ الليلة الماضية بسبب تفجير إرهابي.

ووفقا لمصادر قبلية إن تنظيم “ولاية سيناء” زرع عبوات ناسفة أسفل أبراج الضغط العالي بالقرب من مدينة بئر العبد، وفجرها الليلة الماضية، وأضافت المصادر أن “التفجير أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدن بئر العبد، والعريش، والشيخ زويد، ورفح“.

وتعمل طواقم الصيانة في شركة الكهرباء الحكومية حاليا على إصلاح الأعطال.

وأفاد مصدر من فريق الصيانة بأن “التفجير استهدف خطوط الكهرباء في جنوب مدينة الخربة، في نطاق مدينة بئر العبد. وسيتم البدء في إصلاح الأعطال فور إعطاء إشارة التنسيق الأمني من قوات الجيش المتمركزة في المنطقة“.

 

* سفير قطر الجديد يصل القاهرة بعد غياب 4 سنوات

وصل سالم مبارك آل شافي، السفير الجديد لقطر لدى مصر إلى العاصمة القاهرة، لتسلم مهام عمله الجديد، وذلك بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات عقب سحب سفيري مصر وقطر من الدوحة والقاهرة بعد الأزمة التي افتعلتها دول الحصار ضد قطر منتصف عام 2017.
حيث أفادت وسائل إعلام مصرية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة الجمهورية المصرية (مملوكة للدولة)، وصدى البلد (خاصة)، أن “السفير القطري وصل الثلاثاء قادماً من الدوحة، لتسلم مهام عمله“.
كان في استقبال السفير القطري “السفير حاتم النشار، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم“.
من المقرر أن يقدم السفير القطري الجديد “أوراق اعتماده خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لبدء مهام عمله الدبلوماسي بشكل رسمي”، وفق المصدرين ذاتهما.
أما من الدوحة، فقال الإعلامي القطري البارز، جابر الحرمي، عبر حسابه الموثق بـ”تويتر”: “بعد غياب 4 سنوات، سفير قطر الجديد لدى مصر سالم مبارك آل شافي يصل القاهرة لمباشرة مهام عمله“.
أضاف الحرمي: “العلاقات القطرية-المصرية تشهد تقدماً ملحوظاً بعد اتفاق العلا”، مشيراً إلى أن “مصر أرسلت سفيرها للدوحة وباشر مهام عمله في يونيو/حزيران الماضي“.

 

* الفساد والمحسوبية وسوء التخطيط وراء فشل البعثة المصرية في طوكيو

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على أسباب فشل البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو في تحقيق النتائج المرجوة ولأسباب التي دفعت بعض اللاعبي للهروب من مصر والمشاركة باسم دول أخرى.

وبحسب التقرير، تعرضت السلطات الرياضية في مصر لانتقادات بسبب عدم وجود تدريب مناسب للاعبين الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بالإضافة إلى بعض اللاعبين المصريين الذين يمثلون دولًا أخرى خلال المسابقات.

وفازت مصر بست ميداليات أولمبية مختلفة في ألعاب طوكيو، لأول مرة في تاريخ مشاركتها الأولمبية. فازت فريال أشرف بالميدالية الذهبية في الكاراتيه وفاز أحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث للرجال، وهي أول ميدالية مصرية في مسابقات الخماسي الحديثة، وفاز سيف عيسى وهداية ملك بالميدالية البرونزية في التايكوندو، وفاز محمد إبراهيم «كيشو» بالميدالية البرونزية في المصارعة للرجال، فازت جيانا فاروق بالميدالية البرونزية للسيدات في منافسات الكوميت للسيدات -61 كجم.

خلال البطولة، مثل العديد من اللاعبين المصريين دولًا أخرى، بما في ذلك فارس حسونة الذي فاز بميدالية ذهبية في رفع الأثقال لقطر، كأول ميدالية ذهبية في تاريخ الدولة الخليجية، بالإضافة إلى شادي النحاس الذي لعب نيابة عن كندا في مسابقات الجودو، وعمرو الجزيري الذي مثل الولايات المتحدة في الخماسي الحديث في الأولمبياد، بعد تمثيل مصر في الجولات الأولمبية الثلاث الأخيرة.

ويعتقد الرياضيون والمحللون أن الرياضيين يهربون من مصر ويمثلون دولًا أخرى بسبب نقص الموارد المالية ونقص الدعم اللازم للتدريب.

وقال بطل رفع الأثقال المصري محمد إيهاب للمونيتور: «الرياضيون المصريون مجبرون على طلب جنسية دولة أخرى أو تمثيلها [في المسابقات العالمية] في غياب الدعم في بلادهم»، ويتوقع أن يتغير الوضع في المستقبل في ضوء اهتمام السيسي بدعم الرياضيين، من خلال زيادة قيمة المكافآت المادية وتسمية المرافق والطرق بعد الأبطال.

وأضاف إيهاب أن الشركات والمؤسسات ستسعى لرعاية الأبطال إذا دعمت الدولة الألعاب المحلية، وقال إنه حصل على عقد رعاية سيكون ساري المفعول حتى أولمبياد باريس 2024.

ويعتقد أن أي لاعب له الحق في تمثيل أي دولة طالما أنها رعته وأهلته منذ البداية، في 7 أغسطس، نشر إيهاب على فيسبوك اعتراضه على «استغلال بعض الدول لنقص القدرات المالية للدول الأخرى لتجنيس اللاعبين الذين تنافسوا تحت علمهم وأصبحوا لاعبين دوليين».

وقال إبراهيم حسونة، والد ومدرب حائز الميدالية الذهبية القطرية فارس حسونة، في مقابلة تلفزيونية في أغسطس 1، «كان فارس مستعدًا للمنافسة قبل خمس سنوات في قطر بهدف الحصول على الميدالية الذهبية»، وأشار إبراهيم: «وافقت على أن يلعب فارس نيابة عن قطر، لأنه لم يتصل بنا مسؤول من الاتحاد المصري لرفع الأثقال».

واتهم إبراهيم الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالفساد بسبب “تعيين مدربين على أساس” المجاملات “وليس الكفاءة، وأضاف أن ابنه سافر للعمل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قبل أن يستقر في نهاية المطاف في قطر.

ونفى هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد في 10 أغسطس مزاعم إبراهيم حول وجود محسوبية في الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

في غضون ذلك، أكد محمود محجوب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، في تصريحات متلفزة يوم 28 يوليو، أن مصر لديها قدرات محدودة للإنفاق على رافعي الأثقال، وأشار محجوب إلى أن فارس حسونة سافر للعب مع قطر، وتم إنفاق الكثير من الأموال المخصصة في البداية لأندية كرة القدم على تدريبه».

في سياق مواز، يعتقد محللون مصريون أن هناك سوء سلوك إداري ومالي من اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية في مصر، بسبب عدم تدريب اللاعبين قبل بدء المنافسات الأولمبية.

وقال المحلل والصحفي الرياضي محمد الجزار للمونيتور: «تتمتع كرة القدم في مصر بدعم أكبر من الرياضات الأخرى، وهذا يؤثر على دعم اللاعبين في المباريات الفردية [الأخرى]، على الرغم من فوزهم في البطولات».

وأضاف الجزار إن «الرياضة في مصر عانت بسبب الفساد والأزمات المالية، لدرجة أن اللجنة الأولمبية الدولية علقت الاتحاد المصري لرفع الأثقال بسبب مشكلة المنشطات التي كلفت مصر ميداليتين كان من المتوقع أن يفوز بهما إيهاب وسارة سمير في أولمبياد طوكيو».

في ديسمبر 2019، أكدت محكمة التحكيم الرياضية تعليق الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين بسبب قضايا المنشطات.

شكاوى اللاعبين

في غضون ذلك، قال الصحفي كريم رمزي على قناة Ontime Sport في 10 أغسطس، «الأموال المخصصة لدعم الرياضات المختلفة موزعة بشكل غير متساوٍ، مع تخصيص أموال أقل لتدريب اللاعبين»، وأشار إلى «شكاوى اللاعبين [المصريين] خلال أولمبياد طوكيو بشأن عدم تلقي التدريب المناسب قبل المشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى عدم وجود رعاة».

وأعرب رمزي عن أمله في أن «تحظى مصر بمكانة رائعة في الرياضة وتحصد المزيد من الميداليات في المستقبل».

وفي مقابلة هاتفية على قناة الحدث اليوم 3 أغسطس، اشتكى المصارع المصري هيثم فهمي من “تراخي المسؤولين، حيث لم يتم تدريب المصارعين بشكل صحيح، مضيفا أن التدريب على الألعاب الأولمبية بدأ قبل شهر واحد فقط من المسابقة، مشيرًا إلى أن المسؤولين أبلغوهم أن «المشاركة في الأولمبياد تخدم التمثيل المشرف فقط بدلاً من الحصول على ميدالية».

وقال شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، في مقابلة تلفزيونية في 25 يوليو، «تم إنفاق حوالي 200 مليون جنيه مصري [12.7 مليون دولار] لتجهيز الفريق [المصري] بالكامل [في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو]». مع إجمالي 132 متسابقًا، يصل هذا إلى متوسط حوالي 96000 دولار لكل رياضي.

يختلف الإنفاق الوطني بشكل كبير من بلد إلى آخر، حيث ينفق البعض أكثر بكثير من مصر، على سبيل المثال، في دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، أنفقت المملكة المتحدة ما يقرب من مليون دولار لكل رياضي، وفي تصريحات أخرى في 8 أغسطس، أشاد العريان بأداء الفريق المصري، موضحًا أنه كان نتيجة تدريب وجهود جيدة. وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية حطمت الرقم القياسي المصري السابق بحصد ست ميداليات أولمبية.

 

* نقل توفيق عكاشة للمستشفى بعد أزمة مفاجئة

تعرض الإعلامي توفيق عكاشة لأزمة صحية مفاجئة خلال قضائه إجازته الصيفية، اضطرته لدخول المستشفى

وجرى نقل عكاشة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية له لبيان سبب أزمته الصحية، حيث يعاني عكاشة من مرضي الضغط والسكر.

ويعد توفيق عكاشة إعلامي منذ عام 1991، وهو صحفي وسياسي مصري وهو رئيس مجلس إدارة قناة الفراعين، وأحد مؤسسي حزب مصر القومي الذي تأسس عقب ثورة مصر 2011، حيث أثار منذ هذه الفترة وحتى وقت قريب الكثير من الجدل.

 

* البورصة المصرية تغلق تعاملات الأربعاء على تراجع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 395 مليون جنيه عند مستوى 720.554 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10907 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2420 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13219 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4231 نقطة

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.

 

الأمم المتحدة: احتجاز وتعذيب 12 مدافع عن حقوق الإنسان في مصر.. الثلاثاء 17 أغسطس 2021.. مصر تخسر 31 مليون جنيه يومياً بسبب القائمة الحمراء لبريطانيا

العسكر وانتهاكات حقوق الانسان

الأمم المتحدة: احتجاز وتعذيب 12 مدافع عن حقوق الإنسان في مصر.. الثلاثاء 17 أغسطس 2021.. مصر تخسر 31 مليون جنيه يومياً بسبب القائمة الحمراء لبريطانيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

أجلت محكمة جنح مصر القديمة  محاكمة المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين في القضية رقم  957 لسنة 2021 جنح أمن دولة مصر القديمة بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لصباح باكر لسماع مرافعة النيابة العامة.

قرارات لم تصدر:

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية هشام عشماوي، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* الأمم المتحدة: احتجاز وتعذيب 12 مدافع عن حقوق الإنسان في مصر

أكد خبراء في الأمم المتحدة، أن 12 مدافعاً عن حقوق الإنسان في مصر، تعرضوا لسوء المعاملة الجسيمة وسوء ظروف الاحتجاز، وأن ثلاثة منهم استُهدفوا بسبب تعاونهم أو محاولتهم التعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.

وأشار الخبراء، إلى النشطاء متهمون بسبب ذلك، بارتكاب جرائم تنطوي على أحكام بالسجن لفترات طويلة.

وأوضح الخبراء في مذكرة لهم أُرسلت للحكومة المصرية في 16 يونيو 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن هناك مخاوف من أن مختلف الأحكام والعقوبات الواردة في قانون العقوبات المصري لعام 1937، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018، غير متوافقة مع القانون الإنساني الدولي.

وتطرقت المذكرة الأممية إلى الحديث عن النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، وهم: “محمد رمضان، ومحمد الباقر، وعزت غنيم، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، وهدى عبد المنعم، وإبراهيم عز الدين، وإبراهيم متولي، ورامي كامل سعيد صليب، وماهينور المصري، وعمرو إمام، ووليد علي سليم محمد حمادة”.

قانون الإرهاب لمعاقبة النشطاء

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من أن الادعاءات ضد هؤلاء المدافعين تمثل الاستخدام المنهجي الحالي للقانون الجنائي ومكافحة الإرهاب في مصر لمعاقبة الفعل المشروع المتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ من خلال التجريم والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا التشريع يتم استخدامه للمساس بشكل غير مسموح به في الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي التي يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كذلك أبدى الخبراء مخاوفهم بشكل خاص إزاء الأحكام المشددة، التي تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، التي قد يواجهها المدافعون عن الحقوق، والقلق البالغ من تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الجنائية المصرية، بين الترويج بأن الدفاع عن حقوق الإنسان تندرج ضمن النشاط الإرهابي.

كما أعرب الخبراء عن قلق خاص بشأن الفترات الطويلة للغاية من الاعتقال التعسفي السابق للمحاكمة التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه.

إلى جانب الادعاءات التي مفادها أن فترات الاحتجاز هذه قد تم تمديدها بشكل تعسفي من خلال إلحاق المدافعين عن حقوق الإنسان إلى قضايا جديدة حيث يواجهون اتهامات مماثلة لتلك التي وجهت لهم في البداية.

مطالبات

وطالب الخبراء في المذكرة، من السلطات المصرية تقديم معلومات مفصلة عن الأسس الواقعية والقانونية للاتهامات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه في كل قضية فردية.

وكذلك عن الأوامر ذات الصلة باحتجازهم الوقائي، بما في ذلك شرح لاتساق هذه الاتهامات مع قواعد القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما طلب الخبراء من مصر تقديم معلومات مفصلة عن أي قيود حالية أو سابقة على تلقي الزيارات العائلية أو المساعدة القانونية، والتي قد تكون قد فُرضت في حالة أي من المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه، وكذلك الأسس القانونية والواقعية لأي من القيود والمعلومات المتعلقة بتوافقها مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا الخبراء مصر لتقديم معلومات محددة عن الظروف التي يتم فيها احتجاز كل من المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين، وكذلك كيف تتوافق هذه الظروف مع المعايير الدولية، وإدراج معلومات عن التدابير التي تم وضعها لضمان حصول كل فرد على الدواء والرعاية الصحية الكافية والمناسبة.

كما طالب الخبراء، بمعلومات محدثة عن الحالة الصحية لـ(هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، ورامي صليب)، وتقديم تفاصيل عن أي تحقيقات أجريت بشأن ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري فيما يتعلق بـ(عائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، وإبراهيم عز الدين، وإبراهيم متولي، ووليد علي سليم محمد حمادة).

وشدد الخبراء في ختام طلباتهم من مصر تقديم معلومات عن أي تدابير محددة اتخذتها لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من أعمال التخويف أو المضايقة أو الانتقام.

 

* منظمة حقوقية توثق 7 احتجاجات بأسبوعين وتدوير معتقلين واستمرار إخفاء شقيقين ومهندس

 وثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سبعة احتجاجات شهدها النصف الأول من شهر أغسطس الجاري 2021، منها احتجاجين عماليين وخمسة احتجاجات اجتماعية بينها حالتا انتحار بالفيوم والجيزة لمواطنين.

 كان العاملون بصوب العاشر من رمضان بالشرقية قد نظموا احتجاجا، وأغلقوا طريق رمسيس الرابط بين المدينة وأبو حماد وبلبيس في السابع من أغسطس الجاري احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

كما تقدم الموظفون بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بشكوى احتجاجا على عدم تطبيق قرار علاوة 2021

مساءلة قاتلي مجزرة رابعة

وفي ذكرى مذبحة رابعة العدوية والنهضة الثامنة نددت منظمة نحن نسجل الحقوقية بعدم إجراء محاسبة حقيقية لأي مسئول حكومي عن جريمة قتل 21فتاة وسيدة في يوم 14 أغسطس 2013 على أيدي قوات أمن الانقلاب.

وقالت أيضا  إنه “رغم مُضي 8 سنوات وقتل ما لا يقل عن 800 متظاهر لم يتم مساءلة أي مسئول حكومي عن تلك المجزرة، فضلا عن تقديمهم إلى المحاكمة.

إلى ذلك ظهر بنيابة أبوحماد محافظة الشرقية المواطن عاصم عبدالحميد زيدان بعد إخفاء قسري 120 يوما وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ولم تنظر في فترة إخفائه القسري ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

وكشف أحد اعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن “تدوير اعتقال اثنين من مركز أبوحماد وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يوما على ذمة اتهامات سبق وأن حصلوا فيها على البراءة وهما، أبوبكر الصديق عبدالعزيز زيدان، صابر أحمد أبو الفتوح“.

يشار إلى أن “التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

استمرار إخفاء معتقلين

فيما تواصل قوات الانقلاب في البحيرة إخفاء الشقيقين محمد، ومحمود نبيل محمد النجار” من دمنهور منذ اعتقال الأول في 5 يناير 2020 من منزله وبعده بأيام شقيقه حيث اعتُقل من محل عمله بشكل تعسفي دون سند من القانون.

ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان “الإخفاء القسري بحق الأخوين وطالب بالكشف عن مكان احتجازهما والإفراج الفوري عنهما واحترام حقوق الإنسان“.

وأشار المركز إلى أن “محمد يبلغ من العمر 37 عاما ويعمل ميكانيكي توربينات منزلة، وأن شقيقه محمود يعمل لحّاما بمحطات الكهرباء وكان قد تم اعتقال الأم وزوجة محمود ثم تركوهما بعد ساعات، ولم يُستدل على مكان الأخوين إلى الآن“.

وجددت أسرة الشاب المهندس محمود عصام محمود أحمد خطاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر في القاهرة.

وقال والده  “افرجوا عن المختفين قسريا.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا أبا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم“.

وأشارإلى  أن “محمود كان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 28 عاما، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم في التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه“.

 

* أكثر من 20 مختفيا منذ مذبحة الفض.. مصير مجهول وحيرة وعذاب لذويهم

أكثر من 20 مختفيا قسريا منذ مذبحة فض رابعة في 2013 وحتى الآن لا يعلم مصيرهم بعد انقطاع أخبارهم وإنكار الجهات المعنية بحكومة الانقلاب تواجدهم بمقار الاحتجاز رغم توثيق شهادات تؤكد على اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب أثناء الفض والبعض قبيل الفض بأيام.

وعرض تلفزيون وطن بالتزامن مع الذكرى الثامنة لمذبحة القرن برابعة العدوية والنهضة لتقرير يكشف طرفا من معاناة أُسر هولاء المختفين الذين تحركوا على جميع المستويات دون أي نتيجة أو تعاطي من قبل الجهات المعنية فلا يعلمون مصير فلذات أكبادهم أحياء هم أم غير ذلك؟ .

وكتب الحقوقي أحمد العطار عبر صفحته على فيس بوك: “رفقا بقلوب قتلتها  الأحزان، 8 سنوات من الحرمان والتعذيب النفسي لأهالي المختفين قسرا منذ فض الاعتصام، حيرة وحزن مستمر منذ 8 سنوات فالآن الأهالي مش عارفين إذا كان حي ولا ميت، مفيش حد لديه ذرة ضمير يقول فين المهندس محمد خضر و بقية المختفين منذ فض اعتصام رابعة.

مختفون منذ الفض

وقبل عام كانت مؤسسة جوار لحقوق الإنسان قد وثقت في تقرير صادر عنها أسماء 21 من المختفين قسريا منذ الفض أو بعده بأيام قلائل لا يُعلم مصيرهم وحملت نظام السيسي المنقلب ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وهم :-

1- عمرو إبراهيم عبدالمنعم متولي، من مركز الرياض محافظة كفر الشيخ مختفي منذ يوم 8 يوليو 2013 في أحداث الحرس الجمهوري.

2- خالد محمد حافظ عز الدين، مختفي منذ أحدث “المنصة” عام 2013 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

3- عبدالحميد محمد عبدالسلام، من مركز الحامول محافظة كفر الشيخ مختفي منذ يوم 14 أغسطس 2013 أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، توفي والده بعد عامين من البحث عنه، ولم يستدل على مكانه وما زال عبدالحميد مختفيا حتى الآن.

4- عمر محمد علي حماد،  طالب في هندسة الأزهر مختفي منذ فض رابعة الموافق 14 أغسطس 2013، تم اعتقاله يومها ووضعه في مدرعة تابعة للجيش ولم يعرف عنه شيء من حينها حتى الآن.

5- محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية،  36 عاما، مختفي منذ أحداث المنصة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

6- محمد خضر علي محمد، طالب بكلية الهندسة، من بور سعيد، مختفي منذ فض رابعة الموافق 14 أغسطس 2013، قدمت والدته شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 1819 _ 7326 لسنة 2015 ورد المجلس بأن محمد لم يستدل على ضبطه أو اتخاذ أي إجراء قانوني معه.

7- عادل درديري عبدالجواد، مختفي منذ يوم 14 أغسطس 2013، أثناء فض اعتصام رابعة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد راشد عبدالحليم، من مدينة السويس فقد بتاريخ 2/9/2013 من أحد الأكمنة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

9- محمود محمد عبدالسميع، من محافظة الفيوم مركز أبشواي، مختفي منذ يوم الأربعاء 14/8/2013 أثناء أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

10- محمود أحمد محمد علي بدوي، مختفي منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- أسماء خلف شندين عبدالمجيد

12- أشرف حسن إبراهيم محمد، من مركز منوف محافظة المنوفية، مختفي منذ يوم الجمعة 26 يوليو 2013 أثناء أحداث المنصة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

13- محمد السيد محمد إسماعيل، مختفي منذ 24 أغسطس 2013، حيث تم اختطافه من أمام بيته من قبل قوات أمن ملثمة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أحمد عبدالله جمعة حسانين، مختطف من كتيبته في الجيش بتاريخ 12 فبراير 2014، من قبل قوات أمن الجيش، قبضت عليه ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

15- علا عبدالحكيم محمد السعيد ، من محافظة الشرقية، مختفية منذ يوم الخميس 3 يوليو 2014، ولم يستدل أحد على مكانها حتى الآن.

16- عماد زكريا عبدالله عبدالجواد، مختفي منذ يوم 14 أغسطس 2013 أثناء أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

17- محمد حسين السيد السمان، مواليد 23 مايو 1987، مختفي منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

18- عزت سعيد فؤاد مراد ، مواليد 14 يوليو 1988، مختفي منذ أحداث رمسيس الثانية بتاريخ 16 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

19- محمد الشحات عبدالشافي أحمد، مختفي منذ فض أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

20- عبدالرحمن محمد عبدالنبي ، مختفي قسريا بتاريخ 10 أغسطس 2014، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

21- محمود المليجي، من محافظة كفر الشيخ، مختفي قسريا منذ تاريخ 24 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن

مقابر سرية

التقرير يخلص إلى أن “استمرار عدم الكشف عن مصير المختفين منذ الفض وحتى اليوم يثير الكثير من الشكوك حول وجود مقابر سرية تم دفن بعض الجثث بها ، خاصة وأن بعض الأهالي تأكدوا من وفاة ذويهم أثناء عملية فض الاعتصام، لكن لم يعثروا على جثثهم، كما أنهم غير مقيدين بالكشوف الرسمية أو تقارير المنظمات الحقوقية، ولا يعرف ذووهم مصيرهم رغم اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية“.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد “طالبت المجتمع الدولي في تقرير صادر عنها عام 2017وتحت عنوان “مفقودو رابعة.. هروب من الموت إلى الجحيم” بإرسال لجان تقصي حقائق لتوثيق جميع حالات الاختفاء القسري وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومناقشة انتشار جريمة الاختفاء القسري في مصر لدى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية“.

وقالت إنه “بالبحث في مفقودي رابعة، كانت قصص المفقودين تختتم بنهايات أربع، وهي:

1 – إما أن يكون ذلك المفقود قد قُتل وتشوهت جثته، واستطاع أهله الوصول إليها عبر تحليل البصمة الوراثية DNA.

2 –  أو لا يجدونه بذات التحليل بسبب تشوّه الجثة بشكل يصعب استخلاص البصمة الوراثية منها، ومن ثم تدفن في مقابر الصدقة التابعة للدولة.

3 – أو أن هؤلاء المفقودين قد قُتلوا أثناء عملية فض الاعتصام، ثم دُفنوا بمعرفة رجال الشرطة والجيش.

4 – وأخيرا أن يكون المفقود قد اعتقل ولا يزال رهن الاحتجاز في مقر أمني سري.

 

* بريطانيا تتبرع لمصر بنحو 300 ألف جرعة من لقاحات كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن بريطانيا قدمت لمصر 299700 جرعة من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19.

وأضاف البيان أن الجرعات تم شحنها عبر مبادرة كوفاكس العالمية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية ووصلت القاهرة أمس الاثنين.

وتمثل الشحنة جزءا من دفعة أولى من عدد 100 مليون جرعة كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعهد في قمة مجموعة السبع بأن تشاركها بريطانيا مع الدول الأخرى التي تحتاج اللقاحات بحلول يونيو حزيران 2022.

تأتي الشحنة الجديدة بعد أيام من حصول مصر على حوالي 1.7 مليون جرعة من لقاحات شركة أسترازينيكا عبر كوفاكس.

وحصلت القاهرة أيضا على لقاحات سبوتنيك وسينوفارم وسينوفاك وجونسون اند جونسون وبدأت مؤخرا في إنتاج لقاح سينوفاك محليا.

وقالت الحكومة في يونيو حزيران إنها تهدف إلى تطعيم 40 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة بحلول نهاية العام الجاري.

وقال مجلس الوزراء أمس الاثنين إن مصر تعمل على زيادة وتيرة التطعيمات لتصل إلى 800 ألف شخص يوميا في الفترة المقبلة.

 

* بعد تفجير أبراج الضغط العالي.. عودة التيار الكهربائي إلى محافظة شمال سيناء

كشفت شركة الكهرباء بمحافظة شمال سيناء عن عودة التيار الكهربائي إلى جميع ربوع المحافظة بعد انقطاع تام منذ مساء أمس الاثنين، نتج عن تفجير أبراج الضغط العالي بعبوات ناسفة.

وقال مصدر في شركة الكهرباء أن إمدادات التيار الكهربائي جهد عالي بشمال سيناء، انفصلت من منطقة الخربة في مركز بئر العبد، و تم إعادة التيار الكهربائي تدريجيا لمراكز العريش والشيخ زويد ورفح.

وأشار المصدر، إلى استكمال أعمال الإصلاحات في الخط حتى يتم تثبيت الإمدادات بشكل منتظم.

انقطاع التيار الكهربائي عن شمال سيناء

كانت محافظة شمال سيناء، قد شهدت أمس أوضاعا إنسانية سيئة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بسبب تفجير أبراج الضغط العالي بعبوات ناسفة.

وقالت مصادر قبلية، إن تنظيم “ولاية سيناء” زرع عبوات ناسفة أسفل أبراج الضغط العالي بالقرب من مدينة بئر العبد، وفجرها الليلة الماضية.

وأوضحت المصادر أن “التفجير أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدن بئر العبد، والعريش، والشيخ زويد، ورفح”.

كما أفاد مصدر من فريق الصيانة، بأن “التفجير استهدف خطوط الكهرباء في جنوب مدينة الخربة، في نطاق مدينة بئر العبد. وسيتم البدء في إصلاح الأعطال فور إعطاء إشارة التنسيق الأمني من قوات الجيش المتمركزة في المنطقة”.

* اختيار عدلي منصور لرئاسة جامعة معلوماتية

تم اختيار الرئيس عدلي منصور الذي تولى الحكم فى أعقاب إنقلاب 3 يوليو 2013، وتم في عهده عشرات المجازر التي راح ضحيتها الآلاف، رئيسا لمجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية.

وزعم وزير الاتصالات عمرو طلعت إن اختيار عدلي منصور رئيسا لمجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، يعكس أهمية الدور الذي ستلعبه الجامعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويعتبر الكثيرون عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، محلل نقل الحكم إلى السيسي، أو الكوبري الذي وصل خلاله السيسي للحكم.

وكان من المفترض أن يتولى عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا، خلفاً للمستسار ماهر البحيري، وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الراحل محمد مرسي، يوم 3 يوليو، قبل أن يشارك فى الإنقلاب، ويتولى الرئاسة بشكل مؤقت، ويشرف على قتل واعتقال عشرات الآلاف.

وأضاف طلعت أن جامعة مصر للمعلوماتية أول جامعة متخصصة في إفريقيا والشرق الأوسط، و تهدف إلى رفع الكفاءات المتواجدة في القطاع.

 

* مصر تخسر 31 مليون جنيه يومياً بسبب القائمة الحمراء لبريطانيا

كشف بيان للمجلس العالمي للسفر والسياحة(WTTC)، اليوم الثلاثاء، أن حجم خسائر السياحة المصرية جراء وضع البلاد على القائمة الحمراء من قبل بريطانيا، بلغت نحو 31 مليون جنيه يومياً.

وأوضح البيان، إن استمرار وضع مصر على القائمة الحمراء منذ يونيو الماضي، سيشكل تهديدا كبيرا لقطاع السفر والسياحة المتعثر في البلاد والاقتصاد ككل.

وأضاف المجلس، في بيان منشور على موقعه الرسمي، أنه استنادا إلى مستويات عام 2019، فإن وضع مصر كدولة ضمن “القائمة الحمراء” في المملكة المتحدة، سيشكل تهديدا كبيرا لقطاع السياحة والسفر المتعثر في البلاد، والاقتصاد ككل، ووفقا لبيانات ما قبل جائحة كورونا، مثّل الزائرون من المملكة المتحدة نحو 5% من جميع الوافدين الدوليين إلى مصر في 2019، وكانت المملكة المتحدة، ثالث أكبر سوق مصدر للسياح الوافدين إلى مصر، بعد ألمانيا والمملكة العربية السعودية.

وأظهر بحث (WTTC)، أن قيود “القائمة الحمراء”، تمنع المسافرين من المملكة المتحدة من زيارة مصر، وهذا يرجع إلى مخاوف بشأن التكاليف الإضافية المتكبدة على الحجر الصحي الفندقي الباهظ لمدة 10 أيام، عند العودة من مصر إلى المملكة المتحدة، واختبارات كورونا باهظة الثمن، وأشار المجلس إلى أن الاقتصاد المصري قد يفقد ما يزيد عن 237 مليون جنيه كل أسبوع، أي ما يعادل أكثر من مليار جنيه شهريا.

قالت نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي بالإنابة للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، فرجينيا ميسينا: “كل يوم تبقى مصر على (القائمة الحمراء) في المملكة المتحدة، يواجه اقتصاد البلاد خسارة الملايين من قلة الزوار من المملكة المتحدة فقط. هذه السياسة مقيدة ومضرة بشكل لا يصدق، حيث يواجه المسافرون من مصر أيضا الحجر الصحي الإلزامي بتكلفة باهظة”.

وأضافت أن “قرار حكومة المملكة المتحدة بإضافة مصر إلى (القائمة الحمراء) له تأثير هائل، ليس فقط على اقتصاد البلاد، ولكن أيضا على عدة آلاف من المصريين العاديين، الذين يعتمدون على قطاع السفر والسياحة المزدهر لكسب عيشهم”.

وأظهر بحث “WTTC“، التأثير الدراماتيكي لكورونا على قطاع السفر والسياحة المصري، حيث انخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 505 مليارات جنيه مصري (8.8%) في عام 2019، إلى 227.5 مليار جنيه مصري فقط (3.8%) في عام 2020، كما أوضح التقرير أيضا أنه في عام 2020، مع انتشار الوباء في قلب القطاع، فقدت 844 ألف وظيفة في مجال السياحة والسفر بجميع أنحاء البلاد.

ويرى المجلس، أن البطء النسبي لحملة التطعيمات قد يحرم مصر من الزوار البريطانيين، وقد يؤجل تعافي هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل محوراً أساسيا لإنعاش الاقتصاد المصري.

يذكر أن المملكة المتحدة استطاعت تطعيم أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغين، ما يعني أن معظم المسافرين إلى مصر من المحتمل أن يواجهوا مخاطر طفيفة، وفقا للمجلس.

وتأمل مصر، انتعاش قطاع السياحة بعد ركود شديد على مدار عامين جراء تفشي فيروس “كورونا”، وفرض بلدان العالم حظرا على السفر والتنقل.

 

* أكاذيب السيسي عن تمويل العاصمة الإدارية “ترامادول العسكر” يحتقر ذاكرة المصريين

في إصرار من المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي  أن “العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة جنيها واحدا”، وكأن السيسي يصرف عليها من جيبه الخاص، ويبدو أن بلحة مازال يحتكر ذاكرة المصريين المرهقة، من كثرة أكاذيبه، التي فضحتها سنواته الـ8 العجاف التي بدأت بقتل آلاف المصريين في مذابح رابعة والنهضة وغيرها، وانتهاء ببيع الوطن نفسه، كما باع تيران وصنافير وغاز المتوسط، وحصة مصر التاريخية في النيل.

وعلى الرغم من تخصيص أراضي العاصمة الإدارية التي كانت تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالمجان لصالح شركة العاصمة الإدارية، ما أهدر أكثر من 100 مليار جنيه كان من المقرر أن تدخل موازنة الدولة، علاوة على القروض من جميع دول العالم لتمويل مشاريع العاصمة الإدارية، والتي تُسدد من جيب المواطن المصري، وتسدد من أجيال المصريين وخصما من مخصصات الصحة والتعليم، إلا أن السيسي خرج على الشعب بالأمس، متباهيا بأن الدولة لم تنفق جنيها واحدا على العاصمة الإدارية في كذب بواح لا يمكن تصديقه.

تصريحات كاذبة

وجاءت تصريحات السيسي في سياق التشديد المتكرر على أن “الدولة -في إشارة للموازنة العامة للدولة- لم تتحمل قرشا واحدا في تكلفة إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه خلال عامين على أقصى تقدير سيكون لدى القوائم المالية للشركة أموال سائلة بقيمة مائة مليار جنيه بخلاف قيمة أصولها“.

وأعرب السيسي عن “خطة الحكومة لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة المصرية، في «أقرب فرصة ممكنة»، بحيث ستكون «الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة وهي الأموال السائلة في البنوك 100 مليار جنيه» متوقعا، خلال عامين، أن تتعدى أصول الشركة ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه إذا ما تم طرحها في البورصة.

يُذكر أن “الشركة المُخطط طرحها في البورصة لا يمكن الاطلاع على موازنتها، بحسب تصريحات سابقة لـ ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بسلطة الانقلاب، وذلك لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة، مثل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فلا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية».

أراضي الدولة بالمجان

وسبق وأصدر السيسي، فبراير 2016، لتدشين العاصمة الإدارية الجديدة، قرارا بتخصيص  166 ألف و645 فدانا من الأراضي الواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، و17 ألفا و571 فدانا غرب الطريق الدائري الإقليمي، المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، واعتبر القرار هذه الأراضي من «مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة».

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد أسسوا شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة، وتُحسب حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمال الشركة بناء على قيمة الأراضي التي يشارك بها في المشروع، بعد تقدير تلك القيمة بالاتفاق مع شريكيه؛ هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية. وبناء عليه تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51% تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

ورغم أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية  ممولة بقروض خارجية، تُسدد أقساطها وفوائدها السنوية من أموال موازنة الدولة، إلا أن السيسي يدعي عدم تمويلها من موازنة الدولة.

وتشمل قروض العاصمة الإدارية قرضا صينيا من بنك إكزيم بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار كهربائي، وآخر لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بقيادة بنك ICBC بإجمالي 3 مليارات دولار، وثالث بقيمة 4.1 مليارات يورو لتمويل إنشاء ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، إضافة إلى قرض مساند من وزارة المالية المصرية يعادل 900 مليون يورو.

ولعل مزاعم السيسي وأكاذيبه حول تمويل العاصمة الإدارية والتي يسوّقها في ضوء مخططه الوحشي لرفع الدعم عن الخبز وتقليص دور الدولة الاجتماعي، يتماشى تماما مع أكاذيبه في بداية الانقلاب العسكري من أنه لا  يطمع في حكم مصر  ورغم ذلك استولى عليه بقوة السلاح، وغيره من الأكاذيب التي يخدع بها المصريين لإيهامهم بتحسن أوضاعهم رغم مرارة العيش التي يعانونها.

 

*هل يطرح السيسي عاصمته الإدارية بالبورصة رغم غموض موازنتها؟

طط سلطات الانقلاب لاتخاذ الخطوات الأولى في أوائل العام المقبل نحو بيع حصة في الشركة الحكومية خلف عاصمتها الجديدة، فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا على الإطلاق، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبيرج“.

وقال أحمد زكي عابدين رئيس الشركة، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة “بلومبيرج”، إن “العاصمة للتنمية الحضرية، وهو مشروع مشترك بين الجيش ووزارة الإسكان تم إنشاؤه للإشراف على المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، لديها «أصول كبيرة جدا ومحفظة كبيرة من الأراضي والمشاريع».

وأضاف: «نحن في مرحلة التخطيط الآن ويمكننا بدء إجراءات اختيار المستشارين وتحديد حجم العرض في أوائل العام المقبل». «نأمل أن يكون هذا الاكتتاب العام هو الأكبر في تاريخ مصر».

وقال عابدين إن “الطرح سيقام في البورصة المصرية ومن المحتمل جدا في سوق دولية أخرى أيضا». «نحن ندرس هذا الخيار».

أكاذيب السيسي

وزعم عبد الفتاح السيسي، السبت، إن “الشركة تمتلك 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) من الأصول السائلة وما يصل إلى 4 تريليونات جنيه من إجمالي المقتنيات“.

وادعى السيسي أن “تمويل العاصمة الإدارية من خارج الموازنة العامة للدولة، علما أن جميع مشروعاتها ممولة بقروض خارجية، تُسدد أقساطها وفوائدها السنوية من أموال موازنة الدولة“.

وتشمل قروض العاصمة الإدارية قرضا صينيا من بنك إكزيم بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار كهربائي، وآخر لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بقيادة بنك ICBC بإجمالي 3 مليارات دولار، وثالث بقيمة 4.1 مليارات يورو لتمويل إنشاء ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، إضافة إلى قرض مساند من وزارة المالية المصرية يعادل 900 مليون يورو“.

وقدمت المصرية للاتصالات أكبر طرح عام أولي لمصر في عام 2005 عندما جمعت 5.1 مليار جنيه.

العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من عدة مشاريع أطلقها السيسي منذ استيلائه على السلطة في 2014، بدعوى إعادة تشغيل الاقتصاد بعد ثورة يناير قبل عقد من الزمن التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك.

تمثل العاصمة الجديدة مشروعا من ثلاث مراحل يتصور تحويل رقعة صحراوية تبلغ مساحتها 700 كيلومتر مربع، أي ما يعادل تقريبا حجم سنغافورة – إلى مركز حديث للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية و الشركات الكبرى ويضم أطول برج في إفريقيا.

تستعد حكومة الانقلاب لنقل ما يصل إلى 50 ألف موظف إلى العاصمة الجديدة في ديسمبر، بينما من المتوقع أن يكون خط أحادي يربط المدينة بالقاهرة جاهزا في منتصف العام المقبل، وفقا لعابدين.

منذ حوالي ثلاث سنوات، حددت حكومة الانقلاب 23 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها في البورصة المصرية أو قد تبيع حصصا إضافية، ولم يُعرض حتى الآن سوى واحدة، حيث ساهم الوباء العالمي في التأخير.

كان أداء مؤشر الأسهم القياسية في مصر في الغالب أقل من أداء نظرائه الإقليميين والعالميين هذا العام، مما يعكس جزئيا رغبة المستثمرين في الدخل الثابت للبلاد على أسهمها، واكتسب المقياس في الأيام الستة الماضية، ومع ذلك، فهو أطول خط صعود منذ يناير، وارتفع 1.3 بالمئة يوم الأحد إلى أعلى مستوى منذ مارس.

وقال عمرو الألفي، رئيس الأبحاث في Prime Securities، إن “طرح أسهم في الشركة المسؤولة عن العاصمة الإدارية الجديدة من شأنه أن يساعد في دعم السيولة التجارية إلى مستويات غير مسبوقة ويضيف ثقلا آخر إلى المؤشر الرئيسي للسوق“.

وأضاف الألفي أنه «سيساعد أيضا في جذب مستثمرين مؤسسيين محليين ودوليين جدد، مما سيضيف المزيد من العمق إلى السوق ويساعد في تقليل التقلبات».

عراقيل الطرح

وأحد أهم العراقيل التي تواجه طرح الشركة (المملوكة للجيش) في البورصة أنه لا يمكن الاطلاع على موازنتها، بحسب تصريحات سابقة لوكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ياسر عمر، لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة، مثل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكد أن “هذا يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما أنه لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فإنه لا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية“.