مشرعون أمريكيون يعارضون صفقة الانقلاب لتصدير الغاز إلى لبنان.. الاثنين 14 فبراير 2022.. أسعار الطماطم ترتفع بنسبة 100% وخسائر فادحة للمزارعين بسبب إهمال حكومة الانقلاب

مشرعون أمريكيون يعارضون صفقة الانقلاب لتصدير الغاز إلى لبنان.. الاثنين 14 فبراير 2022.. أسعار الطماطم ترتفع بنسبة 100% وخسائر فادحة للمزارعين بسبب إهمال حكومة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 4 سنوات على حبس الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح في زنزانة انفرادية

تواصل قوات أمن الانقلاب حبس الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح احتياطيا في زنزانة انفرادية منذ 4 سنوات.

واعتقل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح في 14 من فبراير 2018، بعد اقتحام منزله الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، 71 عاما، وذلك بعد عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن، ليظل 4 سنوات كاملة في سجنه رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر داخل زنزانة انفرادية.

وكانت الشبكة المصرية قد أصدرت في العام الماضي تقريرا مفصلا حول الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، كنموذج فج للتنكيل السياسي بحق المواطنين المصريين.

وخلال العام الماضي، واصلت السلطات المصرية التنكيل به وحبسه احتياطيا، وإحالته وآخرين على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طواريء.

وبحسب محاميه، فإن الدكتور أبوالفتوح يعاني صحيا من عدد من الأمراض التي تهدد حياته مثل احتباس التنفس، والانزلاق الغضروفي، كما أصيب بعدد من الجلطات والذبحات الصدرية، التي تستوجب إخلاء سبيله فورا للعلاج، ولا سيما بعد المطالبات المتكررة بذلك؛ لكن لا مجيب !!.

وأدانت الشبكة المصرية كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح والمرضى وكبار السن وعشرات آلالاف من المعتقلين السياسين والذين تم الزج بهم داخل زنازين الموت والانتقام منهم.

 

* بسبب القمع.. برلماني أوروبي يطالب بآلية لمراقبة حقوق الإنسان في مصر

قال البرلماني الأوروبي “ماسيميليانو سميريجليو”، الإثنين، إن توقيع 175 نائبا بيانا للمطالبة بآلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر “يؤكد وجود قلق كبير إزاء ما يحدث من انتهاك واسع وممنهج للحقوق الأساسية للمواطنين، حيث تواصل سلطات الانقلاب ممارسة أشكال مختلفة من القمع“.

وذكر السياسي الإيطالي أن توقيت التوقيع على البيان يأتي قبيل إحدى الدورات السنوية الثلاث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس المقبل، من أجل وضع الحكومات الغربية والأمم المتحدة أمام مسؤولياتها وتبنّي أفعال حقيقية تتجاوز الشجب، وفقا لما أورده موقع “الجزيرة نت“.

وعن سبب انضمامه إلى النواب الأوروبيين الذين وقعوا على البيان، قال: “لقد أشرنا إلى انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في مصر، بما في ذلك الإفلات من العقاب، وقمع المعارضة، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي لقادة المعارضة والصحفيين والناشطين وأفراد المجتمع المدني“.

وأضاف: “هذا هو السبب في أنني شعرت بالحاجة إلى الانضمام إلى دعوة بعض الزملاء من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، ومطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناقشة إنشاء آلية خاصة لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها؛ تركز على مصر في اجتماع اللجنة الدائمة القادم“.

ووصف “سميريجليو” الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مثل إنهاء حالة الطوارئ، والإعلان عن إستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، بـأنها “خطوات متواضعة من أجل محاولة تبييض سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، لم تنتج أي أثر في حدوث أي انفراجة حقيقية“.

واستبق عشرات من نواب الاتحاد الأوروبي اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تعقد نهاية الشهر الجاري، بالتوقيع على البيان شديد اللهجة، في 3 فبراير الجاري، وحثوا على اتخاذ إجراءات حازمة لتحقيق هذه الغاية في الدورة المقبلة للمجلس التي تعقد بين 28 فبراير الجاري والأول من أبريل المقبل.

ويعقد المجلس ما لا يقل عن 3 دورات عادية في السنة، على مراحل مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وتُعقد في مارس (4 أسابيع) ويونيو (3 أسابيع) وسبتمبر (3 أسابيع).

ويمكن لمجلس حقوق الإنسان، إذا طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول الانتهاكات الطارئة لحقوق الإنسان.

وتابع البيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء يهدف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر”، مشيرين إلى أن “الدعم المستمر للحكومة المصرية والإحجام عن التحدث عن الانتهاكات المتفشية لم ينتج عنهما إلا تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب“.

وجاء البيان في أعقاب شهادة الناشط السياسي المصري “رامي شعث”، الذي أفرجت عنه سلطات الانقلاب أخيرا بعد نحو 900 يوم من الاحتجاز، أمام لجنة لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، وصف فيها مصر بأنها تحولت إلى “جمهورية خوف وإرهاب“.

وسلّط البيان الضوء على آلاف المعتقلين بشكل تعسفي في سجون الانقلاب بمن فيهم عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين السلميين والسياسيين المعارضين، من أمثال “إبراهيم متولي حجازي”، و”زياد العليمي“، و”إبراهيم عز الدين”، و”هيثم محمدين”، و”هدى عبد المنعم”، و”عبد الناصر سلامة”، و”عبدالمنعم أبوالفتوح”، و”محمد الباقر”، وغيرهم.

 

* مقتل عنصر في اتحاد قبائل سيناء في هجوم مسلح برفح

قُتل أحد عناصر اتحاد قبائل سيناء “تجمع من أبناء القبائل المتعاونة مع سلطات الانقلاب في العمليات الأمنية بشمال سيناء”، مساء الأحد، بهجوم مسلح بجنوب مدينة رفح.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن مجموعة تابعة لتنظيم ولاية سيناء هاجمت قوة لاتحاد قبائل سيناء في قرية العجراء جنوب رفح.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهجوم أدى إلى مقتل أحد المتعاونين، يدعى سلمان سلامة عيد أبوعمران من قبيلة الترابين، وإصابة آخرين بجروح متوسطة.

 

* وزير الأوقاف: الحديث في الشأن العام دون وعي وإدراك يعرض أمن الوطن للخطر

فى فصل جديد من فصول الفاشية، قال وزير الأوقاف المتهم فى قضايا فساد، والذي يجبر أئمة المساجد على الدعاء للرئيس والجيش والشرطة، إن الحديث في الشأن العام دون وعي وإدراك – سبق أن قاله السيسي نصاً – يعرض أمن الوطن للخطر.

وأضاف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة، خلال كلمته في الدورة الـ13 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، أن وزارة الأوقاف المصرية قدمت لهذا الاجتماع بحثين هامين، الأول: صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء، والثاني: ضوابط الحديث في الشأن العام، وهو موضوع حديثي في لقائنا هذا.

وقال إنه يجب على من يتصدى للحديث في الشأن العام عالمًا كان، أو مفتيًا، أو سياسيًّا، أو اقتصاديًّا، أو إعلاميًّا، أن يكون واسع الأفق ثقافيًّا ومعرفيًّا فيما يتعرض له أو يتحدث عنه، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو إعلامي لابد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتحدث فيه أو عنه.

وأشار إلى أن السبب في ذلك حتى لا تصدر بعض الآراء الفردية المتسرعة في الشأن العام دون دراسة وافية، أو دون دراسة أصلًا، بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما قد يسبب ضررًا بالغًا لوطنه ودولته !!

واستطرد: إذا كان أهل العلم والفقه على أن العالم الفقيه المجتهد أهلَ الاجتهاد والنظر المعتبر شرعًا، إن اجتهد فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فإن مفهوم المخالفة يقتضي أنَّ من اجتهد أو أفتى من غير أهل العلم والاختصاص فيما لا علم ولا دراية له به فأصاب فعليه وزر لجرأته على الفتوى أو إقحام نفسه فيما ليس له بأهل، فإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران، وزر لخطئه وآخر لجرأته على ما أقدم عليه أو قام به بغير علم.

وأكد أن الحديث في الشأن العام دون وعي وإدراك تامّين يمكن أن يعرض أمن الوطن أو الأمة الفكري أو العام للخطر، سواء أكان ذلك عن تعمد وقصد أم عن غفلة أم جهالة أم سبق لسان.

ويدعم وزير الأوقاف الاستبداد، ويدعو الأئمة والمصلين إلى الإبلاغ عن المخالفين له فى الرأي، ويقوم بتقديم بلاغات ضدهم للشرطة ويسعى جاهداً لسجنهم لفترات طويلة.

 

* كل زيارة استحواذ نوعي.. ماذا تريد أبوظبي من احتكار “هيرميس” أكبر مكون بالبورصة؟

ارتبطت زيارات السيسي لأبوظبي والعكس، بمزيد من إعلان الاستحوذات الإماراتية ، فزيارة استحوذت أبوظبي على مجمع التحرير وأخرى جزيرة الوراق وثالثة العلمين وأخيرة على شركة هيرميس للأوراق المالية والتي من شركائها أبناء جمال عبدالناصر وابن محمد حسنين هيكل وآخرين من سدنة الانقلاب وداعميه.

وعرض بنك أبوظبي شراء مجموعة “هيرميس” في صفقة استحواذ قد تكون الأكبر في مصر بحسب مصادر لـ”بلومبيرج” ونتيجة قفز السهم؛ أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية.

المثير للدهشة أن التوقف جاء عقب ارتفاع سهم هيرميس إلى 15.9% بعد إعلان نية أبوظبي الاستحواذ على 51% من أسهم المجموعة بسعر مبدئي 19 جنيها للسهم الواحد، ليسجل 18.25 جنيها.

وقالت البورصة إن “التعليق سيستمر لحين ورود بيان من الهيئة، ويشمل تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان“.

في الوقت الذي قيم بعض الخبراء الماليين قيمة السهم الواحد بمبالغ أعلى تراوحت بين 22 إلى 28 جنيها، حيث قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، إيهاب رشاد، لـلشرق السعودية “نرى أن عرض أبوظبي الأول للاستحواذ على هيرميس مقابل 19 جنيها للسهم لا يتناسب مع قيمتها، وأن قيمتها العادلة 22 جنيها للسهم كحد أدنى“.

داعمو الصفقة

بالمقابل، أدعى مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس لـ(CNBC) عربية التي تنطلق من دبي، أن عرض الشراء غير الملزم لاستحواذ بنك أبوظبي الأول على حصة من هيرميس يعد إيجابيا لـلسوق المصرية.
أما الجديد فكان إعلانه رسميا النية بطرح بنوك مصرية للبيع والاستحواذ، وهو ما سبق أن أشارت له تقارير غربية منذ أعلن وزير مالية الانقلاب د.محمد معيط طرح الاكتتاب على ديون مصر في بورصة يوروكلير باستوكهولم.
فقال جاد “نعمل على طرح بنك القاهرة وشركتي ابتكار وأبو عوف في 2022، ونعمل مستشارا ماليا لأكثر من 10 استحواذات متوقعة في مصر، بمتوسط 100-200 مليون دولار للصفقة الواحدة“.
وفي تصريحات صحفية لاحقة، اعتبر أن طرح بنك القاهرة قد يتم هذا العام وقد يجذب رؤوس أموال ضخمة، موضحا أنهم في هيرميس يعملون على صفقات للصناديق السيادية السعودية والإماراتية في السوق المصري“.

معارضو الصفقة
وقال الباحث والصحفي المتخصص وائل جمال عبر @waelgamal إن “الإمارات فقدت ذراعها في بنوك الاستثمار ممثلا في شركة أبراج كانت شريكة هيرميس في مرحلة سابقة، والآن تتطلع لفرض وضعية قوة بالسيطرة على الشريك السابق ومنه على وضعيات مؤثرة مهمة في القطاعات التي وأضافت أنه “في يوم واحد الإعلان عن خطط استحواذ إماراتية جديدة في مصر بمليارات الدولارات، عرض من بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة سيطرة في أكبر بنك استثمار عربي، المجموعة المالية هيرميس والثاني توسعات لمجموعة الديار في قطاعي التجزئة والتعليم“.
وأوضح أن الصفقة الأولى تقدر ب ١٨.٥ مليار جنيه والاستثمارات التوسعية والتوسعات بقيمة تتجاوز ذلك قليلا، لكن تتضمن السوقين السعودية والإماراتية وغير معروف نصيب مصر منها.
وكشف أنه “قد يبدو لمن يمر سريعا أن هذه استثمارات في القطاع المالي لا تعنينا، لكنها غير أنها استحواذات لا تضيف قيمة مضافة ولا استثمارات جديدة بالمنطق الاستثماري الرأسمالي فهي تستغل تغلغل المؤسسات المالية المحلية للسيطرة على حصص سوقية في البورصة وفي قطاعات حيوية أخرى“.
وكتب أن “هيرميس، التي كانت مثار نقاش قبل وبعد الثورة بسبب علاقتها بجمال مبارك، توسعت في السنوات الأخيرة في قطاعات منها التجزئة المالية ضمن ما سُمي بخطط الشمول المالي وصناديق استثمار في التعليم وفي الصحة ضمن تعميق سيطرة القطاع المالي على شريحة أكبر من القطاعين ذوي الأهمية القصوى“.
وأوضح أن هيرميس دخلت أيضا في قطاع البنوك المصرفية أيضا غير وضعيتها القيادية في سوق السمسرة في البورصة ومحفظتها الاستثمارية داخل وخارج مصر، الشركة حققت نموا في الأرباح في الشهور التسعة الأولى من عام ٢٠٢١ عام الكساد لكورونا ب ٢٦٪ بقيمة ١.١ مليار جنيه.

هيرميس الرابحة
وحققت هيرمس القابضة صافي ربح بلغ 1.12 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 849.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة المحققة خلال التسعة أشهر ليصل إلى 5.19 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبخلاف اعتزام  بنك أبوظبي الاستحواذ على هيرمس استحوذت مجموعة أغذية الإماراتية، على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي أطياب، وهي إحدى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.
وتستحوذ الإمارات على المدارس والجامعات الخاصة بلا ضوابط وبشكل غير مسبوق، كما تستحوذ على الأراضي والمناطق، التي يتم تهجير أهلها قسرا لصالح مشروعات أبو ظبي، وتستحوذ على المشروعات خاصة الإستراتيجية، والمستشفيات ومشروعات النقل.
وقالت نيويورك تايمز إن “محمد بن زايد هو الأب الروحي وعراب انقلاب 2013، وأن السيسي لم يكن سوى مجرد تابع و الواجهة وأداة العنف فقط“.

ليس بعد
وسيكون إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروطا بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.
في حين رأى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصفقة مزيد من استحواذات الإمارات على الشركات المصرية الرابحة والحيوية في مجالاتها، وكتبت نور صبري @Noor_sabri2019  أن “مصر اصبحت إمارة من الإمارات ، وموشية بلحة والجيش موظفون فيها“.
وأضافت بيري أحمد @P_E_R_Y_A “عادي جدا ، تقريبا مصر كلها متوزعة في كل مكان بعد كدا هنكون ضيوف فيها ، #دولة_العسكر“.
وعلق د . محمد الجوادي @GwadyM قائلا “إذا استمر بيع أصول الدولة المصرية للإمارات بوتيرة الشهر الماضي ، سيصبح غلاف الدستور كالتالي ،  محافظة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية شركة مساهمة إماراتية ، سابقا المحروسة“.

 

* حرمان مؤسسات مصر من أوائل الخريجين.. كارثة جديدة بزمن الانقلاب

على غير عادة جميع دول العالم المتقدمة منها  والمتخلفة، تحرم الجامعات المصرية من المتفوقين والنابغين من التعيين بمواقعها البحثية والعلمية، بلا أي مراعاة لمسئولية عن وطن ودولة، لا يمكن أن تبنى أو تعيش بدون العلم والعلماء.

ولعل منع تعيين المتفوقين وأوائل الخريجيين الذي توقف منذ العام 2014، يتماشى مع العقلية العسكرية التي لا ترى في العلم والعلماء والعقلاء إلا أعداء محتملين لها، وهو ما تجابهه أي مؤسسة يتحكم برأسها قيادة عسكرية، يجري تصغير كل شيء دونه ، ليبقى هو الزعيم المُفدى والعقلية الفذة، ليصحو الجميع على كوارث ، كانهيار مشاريع البنية التحتية حتى قبل افتتاحها، أو خراب اقتصادي وزراعي وإنتاجي غير مسبوق.

فوفق باب هوامش حرة، لفاروق جويدة بالأهرام، الذي استعرض القضية، فإنه منذ 2014 لم تعين الدولة أحدا من أوائل خريجي الجامعات، وحتى دفعة 2021، ولم يصدر أي قرار تعيين لهم، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/6/2011، وعلى الرغم من العديد من الشكاوى والالتماسات في هذا الشأن.

وعلى الرغم من تزايد أعداد النوابغ العاطلين عن الإسهام في بناء دولتهم بالعلم، إلا أن الحكومة تتشدق عبر وزارة التخطيط التي أفادت إلى مجلس الوزراء في هذا الخصوص، بعدم أحقية صدور قرار تعيين هؤلاء، بسبب صدور قانون الخدمة المدنية بتاريخ 12/1/2015، على الرغم من اعتماد درجات لهم قبل صدور هذا القانون.

والغريب أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لم يصدر في هذا التاريخ الخاطئ، إذ قد صدر ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/11 /2016، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن هذا القانون لم يحظر أبدا التعيين، بل وضع قواعد قانونية في هذا الشأن تضمنتها المادة 12 من هذا القانون، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، ولما كان حق المواطن في العمل قد تضمنه وكفله دستور البلاد الحالي، وهو ما يلزم معه أن يكون لدى وزارة التخطيط خطة شاملة لتعيين الخريجين، وهو حق لهم وواجب عليها لمعالجة مشكلة البطالة وآثارها.

وعلى الرغم من الآراء القانونية الواضحة والتي تلزم الدولة بتعيين أوائل الخريجيين للاستفادة بهم، إلا أنها تصر بعقلية العسكر على استبعاد أوائل ومطاردة حملة الماجستير والدكتوراة في الشوارع والميادين، فاضين تظاهراتهم بالقوة الغاشمة، وهو ما يفرغ مؤسسات مصر وهيئاتها الحكومية من  العقليات المستنيرة، مكرسين عقلية الخمسين بالمائة التي لا ترى إلا ما يراه الحاكم وفقط، وهنا مصدر خراب لمستقبل مصر لأجيال قادمة.

ولما لا ، وقد تراجعت مخصصات البحث العلمي والتعليم في موازنات مصر المالية منذ الانقلاب العسكري بنسب تجاوزت 50% ، في مشهد مُزرٍ يضع مصر خارج مؤشرات جودة الحياة تماما، على صعيد العلم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

 

* أزمة العمال تحت حكم الانقلاب.. اعتصام عاملات «وبريات سمنود» ومشروع قانون تعسفي للعمال

في الوقت الذي تسعى فيه أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمنية إلى وأد الاحتجاجات المشتعلة في مبني الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) منذ أكثر من شهر بإحالة عشرات العاملين والموظفين إلى التحقيق، اندلعت شرارة غضب في ركن آخر من أركان مصر؛ حيث واصلت 200 عاملة بشركة وبريات سمنود اعتصامهن لليوم الثالث على التوالي في مصنع الملابس، احتجاجًا على عدم صرف مستحقات نهاية الخدمة اللاتي وقعن على اتفاق بشأنها قبل ستة أشهر.

ومثلت الاحتجاجات الفئوية والعمالية حجر الزاوية في اندلاع ثورة 2011، في حين تعكس الاحتجاجات الفئوية والعمالية في الفترة الأخيرة حالة الغضب المتصاعد لدى المصريين ضد نظام السيسي، بسبب تردي منظومة الأجور في الحكومة والقطاع الخاص معاً، وعدم تناسبها مع الارتفاعات المستمرة في الأسعار. وفي المقابل، يركز الجنرال على بناء المدن والمنتجعات الجديدة الخاصة بالأغنياء، وتوجيه الجانب الأكبر من مخصصات الموازنة العامة للدولة لبناء الطرق والجسور الرابطة في ما بينها.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في 25 نوفمبر2021، إن السلطات المصرية أخضعت عشرات العمال والنقابيين إلى محاكمات جائرة، بعضها في محاكم عسكرية، فضلاً عن الاعتقال التعسفي والفصل من العمل وإجراءات تأديبية أخرى، منذ وصول السيسي إلى الحكم عام 2014، وذلك لمجرد ممارسة حقهم المشروع في الإضراب، وتكوين نقابات عمالية مستقلة.

أزمة وبريات سمنود

إحدى العاملات المشاركات في الاعتصام والتي قضت في العمل نحو 14 سنة، قالت إن أزمة العاملات تعود إلى أكتوبر من العام الماضي(2021)، بعدما ضغطت الإدارة على 185 عاملة للتوقيع على اتفاق تقاعد عبر نظام المعاش المبكر، على أن تصرف تلك المستحقات بعدها بثلاثة أشهر، أي بحلول يناير الماضي (2022).

وأضافت العاملة ــ وفقا لموقع “مدى مصر” ــ  أن الاتفاق كان يقضي بصرف شهر من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بالنسبة لخمس سنوات خدمة، ومقابل شهر ونصف عن كل سنة إضافية من سنوات الخدمة، مضيفة «اضطررنا وقتها للموافقة على التقاعد عبر المعاش المبكر بسبب التهديدات التي استخدمها رئيس مجلس الإدارة وقتها ضدنا ومن ضمنها أن رفض الاتفاق سيعني أن أي منا لن تحصل إلا على الأجر الأساسي فقط، وهو بالنسبة لي مثلًا لن يزيد عن 400 جنيه، ما اضطرني كما اضطر الأخريات للموافقة على التقاعد.. لكن إلى الآن لم تنفذ إدارة الشركة الاتفاق الذي وافقنا عليه رغما عنا، كما أن أجورنا الشهرية توقف صرفها منذ أربعة أشهر». وقالت العاملة إن بعض العاملات تعرضن للعنف البدني من قبل العاملين في قطاع الأمن في الشركة في محاولة لمنعهن من الاعتصام.

وسبق الاتفاق بشهرين تقريبًا إضرابٌ في الشركة للمطالبة بزيادة الأجور، وواجهه رئيس مجلس الإدارة السابق، اللواء ياسر شوشة، بقرار وقف صرف كامل الأجر في نفس الشهر بالنسبة لكل عاملات مصنع النسيج، بسبب مقاومتهن لضغوطه، كما أوضحت العاملة، مضيفة «كما ترتب على الإضراب وقف 15 عاملًا وعاملة عن العمل لمشاركتهم معنا في الاعتصام».

وشركة وبريات سمنود مملوكة بنسبة 55% لبنك الاستثمار القومي منذ 2014،  إلى جانب شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الأوقاف، وفقا لنائبة دائرة سمنود ليلى أبو إسماعيل، التي سبق وتقدمت بطلب إحاطة للبرلمان حول تدهور أوضاع العمالة في الشركة.

وأوضحت أبو إسماعيل أن «الإدارة السابقة عمدت إلى الضغط على العاملات للتقاعد بالرغم عنهن لأنها كانت ترغب في توفير أجورهن وأوهمتهن بأنهن سيحصلن على مكافآت نهاية خدمة في حين أن السيولة المطلوبة لسداد تلك المكافآت، والتي تبلغ 15 مليون جنيه لم تكن متوفرة على الإطلاق لديها»، مضيفة «الحل المطروح الآن من قبل رئيس بنك الاستثمار القومي والإدارة الحالية هو عودة العاملات لعملهن، وهو ما أسعى حاليًا لمحاولة إتمام إجراءاته».

ومشروع قانون تعسفي للعمال

في سياق مرتبط، وافق مجلس الشيوخ ، في جلسته العامة الأحد 13 فبراير2022م، نهائياً على مشروع قانون العمل الجديد، وإحالته إلى مجلس النواب لإصداره، عملاً بأحكام اللائحة الداخلية. وأعدت الحكومة المشروع للانتقاص من حقوق العمال في ما يتعلق بالأجور والحماية الاجتماعية، منها وضع شروط مجحفة للربط بين الأجر والإنتاج، ومنح صاحب العمل الحق في فصل العامل تعسفياً، وحظر الإضراب أو الدعوة إليه بالمخالفة لأحكام الدستور.

ورفض المجلس مطالبات بعض النواب تغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال، قاصراً العقوبة على غرامة مالية لا تقل عن 2000 جنيه (نحو 127.3 دولارا)، ولا تزيد على 20000 ألف جنيه، وتعددها بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، ومضاعفتها في حالة العود (التكرار).  كما رفض اقتراحاً مقدماً من النائب محمد فريد بالنص على “آلية حماية” لانتهاكات العنف في سوق العمل، وذلك بإنشاء الوزارة المختصة وحدة لمناهضة العنف والتمييز في بيئة العمل لوضع سياسات مكافحة العنف، وتقديم الدعم النفسي للأشخاص الواقع عليهم الضرر.

ونص القانون على تشغيل الأطفال من 15 عاماً، وجواز تدريبهم من سن الـ14، بالمخالفة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن عمل الأطفال، والتي صدقت عليها 187 دولة بما فيها مصر. كما أجاز زيادة فترة وجود العامل في المنشأة إلى 12 ساعة في اليوم، وحصوله على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة 24 ساعة بعد 6 أيام متصلة من العمل. ويجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.

غير أن القانون أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بتلك الأحكام إذا اقتضى التشغيل ذلك، بقصد مواجهة ظروف استثنائية، شرط إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالمدة اللازمة لإتمام تلك الأعمال، إلى جانب الإخبار بمبررات التشغيل الإضافي. فيما منح الحق لصاحب العمل في توقيع الجزاءات على العامل حال ارتكابه بعض المخالفات، ومنها فصل العامل إذا ثبت انتحاله شخصية غير صحيحة، أو قدم مستندات مزورة للتعيين، أو إذا ثبت أنه أفشى أسرار المنشأة التي يعمل فيها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة فيها، أو ثبت أنه نافس صاحب العمل في ذات نشاطه. كذلك، منح الحق لصاحب العمل في إنهاء علاقة العمل إذا ثبت اعتداء العامل عليه، أو على المدير العام، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

كما قرر الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يُخطر الطرف الآخر كتابة، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع. وللعامل الحق في إنهاء العقد بعد مرور 6 سنوات لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته، شرط أن يخطر صاحب العمل قبل إنهاء العلاقة بثلاثة أشهر على الأقل.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص يتجاوز 25 مليوناً في مصر، في حين أتاح القانون الجديد الحق لصاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية، مع العلم أن الكثير من المنشآت المصرية لا توقع عقوداً من الأصل مع العمال.

وحظر القانون الجديد الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت. وكذا حظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.

 

* “المونيتور”: مشرعون أمريكيون يعارضون صفقة الانقلاب لتصدير الغاز إلى لبنان

دعا عضوان بارزان في الكونجرس الأمريكي إدارة بايدن إلى إعادة النظر في دعمها لاتفاق الطاقة بين مصر والأردن وسوريا ولبنان، بحسب موقع “المونيتور“.

وتتزايد المخاوف بشأن اتفاقية تسمح بتدفق الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان المتعطش للطاقة عبر الأردن وسوريا، وسط معارضة من بعض المشرعين الأمريكيين وعقبات فنية.

وفي 31 يناير الماضي، حدد وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب طارق الملا موعد تصدير الغاز إلى لبنان في نهاية فبراير أو منتصف مارس على أبعد تقدير.

وأضاف الملا في مقابلة هاتفية على محطة «أون» أن العمل جار لإصلاح العطل الفني في خط أنابيب الغاز العربي في شمال لبنان.

وقال الملا إنه “تم الاتفاق على جميع البنود مع الأطراف المعنية، وكل ما تبقى هو ترجمة الاتفاقية إلى عقود تتماشى مع قواعد وأنظمة كل دولة“.

في 8 سبتمبر 2021، اتفق وزراء الطاقة في مصر ولبنان والأردن وسوريا خلال اجتماع في عمان على توفير الغاز الطبيعي والكهرباء للبنان عبر الأردن وسوريا، الخطة التي جاءت كجزء من اقتراح البنك الدولي المدعوم من الولايات المتحدة للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة في لبنان، ستفيد سوريا أيضا، التي ستحتفظ ببعض الغاز الذي سيمر عبر أراضيها.

ومع ذلك، فإن الخطة ستنتهك قانون حماية المدنيين في سوريا لعام 2019، الذي يفرض عقوبات أمريكية على الكيانات التي تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد في عدة قطاعات، بما في ذلك الطاقة.

وأشار الملا إلى أنه “لا توجد عوائق مرتبطة بالكونغرس الأمريكي أو الأراضي السورية، ولن تؤثر الصادرات المصرية من الغاز على الاستهلاك المحلي، خاصة وأن مصر تطور الطاقة المتجددة ؛ لذا فإن النسبة المئوية لاستهلاك الغاز المحلي ستنخفض “.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز للمونيتور إنه “ليس لديه معلومات عما إذا كانت مصر قد حصلت على إذن خطي من الولايات المتحدة للمضي قدما في خطة تصدير الغاز، وأكد أنه إذا حدث ذلك، فسيتم الإعلان عنه رسميا“.

في غضون ذلك، دعا كبار المشرعين الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ إدارة بايدن إلى إعادة النظر في دعمها لصفقات الطاقة.

في رسالة بتاريخ 2 فبراير موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، أعرب السناتور جيمس ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن مخاوفهم من أن هذه الصفقة ستدعم الأسد.

وحث المشرعان إدارة بايدن على إيجاد طرق بديلة لدعم لبنان، قائلين «لدينا مخاوف جدية من أن الإدارة قدمت مخططا للتحايل على عقوبات قيصر في المستقبل، من خلال إشراك البنك الدولي».

وقال ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي للمونيتور إنه “إذا أعادت إدارة بايدن النظر في السماح بتوريد الغاز إلى لبنان عبر سوريا، فلن يتم تنفيذ الصفقة ؛ ومع ذلك فمن الصعب التنبؤ بهذا الأمر في الوقت الحالي “.

لعدة أشهر، أثر نقص الوقود اللبناني على قطاعات مختلفة، بما في ذلك المستشفيات والمخابز والاتصالات والصناعات الغذائية أدى انقطاع التيار الكهربائي يوميا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي كواحدة من أخطر ثلاث أزمات منذ عام 1850.

بموجب اتفاق سبتمبر، سيحصل لبنان على 60 مليون إلى 65 مليون قدم مكعب من الغاز المصري يوميا لمدة 10 سنوات على الأقل، وفقا لتصريحات الملا في 16 نوفمبر.

وقال عزيز إن “الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في مصر والمسوحات والتحليلات تؤكد وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، وهذا يجعل مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض “.

وأضاف أن مصر قادرة على تصدير الغاز إلى لبنان ودول أخرى لمدة 25 عاما على الأقل دون التأثير على الاستهلاك المحلي، يقدر الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي بحوالي 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، بينما يبلغ متوسط استهلاكه المحلي حوالي 5.8 مليار قدم مكعب.

وبموجب الخطة، سيتم ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي من شمال سيناء عبر الأردن، إلى الحدود الأردنية السورية، ثم إلى مدينة حمص، للوصول أخيرا إلى منطقة دير عمار في لبنان، ويبلغ الطول الإجمالي للخط 1200 كيلومتر.

 

* أسعار الطماطم ترتفع بنسبة 100% وخسائر فادحة للمزارعين بسبب إهمال حكومة الانقلاب

تشهد الأسواق المصرية ارتفاعا كبيرا في أسعار الطماطم بنسبة وصلت إلى أكثر من 100% بسبب تلف المحصول، نتيجة التغيرات المناخية وعدم قيام وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بدورها الإرشادي في توعية الفلاحين وتعريفهم بطرق حماية محصول الطماطم في ظل الصقيع والأجواء الباردة التي عانت منها مصر خلال الأيام الأخيرة.

كان محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة زراعة الانقلاب، قد زعم أن الوزارة حريصة على تحسين القدرات التسويقية للمزارعين من خلال تشجيع التصنيع الزراعي، وتوفير التمويل للراغبين في إقامة مشروعات التصنيع الزراعي .

كما زعم القرش في تصريحات صحفية، أن زراعة الانقلاب دعمت الفلاح بـ7 مليارات جنيه في الأسمدة فقط خلاف الإرشاد الزراعي لتحسين الإنتاج خلال الثلاث سنوات الأخيرة وفق تعبيره .

الأسمدة

في المقابل أكد المزارعون، أن زراعة الانقلاب غير مهتمة بتنمية وزيادة المحصول ولا حتى بالمزارعين، مشيرين إلى عدم وجود إرشاد ولا توعية للزراعة ولا تعريف الفلاحين بطرق الوقاية من الأمراض التي قد تصيب المحصول نتيجة التغيرات المناخية.

واتهموا زراعة الانقلاب بالإهمال وتجاهل احتياجات ومطالب الفلاحين، مؤكدين أن أسعار الأسمدة المدعومة والمبيدات الكيمائية زادت بنسبة 50% عن سعرها الفعلي، ما جعلهم يتكبدون أموالا طائلة لزراعة الطماطم، وفي النهاية يتحملون خسائر فادحة بسبب تلف المحصول نتيجة التغيرات المناخية .

وكشف المزارعون أن التغيرات المناخية وزيادة برودة الطقس هذا العام تسببت في تلف نحو 20% من المحصول وخسارة قرابة ربع المحصول الشتوي من الخضار الإستراتيجي الذي لا يستغني عنه أي بيت أو مطعم، مما أدى إلى زيادة أسعار الطماطم في السوق فبعد أن كان ثمن الكيلو يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات وصل إلى 8 جنيهات في معظم المناطق بالجمهورية أي بزيادة تصل إلى 100% ، ما أثار قلق المستهلكين أن تستمر الأسعار في الارتفاع.

إهمال

من جانبه اتهم حسين أبو صدام نقيب الفلاحين وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، بأنها غير مهتمة بتنمية وزيادة محصول الطماطم ولا تهتم حتى بالمزارعين، مشيرا إلى عدم وجود إرشاد وتوعية للزراعة ولا اطلاع المزارعين على كيفية الوقاية من الأمراض التي قد تصيب المحصول في أي وقت نتيجة التغير في درجات الحرارة.

وقال أبو صدام في تصريحات صحفية إنه “بجانب إهمال زراعة الانقلاب في الجانب التوعوي للفلاحين، فإن أسعار الأسمدة المدعومة والمبيدات الكيمائية زادت بنسبة 50% عن سعرها الفعلي، وبالتالي تكبد المزارع أموالا طائلة لزراعة الفدان الواحد الذي عادة ما يضطر لبيعه بأقل من سعر تكلفته الحقيقية، خوفا من سرعة تلف المحصول“.

وحول ما أصاب محصول الطماطم هذا الموسم، أوضح أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول الطماطم نحو ما يقارب من 500 ألف فدان تزرع في ثلاث عروات أساسية منها العروة الصيفي والشتوي والعروة الصيفية المتأخرة، علاوة على العروة المُحيرة بين العروتين، وتزرع في محافظات البحيرة والإسماعيلية والفيوم وسوهاج وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا والجيزة والإسكندرية والشرقية.

وأشار أبو صدام إلى أن نحو 20% من محصول الطماطم هذا العام تعرض للتلف بسب التغيرات المناخية، كما تعرضت بعض الزراعات لأنواع مختلفة من الأمراض أدت إلى تدهور الإنتاجية وتراجع النمو الثمري في قرى إسنا التي تعد أكبر منتج للطماطم في مصر.

ونوه إلى أن تلف هذه الكمية الكبيرة من المحصول تسبب في خسائر فادحة للفلاحين تتجاوز الـ60 ألف جنيه للفدان الواحد، وهي التكلفة الفعلية لزراعة المنتج، علاوة على عزوف عدد كبير من الفلاحين عن زراعة هذه السلع الإستراتيجية، مما يؤثر على حجم المعروض منها في السوق بالنسبة لمستوى الطلب، وبالتالي قد تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع خلال الفترة القادمة.

ارتفاع الأسعار

وتوقع نقيب الفلاحين أن يصل سعر كيلو الطماطم خلال الشهر الحالي لـ10 جنيهات، بينما قد يشهد انخفاضا في سعره خلال الشهر القادم، نظرا لأنه موسم العروة الصيفية وبالتالي ستعود الأسعار لطبيعتها مرة أخرى.

وأوضح أن كافة محافظات الجمهورية تعتمد حاليا على كميات الطماطم القادمة من محافظات الصعيد، خاصة من أسيوط وقنا والمنيا، بعد أن تدمرت المساحات المزروعة بالكامل في الفيوم وبني سويف.

وأرجع أبو صدام سبب زيادة الأسعار إلى تقلص المساحة المزروعة بسبب خوف المزارعين من تقلبات أسعارها، في ظل ما شهدته من تراجع في مواسم سابقة، إضافة إلى زيادة التكاليف بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية المختلفة، فضلا عن انخفاض درجة الحرارة في الشتاء، ما تسبب في قلة المعروض من الطماطم بالأسواق مقارنة بزيادة الطلب.

انخفاض الحرارة

وأكد الدكتور نظير حسنين، أستاذ الزراعات المحمية بمعهد بحوث البساتين، أن انخفاض درجات الحرارة يؤثر بشكل عام على المحاصيل خاصة الخضراوات كالطماطم، مطالبا باتباع مجموعة من الإجراءات منها، زراعة أصناف مقاومة لانخفاض درجات الحرارة، وتغطية النباتات القصيرة كالخضراوات وأشجار الفاكهة الصغيرة بالقش أو إحاطتها بأوراق النخيل أو بسيقان الذرة، وري الأرض في الأيام التي يخشى فيها من انخفاض الحرارة، خاصة أن النباتات في الحقول المروية أقل تأثرا بدرجة الحرارة مقارنة بالحقول الجافة.

وقال حسنين في تصريحات صحفية إن “الزراعة المحمية الحل الأمثل لحماية الخضراوات من الظروف الجوية غير المتوقعة، وبالتالي قلة الفاقد من المحصول أثناء تداوله من الحصاد وحتى الاستهلاك” .

وأشار إلى أن الزراعة المحمية تحقق إنتاج ثمار وشتلات ذات جودة عالية، كما أنها وسيلة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي كبير والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة وإنتاج محاصيل زراعية بكمية ونوعية جيدة في غير موسمها الطبيعي، علاوة على توفيرها العديد من فرص العمل وتلبية احتياجات المستهلكين.

 

* في عهد الانقلاب: المكافآت للاعبي الكرة والشوارع للفقراء.. “سيدة النعناع” نموذجاً

في الوقت الذي تنهال فيه حكومة السيسي بالمكافآت على لاعبي كرة القدم من أموال الشعب المصري، لا تجد فيه مواطنة مصرية ما تسد به حاجتها وابنها الرضيع إلا من خلال بيع النعناع في شوارع القاهرة بعد أن تخلى عنها الجميع.
وظهرت المرأة في مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الأيام الماضية، وهي تفترش الطريق برفقة طفلها الرضيع لبيع النعناع بحثًا عن الرزق الحلال، رغم برودة الطقس وصعوبة البقاء في الشارع طوال اليوم.
وأطلق الناشطون على المرأة لقب (سيدة النعناع) التي حظيت بتعاطف واسع، وحاول كثيرون البحث عنها وتقديم المساعدة والدعم لها.
وتحدثت (سيدة النعناع) في المقطع المصور عن معاناتها يوميًّا لكي تبيع النعناع وتتمكن من توفير الحليب لطفلها الرضيع بعد أن تخلى عنها زوجها بعد الحمل.
وقالت “تركني زوجي وأنا في الشهر الأول من الحمل، وأبيع النعناع لأوفر مصاريف ابني”.
وأضافت “لا أحد يساعدني، أبي متزوج وأمي متزوجة أيضًا” مشيرة إلى أنها تعيش بمفردها ولا تستطيع تأمين نفقات محامٍ يساعدها في الحصول على الطلاق أو حتى نفقة لطفلها.
وأوضحت أنها تجلس في الشارع يوميًّا مع طفلها لبيع النعناع من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، موضحة أنها “تعيش من النعناع”.
وعبّرت (سيدة النعناع) عما تتمناه عند سؤالها، وقالت “عايزة (أريد) شغل وشقة أو حتى غرفة لي ولطفلي”.
وكانت مؤسسة (كريمة العلا) الخيرية قد نشرت المقطع المصور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ليتم تداوله بشكل واسع وسط حالة من التعاطف معها.
وغرد حساب لشخص يُدعى باسم “أسهل حاجة لما الحياة بتقفل فيه ناس كتير بتبيع نفسها لكنها اختارت سكة تانية خالص أنها تكمل حياتها شريفة”.
واعتبر مغرد آخر سيدة النعناع “مثالًا يُحتذى به للرجال قبل النساء لأنها تسعى إلى عمل يومي شاق”.
وفي السياق، طالب حساب لشخص يُدعى عبده العريان أن تهتم الدولة بحال الطبقات الفقيرة في مصر.
وقال على تويتر “فين دور الدولة؟ هي الحالة دي تستأهل وأولى بالرعاية والمكافأة ولا لعيبة الكورة مثلا؟”.
بدورها، أعلنت مؤسسة كريمة العلا أن (سيدة النعناع) تُدعى مرام وقد عرض بعض المحامين مساعدتها لتحصل على حقوقها من زوجها بجانب كثير من المساعدات المادية الأخرى.
وحقق المقطع المصور لـ(سيدة النعناع) أكثر من 9 ملايين مشاهدة حتى مساء السبت.