تشغيل سد النهضة بإرادة إثيوبية منفردة يهدد بتعطيش مصر فأين الخط الأحمر الذي هدد به السيسي؟.. الأربعاء 23 فبراير 2022.. تفكيك جمهورية الضباط: رصد سيطرة القوات المسلحة على مصر

تشغيل سد النهضة بإرادة إثيوبية منفردة يهدد بتعطيش مصر فأين الخط الأحمر الذي هدد به السيسي؟.. الأربعاء 23 فبراير 2022.. تفكيك جمهورية الضباط: رصد سيطرة القوات المسلحة على مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حبس البرلماني السيد حزين بعد اعتقاله للمرة الثالثة وتأجيل محاكمة “السنطاوي” وظهور 24 من المختفين

ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى 2012 وأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقي، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعتقلت قوات الانقلاب البرلماني السابق  قبل نحو أسبوع من محل إقامته الجديد، رغم تدهور حالته الصحية، واقتيد إلى جهة مجهولة ، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات مسيسة.

وكان قد صدر حكم بسجن “حزين” لمدة عامين عقب اعتقاله تعسفيا للمرة الثانية نهاية نوفمبر 2016 وصهره من منزله بمدينة العاشر من رمضان ، ولُفقت له اتهامات تتعلق بالتظاهر دون ترخيص وأصدرت محكمة الجنح ببلبيس قرارا بالسجن 3 سنوات بحقه بتاريخ 15 يناير 2019 قبل أن يُخفف في الاستئناف لسنتين .

وعقب اعتقال “حزين” عام 2013 صدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات ، وتدهورت حالته الصحية بشكل بالغ في السجن قبل أن يُفرج عنه في سبتمبر 2016 ليُعاد اعتقاله بعدها بشهرين فقط ، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها مناهضو نظام السيسي منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري في يوليو 2013.

كما ظهر  بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء ما يقرب من شهرين الدكتور أشرف السيد قطب من مركز ههيا ، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة .

تدوير 6 معتقلين جدد بقسم ثاني العاشر من رمضان وترحيل 15 من مشتول

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن تدوير اعتقال 6 معتقلين جدد ليرتفع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 21 بقسم ثاني العاشر من رمضان إلى 12 معتقلا ، وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان بعد قرار النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات حصلوا فيها على البراءة من قبل. فمن ههيا تم اعتقال محمد كمال الشناوي، شعبان عبدالجليل غريب، ومن فاقوس علي ماهر ومحمد الباز، ومن منيا القمح وجدي عبدالفتاح البنهاوي، ومن ديرب نجم حازم منصور.

فيما رحلت قوات أمن الانقلاب بقسم شرطة مشتول السوق 15معتقلا إلى معسكر قوات أمن العاشر من رمضان من عدة مراكز. بينهم من مشتول كريم أبو الحسن، ومن مركز فاقوس محمد عبدالله، محمد محمد سعد، ومن العاشر من رمضان رضا السيد عبدالعال، وليد الصاوي، سامي خضر،السيد الشحات، سعيد رمضان، سعيد مصطفى ، محمود عبدالكريم ، طارق العوضي، ومن أبوحماد محمود أسامة، ومن الزقازيق إسلام الهادي أحمد عواد.

تأجيل إعادة محاكمة الباحث أحمد سنطاوي إلى 14 مارس واستمرار إضراب 3 نشطاء  بمزرعة طره

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن “محكمة جنح أمن الدولة طوارىء التجمع الأول، في جلستها المنعقدة، قررت تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي، إلى جلسة ١٤مارس المقبل، لتمكين هيئة الدفاع من الإطلاع، على أوراق القضية“.

يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قررت في وقت سابق بالحكم على سنطاوي، بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.

وبحسب محامي المفوضية، فإن هيئة المحكمة سمحت لأحمد سمير برؤية أهله وأصدقائه، والحديث مع المحامين.

و في 17 فبراير الجاري، وافق مكتب التصديق على أحكام محكمة أمن الدولة ، على المذكرة المقدمة من جانب هيئة دفاع الباحث بإلغاء الحكم الصادر ضده في يونيو 2021.

وبحسب المفوضية فإن المحاكمة الاستثنائية التي خضع لها سنطاوي وآخرين أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، افتقرت إلى أبسط قواعد المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون المصري.

إلى ذلك يواصل 3 من السياسيين والمعارضين السلميين المحبوسين احتياطيا، إضرابهم عن الطعام الذي بدأ قبل أيام، وتحديدا منذ يوم 11 فبراير، اعتراضا على استمرار حبسهم دون قرارات بإخلاء سبيلهم، والممتد لأكثر من عامين على بعضهم.

وتشمل قائمة المضربين عن الطعام كلا من، الدكتور وليد شوقي المحبوس احتياطيا منذ أكتوبر 2018، والناشط السياسي عبد الرحمن طارق «موكا» المحبوس منذ سبتمبر 2019، والناشط أحمد ماهر «ريجو» المحبوس منذ مايو 2020.

ظهور 24 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة بالقاهرة

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

  1. إبراهيم يوسف محمد يوسف
  2. أشرف محمد عبد السيد علم الدين
  3. أشرف محمد علي عبد الله
  4. شرف أحمد عبد البصير عمر
  5. صبري محمد سليمان الحجاوي
  6. عبد الرحمن ربيع عبد الحميد سيد
  7. عبد الرحمـن علاء الدين
  8. عبد العاطي عبد المجيد الفيومي
  9. محمد وائــل فتحي
  10. مصطفى محمد زايد سليمان
  11. نـاصـر أبـو ضيـف
  12. وليد جمعان مهران إمام
  13. ياسين محمود محمود.

كما ظهرت قائمة أخرى أعلن عنها مصدر حقوقي شملت 11 آخرين من الذين ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم

  1. أحمد سعيد أحمد عبد الشافي
  2. أحمد قرني أحمد علي شرارة
  3. أحمد محمد عبد الحميد علي
  4. أحمد محمد عبد المنعم عباس
  5. بلال عادل يوسف عبد العظيم
  6. جمال سليمان أحمد سليمان
  7. مجدي أحمد سعيد أحمد
  8. محمد حسين أحمد السيد
  9. محمد هشام سعيد حسن
  10. محمود حسن شكري فادي
  11. وائل محمد رضوان سالم

 

* تأخر الإبلاغ عن وفاة المعتقلين.. الانقلاب ينتهك حقوق الإنسان حيا وميتا

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن استشهاد المعتقل تامر فكري جمال الدين في سجن المنيا منذ أسبوع دون إبلاغ أسرته.

ونقل مركز الشاب عن أسرة الشهيد تامر أنها تلقت خبر الوفاة أثناء زيارته ، وأبلغوهم بنقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية وذلك دون إبلاغهم مسبقا .

وحملت الأسرة ومركز الشهاب الداخلية مسؤولية وفاة تامر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، وطالبوا بالتحقيق في ظروف استشهاده ومحاسبة المسؤول عنها .

وقالت الأسرة إن “تامر في العقد الخامس وهو تاجر وخطيب مسجد بكرداسة، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية ملفقة“.

وقال أحمد جاد الرب عضو لجنة حقوق الإنسان ببرلمان 2012 إن “الشهيد تامر فكري هو حالة الوفاة الخامسة بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب منذ بداية العام الجاري،  والثانية خلال شهر فبراير وسبقه يوم 10 الشهيد أحمد شاهين الذي توفي جراء الإهمال الطبي أيضا“.

وأضاف جاد الرب، في مداخلة هاتفية مع تليفزيون “وطن” أن هناك العديد من الحالات التي ينتظرها نفس المصير بسبب تعنت حكومة الانقلاب مع المعتقلين السياسيين، مضيفا أن هناك حالات مرضية كثيرة منتشرة داخل السجون والمعتقلات ولا يتم توفير الرعاية الصحية اللازمة لها كما ترفض سلطات الانقلاب نقلهم للعلاج على نفقتهم الخاصة ويتعمدون حرمانهم من الرعاية الطبية لإيصال رسالة ترهيب للمعارضين بأن مصيرهم سيكون مثل هؤلاء.

وأوضح جاد الرب أن الإهمال الطبي السبب الرئيس في هذه الوفيات وعلى الرغم من إصدار العديد من المنظمات الحقوقية تقارير وبيانات بشأن الكثير من الحالات المرشحة للوفاة جراء الإهمال الطبي تصر حكومة السيسي على حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية، مضيفا أن نظام السيسي القمعي البوليسي يستمد قوته وبقاءه من القمع والتنكيل بالمعارضين وذويهم.

وأشار جاد الرب إلى أن الانقلاب يتفاخر بافتتاح أكبر مجمع للسجون في العالم في الوقت الذي تتفاخر فيه جميع دول العالم بافتتاح المستشفيات والجامعات والمدارس، وهو ما يكشف مدى العقلية القمعية البوليسية التي يتمتع بها قادة الانقلاب العسكري.

من جانبه قال خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “حالة الشهيد تامر فكري جمال الدين ليست الأولى التي تخفي فيها داخلية السيسي خبر وفاة معتقل عن ذويه وسبقها حالة أخرى في سجن وادي النطرون ، حيث علمت الأسرة بخبر وفاة ذويهم بعد وفاته بـ 40 يوما“.

ووصف بيومي في مداخلة هاتفية لقناة مكملين تصرف مصلحة السجون بأنه حالة من حالات الاستهتار المتعمد بحق الإنسان حيا وميتا، مضيفا أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لتأخر الداخلية في إبلاغ أسر المعتقلين بخبر وفاتهم.

وأضاف أن المركز وثق 5 حالات وفاة داخل سجون الانقلاب بالإهمال الطبي منذ بداية العام الجاري، مضيفا أن السجون لم تعد مهيأة لأي حياة آدمية والاكتئاب يحيط بعدد كبير من السجناء من كل جانب، ويشعر عدد كبير منهم بحالة من اليأس من وجود انفراجة من قبل حكومة الانقلاب.

وأوضح وفيات العام الماضي كانت الأعلى منذ سنوات، والعام الجاري وثقنا 5 حالات حتى الآن، ووصلنا عدد من الاستغاثات من أسرة الدكتور محمد بديع وأسرة الدكتور مصطفى الغنيمي والدكتور وليد الفقي، وتتوالى الاستغاثات بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الحالية.      

 

*تفكيك جمهورية الضباط: رصد سيطرة القوات المسلحة على مصر

كشف يزيد صايغ بالأرقام عن سيطرة القوات المسلحة على مجمل المناحي فى مصر، خاصة الإقتصادية.

وأضاف صايغ فى الجزء الثالث من دراسته تفكيك جمهورية الضباط : “كشف المسح الذي أجريتُه في معرض إعداد تقرير “أولياء الجمهورية” أن متقاعدي القوات المسلحة كانوا يتولّون في العام 2018 مناصب الرئاسة أو نيابة الرئاسة أو العضوية في مجالس إدارة 56 في المئة من أصل 72 هيئة اقتصادية عامة مسؤولة عن الأصول الاقتصادية والموازنات التشغيلية، والأطر التنظيمية، وقرارات الاستثمار والتطوير، والتنفيذ في القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية، ومنها قناة السويس، والنفط، والتوريد والتجارة، والتأمين الاجتماعي والصحي، والمرافق العامة”.

 واستحوذوا أيضًا على نسبة مشابهة من المناصب في ما يُسمّى بالهيئات الوطنية المكلّفة الإشراف على الاتصالات، وسكك الحديد، والتأمين، والمعاشات التقاعدية، والخدمات البريدية

وتولّوا أيضًا مناصب في المجالس والمراكز الوطنية التي تُعنى بالتخطيط أو إعداد السياسات العامة في مجال استخدام الأراضي، وفي الطاقة (بما فيها الطاقة النووية)، وفي الإشراف، والتنظيم، والتدقيق المحاسبي، وفي الإحصاءات.

 وتولّى متقاعدو القوات المسلحة أيضًا رئاسة مجالس الإدارة – أو شغلوا مقاعد العضوية فيهافي 128 من أصل 374 شركة تابعة للقطاع العام (35 في المئة) خلال العام نفسه.

وكثيرًا ما تدير الفروع المختلفة للقوات المسلحة إقطاعيات مدرّة للدخل خاصة بكلٍّ منها. ويتجلّى ذلك بصورة خاصة في البنى التحتية للنقل (البري والبحري والجوي) والخدمات المتصلة بها، وفي الإسكان والمجتمعات العمرانية، واستصلاح الأراضي، والمياه والصرف الصحي، والتعدين والمحاجر، والبترول، والسياحة، والاتصالات، والإعلام، والأوقاف الدينية (التي تملك مساحات عقارية شاسعة في مواقع مرغوبة). 

وهكذا، يفرض متقاعدو سلاح الجو سيطرتهم على شركات الطيران، وعلى أغلبية فروعها والمطارات الإقليمية وشركات الخدمات المتصلة بها؛ ويُحكم متقاعدو سلاح البحرية سيطرتهم على هيئة قناة السويس والأجهزة والشركات التابعة لها، وشركات الشحن والتخليص البحرية، وعلى معظم هيئات الموانئ المصرية البالغ عددها 43.

يتركّز متقاعدو القوات البرية والهيئات المتخصّصة، على غرار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المياه، في الهيئات والشركات العامة المرتبطة بالمؤسسة العسكرية في مجالات النقل البري، والبنية التحتية، والإسكان، والمياه والصرف الصحي، والبناء، والمقاولات.

وينتقل متقاعدو سلاح الإشارة إلى العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كما يشغل رئيس السلاح مقعدًا في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات Egypt Telecom )، ونظراؤهم من إدارة النوادي والفنادق وإدارة الشؤون المعنوية التابعتَين للقوات المسلحة إلى العمل في المرافق السياحية المملوكة للقطاع العام وفي الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) وغيرها من الشركات الإعلامية، على التوالي.

ويمثّل الحكم المحلّي أحد أهم معاقل جمهورية الضباط. وهو يتفرّع إلى مجالس مُنتخبة لا تتمتع بأي دور أو صلاحية تنفيذية (بما في ذلك وضع الميزانيات أو إنفاقها)، وإلى هيكلية تنفيذية تمسك زمام السلطة الحقيقية وتضمّ في جميع مستوياتها عسكريين متقاعدين يتمّ تعيينهم بالكامل. 

من أعلى الهرم التنفيذي، يعيّن رئيس الجمهورية المحافظين الذين يرأسون محافظات مصر الـ27 ويتبعون له، وتنقسم المحافظات إلى 166 “مركزاً” و200 منطقة حضرية، ومئات الأحياء وما لا يقل عن 920 مجلسًا قرويًا. إذًا، يُعتبر الحكم المحلّي بالدرجة الأولى وسيلةً لتأكيد السيطرة الرئاسية والأمنية.”

ويبلغ المجموع الكلّي للمناصب التي يشغلها ضباط سابقون من القوات المسلحة في هيكلية الحكم المحلّي على مستوى البلاد نحو 2000 منصب كحدٍّ أدنى، بحسب التقدير الأولي الوارد في دراسة وضعتُها في العام 2012 بعنوان “فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر”.

 

*عقوبات الهجرة غير الشرعية.. تشديد قانوني وتسهيل حكومي والسيسي له مآرب أخرى

في الوقت الذي حول فيه نظام الانقلاب المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ورقة للابتزاز السياسي والاقتصادي على كافة المستويات، وخاصة على الصعيد الأوروبي، جاءت تعديلات قانون الهجرة مثيرة للجدل.

حيث وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، الإثنين، على تعديل بعض أحكام “قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين” رقم 82 لسنة 2016، بغرض تغليظ عقوبات الهجرة السرية في بعض الحالات، لتصل إلى السجن المؤبد مع غرامة بقيمة خمسة ملايين جنيه ، في إطار مواجهة هذه الظاهرة تماشيا مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.

تهريب المهاجرين 

ونص التعديل على توقيع عقوبة السجن المشدد مع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه  أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها أو توسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد مع غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، في حال كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضما إليها.

وتوقع العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، أو إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا، أو إذا كان موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، أو إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجري تهريبهم من المهاجرين، أو تعریض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة لهم، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

كذلك تُوقع العقوبة إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا، أو من عديمي الأهلية، أو من ذوي الإعاقة، أو إذا استخدم المهرب في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدم وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي، أو إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها، أو لخطوط السير المقررة لها.

عقوبة المؤبد 

ونص القانون أيضا على توقيع عقوبة السجن المؤبد مع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتُكبت أي من الجرائم الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظّمة.

2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

3- إذا نتجت عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.

6- إذا استولى الجاني على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو أتلفها.

7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.

ويوقع القانون عقوبة السجن مع غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه على كل من هيّأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين، أو جمعهم، أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

ووفقا لتعديل القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك. فإذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

التعديل وما يحويه من عقوبات مشددة يمثل رسالة لأوروبا بأن نظام السيسي يقوم بدوره في مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تستهدف أوروبا عبر البحر المتوسط ،  حيث يضطلع السيسي بدور شرطي البحر المتوسط، في مكافحة الإرهاب والهجرة ، ويبتز السفاح السيسي أوروبا بالحدث أكثر من مرة حول دور مصر في كبح المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة من قبل الأفارقة الذين يستهدفون أوروبا عبر مصر، ويقول السيسي إن “مصر  تضم على أراضيها أكثر من 6 مليون مهاجر تعاملهم كما المصريين“.

فيما تقدر المفوضية السامية للاجئين،  أعداد اللاجئين بمصر نحو  270 ألف لاجئ مسجلين لدى المفوضية، ولكن نظام السيسي يعتمد زيادة الأعداد  لابتزاز أوروبا  لاستجلاب المساعدات وعدم تحريك أوروبا الأوراق السياسية والحقوقية ضد نظام السيسي.

تسهيل من قبل السلطات

وعلى عكس التشديدت القانونية والتشريعات التي يلجأ لها نظام السيسي، تقوم سلطات الانقلاب بتسهيل حركة الهجرة عبر البحر المتوسط، فوفق شهود عيان، تغمض سلطات الحدود مع ليبيا أعينها عن حركة الهجرة غير الشرعية من مصر عبر الأراضي الليبية،  حيث يجري تهريب الآلاف يوميا من طالبي الهجرة غير الشرعية لأوروبا دون أن تكون معهم أوراق ثبوتية أو جوازات سفر، عبر المربين الذين يعملون لحساب لواءات معروفين بالاسم ، يتم التغاضي عن حركة مرور الأفراد إلى ليبيا، حيث يجري تجميع الآلاف في مراكز سرية بليبيا قبل نقلهم إلى الشواطئ الإيطالية عبر زوارق ، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 85 ألف جنيه مصري إلى 120 ألف جنيه، حسب الرحلة ونوع المركب أو الزورق الذي يجري استخدامه.

ويمثل التغاضي عن مرور الآلاف المهاجرين المصريين عبر الحدود الليبية قمة الانتهازية، إذ يستغل العصابات المصرية وبدعم من  السلطات الرسمية حالة الانفلات الأمني بليبيا لتمرير المهاجرين، والضغط من خلالهم على أوروبا لدعم مواقف النظام المصري اقتصاديا وسياسيا، وهو في الوقت نفسه ما قد يعرض الآلاف المصريين للموت غرقا في عرض البحر المتوسط وهو ما تعايشه قرى الفيوم وتلبانة بالمنصورة والعجيج من مناطق مصر من  أحزان فقد أبنائها، في الوقت الذي يبدو فيه  نظام السيسي يحارب الهجرة غير الشرعية، بتشريعات مشددة وإعلانات سياسية ودبلوماسية مدينة للظاهرة، فيما تحوي التفاصيل والكواليس ملايين الجرائم التي يكتنفها النظام سرا وهو ما يستحق المحاسبة والمسآلة.

 

*السيسي يزور الكلية الحربية للمرة العاشرة

للمرة العاشرة زار السيسي الكلية الحربية فجراً، وهو يقود  دراجته، كالعادة.

وأكد السيسي، الذي سلم مصر بأكملها للجيش، حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم، بما في ذلك على الصعيد العسكري.

وتناول أثناء زيارته الكلية الحربية، ما زعم أنه جهود مصر على المستويين الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية، وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الاقليمية المختلفة، فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم، بما في ذلك على الصعيد العسكري.

وأوضح السيسي أن مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية، من الانفتاح على كافة الدول الكبرى، وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها، هي من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن، بحسب زعمه.

ووجه السيسي طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة، ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب، بحسب زعمه.

وقادت العسكرية المصرية انقلاباً على أول رئيس منتخب فى 2013، وقتلت الآلاف من المعارضين السلميين فى عشرات المجازر.

 

* تشغيل سد النهضة بإرادة إثيوبية منفردة يهدد بتعطيش مصر فأين الخط الأحمر الذي هدد به السيسي؟

صفع رئيس وزراء إثيوبيا السيسي للمرة الثالثة بعد ما قام بتشغيل سد النهضة منفردا دون أي اتفاق لثالث مرة بعد الملء الأول الثاني لسد النهضة أيضا ، بينما اكتفى السيسي بالصمت وبيان ضعيف وغاب الخط الأحمر الوهمي الذي تحدث عنه.

اكتفت مصر والسودان برفضهما إعلان إثيوبيا، بدء تشغيل سد النهضة بشكل أحادي ، معتبرة ذلك خرقا لالتزامات أديس أبابا لاتفاق الموقعة معها في 2015.

الخارجية المصرية اكتفت بإعلان أن “البدء الأحادي لإثيوبيا في عملية تشغيل سد النهضة، بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد في صيف العامين الماضيين، تُعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ دون أن تحدد ما هو رد مصر.

قيام أثيوبيا بتشغيل السد والاستعداد لاستكماله والملء الثالث بعد 4 أشهر في يونيو المقبل، اعتبره خبراء مصريون بمثابة تحد كبير لمصر متسائلين عن مصير “الخط الأحمر” الذي تحدث عن عبد الفتاح السيسي عدة مرات آخره في يوليو 2021 دون رد فعل حقيقي يوقف الخرق الأثيوبي للاتفاق وتعريض مصر لخطر نقص المياه.

خبير المياه المصري هاني إبراهيم وصف تشغيل السد ، بأنه إجراء أحادي يضاف لما تفعله أثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع ، محذرا من أن تكلفة الوصول إلى تلك النقطة لا يمكن تجاهلها أو الادعاء أننا لم نتضرر من السد الكارثي.

أوضح أن كل قطرة مياه في نطاق بحيرة السد الإثيوبي هي مياه كان طريقها الوحيد إلى خزانات السودان ومصر، وأن التعلية المقبل لتشغيل التوربين الأعلى ستتطلب حجز أثيوبيا 10 مليار متر مكعب في الملء الثالث بعد 4 أشهر.

صمت مصر أفقدها تدريجيا أوراقا هامة في ملف سد النهضة، وباتت الآن تتحدث فقط عن التحرك لو أضر السد بها في سنوات الجفاف ، وهو ما يعني انتظارها لحين الجفاف وعطش المصريين واحتراق الأراضي المحرومة من الماء وذبولها حتى تتحرك دون أن يكون لديها القدرة على فعل شيء.

وأعلنت أديس أبابا، في 21 يوليو 2020، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب، فيما أعلنت بدء الملء الثاني الذي تبلغ سعته 13.5 مليار متر مكعب، في يوليو الماضي.

خيارات مصر الباقية

التحرك المصري الوحيد كان التهديد بعمل عسكري وهو ما لم يحدث ، ومع كل مليار متر مكعب يملأ السد يصعب تخريبه وتعطيله ، لأن المياه المخزنة يمكن أن تغرق أراضي السودان وتجرف مدن.

والآن بعد ثالث صفعة إثيوبية ، فإن أخطر ما سيترتب على ذلك ، هو رهن إثيوبيا إرادة مصر في يدها وتحكمها في المياه التي تمر لمصر.

بعد الملء الأول والثاني على مدار العامين الماضيين، ثم بدء إثيوبيا رسميا، إنتاج الكهرباء من سد النهضة، تثار تساؤلات حول الخطوة المقبلة التي قد تقدم عليها مصر التي تعتبره “تهديدا وجوديا” خاصة أنها تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90 في المئة من حاجاتها من مياه الري والشرب.

وسبق أن لجأت مصر سابقا إلى الأمم المتحدة التي أوصت بأن يتولى الاتحاد الإفريقي القضية، التي لم يتم حسمها حتى الآن لعدم وجود ضوابط وضغوط تمارس على إثيوبيا التي تنتهك القانون الدولي.

ولم تتوصل محادثات أُجريت برعاية الاتحاد الإفريقي إلى اتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله، وطالبت القاهرة والخرطوم بأن تتوقف أديس أبابا عن ملء خزان السد إلى حين التوصل إلى اتفاق.

لذا يبدو الموقف المصري غامضا وملتبسا ، فحتى إسرائيل تقوم بقصف سوريا كل يوم بحجة تهديد وجودها بنقل أسلحة إيرانية لحزب الله عبر سوريا ، وكل دول العالم تحارب من أجل وجودها ، بينما السيسي اكتفى بأن يحلف أمامه رئيس وزراء إثيوبيا.

ونقل موقع “الحرة” عن مدير مركز البحوث العربية والإفريقية، مصطفى مجدي الجمال ، أن “موقف مصر أصبح حرجا وصعبا جدا، لكنه سرد مبررات لصمت مصر“.

تأخر مصري

عزا الجمال ما وصفه بـتأخر مصر في اتخاذ أي موقف حاسم إلى الأوضاع في السودان والنفوذ الإثيوبي داخله، مشيرا إلى أن السودان مهدد بالتفكك، هذه هي الحساسية التي تقيد نظام الانقلاب المصري وتجعله مكتوف الأيدي، حتى على المستوى الدبلوماسي.

ويشير الجمال إلى أن “الوضع الدولي الحالي، سبب آخر لا يساعد مصر على ألا تقدم على اتخاذ موقف عنيف في هذا الملف، خاصة أن معظم الدول الأفريقية تقف مع إثيوبيا باعتباره سدا تنمويا

وأوضح أن روسيا والصين لديهما مصالح في الأنهار، كما أنهما يشاركان في عدد من السدود المشابهة في بعض الدول الأفريقية المجاورة، مثلما فعلت تركيا مع العراق.

الأن يبدو أن قضية سد النهضة أصبحت معلقة وحكومة الانقلاب ترهن موقفها بأي نقص في مياه النيل، خاصة عندما يحدث جفاف، وهو موقف غريب أن ننتظر الكارثة ولا نتحرك قبل حدوثها.

طبيعي أنه لو نقصت حصة مصر من المياه، فإنه لن يكون هناك أي حل أمام مصر إلا الحرب بأي شكل، لكن المشكلة حينئذ ستكون كيف وقد امتلأ السد ويعمل ، ومن الصعب قصفه وتعطيله؟

لذا اعتبر عدد من المراقبين أن الإعلام المصري، يثير قضايا شائكة تمس المعتقدات أو العادات الاجتماعية، خلال هذه الأيام، ضمن سياسة الإلهاء وصرف المصريين عن أمور أخرى هامة، مثل اقتراب إثيوبيا عن اتمام بناء السد.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 مترا.

ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصب في البحر المتوسط.

ويهدف المشروع، البالغة كلفته 4.2 مليارات دولار، إلى إنتاج كهرباء، أكثر بمرتين من إنتاج إثيوبيا الحالي.

 

* بسبب دمغة الليزر والتضخم وأزمة أوكرانيا.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع

واصلت أسعار الذهب صعودها في السوق المحلي ، كما ارتفعت على المستوى العالمي لتسجل أعلى مستوى لها خلال 8 أشهر، مع تراجع عوائد سندات الخزانة .

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.4% ليصل إلى 1876.41 دولارا للأوقية، ليقترب من أعلى مستوى في يونيو عند 1879.48 دولارا سجله يوم الثلاثاء، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% لتصل إلى 1878.40 دولار.

وتسبب قرار علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب باستبدال الدمغة التقليدية على المشغولات الذهبية بدمغة الليزر، في حالة من الفوضى والتخبط والارتباك في أسواق الذهب، بالإضافة إلى تخوف المواطنين على ممتلكاتهم الذهبية ، كما تسبب في ارتفاع الأسعار ، ما يهدد بحالة من الركود يعاني منها تجار الذهب منذ العام 2016.

وزعمت “تموين الانقلاب” أن دمغة الذهب الجديدة عبارة عن إقرار شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، وبصمة خاصة بها لا يمكن تكرارها، موضحة أنه سيتم تسجيل كل قطعة ذهبية على قاعدة بيانات مصلحة الدمغة والموازين، حيث سيتضمن كل كود بيانات تتعلق بمكونات القطعة وزنها ونوع الجرام واسم المصنع وبياناته الضريبية وفق تعبيرها  

البنك المركزي

من جانبه اعترف البنك المركزي المصري ، بأن سعر الذهب سجل ارتفاعا ملحوظا على مدار الأسبوع الماضي، بزيادة مقدارها 2.8%، وهو أعلى تغير أسبوعي منذ نوفمبر 2021، الذي شهد تقلبات شديدة بأسعار الذهب العالمية.

وقال «المركزي» في نشرته الأسبوعية الصادرة الخميس الماضي، إن “سعر أوقية الذهب واصلت النمو للأسبوع الثاني على التوالي ليصل إلى 1,858.76 دولار للأوقية، مستقرا بذلك فوق مستواه الرئيسي عند 1,800 دولار“.

وأشار إلى تحقيق الذهب مكاسب على مدار جلسات الأسبوع المنتهي، فيما عدا جلسة أمس الأربعاء، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من تقلبات الأسواق العالمية، ما عزز توجههم للاستثمار في الذهب، الملاذ الأكثر أمانا في الوقت الحالي في ظل التوترات الجيوسياسية.

ولفت إلى أن تحذيرات مسؤولي الأمن بالولايات المتحدة بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، دفعت أسعار الذهب للارتفاع بنسبة لا تقل عن 1.75%، كما دعمت مخاوف التضخم والبحث عن وسائل للتحوط منه

طبول الحرب

وكشف وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية،عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب بقيمة 25 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال «واصف» في تصريحات صحفية إن “العالم يشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب، موضحا أن التذبذب في أسعار الذهب يرجع إلى التصريحات الخاصة بالمشكلة الموجودة بين أوكرانيا وروسيا“.

وأشار إلى  أنه خلال الأزمات السياسية والاقتصادية يكون هناك ارتفاع في أسعار الذهب ، لافتا إلى أن الذهب هو الملاذ الآمن للمواطن في كل الأزمات، وقد شاهد الجميع أسعار الذهب خلال فترة جائحة كورونا، وخلال أي أزمة سابقة.

وأوضح أن الذهب دائما في زيادة ، ويكون ذلك بنسبة تتراوح بين 20 لـ 22%، ولكن الذهب في أزمة كورونا ارتفع 36%.

صغار التجار

وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، أن حركة الذهب في السوق المحلي تشهد تذبذبا ما بين الصعود والانخفاض منذ شهر ديسمبر الماضي، كما تشهد الأسواق انخفاضا كبيرا في حركة البيع والشراء في الوقت الراهن .

وقال نجيب في تصريحات صحفية، إن “الأسعار تشهد انخفاضا وارتفاعا في تعاملات اليوم الواحد داخل البورصات العالمية، ويتم الاستقرار على متوسط السعر الذي تستقر عنده البورصات بعد المضاربات“.

وأشار إلى أن سعر الذهب عالميا خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع 1858 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 1.75%، موضحا أن الطلب على المشغولات الذهبية في مصر ارتفع العام الماضي بنسبة 42%، فقد وصل لـ 27.9 طن، لأن هناك بعض المواطنين يستثمرون في الذهب .

وأوضح نجيب أن هذا التذبذب يؤثر على عملية الاستثمار، خاصة بعد انخفاض نسبة الفائدة داخل البنوك، فأصبح المواطن يلجأ إلى الاستثمار في الذهب لتحقيق الأرباح، مؤكدا أن سوق الذهب يعاني منذ عام 2016، حالة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وأكد أن التقلبات في الأسعار والركود، تسببت في خروج صغار التجار أصحاب الورش الضعيفة التي لا تستطيع الصمود أمام تغيرات وتقلبات السوق الحالي، وهي نسبة لا تتعدى الـ3%.

دمغة الليزر

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة تجار الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن “الدمغة الجديدة بالذهب المزمع تطبيقها عن طريق “الليزر” لن تؤثر على سعر الذهب، ولا تفسد المصوغات القديمة ذات الدمغة التقليدية“.

وأضاف ميلاد في تصريحات صحفية، أن استخدام تقنية الليزر في دمغة الذهب، قد يحافظ على الذهب من التشوه، الناتج عن الدمغة الجديدة، التي تتم عن طريق الطرق على المعدن، لهذا تحافظ التقنية الجديدة على المشغولات الذهبية بشكل كبير.

وأشار إلى أن الشعبة لا تعرف حتى الآن آلية تطبيق الدمغة الجديدة ، وما إذا كان سيتم فرض رسوم أم لا ، مؤكدا أن هذا كله سيتم اكتشافه مع بداية التطبيق الفعلي .

 

* 3 سيناريوهات يعتمدها السيسي لجر مصر بعنف نحو نموذج الفشل اللبناني

وضعت دراسة حديثة 3 سيناريوهات مفتوحة على مصراعيها أمام السيسي وحكومته، بعد أن وصلت البلاد إلى نموذج مشابه إلى حد بعيد بفشل الدولة الخطير في لبنان.

وقالت إن “السيسي يجر مصر بعنف نحو النموذج اللبناني كدولة فاشلة اقتصاديا متعثرة ماليا غير قادرة على توفير احتياجات البلاد؛ وعلى المؤسسة العسكرية المصرية أن تتحمل وحدها عواقب وتكاليف هذا الفشل المرتقب؛ لأنها من دعمت انقلاب السيسي ، وتورطت قيادتها في كل جرائمه ، ودعمت حكمه ولا تزال تسانده حتى اليوم“.

دعم خليجي

وأشارت الدراسة، التي نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “أزمة مصر المالية ، الأسباب والمآلات”، إلى أن اعتبار أي من السيناريوهات الثلاثة المطروحة يتوقف أي واحد منها على أمرين ، مدى تفاقم الأزمة ومدى قدرة النظام على إقناع حلفائه في الخليج.
وأوضحت أنه إذا سمح الخليج بفتح خزائه للسيسي من جديد ؛ فإن ذلك سيكون مقابل تنازلات مؤلمة لن يعلم الشعب عنها شيئا لأنها ستتم في الغرف المغلقة ، وإن كانت  الأزمة أكثر تفاقما فإن السيناريو الثالث هو الأكثر احتمالا؛ لكن تكاليف ذلك على الشريحتين الفقيرة والمتوسطة سيكون باهظا ، وقد يفضي ذلك إلى احتجاجات اجتماعية ومظاهرات قد تصل إلى حد الانفجار ، كما يتوقع بعض الخبراء والمحللين.
ورأت في تحليل اقتصادي أن “الاقتصاد المصري من أزمة غير مسبوقة دفعت الخبير الأمريكي المتخصص في الشأن المصري روبرت سبرينجبورج إلى وصف مصر  في الدراسة التي أعدها مؤخرا بالدولة المتسولة تحت حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي ، ويؤكد أن مصر باتت تعيش على المعونات والقروض الخارجية سواء من حلفائها الإقليميين أو الدوليين ، وذلك حتى وصلت ديونها الخارجية إلى معدلات غير مسبوقة تقدّر بحوالي 137 مليار دولار في يونيو 2021م وفقا لبيانات البنك المركزي“.
وأكدت أن السيسي من أجل حماية الاقتصاد من الانهيار، سيضطر إلى الاعتماد بشكل متزايد على الائتمان الأجنبي ، حيث تضاعف إجمالي الدين القومي لمصر، الذي يبلغ الآن 370 مليار دولار، أي أربع مرات منذ عام 2010 ويلتهم سداد فوائد الدين المحلي والأجنبي أكثر من ثلث ميزانية مصر، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يستهلكه في عام 2009م.

ديون بديون
وقالت الدراسة إن “السيناريو الأول، هو أن ينجح النظام في الحصول على ما يحتاج إليه من سيولة دولارية من مصادر الاقتراض الأخرى التي اعتمد عليها النظام في السنوات الأخيرة وبالأخص سوق الديون، وودائع الحلفاء من دول الخليج، وبيع الأصول الذي يتولاه صندوق مصر السيادي“.
أما السيناريو الثاني، فهو في حال فشل السيسي في إقناع دول الخليج بدعمه كما كان يحدث في سنوات ما بعد 03 يوليو 2013م، أو كانت قيمة مبيعات أصول الدولة أقل من المستهدف ، فإن السيسي سيتجه مباشرة إلى اتفاق جديد  مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت أن السيناريو الثالث ، هو أن تتفاقم الأزمة بشكل أكبر؛ لأن المخاطر التي نوّه إليها خبراء صندوق النقد سنة 2020 لا تزال قائمة، فتقييم خبراء الصندوق افترض عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته بحلول نهاية 2020، لكنهم حذروا في ذات الوقت من أن تآخر التعافي من كورونا  وهو ما حدث بالفعل ، فقد يؤدي إلى صدمة أكبر وأطول للنشاط الاقتصادي لا سيما بشأن تفاقم التمويلات العامة ؛ وهو ما قد يفضي إلى احتياجات تمويلية أكبر ودين عام أكبر ومخاطر لاستدامة الدين ، إضافة إلى ذلك فإن هناك تطورات قد تحدث في سوق الديون (السندات) والذي يعتبر أحد أهم أشكال الديون.

النقد والسيادة
وفي تفصيل أشارت إليه الدراسة أن السناريو الأول والثاني مرتبط بزيارة السيسي للإمارات ، وأنه إن نجح قد يتراجع احتياجه لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد ،  لكن كلفة هذه النوعية من القروض عالية سواء من سوق الديون التي تكون بفائدة تصل إلى نحو 17%، أو حتى ودائع الخليج التي تكون أيضا بفائدة إلى جانب تنازلات من جانب النظام لهذه الدول في مجالات البيزنس والاستثمار والموقف الدولية ، بما يعزز نفوذها في القاهرة من جهة ويقوض أي معنى لسيادة الدولة من جهة ثانية“.

شهادة ثقة
ورغم فائدة قرض صندوق النقد المرتفعة ، إلا أن حكومة السيسي ترى في قدرتها على الحصول على هذا القرض دلالة رمزية باعتبار الموافقة عليه تمثل «شهادة ثقة» من الصندوق في الأداء الاقتصادي ، وفقا لوجهة النظر الحكومية، علاوة على ذلك أن أموال الصندوق منخفضة الفائدة مقارنة بسوق الديون.
وأوضح أن مشكلة قروض صندوق النقد الدولي ، أنها دائما ما تكون مرهونة بشروط وإملاءات، بعضها قد لا يمثل مشكلة لنظام السيسي من الأساس ، فقد يشترط الصندوق إجراءات تقشفية جديدة تتعلق بتقليص الدعم. وهو ما لا يمثل مشكلة لنظام السيسي الذي يتبنى فرض إجراءات تقشفية فهو ملكي أكثر من الملك ، بمعنى أن السيسي حريص على فرض المزيد من التقشف على المصريين أكثر من حرص الصندوق نفسه.

استمرار التقشف
وتوقعت الدراسة أن يستمر تقليص الدعم في كل الأحوال حتى إن لم يتم الحصول على القرض الجديد ، لكن الشرط الأهم للصندوق هو توقف نظام السيسي عن دعم سعر الجنيه في السوق ، فبالرغم من تحرير سعر الصرف ضمن خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية في 2016، لكن البنك المركزي المصري حافظ ولا يزال يحافظ على استقرار قيمة الجنيه عند حدود 15.7 جنيه للدولار الواحد ، لتحقيق هذا الاستقرار، اضطر البنك المركزي كذلك للتدخل بشكل غير مباشر عبر البنوك المحلية المملوكة للدولة للدفع بدولارات في السوق. هذا الشرط قد يسبب صداعا للنظام ؛ كما يمثل تحديا في الوقت ذاته بهدف الوصول إلى قيمة متوازنة للجنيه تُرضي مطلب الصندوق دون أن يتسبب هذا في أذى كبير لمستويات المعيشة في مصر، والتي تسهم سياسة دعم الجنيه هذه في حمايتها.

سندات الدين
أما عن طريقة الحصول على قروض في صورة سندات دَيْن مختلفة تُباع للتجار الأجانب في سوق الديون.
ولفتت الدراسة إلى أن هذا النوع من الديون يأتي دون شروط ، بعكس قروض الصندوق  حول طرق إنفاقها أو مدى التزامها بخطة إصلاح اقتصادي ، فتاجر الديون يهتم فقط بسعر الفائدة التي سيحصل عليها مقابل إقراض مصر، وبمدى قدرة مصر على الالتزام بسداد ديونها وفوائدها في مواعيد استحقاقها.
وأوضحت أن سندات الدين التي يعتمد عليها نظام السيسي تواجه حاليا مخاطر تهدد جاذبية التعامل بها ؛ أول هذه المخاطر هو التوجه المرتقب لكبرى اقتصادات العالم ، على الأخص الولايات المتحدة ، لرفع سعر الفائدة في محاولة لوقف التضخم المستمر.
وأبانت أنه مع ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية، تصبح أدوات الدين هناك أكثر جاذبية في النهاية، المخاطر التي يتحملها التجار في أدوات الدين العالمية أقل بكثير من مخاطر الاستثمار ذاته في مصر ، كما أن عائد الاستثمار في أسواق مثل مصر يتقلص بسبب التضخم العالمي ، قد يدفع هذا تجار الديون للابتعاد باستثماراتهم (الأموال الساخنة) والتوجه إلى أسواق أكثر أمانا.

توقعات بلومبرج
واستشهدت الدراسة بترجيحات وكالة «بلومبرج» التي اعتبرت مصر -إلى جانب أربع دول أخرى- ضمن الأكثر قابلية لهذه المخاطر ، وفي هذه الحالة قد يضطر السيسي إلى السيناريوهين الأول والثاني معا؛ بمعنى أنه سوف يضطر إلى إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد وفقا للشروط المفروضة ، كما سيضطر إلى القبول بشروط حلفائه في الخليج من أجل الحصول على دعمهم ، وكلتا الحالتين تقوضان سيادة مصر وتسمحان للصندوق وحلفاء الخليج بتعزيز نفوذهم والتحكم في بعض قواعد الاقتصاد المصري وحتى المواقف السياسية لنظام السيسي.
وأضافت الوكالة أنه بسبب هذه الفائدة الضخمة، ترجح هذه التوقعات أن تحافظ هذه السندات على جاذبيتها في سوق الديون العالمي ، لكنها في المقابل ستسمح بتضخم ديون مصر إلى مستويات أكثر رعبا.
لكن هذا النوع من الديون لا يدخل ضمن الحسابات الرسمية للديون الخارجية المصرية. لكن الوضع يختلف بالنسبة للنوع الثاني من السندات ، تلك التي تصدر بالدولار (أي يشتريها التاجر ويحصل على عوائده منها بالدولار مباشرة دون الاضطرار لتغيير العملات) متوسط الفائدة على هذا النوع من الديون يتحدد عالميا.

دراسة سبرنجبورج
الوضع في مصر ووفقا لدراسة سبرينجبورج التي نشرها موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (يوميد) في الأسبوع الأول من يناير 2022م بعنوان «تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي» لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، والحل الوحيد أمام السيسي لمواجهة ذلك مزيد من الاقتراض الأجنبي، وهو مجرد حل مؤقت.
ويرى “سبرينجبورج” وهو أستاذ دراسات دولية مرموق في جامعة سيمون فريزر، ومستشار سابق في إدارة وسياسة الشرق الأوسط لصالح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية الأمريكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن السيسي يدير مصر كما لو كانت واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط كالسعودية ، أو دولة تجارية ناجحة تحت حكم أوتوقراطي، على غرار الصين ، لكن الحقيقة أن الاقتصاد المصري بات يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى“.

 

* مشخصاتي يُكفر ملايين المصريين الذين شهدوا بأن السيسي كذاب.. من ذلك النكرة؟

لا يشعر المشاهد بوجوده ولا يهمه أن يختفي من المشهد الفني، فهو الغائب إن حضر والمنسي تماما إن اختفى، هكذا يمكن تعريف المشخصاتي تامر عبدالمنعم، الذي فشل في التمثيل وتقديم البرامج، ويحاول النجاح والمنافسة في مجال التطبيل للسفاح السيسي.

ولا يوجد في السيرة الذاتية لـ”عبد المنعم” إلا أنه ابن محمد عبد المنعم السكرتير الصحفي لمبارك وزوج ابنة المحامي الشهير فريد الديب، فخرج بفتوى زايد فيها على من حوله من الإعلاميين الطبالين، وقال إن “إنجازات السفاح السيسي كثيرة جدا وأن من ينكرها كافر” حسب وصفه.

مطبلاتي على ما تفرج

وفي حوار متلفز له على قناة “ETC” ، أخرج تامر عبدالمنعم طبلة التصريحات ، واجتهد في اللعب عليها لعل صداها يصل إلى مسامع السفاح السيسي، وزعم أن هناك جهودا جبارة تبذل من قبل عصابة الانقلاب في جميع المجالات تحت قيادة السفاح السيسي.

وأضاف الفنان المقرب من نظام السيسي والذي كان من المدافعين عن نظام مبارك ”هقولها بشكل صريح اللي مش شايف البناء والتعمير والتطوير الموجود داخل مصر في عهد الرئيس السيسي كافر”.

واستطرد عبدالمنعم: “أنا لا أستطيع النفاق والرياء والمجاملة إزاء القيام بالتصريحات، ولن أعود لعالم الفن إلا بعمل مناسب يليق باسمي وتاريخي” ولا أحد يعلم ما هو هذا التاريخ في الواقع.

وسخر منه محمد عبدالرحمن بقوله “هو تامر عبدالمنعم فنان؟ دا الفيلمين اللي عملهم أنتجهم على حسابه، والفيلمين مجبوش 250 جنيه علي بعض“.

وتتميز إنجازات السفاح السيسي بالحياء والخجل وعدم انكشافها على الشعب، على عكس ما يحدث حول العالم، ودائما ما يحتقر إعلام الانقلاب المصريين الذين لا يرون هذه الإنجازات الشفافة غير المرئية، متهمين الشعب بالذكاء الضئيل وعدم القدرة على اكتشاف هذا النوع العظيم غير المألوف من الإنجازات.

وتنبري كتيبة إعلام كاملة، منذ انقلاب 30 يونيو 2013، لرصد ما لا يمكن رصده من إنجازات السفاح السيسي، ورؤية ما تتعذر رؤيته تحت وهج الشمس الساطعة وفي وضح النهار، وعلى رأس تلك الكتيبة الإعلامي المؤيد للانقلاب عمرو أديب، ورفيقه في التطبيل أحمد موسى، وانضم اليهم مؤخرا المغمور تامر عبد المنعم.

غير مرئية!

واعتاد أديب وموسى في برنامجيهما جلب قائمة طويلة فيها كُل إنجازات السفيه السيسي غير المرئية، والتي بالطبع لا يعرفها الشعب مسبقا، متهمين الشعب بعدم الوطنية، والانسياق وراء المتآمرين على أمن وأمان جنرالات العسكر.

وفوق ذلك، وضرورة الامتناع عن مشاهدة قناة الجزيرة والبي بي سي وقنوات المعارضة في الخارج، وفي مقدمتها وطن ومكملين والشرق والعربي، والاقتصار على متابعة إعلام التطبيل الوطني الشريف في الداخل وقنوات المخابرات العامة.

ومن ضمن إنجازات السفاح السيسي انهيار القطاع الصحي في مصر، يقول الكاتب الصحفي أحمد المعتز “قابلت دكتور علاج أورام في مستشفى 57357 وقال لي “المصريين كلهم بلا استثناء معرضين للمرض ده بس هي مسألة وقت ، اللي بيفرق من شخص لشخص مناعة الجسم وقدرته على المقاومة وحتى اللي بيتعالج من السرطان هنا نجاته بتبقى معجزة إلهية؛ لأنه بيتعالج من السرطان وفي نفس الوقت بيأكل وبيشرب سرطان”.

مضيفا “بتستفزني أوي إعلانات التبرع لمرضى ومستشفيات السرطان واللي بيتقال فيها اتبرع ولو بجنيه ،علشان نزود الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لاستقبال مزيد من المرضى، بدل ما يفكروا في الوقاية من المرض أو حتى يقللوا أسبابه أو يمنعوا مسببات الأمراض للحفاظ على صحة الإنسان المصري”.

كُناسة الأسواق!

وتابع المعتز بالقول “لوعاوزين تحلوا المشكلة من جذورها، امنعوا المبيدات الكيماوية المسببة للسرطان كما تفعل الدول الأوروبية لحماية شعوبها، وامنعوا استيراد خامات الأعلاف الفاسدة التي تحتوي على السموم الفطرية بحدود عالية جدا، ومنها على سبيل المثال سموم الأفلاتوكسين Aflatoxins والذي يدخل أحشاء المصريين من خلال لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والأكل غير الآدمي وغير مطابق للمواصفات”.

وأشار إلى عبث حكومة الانقلاب بصحة المصريين بالقول “لو عاوزين تحلوا المشكلة امنعوا الري بمياه الصرف الصحي ورش الكيماوي والمبيدات الزراعية المسرطنة والدواجن المُهرمنة ومزارع تربية الأسماك الملوثة بالمواد الصلبة”.

مضيفا “لو عاوزين تحلو المشكلة بطلوا تسترخصوا وتستوردوا كُناسة الأسواق العالمية لتغذية المصريين اللي عددهم كبير واللي بيعتبروا سوق رائجة لجشع التجار في الداخل والخارج”.

وشدد المعتز بالقول “لوعاوزين تحلوا مشكلة السرطان شغلوا أجهزة حماية المستهلك صح وأجهزة الرقابة على المصانع والشركات اللي بتصدر الموت لينا ولولادنا في شكل عصائر ومعلبات ولحوم مصنعة وأجبان ووو ، وبلاش من المشرفين اللي بيشربوا شاي بالياسمين، عاوزين ناس أيديها نظيفة مابيشربوش شاي خالص”.

وجع القلب

وحول تلاعب الفاسدين في وزارة الصحة يقول المعتز “لو عاوزين تحلوا المشكلة اصرفوا على برامج التوعية الصحية للوقاية من المرض اللعين أو لاكتشافه المبكر واستوردوا العلاج الأمريكي الأصلي مش الهندي الرخيص وعذابه وآثاره الجانبية على المساكين، اصرفوا على العلاج زي ما بتصرفوا على برامج الرقص والغناء والمقالب وأخبار الفنانين والمسلسلات، وأي كلام فاضي مالوش أي تلاتين لازمة”.

وتابع سرد وقائع انهيار منظومة علاج السرطان “لو عاوزين تحلوا المشكلة ، اهتموا بالتعليم ورفع الوعي الصحي للوقاية من المرض بدل من إعلانات الابتزاز العاطفي ووجع القلب على الأطفال اللي بتموت والأمهات المقهورة على ولادها، وتشحتوا بالجنيه عشان تعالجوا الطاعون اللي بينتشر بشكل جنوني والناس اللي مش مصدقة”.

وقال  “انظروا لعيالكم وجيرانكم كده فيهم كم واحد مصاب بالمرض أو كم واحد مات بيه! ، أو روحوا شوفوا الزحام في المستشفيات الاستثماري العظيمة واللي بتكسب من المرضى عشرات ومئات الآلاف في الجراحة والكيماوي والإشعاعي، وقوائم انتظار لعدم وجود أماكن أو أجهزة كافية فما بالكم بمستشفيات الحكومة، فضلا عن المساكين والغلابة اللي في القرى والنجوع اللي بيموتوا من غير حتى تشخيص للمرض أصلا”.

وختم بالقول “دا لو عاوزين فعلا تحلوا المشكلة، ولا أقولكم خلينا زي ماحنا شعوب مهاودة وعايشة مخدرة ودايخة في متاهات الفقر والمرض والغلاء والجهل ، عشان الأمن يفضل مستتب والجو يفضل مُريح لناس على حساب ناس”.

 

عن Admin