قناة السويس الأولى عالمياً بقائمة أكثر الموانئ فساداً وميناء الإسكندرية ثالثاً

قناة السويس الأولى عالمياً بقائمة أكثر الموانئ فساداً وميناء الإسكندرية ثالثاً.. الخميس 24 فبراير 2022.. في عزبة السيسي الحبس الاحتياطي لا يخصم من أحكام السجن

قناة السويس الأولى عالمياً بقائمة أكثر الموانئ فساداً وميناء الإسكندرية ثالثاً

قناة السويس الأولى عالمياً بقائمة أكثر الموانئ فساداً وميناء الإسكندرية ثالثاً.. الخميس 24 فبراير 2022.. في عزبة السيسي الحبس الاحتياطي لا يخصم من أحكام السجن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* في عزبة السيسي الحبس الاحتياطي لا يخصم من أحكام السجن

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على رفض سلطات الانقلاب احتساب فترة الحبس الاحتياطي للنشطاء والحقوقيين من إجمالي الأحكام النهائية الصادرة بحقهم.

وقال التقرير إن “أحكام السجن الصادرة عن محكمة الطوارئ لعلاء عبد الفتاح ومحمد باقر ومحمد أوكسجين في أكتوبر من العام الماضي ، لا تشمل العامين اللذين احتجزوا فيهما رهن المحاكمة قبل ذلك“.

وأضاف التقرير أن زوجة باقر، نعيمة هشام، اكتشفت أنه تم التصديق على عقوبة سجن زوجها لمدة أربع سنوات في 3 يناير 2022 حتى يناير 2026، وفقا لتقرير مدى مصر، على الرغم من أنه محتجز منذ سبتمبر 2019.

وأكد محامون لمنصة “مدى مصر” أن الحكم بالسجن خمس سنوات على علاء والسجن أربع سنوات على باقر وأوكسجين من قبل محكمة أمن الدولة الطارئة (ESSC) بتهمة «نشر أخبار كاذبة وتقويض الأمن القومي» لن يكون لهما فترة الحبس الاحتياطي من العقوبة.

عبد الفتاح مدون وعضو في «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» وأكسجين مدون تحدث عن قضايا حقوق الإنسان في مصر وباقر محامي حقوق إنسان اعتقل أثناء دفاعه عن عبد الفتاح.

ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن “اتهاماتهم تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ، نشروها حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر“.

وفي يوليو 2021، حاول أوكسجين الانتحار بعد حرمانه من زيارات عائلية طوال فترة احتجازه قبل المحاكمة التي استمرت عامين، وقال عبد الفتاح إنه كان لديه ميول انتحارية بعد تجديد احتجازه قبل المحاكمة في سبتمبر من العام الماضي“.

لم يتم إخبار محاميهم بالمحاكمة وبالتالي لم يتمكنوا من الدفاع عنهم ، ولم يُسمح لهم برؤية نسخة رسمية من الوثائق في ملفات قضيتهم.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب بررت القرار بالقول إن “القضية الأولى التي حوكموا فيها تختلف عن القضية الثانية ، على الرغم من أن التهم الإخبارية الكاذبة في كلتا الحالتين متطابقة“.

وكانت محاكم الطوارئ الحكومية في دائرة الضوء في الأشهر الأخيرة ، حيث كانت نشطة بموجب قانون الطوارئ الذي لم يتم تجديده العام الماضي لأول مرة منذ عام 2017.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من عدم استخدامها بعد الآن ، أعلنت الحكومة أن أي شخص تمت إحالته بالفعل إلى محكمة قبل نهاية قانون الطوارئ سيظل يحاكم فيها، في خطوة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان.

وتمت إحالة علاء وباقر وأكسجين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قبل أقل من أسبوعين من نهاية حالة الطوارئ.

وحددت هيومن رايتس ووتش 48 شخصا رهن الحبس الاحتياطي أُحيلوا إلى محاكم الطوارئ قبل نهاية حالة الطوارئ.

وتابع التقرير “لا يمكن استئناف أحكام مثل هذه المحاكم، ولا يمكن نقضها إلا بالعفو من السيسي“.

وأردف “في قضية بالغة الأهمية، حوكم الباحث المصري باتريك زكي في محكمة طوارئ بعد اتهامه بـ «نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد» بعد أن كتب مقالا يوضح بالتفصيل حياته كمسيحي قبطي“.

وأفرج عن زكي في نهاية المطاف من السجن في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي ، لكنه لا يزال يواجه اتهامات بـنشر أخبار كاذبة ، ويمكن احتجازه مرة أخرى.

 

* ارتفاع المضربين بـ”المزرعة” إلى 13 معتقلا ومطالبات بوقف التنكيل بـ”عمر” واعتقال 3 وتدوير 7 بالشرقية

كشفت أسرة الدكتور وليد شوقي، المضرب عن الطعام داخل ملحق سجن مزرعة طرة، عن ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجن إلى 13 معتقلا وسط مخاوف على سلامته.

وأكدت زوجته الصحفية هبة أنيس في مقطع فيديو على فشل محاولات الأسرة في إقناع “وليد ”  بفك الإضراب الذي أعلنه وآخرين داخل سجن المزرعة  منذ يوم 11 فبراير الجاري ، احتجاجا على ما يتعرضون له من انتهاكات واستمرار تجديد حبسهم احتياطيا بما يخالف القانون .

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك ، لرفع الظلم الواقع على زوجها وجميع المعتقلين الذين دخلوا في الإضراب وسرعة الإفراج عنهم حفاظا على سلامة حياتهم .

المنتج السينمائي المعتقل معتز عبدالوهاب يستقيل من نقابة المهن السينمائية

أيضا كشفت رسالة للمنتج السينمائي معتز عبد الوهاب، من داخل محبسه، عن أمنيته بأن ينال حريته قريبا، وأعلن استقالته من نقابة المهن السينمائية.

وقال في رسالته  “بعد مرور ٢٢ عاما على عضويتي بنقابة المهن السينمائية ومرور ٢٢ شهرا على حبسي احتياطيا على ذمة قضية رأي دون محاكمة ، فوجئت بـتخاذل النقابة في دعمي وتراجعها عن تقديم أي جهد“.

وأكد أن الاستقالة  من النقابة لا تعني الاعتزال للعمل السينمائي، لكنه سيستمر بشكل حر دون عضوية كيانات لا تقوم بدورها  ، وتقدم بالشكر لكل من دعمه وسانده  خلال الفترة الماضية ، متمنيا أن ينال حريته في أقرب وقت.

كانت نيابة أمن الدولة أخلت سبيل المنتج الفني معتز عبد الوهاب في 5 أكتوبر ، وتم تدويره في  قضية جديدة بعد أسبوعين من قرار إخلاء سبيله دون الإفراج عنه.

يشار إلى أنه معتقل منذ 5 مايو الماضي وتعرض لفترة من الاختفاء القسري قبل أن يظهر على ذمة قضية باتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبد الوهاب هو منتج سينمائي لعدد من الأفلام، بينها “لما بنتولد، قلب مدينة القاهرة، الطيب سيرة ذاتيه للوطن، بصمات علي بدرخان، و مكان اسمه الوطن” 

مطالب بالإفراج عن الصيدلاني عمر الحوت

فيما طالبت منظمة نحن نسجل بالإفراج الفوري عن الصيدلاني الشاب “عمر محمود الحوت” وغيره من ضحايا “التدوير” والاعتقال التعسفي.

ووثقت المنظمة طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها ” عمر ” منذ اعتقاله في عام 2014 وكان وقتها طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق.

وأشارت إلى أنه تعرض للتدوير 6 مرات بعد أن قضى حكما بالسجن 5 سنوات ، ويتم التنكيل به كأحد ضحايا سياسة ” التدوير” التي تنتهجها السلطات للتنكيل بتيارات المعارضة والحيلولة دون الإفراج عنهم رغم قضائهم مدة العقوبة الصادرة من محاكمات لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.

كانت الشبكة المصرية للحقوق والحريات قد وثقت استغاثة أطلقتها أسرة الحوت لوقف ما يتعرض له من انتهاكات وتدوير باتهامات مسيسة  ، وأعربت عن تضامنها مع نداءات الأسرة، وطالبت النائب العام بسرعة التدخل وإخلاء سبيله، والكف عن سياسة التدوير التي تنتهجها الأجهزة الأمنية للتنكيل بالمعتقلين وأسرهم 

اعتقال 3 وتدوير 7 من أبناء الشرقية

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية “عبدالله أحمد حسان ، فاروق عبدالقادر ، أحمد جمال محمود شعبان ” بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز منيا القمح ، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي دون سند من القانون وعدم احترام حقوق الإنسان ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات مسيسة .

وكشف مصدر حقوقي عن تدوير اعتقال 7 مواطنين آخرين على ذمة محاضر جديدة في  اتهامات حصلوا فيها على البراءة في وقت سابق ضمن مسلسل التنكيل بمعارضي ومناهضي نظام السيسي وتكبيل الحريات والعبث بالقانون .

والضحايا بينهم 4 على ذمة المحضر المجمع رقم 21 بقسم ثاني العاشر من رمضان بينهم من الزقازيق  “أبو بكر عبدالرحمن الرصد” ومن ههيا  ” السيد محمد محمود عبدالله عوكل” ومن العاشر من رمضان ” فتحي محروس  ، شحتة محمد محمود ” وبذلك يرتفع عدد المدورين على هذا المحضر إلى 16 معتقلا ، تم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان .

يضاف إليهم 3 من مركز الإبراهيمية وهم  ” الشبراوي محمد الشبراوي ، عمار محمد سليم ، صبحي عبدالحميد ” وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15يوما علي ذمة التحقيقات.

 

* صحة الانقلاب تتاجر بآلام مرضى الفشل الكلوي.. تمنع عنهم المحاليل وتبيعها بالسوق السوداء

انتابت مرضى الفشل الكلوي حالة من الرعب خشية توقف وحدات ومراكز الغسيل الكلوي ، فيما عجزت بعض المراكز المتخصصة عن استقبال المرضى لعدم قدرتها على تحمل التكلفة الباهظة ، نتيجة النقص الكبير في المحاليل الدوائية وفلاتر تنقية الدم المستوردة ، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار هذه المستلزمات واختفائها من الأسواق ، واضطر بعض المرضى لشراء المحاليل من السوق السوداء بأكثر من 200 جنيه للزجاجة الواحدة.

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ، قد قامت مؤخرا بتوزيع منشور على المترددين على وحدات الغسيل الكلوي ، تبلغهم فيه عن نيتها في إغلاق وحدات غسيل الكلى لعدم وجود إمكانات لشراء محاليل وفلاتر جديدة لأجهزة الغسيل ، وتبع ذلك قرارانقلابي برفع سعر جلسة الغسيل الكلوي من 140 إلى 250 جنيها ، وهو ما أجبر المراكز الخاصة على إغلاق أبوابها في وجه المرضى نتيجة استفحال أزمة نقص المحاليل وعدم قدرتها على تحمل ارتفاع التكلفة .  

السوق السوداء

حول هذه الأزمة قال عبد الحليم الإمام 57 عاما مريض بفشل كلوي ويتردد على أحد مراكز الغسيل الكلوي بدمنهور  “نعاني من ندرة المحاليل الطبية ، حيث أقوم بالغسيل 3 جلسات أسبوعيا واستهلك في الجلسة الواحدة ثلاث عبوات“.

وأكد أن المراكز تطلب من المرضى شراء المحاليل على نفقتهم الخاصة ، ونعاني صعوبة بالغة في الحصول على عبوة واحدة بأسعار مناسبة في ظل نقص المعروض ، مما يجبرنا على شرائها من السوق السوداء بأسعار وصلت لأكثر من 65 جنيها.

مخالفات جسيمة

وقالت “حميدة” 53 عاما: “أُعالج باستخدام الغسيل الكلوي منذ 9 سنوات ، مؤكدة أن حياتها تحولت إلى جحيم من شدة الرعب بعد تواتر أنباء عن نفاد المحاليل الطبية وفلاتر الغسيل الكلوي“.

وأشارت إلى تضاعف أسعار المحاليل والتي نقصت من المعهد الطبي القومي بدمنهور ، مما جعلها تتجه إلى مركز آخر ، ورغم ذلك لجأت إلى شراء المحاليل من الصيدليات الخارجية ، موضحة أنه بعد أن كان ثمن زجاجة المحلول 7 جنيهات أصبح 35 و45 وأحيانا 70 جنيها.

وأضافت أن ارتفاع أسعار محاليل الجلوكوز والملح ، دفع وحدات ومراكز الغسيل إلى تخفيض الكمية المستخدمة للمريض من عبوتين إلى عبوة واحدة في الجلسة الواحدة.

وكشفت عن ارتكاب بعض المراكز المتخصصة مخالفات جسيمة ، حيث تقوم بإعادة تدوير المستلزمات الطبية مثل الفلاتر والمحاقن والوصلات التي ينبغي أن تستخدم مرة واحدة لمريض واحد ، محذرة من أن هذا السلوك سيؤدي إلى نقل العدوى لمن يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي.

وقال أحمد الصعيدي 39 عاما إننا “مطالبون بإحضار المحاليل الخاصة بجلسة الغسيل بسبب نقص المحاليل في الوحدة “. 

وأكد أن المحاليل غير متوفرة بالصيدليات أيضا ، مما يتسبب في الكثير من المعاناة للمرضى.

موت محقق

وقال الدكتور ناجي داود أمين عام نقابة الصيادلة بالبحيرة إنه “في الوقت الذي تزعم فيه وزارة صحة الانقلاب توفير المحاليل الطبية والخامات الأخرى لإجراء عمليات الغسيل الكلوي ، نرى بعض المرضى الذين يجلسون أربع ساعات متواصلة تخترق أجسادهم أجهزة تنقية الدم ، يضطرون يوميا للرجوع إلى منازلهم دون إجراء عمليات الغسيل الكلوي ، مؤكدا اختفاء محلول الملح وجميع المعدات من المستشفيات الحكومية والخاصة منذ أكثر من ستة أشهر ، خاصة أن مرضى الفشل الكلوي جميعهم يتم علاجهم على نفقة الدولة“.

وأكد داود في تصريحات صحفية أن هناك حالة من الارتباك تسود وحدات الغسيل الكلوي ، بعد أن دفع عدد من المرضى حياتهم ثمنا لهذا العجز الصارخ في الكميات المتوافرة من هذه المستلزمات.

وحذر من أن مريض الفشل الكلوي المثقل بأوجاع المرض في حاجة ماسة لهذا المحلول ، وإذا لم يتواجد المحلول فسيكون مصيره الموت المحقق.

وأضاف داود أن محلول الملح ارتفع سعره ليتراوح من 65 إلى 90 جنيها ، ووصل في السوق السوداء لنحو 140 جنيها، ويتراوح سعر الكرتونة من 500 إلى 700 جنيه و850 جنيها ، وذلك في حال إذا توفرت ، لافتا إلى أن المتضرر الوحيد هو المريض ، لأن نقص المحاليل يجعل مراكز الغسيل الكلوي غير قادرة على تقديم العلاج للمريض وتحمله مسئولية إحضار المحاليل لنفسه.

تدهور المخزون

وكشف الدكتور محمد الشنديدي صيدلي ، أن المخزون الإستراتيجي بمستشفيات محافظة البحيرة يشهد تدهورا شديدا بسبب نقص محلول الملح والجلوكوز والأملاح والرينجر والمنيتول ،مؤكدا أن نسبة عجز الكميات المقررة حاليا وصلت لأكثر من 60 %.

وقال الشنديدي في تصريحات صحفية إن “المستشفيات والتأمين الصحي في حاجة ماسة لإجراء عمليات غسيل كلوي ، وتضطر المستشفيات والصيدليات لشراء المحاليل من السوق السوداء بسعر يزيد عن 15 ضعف السعر الرسمي ، لأن المرضى في حاجة ماسة لتلك المحاليل والمحاليل غير موجودة إلا في السوق السوداء .

واعتبر أن هذا مؤشر خطير يهدد صحة وحياة الكثيرين من الذين تظل أرواحهم مرهونة بعبوة محلول ، موضحا أن بعض الشركات تقوم بتخزين المحاليل لتعطيش السوق ، وافتعال أزمة لتقوم برفع الأسعار وبيع المنتج في السوق السوداء بأسعار مرتفعة للحصول على مزيد من الأرباح.

وأشار الشنديدي إلى أن سعر فلتر الغسيل الكلوي يتراوح الآن بين 105 و130 جنيها ، ويكون من أردأ أنواع الفلاتر رغم أن الفلتر هو أساس جلسة الغسل.

شركات الأدوية

وطالب الدكتور محمد منيسي نقيب أطباء البحيرة وزارة صحة الانقلاب بضخ كميات إضافية من المستلزمات الطبية خاصة المحاليل ومرشحات الغسيل الكلوي لتعويض النقص الشديد في تلك المستلزمات التي وصلت إلى مرحلة حرجة.

وقال منيسي في تصريحات صحفية ، يجب على هيئة المستشفيات التعليمية الإبلاغ عن نقص المخزون من المرشحات قبل انتهائها بوقت كاف ، حتى لا تتفاقم المشكلة بشكل كبير.

وأرجع ظهور مشكلة نقص المحاليل إلى تقاعس شركات الأدوية عن الوفاء بتوريد الكميات المطلوبة وفق الجدول الزمني المحدد لكل جهة ، مطالبا بفرض رقابة صارمة على مخازن الأدوية والصيدليات الكبرى ، لمنع التلاعب في السوق السوداء ، باعتبار أن المحاليل الطبية تمثل قضية أمن قومي.

 

* البورصة المصرية تخسر 20 مليار جنيه خلال نصف ساعة متأثرة بالعملية الروسية في أوكرانيا

 خسرت البورصة المصرية 20 مليار جنيه خلال نصف ساعة متأثرة بالعملية الروسية في أوكرانيا.

البورصة المصرية 

وشهدت مؤشرات البورصة تراجعات حادة في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الخميس، بنهاية جلسات الأسبوع، وذلك على وقع إعلان روسيا دخول أوكرانيا بشكل رسمي .

وخسر مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” أكثر من 3% مسجلا مستوى اقل من 11 ألف نقطة.

كما هوت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا بمعدلات تراوحت بين 3و4.5% بحلول الساعة 11 صباحا.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بما يعادل 20 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 694 مليار جنيه مقابل 714 مليار جنيه تقريباً اغلق بها تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 3.31 %، عند 10927.11 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 4.09٪ عند 1870.65 نقطة.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 4.14٪ عند 2813.05 نقطة.

 العملية الروسية في أوكرانيا

يأتي ذلك على خلفية تراجع أسواق الأسهم العالمية بعدما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا، وبعد أن صرح مسؤولون أوكرانيون بتعرض العاصمة كييف لضربات صاروخية وسمع دوي انفجارات عدة في وسطها.

 

*بايدن يكافئ الديكتاتور بصفقة سلاح على انتهاكاته لحقوق الإنسان

خلصت دراسة إلى  أن صفقة السلاح الأمريكية الأخيرة، تمثل مكافأة لنظام الديكتاتور السفاح المنقلب عبدالفتاح السيسي رغم انتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان، وذلك للأدوار الوظيفية التي يقوم بها لخدمة المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة، وعلى رأسها ضمان حماية أمن الكيان الصهيوني، فالصفقة (2.56 مليار دولار) أكبر بنحو 20 مرة من حجم المساعدات الأمريكية التي جرى تجميدها لنظام السيسي (130 مليونا)”.
وأضافت الدراسة التي جاءت بعنوان “صفقة السلاح الأمريكية لمصر، لماذا يكافئ بايدن السيسي؟” أن الهدف من هذه الصفقة هو تعزيز قدرة نظام السيسي على أمرين، الأول مكافحة ما يسمى بالإرهاب في سيناء، والثاني ملاحقة شبكات تهريب السلاح لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.

مصالح أمريكية
وأضافت أن الصفقة أكبر بنحو 20 مرة من حجم المساعدات المحتجزة (الـ130 مليونا).
وكان بيان الخارجية الأمريكية صريحا للغاية، في التأكيد على أن هاتين الصفقتين تدعمان السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من جهة، ولن تخلَّ هاتان الصفقتان بالتوازن العسكري القائم في المنطقة من جهة ثانية، ولن يكون لهما أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة الأمريكية، وأوضحت أن بيان الخارجية الأمريكية عبر عن ذلك ، حيث أكد أن الصفقة تمثل تدعيما للسياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية من جهة، ولا تمثل في ذات الوقت إخلالا بالتوازن العسكري القائم في المنطقة من جهة ثانية، ولن يكون لهما أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثالثة، في تأكيد واضح على حرص واشنطن على ضمان التفوق النوعي لإسرائيل عسكريا على جميع دول المنطقة.

توظيف المناورات
وأكدت الدراسة أن واشنطن توظف المناورات المشتركة كالنجم الساطع وحتى صفقات السلاح مثل الصفقة الأخيرة ، من أجل تكريس التحولات الكبرى على العقيدة القتالية للجيش المصري، وتكييف التدريبات العسكرية والصفقات سواء من ناحية الخطط أو التسليح أو التكتيكات العسكرية حتى تتسق مع هذه التحولات الكبرى”.
وأفادت أن “القوات المسلحة المصرية وحتى انقلاب 3 يوليو 2013م كانت عقيدتها القتالية والتدريبة تقوم على اعتبار أن إسرائيل هي العدو الإستراتيجي بالرغم من توقيع اتفاقية كامب ديفيد، لكن هذه العقيدة تزعزعت خلال السنوات الأخيرة تحت حكم السيسي الذي بات يعادي جزءا من شعبه، في الوقت الذي يتحالف فيه مع العدو الصهيوني على نحو غير مسبوق يمثل أكبر تهديد للأمن القومي لمصر وشعبها”.

فقر وسد نهضة
وقالت الدراسة إنه “رغم الوضع الاقتصادي المأزوم في مصر، وارتفاع مستويات الفقر على نحو مرعب فأكثر من نصف المصريين باتوا تحت خط الفقر وفقا لتقديرات سابقة للبنك الدولي، يصر عبدالفتاح السيسي على إهدار مئات المليارات على مشروعاته العمرانية الضخمة من جهة وصفقات السلاح من جهة أخرى”.
وأبانت أنه “رغم إهدار هذه المليارات على صفقات السلاح، فإن النظام فشل في حماية الأمن القومي المصري، وخير برهان على ذلك فشله في إدارة الصراع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وهو المشروع الذي يهدد بتسليع المياه وحرمان مصر من حصتها في مياه النيل”.

لماذا يكافئه؟

وتحت هذا العنوان أشارت الدراسة إلى أن الإدارة الأمريكية، عاقبت السيسي ونظامه بتجميد 130 مليون دولار لاعتبارات تتعلق بالملف الحقوقي، لكنها في ذات الوقت تكافئه بنحو 2.5 مليار دولار لأدواره الوظيفية الكبرى التي يقدم من خلالها خدمات جليلة للأمن القومي الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة في مصر والمنطقة، فما الذي فعله السيسي ليستحق هذه المكافأة الأمريكية؟

أما عن وصف الصفقة بالمكافأة، فقد عبر عنه بوضوح بيان لستة مشرعين أمريكيين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، من ضمنهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جريجوري ميكس، والسيناتور البارز كريس مورفي، الذين طالبوا إدارة بايدن بالإصرار على أن تفي مصر بمعايير حقوق الإنسان قبل إتمام الصفقات العسكرية معها.
وقال السيناتور مورفي أحد الستة “تبدو مصر غير راغبة في تلبية الشروط الضيقة فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية المتبقية البالغة 130 مليون دولار بحلول الموعد النهائي، بينما تدهور وضع حقوق الإنسان على نطاق أوسع خلال الأشهر القليلة الماضية”. وأضاف “إذا لم تستوفِ مصر الشروط بالكامل، فيجب على إدارة بايدن أن تقف بحزم وأن تُظهر للعالم أن أفعالنا ترقى إلى مستوى التزامنا المعلن بالديمقراطية وحقوق الإنسان”.

تكريس العقيدة القتالية

وأشارت الدراسة إلى أن “نوعية الأسلحة التي تضمنتها الصفقة وهي 12 طائرة سي ـ130 سوبر هيركوليس من شركة لوكهيد مارتن، ثلاث رادارات أرضية إس.بي.إس-48 وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها من شركة إل3 هاريس تكنولجيز، تشير إلى وظيفة السيسي حيث إن هذه النوعية من الأسلحة، إنما تستخدم في حروب العصابات، بما يعني أن الهدف منها هو تعزيز قدرات النظام في مكافحة ما يسمى بالإرهاب”.
وأن “أحد الأهداف الأساسية للصفقة ملاحقة شبكات تهريب السلاح لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، معنى ذلك أن الصفقة بحد ذاتها هي رسالة أمريكية واضحة بأن واشنطن ترغب في تكريس التحولات الضخمة على العقيدة القتالية للجيش المصري، وهو ما كان شديد الوضوح في مناورات النجم الساطع التي جرت ما بين 2 إلى 16 سبتمبر 2021م، بمشاركة قوات من 21 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوضح المدير المكلف بالتدريب في القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال ستيفن جي ديميلانو، في بيان له أن هذه المناورات تأتي في إطار العلاقة الأمنية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، التي تقوم بدور رائد في الأمن الإقليمي وجهود مكافحة انتشار التطرف”.
ولفتت إلى أن السيسي في إحدى مقابلاته مع وكالة رويترز في 2014، دعا واشنطن إلى تقديم الدعم لمساعدة بلاده في مكافحة الارهاب، والعمل على تجنب تحول سيناء إلى قاعدة للإرهاب.

وأضافت أن توقيع مصر على اتفاقية CISMOA، دليل إضافي على قبول مصر بواقع جديد في طبيعة علاقتها العسكرية مع واشنطن، وجاءت أنباء التوقيع المصري على لسان الجنرال فوتيل، خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب يوم 27 فبراير2018، وقال فوتيل احتفلنا بتوقيع الاتفاقية الثنائية في يناير 2018 وهو ما يعد تتويجا لأكثر من ثلاثة عقود من علاقات أمنية متينة وتعاون كبير في مكافحة الإرهاب”.

 

* حكومة الانقلاب ترفع الراية البيضاء مع بدء الموجة الخامسة لكورونا

مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وحالات الوفاة بين المصريين، اضطرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلى رفع الراية البيضاء ، واعترفت أن البلاد تعيش في ذروة الموجة الخامسة منذ 3 أسابيع، رغم أنها كانت تنفي وجود موجة خامسة وتزعم أن مصر مازالت تواجه الموجة الرابعة .

كان حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب، قد اعترف بأن مصر تعاني من الموجة الخامسة لفيروس كورونا، زاعما أنه تم تطعيم 43% من الفئات المستهدفة بلقاحات كورونا.

كما اعترف عبد الغفار، بأن هناك ارتفاعا كبيرا في معدلات الإصابات، ولكن لا توجد نفس نسبة الارتفاع في معدلات الاحتياج لدخول المستشفيات والرعاية المركزة وفق تعبيره.

وطالب الذين يعانون من نقص في الجهاز المناعي بالذهاب سريعا إلى المستشفى فور الإصابة، حتى يكونوا تحت إشراف طبي مباشر، زاعما أن شدة الإصابة بمتحور أوميكرون أقل من شدة الإصابة بمتحور دلتا.

ولفت عبد الغفار إلى أنه، فيما يخص باقي المواطنين الذين ليس لديهم أمراض مزمنة ويلتزمون بالعزل المنزلي، عليهم الاتصال بالأرقام التي حددتها صحة الانقلاب حتى يحصلوا على الاستشارة الطبية الصحيحة في منزلهم ، بحسب تصريحاته.

الإجراءات الاحترازية

في المقابل قال الدكتور هشام أبو النصر استشاري الحميات، إن “إعلان منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد من كورونا يسمى “مو” أكثر انتشارا وأشد ضراوة، يتطلب تشديد الإجراءات الاحترازية لتقليل الإصابات ووقف انتشار العدوى، خاصة أن متحور مو وفقا للمعلن يمثل خطورة جسيمة على البشرية، مشيرا إلى أن تقارير الصحة العالمية بشأن متحور دلتا تؤكد إصابته للأطفال بشكل سريع، لأن الجهاز المناعي للأطفال يتأثر بشكل أسرع بكثير من الجهاز المناعي للكبار“.

وطالب أبو النصر في تصريحات صحفية، أولياء الأمور بالحفاظ على الأطفال ومحاولة إبعادهم عن الإصابة بالفيروس، خاصة بعد استئناف الدراسة عقب انتهاء إجازة نصف العام من خلال الحرص على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر، وتناول أغذية غنية بفيتامين c ، وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات.

وشدد على أهمية الابتعاد تماما عن أكل الشارع، وعدم الاختلاط بشكل مباشر في النوادي وحمامات السباحة وملاعب كرة القدم وأماكن الترفيه، مشيرا إلى ضرورة سرعة التوجه إلى طبيب صدر أو حميات في حالة ظهور أي أعراض إصابة .

وكشف أبو النصر أن الفئات المعرضة للإصابة بفيروس كورونا أكثر من مرة هم أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الجهاز المناعي، إضافة إلى الأشخاص غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

ونصح كبار السن للوقاية من الإصابة بكورونا بالحرص على تهوية المنزل بشكل مستمر، وغسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المواد المطهرة، وتناول الأغذية الغنية بفيتامينc ، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، مطالبا أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر بالحرص على تناول الأسبرين بشكل يومي.

أعراض جديدة

وقال الدكتور رضا إبراهيم استشاري باطنة إنه “تم تسجيل عدد كبير من الأطفال المصابين بمتحور دلتا وكذلك متحور أوميكرون، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال أكثر عدوى للكبار“.

ووجه إبراهيم في تصريحات صحفية نصائح لكبار السن من أجل المحافظة على أنفسهم من فيروس كورونا، أبرزها، عدم الاختلاط بالأطفال، خاصة إذا تم ظهور أعراض عليهم مثل السخونة والبرد والإسهال.

وكشف عن وجود بعض الأعراض الجديدة لـ«متحور دلتا» مثل الحساسية وأعراض جهاز هضمي وتنفسي، مشددا على ضرورة أخذ اللقاح لمن هم في عمر الـ 18 عاما فأكثر .

وأكد إبراهيم عدم وجود أي آثار جانبية لأخذ جرعة إضافية من لقاح كورونا مع احتمالية وجود حرارة خفيفة، مشيرا إلى أن اللقاح هو طوق النجاة من الإصابة بالفيروس ولفت إلى أن الحالات المعرضة للإصابة بكورونا أكثر من مرة هي الحالات التي مر عليها من 6:3 شهور على آخر إصابة.

تعايش مع كورونا

وأكد الدكتور إسلام عنان أستاذ الأوبئة، أنه ليس أمام المصريين إلا التعايش مع فيروس كورونا، موضحا أن التعايش يحدث في حالتين، إما في حالة حدوث توائم معدلات الإصابات والوفيات ودخول المستشفى، أو في حالة تقليل حدة المرض.

وقال عنان في تصريحات صحفية إننا “وصلنا للحالة الثانية وهي تقليل حدة الفيروس وعدد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفى بعد ظهور متحور أوميكرون، متوقعا أن تصبح كورونا مثل الأنفلونزا وهي مرض تنفسي يشبه كورونا في العديد من الأعراض، ولها لقاحات سنوية للمساعدة في الوقاية منها ورغم ما تسببه من وفيات إلا أننا نتعايش معها بشكل طبيعي، ولكن فيروس كورونا مميت أكثر بثلاثة أضعاف من الأنفلونزا الموسمية“.

وأوضح أن الفرق بين كورونا والإنفلونزا سيكون في أن كورونا موسمان وليس موسم واحد في العام، فعند ظهور الموسم نرتدي الكمامات ونخلعها بعد الانتهاء، ولكن ستكون هناك فئات ملزمة بارتداء الكمامة دائما للوقاية، وسيتم توفير اللقاحات سنويا مثل الإنفلونزا، وقد تكون هناك لقاحات تنشيطية إجبارية لبعض الفئات.

وأشار عنان إلى أن التعايش مع الفيروس سيكون عن طريق إلغاء القيود الوقائية، وفتح الدول أبوابها للجميع واعتباره مثل أي مرض مستوطن وليس وباء، وهذا ما تقوم به الدول الآن، مشددا على ضرورة التعايش بحذر بحيث يكون مع الانفتاح هناك التزام بالكمامة والحصول على اللقاحات، لتصبح أساليب الوقاية أمر معتاد عليه حتى لا تزيد أعداد الإصابات أو الوفيات.

سيناريوهات ما بعد التعايش 

وأضاف أن هناك سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا المستجد خلال فترة ما بعد التعايش .

السيناريو الأول: أن يصبح الفيروس موسميا كحال فيروسات الجهاز التنفسي، وتصل ذروة الإصابات فيها خلال وقت معين من العام، والذي يرجحه الأطباء، في حالة «كوفيد – 19» أن يكون في فصلي الشتاء أو الخريف، وسيسهم الحصول على التطعيم، إضافة إلى انتشار العلاجات الأكثر فعالية المكتشفة مؤخرا، في جميع الدول التي تساعد على منع إصابة الجهاز التنفسي، في الحد من الأعراض الخطيرة عند الإصابة، ويستوجب تحور فيروس كورونا ليكون وباء موسميا بعض الإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها بشكل دائم، خاصة في موسم ذروة الإصابات، كارتداء الكمامة فإذا أصبح الفيروس موسميا، فإن ارتداء قناع داخل وسائل النقل العام وفي الداخل خلال موسم انتشار الوباء يمكن أن يصبح هو القاعدة، وربما حتى في المكاتب.

السيناريو الثاني: الاستهتار وخلع القناعات والعودة إلى ما قبل كورونا ، وهذا أمر قد يزيد من قوة الفيروس، لذا يعتبر التعايش بحذر هو الحل الأمثل، فهو أصبح مرض طبيعي موسمي ولكنه يظهر بشكل جديد كل فترة ليغير حساباتنا مرة أخرى.

 

* تقدير موقف صهيوني حول مستقبل السيسي الغامض

وسط حالة التباس وارتباك داخلي وخارجي حول مصير قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي ، وعدم وضوح الرؤية عن مستقبله في مصر، جاء تقرير استخباراتي عملت عليه شركة استخبارات إسرائيلية ضالعة في تقديم الخدمات الاستخباراتية بالمنطقة، انتهى التقرير إلى أن  مستقبل السيسي في الحكم بات مشكوكا فيه، وأن عوامل الإطاحه به تقاربت، إذ أن الجهة الوحيدة التي تبدو مساندة للسيسي ، تموج بكثير من التململ الداخلي وسط العسكريين، الذين باتوا متأكدين أن بقاءهم على دعم السيسي في الحكم رغم خطاياه الكبيرة ورغم ضيق أفقه وخطاياه السياسية والعسكرية والاقتصادية قد تطيح بالنظام ككل، وليس السيسي فقط، وسط انصراف غربي وعربي عن دعم بقاء السيسي، بجانب المخاطر الجمة من قبل الشعب المصري، الذي بات أكثر جرأة في إبداء غضبه من سياسات السيسي خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

ولعل العامل المساعد على إشعال انتفاضة أو انقلاب قصر على السيسي، هو سعيه كمبارك لخلافة محمود السيسي مكان والده في إدارة حكم مصر.

وقال التقرير المثير للجدل الذي  أصدرته شركة استخبارات خاصة إسرائيلية مؤخرا إن “كبار جنرالات الجيش المصري مع دوائر صنع القرار، تواصلوا مع الغرب لطرح فكرة استبدال عبدالفتاح السيسي، خشية حدوث ثورة شعبية تنهي سيطرتهم على السلطة في مصر“.

وقد نُشر التقرير على موقع شركة “جافاج” التي تُعرّف نفسها بأنها شركة حلول استخباراتية متخصصة، تقدم معلومات استخباراتية غير مسبوقة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل خبراء متمرسين.

أصبح مكروها علنا 

أشار التقرير إلى أن “السيسي” بات مكروها علنا في بلد يحكمه بقبضة من حديد، بعدما تركت حملته القمعية للحقوق والحريات المدنية، فضلا عن سياسته بعدم التسامح مع المعارضة وإجراءاته الاقتصادية القاسية بشدة، المصريون غاضبون ويائسون، وعرضة للتدخل الأجنبي وصعود الإسلاميين المتطرفين، بحسب الموقع، مما جعل المصريين يتوقون لأي شكل من أشكال التغيير، بما في ذلك عودة نظام مبارك القديم.

وقال التقرير أيضا إن “النخبة العسكرية الحاكمة في مصر تشعر بالقلق ، وتفكر في تغيير قد لا يشمل السيسي أو نجله محمود.

ونقل تقرير “جافاج” عن دبلوماسي غربي مقيم في القاهرة، قوله “لم نشهد قط مصريين غاضبين من حاكمهم كما هم اليوم، ولم أرَ قط حاكما عربيا غير مبال بصورته العامة ونسبة التأييد له“.

كما نقل عن ضابط متقاعد بالقوات الجوية المصرية، قوله “يفرض السيسي قوانين مجنونة جديدة كل يوم، ولا أحد بمنأى عن الضرائب المفروضة على كل شيء، حتى إن السيسي يفرض ضرائب على الإكراميات على سائقي توصيل الطعام، وبدأ في مصادرة أموال التبرعات المقدمة في المساجد“.

وتابع “ماذا يجب أن يقبل الناس أيضا؟ ليس لديهم ما يخسرونه بعد الآن ونحن الضباط العسكريين، نخشى أن ينقلب جميع الناس ضدنا“.

ومنذ الإطاحة بالنظام الملكي عام 1952، يحكم الجيش مصر، وباستثناء فترة حكم الرئيس “محمد مرسي” التي لم تتجاوز عاما واحدا، كان جميع الرؤساء المصريين ضباطا في الجيش، فالقوات المسلحة المصرية أشبه بحزب سياسي، حيث يشكل كبار الضباط معظم المناصب الحكومية المهمة.

وبعد تقاعد الجنرالات المصريين، يتم تعيينهم بانتظام في وظائف حكومية رفيعة المستوى، وحتى في وظائف القطاع الخاص، كما أن جميع الشركات المملوكة ملكية عامة، لديها جنرالات متقاعدون من الجيش في مجالس إدارتها، وعادة ما يتم تعيينهم من قبل الحكومة نفسها.

تململ الجيش قد يقود لانقلاب قصر

لقد خدم النظام العسكري المصري صفوفه بشكل جيد للغاية، وأصبح العسكر المصريون طبقة حاكمة، وجمعوا ثروات لا تصدق وظلوا ينقلون وظائفهم إلى أبنائهم منذ عقود، حيث يتمتعون بحصانة كاملة من القانون في مصر.

وساعد الوضع الراهن الجيش المصري وأفراده لعقود من الزمن، ومع ذلك، فإنهم قلقون من أن صورة السيسي الشائنة ، قد تعرض النظام الذي استفادوا منه أكثر من غيرهم للخطر.

وأكد أكاديمي مصري له اتصال كبير بالسفارات الأمريكية والبريطانية والألمانية في القاهرة، وكذلك كان في وقت من الأوقات قريبا جدا من عائلة مبارك، أن النخبة الحاكمة قلقة من أن السيسي ربما يحبطهم جميعا بتهوره.

وأضاف “مجرد حقيقة أنه لا يستطيع السيطرة على فمه وتمكنه من استفزاز الشعب المصري بخطاباته العامة، يدل على أنه متعجرف ولا يستمع أبدا لنصائح جنرالات الجيش الأكثر ذكاء واستنارة منه“.

وتابع المصدر أن “الجنرالات المصريين المعنيين لا يخجلون من إبداء شكواهم من السيسي داخل دوائرهم الخاصة، ويطلقون عليه اسم السيسي المجنون، بالإضافة إلى ذلك، فهم لا يخجلون من التعبير عن مخاوفهم مع الدبلوماسيين الغربيين والملحقين العسكريين عندما يلتقون بهم“.

وكشف “جافاج” نقلا عن مصدر في المخابرات المصرية، على اتصال منتظم مع الدائرة المقربة من السيسي، عن اجتماع عُقد في أكتوبر الماضي، في قصر خاص لضابط عسكري كبير في ضواحي القاهرة.

وقال المصدر إن “الاجتماع حضره كبار جنرالات الجيش وضباط المخابرات العسكرية وإلى حد ما أبقوه سرا عن السيسي نفسه“.

ثورة مؤكدة قادمة

وأضاف المصدر أن “المجتمعين ناقشوا صورة السيسي واحتمال قيام ثورة أخرى في مصر بسبب أفعال السيسي وسياساته الاقتصادية الطائشة“.

فيما قال مصدر يشغل منصب السكرتير العسكري للواء مصري رفيع المستوى، كان قد حضر الاجتماع، إن “المجتمعين أبدوا اشمئزازا تاما من السيسي، وأن بعضهم وصفه بـالقذافي الجديد، في إشارة إلى حكم الزعيم الليبي الراحل“.

وردا على سؤال عما إذا كان الجنرالات يخشون تداعيات خصومتهم للسيسي، رد المصدر بالقول إن “السيسي لا يستطيع أن يقضي على النظام الذي يحميه“.

وأضاف المصدر أنه “يحتفظ بالفعل بمعظم الثروة المسروقة لنفسه، وأنه قطع وصولهم إلى الأموال العامة“.

وختم المصدر بالقول إن “الناس غاضبون ولهذا يتحدثون ضده“.

ومع ذلك، لا يفهم السيسي، والحديث للتقرير الاستخباراتي، أن غالبية كبار جنرالات الجيش ليسوا سعداء به على الإطلاق.

وأضاف “هؤلاء الجنرالات كانوا يرددون ما كانوا يناقشونه بالفعل مع الدبلوماسيين الغربيين، لذلك فهم يعرفون أن الغرب قد غطى ظهورهم حول هذا الموضوع، فلو كانوا مقتنعين بأن السيسي مدعوم من الغرب، فلم يكونوا ليجرؤوا على الكلام“.

شهادة غربية: السيسي غبي

وأفاد مصدر استخباراتي غربي عمل في مصر منذ عقدين من الزمن بأن “السيسي يمثل حالة فريدة في تاريخ مصر الحديث، إنه غير ذكي لدرجة أنه لا يستطيع تقييم المخاطر ومتغطرس للغاية بحيث لا يستمع إلى التحذيرات“.

وأضاف “من الآمن أن نقول إنه إذا استمر، فقد يكون الرجل الذي يسقط النظام المصري، وليس فقط نفسه“.

وأوضح أن “مبارك كان ذكيا لأنه سمح للمعارضة بالعمل واستوعبها، بالإضافة إلى ذلك، سمح للشعب المصري بالحد الأدنى من مستويات المعيشة“.

وتابع الدبلوماسي الغربي “السيسي هو العكس، يعتقد أنها مباراة كرة قدم، وقد قضى على كل معارضة معتدلة، وترك الناس بلا مكان للتنفيس عن غضبهم“.

وأضاف أن “السيسي سعى أيضا وراء كل قرش يملكه الفقراء المصريون، ولا يخجل حتى من التباهي بثروته المكتسبة حديثا“.

واستطرد أن “السيسي فشل في معالجة الاهتمامات الشعبية والوطنية الرئيسية”، واستشهد بمثال سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه.

ويخشى المصريون أن يتسبب السد في موتهم من العطش، وفشل السيسي في معالجة هذه المشكلة أو إعطاء أي ضمانات مطمئنة للجمهور المذعور.

وختم الدبلوماسي الغربي قوله “ليس لدى المصريين ما يخسرونه الآن، وربما تأتي ثورة هائلة، فبعد كل شيء، لم يتوقع أحد أن ثورة 25 يناير 2001 قادمة“.

التقرير نقل كذلك عن مصدر استخباراتي عربي رفيع المستوى، قوله إن “محمود نجل السيسي، هو من يدير الدولة نيابة عن والده“.

وأضاف “هذا الشاب عديم الخبرة حقا، وذكاؤه الظاهر لا يمكن أن يعوض نقص الخبرة، إنه متحمس للغاية، ولكن في الوقت نفسه، يعاني من عيوب والده الرئيسية، تجاهل النصيحة، والأنا المتضخمة، والتفكير في أن عائلة السيسي هي عائلة ملكية، كما يعتقد أنه سيخلف والده“.

وتابع المصدر “فكرة الخلافة بحد ذاتها جنون، مبارك أراد أن يخلفه نجله جمال، لكنه لم يستطع فعل ذلك، وانتهى الأمر بكارثة (الثورة) رغم أن مبارك كان أقوى سياسيا وكان أكثر قبولا لدى الجمهور من السيسي” 

تخريب الجوار العربي

واتفق معه ضابط كبير بالجيش المصري، عمل مع ثلاثة رؤساء مصريين مبارك ومرسي والسيسي، مؤكدا أن محمود السيسي هو الحاكم الحقيقي لمصر.

وأضاف أن “السيسي أعطاه قدرا أكبر مما يستحق بكثير، وقد وضع مصر في صراع محتمل مع ليبيا، وأساء إلى دول الخليج العربية وأحرجنا أمام العالم في مناسبات متعددة، وهذا يشمل أيضا العلاقة الإشكالية للغاية مع إيطاليا ، أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني“.

وتابع ضابط الجيش “محمود يتعلم عن طريق التجربة والخطأ، ولا يمكنك تحمل ذلك في ركننا من العالم، ناهيك عن بلد ضخم مثل مصر“.

فيما نقل “جافاج” عن ضابط مخابرات عربي تعتبر بلاده قريبة جدا من نظام السيسي، أن ابن السيسي مرتبط بمجموعة معينة في المخابرات العامة، وبعضهم من الحرس القديم، والبعض الآخر قد لا يحمل حتى النوايا الحسنة للسيسي وابنه.

ومع ذلك، يعتقد نجل السيسي أنه لا يقهر، باتباعه بالضبط ما تخبره به بعض الشخصيات البارزة في المخابرات، حسب المصدر.

ويأتي هذا في وقت أصبحت فيه معظم الحكومات العربية حذرة من المخابرات العامة المصرية بعد عقد من الربيع العربي، كان خلاله العديد من مسؤولي المخابرات يشاركون في الأفكار المجنونة التي جلبت للمنطقة الكثير من الكوارث، حسب المصدر.

وتابع أن “الجيش المصري نفسه وجه تحذيرات لللسيسي من زيادة الضرائب وطرد المواطنين من منازلهم وتنفيذعمليات إعدام“.

وكانت النصيحة التي أُعطيت لـلسيسي واضحة، حسب ضابط المخابرات العربي “أبقِ على المعارضة في السجون لأطول فترة ممكنة، ولا تجعلهم شهداء بإعدامهم، هذه النصيحة لم تلقَ آذانا صاغية، على ما يبدو لأن محمود يريد أن يلعب دور رامبو“.

السيسي وابنه خطر على النظام

التقرير نقل كذلك عن “رجل دولة” مصري عمل مع “سوزان” زوجة “مبارك” ويقيم الآن في دولة غربية، أنه كثير ما يُقال إن ابن مبارك، جمال، هو الذي أسقط والده، وبالتأكيد، سيكون محمود الذي سيسقط السيسي“.

وأضاف “من الآمن أن نقول إن “السيسي وابنه يشكلان تهديدا للنظام المصري نفسه، ومن الواضح أن هذه هي الطريقة التي يرى بها كبار ضباط الجيش الأمور اليوم، وهم يعرفون أنه حتى الأسماء الصغيرة تعرف الشيء نفسه ولكن لا يمكنها التحدث علانية“.

فيما كشف مصدر استخباراتي غربي كبير، أن العديد من صانعي القرار في الغرب، وكذلك في العالم العربي، يشاركون مخاوفهم بشأن بقاء نظام السيسي والأضرار التي يمكن أن تسببه للنظام العسكري الذي دام 7 عقود.

وعلق أحد المسؤولين بالقول “السيسي يحرض المؤسسة العسكرية على نفسها، وهذا قد يزعزع أسس مصر ويسقطه إلى الأبد، ويجعل مصر ليبيا أخرى أو أسوأ“.

وختم المصدر بالقول إن “هذا من شأنه أن يضر بمصالحنا ومصالح الأمريكيين والإسرائيليين، نحن جميعا نتطلع إلى بدائل محتملة، وهي خطة (ب) إذا كنت ترغب في تسميتها كذلك“.

ويقول التقرير إن “كل يوم يقضيه في السلطة، يتسبب في ضرر قد يكون من الصعب جدا إصلاحه“.

وينقل عن مصادر قولها “صناع القرار الغربيين وأجهزة المخابرات الرئيسية نظروا في سيناريوهات مختلفة للتغيير في مصر بما في ذلك بدائل السيسي في حال سقوطه“.

ولفتوا إلى أن “الشيء الوحيد الذي أثبتته أبحاثهم وتحقيقاتهم هو أن الجمهور يتوق إلى أيام مبارك قبل الثورة، لأن الأسعار كانت أقل بكثير، وكان الاقتصاد مزدهرا“.

علاء مبارك قد يكون بديلا

وتحدثت مصادر مخابرات لـ”جافاج”، عن علاء مبارك النجل الثاني للرئيس المصري الراحل، كخليفة محتمل مقبول لـلسيسي.

وأضافت “إنه مدني، وليس له أي علاقة بقضايا فساد حكومية، وعلى عكس شقيقه جمال، لم يسبق له أن تولى منصبا عاما، قد يكون هذا هو البديل الذي يود الجيش المصري وضعه في السلطة بعد رحيل السيسي“.

في وقت قال دبلوماسي غربي يمثل قوة عظمى “لا أحد يجبر السيسي على التنحي أو يدفع علاء مبارك ليصبح رئيساً، ولا نخطط للتدخل في اختيار مصر للرئاسة، ومع ذلك، فإن جنرالات الجيش ومسؤولي نظام مبارك السابق وبعض الحكومات العربية يتواصلون مع علاء مبارك منذ شهور ويسألونه عما إذا كان سيفكر مستقبلا في السياسة“.

وتابع “بل إن البعض ذهب إلى حد حثه على التفكير في الترشح لمنصب الرئيس، والتعهد بتقديم الدعم المالي والإعلامي الكامل له“.

بالإضافة إلى ذلك، اجتمع معه ضباط كبار من المخابرات العسكرية المصرية بعد سنوات من تجنب أسرة مبارك ككل، حسب الدبلوماسي.

وأكدت مصادر أخرى، أن بعض المسؤولين الغربيين التقوا مع علاء مبارك لاختبار نواياه ومعرفة أنه غير راض عن الطريقة التي يتعامل بها السيسي مع الشعب المصري، وهم يعتقدون أنه لن يقوم بأي تحركات إلا إذا علم أن الشعب المصري يريدها ويؤيدها.

وأضافت أن “علاء سيخدم الوطن إذا استدعى الأمر“.

وعلق أحد المصادر المرتبطة بـ”علاء” نفسه قائلا “إنه لا يتحدى السيسي حتى الآن، لكنه يبقي بابه مفتوحا“.

وختم التقرير بالقول “بغض النظر عن الاتجاه الذي تتجه إليه مصر، هناك شيء واحد مؤكد، مصر منفتحة على التغيير أكثر من أي وقت مضى ، ولا ينبغي استبعاد أي خيار أو فكرة“.

مآرب أخرى 

ووفق تقديرات إستراتيجية، قد يكون وراء التقرير الذي يقترب من الحقائق ويغوص إلى حد ما في تفاصيل مايدور في أروقة المؤسسات المصرية،  قد يكون وراءه إلهاب بنظام السيسي للضغط عليه وعلى الدائرة الضيقة المحيطة به، نحو اتخاذ سياسات معينة تخدم إسرائيل أو أطراف غربية، قد تتعلق بالشرق الأوسط أو القضايا المحورية كفلسطين وأمن الخليج وغيرها.

كما أن التقرير الاستخباري ، قد يكون قمة جبل الثلج حول مما ينتظر أو يدور بالداخل المصري، والذي قد يرد عليه السيسي بانقلابات داخلية قد تشعل الأرض من حوله وهو ما يرنو إليه الكيان الصهيوني خدمة لأهدافه الإستراتيجية في سيناء وفي العمق المصري، وفق نظرية الضغوط والاستجابة، وهي نظرية معروفة في العلوم السياسية، تستهدف توجيه السلطة القائمة نحو سياسات معينة.

وعلى أية حال فإنه قد يمكن أن يقرأ من التقرير توجهات السياسة القادمة في مصر، من صراعات متوقعة أو حتى متوهمة، تستهدف تنويم الشارع المصري، على أمل قيام ثورة داخلية أو انقلاب قصر تزيح السيسي من مكانه، وتأتي ببديل له، ليس من ضمن الشعب أو قواه الثورية ، وإنما من داخل أروقة النظام الحالي أو المخلوع، وكلها أهداف إستراتيجية لإخراج الشعب المصري من المعادلة السياسية ، ودفعه بعيدا عن دائرة الفعل، إلى ظلال اللا فعل، نحو مزيد من التأمين للنظام القائم.

 

* قناة السويس الأولى عالمياً بقائمة أكثر الموانئ فساداً وميناء الإسكندرية ثالثاً

أصدرت شبكة مكافحة الفساد البحري (MACN)، تقريرًا عن الفساد في قطاع النقل البحري حول العالم ، تصدرت فيه “قناة السويس”، قائمة “أكثر الممرات الملاحية فسادًا وطلبًا للرشوة”.

فساد قناة السويس

وقال تقرير الشبكة، أن هذه البيانات والمعلومات تم جمعها على مدار أكثر من 10 سنوات تلقت خلالها بلاغات تنطوي على رشى ووقائع فساد في موانئ العالم.

وأوضحت الشبكة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، أنها تلقت ما يقارب 50 ألف واقعة فساد في أكثر من ألف ميناء في 149 دولة خلال الفترة الواقعة بين عامَي 2011 و2020.

وأكدت الشبكة الدولية، أن قناة السويس في مصر “تصدرت قائمة أكثر الممرات الملاحية فسادًا بواقع 1793 حادثة فساد”.

وأوضحت أن ميناء جاكرتا بإندونيسيا جاء في المرتبة الثانية بتسجيله 1462 حادثة فساد، وجاء ميناء الإسكندرية في المركز الثالث بالإبلاغ عن 993 واقعة فساد.

وأشارت الشبكة إلى أن وقائع الفساد والرشى تضمنت طلب المسؤولين في الممرات الملاحية قباطنة وعاملين آخرين “علب سجائر أو زجاجات كحول ونقود على سبيل الرشوة”.

وقالت إنه “قد يتأخر عبور السفن في حال عدم تلبية هذه الطلبات”.

من جانبها قالت “سيسيليا مولر توربراند” الرئيس التنفيذي لشبكة MACN، إن تكلفة الرشى وطلبات الفساد وتداعيات رفضها عالية ولها عواقب وخيمة على الصناعة والتجارة”.

وأضافت:  “في الوقت الذي تتعرض فيه سلاسل التوريد والاقتصادات لضغوط متزايدة يكون للفساد تأثير حقيقي على التجارة وسبل العيش في البر والبحر”.

وتابعت: “لا يُقصد من البيانات أن تكون بمثابة دليل أو أن تحل محل إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن العديد من الدول أطلقت إجراءات وفتحت تحقيقات لاكتشاف الثغرات وتدريب مسؤولي الموانئ على النزاهة وتحسين الإدارة.

ووفقًا لبيانات الشبكة، فإن الجهات الفاعلة الأكثر شيوعًا في طلب الرشاوى هي سلطات الموانئ (20.9%)، والطيارون (16.5%)، والجمارك (12.7%)، ووكلاء الموانئ (8.2%).

فساد الموانئ المصرية

من جانبه، أكد مصدر في الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، إن “طلبات الرشى والإتاوات من أخطر المشاكل التي تهدد مجال اللوجستيات في مصر”.

وأكد أن “غالبية السفن التي تمر عبر قناة السويس تحرص على تأمين جميع احتياجاتها اللوجستية قبل الدخول إلى المياه المصرية، حتى لا تحتاج إلى أي شيء من مصر فتضطر إلى الاحتكاك بالأنظمة المصرية.

وأشار المصدر، إلى إن “الكثير من السفن اشتكت قبل ذلك من أنها تعرضت للغش حتى في التمويل بالوقود، إذ تمت المحاسبة بناء على كميات مخالفة لما تم تمويل السفن به فعليًا”.

وأوضح أن “الفساد بالموانئ المصرية وصل إلى درجة خطيرة تهدد أي مشروع لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية كبرى، على غرار المناطق اللوجستية العالمية، مثل (جبل علي) في الإمارات، وميناء سنغافورة، وغيرهما”.

شبكة مكافحة الفساد البحرية (MACN)

يذكر أن شبكة مكافحة الفساد البحرية (MACN) شبكة أعمال عالمية ومبادرة جماعية تأسست عام 2011 بهدف القضاء على الفساد في الصناعة البحرية وتعزيز التجارة الشاملة.

وتوفر الشبكة منتدى فريدًا للشركات للمساهمة في القضاء على الممارسات الفاسدة في الصناعة البحرية والنقل البحري.

وتتمتع بصوت قوي في مجال الصناعات البحرية وتلعب دورًا رئيسيًّا في النقل البحري.

ونجحت الشبكة في معالجة مخاطر الفساد من خلال إجراءات خاصة بكل بلد في مواقع متنوعة مثل نيجيريا وإندونيسيا ومصر والهند وأوكرانيا والأرجنتين.

 

* سبعون عاما من حكم العسكر لمصر.. هل يمكن أن ينقلب الجيش على السيسي

كل يوم تخرج العديد من الشهادات عن تدني مكانة مصر في ظل الانقلاب عالميا وإقليميا وداخليا، بسبب الحكم العسكري الذي يقود البلاد إلى المجهول والخراب.

وفي يوليو المقبل تحين الذكرى رقم 70 على استيلاء العسكر على حكم مصر، ما مهد الطريق للانقلابات العسكرية والهزائم العسكرية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية.

ولعل الوضع الذي تحياه مصر حاليا ، يقدم الدليل والشهادة المعاشة ، وحجم الدمار الذي لحق مصر عبر سنوات حكم العسكر السبعين، باستثناء عام حكم الرئيس محمد مرسي، الذي استمر لعام واحد كابد خلاله إجرام العسكر ومكائدهم التي كانت واضحة للعيان.

القمع سر بقاء العسكر

وبحسب مقال نشرته صحيفة “ميدل إيست آي”، مؤخرا، فإن التنمية النسبية في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر كانت طوال تلك الفترة في حالة من التراجع المستمر

ورصد المقال حجم التراجع الذي مُنيت به مصر، كونها أكثر الدول العربية نموا في عام 1952، لديها القدرة على استعراض قواها الصلبة والناعمة في المنطقة، وعالميا في حالة القوة الناعمة، إلى كونها دولة متخلفة ونكرة على مستوى العالم، بل وحتى على مستوى الشرق الأوسط.

وباتت الآن تتفاعل مع الأحداث، بدلا من أن تشكلها، في البلدان المجاورة مثل لبنان وسوريا والسودان وليبيا، بعد أن كانت ذات يوم صاحبة القول الفصل فيها بلا منازع.

ومنذ ذلك الحين والموارد البشرية المصرية، التي كانت الأضخم والأكثر خبرة وعلما في العالم العربي خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، في انهيار قياسي، في ظل فشل النظام التعليمي في البلاد وقطاعات الصناعة والخدمات فيها المواكبة لمضاهاة المنافسين.

وتساءلت الصحيفة “لماذا إذن مازالت جمهورية الضباط موجودة، مع سوء أدائها؟ فقد تمت الإطاحة بالجيوش الفاقدة للأهلية من السلطة بسبب سوء إدارتهم لشؤون الدولة في كل من إسبانيا واليونان والأرجنتين والبرازيل وتشيلي ونيجيريا وكوريا الجنوبية وتايوان وغير ذلك من البلدان.

حتى الهزائم العسكرية الكارثية، من مثل تلك التي أثارت الشعوب ضد جنرالات اليونان والأرجنتين، لم ينجم عنها خلع جمال عبدالناصر ولا أنور السادات، ولئن كان من نتائجها توجيه حسني مبارك وعبدالفتاح السيسي نحو تجنب الزج بقواتهما المسلحة، المدللة ومرتفعة التكاليف في الحرب.

سر بقاء العسكر 

وفي غياب العوامل الإيجابية المانحة للشرعية، يبقى ثمة عامل سلبي واحد يتمثل في القمع، فهو الأمر الذي يفسر بقاء حكم العسكر كل هذه الفترة التي توشك أن تتم عامها السبعين.

إذ أن القمع يستخدم على نطاق واسع منذ أن لجأ إليه جمال عبدالناصر الذي دمج بين الممارسات والمؤسسات الاستعمارية البريطانية، وتلك التي تنسب إلى النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية، وبذلك أوجد في الواقع وحشا أمنيا كاسرا.

من الناحية التنظيمية لم يطرأ على الوضع تغيير يذكر، على الرغم من أنه بمعايير مصر البائسة حطم كل الأرقام القياسية، من حيث عدد السجناء السياسيين وممارسات التعذيب وأحكام الإعدام والرقابة على النشر وقمع كل شكل من أشكال التعبير السياسي المستقل.

ومع ذلك، ورغم أهمية القمع بالنسبة للدكتاتوريات العسكرية، إلا أنه غير كاف لتفسير بقاء العسكر في الحكم كل هذه المدة الطويلة.

لم يكن الضباط العرب الآخرون الذي أصبحوا رؤساء مدى الحياة  مثل علي عبدالله صالح في اليمن، ومعمر القذافي في ليبيا ، أقل توحشا من الضباط الرؤساء الذين جاءوا بعد عبدالناصر، لكنهم اختلفوا عنهم في أنهم لم يرثوا الحكم من أسلافهم، ولم يورثوه إلى من تعاقبوا عليه من بعدهم.

وفيما يشبه ذلك، وعلى الرغم من تصفية آلاف المعارضين، بما في ذلك إلقاؤهم في المحيط الأطلسي من الطائرات العمودية، تمت الإطاحة بجنرالات الأرجنتين، وكما يتضح من هذه الحالات، ومن عدد لا يحصى من غيرها من الحالات، فإن القمع هو أداة العسكر الطيعة حيثما حكم العسكر.

 نماذج متنوعة من القمع الاجتماعي والاقتصادي

ولكن، وكما ثبت من الحالات العديدة التي تم فيها بنجاح إسقاط حكم العسكر، لا يكفي القمع لضمان استمرار الحكم العسكري إلى الأبد، فمع أن جهاز القمع في مصر لا يكاد يوجد له مثيل، إلا أن حقيقة أن ملايين المصريين ملكوا الشجاعة ليخرجوا إلى الشوارع في الفترة من 2011 إلى 2012 تشهد بأن القمع ليس حصنا غير قابل للاختراق بإمكانه أن يضمن للضباط الحاكمين الأمن حين يلوذون به.

ويكمن العنصر الخاص الذي يضمن استمرار النجاح السياسي للعسكر في مصر، كما عبرت عن ذلك بصدق المحللة زينب أبو المجد، في قدرتهم على التكيف.

لم يعمد الضباط الرؤساء في مصر إلى تقليد أسلافهم، بل قام كل واحد منهم بتكييف المبررات العقائدية لحكمه، بحيث تتناسب مع زمانه، تماما كما قام كل واحد منهم بتعديل نموذجه الاقتصادي التشغيلي، بينما هو منهمك في ترقيع المؤسسات والمنظمات السياسية والعبث بها.

 وتبنى نظام “عبد الناصر” العسكري الاشتراكية والتصنيع بديلا للاستيراد، ورافق ذلك الاعتماد الكثيف على الاتحاد السوفييتي ورفع راية القومية العربية.

وحتى صيف عام 1967 كان صمامه للأمان ضد الانقلاب موكلا لزميله ورفيق دربه في الجيش عبدالحكيم عامر، بينما كانت قاعدته السياسية، الاتحاد الاشتراكي العربي، نسخة طبق الأصل عن الحزب الشيوعي اليوغسلافي.

وتخلص “السادات” من جل هذ المتاع الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي وما يتعلق به من علاقات خارجية، واعتنق الليبرالية الجديدة ، ورفع شعار مصر أولا، وأبرم تحالفا مع الولايات المتحدة، ودشن من الناحية الشكلية نظاما سياسيا يقوم على التعددية الحزبية، ولكي يحول دون إمكانية الانقلاب عليه كان يعيد تشكيل المناصب القيادية العليا في الجيش، ولربما لجأ إلى تصفية بعض العناصر التي كان لديها طموحات سياسية.

أما “مبارك” فمزج ما بين مقاربة “عبدالناصر” والسادات” إذ كان بشكل عام يبحث عن أرضية وسط بين الاثنين من الناحية الاقتصادية ومن ناحية السياسات الخارجية والترتيبات السياسية المحلية.

وفيما يتعلق بالحماية من الانقلاب ضده فقد لجأ إلى طريقة “ناصر” في ذلك إذ كلف وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي، بالتحكم شبه الكامل بالجيش، والذي مارسه إلى حد كبير من خلال الحوافز الاقتصادية التي غدت ممكنة بفضل توسع الاقتصاد العسكري.

كسر القالب

وجاء عبدالفتاح السيسي الذي يعتبر المتكيف الحقيقي، فقد كسر القالب وخرج عن التقليد الذي ورثه أو استولى عليه، بتعبير أكثر دقة. فنموذجه المحتذى ليس واحدا من أسلافه، ولكنه واحد من مشايخ الخليج، إنه حاكم الإمارات محمد بن زايد الذي يرى فيه السيسي النموذج الأقرب إليه في الحكم.

وتوفر العائلة والقبيلة لـ”السيسي” آليات الحكم، إذا ما اعتبر المرء المؤسسة العسكرية المصرية المكافئ الوظيفي لعشيرة آل نهيان التي ينتمي إليها بن زايد، حيث يشغل أعضاء تلك العشيرة وأعضاء العشائر المرتبطة بها مناصب في الجهاز الحكومي وفي الأنظمة الاقتصادية في أبوظبي والإمارات، تماما كما يفعل الضباط في جمهورية السيسي، وبعد الانتهاء من أداء مهماتهم داخل جيوش كل منهما، يحتل أبناء الحاكم في الحالتين مواقع مهمة في جهاز القهر التابع للدولة.

ولا يشعر السيسي بأنه مضطر لتنمية ورعاية دوائر تأييد عامة كما فعل أسلافه. تُركت الطبقة الوسطى البيروقراطية معلقة بخدمة مدنية آخذة في التقلص، وتم التخلي عن العمال من قبل نقابات آخذة في الضمور، وتُركت الشلة الرأسمالية تنقب عن فتات متناثر من بقايا الكعكة الاقتصادية التي يبتلعها العسكر، وتُقدم الخدمات للعمال من قبل تعاونيات زراعية منزوعة الأحشاء، لأن الدولة باتت تؤثر الزراعة التي تعتمد على رأس المال الغزير تحت هيمنة شركات تابعة للعسكر أو لمستثمرين أثرياء.

مستقبل الوضع القائم

وبحسب” ميدل ايست آي”  فثمة بديلان محتملان للوضع القائم، أما الأول فهو أن يُستبدل السيسي بعسكره ، أو أن تتم الإطاحة به وبعسكره معا، أما الأول فهو سيناريو مبارك، حيث يُستنهض الجيش من قبل المصالح المؤسساتية التابعة له لكي يتخلى عن الرئيس العسكري المنقلب الذي بات مستهدفا بسخط الشعب.

يمكن لذلك أن يكون على شكل انقلاب استباقي من أعلى إلى أسفل تنفذه القيادة العليا كما حدث بالضبط في عام 2011، وأما البديل الآخر فهو انقلاب ينفذه فصيل منشق من داخل الجيش بات ساخطا على الرئيس والقيادة العليا معا.

من بين هذين النوعين البديلين من الانقلاب يبدو الأول أبعد احتمالا، وذلك أن اختراق السيسي وسطوته داخل سلك الضباط الناجم عن خدمته في المخابرات الحربية، واستخدامه لأولاده وزملائه السابقين كوكلاء يقومون بمهام الرصد والمراقبة، ونشره لفرص المحسوبية بين الضباط ، تتجاوز بشكل كبير ما كان يحظى به مبارك، فمن المحتمل أن تبقى القيادة العليا موالية للسيسي أما الضباط الأصغر والأدنى رتبا فلا.

ويصعب تصور إزاحة السيسي والعسكر معا من السلطة، فلن يتكرر ما حدث في عام 2011 إلا على شكل مأساوي.

وكما أثبتت الأحداث في  انقلاب عام 2013، يتوفر لدى نظام السيسي الاستعداد التام لفتح النيران على المعارضة، وقد تمكن من تحييد الإسلام السياسي المنظم، على الأقل في المدى المنظور.

وهذا يترك المجال مفتوحا أمام سيناريوهات أكثر تطرفا، مثل الانهيار واسع النطاق في النظام العام نتيجة للأزمات الاقتصادية أو السياسية، الأمر الذي سينجم عنه تفتيت الجيش والأجهزة الأمنية.

وقد يطرأ تحول على هذا السيناريو فيما لو تدخل عامل خارجي له مصلحة في قلقلة نظام السيسي.

وأخيرا، الاحتمال الأبعد هو أن يقرر السيسي التنحي لصالح حكومة مدنية تخلفه، إلا أن كل أموره ووسائل حكمه، تشير إلى أن خيار تنحيه غير وارد على الإطلاق.

والخلاصة هي أن الحكم العسكري في الأغلب سيستمر، كما سيستمر الانحطاط النسبي وطويل المدى للبلد فعليا، كلما عظم الانحطاط وزادت الظروف سوءا كلما تمكن الجيش من تبرير دوره باعتباره العمود الفقري الذي يحافظ على الوطن.

وختمت الصحيفة بأنه من الممكن أن تكون هذه المفارقة هي التفسير المنطقي لاستمرار حكم العسكر في مصر.

فلو أنه قاد بنجاح التنمية في البلد، كما فعل العسكر في كوريا الجنوبية إلى حد ما، فلربما نجم عن ذلك بروز قوى متمكنة ولديها من العزم والحزم ما يكفي للإطاحة به واستبداله.

ومع استمرار حكم العسكر التخريبي، سيتواصل النزيف السياسي والاقتصادي وتجريد مصر من قواها البشرية والسياسية ، ويبقى الوطن هو الخاسر الأكبر من استمرار حكم العسكر.

عن Admin