مشتركات أيدلوجية في الموقف من الإسلام بين السيسي وماكرون.. الجمعة 25 فبراير 2022.. مساعدات بايدن العسكرية لم توقف الانتهاكات بسجون السيسي

مشتركات أيدلوجية في الموقف من الإسلام بين السيسي وماكرون.. الجمعة 25 فبراير 2022.. مساعدات بايدن العسكرية لم توقف الانتهاكات بسجون السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مساعدات بايدن العسكرية لم توقف الانتهاكات بسجون السيسي

أكد معهد “ريسبونسيبل ستيتكرافت” الأمريكي فشل الإستراتيجية الأمريكية فيما يتعلق بوصول المساعدات العسكرية لمصر ، مشيرة إلى  أن تكرار هكذا إستراتيجية لا يتوافق مع أولويات الرئيس جو بايدن المعلنة.

وقالت الباحثة بالمعهد “نانسي عقيل” إن “المساعدات العسكرية تصل مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع غير المسبوقة لنظام السيسي، الذي سجن آلاف المصريين لسنوات دون تهمة، أو بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب، فيما تحتل مصر المرتبة الخامسة عالميا من حيث تنفيذ أحكام الإعدام، في ظل تآكل مستمر في استقلال القضاء“.

لافتة إلى أن، واشنطن دعت مؤخرا إلى إجراء تحقيق في مزاعم تشير إلى إساءة استخدام مصر لمعدات عسكرية أمريكية، وتورطها في عمليات قتل غير قانونية، شبيهة بتلك التي سربتها استخبارات الجيش الفرنسي حول قتل الجيش المصري لمدنيين على الحدود مع ليبيا.
واعتبرت “نانسي” أن رسالة قائد القوات المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط فرانك ماكينزي، تقدم تمثيلا دقيقا لسياسة بايدن الخارجية تجاه الشرق الأوسط وطبيعة المساعدة الأمنية الأمريكية بشكل عام، وتعكس استمرار النظرة الاختزالية طويلة الأمد للأمن من خلال العدسة الضيقة للعسكرة على حساب حقوق الإنسان والديمقراطية“.

وقالت إن “رسالة ماكينزي تتناقض أيضا مع وعود بايدن بالقمة من أجل الديمقراطية، حول القضايا الثلاث ذات الأولوية لسياستها، وهي مكافحة الفساد ومحاربة الاستبداد ودعم حقوق الإنسان.

بايدن يكافئ السيسي
وبالتوزاي، اعتبرت دراسة بعنوان ( صفقة السلاح الأمريكية لمصر، لماذا يكافئ بايدن السيسي؟) لموقع الشارع السياسي، أن إدارة بايدن فاجأت العالم وصدمت أنصار حقوق الإنسان في مصر والعالم، عندما قررت في فبراير 2021م، وبعد شهر واحد فقط من تولي الرئاسة بموافقة الخارجية  الأمريكية على صفقة صواريخ ومعدات عسكرية لنظام السيسي تقدر بنحو 197 مليون دولار، وفقا لتقرير الواشنطن بوست، ومع تناقض هذه الخطوة مع الوعود التي قطعها بايدن وإدارته حاولت واشنطن التخفيف من الصدمة بالمشاركة في البيان الذي وقع عليه 31 دولة في مارس 2021م، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو البيان الذي انتقد الانتهاكات الحقوقية في مصر، وحض سلطات الانقلاب على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب، لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين، وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
وأضافت الدراسة أنه في إبريل 2021، صدر تقرير الخارجية الأمريكية ، متهما قوات الأمن المصرية بارتكاب انتهاكات عديدة، وأن الحكومة المصرية لم تحقق بشكل شامل ما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب، وتضمن التقرير توجيه الاتهام لنظام السيسي بارتكاب عدة جرائم، تشمل القتل غير القانوني، الاختفاء القسري، التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة”.

العصا من المنتصف

وقالت الدراسة إن “حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية للنظام المصري وتلقي مصر في الوقت ذاته 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية أمريكية ، منها 300 مليون مشروط بحالة حقوق الإنسان مسكا للعصا من المنتصف، في ظل رغبة  الإدارة الأمريكية في توثيق العلاقات مع نظام السيسي لاعتبارات تتعلق بالدور الوظيفي الذي يؤديه محليا وإقليميا لخدمة المصالح الأمريكية، لا سيما في ملفات فلسطين ومكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، وعلى رأسه ضمان حماية أمن إسرائيل“.
وأوضحت أن واشنطن في يناير 2022، فاجأت العالم من جديد بالإعلان عن صفقتي سلاح ضخمتين لنظام السيسي بقيمة 2.5 مليار دولار، على الرغم من انتقادات الكونجرس الصريحة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت أن الصفقة الأولى بقيمة 2.2 مليار دولار نظير طائرات ومعدات خاصة بها، والثانية بقيمة 355 مليون دولار لأنظمة رادار الدفاع الجوي.
ولفت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الثلاثاء 25 يناير 2022، وافقت ووزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع 12 طائرة من طراز C-130J Super Hercules والمعدات ذات الصلة مقابل 2.2 مليار دولار، وثلاثة رادارات أرضية من طراز SPS-48 ومعدات ذات صلة مقابل 355 مليون دولار.

المعهد الأمريكي
وبالعودة إلى معهد “ريسبونسيبل ستيتكرافت” الأمريكي الذي اعتبر أن تواصل وصول المساعدات العسكرية إلى مصر،لا يتوافق مع أولويات الرئيس جو بايدن المعلنة“.

وقالت نانسي عقيل إن “رسالة ماكينزي تتناقض أيضا مع وعود بايدن بالقمة من أجل الديمقراطية، حول القضايا الثلاث ذات الأولوية لسياستها، وهي: مكافحة الفساد ومحاربة الاستبداد ودعم حقوق الإنسان.

4 أدلة
وقدمت الباحثة عقيل 4 أدلة على فشل إستراتيجية المساعدات العسكرية الأمريكية تاريخيا ، في الوصول إلى أولويات بايدن المعلنة، أولها نموذج نظام مبارك، وكيف فشل في تحقيق الاستقرار لمصر رغم حصوله على مساعدات عسكرية سخية.

وأول هذه الأدلة؛ أنه قبل أكثر من عام بقليل من الإطاحة بمبارك، أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار لبيع 25 طائرة إف-16 وأسلحة أخرى مرتبطة بها إلى مصر، ولم يمنع ذلك من سقوط نظام مبارك.

وأضافت في هذا الدليل أن “الانتهاكات والظلم في عصر مبارك يتضاءل مقارنة بتلك التي ارتكبها عبدالفتاح السيسي، الذي أنشأ ديكتاتورية عسكرية قمعية، حسب تعبيرها.

أما الدليل الثاني على فشل الإستراتيجية الأمريكية، بحسب التحليل، يتمثل في تسبب المساومة بالمساعدات العسكرية تاريخيا في سباق تسلح يؤجج الصراعات الإقليمية، فبعد أيام قليلة فقط من صفقة الـ2.5 مليار دولار المصرية مع الولايات المتحدة، وقعت كوريا الجنوبية صفقة بقيمة 1.7 مليارات دولار لتصدير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز K9 ومركبات دعم أخرى إلى مصر، وعلق مسؤول كبير بالجيش المصري صراحة على الصفقة الكورية بالقول إن “مصر تنوع مصادر أسلحتها بانتظام“.

أما الدليل الثالث فكان بحسب نانسي عقيل أن مبيعات الأسلحة من روسيا، يمكن أن تؤثر بالفعل على حصول مصر على المساعدات العسكرية الأمريكية بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة، الذي يفرض عقوبات على الدول التي تبرم صفقات الأسلحة مع موسكو.
وأوضحت أن علاقات مصر مع روسيا لا تقتصر على مبيعات الأسلحة، ولا يتم تحديدها من خلال التعاون الأمني ​​وحده، وأن مناورة جسر الصداقة 4 بين مصر وروسيا بالبحر المتوسط، في ديسمبر الماضي، ​​بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون.

أما رابع الأدلة على فشل الإستراتيجية الأمريكية، بحسب التحليل، فتتمثل في عدم فعالية الحوافز العسكرية في اكتساب المزيد من النفوذ من زاوية العداء للصين، التي تشكل سياسة بايدن الخارجية.

فخلال زيارة السيسي الأخيرة للصين؛ لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أدلى الرئيس “شي جين بينغ” ببيان سلط فيه الضوء على أن الصين ومصر تشتركان في رؤى وإستراتيجيات متشابهة في الدفاع عن مصالحهما، حسب قوله.

 

* موقع ألماني: مشتركات أيدلوجية في الموقف من الإسلام بين السيسي وماكرون

نشر موقع “قنطرة” الألماني تقريرا أشار إلى أن “هناك مشتركات عديدة بين عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب في مصر وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي”  وذلك تحت عنوان “هكذا تستفيد فرنسا من مصر، تماثل أيديولوجي ومصالح مشتركة بين القاهرة وباريس“.
وأكد ماجد مندور كاتب التقرير في عنوان فرعي، أن رغبة ماكرون والسيسي المشتركة فيما يسميانه بـإصلاح الإسلام ، موضحا أنه على صعيد الأيديولوجيات المشتركة ، فيبدو أن السيسي وماكرون تجمعهما رغبة مشتركة فيما يسميانه إصلاح الإسلام ، وما يترتب على ذلك من معارضة قوية للإسلام السياسي، ومن المدهش أن كليهما، في سياقه الخاص، يهدف إلى تطويع الخطاب الإسلامي المسيس ووضعه تحت سيطرة الدولة، وعلى سبيل المثال، في أكتوبر 2020، وصف الرئيس ماكرون الإسلام بأنه “دين في أزمة” وأعلن عزم حكومته على إصدار قانون لمكافحة ما سماه ” الانفصالية الإسلامية“.

تنسيق متعدد
واستعان التقرير التحليلي ، بما كشفت عنه أوراق مصر من تحقيق موقع ديسكلوز، من تحالف بين الدولة الفرنسية والحكومة المصرية ليس مفاجئا ، بل هو نتاج تفاهمات أيديولوجية ومصالح اقتصادية وسياسية مشتركة.
وأن التحالف المتزايد بين القاهرة وباريس أدى إلى تنسيق كبير في السياسة الخارجية، وكذلك إلى تداعيات سياسية واقتصادية في كل من مصر وفرنسا.
وأكد أن ما كشفت عنه “أوراق مصر” من تحالف بين الدولة الفرنسية والحكومة المصرية ليس مفاجئا، بل هو نتاج مجموعة من التفاهمات الأيديولوجية والمصالح والأهداف الاقتصادية والسياسية المشتركة.

أوراق مصر
وأشار التقرير أيضا إلى ما سربه موقع “ديسكلوز” الفرنسي غير الحكومي في 21  نوفمبر 2021،  مجموعة من وثائق الاستخبارات الفرنسية العسكرية السرية والتي عُرفت بـ ” أوراق مصر” والتي كشفت النقاب عن تعاون المخابرات الفرنسية مع الجيش المصري ، فيما أطلقت عليه فرنسا اسم عملية سيرلي، والتي انطلقت في 13 فبراير 2016 في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية.

بحسب الوثائق فإن عددا من ضباط المخابرات والطيارين والفنيين الفرنسيين، قد تعاونوا مع القوات المسلحة المصرية في مهمة كانت أهدافها هي مكافحة الإرهاب ومجابهة المسلحين الذين داوموا التسلل عبر الحدود المصرية الليبية البالغ طولها 1200 كيلومتر.

ولفت التقرير إلى احتواء الوثائق الفرنسية المسربة على دلائل لحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، أكدتها تقارير وسائل الإعلام المحلية التي وثقت مقتل ثلاثة مدنيين في غارة جوية في الصحراء الغربية في يوليو 2017، وأيضا مقتل 21 سائحا مكسيكيا في عام 2015، أيضا في غارة جوية في الصحراء الغربية.

نظام مراقبة
وعن التعاون الأمني الثاني الخطير الذي سربته الوثائق فيتعلق باستخدام الحكومة المصرية نظام سيبراني ضخم للمراقبة، أقامته ثلاث شركات فرنسية في مصر بموافقة السلطات الفرنسية، حيث تمكنت الحكومة المصرية في عام 2014، من الحصول على أنظمة مراقبة إلكترونية متقدمة للغاية طورتها الشركات الفرنسية العملاقة نيكسا وأركوم وسونيرير وداسو سيستمز، وباعتها للنظام المصري بعد حصولها على موافقة وزارة الاقتصاد الفرنسية التي كان يرأسها حينذاك الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون.

سوق أسلحة
ولفت التقرير إلى أن من بين أهم المشتركات، أن القاهرة من أهم عملاء قطاع صناعة الأسلحة الفرنسي، فمصر ثاني أكبر أسواق المعدات العسكرية الفرنسية بعد الهند.
وأضاف أنه “تعززت العلاقات المصرية الفرنسية فيما يتعلق بصفقات السلاح بشكل كبير في الفترة ما بين 2016 و2020، حيث تصاعدت صادرات الأسلحة الفرنسية إلى مصر بنسبة 44 % مقارنة بالفترة ما بين 2011 و2015، التي تلقت فيها مصر نحو 20 في المئة من صادرات الأسلحة الفرنسية. وتعتبر الصفقات المليارية التي أبرمتها القاهرة مع باريس لشراء مقاتلات الرافال في الأعوام ما بين 2015 و2021 أغلى صفقات الأسلحة التي عقدتها مصر على الإطلاق، حيث بلغت قيمتهما 5.2 و4.5 مليار يورو على التوالي.

منه وله
وأشارت إلى أغلب صفقات الأسلحة تكون القروض التي تمنحها فرنسا لمصر هي أحد المصادر الأساسية في تمويل معظمها، حيث منحت فرنسا لمصر في 2015، قروضا وصلت قيمتها إلى 3.2 مليار يورو، أما في 2021، واعتمدت مصر على قرض تمويلي فرنسي بقيمة 4.5 مليار يورو لتتمكن من سداد قيمة صفقة الرافال الأخيرة.
وأشار “قنطرة” إلى أن حكومة السيسي ، تنقل قسطا من أموال دافعي الضرائب المصريين إلى خزائن مصانع الأسلحة الفرنسية، مقدمة بذلك دعماًغير مباشر لصناعة السلاح في فرنسا ، أما بالنسبة لفرنسا فإن استخدام القروض الفرنسية لشراء السلاح الفرنسي يعني أن الدائن الفرنسي، وبالتبعية الدولة الفرنسية، سيحصدان المزيد من الأموال المتمثلة في عائدات فوائد القروض بالإضافة إلى الأرباح التي تَحصُل عليها من مبيعات السلاح ، وربما يكون إسناد عملية إدارة العلاقات المصرية الفرنسية إلى وزارة الدفاع الفرنسية بدلا من وزارة الخارجية مؤشرا لمدى الاهتمام الفرنسي بصفقات السلاح تلك.

وأضاف الموقع الألماني -الناطق بعدة لغات منها العربية- أن فرنسا تستثمر ما يربو على 4.6 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة المصرية بناء على اتفاقية تم التوقيع عليها في 14 يونيو 2021، وتتضمن تقديم 800 مليون يورو للحكومة المصرية على شكل قروض حكومية، ومن بينها أيضا مليار يورو تقدمه وكالة التنمية الفرنسية (AFD)، وملياري يورو على شكل قروض مصرفية تضمنها الدولة الفرنسية على أن تقوم شركات فرنسية بتنفيذ تلك المشاريع.

الموقف في ليبيا
وعن الأهداف السياسية الخارجية مشتركة، أوضحت أن الموقف في ليبيا تشاركي بين السيسي والحكومة الفرنسية ، تقديم كلا الحكومتين دعما للجنرال الليبي والمرشح الرئاسي الحالي خليفة حفتر في مسعاه لانتزاع السلطة من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، المعترف بها دوليا في الفترة من 2019-2020 وهو الدعم الذي ترتب عليه مع تكالب القوى الأخرى على ليبيا مجموعة من النتائج الكارثية، أهمها كان تفاقم الحرب الأهلية في البلاد بعد محاولة الفريق حفتر الاستيلاء على طرابلس بالقوة، والتدخل التركي المكثف الذي بدأ في  يناير 2020، والذي اجتمع الحليفان المصري والفرنسي على معارضته بشدة.
وأن السيسي هدد بالتدخل العسكري المباشر في الصراع الليبي بعد هزيمة حفتر في طرابلس ، وأعلن أن أي محاولة تقوم بها قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا للاستيلاء على مدينة سرت ستعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء ، يستوجب الردع. ولم يتوان الرئيس الفرنسي ماكرون عن ترديد احتجاجات نظيره المصري، حيث أعلن في يونيو 2020 أن فرنسا ، لن تتسامح مع الدور الذي تلعبه تركيا في ليبيا، ودعا تركيا لسحب قواتها من البلاد.

 

* غزو روسيا لأوكرانيا وجه ضربة للسياحة في مصر

قال موقع “مدى مصر” إن قطاع السياحة في مصر تعرض لضربة نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو انتكاسة للصناعة التي كانت في طريقها إلى التعافي بعد التأثير الأولي للوباء العالمي.

وأضاف الموقع في تقرير باللغة الإنجليزية، أن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية كان على أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر طفيفًا حتى الآن، على الرغم من أن الخبراء يقولون إنه إذا استمرت الحرب، فقد تزداد التداعيات.

وأوضح التقرير أنه مع شن روسيا هجمات على عدة مدن في أوكرانيا يوم الخميس، أوقفت الحكومة الأوكرانية جميع الرحلات الجوية المدنية في المجال الجوي الأوكراني، بما في ذلك الرحلات السياحية التجارية، وتراجعت الحجوزات السياحية من كل من روسيا وأوكرانيا بنسبة 30 في المائة حتى الآن في فبراير، مع تصاعد التوترات إلى أعلى مستوياتها منذ أن بدأ الكرملين في نشر قواته على الحدود مع أوكرانيا في ديسمبر.

وقال الهامي الزيات، الرئيس السابق لاتحاد السياحة المصري ووكيل الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في مصر، لـ «مدى مصر» “في حين أن أهمية أوكرانيا لقطاع السياحة في مصر قد تقلصت مؤخرا، إلا أن الروس لا زالوا عنصرا رئيسيا بين السياح المتجهين إلى مصر.

وأضاف الزيات إن الأوكرانيين يشكلون حوالي 3 في المائة من السياح القادمين إلى مصر، ويساهمون بنحو 2.5 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة في الإنفاق.

يمثل السياح الوافدون من روسيا نسبة أكبر من الزوار القادمين لمصر وكان لهم دور حيوي في انعاش صناعة السياحة التي تكبدت خسائر فادحة مع توقف الحركة الجوية التجارية خلال العام الأول من الوباء. تراجعت عائدات السياحة في مصر بنسبة 70٪ في عام 2020، لتصل إلى 4 مليارات دولار فقط مقارنة بـ 13.1 مليار دولار في عام 2019.

في عام 2021، تجاوزت عائدات السياحة 13 مليار دولار أمريكي، مما يمثل انتعاشًا كبيرًا إلى مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لنائبة وزير السياحة والآثار غادة شلبي.

وأشار التقرير إلى أن شرم الشيخ والغردقة تلقيتا دفعة من السياح من روسيا على وجه الخصوص بعد أن أعطت موسكو أخيرًا تصريحًا أمنيًا في أغسطس للرحلات الجوية للعودة إلى مناطق الجذب على ساحل البحر الأحمر المصري. وتم تعليق الرحلات الجوية من روسيا لمدة ست سنوات في أعقاب هجوم متشدد عام 2015 على رحلة في سانت بطرسبرغ أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 227 شخصًا، الغالبية العظمى منهم من المواطنين الروس. وفقًا لبيانات وزارة السياحة، استحوذ 3.2 مليون زائر روسي في عام 2015 على 33 في المائة من إجمالي السياحة الوافدة في مصر.

دفع استئناف الرحلات الجوية الحكومة المصرية إلى توقع عودة ما بين 300 ألف و 400 ألف سائح روسي شهريًا إلى مستويات ما قبل عام 2015.

وقال الزيات إن السياحة من أوروبا، التي تحقق الجزء الأكبر من إيرادات الصناعة، لم تتأثر حتى الآن، لكنه أضاف أنه إذا استمرت الحرب، فسيتعين على شركات السياحة، وكذلك السياح، إعادة النظر في خطط العطلات الخاصة بهم.، والتي يمكن أن يكون لها تأثير «كبير» على مصر.

 

*الشباب يرفض الزواج في زمن الانقلاب مع ارتفاع أسعار الذهب وتكاليف المعيشة

مع ارتفاع أسعار الذهب بسبب دمغة الليزر التي فرضها نظام الانقلاب واشتعال الصراع بين روسيا وأوكرانيا بجانب ارتفاع تكاليف المعيشة ، أُصيب الشباب المقبل على الزواج باليأس والإحباط لدرجة أن العدد الأكبر منهم تراجع عن إتمام زواجه أو التفكير في الزواج أصلا ، بسبب الأموال الضخمة التي يتطلبها الزواج وموجات ارتفاع الأسعار التي لا تتوقف في زمن الانقلاب الدموي والرسوم والضرائب التي يفرضها السيسي على كل السلع والمنتجات والخدمات والتي لم تترك للمصريين شيئا ، لدرجة أن أكثر من 60 مليونا أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي  ، ومعظم الشعب المصري لا يستطيع الحصول على احتياجاته اليومية الضرورية .

الأسعار العالمية

كان سعر الذهب قد شهد ارتفاعا تزامنا مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، والتي تسببت في توترات انعكست على أسواق المال والبورصة والمعادن في العالم كله .

كما قفزت أسعار النفط فوق 96 دولارا للبرميل ، وهبطت الأسهم الروسية والروبل وباقي العملات والأسهم ، فور إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا والاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وفي السوق المحلي صعد سعر الذهب تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية والإجراءات التي تفرضها حكومة الانقلاب.

وسجل سعر الجرام عيار 24 ، 958 جنيها والجرام عيار 21 ، 829جنيها والجرام عيار 18 ، 715جنيها.

صعود أسعار الذهب بجانب ارتفاع تكاليف تجهيز الشقة وجهاز العروسة والفرش وغير ذلك ، يهدد أحلام الشباب في الارتباط بشريك الحياة، وجعل حلم الزواج أصبح مستحيلا ما تسبب في حالة من الركود في الأسواق ومحلات الصاغة .

حالة ركود

حول هذه الأوضاع قال محمد الطويل، بائع في منطقة الصاغة بالحسين إن “محلات الذهب تعاني حالة من الركود بسبب ارتفاع أسعار الذهب وعزوف الأسر عن الشراء، مؤكدا تراجع معدلات الزواج مقارنة بما قبل سنوات الانقلاب“.

وأضاف الطويل في تصريحات صحفية أن أغلب مبيعات الذهب ليست بغرض الشبكة أو الزواج ، وإنما بهدف الادخار وحفظ الأموال، مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى ، هي أن أغلب الأهالي يخافون من شراء الشبكة في فترة الخطوبة ويكتفون بشراء دبلة ومحبس على الأكثر ، وذلك خوفا من فسخ الخِطبة وما يترتب على ذلك من الدخول في مشاكل استعادة الشبكة .

وأشار إلى أن بعض الشباب والأسر يكتفون بشراء الذهب الصيني والتباهي به أمام الناس ، وبعد ذلك يتم التخلص منه.

الذهب الصيني

وكشف أحمد محمود، صاحب محلات في منطقة الصاغة، عن انتشار نوع من الذهب يُعرف بالذهب الصيني في الأسواق المصرية ، وهو عبارة عن تقليد متقن للذهب الأصلي مع أنه لا يُعطي الرونق الحقيقي للذهب ولا يحمل نفس القيمة .

وقال محمود في تصريحات صحفية إن “مشغولات الذهب الصيني تبدو أصلية، ولهذا فإن مبيعات هذا الذهب مرتفعة جدا، لافتا إلى أن بعض الأسر تضع القليل من المشغولات الذهبية الحقيقية مع الذهب الصيني لتبدو أمام الناس وكأنها شبكة كبيرة” . 

مسئولية  كبيرة

وحول موقف الشباب المقبلين حديثا على الزواج من هذه الكوارث المتتالية في زمن الانقلاب قال محمود أشرف، 25 سنة، بكالوريوس تجارة إن “الزواج أصبح مسئولية  كبيرة، مؤكدا أنه لم يعد من السهل فتح بيت وتكوين أسرة في ظل هذه الظروف الاقتصادية“.

وأضاف أشرف في تصريحات صحفية أن الكارثة هي نفقات الزواج فقد أصبحت مضاعفة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب، حيث يصل سعر الجرام عيار 21 إلى ألف جنيه بالمصنعية .

وتابع ، أن المشكلة تزداد سوءا لأن بعض الأسر لا تزال تتشدد في مطالبها الخاصة بالشبكة وعدم مراعاة الظروف الجديدة التي يعاني منها الشباب، مشيرا إلى أن الزواج في وقتنا الحالي أصبح أمرا شبه مستحيل بسبب طلبات أهل العروسة والمبالغة في تحديد قيمة الذهب، فضلا عن ضرورة تجهيز شقة تمليك بالعفش بالكامل وطبعا تجهيزات الفرح وقائمة المنقولات .

وأشار أشرف إلى أن أقل حالة زواج اليوم تتكلف ما لا يقل عن نصف مليون جنيه، كل ذلك وأنا راتبي لا يتجاوز2000  جنيه.

شبكة شقيقتي

وقالت ندى حسن، إحدى الفتيات المقبلات على الزواج إن “أسعار الذهب وتحديد قيمة الشبكة أصبح من المشكلات التي تسببت في زيادة حالات العنوسة، خاصة أن هناك مبالغة في المظاهر والفشخرة الكدابة“.

وأضافت ندى في تصريحات صحفية “أنا ليس عندي مشكلة في استعارة شبكة شقيقتي المتزوجة للتزين بها يوم الفرح، وهو ما تفعله بعض الفتيات الآن بالفعل“.

وتابعت ، أرفض أن أربط مصير زواجي واستقراري مع من اخترته شريكا لحياتي بالأوضاع المادية الصعبة التي يعاني منها جميع الشباب.

تجهيز شقة

وأشار عصام جمال، أحد الشباب المتزوجين حديثا، إلى أن والد العروسة طلب شبكة تُقدر بـ 150 جراما من الذهب، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، موضحا أن قيمة الشبكة تم تقديرها بحوالي 145 ألف جنيه .

وقال جمال في تصريحات صحفية  “طبعا كان مطلوبا مني تجهيز شقة وهدايا للعروسة بخلاف الفرش ، وكل هذه الأعباء تجعل كلا الطرفين مديونين بالمال وكلها أشياء لا داعي لها“.

وأضاف أن الغلاء وارتفاع أسعار الذهب دفع أهالي قرية أم دينار إحدى قرى محافظة الجيزة، لعمل اتفاق عرفي بين كبار رجال البلدة بتحديد قيمة الشبكة وجهاز العروسة بشكل يناسب الجميع.

 

* ابتزاز الغرب ومواصلة دهس القضاء.. لماذا انتهك السيسي دستوره بتعيين بولس رئيسا لـ” الدستورية”؟

اعتاد السيسي كقائد للانقلاب العسكري بمصر مخالفة القوانين والدساتير والمواد التي يفصلها هو لنفسه كدستور، في العديد من المواقف والقرارات والسياسات، بلا أي رقابة من أي جهة وبلا أية محاسبة أو مراجعة، وغالبا ما تكون مخالفة السيسي لقوانينه المفصلة عليه لأهداف أخرى، قد تتعلق بقطع الطريق على حراك قانوني أو دستوري أو تململ ما داخل نظامه الهش، أو  كابتزاز داخلي أو خارجي لقوى يريد اصطفافها لجانبه، في ظل فقدان نظامه توازنه السياسي والشعبي.

ومؤخرا، أدى المستشار بولس فهمي إسكندر 65 عاما اليمين الدستورية أمام السيسي، كأول قاض مسيحي يرأس المحكمة الدستورية العليا في البلاد منذ إنشائها عام 1969، وذلك بدرجة وزير اعتبارا من 9 فبراير الحالي.

وقرر السيسي إحالة رئيس المحكمة السابق، المستشار سعيد مرعي إلى التقاعد نظرا لظروفه المرضية، اعتبارا من 8 فبراير وضم المدة الباقية على بلوغه سن المعاش (70 عاما) إلى خدمته بصفة استثنائية، علما أنه يبلغ من العمر 67 عاما، وكان من المقرر أن يبلغ سن التقاعد في أغسطس 2024. وتوفي عقب أيام من قرار استبداله.

وبذلك تجاوز السيسي أقدم ثلاثة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا، وهم المستشارون محمد خيري طه، وعادل عمر شريف، ورجب عبد الحكيم سليم، إذ أن بولس هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا.

واستند السيسي في قراره إلى القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والذي منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيسها، من دون ترشيح من المحكمة، أو التقيد بمبدأ الأقدمية.

فيما نص قانون السلطة القضائية في مصر على أنه “في حالة وجود عجز كامل يمنع القاضي عن أداء عمله، يتم تشكيل لجنة رباعية من الأطباء لفحص الحالة، وإعداد تقرير عنها، ويُحال القاضي إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى“.

قضم استقلالية القضاء

ومنذ انقلابه العسكري، دهس السيسي كل قيم استقلالية القضاء أو احترام السلطات، كاسرا أية قواعد مهنية أو عملية ناظمة للسلطات القائمة بالبلاد.

وعمد السيسي إلى إحكام قبضته على جميع الهيئات والجهات القضائية، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، بموجب تعديلات الدستور عام 2019، وما صاحبها من تعديلات على قوانينها، مانحا نفسه الحق في الاختيار من بين أقدم أعضائها، عوضا عن مبدأ الأقدمية الراسخ في القضاء المصري.

من خارج المحكمة 

وعُين بولس بقرار من الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك عضوا في المحكمة الدستورية عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب أحكام دستور 2012، عائدا إلى منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، غير أنه تولى منصب رئيس المحكمة الدستورية بقرار من الطرطور المؤقت عدلي منصور عام 2014، بعد نحو عام من انقلاب الجيش على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وعمل بولس مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، وأثار قرار تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره مرشحا لتولي منصب رئيس البلاد في حالة خلو المنصب، في دولة ينص دستورها على أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.

وتنص المادة 160 من الدستور المصري على أنه “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يُعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويباشر رئيسه مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية؛ فإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم“.

والمحكمة الدستورية هي المحكمة العليا في مصر، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وإلغاء القوانين التي تخالف نصوصه ومواده.

وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتُؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

ويذهب بعض المراقبين إلى تجاوز السيسي أقدم  القضاة وصولا إلى بولس، كرسالة ابتزازية للغرب نحو استرضائه على سياسات الغشم العسكري والسياسي والحقوقي التي يتبعها السيسي بمصر خلال الآونة الأخيرة، ضاربا بتوصيات المؤسسات الداخلية والخارجية عرض الحائط، نحو  تهدئة للأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد.

كما أن تصعيد بولس، قد يجلب للسيسي بعض الرضا من قبل المؤسسات الكنسية بالداخل والخارج، في ضوء فتور العلاقة الحميمية بين الجانبين، والتي سادته كثير من الإملاءات الغربية والتنازلات من قبل مؤسسات السيسي الحاكمة.

إلا أن المخاطر تبقى مفتوحة على مصراعيها، في ظل خلق بؤر توترات في جميع مؤسسات الدولة الحساسة ، سواء العسكرية أو المدنية وغيرها.

وكذا تبقى العديد من الأسرار والخفايا وراء عملية الإقالة المفاجئة لسعيد مرعي الذي كان حاضرا لاجتماع مجلس القضاء الأعلى قبل يومين من إقالته، التي ما زالت خافية حتى الآن وفق مراقبين.