marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
قهر السيسي للمصريين لا يتوقف ضرائب جديدة وخفض دعم الوقود.. الأربعاء 10 مارس 2021.. محكمة ألمانية تدين موظف سابق بتهمة التجسس لصالح المخابرات المصرية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* مني سيف: شقيقي سمع أصوات معتقلين يعذبون بالكهرباء
اتهمت الناشطة منى سيف، شقيقة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، أمس الثلاثاء، داخلية الانقلاب بأنها تستخدم الصعق بالكهرباء لتعذيب السجناء.
ونفت وزارة الداخلية ذلك، وتوعدت الناشطة باتخاذ إجراءات قانونية حيال تلك “الادعاءات“.
وقالت منى سيف، في وقت سابق، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شقيقها علاء تحدث خلال جلسة محاكمته الماضية عن سماع صوت “تعذيب مساجين بالكهرباء”، وأضافت أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد مسؤولين أمنيين بسجن طرة.
وتساءلت منى سيف عن ما إذا كان النائب العام سيحقق في بلاغها أم سينضم إلى “سلسلة البلاغات المقدمة من أسرتنا والتي يتم تجاهلها”. وأضافت منى سيف أن على النائب العام، بحكم وظيفته، مسؤولية تجاهها كمواطنة وتجاه البلاغات التي تقدمها، مختتمة تعليقها بهاشتاغ “#النائب_العام_فين؟“.
بالأمس، 9 مارس 2021، قامت الناشطة منى سيف – شقيقة كل من علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا في سجن شديد الحراسة 2، وسناء سيف المحبوسة احتياطيا في سجن القناطر – بنشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتساءل فيه عن مآل البلاغات التي تقدمها الأسرة في مكتب النائب العام والتي لم تحصل على أي رد بشأنها من النائب العام المستشار حمادة الصاوي. وكان من بين تلك البلاغات بلاغ قدمه مكتب الأستاذ خالد علي موكلاً عن الأسرة لمكتب المستشار النائب العام بالتجمع الأول، حمل رقم ١٠٥٧٩ بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢١– عرائض المكتب الفني للنائب العام، بمضمون ما ذكره علاء سيف بجلسة تجديد حبسه يوم ١ مارس ٢٠٢١ أمام غرفة المشورة للدائرة ٣ ارهاب برئاسة المستشار محمد عبد الستار وبحضور جمع من المحامين، من أنه (يسمع أصوات تعذيب بالكهرباء في الزنازين المجاورة، وانه يشعر بتهديد)، وكذلك بعض الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها من حرمانه من الحقوق التي كفلها لها قانون السجون ولائحته.
في مساء نفس اليوم نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك منشورا أنه : “لا صحة للادعاءات التي نشرتها المدعوة/ منى سيف ، شقيقة المتهم المحبوس/ علاء عبد الفتاح سيف ، حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات”.
لم تنتظر وزارة الداخلية أن يستجيب مكتب النائب العام لمطلب مواطنة بالتحقيق فيما شهد به شقيقها أمام المحكمة أو ما قدمته الأسرة من بلاغات سابقة وبادرت بالتهديد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد منى سيف.
لن ندخل في تفاصيل ما إذا كان هناك تعذيب في السجون، فأقوال المحتجزين أمام النيابة أثناء التحقيقات وشهاداتهم عن طريق أسرهم أو بعد خروجهم من السجن تحمل رواياتهم التي عايشوها بأنفسهم وفي بعض الأحوال تحمل أجسادهم بقايا علامات أو آثار المعاملة التي تعرض لها بعضهم في السجون، والدستور المصري يقرر ان جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم وبالتالي فإن ما تصفه الداخلية بأنه “ادعاءات” سوف يظل قائما الى أن يُبت فيه في يوم من الأيام.
لكننا ننضم الى السؤال الذي طرحته منى سيف: أين النائب العام من كل هذه البلاغات، بما فيها بلاغ أسرة الراحل أحمد سيف وبما فيها بلاغ الاعتداء على الأسرة واختطاف سناء سيف من أمام مكتبه الذي ذهبت إليه لتقديم شكوى بشأن ما تعرضت له من اعتداء جسدي ترك آثاره على جسدها؟ وكيف تحولت سناء إلى متهمة بالاعتداء على ضباط السجن في انتظار الحكم عليها الأسبوع القادم؟ وما معنى أن تبادر وزارة الداخلية الى نشر ما أشرنا إليه أعلاه وهي في موضع الاتهام من البلاغ الذي قدمته الأسرة، فوضعت نفسها بذلك محل النيابة وقطعت الطريق أمام التحقيق وقررت دونا عن النائب العام بأن لا صحة للادعاءات؟ وهل معنى ذلك أن الداخلية – وهي سلطة انفاذ القانون والأحكام التي يصدرها القضاء – من بين سلطاتها أن تتجاوز سلطات التحقيق فتبت في الشكاوى وتتخذ القرار بشأنها بما في ذلك توجيه الاتهامات بدلا من النيابة؟
نحن أيضا نسأل السيد المستشار النائب العام: أين يذهب أصحاب المظالم؟ ومن يرد على تظلماتهم؟ ولماذا الصمت إزاء تلك المظالم؟
*قرارات قضائية صدرت:
محكمة النقض تقرر مد أجل النطق بالحكم فى الطعن على قرار إدراج المحامي الحقوقي زياد العليمي و الناشط رامي شعث فى قوائم الإرهابيين ، لجلسة 9 يونيو المقبل .
الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل محاكمة محمد السيد وصالح عبد الرحيم و 45 آخرين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”المطار” ، لجلسة 6 أبريل القادم لاستكمال مرافعة الدفاع .
محكمة النقض تؤجل نظر طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس” ، لجلسة 14 إبريل المقبل.
محكمة جنايات شرق العسكرية تقرر حجز إعادة محاكمة 271 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” تصوير قاعدة بلبيس الجوية ” ، لجلسة 5 إبريل القادم للنطق بالحكم .
الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة تقرر حجز محاكمة أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق و اثنان آخرين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”فساد الطيران ” ، لجلسة 7 أبريل القادم للحكم .
* محكمة ألمانية تدين موظف سابق بتهمة التجسس لصالح المخابرات المصرية
أدانت محكمة العاصمة الألمانية برلين موظفا سابقا في المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية وقضت بسجنه عاما وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد ثبوت عمالته لجهاز استخباراتي خارجي.
وأوضح المصدر أنه تمّ النطق بالحكم ضد المتهم المعترف (أمين.ك) 66 عاماً، الأسبوع الماضي عقب تفاهم كافة الأطراف المشاركة في القضية.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الدفاع طالب بـ”حكم معتدل”، مشيرة إلى أنه يمكن الطعن في الحكم.
وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم وهو مواطن ألماني من أصل مصري، كان يعمل في خدمة الزوار بمكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية الاتحادية منذ عام 1999، ومنذ يوليو 2010 على أقصى تقدير، يُشتبه في أنه دعم موظفين في جهاز المخابرات العامة المصرية في الحصول على معلومات. وبحسب ما توصل إليه المحققون، لم يكن متاحا للرجل الوصول إلى معلومات حكومية سرية.
ويشتبه في أن المتهم كان يقدم ملاحظات إعلامية عامة حول السياسة الداخلية والخارجية الألمانية وحول الأخبار المتعلقة بمصر في الإعلام الألماني لمختلف موظفي المخابرات العاملين في السفارة المصرية.
ووفقا لبيانات الادعاء العام، كان المتهم في السنوات الثلاثة الأخيرة من عمله في المكتب الصحفي الاتحادي على اتصال دائم مع رجل معتمد كمستشار في السفارة المصرية في برلين، والذي يشتبه في أنه كان موظفا لدى المخابرات العامة المصرية. وكان يتم التواصل جزئيا بطريقة “تآمرية“.
وعمل الرجل بشكل أساسي في قسم الزيارات الخاص بالمكتب الإعلامي الفيدرالي الألماني، وهو قسم مسؤول بشكل خاص عن التواصل بشأن أنشطة المستشارية.
وبحسب لائحة الاتهام، قدم ملاحظات عامة حول كيفية تعامل وسائل الإعلام مع السياسة الداخلية والدولية المتعلقة بمصر، ومتابعة طلبات عملاء المخابرات المصرية ومحاولة تجنيد جاسوس آخر.
كما يشتبه في أنه زود المخابرات العامة المصرية بأسماء خمسة زملاء له في المكتب الإعلامي ولدوا في سوريا.
ولقاء المعلومات المقدمة، كان يأمل الاستفادة من معاملة تفضيلية من السلطات المصرية ومساعدة والدته في الحصول على حقها في المعاش التقاعدي المصري.
وتمت دعوته أحياناً إلى حفلات الاستقبال الرسمية، على سبيل المثال بمناسبة وداع السفير المصري لدى ألمانيا عام 2019، حسبما أوضحت النيابة الألمانية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في لائحة الاتهام.
وقال محقق في القضية إنه لم يتم العثور على منح مالية من نطاق السفارة المصرية لدى المتهم. وبحسب مكتب المدعي العام الاتحادي، يُشتبه في أن المتهم المتقاعد حاليا قد تلقى وعودا بمعاملة تفضيلية لنفسه ولأفراد أسرته من قبل السلطات المصرية.
*أم تستغيث للكشف عن مصير ابنها المختفي منذ “رابعة” ومطالب بالحرية لـ”نيرمين” و”ناردين” و”علا”
طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بوقف الانتهاكات بحق الحرائر القابعات في سجون العسكر بينهن “نرمين حسين” التي تم اعتقالها المرة الأولى في أغسطس 2018 وتم إطلاق سراحها في مايو 2019، وتم اعتقالها في المرة الثانية في شهر مارس 2020 على ذمة القضية الهزلية رقم 535 لسنة 2020.
وأوضحت الحركة أن الضحية رغم صدور قرار بإخلاء سبيلها في القضية رقم 535 يوم 17 يناير 2021، إلا أنه تم تدويرها وضم اسمها في قضية جديدة رقم 65 لسنة 2021 بزعم الانضمام لما يسمى بجماعة إرهابية ويتم تجديد حبسها على ذمة التحقيقات ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له.
أفرجوا عن “ناردين” و”علا“
كما طالبت الحركة بالحرية لـ”ناردين علي محمد” المعتقلة منذ سنة و٣ شهور قضتهم في سجون الانقلاب بين الانتهاكات والتعذيب النفسي داخل السجن الذي يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وأوضحت ان الضحية تبلغ من العمر ٢١ عاما، ظهرت في نيابة أمن الانقلاب بعد اعتقالها وإخفائها قسريا في نوفمبر ٢٠١٩ على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ ، و تدهورت حالتها الصحية والنفسية خلال فترة حبسها وتم إيداعها في مصحة نفسية لمدة ٣ أشهر.
وعقب صدور قرار بإخلاء سبيلها وتأكيده يوم ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ تم تدويرها وضمها لقضية هزلية جديدة رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بعد تعرضها للضرب والتعذيب.
ودعت الحركة إلى إنهاء اعتقال السيدة علا القرضاوي، البالغة من العمر 58 عاما، وهي أم لثلاثة أبناء، تم اعتقالها من منزلها يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٧ على ذمة القضية الهزلية الملفقة رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ بزعم التمويل والانضمام لجماعة محظورة.
وقالت الحركة: “في 3 يوليو 2019 تم إخلاء سبيلها بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، وفي اليوم التالي مباشرة تم إدراجها في قضية جديدة رقم 800 لسنة 2019“.
اختفاء شاب لمدة 7 سنوات!
إلى ذلك جددت أسرة الشاب عبدالحميد محمد محمد عبدالسلام، من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، المختفي قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية التي ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري وطالبت بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت روايات العشرات من شهود العيان اعتقال “عبد الحميد” يوم الفض على يد قوات الانقلاب واقتياده إلى جهة غير معلومة؛ حيث لم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي ما كتبته والدة الضحية مؤخرا بالتزامن مع ذكرى يوم مولده التاسعه والعشرين التي قضى منهم ٧ سنين ونصف.
وأكدت أنها خلال هذه السنوات لا تعلم عنه شىء منذ اعتقاله وقالت: “لا سمعت صوته ولا شوفته ولا حتي أعرف هو فين. ياتري ياقلب أمك شكلك بقا إيه؟!
وتابعت: “شكلك اتغير ولا ملامح وشك زي ما هيه زي آخر مره شوفتك فيها؟ آخر مرة شوفتك فيها كان من ٧ سنين و٦ شهور و١٠ أيام. تعرف ياحبيب عمري بدعي ربي كل ليلة إني أشوفك حتي في منامي. واختتمت: “يقينا بالله هترجع إن شاء الله، حبيبي بقولك كل سنة وانت طيب، كل سنه وانت حر“.
* مؤسسة حقوقية: 27 احتجاج في فبراير تنوعت بين عمالي وطلابي واجتماعي
رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، 27 احتجاجا في مصر خلال شهر فبراير الماضي، منها 4 احتجاجات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يمثل ضعف الاحتجاجات التي سبق أن رصدتها خلال شهر يناير الماضي، والتي بلغت 13 احتجاجا
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، شريف هلالي، إن “الاحتجاجات (الميدانية) التي تم رصدها هي 23 احتجاجا ما بين احتجاج عمالي ومهني وطلابي واجتماعي من جانب الأهالي، فضلا عن رصد 4 احتجاجات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي”
وأوضحت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن “الأشكال المستخدمة في الاحتجاجات تنوعت ما بين أشكال التجمهر والوقفة الاحتجاجية، والاعتصام، والإضراب عن العمل، والإضراب عن الطعام، وقطع الطريق“.
وأشارت إلى أن “محافظة القاهرة جاءت في أعلى معدلات الاحتجاج بمعدل 7 احتجاجات، تليها محافظة الإسكندرية بـ5 احتجاجات، وفي المركز الثالث جاءت محافظة البحر الأحمر بمعدل 3 احتجاجات، والجيزة والمنيا في المركز الرابع باحتجاجين يليهما محافظات المنوفية، والغربية، والدقهلية، وبورسعيد، باحتجاج واحد لكل منها“.
* وزير الاستخبارات الصهيوني: زيارتي إلى شرم الشيخ تاريخية
وصف وزير الاستخبارات الصهيوني إيلي كوهين، زيارته إلى شرم الشيخ بأنها “تاريخية” وأنها أجريت بفضل “الاتصالات السرية التي قدناها على مدار عامين“.
وقال كوهين في تصريح بعد أن التقى في منتجع شرم الشيخ، نائب رئيس المخابرات المصرية ناصر فهمي، إن “العلاقة بين إسرائيل ومصر، والتقارب التاريخي بينهما هو علاقة استراتيجية”، مشيرا إلى “أننا سنرى نتائج هذه الزيارة الهامة في الأشهر القريبة“.
كما وصف شرم الشيخ بأنها “جزيرة آمنة أكثر من باقي شبه جزيرة سيناء”، معتبرا أن “المصريين يبذلون كل شيء من أجل وصول السياح الإسرائيليين إلى هنا كما كان بالسابق“.
وأشار إلى أنه سيعمل مع “باقي أجهزة الاستخبارات والأمن حتى نتمكن من استثناء شرم الشيخ من التحذيرات القائمة بخصوص سيناء والعودة إليها مجددا”، مضيفا: “هذه زيارة تاريخية أجريت بفضل الاتصالات التي قدناها على مدار عامين بالسر بين الحكومات وادخلنا الآن رجال الأعمال إلى الحوار“.
وأكد كوهين أن “الاجتماع المثمر هذا سيؤدي إلى اتفاقيات وتعاون بيننا وسيقوي العلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين.. أؤمن أنه في عام 2022 سنصل إلى حجم مبيعات لا يقل عن مليار دولار“.
*قهر السيسي للمصريين لا يتوقف ضرائب جديدة وخفض دعم الوقود
بعد غضب الشعب المصري من قانون “التصالح على مخالفات البناء” بشكل انتقامي غير دستوري، والذي استهدف تحصيل مليارات الجنيهات من جيوب المصريين، وبعد ثورة الجلاليب التي عمت مصر في سبتمبر الماضي “2020”م، وتأجيل مدة التصالح، وهو ما عده نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي خسارة للنظام ماليا، اتجه السيسي للجباية من المصريين بشكل آخر، عبر فرض تعديلات لقانون الشهر العقاري وفرض التسجيل على عقارات المصريين بمبالغ طائلة، وهو ما رفضه الشعب، فاتجه الجابي السيسي لسلب المصريين أموالهم بشكل آخر عبر نشر الجريدة الرسمية السبت 6 مارس 2021م تصديق السيسي على فرض ضرائب جديدة على الخدمات الحكومية.
وأقرت الحكومة تعديلات قانونية جديدة سيتم بموجبها فرض ضريبة بقيمة 5 جنيهات على عدد من الخدمات، وكغطاء للنهب المقنع، قال التعديل إنه سيتم توجيه حصيلة الضريبة لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وتضمن القرار الجمهوري، “تفرض الضريبة على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وشركات الدولة أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%”. والخدمات التي تشملها الضريبة الجديدة:
1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.
2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018م.
4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018م.
5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
6- طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
7- تذاكر الرحلات الجوية.
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدا.
وبحسب التعديلات، تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، على أن تقوم الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة، على أن تتولى وزارة المالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى حساب صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
كما سيقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها 5 جنيهات سنويا. وستكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع 10 جنيهات عن كل طالب سنويا.
وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وتاتي تلك الجبايات في وقت يتزايد فيه نسب الفقر بمصر، وتتزايد أعداد ضحايا الأطباء في مواجهة كورونا، حيث اقترب عدد الوفيات من 392 حسب إحصاءات نقابة الأطباء، وسط رفض من السيسي ووزيرة الصحة بمساواتهم بضحايا الجيش والشرطة، بدعوى عدم توافر الإمكانات المالية، وأن أجرهم عند الله، وهي ازدوجية مقيتة تكشف جهل وعنجهية النظام الذي لا ينحاز إلا لمن يحميه ويحمل السلاح في وجه الشعب.
من جانب آخر وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضرائب والرسوم بأشكال مختلفة، تتراجع فيه الدولة عن تحمل مسئولياتها بتقليص الدعم البترولي والدعم التمويني بحذف أكثر من 10 ملايين بطاقة تموينية في وقت بالغ الصعوبة. وكان وزير البترول بحكومة الانقلاب قد كشف الخميس الماضي، أن دعم المواد النفطية هبط نحو 45% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021م. وقال طارق الملا إن “دعم المواد البترولية هبط إلى 8.4 مليارات جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية، مقابل 14.1 مليار جنيه كانت بالموازنة، و15.25 مليار جنيه قبل عام”. وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.
وشهدت أسعار الوقود في مصر، 5 قفزات كبيرة تراوحت بين 13% إلى 305%، منذ يوليو 2014 وحتى الآن. ويسعى السيسي منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، إلى خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء)، والمواد التموينية، في محاولة لخفض عجز الموازنة المتفاقم. ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسار الوقود، إضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة المتوسطة. ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن ترتفع أسعار الطاقة بمصر في ظل الارتفاع العالمي بعد اتفاق دول اوبك على الاستمرار في خفض الإنتاج، وتعافي جزئي للاقتصادات الأوروبية وصعود الطلب على النفط، وهو ما سينعكس سلبا على المواطن المصري.
* موسم “الصب في مصلحة المصريين” الطلاب والفلاحون والرياضيون يضطرون لدفع الجباية
خلال الأيام الأخيرة أبهرت سلطات الانقلاب المصريين بقدرة كبيرة على فرض جبايات جديدة على المواطنين في شكل ضرائب ورسوم على خدمات مستحقة لهم. الضرائب والرسوم أصبحت سمة مميزة لعهد الانقلاب الحالي الذي يتفنن في “تقليب” المصريين والحصول على كل أقصى قدر مممكن من أمواله، لدرجة التفكير في “الفكة” و”التصبيح على مصر بجنيه”، مرورا بقوانين المرور والملصقات الإلكترونية ورسوم استخراج كافة الأوراق الرسمية التي زادت بشكل غير مسبوق، وكانت أطرف الزيادات زيادة على عدم تسجيل الأوراق الرسمية في مواعيدها، فضلا عن ارتفاع تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها، والوقود، وقانون التصالح على المباني الذي تمكن من إرهاب المصريين خوفا من هدم منازلهم وشققهم فاضطروا إلى دفع مليارات “لتقنين ممتلكاتهم التي بنوها بأموالهم الخاصة بموافقة كافة الجهات الرسمية وأدخلوا لها كافة المرافق“.
الرسوم التي تم فرضها لا يمكن حصرها بسبب كثرتها وتنوعها، ومنها فرض رسوم على الرسوب في سنوات الدراسة الجامعية وغيرها من الرسوم الأخرى.
ولم تتوقف الرسوم والضرائب والجبايات؛ حيث ابتزت حكومة الانقلاب خلال الأيام الماضية المصريين بعدة رسوم “على الماشي” في إطار سياسة “التقليب” ومنها تحصيل 5 جنيهات لصالح صندوق “شهداء الجيش والشرطة” مقابل الحصول على عدد من الخدمات والإجراءات أبرزها: -طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضى والوحدات التى تشيدها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
–مساهمة تضامنية من كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي.
–تذاكر الرحلات الجوية.
–طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
–تذاكر حضور المباريات والحفلات والمهرجانات الغنائية.
–الاشتراك في الأندية وتجديد العضوية السنوية.
–عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات.
–كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وكان للفلاحين نصيب من “الصب”، حيث وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس نواب الانقلاب مؤخرا على مشروع قانون تقدمت به حكومة العسكر للموارد المائية والري، وكانت المادة 38 من القانون هي الأخطر؛ حيث قررت فرض 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه “ماكينة الري“.
ونصت المادة على أنه “لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك“.
* تراجع مصر في مؤشرات الأمن الغذائي وأرقام الحكومة المضروبة
كشفت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية عن تراجع مصر(104 ملايين نسمة) على مؤشر الأمن الغذائي لدول العالم عام 2020، واعتبرت ذلك دليلا إضافيا على استمرار تدهور الوضع الصحي والمعيشي لملايين المصريين. واحتلت مصر المرتبة العاشرة عربيا والـ 60 عالميا، وحققت مزيدا من التراجع مقارنة بالعام الماضي عندما احتلت المرتبة السابعة عربيا والـ 55 عالميا.
وبحسب التقرير الذي نشرته الإيكونوميست فإن ترتيب الدول على المؤشر يتم على أساس 4 عوامل تشمل القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، ومدى توافره ونوعيته والموارد الطبيعية الخاصة بالحصول عليه. ويتوافق ما جاء في تقرير الصحيفة البريطانية مع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تراجع حصة المواطن المصري من اللحوم نتيجة تراجع مستوى الدخل وارتفاع الأسعار.
ويتسق هذا التراجع مع ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي) من تراجع حصة المواطن المصري من اللحوم وزيادتها في الدواجن؛ نتيجة تراجع مستوى الدخل وارتفاع الأسعار. وأظهر الجهاز انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء إلى 7.2 كيلوغراما في 2019، مقابل 13 كيلوغراما في 2018، وارتفاع نصيبه من الدواجن إلى 13.7 كيلوغراما في 2019، مقابل 11.6 كيلوغراما عن العام السابق له. وحسب البيانات الصادرة في تقرير سنوي للجهاز، صدر الأسبوع الماضي، فقد ظهر تبدلا كبيرا في نمط استهلاك المصريين من المنتجات الغذائية الحيوانية وتحديدا في عام 2019. وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، وصل نصيب الفرد من الأرز إلى 26.7 كيلو جرام في 2019، مقابل 36.8 كيلو جرام في العام السابق.
أسباب التراجع
وبحسب مراقبين فإن أهم الأسباب تعود أولا إلى تزايد معدلات الفقر والتي تصل إلى نحو 60% بحسب تقديرات البنك الدولي، فتراجع استهلاك المصريين من اللحوم الحمراء بنسبة تبلغ 35% عن العام الذى يسبقة، وزيادة الاستهلاك من الدواجن بنسبة 15% تقريبا، وانخفاض الاستهلاك السنوي الإجمالي من اللحوم من 24.6 كيلو جرام إلى 20.9 كيلوغرام فيه دلالة واضحة على انخفاض دخل المصريين بوجه عام“.
العامل الثاني هو تفشي جائحة كورونا، فقد أدى ذلك إلى تسريح ملايين المصريين من أعمالهم؛ وهو ماترتب عليه تخلى كثير من الأسر عن كثيرمن أنماطها الغذائية ، وبحسب دراسة لجهاز الإحصاء فإن 62% من العمالة المصرية تأثرت بسبب جائحة كورونا، وأدى ذلك إلى حدوث انخفاض في استهلاك بعض السلع نتيجة تراجع الدخل وتوقفه في بعض الشرائح مثل عمال اليومية، فتناقص استهلاك اللحوم بنسبة 25.7%، والدواجن بنسبة 22.8%، والفاكهة بنسبة 14.5%”.
وكان تقرير المركزي للتعبئة والإحصاء قد كشف أن 33.2% من الأسر قالت إن دخلها لا يكفيها، وذلك في الفترة الأولى للأزمة. وكشف التقرير عن أن 50% من الأسر التي لا يكفيها الدخل للوفاء باحتياجاتها الأساسية قامت بالإقتراض، وأن 17.3% من الأسر تلقوا تبرعات من أهل الخير المحسنين، وأن 15% من الأسر قامت ببيع جزء من ممتلكاتها للوفاء بمتطلباتها الحياتية، في حين تلقت 5.4% فقط من الأسر منحة العمالة غير المنتظمة وهي 500 جنيه للأسرة لثلاثة أشهر فقط“.
أرقام مضروبة
وبحسب وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب فقد بلغ معدل الفقر في مصر 29.7 بالمئة في العام المالي الماضي (2019 ــ 2020)، وفق بيان لوزارة التخطيط المصرية حول نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك. وأشارت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد، إلى ارتفاع متوسط الدخل الأسري إلى 69 ألف جنيه مقابل 60 ألف جنيه في العام المالي 2017-2018 بزيادة حوالي 15%. كما قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات، اإننا رفعنا 3.4 مليون مواطن فوق خط الفقر، إذ نفذت الدولة الكثير من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، ولأول مرة حدث تراجع في ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية. وحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خط الفقر في الإحصاء الجديد عند 857 جنيها شهريا، مقارنة بـ 736 جنيها شهريا في 2018/2017، فيما انخفضت نسبة الفقر المدقع بين المواطنين من 6.2% إلى 4.5% خلال العامين الماضيين. (الدولار يساوي 15.75 جنيه).
وبحسب مراقبين فإن أرقام الحكومة مضروبة، جرى تستيفها داخل غرف ودهاليز الحكومة بناء على توجيهات أمنية، لأن الأرقام التي تزعم تراجع معدلات الفقر تأتي في وقت تزايد فيه الفقر على مستوى العالم كله بسبب جائحة كورونا، وثانيا، لعدم وجود إشارة إلى وجود أي دعم اقتصادي حقيقي يثبت صحة هذه الأرقام، فبالنظر إلى معدل الاستثمار الذي يعد هو المولد الحقيقي لابتلاع البطالة وزيادة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، نجد أن الاستثمار الأجنبي في مصر شهد تراجعا بنسبة بلغت 23% خلال عام 2018، بينما عاود الارتفاع مرة أخرى بنحو 5% فقط خلال عام 2019. ولم تقُم الدولة على سبيل المثال بتقديم مزيد من الدعم السلعي للمواطنين من أجل دعم الفقراء، بل قامت برفع الدعم عن السلع الاستراتيجية بشكل جزئي ومتتابع، مثل الوقود والخبز والكهرباء وغيرها، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل قامت بفرض ضرائب ورسوم جديدة، وجاءت تلك الإجراءات لتتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي دون الالتفات إلى الطبقة الفقيرة.
ووافق البرلمان في مطلع شهر مايو 2020م، على إجراء تعديل برسوم تنمية الموارد للدولة، ليضيف ثمانية أنشطة خدمية جديدة للخضوع للرسوم، بعد إضافة ثلاث خدمات لتلك الرسوم في عام 2018، إلى جانب 16 نوعا من الخدمات موجودة مسبقاً، ليصبح مجمل الأنشطة الخاصة لرسوم التنمية 28 نشاطا تتصل معظمها بحياة المواطنين اليومية. في 29 يوليو 2020، قالت مديرة الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، ولاء جاد الكريم: إن عدد القرى التي تزيد فيها نسبة الفقر في مصر عن 50% بلغ 1000 قرية. وفي 1 مايو 2019، أشار البنك الدولي إلى أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا.
وتراجعت السياحة التي تمثل أحد مصادر الدخل القومي المهمة في 2020م بنسبة تصل إلى نحو 69%، وخروج استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 8.4 مليار دولار خلال العام المالي الأخير 2020/2019، كما تراجع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال عام الجاري بنحو بلغ 87.4%، في شهر إبريلفقط. وتشير هذه التقديرات إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المصريين خسروا وظائفهم أو مصادر رزقهم، بالإضافة إلى تراجع فرص العمل المعروضة. فكيف بعد كل هذه الكوارث تزعم حكومة الانقلاب أن معدلات الفقر تراجعت؟ وهل يصدق أحد هذه الأرقام المضروبة؟ فالواقع خير شاهد على أنها مجرد أكاذيب جرى تستيفها بناء على أوامر عليا لا تريد أن تعترف بفشلها.
* محنة الموظفين يقبضون رواتبهم باليمين ليسطو عليها السيسي بالشمال!
على مدار سبعة أعوام منذ انقلاب العسكر على الديمقراطية شهدت مصر العديد من الإخفاقات والفشل في عدة ملفات، سواء على صعيد السياسة الداخلية والخارجية أو الاقتصاد، وكذلك ملف حقوق الإنسان وما تعرض له الشعب المصري لأبشع الجرائم من قتل وقمع. وعلى الصعيد الاقتصادي، لم تتحقق الوعود التي ساقها السفاح السيسي للمصريين، بل ارتفعت نسبة الفقر والبطالة، وزادت الأسعار وفقد الجنيه قيمته أمام الدولار وباقي العملات.
ولا يشتهر في مصر اسم أي مسؤول مدني بجانب السفاح السيسي، ولا يعرف المواطن في الشارع اسم رئيس الوزراء أو وزير الدفاع، وحتى الوزراء في الحقائب الخدمية كالصحة والتعليم والنقل والتموين عادوا للظهور بقوة الأمر الواقع (كورونا) بعد شهور من إخفائهم ومنعهم من التواصل ونشر صورهم في وسائل الإعلام بأوامر من الاستخبارات.
كارثة التعويم
ومنذ انقلاب السفاح السيسي في عام 2013، أقرت عصابة الانقلاب عشر زيادات ما بين 10% و 15% على رواتب ومعاشات العسكريين، في المقابل تتراوح زيادة الرواتب والمعاشات الخاصة بالمدنيين ما بين 7 بالمئة و 10 بالمئة فقط، أي نحو نصف زيادة رواتب ومعاشات العسكر، ولم تتجاوز 40% من قيمة الرواتب والمعاشات.
وشكلت تلك الزيادات تفاوتا واضحا بين رواتب ومعاشات المدنيين والعسكريين بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وهو ما ساهم في اتساع الفجوة بين الفريقين، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يحصل عليها العسكر الخدمات الطبية، والترفيهية، والنقل والمواصلات.
وعقب تعويم الجنيه عام ٢٠١٦ زاد التضخم ٣٠٪ طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وشهد عام ٢٠١٧ أعلى نسبة في ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار الوقود. كما ارتفعت نسبة الفقر المدقع إلى ٥,٣٪ وارتفعت نسبة الفقر العام مؤخرا إلى نسبة ٤٠٪ وديون الميزانية العامة إلى ٣.٧ تريليون جنيه، وزيادة حجم الديون الخارجية بـ٧٩مليار جنيه، فضلا عن تراجع الدعم وتآكله بنسبة كبيرة، خاصة على السلع الخاصة للبطاقة التموينية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد ارتفعت الديون الخارجية بشكل كبير، حيث بلغت نحو 123مليار دولار طبقا لميزانية العام الحالي، وتراجعت نسبة الصادرات بحوالي ٢٨,٥ مليار دولار.
وعلي صعيد تصنيف مصر عالميا في المجالات المختلفة، فقد جاء تراجع ترتيب مصر في التنافسية العالمية إلى المركز ١١٥، وفي مدركات الفساد إلى المرتبة ١٠٨عالميا، وفي التنمية البشرية إلى المركز ١١١، وفي سيادة القانون إلى المرتبة ١١٠ من ١١٢دولة، وإلى المركز ٣٦ في الهشاشة الاقتصادية مع مؤشر خطير جدا.
اقتصاد البلياردو
من جهته يقول الكاتب الصحفي أسامة الكرم: ” طبعا مصطفى مدبولى لايعلم معنى التفعيل الاقتصادى .. فالاقتصاد مثل البلياردو.. أضرب كرة ولا أستهدف سقوطها فى الحلقة بل أستهدف تحريك كرات أخرى.. الاقتصاد ليس علم جامد بل ديناميكى متحرك.. القرار لابد من تتبع آثاره منذ الصدور حتى انتهاء تفاعلاته فى الأسواق.. كنت كتبت بوستا ساخرا فى الصباح عن زيادة المرتبات.. ولو فعلا زادت المرتبات فكل جنيه يحصل عليه الموظف يعود للحكومة 1.89جنيها؛ فالموظف قبل أن يتسلم مرتبه يدفع ضريبة مرتبات 10% ويستقطع من مرتبه 14% تأمينات .. ويدفع صاحب العمل 26% للتأمينات .. بخلاف ضريبة القيمة المضافة.. مضيفا : لو كان د مدبولى يعلم أهمية التفعيل الاقتصادى كان سيسعى لزيادة المرتبات حتى تزيد الحصيلة للحكومة، لكن المرتبات متجمدة عند 330 مليارا، بينما فوائد الديون 555 مليارا نتيجة التوسع فى الديون دون استشارة الاقتصاديين لحل الأزمات التى تواجه الوطن والمواطنين. مصر تحتاج لرئيس وزراء اقتصادى وليس مهندس إنشائى، والاقتصادى يختلف عن أستاذ الاقتصاد.. تماما مثل الفارق بين الشاعر والأديب ومدرس اللغة العربية، فهل يفهم النواب أثناء التصويت على اختيار الحكومة ذلك؟“.
من جهته؛ قال السياسي والنائب المصري السابق، صابر أبو الفتوح، إنه “في الوقت الذي يتم فيه رشوة الجيش والشرطة بزيادة عاشرة منذ الانقلاب، نجد في مشروع المعاشات الخاص بالمدنيين المقدم في برلمان السيسي عدم توريث المعاشات بعد الوفاة، لحرمان أصحاب المعاشات الحقيقيين من توريث معاشهم“.
وأكد أن “الإنفاق على الجيش والشرطة والقضاة هو شيء طبيعي لأنهم الأذرع القذرة التي يستخدمها السيسي ضد الشعب المصري، وفي الوقت الذي يحرم فيه الشعب من أبسط حقوقه الاجتماعية والأساسية نجد حرمانا في التعليم والصحة والنقل والتموين، وزيادة في الأسعار، ورفع الدعم. في المقابل يغدق على الجيش والشرطة، ولذلك يتوسع في بناء السجون لاعتقال الأحرار والشرفاء“. ولفت إلى أن “كل الزيادات لا تحقق العدالة الاجتماعية، وضد القوانين الخاصة بمنظمة العمل الدولية والاتفاقات الموقعة عليها مصر، إلا أننا نجد أن السيسي يضرب بها عرض الحائط، ورأينا في خطابه في يوم العمال يهددهم بأنه (لا يوجد شيء اسمه اعتصام كلما تظلم أكثر تشتغل أكثر)، وهذه منظومة جديدة يكرس لها السيسي للاستبداد والعبودية لأبناء الشعب المصري“.
* السيسي: ليس هناك حلا لمشاكل مصر دون تنظيم النسل
قال عبدالفتاح السيسي إن معدلات النمو السكاني هي مشكلة مصر، وليس هناك حلا في كافة الجهود المبذولة سوى تنظيم النسل.
وأضاف السيسي في كلمته خلال اجتماع موسع مع قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة: «الدولة لكي تحقق للشعب مستقبل براق، تحتاج تثبيت معدل النمو السكاني بـ 400 ألف سنويا لمدة 10 سنوات على الأقل».
وتحدث عن مشروع تطوير الريف المصري، قائلا «إحنا تصدينا لأمر لم يتصد له أحد، باقولكم كلام والمسؤولين في الدولة يعلموا كويس أوي إن التصدي لإعادة تنمية الريف المصري كله في 3 سنوات بمبلغ قوامه من 500 لـ600 مليار جنية في 3 سنوات عشان نغير حياة الناس ونحسنها ده أمر صدقوني كان مخططا له 10 و15 سنة».
وبخصوص سد النهضة قال: «ما يجمعنا على نهر النيل أكبر من أي سبب للخلاف ومستمرون في التفاوض ولكن بلا نهاية، ويجب أن يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم لأن نهر النيل يمثل شريان حياة للمصريين والأشقاء في السودان».
ووصف السيسي، علاقة مصر مع الدول العربية بـ«التاريخية والممتدة».
وقال: «سياستنا تقوم على انفتاح واعتدال مع كل الأشقاء سواء متفقين أو حتى إن اختلقنا»، مضيفا: «أمن الخليج وأمننا هو أمن قومي لينا إحنا الاتنين ولا يتجزأ عن أمننا القومي.. هذا منهج واستراتيجية وثوابت السياسة المصرية تجاه الدول العربية».
وعن الأزمة الليبية، ذكر أنه من المهم أن يعلم الجميع بأن مصر لديها قوات مسلحة تُعد من أقوى القوات الموجودة في المنطقة، «لكن استخدامنا للقوة، يكون دايما متوازن ورشيد»، مضيفا: «دايما القوة تهدف لحماية أمننا القومي وحدودنا، وحماية الاستقرار للدولة المصرية».
وتابع: «كنا شايفين إن ممكن الأمور إذا استمرت في ليبيا بهذا الشكل، كان لازم نوجه رسالة قوية بأهمية توقف الأنشطة اللي بين الأشقاء في ليبيا، فكان لابد أن احنا نقول ونحط الخط اللي توقفت عليه القوات الغربية والشرقية، ده خط لا يجب تجاوزه لأننا عاوزين نوجد نهاية للصراع في ليبيا».
*رأسمالية الدولة العسكرية المتوحشة هذا ما فعله السيسي باقتصاد مصر!
كما يفعل المستبدون والطغاة بمجتمعاتهم، من أجل إحكام السيطرة على الشعوب بالقهر والقمع لا بالعدل والرفاة، يواصل الديكتاتور عبدالفتاح السيسي تجريد مصر من كل قدراتها ومقدراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ حيث يقبع نحو 60% من المصريين دون خط الفقر، هو ما رصدته “ميدل إيست آي” في تقرير لها مؤخرا. حيث ولد نظام السيسي شكلا جديدا من رأسمالية الدولة المعسكرة يعتمد على تخصيص الأموال العامة لإثراء النخب العسكرية، ويتوقع أن ينجم عن أزمة القروض تخلف عن سداد الديون وانهيار للعملة وتضخم مفرط، واضطراب اجتماعي شامل، بحسب الموقع.
ففي مارس 2015، قال عبد الفتاح السيسي في مؤتمر استثمار دولي إن مصر بحاجة إلى ما بين 200 و300 مليار دولار “للتنمية”. في ذلك الوقت، بدا هذا الرقم مبالغًا فيه بالنظر إلى أن حجم الاقتصاد المصري في سنة 2015 الذي كان في حدود 332 مليار دولار. وفي نوفمبر 2019، عندما تفاخر السيسي بالإنجاز الذي حققته الدولة لاستثمارها 200 مليار دولار في المشاريع على مدى السنوات الخمس الماضية. لم يذكر السيسي أنه اتبع سياسة النمو القائم على المديونية والاستثمار المكثف في مشاريع البنية التحتية الضخمة ذات الفوائد الاقتصادية المشكوك فيها، مهيئا بذلك الأرضية لحدوث أزمة اقتصادية عميقة لم تُكشف بعد.
تخصيص الأموال العامة لإثراء النخبة العسكرية
تعود جذور هذه الأزمة إلى الاقتصاد السياسي لنظام السيسي الذي ولّد شكلا جديدا من رأسمالية الدولة المعسكرة يعتمد على تخصيص الأموال العامة لإثراء النخب العسكرية مع فرض التقشف المجحف بدلا من التركيز على تنمية ميزة تنافسية دائمة ترتكز على قطاع خاص ديناميكي ومبتكر.
ولم تؤد هذه السياسة إلى تسجيل القطاع الخاص أداءً مخيبًا للآمال فحسب، بل أيضا إلى ارتفاع مستويات الفقر، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن ضعف الطلب في السوق المحلية. وتنضاف إليها قاعدة ضريبية ضعيفة وتقلص الإيرادات الحكومية، مما يعني أن الطريقة الوحيدة لتراكم رأس مال الدولة العسكرية هو من خلال أخذ المزيد من القروض؛ وهو ما يمهد الطريق أمام أزمة ديون عميقة لا مفر منها في خضم التباطؤ الاقتصادي الدولي.
كما أن من المتوقع أن ينجم عن أزمة القروض اللاحقة تخلفٌ عن سداد الديون وانهيار العملة والتضخم المفرط، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب اجتماعي شامل.
وفي نوفمبر الماضي، أصدر البنك الدولي تقريرًا توقع أن تصل نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 96%بحلول نهاية السنة المالية 2020/2021، مقارنة بنسبة 90 %المتوقعة الشهر السابق؛ ليسجل بذلك زيادة بنسبة 87 % منذ سنة 2013 عندمااستولى الجيش على السلطة. وفي نفس الفترة، ارتفع مستوى الدين الخارجي بشكل هائل من 16 % من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2013 إلى 39% في سنة 2019، ليصل إلى مستوى تاريخي بلغ 123.5 مليار دولار في يونيو الماضي.
دوامة الديون
وفي مايو الماضي، أصدرت مصر سندات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار، وهو أكبر إصدار في تاريخ البلاد، تلاه إصدار سندات آخر بقيمة 3.75 مليار دولار. وقد أدى هذا الارتفاع السريع في مستوى الدين إلى زيادة الضغوط على ميزانية الدولة. في السنة المالية 2020/2021، تم تخصيص ثلث الميزانية لسداد القروض والفوائد البالغة 556 مليار جنيه. فيما تقلصت نسبة الإيرادات الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي من 22 % في سنة 2013 إلى 19% في سنة 2020. وهي نسبة منخفضة بالفعل وفقا للمعايير الإقليمية، حيث وصلت البلدان المجاورة مثل المغرب وتونس إلى 27.5% و25 % على التوالي.
إعفاءات ضريبية للحيتان
في الوقت نفسه، يتضمن نظام الضرائب التنازلي الضعيف في مصر العديد من الإعفاءات الممنوحة للشركات الكبرى، العسكرية والمدنية على حد سواء، وهو ما يعود بالنفع على النخبة ويزيدها ثراءً، ولكنه يقلل إيرادات الدولة التي تراجعت حسب وزارة المالية إلى 14 % من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2020 – أي أنها أقل من المتوسط الأفريقي البالغ 16.5 % في سنة 2018 (مع وصول المغرب وتونس المجاورتين إلى 28 بالمئة و32 بالمئة في تلك السنة).
وبحسب “ميدل إيست آي” فإن ما يعمق هذه الأزمة أكثر ضعف أداء الاقتصاد المصري من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي وتدني أداء القطاع الخاص. لم يتجاوز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 2015 و2019 نسبة 4.8 %، وهي أقل من متوسط السنوات الخمس الأخيرة من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، على الرغم من أنها أعلى مقارنة بالنصف الأول المضطرب من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
مشاريع فنكوشية
كما مثل التدفق الهائل لرأس المال المخصص لمشاريع البنية التحتية والإنشاءات مصدر النمو الاقتصادي في مصر. في سنة 2019، السنة التي شهدت أعلى معدل نمو منذ وصول السيسي إلى السلطة، كان أكبر مساهم في النمو هو قطاع البناء الذي نما بنسبة 8.9 % مدعوما بمشاريع السيسي الضخمة.
لكن عائدات معظم هذه المشاريع مشكوك فيها. فعلى سبيل المثال، أدت أعمال توسعة قناة السويس التي كلفت 8 مليارات دولار في سنة 2015، إلى زيادة عائدات القناة بنسبة 4.7 % فقط على مدى خمس سنوات، وإجمالي 27 مليار دولار خلال تلك الفترة – وهو رقم بعيد عن العائد السنوي البالغ 100 مليار دولار الذي كان يروج له النظام في بداية المشروع.
انهيار متوقع
وتلوح في الأفق بوادر انهيار مالي في ظل ضعف القطاع الخاص في مصر، واتباع نظام ضريبي تنازلي، وإصرار السيسي على مشاريع البنية التحتية الضخمة الممولة بالديون. لا خيار أمام النظام المصري سوى الاستمرار في تجديد ديونه ومحاولة خفض الإنفاق الحكومي من خلال إجراءات تقشف المتزايدة التي من شأنها أن تفاقم الفقر وتزيد التضخم وتضعف الطلب المحلي. وهذا بدوره سيدفع النظام إلى الاقتراض أكثر لتلبية احتياجاته التمويلية.
وما يزيد الطين بلة المشاريع الاستثمارية ذات العوائد المنخفضة التي لا تساهم إلا في إثراء النخب العسكرية. وإذا نضبت مصادر الدين، وهو أمر محتمل وسط التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، فإن مصر ستجد نفسها مهددة بالإفلاس الذي ستنجر عنه الاضطرابات الاجتماعية والتضخم المفرط والانخفاض التاريخي لقيمة العملة – وستكون التكاليف البشرية هائلة لمصر والمنطقة على حد سواء.
وأمام ذلك الواقع المزري ، فان الرابح الوحيد من بقاء وتمدد النظام العسكري هم العسكر انفسهم ومن سار في ركابهم من اصحاب الشركات ورجال أعمال من الطبقة الطفيلية، المتربحة من كل الأنظمة على اختلافها، ويبقى المواطن البسيط وعموم الشعب هم الخاسر الأكبر.
* أول نتائج “جون السيسي” هبوط أرباح غاز مصر وارتفاع المكاسب الصهيونية
أظهرت نتائج أعمال شركة “غاز مصر” تراجع صافي أرباحها بنحو 48%، لتصل إلى 84 مليون جنيه في 2020 مقابل 164 مليون جنيه في 2019. وبحسب بيان الشركة بلغت إيرادات النشاط نحو 4 مليار جنيه في 2020 مقابل 3.755 مليار جنيه في 2019 بزيادة نسبتها 7%. وفي 15 فبراير أصدرت الشركة بيانا أعلنته البورصة بنفس الارقام.
الإعلان المتجدد عن خسارة الشركة الرئيسية للغاز في مصر والتي تفتح الباب أمام استثمارات سويسرية وإماراتية من خلال شركة “بترومنت” جاء بعد إعلان عن اتفاق مصري صهيوني في 21 فبراير الماضي، على ربط حقل غاز “ليفاثيان” بوحدات إسالة الغاز الطبيعى فى مصر عن طريق خط الأنابيب البحري.
وأشار مراقبون إلى أن نسبة التراجع مرتبطة بفشل مناخ الاستثمار في مصر وإغلاق مصانع، بخلاف ما تسهم به “غاز مصر” في 13 شركة عاملة بمصر، بنسب تتراوح بين 1 و49%، بقيم تتراوح بين 67 مليون جنيه، و73 ألف جنيه.
ملاحظات مالية
ويبدو أن النسبة المقدرة تفاوتت خلال فترة قصيرة مع ما سجلته الشركة من صافي ربح قدره 9 ملايين جنيه خلال الربع الثالث من 2020، مقابل صافي ربح بلغ 27.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة إلى 2.5 مليار جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
المفارقة أنه في الوقت الذي تحقق فيه الشركة خسائر ضخمة وتراجع بنحو النصف من أصل أرباحها، حققت الشركات الصهيونية نحو 1.15 مليار دولار أرباحا حصيلة ضرائب تصدير الغاز لمصر والأردن خلال العام نفسه 2020.
وفي نوفمبر الماضي، أبدت هيئة الرقابة المالية ملاحظات مالية ضخمة على المستندات المقدمة من شركة غاز مصر، فى إطار زيادة رأسمالها، وقررت وقف التداول على السهم لحين ضبط القوائم المالية.
وقالت الهيئة مؤخرا إنها أخطرت “غاز مصر” بتحفظات تختص بفروق تقييم مطالبات ضريبية ونزاعات قضائية لم تتحسب الشركة لها جيدا.
وأشارت الهيئة إلى أن حجم المطالبات الضريبية المتراكمة على الشركة تبلغ 495.8 مليون جنيه، بينما خصصت الشركة مبلغ 77 مليون جنيه فقط فى مخصص الضرائب.
كما قدَّرَت الهيئة حجم المنازعات القضائية المحتمَلة بنحو 29.1 مليون جنيه، فيما يبلغ المخصص فى هذا البند حولى 5 ملايين جنيه فقط.
ويتوزع هيكل ملكية غاز مصر الحالى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 80%، و20% لمساهمين آخرين.
ارتهانات للصهاينة
وفي الوقت الذي حققت فيه الشركة المصرية خسائر ضخمة وهبوط بنحو النصف، من أصل أرباحها، حققت الشركات الصهيونية نحو 1.15 مليار دولار أرباحا حصيلة ضرائب تصدير الغاز لمصر والأردن خلال العام نفسه 2020.
وزير الطاقة الصهيوني يافطنش صدر له مؤخرا كتاب “المعركة على الغاز”، قال فيه إن تصدير الغاز لمصر والأردن؛ عزّز من مكانة “إسرائيل” الجيوسياسية بشكل غير مسبوق، وجعل “تل أبيب” للمرة الأولى شريكا رئيسا في المنظومات الإقليمية داخل المنطقة.
ولفت إلى أن منتدى غاز الشرق الأوسط، الذي يضم عددا من دول المنطقة وعلى رأسها مصر، يعد المنظومة الإقليمية الأولى التي تشارك فيها “إسرائيل” كعضو.
الباحث خالد فؤاد المتخصص في ملف الغاز ومدير قسم الدراسات والأبحاث بالمعهد المصري للدراسات، قال إن “مصر حاليا لديها اكتفاء ذاتي وفائض من الغاز الطبيعي وفي ظل التحديدات التي ذكرتها عن تدني أسعار الغاز المسال عالميا وصعوبة المنافسة في السوق الأوروبية سيكون الحل الوحيد لاستخدام الغاز “الإسرائيلي” حاليا هو تخفيض مصر لإنتاجها من أجل فتح مسار للغاز “الإسرائيلي” داخل السوق المصري“.
واضاف أنه مطلع 2020، “خفضت مصر إنتاجها ووزير البترول أكد أن بسبب تراجع أسعار الغاز في 2019، مصر ألغت العديد من عطاءات الغاز المسال وأن تحديات التصدير في 2020 ستكون صعبة جدا مع استمرار تراجع الأسعار“.
وأوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) خفضت الإنتاج من حقل ظهر، من 3 مليار قدم مكعب إلى 2.4 مليار قدم مكعبة غاز يوميا وقالت إن هذا بسبب ارتفاع ضغوط الشبكة القومية للغازات وتراجع الاستهلاك المحلي وده معناه أن مصر خفضت حوالي 600 مليون قدم مكعب من إنتاجها اليومي من الغاز والسبب الحقيقي أنه في ظل تراجع أسعار الغاز عالميا وعدم قدرة مصر على تصدير الغاز القادم من “إسرائيل” ومع وجود فائض أصلا من إنتاج مصر من الغاز فالحل الوحيد لتخطي مأزق صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل أن مصر تخفض إنتاجها وتدخل الغاز الصهيوني على السوق المحلية، مضيفا أن المتوقع في السنوات القادمة مع زيادة استهلاك مصر للغاز أن تعتمد بشكل رئيسي على الغاز القادم من الكيان الصهيوني.
* “دموع في عيون بلحة”.. عبرات السيسي تذكر المصريين بالدموع الحقيقية في “التحرير” و”رابعة”
دخل المنقلب عبدالفتاح السيسي، في نوبة بكاء مصطنعة على الهواء أثناء استعراض فيديو عن القتلى من الجيش أثناء المواجهات في سيناء، ضمن احتفاله “يوم الشهيد” التي حضرها أمس، والتي يبدو أنها أصبحت المناسبة السنوية لذرف بعض الدموع على أسر الشهداء في مشهد تمثيلي مكرر.
وذكرت دموع السيسي الوقحة المصريين بدموعه في 25 يناير الماضي أثناء استعراض فيديو مماثل عن شهداء الشرطة، مروجا بالكذب مبررات فرضه الضرائب والخصومات من رواتب الموظفين والمتعاملين عبر منافذ الحكومة التي باتت مهيئة لتعبئة الأموال، في وقت زادت فيه نسبة الفقراء عن 60% من الشعب وارتفع مستوى التضخم إلى مستوى كبير.
ويرى مراقبون أن مصر بحاجة لمبادرات جادة تمسح دموع الملايين الذين فقدوا أحبتهم موتا أو سجنا أو بالإهمال الطبي أو على منصات الإعدام، وهم جميعا ينتظرون رمضان بجيوب خاوية وقلوب ملتاعة، بالإضافة إلى الذين هجروا من ديارهم أو من ماتوا جراء إهمال الانقلاب في التعامل مع جائحة كورونا منذ اللحظات الأولى فاستقبلوا الوفود السياحية الصينية والإيطالية والأمريكية فكانت أول القصيدة.
وسخر النشطاء من بكاء السيسي على الهواء، واصفين دموعه بأنها “تمثيلية” ودموع التماسيح، مؤكدين ان السبب الرئيسى فيما وصلت إليه مصر هو حكم العسكر واستمرار عبد الفتاح السيسى على رأس السلطة المغتصبة.
دموع حقيقية
الدموع الحقيقية التي لم تجف بدأت بفعل إجرام الشرطة ضد 820 مصريا استشهدوا في ثورة يناير من بينهم اللواء البطران الذي استشهد عندما حاول منع فتح السجون وإطلاق الجنائيين فى يناير 2011، وهو من بين شهداء ثورة يناير، كواحد من الضحايا الذين اغتالتهم أجهزة الأمن.
دموع الإجرام الشرطي استباحت دماء الآلاف في فض الاعتصام من مذبحة الحرس الجمهورس 1، و2 مرورا بمجزرة المنصة ثم فض رابعة العدوية والنهضة وحرق الجثث ودفنها في خراسانات على طريق (مصر-السويس) وكانت أقل التقديرات من أجهزة الانقلاب ومؤسسات تابعة له بأنهم لا يقلون عن 800 شهيد، فيما ترتفع الأرقام الحقيقية عن ذلك بكثير. وكان عويس الرواي و20 شابا أحدث شهداء الثورة بعد احتجاجهم في سبتمبر 2020.
دموع المصريين لم تتوقف بسبب المجازر التي رعاها العسكر ونفذها ومنها مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيدا، ومجزرة ملعب الدفاع الجوي والتي راح ضحيتها 20 شهيدا.
الرصاص الحي من الجيش والشرطة أوقع من رافضي الانقلاب على مدى نحو 5 سنوات من التظاهر العشرات من الشهداء فضلا العشرات عن ضحايا التصفيات التي نفذتها الداخلية بدءا من شقة 6 أكتوبر وحقبة مجدي عبدالغفار، ودموع أسر الشهداء مستمرة.
واستقبل المصريون شهداء الإهمال الطبي والتعذيب في السجون بدموع القهر على حال ذويهم الذين منع عنهم العلاج ووصل عددهم إلى ما يقارب 900 شهيدا بالإهمال الطبي والتعذيب، ونحو 80 معتقلا بالإعدام، بالإضافة إلى مئات المختفين قسريا.
دموع أطفال شهداء رابعة وميادين الثورة وضحايا السجون والتعذيب لم تصورها كاميرات السيسي اللاهثة وراءه في الشوارع المفرغة من أجل أن يشترى 4 كيلو موز “نقاهم” له البائع!
جراح سيناء المفتوحة
وتبقى سيناء جرح بلا تغطية، فالصحفيون ممنوعون من تغطية ما يجري فيها، إلا أن الظاهر منها أن المحسوبيات والأموال الساخنة تلعب دورا أثناء فترة التجنيد، لإبعاد “الموصي عليهم” من الخدمة هناك أو يلجأ فريق من المصريين إلى تسفير أبنائهم، والشاهد بحسب مراقبين أن ضبابية رصدها حتى الذين يؤيدون السيسي بشأن ما يجري في سيناء وأن دموعه ومسلسلاته يكشفها واقع سئ لعملية من القتل والتدمير لأهل سيناء بدعوى أنهم بدو وزعم أنهم “خونة” وهو أمر غير صحيح.
إضافة إلى تهجير قسري لقرى الجوار الفلسطيني في الشيخ زويد ورفع والعريش والطريق الأوسط وبير العبد لمصالح غير المصريين تماما كما هو التهجير القسري الذي عرف أهدافه أهالي “الوراق” و”نزلة السمان” و”ماسبيرو” و”البساتين” و”منشية ناصر” وشريط “ترعة المحمودية” فتشريدهم ودموعهم على ما يملكون لصالح بيزنس السيسي ومحمد بن زايد.
*على نهج الحديد والصلب.. وقف الإنتاج ومعاقبة عمال “الإسكندرية للغزل والنسيج” من أجل الاستثمار العقاري!
في صلف وتحد للقوانين والحقوق المقررة دستوريا، وتحت سمع وبصر نظام السفاح عبدالفتاح السيسي، الذي رفع يده عن كل ما يخص عمال مصر، تواصل إدارة شركة “الإسكندرية للغزل والنسيج”، التنكيل بالعمال والضغط عليهم لا بسبب خسائر يحققونها ولا مزايا يطالبون بها، إنما لوقف الإنتاج وتعطيل العمل من أجل تصفية العمالة، على الرغم من تحقيق الشركة أرباحا غير مسبوقة من 10 سنوات. وقررت إدارة الشركة الخميس الماضي 5 مارس 2021م، نقل سبعة من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة إلى وظائف في الأمن الإداري بعيدًا عن وظائفهم الأصلية كعمال إنتاج، كنوع من العقاب على رفضهم قرارات الإدارة بوقف الإنتاج وفصل العمال.
وبحسب رئيس اللجنة النقابية بالشركة أشرف عبدالمنعم، ينتهك القرار «قانوني العمل والنقابات، لأن الأول يحظر نقل العمال إلى غير تخصصاتهم الأصلية إلا في حال وفرت الإدارة تدريبًا مسبقًا، بينما يحظر الثاني نقل النقابيين إلا بموافقة كتابية منهم، كما يحظر فرض تدابير تمثل ضغطًا على قدراتهم التفاوضية».
بل الأدهى من ذلك، أن وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب لم تساند اللجنة في شكوى قدمتها ردًا على القرار الأخير، بدعوى أن المستثمر يحق له نقل العمال في حالة الضرورات الاقتصادية، وذلك على الرغم من أن القرار يفتقر لأي ضرورات اقتصادية، لأن الشركة تحقق أرباحا.
أرباح كبيرة
يشار إلى أن شركة «الإسكندرية للغزل والنسيج» حققت في العام الماضي أرباحًا تتجاوز 97 مليون جنيه، وهو ما يمثل أعلى أرباح حققتها الشركة في عشر سنوات.
من جانبها، اعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية، القرار اﻷخير بمثابة «تنكيل» باللجنة، على خلفية دورها في إضراب عمال الشركة الأسبوع الماض.. ويتجاوز القرار مجرد عقاب اللجنة النقابية على دورها في الإضراب، وصولًا لعقابهم على دورهم في الصراع مع الإدارة على خلفية وقف الإنتاج وقرارات فصل العمال المتتالية»، على حد قوله.
ونظم عمال الشركة في مدينة السادات إضرابًا، الأسبوع الماضي، نجحوا عبره في وقف فصل أربعة من زملائهم، وهو إضراب دعمته اللجنة النقابية «معنويًا فقط؛ لأن كل أعضاء اللجنة النقابية يعملون في فرع النزهة الذي تعذر انضمامه للإضراب بسبب توقفه عن العمل أصلًا منذ شهور.
كانت إدارة الشركة قررت، في إبريل من العام الماضي”2020″، وقف الإنتاج في فرع الشركة الرئيسي في منطقة النزهة في الإسكندرية، واتبعت ذلك بفصل عشرات العمال وصولًا لقرار فصل 230 عاملًا في فبراير الماضي من نفس الفرع، كما تخلصت من 1118 عاملًا عبر نظام المعاش المبكر في الفترة ما بين 2016 و2017.. وبحسب اللجنة النقابية، فإن هذا التوجه يعبر عن نية الشركة بيع أراضي فرع النزهة كأراضي عقارية.
وفي مواجهة قرار الفصل في فبراير الماضي، أقامت اللجنة النقابية دعوى قضائية للطعن على قرار وقف الإنتاج الذي لم يستند إلى إجراءات قانونية سليمة، إذ يستلزم إصدار هذا القرار تقديم طلب مسبق يستند إلى مبررات اقتصادية إلى وزارة القوى العاملة وهو ما لم يحدث. وانتقلت معظم ملكية الشركة -المدرجة في البورصة منذ العام 1995- من قطاع الأعمال العام إلى القطاع الخاص، عبر صفقة اشترطت فيها الحكومة وقتها عدم المساس بالعمالة.
ويمثل الاستثمار العقاري الوسيلة الأكثر إثارة لتعطيل الإنتاج بالمصانع والشركات، بما يهدد الامن القومي للبلاد، ويجعل مصر في وضع بالغ الصعوبة إنتاجيا، بما يجبرها على الاستيراد المفتوح وإهدار الاحتياطات النقدية الأجنبية، بينما يتربح قلة من رجالات الحكومة والمستثمرين بأرباح العقارات.
وقد شهدت الفترة الماضية اتجاها حكوميا لتصفية شركات قطاع عام إنتاجية من أجل الاستثمار العقاري، كما في شركة السماد بطلخا، وشركات الغزل، وهو اتجاه رأسمالي متوحش يسعى وراء الأرباح المالية لقلة قليلة على حساب الوطن، كما حدث في قرار تصفية الحديد والصلب بحلوان اقدم شركة إنتاج للحديد بالمنطقة العربية، وهو ما يمثل أكبر تهديد لكيان الدولة المصرية في ظل حكم عسكري يبتلع الأراضي والاستثمار العقاري والقيام بدور السمسار فقطـ، وليس دور التنمية والإعمار.
رفض نقابي
من جانبها اعتبرت النقابة العامة للغزل والنسيج إجراءات إدارة الشركة تعديا صارخا على صحيح القانون بالتعسف في فصل العمال من أجل بيع أرض الشركة والتي تتجاوز 43 فدان إجمالا بهدف التربح من حصيلة البيع بما يزيد عن مليارات الجنيهات رغم اشتراط الحكومة السابق على المشترين عند تخصيص الشركة عام 1998 بعدم وقف أو تغيير نشاطها أو تسريح العمال.
شروط يبدو أنها كانت فقط للاستهلاك الإعلامي وقتها ضمن الترويج لسياسة بيع ممتلكات الشعب وكان نصيبها التبخر حيث تقلص حجم العمالة بالشركة منذ ذلك التاريخ من 5 آلاف عامل إلى أقل من 500 عامل.
وقال الناشط العمالي حسن العشري إن السبب وراء قرار شركة الإسكندرية للغزل والنسيج إغلاق الشركة وتصفيتها، وهو ما يأتي ضمن خطة نظام الانقلاب لتصفية القطاع العام تماما، مضيفا أن قيمة أرض هذه الشركات تضاعفت خلال السنوات الماضية ويرغب أصحابها في تحقيق مكاسب كبيرة من بيعها.
وأضاف العشري في حواره مع برنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أنه رغم خصخصة المصنع إلا أن العمال ينتمون للشركة القابضة وكان يجب عليها بجانب نقابة عمال الغزل والنسيج الدفاع عن حقوق العمال في مواجهة المستثمر الذي اشترى الأرض.
وأوضح أن الشركة خسرت العام قبل الماضي 62 مليون جنيه وبعد إعادة الهيكلة حققت أرباحا بقيمة 80 مليون في 2020، لكن هذا المبلغ من وجهة نظر المستثمر ربما يكون غير كاف لأنه عندما يبيع أرض الشركة سوف يجني 5 مليارات جنيه على الأقل وهذا مكسب كبير، وفي النهاية فلا ينظر المستثمر لا ينظر إلى مصلحة العامل أو أسرته.
وأشار “العشري” إلى أنه لا يعول على المسار القضائي لحصول العمال على حقوقهم، لأنه خلال السنوات الماضية صدرت العديد من الأحكام التي تقضي بعودة العمال إلى أعمالهم وشركاتهم لكن للأسف كانت هذه الشركات غير موجودة على أرض الواقع، مضيفا أن العمال الذين خرجوا على المعاش في سنهم الطبيعي خلال السنوات الماضية لم يحصلوا على كامل مستحقاتهم حتى الآن.
بدوره قال محمود أبو العينين، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن حكومة الانقلاب تطبق فلسفة التخلص من الشركات ومصانع الإنتاج الأساسية الموجودة في مصر، مضيفا أن التخلص من شركة الإسكندرية للغزل والنسيج إحدى حلقات مسلسل التخلص من الشركات والمصانع وسبقها تصفية شركات غزل المحلة وسماد طلخا والحديد والصلب.
وأضاف أبو العينين في حواره مع نفس البرنامج، أن حكومة الانقلاب تستهدف التخلص من أصول الاقتصاد الوطني في مصر، مؤكدا أن العمال المتضررين يمكنهم اللجوء للقضاء لأن القانون الذي أصدره عدلي منصور رقم 32 لعام 2014 مطعون عليه بعدم الدستورية وورد تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وانتهى إلى عدم دستوريته ومحدد لنظره جلسة 6 مايو المقبل وإذا صدر الحكم فإنه يعطي عدم مشروعية للقرارات التي أصدرتها الشركات بحق العمال والموظفين.
وأوضح أن أبو العينين أن قانون العمل يحظر نقل العامل إلى وظيفة غير وظيفته الأصلية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، مضيفا أن القانون الذي أصدرته سلطات الانقلاب للحيلولة دون طعن العمال على بيع الشركات مشوب بعدم الدستورية وبه انحراف تشريعي.
من جانبه قال عبدالله محمد، منسق حركة أول مايو العمالية، إن العمال مغلوبون على أمرهم وهم يضغطون بكل قوتهم للحصول على أجزاء من مستحقاتهم، مضيفا أن هناك تعليمات من صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد عمال القطاع العام وهو ما تسعى إليه حكومة الانقلاب عبر أساليب ملتوية مثل تحليل المخدرات أو فصل العمال بزعم الانتماء للإخوان.
وأضاف محمد أنه عندما فصلت شركة الإسكندرية للغزل عددا من العمال أضرب باقي العمال من أجل عودة زملائهم لكن في النهاية أتضح أنها بداية لتصفية الشركة بالكامل، مضيفا أن هناك سياسة ممنهجة لتصفية شركات الغزل أولا لأنها كثيفة العمالة يليها شركات الحديد والصلب والسماد.
وأوضح أن قانون المعاش المبكر لم يعد ساريا منذ بداية 2020، مضيفا أن الخروج في سن المعاش المبكر يقتضي أداء الخدمة لمدة 36 عاما ومن تنطبق عليه الشروط يكون قد اقترب من سن الستين، مضيفا أن حكومة الانقلاب تدير هذا الملف بتخبط شديد.
*سيناء باتت مستباحة لطيران الاحتلال الصهيوني
كشفت تقارير صحفية أن طيران الاحتلال الصهيوني شن الإثنين 8 مارس 2021م غارات جوية على مواقع بمحافظة شمال سيناء؛ بدعوى أنها نقاط تمركز لتنظيم “ولاية سيناء”.
وذكرت مصادر قبلية وشهود عيان أن الطيران الحربي الصهيوني شوهد يدخل من أجواء حدود سيناء مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضافت المصادر ذاتها أن الطيران شن غارات على مدينتي رفح والشيخ زويد دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. ويأتي القصف الجوي لدولة الاحتلال بعد غياب دام لأشهر عدة للتدخل الجوي للصهاينة في سيناء.ويعتقد أن الغارات استهدفت نقاط تمركز لتنظيم “ولاية سيناء”.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبدالفتاح السيسي على المسار الديمقراطي في 3 يوليو 2013م بدعم إسرائيلي وأمريكي وخليجي واسع، باتت سيناء مستباحة لطيران الاحتلال الصهيوني بدعوى الحرب على الإرهاب والتنظيمات المسلحة. وساهمت “إسرائيل” بقوة في الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب هو الدكتور الشهيد محمد مرسي الذي استشهد في سجون الانقلاب العسكري في يونيو 2019م.
وحققت “إسرائيل” مكاسب هائلة بدعم الانقلاب العسكري ومارست ضغوطا كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية والعواصم الأوربية من أجل التعامل مع نظام السيسي ومنحه الشرعية المفقودة، والتسويق الواسع لوصف ما جرى في 30 يونيو وما تلاها على أنه ثورة وليست انقلابا عسكريا.
مكاسب للاحتلال
وبانقلاب 30 يونيو حقق الاحتلال الصهوني عدة مكاسب هائلة:
أولا، تخلصت (إسرائيل) من كابوس التهديدات التي صنعتها ثورة يناير، والتي كانت ستفضي إلى مشاركة الشعب في صنع القرار السياسي المصري؛ وهو ما يعني استقلال القرار الوطني الذي بات مرهونا بأمزجة ومصالح القوى الدولية والإقليمية وعلى رأسها ضمان أمن “إسرائيل” ومصالح الأمريكان والأوروبيين. فمصر الديمقراطية هي أكبر تهديد للوجود الإسرائيلي، وعندما تكون هذه الديمقراطية بنكهة إسلامية فإن ذلك أشد خطورة على الاحتلال؛ ولهذه الأسباب فإن إسرائيل تفضل أن يكون على رأس مصر والدول العربية حكومة عسكرية أو ملكية مستبدة تكرس الطغيان وتهمش دور الشعوب في صناعة القرار.
ثانيا، ضمان خنوع مصر أمام المشروع الصهيوني واستسلامها للسياسات والإملاءات الأمريكية بهذا الشأن، والتحكم في قرراتها العليا بشأن جميع القضايا المحلية والإقليمية حتى تبقى مصر بجيشها ومقدراتها أسيرة للموقف الأمريكي الغربي؛ وقد برهن السيسي على ذلك بمواقفه المنحازة لـ”إسرائيل” والمعادية للمقاومة الفلسطينية وكل من يعارض المشروع الصهيوني؛ ويمكن الاستدلال على ذلك بتصريحاته في 16 مايو 2018؛ تعليقاً على القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة، وما تلاه من مذابح “إسرائيلية” للفلسطينيين على حدود قطاع غزة، قائلاً إن “مصر لا تستطيع أن تفعل شيئاً، لأنها صغيرة، وضعيفة، وبلا تأثير”، مضيفاً خلال فعاليات المؤتمر الخامس للشباب، أن “قرار نقل السفارة سيؤدي إلى شيء من عدم الرضا والاستقرار، وإحنا بنتحرك في حدود قدرتنا، وحطوا خط تحت حدود قدرتنا“. وتابع: “على الفلسطينيين أن يحتجوا بطرق لا تؤدي إلى سقوط ضحايا، وعلى “الإسرائيليين” أن يكونوا أكثر حرصاً في عدم إسقاط ضحايا. ولا يمكن لمصر أن تفعل شيئاً، وعلينا أن نعمل ونكبر لكي يكون لنا تأثير في المستقبل“.
ثالثا، إضعاف شوكة المقاومة وفرض المزيد من الحصار عليها، عبر تطوير نظام السيسي علاقاته بالاحتلال والانتقال من دائرة التعاون الأمني والاستخباري إلى تطوير نسق من التكامل الميداني في مواجهة ما يوصف بأنه «تهديدات مشتركة»؛ وقد أقر كل من السيسي ونتنياهو بأن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في قلب سيناء بهدف المس بـ”الإرهابيين”. وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من شن هذه الغارات هو المس بتنظيم “ولاية سيناء“، إلا أن موقع “والا” الإسرائيلي كشف أن إسرائيل لا تستهدف هذا التنظيم بشكل خاص، بل قوافل السلاح الذي يتم تهريبه إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ويمثل التعاون الأمني والتنسيق المخابراتي بين مصر والصهاينة أكثر صور التطبيع تأثيرا؛ وهو ما اعترف به السيسي في مقابلته مع برنامج “60 دقيقة” على قناة ” سي بي أس” الأمريكية.
دور السيسي
رابعا، تعظيم الدور الوظيفي لنظام السيسي ليقوم بدور الشرطي في حماية أمن الاحتلال وضمان أمنه واستقراره، وعلى هذا الأساس فقد انخرط السيسي في تحالف آخر(تحالف الثورات المضادة) الذي يضم السعودية والإمارات وهو التحالف المدعوم من إسرائيل بهدف مواجهة التهديدات المشتركة وليس من قبيل الصدفة أن هذه التهديدات هي ذاتها التي تتخوف منها تل أبيب وهي مواجهة المشروع التركي/ القطري، والقضاء على الحركات الإسلامية السنية المعتدلة وخصوصا التي تعارض المشروع الصهيوني في المنطقة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحركات المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى التصدي للمشروع الإيراني والحد من تمدده ونفوذه بالمنطقة.
خامسا، ومن أكثر النتائج المترتبة على انقلاب السيسي هو المزيد من توريط الجيش في مستنقع السياسة الآسن؛ وبالانقلاب على المسار الديمقراطي وثورة يناير تحول الجيش إلى حزب سياسي وليس جيشا وطنيا وفق المعايير المعترف بها دوليا للجيوش، وقد أشار الجنرال الصهيونى رؤفين بيدهتسور إلى ذلك في تصريحات له في في أعقاب الانقلاب قائلا: «إن تورط الجيش المصرى فى السياسة على هذا النحو سيضمن استمرار تفوقنا النوعى والكاسح على العرب لسنين طويلة»، «أما دان حالوتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الأسبق فقال فى حوار لإذاعة الجيش الإسرائيلى «أهم نتيجة لخطوات السيسى الأخيرة(الانقلاب) هى إضعاف الجيش المصرى على المدى البعيد»، أما إفرايم هاليفى رئيس الموساد الأسبق فقال «نجاح الانقلاب على مرسى سيعزز مكانة أمريكا وهذا بدوره سيعزز مكانتنا الأقليمية». والأكثر خطورة أن جلعاد أثنى على السياسة التسليحية ونمط وأهداف بناء القوة العسكرية في مصر واعتبر ذلك برهانا على أن الجيش المصري لا يمكن أن يشكل تهديدا لإسرائيل، وبخاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط بين قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الجيش المصري.
سادسا، من المكاسب الاستراتيجية الكبيرة تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للجانب السعودي، وهو ما يحول مضيق “تيران” من ممر مائي مصري خالص من حقها التحكم فيه إلى ممر مائي دولي وهو ما يتيح لأول مرة للكيان الصهيوني مرورا آمنا عبر البحر الأحمر ويحرم مصر من موقع عسكري شديد الأهمية من الناحيتين العسكرية والإستراتيجية.
وأخيرا، حققت (إسرائيل) مكاسب اقتصادية هائلة من نجاح انقلاب السيسي، فقد أسهم صعود السيسي على سدنة الحكم في مصر في تحسين بيئة إسرائيل الإقليمية؛ حيث انخرطت مصر في تحالف يضم إسرائيل واليونان وقبرص لمواجهة تركيا وهو منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، وفي فبراير 2018 وقَّع السيسي مع حكومة الاحتلال صفقة لاستيراد الغاز بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات؛ وهي الصفقة التي وصفتها نتنياهو بــ«يوم عيد لإسرائيل»؛ وفي أكتوبر 2019 جرى تعديل على الصفقة لتمتد إلى 15 سنة وترفع القيمة إلى 19.5 مليار دولار، رغم إعلان وزارة البترول التابعة للسيسي إعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر الذي يوصف في إعلان النظم بأنه أكبر حقل غاز في البحر المتوسط والعالم.
