marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إصابة عبد المنعم أبو الفتوح بـأزمة قلبية بعد الاعتداء ضباط عليه في سجن طرة.. الأحد 3 أبريل 2022.. مسلسلات رمضان مشاهد فاضحة وألفاظ مسيئة والدقيقة ليست بـ 100 خطبة جمعة كما زعم مستشار المفتي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* إصابة عبد المنعم أبو الفتوح بـأزمة قلبية بعد الاعتداء ضباط عليه في سجن طرة
أعلن حذيفة أبو الفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب مصر القوية المعتقل “عبد المنعم أبو الفتوح”، اعتداء ضباط سجن طرة على والده، ما أدى لإصابته بأزمة قلبية كادت تودي بحياته.
وقال حذيفة في تدوينة على الفيسبوك: “أبويا النهاردة بلغني أنه تم الاعتداء عليه يوم الاربعاء ٢٣ مارس عصرا بعد انتهاء فترة التريض، بدفعه بعنف وإدخاله إلى الزنزانة بالقوة عبر العميد أحمد الوكيل مفتش مباحث منطقة سجون طره وضابط آخر اسمه أشرف شلبي “بأنفسهم” وبقوة من العساكر”.
وأضاف: “الاعتداء ده تسبب له في نوبة قلبية حادة استمرت ٦ ساعات تقريبا تناول خلالها جرعتين من موسع الشرايين”.
وضح “حذيفة أبو الفتوح”، أن مأمور سجن المزرعة العقيد أسامة الرويني لم يسمح له بعمل محضر كما لم يسمح له بعمل محضر إثبات امتناعه عن الزيارة، بعد عدم استجابة إدارة السجن لطلب ابويا بعودة الزيارة الطبيعية.
وأكمل قائلاً: “بعد الزيارة رجعت لسجن المزرعة علشان أعرف ليه متسمحش لابويا بعمل محضر اثبات امتناعه عن الخروج للزيارة او محضر واقعة الاعتداء عليه، وطلبت أقابل مأمور سجن المزرعة العقيد أسامة الرويني وقابلته فعلا قدام باب السجن”.
وزاد: “سألت سيادته ليه لم يتم عمل محضر رد عليا “مينفعش مسجون يعمل محضر” فبلغت سيادته ان ده مش صح وان قانون تنظيم السجون، القانون رقم ٣٩٦ اقر حقه وحق اي مسجون في ده وألزم مأمور السجن به”.
وتابع حذيفة: “بإذن الله هناخد كل الإجراءات القانونية، وبحمل المسؤولية المباشرة عن سلامة أبويا الجسدية والنفسية لسيادة العقيد أسامة الرويني مأمور سجن المزرعة وسيادة العميد أحمد الوكيل مفتش مباحث منطقة سجون طره وسيادة الضابط أشرف شلبي (أول مرة اسمع اسمه الحقيقة النهاردة ومعرفش رتبته ايه او وظيفته ايه تحديدا)”.
من جانبه، هاجم “أحمد أبو الفتوح”، شقيق حذيفة، إدارة سجن طرة بعد الاعتداء على والده، في تدوينة على الفيسبوك قائلا: “يا أقذر أهل الأرض ياللي قررت تتعامل مع أبويا بالعنف وتدخله الزنزانة بالدفع لحد لما جاله أزمة قلبيه وكان هيموت فيها، كل ده علشان بيطلب حقه في زيارة طبيعية يشوف ويلمس فيها أولاده وأحفاده!”.
وأضاف: “للسنة الرابعة الزيارة تكون بالشكل ده وهو صابر ولما قرر يمتنع عن الزيارة حرمتوه من التواصل حتى من خلال كم سطر كان بيكتبهم يطمنا عن أخباره، ولما قرر انه عايز يثبت حقه ويعمل محضر استخدمتم العنف معاه”.
وتابع قائلاً: “أبويا قرر يرجع تاني الزيارة علشان يقولنا ان بيتم التعدي عليه وعلى حقوقه من ضباط وزارة الداخلية داخل السجن وبمعرفة وإشراف ضباط الأمن الوطني اللي مصممين يتجاهلوا كل محاولات طلبنا بحقنا في زيارة طبيعية”.
في الوقت نفسه، أصدرت أسرة الدكتور “عبد المنعم أبو الفتوح”، بياناً نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شددت فيه على استنكارها وإدانتها بشدّة الاعتداء الهمجي الذي تعرّض له في محبسه بسجن مزرعة طرة، وحمّلت النظام الحالي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الجسدية والنفسية.
كذلك حملت أسرة “أبو الفتوح”، وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ومأمور سجن المزرعة المصريين المسؤولية المباشرة عن ذلك.
وأدانت أسرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، هذا الاعتداء الغير مسبوق عليه وقالت أنها تحتفظ بكافة حقوقه وحقوق أسرته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.
عبد المنعم أبو الفتوح
وجاء الاعتداء على “أبو الفتوح” (71 عاما)، بعد رفضه بشكل تام استقبال الزيارات المخصصة له في محبسه بسجن مزرعة طرة؛ احتجاجا على حرمانه من حقه في الحصول على زيارات طبيعية مباشرة مع ذويه.
يذكر أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عانى في حبسه الانفرادي المطول بسجن طرة، من عدة نوبات الذبحة الصدرية، اقتصرت فيها الاستجابة الطبية دائمًا على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان.
كما يعاني من عدة أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري أثناء وجوده في السجن.
وتحتجز السلطات المصرية “أبو الفتوح” منذ منتصف فبراير 2018؛ على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها “قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة”.
* مسلسلات رمضان مشاهد فاضحة وألفاظ مسيئة والدقيقة ليست بـ 100 خطبة جمعة كما زعم مستشار المفتي
رغم مرور يوم واحد فقط، على بدء الموسم الرمضاني الفني، جاءت مسلسلات رمضان مليئة بالاسفاف و المشاهد الفاضحة و الألفاظ النابية.
وكذبت مسلسلات رمضان تصريحات مستشار مفتي الجمهورية، مجدي عاشور الذي زعم أن دقيقة دراما تساوي 100 خطبة جمعة.
وتابع مستشار مفتي النظام :” أي مسلسل يؤدي إلى قيمة أخلاقية ويكرس الوعي مثل مسلسل الاختيار (المليء بالأكاذيب والبهتان، والذي يخرجة بيتر ميمي القبطي الطائفي)، نحن في أمس الحاجة إليه ” !! بحسب زعمه.
من جهته قال النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، إن غالبية المسلسلات الرمضانية التي تعرض حاليا، تفتقد إلى الالتزام بكل مايتعلق بالقيم والتقاليد المصرية.
وأضاف في بيان عاجل تقدم به إلى حنفى جبالى رئيس المجلس أن هناك مشاهد فاضحة والفاظًا سيئة وقيام السيدات في بعض المشاهد باعمال اجرامية وصلت إلى القتل مثل ماتم من مشاهد في مسلسل انحراف .
و تابع «زين الدين»: «هذا دليل قاطع على أن الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى تتعلق بالالتزام بالكود الإعلامي الصادر عن المجلس منذ سنتين والمنشورة في الجريدة الرسمية من منطلق مسئولية المجلس القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية والإعلانات لا يتم الالتزام بها من صناع الدراما الرمضانية»
وقال إن معايير الأعمال الدرامية والإعلانات التي يتم عرضها على الشاشات وإذاعتها على محطات الإذاعة خلال شهر رمضان المعظم لايتم الالتزام بها خاصة فيما يتعلق باحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع وعدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة و«فاحش» القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع اضافة إلى البعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي وتسيء للواقع المصري والمصريين خاصة وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي والعالم كله.
وأوضح أن هناك بعض الأعمال الدرامية التي تشوه صورة المرأة عمدًا أو التي تحمل الإثارة الجنسية سواء قولًا أو تجسيداً
*”ثعبان الإعلام الأقرع” مشهود له بالكذب ويتابعه المصريون لكشف نوايا العسكر
عندما تتجمع الخيوط ترسم بدقة شخصية أحد أبرز الإعلاميين المطبلين للعسكر على مدى ربع قرن من الزمن، إنه أحد المقربين بشدة من السفاح السيسي، ويشتهر بثلاثة مشاهد لا تنسى، ليُصنّف ضمن كتالوج الشخصيات المتسلقة والحربائية التي تتغير حسب طبيعة الأنظمة الحاكمة، حتى أطلق عليه البعض «ثعبان الإعلام الأقرع».
المشهد الأول للثعبان عمرو أديب، اشتباكه الشهير مع المحامي المعارض عصام سلطان -معتقل حاليا- خلال اندلاع ثورة 25 يناير 2011، إذ كان أديب من أشد المدافعين عن المخلوع مبارك واستمراره في الحكم، واتهم الثوار والمتظاهرين بإشعال البلاد وإحداث الفتنة.
ذمم للبيع
المشهد الثاني والكلام عن الثعبان عمرو أديب، بعد إعلان سقوط مبارك بلحظات، في 11 فبراير 2011، إذ خرج عبر قناة “أون تي في” باكيا من الفرح، مهللا ومهاجما النظام الزائل بأقسى عبارات الشجب والغضب، واتهمهم بالطغيان وإفساد مصر على مدار 30 سنة.
المشهد الثالث وهو الأكثر جدلا، في حضرة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، خلال توقيعه عقدا مع مجموعة “إم بي سي” عام 2018، إذ قال آل الشيخ عقب التوقيع “إحنا نحب نقول، بهذا العقد يصبح عمرو أغلى مذيع في الشرق الأوسط” قبل أن يضرب بقوة على كتفه، في حركة اعتُبرت إهانة ودلالة على شراء الذمم.
واليوم خرج الثعبان عمرو أديب، يشرعن عملية بيع أملاك وأصول المصريين ومبررا للعسكر خيانتهم بالقول “قررت إسرائيل بيع البريد الإسرائيلي ، وباعت بريطانيا خط السكة الحديد حتى باعها ميناء حيفا، وباعت الهند شركة الطيران الخاصة بها ، وباع رجب طيب أردوغان قبل 3 سنوات للقطريين أهم مصنع دباباته لأنه تعرض لأزمة اقتصادية ولم يخبره أحد بأي شيء وباع 10٪ من البورصة التركية للقطريين“.
وأضاف “الثعبان” خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر “تريدون الجلوس خارج العالم ، يجب أن يأتي المال وندخل الاستثمارات ، ولا مشكلة في أن نبيع الحاجات الناجحة، وجاء وراءه الصندوق السيادي السعودي ، ولم تكن هناك مشكلة ، وسمعنا عندما اشترى القطريون البنك الوطني سوسيتيه جنرال في 2013 ،الكل سكت” .
وتابع “أهم حاجة عندما نبيع الحاجة أن نبيعها بسعر عادل وفيها شفافية، نعرف من يشتري ومن يبيع ومن المحتمل جدا أن يكون لديك احتياجات إستراتيجية لا تطرق مثلا البنك الأهلي لكن بنك القاهرة عادي جدا ، البنك التجاري الدولي“.
اكذب ثم اكذب
من جهته يقول الصحفي والإعلامي أحمد منصور “خلال يوم واحد ينهار الجنيه المصري أمام الدولار وتشتري الإمارات أصولا مصرية بمليارات الجنيهات ويجتمع السيسي مع بن زايد وبينيت وترتفع الفوائد في البنوك إلى 18% ، ويخرج السيسي على الشعب ليعلن أن ظروفنا صعبة أوي ويطلب الدعاء فإلى أين تذهب مصر وشعبها في ظل هذا الانهيار والعجز؟
يقول الناشط السياسي طارق شاهين “أنا مرة كنت مع ابني الصغير 4 سنوات كنا في الشارع وكانت الساعة 9:45 بقول لابني ، يابا عاوز أروح ألحق عمر أديب ففيه واحد سمعني فيقولي هو فيه حد بيسمع لعمر أديب قلت له أنا ما بحبوش ولا بقبلو لأنه فيه ما لايخفيه وهو بوق الحكومة لما تحب تمهد لحاجه تنزل على عمرو أديب الأول“.
وتقول شيماء زكي “فيه ناس حابة تخرج الزهق اللي جواها فبتشاهده ، علشان طول ما هو بيتكلم هم بيشتموا فيه ويخرجوا شحنة الزهق اللي عندهم“.
ووبخ الثعبان أديب المصريين بالقول “ما هي الهستيريا التي نمر بها عندما اشترى الناس 18٪ من البنك التجاري الدولي أو شركة فوري أو شركة أسمدة ، وباعت سنغافورة 35٪ للمملكة العربية السعودية إحدى أهم شركاتها الزراعية ، استثمار الصناديق السيادية“.
وقال الثعبان “ما الذي تريد أن تعمل معه الشركات في مصر؟ هذه الدولة التي ستنفق حتى عندما نحتاج إلى المال والدخل ، ونريد البيع والاستثمار، ما هي المشكلة في ذلك ، والسيادة؟ تحب الصناديق استثمار أموالها في أماكن ناجحة مثل السماد” .
وتابع “غيروا دماغكم شوية ، أنا مبمهدش لحاجة لكني أتيت لك بأكثر من مثال للاستثمار في العالم ولست مسئولا عن أي شيء ولكن أنا بقول أنتم عايزين بنك القاهرة في إية ؟ حطوه في البورصة وأنعشوا الاقتصاد ، وبه نوظف الناس وأدخل العملة الصعبة ، والجار أهم من أخواتنا السعودية والإماراتية والكويتية أن يستثمروا عندنا” .
وتابع الثعبان بالقول “عايز أعرف إيه أهمية أننا نمتلك المونوريل؟ هو حد هياخده معاه ويمشي؟ فيها إيه لما يتم بيعه بس إحنا هنحط ضوابط وشروط في التعاقد، عايز أفهم أنتم عايزين تستثمروا إزاي؟ وأفكاركم عن الاستثمار إيه؟ هو إيه اللي حصل في كل المتاجر بتاعتنا عمر أفندي وصيدناوي؟ في الاَخر المحلات دي لما قعدنا نعافر ونتمسك بيها إيه كان مصيرها؟ إيه كان مصير مصنع الحديد والصلب؟ مين اللي ضيعه؟ يجب على الدولة المصرية أن تعدل القوانين وأن تعطي مناخا للاستثمار“.
وأضاف على طريقة الدجل واللعب بالبيضة والحجر “إحنا كان عندنا فترة ، الدولة كانت بتعمل فيها ساندوتشات فول وطعمية للناس عشان يأكلون “.
في الماضي القريب كانوا يقولون في إعلامهم اكذب ثم اكذب حتى يصدق الناس، أما اليوم فاكذب ثم اكذب حتى تكون عمرو أديب، لا يهم أن يصدقك الناس بقدر أن تجذبهم العيون قبل العقول سيشتمونك ويحتقرونك ولكن النقود التي تتقاضاها ورضى العسكر عنك سينسيك كل شيء، فأنت في واد والجمهور في واد وهو أمر حقيقي، فعمرو أديب ومن على شاكلته في واد والناس في واد آخر كحالهم مع الحرفية والمهنية وشرف المهنة الإعلامية، فمن ينصح أولئك أن الجمهور قد تجاوز وسائل الإعلام ولم تعد تستطيع الضحك عليه؟
* الانقلاب يعول على تركيا لحل أزمة السياحة الأخيرة
كشفت حكومة الانقلاب النقاب عن خطة طموحة تشمل تركيا لإنقاذ صناعة السياحة المتعثرة، والتي ركعت على ركبتيها بسبب الحرب في أوكرانيا.
قبل جائحة كوفيد-19، ساهمت السياحة بنسبة 12 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، ووظفت واحدا من كل 10 أعضاء من قوتها العاملة البالغة 29 مليون فرد.
في عام 2019، زار 13 مليون شخص مصر التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، وانخفض هذا الرقم إلى النصف في عام 2021 بسبب الجائحة.
وفي سنوات الذروة، يأتي ما يقرب من ثلث السياح في مصر من روسيا وأوكرانيا، واستقبل منتجعا شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر ملايين السياح من البلدين.
لكن غزو روسيا لجارتها أوقف الرحلات الجوية بين البلدين وخنق الأعداد إلى المنتجعات المصرية ، وفي الوقت الحاضر لا يأتي أي سائح روسي إلى مصر.
وتشعر فنادق شرم الشيخ والغردقة بالغياب فعلا ، بعد فترة وجيزة من الغزو كانت نصف غرف المنتجعات فارغة، ويتوقع السكان المحليون أن يتدهور الوضع أكثرفأكثر.
وقال محمد أيوب، عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق المصرية، وهي نقابة مستقلة لأصحاب الفنادق في البلاد، لـميدل إيست آي «كان للحرب تأثير قوي على إشغال الفنادق في المدينتين، هذا بالطبع يجعل من الصعب على الفنادق الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب عمالها».
في وضع الأزمة، يقول مخططو السياحة في مصر إنهم “يعملون ليل نهار لإنقاذ القطاع“.
نُدخل تركيا
والإستراتيجية الرئيسية لسلطات السياحة هي إعادة السياح الروس إلى مصر، ويمكن القيام بذلك كما يقولون من خلال الاستعانة بدولة ثالثة، ويعتقدون أن تركيا، التي يعاني قطاعها السياحي أيضا بسبب الحرب، يمكن أن تكون المرشح المثالي.
ويقترح متخصصون محليون في السياحة أن مصر وتركيا يمكن أن تساعدا في إقامة تحالفات بين شركات الطيران الوطنية لتقديم حزم مشتركة مع دول أخرى في المنطقة.
يأمل المصريون أن يتمكنوا من إعادة السياح الروس إلى مصر عبر تركيا، وكان الركاب إما يسافرون إلى تركيا ثم إلى مصر، أو يكونون في حزمة عطلة مشتركة ستشاهدهم يزورون كلا البلدين، ومع ذلك فإن العقوبات المفروضة على روسيا تعني أن حزم العطلات المشتركة قد لا تكون ممكنة.
ونقلت صحيفة محلية عن المسؤولة بوزارة السياحة المصرية غادة شلبي قولها «يمكن لمصر جذب السياح الروس عبر تركيا».
سيكون هذا أول تعاون سياحي بين القاهرة وأنقرة ، فقد تم تقسيم المكانين في السنوات الأخيرة على أسس سياسية وجيوستراتيجية وأيديولوجية.
ومع ذلك، طوال الصراعات السياسية، استمرت الروابط الاقتصادية، وشهدت الأشهر القليلة الماضية بعض التقارب التدريجي.
وقال مجدي سليم، خبير السياحة المستقل، لـميدل إيست آي «يتمتع البلدان بفرصة جيدة للتعاون معا من أجل التهرب من الآثار السلبية للحرب في أوكرانيا على قطاعاتهما السياحية ، وأعتقد أن مصر تعمل على بدء هذا التعاون في الفترة المقبلة».
ولم يُصدر المسؤولون الأتراك حتى الآن أي بيان علني بشأن المخطط الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتم الإبلاغ عنه في وسائل الإعلام التركية.
العقبات التي تعترض التخطيط
على الرغم من الدعم القوي من متخصصي السياحة والمستثمرين في البلاد، تواجه الخطة عقبات، أدت حزمة العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا إلى شل الاقتصاد الروسي وتسبب في انخفاض الروبل.
وقال علاء الغامري، عضو جمعية وكلاء السفر المصريين، لـميدل إيست آي “العقوبات تجرد الروس من القدرة على السفر خارج بلادهم، وإن رغبة مصر في جذب السياح الروس عبر دولة أخرى لن تؤدي إلا إلى زيادة تكلفة السفر“.
ويقول خبراء آخرون إن “الحرب قد تمنع السياح الروس من السفر خارج بلادهم لسنوات عديدة قادمة، كما ذكرت ميدل إيست آي، فإن الروس الذين يغادرون البلاد متوجهين إلى الشرق الأوسط يفرون كمنفيين، ولا ينطلقون كسائحين“.
تؤثر الحرب أيضا على السياحة في أوروبا الشرقية ككل، حيث أغلقت روسيا مجالها الجوي أمام شركات الطيران من 36 دولة. المنطقة الآن مغلقة تقريبا بالنسبة لمصر، سواء كوجهة للمصريين أو كمصدر لزوار مصر.
هذا هو السبب في أن خبراء السياحة يقترحون أن الاعتماد المتزايد على دول أوروبا الغربية أمر لا مفر منه.
أسواق جديدة
كان على صناعة السياحة في مصر أن تستعيد عافيتها من قبل ، وفي عام 2015 تم إسقاط طائرة ركاب روسية متجهة إلى سان بطرسبرج فوق سيناء بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وأعلن الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية داعش مسؤوليته عن الهجوم.
لقي جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 224 مصرعهم في الحادث، الذي أدى إلى سلسلة طويلة من حظر السفر على مصر، وخاصة من روسيا، التي استأنفت رحلاتها إلى الدولة العربية العام الماضي فقط.
مع تراجع السياحة الروسية مرة أخرى، يوجه مخططو السياحة في مصر أعينهم إلى أسواق جديدة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.
وقال أيوب «الآن هو الوقت المناسب لجذب السياح من دول هذه المناطق ، لم تتأثر المنطقتان بالحرب مثل المناطق الأخرى».
زار مئات الآلاف من السياح في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا مصر على مدى السنوات القليلة الماضية، مما رفع الآمال بين مسؤولي السياحة والمستثمرين.
وبحسب ما ورد تُجري السلطات محادثات مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد الرحلات الجوية المصرية المتجهة إلى المنطقتين.
وقال علي غنيم عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية لصحيفة محلية «التدفقات السياحية المتوقعة من أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا قد لا تكون كبيرة بما يكفي لتعويض خسارة السياح من روسيا».
«ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الطرود التي سيتم بيعها لهؤلاء السياح يمكن أن يعوض خسارة السوق الأوروبية».
السياح العرب
ستجعل الحرب المستمرة في أوكرانيا من الصعب على العرب الأثرياء زيارة أوروبا – وخاصة النصف الشرقي من القارة – هذا الصيف، ونتيجة لذلك، تطمح مصر، وهي وجهة رئيسية للسياح العرب، إلى جذب المسافرين العرب الذين عادة ما يذهبون إلى أوروبا.
جاء ما يقرب من 20 في المائة من السياح الذين وصلوا إلى مصر قبل تفشي جائحة كوفيد 19 من دول عربية، وفقا لوزارة السياحة والآثار.
يقول متخصصون إن “القرب الشديد بين مصر ودول الخليج العربي والظروف الأمنية المشددة في مصر والأسعار اللائقة واللغة المشتركة يمكن أن تلعب دورا في جذب المزيد من العرب إلى مصر“.
ولفتت الصحيفة إلى أن التأثير على قطاع السياحة هو مجرد تفصيل واحد في الصورة الكبيرة للثمن الذي تدفعه مصر بسبب الحرب في أوكرانيا، ويتعين على مصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، إيجاد موردين بديلين.
لقد بدأت بالفعل في إجراء تعديلات داخلية للتعويض عن الخسارة المحتملة للقمح المورد من مصادر خارجية، بما في ذلك تحفيز المنتجين المحليين على النمو أكثر وتهديد أولئك الذين لا يفعلون ذلك بالسجن.
كما ترتفع أسعار السلع الأساسية في جميع المجالات، ويغادر رأس المال الأجنبي البلاد. في هذا السياق، يتطلع الأشخاص الذين يشكلون سياسات السياحة في مصر إلى البناء والإصلاح.
* لماذا دعت حركة «BDS» لمقاطعة حفل «Maroon 5» في مصر؟
دعت حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة اختصارا باسم «BDS» إلى مقاطعة شركة ناسيل/ Nacelle المنظمة لحفل فرقة «Maroon 5» العالمية تحت سفح الهرم يوم الثلاثاء 3 مايو 2022م. ووفقا لبيان أصدرته «BDS»، فإن «الفرقة الموسيقية الأمريكية تقيم في أعقاب حفلها تحت سفح الهرم بمصر حفلا آخر في حديقة أقيمت على أنقاض قرية الجريشة الفلسطينية التي تم القضاء على جميع سكانها عرقيا سنة 1948م». إضافة إلى ذلك فإن «حفلي الفرقة الأمريكية في القاهرة وأبو ظبي يتم الترويج لهما جنبا إلى جنب مع الحفل الذي سيقام في تل أبيب». في إشارة إلى مشاركة الفرقة في إجراءات التطبيع المشبوهة التي تفرضها النظم المستبدة على الشعوب العربية من أجل دمج إسرائيل والإقرار لها بحق نهب واحتلال فلسطين والقضاء على شعبها.
وبحسب موقع “مدى مصر” فقد دعت الحركة للتدوين على وسم #boycott_nacelle –أي إشارة قاطعوا Nacelle ، وناشدت الحركة شركة «Nacelle»، أن تضغط على فرقة «Maroon 5» لإلغاء حفلها في تل أبيب يوم 9 مايو المقبل؛ وذلك «استجابةً لصوت آلاف المصريين الذين يرفضون تورّط هذه الفرقة في منظومة الاستعمار وتوظيفها في ذلك، أو إلغاء حفل الفرقة في مصر». ودعت الحركة كل الفنانين والمثقفين الأحرار في العالم أن يقاطعوا شركة nacelle ، ويرفضوا التعامل معها أو مشاركتها في أحداث تنظمها.
وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية، فإن فرقة (maroon 5) من أشهر الفرق الأمريكية التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، بعد تقديمها العديد من الألبومات والأغاني الناجحة لمدة أكثر من 25 عاما. مشيرة غلى أن تذاكر الحفل على موقع «تيكتس مارشيه»، تبلغ 2300 جنيهًا لفئة Floor Regular، وسعر 4500 جنيه لفئة Floor gold/ Regular، وتم تحيد سعر 5000 جنيه لفئة VIP Platform / Regular. وهي الأسعار التي أثارت سخطا وسخرية لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تهكم أحد النشطاء بأنه يرغب في حضور الحفل شريطة أن يبيع “كليته” من أجل توفير ثمن التذكرة. بينما يؤكد آخرون أن أسعار التذاكر في مصر أعلى من نظيرتها في كل من الإمارات والبرازيل والمكسيك.
وتتكون فرقة Maroon 5 الأمريكية من خمسة أعضاء هم آدم ليفين مؤدي الأغاني الرئيسي وجيمس فالنتين عازف قيثارة، جيسي كارمايكل، وميكي مادن، ومات فلين الدرامز، وبدأت الفرقة عام 1994، حيث حققوا شعبية واسعة في العالم، ولهم العديد من الأغاني المميزة التي حققت نجاح كبير على مستوى العالم، وعلى مدار أجيال عديدة.
وحركة مقاطعة إسرائيل “BDS”، تعرّف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها “حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد، تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات“.
وتدعو الحركة إلى وقف التعامل مع إسرائيل، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية وكذلك الدولية المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ومقاطعة المؤسسات والنشاطات الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية. وتسعى الحركة إلى عزل النظام الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسياً، وإلى درجة ما اقتصادياً، إذ يتمثل مطلب الحركة الرئيسي في تحقيق طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي عام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وضمنها القدس، إلى المخيمات والشتات.
ما هي حركة “BDS”؟
أنشئت الحركة أساساً في 2005 من منظمات مجتمع مدني فلسطيني (170 جسماً من اتحادات شعبية ونقابات وأحزاب ولجان شعبية ومؤسسات أهلية)، انطلاقاً من “فشل الحكومات والمجتمع الدولي وأصحاب القرار في وقف الاضطهاد الإسرائيلي المركّب ضد الشعب الفلسطيني”، كما تصف حركة BDS.
حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات تُعرف بالإنجليزية Boycott, Divestment and Sanctions، لذلك تُعرف اختصاراً بالأحرف الأولى من الكلمات الثلاث BDS. لانها تسعى إلى سحب الاستثمارات والضغط على المستثمرين والمتعاقدين مع الشركات الإسرائيلية والدولية المتعاونة معها، سواء كانوا مستثمرين أو متعاقدين أفراداً، أو مؤسسات، وصناديق سيادية، أو صناديق تقاعد، كنائس، بنوك، مجالس محلية، جهات خاصة، جمعيات خيرية، أو جامعات.
تتمثل مطالب الحركة في 3 أمور رئيسية، وهي:
إنهاء احتلال إسرائيل واستعمارها كافة الأراضي الفلسطينية والعربية، وتفكيك الجدار العازل.
إنهاء كافة أشكال الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، واعترافها بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة لفلسطينيي أراضي 48.
احترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها واستعادة ممتلكاتهم، كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
أيدت كافة القوى والأحزاب السياسية الفلسطينية الرئيسية، واتحادات نقابات العمال، وجمعيات حقوق اللاجئين، والاتحادات الأكاديمية، ومنظمات المزارعين، وشبكات المنظمات الأهلية، واتحادات المرأة والمعلمين والكُتاب والحركات الشبابية وغيرها، الحركة عند إنشائها في 2005، ما يجعلها أوسع الأنشطة المتبناة والتي تحظى بدعم كافة الأطياف والمناطق (غزة، والضفة الغربية، ومن ضمنها القدس، وأراضي 48، والشتات).
وعلى المستوى الدولي تقول الحركة إن “حملات المقاطعة ضد النظام الإسرائيلي ومؤسساته والشركات المتورطة في جرائمه تحظى بدعم الاتحادات والنقابات والمنظمات والكنائس والحركات الشعبية التي تمثل ملايين الناس في كل قارة، كما تلعب المنظمات اليهودية التقدمية المناهضة للصهيونية دوراً مهماً في حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات، خاصة في أمريكا الشمالية“.
كما تحظى حركة المقاطعة بتأييد شخصيات عالمية، مثل رئيس الأساقفة الجنوب إفريقي الأسبق المطران ديزموند توتو، والكاتبة الكندية ناعومي كلاين، والأكاديمية الأمريكية أنجيلا دافيس، والفيلسوفة الأمريكية جوديث بتلر، والفيزيائي الفلكي الأمريكي ستيفن هوكينغ، والفنان الأمريكي روجر ووترز، والبريطاني براين إينو.
الاحتلال يعتبرها خطرا إستراتيجيا
وتعتبر “إسرائيل” حركة “BDS” من أكبر “الأخطار الاستراتيجية” المحدقة بها، رغم أنها ليست مؤسسة تابعة لحكومة، وتحارب إسرائيل الحركة ، حيث أعلن رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو في يونيو 2016، أن حركة مقاطعة إسرائيل “BDS” تشكل “خطراً استرايتجياً”، وكلف وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية بمحاربة نشاطاتها، وفق صحيفة Haaretz الإسرائيلية. كما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أنها باتت تقارب نقطة تحول خطيرة لإسرائيل.
وفي 2017 نشرت صحيفة Times of Israel الإسرائيلية خبراً عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة تخصص 72 مليون دولار لمحاربة حملة المقاطعة، في أكبر استثمار نقدي من الحكومة في محاربة نشاطات الحركة.
وأحصت حركة مقاطعة إسرائيل “BDS” نتائج حملاتها ضد الشركات الإسرائيلية أو الداعمة لها في:
انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 46% سنة 2014 مقارنة بالسنة السابقة، ويشير تقرير للأمم المتحدة، إلى أن نشاطات الحركة كانت عاملاً رئيسياً في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 46% سنة 2014، مقارنة بسنة 2013. ونسب البنك الدولي جزئياً انخفاض الواردات الفلسطينية من الشركات الإسرائيلية بنسبة 24% إلى حملات المقاطعة.
انسحاب شركة فيوليا Veolia الفرنسية وأورانج Orange الفرنسيتين وسي آر إتش CRH الأيرلندية، من الاقتصاد الإسرائيلي. وذكرت الحملة أن شركة فيوليا باعت استثماراتها الإسرائيلية وأنهت دورها في مشاريع البنية التحتية بالمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية بعد ضغط نشطاء حملات المقاطعة حول العالم على المجالس المحلية لإلغاء عقودها مع الشركة، والتي فاقت قيمتها 20 مليار دولار.
سحب مستثمرون دوليون استثماراتهم من شركات متورطة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وكانت من بينهم الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة والكنيسة المنهجية، وصندوق التقاعد الهولندي PGGM وحكومات النرويج ولوكسمبورغ ونيوزلندا، وبنوك أوروبية مثل نوريدا ودانسكي، وأثرياء من ضمنهم جورج سوروس وبيل غيتس.
الشركات الإسرائيلية تأثرت أيضاً حسب حركة المقاطعة، إذ قامت شركة “أجريكسكو” Agrexco، التي كانت أكبر شركة تصدير زراعي إسرائيلية، بتصفية نفسها سنة 2011 بعد حملة مقاطعة ضخمة ضدها، حيث اضطر المزارعون إلى تصدير منتجاتهم من خلال شركات أخرى. كما اضطرت شركة “صودا ستريم” إلى وقف أعمالها في المستعمرات الإسرائيلية، بعد أن أدَّت حملات المقاطعة ضدها إلى إزالة الموردين بضائع الشركة من رفوفهم.
* تراجع الأصول الأجنبية فى مصر بشكل حاد: قبل أن يتدخل الخليج
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد 3 أبريل أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعا حادا في فبراير، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري، ما يعادل 3.29 مليار دولار، إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
ويمثل هذا تراجعا للشهر الخامس على التوالي.
وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه 14% في 21 مارس.
وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر 186.3 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات.
ووفقا للبنك المركزي، فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
ويقول محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
وقال البنك المركزي في 14 مارس إن تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام.
وتسبب النقص فى الأصول إلى هرولة الرئيس السيسي إلى الخليج حيث جمع ما يقارب 22 مليار، منهم 4 مليارات من الإمارات، مقابل حصص فى شركات مصرية كبرى فى مجال الأسمدة والحاويات، وبنوك .
كما وضعت السعودية 3 مليارات كوديعة لمدة عام فى حساب البنك المركزي المصري، لكن خطوة مشابهة فى السابق تسببت فى تنازل السيسي للرياض عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين.
* تراجع حاد في صافي الأصول الأجنبية بمصر للشهر الخامس
انخفض صافي الأصول الأجنبية المصرية بشكل حاد خلال شهر فبراير 2022، وهو الانخفاض الخامس على التوالي.
وأعلن البنك المركزي المصري، الأحد، عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية المصرية خلال فبراير بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليار دولار) إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
ويمثل هذا تراجعا للشهر الخامس على التوالي. وساعد نقص العملة الأجنبية في دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه 14 بالمئة في 21 مارس. وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر 186.3 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات.
ووفقا للبنك المركزي فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
ويقول محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
* الأطباء تطالب بوقف إعلانات “دايس” للملابس الداخلية بدعوى الإساءة للفريق الطبي
طالبت نقابة الأطباء المصرية، في بيان مساء السبت، بوقف عرض إعلان شركة “دايس” الملابس الداخلية، بدعوى أنه “مسيء للمواطن المصري والفريق الطبي”.
وقالت النقابة في “بيان عاجل” إنها رصدت أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية والذي تم بثه على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد رفضها واستهجانها لهذا الإعلان شكلًا ومضمونًا.
وأشار البيان، إلى أن الإعلان ينطوي على “تنمر صريح وواضح على المواطن المصري وتأجيج لمشاعر الشعب وإظهار المواطن المصري بصورة لا تليق، حيث يُظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة”.
إهانة الفريق الطبي
وأوضح البيان، أن الإعلان تضمن أيضا “إساءة وإهانة للفريق الطبي حيث أظهر المواطن في صورة مريض يطلب الكشف الطبي ويقوم طبيب و ممرضة بالسخرية والتهكم على ملابسه الممزقة، و هو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة وفي مقدمتها المهن الطبية”.
وأكدت النقابة أن الإعلان المذكور، أحتوى على “أسلوب مُبتذل وتنمر على المواطن المصري وإساءة للفريق الطبي وخرقًا لقانون 180 لعام 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار رقم 17 لعام 2017، وفقا لأحكام القانون 93 لعام 2016”.
وفي ختام البيان، طالبت نقابة الأطباء، الجهات المصرية المعنية بوقف بث الإعلان فورا والتحقيق مع المسؤولين عن إنتاج ونشر الإعلان.
وأكدت النقابة، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلانات التي يسيء إلى الشعب المصري ومهنة الطب في مصر.
* بحث سياسي: 5 دلالات وراء قرض “صندوق النقد” تكشف كارثة حكم العسكر
استعرضت ورقة بحثية بعنوان ” قرار رفع الفائدة وخفض الجنيه، أسبابه ونتائجه” نشره موقع الشارع السياسي على الشبكة 4 نتائج وتوقعات لقرض صندوق النقد الجديد -الرابع خلال ست سنوات من الصندوق- أبرزها أن الانقلاب يصر على معالجة الأزمة المالية والاقتصادية بالمزيد من القروض التي وصلت إلى أكثر من 137.6 مليار دولار في منتصف 2021 ، والحفاظ على معدلات الأموال الساخنة في السوق المصري وإغرائها بالبقاء، وثالثا، ببيع المزيد من أصول الدولة كما فعل مع الإمارات، ورابعا عبر فرض المزيد من الرسوم والضرائب؛ فالنظام لا يملك سوى هذه الأدوات لزيادة الإيردات في ظل فشله الدائم في إدارة موارد الدولة بشكل صحيح يعالج الأزمة من جذورها.
تدهور مؤكد
وقالت الورقة إن “لجوء السيسي إلى صندوق النقد أكد مدى التدهور الحاد في الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، يبرهن على ذلك أن السيسي لجأ إلى بيع بعض الأصول للإمارات من أجل توفير ملياري دولار“.
وأضافت أن صندوق أبو ظبي الاستثماري استحوذ على حصص الحكومة في شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن استحواذات للصندوق على حصص حكومية في خمس شركات وفقا لوكالة بلومبرج، كما استحوذ على 18% من أسهم البنك التجاري الدولي (CIB) وحصص في «فوري» للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع“.
الدائرة المفرغة
أما النقطة التالية فأشار البحث إلى أن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه مجددا، تمهيدا لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي هو الرابع خلال السنوات الست الماضية.
وقالت إن “القرض رسالة واضحة أن الانقلاب لا يملك حلولا أو بدائل سوى الدخول في دائرة مفرغة من القروض لدعم الاحتياطي النقدي، ومواجهة أعباء سداد الديون الباهظة“
وأكد البحث أن مصر سقطت بالفعل في دائرة الديون الجهنمية وباتت تدور في حلقة مفرغة من الديون من أجل سداد فوائد الديون وأقساطها؛ وهي دوامة لا يبدو أن لها نهاية؛ فسيبقى النظام يستدين ويفرض الرسوم والضرائب إلى ما لا نهاية ليتحمل الشعب فشل النظام في إدارة موارد الدولة الهائلة“.
تحكم إدارة الصندوق
ولفتت الورقة إلى أن “الأكثر خطورة أن الاتفاق مع صندوق النقد منذ نوفمبر 2016 أسهم في ربط القرار الاقتصادي المصري بالخارج، حتى بات الصندوق يشرف بشكل مباشر على الموازنة العامة المصرية والإنفاق الحكومي ولا يتم اعتماد الموازنة إلا بضوء أخضر من مقر الصندوق في واشنطن“.
وأوضحت أن حجم فوائد الديون يبلغ نحو (579.6 مليارا) وأقساط القروض نحو (593 مليارا) ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة نحو 1.172 تريليون جنيه، فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه“.
تآكل اجتماعي
وأشار البحث إلى أن الاتفاق مع الصندوق أدى إلى تآكل الطبقة الوسطى التي أسهمت بفعالية كبيرة في أحداث ثورة 25 يناير 2011م ، بما يعطي لاتفاق الصندوق مع النظام بعدا سياسيا يستهدف تكريس الحكم العسكري الشمولي والقضاء على مواطن المناعة الشعبية التي يمكن أن تهدد بقاء النظام.
ولفتت إلى أنه “رغم التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي المصري فإن مرونة الصندوق مع نظام السيسي ومنحه عدة قروض، يحمل بعدا سياسيا وفنيا، بهدف التستر على فشل الاتفاق الأول والثاني والثالث، على مدار السنوات الست الماضية؛ وبذلك فالهدف من القرض الجديد هو التغطية على فشل ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، و ما ترتب عليه من آثار اجتماعية سلبية مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة المديونية“.
وأكد البحث أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد ريعي يفتقر إلى وجود قاعدة إنتاجية تمكنه من الأداء الطبيعي على الصعيدين المحلي والدولي.
الإنفاق البذخي
وحذرت الورقة أن الانفاق البذخي في النقطة الأخيرة معتبرة أن “خفض قيمة الجنيه ليس هو الحل الناجح لمواجهة الضغوط التي تعاني منها العملة المصرية منذ سنوات، وأبرز مظاهر العجز؛ عجز الميزان التجاري والفجوة التمويلية الضخمة وأعباء الديون الخارجية وتراجع أنشطة مدرة للنقد الأجنبي مثل السياحة والاعتماد على الأموال الساخنة في تقوية الجنيه.
وقالت إن “البداية تكون بتوقف الحكومة نفسها عن زيادة الأسعار، فلا يعقل أن تلاحق الحكومة المواطن بمزيد من الأعباء المالية وزيادات في الرسوم والجمارك وأسعار الغاز والبنزين والسولار ورغيف الخبز غير المدعوم في هذا الوقت الحرج، وهناك ضرورة لوقف هدر المال العام وترشيد الإنفاق العام، وإعطاء أولوية لقطاعات أهم غير الكباري، ومنها الأمن الغذائي والتعليم والصحة وتعويم الطبقات الفقيرة، والتوقف عن بناء القصور الرئاسية الفارهة وأكبر مسجد وكنيسة ودار أوبرا في منطقة الشرق الأوسط، كما أن على البنك المركزي التحرك بشكل سريع لوأد السوق السوداء للعملة لأنها أصل كل شر، ودليل ذلك ما رأيناه من اضطرابات عنيفة في العام 2016 وقيادة تجار العملة للسوق وتحقيق أرباح ضخمة على حساب الاقتصاد والمواطن“.
