حكم جائر بإعدام موظف سابق في مجلس الوزراء.. الخميس 31 مارس 2022..  النظام المصري يوقع اتفاقية تسهيل نفاذ السلع مع الاحتلال الإسرائيلي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حكم بإعدام موظف سابق في مجلس الوزراء

قضت محكمة هزلية بالإعدام شنقا لفني هندسي سابق بمجلس الوزراء والمشدد لمتهم آخر في اتهامهما بزعم تصنيع المفرقعات واتهامهم بالإنضمام لجماعة إرهابية.

اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.

 

*إضراب الباحث “أحمد السنطاوي” والصحفي “هشام فؤاد” عن الطعام داخل سجن طرة

كشفت مصادر حقوقية، عن دخول الباحث “أحمد سمير السنطاوي”، والصحفي  هشام فؤاد، في إضراب عن الطعام لتدهور الأوضاع المعيشية داخل سجن ليمان طرة.

وقالت منظمة نحن نسجل الحقوقية، أن الضابط “أحمد الوكيل” اعتدى على بعض المعتقلين وكان منهم الباحث أحمد سمير، والناشط أحمد دومة والصحفي هشام فؤاد، وغيرهم. 

واستمر الضابط المذكور في ممارسة قمعه واستغلال سلطته ونقَل دومة وهشام إلى زنازين انفرادية بالقوة.

وأكدت “نحن نسجل”، أن هذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها “سنطاوي” عن الطعام، إذ أضرب عن الطعام من قبل بتاريخ 23 يونيو الماضي احتجاجًا على الحكم الصادر ضده بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه مصري في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ.

يذكر أن “سنطاوي” باحث ماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) في النمسا ويبلغ من العمر 31 عامًا وقد أُلقي القبض عليه بتاريخ 1 فبراير 2021 بعد عودته إلى مصر.

في الوقت نفسه، كشفت مصادر حقوقية، أن الصحفي “هشام فؤاد”، أعلن أمس الأربعاء، إضرابه عن الطعام بسبب الاعتداءات المتكررة عليه وعلى عدد من السجناء، لينضم إلى عدد من المعتقلين الذين قرروا الإضراب في سجون مصر.

كما بدأ الناشط السياسي “أحمد دومة” إضرابا عن الطعام منذ الأحد الماضي، وطالب النيابة بالتحقيق في أسباب الإضراب، وأرسل مذكرة إلى مأمور السجن ليخطره بأنه بدأ الإضراب، وهو محكوم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

من جانبها حملت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، وزارة الداخلية سلامة صحة “سنطاوي ودومة وفؤاد” وطالبت بضرورة الإفراج عنهم ومتابعة وضعهم الصحي  خلال إضرابهم الكلي عن الطعام.

 

* اليوم.. نظر استئناف 56 معتقلًا من الشرقية

تنظر، اليوم، محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب“ قضايا 56 معتقلًا من عدة مراكز من الشرقية، وهم:

أبوكبير

سباعي أحمد سباعي

عبد اللطيف صلاح عبد اللطيف

الصالحية الجديدة

السيد محمد سالم

السيد صالح عبد الحليم

محمد سمير سليمان

محمود علي محمد علي

محمد عبد العال عباس

محمود أنور محمد

محمد عبد الرؤوف

كفر صقر

مدحت السيد سعيد السوداني

محمد السيد محمد شحاتة

محمد السيد علي صالح

الحسينية

عماد محمد موسى عطية

محمد إبراهيم عبد الحفيظ

أولاد صقر

أشرف إسماعيل أبو المعاطي

ديرب نجم

هاني إبراهيم حافظ

عبد الفتاح محمد عبد الله

محمد حامد الشحات

محمد إبراهيم محمد علي بيومي

السيد أحمد عبد الجواد

أيمن وجدي إبراهيم عطية

عيد محمد علي أبو العلا

عادل عطية جودة

عماد مصطفى عبد اللطيف بدر

عادل فتح الله عبد القادر

مجدي محمد عطية

السيد نصر الدين أبو المجد

أسامة عبد الفتاح السيد

علي هلال علي فرج

عبد الله عبد الحميد حسن

هاني عطية جاويش

محمد السيد عبد اللطيف

أحمد قمر

عيد عبد الكريم

محمد أحمد محمد حسان

السيد محمد أحمد السباعي

عبد الكريم السيد

رمضان يوسف كامل حسن

سعيد فوزي فرج

تامر محمد الشبراوي

علاء الدين الشحات

السيد إبراهيم الدسوقي

إبراهيم محمد إبراهيم عبد الله

أنور منصور محمود

أحمد محمد جاد

إبراهيم عوض عبد الرحمن

ياسر محمد عبد الوهاب حجازي

محمد رمضان نواس

محمد محمود إبراهيم العوضي

وائل السيد عفيفي إبراهيم

السيد علي مرسي

أحمد محمد السيد الوصيفي

علاء جودة محمد محمد

محمد مصطفى متولي

أحمد إسماعيل

محمد محمود العطار

 

 * النظام المصري يوقع اتفاقية تسهيل نفاذ السلع مع الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أنه تم توقيع اتفاقية تسهيل نفاذ السلع بين النظام المصري والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن التوقيع تم بحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزيرة الصناعة نيفين جامع مع وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية اورنا بارييفاي، حيث تناول اللقاء، التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، فى إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية. 

كما تم خلال المناقشات، تناول أطر التعاون المشترك بين البلدين لتفعيل الإمكانات التجارية والاستثمارية البينية التي يتمتع بها الجانبين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بما فى ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية “الكويز” وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين، من خلال الاتفاق على بلورة إجراءات محددة بالتبادل فى هذا الإطار. 

 

* بعد أن ورطه السيسي.. البرهان في القاهرة لبحث الخروج من المأزق السياسي

زار اللواء عبد الفتاح البرهان مصر أمس لإجراء محادثات بشأن المأزق السياسي في السودان، بعد عام واحد من استيلائه على السلطة في انقلاب وقلب التحول الديمقراطي في البلاد.

وقال المجلس الحاكم في السودان إن “البرهان الذي استقبله عبد الفتاح السيسي لدى وصوله في حفل بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، رافقه رئيس المخابرات العامة“.

يعاني السودان من الاضطرابات السياسية والاحتجاجات الجماهيرية المنتظمة منذ أن قاد قائد الجيش البرهان انقلابا عسكريا في 25 أكتوبر أثار إدانة دولية وأثار تخفيضات حاسمة في المساعدات.

قلب الانقلاب عملية انتقالية تم التفاوض عليها بشق الأنفس بين القادة العسكريين والمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.

وتأتي زيارة البرهان في أعقاب رحلاته إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

يتشارك السودان ومصر، إلى جانب دول عربية أخرى، المخاوف من تأثير التخفيضات في إمدادات القمح العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

استخدام القوة المميتة

وأعلن البرهان حالة الطوارئ وحل المجالس السيادية والوزراء الانتقاليين منذ توليه السلطة في أكتوبر من العام الماضي، وقوبلت الاحتجاجات المطالبة بعودة الحكم المدني بالعنف، ولقي أكثر من 90 شخصا مصرعهم وأُصيب آلاف آخرون.

ووصفت الأمم المتحدة القوة المميتة المستخدمة ضد المتظاهرين بأنها غير مقبولة ومأساوية.

أدت المظاهرات إلى تعميق المشاكل الاقتصادية في السودان، مع انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار مع ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.

مباحثات سد النهضة

ومن المرجح أن تغطي المحادثات بين القادة السودانيين والمصريين سد النهضة، حيث فشل الحليفان حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا.

وسعى نظام الانقلاب المصري إلى توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية وسط الخلاف مع إثيوبيا، ووقعت اتفاقيات عسكرية واقتصادية مع أوغندا وكينيا وبوروندي ورواندا وجيبوتي العام الماضي.

أجرت القاهرة والخرطوم تدريبات عسكرية مشتركة، وربطت شبكات الكهرباء الخاصة بهما وتخطط لربط خطوط القطارات الخاصة بهما حتى يمكن تشغيل الخدمة من الإسكندرية إلى كيب تاون.

زار رئيس الأركان السوداني الفريق محمد عثمان الحسين مصر بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة تعزيز التعاون العسكري.

السيسي دعم الانقلاب

في نوفمبر من العام الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه قبل يوم واحد من شن الانقلاب في السودان، زار الجنرال البرهان مصر لإجراء محادثات لتعزيز الدعم الإقليمي للاستيلاء على السلطة.

أقام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وصل هو نفسه إلى السلطة عام 2013 بعد انقلاب عسكري، علاقات وثيقة مع الجيش السوداني منذ الإطاحة بعمر البشير قبل ثلاث سنوات.

في عام 2019، كرئيس للاتحاد الأفريقي، ساعد السيسي في الحفاظ على المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وعزله عن العقوبات، وحاول منع الاتحاد الأفريقي من تعليق عمل الخرطوم.

وتظاهر مئات السودانيين ضد التدخل المصري في الداخل وهم يهتفون “هذا هو السودان، حدودك تنتهي في أسوان “.

 

 *علي جمعة يطالب بتنحية ثلثي سكان مصر

قال مفتي الجمهورية السابق وعضو مجلس النواب علي جمعة أن زيادة النسل هي مصيبة، فمصر التي لا تتحمل أكثر من 35 مليون نسمة، وناشد المصريين بالانضباط في الإنجاب.
وأضاف علي جمعة :”لما قامت ثورة يوليو (1952) كنا 14 مليون مواطن وكانت مشكلة مصر الأساسية قلة النسل في تلك الفترة كنا في احتياج للنسل بسبب الرغبة في الإنتاج، والثورة الصناعية كانت في حاجة لموارد بشرية، لكن الزيادة السكانية أصبحت الآن خطرًا وتسبب ظواهر اجتماعية مرفوضة مثل أطفال الشوارع التي نجحت الدولة في القضاء عليها”.

 

*  هآرتس: وكيل المخابرات العامة المصرية أكد أن “أشرف مروان” كان عميلاً إسرائيلياً

نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن وكيل المخابرات العامة المصرية السابق، قوله أن “أشرف مروان” كان عميلا لإسرائيل وليس عميل مزدوج.

ونشرت الصحيفة تصريحات وكيل المخابرات العامة المصرية السابق اللواء محمد رشاد، والذي كان يعمل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية، والذي أدلى بها قبل خمسة أشهر.

أشرف مروان

وتحدث اللواء محمد رشاد، عن دور “أشرف مروان” صهر الرئيس  الراحل جمال عبد الناصر، في حرب أكتوبر عام 1973 بين إسرائيل من جهة ومصر وسوريا من جهة ثانية.

وجاءت شهادة اللواء المتقاعد عبر مقابلة مصورة تم بثها على موقع “يوتيوب” قبل قرابة 5 أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن شهادة “محمد رشاد” الذي عمل في المخابرات في الفترة من 1966 إلى 1978، بما فى ذلك فترة حرب أكتوبر 1973 ترجح وجهة نظر الرئيس الرابع للمخابرات الإسرائيلية “تسفي زامير” بأن “مروان” كان من أفضل العملاء لإسرائيل.

وقالت الصحيفة أن “مروان” زود “زاميرا” في لقاء جمعهما في لندن بأن الحرب ستندلع غدا قبل حوالي 14 ساعة من بدء القتال.

ووفقا لرشاد، فقد كانت هناك شكوك مصرية بوجود عميل لإسرائيل يغذيها بمعلومات استخبارية عن الجانب العربي من الحرب.

وتم الكشف عن هوية هذا العميل في عام 2002، وظهر أنه أشرف مروان، صهر الرئيس  الراحل جمال عبد الناصر، ومستشار خليفته أنور السادات.

عميل إسرائيلي

وأشارت “هآرتس” إلى أن الخلاف حول مروان تجسد بين اثنين من كبار الشخصيات البارزة في المخابرات الإسرائيلية خلال الحرب، حيث وصفه تسفي زامير” بأنه “أفضل العملاء”، فيما قال “إيلي زعيرا” رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إنه كان “جزءا من مخطط خداع مصري”.

واستشهد رشاد بأحد الأسباب التي جعلت بعض الإسرائيليين يعتقدون أن مروان كان عميلا مزدوجا ومنها توقيت بدء الحرب.

وقال رشاد إن “إسرائيل بدأت بالاعتقاد أن مروان كان عميلا مزدوجا لأنه أبلغها أن الحرب ستبدأ في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، لكنها بدأت بالفعل في الساعة الثانية ظهرا”.

وأضافت: “مروان لم يضلل إسرائيل، بل لم يكن يعلم أن التوقيت المخطط للحرب قد تغير تم التخطيط للحرب في 6 أكتوبر في الساعة 18:00.. كانت تلك هي الخطة، لكن تم تغيير الموعد بناء على طلب سوريا”.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه وفقا لهذه الرواية للأحداث، ربما لم يكن مروان على علم بتغيير الخطط في اللحظة الأخيرة، لأنه لم يكن موجودا في مصر.

وعقب “رشاد” على هذه النقطة قائلا إن “مروان” سافر إلى لندن وكان موعد شن الحرب من جانب مصر هو الساعة السادسة مساء، ولكن جرى تغيير الموعد بعد سفره ليصبح الساعة 2 ظهرا بعد اختلاف وجهات النظر حول ذلك بين قادة الجيشين فى مصر وسوريا.

 

*صندوق النقد الدولي كلمة السر لدعم الانقلاب بعد لجوء السيسي إليه للمرة الرابعة

كشف خبراء اقتصاد أن قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، وخفض قيمة الجنيه كانت مجرد تنفيذ من نظام الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي، في مقابل منح نظام الانقلاب قرض جديد بقيمة 8 مليارات دولار، يعد هو القرض الرابع من الصندوق في زمن السيسي.

وحذر الخبراء من خطورة تصاعد الديون الخارجية التي ورط فيها السيسي مصر بما يهددها بإعلان إفلاسها متوقعين أن تقترب الديون الخارجية من حاجز المائتي مليار دولار بنهاية العام 2022 .

وقالوا إن “نظام السيسي لجأ إلى صندوق النقد الدولي، 3 مرات خلال السنوات الـ6 الماضية واقترض 12 مليار دولار في نوفمبر 2016، تم صرفها على 6 شرائح خلال 3 سنوات كما اقترض 2.8 مليار دولار في مايو 2020، و5.2 مليار دولار في  يونيو 2020، تم صرفها على 3 شرائح، كانت الأخيرة منها في 2021، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وهذه هي المرة الرابعة ويطلب فيها 8 مليار دولار“.

وأكد الخبراء أن الموازنات القادمة لدولة العسكر سوف تشهد تخصيص مبالغ أكبر لسداد أقساط وأصول الدين بجانب المزيد من طبع النقود.

كانت سيلين ألارد رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي قد أكدت لجوء نظام الانقلاب إلى الصندوق وطلب دعم لتنفيذ ما أسماه البرنامج الاقتصادي الشامل.

وزعم الصندوق في بيان له أن استمرار مرونة سعر الصرف، ضروري لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب.  

وكشف البيان أنه ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية أخرى  للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

الأسواق الناشئة

وقال الدكتور عبد المنعم السيد خبير اقتصادي إن “الحرب الروسية على أوكرانيا أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، سواء من ناحية تراجع إيرادات السياحة بعد توقف السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا والبالغة نحو 5 ملايين سائح سنويا، أو من ناحية رفع فاتورة استيراد الحبوب والقمح بعد ارتفاع الأسعار عالميا، وكذلك النفط الذي سجل مستويات ضعف المقدر له في الموازنة العامة لدولة العسكر، حيث يقدر برميل النفط في الموازنة العامة لدولة العسكر خلال العام المالي الحالي 2021/2022 حوالي 68 دولار للبرميل في حين يتجاوز الآن مستوى 110 دولار“.

وأضاف السيد، في تصريحات صحفية أن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا بالإضافة إلى زيادة البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 0.25% أثر سلبا على حجم تدفقات النقد الأجنبي لمصر، حيث اتجهت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية للخروج من الأسواق الناشئة ومنها مصر، والتي تعد أهم الأسواق الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب واجهت هذه التداعيات برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وكذلك تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، علاوة على طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لخفض التضخم محليا.

وتابع أنه بجانب القرارات السابقة، تسعى حكومة الانقلاب إلى الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي وطرح سندات في الأسواق العالمية، وبدأت بالفعل في الاتفاق مع الصندوق للحصول على تمويل إضافي، كما يتوقع أن تطرح قريبا سندات ساموراي بقيمة نصف مليار دولار، لإعادة هيكلة الدين الخارجي ، من خلال تنويع أدوات الدين، وتوزيع سلة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وعدم الاعتماد فقط على الدولار، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، في ظل الضغط على طلب الدولار.

أقساط الديون

وحذر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، من استمرار الاقتراض، مشيرا إلى أن الخطورة الحقيقية للديون ستبدأ حينما تفشل دولة العسكر في سداد أحد أقساط الديون في موعد استحقاقها.

وكشف عادل في تصريحات صحفية أن الموازنات القادمة لدولة العسكر سوف تشهد تخصيص مبالغ أكبر لسداد أقساط وأصول الدين، لافتا إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصري.

وقال إن “دولة العسكر تستدين لتمويل الإنفاق الجاري، وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين في الدولة“.

انفجار الأسعار

وقال طارق حلمي خبير مصرفي إن “طريقة تمويل الدين تعتمد على محورين أساسيين كلاهما أخطر من الآخر، يتمثل المحور الأول في أن تسدد الدولة هذا الدين من مصادر ومدخرات حقيقية“.

وأشار حلمي في تصريحات صحفية إلى أن المحور الثاني يتمثل في أن تقرر الدولة طبع المزيد من أوراق النقد، مما يعني انفجارا جديدا في الأسعار، وزيادة في التضخم الذي تجاوز مستويات قياسية خلال الفترات الماضية.

ولفت إلى أن تداعيات ما يتم حاليا من قروض خارجية واستدانة داخلية سوف تظهر بدءا من العام المقبل، خاصة أنه لا يمكن تحت أي ظرف طبع أوراق نقدية ليس لها غطاء، إضافة إلى أن وضع الاقتصاد المصري لا يسمح بمزيد من طباعة أوراق النقد.

اقتصاد منغلق

وكشف الدكتور أحمد ذكر الله خبير اقتصادي أن مستويات الاقتراض تتزايد من جانب نظام الانقلاب بسبب العجز المزمن للموازنة، وعدم وجود موارد لسد هذا العجز، واعتماده على الضرائب فقط، وتأثر قطاعات كثيرة بأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بما فيها السياحة.

وقال  ذكر الله في تصريحات صحفية إن “نظام الانقلاب سيواجه زيادة متوقعة للديون، في ظل غياب أي رؤية اقتصادية لتخفيف حدة القروض من خلال إيجاد مصادر وموارد بديلة“.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد أن الاقتصاد المصري اقتصاد منغلق تتحكم فيه بعض رؤوس الأموال، والقرارات السياسية والجهات الأمنية، ومن الصعب اختراق هذا الاقتصاد .

وأوضح ذكر الله أن الاستثمارات القليلة التي تأتي لقطاع البترول؛ ترجع إلى أن هذا القطاع بعيد عن نفوذ وقدرات الجهات السيادية، والتي لا تملك المنافسة فيه، مؤكدا أن حكومات الانقلاب لم تستطع أن تخلق مناخا استثماريا يشجع المستثمرين على القدوم والاستثمار وفق قواعد وسياسات شفافة وعادلة .

وأرجع شهية المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين في مصر؛ إلى أنها تعطي فائدة مرتفعة، إضافة إلى أن هناك تقارير من مؤسسات ائتمانية وصندوق النقد الدولي، تشير إلى بعض التحسينات في الاقتصاد الكلي، بعد تنفيذ برنامج الضبط المالي على حساب المواطن المصري، وهذا يشجع على جذب الأموال الساخنة.

 

 * بعد تخفيض قيمة الجنيه.. الأسعار تواصل الارتفاع والفقراء ليس أمامهم إلا الجمعيات الخيرية  

تواصل أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المصرية ارتفاعها عقب قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه بنحو 25% أمام الدولار الأمريكي وهو ما تسبب في عجز قطاع كبير من المصريين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية اليومية خاصة أن 60% منهم يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي .

كان خفض الجنيه أمام الدولار قد ألقى بظلال قاتمة على العديد من القطاعات الحيوية التي تمس معيشة المواطنين بشكل مباشر، والتي من المتوقع أن ترتفع كلفتها المادية على نحو كبير وفي مقدمتها قطاع المواد الغذائية والأدوية والعقارات والطاقة، بالإضافة إلى قطاع التجزئة الذي يعد المحرك الرئيسي للأسواق.

السلع الغذائية

من جانبها أعلنت شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار السلع الغذائية الأساسية تواصل الارتفاع عقب الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب.

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “أسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والدقيق استقرت عند آخر ارتفاع لها، بينما شهدت بعض السلع ارتفاعا جديدا مثل المعجنات (البسكويت والمولتو) والجبن المستوردة“.

وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية أن أسعار الجبن النيوزيلندي والفلمنك ارتفعت بقيمة ٢٠ جنيها للكيلو، وكذلك ارتفعت أسعار المعجنات، ووصل سعر مولتو ماجنام من ٥ جنيهات إلى ٧ جنيهات، ومولتو الحجم الصغير من ٤ إلى ٥ جنيهات، وبعض أنواع البسكويت ارتفعت جنيها في القطعة ليرتفع السعر من 2 إلى 3 جنيهات، وارتفع سعر كيلو البن من 90 جنيها إلى 100 جنيه، وارتفع سعر الشاي من 82 إلى 90 جنيها للكيلو، وارتفع سعر كرتونة البيض من 52 إلى 57 جنيها.

وأشار إلى استقرار أسعار بعض السلع عند آخر ارتفاع لها، حيث استقر سعر السكر عند ١٢ جنيها للكيلو ، وكذلك الأرز والدقيق عند ١٢ جنيها للكيلو، ولتر الزيت عند ٣٠ جنيها  والمكرونة الـ٤٠٠ جرام عند ٦.٥ جنيهات والسمنة روابي وجنة وكريستال٦٠ جنيها للعبوة 1.5 كيلو، و٣٠ جنيها للعبوة الأصغر ٧٥٠ جرام.

الدواجن

كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا في الأسواق المحلية ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 44 جنيها.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن “ما زلنا نعاني من الارتفاع غير المبرر في أسعار الأعلاف حيث وصل سعر الطن إلى 10300 جنيه“.

وأضاف «السيد» في تصريحات صحفية، أن هناك خبرات تراكمية لدى جميع الأفراد بارتفاع الأسعار منذ أزمة الوباء العالمي كورونا  ، مشيرا إلى أن هناك توقعات باستقرار أسعار الدواجن قبل حلول شهر رمضان المبارك.  

الأدوية 

ويحل في مقدمة القطاعات المتضررة، قطاع الأدوية الذي يعتمد بنسبة 90 بالمئة على استيراد المواد الفعالة المستخدمة في إنتاج آلاف الأدوية المحلية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة التي تصل إلى 8% من حجم سوق الدواء، ما قد يفتح الباب أمام رواج الأدوية المغشوشة.

في هذا السياق قال الدكتور مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة سابقا إن “عشوائية أسعار الدواء في مصر تعتبر أهم المشكلات التي يعاني منها المواطن، في ظل الزيادات المتتالية في أسعار الدواء، وآخرها في شهر فبراير الماضي، حيث حركت وزارة صحة الانقلاب أسعار عدد كبير من الأدوية“.

وكشف جاويش في تصريحات صحفية أن المشكلة تكمن في أن أكثر من 90% من المواد الخام مستوردة من الخارج، موضحا أنه بمراجعة متوسط إنفاق الأسرة المصرية سنويا في المجال الصحي، نلاحظ أنه كان نحو 275 جنيها قبل تعويم عام 2016، وبعده بعام ارتفع إلى الضعف إلى 500 جنيه، ويصل إنفاق الأسرة على الرعاية الصحية نحو 10% سنويا من دخلها، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

وحذر من تدهور الصحة المجتمعية في ظل غياب منظومة تأمين لأغلبية المواطنين وفتح الباب أمام الأدوية المغشوشة، نتيجة زيادة الأعباء المالية السنوية مع انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما ينذر بعواقب وخيمة، لافتا إلى أن مشروع التأمين الصحي الجديد يغطي أربع محافظات، بنسبة لا تتجاوز 5 % فقط من سكان مصر حتى الآن.

الأموال الساخنة

وقال الدكتور أشرف دوابة رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي ، إن “قرارات حكومة الانقلاب الآخيرة صعبة على المصريين وتأتي في ظل ظروف صعبة لتزامنها مع قدوم شهر رمضان“.

وأضاف دوابة في تصريحات صحفية أنها تأتي في إطار محاولات حكومة الانقلاب لعلاج أزمة هروب الأموال الساخنة حتى تستفيد من الفرق بين العائد وفرق العملة ، مشيرا إلى أن العملة المحلية كانت مقدرة منذ فترة بأكثر من 15 بالمئة من قيمتها.

وأكد أن المشكلة الآن تتمثل في زيادة نسب الفقر، وتحول الطبقة المتوسطة إلى فقيرة، بعد تأثرها تأثرا مباشرا من تلك القرارات ، لافتا الى أن قرارات وإجراءات الانقلاب لن توازي بأي حال ما حدث من ارتفاعات بالأسعار والتي تضاعفت بسبب تعلقها بالسلع المستوردة والمنتجة محليا.

وأشار إلى أن المواطن، مغلوب على أمره، وأصحاب الدخول الثابتة تأثروا كثيرا، والزيادة التي تم تقديمها لن تكفي ومن لديه مدخرات سيضطر لوضعها بالبنوك.

وطالب دوابة أصحاب المدخرات الصغيرة، بوضعها في العقارات أو الذهب لأنها الملاذ الآمن لهم لكن هناك إشكالية في الذهب، كونه لن يولد قيمة مضافة أو عائدا إلا إذا زادت قيمته لاحقا، ولكن مع زيادته الآن بشكل قياسي تعدى الألف جنيه لعيار 21 فمن الصعب تحقيقه لأرباح مستقبلية. ولذلك فإن اللجوء إلى الاستثمار في العقارات هو الأفضل الآن لأنه حتى موضوع العائد البنكي بنسبة 18 بالمئة لن يكتمل.

وأكد أن الأمر أسوأ بكثير في حالة الناس الفقراء وهم أغلب المصريين لأنه لم يعد أمامهم سوى الجمعيات الخيرية وأموال الصدقات والزكاة ، مشددا على أهمية دور الجمعيات الأهلية في ظل هذه الظروف.

 

 * جمعية رجال الأعمال: تراجع الجنيه سيطيح بـ 30% من الشركات العقارية

أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، أن أزمة تراجع الجنيه، ستطيح بنحو 30% على الأقل من عدد الشركات العقارية في مصر، خاصة التي لم تكن لديها دراسات سوقية جيدة لمشروعاتها، والتي بالغت في خفض الأسعار على حساب المنتج، أو التي تركت عمليات التسويق للبائعين “البروكرز” يوجهونها في السوق، مقابل تحصيلهم عمولات بيع عالية، وسيزيد التأثير على الشركات التي باعت وحداتها وتعاقدت مع المشترين.

وتابع فتح الله في تصريحات صحفية، أنه أصبح بيع الوحدة السكنية في حد ذاته الآن مشكلة، فالمطور الذي باع هو في حقيقة الأمر خسر نحو 25% من قيمة الوحدة، بما يعادل حجم التغيّر في الأسعار، ولا يدري كم سيتحمل في الأيام المقبلة، مع زيادة أسعار مواد البناء والنقل والتشغيل، وقيام الشركات بالبيع لا يعني أنها حققت أرباحا منه، لأن المشتري يدفع نحو 10% من قيمة الوحدة، ويقسط الباقي على مراحل زمنية.

 

* التراجع الجماعي لمؤشرات البورصة يكشف انهيار الاقتصاد في زمن الانقلاب

واصلت البورصة المصرية خسائرها التي تكشف عن انهيار الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب، وأنهت تعاملات أمس علي تراجع جماعي للمؤشرات، مع جني أرباح طفيفة على معظم المؤشرات .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30″ بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 11239 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13711 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة.

الأسهم الأكثر انخفاضا

وتصدر سهم  شارم دريمز للاستثمار السياحي قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضا بالبورصة المصرية  بنسبة 5.7 %، ليغلق عند 7.2 جنيه للسهم، يليه سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة تراجع بلغت 5.1 % ليغلق عند 25جنيها، ثم سهم مصر للأسمنت قنا بنسبة 5% ليغلق عند 12.7 جنيها للسهم.

وبالمرتبة الرابعة سهم مصر للألومنيوم بنسبة 4.6% ليغلق عند 22 جنيها للسهم، وأخيرا سهم  الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة تراجع 4.6% ليغلق عند 13.9 جنيها.

أسمنت سيبناء

فيما تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا  بالبورصة المصرية سهم أسمنت سيناء بنسبة 19.9% ليغلق عند 7.4 جنيه، يليه سهم سماد مصر بنسبة 7.3%، ليغلق عند 10.5جنيهات، ثم بالمركز الثالث سهم القاهرة للإسكان والتعمير بارتفاع 5.9% ليغلق عند 1.7 جنيه.

وبالمرتبة الرابعة جاء سهم إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي بارتفاع 5.1% ليغلق عند 20 جنيها، وأخيرا سهم الملتقي العربي للاستثمار بنسبة 4.8% ليغلق عند 2.3 جنيه.

خسائر ضخمة

حول ما تشهده البورصة من تراجعات وهبوط جماعي قال أحمد مرتضى خبير أسواق المال إن “البورصات دائما ما تتاثر بالأحداث الجارية حول العالم خاصة إذا كانت غير معتاده مثل الأوبئة والحروب والصراعات الكبرى وجميع العوامل التي تؤدي إلى تباطؤ في معدلات النمو أو العكس كما تتأثر بالعوامل الداخلية، لكن  مع الوقت فإن الأسوق تستوعب الأحداث خاصة إن لم تتسع أو تتطور إلى الأسوأ .

وأوضح مرتضى في تصريحات صحفية أنه من خلال متابعات أسواق المال خلال الفترة الماضية فإنها تكبدت خسائر ضخمة جراء المخاوف من التوترات الإقليمه بشرق أوروبا نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا وأيضا السوق المصري تأثر بشدة حيث شهد تراجعات من مستويات 11370 نقطة قبل اشتغال الحرب إلى مستويات 10300 نقطه على الرغم من أن السوق لم يحالفه الحظ في الصعود في الفترة الماضية مثل معظم الأسواق الأخرى نتيجة ضعف السيوله الواضح لدى الأفراد بالسوق ووجود مبيعات مكثفه من المستثمرين الأجانب بالسوق المصري والأسواق الناشئة بصفة عامة.

وحول أسباب مبيعات الأجانب بالبورصة كشف أن من أهم أسباب مبيعات الأجانب هو إرتفاع الدولار أمام معظم العملات وتراجع الجنية أمام الدولار مما يخلق فرص بديلة للمستثمر الأجنبي خاصة مع الانخفاضات التي تشهدها الأسواق الأوربية.

وتوقع مرتضى أن يتأثر برنامج الطروحات الحكومية ، مؤكدا أنه من الافضل تأجيل الطروحات لمدة 6 أشهر لحين استقرار الأوضاع بشكل أكبر حتى يكون سعر الطرح مغريا للمستثمر مما يحقق الاستفادة للجميع لأن السوق في الوقت الحالي يوجد به العديد من الفرص الجاذبة البديلة للمستثمرين، وكذلك من أجل عودة الثقة للمستثمر الأجنبي في الأسواق المالية للدول الناشئة.

المنطقة الحمراء

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، استقر بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، بضغط من الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي شهدت تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم“.

وأشار «عيد» في تصريحات صحفية إلى اتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو البيع بينما اتجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو الشراء، متوقعا أن يستهدف المؤشر بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة.

وأضاف أنه في حالة عدم الاستقرار يستهدف المؤشر أعلى مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 وقد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11500 نقطة ، لافتا إلى أنه في حالة العودة مرة أخرى نحو الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 نقطة.

موقف حرج

وأكدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن أسواق المال مازالت تعاني، والبورصة المصرية في موقف حرج ، مؤكدة أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة عمق من خسارتها وأن التداعيات السلبية لهذا القرار ما زالت تنعكس على أداء البورصة 

وقالت حنان رمسيس في تصريحات صحفية إن “هناك عاملا آخر يؤثر بالسلب على أداء ومعاملات البورصة يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والذي تسبب في حالة من الكساد والركود بالأسواق المصرية“.

وأشارت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية زادت من عمق أثر أزمة التضخم ، خاصة أنها تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات تاريخية.

وأوضحت حنان رمسيس أن الوضع في مصر لا يختلف عن باقي دول العالم لكن المتحكم الأكبر فيه هوعجز الموازنة ، بسبب تقييم حكومة الانقلاب برميل النفط بسعر لا يتجاوز الـ 70دولارا للبرميل رغم أنه يتداول الآن بنحو الـ 130دولارا ، مشيرة إلى أن دولة العسكر هي المقترض الأكبر من النظام المصرفي ، وبالتالي فإن رفع أسعار الفائدة يزيد من عمق عجز الموازنة، بالإضافة إلى زيادة الضغوط علي سعر الصرف نتيجة تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار .