قرض مصري بـ 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي .. الأربعاء 30 مارس 2022.. السعودية تعلن وضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري

قرض مصري بـ 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي .. الأربعاء 30 مارس 2022.. السعودية تعلن وضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 3 مختفين قسريًا بنيابة العاشر

ظهر 3 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد متفاوتة بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد محمود أمين
أشرف جمعة
عمر عبد الفتاح وشهرته “مستر عمر”

 

*    أحمد عارف رهن الحبس الانفرادي منذ 9 سنوات ومطالب بإنقاذ “وضاح” و”زكي” و”الشيخ”

ندد محمد عارف والد الدكتور أحمد عارف المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين باستمرار حبسه انفراديا داخل سجن شديد الحراسة1 “العقرب” منذ 9 سنوات عقب اعتقاله في أغسطس 2013. 

واستنكر ما يتعرض له نجله من انتهاكات، وتساءل في رسالة تداولها رواد التواصل الاجتماعى، لماذا الانتقام من شاب متميز خلقا وأدبا وعلما؟ 

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أدانت الانتهاكات والإجراءات غير الدستورية أو القانونية التي مارستها سلطات الانقلاب ضد الدكتور أحمد عارف وغيره من المعتقلين السياسيين، و دعت إلى منحهم حقوقهم الأساسية المحرومين منها، وإعادة النظر في أوضاعهم بعين القانون، بعيدا عن سياسة التنكيل السياسي.

وعقب اعتقال “عارف” فجر 22 أغسطس 2013 تم إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة 1 في يناير 2014  و منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم وهو محروم من جميع حقوقه الطبيعية التي أقرها الدستور والقانون، وما نصت عليه اللائحة الداخلية للسجون؛ كالتريض والعلاج والتعرض لأشعة الشمس واستنشاق الهواء النقي، والأهم من ذلك  حقه في التواصل مع أسرته، حيث إنه ممنوع من الزيارة منذ 5 سنوات تقريبا.

و فى 14 يونيو الماضي ، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق الدكتور أحمد عارف و 11 معتقلا  آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـفض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، والتي شهدت تأييد أحكام الإعدام، إضافة إلى أحكام المؤبد الصادرة بحق آخرين في نفس القضية.

الإهمال الطبي يهدد الدكتور محمد زكي

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان ما يتعرض له الدكتور محمد زكي عبدالحميد من إهمال طبي داخل محبسه ، تسبب في تصاعد آلامه بما يهدد سلامة حياته في ظل ظروف الاحتجاز القاتلة. 

وأوضح أن “زكي” استشاري العظام بمستشفى الأحرار بالزقازيق والمعتقل للمرة الثانية منذ مارس 2021، يعاني من ضمور العضلات وقطع في أوتار يده وإصابة في رجله تصعب حركته مع آلام شديدة بها، كما أنه يعاني شللا نصفيا نتيجة إصابة سابقة بالرصاص في الظهر في فض اعتصام رابعة ، ونتيجة الإهمال الطبي في محبسه تدهورت حالته الصحية بما يهدد حياته. 

وأشار إلى أن اعتقاله للمرة الثانية قبل عام جاء وهو يتجهز لعملية جراحية، رغم أنه أُفرج عنه بعد اعتقاله في المرة الأولى عام 2019  بسبب ظروفه الصحية.

وطالب المركز الحقوقي بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور محمد زكي وتوفير علاجه والإفراج الفوري عنه حفاظا على سلامته.

مطالبة السلطات السودانية بعدم ترحيل الشاب وضاح هشام لمصر 

إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  اعتقال الأمن السوداني للشاب وضاح هشام نور الدين وإخفائه قسرا وسط مخاوف على سلامة حياته وترحيله لمصر التي غادرها  ، خوفا من الملاحقة الأمنية على خلفية تعبيره عن رفض انقلاب الثالث من يوليو 2013. 

وأوضحت الشبكة أنه تم اعتقال “وضاح” صباح الأربعاء 16 مارس الجاري أثناء وجوده بمقر لشؤون الأجانب بالعاصمة السودانية الخرطوم، للحصول علي إذن بالسفر، حيث علمت أسرته بعدها أنه موجود بمقر جهاز الأمن  السوداني، وأبدت مخاوفها من تعرضه للتعذيب والترحيل إلى مصر.

وذكرت أن وضاح هشام متزوج ولديه ابن وابنه، ومقيم بشكل رسمي، ويحمل إقامة سارية المفعول في دولة السودان، التي وصل إليها منذ فترة طويلة قادما من محافظة الغربية بمصر، وكان يدرس بكلية التجارة بجامعة طنطا.

وطالبت الشبكة المصرية السلطات السودانية بعدم ترحيل وضاح هشام إلى مصر وحملتها المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه .

وأشارت إلى أن السنوات الماضية شهدت اعتقال السلطات السودانية لعشرات المصريين المقيمين بالسودان، واحتجازهم لفترات متفاوتة، قبل أن تقوم بتسليمهم إلى سلطات الانقلاب بحجة انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، ليتم الزج بهم جميعا في السجون ، حيث يتعرضون كغيرهم من المعتقلين السياسيين للتعذيب الشديد.

“العفو” تدعو للإفراج عن الصحفي ربيع الشيخ

كما دعت منظمة العفو الدولية للإفراج عن الصحفي بقناة الجزيرة ربيع الشيخ المحتجز تعسفيا منذ ستة أشهر بسبب عمله في القناة القطرية، حيث تم اعتقاله أول أغسطس 2021 خلال وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الدوحة في زيارة لعائلته، وتم اتهامه منذ ذلك الحين بـنشر أخبار كاذبة.

وكان “المرصد العربي لحرية الإعلام” استنكر اعتقال “الشيخ” مشيرا إلى أنه  ثالث صحفي رهن الحبس من قناة من الجزيرة مباشر، مع زميليه بهاء نعمة الله وهشام عبد العزيز الذي يكاد يفقد بصره في محبسه حسب تصريحات أسرته.

 وطالب المرصد سلطات الانقلاب بالإفراج عن الصحفيين السجناء الذين يدفعون ضريبة عملهم الصحفي والذين يبلغ عددهم 65 صحفيا ومصورا .

 

* إعادة تدوير 5 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 5 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر جديد مجمع بقسم ثان العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1- محمد الفاتح أمير بسام “العاشر من رمضان”

2- أحمد محمد مجدي “جزيرة السعادة – الزقازيق”

3- عبد الله جعفر “أبوكبير”

4- أحمد عمر بن الخطاب “الزقازيق”

5- أحمد جمال محمد “الزقازيق”

 

* اعتقال مواطنين من قرية المهدية بههيا

قامت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا بشن حملة مداهمات بقرية المهدية، أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، وهما:

ياسر عبد الرحمن محمد عكاشة وشهرته “ياسر أبو عوف”

أشرف أحمد محمد شنب

وفي سياق متصل قررت، أمس الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس جميع المعروضين عليها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

* حجز قضايا 30 معتقلًا من ههيا للحكم بجلسة 14 أبريل

قررت، أمس الثلاثاء، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 30 معتقلًا من أبناء المركز للحكم بجلسة 14 أبريل، وهم:

عمر أسامة عبد المنعم

محمد إسماعيل فتحي إسماعيل

عبد المنعم جنيدي محمد

سامح جمال محمد

عبد الرحمن محمد الشحات

مصطفى عبد المنعم جنيدي محمد

سعيد ياسين السيد سليمان

محمد صلاح الدين عثمان

حسام عبد الحميد وهيب

محمد إبراهيم محمد مصطفى

محمد السيد محمد عبد الرحيم

أسامة عبد الرحمن إبراهيم

عبد الرحمن سعيد عوض

عادل سعيد السيد

هيثم خيري محمد عبد الله

علي جميل السيد

محمد محمد علي إسماعيل

محمد الشبراوي السيد خلف

رمضان عبد الرحمن مصطفى

السيد شحاتة السيد

حازم عبده محمد

محمد عبد الله مصيلحي

ياسر محمد محمد عبد العال شرف

وليد علي محمد الشاذلي

مجدي محمد أحمد فارس

ناصر بخيت سعيد سليم

أحمد محمود الزيات

أشرف عبد الرحمن متولي

محمد أحمد حسن علي نصار

أحمد جمال حسن علي نصار

 

* منظمة العفو: ترهيب الحقوقيين والمنتقدين تفاقم في مصر خلال 2021

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان، الصادر الثلاثاء، إن سلطات الإنقلاب عرضت الحق في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها للقمع الشديد خلال 2021.
وأضافت المنظمة الحقوقية: “ظل الآلاف من الأشخاص، ما بين مدافعين عن حقوق الإنسان، وصحافيين، وطلاب، وسياسيين معارضين، وأصحاب الأعمال التجارية، وكثير من المتظاهرين السلميين معتقلين بصورة تعسفية، وتوفي ما لا يقلّ عن 56 شخصاً في أماكن الاحتجاز، وصدرت أحكام بالإعدام عقب محاكمات جائرة بصورة فادحة”.
وأوضحت المنظمة: “واصلت سلطات الإنقلاب قمع الحق في حرية التعبير بشدة، وقمع الأصوات المنتقدة لها عبر شبكة الإنترنت، وألقت القبض بصورة تعسفية على ما لا يقل عن ستة صحافيين بسبب عملهم، أو آرائهم الناقدة، ولجأ عدد من الضباط في قطاع الأمن الوطني إلى ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، من طريق استدعائهم بشكل غير قانوني، وإخضاعهم للاستجواب، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية خارج نطاق القضاء”.
واعتقلت سلطات الإنقلاب بصورة تعسفية عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين بتهم لا أساس لها من الصحة، مثل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، وأضافت على نحو تعسفي 408 أسماء إلى قائمة الإرهاب، وأخضعت مئات المعتقلين للاختفاء القسري في مقر قطاع الأمن الوطني، وفي أقسام الشرطة، وغيرها من الأماكن غير المعلومة.
وأكدت المنظمة تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من بينها الضرب، والصعق بالكهرباء، والتعليق في أوضاع مؤلمة، والحبس الانفرادي لأجل غير مسمى في ظروف مزرية.
وأضافت: “أصدر عدد من المحاكم، التي شملت دوائر المحاكم الجنائية المعنية بالإرهاب ومحاكم الطوارئ، أحكاماً بالإعدام بعد محاكمات فادحة الجور، وغالباً ما تم تنفيذ عمليات الإعدام في السر من دون السماح لأحد من أسر المحكومين بزيارة أخيرة قبل التنفيذ”.
ورصدت المنظمة كذلك ملفات التمييز المجحف، والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحرية الدين والمعتقد، وعمليات إخلاء المساكن بالقوة، وحقوق العمال، وقالت: “قمعت السلطات حق العمال في الإضراب وتكوين النقابات المستقلة، وعاقبتهم على تعبيرهم عن آرائهم، أو مطالبهم، ولم تقم بحماية العشرات ممن تعرضوا للفصل التعسفي، أو المضايقة من جانب الشركات بسبب مشاركتهم في الإضرابات السلمية

* قرض مصري بـ 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

كشفت وكالة بلومبرغ أن مصر قد تحصل على قرض يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها.

وقال محلل للاقتصاد المصري بأحد بنوك الاستثمار الحكومية لوكالة بلومبرغ: “تريد مصر 7 مليارات دولار من صندوق النقد، لكن الصندوق يريدنا أيضا أن نحصل على 10 مليارات دولار من دول الخليج، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات، وهي جارية بالفعل” !

كانت مصر قد حصلت على ودائع خليجية قبل أن تحصل على قروض من الصندوق لمعالجة آثار كورونا.

ففي عام 2020 حصلت مصر من صندوق النقد، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، ما ساعد السلطات على معالجة تأثير تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف المحلل الذي رفض ذكر اسمه: “لدينا فجوة تمويل تتراوح بين 15 و20 مليار دولار للشهور الـ12 المقبلة”.

وكان صندوق النقد الدولي، أعلن الأسبوع الماضي، أن مصر طلبت دعمًا لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، لمجابهة التحدّيات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وعقب الكشف عن الطلب المصري عومت مصر الجنيه استباقياً، بشكل جزئي.

وسبق أن نفذت مصر، برنامج صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات، في أواخر عام 2016، ووافقت على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع خفض قيمة العملة بشكل حادّ، وتم تعويم الجنيه ليصل إلى 18 جنيهاً من 7 جنيهات. إضافة إلى خفض الدعم، وإلقاء ملايين المصريين تحت خط الفقر.

 

* تقليص استيراد القمح لأول مرة منذ 9سنوات.. هل يتأثر رغيف الخبز؟

تتجه حكومة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو تقليص مشتريات القمح لأقل مستوى منذ 9 سنوات، ووفقا لوكالة  Bloomberg الأمريكية في تقرير نشرته، الثلاثاء 29 مارس 2022، فإن مصر، أكبر مستوردي القمح في العالم، قلَّصت مشترياتها بالتزامن مع دخول اثنين من أكبر مورديها في حربٍ رفعت أسعار السلعة إلى مستوياتٍ قياسية. وتضيف أنه من المحتمل أن تنخفض واردات البلاد إلى 11 مليون طن خلال الموسم الذي ينطلق في يوليو 2022، بحسب التقرير الصادر عن مكتب الشؤون الزراعية الدولية بوزارة الزراعة الأمريكية. وسيكون هذا الرقم  ـ وفقا للوكالة الأمريكية ــ هو الأقل منذ تسع سنوات، كما خفض المكتب تقييمه للعام الحالي إلى 12 مليون طن، أي أقل بـ4% من التوقعات الرسمية لوزارة الزراعة الأمريكية.

ويلفت تقرير بلومبيرج إلى أن هذه الأرقام تعد آخر مثالٍ على الكيفية التي يؤدي بها ارتفاع تكاليف السلع الأساسية إلى تعطيل الطلب في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وكانت مصر تعاني في الأساس من أجل الإبقاء على برنامج دعم الخبز الذي يستخدمه نحو 70 مليون مواطن، وذلك بعد أن ضربت جائحة فيروس كورونا الميزانية الوطنية، ليأتي ارتفاع أسعار القمح ويفاقم التحدي القائم. كذلك قال التقرير الأمريكي: “من المحتمل أن تؤدي الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى الإضرار بسلاسل التوريد غير المستقرة بالفعل، وتتسبب في تعطيلات كبرى لإمدادات القمح المتجهة صوب وجهاتٍ مهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وليست مصر بمعزلٍ عن هذه الأحداث الكارثية، التي تؤثر بالفعل على واردات قمحها من البلدين“.

وتشتري مصر أكثر من 80% من قمحها من روسيا وأوكرانيا على مدار السنوات الخمس الماضية، بعد أن جذبتها الأسعار المنخفضة وسرعة الشحن مقارنةً بالمناطق الأخرى، وفقاً للمكتب، لكن موانئ أوكرانيا أُغلقت بعد بدء الهجوم، في شهر فبراير 2022، كما أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا تزيد من صعوبة الشراء منها.

وما يزيد من أزمة الخبز في مصر،أن الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء القمح -التي تشتري 40% من واردات مصر- ألغت  مناقصتين متتاليتين مؤخراً، بعد أن قلت العروض وارتفعت الأسعار. وتخطط الحكومة حالياً لتأجيل المناقصات الأخرى حتى منتصف مايو 2022، كما علّقت المحادثات مع شركات الشحن الأخرى من الأرجنتين وفرنسا حول الإمدادات. فيما خفض التقرير أيضاً توقعاته لواردات الذرة المصرية إلى 9.2 مليون طن في الموسم الحالي، أي أقل بـ0.5 مليون طن من التوقعات الرسمية لوزارة الزراعة الأمريكية. وستستمر المشتريات على هذا المعدل في عام 2023، لأن مصر عادةً ما تحصل على نحو ربع مشتريات الذرة فقط من أوكرانيا.

ويطالب المصريون بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وعدم رهن الغذاء بأي تحولات سياسية أو عالمية تهدد خطوط إمداده بما يمثل تهديدا للأمن القومي بعدم تحقيق الاكتفاء في الأمن الغذائي، ويتهم كثيرون نظام السيسي بالخيانة العظمى لعدم منح الأولوية للأمن الغذائي؛ حيث كان الأولى توجيه مئات المليارات إلى إقامة مشروع وطني للاكتفاء الذاتي من الغذاء بدلا من بناء عشرات المدن بلا جدوى اقتصادية حقيقية في هذا التوقيت.

وشرعت حكومة الانقلاب فعلا في حذف عشرات الملايين من بطاقات الدعم، وأرسلت بالفعل إلى ملايين المواطنين رسائل عبر بقالي التموين المعتمدين من الحكومة تخبرهم بتوقف بطاقات كل من يزيد دخله عن 9600 جنيه. وكان وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي قد صرَّح يوم الثلاثاء غرة مارس 2022م، أن الحكومة تتجه نحو حذف 45 مليونا من منظومة دعم الخبز. وفقا لتصريحات الوزير وقتها، فإن عدد الأفراد المستحقين لدعم الخبز يبلغ 25 مليون مواطن تقريباً، من أصل 70.5 مليوناً مسجلين في منظومة الدعم، وموزعين على ما يقرب من 22.5 مليون بطاقة تموينية، بينما يبلغ سكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة.

كما ألمح الوزير إلى أن حكومة الانقلاب تتجه نحو إقرار منظومة الدعم النقدي المشروط بدلا من الدعم العيني، وهي التصريحات التي تثير مخاوف عشرات الملايين من مستحقي الدعم في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه، مطالبين بربط الدعم النقدي بمعدلات التضخم يرتفع بارتفاع التضخم وينخفض بانخفاضه حتى يضمن الفقراء قدرتهم على توفير الغذاء لأطفالهم.

وفي 17 أكتوبر 2021، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إحصاء جاء فيه أن معدلات الفقر في مصر بلغت نسبة 29.7 في المئة خلال عام 2019 – 2020م، انخفاضا من نحو 32% في العام 2018/2019 بما يعني أن نظام الانقلاب المصري نجح في تقليل البطالة خلال تفشي كورونا رغم ارتفاعها في كل بلاد العالم بسبب عمليات الإغلاق الواسعة للشركات والمصانع. بينما تذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن نسبة الفقراء في مصر تزيد على 60% وهو رقم يقترب من الحقيقة بحسب مراقبين.

ورغم أن مخصصات دعم الخبز تصل إلى نحو 50 مليار جنيه، والسلع نحو 36 مليارا، ومعاشات التضامن نحو 5 مليارات، ومعاشات الفقراء نحو 19 مليارا  إلا أن بند الدعم بالموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 321 مليارا؛ لا يحصل الفقراء منهم سوى على نحو 33% فقط بينما يذهب باقي الدعم 67% لغير الفقراء مثل المصدرين ووزارة الإنتاج الحربي وأندية العاملين بوزارة المالية ونوادي الشرطة ومكتبة الإسكندرية ودار الأوبرا وهيئة قصور الثقافة والمحكمة الدستورية العليا والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي للرياضة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الحكومية وفقا للموازنة العامة للدولة.

 

* #امتى_نقول_ثورة و#السيسي_بيسلم_مصر يتصدر تويتر

تصدّر وسما #امتى_نقول_ثورة و#السيسي_بيسلم_مصر قائمة الأكثر تداولاً في “تويتر”، رغم سيطرة كتائب الإنقلاب الإلكترونية عليها منذ يومين، لاستغلال لقاء منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، لشحذ المصريين، وراء نظام عبد الفتاح السيسي.
ورد أحمد على حشد الكتائب لمباراة مصر والسنغال، وعلق: “‏أقسم بالله مسمعت الماتش اللي فات ولا هسمع المتش الليلة ولا هتفرق معايا نتيجة المباراة مع إني كنت من مدمني الكورة بس الحمد لله ربنا هداني وفهمت ان دا كله خداع للشعوب واللهاء عن قضايهم المصيرية”.
ونشر صانع المحتوى، علي حسين المهدي، أحد فيديوهاته رداً على التقارب واجتماع شرم الشيخ الأخير، وبيع الشركات وأراضي سيناء، وعلّق: “‏مصادر مقربة للسيسي: رد إسرائيل والإمارات على مطلب السيسي الأخير كان غير متوقع وصادم رغم التنازلات التي قدمها لهم”.
وعن اجتماع النقب الأخير، عبّرت نورهان رجب عن مخاوفها، وقالت: “‏بمؤامرة من هؤلاء.. نخاف السيسي يبيع مصر للخونة”.
وبحسبة بسيطة ردت مريم الناجي على المواد الخبرية الأمنية التي تروج لاستهلاك المصريين ووفرة العيش، وكتبت: “‏80 مليار على 100مليون يساوي 26.60 جنيه في اليوم”.
ورد شعبان أبو طالب على أحد مشاهد مسرحية “عالرصيف” لحسن عابدين وسهير البابلي، ملمحاً لحكم العسكر، وتساءل: “‏هو مين غيرهم من 52؟!”.

 

* كم بلغت استثمارات قطر في مصر خلال العام الجاري؟

ارتفعت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2021-2022) بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر بلغت في الربع الأول من العام المالي الجاري 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

من جهة أخرى قفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر نحو 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1049.1%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1%، وفقا للبيان.

وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في قطر، فقد أظهرت البيانات أنها ارتفعت إلى 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة قدرها 4.3% عن العام المالي السابق، بينما بلغت تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار في 2019-2020، مقابل 4.9 مليون دولار في 2018-2019 بانخفاض 43.5%.

 

* السعودية تعلن وضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، وضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري.

وقال البيان: “امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، أودعت المملكة العربية السعودية – إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده – (خمسة) مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة“.

 

 

* كارثة كبرى بسبب المياه

قال وزير الري محمد عبد العاطي، إن 80% من الكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم سببها المياه.

وأكد وزير الري خلال المؤتمر العلمي العاشر بجامعة عين شمس، أن مشكلة الدولة المصرية في قضية سد النهضة تتمثل بعدم وصول إلى اتفاق ملزم من الجانب الإثيوبي، مشيرا إلى وجود 15 سدا مبنيا على حوض النيل، متابعا الدولة المصرية قامت بالمشاركة في بناء عدد كبير منها.

وأضاف محمد عبد العاطي، أن قدرة الدولة على التصدي للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية يظهر قوة الدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على التصدي للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية عن طريقة استراتيجية قومية تحت مظلة رؤية مصر 2030.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن 97% من المياه تأتي إلي مصر عبر نهر النيل، قائلا: هناك  استراتيجية للموارد المائية تتبعها الدولة المصرية والتي تتكون من 4 جوانب أهمها معالجة مياه الصرف ومياه البحر، ومشروعات استقطاب الأمطار، البيئة المناسبة عن طريق التوعوية، ومشروعات تبطين الترع والذي يتكلف 80 مليار دولار. 

وأكد وزير الري، أن الدولة المصرية تستهدف أن تكون الدولة رقم 1 عالميا في معالجة المياه، مشيرا إلى أن مصر استطاعت افتتاح أكبر محطة معالجة مياه في إفريقيا وهي محطة مصرف بحر البقر.