قطر تضخ مليارات الدولارات لمساعدة السيسي.. الثلاثاء 29 مارس 2022..  2023  بداية الجفاف والسبع العجاف والضربة القاضية

قطر تضخ مليارات الدولارات لمساعدة السيسي.. الثلاثاء 29 مارس 2022..  2023  بداية الجفاف والسبع العجاف والضربة القاضية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمات حقوقية تستنكر تهديد شاب مصري في السودان بتسليمه للسلطات

دانت منظمات حقوقية تهديد الشاب المصري، وضاح هشام نور الدين عبد الله (33 عاماً) مقيم في السودان قانونياً، بتسليمه لسلطات الإنقلاب، منذ القبض عليه يوم الأربعاء 16مارس الجاري أثناء توجهه لشؤون الأجانب في السودان بعد حصوله على تأشيرة تركيا.
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، إنّ الاتصال انقطع به، وسط مخاوف من ترحيله إلى مصر مثلما حدث مع أحد الشباب سابقا، مطالبا بالإفراج عن الشاب ومنددا بالاعتقالات التي تجري على خلفية سياسية.
بدورها، استنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، “تعرّض حياة مواطن مصري للخطر، وتكرار مأساة حسام سلام الشاب الذي سلمته شركة بدر للطيران لسلطات الإنقلاب من جديد“.
ووثّقت الشبكة المصرية، اعتقال السلطات الأمنية السودانية المواطن المصري وضاح هشام نور الدين عبد الله، أثناء وجوده في مقر شؤون الأجانب بالعاصمة السودانية الخرطوم، للحصول على إذن بالسفر، وذلك بحجة الانتماء لجماعة الإخوان.

 

* اليوم.. نظر قضايا 30 معتقلًا بمركز ههيا

تنظر، اليوم، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” قضايا 30 معتقلًا من أبناء المركز، وهم:

عمر أسامة عبدالمنعم

محمد إسماعيل فتحي إسماعيل

عبد المنعم جنيدي محمد

سامح جمال محمد

عبد الرحمن محمد الشحات

مصطفى عبد المنعم جنيدي محمد

سعيد ياسين السيد سليمان

محمد صلاح الدين عثمان

حسام عبد الحميد وهيب

محمد إبراهيم محمد مصطفى

محمد السيد محمد عبد الرحيم

أسامة عبد الرحمن إبراهيم

عبد الرحمن سعيد عوض

عادل سعيد السيد

هيثم خيري محمد عبد الله

علي جميل السيد

محمد محمد علي إسماعيل

محمد الشبراوي السيد خلف

رمضان عبد الرحمن مصطفى

السيد شحاتة السيد

حازم عبده محمد

محمد عبد الله مصيلحي

ياسر محمد محمد عبد العال شرف

وليد علي محمد الشاذلي

مجدي محمد أحمد فارس

ناصر بخيت سعيد سليم

أحمد محمود الزيات

أشرف عبد الرحمن متولي

محمد أحمد حسن علي نصار

أحمد جمال حسن علي نصار

 

* الحكم ببراءة دكتورة جامعية كويتية من تهم أمن دولة في قضية الإساءة لمصر

أصدر القضاء الكويتي، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي ببراءة الدكتورة الجامعية، صفاء زمان، من تهم أمن الدولة الموجهة إليها بخصوص قضية الإساءة لمصر.

ونقلت صحيفة “المجلس” عن المحامي علي الصابري قوله: “أصدرت اليوم المحكمة الكلية برئاسة المستشار فيصل الحربي حكم البراءة للدكتورة صفاء زمان وهذه الحكم رسالة موجه لكل شخص يحاول محاربة حرية الراي والبحث العلمي“.

وكانت النيابة العامة رئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات قد أحالت صفاء زمان إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالدعوى المقامة من ديوان الخدمة المدنية على خلفية تصريح أدلت به بشأن البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، حيث تضمن تقرير اتهام النيابة إسناد ثلاث تهم إلى زمان، وهي “إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة، و”إثارة الذعر في المجتمع”، و”تعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة“.

وفي الشهر الماضي، استدعت إدارة أمن الدولة صفاء زمان وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة 1000 دينار بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان.

يشار إلى أن الديوان اعترض على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانـات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحا أن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد، في جين شددت الدكتورة الجامعية  خلال التحقيق على أنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.

 

* الحبس والغرامة لـ 34 معتقلًا ببلبيس

أصدرت، الإثنين، محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن سنة وغرامة 500 جنيه لـ34 معتقلًا من أبناء المركز، وهم:

محمد محمد السيد عبد الحميد

صلاح محمد عواد

محمد طارق منير عبد العاطي

منصور ناصر محمد

خالد محمد جمعة إبراهيم

شريف محمد حفني

إسلام عبد الحميد عبد العزيز

محمد محمود محمد

إبراهيم محمد إبراهيم عسكر

حسام محمد محمد عبد الفتاح

محمد سراج الدين محمد نور الدين

حسام خالد عبد الرؤوف أحمد

أحمد عودة محمد سالم

أيمن سعيد محمد السيد

محمد سعيد محمد السيد

محمود السيد محمد السيد

علي فؤاد علي سيد أحمد

أشرف سمير إبراهيم محمد

محمد أحمد عبد الحميد عبد الحكيم

إبراهيم حسن محمد حسن

أنس عماد عز الدين محمد السعداوي

أحمد صلاح الدين عبد العزيز القوشي

ياسر يوسف يوسف محمد

أحمد يوسف يوسف محمد

سعيد طلعت عبد الله محمد

خالد محمد محمود محمد العتيق

جمال إبراهيم إبراهيم صالح

محمود إسماعيل محمد الزهار

طلعت محمد محمد إبراهيم الصعيدي

رضا محمود محمد أحمد الجيزاوي

حسن شبيب حسن

معاذ مجدي عزوز

سامح مصطفى توفيق عبد المعطي

معاذ محمود إسماعيل محمد الزهار

 

* 8 منظمات حقوقية تؤكد تقاعس النيابة عن التحقيق في انتهاكات السجون

استنكرت 8 منظمات حقوقية استمرار مساعي سلطات نظام الانقلاب في استخدام سياسة إنكار تدهور الوضع الحقوقي في مصر، والاعتماد على الأساليب الدعائية والتحسينات الشكلية لتقديم صورة وهمية عن واقع السجون في مصر.

وأكدت في بيان مشترك صادر عنها  على تواطؤ النيابة العامة للانقلاب مع العديد من الانتهاكات، وتقاعسها عن فتح تحقيقات جادة في جرائم التعذيب داخل السجون .

وطالبت بتعديل قوانين السجون، بما يسمح للمنظمات الحقوقية المستقلة والصليب الأحمر بتفقد أوضاعها، بدلا من ترك السجون ساحة للأجهزة الأمنية دون أي رقابة.

وأوصت المنظمات باتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتحسين أحوال السجناء وتقليل أعدادهم، ومنها:

نقل تبعية كافة السجون من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  لوزارة العدل، وضمان توفير قواعد بيانات بأسماء السجناء، وضمان توفير مستلزمات الإعاشة وكافة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون.

إلغاء كافة القرارات الوزارية المنشئة لأماكن لاحتجاز الأشخاص واعتقالهم بعيدا عن السجون، بالإضافة إلى تعديل مواد قانون تنظيم السجون لضمان الإشراف القضائي الكامل عليها. والنص على عدم السماح لرجال السلطة العامة بالتواصل مع المحبوسين احتياطيا.

النص صراحة على الحد الأدنى من احتياجات المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا من الغذاء والأثاث والملابس، ومنع جهة الإدارة من الانتقاص منها بحجة عدم توافر الإمكانيات، ووجوب النص على آليات إجراء المكالمات التليفونية للاتصال بالعالم الخارجي، من خلال تحديد عدد المكالمات المسموح بها لكل سجين أسبوعيا، ومدة المكالمة الواحدة وتكلفتها.

وذكر البيان أن برلمان السيسي وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وتم التصديق عليه في 20 مارس الماضي من قبل السيسي قائد الانقلاب العسكري ؛ وتتضمنت التعديلات تغيير مسمى السجون الوارد في القانون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل.

وأكدت المنظمات أن هذا التغيير في المسميات يماثل ما سبق طرحه في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي لا يتخطى مجرد تعديل شكلي لإعطاء انطباع وهمي بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون، بعدما شهد تدهورا غير مسبوق خلال السنوات الثمانية الماضية، لا سيما الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من التريض والزيارة.

وأوضحت المنظمات أن الأوضاع الكارثية للسجون المصرية تستوجب ما هو أبعد بكثير من مجرد تغيير في المسميات القانونية، في دولة يُنتهك فيها الدستور بشكل يومي، ولا تقترب قوانينها لأدنى القواعد العالمية لاحترام حقوق الإنسان.

وقال البيان “على مدار السنوات الماضية، أصبح التعذيب وسوء المعاملة الإنسانية نمطا ممنهجا وأداة قمعية تستخدمها أجهزة الأمن بحق كل من تقيد حريته، فقد وصل عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز، منذ يونيو 2013 وحتى الآن، أكثر من 1000 سجين، كما أدى الإهمال الطبي داخل السجون لوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي على سبيل المثال، الأمر الذي وصفه خبراء حقوقيين بالقتل التعسفي بموافقة الدولة“.

وتابع السجناء في مصر يعانون يوميا من انتهاكات حقوقية بالغة، دون أدنى مساءلة للقائمين على هذه الانتهاكات، كما يتواصل فشل المؤسسات العقابية في إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتتعمد هذه المؤسسات تجاهل شكاوى السجناء حول الحد الأدنى لظروف المعيشة الآدمية؛ من نقص أو انعدام الهواء الطلق أو ممارسة الأنشطة الترفيهية أو التعليمية حتى وإن تكفلت بها أسرهم، بالإضافة إلى سوء الخدمات الطبية إن وجدت، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.

المنظمات الموقعة على البيان:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

كوميتي فور جستس

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 

*مطالب بإخلاء سبيل حسيبة محسوب و علياء عواد واعتقال 3 بالشرقية وظهور 9 من المختفين قسريا

طالبت منظمة “حواء” النسائية الحقوقية المجتمعية بالحرية للمهندسة حسيبة محسوب درويش، التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ  ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل.

وأكدت أنه رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي وتدهور حالتها الصحية داخل محبسها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية إلا أن سلطات الانقلاب ترفض الإفراج عنها.

وأوضحت أن “حسيبة” منذ اعتقالها ويتم التنكيل بها ، حيث تعرضت للاختفاء القسري ٦٨ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا  وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم ٣ يناير ٢٠٢١، وقامت قوات الأمن  بتدويرها في قضية جديدة ومن ثم تعويدها لسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية.

تجديد المطالبة بحرية علياء عواد 

كما جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بالحرية للمصورة الصحفية علياء نصر الدين حسن المعروفة بـ”علياء عواد ” التي تقبع داخل سجن القناطر في ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتمثل خطورة على حياتها في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي تتعرض له وحملت مسؤولية سلامتها للسيسي ونظامه.

وأشارت الحركة إلى جانب من الانتهاكات التي تتعرض لها عليا منذ اعتقالها للمرة الثانية على ذمة هزلية “كتائب حلوان” قبل نحو 5 سنوات في أكتوبر 2017 حيث تعاني من خراج واشتباه في إصابتها بناصور في الظهر، إضافة إلى وجود حصوات في الكلى، وقد أجرت ثلاث جراحات داخل محبسها لاستئصال أورام على الرحم.

وأوضحت أن كل جريمة علياء أنها كانت تصور المظاهرات التي تخرج في منطقة حلوان كجزء من عملها الصحفي، وأنها لا تنتمي لأي فصيل أو تيار سياسي، وتم الزج بها بشكل تعسفي دون سند من القانون للقضية التي تم حجزها للحكم مؤخرا  ، وجددت المطالبة بدعمها والحديث عما تعرضت له من انتهاكات ومظالم على مدار السنوات الماضية.

اعتقال 3 بشرقية يرفع عدد المعتقلين إلى 56 منذ الخميس الماضي  

إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي بالشرقية واعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين تعسفيا من الزقازيق وهم  “محمد فوزي عبدالبديع، محمد محمود محمد ، ثروت بدوي” بعد حملة مداهمات على منازل الأهالي ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

كانت قوات الانقلاب اعتقلت مؤخرا 53 مواطنا حصيلة حملات المداهمات التي شنتها بعدد من مراكز الشرقية منذ ليلة الخميس الماضي ، وتم عرض عدد منهم على النيابة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لا يزال عدد آخر قيد الإخفاء القسري.

ظهور 9 من المختفين قسريا 

وظهر 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهمات مسيسة وهم:

1• أحمد عبد المطلب صديق محمد

2• أشرف محمود أحمد المصري

3• علي إبراهيم محمد السيد

4• فرج عادل عزت سيد

5• محمد أحمد محمد عيد العواض

6• محمد حلمي إبراهيم سيد

7• محمد عوض المهدي محمد

8• محمد مسعد محمد المصري

9• محمود عادل حسين

 

*“هيومن رايتس”: داخلية الانقلاب تستهدف اللاجئين السودانيين وتسيء معاملتهم

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “داخلية الانقلاب اعتقلت تعسفيا ما لا يقل عن 30 لاجئا وطالب لجوء سوداني أثناء مداهمات في ديسمبر 2021 ويناير 2022، وعرضت بعضهم للعمل البدني القسري والضرب“.

وكان بعض النشطاء المستهدفين قد قاموا بتنظيم الاحتجاجات في مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، بسبب المضايقات والمعاملة العنصرية من جانب المصريين والافتقار إلى الحماية وتأخير إعادة التوطين.

كما نظموا مظاهرة أمام السفارة السودانية بالقاهرة للتعبير عن التضامن مع الاحتجاجات في السودان ضد الدور السياسي للجيش هناك، وقد تم تسجيل جميع المعتقلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إما كلاجئين أو طالبي لجوء، وتم إطلاق سراحهم في نهاية المطاف دون توجيه تهم إليهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش “للاجئين الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي ، يجب على النائب العام المصري التحقيق مع المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية وإساءة معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين ومحاسبتهم“.

وقابلت هيومن رايتس ووتش ثلاثة لاجئين سودانيين تم القبض عليهم، بالإضافة إلى عضو في منظمة حقوق اللاجئين الأفارقة، وهي منظمة مجتمع مدني مقرها القاهرة، قالوا إن “في 27 ديسمبر، قامت الشرطة التي ترتدي ملابس مدنية باعتقال 24 لاجئا وطالب لجوء سودانيا تعسفيا، بمن فيهم نشطاء مجتمع ، في منازلهم ومقاهيهم وفي الشارع، وفي المراكز المجتمعية في مدينة نصر بالقاهرة“.

ونقلت المنظمة عن اللاجئين قولهم إن “الشرطة نقلتهم إلى منشأة أمنية على بعد 30 دقيقة تقريبا، وأجبرتهم على تفريغ صناديق تابعة لصندوق “تحيا مصرمن شاحنات كبيرة إلى مخازن، وقالوا إن الشرطة استخدمت الهراوات لضرب من زعموا أنهم لا يعملون بجد كاف وأذلتهم بتصريحات عنصرية، ولم يحصل اللاجئون على أي تعويض“.

وفي 28 ديسمبر، قامت الشرطة بإنزال الرجال على طريق المشير طنطاوي قرب المنشأة الأمنية، بعد مصادرة هواتفهم المحمولة وبطاقاتهم الشخصية.

وقال أحد الرجال لهيومن رايتس ووتش إن “الشرطة قبضت عليه في 27 ديسمبر في مركز مجتمعي، وقال إن أحد ضباط الشرطة الذين أجبروهم على تفريغ الشاحنات قال له ، أيها السودانيون الكسالى تحتاج إلى العمل لأنك تحدث الكثير من المشاكل والضجيج في مصر“.

وفي غارة ثانية في 5 يناير، اعتقلت الشرطة 19 لاجئا سودانيا في نفس المواقع، وفقا ل “حقوق اللاجئين الأفارقة” و”اللاجئين السودانيين الثلاثة” كما قبض على ما لا يقل عن سبعة أشخاص في هذا الحادث في 27 ديسمبر.

وقالوا إن “الشرطة أجبرت الرجال التسعة عشر أيضا على تفريغ صناديق تابعة لـ”تحيا مصر” من شاحنات في المنشأة الأمنية نفسها، وفي اليوم التالي قامت الشرطة بتوصيل المجموعة إلى مفترق الطرق في المشير طنطاوي“.

وكان اثنان من المعتقلين في 5 يناير يعملان في مركز للجاليات السودانية، وقال رجل قبُض عليه في بيته في مدينة نصر، لهيومن رايتس ووتش إن الشرطة أجبرته على العمل تلك الليلة من الساعة 8 مساء إلى الساعة 3 صباحا، لتفريغ الصناديق من الشاحنات إلى المخازن، وقال إن الشرطة ركلته وضربته بأيديهم والهراوات المطاطية، مدعية أنه لا يعمل بالسرعة الكافية“.

وقال رجل آخر من المركز المجتمعي نفسه إن “الشرطة قبضت عليه في منزله في مدينة الشروق بالقاهرة أثناء الغارات التي شنت في ديسمبر ويناير، وذكر أن الشرطة أجبرته على تفريغ صناديق من الشاحنات، وإن الشرطة حذرته في ديسمبر/كانون الأول من عدم إبلاغ المفوضية بالحادث وهددت باعتقاله مرة أخرى“.

وقال كل من اللاجئين الثلاثة بشكل منفصل ل هيومن رايتس ووتش إن “ضباط جهاز الأمن الوطني في القاهرة استدعوهم مرتين خلال 2021، قال الرجال الثلاثة إن الضباط احتجزوهم أحيانا لمدة تصل إلى ثماني ساعات في المكتب دون اتصال خارجي وهددوا بترحيلهم إلى السودان إذا واصلوا تعبئة احتجاجات الجالية السودانية أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو إذا أبلغوا المفوضية عن انتهاكات، وإن جهاز الأمن حاول تجنيدهم كمخبرين عن أنشطة الجالية السودانية، ورفضوا ذلك“.

وكان نشطاء من مجتمع اللاجئين السودانيين في مصر قد نظموا احتجاجات أمام مقر المفوضية في 14 مايو و 5 أغسطس، وأمام السفارة السودانية في مايو وينشر نشطاء المجتمع السوداني بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي روايات عن الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل السلطات المصرية.

كما استهدفت داخلية الانقلاب السودانيين أثناء مداهمات للتأكد من تصاريح الإقامة، قال شخص شهد غارة في الجيزة في 24 يناير إن “الشرطة اعتقلت السودانيين عشوائيا في الشوارع وفي المقاهي وطلب شخص واحد على الأقل رعاية طبية بعد أن ضربته الشرطة، وفي 11 أكتوبر احتجزت الشرطة نحو 20 سودانيا في منازل أو مقاهي، وأفرجت عن بعضهم في اليوم التالي واحتجزت ناشطين لمدة أسبوع أو أكثر، دون توجيه تهم إليهم جميعا“.

راجعت هيومن رايتس ووتش مذكرات التوقيف الصادرة عن الحكومة السودانية في أبريل 2020 بحق لاجئين اثنين تم استهدافهما لاحقا في مداهمات للشرطة المصرية في ديسمبر 2021 ويناير 2022، والتي اتهمتهما بارتكاب جرائم ضد الدولة تقوض النظام الدستوري، ولم تذكر داخلية السيسي أوامر التوقيف خلال المداهمات التي قامت بها الشرطة في ديسمبر 2021 ويناير 2022، كما لم تذكر وكالة الأمن القومي في استدعاءات 2021.

حصلت هيومن رايتس ووتش على تسجيل لمكالمة هاتفية في أبريل 2020 هدد فيها شخص يدعي أنه مسؤول سوداني أحد اللاجئين باستهدافه في غارات يناير وديسمبر، وطالبه بالتوقف عن حشد الدعم في مصر لنشطاء الديمقراطية السودانيين، وفي التسجيل، ذكر المسؤول أسماء سبعة لاجئين سودانيين آخرين في مصر.

ويقدر عدد السودانيين الذين يعيشون في مصر بنحو مليونين إلى خمسة ملايين، ويشمل ذلك أكثر من 52 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني مسجل، وفقا للمفوضية، التي تقوم بتسجيل وتوثيق حالات طالبي اللجوء واللاجئين نيابة عن الحكومة المصرية، ويذكر أن مصر طرف في اتفاقيات الأمم المتحدة لعام 1951 واتفاقية اللاجئين الأفريقية لعام 1969، وتستضيف أكثر من 271 ألف لاجئ وطالب لجوء من 65 دولة، ولا يزال عدد طالبي اللجوء غير المسجلين في البلاد مجهولا.

في حين يتمتع اللاجئون السودانيون المسجلون في مصر بالحصول على الرعاية الصحية العامة والتعليم، تشير تقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام إلى أنهم، وغيرهم من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، يواجهون التمييز والعنصرية.

ردا على الاحتجاجات السلمية التي قام بها لاجئون ومهاجرون سودانيون في أكتوبر 2020 عقب مقتل طفل سوداني في القاهرة على يد مصري كان يعاني من مشاكل مالية مع والده، قامت قوات الأمن باعتقال عشرات المحتجين بشكل تعسفي، وتعرض بعضهم للضرب والإهانات العنصرية وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، وفقا لمنظمة العفو الدولية. وذكرت منظمة العفو الدولية أنه في نوفمبر 2020، داهمت قوات الأمن منازل وأماكن عمل العديد من الناشطين السودانيين في القاهرة؛ وتلقى آخرون مكالمات تهديد.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “المادة 3 من اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة باللاجئين تلزم اللاجئين بالامتناع عن القيام بأنشطة تخريبية ضد دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية، وتطالب الدول الأطراف بمنع اللاجئين من الانخراط في أنشطة “من المرجح أن تسبب توترات” بين الدول، إلا أن احتجاجات اللاجئين السودانيين في مصر لم تندرج ضمن هذه الفئات أو تشكل تهديدا للأمن القومي أو النظام العام. كما أن القيود المنصوص عليها في المادة 3 لا تتفق مع ضمانات حرية التعبير وتكوين الجمعيات لكل شخص بغض النظر عن مركزه كما هو مبين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد ذكرت المفوضية أن اللاجئين لديهم نفس حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع كمواطنين.

كتبت هيومن رايتس ووتش إلى المفوضية في 22 فبراير سعيا للتعليق على اعتقال نشطاء سودانيين لاجئين في مصر، لكنها لم تتلق أي تعليق.

وقال جو ستورك “لن يحل إسكات الناشطين قضايا مجتمعات اللاجئين السودانيين، الذين يجب على السلطات حمايتهم من سوء المعاملة ، إن مصر تحتاج إلى احترام التزاماتها الدولية، والتي تتضمن القضاء على التمييز وحماية الحقوق الأساسية للاجئين فضلا عن غيرهم“.

 

*بعد الغلاء الفاحش “الأمن الوطني” يخشى الصدام مع الشعب

تسود أروقة النظام العسكري الحاكم حالة من الفوضى والارتباك لأسباب تتعلق بعدم قدرة النظام وحكومته وأجهزته على مواجهة موجات الغلاء الفاحش التي لا تتوقف منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016م، وبحسب تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة فإن جهاز “الأمن الوطني” يخشى من عواقب الفشل الحكومي في مواجهة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار الذي أصاب كل شيء وجعل حياة عشرات الملايين من المصريين جحيما لا يطاق في ظل عدم القدرة على توفير السلع الأساسية في ظل هذه المعدلات المخيفة للأسعار.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مصادر خاصة أن وزير الداخلية بحكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق، تلقى خطة أعدها جهاز الأمن الوطني للتعامل مع أي اضطرابات قد تحدث نتيجة حالة الغلاء التي تعيشها مصر حاليا في أعقاب خفض الجنيه بنسبة نحو 17% قبل أسبوع، وهو القرار الذي أثار عاصفة من الغضب الشعبي لا سيما وأنه يأتي في ظل أوضاع بالغة الصعوبة تتعلق بتداعيات تفشي جائحة كورونا من جهة وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا من جهة ثانية. وتقوم خطة الأمن الوطني على ضرورة تهدئة الشارع، خوفاً من غضب شعبي قد يتطور ويؤدي إلى اهتزاز النظام الحاكم”.

تدهور الأوضاع المعيشة دفع الأمن الوطني إلى بث رسائل تخويف، والتنسيق مع إعلاميين تابعين له بأن الدولة بدأت العمل أخيراً على اتخاذ مجموعة من الإجراءات في محاولة للسيطرة على الوضع، وذلك بحسب مصادر قانونية وسياسية خاصة. في ذات الوقت تعمد مسئولون كبار بالجهاز تسريب معلومات بأنهم وجهوا تحذيرات لقادة جماعة الإخوان في السجون، وأن النظام قد يصعد من مستويات الانتقام ضد الجماعة، وتنفيذ أحكام إعدام بحق بعض القيادات إذا تم تم توظيف هذه الظروف من أجل التحرك وإطلاق دعوات للتظاهر ضد النظام، في ظل حالة الضعف والهشاشة التي يمر بها النظام.

حالة الضعف والخوف التي يمر بها النظام دفعت الجهاز نحو استدعاء شخصيات سياسية ابتعدت عن المشهد خلال الفترة الماضية، من بينهم رئيس حزب له هيئة برلمانية، ورجال أعمال، ونواب سابقين، بعدما رصد الجهاز عدة تجمّعات ولقاءات ضمت مجموعات منهم، وتم التشديد عليهم بأن أي إشارات أو كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي ستواجه برد عنيف من القيادة السياسية، التي لا تتفهم مثل تلك الأعمال في الوقت الراهن، لأنها تأتي في سياق هدم الدولة المصرية. وبحسب التقرير فإن بعض السياسيين الذين تم استدعاؤهم أخيراً أكدوا أن اللقاءات التي جرت خلال الفترة الماضية جميعها لا تعدو كونها لقاءات اجتماعية لم تتطرق إلى أي شؤون سياسية، مؤكدين أنها “جلسات أصدقاء”.

كما جرى التحذير من الإشارة مجدداً إلى قضية رجل الأعمال صفوان ثابت، مؤسس شركة جهينة للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، في أعقاب دعوات عدد منهم لإطلاق سراح رجل الأعمال ونجله، المحبوسين (ظلما وطغيانا) على ذمة اتهامات متعلقة بالانضمام لجماعة الإخوان وتمويلها، وذلك في أعقاب وفاة زوجته بهيرة الشاوي ومنع إقامة مراسم العزاء”.

معنى ذلك أن النظام مرعوب بشدة، ويخشى من فوضى عارمة، لكن  قادة الجهاز وضباطه يعلمون أن أي حراك قادم سيكون حراكا شعبيا بامتياز ولن تقوده أي حركة سياسية على الإطلاق؛ ذلك أن حجم الغضب يزداد، ومداه يتسع، وحجمه يتضخم، وأبعاده غير معروفة،  ولا يمكن قياسها، فالانفجار قد يأتي بغتة على الأرجح، وقد لا يتمكن النظام من احتوائه في ظل هذه الأوضاع المتدهورة، وانعدام وجود أي تأييد شعبي للنظام؛ حتى أولئك الذين كانوا يؤيدون النظام من قبل باتوا أشد الناس كفرا به، ويلعنون اليوم الذي أيدوه فيه. فلم ير المصريون أياما أشد ظلما وظلاما كهذه الأيام، ولم يروا هذا الغلاء الفاحش على هذا النحو من قبل، ولم يروا نظاما فاشلا في كل شيء مثل نظام السيسي الذي فرط في تراب  مصر الوطني (تيران وصنافير)، وشرعن سد إثيوبيا باتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015، وأغرق مصر في الديون الباهظة؛ حيث استدان وحدة في 8 سنوات أضعاف أضعاف ما اقترضه جميع حكام مصر السابقون على مدار مائة سنة. ورمى بأموال مصر في عدة مدن من الخراسانة دون أي جدوى اقتصادية؛ فأفقر الشعب ودمر حاضر مصر ومستقبلها، ورغم أن جهاز الأمن الوطني يعلم ذلك علم اليقين إلا أنهم سيبقون خدما للنظام يدافعون عنه ضد الشعب حتى لو كان هذا النظام الذي هم جزء منه سبب الخراب كله، فالجهاز وضباطه تربوا على ذلك وترعروا على خدمة النظام لا الوطن. وهذا مربط الفرس فليتهم يفيقون قبل أن تغرق السفينة بكل من فيها. [فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين}.

 

* 5 أخطاء ارتكبها السيسي دفعت الاقتصاد إلى الهاوية

قرر البنك المركزي المصري يوم الاثنين قبل الماضي، في اجتماع خاص، رفع أسعار الفائدة الليلية للودائع والإقراض والعمليات الأولية بمقدار 100 نقطة (1 في المائة) لتسجل 9.25 في المائة و 10.25 في المائة و 9.75 في المائة على التوالي.

وبينما أعرب البنك عن إيمانه بـ «مرونة سعر الصرف كأداة لاستيعاب موجات الصدمة» ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بعد الاجتماع من 15.7 جنيها مصريا حتى 18.54 جنيها مصريا في اتجاه صاعد، فيما أسماه الناس بـ «التعويم الثاني» حول أول تخفيض لقيمة الجنيه المصري في نوفمبر 2015.

وبحسب البيان الصحفي للاجتماع، عزا البنك القرار إلى الضغوط التضخمية المحلية والضغوط المفرطة على ميزان التجارة، ومع ذلك، طعن العديد من المعلقين الاقتصاديين في تفسير البنك لتوجيه الاتهام إلى سياسات اقتصادية محددة وضعتها حكومة الانقلاب على مدى السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى ضعف الاقتصاد المصري الحالي، لذلك يهدف هذا التقرير الذي نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” إلى تسليط الضوء على العديد من السياسات، بخلاف الأزمات الدولية التي أوصلت الاقتصاد المصري إلى المأزق الحالي.

المشاريع الضخمة منخفضة التكلفة والربحية

بعد أشهر من استيلائه على السلطة، أعلن عبد الفتاح السيسي بدء بناء فرع جديد لقناة السويس، وقيل إن “المشروع الضخم الذي كلف 8.2 مليار دولار بينما كانت مصر تعاني من نقص حاد في احتياطي الدولار يضاعف عائدات القناة ليصل إلى 13.2 مليار دولار، ومع ذلك حذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أن المشروع لن يحقق أي زيادة محددة في عائدات القناة على المدى القصير فيما يتعلق بمعدلات النمو البطيئة للتجارة الدولية في عام 2021، لم تتجاوز عائدات قناة السويس 6 مليارات دولار سنويا. ومع ذلك، دافع السيسي، الذي قال إنه “لا يعتمد على دراسات الجدوى عن مشروعه قائلا إنه «لرفع الروح المعنوية للمصريين».

بعد ذلك بعامين، أعلن السيسي المهووس بملفه الشخصي، عن مشروع جديد أكثر شمولا، العاصمة الإدارية الجديدة، مما يثبت أنه لم يتعلم درس قناة السويس الجديدة بعد سحب الاستثمار الإماراتي في عام 2015، قام الجيش والحكومة بضخ أصول لإنهاء المرحلة الأولى، والتي كلفت حوالي 25 مليار دولار.

وبصرف النظر عن المشاريع الضخمة، استحوذت الاستثمارات في العقارات والطرق والبنية التحتية على الحصة الأكبر من الإنفاق الحكومي بنسبة 71 في المائة، مما سمح باستثمارات ضئيلة للقطاعات الأخرى.

حتى أن هوس السيسي بالمآثر المذهلة رفع تكلفة بنيته التحتية غير المجدية ومشاريعه العقارية من خلال إصراره على استكمال المشاريع قبل الموعد المحدد على سبيل المثال، وفقا لكبير الباحثين في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، «فإن مطالبة السيسي في عام 2014 بإنجاز توسيع قناة السويس في عام واحد بدلا من السنوات الثلاث التي قدرها مهندسو الجيش تضخم الفاتورة من 4 مليار دولار إلى أكثر من 8 مليارات دولار».

واستمر الارتجال الحكومي حتى بعد جائحة كوفيد 19، عندما تعاقدت حكومة السيسي مع العملاق الألماني سيمنز لبناء خط عالي السرعة، وقالت الحكومة إن التكلفة الإجمالية لشبكة بطول 1000 كيلومتر تبلغ 360 مليار جنيه مصري حوالي 22.5 مليار دولار آنذاك، بينما أفادت شركة سيمنز أن قيمة طلب الخط الأول تبلغ حوالي 3 مليارات دولار”. جاءت صفقة سيمنز بعد إبرام صفقة أخرى مع كونسورتيوم بقيادة بومباردييه في عام 2019 بمبلغ 4.5 مليار دولار ، في الختام تم إهدار ما أنقذته الحكومة من خلال التقشف القاسي والتوفير الاجتماعي على المشاريع منخفضة الربح التي تستنفد الدخل القومي.

إعارة غير حكيمة

لتمويل مثل هذه الاستثمارات المستهلكة لرأس المال، لجأت حكومة السيسي إلى القروض الخارجية، ونتيجة لذلك، بلغ الدين الخارجي المصري ذروته بشكل كبير من 40 مليار جنيه في عام 2015 ليصل إلى ما يقل قليلا عن 140 مليار دولار أمريكي في عام 2021 (137.420 مليار دولار أمريكي) بزيادة قدرها 350 في المائة في غضون ست سنوات، كان من المفترض أن يحول مثل هذا الرقم الضخم مصر إلى اقتصاد قوي ومنتج لو تم استثماره بحكمة في مشاريع منتجة للقيمة، وبدلا من ذلك، زاد الدين العام بشكل مطرد بعد الانخفاض الأولي في عام 2017 ليستقر عند 91.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

أثقل ارتفاع الدين العام على الميزانية المصرية، حيث استهلكت مستحقاتها ومصالحها 30-40 في المائة من إجمالي قيمتها في عام 2018، قال وزير المالية المصري، في مقابلة تلفزيونية، إن “القروض الحكومية ستسدد أعباء الديون، مما يعني أن البلاد دخلت في حلقة مفرغة من الإقراض” 

أسعار الفائدة المرتفعة

وفقا لبلومبرج، اعتمدت مصر على أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم لجذب المستثمرين الأجانب أو ما يسمى بـ «الأموال الساخنة» مقابل ديونها المحلية، الأموال الساخنة هي لغة اقتصادية عامة معروفة تشير إلى المستثمرين الدوليين الذين ينقلون البيانات المالية بين الأصول المالية للبلاد لجني أرباح سريعة، في ديسمبر 2021، بلغت الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة المصرية 20.423 مليار دولار، ومع ذلك، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت مصر هجرة جماعية بالدولار، حيث تراوحت التقديرات بين 300 مليون دولار و 3 في المائة من التدفقات الخارجة.

مثل العديد من الأسواق الناشئة، تعتمد مصر على الأموال الساخنة لشراء متطلباتها المستمرة من البيانات المالية الدولارية، وفقا لصحيفة الإيكونوميست، برونو بونيزي، فإن أسعار الفائدة المرتفعة لجذب التدفقات النقدية في الاقتصاد الناشئ تخلق تمويلا تابعا، يستخرج المستثمرون فائض القيمة والموارد من الاقتصاديات الناشئة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة توجه المستثمرين الأجانب إلى استثمار الحافظة كاستثمار آمن وسريع ومربح بعيدا عن الاستثمار المباشر، مما يعني استثمارات طويلة الأجل في المشاريع الإنتاجية، ويظهر هذا في ركود الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عند 5-8 مليارات دولار أمريكي سنويا، يتركز معظمها في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية 

الأعمال العسكرية

ومن المفارقات، أنه بينما كانت مصر تخفض دعم الغذاء والطاقة، احتلت البلاد المرتبة الثالثة بين أكبر مستورد للأسلحة في العالم في 2014-2018، وفقا لـ SIPRI. أفاد معهد ستوكهولم مرة أخرى في عام 2021، أن واردات مصر من الأسلحة زادت بنسبة 136 في المائة في 2015-2020 مقارنة بالفترة 2010-2015.

كانت أبرز صفقة في عام 2015، عندما اشترت مصر 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال إلى جانب سفينتين حربيتين متقدمتين من فرنسا مقابل €5.3 مليار، تم الإعلان عن طلب آخر من 30 طائرة رافال في عام 2021 لتسليم €3.75 مليار طائرة في 2024-2026 وبحسب وزارة الدفاع المصرية، فإن الصفقة تمول بقرض لمدة 10 سنوات في عام 2020، وعلى الرغم من انتقادات حقوق الإنسان، اشترت مصر 2 فرقاطات FREMM من إيطاليا مقابل حوالي €1.2 مليار، ذكرت صحيفة Il Fatto Quotidiano الإيطالية أن صفقة الفرقاطات هي جزء من طلب أكبر بقيمة €9 مليار وصفته التقارير الإيطالية بأنه صفقة القرن، حيث ستكون أبرز مبيعات الأسلحة الإيطالية منذ الحرب العالمية الثانية، طلب الجيش المصري تحديث وتنويع معداته، ومع ذلك، فإن العديد من المشتريات لم تكن مخططة جيدا وفقا لإستراتيجية لتشكيل جيش متكامل حديث، بل كانت مدفوعة بالمصالح السياسية والشخصية للمسؤولين والجنرالات المصريين البارزين، ولذلك، تمت مضاعفة فاتورة التسلح، فجأة.

التسلح المفرط

في الآونة الأخيرة، كانت قصة صفوان ثابت، رجل الأعمال المصري، تنتشر في أنحاء مصر، حيث تم وضع مالك شركة جهينة لصناعات الحليب الغذائية العملاقة في السجن، وابنه سيف، الرئيس التنفيذي لشركة جهينة، منذ عام 2020. ومع ذلك، لم يتم توجيه أي اتهامات واضحة إلى ثابت وسيف، باستثناء الاتهامات الدعائية بتمويل الإرهاب. في الوقت نفسه، ذكرت تقارير أن ثابت اعتقل بعد رفضه بيع الحصة الرئيسية لشركته للجيش.

كان ثابت حالة واحدة فقط بين العديد من رجال الأعمال المصريين، الذين اشتكوا من الأعمال العسكرية الموسعة التي تعطل قواعد السوق الحرة حيث تحصل الأعمال العسكرية على مزايا خاصة، بما في ذلك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي قال لوكالة فرانس برس «الشركات المملوكة للحكومة أو مع الجيش لا تدفع الضرائب أو الجمارك ، بالطبع لا يمكننا فعل ذلك، لذا فإن المنافسة منذ البداية غير عادلة» حتى صندوق النقد الدولي أشار إلى التأثير السلبي للأعمال المملوكة للدولة على المنافسة.

لا يقتصر الأثر السلبي للأعمال العسكرية على المنافسة غير العادلة، وفقا لباحثي مركز كارنيجي للشرق الأوسط، فإن الصناعة العسكرية ضعيفة الكفاءة بالنظر إلى مدخراتها الإجمالية، كما أنها تعاني من سوء الإدارة والفساد بسبب سيطرة الضباط السابقين وشبكات المصالح على ديناميكياتها، دون إشراف أو مراجعة برلمانية، هناك خطر آخر يتمثل في أن الأعمال العسكرية تلعب دورا ضعيفا في تعزيز المزيد من الفرص للاقتصاد المصري من خلال توطين التكنولوجيا، على سبيل المثال.

يتحمل السيسي مسؤولية كبيرة عن ارتكاب هذه الأخطاء الخمسة ؛ بدأت آثار قراراته الاقتصادية الفاشلة تظهر بعنف على المصريين، ودفعت الأسعار المرتفعة والزيادة في سعر رغيف الخبز وأسطوانات الغاز وغيرها من الاحتياجات والسلع الأساسية قطاعا كبيرا من المصريين للتعبير عن غضبهم من السيسي وتحميله وحده المسؤولية عن هذا الانهيار المتسارع.

 

*حكومة الانقلاب تسلم رقاب المصريين لفيروس كورونا بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية

بعد فشلها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وعدم تطعيم 70% من المصريين باللقاحات، قررت حكومة الانقلاب إلغاء الإجراءات الاحترازية والعودة إلى التعامل بشكل طبيعي ابتداء من شهر إبريل المقبل وكأنها بهذا القرار تختار تسليم رقاب المصريين للفيروس بدلا من التصدي له ومقاومته.

كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية قد عقدت اجتماعا برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب وافقت خلاله على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس “كورونا” وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى وإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان.

كما وافقت على مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها حتى الساعة الثانية صباحا، وكذلك إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، بداية من شهر إبريل المقبل.

في المقابل حذر أطباء من خطورة هذه القرارات ، مؤكدين أنها ستؤدي إلى زيادة كبيرة في معدل الإصابات وحالات الوفاة بسبب إهمال الإجراءات الاحترازية .

وقال الأطباء إن “هناك متحورات جديدة للفيروس تظهر كل عدة أسابيع وقد يكون بعضها شديد الخطورة مثل متحور دلتا مشددين على ضرورة الإبقاء على الإجراءات الاحترازية منعا لنشر العدوى“.

أوميكرون

من جانبه حذر الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المواطنين من متحور أوميكرون الذي يهاجمنها من كل مكان، مؤكدا أن إلغاء الإجراءات الاحترازية ليس معناه أن الفيروس انتهى أو اختفى  لأن انخفاض الإصابات لا يشير إلى ذلك.

وقال النادي فى تصريحات صحفية  “أوميكرون هو السلالة الموجودة حاليا في مصر، مؤكدا أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود متحور دلتا في الوقت الحالي“.

وأوضح ، أن متحور دلتا كان أكثر عنفا من متحور أوميكرون الذي وصفه بأنه خفيف، مشيرا إلى تقارير عالمية تحدثت عن أن الإصابة بالمتحور أوميكرون تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي دون التأثير المباشر على الرئة.

وكشف النادي أن تشخيص الإصابة لم يعد سهلا كما كان مسبقا، لافتا إلى أن الأعراض بين أوميكرون والإنفلونزا أصبحت مختلطة تماما.

الموجة السادسة

وتوقع الدكتور إسلام عنان، خبير اقتصاديات الأوبئة، ارتفاع معدل الإصابات في شهر  رمضان، رغم أن الصيام لا يقلل المناعة، بل يحسن أنشطة الجسم، معربا عن تخوفه من التجمعات الكبيرة خلال هذه الفترة في ظل عدم الالتزام بأخذ اللقاح والجرعات التنشيطية خاصة بالنسبة لكبار السن.

 وقال عنان في تصريحات صحفية  “سجلنا خلال هذا الأسبوع متوسط 700 إصابة وهو عالي مقارنة بفترات الراحة السابقة بين الموجات، والتي كانت تسجل في بعضها 140إصابة فقط ولكن معدل الوفيات هو نفسه بين فترات الراحة“.

وحذر من أن أوميكرون له سرعة انتشار ضعف كورونا ودلتا، موضحا أن خريطة وباء فيروس كورونا تشير إلى أن مصر الآن في فترة راحة، ما بين الموجة الخامسة وبدايات السادسة.

وأشار عنان إلى أنه لا توجد مخاوف من تأثير ارتفاع الإصابات في الصين، على مصر، مؤكدا أن شنغهاي بها نسبة إصابات عالية لكن على الرغم من ذلك لم تلجأ الصين لسيناريو الإغلاق، ولكنهم يكتفوا بغلق المكان المنتشر به الإصابات ولا يشكل ذلك قلقا خاصة أن معدل الوفيات قليل جدا بالنسبة لعدد الإصابات، وهو ما يؤكد أن الموجة لديهم خفيفة وإن زادت الإصابات .

وعن توقعاته لتطورات الفيروس قال  “في الغالب ستكون الموجة السادسة هي الأخيرة قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية، أنه ليس وباء عالميا، ولكنه مرض عادي، مؤكدا أن انتهاء التصنيف كجائحة ليس معناه  اختفاء فيروس كورونا، ولكن الإجراءات الاحترازية ستقل وكذلك القرارات الإجبارية بشأن التطعيم لكن سيظل فيروس كورونا موجودا كمرض“.

كبار السن

وأشار  عنان إلى أن ذلك لا يعني تحول الفيروس إلى أن يكون مثل الإنفلونزا، لأنه حتى الآن مازالت إصاباته 5أضعاف الإنفلونزا العادية، وبالتالي ستظل خطورته ، إلا لو تمكنا من عمل أدوية أو تطوير لقاح يقلل حالات الوفاة.

وشدد على ضرورة أخذ اللقاح والجرعة التنشيطية لمن هم فوق ال60عاما، خصوصا من لديهم أمراض مزمنة، موضحا أن الأجسام المضادة تختفي من الجسم بعد مرور 6 أشهر، ومازال هناك وفيات معظمها من كبار السن.

وشدد عنان على ضرورة التوعية بأخذ الجرعة التنشيطية لهذه الفئة، محذرا من أن غياب التوعية جعل الناس تتناسى أن هناك فيروس من الأساس وهذا يؤدي إلى تزايد الإصابات .

وأكد أنه على الرغم من وجود أدوية إلا أن  تلك الأدوية لا تغني عن اللقاح، لأنه وقائي يضمن عدم  حدوث أي أعراض من الأساس أما الأدوية فهي تقوم على العلاج ومنع دخول الحالات المستشفى لحد كبير.

4 طفرات

وقال الدكتور أيمن الشبيني الأستاذ ببرنامج علوم الطب الحيوي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن “الفيروسات عموما، لا تنتهي من التحور، ولا يمكن الجزم بحدوث تطورات أو تنبؤات بما سيحدث لفيروس كورونا“.

ولفت الشبيني في تصريحات صحفية إلى أن المتحور أوميكرون حاليا، يضم 4 طفرات هي : «ba 1 – ba 2 – ba 3 – ba 11».

وأكد أن السلالة «ba 2»، هي الأكثر شيوعا وانتشارا بين الناس؛ فهي تزيد مرة ونصف عن معدلات انتشار أوميكرون الأصلي، مشيرا إلى أنه بمثابة رسائل تحمل جانبين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، الإيجابي حدوث مناعة اجتماعية مكتسبة للجميع لتكون عبارة عن لقاح للجميع، أما الجانب السلبي فهو القلق من معدلات الانتشار وزيادة الأعداد بصورة مبالغ فيها.

 

* سؤال برلماني عن التعويم!.. ألا يعلمون أن السيسي صاحب القرار؟!

باستثناء الفترة التي امتدت من 11 فبراير 2011 حتى 3 يوليو 2013م، فإن النظام في مصر منذ انقلاب 23 يوليو 1952، يقوم على منح الرئيس صلاحيات فرعونية مطلقة؛ فهو الآمر الناهي، وهو صاحب القرار في جميع سياسات الدولة العليا داخليا وخارجيا؛ تساعده في ذلك ما تسمى بالأجهزة السيادية (الجيش ــ المخابرات ــ الأمن الوطني). مارس عبدالناصر (1954 ــ 1970) ثم السادات (1971 ــ 1981)، ومن بعده مبارك (1981 ــ 2011) هذه الصلاحيات الفرعونية المطلقة بدعم من الجيش والمخابرات والشرطة.

وعندما تحرك الشعب من أجل التحرر والخلاص من هذا الظلم والطغيان (يناير 2011 ــ يونيو 2013)، تآمرت الدولة العميقة على الشعب وأجهضت التجرية الديمقراطية الوليدة، وأعادت الشعب إلى حظيرة الاستعباد من جديد، ومنذ انقلابه في 03 يوليو 2013م يمارس الدكتاتور عبدالفتاح السيسي صلاحيات مطلقة تفوق حتى تلك السلطات التي كان يتمتع بها الفراعين القدماء.

في مصر المقهورة بحكم العسكر والجنرالات دور الحكومة يقتصر فقط على أنهم مجرد سكرتارية على باب الزعيم الدكتاتور، فالسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء  هم مجرد ديكور، بينما تمارس الأجهزة الحكم فعليا تحت رعاية وإشراف الزعيم مباشرة. معنى ذلك أن من يرسم السياسات العليا ويضع قواعدها الحاكمة هو الرئيس وأجهزته، ودور الحكومة يقتصر فقط على أمور شكلية بلا صلاحيات حقيقية إلا في المسائل الصغيرة والفرعية. فالذي يضع القواعد والمبادئ والخطوط السياسية والمسار الاقتصادي والمالي وحتى الإعلامي والديني هو الرئيس وأجهزته. وحتى يضمن النظام  خروج القرارات بشكل سليم فإن ذلك يتطلب وجود حكومة وبرلمان، وعلى هذا الأساس فإن الحكومة بالكامل ــ رئيسها ــ وزراؤها ــ محافظوها ــ رؤساء الأحياء والمدن والقرى ــ  تعين من جانب الرئيس وفق معايير تضعها أجهزته الأمنية.

أما البرلمان (السلطة التشريعية) فتشرف على تشكيله من الألف إلى الياء الأجهزة (المخابرات ــ الأمن الوطني)؛ حتى يضمن النظام عدم وجود أي عقبات تحول دون إصدار القرارات الخاصة بالسياسة العليا للدولة وفق الخط المرسوم من الزعيم وأجهزته. وحتى السلطة القضائية جرى ترويضها وتدجينها على نحو يجعل منها تابعا للسلطة التنفيذية ولا تملك فعليا أي استقلال حقيقي حتى لو تضمن الدستور نصوصا صريحة تؤكد على ذلك؛ فالدستور ونصوصه شيء، والواقع شيء آخر؛ لهذه الأسباب فإن النظم الاستبدادية ترفض جميع أشكال الديمقراطية وحكم الشعب؛ ويلتفون على ذلك بإقامة انتخابات صورية معروفة النتائج مسبقا؛ وذلك لتستيف الأمور الشكلية أمام العالم الخارجي، ولولا ذلك (الخجل أمام العالم الخارجي) لما كان هناك حاجة أصلا لهذه الانتخابات الشكلية التي تفضح النظام وتكشف اختطافه للدولة وإدارتها بمنطق عصابات المافيا.

على هذا الأساس عندما يتقدم نائب في برلمان الانقلاب (فريدي البياضي عن الحزب المصري الديمقراطي) بسؤال برلماني إلى الحكومة  حول قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 1% وخفض سعر صرف الجنيه بنحو 17% وتداعيات القرار وإجراءات الحماية الاجتماعية الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية على المواطنين؛ فنحن بذلك أمام مشهد تمثيلي مسرحي لا علاقة لها بآليات الحكم الرشيد، أو ممارسة السلطة وفق آليات ومؤسسات حقيقية منتخبه من الشعب؛ ذلك  أن معالي السيد العضو ومعالي السيد رئيس البرلمان وجميع النواب والنائبات يعلمون علم اليقين أنهم مجرد كومبارس في مشهد مسرحي بالغ الركاكة؛ جيء بهم وفق معايير أمنية بحتة من أجل الديكور. فهم مجرد سائل أسود يلمع به السيد الزعيم حذاءه كلما احتاج إلى ذلك؛ وفي أحسن الأحوال هم مجرد كرافتة يتزين بها الزعيم أمام العالم الخارجي حتى لا يتعرض للنقد والإحراج، فيكفي ما يلاقيه من أهوال بسبب الانتهاكات المتواصلة في ملف حقوق الإنسان، واتهامه بالظلم الطغيان؛ فمال العالم الخارجي وما يفعله السيد الزعيم بشعبه؟ أليس حريصا على ألا يتدخل في شئون بلادهم فلماذا يتدخلون هم؟ ولماذا ينتقدون ظلمه وطغيانه؟ شعبه وهو حر فيه ، وكل واحد حر في شعبه، يفعل به ما يشاء!

فالسيد العضو صاحب السؤال البرلماني، يعلم تماما أن حكومة الانقلاب مجرد سكرتارية في بلاط الزعيم، هم مجرد خدم ضمن طابور طويل لا يملكون من السلطة والقرار شيئا إلا بمقدار ما يمنحه إياهم الزعيم، اما الدستور والقانون، فهذا من لزوم الشكل والديكور، فمنذ متى كان للدستور في مصر قيمة؟ ألا يعلم السيد النائب والسادة النواب أن  مصر تدار  بالأوامر العليا الصادرة من السيد الزعيم وأجهزته السيادية؟! (هم يطلقون على أنفهسم ذلك “أجهز سياديةوهو ليس صحيحا).

ألا يعلمون أن قرار التعويم في نوفمبر 2016م، ثم القرار الأخير بخفض قيمة الجنيه في 21 مارس 2022 بنسبة نحو 17%، والإصرار على عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوجيه معظم سيولة الدولة نحو بناء  المدن الجديدة والطرق والكباري، والاعتماد على القروض وفرض المزيد من الرسوم والضرائب كلها قرارات رئاسية بحته أشرف على وضعها قيد التنفيذ السيسي وأجهزته؟! ألا يعلمون أن فرض السياسات النيوليبرالية المتوحشة التي تفقر عشرات الملايين من الشعب، والإذعان المطلق لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي، وإغراق البلاد في مستنقع الديون والقروض الباهظة، كلها قرارات الزعيم وأجهزته؟ فلماذا يعاتبون الحكومة المسكينة وهم مجرد خدم على باب السيد الزعيم؟

الجميع يعلم هذه الحقائق، وهم أيضا يعلمون، ولكنهم يكابرون رغم أن البلاد تغرق وهم معها يغرقون! أليس لهم في فرعون وجنده عبرة؛ فقد أطاعوه حتى ألقى بهم وبنفسه في البحر فهلكوا جميعا غير مأسوف عليهم، وباتوا للناس عبرة، فهل نعتبر؟!

للوعي بالأمور، لا يوجد شيء اسمه (أجهزة سيادية) في العالم كله إلا في مصر، وحتى دستورهم 2014، وكل دساتيرمصر السابقة تؤكد أن (السيادة للشعب وليست للأجهزة)، ورغم ذلك يصرون على وصف أنفهسم بالأجهزة السيادية، أما الشعب (السيد الحقيقي)، فهو عندهم مجرد قطيع من العبيد لا يدار إلا بالكورباج! أرأيتم كيف أن الواقع في مصر شيء ونصوص الدستور والقانون شيء آخر؟!

 

* قطر تضخ مليارات الدولار لمساعدة السيسي

اتفقت مصر وقطر، اليوم الثلاثاء، على ضخ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وعقد اليوم في القاهرة اجتماع بين رئيس وزراء الانقلاب  مصطفى مدبولي وكل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المالية بدولة قطر علي بن أحمد الكواري.

وحظر الاجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، ووزير المالية المصري محمد معيط وعدد من المسؤولين المصريين والقطريين.

وقد تناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وانتهز الجانبان هذه المناسبة للإشادة بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وفى إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر ومصر، اتفق الجانبان على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.

 

* 2023 بداية الجفاف والسبع العجاف والضربة القاضية!

حذر خبراء من أن الملء الثالث الذي شرعت فيه إثيوبيا سيكون الأكثر تأثيرا لدى المصريين في شح المياه بشكل واقعي، بظل استمرار التصريحات الورقية من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي،  وآخرها ٤ سنين على رفض الإجراءات الأحادية في حين تستمر أثيوبيا بتخطي المراحل الواحدة تلو الأخرى في السد الأثيوبي، ليكون عام 2023 بداية الإجهاز المائي على مصر، وليس 2050 كما يدعي وزير الري بحكومة الانقلاب، والذي قال إن “مصر على رأس 100 دولة ستقع تحت تهديد الإجهاد المائي والتصحر عام 2050“.
ولكن من يستطع في مصر الآن أو في غيرها محاسبة الانقلاب على توقيع اتفاقية المبادئ الخرطوم 2015 التي شرعنت لأثيوبيا بناء سد النهضة ومكنتها من استلام قروض من الهيئات الدولية لاستكمال بناء السد؟
الخبير في هندسة السدود المائية بجامعة تيناجا الوطنية بماليزيا، البروفيسور محمد حافظ، قال “(2023)  ليكون هو بداية الحزمة الثانية أي السبع سنوات عجاف أو شبه عجاف وتحجز إثيوبيا فيها 10.5 مليار متر مكعب أخرى، ولكن حينذاك سيكون تأثير تلك الــ 10.5 مليار متر مكعب مذاق المر  خاصة على الدولة المصرية ، فتلك الــ 10.5 مليار متر مكعب ومع اتساع مسطح بحيرة التخزين ستتحول لأكثر من 16 مليار متر مكعب نتيجة الفواقد في الفوالق الجيولوجية، هذا بينما التدفق الطبيعي لنهر النيل خلال سنوات السبع العجاف يقارب 31 مليار متر مكعب ، وليس 49 مليار متر مكعب،  وأن حجز 16.0 مليار متر مكعب ، يعني المتبقي لايزيد عن 15 مليار متر مكعب ستأخذ السودان معظمهم لتبدأ مصر الدخول في مرحلة جفاف النيل “.
وأوضح أنه منذ عام الجفاف أي فيضان عام 2015 ذات الـ 20 مليار متر مكعب مر عليه قرابة 6.0 فيضانات سمان، وربما يأتي فيضان عام 2022 بأعلى فيضان ضمن تلك الحزمة أي الــ  7.0 السمان وتحجز إثيوبيا قرابة 10.5 مليار متر مكعب دون أي تأثير واضح على مصر والسودان، وربما أيضا تضطر مصر لفتح مفيض توشكي ورمي عشرات المليارات من الأمتار المكعبة هدرا.

أغسطس والاتفاق
وأوضح د.حافظ على فيسبوك أنه “في أغسطس عام 2015 وعندما كانت إثيوبيا لازالت تعمل في طبقة أساسات سد النهضة ، وصل فيضان ذاك العام من النيل الأزرق لقرابة 20 مليار متر مكعب فقط باعتراف وزارة الري المصرية، حتى وصل الأمر في نهاية السنة المائية لذاك العام في شهر يوليو 2016 أن خرج علينا متحدثو وزارة الري ليؤكدوا بأن مصر قد خسرت ثلثي المخزون الاحتياطي ببحيرة ناصر، وأن السد العالي على وشك التوقف تماما، وذلك يوم 24 يوليو 2016 “.

الاتفاق الملزم
وعادة ما يصرح المنقلب بحسب الخبير د.علي فتيح بالبحث عن اتفاق قانوني ملزم ، في حين بدأت أثيوبيا التجهيز للملء الثالث وبمعدلات تنفيذ العام الماضي ستصل هذا العام لمنسوب ٥٩٣ مترا ، أي تخزين حوالي ١٨ مليارم٣  وهذه الكمية مرشحة للزيادة والنقصان طبقا لموعد بدأ صب الخرسانات ومعدلات التنفيذ ، لكن في جميع الأحوال لن يقل التخزين هذا العام عن ١٦ مليارا ولن يزيد عن ٢٠مليارا إلا قليلا“.
وأكد فتيح عبر (Ali Fetih) على فيسبوك أن الاتفاق القانونى الملزم فلا فائدة منه على الإطلاق لمصر ، وإنما فائدته فقط هو حماية ماء الوجه للسادة القائمين على هذا الملف بعد أن ورطونا بتنازلاتهم المذلة لأثيوبيا أثناء المفاوضات وقبلوا بسد بسعة ٧٤مليارا ، فإن حتى نجحوا في توقيعه من أثيوبيا هللوا بالإنجاز والنجاح ، أما الحقيقة فقد جلبوا أكبر كارثة على مصر“.
وافترض فتيح أن “أثيوبيا وقعت وكذلك احترمت هذا الاتفاق، موجها السؤال لوزير ري الانقلاب ، ماذا ستفعل عند الجفاف الممتد وبحيرة ناصر فارغة وبحيرة الخراب فارغة ثم جاء موسم الفيضان وتعطلت توربينات سد الخراب؟ وأنت تعلم أن فتحتي الطوارئ لا تُخرج إلا ٥٠مترا مكعبا يوميا وهي لاتكفي السودان بقولك؟ فبماذا سيفيدنا اتفاقك الملزم في هذه الحالة؟ ولمن لا يعرف الإجابة ، أقول له إننا “سنحرم من المياه اللهم إلا ٥٠مليونا يوميا ، في حين أن احتياجاتنا نحن والسودان أكثر من ٣٠٠مليون يوميا إلى أن يتم إصلاح التوربينات والتي قد تستمر شهورا أو أكثر أو إلى أن يمتلئ سدهم اللعين بال ٧٤مليارا ، ثم تعبر المياه من خلال مفيض السد وهذا يأخذ أكثر من عام ، وهذه إحدى الكوارث التي نتحدث عنها “.

ورطة جديدة 

أما أستاذ الهندسة المصري بجامعات هونج كونج د.محمد شعبان وعبر (Mohamed Shaaban) على “فيسبوك” فقال “واقعيا التحضير للـ “قفا” الثالث يتم على عينك يا تاجر، ولا حياة لمن تنادي“.
وأضاف “توقعنا في كتابنا “مصر وسد النهضة المعضلة والحل” قيام إثيوبيا بملء 20 مليار متر مكعب في 2022، هذه الكمية ستكون خصما من حصة مصر في نهر النيل، وبالتالي ستقوم مصر بتعويض تلك الكمية من المياه المخزنة خلف السد العالي“.
وأضاف “نعم ، ربما لن يشعر الناس بشيء هذا العام 2022، بسبب وجود مخزون كاف للمياه خلف السد العالي، لكن ستقل كمية المياه المخزنة وراء السد العالي بشكل ملحوظ ، إذا تم الملء الثالث كما توقعنا“.
وأكد أن “الخطورة ستكون إذا حدث جفاف، ولم يأتِ الفيضان بكمية كبيرة كما حدث في 2021، وطبعا كما وضحنا من قبل مرارا وتكرارا على هذه الصفحة أن أي متر مكعب من المياه تقوم إثيوبيا بتخزينها خلف سد النهضة ، هي مخصومة من حصة مصر في نهر النيل ، ونقوم بتعويضها من المياه الموجودة وراء السد العالي“.
وأضاف أن “خطورة الملء الثاني في 2021 أنه أعطى الشرعية لسد النهضة الإثيوبي بسعة تخزين 14 مليار متر مكعب، موضحا أن خطورة الملء الثالث هو إعطاء الشرعية لسد السرج المساعد بسعة تخزين 60 مليار متر مكعب“.
وأشار إلى أنه بإتمام الملء الثالث في 2022 تتضاءل فرص مصر في السيطرة على الوضع القائم لسد النهضة بشكل كبير، وسيكون الملء الرابع في 2023 هو الضربة القاضية Knock out (KO) لنا“.

 

* بسبب ارتفاع الأسعار.. موائد المصريين بدون ياميش ومكسرات في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار تشهد أسواق السلع الرمضانية كالياميش والمكسرات والتمور ، وحتى المشروبات الرمضانية كالسوبيا والزبيب والتمر هندي عزوفا من جانب المواطنين ، بسبب تراجع قدراتهم الشرائية

ويؤكد التجار أن أسعار الياميش شهدت زيادة بنحو 20% مقارنة بأسعار العام الماضي، وهو ما أدى إلى انخفاض الإقبال على شراء الياميش ومستلزمات رمضان.

وقال التجار إنهم “اضطروا لشراء كميات قليلة من الياميش والتمور والمكسرات خوفا من عدم بيعها ، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل خسائر كبيرة بسبب حالة الركود والكساد التي تشهدها الأسواق“.

في المقابل أعرب المواطنون عن حزنهم بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على شراء المستلزمات الرمضانية، وأكدوا أنهم اضطروا لشراء كميات محدودة من أجل ادخال الفرحة وبهجة رمضان على أسرهم

ارتفاع الأسعار

وقال سيد عبدالله موظف، إنه “تفاجأ هذا العام بارتفاع أسعار الياميش الذي يعد أحد مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، موضحا أن أحد مظاهر بهجة الشهر الكريم تكون في استعمال الياميش في الحلويات واستخدامه لعمل مشروب الخشاف وغيره من أطباق رمضان“.

وأكد أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير خاصة المشمشية والقراصية وقمر الدين، وهي عناصر أساسية للياميش، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المكسرات بشكل كبير، حيث تخطى سعر بعضها مبلغ 350 جنيها للكيلو، ولكن كان هناك ثبات في أسعار جوز الهند والزبيب بالنسبة لأسعار العام الماضي، حيث لم يتجاوزا مبلغ 100 جنيه للكيلو.

وقال عباس محمود، صاحب محل أدوات منزلية، إنه “أتى إلى منطقة العطارين بشارع الأزهر لأنها من أرخص الأماكن وأفضلها جودة لبيع الياميش ، مشيرا إلى أنه اعتاد شراء الياميش سنويا لإدخال البهجة وفرحة رمضان على أولاده، لكنه في ورطة بسبب ارتفاع الأسعار هذا العام ما اضطره لشراء كميات قليلة عن العام الماضي“.

وأضاف ، كنت معتادا أن اشترى معظم الأصناف بالكيلو، لكن هذا العام اضطررت لشراء نصف كيلو من كل نوع بسبب ارتفاع الأسعار» متابعا ، لازم أشتريه عشان ولادي بيحبوا الياميش وبيفرحوا بيه.

البلح

وقال «علي محروس» تاجر بلح إن “سعر البلح الشعبي هذا العام يبدأ من 9 جنيهات، ويصل إلى 15 جنيها، والبلح الوسط يتراوح بين 18 جنيها و28 جنيها، والأنواع الفاخرة تصل إلى 35 جنيها للكيلو“. 

وأضاف محروس في تصريحات صحفية أن أسعار البلح ترتفع تدريجيا حسب النوع والجودة، مشيرا إلى أن البلح المصري متعدد الأنواع والأصناف والأسعار، وأشهر أنواعه الرطب، والأبريمي، وبلح أبيض غزال، وبلح عينات وبلح البان وبلح وردة تراوح، وبلح برتموتة والبلح الأسواني، سكوتي وبلح جنديلة.

وأكد أن أسعار البلح هذا العام ارتفعت بسبب زيادة أسعار النقل، وأيضا الارتفاع العالمي للأسعار ، بسبب الحرب في روسيا وأوكرانيا.

وقال يوسف محمود، تاجر إن “أسعار البلح تختلف من تاجر لآخر، مؤكدا أن البلح أساسي في مائدة الإفطار في رمضان ، وهو أكثر الأصناف مبيعا داخل السوق، وتتعدد أنواعه وأسعاره“.

وأضاف، أبيع كيلو البلح بـ12 جنيها، وأغلى بلح سعره 40 جنيها للكيلو ، مشيرا إلى أن للبلح فوائد كثيرة للصائم وهو سنة نبوية.

وتابع ، لم تشهد أسعار البلح هذا العام ارتفاعا كبيرا لأن معظم البلح في الأسواق إنتاج محلي، كما أن أصحاب المحلات والسوبر ماركت اشتروا كميات كبيرة من البلح بسبب ارتفاع سعر الياميش لأنه مستورد، ولذلك يلجأ المواطنون إلى البلح لرخص ثمنه.

الياميش

وقال أحمد عبدالفتاح، تاجر بمنطقة باب الشعرية، إن “أسعار الياميش هذا العام شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة تقترب من 30% مقارنة بالسنة الماضية ، والسبب في ذلك هو أن معظم منتجات الياميش مستوردة من الخارج“.

وأضاف عبدالفتاح في تصريحات صحفية أن الإقبال ضعيف على الشراء مقارنة بالعام الماضي رغم أزمة كورونا وقتها، وبلغ سعر التين المجفف للمستهلك 45 جنيها للكيلو، والتين الحبل 160 جنيها للكيلو، والقراصية 180 جنيها، بينما تتراوح أسعار المشمشية بين 170 و180 جنيها، وسجل الزبيب المصري 60 جنيها، والإيراني 85 جنيها، وسعر كيلو البلح التمر بين 25 و35 جنيها.

وقال عثمان عبدالرحمن تاجر في منطقة باب البحر برمسيس ، “بالنسبة لأسعار المكسرات هذا العام التي تعد أحد عناصر الياميش الأساسية خلال رمضان لاستخدامها في الحلويات الشرقية مثل الكنافة والقطائف والبعض يستخدمها للتسالي، زادت أسعارها عن الأعوام الماضية حيث يتراوح سعر الكاچو بين 250 حتى 320 جنيها، وسعر كيلو لوز مقشر 160 جنيها واللوز غير المقشر 140 جنيها، وبلغ سعر الفستق المستورد 250 جنيها وسعر البندق 150 جنيها“.

وقال محمد يوسف، صاحب محل لبيع الياميش، ومستلزمات شهر رمضان، إن الأسعار هذا العام ارتفعت بنسبة تتخطى 20% عن العام الماضي، لافتا إلى أنه ذهب للتجار لشراء بضاعة رمضان، فوجد أسعارها مرتفعة فاضطر لشراء كميات أقل عن العام الماضي ، حتى لا يتعرض لخسارة كبيرة في حالة عدم إقبال المواطنين على الشراء“.

وأكد يوسف في تصريحات صحفية أن المواطنين يقومون بشراء كميات قليلة بسبب ارتفاع الأسعار، موضحا أن لفة قمر الدين المستورد بلغت 40 جنيها ، أما المصري فتباع بـ20 جنيها، ويتراوح سعر جوز الهند بين 60 و90 جنيها، وبلغ سعر الفول السوداني 60 جنيها للكيلو المقشر، بينما سعر عين الجمل يتراوح بين 240 و280 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر علبة التمر بين 25 و50 جنيها.

المشروبات الرمضانية

وأكد علي مصطفى صاحب محل عطارة، أن هناك إقبالا متوسطا على المشروبات الرمضانية هذا العام، موضحا أن سعر الخروب يتراوح بين 60 و80 جنيها للكيلو، والتمر هندي الطبيعي من 40 إلى 55 جنيها، والكركدية من 70 حتى 120 جنيها للمستورد، وكيلو السوبيا ما بين 65 و75 جنيها، والعرقسوس وصل إلى 40 جنيها للكيلو.

وأكد يوسف حسين، صاحب محل عطارة، أن الأسعار تشهد ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن سعر لفة قمر الدين يتراوح من 20 إلى 45 جنيها للمستورد، وسعر التمر الهندي السريع التحضير الذي يصل وزنه إلى 400 جم 25 جنيها، وسعر الخروب 250 جم نحو 7 جنيهات، سعر الكركردية 250 جم ارتفع إلى 10 جنيهات.

 

عن Admin