كارثة بورسعيد تكشف تقاعس حكومة السيسي وفسادها الفاضح  13 قتيلاً و27 مصاباً.. الخميس 14 نوفمبر 2024م.. وسام شعيب شمتت بضحايا رابعة فشربت من “كأس السيسي”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تجديد حبس 7 من المتهمين في القضية رقم 615 حصر أمن دولة عليا لسنة 2020 لمدة 45 يوماً

مصادر لمؤسسة سيناء: قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2024، تجديد حبس 7 من المتهمين في القضية رقم 615 حصر أمن دولة عليا لسنة 2020 لمدة 45 يوماً وهم:
– ابراهيم سالم موسى موسى
– احمد محمد ابراهيم حسين
– توفيق سالمان سلامه الدرة
– حسن حسين حسن محمد
– سلامه سالم علي سلامه
– صلاح ابراهيم محمد سليم
– صلاح سالم خالد صباح

*بعد الحكمة بالمؤبد .. عدالة لحقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفي ياسر أبو العلا

دعت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” إلى الإفراج الفوري عن الصحفي ياسر أبو العلا الذي أصدرت محكمة “جنايات الإرهاب” بمجمع محاكم بدر حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد عليه في القضية رقم 339 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

 وأشارت المؤسسة إلى أن المحكمة وُجهت له تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وغيرها من الاتهامات المعروفة بأنها تُستخدم لتضييق الخناق على الصحفيين.

عدالة لحقوق الإنسان طالبت بوقف جميع المحاكمات غير العادلة التي تُجرى دون تمكين المتهمين من حقوقهم في الدفاع والتمثيل القانوني.

ودعت المؤسسة إلى إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرض لها “أبو العلا” خلال فترة احتجازه، بما في ذلك التعذيب البدني الذي أفادت به هيئة الدفاع عنه، والتي طالبت بتوقيع الكشف الطبي لإثبات تعذيبه، وهو ما لم يتم حتى الآن.

حكم غيابي انتهاك قانوني

وأعتبرت المؤسسة أن رغم أن أبو العلا معتقل منذ 10 مارس الماضي، صدر الحكم غيابيًا دون تمكينه من المثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، وهو ما أثار دهشة واستياء لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التي اعتبرت هذا الحكم الغيابي انتهاكًا صريحًا لحقوقه القانونية والإنسانية.

ونددت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالحكم الصادر بحق الصحفي ياسر أبو العلا، وأعتبرت الحكم خطوة جديدة في مسار استهداف حرية الصحافة والصحفيين.

يشار إلى أن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أعربت عن استيائها من عدم إبلاغ النقابة بالقضية، وعدم حضور ممثل قانوني للنقابة كما يقتضي القانون، وكذلك غياب أفراد دفاعه القانوني، مما يكرس حالة ظلم مكتملة الأركان في القضية.

*تصاعد التوتر بين حميدتي ومصر تعقد المشهد السوداني

في تطور لافت للصراع السوداني، وجّه قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، انتقادات حادة لمصر في خطاب متلفز يوم 9 أكتوبر 2024، حيث حمّلها مسؤولية الإخفاقات الأخيرة لقواته، لا سيما في معركة منطقة جبل موية الإستراتيجية بولاية سنار.

واتهم حميدتي، مصر، بالتدخل المباشر في النزاع السوداني لدعم الجيش السوداني، وأعلن القبض على “مرتزقة” مصريين، بحسب وصفه، إضافةً إلى فرض عقوبات على التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته، إذا تعاملوا مع مصر تجاريًا.

تصريحات حميدتي المفاجئة والمليئة بالتهديدات تبعها بيان رسمي صدر عن قواته بعد يومين، وجّه فيه اتهامات إضافية لمصر بالتدخل في الشؤون السودانية والتحريض على قواته.

أثار هذا البيان تساؤلات حول أسبابه وتوقيته، فضلاً عن تداعياته على الوضع السوداني المتأزم بالفعل، ومدى تأثيره على العلاقات بين مصر وقوات الدعم السريع، وسط محاولات دولية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة.

خلفية الاتهامات: بين التصعيد العسكري والخسائر الميدانية
أشار حميدتي في خطابه إلى أن قوات الدعم السريع تواجه تراجعًا عسكريًا في عدة مناطق، وهو ما دفعه إلى البحث عن “أعداء خارجيين” لتحميلهم مسؤولية هذه الانتكاسات.

وتؤكد دراسة نشرها مركز الجزيرة للدراسات، للخبير في الشؤون الأفريقية بدر حسن شافعي، أن هذا التصعيد جاء ردًّا على تزايد الحاضنة الشعبية للجيش السوداني، خاصة بعد خسائر قوات الدعم السريع المتتالية في جبهات استراتيجية مثل جبل موية بولاية سنار.

ويسعى حميدتي من خلال هذه التصريحات إلى تحقيق عدة أهداف، منها كسب تعاطف قاعدته الشعبية بالادعاء بوجود “تدخلات خارجية”، وتبرير تراجعاته العسكرية أمام أنصاره.

وتعتبر هذه التصريحات محاولة من حميدتي للتغطية على الانقسامات داخل صفوف قواته نتيجة الفظائع المتزايدة بحق المدنيين، التي أثارت استياءً واسعًا على مستوى السودان.

أبعاد إقليمية ودولية: صراع الأدوار والنفوذ في القرن الأفريقي
لم تقتصر اتهامات حميدتي على مصر وحدها، بل ارتبطت بتوترات إقليمية أوسع، إذ يمكن فهم هذا التصعيد في سياق دعم إثيوبي محتمل له، وسط التحركات المصرية المكثفة في القرن الأفريقي ومحاولة تشكيل تحالف مناهض للنفوذ الإثيوبي.

وظهر هذا التقارب بين حميدتي وأديس أبابا منذ وساطة إثيوبيا بين القوى السودانية عقب الثورة على نظام البشير، وما تلاها من دعم إثيوبي لقوات الدعم السريع.

وترى الدراسة أن مصر تعتبر استقرار السودان، خاصة تحت قيادة الجيش، عنصرًا حاسمًا للحفاظ على مصالحها الوطنية والإقليمية، خاصة في ما يتعلق بأزمة سد النهضة، في حين تحاول إثيوبيا دعم أي أطراف مناوئة لمصر في السودان لتحقيق توازن قوى لصالحها.

تراجع الدعم الدولي وروسيا تُبدّل موقفها
على الصعيد الدولي، أشار حميدتي في خطابه إلى خيبة أمله من بعض الدول التي كانت تدعمه، منتقدًا ما وصفه بعدم وفاء المجتمع الدولي بالالتزامات تجاه قواته ومشروعه الذي يستهدف، بحسب خطابه، “القضاء على الإسلاميين وتثبيت الحكم المدني“.

وقد وردت تقارير تشير إلى أن تغير موقف روسيا تجاه الصراع السوداني، وتحولها لدعم الجيش السوداني بعد تزايد الضغوط الدولية على مجموعة “فاغنر” بسبب تورطها في دعم قوات الدعم السريع، قد أسهم في إضعاف موقف حميدتي دوليًا.

الموقف المصري من حميدتي وتداعيات التصعيد
رغم رفض مصر التام لهذه الاتهامات واعتبارها مجرد اتهامات غير صحيحة، فإن هذا التصعيد يطرح تساؤلات حول علاقة مصر بحميدتي وموقفها من الأزمة السودانية المستعصية.

لقد حاولت مصر، بعد سقوط نظام عمر البشير، تبني سياسة حيادية نوعًا ما تجاه المجلس العسكري السوداني، الذي كان يترأسه عبد الفتاح البرهان بمشاركة حميدتي، إلا أن موقف مصر تغير لاحقًا ليصبح أكثر دعمًا للجيش، خاصة بعد اندلاع النزاع المسلح بين الطرفين.

*كارثة بورسعيد تكشف تقاعس حكومة السيسي وفسادها الفاضح  13 قتيلاً و27 مصاباً

في حادث مروري كارثي يضرب محافظة بورسعيد، تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة، ليؤدي إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 27 آخرين، في مشهد مروع يضاف إلى سجل طويل من الحوادث التي تكشف عن الإهمال الفاضح من قبل السلطات الحكومية في التعامل مع حياة المواطنين.

الحادث الذي وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء على طريق المطرية الجديد بورسعيد، لم يكن مجرد حادث عابر، بل كان بمثابة ناقوس خطر يفضح تقاعس الحكومة في توفير الحد الأدنى من السلامة على الطرق، كما يُظهر فسادًا مستشريًا في الأجهزة الحكومية التي تعجز عن تحمل المسؤولية.

الضحايا: 13 شهيدًا وأرقام تُفضح تخاذل المسؤولين

مع فجر الخميس، أصبحت حصيلة الحادث كارثية، حيث تم الإعلان عن 13 حالة وفاة من بينهم أربعة مجهولين، في مشهد لم يتوقف عند هذه الفاجعة بل امتد إلى إهمال فاضح في نقل الجثث والإسعافات.

تم إيداع الجثث في مشرحة مستشفى الزهور ببورسعيد، في حين وُجدت أجزاء من الجمجمة في مكان الحادث، ما يثير التساؤلات حول فشل الأجهزة الأمنية في تأمين المنطقة وتعاملها مع الحادث بطريقة لا تليق بحجم الكارثة.

المستشفيات التي استقبلت الضحايا والمصابين كان عددها محدودًا، فيما تبين أن هناك تفرقة في التعامل مع المصابين. مستشفى الزهور ببورسعيد استقبلت أربع جثث، بينما استقبل مستشفى النصر الخاص ست جثث، بينما كانت مستشفى 30 يونيو تستقبل جثتين، ناهيك عن الإصابات التي تراوحت بين الحالات البسيطة والخطيرة.

ما يعكس عدم وجود خطة طوارئ فعالة في التعامل مع الحوادث الضخمة التي تتكرر بسبب الفساد الإداري وغياب التنسيق بين الجهات المعنية.

غضب شعبي وغياب المحاسبة: عائلات الضحايا تطالب بالعدالة

ما أظهرته الحادثة هو غياب تام لأي نوع من المحاسبة أو الجدية في تطبيق قوانين السلامة. رغم مرور ساعات طويلة على الحادث، لم يظهر أي رد فعل حقيقي من الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

الحادث الذي كان يمكن تجنبه ببعض الإجراءات البسيطة كان بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الأجهزة الحكومية في التصدي للكوارث، وإذا بالحكومة تُظهر عجزًا واضحًا.

الحكومة المصرية وقياداتها لم تتعامل مع الحادث بالجدية المطلوبة، بل اكتفت بإجراءات روتينية، فقد اكتفى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة الموقف دون اتخاذ أي تدابير حاسمة.

وعلى الرغم من وقوع 13 وفاة و27 إصابة، بدت تصريحات المسؤولين متخاذلة، وكان التواصل بينهم بطيئًا وغير منظم، وهو ما يعكس الفوضى التي تعيشها الحكومة في إدارة الأزمات.

بينما كانت عائلات الضحايا يتوافدون إلى المستشفيات، لم تكترث الحكومة بإيجاد حلول سريعة لمشاكل المصابين، بل اكتفت بتقديم الإسعافات الأولية التي كانت غير كافية.

تقصير في الاستعدادات: مستشفيات منهارة وفرق طبية عاجزة

عندما وصل الحادث إلى مستشفيات بورسعيد والدقهلية، تبين أن تلك المنشآت لم تكن على استعداد لمثل هذا النوع من الحوادث الكبرى.

ففي مستشفى المطرية، تم استقبال 16 حالة إصابة، وفي مستشفى المنزلة، تم تحويل العديد من المصابين، لكن الأوضاع كانت في غاية التردي، حيث كانت الحالات الحرجة تُحَوَّل إلى مستشفيات أخرى. هذا يكشف عن حقيقة مريرة وهي أن النظام الصحي في مصر يعاني من نقص حاد في الإمكانيات.

حتى أكثر المستشفيات تطورًا في المنطقة، مثل مستشفى جامعة المنصورة، كانت مكتظة بالمرضى، مما جعل نقل المصابين يتأخر، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى الاستعدادات الصحية في مناطق الحوادث الكبرى.

بينما كانت الحكومة ممثلة في محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، لا تزال تواصل متابعة الوضع في المستشفيات بينما كانت الحياة البشرية تتطاير جراء التقصير المستمر.

فساد حقيقي في نظام الإنقاذ: غياب التوجيهات وغياب الضمير

الأزمة كانت تتفاقم بسرعة، لكن الحكومة استمرت في تحركاتها البطيئة والمتأخرة. قد يكون تقاعس الحكومة في توفير الرعاية الطارئة للمصابين أمرا غير مفاجئ، لكن المؤسف أن هذا التقاعس لم يكن مفاجئًا فقط بل كان متوقعًا.

وكأن الحكومة كانت قد استبقت الحادث لتكون جاهزة في تقاعسها المعتاد، فالمستشفيات الحكومية أظهرت عدم جاهزيتها لمثل هذه الحوادث الكبرى، ورغم التحركات الحثيثة من قبل بعض المسؤولين المحليين مثل محافظ الدقهلية، إلا أن الأوضاع لم تتحسن.

وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، حاولت أن تظهر أمام الإعلام بدور المتابع، لكنها لم تتجاوز دورها التقليدي في صرف التعويضات.

لم تكن هذه التصريحات سوى محاولة للتغطية على الفشل الحكومي، في وقت كان فيه المواطنون يحتاجون إلى أكثر من مجرد كلمات رنانة.

ضحايا بلا عدالة ومسؤولون بلا محاسبة

في النهاية، تبقى الحقيقة الصادمة أن الحادث قد مر دون أن تتحمل الحكومة المصرية المسؤولية الحقيقية. 13 شخصًا ذهبوا ضحية الإهمال الحكومي، و27 مصابًا كانوا ضحية التقاعس المستمر.

وبينما تتسابق التصريحات الحكومية لتغطية الفشل، يظل المواطن المصري هو الضحية الأولى والأخيرة لهذا النظام الفاسد، الذي لا يعير أدنى اهتمام لحياة أبنائه.

*وسام شعيب.. شمتت بضحايا رابعة فشربت من “كأس السيسي”

شهدت مصر جدلاً واسعاً عقب اعتقال الطبيبة وسام شعيب، ما أثار انقساماً في الشارع المصري وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي القضية بعد تصريحاتها المثيرة حول العلاقات المحرمة في المجتمع، لتشعل موجة من التحريض الإعلامي الذي سرعان ما قوبل بالانتقادات من البعض، ودعوات لحرية التعبير من آخرين.

وفيما أيد البعض الإجراءات القانونية ضدها، استنكر آخرون هذه الحملة، واعتبروها خطوة للحد من الأصوات الناقدة.

* فضائح حظيرة عباس كامل وأحمد شعبان…بيان محذوف من قناة صدى البلد يفضح معاناة الصحفيين

كشف الإعلامي المعارض أسامة جاويش عن بيان محذوف نشره الحساب الرسمي لقناة “صدى البلد” لفترة قصيرة، تحت عنوان: “صحفيون صدى البلد يستغيثون بالسيد رئيس الجمهورية”.

ونقل البيان، الذي حُذف بعد دقائق من نشره دون توضيح من إدارة القناة، شكاوى الصحفيين من تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتعرض لضغوط لتقديم الاستقالة، إضافة إلى غياب التأمينات الاجتماعية والصحية للموظفين.

وأكد جاويش أن هذه الأزمة ليست بجديدة، حيث تعود جذورها إلى عدة أشهر، عندما أفادت تقارير إعلامية في فبراير الماضي ببيع مالك القناة، رجل الأعمال محمد أبو العينين، القناة لمستثمرين إماراتيين. حينها، أشار نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى معاناة الصحفيين في القناة، منتقدًا سياسات أبو العينين تجاه العاملين.

وتساءل جاويش عن هوية المسؤول عن نشر البيان ومن ثم حذفه بهذه السرعة، وسط تغييرات إدارية شهدتها المؤسسة الإعلامية في ظل غياب شخصيات بارزة مثل اللواء عباس كامل وأحمد شعبان وقدوم اللواء محسن عبد النبي.

وأوضح أن هذه الحادثة قد تكون إما إشارة إلى أزمة داخلية متفاقمة في إدارة القناة، أو تصرف فردي من أحد الصحفيين الذي أراد إيصال معاناة زملائه إلى الرأي العام.

* صراع أجنحة نظام السيسي .. حجب جديد لموقع “القاهرة 24” للمرة الثالثة

تعرض موقع “القاهرة 24” أمس الأربعاء لحجب الرابط البديل الذي استخدمه في محاولة لتجاوز حجبه المستمر منذ مطلع نوفمبر الحالي.

وتم حجب الرابط البديل للموقع حوالي الساعة 12:30 ظهر الأربعاء، بعدما أتاحه “القاهرة 24” عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، لتمكين القراء من الوصول.

ويضيف الحجب الجديد المزيد من القيود المفروضة على الموقع منذ الأول من نوفمبر، حيث أظهرت منصات اختبار المواقع مثل BLOCED وOONI Probe أن الحجب يتم عبر مزودي خدمة الإنترنت في مصر باستخدام أساليب مثل التلاعب بنظام أسماء النطاقات (DNS) وحجب عناوين IP.

وسبق للجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن أعلنت تضامنها مع “القاهرة 24” في بيان، مطالبةً برفع الحجب عن الموقع ووقف استخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير.

وأكدت اللجنة في بيانها أن الحجب يضر باقتصاديات المؤسسات الصحفية ويحد من التنوع الإعلامي، ويشكل عائقًا أمام حرية الصحافة في مصر.

وقد واجه موقع “القاهرة 24” الحجب لأول مرة في يناير 2018، بعد نشره خبرًا بالصور عن الاعتداء على المستشار هشام جنينة، حيث تعرض جنينة لاعتداء بأسلحة بيضاء من قبل مجهولين وهو في طريقه لحضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفائه من منصبه، وفقًا للخبر المستند إلى تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وفي 20 أبريل 2021، سلم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، “القاهرة 24” ترخيصًا لعمله خلال حفل شمل منح التراخيص لعدد من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الأخرى، منها “فرانس 24، الحدث اليوم، cbc، أون تايم سبورت، أون تايم سبورت 2، أون تايم سبورت 3، مصر قرآن كريم، cbc دراما، إكسترا نيوز، cbc سفرة، مصر البلد، ten”.

 ويأتي حجب “القاهرة 24” بالتزامن مع حالة من الجدل والارتباك بعد تردد أنباء منذ 29 أكتوبر الماضي عن تغييرات في إدارة ملف الإعلام، عقب أيام من إصدار المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة خلفًا للواء عباس كامل، الذي عُين مستشارًا رئاسيًا ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية لمدة عام.

ويرى خبراء سياسيون أن ما يجري في ملف الإعلام يعكس صراع أجنحة داخل نظام السيسي، في ظل غضب السيسي من تغطية بعض وسائل الإعلام لقضايا الغلاء وارتفاع أسعار الوقود وتزوير شهادات وزير التعليم محمد عبد اللطيف.

ومن المقرر أن يتولى ملف الإعلام رئيس مكتب السيسي، اللواء محسن عبد النبي، والإعلامي عبد اللطيف المناوي، للسيطرة على قنوات “المتحدة للخدمات الإعلامية”.

هذا الصراع سيتكشف يومًا بعد يوم، في ظل الصراعات المتصاعدة داخل نظام السيسي.

*سوق الأدوات الصحية يواجه الانهيار فى زمن الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المعروض

تشهد الأسواق المصرية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأدوات الصحية، مما أدى إلى تراجع المبيعات بصورة غير مسبوقة، وبسبب هذه الأوضاع، يواجه التجار وأصحاب الشركات تحديات تهدد استمرارهم في السوق، كما يجد المستهلكون صعوبة في تغطية تكاليف هذه السلع الأساسية.

يعكس التراجع في قطاع الأدوات الصحية حالة من الانكماش الاقتصادي الشامل، مما يتطلب تبني استراتيجيات عاجلة لدعم الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين، حتى لا تصبح السلع الأساسية حلمًا بعيد المنال للأسر المصرية.

وكشف تجار وموردون عن تراجع حركة المبيعات بنسبة بلغت 70% مقارنة بنهاية العام الماضي.

وقال التجار إن هذا التراجع يأتي بالتزامن مع زيادات سعرية كبيرة وصلت إلى 80% منذ بداية العام الجاري، متأثرة بالأزمات الاقتصادية التي تعصف بالأسواق المصرية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وأوضحوا أن الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم أدى إلى عزوف المستهلكين عن شراء الأدوات الصحية، مما تسبب في حالة من الركود تضرب هذا القطاع الحيوي.

وأكد التجار أن السوق لم يشهد مثل هذا التراجع منذ سنوات، حيث انخفض الطلب بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الأسعار وندرة بعض الأصناف، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المواد الخام أو المنتجات المستوردة بالكامل.

وأشاروا إلى أنه مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والخدمات الأساسية، يجد المستهلك نفسه مضطرًا لتقليل الإنفاق على السلع غير الأساسية، مثل الأدوات الصحية، مما دفع التجار إلى محاولة تقديم بعض التسهيلات، مثل الدفع بالتقسيط، إلا أن ذلك لم ينجح في إعادة تنشيط السوق.

وتوقع التجار أن تشهد أسعار الأدوات الصحية زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 3% إضافية، إذا استمرت الأزمة الاقتصادية الحالية.

الدولار

من جانبه، قال أحمد السيد، تاجر أدوات صحية بمنطقة العباسية، إن الزبائن أصبحوا يكتفون فقط بالضروريات، ولم يعد هناك من يستطيع تحمل تكاليف التجديدات أو الصيانات غير الأساسية كما كان الحال في الماضي.

وأشار السيد في تصريحات صحفية إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بشكل كبير، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى تضخم الأسعار وانخفاض حجم المبيعات.

وأضاف أن الأسعار ارتفعت بسبب زيادة تكلفة المواد الخام المستوردة، فضلًا عن زيادة تكلفة الإنتاج المحلي بسبب تضخم أسعار الطاقة والضرائب والجمارك، مؤكدًا أنه مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، تضاعفت تكلفة استيراد المعدات وقطع الغيار اللازمة لصناعة الأدوات الصحية.

وأوضح السيد أن الزيادة في الأسعار لم تكن نتيجة تكاليف الاستيراد فقط، بل شملت أيضًا تكاليف النقل والتخزين، مما جعل الكثير من المنتجات الصحية خارج متناول اليد.

القوة الشرائية

وأكد محمود حسين، صاحب محل لبيع الأدوات الصحية في الفجالة، أن القوة الشرائية للمواطن المصري تأثرت بشكل كبير نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة في الفترة الأخيرة.

وقال حسين في تصريحات صحفية: “يأتي الزبائن، لكنهم يكتفون بالسؤال عن الأسعار والنظر فقط ولا يعودون مرة أخرى”، مشيرًا إلى أنه اضطر لتقليص طلبيات المنتجات لتقليل الخسائر في ظل هذا الركود. 

ضغوط مالية

وأكد محمود كامل، تاجر أدوات صحية بمنطقة العباسية، أن المصنعين والموردين يواجهون ضغوطًا مالية كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، متوقعًا أن يضطر المصنعون والموردون إلى رفع الأسعار مجددًا.

وقال كامل في تصريحات صحفية إن الزيادة المحتملة ستشمل المنتجات الأساسية في القطاع، مما يزيد من أعباء المستهلكين ويزيد صعوبة تأمين احتياجاتهم.

وأشار إلى أنه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على قطاع الأدوات الصحية، يجب على الحكومة التدخل لدعم القطاع من خلال تخفيض الجمارك والضرائب على المواد الخام المستوردة أو تقديم دعم مالي يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والتخفيف من عبء الأسعار على المستهلكين.

وحذر كامل من أن القطاع يعاني من نقص في السيولة وتكدس البضائع دون مبيعات، مما قد يؤدي إلى خروج بعض التجار من السوق في حال استمرار هذا التراجع.

الاستيراد

وأكد المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الأدوات الصحية بالأسواق بنسبة لا تقل عن 50%، متأثرة بنقص المعروض من البضائع في الأسواق.

وقال بشاي في تصريحات صحفية إن أسعار الأدوات الصحية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 50%، متأثرة بنقص البضائع بسبب وقف العملية الاستيرادية مع عدم قبول فتح الاعتمادات المستندية لتجار الأدوات الصحية، مما أثر على البضائع المعروضة في السوق، مؤكدًا أن 90% من الأدوات الصحية مستوردة، والمنتج المحلي يقتصر على المواسير البلاستيكية ومنتجات الصيني والسيراميك.

وأوضح بشاي أن الأوضاع في الأسواق تشهد تدهورًا شديدًا منذ فبراير 2022، مع عدم تعويض السوق بما يحتاجه من استيراد، وعقب قرار البنك المركزي الخاص بمنع قبول الدولار والعملات الأجنبية مجهولة المصدر في الاستيراد وإصدار تعليماته للبنوك بعدم قبول أي عملة أجنبية غير معلومة المصدر أو من شركات صرافة، مما أدى إلى هذه الأزمة.

نقص المعروض

وقال أحمد شنشن، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الأوروبية للاستيراد والتصدير، إن ارتفاع أسعار الأدوات الصحية وصل إلى 30% منذ بداية العام الحالي، نتيجة نقص المعروض ووقف الاستيراد والاعتمادات المستندية.

وأوضح شنشن في تصريحات صحفية أن ارتفاع الأسعار ناتج عن الارتفاع التدريجي للدولار أمام الجنيه بنسبة 25% خلال 7 أشهر، مشددًا على أن 50% من مستلزمات إنتاج الأدوات الصحية يتم استيرادها، وهناك نقص في بعض خامات مستلزمات الإنتاج مما أدى إلى ارتفاع أسعارها مثل البولي بروبلين، والنيكل، والفولاذ المقاوم للصدأ، والخزف المستخدم في تصنيع التواليت.

وكشف عن افتتاح بعض المستثمرين الصينيين مصانع جديدة داخل مدينة العاشر من رمضان، حيث يعتمدون على شراء الخامات فقط، فيما يتم التصنيع محليًا.

* قرار رئاسي بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى لهيئة موانئ البحر الأحمر

أصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2024 بنقل الاشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن.

وجاء نص القرار:

المادة الأولى
ينقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى التخصصى الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل 43408 م2 ناحية جنوب سيناء، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين،من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سیاحى وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.

المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الـتالي.

ووفقاً للقرار أصبح ميناء طابا أحد موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سياحي وفقًا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.

* 22.5 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون الدعم الهش والإهمال والإنكار

زاد الانقلاب العسكري من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة، فنرى أكثرهم وهم يتسولون ويفترش بعضهم الشوارع والطرقات في ظل دعم هش يتلقونه من حكومة الانقلاب.

وتضاعف العديد من العوامل معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، فبالإضافة لتجاهل الدولة لمعاناتهم فهناك فئة كبيرة من العائلات تجهل كيفية التعامل معهم، بالإضافة لتنمّر المجتمع عليهم، وحرمانهم من أبسط حقوق التعلم والتنقل والعمل، وصولاً إلى القوانين المثالية التي تبقى حبراً على ورق ولا يطبّق من موادها إلا القليل.

البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة، يستسلم لواقعه، في حين تعمد فئة بمساعدة ذويها إلى الانطلاق صوب الحياة والتعلم ومراكمة الخبرات، وبرهنة أن الإعاقة الجسدية لا تقف أمام تطوّر العقل وتنميته بالعلم والكفاح والإرادة الصلبة.

لكن الإرادة وحدها لا تكفي إذا لم تؤمّن الدولة أبسط الحقوق لهؤلاء، ومراعاة المواصفات اللازمة عند بناء المؤسسات والشركات، وتأمين فرص العمل لاحقاً لهم لنيل حياة شريفة وعدم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، إن وُجدت أصلاً لهم.

معاناة الأمهات

وفي مصر تستهلك طاقة أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة ما بين إجراءات لصرف معاش شهري، وما بين حجز موعد مع مختص تخاطب، وخطاب استحقاق لسيارة مدعمة، وصدمة نفسية تتجدد كلما تعثر طفلها، أو عرقلته أفكار نمطية في سبيله لتحقيق أحلامه، بالإضافة للأعباء اليومية الأخرى.

دعم هش

يشتكي المعاقون أو ما يطلق عليهم أصحاب الهمم، مثلما يحبذ الكثير تسميتهم من مشكلات عدة حالت دون اندماجهم في المجتمع، من ضمنها ضعف الدعم الشهري المخصص لهم، والذي لا يتجاوز الألفين جنيه للحالات المتعثرة، فإنها تظل في نظر كثيرين ضعيفة جداً ولا تسدّ حاجتهم، لا سيما في ظل تهاوي قيمة العملة المصرية والارتفاع الكبير في أسعار السلع، وهو ما يؤكده العديد منهم.

والدعم الذي تعطيه الحكومة لا يكفي بتاتاً لسد حاجاتهم الشهرية، خصوصاً في ظل الغلاء الفاحش للأسعار، في وقت يجدّدون مطالبتهم ومن يشاركونهم همومهم بضرورة التفات الحكومة إليهم لأنهم من المهمشين.

محاربة الحكومة وغياب الوعي

في مقابل ذلك، تكشف إحصاءات قدمها العديد من الخبراء عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تزايد حالات الإعاقة في مصر، بحيث أرجعتها إلى سوء التغذية وحوادث المرور وزواج الأقارب، في وقت أظهرت الإحصاءات ذاتها أن الإعاقة الذهنية هي الأكثر انتشاراً وسط المجتمع.

وعلى هذا الأساس، حاربت الحكومة العديد من الجمعيات التي كانت تقف وراء هؤلاء وتقدم لهم الدعم المادي والنفسي والتعليمي، وتجعلهم قادرين على الاندماج في المجتمع بعدم صادرت تلك الجمعيات واعتقلت أصحابها بعدما لفقت لهم تهم الإرهاب.

قوانين صورية

ورغم أن حقوق المعاقين مضمونة ومكفولة، بنص الدستور وتتراوح بين عدم التمييز وتخصيص نسبة لهم في مقاعد المجالس المحلية والتمثيل في مجلس النواب، حتى إتاحة أماكن مخصصة لهم في الحجز والحبس منصوص عليها بشكل واضح وصريح، إلا أنهم يعانون في نيل تلك الحقوق ولا ينالها إلا قلة ممن توفرت فيهم المحسوبية والواسطة والوفاء للنظام الحالي.

وتضمّن القانون رقم 10 لعام 2018 عشرين بنداً لشرح وتفصيل حقوق من تُقدّر نسبتهم بنحو 10.67 في المئة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 102 مليون مصري ومصرية .

وكل تلك القوانين تظل حبرا على ورق، ، فلا تكفي لإصلاح تجاهل قضايا الإعاقة حيناً، والتعامل معها نظرياً حيناً آخر، واعتبار الحقوق المنتقصة لهم نوعاً من المساواة مع المواطن العادي.

معاناة يومية

وما نشأ عليه ملايين المصريين من اعتبار الشفقة واجباً وطنياً لا جرحاً نفسياً غائراً لأصحاب الإعاقات، وما فطروا عليه من طبيعة طيبة لنجدتهم تعثّر في رصيف مكسور أو عجز عن صعود سلم باص طائش، أو وقف بلا حول أو قوة محاولاً عبور شارع لا يعترف بإشارة مرور، أو متطلبات شخص لا يتمتع بلياقة بدنية تتيح له الركض والقفز ومناورة المركبات، فما بالك بفاقد للبصر أو فاقد طرف أو اثنين لا تكفي لتيسير التفاصيل الصغيرة والكبيرة لحياة نحو 22.5 مليون مواطن بمن في ذلك المصابون بإعاقات ذهنية.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإنه في كثير من الأحيان يكون الأطفال ذوو الإعاقة هم الأكثر عرضة للبيئات غير الداعمة، وهو ما يزيد من ضعفهم ويقلص الفرص المتاحة لهم للتعلم والمشاركة بطرق مجدية، ولهذه العوامل تأثير معرقل من شأنه أن يفاقم مغبة هذه المعضلة، ولكسر هذه الحلقة المفرغة، يتحتم فهم هذه الحالة أولاً حتى يمكن رسم خريطة للتفاعلات بين الصفات المميزة للشخص والبيئة المحيطة به.

*الأموال الساخنة تهدد الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب تقدر بـ40 مليار دولار

تجددت أزمة الأموال الساخنة، حيث تعمل حكومة الانقلاب على جذب هذه الأموال لزيادة التدفقات الدولارية من خلال رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي اتجهت فيه دول العالم إلى خفضها، ما أدى إلى ارتفاع تدفقات الأموال الساخنة على دولة العسكر، خاصة أن أصحاب هذه الأموال يريدون تحقيق ربح سريع ثم الخروج والهرب بأموالهم إلى مكان آخر .

وبسبب سياسة حكومة الانقلاب صعدت قيمة التدفقات في أدوات الدين الحكومية إلى نحو 40 مليار دولار مدفوعة بتكالب الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين.

خبراء الاقتصاد من جانبهم حذروا من أن عودة الأموال الساخنة إلى السوق المصري، ينصب فخا أمام حكومة الانقلاب يجب الابتعاد عنه، وعدم استخدامها في تثبيت سعر الصرف،.

وأكد الخبراء أن الأموال الساخنة تمثل تهديدا للاقتصاد المصري، وتتسبب في حدوث أزمات مثلما حدث في فترة وباء كورونا .

وطالبوا بأن تكون هناك آلية لاستثمار الأموال الساخنة بما يحرك الاقتصاد، الأمر الذي يجعلها داعمة لاستقرار أسعار الصرف مشددين على ضرورة أن تكون دولة العسكر حذرة اقتصاديًا، لتجنب انخفاض سعر الصرف بنسب مرتفعة ومفاجئة حتى لا تتكبد وزارة مالية الانقلاب تكاليف تمويل مرتفعة.

سعر الفائدة

في هذا السياق كشفت مصادر بالبنك المركزي المصري أن إغراءات سعر الفائدة الأيام الماضية دفعت لمزيد من التدفقات المالية، مشيرة إلى وجود خروج ودخول للأموال الساخنة بمرونة شديدة يمولها البنك المركزي، فضلا عن انتعاش السوق الثانوية.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار الفائدة على أدوات الدين قفزت ، إلى مستوى قياسي محققة 33% كحد أقصى، وقبلت وزارة مالية الانقلاب عروضا عند متوسط 30.4% مرتفعة من مستوى 26% في العطاءات السابقة.

الأسوأ على الإطلاق

واقترح الخبير المصرفي الدكتور هاني جنينة، أن تطرح وزارة مالية الانقلاب لمنع هروب هذه الأموال دفعة واحدة أذون أو سندات خزانة بعائد يصعد ويهبط مع ارتفاع وانخفاض الدولار أو ما يعرف بالـindexation.

وأعرب جنينة في تصريحات صحفية عن تخوفه من تخارج الأموال الساخنة من مصر دفعة واحدة، مؤكدا أن هذه الأموال من أسوأ أدوات التمويل إن لم تكن الأسوأ على الإطلاق.

وأشار إلى أن هذه الأدوات تماثل الـinflation indexed bonds   في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها indexed لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

ولفت جنينة إلى أن مميزات هذه الورقة تتمثل في أنها ستحد من أي تخارج حاد في حال تحرك سعر الصرف؛ لأن ما يخسره المستثمر في سعر الصرف سيتم تعويضه في إعادة تسعير الفائدة.

وشدد على ضرورة أن تكون دولة العسكر حذرة اقتصاديًا، لتجنب انخفاض سعر الصرف بنسب مرتفعة ومفاجئة حتى لا تتكبد وزارة مالية الانقلاب تكاليف تمويل مرتفعة.

وطالب جنينة بأن يكون هناك آلية لاستثمار الأموال الساخنة بما يحرك الاقتصاد، الأمر الذي يجعلها داعمة لاستقرار أسعار الصرف.

صندوق مستقل

وقال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق: إن “الأموال الساخنة تعود إلى مصر لاستغلال فرق سعري الفائدة على الجنيه والدولار”.

وأضاف توفيق في تصريحات صحفية، أن الأموال الساخنة ليست شرًا بالضرورة، إلا إذا تم تكرار الأخطاء السابقة، وهي استخدام الحصيلة الدولارية لتثبيت أو تخفيض سعر الصرف لفترات طويلة أو تمويل مشروعات غير إنتاجية وطويلة الآجل، ويصبح صاحب الأموال الساخنة في هذه الحالة قد دخل وخرج من مصر بأرباح تعتبر هدايا مجانية، حيث لم يدفع أثناء خروجه ثمن تدهور سعر الصرف، وبما يعكس فرق التضخم أو سعر الفائدة بين مصر وأمريكا .

وشدد على ضرورة حصر الأموال الساخنة في صندوق مستقل له سقف محدد لتسيير حركة الصناعة والتشغيل، وفصلها عن احتياطي البنك المركزي تمامًا.

وأشار توفيق إلى أن أفضل استخدام للأموال الساخنة يكون في منح تسهيلات قصيرة الآجل للشركات لتحفيز الاستثمار ولتنشيط الإنتاج، وتشغيل العمالة، والتصدير، وخفض دوري تدريجي في قيمة الجنيه تماشيًا مع التضخم، وتلافي أخطاء الماضى.

مخاطرة

وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: إن “الأموال الساخنة تعود مرة أخرى للاستفادة من سعر الفائدة العالية، محذرا من هروبها مرة آخرى بمجرد حصول أصحابها على فرصة ربح أكبر في بلاد آخرى”.  

وأضاف «الدسوقي»، في تصريحات صحفية، أنه بالرغم من مزايا دخول هذه الأموال إلى مصر، إلا أنها تحمل الكثير من المخاطرة عند خروجها، خاصة إذا كانت دفعة واحدة مثلما حدث في عام 2022.

وأشار إلى أن الأموال الساخنة يجب استخدامها بشكل سليم ورشيد في مشروعات إنتاجية تصديرية؛ لتكون عائدا أساسيا للدولار نستطيع من خلاله تسديدها.

سداد الديون

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري: إن “الأموال الساخنة هي أدوات مالية معروفة سهل الدخول فيها وسهل الخروج منها، لأنها ليست مصنعا أو شركة أو استثمارا مباشرا”.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات صحفية أنه في السابق كانت حكومة الانقلاب تستخدم جميع مواردها من الدولار وأيضًا الأموال الساخنة في تثبيت سعر الصرف وهو أمر خطأ، مؤكدا أن أكبر غلط لحكومة الانقلاب هو تثبيت سعر الدولار لمدة سنة .

وأشار إلى أن الأموال الساخنة يعتمد عليها بشكل مستمر فهي جزء من مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد، لذلك يجب توجيهها في سداد الديون وأقساط الديون أو استيراد احتياجات مصر الأساسية من السلع الاستراتيجية.

وتوقع «الإدريسي» أن يصل حجم الاستثمارات في أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى أكثر من 20 مليار دولار الأيام المقبلة.

وتابع : إن حكومة الانقلاب طرحت سندات وأذون خزانة بمليارات الدولارات، خلال الفترة الماضية، ومع كل طرح ستجذب حكومة الانقلاب مستثمرين بأكثر من قيمة الطرح؛ لأن سعر الفائدة عال جدًا وهو من أعلى 5 دول في العالم، حيث ارتفعت الفائدة خلال عامين بقيمة 19% .

تدهور الحقوق السياسية والمدنية للمصريين وإضراب سجناء عن الطعام وتأييد حكم الإعدام.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024م.. بومبيو وزير خارجية ترامب السابق: السيسي أخبرني وهو قائد الجيش بأنه يخطط لتولي الرئاسة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تأييد الإعدام للمعتقل زكي بشندي بهزلية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة بعد رفض الاستئناف المقدّم منه

قضت الدائرة الثانية مستأنف إرهاب بسلطة الانقلاب ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  أمس الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدّم من المعتقل محمد زكي بشندي على الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام في إعادة إجراءات محاكمته على خلفية اتهامه في الهزلية المعروفة إعلاميا باسم لجان المقاومة الشعبية بكرداسة وأيدت المحكمة حكم الإعدام بحق المعتقل.

 وادعت القضية التي حملت الرقم 11010 لسنة 2013 جنح قسم كرداسة والمقيدة برقم 955 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل ثلاثة أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر دون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة.

 كما ادعت أنهم في غضون عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة” لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. وزعمت النيابة قيام المحكوم عليه اليوم بالإعدام بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وتدبير تجمهر بغرض ارتكاب جريمة أو التأثير على السلطات، والشروع في القتل، واستعمال القوة مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، والشروع في إتلاف منشآت معدة للنفع العام، وإتلاف منقولات خاصة.

*تدهور الحقوق السياسية والمدنية للمصريين بعد  3أعوام من إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في دراسة أجرتها بعنوان: “سياسة الجري في المكان: تدهور الحقوق المدنية والسياسية في زمن الانقلاب العسكرى بعد ثلاثة أعوام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” تدهور الحقوق السياسية والمدنية خلال الفترة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2023.

وتتولى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب  التي تشكلّت عام 2018، الإشراف على الاستراتيجية، ويترأسها وزير الخارجية، وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي، وشؤون مجلس النواب، ووكالة المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة.

 وأوضحت الجبهة أن الدراسة التي نشرت اليوم الاثنين، تناولت التوسّع في إصدار أحكام الإعدام، وظاهرة الإخفاء القسري، والسلامة الجسدية ومعاملة السجناء، والحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة، وحريات التعبير والتجمع السلمي والتنظيم والخصوصية. وأشارت إلى إصدار 403 أحكام بالإعدام عام 2021، و538 حكماً في العام التالي، و248 حكماً عام 2023، “ما يظهر عدم الجدية في التعامل مع ملف الحق بالحياة”.

 وفي ملف الاختفاء القسري، أوردت الدراسة أن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري وثقت، خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى الشهر نفسه من العام التالي، تعرّض 821 شخصاً لإخفاء قسري، ما رفع عددهم إلى 4253 منذ بدء الحملة، بعضهم اختفوا سنوات قبل أن يظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية”.

وفي ملف حق السلامة الجسدية، ذكرت الدراسة أن “الأرقام عن حالات سوء المعاملة والتعذيب والإساءة الجسدية في تقارير اللجنة المكلفة تنفيذ الاستراتيجية متدنية جداً مقارنة بالأرقام التي رصدتها المنظمات الحقوقية خلال نفس الفترة، إذ رصدت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) وحدها 241 حالة تعذيب في تقاريرها السنوية بين عامي 2021 و2023.

 وفي ملف معاملة السجناء، أشارت الدراسة إلى الفارق الواسع بين عدد السجناء السياسيين الـ6098 الذين قُبض عليهم، وعدد من أفرج عنهم، وهو 2154، خلال فترة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وحتى يوليو/تموز الماضي. ولفتت الدراسة إلى أن “الأرقام والوقائع التي وثقتها المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والتقارير الإعلامية تناقض مزاعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتحقيق إنجازات، وبأنها تلعب دوراً تنسيقياً بين مختلف الوكالات الحكومية من أجل تحقيق غرض إنشائها والصلاحيات الممنوحة لها.

  وعلّقت الدراسة على القلق والتساؤلات التي أثيرت حول تشابه مهمات اللجنة مع تلك التي ينفذها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحول حدود التداخل والتعارض في الاختصاصات والمسؤوليات، والاستقلالية والفعالية في حالة أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان عمله بحسب مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

وفي سبتمبر/ 2021، أصدرت الحكومة، بمبادرة من  المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان في مصر عبر تعزيز كل الحقوق المدنية والسياسية والاستراتيجية والاجتماعية والثقافية، بالاستناد إلى الضمانات الدستورية والقانون والاتفاقيات الدولية والإقليمية، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الحكومة عام 2016 لتعزيز التطوير التشريعي والمؤسساتي والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

*سجناء “بدر 3” يضربون عن الطعام احتجاجًا على التعنت خلال الزيارات

من جديد، تندلع موجة من الإضرابات عن الطعام في سجن بدر 3، التي يشهدها السجناء بشكل دوري نتيجة للمعاملة القاسية التي يتعرضون لها والإجراءات التعسفية من إدارة السجن التي تتجاهل كل الحقوق الإنسانية للمساجين وأسرهم.

دخل نزلاء سجن بدر 3 في إضراب عن الطعام خلال الأيام الماضية بسبب سوء المعاملة والتعنت مع ذويهم خلال الزيارات، ورفض إدخال معظم متعلقات الزيارة، خصوصًا الطعام.

هذا الإضراب ليس إلا جزءاً من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تكررت لسنوات، في ظل غياب أي محاسبة حقيقية من السلطات المصرية.

تجسد الحالة البائسة لنزلاء سجن بدر 3 فشلًا ذريعًا في إدارة هذه المنشآت العقابية، حيث تضيق الأوضاع المعيشية بشكل مستمر، ما يجعل حياة السجناء أشبه بالجحيم. بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن الوضع في السجن يتدهور بشكل متسارع مع قيام إدارة السجن بتقييد مدة الزيارات إلى 10 دقائق فقط، مما يحرم المعتقلين من التواصل الطبيعي مع ذويهم.

كما ترفض إدارة السجن إدخال الأدوية الخاصة بالسجناء المصابين بأمراض مزمنة، مما يعرض حياتهم للخطر بشكل متعمد.

وتتبعت المفوضية الخط الزمني للإضرابات داخل أماكن الاحتجاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التي تنوعت أسبابها بين الاعتراض على الظروف المعيشية المتدنية، وتقييد النزلاء وذويهم خلال الزيارات، وتقليصها إلى 10 دقائق، وتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

ويُعد منع السجناء من الزيارات والمراسلات أمرًا غير قانوني، إذ يضمن قانون تنظيم السجون حقوق المسجونين في المراسلات والاتصال التليفوني ولقاء ذويهم ومحاميهم، وتنص المادة 38 من القانون على أن “لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن”.

وعادت المفوضية إلى فبراير 2023، عندما أقدم نزلاء بسجن بدر 3 على “الانتحار الجماعي”، كما أعلن العشرات إضرابهم المفتوح عن الطعام “اعتراضًا على الظروف المعيشية المتدنية التي يعانون منها، بداية من الإضاءة المستمرة، وكاميرات المراقبة التي تعمل طوال اليوم، والتوسع في منع العديد من الأطعمة التي يجلبها الأهالي خلال الزيارات”.

وعلى أثر الاحتجاج، نقلت إدارة السجن العشرات من السجناء من سجن بدر 3 إلى زنازين التأديب في سجن بدر 1، بالإضافة إلى “ترحيل وتغريب العشرات من السجناء إلى سجون متفرقة مثل وادي النطرون وبرج العرب والمنيا وجمصة شديدي الحراسة”.

تاريخ طويل من المعاناة

إضراب السجناء في بدر 3 ليس حادثًا عارضًا، بل هو نتيجة لتراكمات من المعاملة السيئة والظروف المعيشية المتردية. في فبراير من العام الماضي، تكررت محاولات السجناء في هذا السجن للقيام بإضرابات احتجاجًا على ما يعانونه من قمع وظروف قاسية. حيث شهد السجن حادثة “الانتحار الجماعي” التي قام بها السجناء، وهو ما يفضح حجم المعاناة والضغط النفسي الذي يتعرض له المعتقلون داخل هذه السجون.

وعقب هذه الحادثة، قامت إدارة السجن بنقل العشرات من السجناء إلى زنازين التأديب في سجن بدر 1، بل قاموا بـ “ترحيل وتغريب” العشرات منهم إلى سجون مختلفة مثل وادي النطرون وبرج العرب والمنيا وجمصة، وهي سجون شديدة الحراسة.

وفي شهر أكتوبر من عام 2022، أضرب نزلاء سجن بدر 3 عن الطعام مجددًا، اعتراضًا على أوضاعهم المعيشية المتردية، حيث ورد في رسالة مسربة من السجناء أن الوضع في سجن بدر 3 أسوأ من سجن العقرب، الذي يعتبر من أسوأ السجون في مصر من حيث المعاملة.

تشير الرسالة إلى أن السجناء لا يُسمح لهم بالتريض، إضافة إلى أن الطعام المتاح لهم في الكانتين لا يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية. وفي أعقاب هذا الإضراب، توفي السجين علاء محمد السلمي بعد أن رفضت إدارة السجن تقديم الرعاية الطبية له رغم إضرابه عن الطعام.

تعذيب مستمر في سجن بدر 1

في يونيو الماضي، جدد السجناء في سجن بدر 1 إضرابهم عن الطعام، في ظل الظروف القاسية التي يعانون منها. المفوضية المصرية للحقوق والحريات أكدت أن السجناء في بدر 1 تعرضوا لحملات تفتيش ذاتي مهينة بشكل متكرر، إضافة إلى تقليص مدة التريض بشكل مخالف للقوانين. كما أكدت المفوضية على استمرار قلة الطعام المقدم لهم.

ومع تزايد حدة الاحتجاجات، قررت إدارة السجن تعذيب السجناء المضربين، حيث تم قطع الكهرباء والمياه عنهم لأيام طويلة، مع تعنت شديد في السماح لذويهم بزيارتهم.

هذا بالإضافة إلى أن أجهزة تسجيل تم تركيبها على طاولات الزيارات العائلية، مما يضمن أن تكون جميع المحادثات مسجلة بشكل يمكن من خلالها تحديد هوية السجين الذي يجرى الحديث عنه، وهو ما ينتهك حق السجناء في التحدث بخصوصية.

وفي نفس الوقت، قامت إدارة السجن بتغريب حوالي 50 سجينًا إلى سجني المنيا والوادي الجديد، كما تم فرض ظروف قاسية على البقية الذين ظلوا في سجن بدر 1، مثل قطع الكهرباء والمياه عن زنازينهم، ما يزيد من أعباء الحياة داخل هذا السجن.

محاولات يائسة للمحاسبة

تؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن هذه الانتهاكات التي تحدث في سجن بدر 3 و1 ليست حالات فردية، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تقوم بها الحكومة المصرية لإهانة السجناء، وانتهاك حقوقهم بشكل ممنهج. وفي مارس 2023، طالبت 38 منظمة حقوقية محلية ودولية بفتح سجن بدر أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية المستقلة للتحقق من الأنباء التي تُشير إلى التنكيل المستمر بالسجناء ومحاولات الانتحار المتكررة، بالإضافة إلى الإضرابات عن الطعام.

لكن وكما هو المعتاد، لا نجد أي تحرك حقيقي من الحكومة المصرية لمعالجة هذه الأوضاع الكارثية. بل على العكس، تواصل الحكومة تجاهل هذه النداءات، وتسمح للانتهاكات بأن تتفاقم، بل ربما تدعمها، في حين تستمر في التعتيم على ما يحدث داخل السجون المصرية.

الفساد المستشري

من الواضح أن الوضع داخل السجون المصرية ليس مجرد نتيجة لإدارة سيئة، بل هو تعبير عن فساد مستشري داخل النظام الأمني والحكومي. فبدلاً من التعامل مع السجون كأماكن لتأهيل السجناء وإعطائهم حقوقهم الأساسية، تحولت إلى أماكن لتدمير حياة هؤلاء الأشخاص والتنكيل بهم. فهل يعقل أن تبقى الحكومة المصرية غافلة عن هذا الواقع؟ وهل ستظل تنكر هذه الانتهاكات حتى نصل إلى المزيد من الحوادث الكارثية؟

المؤسف أن السلطات المصرية لم تكترث لهذه النداءات ولا ترى في حقوق الإنسان في سجونها سوى ترف لا لزوم له. في الوقت الذي تستمر فيه عمليات قمع المعارضة وتفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة، تظل معاناة السجناء في سجون بدر 3 وبقية السجون بلا نهاية.

* ظهور 12 من المختفين قسريًا أمام نيابة أمن الدولة العليا

ظهر 12 من المختفين قسريًا وتم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وقررت حبس المعتقلين ل15 يوما على ذمة التحقيقات، والمعتقلون هم:

1. أبو بكر عبد الغني حسن الحليفي
2. أحمد طه أحمد محمد منصور
3. أحمد علي أحمد عبد الله
4. إسماعيل محمد زكريا شعبان
5. جمال محمد سليمان أحمد
6. خالد السيد محمد الدمرداش
7. ربيع صلاح محفوظ عبد الهادي
8. صابر إبراهيم محمد آدم
9. عاطف محمد محمد الغريب
10. عبد الرحمن حمدي يوسف أحمد
11. علاء المصيلحي خطاب علي
12. عمر محمد الخضري سعد الدين

*الاحتلال يزعم إسقاط مسيرة قادمة من مصر محملة بالأسلحة إلى غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة حاولت العبور من سيناء إلى غزة.

وقال موقع “nziv” الإخباري الإسرائيلي إنه يبدو أن هناك تطورات أمنية جديدة على الحدود بين مصر وإسرائيل بسبب تكرار هذا الحادث للمرة الثالثة على التوالي في غضون شهرين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة بدون طيار تحطمت بالقرب من الحدود الإسرائيلية المصرية مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إغلاق الطريق السريع رقم (12) بالقرب من الحدود المصرية.

وبحسب الإعلام في إسرائيل فهذه هي المرة الثالثة التي تسقط فيها طائرة بدون طيار وصلت من سيناء خلال شهرين حاملة أسلحة إلى قطاع غزة.

وأوضح الموقع العبري أن هذا يأتي على خلفية توتر العلاقات بين البلدين حيث تصاعد التوتر على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة والتي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

*بومبيو وزير خارجية ترامب السابق: السيسي أخبرني وهو قائد الجيش بأنه يخطط لتولي الرئاسة

في كتابه الذي حمل عنوان “لا تعطِ بوصة.. القتال من أجل أميركا التي أحبُّ”، كشف وزير خارجية أميركا السابق خلال عهد ترامب، مايك بومبيو، عن تطورات هامة بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، حيث تحدث عن محادثة جمعته مع العسكري السيسي في عام 2014 عندما كان الأخير يشغل منصب وزير الدفاع.

السيسي يعلن نواياه السياسية
في تلك المحادثة، أبلغ السيسي بومبيو عن نيته استلام الرئاسة المصرية، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى قيادة البلاد بعد الفترة المضطربة التي شهدتها مصر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في 2013.
هذا التصريح جاء في وقت كانت فيه العلاقة بين السيسي وأوباما، الرئيس الأميركي وقتها، متوترة للغاية، بسبب العزل القسري للرئيس المنتخب محمد مرسي.

طلب دعم عسكري أميركي
علاوة على ذلك، طلب السيسي من بومبيو التدخل لدى الرئيس الأميركي باراك أوباما لضمان تسليم 10 طائرات هليكوبتر من طراز “أباتشي” إلى مصر، وهو الأمر الذي تم تأجيله بعد الإطاحة بمرسي.
هذا الطلب جاء في ظل الجفاء الذي شهدته العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، حيث قامت إدارة أوباما بتجميد جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة ردًا على الانقلاب.

بداية العلاقة الوثيقة مع ترامب
تغيرت ديناميكيات العلاقة بين القاهرة وواشنطن بشكل كبير بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة في 2016.
في وقت مبكر من حملة ترامب الانتخابية، كان السيسي أول زعيم عربي يلتقي به، حيث أكد ترامب دعمه الكامل للسيسي واعتبره “صديقًا كبيرًا”.
هذا الاجتماع كان بداية لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين السيسي وإدارة ترامب.

في كتاب “قواعد المقاومة” للمؤلفة ميلاني واتشيل، تم تسليط الضوء على موقف الحزب الجمهوري الذي تبنى سياسة مؤيدة للسيسي، وذلك خلال مناظرات 2016.
وسائل الإعلام المصرية احتفت بفوز ترامب، معتبرة أن هذا الانتصار سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات بين البلدين.

التقارب الدبلوماسي وتبادل المصالح
على الرغم من بعض الخلافات، مثل تلك التي نشأت حول قرار ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، إلا أن العلاقات بين السيسي وترامب شهدت تطورًا كبيرًا.
في مايو 2017، التقى ترامب مع السيسي في السعودية، وأثنى على “شخصيته الفريدة” وقدرته على “فعل المستحيل”، فيما بدا أن السيسي يسعى إلى تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات الإقليمية.

في عام 2018، قام مايك بنس، نائب ترامب، بزيارة إلى مصر، حيث جرت محادثات مع السيسي حول قضايا إقليمية، بما في ذلك وضع حقوق الإنسان في مصر.
على الرغم من الانتقادات الأميركية لتدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد، إلا أن السيسي ظل يحظى بالدعم الأميركي، وكان ترامب دائمًا يؤكد على ضرورة استمرار التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين.

العلاقة العسكرية والأمنية
من جانب آخر، كانت الحرب على الإرهاب في سيناء قضية محورية في العلاقات بين السيسي وإدارة ترامب.
حيث أبدت واشنطن دعمًا قويًا لمصر في حربها ضد الجماعات المسلحة في سيناء، وهو ما لم يحدث في عهد أوباما الذي كان يربط المساعدات العسكرية بالإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

في عام 2019، وصل التعاون بين واشنطن والقاهرة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أكد ترامب أن العلاقات بين البلدين لم تكن أفضل مما هي عليه الآن.
وفي العام نفسه، طلب السيسي من الإدارة الأميركية التدخل لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى رعاية مفاوضات مكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

نهاية المسار التفاوضي
رغم الجهود التي بذلتها الإدارة الأميركية لحل أزمة سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن اتفاق، مما أدى إلى توترات بين الأطراف المعنية.
في أكتوبر 2020، أعلن ترامب أن فشل المسار التفاوضي قد يدفع مصر إلى “تدمير السد”، ما أثار ردود فعل غاضبة من إثيوبيا، التي اعتبرت هذه التصريحات “تحريضًا على الحرب”.

 

* تحالف سري بمشاركة مصر والسعودية والأردن لحماية إسرائيل

كشفت تقارير عبرية عن تحالف غير معلن يجمع إسرائيل مع السعودية، الأردن، ومصر، بوساطة الولايات المتحدة، بهدف التصدي لهجمات إقليمية مصدرها اليمن والعراق.

يتضمن هذا التعاون أنظمة رصد وتتبع واعتراض متقدمة لحماية إسرائيل، خاصة مدينة إيلات ومنصات الغاز.

ويصف التقرير التنسيق بأنه تحالف دفاعي إقليمي “بحكم الأمر الواقع”، إذ تسهم القيادة المركزية الأمريكية ومقرها في البحرين وقطر بتقديم المعلومات عبر أنظمة رادار مشتركة، وسط تزايد التهديدات الإيرانية التي تُحبط جزئيًا بمساعدة دول الجوار.

* القبض علي الطبيبة وسام شعيب يكشف فساد الحكومة وصمتها عن الأزمات

تواجه الحكومة المصرية اتهامات خطيرة بالتقاعس وفساد أجهزة الدولة بعد سلسلة من الأحداث الكارثية المرتبطة بالقبض علي الطبيبة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

جاءت هذه التطورات على خلفية نشرها مقاطع فيديو تتحدث فيها عن حالات حمل غير شرعي شاهدتها خلال عملها، مما أدى إلى موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بالتحقيق في القضية.

التحقيقات المستمرة وتفاصيل القضية

قررت نيابة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة حبس الطبيبة وسام شعيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي قادها المستشار أحمد يسري وكيل النيابة.

تأتي هذه التحقيقات بعد نشرها لفيديو من خلال حسابها الشخصي على فيسبوك، تتحدث فيه عن مواقف صادمة شاهدتها لفتيات وسيدات أثناء عملها كطبيبة، تتعلق بحالات حمل غير شرعي نتيجة علاقات سفاح أو زيجات غير رسمية.

النيابة وجهت للطبيبة 3 اتهامات رئيسية: الإخلال بقيم ومبادئ المجتمع، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما أفادت تقارير محلية أن الطبيبة تواجه أيضاً تهماً بتكدير السلم العام وإثارة البلبلة في صفوف الشعب المصري باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى.

ردود فعل متباينة وانتقادات للحكومة

بعد انتشار الفيديو، شغلت القضية الرأي العام وأثارت جدلاً واسعاً. العديد من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى توقيف الطبيبة، متهمين إياها بتشويه سمعة المصريات من خلال التحدث عن تزايد حالات الحمل غير الشرعي.

في الوقت نفسه، يرى آخرون أن الفيديو كان يهدف إلى توعية المجتمع حول خطورة العلاقات غير الشرعية، وأن الطبيبة لم تسعَ إلى تحقيق الشهرة أو “التريند”، بل حاولت من خلال سردها للوقائع أن تسلط الضوء على ظاهرة مقلقة تشهدها المستشفيات.

الحكومة المصرية والأجهزة الأمنية تعاملت مع القضية بحزم، إذ ألقت القبض على الطبيبة بناءً على شكاوى متعددة من مرضاها الذين اتهموها بإفشاء أسرارهم الطبية.

إلا أن الطبيبة وسام شعيب نفت هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تفشِ أي أسماء أو معلومات شخصية عن مرضاها، وأن هدفها كان التوعية فقط.

فساد الأجهزة الطبية والإدارية

في بيان أصدرته النيابة الإدارية المصرية، أشير إلى أن الفيديو الذي نشرته الطبيبة يعد انتهاكاً لأخلاقيات مهنة الطب، ووجهت بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة للتحقيق في سجل حالات النساء والتوليد التي أشرفت عليها الطبيبة وسام شعيب في المستشفى.

وامتد التحقيق إلى فحص عيادتها الخاصة، مما يثير تساؤلات عن عمق التحقيقات وحقيقة أن الموضوع قد يتجاوز مجرد مخالفة مهنية ليصل إلى فساد إداري أوسع.

لجنة التحقيق المكلفة من وزارة الصحة مطالبة بإعداد تقرير شامل عن نتائج الفحص تمهيداً لاستجواب الطبيبة بشأن ما ورد في مقاطع الفيديو التي نشرتها.

هذا النوع من التحقيقات المكثفة يثير الكثير من التساؤلات حول مدى شفافية النظام الطبي والإداري في مصر، وما إذا كانت هذه التحقيقات ستكشف عن فساد أوسع في المنظومة الصحية.

النقابة العامة للأطباء وازدواجية الموقف

النقابة العامة للأطباء لم تتوانَ عن إبداء موقفها الصارم تجاه الطبيبة وسام شعيب، حيث أعلنت أنها تلقت شكاوى متعددة ضدها وأحالتها إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

النقابة شددت على رفضها لأي تصرفات فردية قد تسيء إلى المريض أو تشوه سمعة مهنة الطب، مشيرةً إلى أن العقوبات قد تصل إلى شطب الطبيبة من جدول النقابة، مما يمنعها من ممارسة المهنة نهائياً.

لكن النقابة نفسها تواجه اتهامات بالازدواجية في المواقف، فبينما تتخذ موقفاً صارماً ضد الطبيبة وسام شعيب.

هناك تساؤلات حول مدى جديتها في التعامل مع حالات فساد أخرى في القطاع الطبي. هل الطبيبة وسام هي الضحية الوحيدة في هذه القضية أم أن هناك ضحايا آخرين تعرضوا لنفس الظلم؟

الفساد وتورط الأجهزة الحكومية

من الواضح أن الحكومة المصرية، من خلال أجهزتها الأمنية والقضائية، تسعى لفرض سيطرة صارمة على الخطاب العام، ولا تتردد في اتخاذ إجراءات قمعية ضد أي شخص يتحدث عن قضايا حساسة تمس المجتمع المصري، مثل قضية الحمل غير الشرعي والعلاقات غير الرسمية.

لكن في الوقت نفسه، يبدو أن هناك تغاضياً عن الفساد المستشري داخل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك القطاع الصحي.

ما يثير القلق هو مدى تورط الأجهزة الحكومية في تعميق هذه الأزمات بدلاً من حلها. فبدلاً من التحقيق في جذور هذه الظواهر المجتمعية السلبية ومعالجة الأسباب الحقيقية وراء تزايد حالات الحمل غير الشرعي، يتم التركيز على قمع الأصوات التي تجرؤ على تسليط الضوء على هذه المشاكل.

التجاهل الحكومي للأزمات المجتمعية

من المثير للاستغراب أن الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن أي خطة واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة المقلقة. بل على العكس، يبدو أن هناك تقاعساً في مواجهة الواقع المرير الذي يعاني منه قطاع كبير من النساء في مصر.

وما يزيد من حدة الوضع هو استخدام السلطات وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للقمع بدلاً من أن تكون وسيلة للحوار والتوعية المجتمعية.

القضية ليست فقط قضية طبيبة تحدثت عن مشاهدات شخصية، بل تعكس أزمة أعمق متعلقة بالفساد الحكومي، وتجاهل معاناة النساء، والتعتيم على حقائق مؤلمة تواجه المجتمع المصري يومياً.

*حكومة السيسي تبدأ إجراءات بيع 30% من أسهم “المصرف المتحد” في البورصة

تواصل حكومة السيسي جهودها لبيع جزء من أصول الدولة ضمن “برنامج الطروحات الحكومية”، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن استعداداته النهائية لطرح نسبة 30% من أسهم “المصرف المتحد” في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، سعيًا لجمع 5 مليارات جنيه لدعم الاقتصاد، حسبما جاء في بيان على الموقع الإلكتروني للبنك.

تفاصيل الطرح المالي
يتضمن الطرح بيع نحو 330 مليون سهم من أسهم المصرف المتحد، وذلك في نطاق سعري يتراوح بين 12.7 و15.6 جنيه للسهم الواحد.
وقد خُصص الجزء الأكبر من الأسهم للطرح الخاص للمستثمرين المؤسسين بمعدل 313.5 مليون سهم، بينما سيتم طرح 16.5 مليون سهم لعامة المستثمرين وصغارهم، مما يتيح لهم فرصة المشاركة في هذه العملية المالية الكبرى.

ويستعد البنك المركزي، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”، مدير الطرح، لإطلاق جولات ترويجية تهدف لجذب اهتمام المستثمرين في أسواق خارجية مثل السعودية، دبي، لندن، وجنوب أفريقيا، ابتداءً من هذا الأسبوع، وذلك لتوسيع قاعدة المستثمرين وضمان نجاح الطرح.

محاولات سابقة ومشرفين الطرح
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي حاول سابقًا بيع “المصرف المتحد” لكنه لم يتوصل لاتفاق مع أي من المستثمرين المحتملين.
ويشارك في الإشراف القانوني على الطرح شركة “حلمي خزام وشركاه” بالتعاون مع مكتب “بيكر آند ماكنزي القاهرة”.

نبذة عن المصرف المتحد
تأسس “المصرف المتحد” في عام 2006 باندماج ثلاث مؤسسات بنكية هي: بنك النيل، البنك المصري المتحد، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.
يمتلك البنك المركزي حاليًا نحو 99.9% من أسهم المصرف المتحد، ويصل عدد فروعه إلى 54 فرعًا موزعة في 18 محافظة.
ويتميز البنك بنمو ملحوظ حيث بلغ صافي دخله في النصف الأول من العام الحالي 1.7 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة الأصول الكلية 107 مليارات جنيه، مع وجود قروض متعثرة بقيمة 600 مليون جنيه.

*حكومة السيسي تبيع مستشفى العجوزة الخيري للفقراء لصالح المستثمرين

في حادثة تعد وصمة عار في جبين الحكومة المصرية، باتت مستشفى العجوزة الخيرية، التي أُنشئت منذ ما يقارب القرن لخدمة غير القادرين، على أعتاب أن تتحول من صرح طبي كان يُنير طريق الفقراء إلى مشروع استثماري هدفه الأول والأخير تحقيق الربح، وذلك تحت غطاء قانوني يتيح تأجير المستشفيات العامة للمستثمرين المصريين والأجانب.

لم يكن مستشفى العجوزة مجرد مبنى عادي بل كان رمزًا للخير والعطاء، إذ أنشئ في عام 1936 بعد أن تبرعت حفيظة هانم رستم الألفي، جدّة رجل الأعمال معتز الألفي، بكل ممتلكاتها من أجل بناء هذا الصرح الطبي العملاق على مساحة 16 فدانًا في حي العجوزة.

تلك السيدة لم تدخر شيئًا من ثروتها، بما في ذلك مجوهراتها وسيارتها الفاخرة، لصالح هذا المشروع الإنساني النبيل الذي كان يهدف لعلاج غير القادرين مجانًا.

واليوم، وفي خطوة جائرة، بات هذا المستشفى الخيري ضمن قائمة من المستشفيات التي تسعى الحكومة المصرية لطرحها للاستثمار، إلى جانب مستشفيات أخرى مثل مبرة المعادي، هليوبوليس، الشيخ زايد، ومستشفى أورام دار السلام هرمل.

من الخيرية إلى الاستثمار: التدهور الأخلاقي والفساد الحكومي

بينما يستمر الحديث عن تطوير البنية التحتية والرعاية الصحية في مصر، تبدو هذه الإجراءات كمجرد غطاء لسياسات تهدف إلى خصخصة القطاع الصحي تحت ستار التنمية.

فهل يُعقل أن مستشفى أُنشئ لخدمة الفقراء يُطرح للاستثمار؟ وهل أصبح علاج الفقراء عائقًا أمام الحكومة لتقرر بيعه لمستثمرين يستهدفون الربح؟

المستشفى العريق الذي يحمل اسم “مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة” مازال حتى الآن يتبع إداريًا ما يُسمى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وهذه الأمانة تضم أهم مستشفيات وزارة الصحة المصرية مثل معهد ناصر، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى زايد آل نهيان. ولكن رغم كل هذه القنوات الرسمية، فإن المستشفى في طريقه للتسليم إلى مستثمرين تحت بند قانوني يمنح المستثمرين القدرة على إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية.

معتز الألفي والفضيحة المدوية

في مارس 2015، وأثناء حفل افتتاح تطوير مستشفى العجوزة، فاجأ رجل الأعمال معتز الألفي الجميع بإعلانه أن الأرض التي أُقيم عليها المستشفى مملوكة لجدته حفيظة هانم رستم الألفي.

هذه الأرض، التي تبرعت بها جدته في الأساس لإنشاء مستشفى خيري، تم الكشف عن مستندات تثبت ملكيتها للعائلة، وهي معلومة قُدمت إلى رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم محلب ووزير الصحة الدكتور عادل عدوي.

ما يثير التساؤلات: كيف يمكن لعائلة الألفي، التي طالما تمجّدت بالتبرع لهذه الأرض، أن تشهد تحول المستشفى من خدمة الفقراء إلى مشروع ربحي؟ وهل هناك صفقة تحت الطاولة تتم لتأجير هذا المستشفى العريق ضمن خطط الحكومة لخصخصة المستشفيات العامة؟

إهمال الحكومة وأثره الكارثي على الصحة العامة

إذا نظرنا إلى تاريخ مستشفى العجوزة، سنجد أن هذا الصرح الطبي مر بمراحل تطوير عديدة طوال 88 عامًا، وكان دائمًا ملاذًا للفقراء وغير القادرين.

توسع المستشفى ليشمل أقسامًا طبية متنوعة مثل الجراحة العامة، جراحة العظام، القلب والأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الكلى والمسالك البولية، وغيرها من التخصصات المهمة.

كما يحتوي على قسم أشعة متطور، ووحدة قسطرة قلبية، ومعامل تحاليل طبية، ومدرسة ومعهد للتمريض، فضلاً عن قسم الكلى الذي يضم 47 ماكينة غسيل كلوي.

المستشفى، الذي يضم 130 سريرًا داخليًا، كان من المستشفيات القليلة التي استطاعت مواجهة جائحة كورونا بفضل تجهيزاته المتطورة وخدماته الطبية المتكاملة.

هذا المستشفى، الذي أُنشئ لخدمة الفقراء، كان دائمًا يقدم خدمات طبية على أعلى مستوى بلا أي مقابل، وهو ما يجعله اليوم في خطر كبير إذا ما استمر التفكير في تحويله إلى مشروع ربحي.

القانون المشبوه: تأجير المستشفيات

الحكومة المصرية، وبإقرارها قانون “تأجير المستشفيات”، فتحت الباب أمام المستثمرين للسيطرة على المستشفيات العامة وإدارتها لتحقيق الأرباح.

هذا القانون لا يهدد فقط مستشفى العجوزة بل يمتد ليشمل عددًا من المستشفيات الأخرى مثل مبرة المعادي وهليوبوليس، مما يطرح تساؤلات جدية حول مصير الرعاية الصحية في مصر.

هل سيظل الفقراء قادرين على الحصول على الرعاية الطبية المجانية التي وعدتهم بها الدولة منذ زمن طويل؟ أم أن هذه الحقوق ستُسلب منهم بفضل سياسات تهدف إلى بيع كل ما هو عام لصالح القطاع الخاص؟

النتيجة المحتومة: معاناة الفقراء والربح على حساب الإنسانية

إذا استمرت الحكومة في هذا النهج، فإن الضحية الأولى ستكون دائمًا الفقراء. هؤلاء الذين لا يملكون القدرة على دفع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة سيفقدون آخر ملاذ لهم.

مستشفى العجوزة، الذي شُيد بعرق وتضحيات امرأة نادرة مثل حفيظة هانم الألفي، لم يكن يومًا مجرد مشروع بل كان رمزًا للعطاء والخير. تحويله إلى مشروع ربحي يعني خيانة للغرض الذي أُنشئ من أجله، وتفريطًا في حقوق المواطنين الفقراء الذين لطالما اعتمدوا عليه.

ويظل السؤال المحير: لماذا تدمر الحكومة إرثًا إنسانيًا وصحيًا كهذا؟ ولماذا تبيع صروح الخير والعطاء التي بُنيت لخدمة الفقراء إلى مستثمرين يسعون للربح؟

* حملات أمنية تغلق 27 محلاً تجارياً في “أكتوبر” ولا مساس بمنافذ الجيش المخالفة

في حملة مكثفة، شنّت رئاسة الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة تراخيص التشغيل، حملة استهدفت المحالّ التجارية الواقعة في محيط منطقة الحصري وأبراج الأمريكية.

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 27 محلاً تجارياً، من بينها “بـ لبن” و”لابوار” وبعض فروع شركات الاتصالات الكبرى.
كما تم قطع المرافق عن بعض المحال التي تزاول أنشطتها التجارية، وتم رفع عدادات الكهرباء والمياه، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة لتشغيل المحال.

هذا وتنتشر منافذ الجيش والشرطة وسيارات المنافذ المتحركة بشوارع وميادين وأحياء أكتوبر، وتبيع سلعا منتهية الصلاحية وبلا قواعد قانونية أو تجارية!!!

وعلى الرغم من الانتشار الواسع لمحلات الجيش في كل أنحاء مصر، والتي تمتد من السلع الغذائية إلى المنتجات الاستهلاكية الأخرى، تثير هذه المحلات تساؤلات المواطنين حول تطبيق نفس معايير الإغلاق عليها.

ويشير البعض إلى أن محلات الجيش تتمتع بحماية خاصة، في حين يرى آخرون أنه من الضروري تطبيق القوانين على الجميع بشكل متساوٍ، بغض النظر عن الجهة المالكة للمحل.

يشار إلى أن الجيش يسيطر على نحو 65% من الاقتصاد المصري، وتتنوع أنشطة الجيش بين بيع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية واللحوم والخضروات والأسماك وغيرها، ولا تدفع ضرائب أو رسوم للدولة، ويعمل بها  مجندون بنظام السخرة.

* انقسامات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حول رؤى تواضروس

في خطوة غير معتادة، أقال البابا تواضروس الثاني، رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسقف كنيسة المقطم، الأنبا أبانوب، بعد توتر الأجواء داخل الكنيسة، حيث تفجرت تساؤلات حول سبب الإقالة، سواء كانت لأسباب عقائدية أم مالية، وسط جدل واسع بين تيارين داخل الكنيسة.

وقد وصف عدد من النشطاء الأقباط الأنبا أبانوب بكونه من “أبناء البابا الراحل شنودة”، وهو التيار الذي يوصف بتمسكه بالتقاليد الأرثوذكسية القديمة، ووجهوا له اتهامات بمعارضة البابا تواضروس وأفكاره التي يرون فيها انفتاحًا على المذاهب البروتستانتية والكاثوليكية، وهو ما يعارضه بشدة التيار التقليدي المحافظ داخل الكنيسة.

صراع تيارين داخل الكنيسة
يرى مراقبون أن إقالة الأنبا أبانوب ليست مجرد قرار إداري بل تعكس صراعًا عقائديًا داخل الكنيسة بين تيارين رئيسيين.
أحدهما يتبنى فكر البابا السابق شنودة ويعد أكثر تحفظًا وتمسكًا بالتقاليد الأرثوذكسية الراسخة، في مقابل تيار آخر يُعرف بـ “الإصلاحي” يقوده البابا تواضروس الحالي، ويتبنى فكرة التحديث والانفتاح على الكنائس المسيحية الأخرى، مثل البروتستانتية والكاثوليكية.
وتُظهر محادثات مسربة عبر مجموعات على تطبيق “واتساب” ضمت 17 أسقفًا وناشطًا قبطيًا أن هذه الانقسامات في طريقها إلى مزيد من التصعيد، وأن الأمر يتجاوز التباين العقائدي ليشمل خلافات إدارية عميقة.

الأزمة مع تيار “أبناء شنودة”
محاولات البابا تواضروس لتحويل قرار الإقالة إلى استقالة طوعية لم تقنع التيار المحافظ، حيث أكد مؤيدو الأنبا شنودة الثالث، الملقب بـ “حامي الإيمان الرسولي الأرثوذكسي”، أنه لا يوجد شيء يُسمى “استقالة الأسقف”، في انتقاد غير مباشر لقرار البابا.
واستغل بعض الكهنة والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي هذه المناسبة لانتقاد سياسة الانفتاح التي يقودها تواضروس، والتي يرى فيها المحافظون خيانةً للتقاليد الأرثوذكسية.

وبعد إقالة الأنبا أبانوب، أثارت مقالات وتصريحات لعدد من القساوسة والناشطين القبطيين نقاشًا حول خطورة الانقسامات على وحدة الكنيسة ومستقبلها.
إذ كتب الناشط القبطي كمال الصباغ، عبر صفحته على “فيسبوك”، مشيرًا إلى الصراع داخل الكنيسة بأنه أصبح “معركة” مع مجموعة متشددة تسعى للهيمنة على التوجه العقائدي للكنيسة، واصفًا تلك المجموعة بـ “التيار التكفيري”.

توتر مستمر وانعكاسات مقتل الأنبا إبيفانيوس
الأزمة لم تكن وليدة اللحظة، حيث تعود بعض جذورها إلى عام 2018 مع مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار، في حادثة قتل صدمت الأقباط، واعتُبرت أول جريمة قتل لرهبان على يد زملاء لهم منذ عقود؛ إذ تورط قساوسة من التيار المحافظ في مقتله، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أحدهم، مما عكس شدة الصراع بين الفريقين.
واستمرت الجرائم المرتبطة بالنزاعات الكنسية حتى مارس 2024، حين قُتل ثلاثة رهبان مصريين في دير بجنوب إفريقيا على يد طالب رهبنة، في جريمة كشفت عن امتداد النزاع بين التيارات الكنسية إلى الخارج.

رؤية تواضروس ومسألة الانفتاح
يُعرف البابا تواضروس برؤيته المنفتحة على الكنائس العالمية، حيث يسعى إلى توثيق العلاقات مع الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية، متبنيًا مواقف إصلاحية لا تروق لبعض الأقباط المحافظين. وكانت هذه الرؤية الانفتاحية قد دفعت التيار المحافظ لاتهامه بمحاولة “تغيير عقيدة الكنيسة”، خاصة بعدما وقّع اتفاقًا مع بابا الفاتيكان يقضي بعدم إعادة سر المعمودية.
وظهر هذا التوتر جليًا خلال زيارة تواضروس إلى الاحتلال عام 2015، وهي زيارة أثارت حفيظة الأقباط المحافظين الذين يعتبرون زيارة الأراضي المحتلة خطًا أحمر، ما لم تكن بيد الكنيسة الأرثوذكسية.

الدور السياسي للكنيسة في عهد تواضروس
ويبرز في هذا السياق بعد آخر للأزمة، هو الدور السياسي المتنامي للكنيسة وعلاقتها الوثيقة بعبد الفتاح السيسي، وهو ما يراه بعض الأقباط “تحول الكنيسة إلى بوق سياسي للنظام”.
وقد انتقد الناشطون القبطيون مثل كمال الصباغ تنظيم الكنيسة استقبالات للسيسي خلال زياراته الخارجية، واعتبروا أن الكنيسة أصبحت مسيّسة بعمق، وهو أمر يرى فيه كثيرون تجاوزًا للحدود المفترض أن تلتزم بها مؤسسة دينية.

* الحيوانات الأليفة تدفع ثمن سياسات السيسي الفاشلة: العودة للشارع بسبب الغلاء

في ظل الغلاء الفاحش الذي يضرب عموم مصر، اضطر ملايين المصريين للتخلي عن غالبية عاداتهم الغذائية والاجتماعية، بل تخلى الكثيرون عن بعض الأدوية التي لا يعيشون إلا بها بسبب ارتفاع الأسعار.

ومن ضمن الآثار السلبية للغلاء والفقر وانتشار الجوع بين المصريين، رصدت العديد من المنظمات والدوائر المدنية تخلّي الكثير من المصريين عن حيواناتهم الأليفة، التي باتت تُلقى في الشوارع أو أمام الحدائق ومقار جمعيات الرفق بالحيوان.

إضافة إلى ذلك، تشهد أسواق الحيوانات الأليفة وطيور الزينة تراجعًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء، حيث يُعاني المصريون من صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأعلاف وأطعمة الحيوانات والخدمات البيطرية.

 ووفقًا لمراقبين، بدأت الأزمة مع زيادة كبيرة في أسعار الأعلاف التي ارتفعت بمعدلات قياسية خلال الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وتأثر الأسواق المصرية بالأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار، ما رفع كلفة استيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، إضافة إلى الطيور وأسماك الزينة.

ووفقًا لتجار، شملت زيادة الأسعار جميع أنواع الأعلاف وأطعمة الحيوانات، بما في ذلك الخاصة بالقطط والكلاب، ما دفع بعض الزبائن إلى تقليل الكميات التي يشترونها شهريًا أو البحث عن الأصناف الأرخص، وبدأ البعض في طلب تخفيضات أو بدائل غير مكلفة، دفعت التغيرات المفاجئة في الأسعار العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة إلى إعادة النظر في خياراتهم.

يضاف إلى ذلك غلاء الأدوية البيطرية، التي ارتفعت أضعافًا مضاعفة، مما أثر سلبًا على الأهالي ودفع بعض أصحاب الهواية إلى تقليل عدد الطيور أو الأسماك التي يحتفظون بها، أو حتى بيعها.

 ومع استمرار الأزمة، لجأت بعض الأسر إلى حلول قاسية، كإطلاق حيواناتها الأليفة في الشوارع، مما قد يعرضها للموت بسبب انعدام الرعاية، بينما قرر آخرون عرضها للتبني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يقتصر تأثير ارتفاع الأسعار على التغذية، بل امتد إلى الخدمات البيطرية الأساسية، إذ ارتفعت تكاليف الفحوصات والأدوية، مما أدى إلى تراجع الإقبال على العيادات البيطرية بشكل ملحوظ، فأصبح العديد من الأشخاص يؤجلون الزيارات الروتينية أو حتى العلاجات بسبب التكلفة المرتفعة، ويحاول بعض أصحاب الحيوانات التعامل مع أمراضها دون مساعدة طبية، مما يشكل تهديدًا لصحتها على المدى الطويل.

وفي ظل هذه الأزمة المتصاعدة، ظهرت دعوات من أصحاب الحيوانات ومحبيها لإيجاد حلول، سواء من خلال مبادرات مجتمعية لجمع التبرعات، أو توفير الدعم للحيوانات الأليفة، أو من خلال تدخل حكومي لضبط أسعار الأعلاف وتوفيرها بأسعار مناسبة.

ومن جوانب الأزمة الاقتصادية، تتفاقم معيشة الحيوانات الأليفة، كما حياة البشر في مصر، وساهمت الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر في تخلي عدد كبير من المواطنين عن حيواناتهم الأليفة، بما في ذلك سلالات معروفة، حيث يتركها أصحابها في الشوارع أو على أبواب الملاجئ المتخصصة في رعاية الحيوانات، تعاني معظم الأسر المصرية من الغلاء الناتج عن ارتفاع نسب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، ما انعكس على أسعار أطعمة وأدوية الحيوانات البيطرية.

وتفتقر مصر إلى ثقافة حقوق الحيوان والرفق به، فضلاً عن غياب جهة رسمية تدعم رعاية الحيوانات الأليفة، كما أن الملاجئ المتخصصة في رعاية الحيوانات تُعاني أيضًا من الغلاء، وقد اضطرت بعض الملاجئ إلى تعليق نشاطها بسبب ارتفاع تكاليف الأطعمة والأدوية والمستلزمات.

وهكذا، تدفع الحيوانات ثمن سياسات الحكومة من خلال تشردها في الشوارع، كما تدفع الأسر المصرية الثمن بانتشار الطلاق، والتشرد، وبيع الأبناء، والاتجار بالأعضاء.

ميناء بورسعيد يستقبل سفينة أسلحة جديدة للاحتلال الإسرائيل.. الثلاثاء 12 نوفمبر 2024م.. البنوك تغرق في بحر القروض وسط تجاهل حكومي في ظل كارثة مالية تضرب الاقتصاد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محمد عبد اللطيف ..خمسة أعوام من الإخفاء القسري بعد توقيفه في مطار القاهرة

يدخل المواطن محمد عبد اللطيف عبد الرحمن عمر عامه الخامس من الإخفاء القسري، بعد أن اعتقل من مطار القاهرة الدولي في يناير 2020، دون أي معلومات عن مكانه أو مصيره حتى اليوم.
محمد، الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، من قرية الشقر بمحافظة القليوبية، كان يعمل فني كهرباء في أحد مصانع الأسمنت بالسودان.
كعادته، كان يعود كل بضعة أشهر لرؤية زوجته وأطفاله الأربعة، لكن رحلته في 27 يناير 2020 كانت مختلفة؛ إذ تم توقيفه من قبل أفراد أمن المطار وتسليمه إلى جهاز الأمن الوطني، ليبدأ فصلًا مظلمًا من الغموض والإخفاء.

وفقًا لشهادات قدمها زملاء محمد الذين كانوا معه في نفس الرحلة، فقد تم توقيفه أثناء إنهاء إجراءات وصوله على متن الرحلة رقم 845 التي وصلت في الخامسة صباحًا.
منذ لحظة توقيفه، انقطعت أخباره بشكل كامل، ولم يتم عرضه على النيابة أو أي جهة تحقيق.

المعاناة المستمرة للعائلة وجهود البحث
على مدار السنوات الماضية، بذلت أسرة محمد جهودًا مضنية لكشف مصيره، حيث تقدمت بعدد كبير من البلاغات والشكاوى للجهات المختصة.
كما رفعت الأسرة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه أو تقديمه للمحاكمة في حال كان متهمًا بأي قضية.
ومع ذلك، لم تحرز العائلة أي تقدم يُذكر، وما زال مصيره مجهولًا.

الشبكة المصرية توثق الانتهاكات وتطالب بالتدخل
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثّقت استمرار حالات الإخفاء القسري في مصر، حيث أفادت بأن توقيف المواطنين من المطارات وتغييبهم القسري، بقرارات من جهاز الأمن الوطني، باتت ممارسة منهجية.
وذكرت الشبكة في تقارير سابقة أن العشرات من المواطنين تعرضوا لتوقيف غير قانوني في المطارات المختلفة، ما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وخرقًا للدستور والقوانين.

وتدعو الشبكة المصرية النائب العام والجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري للكشف عن مصير محمد عبد اللطيف، والعمل على إخلاء سبيله أو تقديمه للنيابة في حال وجود اتهامات موجهة إليه، مؤكدةً أن استمرار حالات الإخفاء القسري يترك آثارًا مدمرة على الأسر ويقوض الثقة في المؤسسات.

*تجديد حبس مصطفى الخطيب الصحفي في “أسوشييتد برس” بدون حضوره بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية

قررت محكمة جنايات القاهرة، بسلطة الانقلاب أمس الاثنين، تجديد حبس الصحفي في وكالة “أسوشييتد برس” مصطفى الخطيب مدة 45 يوماَ إضافية على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، التي يواجه فيها  مزاعم واتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وجاءت جلسة التجديد عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” من دون حضور الخطيب، ما دفع هيئة الدفاع للتأكيد على أن عقد الجلسة بهذه الطريقة يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية، التي حددت أقصى مدد الحبس الاحتياطي بـ18 شهراً في الجنايات وعامين في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

يُذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي مصطفى الخطيب من منزله في 12 أكتوبر 2019، بعد نشره تقريراً عبر وكالة “أسوشييتد برس” حول اعتقال قوات الأمن المصرية طالبين بريطانيين كانا في مصر لأغراض أكاديمية بالقرب من ميدان التحرير، وذلك بالتزامن مع تشديدات أمنية فرضتها السلطات لقمع تحركات مناهضة لنظام المنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسي، والتي دعا إليها المقاول المصري محمد علي. وجرى عرض الخطيب على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي، حيث جرى التحقيق معه وقررت النيابة استمرار حبسه على ذمة القضية حتى الآن.

 يُشار إلى أن هذه القضية سبق أن اعتُقل على ذمتها الصحفي خالد داود وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني وآخرون، قبل أن يخلى سبيلهم مع استمرار متابعتهم قضائياً، حيث وُجّهت لهم تهم تتعلق بمشاركتهم في دعم أهداف جماعة الإخوان المسلمين.

* مخاوف من تسليم معارض مصري: انتهاك صارخ للحقوق ومخاطر تهدد حياته

في تطور يثير القلق الشديد ويدق ناقوس الخطر حول مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة جددت منظمات حقوقية مطالباتها بوقف تسليم المعارض المصري عبدالباسط الإمام للسلطات المصرية وذلك بعد توقيفه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استنادًا إلى مذكرة طلب تسليم من السلطات المصرية يأتي هذا الحدث وسط تخوفات متزايدة من تعرضه لمخاطر جسيمة نتيجة الحكم عليه بالسجن المؤبد بسبب معارضته الصريحة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين المعروفة بـ”همم” كانت أول من أصدر بيانًا عاجلاً حول هذا الموضوع محذرة من خطورة تسليم الإمام إلى مصر وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا حقيقيًا لسلامة المعارض المصري وأضافت الهيئة أن عملية التسليم المرتقبة تتعارض بشكل واضح مع التزامات المغرب القانونية والإنسانية على المستوى الدولي وهو ما قد يؤدي إلى انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية.

التحذيرات بشأن تسليم الإمام لم تتوقف عند هذا الحد بل جاءت مدعومة بمواقف منظمات دولية بارزة إذ طالبت منظمة “إفدي” الحقوقية التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها بالإضافة إلى مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان التي تنشط من إسطنبول بضرورة إطلاق سراح الإمام على الفور وأكدت المنظمتان في بيانين متزامنين أن الإمام الذي دخل المغرب بجواز سفر تركي بنية السياحة يواجه احتمالًا كبيرًا بالتعرض لانتهاكات حقوقية جسيمة حال تسليمه للسلطات المصرية.

العواقب الوخيمة التي حذرت منها الهيئة المغربية والمنظمات الدولية ترتكز بشكل أساسي على ما وصفته تلك الجهات بالانتهاكات الموثقة في حالات مشابهة لمعارضين سلمتهم دول أخرى للسلطات المصرية وشددت الهيئة على أن تسليم الإمام سيضع أمنه الشخصي في خطر بالغ خاصة في ظل القمع الوحشي الذي يعاني منه أصحاب الآراء المعارضة في مصر إذ يعاني هؤلاء من تضييق مستمر واعتقالات تعسفية وأحكام قاسية تصل إلى الإعدام والسجن مدى الحياة.

القلق الدولي من احتمال تسليم الإمام لمصر ينبع من سجل الحكومة المصرية المعروف في التعامل مع المعارضين إذ تعتبر مصر تحت قيادة السيسي واحدة من أكثر الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي وبحسب تقارير منظمات حقوقية دولية فإن النظام المصري يعتمد على أدوات القمع لإسكات أي صوت معارض حيث يتم استخدام القضاء كأداة سياسية لمعاقبة الناشطين السياسيين والمعارضين تحت غطاء القانون وتحت مسمى “محاربة الإرهاب” أو “حماية الأمن القومي” وهي ادعاءات تخفي وراءها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

عبد الباسط الإمام ليس حالة فردية فهناك آلاف من المعارضين المصريين الذين فروا من البلاد خوفًا من الملاحقة والقمع وهم اليوم يعيشون في منفى اضطراري بينما تصدر ضدهم أحكام قضائية غيابية بالإعدام أو السجن مدى الحياة وتتم مطاردتهم في دول أخرى من خلال مذكرات تسليم مثل الحالة الحالية التي نراها مع الإمام الذي كان يعمل أستاذًا بكلية الطب بجامعة الأزهر ورفضه العلني لسياسات نظام السيسي جعله هدفًا للسلطات المصرية.

إن تسليم عبد الباسط الإمام سيشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين المغرب ومصر خاصة إذا ما تم تجاهل التحذيرات الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان والالتزامات القانونية الدولية للمغرب إذ أن المغرب كدولة وقعت على معاهدات واتفاقيات دولية ملزمة لحماية حقوق الإنسان لا يمكنها قانونيًا وأخلاقيًا تبرير تسليم معارض سياسي لنظام يُعرف بانتهاكاته الصارخة لحقوق معارضيه.

الأمر لا يتعلق فقط بسلامة الإمام الشخصية بل يمتد ليشمل التزام المغرب بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسمعته الدولية فإذا ما أقدم المغرب على تسليمه فإنه يعرض نفسه لانتقادات دولية واسعة كما يضع مصداقيته على المحك أمام المجتمع الدولي خاصة في وقت أصبحت فيه قضايا حقوق الإنسان تحت مجهر الإعلام العالمي والمنظمات الحقوقية الدولية التي لن تتهاون في توثيق ونشر كل ما يتعلق بهذه القضية.

الواقع المأساوي الذي يواجهه المعارضون المصريون في الخارج والذين لا يجدون ملاذًا آمنًا حتى في دول تحترم حقوق الإنسان كالمغرب يعكس حجم المأزق الذي تعيشه الحريات في العالم العربي فالحكومات القمعية لا تكتفي بملاحقة المعارضين داخل حدودها بل تواصل مطاردتهم أينما ذهبوا في محاولة لإسكاتهم للأبد ويبدو أن النظام المصري قد أصبح نموذجًا صارخًا لهذه الممارسات التي تهدف إلى خنق أي نفس من الحرية أو النقد البناء.

الدعوات المطالبة بعدم تسليم الإمام ليست فقط واجبًا قانونيًا أو حقوقيًا بل هي رسالة واضحة إلى جميع الحكومات التي تفكر في التعاون مع الأنظمة القمعية في قضايا تسليم المعارضين يجب أن يكون هناك موقف واضح وقوي من المجتمع الدولي ضد أي محاولة لتسليم شخص إلى دولة معروفة بانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان وإذا لم يتم الوقوف بحزم أمام هذه الحالات فإن العالم سيشهد مزيدًا من انتهاكات حقوق الإنسان وسيصبح تسليم المعارضين أمرًا عاديًا يحدث دون عقاب أو ردع.

*انتقادات من «المبادرة» و«منصة اللاجئين» لسرعة التعامل مع قانون اللجوء بعد عام ونصف من اعتباره من «أسرار الدفاع الوطني»

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر، في دراسة بإرجاء مناقشة مشروع قانون «لجوء الأجانب»، وإعادته للجنة المختصة لصياغته بصورة تتناسب مع حجم الآثار المترتبة عليه في حال صدوره، وشددت المنظمتان على ضرورة مشاركة الأطراف صاحبة الخبرة بمجال اللجوء، في عملية إعداد المشروع وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة.

أرفقت الدراسة بملخص سياسات ضم عددًا من التوصيات والانتقادات حول مشروع القانون، الذي ظل طي الكتمان منذ إعلان الحكومة عن نيتها إصداره، والذي تم التعامل معه على مدار سنة ونصف «كأحد أسرار الدفاع الوطني»، قبل الإعلان المفاجئ في 22 أكتوبر الماضي، عن موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان عليه، بحضور وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي، وأعضاء من لجنة حقوق الإنسان، واللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

وقالت المنظمتان إنه ما بين إعلان الحكومة نية إصدار القانون، وموافقة لجنة «النواب»، استخدمت التصريحات الرسمية والمؤسسات الإعلامية خطابًا غير مرحب بالنازحين واللاجئين، احتوى على خلط يبدو متعمدًا بين اللاجئين والأجانب بشكل عام، بحسب الورقة، التي أكدت على ارتباط مشروع القانون باتفاقيات شراكة مستمرة مع الاتحاد الأوروبي منذ 2014، كان آخرها ترقية العلاقة مع مصر إلى شراكة استراتيجية قدرها 7.4 مليار يورو، أكثر من 200 مليون يورو منها مخصصة لضبط الهجرة، دون تفاصيل معلنة حول طبيعة تلك الاتفاقية أو بنودها. 

وانتقدت الدراسة تجاهل القانون بشكل أساسي لأصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية المناقشة والصياغة، رغم مطالبهم المستمرة بعرضه عليهم والتي قوبلت بالرفض، وكذلك التسرع في طرحه للمناقشة والتصويت عليه بالبرلمان، ما أدى إلى خروجه بصورة «أمنية بحتة». 

كما انتقد ملخص السياسات إمكانية حدوث فراغ انتقالي مع عدم تحديد مشروع القانون آلية لتنظيم الانتقال من المنظومة القانونية القائمة إلى المنظومة الجديدة التي ستستبدلها بشكل كامل، والتعامل معها كحالة لحظية، ما يهدد حياة آلاف الأشخاص الذين ينتظرون اكتمال فحص طلبات لجوئهم ويتركهم في مركز قانوني مجهول. 

بخلاف الفراغ الانتقالي، أحال مشروع القانون العديد من الضمانات الإجرائية وتفاصيل الحماية الأساسية إلى اللائحة التنفيذية، وهو ما انتقدته المنظمتان باعتبار أن اللائحة يفترض أن تكون شارحة وليست مكملة للقانون، خصوصًا أنها لا تخضع لنفس درجة الرقابة التشريعية والقضائية التي تواجه القوانين.

بحسب الدراسة، اشتمل مشروع القانون على قصور ومخالفات في تعريف اللاجئين وطالبي اللجوء، وأغفل بشكل صريح منح الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء، وهو ما يخالف نصوص اتفاقية 1951 التي لم تميز بين حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

بخلاف ذلك، يميز القانون بين ملتمسي اللجوء بحسب طريقة دخولهم للبلاد سواء كانت نظامية أم غير نظامية في الحد الزمني للبت في طلباتهم، إلى جانب اعتبار دخول البلاد بشكل غير نظامي سببًا لتوقيع عقوبة الحبس والغرامة على طالب اللجوء في حال عدم تقديمه للطلب خلال 45 يومًا من دخول البلاد، وهو ما يتعارض كذلك مع نصوص اتفاقية 1951، وكذلك قانون 82 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي يرفع المسؤولية الجنائية عن المهاجر المهرب وذويه سواء كان ملتمس لجوء أم لا.

لم يكتف مشروع القانون بتطبيق عقوبات جزائية على طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، بالمخالفة للاتفاقات الدولية، بل حرم ملتمسي اللجوء من المركز القانوني الذي يمكّنهم من توكيل محامين والحصول على حقهم في الدفاع القانوني، كما يحرمهم من فرصة الاستئناف بوجود محام له خبرة بالنظام القضائي المصري.

وقصر مشروع القانون أيضًا، بحسب الدراسة، حق ممارسة الشعائر الدينية للاجئين على أصحاب الديانات السماوية فقط، مع وجود إمكانية لإسقاط صفة اللجوء عن الأفراد في حال ممارستهم شعائر دينية تصنفها الدولة على أنها متعارضة مع النظام العام أو غير مراعية لقيم وعادات المجتمع.

تصنيف النظام العام وقيم وعادات المجتمع المصري وما يشابهها من نصوص وصفها ملخص السياسات بالفضفاضة وغير القابلة للتعريف، ما يجعل فئات مجتمعية واسعة من اللاجئين تحت خطر الإبعاد والتجريم بناء على العقيدة والممارسات والهويات الجنسية والجندرية والنشاط السياسي.

وانتقدت الدراسة كذلك ما وصفته بـ«المساواة في الضرائب وليس في الحقوق» في مشروع قانون اللاجئين، إذ يتساوى اللاجئ مع المواطن فقط في الضرائب والرسوم، دون مساواة في الحق في الوصول إلى الخدمات العامة كالتعليم والصحة، بخلاف التقييد المفروض على حقوق العمل، عبر حرمانهم من العمل داخل النقابات، واشتراط إجراءات أمنية غير دستورية، فضلًا عن فرض عقوبات الحبس والغرامة على المواطنين إذا وظفوا لاجئًا خارج تلك الاشتراطات الأمنية، رغم أنه تجريم «غير دستوري وقانوني»، بحسب الدراسة.

امتد فرض عقوبات بالحبس والغرامة في حالات توظيف اللاجئين خارج الاشتراطات الأمنية إلى تجريم مساعدة اللاجئين وإيوائهم دون إبلاغ الشرطة، وهو ما انتقدته المنظمتان باعتبار استخدام كلمة «إيواء» تقترن في التراث القانوني المصري بالتستر على المجرمين وإخفائهم، ما يضع اللاجئ في حالة المطلوبين إلى العدالة.

إلى جانب تلك الانتقادات، أشارت الدراسة إلى نص مشروع قانون اللجوء على تشكيل «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» والتي اتسمت بالضبابية في التشكيل والاختصاصات، بحسب الدراسة، ما يثير تخوفات تتعلق بمعايير الاختيار والتأهيل لموظفي استقبال وفحص طلبات اللجوء والبت فيها، خاصة مع التوسع في الصلاحيات الممنوحة لأعضاء اللجنة والتي لا تتسق مع المعايير الدولية، لخلوها من أي أنظمة واضحة للرقابة والتقييم.

كما منح مشروع القانون للجنة «اتخاذ ما تراه من تدابير تجاه اللاجئ» في حالات منها مكافحة الإرهاب والحروب أو الظروف الخطيرة أو الاستثنائية أو على أساس اعتبارات الأمن القومي، دون وضع معايير أو محددات قانونية لتلك الاصطلاحات، وهو ما يرفع عن اللجنة كل الالتزامات القانونية تجاه اللاجئين، ويفرغ الحماية الممنوحة لهم من معناها العملي.

بموجب المشروع، تملك اللجنة قبول أو رفض طلب اللجوء، دون إتاحة إمكانية طلب معلومات أو توضيحات إضافية، وذلك دون تنظيم إجراءات بقاء ملتمسي اللجوء بالبلاد في أثناء نظر الطعون المقدمة للمحاكم الإدارية على قرارات اللجنة برفض الطلب أو الإبعاد.

التوسع في صلاحيات اللجنة وصل حد منحها الحق في حرمان وإسقاط صفة اللجوء عن الأفراد عند «إغفالهم أي معلومات أو بيانات أساسية»، بينما عدل مشروع القانون أسباب الحرمان من صفة اللجوء ليصبح ارتكاب جريمة سياسية سببًا للحرمان منها، فضلًا عن استحداث: الإدراج على القوائم الإرهابية أو ارتكاب أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي والنظام العام» وهي الأسباب نفسها التي تعتبر مسوغًا لإسقاط صفة اللجوء.

* تقرير حقوقي: مناقشة البرلمان قانون الإجراءات الجنائية بلا حوار مجتمعي تغول سلطوي وأمني خطير

أعرب المركز المصري عن استيائه من مناقشة البرلمان لمشروع القانون دون إجراء حوار مجتمعي حقيقي يضم كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان وخبراء قانونيين ونقابات مهنية.
وأكد المركز في بيانه أن هذا التهميش يثير الشكوك حول دوافع المشروع، خصوصًا في ظل ادعاءات بعض المسؤولين الحكوميين بأن القانون هو نتيجة “الحوار الوطني” لعام 2023، رغم أنه يأتي بتعديلات تزيد من السلطات الممنوحة للجهات الأمنية على حساب حقوق المتهمين والدفاع.

قيود على حقوق الأفراد وتوسيع صلاحيات الجهات الأمنية
يركز مشروع القانون الجديد على جوانب تعزز من صلاحيات الجهات الأمنية والقضائية، مما يُبقي على الحبس الاحتياطي كإجراء مفتوح يمكن تمديده بلا قيود، وهو ما يُحوّل الحبس الاحتياطي من إجراء استثنائي إلى قاعدة دائمة.
ويرى المركز أن هذا التحول يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق المتهمين، حيث يُتيح استمرار احتجاز الأفراد دون محاكمة لفترات طويلة، مما يتعارض مع مبدأ المحاكمة العادلة.

ويضيف المركز أن مشروع القانون يمنح حصانات للمسؤولين العموميين، خاصةً في القضايا المتعلقة بالاعتداء على حقوق المواطنين، وهو ما يزيد من احتمالية حدوث انتهاكات دون محاسبة.
هذا الأمر يضعف منظومة العدالة ويكرّس الإفلات من العقاب، ما يمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان في مصر.

جلسات المحاكمة عن بُعد: تهديد للتواصل الفعّال بين المتهم والدفاع والقاضي
يتضمن المشروع الجديد أيضًا بنودًا تتعلق باعتماد جلسات تجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام “الفيديو كونفرانس”، وهو ما يراه المركز المصري انتهاكًا لحقوق المتهمين في التواصل الفعّال مع هيئة المحكمة، إذ قد يضعف هذا الإجراء من فرص الدفاع في بناء قضاياهم والتفاعل المباشر مع القاضي والشهود.
يُعد هذا الأمر تجاوزاً لمبادئ المحاكمة العادلة، ويقوّض فرص المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب.

توصيات وتعديلات مقترحة:
قدم المركز المصري عدة توصيات لإصلاح مشروع القانون بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام واحترام حقوق الإنسان، ومن أبرز هذه التوصيات:

• إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل جميع الأطراف المعنية لضمان توافق القانون مع احتياجات المجتمع وتأكيد حقوق الأفراد.
• تعديل بنود الحبس الاحتياطي ليصبح إجراءً استثنائيًا محدودًا بمدد زمنية محددة وتحت إشراف قضائي كامل، ومنع استغلال آلية “التدوير” لإطالة مدة الحبس الاحتياطي.
• إلغاء جلسات المحاكمة عن بُعد كقاعدة، واقتصارها على الحالات الاستثنائية فقط مع وضع ضوابط صارمة تضمن حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.
• إلغاء الحصانات للمسؤولين المتورطين في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى ضدهم.
• التعويض المالي والمعنوي لأي شخص يتعرض للاحتجاز التعسفي أو الحبس الاحتياطي غير المبرر.

واختتم المركز المصري بيانه بدعوة كافة القوى الحية في المجتمع إلى رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، والعمل على صياغة قانون يُلبي احتياجات العدالة ويحقق التوازن بين حفظ النظام العام وضمان حقوق الأفراد.
كما ناشد المركز حكومة السيسي ومجلس النواب بفتح باب الحوار المجتمعي حول هذا القانون وعدم إقراره دون تعديلات تضمن حقوق الإنسان الأساسية وتحافظ على الحريات المدنية.

ميناء بورسعيد يستقبل سفينة أسلحة جديدة لإسرائيل وأخرى ترسو بعمان

عد الغضب العارم الذي اجتاح المغرب عقب مساهمة الحكومة المغربية في مساعدة الصهاينة بفتح ميناء طنجا للسفن التي تحمل أسلحة لدولة الاحتلال “إسرائيل” معتبرين ذلك مشاركة في قتل وإبادة شعب غزة، خرجت السفينتان مارسك دينفر وسانتا روزا الأميركيتين، من ميناء طنجة أحدهما إلى ميناء بورسعيد في مصر والثانية إلى سلطنة عمان. 

سانتا روزا ترسو في ميناء بورسعيد

خط سير الباخرة سانتا روزا طبقاً لموقع الشركة المالكة للسفينة :

The current position of SANTA ROSA is at East Mediterranean reported 6 hours ago by AIS. The vessel is en route to the port of Port Said, Egypt, sailing at a speed of 19.8 knots and expected to arrive there on Nov 13, 22:00. The vessel SANTA ROSA (IMO 9430363, MMSI 219086000) is a Container Ship built in 2011 (13 years old) and currently sailing under the flag of Denmark.

الموقع الحالي لـ SANTA ROSA موجود في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما تم الإبلاغ عنه منذ 6 ساعات بواسطة AIS. السفينة في طريقها إلى ميناء بورسعيد، مصر، وتبحر بسرعة 19.8 عقدة ويتوقع أن تصل إلى هناك 13 نوفمبر الساعة 22:00. السفينة سانتا روزا (IMO 9430363 ، MMSI 219086000) هي سفينة حاويات بنيت في عام 2011 (13 عامًا) وتبحر حاليًا تحت علم الدنمارك.

 خط سير الباخرة سانتا روزا التي تحركت من طنجة بالمغرب في طريقها إلى بورسعيد وعلى متنها ٨٦ حاوية بها قنابل و متفجرات ستذهب إلى ميناء أشدود في فلسطين المحتلة من بورسعيد، وهذه الشحنة لقتل أبنائنا في غزة ولبنان.

لم تتوقف ردود الأفعال الغاضبة بشأن رسو سفينة أمريكية محمّلة بالأسلحة للكيان الصهيوني بميناء طنجة، حتى بدأ الحديث عن سفينة ثانية رست وخرجت بعد ساعات من رسوها.

وكان موقع “مارين ترافيك”، المختص بتتبع حركة السفن، قد أظهر رسو السفينة الأمريكية التي تحمل اسم “ميرسك دينفر”، في ساعات متأخرة من ليلة السبت، بميناء طنجة المتوسط.

و”ميرسك دنفر” سفينة من اثنتين، قالت صحيفة “الباييس” الإسبانية: إن “ناطقا باسم وزارة الخارجية، ذكر أن حكومة مدريد لم ولن تمنح الترخيص للسفينتين”.

واستبق حزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي وصول السفينتين، وتقدم بدعوى أمام النيابة العامة يطالب بمنع الترخيص للسفينتين؛ لأن كل ترخيص يعني جريمة ضد حقوق الأشخاص المنصوص عليها في قانون العقوبات، كما أوردت وكالات أنباء.

وأعرب ناشطون عبر مختلف المنصات عن استنكارهم الواسع، خاصة بعد الحديث عن حمل السفينتين لشحنات أسلحة موجهة للكيان الصهيوني، الذي يشنّ حرب إبادة في قطاع غزة منذ أزيد من سنة.

وأبحرت سفينة “مارسك دنفر”، من نيويورك الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء الجزيرة الخضراء يوم الجمعة، بينما السفينة الثانية هي سانتا روزا، التي أبحرت من نيويورك الأحد قبل الماضي، وكان من المقرر وصولها إلى الجزيرة الخضراء نهاية الأسبوع الماضي.

*كارثة بيع الأصول المصرية لصالح أبوظبي: الحكومة تبيع مقدرات مصر لتلبية شروط صندوق النقد

في خطوة شديدة الخطورة تمثل أحد أبرز مشاهد الفساد الحكومي في مصر، استجابت الحكومة المصرية لضغوط صندوق النقد الدولي وقررت بيع أصول حيوية ومهمة تخص قطاع النفط والغاز المصري لصالح شركة أبوظبي التنموية القابضة “إيه.دي.كيو” في صفقة تكشف بوضوح عن حجم التواطؤ بين الحكومة وأطراف خارجية تهدف إلى تصفية الاقتصاد المصري وبيع مقدرات الشعب المصري.

تفاصيل صفقة بيع الأصول

في بيان كارثي أرسلته الحكومة المصرية عبر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تم الإعلان عن الموافقة على بيع حصص استراتيجية في ثلاث شركات بترولية مصرية كبيرة، وهي: “شركة الحفر المصرية”، “شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته – إيثيدكو”، و”الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى – إيلاب”، لصالح شركة أبوظبي التنموية القابضة، المملوكة لحكومة أبوظبي.

وتكمن الكارثة هنا في أن الحصص التي تم بيعها تأتي ضمن استجابة الحكومة المصرية لشروط قاسية فرضها صندوق النقد الدولي، ما يضع الاقتصاد المصري على حافة الانهيار.

وفي تفاصيل الصفقة، تم بيع 25% من أسهم “شركة الحفر المصرية” لشركة أبوظبي التنموية القابضة، بينما تم بيع 30% من أسهم “إيثيدكو” و35% من أسهم “إيلاب” لصالح نفس الشركة الإماراتية.

هذه الخطوة تكشف بوضوح عن أن الحكومة المصرية تسعى للاستجابة إلى الشروط الخارجية على حساب مصلحة الشعب المصري، دون أي اعتبار لمستقبل الأجيال القادمة.

الحكومة تواصل بيع أصول مصر

من خلال هذه الصفقة، تصبح الحكومة المصرية قد حولت هذه الشركات البترولية الاستراتيجية إلى ملكية أجنبية تابعة لشركة مملوكة للحكومة الإماراتية.

وكل هذا يحدث في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تتسارع معدلات التضخم، ويتدهور مستوى المعيشة، ويجد المواطن المصري نفسه عاجزًا عن توفير احتياجاته الأساسية.

ومع ذلك، يستمر المسؤولون في هذه الحكومة في إتمام عمليات بيع الأصول الحيوية دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه الشعب.

والأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه الصفقة تمت تحت غطاء ما يسمى بـ “موافقة جهاز حماية المنافسة”، الذي من المفترض أن يكون حاميًا لمصالح الدولة المصرية ضد الممارسات الاحتكارية.

ولكن الواقع يظهر أن الجهاز قد سمح لهذه الصفقة بأن تمر كما لو أنها خطوة طبيعية في سياق محاربة الفساد أو تعافي الاقتصاد المصري.

صفقات مشبوهة تحت إشراف حكومة فاسدة

هذه الصفقة ليست الأولى من نوعها في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، الذي ارتبطت حكومته بسلسلة طويلة من صفقات بيع الأصول المصرية للأجانب.

ففي وقت سابق، تم بيع العديد من الشركات والمرافق الحيوية لمستثمرين من دول خليجية وأجنبية، ما يعكس بشكل جلي التوجه الحكومي نحو تصفية الاقتصاد المصري لصالح أطراف أجنبية.

وفي فبراير الماضي، تم التوقيع على اتفاقية مع الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي المصري، على مساحة 170.8 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.

والكارثة هنا أن هذه الاتفاقية تفتح الباب أمام تصفية المزيد من الأصول المصرية لصالح الحكومة الإماراتية، التي تسعى بدورها للاستفادة من الثروات الطبيعية لمصر.

هذه الإجراءات، التي تتم تحت غطاء ما يسمى بـ “الاستثمار الأجنبي المباشر”، تساهم بشكل غير مباشر في تفكيك الاقتصاد المصري وتقديمه على طبق من ذهب للأجانب.

لا يمكن تصور أن حكومة يديرها أشخاص مثل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول طارق الملا، الذين يختصرون مصالح البلاد في مفاوضات مع دول أجنبية، لم يكن لديهم أي إلمام بتداعيات هذه الصفقات على المدى الطويل.

التواطؤ مع صندوق النقد الدولي

تحت مظلة اتفاقيات صندوق النقد الدولي، التي تضغط بشكل مستمر على الحكومة المصرية لبيع الأصول الوطنية، تستمر مصر في تقديم تنازلات اقتصادية خطيرة وغير مبررة.

مع مرور الوقت، يكشف الواقع عن التواطؤ المعلن بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، حيث يتم بيع الأصول بشكل منهجي لمصلحة الشركات الأجنبية.

هذه السياسة القاتلة تشكل تهديدًا خطيرًا على السيادة الوطنية، حيث تتحول مصر من دولة ذات سيادة اقتصادية إلى مجرد سوق مفتوح للمستثمرين الأجانب.

كارثة حقيقية لشعب مصر

ما يحدث الآن من عمليات بيع الأصول يتجاوز كونه مجرد سياسة اقتصادية فاشلة؛ إنه استسلام كامل للضغوط الخارجية دون النظر للمصالح الوطنية.

الشعب المصري يدفع الثمن الباهظ جراء هذه السياسات القاتلة التي لا تعير أي اهتمام لمستقبله أو لمستقبل أبنائه.

يواصل المسؤولون في الحكومة تقديم هذه الصفقات على أنها “فرص استثمارية”، بينما هي في الحقيقة عمليات بيع للأرض والموارد الطبيعية التي لا يمكن استعادتها.

في الوقت الذي تزداد فيه الأزمات الاقتصادية وتتصاعد الديون الداخلية والخارجية، تأتي هذه الصفقات لتدق آخر مسمار في نعش الاقتصاد المصري، في ظل حكومة لا ترى في الشعب سوى عبئًا يجب التخلص منه، في مقابل وعود كاذبة بالاستقرار والنمو الاقتصادي.

إن عمليات بيع الأصول المصرية لصالح شركة أبوظبي التنموية القابضة هي جزء من مسلسل طويل من الفساد الحكومي والتواطؤ مع القوى الخارجية التي تسعى لتدمير الاقتصاد المصري.

هذه السياسات لا تؤدي سوى إلى مزيد من الفقر والتدهور الاقتصادي، ويجب على الشعب المصري أن يستيقظ ويقف في وجه هذه الممارسات التي تهدد مستقبله وتفقده استقلاله الاقتصادي.

*كارثة مالية تضرب الاقتصاد المصري: البنوك تغرق في بحر القروض وسط تجاهل حكومي

في ظل أزمات مالية متفاقمة وضغوط اقتصادية متزايدة، يشهد القطاع البنكي في مصر طفرة غير مسبوقة في حجم القروض الممنوحة للعملاء.

فقد ارتفعت أرصدة قروض البنوك بأكثر من 2 تريليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو بلغ 22.5%. تلك الأرقام الكارثية التي أظهرت أن القروض بلغت 12.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 10.09 تريليون جنيه فقط في ديسمبر 2023.

ورغم أن هذه الأرقام تبدو للبعض مؤشراً على نشاط اقتصادي، إلا أنها تخفي وراءها أزمة ضخمة تلقي بظلالها على مستقبل الاقتصاد المصري.

المحللون الاقتصاديون والخبراء الماليون أطلقوا تحذيرات صارخة حول هذا الارتفاع المريب في حجم القروض، محذرين من أنه يعكس عمق الفجوة الاقتصادية التي تواجهها مصر، ويبرز بوضوح تقاعس الحكومة المصرية عن اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التضخم الجامح الذي يلتهم جيوب المواطنين ويزيد من أعبائهم.

ارتفاع القروض وسط أزمة تضخم خانقة: هل هي حلول حقيقية أم المزيد من الغرق؟

سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في شركة “سي آي كابيتال”، أوضحت أن هذا النمو الهائل في القروض البنكية يأتي نتيجة تحرير سعر الصرف الذي ضاعف قيمة محافظ الأصول الأجنبية وأهمها القروض بالعملات الأجنبية.

ورغم أن أسعار الفائدة في مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية، إلا أن ذلك لم يوقف عجلة الاقتراض. هذا التفسير يسلط الضوء على سياسات مالية غير مدروسة تركت المواطن العادي يغرق في دوامة الديون مع استمرار الحكومة في تجاهل تداعيات قراراتها الاقتصادية الكارثية.

وفي ذات السياق، أشار مسؤول ائتمان بأحد البنوك – رفض ذكر اسمه – إلى أن النمو في القروض كان متوقعاً بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترات طويلة، وهو ما أثر بشكل مباشر على حجم وقيمة الائتمان الممنوح للعملاء.

ومع ارتفاع الأسعار الجنوني، اضطر العديد من العملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات، إلى طلب قروض أكبر لتغطية التكاليف المتزايدة، ما أدى إلى تضخم محافظ البنوك الائتمانية دون زيادة فعلية في أعداد المستفيدين. ما يحدث هو أن البنوك تحقق أرباحاً هائلة من خلال هذه القروض، في حين يتحمل المواطن المصري العبء الأكبر.

القروض الأجنبية: بين المكاسب المؤقتة والكوارث المستقبلية

تحرير سعر الصرف كان له أثر كارثي على محافظ القروض الأجنبية، حيث نمت هذه المحافظ بمعدلات تفوق 60%. هذا الرقم يعكس بشكل واضح الأثر السلبي لتحرير سعر الصرف على الاقتصاد المصري، إذ دفع معدلات نمو الائتمان البنكي إلى مستويات غير مسبوقة.

ولكن هل هذا النمو في القروض الأجنبية يعد نجاحاً أم أنه مجرد انعكاس لفشل السياسات الاقتصادية التي أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية؟

الجواب هنا يكمن في الحقيقة المُرّة التي يعيشها المواطن المصري الذي يرزح تحت وطأة ديون ترتفع يوماً بعد يوم، بينما تستمر الحكومة في تبني سياسات مالية تخدم البنوك ورجال الأعمال على حساب المواطن العادي.

القطاع الخاص يغرق في الديون: من المستفيد الحقيقي؟

أما عن قروض القطاع الخاص، فقد حققت نمواً بنسبة 24.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 508.3 مليار جنيه، لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.04 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

هذا النمو الهائل في قروض القطاع الخاص يأتي في وقتٍ يعاني فيه هذا القطاع من تحديات ضخمة تتمثل في ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة التضخم وانهيار القدرة الشرائية.

وفي تعليق على هذا الوضع، أكد محلل مالي بأحد البنوك التجارية أن تطبيق أغلب البنوك لنظام الفائدة المتغيرة عند إبرام القروض أدى إلى تضخم قيمة محافظ الائتمان بعد رفع معدلات الفائدة.

ولكن هذا النظام يزيد من الأعباء المالية على الشركات، ما يدفعها إلى الاستدانة أكثر لتغطية تكاليفها، مما يعزز حلقة الديون التي لا تنتهي.

ورغم هذه الأزمة، تتوقع الحكومة أن تزيد حصة قروض القطاع الخاص من أرصدة الإقراض البنكي خلال العام المقبل، متجاهلة تماماً المخاطر الكامنة وراء هذه التوقعات، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الفائدة.

ورغم أن هناك حديثاً عن تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة مستقبلاً، إلا أن هذا لن يكون كافياً لتعويض الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص نتيجة هذه السياسات العشوائية.

القطاع الحكومي في مقدمة المستفيدين: التلاعب بأموال الشعب

القطاع الحكومي استحوذ على النصيب الأكبر من أرصدة القروض البنكية في مصر، بنسبة 56.8% من إجمالي القروض، مسجلاً نمواً بلغ 17.3% وزيادة تتجاوز تريليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

هذا الرقم الكارثي يشير إلى أن الحكومة المصرية تستغل النظام البنكي لتمويل عجزها المالي المتزايد، وهو ما يضع الاقتصاد المصري في مأزق خطير. فبدلاً من اتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية لتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية، نجد أن الحكومة تلجأ إلى القروض كحل مؤقت لأزمات متفاقمة دون النظر إلى العواقب المستقبلية.

الأفراد والديون: شبح الفقر يلاحق المصريين

أما قروض الأفراد، فقد شهدت نمواً بلغ 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 940 مليار جنيه بنهاية 2023.

هذه الزيادة الكبيرة في قروض الأفراد تعكس مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطن المصري الذي أصبح يعتمد بشكل متزايد على الاقتراض لتغطية احتياجاته اليومية. ولكن هل هذا النمو في قروض الأفراد يعبر عن تحسين في مستوى المعيشة، أم أنه مجرد مؤشر على حجم الفقر المتزايد والديون التي تثقل كاهل المواطن العادي؟

أين الحكومة من هذه الكارثة؟

في ظل هذه الأرقام الصادمة، يبرز السؤال الأهم: أين الحكومة من هذه الكارثة؟ ما يحدث في القطاع البنكي ليس سوى انعكاس لفشل سياسات الدولة الاقتصادية التي تفاقم الأزمات بدلاً من حلها.

وعلى الرغم من الوعود المتكررة بالإصلاح، إلا أن ما نشهده هو زيادة مستمرة في حجم القروض والديون التي تثقل كاهل المواطن والاقتصاد على حد سواء.

الحكومة المصرية تبدو وكأنها في غيبوبة مالية، تعتمد على الاقتراض كحل سريع للأزمات، متجاهلة أن هذا الطريق لن يؤدي إلا إلى المزيد من الغرق في دوامة الديون

 

*بدائل صبيان “عباس كامل” بالإعلام .. منصات ليبرالية: “مروان” و”عبدالنبي” و”المناوي” وحجب (القاهرة 24) هز للشجرة “الإعلامية”

قال تقرير لمنصة “الموقف المصري” بعنوان “حجب “القاهرة 24” وتغيرات في “المتحدة”.. النظام يهز شجرته الإعلامية!” إن حجب “القاهرة 24” (وأزيل الحجب مجددا)، وهو موقع موالي للنظام، وبعيد تمامًا عن أي حس معارض، يتزامن مع التغيرات التي يجريها النظام في ملف الإعلام بعد إقالة اللواء عباس كامل من رئاسة المخابرات العامة وتبعه المقدم أحمد شعبان.

وأشار إلى أن الأسماء التي تتداول (لم يبين مصدرها) لإدارة المشهد الإعلامي وفي القلب منه شركة “المتحدة” هم مدير مكتب رئيس الجمهورية، المستشار عمر مروان، واللواء محسن عبد النبي، مستشار الرئيس لشؤون الإعلام، وحديث عن تصعيد الإعلامي عبد اللطيف المناوي.

الجديد الذي أشارت له المنصة الليبرالية أن رئيس تحرير الموقع، الصحفي محمود المملوك، بلّغ نقيب الصحفيين خالد البلشي، بواقعة الحجب، وطلب منه عدم إصدار بيان من النقابة لحل المسألة “ودي” مع الجهة “الغامضة” الحاجبة للموقع.

يشار إلى تنفيذ لجنة الحريات بالنقابة مطلبه وتساءل مراقبون عن جدوى شكوى المملوك على المدى البعيد إلى إذا كانت الشكوى بإيعاز أجهزة أمنية متنافسة.

إلا أن المنصة اثببت أنه قبل يومين 8 نوفمبر نشر موقع “مدى مصر” تقريرا عن حجب موقع “القاهرة 24” بدون ما تعلن أي جهة رسمية عن أسباب الحجب.

ويأتي حجب القاهرة 24 بالتزامن مع حالة من الجدل والارتباك، بعد تردد أنباء منذ 29 أكتوبر الماضي، عن تغييرات في إدارة ملف الإعلام، بعد أيام قليلة من إصدار السيسي قرارًا بتعيين حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة، خلفًا للواء عباس كامل، وتعيين كامل مستشارًا رئاسيًا ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية.

تقرير “مدى مصر”

وعن الحجب تطرق موقع مدى “مصر” لمحددات يتم وضعها حاليا لتأطير عمل البرامج الحوارية مثل مراجعة “الاسكريبت” قبل إذاعته، وتحديث قوائم الضيوف (الممنوعين من الظهور أو المطلوب استضافتهم) وطريقة التعامل مع القضايا الخلافية.

مصادر بـ”المتحدة” قالت لـ”مدى مصر” إن المناقشات حاليًا حول تقليص فريق قناة “القاهرة الإخبارية” مع تغييرات في قياداتها العليا والوسطى.

وقالت “مدى مصر” صحيفة بتمويل أوروبي (ألماني)، إن توجها للتوقف عن إصدار النسخ الورقية لعدد من صحف “المتحدة” مع الإبقاء على المواقع الإلكترونية، إلى جانب تغيير الخريطة البرامجية للإعلاميين البارزين بالشركة لحين حسم أمر بقائهم من عدمه.

وتناولت اختيار مجموعة من العاملين في الرئاسة لإدارة ملف الإعلام، بالتزامن مع مراجعات مالية وتنظيمية بهدف ضبط العمل في شركة “المتحدة” التابعة للمخابرات العامة.

تزامن الحجب

مدى مصر أشارت إلى حالة من الجدل والارتباك، بعد تردد أنباء منذ 29 أكتوبر الماضي، عن تغييرات في إدارة ملف الإعلام.

وعن عمر مروان، قالت إنه إنضم حديثًا إلى فريق السيسي، كان قد شغل العديد من المناصب، بدأت في عام 2011، عندما تم تعيينه أمينًا عامًا للجنة التحقيق وتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي رافقت ثورة 25 يناير، والتي شكلتها حكومة عصام شرف. وفي ديسمبر 2013، تولى المهمة نفسها عندما عُيّن رئيسًا للأمانة الفنية للجنة التي شكلها الرئيس المؤقت، عدلي منصور، لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق المتعلقة بـ30 يونيو 2013 وما أعقبها من أحداث، بالإضافة إلى توثيقها وتأريخها. بعد ذلك، انتقل للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ثم انضم إلى حكومة شريف إسماعيل، وزيرًا للشؤون القانونية ومجلس النواب، في فبراير 2017، وظل في هذا المنصب لمدة عامين. تولى بعدها حقيبة وزارة العدل، في ديسمبر 2019 وحتى يوليو الماضي، حيث غادر الوزارة ليشغل منصبه الجديد في الرئاسة. وبحسب مصادر قضائية مقربة من مروان، فقد استطاع الأخير توطيد علاقته بالرئيس، بعدما ساهم في كشف فساد مالي لعدد من القضاة، من بينهم مسؤول بارز سابق، إضافة لقضية شقة الزمالك المملوكة لأحد القضاة، التي عُثر بداخلها، في 2021، على ألفي قطعة أثرية تعود إلى عصور مختلفة.

محسن عبدالنبي

في المقابل، اتفقت غالبية المصادر على تبلور وجه آخر في إدارة ملف الإعلام، هو اللواء محسن عبد النبي، مستشار الرئيس لشؤون الإعلام٬ والذي قد يتولى مسؤولية «المتحدة»، على أن يدير الملف كله مروان. وكان السيسي قد عيّن، في يوليو الماضي، عبد النبي مستشارًا له لشؤون الإعلام لمدة عام بعد أن عمل مديرًا لمكتبه خلفًا لعباس كامل، منذ يوليو 2018. وقبل عمل عبد النبي في الرئاسة، شغل منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، من يناير 2014 حتى يوليو 2018، وتولى خلالها مسؤولية إدارة شؤون الإعلام في البلاد، وفقًا لتصريح سابق للواء سمير فرج، بحسب “مدى مصر”.

أسماء أخرى

وقالت مدى مصر (وفقا لثلاثة من المصادر الإعلامية)، فإن الأسابيع الماضية شهدت دعوة عبد النبي عدد من الإعلاميين الذين غُيبوا عن المشهد الإعلامي بسبب خلافات مع المسؤولين عن الملف بالجهاز السيادي، بينهم لميس الحديدي وقصواء الخلالي وآخرين، لعقد لقاءات بهدف الترتيب للعودة إلى الشاشة.

وبحسب هذه المصادر، فإن العودة مشروطة بمحددات جديدة يجري التفاوض حولها لتأطير عمل البرامج الحوارية، تشمل بصفة مبدئية تحديد مدة عرض البرنامج بما لا يزيد عن 100 دقيقة، ومحاولة ضبط المحتوى الإعلامي ومراجعته قدر الإمكان قبل إذاعته حتى لا تحدث مفاجآت على الهواء.

وأوضحت المصادر أنه من بين الموضوعات التي تناولتها البرامج الإعلامية بطريقة اعتبرها المسؤولون الحاليون خاطئة هي الخاصة بأزمة شهادات وزير التعليم وهدم المقابر التاريخية.

وأوضحت المصادر الثلاثة أن الاجتماعات شهدت تشديدات على ضرورة مراجعة الاسكريبت الخاص بالمناقشات خلال برامج التوك شو جيدًا قبل الحلقات، وتحديث قوائم الضيوف سواء الممنوعين من الظهور أو المطلوب استضافتهم بصورة متكررة، وطريقة التعامل مع القضايا الخلافية.

وقال مدى “مصر” إن مصادر من المتحدة اتفقت على وجود مراجعات مالية للرواتب والنفقات والمكافآت داخل القنوات والإصدارات الصحفية المملوكة للشركة، قد تتطور إلى تحقيقات مع عدد من قيادات الشركة في الوقت الحالي، ضمن إطار تسلم القيادات الجديدة لملف إدارة المحتوى الإعلامي.

وقالت “مصادر” للموقع إن “تحقيقات مع منتج بارز بسبب شراء أجهزة ومعدات تقنية بأسعار مبالغ فيها، ومراجعة ملف السفر للتغطية الخارجية”.

وأضاف مصدران من العاملين بشركة المتحدة “إلى إلغاء سفر وفد من «القاهرة الإخبارية» والشركة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أيام، لتغطية الانتخابات، وذلك لمراجعة جدوى سفر نحو 20 شخصًا في ظل وجود مقر للقاهرة الإخبارية في أمريكا بالفعل.

قناة القاهرة الإخبارية، المملوكة للشركة المتحدة، انطلقت في أكتوبر 2022 كقناة إخبارية تغطي الأحداث على مستوى العالم، وسط انتقادات متواصلة من السيسي لدور الإعلام في مشروعه السياسي.

وقالت مصادر بشركة المتحدة إلى أن أبرز المناقشات الدائرة حاليًا تتركز حول تقليص فريق قناة القاهرة الإخبارية، وإدخال تعديلات كبيرة على قياداتها العليا والوسطى، فضلًا عن وجود توجه للتوقف عن إصدار النسخ الورقية لعدد من الصحف المملوكة لـ«المتحدة» مع الإبقاء على المواقع الإلكترونية لها، وكذلك تغيير الخريطة البرامجية للإعلاميين البارزين بالشركة وتغيير مواعيد برامجهم لحين حسم أمر بقائهم من عدمه.

ظهرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ عام 2016، وامتلكت منذ ذلك الحين غالبية القنوات والمؤسسات الصحفية الخاصة، وإضافة إلى «القاهرة الإخبارية» و«اكسترا نيوز» استحوذت «المتحدة»، خلال السنوات الماضية، على قنوات «سي بي سي» و«دي إم سي» و«الحياة»، إلى جانب جرائد ومواقع «اليوم السابع» و«الوطن» و«الدستور»، ومن ثم باتت المسيطر على المحتوى الإعلامي، الذي عرف فيما بعد في الأوساط الإعلامية والسياسية، بـ«إعلام السامسونج»، في إشارة إلى خطأ ارتكبته مذيعة في قناة إكسترا نيوز المملوكة لـ«المتحدة»، عندما قرأت خبر وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، منهيةً الخبر بقولها: «مرسل من جهاز سامسونج»، في إشارة إلى تجهيز المحتوى الإعلامي من قبل المسؤولين في الأجهزة الأمنية، وإرساله إلى القنوات والصحف لبثه.

عضو اللجان الالكترونية عادل @Adel_317، قال: “حاليا في تفاصيل مهمه واجراءات في غاية الاهمية تتخذها الدولة المصريه للحد من نشر الاشاعات وفي ترتيب كبير للاعلام المصري .. وكل المؤسسات الاعلامية والصفحات التي تقوم بنشر اخبار بدون التاكد من صحتها سوف يتم محاسبة مسؤوليها.. حان الان وقت تصحيح الفوضي الاعلاميه “!

* قطع المياه عن أراضي الخريجين بـ”نصر النوبة” لصالح المستثمرين..أزمة تحتاج من يحلها

يعيش فلاحو أراضي الخريجين في منطقة نصر النوبة بمحافظة أسوان، في حالة من الاستياء والغضب، بعد انقطاع مياه الري عن أراضيهم منذ أكثر من ستة أشهر، مما أدى إلى تدهور المحاصيل وتلف مئات الأفدنة.
يأتي هذا الانقطاع في ظل شكاوى متكررة من الفلاحين دون استجابة من الجهات المختصة، وسط اتهامات بتفضيل توفير المياه لأراضي المستثمرين على حساب أراضي المزارعين المحليين.

مشكلة مستمرة: انقطاع المياه وتجاهل الجهات المسؤولة
تقدّم فلاحو قرى الحكمة، والمنار، والبراعم، والكرامة بشكاوى عديدة إلى وزارة الزراعة في القاهرة، لمطالبة المسؤولين بالتدخل وإعادة ضخ مياه الري التي تم قطعها عن أراضيهم.
هذه الأراضي، التي حصل عليها المزارعون ضمن مشروع مبارك للخريجين عام 2004، كانت تواجه مشكلة انقطاع المياه لفترات قصيرة في السنوات الماضية، لكن الأمر أصبح خطيراً هذا العام بامتداد الأزمة لأكثر من نصف عام.

ويقول خالد، أحد الفلاحين المتضررين: “المشكلة بدأت في مايو الماضي، وعندما توجهنا إلى المسؤولين للحصول على إجابة، تم وعدنا بأن المشكلة ستُحل قريباً، لكن الوضع ازداد سوءًا مع ارتفاع درجات الحرارة، مما عرض محاصيلنا للتلف.”

لجنة الري: الأسباب التقنية أم الحضور المؤقت للمسؤولين؟
مع تزايد الشكاوى، تم إرسال لجنة من إدارة هندسة الري التي أوضحت بأن تراكم الطمي تحت المواسير قد تسبب في رفعها عن مستوى المياه، مما قلل من تدفقها إلى الأراضي.
رغم هذا التفسير، فوجئ الفلاحون بتدفق كثيف للمياه في الترع صباح أحد الأيام بالتزامن مع زيارة مسؤول كبير، إلا أن الأمور عادت إلى طبيعتها مباشرةً بعد مغادرته، ما أثار شكوكاً لدى المزارعين بأن المياه تُضخ مؤقتاً عند حضور المسؤولين.

ويؤكد المزارع صابر: “المياه تأتي فقط عندما يكون هناك مسؤول كبير، وتختفي بمجرد رحيله، وكأنها جاءت معه وغادرت معه.”

تفضيل أراضي المستثمرين: اتهامات وشكاوى تتزايد
اكتشف الفلاحون أن أراضي المستثمرين، المملوكة لشخصيات بارزة، لم تتأثر بانقطاع المياه، وأن ماكينات الري تعمل بانتظام لضخ المياه لأراضي هؤلاء المستثمرين فقط.
وقد دفع ذلك الفلاحين إلى تقديم تلغرافات وشكاوى لوزيري الزراعة والري، ورئيس الوزراء، لكن دون استجابة فعلية تعيد المياه إلى أراضيهم.

التحرك إلى القاهرة: مساعٍ لتصعيد القضية
وبعد عدم الاستجابة، قرر المزارعون إرسال ممثلين عن كل قرية إلى وزارة الزراعة والنقابة العامة للفلاحين في القاهرة، لمواصلة المطالبة بحقهم في توفير المياه، بعدما تراجعوا عن إرسال حشود كبيرة خوفاً من اتهامهم بالتجمهر.
من جانبه، أكد عبد الفتاح عبد العزيز، رئيس النقابة العامة للفلاحين، أن النقابة قدمت شكوى رسمية لوزير الزراعة تتناول تبوير مئات الأفدنة بسبب الإجراءات البيروقراطية والتأخير في معالجة المشكلة.

مستقبل زراعي مجهول: بين وعود المسؤولين وتخوف المزارعين
مع اقتراب الموسم الزراعي الجديد، بات الفلاحون يخشون زراعة أراضيهم مرة أخرى خوفاً من تكرار نفس المشكلة.
ورغم وعود المسؤولين بحل المشكلة قبل بدء الموسم، يظل الغموض يحيط بمستقبل أراضيهم.
يصف عبد العزيز الوضع قائلاً: “المزارعون يعانون خسائر كبيرة نتيجة تأخير الإصلاحات، وهم الآن بين وعود غير موثوقة وتجاهل تام لمعاناتهم.”

رئيس الوزراء الماليزي يدعو من القاهرة لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة.. الاثنين 11 نوفمبر 2024م.. شركة إماراتية تستحوذ على حصص ضخمة في 3 شركات و”قطر للطاقة” تستحوذ على حصة في مشروع شمال الضبعة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تشكيك واسع بنية السيسي الإفراج عن سجناء سياسيين

في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية في مصر، لا يزال ملف المعتقلين السياسيين يشكل نقطة ضعف كبيرة في سجل حقوق الإنسان في البلاد.

على الرغم من محاولات حكومة السيسي تقديم إشارات قد توحي بوجود انفراجة قريبة في هذا الملف، فإن هذه الخطوات لا تبعث على التفاؤل، بل تثير المزيد من الشكوك حول جدية هذه الإجراءات، خاصة في ظل الممارسات السابقة التي أظهرت غيابًا تامًا لأي تقدم ملموس.

قبل أيام، بدأت سلطات السيسي في السجون إجراءات للحصول على تواقيع آلاف السجناء السياسيين على استمارات الإفراج الشرطي، ما أثار تكهنات حول إمكانية الإفراج عنهم في المستقبل القريب.

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث يسعى النظام لإظهار استجابته لتوصيات صندوق النقد الدولي بخصوص حقوق الإنسان.

ولكن على الرغم من هذا التوجه، يرى حقوقيون أن نظام السيسي لا يزال يحاول خلق “أمل كاذب” للمعتقلين السياسيين وذويهم، حيث يدفع هؤلاء مبلغًا ماليًا رمزيًا قدره 200 جنيه للحصول على الاستمارة، مما يشير إلى أن القضية ليست إلا مجرد إجراء شكلي، غير مصحوب بأي خطوات فعلية نحو الإفراج.

وفي تصريحات لعدد من الحقوقيين، يعتبرون أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها النظام مثل هذه الخطوات.

فمنذ سنوات، تم تكرار ذات الممارسات في مناسبات مختلفة مثل ذكرى ثورة يوليو 1952، أو عيد تحرير سيناء، أو حتى ذكرى ثورة 25 يناير 2011، ولكن دون أن تفضي هذه الإجراءات إلى نتائج ملموسة.

فقد تم إقناع العديد من المعتقلين وأسرهم بأن الإفراج عنهم سيكون قريبًا، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك تمامًا.

ووفقًا للمصادر الحقوقية، فإن المعتقلين السياسيين الذين وقعوا على الاستمارات هم أولئك الذين قضوا نصف مدة عقوبتهم وفقًا للقانون، لكن هناك تساؤلات كبيرة حول كيفية تطبيق هذه الإجراءات.

فقد أشار العديد من الحقوقيين إلى أن الإفراج الشرطي كان محصورًا في السجناء الجنائيين، بينما ظل السجناء السياسيون بعيدين عن الاستفادة من هذا الحق لعقود طويلة.

ولذا، فإن شمول المعتقلين السياسيين بالإفراج الشرطي يعتبر خطوة غير مسبوقة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستشمل جميع السجناء السياسيين على اختلاف انتماءاتهم، خاصة إذا كانوا من جماعة الإخوان المسلمين أو من المحسوبين على ما يسميه نظام السيسي بتيار الإسلام السياسي.

الحقوقي خالد المصري، الذي كشف مؤخرًا عن بدء مصلحة السجون في جمع التوقيعات للإفراج الشرطي، أوضح أن هذا الإفراج لا يعني إطلاق سراح السجناء تمامًا، بل سيخضعون لقيود كبيرة.

ويشمل ذلك التزامهم بالمراقبة المستمرة من الأجهزة الأمنية، وهو ما يحد من حرية السجين بعد الإفراج عنه. 

ورغم أن نظام السيسي يروج لهذه الخطوات كجزء من إصلاحات حقوق الإنسان، فإن غياب الإجراءات الفعالة لتنفيذ هذه الوعود يجعل من الصعب التفاؤل بنتائج ملموسة.

وفي نفس السياق، شكك العديد من الحقوقيين والمراقبين في جدية هذا التوجه الإصلاحي.

جمال عيد، المدير التنفيذي لشبكة معلومات حقوق الإنسان، أكد أنه لا يمكن تأكيد جدية نظام السيسي في تنفيذ هذه الخطوات قبل أن يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية أو العدل يوضح تفاصيل العملية.

كما أشار إلى أنه حتى في الحالات التي ينهي فيها السجناء مدة عقوبتهم، لا يزال يتم تدويرهم في قضايا جديدة، مما يعرقل فرص الإفراج عنهم.

من جانبه، شدد أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، على ضرورة وجود ضوابط قانونية وموضوعية لضمان أن الإفراج الشرطي لا يتحول إلى أداة سياسية تستخدم للتمييز بين السجناء وفقًا لانتماءاتهم السياسية.

وأضاف أنه في حال تنفيذ هذه الخطوة بشكل عادل، فإنها ستكون بمثابة انفراجة حقيقية، لكن يبقى من الضروري أن يتم الإطلاق على أساس قانوني مستقل دون تدخلات من الأجهزة الأمنية.

بينما يبدي بعض الحقوقيين تفاؤلًا حذرًا، أكد هشام قاسم، الناشر المصري، أن نظام السيسي لا يتخذ خطوات جادة نحو الإصلاح، بل يبقى في إطار الخطاب الإعلامي فقط.

وفي ظل استمرار الكذب المتكرر حول نية الإصلاح، لا يمكن أن تكون هناك نية طيبة في تنفيذ هذه الوعود.

فنظام السيسي لم يتخذ أي خطوة حقيقية لتحسين صورته سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، كما أن استمرار التعاطي مع ملف الحريات في مصر يبقى رهينًا بالاعتبارات السياسية والضغط الدولي.

*ادانت الحكم بالمؤبد على أبو العلا .. لجنة الحريات بـ”الصحفيين” تدعو للإفراج عن 23 صحفيا

أصدرت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين  بياناً أعربت فيه عن بالغ قلقها مما وصفته بـ”التطورات المتلاحقة، التي تهدد حرية الصحافة والصحفيين، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ منذ يوليو الماضي، وتشمل القبض على عددٍ من الصحفيين، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم لانتهاكات خطيرة”. وقالت اللجنة في بيانها، اليوم الأحد، إنها رصدت ثلاثة وقائع خلال الأيام الماضية تؤكد جميعها استمرار التضييق على العمل الصحافي والإعلامي في مصر، ما يشكل تهديداً خطيراً لحرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

 دعوة للإفراج عن الصحفيين الـ23

عاودت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة والمتكررة بالإفراج عن أكثر من 23 صحافياً محبوساً، مجدِّدةً الدعوةفي لوقف الحملة الأمنية ضد الصحافة، وإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية في مناخ ديمقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز أداء الصحافة لرسالتها، ويضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

 تضامن مع  ياسر أبو العلا

وفي سياق متابعاتها لأوضاع الصحفيين والحريات، أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم غيابي بالسجن المؤبد على الصحافي ياسر أبو العلا في القضية رقم (339) لسنة 2022 م. وذلك رغم كونه “مقيد الحرية ومحبوساً” منذ العاشر من مارس الماضي، مؤكدةً أنّ “عدم مثول الزميل المحبوس احتياطياً أمام المحكمة للدفاع عن نفسه يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوقه القانونية والإنسانية”. وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت الحكم الصادر في حقه، وكذلك الحكم الصادر في حق الصحافي حسين كريم بالحبس 15 عاماً، بقلق بالغ، مشددةً على أنها “لن تتوانى عن مساندة الزميلين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم”.

  كما أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بياناً أكدت فيه أنها تلقت الحكم معربةً عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم “غيابي” بالسجن المؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا رغم كونه “مقيد الحرية ومحبوساً” منذ العاشر من مارس الماضي، ومؤكدةً أن عدم مثوله أمام المحكمة للدفاع عن نفسه يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوقه القانونية والإنسانية.

وكانت مايسمى  محكمة جنايات الإرهاب بسلطة الانقلاب  المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد “غيابياً” على الصحفى ياسر  أبو العلا في القضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.

ولم يمثل أبو العلا في هذه القضية للتحقيق، ولم يحضر معه أي من أفراد دفاعه القانوني الشخصي أو ممثل نقابة الصحفيين، التي يلزم القانون بإخطارها بالقضية لحضور ممثل قانوني منها مع الصحفى الذي يخضع للتحقيقات. ولم يُخطَر  الصحفى نفسه بالقضية أساساً، وفوجئ بصدور الحكم وهو أساساً رهن الاعتقال.

 وألقت قوات الأمن الانقلابية  القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015. وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه. وتحدّث أبو العلا سابقاً مؤكداً احتجازه داخل أحد مقرات الأمن الوطني لمدة تجاوزت الخمسين يوماً تعرّض خلالها لأنواع من الإكراه والتعذيب البدني والنفسي، وطالبت هيئة الدفاع عنه بتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من أثار تعذيب ما زالت على جسده، وهو ما لم يتم حتى الآن.

 

*”أمن الدولة العليا” تخلي سبيل أحمد دومة بكفالة 20 ألف جنيه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، قبل قليل، إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة، بكفالة 20 ألف جنيه، في القضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد ساعات من التحقيق معه. واتهمت النيابة دومة بـ«إذاعة عمدًا بالداخل والخارج، إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد، من شأنها إضعاف هيبة الدولة وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية»، وذلك على خلفية التدوين على منصة إكس، عن رسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية، ومرور سفينة إسرائيلية في قناة السويس.  

في المقابل، قال دومة للنيابة إنه استند إلى بيانات نقلها عن حكومات دولية، وعن مقررة الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، وعن مواقع تتبُع السفن، وأنه أعاد كذلك نشر رد وزارة النقل المصرية.

كان دومة تلقى، الخميس الماضي، استدعاءً رسميًا للمثول، اليوم، أمام النيابة بالتجمع الخامس، دون الإشارة لطبيعة القضية أو موضوعها، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقدّم دومة، في أول نوفمبر الجاري، إلكترونيًّا، بلاغًا للمكتب الفني للنائب العام بشأن السفينة كاثرين، مطالبًا حسبما كَتَب على فيسبوك، بفتح تحقيق في المعلومات المتاحة حول رسوها في ميناء الإسكندرية محمّلة بمواد متفجرة لإسرائيل، واتخاذ اللازم من التحفظ على السفينة كاثرين ومنع تحميل حمولتها على أي سفينة أخرى. كما طالب بالتحقيق مع المسؤولين عن السماح للسفينة بالرسو في ميناء الإسكندرية، وكذلك إدراج المكتب الاستشاري المصري «إيمكو» على قائمة الكيانات الإرهابية وفقًا للقانون لتورطه في تسهيل هذه الجريمة، ومنع استقبال أي شحنات حربية أخرى متجهة إلى جيش إسرائيل أو أي شركة تزوده بالسلاح أو الخدمات.    

ورجَّح دومة على فيسبوك، أمس، أن جزءًا من حمولة «كاثرين»، من  المواد المتفجرة، اشترته وزارة الإنتاج الحربي، لكنه لام، في الوقت نفسه، غياب الشفافية والوضوح وغياب تداول المعلومات وانعدام الثقة «وتعمُّد فرض السريّة على موضوع بالقدر ده من الحساسيّة»، وكذلك تجاهل البلاغات المقدمة للنائب العام بعدم فتح التحقيق فيها، ما أدى إلى حدوث التباسات متتابعة، فاقمها سوء سمعة السفينة وارتباطها الأكيد بنقل أسلحة لدولة الاحتلال.  

*أربعون يومًا من الجوع: ليلى سويف تتحدى الحكومة المصرية وصمتها المريب

في مشهد يعكس مدى الإهمال الحكومي وفساد الأجهزة الأمنية في مصر، أكملت الناشطة الحقوقية البارزة ليلى سويف يومها الأربعين من إضرابها المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على استمرار حبس ابنها الناشط علاء عبد الفتاح.

سويف، التي تبلغ من العمر 68 عامًا، دخلت هذا الإضراب كنوع من التحدي والرفض لسياسات الدولة القمعية التي تتجاهل حقوق المواطنين وتستمر في انتهاك القانون بصورة فاضحة.

رغم تدهور حالتها الصحية يومًا بعد يوم، تصر سويف على المضي قدمًا في معركتها ضد السلطة التي لا تزال تصر على تجاهل قضية علاء عبد الفتاح، ورفضها غير المبرر لاحتساب مدة حبسه الاحتياطي ضمن فترة الحكم الصادر ضده، والذي تجاوز عامين من السجن الجائر.

سويف بدأت إضرابها عن الطعام منذ 30 سبتمبر الماضي، وهو اليوم الذي انتهت فيه المدة القانونية لحبس ابنها. علاء عبد الفتاح، الذي يعتبر رمزًا للنضال السياسي ضد النظام المصري، قد تم سجنه منذ سنوات بتهم ملفقة ترتكز على تكميم الأفواه وقمع الحريات.

ولم تكتف السلطات بهذا، بل إنها لم تلتزم بالقانون حتى في تنفيذ الحكم، حيث تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي الحد القانوني دون أن يتم احتسابها ضمن مدة العقوبة، وهو ما دفع والدته للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

تجاهل متعمد وفساد سياسي

حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزتها الأمنية أظهرت تجاهلاً صارخًا لمطالب سويف، ما يثير تساؤلات حول حجم الفساد والتعنت الذي يمارسه النظام ضد النشطاء وأسرهم.

في منشور لها على “فيس بوك”، كتبت سويف: “أنا لما بدأت الاضراب قلت من يوم 30 سبتمبر 2024، أعلن إضرابي عن الطعام كليًا حتى يتم الإفراج عن علاء”. وأوضحت أنها كانت مدركة تمامًا للمخاطر الصحية التي قد تترتب على إضرابها، لكنها اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل، مؤكدةً أنها لن تتراجع عن هذا الموقف حتى تحقيق مطلبها بالإفراج عن ابنها.

هذا التجاهل المتعمد من قبل الحكومة المصرية ليس سوى وجه آخر من أوجه الفساد الذي طالما استشرى في مؤسسات الدولة. فبدلاً من العمل على تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، تفضل السلطة الحاكمة الاستمرار في سياسات القمع وتكميم الأفواه.

هذه السياسات ليست غريبة على النظام الذي لطالما عرف بتجاوزاته، والذي لا يتردد في استخدام القضاء والأجهزة الأمنية كأدوات للتنكيل بمعارضيه وكتم أصوات المطالبين بالحرية.

إضرابات تضامنية ورسائل تحدٍّ

لم تكن ليلى سويف وحدها في هذه المعركة، فقد قرر عدد من النشطاء والحقوقيين الانضمام إليها في ما سموه بـ “سلسلة إضراب تتابعي”، تضامنًا مع مطلبها الأساسي بالإفراج عن علاء عبد الفتاح.

الطبيبة عايدة سيف الدولة كانت أول المنضمين لهذه السلسلة، حيث أعلنت عبر حسابها على فيسبوك دخولها في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة. ومن المتوقع أن يتبعها آخرون في الأيام القادمة، مما يعكس مدى التضامن الواسع مع سويف وقضية ابنها.

لكن رغم هذه التحركات، تبدو الحكومة المصرية ماضية في تعنتها وصمتها القاتل، متجاهلة كل هذه الدعوات التي تزداد يومًا بعد يوم.

إن ما يحدث الآن هو تجسيد لمدى الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، حيث يتم سحق أبسط الحقوق المدنية والقانونية دون أن يكون هناك أي محاسبة فعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات.

فساد القضاء وأجهزة الأمن

إن القضية لا تقتصر على حبس علاء عبد الفتاح أو إضراب والدته، بل تتعداها إلى ما هو أعمق، حيث تظهر هذه القضية كيف يتم استخدام القضاء والأجهزة الأمنية في مصر كأدوات للقمع السياسي وتصفية الحسابات.

فالقضاء الذي من المفترض أن يكون حصن العدالة وملاذ المظلومين، أصبح اليوم جزءًا من آلة القمع، يشرعن للسلطة انتهاكاتها ويبرر تجاوزاتها.

أين القانون عندما يتم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي دون محاسبة؟ كيف يتم تجاهل نصوص القانون الواضحة وتفسيراتها القانونية؟

ولماذا يتم احتجاز علاء عبد الفتاح رغم انتهاء المدة القانونية لحبسه؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان كل من يتابع هذه القضية، لكنها تبقى دون إجابة، في ظل صمت حكومي مخزٍ.

المجتمع الدولي وموقفه الضعيف

على الرغم من الضغوطات الدولية المتزايدة على مصر فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن المجتمع الدولي يبدو عاجزًا أو غير راغب في اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الممارسات.

الحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية تكتفي بإصدار بيانات الإدانة، دون اتخاذ أي خطوات فعالة للضغط على النظام المصري. هذه الازدواجية في المعايير تسمح للحكومة المصرية بالاستمرار في سياساتها القمعية دون أن تواجه عواقب حقيقية.

النهاية.. إلى متى الصمت؟

إن استمرار إضراب ليلى سويف عن الطعام ليس مجرد احتجاج شخصي، بل هو صرخة في وجه نظام لا يعرف سوى القمع والتجاهل.

إنها صرخة تحمل في طياتها معاناة الآلاف من المعتقلين السياسيين وأسرهم، الذين يقبعون في السجون بسبب آراءهم ومواقفهم السياسية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: إلى متى سيستمر هذا الصمت الحكومي؟ وإلى متى ستظل الحكومة المصرية تمارس فسادها وقمعها دون أي رادع؟

*فى مؤتمر صحفى مشترك مع السيسى رئيس الوزراء الماليزي يدعو من القاهرة لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

جدد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم دعوة بلاده لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، قائلاً في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع رئيس عصابة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده تعمل على إعداد مسودة مشروع بهذا الشأن جراء رفض إسرائيل السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وارتكابها جريمة الإبادة الجماعية.

 وأضاف إبراهيم أن الخيار الوحيد للتعامل مع دولة ترفض الامتثال لقرارات مجلس الأمن، والقرارات الأممية، هو الطرد من الأمم المتحدة، مستدركاً بأن ماليزيا على دراية بمدى تعقيد الموقف، وترى أن الأولوية لوقف إطلاق النار، وإحلال السلام، حتى لا يستمر قتل الأطفال والنساء في غزة.

 وذكر إبراهيم أن “مصر دولة فاعلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولعبت دوراً هاماً في مساعي إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من عام، وهو أمر لم يكن سهلاً”.

  وعن تطورات الأوضاع في المنطقة، تباحث  المنقلب السيسي وإبراهيم بشأن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، ودانا الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وجددا تأكيدهما على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

 ودان الجانبان انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في عملياتها العسكرية التي تنتهك أيضاً سيادة لبنان وسلامة أراضيه، من خلال توغلاتها المستمرة في لبنان وغاراتها الجوية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص من المدنيين الأبرياء، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. كذلك، تطلعا إلى تسريع إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات المعلقة، من أجل المضي قدماً في تعاون أكثر ديناميكية وفعالية في المجالات كافة.

*جيش السيسي يريد السيطرة على الشاطئ كاملاً 5 حرائق بنوادي النقابات المهنية على كورنيش الإسكندرية آخرها المعلمين

فتح الحريق الضخم الذي نشب بكافيه تابع لنادي المعلمين القائم على كورنيش الإسكندرية، التساؤلات حول ضلوع الجيش في افتعال تلك الحرائق، للسيطرة الكاملة على الكورنيش، حيث يعد هذا الحريق هو الخامس في هذا المكان منذ بداية هذا العام فقد سبقه حريق بنقابة الصيادلة وكذلك المهندسين بالإضافة لحريق بجراجين، حيث تم سحب رخصة أحدهما وتم الاستيلاء عليه من قبل قوات الجيش.

 حريق كافيه المعلمين

 تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع فيديو تظهر الحريق الهائل الذي نشب في كافيه شهير بنادي المعلمين في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية الجمعة الماضية.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وشرز بلوحة المفاتيح الموجودة بالكافيه فجرًا، المكون من 3 طوابق، ما أسفر عن احتراق الطابقين الثاني والثالث وذلك دون حدوث إصابات.

 حريق جراج محرم بك

 حريق جراج محرم بك الذي اشتعلت فيه النيران في منصف شهر مايو الماضي ليفتح ملف الجراج من حي وسط لبيان التراخيص والتصاريح الممنوحه له من عدمه، كما كلفت لجنة من الأمن الصناعي بالمعاينة، لبيان مدى توافر اشتراطات الأمن الصناعي ومكافحة الحريق بالجراج، ثم تم وضع الجيش يده عليه لتطويره وإدارته.

 وكلفت النيابة  المباحث بإجراء تحريات حول الواقعة وتحديد أصحاب الجراج والمسئولين عن إدارته واستدعت ملاك السيارات التي دمرها الحريق لسماع أقوالهم.

 وكانت النيران قد اشتعلت في جراج كبير بشارع أميرالبحر بجوار مسجد الإسلام، واشتعال النيران في عدد من السيارات بداخله.

حريق جراج نقابة المهندسين

 وفي حريق آخر  اندلع بجراج نقابة المهندسين بمنطقة الشاطبي في الإسكندرية، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق انقطاع التيار الكهربائي وعودته بشكل مفاجئ لتشتعل النيران به.

 حريق نادي الصيادلة

 وفي 9 أبريل الماضي، كشفت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، تفاصيل الحريق الذي نشب في تمام الساعة الرابعة عصرا بشكل مفاجئ من الجهة الغربية لنادي الصيادلة بكورنيش ستانلي، وذلك أثناء تواجد ثلاثة من أفراد الأمن الإداري بالنادي الذين حاولوا السيطرة على اللهب باستخدام طفايات الحريق المنتشرة بالنادي، وذلك عقب إبلاغ قوات الحماية المدنية.

وأكدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، عدم وجود خسائر بشرية أو إصابات نتيجة اندلاع حريق هائل في أرض النادي البحري لها بمنطقة سابا باشا.

 يُذكر أن نادي صيادلة الإسكندرية، الذي تم تصميمه على مساحة 2000 متر مربع، كان يضم قاعة اجتماعات ومطاعم وتراس على البحر ومكاتب إدارية، وكان من المقرر افتتاحه رسميًا في مايو الماضي، إلا أن الحريق جاء قبل انتهاء إجراءات المزايدة لبدء الانتفاع بالنادي.

 فتش عن العسكري

 ولأسباب شتى، يميل البعض إلى تفسير السياسة العامة التي يتبعها النظام الحالي، بأن ذلك يعود إلى “الفشل” أو “سوء التخطيط” الذي تنتهجه الحكومة ما يدفع بالجيش للسيطرة على الأماكن الإستراتيجية بالدولة ومن ثم يتم عرضها على جهات أجنبية والتفريط بها.

فثمة أدلة تشير إلى أن سياسة الدولة والقرارات الاقتصادية التي جرى اتخاذها لم تكن عشوائية بحال، بل مخططة ومقصودة، كما أن الكثير من نتائج هذه السياسات جاءت متوافقة مع رغبة النظام وأهدافه ومصالح تحالفاته في التفريط بالأصول المصرية مقابل العملة الصعبة.

 ويزج السيسي بالقوات المسلحة في صنع الاستراتيجية العامة للاقتصاد والسياسة العامة للبلاد نتيجة افتقاره لأي ظهير سياسي مدني، ما يجعل المؤسسة العسكرية دعامة سياسية لا غنى عنها لنظامه وأداة قمعية للاستيلاء وتسهيل التفريط في الأصول المصرية.

ويتوسع الجيش عبر شركاته واذرعه، كالهيئة الهندسية في الاستيلاء على الأ{اضي والمباني الاستراتيجية، ككما يحدث مؤخرا في السيطرة على اراضي طرح النهر، على النيل، من منطقة شبرا حتى حلوان، وهو ما يتيح له هدم نوادي اعضاء هيئو التدريس جامعة القاهرة، ومتحف ام كلثوم والمسرح القومي وكلية السياحة والفناد ونوادي اعضاء النيابة ومجلس الدولة وغيرها بالقاعرة والقليوبية..

وفي الاسكندرية تعددت مشاهد بناء الجيش اسوارا حديدية على مناطق شاسعة بكورنيش الاسكندرية وهدم عقارات لمدنيين، ببداعي امنية وغيرها، كما يقوم بالسيطرة على كل الشواطئ بالاسكندرية، بمزاعم التطوير، وذلط ما يضيق اي فرصة للمدنيين من اعضاء النقبات المهنية بالاستفادة من الشواطئ، التي يحولها لشواطئ خاصة للجيش او استثمارات خصة ،بمقابل مالي، يعجز المصطافين عن التمتع بالبحر، بلا تكاليف مرتفعة…

*شركة إماراتية تستحوذ على حصص ضخمة في 3 شركات مصرية

استحوذت شركة “أبوظبي التنموية القابضة” “إيه دي كيو” على أسهم في 3 شركات مصرية تنشط في مجال الغاز والنفط.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الشركة الإماراتية استحوذت على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، مما يتيح لها التأثير المادي في الشركة المستهدفة. 

كما استحوذت الشركة على 30% من أسهم المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيدكو”، واستحوذت الشركة الإماراتية أيضا على 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج “الألكيل بنزين الخطي” (إيلاب)، مما يتيح لها التأثير المادي في الشركة. 

*”قطر للطاقة” تستحوذ على حصة في مشروع شمال الضبعة

وقعت شركة “قطر للطاقة” اتفاقا مع شركة “شيفرون” استحوذت بموجبه على حصة 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة بالبحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق ستحتفظ شركة “شيفرون” المشغلة بحصة 40% بينما ستمتلك شركة “وودسايد” حصة 27%، وشركة “ثروة للبترول” الحكومية المصرية حصة 10% حسب بيان نشرته الشركة القطرية.

وفي هذا الصدد قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”قطر للطاقة” سعد بن شريدة الكعبي: “تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا تجاه قطاع النفط والغاز في جمهورية مصر العربية، كما تعزز علاقتنا مع شريكنا الاستراتيجي شيفرون“.

وأضاف: “نتطلع إلى بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة، وإلى نتائج ناجحة وواعدة. أود أن اغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات المصرية، وشركاءنا شيفرون، و وودسايد ، وثروة للبترول على دعمهم وتعاونهم“.

وتقع منطقة شمال الضبعة البحرية (H4) على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة السواحل المصرية على البحر الأبيض المتوسط في أعماق مياه تتراوح بين 100 و3000 متر.

*”جون بيركنز” يشرح كيف احتلت أمريكا والصهاينة مصر دون رصاصة واحدة

في وقت يشعر فيه الجميع بقرب إعلان النظام الانقلابي عن انهيار اقتصادي وشيك، في ظل الفشل الإداري الذريع وعدم قدرة الحكومة تنفيذ أي مشاريع إصلاحية، يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن انهيار الدولة التي تخطى عدد سكانها المئة مليون، بات قريبا، وأن ذلك  سيتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله.

ونشر العديد من النشطاء شهادة لعالم الاقتصاد الأمريكي جون بيركنز، والتي توضح مدى التقارب والتشابه بين السياسات التي انتهجها، السيسي لحكم البلاد، عقب انقلابه العسكري في يوليو 2013، وبين ما أوضحه وشرحه بالتفصيل الكاتب الأمريكي في كتابه الشهير “الاغتيال الاقتصادي للأمم”، والذي نشره عام 2004.

وكشف جون بيركنز النقاب عن نوع جديد من اغتيال البلدان وتدميرها، دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة، أو الدخول في حرب مع أبنائها، وهو القتل بواسطة الاقتصاد، والتلاعب بالسياسات.

 وقدم بيركنز شهادته الشخصية بصفته “قرصانًا اقتصاديًّا”، عمل بإحدى المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وجندته الولايات المتحدة الأمريكية، ليمارس دورا في توريط الدول النامية بالديون الهائلة، المستندة إلى تقارير اقتصادية زائفة ومُبالغ فيها، بغرض نهب ثروات تلك الدول وتدمير اقتصاداتها، وجعلها تابعة للسياسة الأمريكية.

واعتبر “بيركنز” ذلك نوعًا جديدًا من أنواع العبودية والاستعمار، لجأت إليه الدول الكبرى للسيطرة على الأمم النامية ذات الموارد الطبيعية، من أجل سلب خيراتها، والتحكم في قراراتها وتركيعها اقتصاديا.

ومن أهم الوسائل التي ذكرها في كتابه، واعتمد عليها قراصنة الاقتصاد، مؤسسات الأمم المتحدة المتمثلة في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وأوضح أن الخطوة الأولى للاغتيال الاقتصادي تبدأ بدعم الديكتاتوريات التي يثقون في انصياعها للإملاءات الأمريكية، والإطاحة بالحكومات المنتخبة التي تعمل لصالح الشعوب.

حيث أوضح “نحن نغري الدكتاتور بأخذ القروض الضخمة، ونعلم أنه يسرقها، أو يضعها في مشاريع فاشلة، ثم تكبر القروض وفوائدها فلا يستطيع الدفع، ولا يستطيع غيره الإصلاح مهما فعل، وتصبح تلك الدولة رهنا لنا حتى لو جاء لحكمها بعد ذلك قائد نظيف وسياسي محنك”.

ردود الفعل

كتب حساب المجلس الثوري المصري: “جون بيركنز ليس عالم اقتصاد بل هو قاتل ،قتصادي وعميل المخابرات المركزية الأمريكية السابق، والاحتلال الاقتصادي لمصر انطلق ولكن ليس لصالح أمريكا بل إسرائيل. إذا لم يتحرك المصريون لإسقاط السيسي ونظامه واسترداد ما سرقوه من أموال وإيقاف النزيف، فقد حكمنا على أنفسنا وأولادنا بالعبودية”.

الفنان عمرو واكد قال: “جون بيركنز كتب كتاب مهم اسمه “اعترافات قاتل اقتصادي” الكتاب يشرح كيف يتم رشوة المسئولين في دول العالم الثالث من مؤسسته المالية، لكي يغرقوا هؤلاء المسئولين الفسدة بلادهم في الديون التي تدين بها هذه الدولة الفقيرة لمؤسسته المالية، وذلك لكي يتحكموا هم في موارد هذه البلاد في فساد مبين وقاتل”.

  وغرد دكتور سام يوسف: “عالم الاقتصاد الأمريكي جون بيركنز، نحن نغري الدكتاتور بأخذ القروض الضخمة حتى تصبح تلك الدولة رهنا لنا”. 

 رئيس تحرير  صحيفة المصريون جمال سلطان:””نحن نغري الدكتاتور بأخذ القروض الضخمة، ونعلم أنه يسرقها، أو يضعها في مشاريع فاشلة، ثم تكبر القروض وفوائدها فلا يستطيع الدفع، ولا يستطيع غيره الإصلاح مهما فعل، وتصبح تلك الدولة رهنا لنا، حتى لو جاء لحكمها بعد ذلك قائد نظيف وسياسي محنك” (جون بيركنز ـ عالم اقتصاد أمريكي).

 وتواجه مصر أزمة مالية خانقة، بسبب سياسات الإنفاق الضخم، والاقتراض المبلغ به التي ينتهجها النظام الانقلابي، بالإضافة إلى فرار المستثمرين الأجانب كنتيجة طبيعية لسيطرة جنرالات الجيش على الاقتصاد، وتفشي الفساد، وذلك كله جعل من العجز المالي وعجز ميزان المدفوعات حالةً مزمنة يواجهها الاقتصاد، ودفع بالدين الخارجي لتحطيم الأرقام القياسية، فقفز إلى مستوى تاريخي جديد، حيث بلغ أكثر من 170 مليار دولار في عام 2023، ووصلت نسبة أعباء الدين العام إلى 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، بينما قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي هذا العام بلغت 1316 مليار جنيه (42.6 مليار دولار)، منها 4.89 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.

*80 ألف عيادة مهددة بالإغلاق في مصر تفاصيل قرار يحول مهنة الطب إلى تجارة ويخدم لوبي المستشفيات الخاصة

كشف مصدر مطلع بنقابة الأطباء في مصر أن آلاف العيادات توصلت بإنذارات الغلق لأنها لم تُسوِّ مخالفات البناء، وأن السلطات المحلية ببعض المحافظات هددت بقطع الخدمات الحيوية عن العيادات التي لم تلتزم.

وتفجرت أزمة العيادات الخاصة في مصر بعد أن توسعت المحافظات والإدارات المحلية في مطالبتها بضرورة التصالح في مخالفات البناء، رغم أنها لا تخضع لقانون البناء الذي يحمل رقم 119 لسنة 2008.

وقدم 23 برلمانياً طلبات إحاطة بشأن المشكلة التي تهدد بإغلاق 80 ألف عيادة خاصة تنتشر في المحافظات المختلفة، ويتوافد عليها المرضى بشكل أساسي وتساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الحكومية.

وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بوقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في العيادات بالشكل اللائق.

إهانة الأطباء 

يقول المصدر ذاته، إن تمسك النقابة بموقفها الرافض للاستجابة لمطالب الحكومة وبحث التصعيد بكافة السبل الممكنة يرجع لأن المواطن سيكون المتضرر الأول من هذه القرارات غير القانونية التي تخالف الدستور.

وقال المتحدث إن هذا الإجراء ينقل مهنة الطب من مهنة خدمية إلى تجارية، سيترتب على ذلك اتخاذ ما يستدعي التعامل معها في السياق التجاري، وسيقود ذلك لمضاعفة قيمة الكشوفات.

وأضاف أن جزءاً كبير من العيادات الصغيرة لن تستطيع تحمل تكلفة قيمة التصالح، وإذا لم تُغلق أبوابها فإنها لن تكون جاذبة للمرضى لأن الطبيب سيكون مضطراً لمضاعفة أسعار الكشف.

وأوضح أن وجود العيادات في أماكن تجارية سيفرض عليها رسوم باهظة سيكون عليها سدادها إلى الأحياء والمحليات، كما أن الضرائب المفروضة عليها كذلك ستكون مضاعفة أسوة بباقي الأنشطة التجارية.

وأشار المتحدث إلى أن من سيتحمل هذه الفروق هم المرضى مع اتجاه الأطباء لرفع سعر الخدمة، وأن المستشفيات الخاصة ستكون البديل المتاح أمام الأطباء للعمل في العيادات الخارجية الخاصة بها هربًا من زيادة التكاليف، والأكثر من ذلك أن هذه القرارات مخالفة للقانون والدستور.

وشدد على أن الحكومة عمدت على أن تصدر القرارات من خلال المحافظين وليس من خلالها لكي لا تكون في صدارة المشهد، وتحاول التلاعب على فكرة التعامل مع الطب كمهنة خدمية مثل المحاماة والمحاسبة والمهندسين وغيرها من المهن الخدمية.

مشيراً إلى أن الأطباء في حال جرى تنفيذ هذه القرارات سيكونون بمثابة وسطاء لتحصيل الأموال من المواطنين، وهو ما يشكل إهانة لا يمكن القبول بها.

تصاعد معدلات ترك المهنة

وبحسب المصدر ذاته فإن العيادات الخاصة تراجع أعدادها بالفعل خلال السنوات الماضية، وأن 80 ألف عيادة مازالت تعمل ستكون قابلة للغلق في أقرب فرصة.

وقال المتحدث لـ”عربي بوست” بدلاً من أن تساعد الحكومة على تسهيل مهمة عمل الأطباء تدفعهم بشكل سريع نحو الهجرة إلى الخارج، كما أن مثل هذه القرارات تساهم في تصاعد معدلات ترك المهنة.

وكشف المصدر في نقابة الأطباء المصرية أن الواقع يشير إلى أعداد كبيرة من الأطباء التحقوا بمهن أخرى غير الطب في ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ الطب المصري.

وذكر المصدر ذاته، أن القرارات تتماشى مع تسليع مهنة الطب كما تخطط الحكومة المصرية، التي اتجهت لزيادة أعداد الجامعات الخاصة لإلحاق الطلاب من ذوي المستويات المنخفضة بهذه الكليات.

وقال إن الحكومة فتحت المجال أمام انضمام “دفعات السماعات” – في إشارة لمن يقومون بالغش في الامتحانات باستخدام سماعات صغيرة للغاية- لكليات الطب الحكومية.

وحسب المتحدث أن هذا سيطرح أطباء يمارسون المهنة دون أن يكون لديهم الإمكانيات التي تؤهلهم لعلاج المرضى، وهو ما يمكن تسميته بالـ”ديرتي بيزنس” وأن مردود ذلك سيظهر خلال العشر سنوات المقبلة.

من جهته، أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري.

وأكد المتحدث أن بعضهم تلقى تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات بالفعل دون حتى سابق إنذار.

وشدد على أن النقابة مستمرة في تحركاتها لإنهاء هذه الأزمة تماماً بما يحفظ حقوق الأطباء، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بالعيادات الخاصة، مؤكدًا أن النقابة لن تتوانى أبدا في الدفاع عن حقوق أعضائها المشروعة.

وقال إن النقابة وأنها سبق وخاطبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض.

وبحسب المذكرة القانونية التي تقدمت بها النقابة للحكومة المصرية فإن “العيادات الطبية هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني“.

الاستثمار في الطب

ويرى مصدر آخر بنقابة الأطباء أن إرغام الأطباء على التصالح في مخالفات البناء يدعم مباشرة كبار المستثمرين في القطاع الصحي سواء المصريين أو العرب والأجانب الذين يسعون لاختراق القطاع ويهدفون لضمان تحقيق أرباح طائلة.

وقال المتحدث إن الكثير من العيادات ستضطر للإغلاق وسيكون الاتجاه الأكبر نحو المستشفيات الخاصة التي سوف تتوسع في إنشاء العيادات الخارجية الخاصة بها، وهو ما يشجع على احتكار خدمات الطب.

وأشار إلى أن أباطرة سوق القطاع الطبي يضغطون بشكل مستمر على الحكومة لتعديل بعض القوانين التي تخدم عمل البيزنس الخاص بهم، وأن خصخصة المستشفيات الحكومية تأتي في هذا الإطار.

لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبي ليس لديه الرغبة في تحمل قسط من منظومة العلاج كما يفعل الأطباء المصريون الذين يتخلون عن جزء من أرباحهم مقابل تسهيل مهمة وصول المرضى إليهم.

وقال إن الزيادة في تكلفة تشغيل العيادات الطبية ستنعكس حتماً على أسعار خدماتها، بما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الخاصة.

ويؤكد المصدر ذاته أن قيمة التصالح في المخالفات تختلف من عيادة إلى أخرى لكن الرسوم الإضافية تصل إلى 2500 جنيه للمتر الواحد وأن غالبية الشقق السكنية المخصصة كعيادات لا تقل عن 100 متر وبالتالي تصل إلى 250 ألف جنيه قد تزيد أو تنقص بحسب مساحة العيادة.

مشيرًا إلى أن 70% من المصريين الذين يتوافدون على العيادات سيتأثرون سلبًا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وأن الاتجاه سيكون أكبر نحو الأطباء الصيدليين لتقديم وصفات مباشرة للعلاج بدلاً من الذهاب إلى الطبيب، وفي هذا الأمر انعكاسات كبيرة سيئة.

ولفت إلى أن نقابة الأطباء ترفض تحميل الأطباء أعباء مالية جديدة بخاصة وأنهم يعانون تراجع رواتبهم الحكومية أسوة بباقي دول العالم، كما أنه لا يوجد مخالفات على الأطباء الذين يمارسون عملهم بشكل مستقر منذ عقود سابقة، ولكل عيادة الترخيص الخاص بها والذي تحصل عليه من وزارة الصحة والنقابة التابع لها الطبيب، وبالتالي فهم يعملون في أوضاع قانونية سليمة.

وأوضح أن نقابة الأطباء تنتظر مناقشة قرارات الحكومة داخل مجلس النواب وصدور توصية بالتراجع عن إجراءات الجهات المحلية، لافتاً إلى أن جذور الأزمة بدأت قبل أربع سنوات، وفي ذلك الحين تدخلت النقابة وأوقفت تحركات قادتها محافظة بورسعيد رغم تدخل الحكومة المصرية لوقف القرار.

غير أن تحرك المحليات جاء بعد مطالبات منها للمحافظين بزيادة الموارد المالية للمحافظة وفي ذلك الحين وجدت وزارة التنمية المحلية أن الحل يكمن في فرض رسوم إضافية على العيادات عبر دمجها بقانون التصالح.

وأشار إلى أن جميع الخيارات متاحة أمام نقابة الأطباء في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها بما فيها التظاهر والاحتجاج، وأنها ستشارك بفاعلية في النقاشات التي من المتوقع أن يُجريها البرلمان بشأن الأزمة خلال الأيام المقبلة.

الحكومة تتسلل للعيادات لجباية الأموال 

وتعاني مصر من عجز حاد في أعداد الأطباء بسبب هجرة الآلاف منهم سنوياً، على خلفية تردي أوضاعهم المادية والمهنية، وبالتالي فإن البحث عن عوامل تحفيز للبقاء يجب أن تكون أولوية قصوى بدلاً من خلق عوامل تدفعهم للهجرة، خاصة أن المواطنين يئنون من ارتفاع تكاليف قيمة الكشف الخاص بالعيادات.

وحسب دراسة أعدتها وزارتا الصحة والتعليم العالي، فإن مصر تمتلك 8.6 أطباء لكل عشرة آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيباً لكل عشرة آلاف مواطن.

يوضح قيادي بأحد الأحزاب المصرية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ألزم العيادات الطبية بفتح وحدة مخصصة للأغراض الإدارية ويعد هذا منفذاً تسعى الحكومة للتسلل منه للعيادات للحصول على مبالغ مالية.

مشيراً إلى تطبيق القانون بأثر رجعي يعد مستحيلاً لأن العيادات تعمل منذ سنوات طويلة وفي حال كان هناك تصميم من الحكومة على تنفيذ قراراتها فإنه من الممكن أن يُطبق على العيادات التي جرى افتتاحها بعد إقرار القانون الذي صدر العام الماضي.

يؤكد المصدر أن عدم وجود مجالس محلية تراقب عمل المحافظات يساهم في اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تصب في صالح الحكومة وليس المواطنين، وأن الإدارة الحكومية للمحليات أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية لكن لا أحد يريد الاعتراف بذلك.

مشيراً إلى أن هذا الفشل يتجسد بشكل واضح في تدخل الحكومة لوضع ضوابط جديدة للبناء قبل ثلاث سنوات قبل أن تضطر للتراجع عنها قبل شهرين تقريبًا.

وشدد على أن الحكومة ذهبت باتجاه إثارة أزمة جديدة مع الأطباء والمواطنين أيضًا في وقت المفترض أنها بحاجة لتهدئة الأوضاع الداخلية مع التململ المتصاعد جراء زيادة أسعار غالبية السلع والخدمات، وهو ما يبرهن على بوصلة أدائها الإداري تغيب وتهدف بالأساس لتحصيل مزيد من الأموال التي تُمكنها من سد عجز الموازنة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أثناء لقائها نقيب الأطباء قبل أسبوعين تقريبًا، أن قانون التصالح يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح على البناء المخالف أو من يرغب في تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري في ضوء أحكام هذا القانون.

مشيرة إلى أن الإجراءات المطلوبة للراغبين في التصالح تم تبسيطها وتسهيلها على جميع المواطنين عن طريق تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة أو المركز والعرض على اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح.

وأكدت على أهمية دور النقابة في التوعية بهذا القانون الذي أصدرته الدولة وحث الأطباء على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات.

*خصخصة المطارات المصرية على طريق بيع الأصول .. 10 تحالفات دولية عرضت طروحاتها

قالت 10 تحالفات دولية إنها ترغب في المشاركة في برنامج طرح خصخصة عدد من المطارات المصرية على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، حسبما أفاد مصدر حكومي مطلع على قطاع الطيران لموقع المنصة، ضمن برنامج بيع أصول الدولة المعروف محليا ب”الطروحات الحكومية”.

وأوضح المصدر الحكومي أن حكومة السيسي قد انتهت من تجهيز أكثر من 15 مطارًا تمهيدًا لطرحها على المستثمرين في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تتراوح مدد التعاقد بين 5 إلى 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول.

وأشار المصدر إلى أن الطرح سيشمل المطارات الكبرى التي تتمتع بإقبال شديد، مثل مطار القاهرة الدولي، مطار الغردقة، مطار شرم الشيخ، مطار برج العرب بالإسكندرية، مطار سفنكس، ومطار العلمين الجديدة. وتعد هذه المطارات من أبرز الوجهات السياحية التي تشهد حركة ركاب كبيرة.

وكان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قد أعلن الشهر الماضي عن عزم الحكومة تنفيذ برنامج خصخصة الأصول الحكومية، والذي يتضمن عددًا من المطارات والبنوك، في مسعى لتنفيذ المراجعة الرابعة لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والذي تم إبرامه في عام 2022.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق إيرادات تقدر بحوالي 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

وسط رفض نقابي وحقوقي وتطبيل انقلابي برلمان السيسي جاهز لتمرير قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد 10 نوفمبر 2024م.. خطة مضادة من الدعم السريع لمنع تصدير السلع إلى مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* استنادا لقانون كان يستهدف نضال “الإخوان” ضد الانقلاب إلغاء الوقفة الاحتجاجية للحركة المدنية دعما لفلسطين

قرر قاضي الأمور الوقتية في محكمة جنوب القاهرة بسلطة الانقلاب أحمد خفاجي إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت ستنظمها قيادات “الحركة المدنية الديمقراطية”، والتي أخطرت بها قسم قصر النيل الخميس، أمام السفارة الأمريكية في القاهرة، للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركياً.

 وزعم القاضي الانقلابي أن قراره يرجع إلى وجود “تحركات قد تهدد الأمن والسلم” في حال إقامة الوقفة، مشيراً إلى مشاركة “عناصر إثارية”، بالإضافة إلى مخالفة الموقع المحدد للوقفة للقرار رقم 37 لسنة 2017 بشأن الحرم الآمن للمواقع الحيوية.

وتقدم عدد من قيادات “الحركة المدنية الديمقراطية”، بينهم منسقها العام طلعت خليل، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الكرامة السيد الطوخي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيس الحزب الشيوعي المصري صلاح عبد الحفيظ، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، بطلب رسمي إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل، يوم الخميس، للحصول على تصريح بتنظيم تظاهرة اليوم الجمعة، من الساعة الواحدة والنصف إلى الثانية والنصف ظهراً، أمام السفارة الأميركية في وسط القاهرة.

يشار إلى أنه صدر في نوفمبر 2013 على يد ما يسمى الرئيس ” المحلل” عدلي منصور”، بعد انقلاب الجيش على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور محمد مرسي في انقلاب 3 يوليو 2013. وجرى إصدار القانون في غياب برلمان للتشريع.

وقد لاقى هذا القانون معارضة من عدة حركات سياسية، منها “6 إبريل” و”تمرد” و”كفاية”، إذ صرح محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية آنذاك، بأن الحاجة لهذا القانون كانت “ماسة” لمواجهة تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين ومناهضى الانقلاب من الأحزاب والاتجاهات الفكرية المختلفة .  !!.

 

*حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم أصبح واجب النفاذ

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وأصبح واجب النفاذ.

وقال عطية الفيومي في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري إن اللجنة ستعقد اجتماعًا فور ورود حيثيات الحكم لدراستها بشكل دقيق، بهدف تحديد كيفية تنفيذ القرار بشكل يتوافق مع الواقع القانوني والدستوري.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان ” أن اللجنة قامت بدراسات مكثفة بناءً على تكليف مكتب المجلس، والتي تناولت الوضع الدستوري لقوانين الإيجار القديمة، وأحكام المحكمة التي صدرت على مدار السنوات، بالإضافة إلى إحصائيات عن عدد الوحدات السكنية والقائمين عليها، واستخداماتها المختلفة ” ، مشيرا إلى أن تقرير الدراسة سيعرض على اللجنة ثم يتم إعداد مشروع قانون لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه .

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها أمس السبت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

 

* نقابة الصحفيين تدعو البرلمان لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية الحريات وحقوق المجتمع

في ظل تصاعد المخاوف بشأن حرية الصحافة في مصر، وجهت نقابة الصحفيين دعوة إلى النواب الصحفيين في برلمان السيسي للدفاع عن قانون إجراءات جنائية يحمي حقوق الصحفيين ويصون الحريات العامة.
يأتي ذلك بعد أن قدمت النقابة تعقيبها على رد البرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية، داعية إلى حوار مجتمعي واسع يشمل كافة الأطياف المجتمعية ويهدف للوصول إلى تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في نظام قضائي عادل وشفاف.
مطالب النقابة بدعم الحريات الصحفية وحماية حقوق المجتمع
أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في خطابه للنواب على الجهد الذي بذلته النقابة بشكل موضوعي على المستويين المهني والقانوني، للتوصل إلى قائمة ملاحظات تعكس القيم النقابية الراسخة.
وأوضح أن النقابة تعتبر حماية حقوق المجتمع والصحفيين جزءاً لا يتجزأ من واجباتها، مؤكداً أن التشريعات القانونية يجب أن تكون متماشية مع الدستور وتحافظ على الحقوق العامة.

وشدد النقيب على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون قبل اعتماده، مشيراً إلى أن النقابة تطالب بمشاركة أوسع من المجتمع في مناقشة القانون لتحقيق توافق شامل حوله.
واعتبر أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل ركيزة أساسية في نظام العدالة المصري، ما يستدعي نقاشاً واسعاً وجاداً حول نصوصه المختلفة.

وأبرزت النقابة العديد من الملاحظات حول مواد القانون، خاصة المواد (15) و(266) اللتين تمس الحريات الصحفية بشكل مباشر:

المادة (15): دعت النقابة إلى تعديل صياغة المادة لتكون “إذا وقعت أفعال داخل الجلسة”، عوضاً عن “إذا وقعت أفعال خارج الجلسة”، مؤكدة أن النص الحالي يمنح صلاحيات واسعة للمحاكم لمحاسبة الصحفيين على تغطيتهم للأحداث المرتبطة بجلسات المحكمة.
المادة (266): أبدت النقابة اعتراضها على القيود الشديدة التي تفرضها المادة على نقل وقائع الجلسات، حيث تتطلب الموافقة الكتابية من رئيس الدائرة قبل نشر أو بث أي تفاصيل من المحاكمات.

واعتبرت النقابة أن هذه القيود تشكل انتهاكاً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، واقترحت تعديلاً ينص على جعل الجلسات علنية، مع السماح للمحكمة بمنع الحضور فقط عند الضرورة، وإبقاء الحق في النشر إلا في الحالات التي تتطلب سرية الجلسات.

   وقدمت النقابة وثيقة قانونية من 47 صفحة تضمنت ملاحظات تفصيلية على مشروع القانون، أبرزها المخالفات الدستورية وعيوب النصوص التي تشكل خطراً على حقوق الصحفيين والحريات العامة.

وأشارت الوثيقة إلى العديد من المواد التي تتعارض مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة أن هذه المخالفات قد تؤدي إلى إبطال بعض نصوص القانون.

شملت الوثيقة القانونية أيضاً مراجعة لما يقرب من 42 مادة من مشروع القانون، منها مواد تخالف بشكل واضح المبادئ الدستورية أو تنتهك الاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل مصر.
وقدمت النقابة مقترحات بتعديلات واضحة على هذه المواد لضمان حماية حقوق الصحفيين وتوفير بيئة قانونية تدعم حرية الإعلام وتحقق العدالة.

وطالبت النقابة بتكريس الجهود لفتح حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون، حيث يعتبر ذلك خطوة أساسية لتحقيق توافق وطني حول التشريعات المرتبطة بحقوق الصحفيين وحقوق المواطنين. كما دعت إلى إدراج كافة الملاحظات الواردة من الجهات المعنية لضمان تبني قانون إجراءات جنائية يتوافق مع قيم العدالة ويخدم المجتمع المصري بأسره.

وأكدت النقابة على أهمية احترام استقلال الصحافة وحمايتها كركيزة أساسية للنظام الديمقراطي، مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحرية الإعلام وحق الوصول إلى المعلومات.

 

* وسط رفض نقابي وحقوقي وتطبيل انقلابي برلمان السيسي جاهز لتمرير قانون الإجراءات الجنائية

رغم الرفض الواسع لمشروع قانون الإجراءات الجنائية من جانب النقابات المهنية، وخاصة الصحفيين والمحامين ، وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها من مؤسسات المجتمع إلا أن  حكومة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تصر على تمرير القانون وإقراره داخل  مجلس نواب الانقلاب الذى تم اختيار أعضائه من جانب الأجهزة الأمنية سيئة السمعة.

وبمجرد إقرار هذا القانون المشبوه داخل برلمان السيسي يصبح قانوناً، وكانت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان الانقلابية مشيرة خطاب هي أيضاً كانت من أشد المدافعين عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية رغم منصبها الذي يتطلب منها ان تكون مدافعة عن حقوق الأنسان.

وزعمت السفيرة الانقلابية مشيرة خطاب إن “مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، والتي أرسى قواعدها وعمل على بنائها “رئيسها “عبد الفتاح السيسي”.

 فيما شارك الوزير الانقلابي محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الأمين العام للحوار الوطني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، مدافعاً بشدة عن مشروع هذا القانون المشبوه، مدعيا ..إن “قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تاريخية لتحديث قانون يعود تطبيقه لعام 1950”.

 يأى ذلك وسط موجة من الانتقادات من قبل قانونيين وحقوقيين يرون أن بعض مواده “تنتهك حقوق المواطنين وتقيد الحريات العامة”، و”تؤدي إلى تقليص الضمانات القضائية، خصوصاً ما يتعلق بحقوق الدفاع وتوسيع سلطة جهات التحقيق”.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الانقلاب، الاثنين الماضي، برئاسة القاضي الانقلابي حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إشادات بمشروع القانون من قبل أحزاب ونواب محسوبين على نظام الانقلاب .

وفى مشهد هزلى دافع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس علاء عابد، في كلمته قائلاً من دون انتظار استكمال باقي إجراءات إقرار المشروع: “مبروك علينا القانون الجديد… نحن نؤسس لجمهورية جديدة” !!.

 

* إصابة 41 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس برأس سدر بينهم روس

شهدت رأس سدر جنوب سيناء في مصر، حادث انقلاب أتوبيس، وبه 31 سائحا روسيا وأوكرانيا.

وأسفرت الحادثة عن إصابة 41 شخصا وجار نقل المصابين إلى المستشفى، بحسب ما ذكرت قناة “القاهرة 24“.

ووفقا للقناة، شملت جنسيات السياح كلا من أذربيجان وكازاخستان وأوكرانيا.

وأشارت القناة إلى أنه “لا تتوفر معلومات حول حالتهم، وجار توضيح ملابسات الحادث“.

ولم تعلق السفارة الروسية بعد على الحادثة.

وجاء في بيان الشرطة المحلية: “وقوع حادث انقلاب أتوبيس برأس سدر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم“.

 

* ارتفاع كبير بأسعار الأسمدة ورواج السوق السوداء مع تراجع المعروض

ارتفعت أسعار الأسمدة في مصر إلى مستويات تاريخية مع ندرة في المعروض من جميع الأنواع بسبب التصدير، مما سبّب رفعًا متكررًا لتكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية، مهدداً بخسائر فادحة للمزارعين، وإضافةً إلى
ذلك فرض أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق، شمل نترات النشادر العادي بزيادة 2237.5 جنيه للطن، والمخصوص بزيادة 328.5 جنيه للطن، واليوريا العادي بزيادة 3539 جنيهًا، والمخصوص بزيادة
96.5 جنيه، وسلفات النشادر بزيادة 2033.5 جنيه للطن.

نقص المعروض ورواج السوق السوداء

ويقول نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن قطاع الزراعة يعيش أزمة كبيرة بسبب نقص وارتفاع أسعار الأسمدة التي تعتبر منتجًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة في الأراضي القديمة
التي تُزرع أكثر من ثلاث مرات في السنة ولا تصلح بدونها.

وأشار إلى فشل المساعي الحكومية لحل أزمة الأسمدة، في ظل رفض شركات الإنتاج الالتزام بتوريد نحو 4 ملايين طن للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي، وهو ما قد يتسبب في أزمات أخرى وتداعيات كارثية
على القطاع الزراعي، سواء بنقص وتراجع حصيلة الصادرات للمنتجات الزراعية أو ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

ونوه إلى أنه في ظل عدم توافر الكميات اللازمة من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، يلجأ الفلاحون حاليًا إلى السوق الحرة التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يصل فيها طن سماد اليوريا
إلى 29 ألف جنيه، مما يزيد على السماد المدعم بأكثر من 22 ألف جنيه.

وأضاف أبو صدام أن كثيرًا من المزارعين في حالة الخسارة سيضطرون إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة، في ظل ارتفاع تكلفة الإيجار وتكاليف الري والأسمدة والآلات الزراعية، مما سيؤدي إلى انخفاض
المعروض من المنتجات والمحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق على المواطنين.

التصدير يحرم المزارع من السماد

وفي الوقت الذي قال فيه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، إن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت 7 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام
الحالي، تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص الأسمدة الزراعية حيث أدى هذا النقص في المعروض من الأسمدة، خاصة الآزوتية منها، إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك إثر نقص ضخ الغاز لمصانع الأسمدة
الذي شهدته مصر في شهر يونيو الماضي.

ووفقاً لدراسة صادرة عن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، فإن مساحة الأراضي الزراعية تصل إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتصل احتياجاتها السمادية إلى 4 ملايين طن سنويًا بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي
و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.

ويتراوح إنتاج شركات الأسمدة في مصر بين 7 إلى 7.5 مليون طن سنويًا، في مقابل احتياجات تبلغ نحو 4 ملايين طن للأراضي الزراعية، التي تعد ضرورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح
والذرة الشامية، وفقاً للدراسة.

وذكرت الدراسة أن مصانع الأسمدة ملزمة بتوريد 4 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية، لكنها وردت نحو 2.2 مليون طن، مما يشير إلى وجود عجز بحوالي 1.8 مليون طن، يتم إضافتها للكميات المصدرة على
حساب المزارعين.

ويشكو عدد من أصحاب الأراضي الزراعية من عدم صرف حصص موسم الزراعات الصيفية من الأسمدة المدعمة، التي قفز سعرها في السوق الحرة بما يقارب ثلاثة أضعاف خلال أشهر، بعد تراجع شركات الإنتاج
عن طرح منتجاتها للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي بسبب تصدير الأسمدة لتوفير الدولار.

 

*خطة مضادة من الدعم السريع لمنع تصدير السلع إلى مصر.. لماذا تم إغلاق الحدود الغربية للسودان؟

كشف الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، الرائد أحمد حسين أدروب، أنهم قرروا إغلاق الحدود مع كل من ليبيا وتشاد ومصر، وذلك لإغلاق كافة المعابر التي تمد الدعم السريع بالمعدات اللوجستية والعسكرية والبشرية.

وقال الناطق الرسمي باسم القوة الداعمة للجيش السوداني: إن ولاية شمال دارفور، التي عاصمتها الفاشر، تمتلك موقعًا جيوسياسيًا استراتيجيًا، تحدها ثلاث دول وهي مصر وليبيا وتشاد، وهو ما ساعد مليشيات الدعم السريع في إدخال الإمدادات اللوجستية والعسكرية.

وأضاف المتحدث أن مليشيات الدعم السريع أدخلت معدات عبر معابر حدودية مع ليبيا وتشاد، وهي معابر تعد شريان الحياة بالنسبة لها، لذا قررت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح استخدام استراتيجية الهجوم المباغت بدلًا من الدفاع.

وحسب المتحدث، فقد تم تدمير القواعد العسكرية المهمة لمليشيات الدعم السريع بدارفور، والتي يتم فيها استلام الإمدادات القادمة من ليبيا وتشاد والنيجر أيضًا. 

واعتبر المتحدث أن خطوة إغلاق الحدود لمليشيات الدعم السريع لها تأثير واضح على مسرح العمليات سواء كان في دارفور أو في بقية الأقاليم السودانية الأخرى، وقريبًا سوف يتم تطهير مدينة الفاشر وضواحيها من وجود الدعم السريع في المحاور.

ولمدة تجاوزت 18 شهرًا، لا تزال المعارك متواصلة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، مخلفة أزمة إنسانية بسبب استهداف المدنيين، ونزوح الآلاف من المواطنين من منازلهم الواقعة وسط ساحات الاقتتال.

ويرى مراقبون أن هذه العملية منعت الإمداد البري لقوات الدعم السريع في دارفور، وساعدت في تقدم العمليات العسكرية بشكل ملحوظ غرب البلاد، وفرض السيطرة الكاملة على منطقة المثلث والمالحة الواقعتين على الشريط الصحراوي الرابط بين السودان وليبيا ومصر.

الفاشر المدينة الساخنة

لا زالت قوات الدعم السريع تسعى للسيطرة على مدينة الفاشر منذ مايو\_آيار 2024، إذ أصبحت مسرحًا للمواجهات الدموية اليومية يستهدف فيها المدنيون، رغم تصريحات قائد الدعم السريع المكررة التي يروج فيها لخطاب حماية المدنيين والالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية.

وشهد الأسبوع الماضي مواجهات ساخنة بالمحورين الشرقي والجنوبي لمدينة الفاشر، وقصف الطيران الحربي للجيش والطائرات المسيرة للطرفين، حيث تحاول قوات الدعم السريع التوغل أكثر نحو وسط المدينة.

وكشفت مصادر لـ”عربي بوست” أن المواجهات في هذا الشهر هي الأسخن منذ اندلاع الحرب في الفاشر قبل أشهر، وأن الأهمية في المرحلة المقبلة بعد فصل الخريف بعد جفاف الطرق البرية والوديان من مياه الأمطار التي كانت تعيق التحركات العسكرية.

هذه الخطوة، حسب المصادر نفسها، أسهمت في تقدم عمليات القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة مع الجيش ضد الدعم السريع بدارفور بشكل ملحوظ، بحسب المصادر.

من جهتها، قالت مصادر في القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح: “إن عملياتها العسكرية لا تقتصر على الفاشر فحسب، بل ستكون شاملة لتحرير كافة مدن إقليم دارفور والسودان“.

وأضافت المصادر نفسها أن الجيش أعد قواته بالانفتاح على كافة الجبهات لتعزيز سيطرته واسترداد كافة المناطق التي احتلتها قوات الدعم السريع، وفي القريب العاجل سيتم حسم المعركة لصالح القوات المسلحة.

وقبل أن يتدخل الجيش،  تسللت عناصر الدعم السريع إلى أحياء تمباسي ومكركا جنوب غرب السوق الكبير الواقع في وسط الفاشر، الأمر الذي أسهم في نزوح المدنيين من تلك الأحياء القريبة من سوق المواشي جنوب غرب المدينة.

في المقابل، يستمر الجيش والقوات المساندة له من قوات الحركات المسلحة في التصدي لهجمات الأخيرة، وقام بقتل أبرز القادة الميدانيين للدعم السريع وهم: اللواء علي يعقوب المقرب من حميدتي، وعبدالرحمن قرن شطة، وفتحي بناني مسؤول الاستنفار في جنوب دارفور، واللواء سالم النعيم.

كما أصابت القوات المشتركة في الفاشر كل من القائد الميداني الزير سالم، والسافنا، وأبو الجود المسيري وغيرهم من بقية القيادات الشابة الذين كان لهم أثر واضح في سير عمليات الدعم السريع منذ اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل\_نيسان 2024، العام الماضي بين الجيش والدعم السريع.

وقال المحلل السياسي السوداني حافظ كبير إن توسع المعارك غربًا يرجع لحالة التأهب والاستنفار القصوى، التي تحدث لأول مرة بعدما أعلن الدعم السريع استدعاء قوات الاحتياط، ومعدل الاستجابة سريع جدًا.

وعن أسباب ارتفاع التوتر غرب السودان، يقول المتحدث في تصريح لـ”عربي بوست”: إن إعلان القوات المسلحة عملية عسكرية برية واسعة في محاور مختلفة من السودان وقفل باب التفاوض من بين أبرز الأسباب.

والفاشر السودانية تعد آخر ولاية سودانية في دارفور لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لكنها تتعرض لعمليات قصف مدفعي عشوائي لم تتوقف طيلة هذه الفترة ما أجبرت السكان على النزوح قسرًا بعد تدمير معظم المرافق الحيوية والمنازل والمساجد.

خطة الدعم السريع لمعاقبة مصر

بالمقابل، تقول قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان إنها قد بدأت  للتو تنفيذ المرحلة الثانية من عملياتها التي وصفتها بالخطة (ب)، والتي يرى مراقبون أنها بدأت بتنفيذ العديد من الهجمات على المناطق التي يسيطر عليها الجيش.

ومنعت قوات الدعم السريع أيضاً تصدير المحاصيل الزراعية والمنتجات المحلية من الصمغ العربي وغيرها من المنتجات، بغرض توفيرها في مناطق سيطرتها بهدف بيعها وتصديرها إلى دول الجوار الأخرى عدا مصر.

ومنعت قوات الدعم السريع أيضاً تصدير المواشي بشتى أنواعها إلى مناطق سيطرة الجيش السوداني داخل البلاد، الأمر الذي سيؤثر سلباً على مصر كذلك باعتبارها تستفيد من الناتج المحلي السوداني.

الكاتب الصحفي السوداني محمد مصطفى جامع، أوضح أن قرارات حميدتي جاءت في إطار الخطة “ب” لمعاقبة مصر، رغم أن حميدتي في خطابه لم يقدم أي دليل منطقي لفهم اتهاماته للقاهرة.

واتهم حميدتي مصر بقصف المناطق التابعة لقوات الدعم السريع بالطائرات، الأمر الذي اعتبره الكاتب السوداني مستحيلاً من الناحية الفنية، بسبب بعد المسافة حتى لو انطلقت من أسوان على الحدود المصرية فلن تصل إلى منطقة جبل مويه.

وقال إن الهجوم المصري يمكن أن يتم إن كانت هناك تمركزات في القواعد العسكرية السودانية، مثل قاعدة مروي، وادي سيدنا، أو قاعدة كنانة الجوية، وكان سيتم كشفه عبر عمليات الرصد كما كُشف الطيران الإماراتي الذي يدعم الدعم السريع عبر تشاد.

وقال إن هدف حميدتي تخفيف الضغط عن الإمارات، هذه الأخيرة التي انتقلت من التبرير إلى الهجوم على الجيش واتهامه بقصف والاعتداء على مقر سفيرها في الخرطوم، وهو بالأصل مقر خالٍ له أكثر من سنة ونصف.

أما عن مدى تأثير قرارات حميدتي على الاقتصاد المصري، فيعتقد جامع أن تأثير هذه القرارات على الاقتصاد المصري قد لا يكون كبيرًا بهذه الدرجة عدا توقيف تصدير الماشية، لأن السوق المصرية تعتمد على السودان بنحو 13 لـ14% من الواردات، اللحوم الحية والمذبوحة.

لكن في المقابل، يقول المتحدث هناك خيارات أخرى أمام مصر مثل اللحوم الصومالية، الإثيوبية، الكينية، وكذلك الأسترالية وغيرها، لكن اللحوم السودانية كانت ميزتها أنها مرغوبة لأن معظمها تأتي في معظم الأحيان كماشية حية وليست مذبوحة ومجمدة.

وقال إن الدعم السريع لا يسيطر على كل مناطق الإنتاج المصدرة للناتج المحلي السوداني بنسبة 100%، وهنالك أجزاء لا يستهان بها من المناطق المصدرة للماشية شرق السودان وكردفان، بالإضافة إلى الفول السوداني والصمغ العربي وحب البطيخ وغيرها من المنتجات.

كيف بدأ تطبيق خطة الدعم السريع؟

وبدأت قوات الدعم السريع في توقيف السيارات المحملة بالفول السوداني، والصمغ العربي، والذرة، والماشية، المعدة للترحيل والتصدير من مناطق سيطرتها في دارفور وكردفان، بداية من ولاية شرق دارفور، مدينة الضعين، التي تعد منطقة الحاضنة الأساسية لحميدتي وغالبية قواته.

ومُنعت سيارات الشحن من العبور من شرق دارفور، من كل من الضعين، جابر، اللعيت والمناطق المجاورة لها، وهذه المناطق معروفة بإنتاج الفول السوداني، والسمسم، والدخن، والذرة، والكركديه.

هذا، إلى جانب منع ترحيل المحاصيل من مناطق كردفان التي تقع تحت سيطرتها، خاصة منطقة حمرة الشيخ شمال كردفان، والفولة غرب كردفان، وهي من المناطق الشهيرة بإنتاجية عالية للصمغ العربي والماشية.

وتم قطع الطرق البرية الرابطة بين مناطق إقليم دارفور غرب البلاد عن مناطق كردفان بوسط البلاد عن شرقها تمامًا، وتم إرجاع الماشية عن التصدير، وأعيدت عربات المحاصيل إلى الأسواق المحلية بمناطق سيطرتها.

وترى قوات الدعم السريع الخطوة بأنها ستُسهم في تعزيز سيطرتها الاقتصادية أكثر، وتصب في محاربة مصر، بحسب ما أعلن مستشار قائد الدعم السريع، الباشا طبّيق، عبر صفحته الرسمية على تويتر.

حافظ كبير المحللين السياسيين السوداني قال لـ”عربي بوست”: “إن هذه الخطوة التي ذهبت فيها قوات الدعم السريع تسعى لحسم مناطق شمال دارفور وكردفان كأولوية، وإعادة تنظيم الحياة فيها بما يحقق الاستقرار“.

وحسب المتحدث، تسعى قوات الدعم السريع إلى تقوية المؤسسات المدنية التي تتولى إدارة الشأن المدني، ومنه التجارة التي ستشهد تحولًا في العلاقات الاقتصادية بعد الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي جاءت كرد فعل لمنع الجيش عبور السلع والأدوية لمناطق الدعم السريع، خاصة في الجزيرة وأم درمان.

أما بشأن مصر فيقول: “إن مصر لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية التي يقودها الجيش من خلال التدخل المباشر للطيران المصري، الأمر الذي كشفت عنه قوات الدعم السريع وهو ما قاد إلى التصعيد في الخطاب ضد التدخل المصري“.

وحسب المتحدث، فإن قوات الدعم السريع تفكر في خلق بدائل وعلاقات ومناطق حرة لبيع السلع المنتجة محلياً في دارفور وكردفان.

وحول الخطة “ب”، قال حافظ كبير المحللين السياسيين السوداني لـ”عربي بوست”: “إنها عملية عسكرية واسعة بغرض إحكام السيطرة وفرض واقع جديد، خاصة بعد قفل باب التفاوض، وكذلك اتباع منهج جديد في العمليات العسكرية“.

وأضاف: “إنه من أهدافها إعادة تنظيم القوات بما يحقق سيطرة كاملة عليها، وتنفيذ رؤية وموجهات قائد قوات الدعم السريع في قواعد السلوك والاشتباك، والتعامل مع المدنيين”، على حد قوله.

ومع تواصل العمليات العسكرية بين الجيش والدعم السريع في الفاشر، أحرقت قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها خلال اليومين الماضيين قرى واسعة بمناطق دار زغاوة في شمال دارفور والمناطق الغربية من مدينة الفاشر.

وشهدت هذه المناطق معارك ضارية بين الدعم السريع والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح، وقُتل عدد من المواطنين، حيث ندد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تغريدة بالانتهاكات المستمرة.

كما أفادت مصادر صحفية مطلعة في دارفور بحرق مليشيات الدعم السريع لقرى أخرى بمنطقة “شقرة”، ريفي الفاشر الغربية. وتسببت هذه الحرائق في زعزعة أمن السكان المحليين بتلك المناطق، ما دفعهم للنزوح مشياً على الأقدام.

بينما تسعى مجموعة القوى السياسية المدنية بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، إلى إقناع المجتمع الدولي بفرض تدخل قوات أممية إلى السودان، وقد وجد معارضة شديدة من طرف الأطراف المتصارعة.

 

* رئيس وزراء ماليزيا يصل إلى القاهرة في زيارة تستغرق 4 أيام

وصل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مساء السبت إلى القاهرة في زيارة رسمية تستمر 4 أيام.

واستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مطار القاهرة الدولي رئيس الوزراء الماليزي، ومعه وفد رفيع المستوى، وذلك بحضور السفير المصري لدى كوالالمبور رجائي نصر، وسفير ماليزيا لدى القاهرة محمد تريد سفيان.
ويرافق رئيس الوزراء الماليزي وزير الخارجية محمد حسن، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة ظفرول تنكو عبدالعزيز، ونائب وزير نقل الطاقة وتحويل المياه أكمل نصرالله محمد ناصر، ونائب وزير الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية هوانغ تيونغ سي.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الماليزي إلى مصر في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين القاهرة وكوالالمبور، والتي تمتد إلى العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، وذلك بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
وأكد السفير الماليزي لدى مصر محمد تريد سفيان أن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، جاء إلى مصر بدعوة من عبدالفتاح السيسي، لتمثل زيارته علامة فارقة مهمة في العلاقات بين ماليزيا ومصر.

وقال السفير الماليزي، إن الزيارة ستمهد الطريق لتنويع وتعزيز التعاون، فضلا عن تعزيز أسس التآزر في معالجة مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وتوقع السفير الماليزي، أن يركز اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء الماليزي على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والسياحة والتعليم والشئون الدينية.
وتتناول المباحثات استكشاف تعاون جديد في مجالات الصحة والطاقة المتجددة والمياه والموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فلسطين.

 

*السيسي يريد ترامب

تتجه أنظار العسكري السيسي إلى البيت الأبيض؛ وفوز ترامب يناسبه بشكل جيد جدًا.
والواقع أن ليس هو فقط، بل وعواصم عربية وخليجية أخرى لديها أيضًا آمال كبيرة في فوز ترامب، لأنه يُنظر إليه على أنه أكثر براجماتية من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن.

إلى أي مدى تهم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية نظام السيسي؟ وكيف سيستفيد السيسي من فوز ترامب؟
لم ينس السيسي التهديدات المبطنة التي وجهها بايدن إليه، عندما قال في حملته الانتخابية في يوليو 2020: “لا مزيد من الشيكات على بياض لـ”ديكتاتور ترامب المفضل”؛ وكان ذلك إشارة إلى السيسي عندما صاح ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في أغسطس 2019 في باريس، “أين ديكتاتوري المفضل؟” بينما كان ينتظر السيسي.

في الواقع، يعتبر السيسي حليفًا مقربًا لترامب، وكان أحد أبرز مؤيديه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ضد المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون، التي انتقدت نظام السيسي كثيرًا بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان.
كان السيسي أول زعيم عربي يلتقيه ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2016، وبعد أشهر، أصبح السيسي أول زعيم أجنبي يتصل بترامب ويهنئه على فوزه في الانتخابات، وفقًا لشبكة سي إن إن.

لاحقًا، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن بنكًا مملوكًا لحكومة السيسي دعم حملة ترامب الانتخابية بتبرع قدره 10 ملايين دولار؛ وكان هذا موضوع تحقيق أجرته السلطات الأمريكية على مدار ثلاث سنوات.
تم إغلاق التحقيق دون توجيه اتهامات لأحد.

ربما يبرر ما سبق الثناء الذي تلقاه العسكري السيسي من ترامب، الذي أشار إلى الكيمياء التي شعر بأنها جمعته بالسيسي خلال لقائهما ووصفه بالرئيس العظيم.
وهذا أعطى السيسي بعض الحصانة من معارضيه، مما مكنه لاحقًا من تمرير تعديل دستوري في أبريل 2019 لتمديد ولايته الثانية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة تنتهي في عام 2030.

كانت النتيجة الدفء والتقدير والدعم المعنوي والسياسي وغض الطرف في واشنطن عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وغياب أي تقدم ديمقراطي في عهد السيسي.
وقد حصل نظام السيسي على بعض الشرعية بزيارة السيسي للبيت الأبيض في أبريل 2017، على الرغم من وصوله إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري وحشي في يوليو 2013.
ويُذكَر أنه لم توجه إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما مثل هذه الدعوة أبدًا.

ووفقًا للباحث السياسي محمد جمعة، فإن الأنظمة القمعية تفضل دائمًا انتصار الجمهوريين في الولايات المتحدة، لأنها مهتمة فقط بحماية أمن الاحتلال الصهيوني وتأمين المصالح الأمريكية.
وأشار إلى أن ترامب قدم خدمات عظيمة للسيسي في منصبه وأنقذه من الاحتقار الأمريكي والرفض الدولي.

لكن المد انقلب خلال فترة تولي بايدن منصبه، ولم يعد السيسي يحصل على ما قدمه له ترامب، بل تم تجاهله إلى حد ما من إدارة بايدن.
لم يحصل السيسي بالفعل على شيكات مفتوحة، ولا دعوة إلى البيت الأبيض؛ كان عليه أن يكتفي بالزيارات السنوية للتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والمشاركة في قمة الولايات المتحدة وأفريقيا، التي حضرها 49 زعيمًا أفريقيًا، في ديسمبر 2022.
علاوة على ذلك، لم يزر بايدن مصر رسميًا أبدًا. واكتفى بأنه كان راضيًا عن لقاء السيسي على هامش قمة المناخ COP 27 التي عقدت في شرم الشيخ المصرية قبل شهر.

دفع الهجوم العسكري الصهيوني على الفلسطينيين في غزة في مايو 2021 بايدن إلى الاتصال بالسيسي هاتفياً والإشادة بدوره في محاولة تهدئة الوضع والتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وبلغت الاتصالات بين الطرفين حد تجاهل الولايات المتحدة بقيادة بايدن لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى في عهد بايدن.
وتم ذلك تحت ذريعة مصالح الأمن القومي الأميركي، والحاجة إلى الدور المصري في محاولة إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والتي دخلت عامها الثاني الآن.

ولم تفِ إدارة بايدن بتعهدها باتخاذ موقف صارم ضد السيسي ديكتاتور ترامب المفضل.

لكنها على الأقل لم تمنح السيسي زيارات رسمية إلى واشنطن والبيت الأبيض، أو الدعم الشعبي الذي كان ترامب يمنحه إياه.
ولهذا السبب لم يخف العسكري السيسي آماله في فوز ترامب في الانتخابات، وسارع إلى إدانة إطلاق النار على المرشح الجمهوري خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا في يوليو، وأجرى مكالمة هاتفية للاطمئنان عليه، وتذكيره بعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

يمر نظام السيسي بسلسلة من الأزمات المعقدة، أبرزها تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة المحلية، وتفاقم الديون الخارجية بأكثر من 160 مليار دولار، وتراجع شعبية النظام.
وخارجيا، تتعرض مصر لضغوط من تصاعد الأحداث في غزة المجاورة والسودان والبحر الأحمر وليبيا.
وهناك أيضا الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة، والذي يهدد حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.

يعتقد السيسي أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستضمن له المزيد من الدعم السياسي والمالي من خلال المؤسسات المالية الدولية وعواصم الخليج، كحليف موثوق يجب دعمه.
ويعتبر أن نظامه هو نظام يجب إنقاذه من الغرق في دوامة الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتأمل القاهرة أن تتمكن الآن من إنهاء خططها التي توقفت بسبب خسارة ترامب أمام بايدن في عام 2020 مع ترامب في فترة أخرى من منصبه.
وستسعى بشكل خاص إلى تعزيز التعاون في مكافحة الحركات الإسلامية السياسية، ودعم الإجراءات العقابية التي فرضها السيسي ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها كـ “جماعة إرهابية” في عام 2013.
وقد توفر الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة والرغبة المشتركة بين مصر والولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني في القضاء على حماس بعد التوغل عبر الحدود في 7 أكتوبر ذريعة لخطوات جديدة ضد الإخوان المسلمين، الذين يعتبرون الحركة الفلسطينية ممثلاً لها وأحد أجنحتها الإقليمية.

وبحسب دبلوماسي مصري طلب عدم ذكر اسمه، فإن أي ديكتاتور يرغب بشكل عام في وجود رئيس جمهوري في البيت الأبيض، وترامب بشكل خاص، لأنه رجل أعمال، “يميل السيسي إلى صانع الصفقات، ترامب، ويرى أنه أكثر تفهمًا لسياساته من الديمقراطيين الذين يضعون حقوق الإنسان وشروطًا أخرى للمساعدات، وهو ما لا يحبه العسكري السيسي”.

ومن المؤشرات الأخرى التي غذت رغبة السيسي ونظامه في فوز ترامب؛ أن حلفاء السيسي، السعودية والإمارات، يريدون الشيء نفسه.
ومن المرجح أن يعيد هذا الزخم إلى عملية التطبيع مع دولة الفصل العنصري للصهاينة التي رعتها إدارة ترامب خلال ولايته السابقة، والتي تعززت بإبرام اتفاقيات أبراهام عام 2020 الموقعة بين كيان الاحتلال والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

 لا شك أن عداء ترامب الواضح لثورات الربيع العربي والإسلام السياسي سيمنح السيسي راحة أكبر في سياساته الداخلية، وضوءا أخضر لمواصلة قمعه، دون الالتفات كثيرا إلى سجله في مجال حقوق الإنسان، أو إسكات وسائل الإعلام أو غياب الحريات المدنية والسياسية.

قال ترامب في يوليو 2016 عندما ألقى كلمة في مؤتمر الحزب الجمهوري: “لقد سُلمت مصر إلى متطرفي جماعة الإخوان المسلمين، الذين أجبروا الجيش على استعادة السلطة”.
وكان ذلك مؤشرا قويا على دعمه للانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

تم تفسير هذا الدعم رسميا بالصمت عندما توفي الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي في المعتقل في يونيو 2019.

وعلاوة على ذلك، حاول أعضاء بارزون في إدارة ترامب، برئاسة وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو، تمرير مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، لكن التعقيدات المتعلقة بوجود الجماعة في العديد من الدول العربية والغربية منعت مشروع القانون من أن يصبح قانونا.

على أية حال، يظل السيسي في حاجة ماسة إلى من يخفف عنه الضغوط الخارجية فيما يتصل بالإصلاحات في بلاده.
كما يبحث عن داعم في البيت الأبيض يوفر له الغطاء الدولي لمواصلة سياساته القمعية، ويمنحه المزيد من الشيكات على بياض. ومن المرجح أن يكون ترامب هو هذا الشخص.

 

* (دانة غاز) الإماراتية تشترط على مصر سداد 24 مليون دولار قبل ضخ المزيد

اشترطت شركة “دانة غاز” الإماراتية سداد 24 مليون دولار من الحكومة لاستكمال برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي يشمل حفر 11 بئراً، برؤية لزيادة الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز بحسب وكالة (بلومبيرج).

وقال رئيس شركة “دانة غاز” إن 24 مليون دولار شرط لبدء خطط التطوير ونواجه تحديات كبيرة في ظل انخفاض أسعار البيع وتراجع الإنتاج في مصر.
وتعهدت الشركة الإماراتية أن تعيد استثمار المبلغ الذي تطالب حكومة السيسي بسداده.

ففي  بيانٍ لها أمس الجمعة، تعهدت الشركة أن تعيد استثمار المبلغ الذي تطالب حكومة السيسي بسداده، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” لحل هذه المسألة.
وتراجعت الإيرادات بنحو 8% على أساس سنوي خلال الفترة إلى 352 مليون درهم، ويرجع سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إنتاجها من الغاز في مصر.
في حين قال “مركز الاتحاد للأخبار” الإماراتي إن شركة “دانة غاز” حققت أرباحاً صافية بقيمة 410 ملايين درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.
وجاءت مطالبات الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري، حيث تراجعت أرباحها بتلك الفترة على أساس سنوي بنسبة 7% لتصل إلى 40 مليون دولار.

وبرنامج التطوير الذي ستستثمر الشركة الإماراتية من خلاله نحو 100 مليون دولار، سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعبة من احتياطيات الغاز.

وأشارت الشركة إلى أن كميات الغاز الإضافية من المتوقع أن تؤدي إلى وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد المصري، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل في توليد الكهرباء.
وقال الشريك الاستشاري في “Bain and Company” – بيتر باري: إن “التركيز على الغاز الطبيعي والغاز المسال سيلعب دورًا مهمًا للغاية في توفير فرص بقطاع الطاقة بالمنطقة”.

وأضاف “نرى التزاما كبيرا جدا بالتقاط الكربون وحجزه في المنطقة”.

وكان مجلس نواب العسكر صادق، في مطلع يونيو الماضي، على اتفاقية الامتياز الجديدة للشركة والتي تدمج مناطق امتيازاتها الحالية في إطار موحد بشروط محسنة.

 وتأسست “دانة غاز” في ديسمبر 2005، وهي شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفي ديسمبر 2021  أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية عن تسلمها دفعة نقدية بقيمة 39 مليون دولار”585 مليار جنيه وقتها” من حكومة السيسي، لينخفض بذلك إجمالي المبالغ المستحقة للشركة إلى أقل من 30 مليون دولار وهو أدنى مستوى لمستحقات الشركة منذ عام 2007 والذي يبدو أنه زاد.

وكتبت  سيلين ساري @celin931، “الغاز غاز ابونا لكن الخونة جابوا الغُرب يتحكموا فينا.. ابار يديها لاهله الصهـ ـاينة وابار يدي حق الاستخراج لكفيله .. “.

 

* بعد “كليوباترا” 3 شركات سجائر ترفع أسعارها استباقًا لزيادات حكومية

قبل أن تفرض الحكومة المزيد من الرسوم والضرائب على شركات السجائر، والمتوقعة خلال أيام، مع مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه في مصر، رفعت شركات فيليب موريس واليابانية ومنصور الدولية أسعار منتجاتها من السجائر، بعد يومين فقط من إعلان شركة الشرقية للدخان زيادة أسعار “كليوباترا” الشعبية في مصر، حسبما أكد رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، لوسائل إعلام محلية.

وكانت شركة الشرقية للدخان قد رفعت أسعار جميع منتجاتها من سجائر “كليوباترا” قبل يومين، بنسب تتراوح بين 8 و12%، بسبب تغير سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام والشحن، وفق ما أعلنته.

وأضاف إمبابي أن شركة فيليب موريس رفعت أسعار السجائر “ميريت” بأنواعها إلى 95 جنيهًا للعبوة بدلًا من 90 جنيهًا، و”مارلبورو” بأنواعها إلى 89 جنيهًا بدلًا من 84 جنيهًا، كما رفعت سعر عبوة “L&M” بأنواعها من 64 إلى 69 جنيهًا، و”مارلبورو كرافتد” من 69 إلى 74 جنيهًا.

 وأوضح أن شركة منصور الدولية رفعت سعر صنفي “تارجت” و”تايم سليكت” إلى 38.75 جنيهًا للعبوة بدلًا من 35 جنيهًا، فيما رفعت الشركة اليابانية أسعار السجائر “جولد كوست” من 35 إلى 42 جنيهًا.

وأشار إمبابي إلى أن اتجاه أغلب الشركات العاملة في مجال الدخان لزيادة أسعار السجائر يرجع إلى ارتفاع التكلفة، إلا أن تلك القرارات من شأنها القضاء على السوق السوداء التي فرضها بعض تجار الجملة والتجزئة في السوق المحلية.

وأوضح أن الفرق بين السعر الرسمي والموازي كان يصل إلى 6 جنيهات، إلا أنه سيتراجع بشكلٍ كبير مع تطبيق الزيادة الجديدة، خاصة مع وجود وفرة في المعروض في السوق المحلية، وقد تختفي السوق السوداء تمامًا.

وفي 22 أبريل الماضي، أعلنت شركة فيليب موريس زيادة أسعار السجائر مجددًا، ليرتفع سعر عبوة “ميريت” بأنواعها من 85 إلى 90 جنيهًا، و”مارلبورو” بأنواعها من 79 إلى 84 جنيهًا، و”مارلبورو كرافتد” من 69 إلى 74 جنيهًا، و”L&M” من 59 إلى 64 جنيهًا.

 وفي يوليو الماضي، رفعت الشرقية للدخان أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح بين 22 قرشًا و50 قرشًا وفقًا للنوع، فيما أشار رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، إلى اختفاء شبه تام للسجائر المحلية، خاصة كليوباترا، نتيجة التخزين والاحتكار من جانب بعض التجار، مما تسبب في ارتفاع أسعارها في السوق إلى 45 جنيهًا.

وتعود أزمة السجائر إلى فبراير الماضي، عندما أكد باعة ومدخنون وصول سعر علبة سجائر كليوباترا إلى 50 جنيهًا رغم أن السعر الرسمي وقتها كان 30 جنيهًا، قبل أن ترفع الشرقية للدخان أسعار منتجاتها في 13 أبريل الماضي.

ويبلغ عدد المدخنين في مصر أكثر من 12 مليون مدخن، وسيتأثرون سلبًا بتلك الزيادات الكبيرة والمتلاحقة في الأسعار.

وتسود في مصر أجواء من عدم اليقين الاقتصادي والاجتماعي، بسبب سياسات الانفلات الاقتصادي، على خلفية السياسات الاقتصادية التي يتبعها نظام السيسي العسكري، على حساب جميع فئات الشعب المصري.

 

النظام المصري يبيع أصول الدولة للغرب ويغرق الشعب في الأزمات الاقتصادية.. السبت 9 نوفمبر 2024م.. عصابة العسكر تبيع النفايات الطبية لتجار الخردة وتقتل المصريين فى ظل غياب الرقابة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* “شامخ” السيسي يرفض وقفة تضامنية مع فلسطين ولبنان أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة

أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكمًا بإلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة القاهرة، تعبيرًا عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا.
القرار جاء بعد طلب من الجهات الأمنية التي بررت رفضها بوجود معلومات عن تحركات قد تهدد الأمن حال الموافقة على هذه الوقفة.

فبما أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن استيائها من هذا القرار، حيث أكدت أن السماح بمثل هذه الوقفات هو حق للمصريين كافة، وأن التضامن مع الشعوب الشقيقة يمثل رأيًا عامًا مصريًا وعربيًا، لا يهدف إلى الإضرار بالمصالح الوطنية أو التسبب في أي اضطرابات.

وشددت الحركة على أن منع هذا الحق يهدد حرية الرأي والتعبير، معتبرة أن الوقفات الاحتجاجية تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين واللبنانيين وتعبيرًا عن رفض الشعب المصري لأعمال العنف والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما أشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يضعف الإرادة الشعبية العربية المناهضة للعدوان، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحفيز الشعوب على ممارسة الضغوط الدولية لإيقاف الحرب.

وأفادت الحركة بأنها أخطرت الجهات الأمنية بنية تنظيم الوقفة أمام السفارة الأمريكية يوم الجمعة 15 نوفمبر، وقد قدّم طلعت خليل، المنسق العام للحركة، إخطارًا رسميًا بهذا الشأن.
شارك في الإخطار عدد من الشخصيات البارزة مثل حمدين صباحي، سيد الطوخي، وجميلة اسماعيل.
وتزامن قرار تنظيم الوقفة مع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، مما زاد من زخم هذا التحرك التضامني.

*حبس 12 مواطنا كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة بينهم طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة

 قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، الخميس، حبس 12 مواطنا  كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، إذ ظهروا بمقر النيابة وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة. و

قد وجّهت نيابة الانقلاب  لهم اتّهامات ومزاعم  شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

 وضمّت قائمة المعتقلين، المهندس عبد الحميد زكي محمد (مختف 35 يوما) من محافظة الشرقية، واشتكى من تعرضه للتعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي خلال فتره إخفائه، وأحمد محمد الأقداحي، وزكي محمد البيومي، وشريف عبده داود، وعبد الحميد زكي عبد الحميد، وعبد الغني محمود مراد، وعبد ربه غالي عبد ربه، وعلي فضل معوض، وكريم أشرف رمضان، ومحمد رضا السعدني، وهاني حسن إبراهيم، وهشام إبراهيم عطوة.

 تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

 تجديد حبس طالب في مصر

كما قررت النيابة ذاتها، اليوم، تجديد حبس الطالب عقبة حشاد لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.

 والقضية التي تم تجديد حبسه فيها، هي القضية الثانية له بعد تدويره فيها بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي، حيث تم اعتقاله في 20 مايو/أيار 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

 وبحسب دفاعه، فإنه “تعرض خلال فترة احتجازه لانتهاكات كثيرة حيث تم إخفاؤه قسرا لمدة 77 يوماً وتعرض لشتى أنواع التعذيب، وحرم من الرعاية الصحية المناسبة بما في ذلك الرعاية اللازمة لساقه اليمنى المبتورة منذ الطفولة”. وكذلك حرمانه من توفير ساق بديلة ورفض إدخال المطهرات وأدوات التعقيم التي يحتاجها لرعاية ساقه وبعد ذلك التنكيل والإهمال الطبي المتعمد بدلاً من الإفراج عنه.

وحصل عقبة على إخلاء سبيل، في 20 فبراير/ الماضي، في القضية الأولى التي حملت الرقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أشمون”، ولكن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت إخلاء سبيله بسبب ظروفه الصحية وحالته كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المدة المحددة قانونا بسنتين، ليظل بعدها مخفيًا قسريا حتى 2 مارس/آذار الماضي، ليظهر مجددا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية الثانية.

* صفقة بيع بنك الإسكندرية النظام المصري يبيع أصول الدولة للغرب ويغرق الشعب في الأزمات الاقتصادية

في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة طاحنة وتراجع حاد في مستويات المعيشة، كشفت مصادر مصرفية عن مفاوضات سرية تجريها الحكومة المصرية لبيع حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية لمجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية، وهي الصفقة التي تضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى بيع أصول الدولة وتنفيذ سياسة خصخصة مشبوهة.

الحكومة، التي تزعم أنها تعمل لصالح الشعب، تقيم صفقة غير شفافة دون النظر إلى عواقبها السلبية على الاقتصاد الوطني، مستمرة في تنفيذ مخططاتها التي ترهن مستقبل البلاد لجهات أجنبية في ظل غياب رقابة فعلية.

يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الأزمات المالية والاجتماعية في مصر، فيما تتشدق الحكومة بتصريحات عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية تديرها بشكل مشبوه مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي.

حيث يشير الخبراء إلى أن هذا الاتفاق يندرج ضمن برنامج الطروحات الذي يتابعه الصندوق، والذي يتطلب من الحكومة الالتزام ببيع ما تبقى من أصول الدولة بشكل تدريجي.

صفقة بيع الحصة المتبقية من بنك الإسكندرية، التي تبلغ 20%، تطرح العديد من التساؤلات حول الحكمة في ترك مجال البنوك الوطنية في يد المستثمرين الأجانب.

حكومة تبيع الأصول في صفقات مشبوهة

وفقًا للمصادر المصرفية، تمتلك مجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية بالفعل 80% من بنك الإسكندرية، وهو ما يعني أنها ستصبح المالك الوحيد للبنك بعد هذه الصفقة.

الحصة المتبقية التي تعتزم الحكومة بيعها، والبالغة 20%، ستمنح الشركة الإيطالية السيطرة التامة على واحد من أعرق البنوك في مصر، في وقت يعاني فيه القطاع المصرفي من ضغط كبير نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.

إذًا، ما الذي تقدمه الحكومة للمواطن المصري مقابل هذه التنازلات؟ لا شيء على الإطلاق. الحكومة تتحدث عن “الطروحات” و”الإصلاحات الاقتصادية”

كما لو كانت هذه العبارات هي الحل السحري لإنقاذ البلاد، ولكن الحقيقة أن هذه السياسات تقود إلى بيع مقدرات البلد لأجانب في صفقة غير عادلة.

برنامج الطروحات… قفزات غير مضمونة نحو الخراب

الحكومة، تحت إشراف صندوق النقد الدولي، قامت بإعداد قائمة أولية تضم 32 شركة من القطاع العام تخطط لطرحها في البورصة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

هذه الشركات تشمل البنوك، الطاقة، والعقارات، ومن بينها بنك الإسكندرية. الحكومة تأمل في جمع مبلغ يتراوح بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار من بيع الأصول حتى نهاية السنة المالية الحالية، أي بحلول يونيو 2025.

إلا أن المثير للدهشة هو أن هذه الأرقام تستند إلى تخمينات، في حين أن تأثير هذه الصفقات على المواطن المصري في الحياة اليومية هو ما يجب أن يشغل الحكومة أكثر من أي شيء آخر.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يتولى الإشراف على البرنامج المزعوم، يظهر في مشهد يفتقر إلى أي حس بالمسؤولية تجاه ملايين المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

وهو في اجتماع حكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، يعلن عن الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات، مع إصرار على أن هذا التوجه هو “أساسي للدولة”.

الحكومة، في رأي مدبولي، لا تركز على تحسين حياة الناس، بل تعمل على بيع الأصول الوطنية عبر صفقات لا تتسم بالشفافية، لتسلم مقاليد الاقتصاد لمؤسسات دولية مشبوهة.

تأكيد الحكومة على خطط بيع الأصول .. تدمير للاقتصاد الوطني

في تصريحه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها المعلنة، مستعرضًا الإصلاحات التي استهدفت قطاعات مهمة مثل الصناعة والزراعة والاتصالات.

وفقًا لتلك التصريحات، الهدف هو “زيادة معدلات التصدير” التي ستساهم في “زيادة تدفقات الموارد الدولارية”، لكن هذه الوعود لا تجد لها أثرًا في الواقع.

حيث يعاني المصريون من قلة فرص العمل، وتزايد أعداد الفقراء، وتفشي البطالة. كما أن التصدير الذي يتحدث عنه مدبولي لن ينعكس على تحسين حياة المواطن، بقدر ما سيعزز سيطرة الشركات الأجنبية على الأسواق المحلية.

ما يغفله مدبولي تمامًا هو أن المساهمة الفعلية للقطاع الخاص في الاقتصاد لن تأتي إلا عبر استثمار حقيقي في البنية التحتية المحلية ودعم الصناعات الوطنية، لا عبر بيع الشركات ذات التاريخ الطويل والنفوذ الكبير.

التعاون مع مؤسسات دولية .. هل هو لخدمة المواطن؟

إن مؤسسة التمويل الدولية، التي تعتبر المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، تتدخل في هيكلة الشركات المستهدفة لبيعها، بهدف تحسين الحوكمة وجذب الاستثمارات.

ولكن في الواقع، هل هذه الإجراءات فعلاً ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني؟ أم أنها مجرد حيلة أخرى لإعطاء المشروعية لصفقات غير شفافة تهدف إلى تمويل ديون الدولة؟

في ظل هذه الأوضاع، يبدو أن الحوكمة التي يتحدثون عنها لا تهدف سوى إلى تسهيل عمليات بيع الأصول الوطنية، مما يفتح الباب على مصراعيه لتمويل مشاريع لا تخدم سوى الشركات الأجنبية.

صفقات كارثية ضد المواطن المصري

لا يمكن للمواطن المصري أن يبقى مكتوف اليدين أمام هذه الصفقات التي تكاد تبيع مستقبل بلاده على طبق من ذهب لشركات ومؤسسات دولية، بينما تعاني الطبقات الفقيرة من موجات الغلاء والفقر.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ خططها الخبيثة عبر بيع الأصول الوطنية، تغيب عن الأفق أي حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية المتزايدة.

وبدلاً من أن تركز على دعم الاقتصاد الوطني، تسعى الحكومة إلى رفع يدها عن المسؤولية، تاركة إياها في يد قوى خارجية، في إطار سعيها المحموم وراء أموال سريعة قد تزيد من معاناة الشعب المصري بدلاً من أن تخفف منها.

* بعد رفض إسبانيا رسو سفينتي أسلحة قادمتين من أمريكا إلى “إسرائيل” هل تستقبلهما مصر؟

بعدما منعت الحكومة الإسبانية سفينتين يُعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل، من الرسو في موانئها، تزايدت المخاوف من استقبال مصر لهما، بعدما أكدت الأقمار الصناعية رسو السفينة كاثرين الشهر الماضي بميناء الإسكندرية، فضلا عن توثيق مرور سفن تحمل أسلحة للكيان الصهيوني عبر قناة السويس.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسبانية وأكّدته مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، أمس الخميس، “طلبت سفينتان قادمتان من نيويورك الأميركية الرسو في ميناء ألجسيراس جنوبي إسبانيا، ولكن الحكومة منعت رسوهما”. 

وتقول إسبانيا: إنها “أوقفت بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بدأت شنّ إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023”.

من جانبه، قال رئيس حزب اليسار المتحد، إنريكي سانتياغو، في شكوى جنائية قدّمها لمكتب المدعي العام في إسبانيا، الثلاثاء الماضي: إن “1185 سفينة على الأقل غادرت الولايات المتحدة، مُحمّلة بالأسلحة والمعدّات العسكرية لإسرائيل مرّت في المجال المائي الإسباني خلال سنة”.

وأشار سانتياغو إلى أنّ إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل والسماح بمرورها يُشكّل تواطؤاً في الإبادة الجماعية في فلسطين، وينتهك اتفاقيات منع أي تعاون في شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها إسبانيا طلب ترخيص توقف تقني لسفينة تحمل أسلحة متوجهة الى إسرائيل، وكانت المرة الأولى في مايو الماضي عندما أرادت سفينة ماريان دانيكا التوقف في ميناء قرطاجنة بمورسيا شرق إسبانيا، وهي سفينة ترفع العلم الدنماركي، وأبحرت من مدراس الهند متجهة إلى حيفا إسرائيل محملة بـ 26.8 طنا من المتفجرات.

 وتعتبر إسبانيا من الدول الأوروبية، إن لم تكن في الريادة التي تطالب بإجراءات مشددة ضد إسرائيل، بسبب ما ترتكبه من مجازر في حق الفلسطينيين.

ومن ضمن هذه الإجراءات، تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق مبيعات الأسلحة واتفاقية التبادل التجاري، واعترفت مدريد بالدولة الفلسطينية الصيف الماضي، الأمر الذي أغضب تل أبيب.

العار المصري

وبالتزامن مع منع إسبانيا لسُفن العار، للرسو في موانئها سمح قائد الانقلاب العسكري لها بعبور الموانئ المصرية لإبادة الإشقاء في غزة ولبنان، وسط غضب مصريون من موقفه من تسهيله لعبور سفن محملة بالأسلحة إلى إسرائيل.

والشهر الماضي تم توثيق مرور سفينة حربية إسرائيلية بوضح النهار، مجرى قناة السويس المصرية، وتحت جنح الظلام، رست سفينة برتغالية ترفع العلم الألماني تحمل مواد شديدة الانفجار لتصنيع القنابل لصالح الكيان المحتل في ميناء الإسكندرية.

ثلاثة بيانات مصرية متفرقة، ساقتها سلطات الانقلاب لتبرير مرور السفن بقناة السويس والرسو في ميناء الإسكندرية، إذ نفى في البيان الأول المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ، وجود أي شكل من التعاون بين الجيش المصري وإسرائيل، والثاني بررت فيه هيئة قناة السويس مرور سفينة الكيان بأنه جاء طبقاً لاتفاقية القسطنطينية تكفل حرية الملاحة البحرية لجميع السفن العابرة للقناة من دون تمييز لجنسيتها، أما الثالث فكان عبر وزارة النقل قالت فيه: إن “السفينة ’كاثرين’ قامت بتفريغ شحنة خاصة لمصلحة وزارة الإنتاج الحربي المصرية وغادرت إلى ميناء ’حيدر باشا’ التركي، لكن جميعها مبررات زادت حالة الغضب والاستياء لدى المصريين”. 

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادةً جماعية في قطاع غزّة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

* قطار بيع الأصول يصل شركة “مصر للزيوت والصابون”

أظهرت النتائج المالية لشركة “مصر للزيوت والصابون” تدهورًا ملحوظًا في أدائها المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث تكبدت الشركة خسائر بلغت 12.5 مليون جنيه مصري، مقارنة بأرباح ضئيلة لم تتجاوز 87 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
يُعد هذا التحول الكبير في الأداء المالي مؤشرًا على التحديات التي تواجه الشركة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ورغم أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة ملحوظة لتصل إلى 785.47 مليون جنيه مقارنةً بـ 677.05 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق، إلا أن هذا الارتفاع في الإيرادات لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر المتزايدة.
تعكس هذه الخسائر الفجوة بين الإيرادات وتكاليف التشغيل المتزايدة، مما يضع الشركة في موقف مالي صعب يهدد استمرارية أدائها في السوق.

وفي إطار مساعي الشركة لتغطية العجز المالي وخفض الخسائر، وافقت “مصر للزيوت والصابون” على بيع جزء من أراضيها الواقعة في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، محافظة الدقهلية.
تبلغ مساحة هذه الأرض 1062 مترًا مربعًا، وتم ترسية المزاد على المشتري عباس محمد رضا عباس الطوخي بسعر 44.5 ألف جنيه للمتر الواحد، مما يعكس جهود الشركة في بيع أصولها الثابتة كحل للتخفيف من الضغوط المالية.

وأعلنت الشركة كذلك عن طرح مصنع العلف الكائن في مدينة ميت غمر للبيع من خلال مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة.
المصنع يمتد على مساحة 1062 مترًا مربعًا، ويشمل المباني القائمة عليه، في محاولة لجذب مستثمرين جدد أو تغطية جزء من الخسائر المستمرة عبر بيع الأصول.

 

* عصابة العسكر تبيع النفايات الطبية لتجار الخردة وتقتل المصريين فى ظل غياب الرقابة

وصل إهمال حكومة الانقلاب إلى النفايات الطبية، حيث قررت ترك هذه النفايات للقطاع الخاص، ووصل الاستهتار بهذا الملف الخطير إلى أن تجار الخردة والعاملين في قطاع النظافة هم من يحصلون على النفايات الطبية من المستشفيات، ثم يقومون بفرمها وإعادة تصنيعها وبيعها للمستشفيات مرةً أخرى أو للمواطنين.

يتسبب هذا الإهمال في إزهاق آلاف الأرواح من الأطقم الطبية والعاملين والفنيين والمرضى المترددين على المستشفيات سنويًا، بسبب النفايات الطبية الخطرة التي تمثل 15% من حجم النفايات الطبية بشكلٍ عام، وينتج عن الاستخدام غير الآمن لها إصابات كثيرة بفيروسات الدم الخطيرة.

كانت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب، قد صرحت بأنه تم تفعيل قانون إدارة المخلفات، الذي تقوم فكرته على تخارج الدولة من منظومة المخلفات بكافة أشكالها وإسنادها إلى القطاع الخاص.

وزعمت ياسمين فؤاد في تصريحات صحفية أنه تم إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية. وأشارت إلى أن وزارة البيئة بحكومة الانقلاب أطلقت منصة للتعليم الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية لمسؤولي إدارة المخلفات في منشآت الرعاية الصحية، حيث تم تدريب وبناء قدرات 111 مسؤول مخلفات طبية و101 مدير منشأة رعاية صحية بالمحافظات، بالإضافة إلى تدريب 1000 من العاملين في مجال المخلفات الطبية في 20 محافظة، وفقًا لتعبيرها. 

تجار الخردة

 حول هذه الأزمة، كشفت “أم أحمد”، تاجرة خردة بسوق إمبابة، أن النفايات الطبية مثل المشارط والبلاستيك والأدوات الحادة يأخذها بعض تجار الخردة من المستشفيات، وتدخل “مكابس فرم” لإعادة تدويرها مرة أخرى.

وأوضحت أن هناك أنواعًا مختلفة من المكابس التي تستخدم في فرم مخلفات التدوير، منها: مكابس الكرتون التي تستخدم لفرم الورق بمختلف أنواعه، ومكابس الألومنيوم والحديد لفرم المخلفات الحادة والصلبة.

أكدت “أم أحمد” أن جميع نفايات المستشفيات تُفرم ثم يعاد تصنيعها وتوزيعها على المستشفيات مرة أخرى، وأشارت إلى أن تجار الخردة الكبار كانوا متعهدين لمخلفات المستشفيات، وأن حكومة الانقلاب قَننت عملهم، لكنهم يعملون الآن في الخفاء، مؤكدةً أن أغلب الصناعات مغشوشة بسبب ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

منطقة الزرايب

وقال “عبده”، تاجر خردة، إنه لا يعمل في نفايات المستشفيات، لكن هناك تجارًا يعملون بها من الباطن في منطقة الزرايب.

وأضاف “عبده”: “نسمع كثيرًا عن تجار خردة يأخذون مخلفات المستشفيات الصغيرة في المناطق النائية، ويعاد تدويرها وتطهيرها وتعقيمها، ثم يعاد بيعها للمستشفيات مرة أخرى.”

ناقلة للعدوى

وكشف “أ. ش”، ممرض متقاعد، عن رحلته العملية التي استمرت لأكثر من 40 عامًا في أحد المستشفيات الحكومية، وبيّن كيفية التعامل مع المفروشات السريرية داخل المستشفيات، قائلًا: “إن مستشفيات وزارة الصحة كانت تتعاقد مع متعهدي المخلفات الذين يأخذون النفايات من المستشفيات بمقابل مادي، خاصة المفروشات والشاش الطبي والضمادات والإسفنج الطبي، وتُرش عليها مادة تغير لون الدم ونفايات السوائل المختلفة، ثم تُصنع منها مراتب للمستشفيات.”

أكد “أ. ش” أن مستشفيات مصر تعد ناقلة للعدوى، مشيرًا إلى أن النفايات الحادة كالسكاكين والإبر والحقن والمشارط والمناشير الطبية يأخذها تجار الخردة، ويعاد تدويرها في بعض المناطق النائية لتصنع منها أدوات مائدة كالـ “الأطباق والشوك والمعالق والسكاكين” المصنوعة من الستانلس، التي تتفاعل مع الطعام وتتسبب في أمراض سرطانية، وتباع بأسعار زهيدة في الأسواق الشعبية.

ورش “بير السلم”

في المقابل، أوضح الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، أن ليس كل نفايات المستشفيات خطرة؛ فهناك نفايات عادية مثل استخدامات الأفراد في القطاع الإداري بالمؤسسات الطبية كالأوراق والأطعمة والمناديل. وأوضح أن نفايات غرف العمليات ومعامل الأشعة ومختبرات التحاليل كالعينات وغيارات المرضى تعد نفايات خطرة على صحة الإنسان.

وكشف “سرحان” في تصريحات صحفية أن بعض النفايات الحادة مثل أدوات الجراحة تستخدم من جديد، كالحقن التي يستعملها المدمنون لرخص سعرها، على الرغم من كونها ناقلة للعدوى.

وذكر أن النفايات الباثولوجية، مثل الأعضاء البشرية الناتجة عن عمليات البتر والاستئصال، تُدفن، إلا أن بعضها يعاد استخدامه، كالمشيمة، التي تستعملها شركات الأدوية ومستحضرات التجميل، بوضع ثلاجات لحفظها في عنابر الولادة بالمستشفيات مقابل مبالغ مالية، حيث تنتج منها أمصال ومساحيق تجميل وشامبوهات وهرمونات.

كشف “سرحان” أن بعض النفايات البلاستيكية، كعلب المحاليل والخراطيم والقسطرة، تستعمل في ورش “بير السلم” لصنع “علب فيوزات كهرباء” غير مطابقة للمواصفات، مما يؤدي إلى حرائق في المنازل، وكذلك يعاد تدوير سرنجات لا يتم التعامل معها نظرًا لخطورتها.

وأشار إلى حادثة شاهدها بنفسه، عندما رأى سائق عربة كارو محملاً بنفايات طبية يخرج من مستشفى الجلاء التعليمي للنساء والتوليد، وتتساقط الدماء من العربة، أكد أن لكل سرير في المستشفيات معايير في توليد النفايات الخطرة، إذ تكون نفايات المستشفيات العامة أقل نسبيًا من نفايات المستشفيات الخاصة والاستثمارية.

محارق ومدافن

ودعا “سرحان” إلى التخلص من النفايات الطبية الخطرة عن طريق إنشاء محارق ومدافن خاصة، واستخدام الأدوات الاقتصادية مثل وضع شركات تصنيع الأدوات الطبية تحت مسؤولية إعادة استرجاع منتجاتها بعد استخدامها، للتخلص النهائي من النفايات بطريقة آمنة وصحيحة.

وشدد على ضرورة اتباع وسائل الوقاية والسلامة الصحية للأطقم الطبية في التعامل مع النفايات الخطرة داخل المؤسسات الصحية، وتوفير وسائل الحماية من الكمامات والقفازات والأقنعة وغيرها.

وأوضح “سرحان” أن هناك أمراضًا مُعدية تنتج عن التعامل مع النفايات الطبية، مثل: فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، ومرض الإيدز (AIDS)، وعدوى التهاب الكبد الوبائي فيروس C (HCV).

 * فضيحة المبيدات المغشوشة في مصر: فساد الحكومة يقتل الفلاحين ويغرق الزراعة

لا تزال أزمة المبيدات المغشوشة والضارة تهدد صحة المواطن المصري وترزح تحت عبء تراخي الحكومة المصرية في محاسبة الفاسدين المتورطين في تدمير القطاع الزراعي، في وقت تكافح فيه الدولة لمواجهة هذه المشكلة المدمرة.

وقد أظهرت الحملات التي قامت بها وزارة الزراعة لمكافحة هذه الظاهرة مدى فشل النظام في التصدي لهذه القضية الشائكة.

وزارة الزراعة، التي ترفع شعار حماية الفلاح، لم تتمكن من وضع حد لمؤامرة فساد منظمة أدت إلى انتشار المبيدات المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام على نطاق واسع في الأسواق المصرية. ومعظم الفلاحين أصبحوا ضحايا للغش والتدليس، في ظل استمرار الرقابة الهزيلة وضعف التنفيذ.

وزارة الزراعة وحملات غير مجدية

في شهر أكتوبر الماضي، حاولت وزارة الزراعة عبر حملات مكثفة أن تُظهر جدية في تصديها لهذه الأزمة، إلا أن النتائج التي تحققت كانت خجولة للغاية بالنظر إلى حجم الفساد المستشري في الأسواق.

فقد شنت الوزارة حملة على منافذ بيع المبيدات، حيث تم التفتيش على 1578 محلًا ومخزنًا، وأسفرت هذه الحملة عن ضبط 68 ألفًا و334 عبوة مبيدات من مختلف الأحجام والأنواع، وهي أرقام تظل ضئيلة مقارنة بحجم التجارة غير الشرعية للمبيدات في مصر.

ومع ذلك، ورغم هذه الأرقام، تبقى الحقيقة الصادمة أن الحملة أسفرت عن تحرير 36 محضرًا فقط لعرضها على النيابة العامة، وهو عدد قليل جدًا لا يعكس حجم الجريمة الحقيقية.

ومن المثير للدهشة أن هذه المحاضر توزعت على عدة محافظات ولكن لم يتم تحقيق أي نتائج ملموسة في القضاء على هذه الظاهرة. في الإسكندرية وحدها تم تحرير 7 محاضر، وفي الغربية تم تحرير 19 محضرًا، بينما كانت محافظة كفر الشيخ الأكثر تضررًا بتسجيل 5 محاضر.

التقصير الحكومي في محاربة الفساد

ما يحدث من تقاعس واضح في محاسبة المفسدين يتطلب تساؤلات جدية حول جهل أو تواطؤ وزارة الزراعة في مواجهة هذه القضية.

الحملة التي جرى التنسيق لها بين مختلف الإدارات الحكومية، مثل المعمل المركزي للمبيدات بقيادة الدكتورة هالة أبو يوسف، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بقيادة الدكتور أحمد رزق، تبدو على الورق وكأنها تحرك فعلي للقضاء على هذه التجارة المدمرة. لكن هذا التنسيق لا يتعدى كونه مجرد إجراءات شكلية لتهدئة الرأي العام دون أي إرادة حقيقية لمكافحة الفساد.

المعروف أن تجار المبيدات المغشوشة لا يخشون العقوبات، ذلك لأنهم يعلمون أن المساءلة القانونية في مصر ليست سوى إجراء روتيني لن تؤثر على تجارتهم غير المشروعة.

كل ذلك يحدث بينما يقف الفلاح المصري وحده في مواجهة الغش، محاصرًا بين فساد الحكومة وتلاعب التجار بمصيره.

التهديد الأكبر: المبيدات المغشوشة تدمير للزراعة والصحة

أما في ما يخص المخالفات التي جرى ضبطها، فقد تبين أن معظم المبيدات التي يتم تداولها هي مبيدات غير مسجلة أو مجهولة المصدر، مما يعرض صحة المواطن والمزارع على حد سواء لخطر داهم.

وقد أظهرت التحقيقات أن معظم المبيدات المغشوشة لا تتناسب مع المواصفات الطبيعية أو الكيميائية المطلوبة، ما يجعلها تشكل تهديدًا غير مسبوق على البيئة المصرية، إذ تؤدي هذه المبيدات إلى تلوث التربة والمياه وتعريض صحة الناس للخطر.

هذه الكوارث التي تحدث في صمت، في وقت يصرح فيه وزير الزراعة، علاء فاروق، بأرقام غير دقيقة عن حجم المبيدات المستخدمة في مصر، والتي تقدر بحوالي 10 آلاف طن.

بينما العالم ينتج 5 ملايين طن من المبيدات، بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار، ويظهر أن أكثر من 7% من هذه المبيدات مغشوشة، لكن الحكومة المصرية، التي تزعم أنها تسعى لحماية المزارعين، لا تقدم خطوات ملموسة للحد من هذه التجارة غير المشروعة.

خطة الوزارة: هل هي خدعة جديدة؟

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير الزراعة عن مشروع إدارة مستدامة للمبيدات، الذي جاء في إطار اتفاق بين وزارة الزراعة وشركة كروب لايف.

ومع ذلك، يبقى التساؤل المهم: هل هذه الحملة مجرد محاولة لتحسين الصورة؟ إن الإعلان عن خطة لتقليص استهلاك المبيدات الكيميائية في مصر بنسبة 50% بحلول عام 2030 يبدو وكأنه محاولة لتسكين القلق الشعبي دون وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ هذا التحول الجذري في استخدام المبيدات.

الأرقام التي نشرها وزير الزراعة عن تحرير 157 محضرًا وضبط 65 طنًا من المبيدات غير المطابقة للمواصفات في الأشهر الثلاثة الماضية تكشف عن استهتار الحكومة بالأزمة.

فلو كان هذا هو الجهد الذي تبذله الحكومة للقضاء على مشكلة فساد المبيدات، فإن الفلاح المصري سيظل ضحية لهذا الفساد لعقود قادمة.

متى ستتحرك الحكومة فعلاً؟

لقد كشفت الأزمة المستمرة للمبيدات المغشوشة عن حجم الفساد الكبير في مصر. حكومة غائبة عن الوعي بما يحدث، وحملات شكلية ليس لها أثر ملموس على الأرض. وحتى الآن، لم نشهد محاسبة جدية أو تغييرات حقيقية تضع حدًا لهذا الفساد الذي يلتهم الأرض والمواطنين.

الفلاح المصري، الذي يعاني أصلاً من قسوة الحياة اليومية، يظل يدفع الثمن الأكبر في ظل الفشل الحكومي في محاربة تجار الموت الذين يعبثون بصحته وحياته. والأمر يزداد سوءًا مع كل يوم يمر دون أن نجد حلولًا حقيقية تكبح جماح هذه التجارة المدمرة.

*تموين الانقلاب تعلن الحرب على أصحاب البطاقات التموينية حذف عشوائى للمعدمين خضوعا لإملاءات صندوق النقد

وزارة تموين الانقلاب أعلنت الحرب على أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من الدعم حيث فوجئ الآلاف منهم بايقاف بطاقاتهم بزعم امتلاك سيارة حديثة أو ارتفاع استهلاك فاتورة الكهرباء أو الإضاءة بنظام الممارسة وأغلب من يحرمون من الدعم يتم حذفهم بطريقة عشوائية فى اطار خطة حكومة الانقلاب الرامية إلى إلغاء الدعم خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى

كانت وزارة تموين الانقلاب قد أعلنت أوائل سبتمبر الماضى، بدء تنقية قوائم أصحاب بطاقات التموين من أجل أن يصل الدعم إلى مستحقيه بحسب زعمها .

وقالت تموين الانقلاب انه سيتم إلغاء بطاقات التموين المدعمة لكل من كان راتبه أعلى من 9600 جنيه شهريا، ومن يمتلك سيارة أحدث موديل، ومن تبلغ مصاريف أبنائه الدراسية 20 ألف جنيه فى السنة، ومن تتجاوز فاتورة استهلاكه من الكهرباء 800 جنيه شهريا، وكل من يمتلك أكثر من 10 أفدنة زراعية، ومن تتخطى الضرائب التى يدفعها 10 آلاف جنيه سنويا، وأصحاب شركات الاستيراد والتصدير.

وأشارت الى إنه سيتم أيضا إلغاء بطاقة التموين لكل من يبنى على أرض زراعية، مع الحرمان من صرف الخبز المدعم لمدة 6 أشهر، للأسر التى بها متوفي، أو مهاجر ولم تحذفه من بطاقة التموين.

يشار إلى أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية بحسب تقرير لوزارة تموين الانقلاب يبلغ 61,4 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2024، فيما يبلغ دعم الخبز سنويًا 120 مليار جنيه.

فاتورة الكهرباء

حول الغاء بطاقات التموين بطريقة عشوائية قالت فاطمة على -54عامًا- : فوجئت بايقاف صرف التموين، بدعوى ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بى..مشيرة إلى أن فاتورة الكهرباء خلال شهور الصيف تجاوزت الـ 900 جنيه شهريا رغم أننى لا أمتلك تكييف فى شقتي!

وأضافت فاطمة على: تقدمت بشكوى لوزارة كهرباء الانقلاب من التقدير الجزافى لفاتورة الكهرباء، ففوجئت بالطامة الكبرى، إيقاف بطاقة التموين الخاصة بى، مشيرة إلى أنها تقدمت بأكثر من شكوى على الموقع الرسمى لوزارة تموين الانقلاب، لكنها لم تتلق ردا .

وتابعت : توجهت إلى مكتب التموين لمعرفة سبب إيقاف بطاقتى التموينية وبالفعل تقدمت بشكوى وطلبوا منى الانتظار عدة أيام لبحث شكواى وما زلت فى انتظار البت فى الشكوى .

سيارة حديثة 

وقالت نورهان محمود ربة منزل : تم حذفي من بطاقة تموين زوجى وتم إبلاغى أن السبب هو امتلاك سيارة حديثة.. مشيرة إلى أن السيارة التى تمتلكها موديل 2010 ويعمل زوجها عليها كسائق أوبر لزيادة دخل الأسرة.

وأضافت نورهان محمود : تقدمت بشكوى عبر موقع وزارة تموين الانقلاب لكن أحدا لم يجيب على الشكوى، ولهذا توجهت إلى مكتب التموين، فأكد لى الموظف أنه تم حذف إسمى على سبيل الخطأ وسيتم إعادتى مرة أخرى إلى بطاقة زوجى فى أسرع وقت !

كهرباء ممارسة

وكشف سيد يوسف -51 عامًا- أنه تم حذف إسمه من بطاقة التموين بسبب إضاءة منزله بمنطقة البراجيل بنظام ممارسة الكهرباء!.

وقال يوسف : أدفع قيمة الممارسة شهريًا للكهرباء، ومع ذلك تم إيقاف بطاقة التموين الخاصة بى موضحا أنه قدم شكوى عبر الموقع الإلكترونى لوزارة تموين الانقلاب، ولم يتلقى ردا، ولذلك توجه إلى مكتب التموين وأخبروه بأنهم سوف يبحثون الأمر .

وأضاف : أتمنى سرعة البت فى الأمر من أجل استخدام البطاقة لأن لدى أسرة من 4 أفراد داخل البطاقة

وفاة الوالدة

واكدت منى على، 48 عاما ربة منزل، أن بطاقتها توقفت بسبب وفاة والدتها التى كانت معها فى بطاقة واحدة لافتة إلى انه عقب وفاة الأم توقفت بطاقة التموين.

وقالت منى على : حاولت إعادة بطاقتى فطلبوا منى بعض الأوراق، وبالفعل قدمت الأوراق التى طلبوها عبر الموقع الإلكترونى لوزارة تموين الانقلاب، ومرت أسابيع دون رد ولا أجد مؤشرا لحل المشكلة.

حذف عشوائي

 وأكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن ما يحدث من تنقية بطاقات التموين وحذف البعض من البطاقة أمر يدعو للحيرة متسائلا هل تسعى دولة العسكر إلى تطبيق الدعم النقدى أم إلغاء الدعم أم ماذا؟!..

وقال «العسقلانى» فى تصريحات صحفية : هناك معايير يتم الحذف فى ضوئها لكن يحدث فى أحيان كثيرة أخطاء فى حذف بعض المواطنين مثل أن يكون لديه سيارة موديل قديم ويتم حذفه خطأ، وأيضًا أصحاب ممارسة الكهرباء الذين فوجئ أغلبهم بإيقاف بطاقاتهم التموينية، رغم أن وضعهم قانونى وهم غير متهربين أو سارقى للتيار الكهربى بالعكس يدفعون مبالغ أكبر من استهلاكهم من الكهرباء، ومع ذلك تم حذفهم من بطاقة التموين،

وأشار إلى أن هناك نماذج أخرى تم حذفهم عشوائيا، مما سبب لهم متاعب كبيرة، خاصة أن بطاقة التموين بالنسبة لأغلب الأسر المصرية تمثل طوق نجاة من لهيب الأسعار الذى طال كل السلع، ولكن وزارة تموين الانقلاب تستكثر على هؤلاء المعدمين كيلو سكر وزجاجة زيت .

وأضاف «العسقلانى» : هناك بعض ضعاف النفوس ضمن منظومة النهب للسلع ونشاهد حالات للمتلاعبين فى وزارة تموين الانقلاب يوميا مشددا على ضرورة مناقشة قرار تطبيق الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى ، بشكل مجتمعى لإرضاء جميع الأطراف وتطبيقه بشكل مناسب للمواطنين.

السيسي يبيع الأمل الكاذب لآلاف المعتقلين السجون ويستهدف سرقة الملايين من جيوب ذوي السجناء السياسيين.. الجمعة 8 نوفمبر 2024م.. الإمارات في طريقها للاستحواذ على شركات “الحفر المصرية” و”المصرية لإنتاج الإيثيلين” و”إيلاب للبنزين”

* الحركة المدنية تستنكر بشدة إلغاء السلطات لوقفتها التضامنية مع غزة ولبنان

أبدت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر استغرابها الشديد لإلغاء السلطات المصرية لوقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية للتضامن مع غزة ولبنان والتي أخطرت عنها الجهات المعنية قبل عقدها.

وقالت الحركة قبل مضي ٢٤ ساعة قرر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة بإلغاء الوقفة الاحتجاجية التي قامت قيادات الحركة المدنية بالإخطار عنها لدى قسم قصر النيل أمس الأربعاء وكان من المقرر أن تكون الوقفة أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد عدوان الاحتلال المدعوم أمريكيا.

وجاء نص البيان كالتالي:

تلقت الحركة المدنية الديمقراطية باستياء بالغ خبر طلب وزير الداخلية لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة بإلغاء الوقفة الاحتجاجية امام السفارة الامريكية بالقاهرة للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني التي أخطرت بها الحركة المدنية بالأمس قسم شرطة قصر النيل في الوقت الذي تندلع فيه تظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني في عديد من مدن العالم لا تستطيع الحركة المدنية الديمقراطية من التعبير عن تضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين ضد العدوان الغاشم والابادة الجماعية وهو الموقف الذي يعبر عن جموع الشعب المصري والعربي وليس ضد المصالح الوطنية أو لاثارة الشغب وزعزعة الاستقرار.
وتؤكد الحركة المدنية مطالبتها المستمرة بحرية الرأي والتعبير وأنها حق لكل مصرية ومصري من أبناء هذا الوطن.
وإن منع حرية التظاهر تضامنا مع القضية الفلسطينية وتعبير المجتمع المصري عن غضبه من المذابح والإبادة الجماعية وكذلك تهديد الأمن القومي المصري وانتهاك الاحتلال معاهدات السلام والمواثيق الدولية هو أمر بالغ الخطورة حيث انه يضعف تشكل ارادة شعبية عربية رافضة للابادة من شأنها الضغط على شعوب وحكومات العالم ودفعها للضغط لوقف الحرب.
وتعلن الحركة المدنية الديمقراطية أنها ستسلك السبل القانونية لحماية حقها وحق المواطنين في التعبير عن الرأي ضد عدوان الاحتلال وانتهاكه المواثيق الدولية والاتفاقيات مع مصر والتعدي على معبر صلاح الدين ( فلادلفيا)
كما تؤكد دعمها وتضامنها الكامل مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد الاحتلال و عدوانه الوحشي بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن الشعب المصري، عاشت المقاومة.

* السيسي يبيع الأمل الكاذب لآلاف المعتقلين السجون تستهدف سرقة الملايين من جيوب ذوي السجناء السياسيين

مع كل يوم يمر دون وجود انفراجه للإفراج عن آلاف المعتقلين الذين ذُج بهم إلى غياهب السجون ظلمًا، تؤكد الشكوك، بأن السيسي يبيع الأمل الكاذب لهم رغم الاتجاه للحصول على تواقيع السجناء السياسيين في مصر
على استمارات بالإفراج المشروط، ولم يبدد تلك الشكوك قرار النائب العام بإحالة القضايا التي تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي إلى المحاكمة، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي طالب بإصلاحات في ملف
حقوق الإنسان. وفي خطوة معتادة ومتكررة هدفها بيع الوهم بدأت السلطات في السجون قبل أيام بالحصول على تواقيع من آلاف السجناء السياسيين في مصر على استمارات الإفراج الشرطي، ما قد يشير كذبًا إلى احتمالية الإفراج
عنهم قريبًا، لكن هذه الخطوات نفسها سبق إجراؤها مرارًا، من دون أن تلوح في الأفق أي بارقة أمل.

السيسي يبيع الأمل الكاذب لآلاف المعتقلين ويرى حقوقيون أن سلطات الانقلاب تهدُف من تلك الخطوات كل حين، بيع أمل كاذب لآلاف السجناء السياسيين في مصر وذويهم، مقابل 200 جنيه ، للاستمارة يدفعها ذوو المعتقلين رسومًا للاستمارة، وتمثل حصيلة
مالية ضخمة لإدارة السجون، ستتقارب من 24 مليون جنيه.

 استمارة الإفراج الشرطي
وكشفت مصادر حقوقية متطابقة، فإن الآلاف من المعتقلين في مختلف أماكن الاحتجاز في جميع المحافظات قد وقعوا على استمارة الإفراج الشرطي، لمن قضوا نصف عقوباتهم وفق مدة محكوميتهم، وذلك لعرضهم على
لجنة مختصة في مصلحة السجون لبحث ملفاتهم وإمكانية الإفراج عنهم في أقرب مناسبة. ووفقاً لهذه المصادر، فقد كان الإفراج الشرطي محصورًا بالسجناء الجنائيين، ولم يشمل المعتقلين في مصر طوال العقود الماضية، ولكن، بدأت مصلحة السجون في الحصول على تواقيع السجناء على هذه الاستمارة، ما
يشير إلى احتمال حدوث انفراجة في ملف السجناء السياسيين في مصر الذين يشير بعض التقارير شبه الرسمية إلى أن عددهم يتجاوز 70 ألفًا، تم احتجازهم بعد الانقلاب العسكري في عام 2013.

 أحقا توجد إنفراجة؟

 من جهته شكك، جمال عيد، المدير التنفيذي لشبكة معلومات حقوق الإنسان في وجود انفراجة، مبديًا رغبته في تأجيل تقييم هذه الخطوة حتى يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية أو العدل، وحتى يرى آلاف السجناء
السياسيين في مصر يغادرون محبسهم بالفعل.  وأضاف: “الأمر أكثر تعقيدًا، فنحن نرصد الآلاف ممن ينهون مدة عقوبتهم أو تنتهي مدد حبسهم الاحتياطي، ثم نفاجأ بتدويرهم في قضايا أخرى على يد الأجهزة الأمنية”.
وأضاف: “خلال الفترة الأخيرة، كَرر مقربون من النظام نية تقليص مدة الحبس الاحتياطي إلى الحد الأدنى، ضمن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لكننا على أرض الواقع لم نلمس شيئًا ذا قيمة يؤكد جدية النظام
في إجراء أي إصلاحات تغلق هذا الملف شديد التعقيد.”

 ويرى الكثير من الحقوقيين أن السلطات لا تعبأ كثيرًا بوضع المعتقلين ولا ترغب في خرجوهم، متوقعين أن حدوث انفراجة في هذا الملف هو درب من الخيال في ظل وجود عبدالفتاح السيسي على رأس النظام. وأوضحوا أن التجارب مع السلطات في هذا السياق لا توفر أجواء للتفاؤل، لكنهم أعربوا عن اعتقادهم أن هذا الملف ربما يشهد إجراءات بطيئة، مؤكدين أن كل الإجراءات المتعلقة بالإفراج الشرطي محاطة بالغموض
ولا يدرك أحد شيئًا عن مواعيد البدء في تنفيذها، وأن ضوابطها ستصدم الجميع وأن أغلبية المعتقلين لن يستطيعوا تحقيق معاييرها مشيرين إلى معتقلي التيار الإسلامي.

* المهندس محمد عمر ..عامان من القهر والحبس الاحتياطي رغم “الشلل النصفي”

وثقت الشبكة المصرية استمرار الحبس الاحتياطي للمهندس محمد عمر، الذي يقبع في سجن العاشر من رمضان “تأهيل 6”، منذ عامين، على ذمة القضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
يعاني المهندس محمد من شلل نصفي ويتطلب رعاية طبية مستمرة، لكن سلطات السيسي ترفض الإفراج عنه أو توفير ما يحتاجه من رعاية.

بدأت هذه المأساة في 4 نوفمبر 2022، حين اقتحمت قوات الأمن الوطني منزله في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني للتحقيق بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وتم حينها حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وبرغم وضعه الصحي الحرج واعتماده الكامل على الرعاية، تعرّض المهندس محمد للاختفاء القسري لفترة قبل عرضه على النيابة.

اختفاء الابن القسري وتضاعف المعاناة
ازدادت مأساة المهندس محمد عمر بتعرض ابنه، الطالب عمرو محمد عمر، للاعتقال القسري منذ 2019.
إذ وثقت الشبكة المصرية اختفاء عمرو، طالب الهندسة، للعام السادس على التوالي، دون أي معلومات عن مكان احتجازه.

وحسب رسالة مؤثرة من المهندس محمد، روى لحظات اعتقال ابنه في طريقهما إلى أسيوط، حيث قال:
“كنت بحاجة للرعاية بسبب الشلل النصفي، وكان عمرو يعتني بي طوال الرحلة. فجأة حاصرته مجموعة من رجال الأمن وقيدوه وغطوا عينيه ونزلوا به من القطار أمام عيني، ولم أستطع فعل شيء.”

أعربت الأسرة عن مخاوفها الشديدة على مصير الابن المختفي، وتقدمت بالعديد من البلاغات إلى النائب العام للكشف عن مكانه، لكن الجهات الرسمية ظلت تنكر وتلتزم الصمت، مما زاد من ألم العائلة.

الظروف القاسية التي يعيشها محمد عمر في الحبس
يعيش المهندس محمد في ظروف صحية قاسية داخل سجن “أبو زعبل 2” حيث الحيز المخصص للفرد لا يتعدى 50 سم، وهي مساحة تفتقر لأبسط مقومات العيش، خصوصاً لشخص في وضعه الصحي الذي يتطلب رعاية مستمرة.
أما مركبات الترحيلات فتفتقر تماماً للتجهيزات الضرورية، ويُضطر لنقل المهندس على أرضية السيارة المعدنية، ما يزيد من آلامه ويضاعف محنته.

كما أن ظروف النقل الصعبة أجبرته على رفض حضور جلسات التحقيق، مطالباً بتوفير سيارة إسعاف لنقله، وبعد مطالبات متكررة، تم نقله في حافلة مغلقة تفتقر إلى شروط الراحة.
ورغم حصول معظم المتهمين معه في نفس القضية على قرارات إخلاء سبيل، لا يزال المهندس محمد محتجزاً، وكأن جريمته الوحيدة هي المطالبة بمعرفة مصير ابنه المختفي قسرياً.

المطالبات الإنسانية والتنديدات بالوضع الحالي
تدعو الشبكة المصرية الجهات المعنية، بدءاً من النائب العام ووزير الداخلية، إلى الكشف عن مصير الطالب عمرو محمد عمر ووقف سياسة الإخفاء القسري فوراً.
كما تطالب الشبكة بالإفراج عن المهندس محمد عمر، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له باعتباره من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الشبكة ضرورة الوقوف ضد كافة أشكال التنكيل التي يتعرض لها السجناء، خاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية، مثل حالة المهندس محمد، في سبيل إنهاء معاناة هذه العائلة التي فقدت الأب والابن معاً.

المصدر:
https://www.facebook.com/share/p/19UNHpx5nS/

 

* انتهاكات أمنية واسعة بعد هروب 3 محتجزين من مركز شرطة كفر صقر بالشرقية

كشف هروب 3 محتجزين من مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، “والتي سبق لموقع (نافذة مصر) الانفراد بنشره نقلا عن مصدر حقوقي، عن تأثير الانتهاكات المستمرة بحق المحتجزين والتي كان لها تأثير في تخطيط الجنائيين للهروب.

وقال تقرير حقوقي إن الظروف في سجن مركز كفر صقر باتت لا تطاق، حيث يشتكي المحتجزون من سوء التغذية التي أدت إلى إصابتهم بأمراض مختلفة، بالإضافة إلى عدم السماح لهم برؤية أهاليهم إلا مرة واحدة شهريًا ومن خلف سلك حديدي، مما يحجب الرؤية ويسبب التوتر والقلق لدى الأسر. 

وسبق لمنظمة (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) أن نشرت رسالة طالب فيها أسر المعتقلين، وكذلك المحبوسون أنفسهم، بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحقهم، داعين النيابة العامة بالتفتيش الدوري على غرف الاحتجاز، والتأكد من أوضاع السجناء، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم.

وعلقت الشبكة في تقرير جديد على هروب الثلاثة محتجزين احتياطيين على ذمة قضايا جنائية أنها “حتى الآن، لم تتمكن الشبكة من الحصول على معلومات دقيقة حول هويات الهاربين أو الأسباب التي أدت إلى هروبهم”.

ولكنها رأت أن “الواقعة تثير العديد من التساؤلات حول مستوى الأمن في مركز الشرطة، حيث تُضاف إلى سجل من الانتهاكات المستمرة التي تعاني منها مراكز الاحتجاز في مصر.”.

https://www.facebook.com/share/p/1GTeVtjeRx/

وسبق “للشبكة المصرية” في تقاريرها السابقة استعراض الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها مئات المحتجزين في مركز شرطة كفر صقر، مما يثير قلقاً بالغاً بشأن المعايير المتبعة في هذه المراكز لضمان سلامة المحتجزين وحقوقهم.

تحرش وتهديدات من مأمور السجن
وأعادت المنظمة الحقوقية التذكير بما نشرته في أغسطس الماضي، من رسالة لأهالي عدد من النزلاء الجنائيين والسياسيين في سجن مركز كفر صقر، يشكون فيها من تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة.

ووفقًا للرسالة، فإن مأمور السجن المقدم أحمد إبراهيم، الذي يشرف على السجن، يمارس أنواعًا متعددة من الانتهاكات بحق المحتجزين وذويهم، ومنها التحرش البدني والجنسي اللفظي بحق النساء والفتيات من قبل المأمور، وذلك أمام الجميع أثناء الزيارات.
كما أن هناك معاملة غير إنسانية تشمل السب والقذف والإذلال أثناء التفتيش.

وحسب الشكاوى، يهدد المقدم أحمد إبراهيم المحبوسين السياسيين بتلفيق قضايا جديدة لهم ولذويهم إذا اعترضوا على المعاملة السيئة أو طلباتهم.
كما يقوم بإذلال أهالي المحبوسين، ويرمي الطعام على الأرض أمامهم، ويمنع دخول أغراض أساسية مثل الأدوية وأدوات النظافة، في تحدٍ صريح لحقوق الإنسان الأساسية.

ضابط مباحث السجن
وتحت عنوان “تجبر الرائد أمين الشربيني” كشفت الرسالة ضلوع الرائد أمين الشربيني، ضابط مباحث السجن، في هذه التجاوزات.
ووفقًا للرسالة، يهدد الرائد الشربيني المعتقلين السياسيين وذويهم بقوله: “أنا هنا الأمن الوطني”، في إشارة إلى أنه يطبق تعليمات من الأمن الوطني للتضييق على المعتقلين وذويهم.
كما يهددهم بترحيلهم إلى سجون بعيدة، مما يضاعف معاناتهم.

وكشفت رسالة المحتجزين تورط الشربيني في تسهيل دخول المخدرات مقابل المال.

وأكدت أن “مبالغ مالية كبيرة يدفعها المحتجزون الجنائيون، مقابل المخدرات”، وأن ذلك بعلم مأمور السجن ومشاركته في هذه الممارسات غير القانونية، مما يزيد من معاناة السجناء.

وقالت الرسالة الفائتة أن ضباط السجن ممن سبق ذكر أسمائهم يهددون الأهالي بإبلاغ الأمن الوطني في حال اعتراضهم على أي من هذه التجاوزات.

http://https://www.facebook.com/share/p/14BNUcTvUu/

 

*انتقام السيسي من المدافعين عن حقوق الانسان…تجديد حبس مؤسِّس رابطة أهالي المختفين قسرياً والحقوقية هدى عبد المنعم

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً في قضيتين وقرارين منفصلين، الثلاثاء الماضي.

وجاءت قرارات تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني من دون حضورهما، وتمت عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” بدون أي تحقيقات جديدة، أو السماح لهما بمقابلة هيئة الدفاع عنهما.
وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها “بتأسيس جماعة محظورة”، وذلك أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات.

وجدّد الدفاع طلبه بإخلاء سبيل موكله “لتعمد السلطات الأمنية التنكيل به وتدويره في ثلاث قضايا بذات الاتهامات بغرض الإبقاء عليه في المعتقلات، ورغم إخلاء سبيله في القضيتين السابقتين إلا أن السلطات الأمنية في مصر تعيد إنتاج القضايا بالاتهامات ذاتها لتبقي موكله في المعتقل بدون سند قانوني أو اتهام حقيقي“.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في 5 أكتوبر الماضي، المحامي إبراهيم متولي، و18 مصرياً آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة عليا، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي“.

كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم،على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وأدانت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” و19 منظمة حقوقية، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت ست سنوات، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، مطالبة بالإفراج الفوري عنها نظراً لتدهور حالتها الصحية في محبسها.

* مطالبات حقوقية للمغرب بعدم تسليم عبد الباسط الإمام لمصر

طالبت منظمات حقوقية من المغرب عدم تسليم المعارض المصري عبد الباسط الإمام، لسلطات بلده بسبب “ما يمكن أن يتعرض له من مخاطر”، لكونه محكومًا عليه بالمؤبد على خلفية قضية ملفقة بسبب معارضته لنظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.وكشفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، أن السلطات المغربية، أوقفت الأحد، المعارض المصري عبد الباسط الإمام في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بموجب مذكرة طلب تسليم صادرة عن السلطات المصرية.وقالت “همم” إن تسليمه إلى مصر “إجراء يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامته، ويتعارض مع الالتزامات القانونية والإنسانية للمغرب، وقد يؤدي إلى انتهاك حقوقه الأساسية.” https://www.facebook.com/himam.maroc/posts/896389019341232?ref=embed_post

وحذرت “همم” من “العواقب الوخيمة على أمنه الشخصي”، نظرًا لـ”الانتهاكات الموثقة في قضايا مشابهة، ولما يُعانيه أصحاب الآراء المعارضة في مصر من قمع واضطهاد”، ودعت المغرب إلى
“احترام التزامته الدولية”. وعقب أنباء اعتقال المعارض المصري سارعت العديد من المنظمات مثل “إفدي” الدولية من بلجيكا، ومؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان من إسطنبول، بمطالبة السلطات المغربية بإطلاق سراح الإمام الذي دخل
مطار الدار البيضاء بجواز سفر تركي بغرض السياحة. وطالبت المنظمتان السلطات المغربية إما أن تسمح له بدخول أراضيها، أو أن يعود إلى دولة تركيا التي يحمل جنسيتها.

وقالت المنظمتان الحقوقيتان إنهما راسلتا جهات دولية عدة لمطالبتها بـ”التدخل والتحرك العاجل” من أجل “إنقاذ” عبد الباسط الإمام من “مواجهة خطر التعذيب” إذا تم ترحيله إلى مصر. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=964778242360652&id=100064854541116&ref=embed_post

وعبد الباسط الإمام عمل أستاذًا بكلية طب جامعة الأزهر، ويعتبر من معارضي نظام السيسي، وشارك في ثورة 25 يناير، وهو طبيب متخصص في أمراض الكلى والمسالك البولية، ويبلغ من العمر 62 عامًا، صدرت
ضده أحكام بالسجن المؤبد في قضايا ملفقة.

خشية من تكرار سيناريو سابق

 وتخشى المنظمات من تكرار سيناريو ترحيل الشاب المعارض “محمد عبد الحفيظ” والذي اتهم ظلمًا في قضية إغتيال النائب العام وحكم عليه بالإعدام، والذي تم ترحيله إلى القاهرة عام 2019، بعدما قدم
من الصومال لتركيا. والذي أعادته السلطات التركية بعد وصوله المطار، ورفضت دخوله لعدم وجود ما يفيد منحه حق اللجوء السياسي، وقامت بإعادته على الطائرة المتجهة للقاهرة.

 كذلك ألقت السلطات الكويتية في يونيو من العام 2023 القبض على رجل أعمال معارض آخر، حاصل على الجنسية التركية فور وصوله لمطار الكويت، ووقتها حذرت الجماعات الحقوقية من تسليمه لمصر. في 18 يونيو 2022، أكدت منظمات حقوقية قيام السودان بتسليم 21 مصريًا معارضا إلى الأجهزة الأمنية المصرية، بينهم نساء وأطفال، وأسرة بأكملها، وهو ما أثار جدلاً واسعًا وردود فعل غاضبة على مواقع
التواصل الاجتماعي. يُشار إلى أن المادة 3 من اتفاقية مُناهضة التعذيب، تنص على أنه “لا يجوز لأي دولة أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد
بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب، كما جاء هذا المعنى نفسه وحظر الترحيل في المادة 33 من اتفاقية اللجوء 1951.

* 20 مليون يورو مساعدة من الاتحاد الأوروبي لجيش السيسي لضبط الحدود

اعتمد الاتحاد الأوروبي 20 مليون يورو كمساعدة مالية لجيش السيسي بموجب مرفق السلام الأوروبي، حسب بيان للمرفق، أمس الأربعاء..

وأشار البيان إلى أن المساعدة ستساهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة على إحكام السيطرة على أراضيها وحماية أمن مصر الوطني واستقرارها، وبالتالي تعزيز قدراتها على الاستجابة للتهديدات الأمنية في أنحاء الأراضي المصرية، خاصة في المنطقة الغربية.

وأوضح أن موافقة الاتحاد الأوروبي تعكس اهتمامه بالشراكة الأوروبية-المصرية في خضم سياق إقليمي متقلب للغاية، وتشير إلى نمو التعاون في مجالي الأمن والدفاع في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي في 17 مارس الماضي إعلانًا مشتركًا بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بعد دخول اتفاقية الشراكة حيز النفاذ العام الجاري، التي تتكون من حزمة من الالتزامات قصيرة المدى والتزامات على مدى الأجلين المتوسط والطويل تقوم على 6 محاور أساسية، يُكوِّن الأمن والدفاع فيها أحد أعمدة الشراكة متعددة الأوجه مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال القمة المصرية الأوروبية المشتركة في مارس الماضي، إن رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة “لحظة تاريخية“.

وأعلنت دير لاين، وقتها، الموافقة على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والطاقة منخفضة الكربون وإدارة الهجرة، مضيفة “والأهم من ذلك التجارة في الأشخاص من حيث التعليم والثقافة، وهذا يصاحبه حزمة من الدعم المالي تصل لـ7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة“.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز، في تقرير سابق، إن تمويلات الاتحاد الأوروبي تأتي مدفوعة بالمخاوف من أن تساهم الحرب في السودان وغزة في زيادة الهجرة غير الشرعية من مناطق الاضطراب إلى أوروبا عبر مصر.

وتأسس مرفق السلام الأوروبي في مارس 2021 لتمويل أعمال الاتحاد الأوروبي الخارجية في الدول الشريكة التي تشمل جوانب أمنية أو دفاعية بهدف الحيلولة دون وقوع الصراع وحفظ السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين

*حماس بريئة من قتل المصريين .. “صحيح مصر”: تصريحات إبراهيم عيسى مضللة

اعتبرت منصة (صحيح مصر) على منصات التواصل الاجتماعي ومنها (إكس) @SaheehMasr أن إتهام الصحفي والمذيع بقناة الخارجية الامريكية المعروفة باسم “الحرة” إبراهيم عيسى لحركة حماس بقتل المصريين من 2011 وحتى 2017 تصريحا مضللا؛ واستشهدت على ذلك بتصريحات رسمية وتفنيد من غير المحسوبين على حماس .

غير أن تصريح أبو حمالات إبراهيم عيسى هذه المرة كان خلال تقديم برنامج (حديث القاهرة) على قناة القاهرة والناس الخاصة وذات التمويل الإماراتي.

وقالت المنصة عن (الحقائق) إن تصريح إبراهيم عيسى مضلل، إذ برأ القضاء المصري حركة حماس من الضلوع في أي عمليات إرهابية داخل سيناء أو داخل الأراضي المصرية، بعدما قضت محكمة استئناف القاهرة في يونيو 2015 بإلغاء حكم اعتبار حركة حماس “تنظيمًا إرهابيًا“.

مروج أكاذيب
وقالت المنصة “..يروج إبراهيم عيسى لادعاءات ليس عليها أي دليل دامغ، وأول من كتب عنها هم باحثون وصحف صهيونية، إذ زعموا وجود تعاون بين حماس و”ولاية سيناء”- فرع داعش في سيناء، كما زعموا أن حماس رفعت السلاح في مواجهة الجيش المصري، بحسب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد سلطان.

وأكدت أنه “.. ولم تدن أي محكمة مصرية حماس في أي قضية من قضايا قتل الجنود المصريين في سيناء، إذ ظلت تلك الاتهامات تلاحق الحركة دون أن يتم إثباتها قضائيًا أو تظهر دلائل موثقة عليها“.

مذبحة رفح 
وأشارت إلى أنه “.. واتهم بعض الإعلاميين المصريين حماس بالمشاركة في مذبحة رفح في أغسطس 2012، والتي راح ضحيتها 16 جنديًا، وأصيب فيها 9 آخرون.”.

ولفتت في هذا الصدد إلى تصريحات لـ”رئيس جهاز المخابرات وقت مذبحة رفح، مراد موافي، الذي صرح في سبتمبر 2012 لجريدة الوطن إن “جماعة تكفيرية” وليست حماس هي المسؤولة عن تنفيذ الهجوم الذي استهدف قوات الجيش في رفح، وأن جهاز المخابرات كان لديه معلومات عن ذلك“.

واستدركت أن “..على عكس تلك المزاعم فإن تنظيم داعـش نفسه طلب من أتباعه في “ولاية سيناء” بالعام 2017 تقديم كل من تواصل مع حماس لمحكمة شرعية.”.

داعش تكفّر حماس
وأكدت أنه “وفي عام 2018 بثّ تنظيم داعش في سيناء فيديو لتصفية أحد الأشخاص، بتهمة التعاون مع كتائب عز الدين #القسام الجناح العسكري لحركة حماس، من خلال إمدادهم بالسلاح“.
ووصف تنظيم الدولة حركة حماس بـ”المرتدين الكفرة”، داعيًا إلى استهدافهم بكافة الوسائل مثل المتفجرات والقنابل، بحسب ما نشر موقعيّ الجزيرة والشرق الأوسط.

وكفّرت “داعــش” حركة حماس في فيديو صادر عن معقل التنظيم في سوريا عام 2015، إذ اتهموا حركة المقاومة الإسلامية بأنها لا تطبق شرع الله وغير جادة بما يكفي لتطبيق الشريعة، وفقًا لما نشره موقعيّ العربية ودويتشه فيله، بحسب ما نقلت المنصة.

وقال أحد أعضاء تنظيم داعش: “بإذن الله سنقتلع دولة اليهود من جذورها وأنتم وفتح وكل العلمانيين لا شيء.. زبد يذهب مع زحفنا وستحكم الشريعة في غزة رغمًا عنكم“.
وفي فبراير 2015، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار حماس “منظمة إرهابية”. قبل أن تقضي محكمة استئناف القاهرة بعد أشهر قليلة، بإلغاء حكم اعتبار حماس “تنظيمًا إرهابيًا“.

http://https://x.com/SaheehMasr/status/1854143187910021526

ونشرت المنصة المصادر التي اعتمدت عليها في تدقيق أكاذيب إبراهيم عيسى:

1. قضت محكمة استئناف القاهرة في يونيو 2015 بإلغاء حكم اعتبار حماس “تنظيمًا إرهابيًا”
   https://bbc.in/3WK8YVJ
2. ترويج باحثون صهاينة لوجود تعاون بين الحركة حماس و”ولاية سيناء”
   https://bit.ly/3Yy2udD
3. مسؤولية جماعة أنصار بيت المقدس عن مذبحة رفح وليست حماس.
   http://https://bit.ly/3A50W0J
4. تصفية أحد الأشخاص بتهمة التعاون مع كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس من خلال إمدادهم بالسلاح.
   https://bit.ly/4d6OVGD

* الإمارات في طريقها للاستحواذ على شركات “الحفر المصرية” و”المصرية لإنتاج الإيثيلين” و”إيلاب للبنزين”

في خطوة استعمارية جديدة للسوق المصري تعكس تنامي رغبة الإماراتيين في السيطرة على السوق المصري في ظل الفشل الاقتصادي لحكومة الانقلاب العسكري، ورغبتها في التخلي عن أصول الدولة مقابل حفنة من الدولارات، تقدمت

شركة أبوظبي التنموية القابضة (إي دي كيو) بطلب لثلاثة استحواذات على حصص استراتيجية في شركات مصرية رائدة، وذلك من خلال ذراعها الاستثماري “ألفا أوركس ليمتد”.

وتستهدف الإمارات الاستحواذ على ثلاث شركات استراتيجية في السوق المصري، وهي: “شركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (Ethydco)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)”.

شركة الحفر المصرية

تقدمت شركة أبوظبي التنموية القابضة (إي دي كيو) بطلب للاستحواذ على 25% من شركة الحفر المصرية التي تعمل في مجال خدمات البترول والغاز الطبيعي والحفر البحري وصيانة وإصلاح الآبار.

الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (Ethydco)

كما تقدمت شركة أبوظبي التنموية القابضة (إي دي كيو) بطلب للاستحواذ على 30% من الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (Ethydco)، التي تعمل في مجال البتروكيماويات وتطبيقات البولي إيثيلين والبيوتادين المطاطي.

الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)

وأخيرًا، تقدمت شركة أبوظبي التنموية القابضة (إي دي كيو) بطلب للاستحواذ على نسبة 35% من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، التي تعمل في مجال الكيماويات المتخصصة وألكيل بنزين الخطي وألكيل بنزين عالي الثقل.

تمثل هذه الخطوة التوسعية نقلة نوعية في مسيرة الشركة الإماراتية في مصر، وتعكس حجم الاستعمار الاقتصادي الذي يتبناه الإماراتيون للاستحواذ على السوق المصري مستغلين ضعف الحكومة المصرية وشح الدولار.

* بسبب الغلاء.. عمال شركة كيما أسوان ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية

نظم عمال شركة كيما، بمحافظة أسوان، وقفة احتجاجية، داخل ساحة الشركة، للمطالبة بزيادة مستحقاتهم من نسبة الأرباح، في ظل معاناتهم من قفزات الأسعار وغلاء المعيشة.  وشارك المئات من العاملين بشركة ومصنع كيما بأسوان، اليوم، في وقفة احتجاجية أمام المقر الإداري للمصنع الذي يقع جنوب مدينة أسوان؛ للمطالبة بتعديل أوضاعهم المالية والإدارية، ومساواتهم بباقي الشركات الكيماوية.
https://x.com/RevSocMe/status/1854448911559041335

كما طالب العاملون بتعديل لائحة كبير الفنيين والكتاب والحرفيين بما يتناسب مع أعداد المستوفين لها، وكذلك المطالبة بإعادة هيكلة الأجر الأساسي، ورفع بدل الغذاء ورفع مربوط جمع الدرجات أسوة بالشركات
الأخرى التابعة للشركة القابضة للكيماويات، ورفع حافز الأقسام بما لا يقل عن 30%، وتطبيق بدل الإثابة “الجذب” المطبق في المناطق النائية، وأضاف العاملون أنهم مستمرون في احتجاجهم حتى تنفيذ مطالبهم.

وتُعد مشاكل عمال شركة كيما أسوان لا تنتهي فسبق وأن نظم العمال العديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية خاصة بعد الانقلاب العسكري، الذي لا يحافظ على حقوق العمال، ولا يحترم قوانين العمل. والعام الماضي وصلت اعتصامات العمال لمجلس النواب حيث طالبت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بضرورة مراعاة مصالح العمال بما يحقق مستوى معيشي
جيد لهم، وأهمية تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءتهم، والتأهيل المستمر للعمال لتعظيم الإنتاج. وأكدت «عبدالستار» في طلب إحاطة لها، على أهمية توفير حياة كريمة لعمال مصنع كيما، من خلال حصولهم على حقوقهم المالية المهدرة، ومراعاة زيادة الرواتب في ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار، ليتمكنوا
من العيش بحياة كريمة.

* فرق الإنقاذ تنقذ ركاب مركب سياحي غرق بالغردقة..وتساؤلات عن غرقى النيل من العمالة الفقيرة؟

شهدت منطقة “أبو الكيزان” بجنوب البحر الأحمر، اليوم الخميس، حادث غرق لنش سياحي يقل عددا من السياح والمصريين أثناء رحلة غوص، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انقاذهم بنجاح، حيث تحركت السلطات بسرعة، نظرا لوجود سياح أجانب.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث غرق لنش سياحي يُدعى “نوران” خلال رحلة غوص، حيث نجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ جميع ركاب اللنش وعددهم 30 شخصًا، من بينهم 15 سائحًا أجنبيًا من جنسيات متعددة، و4 مواطنين مصريين، بالإضافة إلى 11 فردًا من طاقم اللنش المكون من بحارة وغطاسين.

وعلى الفور تم نقل جميع الركاب وطاقم اللنش إلى متن لنش آخر أتى إلى موقع الحادث، فيما لم يسجل أي حالات إصابات ضمن ركاب اللنش الغارق.

غرق 18 فتاة بنهر النيل

وفتح غرق هذا اللنش والسرعة الفائقة في إنقاذ السائحين الأجانب بهذه السرعة، المقارنة مع غرق 17 فتاة الثلاثاء 21مايو 2024، بحادث غرق سيارة أجرة “ميكروباص” في النيل تقلّ عاملات بالزراعة في مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، خلال عبورها ما يُعرف بـ”الرياح البحيري” أعلى معدية “أبو غالب”، و لم تستطع قوات الإنقاذ النهري إنقاذ أي فتاة بعد الوصول المتأخر واكتفت بانتشال جثثهم، فيما استطاع الأهالي إنقاذ عشر فتيات أخريات من الغرق، وجميعهن مقيمات في محافظة المنوفية، وكن في طريقهن إلى العمل صباحاً.

وقبل نحو عامين، لقي ثمانية أطفال مصرعهم غرقاً، ونجا خمسة عشر طفلاً عقب سقوط سيارة نقل كانوا يستقلونها في نهر النيل، في نطاق قرية القطا التابعة لمركز منشأة القناطر في الجيزة، في أثناء عودتهم من مزرعة يعملون فيها إلى منازلهم في إحدى قرى محافظة المنوفية.

ومع تعدد حوادث غرق العمالة  في مياه النيل، في الوقت الذي يجري إنقاذ السائحين الأجانب بنجاح في حوادث مماثلة،  تبرزحجم المأساة التي يحياها المصريوون على أراضيهم، من تدني الخدمات الموجهة للمواطن المصري، مقارنة مع الخدمات المتميزة المقدمة للأجانب.

 

*لماذا تراجعت مصر عن هدم الأضرحة والمقابر التاريخية؟ تحذيرات وزارة الخارجية حسمت الملف حتى انتهاء انتخابات اليونسكو

لم تكتف السلطات المصرية بإعلان وزير الثقافة، أحمد حنفي، وقف عمليات الهدم في منطقة مقابر الإمام الشافعي (بالقاهرة التاريخية في وسط العاصمة) مؤقتًا لحين التنسيق مع الجهات المعنية ودراسة موقف الأضرحة والمقابر المطلوب إزالتها.

بل دفعت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للتأكيد على أن ما حدث من تجاوزات “لن يتكرر مرة أخرى”، وهو ما بدا ظاهريًا أنه انحناء لموجات الغضب التي طالت قطاعات مختلفة جراء الاستمرار في الاعتداء على المناطق التاريخية بشكل مستمر خلال السنوات الماضية.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي مع وسائل الإعلام المختلفة، الأربعاء: “إن الدولة لن تسمح بالمساس بأي مبنى أثري أو تراثي، وسواء كان الأثر مسجلًا أو غير مسجل لن يتم الاقتراب منه بأي حال من الأحوال“.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوة جاءت “تجاوبًا مع الشكاوى المقدمة ونتعامل معها، وبالتالي هذه الأحداث لن تتكرر مرة أخرى، وأنه جاء تكليف فوري بإيقاف هدم مقابر الإمام الشافعي“.

وقبل أيام أثار هدم قبة “مدفن مستولد محمد علي باشا” الشهير في مدفن حليم باشا بجبَّانة الإمام الشافعي في القاهرة التاريخية موجة واسعة من الغضب بعد نشر ناشطين ومهتمين بالتراث والآثار صوراً توثق عملية هدم القبة.

وكانت تتميز بطراز معماري فريد ونقوش مميزة، وذلك بعد أيام من هدم مدفن إبراهيم النبراوي، مع مدافن أخرى، وجميعها تتواجد في المقابر التاريخية بوسط القاهرة.

في هذا التقرير، وبالاعتماد على مصادر “عربي بوست”، سنتعرف على أسباب تراجع الحكومة المصرية عن هدم مواقع تاريخية وسط القاهرة.

تراجع قوة الدولة دفع إلى تأجيل الهدم

كشف مصدر حكومي مطلع، أن ليس الاعتراضات التي طالت عملية الهدم من جانب قطاعات كبيرة من المثقفين والنقابات المهنية والقوى السياسية فقط هي ما جعل الحكومة تنحني للعاصفة، لكن هناك أسباب أخرى منها أن مخصصات بناء الطرق الجديدة لم تتوفر بالكامل بعد، وبالتالي وجدوا أنه ليس هناك حاجة للاستعجال في الوقت الحالي.

وأضاف المتحدث أن هدم هذه المقابر كان من المفترض أن يتم العام الماضي وتأخر بسبب اعتراضات مماثلة، وأن تصوير الحكومة كونها تُعادي الماضي الذي ينظر إليه المصريون على أنه ركيزة تاريخية مهمة ورمز لقوة الدولة التي أخذت في التراجع بعد ذلك دفع لاتخاذ قرارات بتجميد العمل على مسارات التطوير الحالية.

وأوضح المصدر ذاته، أن العمل لن يعود في القريب العاجل للمناطق الأثرية والتاريخية بوسط القاهرة، وأن التوجيهات التي جاءت من رئاسة الوزراء تضمنت تجميد العمل بشكل كلي دون أن تحدد موعداً للعودة، وفي حال جرى التفكير في استكمال مخططات تطوير تلك المنطقة فإنه لن يتم قبل إجراء انتخابات منظمة اليونسكو التي يترشح على رئاستها وزير السياحة والآثار الأسبق خالد العناني، العام المقبل.

مشيراً إلى أن عملية توثيق المقابر التاريخية في تلك المنطقة يشغل اهتمام الباحثين الأثريين، بما يساهم في التأثير على مواقف الحكومة ودفعها لتطوير المنطقة كمزار سياحي وليس لإقامة طرق وجسور وفنادق كما هو مخطط لها.

عواصم عربية طالبت القاهرة بالتوقف عن إجراءات الهدم

وشدد المصدر ذاته على أن مصر تخشى صدور بيانات انتقاد من جانب منظمات دولية مهتمة بالتراث، وأن وزارة الخارجية التي تحاول توفير الدعم اللازم لحملة ترشيح العناني وتتيح له التواجد في بلدان مختلفة لعرض خطته لإدارة المنظمة الدولية اعترضت بشكل كبير على اختيار توقيت العمل بالمقابر التاريخية.

وحسب المتحدث أن هذا العامل قاد إلى تسريع خطوة اتخاذ قرار وقف الهدم، وأن بعض العواصم العربية طالبت القاهرة بالتوقف عن إجراءاتها بشأن التراث الإسلامي والإنساني لكي تستطيع الترويج للعناني في المحافل الدولية.

وأضاف المصدر أن قرار الحكومة يرتبط أيضًا باستضافة القاهرة الدورة الثانية عشرة من قمة المنتدى الحضري العالمي، وهو ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ.

 ويمثل استضافة مصر للمنتدى فرصة لتقديم رؤيتها للتنمية الحضرية، والحكومة لم تكن ترغب في التعرض لإحراج بالغ أثناء استضافتها القمة خاصة وأنها تسعى للترويج لخططها في مواجهة العشوائيات وتخطيط المدن الجديدة والتطورات السريعة في العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء عدد كبير من المدن الذكية.

تستضيف القاهرة فعاليات الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، ويعد المنتدى ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وقال خبير أثري مهتم بالآثار الإسلامية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن تصريحات رئيس الحكومة المصرية ومن قبلها وزير الثقافة لا تكفي للتأكد من أنها تراجعت عن خططها بشكل كامل نحو الاعتداء على المناطق التاريخية في القاهرة القديمة.

وأضاف أنه لم يحدث تعديل حتى الآن على مسارات عمل التطوير المحددة سابقًا في تلك المنطقة وهو ما يجعل الكثير من المهتمين يرون بأنها قد تكون خطوة لامتصاص الغضب وكسب مزيد من الوقت قبل أحداث وفعاليات عالمية تتواجد فيها مصر بصورة كبيرة.

وأوضح أن التحذيرات التي وجهها العديد من الأكاديميين والأثريين في مصر خلال السنوات الماضية لم يتم الاستجابة لها، ومع انطلاق مخططات التطوير يبقى هناك توجس من إمكانية التراجع بشكل نهائي عنها، بخاصة وأن العديد من مشروعات التطوير تقع ضمن مساحة القاهرة التاريخية.

وقال إن مساحة القرافة الأثرية الموجودة منذ عهد عمرو بن العاص مع بدء دخول الإسلام إلى مصر يشكل ضعف هذه المساحة، كما أن اليونسكو حينما أدرجت القرافة المصرية التاريخية لم تسمِّ أماكن بعينها ولكنها أدرجتها بالكامل ضمن التراث المعماري وهو ما يتطلب تراجع الحكومة عن كل مسارات التطوير حال قررت الالتزام بالحفاظ على المواقع التراثية مثلما تؤكد حاليًا.

إهمال الحكومة لتراثها التاريخي

وشدد المصدر على أن عمليات الهدم التي استمرت على فترات متقطعة خلال السنوات الماضية كشفت عن وجود كنوز أثرية مهمة أسفلها، وحدث ذلك حينما أقدمت على هدم حوش عُتَقاء الأمير إبراهيم حلمي ووجدت شاهد أثري عمره أكثر من 1100 عام، وتم إلقاؤه وسط الركام قبل أن يتم التعرف عليه بواسطة خبراء الآثار، وهو ما تطلب إغلاقًا كاملاً للمنطقة وعمل حفريات على أسس علمية قبل التدخل للتعامل مع أي مناطق تراثية.

مشيراً إلى أن الحكومة لجأت في السابق إلى تغيير مسارات خطط الهدم أكثر من مرة حينما كانت تصطدم بمعارضة شعبية لكن ذلك لم يوقف عملية الاعتداء على مناطق تراثية أخرى أكثر أهمية.

وشدد على أن الإقدام على خطوة تغيير مسار الهدم في نفس القرافة لن يحل المشكلة ورغم أن كثيرًا من المناطق التاريخية تبدو عشوائية ولا يعرف كثير من المصريين عنها شيئًا غير أن ذلك يُسهّل التعامل معه.

وقال إن المشكلة في إهمال الحكومة لتراثها التاريخي ولا يجب أن يتم التعامل معه بالهدم، كما أن الهدم هو الإجراء الوحيد الذي لا يمكن إصلاحه وبعد أن تحول “مدفن مستولدة محمد علي باشا” إلى ركام من المستحيل إعادته مرة أخرى.

الجهات الحكومية تتحايل لتنفيذ الهدم

وأشار وزير الثقافة المصري أحمد هنو، في تصريحات صحافية، إلى بحث وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهات المعنية إمكانية الإبقاء على الأضرحة في مكانها، أو إمكانية نقلها إلى مكان آخر، مؤكداً أن “وقف الهدم سيتم لحين دراسة موقف الأضرحة والمقابر الموجودة في اتجاه المحور المروري الجديد“.

وذكر أن “وزارة الثقافة تحرّكت بشكل سريع لوقف عملية هدم المقابر الجارية بشكل مؤقت، وإتاحة الفرصة لبحث الأمر”، وأنه جرى عقد اجتماعات مُطوّلة مع كل الجهات المعنية، وطُلب منهم التنسيق ووقف الهدم، وأن وزارته أعدّت طرحًا جديدًا يتضمن تفادي مسار الطريق الجاري إنشاؤه لعدد من الأضرحة التي يتم إزالتها، وبعضها الآخر سيتم نقله ويُحافظ عليه بمعرفة وزارة السياحة والآثار لأنها هي الوزارة المعنية بذلك.

ومنذ عام 1979، سجّلت منظمة اليونسكو منطقة القاهرة التاريخية كموقع تراثٍ عالميّ. ورغم أن هذا التصنيف شمل منطقة مقابر الإمام الشافعي، إلا أنه لم يحمها من التعرض للتلف بسبب المياه الجوفية التي تشكل تهديدًا على أساسات الكثير منها، كما باتت المنطقة منعزلة وملاذًا لممارسات غير قانونية.

وفي عام 1983، أصدرت مصر القانون رقم 117 لحماية الآثار ونصّت على اعتبار كل عقار “نتاج للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة” مرّ على بنائه 100 عام “أثرًا لا يُمكن هدمه”، لكن أيضًا لا يتم الالتزام به.

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، عن أن عدم إدراج كثير من الجبانات والأماكن الأثرية التاريخية لدى اليونسكو يعود لتقصير من جانب الجهات الحكومية التي من المفترض أن تطلب إدراجها.

وقال إن ما يحدث حاليًا هو العكس تمامًا، إذ أن الوزارة تعمل على إصدار قرارات من لجنة التراث التابعة لهيئة التنسيق الحضاري باعتبار كثير من المقابر والجبانات مناطق غير أثرية وذلك لتسهيل مهمة هدمها، غير أن إدراج كثير من الجبانات والمواقع الإسلامية فيها جاء بمجهود فردي من جانب المهتمين بالآثار الإسلامية.

وأوضح أن الحكومة ترتكن إلى أن 90% من هذه المواقع الأثرية ليس لديها ورثة، وفي حال كانوا على قيد الحياة فإن أغلبهم لا يتواجدون في مصر، وبالتالي تنشر قرارات خروج تلك الجبانات من لجنة التراث عبر قرارات تنشرها بالجريدة الرسمية دون أن يعترض أحد.

مشيرًا إلى أن قرار رئيس الوزراء يمكن أن يساهم في إعادة النظر بشأن تطوير هذه المناطق وأن الحكومة قد تتجه لصيانة وترميم بعض الآثار التي يمكن أن تستفيد منها سياحيًا.

“منطقة بكر” لم يتم اكتشافها

يشدد المصدر على أن منطقة القراقة يمكن إطلاق عليها مصطلح “منطقة بكر” بمعنى أن كثيرًا من المقابر والجبانات التاريخية فيها لم يتم اكتشافها بعد وأن الأمر يقوم على الاجتهادات الشخصية من الباحثين دون أن يكون هناك خطة واضحة من وزارة السياحة والآثار.

وقال إن الأشهر الماضية كانت شاهدة على سرقة العديد من شواهد القبور وبيعها أنتيكات في الأسواق والمحال التجارية بل في بعض الأحيان على أرصفة الشوارع رغم أهميتها التاريخية.

ليس لدى المصدر ذاته تقدير لحجم الجبانات التي جرى هدمها ضمن خطط التطوير، لكنه أشار إلى أن المشكلة في فقدان مدافن ذات طراز معماري فريد، إلى جانب خسارة مدافن العديد من الشخصيات البارزة مثل مدفن رئيس وزراء مصر الأسبق محمود سامي البارودي، ورفيق باشا العزمي رئيس الوزراء السوري الأسبق.

بالإضافة إلى إسماعيل باشا سليم قائد البحرية المصرية في عهد إسماعيل باشا، واستراحة علي باشا فهمي أحد أبرز قيادات الثورة العرابية، لافتًا إلى أن ما جرى هدمه لا يمثل نسبة كبيرة من إجمالي المدافن لكن الخسارة تبقى في التراث الجمالي والتاريخي.

وتنصّلت وزارة السياحة والآثار المصرية في أكثر من مناسبة من “مسؤوليتها عن أعمال هدم مدافن في قرافة الإمام الشافعي والسيدة عائشة، وقالت إنه لم يتم هدم أي مدفن مسجل بقوائم الآثار.

وفي عام 2019، بدأ الحديث عن إزالة أجزاء من مقابر الإمام الشافعي لأول مرة بمبرر تنفيذ أعمال توسعة أحد الطرق في هذه المنطقة. وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لهذا المشروع في ظل تغيرها أكثر من مرة، وعدم توفر خرائط رسمية تكشف مسارات الطرق والجسور المزمع إنشاؤها في المناطق التي ستُزال المقابر منها.

وأطلقت صفحة إنقاذ جبانات القاهرة التاريخية على فيسبوك، حملة توقيعات لوقف هدم جبانات مصر التاريخية، وقالت الصفحة في بيان إن جبانات مصر التاريخية تتعرّض، منذ أربع سنوات، لموجات من التدمير الممنهج يتم على دفعات، تتوقف مؤقتًا مع تصاعد الرفض المجتمعي الذي تروعه مشاهد الجرافات وهي تزيل حجارة الألف عام، وتدكّ عظام الموتى بشراسة وعنف لا مثيل لهما، دون أي اعتبار للتاريخ والأعراف الإنسانية والديانات السماوية.

وكانت محافظة القاهرة قد أصدرت قرارًا بتعليق عمليات دفن الموتى في اثنتين من أشهر مقابرها التاريخية، تقعان في نطاق محور صلاح سالم المروري الجديد، وهما مقبرة الإمام الشافعي ومقبرة السيدة نفيسة، تمهيدًا لإزالتهما، ونقل رفات المتوفين فيهما إلى مدافن التعويضات البديلة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ودفعت احتجاجات شعبية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تأليف لجنة خبراء، في يونيو/حزيران 2023، الهدف منها التوصل إلى رؤية متكاملة لتطوير المنطقة، ودراسة نقل المدافن الأثرية من السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتجميع رفات الرموز المصرية، في ما يعرف باسم “حديقة الخالدين” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء متحف ملحق بها يضم القطع الفنية والأثرية الموجودة في تلك المدافن للحفاظ عليها.

وتأتي عمليات الإزالة التي طالت مقابر تاريخية في وسط القاهرة، ضمن مخطط القاهرة 2050 الذي أطلقه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حين كان رئيسًا لهيئة تطوير المجتمعات العمرانية عام 2009.

* زيادات غير مسبوقة بأسعار السلع الأساسية تفاقم معاناة المصريين

سجلت الأسواق المصرية أمس الخميس قفزة في أسعار العديد من السلع الأساسية، حيث ارتفعت أسعار الفول، اللحوم، الدواجن، والجبن الأبيض بشكل لافت، ما يزيد من أعباء المواطنين الذين يواجهون ضغوطاً معيشية متزايدة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن “بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية” التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء السيسي، تستمر الأسعار بالارتفاع، مما يعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

متوسط أسعار السلع الأساسية اليوم:

الأرز المعبأ: 34.17 جنيه للكيلو، بزيادة 34 قرشًا.
الفول المعبأ: 55.25 جنيه للكيلو، بزيادة 2.93 جنيه.
الدقيق المعبأ: 25.71 جنيه للكيلو، بزيادة 71 قرشًا.
زيت عباد الشمس: 80.83 جنيه للتر، مع انخفاض طفيف بواقع 37 قرشًا.
السكر المعبأ: 36.39 جنيه للكيلو، بزيادة 31 قرشًا.
المكرونة المعبأة: 31.56 جنيه للكيلو، بزيادة 68 قرشًا.
العدس المعبأ: 62.62 جنيه للكيلو، بتراجع 2.64 جنيه.
البيض البلدي (للحبة): 6.58 جنيه، بزيادة 14 قرشًا.
زيت الذرة: 97.16 جنيه للتر، بزيادة 68 قرشًا.
اللحوم الطازجة: 399.11 جنيه للكيلو، بزيادة 4.97 جنيه.
الدواجن الطازجة: 103 جنيه للكيلو، بزيادة 1.58 جنيه.
الأرز السائب: 28.24 جنيه للكيلو.
الفول السائب: 43.17 جنيه للكيلو.
الجبن الأبيض: 141.59 جنيه للكيلو، بزيادة 5.97 جنيه.
الجبن الرومي: 260.39 جنيه للكيلو، بزيادة 2.88 جنيه.
اللبن السائب: 29.73 جنيه للكيلو، بزيادة 34 قرشًا.

   هذه الارتفاعات تضع المواطن المصري في معاناة يومية في ظل تراجع الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تشهد فيه مصر تضخماً غير مسبوق يؤثر على استقرار السوق وحياة المواطنين.

المخابرات الحربية وراء الهجوم المباغت على أهالي “جميمة” وفاوضتهم على تعويضات هزيلة.. الخميس 7 نوفمبر 2024م.. الواقع المظلم للمهاجرين المصريين إلى تركيا عمليات نصب ووعود كاذبة تقود إلى الجحيم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مخاوف من تسليم المغرب معارض مصري تركي يهدد حياته

في حادثة قد تهز الأوساط الحقوقية وتفتح ملفا شائكا يتعلق بحقوق الإنسان والمواقف السياسية، أوقفت السلطات المغربية مواطناً يحمل الجنسية المصرية والتركية في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بناء على مذكرة تسليم صادرة من السلطات المصرية.

الاعتقال جاء في وقت حساس، وسط مطالبات متزايدة من حقوقيين مغاربة بعدم تسليم هذا المواطن، خوفا من تعرضه لانتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وهو ما يثير قلقا بالغاً حول سيادة القانون في المغرب وحقوق الأفراد في الحماية من الترحيل إلى دول قد تعتقلهم وتعذبهم بسبب مواقفهم السياسية.

في يوم الأحد 3 نونبر 2024، تم توقيف عبد الباسط الإمام، وهو مواطن مصري تركي، أثناء وصوله إلى مطار محمد الخامس، بناء على مذكرة التسليم الصادرة عن مصر، التي تطالب بإعادته إليها.

المحكمة المغربية سوف تكون هي الفاصلة في تحديد ما إذا كان سيتم تسليمه أم لا، في قضية هي في غاية الحساسية والتعقيد.

بالنسبة للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، فإن هذا التوقيف ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو مؤشر على تهديد جدي لحياة وحقوق عبد الباسط الإمام، الذي قد يواجه مصيرا كارثيا إذا تم تسليمه إلى السلطات المصرية.

عبد الباسط الإمام ليس شخصا عاديا في هذه القضية، فقد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في مصر بسبب مواقفه السياسية المعارضة للنظام الحاكم.

يتسم ملفه بالعديد من الملامح التي تثير القلق، حيث يعد أحد أبرز المعارضين في الخارج للنظام المصري، وهو ما يجعل من تسليمه خطوة محفوفة بالمخاطر.

الأمر الأكثر إيلاما في هذه القضية هو أن عبد الباسط فقد ابنه في مذبحة رابعة عام 2013 في القاهرة، حيث قُتل جراء عمليات القمع العنيفة التي شهدتها البلاد ضد المتظاهرين المطالبين بالعدالة. هذا التاريخ المأساوي يجعل من تسليمه إلى مصر أمرا غير إنساني على الإطلاق.

الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين قد أبدت قلقاً بالغاً من احتمالية تعرض عبد الباسط الإمام لانتهاكات جسيمة إذا تم تسليمه.

ومن خلال بيانها، حذرت الهيئة من أن تسليمه يمثل تهديدا حقيقيا لسلامته الشخصية، لا سيما في ظل الأوضاع القمعية في مصر، حيث يستمر النظام في ملاحقة المعارضين السياسيين واعتقالهم.

في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المصرية استخدام القوة المفرطة ضد أي شخص يعارض النظام الحاكم، يواجه عبد الباسط الإمام خطراً حقيقياً قد يودي بحياته. والحديث هنا ليس مجرد تهديدات فارغة، بل هو واقع مغطى بتوثيق لعدد كبير من حالات انتهاك حقوق الإنسان في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب ملزم قانونيا وأخلاقيا بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، بعدم تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو الإعدام.

هذه المبادئ الدولية التي تحظر “الإعادة القسرية” تضع السلطات المغربية أمام اختبار حقيقي، حيث يتعين عليها تحديد ما إذا كانت ستلتزم بتعهداتها الإنسانية أم ستضطر للانصياع لضغوط سياسية قد تكون كارثية على حياة إنسان بريء.

ما يثير القلق أكثر هو ما قد يواجهه عبد الباسط الإمام إذا تم تسليمه إلى مصر. الحكومة المصرية لها سجل حافل في قمع المعارضين، حيث يتعرض الكثيرون منهم للاعتقال غير القانوني والتعذيب بل والموت في بعض الأحيان.

في مثل هذه الظروف، يصبح التسليم إلى مصر بمثابة حكم بالإعدام، في الوقت الذي لا تقدم فيه السلطات المصرية أي ضمانات لحماية حقوق الأفراد. وعليه فإن إعادة عبد الباسط الإمام إلى مصر يمكن أن يكون بمثابة التوقيع على حكم بالموت البطيء، مما يجعل موقف المغرب في هذه القضية حاسماً في الحفاظ على نزاهته القانونية وحقوق الإنسان.

من جانب آخر، أبدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين انزعاجها من صمت السلطات التركية تجاه هذه القضية. فكما هو معروف، تحمل عبد الباسط الإمام الجنسية التركية، وتركيا التي تعتبر نفسها أحد المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن تتحمل مسؤوليتها في تقديم الحماية لمواطنيها في الخارج.

ودعت الهيئة السلطات التركية إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم تسليم الإمام إلى مصر، بحيث يتم توفير الحماية له طبقا للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

إن القضية التي أمامنا ليست مجرد قضية فردية، بل هي قضية مبادئ. فالمغرب يقع أمام مفترق طرق حاسم فيما يتعلق بالوفاء بتعهداته الدولية.

فبينما يتعرض عبد الباسط الإمام لخطر حقيقي في حال تسليمه، تقع على عاتق المغرب مسؤولية ضمان عدم التعرض للتهديدات التي قد تودي بحياته.

إن هذه الحادثة تطرح تساؤلات خطيرة حول مدى احترام حقوق الإنسان في منطقتنا. التسليم إلى الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان ليس مجرد قرار قانوني، بل هو قرار أخلاقي محض.

وفي هذا السياق، لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل الوعود الدولية التي تم الالتزام بها في مجال حقوق الإنسان.

* الواقع المظلم للمهاجرين المصريين إلى تركيا عمليات نصب ووعود كاذبة تقود إلى الجحيم

في مشهد مأساوي يعكس حجم التراجع في آمال المصريين، تحول ميدان “شرين إيفلار” في إسطنبول إلى مأوى لآلاف العمال المصريين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى أو عمل، ضحايا لعملية نصب هائلة حولتهم إلى مجرد أرقام في لعبة قذرة على أرواحهم وآمالهم.

هؤلاء العمال الذين جاءوا من مختلف أنحاء مصر بحثاً عن حياة أفضل، وجدوها في النهاية مصيدة نصب حيث كانت الأرض في إسطنبول هي مكانهم الوحيد.

الحلم المكسور: من “أرض الكنانة” إلى المجهول

عندما يواجه المواطن المصري واقعًا اقتصاديًا مريرًا، لا يجد أمامه إلا أملًا ضبابيًا بالهروب من الجحيم عبر الحدود، ليتوجه نحو تركيا التي أصبحت أحد الوجهات المفضلة للهروب من الأوضاع البائسة في مصر.

العديد من هؤلاء الشبان والكبار اختاروا الهجرة بطرق غير قانونية، طامحين في حياة جديدة، بعيدًا عن تهديدات الموت في البحر الأبيض المتوسط أو الصحراء الكبرى، لكن سرعان ما اكتشفوا أن حلمهم كان مجرد وهم كبير.

في البداية، كانت وعود بعض الشركات السياحية التي تدعي توفير فرص عمل في تركيا، وهي وعود كانت تبدو أكثر من مغرية. تحدثت تلك الشركات عن رواتب ضخمة تصل إلى 20 ألف ليرة تركية أو ما يعادلها من الدولارات، وهو مبلغ يساوي كثيرًا مما يتقاضاه المواطن المصري في ظل معاناته في وطنه.

آلاف المصريين وضعوا آمالهم في هذه الوعود على أمل الهروب من جحيم الواقع، حيث دفع البعض منهم نحو 90 ألف جنيه مصري في سبيل تلك الفرصة.

عملية نصب محكمة: الضحايا يبحثون عن أمل

بدأت الشركات في اصطياد ضحاياها عبر الإعلان عن عروض مغرية، تتضمن توفير تأشيرات سفر وتذاكر طيران، لتقنع الشاب المصري بأن هناك فرصة حقيقية لتحقيق حلمه في العمل داخل تركيا.

في الواقع، لم يكن هذا العرض سوى عملية نصب محكمة، حيث يبدأ الضحايا رحلتهم وهم على يقين أن حياتهم ستتغير للأفضل، لكن بمجرد وصولهم إلى تركيا، تبين لهم أن الأمور كانت بعيدة تمامًا عن ما كانوا يتخيلونه.

ورغم تحذيرات عديدة حول إمكانية وقوع هؤلاء الشباب ضحايا لعمليات نصب، فإن أغلبهم كانت نظرتهم للأمور مشوشة بسبب اليأس والإحباط.

بمجرد وصولهم، وجدوا أنفسهم بلا عمل أو سكن، ليبدأ مسلسل الاستغلال المادي من نفس الأشخاص الذين قاموا بتسفيرهم، والذين أخذوا منهم أموالاً إضافية للحصول على سكن أو حتى “عمولة” مقابل “فرص عمل” وهمية.

استغلال نقاط الضعف: الشريحة المستهدفة والوسائل القذرة

في قلب هذه الجريمة كان هناك هدف واضح: استغلال الشريحة الأضعف في المجتمع المصري، وهي الشباب تحت سن 18 عامًا وكبار السن فوق 45 عامًا،

وذلك لتسهيل عملية استخراج التأشيرات الإلكترونية من السلطات التركية، مما يجعلهم أسهل في التعامل معهم من دون الحاجة إلى مراجعة السفارة التركية في القاهرة، حيث قد يواجه بعضهم الرفض.

تتبع هذه الشركات أسلوبًا قذرًا في استهداف ضحاياها، حيث يستخدمون وسطاء في مصر لتسليم الأموال والأفراد إلى الجهات التي تتولى تسفيرهم إلى تركيا.

في البداية، يتم استدراج الضحية عبر الحديث عن “فرص العمل” المغرية، وعندما يبدأ التساؤل عن الجوانب القانونية أو مصيرهم في حال فشل الرحلة، تبدأ المكالمات في التحول إلى شتائم وتهديدات.

الفاجعة الكبرى: العودة إلى الجحيم

ولكن الأسوأ من ذلك كله، هو ما يحدث بعد وصول الضحايا إلى تركيا. لا يجد العامل المصري إلا نفسه محاصرًا في أوضاع مروعة، فالتأشيرة التي حصل عليها لا تكفيه للعمل بشكل قانوني.

خلال فترة شهر واحد فقط، ينتهي سريان التأشيرة، ليجد نفسه عالقًا في تركيا بلا عمل أو قانون يحميه. بينما تنكسر أحلامه تمامًا ويضطر للبحث عن سبل للنجاة وسط هذه الظروف المأساوية.

تبدأ أموال هؤلاء العمال في الاستنزاف من قبل الشركات التي كانت قد وعدتهم بشقق سكنية، بينما يتم إلقاؤهم في شوارع إسطنبول بحثًا عن عمل لا يجدونه.

ثم تأتي المحنة الكبرى: يُطلب منهم دفع المزيد من الأموال للحصول على “تصريح عمل” لا يعدو كونه وهمًا آخر، أو دفع “عمولات” إضافية مقابل الحصول على فرصة عمل “مؤقتة” تستمر فقط لفترة قصيرة.

الشركات في الظل: الجشع والفساد يحكمان السيطرة

رغم أن الكثير من المسؤولين عن هذه الشركات رفضوا التصريح أو حتى الإجابة على أسئلة الصحافة، إلا أن ما يبدو جليًا هو أن هناك منظومة فاسدة تدير هذه العمليات.

إحدى الشركات، التي يديرها شخص مصري الجنسية، أكدت في بداية الحديث أنها “لا علاقة لها بما يحدث” بينما في واقع الأمر، هي نفسها تدير جروبات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “واتساب” وتروج لفرص عمل “وهمية” للشباب المصري مقابل أموال طائلة.

كل هذه المعاملات تجرى في الخفاء، والضحايا لا يعرفون من يتعاملون معه مباشرة، بل يقومون بتسليم أموالهم لشخص في مصر، الذي يصبح “الوسيط” الوحيد بينهما وبين المجرمين الذين يقفون وراء هذه الجريمة.

الحكومة المصرية: غياب تام وموقف شائن

يجب على الحكومة المصرية أن تتحمل مسئوليتها تجاه هذا الوضع الكارثي. إذ من غير المقبول أن يظل المواطن المصري فريسة لهذه الشركات التي تمارس النصب بلا رادع، ويجب أن تكون هناك إجراءات قوية لمعاقبة المسؤولين عن هذا الوضع المأساوي.

إن ما يحدث للمواطن المصري الذي يسافر إلى تركيا لا يقل عن جريمة بشعة، تتورط فيها عدة أطراف، بداية من الشركات التي تقدم وعودًا وهمية، مرورًا بالوسطاء الذين يتعاملون مع الضحايا، وصولاً إلى النظام المصري الذي لم يوفر لهؤلاء الشباب إلا طريقًا مليئًا بالأشواك والخراب.

الحملة الأمنية في تركيا: ماذا بعد؟

تواجه تركيا الآن موجة من التشديدات الأمنية التي تهدف إلى منع دخول الأجانب بدون أوراق قانونية، وتؤكد السلطات التركية على ضرورة حصول الأجانب على تصاريح عمل قانونية، وهو ما يعقد بشكل أكبر من وضع المهاجرين المصريين الذين يواجهون خطر الترحيل أو السجن.

وفي ظل هذا الواقع الأليم، يبقى السؤال الأهم: هل ستستمر الحكومة المصرية في تجاهل مصير أبنائها في الخارج؟ أم ستتحمل مسؤوليتها وتتخذ إجراءات لحمايتهم قبل أن تتحول كارثة هؤلاء المهاجرين إلى ضحايا آخرين؟

إن وضع هؤلاء العمال في تركيا أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواحهم، ويجب أن تلتفت الحكومة المصرية إلى هذه الأزمة قبل أن يتفاقم الوضع أكثر ويكون الكارثة أكبر مما نتخيل.

*المخابرات الحربية وراء الهجوم المباغت على أهالي “جميمة” وفاوضتهم على تعويضات هزيلة

قالت منصة “متصدقش” على (إكس) إنه: “على مدار الأشهر الماضية، عقدت المخابرات الحربية بمحافظة مطروح، عدة اجتماعات مع أهالي قرية جميمة، كان آخرها الأحد 3 نوفمبر 2024، لإقناعهم بترك منازلهم وأراضيهم، مع محاولات مستمرة يرفضها الأهالي لإجراء عمليات الرفع المساحي، بحسب أحد الأهالي شارك في الاجتماعات، مضيفًا أن بعض الأهالي استجابوا لإخلاء منازلهم بسبب الضغط الكبير عليهم.”

وأكدت المنصة أنه: “اعترض ممثلو أهالي القرية، خلال الاجتماع، على الأسعار المعروضة من المحافظة مقابل إخلاء منازلهم وأراضيهم، مؤكدين إنهم “مش هنقدر نقنع الأهالي تخرج إلا بأسعار ننفع نعيش بيها ونعوض بيها أرضنا وبيوتنا.”، بحسب أحد المشاركين في الاجتماع.”

ونقلت المنصة عن مصدر “أن ضابط المخابرات الحربية وعدهم برفع طلب زيادة قيمة التعويضات، مُضيفًا: “اتفاجئنا جُم مرة واحدة (اليوم) ومعاهم الهيئة الهندسية وعايزين يمسحوا غصب، قلنالهم: لأ ممنوع”.

الرد العنيف

وعن رد المخابرات الحربية المفاوضة من أجل “SouthMed” أهالي جميمة سردت المنصة هذه الوقائع المسلسلة:

– ظهر الاثنين، وصلت مجموعة من أفراد القوات المسلحة التابعين للهيئة الهندسية بصحبة قوة عسكرية تضم 5 مدرعات، لإجراء عمليات رفع مساحي لبعض أراضي وشوارع قرية “جميمة”، تمهيدًا لتسليمها لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

– اعترض الأهالى على إجراءات الرفع المساحي، قبل الاتفاق والانتهاء من الحصول على تعويضات مرضية مقابل إخلاء منازلهم وأراضيهم.

– منع الأهالي أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إجراء “الرفع المساحي”، ما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين، والقبض على 4 من الأهالي.

– حاول الأهالي إخراج الشباب الأربعة المقبوض عليهم، وألقوا حجارة على أفراد الجيش، ما أدى إلى إصابة ضابط، “بعد إصابته الضابط أخذ بندقية من عسكري، وأطلق الرصاص اتجاه الأهالي.”

– أصيب أقدورة صافي، برصاصة في كتفه، واستمر الأهالي في قذف #قوات_الجيش بالحجارة، ونقل إلى أحد مستشفيات الإسكندرية.

– استطاع اثنين من المقبوض عليهم الفرار من المدرعة التي كانوا محتجزين بها، واستمر القبض على الـ2 الآخرين، وفق واحد من أهالي القرية شارك في الاحتجاجات.

-وانسحبت الشركات العاملة في مشروع “ساوث ميد” بعد الاشتباكات، فيما يلتقي وفد من الأهالي بقيادات المخابرات الحربية في محافظة مطروح لإعادة التفاوض بشأن الموافقة على رفع المساحات.

مطالب بالتفاوض مع “طلعت مصطفى”

ومع رفض الأهالي التعويضات الهزيلة المعروضة عليهم طالبوا بالتفاوض مباشرة مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأن يجرى تقييم أسعار الأراضي والمنازل، وشرائها منهم بأسعار مناسبة، كما يشتري رجال الأعمال في القرى السياحية المجاورة، “ده مش مشروع للجيش، لو الجيش عايز يقعد فيه نطلع من الصبح، لكن ده مشروع سياحي، بملايين الدولارات”، بحسب أحد مواطني القرية.

ومنذ أبريل 2024، يرفض أهالي قرية جميمة التعويضات المعروضة عليهم من فرع المخابرات الحربية بمحافظة مطروح.

وتلقى الأهالي عرضًا بالحصول تعويضات بين 7 و 8 آلاف لمتر المنازل المبنية بالخرسانة، ومن 2 إلى 3 آلاف جنيه لمتر المباني المسقوفة بالأخشب، و1000 جنيه مقابل كل شجرة مزروعة، فيما لن يكون هناك تعويض عن الأراضي الفضاء، لأنها “وضع يد”.

وبحسب “متصدقش” رفض الأهالي الحصول علي أراضي بديلة لبناء منازل بمساحة 350 متر، مقابل 100 جنيه تقنين لكل متر، فيما يتم التعويض على الأراضي الزراعية بأراضي حق انتفاع لمدة 50 سنة، واعتبروه “غير مناسب لأنهم معتادون الحياة في منازل على مساحات كبيرة”.

– أحد المعترضين، قال لـ “متصدقش”، إن عائلته تمتلك منازل وأراض تمتد على مساحة 50 فدان، كما يشير إلى أن الأرض الزراعية لن تكون ملكه، وأن شجرة الزيتون الذي سيتم تعويضه عنها بـ 1000 جنيه، ليشتريها بعمر 3 سنوات ثمنها يبدأ من 7000 جنيه، ويحتاج سنوات للنمو.

*النظام المصري يترك دماء المواطنين لأجل مصالحه الاقتصادية وفساده في مرسى مطروح

يبدو أن جيش السيسي مازال مصممًا على مُصادرة أراضي المواطنين بحجة أن “الأرض ملك الجيش”، فبعد تهجير أهالي سيناء، والعديد من المناطق الأخرى، ومازال يطارد أهالي الوراق، وأهالي بني ياس، ليتم بالقوة
الجبرية طرد وتهجير أهالي قرية جميمة بمرسى مطروح، مخالفا بذلك الدستور والقانون. وسجلت صور وفيديوهات، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من المواجهات بين أهالي قرية جميمة وقوات الجيش، أظهرت مطاردة شباب جميمة مدرعتين حاولتا مغادرة مكان الاحتجاج بعد إصابة شاب
واعتقال آخر وإلقاء الحجارة على المدرعتين وسط إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين. ورفض أهالي قرية جميمة رفع مساحات منازلهم لفرضهم طريقة حساب التعويض الزهيدة، كما ترغب القوات المسلحة في سداد تعويض عن المنازل فقط، وليس عن الأراضي التي يزرعها الأهالي بالتين والزيتون.

انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثة صادمة هزت الرأي العام المصري، حيث أظهر الفيديو الذي تم توثيقه في منطقة “جميمة” بمحافظة مرسى مطروح، مشهداً كارثياً لعدداً من الأهالي وهم يشتبكون مع قوات من الجيش، بينما تُسمع أصوات الرصاص تتساقط على الأجواء لتختلط بالصراخ والدماء.

الصورة التي كانت محط أنظار الجميع كانت صادمة للغاية، حيث ظهر شاب ملقى على الأرض، جسده مخضب بالدماء، في مشهد يعكس حجم الظلم والعنف الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد مواطنيها.

الاشتباكات التي جرت لم تكن حدثاً عابراً، بل كانت نتيجة مباشرة لقرار الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع استثماري ضخم في المنطقة، أطلق عليه اسم “ساوث ميد إيجيبت”، والذي تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة وبمشاركة استثمارية إماراتية.

ولعل هذا المشروع الذي يبدو للوهلة الأولى كمشروع تنموي عملاق، يكشف بوضوح عن الوجه القبيح للحكومة المصرية، التي لا تكترث بمصير المواطنين في سبيل مصالحها الاقتصادية والسياسية.

الحكومة المصرية، في مشهد يؤكد تقاعسها في حماية حقوق المواطنين، قررت في بداية عام 2024 بدء عملية إخلاء منطقة “جميمة” من سكانها الذين يعيشون هناك منذ عقود، بل إن البعض منهم يملك الأرض ويسكنها لأجيال متعاقبة.

هذا القرار لم يكن ناتجاً عن أي عملية قانونية سليمة أو حوار مجتمعي مع الأهالي، بل كان مجرد قرار سلطوي صادر عن وزارة الدفاع المصرية تحت مزاعم تخصيص 23 مليون متر مربع من أراضي المنطقة لصالح القوات المسلحة.

قرار الإخلاء الذي يبدو وكأنه تصرف أعمى، جاء دون أدنى اعتبار للحقوق الإنسانية أو المراعاة للظروف الاجتماعية للسكان.

في الوقت الذي كان فيه الأهالي يحاولون الدفاع عن أراضيهم ومنازلهم، كان الجيش يفرض القوة العسكرية عليهم بشكل لا يمكن وصفه إلا بالوحشي.

تم تجاهل أي محاولة للتفاوض أو إيجاد حلول وسط، بينما كانت الأسلحة تفرض واقعاً قاسياً على الجميع. الصور التي التقطها السكان توضح بشكل جليّ أن الأمور كانت تتصاعد إلى مستوى غير قابل للسيطرة.

إن ما يحدث في “جميمة” ليس مجرد خلافات بين حكومة وشعب، بل هو تجسيد حقيقي للفجوة الواسعة بين الطبقات الحاكمة والمواطنين البسطاء الذين يكتوون بنيران التهميش والفقر.

تتعدد الأزمات في مصر بشكل مريب، بينما تزداد الوعود الحكومية بزيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية. لكن الحقيقة المؤلمة أن الفقراء يدفعون ثمن هذه الاستثمارات على حساب حياتهم ومستقبلهم.

قرار إخلاء سكان “جميمة” لم يكن سوى خطوة أخرى ضمن مسلسل طويل من تهميش حقوق المواطنين لصالح مشاريع اقتصادية مشبوهة تستفيد منها قلة قليلة من كبار رجال الأعمال والشركات القوية.

فشركة “طلعت مصطفى” التي دخلت في شراكة مع القوات المسلحة في هذا المشروع، هي واحدة من أكبر الشركات العقارية في مصر، التي تمتلك علاقات وثيقة مع النظام الحاكم. بينما تذهب الأرباح إلى تلك الشركات الكبرى، يترك المواطنون يعانون من الجوع والفقر والتهجير القسري.

إن هذا المشروع، الذي يتم تسويقه باعتباره خطوة نحو التنمية، هو في الحقيقة ضربة قاسية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع المصري.

فلا أحد يهتم بمصير أولئك الذين سيُجبرون على مغادرة منازلهم وترك أراضيهم التي قضوا فيها حياتهم، بل حتى هؤلاء الذين عاشوا في تلك الأراضي قبل أن تُخصَّص لصالح الجيش، لا يتم الاعتراف بحقوقهم القانونية.

هذا النوع من الظلم الاجتماعي هو السمة المميزة للسياسات الحكومية التي لا ترى في الإنسان سوى أداة لتحقيق مصالح اقتصادية.

ومن الواضح أن الحكومة المصرية لا تأبه بالأضرار التي تلحق بالسكان المحليين. فجميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل عملية الإخلاء كانت تفتقر إلى الشفافية والمصداقية.

فبدلاً من تقديم تعويضات عادلة أو مساعدة للفقراء، كان هناك ضغط مستمر على الأهالي للرحيل بالقوة، وهو ما حدث بالفعل في “جميمة”، حيث استخدمت القوات المسلحة العنف المفرط ضد المدنيين، محاولين فرض واقعهم الجديد بالقوة.

وعلى الرغم من التصريحات المتكررة للحكومة عن استراتيجيات التنمية، فإن هذه الحادثة في مرسى مطروح تفضح أكثر من أي وقت مضى حجم الفساد المستشري داخل المؤسسات الحاكمة.

بينما تعلن الحكومة عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمشروعات الكبرى، يتضح أن تلك المشاريع ليست سوى أدوات للتربح على حساب الناس.

إن الشراكة بين الجيش وشركات ضخمة مثل مجموعة طلعت مصطفى تمثل نموذجاً واضحاً لتورط السلطة في مصالح تجارية على حساب حقوق المواطنين.

إن المعركة التي نشبت في “جميمة” ليست مجرد صراع على الأرض، بل هي صراع بين الأمل في حياة أفضل للمواطنين، وبين سياسات سلطوية تزداد فساداً واستهتاراً بحياة الناس.

مصر التي كان ينبغي أن تكون قدوة في تطبيق العدالة والحقوق الإنسانية، أصبحت الآن مكاناً يحتفل فيه البعض بالأرباح الطائلة على حساب دماء الأبرياء.

* 37% من العمران في مصر عشوائي

قالت سلمى يسري مديرة برنامج التنمية الحضرية في الأمم المتحدة ، إن 37% من عمران مصر ليس مخططًا، مؤكدة أنه تم إعداد دراسات لمواجهة جميع التحديات لتخطيط المناطق العشوائية لتكون بشكل أفضل.
وأضافت أنه تم رصد مشاكل العشوائيات في عام 2017، وأوضحت أن أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) يتعاون لوضع دراسة تصنيف جديد للعمران في المدن والفرص المتاحة التي يمكن استغلالها عن طريق تمويل المناطق غير المخططة.
وجاءت تلك التصريحات خلال فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي، والذي يناقش إنشاء وحدات للتطوير الحضري تحقيقا لرؤية التنمية العمرانية المستدامة، في جلسة بعنوان تطوير المناطق الحضرية غير المخططة: الفرص والتحديات والتجربة.

 

 * ضريبة جديدة على الشاي والسكر والمكرونة.. برلمان السيسي يتجه لرفع التضخم وزيادة الأعباء المعيشية

في خطوة مثيرة للغضب والاستياء، يتجه برلمان السيسي إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع الأساسية مثل السكر والشاي والبن، في إطار مشروع قانون جديد يتماشى مع ما قال خبراء الاقتصاد إنه التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي والمراجعة الرابعة لبرنامج ما يسمى “الإصلاح الاقتصادي”.
وقال متابعون إن مشروع القانون أصبح جاهزًا (أعده أعضاء حزب مستقبل وطن)، لزيادة الإيرادات الضريبية للبلاد بزعم أنه يعكس سعي حكومة السيسي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ سنوات.
ولكن من المتوقع أن يثير هذا التعديل غضبا واسعًا بين المواطنين، حيث الزيادة المحتملة في الأسعار نتيجة لهذه الضريبة قد تؤثر بشكل مباشر على دخل المواطنين، مما يفاقم من الأعباء المعيشية.
لك أن تعلم أن أبرز بنود مشروع القانون هو إلغاء إعفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، مثل السكر الأبيض المعبأ، الشاي، البن، المكرونة، الحلاوة الطحينية، الطحينة، العسل الأسود، وعسل النحل.
ولن تقف الضربية المتوقعة عند ذلك بل ستمتد للسلع الزراعية غير المعالجة مثل الخضراوات والفواكه الطازجة، واللحوم والأسماك بأنواعها، سواء الطازجة أو المجمدة.

مناقشة للإقرار العاجل
وفي تصريحات صحفية، كشف مصدر برلماني في هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، الذي يأتي بناءً على طلب حكومة السيسي، أصبح جاهزًا وسيتم عرضه في جلسة عامة للمجلس في وقت لاحق من نوفمبر الجاري بعد جمع التوقيعات اللازمة.
وأضاف “المصدر” أن المشروع يهدف إلى تحسين الإيرادات العامة من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المعفاة حاليًا، وهو ما سيسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، بحسب توقعات حكومة السيسي.
وتدعى حكومة السيسي أن المشروع ضروري في هذا الوقت الحرج للاقتصاد، حيث تواجه البلاد انحدارا اقتصاديا كبيرا، تتطلب “تدابير عاجلة للحد من العجز المالي”، بحسب المصدر.

إلغاء الدعم
وتدعى المواقع والصحف المحلية أن تعديلات قانون الضرائب تندرج ضمن التزامات حكومة السيسي تجاه صندوق النقد الدولي، التي تشمل رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء بنهاية عام 2025، وتحويل الدعم العيني للخبز والسلع التموينية إلى دعم نقدي، فضلا عن توجه حكومي من السيسي لبيع المزيد من الأصول العامة بزعم جذب الاستثمارات.
زيادة الضرائب علامة من علامات الانحدار في الحكم، في وقت يعاني الجنيه المصري انخفاضًا حادًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، مما يرفع من التضخم ويساهم في زيادة تكاليف المعيشة.

 

*التوسع في بيع أدوات الدين بالعملة الأجنبية بفوائد 30%

مع زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية في العطاء الأخير إلى أعلى مستوى منذ مارس الماضي، يطرح البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل أدوات دين حكومية تشمل أذون وسندات خزانة بقيمة 79 مليار جنيه
(1.6 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة، وذلك حسب بيانات البنك.
قفز العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر في العطاء الأخير يوم الإثنين الماضي إلى قرابة 30%، وهو أعلى مستوى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار
في تعاملات البنوك المحلية إلى مستوى 49 جنيهاً للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

يذكر أن بيانات البنك المركزي كشفت يوم الاثنين عن بيع أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 642.8 مليون يورو في عطاء بمتوسط عائد بلغ 3.5%.
كما طرحت الحكومة عطاء لبيع أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام يوم الاثنين الرابع من نوفمبر، وفقاً للبنك المركزي المصري.
وستحل السندات الجديدة محل أخرى لأجل عام حان موعد استحقاقها وكانت بقيمة 656.7 مليون يورو بمتوسط عائد يبلغ 4%.
عادةً ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية
أكبر المشترين لها.
اتساع عجز حساب المعاملات الجاريةفي سياق آخر، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 بزيادة بلغت 342%، وذلك تحت ضغط ارتفاع العجز في الميزان التجاري نتيجة تراجع صادرات الغاز وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
ارتفاع التضخم
في الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس ضمن إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، الذي تم زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.
وجاء هذا الرفع بعد زيادة قدرها 200 نقطة أساس في أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع بشكلٍ غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
انخفاض الإنفاق على الاستثمار
فيما انخفض إنفاق الدولة المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 21.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر، ليصل إلى 19.1 مليار جنيه مقارنةً بـ40.5 مليار جنيه.
وزاد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 24.3%، بما يعادل 28.6 مليار جنيه، ليبلغ 146.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 117.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 42.6% ليصل إلى 40.5 مليار جنيه، مقارنة بـ28.4 مليار جنيه.
أذون الخزانة
وتُعرف أذون الخزانة بأنها أداة دين حكومية تُصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وسجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا نحو 30.004% خلال عطاء 29 أكتوبر الماضي.
وكان العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر قد سجل نحو 30.20% خلال عطاء 20 مارس الماضي، وذلك في أعقاب رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وترك قيمة الجنيه تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.

السيسي يهنئ ترامب على فوزه ومرتضى منصور يصفه بـ”كلب الاحتلال” الوفي.. الأربعاء 6 نوفمبر 2024م.. مصريون تحت النار بغزة وتجاهل غير مسبوق من “السيسي“

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* بعد 6 سنوات من الاعتقال والإهمال الطبي وفاة إيهاب جحا عضو حزب الاستقلال بسجن برج العرب

ضمن سياسات القمع الأمني المتنامي في نظام المنقلب السفاح السيسي، تتواصل معاناة السجناء السياسيين والمعتقلين، لسنوات طويلة بلا محاكمات أو قضايا ، بجانب الإهمال الطبي المتعمد، الذي يفاقم المعاناة.

وقد رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المعتقل السياسي إيهاب مسعود إبراهيم جحا، عضو حزب الاستقلال، بعد تدهور حالته الصحية في سجن برج العرب بالإسكندرية أمس الثلاثاء، جاء ذلك نتيجة لتدهور ظروف احتجازه القاسية، والتي أثرت على مئات السياسيين المرضى وكبار السن، حيث يُشرف على تلك الممارسات ضابط الأمن الوطني المعروف باسم “حمزة المصري”.

وفي بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن سلطات السيسي تجاهلت المناشدات العديدة التي أطلقتها عائلة إيهاب مسعود، البالغ من العمر 51 عاماً، حيث رفضت السلطات توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

 وأوضحت الشبكة أن مسعود كان يعاني من مرض السكري، وتعرض لحروق شديدة في القدمين، إلى جانب خضوعه لعدة عمليات جراحية، منها عملية لاستئصال كيس مائي من الرئة وأخرى في الظهر، مما أثر سلباً على قدرته على الحركة وأجبره على التنقل باستخدام كرسي متحرك.

وأشارت الشبكة إلى أن سلطات السيسي رفضت الإفراج عن مسعود رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية، حيث استمر احتجازه للعام السادس في ظروف احتجاز قاسية ومخالفة للقانون، دون أن توفر له الرعاية الصحية المطلوبة.

يذكر أن مسعود اعتُقل في 23 سبتمبر 2019 على خلفية القضية المعروفة بـ”قضية حزب الاستقلال”، والتي تضمنت اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة، والدعوة إلى التظاهر، وتعطيل مرافق الدولة، ونشر أخبار كاذبة.

وتعد حالة جحا، الأولى في نوفمبر الجاري، بينما شهد شهر أكتوبر أربع وفيات مماثلة، وفي سبتمبر رصد مركز النديم وفاة خمسة معتقلين، بينما سجلت منظمات حقوقية أخرى وفاة أربعة معتقلين في أغسطس، وتشير الإحصاءات إلى أن نصف العام الأول من 2024 شهد 21 وفاة في السجون، من ضمنها 11 حالة وفاة في يونيو، نتيجة الإهمال الطبي وارتفاع درجات الحرارة والتكدس.

 *ظهور معتقل العاشر من رمضان واستمرار إخفاء 5 من عائلة واحدة

قال مصدر حقوقي إن المعتقل عبد الحميد زكي محمد عبد الحميد، ويعمل مهندس مدني، من الزقازيق، ظهر يوم الثلاثاء أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء 35 يوما منذ اعتقاله من محل سكنه بالعاشر من رمضان في أكتوبر الماضي.

وأضاف المصدر الحقوقي إن نيابة أمن الدولة حبسته 15 يومًا على ذمة التحقيقات وقررت إيداعه (سجن أبو زعبل) سيئ السمعة.

رهن الإخفاء القسري
وكشف حقوقيون إن شرطة السيسي ما زالت تعتقل أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد منهم الزوجة والزوجة والأبناء وتخفيهم قسرياً منذ6 أشهر بعدما اعتقلتهم بحملة بين القاهرة والإسكندرية في 27 مايو الماضي، بنفس التوقيت ولم يعرف مصيرهم حتى الآن!!

والمعتقلون المختفون قسريا هم كل من:
1. ناصر عبدالمنعم معوض البالغ، 62 عامًا.
2. وزوجته أمال عبدالسلام حسن، 59 عامًا.
3. وابنتهما ريهام ناصر عبدالمنعم.
4. وزوج الابنة وائل عبد الرزاق محمد نصار، 41 عامًا.
5. وأخت الأم غادة عبد السلام حسن، 52 عامًا. 

 

* المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجدد حبس 12 من أبناء سيناء، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

قالت مصادر إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، تجديد حبس 12 من أبناء سيناء، لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:
– حمدي سلمي احمد
– ساهر عبد العاطي سلامة
– عبدالله فتحي سليمان
– كريم محمد سليمان حسن
– اشرف ابراهيم احمد سلمي
– احمد محمد سليمان حسن
– عيسى عودة عايد
– مسعود عبدالكريم سعد سعيد
– سعيد محمد محمد اسليم
– على سليمان مبارك
– احمد السيد حمدي
– فهد عبدالله سالم حسين

 

* نيابة الانقلاب تجدد حبس صحفي وطبيب بمزاعم نشر الأخبار الكاذبة وانتقاد الحكومة على فيسبوك

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بنظام الانقلاب ،أمس  الثلاثاء، تجديد حبس الصحفى خالد ممدوح والطبيب  شريف السقا، اللذين يحاكمان على ذمة قضيتين مختلفتين.

 وأعلنت النيابة العامة  بسلطة الانقلاب تجديد حبس خالد ممدوح لمدة 15 يوماً بتهمة “نشر الأخبار الكاذبة”، وذلك بعد اعتقاله من منزله في منطقة المقطم، في 16 يوليو الماضي، وظهر بعدها بأسبوع في مقر نيابة أمن الدولة.

 وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بظهور الصحفى  عبر الشاشة من داخل محبسه في سجن أبو زعبل 2 وطلب الدفاع الحاضر مع الصحفى  إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، واحتياطياً باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن النيابة رفضت الطلب.

 ووجهت له نيابة أمن الدولة ثلاثة مزاعم ، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها”، و”ارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية”، و”نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”، وذلك على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

 وكانت نقابة الصحفيين  قد تقدمت بطلب لنائب عام  الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز خالد ممدوح محمد، وذلك بعدما وردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد باعتقاله من منزله في منطقة المقطم.

  كذلك، أشار بيان لجنة الحريات في النقابة إلى أنّ اعتقال ممدوح جرى “رغم تأكيد أسرته أنه كان يعمل مديراً لتحرير قناة أم بي سي مصر، وله العديد من المقالات والكتابات الصحفية، وليس له أي نشاط سياسي أو انتماءات حزبية”.

 وقررت النيابة العامة أيضاً تجديد حبس الطبيب الأكاديمي شريف ممدوح السقا، طبيب الأسنان والمعيد ومساعد محاضر بجامعة المستقبل، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتناول الأوضاع الاقتصادية في مصر.

 ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية التي حملت رقم 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.

واعتقل الطبيب في مطلع يوليو الماضي، وظل قيد الاختفاء القسري لمدة أسبوع، قبل عرضه على النيابة في السابع من الشهر نفسه، التي أصدرت قراراً بحبسه على ذمة القضية.

* الانقلاب يجدد حبس إبراهيم متولي مؤسِّس رابطة أهالي المختفين قسرياً والحقوقية هدى عبد المنعم

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة  بنظام الانقلاب العسكرى  أمس الثلاثاء، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً في قضيتين وقرارين منفصلين.

 وجاءت قرارات تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني من دون حضورهما، وتمت عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” بدون أي تحقيقات جديدة، أو السماح لهما بمقابلة هيئة الدفاع عنهما. وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها “بتأسيس جماعة محظورة”، وذلك أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات.

 وجدّد الدفاع طلبه بإخلاء سبيل موكله “لتعمد السلطات الأمنية التنكيل به وتدويره في ثلاث قضايا بذات الاتهامات بغرض الإبقاء عليه في المعتقلات، ورغم إخلاء سبيله في القضيتين السابقتين إلا أن السلطات الأمنية في مصر تعيد إنتاج القضايا بالاتهامات ذاتها لتبقي موكله في المعتقل بدون سند قانوني أو اتهام حقيقي”.

 وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في 5 أكتوبر الماضي، المحامي إبراهيم متولي، و18 مصرياً آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي،  على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة عليا، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي”.

 وأوضح الدفاع أن موكله تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم تدويره من قضية إلى أخرى منذ 2017، لكي يظل محبوساً بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامان. وأضاف أن “الاتهامات الموجهة إلى موكله عبارة عن تحريات أمنية فقط، وتفتقر لأي دليل إدانة، وأن نيابة أمن الدولة ومن ثم المحكمة لم تصرح له بتصوير القضية أو الاتهامات أو حتى تقرير الأمن المحبوس بمقتضاه، وفي كل جلسة يتم توجيه الاتهام وتجديد الحبس إجرائياً فقط”.

كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم، اليوم، على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

 ودانت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” و19 منظمة حقوقية، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت ست سنوات، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، مطالبة بالإفراج الفوري عنها نظراً لتدهور حالتها الصحية في محبسها.

واعتقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إذ تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً، من دون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو أفراد عائلتها، وفيما بعد تبيّن أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية. ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيوداً متكررة على الزيارة، وتجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، رغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، مثل جلطة في القدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وأزمة قلبية، واختلال توازن حادّ بسبب التهاب بالأذن الوسطى.

* إيهاب مسعود يعاني والإهمال والفساد الحكومي يفاقمان مأساة أسرته في مصر

في رسالة تم نشرها عبر صفحة المحامي والحقوقي البارز خالد علي على موقع فيسبوك، تبرز مأساة مروعة تكشف عن الفساد المتفشي في نظام العدالة المصري، وتفشل الحكومة المصرية في تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.

الرسالة التي جاءت من زوجة المواطن إيهاب مسعود إبراهيم جحا، المحتجز منذ عام 2019 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، تسلط الضوء على المعاناة اليومية التي تعيشها عائلته، وسط تدهور حالته الصحية والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها داخل السجن، بالإضافة إلى تجاهل السلطات لصرخات الاستغاثة المتكررة.

بداية المأساة .. اعتقال بدون نهاية

إيهاب مسعود إبراهيم جحا، 49 عامًا، هو مندوب مبيعات من محافظة الغربية، تم القبض عليه في 23 سبتمبر 2019، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في إطار القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ومنذ ذلك الحين، يقبع في سجن طرة، تحديدًا في عنبر المزرعة، رغم حالته الصحية المتدهورة بشكل مستمر.

يعاني إيهاب من مرض السكر المزمن، ولم يتلق العناية الطبية اللازمة حتى بعد خضوعه لعملية جراحية في ظهره داخل السجن بعد العيد الماضي. وتفاقم الوضع عندما تعرض لحروق في ساقيه نتيجة تعرضه لماء ساخن داخل السجن عن طريق الخطأ، وهو ما يعكس إهمالًا فادحًا في إدارة السجون.

مأساة عائلية .. أرملة تكافح للبقاء

لم يتوقف الألم عند إيهاب فقط، فزوجته تواجه ضغوطًا لا تحتمل في محاولتها لتأمين احتياجات الأسرة. بعد وفاة والدة إيهاب بثلاثة أشهر من اعتقاله، والتي كانت تعتمد عليه بالكامل في رعايتها، تحمّلت زوجته عبء العناية بأربعة أطفال بمفردها. من بينهم ابنة في الجامعة وآخرون في مراحل التعليم المختلفة.

ووسط هذه الضغوط، تعمل الزوجة في محل منظفات مقابل 750 جنيهًا شهريًا فقط، إلى جانب معاش “تكافل” الذي يقدر بـ 485 جنيهًا. هذه المبالغ الهزيلة تكاد تكون معدومة أمام متطلبات الحياة اليومية والزيارات الدورية لزوجها في السجن.

تجاهل الحكومة وصمت مريب

بالرغم من الوضع الكارثي الذي تعيشه هذه الأسرة، لم تحرك الحكومة المصرية ساكنًا. تقاعست السلطات عن توفير أي دعم لهذه العائلة أو النظر في قضية إيهاب بشكل عادل.

كما أن المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها داخل السجن، سواء من الناحية الطبية أو الإنسانية، تثير تساؤلات حول نزاهة النظام القضائي والإنساني في مصر.

كيف يمكن لحكومة أن تترك مواطنيها يعيشون في هذا الجحيم دون أي تدخل؟ كيف يمكن للسجون أن تتحول إلى مراكز للتعذيب النفسي والجسدي؟

صرخة للعدالة .. هل من مجيب؟

تتوجه زوجة إيهاب بنداء عاجل لكل من يستطيع المساعدة، وتقول: “ربنا يسهلك حالك يا أستاذ خالد، وييسرلك أمورك، يارب، يارب، ويوفقك بحياتك وبعملك، ويبعد عنك شر كل عين. خرجوا لنا جوزي، إحنا تعبنا”.

كلماتها تحمل ألمًا لا يوصف، فهي تعيش في دوامة من الضغوط المادية والنفسية، عاجزة عن تحمل أعباء الحياة وحدها، في ظل غياب تام لأي دعم حكومي أو إنساني.

متى تستيقظ الحكومة المصرية؟

هذه القصة، رغم بشاعتها، ليست فريدة من نوعها في مصر. إنها مجرد حلقة في سلسلة طويلة من المعاناة التي يواجهها العديد من الأسر المصرية بسبب فساد الحكومة وإهمالها.

إن استمرار هذا الإهمال والتقاعس لن يؤدي إلا إلى تعميق الجرح، وزيادة معاناة الأسر التي تعيش على أمل ضعيف بتحقيق العدالة.

أليس من واجب الحكومة أن تتدخل لحماية حقوق مواطنيها؟ أليس من مسؤولياتها تقديم الدعم والرعاية الإنسانية لكل من يحتاجها، خاصة عندما تكون حياتهم على المحك؟

*السيسي يهنئ ترامب على فوزه

هنأ عبد الفتاح السيسي، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على فوزه وفق النتائج الأولية، مؤكدا “أننا نتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام“.

وقال السيسي: “أتقدم بخالص التهنئة للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي“.

وأضاف: “نتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين. ولطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم“.

*مرتضى منصور بعد فوز ترامب يصفه بـ”كلب الاحتلال” الوفي

وصف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور دونالد ترامب بالكلب الوفي للكيان الإسرائيلي وذلك عقب فوزه في الانتخابات الأمريكية التي جرت أمس الثلاثاء.

وكتب منصور على صفحته بالفيس بوك للأسف سقطت السيئة ونجح الأسوأ، ابشروا يا أمة العرب بأيام اسود من شعر رأس امنا الغولة ! ثم قال تخيلوا فاز من هدد دول الخليج يا إما الدفع يا الدفع.

وقال منصور نجح كلب الكيان الوفي، الذي بكي وهو يتحدث عنهم وعن آلامهم، اذا سقط ستزول من علي وجة الارض ولم ينطق بحرف واحد عن آلاف الاطفال والنساء اللذين تم إبادتهم.

وتابع منصور من فضلكم لا يحدثني أحد عن القرار الدولي القديم والجديد بأن معاناة الفلسطينين حلها هي الدولتين أحدهما فلسطينية مع ان الارض التي قسموها هي أرض فلسطينية منذ آلاف السنين وللاسف هذا الاقتراح الظالم اصبح من الصعب تحقيقة فالدولة ارض وشعب.

وأضاف الارض مباني سكنية ومدارس ومستشفيات ومساجد وكنائس وبنوك وجامعات وطرق وغيرهم والسؤال: أين هى الآن؟ فقد حولها العدو الي انقاض وخراب، أما الشعب فقد أبادوه وأصبح إما في المقابر أو السجون أو مفقود أو مشوة.

وختم منصور بقوله: نصيحتي لكل عربي سعيد بنجاح الاسوء انتظروا بلطـجة وتهور هذا المجنـون ربنا يستر علينا يا أمة نعاج ياعرب نعاج.

 

*طلاب سودانيون يحتجون أمام القنصلية المصرية على توقف صدور تأشيرات الدراسة رغم سداد الرسوم

نظم عشرات الطلاب السودانيين، أمس، وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية في مدينة بورتسودان، اعتراضًا على توقف صدور تأشيرات الدراسة التي تسمح بدخولهم مصر، وتجاهل القنصلية الرد على خطاباتهم المطالبة بتوضيح موقفهم، حسبما قال لـ«مدى مصر» طلاب شاركوا في الوقفة.

الطالبة رنيم ميرغني أوضحت أن الوقفة كانت هادئة ومنظمة، «حتى أننا لم نرفع أصواتنا عاليًا أثناء الهتاف»، فيما رد فريق السفارة بمطالبتهم باختيار ممثلين عنا للتحدث مع القنصلية، وهددهم بالتعامل معهم بحزم في حال تكرار مثل هذه الوقفة، «مع العلم أننا سبق وقدمنا للقنصلية ثلاثة خطابات، منذ نهاية سبتمبر، أحدها أُرسل لوزارة الخارجية السودانية، التي سلمته للقنصلية يوم السبت الماضي»، بحسب ميرغني.

معتصم فتح الرحمن، أحد الطلاب الذين شاركوا في الوقفة أشار إلى أن القنصلية استقبلت بالفعل ممثلين عن المشاركين، وهم نحو 230 طالبًا، وهو عدد لا يشمل كافة المتضررين، وبعد انتظار خمس ساعات خرج هؤلاء الممثلون و«أخبرونا أن القنصلية لم تجبهم بردٍ واضح».

بحسب فتح الرحمن، سلم ممثلو الطلاب خطابًا للقنصلية يتضمن مطالبهم، التي تمثلت في استعجال إصدار التأشيرات بعد توقف تسليم الجوازات الموجودة داخل القنصلية للطلاب، منذ 18 سبتمبر، وتوقف التسجيل الإلكتروني، مع عدم استدعاء من سجلوا بالفعل لتسليم الأوراق المطلوبة والجوازات.

بعد اندلاع الحرب في السودان، في أبريل من العام الماضي، اضطر العديد من الطلاب السودانيين للسفر إلى مصر لاستئناف دراستهم، «أدرس في الصف الرابع بكلية الطب والجراحة في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا»، أوضحت ميرغني، مشيرة إلى أنها «قدمت في كلية طب بشري بجامعة بنها، بداية شهر يونيو الماضي، ورغم حصولي على الموافقة النهائية للدراسة، لم أبدأها بعد، وسوف أضطر لإعادة السنة، لأن التيرم الأول انتهى للأسف».

ولا يستطيع الطالب السوداني التقديم للحصول على تأشيرة سفر دون إيصالات الدفع للقبول المبدئي والنهائي بالجامعة، الذي «يكلفنا ما يقارب ثلاثة آلاف جنيه، غير الموافقة الأمنية بـ 19 دولارًا»، بحسب ميرغني.

تكلفت ميرغني أكثر من خمسة آلاف دولار للحصول على موافقات استئناف دراستها في جامعة بنها، توزعت ما بين 170 دولارًا للتقديم المبدئي، ومائتي دولار لتسليم الملف للجامعة، و1500 دولار رسوم قيد، و170 دولارًا مقابل خدمة التنسيق، و1200 دولار بواقع ثلاثمائة دولار ضريبة عن كل سنة تأخرتها في التقديم منذ إتمام الثانوية العامة، لأن الجامعات المصرية تُلزم الطالب السوداني ببدء الدراسة من السنة الدراسية الأولى مجددًا، مهما كانت مرحلته الدراسية في الجامعات السودانية، كما سددت 1800 دولار رسوم السنة الدراسية، ومائتي دولار لمكتب التنسيق في مصر، الذي يتمم إجراءات التقديم للجامعة.

رغم سداده تكاليف الدراسة في كلية التجارة بجامعة القاهرة، لم يستطع فتح الرحمن تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدراسة، بعد إغلاق الرابط الإلكتروني للتقديم في سبتمبر، «سألت القنصلية قالوا: انتظروا إلى أن يفتح».

إلى جانب تأشيرة الدراسة التي لم يتمكن من تقديم طلبها، لم يتلق فتح الرحمن ردًا على طلب الموافقة الأمنية الذي تقدم به في سبتمبر، وهو إحدى الأوراق المطلوبة للحصول على التأشيرة، «رغم أن القنصليات في جدة والرياض يسلمون الموافقات الأمنية للطلاب السودانيين، وعندما سألنا القنصلية ردت علينا بأن لا يد لها في الموضوع».

هناك قنصليتان مصريتان مستمرتان في العمل في السودان، في بورتسودان وحلفا، وفق فتح الرحمن، الذي أشار إلى أن قنصلية حلفا أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، استقبالها جوازات الطلبة وتسليم التأشيرات لهم، مشترطة تضمين الطلبات إثبات أن لدى الطالب امتحان دراسي قبل 11 فبراير المقبل، إضافة إلى «طلب استرحام»، قبل أن تعيد القنصلية إغلاق باب استقبال الطلبات بشكل مفاجئ بعد أربعة أيام فقط، أعقبها تسليمها سبعة جوازات سفر فقط لطلاب تقدموا للحصول على التأشيرة.

يضيف فتح الرحمن أن بعض الطلاب سافروا من بورتسودان إلى حلفا، في رحلة تحتاج يومي سفر، ولم يستطع بعضهم تقديم جواز سفره بسبب توقف السفارة عن استقبالها، والبعض الآخر سلم جواز سفره ولا يستطيع التحرك دونه. 

طالبة ثالثة، اشترطت عدم ذكر اسمها، قالت لـ«مدى مصر» إنها وفي ظل صعوبة استخراج تأشيرة الدراسة، سألت القنصلية عن تكاليف إصدار تأشيرة سياحية، «قالوا لي بثلاثة آلاف دولار، وتستلمها في ثلاثة أيام»، فيما أشارت إلى صعوبة دفع مبلغ إضافي على تكاليف الدراسة، «الآباء يضحون على حساب الأبناء الباقين، ليحصل ابن واحد على تعليم أفضل».

الطالبة نفسها لفتت إلى أن صعوبة الحصول على التأشيرة دفعتها للتفكير في السفر إلى مصر عن طريق التهريب، «لكن أهلي رفضوا.. غير قادرة على التركيز من التوتر والخوف، أبسط مطالبنا تأشيرة لاستكمال دراستنا بصورة طبيعية»، مضيفة أنها تعرف طالبة واحدة على الأقل اضطرت للذهاب عبر التهريب.

كانت صحف سودانية نقلت أن عبد الفتاح السيسي، جدد التزامه بإزالة جميع العقبات التي تواجه السودانيين، خاصة الطلاب في مصر، ووجه الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، الاثنين الماضي، في القاهرة، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

* مصريون تحت النار بغزة وتجاهل غير مسبوق من “السيسي”

يطالب مواطنون مصريون وخبراء منظمة الأمم المتحدة سلطات السيسي بالتحرك الفوري لإنقاذ ثلاثة مواطنين مصريين تقطعت بهم السبل في قطاع غزة، حيث يعيشون تحت تهديد يومي بالموت وسط أجواء من القصف المستمر والحصار الخانق.
هؤلاء المصريون يعيشون في قلب منطقة صراع، ونداءاتهم المستمرة للحصول على المساعدة من وطنهم الأم لم تلقَ استجابة فعلية حتى الآن.

خلفية الاستغاثة: رحلة عمل انتهت بكابوس دائم
قصة هؤلاء المصريين بدأت حينما قدموا إلى غزة لأغراض تتعلق بالعمل أو لأسباب شخصية، ولم يتوقع أحد منهم أن ينتهي به الحال عالقًا في منطقة تمزقها الحروب.
ومع تعاقب الشهور، بدأ شبح الخطر يلوح بشكل مخيف في حياتهم اليومية، مما دفعهم إلى مناشدة سلطات السيسي باستمرار للتدخل.

مخاطرات الحياة في غزة: بين القصف والدمار
يعيش هؤلاء المصريون بين أجواء قاسية من الحصار العسكري والغارات المتكررة، حيث تتناثر أصداء الانفجارات حولهم بشكل يومي.
فالمنطقة التي يقيمون فيها معرضة للقصف العشوائي، ما يجعل احتمال وقوعهم ضحايا لهذه الغارات أمراً وارداً في كل لحظة.
ومع قلة الموارد الأساسية وتدهور الحالة المعيشية، يتحول البقاء في غزة إلى معركة مستمرة من أجل البقاء.

محاولات مستمرة لإنقاذ حياة محاصرة
حاول المصريون الثلاثة التواصل مع وزارة الخارجية بحكومة السيسي عدة مرات خلال العام الماضي، حيث سعوا لاستصدار قرارات تضمن عودتهم إلى وطنهم بسلام.
إلا أن الردود التي تلقوها لم تخرج عن نطاق الروتين البيروقراطي، ما جعلهم في حالة من الإحباط المتزايد، خصوصًا مع مرور الوقت وتفاقم الأوضاع الأمنية.

الظروف الإنسانية: معاناة مستمرة وسط تجاهل رسمي
مع استمرار تجاهل سلطات السيسي لمناشداتهم، يعاني هؤلاء المصريون من أوضاع إنسانية صعبة؛ حيث تقل الموارد الغذائية والعلاجية، ويصعب تأمين الحاجات اليومية الأساسية.
ووسط هذه المعاناة، تعكس حياتهم اليومية مشاهد قاسية، فالأجواء مليئة بالتهديدات والأخطار التي تجعل كل لحظة محفوفة بالمخاطر.

استنكار وصمت رسمي
يستنكر المواطنون والمراقبون هذا التجاهل، ويتساءلون عن غياب سلطات السيسي في حماية رعاياها بالخارج، الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الأزمة الإنسانية.
أين السفارة المصرية؟ ولماذا لم يتم تسهيل عملية إخراجهم من منطقة الصراع؟

مصير مجهول في ظل احتمالات التصعيد
في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة وتزايد احتمالات تصعيد جديد، يجد هؤلاء المصريون أنفسهم في خطر متزايد.
فمع كل لحظة تمضي دون تدخل جدي من نظام السيسي، يصبح احتمال تعرضهم لأذى أشد احتمالاً، ما يزيد من معاناتهم اليومية.

*النظام المصري يعمق أزمات التعليم الأزهرى بتقاعسه وفساده

في مشهدٍ يندى له الجبين ويكشف عن حجم الكوارث التي تعصف بالمؤسسة الأزهرية العريقة، تُظهر الحكومة المصرية تقاعسًا فاضحًا في إدارة التعليم الأزهرى، الذي كان يومًا مناراتٍ للعلم، لتصبح اليوم تلك المنارة غارقة في مستنقع من المشاكل التي تهدد جيلًا كاملًا.

فمنذ سنوات، كانت المؤسسة الأزهرية، بقيادة قطاع المعاهد الأزهرية، نموذجًا للاستقرار، لكن تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات جادة لعلاج مشاكل المعاهد الأزهرية قد دفعها لتبني حلولًا عاجلة، لكن بعواقب كارثية.

ففي الوقت الذي يواصل فيه قطاع المعاهد الأزهرية الإعلان عن حاجته إلى معلمين لسد العجز الكبير في مختلف التخصصات، جاء التصريح الأخير من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ليكشف عن فداحة الموقف، حيث أُعلن عن حاجة الأزهر إلى معلمين لتدريس المواد الشرعية واللغة العربية مقابل أجر ضئيل يصل إلى 50 جنيهاً فقط للحصة الواحدة.

هذا الإعلان، الذي جاء بعد زيادة ضخمة في أعداد الطلاب، لم يتضمن أي ذكر لمعايير الاختيار أو المواصفات التي يجب أن تتوافر في المعلمين لضمان كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع المناهج وطرق التدريس، ما أثار غضب أولياء الأمور وأدى إلى حالة من الاستياء العارم بين خبراء التعليم.

الفساد الإداري والتخبط الحكومي الذي يعيشه التعليم المصري أصبح واضحًا للجميع، وخصوصًا في المؤسسة الأزهرية التي كانت لسنوات عدة تعتبر مرجعًا لأبناء الشعب المصري.

منذ سنوات، وتحديدًا في السنوات القليلة الماضية، بات أولياء الأمور يشعرون بالقلق من فوضى القرارات في وزارة التربية والتعليم، ما دفعهم للبحث عن بديل أكثر استقرارًا، فوجدوا أن التعليم الأزهرى هو الملاذ الآمن لأبنائهم بعيدًا عن هذه الفوضى العارمة التي تعيشها المدارس الحكومية.

ولكن اليوم، يبدو أن هذا البديل بدأ ينهار على وقع تخبطات الحكومة، ولم تعد المعاهد الأزهرية بمنأى عن الأزمة.

وإن تدهور التعليم الحكومي كان دافعًا رئيسيًا وراء هروب أولياء الأمور نحو المعاهد الأزهرية، التي كانت تعتبر بمثابة الأمل في مستقبل أكثر استقرارًا، حيث يثق الناس في جودة التعليم فيها.

ولكنه الآن أصبح يشعر بالأسى حينما يرى هذا البديل يتراجع إلى الوراء. وفيما يتعلق بنظام الحصص، الذي بدأ يتبع في المعاهد الأزهرية لتغطية العجز في المعلمين، وأن هذا النظام ليس حلًا حقيقيًا، بل هو مجرد مسكن مؤقت يعمق الأزمة ولا يحل جذريًا مشكلات التعليم الأزهرى.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اقترح الخبراء ثلاثة حلول رئيسية تتعلق بتوظيف المعلمين وتطوير النظام التعليمي داخل المعاهد الأزهرية.

الأول هو فرض قرار بتعيين المعلمين بشروط صارمة، وإجراء اختبارات فنية متعمقة تضمن كفاءة المعلم قبل تعيينه في أي من المدارس الأزهرية أو الحكومية أو الخاصة. الثاني هو تبني نظام فصول دراسية أقل في عدد الطلاب والمقررات الدراسية، بما يتيح الفرصة لتقليص الأعباء على المعلمين.

أما الثالث فهو تحويل المدارس الأزهرية إلى “مجتمعات تعلم مهنية”، بحيث يصبح المعهد مؤسسة تعليمية مهنية يعتمد فيها الطالب على تعلم 70% من المنهج داخل الفصول والبقية عبر المنصات الإلكترونية.

وفي الوقت الذي تكشف فيه الوقائع عن معاناة المعاهد الأزهرية على مستوى كافة المحافظات، خاصة في ظل نقص المعلمين المتفاقم مع إحالة العديد من المعلمين إلى المعاش، يُلاحظ أن الأزهر لم يكن قادرًا على معالجة هذا التدهور في الموارد البشرية.

فمع توقف التعيينات لسنوات طويلة، لجأت العديد من المناطق الأزهرية إلى حلول غير مهنية وغير مجدية لتغطية العجز، مثل الاستعانة بالفنيين في الإدارات المختلفة لتولي مهام التدريس، وكذلك تكليف الموجهين بالتدريس في التخصصات التي يعاني فيها الأزهر من نقص شديد في المعلمين.

وقد أجبر هذا الوضع بعض المعاهد على العمل بنظام “الفترتين”، حيث يقوم بعض المعاهد الثانوية بتدريس طلاب المرحلة الابتدائية في الفترات المسائية بعد انتهاء الحصص الأصلية للمرحلة الثانوية.

لكنّ هذه الحلول الارتجالية تزداد فشلًا مع مرور الوقت. في ظل عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة من الحكومة المصرية ولا من هيئة الأزهر لحل تلك الأزمات بشكل مستدام، تبدو الصورة قاتمة للغاية. فالأزهر، الذي كان منارة للعلم في الماضي، أصبح اليوم في مواجهة تحديات كبيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

أزمة التعليم الأزهرى في مصر ليست أزمة بسيطة، بل هي أزمة استراتيجية تعكس الفساد المستشري في إدارة الدولة وغياب الكفاءة الإدارية.

بينما يتم إهدار المال العام على مشاريع لا تعود على المواطن بأي نفع، يبقى التعليم الأزهرى ضحية لهذا التقاعس والفساد. لقد أفرزت هذه السياسات الحكومية فشلًا ذريعًا ليس فقط على مستوى المعاهد الأزهرية، بل على مستوى التعليم في مصر بشكل عام.

* انهيار الجنيه وارتفاع الدولار لليوم الرابع والحكومة المصرية تغرق البلاد في الفقر

في مشهد يثير القلق ويعكس فشل الحكومة المصرية في إدارة الاقتصاد وتفشي الفساد فيها تعيش البلاد أزمة اقتصادية طاحنة تتجلى في ارتفاع متزايد لسعر الدولار أمام الجنيه المصري لليوم الرابع على التوالي مسجلا ارتفاعا جديدا بنحو عشرين قرشا ليصل سعره في البنك التجاري الدولي إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغ 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع لتتفاقم بذلك الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يعانون من ضغوطات اقتصادية متزايدة.

وبالنظر إلى الأرقام المتداولة نرى أن سعر الدولار في بنك مصر قد وصل إلى 48.07 جنيه للشراء و49.17 جنيه للبيع بينما سجل في البنك الأهلي نحو 48.99 جنيه للشراء و49.09 جنيه للبيع في مؤشر واضح على عدم استقرار العملة المحلية وقدرة الحكومة على التحكم في الأسواق المالية التي تعاني من الفوضى والارتباك.

الواقع الاقتصادي في مصر يعكس بصورة صارخة ضعف الحكومة وعجزها عن اتخاذ الإجراءات الفعالة لمواجهة الأزمات المتلاحقة فمن الواضح أن السياسات النقدية المعتمدة لم تحقق النتائج المرجوة بل على العكس زادت من تفاقم الأزمة حيث يتصاعد سعر الدولار في ظل غياب الخطط الاقتصادية المدروسة والمبنية على أسس صحيحة لتكون النتيجة هي تآكل القدرة الشرائية للجنيه وارتفاع معدلات التضخم بشكل ينذر بكارثة اقتصادية شاملة.

في إطار هذه الأجواء المقلقة ارتفعت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق حيث شهدت التعاملات الصباحية زيادة بحوالي خمسة جنيهات ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 3825 جنيها بينما سجل سعر عيار 24 نحو 4371 جنيها وسعر عيار 18 بلغ 3279 جنيها أما الجنيه الذهب فقد وصل إلى 30600 جنيها وهي أرقام تعكس حالة الهلع التي تسود الأسواق والتي تتفاقم نتيجة الأزمات المتزايدة وفشل الحكومة في اتخاذ خطوات حقيقية لحماية الاقتصاد المصري.

الأرقام التي تتزايد بشكل مستمر تشير إلى أن الحكومة المصرية لم تتمكن من ضبط أسعار الدولار ولم تستطع حماية العملة المحلية من الانهيار في وقت يشهد فيه العالم تحركات اقتصادية شديدة التغير وهو ما يبرز بوضوح الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وعدم القدرة على إدارة موارد الدولة بشكل سليم بالإضافة إلى الاستمرار في اتخاذ قرارات خاطئة تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية بدلاً من حلها.

على الجانب الآخر يبدو أن الحكومة المصرية تواصل إغراق البلاد في الديون حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى مستويات خطيرة تتجاوز 150 مليار دولار مما يضع البلاد في وضع صعب ويجعلها عرضة للتبعية الاقتصادية ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يتحملون نتائج السياسات الفاشلة للحكومة والتي تتسم بالفساد وعدم الكفاءة.

كل هذه المعطيات تشير إلى أن البلاد تعيش أزمة شاملة تتطلب تحركا عاجلا من الحكومة ولكن يبدو أن المسؤولين مستمرون في تجاهل حقائق الوضع الراهن مما يزيد من تفاقم الأزمة ويعكس مدى عدم مسؤوليتهم أمام الشعب الذي يعاني من تداعيات سياساتهم الفاشلة بينما تستمر الاحتجاجات والمطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة يوما بعد يوم.

إن الوضع الاقتصادي الحالي يعد بمثابة جرس إنذار للحكومة المصرية التي باتت مطالبة بتحمل المسؤولية والعمل على تقديم حلول جذرية للأزمات التي تمر بها البلاد وإلا فإن الوضع سيستمر في التدهور وستكون النتائج كارثية على كافة الأصعدة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

الحكومة ملزمة الآن بتقديم إجابات شافية للشعب المصري الذي ينتظر منهم تحركات فعالة وتدابير عاجلة لتقويم الأوضاع الاقتصادية وإعادة الثقة في الجنيه المصري ومواجهة الفساد الذي يتغلغل في مفاصل الدولة.

إن الأرقام والأحداث الحالية تدعو إلى وقفة جادة وتحليل دقيق للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن المصري اليوم والذي لا يحتمل المزيد من الإهمال أو الفساد فالوضع بات شائكاً ومعقداً ولا يحتمل التأجيل أو التسويف فالزمن ليس في صالح الحكومة وقد حان الوقت لتتحمل المسؤولية وتحرك نحو الإصلاحات الضرورية قبل فوات الأوان.

 

 

الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني.. الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م.. إخلاءات سبيل مقابل اعتقالات جديدة

http://marsadpress.net/?p=37460

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل مقابل اعتقالات جديدة بنيابات الشرقية

قال مصدر حقوقي إنه بعد إخفاء ليومين ظهر أمام نيابة ههيا بمحافظة الشرقية 3 معتقلين أثناء التحقيق معهم وهم كل من:
محمد عبد المعز
طلبة حسن طلبة
علي صبري
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات

وقبل 3 أيام، اعتقلت فجر الجمعة قوات الأمن بمركز شرطة ههيا الثلاثة أثناء حملة أمنية بقرى المهدية والسكاكرة.

يشار إلى أن جنايات الزقازيق، قررت أمس إخلاء سبيل بتدابير احترازية لكل من :
مصطفى محمد عبدالكريم
أمير طه أمير الدولة
حسن إبراهيم الدسوقى

كما وصل إلى منزله بمدينة أبو كبير أحمد محمد منصور والذي سبق أن دورته النيابة من المحضر المجمع رقم 73، وتمت إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة الزقازيق.

ومن مركز الإبراهيمية -الشرقية أخلت النيابة ومن مركز الشرطة ذاته سبيل محمد متولي أحمد النجار، من المحضر المجمع رقم 73.

* 2800 يوم خلف القضبان معاناة ممتدة للكاتب الصحفي بدر محمد بدر

ما زال الكاتب الصحفي المعتقل بدر محمد بدر ، 66 عاما، يعاني من الحبس الاحتياطي المطول رغم تدهور صحته ومنع الزيارات والأدوية عنه منذ اعتقاله في 30 مارس 2017.

وسبق لزوجته البرلمانية السابقة عزة الجرف أن أكدت استمرار منع الزيارة عنه للعام الثامن على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطيء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.

وسبق أن كشفت الجرف عن جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل السجن، وقالت: “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر، أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”.

ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.

وعُين “بدر” رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.

*القبض على شقيقي نائب برلماني يتاجران في الفراخ الفاسدة بدمياط

في واقعة هزت الشارع المصري وتمثل كارثة صحية بكل المقاييس، ألقت مباحث التموين بدمياط الجديدة القبض على شقيقي النائب البرلماني سمير صبحي عليوة، بعد ثبوت تورطهما في الاتجار بفراخ فاسدة منتهية الصلاحية.

المتهمان، سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، يواجهان اتهامات خطيرة تتعلق بالإتجار بالدواجن الفاسدة وتهديد الصحة العامة، وسط حالة من الذهول والغضب الشديدين بين المواطنين.

البداية جاءت بعد أن توصلت قوات المباحث إلى معلومات دقيقة تؤكد أن شركة هانذادة للاستيراد والتصدير المملوكة لسامح صبحي عليوة، وهو شقيق النائب البرلماني عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تتورط في تخزين كميات هائلة من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية.

تم مداهمة الثلاجات التابعة للشركة وضبط كميات ضخمة بلغت 1140 طنًا من الدواجن الفاسدة، وهي الكمية التي تشكل خطرًا صحيًا هائلًا حال تسريبها إلى الأسواق.

وفي سياق التحقيقات، أفادت تقارير الفحص النهائي للمضبوطات التي وقعها المقدم محمد يحيى وأعضاء لجنة الفحص، أن جميع كميات الدجاج المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،

وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لسلامة الغذاء، تحديدًا المادة 3 والمادة 5 فقرة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1996 والقانون 281 لسنة 1994. وتم التأكيد بشكل قاطع على أن تلك الكميات تشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة.

وعلى الرغم من هذه الفضيحة المدوية، كانت الثلاجة التابعة لشركة هانذادة تعمل بشكل طبيعي، حيث تمارس الشركة نشاطها المعتاد من تخزين وصرف كميات من الدواجن غير المضبوطة.

كشفت لجنة الفحص أن المخازن غير مشمعة مما يدل على أن النشاط التجاري للشركة مستمر في الوقت الذي كانت الدواجن الفاسدة تُكدس داخل العنابر.

المثير للجدل أن عملية الفحص الدقيق استغرقت عدة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، بعد جرد كامل لستة عنابر من الدواجن المجمدة بداخل ثلاجات شركة إيجيكول، وهي نفس الثلاجات التي كانت تخزن فيها الكميات الكبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية.

كشفت لجنة الفحص أن إجمالي الكمية المضبوطة بلغ 140 طنًا و248 كيلوغرامًا من الفراخ الفاسدة، ما يعكس حجم الكارثة التي كانت ستحدث لو تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق المصرية.

تحقيقات المباحث أظهرت أن الدواجن الفاسدة كانت تحمل أسماء ماركات شهيرة وكانت مخصصة للطرح في الأسواق بهدف تحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المواطنين.

المتهم سامح صبحي عليوة كان ينوي طرح الفراخ الفاسدة بعد إعادة تغليفها بتواريخ إنتاج جديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى التلاعب بسوق الدواجن ورفع الأسعار عن طريق تعطيش السوق.

هذا المخطط الجهنمي لم يكن ليكتشف لولا مجهودات الأجهزة الأمنية التي حصلت على معلومات دقيقة عن وجود كميات ضخمة من الدجاج المنتهي الصلاحية داخل ثلاجات شركة هانذادة.

أشارت التحريات إلى أن الدواجن المخزنة في الثلاجات كانت منتهية الصلاحية منذ ما يقارب العام، وهي كمية ضخمة تصل إلى أكثر من مليون كيلو جرام من الفراخ المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما كان سيؤدي إلى كارثة صحية هائلة إذا تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق.

التقارير الأمنية أكدت أن صلاحية هذه الكميات من الدواجن كانت قد انتهت قبل شهر من ضبطها، وهو ما يعكس حجم الإهمال والجشع الذي تورط فيه المتهمون.

كانت تلك الكميات ستسبب كارثة صحية كبرى في حال استهلاكها من قبل المواطنين، خاصة أن المالك قام بشراء ماكينات تغليف متطورة تهدف إلى تزييف تواريخ الصلاحية لتضليل المستهلكين.

قضية الفراخ الفاسدة التي فجرتها هذه الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد وجهت قيادات وزارة الداخلية بسرعة البحث عن مخازن أخرى تابعة لشركة هانذادة قد تحتوي على كميات أخرى من الدواجن الفاسدة، مما يعكس حجم التواطؤ والجريمة الممنهجة التي كان يديرها المتهمون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

الأمر لم ينته هنا، إذ كشفت التحقيقات عن أن المتهمين سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، شقيقي النائب البرلماني، تم توجيه تهم جنائية لهما في القضية رقم 2684 قسم دمياط الجديدة بتهمة الإتجار بالدواجن الفاسدة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهمين كانا يستعدان لطرح الكميات الفاسدة في الأسواق خلال الفترة القادمة، ما يعني أن الكارثة كانت وشيكة لولا تدخل رجال المباحث.

ولعل أكثر ما أثار الجدل أن التحقيقات قادت إلى هذه القضية بعد اعتراف المتهم هشام محمد أحمد، المسؤول عن الثلاجة التي كانت تخزن فيها الدواجن الفاسدة.

هذا الاعتراف كان بمثابة الخيط الأول الذي كشف الشبكة الكبيرة التي تورطت فيها شركة هانذادة للاستيراد والتصدير.

الكارثة الصحية التي كانت وشيكة تتطلب تحركًا سريعًا من جميع الأجهزة المعنية للتأكد من عدم وجود كميات أخرى من الدواجن الفاسدة في الأسواق.

هذا الحادث يمثل جرس إنذار خطيرًا بشأن الفساد الذي يتغلغل في بعض القطاعات التجارية والذي يمكن أن يتسبب في كوارث صحية ضخمة.

* يوسف عبداللطيف يفضح فساد حزب الوفد ويفجر مفاجآت مدوية ويعلن تجميد عضويته

في خطوة جريئة ومفاجئة أقدم يوسف عبداللطيف المحلل السياسي وسكرتير عام حزب الوفد بأسيوط سابقًا على تقديم طلب رسمي لتجميد عضويته داخل حزب الوفد مطالبًا بتجميد تلك العضوية طوال فترة تولي الدكتور عبدالسند يمامة لرئاسة الحزب

مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة التي تهدد تاريخ الحزب وتستهدف هويته الوطنية بأساليب ممنهجة تهدف إلى تغيير مساره وإضعاف كيانه

عبداللطيف كشف في طلبه الصادم أن الحزب في عهد يمامة قد تعرض لمؤامرات من أطراف متحالفة مع القيادة الحالية بهدف السيطرة الكاملة على مؤسسات الحزب وتوجيهها لخدمة مصالح خاصة دون أي اعتبار للوفديين الحقيقيين

حيث تم ضم عناصر غير وفدية لا علاقة لها بتاريخ الحزب أو مبادئه وتسعى لتغيير هويته العريقة واستغلاله سياسيًا لتحقيق مكاسب شخصية مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص لفظهم الشعب المصري سابقًا ولكنهم يحاولون اليوم العودة من خلال بوابة الوفد

وأشار إلى أن المرحلة الحالية شهدت فبركة اللجان النوعية داخل الحزب دون عرضها على الهيئات العليا وهو ما يثير الشكوك حول نوايا تلك التحالفات داخل البيت الوفدي

بل واتهم القيادة الحالية ببيع المناصب والعضويات البرلمانية في غرفتي مجلس النواب والشيوخ بشكل متعمد لإقصاء الكفاءات الوفدية وإفساح المجال أمام العناصر الجديدة التي لا تنتمي للحزب ولا تلتزم بمبادئه أو قيمه الوطنية

لم يتوقف عبداللطيف عند هذا الحد بل فتح ملف الفساد المالي داخل الحزب مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات باتت وصمة عار في تاريخ الوفد مؤكدًا أن التصرفات المالية التي تقوم بها الإدارة الحالية لا تخضع لأي رقابة حزبية أو وطنية وخص بالذكر عدم فتح حساب بنكي رسمي لتلقي التبرعات الخاصة بالحملة الرئاسية لرئيس الحزب مما أثار تساؤلات حول الشفافية في إدارة أموال الحزب

وفي انتقاد شديد اللهجة أكد أن سياسات رئيس الحزب الحالية تعكس عداءً واضحًا تجاه الوفديين الأصليين الذين ظلوا على مدار السنوات مدافعين عن مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والتي كانت العمود الفقري للحزب إلا أن القيادة الحالية تتجاهل هذه المبادئ وتتخذ قرارات فردية وصفها عبداللطيف بأنها أوامر مفروضة تهدف إلى تهميش الوفديين وتمكين العناصر الدخيلة التي لا تمت بصلة إلى الحزب

وأضاف في رسالته أن الوضع الحالي ينذر بانهيار الحزب في ظل القيادة الحالية وأنه يرى أن الهدف الحقيقي وراء تلك السياسات هو تفريغ الحزب من روحه الوطنية والتاريخية وجعله مجرد أداة لتحقيق مصالح ضيقة ومشبوهة معربًا عن قلقه العميق من مستقبل الحزب تحت هذه الإدارة

واختتم عبداللطيف رسالته بطلب تجميد عضويته رسميًا مؤكدًا أنه لا يمكنه الاستمرار في حزب باتت هويته مهددة من قبل من يقودونه في الوقت الحالي داعيًا القيادة إلى إعادة النظر في تلك السياسات التي تقود الوفد إلى كارثة

* احتجاجات عمالية في “سيديكو للأدوية” للمطالبة برفع الرواتب

في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة، تظاهر عمال شركة سيديكو للأدوية اليوم الاثنين أمام مقر الشركة في 6 أكتوبر، مطالبين بزيادة رواتبهم بنسبة 50% وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تأتي هذه الاحتجاجات كخطوة للضغط على إدارة الشركة للاستجابة لمطالب العاملين وتحسين أوضاعهم المالية.

واقع الرواتب المتدنية
يشير العاملون في سيديكو إلى أن الرواتب الحالية لا تعكس الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي يواجهونها، حيث تبدأ أجور التعيين بـ1380 جنيهًا، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية.
ويؤكد العديد من العمال أن رواتبهم لا تصل حتى إلى 6000 جنيه، مما يجعل من الصعب عليهم مواجهة غلاء المعيشة والارتفاع المستمر في الأسعار.

أسباب الاحتجاج
تجمع العمال أمام الشركة في وقفة احتجاجية، معبرين عن استيائهم من الوضع الحالي الذي لا يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، وأكد المحتجون أن الأجور المتدنية تجعل من الصعب عليهم تأمين احتياجات أسرهم، مما يضطرهم إلى العيش في ظروف قاسية.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يرون أن زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور باتت ضرورة ملحة.

استجابة الإدارة
بينما تواصل إدارة الشركة تجاهل مطالب العمال، يطالب المحتجون بفتح حوار جاد لتحسين ظروف العمل والرواتب.
وفي وقتٍ سابق، وعدت الإدارة بالنظر في مسألة زيادة الرواتب، لكن العمال قالوا بأن هذه الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.

مستقبل العمال
تظل الاحتجاجات قائمة وسط دعوات لتضامن أكبر من زملائهم في القطاع، حيث يدرك العمال أن تحسين أوضاعهم يعتمد على قدرتهم على التعبير عن مطالبهم بشكل جماعي وموحد.
إن ما يحدث في سيديكو للأدوية يعكس واقعًا أوسع يعيشه العديد من العمال في مختلف القطاعات في مصر، حيث تتزايد الدعوات لتحسين الرواتب وظروف العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

*الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني

أعلنت القوات المسلحة المصرية تحطم مروحية هليكوبتر في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية اليوم الثلاثاء بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني مما أسفر عن مصرع ضابطين.

وقال بيان الجيش المصري إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، حيث تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء.

وتتعرض الطائرات لبعض الأعطال الفنية والميكانيكية في الجو، حيث أنه قد يتم تصليح هذا العطل، ولكنه يظهر بشكل مفاجئ في الجو عند تحليق الطائرة.

وهناك بعض الأعطال التصنيعية التي يتم اكتشافها بعد استلام الطائرة من المورد مباشرة، وهناك بعض الأعطال التي لا يتم اكتشافها إلا بعد مرور الوقت، وهناك أعطال أخرى ناتجة عن استهلاك المقاتلة بشكل كبير في العديد من العمليات.

بالإضافة إلى ذلك هناك أﻋﻄﺎﻝ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭأﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎلإﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺗﺮ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﻟﻬﺎﻳﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﻭﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍلأﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛأﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ حلول الوقت المناسب.

* أهالي جميمة يتصدون لمخطط السيسي ومن ورائه أبوظبي

يواجه نظام السيسي اتهامات متجددة بالتنمر على الشعب المصري لخدمة المشاريع الإماراتية؛ إذ شهدت منطقة جميمة بمحافظة مرسى مطروح موجة تهجير قسري لأهلها بغرض إقامة مشروع ترفيهي ضخم بالشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والقوات المسلحة.

أقدمت قوات الجيش على إطلاق الرصاص الحي على الأهالي، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين وسط تصاعد احتجاجات الأهالي على هذا القرار الجائر.

وعلى الرغم من تأكيد السكان على ملكيتهم للأرض منذ سنوات، تصر الحكومة على إخلائها لتنفيذ مشروع “ساوث ميد” ضمن مخطط “رأس الحكمة” المدعوم إماراتيًا، حيث يروج له كجزء من “التنمية الساحلية” المزعومة.

وأكد الأهالي أن الحكومة عرضت تعويضات أقل بكثير من قيمة الأراضي الفعلية، إذ بلغ التعويض 9 آلاف جنيه للفدان، رغم أن السعر الحقيقي لا يقل عن 20 مليون جنيه، حسب تقديراتهم.

وقد تزايد الغضب الشعبي عقب هذه الأحداث، ووجه النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة للنظام، معتبرين أن السيسي يسعى لتقديم مصالح الإمارات في المشاريع الاقتصادية على حساب شعبه، إذ تُعتبر مجموعة طلعت مصطفى شريكة استراتيجية في عدة مشاريع مصرية-إماراتية تستهدف تنمية الساحل الشمالي.

أصيب أحد أهالي قرية جميمة التابعة لمركز ومدينة الضبعة في محافظة مطروح بالرصاص، أمس، إثر اشتباكات مع القوات المسلحة، أسفرت أيضًا عن القبض على اثنين آخرين، بعد رفض الأهالي تمكين عناصر الجيش من رفع مساحات المنازل في القرية تمهيدًا لتعويضهم عنها وهدمها، لإقامة مشروع «ساوث ميد» السياحي، بحسب شاهد عيان من الأهالي طلب من «مدى مصر» عدم ذكر اسمه.

المشروع الذي تملكه مجموعة طلعت مصطفى، على مساحة 23 مليون متر مربع، تشارك فيه الحكومة بحصة من أراضي الدولة وعوائد الضرائب، حسبما أعلن رئيس الوزراء، في يوليو الماضي.

مصادر بالقرية أوضحت أن المصاب، ويُدعى عبد القادر صافي بولبكم الشهير بـ«إقدورة»، تلقى رصاصة في ذراعه اليسرى، ونُقل إلى مستشفى في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه يحتاج لإجراء ثلاث عمليات جراحية.

بحسب أحد أهالي القرية، اضطرت عناصر القوات المسلحة لمغادرة المكان عقب الاشتباكات، دون رفع المساحات. 

وسجلت صور وفيديوهات، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من المواجهات بين الأهالي وقوات الجيش، أظهرت مطاردة شباب جميمة مدرعتين حاولتا مغادرة مكان الاحتجاج بعد إصابة «إقدورة»، وإلقاء الحجارة على المدرعتين وسط إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين.

المصدر من القرية لفت إلى أن احتجاجات الأهالي امتدت لاحقًا إلى جزء من القرية سبق وسلّمه أصحابه للقوات المسلحة، حيث أجبر الأهالي المقاولين التابعين لمشروع «ساوث ميد»، العاملين في هذا الجزء على المغادرة مع معداتهم.

بحسب مصادر محلية، انتقل مسؤول من الجيش إلى القرية، في وقت لاحق أمس، في محاولة للتهدئة والتحدث مع شيوخ القبائل لاحتواء الموقف. 

أحد أهالي القرية قال إن المسؤول طلب من الأهالي تمكين القوات المسلحة من رفع المساحات، لكنهم رفضوا وطالبوا بالتفاوض مباشرة مع المستثمرين ومع المسؤولين في المحافظة، وأكدوا أن الجيش يجب ألا يكون له علاقة بالأمر.

كان المصدر الذي شهد الاشتباكات أوضح أن «الأهالي رفضوا رفع مساحات منازلهم لأننا أبلغنا القوات المسلحة منذ شهور رفضنا لطريقة حساب التعويض»، مضيفًا أنه بخلاف مبالغ التعويض الزهيدة، ترغب القوات المسلحة في سداد تعويض عن المنازل فقط، وليس عن الأراضي التي يزرعها الأهالي بالتين والزيتون.

وبحسب المصدر، تعرض القوات المسلحة تعويضًا قيمته 3000 جنيه للمتر في المباني المسقوفة بالخشب، و7000 للمتر للمباني الخرسانية، مضيفًا: «التعويض الوحيد المتاح للأراضي الزراعية هو تعويض قيمته ألف جنيه عن كل شجرة».

مصدر ثاني أرجع جانبًا من غضب أهالي القرية إلى عدم حصول عدد منهم على مستحقاتهم كمقاولين من الباطن لأعمال في «ساوث ميد»، عملوا لدى المقاولين المتعاقدين مع القوات المسلحة، والتي تأخرت في سداد مستحقاتهم.   

سبقت أحداث الأمس وقائع مشابهة منذ بداية العام الجاري، شهدت اعتراض أهالي القرى القريبة من منطقة رأس الحكمة في الضبعة، ومنها جميمة والجنوب، على محاولات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إجبارهم على الرحيل دون تعويضات مناسبة، بحسب حديث عدد من الأهالي لـ«مدى مصر» حينها، وأشاروا إلى تطور تلك الاعتراضات إلى مشاجرات مع عناصر القوات المسلحة.

وأوضح الأهالي أن التفاوض بدأ بعرض وسطاء عن «طلعت مصطفى» مبالغ زهيدة تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه للفدان، بحجة أن الحكومة ستنزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة، نظرًا لقربها من محطة الضبعة النووية، وهو ما رفضه الأهالي خصوصًا في ظل تلقي سكان قرية جراولة، القريبة من رأس الحكمة، عروضًا من رجل الأعمال نجيب ساويرس بتعويضات تبلغ مليون و200 ألف جنيه عن الفدان الواحد، لإقامة مشروعه «سيلفر ساندس».

سبق أن أرسل أهالي قرية جميمة، في مارس الماضي، مناشدة إلى رئيس الجمهورية، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، جاء فيها: «فوجئ الأهالي خلال الأشهر الماضية بلجنة من القوات المسلحة تقوم بوضع إحداثيات وعلامات على جزء من أرض المنطقة القريبة من رأس الحكمة، وحصر المباني والأراضي الزراعية. وعندما تصدى لهم الأهالي وأخبروهم بأنهم يملكون الأراضي والمباني بموجب عقود ملكية موثقة، أخبرهم أعضاء اللجنة بأن الحصر ضروري وأنه في صالح الأهالي».

وفي شرحهم للضرر الواقع عليهم، أشار الأهالي في مناشدتهم إلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2021، الذي تضمن تخصيص قطع أراضي في الساحل الشمالي لصالح القوات المسلحة، موضحين أنهم تساءلوا عند صدوره عن أسباب تخصيص أراضيهم للقوات المسلحة، فكان الرد بأن الهدف من ذلك، ومن القرارات المماثلة بتخصيص أراضي التجمعات السكانية في الشريط الساحلي للقوات المسلحة، هو تجميد المنطقة وعدم التوسع في الرقعة السكانية، على أن يبقى الحال كما هو دون أي تغيير بحجة أن تلك المنطقة هي منطقة أمان نووي.

وقال الأهالي في مناشدتهم للرئيس إنهم فوجئوا لاحقًا بصدور قرار تخصيص أراضيهم لصالح مجموعة طلعت مصطفى لإقامة مشروع «ساوث ميد» على مساحة 5540 فدانًا، وطالب الأهالي الرئيس بالتدخل لرفع الضرر عنهم، وعدم تهجيرهم من أراضيهم التي يعملون فيها بالزراعة والرعي.

في مواجهة شكاوى أهالي رأس الحكمة والقرى المحيطة بها من تولي الجيش مهمة التفاوض مع الأهالي وتعويضهم عن مساكنهم، تضمنت جميع قرارات هيئة المجتمعات العمرانية المتعلقة باعتماد تخطيط المشاريع السياحية والفندقية في مناطق الساحل الشمالي الغربي، نصًا على تحمل المستثمرين ورجال الأعمال «أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذلك الناتجة عن تسوية أي ملكية أو عقود خاصة قد تظهر على أرض المشروع مستقبلًا، وألا تتحمل الهيئة أو أجهزتها أي مسؤولية عن ذلك».

* البورصة المصرية تخسر 4.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

مع استمرار حالة الاضطراب الاقتصادي في مصر، شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا في ختام تعاملات يوم الاثنين، 4 نوفمبر 2024، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 4.216 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.223 تريليون جنيه، مما يعكس تأثيرات الأوضاع الاقتصادية المتأزمة على المستثمرين وثقتهم في سوق المال المصري. 

تراجع المؤشرات الرئيسية للسوق
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» هبوطًا بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، مما يعكس انخفاض الطلب على الأسهم الكبيرة التي تشكل قاعدة السوق.
ويأتي هذا التراجع في ظل قلق المستثمرين من تباطؤ الأداء الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 38001 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.
وتشير هذه الخسائر إلى أن الانخفاض لم يقتصر على أسهم معينة، بل شمل معظم قطاعات السوق.

ضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة
لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنأى عن هذا التراجع؛ إذ شهد مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، الذي يقيس أداء هذه الشركات، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة.
كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.15% ليصل إلى 11320 نقطة.
ويعد هذا الانخفاض إشارة إلى ضعف ثقة المستثمرين في الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تعتبر أقل تأثرًا بتقلبات السوق مقارنة بالشركات الكبرى، لكنها تأثرت بالضغوط الاقتصادية العامة.

الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا التراجع
يأتي هذا التراجع في ظل سلسلة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على سوق المال المصري، فالتضخم المرتفع وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية من الأسباب الرئيسية التي تضغط على البورصة، حيث يتجه المستثمرون إلى تقليل استثماراتهم في سوق يشهد اضطرابًا متزايدًا.
ومع ارتفاع أسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، تزداد صعوبة نمو أرباح الشركات، مما ينعكس على أداء الأسهم في البورصة.

ردود فعل المستثمرين والمحللين
أعرب المحللون الماليون عن قلقهم إزاء استمرار هذا الاتجاه التراجعي، محذرين من أن فقدان الثقة في السوق قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما قد يؤثر بشكل أكبر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويعتقد العديد من المستثمرين أن السوق بحاجة إلى إجراءات إصلاحية جذرية لزيادة الشفافية وجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.

 

*سعر الدولار يتخطى الـ49 جنيهًا داخل البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعا تدريجيا في الأيام القليلة الأخيرة ليتخطى حاجز الـ49 جنيهًا.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 49.3 للشراء، في مقابل 49.2 للبيع.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار اليوم كما جاءت في البنوك المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

– البنك الأهلي المصري: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك مصر: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك القاهرة: 49.02 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– بنك الإسكندرية: 49.03 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.

– بنك التعمير والإسكان: 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– البنك العربي الأفريقي الدولي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– البنك التجاري الدولي (CIB): 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.

– بنك البركة: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– كريدي أجريكول: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– بنك فيصل الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

– بنك قناة السويس: 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع. 

 

الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني.. الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م.. إخلاءات سبيل مقابل اعتقالات جديدة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل مقابل اعتقالات جديدة بنيابات الشرقية

قال مصدر حقوقي إنه بعد إخفاء ليومين ظهر أمام نيابة ههيا بمحافظة الشرقية 3 معتقلين أثناء التحقيق معهم وهم كل من:
محمد عبد المعز
طلبة حسن طلبة
علي صبري
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات

وقبل 3 أيام، اعتقلت فجر الجمعة قوات الأمن بمركز شرطة ههيا الثلاثة أثناء حملة أمنية بقرى المهدية والسكاكرة.

يشار إلى أن جنايات الزقازيق، قررت أمس إخلاء سبيل بتدابير احترازية لكل من :
مصطفى محمد عبدالكريم
أمير طه أمير الدولة
حسن إبراهيم الدسوقى

كما وصل إلى منزله بمدينة أبو كبير أحمد محمد منصور والذي سبق أن دورته النيابة من المحضر المجمع رقم 73، وتمت إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة الزقازيق.

ومن مركز الإبراهيمية -الشرقية أخلت النيابة ومن مركز الشرطة ذاته سبيل محمد متولي أحمد النجار، من المحضر المجمع رقم 73.

* 2800 يوم خلف القضبان معاناة ممتدة للكاتب الصحفي بدر محمد بدر

ما زال الكاتب الصحفي المعتقل بدر محمد بدر ، 66 عاما، يعاني من الحبس الاحتياطي المطول رغم تدهور صحته ومنع الزيارات والأدوية عنه منذ اعتقاله في 30 مارس 2017.

وسبق لزوجته البرلمانية السابقة عزة الجرف أن أكدت استمرار منع الزيارة عنه للعام الثامن على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطيء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.

وسبق أن كشفت الجرف عن جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل السجن، وقالت: “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر، أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”.

ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.

وعُين “بدر” رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.

*القبض على شقيقي نائب برلماني يتاجران في الفراخ الفاسدة بدمياط

في واقعة هزت الشارع المصري وتمثل كارثة صحية بكل المقاييس، ألقت مباحث التموين بدمياط الجديدة القبض على شقيقي النائب البرلماني سمير صبحي عليوة، بعد ثبوت تورطهما في الاتجار بفراخ فاسدة منتهية الصلاحية.

المتهمان، سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، يواجهان اتهامات خطيرة تتعلق بالإتجار بالدواجن الفاسدة وتهديد الصحة العامة، وسط حالة من الذهول والغضب الشديدين بين المواطنين.

البداية جاءت بعد أن توصلت قوات المباحث إلى معلومات دقيقة تؤكد أن شركة هانذادة للاستيراد والتصدير المملوكة لسامح صبحي عليوة، وهو شقيق النائب البرلماني عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تتورط في تخزين كميات هائلة من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية.

تم مداهمة الثلاجات التابعة للشركة وضبط كميات ضخمة بلغت 1140 طنًا من الدواجن الفاسدة، وهي الكمية التي تشكل خطرًا صحيًا هائلًا حال تسريبها إلى الأسواق.

وفي سياق التحقيقات، أفادت تقارير الفحص النهائي للمضبوطات التي وقعها المقدم محمد يحيى وأعضاء لجنة الفحص، أن جميع كميات الدجاج المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،

وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لسلامة الغذاء، تحديدًا المادة 3 والمادة 5 فقرة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1996 والقانون 281 لسنة 1994. وتم التأكيد بشكل قاطع على أن تلك الكميات تشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة.

وعلى الرغم من هذه الفضيحة المدوية، كانت الثلاجة التابعة لشركة هانذادة تعمل بشكل طبيعي، حيث تمارس الشركة نشاطها المعتاد من تخزين وصرف كميات من الدواجن غير المضبوطة.

كشفت لجنة الفحص أن المخازن غير مشمعة مما يدل على أن النشاط التجاري للشركة مستمر في الوقت الذي كانت الدواجن الفاسدة تُكدس داخل العنابر.

المثير للجدل أن عملية الفحص الدقيق استغرقت عدة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، بعد جرد كامل لستة عنابر من الدواجن المجمدة بداخل ثلاجات شركة إيجيكول، وهي نفس الثلاجات التي كانت تخزن فيها الكميات الكبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية.

كشفت لجنة الفحص أن إجمالي الكمية المضبوطة بلغ 140 طنًا و248 كيلوغرامًا من الفراخ الفاسدة، ما يعكس حجم الكارثة التي كانت ستحدث لو تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق المصرية.

تحقيقات المباحث أظهرت أن الدواجن الفاسدة كانت تحمل أسماء ماركات شهيرة وكانت مخصصة للطرح في الأسواق بهدف تحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المواطنين.

المتهم سامح صبحي عليوة كان ينوي طرح الفراخ الفاسدة بعد إعادة تغليفها بتواريخ إنتاج جديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى التلاعب بسوق الدواجن ورفع الأسعار عن طريق تعطيش السوق.

هذا المخطط الجهنمي لم يكن ليكتشف لولا مجهودات الأجهزة الأمنية التي حصلت على معلومات دقيقة عن وجود كميات ضخمة من الدجاج المنتهي الصلاحية داخل ثلاجات شركة هانذادة.

أشارت التحريات إلى أن الدواجن المخزنة في الثلاجات كانت منتهية الصلاحية منذ ما يقارب العام، وهي كمية ضخمة تصل إلى أكثر من مليون كيلو جرام من الفراخ المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما كان سيؤدي إلى كارثة صحية هائلة إذا تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق.

التقارير الأمنية أكدت أن صلاحية هذه الكميات من الدواجن كانت قد انتهت قبل شهر من ضبطها، وهو ما يعكس حجم الإهمال والجشع الذي تورط فيه المتهمون.

كانت تلك الكميات ستسبب كارثة صحية كبرى في حال استهلاكها من قبل المواطنين، خاصة أن المالك قام بشراء ماكينات تغليف متطورة تهدف إلى تزييف تواريخ الصلاحية لتضليل المستهلكين.

قضية الفراخ الفاسدة التي فجرتها هذه الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد وجهت قيادات وزارة الداخلية بسرعة البحث عن مخازن أخرى تابعة لشركة هانذادة قد تحتوي على كميات أخرى من الدواجن الفاسدة، مما يعكس حجم التواطؤ والجريمة الممنهجة التي كان يديرها المتهمون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

الأمر لم ينته هنا، إذ كشفت التحقيقات عن أن المتهمين سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، شقيقي النائب البرلماني، تم توجيه تهم جنائية لهما في القضية رقم 2684 قسم دمياط الجديدة بتهمة الإتجار بالدواجن الفاسدة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهمين كانا يستعدان لطرح الكميات الفاسدة في الأسواق خلال الفترة القادمة، ما يعني أن الكارثة كانت وشيكة لولا تدخل رجال المباحث.

ولعل أكثر ما أثار الجدل أن التحقيقات قادت إلى هذه القضية بعد اعتراف المتهم هشام محمد أحمد، المسؤول عن الثلاجة التي كانت تخزن فيها الدواجن الفاسدة.

هذا الاعتراف كان بمثابة الخيط الأول الذي كشف الشبكة الكبيرة التي تورطت فيها شركة هانذادة للاستيراد والتصدير.

الكارثة الصحية التي كانت وشيكة تتطلب تحركًا سريعًا من جميع الأجهزة المعنية للتأكد من عدم وجود كميات أخرى من الدواجن الفاسدة في الأسواق.

هذا الحادث يمثل جرس إنذار خطيرًا بشأن الفساد الذي يتغلغل في بعض القطاعات التجارية والذي يمكن أن يتسبب في كوارث صحية ضخمة.

* يوسف عبداللطيف يفضح فساد حزب الوفد ويفجر مفاجآت مدوية ويعلن تجميد عضويته

في خطوة جريئة ومفاجئة أقدم يوسف عبداللطيف المحلل السياسي وسكرتير عام حزب الوفد بأسيوط سابقًا على تقديم طلب رسمي لتجميد عضويته داخل حزب الوفد مطالبًا بتجميد تلك العضوية طوال فترة تولي الدكتور عبدالسند يمامة لرئاسة الحزب

مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة التي تهدد تاريخ الحزب وتستهدف هويته الوطنية بأساليب ممنهجة تهدف إلى تغيير مساره وإضعاف كيانه

عبداللطيف كشف في طلبه الصادم أن الحزب في عهد يمامة قد تعرض لمؤامرات من أطراف متحالفة مع القيادة الحالية بهدف السيطرة الكاملة على مؤسسات الحزب وتوجيهها لخدمة مصالح خاصة دون أي اعتبار للوفديين الحقيقيين

حيث تم ضم عناصر غير وفدية لا علاقة لها بتاريخ الحزب أو مبادئه وتسعى لتغيير هويته العريقة واستغلاله سياسيًا لتحقيق مكاسب شخصية مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص لفظهم الشعب المصري سابقًا ولكنهم يحاولون اليوم العودة من خلال بوابة الوفد

وأشار إلى أن المرحلة الحالية شهدت فبركة اللجان النوعية داخل الحزب دون عرضها على الهيئات العليا وهو ما يثير الشكوك حول نوايا تلك التحالفات داخل البيت الوفدي

بل واتهم القيادة الحالية ببيع المناصب والعضويات البرلمانية في غرفتي مجلس النواب والشيوخ بشكل متعمد لإقصاء الكفاءات الوفدية وإفساح المجال أمام العناصر الجديدة التي لا تنتمي للحزب ولا تلتزم بمبادئه أو قيمه الوطنية

لم يتوقف عبداللطيف عند هذا الحد بل فتح ملف الفساد المالي داخل الحزب مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات باتت وصمة عار في تاريخ الوفد مؤكدًا أن التصرفات المالية التي تقوم بها الإدارة الحالية لا تخضع لأي رقابة حزبية أو وطنية وخص بالذكر عدم فتح حساب بنكي رسمي لتلقي التبرعات الخاصة بالحملة الرئاسية لرئيس الحزب مما أثار تساؤلات حول الشفافية في إدارة أموال الحزب

وفي انتقاد شديد اللهجة أكد أن سياسات رئيس الحزب الحالية تعكس عداءً واضحًا تجاه الوفديين الأصليين الذين ظلوا على مدار السنوات مدافعين عن مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والتي كانت العمود الفقري للحزب إلا أن القيادة الحالية تتجاهل هذه المبادئ وتتخذ قرارات فردية وصفها عبداللطيف بأنها أوامر مفروضة تهدف إلى تهميش الوفديين وتمكين العناصر الدخيلة التي لا تمت بصلة إلى الحزب

وأضاف في رسالته أن الوضع الحالي ينذر بانهيار الحزب في ظل القيادة الحالية وأنه يرى أن الهدف الحقيقي وراء تلك السياسات هو تفريغ الحزب من روحه الوطنية والتاريخية وجعله مجرد أداة لتحقيق مصالح ضيقة ومشبوهة معربًا عن قلقه العميق من مستقبل الحزب تحت هذه الإدارة

واختتم عبداللطيف رسالته بطلب تجميد عضويته رسميًا مؤكدًا أنه لا يمكنه الاستمرار في حزب باتت هويته مهددة من قبل من يقودونه في الوقت الحالي داعيًا القيادة إلى إعادة النظر في تلك السياسات التي تقود الوفد إلى كارثة

* احتجاجات عمالية في “سيديكو للأدوية” للمطالبة برفع الرواتب

في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة، تظاهر عمال شركة سيديكو للأدوية اليوم الاثنين أمام مقر الشركة في 6 أكتوبر، مطالبين بزيادة رواتبهم بنسبة 50% وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تأتي هذه الاحتجاجات كخطوة للضغط على إدارة الشركة للاستجابة لمطالب العاملين وتحسين أوضاعهم المالية.

واقع الرواتب المتدنية
يشير العاملون في سيديكو إلى أن الرواتب الحالية لا تعكس الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي يواجهونها، حيث تبدأ أجور التعيين بـ1380 جنيهًا، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية.
ويؤكد العديد من العمال أن رواتبهم لا تصل حتى إلى 6000 جنيه، مما يجعل من الصعب عليهم مواجهة غلاء المعيشة والارتفاع المستمر في الأسعار.

أسباب الاحتجاج
تجمع العمال أمام الشركة في وقفة احتجاجية، معبرين عن استيائهم من الوضع الحالي الذي لا يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، وأكد المحتجون أن الأجور المتدنية تجعل من الصعب عليهم تأمين احتياجات أسرهم، مما يضطرهم إلى العيش في ظروف قاسية.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يرون أن زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور باتت ضرورة ملحة.

استجابة الإدارة
بينما تواصل إدارة الشركة تجاهل مطالب العمال، يطالب المحتجون بفتح حوار جاد لتحسين ظروف العمل والرواتب.
وفي وقتٍ سابق، وعدت الإدارة بالنظر في مسألة زيادة الرواتب، لكن العمال قالوا بأن هذه الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.

مستقبل العمال
تظل الاحتجاجات قائمة وسط دعوات لتضامن أكبر من زملائهم في القطاع، حيث يدرك العمال أن تحسين أوضاعهم يعتمد على قدرتهم على التعبير عن مطالبهم بشكل جماعي وموحد.
إن ما يحدث في سيديكو للأدوية يعكس واقعًا أوسع يعيشه العديد من العمال في مختلف القطاعات في مصر، حيث تتزايد الدعوات لتحسين الرواتب وظروف العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

*الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني

أعلنت القوات المسلحة المصرية تحطم مروحية هليكوبتر في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية اليوم الثلاثاء بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني مما أسفر عن مصرع ضابطين.

وقال بيان الجيش المصري إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، حيث تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء.

وتتعرض الطائرات لبعض الأعطال الفنية والميكانيكية في الجو، حيث أنه قد يتم تصليح هذا العطل، ولكنه يظهر بشكل مفاجئ في الجو عند تحليق الطائرة.

وهناك بعض الأعطال التصنيعية التي يتم اكتشافها بعد استلام الطائرة من المورد مباشرة، وهناك بعض الأعطال التي لا يتم اكتشافها إلا بعد مرور الوقت، وهناك أعطال أخرى ناتجة عن استهلاك المقاتلة بشكل كبير في العديد من العمليات.

بالإضافة إلى ذلك هناك أﻋﻄﺎﻝ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭأﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎلإﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺗﺮ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﻟﻬﺎﻳﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﻭﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍلأﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛأﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ حلول الوقت المناسب.

* أهالي جميمة يتصدون لمخطط السيسي ومن ورائه أبوظبي

يواجه نظام السيسي اتهامات متجددة بالتنمر على الشعب المصري لخدمة المشاريع الإماراتية؛ إذ شهدت منطقة جميمة بمحافظة مرسى مطروح موجة تهجير قسري لأهلها بغرض إقامة مشروع ترفيهي ضخم بالشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والقوات المسلحة.

أقدمت قوات الجيش على إطلاق الرصاص الحي على الأهالي، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين وسط تصاعد احتجاجات الأهالي على هذا القرار الجائر.

وعلى الرغم من تأكيد السكان على ملكيتهم للأرض منذ سنوات، تصر الحكومة على إخلائها لتنفيذ مشروع “ساوث ميد” ضمن مخطط “رأس الحكمة” المدعوم إماراتيًا، حيث يروج له كجزء من “التنمية الساحلية” المزعومة.

وأكد الأهالي أن الحكومة عرضت تعويضات أقل بكثير من قيمة الأراضي الفعلية، إذ بلغ التعويض 9 آلاف جنيه للفدان، رغم أن السعر الحقيقي لا يقل عن 20 مليون جنيه، حسب تقديراتهم.

وقد تزايد الغضب الشعبي عقب هذه الأحداث، ووجه النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة للنظام، معتبرين أن السيسي يسعى لتقديم مصالح الإمارات في المشاريع الاقتصادية على حساب شعبه، إذ تُعتبر مجموعة طلعت مصطفى شريكة استراتيجية في عدة مشاريع مصرية-إماراتية تستهدف تنمية الساحل الشمالي.

أصيب أحد أهالي قرية جميمة التابعة لمركز ومدينة الضبعة في محافظة مطروح بالرصاص، أمس، إثر اشتباكات مع القوات المسلحة، أسفرت أيضًا عن القبض على اثنين آخرين، بعد رفض الأهالي تمكين عناصر الجيش من رفع مساحات المنازل في القرية تمهيدًا لتعويضهم عنها وهدمها، لإقامة مشروع «ساوث ميد» السياحي، بحسب شاهد عيان من الأهالي طلب من «مدى مصر» عدم ذكر اسمه.

المشروع الذي تملكه مجموعة طلعت مصطفى، على مساحة 23 مليون متر مربع، تشارك فيه الحكومة بحصة من أراضي الدولة وعوائد الضرائب، حسبما أعلن رئيس الوزراء، في يوليو الماضي.

مصادر بالقرية أوضحت أن المصاب، ويُدعى عبد القادر صافي بولبكم الشهير بـ«إقدورة»، تلقى رصاصة في ذراعه اليسرى، ونُقل إلى مستشفى في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه يحتاج لإجراء ثلاث عمليات جراحية.

بحسب أحد أهالي القرية، اضطرت عناصر القوات المسلحة لمغادرة المكان عقب الاشتباكات، دون رفع المساحات. 

وسجلت صور وفيديوهات، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من المواجهات بين الأهالي وقوات الجيش، أظهرت مطاردة شباب جميمة مدرعتين حاولتا مغادرة مكان الاحتجاج بعد إصابة «إقدورة»، وإلقاء الحجارة على المدرعتين وسط إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين.

المصدر من القرية لفت إلى أن احتجاجات الأهالي امتدت لاحقًا إلى جزء من القرية سبق وسلّمه أصحابه للقوات المسلحة، حيث أجبر الأهالي المقاولين التابعين لمشروع «ساوث ميد»، العاملين في هذا الجزء على المغادرة مع معداتهم.

بحسب مصادر محلية، انتقل مسؤول من الجيش إلى القرية، في وقت لاحق أمس، في محاولة للتهدئة والتحدث مع شيوخ القبائل لاحتواء الموقف. 

أحد أهالي القرية قال إن المسؤول طلب من الأهالي تمكين القوات المسلحة من رفع المساحات، لكنهم رفضوا وطالبوا بالتفاوض مباشرة مع المستثمرين ومع المسؤولين في المحافظة، وأكدوا أن الجيش يجب ألا يكون له علاقة بالأمر.

كان المصدر الذي شهد الاشتباكات أوضح أن «الأهالي رفضوا رفع مساحات منازلهم لأننا أبلغنا القوات المسلحة منذ شهور رفضنا لطريقة حساب التعويض»، مضيفًا أنه بخلاف مبالغ التعويض الزهيدة، ترغب القوات المسلحة في سداد تعويض عن المنازل فقط، وليس عن الأراضي التي يزرعها الأهالي بالتين والزيتون.

وبحسب المصدر، تعرض القوات المسلحة تعويضًا قيمته 3000 جنيه للمتر في المباني المسقوفة بالخشب، و7000 للمتر للمباني الخرسانية، مضيفًا: «التعويض الوحيد المتاح للأراضي الزراعية هو تعويض قيمته ألف جنيه عن كل شجرة».

مصدر ثاني أرجع جانبًا من غضب أهالي القرية إلى عدم حصول عدد منهم على مستحقاتهم كمقاولين من الباطن لأعمال في «ساوث ميد»، عملوا لدى المقاولين المتعاقدين مع القوات المسلحة، والتي تأخرت في سداد مستحقاتهم.   

سبقت أحداث الأمس وقائع مشابهة منذ بداية العام الجاري، شهدت اعتراض أهالي القرى القريبة من منطقة رأس الحكمة في الضبعة، ومنها جميمة والجنوب، على محاولات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إجبارهم على الرحيل دون تعويضات مناسبة، بحسب حديث عدد من الأهالي لـ«مدى مصر» حينها، وأشاروا إلى تطور تلك الاعتراضات إلى مشاجرات مع عناصر القوات المسلحة.

وأوضح الأهالي أن التفاوض بدأ بعرض وسطاء عن «طلعت مصطفى» مبالغ زهيدة تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه للفدان، بحجة أن الحكومة ستنزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة، نظرًا لقربها من محطة الضبعة النووية، وهو ما رفضه الأهالي خصوصًا في ظل تلقي سكان قرية جراولة، القريبة من رأس الحكمة، عروضًا من رجل الأعمال نجيب ساويرس بتعويضات تبلغ مليون و200 ألف جنيه عن الفدان الواحد، لإقامة مشروعه «سيلفر ساندس».

سبق أن أرسل أهالي قرية جميمة، في مارس الماضي، مناشدة إلى السيسي، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، جاء فيها: «فوجئ الأهالي خلال الأشهر الماضية بلجنة من القوات المسلحة تقوم بوضع إحداثيات وعلامات على جزء من أرض المنطقة القريبة من رأس الحكمة، وحصر المباني والأراضي الزراعية. وعندما تصدى لهم الأهالي وأخبروهم بأنهم يملكون الأراضي والمباني بموجب عقود ملكية موثقة، أخبرهم أعضاء اللجنة بأن الحصر ضروري وأنه في صالح الأهالي».

وفي شرحهم للضرر الواقع عليهم، أشار الأهالي في مناشدتهم إلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2021، الذي تضمن تخصيص قطع أراضي في الساحل الشمالي لصالح القوات المسلحة، موضحين أنهم تساءلوا عند صدوره عن أسباب تخصيص أراضيهم للقوات المسلحة، فكان الرد بأن الهدف من ذلك، ومن القرارات المماثلة بتخصيص أراضي التجمعات السكانية في الشريط الساحلي للقوات المسلحة، هو تجميد المنطقة وعدم التوسع في الرقعة السكانية، على أن يبقى الحال كما هو دون أي تغيير بحجة أن تلك المنطقة هي منطقة أمان نووي.

وقال الأهالي في مناشدتهم للسيسي إنهم فوجئوا لاحقًا بصدور قرار تخصيص أراضيهم لصالح مجموعة طلعت مصطفى لإقامة مشروع «ساوث ميد» على مساحة 5540 فدانًا، وطالب الأهالي الرئيس بالتدخل لرفع الضرر عنهم، وعدم تهجيرهم من أراضيهم التي يعملون فيها بالزراعة والرعي.

في مواجهة شكاوى أهالي رأس الحكمة والقرى المحيطة بها من تولي الجيش مهمة التفاوض مع الأهالي وتعويضهم عن مساكنهم، تضمنت جميع قرارات هيئة المجتمعات العمرانية المتعلقة باعتماد تخطيط المشاريع السياحية والفندقية في مناطق الساحل الشمالي الغربي، نصًا على تحمل المستثمرين ورجال الأعمال «أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذلك الناتجة عن تسوية أي ملكية أو عقود خاصة قد تظهر على أرض المشروع مستقبلًا، وألا تتحمل الهيئة أو أجهزتها أي مسؤولية عن ذلك».

* البورصة المصرية تخسر 4.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

مع استمرار حالة الاضطراب الاقتصادي في مصر، شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا في ختام تعاملات يوم الاثنين، 4 نوفمبر 2024، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 4.216 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.223 تريليون جنيه، مما يعكس تأثيرات الأوضاع الاقتصادية المتأزمة على المستثمرين وثقتهم في سوق المال المصري. 

تراجع المؤشرات الرئيسية للسوق
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» هبوطًا بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، مما يعكس انخفاض الطلب على الأسهم الكبيرة التي تشكل قاعدة السوق.
ويأتي هذا التراجع في ظل قلق المستثمرين من تباطؤ الأداء الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 38001 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.
وتشير هذه الخسائر إلى أن الانخفاض لم يقتصر على أسهم معينة، بل شمل معظم قطاعات السوق.

ضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة
لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنأى عن هذا التراجع؛ إذ شهد مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، الذي يقيس أداء هذه الشركات، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة.
كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.15% ليصل إلى 11320 نقطة.
ويعد هذا الانخفاض إشارة إلى ضعف ثقة المستثمرين في الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تعتبر أقل تأثرًا بتقلبات السوق مقارنة بالشركات الكبرى، لكنها تأثرت بالضغوط الاقتصادية العامة.

الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا التراجع
يأتي هذا التراجع في ظل سلسلة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على سوق المال المصري، فالتضخم المرتفع وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية من الأسباب الرئيسية التي تضغط على البورصة، حيث يتجه المستثمرون إلى تقليل استثماراتهم في سوق يشهد اضطرابًا متزايدًا.
ومع ارتفاع أسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، تزداد صعوبة نمو أرباح الشركات، مما ينعكس على أداء الأسهم في البورصة.

ردود فعل المستثمرين والمحللين
أعرب المحللون الماليون عن قلقهم إزاء استمرار هذا الاتجاه التراجعي، محذرين من أن فقدان الثقة في السوق قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما قد يؤثر بشكل أكبر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويعتقد العديد من المستثمرين أن السوق بحاجة إلى إجراءات إصلاحية جذرية لزيادة الشفافية وجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.

 

*سعر الدولار يتخطى الـ49 جنيهًا داخل البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعا تدريجيا في الأيام القليلة الأخيرة ليتخطى حاجز الـ49 جنيهًا.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 49.3 للشراء، في مقابل 49.2 للبيع.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار اليوم كما جاءت في البنوك المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

– البنك الأهلي المصري: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك مصر: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك القاهرة: 49.02 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– بنك الإسكندرية: 49.03 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.

– بنك التعمير والإسكان: 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– البنك العربي الأفريقي الدولي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– البنك التجاري الدولي (CIB): 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.

– بنك البركة: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– كريدي أجريكول: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– بنك فيصل الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

– بنك قناة السويس: 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع. 

السلطات التركية تحتجز عددا من المصريين بعد حملة مداهمات لمنازلهم.. الاثنين 4 نوفمبر 2024م.. إحالة 206 مصريين بينهم داعية إسلامي إلى المحاكمة وأحكام بالسجن المؤبد والمشدد على إعلاميين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 19 من المختفين قسريًا أمام نيابة أمن الدولة العليا

ظهر 19 من المختفين قسريًا وتم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا أمس الأحد 3 نوفمبر الجاري وقررت حبس المعتقلين ل15 يوما على ذمة التحقيقات.

1. أبو بكر محمد العزب بيومي
   2. أحمد عبد اللطيف جودة عبد اللطيف
   3. أحمد محمد سليمان أحمد
   4. أحمد محمد عبد الرازق خليل
   5. إسلام إبراهيم محمد محمد
   6. إسلام أحمد عبد الوارث سعد
   7. ختال عبد المطلب شفيق شبل
   8. رأفت عبد النبي إبراهيم البجاوي
   9. السيد ضاحي خليفة حسن
   10. السيد محمد بلبل أبو عمر
   11. صبري عزت سلامة إبراهيم
   12. عبد الله عبد الرازق عبد الغفار
   13. عمر عبد الجواد عوض الجواد
   14. عمر ناصر سيد محمود خلاف
   15. محمد أحمد بخيت موسى
   16. محمود عبد النبي السيد عزوز
   17. محمود محمد محيي محمود فخر
   18. مهدي عبد العزيز محمود عاشور
   19. وليد عبد الستار سويلم سويلم

 

* إحالة 206 مصريين بينهم داعية إسلامي إلى المحاكمة في هذه القضية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الداعية الإسلامي حسن أمين المندوة الزهيري، المعروف بـ”حسن أبو الأشبال” البالغ من العمر 67 عامًا، إلى جانب 206 مصريين آخرين، من بينهم 23 سيدة وفتاة، إلى المحاكمة.
وتأتي الإحالة على خلفية اتهامهم “بتأسيس والانضمام إلى جماعة ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة.
وتعود القضية إلى عام 2019، حيث ما زال المتهمون قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين، متجاوزين بذلك الحد الأقصى المقرر قانونيًا للحبس الاحتياطي في مصر، والذي يبلغ سنتين.
وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 حتى 11 آذار/ مارس 2023، داخل مصر وخارجها، قاموا بقيادة جماعة إرهابية، واستخدموا القوة والعنف والتهديد لبث الرعب والإخلال بالنظام العام، ما عرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتضمنت التهم المساس بأمن الأفراد، وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. وشملت التهم إلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، وعرقلة عمل السلطات العامة ومؤسسات الدولة، وتعطيل تنفيذ الدستور والقوانين.
جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أحالت في بداية الأسبوع الماضي، 125 مصرياً، بينهم عدد كبير من السيدات، إلى المحاكمة الجنائية ضمن القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى تنظيم “ولاية سيناء” وتقديم الدعم المالي له. وتشمل القضية 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء، بالإضافة إلى أفراد آخرين، من بينهم زوجات وأقارب لمتهمين بالانضمام إلى مجموعات مسلحة في سيناء.
وأصدرت كل من “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تقريراً مشتركاً بعنوان “اعتقال بلا نهاية”، يسلّط الضوء على الانتهاكات التي تعرّض لها المعتقلون في القضية، بمن فيهم سيدات.
وكشف التقرير عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة من قبل السلطات الأمنية والقضائية، شملت الإخفاء القسري والتعذيب، إضافةً إلى تكرار قيام نيابة أمن الدولة بإعادة حبسهم في قضايا جديدة بتهم سبق أن أُخلي سبيلهم منها.

 

*أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على إعلاميين بينهم زوبع وناصر وحسين كريم

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة محمد السعيد الشربيني، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد على مجموعة من الإعلاميين المصريين البارزين وموظفين آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتضمن الحكم السجن المؤبد لمدة 25 سنة بحق عدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم الإعلاميون حمزة زوبع، معتز مطر، عبد الله الشريف، محمد ناصر، و11 آخرين. كما شملت الأحكام السجن المشدد لمدة 15 سنة على متهمين آخرين، وذلك في القضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

في تلطيخ جديد لسمعة القضاء الصري، الذي بات تحت بيادة العسكر والسيسي،  أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر أمس الأحد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة والمشدد 15 سنة على إعلاميين مصريين أبرزهم، حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، و14 آخرين، بدعوى الانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية أُسّست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالقضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

 وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على الإعلاميين : حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، والسيد توكل، وعبد الله الشريف، وجلال عبد السميع، وعبد الرحمن زغلول، ومصعب عبد الحميد، ومحمد علي الخطيب، وياسر سيد الهواري. كما قضت بالسجن المشدّد 15 سنة على كل من حسين كريم، ومحمد أنيس، ومحمد سید، ومحمد المرشدي، ورضا السيد أبو الغيط، ، ومحمد السيد، ومحمود جمعة، ومحمد جمعة.

 ادعاءات وهمية

 وادعت التحقيقات في القضية بأن المحاكَمين “تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح”، وبأن كلاً منهم “تولّى قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية وفقاً لادعاءات نيابة أمن الدولة”.

 كما ادّعت التحقيقات أن المحاكَمين “انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمهم بأغراضها، وثالثاً، المتهم الحادي عشر أيضاً حاز طائرة محركة لاسلكياً بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة”، وأن المحاكَمين جميعاً “ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموالاً لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية”، وفقاً لادعاءات نيابة أمن الدولة.

ووفق حقوقيين، فإن الاتهامات تمثل قمة العبث والوهن للقضاء المصري المسيس، اذ انها جرمت العمل لصحفي، ياشكاله المختلفة، اذ لم تتضمن اوراق الفضية اية احرز دالة على ارتكاب تلك الجرائم، اذ اقتصر دور الاعلاميين على الكتابة او التصوير للاحداث او نشر مواد اعلامية من الواقع، وهي فعال مصونة دستوريا، وفق عمل الصحفيين والاعلاميين…

* حكومة الانقلاب تصدر أسمدة وكيماويات بـ 7 مليارات دولار والجمعيات الزراعية بلا أسمدة والفلاح يدفع الثمن

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 7 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى
من العام الحالي، تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص الأسمدة الزراعية، وقد أدى هذا النقص، خاصة في الأسمدة الآزوتية، إلى ارتفاع أسعارها بشكلٍ غير مسبوق، نتيجة انخفاض ضخ الغاز لمصانع الأسمدة الذي شهدته مصر
في شهر يونيو الماضي.

وتُعاني الجمعيات الزراعية في مصر من أزمة حادة تتعلق بنقص الأسمدة وغياب الإرشاد الزراعي، مما يزيد من الضغط على أدائها ويكشف عن تقصير ملحوظ في دورها تجاه المزارعين.

وأضاف أبو المكارم أن توفّر الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر خلال الفترة المتبقية من العام سيسهم بشكلٍ واضح في رفع صادرات القطاع إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2024، مقارنةً بنحو 8 مليارات
دولار كانت مستهدفة في بداية العام.

وتشير تقديرات أبو المكارم إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تجاوزت 1.7 مليار دولار في شهر سبتمبر وحده، وهو رقم يمثل ما يقارب ربع الصادرات
المحققة للقطاع منذ بداية العام.

حرمان المزارعين

أكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن معظم الجمعيات الزراعية لا تؤدي دورها بالكامل كما هو مستهدف، ويواجه بعضها ضغطًا شديدًا بسبب نقص الأسمدة، مما يحرم بعض المزارعين من الحصول على مستلزماتهم
الزراعية المستحقة، ويزيد من عمق الأزمة ومعاناة المزارعين.

نقص الأسمدة يتسبب بكارثة زراعية

أوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور جمال صيام أن نقص الأسمدة يؤثر على القطاع الزراعي في جانبين؛ الأول يتعلق بالنباتات التي لا تحصل على احتياجاتها مما يؤثر على إنتاجية الفدان.
على سبيل المثال، إذا كان فدان القمح يحتاج إلى 3 شكائر من سماد اليوريا ووضع المزارع اثنين فقط، فستنخفض إنتاجية الفدان.

وأشار صيام إلى أن نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل الزراعية وحجم التصدير، كما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة زيادة الطلب، مما يرفع تكاليف العملية الزراعية ويزيد أسعار المنتجات الزراعية.

معاناة المزارعين

يعبّر المزارعون عن استيائهم بسبب صعوبة الحصول على مستحقاتهم من الأسمدة وتأخرها منذ بداية الموسم، ما اضطرهم إلى شراء كميات من السوق الحر بضعف الثمن.

ويشير المزارعون إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بنقص حصة الأسمدة، بل تشمل أيضًا عدم الحصول عليها كاملة، وفي أوقات أخرى لا يتم تسليمها بدعوى قلة الكميات المتاحة في الجمعيات.

رغم وفرة الإنتاج المزارع لا يجد السماد

وفقًا لدراسة صادرة عن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتبلغ احتياجاتها من الأسمدة 4 ملايين طن سنويًا، بواقع 2.2 مليون طن للموسم الصيفي
و1.8 مليون طن للموسم الشتوي.

ويتراوح إنتاج شركات الأسمدة في مصر بين 7 و7.5 مليون طن سنويًا، مقابل احتياجات تبلغ نحو 4 ملايين طن للأراضي الزراعية، التي تعتبر ضرورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة الشامية، وفقًا
للدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن مصانع الأسمدة ملزمة بتوريد 4 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية، إلا أنها تورّد نحو 2.2 مليون طن فقط، مما يترك عجزًا قدره حوالي 1.8 مليون طن، تُضاف إلى الكميات المصدرة
على حساب المزارعين.

* مظاهرت بلندن لإطلاق المعتقلين السياسيين بمصر

شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة جمعت أعدادًا كبيرة من النشطاء والمواطنين، الذين احتشدوا للتنديد بممارسات السيسي القمعية في مصر، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون السيسي.
تأتي هذه المظاهرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مصر، حيث يتعرض الآلاف للاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول دون محاكمات عادلة.

شعارات واحتجاجات مستمرة

 رفع المتظاهرون في شوارع لندن لافتات تبرز معاناتهم من أجل حقوق الإنسان، من بينها شعارات مثل “أفرجوا عن المعتقلين السياسيين”، و”الحرية لكل سجين”، و”نريد وطنًا بلا سجناء”.
ودعا المتظاهرون الحكومات الغربية والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة على نظام السيسي، لإنهاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، التي تتجاهل الحقوق المدنية والسياسية للأفراد بشكل صارخ.

استغلال سياسي

انتقد المتظاهرون بشدة استغلال نظام السيسي للأزمات الدولية، لا سيما الحرب الدائرة في غزة ولبنان، بهدف الظهور في دور “الوسيط السياسي” لصرف الأنظار عن الأوضاع الكارثية لحقوق الإنسان في البلاد.
ويرى النشطاء أن نظام السيسي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحسين صورته عالميًا وإخفاء ملفات الفساد والانتهاكات التي تطال السجناء السياسيين، مما يعمّق من معاناتهم ويطيل من أمد اعتقالهم التعسفي.

* الإعلام الإسرائيلي يكشف أسرار سفينة حربية عبرت قناة السويس

نشر التلفزيون الإسرائيلي تفاصيل عن السفينة الحربية الإسرائيلية من طراز “ساعر 5” والتي انتشر فيديو أثناء عبورها قناة السويس مؤخرا وأثارت ضجة كبيرة.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن مقطع فيديو قصيرا انتشر مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية تسبب في إثارة ضجة كبيرة بعد توثيق مرور سفينة ترفع العلم الإسرائيلي في قناة السويس إلى جانب سفينة أخرى.

وتساءل شاي ليفي، المحلل العسكري الإسرائيلي بالقناة العبرية، لماذا عبرت السفينة في ضوء النهار وتم توثيقها بهذه الطريقة؟

وكشفت القناة العبرية عما كانت تحمله السفينة، وقالت إنها سفينة صواريخ تحمل صواريخ متقدمة للغاية وشديدة الدقة.

وأوضحت القناة العبرية أنه تم تسجيل سفينة صواريخ تابعة للبحرية من طراز ساعر 5 نهاية الأسبوع الماضي عندما عبرت قناة السويس، مؤكدة أن هذه حركة روتينية نسبيا، وعادة عندما تنطلق سفن الصواريخ الإسرائيلية من حيفا إلى إيلات وبالعكس، فإنها تمر عبر قناة السويس، وأثار التوثيق ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ليفي إن ما يثير الاهتمام حقا بشأن السفينة التي تم تصويرها هو منصات الإطلاق التي شوهدت على متنها، وبالنظر إلى أن السفينة عبرت القناة في وضح النهار، فيبدو أن هناك من كان في إسرائيل يريد رؤية هذه القاذفات لتوصيل رسالة لجهة ما.

ورجحت القناة التلفزيونية العبرية التي نشرت مقاطع فيديو للسفينة وهي تقوم بإحدى المهمات الحربية أن السفينة كانت تحمل منصات إطلاق لصواريخ بحر– أرض من نوع “لورا” ، ومنصات إطلاق تحتوي على صواريخ بحر- بحر من نوع “غابرييل 5″ وأن كل صاروخ من هذه الصواريخ له دور ومهمة مختلفة.

وحول السبب وراء مرور السفينة في وضح النهار؟ قال ليفي، إن السفينة مرت في هذا الوقت لسبب بسيط وهو جدول القناة، حيث تدخل من بورسعيد في الصباح الباكر وتمر خلال النهار، وتستغرق الرحلة بأكملها حتى تغادر قناة السويس 24 ساعة تقريبًا، وذلك على أي حال ينبغي أن يكون خلال النهار.

وتتمركز سفن “ساعر 5” منذ بداية الحرب على غزة في إيلات لاعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يطلقها الحوثيون من اليمن، ولا تستطيع صواريخ “لورا” الوصول من خليج إيلات إلى اليمن لعدم مداها الكافي، لكن تمركز هذه الصواريخ على متن سفينة يتيح لإسرائيل الاقتراب بحرا لسواحل اليمن لإطلاق صواريخ على أهدافا في اليمن في نطاقها.

وأكملت البحرية، بالتعاون مع قوات الدفاع الإسرائيلية وصناعة الطيران، بنجاح خلال شهر أغسطس، اختبارًا معقدًا لنظام الصواريخ البحرية

وصواريخ “غابرييل-5” هو صاروخ ضد أهداف بحرية يبلغ وزنه 1.2 طن وهو قادر على ضرب أهداف في نطاق يصل إلى حوالي 200 كيلومتر وفي هذه الحالة أيضًا، فإن اقتراب السفينة من سواحل اليمن يسمح للسفينة بضرب أهداف مثل ميناء الحديدة في اليمن، وتسمح هذه الصواريخ، إذا لزم الأمر، بإلحاق الضرر بالزوارق السريعة للحوثيين التي تم إرسالها لمهاجمة السفن في العام الماضي كجزء من تهديدها للممرات الملاحية.

وكانت هيئة قناة السويس في مصر، قد أصدرت بيانا الجمعة، “ردا على ما تم تداوله من تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول السماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي المصري“.

وأكدت الهيئة في بيان، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة.

وأشارت إلى أن موقفها يأتي “اتساقا مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم“.

وأوضحت الهيئة أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.

وأثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول عبور سفن إسرائيلية لقناة السويس، بالتزامن مع مزاعم بشأن استقبال ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، سفينة تحمل ذخائر ومعدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، وهو ما نفته عدة جهات في مصر “بشكل قاطع“.

وأكدت القوات المسلحة المصرية عدم وجود أي شكل من التعاون مع إسرائيل، أو مساعدة في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا، فيما أوضحت وزارة النقل المصرية، أن السفينة التي أثير حولها الجدل كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر.

*الجدل حول السفينة كاثرين وموقف المجتمع الدولي

في الآونة الأخيرة، أثارت السفينة إم إن كاثرين جدلًا واسعًا بعد منعها من دخول عدة موانئ دولية بسبب احتوائها على مواد خطرة يشتبه بأنها موجهة لميناء أسدود لدعم صناعات الأسلحة في إسرائيل.

واجهت السفينة حملة مقاطعة واسعة، حيث منعتها عدة دول أوروبية وأفريقية من الرسو، ومن بين الدول التي رفضتها: مالطا، سلوفينيا، كرواتيا، أنجولا، وناميبيا.

بعد سلسلة من المنع، لجأت السفينة إلى ميناء الإسكندرية في مصر، ما أثار جدلًا كبيرًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة بعد أن تبين تورط شركة “إيميكو” التابعة للقوات البحرية المصرية في تيسير دخولها.

البيانات المتضاربة وسجلات السفينة

أصدرت الجهات المصرية أربعة بيانات متضاربة حول السفينة، لم يذكر بيان المتحدث العسكري اسم السفينة مباشرة، بينما ذكرت وزارة النقل أن الشحنة موجهة لوزارة الإنتاج الحربي، مما زاد من تساؤلات حول التفاصيل الحقيقية لدخول السفينة.

وأشار العديد من النشطاء إلى أن الموقع الرسمي لميناء الإسكندرية قد حذف السجلات الخاصة بالسفينة لفترة، مما زاد من الشكوك حول محاولات لإخفاء المعلومات.

دور شركة إيميكو ودلالات التورط

كشف التقرير أيضًا أن شركة “إيميكو”، التي أنشئت عام 1978 وتديرها حاليًا رانيا عبد الله، هي المسؤولة عن تيسير إجراءات السفينة في مصر.

يدير الشركة حاليًا أفراد لهم صلات مباشرة بغرفة ملاحة الإسكندرية، ما يطرح تساؤلات عن مدى ارتباط هذه الشركات الخاصة بسياسات الدولة ومدى دورها في تمرير شحنات خطيرة إلى الأراضي المحتلة، رغم ما تمثله من تهديدات محتملة للأمن الإقليمي.

التأثيرات المجتمعية والسياسية للقضية

تأتي أزمة السفينة كاثرين ضمن سياق من التوترات المتزايدة بين المجتمع المصري والنظام بشأن قضايا التطبيع والعلاقات مع إسرائيل، خاصة في ظل تصاعد العنف ضد الفلسطينيين.

ويعتبر الكثيرون أن دخول السفينة إلى مصر يحمل رمزية قوية حول مدى التباعد بين التوجهات الرسمية ومواقف الشعب الذي يدعم القضية الفلسطينية، ويتفاعل معها من خلال مقاطعة منتجات إسرائيلية وتجنب أي تعاون اقتصادي أو عسكري يمكن أن يدعم الاحتلال.

الموقف المصري الشعبي بين الانعزال والمواجهة

يشير التقرير إلى وجود فجوة واضحة بين توجهات الحكومة المصرية واهتمامات الشعب الذي طالما وقف مع القضية الفلسطينية.

ورغم الاستبداد والقمع، يبقى الشعب المصري مؤيدًا قويًا لفلسطين ويبحث عن وسائل أخرى للتعبير عن موقفه، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المقاطعات الاقتصادية.

خاتمة: الحاجة إلى الشفافية والمحاسبة

تعتبر أزمة السفينة كاثرين دليلًا على ضرورة الشفافية في التعامل مع قضايا حساسة كهذه. ويرى العديد من المحللين أن الصمت على دخول السفينة وعدم تقديم توضيح شامل للجمهور يهدد ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

من هنا، تأتي المطالبة بتحقيق شفاف يكشف كل تفاصيل الأزمة ويحدد المسؤولين عنها، لتجنب توجيه اتهامات بمساندة إسرائيل في استخدامها لشحنات عسكرية قد تسهم في استمرار القمع بحق الشعب الفلسطيني.

 

* في غياب “الجريدة الرسمية” الحكومة: زيادة أسعار الغاز مطبقة منذ سبتمبر

نفت وزارة البترول ما نشرته مواقع إخبارية عن إقرار زيادة في أسعار الغاز الطبيعي بدءًا من نوفمبر الجاري، واعتبرها مجلس الوزراء «شائعة»، وأكدا أن الأسعار المنشورة، اليوم، تم إقرارها بالفعل منذ سبتمبر الماضي ضمن حزمة زيادات في الأسعار.

كانت مواقع إخبارية نشرت خبر الزيادة الأخيرة، وأشار بعضها، كـ«القاهرة 24» أمس، و«الشروق» اليوم، إلى أنها وردت في الجريدة الرسمية، دون ذكر رقم القرار أو عدد الجريدة، في حين نقل البعض الآخر الخبر عن مصادر، قبل أن يبدأ تعديل تلك الأخبار أو حذفها بالتزامن مع صدور نفي وزارة البترول.

ولم تسفر مراجعة فريق «مدى مصر» لأعداد الجريدة الرسمية الصادرة منذ سبتمبر وحتى الأمس، عن الوصول لقرار زيادة أسعار الغاز، الذي لم يشر بيان «البترول» أو مجلس الوزراء إلى رقمه أو تاريخ صدوره.

المحامي خالد علي قال لـ«مدى مصر» إنه في مثل تلك الحالات تنشر الحكومة عددًا تابعًا للإصدار أو العدد المُراد إعلان القرار بتاريخه، مُضيفًا أن تلك عقبة تظهر دائمًا عند محاولة محاسبة الحكومة قضائيًا على تنفيذ قرار رغم عدم نشره في الجريدة الرسمية، فتقدم الحكومة العدد التابع.

مصدر مُطلع بقطاع الطاقة قال لـ«مدى مصر» إن القرار اتخذ في وقت سابق، لم يحدده، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر.

رغم نفي «البترول» ورئاسة الوزراء في بيانين رسميين، لا يزال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يعتمد الأسعار القديمة المنصوص عليها في القرار رقم (5003) لسنة 2023، الصادر في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب موقعه الإلكتروني، وهي الأسعار السابقة على ما نُشر أمس واليوم.

ووفقًا للزيادة الأخيرة، بغض النظر عن توقيت إقرارها، زادت أسعار الشريحة الدُنيا 15%، من 2.60 وصولًا لثلاثة جنيهات لكل متر مكعب من الغاز، والشريحة التالية أصبحت أربعة جنيهات بدلًا من 3.35 جنيه، بزيادة حوالي 20%، فيما زدات الشريحة الأعلى 25%، لتصبح خمسة جنيهات مقارنة بأربعة جنيهات.

بيان الحكومة قال إن زيادات الأسعار تهدف إلى سدّ الفجوة بين أسعار البيع للمستهلك وتكاليف الإنتاج، وهو السبب نفسه الذي اعتمدته عند الإعلان عن الزيادات المختلفة في أسعار الطاقة خلال الشهور القليلة الماضية.

الزيادة الأخيرة، التي ظهرت للعلن اليوم وتقول الحكومة إنها صادرة قبل شهرين، تأتي تكرارًا لإعلان الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء في نهاية أغسطس الماضي، موضحة أنها دخلت حيز التنفيذ منذ أوله.

ورفعت الحكومة خلال الشهرين الماضيين أسعار: الكهرباء وأسطوانات البوتاجاز للمنازل والتجاري، قبل أن ترفع أسعار المحروقات بما فيها السولار والمازوت والغاز الطبيعي للسيارات، وهي الزيادة التي خرج رئيس الجمهورية بعدها ليوجه حكومته بمراجعة اتفاق القرض مع صندوق النقد إن كان سيؤدي للضغط على الرأي العام.

وخلال الشهرين الماضيين قاد بند «المسكن والمياه والغاز والكهرباء والوقود»، عودة تسارع التضخم بعد تباطؤه، ليسجل المعدل الشهري في سبتمبر الماضي النسبة الأعلى منذ مايو 2023.

*”حطيتوا دماغنا في الطين” وقفة بالصحفيين تنديدا بمرو سفن الذخائر (كاثرين) و(ساعر)

تداول ناشطون مقاطع فيديو وصور من وقفه إحتجاجيه أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهره مساء الأحد بسبب مرور سفينة حربية “صهيونية (ساعر5) من قناة السويس ورسو (كاثرين) سفينة المانية تحمل متفجرات للكيان المُحتل بميناء الأسكندرية.

وندد المتظاهرون بعبور سفن الاحتلال من قناة السويس، والموانئ المصرية وقال “مصر حزينة مصر حزينة.. مصر عدى منها سفينة.. تضرب تقتل في أهالينا”.

وهتف المتظاهرون: “مصر شريكة مصر شريكة.. يسقط كل كلاب أمريكا”، و”قال بيقولك قسطنطينة .. حطيتوا دماغنا في الطينة “، و”يسقط يسقط حكم العسكر “.

وقال الباحث في الشأن العسكير محمود جمال @mahmoud14gamal: “صوت مصر الحقيقي هتفوا به مجموعة من الأبطال على سلم نقابة الصحفيين، ما زال صوت مصر الذي يُعبر عن نبض الشارع المصري الحقيقي قادر على إيصال صوته برغم القمع،تحية شرف وإعزاز لكل امرأة ورجل شاركوا وهتفوا في نقابة الصحفيين بصوت مصر الحقيقي،إسرائيل عدو مصر الرئيس وفلسطين في قلب المصريين.”.

https://x.com/fares_elabd9/status/1853128437931622665

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين على خلفية تظاهرات وفعاليات التضامن مع قطاع غزة، الذي يواجه حرب إبادة جماعية إسرائيلية، منذ أكثر من عام.

وقالت “مدى مصر” إن التظاهرة نظمت بشكل غير معلن، تجنبًا لمحاولات منعها من قبل قوات الأمن، حسبما قال أحد منظميها، لافتًا إلى أن هذا الشكل من التنظيم أخّر التواجد الأمني في محيط مبنى نقابة الصحفيين، ليأتي الأمن بعد نحو ربع ساعة من بدء التظاهرة.

كان عدد من المحامين والنشطاء تقدموا، قبل أيام، ببلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في واقعة رسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية، والتي كانت حركة مقاطعة إسرائيل قالت إنها كانت محمّلة بمواد متفجّرة ومتجهة لإسرائيل، “فيما يبدو بأنّها قامت بتفريغ حمولتها، بعدما رفضت عدة دول استقبالها”، في حين قالت وزارة النقل المصرية إن السفينة رست لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربى.

لاحقًا دافعت هيئة قناة السويس عن مرور سفينة حربية إسرائيلية في القناة، قائلة إنها ملتزمة بحرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسيتها، وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888.

* السلطات التركية تحتجز عددا من المصريين

احتجزت السلطات التركية مجموعة من الطلاب المصريين، رفقة بعض الشباب من العمالة المصرية العاملة في تركيا، خلال اليومين الماضيين، بعد شن حملة مداهمات على مساكنهم.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر بالسفارة المصرية في تركيا، أنها تتابع عن كثب حالة الطلاب المصريين المحتجزين لدى السلطات التركية منذ عدة أيام، بعد إلقاء القبض عليهم من مقر إقامتهم.

وقال المصدر في تصريح لموقع “القاهرة 24”: “جار متابعة الأمر مع السلطات التركية والتواصل مع أسر الطلاب“.

فيما اشتكى والد طالب مصري يدرس في تركيا، من القبض على ابنه لأسباب غير معروفة، ودون معرفة مكانه أيضا، وسط حالة من القلق على مصير ومستقبل ابنه الذي يدرس بكلية العلاج الطبيعي في جامعة إسطنبول كينت.

وقال والد الطالب: ابني سافر تركيا علشان يلتحق بكلية العلاج الطبيعي بجامعة إسطنبول كينت، وتم قبوله، وطلع الإقامة، ويوم الثلاثاء الماضي بالليل، الشرطة دخلت السكن بتاعهم، وتقريبا تم القبض على كل الناس اللي في العمارة مصريين، مش عارفين ليه، هل أعمال شغب أو قضية معينة بيدورا على حد، لكن المعلومات اللي عندي بتقول أنه تم القبض على حوالي 300 إلى 400 واحد مصري.

وتابع والد الطالب: المشكلة إن ابني دلوقتي منذ 72 ساعة مطلعش والنت عنده مقفول وتلفونه مش بيرد، فأنا مش عارف اتواصل مع ابني ولا عارف هو فين، وليه كل الوقت ده في الحجز، المفروض يحققوا معاهم هو وزميله ويمشوهم هما كل أوراقهم سليمة، ودلوقتي بقالهم 3 مش بيحضروا المحاضرات في الجامعة وهذا الأمر سيؤثر عليه.

وأضاف: نحن نستغيث من أجل حل هذه المشكلة والإفراج عن الأولاد لأن هما أيكد مفيش أي إدانه عليهم، إحنا كنا معتقدين في الأول إن المشكلة بسبب شكوة إزعاج للجيران مثلا، بس لو كده كانوا طلعوا بعد يوم أو يومين، ولحد دلوقتي مطلعوش، وإحنا مش عارفين فين مكانهم وده الشئ المقلق علشان في أقسام شرطة كتير هناك، لذلك محتاجحين تدخل لمعرفة أولادنا فين ويخرجوا.

فيما تحدث مالك الشقة التي يقطنها الشاب المصري رفقة زملائه في تركيا، عن أن “أمر احتجاز الشباب أمر عادي وسيخرجون من الحجز بدون أي مشكلات، لأن فيه ناس كانت معاهم في الحجز، وأكدت لنا أن سيخرجون قريبا، وهذا الأمر ده قانوني، فالشباب ورقهم سليم ومعاهم إقامة وطلبة في الكلية مستحيل يمشوهم أو يضروهم“.

وأكد مالك الشقة: الشباب في العمارة صوتهم عالي ودوشة، والأتراك اشتكوا من الدوشة هناك، وفي حوالي 1000 واحد مصري تم احتجازهم، وواخدوا كل المصريين اللي في العمارة كلها والعمارت المجاورة.

وأكد: الشباب بياكلوا ويشربوا تمام، ومحتجزين بشكل روتيني في أماكن جيدة وليس حبسا بالمعنى، والموضوع هينتهي وسيتم الإفراج عن الشباب.

* جمعية النادي النوبي تطالب السيسي بالتحرك ضد فساد الحكومة المصرية المدمر

في خطوة جريئة تعكس عمق مأساة أبناء النوبة ودعوتهم الموجهة إلى عبدالفتاح السيسي أصدرت جمعية النادي النوبي تهجير نصر النوبة نداء يعبر عن إحباطهم من التلكؤ الحكومي المتواصل في معالجة قضاياهم الحيوية وواقعهم المأساوي الذي لا يمكن تجاهله

فقد قدم أبناء النوبة هذا النداء بالإنابة عن أبناء النوبة في عموم البلاد مستعرضين تاريخ مصر المشترك مع السودان والذي يمتد لأكثر من سبعة آلاف سنة حيث تعكس النقوش المحفورة في جدران المعابد والآثار العظيمة في مصر والسودان عمق العلاقات بين الشعبين وتاريخهم المشترك

في ظل الأزمة الحالية في السودان والتي تفاقمت جراء هجمات مليشيا الدعم السريع المعروفة باسم الجنجويد والتي ارتكبت جرائم مروعة تحت مظلة الفوضى والعنف يطلب أبناء النوبة من الحكومة المصرية تقديم كل الدعم للجيش السوداني كي يتمكن من الدفاع عن الشعب السوداني في وجه هذا العدوان البربري غير المبرر وهذا النداء ليس مجرد تعبير عن القلق بل هو دعوة صادقة تتطلب استجابة فورية من الحكومة المصرية لوقف تدهور الوضع في المنطقة

الأمر لا يتوقف عند حدود الدعم العسكري بل يمتد إلى ضرورة تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية وهذه الخطوة تعتبر ضرورية للغاية لتفكيك هذه المليشيا الإجرامية وحرمانها من أي شرعية دولية

أما بالنسبة للمدارس السودانية فإنها بحاجة إلى تمديد فتحها لمدة عام آخر حتى يتسنى للطلاب توفيق أوضاعهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان وعليه فإن هذا النداء يمثل صيحة تحذير لم يسمعها أحد بعد من الحكومة المصرية التي تواصل تجاهل معاناة شعب النوبة رغم نداءاتهم المتكررة

يأتي هذا النداء في وقت حساس حيث يجب على الحكومة المصرية أن تدرك أن الشعبين المصري والسوداني يمثلان وحدة لا تتجزأ وأنهما يعانيان من التهديدات ذاتها هذه الحقيقة التي تتجاهلها السلطات المصرية لعدم اهتمامها بمصير أبناء النوبة الذين يعيشون في حالة من الإهمال والفساد المستشري الذي يعصف بمقدراتهم ويجعل صوتهم غير مسموع بينما يتحدثون عن واجبهم تجاه أشقائهم في السودان يتساءل أبناء النوبة عن دور الحكومة المصرية في حماية حقوقهم

إن التصرفات الحكومية الحالية تثير تساؤلات عديدة حول مصداقية الحكومة في تقديم الدعم للأشقاء في السودان في الوقت الذي لا تبدي فيه نفس الجدية تجاه قضايا المواطنين هنا في مصر لقد أظهرت الحكومة مرارا وتكرارا أنها تفضل تجاهل نداءات أبناء النوبة وتضعهم في أسفل قائمة أولوياتها بينما يواجهون معاناة مستمرة نتيجة السياسات الحكومية الفاشلة والفساد المستشري الذي يغرق البلاد في دوامة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

هاني يوسف المنسق العام للنادي النوبي بتهجير نصر النوبة أشار في كلمته إلى ضرورة توجيه الرسالة بشكل مباشر إلى السيسي معبرا عن خيبة أمل النوبة في عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة منذ فترة طويلة حيث يأتي هذا النداء في وقت يواجه فيه السودان أزمة إنسانية خطيرة تستدعي تدخلا عاجلا من الدول المجاورة ويجب على مصر أن تأخذ على عاتقها مسؤولية دعم الجارة الجنوبية بشكل فعال

لقد أدرك أبناء النوبة أن النداءات التي أطلقوها قد لا تجد صدى لدى الحكومة ولكنهم لا يملكون خيارا سوى الاستمرار في المطالبة بحقوقهم ودعم أشقائهم في السودان في مواجهة القمع والاضطهاد الذي تمارسه مليشيا الجنجويد لذا فإن هذا النداء هو مجرد بداية لحملة أوسع لتعزيز الوعي بالقضايا النوبية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية

على الحكومة المصرية أن تتخلى عن سياستها المتكاسلة وأن تبادر إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة للتعامل مع هذه القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين لقد حان الوقت لتغيير النهج الحكومي تجاه قضايا النوبة والسودان مع العلم أن التاريخ لن يغفر لمن يتجاهل معاناة شعوبهم

إن الشعب النوبي يتطلع إلى أن يكون له دور فعال في رسم مستقبلهم ومستقبل بلادهم ومن المهم أن تكون الحكومة المصرية جادة في التعامل مع هذه القضية وأن تدرك أن دعم أبناء النوبة ليس فقط واجبا وطنيا بل هو أيضا التزام تاريخي وإنساني في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة

هذا النداء هو دعوة للجميع للاستيقاظ من غفوتهم ولتفعيل صوت الشعب الذي يجب أن يكون له مكانه في الحوار الوطني نحن نعيش في زمن يتطلب الشجاعة والجرأة على مواجهة الحقائق المؤلمة وتقديم الدعم للمحتاجين في زمن الأزمات لذا نؤكد على أهمية وحدة الشعبين المصري والسوداني في مواجهة التحديات القادمة

إن التاريخ يسجل اللحظات الحاسمة وتلك التي تتجاهلها الحكومة ستظل عالقة في أذهان الشعب ولذا فإن هذه المرحلة تستدعي جهدا وطنيا من الجميع للتصدي لمخططات الفساد والتقاعس عن أداء الواجب الوطني

مما يجعل النداء الموجه إلى الرئيس السيسي ليس مجرد كلمات بل هو صرخة حق يجب أن تصغي إليها الحكومة وتستجيب لها بجدية لتحسين الوضع في المنطقة وضمان حقوق شعب النوبة ومساندة الشعب السوداني الشقيق

*رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

رفعت حكومة الانقلاب أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا.

الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي:

3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز.

4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز.

5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.

وفي سياق متصل، قررت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” طرح تنمية حقل “ساتيس” الواقع شمال البحر المتوسط على شركات النفط العالمية عقب تخلي شركة “بي بى” عنه، بحسب بلومبرغ.

ويقع حقل ساتيس ضمن امتياز شمال البرج في البحر المتوسط، وكانت تديره الشركة “الفرعونية للبترول”، وهي شركة مشتركة بين “بي بي” و”إيغاس” الحكومية.

* 6 مليارات جنيه سنويا لصيانة العاصمة الإدارية

فاجأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الجميع بإعلانها أن المدينة الجديدة ستحتاج إلى ميزانية صيانة سنوية تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات جنيه عند بدء تشغيلها بالكامل

وهذا المبلغ الضخم أثار ضجة واسعة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بل وكشف عن تقاعس الحكومة المصرية في إدارة مشاريعها العملاقة وعدم تحملها لمسؤولياتها المالية تجاه مواطنيها بينما تتزايد الأعباء المالية على كاهلهم

خالد عباس رئيس مجلس إدارة الشركة أعلن عن هذا الرقم الصادم خلال مؤتمر صحفي حيث أشار إلى أن المبلغ المذكور تم حسابه بناءً على خطة شاملة للإدارة والصيانة تهدف للحفاظ على القدرات الاستثمارية للمدينة

وهذا يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية احتساب هذه الأرقام وماذا تعني بالنسبة للاقتصاد المصري المنهك كما يعكس حالة من الإهمال والفساد المستشري في إدارة الأموال العامة

أصول شركة العاصمة الإدارية تتجاوز ما بين 900 مليار إلى تريليون جنيه ويمثل هذا الرقم مشروعا عملاقا يحتل مساحة 714 كيلومترا مربعا بما يعادل مساحة سنغافورة ويزيد بأربعة أضعاف على العاصمة الأمريكية واشنطن

بينما لم يتم إعادة تقييم الأصول منذ عام 2023 عندما كانت قيمتها 285 مليار جنيه فقط عندما كان سعر الدولار عند 15 جنيها وهذه الإحصائيات تُظهر الفجوة الكبيرة بين الأرقام المعلنة والواقع المعيش وتفضح فشل الحكومة في التعامل مع الأزمات المالية

أسعار المتر المربع في العاصمة الإدارية تضاعفت بشكل خيالي حيث تراوحت أسعار المتر السكني بين 7500 و9000 جنيه ولكن في الوقت الحالي قفزت هذه الأسعار لتصل إلى ما بين 28 و30 ألف جنيه بينما تجاوز سعر المتر الإداري والقطعة التجارية حاجز الـ200 ألف جنيه

مما يعكس جنون السوق وغياب الرقابة الحكومية وهذا يعد دليلا واضحا على الفوضى في سوق العقارات المصرية

وفيما يتعلق بالمشروعات القائمة فإن شركة العاصمة الإدارية تتوقع ارتفاع أرباحها بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال عام 2024 لتصل إلى 30 مليار جنيه من خلال تنفيذ 520 مشروعا عبر 380 شركة ومطورا في المدينة

بينما لا تتخطى نسبة التأخير 1% وهو أمر يثير الدهشة ويؤكد أن الشركة تعمل بشكل جيد لكن التساؤلات تدور حول مصدر هذه الأرباح ومن يتحمل تكلفة الصيانة

عباس أكد أن تكاليف الصيانة لن تتحملها الدولة بل ستسدد من وديعة يدفعها المشتري وهذا الأمر يدفع إلى التساؤل عن كيفية توزيع الأعباء بين المواطنين والحكومة فهل يُعقل أن يتحمل المواطن كل هذه التكاليف بينما تبقى الحكومة بعيدة عن هذه الأعباء وتدعي أنها تعمل لمصلحة الشعب

إن الوضع الحالي للعاصمة الإدارية يكشف عن مأساة حقيقية ويطرح العديد من التساؤلات حول الشفافية والفساد في إدارة الأموال العامة

حيث تسعى الحكومة جاهدة لتجميل صورتها من خلال مشاريع ضخمة بينما تتجاهل الحقائق المؤلمة التي يعاني منها الشعب المصري الذي لا يزال يكافح من أجل توفير لقمة العيش

الأرقام التي تُعلن عنها الحكومة تتعارض مع الواقع وتكشف عن فساد متجذر في مؤسسات الدولة فالخطط الاستثمارية الكبيرة تحتاج إلى رقابة صارمة وإدارة شديدة الكفاءة وهذا ما تفتقده الحكومة الحالية

الحكومة بدلا من أن تعالج المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تكتفي بتدشين مشروعات ضخمة تبتعد عن احتياجات المواطن الأساسية وتكلفه أعباء إضافية فكيف يمكن لنا أن نثق في إدارة حكومية تتقاعس عن وضع حلول جذرية للأزمات بينما تنفق الأموال في مشروعات غير ضرورية

هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول مصير الأموال العامة وكيف يتم إنفاقها ومن هم المستفيدون الحقيقيون من هذه المشروعات ولماذا لا نرى أي فائدة ملموسة تعود على الشعب من هذه الاستثمارات الضخمة التي تُصرف في العاصمة الإدارية

إن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تحتاج إلى نظرة فاحصة وفهم أعمق لما يدور خلف الكواليس من فساد وإهمال في إدارة الأموال العامة فهل ستستمر الحكومة في هذا النهج المعيب أم ستحاول أخيرًا استعادة الثقة المفقودة مع الشعب المصري الذي يراقب الوضع عن كثب ويطالب بمحاسبة كل من يتلاعب بمصير وطنه وأمواله

إن الأرقام تتحدث عن نفسها والواقع أكثر مرارة مما يُعلن عنه فهل ستتحمل الحكومة مسؤولياتها أم ستظل في حالة إنكار لما يجري من حولها فيما يتعلق بالأرقام الفلكية التي يحتاجها مشروع العاصمة الإدارية لتشغيله وصيانته والتي في النهاية يتحملها المواطن المصري الغارق في مشكلات اقتصادية متزايدة ومستويات معيشية متدهورة

*فرض رسوم على الامتحانات وصمت المصريين يشجع السيسي على المزيد

أثار قرار وزارة التربية والتعليم بتحديد رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بإجمالي 158 جنيهًا لكل طالب بواقع 10 جنيهات رسم امتحانات و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات، غضب العديد من أولياء الأمور الذين تساءلوا، عن قانونية مثل هذا القرار خصوصا مع مجانية التعليم، بالإضافة لدفعهم مصروفات العام الدراسي.

فكتب الباشا سياسي: “فرض رسوم على الطلاب مقابل أداء الامتحانات مخالف للقانون وجريمة إنسانية وأخلاقية تقع ضمن مخطط تدمير التعليم، حيث إن التقويم جزء من التعليم المقرر مجانا بنص الدستور”.

 وتساءل وجدي : “السؤال مش ده مخالفة للدستور ؟ الذي يكفل التعليم للجميع، لقد أكل الحمار الدستور ورفص كل المواد”.

وقالت إنجي : “يعنى ايه مستلزمات امتحانات؟، يعني هندفع ثمن ورق الأسئله والإجابة كمان؟ منهم لله”.

  واستطرد حسن مرعي : “أين التعليم المجاني ده حق دستوري؟ الناس فقيرة لا تتحمل كل هذه المهزلة”.

 ونوه الأفوتاكو: “وبعد ده كله بيبعت ورقة واحدة من كل مادة لكل مدرسة، والمدرسة تصور الورق طبعا على حسابنا، والله دي معلومة من مدير مدرسة سيساوي”.

  ولفت ماهر مهران : “الضرائب قالو للعلاج والتعليم و خدمات الدولة، الآن مفيش خدمات كله مدفوع مسبقا ليها ضرائب، ولما الفقراء تهرب من التعليم من يتحمل كلفة الجهل نخسر عباقرة فقراء، ونكون تحت يد فشلة أغنياء تعلمو بأموالهم أصبحو أطباء وخلافه”. 

وأضاف مستر بن : “طوال ما الحمار مستحمل العربجي هيفضل يحمل”.

 وكتب علي سليم: “ارحمو دين أبونا شوية، من متى وفيه رسوم امتحان يا كفرة؟”.

 وأكد أحمد: “مفيش بلاش عند العصابة حتى التعليم المكفول في كل دول العالم ، عصابة السيسي وجيشه خربوها ومش هتتصلح أبدا”.

إحالة مصريين لمفتي الانقلاب لأخذ رأيه في إعدامهما بهزلية “خلية حدائق القبة” وإرغام المعتقلين على شرب مياه ملوثة.. الأحد 3 نوفمبر 2024م.. استحواذ الإمارات على بحيرة البردويل تهديد صهيوني للأمن القومي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إحالة مصريين لمفتي الانقلاب لأخذ رأيه في إعدامهما بهزلية “خلية حدائق القبة”

قررت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات تحت سلطة الانقلاب أمس السبت، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة الانقلابي محمد السعيد الشربيني، إحالة متهمين اثنين في الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية حدائق القبة”، إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 1 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المعتقلين وذلك عقب ورود رأي المفتي في القضية والتي تضم 4 آخرين فيها.

 جاء ذلك في مزاعم القضية التي حملت الرقم 5314 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والتي تم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة

وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة الانقلابية، أنه “خلال الفترة من 2012 وحتى 28 مارس 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بعملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال توليه جماعة الإخوان المسلمين الثورية التي تهدف إلى تغيير النظام بالقوة، والقيام بعمليات عدائية ضد الأفراد والمرافق العامة، مما يعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر”.

 

* ارغموا “السياسيين” على شرب مياه ملوثة “عزبة أبو لباس” أحدث وسائل تعذيب الجنائيين بسجن برج العرب

في انتهاكات مستمرة بسجن برج العرب، حيث يُجبر المعتقلين على شرب المياه ملوثة، بحسب ما قالت منظمات حقوقية إن إدارة سجن برج العرب تتعمد إذلال المعتقلين والتضييق عليهم بدفعهم إلى شرب مياه ملوثة بعد تعطيشهم وحجة أنه لا بديل إلا المياه العادمة.

وكان أحد المحتجزين السابقين أكد أنّ مصدر المياه خزّانات مياه، وهي مالحة غير صالحة للشرب، ويشتري السجناء مياهاً للشرب، وبالتالي يستخدمون مياه السجن للاغتسال فقط.

إلا أن الجديد الذي كشفت عنه المنظمات الحقوقية هو وسيلة تعذيب جديدة بحق المحتجزين الجنائيين بسجن برج العرب بالإسكندرية، حيث يُجبر السجين على السباحة ذهابًا وإيابًا في مستنقع ممتلئ بمياه الصرف الصحي حتى تغطي المياه العفنة والقاذورات جسده بالكامل، وهو ما يسمى ب”عزبة أبو لباس” بحسب شهادة المحامي الحقوقي الأستاذ محمد رمضان أثناء فترة احتجازه.

ورصد رمضان ووثّق في شهادته أثناء احتجازه احتياطيًا كمعتقل سياسى بسجن برج العرب بالاسكندرية، طرق التعذيب التي تمارسها السلطات الأمنية بسجن برج العرب بالإسكندرية بحق السجناء الجنائيين، حيث حصل على شهادات مباشرة لضحايا من المحبوسين الجنائيين الذين تعرضوا للتعذيب البدنى والنفسى.

وبحسب شهادته فقد رصد و وثق رمضان بأن السلطات الأمنية بسجن برج العرب تمارس التعذيب البدني والنفسي على نطاق واسع وبشكل ممنهج، دون رقابة أو تفتيش أو تحقيق من الجهات الرسمية، وذلك بحسب شهادته التي كتبها في مارس 2019 أثناء حبسه احتياطيًا كمعتقل سياسي.

يقول في شهادته:

“لا يوجد معتقل جنائي داخل معتقل برج العرب لا يعرف “عزبة أبو لباس.” فهي إحدى ثلاث طرق تعذيب يتعرض لها المعتقل عندما يرتكب أي جرم أو مخالفة” وطرق التعذيب هى:

1. التأديب
2. الفلكة
3. عزبة أبو لباس

التأديب:

العقاب الرسمي لأي معتقل قد يرتكب مخالفة، سواء كان جنائيًا أو سياسيًا، ويشمل إيداع المسجون داخل زنزانة مساحتها 1م x 3م لمدة شهر كامل مع 6 مساجين آخرين، ولا يوجد بها سوى بطانية واحدة ودلو للتبول وزجاجة مياه سعة 1.5 لتر تُستخدم من قِبل السبعة سجناء طوال اليوم.

أما الطعام فهو عبارة عن رغيف لكل مسجون طوال اليوم، مع باكو حلاوة طحينية صغير وملعقة جبنة بيضاء.

الفلكة:

وسيلة تعذيب غير رسمية تُستخدم للجنائيين فقط، وتشمل عصا غليظة طويلة مربوطة من طرفيها بحبل غليظ، توضع أرجل السجين بين الحبل والعصا، ثم يقوم المخبر بلف العصا عدة لفات حتى يتم حشر الأرجل بين العصا والحبل، ما يمنعه من تحريك رجليه.

وهناك مخبر آخر يحمل كابل كهرباء غليظًا ويضرب السجين على قدميه حتى تتورم.

عزبة أبو لباس:

وبحسب “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” التي نشرت عن الوسيلة الجديدة، فإن “عزبة أبو لباس” وسيلة تعذيب غير رسمية للجنائيين، وتشمل مستنقعًا من مياه الصرف الصحي في أطراف السجن، حيث يُجبر المعتقل على السباحة ذهابًا وإيابًا في هذا المستنقع حتى يغطي الخراء والمياه العفنة جسده بالكامل، ويُرغم بعد ذلك على الغطس برأسه عدة مرات، وسُمي هذا المستنقع “عزبة أبو لباس” لأن المعتقل يجبر على السباحة مرتدياً لباسه الداخلي فقط. 

انتهاكات مستمرة

وتأتي الإجراءات والانتهاكات “في ظلّ استمرار تقييد دخول المواد الأساسية إلى السجن، إذ قلّص ضابط الأمن الوطني حمزة المصري مدّة الزيارة إلى 10 دقائق فقط، ومنع دخول كثير من الضروريات التي يجلبها الأهالي للمعتقلين.

واتّخذ الضابط إجراءات تعسفية أخرى تتمثّل في نقل بعض المعتقلين السياسيين إلى عنابر الجنائيين، بما في ذلك عنبر 25، وهو ما زاد من حدّة التوتّرات”.

وأشارت إلى أن “إجبار المعتقلين السياسيين على الاختلاط مع المسجونين الجنائيين أدّى إلى نشوب مشاجرات متكرّرة. ولكن على الرغم من حدوث هذه النزاعات، لم يتّخذ الضابط أيّ إجراءات تأديبية ضدّ المسجونين الجنائيين، بل اكتفى بمعاقبة المعتقلين السياسيين عبر وضعهم في غرف التأديب”.

وقالت إن سجن برج العرب يشهد منذ أكثر من شهرَين “تضييقات متواصلة على المعتقلين، من دون أيّ مبرر واضح لهذه الممارسات القمعية، ما يثير تساؤلات حول الغاية الحقيقية وراء هذه الانتهاكات المستمرّة في ظلّ غياب أيّ محاسبة قانونية أو تدخّل فاعل لوقف هذه الجرائم”.

حمزة المصري

وتستمر الأحداث حيث الانتهاكات والتعامل المهين لمعتقلي سجن برج العرب للأسبوع الثالث بإشراف ضابط الأمن الوطني “حمزة المصري” بحسب المعلن.

ويخص “المصري” عنبر 21 بسجن برج العرب بأقصى درجات الاضطهاد والظلم البدني والنفسي؛ حيث يجري حرمان المعتقلين داخل السجن من أدنى حقوقهم الإنسانية.

ومنع ضابط الأمن الوطني المعتقلين من الخروج للمستشفيات وتلقى العلاج مهما كانت حالاتهم حرجة، كما منع التريض وغلق نظارات الغرف على المعتقلين، وسط الحر الشديد في صحراء برج العرب.

وجرد الزنازين في العنبر واستولى على كل متعلقات المعتقلين الشخصية من ملابس وأغطية وأدوات نظافة؛ بل أدنى الاحتياجات المعيشية..

القوة المصاحبة لحمزة المصري، كسرت حائط غرفة 9 بعنبر 21 وسحبت 6 معتقلين وأجرت عليهم إشاعات إجبارية عليهم بحجة حوزتهم أجهزة محمولة مع تحويل غرفة 17 عنبر 21 بأكملها للتأديب مع أعداد متزايدة داخل العنبر ومنعهم من الزيارة كما تم تحويل أعداد كبيرة للدواعي.

وفي 5\9\2024 وجه رئيس مباحث السجن؛ المفتشة صباح للتحرش الجنسي ب 4 نساء (من ذوي المعتقلين) أثناء تفتيشهن للزيارة.

وقالت السيدات (ومنهن آنسات) إن المفتشة جردتهم من ملابسهن، لدرجة أن أنهرن من البكاء بسبب الصدمة أثناء التفتيش.

وعند مجرد مناقشة المعتقلون الإجراء مع ضابط الأمن الوطني حمزة المصري واعتراضهم على الإهانة لنسائهن في التفتيش، “لم يعجبه اعتراض المعتقلين فكانت ردة الفعل بتأديب وتكدير وعقاب كل المعتقلين” بحسب المنظمات الحقوقية التي نقلت ما حدث على عهدة ذوي المعتقلين.

وأكدت (لجنة العدالة)، في تقرير حقوقي أخير، أن الضابط حمزة المصري منع المياه النظيفة عن المعتقلين منذ أكثر من خمسة أيام، ما أجبرهم على شرب مياه ملوّثة وغير صالحة من صنابير السجن، في الوقت الذي يعاني فيه كثيرون منهم من الظروف القاسية للاحتجاز والأمراض وسط الإهمال الصحي المتعمّد”.

ورصدت (كوميتي فور جستس) تفاصيل عدد من الانتهاكات الجديدة التي يتعرّض لها المحتجزون السياسيون في سجن برج العرب في مصر، تحت إشراف ضابط أمن الدولة المعروف باسم حركي “حمزة المصري”.

ولفتت إلى أن المعتقلين أبلغوا ذويهم خلال الزيارات بأنّ المياه بشعة ولا يمكن حتى وضعها على اللسان. وتفاقمت أزمة العطش والتجفاف بين المعتقلين، ما دفع الأهالي إلى إحضار كميات كبيرة من المياه في كلّ زيارة برغم صعوبة نقلها مع بقية المستلزمات”، إذ إنّهم “حاولوا بشتّى الطرق التخفيف من معاناة ذويهم المحتجزين”.

سيئ السمعة

وقال معتقلون سابقون في سجن برج العرب ل(الجبهة المصرية للحقوق والحريات)، إن زنازين السجن بصورة عامة متشابهة لجهة التصميم والسعة، إلّا أنّ وضع “زنازين الإيراد” أكثر سوءاً. فمساحة الزنازين كلها تقريباً تبلغ ستّة أمتار بأربعة أمتار، وتتّسع لنحو 12 شخصاً، لكنّ في “الإيراد” يُحتجَز ما يزيد عن 35 شخصاً. أمّا بالنسبة إلى “زنازين التسكين”، فقد روى أحد المحتجزين السابقين للجبهة، أنّها بالسعة نفسها التي سبقت الإشارة إليها، غير أنّ 21 شخصاً يُحتجزون في الزنزانة الواحدة. 

وأوضحت أن أدوات النظافة الشخصية أو نظافة السجن، فيحصل عليها المحتجزون من خلال الزيارات، وتُمنَع أحياناً لإجبار السجناء بطريقة غير مباشرة على شرائها من داخل السجن. كذلك أفادت شهادة أحد المحتجزين السابقين بأنّ السجن لا يوفّر الوافدين أو المحتجزين أغطية أو بطانيات، وبالتالي عند دخول “الإيراد” بالتحديد يضطر المحتجز إلى النوم على الأرض من دون أغطية، وذلك في حال لم يكن يحمل أيّ متعلقات شخصية قبل ترحيله إلى السجن.

و(سجن برج العرب) ضمن مجمّع سجون برج العرب، الذي يضمّ أيضا (ليمان برج العرب)، وأُنشئ في عام 2000. وجغرافياً، يقع سجن برج العرب في منطقة الغربانيات بمدينة برج العرب في الإسكندرية، شمالي غرب مصر.

 

*بين أمل الإفراج وسنوات القمع: توقيع المعتقلين السياسيين على استمارات الإفراج الشرطي

في تطور يُعتبر غير مسبوق منذ عقد من الزمن، كشف المحامي خالد المصري، رئيس هيئة الدفاع عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين في مصر، عن توقيع بعض السجناء المحكوم عليهم في قضايا سياسية على استمارات “الإفراج الشرطي”، وذلك لأول مرة منذ عام 2013.

نحو مرحلة جديدة أم خطوة مؤقتة؟
أفاد المحامي المصري عبر صفحته بموقع “فيس بوك” أن عدداً من السجناء السياسيين في مصر، سواء المحكوم عليهم بأحكام خفيفة أو مشدّدة، وقّعوا خلال الأيام الماضية على استمارات الإفراج الشرطي، مما يتيح لهم فرصة النظر في قضاياهم مجدداً، وذلك وفقاً لنظام الإفراج الشرطي الذي يتيح للمحتجزين بعد انقضاء نصف مدة العقوبة تقديم طلب الإفراج.

وأوضح المصري أن توقيع هذه الاستمارات يُعنى بمثول السجناء أمام لجنة مختصة في مصلحة السجون، لدراسة ملفاتهم والتوصية بالإفراج عنهم في حال استيفائهم للشروط، والتي يُعد أبرزها قضاء نصف المدة القانونية للعقوبة الصادرة بحقهم.

آلية الإفراج الشرطي وأبعادها
تجدر الإشارة إلى أن نظام الإفراج الشرطي يُطبّق في مصر منذ سنوات، ويقتصر في العادة على الإفراج عن السجناء الجنائيين بعد انقضاء نصف مدة محكوميتهم، وذلك في مناسبات دينية أو وطنية، مثل الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر؛ إلا أن هذا النظام لم يشمل السجناء السياسيين، خاصة منذ عام 2013، حيث تم إبعادهم بشكل كامل من قرارات الإفراج الدوري.

السياق الحقوقي وضغوط الإفراج عن المعتقلين السياسيين
يأتي هذا التطور في ظل ضغوط متزايدة من جهات حقوقية دولية ومحلية، مطالبة سلطات الانقلاب بتخفيف الضغط عن السجون التي تعاني من تكدس عدد كبير من المعتقلين السياسيين الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة، إضافة إلى تأثير ذلك على حقوق الإنسان ومكانة مصر دولياً.
حيث يعتبر توقيع السجناء السياسيين على استمارات الإفراج خطوة قد تفتح الباب للنظر في أوضاع آلاف المعتقلين، وتطرح أسئلة حول مدى جاهزية حكومة السيسي للاستجابة لتلك المطالب الحقوقية في المستقبل.

تاريخ طويل من الاعتقالات وظروف قاسية

 تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة طويلة من الاعتقالات التي بدأت في أعقاب الحملة الواسعة التي شنّتها سلطات الانقلاب على المعارضين السياسيين منذ أحداث عام 2013، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وتصاعدت حدتها في إطار حملة مستمرة تستهدف المعارضين للانقلاب العسكري تحت قيادة السيسي.
وقد شملت تلك الاعتقالات ناشطين، وصحفيين، وأعضاء من التيارات المعارضة، ووُصفت السجون التي يُحتجز فيها هؤلاء المعتقلون بأنها تشهد أسوأ أنواع التعذيب، في ظل غياب أي رقابة حقوقية.
وتواجه أسر المعتقلين كذلك تحديات كبيرة، حيث يُحرم معظمهم من زيارات ذويهم، ما يزيد من معاناة السجناء وأسرهم على حد سواء.

 

*نائب عام الانقلاب يحفظ التحقيق في استقبال السفينة الألمانية “كاثرين” الداعمة للكيان الصهيوني

أكد مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام لنظام الانقلاب، محمد شوقي عياد، أنه كُلف بحفظ البلاغ المقدم من مجموعة من النشطاء والمحامين يوم الخميس الماضي، ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية أحمد حواش، والمديرة التنفيذية لشركة EMCO (المكتب المصري للاستشارات البحریة)، بشأن رسو السفينة الألمانية “كاثرين” في ميناء الإسكندرية البحري، وهي محملة بحاويات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جیش الاحتلال الإسرائيلي.

وشملت قائمة الناشطين والمحامين الذين تقدموا بالبلاغ: مختار منير، وحازم صلاح، وأسماء نعيم، وماهينور المصري، وإسلام سلامة، وممدوح جمال، ومحمد عواد، وخلود سعيد، ورشا عزب، وهدير المهدوي، ومي مهدي، وحسام محمود، وأحمد الكرم.

وقال الناشطون، في بلاغهم، إن ميناء الإسكندرية استقبل السفينة، في 28 أكتوبر الماضي، عبر توكیل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحریة “إیمكو”، بعد أن رفضت دول عديدة استقبالها في موانئها، كونها تحمل مواد متفجرة يستخدمها جيش الاحتلال في قتل المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام. والتقى الناشطون بعدد من المستشارين من مساعدي النائب العام، في أثناء تقدمهم بالبلاغ، الذي أرفقوا معه تقارير صحافية وحقوقية خاصة بمسار السفينة، ورفض بعض الدول استقبالها، ثم استقبالها في مصر. وطلب المستشارون منهم إعادة صياغة البلاغ، بما يفيد طلب التحقيق في صحة الواقعة أو عدمها، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوتها.

وأضافوا أنه رغم استلام مكتب النائب العام البلاغ منهم، إلا أنهم لم يحصلوا على رقم به، مع إعلامهم بالحصول على رقم البلاغ بحلول السبت المقبل. وأفاد البلاغ بأن دخول هذه الشحنات المتفجرة إلى مصر لا يعد فقط تهديداً للأمن القومي المصري والعربي، بل یظھر مصر كدولة تخالف القرارات الدولیة، وتساند حرب الإبادة على الأشقاء الفلسطینیین، والعدوان على إخواننا في لبنان

وأعلن الناشطون رفضهم أن تكون مصر ممراً لدخول أي من أشكال الدعم العسكري وغيره لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين (بعد إثبات الواقعة من قبل النيابة العامة) بالتحفظ على السفينة فوراً، ومنع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى جيش الاحتلال عبر الأراضي والموانئ المصرية. كما طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، والمسؤولين عنها، باعتبارها تمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية، والتشريعات المحلية، ومخالفتها موقف الشعب المصري الرافض للاحتلال الصھیوني لكافة الأراضي الفلسطینیة.

كذلك، طالب البلاغ بالتحقيق مع المكتب الاستشاري المصري “إیمكو” لمساعدته في هذه الجریمة، ووضعه على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. ودعا الناشطون جميع المواطنين إلى الانضمام لبلاغهم، والإعلان عن رفضهم توريط مصر في حرب الإبادة الإسرائيلية على الأشقاء في غزة ولبنان، وذلك بإرسال تلغرافات وبلاغات إلكترونية إلى النائب العام بشأن الواقعة.

وتشير المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية، الذي يراقب حركة السفن والملاحة، إلى أن شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية، هي التي كانت مسؤولة عن استقبال السفينة “كاثرين”، وتفريغ شحنتها الحربية. كما لوحظ إشراف الشركة نفسها على انطلاق سفينة أخرى في اليوم ذاته، متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

 

*السيسي يستقبل مديرة صندوق النقد الدولي لمناقشة تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

استقبل عبدالفتاح السيسي، مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا، التي تزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، للاستماع للمطالب المصرية بتعديل برنامج الإصلاح.

وصرح السفير أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.

وأشار إلى أن 4السيسي، أعرب عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.

وأكد السيسي، بحسب البيان، أن هذه التحديات، كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة المصرية، مشددا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

من جهتها، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي “تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية“.

ونوهت چورچييفا، بأن الصندوق يسعى بالشراكة مع الحكومة المصرية، للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص.

وأشارت إلى اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.

وعبرت چورچييفا، “عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات“.

وأشادت بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

ويأتي اللقاء، بعدما دعا السيسي، في وقت سابق، الحكومة المصرية إلى مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، “والأخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس“.

وقال السيسي، في 20 أكتوبر الماضي، إنه “من المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة”، بينما سيتسبب البرنامج المتفق عليه مع الصندوق في “الضغط على الناس”، داعيا إلى تعديل البرنامج في ظل وجود متغيرات جديدة طرأت على الاقتصاد المصري، عما كان عليه وقت توقع الاتفاق مع الصندوق في عام 2022، وذلك بسبب الأزمات في المنطقة.

 

* مجلس جديد لعائلات «الوراق» يسعى لإعادة الخدمات للجزيرة

في أول اجتماع له أمس، بعد إعادة تأسيسه رسميًا، قرر مجلس عائلات الوراق مخاطبة رئيس جهاز مدينة الوراق الجديد للاجتماع معه، لمطالبته باستعادة الخدمات العامة بالجزيرة بعد سنوات من وقف الدولة لها، حسب أحد أعضاء المجلس. 

وقال عضو المجلس لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن «الجزيرة الآن بلا مستشفى ولا وحدة محلية ولا مكتب للشؤون الاجتماعية ولا جمعية زراعية ولا حتى قسم للشرطة»، مضيفًا: «الوجود الأمني حاليا يقتصر على ضباط الشرطة المتمركزين أساسًا في مقر جهاز الوراق الجديدة، وعملهم فقط تشجيع بيع الأهالي لبيوتهم بعيدًا عن الدور الأصلي للشرطة في حفظ الأمن، ما يعني أن الجزيرة تواجه مخاطر أمنية ناتجة عن هذا الفراغ الأمني». 

 وأضاف عضو المجلس أن المجلس ينوي مناقشة قضية الحصار المفروض على الجزيرة مع رئيس الجهاز، والذي يظهر بصورة خاصة في الحظر المفروض على دخول مواد البناء إلى الجزيرة، موضحًا: «منع مواد البناء في الوضع الحالي وصل لدرجة منع حتى الحد الأدنى منها واللازم حتى لتجديد اي بيت قائم بالفعل وليس لبناء بيوت جديدة». 

وكانت الأشهر الماضية شهدت تظاهرات متوالية على خلفية الحصار المفروض على دخول مواد البناء إلى الجزيرة.

وشهد اجتماع أمس تشكيل المجلس، حسب عضو المجلس الذي أوضح أن «المجلس الجديد تشكل من 79 عائلة ويتفاوت تمثيل كل عائلة في المجلس بين عضو واحد إلى خمسة أعضاء على أساس التفاوت في حجم العائلات»، مضيفًا أنه جرى الاتفاق على تأسيس ثلاث لجان فرعية من المجلس وهم: لجنة إعلامية ولجنة خدمية ستتولى محاولة تقديم الخدمات الغائبة في الجزيرة وصولًا إلى بناء مستوصف بالجهود الذاتية في حال تعثرت جهود إقناع الدولة بإعادة بناء المستشفى، بالإضافة إلى لجنة أمنية تختص بالمنازعات. 

ويأتي تأسيس المجلس بعد سنوات من توقف نشاط مجلس سابق تأسس بعد اقتحام الأمن للجزيرة عام 2017 بنفس الاسم، وذلك بضغوط أمنية.

 

*كارثة الحريات في مصر: تراجع مروع في المؤشر يكشف فساد الحكومة

في صفعة قاسية على وجه الحكومة المصرية وعلى الرغم من الوعود المتكررة بالإصلاح والتغيير جاء تقرير مؤشر الحريات ليكشف عن حقيقة مريرة لا يمكن تجاهلها تشير إلى تدهور غير مسبوق في وضع الحريات في مصر

فقد انخفضت البلاد 34 مركزا دفعة واحدة لتسجل المركز 161 من أصل 165 دولة شملها التقرير في عام 2023 بينما كانت تحتل المركز 127 في عام 2010

وهذه الأرقام تتحدث عن نفسها وتعكس بشكل صارخ تفشي الفساد والتقاعس الحكومي الذي أصبح السمة الغالبة على الإدارة المصرية

تتعدد أبعاد هذا التقرير لتشمل الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية مما يجعل الوضع أكثر كارثية فالحكومة المصرية التي كانت تدعي دوما أنها تسعى لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان أثبتت بفعل الواقع عكس ذلك تمامًا

فالحريات المدنية تتعرض لضغوط غير مسبوقة حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة محاصرة وتتعرض للاعتقال والتهديد بينما يعاني المواطنون من قمع حرية التعبير والتجمع وفي ظل غياب أي آليات فعالة لمساءلة الحكومة عن أفعالها يتضح أن الأمور تتجه نحو الأسوأ

تأتي هذه الأرقام لتؤكد أن الحكومة المصرية لم تكتفِ بتخفيض مستويات الحريات بل أسهمت بشكل مباشر في خلق بيئة يسودها الخوف والترهيب إذ يواجه الصحفيون والنشطاء السياسيون قسوة غير مسبوقة في التعامل

مما يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية للتغيير ويعزز فكرة أن الحكومة لا تملك أي خطة فعلية لإنهاء هذه الأزمات بل تسعى فقط إلى الحفاظ على سلطتها حتى ولو كان الثمن تدهور حقوق الإنسان في البلاد

تاريخ الحكومة المصرية مليء بالوعود الجوفاء حيث تكررت التصريحات الرسمية عن تعزيز الحريات وإصلاح النظام السياسي ومع ذلك لا تزال السياسات الحكومية تصب في اتجاه سحق أي معارضة وكبت الحريات الشخصية

فمع اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش يجد المواطنون أنفسهم محاصرين بين الفساد المستشري والإجراءات القمعية التي تتبناها الحكومة والتي أصبحت بمثابة القاعدة وليس الاستثناء

هذا التراجع في مؤشر الحريات لم يعد مجرد أرقام بل أصبح مأساة حقيقية تعيشها كل فئات المجتمع فبالإضافة إلى تدهور الحريات السياسية والمدنية هناك تدهور اقتصادي يضاف إلى معاناة المصريين

فقد زادت معدلات الفقر والبطالة بينما تواصل الحكومة تجاهل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوما بعد يوم بل إن الحكومة تسعى لترسيخ نظام قمعي بدلاً من توفير حلول جذرية للمشكلات التي تعصف بالمجتمع

الشعب المصري يعاني من ضغوطات هائلة في ظل هذا الواقع المأساوي فالتظاهرات السلمية تعرض المشاركين فيها للاعتقال دون أي تهمة حقيقية

بينما تزداد عمليات المراقبة والتجسس على المواطنين بشكل ملحوظ وهذا التوجه يعكس مدى انعدام الثقة بين الحكومة والمواطنين فالخوف أصبح السمة الغالبة في الشارع المصري حيث يتم قمع أي صوت معارض مهما كان خافتاً

التقرير يوضح بجلاء أن السلطات المصرية لم تكن يوما جادة في تحقيق الإصلاحات المنشودة بل إن الفساد أصبح جزءًا لا يتجزأ من العمل الحكومي

فتوزيع الموارد الاقتصادية وتخصيصها يتم بناءً على المحسوبية والرشوة مما يساهم في تعزيز الفجوة بين الفئات الاجتماعية ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مما يجعل الوضع في البلاد أكثر تعقيداً

المؤشرات العالمية لم تعد تحتمل المزيد من التجاهل فمصر تحتل مركزا متدنيا على مستوى الحريات مما ينعكس سلبًا على مكانتها في المجتمع الدولي إذ تؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن الوضع الحقوقي في مصر يشهد تدهوراً مستمراً وباتت الدولة مهددة بفقدان دعم المجتمع الدولي الذي كان يأمل في تغيير جذري في سياسات الحكومة

إجمالا تراجع مؤشر الحريات في مصر لم يكن مجرد حادث عرضي بل هو نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة التي أظهرت عدم جدية في التغيير وبات واضحاً أن الفساد والمحسوبية هما الأساسان اللذان يقوم عليهما النظام السياسي ما لم يحدث تغيير جذري يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح سيظل المصريون يعانون من واقع مؤلم تحكمه القوانين القاسية والسياسات القمعية التي لن تحقق أي تقدم في مستقبل البلاد

ويبدو أن الشهور والسنوات القادمة ستحدد مصير الحريات في مصر فهل ستستمر الحكومة في تجاهل هذا التراجع الخطير في حقوق الإنسان أم ستستجيب لصوت المواطنين الذين يتوقون إلى حياة أفضل مليئة بالكرامة والحرية لا يمكن لأحد أن يتجاهل أن مؤشر الحريات يعكس واقعاً مؤلماً يحتاج إلى تحرك عاجل وإصلاحات حقيقية من قبل الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمصريين وفتح المجال أمام الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية التي تم سحقها لعقود من الزمن

 

*مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بشأن هيئة الشرطة. وأوضح اللواء على العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

وقال إن مشروع القانون يستهدف استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة.

وتابع: إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب».

وأوضح أن تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971، لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. وذلك لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

 

* خداع واحتيال حكومة السيسي يثير غضب عمال “مصر للألومنيوم”

في ظل القمع الأمني الذي يعالج به السيسي كل ملفات مصر، تتزايد معاناة المصريين، دون تفرقة بين أحد، فالكل بات يعاني الهموم والقمع والمشكلات المعيشية والوظيفية.

وفي سياق ذلك، سادت حالة من الغضب بين عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي في محافظة قنا، بسبب إصرار إدارة الشركة على تقليص الأرباح السنوية، والامتناع عن صرف نسبة الـ12% المنصوص عليها قانونًا، وتثبيت المؤقتين، رغم وعود حكومية بالتفاوض معهم لتنفيذ مطالبهم.

وأصدرت إدارة الشركة الخميس، منشورًا يتضمن عددًا من القرارات رآها العمال لا تلبي مطالبهم، معتبرين أن الحكومة متمثلة في وزارة قطاع الأعمال “ضحكت عليهم” وفق العمال.

ودخل نحو 3 آلاف عامل بشركة مصر للألومنيوم، في 22 أكتوبر الجاري، في إضراب عن العمل، واعتصموا في ساحة الشركة احتجاجًا على تخفيض نسبة الأرباح إلى 66 شهرًا، مطالبين بصرف النسبة القانونية التي تعادل 133 شهرًا، وتثبيت العمال المؤقتين، فضلًا عن مطالب بزيادة الحافز والبدلات.

وعلق العمال إضرابهم بعد يومين واستأنفوا العمل في كل أقسام الشركة، بعد وعود من مسؤولين بوزارة قطاع الأعمال، بعقد اجتماع للتفاوض حول مطالبهم.

وكان اجتماعً عقد الاثنين الماضي بمقر وزارة قطاع الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير محمد شيمي، شارك فيه رئيس مجلس إدارة مصر للألومنيوم الدكتور محمود عجور، وعضو مجلس الإدارة المنتخب مؤمن ياسين، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة ياسر الجالس، ونواب بمجلسي النواب والشيوخ عن محافظة قنا.

وظل مَن حضروا الاجتماع متكتمين حول ما دار فيه، باستثناء أعضاء البرلمان الذين نشروا بوستات قالوا فيها إنه تم حل الأزمة والاستجابة لمطالب العمال “لحد امبارح مكناش نعرف حاجة عن اللي حصل في الاجتماع، مجرد كلام من نواب البرلمان، أعضاء اللجنة النقابية قفلوا تليفوناتهم ومعرفناش نوصلهم”، وفق شهادات عمال.

واعتبر عامل أن الاجتماع لم يشارك فيه ممثلين حقيقيين عن العمال، “كنا متوقعين إن الاجتماع مش هينفذ كل مطالبنا، لأن العمال أصحاب المصلحة استبعدوا من الحضور، لكن مكناش متخيلين إن القرارات تطلع بالشكل ده وتتجاهل كل المطالب، ووعود الوزارة كلها تبقى كلام في الهوا، يعني الحكومة ضحكت علينا”. 

وتضمن منشور الإدارة، صرف 68 شهرًا من الأرباح السنوية الأسبوع المقبل، وإقرار مكافأة خالصة الضرائب بما يعادل 18 شهرًا ليصل الإجمالي إلى 86 شهرًا، على أن تصرف الـ18 شهرًا على 3 دفعات كل 3 أشهر، إضافة إلى زيادة بدل الوجبة والبدل النقدي والحافز بنسبة تحدد لاحقًا.

كما تضمن المنشور رفع المكافأة الشهرية للعمال المؤقتين لتصبح 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، والموافقة على تطبيق نظام العلاج الطبي بمستشفى الشركة، مع وعد بتحرير عقود عمل في المشاريع المستقبلية.

وبينما اعتبر أحد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، في تصريحات صحفية، أن ما تم التوصل إليه يعد انتصارًا للعمال، ولا يمكن تحقيق أكثر من ذلك، يرى أحد العمال القدامى بالشركة أن القرارات فارغة من مضمونها وأغلبها مجرد وعود زائفة.

 

* مرتضى منصور يهاجم إعلاميا مصريا شهيرا ويصفه بـ”الحاخام الصهيوني“

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق، إعلاميا مصريا بعد هجومه على المنتقدين لعبور السفينة الحربية الإسرائيلية طراز “ساعر 5” ممر السويس متجهة إلى إسرائيل.

وقال منصور، “إن الحاخام الصهيوني أحمد موشيه (في إشارة إلى أحمد موسى)، يهاجم كل من تجرأ من المصريين واعترض على مرور السفينة العابرة من ممر قناة السويس المائي“.

وأضاف رئيس الزمالك السابق، أن الإعلامي طالب الجميع باحترام اتفاقية القسطنطينية التي لم تكن الدولة المصرية طرفا فيها بل أطرافها إنجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول الأوروبية والدولة العثمانية.

وتساءل منصور، حول المادة 10 من الاتفاقية التي تمنح مصر الحق في المنع إذا كانت الدولة مالكة السفينة تهدد الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يهدد أمن مصر القومي من الجبهة الشرقية.

وتابع: “الإعلامي لم يذكر الصهاينة بأنهم ألقوا اتفافية كامب ديفيد المشبوهة المرفوضة من المصريين في سلة المهملات واحتلوا ممر فيلاديفيا ضاربين بالاتفاقية عرض الحائط، وفي نفس صندوق القمامة كان مصير اتفاقية أوسلوا وأعادوا احتلال غزة والضفة وبنوا آلاف المستعمرات بالمخالفة للاتفاقية“.

وأشار رئيس الزمالك السابق، إلى عشرات القرارت الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة التي “ألزمت الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود ما قبل 5 يونيو 1967 ولم يحترم الصهاينة هذه القرارت وكان مصيرها أيضا صندوق القمامة“.

وأثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول عبور سفن إسرائيلية لقناة السويس، بالتزامن مع مزاعم بشأن استقبال ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، سفينة تحمل ذخائر ومعدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، وهو ما نفته عدة جهات في مصر “بشكل قاطع“.

وأكدت القوات المسلحة المصرية عدم وجود أي شكل من التعاون مع إسرائيل، أو مساعدة في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا، فيما أوضحت وزارة النقل المصرية، أن السفينة التي أثير حولها الجدل كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر.

 

*النظام المصري يدفن الشعب تحت أنقاض الفساد ويزيد معاناته في ظل الأزمات

تتجلى مأساة المواطن المصري في عجز الحكومة عن تقديم الحلول الجذرية للخروج من دوامة الأزمات الاقتصادية المتصاعدة منذ عام 2016 وما زال الوضع يزداد سوءا مع كل يوم يمر.

تتنافس الوزارات والهيئات الحكومية على إغراق جيب المواطن بينما يستمر مسلسل الجباية وكأننا في زمن المماليك حيث يضطر المواطنون إلى دفع ثمن عجز الحكومة عن إدارة البلاد بشكل صحيح

يتوالى صباح كل يوم ليبدأ المواطن المصري برؤية أخبار جديدة عن ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية والخدمات وكأن الحكومة تعيش في عالم آخر بعيد عن هموم الشعب ومعاناة الفقراء.

وعندما ترتفع أسعار الكهرباء يتبعها ارتفاع شامل في أسعار كل السلع والخدمات وكأن تلك القرارات قد اتخذت بلا تفكير في العواقب وكأن الحكومة تتلذذ بزيادة معاناة المواطن.

ورغم صرخات المواطنين من الغلاء وارتفاع تكاليف الحياة تستمر الحكومة في رفع أسعار الوقود والطاقة بينما يكتفي المواطن بعبارة واحدة يرددها الجميع “جيب المواطن اتنفض خلاص” في إشارة إلى تفشي الفقر والحرمان.

في ظل هذه الأوضاع الكارثية تتجه الحكومة بدلاً من دعم المواطن إلى استنزاف جيوبه للحصول على الأموال اللازمة لسد عجز الميزانية.

من الارتفاعات المتتالية في أسعار الكهرباء والغاز إلى المياه والصرف الصحي بات واضحا أن المواطن أصبح فريسة سهلة للسياسات الحكومية التي تهدف إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من الإيرادات دون أي تفكير في تنمية الاقتصاد أو زيادة الإنتاج.

فبدلاً من الاتجاه إلى مشاريع تدر عوائد مباشرة على الاقتصاد، تفضل الحكومة تنفيذ مشاريع بنية تحتية أخرى قد لا تحمل أي قيمة مضافة للمواطنين أو للاقتصاد ككل.

والأدهى من ذلك هو استمرار الحكومة في تجاهل الأزمات العالمية التي تتطلب مزيدًا من الدعم للمواطن وليس إلغاؤه. في حين تفرض الأوضاع الدولية والمتغيرات الجيوسياسية ضغوطًا على كافة الحكومات لتقديم الدعم لمواطنيها، نجد الحكومة المصرية ترفع يدها عن المواطن وتتركه يواجه مصيره بمفرده.

فعلى الرغم من الأزمة الحالية في العالم من جراء الصراعات والحروب والتحديات الاقتصادية، تستمر الحكومة في رفع الدعم عن المحروقات والطاقة وتحصر الدعم التمويني عند 50 جنيها لكل فرد، وهو مبلغ لم يعد يكفي لسد احتياجاته اليومية.

ويعد رفع الحكومة لأسعار الوقود ثلاث مرات فقط في عام 2024 دليلا قاطعا على فشلها في إدارة الأزمات. كما أن هذا القرار ينعكس سلبًا على جميع جوانب الحياة حيث يتبع رفع أسعار الوقود زيادة فورية في أسعار كافة السلع الأساسية وغير الأساسية مما يزيد من معاناة المواطن في تدبير أمور أسرته.

وكلما زادت الأسعار تزداد معاناة المواطن في الحصول على وسائل النقل العامة حيث تتزايد تذاكر النقل كلما ارتفعت أسعار الوقود، بينما لا تقوم الدولة بحماية المواطن من هذه الزيادات غير المنطقية.

وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه المواطن أن تعكس الحكومة مواقفها وتتخذ خطوات لتخفيف العبء عنه، نجد أن خطط الحكومة تشير إلى استمرار رفع أسعار الوقود بشكل تدريجي حتى عام 2025.

وقد بلغت فاتورة دعم الوقود في الميزانية العامة 10 مليارات جنيه شهريا، ما يعادل 120 مليار جنيه سنوياً. كما أن المواطنين يواجهون صعوبات مع الهيئات الحكومية التي تقدم لهم الخدمات الأساسية حيث يتم فرض غرامات إضافية تصل إلى 7% على كل تأخير في سداد فواتير الكهرباء، مما يزيد من الأعباء المالية.

وتجدر الإشارة إلى ما صرح به المستشار الاقتصادي أحمد خزيم حيث أشار إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة منذ نهاية نوفمبر 2016 ومنذ بداية العلاقة مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى الجباية وليس التنمية.

وقد أسفرت هذه السياسات عن عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري منها زيادة الديون والعجز في الإنفاق العام وارتفاع الأسعار، مما أثر سلبا على الطبقة الوسطى التي تعاني بشدة.

ولإخراج مصر من دوامة الأزمات الاقتصادية، يبرز الحل في التوجه نحو التنمية المستدامة بدلاً من الاعتماد على الجباية. فمثلاً، يمكن تحقيق عوائد كبيرة من قناة السويس عبر إنشاء مناطق لوجستية تزيد من إيراداتها إلى 40 مليار دولار بدلاً من 7 مليارات فقط.

كما يمكن الاستفادة من الأراضي الصحراوية الشاسعة عبر مشروعات إنتاجية تعود بالنفع على الشباب المصري، دون الحاجة إلى بيع المصانع والأصول لسداد الديون.

لكن تبقى المشكلة الرئيسية هي أن الحكومة الحالية تواصل استخدام نفس الأساليب التي قادتها إلى هذه الأزمات ولا تريد أن تفكر خارج الصندوق أو تبحث عن حلول مبتكرة.

في الوقت الذي يُتوقع من الحكومة إيجاد حلول تنموية، نجدها تتبع سياسة محاسبة كل وزارة على حجم الإيرادات المحصلة بدلًا من قياس النجاح في تحقيق التنمية الحقيقية.

يؤدي ذلك إلى وضع المواطن في موقف صعب حيث لم يعد يُنظر إليه كعنصر أساسي في تحقيق التنمية بل كوسيلة لجمع الإيرادات.

وبذلك تُغلق الأبواب أمام أي أمل في تحسين الوضع الاقتصادي، ويستمر المواطن في مواجهة المزيد من الأعباء المتزايدة مع استمرار الحكومة في ترحيل الأزمات إلى ما بعد.

تبدو الصورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل هذه السياسات الفاشلة والاعتماد على الجباية، في وقتٍ ينبغي فيه أن يكون التركيز على تقديم الدعم للمواطنين وتنمية الاقتصاد بشكل مستدام.

 

*سياسة الحكومة ترفض الانحياز للفقراء وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين

مازالت توابع قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار متواصلة، حيث شهدت الساعات الماضية ارتفاعات بكافة السلع الغذائية والاستهلاكية وسط غياب واضح لدور الدولة في الرقابة على الأسواق والسيطرة عليها، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل توالت تصريحات المسئولين الوردية بضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وأن الزيادة في الأسعار طفيفة،  إلا أن ما يحدث على أرض الواقعة يؤكد أن زيادة أسعار الوقود وضع المواطنين في مأزق شديد، يتمثل فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، فالمصريون باتت تخنقهم الزيادة الرهيبة التي لحقت بالأسعار ولا يستطيع أي بيت مصري تحملها.

ورغم تأكيدات المسئولين بالحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية بأن قرار تحريك سعر البنزين والسولار لن يشكل تأثيرا حقيقيا على أسعار السلع الغذائية والأساسية، إلا أن الأسواق شهدت ارتباكا خلال الأيام الماضية نظرا لحالة التخبط في عملية تسعير السلع وحساب نسبة النقل، خاصة مع وجود فئة من المتلاعبين ممن يستغلون أي قرارات جديدة أو تغيرات في الأسواق لتحقيق مصالح شخصية وسط الغياب الرقابي.

ارتفاع أسعار الخبز

رغم تصريحات وزير التموين شريف فاروق التي أكد فيها عدم المساس وثبات واستقرار رغيف الخبز ألبلدي المدعم الذي يباع على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، إلا أن أسعار باقي المخبوزات شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسواق متأثرة بزيادة سعر السولار والكهرباء.

 ويأتي الخبز الحر على رأس المخبوزات التي شهدت ارتفاعا في أسعارها حيث ارتفعت أسعاره بنسبة تتراوح بين 20و25 % الأمر الذي تسبب في غضب واستياء الكثيرين خاصة الأسر التي لا تحصل على الخبز المدعم، فوصل سعر الرغيف الذي كان يباع بجنيهين إلى جنيهين ونصف.

كما قام أصحاب المخابز الأفرنجية برفع أسعار بيع المنتجات على المواطنين خلال الأيام الاخيرة، وتم بالفعل تغيير أوزان رغيف الفينو مع تغيير سعر البيع، حيث تم رفع سعر رغيف الفينو الصغير إلى بيع 7 أرغفة ب 10 جنيهات بدلا من بيع الرغيف بجنيه، وتم تغيير الوزن من 25أو 20 و15 جراما وبسعر جنيهان ونصف زنة 30 جراما ورغيف الكايزر يباع بجنيهين ونصف أيضا.

الخضروات والدواجن

فيما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة تصل إلى 15%، حيث أوضح “حاتم النجيب “نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الخضروات ارتفعت بنسبة 15% نتيجة لارتفاع سعر السولار .

أما بالنسبة لارتفاع أسعار الدواجن فصل كيلو الفراخ البيضاء إلى 83 جنيها في المزرعة، بينما يصل للمستهلك إلى 96 جنيها ويزيد في بعض المناطق ليصل إلى 100 جنيه ، والبانية ارتفع من 190 إلى 230 جنيها والفراخ البلدي تتراوح بين 160و170 جنيها للكيلو.

الألبان

وارتفعت أسعار جميع منتجات الألبان ليزيد سعر كيلو اللبن السائب ليصل إلى 35 جنيها وفي بعض المناطق يباع ب 37 جنيها وكيلو الجبن البراميلي يتراوح بين 200و220 جنيها والحلاوة وصلت إلى 160 جنيها والبيضة وصلت إلى6,75 جنيها ويصل سعر الكرتونة إلى 200 جنيه .

الزيوت

وزاد سعر زيت الطعام ليصل سعر زجاجة زيت خليط زنة 700 مل إلى 48 جنيها بدلا من 38 جنيها ويصل سعر لتر زيت عباد إلى 155 جنيها وزيت ذرة 80 مل وصل إلى 90 جنيها.

حكومة ضد الفقراء

حذر خبراء الاقتصاد من خطورة تحميل الفقراء المزيد من الأعباء التي لا تتفق ومفهوم العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن قرارات الحكومة بشأن رفع أسعار الوقود وخاصة السولار الذي نتج عنه موجه ارتفاع جديدة للأسعار، هذه القرارات تفتقد الرؤية السياسية اللازمة وتنطلق في أدائها الافتصادي نحو تحقيق أهداف مالية فقط دون أن تضع في اعتبارها الأثر السلبي لقراراتها على الأحوال المعيشية للمواطنين.

أكد الخبراء أن ضبط الأسعار ممكن لو امتلكت الحكومة إرادة سياسية حقيقية تنحاز للغالبية من أبناء الشعب.

وشددوا على ضرورة ملاحقة الدولة للتجار الذين يقومون باحتكار العديد من السلع الغذائية، وإصدار قانون يحدد هامش الربح وتفعيل دور الرقابة على الأسواق وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين .

الاحتكار

من جهتها أوضحت د”يمن الحماقي “أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس” أن الدولة يمكنها تخفيف حدة ارتفاعات الأسعار على المواطنين بأن يكون لها دور رقابي على الأسعار والسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار، مشيرة إلى أننا للأسف ليس لدينا أي كفاءة للسوق المصري، فالذي يؤدي لارتفاعات الأسعار بهذا الشكل المرعب، هو الاحتكارات خاصة أن معظم السلع التي يتم إنتاجها فيها حالة احتكار.

وأشارت من ضمن الحلول المطلوبة هو رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتشغيل الطاقات العاطلة في قطاع الأعمال العامن من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، موضحة أن خفض التكاليف لابد أن يكون هدف رئيسي سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، لأنه يساعد جدا في أسعار عادلة .

زيادة معاناة الفقراء

وأكدت د”يمن “أن ضبط السوق وزيادة الإنتاج من الآليات التي تساهم في التخفيف على المواطنين، ولكن القضية ليست قضية الأسعار فحسب، ولكن الأهم هو التمكين الاقتصادي للفقراء.

فأوضحت أن حماية الفئات الفقيرة لا تتم إلا بطريق واحد هو القادر على تغيير المعادلة، وبدلا من أن يكون هؤلاء الفقراء عبئا على المجتمع يحولهم لطاقة إنتاجية .

وكشفت أنه لدينا نسبة فقر مرتفعة الأرقام الرسمية تشير إلى 29% من السكان فقراء أي نحو ثلث السكان تقريبا، وهذه من المعدلات العالية جدا، وهذه النسبة متوقع أن تكون وصلت لأكثر من 40 % بعد سلسلة الانخفاض في الجنيه المصري والتضخم المرعب إلى نشهده حاليا الذي وصل فى كثير من السلع إلى ألف في المائة. 

فمثلا كرتونة البيض التي تمثل البروتين الأساسي لأطفال المدارس ارتفعت من 30 جنيها إلى 200 جنيها، ومعظم السلع حدث فيها غلاء مبالغ فيه، وللأسف القوى العاملة في المجتمع نصفها يعاني الأمية والنصف الثاني بدرجات مختلفة من التعلم، وبالتالي نحن لدينا مشكلة كبيرة في القوى العاملة تحتاج إلى تحسين في مستواها حتى نستطيع التحرك إلى الأمام.

 

*كشفوا الفساد فحاربهم النظام جنينة وعبد الهادي وفاروق وقصة اعتقالهم كاملة

مع اتساع رقعة الأزمات في المنطقة وفشل النظام المصري في الخروج من أزمات الدولة الاقتصادية إلى بر آمن ومستقر، وسهم الفساد في مصر يتصاعد بشكل مستمر، مقابل تدني الخدمات وهدر الأموال في مشاريع فارغة لا تعود على المواطن بأي فائدة اقتصادية، فاتسعت رقعة الفساد وكثرة الأوليغارشية الاقتصادية والسياسية التي تحيط برؤوس النظام من دوائر الصفوة حول السطوة والنفوذ، حتى باتت مصر جمهورية اسما ورسما لكنها ملكية من حيث المضمون والموضوع، وأدرجتها منظمة الشفافية الدولية في المرتبة رقم 116 عالميا في مكافحة الفساد.

وبسبب الفساد المستشري في كل قطاعات الدولة، أصبحت مصر في المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في قائمة الدول الأكثر تعرضاً لدعاوى التحكيم بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار”الإكسيد”، وفقاً لقواعد بيانات المركز نفسه، والموقع الإلكتروني لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وتعد ظاهرة الفساد المالي والإداري من أخطر ما تواجه مصر من أنواع الفساد والتى تعد آفة مجتمعية فتاكة وقد زادت وتيرتها في ظل نظام السيسي الذي أعطي الضوء الاخضر لها ، وهناك أكثر من 100 ألف قضية فساد وصلت للمحاكم في 9 سنوات بخلاف الفساد المستتر .

وتداخلت تلك الظاهرة الخطيرة في كل قطاعات المجتمع وعلاقاته، ابتداءً من الدولة بمؤسساتها الرسميــة التشريعيــــــــة والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الثقافة والاعلام، وانتهاءاً بالأفراد في تعاملاتهم اليومية وأصبحت تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد مما يكون له آثار معاكســة واضحـــة ومباشرة علـــى التنميـــــــة الاقتصادية وتخلفها.

هشام جنينة أول الضحايا

كان الهدف من إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون، كما يعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة، وكان المستشار هشام جنينة الذي عينه الرئيس الراحل محمد مرسي رئيسا لجهاز المركزي للمحاسبات أحد رموز “تيار استقلال القضاء” المعروف بدعمه الكامل لثورة 25 يناير 2011.

لكن السيسي لا يهتم بكل تلك المسميات فقد أقاله من منصبه يوم 28 مارس/آذار 2016، ولم تكن الإقالة -التي جاءت مخالفة للدستور حسبما يؤكده قانونيون- أمرا مفاجئا، بل كانت إجراء متوقعا من النظام الذي ظل منزعجا لكون جنينة عينه مرسي، وازداد انزعاجا بعد كشفه جزءا من فساد النظام. كان هشام جنينة مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة في مصر والتي أعادت إنتاج نفسها مع تولى السيسي للسلطة، خصوصا بعد أن رفض جنينة أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.

وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة “يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600”.

وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى “إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد”، وُمنع من السفر خارج البلاد.

وقد قالت ابنة هشام جنينة لوكالة رويترز وقتها إن الشرطة ألقت القبض على والدها وإن ما يصل إلى 30 رجل شرطة اصطحبوا أباها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في سيارة. ولا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها. لم تقف أسباب الاعتقال عند تلك التصريحات فقط، بل إن جنينة كان عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي احتجز الجيش واتهمه بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.

وأدلى جنينة بتصريحات لموقع “هاف بوست عربي”حينها قائلا: إن عنان يمتلك وثائق وأدلة متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، من بينها حادث اغتيال مدير المخابرات المصرية عمر سليمان، مؤكدا أن تلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر.

وبعد إقالته من منصبه وفي يوم الذهاب إلى حضور جلسة الطعن على قرار إعفائه المستشار جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، اعتدى عليه مجهولون بالضرب بأسلحة بيضاء، وقال علي طه، محامي جنينة، إن 3 مسلحين مجهولين اعتدوا على موكله بالضرب بأسلحة بيضاء وآلات حادة أثناء توجهه إلى المحكمة بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من رئاسة الجهاز، وأصابوه بإصابات خطيرة.

يحيى الذي يقاوم ليَحيا

أَمَا وقد خَلَعَت السُلْطةُ وريقةَ التوت التي كانت تُداري بها تَفريطَها في أصول الدولة تحت مُسَّمَياتٍ كاذبةٍ مخادعةٍ، وأعلنَتْها صريحةً أخيراً أنها بصدد تصفية الأصول .. يُصبح من العَبَثِ مخاطبة البائع الفاقد للأهلية والمصداقية .. ولكن يجبُ إعلامُ وإعلانُ كل من اشترى أو يفكر في أن يشترى أَيَّاً من هذه الأصول أننا بُرَآءُ من هذه السُلطةِ وكُلِّ بيوعاتها.

ومِن ثَمَّ، أُعلِنُ أنا المواطن المصري/ يحيى حسين عبد الهادي محمد لكُلِّ من يتعامل على هذه الأصول، إعلاناً نافياً للجهالة أنني لم أُفَّوِض أحداً أَيَّاً كان لبيع حِصَّتِي في المِلْكِية العامة، وأنَّ الأوكازيون المُقام ببجاحةٍ على أصول مصر هو أقربُ للتجارة فى المسروقات مِنْه إلى البيوعات القانونية السليمة .. فهذه البيوعات باطلةٌ وفقاً لكل القوانين المحلية والدولية العادلة، لأنها ممن لا يملك لمن لا يستحق .. كما أنني لا علاقة لي بهذه الديون التى تقتطعون من لحمي الحِّى ولحم أبنائي وأحفادي سداداً لها، وإنما هى نتاج قراراتِ وأفكارِ حُكْمٍ فردىٍ مُطلق .. وأحتفظ بِحَّقِي في استرداد أملاكي بمجرد زوال هذا البائع الجاثم على أنفاس المُلَّاكِ الحقيقيين .. فالبيع بلا توكيل .. التوكيل مُزَّوَر.

كانت تلك الكلمات كفيلة باختطاف الناشط المهندس يحيى حسين عبد الهادي من قبل مجهولين بطريقة بوليسية ودرامية وهو في الشارع راكبا سيارة مع أحد أصدقائه،  فقد قال المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى إنه كان راكبًا سيارته مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي في طريقهم إلى حي الدقي لحضور فعالية في حزب الكرامة، وخلال توقفه بالسيارة في إشارة مرورية عند امتداد شارع رمسيس مع محور صلاح سالم، فوجئ بسيارة تتوقف بجانبه، ونزل منها خمسة أشخاص بلباس مدني وفتحوا باب السيارة من جهة عبد الهادي وأخذوه معهم.

لا لبيع مصر

في رحلته لمواجهة إهدار المال العام في صفقة بيع عمر أفندي إبان حقبة مبارك، تقدم عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.

كانت قضية عمر أفندي الحالة الوحيدة التي خرجت للنور بعد بلاغ عبد الهادي وقراره محاربة عملية البيع هذه مهما بلغت الضغوط التي سيتعرض لها هو وباقي أعضاء لجنة التقييم، وحينها قال: كان الأمر ككل أشبه بمهزلة من كان يجب أن أبلِّغ بهدر أكثر من 700 مليون جنيه من أموال المصريين، إذا كان كبار المسؤولين أنفسهم هم من يهدرون المال العام؟ وتعتبر حركة “لا لبيع مصر” التي شارك في تأسيسها عبد الهادي عام 2007، إحدى الحركات القوية التي وقفت في وجه الخصخصة وبيع أملاك المواطنين مع شبهات الفساد المالي والإداري.

ويقول عبد الهادي في حوار سابق عن تأسيسه تلك الحركة، التي ساهمت في تعطيل العديد من إجراءات بيع وخصخصة شركات ومصانع مملوكة للدولة الهدف من قيام تلك الحركة هو حظر البيع لأي أصل عام قبل أن يقول الشعب كلمته في كيفية التصرف في ممتلكاته الباقية من خلال استفتاء حقيقي وبإشراف قضائي كامل.

ما زال عبد الهادي يقبع خلف جدران السجون المصرية لا لشئ إلا لقوله كلمة حق في وجه منظومة فساد تسود وتقود منذ عشرات السنين، فبأى ذنب يُؤخذ ويُسجن؟ ورغم ذلك ما زال ثابتا على موقفه مستمسكا بمواقفه، ويبدو أنه وصل لحالة من السلام والرضا مع نفسه فقال لجلسائه يوما في إحدى جلسات محاكمته بتهمة نشر أفكار كاذبة: “إذا مت في السجن ادفنوني بملابسي لأحاجج بها من ظلمني” تلك هى وصيته الأخيرة.

عبد الخالق فاروق

الجنرال السيسي.. وسرقة القرن تحت هذا العنوان كتب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق مقالة كانت سببا في اعتقاله واقتياده إلى مكان غير معلوم، مع مصادرة مسودات كتبه وجهاز اللابتوب الخاص به بالإضافة إلى هاتفين محمولين، وسبق أن اعتقلت السلطات الأمنية الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره لكتابه بعنوان هل مصر بلد فقير حقاً؟، قبل أن يتم الإفراج عنه في 29 أكتوبر 2018.

 عدة مقالات كانت سببا في اعتقال الخبير الاقتصادي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أغلبها تنتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان أبرزها “الجنرال السيسي .. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً، وهل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟ والجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. استيلاء على أراضي الدولة والتصرف فيها كعزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة، وقصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر… وما هي علاقته بوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA؟.

تجاوز فاروق الخطوط الحمراء عندما حذّر من بيع الأراضي المصرية لدول خليجية، ومن مستثمرين أجانب لهم علاقة بدولة الاحتلال لأن ذلك يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري، وكيف أن مشروع العاصمة الإدراية كان بوابة لسرقة مليارات الدولارات ودور العرجاني الذي اعتبره باب خلفي للفساد الرئاسي، ولفت فاروق أيضا إلى دور السيسي في خيانة القضية الفلسطينية مقابل الدعم السخي من صندوق النقد والدول الأوروبية.

وبعد خروجه من الاعتقال الأول قال فاروق في حوار خاص مع “بي بي سي” إن القبض عليه جاء ضمن مجموعة من السياسات العامة التي يتبعها عدد من المسؤولين وصناع القرار في النظام المصري منذ عدة سنوات تجبر أي معارض للسياسات الحالية على الصمت.

وقال إن الهدف الأساسي الذي دفعه لنشر كتابه “هل مصر بلد فقير؟” والذي أثار جدلا واسعا في هذا التوقيت تحديدا كان للرد مقولة رددها السيسي كثيرا أن مصر دولة فقيرة وفي حالة عوز، وهو أمر مخالف تماما للوضع الاقتصادي المصري الحالي ولكن ما تعيشه مصر حاليا هو إهدار للموارد يأتي بسبب سوء الإدارة والفساد المتجذر في الدولة المصرية.

خرج هشام جنينية من السجن وبقى فاروق وعبد الهادي يكملان مسيرة الظلم والاضطهاد غير المبرر، غير أنهم آخر الرجال الوطنيين المحبين لمصر والحريصين على حفظ مقدراتها وكشف الفاسدين وإبعادهم.

 

* حققوا أرباحًا كبيرة للشركة.. لماذا ترفض حكومة الانقلاب منح عمال ألومنيوم نجع حمادي حقوقهم؟

مع تدهور مستوى المعيشة وتراجع الدخول وارتفاع الأسعار في عهد الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لجأ العمال والموظفون إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات، وأحيانًا يصل الأمر إلى الإضراب عن العمل وتوقف الإنتاج أو تقديم الخدمات، وذلك بسبب إصرار حكومة الانقلاب على عدم منح العمال حقوقهم القانونية والمشروعة وحرمانهم من الكثير من الامتيازات التي كانت تمنح لهم سابقًا، بل وفرض أعباء عليهم، سواء كانت مالية أو زيادة في ساعات العمل بدون مقابل.

هذه الأوضاع المأساوية دفعت عمال مصنع نجع حمادي بمحافظة قنا للألومنيوم إلى تنظيم إضراب عن العمل، احتجاجًا على تقليص أرباحهم السنوية إلى النصف، رغم نجاحهم في زيادة معدل الأرباح لتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها خلال العام الماضي.

ومع عدم الاستجابة لمطالبهم، دخل عمال شركة مصر للألومنيوم في إضراب كلي داخل أماكن العمل، بعد إضراب جزئي واحتجاجات بدأت باعتصام، وذلك بعد قرار الشركة بتقليص نسبة العمال من الأرباح إلى النصف.

عوائد تصديرية

يُذكر أن العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، محمود عجور، قد كشف في تصريحات سابقة أن الشركة حققت عوائد تصديرية بقيمة 540 مليون دولار خلال العام الجاري.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صدرت مصر منتجات من الألومنيوم ومشتقاته بقيمة 415 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي 2024، مقابل 378 مليون دولار في العام الماضي، بنسبة نمو 10%.

تأسست شركة مصر للألومنيوم (EGAL) في يوليو عام 1976، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومدرجة في البورصة منذ يوليو 1997، وحققت مصر للألومنيوم نموًا في نسبة صافي أرباحها عن أعمالها غير المدققة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، بحسب بيان البورصة المصرية.

استفزاز متعمد

من جهتهم، اعتبر العمال ما يجري استفزازًا متعمدًا لمشاعرهم، مؤكدين أنه خلال العام الماضي لم تتجاوز الأرباح ثلاث مليارات جنيه، ومع ذلك حصل العمال على أجر 58 شهرًا كنسبة أرباح، في حين أن العمل على مضاعفة هذا الإنتاج بجهودهم لم يقابل إلا بالتجاهل.

من جانبها، صمتت النقابة العامة عن مطالبات العمال، وكعادتها لم تتدخل اللجنة النقابية لمحاولة التفاوض مع الإدارة، مما اضطر العمال إلى الإضراب جزئيًا عن العمل حفاظًا على خطوط الإنتاج ومعدات المصنع، خصوصًا الخلايا التي تعد العمود الفقري لعملية إنتاج الألومنيوم.

يعمل في مصنع نجع حمادي للألومنيوم حوالي 4500 عامل، جميعهم أفنوا أكثر من عشرين عامًا من حياتهم في العمل، حيث توقفت الشركة عن تعيين عمال جدد منذ سنوات واكتفت بعمال المقاول الذين يعملون دون أي ضمانات اجتماعية حقيقية، كما أن أغلب إنتاج المصنع يصدر إلى الخارج بالعملة الصعبة، ومع ذلك تحاول الإدارة كل عام التهرب من دفع أرباح العمال كاملة، مما يفقد العمال انتماءهم إلى الشركة ويجعلهم يشعرون بالسوء تجاه مكان العمل الذي أمضوا فيه معظم حياتهم.

في المقابل، يُعاني أغلب العمال من أمراض العظام، وأشهرها هشاشة العظام، حيث تتسبب الغازات المنبعثة من صناعة الألومنيوم، خصوصًا غاز فلوريد الهيدروجين، في إصابتهم بهذه الأمراض منذ سن مبكر، ومع ذلك، لا يمنحهم المصنع أي بدل مالي مقابل المخاطر التي يتعرضون لها يوميًا.

وعود هاتفية

من جانبه، قال أحد العمال المشاركين في الإضراب، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن عددًا من قيادات الشركة حضروا إلى الشركة وأعلنوا رفضهم التام لمطالب العمال، من بينهم محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية (العضو المتفرغ) والعضو المنتدب للشركة، محمود عجور، فيما حضر إلى اعتصام العمال عضوا مجلس النواب أسامة الهواري والنائب سيد المنوفي للتوسط بين الشركة والعمال، لكن قيادات الشركة تركت النواب وغادرت، مصرّين على رفض مطالب العمال.

وأضاف أن العمال تلقوا وعودًا “هاتفية” بعد تلقيهم اتصالات من عدد من نواب البرلمان، من بينهم رحاب الغول، الذين أفادوا بأنهم سيبحثون مطالب العمال مع وزير الصناعة.

الأرباح

قال عامل آخر إن نصيب العمال من الأرباح يقدر بنسبة 12% منذ 4 سنوات، وفقًا لما تقرر الشركة أنه بناءً على اللوائح ولتعرض الشركة للخسارة.

وأضاف العامل: “فهمنا الوضع وتماشينا معه، لكن إنتاج الشركة زاد هذا العام، وصافي الأرباح مرتفع”، حيث يبلغ صافي أرباح الشركة 9 مليارات و530 مليون جنيه، وهو ما يستحق عليه العمال نسبة من الأرباح عن 136 شهرًا، لكن الجمعية العمومية للشركة قررت صرف 66 شهرًا فقط، مما يعني انتقاص نسبة الأرباح المستحقة للعمال إلى النصف تقريبًا.

توقف العمل

أكد أحد العمال أن الإضراب الشامل امتد ليشمل وقف سحب المعدن من الخلايا وتوقف العمل بشكل كامل حتى تحقيق مطالب العمال بالحصول على النسبة المستحقة لهم من الأرباح، بالإضافة إلى تعيين العمال المؤقتين، وزيادة بدل الوجبة وبدل غلاء المعيشة وزيادة بدل حافز التميز (حافز الإنتاج) والحافز الشهري.

وأوضح أن الأجر الأساسي للعمال يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بينما يتراوح متوسط الأجر الشامل بين 3000 و5000 جنيه شهريًا بعد إضافة البدلات والزيادات التي يعتمد عليها العمال بشكل رئيسي في ظل أجورهم الهزيلة وارتفاع الأسعار، في حين تحقق الشركة معدلات مرتفعة من صافي الأرباح دون أن يحصل العمال على مستحقاتهم من تلك الأرباح.

إرهاب العمال 

في هذا السياق، أكدت دار الخدمات أن علاقات العمل في مصر تعيش أسوأ مراحلها، مشيرة إلى أن المطالب العمالية لا تجد صدى سوى الردود الأمنية المعتادة التي تهدف إلى إرهاب العمال وحثهم على العمل حتى من دون مقابل، كما أن القوانين واللوائح لم تعد تضمن للعمال حقوقهم.

وجددت دار الخدمات تحذيرها من المشهد العمالي الراهن، مؤكدة أن العامل أصبح مطالبًا بالعمل تحت أسوأ الظروف وبدون ضمانات تحفظ له حقوقه، وإلا فالسجن أو الفصل التعسفي في انتظاره، وقالت إن الأمر يستوجب دق ناقوس الخطر، محذرة من أن الانفجار المجتمعي وشيك في ظل مبرراته الواضحة، وأن الجميع سيكونون خاسرين، فلا رأس مال ولا قبضة أمنية تضمن السلام المجتمعي إلى الأبد.

 

* استحواذ الإمارات على بحيرة البردويل تهديد صهيوني للأمن القومي

في سرية تامة، تجنبت سلطات الانقلاب الإعلان عن حيازات محمد بن زايد الجديدة بعدما أُغلقت بحيرة البردويل (وهو كنز سمكي يصدر لأوروبا وجزء من أطماع الصهاينة) أمام الصيادين قبل شهر من موعد الإغلاق الرسمي المقرر خلال فترة الشتاء، وأثارت التساؤلات حول أسباب هذا الإغلاق تزايدت مع ظهور أنباء تشير إلى أن شركة إماراتية تسعى للاستحواذ على البحيرة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وتحقيق هدف تحويل مصر إلى مجرد سوق للموارد، وتهميش حقوق المصريين في التحكم في ثرواتهم. 

وقال مراقبون هذا الاستحواذ المحتمل يعكس سياسة الإمارات في تعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة على حساب الموارد الوطنية للدول الأخرى، وهو ما يتعارض مع حقوق المصريين في إدارة ثرواتهم فضلا عن نوايا رئيس الإمارات التطبيعية ووقوع البردويل في سيناء بالقرب من فلسطين.

وكشفت الصحفية منى الزملوط عن دور لاتحاد قبائل سيناء برئاسة إبراهيم العرجاني وعبر @MonaZamlout قالت: “مبروك للمصريين . الامارات هتاخد بحيرة البردويل في سيناء .. تم منع الصيادين من النزول للبحيره … وتم غلق البحيره في وجوههم .. بس الوفد الاماراتي الوحيد اللي بيدخل البحيره بحمايه الاتحاد . “.

https://x.com/MonaZamlout/status/1851530703252435126 

وعبر هاشتاجات #السيسي_باع_بلدنا #السيسي_خاين_وعميل قال حساب تيم المرابطون @morabetoooon إنه “بعد شراء الأرض ..#الامارات تشتري البحيرات .. تم بيع #بحيرة_البردويل لـ #الإمارات بشراكة وهمية مع كحول الاحتلال #العرجاني.. وقد فوجئ أهالي #شمال_سيناء بإغلاق بحيرة #البردويل أمام كافة أنشطة #الصيد الي أجل غير مسمى بواسطة الجيش ومليشيات العرجاني.. وبكده تم كشف سر زيارة الوفد #الاماراتي لـ #سيناء منذ 3 أشهر واجتماعه مع #إبراهيم_العرجاني وكيل الاحتلال في سيناء

https://x.com/morabetoooon/status/1851967109942906902

وفي 2019 طبعت الإمارات مع الكيان الصهيوني، وفي 2020 وقعت على الاتفاقات الابراهيمية مع نتنياهو وهو ما يثير المخاوف من أنها قد تستخدم استثماراتها في مصر كوسيلة للضغط على نظام السيسي لتحقيق مصالح الصهاينة في المنطقة لاسيما سيناء التي يعتبر الصهاينة أنها ما زلت حديقتهم الخلفية.

وقالت تقارير إن استحواذ الإمارات على بحيرة البردويل مهددة بالتطبيع الإماراتي على حساب السيادة المصرية، بإجراء مفاجئ أثار حالة من الغضب والاستنكار بين الصيادين الذين يعتمدون على البحيرة كمصدر أساسي لرزقهم فضلا عن غضب المراقبين من السيطرة على واحدة من أغنى البحيرات في مصر من حيث الموارد السمكية والتخوف من عنصر الأمن القومي وفقدان السيادة المصرية. 

وحذر مراقبون من أن صيد الأسماك يعد عملاً تراثيًا يمرر عبر الأجيال، وإقصاء الصيادين عن هذا النشاط الحيوي سيؤدي إلى تفكيك هذه المجتمعات التقليدية بظل افتقاد الصيادين لاتحادات عمالية أو نقابية بظل استحواذ الجيش على البحيرات.

وأضافوا أن إن تسليم البحيرة كمورد رزق إلى المستثمرين الأجانب خطر حقيقي على الأمن القومي ويستدعي تحركًا جماعيًا من المجتمع المصري لمواجهته.

يشار إلى أن مجتمعات الصيد في بئر العبد وشمال سيناء وسهل الطينة ببورسعيد يعتمدون على بحيرة البردويل بشكل كبير كمصدر رئيسي للصيد والعيش، بعد اغلاق بحيرة المنزلة أمام الصيادين ما يعني أن إغلاق البحيرة لصالح استحواذ الإماراتي تهديد حقيقي لمستقبلهم.

 

* أزمة الإيجارات القديمة في عهد السيسي: نظام غائب والمواطنون ضحايا الإهمال

تشهد مصر أزمة متزايدة في قطاع الإيجارات القديمة، حيث تفاقمت الأوضاع بين الملاك والمستأجرين إلى حد الأزمة، ففي الوقت الذي يتصارع فيه الملاك لاسترداد حقوقهم، يواجه المستأجرون ضغطًا هائلًا للحفاظ على منازلهم.
هذه الديناميكية أدت إلى تفاقم الصراعات القانونية والإدارية، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية النظام القانوني في حماية حقوق جميع الأطراف.

الواقع الحالي للإيجارات القديمة
تتألف العلاقات بين الملاك والمستأجرين في مصر، ولا سيما في العاصمة، من مجموعة معقدة من الصراعات التي تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية.
تنظم القوانين القديمة، التي وُضعت لحماية المستأجرين، السوق العقاري في البلاد، لكنها لم تُعد لتناسب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية
تأثرت الفئات الضعيفة بشكل خاص جراء هذه الأزمات، حيث يعاني المستأجرون من زيادة في الإيجارات بشكل يتجاوز قدرتهم المالية.
ووفقًا لتقارير متعددة، تزايدت حالات الطرد والإخلاء، مما أدى إلى ارتفاع مستويات القلق والاكتئاب بين الأسر المتأثرة.
كما أن زيادة الأسعار في السوق العامة تجعل من الصعب على الكثيرين دفع الإيجارات، مما يخلق حلقة مفرغة من الفقر.

الفوضى القانونية
تتسم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالتحايل القانوني والانتهاكات.
يحاول الملاك الضغط على المستأجرين لتعديل بنود العقود أو دفع مبالغ إضافية، بينما يسعى المستأجرون للحفاظ على حقوقهم ومنازلهم.
هذه الديناميكية أدت إلى توترات مستمرة، تخللتها شكاوى متكررة من كلا الطرفين.

انهيار البنية التحتية
مع تزايد حوادث انهيار المباني، أصبح الوضع أكثر خطورة. إذ أن الكثير من العقارات القديمة تعاني من الإهمال وعدم الصيانة، مما يعرض حياة السكان للخطر، وتعكس حوادث الانهيارات فشل حكومة السيسي في إدارة هذا القطاع، حيث تفتقر إلى الرقابة الفعالة على سلامة المباني

الإخفاق الحكومي لنظام السيسي
تبدو حكومة السيسي غائبة عن معالجة هذه الأزمات، حيث لم تُظهر أي خطوات فعالة لتحديث القوانين أو لحماية حقوق المواطنين؛ بالرغم أنه من الضروري أن تتبنى الحكومة رؤية واضحة واستراتيجية شاملة لحل أزمة الإيجارات القديمة، بما يتضمن إصلاحات قانونية واقتصادية.

الحاجة إلى حلول فعالة
يجب أن تتضمن الحلول المقترحة:

تحديث القوانين: ينبغي تحديث القوانين الخاصة بالإيجارات القديمة لتعكس الواقع الاقتصادي الجديد. يتعين على الحكومة العمل على وضع نظام يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تقديم دعم مالي: يمكن للحكومة تقديم دعم مالي للمستأجرين المتعثرين للمساعدة في تغطية تكاليف الإيجار، مما يساعد في تقليل الضغوط المالية على الأسر.
إنشاء لجان محلية: ينبغي إنشاء لجان محلية تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، تعمل على معالجة النزاعات بشكل مباشر وتقديم حلول توافقية.
زيادة الرقابة: تحتاج الحكومة إلى تعزيز الرقابة على حالة البنية التحتية والمباني القديمة، وضمان إجراء الصيانة اللازمة لتفادي حوادث الانهيار.
تثقيف المستأجرين: يجب توفير برامج توعية للمستأجرين حول حقوقهم وكيفية حماية هذه الحقوق في مواجهة الانتهاكات.

ختاماً: تتطلب أزمة الإيجارات القديمة في مصر تدخلاً عاجلاً وفعالاً، فاستمرار الوضع الحالي دون اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأزمات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويهدد سلامة وحياة المواطنين.
كما يجب على حكومة السيسي أن تأخذ على عاتقها مسؤولية حماية حقوق جميع الأطراف والعمل على إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات.

مستقبل الإيجارات في مصر يعتمد على قدرة حكومة السيسي على التفاعل بسرعة مع هذه التحديات، وتقديم الحلول الفعالة.
إن الفشل في حل هذه القضية لا يهدد فقط استقرار السوق، بل أيضاً حياة المواطنين.
لذلك، يتوجب على حكومة السيسي أن تستجيب لهذه الدعوة الملحة لضمان مستقبل أفضل للجميع.

 

* حكومة الانقلاب تطلب خلط القمح بالذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم

مع ارتفاع أسعار القمح عالميًا، تواجه حكومة الانقلاب أزمة في استيراد وتوفير القمح لمختلف الاحتياجات، خاصة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وذلك في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والمتطلبات الفعلية التي تبلغ حوالي 11 مليون طن، مما يستلزم اللجوء إلى الاستيراد، مما يزيد التكلفة نظرًا لتحديد الحد الأدنى لسعر استيراد القمح الروسي عند 250 دولارًا للطن لتحقيق أرباح للمزارعين الروس، إضافة إلى تكاليف النقل والتخزين.

تأتي هذه الأزمة فيما تستعد وزارة التموين لاستلام شحنة قمح روسي تبلغ 430 ألف طن بسعر 235 دولارًا للطن خلال شهر نوفمبر، وذلك لمواجهة النقص الحاد في السوق المحلية وانخفاض الإنتاج المحلي، بهدف توفير القمح لإنتاج رغيف الخبز المدعم.

وتسعى الحكومة إلى استيراد 3 ملايين طن من القمح حتى نهاية العام المالي الجاري رغم ارتفاع أسعاره عالميًا.

دمج الذرة

ومع ظهور أزمة جديدة في ظل تأكيدات الموردين الدوليين بعدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الدول المصدرة، اقترح وزير التموين شريف فاروق دمج الذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم من القمح لمواجهة الطلب المتزايد عليه، وذلك في ظل إنتاج حوالي 10 ملايين طن من القمح محليًا بينما يصل حجم الاستهلاك إلى حوالي 20 مليون طن سنويًا، ويتم إنتاج ما بين 250 إلى 275 مليون رغيف يوميًا، يُذكر أن هذا المقترح قد طُرح سابقًا من قبل وزير التموين الأسبق أحمد جويلي في فترة التسعينيات.

يهدف الاقتراح إلى تقليل الاعتماد على القمح المستورد وتخفيف تكلفة الإنتاج، في خطوة تسعى لتحقيق توازن مستدام في تأمين احتياجات البلاد من الخبز، بحسب تصريحات الوزير.

أثار الاقتراح انتقادات في الشارع المصري، حيث يُنظر إليه كتوجه جديد نحو التضييق على المواطنين، في وقت تنفق فيه الحكومة مبالغ طائلة على مصالحها الخاصة، كما أثار حالة من الرفض داخل وزارة التموين ذاتها، نظرًا لأن خلط القمح بالذرة لن يقلل تكلفة رغيف الخبز، بل سينعكس سلبًا على جودته، إضافة إلى التأثير على إنتاج الأعلاف.

ارتفاع الأسعار

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة في وزارة التموين أن فكرة دمج الذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم جاءت لمواجهة زيادة معدلات استيراد القمح وارتفاع أسعاره عالميًا ونقص الموارد الدولارية حاليًا.

وكشفت المصادر عن صعوبة تنفيذ هذا المقترح، مؤكدة أن دمج الذرة مع القمح يزيد من التكلفة بسبب طول فترة إنتاج ونضج الرغيف، مما يمثل عبئًا جديدًا على جودته وكلفته.

وأضافت أن فكرة دمج الذرة تواجه رفضًا داخل وزارة التموين، خاصة بعد رفع أسعار السولار والكهرباء، إلى جانب تأثيرها على مستوى جودة الرغيف وعدم تقبل المستهلك لطعمه، وحذرت المصادر من أن استخدام الذرة في إنتاج الخبز قد يؤثر سلبًا على إنتاج الأعلاف التي تعتمد على الذرة، خاصة مع نقص الإنتاج المحلي، مما قد يخلق أزمة أخرى.

الإنتاج المحلي 

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، أن الحكومة تتجه لاستيراد القمح من الخارج نظرًا لانخفاض الكميات المنتجة محليًا التي لا تلبي معدلات الاستهلاك، وخاصة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وأشار إلى أن الخلط بين الذرة والقمح قد يوفر جزءًا من تكلفة الاستيراد، لكن لن يكون هناك فارق كبير في التكلفة النهائية، وقد يتسبب ذلك في مشكلات إضافية.

وقال عبد المطلب إن القمح يُستورد سنويًا، لكن أسعاره تختلف حسب بلد المنشأ، وفي كل الأحوال، تظل تكلفة القمح المستورد أقل من القمح المنتج محليًا، وهو ما يعرقل تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، رغم تشكيل العديد من اللجان منذ الثمانينيات لحل هذه الأزمة.

وأشار إلى أن تكلفة طن القمح في مصر تبلغ حوالي 250 دولارًا، بينما يمكن الحصول عليه من الخارج مقابل 180 دولارًا فقط، موضحًا أنه تم الاتفاق مسبقًا على زراعة القمح محليًا لتغطية ما بين 40 إلى 60% من الاحتياجات السنوية، والسماح بالاستيراد رغم الرغبة في تقليل الاعتماد عليه، مع الأخذ في الاعتبار أن للذرة احتياجات أخرى في الإنتاج، وخاصة في قطاع الأعلاف الموجهة للمواشي والدواجن.