أخبار عاجلة

مصر وتركيا وجيبوتي والصومال تدين اعتراف الاحتلال بـ”أرض الصومال” وتؤكد دعم وحدة الأراضي الصومالية.. السبت 27 ديسمبر 2025م .. حالة رعب بين المصريين خوفا من متحورات كورونا واختفاء أدوية الإنفلونزا والأورام والأمراض المزمنة من الصيدليات

مصر وتركيا وجيبوتي والصومال تدين اعتراف الاحتلال بـ”أرض الصومال” وتؤكد دعم وحدة الأراضي الصومالية.. السبت 27 ديسمبر 2025م .. حالة رعب بين المصريين خوفا من متحورات كورونا واختفاء أدوية الإنفلونزا والأورام والأمراض المزمنة من الصيدليات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وصول علاء عبد الفتاح إلى لندن بعد رفع اسمه من قوائم منع السفر

أعلنت ليلى سويف والدة الناشط علاء عبد الفتاح وصول نجلها إلى العاصمة البريطانية لندن بعد رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقررت السلطات المصرية رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر، في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك استجابة للتظلم المقدم من محاميه، بعد أن منع من السفر إلى بريطانيا الشهر الماضي.

وكان عبد الفتاح متجها في الـ15 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى بريطانيا التي يحمل جنسيتها لتسلم جائزة ماغنيتسكي لحقوق الإنسان التي تُمنح للناشطين السياسيين والصحفيين ومناهضي الفساد.

وقالت سناء سيف أثناء تسلمها الجائزة نيابة عن شقيقها حينها: “كنت آمل أن يكون أخي معنا هنا الليلة ليتسلم هذه الجائزة بنفسه وليجتمع مع ابنه خالد في برايتون”.

*بعد 12 عامًا من اعتقاله أسامة ياسين يواجه الإعدام في عزلة كاملة وحرمان من الزيارة

قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، إن استمرار احتجاز أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق منذ 12 عامًا، مع تثبيت أحكام الإعدام وحرمانه من حقوقه الأساسية، يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، ويخالف التزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد العدالة الجنائية التي تحظر العقوبات القاسية وغير الإنسانية.

وتقول زوجة ياسين إن أسرتها تعيش منذ ما يقرب من عشر سنوات دون أي تواصل أو زيارة، لا تعلم خلالها حالته الصحية ولا أوضاع احتجازه، بينما هو بدوره محروم من معرفة أخبار أسرته أو الاطمئنان عليهم. هذا الغياب الطويل، الذي تجاوز عقدًا كاملًا، يلخّص الكلفة الإنسانية الباهظة لاستمرار احتجازه حتى اليوم.

وياسين معتقل منذ 26 أغسطس 2013، أي لأكثر من 12 عامًا، ويواجه أحكامًا بالإعدام صدرت بحقه في مسارات قضائية متعددة، كان آخرها حكم صادر في مارس 2024 من محكمة جنايات أمن الدولة (دائرة الإرهاب).

ظروف اعتقال قاسية

وخلال سنوات احتجازه، أشارت منظمة عدالة إلى أن ياسين خضع لظروف قاسية شملت العزل طويل الأمد والحرمان شبه الكامل من الزيارة والتواصل الأسري، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الحياة الأسرية، ويُعد عقوبة إضافية لا تستند إلى حكم قضائي.

وأوضحت أن مسار محاكمته اتسم بالتوسع في العقوبات القصوى داخل قضايا جماعية، مع قيود جسيمة على ضمانات الدفاع، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بالحق في المحاكمة العادلة، خاصة في ظل صدور أحكام بالإعدام بعد سنوات طويلة من الاحتجاز.

وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق الدكتور أسامة ياسين، تمكينه من الزيارة والتواصل المنتظم مع أسرته دون قيود، وإعادة النظر في ملفه القضائي وفق معايير المحاكمة العادلة والضمانات القانونية الواجبة.

وحذرت من أن أكثر من 12 عامًا من العزلة والحرمان، مقرونة بعقوبة الإعدام، تمثل خطرًا حقيقيًا على الحق في الحياة، وتستوجب تدخلًا عاجلًا قبل فوات الأوان.

*ظهور أحمد إبراهيم بعد 6 سنوات .. 20 ألف مختفٍ قسريا في 12 سنة من حكم السفاح

ظهر المواطن المعتقل أحمد إبراهيم بعد 6 سنوات من الإخفاء القسري، في حين لا يزال جبر رضوان مختفيًا منذ ثماني سنوات، وأحمد شاكر الذي دخل عامه الثامن في الإخفاء القسري ومئات آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز بأماكن ومقار احتجاز الأجهزة (الأمن الوطني، والمخابرات) وهي مجهولة لدى ذويهم ومحاميهم على السواء.

وأحمد إبراهيم أنور محمد (34 سنة) تعرض للاعتقال والإخفاء في 12 أغسطس 2019، فأتم  اليوم (40 عاما) بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزل أسرته بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل مختفيًا لأكثر من 6 سنوات.

ولكن الأجهزة أظهرته في ديسمبر 2025، أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1126 لسنة 2025، مع إيداعه سجن بدر 3.

ويأتي هذا التطور بعد أكثر من 6 سنوات كاملة من الإخفاء القسري، بجهة غير معلومة، يُرجح أنها مقر الأمن الوطني بالزقازيق، قبل نقله لاحقًا إلى القاهرة، ثم عرضه أخيرًا على نيابة أمن الدولة العليا.

واعتبرت منظمات حقوقية ظهوره أمرًا إيجابيًا، لكنه أكد أن القضية تعيد تسليط الضوء على مئات المختفين قسريًا الذين لم يظهروا بعد. وأن استمرار احتجازه دون سند قانوني طوال هذه الفترة يُعد انتهاكًا صارخًا للدستور المصري والمواثيق الدولية.

20 ألف مختف قسريا

ووفق تقديرات منظمات حقوقية مصرية مستقلة، يتجاوز عدد المختفين قسريًا في مصر منذ 2013 أكثر من 6,000 حالة موثقة، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد قد يصل إلى 10,000 حالة إذا أُضيفت الحالات غير الموثقة.

إلا أن تقارير لمنظمات حقوقية رفعت العدد إلى ما يقارب 20 ألف مختف قسريا منذ 2013، وأعداد المختفين قسريًا في مصر وثّقتها بالأساس مراكز حقوقية مصرية مستقلة مثل “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، الذي أعلن في تقاريره أن عدد المختفين قسريًا منذ 2013 بلغ نحو 18,439 حالة حتى أغسطس 2024، كما أشار تقرير “حصاد الظلم” المنشور عبر العربي الجديد إلى أن العدد قد يتجاوز 20 ألف حالة بين 2013 و2025. 

وقال الشهاب: إنه “رصد 1,720 حالة إخفاء قسري في عام واحد (سبتمبر 2023 – أغسطس 2024)، وأن العدد الإجمالي منذ 2013 وصل إلى 18,439 مختفيًا قسريًا، بينهم 65 شخصًا قُتلوا خارج نطاق القانون”.

وفي تقرير “حصاد الظلم” نشر عنه موقع (العربي الجديد، ديسمبر 2025) وثّق أكثر من 20 ألف حالة إخفاء قسري منذ 2013 حتى 2025، مشيرا

إلى وفاة 1,266 معتقل داخل السجون خلال نفس الفترة.

من بين هؤلاء، هناك مئات ما زالوا مختفين حتى اليوم، دون أي معلومات رسمية عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم.

حالة جبر رضوان

وعلى سبيل المثال نستعرض استمرار الإخفاء القسري للمواطن جبر رضوان منذ 8 سنوات بعد اعتقاله تعسفيا أثناء ذهابه لصلاة الفجر في 25 ديسمبر 2017، حيث كان يعمل إمامًا للمسجد بمدينة بدر وهو خريج كلية الدعوة-جامعة الأزهر الشريف دفعة 2016.

ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت كل سبل التواصل مع جبر رضوان رجب محمد، 32 عاما، وأكد شهود عيان رؤيته في أحد المقرات الأمنية، وتقدمت أسرته من جانبها؛ ببلاغات عديدة للنائب العام والجهات المعنية، دون تلقي أي رد رسمي.

ووفقًا لشهادة أحد الأشخاص الذين كانوا مختفين قسريًا سابقًا، فقد رأى جبر رضوان في أحد المقرات الأمنية المصرية، مما يشير إلى استمرار احتجازه لدى الأجهزة الأمنية دون أي إجراءات قانونية.

وحملت المنظمات الحقوقية ومنها (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) جهاز الأمن الوطني والنائب العام المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

كمين لإخفاء أحمد شاكر

وبعد اعتقاله بكمين للشرطة بالقاهرة، مرت 8 سنوات على الإخفاء القسري للمواطن أحمد شاكر عبد اللطيف عبد الفتاح، 40 عامًا، وهو كاتب قصص قصيرة وناقد أدبي، حيث انقطعت كل سبل التواصل به تمامًا منذ اعتقاله تعسفيًا في 21 مارس 2018 على يد قوة أمنية تابعة لكمين شرطة في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وأحمد شاكر، المعروف بنشاطه الأدبي والفكري، يعاني من وضع صحي متردي، حيث يلازمه الصداع النصفي المزمن وارتجاع المريء، ما يجعل استمرار إخفائه تهديدًا مباشرًا لحياته.

كان يعمل مندوب مبيعات بشركة العامرية للأدوية، وتم فصله من عمله بسبب غيابه الناتج عن اعتقاله التعسفي وإخفائه القسري.

 ووفقًا لشهود عيان، أوقفه كمين الشرطة بالقرب من حضانة الجيش في منطقة زهراء مدينة نصر حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وتم إغلاق هاتفه المحمول مباشرة بعد اعتقاله، وعندما توجهت أسرته إلى قسم شرطة أول مدينة نصر للاستفسار عن مكان احتجازه، أنكرت الجهات الأمنية معرفتها بأي معلومات عنه، رغم أن الكمين الذي اعتقله يقع ضمن نطاق دائرة القسم.

وقدمت أسرته العديد من البلاغات والتلغرافات، وأقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه، إلا أنه، ورغم مرور أكثر من 7 سنوات على اعتقاله وإخفائه، لم تتلق الأسرة أي ردود رسمية تفيد بمصيره أو مكان احتجازه مع استمرار انكار وزارة الداخلية المسؤلية عن اعتقاله بالرغم من شهادات شهود العيان .

المنظمات الدولية

منظمات دولية كبرى مثل العفو الدولية (Amnesty International) وهيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) وجهت انتقادات من داخل مصر وخارجها عن الاكتفاء بتقارير عامة أو بيانات موسمية لا تواكب حجم الانتهاكات اليومية، وطالبت الحكومات الغربية بالضغط الفعلي (لا الضعيف الذي تمارسه فعليا) لربط الدعم الاقتصادي والسياسي لمصر بملف حقوق الإنسان.

ودعت المنظمات إلى الاعتماد على بيانات غير محدثة أحيانًا، ما يضعف مصداقيتها أمام السلطات المصرية التي تستغل ذلك للتشكيك في تقاريرها.

كما انتقدت التركيز على قضايا إعلامية (لحالات مشاهير) وإهمال آلاف الحالات الأقل شهرة.

والإخفاء القسري يُعد جريمة بموجب القانون الدولي، ويخالف الدستور المصري نفسه الذي ينص على ضرورة عرض أي معتقل على النيابة خلال 24 ساعة.

*في ذكرى ميلاده الـ44.. الدكتور “أحمد عارف” يكمل سنوات الاعتقال في زنزانة انفرادية وببدلة الإعدام الحمراء

يوافق يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، الذكرى الرابعة والأربعين لميلاد الدكتور أحمد عارف، طبيب الأسنان والمتحدث الرسمي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، في مناسبة مؤلمة تمر عليه داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3)، بعد أكثر من اثني عشر عامًا من الاعتقال المتواصل.

وقد قضى معظم هذه السنوات في الحبس الانفرادي الطويل، تحت إجراءات عقابية شديدة تنتهك أبسط الحقوق التي كفلها الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

اعتقال تعسفي ومسار احتجاز عقابي 

تم اعتقال الدكتور أحمد عارف فجر 22 أغسطس 2013، وأودع في البداية سجن العقرب شديد الحراسة (1)، حيث خضع لسلسلة من سياسات العزل والتنكيل والحرمان.

ومع ترحيله لاحقًا إلى مركز بدر 3، استمرت ذات السياسات العقابية دون أي تغيير جوهري في ظروف احتجازه، في مخالفة صارخة لمفهوم “الإصلاح والتأهيل” الذي يفترض أن تتبناه مراكز الاحتجاز. 

حبس انفرادي مطوّل يرقى إلى التعذيب 

قضى الدكتور أحمد عارف سنوات طويلة في زنزانة انفرادية، محرومًا من الاختلاط الإنساني، ومن التريض المنتظم، ومن أشعة الشمس والهواء النقي. 

ويعد هذا النوع من الاحتجاز، وفق المعايير الدولية، شكلًا من أشكال التعذيب النفسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية، لما يسببه من آثار خطيرة على الصحة الجسدية والنفسية، خاصة عند استخدامه لفترات طويلة وبدون أي رقابة قضائية فعالة. 

حرمان ممنهج من التواصل العائلي 

تعرض الدكتور أحمد عارف لحرمان شبه كامل من الزيارات العائلية لما يقارب تسع سنوات، إضافة إلى منعه من المراسلات والتواصل مع العالم الخارجي. 

ولم يقتصر هذا الانتهاك على حقوقه الشخصية فحسب، بل امتد ليطال أسرته، التي حُرمت من حقها الإنساني في الاطمئنان عليه، ما يمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ الكرامة الإنسانية وروابط الأسرة التي يحميها القانون. 

حكم بالإعدام في محاكمة مثيرة للجدل 

في 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحقه و11 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية. 

وقد أثارت هذه القضية انتقادات حقوقية واسعة، بسبب غياب ضمانات المحاكمة العادلة، واعتمادها على إجراءات جماعية افتقرت إلى معايير الاستقلال والحياد والإنصاف. 

انتهاك متواصل للحقوق الدستورية والإنسانية 

على مدار سنوات اعتقاله، حُرم الدكتور أحمد عارف من حقوقه الأساسية، بما في ذلك: 

  • الرعاية الصحية الملائمة.
  • التريض والتعرض للشمس.
  • التواصل مع أسرته ومحاميه بانتظام.
  • الحماية من العزل الطويل والمعاملة المهينة. 

كل ذلك تم دون أي سند قانوني أو قرار قضائي مبرر، في انتهاك صارخ للتزامات الدولة الدستورية والدولية. 

إدانة ومطالب حقوقية 

تُدين الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما تعرض له الدكتور أحمد عارف من انتهاكات جسيمة وممنهجة، مؤكدة أن ما يحدث يمثل نموذجًا للعقاب الانتقامي ضد المعتقلين السياسيين، بعيدًا عن سيادة القانون ومعايير العدالة. 

وتطالب الشبكة بـ: 

  • وقف الحبس الانفرادي فورًا وتمكينه من حقوقه الإنسانية الكاملة.
  • السماح الفوري بالزيارات والتواصل العائلي المنتظم، وتعويض أسرته عن الضرر الواقع.
  • توفير الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة للحفاظ على كرامته وسلامته.
  • إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه وفق معايير المحاكمة العادلة والالتزامات الدولية. 

تؤكد الشبكة أن استمرار احتجاز الدكتور أحمد عارف بهذه الظروف القاسية، وهو يرتدي بدلة الإعدام الحمراء داخل زنزانة انفرادية، يشكل وصمة عار حقوقية وانتهاكًا صارخًا لا يمكن تبريره، ويستدعي تحركًا عاجلًا لإنصافه وإنصاف أسرته بعد سنوات طويلة من القهر والمعاناة.

*إخفاء قسري للشاب السيناوي “حسام صالح” منذ 2019

للعام السابع على التوالي، لا يزال مصير الشاب السيناوي حسام صالح سليمان سليم عقيل مجهولًا، بعد اعتقاله تعسفيًا وإخفائه قسرًا منذ صيف عام 2019، في واحدة من القضايا التي تعكس استمرار ظاهرة الإخفاء القسري في مصر، خصوصًا في المناطق ذات الطبيعة الأمنية الخاصة مثل محافظة شمال سيناء.

ووفقًا لتوثيق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن حسام، البالغ من العمر 30 عامًا، ينحدر من مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، اختفى قسرًا بعد توقيفه من قبل قوة أمنية تابعة للقوات المسلحة المصرية أثناء عبوره معدية القنطرة شرق، يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019، دون إبداء أسباب أو توجيه اتهامات قانونية بحقه.

اعتقال بلا مذكرة واختفاء بلا أثر

بحسب شهادات متطابقة لشهود عيان حضروا واقعة التوقيف، أوقفت قوة تُعرف باسم أمن المجرى الملاحي لقناة السويس الشاب حسام عقيل أثناء عبوره المعدية، قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة. ومنذ تلك اللحظة، انقطعت كافة سبل التواصل معه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو الاطمئنان على سلامته.

ورغم مرور سنوات على الواقعة، تؤكد منظمات حقوقية أن حسام لم يُعرض على أي جهة تحقيق رسمية، ولم يصدر بحقه أي قرار حبس أو اتهام، في مخالفة صريحة للدستور المصري والقوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القانون.

إنكار رسمي ومعاناة إنسانية

على مدار سبع سنوات، اصطدمت محاولات أسرة حسام لمعرفة مصيره بجدار من الإنكار الرسمي، حيث ترفض الجهات الأمنية الاعتراف بوجوده رهن الاحتجاز، أو الإفصاح عن مكانه، وهو ما يفاقم من معاناة ذويه النفسية والإنسانية، ويثير مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية وحياته.

وتشير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن هذا النمط من الإنكار يتكرر في عشرات الحالات المشابهة، حيث تتحول حياة الأسر إلى دائرة مغلقة من القلق والانتظار، دون أي مسار قانوني واضح.

مراكز احتجاز غير رسمية وانتهاكات ممنهجة 

في سياق متصل، تلفت منظمات حقوقية الانتباه إلى استخدام سجن العزولي داخل معسكر الجلاء التابع للقوات المسلحة في محافظة الإسماعيلية كمكان احتجاز غير رسمي. وقد أدلى عدد من المفرج عنهم سابقًا بشهادات تؤكد تعرض محتجزين داخله لانتهاكات جسيمة، من بينها التعذيب الجسدي والنفسي، والاحتجاز المطول دون محاكمة.

وتشير هذه الشهادات إلى أن هذه الممارسات تتم خارج أي رقابة قضائية، بما يخالف القانون المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز المخاوف من أن يكون مصير حسام عقيل مرتبطًا بهذه المنظومة غير الرسمية للاحتجاز.

مطالب بالكشف والمحاسبة

في ختام تقريرها، تطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام، بالكشف الفوري عن مكان احتجاز حسام صالح سليمان سليم عقيل، وضمان عرضه على جهة قضائية مختصة، أو الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

كما تدعو إلى فتح تحقيق جاد ومستقل في ملف الإخفاء القسري، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، التي تُصنّف وفق القانون الدولي كـجرائم ضد الإنسانية عندما تُمارس بشكل منهجي وعلى نطاق واسع.

*مراقبون: تصدير المُراجعات الأمنية بمسحة “فكرية” حملة جديدة على وقع تسريح معتقلين سابقين

توصّل المراقبون إلى أن ما يُسمى بـ”المراجعات الفكرية” التي تُصدَّر اليوم ليست سوى مراجعات أمنية بغطاء ثقافي، هدفها الأساسي هو تسويق القمع وإعادة إنتاج السيطرة على المجتمع والمعارضة.

وأشار المراقبون إلى حملة جديدة على وقع تسريح المعتقلين السابقين تكشف أن النظام لا يكتفي بالاعتقال، بل يسعى إلى إعادة تشكيل الوعي بما يخدم روايته الرسمية، ويُظهره أمام الداخل والخارج كمن “يُعيد تأهيل” خصومه، بينما الحقيقة أنها مجرد أداة دعائية لإخفاء الانتهاكات.

أدوات الحملة

ومن ذلك الاحتفاء بمعتقل شاب سابق كان أمضى 11 عاما في سجون السيسي، ثم صار فاعلا وكاتبا مرموقا بين عشية وضحاها عبر منابر إعلامية رسمية مثل الأهرام والأسبوع وكتاب في هذه المنصات، وشبه رسمية (منصات التواصل الاجتماعي) وعبر مقالات وإشعارات وإعجابات، لمشاهير الكتاب ممن حذا حذو الشاب “الطليق”، أو المقيد من خلف ستار “الحرية” لمقابلات له كمعتقل سابق، يقدم كصاحب مراجعات فكرية. 

وتتخذ مراكز بحثية وأكاديمية مثل سيدز أوراق أو ندوات بعنوان “التجديد الفكري” أو “المراجعات الفكرية”، لكنها في الواقع إعادة إنتاج لخطاب أمني والفائدة إحداث ضغط إداري واجتماعي على المعتقلين السابقين لإجبارهم على المشاركة في هذه الحملة، أو على الأقل الصمت وعدم فضحها.

مقالات موقع بكري مان

ويكفي أن تتعرف على أن موقع “الصحفي” مصطفى بكري ينشر ضد الإخوان، (مذمتي من ناقص)، ودأب أحد الكتاب الصحفيين على الهجوم على جماعة الإخوان متخذا من قصة الشاب “المعتقل السابق” مثالا تضليليا على ادعاءاته ضد الجماعة، فيربط بين الشاب وقضايا “الخلايا النوعية المسلحة”، وأنه جزء من العمل التنظيمي الذي يصفه لاحقًا بالإجرام، متأرجحا بين كون من أفرجت عنه سجون السيسي : ضحية بريئة أو “شاب مخدوع” أم عضو متورط ثم نادم؟!

ويشترك صاحب المقال مع آخرين في اتخاذ “اعتراف” المعتقل السابق بأخطائه الشخصية وجلد ذاته، ومراجعته الفردية ضد الجماعة كلها، أو إلى أداة دعائية للإدانة الشاملة. جامعا بين لغة التعاطف مع الشاب ولغة التشهير بالجماعة في نص واحد.

ويعتبر كاتب مصطفى بكري أن التهنئة بعبارات مثل “حمدًا لله على سلامتك يا بطل” بعد تسريح الشاب وانقلابها إلى اتهامات واحتواء بعد قراءة منشوراته، (بحسب اطلاعه) زاعما “ازدواجية الجماعة”، ولا يفسر لماذا ظل المعتقل السابق نفسه جزءًا منها لسنوات طويلة.

وقال مراقبون: إنه “كان على الكاتب أن يحسم من مصادره الأمنية، هل كان السجين السابق “معتقل بريء” منذ عام 2015 بحسب تقارير على مواقع الجماعة أم أنه متورط ثبوت ضلوعه في “الخلايا النوعية المسلحة” باعترافات؟!”

وهو ما شكل تناقضا فكان الأمر يحتاج منه إلى (حسم) وألا يستخدم كلا الروايتين لتأكيد “كذب الجماعة”. بحسب زعمه.

الخلاصة أن بكري وطلاقائه يريدون تصدير حكم أمني أن الجماعة “عاجزة عن الإصلاح دينًا أو دنيا”، وأن الجماعة انتهت بالمطلق، ورغم ذلك، هناك بعض الشباب داخل السجون ما زالوا “يناقشون” (لا يبتزون أو يقهرون) أفكار الجماعة ويبحثون عن إصلاحها!

طالب من الإخوان

وتبنى أحد “كتّاب” الأهرام، المنتسبين للصحيفة في هوجة الهجوم على الإخوان المسلمين، تقديم “شهادة” عن المعتقل السابق ضمن سياق مراجعة فكرية صادرة من داخل التجربة، لكنه في الوقت نفسه يعممها لتصبح إدانة شاملة للتنظيم كله، وكأن تجربته تكفي لإثبات انهيار جماعة، بتناقض بين قيمة التجربة الفردية وحدودها، وبين استخدامها كحكم كلي.

ويحمّل كاتب الأهرام (سبق أن كان عضوا في طلاب الإخوان بجامعة الأزهر) مظلومية الشاب الذي خرج قبل أشهر قليلة إلى الإخوان بحديث عن 11 عاما وأن سنوات سجنه؛ “وجع معرفة متأخرة” و”أعمار مهدرة”، وهو خطاب يقترب من المظلومية التي نفى وجودها.

ويصرّ كاتب الأهرام على أن التنظيم “صادر الدين” وحوّله إلى أداة، لكنه في الوقت نفسه يستخدم ما ينتقده من لغة دينية ضخمة مثل (الرسالة الحضارية، القيم الإنسانية) لتأكيد خطورة ما فعله التنظيم، أي أنه ينتقد توظيف الدين عبر توظيف ديني آخر.

ويتخذ “كاتبنا” من تصريحات الطالب السابق بجامعة الإسكندرية (والتي نشرت بالمناسبة عبر منصات ومواقع تصف نفسها بالمعارضة في الخارج لعل الخارج يتنبه لأكثر الغث) فرصة لتحميل الجماعة مسؤولية ما زعم أنه “تشويه الإسلام” و”هدم المجتمعات”.

ويزعم الكاتب (كان قريب الصلة بأحد مشاهير نواب مجلس الشعب من الإخوان في محافظة البحيرة) أن التنظيم “انكشف” و”تهاوت فكرته”، لكنه في الوقت نفسه يحذر من خطورته كأداة قابلة للتوظيف من قوى خارجية، وهو برأي مراقبين تناقض بين القول بانتهاء التنظيم وبين التحذير من استمراره كخطر قائم.

التناقض الأبرز في تجربة المعتقل ومن على غراره كشفها “كاتب الأهرام” بالإصرار على أن مراجعات المعتقل السابق فكرية وليست أمنية، ويقرّ بأن تجربة السجن كانت المحرك الأساسي لهذه المراجعات، ما يوضح الربط بين رفض الطابع الأمني للمراجعة وبين الاعتراف بأن البيئة الأمنية هي التي أنتجتها.؟!

والشاب “المعتقل السابق” كان أحد شباب الإخوان، واعتُقل في إحدى قضايا “الخلايا النوعية المسلحة” وأُفرج عنه في أواخر 2025، ضمن دفعات محدودة من المعتقلين الذين قالت الأجهزة إنه “لم تثبت إدانتهم في أعمال عنف مباشرة” أو انتهت مدة حبسهم دون تدوير من الأمن الوطني ونيابة الانقلاب.

وفي تصرف غير مفهوم، أنشأ صاحبنا حسابًا باسم مستعار “أحمد مالك” لينتقد أفكار الجماعة ومواقف قياداتها، مؤكدًا أن الاعتقال كان فرصة لإجراء مراجعات فكرية.

ثم ذهب ليصف الجماعة وقيادات الإخوان بأنهم “أكابر الكذابين المدلسين”، واتهمهم بأنهم يعرقلون أي حلول واقعية لأزمة المعتقلين، لأن استمرار الأزمة يضمن لهم بقاء وضعهم المستقر في الخارج.

يشار إلى أن آلاف المعتقلين (بينهم آلاف الطلاب والشباب) ما زالوا في السجون لأنهم قيادات أو رموز، أو لأن السلطة ترى أن الإفراج عنهم قد يُعيد النشاط السياسي للجماعة وليس لسبب آخر ويستخدم ملف استمرار حبس آلاف من الإخوان؛ ورقة تفاوض وضغط داخلي وخارجي.

ماجستير نقد الإخوان

المهندس والإعلامي نور عبدالحافظ عبر Nour Abdelhafez كتب تحت عنوان ماجستير نقد الإخوان !!!” أن هناك خصائص تميز الإخوان ، نتيجة تعدد مصادر ثقافتهم التي تجمع بين دراسة الفكر الإسلامي عقيدة وشريعة ودراسة التاريخ سيرة وغزوات وحروب و احتلالات. بجانب الثقافة العامة التي لا ينفصلون عنها ويخاصمونها  والتخصصات المهنية الدراسية و ما بعدها …”

وأشار إلى أن “كل هذه المكونات تمتزج داخل شخصية تتحرك في المجتمع وتتفاعل مع قضايا الطلاب والنقابات والأحزاب،  و تألف العمل الجماعي كفريق بينما يأنف كثيرون من أعباء الارتباط الجماعي و قيوده”، لافتا إلى أن هذا التنوع غير متاح بالطبع لمعظم أقرانهم من أبناء نفس الجيل،  حقيقة تعكس الواقع دون مبالغة مع التسليم أن هذه الدعوة التي أخرجت نوابغ وقامات فقهية وسياسية واجتماعية هي نفسها التي انتسب إليها أشخاص غير مؤهلين لحمل أعبائها أو حتى لاكتساب الحد الأدني من ثقافتها”.

ورأى أن “والملفت للانتباه أن هذه الحركة الدعوية الاجتماعية تجتذب معظم الأقلام الناقدة سواء بإنصاف أو بدونه ،  والعلة دائما واضحة وهي اجتذاب القراء والمتابعين، يبدو أن النقاد لم يسمعوا على ما أعتقد عن الدور السياسي والاجتماعي للكنيسة أو لليسار المصري أو للوفد ممثلا للتيار الليبرالي، لماذا يجيد كل النقاد تحليل و تنسيل حركة الإخوان وأعمالها وأفكارها، بل ونواياها الباطنة أيضا بينما يعزفون عمدا عن تحليل تجارب حركات سياسية محلية ساهمت ولا تزال في بل الطين  وحرق العجين.

https://www.facebook.com/nour.abdelhafez.33/posts/pfbid02MwStEWyFiAZk8Fk6BJARzQMC1QUN7oW77XMidWV1NzGEicfFiFg4b2k2z964wkWTl

الأكاديمي د. عصام عبد الشافي  وعبر @essamashafy كان حذرا في سياق آخر ولكنه مواز، من ترويج الرؤى الأمنية لأشخاص تركوا الإخوان وباتوا أعداء للحركة الإسلامية سواء بعلمهم أو دون علمهم، وقال “من حق أي شخص في العالم أن يتفق أو يختلف مع الإخوان المسلمين في مصر أو خارجها، فهم في الأخير بشر، يصيبون ويخطئون، وليسوا رسلًا أو ملائكة منزلين، لكن الغريب أن يدفع الاختلاف مع الإخوان بعض الناقمين عليهم أن يكونوا خونة وعملاء وخناجر مسمومة تعمل لصالح المجرمين والمستبدين والفاسدين من الحكام، وأزلامهم.”.

واعتبر عبر حسابه على (إكس) أن “الأخطر، أن أمثال هؤلاء يتحركون بأريحية في أوساط الإخوان، وما تبقى من معارضة مصرية في معظم دول العالم، وأصبحوا أدوات للتفكيك والتخريب، وتشويه الجميع.”.

وتابع: “وبين الحين والآخر، يسقط أحدهم، عندما ينتهي دوره، ويسحبه النظام، ويعلن العودة إلى مصر تحت شعارات الوطنية الزائفة، والبطولات الوهمية، وصناعة قصص وروايات وأوهام عما يقفون عليه من معلومات وأسرار، وهم ليس لديهم شيء لأنه في الأصل لا توجد أسرار في عالم اليوم، وبعد فترة من عودتهم، يُلقي بهم من استخدمهم في أقرب مزبلة، بلا وزن ولا قيمة..”.

*مصر وتركيا وجيبوتي والصومال تدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتؤكد دعم وحدة الأراضي الصومالية

تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية أمس الجمعة، اتصالات هاتفية من نظرائه في كل من الصومال و**تركيا** و**جيبوتي**، تناولت التطورات الخطيرة الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي، وعلى رأسها إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

رفض قاطع وإدانة جماعية

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن عبد العاطي بحث خلال الاتصالات مع عبد السلام عبدي علي و**هاكان فيدان** و**عبد القادر حسين عمر** تداعيات القرار الإسرائيلي، حيث أكد الوزراء الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال»، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية.

رفض الإجراءات الأحادية ودعم الشرعية

وأوضح البيان أن الوزراء شددوا كذلك على الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار، مع التأكيد على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.

تحذير من سابقة خطيرة

وأكدت الاتصالات أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ومخالفة للمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي ولا يجوز المساس به تحت أي ذريعة.

الإعلان الإسرائيلي

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف الرسمي بـ«جمهورية أرض الصومال» دولة مستقلة ذات سيادة، مشيرًا إلى توقيع إعلان مشترك مع عبد الرحمن محمد عبد الله، وبمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مع الإشارة إلى دور جهاز الموساد في تعزيز الاعتراف بين الجانبين.

وأضاف البيان الإسرائيلي أن الخطوة تأتي «بروح اتفاقيات أبراهام»، وهي الاتفاقيات التي وُقّعت عام 2020 لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية برعاية الولايات المتحدة.

موقف مقديشو

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الصومالية على الإعلان الإسرائيلي، في وقت تؤكد فيه مقديشو رفضها القاطع لأي اعتراف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلة، وتعتبره جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعد أي تعامل مباشر معه اعتداءً على سيادة البلاد ووحدتها.

ويُذكر أن إقليم «أرض الصومال» أعلن الانفصال عن الصومال عام 1991 دون أن يحظى باعتراف دولي، وظل يتصرف ككيان إداري وسياسي وأمني مستقل، بينما تتمسك الحكومة الصومالية بوحدة أراضيها وترفض أي مساعٍ لشرعنة الانفصال.

*شيخ الأزهر ينتقد صمت العالم تجاه ما يحدث في غزّة: اختبار لضمير الإنسانية

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ما تشهده غزّة من ظروف مناخية قاسية يُعد “اختبارًا حقيقيًا لضمير الإنسانية”، في ظل معاناة الأبرياء الذين نجوا من عدوان وإبادة لا يحتملها بشر، ليواجهوا اليوم أمطارًا غزيرة وعواصف وبردًا شديدًا، دون أبسط مقومات الحماية، وعلى رأسهم الأطفال

وأضاف شيخ الأزهر في منشور له على فيسبوك،أن هذا المشهد الإنساني الأليم يضع العالم بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي بات أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تضامن حقيقي وفاعل لإنقاذ أهل غزّة والتخفيف من معاناتهم، أو المشاركة بالصمت والتقاعس في تعميق آلامهم وجراحهم.

الغرامات تترواح من 50 ألفًا إلى مليون جنيه تعديلات “الكهرباء” بأسعارها المتنامية جباية تحوّل الشعب لمجرمين

شيخ الأزهر ينتقد صمت العالم تجاه ما يحدث في غزّة: اختبار لضمير الإنسانية

*الغرامات تترواح من 50 ألفًا إلى مليون جنيه تعديلات “الكهرباء” بأسعارها المتنامية جباية تحوّل الشعب لمجرمين

بحسب إعلان حكومة السيسي والمواقع المحلية تهدف التعديلات على قانون الكهرباء إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار عبر تشديد العقوبات وتنظيم التصالح، لكن الإجراءات قاسية جدا على الفقراء، وتوقع غرامات قاسية بدعوى “المواطن غير الملتزم” ولص الكهرباء، ولا تعالج الأسباب الحقيقية مثل ارتفاع الأسعار وضعف البنية التحتية، إضافة إلى مخاوف من فساد محتمل في آليات التصالح.

وقال مصطفى مدبولي الأربعاء 24 ديسمبر الجاري إن قانون الكهرباء الجديد لا يهدف إلى تعديل التعريفة أو الشرائح، ولا يمس المواطنين الملتزمين بسداد الفواتير.

وأدعى أن القانون يركز على تشديد العقوبات على سرقات التيار الكهربائي، التي تتجاوز قيمتها 23 مليار جنيه وتشكل عبئًا كبيرًا على الدولة والاقتصاد.

وأعلن أن الهدف من القانون هو معالجة التجاوزات وتقليل الخسائر وحماية المال العام وضمان استدامة منظومة الكهرباء، دون تحميل المواطنين الملتزمين أي أعباء إضافية.

وانتقد مراقبون تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنه 2015؛ المساواة في الغرامة المبالغ فيها ( من 50 ألفًا إلى مليون جنيه) و الحبس، بينما سرقة التيار للاستهلاك المنزلي وبين السرقة للنشاط الصناعي والتجاري.

واعتبروا أن الغرامة العالية تمس صغار المشتركين (استهلاك 50 إلى 200 جنيه) وتأتي العقوبة تقديرية لقيمة ما وصله من كهرباء (أحيانا بسبب تسمية الممارسة سرقة تيار فضلا عن تحويل الدفع من مباحث الكهرباء إلى الشركة ذاتها وتعيين موظفين غير مؤهلين للضبطية القضائية)، فضلا عن الحبس بين سنة و سنتين.

منصة @egy_technocrats أشارت إلى أن موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الكهرباء تشعل جدلًا واسعًا بسبب تغليظ عقوبات سرقة التيار، وأن إقرار مواد جديدة تُغلّظ عقوبات ما يُعرف بـ”سرقة التيار الكهربائي”، لتشمل الحبس والغرامات المالية المشددة، في خطوة اعتبرها منتقدون استمرارًا لنهج العقاب بدلًا من معالجة جذور الأزمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن التعديلات قوبلت بانتقادات انتقادات حقوقية واجتماعية حادة من حقوقيين ونواب معارضين، حيث اعتبروا أن تغليظ العقوبات الجنائية في ملف الكهرباء يتجاهل الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين، وارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق، في ظل تراجع الدخول واتساع رقعة الفقر.

وأكدت أن منتقدي القانون يرون تحول القانون إلى أزمة اجتماعية واقتصادية وجريمة جنائية ما يوسع دائرة الحبس الاحتياطي والسجون، ويكرّس منطق الدولة الجابية التي تلجأ للعقاب بدلًا من الإصلاح الهيكلي لمنظومة الطاقة، وضبط الفاقد الفني، ومحاسبة المتسببين الحقيقيين في إهدار الكهرباء داخل المؤسسات الكبرى.

واعتبرت أن غياب العدالة الاجتماعية بحسب ما أشار لذلك معارضو التعديلات يؤدي لغياب التدرج في العقوبة وعدم التمييز بين الاستيلاء بدافع العجز عن السداد، وبين سرقات منظمة تقوم بها شركات أو ورش صناعية كبرى، محذرين من تحميل الفئات الأضعف كلفة فشل السياسات الحكومية في إدارة ملف الطاقة.

ونبهت إلى أن التبرير الحكومي في المقابل من أهمية الخطوة وأنها ضرورية لحماية المال العام، وتقليل الخسائر التي تتكبدها الدولة سنويًا بسبب سرقة التيار، وأن القانون يستهدف المخالفات الجسيمة ولا يمس محدودي الدخل هو غير حقيقي فتشديد العقوبات يقع على الجميع ولن يحد فعليًا من سرقة الكهرباء، أم أنه سيُفاقم الاحتقان الاجتماعي في وقت يعاني فيه المواطن من أعباء اقتصادية متزايدة، وارتفاع مستمر في فواتير الخدمات الأساسية.

معالجة جذور المشكلة

وعلاوة على ضعف البنية التحتية وارتفاع أسعار الكهرباء، يخشى المراقبون من أن تكون آليات التصالح بابا للفساد والانتقائية في تقدير قيمة الغرامة، حيث ركزت تعديلات حكومة السيسي على الردع الجنائي، بينما يرى منتقدون أن المطلوب هو عدالة تصالحية توازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأشارت التقارير إلى أن الانتقاد الأساسي هو أن القانون يعكس نهجًا أمنيًا أكثر من كونه نهجًا اجتماعيًا أو اقتصاديًا، وأن تعديلات القانون تضمنت الحبس والغرامات الكبيرة على جرائم سرقة التيار الكهربائي وهي بحسب ما يرون عقوبات غير متناسبة مع طبيعة الجريمة، خاصة أن كثيرًا من الحالات مرتبطة بأسر فقيرة لا تستطيع تحمل تكلفة الكهرباء.

لماذا ترفع أسعار الكهرباء؟

وركزت الانتقادات على أن القانون يعالج النتيجة (السرقة) ولا يعالج الأسباب مثل؛ ارتفاع أسعار الكهرباء بعد رفع الدعم بالمطلق، وهو تقليد مستمر بحكومة السيسي علاوة على ضعف الشبكات في بعض المناطق الريفية والعشوائية وغياب العدالة في توزيع الخدمة.

وعن  آليات التصالح، أضافت التعديلات مادة جديدة (71 مكرر) تنظم التصالح مع المخالفين والمخاوف هو من نمط الرشاوي المعتاد والواسطة والمحسوبية (وتعرف فلان) مع توقع أن تتحول هذه الآلية إلى باب للفساد الإداري أو انتقائية في التطبيق، بحيث يستفيد منها أصحاب النفوذ بينما يُترك الفقراء للعقوبات.

والحبس بسبب سرقة التيار قد يؤدي إلى تفكك أسري ومعاناة اجتماعية، إذ إن كثيرًا من الحالات مرتبطة باستخدام الكهرباء للضروريات الأساسية، والعقوبات بحسب حقوقيين يجب أن تكون إصلاحية لا انتقامية، وأن الحل يكمن في تحسين الخدمة وتسهيل الوصول إليها.

ووافق برلمان شيوخ العسكر “نهائياً” الأحد 21 ديسمبر 2025 على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ونصت المادة 70 من القانون على معاقبة الموظفين المتورطين في توصيل الكهرباء بالمخالفة أو العلم بها وعدم الإبلاغ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال العود لضمان الردع الكامل.

وألزمت التعديلات الجديدة المحكمة بضرورة إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه، وذلك بالإضافة إلى العقوبات الجنائية المقررة، لتعويض الخسائر المالية التي تلحق بقطاع الكهرباء نتيجة هذه الممارسات غير القانونية.

والمادة 71 مكرراً لتنظيم حالات التصالح، حيث يجوز التسوية قبل رفع الدعوى بسداد قيمة الاستهلاك، أو بسداد مثلي القيمة أثناء المحاكمة، وتصل إلى ثلاثة أمثال القيمة بعد صدور حكم بات، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

*حالة رعب بين المصريين خوفا من متحورات كورونا

حالة من الرعب تسود بين المواطنين خوفا من ظهور فيروس جديد غير معروف، أو عودة متحور أكثر شراسة من كورونا.

وتضاعفت المخاوف أكثر بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن فيروس جديد ينتشر الآن أو متحور خطير وصل مصر، ما وضع المواطنين أمام حالة من القلق خاصة مع اشتداد الأعراض لدى بعض المرضى مقارنة بالعام الماضي.

في هذا السياق تشهد مصر في الأسابيع الأخيرة موجة واسعة من أدوار البرد والفيروسات التنفسية المتنوعة التي اجتاحت المحافظات، مع تزايد ملحوظ في شكاوى المواطنين من ارتفاع الحرارة المفاجئ، والسعال الشديد، وآلام العضلات، والزكام، والتهابات الحلق، بل وتطور بعض الحالات إلى التهابات صدرية أو ضيق في التنفس.

هذا الارتفاع اللافت في الإصابات ظهر بوضوح داخل عيادات الأطفال والصدر والطوارئ، حيث كشف كثير من الأطباء عن زحام غير مسبوق منذ بداية هذا الشتاء، وهو ما أثار لدى البعض مخاوف من احتمال ظهور فيروس جديد غير معروف، أو عودة متحور شديد الشراسة من كورونا. 

متحور أوميكرون

في هذا السياق، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة عين شمس: إن “الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات التنفسية والفيروسية الذي يشهده العالم خلال الأسابيع الأخيرة، يرتبط بشكل مباشر بزيادة انتشار المتغير «XFG.5.3» المعروف باسم «Stratus»، وهو أحد السلالات الفرعية لمتحور أوميكرون”.

وأكد «عنان» في تصريحات صحفية أن هذا المتحور انتشر في 38 دولة حتى الآن، بعد أن ارتفع معدل وجوده من 7% قبل أربعة أسابيع إلى 24% حاليًا، ليصبح المتحور الأكثر انتشارًا على مستوى العالم في فترة وجيزة، خصوصًا داخل أوروبا وآسيا، وهو ما ينعكس على زيادة معدلات الإصابة العامة، وإن لم ينعكس على معدل دخول المستشفيات.

وأوضح أن متحور «ستراتوس» تم رصده لأول مرة في يونيو 2025، وصنّفته منظمة الصحة العالمية في 1 يوليو كمتحور تحت المراقبة (VUM)، ضمن ستة متحورات فرعية أخرى تتابعها المنظمة بدقة، ما يعني أن المنظمة لا تعتبر هذه السلالة ضمن المتحورات المثيرة للقلق حتى الآن، لكنها تتابع نموها وانتشارها.

وشدد على أنه رغم انتشار «ستراتوس» بشكل سريع، فإنه لا توجد أدلة علمية حتى اللحظة تشير إلى كونه أكثر خطورة من متحور «JN.1» أو من «أوميكرون» بشكل عام، سواء من ناحية شدة المرض أو المضاعفات.

هروب مناعي

وأشار «عنان» إلى أن المتحور الجديد يحمل بعض الطفرات التي تمنحه قدرة أعلى قليلًا على الهروب المناعي، إلا أن البيانات من الدول التي شهدت ارتفاعًا في نسب الحالات لا تُظهر أي زيادة في معدلات دخول المستشفى أو الوفيات، وهو ما يؤكد أن الصورة الوبائية ليست مقلقة.

وفيما يتعلق بفعالية اللقاحات، أكد أن اللقاحات الحالية ما زالت توفر حماية جيدة ضد الأعراض الشديدة ومضاعفات الإصابة، وقد يحدث انخفاض طفيف في فعالية المناعة المكتسبة، وهو أمر متوقع مع السلالات الفرعية لأوميكرون خلال العامين الماضيين، لكن جرعات البوستر أثبتت حتى الآن قدرتها على الحد من المضاعفات الشديدة بشكل واضح.

ولفت «عنان» إلى أنه لا توجد تقارير حتى الآن حول مقاومة المتحور الجديد لمضادات الفيروس المعروفة مثل «Paxlovid» أو «Remdesivir»، مؤكدًا أن بروتوكولات العلاج العالمية ما زالت فعّالة وتُظهر نتائج طيبة مع الحالات المصابة بـ “ستراتوس”

وأشار إلى وجود قدر من الفزع المبالغ فيه فى مصر رغم أن الوضع مشابه لما حدث في نفس الفترة من العام الماضي، حيث ظهرت زيادات موسمية في الإصابات بالتزامن مع انتشار متحور «نيمبوس» الذي لا يزال موجودًا حتى الآن، موضحًا أن العالم يتعامل حاليًا مع متحورين فرعيين أساسيين هما «ستراتوس» و«نيمبوس»، وكلاهما يشترك في القدرة على الهروب من اللقاحات بدرجات متفاوتة، لكن «ستراتوس» يُظهر أعراضًا أقوى قليلًا نتيجة سرعة انتشاره وليس نتيجة زيادة شراسته.

وشدد «عنان» على أنه لن يظهر أي متحور فرعي أقوى من أوميكرون في مستوى الخطورة، لأن الاتجاه الطبيعي لتحور الفيروس يميل إلى زيادة الانتشار وليس زيادة الشراسة، مشيرًا إلى أن جميع المتحورات الحالية تتصف بالقدرة على التكيف والهروب المناعي وليس بإحداث مرض أشد.

معدلات الإصابة بالإنفلونزا

في المقابل زعم حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة صحة الانقلاب، إن مصر لا تواجه أي فيروس جديد، ولا يوجد متحور جديد من كورونا تم اكتشافه داخل البلاد.

وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات صحفية : لا يوجد أي فيروس جديد حاليًا، ولا أي متحور جديد من كورونا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت منذ يناير 2023 أن كورونا لم تعد جائحة، وأنها أصبحت واحدة من الفيروسات التنفسية المنتشرة، وتأتي في المرتبة الرابعة من حيث شدة الأعراض .

واعترف أن مصر تشهد بالفعل ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وأن هذا الارتفاع هو ما يجعل الكثيرين يعتقدون بوجود فيروس جديد، مؤكدًا أن أعراض الإنفلونزا هذا العام تبدو أشد قليلًا، لكنها ضمن الحدود الطبيعية.

وحول ما يتردد حول إنكار وزارة صحة الانقلاب حقيقة وجود وباء، قال «عبد الغفار»: الفيروسات التنفسية لا يمكن إخفاؤها، ولا يوجد شيء يستدعي فكرة التخبئة أو الكتمان، زاعما أن هناك منظومة ترصد قوية ترصد أي تغيرات في أنماط الإصابات، والزيادة الحالية ليست بسبب متحور جديد، لكنها نفس الزيادة الموسمية التي شهدناها خلال السنوات الثلاث الماضية .

*أزمة جديدة مع انتشار الفيروسات التنفسية اختفاء أدوية الإنفلونزا والأورام والأمراض المزمنة من الصيدليات

تصاعدت أزمة نقص الأدوية بالتزامن مع انتشار الفيروسات التنفسية بين المواطنين ما أدى إلى ارتفاع الطلب على أدوية الإنفلونزا والأورام والأمراض المزمنة وهو ما تسبب فى حدوث نقص لهذه الأدوية واختفائها تماما من الصيدليات ما يكشف عن فشل جديد لحكومة الانقلاب .

فى هذا السياق كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن وجود نقص في أدوية البرد والأورام، والأمراض المزمنة في السوق المصرية.

وقال عوف، فى تصريحات صحفية إن موجة الفيروسات التنفسية الشديدة أدت إلى سحب أنواع بأسماء تجارية معينة واختفائها من بعض الصيدليات .

بدائل الأدوية

وأضاف أن المشكلة تكمن في «ثقافة المواطن» الذي يعتاد على أسماء تجارية بعينها، موضحا أن الأدوية التي يشعر المواطن بنقصها لها أكثر من 30 بديلا بأسماء تجارية مختلفة وبنفس الكفاءة والمادة الفعالة، وغالبا ما تكون بأسعار أقل.

وشدد عوف على أن بدائل أدوية علاج البرد متوفرة موضحا أن تعريف الدواء الناقص طبقا لمنظمة الصحة العالمية هو الدواء الذي ليس له بديل .

وعلى صعيد نقص أدوية الأمراض المزمنة، أشار إلى توفر أدوية السكري بكميات كبيرة، وذلك بعد نقص بعضها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

صيدليات الإسعاف 

وبشأن أدوية السرطان، أكد عوف توفرها بصيدليات «الإسعاف» البالغ عددها 48 صيدلية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الصيدليات تعد المنافذ الرئيسية لصرف هذه الأدوية بروشتة والرقم القومي، بالإضافة إلى بعض الصيدليات التى تحددها هيئة الدواء المصرية، لضمان عدم تداول أدوية مغشوشة خارج هذه القنوات وفق تعبيره .

ونصح المواطنين بالاتصال بالخط الساخن لهيئة الدواء «15301» لمعرفة أقرب منفذ لصرف الدواء، مشيرا إلى أن هيئة الدواء تراقب كل علبة تخرج من المصنع على مدار الـ 24 ساعة بحسب تصريحاته.

*حسام بدراوي : انتخابات 2025 تسلم البرلمان لـ”حيتان النظام”

مع انطلاق جولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي تقرر إلغاء نتائجها، يعود سؤال الشرعية السياسية من بوابة “الهندسة الانتخابية”: هل تنتج هذه العملية برلمانًا يعكس الإرادة العامة أم تُعيد تدوير نفس شبكات النفوذ بآليات أكثر نعومة؟

في هذا السياق، يطرح الدكتور حسام بدراوي نقدًا مباشرًا لنظام “القائمة المغلقة المطلقة”، ويرى أنه يفرغ الانتخابات من معناها، ويحوّلها إلى تعيين مقنّع لصالح “حيتان النظام” في ظل غياب تعدد القوائم والتنافس الحقيقي.

 وبينما تتكرر الشكاوى من المال السياسي وتأثيره المُحبط على المزاج العام، تصبح جولة الإعادة اختبارًا مزدوجًا: اختبارًا لثقة الناخب في صوته، واختبارًا لقدرة الدولة على إقناع المجتمع بأن ما يجري “انتخابات” لا “إخراج” سياسي محسوب.

القائمة المغلقة: برلمان “مُعلّب”

يرى بدراوي أن “القائمة المغلقة الوحيدة” تُخرج العملية من نطاق المنافسة إلى نطاق “التزكية الإجبارية”، لأن الناخب لا يختار أفرادًا ولا برامج متعددة، بل يُطلب منه القبول بحزمة جاهزة تُدار بترتيبات فوقية.

جوهر المشكلة هنا ليس تقنيًا فقط، بل سياسي: القائمة المغلقة تقلل مساحة السياسة لصالح الإدارة؛ وتحوّل التمثيل من تعبير اجتماعي متنوع إلى “توزيع مقاعد” يضمن التوازنات التي تريدها السلطة أو شبكات المصالح المرتبطة بها.

هذا النمط يخلق برلمانًا بلا توتر سياسي منتج، أي بلا معارضة حقيقية قادرة على كشف الأخطاء أو تعديل السياسات أو مساءلة الحكومة.

والنتيجة المتوقعة أن يتحول البرلمان إلى غرفة تمرير، أو إلى مساحة خطابات شكلية لا تمسّ صلب القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي يدفع المواطن ثمنها.

الأخطر أن استمرار هذا المسار يرسخ لدى الجمهور فكرة أن السياسة “لا تغيّر شيئًا”، وأن الذهاب إلى الصندوق مجرد إجراء إداري لتكميل الصورة، لا لتبديل السياسات أو محاسبة المسؤولين.

كما أن “القائمة المغلقة” تضعف العلاقة المباشرة بين النائب والناس، لأن ولاء النائب يصبح أولاً لمن وضعه على القائمة لا لمن انتخبه.

وهنا يُفقد عنصر حاسم في الديمقراطية: قابلية المحاسبة. فإذا أخفق النائب في الدفاع عن مصالح دائرته، يستطيع غالبًا الاحتماء بمظلة القائمة وبضبابية المسؤولية الجماعية، فتتوزع المحاسبة على الجميع فلا يُحاسَب أحد.

وبذلك تُغلق الحلقة: نظام انتخابي يحدّ من المنافسة، ينتج ممثلين أقل ارتباطًا بالناس، فيزداد نفور الناس، فتزداد قابلية السيطرة على العملية لاحقًا.

المال السياسي: من “انحراف” إلى “نظام”

يحذّر بدراوي من أن الحديث المتكرر عن المال السياسي وتأثيره السلبي يمثل عامل إحباط واسع داخل المجتمع، ويؤكد أن العلاج لا يكون بإجراءات جزئية بل بتغيير جذري في مناخ العمل السياسي.

هذه الجملة تختصر مأزقًا كبيرًا: عندما يصبح المال السياسي قاعدة لا استثناءً، تتحول الانتخابات إلى سوق، ويتحول المرشح إلى مشروع استثمار، ويتحول الناخب إلى “كتلة يمكن شراؤها” أو “خدمة يمكن تسكينها” لا مواطنًا يختار وفق المصلحة العامة. 

الأخطر أن المال السياسي لا يعمل منفردًا؛ بل يتشابك مع شبكات خدمات محلية، وعلاقات رجال أعمال، ورموز عائلات، وأحيانًا نفوذ إداري غير مرئي.

وفي ظل نظام انتخابي يعاني من ضعف المنافسة الحزبية والبرامجية، يصبح المال هو اللغة المشتركة الوحيدة: دعم مالي مقابل أصوات، ووعود فردية بدل سياسات عامة، وعطايا موسمية بدل حلول مستدامة.

هكذا تُختطف الدولة مرتين: مرة عندما تُختطف السياسة من المجتمع، ومرة عندما تُختطف التنمية من منطقها العادل لتصبح مكافأة للموالين.

ومن هنا يصبح مفهوم “حيتان النظام” أكثر من مجرد وصف غاضب؛ إنه توصيف لبنية مصالح قادرة على إعادة إنتاج نفسها عبر كل دورة، سواء بالقائمة أو بالفردي أو بتقسيم الدوائر، ما دام المجال السياسي من الأصل مغلقًا أمام التنافس الحقيقي.

لذلك، لا يكفي أن تُعلن الدولة محاربة المال السياسي بينما تترك أسباب ظهوره قائمة: ضعف الأحزاب، غياب الشفافية، محدودية الرقابة، وانكماش المجال العام الذي يسمح بكشف الممارسات وفضحها.

الإعادة كاختبار: استعادة السياسة لا تجميل الإجراء

جولة الإعادة الجارية في الدوائر الـ19 الملغاة تُجرى بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في مواعيد محددة: يومي 24 و25 ديسمبر في الخارج، ويومي 27 و28 ديسمبر في الداخل، على أن تُعلن النتيجة يوم 4 يناير المقبل.

هذه التواريخ تُحوِّل المسألة من نقاش نظري إلى لحظة تقييم عملي: هل ستُدار الإعادة بما يرمم ثقة المجتمع، أم ستُدار باعتبارها “استكمال مشهد” يجب إنجازه بأقل تكلفة سياسية؟

في النهاية، جولة الإعادة ليست مجرد إعادة تصويت على دوائر محددة؛ إنها إعادة سؤال أكبر: هل ما زال ممكنًا بناء عقد سياسي قائم على المشاركة، أم أن “العملية الانتخابية” تُدار كوسيلة لإعادة توزيع النفوذ بين الكتل الأقوى؟

طرح حسام بدراوي يضع اليد على لبّ الأزمة: الانتخابات ليست صناديق فقط، بل مناخ سياسي كامل؛ فإذا بقي المناخ مغلقًا، ستظل الصناديق مجرد ديكور، وستظل “حيتان النظام” هي الرابح الدائم مهما تغيّرت العناوين.

مصر تتراجع عن التصعيد ضد إثيوبيا وترد بالقانون الدولي وتتهم نتنياهو بعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة ومحاولة إشعال المنطقة.. الجمعة 26 ديسمبر 2025م .. تشريعات بلا أثر وسجون بلا عدالة استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بمصر وغطاء جديد لواقع القمع

مصر تتراجع عن التصعيد ضد إثيوبيا وترد بالقانون الدولي وتتهم نتنياهو بعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة ومحاولة إشعال المنطقة.. الجمعة 26 ديسمبر 2025م .. تشريعات بلا أثر وسجون بلا عدالة استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بمصر وغطاء جديد لواقع القمع

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”مستأنف الشروق” تؤيد الحكم بحبس عبد الخالق فاروق خمس سنوات

رفضت محكمة جنح مستأنف الشروق، اليوم، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، لتؤيد الحكم الصادر بحبسه خمس سنوات، حسبما قال المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، مشيرًا إلى أن فاروق حضر إلى المحكمة، لكنه لم يحضر الجلسة، ما حال دون التحقق من وضعه الصحي.

وأُلقي القبض على فاروق من منزله في أكتوبر 2024، قبل أن تحقق معه نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 4937 لسنة 2024، موجهة له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، على خلفية نشره 40 مقالًا ينتقد السيسي والسياسات الاقتصادية للدولة.

وفي 25 سبتمبر الماضي، أحيلت القضية إلى محكمة جنح الشروق دون إخطار مسبق لهيئة الدفاع، وخلال الجلسة التالية، في 2 أكتوبر الماضي، فاجأت المحكمة هيئة الدفاع بالسماح للنيابة بالمرافعة، قبل إتاحة الفرصة للدفاع للاطلاع على ملف القضية، وانتهت الجلسة دون إعلان أي قرار، لتفاجأ هيئة الدفاع، بعد يومين، بصدور حكم بحبس فاروق لمدة خمس سنوات.   

من جانبها، طالبت «هيومن رايتس ووتش» السلطات المصرية، قبل أسبوع، بإلغاء الحكم الصادر بحق فاروق، فيما أدانت مؤسسات حقوقية أخرى الحكم في وقتٍ سابق، محذرة من المخاطر الصحية التي تهدد حياته.

كان فاروق أكد خلال جلسات تجديد الحبس، أنه محروم من الرعاية الطبية الأساسية والتعرض للشمس، لاحتجازه في زنازين مغلقة لما يقارب 23 ساعة يوميًا، ما يفاقم وضعه الصحي.

 

*مطالباتٌ بالإفراج الفوري عن السفير رفاعة الطهطاوي والنقابي الحقوقي شوقي عماشة

انتقد حقوقيون ومنظمات استمرار احتجاز شخصيات بارزة مثل السفير محمد رفاعة الطهطاوي والدكتور أحمد عماشة، واعتبروه جزءا من سياسة ممنهجة تستهدف الأصوات المستقلة والرموز الوطنية.

وأكدت المطالبات الحقوقية المحلية والدولية أن الإفراج عنهم ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل ضرورة أخلاقية لإنقاذ ما تبقى من هيبة المؤسسات، وإعادة الثقة في دولة القانون.

واعتبر “تكنوقراط مصر” @egy_technocrats أن استمرار احتجاز السفير محمد رفاعة الطهطاوي، البالغ من العمر 76 عامًا، والمعتقل منذ 4 يوليو 2013، في سجون شديدة الحراسة، في انتهاك فجّ لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن “احتجاز دبلوماسي سابق شغل مناصب سيادية رفيعة، وخدم الدولة المصرية لعقود، يكشف بوضوح عن نهج النظام القائم في توظيف الحبس كأداة للانتقام السياسي، دون اعتبار لسن المحتجز أو تاريخه أو حالته الصحية، ودون اكتراث بالدستور المصري أو التزامات مصر الدولية.

ويؤكد هذا الاحتجاز المطوّل أن ما يجري ليس تطبيقًا للقانون، بل عقابًا سياسيًا خارج إطار العدالة، يرسّخ دولة القمع ويهدر ما تبقى من هيبة المؤسسات.

وطالب بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفير محمد رفاعة الطهطاوي، ووقف سياسة الاحتجاز التعسفي، واحترام حقوق كبار السن، باعتبارها التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يقبل المساومة.

واعتقال شخصية دبلوماسية بهذا الوزن يعكس أن النظام لا يتورع عن استهداف رموز الدولة السابقين، حتى من خدموا مؤسساتها لعقود. 

حالة النقابي الحقوقي أحمد عماشة

ويبلغ د.أحمد شوقي عماشة ، 63 عامًا، وهو طبيب بيطري وناشط بيئي بارز، شغل منصب نقيب الأطباء البيطريين في دمياط، وأسس “رابطة أسر المختفين قسريًا”.

وفي 17 يونيو 2020، اقتحمت قوات الأمن شقته بحلوان واعتقلته، ليختفي قسريًا 26 يومًا قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا.

ووفق تقرير الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي (الرأي رقم 56/2025)، تعرض للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والتعليق، ما أدى لكسر ضلوعه، وحُرم من الرعاية الطبية.

ويحاكم أمام محكمة جنايات القاهرة في قضايا مرتبطة بالانضمام لجماعة وحيازة مطبوعات، وسط انتقادات واسعة لغياب المحاكمة العادلة.

وأكد الفريق الأممي أن احتجازه تعسفي ويندرج تحت أربع فئات من الاحتجاز غير القانوني، وطالب بالإفراج الفوري عنه وتعويضه.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=887910116923382&set=a.206829455031455

وأصدر الفريق الحقوقي التابع للأمم المتحدة والمعني بالاحتجاز التعسفي عدة آراء تؤكد أن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر يفتقر للسند القانوني.

وانتقدت العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مرارًا استمرار الاعتقالات التعسفية، لكن تقاريرهما غالبًا ما تُقابل بالرفض من الحكومة المصرية التي تصفها بأنها “مسيسة”.

وقالت منظمات مصرية محلية ودولية: إن “هذه الهيئات الدولية لا تمارس ضغطًا كافيًا، إذ تكتفي بالبيانات دون ربط المساعدات الاقتصادية والسياسية لمصر بملف حقوق الإنسان”.

واعتبر مراقبون أن من دلالات استمرار الاحتجاز هو الانتقام السياسي وأن الهدف ليس تطبيق القانون، بل معاقبة شخصيات بارزة بسبب مواقفها أو ارتباطها بفترات سياسية سابقة.

وتتميز اعتقالات هؤلاء البارزين بغياب المحاكمة العادلة، حيث معظم هذه القضايا تتسم بمحاكمات جماعية، وغياب حق الدفاع، واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

https://www.ohchr.org/…/a-hrc-wgad-56-2025-egypt-aev.pdf

يُعد ملف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في مصر من أبرز القضايا الحقوقية التي تثير جدلاً واسعًا داخليًا وخارجيًا، ومن بين الحالات التي تحظى باهتمام خاص، استمرار احتجاز السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الدبلوماسي البارز ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، والنقابي الحقوقي أحمد شوقي عماشة، الطبيب البيطري والمدافع عن حقوق الإنسان، كلاهما يمثل نموذجًا صارخًا لانتهاك الحقوق الأساسية، ويكشف عن نهج ممنهج في استخدام السجون كأداة للانتقام السياسي.

* “أخويا بيموت”شاب كفيف يستغيث لإنقاذ شقيقه من سجن ” وادي النطرون

في مشهد إنساني مؤلم يكشف عن حجم المأساة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب كفيف يوجه صرخة استغاثة لإنقاذ شقيقه المعتقل، أحمد عبد العال الجندي، الذي يواجه الموت البطيء داخل سجن وادي النطرون نتيجة تدهور حالته الصحية والإهمال الطبي المتعمد.

الشاب، الذي ظهر في الفيديو وهو يعتصر ألمًا، لم يطلب المستحيل، بل طالب بحق إنساني ودستوري بسيط: الإفراج عن شقيقه ليتلقى العلاج، أو على الأقل توفير الرعاية الطبية اللازمة له قبل فوات الأوان. 

“وادي النطرون”.. سجن أم ساحة انتقام؟

المعتقل أحمد عبد العال الجندي، المنحدر من مركز كرداسة، ليس مجرد رقم في سجلات السجون، بل هو ضحية لسياسة “القتل البطيء” التي تنتهجها إدارات السجون المصرية ضد المعتقلين السياسيين.

الجندي، المحبوس على ذمة قضايا سياسية ملفقة، يعاني من أمراض مزمنة تفاقمت بسبب ظروف الاحتجاز غير الآدمية في سجن وادي النطرون، الذي وصفه حقوقيون بأنه “مسلخ بشري”.

الاستغاثة التي أطلقها شقيقه الكفيف جاءت بعد أن سُدت في وجه الأسرة كل الأبواب القانونية والإنسانية، حيث ترفض إدارة السجن نقله للمستشفى أو حتى إدخال الأدوية اللازمة، مما حول حبسه إلى حكم بالإعدام غير المعلن.

استغاثات متكررة.. وآذان صماء

حالة الجندي ليست فريدة، بل هي نموذج لآلاف الحالات المماثلة. ففي مايو 2025، وثقت منظمات حقوقية وفاة معتقلين آخرين في نفس السجن نتيجة الإهمال الطبي، مما يؤكد أن ما يحدث هو سياسة ممنهجة وليست حوادث فردية.

شقيق الجندي الكفيف، الذي يعتمد على أخيه في كثير من شؤون حياته، وجد نفسه عاجزًا أمام تعنت السلطات، فلجأ إلى الفضاء الإلكتروني كآخر محاولة لإيصال صوته، قائلاً بمرارة: “ساعدوني أنقذ أخويا.. مش عايزه يموت زي اللي ماتوا”.

هذه الكلمات تضع النظام المصري وأجهزته الأمنية أمام مسؤولية أخلاقية وجنائية مباشرة عن حياة هؤلاء المعتقلين.

صمت القبور.. ومطالب بالإفراج الفوري

رغم توالي الاستغاثات والتقارير الدولية التي تدين أوضاع السجون في مصر، تواصل السلطات سياسة الإنكار والتعتيم.

الفيديو الذي نشره شقيق الجندي لا يفضح فقط انتهاكات سجن وادي النطرون، بل يعري منظومة العدالة بأكملها التي تسمح باستمرار حبس مواطنين في ظروف قاتلة دون محاكمة عادلة أو رعاية صحية.

النشطاء والحقوقيون الذين تداولوا الفيديو طالبوا النائب العام والجهات المعنية بالتدخل الفوري للإفراج الصحي عن أحمد الجندي، محذرين من أن استمرار حبسه في هذه الظروف يعني حكماً مسبقاً بتصفيته جسدياً، ومضيفين اسمًا جديدًا إلى قائمة شهداء الإهمال الطبي في السجون المصرية.

 

*تشريعات بلا أثر وسجون بلا عدالة ..استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بمصر وغطاء جديد لواقع القمع

في وقتٍ تؤكد فيه منظمات حقوقية محلية ودولية أن السجون المصرية تضم أكثر من 60 ألف معتقل سياسي، بينهم ما يزيد على ألف معتقلة، فضلاً عن مئات الضحايا جراء القتل الطبي والإهمال المتعمد داخل السجون، وآلاف حالات الإخفاء القسري التي لم يُكشف عن مصير أصحابها حتى اليوم، خرجت سلطات الانقلاب العسكري لتعلن عزمها إطلاق «استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان» مطلع العام المقبل.

وزعم وزير الخارجية والهجرة في حكومة الانقلاب، بدر عبد العاطي، خلال اجتماع للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن بلاده تستعد لتدشين استراتيجية حقوقية جديدة «تتضمن الإنجازات والتحديات، وتقيس مدى تنفيذ الأهداف الموضوعة»، مع رفع تقارير مباشرة إلى رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في خطوة اعتبرها حقوقيون محاولة مكشوفة لتجميل صورة النظام خارجياً، لا سيما مع تصاعد الانتقادات الدولية لسجله الحقوقي.

وتحدث عبد العاطي عن «خدمة المواطن المصري» و«تعزيز الحقوق والحريات»، مؤكداً أن الملف الحقوقي «لا يُدار لإرضاء أطراف خارجية»، في وقتٍ تُصادر فيه أبسط الحقوق السياسية، ويُزج بالمعارضين والصحفيين والطلاب والنشطاء خلف القضبان، غالباً بلا محاكمة عادلة، أو عبر قضايا ملفقة أمام دوائر استثنائية.

تشريعات بلا أثر… وسجون بلا عدالة

ورغم حديث الوزير عن الالتزام بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)، وترويج ما وصفه بـ«حزمة تشريعات داعمة للحقوق»، تؤكد منظمات مستقلة أن هذه القوانين لم تنعكس بأي شكل على واقع الحريات، بل تزامنت مع توسع غير مسبوق في الحبس الاحتياطي المطول، وإعادة تدوير المعتقلين في قضايا جديدة فور صدور قرارات بإخلاء سبيلهم.

ويأتي هذا الخطاب الرسمي في وقتٍ أثارت فيه إحالة 64 متهماً إلى المحاكمة في قضايا أمن دولة عليا، على خلفية التضامن مع غزة وجمع تبرعات إنسانية، موجة إدانات واسعة، حيث وصفت منظمات حقوقية هذه الخطوة بأنها «تعسفية» وتفتقر لأي مبرر قانوني، وتعكس استخدام القضاء أداة لتجريم العمل العام والتضامن الإنساني.

أكذوبة «مراكز التأهيل»

ومن أكثر التصريحات إثارة للجدل، ادعاء عبد العاطي أن الدولة «هدمت 41 سجناً» واستبدلتها بما سماه «مراكز للتأهيل والإصلاح»، مدعياً أنها تحظى بإشادات واسعة، وأن بعض السجناء «رفضوا مغادرتها» بعد انتهاء مدة عقوبتهم، في رواية قوبلت بسخرية واستنكار واسعَين، في ظل توثيق عشرات حالات الوفاة داخل هذه المراكز نفسها، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ومنع العلاج.

وتؤكد تقارير حقوقية أن ما يسمى «مراكز الإصلاح» ليست سوى سجون مغلقة بظروف أشد قسوة، يُحرم فيها المعتقلون من الزيارات، والتريض، والرعاية الصحية، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية التي تزعم السلطات الالتزام بها.

خصوصية ثقافية أم تبرير للقمع؟

وفي محاولة لتبرير هذا السجل، أعاد عبد العاطي استخدام خطاب «الخصوصية الثقافية والدينية» لرفض الانتقادات الدولية، معتبراً أن بعض الحقوق «لا تتوافق مع طبيعة المجتمع المصري»، وهو خطاب اعتاد النظام استخدامه لتبرير قمع حرية التعبير والصحافة، وتجريم الاختلاف السياسي، تحت غطاء السيادة والهوية.

ويرى حقوقيون أن هذا الطرح لا يعدو كونه ذريعة سياسية للهروب من المساءلة، خاصة في ظل الصمت المريب لبعض المراكز الحقوقية الرسمية وشبه الرسمية، التي باتت تلعب دور «شاهد الزور» على أكبر موجة انتهاكات تشهدها مصر في تاريخها الحديث.

غزة في الخطاب… والسجون في الواقع

وبينما استعرض الوزير ما وصفه بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، تجاهل حقيقة أن عشرات المصريين يقبعون في السجون بسبب تضامنهم مع غزة، وأن التظاهر السلمي أو جمع التبرعات الإنسانية بات جريمة تُعاقب عليها محاكم أمن الدولة.

خلاصة المشهد

في المحصلة، تبدو «الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان» مجرد واجهة دعائية في ظل استمرار الاعتقال السياسي، والإخفاء القسري، والقتل البطيء داخل السجون، وغياب أي إرادة سياسية حقيقية للإصلاح. فبين خطاب رسمي منمّق وواقع قاتم، تتسع الفجوة، ويبقى ملف حقوق الإنسان في مصر شاهداً على نظام يستخدم القوانين والاستراتيجيات كأدوات للتضليل، لا كمدخل للعدالة والحرية.

*الشيخ عبد الحفيظ غزالي إمام مسجد الفتح خلف القضبان منذ 12 عامًا

منذ أكثر من اثني عشر عامًا، لا يزال الشيخ عبد الحفيظ السيد محمد غزالي، إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس وكبير أئمة وزارة الأوقاف سابقًا، يقضي عقوبة السجن المؤبد داخل السجون، في واحدة من القضايا التي تحولت إلى رمز للجدل الحقوقي الواسع عقب أحداث أغسطس 2013، وسط تساؤلات متزايدة حول مسار العدالة، وحدود العقاب، وحقوق كبار السن داخل أماكن الاحتجاز.

الشيخ عبد الحفيظ، المولود عام 1955، يبلغ اليوم قرابة السبعين عامًا، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد (25 عامًا) بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم نهائيًا في مارس 2022، عقب سنوات طويلة من الحبس الاحتياطي والتنقل بين عدة سجون، أبرزها وادي النطرون ثم سجن المنيا شديد الحراسة، في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بالقاسية وغير الإنسانية.

مسيرة دعوية طويلة قبل السجن

على مدار أكثر من ثلاثة عقود، عمل الشيخ عبد الحفيظ غزالي في وزارة الأوقاف، وتدرج في المناصب الدعوية حتى وصل إلى موقع كبير أئمة أوقاف القاهرة. خطب في كبرى مساجد العاصمة، وشارك في قوافل دعوية رسمية، واعتلى منابر حضرها مسؤولون ورؤساء في الدولة خلال فترات سابقة. 

ولم يُعرف عن الشيخ أي نشاط سياسي أو انتماء حزبي، إذ ارتبط حضوره العام بعمله الدعوي الرسمي، إلى جانب أنشطة اجتماعية وخيرية، شملت تنظيم موائد الرحمن، والمشاركة في دعم مشروعات تعليمية وخدمية داخل مسجد الفتح وخارجه، ما جعله شخصية دينية معروفة لدى رواد المسجد وأهالي المنطقة.

أحداث مسجد الفتح.. يوم التحول المصيري

في 16 أغسطس 2013، تواجد الشيخ عبد الحفيظ داخل مسجد الفتح برمسيس في إطار عمله الرسمي، بالتزامن مع حصار أمني واسع للمسجد، الذي لجأ إليه مصابون ومدنيون فارّون من محيط الأحداث الدامية آنذاك.

وبحسب شهادات متعددة، اقتصر دور الشيخ خلال تلك الساعات على محاولة إنقاذ الأرواح، واستقبال المصابين، والتعامل مع الجثامين التي نُقلت إلى داخل المسجد، إلى جانب محاولات للتواصل مع قيادات أمنية وعسكرية لرفع الحصار وتسهيل خروج الموجودين، دون استجابة.

وخلال بث مباشر جرى تداوله في ذلك الوقت، نفى الشيخ بشكل قاطع استخدام المسجد أو مئذنته في إطلاق النار، مؤكدًا أن باب المئذنة يقع خارج نطاق المسجد وكان خاضعًا لسيطرة قوات الأمن.

القبض والمحاكمة الجماعية

في 17 أغسطس 2013، ألقي القبض على الشيخ عبد الحفيظ ضمن من جرى اعتقالهم من داخل المسجد، وأحيل لاحقًا إلى محاكمة جماعية ضمت مئات المتهمين في قضية عُرفت إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح.

وفي سبتمبر 2017، صدر حكم بالسجن المؤبد بحقه، قبل أن يُؤيد الحكم بشكل نهائي في عام 2022، رغم ما تؤكده أسرته ومنظمات حقوقية من غياب أي أدلة تثبت تورطه في أعمال عنف أو تحريض أو حيازة سلاح.

ضغوط وشهادات زور

تفيد شهادات موثقة بأن الشيخ تعرض داخل محبسه لضغوط مباشرة لإجباره على الإدلاء بشهادة زور تتماشى مع رواية أمنية محددة حول أحداث المسجد، مقابل وعود بالإفراج عنه وتقديم مغريات مالية كبيرة. إلا أن الشيخ، وفق تلك الشهادات، رفض الانصياع بشكل قاطع.

عقب هذا الرفض، بدأت – بحسب المصادر الحقوقية – مرحلة جديدة من التنكيل، تمثلت في تشديد ظروف احتجازه وتعرضه لسلسلة من الانتهاكات.

سجل الانتهاكات داخل السجن

خلال سنوات احتجازه، تعرض الشيخ عبد الحفيظ غزالي لانتهاكات جسيمة، من بينها:

  • الاعتداء الجسدي والصعق بالكهرباء.
  • حبسه مع سجناء جنائيين في ظروف غير ملائمة.
  • منعه من التريض لفترات طويلة.
  • مصادرة ملابسه وأدويته خلال حملات “تجريد”.
  • التضييق الشديد على الزيارات العائلية.
  • نقله المتكرر إلى سجون بعيدة عن محل إقامة أسرته، بما يزيد من معاناتها.

تدهور صحي خطير

يعاني الشيخ حاليًا من تدهور صحي ملحوظ، يشمل:

  • مشكلات حادة في الجهاز التنفسي.
  • نوبات إغماء متكررة.
  • تساقط معظم أسنانه.
  • عودة الفتاق بعد رفض السماح بإجراء عملية جراحية ضرورية خارج السجن.

ورغم تقدمه في العمر وخطورة حالته الصحية، لم يحصل الشيخ على رعاية طبية كافية أو فحوص دورية منتظمة، الأمر الذي تعتبره منظمات حقوقية تهديدًا مباشرًا لحياته.

معاناة الأسرة الممتدة

لم تقتصر تبعات القضية على الشيخ وحده، إذ تشير التقارير إلى أن:

  • أحد أبنائه تعرض للاعتقال لعدة سنوات في إطار الضغط عليه.
  • صودرت ممتلكات الأسرة.
  • أُوقف معاشه بالكامل.
  • تُركت الأسرة في أوضاع معيشية بالغة الصعوبة، دون مصدر دخل ثابت..

*وفاة “طارق أشرف” ثاني محتجز داخل قسم الهرم خلال 4 أشهر

شهد قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة واقعة جديدة أثارت موجة من الجدل والقلق الحقوقي، بعد وفاة الشاب طارق أشرف السيد محفوظ داخل محبسه، ليصبح ثاني محتجز يفقد حياته داخل القسم ذاته خلال أقل من أربعة أشهر، في واقعة دفعت النيابة العامة إلى التحرك العاجل وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الوفاة.

تشريح وتحريات موسعة

وقررت النيابة العامة بالجيزة انتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفى، لبيان سبب الوفاة بدقة، وما إذا كانت ناتجة عن عنف أو إهمال أو أسباب مرضية، وذلك في ضوء البلاغات المقدمة من أسرته وما أثير من شبهات حول تعرضه للاعتداء.

كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة، واستدعت اثنين من المحتجزين الذين كانوا رفقة طارق في غرفة الحجز رقم 11 لسماع أقوالهم حول ما جرى داخل محبسه خلال أيام احتجازه الأخيرة.

تفاصيل الاحتجاز والوفاة

وبحسب بيان صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن الشاب طارق أشرف كان محتجزًا بقسم شرطة الهرم منذ 3 ديسمبر الجاري على خلفية مشاجرة زوجية.

وأوضحت المبادرة أن والدة المتوفى تلقت اتصالًا يفيد بتدهور حالته الصحية، فتوجهت على الفور إلى القسم برفقة شقيقه، قبل أن يفاجآ بوفاته.

ونقلت المبادرة عن شقيق المتوفى أنه عند معاينته للجثمان لاحظ إصابات ظاهرية وكدمات تشير إلى تعرضه للضرب وربما التعذيب، ما دفع الأسرة إلى التوجه فورًا إلى نيابة الهرم وتقديم بلاغ رسمي يطالب بفتح تحقيق عاجل. وقد قُيِّد البلاغ برقم 20217 لسنة 2025 إداري قسم الهرم.

شهادات الأسرة وشبهة جنائية

وفي هذا السياق، قال رضا مرعي، المحامي بالمبادرة المصرية ووكيل أسرة المتوفى، إن والدة طارق وشقيقه أكدا خلال التحقيقات وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، بعد مشاهدتهما آثار كدمات وزُرقان وإصابات غير طبيعية على الجثمان، مشددين على أن نجلهم “تعرض للضرب”.

وأضاف مرعي أن الأسرة لا تعلم على وجه التحديد هوية المعتدين، وتترك الأمر لتحقيقات النيابة العامة، سواء كان الاعتداء قد وقع من محتجزين آخرين في نفس غرفة الحجز أو من أفراد تابعين للجهات الأمنية، مؤكدًا أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وأن تقرير الطب الشرعي سيكون الفيصل في تحديد سبب الوفاة وطبيعة الإصابات.

واقعة ثانية خلال أشهر

وتأتي وفاة طارق أشرف بعد أقل من أربعة أشهر على وفاة الشاب وائل يوسف خيري (21 عامًا)، المعروف بـ”كيرلس”، داخل القسم ذاته في أغسطس الماضي.

وكانت آثار ضرب وتعذيب قد ظهرت على جثمان وائل، بينما قالت وزارة الداخلية حينها إن الوفاة جاءت نتيجة مشاجرة مع ثلاثة محتجزين آخرين، تسببت في إصابته بحالة إعياء نُقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يتوفى لاحقًا.

هذا التكرار الزمني داخل نفس القسم أعاد إلى الواجهة تساؤلات جدية حول أوضاع الاحتجاز ومدى الالتزام بضمان سلامة المحتجزين.

مطالب حقوقية وضمانات التحقيق

وشددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين تقع على عاتق وزارة الداخلية والجهات الشرطية منذ لحظة القبض عليهم وحتى الإفراج عنهم أو عرضهم على جهات التحقيق.

وطالبت المبادرة بعدة إجراءات عاجلة، أبرزها: سرعة الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية وإرساله للنيابة، والتحفظ على كاميرات المراقبة داخل قسم شرطة الهرم وتفريغها، وضمان حماية الشهود من المحتجزين الذين كانوا برفقة المتوفى، وتقديم كل من يثبت تورطه في وفاة طارق أشرف إلى محاكمة جنائية عاجلة، منعًا للإفلات من العقاب.

سياق أوسع وانتقادات متصاعدة

وتأتي هذه الواقعة في ظل انتقادات متزايدة تواجهها الحكومة بشأن أوضاع المحتجزين، ووقائع الوفاة داخل أماكن الاحتجاز.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أشار في تقريره السنوي الثامن عشر، الصادر مؤخرًا، إلى ظاهرة وفاة المحتجزين داخل المقار الشرطية، مستشهدًا بحالة وفاة الشاب محمود ميكا داخل قسم شرطة الخليفة في مارس الماضي.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن أوضاع السجون شهدت تحسنًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة. وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن بعض نزلاء مراكز التأهيل “رفضوا مغادرتها بعد انتهاء مدة أحكامهم”، ما أثار سخرية واسعة على التواصل الإجتماعي من تصريحات عبدالعاطي.

*مصر تتهم نتنياهو بعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة ومحاولة إشعال المنطقة

اتهمت مصر بنيامين نتنياهو بالسعي لعرقلة تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومحاولة نقل بؤر التوتر الإقليمي بعيدًا عن القطاع بهدف إعادة إشعال الصراع.

جاء ذلك على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أوضح فيها أن نتنياهو يعمل على تحويل الاهتمام الأمريكي إلى ملفات إقليمية أخرى، وفي مقدمتها إيران وسوريا ولبنان، لتفادي الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.

مناورة إقليمية وفشل محتمل

أكد رشوان أن نتنياهو يحاول إشعال المنطقة خارج غزة مستفيدًا من توتر العلاقات الأمريكية–الإيرانية، على أمل دفع واشنطن إلى مواجهة أوسع قد تُفشل المرحلة الثانية. لكنه شدد على وجود فيتو أمريكي واضح يمنع تجدد الاشتباكات في غزة، وأن الإدارة الأمريكية حسمت موقفها لصالح بدء المرحلة الثانية مطلع يناير المقبل.

وأشار إلى أن استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنتنياهو في 29 ديسمبر الجاري يُرجّح أن يكون إشارة الانطلاق الفعلية للمرحلة الثانية دون لبس، معتبرًا أن ترامب “رجل عملي” ويريد استكمال ما يراه حلًا تاريخيًا، وأن خطة وقف إطلاق النار في غزة هي الوثيقة الأبرز باسمه في السياسة الخارجية خلال العام.

عراقيل متوقعة ومحاولات تعديل

وفيما يتعلق بالعقبات، قال رشوان إن نتنياهو يحاول إعادة صياغة المرحلة الثانية وحصرها في نزع سلاح المقاومة، وهو ما لا ينص عليه الاتفاق وتدركه الولايات المتحدة جيدًا. كما أشار إلى مساعٍ إسرائيلية لإقحام قوة دولية في مهام غير منصوص عليها مثل نزع السلاح، وهو ما لن توافق عليه الدول المشاركة.

وأكد أن هذه المحاولات قد تُبطئ التنفيذ لكنها لن توقف المرحلة الثانية في ظل الإصرار الأمريكي والمعرفة الدقيقة بحدود الاتفاق.

ملف التهجير وموقف واشنطن

وبشأن تهجير الفلسطينيين، أوضح رشوان أن الفكرة راودت تيارات يمينية متطرفة داخل إسرائيل، لكنه أكد أن الاتصالات مع الدول الوسيطة، وعلى رأسها مصر، أوضحت لواشنطن خطورة التهجير. وأضاف أن ترامب بات يعتبر أن لا إجبار على مغادرة غزة، ومن يغادر طوعًا له حق العودة.

لقاء نتنياهو–ترامب وجدول الأعمال

وكانت صحيفة إسرائيل اليوم قد أفادت بأن لقاء نتنياهو وترامب المرتقب في فلوريدا سيُختتم ببيان حول التقدم نحو المرحلة الثانية، وأن جدول الأعمال سيركز على إنهاء الحرب في غزة، إلى جانب الملف الإيراني خلف الأبواب المغلقة.

خلفية الاتفاق وتفاصيل المرحلة الثانية

توصلت إسرائيل وحركة حماس في 9 أكتوبر الماضي إلى اتفاق من مرحلتين لوقف إطلاق النار، بوساطة مصر وقطر وتركيا، استنادًا إلى خطة من 20 نقطة. دخلت المرحلة الأولى حيز التنفيذ في اليوم التالي، لكن إسرائيل خرقت الاتفاق مئات المرات ولم تلتزم بالشق الإنساني وإدخال المساعدات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة.

وتشمل المرحلة الثانية: تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، ملف الإعمار، مجلس السلام، إنشاء قوة دولية، انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي، ونزع سلاح حماس.

بهذا، ترى القاهرة أن محاولات التعطيل لن تغيّر المسار العام، وأن الانتقال للمرحلة الثانية بات أقرب من أي وقت مضى، رغم الضغوط والمناورات السياسية.

*مصر تتراجع عن التصعيد ضد إثيوبيا وترد بالقانون الدولي

كشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، عن “حزمة خطوط حمراء وضعتها مصر، في سياستها الخارجية لمواجهة الملفات الشائكة وحماية مصالحها الوطنية“.

ففيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، أكد وزير الخارجية أن “أي ضرر قد يلحق بمصر نتيجة المشروع سيقابل برد فعل قانوني دولي”، مشيرًا إلى أن “مصر تحرص على اتباع كافة القنوات القانونية والدولية لضمان حماية حقوقها المائية“.

ووصف عبد العاطي هذا الملف بأنه “أولوية استراتيجية للأمن القومي المصري”، موضحًا أن “الحق في المياه حق أساسي للوجود والحياة، وأن مصر لن تتهاون في حماية مصالحها“.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ المصري.

وخفضت مصر من لهجتها التصعيدية ضد إثيوبيا، بعد التلويح بالخيار العسكري ضد أديس أبابا، حيث أشار السيسي في خطابه إلى أن لغة الحوار هي التي ستنهي الخلاف مع إثيوبيا.

وأشار عبد العاطي، أن “هذه الخطوط تشمل رفض التهجير وتقسيم الدول الشقيقة، مع التأكيد على الحفاظ على وحدة الدول العربية“.

وشدد على أن “مصر تتابع عن كثب التطورات في السودان، لضمان استقرار الدولة وحماية سيادتها“.

وأكد أن “هذه الخطوط الحمراء تمثل إطارًا ثابتًا في صياغة السياسة الخارجية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية الحساسة، وتعكس التزام القاهرة بمبادئ الأمن والاستقرار في المنطقة

*اليمين الإسرائيلي يهاجم صفقة الغاز مع مصر ويصفها بالوهم الاقتصادي

شنت منصة “hakolhayehudi” (الصوت اليهودي) الإخبارية الإسرائيلية، التي تمثل تيار اليمين، هجوما لاذعا على صفقة الغاز الكبرى الموقعة مؤخرا بين إسرائيل ومصر.

وقالت المنصة إن الصفقة “وهم اقتصادي خطير” يتجاهل التحديات الأمنية المتزايدة على الحدود مع سيناء.

وأشارت المنصة إلى أن الصفقة، الموقعة في أغسطس الماضي بين شركة “نيو-ميد إنيرجي” (التابعة لمجموعة ديلك الإسرائيلية ومليارديرها إسحاق تشوفا) ومصر، تُعدّ الأكبر في تاريخ إسرائيل من حيث الحجم، وتبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار حتى عام 2035.

وأوضحت أن الموافقة على الصفقة جاءت بعد ضغوط من الإدارة الأمريكية، التي كانت تعارض تأجيلها بسبب مخاوف وزير الطاقة من تأثيرها على الأمن الطاقي الإسرائيلي واحتمال ارتفاع أسعار الكهرباء محليًّا.

وأشارت “الصوت اليهودي” إلى أن المعارضين للصفقة يحذّرون من أن تصدير 15% من احتياطيات الغاز قد يعرّض إسرائيل لخطر نضوب الموارد في المستقبل، ويجعلها معتمدة على دول أخرى – حتى المعادية منها – خاصة وأن التقديرات الحالية عن كميات الغاز ليست قطعية.

في المقابل، يرى المؤيدون أن الصفقة تمثل فرصة اقتصادية وجيوسياسية، إذ تعاني مصر من عجز حاد في الغاز بسبب انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب، ما يجعلها معتمدة على إسرائيل، وهو ما قد يخلق حالة من الاعتماد المتبادل.

وبحسب تقديرات وزارة الطاقة الإسرائيلية، سيكفي الغاز الاحتياجات المحلية لـ25–30 عامًا حتى بعد تنفيذ الصفقة.

وأكدت المنصة أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفعت بقوة لتمرير الصفقة، ليس فقط لحماية مصالح شركة “شيفرون” الأمريكية (المشغّلة لمنصات الحفر الإسرائيلية)، بل أيضًا كجزء من رؤيته لـ”السلام الاقتصادي” في المنطقة، باعتبار الصفقة خطوة أولى لإحياء اتفاقيات إبراهيم.

وكانت إسرائيل عطلت المفاوضات قبل ثلاثة أشهر ردًّا على انتهاكات مصرية متكررة لاتفاقية السلام، من بينها:

بناء ممرات في سيناء يمكن استخدامها لتخزين أسلحة،

تمديد مدارج المطارات،

نشر قوات مشاة ودبابات خارج الحدود المسموح بها.

وتساءلت المنصة: “هل نجح التهديد بتعليق الصفقة؟”، مشيرة إلى تقرير صحفي نشره عامير بوخبوت في موقع “واللا” بعد يوم واحد من توقيع الاتفاق، أفاد بأن مصر بدأت سحب قواتها من سيناء.

لكنها لفتت إلى أن هذه المعلومة تتطلب تحليلًا حذرًا، خاصةً في ظل تقارير سابقة عن تكثيف الوجود العسكري المصري قرب الحدود.

كما استشهدت بتصريحات العقيد المتقاعد إلي ديكيل، ضابط المخابرات السابق والخبير في شؤون سيناء، الذي قال:

“الوهم بأن الاعتماد الاقتصادي سيمنع مواجهة أمنية هو وهم خطير.”

وأضاف أن فكرة أن “العدو إذا أشبعته سيكفي شره” تنبع من “تصور اشتراكي بعيد عن الواقع”، مؤكدًا:

“لا أرى أي تراجع في جهود مصر للتعزيز العسكري. من السذاجة الاعتقاد أن ضخ المليارات إليها سيهدئ الأسد

*هل تنهي صفقة الغاز التوتر بين مصر وإسرائيل؟

لم تُخفِ القاهرة امتعاضها من محاولات إسرائيل تسويق صفقة الغاز الأخيرة بوصفها اختراقاً سياسياً يُعيد الدفء إلى العلاقات الثنائية، إذ بدا واضحاً أن الاتفاق الاقتصادي لم ينجح في تغطية شروخ أعمق تتسع يوماً بعد يوم بين مصر وإسرائيل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، واستمرار الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف الحرب.

فخلف عناوين “التعاون الطاقي” و”المصالح المشتركة” التي يروج لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتراكم ملفات خلافية حساسة تتعلق بالحدود، ومعبر رفح، والحرب في غزة، واتفاقية السلام نفسها، في ظل حكومة إسرائيلية ترى فيها مصر شريكاً غير موثوق، وخطاباً سياسياً يروج له نتنياهو يتناقض مع الوقائع على الأرض.

في هذا السياق، يتناول هذا التقرير خلفيات الموقف المصري من صفقة الغاز، وأسباب الإصرار على حصرها في بعدها التجاري، ويكشف كيف تنظر القاهرة إلى سلوك حكومة نتنياهو، وما هي الخطوط الحمراء التي ترفض تجاوزها في ملفات الحرب في غزة وتداعياتها، إضافة إلى حدود الرهان المصري على الغاز الإسرائيلي في ظل صراع سياسي وأمني مفتوح على كل الاحتمالات.

لماذا لن تنهي صفقة الغاز التوتر بين مصر وإسرائيل؟

مصدر مصري مطلع، قال إن صفقة الغاز لا تحقق تقارباً بين مصر وإسرائيل، وأن الثقة مفقودة في حكومة اليمين المتطرفة التي يقودها نتنياهو، وأن إتمام الصفقة “لن يوقف الخطط المصرية الساعية لتنويع مصادر الطاقة”، وفق ما صرح به لـ”عربي بوست” مفضلاً عدم ذكر اسمه.

المصدر أشار إلى أن نتنياهو يستخدم عبارات مطاطة ويحاول أن يجعل للصفقة أبعاداً سياسية، لكنه في الواقع، يقول المصدر، يصطدم بأمور صادمة تتمثل في المخاوف الداخلية لديه من ارتفاع أسعار الغاز داخل إسرائيل، وبالتالي يتم تحميل الصفقة أكثر مما تتحمل، على الأقل في الوقت الحالي الذي تعمل فيه إسرائيل على عرقلة التوجه إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة.

ونفى المصدر ذاته أن تكون المصادقة على صفقة الغاز في مقابل ممارسة ضغوط مصرية على حركة “حماس” لتسليم سلاحها، مشيراً إلى أن الأمر يعد أحد بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار، وترتبط بمدى تنفيذ إسرائيل باقي البنود، وفي مقدمتها الانسحاب الكامل من قطاع غزة.

ويحاول نتنياهو أن يوظف الصفقة لتعزيز شعبيته أمام الرأي العام الداخلي، وكأنه أحرز إنجازاً بعدما أخفق من قبل في أن ينتزع مكاسب مقابل إتمام الصفقة، مع عرقلة تشكيل القوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، وسعيه إلى لقاء مع السيسي والزعم بوجود تنسيق أمني مع مصر.

وفق مصدر “عربي بوست” فإن هذه الأمور ليس هناك أي سند عليها، بل يمكن ملاحظة العكس، إذ إن الجانب الأميركي هو من ضغط لتمرير الصفقة في محاولة لإنقاذ العلاقات الإسرائيلية المتدهورة مع مصر والدول العربية، وبما يحقق مكاسب موازية للشركات الأميركية الشريكة في حقل الغاز الإسرائيلي.

وأوضح أن البعد السياسي بالنسبة لمصر يتمثل في تعزيز العلاقات مع أوروبا، لأن الغاز الإسرائيلي سوف يتجه بعد إسالته بمحطات التكرير المصرية إلى القارة الأوروبية، ويعد ذلك أيضاً هدفاً بالنسبة للولايات المتحدة التي تهدف لإنهاء العلاقة بين أوروبا والغاز الروسي.

المتحدث أشار إلى أن القاهرة ليس لديها الثقة في استدامة تصدير الغاز الإسرائيلي، وتعول على المصلحة الأميركية في ذلك، وما سوف تتكبده إسرائيل من خسائر إذا ما تعثرت في حماية حقولها، وفي تلك الحالة سوف تحصل مصر على تعويضات هائلة وسيكون بمثابة مكسب إضافي للقاهرة.

وشدد المصدر ذاته على أن الموقف المصري الصلب في مواجهة التهجير، والربط بين الصفقة وبين ترتيبات مستقبلية في غزة تمس مباشرة الأمن القومي المصري، سواء فيما يتعلق بفتح معبر رفح من اتجاه واحد، أو تكريس التواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وأيضاً التوجه نحو تصفية القضية الفلسطينية بوجه عام، كان حاسماً في ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لإتمامها.

بحسب المصدر فإن مصر بعثت رسائل واضحة إلى إسرائيل خلال معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية “إيديكس”، بعد أن أظهرت تنوع السلاح وكشفت لأول مرة عن صناعات محلية متطورة وشراكات متنامية في التصنيع مع قوى إقليمية كبيرة في مقدمتها تركيا.

وهو ما منح عنصر توازن مهم للمفاوض المصري وقلص ذلك من مجالات المناورة الإسرائيلية، وكبح جماح الضغوط الإسرائيلية التي مارستها الحكومة المتطرفة على القاهرة خلال الفترة الماضية.

“إنجاز كبير” لإسرائيل و”صفقة تجارية” لمصر

يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن نتنياهو عن المصادقة رسمياً على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة إجمالية بلغت 112 مليار شيقل (نحو 35 مليار دولار)، قائلاً: “صدقنا مع مصر على أكبر صفقة غاز في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي”، مبيناً أن الصفقة “إنجاز كبير لإسرائيل”، على حد تعبيره.

نتنياهو أوضح أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل، مشدداً في الوقت ذاته على أنه سيمتنع عن ذكر التفاصيل لاعتبارات أمنية ولحساسيتها، مكتفياً بالتأكيد على أنه تمت المصادقة على الصفقة بشكل كامل.

غير أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل “صفقة تجارية بحتة أبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أية أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع“، وأشار إلى أن ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيداً من أي توظيف أو تفسير سياسي.

حديث رشوان اتفق مع ما تحدث به وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لقناة “روسيا اليوم” على هامش استضافة بلاده الاجتماع الوزاري لمنتدى الشراكة روسيا – أفريقيا، على أن “صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية، ولا يمكن استغلالها للضغط على القاهرة“.

عبد العاطي استنكر الربط بين صفقة الغاز التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية أخيراً إلى مصر، وبين المواقف السياسية، مؤكداً أن هذه الصفقة اقتصادية تجارية “بحتة” وُقعت بين شركات مصرية وأميركية وإسرائيلية. ومضى في القول: “لا دخل للأمور السياسية بهذه الصفقة، سواء من قريب أو من بعيد“.

حقيقة الضغط على مصر في صفقة الغاز

مصدر مصري مسؤول، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، قال إن إسرائيل حاولت أن تدفع باتجاه إدخال تعديل على اتفاقية السلام يضمن وجوداً إسرائيلياً تعترف به مصر في محور فيلادلفيا، وأن الإعلام الإسرائيلي عمد لترديد مزاعم بأن مصر ساعية لتعديل الاتفاقية وربطت بين تلك التوجهات وبين تمرير صفقة الغاز، “وهي مجرد أكاذيب” يقول المصدر.

المصدر المسؤول أوضح لـ”عربي بوست” أن مصر لديها رغبة في زيادة قواتها على الحدود وليس سحبها، كما زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً، ومدها بوسائل تكنولوجية حديثة تمكنها من مراقبة الحدود المصرية مع قطاع غزة وتحقيق المرونة اللازمة في حفظ الأمن.

وأشار إلى أن التوتر سوف يستمر مع إسرائيل طالما أنها لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار ولم تتوقف عن تلويحها المستمر بالتهجير، وفي حال أقدمت على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة ترامب للسلام، يضيف المصدر، فإن القاهرة يمكن أن تبدي مواقف أكثر انفتاحاً مع وجود بعض المؤشرات التي تبرهن على أن ترامب سيضغط بشدة على نتنياهو للتعاطي مع المطالب المصرية والعمل بشكل أكبر لتحقيق التهدئة اللازمة لإصلاح العلاقات بين إسرائيل وجيرانها.

كما أن العلاقات بين مصر وإسرائيل باردة، وهناك العديد من الخلافات، بينها عرقلة إسرائيل البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح مع وجود رغبة إسرائيلية لأن يكون في اتجاه واحد، وملف تهجير الفلسطينيين، والتواجد الإسرائيلي في “محور فيلادلفيا”، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية. وهو ما يتعارض مع توجهات اليمين الإسرائيلي المتطرف، يقول المصدر، مشيراً إلى أنه يتم احتواء الخلافات من خلال التنسيق المشترك والوساطة الأميركية.

كما أن القاهرة لم تعلن حتى الآن موقفها بشأن مطالب أميركا بعقد اتفاق بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأن مصر كانت تدرك بأن صفقة الغاز ستتم في نهاية المطاف لأنها تحقق المصلحة لإسرائيل بالقدر نفسه الذي تحققه لمصر، كما أن الصفقة تمت بين شركات وليس بين حكومات.

وكانت منصة “bhol” الإسرائيلية نشرت أن وزير الطاقة إيلي كوهين أشار إلى وجود رابط مباشر بين صفقة الغاز الكبرى مع مصر، وإعادة تمركز القوات المصرية في سيناء، ونقلت المنصة أن إذاعة الجيش الإسرائيلي سألت عن سبب عدم تضمين الصفقة بنداً صريحاً ينظم تحركات الجيش المصري في سيناء.

وجاء رد كوهين قائلاً: “إذا قرأتم التقارير التي نُشرت الأسبوع الماضي عن انسحاب قوات مصرية من شبه جزيرة سيناء، فاعلموا أن هذا التصرف لم يأت من فراغ”. التقارير الإسرائيلية نقلت عن كوهين قوله إن أحد أسباب تأجيل

مصر لا تعول كثيراً على الغاز الإسرائيلي

مصدر حكومي قال لـ”عربي بوست” إن تعقيدات العلاقة بين مصر وإسرائيل تجعل القاهرة لا تعول على الغاز كثيراً في الاستخدام المحلي، وتعمل على توفير البدائل اللازمة للاكتفاء الذاتي بغض النظر عن الكميات الواردة من إسرائيل، التي سيتم الاستفادة من عوائدها من خلال الإسالة والتصدير إلى الخارج، وهو ما يوفر العملة الصعبة.

حسب المصدر الحكومي الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، فإن الصفقة يمكن أن تتعطل حال تزايدت التوترات في المنطقة، ولكن مصر “تضع في اعتبارها أيضاً أن الولايات المتحدة لديها رغبة في استدامة الاتفاقية بما يحفظ الحقوق التجارية لشركاتها” على حد تعبيره.

وأوضح أن الحكومة المصرية تتوقع جميع الاحتمالات، ما يجعلها تعتمد على إنشاء 4 محطات لتموين السفن بالغاز الطبيعي، والتوسع في استيراد سفن الغاز من دول مختلفة، إلى جانب تعزيز الاكتشافات المحلية، وتشجيع الشركات الأجنبية على توسيع عمليات التنقيب.

وأشار المتحدث إلى أن الصفقة سيكون لها تأثير على سوق الغاز العالمي، إذ إن أوروبا ستكون أكثر اعتماداً على الغاز المصري، كما أن الأردن يمكن أن يتضرر من الصفقة التي تعني أن الغاز الإسرائيلي سيذهب إلى مصر في الأغلب، وسينعكس سلباً على اتفاقيات التصدير المبرمة مع إسرائيل.

ولفت إلى أن تراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار الغاز عالمياً خلال الأيام الماضية، رغم حلول موسم ذروة الاستهلاك في أوروبا، أظهر خطورة تأخير تنفيذ الصفقة على الشركات الإسرائيلية والأميركية في ظل تزايد كلفة التشغيل، وعدم وجود بديل آخر لتصدير غاز الحقل الإسرائيلي بعيداً عن المسار المصري الذي ما زال الوحيد القادر على نقل الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي أو للعالم بعد تسييله في مصنعي إدكو ودمياط، شمال دلتا النيل.

كما أن مصر تمتلك البنية التحتية الوحيدة في شرق المتوسط القادرة على تحويل الغاز من حالته الغازية إلى سائلة، وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن مصر وقعت مذكرة تفاهم ثلاثية مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي لزيادة إمدادات الغاز لأوروبا كبديل للغاز الروسي، ويتم توجيه جزء من الغاز المستورد للاستهلاك المحلي، بينما يتم تسييل الفائض وإعادة تصديره لأسواق أوروبا وآسيا.

ووقّعت مصر وإسرائيل صفقة لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر في عام 2019، قبل تعديلها، وينص الاتفاق الأكبر في تاريخ تصدير إسرائيل الغاز الطبيعي على تزويد مصر بـ130 مليار متر مكعب منه، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2040، وستحصل الحكومة الإسرائيلية على نحو 16 مليار دولار من هذا المبلغ، على أن تعود البقية إلى شركات الغاز المشغّلة لحقول الغاز التي تمتلكها، وأبرزها شركة “شيفرون” الأميركية.

وبينما تُقدر الشركات التي تستحوذ على حقول الغاز في إسرائيل الاحتياط منه بنحو 1027 مليار متر مكعب، فإن تقدير وزارة الطاقة الإسرائيلية له لا يزيد على 850 مليار متر مكعب، وتصل الفجوة بين التقديرين إلى 177 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي لسد حاجة الاستهلاك المحلي الإسرائيلي من الغاز، وفق وثيقة حكومية إسرائيلية.

وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، ويُقدر حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، خاصة مع زيادة الاحتياجات اليومية لنحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً في أشهر الصيف، وفق تقديرات حكومية.

*نظام  القوائم مخالف للدستور ومجلس النواب باطل لهذه الأسباب

تصاعدت الأصوات المطالبة بإعادة انتخابات مجلس نواب السيسي التي شهدت مخالفات وانتهاكات فاضحة من غش وتزوير وتسويد بطاقات وطغيان المال السياسي، وعودة ظاهرة الحشود وكراتين المواد الغذائية فيما أكد خبراء أن انتخابات مجلسي نواب وشيوخ السيسي الأخيرة باطلة لسبب قانوني ودستوري، وهو مخالفة نظام القوائم للدستور وبطلان النصوص القانونية التي أُجريت الانتخابات على أساسها .

وشدد الخبراء على ضرورة وضع نظام انتخابي جديد وإعادة هذه الانتخابات إذا كنا نريد برلمانا يعبر عن الشعب المصري ويمثله ويطالب بحقوقه .

وأوضحوا أن الانتقادات الموجهة للعملية الانتخابية في مراحلها المختلفة كانت بمثابة زلزال حقيقي ضرب بنيان هذه العملية، وفتحت المجال العام أمام نقاش واسع وهجوم مشروع على أوجه القصور والاختلال التي شابت الأداء الانتخابي .

 في هذا السياق كشف المستشار أحمد الخطيب، الرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة، عن الموقف القانوني والدستوري لتداعيات الطعن على نتائج انتخابات مجلس نواب السيسي، في حال استند أحد الطعون إلى بطلان النصوص القانونية التي أُجريت الانتخابات على أساسها، وعلى رأسها النصوص المنظمة لنظام القوائم، وما يمكن أن يترتب على ذلك من أثار تمس البنية الكاملة للعملية البرلمانية.

وأكد الخطيب، في تصريحات صحفية أنه في حالة الطعن أمام القضاء الإداري أو محكمة النقض على نتائج انتخابات مجلس نواب السيسي، وكان الدفع الأساسي هو بطلان النصوص القانونية التي أُجريت الانتخابات على أساسها، بما في ذلك النصوص الخاصة بنظام القوائم، ثم إحالة هذه النصوص إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، وقضت المحكمة بعدم دستوريتها، فإن الأثر القانوني الحتمي لذلك يقتضي إبطال الانتخابات التي تمت في ظل هذه القواعد.

بطلان النتائج

وأوضح أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بأن “ما بني على باطل فهو باطل”، وهو مبدأ لا يحتمل التأويل أو الالتفاف، ويترتب عليه بطلان كافة النتائج التي تأسست على نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها لاحقا، مهما كانت الاعتبارات السياسية أو الواقعية المصاحبة.

وأضاف الخطيب أن أثر هذا البطلان لا يتوقف عند حدود مجلس نواب السيسي فقط، بل يمتد بالضرورة إلى مجلس شيوخ البهاليل، لكونه قد تم انتخابه وفق ذات النصوص القانونية المقضي بعدم دستوريتها، الأمر الذي يفضي في النهاية إلى حل برلمان السيسي بغرفتيه، النواب والشيوخ، باعتبار أن الشرعية الدستورية لكليهما تكون قد انتفت بزوال الأساس القانوني الذي قامت عليه.

وأشار إلى أن المشهد العام كان واضحًا للغاية لأي متابع للشأن العام، مؤكدًا أن الانتقادات الموجهة للعملية الانتخابية في مراحلها المختلفة كانت بمثابة زلزال حقيقي ضرب بنيان هذه العملية، وفتحت المجال العام أمام نقاش واسع وهجوم مشروع على أوجه القصور والاختلال التي شابت الأداء الانتخابي.

وشدد الخطيب على أن عدم وجود نص صريح يقضي بإلغاء الانتخابات لا يعني بأي حال من الأحوال أننا أمام منطقة محظور الاقتراب منها قانونيا أو دستوريا، مؤكدا أن المنطق الدستوري لا يقوم على حرفية النصوص فقط، وإنما على مقاصدها وروحها.

كيانات صورية

وأوضح أن الهدف من العملية الانتخابية ليس مجرد تشكيل برلمان، معتبرًا أن البرلمان في ذاته ليس غاية، بل وسيلة لتحقيق غاية أسمى، تتمثل في التعبير الحقيقي عن الإرادة الحرة للناخبين، وليس مجرد إنشاء كيانات صورية أو ديكورية تفتقر إلى المشروعية الشعبية والدستورية.

وأكد الخطيب أن تفعيل القوانين نصا وروحا، وفي ضوء المبادئ الدستورية الحاكمة، يؤدي بالضرورة إلى إلغاء هذه الانتخابات عبر آليات قانونية ودستورية واضحة، في مقدمتها الطعن أمام القضاء الإداري قبل إعلان النتيجة النهائية، أو الطعن أمام محكمة النقض بعد إعلان النتائج النهائية.

واوضح أن الاحتكام إلى الدستور وسيادة القانون، هو السبيل الوحيد للحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية، وحماية الإرادة الشعبية من أي تشوهات تشريعية أو إجرائية، مهما كانت مصادرها أو مبرراتها.

محسومة مسبقًا

وقال المحامي الحقوقي هيثم محمدين : إن “الأجواء التي سبقت انتخابات مجلس نواب السيسي كانت مؤشرات واضحة على أن النتائج كانت محسومة مسبقًا لفئات معينة من المرشحين”.

وكشف محمدين في تصريحات صحفية أن هذه المؤشرات شملت استبعاد مرشحين لأسباب غير قانونية أو متناقضة، مثل نسب كحول مزعومة في التحاليل الطبية، أو مزاعم عدم أداء الخدمة العسكرية رغم توفر المستندات التي تثبت أدائهم لها، أو استبعاد مرشحين بسبب وجودهم على قوة احتياط رغم استكمالهم الخدمة العسكرية.  

وأشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات أظهرت أن التنافس على المقاعد الفردية استمر بين شخصيات لها قواعد شعبية محلية أو شبكات مصالح، حتى في صفوف المرشحين الموالين لدولة العسكر، وأنه نتيجة للانحياز أو إدارة العملية الانتخابية بطريقة غير شفافة، ظهرت موجة اعتراضات واسعة، تضمنت نشر فيديوهات وبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم تظلمات لم تُقبل، ما أدى إلى فقدان قطاعات شعبية واسعة للثقة في نتائج المرحلة الأولى.  

الهيئة الوطنية للانتخابات

واعتبر محمدين أن تدخل السيسي أسهم في تقويض استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ أعطى الانطباع بأن اللجنة لم تكن قادرة على رصد أو معالجة المخالفات ذاتيًا، مما دفعها إلى إعادة الانتخابات في 19 دائرة بشكل مفاجئ، معتبر أن ذلك  مؤشر على جدية المخالفات وحجمها الكبير.  

وأوضح أن هيئة الانتخابات حالت دون تسليم محاضر الفرز لممثلي المرشحين، وهو ما يضع المسئولية النهائية على عاتق الهيئة ، حتى لو لم يلتزم بعض القضاة أو أعضاء اللجان الفردية بتسليمها من تلقاء أنفسهم دون تعليمات ، لكنها في النهاية هي المسؤول الأول. مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية كلها أصبحت مطعونًا في شرعيتها، وأن السيناريو والإخراج الحالي للانتخابات يحتاج إلى إعادة نظر شاملة.   

 

زيارة النيابة العامة لسجون السيسي نسخة مستوحاة من فيلم البرئ بالمخالفة للتقارير الحقوقية عن الانتهاكات.. الخميس 25 ديسمبر 2025م.. بعد “بوابة” عبدالرحيم علي توقف الإصدار الورقي لـ”فجر” عادل حمودة وأزمة برواتب الصحفيين

زيارة النيابة العامة لسجون السيسي نسخة مستوحاة من فيلم البرئ بالمخالفة للتقارير الحقوقية عن الانتهاكات.. الخميس 25 ديسمبر 2025م.. بعد “بوابة” عبدالرحيم علي توقف الإصدار الورقي لـ”فجر” عادل حمودة وأزمة برواتب الصحفيين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*قضية نجلاء فهمي تعود إلى الواجهة وسط تأجيلات متكررة وحبس ممتد وانتقادات حقوقية لضمانات العدالة

قررت محكمة جنايات القاهرة – الدائرة الأولى إرهاب، تأجيل نظر القضية رقم 540 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 3768 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 16 فبراير 2026، مع استمرار حبس السيدة نجلاء فهمي، المتهمة الوحيدة من بين 71 متهمًا في القضية، في قرار أعاد تسليط الضوء على ملف الحبس الاحتياطي المطول وقضايا أمن الدولة ذات الطابع الاستثنائي.

ويأتي قرار التأجيل الجديد ليضيف فصلًا آخر في مسار قضائي طويل، بدأت فصوله في أبريل 2023، حين ألقت قوات الأمن القبض على نجلاء فهمي من داخل سجن بدر 1 أثناء زيارتها لزوجها المحبوس، بدعوى محاولتها إدخال ملابس عسكرية إليه، وهو الاتهام الذي تنفيه أسرتها ودفاعها جملة وتفصيلًا.

القبض والاختفاء القسري

وبحسب إفادات أسرة المتهمة ومحاميها، فقد جرى اقتياد نجلاء فهمي عقب القبض عليها إلى أحد مقرات الأمن الوطني، حيث تعرضت للاختفاء القسري لأكثر من 20 يومًا، دون تمكين ذويها أو محاميها من معرفة مكان احتجازها أو التواصل معها، في مخالفة صريحة لما تنص عليه القوانين المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وخلال فترة الاختفاء، تؤكد مصادر مقربة من القضية أن نجلاء تعرضت لانتهاكات جسيمة، شملت الصعق بالكهرباء، والسب، والتهديد، في محاولة لانتزاع اعترافات منها، وذلك رغم معاناتها من أمراض بالقلب، الأمر الذي أثار مخاوف جدية على سلامتها الصحية والنفسية.

الظهور أمام النيابة والاتهامات

عقب انتهاء فترة الاختفاء، ظهرت نجلاء فهمي أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث وُجهت إليها اتهامات وصفتها منظمات حقوقية بـ”الفضفاضة والمطاطة”، أبرزها الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والمشاركة في تمويلها، دون الإعلان عن أدلة مادية قاطعة، وفق ما جاء على لسان هيئة الدفاع.

وظلت نجلاء قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من عام ونصف، قبل أن تُحال في 8 أبريل 2025 إلى محكمة جنايات القاهرة، في خطوة اعتبرها حقوقيون استمرارًا لنهج إطالة أمد الاحتجاز قبل الفصل القضائي النهائي.

تأجيلات مطولة وانتقادات حقوقية

ويثير قرار تأجيل القضية حتى فبراير 2026 تساؤلات واسعة حول مبدأ “المحاكمة خلال مدة معقولة”، خاصة مع استمرار حبس المتهمة رغم كونها المتهمة الوحيدة التي ما زالت قيد الاحتجاز في القضية.

وفي هذا السياق، أكدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان أن استمرار حبس نجلاء فهمي وتأجيل محاكمتها لفترات زمنية طويلة يعكس نمطًا متكررًا في قضايا أمن الدولة، يتمثل في التوسع في الحبس الاحتياطي وإطالة أمد التقاضي، بما يقوض ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

وأشارت المنظمة إلى أن الاتهامات ذات الصياغات العامة تفتح الباب أمام تأويلات واسعة، وتضع المتهمين في دائرة احتجاز مفتوحة دون حسم قضائي، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تنص على أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا للضرورة القصوى.

مطالب بوقف الحبس الاحتياطي الممتد

وطالبت منظمة عدالة، إلى جانب جهات حقوقية أخرى، السلطات باحترام المعايير الدستورية والقانونية، ووقف التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة غير مُعلنة، مع ضمان تمكين المتهمين والمتهمات من حقوقهم القانونية كاملة، وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة وسريعة، والرعاية الصحية الملائمة، والتواصل مع ذويهم ومحاميهم.

كما دعت إلى إعادة النظر في التشريعات والممارسات المرتبطة بقضايا أمن الدولة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وضمانات العدالة، ويحفظ كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

قضية مفتوحة على تساؤلات

ومع تأجيل القضية إلى العام المقبل، تبقى قضية نجلاء فهمي نموذجًا صارخًا لملف شائك يتقاطع فيه الأمن مع العدالة، ويطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الحبس الاحتياطي وحدود استخدامه، ومدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، في انتظار كلمة القضاء النهائية التي قد تُنهي سنوات من الانتظار والمعاناة.

 

*منظمات حقوقية تنتقد أحكام مشددة بالمؤبد لمعتقلين أطفال

شهدت الساحة القضائية في مصر، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، صدور سلسلة من الأحكام القضائية الغليظة بحق عشرات السجناء السياسيين، ما أثار ردود فعل حقوقية واسعة، لا سيما مع شمول هذه الأحكام أطفالاً لم يتجاوزوا السن القانونية.

وتوزّعت الأحكام بين السجن المؤبد والمشدّد، وصدرت عن دوائر قضائية متخصصة في قضايا الإرهاب، استناداً إلى تحرّيات أمنية وصفتها منظمات حقوقية بأنها “تفتقر إلى الأدلة المادية الملموسة”، بحسب رصد منظمات حقوقية محلية.

في مجمع محاكم بدر شرق العاصمة القاهرة، أصدرت الدائرة الأولى (إرهاب)، الاثنين 22 ديسمبر 2025، حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق ثمانية سجناء سياسيين، والسجن المشدّد لمدة 15 عاماً بحق ثمانية آخرين.

وجاءت هذه الأحكام على ذمة القضية رقم 9640 لسنة 2025 جنايات الهرم، إذ وجهت المحكمة لمعتقلين، اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف القانون وتولي أدوار تنظيمية داخلها.

وأكدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، في قراءتها للحكم، أن القضية اتسمت بطابع سياسي بحت، حيث استندت المحكمة في إدانتها إلى تحريات جهاز الأمن الوطني من دون وجود قرائن قانونية كافية أو أدلة فنية تدعم ارتكاب المتهمين أفعالاً مجرمة بعينها.

وأشارت المنظمة إلى أن المحاكمة جرت أمام قضاء استثنائي يفتقر لمعايير الحياد، معتبرةً أنّ الحكم يمثل انتهاكاً لدستور مصر والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الدفاع والمساواة أمام القانون وافتراض البراءة حتى تثبت الإدانة بيقين لا يداخله شك.

وفي تطور موازٍ يعكس تصعيداً في الأحكام الصادرة بحق القصّر، قضت محكمة الطفل ببنها في دلتا مصر، أمس الثلاثاء، بالسجن لمدة عشر سنوات بحق طفلين، أحدهما هو محمد عماد، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والمصرية.

وجاء الحكم في القضية رقم 4240 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وسط اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية، وهي تهم وصفتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنها غير منطقية وتخالف صريح قانون مكافحة الإرهاب الرقم 94 لسنة 2015، الذي يُعرّف الجماعة الإرهابية بأنها مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، بينما لم يتجاوز عدد المتهمين في هذه القضية طفلين فقط.

ووثقت المبادرة المصرية، التي تولت الدفاع عن الطفل محمد عماد، سلسلة من الانتهاكات بدأت منذ القبض عليه في 19 أغسطس 2024 من منزل أسرته أثناء قضاء إجازته الصيفية.

وأوضحت أن الطفل تعرض للإخفاء القسري لأكثر من أسبوعين قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 5 سبتمبر 2024.

وذكرت المصادر أن النيابة تعاملت مع فترة الإخفاء القسري كاحتجاز قانوني مستندة للمادة 40 من قانون الإرهاب، مع تجاهل المادة 41 التي تمنح المتهم حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحامٍ.

من الجدير بالذكر نُقل الطفلان من محل سكنهما إلى القاهرة الجديدة وعُرِضا أمام نيابة أمن الدولة العليا شأنهما شأن البالغين، حرماً من ضمانات قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

الطفل محمد عماد، أمريكي من أصل مصري يقيم بالولايات المتحدة، اختُطِف من منزل أسرته في 19 أغسطس 2024 أثناء إجازة صيفية، وظل مُخفياً قسرياً أكثر من أسبوعين دون إخطار أهله.

ظهر في 5 سبتمبر أمام النيابة في جلسة تحقيق واحدة دون أدلة، معتمدة على محضر تحريات أمني واحد. 

النيابة اعتبرت الإخفاء “تحفظاً قانونياً” بموجب المادة 40 من قانون الإرهاب (14 يوماً)، لكنها أغفلت المادة 41 التي تكفل الاتصال بالأهل والمحام. 

اتهِمَ الأول بـ”تأسيس جماعة إرهابية وقيادتها”، والثاني بـ”الانضمام والتمويل والاشتراك في اتفاق جنائي” – اتهامات سخيفة تُخالف التعريف القانوني، وتُثبت أن النظام يُحوِّل الأطفال إلى “إرهابيين” لتبرير الاعتقالات التعسفية.

من جانبها، أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأن المحاكمة التي استمرت 35 يوماً فقط غابت عنها أدنى ضمانات العدالة، إذ لم تسمح المحكمة للدفاع بالحصول على نسخة من أوراق القضية، ولم تستجب لطلب سماع شهود الإثبات أو استجواب الطفلين، بل أنهت الدعوى دون سماع مرافعة الدفاع.

وأشارت الشبكة إلى أن الطفل محمد عماد تعرض لضغوط نفسية وجسدية بالغة خلال فترة احتجازه التي ناهزت 16 شهراً في أماكن غير آدمية، بالرغم من أن تقرير الاختصاصي الاجتماعي المرفق بالقضية أكّد سلامة سلوكه وأوصى بتسليمه لأهله.

 وفي سياق متصل، تابعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشاط الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، والتي لم تكتفِ بأحكام المؤبد في قضية الهرم، بل أصدرت أحكاماً إضافية في قضايا أخرى؛ ففي القضية رقم 2556 لسنة 2021، قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 3 و15 عاماً لمتهمين حاضرين، والسجن المؤبد لآخرين غيابيا.

كما أصدرت حكماً في القضية رقم 1984 لسنة 2021 بالسجن المشدد 10 سنوات لثمانية متهمين حضورياً والمؤبد للغائبين.

بالإضافة إلى الأحكام الصادرة، قررت المحكمة تأجيل نظر 13 قضية أخرى لآجال متفاوتة، منها القضية رقم 203 لسنة 2023 التي أجلت لجلسة 14 فبراير المقبل لسماع الشهود، والقضية رقم 955 لسنة 2017 التي أجلت لجلسة 6 إبريل/نيسان للمرافعة.

كما شملت التأجيلات قضايا تعود لعام 2013 و2019 و2021، لمدد تتراوح بين شهري فبراير ومارس من العام المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية من سماع مرافعات النيابة أو إحضار الشهود.

اختتمت المنظمات الحقوقية تقاريرها بالتأكيد أن هذه الأحكام، وخاصة تلك المتعلقة بالأطفال، تعكس إصراراً على استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في مصر كأداة للعقاب السياسي بدلاً من التصدي الفعلي للمخاطر الأمنية.

وحذّرت الشبكة المصرية من انهيار منظومة العدالة وتقويض الثقة في القضاء المصري نتيجة هذه الإجراءات، مطالبة بالإلغاء الفوري للأحكام الصادرة بحق الطفلين والالتزام بالمواثيق الدولية التي تحمي حقوق القُصّر وتضمن لهم محاكمات عادلة

*بالمخالفة للتقارير الحقوقية عن الانتهاكات.. زيارة النيابة العامة لسجون السيسي نسخة مستوحاة من فيلم البرئ

حوّل الإعلام المحلي زيارة (النيابة العامة) لسجني وادي النطرون وأبو زعبل بشكل دعائي إيجابي، مبرزًا نظافة العنابر، وغياب الشكاوى، وتوفير الرعاية الطبية، مع التركيز على أن النزلاء يتمتعون بحقوقهم الدستورية والقانونية.

ومنذ سنوات، دأبت وزارة الداخلية المصرية على إنتاج مشاهد دعائية لزيارات السجون، تُظهرها وكأنها منتجعات سياحية: مشاوي، ومزارع، وبيض ونعام، وملاعب رياضية، وصالات جيم حديثة.

والتقط الإعلام المحلي هذه الصور وأعاد تدويرها في تقارير متشابهة، تزعم أن النزلاء “يتمتعون بكامل حقوقهم الدستورية والقانونية”.!

وخلف هذه الصورة البراقة، تكمن حقيقة مرة، وثقتها تقارير حقوقية محلية ودولية، تكشف عن انتهاكات جسيمة وظروف احتجاز قاسية، تصل إلى حد الإهمال الطبي والتعذيب.

دعاية محلية

(اليوم السابع): أبرزت نظافة العنابر وغياب الشكاوى، مؤكدة أن النزلاء يعيشون في ظروف ملائمة.

 (صدى البلد): ركزت على الرعاية الطبية، وزيارات النيابة العامة للفرق الصحية داخل السجون.

 (المصري اليوم): تحدثت عن الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية، ونشرت صورًا توثق الجولة.

 (مصطفى بكري): وصف السجون بأنها “5 نجوم”، وشكر وزارة الداخلية على “المعاملة الآدمية”.

وتشترك التغطية الإعلامية لزيارة النيابة العامة (المستقلة اسما والتابعة واقعا لسلطة الانقلاب) لسجني وادي النطرون وأبو زعبل في سمات واضحة: إبراز الجانب الإنساني، وتأكيد غياب الشكاوى، والتركيز على الرعاية الطبية. لكنها تتجاهل شهادات السجناء وأهاليهم، وتتغاضى عن تقارير حقوقية موثقة.

الحقيقة المرة

منظمة العفو الدولية (مارس 2025): سجناء سجن العاشر من رمضان دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف الاحتجاز القاسية، وحرمانهم من التريض والزيارات. الإدارة ردت بعقوبات وانتقام، منها النقل إلى سجون سيئة السمعة ومصادرة المتعلقات.

المفوضية المصرية للحقوق والحريات (نوفمبر 2025): نزلاء سجن بدر 3 أضربوا عن الطعام بسبب سوء المعاملة والتعنت مع ذويهم.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (سبتمبر 2025): أكدت أن سجناء بدر محرومون من أبسط حقوقهم مثل التريض والقراءة والزيارة، وهي حقوق لا تحتاج إلى إنفاق إضافي بل إلى قرار إداري.

المجلس القومي لحقوق الإنسان (ديسمبر 2025): تلقى 190 شكوى عن التعذيب وإساءة المعاملة خلال عام واحد، معظمها من مراكز الإصلاح والتأهيل. أشار إلى التباين بين ما يثار وما تنتهي إليه التحقيقات، وطالب بضمانات لتحقيق مستقل وشفاف.

قضية محمود ميكا (أبريل 2025): وفاة شاب داخل قسم شرطة الخليفة وسط شهادات عن تعرضه للتعذيب، بينما نفت الداخلية ذلك. تقارير حقوقية أكدت وجود آثار ضرب وتعذيب على جسده.

منظمات حقوقية (مايو 2025): وثقت وفاة سجناء بسبب الإهمال الطبي، وحرمانهم من الرعاية الصحية الملائمة، مع تنامي محاولات الانتحار داخل سجن بدر 3.

الأمم المتحدة (أكتوبر 2025): المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعربت عن مخاوف بشأن الاختفاء القسري واستمرار التعذيب وسوء المعاملة، وطالبت بفتح السجون أمام مراقبين مستقلين.

https://x.com/SaheehMasr/status/2002708999834140938
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1191286006525615&set=a.103872331933660

وبحسب  @grok فإن “سجن أبو زعبل مجمع سجون أمنية شديدة الحراسة شمال القاهرة، يحتجز آلاف السجناء الجنائيين والسياسيين، خاصة من الإسلاميين بعد 2013، وشهد حوادث مثل وفاة 37 شخصًا بالاختناق في 2014 حسب تقارير حقوقية. سقف الحرية في مصر محدود بقوانين صارمة ضد الإرهاب والتجمعات، حيث يُقمع النقد الحاد للحكومة بالاعتقالات، رغم التركيز الرسمي على الاستقرار. التقارير الدولية تُشير إلى انخفاض في حرية التعبير، لكنها قد تكون متحيزة ضد النظام.”.

الدعاية والواقع

وتركز الدعاية الرسمية على صورة مثالية، تُظهر السجون كأماكن نظيفة، مزودة بملاعب وصالات رياضية، حيث يتمتع النزلاء بحقوقهم كاملة.

أما الحقيقة المرة فاستعرضتها تقارير حقوقية تكشف عن حرمان السجناء من التريض والزيارات، والإهمال الطبي، والتعذيب، والوفاة داخل مقار الاحتجاز.

ويرى حقوقيون أن الهدف من الدعاية هو؛ إقناع الرأي العام المحلي والدولي بأن السجون المصرية مطابقة للمعايير، وتبرير القبضة الأمنية في حين تستمر الانتهاكات، وتتصاعد الإضرابات، وتوثيق حالات وفاة بالإهمال الطبي ولتعذيب، ما يفضح التناقض بين الصورة الرسمية والواقع.

موقع النيابة العامة في بنية الدولة

والإطار الدستوري والقانوني للنيابة العامة في النصوص الرسمية أنها جزء من السلطة القضائية، وهي “شعبة من شعب القضاء” وفقًا لقانون السلطة القضائية المصري وفي الممارسة العملية: كثير من الباحثين والحقوقيين يرون أن النيابة العامة تعمل فعليًا كذراع للسلطة التنفيذية، نظرًا لارتباطها المباشر بوزير العدل ورئيس الجمهورية، ولأنها لا تتمتع باستقلال مالي وإداري كامل.

وتتبع النيابة العامة هيكليا النظام: فالنائب العام يُعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية، ما يجعل موقعه مرتبطًا بالسلطة التنفيذية.

وفي القضايا السياسية وملفات السجون، يُنظر إلى النيابة العامة باعتبارها أداة لتبرير مواقف الدولة، أكثر من كونها جهة رقابية مستقلة.

كما تغيب عن اجراءات النيابة العامة الرقابة الخارجية فلا توجد آلية مستقلة تسمح بمراجعة قرارات النيابة العامة أو مساءلتها أمام البرلمان أو هيئة قضائية منفصلة.

انعكاسات الدعاية

وعندما تعلن النيابة العامة أن السجناء “يتمتعون بكامل حقوقهم”، يُنظر إلى هذه التصريحات باعتبارها جزءًا من خطاب السلطة التنفيذية، لا تقييمًا قضائيًا محايدًا بل إعادة لفيلم البرئ الشهير للفنان أحمد زكي.

وهذا الوضع يضعف ثقة المواطنين في استقلال القضاء، ويجعل النيابة العامة تُرى كأداة سياسية أكثر من كونها مؤسسة عدلية بحسب محامين وحقوقيين.

وفي أنظمة ديمقراطية، النيابة العامة غالبًا ما تكون مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية، أو تخضع لرقابة برلمانية، لضمان عدم استخدامها في تصفية الخصوم السياسيين.

جريمة النظام

ويعتقد مراقبون أن الجريمة ليست فقط في الانتهاكات نفسها، بل في التغطية عليها بالدعاية الكاذبة. فالنظام يوظف الإعلام المحلي والنخب الموالية لتسويق صورة زائفة، بينما يقمع أي صوت مستقل يحاول كشف الحقيقة. هذه الاستراتيجية تجعل من المثقف والإعلامي جزءًا من ماكينة التبرير، بدل أن يكونوا ضميرًا ناقدًا.

ويؤكد المراقبون أن الزيارات الدعائية للسجون ليست سوى ستار يخفي وراءه واقعًا مظلمًا. بينما تُعرض صور الملاعب والمشويات، هناك سجناء محرومون من الشمس والهواء، وآخرون يموتون بسبب الإهمال الطبي، وغيرهم يتعرضون للتعذيب. الفارق بين التناول الإعلامي والدعاية الرسمية والحقيقة المرة هو الفارق بين صورة مُصطنعة وواقع موثق بالدماء والآلام.

ويعتبر حقوقيون أن كشف هذه الجريمة واجب أخلاقي، ليس فقط دفاعًا عن حقوق السجناء، بل عن حق المجتمع في معرفة الحقيقة، ومحاسبة من يحوّل السجون إلى مقابر صامتة، بينما يبيعها للإعلام كمنتجعات خمس نجوم.

*صحفيو البوابة نيوز يتمسكون بموقفهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد صحفيو «البوابة نيوز» المعتصمون تمسكهم الكامل بمطلبهم الأساسي والمشروع، والمتمثل في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لما أقره القانون، باعتباره حقًا أصيلًا لا يقبل المساومة أو الانحراف عنه، مشددين على أن تحركهم عمالي بحت ولا يحمل أي توجهات أو تحزبات سياسية.

وأوضح الصحفيون أنهم يحرصون على عدم الانجرار إلى أي معارك جانبية أو خلافات داخلية، مؤكدين أن أي تصريحات تصدر عن أطراف أخرى لا تعبر عنهم ولا تمثل موقفهم، وأن بوصلتهم موجهة فقط نحو تطبيق القانون وصون الحقوق المشروعة.

وشدد المعتصمون على أن الاحتكام إلى قانون العمل وتطبيقه العادل فيما يخص الأجور يمثل الأساس الحقيقي لأي حل جاد ومستدام، مطالبين بتنفيذ ما أقرته الدولة بشأن الحد الأدنى للأجور دون تأخير.

وثمّن الصحفيون الدور الداعم الذي تقوم به نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، في مساندة مطالبهم المشروعة، مؤكدين ضرورة أن تكون النقابة طرفًا أصيلًا في أي اتفاق يتم التوصل إليه وتنفيذه، بما يحفظ كيان المؤسسة ويصون حقوق العاملين.

*بعد “بوابة” عبدالرحيم علي توقف الإصدار الورقي لـ”فجر” عادل حمودة وأزمة برواتب الصحفيين

في أزمة تشبه أزمة صحفيي موقع البوابة نيوز وتوقف الرواتب، أطلقت أزمة جريدة الفجر التي تكشف عن أوضاع مزرية للصحفيين المصريين، حيث توقفت النسخة الورقية منذ أكتوبر 2025، وتراكمت رواتب غير مدفوعة منذ يونيو، وسط غياب الشفافية حول الملاك الجدد، وتهديد مستقبل العاملين. هذه الأزمة ليست معزولة، بل تأتي بعد أزمة مشابهة في جريدة البوابة، وتعكس انهيارًا أوسع في الصحافة الورقية المصرية تحت ضغط اقتصادي ورقمي وسياسي.

ومنذ منتصف أكتوبر 2025، توقفت جريدة الفجر عن إصدار نسختها الورقية، وهو توقف امتد لـ 12 عددًا متتاليًا دون أي بيان رسمي يوضح الأسباب أو يحدد موعدًا لاستئناف الطباعة.

ولم تكن الأزمة مجرد توقف تقني، بل جاءت في سياق انهيار مالي وإداري، حيث لم يتقاضَ الصحفيون والعاملون رواتبهم مع استمرارهم في العمل حتى أكتوبر. هذه الأزمة أعادت إلى الأذهان أزمة مشابهة واجهها صحفيو البوابة، لتؤكد أن الصحافة الورقية في مصر تعيش مرحلة حرجة تهدد وجودها.

وقال صحفيون إن أزمة الفجر ليست مجرد مشكلة إدارية أو مالية، بل هي مؤشر على انهيار منظومة الصحافة التقليدية في مصر مع تراجع الصحافة الورقية أمام الإعلام الرقمي. هذه الأزمة، تأتي بعد أزمة البوابة، تؤكد أن مستقبل الصحافة المصرية يحتاج إلى إعادة نظر جذرية، تضمن حقوق الصحفيين وتعيد الاعتبار لدور الصحافة كضمير المجتمع وصوته الحر.

الأزمة المالية والحقوقية

وتتمثل الأزمة في عدم حصول العاملين في النسخة الورقية والموقع الإلكتروني على مستحقاتهم منذ يونيو، رغم أن الأجور في الأساس أقل من الحد الأدنى القانوني (7 آلاف جنيه).

وهناك قلق بين الصحفيين لغياب التأمينات الاجتماعية وعدم وضوح مدى التزام الإدارة بسدادها، كما أن فقدان الاعتمادات الرسمية توقف الإصدار الورقي يهدد اعتماد الصحفيين لدى الوزارات والجهات الرسمية، ما يعطل استخراج تصاريح السفر وتجديد الهوية المهنية.

ويواجه الصحفيون فراغًا إداريًا، حيث لا توجد جهة واضحة مسئولة عن تنظيم شئونهم أو ضمان حقوقهم.

ولم يشفع لفجر عادل حمودة الخروج من أزمتها المالية التي أدت لتوقف الطباعة لأسابيع، قبل أن تُستأنف بعد صرف جزء من المستحقات، فضلا عن أن استحواذ الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” على أسهم الجريدة، مع تنازل الملاك السابقين عن حصصهم، وبينهم الكاتب الصحفي عادل حمودة، لم يحسن من أوضاع الصحفيين، بل ازدادت سوءًا مع استمرار تأخر الرواتب وتوقف الإصدار الورقي.

توقف النسخ الورقية

وفي صناعة الصحافة يبدو أن أزمة اقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف الطباعة والورق وتراجع الإعلانات وضعف التوزيع جعل استمرار الإصدار عبئًا ماليًا.

ويزيد الأزمة، تغير سلوك الجمهور واعتماده على الهواتف الذكية ومواقع التواصل، ما دفع المؤسسات إلى التركيز على النسخ الإلكترونية، وتوقف النسخ الورقية يعني فقدان وظائف وأزمات حقوقية وغياب الاستقرار المهني.

واعتبر مراقبون أن توقف بعض الصحف قد يكون جزءًا من إعادة توزيع النفوذ الإعلامي لصالح مؤسسات أكبر وأكثر قربًا من السلطة، ما يقلل من مساحة التعددية الإعلامية.

وحذر متابعون من أن توقف الصحف الورقية يعني فقدان جزء من الذاكرة الجمعية، ويضعف فكرة الصحيفة كوثيقة يمكن الرجوع إليها. 

وتوقفت نسخ ورقية مثل الفجر والدستور، وتراجعت صحف حزبية قديمة مثل الأهالي والعربي الناصري، وينضم نحو 50 صحفيًا وفنيًا بالنسخة الورقية للفجر، مع عشرات آخرين في صحف ورقية أخرى توقفت رغم أن منهم من أمضى أكثر من 10 سنوات في العمل، فباتوا يواجهون مصيرًا مجهولًا.

وترتفع تكاليف الطباعة والورق فأسعار الورق والحبر والطباعة تضخمت ما جعل استمرار الإصدار الورقي عبئًا ماليًا كما تراجعت الإعلانات كمصدر أساسي لتمويل الصحف الورقية انتقلت إلى المنصات الرقمية علاوة على تقهقر التوزيع فانخفضت أعداد القراء الذين يشترون النسخ الورقية بسبب تغير العادات الإعلامية.

توقف النسخ الورقية لصحف بعينها يعني تراجع صناعة الصحافة التقليدية تحت ضغط اقتصادي ورقمي، مع انعكاسات مباشرة على العاملين، وتداعيات سياسية وثقافية على المشهد الإعلامي ككل. إنه مؤشر على أن الصحافة المصرية والعربية تدخل مرحلة جديدة، حيث يصبح البقاء للأقوى ماليًا والأكثر قدرة على التكيف مع الإعلام الرقمي.

وخلص مراقبون إلى أن أزمة جريدة الفجر ممتدة تجمع بين توقف الإصدار الورقي، وتأخر الرواتب، وغياب الشفافية حول الملاك الجدد، وتهديد مستقبل الصحفيين العاملين بها. الوضع الحالي يضع الصحفيين أمام خيار التقدم بشكاوى رسمية لوزارة العمل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مصير الجريدة ومؤسستها.

*تحذير مصري قطري تركي من انهيار اتفاق غزة بسبب خروقات الاحتلال

كشفت مصادر أمريكية مطلعة عن تقدم مصر وقطر وتركيا بمطالب مشتركة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، دعت فيها إلى ممارسة ضغوط مباشرة على إسرائيل لوقف الهجمات الجوية على قطاع غزة.

وأكدت المصادر الأمريكية المطلعة أن الدول الثلاث – مصر وقطر وتركيا- ترى أن الدور الأمريكي يظل حاسما في التأثير على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وذلك وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وطالبت الدول الثلاث واشنطن بضرورة التدخل بشكل عاجل لوقف الضربات الجوية، وتهيئة الظروف المناسبة لاستمرار التهدئة وحماية المدنيين في قطاع غزة، والانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب وفقا لخطة الرئيس دونالد ترامب.

وتابعت المصادر للصحيفة الأمريكية قائلة إن استمرار الهجمات الجوية يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويزيد من معاناة السكان، في ظل نقص حاد في الإمدادات الأساسية، الأمر الذي يتطلب تحركًا دوليا فاعلا لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية المكثفة للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر بوساطة مصرية أمريكية قطرية وتركية، عقد اجتماع في ميامي بفلوريدا في 20 ديسمبر بين مسؤولين أمريكيين كبار بما في ذلك المبعوث ستيف ويتكوف ونظرائهم من مصر وقطر وتركيا.

وركز الاجتماع على مراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، والتحضير للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل نزع سلاح حماس، ونشر قوة استقرار دولية، وإعادة إعمار القطاع.

يأتي هذا وسط انتهاكات إسرائيلية متكررة بما في ذلك ضربات جوية وقصف مدفعي أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين منذ بدء التهدئة حوالي 400 شهيد بحسب تقارير فلسطينية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية مع نقص الإمدادات وصعوبة وصول المساعدات.

*مصر توجه رسالة إلى “السد الإثيوبي”: “لكم بالمرصاد”

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، إن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، مشيرا إلى أنها “محاطة بأحزمة نيران في جميع الاتجاهات“.

وأكد عبد العاطي، خلال كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وبحضور اللواء أحمد العوضي، وكيل المجلس، أن السد الإثيوبي يمثل تهديدًا وجوديًّا، موضحًا: “لا نقول سد النهضة، وإنما نقول السد الإثيوبي، لأنه ليس نهضة على الإطلاق، بل عمل أحادي الجانب“.

وأضاف: “هذا السد فرض إرادة من طرف واحد، وأي ضرر يلحق بمصر في حقوقها المائية سيُتبع برد فعل، وبالتأكيد في إطار حق الدفاع عن النفس.” مردفًا بعبارة حاسمة: “أنا له بالمرصاد“.

وشدد وزير الخارجية على أن أي مساس بحقوق مصر المائية سيواجه برد قانوني وفقًا لأحكام القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحتفظ بحقها المشروع في حماية مصالحها الحيوية.

وفي سياق متصل، أشار عبد العاطي إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تلعب دورًا محوريًّا في التعامل مع هذا الملف، باعتبارها وسيلة فاعلة لتوصيل الرؤية المصرية إلى الأطراف الدولية، وشرح طبيعة التهديد الذي يمثله السد الإثيوبي على الأمن القومي المصري والإقليمي.

وأكد أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في البحث عن حل سلمي وعادل لهذه الأزمة، لكنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بالإضرار بحقوقها التاريخية والقانونية في مياه نهر النيل، التي تمثل شريان الحياة لملايين المصريين.

*إيطاليا تخطط لزراعة القمح بمصر مقابل نسبة تصدير رغم الشح المائي

قال مصدر مصري، إن إيطاليا أبدت اهتماما بزراعة نوع معين من القمح بالأراضي المصرية، وتقدمت بطلب لإبرام شراكة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية، وهو جهاز مهمته استصلاح الأراضي الصحراوية.

وبحسب المصدر الذي تحدث لموقع “القاهرة 24” فإن المباحثات جارية حاليا مع الجانب الإيطالي للتوصل إلى اتفاق نهائي ينظم أطر التعاون بين الجانبين.

وأوضح أن الشراكة المقترحة بين مصر وإيطاليا تتضمن مشاركة الجانب الإيطالي بالبذور والخبراء، وربما بعض أنواع الأسمدة، بينما يشارك جهاز مستقبل مصر بالأراضي الزراعية والعمالة والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع.

نسبة للتصدير

وأشار إلى الحاجة لتعديل بعض القوانين لإتاحة تصدير النسبة المتفق عليها من القمح مع الجانب الإيطالي إلى الخارج، وذلك في إطار الترتيبات النهائية المرتقبة للاتفاق.

وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح عالميا لتلبية احتياجاتها الضخمة للخبز المدعم والصناعات الغذائية، ويصل استهلاك البلاد سنويا من القمح نحو 20 مليون طن تنتج منها حوالي 9 ملايين طن محليا.

الشح المائي

ويعد توفر المياه عاملا حاسما في التوجه نحو الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تعتمد مصر على نهر النيل وبعض الآبار الجوفية في المناطق الجديدة، وكذلك المياه المعالجة كمصادر للمياه الصالحة للزراعة.

وفي سبتمبر الماضي، صرح وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، بأن وضع المياه الحالي في مصر لا يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، لافتا إلى أن مصر تعيد تدوير 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا لسد جزء من احتياجات المياه.

وذكر الوزير أن المشكلة تكمن في المياه وليس وفرة الأراضي، قائلا إن 80% من الأراضي الزراعية في مصر تصلح للزراعة لكن هناك نقصا في المياه، مضيفا أن مياه الشرب تشكل 20% من استهلاك المياه و80% للزراعة.

وقال سويلم في تصريحاته، إنه ضد زراعة القمح في الصحراء بسبب استهلاك مياه الآبار، ولكن الأفضل زراعة محاصيل زراعية يمكن تصديرها إلى الخارج وزيادة الحصيلة الدولارية لشراء القمح بسعر منخفض

*السيسي يمدد عمل لجنة “نهب أموال” المعارضين تقنينًا لسرقة الأموال

في خطوة تؤكد إصرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على استخدام القضاء كأداة للبطش بالخصوم السياسيين وتصفيتهم اقتصادياً، أصدر السيسي القرار رقم 732 لسنة 2025 بتجديد ندب عدد من قضاة محاكم الاستئناف لرئاسة وعضوية ما يسمى بـ”لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”.

هذا القرار، الذي يبدأ سريانه في الأول من أكتوبر 2025، يمدد عمل لجنة استثنائية أثارت منذ تشكيلها بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018 انتقادات حقوقية وقانونية واسعة، باعتبارها التفافاً صريحاً على الدستور وشرعنة لـ”سرقة” ممتلكات المعارضين دون أحكام قضائية نهائية.

“سيف مسلط” بلا رقابة: قانون 2018 وعسكرة العدالة

تستند اللجنة في عملها إلى قانون “التحفظ” سيئ السمعة، الذي منح مجموعة من القضاة المنتدبين سلطات واسعة تصل إلى مصادرة الأموال ونقلها للخزانة العامة، في إجراء يصفه قانونيون بأنه “تأميم مقنع”.

المحامي الحقوقي خالد علي سبق أن وصف سلطات هذه اللجنة بأنها “شديدة الاتساع” وتُخل بمبادئ المحاكمة العادلة، حيث تصدر قراراتها في “الغرف المغلقة” دون سماع المتهمين أو دفاعهم، مما يضرب عرض الحائط بمبدأي المواجهة والمساواة. هذا النهج يحول القضاء من حصن للحقوق إلى “ترس” في آلة القمع الأمنية، حيث تصبح الملكية الخاصة مستباحة بمجرد “تحريات أمنية” لا تخضع لأي تدقيق قضائي حقيقي.

انتهاك دستوري وفضيحة قانونية

الانتقادات لهذه اللجنة لم تتوقف عند الحقوقيين الدوليين، بل جاءت من قلب المجتمع القانوني المصري. خالد علي، الذي خاض معارك قضائية ضد قرارات اللجنة، اعتبر في تصريحات سابقة أن السماح بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون 2018 كان “بارقة أمل”، لكن تجديد عمل اللجنة اليوم يغلق هذا الباب مجدداً ويؤكد نية النظام المضي في سياسة “التنكيل المالي”.

من جانبه، وصف المحامي نجاد البرعي إجراءات الدولة في هذا الملف بأنها تعبر عن “رغبة في إنهاء ملف أموال الإخوان وضمها للخزينة بأسرع وقت”، مشيراً إلى أن هذه التشريعات الاستثنائية لا تنجي أحداً ولا تحسن صورة مصر الحقوقية أمام العالم، بل تكرس واقع “الدولة البوليسية” التي تدوس على الدستور والقانون.

مصادرة بلا حكم: حين يصبح “الاشتباه” سند الملكية

الوجه الأخطر لعمل هذه اللجنة هو استنادها إلى “معلومات أمنية” لإصدار قرارات تمس جوهر الحق في الملكية، دون انتظار أحكام قضائية باتة، وهو ما يخالف صريح المادة 33 و35 من الدستور المصري التي تحمي الملكية الخاصة وتمنع فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي.

التقارير تشير إلى أن اللجنة تحفظت على أموال مئات الأشخاص والشركات والجمعيات الأهلية والمدارس، في حملة ممنهجة لتجفيف منابع العمل الأهلي والخيري المستقل، وتحويل هذه الأصول إلى “غنائم حرب” للنظام. ما يحدث ليس “مكافحة إرهاب”، بل هو “إرهاب دولة” يستخدم القانون لنهب الثروات وتركيع الخصوم، في ظل صمت مطبق من المؤسسات التي يفترض بها حماية العدالة.

*تصاعد الطعون الدستورية ضد قانون الإيجار القديم هل يتحوّل القضاء إلى الملاذ الأخير لحماية المستأجرين؟

تشهد الساحة القضائية في مصر تصعيداً غير مسبوق في الطعون الدستورية ضد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، في مؤشر واضح على عمق الأزمة الاجتماعية والقانونية التي فجّرها التشريع الجديد منذ صدوره، فمع قيد سادس دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، يتزايد الرهان الشعبي على القضاء باعتباره طوق النجاة الأخير لملايين الأسر المهددة بفقدان مساكنها، خاصة كبار السن الذين أمضوا أعمارهم داخل بيوت تحولت فجأة إلى مصدر قلق وجودي.
الدعوى الأحدث، المقيدة برقم 43 لسنة 47 قضائية “دستورية”، أقامها المستشار السابق يحيى وفا، وتميّزت بكونها أول طعن يطالب بعدم دستورية القانون كاملاً، وليس الاكتفاء بالطعن في مواد بعينها، ما يضفي عليها وزناً قانونياً خاصاً قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في فلسفة القانون برمته.
وبهذه الدعوى، يصبح قانون الإيجار القديم محل نظر دستوري في ست دعاوى متزامنة، ما يعكس حجم الاعتراض القانوني والمجتمعي المتنامي، ويكشف عن اتساع الفجوة بين المشرّع وواقع ملايين المستأجرين الذين يرون في القانون تهديداً مباشراً لاستقرارهم السكني والاجتماعي.
لماذا تزايدت الدعاوى الدستورية؟

يرى خبراء قانونيون أن موجة الطعون الحالية ليست مجرد تحرك قانوني معزول، بل تعبير عن رفض واسع لتشريع مسّ مراكز قانونية مستقرة، وأعاد صياغة العلاقة الإيجارية بصورة اعتبرها كثيرون مختلة لصالح طرف واحد، فالقانون، بحسب معارضيه، تجاهل البعد الاجتماعي للسكن، وتعامل مع المسألة بمنطق اقتصادي جامد، دون مراعاة أوضاع الفئات الهشة، وفي مقدمتها كبار السن وأصحاب المعاشات.

كما يثير القانون تساؤلات دستورية جوهرية تتعلق بمبادئ العدالة الاجتماعية، وحماية الحق في السكن، وعدم جواز الإخلال بالحقوق المكتسبة، وهي مبادئ نص عليها الدستور المصري وأكدتها سوابق قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا.

القضاء بين النص والعدالة الاجتماعية

في ظل انسداد الأفق السياسي والتشريعي، بات القضاء بالنسبة للمستأجرين هو الملاذ الأخير لوقف ما يصفونه بـ”الطرد القانوني الجماعي” من منازلهم. ويعلّق ملايين المواطنين آمالهم على المحكمة الدستورية العليا لإعادة ضبط التوازن بين حق الملكية وحق السكن، بما يحفظ كرامة الإنسان ويمنع تحوّل الشيخوخة إلى رحلة قسرية للبحث عن مأوى.
ويرى مختصون أن قبول المحكمة الطعن شكلاً وموضوعاً قد يفضي إلى أحد سيناريوهين: إما إسقاط مواد جوهرية في القانون، أو الحكم بعدم دستوريته كلياً، ما سيجبر السلطة التشريعية على إعادة صياغة قانون جديد أكثر توازناً، يراعي البعد الاجتماعي إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية.
قلق اجتماعي وترقب شعبي

يتزامن هذا المسار القضائي مع حالة ترقب وقلق غير مسبوقة في أوساط المستأجرين، الذين باتوا ينظرون إلى هذه الدعاوى باعتبارها المعركة القانونية الأخيرة للدفاع عن حقهم في البقاء داخل منازلهم، كما تمثل الدعوى الأخيرة أول تحرك منظم لفريق “حكايات الإيجار القديم”، في إطار مسار قانوني يسعى إلى نقل الصراع من الشارع إلى منصة القضاء الدستوري.
وبينما تتكدس الملفات أمام المحكمة الدستورية، يبقى السؤال مفتوحاً:
هل ينقذ القضاء ملايين الأسر من شبح الطرد في نهاية العمر، أم يمر القانون باعتباره أمراً واقعاً؟
الإجابة باتت معلّقة على أحكام قادمة، قد تعيد رسم خريطة السكن في مصر لسنوات طويلة مقبلة.

*صرخات من قاع الفقر: استغاثة مسنة مصرية تفضح أكذوبة “حياة كريمة”

في مشهد درامي يُلخّص الواقع المأساوي الذي يعيشه ملايين المصريين تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري، تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثراً لسيدة مسنة مصرية، تستغيث بدموع القهر من قسوة الظروف المعيشية وتدهور الأوضاع الاقتصادية التي حولت حياة السواد الأعظم من الشعب إلى جحيم يومي.

السيدة التي ظهرت في الفيديو، ووجهها يحمل تجاعيد الزمن وآثار المعاناة، لم تكن تطالب برفاهية أو كماليات، ولا حتى بحقوق سياسية، بل كانت تطلق صرخة استغاثة بدائية بحثاً عن “لقمة العيش” والستر، في بلد بات فيه رغيف الخبز وسقف يحمي من البرد حلماً بعيد المنال لقطاعات واسعة من المواطنين.

هذه الاستغاثة ليست مجرد حالة فردية، بل هي “جرس إنذار” يكشف حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها سياسات الإفقار المتعمد، وسط مطالب شعبية وحقوقية بتدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. 

مش لاقية أكل”.. استغاثات متكررة تكشف وجه النظام القبيح

لم تكن استغاثة هذه المسنة حالة معزولة أو استثنائية في مصر “الجديدة”، بل هي حلقة في سلسلة مآسي لا تنتهي، وتوثيق حي لانهيار شبكة الأمان الاجتماعي. فقد سبقتها حالات مشابهة هزت الضمير الإنساني، ولعل أبرزها فيديو السيدة “أميرة عبده” التي وصلت بها الحال لعرض أطفالها الأربعة للبيع، في سابقة تاريخية تعكس قمة اليأس، بسبب الفقر المدقع وعجزها عن توفير مأوى بعد طردها من شقتها، قائلة بمرارة: “مش لاقية أكل ولا مكان نقعد فيه”.

هذه المشاهد الصادمة تعري الدعاية الرسمية التي يروجها إعلام النظام عن “حياة كريمة” و”إنجازات غير مسبوقة”، وتكشف الحقيقة المرة: الدولة تخلت عن مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية تجاه مواطنيها، تاركة الفقراء وكبار السن فريسة للجوع والتشرد والمرض. وفي المقابل، تنشغل السلطة بجمع الجبايات وفرض الرسوم والضرائب التي لا يرى منها المواطن إلا مزيدًا من الإفقار، بينما تُنفق المليارات على قصور رئاسية ومشاريع ترفيهية لا تخدم سوى فئة ضيقة من المنتفعين. 

الغلاء الفاحش: نار تحرق جيوب الفقراء وتلتهم الطبقة المتوسطة

تتزامن هذه الاستغاثات المؤلمة مع موجة غلاء طاحنة تضرب الأسواق المصرية بلا رحمة، حيث قفزت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب جنونية وصلت إلى 15% في فترات قصيرة، وارتفعت أسعار الوقود والخدمات لمستويات قياسية تفوق طاقة الاحتمال. هذا التضخم المتوحش لم يكتفِ بسحق الفقراء، بل أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي بدأت تنزلق سريعاً نحو الفقر.

التقارير الاقتصادية والحقوقية تحذر من أن معدلات الفقر الحقيقية في مصر قد تتجاوز حاجز الـ 38%، وهو رقم مرعب ومرشح للزيادة في ظل إصرار الحكومة على تنفيذ سياسات “الصدمة” الاقتصادية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي المجحفة، دون أي اعتبار للبعد الاجتماعي أو حماية الفئات الأكثر هشاشة. المواطنون باتوا يتساءلون بمرارة ويأس في فيديوهاتهم المنتشرة: “مين هيكمل معاك لـ 2025؟”، في إشارة واضحة إلى فقدان الأمل في أي تحسن في ظل إدارة تدير الاقتصاد بمنطق “الجباية” وسحب الدعم، لا بمنطق “التنمية” والعدالة الاجتماعية.

دولة “المشاريع الوهمية”: خرسانة للأغنياء وتجاهل للإنسان 

وبينما يستغيث كبار السن والأرامل والأيتام من الجوع والبرد والتشرد، تواصل حكومة الانقلاب سياسة “الإنكار” والهروب إلى الأمام عبر الإعلان عن مشاريع “فنكوشية” عملاقة لا تمس واقع الناس ولا تحل أزماتهم. ففي الوقت الذي تعجز فيه أجهزة الدولة عن توفير سكن بديل لمسنة هُدم منزلها، كما حدث في وقائع سابقة موثقة، أو توفير معاش يغني عن السؤال، تستمر الحكومة في ضخ المليارات المقترضة في المدن الصحراوية الجديدة والعاصمة الإدارية التي لا يسكنها إلا الأشباح وصفوة الأغنياء.

هذا الانفصال التام والسافر عن الواقع يؤكد أن النظام الحالي لا يرى في المواطن المصري سوى “رقم” في معادلة مالية لزيادة الحصيلة الضريبية، وليس إنسانًا له حقوق وكرامة يجب صونها. إن استمرار تجاهل هذه الصرخات المكتومة تحت قهر الحاجة والخوف، والاكتفاء بالحلول الأمنية أو الإعلامية التجميلية، ينذر بانفجار اجتماعي وشيك قد لا تحمد عقباه، حين لا يجد الجائع ما يخسره سوى قيوده.

 

*مقامرة “الأموال الساخنة” تعصف بالجنيه.. اقتصاد “الجباية والاستدانة” يضع مصر على حافة الهاوية في ختام 2025

لم تكد تنطوي صفحات عام 2025، حتى عاد الكابوس القديم الجديد ليقض مضاجع المصريين؛ إذ شهد سعر الدولار قفزة مفاجئة أمام الجنيه، كشفت هشاشة “الاستقرار المزعوم” الذي تغنت به حكومة الانقلاب طوال الأشهر الماضية.

ومع تسجيل الدولار في البنك المركزي 47.52 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، وفي البنوك التجارية الكبرى مثل “الأهلي” و”مصر” مستويات 47.64 جنيه للبيع، يظهر بوضوح أن ما سُمي بـ”تحرير سعر الصرف” لم يكن سوى غطاء لسياسات فاشلة تعتمد على “التسول المقنع” عبر آلية الأموال الساخنة، بدلاً من بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي.

تحاول المصادر المصرفية التابعة للنظام تبرير هذا الارتفاع بأنه “حركة طبيعية للعرض والطلب” ناتجة عن إقفال المراكز المالية للشركات وخروج جزئي للمستثمرين الأجانب، مروجين لأوهام بأن الدولار سيهبط دون الـ 47 جنيهاً في العام المقبل.

إلا أن هذه التطمينات تصطدم بواقع مرير وأرقام كارثية تكشف أن النظام يستنزف موارد البلاد في دورة مفرغة من الديون لسداد ديون سابقة، تاركاً المواطن فريسة للغلاء والفقر.

أكذوبة “تحسن المؤشرات”.. ومسكنات الفشل الإداري

وفي تفنيد لهذه السياسات، يرى الخبراء أن الانخفاض السابق للدولار كان “وهمياً” ومصطنعاً بقرارات إدارية لا تعكس قوة الاقتصاد. وفي هذا السياق، شن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب هجوماً لاذعاً على السياسة النقدية الحالية، مؤكداً أن الحديث عن وجود “سوق صرف حقيقي” هو محض خيال.

وأوضح عبد المطلب أن “عدم قدرة المواطن على تدبير العملة الصعبة بحرية يعني ببساطة عدم وجود سوق، وأن ما نراه هو تسعير جبري من البنك المركزي لا علاقة له بأساسيات الاقتصاد من تضخم وفائدة”.

وأضاف أن المواطن لن يشعر بأي تحسن طالما أن الحكومة تستمر في سياسة “الجباية” برفع أسعار الغاز والكهرباء والرسوم، مشدداً على أن التحسن الحقيقي يتطلب نمواً يتجاوز 9% وتضخماً دون الـ 10%، وهو ما فشلت الحكومة في تحقيقه، حيث لا تزال الأسعار تنهش في دخول المصريين رغم المزاعم بتراجع الدولار.

ومن جانبها، انضمت الدكتورة سالي صلاح، الخبيرة الاقتصادية والأكاديمية، إلى طابور المحذرين، واصفة ما يحدث بأنه “عملية تجميل لجثة هامدة”. وقالت صلاح في تصريحات خاصة: “إن الحكومة تحتفي بتدفقات دولارية هي في الحقيقة ديون جديدة ستدفع ثمنها الأجيال القادمة.

الارتفاع المفاجئ للدولار في نهاية 2025 هو رسالة إنذار بأن المسكنات انتهى مفعولها. النظام يبني احتياطياته من الرمال المتحركة للأموال الساخنة، بينما القاعدة الصناعية تتآكل والقدرة الشرائية للمواطن في الحضيض. نحن أمام إدارة تفتقر لأبجديات الرؤية الاقتصادية وتدير الدولة بمنطق المحاسب الذي يخفي الخسائر بترحيلها”.

قنبلة الـ 41 مليار دولار.. رهان الخاسرين 

الخطر الأكبر الذي يهدد بانهيار وشيك للجنيه يكمن في الاعتماد المفرط على “الأموال الساخنة” التي بلغت مستويات قياسية ومرعبة تقدر بـ 41 مليار دولار.

هذا الرقم الذي تفاخرت به الحكومة كدليل ثقة، وصفته الدكتورة علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بأنه “أمر مقلق للغاية”، مؤكدة أن الصعود الأخير للجنيه لم يكن له أي مبرر موضوعي في ظل عجز الميزان التجاري وركود الصادرات.

وتوقعت المهدي “هروباً مفاجئاً” لهذه الأموال في أي لحظة، مما سيعيد الدولار للتحليق لمستويات قياسية، وهو السيناريو الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق الآن.

وبلغة الأرقام الصادمة، كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن الكارثة التي تعيشها مصادر الدخل القومي، حيث انهار دخل قناة السويس بنسبة 61% ليسجل 3.99 مليار دولار فقط، وهو رقم هزيل يعكس الفشل في إدارة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

وأشار توفيق إلى أن الصادرات البترولية لم تتجاوز 1.18 مليار دولار، بينما تحويلات المصريين والسياحة لا تكفي لسد الفجوة التمويلية الضخمة، منتقداً بشدة استسهال الحكومة للاقتراض الساخن بدلاً من جذب الاستثمار المباشر الذي يخلق فرص عمل حقيقية.

الفشل السياسي يُغرق الاقتصاد.. “عسكرة الفقر”

لم يكن الانهيار الاقتصادي بمعزل عن الفساد السياسي وغياب الرؤية الاستراتيجية. وفي تعليقه على المشهد، أكد الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن الأزمة ليست فنية بل “بنيوية سياسية” في المقام الأول.

وقال عبد الفتاح: “إن نظام الانقلاب لا يملك مشروعاً تنموياً، بل يملك مشروعاً للهيمنة والنهب. ما نراه من تقلبات في سعر الصرف هو نتيجة حتمية لعسكرة الاقتصاد واحتكار المؤسسة العسكرية للمفاصل الحيوية، مما طرد الاستثمار الحقيقي وأبقى الساحة للمضاربين وتجار الديون”.

وأضاف عبد الفتاح: “الحديث عن تعويم أو تحرير سعر صرف في ظل غياب الشفافية والرقابة البرلمانية الحقيقية هو عبث. النظام يمارس (إرهاباً اقتصادياً) ضد المواطن عبر رفع الدعم وزيادة الضرائب لتغطية فشله في إدارة موارد الدولة.

إن انخفاض إيرادات قناة السويس بهذا الشكل الكارثي، وتراجع الإنتاجية، يؤكد أننا أمام سلطة لا تجيد سوى الجباية والاستدانة، وأن العام 2026 قد يحمل سيناريوهات أكثر قتامة إذا استمرت هذه السياسات التي تراهن على بيع أصول الدولة ورهن قرارها السيادي للدائنين”.

في الختام، يبدو أن حكومة الانقلاب تودع عام 2025 بكشف حساب “أحمر”، حيث الدولار يرتفع، والديون تتراكم، والمواطن يدفع الفاتورة من قوت يومه، بانتظار المجهول في ظل سلطة أدمنت الحلول السهلة والمدمرة.

صندوق النقد الدولي يُواصل إقراض نظام السيسي رغم الخراب الاقتصادي في مصر وموجة غلاء جديدة مع بداية 2026 .. الأربعاء 24 ديسمبر 2025م.. صفقة الغاز خيانة موصوفة: السيسى يدعم اقتصاد الاحتلال ويُربط مصير المصريين بالعدو التاريخى

صندوق النقد الدولي يُواصل إقراض نظام السيسي رغم الخراب الاقتصادي في مصر وموجة غلاء جديدة مع بداية 2026 .. الأربعاء 24 ديسمبر 2025م.. صفقة الغاز خيانة موصوفة: السيسى يدعم اقتصاد الاحتلال ويُربط مصير المصريين بالعدو التاريخى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*بعد تأجيل محاكمتها إلى 25 فبراير.. “عدالة” تطالب بإنهاء معاناة مروة عرفة

قررت محكمة جنايات القاهرة – الدائرة الأولى إرهاب تأجيل محاكمة المترجمة مروة عرفة إلى 15 فبراير 2026، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي تضم 39 متهمًا.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على عرفة في 20 أبريل 2020، وهي في سن 27 عامًا، حيث جرى فصلها قسرًا عن رضيعتها وفاء، التي لم يتجاوز عمرها آنذاك 21 شهرًا، في واقعة إنسانية بالغة القسوة. 

وتعرضت للاختفاء القسري لما يقارب أسبوعين، قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة العليا وإدراجها على ذمة القضية المشار إليها.

وبقيت عرفة رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من أربع سنوات ونصف قبل إحالتها إلى المحاكمة في يناير 2025، على خلفية اتهامات شملت الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة.

*المهندس محمد حسين السمان 13عامًا من الإخفاء القسري بسجون السيسي

مرت ثلاثة عشر عامًا على اختفاء المهندس محمد حسين السيد السمان، 38 عامًا، مهندس كمبيوتر، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الرابع عشر من أغسطس 2013، ولا تزال أسرته ومؤسسات حقوق الإنسان تبحث عن إجابات لمصيره الغامض.

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار حالة الإخفاء القسري للمهندس السمان، مؤكدةً أنها واحدة من عشرات الحالات التي طالت المعتصمين بعد تدخل قوات الأمن، مدعومةً بالجيش، لفض الاعتصامات باستخدام القوة المفرطة، والتي أسفرت عن إستشهاد الآلاف وإصابة آلاف آخرين وفقدان العديد من الأشخاص دون وجود إحصاءات دقيقة لأعداد المفقودين.

وتشير شهادات شهود العيان إلى أن آخر تواصل مع المهندس محمد السمان كان حوالي الساعة الرابعة عصرًا في محيط “طيبة مول”، خلال الأحداث العنيفة التي رافقت فض الاعتصام. منذ ذلك الحين، لم يعرف عن مكانه أي شيء.

قامت أسرة المهندس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة للإبلاغ عن الإخفاء القسري، بما في ذلك البحث في جميع السجون والمقار الأمنية، وإجراء تحليل DNA للتأكد من عدم وجوده بين ضحايا الفض أو المصابين الذين تم التعرف عليهم في ذلك اليوم.

وتحمّل الشبكة المصرية لحقوق الإنسان القيادة السياسية والأمنية والقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن اختفاء المهندس السمان وغيره من ضحايا الإخفاء القسري، مؤكدةً أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن محاسبة المسؤولين عنها واجب قانوني وأخلاقي.

كما تدعو الشبكة جميع الجهات المعنية والمجتمع المدني إلى تقديم شهاداتهم والعمل على كشف مصير الضحايا المفقودين منذ فض الاعتصام، معتبرةً أن الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية يجب أن تُحاسب عليها الدولة وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.

*معاقبة طفلين بالسجن 10 سنوات بتهم الإرهاب

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشحصية حكم محكمة الطفل ببنها على طفلين بالسجن 10 سنوات بتهم الإرهاب على خلفية ما اعتبرته نشاطها الرقمي المزعوم.

وقالت المبادرة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إن الحكم جاء بعد محاكمة سريعة غاب عنها الحد الأدني من ضمانات المحاكمة العادلة دون أن تستمع المحكمة لأقوال الطفلين أو مرافعة محاميهم، كما تجاهلت المحكمة طلبات الدفاع.

وقال البيان: ووثقت المبادرة المصرية -التي مثلت أحد الطفلين خلال المحاكمة- تعرضهما لقائمة من الانتهاكات منذ القبض عليهما في 2024، انتهت بمحاكمتهما باتهامات غير منطقية ولا تتماشى حتى مع تعريفات قانون مكافحة الإرهاب. بل إن الحكم المشدد صدر بالرغم من أن تقرير الأخصائي الاجتماعي في للمحكمة بشأن الموكل أكد أنه لا يوجد سبب لانحرافه أو مخاوف منه، وأوصى بتسليمه لأهله.

تضم القضية (رقم 4240 لسنة 2024) متهمين لم يتجاوزا 18 عامًا وقت القبض عليهما. ورغم أن القضية لا تضم أي متهمين بالغين، إلا أن كليهما نُقل من محل سكنهما إلى القاهرة الجديدة، وعُرضا أمام نيابة أمن الدولة العليا شأنهما شأن البالغين بدلًا من نيابة الطفل، الأمر الذي حرمهما خلال فترة التحقيق من كل ضمانات حماية المتهمين الأطفال التي يكفلها قانون الطفل المصري.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا الطفل الأول بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، واتهمت الطفل الثاني بالانضمام لجماعة إرهابية، فيما اتهمت الطفلين بتمويل هذه الجماعة والاشتراك في اتفاق جنائي لارتكاب جريمة إرهابية.

وتجدر الإشارة هنا أن المادة الأولى من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، عرفت الجماعة الإرهابية على أنها كل جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، الأمر الذي يجعل كافة الاتهامات الواردة في القضية غير منطقية ومُخالفة للقانون.

بدأت أولى جلسات المحاكمة يوم 18 نوفمبر الماضي، ولم تسمح المحكمة لفريق الدفاع بالحصول على نسخة من أوراق القضية، واكتفت بالسماح لهم بالاطلاع عليها سريعًا. لكن المحكمة استمعت لمرافعة ممثل الادعاء (وكيل نيابة أمن الدولة العليا) التي تضمنت إشارات لاعترافات منسوبة لكلا الطفلين غير مثبتة بالأوراق التي اطلع عليها الدفاع، ولم ترد بمحاضر التحقيقات التي أتيحت لهم قراءتها.

وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الثلاثاء لإصدار حكمها متجاهله طلبات الدفاع الموضوعية كسؤال شاهد الإثبات، والتي قررت إنهاء نظر الدعوى والحكم فيها ليس فقط دون السماع لمرافعة النيابة، بل ودون حتى استجواب الطفلين لسماع أقوالهم.

مثل محامو المبادرة المصرية في المحاكمة الطفل محمد عماد، المتهم الثاني في القضية، وهو أمريكي من أصل مصري يقيم مع عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية، ألقي القبض عليه في 19 أغسطس 2024 من منزل أسرته أثناء قضائه إجازة الصيف في مصر. ولم تتمكن الأسرة وقتئذ من معرفة سبب القبض عليه أو مكان احتجازه، وظل رهن الإخفاء القسري لأكثر من أسبوعين.

ظهر عماد بعد ذلك يوم 5 سبتمبر 2024 أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه للمرة الأولى والأخيرة دون مواجهته بأي أدلة على الاتهامات الموجهة له.

واعتمدت النيابة في اتهامها على محضر تحريات واحد فقط حرره ضابط بقطاع الأمن الوطني. كما تعاملت النيابة مع فترة الإخفاء القسري التي تعرض لها عماد على أنها فترة احتجاز قانونية، إذ أصدرت قرارًا يستند للمادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تسمح “بالتحفظ” على المتهمين مدة تصل إلى 14 يومًا قبل العرض على النيابة للتحقيق. فيما أغفلت النيابة نص المادة 41 من القانون نفسه، والتي تكفل للمتهم حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام خلال فترة التحفظ، وهو الأمر الذي حُرم منهم محمد عماد وأسرته، التي ظلت لأكثر من أسبوعين لا تعلم مكان احتجاز طفلها.

كان من المفترض أن يصدر الحكم ببراءة الطفلين الطفلين باعتباره الحكم المنطقي الوحيد، بسبب عدم معقولية الاتهامات، وغياب أدلة قاطعة تدين أيًا منهما، إلى جانب قائمة الانتهاكات التي تعرضا لها بداية من القبض عليهما وووصولًا إلى محاكمتهما. وتشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن استمرار الملاحقة القضائية لطيف واسع من المواطنين بمن فيهم الأطفال بدعوى “الإرهاب” تظهر بجلاء إصرار الدولة بعد عشر سنوات على صدور قانون مكافحة الإرهاب المعيب في معاقبة واضطهاد المواطنين بدلاً من التصدي الحقيقي لخطره، ومعاقبة الجناة الحقيقيين الذين يعرضون الأطفال وكافة المواطنين لخطر فعلي.

*في جمهورية السيسي.. النيابة تلاحق محاميًا دفع بعدم حيادية التحقيقات

حين نفتقد إلى قانون يحتكم إليه الجميع، وحين تضع السلطة يدها على كل شيء، بما فيها السلطة القضائية والنيابة العامة، فلا تتحدث عن استقلالية أو تتكلم عن نزاهة أو تطالب بالعدالة، ولا تسأل عن حقوق لمتهم يفترض القانون براءته حتى تثبت إدانته.

ولعلها من النوادر أن تختصم النيابة محامي الدفاع في قضية تنظرها المحكمة، كما حصل مع محمد حمودة محامي المنتجة سارة خليفة، يوم الاثنين-  في اتهامها بالاشتراك في عملية جلب وتصنيع المواد المخدرة من الخارج، مع 27 متهمًا آخرين-، وذلك بعد أن دفع بعدم حيادية النيابة العامة في التحقيقات بشأن موكلته.

إجراءات قانونية ضد حمودة

فقد طالب ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة إثبات ما قاله الدفاع نصًا في محضر الجلسة، تمهيدًا لما ستتخذه من إجراءات قانونية، ليرد حمودة: “أنا بكرر وبصر على دفعي بعدم حيادية النيابة العامة في التحقيقات مع موكلتي، وهو دفع قانوني سليم وليس به إهانة للنيابة العامة، هل النيابة بتهددني باتخاذ الإجراءات؟“.

وقال ممثل النيابة العامة لرئيس المحكمة: “أطالب بتوجيه دفاع المتهمة للتحدث إلى هيئة المحكمة وعدم مخاطبة النيابة العامة“.

وعقب حمودة: “أنا أقدر أجيب 400 محامي الصبح وندفع بعدم حيادية النيابة العامة في التحقيقات، أنا بترافع بقالي 14 سنة عمري ما النيابة وجهت لي تهديد باتخاذ الإجراءات ضدي“.

ليطلب وكيل النائب العام مرة أخرى من المحكمة إثبات تكرار الدفاع “عدم حيادية النيابة بالتحقيقات” عدة مرات. الأمر الذي قابله عدد من محامي المتهمين الموجودين داخل قاعة بالإعراب عن تضامنهم مع حمودة لتحرير مذكرة رسمية بعدم حيادية النيابة.

ليرد رئيس المحكمة: من حق النيابة العامة إثبات ما تود إثباته في محضر الجلسة كما هو حق الدفاع: “ما تكبروش الموضوع يا أستاذة، وتفضل يادكتور حمودة باستكمال المرافعة“.

وأثارت الواقعة سجالاً بين المحامين بين رافض لإعلان النيابة ملاحقة المحامي، ومؤكد بأن ثمة فرقًا بين الطعن في حياديتها وآلية التحقيقات. 

جدل بين المحامين 

إذا اعتبر المحامون المتضامنون أنه لا يجوز ملاحقة المحامي بعد أن دفع بعدم حيادية التحقيق طالما الدفع فى صلب الموضوع، إلا إذا وصل ذلك إلى التجريح أو التشكيك فى نزاهة المحقق نفسه. وللمحكمة أن تتدخل وتبدي رأيها إذا كانت لها وجهة نظر.

فيما رأى آخرون أن هناك فرقًا شاسعًا بين الطعن فى كيفية إجراء التحقيقات وبطلان الدليل المستمد منها، والطعن فى حيادية النيابة العامة، لأن النيابة هي الأمينة على الدعوى العمومية وليس المحامي وهى خصم شريف في الدعوى، ولايجب أن يتم الطعن فى النيابة ولكن الطعن فى الدليل.

وعلق المحامي محمد علاء الدين عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، قائلاً: “لما يكون الدكتور محمد حمودة من أكبر وأشهر محامين مصر وتخرج علينا الصحف بمانشيت ملاحقة محمد حموده محامي سارة خليفة بسبب دفع قانوني قاله في الجلسة.. يبقا إحنا بنعيش أحقر عصر على جميع المستويات.. دفع محمد حموده بعدم حيادية النيابة العامة قانوني١٠٠%.. وأغلبية القضايا المعاصرة شابها قصور في التحقيق أصلاً…”.

وعلق الكاتب سليم عزوز ساخرًا عبر صفحته في “فيسبوك”: “هذه هي الجمهورية الجديدة يا حضرة الأفوكاتو، ستقول جرى العرف، واستقرت التقاليد؟ أي عرف وأي تقاليد؟ أعراف وتقاليد الحمهورية القديمة؟ لا تخصنا في شيء اعتذر للم الدور مالك مندهش هكذا؟ غريب مش من المنطقة؟“.

*مصر تستهدف معارضيها في الخارج عبر عائلاتهم

كثيرين من المعارضين المصريين اعتقدوا أن مغادرة البلاد ستضع حدًا للملاحقة والقمع والاختفاء القسري، لكن يد السلطة امتدت إليهم عبر زوجاتهم وأطفالهم، في نمط متصاعد من الاستهداف العابر للحدود.

يوضح موقع ميدل إيست مونيتور أن “أحمد الجمل” (اسم مستعار) اضطر إلى مغادرة مصر بعد صدور حكم بالسجن المشدد 15 عامًا بحقه في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “فض اعتصام رابعة” في 14 أغسطس 2013، بتهم شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية والتجمهر المسلح والقتل العمد وتخريب منشآت عامة، ما دفعه إلى الهروب وترك أسرته بلا عائل.

عقاب بالوكالة

يروي الجمل أن قوات الأمن تداهم منزل أسرته في إحدى قرى محافظة الجيزة بشكل شبه منتظم بعد منتصف الليل، وتفتش الشقة وتصادر هواتف أفراد العائلة، وتهدد زوجته بالاعتقال، في محاولة للضغط عليه رغم وجوده خارج البلاد. ويأتي ذلك في سياق أوسع من الملاحقات التي بدأت منذ الثالث من يوليو 2013، عقب عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث واصلت السلطات استهداف معارضيه ولفقت لهم قضايا، ووسعت دائرة القمع لتشمل أقاربهم.

وتشير منظمات حقوقية مصرية ودولية، يبلغ عددها 19 منظمة، إلى تصاعد نمط “العقاب بالوكالة”، عبر استهداف عائلات المعارضين المقيمين في الخارج بالمداهمات والاعتقالات والاختفاء القسري، في محاولة لمعاقبة هؤلاء أو الضغط عليهم بسبب آرائهم وأنشطتهم السياسية، بما يحول أسرهم فعليًا إلى رهائن لدى الدولة.

وفي إحدى الشهادات، وُضع الطفل “عادل محمود” (اسم مستعار) في زنزانة بأحد أقسام الشرطة في محافظة الفيوم فجرًا، في محاولة لإجباره على كشف مكان وجود والده في الخارج، وطرق التواصل معه، ومصدر الدعم المالي للأسرة، وفق ما رواه لميدل إيست مونيتور.

وتشمل قائمة الضحايا حالات عديدة، من بينها الناشط سيف الإسلام عيد، مقدم بودكاست “عنبر كله يسمع”، الذي اعتقلت قوات الأمن والده السيد صبحي عيد (63 عامًا) في أكتوبر الماضي، وأخفته قسريًا لعدة أيام، قبل حبسه احتياطيًا على ذمة قضية ذات طابع سياسي. كما اعتقلت السلطات سيد خميس بسبب نشاط شقيقه الحقوقي في الخارج، واحتجزت شقيقًا آخر لفترة وجيزة، وأوقفت والد الصحفي أحمد جمال زيادة في 2023 على خلفية عمل ابنه الإعلامي خارج البلاد.

استراتيجية الرهائن

يصف التقرير هذا النمط من القمع العابر للحدود بأنه “استراتيجية رهائن”، حيث تستهدف السلطات المعارضين في الخارج عبر اعتقال أقاربهم، وفرض حظر السفر، ومصادرة جوازات السفر، والفصل من الوظائف الحكومية، والتحفظ على الأموال والممتلكات، والإدراج على قوائم الإرهاب.

ويترتب على الإدراج في هذه القوائم قيود واسعة بموجب القانون المصري، تشمل تجميد الأموال، ومنع التصرف في الممتلكات، وحظر السفر، والمنع من الترشح للمناصب العامة، فضلًا عن فقدان شرط “حسن السمعة” اللازم للعمل السياسي أو الوظيفي.

وقال صحفي مصري يعمل بإحدى القنوات العربية، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن السلطات منعت زوجته مرارًا من السفر للالتحاق به، بينما ذكر صحفي آخر أن قوات الأمن داهمت منزله وهددت والديه عقب نشره تقريرًا انتقد فيه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وغالبًا ما تلتزم عائلات المعارضين الصمت، وتتجنب التواصل مع منظمات حقوقية أو تقديم شكاوى رسمية، خشية تلفيق قضايا جديدة بحق أفرادها، ما يدفع بعض الأسر إلى الانتقال لمحافظات أخرى بحثًا عن قدر من الأمان.

وفي الشهر الماضي، أحالت السلطات الناشط السياسي أنس حبيب، المقيم بالخارج، و49 آخرين إلى محكمة جنائية غيابيًا بتهم تتعلق بالدعوة إلى إغلاق السفارات المصرية في الخارج، بينما تعرضت عائلته لمضايقات أمنية واعتُقل عمه وابن عمه في محافظة البحيرة.

القمع الاجتماعي وتفكيك الأسر

يتناول التقرير بعدًا آخر من الاستهداف يتمثل في “القمع الاجتماعي”، حيث تمنع السلطات لمّ شمل الأسر عبر منع الزوجات والأبناء من السفر، ومصادرة وثائقهم الرسمية. وأكد محامٍ حقوقي لميدل إيست مونيتور أن عشرات المصريين المقيمين في تركيا انفصلوا قسرًا عن أسرهم نتيجة هذه الممارسات، دون قرارات قضائية.

وفي بعض الحالات، لجأت زوجات معارضين إلى طلاق صوري لإزالة أسماء أزواجهن من الأوراق الرسمية، لكن المنع من السفر استمر. كما تسببت المضايقات الأمنية في إفشال زيجات حديثة، بعد منع الزوجات من السفر، ما أدى إلى انهيار العلاقات قبل اكتمالها.

ويشير الباحث السياسي عمرو المصري إلى أن هذه السياسة ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى خمسينيات القرن الماضي في عهد جمال عبد الناصر، وتهدف إلى سحق المعارضة عبر جعل حياة أفرادها وأسرهم غير قابلة للاستمرار، وبث الخوف في المجتمع لردع أي تفكير في معارضة النظام القائم.

ويخلص التقرير إلى أن “استراتيجية الرهائن” أثبتت فاعليتها داخل مصر في إسكات معارضين بالخارج أو دفعهم إلى تخفيف حدة انتقاداتهم، أملًا في حماية عائلاتهم من القمع المستمر.

*عسكريون: مصر لا تحتاج لتعديل معاهدة كامب ديفيد لكن إسرائيل تريد

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مصر تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل، من أجل السماح بنشر مزيد من قواتها في سيناء، لكن تل أبيب هي من تسعى لذلك من أجل بقاء قواتها في محور صلاح الدين، بحسب خبراء عسكريين.

يرى نائب مدير المخابرات الحربية ورئيس جهاز الاستطلاع السابق بمصر، لواء أركان حرب أحمد كامل، أن «مصر لا تحتاج لتعديل اتفاقية السلام كما يتردد، لأنه تم تعديل ملحق الاتفاق في نوفمبر عام 2021 بحجم القوات والمعدات الموجودة حالياً في سيناء، ولكن مصر قد تطلب في ذلك الشأن تطوير تسليح ومعدات قوات المنطقة (ج) القريبة لغزة وإسرائيل بوسائل وأجهزة مراقبة إلكترونية حديثة لمراقبة حدودها مع إسرائيل، التي يبلغ طولها نحو 220 كيلومتراً، وذلك لضبط الحدود أمنياً ومنع التهريب والتسلل بأنواعه المختلفة».

وأوضح: «دائماً كانت ترفض إسرائيل مطلب التسليح الحديث للقوات المصرية في تلك المنطقة خلال محادثات لجنة التنسيق المشتركة لأجهزة الاتصال بين الجانبين».

كامل قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الطلب الرئيسي لمصر هو إعلان نتنياهو تنفيذ جميع بنود اتفاق شرم الشيخ الخاص بغزة، والانسحاب الكامل من قطاع غزه، وفتح معبر رفح في الاتجاهين».

خبير الأمن القومي المصري اللواء محمد عبد الواحد قال إن «العلاقات بين مصر وإسرائيل باردة حالياً، ولكن يتم احتواء الخلافات من خلال التنسيق المشترك والوساطة الأميركية، والخلافات تركز على غزة والأمن الحدودي».

وشرح عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط» أن «اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية تحدد حدوداً صارمة للقوات المصرية في سيناء، مقسمة إلى مناطق (A ،B ،C ،D). وأي زيادة في القوات أو المعدات الثقيلة تتطلب موافقة إسرائيلية مسبقة».

البقاء بمحور صلاح الدين

أما الأستاذ المتخصص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، طارق فهمي، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل تضغط عبر تسريبات لإعلامها من أجل عمل تعديلات جديدة، لأن آخر تعديل على الملحق الخاص بالاتفاقية تم في 2021، واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على زيادة عدد وقدرات قوات حرس الحدود المصرية بمنطقة رفح، وحالياً هناك محاولات إسرائيلية لتعديل هذا الملحق الأمني لضمان بقاء القوات الإسرائيلية في محور صلاح الدين، وهي المنطقة (د) لديهم، بينما مصر ترى ذلك انتهاكاً لمعاهدة السلام».

وفي تقدير فهمي، فإنه «ستتم مواءمات بين الطرفين بشكل أو بآخر دون حدوث مخالفات كبيرة للمعاهدة»، منوهاً إلى أنه «لا توجد أي خروقات من جانب مصر للمعاهدة، وأغلب الأمور التي تتم حالياً وسابقاً في سيناء تكون بالتنسيق، ومصر ليست في حاجة لاستئذان أحد لحفظ أمنها أو تسليح قواتها»

*رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟

تفاقم الحرب في السودان وسيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء من المثلث الحدودي (ليبيا–مصر–السودان) يمثل تهديدا وجوديا لنظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، بزعم أن هذه السيطرة ترفع مخاطر تسلل السلاح والمخدرات والبشر، وتخلق ضغوطًا أمنية ولوجستية متغيرة الإيقاع. 

ورغم تحالف السيسي مع عيال زايد في الإمارات وخليفة حفتر في ليبيا وهما يساندان الدعم السريع، إلا أن السيسي يتحالف مع الجيش السوداني لأسباب غير معلومة .

كان وزير دفاع السيسي عبد المجيد صقر قد شارك في المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي نفذته إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية قبل أيام في حضور واسع للشخصيات العامة وشيوخ محافظة مرسى مطروح على الحدود الغربية مع ليبيا، وهو ما أثار تساؤلات حول المغزى منها في وقت ذهب فيه نظام السيسي نحو تعزيز تحركاته للتعامل مع منافذ تسلل الأسلحة عبر التعاون مع دولة تشاد والجزائر . 

يشار إلى أن منطقة المثلث الحدودي تقع عند جبل العوينات على ارتفاع نحو ألفي متر فوق سطح البحر، وسط أمواج من رمال الصحراء الكبرى، في بيئة قاسية وجافة جداً، تغطي مساحة تزيد على 1500 كيلومتر، ولا يشكل الدعم السريع خطراً على السيسي في هذه المنطقة فقط، بل إن استخدام سلاح المسيرات واقترابها من الحدود المصرية يشكل عامل تهديد آخر، وخلال هذا الشهر أعلن الجيش السوداني تصديه لطائرات مسيّرة تابعة لـ”قوات الدعم السريع” حاولت استهداف مدينة مروي بالولاية الشمالية شمالي البلاد. 

قوات الدعم السريع

في هذا السياق كشف مصدر عسكري مطلع، أن مشروع التدريب في المنطقة الغربية العسكرية كان في إطار تدريبات الجيش، وقبلها كان هناك تفتيش حرب لإحدى التشكيلات التكتيكية في المنطقة المركزية، وهي تستهدف رفع الكفاءة القتالية على جميع الجبهات، مشيرا إلى أن السيسي يرى أن هناك خطراً داهماً من المنطقة الغربية والجنوبية مع سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة المثلث الحدودي، وهو ما يتطلب تدابير أكثر دقة لحفظ الأمن القومي المصري من وجهة نظره. 

وقال المصدر: إن “نظام السيسي يؤكد على جاهزيته في التعامل مع أي تهديد يأتي من الحدود الغربية أو الجنوبية مع اشتعال الحدود الشمالية الشرقية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتجاه للتدريب على مشروع تكتيكي هجومي بالذخيرة الحية يؤكد أن الدخول في حرب مع أي مجموعات مسلحة تهدد الأمن القومي أمراً محسوماً في حال طالت التهديدات الحدود المصرية “.

وأشار إلى أن السيسي يزعم قدرته على تأمين الحدود الجنوبية، حال حدوث أي تهديد مباشر من قوات الدعم السريع، وأن لديه القدرة على الرد بقوة مع أي تهديد لها. 

وأكد المصدر أن الحرب الداخلية في السودان تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، وأن السيسي يدعم الجيش السوداني بشكل واضح، ويرفض أي انتهاكات من الدعم السريع، لافتاً لوجود مخاوف لدى عصابة العسكر من تطور الأوضاع في السودان إلى مرحلة المطالبة بالتقسيم، خصوصاً بعد سيطرة الدعم السريع على إقليم دارفور. 

الحدود المصرية السودانية

وكشف مصدر عسكري أن سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة المثلث الحدودي تمكنها من السيطرة على طريق إمداد الأسلحة المهربة من ليبيا، والأخطر من ذلك أنها أضحت تسيطر على جزء بسيط من الحدود المصرية السودانية، مؤكدا أن تلك المنطقة الآن خارج سيطرة الجيش السوداني، ما يجعل هناك مخاوف مصرية من أن تبقى هذه المناطق منافذ لتهريب السلاح والمخدرات والبشر، خاصة وأن هذه المناطق تاريخياً معروفة بأنها توظف للاتجار بالبشر. 

وأوضح المصدر أن الجيش السوداني حاول عدة مرات خلال الأيام الماضية شل تواجد الدعم السريع بمنطقة المثلث الحدودي عبر استخدام سلاح الطيران، لكن هذه المنطقة بحاجة لمواجهة مباشرة مع القوات الموجودة على الأرض في حين أن الأولوية الآن لمنع سقوط مناطق جديدة في ولاية كردفان باعتبار أنها تحاذي دارفور من الشرق ويشكل بقاء السيطرة عليها من جانب الجيش ضماناً لتأمين العاصمة الخرطوم، وهو ما يجعل جيش السيسي يكثف استعداداته للتعامل مع ما يراه أخطارا محتملة. 

ولفت إلى أن هناك خطرا غير مباشر يحدق بعصابة العسكر جراء سيطرة الدعم السريع على المثلث الحدودي، موضحا أن الخطر يتمثل ذلك في أن العناصر التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) أضحى لديها خط إمداد بالسلاح وهو ما يساهم في تقويتها، ويشكل تهديداً في تلك الحالة نتيجة عداء السيسي لقوات الدعم السريع ودعم الجيش السوداني الذي قد يجد نفسه في موقف ضعيف إذا لم يجد هناك دعماً قوياً في المقابل. 

وأكد المصدر أن حميدتي لن يجرؤ على تهديد الأمن القومي المصري، ويدرك بأن ذلك له عواقب وخيمة، ولكنه سيعمل على إثارة الذعر بين المدنيين وإثارة حالة من الفوضى قرب الحدود المصرية، ويوظف تواجده في منطقة المثلث الحدودي لتحقيق أهداف سياسية على المدى البعيد، لافتاً إلى أن التعاون مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر يضع السيسي في مأزق مع حلفائه في ليبيا لكن ذلك لا يمنع من الاستعداد لأي تهديدات قد تترتب على سيولة تهريب الأسلحة وتسليح مزيد من الأفراد وإيجاد نقاط تواصل بين مجموعات مسلحة مختلفة.  

قنبلة موقوتة

وشدد مصدر بحكومة الانقلاب مطلع على الملف، أن عصابة العسكر تتأثر سلباً بالاضطرابات المستمرة في ليبيا منذ ما يزيد عن عقد وكذلك استمرار الحرب في السودان والتي تدخل عامها الثالث وهو ما يترك تأثيراته على الحدود، معتبرا أن انتشار الميليشيات يعني تمويلًا خارجيًا، وبعضها محسوب على معسكر معادٍ للسيسي، مع ضغوط إثيوبية باتجاه منفذ على البحر الأحمر أو قاعدة عسكرية، ما يشي بإمكان اندلاع حروب بالوكالة. 

وأشار المصدر إلى أن الأوضاع المتفاقمة فى السودان، تمثل قنبلة موقوتة يمكن انفجارها في أي لحظة، مما قد يغير ملامح المنطقة بأسرها، ومن المعروف أن أي ضعف في سيادة السودان سيُعرض الحدود الجنوبية لمصر لمخاطر أمنية مباشرة، ويزيد من احتمالية انتشار الفوضى، وتدفق السلاح وتهريب البشر وتنامي النشاط الإجرامي عبر الحدود، وهو ما يجعل سيطرة الدعم السريع على الفاشر وسقوط كامل إقليم دارفور بيدها ليس فقط انتصارا ميدانيا لقوات مدعومة خارجيا، بل يمثل تحولا استراتيجيا يعيد رسم خريطة النفوذ على حدود مصر الجنوبية. 

وتوقع أن يستخدم نظام السيسي سلاح الردع من خلال التأكيد على قوته وقدرته على التعامل مع أي تهديدات من الحدود الغربية والجنوبية وذلك قبل أن تصبح حدود مصر الجنوبية أكثر هشاشة، والمثلث الحدودي قد يتحول لممر مفتوح للسلاح، والذهب، والجماعات المسلحة، لافتا إلى أن وجود كميات هائلة من الذهب بتلك المنطقة يمكن أن يُعيد إنتاج الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود، ما يشكل تهديدا مباشرا لأمن مصر بالصحراء الغربية والجنوبية وفق تعبيره . 

ولفت المصدر إلى أن نظام السيسي لم يتحرك فقط باتجاه الاستعداد العسكري ولكن هناك تحركات دبلوماسية على اتجاهات مختلفة في مقدمتها تعزيز التعاون مع دولة تشاد وهي دولة ممر مهم لعبور الأسلحة إلى قوات الدعم السريع ولديها حدود مشتركة مع إقليم دارفور الواقع تحت سيطرتها، ولعبت دوراً مهماً في تغذية قواته منذ بدء الحرب. 

*لماذا يُواصل صندوق النقد الدولي إقراض نظام السيسي رغم الخراب الاقتصادي في مصر؟

فتح صندوق النقد الدولي،  الثلاثاء، الباب أمام حكومة الانقلاب  للحصول على شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار، ضمن برنامج قرض إجمالي يبلغ ثمانية مليارات دولار، تم الاتفاق عليه في مارس/آذار 2024 لمدة 46 شهراً، رغم استمرار مؤشرات الاختلال الهيكلي وتفاقم أعباء الديون.

وأعلن الصندوق توصّله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، بعد دمجهما لإتاحة مزيد من الوقت للسلطات المصرية. كما شمل الاتفاق المراجعة الأولى لبرنامج موازٍ يعرف بـ“تسهيل الصلابة والاستدامة”، ما قد يتيح لمصر تمويلاً إضافياً يصل إلى 1.3 مليار دولار، بانتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

أرقام إيجابية، وسؤال جوهري

يبرّر الصندوق قراره بالإشارة إلى ما يعتبره “تحسناً في مؤشرات الاستقرار الكلي”، إذ تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.3% في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بعد أن بلغ ذروته عند نحو 38% في سبتمبر/أيلول 2023. كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار، وتحسن معدل النمو – وفق تقديرات الصندوق – ليتجاوز 5%.
غير أن هذه الأرقام، بحسب خبراء اقتصاد، تخفي واقعاً أكثر قتامة، إذ لا تعكس تحسناً حقيقياً في أوضاع غالبية المصريين، بقدر ما تعبّر عن “استقرار محاسبي مؤقت” قائم على القروض وتسييل الأصول، لا على إصلاح إنتاجي أو عدالة اجتماعية.

ديون تتضخم… وفوائد تلتهم الدولة
وبحسب وثائق حكومية، بلغ إجمالي الدين العام المصري 14.9 تريليون جنيه (نحو 313 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران 2025، بزيادة سنوية تجاوزت 15%. كما تخطى الدين الخارجي حاجز 161 مليار دولار، فيما تلتهم فوائد الدين وحدها قرابة 80% من إيرادات الدولة في موازنة 2025/2026.
ويرى الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن “الاقتراض الجديد لا يذهب إلى دعم الإنتاج أو تخفيف الفقر، بل يُستخدم في الأساس لسداد التزامات قديمة، ما يعني تدوير الأزمة لا حلّها”، ويضيف أن “استراتيجية تسييل الأصول التي تتبناها الحكومة تحت ضغط الصندوق تمثل رهن المستقبل الاقتصادي للبلاد”.

التخارج من الدولة… شرط الصندوق الدائم
من جانبه، شدد صندوق النقد الدولي على أن وتيرة “الإصلاحات الهيكلية” لا تزال بطيئة، لا سيما في ما يتعلق بتقليص دور الدولة والتخارج من الأصول العامة، وأقرّت الحكومة المصرية بالفعل تعديلات تشريعية في أغسطس/آب الماضي لتسريع بيع الأصول المملوكة للدولة، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من بيع أصول استراتيجية بأقل من قيمتها الحقيقية.
وتقول رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن “تقليص دور الدولة وضمان تكافؤ الفرص شرط أساسي لنمو مستدام”، لكن منتقدي هذه الرؤية يرون أن الصندوق يتجاهل طبيعة النظام الاقتصادي المصري، حيث تهيمن المؤسسات السيادية والعسكرية على مفاصل الاقتصاد، ما يجعل الحديث عن منافسة عادلة “مجرد شعار”.
لماذا يواصل الصندوق الإقراض؟
يرى مراقبون أن إصرار صندوق النقد على مواصلة التمويل لا ينفصل عن اعتبارات سياسية وجيوسياسية، تتجاوز الحسابات الاقتصادية البحتة. فمصر، بوصفها دولة محورية في الإقليم، تمثل – من وجهة نظر القوى الغربية – “حالة لا يُسمح بانهيارها الكامل”، حتى لو جاء ذلك على حساب تراكم الديون وتعميق الفقر.
ويقول الخبير الاقتصادي وائل جمال إن “الصندوق لا يسعى لإسقاط مصر، لكنه أيضاً لا يسعى لإنقاذ المصريين”، موضحاً أن “هدفه الأساسي هو ضمان سداد الديون واستمرار النظام المالي، حتى لو كان الثمن هو تحميل المجتمع أعباء غير محتملة”.
الثمن الاجتماعي: فقر وتآكل معيشة
على الأرض، لا يشعر المواطن المصري بأي انعكاس إيجابي لما يسميه الصندوق “مكاسب الاستقرار”، فقد أدت سياسات رفع الدعم، وتحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، إلى تآكل القدرة الشرائية لملايين الأسر، ودفع قطاعات واسعة إلى ما دون خط الفقر، وفق مؤشرات البنك الدولي.
وبينما يتحدث الصندوق عن “منع عودة الفوضى إلى سوق الصرف”، يعيش المصريون واقعاً مختلفاً، حيث أصبح تجديد الأثاث القديم ملاذاً في مواجهة الغلاء، وانقطاع الكهرباء مشهداً متكرراً في أحياء كاملة.
خلاصة
يواصل صندوق النقد الدولي إقراض نظام السيسي ليس لأن الاقتصاد المصري تعافى، بل لأن الانهيار الكامل يحمل كلفة سياسية واقتصادية أكبر على المانحين أنفسهم. أما الإصلاح الحقيقي، فيظل مؤجلاً، بينما يدفع المواطن وحده فاتورة سياسات لا يملك تجاهها خياراً ولا صوتاً.

*خيانة موصوفة .. صفقة الغاز: السيسى يدعم اقتصاد الاحتلال ويُربط مصير المصريين بالعدو التاريخى

لم تكن صفقة تصدير الغاز من حقل «ليفياثان» إلى مصر اتفاقًا اقتصاديًا عابرًا، بل لحظة كاشفة لانحدار غير مسبوق في مفهوم السيادة، وارتهانٍ فجّ لأمن الطاقة المصري بإرادة الاحتلال الصهيوني، في واحدة من أخطر الصفقات التي وُقّعت في الظلام، وبصمت مريب من المؤسسة العسكرية، وتواطؤ فجّ من صحافة السلطة، وتطبيل فجّ يتقدمه ضياء رشوان، الذي انتقل من موقع «اليسار» إلى بوق تبرير الخيانة. 

بعد أربعة أشهر من المماطلة، خرج بنيامين نتنياهو بنفسه ليعلن تنفيذ الاتفاق مع مصر، صفقة قيمتها 34.67 مليار دولار حتى عام 2040، يضخّ بموجبها غازًا مسروقًا من مياه فلسطين المحتلة إلى القاهرة، مقابل إنعاش خزينة الاحتلال بما لا يقل عن 58 مليار شيكل. لم يخفِ نتنياهو فرحته، ولم يتلعثم: إنها «صفقة تاريخية» تعزّز أمن إسرائيل ومكانتها الإقليمية.

أما في القاهرة، فالصمت أبلغ من الكلام.

من يدعم اقتصاد الاحتلال؟

الصفقة ليست جديدة، لكنها اليوم أكثر فجاجة. تعديل اتفاق 2018، الذي بدأ تنفيذه عام 2020، أضاف 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي إلى السوق المصري، في وقت يرزح فيه المصريون تحت فقر غير مسبوق، وانقطاع كهرباء، وتضخم يلتهم الدخول. الغاز يُشترى من عدوّ تاريخي، وبالدولار، بينما تُجفف جيوب المصريين.

الصحافة العبرية لم تُخفِ الحقيقة: الاتفاق يضاعف الصادرات الإسرائيلية ثلاث مرات، ويموّل بنية تحتية عملاقة في «ليفياثان»، ويُرسّخ إسرائيل كمورد إقليمي لا غنى عنه. أي أن مصر، الدولة التي كانت يومًا قلب العروبة، تحولت إلى رافعة اقتصادية للاحتلال.

غاز مقابل سيادة؟

ما الذي حصل عليه نتنياهو مقابل موافقته بعد رفض استمر أربعة أشهر؟ سؤال تهرب منه القاهرة، بينما تلمّح التقارير إلى تنازلات سياسية وأمنية: غزة، المعابر، التنسيق، وربما ما هو أخطر. خبراء يؤكدون أن الكمية زادت، والسعر ارتفع، وأن ما لم يُعلن أخطر مما أُعلن.

الأخطر من ذلك أن الصفقة تثبت أن إسرائيل تملك مفتاح «إضاءة أو إظلام» مصر. تجربة 2023 و2024 و2025 لا تزال ماثلة: وقف إمدادات «تمار»، خفض إنتاج «ليفياثان»، تذبذب الإمدادات في ذروة الصيف، وانقطاع كهرباء دفع المصريون ثمنه حرًّا وقهرًا.

ومع ذلك… نعود للاعتماد على المصدر ذاته.

غاز كسلاح سياسي

حرب «طوفان الأقصى» كشفت الحقيقة العارية: الغاز الإسرائيلي ليس سلعة، بل سلاح سياسي. نتنياهو استخدمه للضغط، وعلّق الصفقة حين شاء، ثم أعادها حين نضجت شروطه. واليوم، بقبول القاهرة، يصبح أمن الطاقة المصري رهينة للتقلبات الأمنية والعسكرية للاحتلال، ولحسابات واشنطن و«شيفرون».

الخبراء يحذرون: ربط الطاقة بطرف معادٍ تاريخيًا هو مساس مباشر بالأمن القومي، وفتح لباب ابتزاز لا يُغلق. لكن من يسمع؟

صحافة صامتة… وتطبيل رسمي

في واحدة من أكثر القضايا خطورة، غابت الصحافة المصرية، إلا من تبريرات باردة، أو مقالات ترويجية تتحدث عن «الاستقرار» و«منع تخفيف الأحمال»، وكأن السيادة تُقايض بساعتين كهرباء. في المقدمة، يقف ضياء رشوان، الذي كان يومًا محسوبًا على اليسار، ليبرر ربط مصر بالاحتلال، ويقدّم الصفقة كإنجاز، لا كجريمة سياسية.

خيانة موصوفة

صفقة الغاز ليست إنقاذًا للاقتصاد، بل دعم مباشر لاقتصاد إسرائيلي متدهور، وتمويل لأجيال الاحتلال القادمة، على حساب شعب يُطلب منه التقشف والصبر. هي صفقة تضع رقبة مصر في يد عدوها، وتحول الطاقة من حق سيادي إلى أداة ابتزاز.

التاريخ لن ينسى من وقّع، ولا من صمت، ولا من طبّل.

فالغاز قد يُشغّل محطات الكهرباء، لكنه أطفأ ما تبقى من وهم الاستقلال.

*نخنوخ يطالب الأمن برد اعتباره بعد سجنه

ظهر رجل الأعمال صبري نخنوخ اليوم بمبنى جهات التحقيق في القاهرة الجديدة.

وأوضحت المصادر أن نخنوخ قدّم طلبًا رسميًّا إلى جهات التحقيق يطلب فيه رد اعتباره عن الفترة التي قضاها في السجن على ذمة قضايا شملت البلطجة، واستعمال القوة، وحيازة أسلحة نارية، وحيازة حيوانات مفترسة، فضلاً عن اتهامات تتعلق بحيازة مواد مخدرة.

ويأتي هذا الطلب في أعقاب صدور قرار عفو رئاسي بالإفراج الصحي عنه مؤخرًا.

صبري نخنوخ هو رجل أعمال مصري مثير للجدل، برز اسمه كواحد من أقوى الشخصيات في مجال الأمن الخاص في مصر خلال السنوات الأخيرة، بعد تاريخ حافل بالمحاكمات القانونية والجدل الإعلامي. 

  • البداية والشهرة: وُلد صبري حلمي نخنوخ في حي السبتية بالقاهرة عام 1963، وعُرف لسنوات طويلة بنفوذه الواسع وعلاقاته المتشعبة، ووصفته بعض التقارير بـ “أشهر بلطجي في مصر” قبل دخوله عالم الأعمال الرسمية.
  • السجن والعفو: أُلقي القبض عليه في عام 2012 وحُكم عليه بالسجن المؤبد في قضايا حيازة أسلحة ومخدرات، إلا أنه خرج من السجن في مايو 2018 بموجب عفو رئاسي شمل عدداً من المحكوم عليهم.
  • التحول إلى رجل أعمال وأحد أذرع النظام منذ خروجه، اتجه بشكل كامل إلى قطاع الأمن الخاص والاستثمارات العقارية، وأصبح يظهر في الفعاليات الرسمية والاجتماعية كشخصية اقتصادية بارزة. 

*بعد أزمة البوابة نيوز.. وزارة العمل: القانون الجديد يضمن حقوق العمال حتى بعد الإغلاق أو التصفية

قال السيد الشرقاوي، مدير عام التفتيش بوزارة العمل، إن قانون العمل الجديد رقم 142 لسنة 2025 حرص على توفير الحماية الكاملة لحقوق العمال، ليس فقط أثناء علاقة العمل، بل حتى بعد انتهائها، سواء بسبب التصفية أو الإغلاق أو أي سبب آخر لانتهاء النشاط.

وأوضح الشرقاوي، خلال مداخلة في برنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ومنة فاروق، أن المشرّع أضاف نصًا تشريعيًا جديدًا يكفل للعمال ضمان مستحقاتهم المالية كاملة في حال تصفية المنشأة أو إغلاقها، معتبرًا ذلك تطورًا تشريعيًا مهمًا مقارنة بالقوانين السابقة، التي كانت أكثر محدودية في هذا الجانب.

وأكد أن القانون الجديد يُعد رسالة واضحة لأصحاب الأعمال، مفادها أن حقهم في الإغلاق أو التصفية مكفول، لكن يقابله التزام قانوني لا يجوز الإخلال به، وهو الحفاظ على حقوق العمال وصرف مستحقاتهم كاملة.

وحول آليات التنفيذ، شدد مدير عام التفتيش على أن وزارة العمل وضعت ضوابط واضحة لصرف مستحقات العمال ومواعيد محددة للوفاء بها، بحيث لا تتجاوز مدة الصرف حدًا أقصى قدره عام واحد من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية المختصة أو الحكم القضائي، بما يمنع إطالة أمد حصول العمال على حقوقهم.

*تحذير رسمي من موجة غلاء جديدة مع بداية  2026

كشفت شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية في مصر عن زيادة جديدة سوف تشهدها أسعار الهواتف المحمولة في البلاد مع بداية العام الجديد 2026.

وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول محمد طلعتة أن أسعار الهواتف ستشهد زيادات مع بداية عام 2026، مشيرا إلى أن التوسع العالمي في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أدى إلى ارتفاع الطلب على “الرامات” مما تسبب في نقص المعروض وبالتالي ستزداد الأسعار.

وأوضح أن العالم يعاني من أزمة عجز كبيرة في الرامات وهو ما يزيد من أسعارها وزيادة أسعار الهواتف بالتبعية مع أول العام، مؤكدا أن واحدة من شركات المحمول أرسلت للشعبة بأنها ستزيد من الأسعار مع بداية العام الجديد، والزيادة ستكون بنسبة 5%.

وأشار محمد طلعت إلى أن زيادة سعر الرامات سيكون على كل العالم، مؤكدا أن هناك اتجاًها لدى بعض الشركات لرفع الأسعار في يناير المقبل، مشيرا إلى أن جميع الهواتف ذات الأسعار المنخفضة سوف تزيد 5% أما الهواتف المحمولة ذات الأسعار العالية فسوف يزيد سعرها بنسبة 10%.

وتتفق تصريحات رئيس شعبة الاتصالات والهاتف المحمول في مصر مع تقارير دولية تؤكد أن تكاليف الذاكرة أصبحت تشكل نسبة أكبر من تكلفة إنتاج الهواتف، مما يدفع الشركات إلى نقل الزيادة إلى المستهلكين.

وفي السنوات الأخيرة، شهد سوق الذاكرة العشوائية (RAM أو DRAM) تحولا جذريا بسبب الطفرة الهائلة في الذكاء الاصطناعي، مع بناء مراكز بيانات عملاقة لشركات مثل Nvidia وOpenAI وGoogle، ارتفع الطلب على أنواع الذاكرة العالية الأداء بشكل غير مسبوق، مما دفع الشركات المصنعة الرئيسية إلى إعادة توجيه جزء كبير من خطوط الإنتاج نحو هذه المنتجات الأكثر ربحية.

ونتيجة لذلك حدث نقص حاد في الذاكرة التقليدية المستخدمة في الهواتف الذكية والحواسيب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار DRAM بنسب تصل إلى 171% على أساس سنوي في 2025، مع توقعات باستمرار الزيادات بنسبة 20-40% إضافية في النصف الأول من 2026.

*هدم مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي

أقدمت محافظة القاهرة على هدم مقبرة الشاعر الكبير أحمد شوقي (1868–1932)، الملقب بأمير الشعراء وذلك بعد نقل رفاته منها.

أحمد شوقي، الذي بايعه شعراء العرب بإمارة الشعر يُعدّ من أبرز محطات الحركة الثقافية العربية، حيث تم نقل رفات “أمير الشعراء” من مقبرته، بينما أشرفت محافظة القاهرة على تفكيك تركيبة الضريح الفخمة.

وفي تصريحات لموقع “القاهرة 24″، قال مصدر، إنه جرى نقل رفات أمير الشعراء أحمد شوقي وكافة متعلقاته إلى مقبرة الخالدين، وذلك قبل البدء في أعمال هدم المقبرة القديمة، مؤكدًا أن الموقع الجاري هدمه حاليا خالي تماما ولا يضم أي رفات أو متعلقات.

وأوضح المصدر، أن نقل الرفات تم وفق الإجراءات القانونية المتبعة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما يليق بالقيمة التاريخية والثقافية لأمير الشعراء، مشددًا على أن أعمال الهدم لم تبدأ إلا بعد التأكد الكامل من خلو المقبرة من أي محتويات.

وأضاف أن محافظة القاهرة تتعامل مع ملف المقابر الخاصة بالشخصيات العامة والرموز الوطنية بمنتهى الدقة والاحترام، نافيًا صحة ما تم تداوله بشأن هدم مقبرة أحمد شوقي وبداخلها رفاته، مؤكدًا أن مقبرة الخالدين تضم رفات أحمد شوقي في إطار يليق بمكانته الأدبية والتاريخية، وأن المحافظة تحرص على الحفاظ على الرموز الثقافية بالتوازي مع خطط التطوير الجارية.

يذكر أنه في عام 2023 انتشرت صور تظهر تخريبًا وتعديات داخل مدفن أحمد شوقي وبعض مدافن عائلة صهره، مثل تحطيم الشواهد الخشبية والرخامية، بهدف السرقة، وفقًا لحارس المقبرة، وتم ربط التعديات بمخططات تطوير لمسارات مرورية، حيث ظهرت علامات “إزالة” على المدفن سابقًا، لكنها أُزيلت لاحقًا بعد المناشدات.

مدينة السيسي إهدار ووقف حال وانهيار قلعة الأثاث بدمياط بعد تراجع الصادرات لدرجات مخيفة .. الثلاثاء 23 ديسمبر 2025م.. بعد السيطرة الإماراتية انتهاكات واسعة لحقوق عمال “الشرقية للدخان”

مدينة السيسي إهدار ووقف حال وانهيار قلعة الأثاث بدمياط بعد تراجع الصادرات لدرجات مخيفة .. الثلاثاء 23 ديسمبر 2025م.. بعد السيطرة الإماراتية انتهاكات واسعة لحقوق عمال “الشرقية للدخان“

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نيابة أمن الدولة تجدد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الإثنين، تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي، 15 يوما، على ذمة القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.

وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة.

وفي فجر 7 أكتوبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجى، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

ووفق بيان سابق لنقابة الصحفيين، تم عرض الزميلة صفاء الكوربيجى يوم 7 أكتوبر على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، والتي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. وحضر معها التحقيق محامي النقابة والأستاذ نبيه الجنادى المحامي.

ووجهت النيابة لها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.

*المؤبد والمشدد بحق 16 معتقلاً بقضية “الهيكل الإداري للإخوان” بالهرم

أصدرت الدائرة الأولى (إرهاب) بنظام  الانقلاب العسكري  الدموي ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الاثنين، حكماً برئاسة القاضي المجرم محمد السعيد الشربيني، بالسجن المؤبد والمشدد على 16 معتقلاً في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم “الهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين” بمنطقة الهرم غرب العاصمة القاهرة. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 سنة) على 8 معتقلين والسجن المشدد (15 سنة) على 8 آخرين، في القضية التي حملت الرقم 9640 لسنة 2025 جنايات الهرم.

وزعمت  التحقيقات  الهزلية إلى أنه خلال الفترة من منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير/شباط من عام 2022، بمحافظة الجيزة، تولى المعتقلون من الأول وحتى الخامس، “قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. وجاء في أمر الإحالة أن المعتقلين من السادس وحتى الأخير، انضموا إلى “الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها”.

 في المقابل، أكد عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية في تصريحات صحفية ” أن القضية مسيسة وقائمة على التحريات الأمنية المكتبية، ولا يوجد بها أي قرين أو دليل اتهام. وأضاف أنه لم يثبت من التحقيقات في القضية وقوع أي جريمة عدائية ضد الدولة المصرية من قبل جميع المتهمين، مشدداً على أن هيئة الدفاع لم تتمكن من تقديم دفوعهم القانونية.

*لا توجد أي قرينة أو دليل اتهام ..المؤبد لـ9 معتقلين فى قضية الأسرة التنظيمية بالبساتين

أصدرت الدائرة الأولى “إرهاب” بمحكمة الجنايات بنظام الانقلاب العسكرى ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة  محمد السعيد الشربيني، حكمها الظالم بالسجن المؤبد (25 سنة) على تسعة معتقلين، في القضية التي حملت الرقم 8409 لسنة 2025 جنايات البساتين، والمعروفة إعلامياً بـ”خلية الأسرة التنظيمية بالبساتين”.

وادّعى أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 10 يونيو/ حزيران 2023، تولّى المعتقلون الأول والثاني والثالث قيادة جماعة إرهابية غرضها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما ادّعى أن المعتقلين من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، إضافة إلى قيامهم بـ”تمويل الإرهاب”. وادّعى أمر الإحالة أن المعتقلين الثامن والتاسع، وهما مصريان، التحقا أيضاً بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، “تتخذ من الإرهاب وتعليم الأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها”.

 فيما أكد عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية في تصريحات صحفية أن القضية مسيّسة وقائمة على التحريات الأمنية المكتبية، ولا توجد فيها أي قرينة أو دليل اتهام.

وأضاف أن التحقيقات لم تثبت وقوع أي جريمة عدائية ضد الدولة المصرية من قبل جميع المتهمين، مشدداً على أن هيئة الدفاع لم تُمنح الفرصة الكاملة لتقديم دفوعها القانونية.

*قوات الأمن تقوم بتصفية 4 مواطنين بالدقهلية ومصرع شاب وإصابة زوجته بمنيا القمح

واصلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أعمالها الإجرامية في حق الشعب المصري، وقامت اليوم بتصفية 4 مواطنين زعمت أنهم اشتبكوا مع قوات أمن الانقلاب، وأطلقوا النار عليها بمحافظة الدقهلية.

وقالت داخلية الانقلاب: إن “المواطنين الأربعة قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، حال تنفيذ مداهمة لأخطر بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة الزراعية المتاخمة بين قريتي هلا والقيطون التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية” وفق تعبيرها.

وزعمت أنه عُثر بحوزتهم على 128 كيلو من مخدر الحشيش والهيدر والهيروين وأسلحة وطلقات نارية.

وأشارت داخلية الانقلاب إلى أن معلومات كانت قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عناصر إجرامية بالإتجار بالمواد المخدرة ببؤرة إجرامية تعرف بـ”عادل حمامة” زاعمة أنه تم استصدار إذن النيابة العامة، وتم تشكيل حملة أمنية مكبرة من ضباط الإدارة العامة بمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع قطاع قوات الأمن المركزي .

إطلاق الأعيرة النارية

وقالت أثناء قيام القوات بمحاصرتهم بمكان إداراتهم للبؤرة الإجرامية بالمنطقة المتاخمة لقريتي هلا والقيطون بدائرة مركز ميت غمر، “وبمجرد أن استشعروا قدوم القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية حتى تم إسكات مصدر النيران” بحسب زعمها .

 وأشارت إلى أن تبادل إطلاق النار أسفر عن مصرع 4 أشخاص هم كل من: “عادل. س.ع. ع”، وشهرته عادل حمامة، 40 عامًا، مقيم كفر مروان مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية ، “أحمد.أ.ع”ا”،21 عامًا، عاطل مقيم قرية الماي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، “محمد.ع.ي.م”، 20 عامًا، ومقيم قرية خلوة الشعراوي، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، و”يوسف.خ.ع.خ”، 34عامًا، عاطل ومقيم قرية كفر موسى شاويش مركز منيا القمح.

 كما زعمت داخلية الانقلاب أنها عثرت على 70 كيلو من مخدر الهيدرو، و50 كيلو لمخدر الحشيش، و8500 جرام لمخدر الهيروين، و2 بندقية آلية، وبندقية آلية بلجيكي، و90 طلقة آلية و60 خزينة طلقات الية، وطبنجة و10 طلقات لذات العيار، و2 دراجة نارية بدون لوحات وميزانين حساس، ومبالغ مالية وقدرت المضبوطات بقيمة مالية قدرها 11 مليون جنيه.

مصرع شاب وإصابة زوجته

 في سياق آخر شهدت منطقة مساكن المرور بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، بعدما تحولت خلافات على العمل والرزق بين أصحاب أكشاك ومحال لتصوير الأوراق بالقرب من قسم المرور إلى مشاجرة دامية، أسفرت عن مصرع شاب وإصابة زوجته.

 كانت أجهزة أمن الانقلاب بالشرقية قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة عنيفة بدائرة مركز منيا القمح ووجود شاب مصاب بطعنة نافذة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، مع إصابة زوجته، وذلك بالقرب من منطقة أكشاك تصوير الأوراق المجاورة لقسم المرور.

 بالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين عدد من القائمين على أكشاك ومحال تصوير المستندات، بسبب خلافات متكررة على جذب الزبائن، حيث اعتاد كل طرف اتهام الآخر بالاستحواذ على العملاء القادمين لاستخراج التراخيص والأوراق الرسمية من المرور.

 وكشفت التحريات الأولية أن الخلاف تجدد في يوم الواقعة، بعد نشوب مشادة كلامية حادة بين سيدة مسنة تمتلك كشكًا لتصوير الأوراق، وزوجة المجني عليه التي تعمل أو تتواجد بأحد الأكشاك المجاورة، بسبب قيام بعض الزبائن بالانتقال من مكان لآخر، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين.

 وأضافت التحريات، أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، حيث تعرضت زوجة المجني عليه للاعتداء، ما أسفر عن إصابتها بجروح، وأثناء ذلك تدخل زوجها، الشاب «م. ص»، في محاولة لفض النزاع والدفاع عن زوجته، إلا أن السيدة استلت سلاحًا أبيض «سكين» كانت بحوزتها، ووجهت له طعنة نافذة في موضع قاتل، سقط على إثرها أرضًا وسط تجمع الأهالي.

 تم نقل المصاب على الفور إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما جرى نقل زوجته لتلقي الإسعافات اللازمة، وخرجت من المستشفى في نفس اليوم بعد تحسن حالتها الصحية، بحسب ما أكدته المصادر الطبية.

جثة فتاة 

كما شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حادثا مأساويا بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية في عقدها الثاني مقيدة وملفوفة داخل ملاءة وملقاة على أحد الطرق.

كانت أجهزة أمن الانقلاب بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة فتاة بأحد الطرق بمدينة طنطا، وتم نقل جثة الفتاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أظهرت كاميرات المراقبة شخصا حمل الجثمان وألقاه بالقرب من مجرى الملاحة المائي واعترف هذا الشخص بأنها كانت رفقته وماتت بشكل طبيعي ولم يُقدم على التخلص منها وأنه خشي من افتضاح أمره فتخلص من الجثمان بهذه الطريقة.

هتك عرض طالب

ألقت أجهزة أمن الانقلاب بالجيزة القبض على 4 طلاب، على خلفية اتهامهم بهتك عرض زميل لهم، عقب تلقي بلاغ رسمي من أسرة الطالب المجني عليه، بشأن واقعة تعود إلى عدة أشهر.

بحسب البلاغ، تقدمت سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا إلى أجهزة أمن الانقلاب برفقة نجلها البالغ 13 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، وأفادت بتعرضه لواقعة هتك عرض على يد 4 من زملائه.

وأشارت والدة الطالب إلى أن الواقعة حدثت داخل حمام إحدى المدارس بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدة أن الحادثة وقعت منذ عدة أشهر قبل الإبلاغ عنها رسميًا.

وأوضحت أسرة الطالب أن 3 من المتهمين قاموا بتقييد حركة نجلها، بينما نفذ الرابع الواقعة، قبل أن يهددوه بالإيذاء حال إبلاغ أي شخص بما جرى، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته النفسية خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع الأسرة في النهاية إلى التقدم بالبلاغ.

*حقوقيون وسياسيون يطالبون النائب العام لإطلاق سراح جميع المعتقلين

أعلنت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، عن وضع خطة وجدول أعمال لتنفيذ مطالبها بالإفراج عن السجناء السياسيين في مصر، والتي تشكلت من أجلها في العاشر من نوفمبر الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها إنّ لجنة التيسير اجتمعت بمقر حزب التحالف الشعبي واتفقت على التوجه للنائب العام بمذكرة للمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، وبالأخص الذين مضى على حبسهم احتياطياً أكثر من عامين “وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي”، طبقاً للقانون؛ على أن تكون المذكرة موقعة من رؤساء الأحزاب، والشخصيات العامة، وأسر السجناء السياسيين، والمحامين والحقوقيين والصحافيين من أعضاء اللجنة وغيرهم.

كما اتفقت اللجنة على توجيه الدعوة للجميع للحضور والتوقيع وتقديم المذكرة إلى النائب العام يوم الأربعاء 14 يناير المقبل، وتنظيم مؤتمر صحافي في نفس اليوم، بحضور جميع الأعضاء للجنة الدفاع عن سجناء الرأي، على أن يعقد بعد أسبوع مؤتمر صحافي آخر تُدعى إليه جميع المنظمات الحقوقية بحضور أعضاء اللجنة وأسر السجناء لإطلاع الرأي العام على الإجراءات، وذلك بمقر حزب التحالف الشعبي.

وأهابت اللجنة، بجميع أعضائها ضرورة الحضور ودعوة جميع المهتمين للحضور والنشر على أعلى مستوى.

وشُكلت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي في مصر، باسم “اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي”، في العاشر من نوفمبر الماضي، نتيجة انسداد سبل التواصل مع القنوات الشرعية لإنهاء ملف السجناء السياسيين في مصر.

وحددت اللجنة لنفسها مجموعة من المحاور، تبدأ بـ”الضغط في وسائل التواصل والمؤسسات الإعلامية والسياسية المختلفة من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأي والتضامن بلا تحيّز مع جميع ضحايا القمع والاستبداد.

ورصد وتوثيق حالات الانتهاك لحقوق الإنسان، التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو الممارسة السياسية، وتقديم الدعم القانوني والحقوقي لضحايا القضايا السياسية، والجهات الحقوقية المتخصصة“.

وألزمت اللجنة نفسها أيضاً بـ”الدفاع عن حقوق سجناء الرأي القانونية والإنسانية المشروعة، وضمان عدم احتجاز أي مواطن بسبب انتمائه أو فكره السياسي. والتعاون مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني لكشف الإجراءات المتخذة بحق السجناء، ومساءلة الجهات الرسمية عن مسؤوليتها القانونية. وإصدار تقارير دورية عن أحوال السجناء ونشرها على أوسع نطاق في وسائل الإعلام المختلفة، وإبلاغ المؤسسات الدولية بتحمل مسؤوليتها“.

ويعدّ ملف السجناء السياسيين في مصر إحدى أبرز القضايا التي تثير جدلاً محلياً ودولياً منذ عام 2013.

وتنتقد منظمات حقوقية دولية ومحلية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بسبب ما تصفه بـ”الاعتقالات التعسفية” و”الإخفاء القسري” و”الحبس الاحتياطي المطوّل” الذي قد يمتدّ لسنوات من دون محاكمة عادلة.

*زوجات المعتقلين.. اعتقال 17 سيدة وفتاة: مأساة إنسانية جديدة

تشهد مصر في الآونة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في وتيرة اعتقال النساء والفتيات، في سياق ما وصفته منظمات حقوقية بأنه سياسة منهجية لاستهداف أسر المعتقلين السياسيين، أو ممارسة الاعتقال المباشر دون مبررات قانونية معلنة.

 وقد رصدت منظمات حقوقية عدة وقائع حديثة تؤكد هذا التوجه، من بينها منظمة هيومن رايتس إيجيبت Human Rights Egypt والشبكة المصرية لحقوق الإنسان Egyptian Network For Human Rights ENHR.

ففي 16 ديسمبر، ألقت قوات الأمن القبض على الدكتورة شيرين شوقي أحمد، زوجة المعتقل عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي البنا المحتجز بسجن دمنهور، لتظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، حيث تقرر حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعها سجن العاشر من رمضان، وقبلها بأيام، في 10 ديسمبر، اعتُقلت السيدة أسماء شحتة السيد محمد، لتظهر لاحقًا أمام النيابة بعد فترة من الاحتجاز، حيث صدر بحقها القرار ذاته.

 هذه الوقائع، بحسب منظمة هيومن رايتس إيجيبت، تعكس سياسة واضحة في استهداف أسر المعتقلين، وتؤكد استمرار نهج القبض والاحتجاز التعسفي بحق النساء.

 المنظمة طالبت بالإفراج الفوري عن المحتجزتين، ووقف اعتقال النساء واستهداف أسر المعتقلين، والالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، وفتح تحقيق مستقل في وقائع الاحتجاز التعسفي (هيومن رايتس إيجيبت، 18 ديسمبر 2025).

وفي سياق أوسع، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ENHR حملة اعتقالات موسعة خلال الأسبوعين الأخيرين، طالت ما لا يقل عن 17 سيدة وفتاة، من بينهن فتيات صغيرات السن.

 وأشارت الشبكة إلى أن قوات الأمن الوطني نفذت اقتحامات متكررة لمنازل المواطنين، مصحوبة بترويع للسيدات والأطفال وكبار السن، قبل أن يتم اعتقال النساء قسرًا واحتجازهن لفترات متفاوتة داخل مقار الأمن الوطني في محافظاتهن، خارج إطار القانون، ودون تدخل من النائب العام أو نوابه في المحافظات المختلفة.

 لاحقًا، جرى عرض المعتقلات على نيابة أمن الدولة أو النيابات العامة، التي أمرت بحبسهن 15 يومًا، مع ترحيل عدد كبير منهن إلى سجن «تأهيل 4» بالعاشر من رمضان.

وأكدت الشبكة أن هذه الاعتقالات لم تقتصر على القاهرة الكبرى، بل امتدت إلى محافظات الشرقية وغيرها، حيث تعرضت المعتقلات لاستجوابات وضغوط نفسية وصحية. ووفقًا لما تم رصده وتوثيقه، بلغ عدد المعتقلات خلال الأسبوعين الماضيين 17 سيدة وفتاة، وهو الحد الأدنى الذي تمكنت الشبكة من توثيقه، مع وجود أعداد أخرى قيد الرصد في أماكن احتجاز غير رسمية ومقرات الأمن الوطني.

 الشبكة حمّلت السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الخطير، معتبرة أن التوسع في اعتقال النساء والفتيات يتم فقط لكونهن قريبات لمعتقلين أو مطاردين أو نشطاء، أو لمجرد تعبيرهن عن رفضهن للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة.

 وأشارت إلى أن هذه الممارسات تأتي في ظل انفلات أمني واضح وتدهور اقتصادي واجتماعي حاد، وانتشار الفساد والبلطجة والمحسوبية، وهي وقائع كشفتها مقاطع مصورة تداولها المواطنون وفضحت ممارسات شابت انتخابات مجلس النواب.

 الشبكة شددت على أن الأجدر بقوات الأمن كان توجيه جهودها نحو مكافحة الفساد والبلطجة وحماية المجتمع، بدلًا من اعتقال المئات من نساء مصر (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ديسمبر 2025).

إن تلاقي تقارير المنظمتين يبرز صورة قاتمة عن واقع حقوق الإنسان في مصر، حيث تتعرض النساء والفتيات لاعتقالات تعسفية، سواء كجزء من استهداف أسر المعتقلين أو ضمن حملات موسعة تفتقر إلى أي أساس قانوني.

  هذه الانتهاكات، كما تؤكد المنظمات الحقوقية، تستدعي تدخلًا عاجلًا لوقفها وضمان احترام حقوق النساء والفتيات، وحماية المجتمع من ممارسات أمنية تتعارض مع أبسط مبادئ العدالة والحرية.

قال مصدر حقوقي: إن “نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس “أسماء شحتة السيد محمد”، من قرية هرية رزنة بمركز الزقازيق محافظة الشرقية واعتقالها جاء الأربعاء الماضي 10ديسمبر 2025، وظهرت في نيابة أمن الدولة العليا السبت الماضي، وقررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعها سجن العاشر من رمضان.

وقررت النيابة ذاتها، حبس د.شيرين شوقي أحمد، من مركز ديرب نجم، محافظة الشرقية وتعمل موظفة بمديرية الشباب والرياضة بالزقازيق بعد اعتقالها فجر الثلاثاء الماضي من مسكنها، وهي زوجة المعتقل عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي البنا، المحبوس بسجن دمنهور على ذمة المحضر المجمع رقم 121 قسم أول العاشر من رمضان منذ 2020.

وجاء قرار نيابة أمن الدولة بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعها سجن العاشر من رمضان.

وزوجها المواطن المعتقل عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي 48 عاما، ليس عليه أيّ حكم، وجاء اعتقاله في 9/3/2020 من شقته في العاشر من رمضان، ومن ثم إخفائه قسريا لمدة اسبوعين.

وتعرّض عبد الشافي خلال فترة الإخفاء القسري للتعذيب بالكهرباء والتنكيل بعدة وسائل حتى أصيبَ بخلعٍ في الكتف وإصابة أخرى في الركبة، كما أن لديه مشكلة في الأعصاب حيث يعجز عن الإمساك بالأشياء، ولم يُعرَض على طبيب .

واعتقل “عبد الشافي” سابقاً في 2015 وأفرج عنه عام 2017، وأصيب بورم أثناء اعتقاله وحاول أن يبدأ العلاج مرّة أخرى، وبسبب الظروف الأمنية ترك منزله ومنطقته لينتقل إلى العاشر من رمضان، وعند تطور حالته المرضية اتفق مع الطبيب على لقاءٍ لتحديد موعد العملية لكنه تعرض للاعتقال قبل هذا اللقاء.

ومع موافقة إدارة السجن الذي اعتقل فيه عرض على طبيب الأورام في مستشفى الزقازيق، وأكد على إجراء عملية، إلا أن مباحث السجن أخفت التقارير وأصرت على ترحيله الى سجن الوادي الجديد،  وهناك غير مسموح بدخول الأدوية إلا حسب الحالة المزاجية للمسؤولين عن السجن.

وعلق الحقوقي مسؤول صفحة “السيد خلف المحامي” (المعتقل بسجون السيسي) إن “اعتقال الستات في مصر… وصمة عار.. مش هيبة دولة، دي فضيحة دولة.”.

وأشار إلى أما يحدث مع المعتقلات في مصر ليس من قبيل ال”صدفة ولا حالات فردية، ده ظلم متعمد وسياسة وسخة لكسر الناس من أضعف نقطة.

ستات بتتسحب من بيوتها، مش عشان ارتكبوا جريمة، لكن عشان زوجة فلان، أو أخت علان، أو أم حد مطلوب، وأحيانًا عشان كلمة اتقالت على فيسبوك.”.

وتابع: “كل شوية حالة اعتقال جديدة، ولا قانون بيتطبق، ولا عدل موجود، إخفاء قسري، حبس احتياطي بالسنين، منع علاج وزيارات، وكل ده لستات ملهمش أي ذنب.”.

وأكد أن “الدولة اللي تسجن ست عشان رأيها، أو تستخدمها وسيلة تخويف لغيرها، دولة مرعوبة وخايفة، مش قوية، السكوت على اللي بيحصل جريمة، والصمت مشاركة في الظلم. الحرية لكل ست مظلومة. الحرية للمعتقلات.”.

*الناقد والأديب “أحمد شاكر” يختفي قسريًا منذ اعتقاله في كمين أمني قبل 8 سنوات

تواصل السلطات، الإخفاء القسري للمواطن أحمد شاكر عبد اللطيف عبد الفتاح، الكاتب والناقد الأدبي البالغ من العمر 40 عامًا، منذ اعتقاله تعسفيًا في 21 مارس 2018، في كمين للشرطة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وفقًا لما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان. 

أحمد شاكر، الذي عرف بنشاطه الأدبي والفكري، كان يعمل مندوب مبيعات بشركة العامرية للأدوية، لكنه فقد عمله نتيجة غيابه المستمر بعد اعتقاله.

وشهدت الواقعة إغلاق هاتفه المحمول مباشرة بعد توقيفه، بينما أنكرت الجهات الأمنية في قسم شرطة أول مدينة نصر معرفتها بمكان احتجازه، رغم وقوع الكمين ضمن نطاق دائرة القسم.

وشهدت السنوات الماضية محاولات متكررة من قبل أسرته للبحث عن مصيره، من خلال تقديم بلاغات إلى كل من النائب العام ووزارة الداخلية، ورفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه، ومع ذلك، لم تتلق الأسرة أي رد رسمي، بينما يستمر إنكار وزارة الداخلية مسؤوليتها، رغم شهادات شهود العيان.

يضاف إلى ذلك القلق المتزايد على حياة شاكر، الذي يعاني من الصداع النصفي المزمن وارتجاع المريء، ما يجعل استمرار إخفائه القسري تهديدًا مباشرًا لصحته وحياته، خاصة في ظل غياب الرعاية الطبية الضرورية.

 

*المعتقل عبد الرحمن عبد النبي.. ابن الخانكة و11 عامًا من الإخفاء القسري

تستمر مأساة المواطن عبد الرحمن محمود عبد النبي، للعام الحادي عشر على التوالي، دون أي تحرك رسمي لكشف مصيره أو مساءلة المسؤولين عن اختفائه، في واقعة تثير قلق حقوقي كبير داخل وخارج مصر. 

وقد وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار تورط جهاز الأمن الوطني بمحافظة القليوبية في اختفاء عبد الرحمن قسريًا، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا ويعمل في الأعمال الحرة، ويقيم بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تفاصيل واقعة الاختفاء

وفق المعلومات التي حصلت عليها الشبكة، فإن عبد الرحمن كان آخر من رُصد له في محل عمله بمدينة أبو زعبل قبل أن يتوجه إلى منزله القريب، حيث انقطع الاتصال به بشكل كامل يوم 11 سبتمبر 2014.

في حوالي الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، تلقت أسرته رسالة نصية قصيرة من هاتفه جاء فيها: “اتمسكت أنا وواحد صاحبي من على الدائري”، كانت الرسالة بعد ساعات قليلة من انقطاع هاتفه، الذي أعيد تشغيله لدقائق معدودة فقط لإرسالها قبل أن يُغلق نهائيًا.

كما أفاد أحد الجيران أنه شاهده في أكتوبر 2014 بالقرب من سيارة ترحيلات في مدينة بنها، ما يشير إلى أنه كان رهن الاحتجاز في ذلك الوقت.

التصرفات الرسمية والإجراءات القانونية

على الرغم من الأدلة والشهادات المتوفرة، نفت وزارة الداخلية بمحافظة القليوبية أي صلة لها باختفاء عبد الرحمن أو احتجازه، في مخالفة واضحة للحقائق.

اتخذت أسرته جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بدءًا بتقديم بلاغ رسمي بقسم شرطة الخانكة يوم 11 سبتمبر 2014، مرورًا بشكاوى إلى: مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما رفعت الأسرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية ومصلحة السجون بالكشف عن مكان احتجازه، وهي القضية المقيدة برقم 68109 لسنة 70 ق.

تجاهل الأجهزة الأمنية للأدلة

رغم مرور أكثر من 11 عامًا، لا تزال الأجهزة الأمنية تتجاهل الرسائل النصية وشهادات الجيران التي تؤكد وقوع القبض على عبد الرحمن، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون الجنائي، والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

مطالب حقوقية واضحة

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن جريمة الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم، وحملت كل من النائب العام ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة وحياة عبد الرحمن محمود عبد النبي، مطالبة بـ: الكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وإخلاء سبيله فورًا ما لم يكن محتجزًا ضمن قضية معلنة وفق ضمانات المحاكمة العادلة.

 

*بلاغ من “البوابة نيوز” يتهم 7 من صحفييها وعضوين في مجلس النقابة بـ”التظاهر دون ترخيص”

تقدمت إدارة مؤسسة «البوابة نيوز» ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل ضد سبعة من صحفييها المعتصمين، بتهمة «التظاهر دون ترخيص»، وضد عضوي مجلس إدارة نقابة الصحفيين، إيمان عوف ومحمود كامل، لتضامنهما مع المعتصمين، حسبما قال، أمس، نقيب الصحفيين، خالد البلشي.

عوف أوضحت لـ«مدى مصر» أنه على إثر البلاغ، تسلمت النقابة استعلامًا من النيابة بشأن عضويتها وكامل في المجلس، وكذلك عضوية الصحفيين السبعة في النقابة، ما اعتبرته «سابقة سيئة للغاية في تاريخ النقابة، لم تحدث من قبل؛ أن يتم تقديم بلاغ من جريدة ضد الصحفيين، بعدما لجأوا إلى نقابتهم للمطالبة بحقوقهم»، مشيرة إلى أن سلم النقابة هو جزء منها. 

كان صحفيو «البوابة» المعتصمون بمقر المؤسسة، نظموا الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية على سلم النقابة للمطالبة بصرف رواتب نوفمبر الماضي.

وأضافت عوف أنها بصدد تقديم طلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، لبحث أزمة صحفيي «البوابة نيوز»، واتخاذ إجراءات رادعة ضد مؤسس الجريدة، عبد الرحيم علي، وابنته داليا، رئيسة التحرير، بشأن «جميع الانتهاكات» التي ترتكبها الإدارة بحق الصحفيين.

ويعتصم عدد من صحفيي الجريدة منذ أكثر من شهر للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل تدني رواتبهم التي لا تتجاوز ألفي جنيه، بحسب الصحفيين، فيما رفضت إدارة المؤسسة مطلبهم بحجة مرورها بعثرات مالية، معلنةً رغبتها في عرض خيار التصفية على الجمعية العمومية، قبل أن يعلن نقيب الصحفيين عن توصله لاتفاق مع علي، لتأجيل «الجمعية» لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة للتوصل إلى حل للأزمة «من قِبل عدد من الأطراف».

وفي بيانه، أمس، قال البلشي إن «مهلة الأسبوعين تنتهي ولا سبيل إلا تفعيل كل الأدوات النقابية، خاصة مع استمرار الإدارة في التصعيد… لا يمكن الصمت على إهدار الحقوق والعصف بالزملاء».

في المقابل، نشرت صفحة المؤسسة على فيسبوك بيانًا باسم «صحفيو البوابة نيوز»، ادعى أن الصحفيين المعتصمين لا يمثلونهم، مطالبين البلشي، أن يعلن أسماء المعتصمين، حتى «يعرف الرأي العام نواياه ضد البوابة نيوز، وضد صحفييها»، بحسب البيان.

*الأمم المتحدة: شراء مصر غاز من إسرائيل دليل على دعم إسرائيل رغم الإبادة الجماعية

انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل.

وقالت ألبانيزي السبت الماضي على إكس “يمكن لمصر أن تقول ما تشاء، لكن شراء غاز بقيمة 35 مليار دولار من إسرائيل ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك الفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024”

واعتبرت ألبانيزي أن صفقة الغاز “دليل لا يصدق على دعم إسرائيل خلال الإبادة الجماعية للفلسطينيين”، وقالت “يجب على الدول أن تتوقف عن وضع الأرباح فوق الإنسانية”

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، المصادقة على صفقة الغاز مع مصر بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق تمديدها، وقال “وافقت على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل، منها 58 مليار شيكل ستدخل إلى خزينة الدولة”

وفي 12 أغسطس الماضي، عدّلت مصر اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، بإضافة 130 مليار متر مكعب إلى الكميات التعاقدية، ورفع قيمة الإيرادات المتوقعة لتل أبيب إلى 35 مليار دولار، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040.

ويربط اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي، الذي تم توقيعه في 2019، أسعار الصادرات بسعر خام برنت العالمي، واعتمد تعديل الاتفاق الأخير نفس آلية التسعير مع بعض التعديلات تتعلق بالمراحل المستقبلية من الاتفاق، وحسب تقارير صحفية يصل السعر الحالي للغاز إلى 7.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ومنتصف يونيو الماضي، أوقفت إسرائيل ضخ الغاز لمصر على خلفية تصاعد الصراع العسكري مع إيران، ما ساهم في تعطيل العمل بمصانع الأسمدة وارتفاع أسعار منتجاتها في السوق المحلية، إلا أن الإمدادات عادت بصورة تدريجية منذ 26 يونيو الماضي.

 

*نظرة أعمق: لماذا تغيرت لهجة مصر بشأن حرب السودان، وما هي الخطوط الحمراء التي وضعتها

لم يكن البيان الصادر عن الرئاسة المصرية عقب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة بياناً بروتوكولياً عابراً، بل حمل في طياته تحولاً لافتاً في لهجة القاهرة تجاه الحرب في السودان منذ أبريل/نيسان 2023، وسط تدخل قوى إقليمية ودولية.

للمرة الأولى، تتحدث مصر بوضوح عن “خطوط حمراء” لا يمكن السماح بتجاوزها، وتربط أمنها القومي بشكل مباشر بمسار الصراع السوداني، مع تلويح صريح بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين. وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة لـ”عربي بوست” بمثابة إنذار واضح لأطراف دولية وإقليمية.

هذا التحول فتح الباب أمام تساؤلات متعددة: هل نحن أمام تغيير جذري في المقاربة المصرية للأزمة السودانية؟ ولماذا اختارت القاهرة هذا التوقيت للانتقال من سياسة ضبط النفس إلى خطاب أقرب إلى الردع؟ وإلى من وُجّهت هذه الرسائل فعلياً؟

“الخطوط الحمراء” التي تحدثت عنها مصر

مصدر مصري مطلع قال لـ”عربي بوست”، إن الخطوط الحمراء والحديث عن اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، هي رسالة لأطراف تستهدف تقسيم السودان وتعمل على تهيئة الأوضاع العسكرية التي تسمح لقوات الدعم السريع بالتقدم في محاور مختلفة بما يعزز ويكرس لتفتيت الدولة، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به مصر باعتباره مهدداً رئيسياً للأمن القومي المصري.

المصدر الذي تحدث لـ”عربي بوست” مفضلاً عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن رسالة مصر وصلت إلى هذه الأطراف المعنية بالحرب في السودان، وأن القاهرة لا تستهدف التصعيد لكنها “لن تتوانى في استخدام أساليب ردع دفاعية للحفاظ على أمنها القومي في المقام الأول“.

وأوضح المصدر ذاته أن رسائل القاهرة مزجت بين اللغة الخشنة والتأكيد على أهمية المسار السياسي، ما يشير إلى أنها لا تدعم طرفاً على حساب آخر، وإنما تهدف بالأساس إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويمنع تقسيم البلاد، مع التأكيد على أن هناك العديد من الخيارات التي لم يتم استخدامها بعد، ولكن في حال جرى تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها فإن ردة الفعل ستكون مختلفة.

يأتي ذلك بعد أن بذلت القاهرة جهوداً حثيثة خلال الثلاث سنوات الماضية للوصول إلى تفاهمات سياسية بين القوى المدنية أو بين المكونات المتحاربة، وترى الوضع الآن خرج عن السيطرة بما سيدفع نحو تقسيم السودان لا محالة، مع وجود لميليشيات غير معترف بها دولياً بالقرب من الحدود.

وشدد المصدر ذاته على أن الأمن القومي المصري يرتبط مباشرة بوحدة الأراضي السودانية، “ومع وجود مؤامرة داخلية مدعومة خارجياً تهدف إلى تقسيم السودان فإن ذلك يستدعي التعامل بلغة خشنة وقد تتطور لما هو أبعد من ذلك حفاظاً على الأمن وبالمثل مقدرات الدولة السودانية“.

كما أن مصر تستهدف التأكيد على أن عدم رغبتها الانخراط في الصراعات الداخلية في كثير من الدول العربية خلال السنوات الماضية لا يعني السكوت عن تهديد أمنها بشكل مباشر، وسيكون ذلك بحاجة لتدخلات مختلفة لا تستهدف التدخل في شؤون الغير، لكنها تهدف محددات الأمن بالنسبة للدولة المصرية.

لماذا تغيرت لهجة القاهرة بشأن الحرب في السودان؟

مصر تعول على أن تعي الأطراف المختلفة الرسالة ولا يتم تجاوز الخطوط الحمراء، يقول المصدر، ويضيف أن القاهرة قادرة على تنفيذ ما تعلن عنه لحماية مؤسسات الدولة السودانية، موضحاً أن الحديث عن اتفاقية الدفاع المشترك جاء للتأكيد على أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين البلدين في إطار الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بينهما سابقاً.

وشدد على أن السودان يشكل الامتداد الجنوبي لمصر، كما أن وحدة وادي النيل تتطلب تدخلات إذا كان الأمر يتعلق بوحدة السودان، وأن مساعي التقسيم التي تجري على قدم وساق رغم طرح العديد من المبادرات الدولية يشير إلى أن هناك من يصر على عدم الوصول لنقطة النهاية في الصراع بعكس ما يتم الترويج له، وهدفت مصر للتأكيد على أنها تدرك ما يجري من مخططات وأنه على جميع الأطراف الاتجاه إلى حلول حقيقية بدلاً من التسويف القائم الآن.

حذّرت مصر، الخميس، من “خطوط حمراء” بشأن السودان، لا يمكن أن تسمح بتجاوزها أو التهاون بشأنها باعتبار أن ذلك يمس مباشرة الأمن القومي للبلاد، الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني، مؤكدة حقها في اتخاذ كافة التدابير التي تكفلها اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي، لضمان عدم المساس بهذه الخطوط.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن القاهرة تجدد تأكيد دعمها الكامل لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.

وذكر البيان الذي أصدرته الرئاسة بمناسبة زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان للبلاد، أن مصر “تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في الفاشر“.

وشددت القاهرة على أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني هي أحد أهم هذه “الخطوط الحمراء”، مؤكدة “عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان”، وجددت رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه.

وفي ختام موقفها، جددت مصر حرصها الكامل على استمرار العمل في إطار الرباعية الدولية، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية، تقود إلى وقف لإطلاق النار، يتضمن إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة لتوفير الأمن والحماية للمدنيين السودانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية.

رسائل القاهرة إلى “من يهمهم الأمر”

مصدر دبلوماسي مطلع أوضح أن القاهرة أرسلت إشاراتها لمن يهمه الأمر ولكل حادث حديث بعد ذلك في حال جرى تجاوز الخطوط الحمراء، والكرة الآن في ملعب قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وسيكون على حميدتي إثبات جديته في الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، خاصة أنها ركزت ضرباتها التي وجهتها بالطائرات المسيرة أخيراً نحو البنية التحتية التي دمرت بشكل شبه كامل في السودان، ما يعني أن عملية إعادة الإعمار أضحت صعبة للغاية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصر تحملت على مدار السنوات الماضية ما يحدث في السودان من جرائم واستقبلت ملايين اللاجئين الذين ضغطوا بشكل كبير على الأوضاع المعيشية للمصريين.

كما أن الانفلات الأمني وانتشار السلاح أضحى مهدداً للحدود المصرية مع تضاعف عمليات التجنيد التي تجري على قدم وساق، ومع وجود حدود شاسعة أضحى ذلك بمثابة كابوس للأجهزة المصرية التي تستهدف مواجهة مبكرة قبل أن يصل الخطر للأراضي المصرية.

وأوضح أن البيان بلهجة غير مسبوقة بالنسبة للأزمة في السودان يتفق مع التطورات الأخيرة التي أعلنت فيها قوات الدعم السريع عن وقف إطلاق النار في وقت ضاعفت من عملياتها العسكرية على الأرض، بدءاً من مجازر الفاشر والعمليات في كردفان والضربات الموسعة بالمسيرات على مناطق متفرقة في الشرق والشمال.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الخطر الأكبر بالنسبة لمصر يتمثل في وصول قوات الدعم السريع إلى منطقة المثلث الحدودي، إلى جانب مضاعفة أعداد اللاجئين خلال الأشهر الأخيرة نتيجة العمليات العسكرية.

وذكر المتحدث أن ما يتم تداوله عن أن اتفاقية الدفاع المشترك تم إلغاؤها كلام “غير دقيق”، لأن السودان لم تبلغ مصر رسمياً بإلغاء الاتفاقية لكنها كانت مجمدة، والحديث عن تفعيلها يعد إشارة للمكون العسكري والمدني في السودان، بأنه آن الأوان للوصول بأي طريقة إلى نهاية الصراع.

وأوضح أن الوضع في السودان أصبح لا يتحمله أحد، كما أن الموقف المصري هو أيضاً رسالة للرأي العام المصري والعربي والدولي، ويوضح موقف مصر القائم على وحدة السودان وتأييد السلطة الشرعية.

في مارس/آذار من عام 2021، وقّعت مصر اتفاقية للتعاون العسكري مع السودان، شمل مناورات مشتركة، أبرزها “نسور النيل” و”حماة النيل”، وتغطي مجالات التدريب، وتأمين الحدود، ومواجهة التهديدات المشتركة، ويعد تحديثاً لبعض بنود اتفاق للدفاع المشترك وقّعه البلدان في عام 1976، في مواجهة التهديدات الخارجية.

وجرى إرساء إطار قانوني للتعاون العسكري والأمني يهدف إلى التنسيق في مواجهة أي مخاطر أو تهديدات تمس سيادة أو وحدة أراضي أي من البلدين، مع التأكيد على التشاور المشترك في حال تعرض أحد الطرفين لأخطار خارجية على مدار السنوات.

ما قصة التهديد بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك؟

مع تصاعد الأزمات في السودان، أكدت القاهرة مراراً أن اتفاقية الدفاع المشترك لا تزال قائمة وفاعلة، وتشكل مرجعية حاكمة لموقفها الداعم لوحدة السودان ومؤسساته، ورفض أي محاولات لتقسيمه أو إنشاء حكومات موازية تهدد استقراره وأمن المنطقة.

وقال مصدر عسكري تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الموقف المصري الأخير يشكل تحولاً استراتيجياً في الخطاب السياسي والانتقال من التهدئة الدبلوماسية إلى التهديد للدفاع عن المصالح المصرية.

وأشار إلى أن الموقف المصري وضع نقاطاً محددة، المساس بها سيشكل تغيراً في آليات تعامل القاهرة مع الأزمة السودانية، وأن هدفه مساندة الدولة السودانية وأجهزتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تحرز فيها قوات الدعم السريع تقدماً ليس بسبب كفاءتها ولكن بسبب تدخل دول إقليمية بقوة في الصراع لدعمها عسكرياً بأحدث الطائرات المسيرة، وهو ما يشكل قلقاً للقاهرة.

ومع وضع خطوط حمراء، فإن القيادة السياسية في مصر ربطت بين الأمنين المصري والسوداني وأنها لن تقبل بوجود جيش سوداني ضعيف على حدودها لأنه مكلف بحماية مؤسسات الدولة، يوضح المصدر العسكري لـ”عربي بوست“.

كما أنها تؤكد على ضرورة عدم الاعتراف بأي كيانات موازية وربطت كل هذه الخطوط بتهديد الأمن القومي المصري، ما يعني أن لمصر الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير وفقاً للقانون الدولي، وبخاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح للدول الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت للخطر.

وأوضح أن مصر ألمحت إلى تفعيل الدفاع المشترك والحديث هنا عن الاتفاق العسكري الموقع بين البلدين في عام 2021 والذي تم تعديله في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ليشمل تبادل المعلومات والتدريب المشترك، وفي الوقت ذاته فإن البيان المصري يأتي في إطار الخطة الأميركية التي تدعمها مصر، وبالتالي فإن موقف القاهرة هو مزيج من الدبلوماسية والتهديد الدفاعي.

كما أنه خطاب ردع لبعض القوى الإقليمية التي تدعم قوات الدعم السريع على حساب الاستقرار السوداني، وكذلك فإن الموقف المصري رسالة ضغط على الرباعية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة نحو تنفيذ وقف إطلاق النار.

وشدد المصدر العسكري على أن جميع السيناريوهات مطروحة لحماية الأمن القومي المصري طالما أنه جرى الربط بين ما يحدث في السودان وبين الأخطار التي تحاصر الدولة المصرية، خاصة وأن القاهرة تتابع عن كثب توافد السلاح الصيني بكثافة إلى قوات الدعم السريع من جانب أطراف أخرى تقوم بشرائه وإمداده بها.

المصدر العسكري أوضح لـ”عربي بوست” أن ذلك يشكل خطراً حقيقياً وتستهدف أن يكون ذلك حافزاً لتدخل أميركي يمكن أن يوقف تمدد هذه الأسلحة، لافتاً إلى أن مصر هدفت لإحداث توازن على الأرض يقود لإنهاء الحرب.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال ترامب إنه سيعمل على إنهاء الحرب في السودان بعد أن طلب منه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التدخل لحل الصراع، واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في أبريل/نيسان 2023 قبيل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، ما أدّى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.

وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، دعت “الرباعية” التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر في السودان، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر قوات “الدعم السريع” على ولايات دارفور الخمس غرباً، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

*بعد السيطرة الإماراتية انتهاكات واسعة لحقوق عمال “الشرقية للدخان”

أعربت المفوضية المصرية عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لما وصفته بـ«الانتهاكات الممنهجة والمتصاعدة» التي يتعرض لها عمال الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، في أعقاب استحواذ شركة «جلوبال للاستثمار» الإماراتية على 30% من أسهم الشركة، وما تبع ذلك من تغييرات جوهرية في سياسات الإدارة أثرت بشكل مباشر على أوضاع العمال وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت المفوضية، في بيان موسّع، أن التطورات الأخيرة داخل الشركة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يشهد تراجعًا ملحوظًا في حماية حقوق العمال المساهمين، واعتداءً مباشرًا على حق الملكية الخاصة، وحرية التعبير، والتنظيم النقابي، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المصري، وقانون العمل، وقوانين سوق رأس المال، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.

ضغوط إدارية وتخارج قسري

بحسب ما رصدته المفوضية، شهدت الشركة خلال الفترة الماضية محاولات مكثفة لتفكيك ملكية العمال المساهمين، عبر ممارسة ضغوط إدارية متصاعدة، شملت التهديد بالفصل والخصم والنقل التعسفي، وفتح تحقيقات وصفتها المفوضية بـ«الكيدية»، بهدف إجبار العمال على التخارج القسري من أسهمهم، دون ضمانات حقيقية للحصول على قيمتها العادلة. 

وتشير المفوضية إلى أن هذه السياسات تمثل مساسًا جوهريًا بحقوق العمال المساهمين، وتقويضًا لمبدأ الشراكة في الملكية، الذي طالما ميّز الشركة الشرقية للدخان باعتبارها واحدة من أبرز الشركات الوطنية الرابحة.

انتهاكات اقتصادية واجتماعية متراكمة

وسجل التقرير عددًا من الانتهاكات التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، من بينها تأخير صرف الحوافز المستحقة، ووقف الترقيات وتسويات المؤهلات العلمية لسنوات طويلة، وعدم زيادة البدلات النقدية رغم الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة. كما رصدت المفوضية توسعًا ملحوظًا في توقيع الجزاءات الإدارية، وحرمان العمال من رصيد إجازاتهم السنوية، في مخالفة صريحة لقانون العمل.

وأكدت المفوضية أن هذه الممارسات ساهمت في تدهور الأوضاع المعيشية للعمال وأسرهم، وخلقت حالة من الاحتقان وعدم الاستقرار داخل الشركة.

تدهور الرعاية الصحية

ولم تقتصر الانتهاكات على الجوانب المالية والإدارية، إذ حذّرت المفوضية من التدهور الحاد في منظومة الرعاية الصحية للعاملين وأصحاب المعاشات، مع تقليص صرف العلاج، والتهديد بوقف الخدمة الطبية، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة، خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

إجراءات عقابية بسبب الاعتراض

وخلال شهر مايو الماضي، اتخذت إدارة الشركة إجراءات عقابية بحق عدد من العمال الذين أبدوا اعتراضهم على بيع الأسهم، شملت فصل 6 عمال، ووقف صرف الحوافز عن 19 عاملًا آخرين، بدعوى «تشويه سمعة الشركة».

واعتبرت المفوضية أن هذه الإجراءات تمثل عقابًا مباشرًا على ممارسة حق قانوني ودستوري في الاعتراض والتصويت، ولا يجوز بأي حال تجريمه أو استخدامه ذريعة للفصل أو الخصم.

مخالفات في الجمعيات العمومية

كما رصدت المفوضية ما وصفته بـ«مخالفات جسيمة» شابت انعقاد الجمعيات العمومية لاتحاد العاملين المساهمين، من بينها سوء التنظيم، وعدم الإفصاح عن هوية المستثمر عند طرح عرض الشراء، وتغيير آلية التصويت دون موافقة الجمعية، فضلًا عن منع الأعضاء من الاطلاع على التفاصيل المالية الكاملة للعرض، بما أخل بمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.

دور نقابي مثير للجدل

وانتقدت المفوضية الدور الذي لعبته اللجنة النقابية بالشركة، مشيرة إلى تلقيها شهادات من عدد كبير من العمال تفيد بتخلي اللجنة عن دورها في الدفاع عن حقوقهم، واصطفافها مع إدارة الشركة في عدد من القرارات المثيرة للجدل. وأعرب العمال عن غضبهم من اكتفاء اللجنة ببيانات تبريرية، بل وتشجيعية، لعملية التخارج التي وصفوها بـ«غير العادلة»، دون اتخاذ خطوات فعلية لوقف الفصل التعسفي أو حماية حقوق العمال المساهمين.

مخالفات لقوانين سوق المال

وأكدت المفوضية أن هذه الممارسات تخالف بوضوح اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها القرار رقم 301 لسنة 2025، الذي يستهدف حماية حقوق المساهمين وضمان التقييم العادل للأسهم ومنع الإضرار بصغار المساهمين.

النزاع أمام القضاء

وفي تطور لافت، انتقل النزاع إلى ساحات القضاء، حيث نظرت محكمة الأمور المستعجلة، خلال الشهر الماضي، دعوى أقامها نحو 200 عامل سابق بالشركة الشرقية للدخان، طالبوا فيها بوقف التصرف في أسهم اتحاد العاملين المساهمين، عقب الإعلان عن بيع كامل حصة الاتحاد.

وكانت شركة «إي إف جي هيرميس» قد أعلنت، في إفصاح رسمي للبورصة، أن شركة «فيديليتي للاستثمارات العالمية» في الإمارات هي المستثمر الذي استحوذ على كامل حصة اتحاد العاملين المساهمين، البالغة نحو 156.1 مليون سهم، تمثل 5.2% من أسهم الشركة، بقيمة تجاوزت 6 مليارات جنيه، وبمتوسط سعر 40 جنيهًا للسهم.

ويرى العمال المتخارجون أن عملية البيع تمت دون حصولهم على مستحقاتهم بالقيمة العادلة، ودون ضمان حقهم في نصيبهم من حصيلة البيع، ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء طلبًا للإنصاف. 

خصخصة مقنّعة وتهديد للاستقرار

وخلصت المفوضية المصرية إلى أن ما يجري داخل الشركة الشرقية للدخان يندرج ضمن ما وصفته بـ«نمط جديد من الخصخصة المقنّعة»، يتم من خلاله تفكيك منشآت وطنية ناجحة ومربحة، وإعادة توزيع ملكيتها لصالح مستثمرين جدد، مع إقصاء العمال المساهمين وتقليص دورهم، دون ضمانات حقيقية للعدالة أو الشفافية.

وحذّرت المفوضية من أن استمرار هذه السياسات يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويقوض ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية، مؤكدة أن حماية حقوق عمال الشرقية للدخان تمثل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، وضرورة للحفاظ على واحدة من أهم المنشآت الوطنية.

 

*مدينة السيسي إهدار ووقف حال .. انهيار قلعة الأثاث بدمياط بعد تراجع الصادرات لدرجات مخيفة

قالت دراسة ميدانية: إن من أهم أسباب الركود في صناعة الأثاث بالمحافظة والمحافظات القريبة كان ارتفاع أسعار الخامات، ومشكلة التسويق، وتكاليف المشاركة في المعارض الكبيرة، وهي مشكلات لم تُعالجها المدينة الجديدة(مدينة دمياط للأثاث) التي أنشأها زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي عام 2019 بهدف إنعاش الصناعة، إلا أن الأرقام تشير إلى أن المشروع لم يحقق الأثر المرجو، بل ارتبط بفترة تراجع صادرات الأثاث بنسبة تفوق 57% مقارنة بعام 2010″.

ومشروع مدينة دمياط للأثاث الذي افتتح عام 2019 على مساحة 331 فدانًا كلفه السيسي على الورق تكلفة تجاوزت 207 مليارات جنيه، ولم يحقق الأثر المرجو في إنعاش الصناعة في حين كان يسخر من أحد نواب دمياط بقوله “أنت دارس الكلام اللي أنت بتقوله .. أنت مين أنت مين”.

ومن جانبهم، أكد خبراء أن المدينة لم تُعالج المشكلات الهيكلية للصناعة، بل ساهمت في إضعاف الورش الصغيرة التقليدية. 

وتشهد صناعة الأثاث في دمياط، التي كانت تُعرف بـ”قلعة الأثاث المصرية”، تراجعًا حادًا في الإنتاج والصادرات خلال العقد الأخير، حيث أدى انخفاض صادرات الأثاث إلى إغلاق آلاف الورش الصغيرة، وتغيير آلاف العمال المهن التي احترفوها وكانت مرتبطة بالأساس نتيجة ارتفاع أسعار

المواد الخام وتراجع الطلب المحلي والخارجي.

في حين أنه قبل 2011 لطالما ارتبط اسم محافظة دمياط بصناعة الأثاث، حيث كانت تضم أكثر من 40 ألف ورشة يعمل بها نحو نصف مليون صانع وحرفي، فكانت مركزًا رئيسيًا لهذه الصناعة في مصر والشرق الأوسط، والأثاث الدمياطي تميز بجودة الصنعة والإبداع الفني، ما جعله مقصدًا للأسواق المحلية والدولية.

وفي عام 2010 بلغت صادرات الأثاث المصري نحو 460 مليون دولار، وكان سعر صرف الجنيه المصري آنذاك حوالي 5.8 جنيه للدولار، ما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية.

وكانت دمياط تحتفظ بريادتها، حيث كانت الورش الصغيرة والمتوسطة قادرة على المنافسة بفضل انخفاض تكلفة الإنتاج وتوافر الأخشاب المستوردة بأسعار معقولة.

وفي عام 2024 تراجعت صادرات الأثاث إلى 292 مليون دولار فقط، أي بانخفاض 57.5% مقارنة بعام 2010، ووصل سعر صرف الجنيه وصل إلى نحو 51 جنيهًا للدولار، ورغم ذلك لم تتحسن القدرة التنافسية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.

وقال صُنّاع: إن “آلاف الورش أغلقت أبوابها نتيجة قفزات أسعار الأخشاب والدهانات، إضافة إلى سياسات التقشف وتحرير سعر الصرف”.

وداعا دمياط

الصحفي الدمياطي محمدين برغوت وبعنوان “وداعًا دمياط… يابان مصر بين الانهيار وسوء الاختيار” أكد أن دمياط تواجه الحقيقة القاسية: الورش أُغلقت، الأسر تُطاردها البنوك، والصنّاع فقدوا مصدر رزقهم. ليست القضية شماتة، بل دعوة للمراجعة الصادقة، إن لم تحدث وقفة جادة، فقد تتحول “يابان مصر” من رمز للصنعة والعمل إلى مجرد ذكرى تُروى بحسرة، والسؤال الملح: هل نتعلم من التجربة، أم نكرر الخطأ مرة أخرى؟

وأوضح أن دمياط لم تكن مجرد محافظة، بل رمزًا للصنعة والالتزام، حتى لُقبت يومًا بـ”يابان مصر”. هذا اللقب لم يكن شعارًا عاطفيًا، بل توصيفًا لمدينة عاشت على الحرفة، وصنّاعها كانوا عنوانًا للجودة والشرف المهني، وأثاثها دخل البيوت المصرية والعربية دون حاجة إلى دعاية.

واستدرك ” المشهد اليوم تغيّر جذريًا، الورش تغلق أبوابها، المصانع الصغيرة والمتوسطة تخرج من السوق، العمالة تُشرّد، والصنّاع يهاجرون بحثًا عن لقمة العيش، صناعة عمرها قرون تنزف بصمت، والثمن تدفعه آلاف الأسر التي ارتبطت حياتها بهذه المهنة.”.

وحذر من أن ” الأزمة ليست عابرة ولا مجرد ركود موسمي، بل نتيجة تراكم سنوات من السياسات الخاطئة وغياب الرؤية، ووعود تنموية لم تتحقق. مشروع المدينة الصناعية للأثاث، الذي رُوّج له كمنقذ، تحول إلى عبء جديد، حيث دخل كثير من الحرفيين في دوامة القروض والديون، بينما من باع الوهم خرج سالمًا”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3247770202044270&set=a.696173187203997

وتوجه “برغوت” إلى أهل دمياط، بنداء “جزء كبير مما وصلتم إليه اليوم فعلتموه بأنفسكم، ساندتم من باع مقدّرات البلد، من خدعكم باسم المدينة الصناعية، وضحك عليكم بوعود الرخاء، فدخلتم خلفه في دوّامة القروض، حتى غرقتم في الديون والمشاكل.”.

وعن السيسي أوضح “هو أخذ المال وخرج سالمًا، وترككم في مواجهة البنوك، والأقساط، والحساب، والسجون، الورش أُغلقت، والصنّاع شُرّدوا، والأسر تُطاردها الديون، بينما من باع الوهم لا يدفع الثمن.“

واتفق معه محمد هندي  Mohamed Hendy “السيسي هو السبب فين المشروع اللي كلف مليارات في دمياط وفشل مصر ضاعت خلاص بسببه ولحد امتي“.

تفسير اقتصادي للظاهرة

 وفي تصريحات صحفية، قال الخبير الاقتصادي محمد سيد أحمد: إن “تراجع صادرات الأثاث رغم انخفاض قيمة الجنيه يعكس خللًا هيكليًا في الصناعة، حيث لم تستطع دمياط الاستفادة من ميزة انخفاض التكلفة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، وضعف البنية التحتية التسويقية، وغياب الدعم الحكومي الفعّال”.

واشارت الباحثة ياسمين فكري ياسين الخضري في تقرير منشور إلى أن الأزمة تعود أيضًا إلى غياب سياسات صناعية واضحة، وعدم دمج الورش الصغيرة في منظومة حديثة قادرة على المنافسة عالميًا.

ومن مظاهر الانهيار؛ إغلاق الورش الصغيرة والمتوسطة التي كانت العمود الفقري للصناعة، وانتشار سماسرة الموبيليا الذين يشترون المنتجات بأسعار بخسة من الحرفيين، ما أدى إلى تراجع دخلهم، وضعف الطلب الخارجي رغم انخفاض قيمة الجنيه، بسبب المنافسة الشرسة من الصين وتركيا، وتراجع الإبداع الفني نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يعمل الحرفيون بأجر لا يكفي حد الكفاف، وترحيل العمالة الماهرة إلى قطاعات أخرى أو الهجرة خارج البلاد بحثًا عن فرص أفضل.

ويرى الخبراء أن الحل يكمن في إعادة هيكلة القطاع، دعم الورش الصغيرة، توفير المواد الخام بأسعار مناسبة، وتطوير قنوات تسويق دولية تعيد للأثاث الدمياطي مكانته التاريخية.

*إيرادات الدولة لا تكفي لسداد فوائد الدين الخارجي والداخلي

حسن الصادي، أستاذ اقتصاد التمويل، قال إن إجمالي إيرادات الدولة لم تعد كافية لسداد فوائد الدين الخارجي والداخلي، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الحكومة على التعامل مع أصل الدين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأوضح الصادي أن تفاقم أعباء خدمة الدين يعكس اختلالًا هيكليًا في إدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أن الاعتماد المتزايد على الاقتراض لسداد التزامات سابقة يؤدي إلى حلقة مفرغة من الديون، تزداد حدتها مع ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا.

وأضاف أن استمرار هذا المسار يضغط بشكل مباشر على الموازنة العامة، ويحد من قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والاستثمار الإنتاجي، ما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة.

وأكد أستاذ اقتصاد التمويل أن معالجة أزمة الدين تتطلب مراجعة شاملة للسياسات المالية والاقتصادية، تقوم على ضبط الاقتراض، وتعزيز الإيرادات الحقيقية، وتحفيز الإنتاج والصادرات، بدلًا من الاعتماد على الحلول المؤقتة.

وأشار الصادي إلى أن غياب حلول جذرية لأزمة الدين قد يفاقم المخاطر الاقتصادية في المدى المتوسط، ويضع قيودًا إضافية على القرار المالي والسيادي للدولة.

 

*الحكومة هدمت منازلهم وتركتهم بالشوارع..من يتحمل مسئولية تشريد 30 ألف مواطن في البحيرة؟

تواجه مئات الأسر في منطقة قراقص بمدينة دمنهور أزمة إنسانية حادة بعد إزالة مساكنهم القديمة التي أقاموا بها لأكثر من ربع قرن، ضمن خطة تطوير مزعومة أعلنت عنها حكومة الانقلاب لكن لم تنفذها حتى الآن؛ وبينما كان السكان ينتظرون تسلّم عقود التمليك التي دفعوا أقساطها لسنوات، فوجئوا بقرارات إخلاء وهدم دون توفير بدائل سكنية أو تعويض عادل .

ويعيش الأهالي حالة من الضياع القانوني والاجتماعي وسط غياب واضح للمساءلة والشفافية في إدارة ملف التطوير. 

معاناة السكان المتضررين لم تبدأ منذ إخلاء المساكن وإزالتها، قبل 5 سنوات؛ إذ عانت القرية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 30 ألف نسمة، حالة من الإهمال الشديد لسنوات، رغم قربها من مدينة دمنهور، إذ تعرضت لغرق مستمر في مياه الصرف الصحي وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وهو ما كان يهدد البيوت بالانهيار. 

مجلس شرنوب

حول هذه الأزمة قالت رباب الشرقاوي ممرضة ، كانت تقيم مع بناتها الثلاثة، في منطقة قراقص: إنها “تواجه معاناة إنسانية منذ إجبارها أواخر ديسمبر عام 2020 إلى جانب مئات المواطنين على إخلاء منازلهم، ورفض توفير منازل بديلة لهم”.  

وأضافت رباب الشرقاوي في تصريحات صحفية : فوجئنا قبل ٥ سنوات، بصدور قرار من مجلس شرنوب، بإخلاء مساكن القرية بالإضافة إلى مناطق الزلزال ومدينة العرائس، بحجة أن المباني آيلة للسقوط، مع إعطائهم مهلة حتى منتصف يناير 2021، وهو ما رفضه السكان، لعدم توفير مساكن بديلة لهم.

وتابعت : مع انتهاء المهلة قُطعت حكومة الانقلاب المرافق عن السكان من مياه وغاز وكهرباء لإجبارهم على الخروج، ولم تتركهم في الظلام وحسب بل اقتحم أشخاص العمارات السكنية وكسروا مواسير المياه لإغراق المساكن واضطر السكان للهروب بعد تلف أثاثهم. 

وأشارت رباب الشرقاوي إلى أنها لم تكن تعرف إلى أين تذهب بأبنائها ، لكنها اضطرت للخروج مع غيرها من الأسر، ووُعدوا وقتئذٍ بتوفير مساكن بديلة خلال عامين، مع صرف 600 جنيه بدل إيجار شهريًا، غير أن صرف بدل الإيجار توقف بعد السنة الأولى، ليعيش الأهالي معاناة إنسانية، ولم تُجدِ الشكاوى التي قدمها المتضررون للمحافظة نفعًا، فيما تبرر المحافظة تأخر توفير مساكن بديلة لهم بعدم توفر ميزانية.  

يأس وتشرد

وأكدت أن السكان يعيشون في حالة من اليأس والتشرد، وأن محاولاتهم المتكررة لمقابلة المسئولين فشلت، مشيرة  إلى أن السكان دفعوا مقدم مالي لشراء شققهم، وسددوا أقساطًا شهرية طوال أكثر من عشرين عامًا، وكان من المفترض أن يتملكوها بعد انقضاء 25 عامًا، لكن الإخلاء تم قبل موعد التمليك بشهر فقط. 

وأوضحت رباب الشرقاوي أن الحكومة كانت تبني مساكن منذ 24 عامًا، وبيعت الشقة بمبلغ 5000 جنيه، مع دفع إيجار شهري، وكان من المفترض أن يتملكها المشترون بعد 25 عامًا من التعاقد، لكن ملاكها باعوها بنظام العقود المتسلسلة، وفي عام 2008 اشتريت شقتي التي كانت ضمن مساكن الزلزال، بمبلغ 50 ألف جنيهً وذهبت إلى المجلس لتسوية المستحقات، فقالوا إن عليّ دفع 100 ألف جنيه، سددتها على أقساط، وعندما طلبت عقد التمليك النهائي، قالوا إن عليّ الانتظار حتى يسدد جميع سكان العمارة المبالغ المتبقية عليهم، وعندما اقترب موعد التسليم النهائي للجميع، أخرجونا . 

وأشارت إلى أن السكان كانوا يدفعون لمجلس شرنوب أقساطًا شهرية تبلغ 56 جنيهًا، تحت مسمى ترميم وصيانة وإيجار، وعندما صدر قرار ترميم للمساكن، طلبوا منا في البداية 4000 جنيه من كل شقة نظير الترميم، ثم خفضوا المبلغ لـ 1500 جنيه، وبعد الدفع أبلغونا بقرار الإخلاء . 

وأكدت رباب الشرقاوي أن السكان طُردوا في عام 2021، وفي العام التالي انقطع عنهم بدل الإيجار، وفي السنة الثالثة وقعوا على عقود شقق بديلة لم يستلموها حتى الآن، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس قرية شرنوب، وقطع الطريق، لكنهم لم يجنوا شيئًا سوى مزيد من الوعود. 

عقود التمليك 

وقال محمد الطنطاوي، أحد المتضررين: مئات الأسر كانت تقيم في هذه المساكن منذ نحو 25 عامًا، بعضها من متضرري الزلزال، وأخرى من مشروع مدينة العرائس، موضحًا أن السكان كانوا يستعدون لتسلُّم عقود التمليك في شهر يناير قبل أربع سنوات، إلا أنهم فوجئوا بقرار إخلاء المساكن دون أي مستندات تضمن حقوقهم .

وأضاف الطنطاوى فى تصريحات صحفية : مجلس قرية شرنوب، التابع له المشروع، أخطرهم بأن المهلة النهائية للإخلاء هي نهاية ديسمبر، وأن من يرفض سيُخرج بالقوة، رغم أن السكان كانوا يدفعون إيجارًا شهريًا يتضمن رسومًا للترميم والصيانة، لكن لم تُجرَ أي أعمال صيانة طوال فترة سكنهم. 

وأشار إلى أنه بعد الإخلاء، تم هدم المساكن بالكامل، مع وعود بأن تتولى مبادرة “حياة كريمة” إعادة بنائها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن . 

وأكد الطنطاوي الذي  فقد عمله كطباخٍ منذ جائحة كورونا، ويعيش مع أسرته أوضاعًا صعبة للغاية، أنه اضطر إلى استئجار غرفتين منفصلتين في طابقين مختلفين؛ بسبب ضيق ذات اليد، موضحًا أن أغلب الأسر باتت مشردة، بعضهم استأجر مساكن مؤقتة، وآخرون لجأوا إلى منازل أقاربهم، بينما المحافظة صرفت لهم بدل إيجار شهري قدره 500 جنيه، لكنه توقف. 

وشدد على أن جميع السكان كانوا يمتلكون عقود تمليك زرقاء، ويدفعون أقساط شراء شهرية ضمن مشروع مدينة العرائس، وكانت عمليات البيع والشراء بيننا تتم بتوكيلات رسمية، إلا أن المحافظة اعتبرت لاحقًا أن هذه المساكن كانت بنظام حق الانتفاع فقط، وهذا ظلم لأننا دفعنا ثمن الشقق بالفعل.

 أوضاع قاسية

وأوضح الطنطاوي أن المساكن المزالة كانت بحالة إنشائية جيدة، تصلح للسكن لعشرين عامًا أخرى، وأن حديد التسليح المستخرج أثناء الهدم كان جديدًا ولم يصدأ، ما يدل على متانتها، متهمًا مجلس شرنوب بإهدار المال، بعد جمع رسوم الترميم دون تنفيذه .

وكشف أن السكان حاولوا من قبل الشكوى للمحافظة، لكنها استدعت قوات أمن الانقلاب لفض تجمهرهم في الشارع، ثم صرفت لهم ثلاثة أشهر فقط من مستحقاتهم وأغلقت الملف. 

وأكد الطنطاوي أن الأهالي يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية في ظل غياب أي جهة تدافع عن حقوقهم، داعيًا إلى إعادة النظر في أوضاع الأسر المتضررة، وصرف مستحقاتهم بشكل منتظم، أو توفير مساكن بديلة تضمن استقرارهم الأسري والمعيشي. 

مساكن بديلة

وقال مصطفى أحمد، أحد سكان قرية قراقص متضرر من قرار إزالة المساكن: إن “المشكلة بدأت حين صدر قرار سابق بترميم العمارات، مؤكدا أن حالتها لم تكن تستدعي الإزالة ، إلا أن المسئولين قرروا هدمها بشكل مفاجئ، قبل أربع سنوات، مع وعود بتعويض السكان وتوفير بدائل سكنية، لكن هذه الوعود لم تُنفذ حتى اليوم، إذ لم يحصل الأهالي على بدل إيجار مناسب ولا على مساكن بديلة”. 

وكشف أحمد في تصريحات صحفية أن المحافظة كانت تصرف للأهالي 600 جنيه شهريًا بدل إيجار، ثم توقفت المبالغ، مشيرًا إلى أن كثيرين، قضوا أكثر من 13 شهرًا دون أن يتقاضوا أي مبالغ مالية، ولكن بعد مراجعات متكررة لمجلس المدينة ومقابلة المسئول، تم إعادة إدراج أسمائهم في كشوف المستحقين. 

 وأشار إلى أن السكان طالبوا باسترداد شققهم التي أُزيلت باعتبارها ملكًا لهم بنظام الإيجار التمليكي، غير أن الرد الرسمي كان أنه لا توجد وحدات متاحة حاليًا، في إشارة إلى غياب أي خطة لإعادة تسكينهم. 

وأكد أحمد أن المشكلة تتكرر بسبب غياب المساءلة موضحًا أن مجلس القرية يسلم المسئولية لمن بعده، والجميع يتعامل بالمحسوبية، بينما يضيع حق المواطن البسيط في النهاية .

 

وزير الطاقة الصهيونى: صفقة الغاز مع مصر “نعمة لإسرائيل” وخبر سيء لحماس .. الاثنين 22 ديسمبر 2025م.. مصر تتوسع في مبادلة الديون الخارجية ببيع أصولها وتحميل المواطنين فواتير الجيش والشرطة وقانون يجرِّم الفقراء بالسجن والغرامات

وزير الطاقة الصهيونى: صفقة الغاز مع مصر “نعمة لإسرائيل” وخبر سيء لحماس .. الاثنين 22 ديسمبر 2025م.. مصر تتوسع في مبادلة الديون الخارجية ببيع أصولها وتحميل المواطنين فواتير الجيش والشرطة وقانون يجرِّم الفقراء بالسجن والغرامات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*المعتقل أحمد فرج و6 سنوات من الإخفاء القسري بسجون السيسي

يدخل الشاب أحمد فرج زايد طنطاوي عامه السادس في دائرة الإخفاء القسري، وسط صمت رسمي يضاعف آلام أسرته ويعمّق المخاوف على سلامته وحياته.

أحمد، البالغ من العمر 24 عامًا، من محافظة الفيوم، انقطعت أخباره تمامًا منذ 13 نوفمبر 2020، في واقعة تُجسّد نمطًا مقلقًا من حالات الاختفاء القسري التي ما تزال دون حسم أو مساءلة.

بداية الرحلة ونقطة الانقطاع

في نوفمبر 2020، قرر أحمد، وكان حينها في التاسعة عشرة من عمره، السفر إلى ليبيا بحثًا عن فرصة عمل. غادر قريته بمحافظة الفيوم يوم 10 نوفمبر برفقة أحد أقاربه، إلا أن الرحلة لم تكتمل.

فوفقًا لرواية القريب المرافق له، قرر أحمد العودة إلى بلدته وهو لا يزال داخل الحدود المصرية وقبيل عبورهم إلى الأراضي الليبية. وكان آخر تواصل له مع أسرته في 13 نوفمبر 2020، قبل أن ينقطع أي اتصال أو خبر عنه منذ ذلك التاريخ.

شهادات متضاربة ورواية رسمية محل شك

لاحقًا، تلقت الأسرة اتصالًا هاتفيًا من أحد ضباط وزارة الداخلية يفيد بوفاة أحمد غرقًا في البحر المتوسط. غير أن هذه الرواية أثارت شكوكًا واسعة، خاصة بعد شهادة مواطن مصري أكد رؤيته لأحمد محتجزًا داخل مقر احتجاز تابع لوزارة الداخلية بالقرب من الحدود المصرية-الليبية خلال الفترة نفسها.

ورغم هذه الشهادة، أصرت الجهات الرسمية على أن الجثمان الذي عُثر عليه غريقًا — وكان مشوه المعالم — يعود لأحمد، وهو ما نفته الأسرة استنادًا إلى شهادات عيان موثوقة ومعطيات متناقضة مع الرواية الرسمية.

غموض يثير القلق وأسئلة بلا إجابة 

تنكر وزارة الداخلية أي علاقة لها بالقبض على أحمد أو إخفائه قسريًا، إلا أن تضارب الروايات، ووجود شهادة تؤكد رؤيته محتجزًا، يثيران تساؤلات جدية حول مصيره، وما إذا كان قد تعرض لانتهاكات جسدية أو نفسية جسيمة أثناء احتجازه في أحد المقار الأمنية.

مسار قانوني مسدود

على مدار السنوات الخمس الماضية، لم تدّخر أسرة أحمد جهدًا في البحث عنه. فقد تقدمت بعدد كبير من البلاغات والشكاوى الرسمية، وسلكت كل المسارات القانونية الممكنة للمطالبة بالكشف عن مصيره، دون أن تتلقى ردودًا واضحة أو معلومات حاسمة. ومع مرور الوقت، تحوّل الغياب إلى جرح مفتوح وسؤال يومي لا يغيب: أين أحمد؟

 

*75 مليون جنيه لتجميل وجه القمع.. تقرير القومي لحقوق الإنسان: ديكور حكومي مليء بالأكاذيب

في مهزلة جديدة تضاف إلى سجل “الجمهورية الجديدة”، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الواجهة الرسمية التي تستخدمها سلطة الانقلاب لتجميل صورة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تقريره السنوي معلنًا عن “تحسن” مزعوم في ملف الحقوق والحريات.

لكن هذا التقرير، الذي تكلف إعداده وطباعته ملايين الجنيهات من ميزانية المجلس البالغة 75 مليون جنيه، ليس سوى حبر على ورق، ووثيقة إدانة لنظام يستخدم مؤسسات الدولة كـ”شاهد زور” على جرائمه.

فخلف صياغاته المنمقة وأرقامه الانتقائية، تصرخ الزنازين بالمعتقلين، وتئن أسر المختفين قسريًا، وتكشف شهادات الحقوقيين المستقلين أن ما يجري ليس “تحسنًا”، بل هو “تطبيع ممنهج مع الانتهاك” وإعادة إنتاج للقمع بأدوات تبدو مدنية.

مسرحية “التدخلات”: حين يُمنع المجلس من عمله ويسجِّل صمتاً

يكشف التقرير، عن غير قصد، عن حجم الإذعان الذي وصل إليه المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتحوله من هيئة رقابية إلى مجرد “ساعي بريد” لدى الأجهزة الأمنية. أبرز مثال على ذلك هو ما ورد بشأن زيارة المجلس لسجن القناطر للاطمئنان على المحامية والعضوة السابقة بالمجلس هدى عبد المنعم.

التقرير يذكر الزيارة كـ “إنجاز”، لكنه يتجاهل عمداً حقيقة أن أعضاء المجلس “مُنعوا” من مقابلتها، في انتهاك صارخ للقانون الذي يمنحهم هذا الحق.

وهنا يعلق مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، قائلاً إن هذا لا يعتبر “تدخلاً”، بل “تطبيعاً مع المنع”. فالمجلس الذي يُهان ويُمنع من ممارسة أبسط صلاحياته ثم يصمت، لا يقوم بدوره، بل يشارك في ترسيخ قواعد اللعبة الأمنية التي لا تسمح بأي رقابة حقيقية.

هذا الصمت المريب يحول “الزيارات” المزعومة من آلية كشف للانتهاكات إلى غطاء للتستر عليها، ويؤكد أن المجلس لم يعد يملك من أمره شيئاً سوى تسجيل “الحضور الشكلي” في مسرحية هزلية من إخراج الأجهزة الأمنية.

تلاعب بالأرقام وتجاهل للملفات الحساسة 

يمارس التقرير لعبة “الأرقام الانتقائية” بوقاحة فجة. فهو يتحدث عن تراجع حالات القبض التعسفي، بينما الواقع يؤكد استمرار ظاهرة “التدوير” التي تبقي المتهمين في دوامة حبس احتياطي لا تنتهي، حتى بعد صدور قرارات إخلاء سبيلهم.

والأسوأ من ذلك، أنه يشيد بالإفراج عن شخصيات مثل المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار، دون أن يذكر الحقيقة الكاملة: أن الإفراج جاء بعد قضاء مدة العقوبة كاملة في قضية سياسية بامتياز، هدفها كان إقصاء أي منافس محتمل للسيسي. هذا التدليس يحول عقوبة سياسية إلى “مكرمة” من النظام، وهو تزييف للحقائق لا يليق بأي هيئة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.

وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، يقع التقرير في تناقض فاضح، حيث يمتدح زيادة مخصصات الصحة والتعليم كـ”إنجاز”، رغم إقراره لاحقاً بعدم تقييم مؤشرات الإنفاق، ورغم اعترافات رسمية سابقة بعجز الدولة عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية في هذين القطاعين. كل هذا يترافق مع تجاهل تام لملفات “حارقة” مثل العنف الطائفي، وقمع الأقليات الدينية غير المعترف بها، وتصاعد قضايا “ازدراء الأديان” التي تحبس العشرات بسبب آرائهم.

ميزانية مليونية وتصنيف دولي “للزينة”

لأول مرة، يكشف المجلس عن قوائمه المالية التي أظهرت ارتفاع موارده إلى 75 مليون جنيه. هذا الرقم يطرح سؤالاً جوهرياً: أين تذهب هذه الأموال إذا كان دور المجلس قد تقلص إلى إصدار تقارير دعائية وتجاهل الانتهاكات الجسيمة؟ الإجابة تكمن في أن هذه الميزانية لا تُنفق على الدفاع عن الضحايا، بل على رواتب الموظفين وتنظيم فعاليات العلاقات العامة التي تهدف لتحسين صورة النظام في الخارج.

وحتى التصنيف الدولي “A” الذي يتباهى به المجلس، يبدو أنه مجرد “شهادة شكلية”. فلجنة الاعتماد الدولية نفسها التي منحته التصنيف، أوصت بضرورة توسيع صلاحياته ومنحه سلطة التحقيق في الشكاوى، وهي التوصية التي ضربت بها السلطات المصرية عرض الحائط. وهذا يؤكد أن النظام لا يريد مجلساً قوياً وفعالاً، بل يريد “ديكوراً” حقوقياً يستخدمه كورقة توت لتغطية عوراته أمام المجتمع الدولي، بينما يواصل سحق مواطنيه في الداخل بلا رحمة أو مساءلة.

 

*تفاصيل منع أحمد دومة من السفر إلى بيروت

 قال الناشط أحمد دومة، إن إدارة الجوازات بمطار القاهرة منعته مساء السبت من السفر إلى بيروت، وطالبته بمراجعة النائب العام بشأن القرار.

وأضاف عبر حسابه في منصة “إكس”: “منعتني إدارة الجوازات بمطار القاهرة (يوم السبت) من الصعود على متن الطائرة المتجهة إلى مطار رفيق الحريري، دون إعلامي بسبب المنع“. 

منع من السفر بعد احتجاز لمدة 3 ساعات

وأشار إلى أن قرار المنع جاء “بعد إبقائي منتظرًا بأحد مكاتبهم بالمطار لنحو ثلاث ساعات دون مبرر، وعندما حان موعد الإقلاع أخبرني الضابط: “معلش مش هتسافر“.

وتابع: “بعد إصراري على معرفة سبب المنع أخبرني ضابط آخر بأن علي مراجعة النائب العام في القرار. مع العلم بأن النيابة العامة لم تخبر فريق دفاعي وأنا بأي قرارات تمسي حقي الأصيل في السفر“.

وعلق دومة على قرار منعه من السفر، قائلاً: “استمرار احتجازي داخل حدود البلد بعد خروجي من الزنزانة لن يغير شيئًا سوى المزيد من تجريم السلطة واحتقارها، والمزيد من دعم الضحايا والنضال لحقوقهم“.

وذكر دومة أنه لم يحصل على جواز السفر سوى قبل يوم واحد بعد عامين من التعنت. 

الإفراج عن دومة بعفو رئاسي 

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر في أغسطس 2023 عفوًا عن دومة ضمن عدد من بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، بعد أن صدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عامًا، على خلفية مُشاركته في أحداث مجلس الوزراء في 2011.

وصدر الحكم بحق دومة بعد محاكمتين حرَّكَتهما دوافع سياسية، في القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب)، المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء“.

وتأيد الحكم ضد دومة في إبريل 2014، بحبسه 15 عامًا وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي شهدها مجلس الوزراء في ديسمبر من عام 2011، في عهد المجلس العسكري، وحوكم بسببها دومة مع 267 آخرين بتهم عدة، من بينها “حرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومقاومة السلطات، والتجمهر، وتعطيل حركة المرور“.

*مذبحة بسبب جروب للفيس بوك.. فصل 70 عاملاً بـ”النساجون الشرقيون” طالبوا بحقوقهم عبر الفضاء الافتراضي

في جريمة عمالية جديدة تكشف مدى التغول الوحشي لرجال الأعمال المسنودين بسلطة القمع، أقدمت إدارة مجموعة “النساجون الشرقيون” بالعاشر من رمضان على فصل نحو 70 عاملاً فصلاً تعسفياً وانتقامياً، لا لذنب اقترفوه سوى ممارسة حقهم البسيط في “الشكوى” عبر الفضاء الافتراضي.

هذه المذبحة، التي طالت أرزاق عشرات الأسر، لم تكن مجرد إجراء إداري، بل عملية “تأديب” بوليسية ممنهجة، استخدمت فيها الإدارة أساليب التجسس والترهيب بمساعدة ضباط شرطة سابقين، لتؤكد أن مصانع مصر لم تعد قلاعاً للإنتاج، بل تحولت إلى “ثكنات عمالية” يُحاسب فيها العامل على أنفاسه وكلماته، تحت سمع وبصر “حكومة الانقلاب” التي تخلت تماماً عن دورها في حماية الطرف الأضعف، وتركت العمال فريسة لتحالف المال والسلطة.

التفاصيل التي تكشفت عن الواقعة صادمة بكل المقاييس؛ تحقيقات صورية، تفتيش ذاتي مهين، وتهديدات بالملاحقة الأمنية ، في مشهد يعيد للأذهان أسوأ حقب الاستبداد. ورغم أن الشركة، التي تعد واحدة من عمالقة الصناعة وتمتلك فروعاً حول العالم، تحقق أرباحاً مليارية ، إلا أنها استكثرت على عمالها المطالبة بفتات زيادات لمواجهة الغلاء، وفضلت التنكيل بهم عبر اختراق خصوصيتهم وملاحقتهم حتى في “جروبات فيسبوك” المغلقة، في رسالة ترهيب واضحة لكل من يفكر في الاعتراض أو المطالبة بحقه.

التجسس والاختراق: حينما تتحول الإدارة إلى “جهاز أمن دولة”

لم تكتفِ إدارة “النساجون الشرقيون” بدورها كرب عمل، بل تقمصت دور المخبر الأمني بامتياز. فبحسب شهادات العمال وبيانات المنظمات الحقوقية، لجأت الشركة إلى وسائل غير قانونية لاختراق حسابات العمال الشخصية والتعرف على هوياتهم رغم استخدامهم أسماء مستعارة. هذا السلوك، الذي وصفته المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأنه “انتهاكات جسيمة شملت التجسس”، يكشف عن عقلية أمنية تحكم المؤسسات الاقتصادية.

وفي تعليق على هذه الممارسات، يرى الناشط العمالي والقيادي النقابي سعود عمر أن ما حدث في “النساجون الشرقيون” هو تجسيد لسياسة “تكميم الأفواه” التي انتقلت من المجال السياسي إلى المجال العمالي. ويؤكد عمر أن استخدام تقنيات التجسس لملاحقة عمال يطالبون بزيادة أجورهم هو “انحطاط أخلاقي وقانوني”، مشيراً إلى أن هذه الشركات تستغل غياب الرقابة الحكومية وتواطؤ وزارة العمل لتمارس أبشع أنواع القمع.

ويضيف عمر: “النظام الحالي منح الضوء الأخضر لرجال الأعمال ليفعلوا ما يشاؤون بالعمال، طالما أن عجلة الإنتاج تدور ولو على جثث حقوقهم، وما حدث هو رسالة إرهاب لكل عامل يفكر في الحديث عن معاناته”.

تواطؤ وزارة العمل: “شاهد زور” في مسرحية الفصل التعسفي

تتجلى “الخيانة” الحكومية للعمال في أوضح صورها من خلال الصمت المريب لوزارة العمل ومكاتبها المختصة. فبدلاً من أن تكون هذه الجهات حائط صد يحمي العمال من بطش الإدارة، تحولت إلى أدوات لشرعنة الظلم. محامي الشركة لم يكتفِ بالفصل، بل استبق الأحداث بتقديم بلاغات كيدية تتهم العمال بـ”التحريض على الإضراب والتخريب” ، وهي التهمة الجاهزة والمعلبة التي يستخدمها النظام لسحق أي حراك عمالي.

وهنا يوجه المحامي الحقوقي والمهتم بالشأن العمالي هيثم محمدين انتقادات لاذعة للحكومة، معتبراً أن وزارة العمل باتت “فرعاً من فروع إدارات الموارد البشرية للشركات الكبرى”. ويشير محمدين إلى أن تقاعس الوزارة عن التحقيق في شكاوى العمال وتعرضهم للإهانات والتحقيقات المهينة داخل المصنع، هو مشاركة فعلية في الجريمة.

ويؤكد أن النظام القانوني الحالي، الذي يمنع الإضراب ويجرم الاعتراض، هو الذي خلق هذه البيئة التي يستأسد فيها صاحب العمل. ويضيف: “عندما يكون الخصم هو الحكم، وعندما يدير لواءات سابقون شؤون العمال في الشركات، فلا تنتظر عدالة ولا قانوناً، بل انتظر مقصلة تُنصب لكل من يرفع صوته”.

“إرهاب الأرزاق”: ضباط سابقون يديرون معركة التجويع

لعل الأخطر في هذه الواقعة هو ظهور دور “ضباط الشرطة السابقين” الذين يعملون كمسؤولين إداريين داخل الشركة، والذين مارسوا الترهيب المباشر لإجبار العمال على عدم اللجوء للقضاء. هذا التداخل الفج بين العقلية الأمنية والإدارة المدنية حول المصانع إلى ثكنات، حيث يُعامل العامل كـ”مشتبه به” وليس كشريك في الإنتاج.

ويرى كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن هذا النمط من الإدارة يعكس خوف النظام ورجال الأعمال من أي تنظيم عمالي مستقل. ويشير عباس إلى أن المطالب التي فصل العمال بسببها كانت مشروعة وبسيطة للغاية، وتتعلق بزيادة الرواتب لمواجهة التضخم الجنوني، حيث طالبوا بزيادة لا تقل عن 2500 جنيه. لكن الإدارة، وبدلاً من التفاوض، اختارت “الحل الأمني” وقطع الأرزاق.

ويحذر عباس من أن سياسة “التجويع والفصل” لن تولد إلا الانفجار، مؤكداً أن العمال الذين خسروا وظائفهم بسبب “بوست فيسبوك” لن يصمتوا طويلاً، وأن محاولات كسر إرادتهم ستتحول قريباً إلى وقود لغضب عمالي واسع قد لا يستطيع أحد السيطرة عليه.

ختاماً، إن فصل 70 عاملاً من “النساجون الشرقيون” ليس مجرد حادثة فردية، بل هو نموذج صارخ لكيفية إدارة ملف العمل في ظل “جمهورية الخوف”. فبينما تتفاخر الشركة بتصدير منتجاتها لـ 130 دولة، فإنها تصدر القمع والظلم لعمالها في الداخل، بدم بارد وبمباركة كاملة من نظام يرى في حقوق العمال “جريمة” تستوجب العقاب.

*”ارحمونا من طريق الموت”.. والدة معتقل سياسي تشكو من عذاب زيارات سجن الوادي الجديد

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها حصلت على رسالة لأم معتقل سياسي بسجن الوادي الجديد، تصف فيها معاناتها في تحمّل مشقة السفر لمسافات طويلة من أجل زيارة ابنها الشاب، متمنيةً أن يتم ترحيله إلى سجن قريب من محل إقامتهم بدلاً من السجن، الذي يبعد مئات الكيلومترات، وتستغرق الرحلة إليه مشقة وأموالًا وطاقة لا طاقة لها بها.

ونشرت الشبكة المصرية فيديو قصير لطريق الموت وهو الطريق الوحيد المؤدي الى سجن الوادى والذي يضطر الأهالي إلى قطع مسافة قد تصل إلى 4 ساعات من الرعب والخوف فى واحد من أسوء الطرق حيث تتكرر فيه حوادث الطرق والوفيات، ومات فيه منذ أشهر مدير الأمن الجديد بالوادي الجديد.

المعاناة تبدأ قبل شهر من الزيارة 

وتقول الأم، التي تعبّر عمّا يعانيه المئات من أهالي المعتقلين بسجن الوادي الجديد: “تبدأ المعاناة قبل الزيارة بشهر! لتحديد موعد الزيارة مع سيارة وتجميع العدد، رغم أن الزيارة كل شهرين لبُعد المسافة وكثرة التكاليف، إلا أنه يتم تأجيل الزيارة مرتين أو ثلاثًا حتى يكتمل العدد“.

وأضافت: “بعد تحديد الزيارة نبدأ في تحضيرها قبلها بأسبوع. نبدأ نجيب حاجة حاجة ونطبخ ونجمّد بقدر الإمكان، على أمل إن كل حاجة تدخل على خير في الآخر، وبيكون نفسنا نجيب مليون حاجة، رغم قلة التكاليف، بس هي أصلًا مش بتدخل“.

وتابعت: “ومع مصاريف البيت وتكاليف الحياة، إلا إننا بنمنع نفسنا عشان على الأقل يروح أكل كويس يقعد معاه أطول فترة ممكنة، وده برضه مش بيحصل“.

وأوضحت: “بعد ما نحضّر الزيارة، قبلها بيومين بنفضل نأكد على العربية وإننا حاجزين مكان، وللأسف عشان مفيش عربيات بتطلع من المحافظة عندنا، بنضطر نروح مع عربية (نتحفظ على الاسم). إمّا نطلع على الصحراوي نستناهم في طريق مقطوع، أو نروح لمدينة (….) نفسها قبل الميعاد بساعة أو ساعتين“.

وواصلت: “بنركب مواصلات ونطلع بالزيارة من محافظتى إلى للفيوم، ونركب مع العربية من هناك. وعشان نكون هناك 6 الصبح، بنتحرّك من الساعة 9 بعد العشاء عشان يدوب نلحق، وساعات نتحرك قبلها كمان“.

معاناة وخوف أثناء السفر 

وشرحت المعاناة والخوف الذي يسيطر عليهم طوال الرحلة، قائلة: “وطول الطريق إيدينا على قلوبنا، سواء عشان الطريق، أو شايلين همّ الزيارة وإيه هيدخل وإيه هيرجع، أو شايلين همّ البيت اللي سايبينه ورانا والمسؤوليات. طريق موحش.. طويل.. صحراء مفيش فيها عمود نور واحد!”.

وأضافت: “ولما نوصل، نسجّل أسماءنا ونفضل ننتظر بالساعات، وبرضه مفيش حد بيرحم. ننتظر زيارات الجنائي لما تخلص، وإنت ونصيبك: يا تخلص بدري وندخل على 11، أو تطوّل وندخل 2 أو 3!،  الوقت بياكل فينا حرفيًا، وإحنا معظمنا أمهات مرضى، تعبنا وكبرنا في السن ومبقيناش نتحمل البهدلة دي كلها“.

ومضت في وصف المعاناة التي تتكبدها الأسر خلال الزيارات: “وحتى الزوجات اللي معاهم أطفال بيتبهدلوا بيهم آخر بهدلة. وبعد ما ندخل ونتعامل مع أسوأ بشر ممكن حد يتعامل معاهم، مفيش تفاهم. الأكل يتبهدل، معندوش مشكلة يحط الفراخ مكان السمك مثلًا، كله على بعضه، والأكياس تتقطع، وحتى العسل اللي مفروض شايفه قدامه يفتحه ويشرب منه عشان مش ضامن فيه إيه، ويرجع زي ما يرجع، محدش بيراجع وراه“.

45 دقيقة مدة الزيارة

واستطردت والدة المعتقل في سرد التفاصيل: “مش بنلحق نبكي على إيه ولا إيه، ومش بيرحموا كِبر سنّنا ولا بهدلتنا في شيل الزيارات ولا السفر. يدوب نقعد معاهم، كتر خيرهم سمحوا بساعة إلا ربع حاليًا بعد الإضراب. قبل كده كانت 20 دقيقة، ولو أكرمونا 30 دقيقة.  مش بلحق أطمن على ابني ولا أعرف ماله، خاسس ليه، ولا إيه تعبه، ولا محتاج علاج إيه، عشان مفيش كشف ولا مستشفى“.

وأردفت: “كفاية إنه يقول: يا أمي، إحنا هنا في منفى. بطلع من عنده مكسورة الخاطر، والبال مشغول. ونرجع نكابد مشقة السفر تاني في رجوعنا، وهم على أمل يطمنونا إننا وصلنا بخير. بس فين؟ مفيش أمل يطمنوا إلا الزيارة اللي بعدها.  بقالنا سنين على الحال ده. فهل ممكن حد يرحمنا من عذاب الوادي الجديد؟“.

جدير بالذكر أن العشرات من المعتقلين قد دخلوا في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أسابيع، من أجل مطلب واحد فقط، وهو ترحيلهم إلى سجون قريبة من محل إقامتهم رحمةً بذويهم، وكانوا قد أنهوا الإضراب بعد وعد من إدارة السجن بتلبية هذا المطلب العادل.

وأكدت الشبكة المصرية أنها تتضامن مع والدة المعتقل، معتبرة أن سياسة العقاب الجماعي، التي تشمل أسر المعتقلين من أمهات وزوجات وأطفال، تتنافى مع المعايير الإنسانية والحقوقية.

كما تؤكد على حق المعتقل في زيارة دورية للاطمئنان على أوضاع أسرته، فلا يجوز معاقبته ومعاقبة أسرته، فالعقوبة شخصية له فقط، ولا يجوز التعنّت مع أسر المعتقلين.

*وزير الطاقة الصهيونى: صفقة الغاز مع مصر “نعمة لإسرائيل” وخبر سيء لحماس

اعتبر وزير الطاقة لدى الاحتلال الصهيونى إيلي كوهين، أن صفقة الغاز مع مصر “نعمة لدولة إسرائيل، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي”، واصفا إياها بأنها “خبر سيئ لحركة حماس، لأنها ستعزز التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل”. 

وقال كوهين في تصريحات صحيفة: إن “هذه الصفقة تضمن المصالح الأمنية والاقتصادية لنا، وإذا قرأتم ما نشر خلال الأسبوع الماضي عن خروج قوات مصرية من سيناء، فأعتقد أن ذلك لم يأتِ من فراغ”.

وتبلغ قيمة الاتفاقية 35 مليار دولار، وتسمح بتصدير الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر حتى العام 2040.

والخميس، قال كوهين إن “إقرار الاتفاقية جاء بعد أشهر من مفاوضات مكثفة، وبعد أن ضمنّا مصالح إسرائيل الأمنية والاقتصادية”.

وأضاف: “ستصل إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم بفضل الاتفاقية إلى نحو 58 مليار شيكل (18 مليار دولار).. بينما سيتجاوز حجم الاستثمارات المباشرة في البنية التحتية للاقتصاد 16 مليار شيكل (5 مليارات دولار)، مما يخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد”.

وتراجعت العلاقات بين تل أبيب والقاهرة بشكل كبير منذ أن بدأت “إسرائيل” بدعم أمريكي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة المتاخم لمصر.

لكن الاتصالات بينهما تواصلت على المستوى الأمني، نظرا لقيادة مصر وقطر جهود وساطة لوقف إطلاق النار والحرب على غزة، عبر مفاوضات غير مباشرة بين “إسرائيل” وحركة حماس.

وتعهد كوهين مرارا بأن الاتفاقية “لن ترفع أسعار الكهرباء، إلا أنها وافقت في النهاية على حجم الصادرات نفسه الذي طلبه الشركاء الأمريكيون من البداية”.

ووفقا لتصريحات نتنياهو وكوهين، يتضمن النص المُعتمد ضمانات تشمل “منح الأولوية المطلقة للسوق المحلية، وإلزام شركة ليفياثان بتلبية الطلبات الإسرائيلية يوميا قبل السماح بأي صادرات إلى مصر”.

وبموجب هذه الصفقة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ “إسرائيل”، سيبيع الشركاء 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 مقابل نحو 35 مليار دولار.

وتنقسم ملكية حقوق التشغيل في حقل ليفياثان بين نوبل إنرجي (39.66 بالمئة)، والتي استحوذت عليها شركة الطاقة الأمريكية العملاقة شيفرون في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وشراكة نيوميد إنرجي (45.33 بالمئة)، وشركة ريشيو (15 بالمئة).

* نقيب الصحفيين يكشف عن بلاغ من إدارة “البوابة” ضد صحفيين وعضوين بمجلس النقابة بسبب الاحتجاج على تأخير الرواتب

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مساء الأحد، عن تقدم رئيس مجلس إدارة جريدة “البوابة نيوز” ببلاغ عبر محاميه، ضد صحفيي الجريدة الذين لجأوا للنقابة للاحتجاج على تأخير رواتبهم، وضد عضوين بمجلس النقابة لأنهما تضامنا مع الزملاء، بزعم التظاهر بدون ترخيص.

وقال البلشي عبر حسابه على “فيسبوك” إنها بينما تم الاتفاق بين النقابة وإدارة “البوابة” على مهلة لمدة أسبوعين تنتهي 24 ديسمبر لإتاحة مساحة للحل، وبينما تسعى النقابة بكل السبل للتواصل مع الجهات المختلفة لحل الأزمة، لا تتوقف إدارة الجريدة عن إثارة الأزمات مع الزملاء المعتصمين المطالبين بحقوقهم، مرة بتأخير الرواتب بزعم عدم القدرة على دفع حتى الأجور الحالية، وهو ما يغلق كل أبواب الحل، ومرة بتعطيل تقديم الأوراق الخاصة بصرف إعانة القوى العاملة لكل الزملاء.

وأضاف أن آخر الأزمات كانت بلاغًا تقدم به رئيس مجلس الإدارة عبر محاميه، ومعه ابنته رئيسة التحرير، ضد الزملاء الذين لجأوا للنقابة للاحتجاج على تأخير رواتبهم وضد عضوين بمجلس النقابة هما الزميلين محمود كامل وإيمان عوف، لأنهما تضامنا مع الزملاء، بزعم التظاهر بدون ترخيص.

وتابع البلشي بأن إدارة البوابة أضافت لجرائم الامتناع عن صرف الأجور وتعطيل العمل (بقطع الإنترنت عن المعتصمين) والامتناع عن صرف الحد الأدنى، جريمة جديدة هي التقدم ببلاغات ضد المطالبين بحقوقهم ونقابيين يمارسون دورهم النقابي، بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفي وقواعد التعامل مع الزملاء.

وشدد نقيب الصحفيين على أنه “لكن لا يمكن الصمت على إهدار الحقوق والعصف بالزملاء. وقال: مرة أخرى نؤكد مجموعة من الحقائق وهي؛ أنه لا تصفية في ظل تفاوض جماعي، وأننا سنتخذ كل السبل القانونية في سبيل ذلك، يدعمنا القرار الوزاري لوزير العمل رقم 259 بشأن تحديد ضوابط ومواعيد وإجراءات الوفاء بحقوق العمال. 

وأكد أن حقوق الزملاء محفوظة في ظل قانون العمل الجديد، ولا سبيل أمام إدارة البوابة إلا الوفاء بالتزاماتها، وأن المخالفة لقانون النقابة لا يمكن الصمت عليها، سواء الخاصة بتعارض الملكية مع العضوية أو بمخالفة ميثاق الشرف أو بإهدار حقوق الزملاء، وسيتم تفعيل الإجراءات في وجه المتعنتين والمخالفين.

وشدد على أن·”لعبة اتخاذ الزملاء رهائن للتفاوض عليهم لن يتم السكوت عليها، وكذلك لن نسمح بالتلاعب بمجموعة منهم”.

من جهة أخرى أكد صحفيو «البوابة نيوز» المعتصمون في بيان عاجل رفضهم لمحاولات الإدارة الالتفاف على حقوقهم المشروعة، والتصرفات المرفوضة لرئيس مجلس الإدارة والبرلماني السابق عبدالرحيم علي، والتي تستهدف تزييف الحقائق والتهرب من الالتزامات القانونية تجاه الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

وأضافو الصحفيون، أن السلوكيات التي تتراوح بين الادعاء الزائف بالدفاع عن الوطن، والترويج لمواقف إعلامية باعتبارها بطولات شخصية، ومحاولة الظهور بمظهر من هو فوق القانون، تثير الدهشة والاستنكار.

كما شددوا على رفضهم القاطع لمحاولات ترهيب الصحفيين المعتصمين عبر نشر شائعات كاذبة تزعم وجود دعم جهات رسمية لممارسات غير قانونية، مؤكدين ثقتهم الكاملة في وطنية مؤسسات الدولة واحترامها للقانون والحقوق.

وأكد الصحفيون أن التاريخ لا يُمحى، وأن الدولة المصرية كانت سببًا في انتقال كثيرين من ظروف معيشية صعبة إلى مواقع الثراء والنفوذ، بينما يُحرم الصحفيون الذين ساهموا بجهدهم في بناء هذه المؤسسات من حقوقهم المشروعة، رغم تضخم الثروات وتجاوزها أرقامًا فلكية خلال فترة زمنية وجيزة.

وأشار الصحفيون إلى أن صدور قرار وزير العمل رقم 259 لسنة 2025 حسم الجدل القانوني، حيث أصبحت أجور الصحفيين «دينًا ممتازًا» لا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه، مؤكدين أن أي إجراء يهدف للإضرار بهذه الحقوق يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، ويخضع مرتكبوه للمساءلة القانونية الكاملة.

*مصر تتوسع في مبادلة الديون الخارجية ببيع أصولها

قال مصدر حكومي إن وزارة المالية حصلت على الضوء الأخضر لبدء مفاوضات موسعة مع الدائنين الأجانب لمبادلة الديون المستحقة باستثمارات- تعني المبادلة حصول الدائنين على حصص ملكية في مشروعات- بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وذلك بعد أيام من مغادرة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض الصندوق.

وأضاف المصدر لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أمس الأحد، أن التفويض يسمح لوزارتي التخطيط والمالية بالتواصل المباشر مع الدائنين، بما في ذلك التواصل عبر نادي باريس لتحويل الديون إلى حصص استثمارية طويلة الأجل في مشروعات تنموية.

ويندرج ذلك، ضمن استراتيجية الدين العام الأوسع، التي تهدف إلى توسيع سوق الدين من خلال تنويع قاعدة الدائنين، حيث تسعى الخطة إلى تقليل الاعتماد على الدائنين التقليديين الكبار من خلال طرح أدوات جديدة، تشمل سوق تجزئة للسندات، والصكوك، والسندات الخضراء، وإصدارات تستهدف المصريين في الخارج تحديداً.

وقال مصدر حكومي ثانٍ إن “النشاط المكثف لمبادلة الديون موجه لمعالجة مخاوف أثارها صندوق النقد الدولي خلف الكواليس، فبرغم تفاؤل الحكومة باجتياز المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، أعرب الصندوق عن عدم رضاه عن مؤشرات الدين الحالية لمصر“.

صدمات تهز الاقتصاد

ويتمثل التحذير الرئيسي للصندوق بأن الافتقار الحالي للمرونة المالية يهدد قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية المستقبلية أو قدرتها على تمويل التنمية الاجتماعية، ما يستوجب تحولاً عاجلاً نحو مبادلة الديون وإيجاد مصادر سيولة جديدة. وتعني المبادلة حصول الدائنين على حصص ملكية في مشروعات الدولة واستبدالها بديونهم.

وبحسب وثيقة حكومية، بلغ إجمالي الدين العام 14.9 تريليون جنيه (نحو 313 مليار دولار) بنهاية العام المالي الماضي في يونيو 2025، بزيادة تجاوزت 15% على أساس سنوي، فيما سجل الدين الخارجي 3.8 تريليونات جنيه من هذا الإجمالي، بينما تشير أرقام رسمية سابقة إلى أن الدين الخارجي لمصر تجاوز 161 مليار دولار في يونيو الماضي.

وأشار المصدر الثاني إلى أن مدفوعات فوائد الدين تلتهم الآن ما يقرب من 80% من إيرادات الدولة في العام المالي الحالي 2025/ 2026 الذي بدأ أول يوليو الماضي وينتهي في 30 يونيو المقبل.

*تحميل المواطنين فواتير الجيش والشرطة وقانون يجرِّم الفقراء بالسجن والغرامات

في زمن الانقلاب المستبد، لا تبحث حكومة عبد الفتاح السيسي عن جذور الأزمات، بل تفضّل الطريق الأسهل: تجريم المواطن، وسجنه، وفرض الغرامات الخيالية عليه، بينما تظل الأسباب الحقيقية للأزمة خارج أي مساءلة. هكذا جاء تعديل قانون الكهرباء الجديد، الذي أقره مجلس الشيوخ بنظام الانقلاب العسكرى، ليكشف مرة أخرى منطق الحكم القائم على القمع المالي قبل القمع الأمني.

القانون الذي يفرض الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامات تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليونين، لا يستهدف “مافيا سرقة الكهرباء” كما تدّعي الحكومة، بل يوجّه سيفه مباشرة إلى المواطن المنهك، الذي يعيش تحت وطأة فواتير متضخمة، ودخول هزيلة، واقتصاد يُدار لمصلحة مؤسسات الجيش والشرطة لا لمصلحة المجتمع.

وزعم  وزير الشؤون النيابية بحكومة الانقلاب  محمود فوزي إن “الهدف من تعديل قانون الكهرباء ليس فقط تغليظ العقوبة، وإنما توفير الحماية للمواطن الملتزم، وعدم تحميل خزانة الدولة المزيد من الأعباء، من خلال التوسع في حالات التصالح للمخالفين”.

وعن احتكار وزارة الكهرباء الخدمة، قال فوزي إن “قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يسري على المرافق العامة للدولة، ومعظم الحكومات حول العالم تنتج الكهرباء لأهداف اجتماعية، وليس بغرض احتكار الخدمة من الناحية الاقتصادية”

انتقادات للقانون

ورفض رئيس حزب التجمع السيد عبد العال مشروع القانون، وقال إن “الحكومة بمثابة المحتكر الوحيد لخدمات الكهرباء ومياه الشرب، سواء من حيث التسعير أو التكلفة، في حين لا يملك المواطن بديلاً عن الالتزام بالسداد”، مضيفاً أن “تشديد العقوبات سيطاول المواطن البسيط الذي قد يلجأ إلى توصيل مخالف للكهرباء في منزله، وذلك لأسباب اقتصادية واجتماعية عديدة”. وطالب الحكومة بكشف آليات تسعير خدمات الكهرباء، والإعلان بوضوح عن حجم الإيرادات، ونسب الإنفاق على الأجور والمكافآت للعاملين في وزارة الكهرباء، مشدداً على أهمية معالجة الوضع الاحتكاري أولاً، قبل فرض أو تغليظ العقوبات إزاء المخالفين.

وقال النائب عن حزب العدل محمد جامع إن “العقوبات المقترحة في تعديل القانون لم تراع تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، ومعاناتهم من موجة ارتفاع الأسعار”، ودعا الحكومة إلى “إعداد تشريع جديد لحماية مرافق الدولة، من دون الجور على حقوق المواطنين”.

من يسرق الكهرباء فعلياً؟

السؤال الذي تتهرب منه الحكومة: من الذي يحصل على الكهرباء مجاناً؟

الإجابة معروفة لكل سكان الأحياء الشعبية والراقية على السواء:

منافذ الجيش، وأندية الشرطة، ودور القوات المسلحة، ونقاط التفتيش، والمقار الأمنية المنتشرة في كل شارع وحي، لا تدفع كهرباء، ولا مياه، ولا تتحمل أي كلفة تشغيلية.

هذه الفواتير تُرحَّل ببساطة إلى سكان الحي نفسه، عبر شركات الكهرباء والمياه، ليُطلب من المواطن تعويض “الدولة” عن استهلاك لم يستهلكه.

والنتيجة كارثية:

متوسط فاتورة الكهرباء التي كانت في حدود 300 جنيه قبل انقلاب يوليو 2013، قفزت إلى ما يقارب 3 آلاف جنيه شهرياً في كثير من المناطق، في وقت لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، بينما يعيش ملايين أصحاب المعاشات على أقل من 3 آلاف جنيه شهرياً.

أي منطق اقتصادي أو أخلاقي يبرر ذلك؟

تجريم العجز لا معالجة أسبابه

بدلاً من وقف هذا النهب المقنن، أو إخضاع مؤسسات الجيش والشرطة لقواعد المحاسبة نفسها التي يُخضع لها المواطن، اختارت الحكومة تشديد العقوبات، ورفع العصا الغليظة في وجه المجتمع.

فالقانون الجديد لا يكتفي بتغليظ العقوبة على من يوصل الكهرباء بشكل مخالف، بل يجرّم حتى من “علم ولم يُبلّغ”، في محاولة لخلق مجتمع مراقبة وخوف، لا مجتمع عدالة.

اللافت أن الحكومة تعترف، على لسان نائبة وزير الكهرباء، بأن نسبة الفاقد تبلغ 20%، وأن السرقات تمثل نحو 10% منها. لكنها تتجاهل عمداً الجزء الأكبر من الفاقد السياسي والاقتصادي الناتج عن إدارة القطاع بعقلية أمنية، وتحميل المواطن تكلفة الفشل، والديون، والمشروعات العملاقة عديمة الجدوى.

قانون لحماية الدولة… لا المواطن

تسوّق الحكومة القانون باعتباره حماية “للمشترك الملتزم”، بينما الواقع أنه يحمي خزانة دولة منهكة بالفساد وسوء الإدارة، على حساب مواطن لا يملك بديلاً عن الدفع أو السجن.

فالدولة تحتكر الكهرباء والمياه، تحدد السعر، وترفعه متى شاءت، ثم تعاقب من يعجز عن السداد، من دون أي شفافية حقيقية حول تكلفة الإنتاج، أو حجم الإيرادات، أو أوجه الإنفاق داخل الوزارة.

حتى الانتقادات البرلمانية الخجولة التي تحدثت عن الاحتكار، وتراجع القوة الشرائية، لم تغيّر شيئاً من جوهر المشهد: سلطة لا ترى في المواطن سوى ممول قسري، ومتهم محتمل، يجب إخضاعه بالقانون إذا لم يُخضعه الفقر.

قبل العقاب… أوقفوا الابتزاز

الأولى بحكومة تدّعي الإصلاح أن:

توقف تحميل المواطنين فواتير الجيش والشرطة.

تخضع كل الجهات، بما فيها السيادية، لنظام محاسبي شفاف.

تعالج الفقر لا أن تجرّمه.

تراجع سياسات التسعير قبل تشديد العقوبات.

أما أن تُشرِّع قانوناً يُرهب الناس، ويهددهم بالسجن والغرامات في ظل انهيار القدرة الشرائية، فهذا ليس إصلاحاً، بل فصل جديد من فصول الحكم بالجباية والقمع، في زمن انقلاب لا يرى في المواطن شريكاً، بل عبئاً يجب إخضاعه.

*مذيع “العربية” يحرج “مصطفى بكري”: يُقال إنك رجل مع الجميع.. وحينما يغادرون المشهد تنقلب عليهم.. هكذا رد؟

يمتلك الكاتب والنائب الموالي للأجهزة الأمنية، مصطفى بكرى القدرة على التلون بحسب الظروف، فهو رجل كل العصور كما يوصف، مناصر وداعم لكل الأنظمة على الدوام، لا يعرف عنه انحيازه إلى المبادئ، ولا يستطيع أن يعيش يومًا بعيدًا عن أحضان السلطة والتقرب من رجالاتها.

فقد كان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك من أشد المدافعين عنه وعن نظامه، ومن المعروف أن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق هو الذي دعمه واستصدر له رخصة إصدار جريدة “الأسبوع” التي يملكها ويرأس تحريرها في تسعينات القرن الماضي. 

وكان يعرف بعلاقته بكل الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة، بدءًا من زين العابدين بن علي، وانتهاءً بمعمر القذافي، وكان يحصل مقابل ذلك على مكافآت سخية نظير كتاباته ودفاعه عنها، خلال رحلاته المتكررة إلى تلك الدول

تناقضات مصطكفى بكري 

عقب ثورة 25 يناير 2011، نزل إلى ميدان التحرير للهتاف ضد مبارك ونظامه، وأظهرته الصور المتداولة محمولاً على أعناق المتظاهريين.

وعندما أجريت أول انتخابات رئاسية روج بكري لفوز الفريق أحمد شفيق قبل الإعلان الرسمي، على الرغم من أن نتائج الفرز كانت تؤكد فوز الدكتور محمد مرسي، وكانت تلك هي المحاولة الأولى للانقضاض على الثورة.

لكن المحاولة فشلت بسبب روح الثورة التي كانت لا زال في أوجها، وتأجلت لمدة عام آخر، بعد تأزيم الوضع في البلاد، من أجل إفشال أول تجرية ديمقراطية، وكالعادة وقف بكري في المعسكر للمضاد – المدعوم من الجيش. 

ويمكن لأي شخص من خلال البحث عن صور بكري على محرك البحث “جوجل” الوقوف على تناقضاته العبثية، فهو دائمًا وأبدًا مع “الورقة الرابحة” لا يستقر على موقف أو مبدأ.

بكري: أنا شخصية عامة

ولعل هذا ما دفع مذيع قناة “العربية” إلى سؤال: “يقال إنك رجل مع الجميع.. وحينما يغادرون المشهد تنقلب عليهم“.

ليرد بكري: “أنا شخصية عامة، وصوري مع جمال مبارك كانت بعد مقابلتي له في فرح ابنة أبو الوفا رشوان، وصورتي مع الشيخ محمد حسان كانت في قناة الرحمة، وحينما عرف أنني أجري حوارًا وقتها جاء للتصوير معي، أما محمد البلتاجي، فقد كان زميلاً لي في البرلمان 2005، وكان متواجدًا مع كل القوى السياسية في مؤتمر ضد الطوارئ، وتصور معي“.  

وتابع بلهجة حادة: “يشرفي التصوير مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أحد الأفراح، وفتحي سرور كان رئيسًا للبرلمان الذي أنا عضو فيه، والسيد عمر سليمان كان رئيس المخابرات العامة المصرية، وبلدياتي من قنا، وكان في أحد الأفراح“.

معبر رفح للخروج فقط “معاريف” تكشف عن “خطوة دراماتيكية” بين السيسي ونتنياهو بعد صفقة الغاز.. الأحد 21 ديسمبر 2025م.. ساويرس يتجه نحو السيطرة على مطارات مصر بما يشكل خطر على الأمن القومي في ظل علاقته بالإمارات والاحتلال

معبر رفح للخروج فقط “معاريف” تكشف عن “خطوة دراماتيكية” بين السيسي ونتنياهو بعد صفقة الغاز.. الأحد 21 ديسمبر 2025م.. ساويرس يتجه نحو السيطرة على مطارات مصر بما يشكل خطر على الأمن القومي في ظل علاقته بالإمارات والاحتلال

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*بعد رفض السماح له بالمغادرة إلى لندن رفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الممنوعين من السفر

وافق النائب العام للانقلاب، محمد شوقي على رفع اسم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، الشهير بـ”علاء عبد الفتاح”، من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بناءً على الطلب المقدم من محاميه.

يأتي ذلك بعد أن منع علاء من السفر إلى بريطانيا، أثناء وجوده في مطار القاهرة يوم 11 نوفمبر الماضي، بعد حصوله على قرار عفو رئاسي قبل أسابيع قليلة فقط.

وكان علاء يعتزم السفر لحضور حفل توزيع جوائز ماجنيتسكي لحقوق الإنسان في لندن الذي اختير فيه، إلى جانب والدته ليلى سويف، لنيل جائزة “الشجاعة في مواجهة النيران”، تقديرًا لمسيرته الحقوقية ونضاله طوال سنوات السجن
وبسبب المنع، تسلّمت شقيقته سناء الجائزة نيابة عنه، مؤكدة في كلمتها، إن الأسرة تفاجأت بإبلاغهم في مطار القاهرة بأن علاء “ممنوع من السفر”، دون إبداء أي أسباب، رغم إنهاء إجراءات السفر والتجهيز للرحلة.

محروم من رؤية ابنه 

وأُفرج عن علاء عبدالفتاح في سبتمبر الماضي بموجب عفو رئاسي، بعد سنوات طويلة قضاها خلف القضبان. جاء الإفراج بعد حملة حقوقية واسعة، وإضراب مطوّل خاضته والدته ليلى سويف لمدة 287 يومًا، انتهى بتدهور خطير في حالتها الصحية، حتى أنها كادت تفقد حياتها مرتين في فبراير ويونيو 2025.

ولم يتمكن علاء حتى الآن من السفر لرؤية ابنه الوحيد خالد، المصاب باضطراب طيف التوحد، والذي يعيش ويدرس في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة برايتون البريطانية. وكانت هذه الرحلة ستشكّل أول لقاء بينهما منذ سنوات طويلة.

كان عبد الفتاح علم بمنعه من السفر الشهر الماضي، حين حاول السفر إلى لندن، لتسلم جائزة «الشجاعة في مواجهة النيران» ضمن جوائز ماجنيتسكي لحقوق الإنسان، قبل أن تبلغه السلطات الأمنية في مطار القاهرة بأنه ممنوع من السفر على خلفية التحقيقات الجارية في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، دون إخطار رسمي أو ذكر أسباب ومدة المنع.

وخرج عبد الفتاح من السجن في سبتمبر الماضي، بعفو رئاسي، أعقب إضراب أخير عن الطعام لجأ إليه بعد وعود لم تُنفذ بالإفراج عنه، والتي تلت بدورها جولة إضراب كان بدأها تزامنًا مع تدهور حالة والدته إثر إضرابها عن الطعام ضمن تحركات مختلفة لإطلاق سراح نجلها الذي سُجن بدءًا من 2019، وعوقب في 2021 بالسجن خمس سنوات، لم يُفرج عنه بانتهائها.

السماح بسفر عبد الفتاح، يسمح بفتح فصلٍ جديد في حياة أحد أشهر السجناء السياسيين في العقد الأخير، والذي سُجن منذ 2013 وحتى 2025، في قضيتين عوقب في كل منهما بالسجن خمس سنوات، تخللهما فترة مراقبة يومية استكمالًا للحُكم الأول، وإن لم تمنعه سنوات السجن من حصد جوائز مختلفة عن كتاباته التي أنتجها خلال سنوات حبسه الطويل، كان أحدثها في أكتوبر 2024.

وبناءً على طلب من أسرته، حصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية خلال سجنه الأخير، في أبريل 2022، لكون والدته مولودة هناك، وهو ما فتح بابًا لمطالبات دبلوماسية بريطانية للإفراج عنه، كان أغلبها مدفوعًا بضغط من الأسرة، قبل أن يطلق سراحه بعفو رئاسي إثر التماس قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان للرئاسة، بعد التماسات عدة قدمتها الأسرة ومحامين وشخصيات عامة.

ويُعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011، وأحد أهم الأصوات النقدية في المجال السياسي والحقوقي منذ عهد حسني مبارك وحتى اليوم. قضى معظم العقد الماضي بين السجون.

إذ اعتُقل للمرة الأولى بعد الثورة في قضايا تظاهر، ثم أُوقف عام 2014 بتهمة “التظاهر غير المصرّح به والاعتداء على ضابط”، قبل أن يعود للاعتقال مرة أخرى في 2019 ويحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. 

إجمالًا، أمضى علاء ما يقارب عشر سنوات خلف القضبان، بينما قادت أسرته حملات الضغط محليًا ودوليًا للمطالبة بالإفراج عنه وإنهاء التضييق عليه.

 

*أحمد دومة يكشف تفاصيل منعه من السفر واحتجازه داخل مطار القاهرة

كتب أحمد دومة عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أنه مُنع، قبل قليل، من الصعود على متن الطائرة المتجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، دون إخطاره بسبب المنع، وذلك أثناء وجوده في مطار القاهرة الدولي.

وأوضح دومة أنه جرى احتجازه داخل أحد مكاتب إدارة الجوازات بالمطار لنحو ثلاث ساعات دون مبرر قانوني، قبل أن يُبلغه أحد الضباط، مع اقتراب موعد الإقلاع، بعبارة “معلش مش هتسافر”

إحالة إلى النائب العام دون قرار معلن

وأضاف دومة أنه أصرّ على معرفة سبب المنع، ليبلغه ضابط آخر بأن عليه مراجعة النائب العام بخصوص القرار، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النيابة العامة لم تُخطره أو فريق دفاعه بأي قرارات قانونية تمس حقه الدستوري في السفر.

“المنع لن يغيّر سوى إدانة السلطة”

وشدد دومة في منشوره على أن استمرار احتجازه داخل حدود البلاد بعد خروجه من السجن لن يغيّر من مواقفه، معتبرًا أن هذه الإجراءات لا تؤدي سوى إلى مزيد من تجريم السلطة واحتقارها، على حد تعبيره، ومزيد من الدعم للضحايا والنضال من أجل حقوقهم.

جواز سفر بعد عامين من التعنت

وفي ختام منشوره، ذكّر دومة بأنه لم يحصل على جواز سفره إلا قبل يوم واحد فقط، بعد عامين كاملين من التعنت، معتبرًا أن منعه من السفر يأتي في سياق القيود المستمرة المفروضة عليه رغم عدم إخطاره بأي قرارات رسمية.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تكرار شكاوى حقوقية من منع معارضين وناشطين سياسيين من السفر دون قرارات قضائية معلنة، ما يثير تساؤلات متجددة حول احترام حرية التنقل والضمانات القانونية في مصر.

 

*الأمن الوطني يعتقل 17 سيدة وفتاة خلال أسبوعين بينهن قاصرات

تشهد محافظات مصر خلال الأسابيع الأخيرة تصعيدًا أمنيًا لافتًا، تمثّل في حملات اعتقال موسّعة استهدفت فتيات وسيدات، من بينهن قاصرات، في وقائع أثارت قلقًا حقوقيًا واسعًا بشأن سلامة النساء واحترام الضمانات القانونية الأساسية.

ووفق معلومات موثقة، بلغ عدد المعتقلات خلال الأسبوعين الماضيين على الأقل 17 سيدة وفتاة، مع ترجيحات بوجود أعداد أخرى لا تزال قيد الرصد داخل أماكن احتجاز غير رسمية ومقار تابعة للأمن الوطني في عدد من المحافظات.

وبحسب ما تم توثيقه، نفذت قوات الأمن حملات اقتحام متكررة لمنازل المواطنين، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والشرقية، اتسمت بالعنف المعنوي وترويع الأسر، بما في ذلك الأطفال وكبار السن.

وأسفرت هذه المداهمات عن اعتقال فتيات وسيدات قسرًا دون إبراز أوامر ضبط وإحضار، واحتجازهن لفترات متفاوتة داخل مقار الأمن الوطني، خارج إطار القانون، ودون تمكين ذويهن أو محاميهن من معرفة أماكن احتجازهن أو التواصل معهن.

وأفادت المصادر بأن المعتقلات تعرّضن خلال فترات الاحتجاز غير القانونية لاستجوابات مطوّلة وضغوط نفسية وصحية قاسية، في ظل غياب أي إشراف قضائي فعّال، وعدم تدخل النيابة العامة أو ممثليها في المحافظات المختلفة للتحقق من قانونية إجراءات القبض والاحتجاز.

وبعد أيام أو أسابيع من الإخفاء، جرى عرض عدد منهن على نيابة أمن الدولة العليا أو النيابات العامة، التي أصدرت قرارات بحبسهن احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة قضايا وُصفت بأنها ذات طابع سياسي.

كما جرى ترحيل عدد كبير من السيدات والفتيات إلى سجن «تأهيل 4» بسجن العاشر من رمضان، وسط مخاوف جدية تتعلق بظروف الاحتجاز والرعاية الصحية والنفسية، لا سيما في ظل شهادات سابقة عن سوء الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز والسجون الجديدة

وتؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، التي وثّقت هذه الوقائع، أن الرقم المعلن وهو 17 معتقلة يمثل الحد الأدنى فقط، في ظل معلومات مؤكدة عن وجود حالات أخرى لا تزال رهن الاحتجاز في مقار غير رسمية، يجري العمل على حصرها وتوثيقها.

وتشير الشبكة إلى أن الاستهداف لم يقتصر على ناشطات سياسيات، بل شمل فتيات وسيدات لا ذنب لهن سوى صلتهن العائلية بمعتقلين أو مطلوبين أمنيًا، أو بسبب تعبيرهن عن آرائهن الرافضة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية.

وتحمّل الشبكة السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، معتبرة أن التوسع في اعتقال النساء والفتيات يمثل انتهاكًا جسيمًا للدستور المصري، وللقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويحذر التقرير من أن هذه السياسات تأتي في وقت يشهد فيه المجتمع المصري تدهورًا حادًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب حالة من الانفلات الأمني وانتشار البلطجة والمحسوبية.

كما لفت إلى أن مقاطع مصوّرة تداولها مواطنون خلال الفترة الماضية كشفت عن وقائع فساد وانتهاكات شابت العملية الانتخابية لمجلس النواب، وهو ما كان يستوجب، بحسب التقرير، توجيه جهود أجهزة الأمن لحماية المجتمع ومكافحة الفساد، بدلًا من ملاحقة النساء والزج بهن في السجون. 

ويختتم التقرير بدعوة عاجلة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السيدات والفتيات المحتجزات تعسفيًا، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في وقائع الاعتقال والإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، احترامًا لسيادة القانون وحفاظًا على كرامة نساء مصر وسلامة المجتمع بأسره.

 

*معبر رفح للخروج فقط “معاريف” تكشف عن “خطوة دراماتيكية” بين السيسي ونتنياهو بعد صفقة الغاز

كدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أنه على خلفية المصادقة على اتفاق الغاز بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر، فمن المتوقع أن يدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدما بـ”خطوة سياسية–أمنية لفتح معبر رفح للخروج فقط، بما يتيح لسكان قطاع غزة الخروج إلى الأراضي المصرية”.

وقالت الصحيفة إنه “يُنظر إلى هذه الخطوة في إسرائيل على أنها جزء من جهد أوسع للاستفادة من اتفاقيات الطاقة مع القاهرة من أجل اتخاذ تدابير سياسية وأمنية تكميلية في الساحة الجنوبية”.

وأضافت “تُعد خطوة فتح معبر رفح جزءًا من المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذها عمليًا، على الرغم من الضغط المستمر من واشنطن للقيام بذلك”.

ونقلت عن مصادر مطلعة على الأمر، أن “التطورات الأخيرة في العلاقات الإسرائيلية المصرية تخلق الآن بنية تحتية سياسية أكثر ملاءمة لممارسة الضغط على مصر – وخاصة من قبل واشنطن – للموافقة على فتح المعبر للخروج فقط، بعد فترة طويلة من تعثر القضية بسبب الاعتبارات الأمنية

وأوضحت “تأخر افتتاح معبر رفح حتى الآن نتيجةً لاعتبارات أمنية وسياسية وتنسيقية. وتؤكد إسرائيل ضرورة وجود آليات رقابة صارمة تمنع استغلال المعبر لتهريب الأسلحة أو لخروج عناصر إرهابية، فضلاً عن ربط افتتاحه بالتزامات حماس الأمنية”، على حد وصف الصحيفة.

من جهة أخرى، وضعت مصر حتى الآن خطاً أحمر واضحاً: فالقاهرة تُعارض فتح المعبر من جانب واحد والذي قد يُنظر إليه على أنه موافقة على نقل السكان الفلسطينيين أو على تغيير في الواقع الديموغرافي الإقليمي.

ووفقاً للموقف المصري، يجب تنظيم أي عملية للمعبر وتقييدها، ولا يمكن تحميل مصر مسئولية طويلة الأمد تجاه سكان قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن المحادثات مع القاهرة “تركز على محاولة تحقيق التوازن بين رغبة إسرائيل في السماح بخروج منظم لسكان غزة، ومطلب مصر بالحفاظ على مبادئ سيادتها وأمنها القومي. وفي الوقت نفسه، يجري دراسة نماذج مختلفة للإشراف والمرافقة الدولية، وتقييد نطاق العبور”.

وأكدت الصحيفة “علاوة على ذلك، يُعدّ إقرار اتفاقية الغاز نبأً سيئاً لحماس. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن تعزيز الروابط الاقتصادية والطاقية بين القدس والقاهرة من شأنه أن يُعمّق التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود، وخطوط التهريب، ومنع نقل الأسلحة إلى قطاع غزة”.

وختمت بالقول “يقدر المستوى السياسي أن التعاون الوثيق مع مصر، القائم على المصالح المشتركة طويلة الأجل، يمكن أن يقلل من حرية حركة حماس في العمل، ويزيد الضغط عليها، ويساهم في استقرار الوضع الأمني في المنطقة”.

 

*باحث اقتصادي إسرائيلي يكشف عن الهدية السياسية التي قدمها السيسي لنتنياهو مقابل صفقة الغاز

ما زال الإعلان الإسرائيلي بشأن الموافقة على صفقة الغاز مع مصر مثار نقاشات بشأن السلام الاقتصادي الذي يسعى إليه الرئيس دونالد ترامب، ومخاوف مصر من تقديم هدية سياسية لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات المقبلة، مما يعني أن الموافقة على هذه الصفقة الضخمة ليست مجرد خطوة اقتصادية هائلة، بل هي صراع هادئ لتشكيل المرحلة التالية في الشرق الأوسط.

عيدان كيفلار الباحث الاقتصادي في موقع واللا، ذكر أنه “عندما يُوافق رئيس الوزراء على صفقة الغاز مع مصر، فإنه لا يُروّج فقط لخطوة اقتصادية في مجال الطاقة، بل يُرسل رسالة سياسية واضحة للرئيس ترامب، مفادها أنني استمعت إليكم، وللضغط الأمريكي، ومضيت قُدماً حتى النهاية، فمن جانبهم، سارع المصريون للتأكيد على أن هذا يُمثل مصلحة مشتركة للجانبين، وهو ادعاء صحيح في حد ذاته، لكن هناك من يتساءل في القاهرة لماذا هذه الخطوة برمتها، وهل من المفترض أن يشمل ذلك اجتماعًا تاريخيًا بين نتنياهو وعبد الفتاح السيسي؟”.

وقال فى مقاله إن “هذه الصفقة أبرزت دور ترامب الذي يرغب في رؤية نتنياهو والسيسي يجتمعان علنًا، ليس فقط كاستمرار لاتفاقية سلام قائمة، بل كدليل حي على أن السلام في الشرق الأوسط ليس مجرد وثيقة موقعة، بل عملية فعّالة، وحتى بين الدول التي تعيش في سلام، لا تكون الصداقة دائمًا صداقة حقيقية، ويريد ترامب أن يُظهر أن هذه العلاقة تُترجم لتعاون حقيقي، وتتناسب هذه الخطوة مع مفهوم السلام الاقتصادي الذي يروج له ترامب تجاه مصر ولبنان، وربما أيضًا تجاه قطاع غزة لاحقًا”.

وأكد أن “هذا جزء من رغبة الولايات المتحدة بتنفيذ المرحلة الثانية في غزة، والإعلان عما يعتبره ترامب قوة استقرار دولية ومجلس سلام، حتى قبل وصول نتنياهو إلى واشنطن، حيث يريد المصادقة على هذه الخطوة برمتها، وبهذا المعنى، سيسعد ترامب بوصول السيسي أيضًا، لكن في القاهرة، يسارعون لتهدئة التوقعات، ولا يؤكدون حدوث مثل هذا اللقاء، لكن الواضح أن الاجتماع سيُعقد بالفعل، ومع ذلك، يمكن أن تكون الموافقة على صفقة الغاز، رغم كل شيء، بمثابة جسر”. 

وأشار إلى أن “المصريين يترددون في تقديم هدية سياسية لنتنياهو عشية الحملة الانتخابية الإسرائيلية التي بدأت بالفعل، فمن المتوقع إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أي بعد أقل من عام، ومع ذلك، ونظرًا لتعدد المصالح، فمن الممكن أن تبقى في القاهرة، لأن كل شيء هنا متشابك: غزة، مصر، ترامب، الذي يريد أن يُصوَّر كصانع سلام عالمي، ونتنياهو الذي يريد من جهة أن يُقدِّم نفسه على أنه يحمي مصالح الاحتلال الحيوية، ومن جهة أخرى يُنظر إليه أحيانًا، خلف الكواليس في واشنطن، على أنه شخص يُبطئ العمليات، بل ويرفضها”.

 

*السيسي يرفض الحلول العسكرية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

أكد عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وفود الدول المشاركة في منتدى الشراكة “روسيا – إفريقيا” أن بلاده “لا تواجه أي إشكالية مع الأشقاء في إثيوبيا”.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، السبت، أكد السيسي، أن “مطلب مصر الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي”.

وأوضح السيسي، أن سياسة مصر ثابتة وتقوم على عدم التدخل في شؤون الدول وعدم زعزعة استقرارها، مشيرا في هذا السياق إلى أن مصر، رغم خلافها مع إثيوبيا، لم توجه أبدا أي تهديد لها، إيمانا منها بأن الخلافات تُحل عبر الحوار والحلول السياسية.

وشدد السيسي، خلال اللقاء على أهمية البنية الأساسية القوية في إفريقيا، باعتبارها ركيزة لتحقيق الاستقرار وتقليص النزاعات ودفع عجلة التقدم، مؤكدا أن ذلك يمنح الشعوب الأمل، وأن الحلول العسكرية لا تمثل مخرجا للأزمات، بل إن الحلول السياسية هي السبيل الأمثل.

ووفق البيان المصري، جرى حوار مفتوح بين السيسي والوزراء ورؤساء الوفود الإفريقية، وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية، المشاركين في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة “روسيا – أفريقيا”، الذي تستضيفه مصر.

 

*سد النهضة لا يعمل.. خبير مصري يكشف عن تطورات في سد النهضة

قال خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي إن سد النهضة الإثيوبي لا يعمل بشكل طبيعي لإنتاج الكهرباء كما تزعم إثيوبيا، مشيرا إلى استمرار توقف التوربينات.

وأشار شراقي، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، في رصد جديد لعمل سد النهضة من خلال الأقمار الصناعية، إلى أن مستوى بحيرة سد النهضة يؤكد محدودية التشغيل لبعض توربينات سد النهضة العلوية والتوقف التام للتوربينين المنخفضين، موضحا أن منسوب البحيرة انخفض مترا واحدا فقط بحلول 19 ديسمبر 2025 عن الحد الأقصى في سبتمبر 2025.

وأوضح أن هذا يعني وصول مستوى البحيرة إلى 639 متر فوق سطح البحر بإجمالي تخزين 62 مليار م3تر مكعب؛ ما يشير إلى التشغيل المحدود لتوربينات السد.

وأكد أنه كان يفترض سحب المياه من بحيرة السد لأن الإيراد اليومي من المياه لا يكفي لتشغيل توربينين لمدة 12 ساعة يوميا.

وأضاف أن تشغيل التوربينات من عدمه لن يؤثر على كمية المياه التي تصل إلى مصر على مدار العام، لأنها إن لم تأت منتظمة عن طريق تشغيل التوربينات خلال الأشهر القادمة فسوف تأتي قبل موسم الأمطار في يوليو القادم من خلال بوابات المفيض بالسد.

وتقول مصر إنها تراقب سد النهضة طوال الوقت تحسبا لأية خطوات إثيوبية غير محسوبة، كما حدث خلال موسم الفيضان الأخير وتدفقت المياه بشكل غير مسبوق فأغرقت بعض المناطق السودانية، وكذلك أراض محيطة بنهر النيل في مصر.

ويوم الاثنين، قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، إن خطورة سد النهضة الإثيوبي قائمة بسبب الإدارة غير المنضبطة، مؤكدا أن “السد يعتبر غير قانوني بالنسبة لمصر.”

وشدد على أن مصر لن تسمح بفرض أمر واقع بشأن مياه النيل، ولن “نقبل بأي خصم من حصتنا في مياه النهر”، وفق قوله.

 

*هل يورط السيسي الجيش المصري فى الصراع السوداني؟

آثار بيان قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي شديد اللهجة حول تفعيل اتفاق الدفاع المشترك بين مصر والسودان، خلال زيارة عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى إلى القاهرة لدعم الجيش السودانى فى مواجهة قوات الدعم السريع مخاوف من تورط جيش السيسي فى الحرب فى السودان تحت مزاعم الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها من قبل أطراف الصراع والتى تمثل تهديدًا للأمن القومي المصري وفق تعبير السيسي .

وتوقع خبراء تدخل السيسي عسكريًا في ظل التراجع الميداني للجيش السوداني خلال الأسابيع الأخيرة مقابل تقدم قوات “الدعم السريع” للسيطرة على مدن استراتيجية ومحاولتها ترسيخ حكومة موازية وهو ما غذى مخاوف تقسيم البلاد.

وقال الخبراء إن التطورات الميدانية خلال الفترة الأخيرة شهدت انهيارًا للخطوط الدفاعية للجيش السوداني داخل إقليم كردفان وسيطرة “الدعم السريع” على عدد من المدن الاستراتيجية مثل بابنوسة وهجليج، وهو الوضع الميداني الحرج للغاية، في ظل دعم من قوى إقليمية ودولية لقوات “الدعم السريع”.

زيارة البرهان

جاء بيان السيسي بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة، ويعد البيان هو الأشد لهجة منذ بداية الحرب داخل السودان التي اندلعت في أبريل 2023، حيث زعم السيسي أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي السوداني، مشيرا إلى أن هناك خطوط حمراء لا يمكن التهاون في شأنها، ومنها الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان.

يشار إلى أن البلدين يرتبطان باتفاق للدفاع المشترك وُقع خلال يوليو 1976 بين الرئيسين أنور السادات وجعفر النميري، إضافة إلى اتفاق آخر للتعاون العسكري وقعه رئيسا أركان جيشي البلدين خلال مارس 2021، يشمل مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.

اتفاق الدفاع المشترك

فى هذا السياق قال الباحث في العلوم الاستراتيجية، محمد عبد الواحد، إن بيان السيسي غير مسبوق، مشيرًا إلى أن التلويح باتفاق الدفاع المشترك أكد التكهنات باحتمالية تحول الدعم المقدم للخرطوم إلى دعم عسكري .

وأكد عبد الواحد فى تصريحات صحفية أن كل السيناريوهات مفتوحة تحت شعار الدفاع عن الأمن القومي.

وأشار إلى أن النقطة الفاصلة التي قد تدفع السيسي إلى التدخل عسكريًا هي سيطرة “الدعم السريع” على أماكن استراتيجية أو الاقتراب من الحدود مع مصر، حينها سيتحرك السيسي باتجاه قوات “الدعم السريع”.

الحل السياسي 

فيما قال السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية السابق لشئون السودان، إن إصدار بيان قوي من السيسي خلال هذا التوقيت يأتي ردًا على الانتهاكات المتكررة التي تقوم بها قوات “الدعم السريع” داخل عدد من المدن منذ اجتياحها الفاشر خلال أكتوبر الماضي، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف فضلًا عن الجرحى وحالات الاغتصاب المروعة، وهي جرائم وثقتها المنظمات الدولية، على رغم إعلانها رسميًا قبولها الدخول في هدنة لم تلتزم بها منذ اليوم الأول.

وأضاف عيسى فى تصريحات صحفية أن التلويح باتفاق الدفاع المشترك بين مصر والسودان يعد رسالة ردع بأن السيسي يمتلك كل الأوراق على الطاولة لحفظ أمن مصر القومي.

وشدد على ضرورة التمسك بالحل السياسي للأزمة السودانية ودعم الجهود الدولية الرامية لذلك.

ولفت إلى أن أول بنود بيان السيسي كان تأكيد الدعم الكامل لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، مشيرا إلى تجديد حكومة الانقلاب حرصها على استمرار العمل في إطار الرباعية الدولية بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق النار.

 

*ساويرس يتجه نحو السيطرة على مطارات مصر بما يشكل خطر على الأمن القومي في ظل علاقته بالإمارات والاحتلال

في توقيت بالغ الحساسية، تتقاطع فيه ملفات الأمن القومي مع موجة خصخصة غير مسبوقة، كشف رجل الأعمال  نجيب ساويرس عن رغبته في إدارة وتشغيل ثلاثة مطارات مصرية، في مقدمتها مطار الغردقة الدولي، ضمن تحالف يضم شركتين أجنبيتين من بريطانيا وفرنسا، وذلك بالتزامن مع شروع حكومة المنقلب السيسي  في تنفيذ خطة طرح المطارات أمام القطاع الخاص.

التصريحات، التي أدلى بها ساويرس خلال مؤتمر تنافسية الاقتصاد المصري، لم تقتصر على إبداء الاهتمام بقطاع الطيران، بل جاءت مقرونة بانتقادات حادة لآليات طرح أصول الدولة، لا سيما في مناطق وسط القاهرة وعلى ضفاف النيل، معتبراً أن الحكومة تبالغ في التسعير وتتباطأ في الطرح، بما يؤدي إلى فشل عدد من الصفقات.

غير أن ما يثير الجدل الحقيقي لا يتعلق فقط بانتقادات ساويرس أو طموحاته الاستثمارية، بل بالسياق السياسي والأمني المحيط بشخصه وتحركاته الأخيرة، وعلى رأسها زيارته العلنية إلى إسرائيل ولقائه برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في وقت تشهد فيه المنطقة حرباً مفتوحة على غزة، وتزداد فيه حساسية أي ارتباطات اقتصادية أو أمنية مع دولة الاحتلال.

وتتجاوز علامات الاستفهام حدود الاستثمار التقليدي، خاصة مع تسريبات وتقارير إسرائيلية سابقة تحدثت عن طرح اسم نجيب ساويرس ضمن تصورات غير رسمية لإدارة أو المشاركة في ترتيبات “اليوم التالي” في قطاع غزة، وهو ما يطرح تساؤلاً مشروعاً: هل يمكن فصل اندفاع ساويرس نحو السيطرة على المطارات عن شبكة مصالح إقليمية ودولية أوسع؟

المطارات… استثمار أم سيطرة سيادية؟

تُعد المطارات من أكثر المرافق ارتباطاً بالأمن القومي، إذ تمثل بوابات سيادية تتحكم في حركة الأفراد والبضائع والمجال الجوي، ولا تندرج عادة ضمن الأصول التجارية العادية التي يمكن إخضاعها لمنطق الربح والخسارة فقط.

ومن هذا المنطلق، يثير طرح مطارات مصر أمام تحالفات تضم شركات أجنبية، ورجال أعمال ذوي علاقات معلنة مع إسرائيل والولايات المتحدة، مخاوف حقيقية بشأن السيادة الوطنية، وحدود ما يمكن التفريط فيه تحت شعار “جذب الاستثمار”.

ويزداد القلق مع ارتباط اسم ساويرس، سياسياً واقتصادياً، بمحور إقليمي تقوده أبوظبي، التي باتت تلعب دوراً مركزياً في إعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة، بالتنسيق مع واشنطن وتل أبيب، سواء في الموانئ أو الطاقة أو الممرات اللوجستية.

خصخصة بلا نقاش عام

الأخطر في المشهد أن هذه التحركات تجري في ظل غياب أي نقاش مجتمعي أو برلماني حقيقي حول حدود الخصخصة، أو تعريف واضح لما يُعد “أصلاً استراتيجياً” لا يجوز المساس به، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً في إدارة الدولة لملفات سيادية بمعزل عن الرأي العام.

وفي المحصلة، لا تبدو مسألة اهتمام نجيب ساويرس بإدارة المطارات مجرد صفقة استثمارية عابرة، بل حلقة جديدة في مسار أوسع لإعادة توزيع مفاصل الدولة المصرية، يختلط فيه رأس المال بالسياسة، وتُختبر فيه حدود الأمن القومي تحت ضغط الديون، وشروط الخارج، وتحالفات الإقليم.

ويبقى السؤال مفتوحاً:

هل ما زالت مطارات مصر شأناً سيادياً خالصاً، أم أنها باتت مجرد أصول قابلة للتدويل وإعادة التوظيف في خرائط النفوذ الجديدة؟

 

*حكومة السيسي تسببت فى ضياع 4 تريليونات جنيه بطرح أموال التأمينات فى البورصة

مع اتجاه حكومة الانقلاب إلى استثمار أموال التأمينات فى البورصة حذر خبراء اقتصاد من ضياع هذه الأموال متسائلين لماذا تكرر حكومة الانقلاب تجارب ثبت فشلها فى الماضى وتسببت فى ضياع أموال أصحاب المعاشات ؟

وقال الخبراء إن طرح أموال التأمينات فى البورصة فى زمن المخلوع مبارك ورط الحكومات المتعاقبة فى تحمل مسئولية برد أموال المعاشات حتى عام 2050 بإجمالي يقارب 4 تريليونات جنيه.

فى هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس ، أن المكاسب المتتالية التي حققتها البورصة المصرية خلال الربع الرابع والأخير من العام الحالى لا يمكن فصلها عن حالة عدم اليقين المسيطرة على الأسواق، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من هذه الارتفاعات لا يعكس بالضرورة تحسنًا حقيقيًا في الاقتصاد بقدر ما يعكس تحركات سيولة ضخمة تبحث عن عائد سريع.

وأوضح النحاس فى تصريحات صحفية أن القطاع المصرفي يشهد فوائض أموال كبيرة، ومع محدودية الفرص الاستثمارية التقليدية، اتجهت هذه السيولة إلى سوق المال باعتباره الخيار الأسرع لتحقيق عوائد، مؤكدًا أن المشهد الحالي تحركه في الأساس مؤسسات وليس أفرادًا، وهو ما يخلق موجات صعود متتالية.

إعادة تسعير الأصول

وأشار النحاس إلى أن السؤال الأهم حاليًا هو ما إذا كانت هذه الارتفاعات حقيقية أم مجرد مضاربات، لافتًا إلى أن جزءًا معتبرًا من الصعود قائم على إعادة تسعير الأصول وليس على نمو فعلي في الأرباح.

وأضاف أن القطاعات التي تقود المؤشرات الرئيسية مترابطة فيما بينها، موضحًا أن دولة العسكر استحوذت خلال الفترة الماضية على حصص في عدد من الشركات، وهو ما دفع إلى إعادة تقييم هذه الاستثمارات ورفع أسعارها السوقية، باستثناء بعض الأسهم التي لديها توسعات حقيقية، خاصة في منطقة الخليج.

الاحتفاظ بالأسهم

وأوضح النحاس أن هناك عددًا من الأسهم ما زالت تتداول قرب مستوياتها منذ عام، رغم تحقيقها نتائج أعمال جيدة، مستشهدًا بسهم البنك التجاري الدولي، الذي وصل سعره إلى 119 جنيهًا دون مبررات تشغيلية واضحة في تلك الفترة، بينما ارتفع سهم المصرية للاتصالات بعد حريق رمسيس نتيجة ارتباط المصرية للاتصالات بوثيقة سياسة ملكية دولة العسكر، واستثماراتها المرتبطة بحصة فودافون، ما جعل حركة السهم أكثر نشاطًا.

وشدد على أن تحركات بعض الأسهم غالبًا ما تسبقها معلومات داخل السوق تدفعها للصعود المفاجئ.

وأكد النحاس أن دولة العسكر تسعى إلى جذب الاستثمارات، موضحًا أن العقل الرقمي لدولة العسكر يشهد تغيرًا منذ سنوات، إلا أن بعض المستثمرين لا يرون أنهم يحققون عوائد حقيقية، بل يعتمدون على الاحتفاظ بالأسهم لتحقيق مكاسب رأسمالية مستقبلية.

دائرة مغلقة

وأضاف أن البيع والشراء داخل السوق يتم في دائرة شبه مغلقة، حيث تدخل المؤسسات وتبقى السيولة محبوسة داخل السوق، لأن أي خروج جماعي قد يؤدي إلى هبوط حاد، وهو نمط موجود في كل بورصات العالم وليس في مصر فقط.  

وأشار النحاس إلى أن بعض رجال الأعمال لجأوا إلى الحصول على قروض بضمان أسهمهم نتيجة نقص السيولة، وهو ما يدفعهم إلى رفع أسعار هذه الأسهم للحصول على تمويل جديد، محذرًا من أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تكوين فقاعات سعرية قابلة للانفجار.

وأوضح أن انخفاض حجم الاحتياطي لدى معظم البنوك عن مستوياته الطبيعية، إلى جانب احتمالات خفض أسعار الفائدة، قد يؤدي إلى استرداد أموال والتأثير على القوة الشرائية بشكل غير متوازن داخل السوق.

وأكد النحاس أن الغالبية العظمى من حركة الصعود تتم داخل دائرة مغلقة تقودها صناديق الاستثمار، لافتًا إلى أن السوق يحقق مكاسب لكنه لا يعكس بالضرورة توسعًا حقيقيًا في قاعدة المستثمرين أو زيادة في الإنتاج.

تكرار أخطاء

وانتقد الاعتماد على أموال التأمينات في الاستثمار بسوق المال، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات الجديد يخصص 75% من الأموال للاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وهو ما يعيد تكرار أخطاء قديمة منذ فترات سابقة.

وأوضح النحاس أن دولة العسكر التزمت برد أموال المعاشات حتى عام 2050 بإجمالي يقارب 4 تريليونات جنيه، متسائلًا عن جدوى تكرار السياسات السابقة نفسها، التي أثبتت عدم ملاءمتها لطبيعة المواطن المصري الذي لا يتحمل مخاطر عالية.

وأكد أن سوق المال ما زال هشًا نسبيًا، ولا يصلح لتحميله أموال التأمينات، محذرًا من التضحية بأموال المواطنين من أجل تحقيق مكاسب لمستثمرين دخلوا عند مستويات منخفضة وقد يخرجون بمكاسب ضخمة.

مقامرة

وأشار النحاس إلى أن بعض الأسهم قفزت من 30 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، أي بزيادة تقترب من 400%، وهو ما يعكس نظامًا أقرب إلى المقامرة في بعض الحالات، في ظل غياب عوائد حقيقية يمكن البناء عليها.

وأكد النحاس أن التدفقات القادمة من شركات المقاولات، وتجار العملة، وسوق السيارات، تمثل وقودًا جديدًا للبورصة، حيث يحاول هؤلاء تعويض جزء من خسائرهم عبر سوق المال، محذرا من أن هذا الدعم قد يكون مؤقتًا إذا لم يُصاحب بإصلاحات هيكلية حقيقية تعزز الاستدامة.

مصر تحت قبضة إسرائيل في أمن الطاقة واتفاق الغاز يرسّخ التبعية ويقايض السيادة بالغاز .. السبت 20 ديسمبر 2025م.. مجلس الشيوخ يغلظ عقوبات تأخير فواتير الكهرباء..الفقراء المتضرر الأكبر والفاسدون والأغنياء في مأمن

مصر تحت قبضة إسرائيل في أمن الطاقة واتفاق الغاز يرسّخ التبعية ويقايض السيادة بالغاز .. السبت 20 ديسمبر 2025م.. مجلس الشيوخ يغلظ عقوبات تأخير فواتير الكهرباء..الفقراء المتضرر الأكبر والفاسدون والأغنياء في مأمن

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* “السياسي ملهوش طلبات” تدهور الحالة الصحية للمعتقل وليد الزندحي داخل سجن الوادي الجديد

 رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تدهورًا خطيرًا في الحالة الصحية للمعتقل وليد أحمد رجب الزندحي، مع تعرضه لفقدان المزيد من الدماء وانعدام الرعاية الطيبة والصحية، وذلك عقب تغريبه قسرًا الشهر الماضي من سجن المنيا شديد الحراسة إلى عنبر (4) بسجن الوادي الجديد، المعروف بـ “سجن الموت“.

تدهور صحي حاد وإهمال طبي متعمد

وبحسب ما وثقته الشبكة المصرية، يعاني الزندحي (49 عامًا) من نزيف شرجي مزمن مستمر منذ سنوات. وعلى الرغم من خضوعه لعملية جراحية خلال العام الماضي، عادت حالته الصحية للتدهور بشكل مقلق، في ظل الحرمان الكامل من الرعاية الطبية والعلاج اللازم داخل محبسه، ما يهدد حياته بشكل مباشر.

 وفق المعلومات الموثقة، فإن مستشفى سجن الوادي الجديد يفتقر إلى الحد الأدنى من معايير السلامة والرعاية الصحية، ويعاني من نقص حاد في الإمكانات الطبية والكوادر المتخصصة، وهو ما يشكّل خطرًا داهمًا على حياة المعتقل، خاصة مع حالته الصحية الحرجة.

 “مفيش طلبات للمعتقل السياسي“

 وأشارت الشبكة إلى أنه خلال الفترة الماضية، حاولت أسرة المعتقل التقدم بطلبات رسمية إلى مصلحة السجون لنقله إلى أحد المستشفيات أو المراكز الطبية المتخصصة لتلقي العلاج اللازم، إلا أن الرد جاء بالرفض القاطع، بذريعة أن “المعتقل السياسي لا يُصرح له بالعلاج”، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الإنسانية.

 معاناة أم مسنّة وحرمان إنساني

وبحسب الشبكة، فإن ن والدة المعتقل، وهي سيدة مسنّة تجاوزت الثمانين من عمرها، تعاني من حالة صحية متدهورة تمنعها من الحركة أو السفر لمسافات طويلة. ومنذ ترحيله إلى سجن المنيا عام 2019، حُرمت من زيارته أو رؤيته، لتتفاقم معاناتها بعد نقله إلى سجن الوادي الجديد، الذي يبعد قرابة 9 ساعات سفر ومئات الكيلومترات عن محل إقامتها، ما جعل الزيارة شبه مستحيلة.

 وعلى الرغم من مرضها وتقدّمها في السن، لا تزال الأم تعيش على أمل أن ترى نجلها ولو لمرة واحدة قبل أن يخذلها العمر. إن حرمانها من هذا الحق الإنساني البسيط يمثل انتهاكًا فادحًا لحق لمّ شمل الأسر، ويضيف بعدًا مأساويًا لمعاناة أسرة لم تطلب سوى الرحمة والإنسانية.

 خلفية الانتهاكات

وكانت قوات الأمن اعتقلت الزندحي من منزله بتاريخ 4 مايو 2015، وتم إخفاؤه قسريًا لمدة 11 يومًا داخل مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد، حيث تعرض لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي، وأُجبر على الإدلاء باعترافات قسرية، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 15 مايو 2015.

وتم ترحيله لاحقًا إلى سجن معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5 طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، ثم إلى سجن طرة، ومنها إلى سجن المنيا شديد الحراسة بتاريخ 14 نوفمبر 2019.

وفي أولى لحظات وصوله إلى سجن المنيا، تعرّض لما يُعرف بـ”حفلة الاستقبال”، حيث جُرّد من ملابسه وتعرّض للضرب المبرح، ما تسبب في إصابات جسدية ظل يعاني منها لفترة طويلة.

 وفي 19 أغسطس 2019 صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد (25 عامًا)، وتم تأييد الحكم من محكمة النقض بتاريخ 28 سبتمبر 2020.

 انتهاك الدستور والقوانين الدولية

وحذرت الشبكة المصرية من أن استمرار احتجاز الزندحي في سجن الوادي الجديد، على الرغم من حالته الصحية المتدهورة، يمثل انتهاكًا جسيمًا للمادة (55) من الدستور المصري، التي تكفل كرامة المحتجزين وتحظر تعذيبهم أو تعريض حياتهم للخطر، كما يعد مخالفة صريحة لقواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء، والتي تلزم السلطات بتوفير الرعاية الطبية اللازمة دون تمييز.

مطالب عاجلة

وطالبت الشبكة المصرية بالنقل الفوري للمعتقل وليد الزندحي إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج اللازم، وإنهاء سياسة التغريب القسري، وإعادته إلى سجن قريب من محل إقامته بمحافظة الجيزة، لتمكين أسرته من زيارته بانتظام.

وحمّلت وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقل، ودعت جميع الجهات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياته وضمان حقه في العلاج والكرامة الإنسانية.

* الطبيب “عبدالعظيم يسري” يختفي منذ سبع سنوات ومصيره ما زال مجهولًا

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تعود قضية الاختفاء القسري إلى الواجهة مجددًا، كواحدة من أخطر الانتهاكات التي تطال الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.

ومن بين هذه القضايا التي لا تزال عالقة دون إجابة، تبرز مأساة الطبيب عبدالعظيم يسري محمد فوده، طبيب الأسنان البالغ من العمر 33 عامًا، الذي اختفى قسرًا منذ الأول من مارس 2018، دون أن يُكشف حتى اليوم عن مكان احتجازه أو مصيره.

بداية الاختفاء

في صباح الأول من مارس 2018، انقطعت أخبار عبدالعظيم بشكل مفاجئ، ولم يتمكن أهله أو أصدقاؤه من التواصل معه.

ومنذ تلك اللحظة، دخلت الأسرة في دوامة من القلق والبحث المستمر، في محاولة يائسة لمعرفة ما إذا كان ابنهم محتجزًا لدى أي جهة أمنية أو محتجزًا في أحد السجون أو مقار الاحتجاز الرسمية. 

ورغم مرور السنوات، لم يتم عرض عبدالعظيم على أي جهة تحقيق، ولم تصدر أي بيانات رسمية توضح ملابسات اختفائه أو الأسباب التي أدت إلى احتجازه، ما يجعله – وفق التعريفات القانونية والحقوقية – حالة اختفاء قسري مكتملة الأركان.

رحلة البحث والطرق المسدودة

أسرة عبدالعظيم لم تدخر جهدًا في البحث عنه، حيث توجهت إلى أقسام الشرطة والسجون المختلفة، وقدمت بلاغات رسمية، وحررت محاضر، ورفعت شكاوى متكررة إلى الجهات المعنية، إلا أن جميع هذه المحاولات قوبلت بالصمت أو النفي، دون تقديم أي معلومة حقيقية عن مكان وجوده.

ومع كل باب يُغلق، كانت معاناة الأسرة تتفاقم، خاصة في ظل غياب أي دليل يطمئنهم على سلامته أو يؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة.

معاناة إنسانية ممتدة

غياب عبدالعظيم لم يكن مجرد غياب جسدي، بل ترك فراغًا إنسانيًا ونفسيًا عميقًا داخل أسرته. سنوات طويلة مرت وهم يعيشون بين الأمل واليأس، ينتظرون مكالمة هاتفية، أو خبرًا عابرًا، أو معلومة قد تقودهم إلى حقيقة مصير ابنهم.

تتحول المناسبات والأعياد إلى لحظات ألم مضاعف، ويصبح مرور الوقت عبئًا ثقيلًا على أسرة لا تعرف إن كان ابنها يعاني خلف جدران مغلقة أم أن مصيره لا يزال معلقًا في المجهول.

أمل يتجدد رغم القسوة

ورغم قسوة السنوات السبع الماضية، فإن ظهور عدد من المختفين قسرًا خلال الفترة الأخيرة، بعد فترات طويلة من الاختفاء، أعاد بصيص أمل لعشرات الأسر، من بينها أسرة عبدالعظيم.

هذه الوقائع تؤكد أن الاستمرار في تسليط الضوء على قضايا الاختفاء القسري، وعدم السماح بنسيانها، قد يكون الطريق الوحيد لكشف الحقيقة ولمّ شمل الأسر المكلومة 

قضية لا يجب أن تُنسى 

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يتجدد التأكيد على أن الاختفاء القسري ليس مجرد انتهاك عابر، بل جريمة جسيمة وفقًا للقوانين الدولية، وأن معرفة مصير المختفين حق أصيل لأسرهم لا يسقط بمرور الزمن. 

وتظل قضية الطبيب عبدالعظيم يسري محمد فوده شاهدًا حيًا على معاناة ممتدة، ورسالة واضحة بأن الصمت لا يجب أن يكون خيارًا، وأن كشف الحقيقة واجب إنساني وقانوني.

* الإمام الأزهري “جبر رضوان” في غياهب الإخفاء القسري منذ اعتقاله ببني سويف قبل 8 سنوات

تدخل قضية الإخفاء القسري للمواطن جبر رضوان رجب محمد عامها الثامن، في واحدة من القضايا التي تعكس استمرار معاناة أسر مع ملف الاختفاء القسري، وسط غياب كامل للمعلومات الرسمية، وصمت الجهات المعنية عن الكشف عن مصير المختفين أو أماكن احتجازهم. 

ورصدت ووثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري لجبر رضوان، البالغ من العمر 32 عامًا، خريج كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر (دفعة 2016)، والمنحدر من محافظة بني سويف، والذي كان يعمل إمامًا بأحد المساجد في مدينة بدر، قبل أن يتم اعتقاله تعسفيًا فجر يوم 25 ديسمبر 2017 أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر. 

اعتقال فجرًا واختفاء منذ اللحظة الأولى

بحسب المعلومات الموثقة، داهمت قوة أمنية المكان الذي كان يتوجه منه جبر رضوان إلى المسجد، وقامت باعتقاله أمام شهود عيان، واقتياده إلى جهة غير معلومة. ومنذ تلك اللحظة، تم إغلاق هاتفه المحمول، وانقطعت جميع سبل التواصل معه بشكل كامل، دون إخطار أسرته بأسباب القبض عليه أو مكان احتجازه. وتؤكد الشبكة الحقوقية أنه، وحتى اليوم، لم يتم عرض جبر رضوان على أي جهة تحقيق، ولم تصدر بحقه أي قرارات اتهام أو إجراءات قانونية معروفة، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة التي ينص عليها الدستور والقانون.  

شهادات شهود العيان

أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا قوة أمنية تقوم بإيقاف جبر رضوان أمام المسجد الذي كان يعمل به إمامًا، ثم اقتياده إلى سيارة أمنية انطلقت به إلى جهة غير معلومة. وأكد الشهود أن عملية الاعتقال تمت دون إبراز أي إذن قضائي، ودون توضيح أسباب القبض عليه. بلاغات الأسرة..

طرق مغلقة وأبواب صامتة

منذ اختفائه، لم تتوقف أسرة جبر رضوان عن البحث عنه أو محاولة الوصول إلى أي معلومة تطمئنهم على مصيره. فقد تقدمت الأسرة بعدد كبير من البلاغات والتلغرافات الرسمية إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها النائب العام المصري، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه أو الإفراج عنه إن لم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضية. 

ورغم مرور سنوات طويلة، لم تتلقَ الأسرة أي ردود رسمية أو معلومات موثوقة، ما فاقم من معاناتها النفسية، وزاد من مخاوفها بشأن سلامته الجسدية والنفسية، في ظل التقارير الحقوقية التي توثق انتهاكات يتعرض لها مختفون قسريًا داخل مقار احتجاز غير معلنة. 

شهادة ناجٍ تعيد الأمل وتكشف الخطر

وفي تطور لافت، كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن شهادة أحد الأشخاص الذين تعرضوا سابقًا للإخفاء القسري، وأُفرج عنهم لاحقًا، حيث أكد أنه شاهد جبر رضوان داخل أحد المقار الأمنية المصرية، وهو ما يعزز فرضية استمرار احتجازه لدى الأجهزة الأمنية خارج إطار القانون. 

وتؤكد هذه الشهادة، بحسب الشبكة، أن جبر رضوان ما زال قيد الاحتجاز، دون تمكينه من التواصل مع أسرته أو محاميه، ودون عرضه على أي جهة قضائية حتى الآن. 

مسؤولية قانونية ودستورية

حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية المصرية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، إلى جانب النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة المواطن جبر رضوان. وشددت الشبكة على أن استمرار الإخفاء القسري يمثل انتهاكًا جسيمًا للدستور المصري، والقوانين الوطنية، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، والتي تجرّم الإخفاء القسري وتُلزم الدولة بحماية الحق في الحياة، والأمان الشخصي، والحرية. 

مطالب عاجلة بالإفراج والمحاسبة

وأعلنت الشبكة تضامنها الكامل مع أسرة جبر رضوان، مطالبة النائب العام ووزير الداخلية بـ: الإفراج الفوري وغير المشروط عن جبر رضوان، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله تعسفيًا وإخفائه قسرًا، واحترام أحكام الدستور والقانون، والالتزام بالمواثيق الدولية المعنية بحظر الإخفاء القسري. وفي ختام التقرير، جددت أسرة جبر رضوان مناشدتها للسلطات لإنهاء معاناتها الممتدة منذ ثماني سنوات، وإعادة ابنها إلى منزله سالمًا، معبرة عن قلقها المتزايد مع مرور الوقت، واستمرار الغموض، وغياب أي معلومات رسمية عن مصيره.

* المعتقل عاطف العيسوي في دوامة الإخفاء القسري منذ 8 سنوات بسجون السيسي

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تتجدد المطالبات بكشف مصير مئات المواطنين المختفين قسرًا، وتبرز من بينها قضية المواطن رضا محمد أحمد محمد عيسوي، الشهير بـ”عاطف العيسوي”، من محافظة الشرقية، الذي لا يزال مصيره مجهولًا منذ أكثر من ثماني سنوات، في واحدة من القضايا الإنسانية التي تعكس حجم المعاناة الممتدة للأسر في ظل غياب الحقيقة والمساءلة. 

لحظة الاختفاء 

تعود فصول القضية إلى يوم 27 ديسمبر 2017، حين غادر رضا محمد أحمد محمد عيسوي منزله الكائن بقرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، مستقلًا دراجته النارية. لم يكن في تلك اللحظة ما يشير إلى أن هذا الخروج سيكون الأخير، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل في اليوم نفسه، ويُغلق هاتفه المحمول دون أي تفسير. 

ومنذ تلك اللحظة، دخلت الأسرة في دوامة من القلق والترقّب، دون أن تتلقى أي إخطار رسمي أو غير رسمي بشأن مكان احتجازه أو الجهة المسؤولة عنه أو حتى ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة. 

مساعٍ قانونية بلا نتائج 

لم تقف الأسرة مكتوفة الأيدي أمام هذا الغياب المفاجئ، حيث بادرت بتحرير محاضر رسمية لدى الجهات المختصة، كما أرسلت عددًا من التلغرافات والبلاغات إلى مختلف المؤسسات المعنية، في محاولة يائسة للعثور على خيط يقود إلى الحقيقة. إلا أن جميع تلك المساعي لم تُفضِ إلى أي رد واضح أو معلومة مؤكدة، ليبقى الملف مفتوحًا بلا إجابة حتى اليوم. 

هذا الصمت الرسمي الممتد لسنوات طويلة يُعد، وفق منظمات حقوقية، أحد أبرز ملامح جريمة الاختفاء القسري، التي لا تقتصر آثارها على الضحية وحده، بل تمتد لتطال أسرته ومحيطه الاجتماعي بأكمله. 

معاناة إنسانية مستمرة 

غياب رضا لم يكن مجرد رقم يُضاف إلى قوائم المختفين، بل خلّف مأساة إنسانية قاسية داخل أسرته. خمسة أطفال كبروا وهم محرومون من وجود والدهم، وأم مسنّة تعيش على أمل سماع خبر يبدد سنوات الانتظار القاتل. بين كل يوم وآخر، يتجدد السؤال ذاته داخل البيت: أين رضا؟ ولماذا هذا الغياب الطويل؟ 

وتؤكد أسر مختفين قسرًا أن المعاناة النفسية الناتجة عن عدم معرفة المصير تفوق أحيانًا وقع الخبر المؤلم ذاته، لأن الغموض المستمر يحرمهم من القدرة على الحداد أو الأمل الواضح في آن واحد. 

بصيص أمل رغم الألم 

ورغم قسوة المشهد، شهدت الفترة الأخيرة ظهور بعض المختفين قسرًا بعد سنوات طويلة من الغياب، سواء عبر العرض على جهات قضائية أو الإفراج عنهم، وهو ما أعاد الأمل لعدد من الأسر، وأكد أن الاستمرار في تسليط الضوء الإعلامي والحقوقي على هذه القضايا قد يكون الوسيلة الوحيدة لكسر جدار الصمت وكشف الحقيقة. 

من هذا المنطلق، تتواصل المطالبات بإبقاء قضية عاطف العيسوي حاضرة في الذاكرة العامة، وعدم السماح بمرور الزمن كأداة لطمس الحقيقة أو إسقاط الحق. 

جريمة لا تسقط بالتقادم

تشدد منظمات حقوق الإنسان على أن الاختفاء القسري جريمة جسيمة بموجب القانون الدولي، وأن الحق في معرفة مصير المختفي لا يسقط بالتقادم، كما أن واجب الدولة يظل قائمًا في الكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وضمان جبر الضرر للضحايا وذويهم.

*إجراءات تشغيل سد النهضة تثير الجدل

أثارت إجراءات تشغيل سد النهضة حالة من الجدل بين مصر والسودان، وإثيوبيا حول مخاطر إغراق السودان في حال فتح بوابات السد.

  • تأثير فتح سد النهضة على مصر والسودان

وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن وجود السد العالي يجعل مصر تستقبل أي كمية مياه تتدفق من سد النهضة، حتى إذا فتحت إثيوبيا 21 بوابة، وحينها سيدمر السودان لكن هذه المياه تأتي وتخزن في بحيرة ناصر الموجودة في مصر.وأشار إلى أنه منذ أعوام عديدة مع تكوين بحيرة سد النهضة الإثيوبي وزيادة الحجم، دخلت مصر في دائرة الخطر، خاصة أن سد النهضة يحتوي على 64 مليار متر مكعب مياه، وبه 8 بوابات مفيض وكل منها تستطيع إمرار ما يقرب من 200 مليون متر مكعب مياه في اليوم الواحد.

وأوضح أنه يوجد 13 توربينا في السد ما يعني 13 بوابة أخرى، وبالتالي الإجمالي 21 بوابة بمعدل تصريف يصل إلى 2.5 مليار متر مكعب يوميا، لافتًا إلى أن الذي أغرق السودان في الأسابيع الماضية، كان مجرد تصريف 750 مليون متر مكعب مياه يوميًّا، كما أن إثيوبيا قادرة على تصريف 4 أضعاف هذه الكمية.

  • تدمير السودان بفتح بوابات السد

وأشار إلى أن إثيوبيا قادرة على تدمير السودان، وبالتالي أصبح لا يوجد توازن في القوى ما بين إثيوبيا والسودان، لأن إثيوبيا يمكنها تدمير السودان في أي يوم من الأيام بفتح بوابات فقط.

وفي إطار حماية مصر من تدفق المياه، عملت وزارة الري المصرية منذ فترة على تطوير قناة ومفيض توشكى ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة لرفع الكفاءة والقدرة التصريفية وتعزيز جاهزية المنظومة المائية لمواجهة أي طوارئ محتملة.

وهذا في ظل التصرفات غير المنضبطة لإثيوبيا والتي قد تؤدي إلى تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من مياه النيل.

وأدارت إثيوبيا السد بطريقة غير منضبطة، خلال الفترة الماضية تسببت في تصريف كميات ضخمة من المياه بشكل مفاجئ نحو دولتي المصب، مما أدى إلى تضرر واضح لدولتي المصب.

  • تطوير منظومة التشغيل في مفيض توشكي

ويجري في الوقت الحالي تطوير منظومة التشغيل وتحديثها بأحدث الأجهزة، ورفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكي بما يضمن تعزيز كفاءة منظومة إدارة المياه، والحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله.

كما أن القرارات المتعلقة بتشغيل المنظومة المائية تُدار من خلال لجنة إيراد النهر، التي تضم نخبة من أبرز الخبراء والعلماء في مجالات إدارة الموارد المائية والهيدرولوجيا والهيدروليكا وتشغيل السدود وتوزيع المياه والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد وتحليل الصور الفضائية ومتابعة التغيرات المناخية.

*مصر تحت قبضة إسرائيل في أمن الطاقة .. اتفاق الغاز يرسّخ التبعية ويقايض السيادة بالغاز

في خطوة تحمل دلالات سياسية تتجاوز بعدها الاقتصادي، وقّع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، اتفاقية لتصدير الغاز من حقل «ليفياثان» إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار تمتد حتى عام 2040، في صفقة تعيد طرح سؤال جوهري حول مستقبل أمن الطاقة المصري وحدود الارتهان لقرار سياسي خارجي، وتكشف مجددًا عن الكلفة الاستراتيجية لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة هذا الملف الحساس.

أعلن موقع “واللا” العبري، أن مصر استجابت لطلب “إسـرائيلي”، بتقليص وجودها العسكري في سيناء بعد توقيع صفقة الغاز، حيث بدأت القاهرة تقليصًا جزئيًا لقوات الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك المناطق القريبة من الحدود.

الاتفاق، الذي جاء بعد شهور من التأجيل والمماطلة الإسرائيلية، لم يكن نتاج توافق تقني بقدر ما كان ثمرة ضغوط أميركية كثيفة لحماية استثمارات شركات الطاقة الكبرى، وعلى رأسها «شيفرون»، التي تسيطر فعليًا على مفاصل القرار في شرق المتوسط. وبينما روّج نتنياهو للصفقة باعتبارها «إنجازًا استراتيجيًا» يعزز مكانة إسرائيل قوةً إقليمية في الطاقة، التزمت القاهرة صمتًا مريبًا، في مشهد يعكس اختلال ميزان الشراكة وغياب الشفافية.

مصر سجّلت “هدفًا في نفسها” بثمن 35 مليار دولار، مرهونة لأمن إسرائيل لسنوات قادمة. هذه الانتقادات ركزت على البعد الأخلاقي والسياسي، والغاز الإسرائيلي مسروق من مصر وفلسطين، وأن تشغيل المصانع والكهرباء به يمثل لعنة على المصريين.

ابتزاز سياسي تحت غطاء اقتصادي

اللافت أن الصفقة أعيد إحياؤها بعد أن استخدمها اليمين الإسرائيلي المتطرف كورقة ابتزاز سياسي ضد مصر، في محاولة لفرض تنازلات تتعلق بتهجير الفلسطينيين عبر سيناء وإعادة ترتيب الوجود العسكري المصري فيها. ورغم ذلك، مضت حكومة السيسي قدمًا، لتربط شريانًا حيويًا من شرايين الاقتصاد المصري بمصدر واحد تملكه دولة الاحتلال، التي لم تتردد تاريخيًا في توظيف الطاقة كسلاح ضغط.

وبحسب مصادر في قطاع الغاز، ستبدأ الإمدادات في الارتفاع تدريجيًا من 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى ما يقارب ملياري قدم مكعبة خلال فترات الذروة، على أن يستمر التدفق حتى 2040. عمليًا، يعني ذلك أن مصر، التي كانت تمتلك فرصة حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، باتت تعتمد على غاز الاحتلال لسد فجوة متسعة في الإمدادات، نتيجة سوء الإدارة وتراجع الإنتاج المحلي، خصوصًا من حقل «ظهر» الذي جرى التفريط في إمكاناته.

غموض الشروط وغياب الرقابة

الأخطر من ذلك أن بنود الاتفاقية لا تزال طيّ الكتمان، ولم تُعرض على البرلمان أو الرأي العام، في تجاهل صارخ لأي رقابة تشريعية أو محاسبة شعبية. ويؤكد خبراء أن الاتفاقات السابقة منحت إسرائيل أسعارًا ثابتة وضمانات واسعة، بينما تتحمل مصر مخاطر تقلبات السوق واحتمالات قطع الإمدادات بذريعة «القوة القاهرة»، كما حدث خلال عامي 2024 و2025.

تصريحات نتنياهو عن «ضمانات أمنية حساسة» تثير مزيدًا من الشكوك، إذ تعني عمليًا احتفاظ الاحتلال بحق التحكم في الصنبور، بما يحول الغاز من سلعة تجارية إلى أداة سياسية. وهنا، يصبح أمن الطاقة المصري رهينة حسابات تل أبيب، في وقت تحتاج فيه القاهرة إلى كل وحدة غاز لتشغيل صناعاتها وتخفيف أعباء الاستيراد.

أميركا المستفيد الأكبر

من منظور واشنطن، تمثل الصفقة انتصارًا مزدوجًا: حماية استثمارات شركاتها، وتعزيز هيمنتها على سوق الغاز العالمي، وقطع الطريق أمام أي عودة محتملة للإمدادات الروسية. أما مصر، فتُقدَّم كحلقة في سلسلة المصالح الأميركية–الإسرائيلية، تُستَخدم بنيتها التحتية في إدكو ودمياط لتسييل الغاز وإعادة تصدير جزء كبير منه إلى أوروبا، بينما يبقى العجز المحلي قائمًا.

انتقادات شعبية وتحذيرات

في الداخل، تتصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية لربط أمن الطاقة بقرار إسرائيلي، مع غياب أي ضمانات طويلة الأجل. ويحذر معارضون من أن مصر قد «تمتلك الغاز في الأنابيب لكنها لا تمتلك مفتاح الصمام»، في توصيف يلخص جوهر الأزمة: سيادة منقوصة، وقرار مرتهن، ومستقبل طاقي يُدار من خارج الحدود.

في المحصلة، لا تبدو صفقة ليفياثان مجرد اتفاق اقتصادي، بل عنوانًا لمرحلة تُسلم فيها القاهرة مفاتيح قطاع استراتيجي لدولة الاحتلال، في مقابل مسكنات مؤقتة لأزمة صنعتها سياسات خاطئة. وبينما تُسوَّق الصفقة باعتبارها مخرجًا من ضيق الإمدادات، يرى معارضون أنها خطوة جديدة في مسار إخضاع مصر لمنظومة إقليمية تُدار لمصلحة إسرائيل وحلفائها، على حساب الأمن القومي والقرار الوطني.

وكانت القناة 12 العبرية كشفت عن حالة قلق داخل دوائر الاحتلال بعد تقديم قطر عرضًا لمصر يقضي بتزويدها بما تشاء من الغاز الطبيعي المسال، لتعويض تعطيل حكومة نتنياهو لصفقة الغاز الموقعة سابقًا بهدف الضغط على نظام السيسي اقتصاديًا. 

وبحسب القناة، فإن العرض القطري  رغم أهميته في إنقاذ القاهرة من مأزق الطاقة الحالي  لم يُقابل بحسم من جانب النظام المصري، إذ ما يزال عبد الفتاح السيسي “مترددًا” في قبول البديل القطري، ويفضّل الإبقاء على الاعتماد على الاحتلال في ملف الطاقة، رغم استخدامه كورقة ضغط سياسية ضده، ورغم الكلفة السياسية والاقتصادية الباهظة التي يدفعها المصريون نتيجة هذا الارتهان.

ويشير مراقبون إلى أن نظام السيسي، الذي ارتبط خلال السنوات الأخيرة بسلسلة اتفاقيات مكبّلة مع الاحتلال في مجالات الغاز والطاقة والكهرباء، يبدو غير مستعد لاتخاذ خطوة قد تُفهم كابتعاد عن “الظل الإسرائيلي” الذي يوفّر له دعمًا سياسيًا خارجيًا، في الوقت ذاته، يأتي العرض القطري في توقيت بالغ الحساسية، حيث تعاني مصر من عجز حاد في توفير الغاز لمحطات الكهرباء، وانقطاعات يومية تُغرق المواطنين في الظلام والحرّ.

ويرى اقتصاديون أن رفض أو تجاهل العرض القطري لا يخدم سوى حكومة الاحتلال، التي تحاول استثمار حاجة النظام المصري للطاقة في تكريس تبعيته السياسية والاقتصادية، بينما يدفع المواطن المصري ثمن هذا التردد من أمواله وراحته ومعيشته.

كما يثير استمرار السيسي في تفضيل الغاز القادم من الاحتلال  حتى بعد أن تحوّل إلى وسيلة ابتزاز مباشر تساؤلات حول طبيعة الحسابات السياسية التي تحكم القرار، ولماذا يصر النظام على رهن أمن الطاقة المصري بيد حكومة يمينية متطرفة لطالما استخدمت الملف كورقة ضغط.

* عندما يصبح «توضيح الحقائق» تزويرًا للتاريخ.. كيف برر ضياء رشوان إتمام صفقة الغاز مع الاحتلال؟

يخرج ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ليُطلق بيانًا «توضيحيًا» حول صفقة الغاز مع إسرائيل، لكنه لا يوضح شيئًا ولا ينفي سوى ما يعرفه الجميع: أن النظام المصري بات شريكًا اقتصاديًا أساسيًا لدولة الاحتلال. 

يتحدث رشوان عن «عدم وجود أبعاد سياسية»، وكأن الأنابيب التي تنقل الغاز المصري إلى إسرائيل تمر في فراغ، وكأن المصانع التي تسيّل الغاز الإسرائيلي على الأرض المصرية لا تخدم جيش الاحتلال الذي يقصف غزة.

إنه ليس «توضيحًا» بل تبرير مفضوح لسياسة التطبيع الممنهج التي يُنفذها النظام منذ سنوات، ومحاولة بائسة لإقناع شعب بأن خدمة الاحتلال «مصلحة وطنية».

الغاز المصري.. هدية مجانية لجيش الاحتلال

يزعم رشوان أن الصفقة «تصب في مصلحة مصر»، لكنه يتجاهل السؤال البسيط: من يضمن أمن هذه الصفقة؟ الإجابة هي إسرائيل نفسها.

فكل خط أنابيب، كل منشأة تسييل، كل عقد تصدير، يُوقع تحت حماية أمنية إسرائيلية مباشرة أو غير مباشرة.

والأخطر أن الغاز المصري يُباع لإسرائيل بأسعار تفضيلية، بينما يُحرم الشعب المصري من استخدامه لتوليد الكهرباء أو دعم الصناعة.

والآن، في ظل حرب إسرائيل على غزة، يُعلن عن الصفقة كأنها «نجاح دبلوماسي»، متجاهلين أن نفس الغاز سيشغل المصانع الإسرائيلية التي تنتج الذخيرة التي تقتل الأطفال في غزة.

إنه ليس تطبيعًا اقتصاديًا فحسب، بل هو تمويل مباشر لآلة الحرب الإسرائيلية باسم «الاستخدام الأمثل للبنية التحتية».

غزة.. حصار مصري قبل أن يكون إسرائيليًا

يتحدث رشوان عن «رفض التهجير» و«دعم الشعب الفلسطيني»، لكنه يتناسى أن حصار غزة لم يكن ممكنًا لولا الإغلاق المصري الكامل لمعبر رفح منذ 2013.

فمصر لم تغلق المعبر فحسب، بل دمرت الأنفاق، ومنعت دخول الأدوية والوقود والغذاء، وصادرت المعدات الطبية بحجة «الأمن القومي».

وفي الوقت نفسه، فتحت قناة السويس على مصراعيها للسفن الإسرائيلية، ومنحتها إعفاءات جمركية، وسهلت مرور البضائع الإسرائيلية إلى الأردن ودول الخليج.

إنه ليس «موقفًا سياسيًا» بل مشاركة فعلية في الحصار. فأي «دعم» هذا الذي يترك أهل غزة يموتون جوعًا ومرضًا بينما تُهرّب لإسرائيل كل ما تحتاجه؟ إنها سياسة تجويع ممنهجة لغزة وتخدير للرأي العام المصري.

السيسي.. خازن إسرائيل في المنطقة

 إذا كان رشوان يريد «توضيح الحقائق»، فالحقيقة هي أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لم يكن مجرد «شريك اقتصادي» لإسرائيل، بل كان «الرجل الذي فتح خزائن مصر» لها. فمنذ 2014، وقعت مصر اتفاقيات تزويد إسرائيل بالغاز بأسعار متدنية، وسمحت بإنشاء خط أنابيب «إيلات-أشكلون»، ومنحت الشركات الإسرائيلية حقوق استثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

والأخطر أن مصر قدمت «الإعفاءات الجمركية» و«الامتيازات اللوجستية» التي لم تُمنح لأي دولة عربية. فالسفن الإسرائيلية تمر عبر القناة بأسعار مخفضة، والبضائع الإسرائيلية تُعفى من الرسوم، والشركات الإسرائيلية تُمنح أراضٍ بأسعار رمزية.

وفي المقابل، أغلق معبر رفح، ومنع دخول الأدوية إلى غزة، وصادر المعدات الطبية. إنها ليست «صفقات تجارية»، بل تنازلات استراتيجية تُقدم لإسرائيل على طبق من فضة، والسيسي أصبح «خازن إسرائيل» في المنطقة، يُدير خزائن مصر لصالح الاحتلال ويُغلق أبوابها في وجه الفلسطينيين.

 *علاء الأسواني يهاجم شراء طائرة رئاسية بـ500 مليون دولار: مصر مش فقيرة يا سيسي

وجّه الكاتب والروائي المصري علاء الأسواني رسالة سياسية حادة إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر ليست دولة فقيرة، وأن الادعاء المتكرر بعكس ذلك يتناقض بشكل صارخ مع شراء طائرة رئاسية خاصة تُقدَّر قيمتها بنحو 500 مليون دولار.

وقال الأسواني إن الجدل لا يتعلق بالطائرة في حد ذاتها، بل بما ترمز إليه، معتبرًا أن دولة تُطالب شعبها بالتقشف، وترفع الدعم، وتُحمل المواطنين تبعات الغلاء والتضخم، لا يمكنها في الوقت نفسه إنفاق نصف مليار دولار على رفاهية الحكم، ثم تُصرّ على ترديد خطاب «إحنا فقراء».

وأضاف أن قضية الطائرة تكشف جوهر الأزمة في مصر، وهي سوء ترتيب الأولويات، حيث تُوجَّه الموارد العامة لخدمة السلطة، لا لتحسين حياة المواطنين، متسائلًا:
كيف يُطلب من شعبٍ يعيش تحت ضغط الأسعار، ويكافح من أجل التعليم والعلاج، أن «يشد الحزام»، بينما تُفتح خزائن الدولة لصفقات لا تمس معيشته؟

وشدد الأسواني على أن مصر بلد يمتلك ثروات بشرية وطبيعية وموقعًا استراتيجيًا فريدًا، وأن الفقر الذي يعيشه المصريون ليس قدرًا، بل نتيجة سياسات اقتصادية وإدارية جعلت المواطن يدفع وحده ثمن الفشل، بينما تبقى دوائر الحكم بمنأى عن أي تقشف.

وتحوّل وسم #مصر_مش_فقيرة_يا_سيسي إلى تعبير واسع عن الغضب الشعبي، حيث رأى كثيرون أن صفقة الطائرة الرئاسية اختزلت المشهد كاملًا:
شعب يُطالَب بالصبر وتحمل الأزمات، وسلطة تُحلّق فوق الواقع… حرفيًا، مؤكّدين أن الأزمة في مصر أزمة سياسات واختيارات، لا نقص موارد.

* مجلس الشيوخ يغلظ عقوبات تأخير فواتير الكهرباء..الفقراء المتضرر الأكبر والفاسدون والأغنياء في مأمن

في جلسة أخرى من جلسات التنظير للقمع، يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد تقريراً يشرّع للدولة الفاشلة أن تمعن في قهر المواطنين بدلاً من محاسبة نفسها.

فبدلاً من معالجة أزمة الكهرباء المزمنة التي تسببت فيها سياسات حكومة الانقلاب الفاشلة، تختار السلطة حلاً سهلاً: سجن الفقراء وغرامات مدمرة تصل إلى مليوني جنيه.

هذا القانون الجديد ليس لحماية “حقوق الدولة” كما تدعي، بل لحماية فشل النظام وفساده من الفضح، ولإرهاق المواطنين بعقوبات لا تتناسب مع قدراتهم في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

ازدواجية المعايير: قمع الفقراء وإفلات الفاسدين

تفرض حكومة الانقلاب عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامات تبدأ من 100 ألف جنيه على المواطن العادي الذي يوصل كهرباء بشكل غير قانوني، وتصل العقوبة إلى السجن لسنتين وغرامة مليوني جنيه إذا تضمن التدخل في المعدات.

لكن السؤال الملح: أين العقوبات على المسؤولين الفاسدين الذين سرقوا مليارات الجنيهات من قطاع الكهرباء عبر الصفقات المشبوهة والمحولات المعطلة وشبكات النقل المتهالكة؟

الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي يعاني منها المواطنون ليست بسبب “سرقة” فردية، بل نتيجة فساد ممنهج وإهمال متعمد. فالمحطات تعمل بأقل من طاقتها، والشبكات لا تُصان، والمحولات تُسرق وتُباع في السوق السوداء بعلم المسؤولين.

لكن القانون الجديد يتجاهل تماماً الجرائم المنظمة التي ترتكبها شركات ومقاولون مقربون من السلطة، ويركز فقط على الفرد العادي الذي يبحث عن ضوء في ظلام الدولة الفاشلة. هذا ليس عدلاً، بل هو إرهاب قضائي يحمي الفاسد ويعاقب المظلوم.

جرائم البقاء: عندما يصبح السرقة ضرورة وليس خياراً

في ظل ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بنسبة تجاوزت 300% خلال سنوات الانقلاب، وفي ظل انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، لم يعد بإمكان الفقراء دفع تكاليف الإنارة الأساسية. فالحد الأدنى للأجور لا يكفي لشراء الطعام، فكيف يُطالب المواطن بدفع آلاف الجنيهات شهرياً لشركة كهرباء فاشلة لا تقدم خدمة مستقرة؟

الغرامات التي يفرضها القانون الجديد تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليوني جنيه، وهي مبالغ خيالية بالنسبة لأسرة تعيش على دخل لا يتجاوز بضعة آلاف شهرياً. هذه العقوبات ليست عقاباً على جريمة، بل حكم بالإعدام المالي على الفقراء.

بينما تُنفق الدولة مليارات الجنيهات على بناء القصور الرئاسية وشراء الأسلحة ودعم الشركات العسكرية، ترفع يدها عن تقديم خدمة أساسية للمواطن، ثم تُجرّمه عندما يحاول تأمين بقاء أسرته. السرقة هنا ليست جريمة، بل هي رد فعل طبيعي على فشل الدولة في تأدية واجباتها الأساسية.

“مصالحة” باطلة: دفع الفدية لنظام فاشل

أضاف التعديل مادة تسمح بالتصالح مقابل سداد قيمة الاستهلاك أو مضاعفتها، مع انقضاء الدعوى الجنائية. هذه “المصالحة” ليست سوى ابتزاز رسمي، حيث تفرض الدولة على المواطن دفع فدية للإفلات من السجن. فبدلاً من إصلاح نظام الكهرباء الفاشل، تُجبر الدولة ضحاياها على دفع ثمن جريمة ارتكبتها هي أصلاً بإهمالها.

كما يستهدف القانون الموظفين الذين يسهلون التوصيل غير القانوني أو يمتنعون عن تقديم الخدمة دون سند قانوني. لكنه يتجاهل أن معظم الموظفين يضطرون لذلك تح ضغط من المواطنين الذين لا يجدون أي طريقة قانونية للحصول على حقهم في الكهرباء. القانون يُجريم البسطاء ويترك النظام الفاسد الذي خلق هذه الأزمة من الأساس. إنه ليس قانون كهرباء، بل قانون لحماية فشل حكومة الانقلاب وإرهاق الشعب بمزيد من القهر والعقوبات.

*لماذا جري تجميد انتخابات نادى القضاة وعلاقاتها بالانتخابات البرلمانية؟ مخالفات شكلية ودلالات وسياسية

لم يأتِ قرار القضاء المصري بوقف وتجميد انتخابات نادي قضاة مصر كحدث إداري معزول، بل كشف – في عمقه – عن معركة أوسع تتجاوز حدود نادٍ مهني، لتطال جوهر العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وحدود الاستقلال المؤسسي للقضاة، وانعكاسات ذلك على مستقبل الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية.

مخالفات شكلية… ودلالات سياسية

الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، والذي استند إلى مخالفات لائحية جسيمة في تشكيل اللجنة المشرفة واعتماد التصويت الإلكتروني دون تفويض جمعي، بدا – في ظاهره – انتصارًا صارمًا لحرفية القانون. غير أن القراءة الأوسع تكشف أن هذه المخالفات لم تكن مجرد أخطاء إجرائية، بقدر ما عكست محاولة لإعادة هندسة توازنات داخل نادي القضاة، بما يضمن تحييد الأصوات المستقلة داخله.

فنادي القضاة، تاريخيًا، لم يكن مجرد كيان اجتماعي، بل منصة رمزية للتعبير عن موقف القضاة من استقلالهم ودورهم الدستوري، وخصوصًا في ملف الإشراف على الانتخابات. ومن ثم، فإن أي محاولة للالتفاف على قواعده الداخلية، أو تجاوز مبدأ الأقدمية، تُقرأ باعتبارها مسعى لإعادة ضبط موازين النفوذ داخل المؤسسة القضائية نفسها.

من نادي القضاة إلى صناديق الاقتراع

تكمن خطورة المشهد في أن ما جرى داخل نادي القضاة يتقاطع مباشرة مع واقع الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت عمليًا في ظل غياب الإشراف القضائي الكامل، والاكتفاء بأدوار شكلية أو إدارية للقضاة، بعد سنوات من تقليص هذا الدور تدريجيًا.

فالإشراف القضائي الحقيقي على الانتخابات كان دومًا مرهونًا بوجود قضاء مستقل، قادر على فرض نزاهة الإجراءات ومساءلة السلطة التنفيذية. ومع تآكل هذا الدور، تحولت الانتخابات البرلمانية إلى عملية إدارية مغلقة، تديرها أجهزة الدولة وأحزابها الموالية، بعيدًا عن الرقابة القضائية الفعلية.

لماذا الآن؟

يأتي تجميد انتخابات نادي القضاة في توقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع استحقاقات سياسية وانتخابية تسعى فيها السلطة إلى ضمان برلمان مُطوَّع، خالٍ من أي مفاجآت. ومن هذا المنظور، فإن السيطرة على مفاصل العمل القضائي – حتى في أطره المهنية – تصبح شرطًا مسبقًا لإحكام السيطرة على المجال السياسي برمته.

ويشير قضاة مطلعون إلى أن أي انتخابات حرة داخل نادي القضاة قد تفرز مجلسًا أكثر تمسكًا باستقلال القضاء، وأكثر انتقادًا لغياب الإشراف القضائي على الانتخابات العامة، وهو ما يمثل مصدر إزعاج مباشر للسلطة التنفيذية.

التصويت الإلكتروني… بوابة خلفية للهيمنة 

يثير إدخال نظام التصويت الإلكتروني داخل نادي القضاة، دون سند لائحي أو توافق جمعي، مخاوف مضاعفة، لا تتعلق فقط بسلامة انتخابات النادي، بل بما قد يمثله ذلك من نموذج قابل للتعميم في الانتخابات العامة، في ظل غياب الشفافية والرقابة المستقلة.

فإذا كان القضاء نفسه يشكك في نزاهة التصويت الإلكتروني داخل مؤسسته، فكيف يمكن الاطمئنان إلى عمليات انتخابية أوسع تُدار بالأدوات ذاتها، ولكن دون إشراف قضائي حقيقي؟

دلالة الحكم… وحدوده

صحيح أن الحكم القضائي أعاد الاعتبار لنصوص لائحة نادي القضاة، ووجّه ضربة قانونية لمحاولات الالتفاف عليها، إلا أن دلالته الأعمق تكمن في كونه مؤشرًا على صراع مكتوم داخل الدولة حول ما تبقى من استقلال القضاء.

غير أن هذا الحكم، على أهميته، يظل استثناءً في سياق عام يتجه نحو تقليص الدور الرقابي للقضاة، سواء داخل مؤسساتهم أو في المجال العام، وهو ما يفسر – في جانب منه – الفراغ الرقابي الذي شاب الانتخابات البرلمانية، وحوّلها إلى استحقاق محسوم النتائج سلفًا.

الخلاصة

تجميد انتخابات نادي القضاة ليس مجرد واقعة قانونية، بل حلقة في سلسلة متصلة من الإجراءات التي أعادت تعريف دور القضاء في الحياة السياسية. وبينما ينجح القضاة أحيانًا في حماية قواعدهم الداخلية، يبقى السؤال الأكبر معلقًا: هل يمكن استعادة الإشراف القضائي الحقيقي على الانتخابات البرلمانية في ظل هذا المناخ؟ أم أن ما جرى داخل نادي القضاة ليس سوى انعكاس مصغّر لأزمة أعمق تعيشها الدولة المصرية منذ سنوات؟

أنجزتُ إعادة الصياغة في قالب تحليل صحفي احترافي يربط بين تجميد انتخابات نادي القضاة وغياب الإشراف القضائي عن الانتخابات البرلمانية، مع إبراز الدلالات السياسية والمؤسسية والتوقيت الحساس للقرار.

*حالة ركود في سوق منتجات الألبان بسبب انخفاض القوة الشرائية

حذرت جمعية رعاية العاملين بالصناعات الغذائية بكفرالشيخ من التداعيات السلبية لحالة الركود في حركة البيع والشراء لأغلب السلع الغذائية والاستهلاكية .

وأكدت الجمعية في بيان لها أن المبيعات في تراجع مستمر، مشيرة إلى أن أسواق الألبان تمر خلال الفترة الأخيرة بحالة ركود غير مسبوقة ، بسبب تراجع المبيعات مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المنتج والتاجر والموزع وحتى المستهلك.

وأرجعت حالة الركود في سوق منتجات الألبان إلى انخفاض القوة الشرائية، مؤكدة أن دخل المواطن البسيط لم يعد يعادل ارتفاع الأسعار وأصبح الاستهلاك موجهاً للضروريات فقط مع تقليل الكميات أو الاستغناء عن بعض الأصناف، والبحث دائماً عن البديل الأرخص . 

تكلفة المنتج

وقال سعد حسن صالح ، المتحدث الرسمي باسم الجمعية: إن “ارتفاع تكاليف الإنتاج من زيادة أسعار المادة الخام ( اللبن ) والأعلاف والزيادة المستمرة للطاقة وأيضاً تكاليف النقل والتخزين أثرت بشدة على تكلفة المنتج النهائي، مشيرا إلى أن شركات الانتاج لم تعد قادرة على تحميل المستهلك هذه الزيادة “.

وأشار صالح في تصريحات صحفية إلى أن عدم الاستقرار في الأسعار والتذبذب المستمر وحالة الترقب والخوف سواء عند التاجر أو المستهلك أدى الى تباطؤ حركة البيع والشراء .

وكشف أن تشبع السوق وتعدد البدائل من انتشار منتجات أقل جودة بأسعار أقل ، أدى لاختيار عنصر السعر على حساب الجودة ،خاصة بالنسبة لمنتجات الألبان المصنعة بالدهون النباتية وتلك المنتجات تكلفتها أقل بكثير عن الدهون الطبيعية لكونها “غير صحية” وزيادة الاستهلاك فيها يتسبب في أمراض متعددة، ولكن للأسف يلجأ إليها المستهلكون لانخفاض الأسعار مقارنة بالمنتجات الطبيعية .

دوران رأس المال

وأضاف صالح : الركود انعكس سلبا على التجارة والمصانع، وأدى إلى حدوث تراجع في دوران رأس المال وانخفاض هوامش الربح وربما الخسارة ، وأيضاً زيادة المخزون وتكلفة التخزين . وكذلك صعوبة الالتزام بالمصاريف الثابتة ” العمالة – الطاقة – الإيجارات ” .   

وأكد أن التاجر أصبح يعمل ليغطي تكاليف الإنتاج فقط دون تحقيق ربح يذكر وهو أمر لا يمكن استمراره طويلاً ، لأنه قد يتسبب في تقليص رأس المال، لافتا إلى تغير سلوك المستهلك حيث يلجأ إلى الشراء بأقل كميات ممكنة والبحث عن الأسعار  قبل الجودة ، وتفضيل العروض والتخفيضات ، كل ذلك أدى إلى تقليل الاستهلاك اليومي وتراجع عملية الشراء .

وشدد صالح على ضرورة إعادة التفكير في طريقة البيع والتسويق ، وطرح حلول واقعية للخروج من الأزمة مثل تقديم كميات أصغر بأسعار أقل والاعتماد على البيع المباشر وتقليل الوسطاء مع الابتكار فى التسويق بدلا عن المنافسة على الأسعار  فقط ، بالإضافة إلى تقليل المصروفات غير الضرورية ، وبناء ثقة المستهلك في الجودة مقابل السعر .

ظروف اقتصادية ضاغطة

وأوضح أن ركود السوق ليس بسبب ضعف في المنتج بل نتيجة ظروف اقتصادية ضاغطة أثرت على الجميع، مشددا على أن الاستمرار بنفس الأسلوب القديم لن ينجح، لأن المرحلة الحالية تحتاج إلى فكر جديد ومرونة وتقارب أكبر مع المستهلك حتى تمر الأزمة ويستعيد السوق عافيته .

وقال صالح: إن “هذه المرحلة تتطلب أيضاً وعياً حقيقياً من جميع الأطراف وتعاوناً بين المنتج والتاجر والموزع مع تفهم ظروف المستهلك وقدرته الشرائية والبحث عن حلول واقعية تضمن استمرارية النشاط ، بدلاً من السعي وراء أرباح سريعة لم تعد موجودة في الوقت الراهن “.

وأكد أن تجاوز هذه المرحلة لن يكون بالضغط على السوق أو المستهلك، بل بالمرونة وترشيد التكاليف وتقديم قيمة حقيقية مقابل السعر مع تطوير أساليب البيع والتواصل وابتكار أفكار جديدة تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي.

وأشار صالح إلى أن الرهان الحقيقي يبقى على أصحاب الخبرة والفكر القادرين على التكيف مع المتغيرات ، لأن السوق رغم ركوده لم يفقد أهميته لكنه ينتظر إدارة مختلفة وفهماً أعمق للمرحلة حتى يستعيد نشاطه تدريجياً وتعود حركة المبيعات إلى مسارها الطبيعي.

*عقود استعباد عمال الدليفري بدون حماية قانونية بزمن السيسى؟

عمال الدليفري يواجهون تحديات كبيرة في عملهم حيث تصل ساعات العمل اليومي إلى أكثر من 12 ساعة ويتعرض العامل لخصومات وجزاءات لا تتوقف، وفي المقابل لا يحصل على حقوقه في الراتب والأجر والحوافز .

وتكشف التقارير أن 63% من عمال التوصيل تعرضوا لحوادث وإصابات خلال العمل، بينما حصل 2% فقط على تعويضات، وسط انتشار عقود استعبادية وإيصالات أمانة وغياب شبه كامل للتأمين والرقابة. 

غالبية مندوبي التوصيل يعملون من دون عقود أو حماية قانونية بجانب الحرمان من التأمينات الصحية والاجتماعية والانتهاكات التي يتعرضون لها بسبب غياب المظلة القانونية، ويتقاضى العمال أجورهم وفق نظام “الباتشات” الذي يربط الدخل بسرعة التوصيل وتقييم العملاء، ما يتيح للشركات خصومات غير مبررة.  

وتمارس شركات التوصيل انتهاكات بحق سائقيها، عبر تصنيفهم “عاملين مستقلين” لا موظفين وهذا التصنيف يمنح الشركات فرصة للتنصل من مسؤولياتها تجاه العمال، في ما يخص التأمينات الاجتماعية والتعويضات عن الحوادث، ويفتح الباب أمام فرض ظروف عمل قاسية من دون حماية قانونية.  

ويعتمد هذا النمط من التشغيل على ثغرات قانونية، مستفيدًا في الوقت نفسه من ضعف الرقابة الرسمية على ممارسات تلك الشركات. 

طلبات

وتُعد شركة “طلبات” من أبرز شركات توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل في الكويت والإمارات وقطر والبحرين وعُمان ومصر والأردن والعراق.

وتتصدر الشركة السوق من حيث حجم العملاء والشركاء والنطاق الجغرافي؛ إذ تمتلك أكثر من ستة ملايين عميل نشط، و65 ألف شريك نشط، وتتعاون مع نحو 56 ألفاً و300 مطعم وتسعة آلاف و500 متجر، وتغطي خدماتها أكثر من 155 نوعًا من المطابخ والمنتجات، عام 2015، استحوذت الشركة الألمانية “ديليفري هيرو” على شركة “طلبات”. 

في عام 2013، بلغ عدد المندوبين المسجلين على منصة “طلبات” قرابة 14 ألف مندوب، في حين يصل عددهم حاليًا إلى نحو 25 ألفاً، موزعين على 25 مدينة.

كما تدير الشركة 12 فرعًا لمتاجر البقالة التابعة لها تحت اسم “طلبات”، بحسب تصريحات للمديرة التنفيذية للشركة، هدير شلبي، أواخر عام 2024. 

ورغم هذه القوة السوقية، شهدت الشركة في مصر احتجاجات عديدة من عمالها. ففي أبريل 2022، أضرب عدد من المندوبين رفضًا لسياسة الأجور بعد ارتفاع سعر الدولار؛ ما دفع الإدارة إلى منح مكافآت مؤقتة شملت 250 جنيهاً أسبوعيًا لكل 45 ساعة عمل، و400 جنيه أسبوعيًا لكل ستين ساعة عمل، و600 جنيه أسبوعيًا لكل 80 ساعة عمل. 

عجز جسدي

حول التحديات التي يواجهها العاملون في هذه الشركات قال أحمد طارق يعمل بشركة “طلبات” : في شهر سبتمبر 2023 كنت أقود دراجتي النارية متوجهًا إلى عملي، وفجأة، ظهرت أمامي سيارة سوداء بلا لوحات، تسير بسرعة مشيرا إلى أنه حاول الانحراف بدراجته لتفاديها، لكنّ السيارة صدمته وقذفته أمتارًا على الإسفلت قبل أن يلوذ سائقها بالفرار. 

وأشار طارق في تصريحات صحفية إلى أن قدمه اليسرى تهشمت بالكامل ونُقل إلى المستشفى، وخضع لـ 18 عملية جراحية بلغت تكلفتها أكثر من 800 ألف جنيه، مؤكدا أن تلك العمليات لم تُنهِ معاناته؛ فما زال يعاني عجزًا حرمه القدرة على المشي وممارسة أي عمل. 

وأوضح أنه رغم اقتطاع الشركة مبلغًا شهريًا من راتبه، على مدار خمس سنوات، مقابل التأمين الصحي، إلا أنها رفضت تحمّل مسئولية الحادث أو تغطية تكاليف علاجه مشيرا إلى أن الشركة دفعت له 50 ألف جنيه ودفع هو الباقي.

وأضاف طارق : أول عملية تكلفت 68 ألف جنيه وبعد الخصم بلغت نحو 64 ألفاً و500 جنيه، لافتا إلى أنه بعد هذه العملية أجرى 18 عملية آخرى ولم تدفع الشركة له شيئا .

مكتب العمل

وأعرب عن أسفه لأن مشكلته لم تتوقف عند حدود العجز الجسدي، بل امتدت إلى مصدر رزقي حيث أجبرتني الشركة على ترك العمل قائلا : “كلمتهم كتير، يقولوا لي اللي عندك اعمله إحنا معانا الفلوس والمحامين”. 

وأشار طارق إلى أن أسرته اضطرت إلى إنفاق ما تبقى من مدخراتها، وشارك الجيران في جمع التبرعات لتغطية فواتير العلاج.

وتابع : رجلي كانت مفرومة خالص، محتاجة تتبتر، فأنا وأهلي ما وافقناش، وعندي الناس كلها هنا في المنطقة لمت من بعض عشان تقف معايا معربا عن صدمته حينما لجأ إلى مكتب العمل لتقديم شكوى، فواجه إنكارًا من الشركة، مدعية أنه ليس من موظفيها. 

عقد عمل

وقال رامي حسن: إنه “بدأ العمل في فبراير 2024 لصالح شركة “طلبات” عبر مكتب وسيط، بعد أن أُجبر على توقيع إيصال أمانة بقيمة 20 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه لم يحصل على عقد عمل أو راتب ثابت، بل يُحاسب بالعمولة وفق عدد الطلبات والمسافات، حيث تصل ساعات عمله إلى 12 ساعة يوميًا، مقابل أجر لا يتجاوز 28 جنيهاً للتوصيلة.  

وأكد حسن في تصريحات صحفية أنه كحال غالبية زملائه، يعمل من دون أي حماية قانونية أو تأمينية، باستثناء بطاقة رعاية صحية من شركة “ميديكال جروب” تتيح خصومات على بعض الخدمات الطبية، نظير “استقطاعات” شهرية من الأجر، غير أن هذه البطاقة لا تعوض غياب التأمين الصحي . 

وأشار إلى كيف تعرض لخصم من راتبه بسبب شكوى من عميل اتهمه بتلقي مبلغ زائد، من دون أن تفتح الشركة تحقيقًا مؤكدا أن الشركات غالبًا ما تلجأ إلى خصم أو خفض التقييم عند أي شكوى، حتى وإن كانت بلا دليل.  

بريد فاست

ولفت حسن إلى أنه سبق أن عمل لدى “بريد فاست” في يناير 2024 براتب قدره أربعة آلاف جنيه، لكنّه اكتشف أن التأمينات الاجتماعية سُجلت على أساس ألف و700 جنيه فقط.

وأكد أنه خلال فترة علاجه، أُجبر على العمل في أيام إجازاته الأسبوعية وحُرم من إجازاته المرضية، في مخالفة للمادة 131 من قانون العمل ، التي تمنح العامل إجازة تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق عنها تعويض أجر وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية. 

وكشف حسن عن ممارسات مشرفيه (الكورديناتور)، الذين يفرضون على العمال شراء وتوصيل طلبات شخصية -مثل الطعام والسجائر- على نفقتهم الخاصة، مقابل إدخالهم في طلبات العمل موضحا أنه عندما اشتكى للإدارة، اضطر إلى تقديم استقالته خشية استخدام إيصال الأمانة ضده، الذي قد وقعه عند استلام العمل بقيمة 20 ألف جنيه. 

محاباة

وقال “هيثم محمد”، يعمل بشركة “بريد فاست” : تعرضت لاعتداء جسدي ولفظي من عناصر أمن أحد المجمعات السكنية بالتجمع الثالث في يوليو 2024، مشيرا إلى أنه فوجئ بأن الشركة تعاقبه بخصم أجر ثلاثة أيام (700 جنيه) بعد شكوى العميلة، من دون تحقيق في الواقعة رغم وجود كاميرات مراقبة .

وأشار محمد في تصريحات صحفية إلى أن هناك محاباة في توزيع الطلبات داخل الشركة، وتفضيل بعض العمال على حساب آخرين، مؤكدا أن غياب الأمان الوظيفي أصبح سمة أساسية؛ إذ يتم تعيين سائقين جدد ثم تسريحهم سريعًا. 

 

*مع تراجع الانتاج فى فصل الشتاء توقعات بارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان

حذر خبراء من ارتفاع كبير فى أسعار الدواجن خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك مؤكدين أنه مع دخول فصل الشتاء وظهور الفيروسات هناك مخاوف من تراجع إنتاج مزارع الدواجن مما يؤدي إلى تأثير مباشر على الاعداد والأسعار في السوق المحلية، خاصة بالنسبة للمربين الصغار .

وأكد الخبراء أن زيادة معدلات انتشار الفيروسات والأمراض التنفسية نتيجة انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة، تؤدي إلى ضعف المناعة وزيادة نفوق الكتاكيت والدواجن.

وقالوا : فى الشتاء أيضا تتزايد تكاليف التدفئة من كهرباء وغاز وأدوية بيطرية مما يرفع تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ، وهو ما قد يدفع بعض المنتجين إلى تقليل الدورات الإنتاجية،والمطالبة بدعم حكومى.

انخفاض المعروض 

فى هذا السياق قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الحفاظ على المربي يمثل الركيزة الأساسية لاستمرار العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار الدواجن الحالي يرجع إلى زيادة المعروض وتوافر الإنتاج، وهو أمر إيجابي على المدى القصير، لكنه قد يؤدي إلى آثار سلبية فى المستقبل حال تعرض المنتجين لخسائر تدفعهم إلى الخروج من السوق.

وأوضح الزيني فى تصريحات صحفية أن عزوف المربين عن الدخول في دورات إنتاجية جديدة سيؤدي إلى انخفاض المعروض من الدواجن، ومن ثم حدوث ارتفاعات حادة في الأسعار.

وأشار إلى أن مزارع وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أعلنت عن تحقيق زيادة فى الإنتاج وتوفير الخامات، موضحا أن توافر مخزون استراتيجي من الأعلاف ساهم في تشجيع المربين على التوسع في الإنتاج.  

الدواجن المستوردة

وأضاف الزيني أن إغراق السوق بالدواجن المجمدة المستوردة يتعارض مع هذه الجهود، مطالبًا وزارة التموين بحكومة الانقلاب والجهات الرقابية بوضع خطة واضحة لحماية الإنتاج المحلي من الإغراق.

وأكد أن الدواجن سلعة شديدة المرونة صعودًا وهبوطًا، كما أنها سلعة حية لا تقبل التخزين لفترات طويلة، ما يستوجب دعم المربين لضمان استقرار السوق.

تراجع القدرة الشرائية 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن إنتاج الدواجن والبيض يشهد نموًا ملحوظًا، مع استقرار نسبي في السوق وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلا أن هذا النمو يقابله انخفاض كبير في القوة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى تراجع الأسعار بصورة ملحوظة.

وأضاف السيد فى تصريحات صحفية أن السعر العادل للدواجن يجب أن يتراوح ما بين 65 إلى 67 جنيهًا للكيلو في المزرعة، على ألا يقل عن 65 جنيهًا، مشيرًا إلى وجود تحركات إيجابية في هذا الاتجاه.

وأكد أن الشركات الكبرى لن تتوقف عن الإنتاج، مشددا على أن دعم دولة العسكر يظل ضرورة ملحة، من خلال خفض أسعار الأعلاف، ودعم الغاز، وتقليل تكلفة أسطوانات الغاز، على غرار ما يحدث في بعض الدول مثل السعودية، حيث يتم دعم الإنتاج بشكل مباشر لما له من تأثير إيجابي على المواطن والاقتصاد.

السيسي يلتقي البرهان لتهميش “الإخوان” وفق أجندة ترامب.. الجمعة 19 ديسمبر 2025م.. ترامب: السيسي صديق لي ويسعدني استضافته في البيت الأبيض

السيسي يلتقي البرهان لتهميش “الإخوان” وفق أجندة ترامب.. الجمعة 19 ديسمبر 2025م.. ترامب: السيسي صديق لي ويسعدني استضافته في البيت الأبيض

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*عروس البحيرة خلف القضبان منذ 8 أعوام.. قصة سمية ماهر من ليلة الزفاف إلى زنزانة الإهمال والانتهاكات

للعام الثامن على التوالي، تتواصل فصول الانتهاكات بحق سمية ماهر حزيمة، في واحدة من أكثر القصص الإنسانية إيلامًا داخل السجون حيث تحوّل حلم الزفاف إلى رحلة طويلة من القهر والمرض والغياب القسري، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنها بعد تجاوزها المدد القانونية للحبس دون إدانة.

تعود بداية القصة إلى شتاء عام 2017، حينما اقتحمت قوات الأمن في ساعة متأخرة من الليل، منزل أسرة سمية ماهر، وهي عروس شابة من محافظة البحيرة، ابنة المعتقل السياسي ماهر حزيمة، عضو مجلس الشورى السابق، والمحكوم عليه بالسجن 10 أعوام في قضايا وصفتها الأسرة ودوائر حقوقية بأنها «ملفّقة ولا تستند إلى أدلة قانونية».

زواج تحت ظلال السجن

كبرت سمية، كما آلاف الفتيات في ظل معاناة مستمرة بسبب اعتقال أحد الوالدين، لكنها تمسكت بالحياة، وقبلت الارتباط بطبيب شاب، كان يقضي عقوبة سجن مدتها 7 أعوام في قضية سياسية، ورافق والدها داخل محبسه.

انتظرت العروس خطيبها ثلاث سنوات كاملة، إلى أن قُبل الطعن على الحكم الصادر بحقه، وتم إخلاء سبيله. خرج العريس من السجن، وتم عقد القران وسط فرحة غابت عنها مظاهر الاحتفال، لكنها حملت الأمل ببدء حياة جديدة بعد سنوات من الألم.

اقتحام جديد.. واختفاء قسري

لم تكتمل الفرحة. فبعد أيام قليلة فقط من عقد القران، داهمت قوات الأمن منزل عائلة «حزيمة» مرة أخرى، وقامت بكسر باب العقار المكون من أربعة طوابق، واعتقلت سمية ووالدتها، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وبحسب شهادات الأسرة، تم إطلاق سراح الأم لاحقًا، بعد أن تُركت وحيدة في صحراء التجمع الخامس، في واقعة وصفتها العائلة بـ«الصدمة القاسية»، بينما اختفت سمية قسريًا لأكثر من 72 يومًا، دون تمكين أسرتها أو محاميها من معرفة مكان احتجازها.

من الاختفاء إلى الحبس الطويل

لم تظهر سمية إلا بعد أسابيع، لتفاجأ الأسرة بضمها إلى قضية جديدة، وبدء رحلة حبس احتياطي ممتدة منذ عام 2017 وحتى اليوم، دون صدور حكم نهائي بحقها.

وخلال سنوات حبسها، واجهت سمية، بحسب منظمات حقوقية وشهادات مقربين منها، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، شملت منع حضور المحامين، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وحرمانها من الزيارة، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد.

صحة منهارة وإهمال طبي

تدهورت الحالة الصحية لسمية بشكل ملحوظ داخل محبسها، حيث مُنعت من العلاج المناسب رغم معاناتها من أمراض مزمنة، وهو ما انعكس على مظهرها الجسدي وحالتها النفسية.

وتقول أسرتها إن «عروس البحيرة» دخلت السجن وهي في مقتبل العمر، وخرجت ملامحها منهكة، وكأنها امرأة تجاوزت الخمسين، نتيجة المرض والضغط النفسي وظروف الاحتجاز القاسية.

انتهاكات «ترقى للسادية»

ترى جهات حقوقية أن ما تعرضت له سمية ماهر يمثل نموذجًا صارخًا لانتهاكات ممنهجة، ترقى – بحسب وصفهم – إلى «السادية»، ولا يمكن أن يقبلها أي ضمير إنساني حي، خاصة في ظل غياب أدلة إدانة، واستمرار حبسها بالمخالفة الصريحة للقانون.

ويؤكد مختصون أن سمية تستحق الإفراج الوجوبي، لتجاوزها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا بعامين، بينما قضت أكثر من سبعة أعوام قيد الحبس على ذمة قضايا لم يصدر فيها حكم نهائي.

*مخدرات وإتاوات ووفيات بين المحتجزين.. انتهاكات جسيمة داخل قسم شرطة التبين

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إنها تلقت شهادة خطيرة من أحد المحتجزين المفرج عنهم حديثًا من داخل حجز قسم شرطة التبين، جنوب القاهرة، تكشف عن نمط واسع وممنهج من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق مئات المحتجزين على ذمة قضايا جنائية.

وأفاد الشاهد أن أوضاع الاحتجاز داخل القسم ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حيث يعاني المحتجزون من تكدس شديد، وانعدام شبه كامل للتهوية، وانتشار الأمراض، فضلًا عن تفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات داخل الحجز بعلم وتواطؤ بعض أفراد الأمن مقابل الحصول على حصص مالية من الأرباح.

بيع المخدرات داخل قسم التبين 

وأوضح أن المخدرات تُباع علنًا داخل الغرف الخمس المخصصة للرجال، في ظل غياب كامل للرقابة والمحاسبة، وهو أمر “معروف للجميع” داخل الحجز

وأشار المحتجز السابق إلى أن عدد الغرف داخل القسم 6، منهم 5 رجال وواحدة للحدث والنساء، لافتا إلى المعاملة غير الآدمية للمحتجزين، وسط انتشار الأمراض الجلدية بكثافة، علاوة على انتشار الأمراض الصدرية، وعدم دخول العلاج، في ظل عدم التهوية.

وذكر أن الغرفة تبلغ مساحتها تلاتة في أربعة متر، ويتم احتجاز أكثر من 60 شخصًا بداخلها، وهناك غرف أصغر حيث يتخطى عدد المحتجزين فيها الأربعين، بينما يصل عدد النزلاء إلى أكثر من 120 داخل غرفة مساحتها 5 في 6. 

معاملات إنسانية بشعة

ووصف المحتجز السابق المعاملة داخل قسم التبين بأنها “من أبشع المعاملات الإنسانية، والنبطشي في الحجز لو بيدفع للأمناء يبقى حر في التعذيب والتنكيل بكل المساجين“.

وقال: “اللي معاه فلوس بس، أو اللي يقدر يدفع، هو اللي بينام، وناس بتفضل بالأيام واقفة على رجليها، بمباركة الأمناء اللي ما بيهمهمش غير الفلوس اللي بيجمعوها من اللي ماسكين الحجوزات“.

وأضاف أنه “خلال الشهور اللي فاتت في أكتر من عشر حالات وفاة بأمراض صدرية وعدم وجود تهوية”، ومن بينهم: أحمد السني– قضية سرقة، عمرو– قضية سرقة، حسين– قضية وصل أمانة، وهناك حالات في غرف أخرى، “وفيه أشخاص مرضى نفسيين فعلًا محتاجين حجز في مستشفى، مش في قسم شرطة“.

علاوة ذلك، شكا المحتجز السابق من أنه يتم “معاملة أهالينا معاملة سيئة جدًا، ياريت تروحوا يوم الجمعة من بره القسم وتشوفوا من بعيد إزاي الأمناء والضباط بيتعاملوا مع الأهالي بالألفاظ والتهديد“.

وأكدت الشبكة المصرية أن هذه الشهادة تتطابق مع إفادات متعددة حصلت عليها من أهالي محتجزين بالقسم، حيث أشاروا إلى سوء الأوضاع الصحية والإنسانية داخل الحجز، فضلًا عن المعاملة المهينة التي يتعرض لها الأهالي أثناء الزيارات، لا سيما أيام الجمعة.

وأشار إلى أن الإهانات والسباب بأقذر الألفاظ أصبحت ممارسة معتادة، وأن الاعتراض قد يقابل بالتهديد المباشر لهم أو لأبنائهم المحتجزين، و”اللي يقدر يدفع للأمناء بيعرف يدخل زيارته، والغلبان – وهو الأغلبية – بيتعاملوا معاه بأسوأ معاملة ممكنة“.

مطالب وتحركات قانونية

وقالت الشبكة المصرية إنها قامت، وستواصل، بتقديم هذه الشهادات وغيرها من التقارير الموثقة إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، نيابة التبين المختصة بالإشراف على حجز القسم، وزير الداخلية، إدارة التفتيش بوزارة الداخلية.

وطالبت وزارة الداخلية، وقبل إصدار أي بيانات نفي أو تكذيب، بالقيام بزيارة مفاجئة وفورية إلى حجز قسم شرطة التبين، والوقوف بشكل مباشر على أوضاع الاحتجاز داخله، وسماع شكاوى المحتجزين دون حضور أو تدخل من أفراد القسم.

وشددت الشبكة المصرية على أن السلطات الأمنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، إلى جانب النيابة العامة، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة وحياة جميع المحتجزين داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وفقًا للدستور المصري، والقوانين الوطنية، والالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.

وحذرت من أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل عاجل وجاد قد يؤدي إلى مزيد من الوفيات والانتهاكات الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.

* رئيس حزب الدستور السابق أمام النيابة بعد انتقاده التحقيق مع عمار علي حسن

أعلن رئيس حزب الدستور السابق، علاء الخيام، تلقيه إنذارًا رسميًا للمثول أمام النيابة مطلع العام الجديد، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة من التحقيق مع الكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن، في مشهد يعكس تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاستدعاءات والتحقيقات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.

إنذار رسمي وبداية عام مختلفة

كشف علاء الخيام، عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، عن استدعائه للتحقيق في الأول من يناير 2026، مؤكدًا أنه تسلم إنذارًا على يد محضر للمثول أمام جهة التحقيق.

وعلّق الخيام على الأمر بنبرة ساخرة ممزوجة بالقلق، قائلًا إن كثيرين يستقبلون رأس السنة بالاحتفالات، بينما يستقبلها هو بموعد جلسة قضية جديدة، في إشارة إلى حالة الضغط التي يواجهها.

تصريحات الخيام أعادت إلى الواجهة النقاش حول المناخ السياسي العام، وحدود حرية التعبير، خاصة في ظل تكرار وقائع الاستدعاء والتحقيق مع شخصيات عامة بسبب آراء أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

خلفيات الاستدعاء وأسبابه

وبحسب ما أوضحه الخيام، فإن استدعاءه جاء على خلفية انتقاده العلني لقرار استدعاء الكاتب والباحث عمار علي حسن للتحقيق، وهو ما اعتبره موقفًا يعكس رفضه لما وصفه بـ“التضييق المتزايد على حرية الرأي والتعبير”، في وقت تمر فيه البلاد بظروف سياسية وصفها بـ“الغاية في الصعوبة والحساسية”.

وأشار الخيام إلى أن هذه الوقائع لا يمكن فصلها عن السياق العام، مؤكدًا أن تزايد التحقيقات مع معارضين وكتاب وصحفيين يبعث برسائل مقلقة بشأن المجال العام، ويطرح تساؤلات حول مستقبل حرية تداول المعلومات والنقاش السياسي المفتوح.

انتقادات لتهمة “نشر الأخبار الكاذبة”

وفي سياق متصل، وجّه رئيس حزب الدستور السابق انتقادات حادة لاستخدام تهمة “نشر الأخبار الكاذبة”، معتبرًا أنها تحولت إلى ذريعة جاهزة لملاحقة المعارضين وأصحاب الآراء المنتقدة للسياسات العامة. وطالب بضرورة وضع تعريفات واضحة ومحددة لهذه التهمة، بما يمنع إساءة استخدامها، ويحمي حق المواطنين في التعبير والنقد.

كما دعا الخيام إلى فتح المجال العام، وإتاحة حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة يدفع المواطنين للاعتماد على مصادر بديلة، ما يزيد من حدة الجدل والاتهامات.

توقيت الاستدعاءات يثير الجدل

وتوقف الخيام عند توقيت الاستدعاءات الأخيرة، معتبرًا أنه يثير علامات استفهام، خاصة أنها تتزامن مع تطورات سياسية مهمة، من بينها الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات البرلمانية، إلى جانب تصريحات رسمية تتعلق بمواجهة نشر الأخبار الكاذبة.

وأوضح أن هذا التزامن يخلق انطباعًا بوجود تشدد متزايد تجاه أي أصوات ناقدة، ما قد يؤثر سلبًا على مناخ المشاركة السياسية، ويقيد فرص الحوار المجتمعي المطلوب في مثل هذه المراحل المفصلية.

قضية عمار علي حسن.. الشرارة الأولى

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، إخلاء سبيل الكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بعد تحقيقات استمرت لساعات. وواجه عمار علي حسن اتهامات بنشر أخبار كاذبة، على خلفية بلاغ مقدم ضده من وزارة النقل، بسبب منشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقُيدت القضية تحت رقم 10204 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الثقافية والسياسية، حيث اعتبر كثيرون أن التحقيق مع كاتب وباحث بسبب آرائه يمثل مساسًا بحرية البحث والتعبير.

* “أخد حقوقنا وبيقول أنا أمن دولة”.. كيف باعت شركة “زد عبر البحار” رجالها وهددتهم؟

في واقعة تكشف عن الوجه القبيح لرأس المال الذي يقتات على أعمار البسطاء ثم يلفظهم عند أول منعطف، استيقظ عشرات العمال في شركة “زد عبر البحار للحراسة والخدمات” (Z-Overseas) على كابوس مكتمل الأركان. فبدلاً من تكريمهم على رحلة شقاء امتدت لثلاثة عقود، وجدوا أنفسهم وقوداً لصفقة بيع غامضة، حيث قررت الشركة في خطوة مفاجئة تصفية أصولها وبيع مقراتها وسياراتها في منطقة مصر الجديدة، ليكون أول بنود “إعادة الهيكلة” المزعومة هو ذبح العمالة القديمة وتسريحهم دون أدنى اعتبار للقانون أو الإنسانية.

المشهد أمام أبواب الشركة المغلقة في “50 شارع نزيه خليفة” لم يكن مجرد وقفة احتجاجية، بل كان عزاءً جماعياً لرجال أفنوا زهرة شبابهم في حراسة أموال الغير، لينتهي بهم الحال “حراساً للرصيف”، يستجدون حقوقهم المسلوبة أمام أبواب موصدة وجحود إداري لا يعرف سوى لغة التهديد.

صفقة “الهروب الكبير”.. بيع الأصول ودهس الحقوق

لم يكن قرار شركة “زد عبر البحار” -التي تأسست عام 1996 وتتباهى بكونها من الرعيل الأول لشركات الأمن في مصر- مجرد قرار إداري خاطئ، بل جريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار. بدأت القصة ببيع أصول الشركة من مقرات وسيارات، في خطوة مريبة تهدف للتخفف من “الأحمال”، وكان العمال هم الحمل الأثقل الذي وجب التخلص منه.

الإدارة لم تكتفِ بالبيع، بل مارست “البلطجة الإدارية” بإجبار العمال على تقديم استقالاتهم طواعية مقابل فتات لا يسمن ولا يغني من جوع: “شهرين عن كامل مدة الخدمة”. معادلة ظالمة تعني أن ثمن عمر العامل الذي قضى 30 عاماً في خدمة الشركة لا يساوي سوى راتب 60 يوماً، في وقت تضاعفت فيه أعباء المعيشة وأسعار السلع بشكل جنوني.

العمال الذين حاولوا الدخول لمقر عملهم لاستيضاح الأمر، قوبلوا بالأبواب الموصدة والمنع، مما اضطرهم لتحرير محاضر إثبات حالة بقسم شرطة مصر الجديدة، لتوثيق الجريمة قبل أن تضيع معالمها.

“أنا أمن دولة”.. إرهاب العمال بسيف السلطة

لم تكتفِ الشركة بسرقة حقوق العمال المالية، بل لجأت إلى السلاح الأخطر في مصر: “الترهيب الأمني”. وفقاً لشهادات موثقة بالفيديو والصوت، لم يتردد ملاك الشركة والمديرون في استخدام نفوذهم وعلاقاتهم المزعومة لتهديد العمال البسطاء. الرسالة كانت واضحة ومرعبة: “لو رفضتوا العرض مش هتطولوا ولا مليم.. احنا مسنودين”.

أحد العمال صرح في مقطع فيديو متداول بمرارة: “بيهددونا بعلاقاتهم مع الأمن الوطني، وقالولنا هتعملوا شوشرة مش هتطولوا حق ولا باطل”. هذا الاستقواء بمؤسسات الدولة لترويع عمال يطالبون بقوت يومهم يضع علامات استفهام كبرى حول من يحمي هؤلاء المستثمرين، وكيف تتحول علاقات النفوذ إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء بدلاً من تطبيق القانون.

هذا التهديد لم يكن فردياً، بل منهجية لإسكات الأصوات، حيث أكد العمال أنهم يعملون بعقود غير محددة المدة ومؤمن عليهم، مما يجعل تسريحهم بهذه الطريقة مخالفة صريحة لقانون العمل، لكن الإدارة تراهن على “الخوف” لكسر إرادة الرجال.

إعدام اجتماعي لمن تجاوزوا الخمسين

المأساة الحقيقية لا تكمن فقط في ضياع المال، بل في توقيت الضربة. معظم العمال المسرحين تخطت أعمارهم الـ50 عاماً، وبعضهم خدم في الشركة لمدة 33 عاماً متواصلة. تسريح عامل في هذا السن هو حكم بالإعدام المهني والاجتماعي في سوق عمل لا يرحم ولا يقبل بتوظيف كبار السن.

صرخات العمال لخصت هذا الوجع: “مين اللي هيشغلنا بعد ما وصلنا للسن ده؟ عندنا ولاد في مدارس وجامعات”. الشركة التي كانت تفتخر بنقل وتداول الأموال لعمالقة البنوك مثل “البنك العربي الأفريقي” و”المقاولون العرب”، لم تجد في خزائنها المصفحة ما يكفي لدفع مكافأة نهاية خدمة كريمة لرجال حموا هذه الأموال بدمائهم وأعمارهم.

بدلاً من زيادة الأجور لمواجهة الغلاء الطاحن، قررت “زد عبر البحار” أن الحل الأسهل هو رمي العمال في الشارع، في رسالة واضحة بأن “الأمان” الذي تبيعه الشركة لعملائها، هو سلعة محرمة على موظفيها.

* تأجيلات متتالية في قضايا أمن الدولة.. سنوات من كم المجهول مغ الحبس الاحتياطي

تواصل محاكم أمن الدولة العليا نظر عدد من القضايا السياسية واسعة النطاق وسط قرارات متتالية بالتأجيل، في مشهد يعكس استمرار معاناة مئات المتهمين مع الحبس الاحتياطي المطوّل، وتزايد المخاوف الحقوقية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام سيادة القانون، خاصة مع وجود نساء وأطفال بين المتهمين.

وخلال جلسات منتصف ديسمبر 2025، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قرارات بتأجيل نظر ثلاث قضايا بارزة، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية سيناء»، إلى جانب قضيتين أخريين تضمّان مئات المتهمين، في ظل استمرار حبسهم منذ سنوات.

«ولاية سيناء».. أكثر من خمس سنوات خلف القضبان وانتظار الشهود

في 14 ديسمبر 2025، نظرت الدائرة الثانية إرهاب جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«ولاية سيناء»، وقررت تأجيل نظرها إلى جلسة 21 فبراير 2026، لسماع الشهود.

وتُعد هذه القضية واحدة من أضخم القضايا السياسية من حيث عدد المتهمين إذ تضم 314 متهمًا من بينهم 26 سيدة أُخلي سبيلهن جميعًا باستثناء السيدة سلمى سويلم، إضافة إلى 4 متهمين من الأطفال الذين تم القبض عليهم وهم دون سن 18 عامًا. وقد وُجهت إلى المتهمين اتهامات متعددة، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة، ونشر أخبار كاذبة.

ويأتي قرار التأجيل بعد أن قضى المتهمون أكثر من خمس سنوات رهن الحبس الاحتياطي، رغم أن وقائع القضية تعود إلى عام 2019، فيما صدر قرار إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة في 19 سبتمبر 2024. وتشير الوقائع إلى أن القضية شملت متهمين ألقي القبض عليهم لأول مرة على ذمتها، إلى جانب آخرين جرى تدويرهم من قضايا سياسية سابقة. 

ومن أبرز المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية الداعية الشيخ سمير مصطفى، المقبوض عليه منذ عام 2017، والمعروف بنشاطه الدعوي ومحاضراته المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يحظى بمتابعة واسعة داخل مصر وخارجها.

القضية رقم 1391 لسنة 2022.. 116 متهمًا بينهم أطفال وسيدة

وفي سياق متصل، قررت المحكمة في جلسة 15 ديسمبر 2025 تأجيل نظر القضية رقم 1391 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا إلى جلسة 22 فبراير 2026، بعد أن كانت قد أُحيلت إلى المحاكمة في 12 نوفمبر 2024.

وتضم القضية 116 متهمًا من بينهم 5 أطفال، وسيدة واحدة، و110 متهمين من الذكور البالغين. وُجهت إلى المتهمين البالغين اتهامات جسيمة، شملت تولي قيادة جماعة إرهابية، وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، والانضمام إليها مع العلم بأغراضها، والترويج لأفكارها، وتمويلها، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف، فضلًا عن إحراز ذخائر وأسلحة نارية، سواء مشخشنة أو غير مشخشنة، دون ترخيص.

أما السيدة والأطفال، فقد وُجهت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. ولا تزال القضية قيد نظر القضاء مع استمرار حبس جميع المتهمين، الأمر الذي يثير مخاوف حقوقية متزايدة بشأن استخدام الحبس الاحتياطي لفترات ممتدة، ومدى مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، وضمان عدم إخضاعهم لإجراءات استثنائية.

القضية رقم 333 لسنة 2023.. أسرة كاملة أمام المحكمة

وفي اليوم نفسه، نظرت الدائرة الثانية إرهاب جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 333 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وقررت تأجيل نظرها إلى جلسة 10 فبراير 2026.

وتعود إحالة هذه القضية إلى 14 يوليو 2025، وتضم 25 متهمًا من بينهم أسرة كاملة، وسيدة واحدة هي مريم جميل لوقا، وُجهت إليها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتمويل. كما شملت القضية سيدة أخرى هي مروة محمد عباس الصعيدي، التي سبق إخلاء سبيلها واستبعادها من القضية.

وتنوعت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بين تولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إليها، وارتكاب جرائم تمويل، والاشتراك في تزوير محاضر وأوراق أميرية، ولا تزال القضية قيد نظر القضاء دون صدور حكم حتى الآن.

مخاوف حقوقية وتساؤلات حول العدالة

تُعيد هذه القرارات المتتالية بالتأجيل فتح ملف الحبس الاحتياطي المطوّل، الذي تحوّل في عدد من القضايا إلى ما يشبه العقوبة في حد ذاته، بحسب منظمات حقوقية. 

كما تبرز تساؤلات جدية حول مدى التزام السلطات القضائية بمعايير المحاكمة العادلة، خاصة مع وجود أطفال ونساء بين المتهمين، واستمرار احتجازهم لفترات طويلة دون حسم قضائي نهائي.

وتجدد مؤسسات حقوقية، مطالبها بضرورة احترام سيادة القانون، وكفالة حقوق جميع المتهمين وضمان محاكمات عادلة تتوافق مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بعيدًا عن الممارسات الأمنية والتوسع في الإجراءات الاستثنائية، وبما يضمن حماية حقوق الأطفال والنساء، وعدم المساس بضمانات العدالة.

*معاريف: تصديق نتنياهو على صفقة غاز مصر لاحتواء النفوذ القطري التركي بغزة

أكدت صحيفة “معاريف” العبرية، أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة على صفقة الغاز مع مصر يهدف لاحتواء النفوذ التركي والقطري في قطاع غزة، بدعم أمريكي واضح.

وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل تعمل حاليًّا على احتواء تركيا من خلال ما وصفته بـ”حركة ملاقط”، مستفيدة من المكانة التي بنتها خلال السنتين الماضيتين في أعقاب حرب “سيوف الحديد” على غزة، حيث نجحت – بحسب التقرير – في “ضرب إيران بشكل حاسم” وإعادة تشكيل الواقع الإقليمي لصالحها.

وأشارت “معاريف” إلى أن أحد أركان هذه الاستراتيجية يتمثل في بناء محور إقليمي في شرق البحر المتوسط يضم قبرص واليونان، ما يضع إسرائيل وجهاً لوجه مع تركيا كجار استراتيجي – وهو أمر ترفضه أنقرة، خصوصاً في ظل وجود سلاح الجو الإسرائيلي قرب حدودها.

أما المحور الثاني، بحسب الصحيفة، فيتمثل في تعزيز التحالف مع الدول العربية، بما في ذلك مصر، السعودية، البحرين، الأردن، وحتى السلطة الفلسطينية، والتي تتقاسم جميعها مصلحة مشتركة تتمثل في منع حركة حماس من التعافي في غزة، وصد محاولات تركيا وقطر الدخول إلى القطاع.

وأضافت أن تركيا وقطر تدعمان حماس دعماً كاملاً، وتنتميان إلى تيار “الإخوان المسلمين”، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأنظمة العربية المعتدلة في حال نجحت حماس في ترسيخ نفوذ خارجي جديد عبرهما.

وزعمت “معاريف” أن صفقة بيع الغاز لمصر ليست مجرد اتفاق تجاري، بل إعلاناً عن تفاهم استراتيجي بين تل أبيب والقاهرة. فإسرائيل تبيع الغاز بأسعار ميسّرة لمساعدة الاقتصاد المصري المتعثّر، مقابل أن تتولى مصر دور “القوة المهيمنة” في المهام الأمنية والبنائية متعددة الأطراف في غزة، وأن تستخدم عائدات إعادة الإعمار لدفع ثمن الغاز الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحالف المتنامي بحاجة إلى مظلة أمريكية صريحة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب بالموافقة على هذه التحالفات التي تهدف صراحة إلى احتواء “إمبراطورية” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقًا لما ذكره نتنياهو، فإن الصفقة – التي وصفها بـ”الأكبر في تاريخ الدولة” – ستدّر على الخزينة نحو نصف مليار شيكل سنويًّا في السنوات الأربع الأولى، ثم ترتفع تدريجيًّا لتصل إلى 6 مليارات شيكل سنويًّا.

وأضاف أن العائدات ستُستثمر في “تعليم الأجيال القادمة والبنية التحتية”، مشدّدًا على أن الاتفاق “يحمي المصالح الأمنية” لإسرائيل.

من جهته، وصف وزير الطاقة إيلي كوهين الصفقة بأنها “لحظة تاريخية اقتصادية وسياسية وأمنية”، موضحًا أن إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم ستصل إلى 58 مليار شيكل، بينما ستنطلق استثمارات فورية في البنية التحتية بقيمة 16 مليار شيكل.

وخلصت “معاريف” إلى أن ما يجري لا يقتصر على صفقة غاز تقليدية، بل يشكل إعادة ترتيب لخرائط النفوذ في المنطقة، حيث تسعى إسرائيل إلى ترسيخ نفسها كـ”قوة طاقة إقليمية” تُدار إليها الدول المجاورة، في مواجهة مشاريع هيمنة منافسة تقودها أنقرة والدوحة.

*مصر ترفض أي كيانات موازية تمس وحدة السودان

جددت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أمس الخميس، “رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه”.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية بمناسبة زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان للقاهرة.

وشددت على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بهذه المؤسسات “هو خط أحمر آخر لمصر ويمس أمنها القومي”.

أيضا أكدت حقها الكامل في اتخاذ “كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك مع السودان لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها”.

وقالت الرئاسة إن “مصر تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في مدينة الفاشر (غرب)”.

وأكدت أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني “من أهم هذه الخطوط الحمراء” بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان.

*السيسي والبرهان يتفقان على دعم الشعب السوداني ووقف الجرائم المرتكبة بحقه

اتفق عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، أمس الخميس، على أهمية تكثيف مساعي دعم ومساندة الشعب السوداني، وضرورة وقف الجرائم التي تُرتكب بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي للبرهان في القاهرة، في إطار زيارة رسمية ليوم واحد، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

بحث مستجدات الأوضاع الميدانية

وأفاد البيان بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، في ظل تصاعد القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وشدد السيسي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، مؤكدًا استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن لدعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة.

دعم إنساني ومحاسبة المسؤولين

وبحسب البيان، اتفق الجانبان على تكثيف المساعي الرامية إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يواجهها نتيجة النزاع الدائر.

كما شددا على ضرورة وقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السودانيين، والتأكيد على محاسبة المسؤولين عنها.

تقدير سوداني للدور المصري

من جانبه، أعرب عبد الفتاح البرهان عن تقديره لمساندة مصر المتواصلة للسودان، ولمساعيها الرامية إلى إنهاء الأزمة الراهنة، معتبرًا أن ذلك يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

سياق الزيارة والتصعيد الميداني

وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة في وقت تتصاعد فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالبلاد.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) منذ أسابيع اشتباكات عنيفة، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.

ومن بين 18 ولاية سودانية، تسيطر قوات الدعم السريع على ولايات دارفور الخمس غرب البلاد، باستثناء أجزاء من شمال دارفور، بينما يفرض الجيش سيطرته على معظم الولايات الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.

أزمة إنسانية متفاقمة

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، على خلفية الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، وهو نزاع أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

*ترامب: السيسي صديق لي ويسعدني استضافته في البيت الأبيض

قال دونالد ترامب، إن عبدالفتاح السيسى صديق له، معربًا عن رغبته في استضافته بالبيت الأبيض قريبًا.

وجاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي سُئل خلاله عما إذا كان السيسي سيأتي إلى الولايات المتحدة، أجاب: “إنه صديق لي، وأود لقاءه”.

يذكر أن السيسي التقى نظيره الأمريكي، أكتوبر الماضي، خلال قمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بحضور قادة العالم للتوقيع على اتفاق السلام، الذي أنهى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي سياق آخر، قال ترامب للصحفيين قبل توجهه إلى منتجعه في مارالاجو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من المرجح أن يزوره في ولاية فلوريدا، خلال عطلة عيد الميلاد، وأن اللقاء لم يُحدد رسميًا بعد.

على صعيد الحرب في أوكرانيا، حث ترامب، كييف على التحرك سريعًا في المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب مع روسيا، معربًا عن اعتقاده بأن المحادثات تقترب من إنجاز شيء ما. 

وأضاف: “آمل أن تتحرك أوكرانيا بسرعة، وفي كل مرة يطيلون فيها الأمر، تُغير روسيا رأيها”.

وأشار ترامب إلى أن لدى الولايات المتحدة فرصة حقيقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا على المدى القريب، وذلك قبيل اجتماع مرتقب لمسؤولين أمريكيين مع وفد روسي، مطلع الأسبوع المقبل، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق يضع حدًا للصراع المستمر منذ عام 2022.

*السيسي يلتقي البرهان لتهميش “الإخوان” وفق أجندة ترامب لا إدانة لجرائم الدعم السريع

استخدم البيان الرسمي الصادر عن قصر الاتحادية بالقاهرة لغة غير مسبوقة عقب لقاء عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب  بقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، معلنًا أن وحدة السودان خط أحمر، وأن أي محاولة للانفصال أو إقامة دولة موازية ستُعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري. الجديد كان التلويح باتفاقية الدفاع المشترك، ما يمنح القاهرة غطاءً قانونيًا للتدخل العسكري المباشر إذا تعرضت مؤسسات الدولة السودانية أو وحدة أراضيها للخطر. اللقاء هو الثاني بعد اجتماع البرهان بمسعد بولس في الرياض بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فضلًا عن زيارته إلى قطر ضمن جولته العربية.

المحور الثاني: رؤية ترامب للشرق الأوسط الجديد

أكدت مصر دعمها لخارطة طريق “تصفير النزاعات”، في إشارة إلى رغبتها في إنهاء ملف السودان عبر تفكيك الميليشيات أو دمجها، بما يتوافق مع توجه واشنطن نحو الاستقرار السريع. بذلك تكسب القاهرة دعم القوة العظمى الأولى لخطواتها المقبلة.

المحور الثالث: القرن الأفريقي وحوض النيل

شدد البيان على رفض الإجراءات الأحادية في ملف سد النهضة، مؤكداً أن مصر والسودان أصبحا كتلة واحدة في مواجهة أي تهديد لمقدرات النيل.

دوافع تأييد خطة ترامب

يبدو أن اتفاقية الدفاع المشترك التي أعلنها السيسي يوم الخميس 18 ديسمبر في قصر الاتحادية، جاءت متزامنة مع تأييد عام لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السودان، في وقت لم يتضمن البيان إدانة مباشرة لجرائم مليشيات الدعم السريع المدعومة من الإمارات، والتي أبدت حكومة البرهان استعدادها للقاء في نيويورك مع أبوظبي للتفاوض حول الملف السوداني.

خطة ترامب تقوم على منع أي انتصار حاسم أو فوضى ممتدة، بالتأكيد على أن الحرب لن تُحسم عسكريًا، والدفع نحو مسار تفاوضي ينسجم مع رغبة مصر في استقرار جوارها الجنوبي ومنع تحوّل السودان إلى ملاذ للشبكات العابرة للحدود. كما يدعم ترامب إطارًا دوليًا منسقًا (الرباعية: واشنطن، السعودية، الإمارات، مصر) يمنح القاهرة نفوذًا وتوازنًا إقليميًا في إدارة الملف السوداني، رغم رفض حكومة السودان إدماج أبوظبي في هذا المسار.

المقصد: الإخوان المسلمون

يبدو أن البرهان عرض على السيسي صيغة لإخفاء العناصر المرتبطة بالإخوان المسلمين في السودان، ضمن إعلان تشديد القيود والتوجه نحو وضع التنظيم على لائحة الإرهاب، بما يضيّق على شبكاته المالية والدعوية. هذا المحور يتلاقى فيه الموقف المصري مع الرؤية الأميركية المعلنة.

أقل ما يريده السيسي هو قطع الملاذات والتمكين السياسي، واعتبار الساحة السودانية إحدى آخر البيئات التي احتفظت فيها الجماعة بنفوذ بعد خسائرها الإقليمية، ما يدفع القاهرة لتأييد أي بند يحدّ من إعادة تموضعها هناك.

أشار مراقبون إلى أن التركيز على تعطيل القنوات الاقتصادية والخيرية التي تُستخدم كواجهات، وتقوية أدوات الرقابة المالية والعقوبات الذكية، يلائم نهج القاهرة في تقليل نفوذ الشبكات المرتبطة بالإخوان داخل السودان.

أبرز عناصر الخطة التي تؤيدها القاهرة

– وقف فوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة، مع مسار سياسي داخلي يقلل المخاطر الأمنية على الحدود ويهيئ لعملية انتقال منضبطة.

– إطار رباعي–دولي للمتابعة يمنح مصر غطاءً إقليميًا لتفعيل أدوات أمنية وحدودية وإنسانية دون الانجرار لصدامات مباشرة.

– عقوبات مالية انتقائية تستهدف شبكات الإخوان والمتعاونين معها داخل السودان وخارجه، بما يشمل شركات واجهة وتحويلات خارجية.

– تحييد الملاذات الأيديولوجية ودعم ترتيبات أمنية وإدارية تحد من إعادة تمركز الجماعة في ولايات هشة.

ما يمكن أن تتدخل به مصر دعمًا للخطة

– تعزيز الرقابة الحدودية المشتركة وتكثيف الدوريات والتقنيات الأرضية والجوية في المثلث الحدودي.

– ضبط الممرات الإنسانية وفتح نقاط استقبال للجرحى والمدنيين وفق قوائم وتنسيق أممي.

– حماية خطوط الإمداد في البحر الأحمر ضمن تعاون مصري–سعودي لتأمين الممرات البحرية.

– مشاركة قواعد بيانات عن الوسطاء الماليين وشركات الواجهة وربطها بأنظمة تتبع التحويلات وتجميد الحسابات.

– تقديم برامج تدريب إداري–أمني لكوادر سودانية على الإدارة المدنية وخدمات الجمهور بمعايير نزاهة.

– إسناد فني للمعابر والبلديات بفرق مصرية مختلطة لتتبع السلع والدواء وتقليل التلاعب بسلاسل الإمداد.

– آليات مراقبة الالتزام بالهدنة عبر مراقبين تقنيين ومسيرات استطلاع محدودة المهام.

– دعم مسارات عدالة انتقالية عبر توثيق الانتهاكات وبناء قضايا قانونية ضد معرقلي العملية السياسية.

خطة ترامب تجاه السودان

خلص مراقبون إلى أن تأييد مصر لخطة ترامب تجاه السودان ينبع من اعتبارات أمنية وحدودية وإقليمية، ويتقاطع بوضوح مع مسعى تضييق نفوذ الإخوان المسلمين عبر التصنيف وملاحقة التمويل والواجهات التنظيمية.

*سفير مصري متورط باغتيال تشارلي كيرك

وصف تقرير مؤسسة “بروجكت كونستتيوشن” الإعلامية الغربية الدبلوماسي المصري وليد محمود عبد الناصر، بـ”الشخصية الغامضة التي تربط كل شيء ببعضه البعض” ملمحا  إلى دوره المحتمل في اغتيال الناشط الأمريكي تشارلي كيرك؟!

وربط التحليل اسمه برحلة طائرة مصرية خاصة قيل إنها ساهمت في العملية. هذه القصة تجمع بين السياسة، والاستخبارات، والدبلوماسية، وتفتح الباب أمام فرضيات معقدة عن “الدولة العميقة” وتداخل المصالح الدولية.

هل تورط النظام؟

والتقرير الذي نشرته مؤسسة Project Constitution حول وليد محمود عبد الناصر لا يمكن اعتباره مجرد سرد معلومات، بل هو أقرب إلى سردية اتهامية تحمل إيحاءات سياسية وأمنية.

وربط التقرير اسم دبلوماسي مصري بارز بطائرة عسكرية مصرية وحدث اغتيال في الولايات المتحدة، وهو ربط خطير لأنه يضع النظام المصري في دائرة الشبهة.

ويعتبر الحديث عن “الدولة العميقة”، و”غسيل الأموال”، و”تهريب التكنولوجيا”، و”غطاء دبلوماسي” مصطلحات تُستخدم عادة لتصوير طرف ما كجزء من شبكة سرية دولية فضلا عن رحلة الطائرة يوم الاغتيال، مع غياب سجلات رسمية، يوحي بأن هناك محاولة لإلصاق المسئولية أو على الأقل التواطؤ.

والتقرير لا يقدم أدلة قاطعة، بل يعتمد على فرضيات وتسريبات (من كانديس أوينز وآخرين)، لكنه يضع مصر في موقع حساس أمام الرأي العام الغربي.

وأضاف مراقبون أن مجرد ذكر اسم دبلوماسي مصري بهذا الشكل قد يُستخدم كورقة ضغط سياسية أو إعلامية ضد النظام، خصوصًا إذا تكررت هذه السردية في منصات أخرى، ويمكن اعتباره تهديدًا بالتوريط لأنه يفتح الباب أمام اتهامات مستقبلية، حتى لو لم تُثبت قانونيًا، لكنها قد تُستغل سياسيًا لإحراج النظام المصري أو لتقييد تحركاته الدولية.

طائرة تجسس مصرية

الإعلامية كانديس أوينز تناولت الكشف عن طائرات تجسس مصرية تتعقب فعاليات منظمة TPUSA (نقطة التحول في الولايات المتحدة الأمريكية)، حيث أشارت إلى أكثر من 73 رحلة جوية تتبعت إريكا كيرك وحدها. إحدى هذه الطائرات، من طراز Falcon 7X SU-BTT التابعة للقوات الجوية المصرية، انطلقت من بروفو بولاية يوتا صباح 10 سبتمبر 2025، قبل ساعات من مقتل تشارلي كيرك، وهبطت في ويلمنجتون قرب موقع الجريمة. التقرير أشار إلى أن الرحلة لم تُسجل علنًا، ما يثير الشكوك حول كونها غطاءً دبلوماسيًا لعملية سرية.

وعن صلة الطائرة المصرية SU-BTT التي هبطت في ويلمنجتون يوم 10 سبتمبر، ثم انتقلت إلى ساحة رودني، وهي نقطة اتصال فيدرالية تضم مكتب التحقيقات الفيدرالي بحادث اغتيال كيرك، أشار مبلّغون إلى أن فئة “الدبلوماسيين/الشخصيات المرموقة” تُخفي السجلات، ما يجعل تتبع الرحلة صعبًا كما أن تنقلات وليد بين جنيف وواشنطن والقاهرة مثالية لمثل هذه العمليات.

يُعتقد أنه كان “المسافر” الذي نسق الضربة مع عناصر فرنسية (GIGN) وإسرائيلية (الموساد)، وفقًا لتسريبات أوينز.

واعتبر التقرير أن دوافع اغتيال تشارلي كيرك هو رفضه صفقة إسرائيلية ضخمة بقيمة 150 مليون دولار، ونيته التدقيق في حسابات TPUSA والتصالح مع كانديس أوينز. هذه الخطوات اعتُبرت تهديدًا لمصالح قوى نافذة، فكان التخلص منه ضرورة. بعد 84 ساعة من رفض الصفقة، قُتل كيرك، وبعد أيام اتصل الرئيس التنفيذي الجديد ببيير دوبونت، ما يعزز فرضية وجود مخطط أكبر لإسكات المعارضة.

ووجد التقرير روابط بين عدة محاور أن الطائرات المصرية واجهة لعمليات مراقبة وصفقات أسلحة ودبلوماسي غامض يتمتع بحصانة، حاضر في مواقع استراتيجية تربط مصر، وواشنطن، وجنيف هو وليد عبدالناصر المرتبط أيضا بشبكة شبحية مثل WIPO ومؤسسة كيميت بطرس غالي، التي تعمل كغطاء لتبادل التكنولوجيا والاستخبارات.

ويبدو أن الموقع يحاول أن يجد مساحة للعلاقة بين الأجهزة الأمنية المصرية والصهيونية في محاول اغتيال كيرك باعتبارهم أن “مقتل كيرك ليس حدثًا معزولًا، بل جزء من مخطط لإسكات الأصوات المعارضة للنفوذ الإسرائيلي/الفرنسي في الولايات المتحدة”.

https://www.msn.com/en-gb/politics/international-relations/who-is-walid-abdel-nasser-claims-reveal-egyptian-diplomat-a-key-figure-in-charlie-kirk-plot-mystery/ar-AA1RX35P

توضيح أكثر

خطورة التقرير أنه يصّور وليد محمود عبد الناصر كحلقة وصل بين الدبلوماسية المصرية، والاستخبارات الدولية، والعمليات السرية المرتبطة بالأسلحة والتكنولوجيا وأن وجوده على متن الطائرة المصرية يوم اغتيال تشارلي كيرك يُعتبر دليلًا على تورطه أو على الأقل دوره كغطاء دبلوماسي لعملية أكبر.

وبدأ الدبلوماسي وليد محمود عبد الناصر عمله منذ عام 1984، بمنصب رئيس ديوان وزراء خارجية مصر (عمرو موسى وأحمد ماهر)، ثم سفيرًا في اليابان (2007-2011) ونائبًا لرئيس البعثة المصرية في واشنطن (2002-2006)، حيث كان على اتصال دائم بالمخابرات الأمريكية خلال حرب العراق، ويشغل منصب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بجنيف.

التقرير يزعم أن هذا الموقع مثالي لعمليات غسيل الأموال عبر التكنولوجيا والملكية الفكرية، بما يسمح بتهريب تكنولوجيا الأسلحة الإسرائيلية إلى السعودية والإمارات عبر مصر، لتجنب الشراء المباشر من إسرائيل.

وارتبط “عبدالناصر” بالعمليات السرية من خلال إدارة مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على حفظ السلام وتسوية النزاعات في أفريقيا (2006-2007)، حيث يتمتع بحصانة دبلوماسية، ما يجعله قادرًا على المشاركة في عمليات سرية دون مساءلة.

ويعمل ايضا وليد عبد الناصر من خلال كيميت بغطاء استخباراتي يحوّل الرحلات الجوية “الإنسانية” إلى عمليات مراقبة أمنية تعزز فرضية وجود شبكة معقدة لتبادل المعلومات والصفقات.

تشارلي كيرك

وتشارلي كيرك كان معروفًا بمواقفه المسيحية المحافظة، وارتبط اسمه بما يُعرف بـ”القومية المسيحية” في الولايات المتحدة،  وهو مؤسس منظمة Turning Point USA. ، كان يربط خطابه السياسي بالقيم المسيحية وكثير من تحليلاته تدعو إلى إنهاء الفصل بين الدين والدولة، ورأى أن المسيحيين المحافظين يجب أن يسيطروا على المؤسسات المجتمعية الرئيسية.

ولم يلتزم بكنيسة أو طائفة واحدة، لكنه أظهر تقديرًا للكاثوليكية، وتواصل مع المورمونية، مع خلفية إنجيلية قوية، وكل ذلك ضمن إطار سياسي يربط الدين بالهوية الوطنية الأمريكية.

وبعد اغتياله في 10 سبتمبر 2025، حتى وزارة العدل الأمريكية ناقشت ما إذا كانت الجريمة يمكن اعتبارها جريمة كراهية ضد المسيحيين، وهو ما يؤكد أن هويته الدينية كانت جزءًا أساسيًا من صورته العامة.

وجاء اغتياله أثناء فعالية في جامعة Utah Valley University بمدينة أورِم، ولاية يوتا. الحادثة صُنفت كـاغتيال سياسي بارز في الولايات المتحدة، وأثارت جدلًا واسعًا حول دوافعها، بين من اعتبرها جريمة كراهية ضد شخصية مسيحية محافظة، ومن ربطها بصراعات سياسية وأمنية أوسع.

وأطلق تايلر جيمس روبنسون (22 عامًا)،  النار من بندقية Mauser Model  98 عيار .30-06 مزودة بمنظار على كيرك فقتل على الفور أثناء حديثه أمام جمهور يقدّر بنحو 3,000 شخص.

*انسحابات وأموال واتهامات كثيرة وقليل من الناخبين

وسط عزوف الناخبين الملحوظ، استمر، أمس، التصويت في جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي ميّزها عن سابقاتها إعلان عدد من المرشحين انسحابهم، وسط اتهامات بشراء الأصوات، وإن كان الجديد أنها كانت بين مرشحين في أحزاب «وطنية» دخلت الانتخابات تحت سقف من تنسيق مُهَندَس على يد الأجهزة الأمنية.

وبعد انسحاب مرشَحَين وتهديد ثالث بالانسحاب، دخل مرشح حزب حماة الوطن في دائرة طوخ وقها، بمحافظة القليوبية، هشام الزهيري، على الخط، بإعلانه مساء أمس، انسحابه من جولة الإعادة، متهمًا حزب مستقبل وطن بإرسال «تعليمات مباشرة» إلى مؤسسات الدائرة بإبعاده، معتبرًا ذلك إفسادًا للحياة السياسية، فضلًا عن حديثه عن انتهاكات واسعة في أول أيام الإعادة، أمس، شملت تسويد البطاقات الانتخابية في اللجان وتوزيع الأموال على الناخبين، مؤكدًا تقدمه بشكوى لرئيسي لجنتين انتخابيتين.

كان أول أيام الإعادة، أول أمس، شهد انسحاب مرشحين مستقلين، هما: محمد سيد عبد العزيز عن دائرة الخليفة بالقاهرة، وحشمت أبو حجر عن دائرة البساتين ودار السلام، أمام منافسيهما المنتمين أيضًا لـ«مستقبل وطن»، بعد اتهامهما للداخلية باضطهاد حملاتهما الانتخابية لصالح المنافسين دون تسميتهم، لترد الداخلية باتهامهما بتوزيع الرشاوى الانتخابية، فيما لوّح المرشح المستقل في الزاوية الحمراء والشرابية، أيمن فتحي، بالانسحاب، مستغيثًا بدوره برئيس الجمهورية مما قال إنها انتهاكات في محيط وداخل اللجان. 

وبينما تناولت المواقع الإخبارية نبأ انسحاب مرشح «حماة الوطن»، لم تتطرق التغطية لما أشار إليه من صدام بين حزبي الأغلبية، رغم تأكيد الزهيري في الفيديو أنه استطاع الوصول إلى جولة الإعادة رغم صدور «تعليمات مباشرة من مستقبل وطن للعمد ومشايخ البلاد ووزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية» منذ الجولة الأولى لانتخابات دائرة طوخ وقها، مضيفًا «كان في توجيه مباشر يدوا مستقبل وطن وما يدوناش، معرفش ليه».

وبينما يتنافس الزهيري على مقعدي الدائرة مع كل من مصطفى النفيلي عن حزب مستقبل وطن، والمستقلين ياسر قدح ويسري أحمد، اتهمه بعض المعلقين على فيديو انسحابه بالاعتماد على الرشاوى الانتخابية بدوره، خلال الجولة الأولى، التي تنافس فيها 11 مرشحًا، وصوّت فيها أكثر من 77 ألف شخص، من أصل أكثر من 442 ألف ناخب مسجل في الدائرة، وذهبت أعلى الأصوات فيها للنفيلي، وقدح، وأحمد، ثم الزهيري رابعًا.

اللافت أن غرفة عمليات «حماة الوطن» لم تشر في بيانها، أمس، إلى أي انتهاكات أو معوقات تواجه مرشحها، مكتفية بالتأكيد على إبلاغها الهيئة الوطنية للانتخابات في حال وجود انتهاكات، بينما استمرت صفحة الحزب في نشر أخبار تعكس الإقبال الجماهيري على المشاركة في الانتخابات.

من جانبها، أعلنت غرفة العمليات المركزية لحزب العدل، الذي ينافس ثلاثة من مرشحيه في ثلاث دوائر خلال هذه الجولة، عن رصد مخالفات جسيمة في دائرة زفتى والسنطة ودائرة بندر المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، شملت حشد وتوجيه الناخبين خارج وداخل اللجان، واستخدام أماكن أخرى كمراكز للحشد ودفع الرشاوى. 

وأضاف البيان أن الحزب تقدم بشكوى عاجلة تطعن على نتائج عدد كبير من اللجان الانتخابية في دائرة زفتى والسنطة، وحرر محضرًا ضد المخالفات في المحلة، «مع العلم أنه كلما قمنا بالإبلاغ عن المخالفات يتم التضييق على مرشحينا ومندوبينا بشكل أوسع».

وتشهد دائرة بندر المحلة اتهامات متبادلة بشراء الأصوات بين المرشحين الأربعة المتنافسين: النائب الحالي عن حزب التجمع، أحمد بلال البرلسي، ومرشح مستقبل وطن، محمود الشامي، ومرشح التجمع، اللواء محمود الكموني، والمستقل حامد الزعبلاوي، ضابط الشرطة السابق.

من جهتها، استمرت وزارة الداخلية، في الإعلان على صفحتها عن عدد كبير من حالات القبض على موزعي الأموال على الناخبين، العادة التي بدأت منذ أعلن رئيس الجمهورية استياءه من الانتهاكات في المرحلة الأولى، وإن استمرت «الداخلية» في عدم الإعلان عن المرشحين الذين يتبعهم المخالفون، فيما ظهر خلال النصف الثاني من اليوم نمط جديد في بياناتها، بإعلان القبض على أشخاص لـ«حثهم» المواطنين على اختيار مرشحين بعينهم، دون ذكر تقديم رشاوى انتخابية.

الحث الشرعي على المشاركة أتى من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، الذي طالب الناخبين بالمشاركة في هذه الجولة، مؤكدًا أنها تمثل مرحلة حسم قد يكون الفارق فيها بين الفائز والخاسر صوتًا واحدًا، لافتًا إلى أن التقاعس عن التصويت قد يؤدي إلى صعود من هو أقل كفاءة، حسبما قال في مؤتمر إعلان نتيجة الدوائر الثلاثين الملغاة من المرحلة الأولى، والتي انتهت إعادة انتخاباتها الأسبوع الماضي، بعدما ألغتها المحكمة الإدارية العليا.

تلك الإعادة، التي تنافس فيها 623 مرشحًا على 58 مقعدًا، كانت شهدت بدورها اتهامات بشراء الأصوات لم تنجح في زيادة أعداد المصوتين، وانتهت إلى حسم تسعة مقاعد فقط، لثلاثة مرشحين مستقلين، ومرشحين من حزب مستقبل وطن، ومرشح لكل من أحزاب: حماة الوطن، والجبهة الوطنية، والعدل، والوفد، بينما ستجرى الإعادة بين 61 مرشحًا مستقلًا، و16 من «مستقبل وطن»، و10 من «حماة الوطن»، وثلاثة من «الشعب الجمهوري»، واثنين من كل من «الجبهة الوطنية» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«الوفد»، ومرشح لكل من «الإصلاح والتنمية» و«النور»، بحسب إحصاء «الشروق».

*عبدالعاطي: “سد الخراب والدمار وليس النهضة” ونشطاء: تصريحات لا تغير الواقع

ألقت تصريحات وزير خارجية السيسي؛ بدر عبد العاطي “متقولوش عليه سد النهضة ده سد الخراب سد الدمار” صدى عند المصريين على مواقع التواصل وذلك خلال لقائه طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف في إطار دعم الوعي السياسي للطلاب!

https://x.com/OElfatairy/status/2001048597719048318

وجاء التصريح بعد ساعات من تصريح “كافة الوسائل متاحة” الذي اعتبر تهديدا مصريا متجددا، حيث قال بدر عبد العاطي “مصر ستستخدم “كافة الوسائل المتاحة” للدفاع عن مصالحها المائية، معتبرًا أن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود.

وأضاف “لقد وصلنا إلى طريق مسدود في مفاوضاتنا مع إثيوبيا بشأن حقوقنا المائية، ولن نتفاوض بعد الآن، سندافع عن مصالحنا الوطنية بكل الوسائل المتاحة”.

وتبع تصريح عبدالعاطي تصريح نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن دبلوماسي ودبلوماسية مصرية سابقة قالت: “بالتزامن مع استخدام الأساليب الدبلوماسية الناعمة فإن الخيارات الخشنة متاحة أيضاً إذا أحدث (سد النهضة) ضرراً مباشراً على المصريين”.

أما دبلوماسي مصري سابق فقال إن “لغة الخطاب التصعيدي من جانب مصر هي محاولة لأن تعود إثيوبيا عن مواقفها المتعنتة بشأن إدارة (سد النهضة)”.

وعلق الناشط مصطفى عثمان @mostafatwits “#وزير_الخارجية حرامي السجاد  متقولوش عليه #سد_النهضة ده سد الخراب .. انت دارس الكلام ده وعرصك عارف كده وعارف انه مضي في سنة 2015 .. #مصر المنكوبة بالحثالة“.

https://x.com/mostafatwits/status/2001123215620309112

وقال حساب @aserasorat “طب ما تحاسبوا اللى وقع منفردا على اتفاقية المبادي اللى بناء عليها انهالت التمويلات على اثيوبيا للبناء حتى ان طموحهم لم يقتصر على هذا السد بل انهم يتطلعون للمزيد من السدود فماذا نحن فاعلون ؟!!!”.

وسخر محسن الخيري @alkirimohsen، “… إثيوبيا انتهت من السد وتم الافتتاح والكذابين مواصلين كذب“.

https://x.com/alkirimohsen/status/2001049573771399529

وعلق @EgyPunZ “السد دا كافي جدا لتعطيش مصر.. مشكلتك السد الحالي وشرعيته التي منحه إياها السيسي في توقيعه على اتفاقية المبادئ بدون تحديد حصة مصر من المياه ولا سنوات الملء ولا اشتراط عدم التصرف الأحادي في  ملء السد #سد_النهضة#اثيوبيا 

https://x.com/EgyPunZ/status/2001045077074882969

وفي رد الفعل الاثيوبي رصد نشطاء تصريحا لمسئول إثيوبي قال: “مشروع سدّ النهضة أُعيد إحياؤه بعد أن كاد يندثر ويعد انتصارًا في معركة العدو“.

وأضاف مستشار وزير المياه الإثيوبي في تصريح آخر: “سد النهضة مشروع جيوسياسي يعيد معادلة القوى في المنطقة“.

وتصريحات بدر عبدالعاطي يعتبرها البعض استفاقة كلامية متأخرة، في حين أن مصر لديها الحق الكامل وفق القانون الدولي في الدفاع عن نفسها إذا وقع ضرر على أمنها المائي فضلا عن معاهدات حق مصر في مياه النيل التاريخية.

وعن الخيار العسكري قال عسكريون ودبلوماسيون مصريون إن التدخل العسكري يبقى “حلًا أخيرًا” وغير مفضل حاليًا، مع استمرار تفضيل الحلول السلمية والضغط الدولي.

وفي تصريحات صحفية قال مدير الشئون المعنوية الأسبق اللواء سمير فرج: “التدخل العسكري خيار أخير إذا فشلت كل السبل الدبلوماسية”.

ونقلت دوريات عن اللواء عادل العمدة: “التلويح باستخدام كافة الوسائل نوع من الردع، ومصر حريصة على احترام المعاهدات” وعن السفير صلاح حليمة القول: “الخيار العسكري يدخل في باب الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، لا الاعتداء“.

وترى القاهرة بحسب تقارير إن إثيوبيا تستخدم المفاوضات كغطاء لتكريس الأمر الواقع، دون إرادة سياسية للتوصل لحل وأن القاهرة استنفدت الطرق السلمية ورغم انسداد المفاوضات، بعض الخبراء يرون أن الحل السياسي ما زال ممكنًا إذا تخلت أديس أبابا عن سياسة الأمر الواقع وأبدت حسن نية.

ولذلك شعرت مصر أن سد النهضة خطر وجودي وباتت تهدد باستخدام كل الوسائل للدفاع عن حصتها المائية.

على سبيل التصريح أن الخيار العسكري مطروح لكنه غير مفضل، ويُنظر إليه كحل أخير مع لجوء القاهرة للضغط عبر مجلس الأمن والوساطات الدولية، مع تمسكها بالحلول السلمية إذا توفرت إرادة سياسية من إثيوبيا.

ودشنت أديس أبابا مشروع سد النهضة رسمياً في التاسع من سبتمبر الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وبعد افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع السد، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».

وفي عام 2020، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفهمه للغضب المصري، إزاء التعنت الإثيوبي في الوصول لاتفاق بشأن السد، قائلاً: “سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئاً”.

واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها.

وتتبنى الحكومة المصرية عقيدةً عسكريةً قائمة على الدفاع عن أمنها وحقوقها وليس الاعتداء، وفق عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة.

وقال “القاهرة حريصة على احترام المعاهدات والاتفاقات التي وقعت عليها، وتعمل في الوقت نفسه على طرق جميع مسارات التفاوض والحلول السلمية، وحال الوصول لطريق مسدود، ستغلب المصلحة العامة وفقاً للقانون الدولي”.

وسبق وقدمت مصر أكثر من خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، تحتج فيه على التصرفات الإثيوبية الأحادية، وقالت وفقاً لإفادات لوزارة الخارجية، إن “السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً عليها”، وأشارت إلى “انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة، بعد 13 عاماً من التفاوض”، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل”.

 

*عمال مياه القاهرة يصعدون احتجاجاتهم ويطالبون بالعلاوات والتثبيت ومحاسبة الفساد

واصل عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، تحركاتهم الاحتجاجية، مع تنظيم وقفة جديدة داخل محطة التبين، في تصعيد لافت لأزمة ممتدة منذ سنوات، تتعلق بالعلاوات المتأخرة وزيادة البدلات وتثبيت العمالة المؤقتة، في ظل أوضاع معيشية يصفها العمال بـ«الخانقة» مع الارتفاع المتواصل في الأسعار.

ووفق شهادات عاملين، جاءت وقفة التبين استكمالًا لسلسلة احتجاجات شهدتها خلال الأسبوع الماضي عدة مواقع تابعة للشركة، من بينها شبكة مياه الزيتون، وشبكة بهتيم، ومحطة مياه شمال حلوان، حيث رُفعت المطالب ذاتها دون استجابة حاسمة من الإدارة حتى الآن.

هتافات الغلاء في مواجهة الإدارة

وخلال الوقفة، ظهر عمال محطة التبين، وهم يردّدون هتافات تعبّر عن حجم الضغوط المعيشية التي يواجهونها، موجّهين نداءات مباشرة إلى أحمد جابر، القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قائلين: «أحمد جابر شوف يا بيه.. ربع اللحمة بـ100 جنيه»، في إشارة صريحة إلى فجوة الدخل المتزايدة أمام موجات الغلاء.

كما ردد العمال هتافات أخرى تطالب بحقوقهم الوظيفية والمالية، من بينها: «العلاوات العلاوات.. التثبيت والبدلات»، و«يا وزير الإسكان.. إلغي القابضة زي زمان»، و«يا وزير الإسكان.. مسروقين من زمان»، ما يعكس تصاعد نبرة الغضب واتساع دائرة المطالب لتشمل بنية الإدارة نفسها.

«نعمل إيه بـ5 أو 6 آلاف جنيه؟»

أحد عمال محطة التبين قال إن الأزمة لم تعد تقتصر على مطالب مالية مؤجلة، بل باتت تمس القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر. وأضاف: «معاناتنا بتزيد كل يوم، ومفيش قدامنا غير الاحتجاج. نعمل إيه بـ5 أو 6 آلاف جنيه؟ ناكل ولا نسكن ولا نعلّم ولادنا؟ أنا عندي ولدين واحد في ثانوي والتاني في جامعة، بيصرفوا 100 جنيه في اليوم غير الدروس والكتب. نجيب منين؟ نسرق؟».

وتعكس هذه الشهادة صورة أشمل لأوضاع آلاف العاملين في قطاع المياه، الذين يرون أن رواتبهم لم تعد تتناسب مع متطلبات الحياة، في ظل ارتفاع تكاليف التعليم والمواصلات والغذاء.

من تعليق الاحتجاج إلى عودته

وكان عمال مياه القاهرة قد علّقوا احتجاجاتهم، في 24 نوفمبر الماضي، بعد 13 يومًا من التحركات المتواصلة التي امتدت إلى نحو 30 موقعًا داخل العاصمة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الإدارة لتنفيذ المطالب. وأكد العمال حينها ضرورة وضع جدول زمني رسمي، يعلنه رئيس الشركة مصطفى الشيمي، يتضمن خطوات واضحة وآليات محددة لحل الأزمة.

غير أن غياب التنفيذ الفعلي، بحسب العمال، دفعهم إلى استئناف الاحتجاجات، حيث عادوا السبت الماضي لتنظيم وقفة بشبكة مياه الحي العاشر، اعتبروها «رسالة إنذار» للإدارة مفادها أن تجاهل المطالب سيقابله تصعيد أكبر خلال الفترة المقبلة.

مطالب بالرقابة الإدارية وتدخل رئاسي

عامل آخر أكد أن وقفة اليوم جددت المطالبة بتدخل الرقابة الإدارية للتحقيق في وقائع فساد وإهدار مال عام، قال إن عددًا من المسؤولين داخل الشركة متورطون فيها.

وأضاف أن إدارتي «مياه القاهرة» و«الشركة القابضة» تتبعان سياسة «التسويف والمماطلة»، وترفضان الاستماع إلى المقترحات التي قدمها العمال لحل أزمة العلاوات المتأخرة، بحجة أن «الميزانية لا تسمح».

وأوضح أن العمال اقترحوا حلًا تدريجيًا يقضي بصرف علاوتين من العلاوات المتأخرة خلال العام الحالي، على أن يتم لاحقًا صرف علاوة قديمة وأخرى جديدة كل عام، بما يخفف العبء المالي ويضمن حقوق العاملين.

احتجاجات واسعة ومطالب بالإقالة

وشهد الشهر الماضي موجة احتجاجات وُصفت بالأوسع داخل الشركة، شملت وقفات وتظاهرات متزامنة في عدد كبير من المحطات والشبكات والفروع، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، ومراعاة التدرج الوظيفي عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف فروق الضرائب، فضلًا عن إقالة عدد من القيادات، من بينهم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للشؤون المالية والإدارية، علي عماشة.

وامتدت هذه التحركات إلى محافظات أخرى، بينها الجيزة والشرقية وبني سويف والمنيا، قبل أن يقرر عمال مياه القاهرة تعليق الاحتجاجات مؤقتًا، في خطوة لم تدم طويلًا مع عودة التصعيد مجددًا.

رواتب بالكاد تكفي والديون تتراكم

وفي شهادات سابقة، روى عمال بالشركة ما يعانونه من أوضاع اقتصادية قاسية، مؤكدين أن متوسط صافي الرواتب لا يتجاوز 5800 جنيه شهريًا، وهو ما دفع كثيرين منهم إلى الاعتماد على «فيزا المشتريات» لتوفير الاحتياجات الأساسية، قبل أن تتراكم عليهم مديونيات بنكية وصلت إلى عشرات الآلاف من الجنيهات. 

ومع تضخم الديون، لجأ عدد كبير من العمال إلى الاستدانة من الأقارب والأصدقاء، لتتحول «السلف» إلى عبء شهري دائم، بحسب وصفهم، في ظل غياب أي حلول جذرية من الإدارة.

أزمة ممتدة في قطاع المياه

ولا تقتصر الاحتجاجات على القاهرة وحدها؛ إذ شهدت الشهور الماضية تحركات مماثلة في شركات المياه والصرف الصحي بعدة محافظات. ففي يوليو الماضي، نظم عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وقفات احتجاجية واعتصامات متزامنة داخل محطات تنقية المياه وفروع خدمة العملاء، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ 2016 بأثر رجعي.

كما نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات العاملون بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في 11 مارس الماضي، وقفات احتجاجية متزامنة في فروع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحرير عقود عمل شاملة، وفق ما أكده مشاركون في تلك التحركات.

استمرار نظام السيسي في الانتهاكات والإخفاء القسري ومصير مجهول وحبس احتياطي تعسفي مطول للآلاف .. الخميس 18 ديسمبر 2025م.. نتنياهو يعلن المصادقة على صفقة الغاز المُجمدة مع مصر بـ 112 مليار شيكل والاحتلال يستعد لنشر سلاح متطور على حدوده مع مصر والأردن

استمرار نظام السيسي في الانتهاكات والإخفاء القسري ومصير مجهول وحبس احتياطي تعسفي مطول للآلاف .. الخميس 18 ديسمبر 2025م.. نتنياهو يعلن المصادقة على صفقة الغاز المُجمدة مع مصر بـ 112 مليار شيكل والاحتلال يستعد لنشر سلاح متطور على حدوده مع مصر والأردن

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تسليم نيجيريا المعارض علي ونيس لمصر واختفائه قسرياً منذ أكثر من 4 شهور في أقبية الأمن الوطني

في تطور خطير يكشف عن استمرار ملاحقة المعارضين المصريين في الخارج عبر القارات، أسدلت أسرة المعارض المصري علي ونيس الستار على غموض اختفائه الذي دام لأسابيع، لتعلن عن الحقيقة الصادمة: “علي في قبضة الأمن المصري”.

القضية التي بدأت فصولها بالترحيل من تركيا وانتهت في نيجيريا، وصلت إلى محطتها الأخيرة والمفزعة في القاهرة، حيث يواجه ونيس مصيراً مجهولاً خلف الجدران الصماء لمقار الاحتجاز، وسط صمت رسمي مطبق ومخاوف حقوقية من تعرضه لانتهاكات جسيمة.

الإعلان عن تسليم ونيس لم يكن مجرد خبر عابر، بل جاء ليؤكد المخاوف التي حذرت منها منظمات حقوقية دولية ومحلية بشأن خطورة “الإعادة القسرية” للمعارضين السياسيين إلى بلدانهم التي قد يتعرضون فيها للتعذيب، ضاربين عرض الحائط بالمواثيق الدولية التي تجرم تسليم الأشخاص إلى مناطق الخطر.

شهادة الزوجة: 4 أشهر من الإخفاء والتحقيقات السرية

بعد فترة من الترقب والقلق، خرجت زوجة علي ونيس عن صمتها لتكشف التفاصيل المؤلمة. عبر حسابها الشخصي، أكدت الزوجة أن زوجها تم ترحيله فعلياً من نيجيريا وتسليمه للسلطات المصرية مطلع سبتمبر الماضي. وأوضحت أن ما يحدث معه ليس مجرد احتجاز قانوني، بل جريمة “إخفاء قسري” مكتملة الأركان، حيث لا تملك الأسرة أي معلومة رسمية عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني منذ أكثر من أربعة أشهر.

وفي منشور لها، قالت الزوجة إنها حصلت على “شهادات مؤكدة” من أشخاص – لم تسمهم – تفيد بوجود زوجها داخل أحد مقرات جهاز الأمن الوطني، وأنه يخضع لتحقيقات مكثفة. هذه الشهادات زادت من رعب الأسرة، خاصة مع تأكيدها منعه من التواصل معهم أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، مما يجعله معزولاً تماماً عن العالم الخارجي وفي وضع قانوني وإنساني هش.

رابط منشور الزوجة:
https://www.facebook.com/zainab.bashandy/posts/2106979269838957?ref=embed_post 

من تركيا إلى نيجيريا.. فخ الترحيل المركب

طالبت زوجة المواطن على ونيس بالكشف عن مصير زوجها بعد تسليمه من دولة أفريقية واختفائه في مصر بيد الأجهزة الأمنية منذ شهور، واستغاثت السيدة زينب بشندي زوجة “ونيس” بعد أن وصلها تسليم نيجيريا زوجها لمصر واختفائه قسريا وطالبت بالكشف عن مصيره.

وأشارت إلى أن زوجها تسلمه الانقلاب “بكل خيانة وغدر وتكتم”، مضيفة “معنديش أي معلومات عن علي معرفش مكان احتجازه ولا أعرف حاجة عن وضعه الصحي أو النفسي“.

وتابعت: “اللي وصلني من شهود أكدوا لي وجوده مع الأجهزة الأمنية في مصر، وتم التحقيق معه من قبل الأمن الوطني مع استمرار إخفائه بشكل كلي عن أسرته ومحاميه”.

وكتبت زوجة المختفي قسريًا “علي ونيس”  بعد ترحيله من نيجيريا إلى مصر بعد ترحيله من تركيا إليها “زينب بشندي: “كنت أتمنى لو أني أستطيع المواصلة، مواصلة النداء والاستغاثة، ولكني أعلم في قرارة نفسي أنه لا حياة لهؤلاء الأصنام الذين يحكموننا، لا أنتظر منهم ردًا ولا جوابًا، وهم الذين خانوه أصلًا، هل سيتعاطفون ويردون إلينا حقنا فجأة؟

هل سيخبروني وطفلي إلى أين ذهبوا بعلي؟

تلك السياسات المظلمة التي حركت ثلاث دول وخلصت بهم إلى مؤامرة ثلاثية مُتفق عليها مسبقًا من أجل الوقوع بـ “رجل مؤمن”، قالوا إنه قد آلم “كيان*هم”، وهو ما لم يرضهم طبعًا.

هم يخشون صاحب الضمير، الضمير الذي رقيبه الله وكلمة الله وحق الله، يزعجهم، فما كان لهم إلا أن يغدروا به، أتساءل والله هل كان “علي” بهذه القوة أم أنكم ضعفاء إلى هذا الحد الذي جعل ثلاثتكم تتآمرون على رجل واحد لأجل (ذاك المتألم بعيد)!

إني أشهد الله أنه رجل قوي  على شرع الله ولم يعش يومًا لنفسه ولم ينم قريرًا وإخوانه يُبادون.

تقدم يوم تراجع البعض

وأقبل وبذل يوم هم خافوا.

فالحمد لله أنه آلمهم حتى حركوا له دولًا كبرى.

الحمد لله أنه أوجعهم حتى لم يرضيهم إلا تكبيله وأسره.

وإن كان في مكانه الآن شيء واحد قد يريحه،

فهو أنه كما قالوا، قد استفزهم وبلغهم صوته.

فتقبل الله منك يا صاحبي وأعزك وردك إلينا سالمًا منتصرا،

تهون الدنيا في غيابك يا حبيبي، وتهون أكثر لما قدمت وأخلصت، وحسبي أنك في سبيل الله، وأشهده بأنك صادق ومخلص،

وإني قد أفتقدت عينيك اللتين بهما أرى العالم.

 سنلتقي يا حبيب عيني.. سنلتقي.”

قضية علي ونيس تسلط الضوء على ظاهرة “الترحيل المركب” أو غير المباشر. فالمسار الذي سلكه المعارض المصري لم يكن مباشراً إلى القاهرة، بل بدأ بترحيله من تركيا – التي كانت ملاذاً لعدد كبير من المعارضين – إلى نيجيريا. وهناك، ورغم المناشدات الحقوقية، لم يجد ونيس الحماية المنشودة.

ويشير مراقبون إلى أن تسليمه من دولة إفريقية (نيجيريا) يعكس تنسيقاً أمنياً عابراً للحدود، ويتجاوز الحماية التي قد توفرها بعض القوانين الأوروبية أو الاتفاقيات الدولية. هذا النمط من الترحيل يثير قلقاً واسعاً في أوساط المصريين بالخارج، حيث لم تعد الجغرافيا عائقاً أمام الملاحقة الأمنية، ولم تعد الدول التي كانت تعتبر “آمنة” أو “محايدة” قادرة على الصمود أمام طلبات التسليم، سواء كان ذلك بضغط سياسي أو ضمن صفقات أمنية غير معلنة.

تحذيرات حقوقية ومصير مجهول تحت “المقصلة”

قبل وقوع الكارثة، كانت أصوات المنظمات الحقوقية قد تعالت محذرة السلطات النيجيرية من مغبة تسليم ونيس. استندت هذه التحذيرات إلى مبدأ “عدم الإعادة القسرية” (Non-Refoulement) الراسخ في القانون الدولي، والذي يحظر تسليم أي شخص لدولة يوجد فيها خطر حقيقي بتعرضه للتعذيب أو الاضطهاد.

وأكدت المنظمات أن ونيس مطلوب على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، مما يجعله هدفاً محتملاً للانتقام والتنكيل، وليس مجرد متهم جنائي يواجه محاكمة عادلة. اليوم، ومع تحقق أسوأ المخاوف، تجدد الأسرة والمؤسسات الحقوقية مطالبها بالكشف الفوري عن مكان احتجاز علي ونيس، وتمكينه من حقوقه الدستورية الأساسية: الاتصال بذويه، توكيل محامٍ، والعرض على جهات التحقيق الرسمية (النيابة العامة) في العلن وليس في الغرف المغلقة، لضمان سلامته الجسدية والنفسية، ووضع حد لمأساة الإخفاء القسري التي تعيشها أسرته يومياً.

*أجهزة الأمن تواصل إخفاء المواطن “سعد أبو حطب”

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “سعد محمد علي أبو حطب” (64 عامًا) قسريا، رغم مرور خمس سنوات على اعتقاله دون توجيه أي اتهامات له . 

كانت ميلشيات أمن الانقلاب قد اقتحمت منزل ” أبو حطب” ، في منطقة عين شمس بالقاهرة مساء يوم 13 ديسمبر 2020، واقتادته إلى جهة غير معلومة دون سند قانوني. 

ومنذ ذلك التاريخ، لم تُعلن أي جهة رسمية عن مكان احتجازه، ولم يُعرض على النيابة أو أي جهة تحقيق، رغم البلاغات المتكررة التي تقدمت بها أسرته، والتي قوبلت جميعها بالإنكار. 

وبحسب شهادات معتقلين سابقين، شوهد “سعد أبو حطب” داخل أحد مقار أمن الانقلاب بالسويس بعد أيام من اعتقاله، دون إخطار أسرته أو محاميه، ليظل مصيره مجهولًا حتى اليوم. 

*”هيومن رايتس ووتش” تدعو إلى إلغاء الحكم بحبس الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم، سلطات الانقلاب إلى إلغاء الحكم الصادر ضد الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق، الذي حُكم عليه في 2 أكتوبر 2025 بالسجن خمس سنوات بسبب مقالات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبرته انتهاكًا لحقه في حرية التعبير وحقه في محاكمة عادلة. 

ومن المقرر أن تنظر محكمة استئناف في قضيته في 25 ديسمبر، وذلك بد أن أدانته محكمة جنح بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بموجب قانون العقوبات لانتقاده السياسة الاقتصادية المصرية وادعائه وجود فساد حكومي. 

انتهاك حق فاروق في حرية التعبير

وقالت المنظمة، إن السلطات المصرية انتهكت حق فاروق في حرية التعبير وحقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقه في محاكمة نزيهة. وهو محتجز حاليًا في ظروف تثير القلق على صحته، وقال إنه يتعرض لسوء المعاملة.

وقال عمرو مجدي، باحث أول في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “ملاحقة خبير اقتصادي بارز بناء على كلامه وتحليلاته فحسب تعكس المستوى الخطير للقمع في مصر اليوم، وتجعل من البحث الاقتصادي والنقاش الفكري أفعالاً إجرامية“. 

وأضاف: “على السلطات أن تفرج فورا عن الدكتور فاروق، الذي يمثل سجنه الطويل أحدث حالة تستهزئ فيها الحكومة المصرية بضمانات حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة“.

وقالت زوجة فاروق، نجلة سلامة، إن قوات الأمن داهمت منزلهما في القاهرة في 20 أكتوبر 2024، واعتقلته، وصادرت هاتفه، وحاسوبه المحمول، ومسودات كتاباته غير المنشورة. كما صادرت حاسوبها المحمول وهاتفها ولم تعدهما.

وقبل يومين من اعتقاله، كتب فاروق منشورًا على “فيسبوك” بعنوان “سرقة القرن”، جمع فيه 40 مقالاً له عن مواضيع اقتصادية شملت تدخّل الجيش في الاقتصاد المدني وتعاملاته التجارية غير الشفافة. 

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنها راجعت مجموعة مختارة من منشورات فاروق ووجدت أنها تنتقد عبدالفتاح السيسي ومسؤولين آخرين والجيش المصري.

وعلى الرغم من أن السلطات اعتقلت فاروق مرات عدة في السابق بسبب كتاباته، قالت زوجته إن ظروف احتجازه الحالية في مجمع سجن “العاشر من رمضان” هي “الأسوأ على الإطلاق“. 

وقالت إنه محتجز في عزلة شبه تامة، محبوسا في زنزانته 23 ساعة في اليوم مع سجينين آخرين. يُسمح له بقضاء ساعة واحدة خارج زنزانته لكن في مكان مغلق بدون ضوء الشمس، ويُحرم من أي اتصال ذي مغزى مع الآخرين

النيابة تستجوب فاروق بشأن كتاباته

وبعد اعتقال فاروق، استجوبته النيابة العامة لأمن الدولة بشأن كتاباته التي تعود إلى سنوات عدة، حسبما قالت زوجته ومحاميه. واتهمته السلطات بموجب المادة 80(د) والمادة 102 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بـ”إذاعة بيانات كاذبة”، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي. استُخدمت هاتان المادتان لتجريم التعبير السلمي، بحسب “هيومن رايتس ووتش“.

ومنذ اعتقال فاروق، حبسته السلطات احتياطيًا دون كفالة. وثّقت “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات المصرية تفرض منذ 2013 حبسًا احتياطيًا مطولاً غير مبرر لمعاقبة المنتقدين وقمع المعارضة.
وأجرت السلطات جلسات تجديد الحبس الاحتياطي لفاروق عن بعد عبر نظام فيديو دون إحضاره فعليا أمام القاضي. نظام الجلسات عن بعد المستخدم على نطاق واسع في السنوات الأخيرة يؤدي إلى تفاقم انتهاكات الحبس الاحتياطي، في انتهاك للقانون الدولي.

ولم تخطر “محكمة جنح الشروق”، وهي محكمة ابتدائية للجُنح (الجرائم البسيطة)، وكلاء فاروق رسميا بجلسة الاستماع الأولى في 25 سبتمبر، ومنعتهم من الاطلاع على ملف القضية الذي يبلغ حوالي 500 صفحة، حسبما قال محاميه. أصدرت المحكمة الحكم بالسَّجن خمس سنوات في الجلسة الثانية دون السماح بدفاع جاد. قالت زوجة فاروق إن الأخير لم يعلم بالحكم إلا في 7 أكتوبر ، عندما كانت تزوره.

مخاوف بشأن الإجراءات القانونية

وكان الاستئناف قد أثار أصلاً مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة. وقال محاموه إن محكمة الاستئناف سمحت لهم بقراءة ملف القضية في المحكمة لفترة وجيزة فقط، لكنها لم تسمح لهم بنسخه لمراجعته.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على السلطات المصرية الإفراج فورًا عن فاروق وجميع السجناء الآخرين المحتجزين لممارسة حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم الباحث إسماعيل الإسكندراني والرسام أشرف عمر.

وقال مجدي: “محاكمة الدكتور فاروق ما هي إلا أحدث قضية تسعى فيها السلطات المصرية إلى فرض عقوبة بالغة القسوة على منتقدي حكومة السيسي وسياساتها. مثل هذه الانتهاكات لا تخنق حرية التعبير في البلاد فحسب، بل تحرم المجتمع المصري من القدرة على تمحيص السياسات الاقتصادية للحكومة في ظل انتشار الفقر والأزمات الاقتصادية“.

* تأجيل جديد في قضية 800 أمن دولة يمدد حبس هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر للعام السابع

قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل نظر محاكمة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن، والسيدة عائشة محمد خيرت سعد الشاطر، في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد ما يقارب سبع سنوات من الحبس الاحتياطي المتواصل، دون الفصل في موضوع القضية أو إبداء أسباب موضوعية للتأجيل.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حيث أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 10 فبراير 2026، في استمرار لمسار قضائي طويل تتداخل فيه فترات الحبس الاحتياطي مع أحكام سالبة للحرية وقضايا متعاقبة، ما يثير تساؤلات حقوقية وقانونية حول مدى الالتزام بالضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة.

قضية ممتدة و27 متهمًا

وتضم القضية رقم 800 لسنة 2019 عدد 27 متهمًا، من بينهم المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 66 عامًا، والتي جرى القبض عليها بتاريخ 1 نوفمبر 2018، والسيدة عائشة الشاطر، البالغة من العمر 43 عامًا، التي تم توقيفها بتاريخ 31 أكتوبر 2018.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعرضت السيدتان للإخفاء القسري لعدة أسابيع عقب القبض عليهما، قبل ظهورهما أمام نيابة أمن الدولة العليا في 21 نوفمبر 2018، حيث جرى التحقيق معهما على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التنسيقية”.

مسار معقد من القضايا والتدوير

مرت المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بمسار قضائي معقد، إذ قضت خمس سنوات كاملة كعقوبة مقضي بها في قضية التنسيقية، جرى تنفيذها بالكامل، قبل أن يتم إدراجها لاحقًا على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020. وبعد ذلك، أُعيد تدويرها للمرة الثالثة بإدراجها على القضية الحالية رقم 800 لسنة 2019، لتظل رهن الحبس حتى الآن، رغم انتهاء مدة العقوبة السابقة.

أما السيدة عائشة الشاطر، فقد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة عشر سنوات في قضية التنسيقية، ولا تزال قيد تنفيذ هذه العقوبة، وفي الوقت ذاته جرى إدراجها مجددًا على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2019، ما يمدد من فترات احتجازها ويفتح الباب أمام استمرار الحبس دون حسم نهائي في القضايا المنسوبة إليها.

انتقادات حقوقية وتحذيرات قانونية

وفي هذا السياق، أكدت منظمات حقوقية، من بينها منظمة عدالة لحقوق الإنسان والشهاب لحقوق الانسان، أن استمرار إدراج المتهمين، ولا سيما النساء وكبار السن، على قضايا متعاقبة بذات النمط من الاتهامات، يعكس سياسة الحبس المطوّل والتدوير، ويثير مخاوف جدية بشأن احترام مبادئ سيادة القانون.

وأشارت المنظمات إلى أن هذا النهج يتعارض مع الضمانات الدستورية التي تكفل الحق في الحرية الشخصية، وتحظر الحبس الاحتياطي المفتوح زمنيًا، فضلًا عن الحق في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، وفقًا للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.

انتظار مستمر بلا أفق واضح

ويأتي قرار التأجيل الجديد ليضيف حلقة أخرى إلى سلسلة من التأجيلات المتكررة، التي أبقت مصير المتهمين معلقًا لسنوات، في ظل غياب الفصل القضائي النهائي في القضية.

وبينما تتجدد الجلسات دون حسم، تستمر معاناة المحتجزين وأسرهم، وسط مطالبات متزايدة بضرورة إنهاء فترات الحبس الممتدة، واحترام معايير العدالة الإجرائية، ووضع حد لسياسة التدوير على قضايا جديدة بعد انقضاء العقوبات.

*تأجيل محاكمة منار أبو النجا وسيدة أخرى يعيد الجدل حول الحبس الاحتياطي المطول في قضايا الرأي

قررت محكمة استئناف القاهرة – الدائرة الثانية إرهاب – تأجيل أولى جلسات محاكمة السيدة منار عادل عبد الحميد أبو النجا، وسيدة أخرى محبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، إلى جلسة 23 فبراير 2026، وذلك بدعوى الاطلاع، مع استمرار حبسهما لحين انعقاد الجلسة المقبلة. 

ويأتي هذا القرار رغم مرور أكثر من أربع سنوات على حبس السيدة منار أبو النجا احتياطيًا، سبقها 23 شهرًا من الإخفاء القسري تعرضت له برفقة طفلها الرضيع، في واقعة أثارت استنكارًا واسعًا لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، اعتبرت ما جرى نموذجًا صارخًا لانتهاكات الحق في الحرية والأمان الشخصي.

تفاصيل القضية وعدد المتهمين

تضم القضية 199 متهمًا ومتهمة، من بينهم سبع سيدات، لا تزال اثنتان منهن قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، وهما السيدة منار أبو النجا (32 عامًا)، والسيدة هبة الله إسماعيل محمد سالم (44 عامًا)، في حين أُخلي سبيل باقي المتهمين على ذمة القضية أو بقرارات قضائية سابقة.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن القضية تعود إلى عام 2020، وظلت حبيسة أروقة التحقيقات لسنوات طويلة، دون بدء المحاكمة الفعلية، ما أدى إلى استمرار حبس عدد من المتهمين/ات لفترات تجاوزت الحد الأقصى المقرر قانونًا للحبس الاحتياطي، وفقًا لآراء حقوقيين وخبراء قانون.

إحالة متأخرة واتهامات متكررة

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، في الأربعاء 4 ديسمبر 2024، إحالة جميع المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد توجيه حزمة من الاتهامات التي وُصفت بأنها فضفاضة ومكررة، من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و“ارتكاب إحدى جرائم التمويل”.

وتُعد هذه الاتهامات من أكثر البنود شيوعًا في القضايا ذات الخلفية السياسية، حيث تشير منظمات حقوق الإنسان إلى استخدامها بشكل واسع، دون تقديم أدلة كافية أو وقائع محددة، ما يثير تساؤلات جدية حول معايير العدالة وضمانات المحاكمة المنصفة.

الحبس الاحتياطي بين الاستثناء والعقوبة

يرى حقوقيون أن استمرار تأجيل نظر القضية، مع الإبقاء على المتهمين رهن الحبس الاحتياطي لسنوات طويلة، يُفرغ هذا الإجراء من طبيعته القانونية بوصفه تدبيرًا احترازيًا استثنائيًا، ويحوّله عمليًا إلى عقوبة ممتدة تُنفذ دون صدور حكم قضائي بات.

ويؤكد خبراء قانون أن الدستور والقوانين المنظمة للإجراءات الجنائية تنص بوضوح على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون محدد المدة، ومبررًا بأسباب واضحة، وأن يُستخدم في أضيق الحدود، حفاظًا على الحق في الحرية الشخصية، وهو ما لا يتحقق – بحسب وصفهم – في حالات الحبس المطوّل المرتبط بتأجيلات متكررة للمحاكمات.

مطالب حقوقية بالإفراج والمحاكمة العادلة

وفي هذا السياق، جدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان مطالبته للسلطات بضرورة إنهاء سياسة الحبس الاحتياطي المطوّل، وضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين الذين تجاوزت فترات حبسهم الحدود القانونية، أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة.

 وشدد المركز على أن استمرار احتجاز السيدتين منار أبو النجا وهبة الله إسماعيل، رغم طول فترة الحبس وتأجيل أولى جلسات المحاكمة لأكثر من عام، يمثل انتهاكًا واضحًا للدستور، ولمبادئ العدالة، وللالتزامات الدولية التي تعهدت بها مصر في مجال حقوق الإنسان.

 

*اختفاء طالب الهندسة “عمرو إبراهيم ” منذ 12 عامًا واعتقال والده أثناء البحث عنه

في صباحٍ ثقيل بالصمت والأسئلة، تبدأ واحدة من أكثر القضايا إيلامًا في ملف حقوق الإنسان، حين اختفى طالب الهندسة المتفوق عمرو إبراهيم متولي قسريًا في الثامن من يوليو 2013، عقب أحداث شارع الطيران بالقاهرة. اتصال هاتفي أخير أجراه عمرو مع أسرته كان العلامة الأخيرة على وجوده، قبل أن ينقطع صوته تمامًا، ويبدأ فصل طويل من الغياب القسري الممتد لأكثر من 12 عامًا دون أثر، ودون اعتراف رسمي، ودون عرض على أي جهة قضائية.

منذ تلك اللحظة، دخلت الأسرة في دوامة بحث لا تنتهي. أبواب أقسام الشرطة، المستشفيات، السجون، النيابات، وكل الجهات الممكنة، كانت محطات متكررة في رحلة والدته ووالده، المحامي والحقوقي إبراهيم متولي، الذي لم يقبل أن يتحول اختفاء نجله إلى رقمٍ عابر في سجل المنسيين. الإجابة كانت واحدة، تتكرر ببرود: «مش عندنا».

طالب متفوق… ومصير مجهول

كان عمرو شابًا في مقتبل العمر، معروفًا بتفوقه الدراسي وطموحه الأكاديمي، ولم يكن اسمه مرتبطًا بأي قضايا جنائية أو نشاط عنيف. ورغم ذلك، اختفى دون سند قانوني، ودون إخطار رسمي، في نمطٍ يتكرر مع مئات الحالات التي لم تجد طريقها إلى العدالة. مرّت السنوات، وتراكمت الأسئلة: أين عمرو؟ هل هو حي؟ هل عُرض على جهة تحقيق؟ هل تلقّت أسرته أي إخطار رسمي؟ أسئلة بقيت بلا إجابة.

أب يحوّل الألم إلى قضية عامة

رفض إبراهيم متولي الاستسلام. وبصفته محاميًا وحقوقيًا، حوّل فاجعته الشخصية إلى جهد جماعي، فأسّس رابطة أسر المختفين قسرًا، لتكون منصة صوتية وقانونية لعائلات تشترك في المأساة نفسها. جمع الشهادات، وثّق الوقائع، ورفع المذكرات، وسعى لإيصال الصوت إلى كل جهة محلية ودولية معنية.

لم يكن هدفه البحث عن ابنه وحده، بل كشف نمط الانتهاك، والمطالبة بآلية مساءلة تضع حدًا لجريمة مستمرة تُعرّفها المواثيق الدولية باعتبارها من أخطر الانتهاكات، لما تنطوي عليه من احتجاز خارج القانون، وإنكار للوجود، وحرمان من الضمانات الأساسية.

من البحث إلى السجن

في عام 2017، وبينما كان يستعد للسفر إلى جنيف لعرض قضية ابنه وقضايا المختفين قسرًا أمام آليات الأمم المتحدة، أُوقف إبراهيم متولي في مطار القاهرة. الرجل الذي قضى سنوات يبحث عن ابنه، أصبح هو نفسه رهن الاحتجاز. ومنذ ذلك الحين، لا يزال خلف القضبان، في مفارقة قاسية تلخّص حال ملف كامل: من يطالب بالحقيقة يُعاقَب، ومن يسأل يُحاسَب.

سنوات تمر.. والغياب مستمر

أكثر من 12 عامًا على اختفاء عمرو، وأكثر من 8 أعوام على احتجاز والده. لم تتلقَّ الأسرة أي إخطار رسمي بمصير الابن، ولم تُعرض القضية على قضاء مستقل يكشف الحقيقة. ومع مرور الوقت، تتضاعف معاناة العائلة نفسيًا واجتماعيًا، فيما يبقى الملف مفتوحًا بلا أفق، وتبقى العدالة مؤجلة.

قضية تتجاوز الأسرة

لا تقف قصة عمرو وإبراهيم عند حدود مأساة عائلية. إنها نموذج صارخ لجريمة الاختفاء القسري بوصفها سياسة تُخلّف ضحايا مباشرين وآخرين غير مباشرين، من أسر تعيش على الانتظار، وأطفال يكبرون بلا يقين، وآباء وأمهات يشيخون على أمل خبر.

في كل عام يمر، تتجدد المطالبات بالكشف عن مصير المختفين قسرًا، وضمان حق الأسر في المعرفة، والإفراج عن المحتجزين بسبب نشاطهم الحقوقي، وعلى رأسهم من تحوّلوا إلى رموز لأنهم تمسّكوا بسؤال بسيط: أين أبناؤنا؟

*عقد من الغياب القسري.. مصير مجهول للمهندس “أحمد جمال” المختفي منذ 2016 وسط مطالبات بكشف الحقيقة

للعام العاشر على التوالي، ما زالت قضية الإخفاء القسري للمهندس أحمد جمال الدين محمد طاهر، البالغ من العمر 41 عامًا، تثير تساؤلات واسعة حول مصير المئات من المختفين قسرًا في ظل غياب أي معلومات رسمية عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني، واستمرار إنكار الجهات الأمنية لواقعة اعتقاله.

ووفقًا لما رصدته ووثقته الشبكة المصرية، فإن المهندس أحمد جمال لا يزال محتجزًا خارج إطار القانون منذ مساء يوم 21 سبتمبر 2016، عقب توقيفه تعسفيًا من أحد الأكمنة الأمنية بشوارع مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وأكد شهود عيان أن أفرادًا تابعين لجهاز الأمن الوطني قاموا باقتياده من موقع الكمين، مع إغلاق هاتفه المحمول فورًا، لتنقطع أخباره تمامًا منذ تلك اللحظة.

إنكار رسمي ومحاولات أسرة بلا جدوى

منذ لحظة اختفائه، واجهت أسرة المهندس أحمد جمال حالة من الصمت الرسمي والإنكار المتواصل، إذ نفت وزارة الداخلية علمها بواقعة القبض عليه أو احتجازه. وعلى مدار سنوات، حاولت الأسرة الوصول إلى أي معلومة تقود إلى مكان وجوده أو أسباب توقيفه، عبر إرسال عشرات التلغرافات والبلاغات إلى مكتب النائب العام ووزارة الداخلية وكافة الجهات المختصة، دون تلقي أي رد حتى الآن.

 وتصف الأسرة هذه السنوات بأنها «رحلة انتظار قاسية»، يعيشها أبناؤه وزوجته بين الأمل واليأس، في ظل غياب أي تواصل أو معلومات تطمئنهم على حياته أو سلامته.

 شهادات ناجين تكشف مسارات الاحتجاز

رغم التعتيم الرسمي، كشفت شهادات لعدد من الناجين من الإخفاء القسري عن رؤيتهم للمهندس أحمد جمال داخل مقار تابعة للأمن الوطني.

فقد أفاد أحد الشهود بأنه شاهده بعد نحو شهرين من اعتقاله داخل مبنى الأمن الوطني بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، بينما أكد شاهد آخر أنه رآه بعد ذلك بعدة أشهر داخل مقر الأمن الوطني بمديرية أمن أسيوط.

وتعزز هذه الشهادات، بحسب منظمات حقوقية، فرضية تعرضه لعملية تنقل غير قانونية بين مقار احتجاز سرية، بعيدًا عن أي إشراف قضائي.

مقار الاحتجاز السرية.. اتهامات متكررة

وتشير تقارير حقوقية إلى أن مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد يُعد من أكبر مراكز الاحتجاز غير الرسمية، حيث يُحتجز فيه مواطنون لشهور وربما لسنوات دون عرض على النيابة.

وتتهم هذه التقارير القائمين على هذه المقار بممارسة أنماط متعددة من الانتهاكات بحق المحتجزين، تشمل الحرمان من التواصل مع العالم الخارجي وسوء المعاملة.

حكم غيابي في ظل الغياب

وفي تطور لافت، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في مارس 2020 حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بحق المهندس أحمد جمال، على ذمة القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال القاهرة عسكرية، المعروفة إعلاميًا بقضية «محاولة اغتيال النائب العام المساعد».

ويثير صدور الحكم الغيابي، في ظل استمرار اختفائه القسري، تساؤلات قانونية حول ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهم في الدفاع عن نفسه.

 من هو أحمد جمال؟

أحمد جمال مهندس كيميائي، من أبناء محافظة أسوان، معروف بين محيطه الاجتماعي بحسن الخلق والسيرة الطيبة. متزوج ولديه أطفال، وكان يعمل في مجال تخصصه قبل اختفائه، دون أن تُعرف عنه أي أنشطة عنيفة أو سوابق جنائية بحسب أسرته والمقربين منه.

* للعام الثامن.. استمرار الإخفاء القسري لشقيقين طالبين والداخلية ترفض الإفصاح عن مكان احتجازهما

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، جريمة الإخفاء القسري بحق شقيقين طالبين بكليتي الطب والهندسة للعام الثامن على التوالي، دون أن يتم عرضهما على جهات التحقيق دون سند قانوني، في انتهاك صارخ للدستور المصري والقانون الدولي.

وألقي القبض على أحمد محمد السيد محمد السواح- 26 عامًا، (طالب بكلية الطب – جامعة الأزهر)، وشقيقه أسامة محمد السيد محمد السواح- 23 عامًا (طالب بكلية الهندسة– الجامعة الكندية، في 13 فبراير 2018 من محل سكنهما بمدينة نصر، حيث تم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارهما بالكامل.

حكم قضائي يلزم وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجازهما

وتقدمت الأسرة بعدة بلاغات رسمية إلى جميع الجهات المختصة، كما أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري، حملتا رقمي 49051 و49067، وصدر فيهما حكمٌ قضائي بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجازهما أو الإفصاح عن مصيرهما.

وعلى الرغم من صدور هذه الأحكام، ما زالت السلطات ممثلة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، تنكر مسؤوليتها عن اعتقال الشقيقين، وترفض الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بمكان احتجازهما أو عرضهما على جهات التحقيق المختصة.

وأكدت الشبكة أن استمرار إنكار احتجازهما يمثل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، تتحمل مسؤوليتها القانونية الكاملة كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة المصرية، بوصفهما جهتين ملزمتين بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وضمان تطبيق سيادة القانون.

أمن وسلامة وحياة الشقيقين

وحمّلت النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة وحياة الشقيقين، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازهما، وتمكينهما من التواصل مع أسرتهما ومحاميهما،و إخلاء سبيلهما فورًا حال عدم وجود أي سند قانوني لاحتجازهما، وفتح تحقيق جاد ومستقل في جريمة الإخفاء القسري الممتدة منذ ثماني سنوات.

وشددت الشبكة على أن استمرار الصمت الرسمي إزاء هذه القضية يُعدّ انتهاكًا جسيمًا للعدالة، وتقويضًا لسيادة القانون، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى مساءلة حقيقية عن جرائم الإخفاء القسري في مصر.

*سبع سنوات خارج القانون.. الغموض يحيط بمصير المحاسب “محمد مختار” وسط إنكار رسمي ومطالبات بالكشف الفوري

للعام السابع على التوالي، تتواصل حالة الإخفاء القسري التي يتعرض لها المحاسب محمد مختار إبراهيم عبدالوهاب، البالغ من العمر 35 عامًا، من أبناء محافظة القاهرة، في واقعة تعكس استمرار معاناة عشرات الأسر التي تبحث عن أبنائها المختفين قسرًا دون سند قانوني أو معلومات رسمية توضح مصيرهم.

واقعة الاعتقال

بحسب مصادر موثوقة وشهادات شهود عيان، تعود بداية الواقعة إلى يوم 17 أبريل 2019، حينما أقدمت قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني، يرتدي أفرادها ملابس مدنية، على اعتقال المحاسب محمد مختار أثناء وجوده أمام مقر عمله بحي المرج شرقي القاهرة. وأكد الشهود أن عملية الاعتقال تمت بشكل مفاجئ ودون إبراز أي إذن قضائي، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.

ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره تمامًا، ولم تتمكن أسرته من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه، ما وضعه في دائرة الإخفاء القسري المستمر منذ أكثر من ست سنوات، دون عرض على أي جهة تحقيق، ودون توجيه اتهامات رسمية بحقه.

إنكار رسمي وبحث بلا إجابة

عقب واقعة الاعتقال، بدأت أسرة محمد مختار رحلة طويلة من البحث والسؤال، حيث توجه أفرادها إلى أقسام الشرطة القريبة من مقر عمله ومنطقة سكنه، إلا أن جميع الجهات التي تم السؤال فيها أنكرت علاقتها بالواقعة أو علمها بمكان احتجازه.

ولم تكتفِ الأسرة بالسؤال الشفهي، بل تقدمت بعدد من الشكاوى الرسمية والتلغرافات إلى النائب العام إلى جانب مخاطبة جهات حكومية وأمنية مختصة، في محاولة للحصول على أي معلومة تتعلق بمصير نجلهم. غير أن الردود، بحسب الأسرة، اقتصرت على النفي التام من جانب وزارة الداخلية المصرية، التي أكدت عدم احتجازه أو العلم بمكان وجوده، رغم الشهادات التي تؤكد واقعة القبض عليه.

سبع سنوات من الغياب القسري

يمثل استمرار إخفاء محمد مختار طوال هذه السنوات انتهاكًا صارخًا للضمانات القانونية والدستورية، التي تكفل حق المواطنين في معرفة أسباب القبض عليهم، وحقهم في العرض على جهات التحقيق خلال المدد القانونية المحددة. كما يفاقم هذا الغياب القسري من المعاناة النفسية والاجتماعية التي تعيشها أسرته، التي لا تزال معلقة بين الأمل والخوف، دون أي معلومات رسمية تطمئنها على حياته أو سلامته.

 وتؤكد الأسرة أن غياب أي تهم أو قضايا معلنة ضد محمد مختار يثير تساؤلات عديدة حول أسباب احتجازه واستمرار إخفائه طوال هذه المدة، خاصة في ظل عدم ظهوره أمام أي جهة قضائية منذ لحظة القبض عليه.

*نتنياهو يعلن المصادقة على صفقة الغاز المُجمدة مع مصر بـ 112 مليار شيكل

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، عن المصادقة النهائية على صفقة غاز تُقدَّر قيمتها بـ 112 مليار شيكل (35 مليار دولار)، وفقا له، تقوم بموجبها شركات أميركية باستخراج الغاز وتزويده إلى مصر، وهي الصفقة المبرمة في أغسطس الماضي وجمدتها تل أبيب للضغط على مصر وطلب سعر منخفض للغاز للإسرائيليين مقابلها من الشركات الأمريكية.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي إن الصفقة ستعزز مكانة إسرائيل كـ “قوة عظمى” في مجال الطاقة، مشددًا على أن المصادقة النهائية عليها جاءت مع الحفاظ على جميع المصالح الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو أن “الصفقة مع شركة شيفرون الأميركية أُقرت بعد أن ضمنتُ المصالح الأمنية والحيوية لنا”، وتابع: “قبل كل شيء، تُلزم الصفقة الشركات ببيع الغاز بسعر جيد لمواطني إسرائيل”

وقال نتنياهو إن 58 مليار شيكل (18 مليار دولار) من مجمل قيمة الصفقة ستؤول إلى خزينة الدولة، موضحًا أن العائد السنوي خلال السنوات الأربع الأولى سيبلغ نحو نصف مليار شيكل سنويًا، على أن يرتفع تدريجيًا خلال السنوات اللاحقة ليصل إلى نحو 6 مليارات شيكل سنويًا.

وأضاف أن هذه العائدات ستُستثمر في الأمن والتعليم والبنية التحتية، معتبرًا أنها تعزّز مكانة إسرائيل كـ “قوة إقليمية” في مجال الطاقة، وتسهم، وفق تعبيره، في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن “هناك من عارض بشدة إخراج الغاز من البحر، وكانت تقارير في القنوات التلفزيونية والصحف ومظاهرات لا تنتهي، وقالوا إننا سنقتل الاقتصاد، لكن اليوم بات واضحًا أن إخراج الغاز جلب أرباحًا ضخمة لإسرائيل”

تفاصيل الصفقة

وكان قد جرى الإعلان عن تفاصيل الصفقة في أغسطس الماضي، حيث قُدّرت قيمتها بنحو من 35 مليار دولار حتى عام 2040، وتشمل التزامًا إسرائيليًا بتصدير كميات محددة من الغاز إلى مصر.

ووُقّعت صفقة الغاز بين الشركاء في حقل ليفياتان وشركة BOE (Blue Ocean Energy)، التي تشتري حاليًا أيضًا الغاز الطبيعي من الحقل لصالح السوق المصرية. وتشمل الصفقة كمية تراكمية تُقدَّر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز، بقيمة مالية تقدر بنحو 35 مليار دولار (أكثر من 112 مليار شيكل)

وبحسب الاتفاق، يُتوقع أن تستمر عملية بيع الغاز إلى مصر حتى عام 2040، أو إلى حين استكمال بيع كامل الكمية المتفق عليها.

وتُوسّع الصفقة الجديدة الاتفاق القائم حاليًا، الذي تبلغ كميته 60 مليار متر مكعب، والمقرر أن ينتهي مع نهاية العقد الحالي. ومنذ بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل ليفياتان، جرى بيع نحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى السوق المصرية.

ويزوّد الحقل، في الوقت الراهن، السوق بكميات تعاقدية سنوية تُقدَّر بنحو 4.5 مليار متر مكعب، تضاف إليها كميات تُباع وفق صفقات SPOT (مبيعات يومية غير منتظمة)، يتم احتسابها ضمن الكمية التعاقدية الإجمالية.

أبعاد سياسية وإقليمية للاتفاق

وجاءت المصادقة النهائية في ظل تقارير إسرائيلية تحدثت عن مشاركة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في المرحلة الأخيرة من الوساطة بين الجانبين، في إطار ترتيبات إقليمية أوسع تسعى واشنطن إلى دفعها قدمًا.

وترتبط الصفقة، بحسب هذه التقارير، بجهود دبلوماسية نشطة تقودها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، بهدف فتح مسار سياسي جديد يشمل ترتيب لقاء بين نتنياهو وعبد الفتاح السيسي.

وتعتبر واشنطن أن المصادقة الإسرائيلية على الاتفاق تمثل خطوة ضرورية لإقناع السيسي بالمشاركة، وبوابة لإعادة تفعيل قنوات الاتصال بين القاهرة وتل أبيب، التي تعطلت على خلفية الحرب على غزة.

وتقدّر الدوائر الأميركية أن الصفقة ستوفر جزءًا كبيرًا من احتياجات مصر من الكهرباء عبر الغاز الإسرائيلي، ضمن رؤية أوسع لدمج إسرائيل في ترتيبات اقتصادية إقليمية تتعلق بالطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على ملفات مصر ولبنان وسورية والسعودية، في محاولة لتقليص احتمالات التصعيد وفتح الطريق أمام ترتيبات جديدة في مرحلة ما بعد الحرب.

وفي المقابل، لا يزال الجدل داخل إسرائيل قائمًا، إذ حذّرت جهات مهنية في قطاع الطاقة من تأثير الصفقة على احتياطيات الغاز، في ظل تقديرات تشير إلى أن المخزون الحالي يكفي ما بين 15 إلى 25 عامًا فقط لإنتاج الكهرباء. كما أعربت جهات اقتصادية عن خشيتها من أن ينعكس التصدير الموسّع على أسعار الكهرباء داخليًا.

*إسرائيل تستعد لنشر سلاح متطور على حدودها مع مصر والأردن

كشفت قناة “i24NEWS” الإخبارية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر سلاح متطور على حدود مصر والأردن.

وسينشر الجيش الإسرائيلي منظومة دفاع جوي متطورة تحمل اسم “Swarm Guard” (UAS-C)، لمواجهة الزيادة الملحوظة في استخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود الجنوبية مع مصر والشرقية مع الأردن.

وأفادت القناة أن المنظومة، التي طوّرتها هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، تعتمد على تقنيات متطورة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والرصد الكهروبصري والراداري. وتتيح هذه التقنيات كشف الطائرات المسيرة وتحديدها، ثم تعطيلها أو اعتراضها بشكل شبه ذاتي، مع احتفاظ الإنسان بسلطة اتخاذ القرار النهائي.

وأشارت “i24NEWS” إلى أن النظام خضع لسلسلة اختبارات ناجحة خلال الأشهر الماضية، بحضور كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ما دفع الجهات المعنية إلى المضي قُدمًا في خطط نشره على طول الحدود مع مصر، والأردن، وكذلك لبنان، دون أن تكشف عن عدد الوحدات المقرر نشرها أو الجدول الزمني الدقيق لدخولها الخدمة.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “معاريف” العبرية أن تطوير منظومة “Swarm Guard” جاء استجابة لدروس مستخلصة من الحرب الأخيرة، التي أظهرت الحاجة الملحة إلى أنظمة قادرة على التعامل بكفاءة مع أسراب الطائرات المسيرة (Swarm Drones)، التي تمثل تهديدًا متزايد التعقيد.

ونقلت الصحيفة عن شركة الصناعات الجوية قولها إن اختيارها لتطوير النظام يعود إلى موقعها المركزي كـ”بيت الرادار” في إسرائيل، مشيرة إلى أن أنظمتها ساهمت منذ بدايات الحرب في كشف التهديدات الجوية، وتصنيفها، وتوجيه وسائل الاعتراض ضدها.

وأوضح تقرير “i24NEWS” أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد محاولات تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد تشديد الحصار على قطاع غزة والسيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، ما دفع شبكات التهريب إلى البحث عن طرق بديلة عبر الحدود الشرقية والجنوبية.

وأضافت القناة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، عقد مؤخرًا جلسة موسّعة مع قيادات أمنية وعسكرية لبحث سبل مواجهة هذا التهديد المتنامي، مع تركيز خاص على الحدود مع مصر، التي باتت مسرحًا لنشاط متزايد في هذا المجال.

*البنك الدولي: الاقتصاد المصري يمر بإحدى أصعب مراحله وأزمة الديون وصلت إلى نقطة فاصلة

قال البنك الدولي في تقرير حديث إن الاقتصاد المصري يمر بإحدى أصعب المراحل في تاريخه الحديث، محذرًا من أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم بصورة متسارعة بسبب اعتماد نظام عبد الفتاح السيسي على التوسع المكثف في الاقتراض الخارجي دون إصلاحات هيكلية حقيقية.

وأشار التقرير إلى أن أزمة الديون في مصر وصلت إلى نقطة فاصلة، تتطلب على وجه السرعة مراجعة شاملة للأوضاع والسياسات الاقتصادية، ووقف ما وصفه بـ«مغامرة المجازفة بالمستقبل»، داعيًا إلى التوقف عن «الصفقات الشيطانية» التي تُراكم الأعباء على الأجيال القادمة، ومحذرًا من الانزلاق نحو كارثة اقتصادية أكبر إذا استمرت السياسات الحالية.

وأوضح البنك الدولي أن مصر تُصنَّف ضمن أكثر خمس دول في العالم من حيث نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الصادرات، ما يعكس اختلالًا خطيرًا في القدرة على السداد وتدفقات النقد الأجنبي.

وبيّن التقرير أن نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات بلغت نحو 233%، وهي من أعلى النسب عالميًا، فيما وصلت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات إلى حوالي 49%، وهو مستوى يضع ضغوطًا شديدة على الاقتصاد ويقيد قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

وأكد التقرير أن استمرار الاعتماد على الاقتراض الخارجي، في ظل ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج الحقيقي، يزيد من هشاشة الوضع المالي، ويجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تعاني فيه مصر من ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية، وتزايد أعباء المعيشة، إلى جانب اتساع الفجوة بين الإيرادات الدولارية والالتزامات الخارجية، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويزيد من الضغوط الاجتماعية.

ويحذر مراقبون من أن تجاهل هذه المؤشرات الخطيرة قد يقود إلى مزيد من الاختناق المالي، ويقوض فرص الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

*نقل البرلمان إلى الصحراء تمهيد لبيع مجلس الشعب وتهريب للسلطة بعيداً عن الرقابة

كشف مصدر برلماني  بنظام السيسى ، عن انتقال مجلس النواب “مجلس الشعب سابقا ” رسميًا إلى ما بات يُعرف بعاصمة الخراب، العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث (2026-2030)، بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية المقرر إعلان نتائجها في 10 يناير المقبل. في المقابل، سيظل مجلس الشيوخ في مقره التاريخي بوسط القاهرة بسبب عدم اكتمال التجهيزات اللوجستية لمبناه الجديد.

مصادر صحفية تؤكد أن كافة القطاعات والأمانات في مجلس النواب بدأت الانتقال فعليًا إلى المبنى الجديد، مع صرف بدلات مالية للموظفين تصل إلى ألفي جنيه شهريًا، إضافة إلى بدل سكن بين أربعة إلى خمسة آلاف جنيه للمقيمين في العاصمة الجديدة، فيما يعكس ذلك رغبة النظام في تعزيز تحصين المسئولين داخل “قلعة السلطة” بعيدًا عن الشعب.

وتشير الوقائع إلى أن البرلمان في العاصمة الجديدة هو الأكبر في الشرق الأوسط، شُيد على مساحة 26 فدانًا، وتحتوي قاعته الرئيسية على ألف مقعد، أي ثلاثة أضعاف المبنى الحالي. المبنى مجهز بأحدث التقنيات من ميكروفونات وتصويت إلكتروني، وشاشات كبرى، فضلاً عن مكاتب لـ3200 موظف و720 مكتبًا للنواب، مع مبانٍ خدمية تشمل مركزًا طبيًا ووحدة شرطة وإطفاء وسجلًا مدنيًا، ما يحوّل البرلمان إلى مدينة مغلقة عن الرقابة الشعبية.

ومنذ اكتمال المبنى في 2023، لم ينعقد مجلس النواب المصري سوى مرات معدودة في مقره الجديد لأسباب أمنية ولوجستية، بالإضافة إلى ما كشفه الحضور في العاصمة الإدارية من غياب للأعضاء، وعدم اكتمال للنصاب القانوني اللازم للتصويت على مشاريع القوانين.

وحين كان الدولار يساوي 15.70 جنيه، بلغت تكلفة إنشاء مبنى البرلمان الجديد نحو 4.8 مليارات جنيه من أصل 50 ملياراً كانت مخصصة لإنشاء الحي الحكومي في العاصمة الجديدة، الواقع على مساحة 150 فداناً، ويتضمن عشرة مجمعات تضم 34 مقراً وزارياً، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى مباني رئاسة الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ.

ولعل الهدف الحقيقي من النقل ليس تحسين أداء البرلمان، بل إنشاء “حصن سياسي” بعيدًا عن الشعب، تمهيدًا لبيع مقر البرلمان القديم بشارع قصر العيني وسط القاهرة، ضمن خطة أكبر تتضمن بيع وزارات حكومية في الحي القديم للإمارات، وربما لإسرائيل، بحسب مراقبين، بما يفتح الطريق أمام تحويل وسط البلد إلى منطقة تجارية واستثمارية خارج سيطرة الشعب.

ويُطرح السؤال هنا: هل سيظل نواب الشعب مجرد موظفين لتنفيذ تعليمات السلطة، أم أنهم سيستمرون في تمرير القوانين التي تقيد الحريات وتمهد لتمديد حكم الانقلاب بعد 2030؟ نقل البرلمان إلى صحراء محاطة بأسوار عالية يكشف رغبة النظام في عزل النواب عن المواطنين، تحسبًا لأي تحرك شعبي محتمل، بما يضمن بقاء السلطة بعيدة عن أي مساءلة حقيقية.

*بعد فاجعة 14 مصريا.. دار الإفتاء توضح حكم “الهجرة غير الشرعية”

قالت دار الإفتاء المصرية، إن السفر بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين “حرام شرعا”، مشيرة إلى أن الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية أو السرية كلها تشير إلى هذا النوع من السفر.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد كمال، أن “اختلاف الأسماء لا يغير من حقيقة الفعل ولا من حكمه الشرعي، فكلها تشير إلى سفر يتم بمخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها“.

وأضاف أن البعض قد يلجأ إلى هذا النوع من السفر بداعي أن “الأرض كلها أرض الله” وأن التعقيدات الإجرائية هي السبب في دفع بعض الأشخاص إلى السفر بطريقة غير نظامية، لكنها تعرض الإنسان لمخاطر كبيرة تصل إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعا.

وأكد أن الهجرة غير الشرعية تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ النفس، مضيفا أن الشريعة تنظر أولا إلى الإنسان باعتباره مخلوقا مكرما، وأن الجسد أمانة من الله وأمر بالمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وهو ما يتعارض مع الهجرة غير الشرعية وما تحمله من تعريض النفس والجسد للهلاك بسبب السفر بطرق غير آمنة.

وأشار إلى الآية القرانية “ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة”، مؤكدا أن العلماء قرروا أن كل ما يؤدي إلى التهلكة سواء في أمور الدين أو الدنيا، فهو محرم شرعا.

وشدد على أن الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والإقامة لا يتعارض مع الشرع، بل يحقق مقصده في حفظ النفس وصون الكرامة الإنسانية.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، غرق 14 مصريا كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في 7 ديسمبر الحالي.

وأوضحت أن المركب كان يحمل 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطنا مصريا لقوا حتفهم.

* “طرد” مصر من اتحاد الإذاعات العربية لعدم دفع الاشتراك.. ونشطاء: “نظام السيسي أهان دولة الريادة وحولها لعضو مطرود”

في سابقة لم تحدث حتى في أوقات الحروب والأزمات الكبرى، تلقت “القوة الناعمة” المصرية صفعة مدوية في تونس، حيث تم استبعاد مصر رسمياً من المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU) وتجميد عضويتها، ليس لموقف سياسي، بل لسبب “مخزٍ” وهو العجز عن سداد الاشتراكات السنوية المتراكمة.

الفضيحة التي فجرها اجتماع المجلس الـ 114 في العاصمة التونسية، كشفت عن انهيار إداري ومالي كامل داخل “الهيئة الوطنية للإعلام” (ماسبيرو)، حيث وقفت مصر—مؤسسة الاتحاد ورائدته التاريخية—عاجزة عن دفع مديونية لا تتجاوز 2 مليون دولار، ليتم استبدالها بدول أخرى في مشهد يجسد تراجع الدور المصري إقليمياً إلى الحضيض.

هذا “العجز والإهمال والإفلاس الإداري”، كما وصفه حزب “تكنوقراط مصر”، يمثل “إزاحة ممنهجة لمصر من مكانها ومكانتها”، مؤكداً أن النظام “يُهين دولة كانت تقود، ويُسقطها إلى مستوى الطرد بسبب الفلوس”.

ماسبيرو “المفلس”.. ديون متراكمة وقيادات غائبة

التفاصيل التي تكشفت تشير إلى أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكم مديونيات استمرت لـ 8 سنوات كاملة دون أي محاولة جادة للسداد أو الجدولة.

فالهيئة الوطنية للإعلام، التي ورثت تركة ثقيلة من الديون وسوء الإدارة، فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية البسيطة، مما أدى في النهاية إلى تطبيق اللوائح الداخلية للاتحاد واستبعاد مصر من “المطبخ التنفيذي” للقرار الإعلامي العربي.
وقد شن الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، هجوماً لاذعاً على الإدارة السابقة للهيئة، محملاً إياها مسؤولية هذا “العار”، ومؤكداً أن الإهمال الإداري وصل لدرجة تجاهل المخاطبات الرسمية للاتحاد، مما وضع الوفد المصري في موقف محرج لا يحسد عليه، حيث تحول من “قائد” للاجتماعات إلى “مطرود” منها.

وتداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بمرارة وسخرية، حيث علق حساب “Omar Madaniah” ببساطة مؤلمة: “اليوم تم طرد مصر من المجلس التنفيذي لإتحاد الاذاعات العربية بسبب عدم دفع رسوم الاشتراك؟!”.

بينما لخص الإعلامي محمد ناصر المأساة في جملة واحدة: “بعد أكتر من 90 سنة ريادة .. طرد مصر من اتحاد الإذاعة العربي!”.

“عيب وميصحش”.. الإعلام الموالي يصرخ من الفضيحة

حجم الكارثة دفع حتى الأذرع الإعلامية للنظام للخروج عن صمتها. فقد انفجر الإعلامي نشأت الديهي غضباً على الهواء، واصفاً ما حدث بأنه “عيب في حق مصر”، ومتسائلاً بمرارة: “هل يليق بمصر وتاريخها أن تخرج من الاتحاد عشان مش دافعة اشتراك؟“.

الديهي، وغيره من المحسوبين على النظام، اعتبروا أن المبرر المالي “فضيحة” لا يمكن قبولها، خاصة أن المبلغ المطلوب (2 مليون دولار) يعتبر “فكة” مقارنة بما يُنفق على مشاريع الاحتفالات والمؤتمرات الدعائية.

هذا الغضب يعكس إدراكاً متأخراً بأن سياسة “اللقطة” وإهمال المؤسسات العريقة قد أدى إلى تآكل الرصيد الاستراتيجي لمصر. فخروج مصر من المجلس التنفيذي يعني غياب صوتها في صياغة الاستراتيجيات الإعلامية العربية، وفقدان منصة دولية كانت تستخدم تاريخياً لتسويق الرؤية المصرية والدفاع عن مصالحها.

وقد أكدت الناشطة “ريم” هذا الغضب بقولها: “رسمياً.. خروج مصر من إتحاد اذاعات العرب.. بسبب عدم سداد المستحقات.. وغضب شديد من اعلامي مصر“.

نهاية “الريادة”.. عندما تصبح مصر “عضو شرف“

ما حدث في تونس ليس مجرد إجراء إداري، بل هو إعلان رسمي عن نهاية عصر “الريادة الإعلامية” المصرية. فبينما تتصدر السعودية والكويت والعراق المشهد الإعلامي العربي الآن (حيث فاز ممثلوهم بالمناصب القيادية في الاتحاد)، تتراجع مصر لتصبح مجرد دولة عادية—أو أقل—تطاردها الديون حتى في المنظمات التي أسستها.

هذا التراجع أثار ردود فعل متباينة، فبينما رأى البعض مثل “مايا” أن الطرد مستحق بسبب “الإعلام الفاشل والخسيس” الذي “يتعارض بشكل واضح مع مبادئ الاتحاد” في احترام سيادة الدول وعدم التحريض، ذهب آخرون للهجوم الشرس على الإعلام المصري نفسه.

حيث وصف حساب “Gh__a6” الإعلام المصري بـ”الترعاوي” الذي تديره “لجان عفطية” على رأسهم أحمد موسى ونشأت الديهي، معتبراً الطرد نتيجة “لتمردهم على اشقائهم في الدول المجاورة والاساءات المتكررة”، تحت وسم #مصر_أرض_العبث_الأعلامي.

في المقابل، حاولت بعض الأصوات التقليل من شأن الحدث بأسلوب دفاعي، حيث سخرت “ماجي علي طاحون” قائلة: “خبر مضحك.. بذمتكم حد سمع قبل كده عن اتحاد إذاعات الدول العربيه؟ لاء طبعا واحسن وطزززز واحنا أصلا مش عرب.. وانتم من غيرنا ولا حاجه”، في محاولة للهروب من مرارة الواقع.

إن استبدال “صوت العرب” بـ”صمت الديون” هو النتيجة الحتمية لسنوات من تجريف ماسبيرو وتحويله إلى مبنى خاوٍ من الكفاءات والموارد، يدار بعقلية الموظف الروتيني لا بعقلية الدولة القائدة.

واليوم، يدفع النظام ثمن تهميشه لإعلام الدولة لصالح شركات خاصة، ليكتشف فجأة أنه فقد “الميكروفون” الوحيد الذي كان يملكه في الساحة العربية، وأصبح خارج قاعة الاجتماعات، يطرق الأبواب ليعود.. ولكن بعد “الدفع“.

مسلحو العرجاني يعبثون بأمن سيناء بأوامر السيسي والصهاينة ويفتشون شاحنات الإغاثة المتجهة إلى غزة ويفرضون إتاوات بالدولار.. الأربعاء 17 ديسمبر 2025م.. أسرع فضيحة هندسية بعد شهر على افتتاح المتحف الكبير انهار السور والمطر أغرق ردهاته وأرضياته تشققت

مسلحو العرجاني يعبثون بأمن سيناء بأوامر السيسي والصهاينة ويفتشون شاحنات الإغاثة المتجهة إلى غزة ويفرضون إتاوات بالدولار.. الأربعاء 17 ديسمبر 2025م.. أسرع فضيحة هندسية بعد شهر على افتتاح المتحف الكبير انهار السور والمطر أغرق ردهاته وأرضياته تشققت

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس 6 مواطنين بينهم طفل لرفعهم لافتات تضامن مع فلسطين

قررت محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تجديد حبس 6 متهمين بينهم طفل لم يتجاوز 16 عاماً لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 أمن دولة عليا.

وتشمل القضية النقابي العمالي شادي محمد، والمصور الصحافي عمرو سامي الأنصاري، الذين اعتُقلوا مع باقي المتهمين على خلفية تعليق لافتات تضامنية مع القضية الفلسطينية، ونشر مقطع فيديو عبر صفحة “حرر قاوم” على منصة إنستغرام.

وقالت هيئة الدفاع إن المحكمة رفضت جميع طلبات إخلاء السبيل، وأصدرت قرارها بإيداع الطفل في دار رعاية الأحداث، رغم التأكيد على أن القضية تتعلق بالتعبير عن موقف تضامني مع فلسطين، وهو موقف سبق أن أعلنه الرئيس المصري في مناسبات رسمية، ما يطرح تساؤلات حول حدود حرية الرأي والتعبير.

وخلال جلسة التجديد، التي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لم تُجرَ تحقيقات جديدة، ولم يتمكن المتهمون أو محاموهم من الإدلاء بأي تصريحات أمام المحكمة، في حين استمعت المحكمة بشكل محدود لشكاوى المعتقلين حول أوضاعهم داخل الحبس.

وتواجه المعتقلون تهماً تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”الدعوة إلى التجمهر”، وهي تهم أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، معتبرة أن الاعتقالات جاءت على خلفية ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن التضامن مع قضية إنسانية وسياسية عاجلة.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الشبان الستة قد اعتُقلوا فجر يوم 28 إبريل 2024 من منازلهم دون إذن قضائي، في خطوة اعتبرها مراقبون تجاوزاً واضحاً للضمانات القانونية المكفولة لهم، وزادت من حالة الغضب الشعبي العربي تجاه المجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة، في وقت تترقب فيه الشعوب العربية تحركاً رسمياً ملموساً من حكوماتها.

ويتابع حقوقيون وحملات التضامن المحلية والدولية القضية عن كثب، محذرين من أن استمرار الحبس ومنع المتهمين من التحدث أمام المحكمة قد يفاقم الاحتقان الاجتماعي، ويضع مؤشرات على محدودية مساحة التعبير السلمي في القضايا ذات البعد الإقليمي والسياسي.

*شكاوى ضد رئيس مباحث سجن القطا الجديد: ضرب وتعذيب داخل غرف التأديب

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تلقيها شكاوى متعددة وموثقة تفيد بقيام رئيس مباحث سجن القطا الجديد، شريف نور، بالاعتداء البدني العنيف وممارسة التعذيب الممنهج بحق عدد من المحتجزين، داخل ما يُعرف بـ “غرف الدواعي” و”غرف التأديب“.

 وبحسب إفادات نقلتها الشبكة عن ذوي عدد من السجناء، فإن رئيس مباحث السجن، وبمشاركة عدد من مساعديه من المخبرين والأمناء والمسيرين الجنائيين للعنابر، يقوم بإجبار السجين على خلع جميع ملابسه، والاكتفاء بارتداء الملابس الداخلية فقط، ثم يتم رشّه بالمياه عبر خراطيم المياه، يعقب ذلك التعدي عليه بالضرب باستخدام مواسير وخراطيم، ما يؤدي إلى إصابته بجروح وكدمات وإصابات متفاوتة الخطورة.

وعقب ذلك، يتم الزج بالمحتجزين داخل زنازين التأديب، حيث يُحرمون بشكل كامل من الرعاية الطبية اللازمة لعلاج الإصابات الناتجة عن التعذيب، في انتهاك صارخ لأبسط معايير المعاملة الإنسانية للمحتجزين.

زنازين غير آدمية

 ووصفت الشهادات زنازين التأديب بأنها تمثل بيئة غير آدمية، حيث: تنعدم الإضاءة تمامًا، ولا توجد دورات مياه، وتسودها روائح كريهة خانقة، فيما • يُمنع المحتجزون من استخدام الحمامات، ولا يُسمح لهم بقضاء حاجتهم إلا عبر أكياس بلاستيكية رديئة الجودة.

بينما يتم توفير كميات شحيحة وغير كافية من المياه والطعام، وتنعدم النظافة العامة والشخصية بشكل كامل.

كما يُجبر المحتجز على البقاء بنفس ملابسه المبتلة أو المتسخة لفترات تمتد إلى أسبوع أو أسبوعين أو أكثر في بعض الحالات، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحته الجسدية والنفسية، وفق الشبكة المصرية.

وأفادت الشكاوى كذلك بأن رئيس مباحث السجن، يقوم بتهديد أي محتجز يفكر في تقديم شكوى أو إبلاغ الجهات المختصة، وذلك عبر: التهديد بتلفيق قضايا جديدة من داخل محبسه، تصعيد وتيرة التنكيل والانتهاكات، منع الزيارات لفترات طويلة، التعنت مع أسر المحتجزين أثناء الزيارات أو الإجراءات القانونية.

جرائم مكتملة الأركان

ووصفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان هذه الممارسات بأنها تشكل جرائم مكتملة الأركان وفقًا لأحكام الدستور المصري، وقانون العقوبات، وقانون تنظيم السجون، فضلًا عن مخالفتها الصريحة للاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأعلنت الشبكة أنها تقدمت بشكاوى إلى إدارة الشكاوى والتفتيش بمصلحة السجون، مكتب النائب العام. 

في الوقت الذي حملت فيه وزارة الداخلية ومصلحة السجون ورئيس مباحث سجن القطا الجديد المسؤولية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة جميع المحتجزين داخل السجن.

وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومستقل، ووقف كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان توفير الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة لجميع المحتجزين، مشددة على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، والمسؤولية الجنائية لا تزول بالإنكار.

 

*وفاة 54 معتقلًا بالإهمال الطبي والتعذيب خلال عام 2025 بسجون السيسي

لقي 54 معتقلاً مصرعهم في أماكن الاحتجاز خلال العام الجاري، وتنوعت أسباب وفاتهم بين الإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب الوحشي، حسب منظمة “هيومن رايتس إيجيبت”.

الإهمال الطبي والتعذيب 

وحسب تقرير المنظمة، شهد شهر يناير الماضي، 5 حالات وفاة، 4 منهم بسبب الإهمال الطبي، وحالة نتيجة التعذيب.

 وكانت البداية في الثاني من يناير الماضي، عندما توفي عبد السلام صدومة، مهندس من منطقة أوسيم في محافظة الجيزة، في مستشفى «أم المصريين» بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بالسرطان، حيث تأخر نقله لتلقي العلاج، ما يعكس الإهمال الطبي المتعمد.

وفي مطلع الشهر نفسه، توفي محمد سليم سلمي (23 عامًا)، نتيجة تعذيب وحشي داخل مركز شرطة قليوب، وهي أول حالة تعذيب مسجلة في هذا العام، ورغم إثبات صاحب الدراجة براءته من تهمة السرقة، أصر الضباط على تلفيق قضية مخدرات له.

الحالة الثالثة التي شهدها شهر يناير الماضي، حسب المنظمة، كانت لسعد السيد مدين» (57 عامًا)، موجه لغة عربية من محافظة الشرقية، حيث توفي في سجن برج العرب نتيجة تدهور حالته الصحية وسوء ظروف الاحتجاز.

اما الحالة الرابعة فكانت لمتولي أبو المجد (57 عامًا)، مقاول من شبرا الخيمة وخريج كلية أصول الدين جامعة الأزهر، توفي في 16 يناير الماضي، إثر جلطة قلبية أصابته داخل سجن جمصة، وسط إهمال طبي واضح، والحالة الخامسة، لأحمد محمد جبر (43 عامًا)، مهندس كيميائي من الإسكندرية توفي في 19 يناير الماضي، في المستشفى الجامعي بعد معاناة دامت 10 سنوات من الإهمال الطبي، بدأت باختفاء قسري وتعذيب منذ عام 2015.

كما وثقت المنظمة 3 حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي في شهر فبراير الماضي، حيث توفى هشام الحداد داخل سجن العاشر من رمضان، بعد معاناة طويلة من الإهمال الطبي دون تلقي الرعاية المناسبة، والحالة الثانية خالد أحمد مصطفى (63 عامًا) باحث في جامعة الأزهر في مدينة أسوان توفي في سجن العاشر من رمضان، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بسرطان الكبد مع الإهمال الطبي المتعمد، والحالة الثالثة نبيل فرفور (65 عامًا) ، مهندس، توفي في 27 فبراير الماضي، بعد إصابته بجلطة حادة، وقد نُقل في وقت متأخر إلى مستشفى الأورام، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الإهمال الطبي.

17 حالة في شهر.. وأصغرهم طالب في جامعة المنصورة

وشهد شهر مارس الماضي حالة واحدة، حسب المنظمة، حيث توفي محمد عبد الرازق أحمد، من مركز أبو كبير في محافظة الشرقية، داخل سجن دمنهور (الأبعادية)، في ظروف غامضة، عقب تدويره على ذمة قضية جديدة.

ووثقت المنظمة 7 حالات وفاة في شهر أبريل الماضي، الأولى لعبد الفتاح عبيدو (60 عامًا)، مدرس أول لغة عربية في مدارس الأزهر، توفي في 2 أبريل الماضي، في سجن جمصة بسبب غيبوبة كبدية ناجمة عن الإهمال الطبي، كما توفي محمد هلال (32 عامًا)، طالب هندسة، معتقل منذ عام 2016، نتيجة تعذيب في سجن بدر 3، رغم انتهاء مدة حبسه، ومات مكبلًا داخل العناية المركزة في مستشفى القصر العيني، ومحمود أسعد (26 عامًا)، توفي في 12 أبريل الماضي نتيجة تعذيب داخل قسم شرطة الخليفة.

وحسب التقرير، كانت الحالة الرابعة خلال شهر أبريل الماضي لياسر الخشاب رجل أعمال من دمياط، توفي في سجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي، والحالة الخامسة لحمدي يسري (62 عامًا) توفي في المركز الطبي في سجن العاشر من رمضان، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تليف الرئة وغياب الرعاية، والحالة السادسة لمعتقل مجهول الهوية – توفي من عنبر 22 في سجن برج العرب بعد نقله إلى التأديب قبل خمسة أيام من إعلان وفاته، أما الحالة الأخيرة خلال الشهر نفسه، فتعود لسعد أبو العينين من المنوفية، توفي نتيجة الإهمال الطبي في سجن العاشر من رمضان.

ووثقت المنظمة 3 حالات وفاة خلال شهر مايو الماضي، الأولى بلال رأفت محمد علي (55 عامًا)، من محافظة الشرقية، دخل في غيبوبة داخل مركز شرطة منيا القمح نتيجة نزيف حاد في المخ، وأحمد عبد العال الجندي (62 عامًا) مدرس لغة إنكليزية من كرداسة في محافظة الجيزة، الذي توفي بعد نحو (28 عامًا) متفرقة في الاعتقال داخل سجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي، وعبد الرحمن محمد حسن (45 عامًا) أب لخمسة أطفال، توفي 2025 داخل قسم شرطة السيدة زينب إثر تعذيب خلال ساعات من احتجازه.

ووثقت المنظمة حالتين في شهر يونيو الماضي، الأولى لعبد العزيز عبد الغني محمد (62 عامًا)، صف ضابط متقاعد، توفي بعد اعتقال دام 9 أشهر داخل مركز شرطة أولاد صقر إثر انسداد معوي استمر لأكثر من 25 يومًا وعدم إجراء جراحة عاجلة، والثانية لجمال احمد الصاوي (70 عاما)، بعد نحو 12 عام من الاعتقال، حيث توفي في سجن ليمان المنيا بعد معاناة طويله من المرض ونتيجة الاهمال الطبي المتعمد.

وشهد شهر يوليو الماضي، حسب التوثيق، 5 حالات، الأولى لرضا علي منصور (60 عاما)، توفي داخل سيارة الترحيلات، بعد صراع مع مرض السرطان، والثانية لدكتور محمد سالم غنيم (57 عاما)، بعد عامين من الاعتقال، توفي في سجن تأهيل وادي النطرون نتيجة ظروف الاحتجاز غير الأدمية والإهمال الطبي.

أما الحالة الرابعة التي وثقتها المنظمة فتمثلت في وفاة أيمن صبري، طالب في كلية الآداب جامعة المنصورة يبلغ من العمر 22 عاما، بعد أقل من أسبوع من الحجز داخل قسم شرطة بلقاس إثر التعذيب، والحالة الخامسة، كريم محمد عبده (25 عاما)، توفي داخل حجز قسم شرطة الصف في محافظة الجيزة نتيجة ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد، والحالة الخامسة للشيخ بريد شلبي، توفي داخل مقر الأمن الوطني في محافظة كفر الشيخ بعد أسابيع قليلة من اعتقاله واخفائه قسريا نتيجة تعذيب.

وحسب المنظمة الحقوقية، شهد شهر أغسطس الماضي، أكبر عدد من حالات الوفاة في مراكز الاحتجاز، حيث وثقت 17 حالة وفاة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، أما شهر سبتمبر الماضي فشهد حالة وفاة واحدة، لإبراهيم عيد صقر، (63 عاما) بعد نحو 8 سنوات اعتقال، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في سجن وادي النطرون إثر أزمه قلبيه نتيجة الاهمال الطبي المتعمد.

ووثقت المنظمة 6 حالات وفاة في شهر أكتوبر الماضي، وحالتين في شهر نوفمبر الماضي. 

وحسب التقرير، شهد شهر ديسمبر الجاري، حالتي وفاة، الأولى لـخالد إبراهيم عبدالسلام إبراهيم (52 عامًا) ، بعد نحو 12 عامًا من الاعتقال، توفي مساء الخميس قبل الماضي، داخل ليمان المنيا بعد تدهور حاد في حالته الصحية، تمثل في ارتفاع شديد بالضغط وارتجاف وتقيؤ مستمر، نتيجة إهمال طبي متعمد، والحالة الثانية إبراهيم السيد عبدالله الصباغ (60 عامًا) ، بعد نحو 11 عامًا من الاعتقال، توفي مساء السبت قبل الماضي، داخل سجن جمصة شديد الحراسة، بعد معاناة طويلة مع انسداد في المرارة وورم سرطاني، نتيجة إهمال طبي متعمد.

 

*إخلاء سبيل الكاتب “عمار علي حسن” بكفالة بعد تحقيقات حول منشوراته على السوشيال

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل الكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بمصالح البلاد في الداخل والخارج”، بعد بلاغ مقدم ضده من وزارة النقل في 9 ديسمبر الجاري، على خلفية منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي نشر قبل ثلاثة أشهر.

تحقيقات استمرت 6 ساعات 

واستمرت التحقيقات نحو 6 ساعات متواصلة، من الساعة 11:30 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وفقًا لما أكده المحامي الحقوقي ناصر أمين، الذي أوضح أن التحقيقات جاءت بناءً على بلاغ رسمي مقدم من مدير الشؤون القانونية بالإدارة المركزية لوزارة النقل، بسبب منشور له على صفحته الشخصية يتعلق بواقعة تدعيم كوبري باستخدام “تخشينة خشبية”.

وأضاف أمين أن النيابة واجهت حسن أيضًا بمحضر تحريات مقدم من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تضمن عدة منشورات أخرى تعكس أفكار وآراء حسن خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر، وتمت مناقشته بها جميعًا خلال التحقيق.

توضيح حسن واعتباره النية حسنة

من جانبه، أكد المحامي الحقوقي خالد علي أن حسن أوضح للنيابة أن نشر الصورة جاء بسبب تداولها على نطاق واسع، وأنه لم يكن هناك أي نفي رسمي من وزارة النقل لمدة ثلاثة أيام رغم وجود مركز إعلامي للوزارة، ما جعله يعتقد بصحتها.

وأضاف علي أن حسن بادر بحذف الصورة فور اكتشاف احتمال عدم صحتها، معتبرًا أن الحذف يعكس حسن النية، رغم تقديم الوزارة للبلاغ بعد مرور شهور على الواقعة.

وأشار المحامي إلى أن التحقيق شمل منشورات نقدية أخرى، منها انتقادات لنظام التعليم، وقانون الإيجار القديم، وحوادث قطارات مطروح، لكنها كانت جزءًا من التحريات وليس موضوعًا مباشرًا للبلاغ.

استدعاء مفاجئ وغموض في سبب التحقيق

وكان حسن قد أعلن السبت تلقيه استدعاءً من نيابة أمن الدولة العليا للاستجواب في القضية رقم 10204 لسنة 2025، دون معرفة مضمونها أو سبب الاستدعاء. وكتب حسن عبر فيسبوك أن الاستدعاء لم يوضح ما إذا كان سيخضع للتحقيق كـ”شاهد” أم “متهم”.

وأكد حسن أنه ناقش القضية مع محاميه ناصر أمين، خالد علي، وإبراهيم العزب لتقييم احتمالات مسار القضية بناءً على خبرتهم السابقة في مثل هذه الملفات، كما أبلغ نقيب الصحفيين خالد البلشي ورئيس اتحاد الكتاب الدكتور علاء عبد الهادي لمتابعة الأمر رسميًا.

عن عمار علي حسن

يُعرف حسن بكونه صحفيًا وباحثًا في علم الاجتماع السياسي وروائيًا، وعضو مجلس أمناء الحركة المدنية، كما ينشر بشكل دوري، وكان أحدث مقال له بعنوان “برلمان مُكلل بالبطلان”، وله العديد من الأبحاث في دراسة الحركات الاجتماعية والفكر السياسي في مصر والعالم العربي.

*مسلحو العرجاني يعبثون بأمن سيناء بأوامر السيسي والصهاينة.. يفتشون شاحنات الإغاثة المتجهة إلى غزة ويفرضون إتاوات بالدولار

في ظل القيود المشددة والمتواصلة على دخول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية إلى قطاع غزة، تتصاعد اتهامات بوجود أدوار غير رسمية تؤثر بشكل مباشر على حركة الشاحنات المتجهة إلى القطاع، وتفاقم من معاناة السكان المحاصرين.

فقد أفادت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة بأن مجموعات مسلحة تابعة لما يُعرف بـ«اتحاد قبائل سيناء»، الذي يتزعمه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، تقوم بعمليات تفتيش للشاحنات المتجهة إلى غزة، بزعم التأكد من خلوها من مواد يصنفها الاحتلال الإسرائيلي على أنها “ممنوعة”.

وبحسب هذه المصادر، تنتشر تلك المجموعات في عدة نقاط على الطريق الدولي الرابط بين مدينتي الشيخ زويد ورفح شمال سيناء، حيث تعمد إلى إيقاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية أو بالبضائع التجارية العائدة لتجار فلسطينيين، وتقوم بتفتيش عينات من حمولتها بدقة. ويجري ذلك خارج أي أطر رقابية معلنة، ما يثير تساؤلات واسعة حول قانونية هذه الإجراءات وتأثيرها على تدفق المساعدات.

تفتيش يدوي وإتلاف للبضائع

أحد سائقي الشاحنات، أوضح أن عملية التفتيش تتم بصورة روتينية وتشمل جميع الشحنات دون استثناء. وأشار إلى أن المسلحين يقومون بإنزال عدد من الكراتين أو الأكياس من كل شاحنة، ثم تفتيشها يدوياً بحثاً عن مواد يدّعي الاحتلال الإسرائيلي منع إدخالها إلى غزة، مثل الهواتف المحمولة الحديثة، والسجائر، وبعض أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويضيف السائق أن هذه الإجراءات كثيراً ما تؤدي إلى إتلاف كميات من البضائع، خصوصاً المواد الغذائية، إذ يتم تمزيق أكياس الطحين والمواد التموينية الأخرى أثناء التفتيش، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام.

وفي حالات الاشتباه بوجود مواد “ممنوعة”، يتم تصوير الشحنة ومصادرتها بالكامل، بما في ذلك الشاحنة نفسها، ونقلها – بحسب الشهادات – إلى مخازن تابعة لشركة «أبناء سيناء».

أعباء مالية و«إتاوات» على التجار

من جانبه، كشف تاجر فلسطيني مقيم في القاهرة، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن التجار الفلسطينيين يُجبرون على دفع مبالغ مالية ضخمة لشركة «أبناء سيناء» على سبيل الضمان.

وأوضح أن الشركة تشترط إيداع مبلغ تأميني قد يصل إلى مليون دولار أميركي، بهدف إلزام التجار بعدم إدخال أي مواد مصنفة إسرائيلياً على أنها “ممنوعة”.

وأضاف أن تنسيق إدخال كل شاحنة إلى قطاع غزة يكلف نحو 100 ألف دولار، تُدفع مقابل تسهيل مرور البضائع عبر الأراضي المصرية وصولاً إلى معبر كرم أبو سالم.

وفي حال ضبط أي مواد ممنوعة داخل الشحنة، تُفرض غرامة قدرها 70 ألف دولار عن كل شاحنة، تُخصم مباشرة من مبلغ التأمين، إلى جانب مصادرة الشحنة كاملة دون إعادتها إلى صاحبها.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تشكل عبئاً إضافياً على التجار الفلسطينيين، وتنعكس في النهاية على أسعار السلع داخل غزة، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.

خلفية مثيرة للجدل

يرتبط اسم شركة «أبناء سيناء» بشخصية إبراهيم العرجاني، المنحدر من مدينة الشيخ زويد شمال سيناء، والذي تحيط به خلفيات مثيرة للجدل. فبحسب مصادر محلية، سبق أن سُجن إبراهيم العرجاني لمدة عامين، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك على خلفية قضايا اختطاف أفراد شرطة، وهي واقعة ارتبطت آنذاك باتهامات أمنية وصفت بأنها “إرهابية”.، قبل أن يخرج من السجن عام 2010.

ومنذ ذلك الحين، توسع نشاطه الاقتصادي في مجالات النقل والمقاولات والخدمات اللوجستية، وتولى رئاسة ما يُعرف بـ«اتحاد القبائل العربية»، الذي تشير تقارير إلى تمتعه برعاية رسمية ونفوذ واسع.
كما ارتبط اسمه، وفق شهادات فلسطينية، بتحصيل مبالغ مالية بالدولار من فلسطينيي غزة مقابل تسهيلات عبورهم إلى الأراضي المصرية منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم.

بين الإغاثة والتضييق

في المحصلة، تكشف هذه الشهادات عن مسار موازٍ غير رسمي يؤثر بعمق على وصول المساعدات والبضائع إلى غزة، ويحوّل عملية الإغاثة إلى ساحة أعباء مالية وتفتيشات متكررة وإتلاف للمساعدات.

وبينما تواصل الجهات الرسمية إرسال القوافل الإنسانية، يبقى السؤال مطروحاً حول تأثير هذه الممارسات على حياة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، ينتظرون المساعدات باعتبارها شريان حياة في ظل حرب وحصار متواصلين.

 

*بعد استمرار الاعتصام لمدة شهر.. 4 نقابات فرنسية تعلن دعمها لصحفيي “البوابة نيوز”

أعلنت 4 نقابات فرنسية دعمهما الكامل لاعتصام الصحفيين بجريدة البوابة نيوز الذي أكمل شهره الأول، في ظل تعنت واضح من إدارة الصحيفة عن صرف الراتب الشهري وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال البيان الصادر عن النقابات: “تدعم نقابة الصحفيين الوطنية في فرنسا زملاءهم المصريين في صحيفة البوابة، الذين يخوضون اعتصامهم منذ شهر للمطالبة برفع رواتبهم إلى الحد الأدنى للأجور”.

ورغم بدء المفاوضات، يرفض المالك باستمرار مطالب الزملاء، حيث يبلغ متوسط ​​الراتب الشهري للصحفي في “البوابة نيوز” 2000 جنيه مصري (36 يورو).

ويطالب الصحفيون بالحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام، وهو 7000 جنيه مصري (126 يورو).

انضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى نقابة الصحفيين المصريين، في دعم مطالب الصحفيين بتطبيق حد أدنى للأجور وفقًا لقانون العمل المصري. وحتى الآن، لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وتدعم نقابات الصحفيين العامة في فرنسا (SNJ)، ونقابة الصحفيين الوطنية ونقابة الصحفيين العامة (SNJ-CGT)، ونقابة الصحفيين الفنلندية (CFDT-Journalistes)، ونقابة الصحفيين الفرنسية (SGJ-FO) – زملاءهم المصريين الذين يطالبون بظروف عمل كريمة ولائقة تمكنهم من أداء رسالتهم في إعلام الجمهور.

ويتلخص مطلبهم في تطبيق قانون العمل المصري، فلا ينبغي إجبار أي عامل في مجال الإعلام على العيش بأقل من الحد الأدنى القانوني للأجور.

* 14 جثة و13 مفقوداً بغرق مركب في سواحل اليونان.. شباب مصر يدفعون حياتهم ثمناً للهروب من فقر “الجمهورية الجديدة”

في فصل جديد من فصول المأساة المصرية المستمرة، حيث أصبح قاع البحر المتوسط هو الملاذ الأخير لشباب ضاقت بهم الأرض بما رحبت في وطنهم، استيقظت محافظتا الشرقية والمنيا على فاجعة غرق مركب للهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت اليونانية.

الحادث الذي أسفر عن مصرع وفقدان 27 شاباً وطفلاً مصرياً، ليس مجرد حادث عارض، بل هو “جريمة مع سبق الإصرار” يتحمل وزرها نظام سياسي أغلق كل أبواب الأمل في وجه مواطنيه، ودفعهم دفعاً نحو الموت بحثاً عن حياة كريمة عزّت عليهم في ظل حكم العسكر.

بينما تنشغل حكومة الانقلاب بالترويج لإنجازات وهمية وبيع أصول الدولة، تتواصل قوافل النعوش العائمة في البحر، حاملة جثامين من فروا من الفقر والقمع.

المأساة الأخيرة كشفت عن وجه الدولة القبيح؛ شباب في عمر الزهور فضلوا المجازفة بأرواحهم في “مراكب الموت” عبر دول الجوار، بدلاً من البقاء في “الجمهورية الجديدة” التي لا مكان فيها للفقراء إلا في السجون أو القبور.

بيانات “رفع العتب” وتحميل الضحية المسؤولية

في تعاملها مع الكارثة، لم تخرج المؤسسة الرسمية عن نهجها المعتاد في “غسل اليدين” من دماء الضحايا.

فقد خرجت وزارة الخارجية وسفارة النظام في اليونان ببيانات باردة، تتحدث بلغة الأرقام والإجراءات البيروقراطية، مؤكدة وفاة 14 مصرياً وفقدان 13 آخرين باتوا في حكم الموتى، بينما يتم شحن الجثامين وكأنها بضائع.

الاستفزاز الأكبر جاء في ذيل البيانات الرسمية، التي جددت مناشداتها للمواطنين “بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية حفاظاً على أرواحهم”. وهي مناشدات تنطوي على انفصال تام عن الواقع، وتجاهل للأسباب الحقيقية التي تدفع هؤلاء الشباب للموت.

فالنظام يتحدث عن “اتباع الطرق القانونية” وكأنه لا يدرك أن سياساته الاقتصادية الطاحنة جعلت مجرد الحلم بالسفر القانوني رفاهية مستحيلة للغالبية العظمى.

بدلاً من الاعتذار للشعب عن الفشل الذي شرد أبناءه، يلوم النظام الضحايا الذين لم يجدوا خياراً سوى البحر، متجاهلاً أن “عصابات الهجرة” ما كانت لتجد زبائن لها لولا “عصابة الحكم” التي أفقرت البلاد والعباد.

الهروب الكبير.. الاقتصاد يغرق قبل المراكب

لا يمكن فصل حادث غرق المركب الذي انطلق في 7 ديسمبر الجاري عن السياق الاقتصادي الخانق الذي تعيشه مصر.

الضحايا القادمون من قرى الشرقية والمنيا هم نتاج سنوات من التهميش الممنهج وصعيد مصر المنسي، حيث تفتك البطالة وغلاء الأسعار بالأسر، وحيث انهارت قيمة العملة المحلية وتآكلت الطبقة الوسطى وسحقت الطبقة الفقيرة.

هؤلاء الشباب، وبينهم قصر، لم يخرجوا للسياحة، بل هربوا من واقع سودوي يفرضه نظام الانقلاب الذي أغرق البلاد في ديون لا طاقة للأجيال القادمة بسدادها، ووجه موارد الدولة لبناء القصور الرئاسية والمشاريع الخرسانية عديمة الجدوى، بينما يترك المواطن يواجه مصيره منفرداً أمام غلاء فاحش وخدمات منهارة.

إن قرار ركوب البحر، والمرور بدولة مجاورة (ليبيا غالباً) في رحلة محفوفة بالمخاطر، هو قرار يائس لا يتخذه إلا من فقد الأمل تماماً في وطنه.

لقد نجح النظام في شيء واحد فقط: تحويل مصر إلى بيئة طاردة لأبنائها، حيث أصبح الموت غرقاً احتمالاً مقبولاً مقارنة بالموت البطيء قهراً وجوعاً داخل الوطن.

مسلسل الموت المستمر.. من ليبيا إلى اليونان

هذه الفاجعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل استمرار السياسات الحالية. ففي يوليو الماضي فقط، ابتلع البحر 13 مصرياً قبالة سواحل ليبيا، في تكرار سينمائي مرعب لنفس المشهد

النظام يتباهى أمام أوروبا بأنه “حارس البوابة” الذي منع خروج المراكب من السواحل المصرية مباشرة، مقدماً نفسه كشريك استراتيجي في مكافحة الهجرة ليقبض الثمن دعماً سياسياً ومالياً.

لكن الحقيقة أن الشباب المصري، تحت وطأة اليأس، بات يسلك طرقاً أطول وأكثر خطورة عبر الحدود الغربية، ليركب البحر من نقاط أخرى، ما زاد من كلفة الموت ومعاناة الأهالي.

إن دماء الـ 27 شاباً مصرياً في هذا الحادث، ومن سبقهم من المئات، هي وصمة عار على جبين حكومة الانقلاب. هؤلاء ليسوا مجرد أرقام في بيانات الخارجية، بل هم شهادة حية على فشل دولة عجزت عن توفير أدنى مقومات الحياة لمواطنيها.

وبينما ينتظر الأهالي المكلومون وصول الجثامين لدفن فلذات أكبادهم، يبقى السؤال معلقاً: كم من الضحايا يحتاج هذا النظام ليدرك أن سياساته هي “المُهّرب” الأول والأخطر الذي يلقي بشباب مصر في التهلكة؟

 

*أسرع فضيحة هندسية .. شهر على افتتاح المتحف الكبير: انهار السور والمطر أغرق ردهاته وأرضياته تشققت!

بعد أقل من شهر على الافتتاح الذائع للمتحف الكبير، تداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل صورًا وفيديوهات تُظهر انهيار أجزاء من السور الخارجي للمتحف، وتسرب مياه الأمطار إلى بعض الردهات والقاعات، ما أدى إلى غرق أجزاء من الأرضيات، وتشقق بلاط الأرضيات في مناطق مختلفة، وهو ما اعتبره البعض “فضيحة هندسية” لمشروع ضخم بلغت تكلفته مليارات الجنيهات واستغرق إنجازه سنوات طويلة.

https://www.facebook.com/reel/869778812182291/

https://www.facebook.com/reel/908728191592762

وأصبح المتحف الكبير، الذي يُعد أكبر متحف أثري في العالم، مثيرا لجدل واسع بين من يعتبر ما حدث إخفاقًا هندسيًا فادحًا، وبين من يراه مجرد عوار محدود في التشطيبات لا يمس جوهر المشروع أو سلامة الآثار.

وعلق معاذ محمد Moath Mohammed على فيسبوك “كارثة انهيار وغرق المتحف المصري الكبير بعد اشهر من افتتاحه، الظاهر ان المقاول اللي اشتغله كان يعمل بالمثل المصري (ليس ليس كله كويس ) ولا اهتموا بمواصفات هندسية ولا يحزنون.”.

وردت وزارة السياحة  بحكومة السيسي فلم تنكر الأخطاء الهندسية ولكن الغريب أنها اعتبرتها جزءا من العرض!

وعن فيديوهات تسرب الأمطار وتلف أرضيات المتحف الكبير  قالت:
المياه تسقط على الأرضية وعلى تمثال رمسيس الثاني فقط

تمثال رمسيس مصنوع من الجرانيت ولا يتأثر بعوامل التعرية
ما حدث ليس خطأ بل هو جزء من تصميم المتحف

وقللت من حجم الامطار “الأمطار تنزل على القاهرة من 14 إلى 16 يومًا سنويا .. الحل العملي المتبع هو التدخل البشري الطبيعي”.
الرسالة منها أن “لمتحف بخير ويعمل بكفاءة وطاقته القصوى”!

https://www.almasryalyoum.com/news/details/4150758

الإعلامي نور عبدالحافظ Nour Abdelhafez سخر من المشكلات التي ظهرت في المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه، حيث تحوّلت إلى مادة للانتقاد الشعبي والإعلامي.

وبدأ الحديث بفضيحة السقف وفتحات التهوية التي صُممت بشكل غير عملي، إذ تسربت الأمطار عبرها، وهو ما اعتبره الكاتب دليلاً على سوء التخطيط والتنفيذ وغياب لجان الاستلام والمراجعة.

ثم ينتقل إلى انهيار السور بعد يوم واحد فقط من الافتتاح، وتشقق البلاط بعد أسبوع، في إشارة إلى ضعف البنية التحتية وعدم الالتزام بالمعايير الهندسية، رغم أن تركيب البلاط في مبنى تاريخي يفترض أن يكون على أساس متين قادر على تحمل آلاف الزوار يوميًا.

 الكاتب يرى أن الإعلام حاول التغطية على فضيحة السقف، لكنه كشف فضيحة البلاط، ما زاد من السخرية والانتقاد. ويقارن بين المتحف الكبير ومتحف التحرير القديم الذي ظل قائمًا لعقود دون أن تتكسر أرضياته. النص يتوسع ليضع هذه المشكلات في سياق أوسع من الفساد السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى تزوير الانتخابات، وتراكم الديون، وغياب الكفاءة في إدارة الدولة.

 الخلاصة التي يقدمها أن هذه الكوارث ليست مجرد علامات فشل هندسي، بل هي انعكاس لنجاح ممنهج في هدم بلد كان يتمتع بالاحترام، قبل أن يتحول إلى حالة من التراجع والفوضى، حيث يعيش المواطنون يوميًا تداعيات الفساد وسوء الإدارة. مزيلا منشوره بهاشتاجات منها  #متحف_بفتحة_سقف #متحف_بلاطه_مكسور

https://www.facebook.com/photo?fbid=2434861340278908&set=a.130558347375897
وعلقت عزه الحلوجي “إن الله لا يصلح عمل المفسدين”.
وأضاف “المستشار محجوب الجارحي” ، “يا حضرات بلاش مقاوحه دى ناس بقالهم خمسين سنه بيدرسوا يعنى ايه دوله وبعدين فيه تعليمات وأوامر للمطر أنه مايدخلش من فتحة السقف……..يافضيحتك يانعمت”.

وكتب حساب Alp Arslan “من يتذكر محور 6 أكتوبر الذي امر به اللامبارك أن يتم افتتاحه في أعياد أكتوبر وكان لم تنته الأعمال به ولكن مع إصراره تم الإفتتاح والتصوير ، ثم تم غلقه 6 أشهر علي الأقل حتي يتم الانتهاء من الأعمال كلها …………. نفس العقلية “.

ونشر Alp Arslan صورة  بلاط المتحف الجديد بالفعل ؟؟ للوهلة الأولي أظنها أرضية مر عليها سنوات وسنوات في منطقة نائية!

وتساءلت ابتسام Ibtesam Nouman “إلى متى يا مصر أم الدنيا تسكتى عن هذا المجرم المنقلب حامل لواء الخراب والدمار لتاريخك العظيم“.
وسخر أحمد نايل Ahmed Nayel “أكيد الإخوان إلا خرموا السقف ونقروا البلاط وسدوا فتحات الصرف وهدوا السور أقولك الإخوان اتفقوا مع المطر وعملوا المؤامره الرهيبه دي“.

فيديوهات فاضحة

وبعد افتتاح المتحف المصري الكبير بالجيزة، انتشرت مقاطع وصور تُظهر تشقق بلاط الأرضيات الخارجية وتسرب مياه الأمطار إلى بعض الأجزاء. وزارة السياحة والآثار المصرية أوضحت أن ما حدث مرتبط بـ التجهيزات والديكورات المؤقتة لحفل الافتتاح، وأن المياه دخلت عبر فتحات معمارية في السقف صُممت للسماح بالتهوية والإضاءة الطبيعية، مؤكدة أن الإصلاحات جارية وأن القطع الأثرية لم تتضرر.

وكانت ملاحظات الزوار تتعلق بـ الأرضيات الخارجية التي تأثرت بسبب تجهيزات وديكورات مؤقتة لحفل الافتتاح وتعهد “السياحة” بإصلاحات يكشف أن مستلم المتحف كان غائبا وأن الخطة الزمنية لم تكن محددة باشتراطات ولا تلتزم بالمعايير الفنية.

مدير المتحف، د. أحمد غنيم، أوضح أن الصور المتداولة تخص البهو المصمم للتهوية الطبيعية، وأن ما جرى لا يمثل خللًا إنشائيًا، بل جزء من التصميم.

ويُعد المتحف الكبير أكبر متحف أثري في العالم، يقع بجوار أهرامات الجيزة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.

واستغرق المشروع سنوات طويلة وتكلفة مليارية، وكان يُنظر إليه كأيقونة ثقافية وسياحية لمصر، لذلك أثارت صور تسرب المياه وتشقق الأرضيات جدلًا واسعًا، إذ اعتبرها البعض “فضيحة هندسية”، بينما أكدت الحكومة أنها مجرد ملاحظات بسيطة يجري إصلاحها.

*اغتصابٌ قسريٌ لشاطئ الغرام بمطروح .. تعويضات مُخلّة من 10 آلاف جنيه للمتر إلى عرض رسمي ب95 جنيها

في وقت تتنافس دول خليجية ومستثمرين من السعودية وقطر على منطقة شاطئ الغرام (17 كم غرب مطروح)، مع احتمالية تخصيص أراضٍ بديلة للأندية والشركات، ودفع تعويضات للأهالي يواجه الأهالي معضلة حقيقية تتعلق بملكية العقارات والتعويضات المقترحة ل”العقود الزرقاء” وهم نحو 100 منزل في المنطقة، يملك أصحابها عقودًا زرقاء موقّعة مع المحافظة منذ التسعينيات، تثبت هذه العقود البيع والحيازة لكنها لا تمنح ملكية نهائية مسجلة في الشهر العقاري.

إلا أن سواء للعقود أو الأندية أو العرب (السكان الأصليين) الذين يعيشون وفق هذا النظام المتوارث أبًا عن جد، عضت عليهم المحافظة تعويضًا يتراوح بين 75 و95 جنيهًا للمتر، أي ما يعادل 300–400 ألف جنيه للفدان. الأهالي يرون أن السعر العادل يتراوح بين 7 و10 آلاف جنيه للمتر، ما يجعل الفجوة كبيرة جدًا.

وفي تصريح نقلته منصة “صحيح مصر” أحد الملاك، سليمان عبد الراضي (اسم مستعار)، وصف التعويضات بأنها “زهيدة للغاية”، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة في مناطق مثل علم الروم ورأس الحكمة أثبتت أن التفاوض الطويل قد يرفع قيمة التعويضات.

https://x.com/SaheehMasr/status/2000568388125429778

وخلال الأيام الماضية، فوجئ سكان خليج الغرام بخطابات رسمية من محافظة مطروح تطالبهم بإخلاء منازلهم خلال فترة وجيزة، مقابل تلك التعويضات المالية التي وصفها الأهالي بأنها زهيدة وغير عادلة، ضمن خطة “للدولة” لإعادة طرح المنطقة أمام مستثمرين من دول الخليج، في إطار “مشروع قومي” لتطوير الشواطئ ومسطح المياه.

ومن جانبها، سارعت (هيئة المجتمعات العمرانية) إلى تحذير 36 جهة بين أندية رياضية ومؤسسات حكومية وخاصة، لإيقاف التعامل على أراضي مقراتهم في الخليج، وعدم تحصيل مقابل حق الانتفاع اعتبارًا من موسم 2026.

كما علقت التراخيص وذلك لجميع التراخيص السابقة للبناء أو إقامة منشآت أو مصايف، في إشارة إلى أن المنطقة ستشهد تغييرًا جذريًا في طبيعتها ووظيفتها السياحية.

يا ساكني مطروح
وخليج الغرام ليس مجرد شاطئ، بل رمز ثقافي وسياحي، الأغنية الشهيرة “يا ساكني مطروح جِنية في بحركم” التي أدتها ليلى مراد في فيلم “شاطئ الغرام“، جعلت المكان قبلة للعشاق والمصطافين.

وخليج الغرام متصل بالبحر عبر بوغاز ضيق لا يتجاوز نصف كيلومتر ويضم مباني ومنتجعات تابعة لمؤسسات حكومية وخاصة، إضافة إلى منشآت للقوات المسلحة والعقارات السكنية فهي غالبًا مملوكة لمصطافين من خارج مطروح.

وتعد المنطقة قلب مطروح السياحي، بأسعار تنافسية جعلتها مقصدًا للعائلات المصرية سنويًا.

من أبرز ما يميز خليج الغرام وجود عشرات الأندية والمصايف التابعة لمؤسسات كبرى. الخطابات الرسمية شملت أسماء بارزة مثل؛ نادي الزمالك، ونادي الإسكندرية الرياضي، ونادي سموحة، وشركة المقاولون العرب، ومعسكر جامعة عين شمس، وشركة حسن علام، ومصيف العاملين المدنيين بوزارة الدفاع، ومعسكر النيابة الإدارية.

وتلقت هذه الجهات تعليمات بوقف أي أعمال إنشاء أو تطوير، ما يعني أن وجودها في المنطقة أصبح مهددًا بالإزالة الكاملة.

وتواجه مطروح عملية بيع قسري باعتبارها وجهة سياحية مميزة، تجمع بين الطبيعة الساحرة والتاريخ الثقافي ضمن توجه من نظام الانقلاب لإعادة هيكلة الساحل الشمالي، عبر طرح مناطق للاستثمار السياحي والعقاري، كما في رأس الحكمة وعلم الروم والتي شهدتا عمليات إخلاء مشابهة، وطرحت للاستثمار بمشروعات ضخمة.

وعبر الأهالي والعرب من سكان المنطقة من فقدان هويتهم المحلية، ومن أن تتحول مطروح إلى منطقة نخبوية بعيدة عن متناول الطبقة المتوسطة.

ولذلك رفض الأهالي التعويضات المقترحة من حكومة الانقلاب، معتبرين أنها لا تعكس القيمة الحقيقية للأراضي، كما أبدوا قلقًا من فقدانهم لمنازلهم ومصايفهم التي ارتبطوا بها لعقود.

*انقطاع الكهرباء عن 7 مراكز بمحافظة كفر الشيخ ما السبب ؟

شهدت محافظة كفر الشيخ أمس الثلاثاء انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية وتوابعها ومنطقة  بـ 7 مراكز بالمحافظة .

وزعمت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن انقطاع التيار الكهربائي، يأتى في إطار خطة الشركة للصيانة الدورية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والخدمة المقدمة للمواطنين. 

وقالت الشركة فى بيان لها، إن أعمال الصيانة تستلزم فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق هندسات كفر الشيخ، مشيرًة إلى أن الانقطاعات ستكون من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا على أقصى تقدير، على أن يتم إعادة التيار تدريجيًا فور الانتهاء من الأعمال وفق تعبيرها .

وأعلنت عن المغذيات التي سيتم إجراء الصيانة بها، وعددها 9مغذيات، متبول، وشابه، والشخاوي، والسبايعة، والروضة، والضبعة، وراجع الإصلاح، والعالمية، ومحطة المحمولات أبو غنيمة محمول 1.

 المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء

تتأثر بانقطاع الكهرباء 21 قرية وتوابعها ومنطقة، قرية متبول وتوابعها بمركز كفر الشيخ، والكنيسة والقرديجي، وقرية السحماوي وتوابعها، وقرية السبايعة وتوابعهاـ، وقرية السعادة وقرية الروضة بمركز مطوبس،  وقرى شباس الملح وتوابعها والصوامع وقرية سيد خميس وتوابعها وقرية الملاحة وتوابعها، وقرية القصابي وتوابعها وقرية الغنايمة وتوابعها، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومحطات طلمبات 11، ومجلس قروي الضبعة بمركز الرياض وتضم 4 قرى، وقرية العالمية وتوابعها ببيلا، وقرية البداية وتوابعها بمركز سيدي سالم.

وزعمت شركة شمال الدلتا أن فرق الصيانة الميدانية تعمل وفق برنامج زمني دقيق، مع التنسيق الكامل بين هندسات القطاع وغرف التحكم الرئيسية، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة التيار دون تأخير.

رفع الأسعار

فى سياق متصل أعلن محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة وزراء الانقلاب، أنه لا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، زاعما أن حكومة الانقلاب حريصة على الحفاظ على مسار خفض معدلات التضخم.

وبشأن زيادة أسعار المواد البترولية، أشار «الحمصاني» في تصريحات صحفية إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية تمت في شهر أكتوبر الماضي، وأن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي،أكدا في حينه عدم إقرار أي زيادات جديدة لمدة عام كامل.

وأضاف أنه لا توجد أي زيادات في الأسعار مطلقًا خلال الفترة الحالية، زاعما أن حكومة الانقلاب تتبع سياسة الشفافية الكاملة، من خلال الإعلان عن أي قرارات تخص الأسعار بشكل واضح ومسبق.

يأتى هذا النفى فى الوقت الذى تؤكد فيه مصادر مطلعة أن حكومة الانقلاب تدرس حاليا زيادة أسعار الكهرباء خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى مشيرة إلى أنها تبحث اختيار التوقيت المناسب لهذه الزيادة تجنبا لإثارة أية احتجاجات شعبية تهدد نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي .

معبر رفح جاهز للافتتاح من الجانبين وقوات فلسطينية في مقار عسكرية مصرية.. الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م.. مجموعات مرتبطة بالعرجاني تنهب شاحنات مساعدات غزة في سيناء

معبر رفح جاهز للافتتاح من الجانبين وقوات فلسطينية في مقار عسكرية مصرية.. الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م.. مجموعات مرتبطة بالعرجاني تنهب شاحنات مساعدات غزة في سيناء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*حجز إعادة محاكم نجل ابو الفتوح للحكم في 9 فبراير

حجزت محكمة استئناف بدر، أمس، قضية أحمد، نجل المرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح، للحكم في جلسة 9 فبراير المقبل، وذلك بعد استماع هيئة المحكمة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، إلى مرافعة الدفاع، وتقديم المذكرات الختامية للفريق المكون من المحامين: محمد سليم العوا، أحمد أبو العلا ماضي، وخالد علي.

وحُكم على أبو الفتوح غيابيًا في 2022، بالسجن 15 عامًا، إلى جانب والده ونائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد جامعة طنطا، معاذ الشرقاوي، الذين جاء الحكم عليهم حضوريًا بالمدة نفسها.

وأُلقي القبض على أبو الفتوح في أبريل الماضي، لتجرى إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، التي قضت في 28 يوليو الماضي، بحبسه خمس سنوات مع إدراجه على قوائم الإرهاب والمراقبة الشرطية لخمس سنوات تبدأ بعد انتهاء العقوبة، وهو الحكم المنظور حاليًا أمام «الاستئناف».

*إيطاليا تفرج عن إمام مصري بعد قرار ترحيله بسبب دعمه لغزة

قررت محكمة الاستئناف بمدينة تورينو الإيطالية الإفراج عن الإمام المصري محمد شاهين، بعد أن بدأت بحقه إجراءات الترحيل بدعوى أنه يشكل تهديداً للأمن العام بسبب تصريحاته التي أدلى بها خلال مظاهرة داعمة لفلسطين.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، الإثنين، تم وقف إجراءات الترحيل بحق شاهين (47 عاما) الذي يعمل إماما في تورينو على خلفية تصريحه بمظاهرة داعمة لفلسطين في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن أحداث 7 أكتوبر 2023 “ليست انتهاكا ولا عنفا”.

وقبلت محكمة الاستئناف الطعون التي قدمها محامو شاهين، بعد أن كان وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بدأ بحقه إجراءات الترحيل بدعوى أنه يشكل خطراً على الأمن العام، وتم توقيفه في 24 نوفمبر/تشرين الثاني بمركز ترحيل للمهاجرين بجزيرة صقلية.

وقضت محكمة الاستئناف بإطلاق سراح شاهين من مركز الترحيل، بعد قبولها اعتراض هيئة الدفاع بأن تصريحاته لا تشكل تهديداً للأمن العام، وهو السبب الذي بني عليه قرار الترحيل.

وانتقدت الأحزاب اليمينية التي تشكل حكومة الائتلاف اليميني برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قرار محكمة تورينو بالإفراج عن شاهين بشدة، وزعمت الأحزاب الحاكمة أن قرار المحكمة “سياسي” و”مخزٍ”.

في المقابل، رحبت الأحزاب اليسارية المعارضة وبعض النقابات والمنظمات غير الحكومية، بقرار محكمة الاستئناف في تورينو.

*إخلاء سبيل عمار علي حسن بكفالة 20 ألف جنيه بعد 6 ساعات تحقيق حول “خشبة الكوبري” وانتقاد التعليم

في حلقة جديدة من مسلسل التضييق على حرية الرأي والتعبير وملاحقة المثقفين والسياسيين، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الكاتب والباحث السياسي البارز الدكتور عمار علي حسن، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 10204 لسنة 2025. وجاء القرار بعد جلسة تحقيق ماراثونية استمرت لنحو 6 ساعات، واجه خلالها اتهامات معلبة بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بمصالح البلاد”، وهي التهمة التي باتت سيفًا مسلطًا على رقاب كل من يجرؤ على نقد السياسات العامة أو الإشارة إلى أوجه القصور الحكومي.

القضية التي حركتها وزارة النقل ببلاغ رسمي، تكشف عن مستوى غير مسبوق من الحساسية الحكومية تجاه النقد، وتحويل “المنشورات الفيسبوكية” إلى قضايا أمن دولة.

ووجّهت نيابة أمن الدولة إلى حسن تهم «نشر أخبار ومعلومات كاذبة من خلال نشر مجموعة من المقالات على صفحته الشخصية على الفيسبوك، بناءً على بلاغ مقدم من نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، اتهمه فيه بنشر أخبار وبيانات كاذبة حوله وحول قرارات اتخذها».
وحضر التحقيق من نقابة الصحافيين عضوة مجلس النقابة إيمان عوف، كما حضر فريق الدفاع الذي ضم المحامي الحقوقي خالد علي والمحامي ناصر أمين، وممثل من اتحاد الكتاب وممثل قانوني من النقابة.

 

*تجديد حبس وتأجيل قضايا وإحالة قضايا للجنايات

قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، أمس الاثنين 15 ديسمبر 2025، تجديد حبس كل من:
–
بهاء الدين فتحي محمد ماهر ( حدث )
–
أسامه رضوان صالح صلاح ( حدث )
–
إبراهيم محسن عودة محمد
–
أدم كامل سليم سلامه
وذلك لمدة 45 يومًا لكل منهم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

وفي السياق، قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، تجديد حبس “سيف الدين حسن حمدان سلامة” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب)، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، الاثنين 15 ديسمبر، تأجيل نظر القضية رقم 1391 لسنة 2022، والمتهم فيها عدد من أبناء سيناء، إلى جلسة 22 فبراير 2026، وذلك لمناقشة شاهد الإثبات الأول.

واستمرت الجلسة قرابة 5 دقائق، وكانت القضية مؤجلة لطلبات الدفاع والاطلاع. وخلال الجلسة طلبت هيئة الدفاع مناقشة شاهد الإثبات الأول، فاستجابت المحكمة وقررت التأجيل.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا قضيتين إلى محكمة جنايات الإرهاب بتاريخ 4 ديسمبر 2025، وهما القضية رقم 2801، والقضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضيتين.

وتعود وقائع القضيتين إلى عام 2024، حيث ظل المتهمون فيهما قيد الحبس الاحتياطي مع صدور قرارات متتالية بتجديد حبسهم، دون وقوع أحداث أو وقائع ملموسة جديدة تُنسب إليهم خلال فترات الحبس.

وجاء قرار الإحالة بعد فترات مطوّلة من الحبس الاحتياطي وتجديده، لتبدأ القضيتان مرحلة المحاكمة أمام دوائر جنايات الإرهاب.

ووفقًا لأوامر الإحالة، يواجه المتهمون في القضيتين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون وتمويلها، وتضم القضيتان عددًا من أبناء محافظة شمال سيناء.

وكان آخر تجديد لحبس المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 بتاريخ 27 أكتوبر 2025، فيما كان آخر تجديد في القضية رقم 2801 بتاريخ 7 أكتوبر 2025، حيث قررت النيابة مدّ حبس المتهمين 45 يومًا على ذمة القضيتين.

*تأجيل محاكمة مصممة الأزياء “آية كمال الدين” واستمرار حبسها في قضية أمن دولة

قررت محكمة استئناف القاهرة ـ الدائرة الأولى إرهاب ـ تأجيل محاكمة السيدة آية كمال الدين حسين إلى جلسة 3 فبراير 2026، وذلك للاطلاع، مع استمرار حبسها على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. ويأتي القرار في سياق محاكمة ممتدة أثارت انتقادات حقوقية واسعة، وسط مطالبات بالإفراج عنها وضمان حقوقها القانونية والصحية.

من الإسكندرية إلى قاعات الإرهاب

آية كمال الدين، مصممة أزياء من محافظة الإسكندرية، وبنت مصرية بسيطة، كل ما كانت تفعله هو مساعدة الغلابة والعمل في مؤسسة خيرية توزع المساعدات على الناس. بات اسمها حاضرًا في أروقة المحاكم على مدار أكثر من عقد، بعد تعرضها لثلاث وقائع قبض متفرقة

* 10 حالات وقعوا فريسة الإخفاء القسري.. جريمة انقلابية طالت حتى الأطفال والطلاب

تشكو أسر المختفين قسريا من قلة الحديث عن مأساتهم وتناولها إعلاميا، إلا أننا لم نتوقف ونستعرض في هذا التقرير الحقوقي 10 حالات تكشف أن الإخفاء القسري في مصر لا يقتصر على فئة بعينها، بل يطال المهنيين، والأطفال، والطلاب، والآباء.

ويشترك جميعهم في غياب أي سند قانوني لاحتجازهم، وإنكار مستمر من السلطات الأمنية، فضلا عن معاناة يومية لأسرهم.

ويعتبر حقوقيون أن استمرار هذه الممارسات يضع مصر أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة، ويؤكد أن الإخفاء القسري ليس مجرد انتهاك فردي، بل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وتتابع الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وعدالة لحقوق الإنسان وجوار والشهاب و”فور جستس” وغيرِها من المؤسسات الحقوقية كيف أن الإخفاء القسري في مصر لم يعد مجرد حالات فردية، بل تحوّل إلى نمط ممنهج يطال مختلف الفئات العمرية والمهنية. ضمن أنماط متكررة:

المداهمات الليلية دون إذن قضائي.

الإنكار الرسمي رغم وجود شهود عيان أو زيارات أولية.

إدراج أسماء المختفين على قوائم الإرهاب أو صدور أحكام غيابية بحقهم.

استهداف الأطفال والمهنيين (أطباء، مهندسين، محققين قانونيين).

غياب أي رد رسمي على البلاغات والمناشدات المتكررة من الأسر.

وفيما يلي عرض موسّع لتسع شخصيات بارزة، تمثل قصصهم نموذجًا صارخًا لهذه الجريمة المستمرة:

مصعب محمود عبد الحكيم (31 عامًا) وعبد الله حنفي عبد الحكيم (33 عامًا)

في فجر 28 يناير 2019، داهمت قوات الأمن مزرعة الأسرة في وادي النطرون واعتقلت ستة أفراد دفعة واحدة دون إذن قضائي. ورغم أن ثلاثة منهم ظهروا لاحقًا، ظل مصعب وعبد الله مختفيين حتى اليوم. شهادات عديدة أكدت رؤيتهما داخل مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد قبل أن تنقطع أخبارهِما تمامًا. سبع سنوات مضت، والأسرة استنفدت كل السبل القانونية، لكن دون أي رد رسمي. هذه القضية تكشف كيف يُستهدف أفراد الأسرة جماعيًا، ويُترك بعضهم في طيّ النسيان، ما يضاعف معاناة ذويهم.

حسني عبد الكريم محمد مقيبل (38 عامًا)

فني هندسي وأب لطفلين من شمال سيناء، اعتُقل في أغسطس 2015 أثناء انتظاره أقارب زوجته على الطريق السريع القنطرة–العريش. شوهد في قسم شرطة رمانة ثم نُقل إلى الكتيبة 101 بالعريش، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره. أسرته تؤكد أنه لا ينتمي لأي تنظيم سياسي أو ديني، ورغم ذلك ظل مختفيًا أحد عشر عامًا. هذه الحالة تبرز دور الكتيبة 101 كمركز رئيسي للاحتجاز غير القانوني في سيناء، حيث وثّقت تقارير حقوقية انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين هناك.

المهندس الزراعي عبد الرحمن محمد محمود بطيشة

من محافظة البحيرة، اختفى منذ 31 ديسمبر 2017 بعد أن اقتادته قوة أمنية من أحد شوارع إيتاي البارود. بعد عام، أُدرج اسمه على قوائم الإرهاب في القضية رقم 760 لسنة 2017 المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، دون حضور أو دفاع. محكمة النقض أيدت الحكم في مارس 2019 ليصبح باتًا ونهائيًا، رغم أن عبد الرحمن لم يُعرض على أي جهة تحقيق. أسرته أرسلت عشرات التلغرافات والمناشدات، لكن الأبواب بقيت موصدة. هذه المفارقة تكشف عن تناقض صارخ: شخص مختفٍ يُدان قضائيًا دون أن يُعرف مكانه أو يُسمح له بالدفاع عن نفسه. 

الطبيب عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد (35 عامًا)

من مركز الغنايم بأسيوط، اختفى في سبتمبر 2018 بعد انتهاء عمله في عيادات النور المحمدي بشبرا الخيمة. آخر اتصال له كان مع أسرته عند الساعة الحادية عشرة مساءً، قبل أن يُغلق هاتفه وينقطع التواصل نهائيًا. معتقلون سابقون أفادوا برؤيته في سجن العقرب شديد الحراسة ثم في وادي النطرون، لكن وزارة الداخلية نفت وجوده. أسرته، التي تقدمت بعشرات البلاغات، تجدد مناشدتها للكشف عن مصيره بعد سبع سنوات من الغياب. هذه الحالة تعكس كيف يُستهدف المهنيون والأطباء، رغم عدم وجود أي اتهامات معلنة بحقهم.

الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين (14 عامًا وقت اعتقاله)

اعتقلته قوات الداخلية مع والده في يونيو 2018 بالعريش. بعد شهرين، أعلنت الوزارة “تصفية” والده ضمن بيان رسمي عن اشتباكات مسلحة، رغم أنه كان معتقلًا وفق روايات الأسرة وشهود العيان. تسلّمت الأسرة جثمان الأب دون أن يُسمح لها بإلقاء نظرة الوداع، بينما بقي الابن مجهول المصير حتى اليوم. هذه القضية تُظهر حجم الانتهاك الذي طال حتى القُصَّر في سيناء، حيث وثّقت الشبكة المصرية حالات مشابهة لأطفال اعتُقلوا واختفوا قسريًا في الفترة نفسها.

المهندس عصام كمال عبد الجليل

اعتُقل في 24 أغسطس 2016 من مدينة السادس من أكتوبر، وظل مختفيًا حتى اليوم. رغم ذلك، أُدرج اسمه في القضية العسكرية رقم 64، وصدر بحقه حكم مؤبد غيابي في مارس 2020. شهادات معتقلين سابقين أكدت أنه ظهر داخل مقار أمن الدولة بعد اعتقاله مباشرة وتعرض لتعذيب شديد، وأُجبر على تسجيل اعترافات تحت الإكراه. هذه الحالة تفضح الفجوة بين الواقع والقانون: معتقل مختفٍ يُدان دون محاكمة حقيقية أو حضور.

بلال بكري محمد موسى (25 عامًا)

خريج كلية الألسن بجامعة عين شمس، اعتُقل في 9 فبراير 2018 أثناء زيارته منزل صديق في منطقة السلام بالقاهرة. كان حديث الزواج، وطفله الذي لم يعرفه يكمل اليوم سبع سنوات ونصف. منذ لحظة اعتقاله، لم يُعرض على أي جهة تحقيق، وظل مختفيًا حتى اليوم. شهادات شهود العيان تؤكد واقعة الاعتقال، لكن الداخلية تنكر وجوده. هذه القصة تحمل بعدًا إنسانيًا مؤلمًا: طفل يكبر دون أن يرى والده، وزوجة تواجه الحياة وحدها.

 كريم محمد محمود السيد حسن (38 عامًا)

اعتُقل في 27 ديسمبر 2019 من أمام منزله بمدينة العريش على يد قوة أمنية يرأسها رئيس مباحث قسم أول العريش. شوهد في القسم حيث تمكنت أسرته من زيارته، لكن بعد أسبوع أنكر القسم وجوده. منذ ذلك الحين، ظل مختفيًا رغم شهادات معتقلين سابقين أكدوا رؤيته في سجن برج العرب بالإسكندرية. أسرته تقدمت بعشرات البلاغات، لكن الداخلية أنكرت مسؤوليتها. هذه الحالة تكشف عن نمط متكرر: إنكار رسمي رغم وجود شهود عيان وأدلة دامغة.

أشرف إبراهيم علي عبد الحميد (55 عامًا)

محقق قانوني سابق بوزارة الأوقاف، اعتُقل في 26 مايو 2019 من محل أدوات صحية بمدينة العاشر من رمضان. قوات بملابس شرطة ومدنية اقتادته إلى جهة مجهولة، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق. عند القبض عليه، قال أفراد القوة: “هما سؤالين عن ابنك وهترجع تاني”، في إشارة إلى أن الهدف كان ابنه إبراهيم الذي تمت تصفيته لاحقًا في سيناء. رغم أن أشرف غير مطلوب على ذمة أي قضايا، ظل مختفيًا ست سنوات، وسط مخاوف جدية على حياته لأنه مريض كبد ويحتاج إلى رعاية صحية دائمة.

الطالبان أحمد وأسامة محمد السيد محمد السواح

من أبرز القضايا التي تمثل مأساة الإخفاء القسري بحق الشباب الجامعي. في 13 فبراير 2018، اعتقلت قوات الأمن أحمد السواح — الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الأزهر — من نادي السكة الحديد بالقاهرة، ثم داهمت في الليلة نفسها سكن الطلبة بمدينة نصر واعتقلت شقيقه أسامة — الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة. منذ ذلك اليوم، لم يُعرف مكانهما. الأسرة بحثت في جميع السجون والمقار الأمنية دون جدوى، مؤكدة أن الغياب الكامل لأي تواصل أو إفصاح رسمي ضاع مستقبل شابين كان ينتظرهما مستقبل أكاديمي ومهني واعد. منظمة “عدالة” حمّلت وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة وطالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل، مؤكدة أن استمرار حجب المعلومات يشكل انتهاكًا جسيمًا للدستور المصري وللاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ويعتبر الحقوقيون أن هذه الحالات لا تمثل مجرد أرقام، بل قصصًا لعائلات تعيش يوميًا على أمل معرفة مصير أحبائها، فيها الأطفال يكبرون دون آباء، والزوجات تواجه مصاعب الحياة وحدهن، والأسر تعيش في قلق دائم. الإخفاء القسري لا ينتهك فقط حقوق الفرد، بل يدمّر النسيج الاجتماعي بأكمله. 

ومن أبرز توصيات المنظمات:
الكشف الفوري عن مصير المختفين وتمكينهم من حقوقهم القانونية.

وقف الممارسات الأمنية غير القانونية التي تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية.

 تمكين الأسر من التواصل مع ذويهم وضمان محاكمات عادلة. 

تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في التحقيق والمتابعة.

دعوة المجتمع الدولي لممارسة ضغط حقيقي لوقف هذه الانتهاكات.

 *للعام السابع على التوالي.. استمرار الإخفاء القسري لمصعب عبد الحكيم وابن عمه عبد الله بعد اعتقال 6 من أسرتهما

بعد مرور سبعة أعوام كاملة على واقعة اعتقال 6 أفراد من أسرة واحدة، لا يزال مصير شابين مجهولًا، في واحدة من القضايا التي تعكس، وفق منظمات حقوقية، استمرار جريمة الإخفاء القسري وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك قضائي فعّال.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أعلنت، في تقرير حقوقي موسّع، توثيقها استمرار الإخفاء القسري بحق كل من مصعب محمود عبد الحكيم، البالغ من العمر 31 عامًا، وعبد الله حنفي عبد الحكيم، 33 عامًا، منذ فجر يوم 28 يناير 2019 وحتى اليوم، رغم الشهادات المتطابقة التي تؤكد واقعة اعتقالهما ومشاهدتهما لاحقًا داخل أحد مقار جهاز الأمن الوطني.

من هما المختفيان قسرًا؟

مصعب محمود عبد الحكيم، طالب بكلية التجارة في جامعة القاهرة، كان يعمل إلى جانب دراسته في محل مملوك لوالده لبيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، بينما عبد الله حنفي عبد الحكيم، ابن عم مصعب، أب لطفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها عدة أشهر وقت اعتقاله، وكان يعمل في مزرعة والده بوادي النطرون.

تقول الشبكة إن الاثنين لم يكونا مطلوبين على ذمة أي قضايا معلنة، ولم يتم إخطار أسرتهما بأسباب القبض عليهما أو مكان احتجازهما، في مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري.

فجر الاقتحام: بداية المأساة

بحسب شهادات شهود عيان وثقتها الشبكة، داهمت قوات الأمن  فجر يوم 28 يناير 2019 مزرعة مملوكة للأستاذ حنفي عبد الحكيم، عمّ مصعب، والكائنة بمنطقة وادي النطرون. القوات حاصرت المكان واقتحمته دون إبراز أي إذن قضائي، في عملية وُصفت بالعنيفة والمباغتة.

وأسفر الاقتحام عن اعتقال ستة من أفراد الأسرة، هم:

الحاج حنفي عبد الحكيم

أبناؤه: عبد الحكيم، محمد، وليد، وعبد الله حنفي عبد الحكيم

إلى جانب ابن شقيقه، الطالب مصعب محمود عبد الحكيم

كما تم احتجاز عدد من أطفال العائلة الذين تصادف وجودهم داخل المزرعة، إضافة إلى أحد العاملين بها.

احتجاز الأطفال ووفاة الأب

جرى اقتياد جميع المحتجزين إلى أحد مقار الشرطة. وأُفرج لاحقًا عن الأطفال والعامل، فيما خضع الحاج حنفي عبد الحكيم للتحقيق، وتم حبسه بسجن وادي النطرون. وبعد قرابة عام من الاحتجاز، صدر قرار بإخلاء سبيله.

 لكن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ توفي الأب بعد الإفراج عنه بأشهر قليلة، متأثرًا بحالة من الحزن والقهر، بحسب أسرته، نتيجة استمرار إخفاء نجليه وأفراد من عائلته قسرًا، وعلى رأسهم مصعب وعبد الله، دون أي معلومات عن مصيرهما.

ظهور جزئي.. وغياب مستمر

في أواخر عام 2019، ظهر ثلاثة من المختفين قسرًا من أبناء الأسرة، وهم:

محمد حنفي عبد الحكيم

وليد حنفي عبد الحكيم

عبد الحكيم حنفي عبد الحكيم

بينما استمر الإخفاء القسري بحق عبد الله حنفي عبد الحكيم ومصعب محمود عبد الحكيم حتى الآن، للعام السابع على التوالي.

وتشير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن هذا “الظهور الجزئي” لا ينفي وقوع جريمة الإخفاء القسري، بل يؤكدها، خاصة مع استمرار احتجاز اثنين من الأسرة في مكان غير معلوم، دون عرضهما على أي جهة تحقيق.

شهادات من داخل مقار الأمن

التقرير الحقوقي استند إلى شهادات عدد من المعتقلين الذين ظهروا لاحقًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري، وأكدوا أنهم شاهدوا عبد الله ومصعب داخل مقر جهاز الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد خلال شهر أكتوبر 2019.

وبحسب تلك الشهادات، فقد تم نقل الشابين فجر أحد أيام شهر سبتمبر 2019، برفقة ستة محتجزين آخرين، على مجموعتين، إلى جهة غير معلومة، لتنقطع أخبارهم بشكل كامل منذ ذلك الحين، ما يثير مخاوف جدية ومتزايدة على حياتهما وسلامتهما الجسدية والنفسية.

طرق قانونية مسدودة وصمت رسمي

أكدت الأسرة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية المتاحة، وقدمت بلاغات رسمية إلى الجهات المعنية بشأن واقعة الإخفاء القسري المستمرة، كما ناشدت مرارًا الجهات المختصة الكشف عن مصير ذويها.

إلا أن هذه الجهود، بحسب التقرير، قوبلت بـ“الصمت التام”، دون أي استجابة أو تحرك فعلي، رغم وجود شهادات شهود عيان وتوثيق حقوقي واضح.

*المفوضية المصرية تحذر من حصار إداري وانتهاكات بحق صحفيي البوابة نيوز

تابعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببالغ القلق انتهاء المهلة التي منحها صحفيو جريدة البوابة نيوز لإدارة المؤسسة لصرف الرواتب المتأخرة دون استجابة، وما ترتب على ذلك من الدعوة لتنظيم وقفة تضامنية على سلم نقابة الصحفيين غدًا الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك في ظل اعتصام سلمي مستمر منذ 28 يومًا داخل مقر الجريدة.

ووثقت المفوضية استمرار مراوغة رئيس مجلس الإدارة عبد الرحيم علي ورفضه صرف الرواتب رغم انتصاف الشهر، في انقلاب واضح على تعهداته السابقة لنقيب الصحفيين خالد البلشي، وللأطراف التي تدخلت من أجهزة الدولة في محاولة لاحتواء الأزمة، بما يعكس غياب أي إرادة حقيقية للتوصل إلى حل عادل ومنصف

كما رصت المفوضية قيام إدارة البوابة نيوز بسداد رواتب عدد محدود من العاملين في خدمات الأمن والخدمات المعاونة وبعض الموظفين، مع تحذيرهم من الإفصاح عن ذلك أو التواجد داخل مقر المؤسسة، في ممارسة انتقائية وتمييزية تؤكد استخدام الأجور كوسيلة للعقاب الجماعي، ومحاولة لتفكيك صف المعتصمين وتقويض التضامن بينهم.

وأعربت المفوضية عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الإداري الذي شمل قطع خدمة الإنترنت عن مقر الاعتصام، بما أدى إلى تعطيل عمل الصحفيين ومحاولة تصويرهم باعتبارهم مقصرين مهنيًا، فضلًا عن منع عمال الخدمات من تنظيف المقر، ما تسبب في تدهور الأوضاع الصحية وانتشار الحشرات، في ممارسات تمثل حصارًا متعمدًا وضغطًا غير إنساني على المعتصمين.

*متصدقش يرصد أخطاء بيان الخارجية حول “طفرة حقوق الإنسان” في اليوم العالمي

رصدت حملة متصدقش عددًا من الأخطاء والمغالطات الواردة في بيان وزارة الخارجية المصرية، الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر 2025، والذي تحدث عن وجود «طفرة في أوضاع حقوق الإنسان» و«خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية»، وعلى رأسها الإشارة إلى إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت الحملة إن البيان قدّم صورة دعائية لا تعكس الواقع الفعلي، متجاهلًا فجوة واسعة بين النصوص المعلنة والممارسات القائمة، ومغفلًا انتقادات حقوقية وقانونية واسعة، محلية ودولية، تتعلق بمسار الحقوق والحريات في البلاد.

قانون الإجراءات الجنائية… تشريع لم يصدر بعد
أوضحت الحملة أن من أبرز الأخطاء الواردة في البيان الحديث عن “إصدار” قانون الإجراءات الجنائية، في حين أن القانون لم يصدر نهائيًا ولم يدخل حيز النفاذ، ولا يزال محل نقاش وجدل داخل البرلمان، وسط اعتراضات حقوقية واسعة على عدد من مواده.

وأضافت أن توصيف القانون باعتباره «خطوة إصلاحية مضيئة» يتجاهل مخاوف موثقة بشأن استمرار الحبس الاحتياطي المطول، والتوسع في القيود على الحرية الشخصية، وعدم توفير ضمانات كافية للمحاكمة العادلة.

تجاهل ملف الحبس الاحتياطي والانتهاكات المستمرة
وأكدت الحملة أن بيان الخارجية لم يتطرق إلى أزمة الحبس الاحتياطي التي تطال آلاف المحتجزين، بعضهم لسنوات دون محاكمة، ولا إلى ظاهرة «إعادة التدوير» أو القيود المفروضة على حرية التعبير والتنظيم السلمي.

كما أشار البيان – وفق الحملة – إلى «تحسن ملموس» دون الاستناد إلى مؤشرات مستقلة أو تقارير حقوقية محايدة، في الوقت الذي لا تزال فيه تقارير أممية ودولية ترصد انتهاكات جسيمة، من بينها التضييق على المجتمع المدني والصحافة.

خطاب احتفالي بلا معايير قابلة للقياس
وانتقدت الحملة اعتماد البيان على لغة إنشائية واحتفالية تخلو من أرقام دقيقة أو التزامات زمنية واضحة، معتبرة أن الحديث عن «طفرة» يتناقض مع الواقع الميداني وشهادات الضحايا وأسرهم.

وشددت #متصدقش على أن احترام حقوق الإنسان لا يُقاس بالبيانات الرسمية، بل بـتطبيق فعلي للقانون، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيًا، ووقف الملاحقات بسبب الرأي، وضمان استقلال القضاء.

دعوة لمراجعة حقيقية
واختتمت الحملة بيانها بالتأكيد على أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يجب أن يكون فرصة للمراجعة الصادقة والمحاسبة، لا مناسبة لتلميع الصورة، مطالبة بمواءمة الخطاب الرسمي مع الالتزامات الدستورية والدولية، وتحويل الشعارات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

*مجموعات مرتبطة بالعرجاني تنهب شاحنات مساعدات غزة في سيناء

كشف تقرير عن اتهامات موجّهة إلى مجموعات مسلحة مرتبطة باتحاد قبائل سيناء، تتورط في تفتيش ونهب شاحنات المساعدات والبضائع المتجهة إلى قطاع غزة، تحت ذريعة منع تهريب مواد تحظرها إسرائيل، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة.

 ونقل العربي الجديد عن مصادر فلسطينية ومصرية أن هذه المجموعات تفرض سيطرتها على الطرق الدولية بين الشيخ زويد ورفح، وتتحكم فعليًا في تدفق الشاحنات الإنسانية والتجارية المتجهة إلى غزة.

تفتيش قسري ونهب منظم

تقول المصادر إن المسلحين يتمركزون في نقاط متعددة على الطريق الدولي الواصل بين شمال سيناء وقطاع غزة، ويوقفون جميع الشاحنات دون استثناء، سواء حملت مساعدات إنسانية أو بضائع لتجار فلسطينيين. ويجري المسلحون عمليات تفتيش دقيقة بحثًا عن مواد يعتبرونها “محظورة” إسرائيليًا، مثل السجائر والهواتف المحمولة وأنواع معينة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويروي أحد سائقي الشاحنات أن المسلحين يفرغون الصناديق يدويًا ويفتحون الشحنات بالقوة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إتلاف المواد الغذائية، إذ يمزقون أكياس الدقيق والمواد التموينية، فتصبح غير صالحة للاستخدام.

مصادرة الشحنات ونقلها إلى مخازن الأرغاني

عند العثور على أي مادة مصنّفة كمحظورة، يصوّر المسلحون محتويات الشاحنة، ثم يصادرون الشحنة كاملة، وأحيانًا الشاحنة نفسها، قبل نقلها إلى مخازن تابعة لشركة “أبناء سيناء”، التي يملكها رجل الأعمال المثير للجدل إبراهيم العرجاني.

ينحدر العرجاني من مدينة الشيخ زويد، وينتمي إلى قبيلة الترابين البدوية، ويترأس اتحاد قبائل سيناء، وهو تحالف موالٍ للحكومة يعمل بتنسيق وثيق مع القاهرة في مواجهة التمرد المسلح في شبه الجزيرة. غير أن تقارير العربي الجديد تشير إلى امتداد نفوذه الاقتصادي والأمني ليشمل التحكم في حركة التجارة والمساعدات المتجهة إلى غزة.

إتاوات وضمانات مالية باهظة

ينقل التقرير عن تاجر فلسطيني مقيم في القاهرة أن التجار الفلسطينيين يُجبرون على دفع مبالغ ضخمة لشركة “أبناء سيناء” على هيئة ضمانات مالية. ويطلب من بعضهم إيداع مبلغ يصل إلى مليون دولار كضمان لعدم إدخال أي مواد تحظرها إسرائيل.

ويضيف التاجر أن تنسيق دخول كل شاحنة إلى قطاع غزة يكلّف نحو 100 ألف دولار، تُدفع لمجموعات العرجاني لتسهيل مرور الشاحنات عبر الأراضي المصرية وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم، ومنه إلى داخل القطاع. وفي حال العثور على مواد محظورة، تفرض الشركة غرامة تصل إلى 70 ألف دولار عن كل شاحنة، تخصم مباشرة من مبلغ الضمان، إضافة إلى مصادرة الشحنة بالكامل دون إعادتها لمالكها.

نفوذ متصاعد وتهم بالاستغلال

تأتي هذه الممارسات في سياق اتهامات أوسع توجَّه إلى إبراهيم العرجاني باستغلال الحرب على غزة لتحقيق مكاسب مالية ونفوذ سياسي. وخلال الحرب، اتهمه فلسطينيون بتحصيل مبالغ وصلت إلى 20 ألف دولار مقابل السماح بدخول الشاحنات أو تسهيل خروج أفراد من غزة إلى مصر.

كما تشير تقارير إلى تورط شركات أخرى يملكها، مثل “النسر الذهبي”، في إدارة دخول الشاحنات إلى القطاع، ما حدّ من قدرة جهات رسمية وإنسانية، مثل الهلال الأحمر المصري، على التدخل أو كسر هذا الاحتكار.

ويرى مراقبون أن سيطرة هذه المجموعات على حركة المساعدات والبضائع تمثل تشديدًا إضافيًا على الفلسطينيين في غزة، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية، وتثير تساؤلات حول دور السلطات المصرية في ضبط هذه الممارسات، وحول تأثيرها المباشر على وصول الإغاثة إلى ملايين المدنيين المحاصرين.

 

*معبر رفح جاهز للافتتاح من الجانبين وقوات فلسطينية في مقار عسكرية مصرية

كشفت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية، أن الجانب المصري أكمل جميع الاستعدادات الفنية والأمنية لافتتاح معبر رفح، فيما ينتظر الطرفان الفلسطيني والأوروبي الموافقة الإسرائيلية.

وأفادت المصادر للصحيفة أن لجنة أوروبية زارت مؤخرًا الجانب المصري من المعبر، بمرافقة محافظ شمال سيناء، لتفقد الاستعدادات وتقديم ملاحظات فنية، تمهيدًا للاعتماد النهائي للافتتاح.

وأكدت الصحيفة أن الجانب المصري أوضح استعداده الكامل لفتح المعبر في كلا الاتجاهين — وليس للخروج فقط — بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، مشدّدًا على أن هذا الموقف تم إبلاغه رسميًّا إلى جميع الوسطاء، بما في ذلك الجانب الأمريكي.

وأشارت “يسرائيل هايوم” إلى أن قوات شرطة فلسطينية، تم تدريبها في الأردن، وصلت إلى مصر يوم السبت الماضي، إلى جانب عناصر من جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية.

وبحسب المصادر، فإن هذه القوى تتمركز حاليًّا في مقار عسكرية مصرية في العريش والإسماعيلية، وهي جاهزة تمامًا لتسلّم مهامها الأمنية والإدارية فور افتتاح المعبر.

وخلصت الصحيفة إلى أن التقدير السائد حاليًّا لدى الأطراف المعنية هو أن معبر رفح جاهز من الناحية المصرية، وكذلك من جانب الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، والعقبة الوحيدة المتبقّية هي الموافقة الإسرائيلية.

*قرار قضائي بوقف انتخابات نادي قضاة مصر

في تطور قضائي دراماتيكي قضت دائرة طلبات القضاء العالي في مصر بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات نادي قضاة مصر، المزمع إجراؤها يوم الجمعة 19 ديسمبر الجاري.

وجاء الحكم في الشق المستعجل من دعوى رفعها أحد القضاة، يطالب في موضوعها ببطلان كافة الإجراءات الانتخابية، وإلغاء قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات لمخالفتها مواد لائحة النظام الأساسي للنادي، مع تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر بعد تشكيل اللجنة وفقاً للائحة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن مجلس إدارة النادي لم يفوض رئيسه في اختيار رئيس اللجنة، ولم يفوض رئيس اللجنة في اختيار الأعضاء الباقين، مما يشوب تشكيل اللجنة بالبطلان ويخالف لائحة النادي.

وتنص المادة 13 من اللائحة على تشكيل اللجان برئاسة الأقدم من نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري النقض، مع عضوية اثنين آخرين من نفس الدرجة، دون تخطي الأقدم إلا باعتذار كتابي.

كما انتقدت المحكمة قرار اللجنة بإجراء التصويت إلكترونيا، معتبرة ذلك تعديلا على النظام الانتخابي ويتطلب موافقة الجمعية العمومية وتعديل اللائحة، لافتة إلى أن استمرار الإجراءات قد يؤدي إلى بطلان الانتخابات ككل، مع تحمل القضاة مشقة السفر من المحافظات إلى القاهرة، وتكاليف مالية إضافية على النادي.

وأكدت المحكمة توافر شرطي الاستعجال والجدية، محذرة من أضرار يصعب تداركها إذا استكملت الانتخابات بإجراءات مشوبة بالبطلان.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ووقف كافة الإجراءات مؤقتا لحين الفصل في الموضوع، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

*أسعار الكهرباء في إسرائيل تعرقل صفقة الغاز لمصر

تخشى أطراف داخل الحكومة الإسرائيلية، من تأثر صفقة الغاز المصرية على أسعار الكهرباء داخل إسرائيل، ما تسبب في تأخر إنهاء عقد الصفقة، علاوة على وجود أسباب سياسية.

وأشار تقرير لموقع “سي إن إن”، إلى أن إسرائيل اشترطت على شركات الغاز “ضمان” أن يكون سعر الغاز الوارد لتل أبيب يكون أقل سعرا من الموجه إلى مصر، ما يعني أن هناك احتمالية رفع السعر بالنسبة للصفقة المصرية حال تأثير ذلك على إسرائيل.

يقول جي بي لاكوتور، محلل قطاع الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي في كبلر، لـ«CNN الاقتصادية»، إن تأخر إقرار الصفقة يرجع لرغبة أطراف معينة داخل الحكومة الإسرائيلية في الحفاظ على جزء أكبر من مواردها البحرية للاستهلاك المحلي المستقبلي، كما تخشى أن تؤدي الصفقة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء المحلية في المستقبل إذا أصبحت الموارد المتاحة محلياً أقل.

وذكرت شركة نيو ميد، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، في أغسطس 2025، أن الحقل وقّع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وهي أكبر صفقة تصدير بالنسبة لإسرائيل.

ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعبة، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى يتم استيفاء جميع الكميات المنصوص عليها في العقد.

وتحصل مصر حالياً على نحو مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي الإسرائيلي يومياً، من خلال الخط الواصل بين البلدين، بالإضافة إلى الخط الواصل بين مصر والأردن، الذي يسمح بنقل كميات تتجاوز الـ1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.

أسعار أفضل لسوق إسرائيل

وكانت صفقة الغاز الإسرائيلي الجديدة قد واجهت بعض التأخيرات في إقرارها، إذ قال وزير الطاقة الإسرائيلي إنه كان يعطّل الموافقة على صفقة غاز طبيعي بقيمة 35 مليار دولار مع مصر لحين تمكنه من تأمين شروط تجارية أفضل للسوق الإسرائيلي، وفقاً لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.

وأضاف لاكوتور أنه من غير المرجح أن تدفع الشركات العاملة في إسرائيل نحو إعادة التفاوض على أسعار الغاز إلى مصر، خاصة بعد الدعوات لتحديد سعر عادل للغاز في السوق المحلية الإسرائيلية، حيث إنه تم الاتفاق على أسعار الغاز الموردة إلى مصر عند إبرام الصفقة.

ويقول مصدر مطلع على صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر إن الاتفاق بين الشركات العاملة في إسرائيل وشركات القطاع الخاص التي تورد الغاز لمصر تضمن الاتفاق على أسعار الغاز الطبيعي الموردة، حيث لم يتم تغيير الأسعار من قبل الشركات.

ويقول محلل قطاع الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي في كبلر، إن التأخير في استكمال الصفقة لن يؤثر في إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى مصر في المستقبل القريب، حيث إن أعمال الإنشاء المرتبطة بتوسعات خطوط الأنابيب والمقرر دخولها الخدمة العام المقبل لا تزال في مسارها للاكتمال.

وتعتزم مصر إنشاء خط جديد لنقل الغاز الإسرائيلي، حيث من المخطط أن يستغرق عامين، على أن تنتهي الشركات المنفذة للخط من عمليات الإنشاء خلال عام 2028 تمهيداً لاستقبال الإمدادات الإضافية من الغاز الإسرائيلي والمتفق عليها من خلال الصفقة الأخيرة.

وتقول أنتونيا سين، محللة أسواق السلع في شركة ريستاد إنرجي لتحليلات الطاقة، إن التأخير في إتمام الصفقة لاختيار إسرائيل عدم إصدار تصريح التصدير النهائي، حيث أصرت وزارة الطاقة الإسرائيلية على استكمال تفاصيل التسعير المحلي أولاً لضمان ألا تؤدي زيادة الصادرات إلى مصر إلى تقويض التسعير التنافسي داخل إسرائيل.

وأضافت سين أنه على المدى القريب، من غير المرجح أن يؤثر التأخير في إتمام الصفقة على التدفقات الفعلية للغاز، لأن القيد الملزم ليس العقد نفسه بل سعة خطوط الأنابيب من إسرائيل إلى مصر، حيث تبلغ سعة الاستيراد الحالية ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً، وتتكون من نحو 6.5 مليارات متر مكعب سنوياً عبر خط أشكلون–العريش، ونحو 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً تمر عبر الأردن.

وتقول محللة أسواق السلع في شركة ريستاد إنرجي لتحليلات الطاقة، إنه لتسليم الكميات المتفق عليها بموجب اتفاقية الـ35 مليار دولار التي تصل إلى نحو 12 مليار متر مكعب سنوياً في بعض السنوات، فلا بد أولاً من تنفيذ ترقيات البنية التحتية المخطط لها، وتشمل هذه إضافة ملياري متر مكعب سنوياً عبر الوصلة البحرية أشكلون–أشدود، ونحو 6.2 مليار متر مكعب سنويًا عبر خط أنابيب نيتسانا الجديد

*ملفات عالقة تصعد الخلاف بين القاهرة وصندوق النقد الدولي

أفاد خبراء اقتصاديون، بأن هناك ملفات مازالت تسبب خلافا بين مصر وصندوق النقد الدولي، فتراكم الديون المحلية الأجنبية وعدم التزام الحكومة ببرنامج بيع الشركات العامة أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي، تعكر أجواء المباحثات لصرف قرض قيمته 2.7 مليار دولار خلال العام الجاري، رغم حدوث انفراجة في عدد من الملفات الأخرى.

وأكدت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس واستشارية تمويل المشروعات الصغيرة التابعة للدولة، يمن الحماقي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، الخاصة بالمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الممدد لمصر، انتهت وسط أجواء وُصفت رسمياً بالإيجابية، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن ملفات خلافية عالقة ما زالت تؤجل الحسم النهائي لمسار البرنامج، وتضع العلاقة بين الجانبين في إطار تفاؤل حذر مشروط بالتنفيذ.

وأشارت إلى أن صندوق النقد سيصرف قيمة القرض المعلق لمصر خلال فترة وجيزة بعد أن حصل على تطمينات من جانب وزراء المالية والاستثمار ومؤسسات الأعمال، بشأن تغيير نظم الجمارك والضرائب والتسهيلات التي ستُقدم للمستثمرين، بما يخفف عنهم أعباء تكلفة الصادرات والواردات والضرائب والتشغيل، وهي التي كانت ضمن أولويات بعثة الصندوق.

كما نبَّهت إلى بقاء قضية زيادة الدين العام والطروحات الحكومية نقاطاً خلافية، سيجري التفاوض بشأنها عقب انتهاء بعثة الصندوق وعودتها إلى واشنطن، لعرض نتائج المفاوضات التي جرت في مصر لمدة 10 أيام مضت.

وبحسب تقرير موقع “العربي الجديد”، أبدى الصندوق ارتياحاً نسبياً لتحسن عدد من المؤشرات الكلية، في مقدمتها تراجع معدلات التضخم، وتحسن معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، إلى جانب التزام البنك المركزي بسياسة نقدية انكماشية تستهدف كبح الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار سوق الصرف. غير أن هذا التحسن، وفق مصادر مطلعة، لم يكن كافياً لحسم الخلافات الأساسية؛ حيث ركزت البعثة في مناقشاتها على ما وصفته بـ”بطء وتيرة الإصلاح الهيكلي”، خاصة في ما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي “خاصة تقليص هيمنة بعض الأجهزة السيادية على تلك النشاط”، وتعزيز المنافسة، وتوسيع مساحة القطاع الخاص.

يظل برنامج الطروحات “البيع” الحكومية أبرز الملفات الخلافية بين مصر والصندوق. فبينما تؤكد الحكومة التزامها بالطرح التدريجي للأصول بما يراعي أوضاع السوق ويحافظ على القيمة العادلة للأصول، يضغط الصندوق من أجل تسريع وتيرة الطروحات وزيادة عدد الشركات المطروحة، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتوسيع دور القطاع الخاص وتقليل هيمنة الدولة.

كما ناقشت البعثة في اجتماعاتها مع المسؤولين المصريين، ومنهم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ملف الشركات التابعة للجهات السيادية، وفي مقدمتها الشركات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، حيث شدد الصندوق على ضرورة توحيد قواعد المنافسة والحوكمة، وإخضاع جميع الكيانات الاقتصادية للإطار التنظيمي والضريبي نفسه، وهو ملف لا يزال محل حساسية سياسية واقتصادية داخل مصر

 

*أذرع السيسي تهاجم ساويرس بعد مطالبته برفع الحد الأدنى للأجور

وجه مصطفى بكري، المحسوب على نظام السيسي، انتقادا لاذعا إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس، عقب دعوته الأخيرة لرفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه شهريا.

وكتب بكري عبر تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “أتفق مع نجيب ساويرس في أن يكون الحد الأدنى للرواتب 15 ألف جنيه. ما رأيك أن تبدأ أنت بالمبادرة وترفع رواتب الموظفين عندك، وأيضا المعينين في موقع مصراوي الذي تملكه؟ لأن رواتب الأغلبية لا تتعدى 5,760 جنيه شهريا، وهناك من هو أقل من ذلك. كن قدوة، ولا تكن بطلا وهميا“

وجاء هجوم بكري ردا على تصريحات ساويرس، التي دعا فيها إلى رفع الحد الأدنى للأجور بشكل جذري، مشيرا إلى أن المبلغ الضروري لحياة كريمة يجب أن يتراوح بين 14 إلى 15 ألف جنيه مصري شهريا.

وتأتي دعوة ساويرس وسط مطالبات مجتمعية واقتصادية متزايدة بتحديث مستويات الدخل بما يتناسب مع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات.

إلا أن تصريحاته أثارت جدلا واسعا، خصوصا ممن رأوا أن على أصحاب رؤوس الأموال أن يبدأوا من مؤسساتهم الخاصة قبل توجيه النصح للدولة، خاصة في وقت يعاني فيه كثير من العاملين في القطاع الخاص – بما في ذلك شركات كبرى – من رواتب متدنية لا تتناسب مع المطالب المعيشية.

ويعد هذا التبادل جزءا من نقاش أوسع في الشارع المصري حول العدالة الاجتماعية، والمسؤولية الأخلاقية لأصحاب الثروات، وضرورة أن يسبق الفعل القول عند الحديث عن الإصلاح الاقتصادي والتكافل المجتمعي.

 

*ما كشفه اعتقال مدوني الطعام عن نظام تفتيش سلامة الغذاء في مصر

أثار فيديو نشره مدونا المحتوى الغذائي، “الأكيلانس” و”سلطانجي”، حول جودة العسل في السوق، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وجذب مئات آلاف المشاهدات، مع انتشار عدة مقاطع فرعية. في الفيديو، شرح الثنائي بأسلوب حواري أنهم أرسلوا عينات من أشهر العلامات التجارية لوزارة الصحة للفحص، وأرادوا إظهار مدى نقاء العسل، وهل تغذت النحل على رحيق طبيعي أم على محلول سكري، وما إذا كان المنتج ملوثاً بالسكر الصناعي أو قصب السكر. وكشفت نتائج التحاليل عن تلوث جميع العلامات التجارية، حتى الغالية منها.

وفقاً لمدى مصر، أشار الفيديو إلى قلق واسع لدى الجمهور حول سلامة المنتجات الغذائية، خاصة بعد تكرار التجربة على مياه معبأة، ما دفع السلطات إلى اعتقال الثنائي والتحقيق معهما وإطلاق سراحهما بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، بينما أغلقت منصاتهما على الإنترنت.

خوف حول جودة الغذاء

أدى انتشار مقاطع الفيديو التي عرضت العيوب في منتجات العسل والمياه المعبأة وخبز القمح وزيت الزيتون واللانشون إلى حالة من الرعب بين المستخدمين. تدخلت الجهات الرسمية لطمأنة المستهلكين بأن فحوصات دورية تجرى على المنتجات وأن المعايير مطبقة بدقة.

أكد مسؤول في وزارة الصحة أن الوزارة تتخذ عينات من المنتجات بشكل دوري للتحليل، مشيراً إلى تجربة 2016 في محافظة البحيرة، حين أعلنت الوزارة عن عدم صلاحية بعض دفعات المياه المعبأة من شركات كبرى للاستهلاك البشري بعد اكتشاف بكتيريا وأحياء دقيقة، وتم سحبها من السوق وتحذير الشركات. وأوضح المسؤول أن هذه القرارات تخص دفعات محددة، وليس جميع منتجات الشركة، وأن الوزارة مستمرة في متابعة كافة العينات وإعلان أي نتائج غير مطابقة للمعايير.

معايير فحص الغذاء وقدرات الهيئات

على الرغم من وجود عمليات رسمية للفحص، أثار تحقيق مدى مصر مع مفتشي الصحة مخاوف طويلة الأمد حول فعالية التفتيش الغذائي في مصر. أُنشئت الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء (NFSA) عام 2017 لتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم سلامة الغذاء ومنح التراخيص ومراقبة الجودة، لكنها تضم أقل من 300 موظف بميزانية محدودة، بينما تواصل وزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أداء دورها، ما أدى إلى تداخل واختلاط المسؤوليات.

أعرب الخبراء عن قلقهم من ضعف كفاءة المفتشين، وعدم اعتماد الهيئة بشكل كافٍ على أطباء بيطريين أو مفتشي الصحة المتخصصين، بينما يواجه هؤلاء نقصاً كبيراً في الموارد والموظفين والمركبات للقيام بالحملات والفحوص الميدانية. أضاف الخبراء أن تعارض المصالح أثر على نزاهة بعض المفتشين، إذ يقوم البعض بتقديم استشارات للمصانع، ما يؤدي إلى تعديل التقارير بما يناسب المصنعين، بينما تستمر الشركات في مخالفة المعايير.

المخاوف حول المحتوى الرقمي

أدى النقص في قدرة الهيئات الرسمية إلى إبراز الدور الذي يقوم به صانعو المحتوى في كشف مشاكل السلامة الغذائية. اعتبر بعض المراقبين، مثل عماد مبارك، أن رد الفعل الأمني ضد المدونين يعكس اهتماماً مفرطاً بحماية سمعة الشركات على حساب سلامة الجمهور. أشار إلى أن الإنترنت يمكن أن يكون أداة للتأكد من جودة المنتجات، وأن مواجهة الشكاوى الرسمية حول سلامة الغذاء ينبغي أن تكون عبر التحقيق السريع والشفاف، وليس عبر الاعتقالات والضغوط القانونية.

أوضحت شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، أن المحتوى الرقمي لا يضمن دقة النتائج، وأن مدوني المحتوى ليسوا جهات قانونية أو مختصة بأخذ العينات، ما يمنح الشركات حماية ضد الطعون. واعتبرت أن غياب الشفافية في جمع العينات هو نقطة ضعف، مقارنة بالإجراءات الرسمية التي تسمح للطرف المتضرر بالاستئناف أمام النيابة لإعادة التحليل.

يظهر حادث اعتقال “الأكيلانس” و”سلطانجي” مدى تحديات ضمان سلامة الغذاء في ظل محدودية قدرات الهيئات الرسمية، ويطرح تساؤلات حول الدور الرقمي في الرقابة العامة، وموازنة حماية الصورة المؤسسية مع حماية صحة المواطنين.