هروب 4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب من أذون الخزانة يونيو الماضي.. الاثنين 29 يوليو 2024م.. تصفية أقدم شركة معادن في الشرق الأوسط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس عشرات المعتقلين في 35 قضية سياسية

أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر اليوم الإثنين 29 يوليو الجاري مد حبس  بعض المتهمين في 35 قضية تعود إحداها للعام 2017.وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.1- 900  لسنة 20172- 1235  لسنة 20193- 1270  لسنة 20194- 1480  لسنة 20195- 1898  لسنة 20196- 2007  لسنة 20197- 335  لسنة 20208- 569  لسنة 20209- 577  لسنة 202010- 615  لسنة 202011- 984  لسنة 202012- 1022 لسنة 202013- 1052 لسنة 202014- 595  لسنة 202115- 965  لسنة 202116- 1983 لسنة 202117- 2013 لسنة 202118- 41  لسنة 2022 19- 94  لسنة 2022 20- 1493 لسنة 2022 21- 1516 لسنة 2022 22- 1644 لسنة 202223- 1910 لسنة 202224- 2032 لسنة 202225- 2185 لسنة 202226- 130  لسنة 202327- 540  لسنة 202328- 710  لسنة 202329- 1001 لسنة 202330- 1467 لسنة 202331- 1977 لسنة 202332- 2125 لسنة 202333- 2727 لسنة 202334- 3510 لسنة 202335- 3535 لسنة 2023

* انتحار سجينة روسية يكشف عن انتهاكات خطيرة بحق السجينات في مصر

تتعرض المعتقلات السياسيات المصريات في سجن العاشر من رمضان للنساء للعديد من الانتهاكات والتجاوزات بالرغم من قيام مصلحة السجون بتغيير عدد من الضباط المسؤولين من السجن.

وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن حصولها على رسالة مسربة من داخل السجن تؤكد استمرار الانتهاكات بشكل ممنهج، وتسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المعتقلات السياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء بحسب وصف الشبكة.

تكشف الرسالة عن ممارسات السلطات الأمنية في السجن وبأوامر مباشرة إلى المسيرات (المسجونات الجنائيات المسؤولات عن إدارة العنابر بشكل مباشر والمتحكمة فعليا في كل شيء يخص المعتقلات) للقيام بتلك الممارسات المهينة والخطيرة والتي ترقى إلى التعذيب الممنهج الذي أدى إلى قيام إحدى السجينات الجنائيات من روسيا بالانتحار نتيجة الضغوط الشديدة التي تعرضت لها.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الانسان قد كشفت قبل أيام عن انتحار سجينة روسية داخل محبسها بسجن العاشر من رمضان للنساء (مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان) نتيجة لظروف الاحتجاز القاسية وإصابتها بحالة نفسية نتيجة للضغوط الكثيرة التي مورست عليها وعلى الكثير من المحبوسات على ذمة قضايا سياسة سياسية وجنائية من قبل ادارة السجن والمسيرات الجنائيات.

وأعلنت الشبكة أن الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات تتلخص في اختلاط المعتقلات السياسيات بالجنائيات، حيث يتم توزيع المعتقلات السياسيات على غرف مشتركة مع سجينات جنائيات متهمات بجرائم قتل وسرقة وتعاطي وبيع المخدرات، ما يعرضهن لإهانات لفظية وتهديدات مستمرة، ويزيد من سوء وضعهن النفسي ويعرض حياتهن للخطر.

وقالت الشبكة إن وزارة الداخلية تسيطر  على السجن بواسطة سجينات جنائيات، حيث تتحكم “المسيرات”، وهي إحدى السجينات الجنائيات في إدارة السجن، وتعتمد السلطات على هذه السجينة وأعوانها في إدارة الزيارات والجلسات والمستشفى، ما يعرض المعتقلات لمزيد من الابتزاز البدني والنفسي ومزيدا من الانتهاكات.

وتتعرض السجينات للعقوبات والتأديب التعسفي على أي اعتراض أو خلاف مع السجانات أو السجينات الجنائيات، تشمل العقوبات التكديس في الحجرات، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة مثل سجن الوادي الجديد.فيما تفرض قيود شديدة على المعتقلات تشمل منع الصلاة الجماعية، وقيام الليل، والسحور بعد وقت معين، وقراءة القرآن بشكل جماعي، ودخول الكتب (ما عدا الروايات الهابطة)، والتصنيع، والنقل إلى سجون أخرى، والزيارات الداخلية. ويتم تطبيق هذه القيود بشكل انتقائي ضد المعتقلات السياسيات.

وكشفت الشبكة المصرية من خلال تلك الرسالة منع المعتقلات من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ونقلهن إلى المستشفى بوسائل غير إنسانية وبمعاملة سيئة. ويُفرض عليهن ارتداء الكلبشات خلال النقل، ويتعرضن للإهانة من قبل المرافقين الطبيين والأمنيين.

* تقاعس وتعنت إدارة سجن العاشر أفقد 21 محبوسًا حقهم في الطعن

فقد 21 متهمًا فرصتهم في التقدم بالطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة سنة في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية» لحملة المرشح أحمد الطنطاوي، بسبب تعنت إدارة سجن العاشر من رمضان (6)، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس. 

وانقضت، أمس، مهلة الـ60 يومًا منذ صدور الحكم، التي يمكن للمتهمين خلالها تقديم الطعن، في حين امتنعت إدارة السجن عن تطبيق نصوص قانون تنظيم السجون، الذي يلزم المأمور بإبلاغ المحكمة برغبة المسجون في النقض.

بيان المبادرة أوضح أنه «في ظل تقاعس إدارة سجن العاشر عن أداء عملها»، اضطرت النيابة العامة إلى مخاطبة مأمور السجن للاستعلام عن إقرار المتهمين بالنقض من عدمه، في خطابات توجه بها محامي المبادرة للسجن، وبعد انتظار دام أربع ساعات سلمه المأمور ردًا خلا من الإجابة عن أسئلة النيابة، متمسكًا برفض الإفصاح عن أي معلومات.

كانت محكمة جنح مستأنف المطرية أيدت، في مايو ويونيو الماضيين، الحكم الصادر بحبس الطنطاوي، ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 من أعضاء حملته الانتخابية بالحبس لمدة سنة مع الشغل في «التوكيلات الشعبية»، ليتمكن فقط دفاع الطنطاوي وأبو الديار، في 13 يوليو الماضي، من التقدم بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهما.

* انتحار روسية في أحد سجون السيسي يكشف عن انتهاكات خطيرة بحق السجينات

تتعرض المعتقلات السياسيات المصريات في سجن العاشر من رمضان للنساء للعديد من الانتهاكات والتجاوزات بالرغم من قيام مصلحة السجون بتغيير عدد من الضباط المسؤولين من السجن.وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن حصولها على رسالة مسربة من داخل السجن تؤكد استمرار الانتهاكات بشكل ممنهج، وتسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المعتقلات السياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء بحسب وصف الشبكة.

تكشف الرسالة عن ممارسات السلطات الأمنية في السجن وبأوامر مباشرة إلى المسيرات (المسجونات الجنائيات المسؤولات عن إدارة العنابر بشكل مباشر والمتحكمة فعليا في كل شيء يخص المعتقلات) للقيام بتلك الممارسات المهينة والخطيرة والتي ترقى إلى التعذيب الممنهج الذي أدى إلى قيام إحدى السجينات الجنائيات من روسيا بالانتحار نتيجة الضغوط الشديدة التي تعرضت لها.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الانسان قد كشفت قبل أيام عن انتحار سجينة روسية داخل محبسها بسجن العاشر من رمضان للنساء (مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان) نتيجة لظروف الاحتجاز القاسية وإصابتها بحالة نفسية نتيجة للضغوط الكثيرة التي مورست عليها وعلى الكثير من المحبوسات على ذمة قضايا سياسة سياسية وجنائية من قبل ادارة السجن والمسيرات الجنائيات.

وأعلنت الشبكة أن الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات تتلخص في اختلاط المعتقلات السياسيات بالجنائيات، حيث يتم توزيع المعتقلات السياسيات على غرف مشتركة مع سجينات جنائيات متهمات بجرائم قتل وسرقة وتعاطي وبيع المخدرات، ما يعرضهن لإهانات لفظية وتهديدات مستمرة، ويزيد من سوء وضعهن النفسي ويعرض حياتهن للخطر.

وقالت الشبكة إن وزارة الداخلية تسيطر  على السجن بواسطة سجينات جنائيات، حيث تتحكم “المسيرات”، وهي إحدى السجينات الجنائيات في إدارة السجن، وتعتمد السلطات على هذه السجينة وأعوانها في إدارة الزيارات والجلسات والمستشفى، ما يعرض المعتقلات لمزيد من الابتزاز البدني والنفسي ومزيدا من الانتهاكات.

وتتعرض السجينات للعقوبات والتأديب التعسفي على أي اعتراض أو خلاف مع السجانات أو السجينات الجنائيات، تشمل العقوبات التكديس في الحجرات، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة مثل سجن الوادي الجديد.فيما تفرض قيود شديدة على المعتقلات تشمل منع الصلاة الجماعية، وقيام الليل، والسحور بعد وقت معين، وقراءة القرآن بشكل جماعي، ودخول الكتب (ما عدا الروايات الهابطة)، والتصنيع، والنقل إلى سجون أخرى، والزيارات الداخلية. ويتم تطبيق هذه القيود بشكل انتقائي ضد المعتقلات السياسيات.وكشفت الشبكة المصرية من خلال تلك الرسالة منع المعتقلات من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ونقلهن إلى المستشفى بوسائل غير إنسانية وبمعاملة سيئة. ويُفرض عليهن ارتداء الكلبشات خلال النقل، ويتعرضن للإهانة من قبل المرافقين الطبيين والأمنيين.

*مركز حقوقي:  454حكما بالإعدام في 2023بينهم 4 ضباط

في تقرير حقوقي بعنوان “الطريق إلى المشنقة” رصدت (المفوضية المصرية للحقوق والحريات) إصدار نظام الانقلاب نحو 454 حكما بالإعدام في مصر خلال عام 2023

في عام 2015 قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش المصري من بينهم 4 ضباط متقاعدون برتبة عقيد، بعد إدانتهم بالتخطيط لانقلاب عسكري.

وبعد مرور أيام على هذه الأحكام أصدر القضاء العسكري المصري في سرية تامة حكما بالإعدام على 3 ضباط في الجيش، بتهمة التخطيط لاغتيال السيسي من خلال تفجير طائرته، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها أحكاما مشددة ضد عسكريين .

ومنذ أيام تحدث أحد الضابط المعارضين عن وجود 5 آلاف ضابط معتقل بتهم تتعلق بمعارضة سياسيات السيسي كالتطبيع والتنسيق الأمني مع إسرائيل، والتفريط في مياه النيل وبيع مقدرات مصر وحصار غزة.

وعن القضاء في مصر قال مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان @JHR_NGO إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ 11 عاما بجرائم ضد الإنسانية، وصل درجة السفور في الانهاكا إلى قل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلف القضبان.

وقال المركز إن د.مرسي واجه عدة محاكمات ذات طابع سياسي. يتم النظر في هذه القضايا من قبل محاكم استثنائية غير مختصة ولائيًّا، بهدف القمع السياسي، حيث تُعقد الجلسة في السجون ولا يتمتع القضاة باستقلاليتهم. وقد نفى “مرسي” جميع التهم، وقد صدر ضده خمسة أحكام في خمس قضايا، وحُكم عليه بالإعدام وتم نقضها وأحكام أخرى مختلفة بالسجن. 

* بعد صمته منذ تعيينه .. “الأزهري” يتهم الإخوان بزعزعة الانتماء الوطني وضرب الثوابت!

نظم حزب مستقبل وطن المؤيد لانقلاب عبدالفتاح السيسي، الندوة الختامية لسلسلة الندوات التي أقامها الحزب خلال الأيام الماضية بعنوان “حتى لا ننسى”، “للتذكير بجرائم الجماعة الإرهابية” وفق زعمها.

وذلك ضمن الحملة التي بدأت عقب واقعة “شاشة فيصل” التي فضحت السيسي، وطالبت السلطات في أعقابها من كل الصحف والفضائيات والأحزاب إعادة إنتاج نفس الحملة ضد جماعة الإخوان.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الذي ظل صامتا منذ تعيين السيسي له وزيرا للأوقاف قال في الندوة أن جماعة الإخوان “ليست إلا لعبة في يد القوى الدولية المختلفة وأجهزة المخابرات الغربية، وسعيها المستمر لزعزعة الانتماء الوطني والمرجعيات الدينية والثقافية للمصريين وضرب كافة الثوابت”.

وأثنى أسامة الأزهري على حرص حزب مستقبل وطن على استضافة مثل هذه الندوات المهمة التي تعكس قوة مساهمة الحزب في معركة الوعي، مستعرضاً تاريخ الجماعة الإخوان منذ تأسيسها حتى وقتنا الحالي، وفق سرد معادي للجماعةوزعم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، ضرورة التذكير الدائم والمستمر بما واجهته الدولة المصرية من تحديات وصعاب، زاعما أن “جماعة الإخوان ارتكبت العديد من الجرائم الإرهابية، مشيداً بوعي الشعب المصري وتكاتفه وقت الأزمات”.

وفند النائب عبد الهادي القصبي بعض الألاعيب السياسية التي مارستها الجماعة على مدار تاريخها، زاعماً أن “وصول الإخوان لسدة الحكم كان بوابة للتدخل في شؤون مصر من قبل القوى الخارجية”، بحسب ما نشرته صحيفة الشروق.

* 4 مليارات دولار «أموال ساخنة» خرجت من مصر في يونيو

نقلت جريدة المال عن مصادر مطلعة، أمس، أن قيمة تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومي، خلال يونيو الماضي، بلغت نحو أربعة مليارات دولار، وهو ما أرجعته المصادر إلى انخفاض الإقبال على أدوات الدين الحكومي، التي شهدت انتعاشًا بعد قرار الحكومة بتوحيد سعر الصرف.

وتعرف الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي بالأموال الساخنة، وتعد بمثابة ديون خارجية على مصر، ومصدرًا «خطيرًا» للعملة الأجنبية، نظرًا لالتزام الدولة بتوفيرها حال رغبة المستثمرين في التخارج من السوق المصري، وهو ما يتم عادة بشكل جماعي ومفاجئ، خصوصًا بالتزامن مع أوقات الأزمات العالمية.

أستاذ التمويل والاستثمار، مدحت نافع، قال لـ«مدى مصر»: «إن استثمارات الأجانب في سوق الدين الحكومي انتعشت خلال الشهور الماضية نتيجة زيادة جاذبية تلك الاستثمارات، لانخفاض تكلفتها بالنسبة للمستثمر الأجنبي، مع تراجع سعر الجنيه بعد تحرير سعر الصرف»، وفي المقابل، يتخارج المستثمر الأجنبي من السوق في اللحظة التي يرتفع فيها سعر الجنيه نسبيًا لتحقيق أرباح من تراجع سعر الدولار لحصوله على مستحقاته بالعملة الأجنبية.

يشرح نافع: «الكثير من المستثمرين في أدوات الدين دخلوا إلى السوق بعد تحرير سعر العملة مباشرة، مارس الماضي، في وقت بلغ فيه سعر الدولار نحو 50 جنيهًا، ما شكل عامل جذب لانخفاض التكلفة، وهو الاستثمار الذي يزداد جاذبية لاحقًا مع إمكانية تحقيق أرباح سهلة في صفقة سريعة تتزامن مع الخروج من السوق بعد تحسن نسبي في سعر الجنيه ووصوله إلى 47 جنيهًا».

سبب آخر قد يدفع المستثمرين إلى التخارج من السوق، بحسب نافع، وهو توقع تراجعات وشيكة في سعر الجنيه، خصوصًا مع المضي قدمًا في الإجراءات التي تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع، والمرتبطة برفع أسعار المحروقات تبعًا للاتفاق مع صندوق النقد.

* تصفية أقدم شركة معادن في الشرق الأوسط

قررت الحكومة المصرية تصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو”، التي تعد من أقدم شركات التعدين في مصر والشرق الأوسط، وذلك بسبب تعرضها لخسائر مالية ضخمة وديون متراكمة أدت إلى تآكل رأس المال.  وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، أمس، بعد تأكيد عدم جدوى استمرار الشركة في ظل الوضع المالي السيء الذي تعاني منه.

بحسب القرار الصادر، فإن الشركة قد سجلت خسائر متزايدة بلغت حوالي 1.394 مليار جنيه (ما يعادل 33.1 مليون دولار أمريكي) حتى 31 ديسمبر 2023، بنسبة 975% من حقوق المساهمين، بينما بلغت مديونيتها نحو 1.476 مليار جنيه، منها 1.354 مليار جنيه للشركة القابضة للصناعات المعدنية. هذا في وقت سجلت فيه رأس المال العامل بالسالب بنحو 1.335 مليار جنيه.

وأوضحت الجمعية العامة غير العادية للشركة أنه على الرغم من منح الفرص المتكررة لتصحيح مسار الشركة، بما في ذلك آخر محاولة في سبتمبر 2023، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال. إضافة إلى ذلك، تبين أن المذكرات المقدمة لم تكن مدعومة بدراسات مالية وفنية كافية تدعم استمرارية الشركة.

تأسست ميتالكو في عام 1968 وسبق لها أن لعبت دوراً بارزاً في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والصناعات المعدنية في مصر، بما في ذلك مصانع الحديد والصلب والألومنيوم، وكذلك في إنشاء الكباري المعدنية وصوامع التخزين ومصانع الإسمنت والسكر. ورغم إنجازاتها السابقة، فإن إهمالاً إدارياً مستمراً أدى إلى تراكم الخسائر وعدم تحقيق عوائد مجدية.

* كباري السيسي المميتة .. انحراف جسر على النيل في مصر

أصدرت وزارة النقل المصرية بياناً إعلاميا بشأن ما تم نشره وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حدوث كسر للجزء الرابط بين العوامة وكوبري (جسر) “سمنود” على النيل ما أدى إلى انفصالها بعيدا عن الكوبري (الجسر).

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الأحد، قيام المختصين بالهيئة العامة للطرق والكباري بمعاينة وفحص حالة كوبري سمنود الملاحي على فرع “دمياط” والعوامة الخاصة به والتي تستخدم كدليل للإبحار وحماية دعامات الكوبري.

انفصال العوامة عن جسم الكوبريوتبين أن فصل العوامة عن جسم الكوبري ليس كسرا وإنما حدث نتيجة سرقة بعض المهمات المعدنية للكوبري حيث قام بعض الخارجين عن القانون بسرقة بعض المسامير والأقراص المعدنية وبعض مهمات تثبيت العوامة ما أدى إلى فك بعض أجزائها وانحرافها من موقعها.

وتم سحب العوامة بعيدا عن المجرى الملاحي وتم تثبيتها بشكل مؤقت بجسم الكوبري لعدم التأثير على حركة الملاحة ولم يحدث أي تأثير على جسم الكوبري الرئيسي.تم تكليف شركة متخصصة لعمل معاينة وفحص لحالة الكوبري بالكامل والبدء الفوري في أعاده تصينع الأجزاء المفقودة لعمل صيانة شاملة للكوبري.

من جانبه أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل توجيهاته للهيئة العامة للطرق والكباري بضرورة إجراء التنسيق اللازم مع وزارة الداخلية وتفعيل الضبطية القضائية والدوريات الأمنية للحد من السرقات لأجزاء الكباري والأسوار المعدنية والعلامات الإرشادية.

* الأزهر يدين مشاهد الإساءة للمسيح في أوليمبياد باريس

أدان الأزهر الشَّريف المشاهد التي تَصَدَّرتْ افتتاح دورة الألعاب الأوليمبيَّة في باريس، والتي أثارت غضبًا عالميًّا واسعًا، وهي تُصَوِّرُ السَّيِّدَ المسيح عليه السَّلام في صورة مُسيئة لشخصِه الكريم، ولمقام النُّبوَّةِ الرَّفيع، وبأسلوبٍ همجيٍّ طائشٍ، لا يحترم مشاعرَ المؤمنينَ بالأديان، وبالأخلاق والقِيَمِ الإنسانيَّة الرفيعة. وأكد الأزهر، رفضه الدَّائم لكُلِّ محاولات المساس بأيِّ نبيٍّ من أنبياءِ الله، فالأنبياء والرُّسُل هُم صفوة خلق الله، اجتباهم وفضَّلَهم على سائرِ خلقِه ليحملوا رسالة الخير للعالمين.

كما أشار الأزهر إلى أمانه ومِن خلفِه ما يَقرُب من ملياري مُسلم بأنَّ عيسى عليه السلام هو رسول الله ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ [النِّساء: 171]، وسَمَّاه الله في القرآن الكريم: ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [آل عمران: 45]، وَعَدَّهُ مِن أُولي العَزم من الرُّسُل، ويُؤمن المسلمون بأنَّ الإساءة إليه عليه السلام أو إلى أيِّ نبيٍّ من إخوانِه عليهم السَّلام؛ عارٌ على مُرتكبي هذه الإساءة الشَّنيعة ومن يَقبلونها.

كما حذِّر الأزهر العالَم من خطورةِ استغلالِ المناسبات العالميَّة لتطبيع الإساءة للدِّين، وترويج الأمراض المجتمعيَّة الهدَّامة والمخزية كالشذوذ والتحول الجنسي. ونادي بضرورة الاتِّحاد للتَّصدِّي في وجْه هذا التيَّار المنحرف المتدنِّي، الذي يستهدف إقصاء الدِّين، وتأليه الشَّهوات الجنسيَّة الهابطة التي تنشر الأمراض الصِّحيَّة والأخلاقيَّة، وتفرض نمط حياة حيوانيَّة تُنافي الفطرة الإنسانيَّة السَّليمة، وتستميت في تطبيعِه وفرضه على المجتمعاتِ بكلِّ السُّبُل والوسائل الممكنة وغير الممكنة.

*”شؤم السيسي”إخفاق المصنف الأول لسلاح الشيش واستبعاد ملاكمة بسبب الوزن فى أولمبياد باريس

إخفاق  جديد للرياضة المصرية ، مثل كل القطاعات بسبب شؤم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى ،ففي أول يوم بمنافسات أولمبياد باريس 2024، حيث كان أبرز تلك الإخفقات هو خسارة زياد السيسي المصنف الأول عالميا، المنافسة على أي ميدالية واكتفائه بالمركز الرابع، في حين فشل جميع اللاعبين المصريين في تحقيق مراكز تذكر، لكن المصيبة الأكبر هو عدم مشاركة لاعبة الملاكمة يمنى عياد من الأصل بسبب زيادة وزنها 700 جرام.

إخفاق  المصنف الأول عالميا في سلاح الشيش 

بينما كانت تتجه أنظار ملايين المصريين، نحو ساحة نزال منافسات السلاح، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في انتظار أول ميدالية مصرية بالعُرس الأولمبي، حيث كانت تعقد الآمال على المصنف الأول عالميا زياد السيسي، في الوقوف على منصة التتويج، خرج اللاعب بعدما احتل المركز الرابع، باكيا، بعد تعثره في مباراة نصف النهائي، وبعدها مباراة الميدالية البرونزية.

وخسر زياد السيسي لاعب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس، بعدما خسر أمام نظيره بطل إيطاليا في منافسات السلاح بنتيجة 15-12. 

وكان زياد السيسي قد فاز على الألماني ماتياس سزابو بنتيجة 15-14 ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ثم خسر أمام نظيره التونسي فارس فرجاني في الدور نصف النهائي من منافسات فردي رجال السابر بنتيجة 15-11.

 فضيحة استبعاد ملاكمة بسبب الوزن 

كشف شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية عن كواليس استبعاد يمنى عياد لاعبة الملاكمة بسبب زيادة الوزن، وقال العريان في تصريحاته تلفزيونية: “في منتصف الليل كان وزنها ملائما، ولكن في الصباح حين تم وزنها ظهرت زيادة بمقدار 700 جرام واضطرت لعدم اللعب”.

وأضاف “لا يوجد سبب ممكن لزيادة الوزن غير الطعام والشراب، وهذا خطأ غير مقبول، هناك اجتماع لمناقشة ما حدث وسيتم التحقيق في الأمر”.

وأوضح “لا يمكنني تحديد المسؤول الآن، ولكن بالتأكيد اللاعب دائما مسؤول بشكل كبير عن الحفاظ على وزنه”.

وكشف وزن يمنى كان زائدا كيلوجرام ونصف قبل المنافسات بـ 48 ساعة، وعادت للوزن المناسب في ليلة المباراة قبل ظهور الزيادة الأخيرة في الصباح”.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33  الجمعة، الموافق 26 من شهر يوليو الجاري، وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.

* هددوا بتبوير الأراضي الزراعية… استياء وغضب بين الفلاحين بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الأسمدة

تصاعدت أزمة الأسمدة وارتفعت أسعارها بصورة جنونية عقب إعلان عدد من شركات الأسمدة التوقف عن العمل، بسبب وقف إمدادات الغاز الطبيعي من جانب حكومة الانقلاب، وهو ما أثار حالة غير مسبوقة من الاستياء والغضب بين المزارعين الذين هددوا بتبوير الأراضي الزراعية .

الأزمة جعلت الفلاحين في حالة معاناة واختناق ودفعت الكثيرين منهم إلى البعد عن الزراعة وتبوير الأراضي الزراعية، لا سيما بعد توقف شركة أبو قير للأسمدة عن العمل، بسبب عدم توافر الغاز الطبيعي.

تأتى أزمة الأسمدة في إطار توابع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في زمن الانقلاب منذ سنوات، ممثلة في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والتي انعكست على جميع أسعار السلع والمنتجات ، فلا يخلو بيت مصري من الشكوى والمعاناة المستمرة من الزيادة الجنونية في الأسعار، وصولا إلى الفلاح البسيط الذي لا يستطيع الآن توفير قوت يومه، أو ممارسة عمله في الزراعة، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة الجنوني.

الجمعيات فارغة

حول أزمة الأسمدة قال محمود نجيب، مزارع : “شكارة السماد سعرها في السوق السوداء 1300 جنيه، في حين أن سعرها الرسمي 265 جنيها”.

وأكد «نجيب» في تصريحات صحفية أن الجمعيات فارغة من الأسمدة، وذلك يتسبب في ضرر كبير للمحاصيل ، مستطردا مش عارفين نعمل إيه.

وأشار إلى أن سعر أردب الذرة الشامية لا يتجاوز الـ 1300 جنيه، وسعر شيكارة الزريعة وصل إلى 1900 جنيه، والفدان يحتاج إلى 2 شيكارة زريعة، و10 شكائر أسمدة، إضافة إلى الري والحصاد والمتابعة، متسائلا: هنكسب إزاي إحنا بنزرع والتجار بتاخد المحصول بسعر منخفض وأحنا اللي بنخسر في الآخر بعد التعب طوال الموسم.

وناشد «نجيب» وزارتي زراعة وري الانقلاب بإيجاد حلول جادة لتلك المشكلات التي تؤرق الفلاحين والمزارعين.

أسعار مرتفعة

وقال عز محمود، مزارع: إن “الأسمدة غير متوفرة في الجمعيات الزراعية، كما أن اسعارها ارتفعت بشكل مبالغ فيه”.

وأضاف «محمود» في تصريحات صحفية، أن الجمعيات الزراعية تصرف الأسمدة لأشخاص بعينها بالمجاملة والمصالح المشتركة، قائلا: “فيه ناس أصحاب المصالح والناس اللي بتدفع أو بالمحبة والمجاملات بتأخذ شكائر السماد وبتوصلها لحد البيت وإحنا مش عارفين نعمل إيه؟”.

وناشد مسؤولي الانقلاب بتشديد الرقابة على ممارسات الجمعيات الزراعية، ووضع حلول جذرية لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة والقضاء على السوق السوداء. 

السوق السوداء

وأكد أحمد عبدالحميد أن فدان القمح أو القطن يحتاج 6 شكائر نترات، فيما تصرف الجمعية التعاونية 3 شكائر فقط، مما يضطره لشراء الباقي من السوق السوداء بسعر الشيكارة 1300 جنيه، ما يمثل إرهاقا شديدا له.

وأضاف «عبدالحميد» في تصريحات صحفية  ، أن ممارسات الجمعيات الزراعية تقوم على المصالح والمجاملات، قائلا: “أنا لو معنديش حد معرفة في الجمعية الزراعية، مش هعرف أصرف ولا شيكارة”.

وكشف أنه اضطر إلى تبوير قطعة من أرضه، بسبب عدم قدرته على شراء مستلزماتها من أسمدة وغيرها. 

تكاليف الإنتاج

وقال الدكتور أحمد جلال، عميد زراعة عين شمس السابق: إن “أسعار الأسمدة الزراعية والأعلاف ارتفعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، لافتا إلى أن الدافع وراء ارتفاع الأسعار إلى حد كبير هو الضغوط العالمية بما في ذلك زيادة الطلب والحرب في أوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة”.

وأضاف «جلال» في تصريحات صحفية ، أن الأسعار القياسية تؤدي إلى رفع التكاليف بالنسبة للمزارعين، وكذلك بالنسبة للمستهلكين من خلال تكلفة المنتجات والمنتجات الحيوانية.

وأوضح أن النيتروجين (N)، والفوسفور (P)، والبوتاسيوم (K) يعتبر من العناصر الأساسية اللازمة لنمو المحاصيل، وتستخدم الأسمدة التي تحتوي على هذه العناصر على نطاق واسع في الإنتاج الزراعي، في حين أن استخدام الأسمدة الاصطناعية كان أحد المساهمين الرئيسيين في زيادة إنتاجية المحاصيل خلال القرن الماضي .

وكشف «جلال» أن الأسمدة غير الممتصة تلوث النظم البيئية المائية من خلال الترشيح والجريان السطحي، وبشكل جماعي، تسبب جريان الأسمدة الزراعية في التخثث ويشكل «مناطق ميتة» في النظم البيئية المائية المهمة بالإضافة إلى ذلك، تمثل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن تصنيع ونقل واستخدام الأسمدة الاصطناعية 10.6% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية.

وأشار إلى أن الأسمدة هي تكلفة المدخلات الأساسية المتكبدة في إنتاج المحاصيل، وتشكل في المتوسط 36% و35% و30% من تكاليف تشغيل المزارعين للذرة والقمح والذرة الرفيعة في عام 2020، على التوالي، موضحا أن هذه الأسعار المرتفعة حفزت المزارعين على تعديل ممارساتهم الزراعية لتقليل استخدام الأسمدة وتقليل تكاليف الإنتاج، على سبيل المثال، قام بعض المنتجين بتخفيض المساحة المزروعة، في حين قام آخرون بزراعة محاصيل تتطلب كميات أقل من الأسمدة، مثل فول الصويا.

وطالب  «جلال» حكومة الانقلاب باتخاذ إجراءات لخفض تكاليف الإنتاج، ودعم أسعار الأسمدة الأزوتية، بالإضافة  إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات والمعدات الزراعية، وتعزيز تمويل القطاع الفلاحي ومواكبة الجيل الأخضر.

مصانع الأسمدة

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن “أسعار الأسمدة في السوق الحرة سجلت زيادة تتراوح بين 38 إلى 62% خلال الشهر الأخير، لافتا إلى أنه بسبب توقف مصانع الأسمدة عن العمل في الفترة السابقة فإن الأسعار ارتفعت مجددا”.

وحذر «أبو صدام» في تصريحات صحفية ، من تداعيات الارتفاع في أسعار الأسمدة في الوقت الحالي وتأثيره على الزراعات المختلفة، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يأتي في الثلث الأخير من عمر المحاصيل المختلفة التي توجد بالأراضي الزراعية حاليا.

وأوضح أن محصول الذرة يعد المحصول الأكبر في استهلاك السماد وفترة مده بالأسمدة يكون غالبيها في الفترة الأولى من عمر النبات حتى وهو يقترب من فترة الحصاد، لافتا إلى أن الزيادة خلال الشهر الأخير سجلت نموا في أسعار الأسمدة من 13 إلى 18 و21 ألف جنيه للطن للأنواع المختلفة للأسمدة.

وأكد «أبو صدام» أن الارتفاع الرهيب في أسعار الأسمدة والتقاوي «سد نفس الفلاح عن الزراعة»، مما يشكل خطرا يهدد الرقعة الزراعية في مصر.

وأعرب عن أسفه لارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، مؤكدا أن أسعار الأسمدة والتقاوي وصلت إلى مستويات قياسية، مما دفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة أو حتى التوقف عن الزراعة تماما.

* هروب 4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب من أذون الخزانة يونيو الماضي

شهد شهر يونيو الماضي خروج استثمارات من قبل المتعاملين الأجانب في أدوات الدين الحكومية بنحو 4 مليارات دولار. 

وينتاب المستثمرين الأجانب الخوف والشك، بسبب الوضع الإقتصادي المزري في مصر، وكذلك الأحداث التى يشهدها الإقليم حاليا، والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة في البحر الأحمر، وانعكس ذلك جليا من خلال التراجع فى إيرادات قناة السويس، بنحو %60 خلال شهر أبريل الماضي، بسبب توترات البحر الأحمر، مقابل %50 في الشهر السابق له، ما يمنعهم من ضخ استثمارات غير مباشرة.

وكان خبراء الاقتصاد قد حذروا الحكومة، من طبع نقود جديدة أو إصدار أذون خزانة وبيعها إلى أي مؤسسة أجنبية أو محلية لعدم جدواها الاقتصادية للدولة، مؤكدين أن استمرار ذلك سيؤدي إلى وضع كارثي، حيث إنها ستخرج عاجلا أو آجلا، ومعها العائد الذي حُقِّق نتيجة استثمارها في الديون المصرية قصيرة الأجل، ما يؤدي إلى نقص شديد في النقد الأجنبي، مطالبين باتخاذ قرارات بعدم حرية تحويل العملات الأجنبية.

 تعريف أذون الخزانة

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تَصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

 وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أرقام مفزعة

كشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملين الرئيسيين Primary dealers في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية Secondary market ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس من العام الحالي، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 283%.

وتعاني مصر شُحا في العملات الأجنبية، إذ زاد عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 11% في يونيو ، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار، من سالب 24.5 مليار دولار في مايو الماضي، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.

 ويمثّل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوما منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تفوق الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة من أدوات الدين الحكومي.

وهوت تحويلات العاملين بالخارج بما قيمته 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2023، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك “جي بي مورجان” إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.

لعسكرة التعليم السيسي يبحث مع وزير التعليم ومدير الأكاديمية العسكرية تأهيل المُعلمين.. الأحد 28 يوليو 2024م.. اجتماع بمشاركة مصر وقطر في روما لبحث هدنة غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ماذا يحدث في سجن العاشر من رمضان للنساء؟

 تتعرض السجينات السياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء لانتهاكات جسيمة تشمل إهانات لفظية وتهديدات مستمرة، مما يزيد من سوء حالتهن النفسية ويعرض حياتهن للخطر.

منذ أسابيع، انتحرت سجينة روسية داخل محبسها بالسجن بسبب ظروف الاحتجاز القاسية والضغوط النفسية.

وفقاً لرسالة مسربة تلقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تتعرض السجينات لانتهاكات من الأمنيين بأوامر مباشرة للمسؤولات عن إدارة العنابر، تشمل اختلاط السجينات السياسيات بالجنائيات، الابتزاز، العقوبات التعسفية كالتكديس في الحجرات، الحبس الانفرادي، منع الصلاة وقراءة القرآن جماعياً، وحرمانهن من الرعاية الصحية.

رسالة مسربة من السجينات السياسيات، تُسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضن لها في سجن العاشر من رمضان للنساء، وتكشف الرسالة عن ممارسات السلطات الأمنية في السجن وبأوامر مباشرة إلى المسيرات “المسجونات الجنائيات المسؤولات عن إدارة العنابر بشكل مباشر والمتحكمة فعلياً في كل شيء يخص النزيلات”.

ومن الانتهاكات التي جاءت في الرسالة المسربة “اختلاط السجينات السياسيات بالجنائيات؛ إذ يتعرضن لإهانات لفظية وتهديدات مستمرة، مما يزيد من سوء وضعهن النفسي ويعرض حياتهن للخطر. بالإضافة إلى السيطرة الداخلية للسجن بواسطة سجينات جنائيات؛ مما يعرضهن لمزيد من الابتزاز والضغط النفسي”.

وأيضا تحدثت الرسالة المسربة عن انتهاكات أخرى مثل “العقوبات والتأديب التعسفي؛ إذ تُعاقب المعتقلات السياسيات بشكل تعسفي على أي اعتراض أو خلاف مع السجانات أو السجينات الجنائيات. تشمل العقوبات التكديس في الحجرات، الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة مثل سجن الوادي الجديد. بخلاف القيود الصارمة والممنوعات؛ حيث تُفرض قيود شديدة على المعتقلات تشمل منع الصلاة الجماعية، قيام الليل، السحور بعد وقت معين، قراءة القرآن بشكل جماعي، دخول الكتب، ما عدا الروايات الهابطة، التصنيع، النقل إلى سجون أخرى، الزيارات الداخلية. يتم تطبيق هذه القيود بشكل انتقائي ضد المعتقلات السياسيات”.

* الناشط محمد عادل يضرب عن الطعام في السجن

أعلن المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، أن الناشط السياسي محمد عادل بدأ أمس السبت، امتناعه عن استلام التعيين (طعام السجن) في خطوة تمهيدية لإعلان إضرابه عن الطعام.

وحسب الجنادي، فإن خطوة محمد عادل للإضراب عن الطعام، تأتي “اعتراضا منه على عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي إلى الحكم، واستمرار حبسه منذ 2018 حتى الآن”.

محمد عادل، هو ناشط سياسي والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل، قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و2023.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، دانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ليكمل فترة سجنه لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم ملفقة مماثلة.

وحسب تأكيدات محاميه ومنظمات حقوقية، منذ 30 مايو/أيار 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. كما تحرمه سلطات سجن جمصة أيضًا – مقر احتجاز محمد عادل- من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كما تواصل أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عادل، إضرابه عن الطعام، فسبق أن خاض إضرابًا عن الطعام في فترة حبسه على ذمة القضية الثانية، خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه، بسبب ما وصفه بـ”سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي”، واعتراضا على إلغاء الزيارات عنه للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

https://www.facebook.com/nabeh.alganadi.14/posts/3229796897175417?ref=embed_post

أعلن المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، أن الناشط السياسي محمد عادل بدأ أمس السبت، امتناعه عن استلام التعيين (طعام السجن) في خطوة تمهيدية لإعلان إضرابه عن الطعام. وحسب الجنادي، فإن خطوة محمد عادل للإضراب عن الطعام، تأتي “اعتراضا منه على عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي إلى الحكم، واستمرار حبسه منذ 2018 حتى الآن”.

محمد عادل، هو ناشط سياسي والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل، قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و2023. وفي سبتمبر/أيلول 2023، دانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ليكمل فترة سجنه لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم ملفقة مماثلة.

وحسب تأكيدات محاميه ومنظمات حقوقية، منذ 30 مايو/أيار 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. كما تحرمه سلطات سجن جمصة أيضًا – مقر احتجاز محمد عادل- من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كما تواصل أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عادل، إضرابه عن الطعام، فسبق أن خاض إضرابًا عن الطعام في فترة حبسه على ذمة القضية الثانية، خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه، بسبب ما وصفه بـ”سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي”، واعتراضا على إلغاء الزيارات عنه للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

* نشر قائمة تضم 16 شخصا جرى التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة

نشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، السبت، قائمة ضمت 16 شخصا جرى التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا.

وفيما يلي قائمة الأسماء التي تم التحقيق معها في نيابة أمن الدولة العليا، وفق ما نشره المحامي الحقوقي، عبر فيسبوك:

أحمد عصام عطا محمد

إيهاب عبد الرحمن عبد الرحمن محمد

إيهاب محمد حافظ حافظ

خالد ممدوح محمد إبراهيم

سعد إبراهيم أحمد علي

طارق أحمد نادي زيدان

عاصم أحمد أحمد أبو عيطة

علاء الصغير عثمان حماد

عمر فاوي حسانين محمد

كريم مبارك عبد الرحيم مبارك

كريم هنداوي عبد الموجود عبد الله

محمد أحمد سيد حبشي إسماعيل

محمد فاروق أحمد جبر

مصطفى جعفر محمد سيد

منصور محمد يوسف فاضل

هاني عماد عباس أمين

* توثيق نحو ألفي انتهاك لحقوق الإنسان في مصر خلال 6 أشهر

وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 1958 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان، في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة، من قبل السلطات خلال النصف الأول من العام الجاري. وطبقاً للحصر الصادر عن المركز أمس السبت، فقد شهدت الستة أشهر الأولى من العام الجاري سبع حالات قتل خارج نطاق القانون، و28 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز، و35 حالة تعذيب فردي في السجون ومقار الاحتجاز، و163 حالة تكدير فردي، و180 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و45 حالة تعذيب وتكدير جماعي لسجناء، و67 حالة إهمال طبي متعمد في أماكن الاحتجاز، و167 حالة إخفاء قسري، و1057 مختفياً قسرياً ظهروا بعد مدد وفترات إخفاء متباينة، و209 حالات عنف من الدولة.

وحول أشكال التعذيب التي يرصدها المركز في تقاريره، سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، تتنوع ما بين “الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين”.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، “الحرمان من التعيين (طعام السجن)، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”. ويجمع مركز النديم أخباراً نشرتها منصات إعلامية مستقلة مختلفة، وحسابات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي، جميعها يرصد حالات من الانتهاك ضد المصريين من قتل وتعذيب وتكدير وإهمال طبي واختفاء قسري وعنف.

* تفاصيل أزمة ترحيل مصريين من هولندا والنمسا

يتعرض طالبو اللجوء المصريون في هولندا إلى بعض المشاكل والتحديات التي تعرضهم في نهاية الأمر إلى خطر الترحيل من هولندا، وقد يصل إلى الترحيل إلى مصر، ليواجهوا خطرا أشد وهو الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد النظام المصري.

ومطلع الأسبوع الماضي قامت السلطات الهولندية باقتحام غرفة طالب اللجوء والمعارض السياسي المصري الشاب بلال الحداد في كامب اللجوء بمدينة إيخت واقتياده إلى السجن انتظارا لترحيله الذي تم بعدها بأيام إلى النمسا.

قرار الترحيل جاء رغم رفض السلطات النمساوية لطلب لجوء الحداد، مما يعرضه لخطر الترحيل إلى مصر، حيث يواجه خطراً محققاً على حياته، خاصة وأن بلال ليس الحالة الأولى التي تواجه هذا المصير، إذ سبق للسلطات الهولندية ترحيل عدد من الناشطين الآخرين أبرزهم عبد الله منصور، المختفي قسرياً في مصر حتى الآن بعد ترحيله من النمسا، وأسامة الوليلي، الذي تم ترحيله إلى سلوفاكيا.

وجاء ترحيل الحداد من هولندا بسبب أن له (بصمة دبلن) في النمسا لذلك قررت السلطات الهولندية إعادته إليها من جديد، إلا أنه حصل على رفض للجوء، وهو نفس الأمر الذي تعرض له عبد الله منصور الذي رحل إلى النمسا، ومنها رحل إلى مصر ليلاقي مصيره بالاختفاء حيث فوجئ حال مثوله أمام المحكمة بالنمسا بحجز تذكرة طيران تمهيدا لترحيله إلى مصر، الذي تم بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 رغم كل التحذيرات من الخطر الذي سيواجهه حال ترحيله، ويعتبر هذا الإجراء أنه يُعرضه لخطر التعذيب أو الاحتجاز التعسفي أو محاكمات غير عادلة.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2023 رحل الشاب المصري أسامة الوليلي، إلى سلوفاكيا بسبب أن تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي جاءت من خلالها رغم إضراب الوليلي عن الطعام في سجن هولندي، بعد رفض طلب اللجوء.

وقال وقتها أسامة الوليلي في مكالمة صوتية من داخل سجنه في هولندا: “أخشى أن يتم ترحيلي إلى مصر ومواجهة الاختفاء القسري أو الإعدام”.

* اجتماع بمشاركة مصر وقطر في روما لبحث هدنة غزة

قالت مصادر عبرية، إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع وصل إلى روما للمشاركة في اجتماع رباعي يضم قطر ومصر والولايات المتحدة و”إسرائيل”. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن برنياع وصل إلى روما للمشاركة في الاجتماع الرباعي، لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس”.

وبحسب المصادر، فإنه سيشارك في الاجتماع الرباعي، رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز. وكان موقع “أكسيوس” الإسرائيلي أوضح في وقت سابق، أن “إسرائيل” سلمت مقترحها المحدث بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة إلى الولايات المتحدة

*مرحلة الاستحواذ الإماراتي الكامل على الساحل الشمالي بمساندة عصابة العسكر

قال مراقبون إن ثمة شَراكة مثيرة للجدل بين مجموعة (طلعت مصطفى) التي يمثلها اليوم نجله هشام طلعت الذي تضعه الإمارات طريق للاستحواذ الكامل على الساحل الشمالي.

ويتفق مراقبون من أن الساحل الشمالى الذي يعاني أخطارا بيئية تهدده سياحيا هو القبلة الاقتصادية للمال الإماراتي بعد صفقة رأس الحكمة التي استحوذت فيها الإمارات على نحو 180 مليون متر مربع.

ومشروع (ساوث ميد) هو شراكة بين حكومة السيسي ومجموعة طلعت مصطفى ويعد واجهة فيما يبدو للإمارات ويقدر بنحو 23 مليون متر مربع.

قناع جديد

وأعتبر مراقبون أن الساحل الشمالي بات قبلة الأثرياء الصيفية و(ساوث ميد) قناع جديد لطلعت مصطفى الذي يمهد للاستحواذ الإماراتي بالساحل الشمالي ويبلغ حجم الاستثمارات في (ساوث ميد) تريليون جنيه أو 21 مليار دولار، أما حجم المبيعات فكانت خلال 24 ساعة 60 مليار جنيه.

وسبب اعتبار أن طلعت مصطفى واجهة للاستحواذ الإماراتي هو أن الشراكة الإماراتية مع مجموعة طلعت مصطفى خلال النصف الثاني من 2023، ارتفعت بشكل ملحوظ في 4 مشاريع معلنة بخلاف غير المعلن وما هو طي الأدراج أو غير معلن المستثمر الرئيسي فيه.

وتمثلت المشروعات في؛ رفع حصة شرطة آيكون إلى 51% بالفنادق التاريخية، وتدشين فندق يطل على الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وتطوير 3 فنادق بشرم الشيخ والغردقة، والمشاركة في تطوير رأس الحكمة وكلها لصالح الإمارات.

كحول الإمارات

ومستثمر الواجهة أو “الكحول” هو ما قال عنه محمد مصري @RisingIsComing فكتب، “هشام طلعت مصطفى هو كحول الامارات في مصر. نتذكر صفقة فنادق الاقصر واسوان اللي اشتراها من الدولة باقل من قيمتها ثم باعها للمستثمر الاماراتي وكسب هو مبلغ محترم! هل الحكومة متقدرش تحط في شروط العقد انه لا يتم البيع لاحقا لجهات اجنبية ؟ يقدروا طبعا لكن هي الخطة كده استحواذ ملوش آخر !!”.

وقال حساب @myself314846881: “الخليج الخليج الخليج يتسابقون لشراء الأصول. اخرائيل تشتري باسم الإمارات، السعودية تشتري باسم هشام طلعت مصطفى، قطر تشتري باسم العرجاني، و ها انتم ترون غلاء و 🔥 الاسعار .. مش ها تقدروا تعيشوا في بلدكم بعد كده، دا لو لقيتوا بلد.. انزل وسط البلد في القاهرة، شوارع بأكملها تم بيعها”.

وكتبت رشا @WijdanMasr، “هشام طلعت مصطفي اللي شركته “ايكون” اشترتها الامارات بعد اسبوعين من إعلان شراءها ٨ فنادق اثرية من الحكومة المصرية… ياتري ساوث ميد حتبقي ملك مين بقي؟”.

ولا يقتصر الأمر كما اتضح على الساحل الشمالي بل هو ممتد في كل الشواطئ بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، حساب ايهاب العمدة تحدث عن شواطئ قديمة مثل الإسماعيلية التي تدخل خريطة الاستحواذ!

وعبر @ayhabfwzy350 قال: “كلها اسبوعين وشركه الإسماعيلية تبيع كل المباني التاريخية ديه لشركات الامارات كما فعل هشام طلعت مصطفي مع مجموعات الفنادق التاريخية استحواذ بعد كده بيع للإمارات”.

كما يبدو أنه لا يقتصر قطار الاستحواذ على سواحل مصر بل الأمر ممتد لأغلب الدول الافريقية والعربية منها حتى ليبيا وطرابلس منها!

أما اليمن فحدث ولا حرج وكتب عن ذلك حمد المهري @bdelhmdalmhryy، “#حضرموت .. قبائل الديس الشرقي تدعو للاحتجاجات الغاضبة.. والنفير العام يوم غد الثلاثاء ضد قوات #الإمارات المحتلة، المتواجدة في مديريات الساحل.. ومنعها من إنشاء معسكر جديد في منطقة رأس باغشوة..! بمحمية شرمة الطبيعية المطلة على #بحر_العرب .

* السيسي يبحث مع وزير التعليم ومدير الأكاديمية العسكرية تأهيل المُعلمين

في تطور غريب جمع عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الدموي كلا من وزير التعليم الجديد محمد عبد اللطيف، مع الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، في اجتماع واحد لمناقشة تدريب وتأهيل المعلمين بالمدارس، ما يشير لاستمرار نهج العسكرة للتعليم حيث أشرف السيسي نفسه على امتحانات سابقة للمعلمين في الكلية الحربية.

ويخضع المعلمون الجدد لاختبارات في الأكاديمية العسكرية، يعد اجتيازها شرطًا لتعينهم.

وسبق وأثار ارتفاع معدلات الرسوب في الاختبارات العسكرية بين المعلمين جدلًا محتدمًا بسبب استبعاد أصحاب الوزن الزائد، ورسوبهم في الاختبارات الرياضية، ما دفع عددًا من نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة ضد وزير التربية والتعليم آنذاك.

كما كان ملفتا أن بيان الرئاسة غاب عنه لقب “دكتور” وهو يصف “وزير التعليم”، وذلك على خلاف دأب بيانات الرئاسة في تقديم الوزراء بألقابهم مثل “اللواء، المهندس، الدكتور”، وذلك بعد الأزمة التي أثيرت حول حصول عبد اللطيف على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الوهمية وغير المعتمدة.

وكانت صفحة FactChack بالعربي، كشفت أن الشهادة الدكتوراه التي حصل عليها الوزير “من جامعة وهمية ليس لها حرم جامعي أو أعضاء هيئة تدريس أو صور لطلاب يدرسون بها، وتحمل اعتمادًا من شركات ومنظمات خاصة معروفة بالترويج لشهادات وجامعات وهمية في الوطن العربي وليس لها وجود أكاديمي حقيقي”

وفي أعقاب ذلك، دافع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن اختيار عبد اللطيف ضمن الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن لديه حلول لمشكلات كثيرة وبينها الكثافة الطلابية في المدارس، حيث تعهد عبد اللطيف، بحل تلك الأزمة، دون أن يُفصح عن الآلية.

كما رد عبد اللطيف نفسه على تلك الأزمة، عبر تصريحات سابقة لفضائية إكسترا نيوز، قال فيها إنه “حصل على الدكتوراه من خلال الدراسة أونلاين في جامعة أمريكية”

ومع ذلك، استمرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، في استخدام لقب دكتور، قبل اسم الوزير، رغم الأزمة التي وصلت حد تقديم بلاغ رسمي ضده للنائب العام بتهمة تزوير شهادة علمية.

وتعاني المدارس الحكومية المصرية من عجز في عدد المعلمين وصل إلى 400 ألف، حسب تصريح نقيب المعلمين خلف الزناتي، الذي أعلن في شهر مايو/أيار 2023، أن هناك من 70 إلى 80 ألف معلم يخرجون على المعاش سنويًا، و”حال عدم التعيين يزداد العجز بشكل كبير”، لافتًا إلى ضرورة وضع آليات لسد العجز، وهذا الأمر لن يكون بالتطوع بل بالتعيين، وأن تعيين 150 ألف معلم غير كافٍ إلا أنه جزء من الحل.

* غضب بين السائقين في مصر بعد رفع سعر البنزين

اشتعل الشارع المصري بعد قرار رفع سعر البنزين مؤخرا ، من قبل لجنة تسعير المنتجات البترولية التي قررت رفع أسعار البنزين والسولار بأنواعه وهي اللجنة المكلفة بمتابعة وتطبيق التسعير التلقائي لمنتجات البترول في مصر، لتكون كالتالي:

بنزين 95 بسعر 15 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 13.75 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه للتر، السولار بسعر 11.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 11.50 جنيه للتر، وذلك قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع بقيمة 8 مليارات دولار.

تم رصد أراء سائقين المواصلات في مصر من جميع الفئات العمرية المتمردة ، التي أكدت علي ظلم هذا القرار برفع سعر البنزين مرتين في هذا العام .

من جانبه أكد محمود كمال سائق تاكسي متحدثا أنه لم يقوم بتشغيل العداد مضطر مش عشان أضايق الزبون أو أغشه، لكن أسعار البنزين زادت بشكل كبير 5 أضعاف في سنة واحدة،

وعرفت إنها زادت النهاردة تاني، وبالتالي ارتفاع التكاليف عليا كصاحب تاكسي، بالإضافة إلى مصاريف المعيشة اليومية علينا.

كما اشار مرزوقي حسين سواق تاكسي أنه بسبب ارتفاع البنزين كل فترة فكرت كتير أبيع التاكسي، بقينا بنخسر أكتر كل يوم أشغل العداد إزاي أخسر أكتر، اللي بنشتغل بيه بنجيب بيه بنزين وصيانة للتاكسي ، بهذه الكلمات عبر مرزوقي حسين

في تصريحه عن ضيقه الشديد من ارتفاع أسعار البنزين والسولار مرتين في السنه وده معناها ان في زيارة ثالثة وكذا مرة طيب نعمل اي مع البلد ترفع كل حاجة الا الإنسان هو رخيص.

كما اشار محمد نصر يعمل سائق تاكسي منذ عودته من السفر من أربعة سنوات سافرت فيهم لكي استطاع تدبير ثمن شراء التاكسي،

مبشغلش العداد، المشوار بقى بيخسرني بعد زيادة سعر البنزين، كل يوم نتفاجئ بزيادة جديدة، اللي بنجيبه بيروح، قررت أشتغل سواق تاكسي على عربيتي الخاصة حتى أكون المتحكم في يومي،

ولكني بخسر بشكل كبير ولازم من حل في أزمة رفع سعر البنزين بشكل مستمر .

*ارتفاع متصاعد بأعداد الضحايا حوادث الطرق رغم إهدار العسكر للمليارات على المحاور والجسور

لا تزال حوادث الطرق في مصر في ظل نظام الانقلاب تلقي بظلال قاتمة على أعداد المصابين والقتلى في كل عام، رغم ما تنفقه الدولة من مليارات، على البنية التحتية من طرق ومحاور وجسور، جلبت لها الكثير من الانتقادات سواء بسبب حجم الإنفاق الضخم عليها أو تسببها في هدم منازل وقطع أشجار.

هذه المفارقة بين تطوير الطرق وارتفاع أعداد الضحايا دفعت خبراء ومراقبين لانتقاد حجم الإنفاق الكبير على تطوير شبكة الطرق والنقل وما صاحبه من عمليات إزالة لكثير من الأشجار والشوارع والأحياء السكنية، وتركيزها على الربط بين المدن الجديدة والبعيدة، التي لا تعاني من تكدس سكاني، مقابل حجم إنفاق أقل بكثير في مناطق الازدحام والاكتظاظ في الدلتا ووادي النيل، ورغم ذلك تشهد حوادث متكررة وقاتلة.

وخلال الشهر الجاري، شهدت مصر العديد من الحوادث المروعة، حيث لقي أكثر من 60 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب مئات آخرون في حوادث تصادم متفرقة في أنحاء البلاد وذلك بحسب صحف محلية.

وفي آخر نشرة إحصائية قام بها مركز التعبئة والإحصاء في مصر عن العام 2023، أظهرت ارتفاع عدد إصابات حوادث الطرق لتبلغ 71016 إصابة عام 2023؛ مقابل55991 عام 2022 بنسبة ارتفاع 27%.

وأوضحت النشرة، أن أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية حيث بلغ 14192 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة الاسماعلية، حيث بلغ 170 إصابة عام 2023.

وأضافت: “يعد شهر أكتوبر أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق حيث بلغ 6723 إصابة، بينما شهر فبراير هو أقل الشهور حيث بلغ 4690 إصابة عام 2023”.

وأشارت إلى أن عدد إصابات الذكور بلغ 57198 مصاب في 2023، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 13531 عام 2023 .

وذكر الجهاز، أنه بالنسبة لفئات السـن جاء أعلى عدد مصابين في الفئة العمرية (-15) بعدد 21151 مصاب، ويليه فئة (-25) بعدد 12654 مصاب، بينما أقل عدد كان فئة (+65) بعدد 2127 مصاب عام 2023 .

وتابع: “جاءت إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (الركاب) فى المرتبة الأولى بعدد 22454، يليها (مشاه) بعدد 17553 مصاب عام 2023”.

وأضاف: “بلغ معدل (مصاب /100 ألـف نـسـمة) 67.5 مصاب عام 2023 مقابل 54.0 مصاب عام 2022، بنــسبة ارتفاع 25%”.

وبالنسبة للمتوفيين، أشار الجهاز إلى أن عدد متوفـين حوادث الطرق بلغ 5861 متوفي عام 2023 مقابـل 7762 عام 2022، بنسبة انخفاض 24.5%

وأضاف: “أعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات في محافظة القاهرة حيث بلغ 718 متوفي، وأقل عدد وفيات في محافظة شمال سيناء حيث بلغ 18 متوفي عام 2023”.

ونوه بأن شهري يناير وأبريل يعدان أعلى شهور السنة من حيث وفيات حوادث الطرق، حيث بلغا 540 متوفي، بينما شهر ديسمبر هو أقل الشهور حيث بلغ 431 متوفي عام 2023.

وأشار إلى أن عدد وفيات الذكور بلغ 4902 متوفي، بينما بلغ عدد وفيات الإناث 959 متوفى عام 2023 .

بالنسبة لفئات السن جاء أعلى عدد متوفين في الفئة العمرية (-15) بعدد 1409 متوفي ويليه فئـة (-35) بعدد 891 متوفي، بينما أقل عدد كان فئة (أقل من 5 سنوات) بعدد 291 متوفي عام 2023

وتابع جاءت متوفين حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (المار بالطريق) في المرتبة الأولى بعدد 2199 يليها (السائق) بعدد 1442 متوفي عام 2023.

وأضاف بلغ معدل القسـوة (عدد الوفيات لكل 100 مصاب) 8.3 متوفي عام 2023 مقابل 13.9 متوفي عام 2022 بنسبة انخفاض 40.3%.

كما بلغ معدل( متوفي / 100 ألف نسمة) 5.6 متــوفي عــام 2023 مقابل 7.5 متــوفي عــام 2022بنسبة انخفاض 25.3%.

وفيما يتعلق بنتائج حوادث القطارات أشار الجهاز إلى أن عدد حــوادث القــطارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) بلغ 181حـادثة عام 2023 مقابل 831 عام 2022 بنسبة انخفاض 78.2%.

كما بلغ أعلى عدد حوادث قطــارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) على مستــوى المناطق في منـطقة (الوسطى) بعدد 45 حادثة، و أقل عدد في منطقة (شرق دلتا) بلـغ 20 حادثة .

وذكر أن عدد المتوفــين في حوادث القطارات(مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) بلغ 53 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين51 مصاب عام 2023 .

وأضاف بلغ عدد المتوفين في حوادث القطارات(حوادث الأشخاص) 636 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين398 مصاب عام 2023.

وذكر أن عدد المتوفـين في حوادث القطـارات(حوادث العاملين بالهيئة) بلغ 5 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين237 مصاب عام 2023 .

وأضح بلغ معدل حوادث القطارات عام 2023 بالنسبة للـعـدد التقديري للسكان في منتصف الـعام 0.02(حـادثة /10000نسمة)، بينما بلـغ معدل الحـوادث بالنسبة لـعدد ركاب القطارات 0.7(حـادثة/ مـليون راكـب) .

وذكر أن معدل قسوة حوادث القطارات 103.9 (متوفي/ 100 مصــاب) عام 2023 بينما كـان 120.4 (متوفي/ 100 مصاب) متوفى عام 2022.

المصالحة الفلسطينية في بكين بعد تراجع الدور المصري ومصر تبدي مرونة في بقاء القوات الإسرائيلية على حدودها.. السبت 27 يوليو 2024م.. زيادة مرتقبة جديدة لأسعار الكهرباء بنسبة 20%

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير طبيب بالزقازيق ومعتقل بماليزيا يترقب الترحيل

قررت النيابة نفسها “أمن الدولة العليا” تدوير المعتقل د.أحمد عبدالعزيز طبيب عظام من الزقازيق.

ومن جانب ثالث كشفت المحامية والحقوقية ماهينور المصري عبر Mahienour El-Massry عن حالة معتقل مصري في ماليزيا لم تضع اسمه ولكنها قالت إنه يترقب الترحيل وكتبت المصري عبر فيسبوك، “طلب عاجل لمحام في ماليزيا تم القبض على مواطن مصري هناك، ونحن بحاجة إلى المساعدة في تحديد مكان وجوده وحالته الحالية. إذا كان أي شخص يمكنه مساعدتنا أو ربطنا بمحام محلي، فيرجى التواصل معنا. الوقت حاسم، ونحن قلقون للغاية. أي مساعدة ستكون موضع تقدير كبير.”.

وكان المحام خالد علي  قد كشف أمس  الخميس إن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت حبس رسام الكاريكتير أشرف عمر 15 يوما على ذكمة التحقيقات بعد نسبت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وقال Khaled Ali عبر “فيسبوك”: “انتهى التحقيق الآن مع المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر على ذمة تحقيقات القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة .. التهم.. انضمام إلى جماعة إرهابية .. نشر أخبار وبيانات كاذبة.. اساءة استخدام وسائل التواصل.. الأحراز آيباد و80 ألف جنيه.. والقرار حبس 15 يوم”.

* البلشى: يجب الإفراج الفوري عن 23 صحفيا وحبس “أبو العلا ” وزوجته مخالف لروح القانون

طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى “بحيث نحمي أسر فقدت عوائلها ومنها نموذج لأسرة زميل صحفي هو ياسر أبو العلا تم حبسه وحبس زوجته بينما ترك أبناؤهما بلا عائل”، معتبرا أن روح القانون تقتضي الإفراج عن أحدهما لحماية أسرتيهما”.

وقال البلشى  أمام مايسمى  “الحوار الوطني”، الثلاثاء الماضى ، أن هناك حملة اعتقالات جديدة شملت صحفيين اثنين في أسبوع واحد هما أشرف عمر وخالد ممدوح، وسبقهما ياسر أبو العلا الذي اختفى أكثر من شهرين قبل التحقيق معه، بحسب.

ووصف البلشي “الحوار الوطني” ذلك بانه  حوارر  بلا هدف مؤكدا أن “عملية القبض على الصحفيين جرت عبر إجراءات ضبط عنيفة، ومداهمة منازل الزملاء، وهو ما يعطى انطباعًا عكسيًا، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت ما جرى، والهدف المعلن الذى نجلس من أجله”.

 وطالب البلشي من جانبه بـ”الإفراج الفوري عن 23 صحفيا منهم 19 محبوسون احتياطيا وزميل أتمنى الا يدخل للدائرة ويتم الإفراج عنه فورا”.

 وأشار البلشي إلى أن “مجرد تطبيق القانون الحالي سيخرج 16 صحفيًا منهم على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي الذي تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدّت لسنوات تراوحت بين عامين، حيث وصلت مدد حبسهم لأكثر من 4 و5 و7 سنوات فى بعض الحالات، بعضهم على قضية واحدة، وبعضهم تم إعادة حبسه احتياطيا بنفس الاتهامات على ذمة عدة قضايا ولم يصدر بحقهم أحكام حتى الآن باستثناء زميل وحيد قضى مدة عقوبته ثم أعيد حبسه احتياطيا لمدة تجاوزت عامين باتهامات مماثلة”.

فيما أكد رئيس لجنة الحريات بالنقابة، محمود كامل، أن ما حدث مع رسام الكاريكاتير أشرف عمر باعتقاله من جانب رجال أمن بلباس مدني اقتحموا منزله ثم اقتياده إلى جهة مجهولة وإنكار قسم الشرطة وجوده لديه “تأكيد على عودة الحملة الأمنية ضد الصحفيين”، التي “توقفت لفترة”.

* مصر تبدي مرونة في بقاء القوات الإسرائيلية على حدودها مع غزة بحجة منع تهريب الأسلحة

يبدو أن مصر تتجه سراً نحو الموافقة على بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في شريط حدودي رئيسي يُزعم أن حركة حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة من مصر إلى غزة، بحسب صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“.

ومن المرجح أن يؤدي هذا التغيير المحتمل في موقف مصر إلى تعقيد موقف حماس في مفاوضات الرهائن الجارية لكونها تطالب بانسحاب إسرائيل من ممر فيلادلفيا كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المرحلي.

قال مسؤولان إسرائيليان لصحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ إن المفاوضين الإسرائيليين يناقشون منذ أيار/مايو الانسحاب من هذا الامتداد الحدودي الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً تقريباً، اذ تقود الولايات المتحدة مناقشات ثلاثية مع إسرائيل ومصر حول إنشاء جدار تحت الأرض على طول الممر في جنوب القطاع وتركيب نظام مراقبة لإحباط أي تهريب للأسلحة إلى غزة.

غير أن نتنياهو غيّر مساره وأعلن أن بقاء الجيش الإسرائيلي في فيلادلفيا غير قابل للتفاوض، سعياً منه للاستفادة من تعزيز موقفه في ساحة المعركة.وبدا أن هذا الطلب يتناقض مع اقتراح صفقة الأسرى الذي وافق عليه رئيس الوزراء في أيار الماضي، والذي كان يتضمن انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل قد احتلت الجانب الفلسطيني من ممر فيلادلفيا كجزء من هجومها على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وفي الأشهر التي سبقت تلك العملية العسكرية، حذرت مصر من أن ذلك قد يضر بمعاهدة السلام التي وقعتها القاهرة وتل أبيب عام 1979.

واستفادت مصر في البداية من دورها كأحد الوسطاء في محادثات الأسرى لمحاولة دفع إسرائيل للانسحاب من الممر كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار. لكن المسؤول الإسرائيلي أوضح لـ ”تايمز أوف إسرائيل“ أن القاهرة خففت تدريجياً من هذا المطلب في الأسابيع الأخيرة.

* المصالحة الفلسطينية في بكين بعد تراجع الدور المصري

بخلاف ما جرى في آخر اجتماع للفصائل الفلسطينية في مصر في 30 يوليو/تموز 2023، والذي غابت عنه 3 فصائل، وهي حركة الجهاد الإسلامي وطلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) والجبهة الشعبية القيادة العامة، وانتهى إلى مجرد الاتفاق على “تشكيل لجنة” بهدف “إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة”، حسبما قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في البيان الختامي حينها، جاء اجتماع الفصائل الفلسطينية في الصين الثلاثاء الماضي على نحو مفاجئ، حيث أُعلن عن التوصل إلى اتفاق بين 14 فصيلاً، على رأسها حركتا حماس وفتح، على المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني.

تفاؤل حذر باتفاق المصالحة الفلسطينية وعلى الرغم من التفاؤل الذي يبدو حذراً في الشارع الفلسطيني باتفاق المصالحة، في ظلّ تكرار الاتفاقات وعدم تطبيقها، من اتفاق القاهرة إلى مكّة والدوحة وصنعاء والجزائر، وصولاً إلى موسكو ومن ثم بكين، إلا أن دخول بكين على خط المصالحة الفلسطينية أثار التساؤل في أوساط سياسية في القاهرة عن دورها في الملف الفلسطيني بشكل عام، بحسب مراقبين، لا سيما وأن تعليق القاهرة على “إعلان بكين” جاء مقتضباً ومتأخرا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان مقتضب في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي، إن مصر “ترحب بكافة الجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وآخرها الجهد المقدر لجمهورية الصين الشعبية الصديقة”، مضيفاً أن “وحدة الصف الفلسطيني في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن، ضرورة قصوى لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة”.

حول أسباب انتقال ملف المصالحة الفلسطينية إلى الصين في الوقت الحالي، رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي والكاتب المصري عمار علي حسن، أن “توجه الفصائل الفلسطينية إلى بكين سببه الرئيسي هو أن الصين هي التي قدمت الدعوة لها، والفلسطينيون الآن في حاجة إلى دعم قوة دولية مغايرة في وجه القوى الدولية الغربية المساندة لدولة الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفاً أن “الصين نفسها تدرك مدى تعثر المشروع الغربي في الشرق الأوسط، بتعثر إسرائيل وهزيمتها، ولذلك تحاول ملء هذا الفراغ”.

تحضير لمرحلة ما بعد الحربوحول انعقاد لقاء الفصائل الفلسطينية الآن في الصين وليس في مصر أو أي بلد عربي آخر، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن، في حديث، إن “السبب هو تلافي أن يدّعي أي من الفصائل الفلسطينية، أن ثمة محاباة لطرف أو آخر، كما أن ما توصلوا إليه من تفاهمات تضمّنها إعلان بكين، مبني على كل ما سبق أن اتفقوا عليه في القاهرة والدوحة والرياض وموسكو والجزائر، وتبقى العبرة بالتزام الفصائل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه هذه المرة”.

وتابع الدبلوماسي المصري السابق، أنه “كان من المفترض عقد اجتماع المصالحة الفلسطينية بين الفصائل في بكين في شهر إبريل/نيسان 2024، ولكن ظروف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرارها دون إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أدّت إلى تأجيل الاجتماع الذي رؤيت أهمية انعقاده الآن لوقف تصاعد الخلافات وتبادل الاتهامات بين كل من حركتي فتح وحماس”.

وشدّد حسن على أنه “من المهم للغاية البدء في رأب الصدع الفلسطيني تمهيداً لمرحلة ما بعد وقف القتال في قطاع غزة، وأن تتولى سلطة فلسطينية واحدة متفق عليها بين كل الفصائل الفلسطينية حكم كل فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لدحض مقولة إسرائيل بعدم وجود سلطة فلسطينية موحدة وادعائها أن حماس لا تريد السلام مع إسرائيل”.

* اجتماع جديد في روما لبحث تطورات مباحثات الصفقة بين الاحتلال وحماس بحضور أمريكي قطري مصري إسرائيلي

كشف مصدر مصري، مساء الجمعة، 26 يوليو/تموز 2024، أن اجتماعاً رباعياً تشارك فيه مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل سيُعقد الأحد 28 يوليو/تموز 2024 بالعاصمة الإيطالية روما، فيما أكّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إرسال وفد للمشاركة في هذا الاجتماع. 

فوفقاً لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع المستوى لم تُذكر هويته، فإنه “سيُعقد الأحد في روما اجتماع رباعي بين مسؤولين مصريين ونظرائهم الأمريكيين والقطريين بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية (دافيد برنياع)”.

وأوضح المصدر أن “اجتماع روما يأتي في إطار استمرار جهود الوسطاء للوصول لاتفاق هدنة بقطاع غزة”، دون تفاصيل أكثر.

من جانبه، أكّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائه بالمرشّح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرسل وفداً إلى الاجتماع المذكور في روما. 

“مقترح محدث”

يأتي ذلك فيما أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عائلات الأسرى الإسرائيليين أن تل أبيب ستُقدّم “مقترحاً محدثاً” لوقف إطلاق النار إلى حماس خلال يومين. 

يأتي ذلك فيما قال مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدران مصريان لوكالة رويترز إن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة للتوصل لهدنة في غزة وصفقة التبادل، مما يعقّد التوصل لاتفاق يُنهي القتال المستمر منذ تسعة أشهر، وأسفر عن تدمير القطاع.

وقالت المصادر الأربعة إن إسرائيل تقول إنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة بذلك عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.

وذكر المسؤول الغربي أن المفاوضين الإسرائيليين “يريدون آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة.”

وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد.

وأشار المصدران المصريان إلى أن هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره يتجاوز أي إطار لاتفاق نهائي ترضى به الأطراف. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

*زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء بنسبة 20%

قال مصدر بوزارة الكهرباء المصرية، إن الوزارة تترقب قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة، حيث انتهى العمل بالتعرفة الأخيرة الشهر الماضي. وتوقع المصدر أن تصل زيادة أسعار الكهرباء إلى 20%، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030. وأضاف أن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء 126 قرشا، بينما يكلف الدولة حاليا 223 قرشا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميا، موضحا أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يناير الماضي كانت وفق سعر الدولار 30.9 جنيه تقريبا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيها.

ولفت المصدر إلى أن السبب الرئيسى لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تعاني أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليا، بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائي.

* تعيينات وتنقلات جديدة لمدراء الأمن في المحافظات المصرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن سلسلة من التعيينات والتغييرات في مديريات الأمن بمختلف المحافظات.

وقد تضمنت هذه التعيينات تعيين العديد من المدراء الجدد للأمن في عدة محافظات مصرية بعد موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. وقد شملت التغييرات تعيين العديد من المدراء الأمنيين الجدد في مختلف المحافظات.

ضمت الحركة تعيين اللواء سامح قايد محمود الحميلي مديراً لأمن الجيزة واللواء حسن علي عطية محمود مديراً لأمن الإسكندرية.

وكما تم تعيين اللواء طارق راشد محمد محفوظ مديراً لأمن القاهرة واللواء عماد المهدي حكمدار مديراً لأمن الغربية.

بينما تم تعيين اللواء عمرو رؤوف زكي عبدالرازق مديراً لأمن الشرقية واللواء محمود حسن الكموني مديراً لأمن المنوفية.

وفيما يتعلق بالمحافظات الأخرى، تم تعيين اللواء أحمد عزت مديراً لأمن الفيوم واللواء أسامة جمعة مديراً لأمن بني سويف.

ومن بين التعيينات الجديدة، تم تعيين اللواء مجدي سالم مديرًا لأمن المنيا واللواء محمد سليمان عبدالواحد عمران مديرًا لأمن قنا واللواء محمد حامد هشام مديرًا لأمن الوادي الجديد

وقد شملت التعيينات تعيين اللواء محمد عامر كمدير أمن الإسماعيلية، واللواء تامر السمري كمديرًا لأمن بورسعيد، واللواء عصام هلال كمديرًا لأمن دمياط،

وفي إطار الحركة، تم تعيين اللواء محمد أبو الليل أمين مديرًا لأمن أسوان واللواء صبري صالح عزب إسماعيل مديرًا لأمن سوهاج واللواء محمد عبدالوهاب سليمان راضي مديرًا لأمن شمال سيناء واللواء حسام عبدالعزيز محمد محمود مديرًا لأمن الدقهلية واللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى مديرًا لأمن البحر الأحمر واللواء عبدالفتاح رشاد أحمد القصاص مديرًا لأمن القليوبية

بينما تولى اللواء حاتم محمد عبد العزيز الحداد مديرًا لأمن مطروح

وتم تجديد الثقة للواء وائل نصار مديرًا لأمن أسيوط، واللواء إيهاب أحمد إبراهيم عطية كمديرًا لأمن كفر الشيخ، واللواء حسام الدين الدح كمديرًا لأمن السويس، وأخيرًا تم تجديد الثقة للواء محمود عبدالتواب محمود علي هويدي كمديرًا لأمن البحيرة

يُذكر أن هذه الحركة تأتي في إطار جهود الداخلية لتعزيز الأمن وتطوير أداء الشرطة، وتهدف أيضًا إلى تحفيز قيادات جديدة لتحمل المسؤولية في مختلف المحافظات.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأمن الوطني وتطوير وتحسين أداء قوات الشرطة في جميع المحافظات.

وكما تأتي هذه التغييرات في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، وتنفيذ استراتيجيات أمنية جديدة لمكافحة الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

* زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء بحوالي 20% ورفع الدعم تدريجيا حتى 2030

كشف مصدر بوزارة الكهرباء المصرية، أنهم في انتظار قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة، حيث انتهى العمل بالتعرفة الأخيرة الشهر الماضي.

وكشف المصدر بالوزارة أنه يتوقع أن تصل زيادة أسعار الكهرباء إلى 20%، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء إن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء 126 قرشا، بينما يكلف الدولة حاليا 223 قرشا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميا، موضحا أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يناير الماضي كانت وفق سعر الدولار 30.9 جنيه تقريبا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيها.

ولفت المصدر إلى أن السبب الرئيسى لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتا إلى أن الوزارة تعاني أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليا، بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائي، الأمر الذي دفع محمود عصمت، وزير الكهرباء، إلى الاجتماع مع جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة، وعقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء الفني والتجاري لرفع مستوى الأداء في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية

* خبير يحذر من احتمالية تعرض مصر ودول في حوض النيل لسنوات عجاف مقبلة

حذر خبير المياه المصري عباس شراقي من احتمالية تعرض المنطقة لفترة جفاف في السنوات القادمة، داعيا إلى مزيد من الحرص على تعزيز الاحتياطات المائية في بحيرة ناصر.

وأوضح شراقي خلال تصريحات تلفزيونية على أحد البرامج أن “سد النهضة الإثيوبي سيؤثر سلبا على حصة مصر من مياه النيل، نظرا لاحتجاز كميات كبيرة من المياه خلف بوابات السد في إطار عملية التخزين التي تتم بشكل سنوي وتستمر حتى شهر سبتمبر“.

وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي يستهدف ملء الخزان وراء السد بكمية تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وهي كمية تفوق في مجموعها الحصة السنوية للمياه التي ترد إلى دول مصب نهر النيل مجتمعة، ومنها مصر والسودان.

وشدد شراقي على أن “السكان المحليين في إثيوبيا لن يستفيدوا مباشرة من خزان المياه الخاص بالسد، إذ تنتشر الزراعات المطرية في أنحاء واسعة من إثيوبيا، بينما تحتاج مزارع أخرى إلى الري بالمياه العذبة، وهذه المزارع توجد بالقرب من أسفل النهر وليس في مناطق الخزانات“.

كما أوضح أن “إثيوبيا دولة حبيسة تخلو من الشواطئ البحرية، وتقع عاصمتها أديس أبابا على ارتفاع يفوق 2500 متر فوق سطح البحر، مما يجعلها منطقة قاحلة قليلة التساقط المطري“.

ومن جهة أخرى، أشاد شراقي بالحجم الجيد للمخزون الاحتياطي من المياه في بحيرة ناصر، والذي يتحقق بفضل عمليات الترشيد وتوفير الكميات المهدرة من المياه.

كما لفت إلى “قيام مصر بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الهادفة إلى ضمان الأمن المائي والتعامل مع تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي، كمشروعات معالجة وتحلية المياه وإعادة استخدامها ومشروعات تبطين الترع وتطوير أنظمة الري وغيرها“.

وتحدث الخبير عن “اتفاقية عنتيبي”، مؤكدا بأنها “اتفاقية إطارية وقعت عليها دول حوض النيل عام 2010، وتعنى بالتعاون المشترك في مجالات إدارة واستخدام موارد المياه السطحية والجوفية، فيما تمنح الاتفاقية دول المنبع الحق في تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الكهرومائية والزراعة بالاعتماد على المياه دون الحاجة إلى إخطار مسبق لدول المصب“.

* زيادة جديدة بأسعار المحروقات في مصر تُشعل الأسعار وتثقل كاهل المواطنين

تشهد مصر زيادة جديدة في أسعار المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواصلات والغذاء والسلع والخدمات.

تأكيداً على استمرار نظام السيسي في سياسة الرفع العشوائي، ارتفعت أسعار البنزين بكل أنواعه والسولار الأكثر استخداماً في مصر، وهي المرة الثانية التي يُرفع فيها سعر الوقود هذا العام.

تُحمّل حكومة السيسي الفقراء فاتورة الفشل مجدداً، بزعم أن رفع الأسعار سياسة مصرية خالصة، بينما الحقيقة أن هذه الزيادة تأتي قبل أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض المقدم لمصر وقيمته 8 مليارات دولار.

*انقطاع الكهرباء يتواصل بالمحافظات رغم إعلان وقف تخفيف الأحمال

بتوصية أمنية أو من أركان دولة مبارك العميقة، التي كانت تجيد التلاعب بالألفاظ وتدغدغ مشاعر المصريين، وتمتص غضبهم، لجأت حكومة السيسي لامتصاص غضب المواطنين المصريين من الانقطاع اليومي للكهرباء، وفق خطة تخفيف الأحمال الممتدة منذ أكثر من عام، بالإعلان عن انتهاء تخفيف الأحمال بدءا من يوم الأحد الماضي، في الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

كما وعد رئيس حكومة الانقلاب ، مصطفى مدبولي، الذي خرج ليزف البشرى للمصريين بوصول الغاز والوقود اللازم لتوليد الكهرباء،  إلا أنه في حيلة ذكية، وردا على تساؤلات بعض المواطنين، بأنه يمكن أن ينقطع التيار، ولكن لأسباب أخرى، غير تخفيف الأحمال، كأعطال الصيانة أو الأعطال الطارئة، وهو مخرج آمن لحكومة العسكر للهروب من مسئوليتها عن العجز الكهربائي الكبير الذي يضرب مصر، وتسبب في تعطل المصانع وإغلاق شركات وتسريح موظفين وعمال.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية، أبرزها القاهرة والجيزة وبورسعيد والغربية والدقهلية والشرقية، انقطاعا في التيار الكهربائي استمر نحو ساعتين في العديد من المناطق الرئيسية فيها، بدعوى حدوث أعطال طارئة في شبكات توزيع الكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، على الرغم من إعلان الحكومة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال  اعتبارا من الأحد الماضي، وحتى نهاية فصل الصيف في 15 سبتمبر المقبل.

فيما دعا محمود عصمت وزير الكهرباء الواطنين إلى ترشيد الاستهلاك من خلال ضبط درجة الحرارة في مكيفات الهواء على 25 درجة مئوية، وفصل أي أجهزة كهربائية غير مستخدمة في المنازل.

وتسببت ظاهرة انقطاع الكهرباء في تكبد القطاعات الصناعية والإنتاجية في مصر خسائر فادحة، أدت لدى بعضها إلى رفع أسعار السلع الغذائية في مواجهة خسائر التشغيل، وجاء قرار الحكومة وقف قطع الكهرباء مؤقتا خلال فصل الصيف، بعد حالة من الغضب الشديد انتابت المواطنين جراء قطع التيار مدة وصلت إلى ست ساعات متصلة، في 25 يونيو الماضي، إثر توقف إمدادات الغاز الواردة من إسرائيل إلى مصر مدة 12 ساعة بسبب عطل فني.

وتستورد مصر شحنات غاز من إسرائيل بهدف إسالته وتصديره إلى أوروبا، إلا أنها قررت قبل مدة وقف صادرات الغاز المسال بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود، مع تراجع إنتاجه بصورة كبيرة محليا، وتعطل حقول ظهر وريفين المصريين عن الإنتاج بصورة كاملة. 

وغالبا ما تلجأ الحكومة إلى الإعلانات المضللة عن توافر الكثير من السلع أو خفضها، وهو الأمر الذي يكذبه الواقع تماما، إذ تتفاقم معاناة الناس على صعيد المعيشة والغذاء والدواء والخدمات الحكومية.

وتلجأ الحكومة للأكاذيب والتضليل في محاولة للهروب من مسئولييتها عن تلك الأزمات

* مصر ترفع أسعار الوقود.. وتحذيرات من نتائج تعهدات القاهرة لصندوق النقد

من قلب العاصمة الصيفية لمصر، ومن المقر الحكومي الثالث بمدينة العلمين الجديدة (شمال غرب)، وبعيدا عن حرارة القاهرة التي تعدت 40 درجة مئوية، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الجاري، رغم انخفاض سعر الوقود عالميا، ورغم تأكيد الحكومة الجديدة ببيانها أمام البرلمان قبل أيام، حماية الطبقات الفقيرة. الأمر الذي فاقم من حالة الغضب الشعبي المتصاعدة، مع تواصل سوء الأوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 106 ملايين مصري، يعانون من تفاقم معدلات تضخم وفقر وصلت رسميا إلى 32.5 بالمئة في عام 2022، في رقم يراه اقتصاديون ضعف ذلك.

“الصب في المصلحة” لكن القرار الذي فاجأت به حكومة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، المصريين فجر الخميس، المقرر كإجازة رسمية للعاملين في الدولة بمناسبة ثورة 23 تموز/ يوليو 1952، يأتي استكمالا لسلسلة قرارات رفع أسعار الوقود التي وصلت إلى 8 مرات منذ العام 2016، والتي تتم دائما في أيام الإجازات، ويطلق عليها المصريون أيام “الصب في المصلحة”.

الجريدة الرسمية المصرية نقلت عن وزارة البترول قرار زيادة أسعار البنزين بأنواعه بنسبة 15 بالمئة، وذلك إلى جانب السولار والمازوت الصناعي، وذلك للمرة الثانية خلال العام بعد قرار آذار/ مارس الماضي.ليصل سعر لتر بنزين (80) أو ما يعرف ببنزين الفقراء؛ كونه أقل جودة من 11 إلى 12.25 جنيها (0.25 دولار) بزيادة تقدر بنسبة 11.4بالمئة، مقابل زيادة بنسبة 10 بالمئة على (بنزين 92) مرتفعا من 12.5 إلى 13.75 جنيها، مع رفع بنزين (95) من 13.5 إلى 15 جنيها في زيادة تقدر  بـ11.1 بالمئة.

كما شهد السولار، أكثر أنواع الوقود ارتباطا بالطبقات الفقيرة واستخداما بالسوق المحلية، زيادة سعره من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيها (0.24 دولار)، بنسبة 15 بالمئة، وذلك برغم أن حكومة السيسي كانت تستثني السولار أحيانا لأهميته وخطورة تبعات رفع سعره، من قرارات رفع أسعار الوقود التي تكررت السنوات الماضية.

“من 2016 وحتى 2024” ووفق رصد أعدته أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة علياء المهدي، فإنه منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وحتى تموز/ يوليو الجاري، زاد سعر بنزين (80) من 2.35 جنيه للتر إلى 12.25 جنيها، بمعدل 4.2 مرة خلال 8 سنوات.

كما زاد سعر بنزين (92) من 3.5 جنيه للتر إلى 13.75 جنيها، بقيمة زيادة تصل إلى 3 أضعاف، فيما زاد بنزين (95) من 6.5 جنيهات للتر إلى 15 جنيها، مسجلا زيادة بمقدار 1.3 مرة بالفترة المذكورة. أما أنبوبة غاز البوتاغاز ذات الاستخدام المنزلي، فقد ارتفع سعرها من 15 جنيها إلى 110 جنيهات في ارتفاع بمقدار 6.3 مرة، فيما زاد سعر السولار من 2.35 جنيه إلى 11.5 جنيها، بمقدار زيادة نحو 4 مرات في 8 سنوات.

وإثر الزيادة الجديدة، وعلى الفور، رفع المحافظون تعريفة ركوب المواصلات بمعدل من 10 إلى 15 بالمئة، وهي التعريفة التي لا يلتزم بها سائقو السرفيس والميكروباص ويضاعفون الأجرة لتقليل خسائرهم، ما يزيد الضغوط المالية على المواطنين، وفق تأكيد بعض الركاب.

ورفعت محافظة القاهرة والجيزة تعريفة ركوب السرفيس وأتوبيسات والنقل العام ووسائل النقل للأقاليم والتاكسي الأبيض، كما أن شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية، أكدت أن سعر رغيف الخبز السياحي سيشهد زيادة عقب رفع سعر السولار، فيما أعلنت شعبة الدواجن تأثر أسعار الأعلاف والنقل برفع السولار، ومن ثم زيادة أسعار الفراخ البيضاء. “أجواء القرار” المثير، أن زيادة أسعار البنزين والسولار تتزامن أو تأتي بعد عدة أمور مثيرة للجدل في الشارع المصري، وفق خبراء ومراقبين، وهي كالتالي:

أولا: قرار زيادة أسعار المحروقات، سبقه جدل كبير أحدثه صندوق النقد الدولي باستبعاد مصر من جدول اجتماع مجلسه التنفيذي، وتأجيله من 7 تموز/ يوليو الجاري إلى 29 من الشهر ذاته، ثم عدم إدراج مصر في الأجندة للمرة الثانية الأحد الماضي، ليُحدث الأمر ضجة قام الصندوق على إثرها بوضع اسم مصر مجددا لمناقشة حالتها، الاثنين المقبل.

ثانيا: ما أثير عن إصرار صندوق النقد الدولي على فرض إجراءات وقرارات حتى تمرير المراجعة الثالثة لقرض الثمانية مليارات، وحصول مصر على نحو 2 مليار دولار، 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة للقرض، وتمويل جديد بقيمة 1.2 من صندوق الأزمات التابع للصندوق. وهو ما دفع اقتصاديين للتأكيد أن زيادة أسعار المحروقات جاءت بأمر الصندوق، وأن إعادة اسم مصر في مناقشات المجلس التنفيذي للصندوق، جاء بعد رضوخ القاهرة وتنفيذها قرارات رفع الدعم، وأولها رفع أسعار الوقود قبل الاجتماع.

ثالثا: إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برنامج حكومته أمام البرلمان في 8 تموز/ يوليو الجاري، مؤكدا أن هدف حكومته تحقيق تطلعات المواطن، وتحسين واقع حياته بجميع جوانبها، وهو ما ناقضه بإعلانه الأربعاء، تحريك أسعار الوقود مدة عام ونصف حتى نهاية 2025. “إرضاء الصندوق.. وتعهدات لا نعرفها” وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب: “واضح أن هناك مشكلة بالمفاوضات مع الصندوق، وعندما تم شطب مصر من جدول أعماله 9 تموز/ يوليو الجاري، واضح أنه كانت هناك رسالة قوية بأن مجلس المديرين التنفيذيين لن يقبل إلا بتنفيذ الجزء الأكبر من تعهدات مصر لأجل قرض الثمانية مليارات”.

وفي حديثه ، أضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقا: “وأنه لن يتم الإفراج عن الشريحة الرابعة بقيمة 820 مليون دولار، إلا بعد أن تمر المراجعة الثالثة بالشكل الذي يراه صندوق النقد مناسبا”.

الكشف عن خطة أمريكية لتشكيل “قوة حفظ سلام” في غزة بمشاركة مصر ودول عربية.. الجمعة 26 يوليو 2024م.. اجتماع رباعي في روما يوم الأحد المقبل للوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* يحيى قلاش: لا نُعوّل على أي حوار بعد القبض على أشرف عمر

طالب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، بالإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير الشاب أشرف عمر، الذي تم القبض عليه مؤخراً. وقال قلاش في بيان نشره اليوم، إن “تضييق الصدور إلى هذا الحد وانعدام الهامش تماماً واستهداف رسام الكاريكاتير الشاب أشرف عمر والقبض عليه يعد مؤشراً خطيراً يقلل من التعويل على أي حوار أو البحث عن قواعد جديدة للحبس الاحتياطي”.

وأضاف قلاش أن “الإفراج عن بعض المحبوسين والمحتجزين يتم بطريقة السير بحارات الطريق الدائري، حيث ينطلقون من نقطة ثم سرعان ما يعودون إليها”. وأشار إلى أن القبض على رسام الكاريكاتير بموقع المنصة يشكل خطراً على هذا الفن الصحفي الساخر والثائر، الذي يعبر عن خفة دم المصريين وقدرتهم على السخرية من أنفسهم وحكامهم عبر الأزمان.

وأكد قلاش أن “الكاريكاتير هو التحدي الأكبر لنجاح أي صحيفة أو منصة”، مشدداً على أن “خفة الدم هي سلاح المصريين وسر بقائهم”. واختتم بيانه بمطالبة السلطات بعدم مصادرة ضحكة المصريين والإفراج عن أشرف عمر فوراً.

* ترحيل 39 معتقل من محافظة الشرقية إلى سجن بدر1

قال محام عبر منصته على فيسبوك إن أجهزة أمن الانقلاب، رحلت نحو 39 معتقل من سجون محافظة الشرقية منها في أقسام شرطة العاشر من رمضان والزقازيق وأبو حماد إلى سجن بدر 1 وهم كالتالي:

قسم أول العاشر من رمضان

ترحيل 4 معتقلين:

محمد مجدي حسين

محمد أسامة

أحمد مصطفي صابر الغمري وشهرته أحمد الصيني

هاني محمد

قسم ثان العاشر من رمضان

ترحيل 13 معتقل:

أسامه أبو حطب السيد

عمار الهادي محمود الحسيني

أحمد حامد سعيد

السيد سامي السيد

ممدوح جمال عبدالناصر

محمد أحمد عبدالحميد عنتر

محمد عاطف

عبدالوكيل عبدالحفيظ

طارق سعيد

طارق محمود صالح

محمود النمس

أحمد سامي

محمود حجازي

مركز شرطة الزقازيق

ترحيل 11 معتقل:

مصطفي مجدي حمودة

حسن محمد حسن وشهرته الشيف حسن

محمد مصطفي الرفاعي

محمد مصطفي ثروت

محمد وجيه

أحمد رضا

عبدالمقصود جميل

أحمد اسماعيل

محمد الشرقاوي

مجدي السيد

السيد صبحي حسن وشهرته السيد شيبة

مركز أبو حماد

ترحيل 9 معتقلين:

مصطفي أحمد سليم

عصام أيمن

سعيد المري

محمد السيد عبد الحميد

يوسف محمد

السيد عبد العظيم

عبدالحميد يونس

أحمد حمدي

محمد فاروق

مع العلم أنه تم رجوع عدد 11 معتقل لاستكمال الأوراق

*الكشف عن خطة أمريكية لتشكيل “قوة حفظ سلام” في غزة بمشاركة مصر ودول عربية

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن خطة أمريكية تدرسها الإدارة الأمريكية بتشكيل “قوة حفظ سلام” في غزة، عقب انتهاء الحرب الجارية في القطاع بمشاركة دول عربية.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل تدرس سرا حلا لواحدة من أكبر العقبات في طريق قضية “اليوم التالي” وهي السيطرة على قطاع غزة.

وبحسب تقرير الصحيفة العبرية الذي استندت فيه إلى تقارير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن الاجتماع الثلاثي الذي عقد الأسبوع الماضي في أبو ظبي بضيافة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، والذي حضره من الجانب الأمريكي كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومستشار وزارة الخارجية توم سوليفان، ومن الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تمت منافشة “تصحيح” السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الدول العربية والأوروبية وتشكيل قوة حفظ سلام بالقطاع.

وأوضحت أن الهدف هو إعطاء “تفويض استقرار” للسلطة المعدلة، التي قد يرأسها سلام فياض، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الفلسطيني في الفترة 2007-2013.
وتقدر الإمارات أنه سيطلب من السلطة الفلسطينية تلقي دعم عسكري واستخباراتي من مختلف الدول.

وبحسب التقرير، وعلى الرغم من معارضة نتنياهو الشديدة للسلطة الفلسطينية، أكد ديرمر في الاجتماع أن إسرائيل قد توافق على ذلك في صمت.

وقال المسؤولون إن الدول العربية التي ظهرت كداعمة محتملة لهذه الخطة، هي مصر والمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وتشمل الدول الأخرى التي تدعم الخطة الأمريكية إيطاليا والبرازيل ورواندا وإندونيسيا وربما “دولة رائدة” أخرى من آسيا الوسطى، كما أن الولايات المتحدة ليست غائبة أيضا عن القائمة.

وبحسب التقرير، فإن واشنطن ستساعد في القيادة والسيطرة، فضلا عن الدعم اللوجستي، من قاعدة قريبة لقطاع غزة في مصر.

وناقش دبلوماسيون البحث عن دعم لقوة حفظ السلام والاستقرار – التي قد تأتي من الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس من مجلس الأمن، وذلك خوفا من الفيتو الروسي، وفق ما أوردت الصحيفة.

* اجتماع رباعي في روما يوم الأحد المقبل للوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة

قال مصدر رفيع المستوى إن اجتماعا رباعيا يجمع المسؤولين المصريين ونظرائهم الأمريكيين والقطريين بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية، سيعقد في روما يوم الأحد للوصول لاتفاق هدنة في غزة.

وأضاف المصدر أن اجتماع روما يأتي في إطار استمرار جهود الوسطاء للوصول لاتفاق هدنة بقطاع غزة.

* الإعلام العبري: مصر تدرس سحب سفيرها من تل أبيب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر لوحت بتخفيض العلاقات مع إسرائيل وسحب سفيرها من تل أبيب بسبب استمرار الأخيرة في العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية.

ونقل الإعلام العبري تقريرا لصحيفة “وول ستريت جورنال” نشرته مؤخرا، جاء فيه أن مصر تدرس خفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب العمليات العسكرية في رفح، وأنه من بين أمور أخرى، تدرس القاهرة إمكانية إعادة السفير المصري من تل أبيب.

وقال مصدر مصري في تقرير الصحيفة الأمريكية: “حتى هذه اللحظات، لا توجد خطط لتعليق العلاقات مع إسرائيل أو تدمير كامب ديفيد، ولكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فلن ترسل مصر شاحنة واحدة للقطاع“.

وفي غضون ذلك، أعلنت مصر هذا الأسبوع أنها ستنضم وتدعم الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي، في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في رفح.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن “إسرائيل تلحق الضرر المباشر بالمدنيين في غزة وتدمر العديد من البنى التحتية“.

وكانت جنوب إفريقيا قد لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر تقييدية جديدة ضد إسرائيل.

* بعد النيل السيسي باع البحر للإمارات وحرم المصريين منه

يواصل عبد الفتاح السيسي بيعه لمقدرات المصريين، حيث باع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفرط في حقوق مياه النيل لصالح إثيوبيا. وها هو الآن يبيع أفضل شواطئ مصر للإمارات ودول الخليج تحت ستار الاستثمار، مما يمنع الشعب المصري من التمتع بها.

أصبحت منتجعات وقرى الساحل الشمالي مثل مراسي و”سول لاكشري بيتش” و”سيزن” ملكاً لشركات إماراتية. وتحالفات خليجية تملك قرى أخرى مثل “جون سوديك” و”فرجينيا بيتش”، بينما تسيطر أموال السعودية على قرى “كورونادو” و”لازوردى”.

ارتفعت وتيرة بيع الشواطئ في عهد السيسي، مما يحرم الأجيال القادمة من حقهم في التمتع بأراضيهم ويغطي على فشل النظام في إدارة الاقتصاد.

*نقيب الفلاحين: أسعار الخضروات والفاكهة قفزت 20% عقب رفع البنزين والسولار

لم تمر دقائق على ارتفاع أسعار الوقود والسولار صباح أمس الخميس إلا صاحب ذلك  زيادة فى أسعار الخضروات والفواكه بالأسواق، وذلك لإن المجال الزراعي يعتمد على السولار بنسبة 98 % .

كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن مصير أسعار الخضروات والفاكهة بعد زيادة أسعار الوقود اليوم فى مصر ، حيث قال إنه لاحظ ارتفاع أسعارها بالأسواق بنسبة 20% .

 وأضاف “أبوصدام ، أن خبر ارتفاع أسعار السولار والوقود مفزع بالنسبة للمزارعين بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات قبل رفع سعر الوقود وبالتالى رفع سعره مرة أخري مما يمثل عبء كبير على الفلاح ، إضافة إلي رفع أسعار النقل والحرث وتكلفة حصاد المحاصيل والري حيث يعتبر السولار هو مصدر الطاقة الرئيسي للقطاع الزراعي مما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي بصفة عامة .

 وأوضح “نقيب الفلاحين ” أنه بخلاف ارتفاع أسعار السولار، فإن ارتفاع درجات الحرارة أثر أيضا بشكل سلبي على إنتاجية المحاصيل وهذا يمثل عبء جديد على المزارعين، مناشدا الحكومة بضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم الدعم لهم لتخفيف الأعباء.

وتسعى حكومة الانقلاب إلى إقناع مجلس إدارة الصندوق بالحصول على تمويل إضافي من صندوق “الصلابة والاستدامة”، التابع للصندوق، بقيمة 1.2 مليار دولار، والذي يربطه الصندوق بشروط التزام الحكومة بتنفيذ الملاحظات التي سجلها خبراء الصندوق حول مدى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين منذ مارس 2024.

ويقضي الاتفاق بالتزام الحكومة بتحرير سعر الصرف، والإسراع في طرح الشركات الحكومية المدرجة في وثيقة الملكية العامة للبيع للمستثمرين وبورصة الأوراق المالية.

  وأكد خبراء أن صندوق النقد الدولي منح الحكومة مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتنفيذ الشروط التي طرحتها لجنة المراجعة التي أجراها خبراء الصندوق، بمصر خلال شهر يونيو الماضي، التي تشمل التزام الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والكهرباء، وخفض الإنفاق العام والدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للسلع الأساسية، مع التوجه إلى شمولية الدعم النقدي، وكبح معدلات التضخم.

إلا أن الاجراءات التي يتخذها السيسي تفاقم التضخم وتزيد معاناة المصريين..

* خراب جدبد لجيوب المصريين: زيادة تعريفة الموصلات 15% بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

في قرار  مفاجئ، رفعت جميع المحافظات قيمة تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار بقرار من لجنة تسعير المنتجات البترولية ، من جانب المحافظين، وخاصة فيما يتعلق بأجرة السرفيس والنقل العام والتاكسي، نظرا لارتفاع أسعار البنزين بجميع أنواعه إلى جانب السولار.

 وارتفعت التعريفة بطريقة عشوائية، حيث أن المحافظين في جميع المحافظات لم يقوموا بالتنسيق بعد مع الأجهزة التنفيذية والمعنية والمسئولين عن المواقف، لتحديد قيمة تعريفة المواصلات بعد ارتفاع سعر السولار بقيمة 1.50 جنيه.

ويعني تحريك أسعار السولار أن يكون توقعات بارتفاع تعريفة ركوب المواصلات، خاصة أن أغلب سيارات السرفيس تعمل بالسولار.

 واشتكى اليوم جميع الركاب من ارتفاع أسعار تعريفة أجرة السرفيس والنقل العام والتاكسي، وسط تجاهل المسئولين الذين اكتفوا بأنهم يعملون الآن على مراقبة الطرق وجاري إنشاء تعريفة عادلة بعد ارتفاع أسعار السولار والبنزين.

وأشاروا إلى أن اللجنة استقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات التي تستخدم السولار طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل 15%، وكذلك تحديد أجرة أسعار المركبات التي تستخدم البنزين طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل 15%.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه اعتبارا من الساعة السادسة، صباح اليوم الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي.

وأوضحت – في بيان اليوم – أن الأسعار ستكون كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيها/ لتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيه/ لتر

بنزين 80 … 12.25 جنيه/ لتر

السولار …. 11.50 جنيه/ لتر

والكيروسين …. 11.50 جنيه/ لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه/طن.

في حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

 يأتي هذا في الوقت الذي يشتكي فيه جميع المواطنين من غلاء جميع الأسعار وخاصة السلع الضرورية، وسط دعوات العديد من النشطاء للنزول للشارع وفرض كلمة الشعب ودحر الانقلاب العسكري، الذي أغرق البلاد بالديون وتسبب في معيشة مزرية لجميع المواطنين.

* عقب قرار رفع أسعار البنزين والسولار موجة غلاء تكتسح الأسواق المصرية

توقع خبراء اقتصاد أن تشهد الأسواق المصرية موجة غلاء جديدة، عقب قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار البنزين والسولار، مؤكدين أن هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية على أسعار السلع الغذائية والخدمات الأخرى .

وقال الخبراء : “دائما يؤثر قرار زيادة أسعار البنزين والسولار على السلع الغذائية والمواصلات، موضحين أن رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي إلى ارتفاع مؤقت في معدل التضخم الشهري والسنوي خلال الأشهر القادمة، خاصة أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية مما يزيد من كلفة تداول المنتجات”.

وأوضحوا أن ارتفاع  سعر الوقود له ثلاث تبعات على المدى القصير على التضخم تتمثل في ارتفاع سعر النقل، وزيادة أسعار المنتجات والخدمات، وارتفاع الرواتب والأجور اليومية .

البنزين والسولار

كانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارا من الخميس وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك إلى 12.25 جنيها بعد أن كان  11 جنيها.

فيما رفعت سعر بيع لتر البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك لـ 13.75 جنيها شاملا الضريبة على القيمة المضافة مقابل 12.5 جنيها.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك ليكون 15 جنيها شاملا الضريبة على القيمة المضافة بعد أن كان بـ  13.5 جنيها.

وارتفع سعر بيع اللتر من السولار لـ  11.5 جنيها بعد أن كان بـ 10 جنيهات وسعر بيع اللتر من الكيروسين تسليم المستهلك 11.5 جنيها شاملا الضريبة على القيمة المضافة.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد سبق أن قررت تحريك أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد في مارس الماضي.

صندوق النقد

في هذا السياق اعترف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أن حكومة الانقلاب سترفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، حتى لا يؤثر على معدلات التضخم وفق زعمه .

وزعم مدبولي في تصريحات صحفية أنه لا بد من زيادة أسعار بعض الخدمات في المنتجات البترولية بشكل تدريجي، حتى لا يتحملها المواطن وسنصل إلى نقطة التوازن في نهاية عام 2025.

كما زعم  أن صندوق النقد الدولي لا يفرض أي شيء على نظام الانقلاب، ولكن ما يحدث هو التعاون لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال مدبولي : “نتعاون مع صندوق النقد للحصول على ثقة المستثمرين الأجانب وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن الإصلاح الاقتصادي يجب تنفيذه سواء كنا نتعاون مع صندوق النقد أو بدون هذا التعاون” بحسب تعبيره.

وأضاف : اتفقنا مع صندوق النقد على إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتوقيتات الخاصة بها، ولكن قد يحدث خلاف على توقيت التنفيذ حيث قد يطلب الصندوق تنفيذ إجراء معين خلال سنة، في حين ترغب حكومة الانقلاب في تنفيذه على فترة زمنية أطول لعدم تحميل المواطن أعباء إضافية وفق زعمه.

وشدد مدبولي على ضرورة زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتخفيض الدين العام، وتطوير منظومة الدعم، سواء تم ذلك بالتعاون مع صندوق النقد أم لا بحسب تصريحاته.

البطاطس

في هذا السياق شهدت أسواق الخضروات والفواكه ارتفاعا في الأسعار، وجاء في مقدمتها البطاطس، حيث تراوحت الأسعار ما بين 25 لـ 30 جنيها للكيلو ، وهو ما آثار استياء المواطنين ، نظرا لكون البطاطس مكونا رئيسيا في أغلب الوجبات وسلعة أساسية  في البيوت المصرية، وتعد من الأطباق ذات الشعبية الكبيرة على موائد المواطنين.

وزعم علاء فاروق، وزير زراعة الانقلاب أن أسعار البطاطس بالأسواق ستعود إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية العروة الجديدة من البطاطس في شهر نوفمبر المقبل.

وقال فاروق في تصريحات صحفية: إننا “حاليا لسنا في موسم البطاطس والموجود في الوقت الراهن في الأسواق هو المخزن ، زاعما أن هناك مشكلة عالمية في البطاطس هذا العام وارتفاع أسعارها على مستوى العالم وليس مصر فقط”.

وأضاف أن عملية تصدير الحاصلات الزراعية تتم تدريجيا وفقا لطلبات السوق المحلي والعالمي، لافتا إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الفواكه والخضروات مثل البطاطس ليس بسبب نقص المعروض بل يعود إلى انتهاء موسم تلك المحاصيل وفق تعبيره . 

الفول البلدي

شهدت أسعار الفول البلدي في الأسواق المحلية وأسواق الجملة ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجلت الأكلة الشعبية الأولى للمصريين، نحو 34 ألف جنيه للطن .

ومن المعروف أن الكثير من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

وكانت أسعار الفول اليوم، من الموضوعات الأكثر بحثا وتصدرا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر متابعة بشكل مكثف من قبل المصريين للتعرف على أسعاره، في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية .

أسعار الفول اليوم الخميس في اسواق الجملة

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي اليوم، نحو 34,000 جنيها للطن.

الفول الأسترالي

سجل سعر الفول الأسترالي لدى التجار نحو 28,000 جنيها للطن .

من جانبه قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن “هناك معروضا جيدا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه،  معربا عن اندهاشه من الارتفاع المتواصل في الأسعار”.

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية أنه يتم استيراد حوالي 80% من الاحتياجات المصرية ، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

بتنسيق مصري إسرائيلي أمريكي مقترحات بتولي دحلان مسئولية الأمن في غزة مع 2500 مسلح.. الخميس 25 يوليو 2024م.. حكومة الانقلاب ترفع أسعار البنزين والسولار بأمر صندوق النقد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* “أمن الدولة” تقرر حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، في ساعة متأخرة من مساء أمس، حبس الزميل أشرف عمر، المترجم ورسام الكاريكاتير، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التحقيق معه لأكثر من سبع ساعات، حسبما أوضح المحامي، خالد علي.

وكيل نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، محمود كامل، أوضح أن النيابة رفضت حضور محامي النقابة، إبراهيم زين العابدين، مع عمر، كما رفضت حضور محامي موقع «المنصة»، حسن الأزهري.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على عمر، فجر الاثنين الماضي، من منزله بمنطقة حدائق أكتوبر، واقتادته إلى جهة مجهولة، بحسب زوجته ندى مغيث، فيما توجهت المحامية ماهينور المصري، إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، الذي يتبعه محل إقامة عمر، إلا أن القسم أنكر وجوده أو قيام أي من أفراده بإلقاء القبض عليه، حسب منشور لها على موقع فيسبوك.

وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الاثنين الماضي، الجهات الأمنية، بالكشف عن مكان احتجاز عمر، والإفراج الفوري عنه، بعد القبض عليه من منزله معصوب العينين، وأشار بيان اللجنة إلى تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ببلاغ إلى النائب العام للكشف عن مكان احتجاز الزميل وملابسات القبض عليه، لافتة إلى أن القبض على عمر، يعد حالة الاستهداف الثانية للصحفيين، خلال أسبوع، شهد إلقاء القبض على صحفي موقع عربي بوست، خالد ممدوح، وإخفائه قسريًا لأيام، قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، الأحد الماضي.

* حملة الكترونية وتوقيعات تستنكر الإخفاء القسري لرسام الكاريكاتير أشرف عمر

دشن صحفيون وكتاب حملة الكترونية وحملة جمع توقيعات تستفسر عن مكان الإخفاء القسري لرسام الكاريكتير والمترجم أشرف عمر بعدما داهمت قوة أمنية بلباس مدني منزله فجر الاثنين ، حسب زوجته ندى مغيث. وطالبت المنصة النائب العام باستجلاء موقف الصحفي والإعلان عن مكان احتجازه والتهم المنسوبة إليه.

وقال الكاتب والباحث التربوي كمال مغيث Kamal Mougheeth: “وأصبحنا جميعا رهائن:    يقتحم الأمن شقة زوج ابنتى الصيدلى ورسام الكاريكاتير والمترجم أشرف عمر الجباخنجى.. ليصطحبه فجرا مغمى العينين..  ويستولوا على ثلثمائة وأربعين ألف جنيه.. وهى تخص زوجته وقيمة مقدم سيارتها .. مع جهاز الكمبيوتر الخاص به.. وهذا بلاغ للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى والمركز القومى لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين..وكل من يعنيه الأمر..”.

وأضاف موضحا “خالد محمد خالد: الكاتب الكبير أصدر فى سنة ١٩٥١ كتابه الشهير: ” مواطنون لا رعايا ” ليعلن بالصوت العالى أننا فى بلادنا لسنا رعايا وإنما مواطنين..واليوم لم نعد مواطنين.. ولا حتى رعايا.. وإنما رهائن #_اشرف_عمر_فين“.
أما رسام الكاريكتير سمير عبدالغني Samir Abdelghany فكتب “ضحكة النهاردة مهداة الى الفنان اشرف عمر الذى تم القبض عليه بسبب رسمة كاريكاتير “.

وأضاف في بيان مفترض باسمه وباسم كل رسامى الكاريكاتير فى الوطن العربى من يعمل مع الحكومة او يعمل مع المعارضة ، “..اننا جميعا نعمل من اجل رفعة اوطاننا وان كل رسام كاريكاتير هو تعبير عن احلام الناس البسطاء  فى مستقبل افضل واننى ضد  اعتقال او اضطهاد اى رسام كاريكاتير لأن ذلك هو اكبر فعل مشين تقوم به الحكومات ضد  رسام الكاريكاتير الذى هو راعى مصالح الشعب واننى ارجو اصحاب القرار فى مصر ان يخرج اشرف عمر للنور اذا كان هناك فى البلد نور“.
أشرف عمر فين؟!

وطالب صحفيون بالإفراج الفوري عن أشرف عمر بعد إدانتهم القبض على زميلهم على خلفية رسوماته الكاريكاتورية، التي تنتقد سياسات السلطة في الاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيرها من السياسات الاقتصادية للحكومة.

وحمل الصحفيون وزارة الداخلية مسئولية سلامة زميلهم، المختفي قسريا وخارج نطاق القانون، منذ القبض عليه في الساعات الأولى ليوم أمس الموافق 22 يوليو 2024، خاصة أن الوزارة تنفي إلقاء القبض عليه، رغم شهادة زوجته، التي أكدت أن قوة أمنية كبيرة، بلباس مدني وملكي، ظهرت في كاميرات مراقبة وهي تقتاد أشرف معصوب العينين واخذوه معهم في سيارتين ميكروباص، بعد أن عبثوا بمحتويات منزله، واستولوا على مبلغ مالي كبير، إضافة إلى البرامج التلفزيونية التي أكدت أن الأمن ألقى القبض على أشرف بسبب رسوماته.  

وإذ يعبر الصحفيون عن أسفهم على مثل هذه المعاملة التي تعاملت بها القوة الأمنية مع زميلهم، الذي لم يمارس إلا أبسط حقوقه الدستورية والقانونية من التعبير عن رأيه، يطالبون بالإفراج عنه فورا إذا كان ما يسمى ب”الحوار الوطني” حقيقيا وذا فائدة، خاصة إذا كان المشاركين فيه بدأوا اليوم بالفعل حديثا ومناقشات حول قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.      

وذكر الموقعون المسئولين عن القبض على أشرف بنصوص الدستور، التي تكفل حرية الإبداع الفني والأدبي، فقد كفلت المادة 67 من الدستور المصري هذه الحريات، إذ تنص على “رعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم”، وألا “يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري“! 

ومن بين الموقعين صحفيين سبق اعتقالهم منهم الصحفي مجدي أحمد حسين وعادل صبري وهشام فؤاد ويوسف شعبان وعشرات غيرهم.

 

* يوم تضامني مع الصحفيين المحبوسين تنظمه لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا مع الزملاء الصحفيين المحبوسين، والبالغ عددهم أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي. سيعقد هذا الحدث يوم الإثنين القادم 29 يوليو 2024م، الساعة 6 مساءً في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

أهداف اليوم التضامني

يهدف اليوم التضامني إلى تسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يواجهها الصحفيون المحبوسون. يتضمن البرنامج مؤتمرًا صحفيًا لعرض آخر مستجدات حالات القبض على الصحفيين، ومناقشة أوضاعهم داخل السجون. كما سيتم خلال المؤتمر عرض تفاصيل القبض الأخيرة على الزملاء ياسر أبو العلا وزوجته، وخالد ممدوح، وأخيرًا رسام الكاريكاتير أشرف عمر.

ختام اليوم التضامني

سيختتم اليوم باعتصام رمزي في مقر النقابة لمدة ساعتين تضامنًا مع الزملاء الصحفيين المحبوسين. يشارك في هذا اليوم عددٌ من المحامين المتطوعين للدفاع عن الصحفيين وسجناء الرأي. كما تؤكد لجنة الحريات على مطالب النقابة السابقة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وتطالب بوقف الحملة الأمنية التي بدأت في استهداف وملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.

رسالة لجنة الحريات

تشدّد لجنة الحريات على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لمواجهة هذه الحملة. يأتي هذا اليوم التضامني كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز حرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم دون خوف من الملاحقة أو الاعتقال

* بتنسيق إسرائيلي أمريكي مصري مقترحات بتولي دحلان مسئولية الأمن في غزة مع 2500 مسلح

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الخميس 25 يوليو/تموز 2024، عن خطة تخضع للدراسة حالياً تقضي بأن يشرف محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، على قوة أمنية فلسطينية قوامها 2500 رجل في غزة، تعمل بالتنسيق مع قوة دولية لحفظ الأمن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وفق ما ذكره مسؤولون عرب. 

وقال المسؤولون إن القوات الفلسطينية ستخضع للتدقيق من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، ولن يكون لها ولاءات واضحة للسلطة الفلسطينية، التي لا يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها السيطرة على غزة.

وأضاف المسؤولون أنه في حالة نجاح القوة، فمن الممكن أن تتوسع للمساعدة في إعادة إعمار غزة، بتدريب من الولايات المتحدة والدول العربية. وقال المسؤولون إن شركات الأمن الغربية الخاصة يمكن أن تلعب أيضاً دوراً في ذلك.

ويجري النظر أيضاً في شخصيات أخرى لإدارة قوة الأمن في غزة، بما في ذلك ماجد فرج، مدير جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن إيهود يعاري، المحلل الإسرائيلي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله إن دحلان أجرى محادثات أولية مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين حول دور محتمل في غزة، لكن القبول الإسرائيلي غير مؤكد. 

حل مؤقت

وأضافت الصحيفة أن بعض المفاوضين ينجذبون بشكل متزايد إلى دحلان كحل مؤقت للمعضلة التي تواجه غزة ما بعد الحرب: تعيين شخص مسؤول عن الأمن في القطاع، وهو الأمر الذي تجده إسرائيل وحماس والقوى الأجنبية مثل الولايات المتحدة ودول الخليج العربي أمراً مستساغاً. 

وتتسارع المناقشات مع محاولة وسطاء وقف إطلاق النار إحياء المحادثات المتوقفة وكان المفاوضون يخططون للاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع ولكن من المرجح الآن أن يجتمعوا الأسبوع المقبل.

وقالت وول ستريت جورنال إنه ومنذ بدء الحرب، كان دحلان يتنقل بين الإمارات ومصر، التي تجعلها حدودها مع غزة وإسرائيل جزءاً لا يتجزأ من مستقبل القطاع، وقد قدم دحلان المشورة لقادة البلدين واستفاد من رعايتهما. 

وفي القاهرة، دعا رجال الأعمال في غزة ورؤساء الأسر الثرية، الذين فروا من الحرب، إلى إيجاد سبل لإيصال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع. 

وقامت الشركات والعائلات في جنوب شرق غزة، التي كانت متحالفة تاريخياً مع دحلان، بتوفير الأمن لبعض الشحنات التجارية.

وقال مسؤولون عرب وحماس إنه في المحادثات الأخيرة مع حماس وفتح، قدم دحلان نفسه على أنه الشخص الذي يمكنه في نهاية المطاف الإشراف على توزيع المساعدات في الإدارة الفلسطينية الجديدة في غزة.

تهميش السلطة الفلسطينية

والأهم من ذلك، أن حماس خففت من معارضتها لدحلان، وأشارت للوسطاء في الأسابيع الأخيرة إلى أنها يمكن أن تقبله كجزء من حل مؤقت للمساعدة في إنهاء الحرب، بحسب وول ستريت جورنال.

وقال باسم نعيم، المسؤول الكبير في حماس، إن الحركة تعطي الأولوية لرؤية شاملة لغزة ما بعد الحرب “تقوم على المصلحة الوطنية والإجماع الوطني” على المعارضة أو دعم أفراد محددين. 

وقال للصحيفة الأمريكية: “من غير المقبول أن يُفرض أي طرف من أعلى“.

وقال دحلان إنه يتحدث الآن مع حماس بانتظام ويعتقد أنه لا يمكن القضاء على الجماعة. 

واعتبرت وول ستريت جورنال أن تمكين دحلان من شأنه أن يخاطر بتهميش السلطة الفلسطينية، التي تعتبره هارباً، ومن شأنه أيضاً أن يمثل صعوبة لإدارة بايدن، التي قالت إن السلطة الفلسطينية المعاد تنشيطها يجب أن تتولى السلطة في نهاية المطاف.

كما يعارض المسؤولون الإسرائيليون قيام دولة فلسطينية، والتي تقول الولايات المتحدة والدول العربية التي يمكنها تمويل إعادة الإعمار إنها ضرورية للأمن الإقليمي.

 

* عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: اتفاق الموالين والمعارضين على وضع حد للحبس الاحتياطي

في جلستين متتاليتين ضمن الحوار الوطني، استمرتا لما يقارب الـ 12 ساعة، ناقش برلمانيون ومعتقلون سابقون وصحفيون وخبراء بالقانون الجنائي، الثلاثاء الماضي، ملف الحبس الاحتياطي، وهو الإجراء الذي استخدم كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، بهدف إطالة مدة احتجاز المعتقلين، على خلفية ممارستهم أنشطة سياسية مثل التظاهر أو انتقاد الحكومة، وامتدت فترات حبس بعضهم لأكثر من عامين -وهو الحد القانوني للحبس الاحتياطي في أكثر القضايا خطورة-، وذلك عبر نقلهم من قضية إلى أخرى، في ممارسة يشير إليها المحامون بـ«تدوير القضايا».

المقترحات التي قدمها المجتمعون تضمنت إعادة هيكلة نظام الحبس الاحتياطي للحد من فترات الاحتجاز، وحظر تمديد الحبس الاحتياطي عبر توجيه تهم إضافية للمعتقلين، واقتصار استخدام الحبس الاحتياطي كخيار أخير في التعامل مع المتهمين، وحظر استخدامه في قضايا الرأي والنشر. كما قُدمت توصية بتعويض من يتم احتجازهم ظلمًا، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التوصيات.

«مدى مصر» تحدث مع بعض المشاركين ، قبل وبعد الجلستين، للتعرف على نتائجهما وما إذا كانت هناك تغييرات إيجابية على الأبواب.

عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المشارك في الحوار، خالد داوود، أوضح في حديثه لـ«مدى مصر» قبل انعقاد الجلستين، أن المشكلة تكمن في كيفية استخدام السلطات لقوانين الحبس الاحتياطي في القضايا السياسية، قائلًا: «غالبًا ما يُستخدم الحبس الاحتياطي في القضايا المتعلقة بنشر أخبار كاذبة أو استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرأي»، لافتًا إلى أن السلطات القضائية تضيف تهم الإرهاب بشكل متكرر إلى قضايا المتهمين، وهو ما يسمح باحتجازهم لسنوات قبل مثولهم أمام المحكمة.

وأضاف داوود «إذا تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة فقط على أساس التهم الأصلية، يمكن تلافي بقائهم في السجن لسنوات رهن الحبس الاحتياطي، ويخضعون بدلًا من ذلك -في حالة إدانتهم- لعقوبة حبس تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر»، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي بتهمة الإرهاب أصبح في مرحلة ما أداة تُستخدم ضد جميع أنواع المعارضة السياسية، رغم حقيقة أن الأفراد المعنيين لا ينتمون إلى «التيار الإرهابي» في معظم الحالات.

من جانبه، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي، نجاد البرعي، لـ«مدى مصر» إن الجلستين كانتا من أنجح جلسات الحوار الوطني، لحسن اختيار المشاركين الذين كان معظمهم خبراءً في الشأن. 

وأضاف البرعي «الجلسة أثبتت لي إن حركة حقوق الإنسان موحدة، ممكن تتباين في الوسائل، لكن الخطاب كان واحد والأهداف كانت واحدة، وفيه اتفاق عليها، وحتى مع أحزاب الموالاة زي حماة الوطن وحتى مستقبل وطن، كان فيه اتفاق على أن هناك أزمة اسمها الحبس الاحتياطي، وأن الأزمة طالت أكثر مما ينبغي، ويجب أن نضع لها حدًا».

البرعي أشار كذلك إلى أزمة الحبس الاحتياطي المتكرر قائلًا: «لا بد من أن نجد لها حلًا قانونيًا»، مضيفًا «فيه دور لا بد أن تلعبه الجهات الرئاسية أو الرقابية في النيابة العامة وغيرها [من الجهات المعنية]».

وأكد البرعي على تنوع المشاركين في الجلسات، ومنهم «حقوقيون كبار، ونقيب الصحفيين، ورئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان، وأعضاء برلمان من أحزاب مختلفة، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، ومنهم ناس من الفئات المستهدفة اللي سبق حبسهم من قبل، ومحامين من اللي اشتغلوا مع معتقلين زي نبيه الجنادي»، مضيفًا أن هذا التنوع بمثابة تأكيد «إن فيه نية لحل الأزمة». 

كان المشاركون في جلسات الحوار الوطني السابقة واجهوا انتقادات، خلال الشهور الماضية، من بعض الأحزاب والمعارضين، الذين اعتبروا أن المشاركة تضفي الشرعية على منصة سياسية لا يؤمنون بقدرتها على إحداث تغيير حقيقي.

وطالب عدد من المعارضين، مرارًا وتكرارًا على مدار جلسات سابقة، منذ انطلاق الحوار الوطني في 2022، بالإفراج السريع عن السجناء السياسيين، كضمان لجدية الحوار الوطني، حتى إن بعضهم اختار الانسحاب من الجلسات للتعبير عن احتجاجه.

لكن المحامي، محمد الباقر، والذي تم حبسه احتياطيًا لسنوات حتى الإفراج عنه في عام 2023، أوضح في منشور له على الفيسبوك أنه اختار حضور الجلسة بعد أن علم أنها «ستكون جلسة خبراء مركزة بعدد محدد ووقت متاح للشرح والتعليق».

من جانبه، أثنى البرعي على مبدأ الحضور المحدود في جلستي الثلاثاء، والذي أتاح للجميع التحدث باستفاضة عن القضية، كما أثنى عدم بثها، وهو ما منع المشاركين من استهلاك الوقت في التأكيد على مواقفهم السياسية أمام الكاميرات.

وأشار البرعي إلى أن معظم التوصيات المقدمة كانت مشابهة للقائمة التفصيلية التي قدمها الباقر خلال الجلسة، والتي نشرها الباقر على فيسبوك أمس. وتشمل هذه التوصيات:

•  تعديل مواد القانون لتكون التدابير الاحترازية هي الأساس، والحبس الاحتياطي هو الاستثناء.
• تحديد الجرائم على سبيل الحصر التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
• تعديل مدد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، لتكون في الجنح 45 يومًا بدلًا من ستة أشهر، وتكون في الجنايات ستة أشهر بدلاً من 18 شهرًا، وتكون في الاتهامات التي تصل عقوبتها للمؤبد أو الإعدام 12 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا.
•  إلغاء ما يسمى بتعديل «عدلي منصور»، الذي يفتح مدد الحبس الاحتياطي في القضايا التي تنظر مرة أخرى بعد عودتها من النقض في اتهامات عقوبتها المؤبد والإعدام.
• إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر والرأي والتعبير.
• ضبط صياغة النص للتأكيد على أن مدة الحبس الاحتياطي واحدة تشمل فترة التحقيقات وفترة التدابير الاحترازية وفترة المحاكمة قبل إصدار الحكم، ولا يجوز أن تنتهي مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ثم تبدأ مدة مماثلة للتدابير، والحبس الاحتياطي أثناء المحاكمة مقيد بتلك المدد وليس بقرار القاضي.
• إخلاء السبيل وجوبي فيما دون حالة التلبس، وذلك في حالة عدم احتواء التحريات أو محضر الضبط على دليل أو أن الدليل ناقص أو معيب قانونًا.
• عدم تسبيب جهات التحقيق لقرار الحبس الاحتياطي، وغير ذلك يبطل القرار ويكون إخلاء السبيل وجوبيًا.
• تعديل مواد ربط الأطفال بالبالغين في المعاملة الجنائية.
• البدء الفوري في تطبيق قرارات إخلاء السبيل دون الانتظار لتعديلات مواد الحبس الاحتياطي لكل من تعدى ستة أشهر في الحبس الاحتياطي على محضر تحريات لا يشمله دليل مادي، ومن تم وضعه على قضية جديدة لاستمرار حبسه الاحتياطي غير المبرر، ومن هو محتجز على نفس التهم التي تم الحكم فيها ببراءته من قبل. 

وطالب الباقر كذلك بإخلاء سبيل الحالات الصحية الحرجة وكبار السن والسيدات، وفي حالة كون المحتجز العائل الوحيد للأسرة، أو في القضايا التي لا يوجد دليل يستطيع المحبوس التلاعب به أو شهود يستطيع التأثير عليهم بعد إخلاء سبيله. 

من جانبه، دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنور السادات، والذي نجح، في عام 2021، من خلال «مجموعة الحوار الدولي» التي يترأسها في الدفع بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين، إلى تشكيل لجنة تضم ممثل النيابة العامة والخارجية وأجهزة الأمن ومحامين وأعضاء المجتمع المدني، تكون مهمتها أن تنظر في حالات المنع من السفر، وحالات ترقب الوصول. 

وأوضح السادات إلى أن بدائل الحبس الاحتياطى قد تشمل الأسورة الإلكترونية، أو تأدية الخدمة العامة، أو إلزام الشخص بالتوقيع أسبوعيًا في القسم التابع له، ويكون سفره خارج البلاد بإذن مسبق، ويمكن اللجوء للإقامة الجبرية في المنزل للحالات المرضية والإنسانية، مشيرًا إلى المبادرة التي طرحتها عائلات بعض المعتقلين السياسيين في مصر، والتي تطالب بالإفراج عن السجناء المحتجزين لفترات طويلة مقابل اتخاذ تدابير احترازية بديلة.

وأكد البرعي في حديثه لـ«مدى مصر» عدم وجود ضمانات واضحة لتنفيذ التوصيات، موضحًا أن الخطوة التالية بعد الجلسات هي قيام الأمانة الفنية بتدوين توصيات الجلسات، ليعلن عنها مقررو لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني: المحامي أحمد راغب، وأستاذة العلوم السياسية نيفين مسعد، ومن ثم تُرسل التوصيات إلى الرئاسة، بالإضافة إلى قوائم المعتقلين الموصى بالإفراج عنهم.

ورغم بدء الإجازة الصيفية لمجلس النواب، اجتمع أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، الثلاثاء الماضي، ووافقوا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالحبس الاحتياطي. 

يتضمن مشروع القانون عددًا من المقترحات التي تتشابه مع الموضوعات التي نوقشت في الحوار الوطني، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي المصرح بها قانونيًا ووضع حد زمني لها، وتعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، واعتماد بدائل للحبس الاحتياطي.

جاءت هذه الخطوة بعد مناقشات اللجنة الفرعية، والتي قال رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، إنها باشرت أعمالها على مدار الشهور الـ14 الماضية، واستعانت بـ«العديد من الخبرات القضائية والقانونية»، مضيفًا أنها وضعت نصب أعينها تعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. 

ووصف الجبالي مشروع القانون الجديد بالـ«طفرة» في مجال حقوق الإنسان.

وعند سؤاله عن ما إذا كان مشروع القانون مرتبطًا بجلسات الحوار الوطني، أوضح المحامي المشارك في الحوار الوطني، أحمد راغب، لـ«مدى مصر» أن المشاركين في الحوار لم يطلعوا بعد على محتوى مشروع القانون. لكن البرعي، من جانبه، أشار إلى أن النواب من الأحزاب الموالية للحكومة والذين سيشاركون في مناقشة مشروع القانون في البرلمان حضروا جلسات الحوار الوطني، ومن المحتمل أن تحيل الرئاسة التوصيات إلى المشرعين.

 

*حكومة السيسي تعلن زيادة أسعار البنزين والسولار والتطبيق يبدأ اليوم

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارًا برفع أسعار البنزين والسولار في البلاد بدءًا من اليوم الخميس بعد قرار من اللجنة التسعيرية للوقود.

الزيادة الجديدة هي الثانية هذا العام، والتي جاءت متماشية مع توصيات صندوق النقد الدولي بتقليص الإنفاق على دعم الوقود، وذلك قبل أيام من الموعد المرتقب لمراجعة الصندوق للأداء الاقتصادي المصري، لاستكمال دفعات القرض الذي حصلت عليه مصر قبل شهور.

الزيادات الجديدة

وزادت أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه.

وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، بدلًا من 12.5 جنيه في حين زاد سعر بنزين 95 إلى 15 جنيها، بعد أن كان بـ13.5 جنيه.

أما السولار والكيروسين، وهما أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهدا زيادة أكبر سعره إلى 11.50 جنيه، بدلًا عن 10 جنيهات فقط، ما يعني بذلك زيادة حتمية جديدة في أسعار المواصلات وتعريفة الركاب.

ارتفاعات متواصلة ورفع الدعم كليا

ومنذ عام 2019، يتم مراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر منذ أن بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، فإما أن تثبت أسعار المواد النفطية أوتزيدها.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025، ما يعني نهاية الدعم وتحرير أسعارها بالكامل في هذا التوقيت.

* «تايمز أوف إسرائيل»: مصر أبدت مرونة حول بقاء الجيش الإسرائيلي في «فيلادلفيا»

نقل موقع تايمز أوف إسرائيل، اليوم، عن مسؤولين إسرائيليين، أن مصر أبدت مرونة في موقفها حول بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، مقابل مرونة من قبل الجانب الإسرائيلي فيما يخص الانسحاب من معبر رفح وتسليم إدارته للسلطة الفلسطينية.

وقال الموقع إن مفاوضات تشارك فيها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية تجري حاليًا، لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، تزامنًا مع مباحثات أخرى بين القاهرة وتل أبيب حول التواجد العسكري الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.

لكن قناة القاهرة الإخبارية نقلت، اليوم، عن مصدر مصري مسؤول نفيه وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية، في مصر، ضمن مباحثات الهدنة، أو إبلاغ تل أبيب للقاهرة بردها على مقترح الهدنة، فيما نقلت «بي بي سي» عن مصادر مصرية أن وفدًا مصريًا سيصل قطر، غدًا، للمشاركة في مباحثات الهدنة. 

وفي حين لم يصدر، اليوم، أي نفي مصري رسمي، أو عن مصادر، لما نقله الموقع الإسرائيلي، نفت القاهرة، عدة مرات، خلال الشهر الماضي، وجود أي تفاهمات مع إسرائيل حول ممر فيلادلفيا، آخرها كان الأحد الماضي، عبر تصريحات لمصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، أكد أنه «لا صحة إطلاقًا لما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود اتفاقات أو تفاهمات مصرية مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا».

وأضاف المصدر رفيع المستوى، أن مصر أكدت على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى، كما أكدت تمسكها بحتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفيا.

رغم النفي المتكرر، أشار «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن القاهرة أصرت في البداية على الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا للتوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار، ولكن هذا الإصرار تراجعت حدته مقابل تعنت تل أبيب ورفضها الانسحاب من الممر الاستراتيجي، الذي تدعي أن حركة حماس تستخدمه في عمليات تهريب السلاح والذخيرة عبر سيناء.

ونقل الموقع، عن مصدر، أن القاهرة أيضًا لا تريد أن «تستأنف حماس التهريب عبر الحدود»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقٍ بعد، لافتًا إلى أن إسرائيل تريد البقاء في «فيلادلفيا» لفترة طويلة ولكن ليست دائمة.

في مقابل مرونة القاهرة فيما يخص «فيلادلفيا»، تقول المصادر لـ«تايمز أوف إسرائيل» أن تل أبيب أبدت استعدادها لتقديم تنازلات حول إدارة الجانب الفلسطيني لمعبر رفح الخاضع للاحتلال الإسرائيلي، حاليًا، ومنذ نحو ثلاثة أشهر، حيث ترى الدائرة المقربة من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن السلطة الفلسطينية هي البديل الوحيد لحركة حماس في الوقت الراهن.

وأبدى المسؤولون، الذين تحدثوا للموقع العبري، تفاؤلهم من الخطوة الإسرائيلية المحتملة بشأن إدارة المعبر والتي قد تساهم في تحسين سير المفاوضات الجارية، في حين أبدوا تخوفهم من أن استمرار تواجد إسرائيل في محور فيلادلفيا قد يسفر عن فشل مسار المفاوضات والتي تنص إحدى بنودها وفقًا للخطة الأمريكية على انسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة والذي هو مطلب «حماس» أيضًا.

* الشعب يدفع ثمن مشاريع السيسي الاستعراضبة .. حكومة الانقلاب ترفع أسعار البنزين والسولار بأمر صندوق النقد

في استجابة سريعة لتعليمات صندوق النقد الدولي للحصول على القسط الثالث من القرض قامت حكومة الانقلاب،برئاسة، مصطفى مدبولي الخميس، برفع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.ونقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 15 جنيها.أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.ويأتي ذلك استمرارا، لخطة المنقلب السفيه السيسي، بتحميل الشعب المصري، ثمن مشروعات الفاشلة ، التي اهدر عليها أكثر من ١٣٥ مليار دولار، بدءا من ترعة قناة السويس العاصمة الإدارية، ومد، وحتى مدنية العلمين الجديدة، فضلا عن القصور الرئاسية وغيرها من مشاريع المشاريع الكباري، التي تحولت لمصدر تربح لضباط  الحيش.
ونقلت رويترز عن رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.وقدّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 في المئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي.

* حريق حارة اليهود.. يكشف إهمال حكومة الانقلاب

تشهد محافظات الجمهورية موجة غير مسبوقة من الحرائق، تكشف عن إهمال حكومة الانقلاب وعدم قيام أجهزة الدفاع المدني بدورها، بجانب فساد المحليات وكهرباء الانقلاب وترك المواطنين يواجهون الحرائق بأنفسهم وبوسائل تقليدية، مما يؤدي إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات .  

كانت النيران قد اندلعت في الساعة الثانية عشرة صباحا بأحد المحال التجارية بمنطقة حارة اليهود المتكدسة بالمنازل والمتاجر، والتهم الحريق مخزن أدوات بلاستيكية وأدوات تجميل ومحل أجهزة كهربائية وعدد من “الباكيات” داخل سنتر تجاري بحارة اليهود بمنطقة الموسكي ، كما تسبب الحريق في وفاة 5 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين، وامتد الحريق إلى جميع الطوابق والمحال المجاورة، بما في ذلك المحال المتخصصة في بيع لعب الأطفال . 

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق المروع الذي ضرب حارة اليهود ناتج عن ماس كهربائي، حيث انتقل المعمل الجنائي والنيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة حول الحريق، لكشف تفاصيله بالمكان عقب انتهاء أعمال التبريد وتقدير الخسائر الناتجة عنه ومعرفة الأسباب النهائية حول الحريق داخل المكان، وأكدوا أن الحريق، بسبب ماس كهربائي وأدى إلى تدمير عدد من المحال التجارية بموقع الحادث.

في هذا السياق أجمع خبراء الأمن والسلامة المهنية أن طبيعة هذه الأماكن ذات الشوارع الضيقة المكتظة بالمحلات التجارية تصعب من التعامل مع الحرائق، وتتسبب في خسائر فادحة لأصحاب هذه المحلات، وكل ذلك يحدث في عدم تطبيق أي اشتراطات للأمن والسلامة. 

خسائر فادحة

من جانبه قال خبير الأمن والسلامة المهنية نادر نعمان: إن “الحرائق في هذه الأماكن تكون لها خسائر مادية فادحة، بجانب الخسائر البشرية، نتيجة لعدم الاهتمام باشتراطات الأمن والسلامة”.

وأضاف “نعمان” في تصريحات صحفية أن اللحظات الأولى للحريق تكون فاصلة في السيطرة عليه وبخاصة الدقائق الأولى، ففي حال تمكن أحد المتواجدين في موقع الحادث من التعامل بالوسائل الأولية لمكافحة الحريق، مثل الطفاية أو غيرها من الوسائل المتاحة، قد يجنبنا الخسائر البشرية والمادية .

وشدد على ضرورة العمل على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية بكل حزم، وتوعية القائمين على المحال التجارية بالمعلومات الأولية حول التعامل مع الطوارئ وبخاصة الحوادث.

وأكد “نعمان” أن التعامل بشكل جيد وسريع عن طريق أجهزة الإطفاء اليدوية واستخدامها بالأسلوب الأمثل لمكافحة الحريق، يخفض بشكل كبير من الخسائر بشرط أن تكون أجهزة الإطفاء مجهزة، وأن يكون من يستعملها على علم بطريقة الاستخدام الصحيحة .

ولمنع تكرار حوادث الحريق داخل الأماكن التجارية، دعا إلى ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والتي تشمل التأكد من مطابقة جميع الأسلاك الكهربائية للمواصفات القياسية وأحمال التيار، والعمل على تركيب قواطع التيار وهي مفاتيح فصل تلقائية في حال زيادة الحمل على الشبكة، وكل ذلك يتم تحت إشراف فني أو مهندس كهرباء.

مراجعة شاملة

وقال خبير الأمن والسلامة المهنية أسامة شعبان: إن “الماس الكهربائي أصبح العامل المتسبب في نحو 50 % من الحرائق في مصر بحسب الإحصائيات الرسمية، مؤكدا أن هذا ليس سببا حقيقيا بل نتيجة، لأن السبب وراء ذلك هو زيادة الأحمال الكهربية دون تأسيس شبكات كهرباء تعتمد على استهلاك تتحمل الجهد العالي، وكذلك دون إشراف فني من متخصصين”.

وأضاف “شعبان” في تصريحات صحفية أن مصر شهدت طفرة كبيرة في زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء في كل الأماكن تقريبا، نتيجة لزيادة عدد الأجهزة المنزلية من جهة، وارتفاع درجات الحرارة الذي يؤدي إلى زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف وغيرها من وسائل التهوية المعروفة بالأحمال العالية.

وطالب بضرورة عمل مراجعة شاملة لأسلاك الكهرباء والأحمال الكهربائية، والتأكد من مناسبة السلوك للأحمال الكهربية، محذرا من أن زيادة الأحمال إلى جانب الاستخدام السيئ للأجهزة كثيفة الاستهلاك للكهرباء يسبب مخاطر إضافية، مما يتسبب في وقوع الحرائق وتزيد خطورتها حال وجود مواد قابلة للاشتعال في موقع الحريق.

إسرائيل تشدد قبضتها على شريان الحياة الذي يربط غزة بمصر.. الأربعاء 24 يوليو 2024م.. حكومة الانقلاب تتجاهل متحور “أكس” وانفلونزا الطيور وخبراء يحذرون من الإفلاس على الطريقة اللبنانية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير 3 معتقلين بنيابات أمن الدولة العليا والشرقية

في استمرار لسياسات تلفيق الاتهامات واستمرار اعتقال أشخاصا بعينهم، دورت نيابة أمن الدولة العليا 3 معتقلين من الشرقية وهم المعتلقين:

محمد محمد مراد      أبو كبير
محمد الباز حجازي   الحسينية
واللذان جرى تدويرهما من المحضر المجمع رقم 26

أما خالد عبدالرؤوف شلبي    أبو حماد فجرى تدويره بعد الحكم بالبراءة من محكمة جنايات الزقازيق وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

* حقوق الزيارة غير موجودة في السجون المصرية حيث تستمر الانتهاكات

تقتصر الزيارات العائلية للسجناء في مصر على 20 دقيقة مرة واحدة في الشهر، ولا يمكن إجراؤها إلا من خلف نوافذ زجاجية مزدوجة. رحلة زيارة ذوي المعتلقين لأحبائهم يمكن أن تكون رحلة ألم.

يُطلق على مجمع السجون شديد الحراسة الواقع شمال شرق القاهرة اسم بدر. وشهدت العديد من قصص القمع والدموع. لدرجة أن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في هذا المقال طلبوا استخدام أسماء مستعارة خوفًا من القبض عليهم أو ملاحقتهم من قبل قوات الأمن المصرية.

وقالت هدى لموقع ميدل إيست مونيتور علي أنها لم تلمس زوجها منذ سنوات، ولا حتى أن تصافحه، ولم يتمكن من معانقة طفليه. كل ما يحصلون عليه هو مكالمة هاتفية، تحت مراقبة أمنية مشددة وأجهزة تنصت. يمكنها سماع صوته لكنها لا تستطيع رؤيته جيدًا خلف النوافذ ذات الزجاج المزدوج.

وفي سجن بدر، يتم إدخال أشكال جديدة من الانتهاكات ضد السجناء السياسيين، وخاصة المعارضين لنظام عبد الفتاح السيسي. ويحرم السجناء من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون المصري.

فقد يتم حرمانهم، على سبيل المثال، من الزيارة لأسباب غير معروفة، كما حدث مع أحمد حمدي. انتظر ست ساعات في الصباح الباكر حتى يتمكن من زيارة والده في سجن بدر 1. وعندما وصل إلى بوابة الزيارة، طُلب منه العودة ولم يُسمح له إلا بترك بعض المواد الغذائية التي أحضرها معه لوالده.

من وقت لآخر، تبث وزارة الداخلية المصرية إعلانات على طراز الخدمة العامة حول مرافق الاحتجاز، مما يقدم صورة إيجابية عن معاملة السجناء. ويُسمح للإعلاميين والبرلمانيين الموالين للنظام بالدخول إلى السجون حتى يتمكنوا من تسليط الضوء على المعاملة “الجيدة” المزعومة.

وينص تعديل المادة 38 من قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أن “لكل محكوم عليه الحق في المراسلة والاتصالات الهاتفية مقابل أجر. ويحق لأسرته زيارته مرتين في الشهر. كل ذلك تحت مراقبة وإشراف إدارة السجن ووفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية”.

وتضيف أن: “للمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بخلاف ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وتعمل إدارة السجن على معاملة زوار السجناء بشكل إنساني وتضمن لهم الأماكن المناسبة للانتظار والزيارة”.

إلا أن المادة رقم 42 من نفس القانون تنص على أنه “يجوز منع الزيارة بشكل مطلق أو تقييدها حسب الأحوال في أوقات معينة لأسباب صحية أو أمنية”.

وهذه مادة واسعة تسمح بحرمان السجناء من الزيارات لسنوات.

إذا كان السجين السياسي ضحية للاختفاء القسري، فلا يحق لأسرته زيارته أو معرفة مكان سجنه في المقام الأول. وينفي جهاز الأمن الوطني احتجاز الشخص، ولا تستطيع النيابة العامة مساءلة ضباط جهاز سيادي، يتمتعون بصلاحيات واسعة تجعلهم فوق المساءلة القانونية.

ويقول محمد عبد الله إنه اختفى قسرياً منذ أشهر، ولم يتمكن أي من أقاربه من زيارته أو معرفة مكان احتجازه. بل تلقى تهديدات بإعادة اعتقاله إذا تم الكشف عن مكانه، أو إذا تم تقديم شكوى إلى الجهات المختصة.

أما بالنسبة للمحبوسين على ذمة المحاكمة أو المحكوم عليهم نهائيا، فإن استقبالهم أو عدم زيارتهم يتم تحديده من خلال هوية السجين والتهم الموجهة إليه والسجن الذي يتواجدون فيه، فيما يتم وضع القانون جانبًا. وهذا يعني أن الأمر يخضع لتقدير إدارة السجن وضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجين. 

على سبيل المثال، لم تتلق الناشطة الحقوقية والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، هدى عبد المنعم، المعتقلة منذ 1 نوفمبر 2018، سوى زيارة واحدة خلال خمس سنوات، وفقًا لتقارير حقوقية.

وفي أكتوبر 2022، رفض المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل منذ فبراير 2018، حضور زيارة عائلته بسبب الحاجز الزجاجي. ونشر ابنه على فيسبوك قائلا: “نحن ممنوعون من الزيارات العادية منذ أكثر من ثلاث سنوات. من حقنا أن نستقبله ونتواصل معه بشكل مباشر وليس عبر الهاتف والحاجز الزجاجي”.

وتقول منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية لها تاريخ في حرمان عشرات المعتقلين السياسيين من الزيارات العائلية لأشهر أو حتى سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، لم تمتثل السلطات بعد لأنظمة السجون التي تتطلب إجراء مكالمات هاتفية نصف أسبوعية للمحتجزين.

وبعض الزيارات تستمر لمدة 10 دقائق فقط، من خلف النوافذ الزجاجية والقضبان المعدنية، مما يبعد السجناء عن عائلاتهم. هكذا تتم الزيارات في السجون المركزية في مصر.

ومع ذلك، قد تستمر الزيارات لمدة تصل إلى 40 دقيقة في السجون العامة، حيث يُحتجز المحكوم عليهم بالسجن المشدد. ويمكن للسجناء في هذه السجون مقابلة أقاربهم من الدرجة الأولى، دون حواجز، بل ويمكنهم تناول الطعام معًا.

وفي الوقت نفسه، قد يتم تقليص مدة الزيارة إلى خمس دقائق فقط، وهي من أسوأ الزيارات، حيث تترك ندبات نفسية شديدة على الأسرى وذويهم.

ويقول مجدي صابر، إن الأسر تعاني الكثير من الصعوبات لزيارة أحبائها في سجن الوادي الجديد جنوب مصر، حيث يأتون من محافظات بعيدة لرؤية أقاربهم لمدة خمس دقائق فقط. كما أن هناك حاجة إلى النظر في الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء. يُجبرون على حلق رؤوسهم قبل الخروج للقاء أفراد أسرهم.

أما بالنسبة لأقسام الشرطة في مصر، فمن المعتاد دفع بعض الأموال لأمناء الشرطة مقابل توفير وسائل راحة معينة، مثل السماح بدخول الملابس والطعام للسجناء، والسماح لهم بإجراء مكالمة هاتفية مع أفراد الأسرة، أو تحسين ظروفهم المعيشية داخل مركز الشرطة.

ويقول عماد السيد إنه دفع ألف جنيه مصري رشوة لأحد رجال الأمن ليأخذ طعامًا وملابس لشقيقه المحتجز في قسم الشرطة بالقاهرة بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. رغم ذلك لم يتمكن من رؤية أخيه.

ولا تقتصر المعاناة على أفراد الأسرة فقط.

من الممكن أن يحصل محامي السجين على تصريح رسمي من النيابة العامة يقضي بالسماح له بزيارة الموقوف أو موكله في السجن، إلا أن إدارة السجن قد تماطل أو قد تتجاهل هذا التصريح تمامًا.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، هذا الشهر، إن إدارة سجن التأهيل 4 العاشر بمحافظة الشرقية رفضت السماح لفريق الدفاع عن النائب السابق أحمد الطنطاوي بزيارته في السجن، رغم حصوله على تصريح من النيابة العامة.

ونصت المادة 39 من قانون تنظيم السجون المشار إليه وتعديلاته على أنه “يجوز لمحامي المسجون أن يقابله على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندبها للتحقيق. سواء كان اللقاء بناء على طلب السجين أو المحامي”.

هناك ثلاثة أنواع من الزيارات للسجناء: الأول، الزيارة العادية لمن يقضون محكوميتهم، وتكون مرتين في الشهر. والثانية، الزيارة الاستثنائية في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، والتي تحدد بقرار من وزارة الداخلية. الثالثة: زيارة المحامين، وتصدر بتصريح من النائب العام، وتكون خاصة بين السجين ومحاميه، ولا تحسب من الزيارات العادية أو الاستثنائية.

وبالإضافة إلى مشقة ومتاعب الزيارة، ارتفعت التكلفة المالية لرؤية المعتقل لدقائق فقط. ويشمل استئجار سيارة للوصول إلى السجون التي أقيمت في المناطق الحدودية والصحراوية النائية وإعداد الطعام للسجين ورفاقه في الزنزانة وإيداع مبلغ مالي للسجين في حساب السجن، حتى يمكن صرفه في السجن.

ويحاول أهالي المعتقلين تحضير وجبات طازجة ساخنة لأفراد أسرهم في السجن بسبب سوء نوعية الطعام الذي تقدمه لهم إدارة السجن.

وتسبب ارتفاع الأسعار الباهظ في السوق المصري في ارتفاع تكلفة السلال التي تتركها الأسر للسجناء. وتشمل المواد الغذائية والملابس والأدوية، وتترك لدى حراس السجن لتسليمها للسجناء، دون أن يتمكن الأهالي من رؤية أقاربهم.

وتقدر الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح المسجون في سجن وادي النطرون، أن تكلفة الزيارة لا تقل عن 2000 جنيه، بحسب تصريحاتها لموقع المنصة.

وقال خبير سياسي طلب عدم الكشف عن هويته: “أصبح حرمان السجناء من الزيارة بمثابة عقوبة ووسيلة للتنكيل، تطال السجناء وأسرهم على حد سواء”.

وهذه حقيقة يمكن أن يشهد عليها أي شخص كان له قريب معتقل لدى نظام السيسي. ويتحمل النظام حتى الآن اعتقال نحو 65 ألف سجين سياسي، بحسب تقديرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وبالتالي فإن حقوق الزيارة تعتبر قضية بالغة الأهمية بالنسبة لكثير من الناس.

* بالأسماء .. ترحيل 27 معتقلا من الشرقية إلى سجن المنيا

رحلت إدارة السجون في محافظة الشرقية 27 معتقلا من مراكز وأقسام شرطة بالشرقية إلى سجن المنيا وهم كالتالي:

مركز أبو كبير

تم ترحيل 4 معتقلين:

رضا أيمن محمد السيد

عمر عبد العزيز محمد أحمد

محمد محمود زكي موسى

عبد المحسن محمد محمد السيد

كفر صقر

تم ترحيل معتقل 1:

محمد سلمي السيد سلمي

مركز ههيا

تم ترحيل معتقلين 2 :

أحمد هشام محيي الدين

مصطفي محمد ياسر محمود

مركز الزقازيق

تم ترحيل معتقل 1:

أحمد عثمان محمد سعيد

قسم أول الزقازيق

تم ترحيل 3 معتقلين:

إبراهيم خالد إبراهيم

أحمد صبحي محمود محمد

أحمد عاطف عبد المنعم

قسم ثان الزقازيق:

تم ترحيل معتقلين 2:

سمير محمد علي محمد حلاوة

محمد جمال محمد السيد سليم

قسم أول العاشر

تم ترحيل معتقل 1:

عبدالله علي قورة

قسم ثان العاشر:

تم ترحيل معتقل 1:

محمود صبحي محمد موسى

قسم ثالث العاشر

تم ترحيل معتقلين 2:

عمر محمود عبد الحفيظ

محمود عبدالرحمن محمود حسيني

القرين

تم ترحيل معتقل 1:

أحمد صلاح عطوة حسن

منيا القمح

تم ترحيل معتقل 1:

فارس أشرف إبراهيم السيد

ديرب نجم

تم ترحيل معتقل 1:

محمد أحمد رشاد أحمد

بلبيس

تم ترحيل معتقلين 2:

مصطفى محمد محمد عبدالكريم

أمير طه محمد أمير الدولة

فاقوس

تم ترحيل معتقل 1:

الهادي فوزي السيد

آخرين

أحمد محمد الديداموني محمد

محمد إسحق يوسف محمد

أحمد صلاح محمود الزقازيق

أحمد السيد محمد الزقازيق.

* الحوار الوطني: جلسات مكثفة لوضع حلول نهائية لمأساة الحبس الاحتياطي في مصر

أكد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أداء الحقوقيين بمختلف توجهاتهم خلال جلسة الحبس الاحتياطي ضمن فعاليات الحوار الوطني المصري يُعد مصدر فخر لكل مصري.

وأشار إلى أن الحركة الحقوقية الواعدة تتنوع في اتجاهاتها، ولكنها تستند دائمًا إلى المواثيق الدولية والدستور الوطني.

أوضح البرعي أن الحضور في جلسة الحبس الاحتياطي كان متنوعًا والمناقشات ثرية، مؤكدًا أن التوصيات ستكون متوازنة وقوية، مما يمثل بداية حقيقية لإنهاء مأساة الحبس الاحتياطي.

وينظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتشمل الموضوعات التي ناقشها مجلس أمناء الحوار الوطني مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

أوضح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر.

وأضاف أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء حول ملف الحبس الاحتياطي استمر لمدة عامين تقريبًا، تمهيدًا لمناقشته في جلسات متخصصة خلال هذا الأسبوع.

* “الاستقلال الوطني” .. ناشطون يفندون إدعاء السيسي في ذكرى 23 يوليو

في خطابه بذكرى 23 يوليو زعم المنقلب عبدالفتاح السيسي: “تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني“.
وقال السيسي، “إن مصر وشعبها الأصيل تحيي اليوم، ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة، فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها، وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني“.

وأضاف في كلمة بمناسبة ذكرى 23 يوليو، اليوم الثلاثاء، أن “التاريخ شهد لثورة يوليو بدور وطني وتحرري؛ امتد ليؤسس المكانة الرفيعة لمصر المستقلة“.

ارفع رأسك يا أخي

وأضاف السيسي: “لقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني، وصون كرامة الوطن ومواطنيه، وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا“.

وبالتزامن استعرض ناشطون كيف أن السعودية أعادت نشر خريطتها الرسمية الجديدة لحدودها وتضم الخريطة جزيرتي تيران وصنافير وتطلق تسمية مختلفة قليلا عن المتعارف عليه للجزيرتين، حيث أطلقت “صنافر” على صنافير، و”ثيران” على تيران، وبالفعل تم اعتماد الخريطة الجديدة للمملكة واعلانها رسمياً سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن الخرائط الرسمية تأخرت من 2016 لأكثر من سبع سنوات بعد توقيع الاتفاقية بترسيم الحدود التي أقرها السيسي ووافق عليها برلمان العسكر!

ولفت محمود Mahmoud Zahran إلى أن معتنى السياة واستقلال في كلمة السيسي حيث “خفر السواحل السعودى قام بطرد سفن سياحيه مصريه قادمه لجزيرتى تيران وصنافير المصريتان ورجعوا مره اخرى لشرم الشيخ. تيران وصنافير مصريتان ولم نبيع ولم نخون ولن نسمح وان حدث حرب فنحن لها“.
وسبق للسيسي أن ردد مرات الخط الأحمر كما يرد استقلال الوكن وسيادته وهو ما علق عليه الأكاديمي المصري محمد حافظ عبر Mohd Hafez فقال: “..عندما يتحدث السيسي عن خط أحمر تأكد انه يمهد للتنازل … من تنازل عن نهر النيل وتيران وصنافير وآبار غاز المتوسط لا يعرف شيئا عن أمن مصر القومي.. تنازل السيسي عن تيران وصنافير لصالح السعودية ليحقق حلم إسرائيل بتحويل خليج العقبة لممر دولي.. وتنازل عن آبار الغاز في شرق المتوسط لضمان آمن إسرائيل من الطاقة.. وتنازل عن نهر النيل ليسمح لإثيوبيا بتصدير المياه لإسرائيل.. خط السيسي الأحمر سيتحول (لبمبي) مسخسخ مع أول شوال أرز يصل إليه من أبو ظبي عربون لصفقة القرن.”.

وأضاف دلالة هامة وهي “أحكموا على أفعاله وليس نحنحته وسهوكته.”.

* السيسي يطلب وساطة عمانية مع الحوثي لتخفيف وطأة الهجمات على إسرائيل

أحدثت المسيرة اليمنية التي أطلقها أنصار الله الحوثي إرباكًا كبيرًا في الداخل الإسرائيلي ومحيطه، بما في ذلك مصر.

اخترقت المسيرة المجال الجوي المصري قادمة من اليمن قبل أن تواصل رحلتها إلى تل أبيب دون أن تتفطن لها القوات المصرية الملزمة بحماية حدودها مع الكيان الصهيوني عملاً بمعاهدة السلام.

وطلب عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، توسّط مسقط لدى حركة “أنصار الله” الحوثيين، لوقف التصعيد تجاه “إسرائيل”، محذّراً من أن ما سماه “المبالغة” في تنفيذ عمليات من الأراضي اليمنية ضد أهداف في الأراضي المحتلّة من شأنه أن يؤدي إلى تفجّر الوضع في المنطقة، ويدفع نحو مزيد من التوتّر إقليمياً.

وخلال الاتصال الذي جرى بينهما، أول من أمس، ناقش السيسي ما يمكن أن يقوم به السلطان مع الأطراف في إيران واليمن لوقف التصعيد، متعهّداً من جانبه بتسريع مسار الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومؤكداً أيضاً أن التصعيد لن يكون في مصلحة أيّ طرف على الإطلاق.

كما شدّد على ضرورة التحرّك إقليميّاً مع الأطراف الدولية لتهدئة الأوضاع، ليس فقط لكون عواقب التصعيد ستكون وخيمة على النشاط الاقتصادي، ولكن لأنه لن يكون من السهل احتواء آثاره، فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي ستتكبّدها دول المنطقة نتيجة حربٍ كتلك.

وبحسب مصادر عسكرية مصرية، فإن هناك استنفاراً عسكرياً كاملاً على مستوى كل الوحدات المرابطة على الحدود لمراقبة الأجواء المصرية، مع توجيه الدفاعات الجوية لإسقاط أيّ “أجسام غريبة” تدخل في نطاق الحدود المصرية، وسط مخاوف من تأثّر حركة الطيران المدني بالعمليات التي تُنفّذ من الأراضي اليمنية تجاه “إسرائيل”.

هذا الفشل المضاعف أثار تساؤلات حول كيفية قطع المسيرة أكثر من 2000 كيلومتر وتضليلها للرادارات وأنظمة الاعتراض.

* إسرائيل تشدد قبضتها على شريان الحياة الذي يربط غزة بمصر

في الأشهر التي سبقت الغزو الإسرائيلي، كانت مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة بمثابة شريان حياة، ومكانًا لجأ إليه الآلاف أو سارعوا لجمع الأموال للعبور إلى مصر المجاورة.

تظهر الآن صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها الجنود الإسرائيليون المتمركزون حول المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي، الطرق التي اتسعت أمام المركبات المدرعة محاطة بالدمار الكامل، بما في ذلك المباني التي دمرت بالكامل في المدينة التي كانت تعج بالحركة.

وتُظهر مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدمير معبر رفح، الذي كان في السابق آخر طريق ركاب متبقي للخروج من غزة، بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على المنطقة في أوائل مايو. بعد ذلك بوقت قصير، قالت إسرائيل إن لديها “سيطرة عملياتية” على ممر فيلادلفيا بأكمله، وهو شريط ضيق من الأرض يمتد بجوار الحدود مع مصر، حيث يحظر الوجود الإسرائيلي بموجب معاهدة السلام لعام 1979 بين البلدين.

كما شقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريقًا جديدًا بين معبري رفح وكرم أبو سالم، يعرف باسم “ممر داوود”، ووسعت أجزاء من الطريق الممتد على طول محور فيلادلفيا، لتسهيل مرور المركبات العسكرية. يُظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نشره جندي إسرائيلي يقف بجوار البحر الأبيض المتوسط، في منطقة كانت مليئة بالخيام، برج مراقبة إسرائيلي مؤقت في ظل برج كان يستخدمه الجنود المصريون حتى وقت قريب، ومجموعة من الجرافات العسكرية ومعدات البناء.

ويبدو أن هذه التحركات تهدف إلى دعم الوجود طويل الأمد للقوات الإسرائيلية في غزة، مما يشير إلى نهاية ضئيلة للحرب التي استمرت بالفعل أكثر من تسعة أشهر، وهي الأطول في تاريخ إسرائيل.

وقال نداف وايمان، رئيس منظمة “كسر الصمت”، وهي منظمة تضم قدامى المحاربين الإسرائيليين الذين ينتقدون سياسات الدولة والجيش: “إنها حرب إلى الأبد تقريبًا”.

وتضخمت مدينة رفح، التي كان عدد سكانها في السابق نحو 200 ألف نسمة، مع بحث أكثر من مليون آخرين عن مأوى، واحتشدوا بالقرب من نقطة العبور الجنوبية الوحيدة في غزة، وهي منارة لأولئك القادرين على المغادرة إلى أن سيطرت القوات الإسرائيلية على المعبر ثم دمرته. وقد أدى ذلك إلى خنق إمدادات المساعدات التي تدفقت عبر جنوب غزة. ومنذ أوائل شهر مايو، لم تدخل أي شاحنات مساعدات إلى رفح، في حين تظهر بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 2500 شاحنة دخلت إلى القطاع خلال ثلاثة أشهر، وهو جزء صغير من الإغاثة المطلوبة.

غرب رفح في أبريل قبل غزو القوات الإسرائيلية، وفي 17 يوليو بعد وصول جيش الدفاع الإسرائيلي إلى المنطقة المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط. فقد تمت إزالة المباني القريبة من الحدود المصرية، كما اختفت مجموعات من الخيام القريبة من البحر.

وتم إخلاء مساحة كبيرة بجوار ممر فيلادلفيا الذي يمتد على طول الحدود المصرية مع غزة، وأصبح الطريق أوسع.

وتتماشى التغييرات في رفح مع الإنشاءات العسكرية الإسرائيلية في أماكن أخرى من غزة، بما في ذلك هدم المنطقة العازلة حول الحدود مع الأراضي الإسرائيلية وبناء ممر نتساريم، الذي يقسم المنطقة ويعزل مدينة غزة عن المراكز السكانية إلى الجنوب. وتشير تقديرات صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن غزة فقدت الآن حوالي 26% من أراضيها لصالح الجيش نتيجة لهذه التغييرات.

وعندما سُئل عما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستستمر في احتلال ممر فيلادلفيا على المدى الطويل، قال الجيش الإسرائيلي إنه “لا يعلق على الخطط العملياتية”.

لقد أزعجت الأنشطة الإسرائيلية في رفح حلفائها في القاهرة وواشنطن، متجاوزة الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في السابق، والذي حذر في شهر مايو من أنه سيرفض تزويد إسرائيل بالأسلحة الهجومية إذا “دخلت إسرائيل إلى رفح”.

وقال ضابط مصري في الخدمة تحدث إلى مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مراقبة، إن هذا كان “أتعس يوم في حياتي”، عندما تلقى تعليمات بسحب قواته من الجانب المصري من ممر فيلادلفيا. ورأى أن الجيش المصري يخشى وقوع المزيد من المواجهات المشابهة لتبادل إطلاق النار بين القوتين الذي وقع أواخر مايو الماضي والذي أدى إلى مقتل جنديين مصريين.

وأضاف: “لقد علمت أن هذا الممر محظور على أي وجود عسكري إسرائيلي”، مضيفًا أن كبار القادة العسكريين والقادة السياسيين في مصر أشاروا إليه منذ فترة طويلة “كخط أحمر”.

كما أن تواجد القوات الإسرائيلية في رفح، وخاصة في ممر فيلادلفيا، يعرض مفاوضات السلام الهشة بالفعل للخطر، حيث طالبت حماس بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة. وتواصل إسرائيل التفاوض، لكنها تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يسمح لها بالحفاظ على وجودها في غزة حتى مع هدوء مؤقت في القتال.

وقال أحمد سالم، الذي يرأس مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “من الممكن أن يكون هذا تكتيكا للمفاوضات”. 

وأضاف: “حماس تدرك قيمة الممر، والسيطرة على معبر رفح من أهم مواردها المالية”.

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة رمزية للغاية إلى معبر رفح في الأيام الأخيرة، وتفقد نقطة مراقبة في ممر فيلادلفيا، قبل وقت قصير من توجهه إلى واشنطن لإلقاء كلمة أمام الكونجرس والالتقاء ببايدن.

ووصف التفاهم “بأن سيطرتنا على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح حيويان للمستقبل”. وادعى أن الضغط العسكري الإسرائيلي هو وسيلة للدفع قدمًا بصفقة لإطلاق سراح ما يقدر بنحو 116 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة. 

وأضاف: “هذا الضغط المزدوج لا يؤخر الاتفاق، بل يدفعه إلى الأمام”.

ويصر نتنياهو على أن إسرائيل يجب أن تستمر في محاربة حماس، على الرغم من الدعوات لوقف إطلاق النار واتفاق تبادل الرهائن التي تأتي الآن حتى من أعلى المستويات في الجيش الإسرائيلي. وقال مؤخراً: “لا أنوي إنهاء الحرب قبل تحقيق كل هدف”، وأشار إلى استمرار القتال حتى العام المقبل.

وقال ديفيد مينسر، المتحدث باسم نتنياهو: “مع اقتراب المرحلة المكثفة من هذه الحرب من نهايتها، يتحدث رئيس الوزراء عن صراع أطول، وضرورة الذهاب إلى غزة لهزيمة الإرهابيين عندما يرفعون رؤوسهم حسب الحاجة. “

وأضاف: “إنه لا يتحدث عن حرب لا تنتهي. جميع الإسرائيليين يريدون أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن، ونحن لسنا انتحاريين”.

* مصادر مصرية: نتنياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس بادعاءات غير صحيحة عن الهدنة والمصابين الفلسطينيين

قال مصدر مصري، الأربعاء 24 يوليو/تموز 2024، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس الأمريكي بادعاءات غير صحيحة عن تحقيق تقدم باتفاق الهدنة والسماح بخروج مصابين فلسطينيين من قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة عن مصدر رفيع المستوى لم تسمِّه قبيل كلمة لنتنياهو أمام الكونغرس مساء الأربعاء.

ووفق المصدر: “يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لاستباق كلمته بالكونغرس الأمريكي بادعاءات غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين وتكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية بالقطاع وتحقيق تقدم باتفاق التهدئة“.

كما نفى المصدر ذاته “وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة، أو قيام إسرائيل بإبلاغ مصر ردها حول مقترح التهدئة“.

وقال: “ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكونغرس“.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن وفداً إسرائيلياً يصل القاهرة مساء الأربعاء لاستئناف المحادثات بشأن معبر رفح وممر فيلادلفيا.

وجاء التعليق المصري قبل انعقاد جلسة مفاوضات بالدوحة الخميس لبحث إبرام هدنة جديدة.

وعلى مدى أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادل للأسرى من الجانبين ووقفاً لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.

غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.

فيما أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن القيادة السياسية على قناعة بأن نتنياهو منفتح على الصفقة، لكنه سيمتنع عن التصريح بذلك في خطابه أمام الكونغرس مساء الأربعاء.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

* الحكومة المصرية تبحث زيادة أسعار الغاز

نقلت جريدة “المال” عن مصادر حكومية مصرية أن القاهرة تبحث زيادة أسعار الغاز للمنازل والمصانع خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن الحكومة تدرس حاليا التفاصيل الأخرى ومنها القطاعات الصناعية المستهدفة بالقرار ونسب الزيادة المحتملة، والتي ستتراوح ما بين 10% و%15.
وأشارت الى أن تطبيق الزيادة المحتملة سيتم عقب استقرار منظومة الضخ والإمداد لكافة القطاعات الاقتصادية.

*السيناتور مينينديز المتهم بتلقي رشاوى من مصر يستقيل من عضويته في الكونغرس تحت الضغوط

استقال السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024، إثر إدانته بتهم فساد تشمل الرشوة والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، ليذعن بذلك لضغوط من أقرانه الديمقراطيين للتنحي.

وسيقوم حاكم ولاية نيوجيرزي الديمقراطي فيل مورفي بتعيين بديل لمينينديز، الذي يمثل الولاية في مجلس الشيوخ منذ عام 2006 وشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية قبل أن يترك هذا المنصب بعد اتهامه العام الماضي.

أدانت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية مينينديز (70 عامًا) في 16 يوليو/تموز 2024 بجميع التهم الجنائية الست عشرة التي وُجهت إليه، بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال الإلكتروني والابتزاز، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع. كما أُدين اثنان من المتهمين.

ضغط من الحزب

وسبق أن قال مسؤولان في لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ الأمريكي إن اللجنة أبلغت السيناتور بوب مينينديز الذي أُدين بــتهم تتعلق بالفساد الأسبوع الماضي بأنها اتخذت خطوة أولى في مراجعة قد تنتهي بفصله.

وقال رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي كريس كونز ونائب رئيسها من الحزب الجمهوري جيمس لانكفورد في بيان “تتوقع اللجنة استكمال المراجعة القضائية في وقت قريب”. ولم يرد مكتب السيناتور على طلب رويترز للتعليق حتى الآن.

وتحدى مينينديز ضغوطًا طالبته بالتنحي، بما في ذلك من حاكم ولاية نيوجيرزي وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، بعد إدانته في 16 تهمة جنائية منها الرشوة في محكمة اتحادية بنيويورك.

وقال مينينديز، وهو عضو عن ولاية نيوجيرزي في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ 2006، إنه سيستأنف على قرار المحكمة.

وبحسب الادعاء قبل السيناتور وزوجته أموالًا نقدية وسبائك ذهب وأقساط سيارات ورهن عقاري من ثلاثة رجال أعمال مقابل توجيه مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات لمصر، حيث وُجد أن لأحد رجال الأعمال ويدعى وائل حنا علاقات مع مسؤولين حكوميين.

وفي مداهمة لمنزله في نيوجيرزي، أشار إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عثروا على حوالي 500 ألف دولار نقدًا مخبأة حول المنزل، بالإضافة إلى سبائك ذهبية تبلغ قيمتها حوالي 150 ألف دولار وسيارة مرسيدس بنز فخمة.

واتُهم مينينديز أيضًا بالسعي للتأثير على تحقيقات جنائية تتعلق برجلَي أعمال آخرَين هما فريد دايبس وخوسيه أوريبي.

وكان حنا ودايبس متهمَيْن في محاكمة السيناتور وأُدينا أيضًا في كل التهم الموجهة إليهما. وأقر أوريبي بالذنب وأدلى بشهادته ضد مينينديز بصفته شاهدًا يقدمه الادعاء.

وتنحى مينينديز عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه رفض دعوات زملائه الديمقراطيين للتقدم بالاستقالة.

وقال محامو الدفاع عن مينينديز إن مساندته لرجال الأعمال في الولاية التي يمثلها أمر طبيعي لعضو في مجلس الشيوخ، وسعوا إلى تحميل المسؤولية لزوجته.

ووصف الادعاء زوجته نادين مينينديز بأنها وسيطة في الرشاوى، وقال المحامون إن السيناتور وزوجته كانا منفصلين إلى حد بعيد، وإنه لم يكن على علم بمواردها المالية.

* سجل أسود من الفساد رحيل محمد فريد التهامي ويداه ملطختان بدماء شهداء رابعة

استقبل مصريون خبر وفاة اللواء “محمد فريد التهامي” رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية التي تولاها في الفترة ما بين 21 مارس 2004 و2 ديسمبر 2012 بمزيد من اللعنات تترا على رأسه، وهو أحد المشاركين في فض رابعة بعدما أعاده السيسي إلى منصب مدير المخابرات في يوليو 2013.

وقال عبد الرحمن محمد محمود: “اللهم إن محمد فريد التهامي قد جاءك وحيدا، وأنت أعلم به منا، اللهم إنا نسألك بحق كل قطرة دم أريقت في رابعة وفي كل ميادين مصر ألا تؤانس له وحشة ولا تؤمنه من الفزع وضيق اللهم عليه في قبره وأشعله عليه نارا هو وكل من ارتضى له فعلا.”.

وأضاف صدى مصر، “من المشاركين في #مذبحة_رابعة…وفاة رئيس المخابرات العامة الأسبق محمد فريد التهامي، عقبال المجرم الكبير” ونشر بعضهم منهم كبير باحثي مركز كارنيجي يزيد صايغ عنه 

https://fb.watch/tuBFGXSWrX/

وبعد الإطاحة بمبارك في فبراير2011 ، شهد الانفتاح السياسي الذي عاشته البلاد في تلك الفترة حالة من النقاش العام حول إشاعات الفساد التي سادت في ظل نظامه، بما في ذلك من قِبل مبارك نفسه وعائلته وتواطؤ الهيئة لإخفاء ذلك.

حيث تحدث ضابط سابق، هو المقدم “معتصم فتحي” بالتفصيل إلى وسائل الإعلام حول شبكات الفساد في نظام مبارك، وكيف أن الرئاسة وقيادة الهيئة منعت ضباط الهيئة من التحقيق معهم، كما رفع “فتحي” دعوى قضائية، إلا أنه لم تثمر عن أي شيء، وظل التهامي في وظيفته واستمرت الهيئة في حماية مبارك وأبنائه وأعضاء النظام الرفيعي المستوى، ويُزعم أن التهامي رفض تقديم وثائق مهمة من الهيئة إلى المدعين العامين، كما ورد أنه تعرض للتلاعب بالأدلة من أجل حماية وزيري الإسكان، إبراهيم سليمان وأحمد المغربي، ووزير السياحة زهير جرانة، في تحقيقات الفساد التي فتحت ضدهما، كما رفض التهامي التحقيق في شكاوى المواطنين من السلوك الفاسد من قِبل العديد من المسئولين في عهد مبارك ورؤساء أجهزة الدولة، والذي كان كثير منهم جنرالات متقاعدين.

وعلى الرغم من الادعاءات الظاهرة بأن التهامي نفسه ربما تورط في ممارسات فاسدة ، في ديسمبر 2011 ، جددت السلطة الحاكمة المؤقتة- المجلس الأعلى للقوات المسلحة- تعيينه في جمعية مكافحة الفساد، وصدرت أيضا قوانين تمنح الضباط العسكريين النشطين والمتقاعدين حصانة من المقاضاة في المحاكم المدنية بتهمة الاستغلال غير المشروع، وجعل القضاء العسكري هو السلطة الوحيدة المسؤولة عن التحقيق في حالات الإثراء غير المشروع من قِبل الضباط.

الرقابة الإدارية في عهد مرسي

في يونيو 2012 انتقلت السلطة من المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب من جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والتي كانت جماعة معارضة تحارب منذ فترة طويلة للقضاء على مشكلة الفساد، دعا في البداية لفتح مساحة سياسية جديدة لمعالجة هذه القضية، في أغسطس 2012 ، وبالفعل تم تقديم شكوى قانونية تتهم التهامي مباشرة بتخريب تحقيقات القضايا التي اتهم بها مبارك وإخفاء المعلومات حول الفساد من أجل تبرئته.

وفي مقابلة، ذكر فتحي أنه كان ينتظر حتى الخيط الأخير تقييد، إلا أن محاولاته قد باءت بالفشل بعد الانقلاب على الحرية في مصر، بعد إزاحة مرسي تم تعيين التهامي رئيس لهيئة الرقابة الإدارية، ثم بعدها تمت إقالته، وتعيين اللواء محمد عمر هيبة الذي كان يشغل منصب في المخابرات العامة.

بعد وقت قصير من طرد التهامي ، تم فتح تحقيق فيه ، وهو أول تحقيق من هذا القبيل في أنشطة رئيس الرقابة الإدارية السابق، وأعلن النظام بذلك أن ثمة نهجا جديدا لبيروقراطية الرقابة من خلال إظهار تفضيل القيادة المدنية، حيث عين رئيسا لها هشام الجنينة ، قاض بارز الذي ارتبط بقضية الإصلاح القضائي وحركة استقلال القضاء التي عارضت نظام مبارك، وقد أكد جنينة أن حكومة مرسي كانت جادة محاربة الفساد ، منح جنينة نفس التحقيق و صلاحيات الاعتقال، وبالتالي تآكل موقع الرقابة الإدارية المتفوق كما في الماضي.

 “نيويورك تايمز” تكشف فساد التهامي

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا مطولا تتناول فيه فساد رئيس المخابرات للانقلاب اللواء محمد فريد تهامي الذي كان يترأس هيئة الرقابة الإدارية قبل أن يقيله الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي لتورطه في قضايا فساد.

وأوضحت الصحيفة في نسختها الإلكترونية أنه بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك تصاعدت الاتهامات ضد تهامي بالتغطية على قضايا الفساد والمحسوبية لرموز نظام مبارك، مشيرة إلى قيام الرئيس مرسي بإقالته بعد فتح تحقيق أمام النيابة العام حول هذه القضايا.

وأضافت “نيويورك تايمز” أن تهامي -الذي وصفته بربيب وصديق الفريق عبد الفتاح السيسي- الآن قد عاد أكثر قوة من أي وقت مضى، حيث قام السيسي بتعيينه عقب قيادته للانقلاب العسكري كرئيس لجهاز المخابرات واحدا من أقوى المواقع في مصر.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين ومصريين قولهم: إن “تهامي هو مدافع بارز عن الحملة القاتلة التي شنها الانقلاب على أنصار الشرعية لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى اختفاء جميع اتهامات الفساد التي وجهت لتهامي خلال هذا العام لافتة إلى عدم نظر أي محكمة لهذه الاتهامات”.

وأشارت الصحيفة إلى تساؤلات الناشط الحقوقي حسام بهجت التي عبر عنها قائلا: ماذا حدث لأدلة فساد التهامي وعرقلته لسير العدالة وتستره على الفاسدين؟ مضيفا لماذا عاد التهامي صباح استيلاء الجيش على السلطة؟

وذكرت الصحيفة أن اللواء التهامي رفض إجراء حوار لها للتعليق على هذه التساؤلات أو الإجابة على الأسئلة المكتوبة.

ولفتت الصحيفة إلى المقابلة التليفزيونية التي أجراها المقدم معتصم فتحي والتي كشف فيها تستر اللواء تهامي رئيس الهيئة وقتها على قضايا فساد رموز ومسئولي نظام مبارك، مثل إبراهيم سليمان وبعض أعضاء المجلس العسكري السابق والفريق أحمد شفيق وعلاء مبارك وغيرهم.

وأكد فتحي أن تهامي كان يتعمد إحباط المحققين وإخفاء أدلة الفساد التي تدين رموز النظام السابق ونجلي المخلوع علاء وجمال مبارك التي تم تقديمها بعد ثورة 25 يناير لعدم إدانتهم في أي من قضايا الفساد.

وذكرت الصحيفة أن التهامي هو جوهر نظام مبارك حيث عينه المخلوع للتغطية على فساد نظامه وهي الشكوى الأساسية التي تصاعدت مع ثورة 25 يناير بعدم محاكمة المسئولين عن الفساد ونهب موارد الدولة، مشيرة إلى أن قول بعض المراقبين إن التهامي سيعيد النظام القديم بعد استيلاء الجيش على السلطة بالانقلاب العسكري.

ونقلت الصحيفة عن يزيد صايغ -الباحث بمؤسسة كارنيجي للشرق الأوسط والذي كتب عن سلطة الرقابة الإدارية في مصر- تساؤله “من بين جميع الأشخاص المؤهلين في مصر ؟ لماذا تم تعيين التهامي في هذا المنصب حتى أنه تخطى سن التقاعد”؟ لماذا تعيينه ملح إلى هذا الحد؟

وكشف دبلوماسي غربي للصحيفة – رفض الإفصاح عن هويته- ممن جلسوا مع اللواء التهامي عقب الانقلاب أنه الداعية الأكثر تأثير في الحملة التي تشنها حكومة الانقلاب ضد جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أنه متشدد للغاية ويتحدث كما لو لم تقم ثورة 25 يناير 2011.

وتابع الدبلوماسي قوله: إن “الفريق السيسي وحكومته بما فيها د. محمد البرادعي تعهدوا في بداية الانقلاب أمام غربيين إشراك أنصار الرئيس محمد مرسي في العملية الديمقراطية الجديدة على حد زعمه، حيث دعا البرادعي لضبط النفس في التعامل مع اعتصامات الشرعية الرافضة للانقلاب، ولكن في غضون أيام من تعيين اللواء تهامي رئيسا للمخابرات رفض مشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، زاعما أن أعضاء الإخوان المسلمين والجماعات والحركات الإسلامية إرهابيين يجب استبعادهم وسحقهم، وجادل دبلوماسيين ومسئولين بالحكومة التهامي”.

وبالفعل في منتصف أغسطس انتصر التهامي وتمت مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التي أسفرت عن مقتل ألالاف (مصادر أخرى قدرت عدد شهداء مجزرة الفض بأكثر من أربعة آلاف شهيد) وهي أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

وأوضحت الصحيفة أن جميع شبكات التليفزيون المصري الخاصة والمملوكة للدولة اعتمدت نفس المرادفات التي استخدمها التهامي في جلساته مع الدبلوماسيين حول محاربة مصر للإرهاب، وبثت جميع القنوات شعارات باللغة العربية والإنجليزية تقول مصر تحارب الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن وائل هدارة المستشار السابق للرئيس الشرعي د. محمد مرسي قوله “الانتقام هو الحافز القوي الذي يحرك تهامي”.

ونشرت الصحيفة العلاقة القوية التي جمعت السيسي بتهامي، حيث صعدا معا خلال صفوف المشاة وتدرجا معا إلى أن وصل تهامي لمنصب رئيس الاستخبارات العسكرية وساعد في اختيار السيسي خلفا له عندما انتقل لرئاسة هيئة الرقابة الإدارية.

وقال شريف بسيوني باحث قانوني عمل مع مصر والحكومات الغربية لاسترداد الأموال المنهوبة: “لم تساعدنا هيئة الرقابة الإدارية في العثور على الأوراق والمستندات اللازمة لاستعادة الأموال، لديها جميع الأدلة ولكنها لم تفصح عنها، السبب في عدم استرداد مصر لجنيه واحد من الثروات المهربة”.

* وزير سابق: الوضع الاقتصادي مأزوم والتغيير يحتاج رجال

استعرض وزير الري السابق محمد نصر علام بعد محددات الأزمة في مصر ومفضلا عبر فيسبوك Mohamed Nasr Allam “تشخيص الوضع الاقتصادي” وكتب ذلك في منشورين الأول منهما أشار إلى جملة مؤشرات وأسباب ونتائج الفشل فقال: “.. تعدادنا كبير، والمياه محدودة (٥٠٠ متر مكعب للفرد في السنة)، ومساحة زراعية متدنية (للفرد اقل من قيراطين)، وفجوة (عجز) غذائية حوالي ١٠ مليار دولار سنويا، وبنحلي مياه البحر للشرب في مدن ساحلية، والشباب تعدادهم كبير ويتطلبون فرص عمل سنوية“.

وفي المنشور الثاني كان أكثر تحديدا فحدد هذه السلبيات في نقاط:

١. الغذاء غير كاف ونستورد جزأ كبير منه،
٢. الصناعة والتكنولوجيا محدودة ونستورد معظمها،
٣. الصناعات التى عملها لنا عبد الناصر نبيعها بتراب الفلوس لتجار المنطقة،
٤. الثروة المعدنية نستهلك معظمها ونصدر ما يتبقى،
٥. قناة السويس بعد توسيعها وانفاق الغال والرخيص عليها، وتخطيط مشاريع على ضفافها، لم تحقق معظم اهدافها،
٦. معظم القروض، تم استخدامها للأكل، وفي مشاريع خدمية وقطارات معلقة وسريعة، ليس لها أى استراتيجية او تنموية،
٧. ماتم إعلانه مسبقا عن حقول الغاز في البحر المتوسط، وخطط تحويل الدولة للاعتماد على الغاز في الصناعة والنقل وغيرها، لا نعرف أسباب فشلها حتى الأن،
٨. معظم مشاريع الطرق والكبارى والانفاق، مشاريع لتشغيل عمالة وليست من الأولويات وزادت من الديون والقروض الخارجية،
الإصلاح الحقيقي (في رأيي) لن يحدث إلا بعد تغيير شامل لمنظور ورؤية إدارة الدولة، والقضاء على الفساد وحسن اختيار القيادات، لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية، وهذا أمل غالي يحتاج تنفيذه رجال.

* رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية حكومة الانقلاب تتجاهل متحور «أكس» وانفلونزا الطيور

في الوقت الذي تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من ظهور متحور «أكس» وهو أحد الفيروسات المتحورة عن فيروس كوفيد 19 (كورونا) وتأكيد المنظمة أن المتحور الجديد سيكون أكثر فتكا بمقدار 20 مرة من فيروس كورونا، تتجاهل حكومة الانقلاب هذا المتحور ليس على مستوى استعدادات المستشفيات لاستقبال أي إصابات، بل حتى على مستوى حملات التوعية .

أما وزارة صحة الانقلاب فتمارس ألاعيبها المعتادة ولا تقوم بأي دور لمواجهة المتحور الجديد، بينما تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص المستلزمات الطبية والكثير من الأدوية.

من ناحية آخرى أثار اكتشاف متحور جديد لفيروس أنفلونزا الطيور مخاوف العالم حول حدوث جائحة جديدة قد تكون أشد فتكا من (كوفيد ـ 19)، وأكد العلماء تحور فيروس H5N1 من النوع (A)، والذي تفشى بين البقر وبعض الثدييات في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وانتقل منها إلى البشر، وسجلت المكسيك خلال الأيام الأخيرة أول حالة وفاة لرجل مسن يسكن إلى جوار مزرعة دواجن جراء العدوى.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن “فيروس أنفلونزا الطيور (H5N1) حقق طفرة مثيرة للقلق عبر إنتاج طفرات جديدة، مشيرة إلى أن هذه التحورات أصابت أنواعا حية جديدة، مثل: الأبقار والقطط خلال الأشهر الماضية، وهو تطور مفاجئ لأنه لم يكن من المتوقع أن هذه الحيوانات عرضة للإصابة بهذا النوع من الأنفلونزا”.

وحذرت من احتمالية أن يصبح «المتحور» أكثر قابلية للانتشار بين البشر، وقد يُحدث ارتفاعا في معدلات الوفيات، ويكون أكثر فتكا من (كوفيد ـ 19).

 «متحور أكس»

من جانبها قالت الدكتورة سماح لطفي، أستاذ الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام: إن “تحور الفيروسات أمر طبيعي ويحدث بشكل دائم، ولذلك نجد كل فترة تخوفا من فيروس جديد أيًّا كان اسمه مثل «أكس» أو أي اسم آخر، خاصة أن أنواع فيروسات كورونا كثيرة، وينتمي إلى فصيلة «R.N» وهي فصيلة الفيروسات الخاصة بمتحور كورونا”.  

وأضافت  د. سماح لطفي في تصريحات صحفية : بعد جائحة كورونا ظهرت مخاوف من تحورات أخرى للفيروس وبالفعل ظهر أوميكرون، وربما يظهر متحور جديد اسمه «أكس» أو أي اسم آخر، ولكن في هذه الحالة لا يوجد تخوف من المتحورات الجديدة، لأنه أصبح هناك تتبع لتسلسل التحور.

وأشارت إلى أن الفيروس أصبح تأثيره مثل الإصابة بالإنفلونزا، لكن لا بد من الحذر لأنه أحيانا يكون المتحور أشد فتكا من سابقه، ولكن هذه المتحورات الخطيرة ليست كثيرة، مثل الأمراض التي تصيب الحيوانات من الممكن أن تتحور مستقبلا لتصيب البشر. 

وطالبت د. سماح لطفي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد المتحور الجديد من الفيروسات مثل المتحور «أكس» وعلى رأس هذه الإجراءات الوقاية والابتعاد عن أماكن المرض والتباعد الاجتماعي والالتزام بالبروتوكول العلاجي وتلقي اللقاحات في حالة اشتداد الأعراض المرضية كونها أخطر من دور أنفلونزا.  

 وشددت على أن أصحاب الأمراض المزمنة هم أهم فئة يجب مراعاتها  مثل مرضى السكري وانخفاض وارتفاع ضغط الدم، وكذلك الأطفال يجب مراعاتهم أيضا، مطالبة بضرورة التكاتف لمواجهة أي متحور جديد في حالة حدوث ذلك. 

الإجراءات الاحترازية 

وأكد حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، أن المتحورات من فيروس كورونا أمر طبيعي، ولم يصل المتحور الجديد لفيروس كورونا إلى مصر حتى الآن، موضحا أنه من خلال الرصد فإن المتحور الجديد لا يدعو للقلق. 

وقال «حسني» في تصريحات صحفية عندما يصاب أي شخص بأعراض برد حتى ولو نزلات برد طبيعية عليه أن يلزم المنزل، ولكن لا داعي للهلع، وينبغي التعامل مع المتحور الجديد بنفس الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع فيروس كورونا عامة. 

وأضاف: الدراسات الأولية لهذا المتحور تشير إلى أنه ليس أشد ضراوة من غيره من المتحورات السابقة للفيروس، وأنه يستجيب لبروتوكولات العلاج المحدثة، وأن معظم إصابات هذا المتحور في الدول الأوروبية والولايات المتحدة ليست خطيرة، ولم تستدعِ دخول المصابين إلى المستشفيات أو العناية المركزة .

وتوقع «حسني» أن يعاني المصاب بالمتحور الجديد من أعراض مثل الحمى والتعب وصعوبة التنفس وضيق الصدر والتهاب الحلق والصداع وآلام المفاصل وفقدان الشم والتذوق وغيرها، لكنها قد لا تؤدي بالضرورة إلى مضاعفات شديدة تتطلب دخول المستشفى أو العناية المركزة. 

وللوقاية من المتحور الجديد وغيره من سلالات فيروس كورونا، دعا إلى الالتزام بالتدابير الوقائية الأساسية كارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة واتباع البروتوكولات العلاجية الموصى بها.  

أنفلونزا الطيور

حول تفشي متحور أنفلونزا الطيور ، قال الدكتور أحمد حبشي، أستاذ الفيروسات بمعهد بحوث صحة الحيوان: إن “منظمة الصحة العالمية سجلت أول حالة وفاه بشرية نتيجة الإصابة بفيروس انفونزا الطيور من النوع (H5N2)”.  

وأضاف «حبشي» في تصريحات صحفية أن فيروسات الأنفلونزا من النوع (A) تصيب الثدييات ومنها: القطط والثعالب وحيوانات المزرعة، وتُظهر أعراضا مرضية متفاوتة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن اكتشاف متحور من فيروس أنفلونزا الطيور في عدد من قطعان الأبقار في 11 ولاية منذ 25 مارس 2024.  

وأوضح أن التحور الجيني هو من طبيعة الفيروسات بصفة عامة، ويتميز بعضها بسرعة حدوث التحور أو احتمال اندماج أكثر من سلالة من نفس الفيروس، ففي حالة إصابة خلية بسلالتين في نفس الوقت قد يحدث اندماج للمادة الوراثية، وتنشأ سلالة جديدة تكون أقل أو أكثر ضراوة.

وحول تفشي متحور أنفلونزا الطيور ، قال «حبشي» : “لا داعى للقلق وتضخيم الحدث، مؤكدا أن تقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية تُشير إلى أن خطورة انتقال الفيروس بين البشر ما زالت منخفضة حتى الآن”.  

وأشار إلى أن ذروة الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور تكون خلال فصل الشتاء وتنخفض خلال فصل الصيف، لإن الفيروس ينشط في البيئة التي تفتقر لإجراءات الأمان الحيوي، لذلك يجب حماية الطيور المنزلية من الطيور المهاجرة والتي تعتبر من أهم مصادر العدوى، مؤكدا أن معظم الحالات البشرية المسجلة هي حالات بسيطة.

ونصح «حبشي» بتدشين حملات لتطعيم البشر بـ«لقاح الأنفلونزا البشرية الموسمية» للحد من أعراض الإصابة قبل قدوم فصل الشتاء، موضحا أن هناك طرقا للوقاية من الإصابة بمتحور فيروس أنفلونزا الطيور، منها: تجنب الاتصال المباشر بالطيور الحية، وعدم ذبح الطيور المريضة، مع الاهتمام بغسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار وقبل تناول الطعام والنظافة الشخصية، وتعقيم الأيدي عند التعامل مع الطيور ، وعدم تناول الألبان غير المغلية وغير المبسترة، مع الالتزام بتلك الإجراءات الاحترازية .

* بعد وصول الديون إلى 6 تريليون جني خبراء يحذرون حكومة الانقلاب من الإفلاس على الطريقة اللبنانية

مع تزايد الديون التي ورط فيها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي مصر والمصريين، حيث وصلت الديون الداخلية والخارجية إلى نحو 6 تريليون جنيه بينها نحو 170 مليار دولار ديون خارجية، حذر الخبراء من انهيار الاقتصاد المصري وإفلاس البلاد.

وأكد الخبراء أن الدين العام لدولة العسكر أصبح مقلقا، مشيرين إلى أن القلق ليس بسبب ارتفاعه ليصل إلى نسبة 100% من الدخل القومي رغم أنها نسبة عالية، ولكن بسبب عدم قدرة دولة العسكر على السداد.

وشددوا على ضرورة وضع سقف للدين العام، بحيث لا يزيد عن نسبة معينة من الدخل القومي، أو نسبة معينة من قدرة البلاد على توليد العملية الأجنبية.

وقال الخبراء: إن “قدرتنا على خدمة الدين ليست مرتفعة، ولن ترتفع بالسياسات التي تتبعها حكومة الانقلاب؛ مشددين على زيادة القدرة على توليد العمليات الأجنبية سواء عن طريق الصادرات أو تحويلات العاملين بالخارج .

وكشفوا أن القلق من الدين العام جاء نتيجة عدم القدرة على اتخاذ ما يكفي من السياسات لخدمة الدين، مطالبين بتنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يتحمل الصدمات الخارجية، مع وضع خطط محددة لحكومة الانقلاب، ومؤشرات لتقييم أداء هذه الخطط بجداول زمنية ، علاوة على وضع رؤية شاملة وطويلة الأمد للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.

 الموارد المحلية

من جانبه انتقد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص لأجندة التمويل 2030، إتجاه السيسي نحو مزيد من الاستدانة الحكومية.

وقال محيي الدين في تصريحات صحفية: إنه “حذر من الاعتماد بشكل كبير على الاستدانة الخارجية، قائلا:  فيما يخص الاقتراض الخارجي، لدي كلمة أقولها دائما: اعتاد الناس واستسهلوا الاقتراض فإذا أرادت دولة التنمية اقترضت، وإذا أرادت التصدي للتغيرات المناخية اقترضت، وإذا أرادت سداد الديون السابقة اقترضت، ودخلت بهذا الشكل في فخ لابد أن تكسر به الاستدانة، وتبدأ في توطين التنمية وتعبئة الموارد المحلية والاهتمام بالادخار بشكل أفضل”.

وشدد على ضرورة أن تكون قدرة الدولة على الاقتراض مرتبطة بالأساس بالقدرة على السداد، مشيرا إلى وجود شكل آخر من الاستثمار عبر الاستدانة .

وأضاف: الشكل الثاني من الاستثمار عبر القروض أو الاستدانة، أنت في وقت معين استسهلت وقلت استلف بـ 3 أو 4% بدل ما المستثمر فيحول 10 أو 20%، لكن هناك نقطة هامة وهي أن المستثمر متخصص ومسلح بالتكنولوجيا والمعرفة، لو منحك نفس المبلغ أو أكثر فلن تستطيع أن تقدم ما سيقدمه المتخصص.

وتابع محيي الدين:  لا أعوّل على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي  كثيرا، مستطردا: أقول لأهل بلادنا لو سمحت أنظر بعين الاعتبار الكبرى لخدمة الدين إلى مواردك من التصدير .

وأكد ضرورة تعبئة الموارد المحلية والاهتمام بالادخار لتمويل المشروعات الاستثمارية من الموارد المدخرة، موضحا أن أهمية الادخار ليس من جانب الأفراد فقط، بل يجب تشجيع الادخار في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية .

وأوضح محيي الدين أن الفائض من تحول المؤسسة من الخسارة إلى الربح الاقتصادي يسمح بالادخار، مؤكدا أن الاهتمام بالاستثمار لا يمكن أن يتم دون توافر المدخرات، واستشهد بحديث الاقتصادي البارز الراحل إسماعيل صبري عبد الله، أتعجب من الاهتمام بالاستثمار في مصر دون اهتمام بالادخار، وهو الممول الرئيسي للاستثمار.

القطاعات الإنتاجية

وطالب متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، حكومة الانقلاب بتنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يتحمل الصدمات الخارجية، مع وضع خطط محددة لحكومة الانقلاب، ومؤشرات لتقييم أداء هذه الخطط بجداول زمنية محددة، علاوة على وضع رؤية شاملة وطويلة الأمد للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال بشاي في تصريحات صحفية: إن “أهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تركز عليها حكومة الانقلاب هي زيادة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعات المستقبل في مصر، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق التوازن لتخفيض الدين الخارجي والداخلي للنزول إلى أقل من 80% من الناتج المحلي، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة”.

وأكد أنه يمكن تحقيق خفض الدين من خلال المزيد من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات، وتمكين المنتج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الإيرادات العامة لدولة العسكر من الصناعة والزراعة والإنتاج، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في زيادة دخل مصر من العملة الصعبة وتقليل عجز الميزان التجاري.

وأشار بشاي إلى أنه وفقا لإحصائيات وزارة مالية الانقلاب، فإن الدين العام تخطى 100%، وخلال السنوات القليلة الماضية تراجع ليصل إلى 92%، مشددا على ضرورة العمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة لتصبح إيرادات دولة العسكر من العملة الأجنبية أكبر من متطلباتها.

القدرة على السداد

  وأضاف: الدين العام يقلقني ليس لأنه وصل إلى 100% من الدخل القومي وهي نسبة عالية، ولكن القضية ليست كذلك، النسبة لا تهم كثيرا فأمريكا نسبة الدين لديها 200% من الدخل القومي، ولكن مربط الفرس هو قدرتك على سداد الدين .

وتابع جلال: ما يقلقني أن قدرتنا على خدمة الدين ليست مرتفعة ولا أعتقد أنها سترتفع بالسياسات التي نتبعها حكومة الانقلاب؛ أريد أن أزيد قدرتي على توليد العمليات الأجنبية سواء عن طريق الصادرات أو تحويلات العاملين بالخارج، موضحا أن الدين العام أهميته والقلق منه جاء نتيجة عدم القدرة على اتخاذ ما يكفي من السياسات على خدمة الدين .

وشدد على ضرورة وضع سقف على الدين العام بحيث لا يزيد عن نسبة معينة من الدخل القومي أو نسبة معينة من قدرتي على توليد العملية الأجنبية، سقف موضوعي لا يتم تغييره يجب أن يكون سقفا ملزما وليس صوريًا أقوم بإزالته وقتما أريد .

وأوضح جلال أن هذا السقف موجود في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة ودول نامية مثل تشيلي، أهمية السقف حين يخرج بقانون وأن يكون ملزما هي أنك تصعب على الحكومات الاستدانة وتقلل الشهية للاستدانة وتجعل الحكومة تفكر عدة مرات قبل الحصول على قروض .

جنوب السودان تصدق على “اتفاق عنتيبي” الذي يعتبر تهديد مباشر لأمن مصر المائي.. الثلاثاء 23 يوليو 2024م.. استمرار حملات إبعاد السودانيين من مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تجديد حبس نجلي الشاطر والبلتاجي احتياطيا  للسنة الخامسة على التوالي

فى  بلد لا استقلال فيه للقضاء ، ويتم تعيين النائب العام ، ليكون  ديكور وهو مجرد منفذ لتعليمات المنقلب السيسى وعصابته بدلا من الدفاع عن حق المجتمع والمواطنين وفقا لللدستور ،قرّرت الدائرة الأولى إرهاب لدى محكمة الجنايات المنعقدة في سجن بدر، تجديد حبس الحسين الشاطر نجل خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس البلتاجي نجل محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، لمدّة 45 يوما، وجاء قرار تجديد حبس نجلَي الشاطر والبلتاجي على ذمة القضية التي حملت رقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووُجّهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومشاركتها في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي لقلب نظام الحكم بالقوة”.

فيما أفادت هيئة الدفاع بأن أخبار موكّلَيها منقطعة منذ فترة طويلة، وأنها لم تتمكن من لقائهما أو زيارتهما، في حين أن أسرتَيهما ممنوعتان من زيارتهما منذ سنوات وكل أخبارهما منقطعة عنهما كليا، وأضافت هيئة الدفاع أنها لم تتمكن من الوصول إلى أي معلومات عن المعتقلين أو إدخال الأدوية اللازمة لهما، معبرة عن تخوفها على حياتهما.

وأوضحت هيئة الدفاع أن تجديد حبس موكّلَيها يجري منذ نحو خمس سنوات في مخالفة للقانون الذي حُدّدت فيه المدة الزمنية للحبس الاحتياطي على ذمة قضية بسنتين حدا أقصى، لكن هذه المدة المحددة وفقا للقانون جرى تجاوزها، في حين جرى تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما في الاعتقال لأسباب سياسية.

وترفض السلطات التحقيق في مجموعة من الانتهاكات التي حدثت سابقا وتحدث بحقّ موكلَيها، في مقدمتها تعرضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل خلال احتجازهما، بالتزامن مع منع كل الزيارات الرئيسية والاستثنائية عنهما، ووضعهما في الحبس الانفرادي مرات كثيرة، ومنع إدخال الأدوية التي يحتاجانها، وهو ما يعرض حياتهما للخطر.

* 454 حكماً بالإعدام لمعارضين السيسي خلال عام 2023

رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، 454 حكماً بالإعدام في كافة مراحل المحاكمات لمختلف القضايا الجنائية خلال عام 2023.وأوضحت المفوضية أن 124 حكماً من الأحكام الصادرة خلال عام 2023، أحيلت أوراق المدانين فيها إلى مفتي الجمهورية، في حين واجه 297 شخصاً أحكاماً بالإعدام صادرة عن محاكم جنايات الدرجة الأولى، وقد أيدت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 25 حكماً بالإعدام.أما بخصوص أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بالفعل فقد رصد الباحثون 8 حالات نفذ فيها حكم الإعدام على المتهمين خلال عام 2023.وفي تقرير صادر، بعنوان “الطريق إلى المشنقة”، عرضت المفوضية تقريراً وإحصاءً وصفياً وتحليلا للبيانات والأرقام المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة في مواد الجنايات والتي تقضي عقوبتها بالإعدام شنقاً لمرتكبيها، وذلك خلال الفترة الزمنية من يناير 2023 وحتى ديسمبر 2023.وأوضحت المفوضية أنها اعتمدت في المنهجية البحثية على فريق الباحثين في مرحلة جمع المعلومات وتنقيحها وتدقيقها وثلاثة مصادر أساسية، أولها التغطية الإعلامية والصحفية للأخبار المتعلقة بالقضايا الجنائية، وثانيها المتابعة الدورية للجلسات العلنية في مختلف محاكم الجنايات المصرية على مستوى عدة محافظات مختلفة، وثالثها المتابعة المباشرة مع محامي الدفاع في مثل تلك القضايا وذوي بعض المدانين بالعقوبة الأقسى في منظومة العدالة الجنائية.ورصد الفريق البحثي ثلاثة أنواع من الجرائم كان لها النصيب الأكبر من حالات تطبيق عقوبة الإعدام، وهي جريمة القتل العمد، سواء اقترنت بجريمة أخرى أو لا، وجريمة الاعتداء الجنسي، وجريمتا الاتجار والجلب في المواد المخدرة.ورصد الباحثون أسباباً عدة لارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد، كان على رأسها القتل لأسباب مادية، سواء كان ذلك لوقوع خلافات مادية بين المتهمين والمجني عليهم، أو لرغبة الجاني في الحصول على ممتلكات أو أموال من المجني عليه، وهو ما يعكس وطأة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تذهب بصاحبها إلى حبل المشنقة.أما عن الجغرافيا، فقد احتلت محاكم محافظتي القاهرة والقليوبية المركزين الأول والثاني على التوالي في صدور أحكام بالإعدام في المواد الجنائية على المتهمين، وذلك بواقع 66 حكماً بالإعدام في القاهرة و50 حكماً بالقليوبية.ولفتت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خلال التقرير، وتقارير أخرى صدرت على مدار السنوات القليلة الماضية، إلى المخاطر المستمرة التي تحيط بالمجتمع المصري، نظراً لاستمرار التوسع في تطبيق أحكام الإعدام على جرائم متعددة تفوق بكثير ما أقرّته المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأنه إذا كان لا بد من تطبيق العقوبة فيجب تطبيقها على الجرائم “الأشد خطورة”، وهو المصطلح الذي لا يجب استخدامه خارج نطاق جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.

* 10 ألاف توقيع خلال أسبوعين مبادرة تعلن جمع توقيعات لإطلاق السجناء

بكثير من الجدل يعود مرة جديدة الحديث عن مبادرات العفو التي يمثلها مقربون من سلطة الانقلاب أو من هم على هامش هذه السلطة التي تعتقل الالاف.

وقالت “مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين” وهي أيضا ذات حساب بالاسم نفسه عبر منصات التواصل الاجتماعي أنها حمعت توقعيات 100000 توقيع في أسبوعين إطلاق أبنائهم من الزنازين.

وقالت المنصة إن أغلبية من جمعت توقيعاتهم أغلبيتهم من أهالي سجناء من كل محافظات وسجون مصر، من أو2013 لحد أحداث فلسطين الأخيرة”.

وفي وسط هذه الكلمات عبارات توخي بانكسار مثل “.. تعبوا زينا وحياتهم اتدمرت”.

ومن أبرز الشخصيات التي تدعم هذه المبادرات الباحثة عن ما يمسى “العفو” الإداري وفق “مناشدة أسر سجناء مصر السياسيين”!

هم: النائب ببرلمان العسكر، عبدالمنعم إمام عضو مجلس الشعب، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، والمحامي طارق العوضي وكمال أبو عيطة أعضاء لجنة العفو، وياسر الهواري ونجاد البرعي أعضاء الحوار الوطني.

وقالت رسالة “مبادرة أسر سجناء..”: “رجاء مباشر للدولة المصرية وسيادة المسئولين، أرجوكم بصوا لمناشدتنا بعين الرحمة والتفهم. اشترطوا اللي يرضيكوا من شروط تطمن أجهزة الدولة. حددوا الآليات المناسبة سواء لجنة العفو أو غيرها. مش بنرجو أكتر من آلية ثابتة ومستمرة تخرج ولادنا نقدر نستناهم يطلعولنا عن طريقها بعد استيفاء التحقيقات والشروط اللي الأجهزة شايفاها”.

وسبق أن كتب خالد البلشي Khaled Elbalshy عن شروط الإطلاق والتي تتضمن بنود من “المبادرة”:

“مستعدين نمضي على أي اشتراطات بالبعد التام عن السياسة والكتابة على السوشيال ميديا أو أي شروط تشوفها الأجهزة المعنية”.

وان “..الإفراج عن أحبائهم بعناوين معروفة مع المتابعة الدورية التي لا تعيق سير حياتهم، ليتمكنوا من استعادة أعمارهم التي توقفت منذ سنوات طويلة”.

وعن تجربة شخصية قال “البلشي”: “.. رأيت فيها أمهات وزوجات وأبناء الزملاء الصحفيين والذين يتوقون لأنفاسهم تملأ البيت ورأيت شوقي لاحتضان كمال وقت القبض عليه ورأيت حكاوي أهالي السجناء وحكاياتهم ونحن ننتظر الزيارة عن بيوت أوجعها الفراق وتشتاق لأنفاس الغائبين.. ورأيت دموع أطفال بعد إعلان انتهاء الزيارة وهم يخرجون وبعضهم لم يتمكن من لمس أحبائهم وأبائهم”.

وأضاف “..كل أملي أن يتم إنهاء هذا الملف المؤلم وأمنيتي أن يتجاوز القرار حدود هذه المطالب بل العمل الجاد على تسوية الملف في اطار قانون يضمن لهم استيعابهم في المجتمع وليس امتداد العقوبة ولو في صورة المتابعة”.

وختم داعيا “..كل من يحلم بمصر بلا محبوسين سياسيين للتضامن معهم والتوقيع على الاستمارة الموجودة على صفحات المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

*قائمة بأسماء 88 معتقلا أخلي سبيلهم بينهم طالبان ناصرا غزة

قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع عصر الاثنين إخلاء سبيل نحو 88 معتقلا من سجون الانقلاب محكومون على ذمة قضايا متنوعة تعرض أمام النيابة ويجدد لأصحابها تلقائيا 15 يوما في كل مرة يعرضون فيها على النيابة.
▪قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل كل من:
▪القضية رقم 1480 لسنة 2022
1. أحمد سيد علي عبد الحليم
▪القضية رقم 1635 لسنة 2022
1. إبراهيم سعيد عباس أحمد
2. محمد صلاح محمد إبراهيم
3. محمد محروس عبد السلام حسين
▪القضية رقم 1691 لسنة 2022
1. أبو الفضل السيد أحمد سلمان
2. جمال أحمد عبد الكريم طلبة عبد الجليل النقيب
▪القضية رقم 1893 لسنة 2022
1. إبراهيم مصطفى علي حمدي
2. أحمد حسن عبده محمد
3. أحمد عبد الحميد عبد القادر موسى
4. أحمد فتحي عبد العزيز أحمد سيد
5. أحمد محمد سيد أحمد حجازي
6. أشرف محمد عبد المنعم محمد حبشي
7. إيمان عبد القادر عبد الفتاح محمد
8. ثابت حسين محمد حسن
9. حاتم أحمد عبد اللاه عبد الله
10. الحسين محمد ثاقب محمود حسن
11. حلمي سعيد إبراهيم محمد
12. سيد كامل السيد حسين
13. عاطف إسحاق خليل حنا
14. عبد العزيز علي عبد العزيز علي الحاجري
15. كريم جلال محمد عبد الوهاب
16. كمال محمد طه خليفة
17. محمد أحمد محمود خطاب
18. محمد حسن فؤاد مسعود
19. محمد حسين سعيد الأشعل
20. محمد رجب سالم بدوي
21. محمد عبد العظيم محمد إبراهيم
22. محمد فرج إسماعيل عبد الحي
23. محمد فوزي علي حسن عطية
24. معاذ يحيى سلامة السيد عبده
25. ناصر رياض شعبان درويش
▪القضية رقم 1977 لسنة 2022
1. محمد عبد القوي علي موسى
▪القضية رقم 2070 لسنة 2022
1. إبراهيم حسن محمود كنزي
2. إبراهيم محمد عبده أبو المجد عامر
3. أحمد السعيد خليفة أحمد عامر
4. أحمد حسن عبده حسن الراجحي
5. أحمد سالم محمد علي حسين
6. أحمد محمد عبد المولى عبد العزيز
7. أحمد محمود إبراهيم حامد
8. أشرف سراج الدين عبد الحميد عوض
9. إيهاب نصر السيد عبد اللطيف
10. تامر يوسف عبد الهادي يوسف
11. مجدي حسب المتولي عقل
12. مجدي محمد أحمد خليفة
13. محمد مصطفى عبد الرؤوف إبراهيم
▪القضية رقم 2094 لسنة 2022
1. أحمد عبد اللطيف محمد عبد الواحد
2. أحمد محمد إسماعيل سليمان
3. رامي السيد مصطفى محمد حرز الله
4. سعيد مرزوق متولي السيد
5. عبد الرحمن محمد حلمي محمد
6. عمر محروس محمد علي
7. عمرو محمد حسين أحمد
8. فادي نسيم نجيب عزيز
9. محمد عبد العال عبد العال أحمد
10. مصطفى أحمد عبد السلام محمد
11. ناهد الحنفي مختار إبراهيم
12. ياسر مجدي السيد أحمد
13. يحيى السيد عبد الحميد شلبي
14. يوسف عبد الشافي عبد الهادي أحمد

القضية رقم 2216 لسنة 2022
1. عمر علي أبو زيد السيد
▪القضية رقم 2515 لسنة 2022
1. محمد السيد محمد الجوهري
▪القضية رقم 2723 لسنة 2022
1. أسامة محمد عبد الفتاح عبد السلام عبد ربه
2. عبد الله حلمي مبروك الشيخ
3. فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي
▪القضية رقم 184 لسنة 2023
1. أحمد حسام نعمان محمد نعمان
▪القضية رقم 191 لسنة 2023
1. كريم شعبان حسن محفوظ
▪القضية رقم 392 لسنة 2023
1. أحمد عبد المنعم مصطفى محمد
▪القضية رقم 508 لسنة 2023
1. محمد رضا محمد يوسف
2. سلامة مهران عبد العال مهران
3. وفيق محمد صلاح أحمد علي
▪القضية رقم 716 لسنة 2023
1. محمود فضلي عبد العميد فضلي
▪القضية رقم 1976 لسنة 2023
1. إبراهيم وحيد سعد أحمد
2. محمد رمضان عوض عصر
▪القضية رقم 2064 لسنة 2023
1. عصام محمد المهدي محمود أحمد
▪القضية رقم 2152 لسنة 2023
1. أحمد السبد محمد عبد المنعم
▪القضية رقم 1941 لسنة 2024
1. زياد محمد أحمد البسيوني
2. مازن أحمد عزت دراز
3. محمد إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم محمد
4. محمد عبد الهادي عبد الله عبد المنعم الباز

* استمرار حملات إبعاد السودانيين من مصر

لأسباب وصفت بأنها تتعلق بـ”الصالح العام”، أبعدت الداخلية 6 سودانيين، بينهم طفلان من الأراضي المصرية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، وذلك بعد أيام من بيان صدر عن 29 منظمة حقوقية كشفت عن احتجاز عدد من اللاجئين وملتمسي اللجوء بواسطة السلطات.أشار البيان إلى احتجاز مدير مركز الرؤية للتعليم السوداني بمدينة 6 أكتوبر، عثمان حسين، تمهيدا لترحيله إلى السودان، على الرغم من حصوله على حق اللجوء.وكانت الأمم المتحدة ذكرت، على موقعها الرسمي، في أبريل الماضي، أنه “منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف، ليصل إلى 300 ألف شخص”.عدد اللاجئين في مصرويُشكل السودانيون نحو 4 ملايين، من “المقيمين واللاجئين” في مصر البالغ عددهم 9 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون، والليبيون مليون نسمة، وفق تقديرات “المنظمة الدولية للهجرة”.اعتقالات واسعةوقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها في 19 يونيو الماضي، إن مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحَلتهم بشكل غير قانوني.وذكرت المنظمة الحقوقية أنها وثّقت 12 واقعة رحَلت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 سوداني بين يناير ومارس من العام الجاري، دون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن على قرارات الترحيلوأضافت أيضا أنها وثّقت بالتفصيل حالات اعتقال 27 لاجئا سودانيا بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، من بينهم 26 انضموا للمُرحلين بشكل جماعي.

*جنوب السودان تصدق على “اتفاق عنتيبي” الذي يعتبر تهديد مباشر لأمن مصر المائي

صدقت دولة جنوب السودان على اتفاق الإطار التعاوني لحوض النيل المعروف باتفاق /عنتيبي/، ويهدف الاتفاق لإعادة تقسيم المياه بين دول الحوض.

فيما ترفض مصر والسودان الاتفاق وتصفه وتعتبره تهديدا مباشر لأمنها المائي.

*المسيرة اليمنية التي وصلت تل أبيب مرت بمحافظات مصر

قالت مصادر عبرية عن آخر التحقيقات الإسرائيلية، بشأن الطائرة المسيرة اليمنية ( يافا ): إن “وزنها 15 كجم، وحلقت لمدة 16 ساعة، وعند اقترابها من سواحل تل أبيب، رصدتها أنظمة المراقبة الإسرائيلية لمدة 6 دقائق فقط”.

وأضافت أنها خضعت لتحديثات في اليمن، بما في ذلك استبدال المحرك وتحويل المادة المتفجرة إلى وقود للمحرك الجديد، ما سمح لها بإكمال رحلتها البالغة 2600 كم من اليمن إلى تل أبيب مرورا بالسودان ومصر.

وقال تحقيق الجيش الإسرائيلي: إن “المسيرة اليمنية يافا التي أصابت تل أبيب، سلكت طريقا بريا فوق إريتريا ثم السودان قبل أن تصل مصر، واجتازت محافظات البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، بعد ذلك وصلت البحر المتوسط وهاجمت تل أبيب”.

 وعلق المراسل العسكري لإذاعة جالاتس الصهيونية أن تحقيقا أوليا يظهر في غارة الطائرة المسيرة في تل أبيب، أن الحوثيين استخدموا بدقة مسارات الطيران المدني، وسيروا طائرتهم المسيرة المهاجمة عبر هذه المسارات، كمحاولة للخداع، ويقدر المسؤولون الأمنيون، قد يكون هذا ما أدى إلى التقييم الخاطئ بأنها كانت أداة غير عدائية”.

وأثارت المسيرة يافا ضجة كبيرة في الكيان بعد قصف اليمن لتل أبيب، وقال الإعلام الصهيوني: إنه “منذ الخامسة والنصف صباحا لا أحد في الجيش الإسرائيلي يعرف ماذا حصل هنا، أنتم نائمون كما في هجوم أكتوبر، نريد قتل يحيى سريع كرد اعتبار على الأقل”.

وكان موقع “N12” الصهيوني قال: إن “رئيس الأركان هرتسي هاليفي، يأمر بإجراء تحقيق استخباراتي وتكنولوجي لفهم السلاح الذي استهدف تل أبيب”.

ووصلت الطائرة المسيرة الانقضاضية تل أبيب وسط ذهول من قدرة التسلل لهذه الطائرة من اليمن لأكثر من ألفي كيلو متر دون أن تكتشفها الرادارات أو تعترضها القبة الحديدية.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: “أجهزة الرادارات لم ولن تكتشف طائراتنا المسيرة”.

وأعلن يحيى سريع أنه قصف تل أبيب و الجيش الأمريكي أبلغ إسرائيل أنه اعترض ٤ مسيرات، وإسرائيل آخر من يعلم والشعب الصهيوني مصدوم ونتنياهو يؤجل سفره فهذه الضربة أسقطته أرضا.

وقدم رئيس مكتب الإعلام الحكومي إسماعيل الثوابتة الشكر عبر @ismailalthwabta إلى اليمن؛ تحية مُكللة بالفخر والاعتزاز والشموخ والكبرياء.

وأضاف أن اليمن التي تُثبت يوما بعد يوم أنها تقف مع شعبنا الفلسطيني العظيم بالأفعال لا بالأقوال والتنديدات، وأنها تُساند قطاع غزة بكل قوة وعنفوان وصرامة، وتنتصر لدماء الشهداء.

وفي تحليل مباشر على الجزيرة تساءل البرنامج عن كيف قطعت طائرة مسيرة يمنية 2500 كم دون أن يتم اكتشافها.

الناشط وحيد الطوالبة @waheed_tawa64 قال: “لأول مرة أرى الخوف في عيون الصهاينة، إنه اليمن العظيم صاحب البأس الشديد، اليمن الذي يستهزيء به العرب، هاهو ينتصر لكرامتهم المهدورة من قبل حثالة البشرية، شكرا صنعاء المجد والكرامة.”. 

وقالت إسرائيلية في مكان انفجار الطائرة المسيرة قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب: “حينما يقول الحوثيون الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل فإنهم لا يمزحون”.

وقدم قادة المقاومة الإسلامية القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والقائد أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس والقائد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام التحايا والشكر لليمن على الموقف الشجاع والصادق والقوي مع غزة وفلسطين.

 

* تساؤلات عن مدى صحة تسريبات بحق العرجاني في ليبيا؟

تنتشر عبر منصات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إعلانات ممولة تروج أخبارا دعاية سلبية عن دور ابراهيم العرجاني في ليبيا، إبراهيم العرجاني رجل الأعمال المقرب من عبد الفتاح السيسي ونجله الضابط بالمخابرات محمود.

ومن بين المنشور ما قالته منصة (أبعاد) من “تسجيل صوتي مسرب خلال إجتماع مُغلق بين نجل خليفة حفتر “بالقاسم حفتر” مع قيادي مقرب للمخابرات المصرية ” إبراهيم العرجاني ” يكشف تسجيل عن توقيع اتفاقيات جديدة لإنشاء قاعدة عسكـر ية مصرية في الحدود الليبية المصرية بقيمة 13 مليون يورو، وسيتم ضخ الأموال عن طريق الإمارات ، وكما أشار العرجاني عن زيارة قريبة لشركة إسرائـيلية أمنية إلى بنغازي بتنسيق مع ضباط المخا برات المصرية وتفاصيل كثيرة يكشفها التسجيل”.

كما نشرت ما يسمى “شبكة الرائد الإعلامية” أن “تسجيلا صوتيا خطيرا جدا للمدعو #إبراهيم_العرجاني المقرب للمخابرات المصرية مع مستشار خليفة حفتر “عون الفرجاني” يكشف خلاله عن تعاونه مع إسرائيل وإن الطائرات الإسرائيلية شاركت في حرب ليبيا سنة 2019 وإن ضباطا مصريين، هم من كانوا يعطون الإحداثيات في سرت وتفاصيل خطيرة”.

وأضافت الشبكة أن “التسجيل يثبت أن عمليات القصف المجهولة في ليبيا كانت تنفذها طائرات إسرائيلية”.

ولكن المؤكد في هذا الإطار أن شركات العرجاني جروب و شركة الكرام للتشييد والبناء و شركة أرك المعروفات بخدمات الطرق المتطورة تتواجد بمدينة سرت والتي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر.

وعيّن إبراهيم العرجاني الوزير السابق للإسكان عاصم الجزار في شركاته ويشغل الجزار رئيس شركة نيوم المصرية ووقع عقودا مع صندوق التنمية الليبي برئاسة بلقاسم خليفة حفتر، لإنشاء عدد من الجسور والمشروعات في درنة.

وشركة نيوم المصرية جزء من مجموعة العرجاني جروب نسبة إلى مشروع نيوم السعودي وشركة العرجاني أبناء سيناء هي جزء رسمي منه.

وصندوق التنمية الليبي وإعادة إعمار درنة تموله ‏الإمارات وهي الراعي الرسمي لبلقاسم خليفة حفتر نجل حليفها الاستراتيجي في شرق ليبيا الجنرال خليفة حفتر.

‏في يناير الماضي ، وقعت شركة Global Contracting الإماراتية على عقود لإنشاء عدد من المشروعات في مدينة درنة الليبية بالتنسيق مع بلقاسم خليفة حفتر.

‏وبعدها بيومين وصل إبراهيم العرجاني ممثلا عن شركة نيوم للتطوير العقاري، وبصفته رئيسا للشركة إلى ليبيا، ووقع مع بلقاسم خليفة حفتر عقودا مع شركته لإنشاء 11 جسرا وعددا آخر من المشروعات الخاصة بصندوق إعادة إعمار درنة، والذي تشرف عليه دولة الإمارات بالكامل.

 ‏شركات المخابرات

ورافق العرجاني؛ هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل المملوكة للمخابرات، و‏بيزنس العرجاني في ليبيا لم يتوقف عند بلقاسم خليفة حفتر والشرق الليبي، وإنما امتد للغرب الليبي أيضا، ففي مايو 2023 وصل إبراهيم العرجاني إلى طرابلس برفقة وفد من المخابرات العامة المصرية على متن طائرة زامبيا المملوكة للعرجاني (السبائك الذهبية) المهربة إلى زامبيا.

‏والتقى الوفد بعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، وجرى توقيع اتفاقات شراكة اقتصادية مع الدبيبة من جهة والتحالف الثلاثي المصري من جهة أخرى، والذي ضم شركة نيوم ( العرجاني) وحسن علام وأوراسكوم.

وبلقاسم حفتر ابن خليفة حفتر وقع عدة عقود مع رئيس مجلس إدارة شركة نيوم المصرية إبراهيم العرجاني لتطوير عدة مدن في الشرق الليبي ، ووقع إبراهيم العرجاني صفقة مليارية مع قطر.

وتعرضت مدينة درنة شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر 2023، إلى فيضانات مدمرة تسببت في مقتل وجرح وفقدان آلاف من سكان المدينة.

وضربت الفيضانات بعد أمطار غزيرة تسبب تجمعها في امتلاء أكبر سدين لحجز المياه في أطراف المدينة، ما أدى إلى انهيارهما وتسببهما في تدمير أكثر من 25% بالمئة من درنة، بحسب تقارير شبه رسمية.

*زيادة مرتقبة بأسعار الوقود والكهرباء والدواء رغم الفقر والغضب الشعبي السيادة المصرية تحت أقدام “صندوق النقد”

في ظل الاحتلال المالي والاقتصادي الذي  أوقع المنقلب السفيه السيسي فيه مصر، لكثير من دول العالم ومؤسساته، بات قرار مصر يصدر من خارجها، وتُدار الأمور بإذن الممولين والمقرضين،  سواء أكانت الإمارات والسعودية أو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما ينتزع من سيادة مصر على أراضيها ومؤسساتها ومن ثم على مستقبلها قبل حاضرها.

ففي ظل شكاوى الناس وأنين الشعب من الغلاء، وحالة الغضب التي تصفها تقارير الأجهزة الأمنية “الحالة ج” وتوصيات المخابرات بتأجيل العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة، كرفع أسعار الوقود والكهرباء، وغيرها من سياسات التوحش الرأسمالي،  وهو ما جرى بعضه بالفعل مثل تأجيل قرار زيادة الكهرباء إلى سبتمبر بدلا من  يوليو.

إلا أن الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على السيسي الذي يرغب في مزيد من القروض وصرف شرائح قرض الـ8 مليار دولار،  تجعله يضرب بكل التقارير الأمنية والمخابراتية عرض الحائط، مقررا المقامرة بأمن واستقرار مصر  ودفع الملايين للفقر والتعثر المالي والجوع، من أجل دولارات الصندوق، بالرغم من دخول البلاد أكثر من 52 مليار دولار، من بيع رأس الحكمة وأراضي وعقارات مصرية.

ووفق تقارير مؤكدة، تستعد الحكومة الجديدة للإعلان عن زيادات مرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء خلال الفترة المقبلة، بما يُمكنها من الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي.

هذه الزيادات المرتقبة توازيها مخاوف من غضب شعبي يجعل الحكومة مترددة في الإقدام على تلك الخطوات، تزامنا مع استمرار مشكلات انقطاع التيار الكهربائي وما يصاحبه من حالات استنكار وغضب تظهر جلية في الشارع المصري. 

وعقب نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان،  تستعد حكومة مدبولي لاتخاذ مجموعة من القرارات المرتبطة بخفض قيمة الدعم الموجه إلى الخدمات العامة.

ووفق تقديرات حكومية، فإن رفع أسعار المحروقات بما فيها السولار وأسطوانات الغاز المنزلي، ستكون بالمقدمة، حيثمن المقرر أن تنعقد  لجنة التسعير خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لإقرار تلك الزيادات، التي قد تتجاوز 10%، على أن تلتزم الحكومة خلال الأشهر المقبلة بمواعيد انعقاد لجنة التسعير التلقائي لضمان الزيادات التدريجية كل ثلاثة شهور.

وكانت لجنة التسعير مقررا لها أن تنعقد في 22 يونيو 2024، غير أن استقالة الحكومة التي تقدمت بها في الثالث من يونيو تسبب في صدور قرار بتأجيله لحين تشكيل حكومة جديدة، والآن أضحى متوقعا انعقاد اللجنة في هذا التوقيت استباقا لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر بنهاية هذا الشهر.

وتسعى الحكومة للتفاوض بشأن إرجاء مجموعة من الخطوات الأخرى ذات الارتباط بجداول رفع الدعم بما يُخفف من حدة الانتقادات الموجهة إليها. 

ووفق مصدر حكومي، فإن زيادة أسعار الكهرباء أضحى أيضا أمرا محسوما، وأن النقاش الحالي حول قيمة الزيادة في كل شريحة.

 كما أن الأدوية المحلية ستشهد زيادات هي الأكبر منذ فترة طويلة، مع تفاقم مشكلات شح الحصول عليها.

وبذلك  يقف المصريون أمام أيام صعبة  في نهاية الشهر الجاري، من أجل أن يحصل السيسي على دولارات الصندوق، مقدما أمن واستقرار المجتمع  الذي يعاني أكثر من ثلثيه الفقر والجوع والبطالة وشح الدواء وانهيار قواهم الشرائية.

* في شهر واحد  .. حرائق محطة تحويلات مرت بأسوان والمنصورة ووصلت قنا ​​​​​​​

بعد أيام من حريق محطة محولات كهرباء شرق أسوان وقبل أيام من حريق محطة محولات (….) حيث القادم مؤكد ولكنه في علم الله احترقت محطة محولات قنا.
وتسبب الحريق في قطع الكهرباء بـ11 قرية، (وما زالت) حيث اندلع حريق أحد محولات محطة المحروسة بقنا نتيجة خلل فني بمنظومة العزل والتبريد ودورة الزيت الداخلية ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الزيت به واشتعاله بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشب حريق هائل نشب داخل محطة محولات كهرباء قرية المحروسة بقنا اضطر قوات الحماية المدنية للدفع بـ 5 سيارات إطفاء
حريق أسوان 

وفي 11 يوليو وقع حريق محطة محولات أسوان بطريق السادات القريب من منطقة التأمين، حيث اندلع حريق  بمحول معطل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحطة محولات شرق أسوان بدائرة قسم شرطة أول أسوان.
وفي أسوان مشروع محطة بنبان الطاقة الشمسية في أسوان، والذى حصل على أفضل مشروع من البنك الدولى ومحطة محولات بنبان (3 اسوان) جهد 500 ك.ف.
محولات المنصورة

وفي 10 يوليو الجاري وقع حريق بأكبر محطة محولات كهرباء في المنصورة وهي محطة محولات قولنجيل، أحد أكبر محولات الكهرباء فى مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية.
ومحطة قولنجيل تقع بمدينة المنصورة وتغذى الكهرباء لمنطقة جديلة بالكامل، ومنطقة قولنجيل بالكامل، ومنطقة توريل الجديدة والقديمة بالكامل، وشارع سعد زغلول، وشارع الدرسات، وشارع قناة السويس، ومنطقة كفر البدماص، ووشارع فريدة حسان، وشارع المديرية القديمة، وشارع الأتوبيس القديم، وجزء من مساكن الشناوى، وشارع الجيش من المحافظة وحتى أول شارع مساكن الشناوى، وتقسيم طرير، وترعة المنصورية.

* فؤاد حمدي يكشف عن فساد في لجان امتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط

أدلى فؤاد حمدي أحمد محمد، مدير مدرسة القناطر الخيرية الاعدادية الجديدة بنين في أسيوط، بتصريحات صادمة تكشف عن تجاوزات وفساد في لجان امتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط.

وأكد فؤاد حمدي بأنه توجه برسالة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم، واللواء محافظ أسيوط، واللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، يناشد فيها متابعة ومراقبة ومحاسبة لجان الإدارة لامتحانات الثانوية العامة بالقطاع.

وأوضح فؤاد حمدي في رسالته عدة ملاحظات حول سير العمل في تلك اللجان، حيث أشار إلى وجود تحيز وواسطة في اختبارات الأعضاء الجدد الذين ينضمون سنويًا للعمل باللجان.

كما أبدى فؤاد حمدي استياءه من سلوكيات تعتبر مهزلة كالاعتذارات عن الندب لأعمال الامتحانات، مما يؤدي إلى اهانة المعلمين.

وطالب فؤاد حمدي بضرورة التدقيق في اختيار رئيس ووكيل اللجان لضمان الموضوعية والكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تتم بالشللية وعدم الموضوعية.

وأشار فؤاد حمدي إلى وجود تفاوت مالي كبير بين الأعضاء القادرين على احتكار المناصب القيادية وبين الأعضاء العاديين، مما يؤثر على جودة العمل بالامتحانات.

وأضاف فؤاد حمدي بأنه شاهد عيان على هذه الظواهر لأكثر من عشر سنوات عمل في لجان الامتحانات

*”بينهم ضابط” تورط 19 مسؤولاً بشركة مصر للطيران في الاختلاس والاتجار بالعملة

أحالت نيابة الأموال العامة، 19 مسؤولاً في شركة مصر للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، بينهم ضابط، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم اختلاس العملات الأجنبية والاتجار بالعملة والتربح والإضرار بالمال العام. وحملت القضية رقم 4 لسنة 2024، حصر تحقيق أموال عامة عليا، وتم قيدها برقم 72 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.والمتهمون في القضية هم محمد سعيد، وعبد الحميد طلبه، ورضا السيد، ومحمد رمضان، وإسلام عبد الرحمن، وأشرف إسماعيل، وكلهم أمناء خزينة في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية. وضمت القضية أيضاً شافعي أسعد، وحسام شحاتة، وهاني محمد، وحسن حسين، ومحمد عبد المنعم، وصابر صديق، وأحمد محمد، ومحمد نشأت، ومحمد سالم، وفتحي صبري، وهم أيضاً أمناء خزينة في الشركة، كما ضمت نهى نبيل، أخصائية مبيعات بالشركة، وهاني أحمد، ضابط حركة، وسيد النزلاوي، فني ثالث نسخ بالشركة.ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول حتى السادس عشر، في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهماً بأنهم، بصفتهم موظفين عموميين في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران المملوكة للدولة، ومن الأمناء على الودائع ومأموري التحصيل، اختلسوا أموالاً وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، وذلك بأن اختلسوا مبالغ من عملات النقد الأجنبي بلغ مقدارها نحو 200 ألف دولار أميركي، و16 ألفاً و590 يورو، و6 آلاف و5 دراهم إماراتية، و10 آلاف و785 ريال سعودي، و170 جنيهاً إسترلينياً.وتسلم كل من المتهمين عملات أجنبية من المبالغ السابق بيانها بسبب وبمقتضى وظيفتهم، من عملاء الشركة جهة عملهم مقابل حجز تذاكر الطيران أو تعلية درجاتها أو زيادة الأوزان، لإيداعها خزينة الشركة عهدتهم وتوريدها بحساباتها لدى البنك، إلا أنهم احتبسوها لأنفسهم بنية تملكها وإضاعتها على ملك جهة عملهم.كما وجهت إلى المتهمين من الخامس إلى السابع ومن الخامس عشر إلى التاسع عشر، تهمة أنهم اشتركوا بإحدى طرق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجرائم السابق ذكرها، وكان ذلك بأن اتفقوا مع المتهمين على جرائم اختلاس المبالغ المذكورة بأن حرضوهم على ارتكابها، واتفقوا معهم على تحصيل مقابل الخدمات من عملاء الشركة بالنقد الأجنبي واختلاسه، على أن يتقاسموا حصيلة استبدالها بالعملة الوطنية (الجنيه المصري) من خلال التعامل فيها خارج البنوك المعتمدة (السوق السوداء)، وساعدوهم بتسليمهم مقابل تلك المبالغ بالعملة الوطنية لتسوية عهدتهم بإيداعها خزينة الشركة، وفق السعر المعلن بالبنك المركزي المصري، والحصول على فارق السعرين لأنفسهم.كانت هيئة الرقابة الإدارية المصرية قد أعلنت، في 7 مارس الماضي، القبض على 18 مسؤولاً في شركة مصر للطيران، ثم تم القبض على مسؤول آخر بعدها. وقالت الهيئة، في بيان، إن أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية أسفرت عن وجود تلاعب في العملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات، إثر اتفاق المتهمين من المسؤولين عن خزينة الشركة على اختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازية، وإيداعها في الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.

* بعد ظهور مرض الطاعون شعبة الدواجن: نستورد من البرازيل لكن بنسبة محدودة

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن مصر تستورد دواجن من البرازيل لكن بنسبة محدودة، وذلك بعد انتشار مرض طاعون الدواجن وهو مرض فيروسي ينتشر بين الطيور ومعروف باسم نيوكاسل، في الدولة اللاتينية. وكانت وزارة الزراعة البرازيلية، قد كشفت عن رصد حالة إصابة بمرض نيوكاسل المعروف بطاعون الدواجن.وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «الشمس»، أن الاستيراد يكون في فترات المواسم مثل الأعياد أو في مناسبات خاصة بهدف تحقيق توازن في الأسواق لعدم حدوث ارتفاعات في الأسعار.ولفت إلى أنَّ مرض أنفوانزا الطيور متوطنة في مصر، وكذلك الحال بالنسبة لطاعون الدواجن لكن لم يظهر المتحور حتى الآن.

حكومة الانقلاب تبيع مصر والمصريين بتراب الفلوس لسداد الديون.. الاثنين 22 يوليو 2024م.. العاصمة الإدارية مدينة أشباح أهدر السيسى عليها أكثر من 50 مليار دولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* القبض على أشرف عمر رسام الكاريكاتير بـ”المنصة“

ألقت قوات الأمن في الساعات الأولى من صباح اليوم، القبض على رسام الكاريكاتير بموقع «المنصة» والمترجم، أشرف عمر، من منزله بمنطقة حدائق أكتوبر، واقتادته إلى جهة مجهولة، بحسب زوجته ندى مغيث.

وقالت مغيث، والتي لم تكن حاضرة في أثناء القبض عليه، إنها حاولت الاتصال بزوجها صباح اليوم، لكنها وجدت هاتفه مغلقًا حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، فاضطرت لطلب إحدى الجارات للطرق على الباب، ثم الاستعانة بالعاملين في أمن «الكومباوند» لفتح باب الشقة، فاتضح أن عمر غير موجود بالشقة، قبل أن تكتشف لاحقًا من خلال مراجعة كاميرا مراقبة أن زوجها تم اقتياده وهو معصوب العينين من قبل قوات أمن وصلت للمكان في سيارتين.

ووفقًا لمغيث، قضت قوات الأمن حوالي 40 دقيقة بالمنزل، من الواحدة والنصف فجرًا وحتى الثانية وعشر دقائق، واستولت على مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى الكمبيوتر الشخصي لعمر.

من جانبها، قالت رئيسة تحرير موقع «المنصة»، نورا يونس، إنها أرسلت خطابًا إلى نقيب الصحفيين، خالد البلشي، طالبته فيه بالتدخل لـ«معرفة مكانه، وضمان سلامته، وتمثيله قانونًا، ومنع السلطات من البطش بالصحفيين والتعامل خارج إطار القانون».

وشدد خطاب يونس على أن «رسومات الزميل أشرف عمر لم تتجاوز أي قانون ولم تتعرض إلى أي شخص، وبالتالي ترى المنصة اقتياده معصوب العينين فجرًا أمر غير مقبول»، مؤكدة على استعدادهم للمثول للتحقيقات إذا ما تم استدعاؤهم.

ويعمل عمر برسم الكاريكاتير وترجمة الكتب والمقالات منذ سنوات مع عدد من المواقع، ولم تتضح بعد أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه.

 

* أمن الدولة لمعتقلي سجن بدر 1 المضربين: الحوار الوطني لا يشمل “السياسيين”

قالت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أن أمن الدولة رفض مطالب المضربين في سجن بدر 1، الذين يطالبون بإطلاق سراحهم لانتهاء فترة حبسهم الاحتياطي، وقال لهم أن “عمل لجنة الحوار الوطني لا يشمل أمثالهم من المعتقلين السياسيين”!

قالت في بيان ورد مؤخرا بشأن إضراب معتقلي سجن بدر 1 تطورا جديدا حيث التقى عدد من المعتقلين المضربين بمسؤولي الأمن الوطني بسجن بدر في إطار طلب الأمن لهم بإنهاء الإضراب.

أوضحت المنظمة أنه على أثر اجتماع عدد من المعتقلين المضربين بسجن بدر 1 بمسؤولي الأمن الوطني بسجن بدر لبحث كيفية إنهاء الإضراب، تقدموا بمقترح لتكوين لجنة من عدة شخصيات

الأول ضابط ممثل عن جهاز الأمن الوطني، الثاني نائب من مجلس الشعب من المسؤولين عن ملف حقوق الإنسان داخل المجلس، والثالث من ممثلي منظمات حقوق الإنسان، والرابع عضو من لجنة الحوار الوطني والخامس محامي حر من المهتمين بملف قضايا المعتقلين السياسيين.

وتقوم هذه اللجنة بفحص ومناقشة ملفات قضايا المعتقلين، وتدابير أي آلية لإخلاء سبيلهم، خصوصا أن كثير منهم قد تجاوز المدد المنصوص عليها قانونا.

https://x.com/egyptian_front/status/1814356473595523308/history

أوضحت المنظمة أن هذا الاقتراح لاقى رفضا مطلقا من جانب ممثل الأمن، مع التوضيح للمعتقلين المضربين أن عمل لجنة الحوار الوطني لا يشمل أمثالهم من المعتقلين السياسيين!وعدم انطباق النص القانوني الخاص بالحبس الاحتياطي ومدته القصوى عليهم لكونهم معتقلين سياسيين وليسوا جنائيين!!

وقد صاحب الرفض كذلك تأكيدا على أن إخلاء سبيل أي شخص لن يمنع إعادة تدويره على قضايا أخرى.وقد رد المعتقلون المضربون على ذلك بالتأكيد على استمرارهم في الإضراب بالرغم من التهديدات لهم بالعقاب، والوضع في التأديب والتغريب من السجن.

 

* نيابة أمن الدولة تحقق مع 16 شخصا وتخلي سبيل 10 محبوسين احتياطيا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 10 محبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا، حققت أيضا مع 16 شخصا.

ونشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، الأحد، قائمة ضمت 16 شخصا جرى التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، نستعرضها فيما يلي:أحمد السيد حسن عبد الكريم

أحمد علي علي محمد السعيد

إيهاب يحيى عبد الحميد فرج

حسام السعيد محمد عامر

حسام حامد مصطفى عطية

راوي كامل علي فولي

رجب سيد عبد العظيم عبد العزيز

سعاد عبد التواب علي المهدي

سناء إبراهيم أحمد ونس

عبد الرحمن علي شحاتة عودة

عصام أحمد محمد النمكي

علاء طارق إبراهيم رجب

كريم حسن محروس سليم

محمد الباز حجازي شنب

محمد الحسيني سعد عبد الونيس

محمد محمد عبد المجيد الشرشابي

وكان المحامي الحقوقي محمد أحمد قد نشر مساء السبت قائمة ضمت 10 أشخاص قررت النيابة إخلاء سبيلهم هم:نادر علي عبد العاطي عبد اللطيف – القضية رقم 65 لسنة 2021أحمد سالم عبد العليم محمد – القضية رقم 1539 لسنة 2022محمد الجوهري شحاتة الجوهري – القضية رقم 508 لسنة 2023أحمد خيري علي أحمد خليل – القضية رقم 716 لسنة 2023محمد عبد الرحيم حسين حسانين – القضية رقم 716 لسنة 2023أحمد عبد الفتاح مصطفى يوسف – القضية رقم 744 لسنة 2023شريف شعبان عوض حشيش – القضية رقم 744 لسنة 2023محمد أسامة عبد العاطي محمود بركات – القضية رقم 744 لسنة 2023محمد عادل محمد حسن – القضية رقم 744 لسنة 2023السيد زاهر محمد إسماعيل – القضية رقم 2064 لسنة 2023جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، توجه للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.

* قيادي في 6 أبريل: يجب إشراك أسر سجناء الرأي في جلسات الحوار الوطني

علق رامي السيد، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، على إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الجلسات المقبلة.

وأوضح السيد أن الحركة حين تلقت دعوة لحضور جلسات الحوار اندلع سجال كبير في الآراء ما بين المشاركة من عدمها ما بين الجدية وعدم الجدية.وأشار إلى أن الحركة استقرت على المشاركة بحثا عن أمل في التغيير لمحاولة تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع:« كان المأمول يبقى حوار سياسي ما بين السلطة التنفيذية والمعارضة للوصول لإجراءات إصلاحية، على رأسها إنهاء ملف المعتقلين السياسيين والحبس الاحتياطي والإفراج عن أعداد كبيرة من معتقلي الرأي وإنهاء حالة العذاب اللي يمر بيها السجناء وذويهم».

ولفت السيد إلى قانون الانتخابات التشريعية والمحليات، والوضع الاقتصادي وقف سياسة الاستدانة والعمل على إجراءات اقتصادية من شأنها تفي بسداد الديون المتراكمة والمكبلة للبلد وحرية تداول المعلومات وحرية الصحافة.

وأكد أنه على مدار شهور شارك ورغم السخط من نظام إدارة الحوار كأنه منتدى سياسي وكلمة من ٤ دقائق ، لكن كان الاستمرار على أمل الحلحلة، مشيرًا إلى أنهم في النهاية لجؤا لقرار تجميد المشاركة لأنها أصبحت غير ذات جدوى.

ونوه عضو المكب السياسي لحركة 6 إبريل إلى أن ملف المعتقلين السياسيين ما زال عالقًا، مضيفًا: «أصدقاء وزملاء جوا من سنين طوال منهم اللي جاهز ال 10 سنوات ومن سجن لسجن وهكذا ومن تدوير لتدوير .. طبعا أسماء كتير عادل، وعلاء، وقصاص وأيمن موسى وأكسجين وعلى عارف وشريف الروبي وابو الفتوح و(بناتنا) وغيرهم كتير».

وشدد السيد، على ضرورة وجود إصلاحات حقيقية لتحقيق تغيير ملموس، مشيرًا إلى أن استمرار الحوار الوطني بدون تحقيق أهداف ملموسة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية. وقال السيد: “أنا حقيقي مع الكلام لآخر نفس لو ممكن يبقى فيه إصلاح وتغيير، لكن استمرار الطريق بدون تحقيق أي هدف هيبقى النهاية هي هي من غير تحقيق. فلازم المشاركة تبقى على قاعدة صلبة غير كده مش هيحصل أي جديد، حتى لو بوعود.”

وأضاف السيد أن الوعود السابقة التي تم تقديمها للإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين لم تُنفذ، مما زاد من حالة الإحباط بين المشاركين في الحوار. واستشهد بوعد الأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بالإفراج عن بعض الأسماء التي لم تخرج حتى الآن.

وقال: “احنا بنطالب بالاستدامة بآلية مفعلة ومقننة لخروج المحابيس، مش وعود براقة والإخلال بها.”وفي سياق حديثه، اقترح السيد دعوة أسر معتقلي الرأي لحضور الجلسات للتحدث مع مجلس الأمناء والمشاركين في الملف، مؤكدًا أن مشاركتهم ستكون أكثر أهمية من مشاركة أي طرف سياسي آخر.

وأوضح: “من وجهة نظري، إن مشاركة أسر معتقلي الرأي أهم من مشاركة أي حد فينا. البعد السياسي موجود وداعم للأسر ساعتها. الرجوع خطوة للخلف وتصدير الأسر أهم الآن.

* وفاة اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق

غيب الموت صباح اليوم الاثنين اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق.

وكان التهامي تخرج في الكلية الحربية المصرية في ديسمبر 1967 وتولى جميع الوظائف القيادية بالقوات المسلحة المصرية في سلاح المشاة كما شغل منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

وعين التهامي مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع كما أصدر الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعيينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في 21 مارس 2004.

* العاصمة الإدارية مدينة أشباح أهدر السيسى عليها أكثر من 50 مليار دولار

بعد مرور تسع سنوات على بدء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، والتي أهدر عليها المنقلب السفيه أكثر من 50 مليار دولار، بهدف أن تكون مركزاً إدارياً وتجاريًا حديثاً يشمل أكبر مسجد وأطول برج وأكبر كنيسة في مصر، لا تزال المدينة تعاني من عدم الإقبال السكاني، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذا المشروع الضخم.

 وعلى الرغم من بناء العديد من المرافق الحكومية وإجبار الموظفين على الانتقال أو العمل في العاصمة الجديدة يوما أو يومين في الأسبوع، لا يزال عدد الأسر التي انتقلت للعيش هناك لا يتجاوز الألف أسرة. توفر الحكومة العديد من التسهيلات للموظفين لتشجيعهم على الانتقال، إلا أن المدينة لا تزال خالية بشكل كبير من السكان.

 كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، المهندس خالد عباس إن عدد الأسر القاطنة حاليا في العاصمة الإدارية بلغ نحو ألف أسرة، في حين تستهدف الدولة استيعاب 7 ملايين نسمة في المرحلة الأولى فقط.

 جولة واحدة بالسيارة يمكن الانتقال خلالها في جميع أنحاء العاصمة المفتوحة على مصراعيها دون حتى إشارات مرور أو كاميرات مراقبة أو رجال أمن بشكل كاف، ورغم حجم البنيان الكبير إلا أن حجم الفراغ بينه أكبر، ولا تزال الشوارع تخلو من نبض الناس ومن حرارة أنفسهم. وتفتقر إلى وجوه ونظرات الناس وهيئاتهم حتى تستشعر بالآخرين.

العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمتد على مساحة تقدر بـ 714 كيلومترًا مربعًا، وتعادل مساحة دولة سنغافورة تم تصميمها لتكون نموذجا حضريًا متطورًا يضم كافة الوزارات والهيئات والبنوك الحكومية بالإضافة إلى مدن متنوعة مثل الرياضية والترفيهية والثقافية، مما أثار انتقادات واسعة بشأن إدارة الأموال العامة والديون الخارجية التي ترتبت على الدولة بسبب هذا المشروع.

 تعالت الانتقادات حول التكلفة الباهظة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يرى العديد أن الأموال التي تم إنفاقها على هذا المشروع كان يمكن أن تستثمر في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن الحالية. ويعتبر البعض أن المشروع يعمق من أزمة الديون الخارجية التي تواجهها مصر، ويشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.

 مبان أكثر منها مدينة

 على بعد 60 كيلو متر من القاهرة لا تزال العاصمة الإدارية الجديدة التي تحاول الحكومة مدها بكل أسباب الحياة بعيدة بشكل ملحوظ عن اهتمام الأسر المصرية في ظل وجود أحياء ومدن جديدة تكتظ بالحياة وتنشط فيها أساليب العيش والانتقال.

يقول أحد موظفي جهاز العاصمة الإدارية ويدعى المحاسب محمد. ع إن “الجهاز يستقبل كل يوم العشرات من المواطنين الذين يرغيون في استلام وحداتهم السكنية تمهيدا لتزويدهم بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، ولكن هذا لا يعني أنهم سوف يسكنون فيها وينتقلون للمكان”.

وأضاف أن “اكثر المشروعات التي تشهد بعض الاقبال هي التي تتولى الحكومة زمامها بسبب رغبتها في إنجاز اكبر عدد ممكن من الأحياء السكنية مثل الحي السكني والحي المالي فيما يواجه بعض المطورين مشاكل في التسليم بسبب أزمة الدولار ومواد البناء التي أجبرت الكثيرين على التأخير، ولكن الأمور تسير بشكل أبطأ”.

 الأمان والمخاطر

 هناك مخاوف من الانتقال إلى بعض الأحياء الجديدة بسبب افتقارها للحماية الأمنية الكافية نظرا لقلة عدد السكان فيها أو عدم وجود سكان من الأساس.

 يقول أحد المقاولين في مشروع سكني: “نعاني من سرقة بعض مواد البناء بشكل متكرر، نضطر لزيادة عدد الغفر ليلا ونهارا ولكنها تحدث من وقت لآخر، ولكنها ليست بالشكل الكبير، لكنها مزعجة وتكلف الشركة أموالا أخرى”.

 انتشرت في العاصمة الجديدة بعض حوادث إطلاق النار وانتشار للصوص، ما يزيد من المخاوف حول مستوى الأمان في المدينة.

تم توثيق بعض هذه الحوادث عبر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الفيديو الذي يظهر مطاردة مسلحة لبعض اللصوص ليلا وتمكنوا من الفرار، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الأمن في هذه المنطقة.

  لتشجيع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قدمت الحكومة مجموعة من التسهيلات للموظفين، بما في ذلك خيارات سكنية مدعومة وخدمات نقل ميسرة. إلا أن هذه التسهيلات لم تكن كافية لجذب عدد كبير من السكان، وما زالت المدينة تبدو كمدينة أشباح.

يقول محمد أيمن موظف حكومي في وزارة المالية: “أعمل في مبنى الوزارة بالقاهرة منذ أكثر من 15 عاما، وحاولت خلال السنوات الثلاث الماضية تجنب الانتقال للعاصمة بسبب بعدها عن مكان سكني في مدينة 6 أكتوبر والتي تبعد نحو 100 كيلومتر”.

 وأضاف “في نهاية المطاف اضطررت للذهاب للعمل من هناك يومان في الأسبوع، ولكني لا أستطيع الانتقال بزوجتي وأولادي إلى هناك بسبب ارتباط الزوجة بعملها وامتلاكها لمعمل تحاليل، والتحاق الأولاد الثلاثة بمدارسهم التي اعتادوا عليها، يبدو الأمر يحتاج بعض الوقت، في تصوري ليس قبل 3 سنوات أو حتى 5 سنوات حتى نستطيع رؤية المدينة تتحرك”

* حكومة الانقلاب تبيع مصر والمصريين بتراب الفلوس لسداد الديون

مع تصاعد التحديات الاقتصادية وتزايد الديون الداخلية والخارجية التي تثقل كاهل البلاد، لجأت حكومة الانقلاب الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا، إلى وضع خطة لبيع الأصول خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما آثار اعتراضات المصريين، مؤكدين أن بيع هذه الأصول سيدفع البلاد إلى هاوية الإفلاس . 

وحذر خبراء اقتصاد من أن تمتد الأصول التي تنوي حكومة الانقلاب تصفيتها إلى أصول إستراتيجية مثل قناة السويس. 

وقال الخبراء: إن “هناك تدفقات مالية كبيرة تلقتها حكومة الانقلاب مؤخرا، منها: تدفقات مالية بقيمة 60 مليار دولار بعد صفقة رأس الحكمة والتمويلات الدولية واتفاقيات استثمارية بقيمة 70 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري”. 

وأكدوا أن بيع الأصول ليس الحل الأمثل لإنعاش الاقتصاد المصري، محذرين من أن هذا التوجه يمثل خطرا كبيرا على مستقبل البلاد . 

تصفية الأصول 

كانت وثيقة برنامج عمل حكومة الانقلاب الجديدة خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، قد كشفت عن تشكيل ما يسمى لجنة “تصفية الأصول” بهدف تحقيق عوائد مالية للخزينة العامة من خلال بيع الأصول المملوكة لدولة العسكر. 

وهذه اللجنة الجديدة تبدو مختلفة تماما عن برنامج “الطروحات الحكومية” الذي تعهدت فيه حكومة الانقلاب بطرح حصص في 32 شركة حكومية للبيع، وتشمل عمليات البيع 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا. 

يأتي قرار تشكيل لجنة “تصفية الأصول” ضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز الموارد المالية، لكنه يثير المخاوف حول مستقبل هذه الأصول وتبعات بيعها على الاقتصاد والمجتمع. 

وتمتد وثيقة برنامج عمل حكومة الانقلاب، في الفترة من 2024-2025 حتى 2026-2027، ومن بين مستهدفاتها: 

إنشاء لجنة “تصفية الأصول” بهدف تحقيق 20 – 25 مليار جنيه سنويا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة. 

تحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة. 

حقوق الأجيال 

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب المسؤول السابق بوزارة الصناعة والتجارة، أن قرار تشكيل لجنة تصفية أصول دولة العسكر مرتبط بقرار حكومة الانقلاب السابق بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وأصولها، والتعرف على أوضاعها المختلفة بزعم زيادة موارد الدولة ودعم القطاع الخاص، ولا علاقة له ببرنامج الطروحات الحكومية. 

وانتقد عبدالمطلب في تصريحات صحفية مسمى “تصفية أصول الدولة” لأن القرار لم يحدد نوع الأصول، وبالتالي يمكن أن يمتد التفكير إلى أي أصل مثل الموانئ البحرية والجوية وجميع المشروعات الزراعية والصناعية أو حتى قناة السويس وغيرها، ومن هنا كان يجب أن يكون القرار أكثر وضوحا حتى يزيل أي لبس. 

وأعرب عن اعتقاده بأن يكون الأمر مختلفا عن برنامج الطروحات وبكونه مرتبطا بالتصرف في المقرات الحكومية بالقاهرة التي تمتلكها دولة العسكر وقامت بإخلائها في إطار خططها للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستذهب عوائدها للخزانة العامة ، وستكون تابعة لوزارة مالية الانقلاب. 

وقال عبدالمطلب: إن “نظام الانقلاب مجبر على الماضي قدما في برنامج الطروحات، لأنه مرتبط بتعهدات دولية وإملاءات من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج زيادة قرض الصندوق الجديد إلى 8 مليارات دولار، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الأخطاء في السياسات بحسب حكومة الانقلاب”. 

ووصف تداعيات بيع وتصفية أصول وممتلكات دولة العسكر، مقابل عوائد مالية لمرة واحدة بأنه إهدار لحقوق الأجيال المقبلة في امتلاك أصول تضمن لها قدرا من السيطرة والاستقلالية، محذرا من تداعيات اجتماعية في ظل ارتفاع نسبة الفقر وتدني الدخول والمعاشات للمواطنين. 

صندوق النقد 

وكشف الباحث في الاقتصاد السياسي، وائل جمال، رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن وجود مشاكل جوهرية في برامج حكومة الانقلاب الاقتصادية، التي تعلنها سواء بالاتفاق مع صندوق النقد أو غيره، موضحا أن هذه المشاكل تتمثل في  غياب الشفافية، وعدم وضوح آليات تنفيذ هذه البرامج، مما يُثير قلق المواطنين ويُفقد الثقة بجدوى هذه البرامج الحكومية. 

وقال جمال في تصريحات صحفية : “لا أعتقد أنها برامج وطنية، مؤكدا أن هناك أبعادا أخرى تتعلق بعوائد بيع الأصول المملوكة للمصريين”. 

وتساءل: هل يعكس هذا القرار حاجة دولة العسكر الماسة إلى سيولة نقدية رغم التدفقات المالية الكبيرة التي تلقتها مؤخرا؟  لافتا إلى أن الفجوة التمويلية ضخمة، والتدفقات المالية لا تصل في يوم وليلة وإنما على دفعات. 

كما تساءل جمال،  ما هي الأصول المستهدفة بالتصفية؟ وهل تُستخدم في تمويل مشاريع تنموية جديدة أم تُوجه لسد العجز في الموازنة؟ وهل هناك شفافية في كيفية استخدام هذه العوائد؟ 

وأوضح أن جزءا من عائدات بيع الأصول يذهب لسداد أقساط الديون وفوائدها وزيادة حجم الاحتياطي النقدي، ولكن لا نعلم شيئا عن بقية هذه العوائد ولا إلى أين تذهب ؟ . 

وعن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الطروحات أو تصفية الأصول على المواطنين، أكد جمال أن ذلك يعني تخلي دولة العسكر عن مسؤولياتها تجاه الخدمات المقدمة للمواطن بأسعار مناسبة من جهة، وبيع الأصول والشركات القيمة لدولة العسكر مقابل الحصول على إيرادات لمرة واحدة بدلا من الاستفادة من الأرباح السنوية لتلك الأصول سواء كانت شركات أو مصانع أو بنوكا أو عقارات. 

جريمة 

وكتب مجدي أحمد حسين رئيس تحرير صحيفة “الشعب” المغلقة يقول: “أدعو جميع الناس للتوقيع على وثيقة لرفض بيع ممتلكات الدولة، فهذا ما نملكه الآن لإقامة الحجة ومحاولة منع هذه الجريمة التي يتم الحديث عنها وكأنها مجرد خيار اقتصادي، بل وحل ناجع وأحيانا كحل إجباري”. 

 أضاف حسين على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا يبرر ما فعله أب وأم بقتل أبنائهما حتى يستريحا من مصاعب الحياة، وعلى أساس أن الأطفال سيدخلون الجنة، وهذه وقائع حدثت في مصر ونشرت في الصحف. 

وأشار إلى أن السيسي بعدما خرب مصر وجرف ثرواتها وسرقها هو وأعوانه، بدأ في بيع كل أصول مصر تدريجيا لكن الجديد أنه استحدث لجنة لا لبيع أصول ولكن لتصفية كل الأصول، ما يعني بيع مصر كلها لا شركة أو اثنين أو 100. 

* ارتفاع أسعار الدقيق وتأثيره على المخابز في النصف الأول من يوليو

شهدت أسعار توريد طن الدقيق العادي والنوع الفاخر ارتفاعات ملحوظة خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري. تراوحت هذه الزيادات بين 400 إلى 800 جنيه، مقارنة مع الفترة المقابلة في شهر يونيو الماضي. هذا الارتفاع أثر بشكل كبير على المخابز السياحية والإفرنجية.

أسباب الارتفاع

تعود أسباب ارتفاع أسعار الدقيق إلى عدة عوامل، من بينها زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية التي تحدث على مستوى الساحة العالمية. تأثرت الأسواق المحلية بهذه التغيرات، ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل واضح.

تأثير الارتفاع على المخابز

أثر ارتفاع أسعار الدقيق بشكل مباشر على المخابز السياحية والإفرنجية، حيث اضطر أصحاب المخابز إلى رفع أسعار المنتجات النهائية لتعويض الفرق في التكلفة. هذا الأمر قد يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض المنتجات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ردود الفعل وتوقعات المستقبل

يعتقد أصحاب المخابز أن هذه الزيادات قد تكون مؤقتة، وأن الأسعار قد تستقر مرة أخرى مع تحسن الظروف الاقتصادية. ومع ذلك، يظل القلق قائما حول تأثير هذه التغيرات على المدى الطويل، خاصة إذا استمرت في الارتفاع.

*انقطاعات الكهرباء وتراجع التوظيف وتباطؤ الاقتصاد يبدد  فناكييش السيسي عن تعلم البرمجة وعوائدها المالية

في  تكذيب صريح وواضح لأحاديث  المنقلب السفيه السيسي وأوهامه التي يريد تسويقها على المصريين، بأن هنا دولة، تستطيع أن تتعلم فيها التكنولوجيا والبرمجة وتحقق عوائد مالية تصل لـ100 ألف جنيه ، جاء تقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، “حكومي”، حول توليد الوظائف في الربع الثاني من العام الجاري،  كاشفا وفاضحا لأحاديث السيسي، التي تهكم فيها على  التعليم الجامعي في كليات الآداب والحقوق والتجارة، حاثا المصريين على تعلم البرمجة.

فقد كشف التقرير عن أن بيئة العمل في مصر غير مناسبة للتوظيف أو العمل من المنزل، منتقدا تباطؤ الاقتصاد وانقطاعات الكهرباء التي أفشلت تجارب العديد من الشباب من العمل من المنزل لصالح الشركات العالمية والمحلية.

وهو نفس المنطق الذي سبق وأن حذرت منه “الحرية والعدالة” في تقرير سابق، خلال تعليقها على أحاديث السيسي.

وداعا للعمل من المنزل

ولا حاجة لحديثي التخرج، وهذا ما توصلت إليه دراسة تحليلية حديثة للطلب على الوظائف في مصر على مدار الربع الثاني من العام الجاري 2024.

أكدت نتائج التحليل، توقّف أصحاب الأعمال تماما عن تشغيل موظفين من الذكور والإناث من المنزل، سواء بدوام كامل أو لبعض الوقت، والتي سادت في أسواق التشغيل عالميا ومحليا أثناء فترة انتشار كوفيد-19.

وانتهت ظاهرة العمل عن بُعد في المؤسسات الحكومية عام 2023، لتنتقل إلى القطاع الخاص بالتدريج، وجاء التقرير الذي أعلنه المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تحليله ربع السنوي للطلب على الوظائف، ليحسم انتهاء زمن العمل عن بعد.

انقطاع الكهرباء

بيّن التقرير أنه رغم عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة، وتراجع إنتاج الوظائف للحاصلين على المؤهلات العليا والفنية المتوسطة، وتركز الوظائف المتاحة في مجالات التسويق والدعاية والعقارات، فإن أصحاب الأعمال يطلبون الحضور اليومي للمكاتب، مع وجود بعض الوظائف التي يمكن ممارستها عن بعد، بما يقلل التكاليف وترشيد الطاقة.

ووفق المركز المصري، فقد غابت الضوابط الحاكمة للتشغيل من المنزل، وعدم تجهيز المجتمع لفهم مزايا العمل عن بعد، بالإضافة إلى انقطاعات الكهرباء التي تدفع الناس إلى الخشية من البقاء بعيدا عن أعمالهم، والتي تؤثر بشدة على شبكات الإنترنت والتواصل مع العملاء وجهة العمل.

تدهور التعليم

وأظهر التحليل ارتفاع الطلب على ذوي الخبرة، من ذوي المؤهلات العليا، وعدم الرغبة في تشغيل حديثي التخرج، بما يعكس تدهور التعليم، وعدم قدرته على تخريج شباب جاهز لسوق العمل.

وبحسب  مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عبلة عبداللطيف، فقد تراجع إنتاج الوظائف لذوي الياقات البيضاء بشكل مستمر بداية من الربع الرابع 2022 حتى منتصف 2023، تبعه تذبذب في إنتاج الوظائف انتهى بانخفاض آخر في الربع الثاني من 2024، واستمرار المركزية الشديدة في إنتاج الوظائف بإقليم القاهرة الكبرى-القاهرة والجيزة والقليوبية- الذي استحوذ على نحو 90% من الوظائف المنتجة خلال ربع الدراسة، واستحوذ قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات على 22% من الفرص المتاحة، يليه إدارة العقارات بنسبة 13%، ثم التسويق والإعلان بنسبة 5%.

أنتج مجال خدمة ودعم العملاء ثلث الوظائف، بما يمثل عودة القطاع لتوليد فرص عمل، بعد انخفاض دام نحو عام ونصف العام، وأن أكثر من ثلثي الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات، تشمل وظائف خدمة العملاء بنسبة 83%، بينت النتائج ثبات الطلب على حديثي التخرج منذ الربع الثالث من عام 2023، بينما الطلب على ذوي الخبرة قل في الربع الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول من نفس العام.

تراجع الوظائف الفنية

أظهر التحليل تراجع إنتاج الوظائف الفنية لذوي الياقات الزرقاء، بداية من الربع الرابع من عام 2023، وبلغت نسبة التراجع في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق نحو 7%، واستمرت المركزية الشديدة، حيث يستحوذ إقليم العاصمة فقط على 74% من إنتاج الوظائف.

إن تباطؤ الاقتصاد وفشل نظام السيسي تخليق وظائف، يطيح بأحلام الشباب وغيرم في تحقيق مستقبل آمن لهم ولأسرهم، وهو ما يجعل البديل هو الهجرة من الوطن بأي شكل وبأي ثمن، أو الانحرافات الأخلاقية والسلوكية لتحصيل لقمة العيش.

وهو ما يؤكد أن السيسي مجرد ظاهرة صوتية، ليس إلا، لا يجيد فن التعامل مع الواقع، ويحصر عقله في مجموعة العساكر التي لا تفهم سوى لغة تمام يافندم، وكأن الوطن تحول لمجرد وحدة عسكرية، وهو ما يؤذن بخراب وانهيار كبير تنتظره البلاد، ما لم يتحرك الجميع لإنقاذه.

* تراجع مصر للمرتبة 135 بين 146 في مؤشر الفجوة بين الجنسين عام 2024

كما هو الحال في مجمل مؤشرات جودة الحياة، واصلت مصر الانهيار والتراجع بين كل دول العالم، وذلك في مؤشر الفجوة بين الجنسين، وحلت مصر مصر في المركز 135 بين 146 دولة عام 2024، مقارنة بالمركز 134 عام 2023، وبهذا التأخر، تتزايد الفجوة وتنعدم المساواة وتكافؤ الفرص داخل المجتمع المصري.

ويمثل هذا التراجع تحديا كبيرا لمصر في مساعيها لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متساوية للجميع، وقد أرجعت بعض الأصوات هذا التأخر إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك قضايا العنف ضد النساء، وسوء الاقتصاد، وتحديات التمثيل النسوي في المؤسسات الحكومية والخاصة.

ووفق خبراء،  فإنه بناء على هذا الموقف، من المهم أن تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا، لتحسين وضع المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، ويجب أن يكون هذا التحدي تحفيزا لاتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين وضعها في مصر.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوجب على المجتمع المصري بأسره العمل بجدية من أجل تحقيق التقدم في مجال المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر ذلك ضرورة ملحة لبناء مستقبل مزدهر للبلاد.

ومنذ الانقلاب العسكري، تتزايد مأساة المرأة المصرية،  من قمع وقهر للمرأة المصرية، من اعتقالات وحرمان من وظائفها واعتقال أبنائها وزوجها، وتعريضها للإهانات في مراكز الشرطة والمحاكم، بجانب الحرمان الاقتصادي والفصل من الوظائف ، وهو ما يفاقم معاناة المرأة المصرية.

منظمات عمالية مصرية تطالب بالإفراج عن مئات العمال المحبوسين.. الأحد 21 يوليو 2024م.. شح المياه بمحافظات مصر وانخفاض ملحوظ في مخزون بحيرة ناصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*منظمات عمالية مصرية تطالب بالإفراج عن مئات العمال المحبوسين

طالبت منظمات عمالية ونقابية وممثلو أمانات العمال، في أحزاب المعارضة السياسية المصرية، بالإفراج الفوري عن العمال والنقابيين المحبوسين، ووقف الضغوط الممارسة على العمال المتظلمين من ظروف العمل، وتوقف الحكومة عن سياسات الاستدانة وبيع أصول الدولة.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها المنظمات العمالية رسالة إلى وزير العمل الجديد محمد جبران، تتضمن قائمة من المطالب الملحة والعاجلة للعمال من الحكومة الجديد.ووفق الرسالة التي وقع عليها عدد كبير من المنظمات العمالية بينها دار الخدمات النقابية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية، فإن البلاد شهدت خلال العامين الأخيرين أزمات اقتصادية متصاعدة حيث قفز الدين الخارجي في الفترة من 2016 إلى 2022 بنسبة 614٪ ليصل إلى 2526 تريليون جنيه، بينما قفز الدين المحلي الداخلي خلال نفس الفترة بنسبة 109٪ بزيادة قدرها 2497 تريليون جنيه.

خفض الدعم

كما بلغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي ما يعادل 113٪ من الناتج المحلي في آخر يونيو/ حزيران 2023، وبلغت نسبة أعباء الدين المقرر سدادها إلى الإيرادات المتاحة 113٪ في العام المالي 2023/2024، تبعا للمنظمات التي بينت أن مؤشرات خدمة الدين في الموازنة، تبدو في وضع حرج عند قياسها بالنسبة للصادرات والاحتياطات العامة التي تحدد قدرة الدولة على خدمة الدينحيث تبلغ نسبة الدين المستخدم لتمويل العجز 90٪ أي أنه ليس ديناً لتمويل استثمارات تضيف طاقة إنتاجية للمجتمع، ولم ينخفض معدل التضخم الأساسي الذي وصل في مارس الماضي إلى مستوى قياسي متجاوزاً 35 في المئةكما تضاعفت أسعار الغذاء والسلع الأساسية على نحو غير مسبوق على خلفية خفض قيمة العملة المحلية (الجنيه) والنقص القائم في العملة الأجنبية، وتأثير نقص المواد الخام، والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات التي تتراكم في الموانئ انتظاراً لسداد رسوم الجمارك حيث يفسد جانب منها مخلفاً أزمة جديدة.

وانتقدت المنظمات إقدام الحكومة منذ بداية شهر يونيو الماضي على تخفيض قيمة دعم الخبز الذي يعد الغذاء الرئيسي للمصريين، بينما تشرع في تقليص دعم الكهرباء والمواد البترولية على النحو الذي يؤدي عملياً إلى تآكل الأجور.

وتناولت في رسالتها، ما يعانيه عمال القطاع الخاص من شروط عمل قاسية، إذ قالت: إذا كنا ندرك التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة على رجال الأعمال المصريين، ونطالب بمعالجتها، غير أننا -في الوقت نفسه-نرفض اتجاههم إلى التخلص من أزماتهم أو الحد منها فقط من خلال حملهم على العمال والانتقاص من حقوقهم على النحو الذي يسلمهم وعائلاتهم حرفياً إلى الجوع.

وزادت: مع تصاعد احتجاجات ومطالبات عمال القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 600 جنيه عليهم، على الأخص بعد استجابة الحكومة لاحتجاج عمال قطاع الأعمال العام وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، اجتمع المجلس القومي للأجور، وأصدرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية القرار رقم 27 لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نص في المادة الأولى منه على أن «يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ستة آلاف جنيه فقط لا غير» وذلك اعتبارًا من أول مايو الماضي، ويستثنى من تطبيق هذا القرار المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها عشرة عمال فأقل، إلا أن كل هذه القرارات لا تعدو حبرا على ورق.

أجور زهيدة

وبينت المنظمات أن أكثر من نصف المصريين يعملون في ظل ظروف عمل هشة، وغير مستقرة، وبأجور زهيدة غير منتظمة، كما أنهم غير متمتعين بأي نوع من الحماية الاجتماعية، وهو ما يجعلهم أكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، وأكثر تعرضاً للوقوع تحت خط الفقر بشكل مضاعف.

ولفتت إلى المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على عينة من 23864 أسرة في أنحاء البلاد، وبين أن أكثر من 75٪ من الشباب المصري يعمل أعمالاً غير رسمية، دون أي عقود عمل، ما يعني أن 75 ٪ الشباب يعملوا في ظروف عمل غير مستقرة، وغير آمنة ودون مظلة تأمينية تكفل لهم الحماية في أحوال التعطل أو الإصابة أو المرض، أو بلوغ سن التقاعد.كما يتحمل العمال، وذوو الدخول الثابتة والمنخفضة، فاتورة هذه الأزمات الاقتصادية الخانقة، وقد أدى ذلك إلى تواتر الإضرابات والحركات الاحتجاجية العمالية منذ بداية العام الحالي في مختلف القطاعات للمطالبة بزيادة الأجور، حيث كشفت هذه الإضرابات والتحركات عن غياب التنظيم النقابي الفاعل الذي يحظى بثقة العمال ويمكنه التفاوض نيابة عنهم.

وأضافت أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) لم يزل أقرب ما يكون إلى مؤسسة حكومية وليس منظمة جماهيرية، يحتكر تمثيل العمال، بينما هو غائبٌ عن مشاكلهم، ولا يتبنى مطالبهمولم تزل الأغلبية الساحقة من عمال القطاع الخاص بلا نقابات، بل لم تزل غالبية العمال المؤقتين الذين يعملون في الهيئات التابعة للحكومة ذاتها غير ممثلين في المنظمات النقابيةولأن غالبية الإضرابات والحركات الاحتجاجية يلجأ إليها العمال تلقائياً دون منظمات نقابية إزاء غياب آليات المفاوضة الجماعية، وامتناع أصحاب العمل – بمن فيهم الهيئات الحكومية – عن التفاوض مع العمال، فإن هذه الإضرابات والحركات الاحتجاجية غالباً ما تواجه بصور شتى من القمع التي تبدأ بالتحقيق الإداري وتوقيع العقوبات على العمال، وتنتهي بتحقيقات النيابة، واحتجاز البعض منهم في أقسام البوليس أو مقرات الأمن الوطني.

غزل المحلة

وتناولت الرسالة الأحداث التي شهدتها شركة غزل المحلة: كان من شأن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الأجهزة الحكومية إلى 6 آلاف جنيه، أن يرى عمال شركات قطاع الأعمال العام «المملوكة للدولة» أنه من غير المنطقي استبعادهم من تطبيق الحد الأدنى للأجر خاصةوأن الحد الأدنى الذي قررته الحكومة للعاملين في أجهزتها هو بغير شك الحد الأدنى اللازم لكي يتمكن العامل أو لنقل الإنسان من الوفاء بالتزاماته واحتياجاته واحتياجات أبنائه الضرورية، وهو حق لعمال مصر جميعهم.

وتابعت: بسبب ذلك كانت الأحداث المتصاعدة التي شهدتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى منذ صباح الخميس الموافق 22 فبراير الماضي حيث تجمعت العاملات بمصانع الملابس البالغ عددهن حوالي 3700 عاملة معربات عن احتجاجهن على أجورهن المتدنيةثم تجمع العمال بساحة طلعت حرب يوم 24 فبراير الماضي مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي قررته الحكومة للعاملين فيها عليهم، ومعلنين إضرابهم عن العمل الذي استمر لمدة أسبوع مع التزامهم بالتعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية المشروعة، واستثناء الأقسام المنوط بها إنهاء طلبيات التصدير من الإضراب، ولدى تدخل أعضاء اللجنة النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) لحمل العمال على فض التجمع والإضراب قوبلوا برفض العمال واستنكارهم.

وواصلت: قطاع الأعمال العام رقم 16 لسنة 2024 الذي تضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام إلى 6000 جنيه شهرياً، ورغم عدم الاستجابة لمطالب عمال غزل المحلة الأخرى، إلا أنهم قرروا إنهاء إضرابهم والعودة إلى العمل بمجرد تلقيهم رسالة إيجابية من الحكومةوبالرغم من ذلك تعرض عمال غزل المحلة طوال مدة إضرابهم، للكثير من الضغوط، وممارسات التهديد والترويع، حيث تم استدعاء ما يزيد على سبعين عاملاً وعاملة من قبل جهاز الأمن الوطني، وتم احتجاز معظمهم لعدد طويل من الساعات دون أن يعلم أحد مكان احتجازهم وما يجري معهمثم قام جهاز الأمن الوطني يوم 29/2 وبعد عودة العمال للعمل باحتجاز ثلاثة عشر عاملاً، وفيما تم لاحقاً بعد أكثر من يومين إطلاق سراح عدد منهم، استمر اختفاء كل من وائل محمد أبو زويد، ومحمد محمود طلبة، إلى أن فوجئ ذووهم وزملاؤهم بظهورهما أمام نيابة أمن الدولة العليا التي أصدرت قراراً بحبسهما خمسة عشر يوماً على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024حيث تم اتهامهما بالتهمتين الشائعتين: الانضمام إلى جماعة مُشكلة على خلاف القانون، ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة.

وتابعت الرسالة: رغم انتهاء إضراب العمال في شركة غزل المحلة، استمر حبس وائل محمد أبو زويد، ومحمد محمود طلبة لمدة ثلاثة أشهر إلى أن تم الإفراج عنهما يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024 دون أن يكون لهذا التعسف ما يبرره، اللهم إذا كان محاولة لتحميل أحد مسؤولية الإضراب رغم أن الحكومة وحدها هي من تتحمل المسؤولية، أو إذا كان رغبة غير مفهومة في الانتقام من عمال غزل المحلة تتجسد في التنكيل باثنين منهم دون سبب أو سند من الواقع.

الحبس الاحتياطي

وزادت الرسالة: لم يكن وائل ومحمد طلبة هما فقط العمال المحبوسين الموجهة إليهم ذات الاتهامات المكررة، فلا يزال هناك غيرهم من النقابيين محبوسين وموجهة إليهم هذه الاتهامات المتهافتوهم سامح زكريا من العاملين في هيئة الإسعاف الحكومية محبوس على ذمة القضية رقم 2412 لسنة 2022، وأحمد عبد الفتاح الأمين العام المساعد لنقابة العاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة محبوس على ذمة القضية رقم 2124 لسنة 2023، والنقابي شادي محمود من الإسكندرية وتم القبض عليه وحبسه مؤخراً يوم 29 إبريل الماضي.

وأكدت أن الموظفين المتضررين من القانون رقم 73 لسنة 2021 والمتظلمين من قرارات إنهاء خدمتهم يتعرضون للكثير من الضغوط الأمنية، حيث قامت قوات الأمن بفض تجمعاً للعشرات منهم وألقت القبض على ثلاثة عشر موظفاً منهم من محيط نقابة الصحافيين في الأول من يونيو الماضي، لتتم إحالتهم إلى النيابة التي وجهت لهم تهمة التظاهر بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 107 لسنة 2013، وتم التحفظ عليهم لمدة يومين بقسم قصر النيل رغم نفيهم الاتهامات الموجهة إليهم كونهم قد قاموا بإرسال إخطار بالتظاهر إلى مأمور قسم قصر النيل قبل أكثر من أسبوع، كما أنهم امتثلوا للأوامر الأمنية بالانصراف.

ولفتت الرسالة، إلى أن عشرات الآلاف من الموظفين في الهيئات والمؤسسات الحكومية قد تم إنهاء خدمتهم على سند من القول بتعاطيهم المخدرات بعد إجراء تحليل مفاجئ لهم تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 2021، ويشكك غالبية هؤلاء في صحة نتائج التحاليل التي تقوم اللجان بإجرائها ومدى التزامها بالحيادية، ومعايير الشفافية والنزاهة.

 

*بالأسماء.. نيابة أمن الدولة تحقق مع أكثر من 150 شخصا وتخلي سبيل 21 محبوسا احتياطيا خلال الأسبوع الماضي

شهد الأسبوع الماضي، التحقيق مع أكثر من 100 شخص في قضايا مختلفة من قبل نيابة أمن الدولة العليا التي قررت أيضا إخلاء سبيل عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا. قائمة الأسماء التي قررت النيابة إطلاق سراحهم، وكذلك قائمة من جرى التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا. وفيما يلي قائمة الأسماء التي قررت النيابة إطلاق سراحهم: القضية رقم 2810 لسنة 2024: 1. عبد العزيز قطب قطب السماحي القضية رقم 2094 لسنة 2022: 1. عمر مختار السيد محمد 2. محمد أحمد علي سلامة 3. معتز كمال الدين عبد القادر عبد القوي القضية رقم 95 لسنة 2023: 1. أيمن فرج عبد المجيد إبراهيم العيوطي 2. وائل محمد محمد مقلد 3. أيمن سمير التهامي فضة 4. عبد الله أحمد مصطفى محمد حسين القضية رقم 184 لسنة 2023: 1. حمادة عوض عبد الحميد الزرداوي 2. محمود حامد مسلم بهلول القضية رقم 392 لسنة 2023: 1. حمادة عبد القادر محمد عبد القادر 2. رؤوف محمد الشربيني حسن 3. عبد المهيمن أبو زيد سيد أحمد الفقي 4. محمود المهدي محمود السيد حرب 5. ياسر عبد الحميد عثمان حسين 6. سيف الدين السيد علي عبد الغني القضية رقم 716 لسنة 2023: 1. إبراهيم علي أحمد الحاج القضية رقم 744 لسنة 2023: 1. محمود أحمد محمد محيي الدين 2. مصطفى نصر أحمد موسى  3. يوسف جمعة السيد إبراهيم 4. أحمد السيد أحمد علي عبد الجواد وفيما يلي قائمة الأسماء التي تم التحقيق معها في نيابة أمن الدولة العليا خلال الأسبوع الماضي: 1. حنان منصور محمد منصور يوسف 2. أحمد سامي جابر أحمد 3. أحمد سامي عباس عبد الرحمن 4. أحمد شريف جاد عزت محمد 5. أحمد طارق بهجات الشيخ 6. أحمد عابد زكريا عبد الرؤوف  7. أحمد فتحي سعد محمد إبراهيم 8. أحمد محمد السيد عوض 9. أسامة محمود سليمان الزيادي 10. إسلام خيري عبد الصبور جنیدي 11. تامر حسين مصطفى محمد 12. جودة أحمد محمد السيد 13. حسين محمد سيد أحمد 14. رامي جمال عبد الباقى أحمد  15. رامي محمد صالح محمود أبو الفتوح 16. رائد أحمد عبد الفتاح شحاتة 17. رضا محمد مبروك نویشي 18. شريف شعبان عبدالغفار الشرقاوي 19. شريف صلاح الدين محمد أبو زيتحار 20. طلعت حمدي عبد الله حسن إبراهيم 21. عبد الرحمن صفوت المحمدين حماد 22. عبدالقدير قباني أحمد قباني 23. علي حمود محمد علي فرغلي  24. علي عبد العاطي أحمد محمد 25. علي محمد أحمد علي  26. عمر أحمد خميس محمد شوش 27. فتحي محروس فتحي سراج الدین 28. كمال فوزي السيد إبراهيم  29. محسن سيد إبراهيم حافظ 30. محمد إبراهيم محمد إبراهيم هنداوي  31. محمد أحمد علي محمد حراز 32. محمد السيد السيد الشاذلي 33. محمد خميس محمد سعيد الحبروك 34. محمد رمضان فرحات أبو عرب 35. محمد صابر عطية محمد 36. محمد عبده أحمد سليمان الشاذلي 37. محمد علاء الدين حسن مصطفى الشرقاوي 38. محمد عوض عبدالعزيز أحمد 39. محمد فوزي محمد الصباغ 40. محمد مصطفى عبد الغني خميس 41. محمود يسن رحومة علي  42. مصطفى رزق عبده رزق  43. هيثم إسماعيل عثمان أيوب  44. وليد صبرى غريب عبد القادر محفوظ 44. إبراهيم عباس هاشم أبو زيد  45. أحمد حاتم حلمي حسين علي  46. أحمد حلمي علي عبد الرازق 47. أحمد خالد أحمد عيد سلام 48. أحمد صابر محمد صقر 49. أحمد علي محمد غازي  50. أسامة سلامة محمد خرابة 51. أسامة محمد أحمد دسوقي 52. أشرف محمد يوسف موسى 53. بلال محمد فوزي محمد السقعان 54. حسام وليد سعيد إبراهيم 55. حسين عاطف أحمد علي 56. رمضان عبد الفتاح عبد القادر محمد 57. عارف شحاتة أحمد محمود 58. عبد الرحمن عادل علي عبد الله 59. عبد الله محمد عبد الجواد فهيم عامر 60. عبد الله محمد فتحي صلاح 61. عز الدين محمد سید سید أبو الدهب 62. عمر محمد عبد جودة نايل 63. فهيم عبد الغني فهيم زهران 64. كريم عبد الستار عبد العظيم محمد 65. كريم مجدي علي إبراهيم أحمد 66. محمد أحمد محمد علي حسن 67. محمد حسن محمد صالح نعيم 68. محمد حسن محمد عبد الرحمن 69. محمد سامح شوبك عيد 70. محمد شریف عبد العلیم رفاعي 71. محمد صبري محمد ناصر 72. محمد عبد العظيم محمود حسين 73. محمد عبد الله إبراهيم عبد العال 74. محمد فوزي مصطفى زيدان 75. محمد مجدي عبد الفتاح عبد الجابر 76. محمود أيمن فتحي عبد السلام حسن 77. محمود سامي سید عبد اللطيف 78. محمود سمير عبد الحميد حسن 79. مروان محمد عبد القادر علي  80. مسعد عبد المنعم المرشدي المرشدي 81. مصطفى خالد أبو طاقية فتحي محمد 82. مصطفى محمد إبراهيم حسن 83. ناصر محمود ثابت بهيج 84. نهى أحمد سنوسي عبد الله 85. أحمد أبو الرفاء إسماعيل علي 86. أحمد حسن محمد علي حسن 87. أحمد عبد الناصر عبد الكريم عبد اللطيف88. أحمد عصام عباس محمد 89. أحمد محمد محمد سيد خضر 90. أسامة سعد فتح الله الحداد 91. أسامة شعبان أحمد غالي 92. إسلام محمود عبد العزيز أبو السعود 93. إسماعيل محمود إسماعيل عبد الرحيم 94. أنس أحمد فؤاد شبل محمد رجب 95. ربيع رمضان محمد محمد محليس 96. رجب منصور محمد إبراهيم حلاوة 97. الحسين محمد حسن محمد 98. السيد عبد المجيد محمد علي 99. عبد العزيز رمضان علي محمد 100. عبد الله محمد عبد الحميد سلامة 101. علاء حسن سالم أبو حسين 102. علي عماد عبد الحفيظ محمد أحمد 103. عمرو عبد الوهاب فايد نور الدین 104. محمد إبراهيم محمد السلاطيني 105. محمد سيد محمد عبد الوهاب 106. محمد عبده عبد الفتاح أبو المجد 107. محمد محمد مراد سليمان السيد 108. محمود عصام أحمد خطاب 109. مصطفى محمد رضا مصطفی  110. مصطفى محمد مصطفى سيد  111. نصار علي نصار علي  112. وائل جلال عبد الرحمن علي  113. ياسر محمد فؤاد شاهين 114. إيناس عبد الفتاح محمد عبد الفتاح علي 115. بسمة علي عبده جوهر 116. دعاء طه عبد المجيد إبراهيم 117. شرين عادل محمود سید أحمد  118. مروة سمير إبراهيم محمد 119. هبة إسماعيل السيد المهدي حسن 120. أحمد جمال محمد محمد ندا 121. أحمد سعد مصطفى أبو عوف 122. أحمد صلاح إسماعيل عثمان 123. أحمد طارق السيد محمد سلامة  124. إسلام السيد عبد الغني أحمد شحاتة 125. إسلام شعبان بسيوني السلاموني 126. أشرف بيومى عبد الحفيظ بيومي  127. أمجد محمد عيد السيد على  128. إيهاب محمد صابر إبراهيم 129. تامر معوض عيد عبد الرؤوف محمود 130. حمدي أسامة فاروق محمود أحمد 131. خالد أمين محمد عبد الله  132. رضا حسين صديق علي  133. سامح سعد محمد علي  134. السعيد أحمد السعيد أحمد 135. السيد أحمد إبراهيم أحمد  136. شلبي علي محمد مراد 137. صلاح المهدي مصطفى علي الفقي 138. طارق محمود عبد العظيم حافظ 139. عبد الحي محمد عبد الكريم 140. عبدالله عبد الشافي عبد السميع بدوي  141. عصام إبراهيم فرج إبراهيم 142. علي عنتر حسانين سيد عبد الله  143. عمار ياسر محمد نسيم كامل الحناوي 144. عمرو محمد مهنى صالح 145. مجدي محمد محمد عوض 146. محمد بدر الدين مجاهد ندا 147. محمد حسن محمد أبو نعمة 148. محمد رمضان فرج حسن 149. محمد صبحي السيد محمد 150. محمد عادل عبد المنعم مجاهد 151. محمد عيد عبده همام 152. محمد فوزي شعبان قطب كشك 153. محمد وسام محمد محمد أبو العطا 154. مصطفى رجب عبدالمعطي محمد 155. منير أحمد جمال أحمد   156. يوسف عيد يوسف محمد أبو عودة

 

* لواءات السيسي بالمحافظات شو إعلامي وإهانات للمواطنين والقانون: من عجوز الدقهلية إلى طبيبة سوهاج

في ظل شبه الدولة، والعزب التي تسمى دول، يجري إسناد المناصب والمهام لأهل الثقة، دون أهل الخبرة، وهو ما تصطلي به مصر الآن في ظل السنوات العجاف التي يتحكم فيها السيسي وعساكره، بمفاصل الدولة عبر الدبابة والسلاح.

وقد تابع المصريون تشكيل السيسي الجديد للحكومة، التي لم ترق نهائيا لمستوى التحديات التي تواجهها مصر، إذ طغى عليها سيطرة العساكر ومناديب رجال الأعمال في الشركات الكبرى الذين أصبحوا وزراء، كوزير المالية أحمد كوجك الذي يعمل في شركة طلعت مصطفى، ووزير قطاع الأعمال الذي يعمل في مجموعة العرجاني الاقتصادية، وغيرهم الكثيرون.

وجاءت الطامة الكبرى، باختيارات المحافظين، الذين غلب عليهم لواءات الجيش والشرطة، الذين لا يتمتعون بأي خبرة، سوى تمام يا فندم.

وقد تابع المصريون مسرحية محافظ الدقهلية، الذي خرج بسيارات  المحافظة وبموكب رسمي، ليتابع أحوال المحافظة، فوجد سيدة عجوز تمسك بأربعة أكياس بهم خبر من أحد الأفران، التابعة لمركز أجا، وقام بتصويرها بلا إذن وعمل بثا مباشر من خلال فريقه الإعلامي المصاحب له، وأمسك بالخبز وكأنه مخدرات،  دون أن يوجه أي سؤال لصاحب الفرن، أو مسئولي التموين، وقام بتوجيه اتهامات مشينة للسيدة العجوز، دون أن يسمع منها.

وتلا ذلك الكشف عن إحالتها وزوجا للتحقيق، على الرغم من شهادات العديد من الأهالي بأن السيدة فقيرة جدا وتقوم باستلام الخبز لعدد من الأسر مقابل قروش صغيرة تتقاضاها منهم، لتوصيل الخبز إلى منازلهم، وهو نهج معروف في كثير من الأحياء الشعبية.

وهو ما أثار غضب المواطنين، مطالبين المحافظ بالتركيز على القضايا المحورية كمراقبة الأسواق وخفض الأسعار ومتابعة منافذ التموين والجيش التي تبيع سلعا منتهية الصلاحية.

والغريب أن هجمة أو غزوة الخبز التي أطلق عليها نشطاء، تزامنت مع الكشف عن تهريب آثار من مصر وقضايا فساد ورشى كبيرة، جرى طمسها لخساب الكبار.

طبيبة سوهاج

وعلى طريقة الشو الإعلامي الذي يعشقه العسكر، بدأ محافظ سوهاج ممارسة مهامه في مهاجمة المواطنين، دون تقيد بأي إجراءات قانونية، مهاجما أحد المراكز الصحية، معنفا إحدى الطبيبات المتواجدة، وعنفها وطالبها بإعطاء أحد الأطفال المرضى محلولا، على الرغم من أنها قالت له إنها طبيبة نساء، وأنها طلبت من والد المريض استخراج تذكرة دخول للكشف عليه في قسم الأطفال، إلا أنه تعملق وأحالها للتحقيق بغضب شديد 

تفاصيل الأزمة

وتعرض طبيبة في مستشفى المراغة بمحافظة سوهاج للتعنيف من قبل المحافظ، عبدالفتاح سراج وهو لواء شرطة أيضا.

وأثار مقطع فيديو نشر اليوم الأربعاء يظهر تعرض طبيبة بمستشفى المراغة في محافظة سوهاج بصعيد مصر للتعنيف من قبل المحافظ عبد الفتاح سراج، تعاطفا واسعا مع الطبيبة وسخطا عارما عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو دخول المحافظ إلى مكتب الطبيبة، سمر أنور، وانتقادها بعبارات قاسية مثل “أنت قاعدة بتعملي إيه؟ معندكيش ضمير؟ أو إحساس؟” لعدم كشفها على المرضى في تلك اللحظة.

وبررت الطبيبة الأمر بأن والد الطفل المعنِي ليس معه تذكرة دخول، إلا أن المحافظ أصر على دخولهم وأمر بتحويلها هي والمدير المناوب للتحقيق.

وبعد نشر الواقعة، كتبت الطبيبة سمر أنور على فيسبوك منددة بأسلوب المحافظ، مؤكدة أنها قامت بواجبها على أكمل وجه، وأنها لم ترتكب أي خطأ.

كما أدانت النقابة العامة لأطباء مصر ما حدث، مؤكدة أنها تنسق مع نقابة أطباء سوهاج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن الطبيبة وحفظ حقوقها.

وعلى صعيد متصل، قدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اعتذاره للطبيبة عما حدث، مؤكدا ضرورة احترام الموظفين واتخاذ الإجراءات الرسمية دون أي تعدٍّ. 

وتكشف الواقعتان مدى تخبط السيسي ونظامه في التعامل مع أي مدني، باستهزاء وازدراء، وبلا مراعاة لللقيم أو القوانين.

وهو ما يؤكد أن مصر تتراجع للخلف والانهيار بصورة كبيرة في ظل العسكرة التي واصلتها سلطات السيسي في سنينه العجاف، فيما تهمل الكفاءات والخبرات المهنية وأساتذة الجامعة والخبراء، وهو ما يكفر به السيسي مرارا وتكرارا، بأنه لو اتبع دراسات الجدوى ما كان أنجز نصف ما أنجزه، وإذا به يوقع المصريين في مستنقع الديون والبطالة والفقر والعجز المالي ونقص الأدوية وغلاء الأسعار في المستشفيات الحكومية وخراب التأمين الصحي، وتدهور التعليم وانهياره ، وهو ما يدفع مصر للانهيار.

* زيارة نتنياهو لمحور فيلادلفيا رسالة إلى سيسي وجيش تخصص سمك وجمبري

زار رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الخميس 18 يوليو، محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع الأراضي المصرية، كما زار الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري لأول مرة منذ سيطرة القوات الصهيونية عليه صباح الثلاثاء 7 مايو 2024.

ورصدت كاميرات المواقع الصهيونية وغيرها نتنياهو وهو يضع (رِجلا على رجل) لدى زيارته محور فيلادلفيا على الحدود المصرية، وتحدث لجنوده في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بحذاء مترب.

وفي 20 يونيو الماضي، أعلن الاحتلال الصهيوني تدمير وحرق معبر رفح بالكامل المنفذ الوحيد بين غزة ومصر، وأعلن عسكريون في الكيان الصهيوني أنه وإن توقفت الحرب، لن ينسحب الجيش من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

ومصدر العجب أن فيلادلفيا جزء من اتفاق بين تل أبيب والقاهرة في 79 فيما يعرف باتفاق كامب ديفيد، واعتبر مراقبون أن مشاهد إحراق معبر رفح بأكمله وسيطرة الاحتلال على محور فيلادلفيا هي مشاهد مخزية وتحمل تعدي كبير وسافر على السيادة المصرية 

وقال أحمد مهران @AhmedMa00625454: “صورة العار للمصريين ولكل العرب، مجرم الحرب يستعرض في صورة مؤلمة ، رئيس وزراء الاحتلال في رفح المحتلة الآن على الحدود المصرية، يتباهي بحصوله علي محور فلادلفيا حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقال القبطان @OmarQobtan “ويجي واحد لجنة معرS ابن Wسخة عشان يداري الوكسة الكبيرة والذل والإهانة، يقولك نتنياهو قاعد كده بيغيظ حماس”.

وأضاف “وهي حماس اللي كانت موقعه على اتفاقيه كامب ديفيد اللي بتنص على منع دخول جيش اسـ رائيل محور فلادلفيا ياعرS”.

وأضاف @OmarQobtan، “طريقة جلوس النتن ياهو وهو حاطط #رجلا_علي_رجل باعت رسالة للجيش المصرى بيقولهم، أنا احتليت محور فيلادلفيا ومعبر رفح ونقط حرس الحدود المصرية وضربت باتفاقية كامب ديفيد عرض الحائط وعايز أشوف حد ينطق بحرف واحد، وأوعى تقولي دي رسالة لحماس، حماس معملتش كامب ديفيد” 

وعلق محمد @mohamad92709074 “مصر مع Sisi عرت كتفها وكشفت ضهرها لإسرائيل محور فيلادلفيا ومعبر رفح ولا إحساس ولا مشاعر ولا حد شاعر كأنّ الموضوع مش بتاعنا خالص، فين الدكر أبوخط أحمر”.

وفي مايو الماضي قال سمير راغب العميد السابق بالجيش المصري، ردا على تقارير الإعلام الصهيوني، عن عملية برية تقوم بها إسرائيل على محور فيلادلفيا، وعن طلبها من مصر، إخلاء الحدود، من الجنود المصريين، قائلا: “وليه إسرائيل هتكون عايزة تحتــل محور فيلادلفيا؟ ما هم يبلغونا وتجتمع الهيئة العسكرية المصرية الإسرائيلية المشتركة ويطلبوا احتـلاله ومحدش هيرفض”.

* “النقد الدولي” يؤجل صرف شريحة جديدة من قرض لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم تأجيل الموافقة على صرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه لمصر بقيمة 8 مليار دولار حتى أجل غير مسمى.

وكان الصندوق أجل صرف الشريحة الثالثة، من اتفاق القرض مع مصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري بدلا من كان مقرر في السابق في 10 يوليو.

وأظهرت أخر التحديثات لاجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق عبر موقعه الالكتروني، استبعاد مصر من قائمة اجتماعاته حتى نهاية الشهر الجاري دون توضيح أسباب لذلك.

ولم يحدد صندوق النقد موعدا آخر لمناقشة الموافقة على صرف الشريحة الثالثة من القرض مع مصر.

سبق وأن صرحت جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق، أن مصر تسير على المسار الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية بعد تأجيل موعد صرف الشريحة الثالثة من 11 يوليو إلى 29 يوليو.

وأوضحت أن تأجيل صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتي وسط ظروف صعبة.

*فتح شرايين الحياة السياسية في مصر: ضرورة ملحة للتنمية المستدامة

أهمية فتح شرايين الحياة السياسية

قال عمار علي حسن، الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، إن مصر تحتاج بشكل سريع إلى فتح شرايين الحياة السياسية، والإيمان بالتلازم السياسي والاقتصادي. هذا التلازم يعتبر حجر الأساس لأي مشروع تنموي يسعى لتحقيق النجاح والاستدامة.

دور الحريات العامة وحقوق الإنسان

كتب عمار على حسن في صفحته الشخصية على فيس بوك: «أن أي مشروع للتنمية لا يتم في ظل فهم وتقدير رأي المنتقدين له، والمصححين لمساره، أو يجري دون سياق سياسي يحترم الحريات العامة، وحقوق الإنسان، ويجعل المجتمع المدني، وخصوصا النقابات المهنية والعمالية حرة مستقلة».

التحديات أمام الاستثمار

أكد عمار على أن جلب استثمارات كبيرة ودائمة لا يمكن أن يتم في ظل قيود سياسية وإدارية ظاهرة، يشكو منها المستثمرين على المستويين المحلي والخارجي، ناهيك عن حزمة تشريعات وقوانين وممارسات بيروقراطية معوقة. هذا يجعل من الضروري العمل على تحرير البيئة السياسية والإدارية لتهيئة مناخ استثماري أكثر جذباً واستدامة.

*شح المياه بمحافظات مصر وانخفاض ملحوظ في مخزون بحيرة ناصر

مع شكوى متكررة في محافظات مصر، من استمرار انقطاع المياه منذ عدة أيام وصولا ليوم العيد وذلك لأيام، قالت الباحثة ياسمين شلباية على (فيسبوك) Yasmine Shelbaia إن: “مخزون بحيرة ناصر بدأ في الانخفاض الملحوظ، المنسوب حاليا 177.35م ، المنحنى كان بيرتد لأعلى أوائل شهر أغسطس، لكن هذا العام لن يرتد حتى انتهاء إثيوبيا من الملء الخامس نهاية أكتوبر أو أوائل شهر نوفمبر”.

وأشارت إلى أن مصادر المياه من فيكتوريا (النيل الأزرق) مازالت تنخفض ببطيء، وأن المنسوب انخفض 13 سم في حوالي شهر من 1137.5 إلى 1137.37 متر يعني فرغوا 6.7 مليار م3 في النيل والباقي تبخر، والبحيرة سوف تستمر في الانخفاض بنفس المعدل حوالي 50 سم إضافية حتى منتصف أكتوبر 24 بحوالي 27 مليار م3، وبعدها ستعاود الارتفاع مجددا، للأسف ماعندهمش وسيلة يفرغوا البحيرة بسرعة إلى منسوب 1136 baseline قبل فيضان مايو 2025.
ورصد الخبير في السدود المائية د. محمد حافظ قبل شهر من الآن حجم المياه في المناسيب المنخفضة والعليا ببحيرة ناصر واستعرض هذه النقاط:

1- يصل حجم التخزين الميت في بحيرة ناصر لقرابة 31.6 مليار متر مكعب، تنحصر بين منسوب (85) إلى (147) فوق سطح البحر، بمعني أن (31.6) ملئت عمق يعادل (147-85= 62 متر) من القاع إلى منسوب (147).

2- هل معنى ذلك أن كل متر ارتفاع خلال تلك المسافة 062 متر) يحتوي على ( 31.6 على 62= 0.509 مليار متر مكعب) الإجابة (لا).

3- فشكل حجم التخزين الميت أو النشط أو الاحتياطي ليس علاقة خطية، بمعنى أن معدل الزيادة في حجم التخزين هي زيادة ثابتة كلما ارتفعت، بل منحنى التخزين هو علاقة تعرف بسم parabolic curve وفي حالة خزان السدود تأخذ هذه العلاقة شكل شبه مخروطي، كما هو واضح في الصور الملحقة.

4- وعليه كما تلاحظ في الشكل المخروطي الملحق هنا، أن قطر الدوائر المقطع الأفقي تتزايد كلما ارتفعت، بمعنى أصغر دائرة تقع عند منسوب القاع أي 85 فوق سطح البحر، بينما أكبر دائرة تقع عند منسوب 182 فوق سطح البحر.

5- فعلى سبيل المثال يوجد ببحيرة ناصر مخزون نشط محصور بين منسوب (147- 175) فوق سطح البحر، ويحتوي على قرابة (89.7 مليار متر مكعب) فهذا لا يعني بتاتا أن كمية المياه المحصورة بين منسوب (147- 148) أسفل المخزون النشط تعادل نفس كمية المياه المحصورة بين منسوب (174-175) أعلى المخزون النشط، ولربما يكون مخزون (174-175) أكبر من مخزون (147-148) 6أو 7و 8 مرات، أي أن حجم المياه في أدنى المخزون الميت، قد يكون أقل من 12% من حجم المخزون بأعلى التخزين الميت.

6- عندنا (41 مليار متر مكعب) في المخزون الاحتياطي بين منسوب (175- 182) أي أخر (7 متر من ارتفاع بحيرة ناصر) تحتوي على تلك الكمية، وأن متوسط حجم التخزين يعادل (41 على 7= 5.86 مليار متر مكعب).

7- بل على العكس فكمية المخزون بين منسوب (174-175) قد تكون قرابة 75% من حجم المخزون بين منسوب (181-182) بأعلى المخزون الاحتياطي.

8- وعليه فحجم التخزين بين منسوب (181-182) يعادل قرابة (7.81) مليار متر مكعب و وبين (180-181) يعادل قرابة (7.2) مليار متر مكعب.

9- وعليه فهبوط مخزون بحيرة ناصر (28 سم) بين يوم 9 مايو لــ 13 مايو في الحيز بين (180-181) يعني (0.28 * 7.2= 2.016 مليار متر مكعب).

10- والسؤال المنطقي ووفقا لويكبيديا، فإن أكبر مساحة سطحية لبحيرة ناصر تعادل 5250 كيلو متر مسطح عند أعلى منسوب للبحيرة، وهذا يتناقض مع تلك القراءات، بينما أحدث دراسة تؤكد انها قرابة 6750 كيلو متر مربع.

11- بشكل عام كافة الدراسات التي تربط منسوب (182) ببحيرة ناصر عند تخزين (161 مليار متر مكعب) ومساحة تعادل (6750 كم مسطح) تم تصحيحها عام 2010 من قبل إدارة السد العالي، حيث استخدم نظام مساحي جوي يعرف بسم (LIDAR sensing technology survey ) والتي جاء بنتائج مزعجة لمعظم الباحثين، وهذا سوف أخصص له موضوعا أخر منفصلا.

انخفاض متسارع 

وفي يوليو 2021 وعلى مدى شهرين انخفض منسوب بحيرة ناصر بحوالي مترين من منسوب ١٧٩ مترا ليصل حوالي ١٧٧ مترا، و هو انخفاض متسارع و يمكنك بسهولة إلقاء النظر على الأعوام الماضية لترى أنه لم يحدث بهذا الشكل المتسارع من قبل، و تعتمد هنا على قراءات القمر الصناعي الأمريكي جيسون ٢ و الذي يرصد مناسيب البحيرات الرئيسية في العالم.

وربطت منصة (جودة) بين الانخفاض الذي تظهره قراءات القمر الصناعي وبحيرة سد النهضة التي تستوعب كميات مهولة من المياه والاستعداد للملء الخامس، حيث يشكل ضررا كبيرا على مناسيب بحيرة ناصر الآن، مناسيب تاريخيه من حيث الارتفاع حيث كانت بحيرة ناصر في شهر إبريل الماضي بالقرب من أعلى منسوب لها في تاريخها و كان ذلك في عام ٢٠٠٠.

وبالرغم أن الحكومة المصرية تحاول التعامل مع سد النهضة على أنه مشكلة تكتيكية حول عمليات ملء بحيرة السد ووجود اتفاق من عدمه حولها، إلا أن الحقيقة تقرر أن السد عملية استراتيجيه من المقام الأول، حيث إنه مع حدوث تحولات بيئيه و استمرار التصحر في العالم لا يوجد اتفاق حول آليات التعامل مع توزيع الموارد في فترات شُح المياه، و هي دورة لا شك قادمة، حتى في غياب عمليات التغير المناخي و البيئي.

ورأت ورقة منصة (جودة) أن الطرق المثلى للتعامل مع سد النهضة قد فات آوان التعامل معه.

* البنك المركزي المصري يقترض 65 مليار

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أذون خزانة محلية بقيمة 65 مليار جنيه على آجلين لمدة 3 أشهر و9 أشهر نيابة عن وزارة المالية.وذلك في أول عطاء بعد قرار لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي، بتثبيت سعر العائد على الإيداع والإقراض.وطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق في 22 أكتوبر 2024، فيما سيطرح أيضا أذون خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 25 مليون جنيه تستحق في 22 أبريل 2025.

 

* الدولار يرتفع في مصر والسر وراء استبعاد صندوق النقد مصر من جدول أعماله

قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استبعاد مصر من جدول أعماله للمرة الثانية على التوالي، ليتأجل إقرار صرف الشريحة الثالثة لمصر والمقدرة بـ 820 مليون دولار.وقام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالإعلان عن روزنامة أعماله واتضح أنه قام بإرجاء موعد مراجعة وإقرار الشريحة الثالثة من قرضه لمصر المقدر بـ 8 مليارات دولار.

وتبلغ الشريحة الثالثة 820 مليون دولار، وكان قد تم إحالتها سابقًا من 10 يوليو إلى 29 يوليو الجاري.ولكن مع الوضع في الاعتبار استبعاد مصر فإنه من المستبعد منح مصر الشريحة الثالثة في موعدها ويعود السبب في هذا الإجراء بحسب عدة محللين إلى رؤية أعضاء من صندوق النقد أن مصر لم تقم بالإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع الصندوق النقد الدولي.

ويذكر أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر قد تم رفعه من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، تزامنًا مع تخفيض مصر سعر الصرف ورفع الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة.وعلق د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بالحديث عن تعديل الموعد قائلًا أن تعديل جدول الاجتماعات المخططة للمجلس التنفيذي للصندوق أمر اعتيادي. وأن مصر انهت بالفعل المراجعة الثالثة المنوط بها إطلاق الدفعة الثالثة من القرض قبل منتصف يونيو الماضي وذلك على مستوى الخبراء.

وتابع: “هذا يعني أن الموافقة النهائية على الصرف تكون مرتبطة بموافقة المجلس التنفيذي…وقد تحدد لمصر موعداً اولياً في ١٠ يوليو لكنه تم تعديله ليصبح ٢٩ يوليو.. ووفقاً لآخر تحديث للجدول (تم يوم ١٩ يوليو الساعة ١١ تقريباً) لم تدرج مصر في اجتماعات ما بقي من يوليو…ربما لو اتخذت اية اجراءات متعلقة بموافقة المجلس التنفيذي قبل ٥ أيام من يوم ٢٩ يعاد إدراج مصر على الجدول.

وربما تم الحذف لعدم التأثير على السوق المحلية للمحروقات والتي توقعت رفعاً حتمياً للأسعار وربما يكون الأمر أعقد من هذا.”ويربط الكثير من الخبراء قرار صندوق النقد الدولي بحتمية رفع سعر المحروقات في السوق المصري وهو ما طالب به صندوق النقد الدولي، وهو القرار الذي من شأنه إحداث خلل في وتيرة تباطؤ التضخم المرجوة من الحكومة المصرية والهبوط إلى مستوى 23% لمؤشر أسعار المستهلكين.

وارتفع الدولار في البنوك المصرية اليوم ويسجل الدولار في بنك الكويت الوطني 48.38 جنيهًا للدولار، وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) والبنك الاهلي والمصري وبنك مصر إلى 48.31 جنيهًا للبيع و48.4 للشراء.

واشنطن تبتزّ مصر و4 دول عربية إما أن تديروا غزة أو يحتلها نتنياهو لخمس سنوات إضافية.. السبت 20 يوليو 2024م.. معتقلو سجن بدر مستمرون بإضرابهم ما تواصل التأديب والتغريب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* معتقلو سجن بدر مستمرون بإضرابهم ما تواصل التأديب والتغريب

أكد معتقلو سجن بدر 1 أنهم مستمرون في إضرابهم ما تواصلت الانتهاكات بحقهم ومنها غرف التأديب الانفرادية والتغريب من سجن لآخر.
وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في رسالة تضمن رسالة من المعتقلين بالسجن يشكون الانتهاكات بحقهم.
وقالت إن عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام التقى عدد من المعتقلين المضربين بمسؤولي الأمن الوطني  بسجن بدر في إطار طلب الأمن لهم بإنهاء الإضراب.

وأوضحته أنه على أثر اجتماع عدد من المعتقلين المضربين بسجن بدر ١ بمسؤولي الأمن الوطني بسجن بدر لبحث كيفية إنهاء الإضراب، فقد تقدموا بمقترح لتكوين لجنة من عدة شخصيات:

الأول ضابط ممثل عن جهاز الأمن الوطني.

الثاني نائب من مجلس الشعب من المسؤولين عن ملف حقوق الإنسان داخل المجلس.

الثالث من ممثلي منظمات حقوق الإنسان.

الرابع عضو من لجنة الحوار الوطني.

الخامس محامي حر من المهتمين بملف قضايا المعتقلين السياسيين.
وأوضحت الجبهة أن اللجنة تفحص وتناقش ملفات قضايا المعتقلين، وتدابير أي آلية لإخلاء سبيلهم، خصوصا أن كثير منهم قد تجاوز المدد المنصوص عليها قانونا.
وقالت: “لاقى هذا الاقتراح رفضا مطلقا من جانب ممثل الأمن، مع التوضيح للمعتقلين المضربين أن عمل لجنة الحوار الوطني لا يشمل أمثالهم من المعتقلين السياسيين، وعدم انطباق النص القانوني الخاص بالحبس الاحتياطي ومدته القصوى عليهم لكونهم معتقلين سياسيين وليسوا جنائيين“.
وأشارت إلى أنه صاحب الرفض كذلك تأكيدا على أن إخلاء سبيل أي شخص لن يمنع إعادة تدويره على قضايا أخرى. وقد رد المعتقلون المضربون على ذلك بالتأكيد على استمرارهم في الإضراب بالرغم من التهديدات لهم بالعقاب، والوضع في التأديب والتغريب من السجن.
https://egyptianfront.org/ar/2024/07/badr1-3
وفي 13 يوليو الجاري قالت رابطة أسر معتقلي سجن بدر إن المعتقلين دخلوا إضرابا في كل قطاع 2 بسجن بدر 3 من اسبوعين إضرابا جزئيا منهم 4 اشخاص بدأوا اضرابا كليا. 

وأشاروا إلى أن قطاع 2 بسجن بدر 3 منقطع تماما عن العالم الخارجي وغير مسموح لهم بالزيارة او التواصل مع اسرهم منذ نقلهم هناك في 2022.
إضرابهم لليوم 35 على التوالي
كشف حقوقيون عن جانب من معاناة معتقلي سجن بدر حيث قررت الدائرة الثالثة إرهاب بعد ان انعقدت في سجن بدر تجدد جبش 1000 معتقل على ذكمة الحبس الاحتياطي دفعة واحدة دون تواصلهم مع المحامين!
وكشفت رابطة أسر معتقلي بدر أن أهم أسباب إضراب سجن بدر 1 هي التفتيش المهين و الكلبشات.

وبحسب “الصفحة الرسمية” للرابطة قالت إنه في بدر 1 

– يحظر على المعتقل خطو أي خطوة خارج الزنزانة إلا بكلبشته “بغض النظر هو رايح فين“.

– إغلاق باب الزنزانة أمام خروج المعتقلين لزيارة أو جلسة أو التريض  إلا لما كل معتقل بيخرج ايده من نظارة باب الزنزانة يتكلبش بعدها الباب بيتفتح.
– المعتقلين بيوصلوا لحد قبل قاعة الزيارة بالكلبشات وبعد الزيارة مابتخلص بيتكلبشوا تاني.

– التريض كل يوم وهما نازلين وهما طالعين منه بيتكلبشوا وجلسات النيابة اللي هي جوة بدر بيتكلبشوا ..
– المعتقل ذهب للعيادة يعني تعبان برضه بيكون متكلبش ..
– في التفتيش يعني قبل ما الضباط يدخلوا الزنزانة يفتشوها لازم برضه يكلبشوا المعتقلين
– أما التفتيش بيكون بطريقه مهينة جدا لا تناسب كبار سن ولا الشباب
– المعتقل يكون متكلبش وبيتفتش تفتيش ذاتي باليد وبالجهاز في وضع القرفصاء 

* زوجة محمد عادل تطالب بسرعة الإفراج عنه قبل أن تستعصي حالته الصحية على العلاج

قالت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، الأربعاء الماضي، إن زوجها يعاني من تدهور في حالته الصحية، التي تزداد سوءًا بسبب ظروف احتجازه، مطالبة بالإفراج عنه قبل أن يصل إلى مرحلة لا يصلح معها العلاج.

وأضافت حمدي، في منشور على موقع فيسبوك، أن عادل تم تشخيص حالته بـ«ارتشاح في الركبة والتهاب في رباطها الخلفي، بخلاف الضمور في إحدى عضلات الكتف وضعف الأربطة». 

التشخيص الأخير جاء بعدما أصر أحد أطباء مستشفى دمياط العام على توقيع الكشف الطبي على عادل، رغم محاولات إدارة السجن دفع الطبيب إلى الإطلاع فقط على تقارير أطباء السجن، التي سبق وأكدت استقرار حالة عادل الصحية. 

كان المحامي خالد علي تقدم، 11 يوليو الجاري، ببلاغ للنائب العام، برقم 838215 عرائض المكتب الفني، طالب فيه بعرض عادل على استشاري عظام وإجراء الأشعة اللازمة له وعلاجه على النحو الذي يحدده الطبيب المختص، بعدما امتنعت إدارة سجن جمصة أكثر من مرة عن توقيع الكشف الطبي عليه من طبيب مختص. 

وكان عادل نقل إلى مستشفى سجن جمصة شديد الحراسة، في مايو الماضي، حسبما قالت حمدي وقتها، مؤكدة في حينه أن عادل لم يتلق أي نوع من الرعاية الصحية لعدم وجود أدوية في مستشفى السجن الذي مكث فيه ليومين.

نقل عادل جاء وقتها على خلفية مطالبة 80 مؤسسة حقوقية حول العالم بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، نتيجة تدهور حالته الصحية، وذلك في بيان انتقد استهداف السلطات المصرية لعادل، على مدار أكثر من عقد، معتبرًا قضيته تجسيدًا للتضييقات التي يعانيها الفضاء المدني، والاستهداف المتواصل للناشطين السلميين في مصر ومعاقبتهم لمجرد ممارسة الحق في التعبير، لسحق أي شكل من أشكال المعارضة. 

* اعتقال أكثر من 100 شخص تعسفيًا بسبب دعوات للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات المصرية شرعت في موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية لعشرات الأشخاص على خلفية دعوات للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة، وسط تزايد السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.

فمنذ بداية يوليو/تموز، اعتقلت قوات الأمن المصرية تعسفيًا 119 شخصًا، من بينهم سبع نساء وطفل على الأقل، في ست محافظات بالحد الأدنى، على خلفية دعوات على الإنترنت إلى “ثورة الكرامة” في 12 يوليو/تموز.

ونشر المعتقلون على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج والإطاحة بحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب ارتفاع الأسعار والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي منذ ما يقرب العام، لكن الاحتجاجات لم تندلع في نهاية المطاف.

وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: “من المخزي جدًا أن تكون الشكوى من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مدعاة للسجن في مصر. وبدلًا من إسكات الناس بسبب تعبيرهم عن سخطهم، والاستمرار في استخدام الأساليب الوحشية للقضاء على أي احتجاجات عامة، يتعين على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات ملموسة لتلبية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للناس”.

“ويجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين تعسفيًا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. كما ينبغي أن تضمن قدرة الناس على ممارسة حقهم في الاحتجاج دون خوف من الانتقام”.تشهد مصر استياءًا متزايدًا بين الناس الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ونقص الأدوية في عموم البلاد.

ففي يناير/كانون الثاني 2024، واجه السكان في مصر ارتفاعات متكررة في الأسعار شملت أسعار الاتصالات وتذاكر المترو. ومنذ يوليو/تموز 2023، نفّذت الحكومة المصرية تدابير لخفض التكاليف بما في ذلك قطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا في جميع أنحاء البلاد، باستثناء بعض المحافظات التي يرتادها أعداد كبيرة من السياح. ويؤثر انقطاع الكهرباء على العديد من جوانب الحياة في البلاد، بما في ذلك الحصول على المياه التي تتطلب مضخات لإيصالها إلى الطوابق العليا في العديد من المباني. وذكرت وسائل الإعلام المحلية عدة حالات وفاة لأشخاص علِقوا في المصاعد أثناء انقطاع الكهرباء.

* مصرع 5 أشخاص بحرائق حارة اليهود في القاهرة و10 إصابات واحتراق 3 عقارات

قتل 5 أشخاص بحريق اندلع في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الجمالية غربي القاهرة.

وأشار موقع “الأهرام” شبه الرسمي، إلى سقوط ما يقارب خمس حالات وفاة وإصابة ثمانية آخرين.

وتلقت السلطات بلاغا بنشوب حريق ضخم في عدة محال تجارية في حارة اليهود وحارة درب الحمصاني بمنطقة الجمالية، بدأ بمركز تجاري مخصص لبيع الأجهزة الكهربائية وامتد إلى جميع الطوابق والمحال المجاورة، وكشفت معاينة رجال مباحث القاهرة في الواقعة، أن النيران وصلت إلى عقارات مجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

كما كشفت المعاينة أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، وتسبب في اختناق البعض بسبب الأدخنة الكثيفة، فيما تقوم السلطات حاليا بحصر الخسائر الناجمة عن الحريق وتحديد قيمة التلفيات.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا باندلاع الحريق، ووجهت عدد 10 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده، وبدء عمليات التبريد لمنع تجدد ألسنة اللهب مرة أخرى.

ومن جانبها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، بحسب بيان صادر عن الوزارة، مديرية التضامن بالقاهرة والهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم اللازم للمتضررين ولتقديم التدخلات، واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من صرف المساعدات.

* إدانات محكمة أمريكية لسيناتور تخابر مع السيسي 222 سنة

يواجه السناتور روبرت مينينديز إدانات قضائية أمريكية بتهم الفساد، والابتزاز، وعرقلة سير العدالة، وقبول الرشوة والعمالة للنظام المصري وعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 222 عاما.

وأدانت هيئة محلفين أمريكية السناتور روبرت مينينديز، وأدين أيضا القبطي وائل حنا صاحب شركة حلال للحوم، وفلسطيني يدعى فريد دعيبس، وخوسيه أوريبي.
وبحسب مصادر فإن أسماء كلا من وزير الخارجية السابق سامح شكري ورئيس المخابرات عباس كامل وردت في الإدانة.

وفي تصريحات لعضو جبهة تكنوقراط مصر د. سعيد عفيفي لقناة الشعوب الفضائية قال: إن “وائل حنا أدين من القضاء الأمريكي ب ١٩  تهمة”.
وأكد أن اللواء عباس كامل وسامح شكري سيتم منعهم من دخول الأراضى الأمريكية، مشيرا إلى أن القضاء الأمريكي أدان اللواء خالد شوقي عثمان الملحق العسكري المصري السابق في واشنطن.
وأدان القضاء الأمريكي العميد أحمد عصام حلمي أبو النور والحكم يمنعه من دخول أمريكا.

وحُدِّد موعد النطق بالحكم في القضية في 29 أكتوبر وتتضمن بعض التهم عقوبات تصل إلى السجن 20 عاما، وفق صحيفة نيويورك تايمز
ورأى عفيفي أن سبب تغيير عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية سامح شكري، هو أن المحكمة الأمريكية منعت في وقت سابق من التغيير الوزاري وائل حنا من السفر بعد تغريمه 5 مليون دولار فى رشوة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز وتورّط سامح شكري بتلقي رشوة من وائل حنا، وأقر حنا في المحكمة أنه أهدى زوجة سامح شكري سيبيكة ذهبية.

وائل حنا

وقالت لائحة الاتهامات: إن “رجل الأعمال المصري، وائل حنا، متورط في مخطط يتضمن أعمال احتيال ودفع رشاوى للسيناتور الأميركي البارز، بوب مينينديز، وزوجته نادين”.
ويملك وائل حنا الشركة المصرية الإسلامية “إي أس إي جي “حلال” ومقرها مدينة إيدجوتر بولاية نيو جيرسي، حيث يسكن.
ومنحت الحكومة المصرية حقا حصريا لهذه الشركة في منح علامة “الحلال” للمنتجات التي تصدر للأسواق المصرية التي يملكها وائل حنا، وأشارت اللائحة إلى تورط السيناتور بوب مينينديز، في مساعدة الشركة في هذا الاحتكار.
وتقول نيويورك تايمز: إن “مصر كانت تتعامل مع أربع شركات في الولايات المتحدة تصدر رخصة “حلال” للحوم والدواجن، لكنها قررت فجأة أن تلغي تعاقداتها مع الشركات الأربع، وتتعامل مع شركة واحدة مبتدئة هي شركة وائل حنا”
المخطط الكبير
وأطلق الإعلام الأمريكي على قضية القبطي وائل حنا والسيناتور الديمقراطي مينيديز “المخطط الكبير”، في إطار هذا المخطط، قدم مينينديز معلومات حساسة وغير علنية عن الحكومة الأميركية للمسؤولين المصريين، واتخذ خطوات لمساعدة الحكومة المصرية سرا. وعلى سبيل المثال، في شهر مايو 2019، زود مينينديز المسؤولين المصريين بمعلومات سرية فيما يتعلق بعدد وجنسية الأشخاص الذين يعملون في السفارة الأميركية في القاهرة.
واعتبرت هذه المعلومات “حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية وتشغيلية كبيرة، إذا تم الكشف عنها لحكومة أجنبية أو تم نشرها على الملأ” حسب الاتهامات الصادرة عن المدعي العام في نيويورك.
وتضيف أنه دون إخبار موظفيه أو وزارة الخارجية بأنه كان يفعل ذلك، أرسل السيناتور الديمقراطي، في مايو 2018، رسالة نصية تحتوي على معلومات السفارة الحساسة التي لم تكن علنية إلى صديقته آنذاك، نادين، التي بدورها أعادت إرسالها إلى حنا الذي أعاد إرسالها إلى مسؤول حكومي مصري.
لقاءات مع السيسي

والتقي “مينينديز” مع السيسي عدة مرات ومع عباس كامل وزوجته في أمريكا للاتفاق على إلغاء قيود على مساعدات أمريكية لنظام السيسي تم تعليقها، بسبب سجل حقوق الإنسان ، وتلقي رشاوي في صورة أموال وسبائك ذهب من مصر.
وجاء حكم هيئة المحلفين بعد محاكمة استمرت 9 أسابيع قال خلالها ممثلو الادعاء إن النائب الديمقراطي أساء استخدام سلطة مكتبه لحماية حلفائه من التحقيقات الجنائية وإثراء حلفائه، بما في ذلك زوجته، من خلال أفعال ومخططات شملت الاجتماع مع مسؤولي المخابرات المصرية ومساعدة مصر على الحصول على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة.
ويأتي الحكم، الذي صدر في محكمة اتحادية في مانهاتن، قبل 4 أشهر من انتخابات الكونجرس، ومن المحتمل أن يقضي على فرص مينينديز في القيام بحملة لإعادة انتخابه كمرشح مستقل.
واستقال مينينديز من منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية ذات النفوذ في مجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر لكنه كان يسعى لإعادة انتخابه في نيوجيرسي مستقلا. 

هيئة محلفين في مانهاتن، وجهت للسيناتور الأميركي، روبرت مينينديز، 16 تهمة تتعلق بقبول رشاوى من الذهب والنقود من 3 رجال أعمال من نيوجيرسي والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية.

وأصدرت هيئة المحلفين الأمريكية، أحكاما بالإدانة ضد رجلي أعمال متهمين برشوة السيناتور، رجل الأعمال المصري وائل حنا، وفريد دعبس.

* واشنطن تبتزّ مصر و4 دول عربية إما أن تديروا غزة أو يحتلها نتنياهو لخمس سنوات إضافية

كشفت مصادر سياسية أردنية رفيعة عن ضغوط كبيرة تمارسها واشنطن، بإيعاز من تل أبيب، على عدة دول عربية لتغيير موقفها حيال ملف إرسال قوات عربية لحفظ الأمن في غزة.

يهدف هذا التحرك إلى تشكيل قوة أمنية عسكرية عربية تتولى إدارة القطاع بعد إبعاد حركة حماس. تشمل هذه الدول الأردن ومصر والسعودية والإمارات والمغرب.

وزير المالية الجديد يبشر المصريين بمزيد من الغلاء بعد وصول العجز الكلي بالموازنة 505 مليارات جنيه.. الجمعة 19 يوليو 2024م.. أزمة نقص الأدوية تهدد حياة آلاف المرضى رغم تعهد رئيس وزراء الانقلاب بحلها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بالإفراج عن عبد المنعم أبو الفتوح

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم سياسيين وشخصيات عامة، تضامنها مع المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً ويعاني من ظروف احتجاز صعبة وإهمال طبي في زنزانته الانفرادية. ويواجه أبو الفتوح تدهوراً في حالته الصحية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وسوء أوضاع الحبس، مما دفع الحركة إلى المطالبة بالإفراج الصحي عنه.وفي بيان مقتضب، ذكرت الحركة: “تابعت الحركة المدنية الديمقراطية الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح حسب ما ذكرت أسرته، وهي ذات الظروف التي يعاني منها العديد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية. وتعلن الحركة المدنية الديمقراطية تضامنها الكامل مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وتطالب بالإفراج الصحي عنه”.وأضافت الحركة: “لقد أمضى د. عبد المنعم، المرشح الرئاسي السابق، ستة أعوام في السجن ويعاني من ظروف صحية صعبة كما أعلنت أسرته”.وفي هذا السياق، جددت الحركة مطالبتها بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي في مصر، والتوقف عن استخدام عقوبة السجن لملاحقة أصحاب الآراء والرؤى السياسية المعارضة، والامتناع عن التضييق على من أُخلي سبيلهم سابقًا، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية في التعامل مع المؤسسات الحكومية، والبنوك، وغيرها من الهيئات.وكانت محكمة طوارئ قد أصدرت في 29 مايو 2022 حكماً يقضي بحبس أبو الفتوح 15 عاماً، بعد اتهامه بـ”حيازة أسلحة وذخيرة وقيادة جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة”، ووضعه على قوائم الإرهاب. وخلال فترة حبسه التي استمرت لأكثر من ست سنوات، احتجز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية حيث أصيب بعدة نوبات قلبية ويعاني من أمراض البروستاتا المتقدمة.في 23 مارس 2022، تعرض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طره، حيث نُقل لتلقي الزيارات. كما تعرض للعديد من الأزمات الصحية التي كادت أن تنهي حياته، إذ يعاني من احتباس التنفس، والانزلاق الغضروفي، وعدة جلطات وذبحات صدرية تستوجب إخلاء سبيله للعلاج.

*اعتقال خالد ممدوح الصحفي بـ”إم بي سي” وأسرته تشكو إخفاءه

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أنه وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على الإخفاء القسري للصحفي خالد ممدوح، تقدمت أسرته ببلاغ رسمي إلى وزارة العدل  بسلطة الانقلاب من أجل الكشف عن مكانه، في ظل مخاوف من تلفيق قضايا له.

وقالت المفوضية في بيان صدر الأربعاء: إن “أسرة ممدوح أرسلت برقية إلى وزارة العدل، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه”. 

وفي البرقية الموجهة إلى وزير العدل، وضحت عائلة ممدوح تفاصيل القبض عليه، وقالت: إن “قوة أمنية اقتحمت منزله، فجر الثلاثاء 16 يوليو الحالي، في منطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة”، مشيرة إلى أن التوقيف جاء دون وجه حق أو سند قانوني.

ولفتت العائلة إلى أنها لا تعرف مكان احتجاز ابنها منذ لحظة القبض عليه، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، خوفا من تلفيق قضية له.

وبمجرد انتشار خبر القبض على خالد ممدوح، عبّر عدد من الصحفيين عن تضامنهم مع أسرته، مطالبين بالكشف عن مكان احتجازه، وأوضح هؤلاء أن ممدوح يعمل صحفيا ومذيعا في مجموعة قنوات إم بي سي منذ 19 عاما تقريبا، إضافة إلى عمله مذيعا في البرنامج الأوروبي في الإذاعة المصرية طوال سنوات، وهو متخصص في المجال الرياضي.

يشار إلى أن مصر احتلت المركز 170 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة الذي أعدته “مراسلون بلا حدود” عام 2024، وهو ما يعني تراجعها 4 مراكز عن العام الماضي، وكانت المنظمة قد وصفت مصر بأنها أحد أكبر السجون في العالم.

كذلك، كشف المرصد العربي لحرية الإعلام، في تقرير صدر مطلع العام الحالي، عن حبس أكثر من 300 صحفي مصري خلال السنوات الماضية، سواء عبر قضاء أحكام بالحبس، أو عبر قرارات حبس احتياطي تفاوتت مُددها.

*أمن الدولة يجتمع بشركات شاشات الإعلانات لمنع تكرار واقعة إهانة السيسي في شارع فيصل

كشف موقع “صحيح مصر” أنه في أعقاب نشر صور فاضحة لقائد الانقلاب العسكري ، عبد الفتاح السيسي، تصفه بالحرامي والقاتل، على الشاشة الإعلانية لمعمل “ألفا” للتحاليل بـ شارع فيصل، طلبت قيادات أمنية بإدارة الأمن الوطني في محافظة الجيزة، الاجتماع بأصحاب شركات الدعاية والإعلان، بمقر الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر.وذلك لوضع قواعد تنظيمية من شأنها السيطرة على المواد الدعائية التي تعرض على الشاشات الإعلانية في الشوارع والميادين.وأعلنت الداخلية، الثلاثاء، القبض على فني شاشات إلكترونية، بتهمة عرض مواد مسيئة للسيسي، “بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين”، بحسب نص البيان الرسمي، ما أثار سخرية المصريين لتعليق نظام السيسي فشله على الاخوان.وكشف “صحيح مصر” أن تفاصيل الاجتماع والإجراءات التنظيمية الجديدة، لإحكام السيطرة الأمنية على شاشات العرض التجارية في الشوارع، بعد اجتماع أعضاء شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعة مع القيادات الأمنية، بحث وضع ترتيبات لمنع تكرار واقعة “شاشة فيصل” مرة أخرى.صاحب شركة إعلانات طرق وتأجير شاشات إليكترونية إعلانية كان حاضرًا للاجتماع قال إن الاجتماع شهد حضور قيادات أمنية، وعدد من مسؤولي محافظة الجيزة، واتفقوا مع الشركات على وضع قائمة من الترتيبات الأمنية لضبط العمل على شاشات الدعائية في الشوارع.جاء في مقدمة تلك الترتيبات، أن أي مكان تجاري يرغب في تركيب لوحة إعلانية لعرض مواد دعائية على المارة في الشوارع، سواء للإعلان عن منتجاته أو ما يقدمه للجمهور، عليه أن يقدم مجموعة من الأوراق على رأسها فيش جنائي، وسند ملكية للمكان التجاري المستفيد من الشاشة.على أن ترسل الشركة المنفذة لشاشة العرض ملف المتقدم إلى محافظة الجيزة للموافقة على التركيب والتشغيل، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأحياء عن شاشات العرض الإعلانية في الشوارع، ويتكفل المتقدم بتسديد الرسوم للإدارة المحلية المختصة “الحي التابع له”وقبل اعتماد الموافقة على التركيب من جهات الحكم المحلي، يُرسل الطلب إلى الجهات الأمنية “الأمن الوطني”، للمراجعة.ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بحسب المصدر، ولكن طُلب من شركات الدعاية والإعلان تقديم حصر بجميع فنيي تركيب الشاشات العاملين لديهم إلى الجهات الأمنية، ويتضمن الحصر مع توضيح بالخلفية السياسية والجنائية لكل فني وفيش وتشبيه، على أن تسلم تلك القائمة لمحافظة الجيزة، لترسلها بدورها إلى الجهات الأمنية المختصة للفحص والتأكد من سلامة موقفهم الأمني، وهو الأمن الوطني في تلك الحالة.كما ألزمت الجهات الأمنية الشركات بضرورة اتباع نظام موحد لتشغيل شاشات العرض في الشوارع، وهو نظام “الفلاشة” إذ تعمل شاشات العرض عادة عبر طريقتين، الأولى: تكون بربط الشاشة بجهاز كمبيوتر، وتعرض المواد الدعائية عبر “فلاشة”، وهي الطريقة المعتمدة أمنيًا حاليًا.أما الطريقة الثانية- وهي الطريقة المرفوضة أمنيًا- تعتمد على برمجة الشاشة للتحكم عن بعد، على أن يتحكم فني التركيب والبرمجة في قائمة المواد المعروضة، وتغييرها سواء بناء على طلب المستفيد التجاري المالك للشاشة أو مستأجرها، أو بناء على ترتيب مسبق للإعلانات، وبذلك يكون الفني المتحكم الوحيد في إدارة أي مواد دعائية أو غيرها تعرض على الشاشة عبر البرمجة عن بعد.

*الاحتلال يرفض مقترح الانسحاب من معبر رفح

أكد مصدر مصري إن إسرائيل أبلغت الوسيطين المصري والأمريكي رفضها مقترح واشنطن بشأن الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

وأفاد المصدر أن القاهرة قررت تأجيل الاجتماعات المرتقبة بشأن التهدئة في غزة لحين حل أزمة المعبر والمحور بناء على طلب مصري

 

*خطة حكومية لتأجير المتاحف والمواقع الأثرية للقطاع الخاص

إعلان خطة حكومية جديدة

كشف وزير السياحة والآثار شريف فتحي عن خطة لاستغلال المتاحف وإدارتها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها. وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة هيكل الوزارة بالكامل لوضع حوكمة شاملة في خطة عمل الوزارة.

أهداف وزارة السياحة والآثار

خلال الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة داخل مجلس النواب، أكد وزير السياحة والآثار أن أبرز مستهدفات الوزارة تتمثل في الوصول إلى 30 مليون سائح. والعمل على تنوع الأنماط السياحية واستغلال المقومات السياحية الموجودة في مصر وتعظيم الاستفادة منها.

تعزيز الاستثمار السياحي

أضاف الوزير أن أبرز المقومات اللازمة لتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي هو تعزيز الاستثمار السياحي وجذبه من خلال عدد من المبادرات. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بطرح عدة مبادرات لتشجيع المستثمرين في مجال السياحة وتحقيق التعاون مع القطاع الخاص.

فرص الاستثمار في المواقع الأثرية

في نهاية العام الماضي، وتحديدا في نوفمبر 2023، أقامت وزارة السياحة والآثار منتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي. عرض المنتدى فرص الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية بما يسهم في إعادة تأهيل واستغلال بعض المناطق القابلة للتكيف، ويسمح بتوفير فرصة استثمارية فيها.

وأكد وزير السياحة السابق أن ذلك يتم دون المساس بالأثر، ووفقاً للشروط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للآثار في إطار قانون حماية الآثار

* فريق كاظمة الكويتي يتعرض لعملية نصب غريبة في مصر

تعرض فريق كاظمة الكويتي، الذي كان يخوض معسكره التحضيري في مدينة الإسكندرية بمصر استعدادًا للموسم الكروي الجديد، لواقعة نصب غريبة ومؤسفة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي كاظمة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الفريق خاض مباراة ودية مع فريق تليفونات بني سويف، حيث انتهت المباراة بفوز كبير لصالح الفريق الكويتي بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد.

وبعد اللقاء، تفاجأ الفريق الكويتي ببيان من إدارة نادي تليفونات بني سويف ينفي إقامة أي مباراة ودية معهم، مؤكدة أنهم لم يبدؤوا فترة الإعداد الخاصة بهم بعد ولم يشاركوا في أي مباريات ودية خلال الفترة الحالية.

وكشف الفريق الكويتي في نهاية المطاف أن المدرب المصري الذي تواصل معهم لتنظيم المباراة انتحل هوية بعض اللاعبين من الشوارع، ممثلاً أنهم لاعبون في نادي تليفونات بني سويف، بهدف توزيع المال الذي تم دفعه له بينهم.

وأصدر نادي تليفونات بني سويف بيانًا رسميًا أكد فيه أن أي أخبار عن إقامة مباراة مع كاظمة الكويتي غير صحيحة تمامًا، وأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي انتحل صفة ممثل النادي.

وحذر النادي من أي محاولات لاستغلال اسمه دون إذن رسمي، مؤكدًا التزامه بالشفافية والمصداقية في نشر الأخبار المتعلقة به.

*أزمة نقص الأدوية تهدد حياة آلاف المرضى رغم تعهد رئيس وزراء الانقلاب بحلها

رغم تعهد مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب بحل أزمة نقص الكثير من الأدوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، إلا أن الأزمة تتفاقم وتهدد حياة آلاف المرضى، وأصبح المرضى حتى التابعين لعيادات التأمين الصحي يعانون من نقص في الأدوية، خصوصا مرضى السكر؛ بسبب نقص الأنسولين وعدد من الأدوية الأخرى غير المتوافرة .

هؤلاء المرضى تبدأ رحلة معاناتهم بعد الخروج من حجرة الكشف وكتابة الطبيب العلاج اللازم في الروشتة، ليفاجأ المرضى أن العلاج غير موجود، وعليهم أن يبحثوا عليه بأنفسهم. 

هذا التقرير يرصد معاناة المرضى في البحث عن الدواء في ظل نقص الأدوية المحلية والمستوردة في صيدليات التأمين الصحي وصيدليات السوق الحر.

 التأمين الصحي

 “أمينة” سيدة خمسينية تعاني من مرض السكر، ذهبت إلى التأمين الصحي في مدينة المحلة الكبرى، في محاولة للحصول على علاجها لتصطدم بالواقع، وهو عدم توافر العلاج بالصيدليات التابعة للتأمين الصحي، ورغم أن التأمين الصحي يخصم اشتراكا ثابتا عن علاجها شهريا، إلا أن المسئول عن الصيدلية داخل عيادة ابن سينا بالمحلة الكبرى، أكد أن العلاج غير متوفر حاليا، وأن على المريضة الذهاب إلى ثلاث صيدليات تابعة لهيئة التأمين الصحي، وثلاث صيدليات خارجها تابعة للتأمين الصحي أيضا، للحصول على الدواء، وفي حالة عدم توفره تأتي بالعلاج من الصيدليات الحرة ومعه فاتورة، إذا كانت تريد صرف ثمن العلاج. 

لم تيأس “أمينة” من المحاولات ورغم مرضها، إلا أنها ذهبت إلى ٦ صيدليات تابعة للتأمين الصحي داخل المقار وخارجها ولم تجد أدوية السكر متوفرة، حتى إنها لم تجده في السوق الحرة بالصيدليات المختلفة. 

 معاناة مستمرة 

 وأكدت “منة مجدي” من محافظة الجيزة عدم توافر الأنسولين والشرائط اللازمة لجهاز قياس السكر التي أصبحت نادرة. 

وقالت “منة” وهي والدة طفل مصاب بالسكر: “ابني متشخص من سنة و٤ شهور، بالإصابة بالسكري نوع أول بيأخذ نوفو رابد والترسيبا، طبعا إحنا المفروض بنأخذ الأنسولين من التأمين والمفروض حسب القياسات، لكن لا هم بيدوا أنسولين كفاية في وسط نقص الأدوية، ولما بنيجي نصرف العلاج كل شهرين، مش بنلاقي الدواء فبنضطر نأخذ من المرضى الآخرين”. 

وأشارت إلى أن هناك معاناة واضحة تظهر في جروبات المرضى ونحاول معا إيجاد حلول لنقص الأدوية والأنسولين والشرايط، حتى في الصيدليات في الأسواق الحرة لا نجد. 

وأضافت في يأس: إحنا بقينا نقلل كميات الدواء غصب عننا ومن كم يوم الأنسولين خلص لفيت على صيدليات أكتوبر كلها عشان ألاقي قلم نوفو واحد بس مالقيتش . 

أعراض مرضية

وفي محافظة الإسماعيلية رغم تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، إلا أنها تعاني من أزمة نقص الأدوية داخل الصيدليات.

في هذا السياق قالت “روضة” أم لاثنين من مرضى السكري: إنها “تعاني من عدم توفر الأدوية لابنيها المصابين بسكر الأطفال المناعي، مؤكدة أنها على مدار ٣ شهور مضت لم تستطع توفير الدواء من التأمين الصحي”. 

وأضافت : بعد معاناة تم صرف جرعات قليلة وبدون شرائط قياس السكر، مشيرة إلى أن بعض بدائل أدوية السكري أدت لأعراض مرضية مضاعفة، حيث عانى أحد أطفالها من ارتفاع المعدل التراكمي ليصل إلى ١٥ ويدخل على إثره للعناية المركزة. 

وأشارت “روضة” إلى أن نقص الأدوية ليس فقط في صيدليات التأمين الصحي والقطاع العام، ولكن في الصيدليات الحرة، مؤكدة أنها بحثت عن الأدوية في محافظتها والمحافظات المجاورة، من أجل الحصول على جرعات السكر المقررة لابنيها لكنها لم تجد شيئا . 

نقص الأدوية 

وأكد “محمود فؤاد” المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء أن هناك نقصا في الكثير من الأدوية لأمراض عديدة، مثل الأمراض المناعية وأنيميا البحر المتوسط والذئبة الحمراء، وأمراض الدوشين وضمور العضلات، والأدوية الخاصة بالعصبية والنفسية، إضافة إلى بعض أدوية الهرمونات. 

وقال “فؤاد” في تصريحات صحفية: إن “مرضى السكر يعانون من عدم توفر  بعض أدوية السكر خاصة الأنسولين الشعبي، على الرغم من أن هناك زيادة للأصناف الدوائية الأخيرة لأكثر من ٣٠٪ من الأدوية”. 

وأشار إلى أن هناك بعض التجار يقومون بتخزين الأدوية في مخازن لعرضها في السوق بأسعار جديدة، إضافة إلى مشكلات عديدة تخص الأدوية المستوردة والتي زاد ثمنها بشكل كبير أيضا. 

ولفت “فؤاد” إلى أن هناك زيادة جديدة في الأسعار لعدد كبير من الأصناف خلال الأيام القادمة بنسب تصل إلى ٥٠٪ وإلى ٨٠٪ للأدوية المستوردة. 

الأنسولين المستورد

 وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية: إن “مشكلة نقص الدواء لا ترتبط فقط بتوفيره من حكومة الانقلاب أو مصانع الأدوية، ولكنها ترتبط أيضا بثقافة المواطن في التعامل مع تلك الأدوية”. 

وأكد “عوف” في تصريحات صحفية أن المواطن يتعامل بشكل سيء مع الأدوية في حالتين،  أولهما تخزين كمية كبيرة في حالة وجود نقص ثم توفره في الصيدليات؛ وذلك خوفا من معاناته في الحصول عليه إذا نقص، وبالتالي يتسبب ذلك السلوك في حرمان غيره من المرضى في الحصول على جرعاتهم في مواعيدها المحددة. 

وأضاف أن السلوك الخاطئ الآخر هو استعمال الأدوية الأساسية لعلاج بعض الأمراض مثل السكر في علاج مرض آخر مثل السمنة، وبالتالي يتم استهلاك أدوية بنسبة أعلى من إنتاج الشركات، وهو الأمر الذي يجعل فترة انتهاء الأزمة أطول من اللازم. 

وأشار “عوف” إلى أن معظم أدوية السكر (الحبوب) متوفرة بالاسم العلمي وليس التجاري، وأن الأنسولين المحلي يتم تصنيعه داخليا ويعتبر ٨٥٪ من الأنسولين المتوافر في مصر إنتاج محلي، لكن يغطي الإنتاج في الأولوية احتياجات التأمين الصحي ومستشفيات وزارة صحة الانقلاب والقطاع الحكومي. 

وكشف أن هناك أزمة في الأنسولين المستورد، حيث يتوفر فقط بنسبة ١٥٪، والمصانع الدولية تلتزم بخطة إنتاج، وبالتالي في حالة زيادة الاستهلاك على المنتج من الأدوية لا تتم زيادة الإنتاج في الوقت الفعلي لنقص الدواء، وبالتالي يلجأ المرضى في السوق المحلية إلى الأنسولين المصري فيظهر الإقبال على الدواء، مما يشكل ضغطا وتظهر حالات نقص الدواء. 

*حكومة الانقلاب بين ضغوط صندوق النقد وخوفها من غضب الشارع بسبب زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء

تستعد حكومة الانقلاب الجديدة للإعلان عن زيادات مرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء خلال الفترة المقبلة، بما يُمكنها من الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي.هذه الزيادات المرتقبة توازيها مخاوف من غضب شعبي يجعل حكومة الانقلاب مترددة في الإقدام على تلك الخطوات تزامنًا مع استمرار مشكلات انقطاع التيار الكهربائي وما يصاحبه من حالات استنكار وغضب تظهر جلية في الشارع المصري.الزيادات سيقابلها وقف تخفيف أحمال الكهرباءوكشف مصدر حكومي مطلع أن حكومة حكومة الانقلاب الجديدة تنتظر الحصول على ثقة البرلمان خلال الأسبوع المقبل قبل اتخاذ مجموعة من القرارات المرتبطة بخفض قيمة الدعم الموجه إلى الخدمات العامة.وأضاف المصدر نفسه أن المقدمة ستكون من خلال رفع أسعار المحروقات بما فيها السولار وأسطوانات الغاز المنزلي، وأن لجنة التسعير من المتوقع أن تنعقد خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لإقرار تلك الزيادات.وتوقع المصدر ألا تتجاوز الزيادة معدلات تتراوح ما بين 7% إلى 10%، على أن تلتزم الحكومة خلال الأشهر المقبلة بمواعيد انعقاد لجنة التسعير التلقائي لضمان الزيادات التدريجية دون أن تترك تأثيرات كبيرة على المواطنين.وأشار المصدر نفسه إلى أن تمرير هذه الزيادات سيكون مرتبطًا بالوقف الكلي لتخفيف أحمال الكهرباء مع بداية الأسبوع الثالث من هذا الشهر، والتي سوف يسبقها تمهيد بتقليص مدة الانقطاعات للتأكيد على أن هناك تطور إيجابيًا طرأ على الأوضاع المعيشية للمواطنين.وأشار المصدر ذاته، إلى أن لجنة التسعير كان مقرراً لها أن تنعقد في 22 يونيو 2024، غير أن استقالة الحكومة التي تقدمت بها في الثالث من يونيو تسبب في صدور قرار بتأجيله لحين تشكيل حكومة جديدة، والآن أضحى متوقعًا انعقاد اللجنة في هذا التوقيت استباقًا لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر بنهاية هذا الشهر.وكشف المصدر نفسه أن الحكومة المصرية الجديدة ستحاول التفاوض بشأن إرجاء مجموعة من الخطوات الأخرى ذات الارتباط بجداول رفع الدعم بما يُخفف من حدة الانتقادات الموجهة إليها.ولفت المصدر ذاته، إلى أن زيادة أسعار الكهرباء أضحى أيضًا أمراً محسومًا، وأن النقاش الحالي حول قيمة الزيادة في كل شريحة وإمكانية إعفاء الشرائح الدنيا التي تستخدمها الطبقات الفقيرة على حساب زيادات كبيرة في الشرائح الثالثة والرابعة والخامسة.وأشار المصدر نفسه إلى أن توقف انقطاع الكهرباء سيكون أيضًا مقترنًا بهذه الزيادة المتوقع إقرارها خلال الشهر المقبل أو في الأول من سبتمبر على أقصى تقدير، كما أن الأدوية المحلية ستشهد زيادات هي الأكبر منذ فترة طويلة مع تفاقم مشكلات شح الحصول عليها، وأن الخسائر التي تتعرض لها شركات الأدوية المحلية تدفع نحو هذا الإجراء.تدريجية وعلى فترات متباعدةوفي تصريحات صحفية، أكد رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، أنه لا سبيل أمام الدولة في طريقها لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية، سوى التحرك التدريجي في أسعار بعض الخدمات.وأضاف أن سبب زيادة أسعار الخدمات يعود إلى سد الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر الخدمة المقدمة للمواطنين، قائلاً إن الموازنة العامة “تتكبد أعباءً عديدة للغاية بسبب هذه الفجوة وسعر السولار يباع مقابل 10 جنيهات للتر في حين تبلغ تكلفة إنتاجه 20 جنيهًا”.حسب الموازنة العامة، زادت فاتورة الدعم من 532.8 مليار جنيه (11.1 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية 2023/2024 إلى 635.9 مليار جنيه (13.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بنسبة زيادة 19.3%.وكل هذا بسبب ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية بقيمة 35.1 مليار جنيه (731.3 مليون دولار) لتصل إلى 154.5 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، والسلع التموينية بقيمة 6.45 مليار جنيه (134.4 مليون دولار) لتصل إلى 134.15 مليار جنيه (2.8 مليار دولار).وقال مصدر مطلع بوزارة البترول، إن المحروقات من المتوقع أن تشهد زيادات متتالية خلال العام ونصف المقبلين، والمستهدف أن تكون الزيادات تدريجية وعلى فترات متباعدة، وقد تشهد لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة في أسعار المحروقات وهناك مقترح يتم دراسته بالاكتفاء بالبترول فقط.موضحًا أن أسعار السولار لن تتم بصورة كبيرة خشية من زيادة معدلات التضخم، وسيكون للجنة الوزارية الاقتصادية رأي في قيمة الزيادات بما لا يترك تأثيرات بشكل كبير على مجمل الأداء الاقتصادي.وذكر المصدر ذاته، أن الزيادات مقررة من السابق، وهناك متغيرات تُرغم الحكومة عليها، من بينها تراجع قيمة الجنيه وزيادة تكاليف إنتاج المواد البترولية، إلى جانب ارتفاع أسعار خام برميل البترول عالميًا.مُشيرًا إلى أن الحكومة لديها توقعات بزيادة أسعار الوقود عالميًا وتخشى زيادة الفجوة بين أسعار المحروقات عالميًا وبين قيمتها في الداخل، بما لا يضغط على الموازنة العامة، متوقعًا احتمالية إرجاء زيادة السولار قبل انعقاد لجنة التسعير والتي من المتوقع انعقادها خلال هذا الشهر.الحكومة مضطرة للاستجابة لشروط الصندوقوواصلت معدلات التضخم في مصر تباطؤها للشهر الرابع على التوالي في يونيو، وسجّل معدل التضخم العام للمدن المصرية 27.5% في الشهر الماضي مقابل 28.1% في مايو من العام الحالي، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي 26.6% مقابل 27.1% خلال نفس الفترة الزمنية.وأجّل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لقرض صندوق النقد الدولي من 9 يوليو إلى 29 من الشهر نفسه. وكان من المقرر أن يتخذ الصندوق – بعد اجتماعه – قرارًا بصرف 820 مليون دولار شريحة جديدة من القرض المقدم لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.وقال خبير اقتصادي يعمل مستشاراً بالحكومة، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، إن الحكومة المصرية أضحت مضطرة للاستجابة إلى شروط صندوق النقد الدولي، وتحاول إحداث حالة من التوازن بين الغضب الشعبي ضد قراراتها وبين ضمان السير على الشروط المتفق عليها من قبل.وأضاف المتحدث أن الحكومة تدرك بأن عدم التزامها سيؤثر على علاقاتها بباقي المانحين الأجانب وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعلها تحاول التمهيد لقراراتها بشكل مسبق وتوصيل رسائل للمواطنين مفادها بأنها ستتجه إلى رفع أسعار الخدمات في كلا الحالتين.وأضاف أن خفض قيمة الجنيه بنسبة وصلت إلى 60% في شهر مارس الماضي تدفع لزيادة أسعار المحروقات بشكل تلقائي، لأن موازنة الدولة التي تذهب أغلبها لسداد الديون لن تتحمل تكاليف هذه الزيادة، وتسعى لتحميلها تدريجيًا على المواطنين.موضحًا أنه الآن يتم دراسة إمكانية زيادة رواتب موظفي الحكومة لإدراكها بأن هؤلاء يشكلون صوتًا مرتفعًا ودائمًا ما يكون لديهم اعتراضات كبيرة على قراراتها، ولدى الحكومة الجديدة أهداف رئيسية تتمثل في ضبط باقي جوانب الموازنة العامة للتخفيف من حدة تشوهات الاقتصاد.وأوضح أن التحدي الأكبر أمام الحكومة يتمثل في عامل زيادة أسعار السولار الذي تكون لديه انعكاسات مباشرة على أسعار غالبية السلع، وارتفاع تكاليف النقل وتأثر الزراعة التي تعمل بالغاز الطبيعي سلبًا، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء.وأشار إلى أن المواطنين يرفضون تقبل هذه الزيادات في وقت تقوم فيه الحكومة بتخفيف الأحمال، ويستعيدون تصريحات ووعود سابقة دائمًا ما كانت الحكومة تؤكد فيها أنها قضت على هذه المشكلة بشكل نهائي، ويتم التعامل مع هذه الوعود كأحد أسباب فقدان الثقة مع الحكومات المتعاقبة.وأكد المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني أن تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة والمواطن محدود الدخل سيتحمل جزءًا بسيطًا منها، وفي الوقت نفسه، اجتمع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مع وزيري الكهرباء والبترول، للتأكد من الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي حتى انتهاء فصل الصيف، ووقف تخفيف الأحمال تمامًا بحلول نهاية عام 2024.ورفعت مصر، في 22 مارس الماضي، أسعار الوقود للمرة التاسعة خلال 3 سنوات ووفق الزيادة الأخيرة على المنتجات البترولية ارتفع سعر البنزين والسولار جنيهاً واحداً، ليصبح سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. كما تم زيادة سعر السولار 1.75 جنيه للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.الإصلاح السياسي بديل لتحسين الوضع الاقتصاديوقال محلل سياسي بمركز استطلاعات وبحوث الرأي العام، إن الحكومة الجديدة تبرهن على أن التخلص من فاتورة الدعم يعد أولوية رئيسية بالنسبة لها بخلاف ما أعلنت عنه بالبرلمان خلال برنامجها الذي قدمته وتضمن أربعة محاور رئيسية.وأضاف المتحدث أن رسالتها الرئيسية تتمثل في أنها تمضي على نفس الطريق الذي سارت عليه الحكومة السابقة، وأن التغيير حدث فقط في بعض الشخصيات دون أن يطال السياسات العامة.لافتًا إلى أن تحميل المواطنين فوق طاقتهم وزيادة متاعب الحياة بالنسبة إليهم وشعورهم بحالة من الإحباط المستمرة ستكون لديها تأثيرات سلبية مستقبلية وإن تقبلوا هذه الزيادات في الوقت الحالي.وأوضح أن الحكومة تستهدف المضي قُدماً في إجراءات بناء الثقة مع صندوق النقد الدولي، وتستهدف المحافظة على قيمة الجنيه مقابل الدولار وتهدف إلى القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي.وتدرك أن أي تراجع في برنامج الإصلاح الذي اتفقت عليه من قبل سيكون لديه تأثيرات سلبية على قيمة العملة وعلى صورتها أمام المجتمع الدولي، وترى أن أي قلاقل في الداخل يمكن التعامل معها بعكس تأثيرات تراجعها عن التزاماتها أمام الجهات الدولية المانحة.وذكر المصدر ذاته أن الحكومة يمكن أن تستبدل قدرتها على تحسين الوضع الاقتصادي باتخاذ قرارات تشير إلى تقدم في مجال الإصلاح السياسي، ومن المتوقع أن تمرر تعديلات قانون الحبس الاحتياطي استجابة للمعارضة، وكذلك الموافقة على إجراء انتخابات المحليات التي بدأت الاستعداد لها، ومن الممكن أن تمنح مزيدًا من الحريات الإعلامية للتنفيس عن حالة شحنات الغضب، لكن دون أن يقود ذلك لتغيير في سياساتها الاقتصادية.وأشار إلى أن الحكومة تلعب على ذكريات الماضي بمعنى أنها تحاول التذكير بأن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها في أعقاب التعويم الأول بالعام 2016، يمكن أن تتكرر هذه المرة شريطة تحمل المواطنين.وأضاف أن الحكومة تحاول بشكل مستمر أن تجد تفسيرات لقراراتها وتعمل على قياس مدى رفض الرأي العام للقرارات التي تتخذها، وتعمل على تجزئتها دون أن يؤدي ذلك لأزمات عنيفة تضر بالاستقرار الداخلي.وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن تحريك أسعار الأدوية سيكون بحسابات دقيقة، وهناك خطة لتحريك محسوب لبعض الأدوية من هنا، إلى آخر العام، لضمان عدم وجود أي نقص في الأدوية، مشيراً إلى أنه لا سبيل لدينا كدولة إلا بتعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطن وسوف نتحرك خلال سنة ونصف في الأسعار لسد الفجوة الموجودة.وواصل: “أصبح هناك سعر موحد للدولار، ويتم استيراد المادة الخام بسعر أعلى، وترتب على ذلك تعرض المصانع لخسائر، ولذلك تم الاتفاق على تحريك أسعار الدواء بنسب محسوبة حتى نهاية العام، حتى لا يكون هناك أي نقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة”.

*وزير المالية الجديد يبشر المصريين بمزيد من الغلاء بعد وصول العجز الكلي بالموازنة505 مليارات جنيه

قال أحمد كجوك وزير المالية في بيان الأربعاء: إن “العجز الكلي في موازنة مصر في  العام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو إلى 505 مليارات جنيه”.

 وأوضح الوزير أن الإيرادات ارتفعت بنحو 59.3% في 2023-2024، ومنذ خفض قيمة العملة، رفعت الحكومة أسعار سلع أساسية مدعومة مثل الخبز والوقود في محاولة للحد من عجز موازنة مصر.

 وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي: إنه “لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية، ضاربا المثل بالسولار ، كونه لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر 10 جنيهات للتر، بينما تصل تكلفة إنتاج اللتر على موازنة مصر إلى 20 جنيها”، على حد قوله.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسته، أنه “على مدار عام ونصف العام تحملت الحكومة أعباء كثيرة نيابة عن المواطن، واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات”، مشيرا إلى أن “برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن، وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها”.

وكانت الخلافات قد عادت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، إثر إرجاء الإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة قيمتها 820 مليون دولار، وهو ما أثار مخاوف من تصاعد أزمة مالية جديدة قد تشهدها مصر، وتؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، وتسبب تأجيل وضع مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد ليوم 29 يوليو الجاري، في تأخير صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار، والتي كانت ستؤدي تلقائيا إلى تقدم مصر بطلب للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من مخصصات صندوق “الصلابة والمرونة” ومساء الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، حيث توقع تحقيق معدل نمو 2.7% بالعام المالي 2023-2024، بينما كان توقعه للعام المالي القادم بنسبة 4.1%.

وتعاني مصر نقصا في مواردها من النقد الأجنبي، ما دفعها إلى تحرير سعر الصرف خمس مرات منذ عام 2016، ورغم إعلان تدفقات بمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة والقروض من المؤسسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري أخيرا زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي لا تتجاوز 258 مليون دولار، إذ وصل إلى 46.384 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، ويسعى البنك المركزي المصري حاليا لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، الذي سبب انخفاضه اقتراب مصر من التعثر في سداد التزاماتها الخارجية في أكثر من مناسبة منذ بداية 2022، وأعاق دخول سلع أساسية بمليارات الدولارات إلى الأراضي المصرية.

*محمد صبحي يشير إلى “مخطط الصهيونية” في تلميع “التافهين”

أكد الفنان محمد صبحي أن “مخطط الصهيونية هو تلميع “التافهين” في المجتمع وتعظيم قيمة الأموال على القيم والعادات والتعلم.

وفي لقاء له ببرنامج “نظرة”، أوضح الفنان محمد صبحي، أنه “كان هناك مطلب جماهيري بأن يقوم بعمل الجزء الثاني من مسلسل “فارس بلا جواد”، لافتا إلى أن “المسلسل أحدث ضجة عالمية وقت عرضه في عام 2003، وحقق نجاحا كبيرا“.

وأضاف محمد صبحي أن إسرائيل “قدمت احتجاجا رسميا ضد المسلسل”، مردفا: “حتى أنه تم توجيه اتهام لي أنا أنني ضد السامية“.

وبين صبحي أن “مسرحية “فارس يكشف المستور”، ستضمن وصية شخصية “حافظ”، التي كانت موجودة بمسلسل “فارس بلا جواد” لأنه حفيده“.

 وشدد الفنان المصري على أن “الأموال يجب أن لا تكون غاية وإنما وسيلة للوصول”، مستطردا: “الآن في كل المجالات يحدث العكس، نجد الشباب على منصات التواصل الاجتماعي يريدون أن يصبحوا مثل التافهين من أجل التريند والمال“.

وأردف محمد صبحي: “إن نظريات المؤامرة أحيانا تكون حقيقية بنسبة تصل لـ10%، وفقد الوعي بالحركة العالمية لا يحمي الأوطان”، متابعا: “مخطط الصهيونية هو تلميع “التافهين” في المجتمع وتعظيم قيمة الأموال على القيم والعادات والتعلم“.

ومسلسل ” فارس بلا جواد “، هو مسلسل تاريخي يدور في حقبة الاحتلال الإنجليزي لمصر، وهو من تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب محمد البغدادي ، وتم عرضه لأول مرة في رمضان 2002، وهو من إخراج أحمد بدر الدين، وقام ياسر عبد الرحمن بتلحين الموسيقى التصويرية للمسلسل، وشارك في بطولته كم كبير من النجوم منهم جميل راتب، وسيمون، وأشرف عبد الغفور، وهناء الشوربجي، وشعبان حسين، ورندا، ووفاء عامر، ودنيا عبد العزيز، وأمل إبراهيم، وخليل مرسي، وصفاء الطوخي، ومحمد أبو داوود، ومها أبو عوف، وعهدي صادق، ويوسف فوزي، ومحمود أبو زيد، وعبد الله مشرف .

 واستلهمت قصة المسلسل من قصة حياة الكاتب المصري حافظ نجيب الذي لقب بـ”الأديب المحتال”، كذلك تناول المسلسل الاحتلال الإنجليزي لمصر وكذلك بدايات الصراع العربي الإسرائيلي.

وتعرض المسلسل للهجوم من العديد من الجهات من خارج وداخل مصر وأثار الكثير من الجدل، واتهمته الخارجية الإسرائيلية بمعاداة السامية، وذلك لسرده الأحداث المتعلقة بكتاب بروتوكولات “حكماء صهيون”، مما هدد بوقف عرض المسلسل، ولكن في النهاية وضع تنويه في بداية “تتر” المسلسل بعدم ضرورة ارتباط جميع أحداثه بأحداث واقعية.

 

*ملاهٍ ونصب واحتيال.. هكذا يصور تركي آل الشيخ المصري في أفلامه!

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، توجهت طائرة محملة بنجوم الفن المصريين إلى الرياض للإعلان عن أعمال ضخمة جديدة بمشاركة تركي آل شيخ.

المستشار السعودي، الذي يشتهر بشراء ولاء الفنانين، أعلن عن فيلم “النونو” بطولة أحمد حلمي الذي يجسد فيه دور نصاب مصري في المملكة، مما أثار موجة غضب بين المصريين.

الانتقادات طالت أعمال آل شيخ الأخرى، مثل فيلم “أولاد رزق 3″، الذي صور المصريين كعصابة نصب في السعودية.

الممثل المصري محمد صبحي انتقد بشدة تورط الفنانين المصريين في مشاريع آل شيخ، واصفاً إياهم بالدمى التي تحركها الأموال لخدمة أجندات تهدف لإلهاء المشاهدين عن القضايا الكبرى والترويج للانحلال الأخلاقي.

*الثروة الحيوانية تنهار في زمن العصابة

تحديات كثيرة  تواجه تنمية الثروة الحيوانية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، مثل عدم وجود قاعدة بيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في محافظات الجمهورية، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع أسعار الأعلاف ومكوناتها.

ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه الثروة الحيوانية، هو ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والتي أدت إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية بجانب تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.

كل هذه العوامل تسببت في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ليسجل الكيلو 500 جنيه في بعض المناطق، وذلك بسبب تراجع أعداد رؤوس الماشية على مدار السنوات الماضية ما إلى تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم بالتزامن مع مزاعم حكومة الانقلاب ومطبلاتية العسكر بزيادة الإنتاج. 

اللحوم الحمراء

في هذا السياق كشفت النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية الصادرة عن الجهاز المركزة للتعبئة العامة و الإحصاء أن  أعداد رؤوس الماشية  بلغت في ديسمبر 2014 نحو 18.6 مليون رأس، وتراجع هذا العدد على مدار السنوات الماضية، حتى بلغ 8.3 مليون رأس في عام 2022.  

وأكدت النشرة أن هذا الانخفاض الكبير أدى إلى تراجع إنتاج مصر من اللحوم الحمراء، حيث انخفض من 941 ألف طن سنويا عام 2014 إلى 803 آلاف طن عام 2022.

وأشارت إلى أن هذا انعكس على نصيب الفرد من اللحوم الحمراء، والذي انخفض من 10.8كيلو جرام سنويا عام 2014، و13.6 كيلو جرام سنويا عام 2015، حتى وصل إلى 7.4 كيلو جرام عام 2022.

هامش خطأ

وكشفت النشرة أنه لا يوجد إحصاء ثابت لأعداد رؤوس الثروة الحيوانية في مصر، موضحة أن آخر ما تم نشره من أرقام كان لعام 2022 أي منذ سنتين، لذلك لا نعلم هل الأعداد في ازدياد أم نقص؟ مؤكدة أن أعداد رؤوس الماشـية الحية (أبقار، جاموس، أغنام، ماعز، جمال) ارتفعت لتبلغ 8.3 مليون رأس عام 2022، مقابل 7.5 مليون رأس عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 10٪.

وأوضحت أن إجمالى أعداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبوحة زاد إلى 4.6 مليون رأس عام 2022، مقابل 4.2 مليون رأس عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.2٪،  وبلغت كمية لحوم الماشية من المذبوحات 803 ألف طن عام 2022، مقابل 726 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.6٪.

ووفق النشرة، ارتفع الوزن التقديري للإنتاج المحلي من اللبن الخام ليبلغ 7.6 مليون طـن عام 2022، مقابل 6.2 مليون طـن عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 8.2٪. معترفة بأن الأرقام بها هامش خطأ غير محدد، بسبب ظاهرة ذبح المواشي خارج المجازر المعتمدة.

الأزمة السودانية

في فبراير الماضي  توقعت وزارة الزراعة الأمريكية، من خلال تقرير أصدرته، تراجع واردات مصر من الماشية الحية بنحو 44٪ خلال العام الجاري، بفعل استمرار الحرب الدائرة في السودان، وهو البلد الأكبر توريدا للحوم لمصر.

كما توقعت وزارة الزراعة الأمريكية، هبوط واردات مصر من اللحوم الحية خلال العام الجاري إلى 100 ألف رأس ماشية فقط مقارنة بنحو 180 ألف رأس، هي تقديرات الواردات في العام الماضي، والتي تراجعت بنحو 35٪ مقارنة بواردات 2021، التي بلغت وقتها نحو 270 ألف رأس.

وقالت: إن “آثار الأزمة السودانية سوف تتضح أكثر خلال العام الجاري، حيث بدأ الصراع في أبريل 2021، لكن التأثير التجاري ظهر في مصر بعد يونيو الماضي”  .

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن اللحوم المجمدة الحمراء تتميز بارتفاع الطلب عليها، حيث يتعدى الطلب عليها أكثر من 50٪ نظرا لانخفاض أسعارها، مما يدفع المستهلكين إلى اللجوء إليها، فضلا عن أن بعض الأنشطة التجارية والخدمية تلجأ إليها، مثل المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة أو حتى الفنادق التي تستخدمها بشكل يومي، كما أنه نظرا لأن الشريحة الأكبر في المجتمع من المستهلكين تعتبر شريحة متوسطة الدخل يتم اللجوء إليها.

وأكدت أن كل الصناعات المبنية على تصنيع اللحوم (اللانشون، والبسطرمة) تعتمد بنسبة 100٪ على اللحوم المجمدة المستوردة، لذا يرتفع الطلب عليها.

تكاليف الإنتاج

ولتحسين الثروة الحيوانية أوصت دراسة منشورة بمجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية حملت عنوان “إنتاج واستهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء بمصر”، بزراعة ما لا يقل عن 100 ألف فدان من الأعلاف سنويا، وهو ما سيؤدي إلى خفض أسعار اللحوم .

وأكدت الدراسة أن بند تكاليف التغذية يستحوذ على 60٪ من تكاليف الإنتاج الكلي للحوم.

بيانات متضاربة

من جانبه طالب الباحث الاقتصادي محمد جمال الدين بضرورة تنفيذ استقصاء معاينة قومي سنوى أو كل سنتين يتم على أساس جمع مختلف إحصاءات الإنتاج الحيواني.

وأكد جمال الدين في تصريحات صحفية أنه فيما يتعلق بتقييم إحصاءات الإنتاج الحيواني في مصر وأوجه القصور في هذه الإحصاءات ومستوى جودتها تبين تعدد الجهات المنتجة لها وتضارب بياناتها وعدم وجود مصدر جيد يمكن الاعتماد عليه حاليا، مشيرا إلى أن بيانات التعداد الزراعي العام يتأخر نشرها حوالي 7 سنوات وبالمقارنة بالحصر العام للثروة الحيوانية بقطاع الإنتاج الحيواني والبيانات المنشورة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ظهرت اختلافات تتراوح بين 10–30٪ في أعداد الماشية .

وقال: إن “التناقضات تصل إلى حد اختلاف البيانات المنشورة في نفس الجهة، كذلك إنتاج الألبان لم يسلم من التضارب وتعتمد على معدلات إدرار ثابتة، وقد أيدت دراسة عن معالم إنتاج اللبن بالعينة عام 1995 ذلك، مؤكدا أن البيانات المنشورة عن إعداد الدواجن المنزلية لم تسلم هي الأخرى من التناقض، حيث بلغت الفروق ما بين 20–40٪”.

25 ألف مصاب ومريض يحتاج السفر وعالق بسبب غلق مصر لمعبر رفح .. الخميس 18 يوليو 2024م.. اختفاء صحفي بعد القبض عليه من منزله وتدوير 40 معتقلا من ثلاجة الاختفاء القسري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اختفاء صحفي بعد القبض عليه من منزله

ألقت قوة أمنية، أمس، القبض على الصحفي بموقع «عربي بوست»، خالد ممدوح إبراهيم، من منزله بالمقطم، في القاهرة، واقتادته إلى مكان غير معلوم، دون أن تستدل أسرته حتى اﻵن على مكان أو أسباب احتجازه، حسبما قال شقيق زوجته، ناجي كامل.

وأوضح كامل أن القوة ذهبت بعد منتصف الليل إلى مقر إقامة إبراهيم المدون في بطاقته الشخصية، غير المقيم به حاليًا، قبل أن تتجه إلى محل إقامته الحالي، وتقتحم المنزل وتعتدي على أسرة إبراهيم.

بحسب كامل، فتشت القوة المنزل بحثًا عن لاب توب إبراهيم، ولمّا لم تجده راجعت كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت المحيطة بالمنزل، واكتشفت أن إبراهيم كان يحمله أثناء خروجه بصحبة نجله، وذلك قبل أن يعود إبراهيم ونجله دون اللاب توب، لتلقي القوة القبض على اﻷب، وتقتاد الابن ليدلها على مكان اللاب توب، قبل أن تطلق سراحه.

ناجي أوضح أن إبراهيم سبق له العمل في مواقع صحفية مثل «إم بي سي مصر» و«العربية»، وأنه مُختص بالشأن الدولي ولا يشتبك مع الوضع محليًا، كما تلقى مُؤخرًا عروضًا للعمل بالشركة «المتحدة».

وأرسلت أسرة إبراهيم تلغرافين إلى كلٍ من وزير الداخلية ووزير العدل، مطالبة بكشف مكان احتجازه، فيما لم يظهر حتى الآن بأي من النيابات، وفقًا لناجي الذي أوضح أنه تواصل مع نقابة الصحفيين .

* تدوير 40 معتقلا من ثلاجة الاختفاء القسري وإخلاء سبيل 15 آخرين

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا 40 معتقلا من بين المختفين قسرياً لمجدد متفاوتة بثلاجات الأمن الوطني وتم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وهم:

1. إبراهيم عباس هاشم أبو زيد
2. أحمد حاتم حلمي حسين علي
3. أحمد حلمي علي عبد الرازق
4. أحمد خالد أحمد عيد سلام
5. أحمد صابر محمد صقر
6. أحمد علي محمد غازي
7. أسامة سلامة محمد خرابة
8. أسامة محمد أحمد دسوقي
9. أشرف محمد يوسف موسى
10. بلال محمد فوزي محمد السقعان
11. حسام وليد سعيد إبراهيم
12. حسين عاطف أحمد علي
13. رمضان عبد الفتاح عبد القادر محمد
14. عارف شحاتة أحمد محمود
15. عبد الرحمن عادل علي عبد الله
16. عبد الله محمد عبد الجواد فهيم عامر
17. عبد الله محمد فتحي صلاح
18. عز الدين محمد سید سید أبو الدهب
19. عمر محمد عبد جودة نايل
20. فهيم عبد الغني فهيم زهران
21. كريم عبد الستار عبد العظيم محمد
22. كريم مجدي علي إبراهيم أحمد
23. محمد أحمد محمد علي حسن
24. محمد حسن محمد صالح نعيم
25. محمد حسن محمد عبد الرحمن
26. محمد سامح شوبك عيد
27. محمد شریف عبد العلیم رفاعي
28. محمد صبري محمد ناصر
29. محمد عبد العظيم محمود حسين
30. محمد عبد الله إبراهيم عبد العال
31. محمد فوزي مصطفى زيدان
32. محمد مجدي عبد الفتاح عبد الجابر
33. محمود أيمن فتحي عبد السلام حسن
34. محمود سامي سید عبد اللطيف
35. محمود سمير عبد الحميد حسن
36. مروان محمد عبد القادر علي
37. مسعد عبد المنعم المرشدي المرشدي
38. مصطفى خالد أبو طاقية فتحي محمد
39. مصطفى محمد إبراهيم حسن
40. ناصر محمود ثابت بهيج 

إخلاء سبيل

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل كل من:

القضية رقم 2094 لسنة 2022

1. عمر مختار السيد محمد
2. محمد أحمد علي سلامة
3. معتز كمال الدين عبد القادر عبد القوي

القضية رقم 95 لسنة 2023

1. أيمن فرج عبد المجيد إبراهيم العيوطي
2. وائل محمد محمد مقلد

القضية رقم 184 لسنة 2023

1. حمادة عوض عبد الحميد الزرداوي

القضية رقم 392 لسنة 2023

1. حمادة عبد القادر محمد عبد القادر
2. رؤوف محمد الشربيني حسن
3. عبد المهيمن أبو زيد سيد أحمد الفقي
4. محمود المهدي محمود السيد حرب
5. ياسر عبد الحميد عثمان حسين

القضية رقم 716 لسنة 2023

1. إبراهيم علي أحمد الحاج

القضية رقم 744 لسنة 2023

1.محمود أحمد محمد محيي الدين

2. مصطفى نصر أحمد موسى
3. يوسف جمعة السيد إبراهيم

*«أمن الدولة» تحبس مهندسًا بعد 6 سنين اختفاء.. والجنادي: 125 متهمًا بالدعوة لتظاهرات 12 يوليو

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت، الثلاثاء، بحبس المهندس محمود عصام محمود أحمد خطاب، 15 يومًا، على ذمة القضية 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد ست سنوات ونصف من القبض عليه من منزله، في السادس من ديسمبر 2017، وإخفائه قسريًا من حينها.

وأضافت الشبكة إن أسرة خطاب بحثت عنه على مدار سنوات، في جميع أقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني، وتقدمت بشكاوى وتلغرافات للنائب العام، ووزير الداخلية، والمحامي العام، لكنها لم تتلق ردًا حتى ظهوره والتحقيق معه على خلفية الدعوة لتظاهرات 12 يوليو الجاري.

المحامي نبيه الجنادي من جانبه قال إن النيابة ضمت 125 مواطنًا حتى اﻵن للقضية 3434 لسنة 2024، تم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن يجدد حبسهم يومي 21 و22 يوليو الجاري، لافتًا إلى أن أغلبهم شباب من عدة محافظات وجميعهم قبض عليهم بسبب آرائهم على فيسبوك.

الجنادي أوضح أنه بخلاف القضية 3434، فهناك قضية تحمل رقم 2810 لسنة 2024، متهم فيها 30 شخصًا آخرين بسبب نشر تدوينات على فيسبوك.   

* ارتفاع أعداد المحبوسين على خلفية دعوات للتظاهر إلى 124

ارتفع عدد المصريين المحبوسين على خلفية مشاركتهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر الاحتجاجي ضد النظام يوم 12 يوليو/تموز 2024، إلى 124 مصرياً، بعد أن ظهر اليوم الثلاثاء 48 شاباً بمقر نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسهم جميعاً 15 يوماً على ذمة التحقيقات.وجميع المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطياً، قررت النيابة ضمهم على ذمة قضيتين، حملتا رقم 3434 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والأخرى 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.ووجهت لهم النيابة اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية، بث ونشر وتعمد نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب خاص بغرض ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والاشتراك في اتفاق جنائي، والتحريض علي ارتكاب جريمة إرهابية”.وكانت منظمات حقوقية من بينها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد رصدت القبض على بعض المواطنين بداية من تاريخ 4 يوليو/ تموز 2024، وتعرض بعضهم لانتهاكات من بينها الاختفاء القسري، والضرب داخل مقار الأمن الوطني، وجرى التحقيق غير القانوني معهم من قبل ضباط الأمن الوطني عن دعوات التظاهر المذكورة.

* مطالبات حقوقية بوقف تهجير لاجئ سوداني قسريًا

أدانت 29 مؤسسة حقوقية احتجاز الشرطة، اللاجئ السوداني والقائد المجتمعي، عثمان حسين يعقوب منصور، مدير مركز الرؤية الإفريقية للتعليم السوداني بمدينة 6 أكتوبر، مطلع الشهر الجاري، وإخفائه قسريًا وإجباره على التوقيع على إقرار للترحيل من مصر، حسبما أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس.

كان الشرطة اعتقلت منصور، المسجل، منذ 2023، لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والحاصل على صفة اللاجئ، منذ أكتوبر الماضي، من مقر المركز التعليمي بعد اقتحامه، واستولت على كتب المناهج الدراسية السودانية وحاسوبه الشخصي، فيما أنكر قسم شرطة ثان 6 أكتوبر وجوده حتى السابع من يوليو، حين تلقت أسرته اتصالًا من القسم يُبلغهم بصدور قرار ترحيل لمنصور وبضرورة شراء تذاكر طيران له. 

منصور، الذي لم يُتهم بأي تهم جنائية طوال مدة إقامته في مصر، واقتصر نشاطه على تعليم الأطفال بصورة رسمية، لم يُعرض على النيابة ولم تُوجَّه إليه أي تهم، في حين أُجبر على توقيع وثيقة ترحيله إلى السودان «بناءً على رغبته»، بحسب المبادرة، التي طالبت، مع المؤسسات الموقعة، السلطات المصرية بالإفراج عنه والوقف الفوري لإجراءات الترحيل القسري. 

«منصة اللاجئين في مصر» بدورها وثّقت نقل عثمان من قسم شرطة ثان 6 أكتوبر إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة، التي أصدرت خطابًا للسفارة السودانية تحثها على استخراج وثيقة سفر اضطرارية لترحيله، ما أشار بيان المبادرة إلى كونه مخالفة واضحة، بمشاركة معلومات لاجئ مسجل مع دولته الأم في محاولة لترحيله، فيما أصدرت سفارة السودان في القاهرة وثيقة سفر اضطرارية لعثمان رغمًا عن إرادته، ليتم نقله إلى إدارة الجوازات والهجرة، التي أصدرت خطابًا إلى مقر احتجازه بقسم ثان 6 أكتوبر يفيد بترحيله إلى معبر قسطل الحدودي بين مصر والسودان.

المؤسسات الحقوقية طالبت أيضًا بالتوقف عن احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء، وتمكينهم من الوصول لعملية التسجيل وتقديم الطلبات، فضلًا عن التوقف عن الترحيل القسري والطرد والإبعاد، ووقف خطاب الكراهية المتصاعد تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في مصر، واتخاذ إجراءات جدية تجاه المسؤولين عن ترديد هذا الخطاب الذي تزامن مع تصريحات حكومية سابقة عن تكلفة استضافتهم على الدولة.

*نقابة أطباء مصر عن واقعة محافظ سوهاج: اعتذار رئيس الوزراء غير كاف

علق الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر، على واقعة طبيبة المراغة، التي عنفها اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بعدما رفضت الكشف على طفل داخل المستشفى دون تذكرة.

وقال إبراهيم الزيات، إن “تصرف المحافظ غير مقبول ولن نكتفي بالاعتذار”، مضيفا:” هو يفهم ايه في الطب علشان يقولها علقي محاليل لشخص أو لا، ليس تخصصه وهي مش دكتورة أطفال هي دكتورة متخصصة في النساء والتوليد وحتى إذا كانت عاملة عادية غير مقبول التحدث مع أي شخص بهذه الطريقة“.

وأضاف الزيات: “اعتذار رئيس الوزراء على الهواء غير كاف، وتقدمنا بعدة طلبات إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حتى يتم تنفيذها من قبل محافظ سوهاج ووقتها الموضوع ينتهي لأنه أهان مؤسسة كاملة“.

وأثارت الجولة الميدانية المفاجئة التي أجراها اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بمستشفى المراغة، حالة غضب لدى الأطباء، بعدما عنف طبيبة لرفضها الكشف على طفل، معتبرين ذلك تعاملا غير قانوني وغير مقبول.

ووجه المحافظ حديثه للطبيبة في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “معندكيش ضمير مفيش إحساس، الناس معاها تذاكر مش بتكشفي عليهم ليه”، ووجه بدخول الأطفال الذين حضرت أسرهم للكشف عليها، وحول الطبيبة ومدير المستشفى والمدير المناوب للتحقيق.

وأبدى سراج استياءه من سوء مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، وسوء مستوى النظافة، وعدم التزام الأطقم الطبية بالتواجد بمقر العمل.

في المقابل، علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على واقعة تعنيف ومشادة محافظ سوهاج مع طبيبة فى إحدى المستشفيات قائلا:” كمسئولين تنفيذين نحرص على تحقيق رضا المواطن ومن حق المحافظ أن يحقق أفضل خدمة المواطن ولكن دون تجاوز في حق العاملين في الدولة.. وإذا حدث تجاوز فأنا أقول لها حقك عليا وبنعتذر لها ولن نسمح بأي تجاوز“.

*25 ألف مصاب ومريض يحتاج السفر وعالق بسبب غلق مصر لمعبر رفح

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع أعداد الوفيات المتأثرين بجراحهم نتيجة إغلاق مصر والاحتلال لمعبر رفح منذ 72 يوما إلى 292 فلسطينيا.

وقال المكتب في بيان: “ارتفع عدد الشهداء المتأثرين بجراحهم والذين حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من السفر لتلقي العلاج في الخارج بسبب إغلاق الاحتلال لمعبر رفح الحدودي منذ 72 يوما، إلى 292 شهيدا”.

وأوضح أن المتوفين “ضمن الجرحى الذين كان يجب أن يتلقوا العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة، لكنهم استشهدوا وهم ينتظرون فتح معبر رفح للسفر”.

وأشار المكتب إلى أنه “منذ إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح، حُرم أكثر من 3.500 مريض وجريح من السفر لتلقي العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة”

كما أشار إلى “وجود 25 ألف طلب تحويلة مسجلة لدى وزارة الصحة تحت بند السفر لتلقي العلاج في الخارج، غير أن إغلاق الاحتلال لمعبر رفح يحرم هؤلاء من السفر للعلاج، ما يشكل خطر الموت على حياتهم ويهدد بقاءهم على قيد الحياة”

* القاهرة تلجأ لأبوظبي لحل أزمة الكهرباء.. مصر وافقت على مشروعات لزيادة الإنتاج تُنفذها شركة إماراتية

وافق مجلس الوزراء المصري على العرض المقدم من شركة “أميا باور”، إحدى شركات مجموعة “النويس” الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية للطاقة المتجددة في مصر حتى صيف 2025، بحسب وسائل إعلام مصرية، أمس الأربعاء 17 يوليو/تموز 2024.

جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس الأربعاء برئاسة مصطفى مدبولي، وذكر المجلس: “إن المشروعات تتضمن إضافة قدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية بعد الانتهاء من مشروع “أبيدوس” للطاقة الشمسية الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميغاواط“.

كما تشمل “إضافة 1500 ميغاواط من الطاقة المتجددة، طاقة شمسية وطاقة رياح، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميغاواط، وتنفيذ مشروع “أمونت” لطاقة الرياح الجاري بقدرة 500 ميغاواط، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات“.

ويصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة “أميا باور” قبل صيف 2025 إلى 2000 ميغاواط، شاملاً نظام التخزين بالبطاريات.

ويأتي إسناد هذه المشروعات لشركة إماراتية ضمن عمليات التوسع في عمليات الاستحواذ من قبل أبوظبي على القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر بدءاً من الأغذية والأدوية، مروراً بالوقود والسجائر ووصولاً إلى التسوق والعقارات. وازدادت وتيرة حضور الإمارات بمصر، مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة عام 2013. 

“وقف قطع الكهرباء”

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري، أمس الأربعاء قال مدبولي: “إن الحكومة وافقت على إيقاف خطة تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء) عن المواطنين يومياً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وحتى نهاية فصل الصيف منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، مستدركاً بأنه من الوارد حدوث مشكلة في منطقة ما قد تؤثر في كميات الغاز الموردة إلى محطات توليد الكهرباء، وهو أمر يحدث في كل دول العالم.

ومنذ بداية يونيو/حزيران الماضي، أشعلت الحكومة المصرية نيران غضب المواطنين من استفحال أزمة انقطاعات الكهرباء المستمرة منذ عامين، بإصدار قرارات مفاجئة بمد فترة قطع الخدمة عن المصانع والمواطنين، لمدة ساعة إضافية لتصبح ثلاث ساعات بدلاً من ساعتين يومياً.

ولكن في الواقع وصلت معاناة المصريين من انقطاع الكهرباء إلى مدة ست ساعات بحد أدنى على مرتين، في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية (شمال) بداية من الساعة الواحدة والنصف من ظهر أول من أمس الاثنين وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك عشية امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب شهادة الثانوية العامة.

ووجهت الحكومة جمعيات الأعمال إلى عدم التحدث إلى وسائل الإعلام حول تداعيات الأزمة على المصانع والشركات. 

كما أجّل البرلمان مناقشة عشرات من طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء بمجلس النواب، لمساءلة الحكومة عن أسباب تفاقمها، وسبل حلها. وحذر برلمانيون من توجّه الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء خلال أيام، بينما تتردى الخدمات للجمهور، وتعرّض حياتهم للخطر وتسبب خسائر بالمشروعات والخدمات العامة.

*السيسي ضيع حقوق مصر في مياه النيل بعد كارثة سد النهضة وانضمام جنوب السودان لاتفاقية عنتيبي

فى ظل حالة الترهل التي تعيشها دولة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي، أصبحت حدود مصر تتآكل ويُعتدى عليها من كل النواحي، خاصة من جانب الاحتلال الصهيوني الذي ضرب باتفاقيات السلام عرض الحائط، واحتل مدينة رفح ومحور صلاح الدين، بل واحتل معبر رفح البري دون أي رد أو احتجاج من عصابة العسكر، كما تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وباع مدينة رأس الحكمة والمواني المصرية، والكثير من المستشفيات لعيال زايد في الإمارات.

في نفس السياق يعمل السيسي على بيع الممتلكات والثروات  المصرية والأصول السيادية، والأدهى من ذلك ضياع نهر النيل واستيلاء أثيوبيا على حقوق مصر في مياه النهر بعد بناء سد النهضة الذي عجز السيسي وعصابته عن اتخاذ، أي موقف إزاء التعنت الأثيوبي دفاعا عن حقوق مصر، ما يهدد بتعطيش الشعب المصري.

جنوب السودان دخلت على نفس الاتجاه وتحالفت مع أثيوبيا من خلال إعلانها الموافقة على الاتفاقية الإطارية لاتفاقية عنتيبي الخاصة بدول حوض النيل، وهو ما آثار حالة من الصدمة بين المصريين، إذ أن أحد بنود الاتفاقية هو إنشاء مفوضية حوض النيل التي، تهدف إلى إعادة تقسيم حصص الدول من المياه، الأمر الذي يهدد الحق التاريخي لمصر في مياه النيل.

كانت بريطانيا قد وقعت نيابة عن مصر اتفاقية في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل، إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب مصر والسودان.

جنوب السودان 

يشار إلى أن حصة مصر التاريخية من مياه النيل التي تقدر بـ (55.5 مليار متر مكعب من المياه)، باتت مُهددة بشكل فعلي بسبب إصرار أديس أبابا على بناء سد النهضة على ضفاف مياه النيل الأزرق، ورفضها التوقيع على أي اتفاقيات قانونية ملزمة بشأن ملء وتشغيل السد مع دولتي المصب مصر والسودان.

فيما أعلنت جوبا في أغسطس من العام الماضي 2023، تشكيل جنوب السودان لجنة لمراجعة اتفاقية مياه النيل لعام 1927.

 وقال مايكل مكوى لويث، وزير الإعلام بجنوب السودان: إن “المجلس قرر تشكيل لجنة فنية لمناقشة قضية مياه النيل، وأنه يتعين على اللجنة الخروج بموقف واضح، بشأن قضية المياه كموقف يمثل حكومة جنوب السودان”.

ولفت لويث في تصريحات للصحفيين إلى أن الاتفاق منح مصر حق استخدام 85 % من إجمالي المياه، وأن دول حوض النيل وقتها لم تكن قد نالت الاستقلال، أما الآن فقد أصبحنا مستقلين ولنا الحق في أن نقرر بأنفسنا، وأن نستخدم مياهنا بالطريقة التي نريدها .

وانتهت اللجنة المشكلة من جنوب السودان من أعمالها، وقررت الانسحاب من اتفاقية المياه الموقعة العام 1927 وصدقت حكومة جنوب السودان نهاية الأسبوع المنصرم، على الانضمام إلى ما يعرف بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم عنتيبي التي ترفضها مصر والسودان جملة وتفصيلا؛ لكونها تلغي اتفاقيتي 1927 و1959 اللتان تحددان حصة مصر السنوية من مياه النيل. 

النصاب القانوني 

وكشفت تقارير اثيوبية أنه بانضمام جوبا إلى اتفاق عنتيبي يكتمل النصاب القانوني لتأسيس مفوضية حوض نهر النيل، وبالتالي البدء في إجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يوما من إيداع جمهورية جنوب السودان وثائق التصديق لدى الاتحاد الأفريقي، وكان الجزء الثالث من الاتفاقية يشترط تصديق برلمانات 6 دول على الأقل، لتأسيس المفوضية التي سيكون مقرها الدائم في أوغندا.

وقالت التقارير: إن “تأسيس المفوضية يعتبر خطوة كبيرة في مسار تنفيذ اتفاق عنتيبي الذي ظل متعثرا طوال 14 عاما، بعد أن وقعت 5 دول على اتفاق عنتيبي الإطاري، هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي”.

وأوضحت أنه وفق اتفاق عنتيبي ، تتمثل أهمية المفوضية بأنها ستكون الجهة المسؤولة قانونيا عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل، والتواصل مع كافة الجهات المسؤولة، كما سيتمثل دورها في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل، بعيدا عن نظام الحصص المائية السائد حاليا .

مبادرة حوض النيل

حول هذه الأزمة قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق: إن “موافقة برلمان جنوب السودان، على اتفاقية عنتيبي، لا يدخلها حيز التنفيذ؛ نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة، موضحا أن اتفاقية عنتيبي، لن تدخل حيز التنفيذ؛ لأن جنوب السودان لم تكن ضمن الدول التسعة، التي شاركت في مبادرة حوض النيل وقتها (كينيا – رواندا – بوروندي – تنزانيا ـ الكونغو ـ أوغندا ـ إثيوبيا ـ السودان  –  مصر ).

وأضاف علام في تصريحات صحفية أن انضمام جنوب السودان يجعل العدد الكلي ١٠ دول، والثلثان ٧ دول وليس 6، مشيرا إلى أن مصر والسودان رفضتا هذه الاتفاقية، ودعم موقف الدولتين الكونغو وبروندي، ولم تتحقق الأغلبية من الدول الـ 9 وقتها، كما زعموا، أن توقيع الأغلبية (الثلثين أي ٦ دول) يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث.

وأوضح أن انضمام جنوب السودان يجعل من دول حوض النيل 10 دول وليس 9، وفي ظل بقاء الدول الأربعة السابق ذكرها على موقفها الرافض للتوقيع، مصر والسودان والكونغو وبروندي، لم تتحقق الأغلبية الكافية وليس لها قيمة وهي والعدم سواء.

سياسة الأمر الواقع  

وقالت الباحثة في الشؤون الخارجية، أميرة الشريف: هناك قوى إقليمية ودولية تريد وضع مصر تحت ضغوط فرض سياسة الأمر الواقع، مشيرة إلى أن إثيوبيا نجحت في خلق هذه الحالة خلال بنائها نحو 95 % من الأعمال الإنشائية لسد النهضة الذي سيضر بحصتي مصر والسودان من مياه النيل.

وشددت أميرة الشريف في تصريحات صحفية على ضرورة التعامل مع الإجراء الذي قررته دولة جنوب السودان ليس بإصدار بيان يرفض أو يتحفظ على ما قامت به، بل باتباع سياسات محسوبة بدقة من قبل خارجية الانقلاب وأجهزة دولة العسكر السيادية لإحباط المخططات الخبيثة تجاه مصر في ملف المياه.

وحذرت من تعاطي الاتحاد الأفريقي مع الأمر، وقبول تأسيس مفوضية للأعضاء في الاتفاق التأمري، موضحة أنه بهذا القبول ستقوم تلك الدول بفرض سياسة الأمر الواقع، ومن ثم الدخول في مشاريع يسمونها تنموية، ولكنها في حقيقتها مشاريع تخريبية؛ إذ تسمح ببناء سدود في مجاري نهر النيل تخصم من حصة مصر السنوية.  

ولفتت أميرة الشريف إلى أن البصمات الإثيوبية واضحة جدا فيما يجري، خاصة أن إعلان جنوب السودان الانضمام إلى ما يسمى اتفاق عنتيبي جاء بعد زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم، ولقائه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، كما تريد أديس أبابا تعزيز موقعها في جنوب السودان عبر مشاريع تنموية، بينها اتفاق للربط البري بين الدولتين بقيمة استثمارية تتجاوز النصف مليار دولار.

وطالبت دولة العسكر بإعادة طرح قضية المياه على الساحة الدولية مجددا، والاستفادة من الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية، الصادر العام 1989، بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، لا يجوز تعديلها.

* ارتفاع أسعار الدواجن في مصر مع بداية تعاملات الخميس

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية بمقدار جنيهين مع بداية تعاملات اليوم الخميس 18-7-2024. يقدم موقع “الجمهور الإخباري” عرضًا لأسعار الدواجن الحالية في مصر.

سعر الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة

سجل سعر الفراخ البيضاء في المزرعة 67 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعرها للمستهلك بين 77 و87 جنيهًا، وفقًا لبعد المزرعة عن الأسواق. أما سعر الوراك فيتراوح بين 79 و89 جنيهًا، والكبد والقوانص بـ82 جنيهًا، والهياكل بـ30 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار الدواجن في بداية تعاملات اليوم الخميس 18-7-2024

سعر الفراخ الأمهات اليوم

بلغ سعر الدواجن الأمهات البيضاء 53 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البانيه بين 135 و185 جنيهًا. أما الدواجن البلدي فسجلت 130 جنيهًا للكيلو.

تخضع أسعار الدواجن والبيض في مصر لعوامل متعددة، أبرزها تغير العرض في الأسواق، مما يؤثر على المنافسة بين المنتجين وبالتالي على الأسعار ارتفاعًا أو انخفاضًا.

سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتاكيت:

• البلدي الحر والمشعر: 8 جنيهات
• البلدي الهجين: 9 جنيهات
• الجميزة والساسو شيفر بيور والأبيض (فوق 42 جراما): 20 جنيها

بورصة الدواجن:

سعر الدواجن البيضاء 67 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وللمستهلك 77-87 جنيهًا.
الدواجن الساسو 92 جنيهًا في المزرعة، وللمستهلك 115-130 جنيهًا.
سعر الدواجن البلدي الحر 125 جنيهًا للكيلو في المزرعة.