السفاح السيسى يبعث برسالة للأمم المتحدة أن الإصلاح الحقوقي غير مطروح.. الثلاثاء 21 يناير 2025م.. السيسي المنقلب يعفو عن 4466 متهم بقضايا جنائية وأخلاقية ويتجاهل أكثر من 60 ألف معتقل
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تجاهل أكثر من 60 ألف معتقل “المنقلب” يعفو عن 4466 متهم بقضايا جنائية وأخلاقية
أصدر المنقلب السفاح السيسي قوائم للعفو عن ـ4466 متهم جنائى من المحكوم عليهم في جرائم جنائية وأخلاقية ، ويتجاهل العفو عن أكثر من 60 ألف معتقل سياسي ، في ذكرى ثورة 25 يناير .
يأتى ذلك رغم أن منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”٬ كشفت عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي داخل السجون أو مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يشمل الاعتقال أطيافًا متنوعة من أبناء الشعب المصري، بغض النظر عن تياراتهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية.
ويذكر أن السفاح السيسي يصدر في السنوات الأخيرة قوائم للعفو عن المتهمين الجنائيين وليس المعارضين السياسيين.
ووصلت حملات الاعتقال إلى أقصى درجاتها عندما طالت الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، الذي اعتقله الحرس الجمهوري في 3 يوليو/ 2013، وقتل بالإهمال الطبى وفقًا لتقارير حقوقية داخل محبسه في 17 يونيو 2019.
ويستهدف نظام الانقلاب بشكل ممنهج فئات محددة من المعارضين، بما في ذلك السياسيين والصحفيين والمحامين والنشطاء الذين يكشفون الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق حقوق الإنسان.
والاثنين أكدت 11 منظمة حقوقية مصرية، في بيان مشترك، أن أزمة حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورًا متواصلاً منذ أكثر من عقد، مشيرة إلى أن هذه المنظمات وثّقت التطورات المتلاحقة لهذه الأزمة، بما في ذلك التقرير الحقوقي المشترك الذي تم إعداده استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في 28 يناير الجاري.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية بحكومة الانقلاب ، محمود فوزي، خلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل نحو شهر، أن السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع نطاق عملها في أبريل 2022.
*إضراب عمال “تي آند سي” بالقليوبية يدخل يومه السادس
لليوم السادس على التوالي، يواصل نحو 7 آلاف عامل من شركة “تي آند سي” للملابس الجاهزة الواقعة في المنطقة الصناعية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المالية والمعيشية.
يأتي هذا الإضراب في وقت يشهد فيه قطاع العمال ارتفاعًا غير مسبوق في تكلفة المعيشة، ما دفع العمال إلى المطالبة بتحسين شروطهم المالية.
وكشف عدد من العاملين في المصنع عن واقع الأجور داخل الشركة، حيث أكدت إحدى العاملات أن راتبها الشامل يبلغ 5200 جنيه، يتضمن 4000 جنيه كأجر أساسي، و600 جنيه بدل وجبة، و600 جنيه كحافز، ورغم هذه الأرقام، فإن العاملين يواجهون معاناة حقيقية في ظل غياب يوم واحد من العمل، مما يؤدي إلى خصم الحوافز بالكامل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحوافز يتم صرفها وفق تقديرات جزافية من قبل مشرفي الخطوط، مما يجعل العمال في حالة من القلق المستمر حيال استقرار دخلهم.
إلى جانب المطالب المالية، يطالب العمال بتحسين ظروف العمل داخل المصنع، بما في ذلك ضمان استحقاقهم للإجازات العارضة وفقًا لقانون العمل، حيث تقوم الإدارة بخصم يومين من راتب العامل في حال غيابه ليوم واحد فقط لأسباب طارئة.
كما تثار حالة من الاستياء الشديد جراء تردي الخدمات الطبية في المصنع، حيث تفتقر العيادة إلى التجهيزات الأساسية، مما يضطر العمال المصابين إلى تحمل تكاليف العلاج على حسابهم الخاص.
واشتعلت الأوضاع حينما طالب العمال باستقالة أحد المسؤولين الإداريين الذي أطلقوا عليه لقب “الشيطان” بسبب تصريحاته المهينة لهم، حيث ينقل العمال عنه قولًا مفاده: “العمال دول تحت رجلي.. يشتغلوا وقت ما أنا عايز”. هذا التصريح أثار حفيظة العاملين الذين رأوا فيه إهانة لكرامتهم وتجاهلًا لحقوقهم الأساسية.
في وقت يعاني فيه العمال من هذه الظروف المعيشية القاسية، أعلنت الشركة مؤخرًا عن استثمار 90 مليون جنيه في إنشاء محطة طاقة شمسية ومحطة معالجة مياه، رغم تدهور الخدمات الطبية داخل المصنع.
يشير ذلك إلى تباين واضح بين استثمارات الشركة في مشاريع غير مرتبطة مباشرة بالعمال، وبين إهمالها لاحتياجاتهم الأساسية.
من جانبها، عبرت إدارة الشركة، بقيادة رئيسها مجدي طلبة، عن استيائها من الإضراب، معتبرًا أن عمال شركته يحصلون على أعلى الأجور في مصر مقارنةً ببقية العاملين في قطاع الملابس الجاهزة.
كما وجه طلبة اتهامات لعناصر خارجية تحرض العمال عبر منصات التواصل الاجتماعي على الإضراب، مما قد يزيد من تعقيد الوضع.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، أشار طلبة إلى أن تصاعد المطالب العمالية قد يدفعه إلى اتخاذ قرار بالخروج من الصناعة.
*فنكوش قوائم الإرهاب المستفيدون 100 فقط
مع التهليل الإعلامي، لما أُطلق عليه انفراجة، بعد قرار المنقلب السفاح السيسي بإزالة مئات المصريين من قوائم الإرهاب، ووصف بأنه محاولة لتبييض وجه النظام القبيح، قبل المراجعة الورية لملف مصر الحقوقي، إلا أن الواقع وتفاعلاته كشفت أن الأمر مجرد فنكوش فقط، حيث قالت نصادر قضائية المكتب الفني للنائب العام ، أن عدد المصريين الذين نُفذ بحقهم قرار رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب في مصر والكيانات الإرهابية، بلغ نحو مئة شخص فقط، من أصل 716 فرداً شملهم حكم صدر في نوفمبر الماضي، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة المستند إلى تحريات أمنية زعمت اعتقال هؤلاء الأفراد ومنعهم عن ممارسة أنشطة غير مشروعة تستهدف الدولة ومؤسساتها.
وأوضح المصدر أن معظم الذين نُفذ بحقهم القرار هم من المتوفين، بينما ما زال بقية الأفراد خاضعين لقرارات إدراج أخرى على قوائم الإرهاب في مصر.
وذكر أن التنفيذ شمل فقط المدرجين على ذمة القضية 620 لسنة 2018، ولم يشمل المطلوبين أو المدرجين في قضايا أخرى، إذ أبقيت آثار الإدراج سارية بحقهم إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع أسمائهم من القوائم الأخرى.
وقال الحقوقي خالد علي عبر صفحته على “فيسبوك”، السبت: إن “تنفيذ حكم الجنايات القاضي برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية في القضية 620 لسنة 2018 قد تمّ”.
ما يترتب عليه إنهاء كل الآثار الناتجة عن الإدراج، مثل التحفظ على الأموال، وفتح الحسابات البنكية، واستعادة الحق في السفر والتوكيلات.
لكنه أكد أن من كان مدرجاً على أكثر من قائمة إرهابية أو على ذمة قضايا أخرى، لم يشملهم قرار التنفيذ، وأن آثار الإدراج ستظل قائمة حتى تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع أسمائهم من القوائم الأخرى وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية.
وأضاف علي أن الأفراد الذين ما زالوا خاضعين لقرارات تحفظ بموجب أوامر وقتية لرئيس محكمة جنوب القاهرة، يواجهون وضعاً خاصاً، إذ سيظل التحفظ سارياً إلى حين اتخاذهم الإجراءات القانونية المناسبة لإنهائه.
وقال المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، لـ “العربي الجديد”: إن “قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب في مصر، تشهد مخالفات قانونية ودستورية جسيمة، أبرزها محاسبة الأشخاص على الفعل نفسه أكثر من مرة”.
وأوضح أن ما يُعرف بـ”قضايا التدوير” يمثل ظاهرة قانونية خطيرة، إذ “يجري استنساخ قضايا جديدة من القضية الأصلية للشخص نفسه، ما يؤدي إلى إصدار قرارات متكررة بالإدراج رغم أن الاتهامات واحدة والفعل واحد، ما يعد انتهاكاً للمبادئ القانونية المستقرة”.
وأشار دربالة إلى أن القرارات المتعلقة بالإدراج على قوائم الإرهاب في مصر “والتي تتبعها إجراءات مثل التحفظ على الأموال أو المنع من السفر، تُعد في حقيقتها عقوبات مُحرمة قانونياً ودستورياً، خصوصاً أنها تُتخذ قبل إحالة المتهم إلى المحاكمة، بل أحياناً قبل عرضه عليها”.
وحول تلك الإجراءات، شدّد دربالة على أنها تتنافى مع مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، إذ “تُفرض عقوبات بشكل غير قانوني تحت ستار إجراءات تحفظية”
ويقول ناصر أمين، رئيس مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة: إن “قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب في مصر وما يتبعها من إجراءات، تعاني من تضارب شديد في الآليات القانونية” مشيراً إلى أن الإدراج بدأ في البداية عبر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ثم انتقل إلى لجان مختصة تحت إشراف النيابة العامة، التي تحيل بدورها الطلب إلى محكمة الجنايات، فيما تُصدر النيابة العامة في بعض الحالات، قرارات مباشرة بالإدراج أثناء تحقيقاتها.
وأدى هذا التشعب، وفق أمين، إلى “تضارب واضح، إذ يمكن أن يصدر قرار برفع اسم شخص من قوائم الإرهاب عبر محكمة جنايات، بينما يظل هذا الشخص مدرجاً على قوائم أخرى بقرارات من جهات مختلفة”، معتبراً أن هذا الوضع “يمثل إخلالاً قانونياً ودستورياً يتطلب معالجة عاجلة”.
وبرأي أمين، فإن قرارات المنع من السفر والإدراج على قوائم الإرهاب في مصر “تتنافى تماماً مع قواعد المحاكمة العادلة”، موضحاً أن هذه القرارات “تُتخذ من دون حضور الشخص أو وكيله القانوني، ومن دون إخطاره المسبق أو تمكينه من تقديم دفاعه، ونتيجة ذلك، يكتشف الأشخاص فجأة أنهم مدرجون على القوائم، من دون معرفة الأسباب أو حتى عدد القرارات الصادرة ضدهم”.
أما عن نتائج هذه القرارات، فرأى أمين أنها “تتسبب في آثار مدمرة على حياة الأفراد، إذ يجري التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، وتسليمها إلى لجنة التحفظ على الأموال من دون أن يُمنح الشخص فرصة قانونية حقيقية للطعن أو الدفاع”.
وأضاف أن “هذه الإجراءات تُعرّض ممتلكات الأشخاص للخطر، وتُلحق أضراراً بالغة بحياتهم ومستقبلهم”.
*مجلس نقابة الصحفيين يفتح باب التبرع لإدخال المساعدات إلى غزة
وجّه مجلس نقابة الصحفيين التحية إلى صمود الشعب الفلسطيني وبطولته في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم الذي استمر قرابة 16 شهراً، وصولاً إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأحد، وشدّد على مساندته الدائمة للنضال الفلسطيني المستمر، دفاعاً عن حقه في تحرير أرضه من الاحتلال، وتأسيس دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني.
وقال المجلس، أمس الاثنين، إن جهوده مستمرة إزاء محاسبة مجرمي الحرب من الصهاينة على جرائمهم في حق الشعب الفلسطيني طوال أشهر العدوان، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألفاً غالبيتهم من الأطفال والنساء، بخلاف عشرات الآلاف من المفقودين، وتهجير ملايين المدنيين، وتدمير جميع معالم الحياة في غزة.
ووجّه المجلس التحية لأرواح الشهداء الأبطال، الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين، مجدداً موقف جموع الصحافيين المصريين الراسخ من رفض كل أشكال التطبيع النقابي والمهني والشخصي مع العدو الصهيوني، ومواصلة دعمه للزملاء الصحافيين في قطاع غزة، وفي كل الأراضي الفلسطينية، الذين ضربوا أعظم المثل في البطولة والفداء والانتصار للحرية وقضيتهم العادلة.
كذلك دعا إلى الوقوف إجلالاً لهم ولبطولتهم في مواجهة الجريمة الأبشع في التاريخ الإنساني بحق الصحافة والصحافيين، إثر استشهاد وإصابة ما يقرب من 40% من الصحافيين العاملين في القطاع، مشيراً إلى قراره السابق بمعاملة الصحافيين الفلسطينيين المقيمين في مصر معاملة أعضاء النقابة من المصريين، واستمرار جهوده بالتعاون مع نقابة الصحافيين الفلسطينية، وكل المؤسسات المدافعة عن حرية الصحافة في العالم، من أجل محاسبة القتلة من العدو الصهيوني، ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية.
وأعلن مجلس نقابة الصحفيين إعادة فتح باب التبرع لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، والجرحى منهم في القاهرة، مطالباً النقابات الأخرى بتوحيد الجهود للإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي الذي خلفه العدوان الصهيوني.
وتبنى مجلس النقابة قرار المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، وطلبات أكثر من 250 من الصحافيين المصريين المقدمة للمجلس، بشأن تنظيم زيارة تضامنية تضم الاتحادين العربي والدولي، والزملاء الصحافيين في مصر، إعلاناً لدعم الصمود الفلسطيني، والزملاء الصحافيين في غزة، وبذله كل الجهود بالتعاون مع كل الأطراف لتنفيذ الزيارة.
وأقرّت نقابة الصحفيين في اجتماع لها قرارات اجتماع اتحاد الصحافيين العرب الأخير في دبي بشأن دعم الزملاء في فلسطين، وتبنيه دعوة كل النقابات والتنظيمات الصحافية العربية لتنظيم مؤتمر في العاشر من فبراير/ شباط المقبل، بهدف فضح جرائم العدوان الصهيوني بحق الصحافيين الفلسطينيين.
كذلك، أعلن تبنيه قرار وقف العمل بصالات التحرير لمدة نصف ساعة، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحاً، ودعوة الاتحاد الدولي لإضافة اتهام استهداف فئة الصحافيين إلى عمل المحكمة الجنائية الدولية، إعمالاً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ودعوة الدول العربية للتصديق على الاتفاقية الدولية بهذا الشأن.
ويتضمّن المؤتمر دعوة الإعلام العربي والدولي إلى مقاطعة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لمدة محددة، وتوزيع قائمة بأسماء وصور الشهداء الفلسطينيين لنشرها في الصحف المصرية والعربية والدولية.
* وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا
ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن رئيسي “الموساد” دافيد برنياع و”الشاباك” رونين بار، وصلا إلى القاهرة أمس الاثنين والتقيا مدير المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.
وحسب الصحيفة فإن هذه الزيارة جاءت للتباحث في الترتيبات الأمنية في محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، ونظام إدارة وقف إطلاق النار بغزة بين حركة “حماس” وإسرائيل.
كما تم التباحث حول استمرار المحادثات بين إسرائيل والوسطاء حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الاتصالات مع المصريين بشأن انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا تعتبر حاسمة لتسوية القضايا الأمنية والإشرافية وتشكل خطوة حاسمة في تحقيق صفقة المختطفين”.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رسالة إلى سكان غزة، قال فيها إنه “إذا التزمت حماس بالاتفاق، فسيتمكن سكان غزة اعتبارا من الأسبوع المقبل من العودة إلى شمال القطاع”.
يذكر أن الجولة الثانية من تبادل الرهائن ستحصل السبت 25 يناير. ومن المنتظر أن تقوم “حماس” بتسليم الوسطاء وإسرائيل قائمة تضم أسماء الرهائن الأربعة الذين سيتم الإفراج عنهم.
يشار إلى أنه طالما وقف إطلاق النار مستمر، فإن عملية إطلاق سراح الرهائن ستستمر وفقا للاتفاق الموقع في الدوحة، والذي سيتم بموجبه إطلاق سراح 3 رهائن يوم السبت 1 فبراير، و3 آخرين في 8 فبراير، و3 في 15 فبراير، و3 آخرين في 22 فبراير.
وفي الأسبوع الأخير من شهر فبراير، نهاية الجزء الأول من الصفقة، من المفترض أن تقوم “حماس” بإطلاق سراح 12 رهينة، إلى جانب أفرا منجيستو (إسرائيلي من أصول إثيوبية)، الذي تحتجزه حماس منذ سبتمبر 2014 وهشام السيد (من البدو العرب) الذي دخل القطاع في أبريل 2015.
* لتبييض سجله المخزي أمام المجتمع الدولي “السفاح السيسى” يبعث برسالة للأمم المتحدة أن الإصلاح الحقوقي غير مطروح
قالت 11 منظمة حقوقية مصرية، إنه لأكثر من عقد، وثقت منظمات التطورات المتلاحقة لأزمة حقوق الإنسان في مصر بزمن السفاح المنقلب السيسى، وصولاً إلى التقرير الحقوقي المشترك المقدم من مجموعة من المنظمات، في إطار الإعداد لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمرتقبة في 28 يناير الجاري، معتقدة أن “الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة إلى الأمم المتحدة أن الإصلاح الحقوقي غير مطروح”.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، أمس الاثنين، “إنه منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، وعلى مدى أكثر من 5 أعوام، أكدت المنظمات مرارًا أن المبادرات الحكومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني ما هي إلا محاولات لتبييض السجل الحقوقي المخزي لحكومة الانقلاب أمام المجتمع الدولي. وحذرت من أن مسرحية الانتخابات الرئاسية 2024 لا يمكن أن تكون حرة ولا نزيهة، وقد شابتها بالفعل انتهاكات صارخة”.
وعددت المنظمات “تم سجن من تجرؤوا على تحدي “المنقلب ” السيسي بشكل حقيقي في الانتخابات. وفي 2020، تم حبس عدد من المعارضين حاولوا تنظيم أنفسهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، بتهم إرهابية ملفقة”.
وتابعت المنظمات “بينما تدعي الحكومة اتخاذ خطوات واسعة في ملف إطلاق سراح السجناء السياسيين، تم اعتقال قرابة ثلاثة أضعاف المفرج عنهم، خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أضحت مصر أكثر دول المنطقة احتجازًا للسياسيين والمعارضين بعد انهيار نظام الأسد في سورية. وعطفًا على هذه الممارسات المتبعة والتي لم تتغير، بعثت السلطات المصرية في الأشهر القليلة الماضية بكل الإشارات الممكنة، مؤكدةً لأولئك الذين ما زالوا يحتفظون بأوهام حول مساعي إصلاح أو حل لأزمة حقوق الإنسان في مصر، أن هذا الأمر غير مطروح بتاتًا على الطاولة”.
وأشارت المنظمات إلى أنه “رغم الاعتراضات والمآخذ الدستورية والقانونية؛ يواصل البرلمان المصري من ديسمبر/كانون الأول 2024 مناقشة مسودة قانون جديد للإجراءات الجنائية والموافقة على مواده التي تشرعن للعديد من التدابير الاستثنائية، وبعضها غير قانونية، المتبعة منذ 2013. هذا القانون سيضاف إلى ترسانة من التشريعات القمعية القائمة، التي غلظت الحكومة عقوباتها، ووظفتها على مدى السنوات الماضية، رغم انتقادات المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة، لتحتفظ بعشرات الآلاف من المعارضين السلميين والمواطنين خلف القضبان، ربما بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتابعت “قبل أقل من أسبوعين على جلسة الاستعراض، تم القبض على الدكتورة ندى مغيث، لمجرد أنها طالبت بإطلاق سراح زوجها، الصحافي ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، المعتقل منذ يوليو/تموز 2024. ولاحقًا تم الإفراج عنها بكفالة مالية. بينما لا يزال الصحافي أحمد سراج، الذي أجرى مقابلة معها بشأن اعتقال زوجها، محتجزًا، بل إن بعض أولئك المحتجزين خلف القضبان، مثل الحقوقي إبراهيم متولي المحتجز منذ عام 2017، لم تتم إدانتهم من قِبل أي محكمة”.
وأضافت المنظمات “بينما لا يزال آخرون محتجزين رغم انقضاء مدة عقوباتهم، مثل الناشط علاء عبد الفتاح؛ الذي أمضى معظم العقد الماضي في السجن، وانتهت مدة عقوبته الأخيرة بالحبس خمس سنوات في سبتمبر/ 2024.
واحتجاجًا على تمديد حبسه، تواصل والدته ليلى سويف (68 عامًا) إضرابها عن الطعام لأكثر من 115 يومًا، من دون جدوى. أما الحقوقية هدى عبد المنعم والتي أنهت بدورها مدة العقوبة المقررة بحقها، فقد فوجئت للمرة الرابعة، بضمها إلى قضية جديدة تضمن تمديد حبسها. وفيما يتواصل الحبس الانفرادي للسياسي عبد المنعم أبو الفتوح (73 عامًا) رئيس حزب مصر القوية للسنة السابعة، ضمن عقوبة بالسجن 15 عامًا تنتهي عام 2033، تم ضمه متهماً لقضية جديدة ديسمبر/كانون الأول 2024، في رسالة من السلطات مفادها أنه لن يغادر السجن حيًّا”.
وتابعت المنظمات “وبالمثل، علم مؤخرًا الناشر المعارض هشام قاسم، أنه مطلوب للمحاكمة مرة أخرى في الواقعة الملفقة نفسها التي سبق أن تمت محاكمته على خلفيتها وحبسه 6 أشهر انقضت في فبراير 2024”.
وعلقت المنظمات “هذه الحالات التي طالما أثارها خبراء الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان هي نماذج لعشرات الآلاف من السجناء، الذين يواجهون ظروف احتجاز غير إنسانية، دفعت ببعضهم إلى محاولات الانتحار، وسبّبت إضرابات متكررة داخل السجون على مدى السنوات الماضي. وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن بعض المعتقلين في سجن العاشر من رمضان إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم، وبدلًا من التحقيق في أسباب الإضراب، قررت السلطات إنكار الواقعة، واستدعاء الحقوقي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي نشرت عن الإضراب، للتحقيق معه في 19 يناير/كانون الثاني، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وأخلت النيابة سبيله بكفالة 20000 جنيه”.
واعتبرت المنظمات، أن سلطات الانقلاب في مصر “لا تزال غير مكترثة بمعالجة أزمة حقوق الإنسان أو حتى بمجرد الاعتراف بها، لكنها في الوقت نفسه غير مثقلة باحتمالات الانتقادات الدولية، بما في ذلك خلال جلسة الاستعراض المقبلة، إذ تواصل العديد من الدول والجهات الدولية الفاعلة دعم الحكومة المصرية، بغض النظر عن سجلها الحقوقي. هذا الدعم غير المشروط قد يبدو تواطؤاً على طمس جرائم الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان”.
وأشارت المنظمات إلى أن الاستعراض الدوري الشامل القادم، يمثل لمصر فرصة حاسمة لإبلاغ حكومة الانقلاب بأهمية سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأن عصفها بالحقوق والحريات له ثمن، وإلا فستتحول جلسة الاستعراض القادمة لمنصة تستغلها الحكومة المصرية لتحسين صورتها وطمس جرائمها. المنظمات الموقعة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية عنخ، ولجنة العدالة، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومركز النديم، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
* مقتل ضابط مصري داخل بنك
قُتل العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم من قوة مديرية أمن الفيوم، وذلك خلال فض اشتباك نشب داخل أحد البنوك بمحافظة الفيوم.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه في تاريخ اليوم، الموافق 21 من الشهر الجاري، تلقّت مديرية أمن الفيوم بلاغًا من أحد البنوك يفيد بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء وموظفي البنك، وذلك بعد أن طالب العميل بصرف عائده الادخاري قبل موعده المحدد، مما أدى إلى حالة من الهياج لديه.
وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على العميل المتهور، الذي كان يحمل آلة حادة. إلا أنه خلال عملية السيطرة، أصاب العميل العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم بآلة حادة كانت بحوزته، مما أسفر عن مقتله.
وتقدّمت وزارة الداخلية بخالص العزاء لأسرة الضابط البطل، مؤكدةً أن مثل هذه الحوادث تذكرنا بتضحيات رجال الأمن الذين يبذلون أرواحهم في سبيل حماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام.
*”ميدل إيست آي”: مهمة حزب العرجاني الجديد تعميق قمع السيسي للمعارضة
تحت عنوان “كيف سيعمل الحزب السياسي الجديد في مصر على تعميق القمع الذي تمارسه الدولة”، قال موقع صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن “الهدف المعلن للحزب هو العمل كذراع سياسي لاتحاد القبائل العربية، وهي الميليشيا التي أقرها النظام بقيادة العرجاني”، لافتًا إلى “مشاركة الميليشيا بشكل كبير في حملة الدولة لمكافحة التمرد في سيناء، والتي كانت مليئة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية، والطرد الجماعي.”
إشارة شريرة
واعتبر الموقع أن إنشاء هذا الحزب يشكل لحظة فاصلة في تطور النظام السياسي المصري في عهد عبد الفتاح السيسي ــ وإشارة شريرة لما ينتظر في المستقبل.
ورأى أن الجبهة الوطنية هي حزب سياسي مرتبط عضوياً بمجموعة شبه عسكرية معتمدة من قبل الدولة، ولديها سجل فظيع من انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على البلاد.
وأضاف تقرير الموقع أن بين التأثيرات الأكثر وضوحًا هو مضاعفة النظام لسياسته المتمثلة في الفشل في تطوير حزب سياسي مدني حقيقي، والذي من شأنه أن يوفر قاعدة لاستقرار النظام أو حتى إصلاحه من الداخل.
لا نية للتغيير
وأشار “ميدل إيست آي” إلى أنه في حين يهيمن حزب “مستقبل وطن” المؤيد للسيسي على البرلمان، لا يوجد دليل على أن هذا الحزب يلعب أي دور مهم في صنع السياسات، ولا يشغل مناصب مهمة في جهاز الدولة، وبدلاً من إنشاء حزب جديد لتولي هذا الدور، اختار النظام بدلاً من ذلك إنشاء حزب لميليشيا ليس لها قاعدة شعبية واضحة. وبالتالي فإن آفاق الإصلاح ستظل غائبة في المستقبل المنظور.
وخلص التقرير إلى أن هذا التطور يضع أيضًا حداً لمحاولات النظام الرامية إلى تشكيل نخبة سياسية شبابية موالية للنظام يمكن أن تلعب دورًا في دعم الحكومة ــ وهي محاولات لم تكن جدية منذ البداية.
وأكدت أن هذا لا يعني أن الوضع الراهن سوف يستمر، بل على العكس من ذلك، يمثل صعود العرجاني وحزبه الجديد تحولاً خطيرًا وجذريًا، حيث يمنح ميليشيا إقليمية القدرة على الوصول إلى السلطة السياسية الوطنية، وقد يفتح هذا الباب أمام العرجاني وحلفائه لاختراق أجهزة الدولة، التي تضررت بالفعل بسبب العسكرة المكثفة.
ولفتت إلى أنه إذا تمكن هذا الحزب الجديد من السيطرة على البرلمان، وهو افتراض معقول، فقد ينشأ على الساحة الوطنية نوع جديد من النخبة السياسية المتحالفة مع النظام، فخلف الوزراء السابقين والشخصيات العامة، قد يبرز رجال الميليشيات كقوة سياسية قوية على المستوى الوطني ــ وتأتي في المرتبة الثانية بعد المؤسسة العسكرية ذاتها، المهيمنة بلا منازع على السياسة المصرية.
وأوضحت أن هذا لا يعني أن العرجاني وحلفاءه سوف يسيطرون على عملية صنع السياسات أو حتى يشاركون فيها؛ فمن المرجح أن تظل هذه العملية في أيدي المؤسسة العسكرية، حتى مع اختراق الحزب الجديد للنظام السياسي الوطني.
وكشفت أنه باعتبارها الذراع السياسي لميليشيا معتمدة من قبل الدولة، فمن المرجح أن يعمل الحزب الجديد على توسيع اعتماد الحكومة بشكل كبير على عنف الدولة لقمع المعارضة بشكل أكبر.
والواقع أن استمرار العرجاني في تجميع السلطة السياسية ونمو أعماله التجارية يعني تزايد رهانه على بقاء النظام، وعلى هذا، فمن المرجح إلى حد كبير أن يعتمد النظام، في حالة اندلاع اضطرابات جماهيرية، على ميليشياته لقمع المعارضة، متجاوزاً بذلك احتمالات الانشقاقات بين صفوف الجيش المصري في انتفاضة شعبية عابرة للطبقات.
ومن المرجح أن تظل ميليشيا العرجاني موالية للنظام، بالنظر إلى تكوينها من رجال قبائل سيناء الذين ارتكبوا بالفعل سلسلة من الجرائم ضد المدنيين من منطقتهم.
وأضافت أنه في حالة اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة لانتفاضة 2011، فإن استخدام هذه القوات الميليشياوية سيكون رهانًا أكثر أمانًا بالنسبة للنظام، بعبارة أخرى، لن يعمل النظام على تنويع أجهزته القمعية فحسب، بل قد يستغل أيضًا الاختلافات الإقليمية في مصر من خلال جلب ميليشيا من أطراف البلاد لقمع المعارضة في القلب ــ وهي تكتيكات “فرق تسد” في أفضل حالاتها.
وكشفت أن طبيعة الحزب الجديد باعتباره أداة خالصة لتراكم السلطة يمكن استخلاصها من خلال طابعه غير السياسي وافتقاره إلى موقف أيديولوجي. وقد أصبح هذا واضحًا عندما لاحظ الصحفي ضياء رشوان، أحد الأعضاء المؤسسين للحزب، أن الحزب “ليس مواليًا ولا معارضًا، ولا ينتمي إلى مدرسة فكرية واحدة”. وأضاف أن مصر في هذه المرحلة تحتاج إلى “كيان موحد” لتطوير الحياة السياسية في البلاد.
أسماء النظام
وأبانت أن كل هذه الأسماء تبدو وكأنها مجرد تعبيرات ملطفة، تشير إلى حزب هدفه الوحيد هو دعم النظام، في حين تظل متسقة مع شكل شوفيني من أشكال القومية التي تنظر إلى الشعب المصري باعتباره وحدة عضوية واحدة. وبالتالي، فإن البلاد سوف تتمتع فعلياً بنظام الحزب الواحد، الذي يضم أولئك الذين يدعمون النظام في كيان شامل يهدف إلى إبعاد النظام السياسي في مصر عن السياسة.
وظهور الجبهة الوطنية، برأي الموقع، يُعتبر استمرارًا للهدف الأساسي والرئيسي للنظام: ألا وهو البقاء في السلطة بأي ثمن.
ولكن بدلاً من أن يختار النظام الإصلاحات لتجنب الاضطرابات الشعبية المحتملة، فإنه يواصل سياسته القمعية المتشددة، وسوء الإدارة الاقتصادية، ومركزية السلطة في أيدي الجيش.
والواقع أن أزمة الديون التي تجتاح البلاد تجعل النظام أكثر قمعاً ومقاومة للتحرير، وهذا يفتح الباب أمام سيناريو مظلم ومرعب، حيث يتم إطلاق العنان للعنف الشامل من جانب الدولة ضد المراكز الحضرية، ليس فقط من جانب أجهزة الأمن الرسمية، ولكن أيضًا من جانب ميليشيا من المرجح أن تكون أكثر وحشية من أي شيء شهدته مصر على الإطلاق.
*البكالوريا وسيلة المنقلب السيسي لتعميق الطبقية بين المصريين
في حين تضغط سياسات المنقلب السفيه السيسي الفاشلة على اقتصاد المصريين، والتي تؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل شبه يومي ليداهمهم الفقر، ولم يعد في استطاعتهم تدبير أبسط الأشياء الضرورية، إذ يصطدم هؤلاء المعدومين بقرارات تتعلق من جهة بإكراهات نظام التعليم الحكومي، وآخرها مشروع البكالوريا الذي طرحته وزارة التعليم.
ومن المتوقع أن يطبق نظام البكالوريا الجديد، في حال المصادقة عليه بشكل نهائي من طرف مجلس نواب الانقلاب، ما يثير المخاوف من هذا النظام التعليمي الجديد، وهو المشروع الذي تروج له وزارة التربية والتعليم المصرية باعتباره تطورا في نظام الثانوية العامة المصري، الذي يؤهل لدخول الجامعات الحكومية.
وفي حال تمت الموافقة على المقترح، تشرع مصر، ابتداء من العام الدراسي المقبل 2025-2026، في تطبيق نظام البكالوريا، بدلا من نظام الثانوية العامة الذي استمر العمل به لأكثر من 50 عامًا.
نظام يزيد الأعباء
وعبر الكثير من المصريين، عن غضبهم من نظام التعليم المقترح، الذي لا يضع حلولا لأزمة الدروس الخصوصية، حسب رأي الخبراء في حين يتضمن بندا يسمح للطالب بتحسين مجموعه بمقابل مادي يصل إلى 500 جنيه .
ويتضمن المقترح تكاليف يتوجب على الطلبة دفعها لإجراء الاختبارات المتعددة التي يوفرها النظام الجديد، لكن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف صرح بأن الطلاب غير القادرين سيتم إعفاؤهم من أي رسوم، التزاما بمبدأ العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن النظام الجديد لن يعتمد على محاولة امتحانية واحدة لتحديد مستقبل الطلاب، بل سيوفر لهم فرصًا متعددة لتحسين درجاتهم، ما يساعد في تقليل التوتر النفسي ويضمن نتائج أكثر إنصافًا، لكن الخبراء يرون أن ذلك سيدفعهم نحو مزيد من الدروس الخصوصية وزيادة الأعباء على ذويهم.
ويمنح نظام البكالوريا الجديد الطلاب فرصا إضافية لخوض الامتحان الواحد، بمعدل 4 مرات في الصف الثاني الثانوي، وفقا للوزير، ومرتين في الصف الثالث، ما يعطي رواجا كبيرا للدروس الخصوصية.
نظام للأغنياء
ويحصل الطالب على درجات المحاولة الأعلى، وبإستثاء المحاولة الأولى المجانية، سيتوجب على الطالب دفع 500 جنيه مقابل كل محاولة، ولا يقتصر الأمر على الـ 500 جنيه فإن ذلك سيعطي عدم تكافؤ للفرص، فالطالب الذي استطاع الحصول على درجة عالية سيتساوى مع قرينه الذي أخذ فرصة أكبر ووقت أكبر منه.
لذلك فإن البند المتعلق بتحسين المجموع مضاد للعدالة الاجتماعية، بحسب الخبير التربوي والموجه السابق في وزارة التربية والتعليم، حسام أبو الفضل.
ويوضح بأنه “يعني أن من يمتلك الأموال هو من سيكون قادرا على تحسين مجموعه، وبالتالي تحصيل فرص أفضل في دخول الجامعات، ويضيف هذا يعني أن التعليم سيكون للأقدر ماليا”.
دخول كليات القمة أصبح حلما للفقراء
ويعتمد معظم الطلاب المصريين في مراحل التعليم المختلفة، ضمن التعليم الحكومي أو الخاص، على الدروس الخصوصية، وهي حصص دعم إضافية بمقابل مادي، تعتبرها الحكومة غير قانونية، لكنها تغمض طرف عينها عنها.
وبعد جدل تربوي ومجتمعي، ورفض من طرف أعضاء في البرلمان الانقلابي، تراجعت وزارة التربية والتعليم المصرية، في نوفمبر 2022، عن مقترحها لتقنين (قوننة) مراكز الدروس الخصوصية، المعروفة بـ”السناتر التعليمية”.
لذلك “كيف لأسرة من 4 أفراد أن تعيش بألفي جنيه فقط شهريا، مع الارتفاع الشديد في أسعار كل شيء؟” وتتحمل أعباء تعليمية “فبات حلم الفقراء دخول أبنائهم كليات القمة أمرا مستحيلا ، هل المطلوب أن يصبح التعليم للأغنياء فقط؟.
التسرب المدرسي
وتحت الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الأسر المصرية، تزداد ظاهرة التسرب المدرسي، حيث يرى الخبير التربوي حسام أبو الفضل أن هذه المشكلة كان يجب أن تكون على رأس أولويات وزارة التعليم، لكن نظام البكالوريا الجديد لم يتطرق لها أو يعالجها لا من قريب و لا من بعيد.
ومع تضاعف كلفة مستلزمات الدراسة، حتى في المدارس الحكومية، لم تعد الأسر الفقيرة أو حتى المتوسطة قادرة على توفير مصروفات لثلاثة أو أربعة أبناء، التي تصل إلى 2000 جنيه أو أكثر.
رغم نص الدستور على مجانية التعليم، أنفقت الأسرة المصرية أكثر من 500 جنيه، على الطالب الواحد في العام الدراسي 2024-2025، ينضاف إلى ذلك تراجع دور الجمعيات الأهلية، بحسب الخبير ذاته.
وبلغت أعداد المتسربين من المرحلة الابتدائية 39 ألفا، بنسبة وصلت إلى 0.3٪. وفي المرحلة التي تليها، وهي الإعدادية، كانت أعداد المتسربين حوالي 37.3 ألف تلميذ في سن التمدرس، بنسبة 0.7٪، بحسب بيانات رسمية نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام 2021-2022.
وكانت الحكومة تخطط لفرض غرامات على الأهالي الذين يمنعون أبناءهم من استكمال التعليم، وحرمانهم من الدعم وتقليص الخدمات المجانية المقدمة إليهم أو بوسائل أخرى، لكن مجلس النواب رفض تلك الخطة التي قدمتها الحكومة في صورة مشروع قانون لمحاربة التسرب عام 2022، باعتبار أنها تزيد الأعباء على الأسر، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
* مخاوف السيسي تتفاقم بعد سقوط الأسد لقاءات محمومة مع ابن زايد وحفتر
يتزايد القلق لدى عبد الفتاح السيسي منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وهو ما دفعه إلى سلسلة تحركات إقليمية شملت زيارات ولقاءات مكثفة مع حلفائه الإقليميين. هذه التحركات تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تغيرات كبرى أثارت مخاوف السيسي بشأن استقرار نظامه ومستقبل حكمه.
في زيارة خاطفة إلى أبوظبي، التقى السيسي بولي عهد الإمارات محمد بن زايد، الذي يعتبر أحد أبرز داعميه الماليين والسياسيين. تركزت المباحثات على التطورات في سوريا، خاصة بعد الإطاحة بنظام الأسد، وما قد ينتج عن ذلك من إعادة تشكيل للتحالفات الإقليمية. بن زايد، الذي حول مصر إلى ساحة نفوذ إماراتي بفضل الدعم المالي السخي، أظهر دعمه للسيسي، لكنه لم يقدم حلولاً واضحة للتحديات المتزايدة التي تواجه النظام المصري.
إلى جانب ذلك، ناقش السيسي وبن زايد تأثير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جاء بعد صراع طويل استنزف الاحتلال الإسرائيلي وفضح تواطؤ بعض الأطراف الإقليمية، بما في ذلك الإمارات ومصر، في دعم العدوان الإسرائيلي. ومع بدء تطبيق الهدنة، يبدو أن السيسي قلق من تداعياتها السياسية، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات لدور حكومته خلال الحرب.
بعد مغادرته الإمارات، توجه السيسي إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي. اللقاء الذي جمع الحليفين جاء بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، في وقت تواجه فيه ليبيا تحولات جذرية. حكومة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة بدأت تقارباً مع النظام السوري الجديد بقيادة الجولاني، الأمر الذي أثار حفيظة السيسي.
تنامي نشاط الميليشيات الموالية لحكومة الدبيبة في الشرق الليبي يعزز مخاوف السيسي من احتمال استغلال هذه الجماعات للوضع المتوتر لإعادة تشكيل المشهد الليبي بما يهدد استقرار الحدود المصرية. السيسي يبدو قلقاً أيضاً من احتمال انتقال هذا الزخم السياسي إلى الداخل المصري، حيث يشهد الشارع حالة غليان بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.
تحركات السيسي تكشف عن قلقه العميق من سقوط نظامه، خاصة في ظل ما يعتبره تهديداً حقيقياً يتمثل في ظهور “جولاني جديد” في ليبيا أو حتى مصر. مع تصاعد الحراك الشعبي في المنطقة وسقوط الأنظمة، يخشى السيسي من أن يكون التالي في قائمة التغيير، وهو ما يدفعه إلى البحث عن دعم إقليمي مستمر من أبوظبي وبنغازي، في محاولة لإبقاء الأمور تحت السيطرة.
تطورات المشهد الإقليمي تضع السيسي أمام تحديات متزايدة، وتبرز عجزه عن احتواء التداعيات بمفرده. وبينما يستمر في الاعتماد على حلفائه الإقليميين، يظل مصير نظامه معلقاً بخيط رفيع قد ينقطع في أي لحظة مع تغير موازين القوى في المنطقة.