
السيسى يستجدي ويناشد موظف أممى التدخل لتهدئة الأوضاع في منطقة باب المندب.. الأربعاء 22 يناير 2025م.. عرجاني السيسي من ابتزاز أهل غزة إلى سباق إعادة الإعمار ومهمة حزب العرجاني تعميق قمع السيسي للمعارضة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*تجديد حبس 18 من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024
أفادت مصادر أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، نظرت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، تجديد حبس 18 من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، وقررت استمرار حبسهم لمدة 45 يومًا وهم:
– ابراهيم مفتاح بريك حسن
– باسل موسى سليمان سالم مراحيل
– أحمد محمد مسلم احمد مسلم
– صالح عيد محسن حسين
– عيد ابراهيم عيد محمد عوده
– فاضل عبد الرحمن عبدالله عبدالرحمن
– موسي عبدالعزيز عيد صلاح
– اسامه جوده محمد عواد جمعه
– محمد سلامه شتيوي ابو عمران
– حذيفه عبدالله فتحي حموده
– ربيع محمد عبدالفضيل
– طلحه محمود علي
– عبدالخالق موسي عبدالخالق ابو صالح
– كريم اشرف الصغير الحايس
– محمد احمد عبد الوهاب الطويل
– أحمد حمدي السيد سليمان
– أحمد محمد سيد محمد سيد
– عيد فاضل محمد عوده أبو منونه
*استُشهد معتقلون في يناير بين جنباته.. حقوقيون: سجن برج العرب سيئ السمعة
تداولت المنظمات الحقوقية (الشهاب لحقوق الإنسان) و(عدالة لحقوق الإنسان) وغيرهما سجون الانقلاب سيئة السمعة وبدءوا السلسلة بسجن برج العرب بعد استشهاد معتقلين بين 4 معتقلين منذ بداية العام 2025 بالإهمال الطبي بين جنباته.
والمعتقل “أحمد جبر” الذي توفي داخل المستشفى الجامعي بالإسكندرية كان ضمن المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب بشدة داخل مقار أمن الدولة وأيضًا داخل السجون حيث تم الاعتداء عليه أثناء تغريبه من سجن برج العرب.
واستشهد المعتقل سعد السيد السيد مدين، مدرس اللغة العربية من مركز منيا القمح محافظة الشرقية ويبلغ عمره 57 عامًا بسجن برج العرب جراء الإهمال الطبي.
ورصد الحقوقيون أنه لا يوجد أي تحقيق أو تحرك من النيابة العامة لمحاسبة المسؤولين عن حالات القتل المتكررة داخل السجون.
وسجن برج العرب المعروف أيضًا بسجن الجحيم من أكبر السجون شديدة الحراسة في مصر، ومن أسوأ السجون في معاملة السجناء وخاصة سجناء الرأي.
وبالقرب من الإسكندرية يحدث داخل السجن، حملات تجريد المعتقلين من ملابسهم ومحتويات الزنزانة دائمة لا تنقطع بالسج أما الإهمال الطبي فيه دائم، فلا يوجد به أي رعاية طبية.
والغرفة الواحدة بسجن برج العرب 4×4 م، وبها أكثر من 25 معتقلاً يمنع التريض والتهوية داخل السجن، وإذا تم السماح بالتريض تكون ساعة واحدة فقط في اليوم.
وفي مايو 2023، نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة من معتقلين كانوا في سجن العقرب ورحّلتهم سلطات الانقلاب إلى سجن برج العرب فاستغاثوا “رجعونا العقرب تانى“!
وعبر في الاستغاثة عشرات من معتقلي سجن برج العرب السياسيين عن الجحيم الذي يعيشونه، والمعاناة المستمرة منذ ترحيلهم الشهر الماضى من مركز بدر للإصلاح والتأهيل إلى سجن برج العرب بالإسكندرية.
وتحدثت رسالتهم عن الإهانات والتجاوزات بحق المعتقلين، والتهديد المستمر من قبل ضابط الأمن الوطني حمزة المصرى، وهو اسم حركي.
وظهر اسم ضابط الأمن الوطني حمزة المصري وهو يساوم المعتقلين ويهددهم بأهلهم وتحديدًا النساء مقابل التعاون معه والتنازل عن حقوقهم وآدميتهم.
ورصدت الشبكة بظل التعذيب الجسمي والنفسي عن محاولة المعتقل حسن فاروق الانتحار، وكذلك خالد مرسي مسير السياسي السابق ومحاولته قطع شرايينه إثر ضربه وإهانته والاعتداء عليه اعتراضًا علي سوء المعاملة وحرمانهم من حقوقهم والتجاوز والإهانة المقصودة وابتزاز المعتقلين وجباية الأموال منهم وتهديدهم.
سلخانة التعذيب
وفي 2022 رصدت تقارير حقوقية جريمة التعذيب البشعة التي أفضت إلى مقتل السجين محمد صبحى، والذي تسبب في مخاوف شديدة على سلامة وحياة ذويهم داخل السجن، جاءت بأوامر مباشرة من الضابط سىيء السمعة كريم الأنور، معاون مباحث السجن، والذى يحظى بسجل حافل من الانتهاكات، التي امتدت لسنوات دون ردع أو عقاب.
ومن أبرز الجرائم التي كان ضالعًا فيها، تعذيب السجين محسن أحمد سليمان محمد من أبناء بورسعيد، وسلخ جلده بالماء الساخن، وإحداث حروق فى مختلف جسده، إضافة إلى عدد آخر من السجناء.
يذكر أنه في 15 نوفمبر 2016، احتشد أهالى المعتقلين أمام سجن برج العرب يؤدون صلاة الظهر والعصر، لتواجه قوات الأمن المركزى بسجن برج العرب بالاسكندرية أهالي المعتقلين خارج السجن وتمنع الزيارة، وهتف الأهالي خوفًا على حياة ذويهم.
ووصلت الانتهاكات بحق المعتقلين وقتها إلى ضرب قنابل غاز واعتداء بالضرب واقتحام للزنازين بالقوات الخاصة، واختطاف عدد من المعتقلين معصوبى الأعين ومقيدين من الخلف.
* اعتقال 3 مواطنين بالشرقية واستمرار إخفاء كيلاني عبدالقادر لليوم السابع
تستمر سلطات الأمن الوطني بالشرقية إخفاء كيلانى عبد القادر عبد العال موجه تربية رياضية من مركز فاقوس محافظة الشرقية لليوم السابع على التوالي بعد وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة منذ اعتقاله في 15 يناير الجاري.
وقال مصدر حقوقي إنها المرة الثانية لاعتقال الحاج كيلاني كما يكنى الأولى كانت في 6 مارس 2017، بعد أن داهمت قوة أمنية منزله بالصالحية الجديدة بعد فصله من عمله في 2013.
وكيلاني عبدالقادر عبدالعال من أبناء قرية العارين بفاقوس، وهو من مواليد 26/8/1958.
يشار إلى أن نجله عمر كيلاني معتقل للعام الرابع عل التوالي على ذمة القضية رقم3837لسنه 2021جنح مركز فاقوس.
وقبل ساعات من مساء الثلاثاء اعتقلت داخلية السيسي من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية كل من: عيد عكرم، وعبدالشافي الشعراوي من مركز منشأة أبو عمر.
* تجديد حبس 64 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 45 يوم
قالت مصادر حقوقية أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظرت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، تجديد حبس 64 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 45 يوماً وهم:
– هاني حسين راشد راشيد أبو منونة
– خالد سلامه مسلم صبيح سلامه
– تيسير عبدالقادر اسماعيل سالم
– عواد سلامه سالم غيات
– فريج عبدالفتاح فريح محمد سليمان عيد عواد
– عمر حسن محمد عودة الله ابو فريح
– احمد سالم علوان صقر
– محمد اسليمان عيد عواد
– اسامه سليمان عبدالرازق حسين
– سعيد موسي محمد عبدالله ابو فريه
– احمد سعيد محسن سعيد
– توفيق عوده ابراهيم راشد سويلم
– نور رمضان محمد سويلم
– فرج محمد قويه علي
– يوسف محمد سلام عوده البطين
– بهاء غريب محمد عيد
– محمد حسين عيد سليمان
– محمد حسن سليمان حسن
– احمد محمد سالم مسلم
– إبراهيم علي غانم اسليم
– ابراهيم عيد محمد عوده
– سعد احمد سلام احميد سعيد
– فايز علي احمود محمود نصار
– محمد جبر ديبان جبر سعيد
– محمود سعيد سمري صبيح
– معاذ علي شحته ضيف الله
– حسين علي حسن دبل
– إسماعيل إبراهيم نصر الله عيد عواد
– منصور عبد البديع عبدالونيس منصور
– اسامه ابراهيم نصر الله عيد
احمد صالح سالم سليمان غيت
– وليد صالح سليم حماد
– عمر فرج سلامه سليم حماد عليان
– اسماعيل سليمان عبدالمعطي سلام
– رفاعي أمين برهمات خليل
– حمزه فايز عيد عوده الله
– احمد سعيد محسن سعد
– عدنان نعيم حمدان سلمان
– حسين رمضان امبابي
– اسلام البيلي عوض البيلي
– عبدالله عبدالحميد احمد سالم
– اسامه طارق انور سالم
– عبدالرحمن نادر يسري محمد ابراهيم
– عمرو عبده محمود نصر الله
– احمد محمد سليم مسلم
– عبدالعال رمضان عبد العال خضر
– محمد عبدالباقي عبدالمجيد عبدالباقي
– احمد عبدالباقي عبدالمجيد
– محمد عودة الله ابو فريح
– عبدالرحمن جمال سلمي حمدي
– عمر فرج سلامه رشيد عايد
– بهجت غريب محمد عبيد
– حمزه فايز عيد عودة الله
– عارف سعيد سليمان سلمان
– عبدالرحمن موسى سالمان عايش
– بهاء غريب محمد عيد
– زكريا مبروك سعيد حسين
– عمر حسن محمد عودة الله ابو فريج
– ياسر محسن محمد عيد
– عمر محمد السمان خليفه
– سليمان عوض محمود عطيه
– حسني ماهر حسني عفيفي
– رمضان عبدالعال خضر
– محمود عبده محمود نصر الله
*”نيابة الانقلاب” تقرر حبس التيكتوكر “ريفالدو” بعد نشر فيديوهات ساخرة من فشل السيسى
قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، مساء أول أمس الاثنين، حبس التيكتوكر محمد أحمد علام الشهير بـ”ريفالدو”، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه وذلك بعدما وجهت له 3 اتهامات، هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض علي ارتكاب جريمة إرهابية”، وذلك على خلفية نشره مقاطع مصورة مناهضة للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، ومنتقدة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وظهر “ريفالدو” بمقر نيابة أمن الدولة العليا، صباح الاثنين الماضي، بعد اعتقاله في 11 يناير الجاري، وإخفائه قسراً بأحد مقرات الأمن الوطني حتى ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وتم التحقيق معه نحو عشر ساعات كاملة بحضور المحامي الحقوقي نبيه الجنادي.
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد عبّرت عن مخاوفها المتزايدة بشأن سلامة “ريفالدو” بعد إخفائه قسراً. ويأتي ذلك وسط تقارير عن تعرّضه لانتهاكات محتملة في سياق حملة مستمرّة تستهدف المعارضين السياسيين قبيل الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير 2011.
وذكرت الشبكة، في بيان سابق لها، أنّ السلطات الأمنية بنظام “الانقلاب “ممثّلة بجهاز الأمن الوطني، تواصل ارتكاب الإخفاء القسري في حقّ “ريفالدو” البالغ من العمر 24 عاماً، والمقيم في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، إثر اعتقاله تعسفياً بسبب نشاطه السياسي المناهض لنظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي.
أضافت أنّه منذ اعتقال “ريفالدو” لم يُعرَض على أيّ جهة تحقيق رسمية، كما لم يُعلن مكان احتجازه حتى الآن، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً بشأن مصيره وسلامته، ولا سيّما مع تصاعد الدعوات التحريضية التي أطلقتها منصات إلكترونية موالية للسلطات، وتضمّنت تهديدات بالتعذيب والإيذاء الجسدي في حقّه.
وفي نوفمبرمن عام 2022، داهمت قوات الأمن منزل عائلة “ريفالدو” في محاولة لاعتقال شقيقه الأكبر الناشط السياسي يوسف علام، الذي لم يكن موجوداً آنذاك. وفي خلال المداهمة، خضع هاتف الأخ الأصغر للتفتيش، وعُثر فيه على تسجيل فيديو ساخر كان قد سجّله مع أصدقائه حول تظاهرات 11 نوفمبر.
وقد استُخدم تسجيل الفيديو ذريعةً لاستجوابه واحتجازه، وعلى الرغم من الإفراج عنه في مايو من عام 2023 بعد أشهر من الاعتقال، استمرّ “ريفالدو” في التعبير عن آرائه المعارضة، خصوصاً بعد إلقاء القبض على شقيقه يوسف في أغسطس من عام 2024.
* إدارة «تي آند سي» تغلق المصنع في وجه العمال المضربين
امتنعت شركة «تي آند سي» بمدينة العبور، أمس، عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الصباحية من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، حسب رسائل تلقاها العمال، مساء أول أمس، من مشرف حركة السيارات بالشركة: «بكره مفيش شغل في المصنع.. ومفيش عربيات جاية.. نبلغ الجميع».
كان نحو ستة آلاف من عمال الشركة بدأوا إضرابًا عن العمل، الخميس الماضي، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة محمد عبد الرحمن، مدير الموارد البشرية، لتعمده إهانتهم.
ومنذ بدء الإضراب، توقفت الشركة عن إرسال الأتوبيسات التي تُقل عمال الوردية الليلية، وإبلاغهم بإجازة إجبارية، حسبما قال عدد من عمال الوردية الليلية.
قال عدد من العمال إن إدارة الشركة سبقت وخصمت جميع أيام إضراب سابق، مطلع عام 2024، من الرصيد السنوي للإجازات أو من الراتب لمن لا يملك رصيد إجازات، ما دفعهم للتأكيد في مطالب الإضراب الجاري على «عدم خصم أيام الإضراب، لأن الشركة هي المسؤولة عن هذه المشكلة، ولم تتخذ أي إجراء مع العمال لحل هذا الإضراب وعودة سير العمل»، بحسب منشور للعمال يحدد مطالبهم.
وكانت الإدارة، عرضت على العمال، أمس، صرف زيادة على الراتب قدرها 700 جنيه على الأجر الأساسي لكل عامل، بالإضافة إلى 200 جنيه زيادة لبدل الوجبة، و100 جنيه زيادة على الحافز، وهو ما رفضه العمال، معلنين تمسكهم بكامل مطالبهم.
تعمل «تي آند سي جارمنت» في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعد المُصدِّر الأول للملابس المنسوجة في مصر، بحسب رئيس الشركة التي تعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، والتي تشترط أن تكون نسبة المُكّون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا.
*عرجاني السيسي من ابتزاز أهل غزة إلى سباق إعادة الإعمار
لم يتردد النظام المصري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في استغلال مآسي الفلسطينيين ومعاناتهم أثناء الحرب المدمرة التي استهدفت قطاع غزة على مدار 15 شهرًا. وسط الدمار والآلام التي لم تستثنِ بشراً ولا حجراً، تبرز قصة رجل الأعمال المقرب من السيسي، عصام العرجاني، الذي تحول إلى رمز لاستغلال الفلسطينيين من خلال فرض الإتاوات وجني الأرباح على حساب أوجاعهم.
شركة “هلا” التابعة للعرجاني، كانت إحدى الأدوات التي استخدمها النظام لتضييق الخناق على الغزيين. إذ كشفت تقارير موثقة عن فرض رسوم باهظة على الفلسطينيين المغادرين عبر معبر رفح، وصلت إلى 5 آلاف دولار لكل فرد، و10 آلاف دولار على كل شاحنة محملة بالبضائع المارة إلى القطاع.
ومع توقف الحرب وبدء الحديث عن إعادة الإعمار، لم يتوانَ العرجاني عن الدخول في سباق جديد لجني المكاسب. فقد أعلنت مجموعة العرجاني استعدادها للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، مما أثار موجة من الغضب والجدل في غزة. السكان المحليون لم ينسوا الابتزاز الذي تعرضوا له أثناء الحرب، حيث يعتبرون مشاركة العرجاني استمرارًا لنهب مقدرات القطاع واستغلال أزماته الإنسانية.
خدمة VIP التي تروج لها شركات العرجاني، بأسعار تبدأ من 8 آلاف دولار، لكل من يرغب في الخروج من القطاع عبر معبر رفح، تعيد إلى الأذهان سياسات النظام المصري القائمة على الاستغلال والابتزاز. هذا الواقع يكشف أن دور القاهرة لم يقتصر على الوساطة الدبلوماسية لوقف الحرب، بل امتد ليشمل المتاجرة بمعاناة الشعب الفلسطيني.
إعلان مشاركة العرجاني في إعادة إعمار غزة يفتح ملف الشراكة المشبوهة بينه وبين محمود السيسي، نجل الرئيس المصري، الذي يُعتقد أنه أحد المستفيدين الرئيسيين من تلك العمليات. يصف الفلسطينيون هذه الشراكة بأنها وجه آخر لخذلان الجارة الأقرب لغزة، التي اختارت الربح على حساب حقوق الإنسان والعدالة.
الغزيون الذين خاضوا صراعًا مريرًا من أجل البقاء تحت الحصار والقصف، يرون في هذه التحركات استمرارًا لمنظومة الظلم والاستغلال. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف يمكن أن يكون هناك إعادة إعمار حقيقية بوجود من تاجر بدماء الفلسطينيين طوال سنوات الحرب؟
* استمرار ذعر السيسي من انتصار الإسلاميين في سوريا
نقلت وكالة إذاعة “فرنسا الدولية” أو مونت كارلو عن ديفيد شينكر، وهو دبلوماسي أمريكي سابق كبير وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قوله: “بالطبع، هناك البعد الإقليمي، وهو أن هذا الوضع (في سوريا) مدعوم بشكل وثيق من تركيا، المنافس الإقليمي لمصر والنظام المتعاطف مع الإخوان المسلمين”.
وأضافت أنه “على الرغم من التحفظ الأولي من البعض، فقد أقامت دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بالفعل اتصالات مع حكام سوريا الجدد”، إلا أن شينكر قال إن مصر، التي ترى نفسها كقوة إقليمية ذات ثقل كبير، “لن ترغب في تكون في عزلة” في النهج الذي تتبناه بهذا الخصوص.
وأوضحت الإذاعة انه في الوقت نفسه، من المرجح أن يأتي أي دعم مصري (للإدارة السورية الجديدة) مشروطًا.
ونقلت عن ميريت مبروك من معهد الشرق الأوسط أن القاهرة ترغب في رؤية ترتيبات من أجل تقاسم السلطة بين المجموعات المختلفة في سوريا.
وقالت مبروك: “الصورة الأكبر هي بالطبع المخاوف بشأن إمكانية إساءة معاملة الأقليات مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الداخلي ومن ثم ينتج عنه اضطرابات إقليمية”.
وأوضحت أنه “بالنسبة لمصر، فإن كل شيء يتلخص في الأمن والمصالح”.
نفوذ تركيا
ورأى تقرير للإذاعة أن سقوط الأسد قلب التوازن الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط رأساً على عقب، مما أدى إلى تقليص نفوذ إيران في حين عزز نفوذ تركيا بشكل كبير.
واستطرد التقرير أنه في حين دعمت إيران نظام بشار الأسد، دعمت الجمهورية التركية المعارضة السورية على مدى عقود من الزمن. ملمحا إلى أنه بالنسبة لمصر، فإن فوز تركيا (بهذا السباق) هو سبب لإثارة قلق القاهرة، نظراً للتنافس طويل الأمد بين هاتين القوتين الإقليميتين.
وأعادت التذطير بأن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قطع العلاقات مع السيسي بعد الإطاحة بالحكومة (المنتخبة)، وظلت العلاقات بين البلدين مجمدة على مدى عقد من الزمان حتى التقارب الذي حدث بينهما مؤخرًا”.
وخلص التقرير إلى أن سيطرة الإسلاميين على سوريا أصابت النظام المصري بالذعر وجعلها تتعامل بحذر شديد مع الوضع الجديد وتتحسب حيال علاقاتها المستقبلية بالإدارة السورية الجديدة، حيث تأتي هذه التطورات بعد سنوات من وصول الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده ضد الرئيس الراحل محمد مرسي المنتخب بطريقة ديمقراطية.
واستدرك التقرير أن استحواذ الإسلاميين على السلطة في سوريا أدى إلى وضع مصر في حالة من القلق الشديد والترقب، الأمر الذي دفعها إلى الاتجاه إلى تقييم علاقاتها المستقبلية (في ضوء تلك التطورات) بحذر بالغ، وذلك بعد سنوات من وصول الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد الإطاحة بالحكومة (المنتخبة ديمقراطيًا).
وكانت مصر قد دعمت الرئيس السوري بشار الأسد حتى اللحظة الأخيرة، ولكن مع إحكام الإسلاميين من هيئة تحرير الشام السيطرة على سوريا الآن، فإنها تشعر بالقلق والترقب الشديدين تجاه التأثير الذي يمكن أن يخلفه هذا التغيير الذي حدث هناك.
وقالت ميريسا خورما، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن: “هذا الوضع يخلق بالطبع مخاوف بالنسبة لمصر، خاصة بالنظر إلى تاريخ الإخوان المسلمين في البلاد”.
وبينما تحركت العديد من الدول العربية الأخرى بسرعة للتعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، فقد تعاملت القاهرة مع التطورات في سوريا بقدر أكبر من الحيطة والحذر.
وكانت مصر قد أعلنت دعمها للأسد قبل ثلاثة أيام فقط من الإطاحة به من سدة الحكم، بينما انتظر وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالمقابل ثلاثة أسابيع قبل الاتصال بنظيره السوري الجديد وحث السلطات الفعلية في دمشق على تطبيق مبدأ الشمولية، أي “أن تتسم عملية الانتقال السياسي في البلاد بالشمولية).
وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المكالمة بينه وبين وزير الخارجية المصري قد جرت بالفعل، وقال إن البلدين يتقاسمان دورًا مشتركًا في “تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة”.
وفي يوم السبت،4 يناير 2025، هبطت طائرة مساعدات مصرية في مطار دمشق تحمل أول شحنة مساعدات إنسانية من القاهرة منذ الإطاحة ببشار الأسد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.
وفي الأيام التي أعقبت الإطاحة بالأسد، كانت تعليقات السيسي تنطوي على عدم الالتزام.
وقال: “إن أولئك الذين يحق لهم اتخاذ القرارات في سوريا هم أهل البلاد أنفسهم”.
وقال في تجمع لشخصيات إعلامية تابعة للدولة: “ويمكنهم إما تدميرها أو القيام بإعادة بنائها”.
وقالت ميريت مبروك، كبيرة الباحثين في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، لوكالة فرانس برس: “كان رد فعل مصر يتسم بالحذر الشديد. فهناك لديك جهات فاعلة غير حكومية وكذلك إسلاميون، وكلاهما يشكلان مؤشرات حمراء بالنسبة لمصر”.
وعلى الصعيد المحلي، تحركت القاهرة ضد أي احتمال بأن تؤدي الأحداث الأخيرة في سوريا إلى إثارة الاضطرابات في الداخل.
وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، وهي منظمة حقوقية مصرية، اعتقلت قوات الأمن 30 لاجئًا سوريًا كانوا يحتفلون بسقوط بشار الأسد، حيث يواجه ثلاثة منهم الترحيل من البلاد.
كما شدّدت السلطات القيود على التأشيرات بالنسبة للسوريين، مطالبة إياهم بضرورة الحصول على تصريح أمني (قبل التقدم للحصول على التأشيرة).
وفي الساعات التي أعقبت الإطاحة بالأسد من الحكم، أشادت وسائل الإعلام الموالية للدولة باستقرار مصر في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.
وبثت وسائل الإعلام تلك مونتاجًا يجمع بين مشاهد الاضطرابات والتدريبات العسكرية ومشاريع التنمية، مصحوبًا بخطاب كان السيسي قد ألقاه في عام 2017 وادعى فيه أن القوى التي تقف وراء الحرب في سوريا يمكن أن تحول أنظارها إلى مصر.
وقال السيسي آنذاك: “مهمتهم في سوريا قد اكتملت”، مضيفًا أن “وهدفهم الآن هو إسقاط الدولة المصرية”.
وقد تأجج الغضب في مصر بعد نشر صورة على الإنترنت للزعيم السوري الجديد أحمد الشرع وهو يقف إلى جانب محمود فتحي، أحد الإسلاميين السلفيين (رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة) الذي حكم عليه بالإعدام غيابيًا بتهمة (التحريض على) اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.
كما اعتقلت السلطات اللبنانية الناشط المصري المعارض عبد الرحمن يوسف القرضاوي بناء على مذكرة اعتقال مصرية بعد أن احتفل بسقوط الأسد على الإنترنت.
وكان عبد الرحمن يوسف قد دعا إلى تجديد احتجاجات الربيع العربي في عام 2011 التي أطاحت آنذاك بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
وتبع إزاحة مبارك تنظيم انتخابات ديمقراطية فاز بها الإخوان المسلمون، حتى أطاح السيسي بالحكومة المنتخبة واستولى على السلطة في عام 2013
* السيسى يستجدي ويناشد موظف أممى التدخل لتهدئة الأوضاع في منطقة باب المندب
في مشهد يكشف عن تقزم الدور المصرى بزمن الانقلاب، وكيف أن من يحكم مصر ليس لدية وسيلة سوى استجداء موظف بمنظمة الأمم المتحدة، التقى السفيه السيسي، أمس الثلاثاء، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز معربا عن تطلعه عن قيامه بدور لتهدئة الأوضاع في منطقة باب المندب، بعد التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وناشد السيسى خلال اللقاء سكرتير المنظمة بالنظر إلى الأوضاع في مضيق باب المندب، وبحث سبل استعادة الأمن في تلك المنطقة بسبب أهميتها الكبيرة لطرق التجارة البحرية الدولية.
وأشار السيسي إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة في هذا الإطار، باعتبارها الجهة الدولية التي تجمع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من ناحية، والأطراف الفاعلة في مجال الشحن البحري من ناحية أخرى.
ويعلق المنقلب السفيه آمالاً واسعة على أن يدفع الاستقرار الأمني في غزة لإنقاذ اقتصادها من أزمة مالية خانقة، من خلال استعادة قناة السويس حركة الملاحة الدولية المعطلة منذ عام، واستئناف الأنشطة السياحية في شبه جزيرة سيناء، وزيادة الصادرات المحلية إلى القطاع، بالإضافة إلى مشروعات إعادة الإعمار.
وفي 10 يناير الحالي، حمل السفيه السيسي الحرب في غزة المسؤولية عن فقدان مصر نحو سبعة مليارات دولار دخلاً مباشراً، تمثل حجم التراجع في إيرادات قناة السويس خلال الـ11 شهراً الماضية، بما يعادل 350 مليار جنيه “كان يمكن ضخها في قطاعات كثيرة بالدولة”. .
وتراجعت إيرادات القناة من نحو 8.8 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023 إلى 6.6 مليارات في عام 2023-2024، على خلفية استهداف جماعة الحوثيين في اليمن سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأثرت هجمات الحوثيين في حركة الملاحة بتلك المنطقة الاستراتيجية، التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية، عقب تحويل العديد من شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب أفريقيا، ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا إلى نحو أسبوع.
* ميدل إيست مونيتور: السيسي يوسّع حصة الجيش الاقتصادية
انتشرت شبكة جديدة من المنافذ التجارية التابعة لوزارة الدفاع المصرية على نطاق واسع في محافظات البلاد.
تتخصص هذه المنافذ في بيع منتجات الألبان واللحوم والمواد الغذائية والسلع الأساسية، مما يمثل أحدث نشاط اقتصادي علني للجيش المصري.
تعتبر منظمة “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، التابعة للقوات الجوية المصرية، المالك الحصري لهذه المتاجر الجديدة، التي تحتل مواقع متميزة في العاصمة، في حين يظل العدد الدقيق لها غير معروف.
ومن الجدير بالذكر أن المشاريع والشركات العسكرية المصرية لا تخضع للتدقيق المالي أو الرقابة التشريعية من البرلمان أو مجلس الشيوخ، كما أن عائداتها لا تُدرج في الموازنة العامة للدولة.
مراسيم رئاسية
بموجب المرسوم الرئاسي رقم 591 لعام 2022، تم إنشاء منظمة “مستقبل مصر” وأسندت إليها مهمة استصلاح 1.5 مليون فدان من الأراضي في جميع أنحاء البلاد، رغم أن القوات الجوية ليس لها أي دور تقليدي في الأنشطة الزراعية، التي عادة ما تكون من اختصاص وزارات الزراعة.
ومنذ مايو 2022، توسعت أنشطة المنظمة بسرعة، أو بالأحرى نمت إمبراطوريتها الاقتصادية دون عناء من خلال مراسيم رئاسية خصصت لها مساحات شاسعة من الأراضي، بما في ذلك ممتلكات خاصة تم الاستيلاء عليها من المواطنين بالإكراه مقابل تعويضات زهيدة.
في أكتوبر 2023، خصص السيسي 47.4 ألف فدان لمنظمة “مستقبل مصر” في منطقتي رابعة وبئر العبد بشمال سيناء. تبع ذلك مرسوم آخر بنقل أكثر من 155 ألف فدان إضافية في نفس المحافظة إلى المنظمة بحجة التنمية الزراعية.
في مايو 2023، خُصص 938076 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في بني سويف والمنيا وأسوان لصالح المنظمة لمشاريع زراعية وتنموية.
امتد نفوذ المنظمة تدريجيًا من تخصيص الأراضي إلى الاستيلاء القسري عليها. ففي سبتمبر 2023، استولت المنظمة على 30 ألف فدان مملوكة لمستثمرين في منطقة “غَرد القطّانية” بمحافظة الجيزة، لإضافتها إلى مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي”، وفقًا لصحيفة “صحيح مصر” المستقلة.
لم يقتصر التوسع العسكري على الأراضي الزراعية، بل شمل أيضًا قطاع الصيد البحري. فقد تم نقل ملكية بحيرة البردويل، التي تبلغ مساحتها 165 ألف فدان وتنتج أكثر من 4 آلاف طن من الأسماك سنويًا، من وكالة حماية الثروة السمكية الحكومية إلى منظمة “مستقبل مصر”، وفقًا لصحيفة “الشروق” المصرية الخاصة.
تحول كبير آخر في قوة المنظمة جاء عندما مُنحت السلطة الحصرية لاستيراد الحبوب، وهو دور كان لعقود طويلة من اختصاص الهيئة العامة للسلع التموينية.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة التموين، نقلته وكالة “رويترز”، أصبحت المنظمة الآن “الجهة الحكومية الوحيدة التي تمتلك سلطة استثنائية لتنظيم المناقصات الدولية والتعاقد المباشر على استيراد القمح والمواد الغذائية الأخرى لتلبية احتياجات مصر”.
أصبح النفوذ المتنامي لهذه الإمبراطورية واضحًا خلال اجتماع رسمي في أغسطس 2023، حضره السيسي ورئيس لوزراءه ووزراء الزراعة والري ومدير المنظمة، العقيد بهاء الغنام، لمناقشة البرامج الحكومية المتعلقة بالزراعة والمياه والثروة السمكية.
إمبراطورية متوسعة
بالتوازي مع ذلك، نمت الإمبراطورية الاقتصادية للجيش بسرعة من خلال المراسيم الرئاسية، ربما كتعويض للشركات العسكرية التي يُتوقع بيعها للقطاع الخاص بموجب شروط صندوق النقد الدولي.
على سبيل المثال، منح المرسوم الرئاسي رقم 17 لعام 2023 الجيش ملكية كيلومترين من الأراضي على جانبي 31 طريقًا رئيسيًا، مما جعله أكبر مالك للأراضي في البلاد ومنحه ميزة تنافسية هائلة في تطوير محطات الوقود ومراكز الخدمات والمطاعم وغيرها من المنشآت الحيوية.
في مرسوم آخر (رقم 18 لعام 2022)، مُنح الجيش ملكية 36 جزيرة في نهر النيل، تمتد من أسوان إلى الإسكندرية.
كما أدى المرسوم رقم 2637 لعام 2020 إلى نقل إدارة الأراضي الواقعة على ضفاف النيل من وزارة الري إلى هيئة إدارة أراضي القوات المسلحة، مما جعلها المالك الجديد لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها حوالي 90 ألف متر مربع.
نتج عن هذا القرار عمليات إخلاء قسرية أثرت على منشآت قضائية وتعليمية وثقافية، بما في ذلك نادي مجلس الدولة ونادي النيابة الإدارية، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وإدارة العمليات التابعة لشرطة المسطحات المائية، وحديقة أم كلثوم العامة، وعدة مسارح تابعة لوزارة الثقافة.
شملت قرارات التخصيص اللاحقة 5540 فدانًا (حوالي 23 مليون متر مربع) في منطقة “الجميمة” شمال غرب مصر، خُصصت لمشروع “جنوب ميد إيجيبت” تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
لا رقابة مالية
تتمتع الشركات العسكرية بإعفاءات ضريبية ورسوم مخفضة بموجب القانون رقم 159 لعام 2023، كما تعتمد على العمالة الرخيصة من خلال تشغيل المجندين برواتب لا تتجاوز 500 جنيه مصري شهريًا (حوالي 10 دولارات أمريكية).
تبقى الأنشطة والشركات العسكرية المصرية خارج نطاق الرقابة العامة، مما يجعل إدراجها في البورصة يتطلب إعداد بيانات مالية واضحة وشفافة تتماشى مع معايير السوق وشروط الإدراج، وفقًا للباحث الاقتصادي إبراهيم المصري.
وهناك عوامل سياسية قد تمنع الجيش من قبول هذه الخطوة، حيث قد يتردد في الكشف عن بياناته وأرباحه، أو يخشى التداعيات المحتملة لهذه الشفافية على الأمن القومي.
في ديسمبر 2024، أعلن مدبولي رئيس وزراء السيسي عن خطط لبيع أسهم في 10 شركات مملوكة للدولة، بما في ذلك 4 شركات عسكرية هي: الوطنية وصافي وتشيل أوت وسايلو.
لكن حتى الآن، لم تلتزم حكومة السيسي بنشر البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات العسكرية، وهو ما تعهدت به لصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، وفقًا للاتفاق المتعلق بالقرض المقدم لمصر.
السيسي يرسخ هيمنة الجيش
يبدو أن الأمر أشبه بلعبة القط والفأر بين صندوق النقد الدولي والسلطة المصرية. فبينما يضغط الصندوق على حكومة السيسي لتقليص دور الجيش في الاقتصاد وبيع أصوله، يواصل السيسي منح المؤسسة العسكرية المزيد من الامتيازات، وتوسيع نفوذها في الشركات الحكومية والأراضي.
وفي دراسة بعنوان “الجيش المصري كطليعة لرأسمالية الدولة”، يجادل الباحث يزيد صايغ، من مركز “كارنيجي” للشرق الأوسط، بأن الجيش قد يكون مهندسًا بارعًا، لكنه اقتصادي ضعيف.
يتماشى هذا التحليل مع الواقع، حيث منح السيسي الجيش في 2023-2024 امتيازات وموارد تفوق ما حصل عليه منذ وصوله إلى السلطة في 2013.
*مهمة حزب العرجاني الجديد تعميق قمع السيسي للمعارضة
تحت عنوان “كيف سيعمل الحزب السياسي الجديد في مصر على تعميق القمع الذي تمارسه الدولة”، قال موقع صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن “الهدف المعلن للحزب هو العمل كذراع سياسي لاتحاد القبائل العربية، وهي الميليشيا التي أقرها النظام بقيادة العرجاني”، لافتًا إلى “مشاركة الميليشيا بشكل كبير في حملة الدولة لمكافحة التمرد في سيناء، والتي كانت مليئة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية، والطرد الجماعي.”
إشارة شريرة
واعتبر الموقع أن إنشاء هذا الحزب يشكل لحظة فاصلة في تطور النظام السياسي المصري في عهد عبد الفتاح السيسي ــ وإشارة شريرة لما ينتظر في المستقبل.
ورأى أن الجبهة الوطنية هي حزب سياسي مرتبط عضوياً بمجموعة شبه عسكرية معتمدة من قبل الدولة، ولديها سجل فظيع من انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على البلاد.
وأضاف تقرير الموقع أن بين التأثيرات الأكثر وضوحًا هو مضاعفة النظام لسياسته المتمثلة في الفشل في تطوير حزب سياسي مدني حقيقي، والذي من شأنه أن يوفر قاعدة لاستقرار النظام أو حتى إصلاحه من الداخل.
لا نية للتغيير
وأشار “ميدل إيست آي” إلى أنه في حين يهيمن حزب “مستقبل وطن” المؤيد للسيسي على البرلمان، لا يوجد دليل على أن هذا الحزب يلعب أي دور مهم في صنع السياسات، ولا يشغل مناصب مهمة في جهاز الدولة، وبدلاً من إنشاء حزب جديد لتولي هذا الدور، اختار النظام بدلاً من ذلك إنشاء حزب لميليشيا ليس لها قاعدة شعبية واضحة. وبالتالي فإن آفاق الإصلاح ستظل غائبة في المستقبل المنظور.
وخلص التقرير إلى أن هذا التطور يضع أيضًا حداً لمحاولات النظام الرامية إلى تشكيل نخبة سياسية شبابية موالية للنظام يمكن أن تلعب دورًا في دعم الحكومة ــ وهي محاولات لم تكن جدية منذ البداية.
وأكدت أن هذا لا يعني أن الوضع الراهن سوف يستمر، بل على العكس من ذلك، يمثل صعود العرجاني وحزبه الجديد تحولاً خطيرًا وجذريًا، حيث يمنح ميليشيا إقليمية القدرة على الوصول إلى السلطة السياسية الوطنية، وقد يفتح هذا الباب أمام العرجاني وحلفائه لاختراق أجهزة الدولة، التي تضررت بالفعل بسبب العسكرة المكثفة.
ولفتت إلى أنه إذا تمكن هذا الحزب الجديد من السيطرة على البرلمان، وهو افتراض معقول، فقد ينشأ على الساحة الوطنية نوع جديد من النخبة السياسية المتحالفة مع النظام، فخلف الوزراء السابقين والشخصيات العامة، قد يبرز رجال الميليشيات كقوة سياسية قوية على المستوى الوطني ــ وتأتي في المرتبة الثانية بعد المؤسسة العسكرية ذاتها، المهيمنة بلا منازع على السياسة المصرية.
وأوضحت أن هذا لا يعني أن العرجاني وحلفاءه سوف يسيطرون على عملية صنع السياسات أو حتى يشاركون فيها؛ فمن المرجح أن تظل هذه العملية في أيدي المؤسسة العسكرية، حتى مع اختراق الحزب الجديد للنظام السياسي الوطني.
وكشفت أنه باعتبارها الذراع السياسي لميليشيا معتمدة من قبل الدولة، فمن المرجح أن يعمل الحزب الجديد على توسيع اعتماد الحكومة بشكل كبير على عنف الدولة لقمع المعارضة بشكل أكبر.
والواقع أن استمرار العرجاني في تجميع السلطة السياسية ونمو أعماله التجارية يعني تزايد رهانه على بقاء النظام، وعلى هذا، فمن المرجح إلى حد كبير أن يعتمد النظام، في حالة اندلاع اضطرابات جماهيرية، على ميليشياته لقمع المعارضة، متجاوزاً بذلك احتمالات الانشقاقات بين صفوف الجيش المصري في انتفاضة شعبية عابرة للطبقات.
ومن المرجح أن تظل ميليشيا العرجاني موالية للنظام، بالنظر إلى تكوينها من رجال قبائل سيناء الذين ارتكبوا بالفعل سلسلة من الجرائم ضد المدنيين من منطقتهم.
وأضافت أنه في حالة اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة لانتفاضة 2011، فإن استخدام هذه القوات الميليشياوية سيكون رهانًا أكثر أمانًا بالنسبة للنظام، بعبارة أخرى، لن يعمل النظام على تنويع أجهزته القمعية فحسب، بل قد يستغل أيضًا الاختلافات الإقليمية في مصر من خلال جلب ميليشيا من أطراف البلاد لقمع المعارضة في القلب ــ وهي تكتيكات “فرق تسد” في أفضل حالاتها.
وكشفت أن طبيعة الحزب الجديد باعتباره أداة خالصة لتراكم السلطة يمكن استخلاصها من خلال طابعه غير السياسي وافتقاره إلى موقف أيديولوجي. وقد أصبح هذا واضحًا عندما لاحظ الصحفي ضياء رشوان، أحد الأعضاء المؤسسين للحزب، أن الحزب “ليس مواليًا ولا معارضًا، ولا ينتمي إلى مدرسة فكرية واحدة”. وأضاف أن مصر في هذه المرحلة تحتاج إلى “كيان موحد” لتطوير الحياة السياسية في البلاد.
أسماء النظام
وأبانت أن كل هذه الأسماء تبدو وكأنها مجرد تعبيرات ملطفة، تشير إلى حزب هدفه الوحيد هو دعم النظام، في حين تظل متسقة مع شكل شوفيني من أشكال القومية التي تنظر إلى الشعب المصري باعتباره وحدة عضوية واحدة. وبالتالي، فإن البلاد سوف تتمتع فعلياً بنظام الحزب الواحد، الذي يضم أولئك الذين يدعمون النظام في كيان شامل يهدف إلى إبعاد النظام السياسي في مصر عن السياسة.
وظهور الجبهة الوطنية، برأي الموقع، يُعتبر استمرارًا للهدف الأساسي والرئيسي للنظام: ألا وهو البقاء في السلطة بأي ثمن.
ولكن بدلاً من أن يختار النظام الإصلاحات لتجنب الاضطرابات الشعبية المحتملة، فإنه يواصل سياسته القمعية المتشددة، وسوء الإدارة الاقتصادية، ومركزية السلطة في أيدي الجيش.
والواقع أن أزمة الديون التي تجتاح البلاد تجعل النظام أكثر قمعاً ومقاومة للتحرير، وهذا يفتح الباب أمام سيناريو مظلم ومرعب، حيث يتم إطلاق العنان للعنف الشامل من جانب الدولة ضد المراكز الحضرية، ليس فقط من جانب أجهزة الأمن الرسمية، ولكن أيضًا من جانب ميليشيا من المرجح أن تكون أكثر وحشية من أي شيء شهدته مصر على الإطلاق.
* تعيينات المعلمين تكرس السيطرة العسكرية على الجانب المدني من الدولة
قالت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)، إن السلطات تشرعن وتكرس التدريبات العسكرية كباب للتعيينات في المدارس وشرعنة سيطرة الأكاديمية العسكرية على المجال، بعدما قرر رئيس حكومة السيسي تكريس التدريبات العسكرية والتدخلات المخالفة للدستور من الأكاديمية العسكرية في تعيينات المدرسين والأخصائيين في المدارس.
وجاء التعديل وفق أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، بإضافة قرار في نهاية المادة الأولى بما يخص التعيينات “لا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها الوزير، وبموافقة مجلس الشيوخ”، بحسب القرار.
وحذر مراقبون من أن قرار حكومة السيسي يهدم الإدارة المؤسسية للدولة، لصالح تغول الجانب العسكري (له مهامه ووظائفه) ليقضي على فرص التطوير وتحسين العمل الحكومي إلى المزيد من كسله وربما تحلله وتحويله إلى موظفين يتقاضون الرواتب بلا فعل شيء.
وأضافوا أن البيروقراطية الثقيلة بتاريخها في مصر لن تستطيع المؤسسة العسكرية الإحلال لدورها وبنفس الجودة، فإما الجيش أو الدولة.
وكشفت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتدخل في اختيار الوزراء وتهندس برلمان السيسي لأهواء غير حكيمة ولا تستوعب أن الأطماع الشخصية لا تدير دولة.
منصة “الموقف المصري” قالت إنه في إبريل 2023، اصطف عدد من المعلمين أمام السيسي بعد اجتيازهم الاختبارات للتعيين كمعلمين بما فيها تدريبات في أكاديمية ناصر العسكرية؟!
لاسيما وأن المعلمين اصطفوا أمام السيسي ووزير الدفاع، في عرض أشبه بكشف الهيئة في الكليات العسكرية، وكان تكرار لمشهد مطابق حصل في تعيينات وزارة النقل ضمن أفكار وزير النقل كامل الوزير!
واعبترت أن المشهد “كان بداية عهد جديد لعلاقة الجيش بالجانب المدني من الدولة”، في حين يفترض استقلال كل منهما عن الآخر.
وفي مايو 2023 ظهرت صورة خطاب دوري من الأمين العام لمجلس الوزراء إلى الوزراء والمؤسسات الحكومية ينص على إلزام الراغبين في التعيين الحكومي بالحصول على دورة في الكلية الحربية لمدة 6 أشهر؟!
وفي أكتوبر 2023، بدأ العشرات من المعلمين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم بالعاصمة الجديدة، ضد التمييز ضدهم ورفض تعيينهم في مسابقة الـ30 ألف معلم، لأسباب عسكرية بحتة ما بين زيادة الوزن والطول والحمل أو الولادة الحديثة وغيرها من الأسباب المتعلقة بكشف الهيئة!
الأسباب كانت مخالفة دستورية واضحة وخصوصًا للمادة 53 من الدستور التي تمنع التمييز بين المصريين لأي سبب كان، ومخالفة للمادة 11 التي تكفل المساواة بين المرأة والرجل بما فيها التعيينات بالوظائف العامة.
واستمرت عروض الموظفين الجدد على غرار المعلمات والمعلمين كالنيابة والقضاء والدبلوماسيين والمعينين بالخارجية والأوقاف.
*القبض على مسيحي قاطع رأس جاره المسلم في أحد شوارع الأقصر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مختل عقليا “مسيحي”في الأقصر اعتدى على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته وقتله.
وقامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على المتهم فور ارتكابه الجريمة البشعة، وتم اقتياده لديوان القسم، ونقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لحين تسليمه لذويه. الأخبار المتعلقة
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجريمة بشعة ارتكبها شاب بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، مساء الثلاثاء، حيث أقدم على إنهاء حياة جاره بطريقة بشعة، وذبحه باستخدام سكين ثم تجول برأسه في الشارع.
ووثق الفيديو الذي تجاوزت مدته 26 ثانية، الجريمة البشعة التي ارتكبها الشاب، حيث ظهرت جثة على الأرض مقطوعة الرأس وأمامها شاب يمسك بالرأس محاولًا التهام أجزاء منها، وسط رعب وذهول من أهالي القرية.
كشف مصدر مطلع أن قاتل جاره بمنطقة أبو الجود في الأقصر المصرية لا يتعاطى أي نوع من المخدرات كما أشيع في بعض المواقع والصفحات الإخبارية.
وأكد المصدر الأمني أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود خلاف بين الضحية، الذي يعمل في مديرية التضامن الاجتماعي، وبين الجاني بسبب معاش “تكافل وكرامة“.
وأوضح المصدر أن الضحية كان يتمتع بسيرة طيبة وسمعة حسنة، وأنه لا توجد أي علاقة بينه وبين القاتل، بل إنهما لم يعرفا بعضهما من الأساس. وأشار إلى أن القاتل كان منعزلاً تمامًا عن الآخرين بسبب حالته النفسية.
وشهدت منطقة أبو الجود في الأقصر مساء أمس حادثا مروعا، حيث قام شاب يبلغ من العمر 38 عاما، عاطل ويعاني من اضطراب نفسي، بقتل جاره المسن البالغ من العمر 58 عامًا، والذي يعمل موظفًا في التضامن الاجتماعي، باستخدام سكين مطبخ. وقع الحادث أثناء مرور الضحية بالشارع، حيث أصيب الجاني بنوبة هياج نتيجة حالته النفسية.
وقام الشاب بقطع رأس الضحية وحملها في الشارع، كما رسم بالدماء على جدران الحي في مشهد أصاب أهل المنطقة بالذعر. هذه الواقعة تعتبر غير مسبوقة في الأقصر، حيث لم تشهد المنطقة مثل هذه الجرائم من قبل.
وكشف المصدر أن الشاب لا يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات، كما أشيع في بعض المواقع الإخبارية. وأضاف أنه أثناء تفتيش منزل الجاني عقب الحادث، لم يتم العثور على أي نوع من المخدرات أو الأدوات المستخدمة في تعاطيها، مثل مخدر “الشابو” الذي يحتاج إلى أدوات خاصة.
وأكد المصدر أن الشاب يعاني من اضطراب نفسي حاد، حيث كان يهذي خلال التحقيقات بكلام مبهم وغير مفهوم. وأشار إلى أن أسرته، المتمثلة في والده وشقيقه وشقيقته، قد عزلته في شقة بعيدة عنهم بعد أن يئسوا من علاجه، خاصة بعد أن اعتدى على شقيقه بآلة حادة تركت آثارًا مؤلمة على ظهره.
كما كشف المصدر أن الشاب قد أُدين في 5 قضايا اعتداء سابقة منذ عام 2011، وذلك بسبب حالات الهياج والاضطراب النفسي التي تنتابه جراء مرضه.
تواصل النيابة العامة العمل على جمع الأدلة والشهادات للوصول إلى تفاصيل دقيقة حول الحادث. كما تسعى للتحقق من أي معلومات قد تشير إلى أن الجاني كان يخطط مسبقًا للجريمة أو أنها حدثت بشكل عفوي نتيجة لحالة نفسية متدهورة. تم التشديد على ضرورة استكمال التحقيقات بأقصى سرعة لردع أي حالات مشابهة قد تحدث في المستقبل.
وأثارت الواقعة حالة من ردود الفعل الغاضبة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.