معتقل الإخفاء القسري سجن العزولي صيدنايا مصر.. الخميس 23 يناير 2025م.. المصريون عاجزون عن شراء احتياجاتهم اليومية فى زمن الانقلاب وديون السيسي سيف مسلط على رقابهم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* دون حضوره إلى مقر المحكمة”جنايات الانقلاب” تجدد حبس شريف الروبي وتواصل منع علاجه

قررت محكمة جنايات القاهرة (إرهاب) بسلطة الانقلاب ، أمس  الأربعاء، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية الثانية، المتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، والتي حملت الرقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

 تمت جلسة اليوم عن طريق تقنية “الفيديو كونفرانس” دون حضور شريف الروبي إلى مقر المحكمة، إذ جدّد شكواه من آلام بالوجه، خاصة وأن لديه ورماً به ولا يستطيع الكلام إلا بصعوبة بالغة، ويشعر بالتعب بسبب العصب السابع، وتعنت السلطات الأمنية في خضوعه للعلاج، وأنه لم يتم الكشف الطبي عليه، رغم تقديمه طلبا للنيابة باتخاذ اللازم بشأن التحاليل وعمل أشعة بالصبغة نظرا لعدم إحساسه بالشق الأيمن من وجهه.

   وتقدمت هيئة الدفاع عن الروبي ببلاغات للنيابة العامة، حذرت خلالها من تدهور شديد لحالة موكلها نتيجة عدم تلقيه العلاج، وأيضا من مضاعفات الحالة المرضية التي تسبب تلف العين وفقد الإبصار وشللا في الوجه، مشيرة إلى أن النيابة لم تستجب ولم ترد على البلاغات.

 ‏وكانت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب قد قررت في 17 سبتمبر/أيلول 2022، حبس الناشط السياسي شريف الروبي مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية ثانية له، متهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وجاءت القضية بعد قرار النيابة العامة بخروج الروبي من محبسه في 2 يونيو/ حزيران 2022 تنفيذا للقرار الصادر عن نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله ضمن 10 محبوسين احتياطيا، وذلك بقرار عفو رئاسي.

* المحكمة العسكرية تؤجل النظر في قضيتي مخالفة تعليمات الصيد ببحيرة البردويل

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، أمس الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، قرارًا بتأجيل النظر في قضيتين تتعلقان بخمسة مدنيين متهمين بمخالفة تعليمات الصيد في بحيرة البردويل. جاء هذا القرار في انتظار حضور الضابط المسؤول عن الواقعة للإدلاء بشهادته، وتم تحديد موعد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025.

وأفادت مصادر حقوقية أن النيابة العسكرية أحالت المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنح العسكرية بمحافظة شمال سيناء، في إطار قضيتين منفصلتين، الأولى تحمل رقم 5 لسنة 2025 والمتهمين فيها:

– إبراهيم عوده السيد حماد

– أحمد منصور سعودي منصور

– سليمان حسن مهدي خضر

أما القضية الثانية تحمل رقم 6 لسنة 2025 و المتهمين فيها:

– سليمان سليم سليمان سلمي

– محمد سالمان سليمان سلمي

* معتقل الإخفاء القسري سجن العزولي صيدنايا مصر

بالتزامن مع (الاستعراض الدوري الشامل) لملف مصر لحقوق الإنسان والذي علقت عليه (بسبب سوداويته) 120 دولة على مستوى الأمم المتحدة أمام إدراة حقوق الإنسان بجنيف، استعرض حقوقيون وناشطون أحد أبرز السجون “السرية” في مصر، والذي تنعدم فيه الزيارة بالمطلق فبات مخصصا لحالات الإخفاء القسري فما يجري بين جنباته أشد مما يحدث في مقار احتجاز الأمن الوطني.
الحقوقية آية حجازي @ItsAyaHijazi قالت “على غرار صيدنايا في سجن عسكري في مصر اسمه العزولي. تقريباً ما حدش بيعرف عنه حاجة. . اللي بيدخل بيبقى في تعداد الموتى ما حدش بيعرف فينه. الناس ما بتخرجش منه إلا بمعجزة.“.
وأضافت “التعذيب في أمن الدولة مقارنة باللي  بيحصل في العزولي لعب عيال.”.

وكتب حساب تيم المرابطون  @morabetoooon عن سجن العزولي وقال: إنه “..لا تتم فيه إحالة إلى المحاكمات، بل هو مقر للتعذيب فقط.. يعتبر سجن العزولي مقبرة للنظام العسكري المصري للمعارضين السياسيين.“.
وأضاف أن “العزولي هو السجن الأول لقمع أهالي سيناء وتمنع فيه الزيارة تماماً.“.
ومن أبرز الذين وضعتهم سلطات الانقلاب بالعزولي شباب عرب شركس الذين تمت ومحاكمتهم عسكريا وإعدامهم لفشل النظام بالقبض على القاتل الحقيقي، وخدع الإعلام الشعب بالخلط بين قضية أنصار بيت المقدس 423 أمن دولة وعرب شركس، فأعدموهم بعد اغتيال 3 قضاة في العريش ضمن حادث استغلال سياسي.

من أبرز المختفين قسريا

ومن المختفين قسريا محمود إبراهيم مصطفى، من طنطا حاصل على ليسانس في اللغة العربية وآدابها، جامعة الأزهر.

وكان آخر اتصال بينه وبين زوجته الساعة 4 عصر يوم 14 أغسطس 2013 فض اعتصام رابعة العدوية، منذ وقتها ولا تعلم أسرته مصيره.

مرت أسرته برحلة بحث طويلة ما بين أقسام الشرطة وما بين سجن تابع لوزارة الداخلية وآخر تابع للسجن الحربي أملاً في معلومة قد تكشف مصيره، لتصل الأسرة باعتقاد عن وجوده في سجن العزولي الحربي القابع في منطقة الجلاء بالاسماعيلية بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني؛ وحتى الآن تنفي السلطات وجوده لديها.

كما اعتقلت أجهزة الداخلية حسام عقيل، تعسفيا اثناء ركوبه معدية القنطرة شرق، الجمعة 19 يوليو 2019، حيث جرى توقيفه بواسطة عدد من أفراد القوات المسلحة (أو ما يعرف بأمن المجرى الملاحى لقناة السويس) ليتم اقتياده معهم، وتنقطع كل سبل التواصل معه، بينما لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى اليوم، بحسب شهود عيان.

ولاتزال سلطات الانقلاب تنكر معرفتها بمكان اعتقاله وإخفائه قسرا، لتستمر معاناته ومعاناة أسرته، فى ظل تزايد المخاوف حول مصيرة، وأمنه وسلامته الشخصية وحياته.

العديد من المفرج عنهم، أكدوا في شهادات أنهم كانوا معتقلين مع حسام عقيل بشكل غير رسمى داخل العزولي، وروى هؤلاء شهادات مروعه عن عمليات تعذيب ممنهجة تمثل جرائم ضد الانسانية تتم بحق الموقوفين داخله.

وتتخذ داخلية السيسي سجن “العزولي” بمعسكر الجلاء -التابع للقوات المسلحة المصرية بالاسماعيلية- مقرا لاحتجاز غير رسمى للمعتقلين والمختفين قسرا من أبناء محافظات القناة وشمال سيناء.

*السيسي: مصر تحتاج 20 مليار دولار سنويًا لتوفير المواد البترولية

أكد عبد الفتاح السيسي أن الدولة تحتاج إلى نحو 20 مليار دولار سنويًا لتوفير المواد البترولية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح السيسي، خلال كلمته على هامش الاحتفال بعيد الشرطة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، أن الحكومة تعمل بجد لمواجهة أزمة نقص الدولار، من خلال تنفيذ استراتيجيات تستهدف تعزيز الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأشار الرئيس إلى أن توفير العملة الصعبة يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد التي تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تعزيز البنية التحتية كان خطوة محورية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على المدى البعيد.

كما شدد السيسي على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي في ظل الضغوط المتزايدة على الأسواق العالمية والمحلية.

*السيسي للمصريين: يجب أن نكون منتبهين ويقظين جدا .. المؤامرة ستستمر.. حافظوا على بلدكم

وجه عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل للمصريين في احتفالية عيد الشرطة، معتبرا أن القلق بسبب التطورات قرب حدود البلاد أمر طبيعي، لكنه استطرد قائلا إن مصر “لا يمكن تهديدها“.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفالية عيد الشرطة الأربعاء، إن “الشر لم ينته ولن ينتهي أبدا”، مضيفا أن ثمن التصدي لذلك سيكون قاسيا في صفوف الشرطة والجيش، وأن ذلك “ثمن حياة واستقرار 106 ملايين مواطن مصري“.

وتابع: “أقول للمصريين الثمن غالي أوي، وحافظوا على بلدكم“.

وتحدث السيسي عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، قائلا إنه “لا أحد يستطيع أن يمس مصر، رغم محاولات استهدافنا والمصالح والمؤامرات الموجودة والتي ستستمر”، وواصل: “نطمئن الشعب المصري من خلال ما نبذله من جهود، فنحن لا نعتدي ولا نتآمر على أحد بل نعمر ونبني داخل بلادنا وحدودنا“.

وأكد السيسي، أن “مصر دولة كبيرة جدا ولا يمكن لأحد تهديدها”، مشيرا إلى اجتماعه مع قيادات الدولة والمحافظين ومديري الأمن في مقر القيادة الاستراتيجية خلال شهر أكتوبر الماضي، قائلا إن هدفه كان مراجعة الاستعدادات والخطط من أجل أمن مصر.

وأشار إلى أن مصر “كدولة كبيرة يقطن بها 120 مليون نسمة تقريبا بضيوفها، يجب أن نكون منتبهين ويقظين جدا”، مطالبا بضرورة “الوعي بالتحديات والعدائيات التي لن تنتهي“.

وأضاف أنه يريد “طمأنة الشعب المصري”، بسبب الأحداث الكثيرة التي وقعت خلال الشهور الماضية والتطورات على حدود مصر المختلفة، وأثارت قلق المصريين، مؤكدا أنه “كمسؤول فأنا مطمئن بفضل الله”، لكن قلق الشعب على بلدهم أمر مشروع.

وأشار إلى وجود جهات وأشخاص “لديهم غل وحقد ولا يتحملون رؤية شيء جميل، ويريدون الهدم والتدمير وتخريب كل شيء ويعتقدون أنهم بذلك يمكنهم إعادة البناء“.

وذك أن الهدف من كلماته “هو التأكيد على أن زيادة الشائعات والكذب يعني زيادة استهداف الدولة”، وواصل قائلا إن البعض يعتقد بأنه من الممكن إيذاء مصر، لكن “لن يقدر أحد على ذلك“.

 

* التخارج الحكومي وتعويم الجنيه وملفا المعتقلين واللاجئين خلافات تهدد إقرار المنحة الأوروبية لمصر

تعددت المباحثات واللقاءات التي أجراها مسؤولون مصريون وأوروبيون خلال الأسابيع الماضية لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد المصري من جانب الاتحاد الأوروبي، والتي تكللت بوصول منحة قيمتها مليار يورو مطلع هذا العام، فيما تتطلع القاهرة لتسريع اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية بقيمة أربعة مليارات يورو أخرى ضمن الآلية المتفق عليها بين الطرفين في شهر يونيو/حزيران الماضي.

لكن وفقاً لمصدر دبلوماسي مصري مطلع على هذا الملف، هناك تخوفات مصرية من وضع مزيد من التعقيدات التي تعرقل إتمام الاتفاق، في ظل تردد أوروبي جراء عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية من جانب، واستمرار الانتقادات الموجهة إلى مصر في سجلها الحقوقي من الناحية الأخرى.

ودشّن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي زيارة جديدة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للقاء رئيس المجلس الأوروبي “أنطونيو كوستا”، مشدداً خلال اللقاء على تطلع مصر لسرعة اعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

كما تطرق عبد العاطي إلى التعاون المشترك في مجال الهجرة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزاً التحديات والأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها أكثر من 10 ملايين أجنبي.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها وزير الخارجية أو مسؤولون مصريون بسرعة اعتماد الشريحة الثانية، إذ سبق وأكد عبد العاطي خلال ثلاث مناسبات سابقة على الأمر ذاته أثناء زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي إلى مصر، وكذلك مناشدته الاتحاد الأوروبي تسريع وصول المنح المقدرة بخمسة مليارات يورو، وخلال اتصاله بالمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويسا، في مطلع هذا العام.

كذلك بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، السبت، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، الإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

اعتراضات ومطالب بمزيد من الضمانات

كشف مصدر حكومي مطلع على ملف المنح الأوروبية إلى مصر، أن اللقاءات المصرية الأوروبية شهدت العديد من الخلافات في وجهات النظر، إذ إن هيئات الاتحاد الأوروبي تطالب بمزيد من الضمانات التي تدعم مسألة عدم العودة إلى الاختلالات الاقتصادية مرة أخرى، والإسراع في الاستجابة لخطة صندوق النقد الدولي نحو التخارج الحكومي من الشركات الاقتصادية وضمان سعر مرن للجنيه مقابل الدولار وتحسين مناخ الاستثمار.

أما بالنسبة للشق السياسي، فإن ملف المحبوسين واللاجئين والتعامل معهم من جانب الجهات الحكومية كان حاضراً بشكل كبير في النقاشات الأخيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن مصر لديها رؤية بأنها تمضي على أشواك عديدة سياسية وإقليمية تدفعها للتريث في المضي قدماً على طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتقدم مبرراتها بشأن خسائرها التي تعرضت لها جراء الاضطرابات في الملاحة البحرية وفقدان قناة السويس ما يقرب من 7 مليارات دولار منذ اندلاع الصراع في حرب غزة، وتأثير ذلك على مدخلات العملة الصعبة التي تضغط على الدولار وتدفع للتدخل من أجل الحفاظ على سعر صرف ليس ثابتاً بشكل كبير وليس مرناً أيضاً، والأمر ينعكس على الأطروحات الحكومية ولديها قناعة بأنها قدمت مزيداً من التسهيلات في مجال تحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح المصدر أنه على المستوى السياسي، فإن القاهرة تسوق لقانون اللجوء الذي أقرته مؤخراً، وتشير إلى أنه خطوة على طريق تقنين أوضاع من دخلوا البلاد بصفة غير شرعية، وبالتبعية ذلك سيقود إلى تحسين أوضاع التعليم والصحة بالنسبة للفارين من الصراع وتبرر تحفظها على دخول بعض الجنسيات والأسماء إلى البلاد وترحيلهم بشكل مباشر بـ “دواعي أمنية”، وفي الوقت ذاته لا تبني سياساتها على أساس يهدف لدفع اللاجئين إلى مغادرة البلاد بل على العكس، فإن القانون الأخير يشير إلى أنها سوف تتعايش مع من دخلوا أراضيها وهدفهم البقاء فيها.

وذكر المصدر ذاته أن اللقاءات مع المسؤولين الأوروبيين تضمنت العديد من الاعتراضات بسبب أوضاع اللاجئين على مستويات مختلفة في مقدمتها، الإجراءات اللوجستية التي تساعد اللاجئين على التسجيل في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتعتبرها مسؤولية رئيسية للحكومة المصرية، إلى جانب التأخير في إتاحة الخدمات الصحية والتعليمية لحين الحصول على الكارت الأصفر من جانب المفوضية، وذلك يستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد لعام أو أكثر ويؤدي إلى ترحيل بعض المخالفين وهو ما تعتبره دول الاتحاد الأوروبي يخالف مواثيق التعامل مع الفارين من الحروب، كما أنه يهددها بشكل مباشر لأن هؤلاء قد يتسللون إليها.

وكان مجلس النواب المصري وافق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على قانون جديد بشأن لجوء الأجانب في مصر، وهو أول تشريع مصري داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد ويتضمن إنشاء لجنة حكومية لشؤون اللاجئين، تكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، ويكفل مجموعة من الحقوق لمن يحصل على صفة “لاجئ”، أبرزها الحصول على وثيقة سفر، والحق في التقاضي والعمل والتعليم، والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.

علاقات متوترة

تشير الإحصاءات إلى تصاعد أعداد المهاجرين غير الشرعيين من مصر إلى أوروبا. ففي عام 2021، بلغت الأرقام ما يقرب من 9 آلاف مهاجر مصري غير شرعي، وهو ما يمثل نحو 9 بالمئة من إجمالي السكان.

ولكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم، تضاعفت الأعداد في عام 2022 إلى ما يقرب من 22 ألف مهاجر غير شرعي. ثم انخفض هذا العدد إلى حد ما ليبلغ 13639 في العام الماضي 2023، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وكشف مصدر حقوقي مطلع مقرب من الحكومة، أن العلاقة بين مصر وبعض الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي ليست جيدة، وفي مقدمة هذه الهيئات البرلمان الأوروبي الذي زارت رئيسته مصر منذ أسبوعين ضمن مساعيها للحصول على مزيد من الضمانات الحقوقية والاقتصادية قبل استكمال آلية المساعدات الأوروبية.

وأشار إلى أن القاهرة أبدت مؤخراً انزعاجها من التقارير الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان الأوروبي، وفي المقابل أكدت رئيسة البرلمان أنها تخشى من عدم القدرة على تمرير المرحلة الثانية من المساعدات في حال واجهت رفضاً من نواب البرلمان الأوروبي وطالبت بإجراءات أكثر جدية لتحسين أوضاع الحريات العامة.

أكد المصدر ذاته أن القاهرة تخشى تقسيم المرحلة الثانية من المساعدات إلى دفعات مختلفة تتخللها عمليات تقييم لمدى التقدم المحرز في الملفات الحقوقية والسياسية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة قبل نهاية العام الجاري. وتسعى القاهرة إلى الحصول على قيمة المساعدة دفعةً واحدةً، خاصة بعد تلقيها وعودًا سابقةً بأن الدعم المقدم يهدف إلى مساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية دون ربطه بملف حقوق الإنسان.

تسعى القاهرة لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي باعتباره ضمانةً لالتزامها بالمسار الصحيح اقتصادياً. ومن المتوقع أن تنتهي المشاورات الحالية بتمرير المساعدات خلال شهرٍ أو شهرين على الأكثر.

لا يتوقع المصدر تصاعد الخلاف بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، إذ يخشى الأخير من الأزمات المتفاقمة في المنطقة، إضافةً إلى اعتماده على تسهيلاتٍ مصريةٍ لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار. كما يدرك الاتحاد الأوروبي أهمية الحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية في مصر في ظل التحديات الإقليمية المحيطة بها. لكنه في الوقت ذاته يسعى إلى التعامل وفق أسسٍ تضمن تمرير المساعدات دون معارضة قوية داخل البرلمان الأوروبي، الذي يتعين عليه الموافقة عليها.

في 9 يناير الجاري، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا. ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وآليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

تواجه العلاقات بين مصر والبرلمان الأوروبي تحدياتٍ عدةٍ بسبب الانتقادات المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وكان مجلس النواب المصري قد رفض قبل عام بياناً صادراً عن البرلمان الأوروبي دعا إلى مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، واعتبر التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان محدوداً، مطالباً بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، وهو ما قوبل بانتقادات مصرية واسعة.

شد وجذب بين المسؤولين المصريين والأوروبيين

وفقًا لمصدرٍ حكوميٍ مطلعٍ على العلاقات المصرية الأوروبية، شهدت اللقاءات الأخيرة بين الجانبين حالةً من الشد والجذب بسبب المطالب الأوروبية المتعلقة بالملف الحقوقي، الذي يُعد العقبة الرئيسية أمام إتمام آلية المساعدة. تركزت المناقشات حول ضرورة تسوية ملفات المحبوسين الاحتياطيين، والإفراج عن السجناء السياسيين، وتحسين أوضاع السجون، وإتاحة الحريات العامة بما ينعكس إيجابًا على الأوضاع الاقتصادية، ويُسهم في تمرير المساعدات التي تواجه انتقاداتٍ من بعض الدول الأوروبية، رغم عدم اهتمام دولٍ أخرى بالأمر.

كما شملت المفاوضات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر قبل عشر سنواتٍ، والتي تشهد خلافاتٍ حادةٍ بين نتائج التحقيقات القضائية المصرية والإيطالية. تشعر القاهرة بالحرج إزاء احتمالية توجيه الاتهامات لأفرادٍ محسوبين على جهاز الشرطة، بعد أن أغلق القضاء المصري القضية.

وكان النائب العام المصري قد أصدر بياناً في نهاية عام 2020، أكد فيه “عدم وجود أدلةٍ كافيةٍ لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة مقتل ريجيني، مع تكليف الجهات المختصة بمواصلة التحريات”، واستبعاد اتهاماتٍ موجهةٍ إلى أربعة ضباطٍ وفردٍ شرطةٍ بقطاع الأمن الوطني. من جانبه، علّق القضاء الإيطالي القضية خشية وجود أخطاءٍ في الإجراءات، مع عدم التأكد من إبلاغ المتهمين بالقضية.

وفي سياقٍ متصلٍ، أوضح المصدر أن قرار القاهرة الأخير برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب يرتبط بالضغوط الأوروبية، إلى جانب إطلاق سراح 4600 سجينٍ بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة. وتهدف هذه الخطوات إلى تخفيف الضغط على السجون، في حين تركز المطالب الأوروبية على الإفراج عن السجناء السياسيين، وهو ما تتردد القاهرة في اتخاذ قراراتٍ بشأنه.

كما أكد المصدر أن هناك تحدياتٍ أخرى تحول دون إتمام المساعدات الأوروبية بسلاسةٍ، إذ تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى التأكد من توجيه التمويلات إلى مشروعاتٍ تخدم الاقتصاد، خاصةً في مجالي الصحة والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، هناك تشكيكٌ أوروبيٌ في الأرقام التي تقدمها القاهرة بشأن أعداد اللاجئين على أراضيها، حيث تطالب بتحديد أعدادٍ دقيقةٍ، وهو ما ترى الحكومة المصرية أنه يتطلب ثلاث سنواتٍ منذ بدء تطبيق قانون اللجوء الجديد.

* تدليس تصريحات الانقلابي سمير فرج برفض السيسي مليارات الدولارات لتوطيين سكان غزة بسيناء

في أعقاب الإعلان عن الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وانتصار المقاومة الفلسطينية ظهر مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة سابقا الانقلابي و المسجون  سابقا في قضايا فساد الانقلابي سمير فرج، في جولة إعلامية على عدد من القنوات الفضائية مدليًا بتصريحات مضللة وغير دقيقة، تتعلق بنقل سكان قطاع إلى سيناء مقابل مليارات الدولارات.

وفي خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد” قال: إن “الولايات المتحدة عرضت على مصر مئات مليارات الدولارات مقابل استقبال الفلسطينيين في سيناء وبناء مدينة لهم”.

وأوضح “فرج” أنه قد تم رفع العرض إلى 450 مليار دولار وسداد ديون مصر، إلا أن القاهرة رفضت العرض، مشيرا أن الحرب طالت هذه المرة لأن الضربة من حماس كانت كبيرة وقوية، مما وضع جيش الاحتلال في ورطة أمام شعبه.

 تصريحات مضللة

 ويعتبر تصريح أمريكا عرضت على مصر تدفع كل الديون بتاعتها في مقابل توطين الفلسطينيين في سيناء، وهنا (السيسي) قال مصر لا تُشترى” تصريح مُضلل، إذ نفى سامح شكري وقتما كان وزيرًا للخارجية وجود أي عروض غربية تقضي بسداد ديون مصر مقابل موافقتها على توطين الفلسطينيين في سيناء، على عكس ما ادعى فرج.

 ونفى شكري، في نوفمبر 2023، خلال لقاء مع المراسلين الأجانب بالقاهرة، ما وصفها بـ”شائعات” عن وجود ضغوط على مصر لإلغاء ديونها مقابل الموافقة على تهجير سكان غزة إلى سيناء، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية مناقشات في صدد اعتبار الموقف الاقتصادي لمصر يرتبط بالتطورات في غزة.

أما عن تصريحه أن : “الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي وعد بنقل الفلسطينيين إلى سيناء”، فهو تصريح آخر مضلل، إذ نفى الرئيس مرسي في حوار متلفز في أبريل 2013 توطين أو نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر، وقال نصاً في الدقيقة 16 و17 من الحوار الممتد لـ50 دقيقة” أرض مصر للمصريين وحرام على غير المصريين، ولم يتحدث الفلسطينيين عن ذلك في أياً من اجتماعاتهم.

 كما نفى القيادي الراحل في حركة حماس إسماعيل هنية، والذي كان يشغل رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، في سبتمبر 2013 ما تردد بشأن منح محمد مرسي وعدًا بمنح الفلسطينيين أراضي في شبه جزيرة سيناء المصرية.

 وقال هنية نصًا: إن “ما يروجه الإعلام المصري بشأن اتفاق مع الرئيس مرسي أو غيره لمنح الفلسطينيين أراضي في سيناء كذب وافتراء”.

كما أصدر رئيس الوزراء هشام قنديل في عهد حكم الرئيس محمد مرسي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء في سبتمبر 2012 والتي حظرت في مادتها السابعة تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين.

 وألزمت اللائحة المصري الذي اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراضٍ أو عقارات مبنية في شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدهم، ومن أبوين مصريين، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وإلا تؤول ملكية هذه الأراضي والعقارات للدولة.

كما ألزمت اللائحة التي حملت رقم 959 لسنة 2012، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، في مادتها التاسعة والعاشرة، بإعداد سجلًا دقيقًا للأراضي والعقارات المملوكة لغير المصريين قبل صدور القانون، أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى، وتخصيص إدارة حكومية للإشراف عليها.

 ونظمت اللائحة المشروعات الاستثمارية في المنطقة لغير المصريين، واشترطت على راغبي إقامة المشروعات من غير المصريين بتقديم طلب إلى الجهاز مرفقًا بالمستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية، بشرط ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% من كامل الأسهم.

وبموجب اللائحة التنفيذية التي أصدرها هشام قنديل وتنفيذاً للمادة الثانية منه التي ألزمت وزير الدفاع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي حينها بإصدار القرار رقم 203 والذي يُحدد فيه المساحات والحدود السياسية والجغرافية والجزر التابعة لها والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية، والقواعد المنظمة لهذه المناطق.

*”مستقبل مصر” مجرد سمسار يحصل العمولات فقط: اعتمد على القطاع الخاص في توفير القمح منذ ديسمبر وحتى الآن

على الرغم من تكليف السيسي لجهاز “مستقبل مصر” بمسؤولية حل أزمة القمح وتوفيره عبر الاستيراد، بجانب التوسع في زراعته محليًا، وترحيب إعلام الانقلاب بالقرار، زاعمين أنه يوقف الفساد وأنه القوي الأمين على غذاء المصريين، فإن القرار قوبل برفض سياسي واقتصادي، وحتى الموردين في روسيا أبدوا استياءهم من استبدال الجهاز بهيئة السلع التموينية التي كانت تستورد القمح من الخارج لصالح الحكومة المصرية.

لكن كشفت التداولات والمناقصات الأخيرة للقمح أن جهاز “مستقبل مصر”، التابع للقوات الجوية، مجرد وسيط، مهمته تحصيل العمولات فقط، سواء على مستوى الاستيراد أو الزراعة. كما اتُّهم الجهاز بالاستيلاء على الأراضي المستصلحة من الأفراد والشركات الخاصة، ونسبتها لنفسه باعتبارها إنجازات!

وسلَّم جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات المسلحة هيئة السلع التموينية أكثر من مليون طن قمح خلال الفترة من منتصف ديسمبر الماضي وحتى اليوم، اشترى الجزء الأكبر منها من شحنات استوردها القطاع الخاص في مصر، حسب مصدر مطلع على ملف استيراد القمح بوزارة التموين.

ويستهدف الجهاز تأمين احتياجات مصر من القمح حتى نهاية العام المالي الحالي، بشراء نحو 700 ألف طن إضافية، ليصل الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 4 أشهر حاليًا.

في نوفمبر الماضي، تولى جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات المسلحة عمليات استيراد الحبوب والسلع عبر آليات الشراء المباشر والمناقصات من الجهات والمناشئ المعتمدة للاستيراد في مصر، بدلًا من هيئة السلع التموينية، بقرار رئاسي.

وظهر اسم جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لأول مرة في مايو 2022، عندما افتتح عبد الفتاح السيسي مشروع “مستقبل مصر للزراعة المستدامة” على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة، كنواة لمشروع استصلاح 800 ألف فدان في الدلتا الجديدة.

يسعى جهاز “مستقبل مصر” من وراء شراء كميات القمح الكبيرة من القطاع الخاص، وليس الاستيراد المباشر، إلى توفير النفقات الدولارية، إذ اشترى تلك الكميات بالعملة المحلية. ويستحوذ الجهاز على الكميات الزائدة لدى المستورد الأصلي من القطاع الخاص، باعتبار أن هذه الآلية سريعة ولا تحتاج إلى وقت للوصول أو الشحن والتفريغ، وفق خبراء اقتصاديين.

سجلت واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير الماضي وحتى منتصف نوفمبر الماضي 13.5 مليون طن، لتحقق أعلى رقم منذ 10 سنوات، بنسبة نمو بلغت 35% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

من جهته، دعا اتحاد مصدري الحبوب الروسي جهاز “مستقبل مصر” لحضور منتدى الحبوب العالمي المزمع إقامته في دبي مطلع فبراير المقبل، لكنه لم يتلق ردًا من الجهاز حتى الآن حول الحضور.

يسعى الاتحاد الروسي إلى توثيق العلاقة مع الجهاز، لبحث التعاون المستقبلي بين الطرفين، بعدما بات الجهاز المتحكم الأول في سوق الحبوب بمصر. كما يسعى المنتدى العالمي للحبوب والبقوليات في دبي إلى تحديد طبيعة التعاون المستقبلي بشأن استيراد القمح في المنطقة، بما في ذلك مصر ودول أخرى.

في وقت سابق من الشهر الجاري، خطط اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا للاجتماع مع جهاز “مستقبل مصر”، المشتري الحكومي الجديد للحبوب، لتطوير التعاون المستقبلي بين الجانبين، بحسب رئيس الاتحاد إدوارد زيرنين في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج”، مضيفًا أن شركات القمح الروسية تنتظر دعوة الجهاز لتقديم عطاءاتها.

طلبت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين الشهر الماضي من جهاز “مستقبل مصر” استيراد 1.7 مليون طن قمح خلال الفترة من يناير وحتى يونيو المقبل.

في 7 ديسمبر الماضي، طمأن وزير التموين شريف فاروق وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت بشأن التعامل مع جهاز “مستقبل مصر” في مناقصات القمح، مؤكدًا أنه المشتري الحكومي الجديد للسلع والحبوب.

ومع استمرار إسناد استيراد القمح وتوفيره محليًا لجهاز “مستقبل مصر” العسكري، يظل السوق المصري في حالة ارتباك، وسط عجز الجهاز عن إيجاد آليات تطمئن الداخل والخارج. يركز الجهاز على تحصيل العمولات والوساطة فقط، دون تقديم حلول جذرية لأزمة القمح والحبوب في مصر، مما لا يحقق الاكتفاء الذاتي، بعد الاستيلاء على ملكيات الأراضي المستصلحة من أصحابها في مناطق الفيوم وأكتوبر والجيزة والبحيرة والمحمودية والإسكندرية ومطروح بقوة السلاح، وإضافتها إلى “إنجازات” السيسي وأجهزته العسكرية.

*ديون السيسي سيف مسلط على رقاب المصريين 43.2 مليار دولار مستحقة على مصر قبل سبتمبر 2025

بعدما أغرق عبدالفتاح السيسي بسياساته الفاشلة مصر في الديون، وفي وقت، انتشر فيه الفقر والجوع بشكل مبالغ وأصبح إيرادات مصر تنفق على الديون وفوائدها، توجب على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليار دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، بحسب بيانات “البنك الدولي”.

ويتوزع سداد تلك الالتزامات على حكومة السيسي بنحو 10.4 مليار دولار من المبالغ المطلوبة، والبنك المركزي المصري نحو 21.2 مليار دولار، والبنوك التجارية نحو 8.1 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 3.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

وتتوزع مطالب السداد بين قروض بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها، بخلاف 272 مليون دولار ودائع وعملات مُستحقة على البنوك، ونحو 3.1 مليار دولار أوراق دين، ونحو 2.1 مليار دولار تسهيلات تجارة.

سدادات مؤجلة

ودعما للمنقلب السيسي قامت الحكومات العربية الداعمة للانقلاب بتأجيل، استرداد الودائعه قصيرة الأجل البالغ حجمها 11.7 مليار دولار، كما تعهدت تلك الدول بتمديدها حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، أو تحويلها استثمارات، وكذلك الودائع متوسطة الأجل البالغ قيمتها 9.3 مليار دولار.

وتصل المبالغ الواجب سدادها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 23.2 مليار دولار، ينخفض إلى 11.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، ونحو 9 مليارات دولار في الربع الثالث.

أموال مصر تبلتعها القروض

ويعمل السيسي على تجويع المصريين عبر إرهقاهم في قروض لا جدوى منها، حيث سددت مصر قروض تبلغ 17.8 مليار دولار فى الربع الأخير من 2024، بينهم 6 مليارات دولار على الحكومة، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على القطاعات الأخرى.

وخلال العام الماضي سددت مصر نحو 38 مليار دولار قروض خارجية، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي قبل أسابيع.

 وأدت سياسات العسكر إلى جر البلاد للهاوية، ورغم استخدام حصيلة “صفقة رأس الحكمة” لخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، لكن سرعان ما تبخرت تلك الأموال خلال الربع الثالث من العام الحالي ليرتفع الدين الخارجي نحو 2.3 مليار دولار مٌسجلًا 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو الماضي.

*المصريون عاجزون عن شراء احتياجاتهم اليومية فى زمن الانقلاب

موجات الغلاء لا تتوقف وكل يوم يفاجئ المواطنون بزيادات فى الأسعار فى مختلف السلع ما يجعلهم عاجزين عن شراء احتياجاتهم الضرورية ..فى المقابل تعلن حكومة الانقلاب من وقت لآخر أن الأسعار فى طريقها إلى الانخفاض ولا تشهد الأسواق أى انخفاضات أو تقوم بعمل معارض ومبادرات بأسعار مخفضة لكنها مجرد شو إعلامى ليس أكثر.

قفزات كبيرة

فى هذا السياق شهدت أسعار الأرز ارتفاعات جديد وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار الأرز شهدت قفزات كبيرة مؤخرًا، حيث ارتفع سعر طن الأرز بنحو 2000 جنيه. 

وأكد المنوفي فى تصريحات صحفية أن هذه الزيادة تأتي في وقت حساس للغاية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يرافقه دائمًا طلب متزايد على السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الأرز. 

وأضاف أن السلاسل التجارية ومحلات التجزئة والمؤسسات الخيرية بدأت بالفعل تكثيف جهودها لتجهيز شنط رمضان التي يعد الأرز أحد مكوناتها الأساسية، مما زاد من حجم الطلب بشكل كبير خلال هذه الفترة. 

وكشف المنوفي أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات ملحوظة منذ بداية العام الجاري، لافتًا الى أن أسعار الأرز عريض الحبة سجلت ارتفاعًا حيث تراوحت بين 18 ألفًا و18.5 ألف جنيه للطن، بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 ألفًا و17.3 ألف جنيه للطن، مسجلة زيادة نحو ألفي جنيه مقارنة بالشهر الماضي.

وأرجع المنوفي هذه الزيادات إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب المتوقع على الأرز مع اقتراب موسم رمضان، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الضغوط على السوق المحلي، إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لضبط السوق. 

ودعا الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصةً في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

البيض

شهدت أسعار البيض البلدي ارتفاعًا ملحوظًا حيث تجاوزت الزيادة 9 جنيهات للكرتونة الواحدة، يأتي ذلك وسط تباين ملحوظ في أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض.

ووفقًا للبيانات الرسمية سجل متوسط سعر كرتونة البيض 165.52 جنيه بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي 168.45 جنيه بزيادة كبيرة بلغت 9.76 جنيه. 

وفي بعض المناطق الشعبية، يتجاوز سعر كرتونة البيض المحدد رسميًا، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر ذات الدخل المحدود. 

الأعلاف

وشهدت الأعلاف والخامات المحلية والمستوردة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار حيث تأثرت بأسعار الخامات الأساسية، خاصة الذرة الصفراء وكسب الصويا، بالإضافة إلى تذبذب الأسعار في البورصات العالمية والتغيرات الاقتصادية الراهنة. 

وأكد التجار أن أسعار علف الدواجن التسمين شهدت تفاوتًا كبيرًا، حيث تراوحت أسعار علف البادي ما بين 18700 جنيه و21800 جنيه للطن، وسجلت أعلاف الدواجن البياض ما بين 15500 جنيه و17000 جنيه للطن. 

وتراوحت أسعار أعلاف الماشية، بين 13700 و15500 جنيه للطن، بينما سجل سعر علف البط 18500 جنيه، وعلف الأرانب والأغنام 14500 جنيه للطن. 

ووصلت أسعار أعلاف الحمام إلى 15500 جنيه، بينما وصل سعر علف السمان إلى 17600 جنيه، وعلف الرومي إلى 21500 جنيه للطن. 

وسجلت أعلاف الإبل والخيل، 14500 جنيه، في حين سجل علف النعام 21000 جنيه للطن.

فيما واصلت أسعار الخامات المستوردة والمحلية الارتفاع، حيث بلغ سعر الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين 13100 جنيه للطن، بينما سجلت الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية 12600 جنيه للطن، وبلغ سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني، 13700 جنيه للطن.

كما شهدت أسعار بذور القطن المفرومة ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت 22800 جنيه للطن، بينما بلغ سعر كسب الكتان 23000 جنيه، والنخالة الخشنة 11000 جنيه للطن، وقشر الصويا 11500 جنيه.

وارتفع سعر كسب الصويا المحلي إلى 18700 جنيه، بينما سجل البروتين 46% ليصل الى 19700 جنيه للطن؛ كما سجل سعر كسب العباد المستورد 15800 جنيه.  

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف الداجنة تتراوح حاليًا ما بين 18400 جنيه و22000 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن أسعار الذرة المستوردة شهدت تباينًا ملحوظًا بعد طرحها في البورصة السلعية وزيادة وتيرة الإفراجات.

وأكد السيد فى تصريحات صحفية أن الأسعار النهائية للأعلاف تتأثر بجودة المواد الخام، ونسبة البروتين في الأعلاف، بالإضافة إلى تأثير التكلفة الخاصة بالنولون (أجرة النقل). 

الطوب

كشفت نشرة صادرة عن الإدارة المركزية لمواد البناء بوزارة إسكان الانقلاب عن ارتفاع أسعار الطوب بمقاسات خاصة بنسبة 96% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفعت أسعار الطوب ذات مقاسات خاصة خلال ديسمبر 2024 ليبلغ 1960 جنيها للألف طوبة، مقارنة بنحو 1000 جنيه خلال ديسمبر 2023، مسجلة ارتفاعاً قدره 96%.

وسجلت أسعار الطوب خلال الثماني أشهر الأولى من العام الماضي 1000 جنيه للألف طوبة، إلى أن صعدت في سبتمبر مسجلة 1400 جنيه، وفي أكتوبر 1710، وفي نوفمبر وديسمبر 1960 جنيها.

الحديد

شهدت الأسواق المحلية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الحديد مقارنة وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء السيسي.

وكشفت البيانات أن سعر طن الحديد الاستثماري ارتفع إلى 37661 جنيه، بزيادة قدرها 1001 جنيه، أما حديد عز، فقد سجل سعر الطن 39821 جنيه، بزيادة 606 جنيهات.

وأعرب العاملون في القطاع عن قلقهم إزاء استمرار هذه الزيادات، حيث تضيف مزيداً من الأعباء على الشركات العقارية وشركات المقاولات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

وقالت إحدى شركات المقاولات أن ارتفاع أسعار الحديد يمثل تحدياً كبيراً للشركات التي تعتمد على استقرار أسعار المواد الخام لضمان استمرارية مشروعاتها.

وحذرت من أن استمرار هذه الزيادات قد يؤدي إلى تعطيل بعض المشروعات وزيادة أسعار الوحدات السكنية، مما يؤثر سلباً على السوق والمستهلك النهائي 

الهواتف

شهدت أسعار هواتف “آيفون” الجديدة ارتفاعًا كبيرًا ، حيث قررت منصات التسوق الإلكتروني الكبرى مثل “نون” و”جوميا” و”أمازون” زيادة أسعار هواتف “آيفون 15″ و”آيفون 16” بمبالغ تصل إلى 20 ألف جنيه. 

ووفقًا للتقارير بلغ سعر هاتف “آيفون 15 برو” بسعة تخزين 1 تيرابايت، من نوع التيتانيوم الأسود وداعم لتقنية 5G، نحو 82 ألف جنيه عبر منصة “نون”. 

ووصل سعر هاتف “آيفون 16” بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، إلى 61.5 ألف جنيه على منصة “جوميا”.

وترجع هذه الزيادات الحادة في الأسعار إلى قرار حكومة الانقلاب بفرض ضريبة جمركية بنسبة 37.5% على الهواتف المحمولة المستوردة، والذي تم تطبيقه مع بداية عام 2025 بزعم تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد ، لكنه أدى إلى تأثير مباشر على المستهلكين الذين باتوا يتحملون عبء هذه الضرائب المرتفعة.

الزيادة في أسعار الهواتف الذكية تضيف مزيدًا من الضغوط على الأسر، حيث أصبحت الأجهزة الإلكترونية، التي تُعد جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، بعيدة عن متناول الكثيرين.   

وأثارت هذه الزيادة استياءً واسعًا بين المستهلكين الذين اعتبروا أن الأسعار تجاوزت حدود المعقول.