marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مخابرات السيسي تسترضي غزة بحزمة تسهيلات مقابل التهدئة مع الاحتلال الصهيوني.. السبت 18 فبراير 2023.. التعليم لمن استطاع إليه سبيلا في زمن الانقلاب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* تجديد حبس 30 معتقلا من الشرقية 45 يوما
قررت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في غرفة المشورة اليوم السبت، تجديد حبس 30 معتقلا من الشرقية، 45 يوما.
وهم كلا من:
صالح محمود صالح هاشم .. الزقازيق
مصطفى مجدي محمد حمودة .. الزقازيق
عبدالرحمن مجدي محمد محمد .. مشتول السوق
خالد محمد سيد احمد عمارة .. منيا القمح
أحمد جوده رشاد .. منيا القمح
سامح السيد محمودالعشري .. منيا القمح
عاصم عبدالرحمن عبدالسلام راضي .. أبوكبير
رضا محمد صبري .. أبوكبير
أبو بكر ممدوح .. أبو بكر
أحمد سعيد محمد
أحمد رأفت السيد .. الزقازيق
أمير كمال اليماني .. الزقازيق
معاذ إبراهيم حسن.. الزقازيق
عبدالعظيم علاء عبدالعظيم.. الإبراهيمية
بلال الحسيني.. الإبراهيمية
محمد سعيد عبدالعزيز.. الزقازيق
زكي سند نجم ..أبوحماد
أمجد صابر .. الزقازيق
أحمد محمد عبدالغني .. الزقازيق
سعد طه عثمان .. بلبيس
محمد شعبان عبدالوهاب.. أبوحماد
محمد وهب.. أبوحماد
أحمد محمود محمد إسماعيل ..أبوحماد
ميسرة محمد ..الزقازيق
السيد محمد عبدالغني الباتع ..الزقازيق
صلاح عبدالرحمن عقاب.. أبوحماد
الصادق محمد فكري.. أبوحماد
إسماعيل الملاح.. كفر صقر
محمود السيد إسماعيل.. بلبيس
السيد متولي عبدالمقصود.. بلبيس
* بينهم 2 من الشهداء.. غدًا نظر طعن 19 معتقلا من أبوكبير
تنظر محكمة محكمة النقض، غدًا الأحد الطعن المقدم من عدد 19 معتقلا من المحكوم عليهم في الجناية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير.
يذكر أنه صدرت أحكام ضد الطاعنين بالآتي:
الإعدام لكلاً من:
1- محمد يوسف محمد عبدالرحمن
2- عبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب
3- أحمد محمود محمد يونس
المؤبد بحق كلا من:
1- أشرف عبدالسلام إبراهيم منصور (متوفي)
2- مجدي عطية علي عطية
السجن خمسة عشر عام بحق كلا من:
1- مصعب أحمد السيد سالم
2-الشحات عبدالقادر عبدالوهاب
3-جهاد عبدالغني محمد سليم (متوفي)
4-رامي فتحي محمد علي
5- حازم محمد أحمد الشوري
6- محمد سمير محمد علي
7- فتحي أحمد محمد عبدالبر
السجن سبع سنوات بحق كلا من:
1- عبدالحميد السيد محمد كامل
2- عبداللطيف إبراهيم السيد غلوش
3-السيد محمد محمد بنداري
4- صلاح السيد متولي ابراهيم
5-محمد الأحمدي عبدالرحمن
6-محمد عطية علي عطية
7-السيد محمد السيد علي
* توثيق 4546 واقعة تدوير بين 2016 ويناير2023 واستمرار إخفاء إسلام الشافعى منذ 2018
رصد مركز شفافية للابحاث والتوثيق وإدارة البيانات تعرض 2914 ضحية للتدوير بإجمالي 4546 واقعة تدوير خلال الفترة من يناير 2016 وحتي 1 يناير عام 2023
وأشار فى تقرير صادر عنه مؤخرا إلى أن التدوير هو إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة حيث يتم إعادة إدراجه مجدداً على ذمة قضايا أخري بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه .
وذكر أنه أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن من متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع ولذلك لم تتصدى له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريف دقيق.
وأضاف أنه يمكن التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات باعتباره فساد يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية لكن ذلك في حالة لم يكن الانتهاك يتم بشكل مُمنهج أو لأهداف سياسية.
وأكد أنه لا يمكن التعامل مع هذا الانتهاك باعتباره تعسف في استعمال الحق، ذلك أن التقاضي هو حق للمواطن ولا ينبغي النظر له على أنه حق للدولة أو للنيابة في توجيه الاتهامات، فينبغي التأكيد على أنه قد منحت النيابة العامة سلطة توجيه الاتهام لضمان الحقوق لا حق توجيه الاتهام لاستخدامه بأي طريق.
وأوضح فى التقرير أنه من بين من تعرضوا لتلك الممارسة فقد تم رصد 2878 ذكر و 36 انثي وبلغ عدد ضحايا التدوير الذين تمت اول واقعة لهم وهم اقل من 18 عام 47 طفل من بينهم انثي واحدة و 46 ذكر .
كما أكد على استمرار حبس 1785 من بين من تعرضوا للتدوير بالاضافة الي 9 حالات وفاة و876 يفترض انه تم اطلاق سراحهم وتعذر التاكد من الوضع القانوني الخاص ب233 شخص .
أيضا رصد التقرير 9 حالات وفاة 6 منهم اثناء نظر قضاياهم امام النيابة العامة وثلاثة اخرين اثناء نظر قضاياهم امام نيابة امن الدولة العليا .
كما ذكر أن النيابة العامة كانت أول جهة يتم عرض الضحية امهامها في 3253 واقعة بنسبة 71.5 % ونيابة امن الدولة في 1294 واقعة بنسبة 28.5% .
https://drive.google.com/file/d/1W35HMIgxUgauq0LKt7yH05pGzhnMGbfz/view
استمرار إخفاء إسلام منذ يونيو 2018
لا تزال قوات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة تخفي قسرا الطبيب البيطري إسلام حمدي الشافعي عبد الحليم، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو 2018 من مسكنه بمدينة نصر، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وأكدت أسرته أنها اتخذت جميع الإجراءات الرسمية اللازمة ، وقامت بتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، ولكن دون جدوى.
وجددت أسرته المطالبة للجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تتنافى مع القانون وتمثل جريمة ضد الإنسانية.
كما تضامنت حملة أوقفوا الاختفاء القسرى مع الضحية وأسرته وطالبت برفع الظلم الواقع عليه ووقف جريمة إخفائه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه
https://www.facebook.com/photo/?fbid=205958575307089&set=a.179901484579465
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الانسان مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* النظام المصري يعتقل صانع محتوى سخر من ارتفاع أسعار اللحوم
سادت موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي بعد القبض على ناشط بث مقطع فيديو يسخر من غلاء اللحوم في مصر، وتشهد مصر في عهد الانقلاب العسكري غلاء معيشي غير مسبوق، وتتحجج عصابة الانقلاب بالحرب في أوكرانيا، وقال الناشطون “كأن الحرب في القاهرة وليست في أوكرانيا، والعقوبات على مصر وليست على روسيا“.
وتسبب فيديو ساخر بثه الناشط “محمد الفتلة” لبيع اللحمة بالتقسيط في القبض عليه، وذلك بعد نشره لمقطع مصور عبر صفحته الشخصة زعم فيه بيع اللحوم بالتقسيط، وبدأ في الحديث أمام متابعيه بأسلوب ساخر.
لا تأكل ولا تشرب
وزعم السفاح السيسي، إن الحل الأمثل للسيطرة على غلاء أسعار السلع هو عدم شرائها، وأضاف خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية، وتكريم الأم المثالية “عاوزين تسيطروا على غلاء الأسعار الحاجة اللي تغلى متشتروهاش” وزعم أن التاجر عندما يرى كساد بضاعته سيضطر لخفض الأسعار ليبيعها
واستغل المصريون حس الفكاهة التي يشتهرون بها للتعبير عن غلاء الأسعار عبر فيديوهات ومقاطع وكلمات مأخوذة من مشاهير أو ملحنين للتعبير عن غلاء الأسعار قائلين “الأسعار نار“.
وبدورها أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن ضبط أحد الأشخاص في محافظة دمياط بسبب ترويجه مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي فيه بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط.
وجاء في منشور وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب “ضبط أحد الأشخاص بدمياط خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط ، وبمواجهته اعترف بإعداده المقطع المشار إليه لزيادة نسب المشاهدة، لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله“.
من جهته قال الناشط محمد عبد الباسط إنه “في أزمنة الخوف والرعب تلجأ الفنون إلى الحيلة والأقنعة لتقول في الباطن ما تعجز عن قوله في الظاهر” مشيرا إلى أن “الجديد الآن أن ما يعجز عن قوله الكتاب والمثقفون والفنانون لا يعجز عنه البسطاء الذين تصدروا صفحات التواصل في فيديوهات البث المباشر في الأيام الماضية” وقال إنه “لا توجد حسابات اجتماعية ولا أمنية ولا فنية لدى البسطاء“.
واختتم قائلا “حين تمتهن كرامة الناس أمام أبنائهم سوف يتقدمون الصفوف ليقولوا الحق بصريح العبارة ويرسلوا رسالتهم إلى من يعنيهم الأمر بشكل مباشر“.
وقال أحد المغردين على تويتر “ارتفاع الأسعار المبالغ فيه ده لكافه السلع وكأن روسيا ضربت مصر مش أوكرانيا، فيه إيه يا جماعة متوحدوا الله، كده فين الرقابة على الأسعار مفيش رقابة على التجار يا حكومة حسوا بالناس“.
وخلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار السلع في مصر ما بين 20 -50%، فقد زادت أسعار اللحوم نحو 50 جنيها منذ نهاية فبراير الماضي، بحسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
كما رفعت مخابز العيش السياحي أسعار الخبز بنسبة 50%، فالرغيف الذي يباع بـ50 قرشا أصبح سعره 75قرشا، والكبير من جنيه لجنيه ونصف، وتصدر منصات التواصل الاجتماعي، وكان من اللافت إقدام عدد كبير من البسطاء “الغلابة في اللهجة المصرية” على الحديث عبر فيديوهات بثوها على اليوتيوب، عبروا فيها عن غضبهم جراء تصاعد الأسعار بشكل غير مبرر.
وقالت 22 منظمة حقوقية إن “العائلات في مصر التي لها أقارب نشطاء أو حقوقيون في الخارج تتعرض لاستهداف متصاعد من قبل سلطات الانقلاب، التي تبرهن عن نمط واضح من التخويف والمضايقات، منذ أغسطس 2020، استهدفت السلطات عائلات أربعة منتقدين يعيشون في الولايات المتحدة، وواحد في كل من تركيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.
هذه الحالات هي من بين عشرات أبلغ عنها في السنوات الأخيرة، تحاول سلطات الانقلاب ترهيب المنتقدين بمداهمات غير قانونية للمنازل، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاحتجاز المطول بحق أفراد الأسر دون محاكمة أو توجيه تهم.
إرهاب الشعب
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “عائلات المعارضين المصريين الذين يعيشون في الخارج تجد نفسها عالقة أكثر فأكثر في شبكة قمع حكومة السيسي، على السيسي ردع قواته الأمنية فورا وإنهاء هذه الاعتقالات الأشبه باحتجاز الرهائن“.
وفي 13 فبراير 2021، داهمت سلطات الانقلاب منازل ستة أقارب لمحمد سلطان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان مقيم في الولايات المتحدة.
قال سلطان، الذي يدير المنظمة الحقوقية المستقلة “مبادرة الحرية”، ومصدران آخران على علم مباشر بالاعتقالات لـ هيومن رايتس ووتش إن “عناصر الأمن اعتقلوا اثنين من أبناء عمومته، هما مصطفى سلطان وخيري سلطان، من منزليهما في محافظة المنوفية”. وقال المصدران أيضا إن “السلطات الأمنية اعتقلت قريبا ثالثا لسلطان هو محمود يسري النجار“.
أمر عناصر الأمن من ابن عم آخر بتسليم نفسه بمجرد إزالة الجبيرة عن رجله المكسورة، لم يكن ثلاثة من أبناء عمومة سلطان الآخرين الذين أراد الأمن اعتقالهم في المنزل أثناء المداهمات، وقيل لعائلاتهم إن “أبناء عمومتهم مطلوبون من قبل قطاع الأمن الوطني“.
استُجوب المعتقلون بشكل رئيسي بشأن محمد سلطان وأنشطته، قال المصدران إن “سلطات الانقلاب أفرجت مساء 17 فبراير عن مصطفى وخيري بعد احتجازهما واستجوابهما من قبل الأمن الوطني“.
كان عناصر الأمن قد اعتقلوا سابقا خمسة من أبناء العمومة الستة المستهدفين في يونيو 2020 واحتجزوهم دون محاكمة إلى حين وقت قصير قبل فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر
كان سلطان هدفا بارزا لحملات التشهير من قبل حكومة الانقلاب ووسائل الإعلام الموالية لها بسبب عمله الحقوقي، وآخرها بسبب دعمه تأسيس “تجمع حقوق الإنسان في مصر” في مجلس النواب الأمريكي.
أخفت سلطات الانقلاب صلاح سلطان، والد سلطان المسجون أصلا، في 15 يونيو 2020، عندما اصطحبه العناصر من سجن وادي النطرون إلى جهة مجهولة.
منذئذ، ترفض سلطات الانقلاب تزويد أسرته ومحاميه بمعلومات عن مكانه، قال سلطان إن “عملاء المخابرات المصرية في واشنطن ضايقوه بـالاصطدام به في أحد الأسواق المحلية، ومرة أخرى خلال فعالية مناصرة لمبادرة الحرية في مصر رعتها هيومن رايتس ووتش ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط” في مارس 2019، كما هددوه خلال مكالمات هاتفية، قائلين إن عليه توخي الحذر لمصلحة والده، قال سلطان إنه أبلغ السلطات الأمريكية ومحاميه بجميع هذه الحوادث فورا“.
تعرض علي حسين مهدي، وهو طالب دراسات عليا بـ “جامعة إلينوي في شيكاغو” ومدون فيديو لديه أكثر من 400 ألف متابع في “فيسبوك” للسخرية من قبل برنامج تلفزيوني موال للعسكر في 17 يناير.
قال مهدي لـ هيومن رايتس ووتش إنه “بين 28 يناير و2 فبراير، داهم عناصر الأمن الوطني منازل عدد من أفراد أسرته في الإسكندرية واعتقلوا والده، وزوج عمته، وابن عمه بسبب فيديوهاته“.
قال مهدي في فيديو على فيسبوك في 11 فبراير “اقتحموا المنزل فجرا، أخذوا والدي من زوجته وإخوتي الصغار، وأفزعوهم، خربوا المنزل بأكمله وسرقوا كل ما وجدوه” قال لـ هيومن رايتس ووتش إن “عائلته لم تتمكن من معرفة مكان أفراد الأسرة الثلاثة المعتقلين“.
في 27 يناير ، داهم الأمن الوطني فجرا منزل عائلة باحث وصحفي مصري مقيم في الولايات المتحدة طلب عدم ذكر اسمه، قال لـهيومن رايتس ووتش إن “العناصر استجوبوا والده بشأن مكانه وأنشطته، شارك الباحث في اليوم السابق في فعالية مناصرة عامة عبر الإنترنت من واشنطن للاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة المصرية عام 2011“.
قال إن “العناصر صادروا بطاقة هوية والده وهاتفه، وطلبوا منه الحضور واستلامهما من مقر الأمن الوطني في محافظته، داهمت القوات الأمنية منزل عائلة الباحث للمرة الثانية في 16 فبراير ، لكن لم يكن هناك أحد في الشقة“.
فجر 10 فبراير 2021، داهم ثمانية من عناصر الأمن الوطني في الأقصر جنوبي مصر، منزل عائلة تقادم الخطيب، الأكاديمي والناشط السياسي في برلين.
قال الخطيب لـهيومن رايتس ووتش إن “العناصر فتشوا المنزل بقوة واستجوبوا والديه المسنين بشأن أنشطته، ثم صادروا هاتف والده وعدة وثائق من المنزل“.
قالت منى الشاذلي، وهي ناشطة سياسية تقيم في مدينة برمنغهام البريطانية، في رسالة إلكترونية لـ هيومن رايتس ووتش إن “عناصر الأمن الوطني المصري اعتقلوا في 22 أغسطس 2020 شقيقيها“.
كانت قد نشرت سابقا مقاطع فيديو على فيسبوك تنتقد حكومة الانقلاب قبض عناصر الأمن الوطني على الشقيقين عيد 31 عاما وحسن 34 عاما من منزل العائلة بالإسكندرية، وأخفوهما قسرا لثلاثة أيام قبل أن يظهرا في 25 أغسطس أمام نيابة أمن الدولة.
قالت الشاذلي إن “السلطات احتجزت عيد وحسن في مكان غير معلوم لمدة شهر آخر ثم نقلتهما إلى سجن طرة، وهما محتجزان بدون محاكمة منذ ذلك الحين“.
في منتصف ديسمبر 2020، اعتقلت القوات الأمنية خمسة من أبناء شقيق المذيع التلفزيوني المعارض هشام عبد الله، المقيم في تركيا، من محافظتي مرسى مطروح وكفر الشيخ.
فُقد أثرهما لمدة يومين، في 23 ديسمبر، أمرت نيابة أمن الدولة باحتجاز الخمسة جميعا على ذمة التحقيق بتهم الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها.
في أكتوبر 2019، اعتقلت السلطات الطبيب النفسي عمرو أبو خليل، شقيق هيثم أبو خليل، المذيع في قناة الشرق المعارضة ومقرها تركيا، بعد تصعيد انتقاداته العلنية لعبد الفتاح السيسي وعائلته في سبتمبر 2020، توفي عمرو أبو خليل في السجن بعد 11 شهرا من الاعتقال دون محاكمة.
قال ستورك “تستخدم الحكومة العائلات كورقة ضغط في حملتها التعسفية لإجبار المعارضين المصريين في الخارج على الصمت، السلطات المصرية لا تكسب صمت المعارضين، بل جُل ما تفعله هو لفت الانتباه إلى انتهاكاتها بهذا النمط المتمثل بأخذ أفراد أسرهم رهائن“.
* مخابرات السيسي تسترضي غزة بحزمة تسهيلات مقابل التهدئة مع الاحتلال الصهيوني
يقوم جهاز المخابرات العامة بسلطة الانقلاب حاليا بدور الوساطة بين الاحتلال من جهة وحركات المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، في ظل تصاعد التوتر بسبب الاعتداءات المستمرة من جانب حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو والتي تواصل العربدة والبلطجة دون خوف من حساب أو مساءلة. في ظل هذه الاجواء المتوترة والعدوان الإسرائيلي المتواصل والإعلان عن بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة بما يخالف القانون الدولي وقبلها عدوان قوات الاحتلال على مدن وقرى الضفة وقتل عدد من عناصر المقاومة واعتقال آخرين، تعمل المخابرات المصرية على تهدئة الأوضاع وضبط ردود الفعل الفلسطينية من جانب حركات المقاومة للحيلولة دون اشتعال مواجهات عسكرية جديدة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
وأمام غطرسة حكومة الاحتلال وضغوط الولايات المتحدة من أجل عدم إشعال المنطقة بمواجهة عسكرية تسعى المخابرات لمنح عدة تسهيلات لحركات المقاومة وفك بعض قيود الحصار المصري المفروض على غزة منذ سنة 2007م، مقابل عدم الرد والتمسك بالتهدئة الهشة. وحسب تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية فإن الأيام المقبلة قد تشهد حزمة من التسهيلات لقطاع غزة، مقدمة من الجانب المصري، وذلك بعد مشاورات أجرتها لجنة وزارية زارت القاهرة مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة، بالتزامن مع زيارة وفد قيادي من حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، للقاهرة الأسبوع الماضي.
وينقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن هناك توجيهات وتكليفات من أعلى مستوى في الدولة المصرية، بضرورة تسريع وتيرة العمل بمشروعات إعادة إعمار غزة ضمن المبادرة المصرية، التي أعقبت معركة “سيف القدس”، في شهر مايو 2021. وأن القاهرة تسعى إلى تخفيف حدة الاحتقان في الشارع الفلسطيني، لمنع اندلاع انتفاضة جديدة، وذلك بدعم وتشاور مستمرّين مع أطراف عربية ودولية. ويهدف المسئولون في القاهرة أيضاً إلى تخفيف حدة الضغط على قيادة حركة حماس التي تشرف على إدارة قطاع غزة، في مواجهة المستويات العسكرية لفصائل المقاومة، عبر حزم المساعدات والإجراءات التي من شأنها التيسير على أبناء القطاع.
حسب التقرير فإن القاهرة متمسكة بتنفيذ التهدئة، فيما يتم الترتيب لجولة مباحثات موسعة مع قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية، الذين سيتوافدون إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، بناء على دعوات من المسؤولين في جهاز المخابرات العامة. ومن المرجح أن تشهد القاهرة، خلال الأسبوع المقبل، اجتماعات على مستويات مختلفة، تضم مسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، من أجل بحث الأوضاع في القدس المحتلة والضفة الغربية.
ويؤكد عضو المكتب السياسي لـ”حماس” عزت الرشق أن الحركة لم تقدم أية التزامات بعدم التصعيد في مواجهة استفزازات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: “ليس هناك اتفاق بين القاهرة وقيادة حماس على قصر التصعيد العسكري على رد الفعل”، مضيفا: “لم تقدم حركة حماس أي التزام من هذا القبيل”. وهي التصريحات التي ردا على ما أشيع حول توصل الجانب المصري إلى اتفاق مع قيادة الحركة على قصر التصعيد العسكري على “رد الفعل” وعدم تجاوز “معادلة الرد على التجاوزات الإسرائيلية”
حقيقة الدور المصري
النظام العسكري في مصر يتعامل على الدوام مع القضية الفلسطينية والمقاومة بشكل خاص بوصفها (فرصة) للتقرب من النظام الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والبرهنة على أهمية هذا النظام الوضيع في خدمة أجندة المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة؛ لاستدرار الدعم والمساندة الدولية وبناء شرعية للنظام تقوم على أساس هذا الدور المشبوه. تماما كأن يستغل الجار السوء كارثة حلت بدار أخيه وجاره بعدما تمكنت عصابة من البلطجية من السطو على داره وإذلال أهله فقتلوا من قتلوا واغتصبوا بعض بناته وضربوا آخرين واعتقلوهم؛ فراح هذا الأخ الحقير والجار (السو) بدلا من تقديم المساعدة لأخيه من أجل أن يتحرر من هؤلاء البلطجية راح يساوم البلطجية ويتفق معهم على حساب أخيه وأبناء أخيه، بما يضمن بقاء هؤلاء البلطجية محتلين لبيت أخيه على الدوام مقابل بعض المكاسب المادية الرخيصة التي يظن أنها قد تعينه على مشاق الحياة!
فهل ننسى لهذا النظام أنه وصم المقاومة بالإرهاب اتساقا مع مواقف البلطجة الدولية؟ وهل ننسى أنه يفرض الحصار على قطاع غزة كله اتساقا مع خطة عصابة الاحتلال؟ وهل ننسى موقفه المشين على الدوام من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وحروبه ضد إخواننا في ظل صمت النظام وتواطؤه في ل مرة؟!
وهو على الدوام يتلون تلون الحرباء ويدور مع مواقف النظام الدولي حيث دار؛ فهو رهن إشارتهم وعبد المأمور على الدوام من أجل تنفيذ ما يتلقاها من أوامر تخدم بكل وضوح هذه العصابة المجرمة على حساب أخيه وأبناء أخيه وإخوته في الإسلام والعروبة. فأين النخوة؟ وأين الشجاعة؟ وأين حسن الجوار؟ وأين حقوق الإخوة التي وصانا بها رسول الله (r): (المؤمن أخو المؤمن، لا يحقره ولا يسلمه ولا يخذله) فلماذا لا يرى إخواننا من مصر إلا كل غدر وخذلان؟!
قد يقدم هذا النظام بعض التسهيلات لغزة وحركات المقاومة، وقد يدين بعض التصرفات الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي؛ لكنه يفعل ذلك في إطار الخطوط الحمراء المرسومة التي لا يستطيع أن يتجاوزها، ولا يفعل ذلك إلا بناء على ضوء أخضر أمريكي هو من يحدد طبيعة هذا الدور المصري ومداه والنتائج المتوقعة من ورائه.
* إيطاليا تُعيد فتح ملف “جوليو ريجيني”..ومنظمات دولية تطالب الانقلاب بمعاقبة الجاني
وقعّت 13 منظمة دولية ومحلية في بيان لها عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي صاحبت إجراءات المحاكمة في قضية اختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني، مطالبة أن تتخذ السلطات التنفيذية الإيطالية موقفا أكثر حزما بشأن القضية، من خلال تعليق جميع برامج التعاون الشرطية التي تفيد قوات الأمن والشرطة المصريين، وذلك بسبب مسئوليتهم عن تعطيل القضية.
وبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ففي 13 فبراير 2023، عقدت المحكمة المسؤولة عن نظر القضية جلسة محاكمة جديدة في روما لمحاكمة اللواء صابر طارق والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وهشام حلمي والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف بشأن علاقتهم بمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، حيث يواجه المتهمون الأربعة تهمة الاختطاف، بينما تم اتهام الرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف بتهمة المشاركة في قتل وإلحاق الأذى البدني الجسيم بريجيني.
من هو ريجيني؟
طالب إيطالي يبلغ من العمر 28 عاما، قدم في سبتمبر 2015 إلى مصر لجمع معلومات تتعلق ببحثه لنيل شهادة الدكتوراة من جامعة كامبردج البريطانية حول “دور النقابات العمالية المستقلة بعد ثورة 25 يناير 2011” بدأ يُجري مقابلات مع نشطاء عماليين مصريين ومستقلين وشخصيات قريبة من المعارضة.
وأثناء وجوده هناك، كان ريجيني يكتب مقالات من وقت لآخر لدى “مانيفستو” الإيطالية اليسارية، وقد أفادت الصحيفة بأنه أصر على استخدام اسم مستعار في نشر مقالاته، مما يعد إشارة إلى أنه كانت لديه مخاوف على سلامته في القاهرة.
تطورات القضية
وأشارت المنظمة في تقرير نشر عبر حسابها الإلكتروني، أنه على الرغم من عدم تعاون السلطات المصرية على طول التحقيق وتأثير هذا على تعطيل سير المحاكمات، عقدت المحكمة جلسة يوم الإثنين الماضي، إلا أنها قامت بتأجيل القضية مجددا وإعادتها إلى جلسة استماع تقرر عقدها يوم 3 أبريل، وقررت المحكمة استدعاء رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني للإدلاء بشهادتهما في تلك الجلسة، وذلك حول ادعائهما مؤخرا ثقتهم في أن مصر ستتعاون في القضية.
وأكدت أنه بعد سنوات من سير المحاكمة المعطل، يمكن القول بإن “التطور الإيجابي الوحيد اليوم، بأن النيابة ستتمكن أخيرا من الإخطار القانوني للاتهامات حتى في حالة عدم وجود عنوان إقامة للمتهمين، وذلك بموجب القانون الجديد رقم 199 الصادر في 30 ديسمبر 2022، والذي عدل قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي فيما يتعلق بتحديد الشروط التي يتم بموجبها إبلاغ المتهمين المقيمين بالخارج بالاتهامات الموجهة إليهم، الأمر الذي سد ثغرة إشكالية في القانون، ربما كانت السلطات المصرية قد استخدمتها لصالح حماية ضباط الأمن الوطني الأربعة المتهمين بقتل جوليو ريجيني وضمان إفلاتهم من العدالة”.
أكذوبة نقص الأدلة
كان قد فتح المدعي العام في دولة الانقلاب عام 2020 قد فتح تحقيقا بشأن تورط المتهمين الأربعة في خطف وتعذيب وقتل ريجيني، إلا أنه تم إغلاق القضية لاحقا ولم تصل لمرحلة المحاكمة بسبب نقص الأدلة، هذا الأداء من قبل النيابة المصرية أتى امتدادا لأداء مستمر ومنهجي من قبل السلطات، رفضت فيه على مدار سبعة سنوات عقب وفاة ريجيني إجراء تحقيق شفاف في تلك الجريمة، وأعاقت عمليا التعاون مع السلطات القضائية الإيطالية في القضية، وقدمت لهم بدلا من ذلك أدلة وشهادات ملفقة، فضلا عن عدم إخطار المتهمين الأربعة بالاتهامات الموجهة إليهم، وذلك بهدف إيصال المحاكمة إلى طريق مسدود.
على الرغم من جهود الادعاء الإيطالي في القضية، فإن الحكومة الإيطالية تشارك في المسؤولية عن حالة التشويش التي لحقت بالتحقيق في قضية ريجيني، والذي يكمن سببه غالبا، في الفشل في اتخاذ موقف حازم ويتسم بالمصداقية يتعلق بالتعاون من مصر، فمنذ عام 2016 وحتى الآن، وبالرغم من الأدلة المتزايدة على ظواهر الإفلات من العقاب لممارسات الشرطة وأجهزة الأمن المصرية، صممت ونفذت الشرطة الإيطالية أكثر من 26 دورة تدريبية مخصصة لأكثر من 360 ضابطا مصريا من مختلف التصنيفات، بما في ذلك قطاع الأمن الوطني، الغالب تورطه في مقتل ريجيني، حيث تم استضافة تلك التدريبات داخل مؤسسات شرطية مختلفة في إيطاليا ودول شريكة أخرى.
جدير بالذكر بأن هذه الدورات كانت غالبا ممولة من ميزانية وزارة الداخلية الإيطالية، ليس هذا فحسب، فعلى مدار العقد الماضي، زودت إيطاليا قوات الأمن المصرية وقوات الشرطة بتكنولوجيا المراقبة والمعلومات والمعدات شبه العسكرية التي تستخدم في عدد متنوع من الأنشطة، تمتد من مراقبة الحدود إلى عمليات مكافحة الإرهاب، وذلك بالرغم من استمرار الانتقادات القوية من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الشرطة في مصر وتفاقم ظاهرة إفلاتهم من العقاب.
مطالب مشروعة
وكشفت مصادر قضائية مصرية مطلعة على ملف التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، عن أن السفارة الإيطالية بالقاهرة قدمت منذ أيام طلبا للنيابة العامة للاطلاع على مستجدات التحقيق في القضية، وما تم فيها خلال السنوات الماضية، التي سيطر عليها جمود في التعاون الثنائي القضائي بين البلدين في هذه القضية، نتيجة عدم سماح السلطات المصرية باستجواب أي من الضباط المشتبه فيهم في إيطاليا، وامتناعها عن تقديم أي إفادات عما إذا كانت قد أجرت بعض التحقيقات معهم من عدمه.
دعم من أجل الحقيقة
وواصل ناشطون حقوقيون إيطاليون حملات متعددة ومتكررة للتضامن من أجل كشف الحقيقة في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وتتضمن الحملة تركيب مقاعد صفراء في أماكن الانتظار والحدائق العامة تعبيرا عن التضامن مع قضية ريجيني.
الحقوقي بهي الدين حسن، نشر تغريدة الحقوقي الإيطالي عن جوليو ريجيني ونشر تغريدة قال فيها “وهل يعتقل السيسي المقاعد الصفراء أيضا، مبادرة إيطالية بتخصيص مقعد باللون الأصفر في كل حديقة لتخليد ذكرى جوليو ريجيني”.
*التعليم لمن استطاع إليه سبيلا في زمن الانقلاب مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية والدروس الخصوصية
في ظل موجات الغلاء التي تطارد المصريين في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ومع بداية الفصل الدراسي الثاني، فوجئ أولياء الأمور كأنهم في بداية عام دراسي جديد، كتب خارجية بأسعار مبالغ فيها، مستلزمات دراسية يتم شراؤها من البداية، وكلها بأسعار مرتفعة عما كانت عليه في التيرم الأول، ودروس خصوصية ارتفعت أسعارها أيضا، ما زاد من أعباء الكثير من الأسر التي ترزح تحت وطأة الأسعار المشتعلة، لدرجة أن التعليم أصبح لمن استطاع إليه سبيلا أي للأغنياء فقط.
ويتساءل أولياء الأمور عن أسباب هذا الارتفاع المُبالغ فيه في أسعار الكتب والدروس بصورة أصبحت تفوق قدرات الكثير من الأسر، رغم أن التعليم ليس سلعة ترفيهية يمكن الاستغناء عنها.
وطالبوا حكومة الانقلاب بمواجهة سرطان الدروس الخصوصية وتخصيص مجموعات مدرسية بأسعار مخفضة تتناسب مع إمكانيات المصريين الذين يعيش أكثر من 60% منهم تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي، أي لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية.
من جانبها قالت هالة رضا، ولية أمر لثلاثة أطفال إن “أسعار الدروس زادت في بداية التيرم الثاني، ليرتفع سعر الحصة من 60 جنيها إلى 70 جنيها، وأشارت إلى أن أحد المعلمين أكد لها أن المركز هو السبب في هذه الزيادة بعد أن رفع قيمة ما يحصل عليه من المعلم، الذي قام بدوره بتحميل هذه القيمة على سعر الحصة، وأضافت شادية رمضان ولية أمر أنها كانت متوقعة هذه الزيادة، حيث أكد المعلمون أن أسعار الورق والمراكز قد ارتفعت، وبالتالي سيتحمل الطالب جزءا والمعلم جزءا آخر”.
وتساءل رجب عبدالفتاح، ولي أمر، عن أسباب زيادة أسعار الدروس والكتب الخارجية والتي زادت في التيرم الأول، والمفروض أننا في هذا الوقت نستأنف الدراسة، فلماذ ترتفع الأسعار مرة أخرى؟
وأوضح عبدالفتاح أنه لا يعلم كيف يمكنه تدبير هذه الزيادة في الأسعار، خاصة أنه موظف ودخله محدود، مشيرا إلى أن بند التعليم من الضروريات وليس الرفاهيات التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وقال الدكتور تامر شوقي، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إن “الدروس بدأت قبل انطلاق الدراسة كالعادة، لافتا إلى أنه على الرغم من أن إجازة نصف العام هي فرصة للاسترخاء والراحة واستعادة النشاط النفسي والذهني والبدني بل والمادي للطلاب وأسرهم، إلا أنها تحولت إلى فرصة للمعلمين لإعطاء الدروس والحصول على أكبر عائد مادي دون مراعاة لمعاناة الأسر من صعوبة تدبير نفقات الحياة في ظل غلاء الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية المحلية والعالمية،
وأضاف «شوقي» في تصريحات صحفية، الغريب هو امتداد تلك الظاهرة إلى صفوف النقل وليس فقط الشهادات العامة، رغم أن سنوات النقل يكفي فيها حصول الطالب على أي درجات للنجاح، ولا تتطلب الحصول على الدرجات النهائية مثل الشهادات العامة.
وأرجع السبب وراء ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية بشكل مبالغ فيه، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وطمع المعلمين في حصد أكبر عائد مادي ممكن من الدروس الخصوصية، خاصة أن الكثير منهم ليس معينا في وزارة تعليم الانقلاب أو حاصل على إجازة رسمية منها، وبالتالي فإن الدروس الخصوصية هي مصدر دخلهم الوحيد، بالإضافة إلى استجابة أولياء الأمور لأي زيادة في أسعار الدروس اعتقادا منهم بأنها هي الوسيلة الوحيدة لتعليم أبنائهم والتي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأشار «شوقي» إلى أن عدم تقنين الدروس الخصوصية وعدم تحديد سقف لأسعارها جعل كل معلم يغالي في السعر بدون رقيب، لافتا إلى أن بعض المعلمين يعمل معهم أكثر من شخص «مساعدين» والذين يطالبون برفع أجورهم، فضلا عن ارتفاع أسعار الأوراق وحجز قاعات السناتر
وأكدت منى أبوغالي، مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، أن أسعار الدروس الخصوصية أصبحت في زيادة مستمرة، بسبب غياب دور المدرسة والمعلم، وكأنها أصبحت أسلوب حياة، مشيرة إلى أن موجة الغلاء السائدة الآن انعكست على أسعار الدروس، حتى تحولت مهنة المعلم السامية إلى سلعة تحت الطلب .
وقالت « منى أبوغالي» في تصريحات صحفية إن “المعلمين ما زالوا يحصلون على رواتبهم على أساسي ٢٠١٤، لذا من الطبيعي أن يبحثوا عن مصدر دخل آخر حتى لو على حساب الطلاب وأسرهم، موضحة أن اللوم هنا ليس على المعلم وحده، فهناك ولي الأمر الذي يتسابق على الاتفاق على الدروس الخصوصية قبل بداية الدراسة بشهور تحت مسمى تأسيس أولادي ولم المناهج، حتى بات كل همه ذهاب الأبناء إلى الدروس”.
وأشارت إلى أن الآباء يطالبون برفع الغياب من المدارس حتى لا يذهب الأبناء إلى المدارس، لأن الاعتماد الأساسي أصبح على الدروس الخصوصية أو السناتر، وهنا تظهر الأزمة الحقيقية، والسبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية بل وأكثر، حيث أصبح المعلمون يختارون الطلاب المتفوقين وذلك لزيادة شهرة المعلم وفتح سوق عمل له، ومن هنا يستطيع تحديد سعر الحصة كما يشاء.
وأوضحت «منى أبوغالي» أنه رغم أن أغلب أولياء الأمور يعانون الغلاء، إلا أن تعليم أبنائهم هو الهدف الأول والأخير لهم لذلك يسعون لتوفير أموالهم لهذا البند ولو على حساب صحتهم وحياتهم وباقي التزاماتهم، ومن هنا بدأ التنازل عن حق الطالب في التعليم الجيد داخل المدارس وتناسينا بنود الدستور المصري، التي تنص على أن التعليم حق وليس سلعة، لكن أصبح الآن التعليم لمن استطاع إليه سبيلا.
وطالبت أولياء الأمور، بعدم ترك حق أولادهم في التعليم بالمدارس، وعدم التهاون في تقديم شكاوى في كل مقصر يحاول سلب حق أولادهم، فلا يضيع حق وراءه مُطالب، مشددة على ضرورة العمل على عودة الدور الطبيعي للمدارس والمعلمين، وإعادة هيكلة المناهج التعليمية، والنظر لحل مشاكل المعلمين ماديا لأن تكلفة الجاهل أكثر بكثير من تكلفة المتعلم.
* باحث بعلوم الزلازل: مصر معرضة لحدوث زلازل متوسطة القوة
قال الباحث بعلوم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية صلاح الحديدي إن مصر ليست في مأمن من الزلازل، وكل يوم يتم تسجيل زلازل في مصر ولكن ضعيفة ويمكن أن تتعرض لزلزال متوسط القوة.
وأضاف أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات ، أن مصر تقع في منطقة لا تتعرض للزلازل المدمرة، ولكن يمكن أن تتعرض لزلازل متوسطة القوة.
وأوضح الدكتور صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن محاولات التنبؤ بحدوث الزلازل فشلت حتى الآن على مستوى العالم، ولكن الزلازل في مصر لا يتوقع أن تصل للمرحلة التدميرية التي كانت عليها في تركيا وسوريا.
* اتحاد الصناعات: هناك أزمة حقيقية في الأرز.. والكيلو سيلامس الـ 25 جنيه
كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، أن هناك أزمة في الأرز لا يمكن إنكارها.
وأضاف شحاتة خلال مداخلة هاتفية، أن مضارب الأرز حاليًا لعدة ظروف تعتبر شبه فاضية من الأرز الشعير نظرًا لفترة الشتاء، ورفع الفائدة في البنوك، والـ100 طن كانت بسعر 250 ألف جنيه، وحاليًا تبلغ 1.5 مليون جنيه.
ولفت شحاتة اأن الذرة وصل حاليا 15 ألف جنيه للطن والشعير يرتفع أيضا، وسعر كيلو الأرز في الهايبرات من 16 إلى 18 جنيهًا، لكن بكميات محدودة والأرز غير متوفر عند البقال في الشارع كما أن المناطق البعيدة عن أعين الرقابة يباع فيها الأرز بسعر 20 جنيهًا.
وأوضح شحاتة أنه يوجد أزمة في الأرز قائلا: منقدرش نقول لأ لو قولنا لأ العالم هيطلع يقول علينا بنكذب، سعر طن أرز الشعير 15 ألف جنيه، والتعبئة تتراوح من ألف إلى ألفين جنيه.
ولفت شحاتة إلى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مناقصة توريد أرز شعير مستورد خلال الأسبوع الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية 14 فبراير، والمظاريف المالية سيتم فتحها الأسبوع القادم.
وقال شحاتة إنه عندما يتم إلغاء التسعير سيطرح المنتجون كميات أكبر من الأرز، وتمت المطالبة بوجود سعر عادل للأرز، مضيفًا: لازم نراعي ظروف البلد ظروف الحياة بقت كده ومفيش حد بيراعي التاني، واللي عنده ارز عاوز أغلى سعر في العالم، وإللي بيشتري عاوز أقل سعر في العالم
وأضاف شحاتة أن وزير التموين تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء بإلغاء قرار تسعير الأرز في السوق المحلية، ومتوقع أن يكون متوافر في الأسواق، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الأرز في نهاية العام الماضي وصل إلى 25 جنيهًا ولا نريد أن يصل إلى هذه الأسعار في العام الجاري.
* كيلو الوراك يسجل 90 جنيهًا.. أسعار المنتجات الداجنة تواصل الصعود
واصلت أسعار الدواجن اليوم 18 فبراير 2023 صعودها فى السوق المحلية لتتراوح بين 76 و78 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.
وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 82 و85 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وبلغ كيلو الأوراك 90 جنيهًا.
ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.
ودارت أسعار البط اليوم حول 55 و85 جنيهًا للكيلو، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 90 و125 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.
