عبد المجيد محمود يقوم بتصفية حساباته مع قيادات الإخوان وقضاة من أجل مصر تعلن رفضها للإنقلاب

عبد المجيد محمود يقوم بتصفية حساباته مع قيادات الإخوان

قضاة من أجل مصر تعلن رفضها للإنقلاب العسكري على الشرعية

شبكة المرصد الإخبارية

أكد عبد العزيز الدرينى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الشئون السياسية  أن ماقام به المستشار عبد المجيد محمود  النائب العام من إصدار أمر ضبط وإحضار للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين يمثل أنتهاكاً للقانون لأننا لا نأمن ولا نقر ان تكون المرحلة القادمة مرحلة أنتقامية يتم فيها تصفية حسابات فى ظل مرحلة خطيرة تمر بها مصر.

عبد المجيد محمود يقوم بتصفية حساباته مع قيادات الإخوان

 وتابع الدرينى فى تصريح له أنه “نحن نراهن على الشعب المصرى انه لن يقبل ولن يقر بغير الديمقراطية وان الشرعية الدستورية هى التى تبنى البلاد وأن طريق الإنقلابات على مر العصور دائماً ما يكون إلى زوال وأن نقابة المحامين وهى تدافع دائماً عن الدستور والقانون سوف تكون فى مقدمة المدافعين عن الشرعية .

من ناحية أخرى أعلنت حركة قضاة من أجل مصر من منصة رابعة العدوية منذ قليل عن رفضها للإنقلاب العسكري على الشرعية ، وتتهم من قام به بالخيانة العظمى .

وأعلنت عن مشاركتها في الإعتصام حتى عودة الرئيس ‏مرسي للرئاسة ، وممارسة عمله من داخل القصر.

على صعيد آخر رفضت حركة تمرد عبر صفحتها عودة النائب العام عبد المجيد محمود وأنصار نظام مبارك للسلطة سواء في القضاء المصري أو في مؤسسات الدولة مؤكدة أن الثورةقامت ضد الفلول والاخوان معا.

وقالت حركة تمرد على تويتر:”لم نزيح نظام مرسى ليعود نظام مبارك، استيقظوا ايها الحالمون فى الحزب البائد فهناك شعب واعى يحرس ثورته، لن يعود نظام مبارك إلا على جثثنا، نذكر عبد المجيد محمود بمظاهرات الثوار امام مكتبه ومطالبتهم برحيله، إرحل ياعبد المجيد. لامكان لنظام مبارك فى مؤسسات الدولة بعد الثورة، لا لاستخدام تهمة اهانة القضاء لاعتقال المعارضين، اغلاق الفضائيات يكون بالقانون، الثورة لن تكون ابدا مع ديكتاتورية جديدة”.

من جهة أخرى أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الخميس، بضبط وإحضار المذيع خالد عبد الله، مقدم برنامج «مصر الجديدة»، الذي كان يذاع على قناة الناس، لاتهامه بسب وإهانة ضباط الشرطة، وفقًا لبلاغ من وزارة الداخلية.

وقال بيان لمكتب النائب العام، إن المستشار عبد المجيد محمود، قرر عدم اتخاذ أي إجراءات بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين إلا بعد العرض على النائب العام.

كما قرر النائب العام مراجعة ودراسة الموقف القانوني لتوفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، تمهيدًا لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.

ونوه البيان بأن المستشار عبد المجيد محمود، قرر منع سفر كل من: الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان، والداعية صفوت حجازي، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وصبحي صالح، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب الحرية والعدالة، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وحمدي حسن، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ السابق، وطارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، وحازم صلاح أبو سماعيل، المرشح الرئاسي السابق، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، ومحمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وماجد الزمر، والمذيع نور الدين عبد الحافظ، الشهير بـ«خميس»، وآخرين.

وأضاف البيان أن النائب العام، قرر استكمال التحقيقات في أحداث محيط قصر الاتحادية، وأحداث مكتب الإرشاد، وأحداث ميدان النهضة بالجيزة، والأحداث التي وقعت بمحافظات الإسكندرية، وبورسعيد، ومرسى مطروح، والمنيا.