الحراك الثوري مستمر . . الثلاثاء 2 سبتمبر . . العصيان المدني وثورة الجياع

الحراك الثوري مستمر . . الثلاثاء 2 سبتمبر . . العصيان المدني وثورة الجياع

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

*مقتل طفل يدعى “رضا محسن الشيخ” 14 عام، بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة على يد ضابط شرطه، وذلك بعد إطلاقه النار على سيارة تنقل عدد من العمال بسبب عدم توقفها بأحد كمائن مركز بدر.

*منع مرتضى منصور من الظهور على التلفزيون

تسلمت الهيئة العامة للاستثمار ووزير الاستثمار، إنذارًا رسميًا بمنع رئيس نادي الزمالك، مرتضي منصور، من الظهور على أي قناة رسمية أو خاصة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لقيامه بسب وقذف المحامي طارق العوضي محامي رابطة مشجعي نادي الزمالك “الوايت نايتس”.

*وفاة سجين بسجن برج العرب نتيجة الاهمال الطبي

وفاة سجين داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي الجسيم.

وشيع أهالي منطقة البيطاش غرب الإسكندرية جثمان “صابر الطلخاوي”، من دائرة قسم الدخيلة، أحد رافضي الانقلاب، والذي كان محبوسا بتهمة التظاهر دون تصريح، والمحكوم عليه في هذه القضية بالسجن لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه.

وفال أحد أقارب الضحية سجن العرب أنه قتل نظرا للإهمال الصحي، إن سلطة الانقلاب قامت باعتقال قريبه الذي توفي اليوم بسجن برج العرب، نظرا لتأييده الشرعية.

وذكر أنه تم تلفيق التهم إليه، وأنه من الأساس مريض مرضا مزمنا بالسجن، ولم يتلقى الرعاية الصحية من إدارة السجن إلا حين دخوله في غيبوبة.
وأوضح أن الإهمال الشديد سبب رئيسي في وفاته، مشيرا إلى أن المحتجزين في السجن يتعرضون لانتهاكات ممنهجة وأوضاع غير إنسانية وسيئة للغاية.

*محكمة الجنايات تقرر حبس حسين سالم وأولاده 10سنوات وإلزامهم برد 11مليون جنيه . 

*اشتباكات بين مؤيدى الانقلاب بمستشفى القنطرة غرب بالإسماعيلية بحضور وكيل الوزارة الانقلابى

*سقوط طائرة حربية تابعة لقوات حفتر بمدينة طبرق
ﺳﻘﻮﻁ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﻔﺘﺮ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﻄﺒﺔ ﻭﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺒﺮﻕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﺮﺽ ﻟﺘﺄﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﻄﺮ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺩﺭﻧﺔ وﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﺎﻟﻘﺬﺍﺋﻒ ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ ﻭﺩﻣﺮ ﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ …
ﻛﺎﻥ ﺍﻧﺼﺎﺭ ﺣﻔﺘﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﻴﺒﻮﻥ ﻳﺤﺘﻔﻠﻮﻥ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ..

ﻓﺂﺗﺎﻫﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ يحتسبوﺍ ..

ﺍلغباء ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻳﻤﺘﻄﻴﻚ ﻋﺪﻭﻙ ﻻﺭﺍﺩﺓ ﻗﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺴﺐ ﺍﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻟﻚ

ﻻﻋﺰﺍﺀ ﻟﻼﻏﺒﻴﺎﺀ ..

*سجن القناطر يمنع المعتقلين من التوقيع علي مذكرة النقض في قضية”قليوب”

أكد مصدر قضائي أن إدارة سجن القناطر منعت 30 شابا من المحبوسين علي ذمة القضية الهزلية “قطع طريق قليوب” من التوقيع علي مذكرة الطعن بالنقض علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة ،والمعتقل فيها الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و47 آخرون من رافضي الانقلاب.

وأضاف المصدر أن نيابة جنوب بنها هي المنوط بها القيام بدور الوسيط بين محامي المتهمين وإداره السجن لكي يقوم المتهم بالتوقيع علي مذكرة النقض علي الحك.

وأشار المصدر إلي أن آخر يوم لتقديم تلك المذكرة إلى محكمة النقض هو غداً الأربعاء ، ولم يوقع المعتقلون عليها حتي الآن بسبب تعنت إدارة السجن التى تمنع المعتقلين من ممارسة حقوقهم

*اطلاق سراح عبد المنعم عبد المقصود القيادي بجماعة الإخوان

أطلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة المعادي في العاصمة المصرية القاهرة سراح القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المحامي عبد المنعم عبد المقصود، وذلك بعد قرار قضائي بإخلاء سبيله بكفالة مالية تقدر بمائة ألف جنيه (14 ألف دولار) على ذمة قضية بين السرايات.

وجاء قرار الإفراج عن عبد المقصود بعد أن أفادت محكمة جنايات القاهرة بأنه غير محبوس على ذمة قضية ما يعرف باسم إهانة المحكمة الدستورية، وكانت النيابة قد اتهمت عبد المقصود وقيادات إخوانية أخرى بالتحريض على أحداث العنف وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة “بين السرايات” بالجيزة العام الماضي.

وكانت النيابة العامة اتهمت عبد المقصود وآخرين بالتحريض على القتل والشروع في القتل، والتحريض على حيازة الأسلحة، والتحريض على البلطجة، وتأليف عصابة الغرض منها مقاومة السلطات والسكان بالسلاح، أثناء الاشتباكات التي وقعت في محيط منطقة “بين السرايات” التي وقعت عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وأسفرت عن مقتل 23 شخصا.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة حكمت قبل أيام بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وقيادات أخرى في الجماعة في القضية المعروفة باسم “مسجد الاستقامة”، ومن بين القيادات المحكوم عليها عصام العريان ومحمد البلتاجي ووزير التموين الأسبق باسم عودة والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن محكمة جنح مستأنف السويس قضت اليوم بالإفراج عن تسعة أعضاء من جماعة الإخوان بالسويس، كما أيدت قرار النيابة العامة باستمرار حبس المتهمين لثلاثين يوما لاتهامهم بالتحريض على العنف والمشاركة في أحداث عنف بالسويس وحرق سيارات الشرطة.

وفي الوقت نفسه، أجلت محكمة جنايات المنصورة اليوم جلسة محاكمة 14 متهماً من أنصار جماعة الإخوان المتهمين في أحداث وقعت بالحرم الجامعي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تظاهر مئات الطلاب داخل الحرم، واتهمتهم السلطات بقطع الطريق ومهاجمة قوات الأمن.

 

*مصرع 9 من أهالي طلاب كلية عسكرية تدافعوا لزيارة أبنائهم

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب آخران في حال خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، خلال تدافع الأهالي على الباب المخصص لدخولهم لزيارة أبنائهم بكلية ضباط الصف التابع للقوات المسلحة في مركز التل الكبير بمدينة الإسماعيلية شمال شرقي مصر، بحسب مصادر أمنية وطبية

وأصيب العشرات نتيجة التدافع أمام بوابة الكلية أثناء زيارتهم لأبنائهم، وتم نقل الجثث لمستشسفى القرين المركزى ومستشفى التل الكبير .

وقالت المصادر إن 9 من أهالي الطلاب توفوا وأصيب آخران عندما تدافع الأهالي أمام إحدى بوابات الكلية لزيارة أبنائهم، وقد تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

وقال أحد شهود العيان على مقتل 9 من أهالى وذوى الطلاب بكلية ضباط الصف بالتل الكبير صباح اليوم إن من أسباب مصرع وإصابة هذا العدد الكبير من الأهالى وذوى الطلاب هو تعنت أمن البوابة مع الأهالى وتفتيشهم بشكل مهين .

وأكد أن البوابة المخصصة لدخول الأهالى ضيقه جدا، ولا تتناسب مع الأعداد التي تأتى لزيارة أبنائهم داخل الكلية .

وأفاد شهود عيان بأن سبب التدافع يرجع إلى أن الباب المخصص لدخول الأهالي كان صغيرا، مما تسبب في ازدحامهم عليه وتدافعهم.

*مقتل 11 شرطياً بعبوة ناسفة

قتل 11 مجندا وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء في انفجار استهدف مدرعة للشرطة في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء شمالي شرقي مصر، بحسب مصادر أمنية.
وقالت المصادر إن انفجار بعبوة ناسفة استهدف مدرعة شرطة بقرية الوفاق بمدينة رفح أثناء سيرها، وجار حصر الجثث والمصابين، وتحديد أسباب الحادث.
ومن جانبه، قال مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية في بيان، إنه “صباح اليوم وأثناء مرور قوة أمنية تستقل مدرعة لتفقد الحالة الأمنية بطريق الشيخ زويد – رفح بشمال سيناء، انفجر لغم أرضي، أسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين“.

وأضاف أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية وخبراء المفرقعات لموقع الحادث، وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط الموقع .

وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية”، و”التكفيرية” و”الإجرامية” في عدد من المحافظات وعلي رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز عام 2013.

*نيابة الانقلاب تلفق تهمة الشهادة الكاذبة لـ د.محمد طارق شاهد “هيومن رايتس واتش” وتحبسه

قرر المستشار الانقلابي” محمد نوار ” رئيس نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس الدكتور محمد طارق، المعيد بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، 15 يوما، على ذمة التحقيق، لاتهامه “بالإدلاء بشهادة كاذبة” عن أحداث فض اعتصام ميدان “رابعة”، في تقرير خاص بمنظمة “هيومن رايتس ووتش“، المعنية بحقوق الإنسان.

 

و لفقت النيابة الانقلابية طارق أيضا بإدارة عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للتحريض على العنف، ضد رجال الشرطة والجيش، وإثارة البلبلة، انتقاما لقيامهم بفض اعتصام رابعة، على حد وصفها.

 

وقالت أجهزة الأمن إنها ألقت القبض على طارق في أثناء مشاركته بمظاهرة، وزعمت العثور بحوزته على علم “القاعدة”، ومنشورات تحرض على الجيش.

 

ومن جهتها، دعت “هيومن رايتس ووتش”  سلطات الانقلاب بلإفراج عن الدكتور ” محمد طارق ” . 

 

وأشارت المنظمة إلى أنه بعد اعتقال الشاهد في تقريرها، دهمت قوات الأمن المصرية منزله، وفتشت محتوياته، وأتلفتها، وصادرت ممتلكاته الشخصية، وجهاز الكمبيوتر الخاص به. 

 

وقالت المنظمة في بيانها: “في سابقة من نوعها، تم استهداف الشهود، وإلقاء القبض عليهم، إذ قامت قوات أمن بزي مدني بالقبض على محمد طارق من الشارع في منطقة محرم بك بالإسكندرية، مع 29 آخرين قبل يومين، من بينهم محمد باهر، وسمير الشرقاوي، وأشرف إسماعيل، وأحمد شطة، ونقلوا جميعا إلى مركز شرطة محرم بك“.

*“ف. تايمز”: لهذه الأسباب مشروع قناة السويس بلا جدوى

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، شركات الشحن العالمية تشتكي من عدم توافر المعلومات التي تساعدها على تقييم تأثير التغييرات المصاحبة لاستخدام الممر المائي الجديد لقناة السويسي الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن بيتر هينكليف، الأمين العام لغرفة الشحن العالمية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها قوله: ” في تقديري أن الزيادة في السعة هي أنباء جيدة بلا شك. القدرة على تسيير سفن أكبر وتقليل الوقت هي أنباء جيدة أيضا إلا أن صناعة الشحن أُصيبت بشيء من الإحباط من عدم مشاركة السلطات المصرية للمعلومات والتفاصيل المتعلقة بالخطط معها، ما يجعل من ” المستحيل التنبؤ بالتأثيرات الدقيقة المحتملة على حركة المرور في القناة الجديدة.”

من جانبه قال عمر الشنيطي، الخبير الاقتصادي والمدير الإداري لـ ” مالتيبلز إنفيتسمنت كورب”، لـ”فاينانشيال تايمز”، إن الوتيرة التي ينمو بها الاقتصاد العالمي هي التي ستحدد نجاح المشروع الجديد، وتابع: ” الزيادة في حركة السفن في القناة الجديدة سوف يكون مرتبطا بالتجارة العالمية. فإذا ما تسارعت عجلة الإنتاج في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وزادت معدلات الاستهلاك في أوروبا، فسترتفع بالطبع حركة المرور في الممر المائي الجديد، لكن إذا ما استمر الاقتصاد العالمي في النمو بمعدلات تصل إلى 3% تقريبا، فلن يكون ثمة دواعٍ لاستخدام القناة في مصر.”

*“المقاومة الشعبية”تعلن مسؤوليتها عن حرق سياريتين بالسويس

أحرق مجهولون -فجر اليوم الثلاثاء- سيارتين نقل “دوبل كابينة” تابعتين لمحافظة السويس.
وأعلنت حركة المقاومة الشعبية في السويس عبر صفحة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مسئوليتها عن حرق السيارتين.

*حرمان الأقباط المرشحين على “قوائم النور” من دخول الكنيسة
“أقباط 38″: نطالب تواضروس بإصدار فتوى دينية بشأن الانضمام للحزب السلفي شنت الكنيسة الأرثوذكسية، هجومًا حادًا على الحركات القبطية التي أعلنت اعتزامها الترشح للانتخابات البرلمانية على قوائم حزب “النور” السلفي، وعلى رأسها “أقباط 38″، التي تعد أهم الحركات القبطية فى مصر, مهددة بحرمان أعضاء هذه الحركات من الدخول إلى الكنيسة.

فيما اعتبرت تلك الحركات، أن انضمامها لأي حزب هي حرية شخصية لأعضائها لا دخل للكنيسة بها، مطالبة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإصدار فتوى دينية حول الموقف من الانضمام لحزب “النور“.

وقال الناشط القبطي، هاني موسى، إن الكنيسة أبلغت عددًا من الذين ترددت أسماؤهم عن وجود مفاوضات معهم من جانب حزب “النور”، تحفظها الشديد على ترشحهم، وهددت الذين يرغبون في الترشح على قوائم الحزب السلفي، بحرمانهم من دخول الكنيسة.

وأضاف أن “عددًا من الأقباط تراجعوا عن اتفاقهم مع الحزب، ومن بينهم حركة “أقباط 38″، التي كانت قد أبدت رغبتها على الدخول في تحالف مع حزب “النور” خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنها عادت وتراجعت عن موقفها”, مؤكدًا أن البابا تواضروس أكد بأحقيتهم فى الترشح لكن ليس على قوائم أحزاب إسلامية.

من جهته، انتقد نادر الصيرفي، منسق “رابطة أقباط 38″، الهجوم العنيف على الرابطة، مؤكدًا أن الرابطة قررت حال استمرار الهجوم عليها بسبب موافقتها على الانضمام لقوائم حزب النور السلفي في الانتخابات البرلمانية، أن تطلب فتوى من البابا تواضروس، ليوضح موقفه في هذا الشأن“.

وأضاف الصيرفي، أنه سيطلب الرأي الديني من البابا في انضمامهم لحزب سلفي، متوقعًا أن تكون إجابته بأن “هذا أمر شخصي”، ومن ثم سنقطع بهذا الرد ألسنة المزايدين على موقفنا من حزب النور”، منتقدًا الأقباط المهاجمين للرابطة بسبب موقفها بالانضمام لحزب إسلامي، وقال: “هؤلاء لا يتحدثون باسم الأقباط، ولا اسم الكنيسة لكي يهاجموا موقفنا، والدستور يكفل لكل مواطن حرية الفكر والتعبير“.

وأكد الصيرفي أنه “في حال رفض البابا طلب الرابطة الانضمام للحزب السلفي سيكون موقف الرابطة آنذاك “سمعًا وطاعة” وسيتم الخضوع لقرارات رأس الكنيسة“.

من جانبها، وصفت “حركة شباب كريستيان لقضايا الأقباط الأرثوذكس” طلب “رابطة أقباط 38” بضرورة الحصول على فتوى من البابا لانضمامهم إلى قوائم حزب النور السلفي في الانتخابات البرلمانية، بأنها غير منطقية، مؤكدة أن الانضمام لحزب سياسي “حرية شخصية”، ولا يستطيع أحد أن يجور على أحد فيها، ولكن انضمام الأقباط لحزب النور هو “خيانة عظمى”، حسب وصفهم.

واعتبرت أن “طلب فتوى من البابا تواضروس في هذا الشأن هو محاولة رخيصة لإحراج قداسة البابا وزرع الفتنة الطائفية بشكل ملتوٍ؛ لأن قداسة البابا أعلن على الملأ وللجميع ابتعاد الكنيسة عن المجال السياسي، وأن الكنيسة هي مؤسسة روحية وليست سياسية“.

ووصف شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة، انضمام أقباط إلى حزب “النور” بأنه “مسرحية سخيفة لا تدخل العقل وإنما تظهر المصالح الشخصية الضيقة“، مؤكدًا أن “السلفيين على الرغم من أعدادهم الكبيرة، إلا أنهم غير منظمين وغير متحدين، كما كان واضحًا في الانتخابات التي جرت عقب ثورة 25يناير 2011.

وأضاف دوس أن “ترشح حزب النور لبعض المسيحيين على قوائمه في الانتخابات القادمة هدفه الأساسي إعطاء قبلة الحياة وإنقاذه من قرار بحله بسبب مرجعيته الدينية”، مع ذلك رجح “حصول السلفيين على الفوز بــ20 % من مقاعد البرلمان القادم لكن تحت قيادات مختلفة“.

وأوضح أن “الكنيسة لن تتدخل في الانتخابات، وإن كانت ستقوم بترشيح بعض أسماء للرئيس ليختار بعضهم ضمن نسبة المعينين الذين سيتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية“.

ووصف دوس المجتمع القبطي بأنه “متفكك للغاية ولن تصل أي قائمة من قوائم الجمعيات ومؤسسات النشطاء الأقباط إلى ما يرجو له، وبالنسبة للانتخاب الفردي نأمل أن يصل الأقباط إلى عشرة مقاعد، وهذا سيكون معتمدًا اعتمادًا كليًا على شخصية المرشح والدعم الحزبي له، أما عن الثلاث مقاعد في 8 قوائم قومية أي 24 مقعدًا، فإن التأثير الأكبر من الأحزاب“.

 

*”رايتس ووتش” تطالب بالإفراج عن شاهد بتقريرها عن فض رابعة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن 8 متظاهرين مصريين، بينهم شاهد بتقرير للمنظمة حول فض اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي بميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، العام الماضي.
وقالت المنظمة (ومقرها نيويورك) في بيان لها ، إن “عملية اعتقال محمد طارق، أحد الشهود بتقرير المنظمة بشأن فض اعتصام ميدان رابعة العدوية ، بدت منقطعة الصلة بمقابلته مع المنظمة”، غير أنها نقلت في الوقت نفسه عن أحد أقاربه بأنه “كان الوحيد بين الثمانية المعتقلين الذي تعرض للاعتداء بالضرب ومداهمة منزله“.
وطالبت المنظمة الدولية، التي أثارت جدلاً بتقريرها حول فض اعتصام رابعة، السلطات المصرية بالإفراج عن المتظاهرين الثمانية فوراً أو أن توجه لهم اتهامات لا تنطوي على انتهاك لحقوقهم.
كما طالبت السلطات المصرية بحمايتهم من إساءة المعاملة وتوفير الحقوق الكاملة لهم في سلامة الإجراءات، بما فيها التواصل المنتظم مع المحامين والزيارات العائلية، علاوة على الرعاية الطبية الضرورية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه “بعد ما يزيد على العام من إنكار ارتكاب أي خطأ والتستر على انتهاكات جسيمة في مذبحة رابعة، يمثل الاعتداء بالضرب على أكاديمي وصف ما رآه ومداهمة منزله الانحدار إلى درك جديد، وعلى الشرطة المصرية أن تعرف أنها كلما توغلت في طريق القمع، ستزداد الأصوات المطالبة بالمحاسبة ارتفاعاً“.
وقال شريف عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسكندرية (شمال) في بيان له يوم السبت الماضي إن “القبض على محمد طارق جاء بتهمة إثارة الشغب وليس لشهادته التي وردت بتقرير عن مذبحة المتظاهرين في ميدان رابعة في أغسطس/آب 2013“.
وأشار إلى أنه تم القبض على طارق الجمعة أثناء مشاركته في مظاهرة، وضبط بحوزته بعض المنشورات المناهضة للجيش والشرطة، ولم يتم القبض عليه من منزله كما هو متداول.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد نشرت، مع الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية، تقريرا عما وصفته بـ”القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013″، قالت فيه إن “قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث”، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية.
وجاءت شهادة طارق في التقرير على وجود “طلق ناري عشوائي” من جانب السلطات الأمنية بمصر.
محمد طارق أدلى بشهادته عن يوم فض اعتصام رابعة العدوية إلى ھيومن رايتس ووتش في ٢ فبراير/ شباط الماضي، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة الدولية عن فض الاعتصام.
واتهمت المنظمة السلطات المصرية بأنها لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار، فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير “مسيس ويهدف لإسقاط الدولة“.
وفي 14 أغسطس/ آب من العام الماضي فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى أكثر من ذلك.