يسقط يسقط حكم العسكر. . الثلاثاء 30 ديسمبر. . في عام 2014 مبارك براءة.. والثوار إعدام

مكملين2015يسقط يسقط حكم العسكر. . الثلاثاء 30 ديسمبر. . في عام 2014 مبارك براءة.. والثوار إعدام

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

* مسيرة ليلية بمدينة نصر تدعو للحشد غدا في يوم الغضب 31-12

 انطلقت مساء الثلاثاء مسيرة جديدة لرافضي الانقلاب العسكري بمدينة نصر شرق القاهرة.

بدأت من أمام مسجد اﻷرقم وختمت وجهتها أمام سامسونج بشارع مصطفى النحاس.

رفع الثوار أعلام رابعة العدوية ورايات الشهداء ورددوا هتافات مناهضة للعسكر وقوات الداخلية.

وأكد الثوار على استمرارهم واستعدادهم ليوم الغضب 31-12 بإذن الله.

 

* ملاحية بني سويف تتحدي القبضة الأمنية بتظاهرة ليلية حاشدة

 نظم أهالي قرية الملاحية التابعة لمركز ببا بجنوب بني سويف تظاهرة ليلية ضد ممارسات العسكر الإنقلابيين.
رفع الأهالي صور عدد من المعتقلين والشهداء من أبناء المركز مرددين هتافات ضد اختطاف ابناء المركز من الشوارع بلا تهم منددين بالقبضة الأمنية الخانقة التي حولت البلاد الي مايشبه الثكنة العسكرية.

 

* نيابة الانقلاب تجدد حبس د. محمد علي بشر 15 يوما جديدة

 جدد المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، في حكومة الرئيس محمد مرسي، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بعد تلفيق تهم التخابر والتحريض على العنف والإرهاب والدعوة لقلب نظام الحكم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد لفقت لبشر عددا من الاتهامات، في مقدمتها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت بشر عقب مداهمة منزله فى 20 نوفمبر 2014 فجرًا بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية.

* هام وخطير : النيابة تنتزع مئة ورقة من قضية الإتحادية ، كانت كفيلة بنسفها

في تصريحات خطيرة له : أكد الدكتور “كامل مندور”، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الشرعي محمد مرسي”، على إتهام النيابة العامة بنزع 100 ورقة من أوراق الهزلية المسماة بقضية أحداث الاتحادية، و التي وقعت في ديسمبر 2012.

وأضاف “مندور” أن تلك الأوراق التي تم نزعها من القضية كانت كفيلة بحفظ القضية ، ونسفها من الأساس.

وعندما قدمت هيئة الدفاع شكوى للمحكمة بخصوص هذا الشأن، كانت حجة النيابة أن الخطأ خطأ في الترقيم وأن الورق كامل، وبعد ذلك تأكدنا أن الأوراق منزوعة بقصد من قبل النيابة

وأستطرد مندور” : عندما ألزمنا النيابة بتقديم تلك الأوراق، تبين أنها مذكرة محررة بمعرفة النيابة تنتهي فيها إلى طلب بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى، بمعنى حفظ القضية كلها، لولا ما وصفه بـ”الانقلاب”،والذي أعاد التحقيق في تلك القضية من البداية، ثم قامت النيابة بعد ذلك بإخفاء هذه الأوراق.

 

* وقفة لأسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير للمطالبة بحقوقهم

نظم العشرات من أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير وقفة احتجاجية أمام مكتب الشكاوى لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، للمطالبة بالحصول على حقوقهم في صرف المنح المالية المقدمة لهم من وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة الانقلاب.

ردد المشاركون فى الوقفة هتافات: “واحد اتنين وزير الدولة فين” و”يالي بتسأل إحنا مين، إحنا شهداء ومصابين”.
كانت خطابات قد وردت لأسر الشهداء والمصابين من وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب فى حكومة الانقلاب، لتوزيع المنح عليهم والذي كان مقررا اليوم، غير أنهم فوجئوا بتأجيلها إلى ظهر الخميس المقبل، الأمر الذى أثار استياءهم وأكدوا أن الانقلابيين يلعبون بهم ولا يريدون منحهم حقوقهم المشروعة.

 

* نحس الانقلاب: قطار يدهس طالبة بمزلقان كفر البطيخ بدمياط

لقت فتاة حتفها بمدينة كفر البطيخ بمحافظة دمايط بعد أن دهسها القطار أثناء عبورها مزلقان قطار مدينة كفر البطيخ.
جدير بالذكر أن الفتاة طالبة بالصف الأول الثانوي.

 

* قوات الانقلاب تعتقل 4 من مؤيدي الشرعية بمركز إدفو

داهمت ميليشيات الانقلاب الارهابية عدد من منازل المواطنين بمركز إدفو بمحافظة أسوان، واعتقلت أربعة من مؤيدي الشرعية، وذلك قبيل استعداد الثوار لفعاليات ذكرى الثورة في شهر يناير المقبل.

والأحرار المعتقلون هم :”محمد عبدالباسط على 45 سنة مدرس، محمد صالح محمد أحمد 38 سنة – عامل، حسن فوزرى عبد المنعم 50 سنة – مكوجي، السيد عبدالعال مهلل 39 سنة – فنى معامل طبية“.

يأتي ذلك ليظهرإستمرار ميليشيات اﻹنقلاب العسكري الإرهابي لسياسة الأرض المحروقة، والتي ينتهجها بالمثل الكيان الصهيوني اليهودي، في حربه ضد أهالي فلسطين المحتلة.

 

* 249 حكما بالإعدام لأنصار مرسي في 2014

249  حكما “غير نهائي” بالإعدام، صدرت بحق أنصار للرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، خلال عام 2014، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.


وشملت الأحكام، وجميعها أولية وقابلة للطعن، قيادات بالصف الأول لجماعة الإخوان وداعمين لمرسي وجميعهم هاربون، ومنهم عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بالجماعة والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بالإضافة إلى عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية“.

وعلى مدار العام، تمت إحالة أوراق 1434 من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، وأنصار مرسي، إلى المفتي، في خطوة تمهد لأحكام بالإعدام، صدر بحق 249 منهم حكما بالإعدام، قبل أن يخفف الحكم على الآخرين بالسجن أو البراءة، فيما ينتظر 185 منهم صدور الحكم في 24 يناير/ كانون الثاني 2015، في قضية أحداث كرداسة (غربي العاصمة).

وفيما يلي تستعرض وكالة الأناضول قرارات الإحالة وأحكام الإعدام الصادرة بحق أنصار مرسي خلال عام 2014:

قضية المنيا:

في 24 مارس/ آذار 2014، أصدرت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، قرارا بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 28 أبريل/ نيسان للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم بـ”الهجوم على أقسام شرطة بمحافظة المنيا (وسط مصر) وقتل شرطي“.

في 28 أبريل/ نيسان قضت المحكمة بالإعدام لـ37 والسجن المؤبد لـ491 آخرين.

وفي الجزء الثاني من القضية، قضت ذات المحكمة في 28 أبريل/ نيسان، بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الجمهورية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر، وحددت جلسة 21 يونيو/ حزيران للنطق بالحكم.

وفي ذلك التاريخ، قضت المحكمة بإعدام 183 من أنصار مرسي، بينهم بديع، فيما قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) علي 4 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة الباقين وعددهم 496 بينهم طفلين.

قضية قطع طريق قليوب:

في 7 يونيو/ حزيران، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، إحالة أوراق 10 من قيادات الجماعة إلى المفتي في قضية قطع طريق “قليوب”، شمال القاهرة، ومقتل متظاهرين اثنين، وحددت جلسة 5 يوليو/ تموز للنطق بالحكم.

وفي ذلك اليوم، قضت المحكمة بإعدام الـ10، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة.

وأدين المتهمون، بـ”التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية في (يوليو/ تموز 2013)، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية“.

وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربين: عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي ابو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية.

قضية قتل ضابط بكرداسة:

في 18 يونيو/ حزيران، قضت محكمة جنايات الجيزة (غرب العاصمة)، بإحالة أوراق 12 من أنصار مرسي، إلي المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بقتل ضابط شرطة واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة، وحددت جلسة 6 أغسطس/ آب، للنطق بالحكم.

وفي جلسة النطق بالحكم، قضت المحكمة بإعدام الـ12، والسجن المؤبد (25 عاما) لـ10 متهمين، آخرين، بعد إدانتهم بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، فيما قضت ببراءة شخص واحد في القضية.

قضية مسجد الاستقامة:

في 19 يونيو/ حزيران، قررت محكمة جنايات الجيزة (غرب العاصمة)، إحالة أوراق، محمد بديع، و13 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”، وحددت جلسة 7 أغسطس/ آب للنطق بالحكم.

وأدين بديع، وقيادات الإخوان من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين إبان حكم مرسي، وعدد من أعضاء الجماعة لمحكمة الجنايات، بتهم من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، فى أحداث مسجد الاستقامة، بميدان الجيزة، غرب القاهرة، التي وقعت يوم 22 يوليو/ تموز 2013.

وفي جلسة 7 أغسطس، قررت المحكمة إعادة أوراق المتهمين للمفتي مرة أخرى، وحددت جلسة 30 أغسطس/ آب للنطق بالحكم.

وفي 30 أغسطس/ آب، قضت المحكمة، بالإعدام على 6 من أنصار مرسي، والسجن المؤبد (25 عاما) على 8 آخرين بينهم مرشد الإخوان.

والمحكوم عليهم بالإعدام جميعهم هاربون، وهم القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وقيادات جماعة الإخوان: عزت جودة، أنور شلتوت، عزب مصطفى، عبد الرزاق محمود، محمد علي طلحة.

قضية أحداث كرداسة:

في 2 ديسمبر/ كانون الأول، أحالت محكمة جنايات الجيزة (غرب العاصمة)، 185 متهما أغلبهم من أنصار مرسي، إلي المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 24 يناير/ كانون الثاني 2015، للنطق بالحكم.

وأدين المتهمون بالاشتراك في “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” التي وقعت في أغسطس/ آب 2013، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

قضية إلقاء صبي من بناية الإسكندرية:

في 29 مارس آذار، قررت محكمة جنايات الإسكندرية (شمال)، إحالة أوراق 2 من مؤيدي مرسي، إثر إدانتهما بإلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية (شمال)، وحددت جلسة 19 مايو/ آيار للنطق بالحكم.

وفي جلسة النطق بالحكم، قضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين، والسجن المؤبد (25 عاما) على 18 آخرين من بينهم من تمت إحالة اوراقه للمفتي؛ بعد إدانتهم بقتل صبي في 5 يوليو/ تموز 2013، في منطقة سيدي جابر شرقي الإسكندرية (شمالي مصر)، حيث أثار مقتل هذا الصبي غضبا شعبيا واسعا مع تداول تسجيل مصور يرصد لحظة إلقائه من فوق إحدى البنايات.

وبحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام بالإعدام، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ومنذ الانقلاب العسكري على مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي،  تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين للانقلاب.

 

* داخلية الانقلاب: مقتل 153 شرطياً خلال 2014

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية إن أعداد قتلى الشرطة الذين سقطوا عام 2014 بلغ 153 شرطي.


وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، قال هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية إن “153 شهيدا لجهاز الشرطة سقطوا خلال مواجهة الجريمة سواء جنائية أو إرهابية خلال عام 2014 “.

وبحسب إحصائية تفصيلية نقلتها صحفية “الأخبار” المملوكة للدولة علي موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء، كان أغلب قتلى الشرطة في انفجارات استهدفت تمركزات شرطية، أو مباني تابعة للأجهزة الأمنية، على مستوى الجمهورية أو اغتيالات لضباط شرطة.

ورصدت الوقائع الفترة الزمنية من 15 يناير/ كانون ثان مطلع العام الجاري وحتي 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وبحسب الإحصائية التي إطلع عليها مراسل الأناضول، كان أبرز ضحايا وزارة الداخلية خلال هذا العام لواء شرطة علي درجة مساعد وزير الداخلية يدعي محمد حسانيين قتله من مجهولين في 28 يناير/ كانون ثان الماضي عقب خروجه من منزله.

وكذلك اللواء طارق المرجاوى الذي تم قتله في شهر أبريل/ نيسان الماضي عقب انفجار عبوتان محلتيان الصنع عن بعد أثناء تواجده ضمن الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين نطاق جامعة القاهرة(غربي العاصمة).

وتشهد عدة أنحاء في مصر، هجمات أغلبها بقنابل بدائية الصنع تستهدف رجال جيش وشرطة ومنشآت حكومية، بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف مجموعات مسلحة في تلك المنطقة.

 

* مبارك براءة.. والثوار إعدام

حفل عام 2014 بالأحكام القضائية في مصر، فخلال العام تم إحالة نحو 1300 قضية تتعلق بالإرهاب والتظاهر دون ترخيص والتجمهر والعنف في أنحاء البلاد إلى المحاكم، وفي مقدمة المتهمين أعضاء بمكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء بالجماعة، وعدد كبير من النشطاء السياسيين من القوى والأحزاب السياسية المعارضة.

وبلغت قائمة المتهمين خلال عام 2014 أكثر من 27 ألف متهم سياسي، وبعض القضايا صدر فيها أحكام بالفعل، والبعض الآخر لا يزال ينتظر المتهمون فيها مصيرهم.
ومثلما شهد 2014 أحكاماً بالجملة ضمّت مئات أحكام الإعدام، التي أثارت جدلاً واسعاً حول العالم، شهد العام أيضاً عشرات أحكام البراءة التي أثارت جدلاً مشابها، خصوصاً في القضايا المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ورموز نظامه.
وأبرز القضايا التي فصل فيها هذا العام، والتي أثارت حالة من الغضب في مصر، هو الحكم الصادر في 29 تشرين الثاني، عندما أصدر رئيس محكمة جنايات القاهرة، حكما ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في القضية التي عرفت بـ”محاكمة القرن“.
وصدر الحكم بتبرئة جميع المتهمين في هذه المحاكمة من قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011، وقضايا الفساد المالي، والاستيلاء على أموال الدولة، والتربح واستغلال النفوذ، وتصدير الغاز إلى “إسرائيل“.
وعقب الحكم الصادر اشتعلت في البلاد موجة غضب كبيرة، وتظاهر الآلاف في ميدان عبد المنعم رياض، الملاصق لميدان التحرير، بعد أن أغلقت السلطات الأمنية المصرية ميدان التحرير قبل صدور الحكم.
ومن القضايا التي أثارت الرأي العام في مصر، قضية مقتل 37 من رافضي الانقلاب العسكري وإصابة 8 آخرين، داخل سيارة ترحيلات بسجن “أبو زعبل”، عقب الانقلاب العسكري، وفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وبرّأت محكمة جنح مستأنف الخانكة في 6 تموز، المتهمين، وهم نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق، بعد أن سبق وحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بعد أن سبق وحكم عليهم بالسجن 3 سنوات لكل منهم.
وجاءت البراءة رغم أن التحقيقات كشفت عن تعمد الضباط المتهمين ارتكاب الواقعة، وعدم قيام السجناء بأي نوع من أنواع التجمهر أو إحداث شغب أو تعرض السيارة لأي نوع من أنواع الهجوم.
وكشفت تحقيقات النيابة أن سيارة الترحيلات التي وقعت فيها المذبحة، كان تقل 45 معتقلا سياسيا، وهو عدد يفوق طاقتها، حيث إنها لا تتسع لأكثر من 24 شخصا، في أقصى الأحوال، وأن أي عدد يزيد عن هذا العدد يؤدي إلى تعرض حياة المواطنين بداخلها للخطر؛ نظرا لأن عملية التهوية من الأساس مصممة على العدد المحدد المذكور.
وجاءت تقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي لتثبت تعمد إطلاق الضباط القتلة الغاز المسيل للدموع لقتل المعتقلين، حيث ثبت أن الوفاة نتيجة الاختناق بالغاز، واعترف سائق سيارة الترحيلات الرقيب عبد العزيز ربيع، خلال التحقيقات، بأن الضباط المتهمين تركوا المعتقلين الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة، ثم أطلقوا عليهم غازا مسيلا للدموع داخل السيارة، ورفضوا محاولة إسعافهم أو نجدتهم.
إعدام بالجملة
بينما تمت تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورجاله من تهمة قتل المتظاهرين في ثورة يناير، انهالت أحكام الإعدام على الرافضين للانقلاب العسكري والمعارضين للنظام، حتى وصلت إلى قرابة 1500 حكم.
ففي 19 آذار، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكما غيابيا بإعدام 26 متهما، في قضية استهداف المجرى الملاحي لقناة السويس.
وصدر الحكم رغم أنها كانت أولى جلسات نظر القضية، وتبين تغيب المتهمين وهيئة دفاعهم عن حضور الجلسة، فيما اقتصرت الجلسة على تلاوة أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، لتقوم المحكمة بإصدار قرارها المتقدم.
وفي 24 آذار، أصدرت محكمة جنايات المنيا (دائرة الإرهاب) حكما بإعدام 529 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وحرق مقار شرطية في مركز “مطاي” بمحافظة المنيا في جنوب مصر، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
والقضية كان متهما فيها 545 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وعدد من الشباب الرافض للانقلاب العسكري، والذين أدينوا بالاعتداء على مركز شرطة مطاي، وإطلاق الأعيرة النارية، وقتل ضابط شرطة واحد فقط، وهو نائب مأمور المركز، العقيد مصطفى رجب.
في 21 حزيران، صدر الحكم الثاني بالإعدام بحق مرشد جماعة الإخوان، حيث أصدرت المحكمة ذاتها، حكما آخر بمعاقبة 183 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد لعدد 4 آخرين، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين، في أحداث المنيا بمنطقة “العدوة، انتقاما لمذبحة فض الاعتصامين.
وتضمنت أحكام الإعدام مرشد الإخوان، ومدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ممدوح مبروك عبد الوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالمنيا محمد عبد العظيم مرزوق، وأمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم في حزب الحرية والعدالة صبحي عبد الوهاب حبيب.
وفي 5 تموز، أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، حكما بالإعدام شنقا لـ10 متهمين، والمؤبد على 37 آخرين، والسجن 3 سنوات لمتهم كونه حدثاً، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم “قطع طريق قليوب”، والمتهم فيها 48 شخصا، والتي وقعت في شهر يوليو/تموز 2013.
حيث قضت المحكمة بإعدام 10 متهمين وهم كل من: “مفتي جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان عبد الرحمن البر، والداعية الإسلامي السلفي محمد عبد المقصود، وعبد الرحمن عبد الحميد، وعبد الله حسن، وجمال عبد الهادي، ومحمد عماد الدين، وهشام زكي، وحسام فرغلي، ومصطفى حفني، وعماد محمد فتحي“.
وأبرز الحاصلين على حكم السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه والعزل من الوظيفة، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والقياديان في جماعة الإخوان المسلمين وهما الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي ومحسن راضي، ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة ووزير الشباب أسامة ياسين.
في 6 آب، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام 12 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام كرداسة”، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 10 آخرين، والذين تم القبض عليهم من منازلهم لمجرد أنهم من أصحاب “اللحى“.
وضمت قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الشيخ عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى، وأنور شلتوت، ومحمد علي طلحة، وعبد الرازق محمود، وعزت صبري، وجميعهم هاربون.
كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد، “المرشد العام للجماعة محمد بديع، وعضو مجلس الشعب السابق، الدكتور محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشعب السابق، الدكتور عصام العريان، والداعية صفوت حجازي، ووزير التموين الأسبق الدكتور باسم عودة، و3 قيادات أخرى وهم: الحسيني عنتر محروس، وعصام رجب عبد الحفيظ، ومحمد جمعة حسن”.

 

* هاشتاج ‫(يناير من جديد) يحصد ثالث أكثر هاشتاج تداولا على مواقع التواصل اليوم

بعد انطلاق حملة (يناير من جديد) التي اطلقتها حركة طلاب ضد الانقلاب علي مواقع التواصل الاجتماعي منذ 3 ايام لقي هاشتاج الحملة علي مواقع التواصل اقبالا كثيفا ليحقق المركز التالت علي ‫#‏تويتر في أعلي الهاشتاجات تداولا لنشطاء .
وكانت حركة طلاب ضد الانقلاب قد اعلنت عن تدشين موجة ثورية جديدة يوم 28 ديسمبر وتستمر الي اجل غير مسمي بفاعليات نوعية والحشد لاحياء ذكري 25 يناير في ميادين وساحات لم يعلنوا عنها حتي الان.

الجديد بالذكر ان الحملة قد لقيت تفاعل كبير من الوسط الشبابي في ايفنت الحملة علي الرابط التالي:

يناير من جديد

https://www.facebook.com/events/400087466820753

 

عن Admin

اترك تعليقاً