إمبراطورية العسكر الاقتصادية بيزنس الدم السلطة. . الثلاثاء 28 أبريل. . الحليب للعسكر والروث للشعب

إمبراطورية العسكر الاقتصادية بيزنس الدم السلطة. . الثلاثاء 28 أبريل. . الحليب للعسكر والروث للشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 66 من رافضي حكم العسكر بالفيوم لجلسة 4 مايو

قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل نظر دعوى محاكمة 66 معارضًا للنظام الانقلابى باتهامات ملفقة منها اقتحام مركز شرطة إطسا، لجلسة 4 مايو المقبل، لسماع شهود الإثبات.
وتزعم نيابة الانقلاب أن وقائع القضية ترجع إلى تجمهر العشرات أمام مركز شرطة إطسا، فى 14 أغسطس 2013، أثناء مجزرة فض اعتصامى “رابعة” و”النهضة” .

وادعت أنهم حاولوا اقتحام المركز، ورشقوا أفراده بالحجارة، وزجاجات المولوتوف، وحملوا الأسلحة البيضاء والنارية والشوم، اعتراضًا على مقتل الآلاف بميداني رابعة والنهضة على أيدي عناصر الداخلية.

 

*تأجيل محاكمة 13 معتقلاً بالمنيا لجلسة 2 أغسطس

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء, تأجيل محاكمة 13 معتقلا بدعوى التظاهر والتعدي على قوات الأمن والتحريض على الشغب إلى جلسة 2 من دور شهر أغسطس لإحضار باقى المعتقلين.
وكانت المحكمة، استمعت لشهود الإثبات عقب اعتقال الأمن لهم بعد فض تظاهرة يوم الحادى عشر من شهر ديسمبر بمدينه المنيا، وتظاهرات مماثلة داخل الجامعة.

 

*بائعو رمسيس لـ”حكومة الانقلاب”: “فين الأماكن البديلة وهنرجع تاني ولو هتموتونا”

أعرب البائعون الجائلون بميدان رمسيس، عن غضبهم بسبب عدم توافر أسواق بديلة لهم بعد أن قامت قوات أمن الانقلاب بطردهم، وذلك خلال زيارة المحافظ للمنطقة صباح اليوم.
وقالوا: إن المحافظة والحي يقولون إنهم وفروا أماكن بديلة لهم بسوقي “الترجمان” و”أحمد حلمي” في وسائل الإعلام فحسب، ولكن في الحقيقة أن غالبية البائعين ليس لديهم أماكن أخرى للبيع.

وقال أحد البائعين: “الحي قدام التلفزيون بيقول لينا أماكن وبعدين يقلولنا مافيش، ومنذ إخلاء الميدان ولا يوجد لنا مصدر رزق آخر حتى الآن“.
وقال بائع آخر: “المكان اللي الحي اداهولي في سوق أحمد حلمي لقيت 4 قاعدين فيه، والبياعين اللي مش هيلاقوا مكان يبيعوا فيه هيرجعوا ميدان رمسيس حتى لو هيموتونا“.

 

*تجديد حبس 3 طالبات ببنى سويف 15 يوما للمرة السابعة على ذمة تهم ملفقة

قضت نيابة بنى سويف فى جلستها المنعقدة بمجمع محاكم بني سويف ، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الفتيات الثلاث اسراء ومها وشيماء 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامهن قضابا ملفقة وذلك للمرة السابعة!
كانت داخليه الانقلاب قد اعتقلت فى 20 من يناير من العام الجارى الطالبة اسراء خالد سعيد من منزلها والتى توفى والدها مطلع الشهر الماضى داخل السجن المركزى ببنى سويف نتيجة تدهور حالته الصحية.
ولفقت النيابة للمعتقله تهم التحريض على قتل ضباط شرطة وحرق محولات كهربائية وحرق نادى قضاة بنى سويف
كما اعتقلت عشوائيا فى 23 من يناير من العام الجارى ايضا الطالبتين مها وشيماء ولفقت لهما تهم قطع الطريق ، حيث تم إيداعهن في سجن بني سويف، وبعدها تم ترحيلهن إلى سجن المنيا.
وتعرضت الفتيات المعتقلات لاكثر من 90 يوماً لعديد من المضايقات الأمنية والانتهاكات من قبل أفراد الشرطة، أو المسجونات الجنائيات بسجن المنيا ، كما تعرضن للتضييق عليهن في الزيارات، ومُنعن من استخدام دورة المياه، والاعتداء عليهن بالسب والضرب.

 

*سقوط طائرة عسكرية غرب سيناء

سقطت طائرة دون طيار تابعة للجيش المصري، بمنطقة المزار غرب سيناء نتيجة عطل فني وقامت قوات من الجيش بالانتقال إلى مكان سقوط الطائرة، ولم تفصح المصادر عن مدى الخسائر التي لحقت بالطائرة، حسب ما أكدت مصادر أمنية مصرية.

كان شهود عيان، قالوا إن طائرة عسكرية سقطت فى منطقة مزار غرب العريش، وهرعت إلى المكان قوات أمنية طوقت المكان، ومنعت اقتراب المواطنين من موقع سقوط الطائرة، التي سقطت في منطقة صحراوية خالية من السكان.

 

*قضاء البيادة: الإدارية العليا تقضي بفصل العمال المضربين

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الثلاثاء، بإحالة الموظفين العموميين الذين يقومون بأي إضراب أو اعتصام داخل منشآت العمل للتقاعد بحجة “تعطيل المرافق العامة“.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، في حيثيات الحكم الذي جاء قبل يومين من “عيد العمال” الذي يصادف الأول من أيار/ مايو من كل عام، إن “الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة أو الاجتماع أو التجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف“.
ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه، ما يهدد العمال الذين يضربون مستقبلا بعد تعدد مظاهر الإضرابات داخل المصانع والشركات لتأخر دفع رواتبهم أو المطالبة بحقوقهم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أحالت ثلاثة مسؤولين بالوحدة المحلية في محافظة المنوفية للتقاعد، وقضت بتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين بعد تحقيقات بشأن إضرابهم عن العمل و”تعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين”، بحسب المحكمة.
وقالت النيابة الإدارية، في بيان إن “المحكمة استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لقاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المنافع”، وبالتالي فإن “الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المرفق العام وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية“.
وأوضحت المحكمة أن “الحكومة المصرية تعهدت دوليا بكفالة حق الإضراب عن العمل، لكنها اشترطت لتفعيل هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية، وارتأت المحكمة أن الإضراب يخالف الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية، واعتبرت إضراب الموظفين جريمة وطاعة الرؤساء في العمل واجبة” وفق نص القرار.
ويثير القضاء في مصر انتقادا واسعا بسبب الأحكام التي يصدرها، التي توصف بأنها مسيسة، وتخدم الانقلاب، على مستوى أحكام بالجملة تقضي بالإعدام والمؤبدات، ولا تراعي حقوق وحريات المصريين، وفق ناشطين

 

*اعتقال أحد ثوار فاقوس بعد مداهمة العديد من منازل مناهضي الانقلاب

شنت قوات أمن الانقلاب العسكري حملة مداهمات في الساعات الأولي لصباح اليوم الثلاثاء طالت العديد من منازل مناهضي الانقلاب بفاقوس ما أسفر عن اعتقال السيد إسماعيل من قرية جهينة فضلا عن تحطيم محتويات المنازل التي تمت مداهمتها وترويع الأطفال والنساء.
تأتي هذه الحملات المسعورة للحد من الحراك الثوري المتصاعد والمناهض للانقلاب العسكري.

 

*“مصر للطيران” تلغي بعض الرحلات لعدم وجود ركاب

أعلنت شركة “مصر للطيران” أن هناك تراجعًا في عدد الركاب في بعض الرحلات التي تُسيّرها الشركة إلى العديد من المدن العربية, فضلاً عن إلغاء نحو 10 رحلات متجهة إلى مدن إفريقية وذلك لعدم وجود ركاب.

وكشف مصدر بالشركة، عن أن الرحلات التي أُلغيت كانت متجهة من القاهرة إلى كل من مدن “أبوجا، لاجوس، نيروبي، عنتيبي”، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تحدث بها هذا العدد من الإلغاءات.

وقال: إن الأسبوع الماضي تم إلغاء رحلات مدينتي “كازابلانكا” المغربية و”تونس” التونسية وعادتا إلى مطار القاهرة بعد إقلاعهما وذلك لوجود بعض الأخطاء وإحداهما أعلنت فيها حالة الطوارئ بعد ظهور دخان كثيف بالطائرة، فيما اضطرت الرحلة المتجهة للجزائر إلى المبيت بمطار الجزائر لوجود عطل بالطائرة .

 

*تأجيل هزلية التخابر الثانية للرئيس “مرسي” و10 آخرين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية بزعم اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة الخميس 30 إبريل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض الأحراز بالقضية والمقدمة من النيابة العامة كدليل اتهام ضد المعتقلين، وكلفت المحكمة هيئة الأمن القومي بتأجير ثلاث شاشات عرض لعرض بعض الأحراز الخاصة، كما أمرت المحكمة بتسليم المتهم السابع الكتب العلمية الخاصة به بعد فحصها.

والمعتقلون في القضية مع الرئيس محمد مرسي، هم: أحمد محمد محمد عبد العاطي (معتقل – مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (معتقل – سكرتير برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (معتقل – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (معتقل – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (معتقل – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية). أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (خارج البلاد – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (خارج البلاد – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (خارج البلاد – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

 

*الانقلاب يقترض مليار دولار لاستيراد كراكات “فنكوش القناة”

كشف شريف علوي، مدير فروع البنك العربى “مصر”، عن مشاركة مصرفه فى القرض المشترك الذى جرى ترتيبه مؤخرا لاستيراد كراكات لحفر وتكريك مشروع الفنكوش المسمى قناة السويس الجديدة، بنحو 65 مليون دولار، من إجمالي القرض البالغ قيمته مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم صرفه على شرائح .
وقال علوي، في تصريحات صحفية: إن البنك العربى شارك فى ترتيب القروض المشتركة لقطاعى البترول والكهرباء ، مؤكدا أنه شارك فى قرض الهيئة العامة للبترول بنحو 100 مليون دولار ، من إجمالى 2 مليارات و200 مليون دولار والذى جرى ترتيبه مؤخرا بين عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلى .

 

*“تعليم الانقلاب” تفصل الرئيس مرسي لانقطاعه عن العمل

كشف الدكتور سيد عبد الخالق -وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب- عن أن الوزارة أرسلت أمس، خطابًا إلى جامعة الزقازيق، تفيد بفصل الدكتور محمد مرسي من منصبه كأستاذ بكلية الهندسة.

وأضاف عبد الخالق، أن الخطاب تضمن فصل “الدكتور محمد مرسي” من عمله كأستاذ بكلية الهندسة، وفقًا للقانون باعتباره منقطعًا عن العمل، وردًا على مذكرة الجامعة بانتهاء عمله فى منصب رئيس الجمهورية.

كان الدكتور محمد مرسي، يعمل أستاذًا بكلية الهندسة، وما زال يتمتع بحقوقه الوظيفية، رغم حبسه وانقطاعه عن العمل منذ سنوات، بسبب اختطافه من منصبه.

قال حقوقي -رفض ذكر اسمه، في تصريح خاص-: إن الحكم الصادر بحق الدكتور مرسي ليس نهائيا، وعلى الجامعة الانتظار حتى صدور حكم نهائي لتنفيذ طلب الجامعة المسيس، وأنه كرئيس جمهورية لم يعترف بالانقلاب العسكري الذي اختطفه.

كان مجلس الوزراء الانقلابي وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

يتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أن “يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر“.

 

*نشطاء يسخرون من هشتاج “السيسي أفعال لا أقوال”

سخر عدد من النشطاء من رافضي الانقلاب العسكري من هاشتاج ” #السيسى_افعال_لا_اقوال” الذي دشنه مؤيدو الانقلاب.

– عبد الله الجزار: الراجل ده احتفل بـ #عيد_العمال النهارده وهو ١ مايو، زي محتفل بتحرير سيناء يوم ٢٣ وهو يوم ٢٥، البعيد حمار.

– ذكي بشكا: الرجل الذي أنقذ المصريين بأروع أنواع الدواء، مشيرًا إلى صورة اللواء عبد العاطي صانع “الجهاز المعروف بالكفتة”، فيه غذاء للناس.

– دكتور شريف، نعم #السيسي_افعال_لا_اقوال، قال إن الجيش لو نزل الشارع اتكلم عن مصر ثلاثين أربعين سنة، نعم قتل وحرق الموحدين #برابعة.

– البرلمانية عزة الجرف: لا يمر يوم على مصر بدون كوارث وإعلام النظام يغيب وعي الشعب المستهلك أصلا بالأزمات المعيشية اليومية“.

وأضافت: “مصر تخلفت مئات السنين ولن تتقدم أبدا حتى القصاص ممن أراق دماء الأبرياء ومن فوضه وحرضه وموله إن الله لا يصلح عمل المفسدين اسألوا الله السلامة“.

– الإعلامية المؤيدة للانقلاب رانيا بدوي، تتساءل عن مدى استطاعة حكومة إبراهيم محلب الانقلابية بتقديم كشف حساب عن أدائها هذا العام؟.

وأضافت: المواطن يسأل عن أمرين هامين هما البطالة والدخل، فهل ما قدمته الحكومة هو زيادة في الدخل أم زيادة في الأسعار التهمت الزيادة في الدخل؟ وهل نسبة البطالة في زيادة أم في نقصان؟

وقالت بدوي إن هناك حالة من الغضب في الشارع المصري وإن شيئًا لم يحدث في أي مشروع من مشروعات المؤتمر الاقتصادي منذ أن انتهي.

– تعليقات من أحد النشطاء: الدولة منذ أن أتى السيسي بانقلابه لم تشهد سوء الكوارث كل يوم، من تسمم مياه النيل وانفجار انبوبة الصرف بالإسكندرية، وتصادم قطارات، وخروج المترو عن خطه، والبطالة، وزيادة معدل الجريمة.

 

*البورصة تواصل نزيفها وتخسر 7.9 مليار جنيه في نهاية التعاملات

واصلت البورصة المصرية نزيفها بتراجع جماعي حاد لمؤشراتها، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بسبب عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين.
وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 7.92 مليار جنيه فى نهاية تعاملات اليوم. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30” بنسبة 1.9%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 2.2% ، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 3.09%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 2.2%.

وشهدت البورصة خسائر تجاوزت 18 مليار جنيه منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد مخاوف المتعاملين بشأن اللوائح التي أصدرتها حكومة الانقلاب قبل أسبوعين وتضمنت ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات.

 

*شركة إيطالية تقرر عدم توقفها في موانئ مصر خلال الفترة المقبلة لأسباب أمنية

أعلنت شركة “أم إس كروز” الإيطالية، عدم وقوفها في موانئ مصر وأوكرانيا، بقية هذا العام والشتاء المقبل؛ وذلك لدواع أمنية حسب تعبيرها.
وقالت الشركة: إنها ستستبدل وقوفها في موانئ أخرى مثل الجزر اليونانية رودس وهيراكليون وقبرص وإسرائيل؛ وذلك وفقا لما نقلته صحيفة”لوس أنجلوس تايمز”الأمريكية.

 

*إمبراطورية الجيش الاقتصادية.. بيزنس الدم والسلطة

مخطئ من يظن أنه قادر على اقتحام أسوار قلعة العسكر الحصينة والتفتيش في أوراق ذلك الكيان الاقتصادي المتوغل والمسيطر والمستحوذ على مفاتيح الخزانة المصرية، حتى باتت إمبراطورية الجيش العسكرية دولة فوق الدولة، وخارج إطار المحاسبة أو المساءلة أو البحث أو التنقيب، بل ويحاكم كل من يقترب من لافتة “ممنوع الاقتراب والتصوير“.

وقبل سبر أغوار هذا الكيان الغامض، لا بد أن نقف على الميزات التي يتمتع بها الاقتصاد العسكري، والتي لا تتوافر بطبيعة الحال لمن دونه من اقتصاد ينتمي إلى القطاع العام المريض، أو الخاص والذي يختبئ بدوره بشكل أو بآخر داخل الـ”عباءة الكاكي”، حتى بات سوق المال المصري يدور في فلك المعسكر وأوشك ما سواه على الإفلاس أو حزم حقائبه ليرحل عن بلد الانقلاب ليحط رحاله في دولة تحترم التنافسية والاستثمار إن كان من أصحاب “البورنيطة“.

بداية، تتوافر للجيش المصري الأيدى العاملة الرخيصة الكلفة والتي تعمل بنظام السخرة، عبر استخدام المجندين إجباريا في مشروعات الجيش، كما أن أرباحه معفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة، فضلا عن إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة أو مصاريف جمارك، إلى جانب الاستحواذ على مشروعات الدولة بالأمر المباشر دون منافس، وأخيرا إبادة كل من يعبث بأمن تلك الأمبراطورية باعتباره أمن قومي لا يقبل المساس، تحت شعار “الجيش خط أحمر“.

ومنذ دشن عبد الناصر دولة العسكر في خمسينيات القرن الماضي، ابتلع الجيش مقدرات الدولة بأكملها في “كرشه” وسيطر على الصناعة والزراعة والثروة المعدنية والصناعات العسكرية ومشروعات البنية التحتية وحتى الثروة السمكية والسياحة والرياضة والإعلام، واختلق بدعة “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” وهو جهاز تابع لوزارة الدفاع له الشخصية الاعتبارية، ويتولى دراسة وتنفيذ الأعمال والمشروعات التي تطلبها الوزارات والهيئات ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام تنفيذاً للعقود التي تبرم بينه وبين هذه الجهات.

ومع شعور العسكر المتنامي بالتهديد من العبث بأروقة هذا الكيان الهلامي، مع إسقاط ثورة يناير لأحد أباطرة اقتصاد الجيش المخلوع مبارك، واقتحام الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي لتلك “الحارة المسدودة” لجأ العسكر إلى ما من المفترض أن يجيده –ونسيه مع تطاول بنيانه الاقتصادي- فقرر أن يتقلب على الثورة ويسقى شجرة كيانه بدماء الثوار ورافضي سطوة البيادة واستبداد الكاب.

بيزنس الدم

قرابة 5 آلاف شهيد و40 ألف معتقل هى الضريبة التي دفعها الثوار وأحرار هذا الوطن، لكي يحافظ العسكر على هذا الكيان بعدما استشعر قادة الجيش إمكانية العبث في الصندوق الأسود والتعاطى مع أرقام الاقتصاد الموازي، فتحركت الدبابة لتطيح بأول رئيس منتخب وتكفل الشامخ بحملة التطهير العرقي.

ومع استحالة فتح الملف الشائك عبر الصحف والإعلام الموالي للانقلاب، خرجت صحيفة “Die Welt” الألمانية لتؤكد أن الجيش المصري يستحوذ على 40 % من حجم تعامل الاقتصاد المصري، بغض النظر عن مخصصات الميزانية والمعونة الأمريكية التي تقدر بـ1.3 مليار دولار.

ورغم تسارع المتنطعين على مائد العسكر لنفي هذا الرقم ووصفه بالمبالغ فيه، كانت أكثر التقارير موالاة للجيش تكشف عن سيطرته على 8 % من الاقتصاد، وما بين 40% و 8%، فرض الجيش بمشروعات بارزة واستثمارات غامضة التمدد في الواقع الاستثمار حتى بات اللاعب الأوحد في ساحة الاقتصاد المريض.

باري لاندو مؤلف كتاب “خدعة الغرب” يصف الجيش المصري، في مقال بعنوان “دولة داخل دولة” ويقول أن النخبة العسكرية ذات الرتب يتمتعون بمزايا غير محدودة ويعيشون في رفاهية كبيرة، ولديهم من وسائل المتعة والراحة يعجز عنها المصريون إلا في أحلامهم.

وكشف الكاتب أن المصانع العسكر تضاعفت ستة عشر ضعفا منذ وضعت الحرب أوزارها عام 1975، ليست فقط في الأسلحة والمعدات العسكرية ولكن في كافة المجالات، وكل هذه المنتجات تباع بأسعار مخفضة لمخازن الجيش ولكن الكمية الأكبر منها تباع تجاريا في الأسواق المحلية.

وتحت عنوان ” لجيش المصري يتقدم ويكافح ويبيع الدجاج” طرحت مجلة “بيزنس ويك” سؤالا بعد خلع مبارك: هل سيدعم المجلس العسكري الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدد مصالحه وتفككها؟.

ونقلت عن جوشوا ستاشر -الخبير العسكري في الشؤون المصرية والأستاذ المساعد في جامعة كينت ستيت في ولاية أوهايو- تساؤله كيف تكون عائدات الدولة من الشركات العسكرية سر من أسرار الدولة تماما مثل ميزانيتها العسكرية مع أن ثلث اقتصاد البلاد تحت حكم العسكر.

ومع ندرة المعلومات حول بيزنس العسكر، الذي كشف اللواء محمود نصر -عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية- استراتيجية العسكر في الاستماتة عليه بأن اعتبره نتاج عرق القوات المسلحة على مدار سنوات ولن يقبل الجيش التفريط فيه بأي حال.

إلا أن ما أمكن التوصل إليه أن 4 جهات عسكرية تعمل في مجال الانتاج المدني، وباتت تتحكم في قرابة 40 % من الاقتصاد بحسب المصادر، أو 2 % في رواية السيسي لـ”رويترز”، وهي:

 

أولا: “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع له عدد من الشركات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، منها شركات: النصر للكيماويات الوسيطة، العريش للأسمنت، الوطنية للبترول، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه “صافي”، مكرونة كوين، الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفس“، مصر العليا للتصنيع الزراعي، مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك، بخلاف قطاع الأمن الغذائي الذي يتبع الجهاز، وقطاعات السياحة والفندقة.

 

ثانيا: الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي تملك أكثر من 15 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل أساسي).

 

ثالثا: الهيئة العربية للتصنيع، التي تدير 11 مصنعًا وشركة في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية، ويباع 70 % من إنتاجها بالأسواق المصرية.

 

رابعا: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وبناء المدارس، ومجالات التنمية السياحية واتطوير المنشآت الرياضية، ومشروعت الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العام للمدن.

وكشفت مصادر أمن داخل المؤسسة العسكرية أن انتاج الشركة الواحدة يقدر بـ 5 مليار دولار سنويا، تضاف إلى عائدات تحكم المخابرات المصرية في 70 % من حجم التعامل على الانترنت في مصر –وفقا لـ”ويكيليكس”، تنضم جميعها إلى 11 مليار جنيه هى ميزانية الجيش في الموازنة العامة للدولة.

وقد أسند للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة في الفترة الأخيرة مشروعات مثل تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، والإشراف على تطوير أكثر من 3000 كيلومتر من شبكة الطرق، وحفر آبار مياه في توشكى، وبعض أعمال حفر قناة السويس، وإنشاء محطة تحلية مياه في سيناء، وتطوير 43 مستشفى تابع لوزارة الصحة، وتطوير 47 منطقة عشوائية في القاهرة والجيزة بالتعاون مع وزارة التطوير الحضاري، وإنشاء البنية الأساسية لـ10 آلاف فدان في الفرافرة، هذا بخلاف الشراكات الاقتصادية للقوات المسلحة مع عدد من الشركات العالمية في مجالات تصنيع الأجهزة الإلكترونية والسيارات مثل جيب شيروكي.

ويرى اللواء أركان حرب عماد الألفي، رئيس الهيئة الهندسية، أن أهم أسباب إسناد المشروعات للقوات المسلحة هو كونها تنفذ مشروعاتها بجودة عالية وتكلفة قليلة جدًا وفي الوقت المطلوب، فيما اختفت أصوات المعارضة لهذا التنامي الواضح في اقتصاد الجيش والانتفاخ المتزايد في خزانة العسكر، باستثناء أصوات خفيضة تظهر على استحياء للتذكير بأن لها شركات حرمها العسكر من الحياة أو التنافس.

اللواء أركان حرب طاهر عبدالله -رئيس الهيئة الهندسية آنذاك- كشف أن الإنجازات والمشروعات التي نفذتها الهيئة الهندسية خلال الفترة من أغسطس 2012 حتى منتصف 2014، شملت تنفيذ 473 مشروعًا استراتيجيًا وخدميًا، في الوقت الذي نقلت فيه تقارير صحفية أن الهيئة الهندسية قامت بالتخطيط لتنفيذ 854 مشروعًا بداية من أغسطس 2012، تم تنفيذ 473 منها، بما يعادل تنفيذ أعمال يومية بقيمة 50 مليون جنيه تقريبًا.

قوانين مشبوهة

ومن أجل الحفاظ على تلك الإمبراطورية من الدخلاء، شرع دولة العسكر من الخمسينيات إلى سن القوانين التي تضمن تفوق وتنامي مشروعات الجيش، كان نتاجها إعفاء أرباح الجيش من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005. 

 

كما تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. وهو ما يعطي للجيش المصري ميزة نسبية في أنشطته التجارية لا تمتلكها باقي الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص“.

 

ولا تمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخري.

وعدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مايو 2011، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذاك، قانون القضاء العسكري، وأضاف مادّة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط، وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أي محاكمة أمام القضاء المدني.

وفي أعقاب الانقلاب، سبتمبر 2013، أصدر المستشار عدلي منصور الذي شغل منصب الرئيس المؤقّت بعد عزل مرسي، مرسوماً بتعديل القانون الصادر في عام 1998 بشأن المناقصات والمزايدات العامة، يسمح للمسؤولين الحكوميين بتخطّي إجراءات المناقصة العامة في الحالات ”العاجلة“، إلا أنه لم يحدد هذه الحالات، ويرفع التعديل قيمة الخدمات أو الممتلكات التي يمكن للمسؤولين في الدولة شراؤها وبيعها بالأمر المباشر.

وفي أبريل 2014، وافقت الحكومة على القانون الذي يقيّد حق الأطراف الأخرى في الطعن على العقود التجارية والعقارية الموقّعة مع الدولة، وقد أصبح هذا الحق الآن محفوظاً للحكومة والمؤسّسات المشاركة في الصفقة والشركاء التجاريين، وعلى الرغم من أن الحكومة برّرت هذا القانون بوصفه وسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إلا أنه من المحتمل أن يؤدّي هذا الإجراء إلى تقليص الرقابة والمساءلة الشعبية للحكومة.