الأحد , 15 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » قائد الانقلاب يكذب على الشعب. . الاثنين 15 يونيه.. خدعوك فقالوا خير أجناد الأرض
قائد الانقلاب يكذب على الشعب. . الاثنين 15 يونيه.. خدعوك فقالوا خير أجناد الأرض

قائد الانقلاب يكذب على الشعب. . الاثنين 15 يونيه.. خدعوك فقالوا خير أجناد الأرض

كذاب القرنالسيسي يولعقائد الانقلاب يكذب على الشعب. . الاثنين 15 يونيه.. خدعوك فقالوا خير أجناد الأرض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الثاني..اختفاء طالبة ثانوي بالقناطر اختطفتها عناصر الأمن خلال توجهها للإمتحان

قالت أسرة الطالبة أيه أحمد عبدالغني إنها تعرضت للإختطاف من قبل عناصر أمن الانقلاب خلال توجهها لأداء الامتحان صباح أمس الأحد من منطقة كمين الحادثة وغير معلوم مكانها حتى الآن.

وأضافت أسرة الطالبة إن شهود عيان أكدت توقيف القوة الأمنية الخاصة بمنطقة كمين الحادثة لسيارة أجرة كانت تقل عدد من الركاب من بينهم الطالبة خلال توجهها لأداء الإمتحان بمدرسة حسن أبوبكر بالقناطر الخيرية، ثم اعتقلتها من داخلها.

 

 

* التخبط يلاحق أضخم مشروعات السيسي

حذر مسؤول حكومي مصري، اليوم الاثنين، من فشل مفاوضات بلاده مع الشركة الإماراتية المسؤولة عن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعيد أيام قليلة من اعتراف الحكومة المصرية بوجود تعقيدات تعرقل المشروع.
فقد قال خالد عباس، مستشار وزير الإسكان المصري، إن “الدولة ستتولى مشروع العاصمة الإدارية، إذا لم تنجح المفاوضات مع المستثمر الإماراتي“.
وأضاف عباس أن “التعاقد على إنجاز العاصمة الإدارية بحجم استثمارات يتراوح بين 40 مليار 50 مليار دولار أمر ليس سهلاً، والمفاوضات على أعلى مستوى من الصعوبة“.
ولفت إلى أن “التفاوض مستمر، لأن الأمر غاية في الصعوبة، ويتضمن التزامات على الدولة تمتد إلى 15 عاماً، وتشمل إنجازاً مرافقاً، خصوصاً أن المرحلة الأولى للمشروع ستستغرق من 3 إلى 5 سنوات“.
وتمثل هذه التصريحات فصلاً جديداً في تصريحات متناقضة للمسؤولين المصريين بشأن مصير هذا المشروع، الذي أعلن عنه، منتصف شهر مارس/آذار الماضي، في شرم الشيخ، خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري.
ففي أبريل الماضي، صرح وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، بأنه يجري إعداد عقد الشراكة الخاص بالمشروع، مرجحاً أن يتم الكشف عنه في غضون أيام قليلة.
غير أن مصادر إعلامية قريبة من نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كشفت، الأسبوع الماضي، عن وجود خلافات تهدد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، الذي يتوقع أن تصل تكلفته إلى 90 مليار دولار، منها 45 مليار دولار في المرحلة الأولى.
ونقلت جريدة “الوطن”، القريبة من نظام السيسي عن مصادر حكومية لم تسمها، قولها إن هناك خلافات حادة، تفجرت خلال الأيام الماضية، بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي، محمد العبار، بشأن نسبة وكيفية تمثيل مصر في المشروع، حيث يصر العبّار على أن يكون للحكومة نسبة من الأرباح فقط دون المشاركة في مجلس الإدارة.
ويوم الثلاثاء الماضي، قال وزير الإسكان المصري، إن ما أثير عن خلافات مع رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، بخصوص عقد المشروع مجرد “تكهنات، مؤكدا أن المشروع برمته لا يزال في مرحلة التفاوض.
ونقلت قناة “العربية” عن مدبولي قوله متحدثاً عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة: “في مرحلة المفاوضات الموضوع فيه تعقيدات كثيرة جداً، وما زلنا في مرحلة التفاوض لهذا المشروع مثل باقي المشاريع الأخرى، وعندما نتفق على العقد سنوقعه“.
وكان مجلس الوزراء أحال المفاوضات المتعثرة مع العبار إلى وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، بعد أن طلب المستثمر الإماراتي تعديل الاتفاق، ما يتنافى مع تصريحات سابقة لمدبولي، قال فيها، إن مصر ستمتلك حصة 24% من المشروع.
وبدأ عبد الفتاح السيسي مسلسل التصريحات المتناقضة بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة عندما قال، في وقت سابق من العام الجاري، إن الموازنة العامة لبلاده لن تتحمل تكاليف إنجاز هذا المشروع.
كما صرح رئيس الانقلاب في وقت سابق أيضاً، بأن شركة “إعمار” الإماراتية ستتولى تنفيذ المشروع، وهو ما نفته الشركة، قبل أن يعلن وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، أن الأمر يخص شركة “إيغل هيلز” الإماراتية. ولاحقا، أكد محمد العبار، مالك ” “إيغل هيلز” أن شركة “كابيتال سيتي بارتنرز” هي التي ستتولى تشييد هذا المشروع.

 

* أقباط بعد تبرع تواضروس لقناة السويس: ليس من حر مالك

استنكر عدد من النشطاء الأقباط تبرع البابا تواضروس بمبلغ مليون جنيه من الكنيسة الأرثوذكسية المصرية لمشروع قناة السويس الجديدة، واعتبروه استغلالا لأموال الكنيسة، وأنه تبرع من لا يملك لمن لا يستحق، لافتين أن تلك الأموال وضعت كمساعدة للفقراء.

وقالت نيفين ملك، عضو جبهة الضمير، إن ما قام به البابا تواضروس مخالف للوائح المجلس الملي العام، فإن أموال الكنيسة تجمع تحت بندي الخدمات الكنسية والروحانية وبند مساعدة الفقراء والمرضى، وغير مسموح أن تنفق لأي مشروع سواء قومي أو استثماري خاص، مؤكدة أن ذلك التبرع جاء من قبل “من لا يملك لمن لا يستحق“.
وأضافت ملك في تصريح لـ”رصد”: “البابا استغل أموال المسيحيين للتقرب من عبد الفتاح السيسي، في تقديم مبلغ هدفه كسب رضا الحاكم والترويج لقناة السويس بعد فشل حملة جمع التبرعات لإنشاء تلك القناة، بعد إدارك الجميع أن المشروع ليس كما قيل عنه في بداية الأمر، إذ اكتشفوا أنه مجرد مجرى مائي فقط“.
وأشارت إلى أن شيخ الأزهر وبابا الكنيسة تحولا من رجال دين إلى مروجين للنظام الحاكم بدعوى دعم الشعب ومصلحة الوطن، لكن العكس ما يحدث فتم توجيه الشارع لمساندة السيسي.
ويقول ريمون قلته، ناشط بحركة مسيحيون ضد الانقلاب، البابا تواضروس يبيع أموالنا من أجل تقديم الولاء والطاعة وكسب رضا الحاكم، إذ يقدم له مبلغ مليون جنيه كجزية غير رسمية من أجل عيون السيسي.
وأضاف قلته، هناك الآلاف من الأقباط في أمس الحاجة إلى تلك الأموال لمساعدتهم في العلاج وتوفير الاحتياجات، فليس هناك صندوق لتقديم الأموال للمشروعات القومية.
وتساءل باسل رمسيس الناشط القبطي، من المسؤول عن قرار التبرع، لافتا إلى أن هناك صندوقين فقد للتبرعات في الكنيسة، أحدهما لبناء وصيانة الكنسية والآخر من أجل الفقراء.
وقال رمسيس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “في تقديري، ومع كل الاحترام للبابا وللسلطة الكنسية، إلا أنهم يتمتعون بضيق أفق، يجعلهم يدخلون في علاقة تبعية للسلطة، أسوأ من العلاقة اللي ربطت البابا شنودة بسلطة مبارك“.
وكان البابا تواضروس قد صرح عقب تبرعه بمبلغ المليون جنيه، بأن مشروع حفر قناة السويس إنجاز عظيم افتتح به عبد الفتاح السيسي عمله ونشاطه وقيادته لمصر، وأنه يحمل معه مشاعر طيبة في داخل المصريين.

 

 

*سرقة الانقلابيين مستمرة ..بعد تكلفة 225 مليون جنيه.. “سلم” محطة سيدي جابر خارج الخدمة

يشهد السلم الكهربائي الصاعد الوحيد في بهو ومدخل محطة سيدي جابر بالإسكندرية، عطلاً لم يتم إصلاحه حتى الآن، على الرغم من عدم وجود سلالم عادية في المكان.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يخصص فيه مصعد آخر كهربائي لكبار الشخصيات -وفقًا لما قاله العمال- مما يضطر رواد المحطة، والذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف، في الوصول والمغادرة يوميًا، إلى استعمال السلم العادي هبوطًا وصعودًا، رغم تهالكه.

عدم تشغيل السلم الكهربائي يعذب كبار السن والركاب الذين يصطحبون معهم حقائب سفر كبيرة الحجم والوزن، والسيدات اللآتى يصطحبن معهن أطفالهن الصغار مما يتسبب في كوارث عدة.

أعلنت وزارة النقل حكومة الانقلاب ، آواخر يونيو 2012، عن الانتهاء من الأعمال الرئيسية لتطوير محطة سيدي جابر للسكك الحديدية بالإسكندرية، والمتمثلة في إنشاء جراج للسيارات مكون من ستة طوابق بسعة 800 سيارة، وتطوير أرصفة المحطة ومباني الخدمات ونفق المشاه والرصيف الخارجي والواجهات الرئيسية للمحطة بتكلفة إجمالية بلغت 225 مليون جنيه، قامت بها شركة المقاولون العرب وقتها.

وأكد الدكتور جلال مصطفي سعيد، وزير النقل بحكومة الانقلاب  وقتها، أن افتتاح المحطة سيكون في نهاية شهر يونيو من العام نفسه، ولم يتبق ساعتها إلا اللمسات النهائية لمشروع التطوير، ومنها تشطيبات البهو الرئيسي وقاعة كبار الزوار وتشغيل السلالم الكهربية التي تربط الدور الأرضي بالبهو الرئيسي العلوي للمحطة قبل نهاية يونيو 2012، باعتبار المحطة أحد المرافق الخدمية الكبرى بالإسكندرية ويتوافد عليها آلاف المواطنين يوميا خلال موسم الصيف، بحسب تصريح الوزير السابق.

 

 

*صحفي مصري يروى تفاصيل احتجازه 11 ساعة في مطار القاهرة

روى الصحفي أحمد زكريا –الصحفي بوكالة أنباء الأناضول- قصة احتجازه داخل مطار القاهرة لمدة 11 ساعة تعرض خلالها للتحقيق والتفتيش من قبل مسئولي سلطات الانقلاب عدة مرات، مؤكدا أنها للمرة الثانية

وقال في تدوينته المطولة عبر “فيس بوك” اليوم، التي غلب عليها الطابع الساخر، إنه تعرض خلال فترة الاحتجاز للبحث الجنائي، والفحص من قبل أمن الدولة، والأمن القومي، لافتا إلى أنه شاهد هناك أعدادا كبيرة من المصريين، والسوريين والعراقيين، وغيرهم من الجنسيات التي تتعنت معها سلطات الانقلاب أو رفضت دخولها البلاد وقامت بترحيلهم لحجج غير مقنعة أو لمجرد هبوط طائرته “ترانزيت” في تركيا.

وأشار إلى أن التركيز الأكثر كان على المسافرين القادمين من فلسطين وتركيا، حيث كان يتعرض أغلب المتواجدين لمصادرة هواتفهم المحمولة وأجهزة الحاسب.

لافتا إلى أن تحقيقا خاصا أُجري معه من قبل أحد ضباط أمن الدولة بخصوص عمله بوكالة أنباء الأناضول، كما استعرض معاناة المحتجزين وطريقة التعامل معهم من جانب الدولة القمعية في عهد الانقلاب العسكري

 

 

*الممثل الانقلابي “محمود الجندي” يشارك مليشيا الحشد الشعب ذكرى مذبحة “سبايكر

 قام الممثل الانقلابي محمود الجندي، والشيخ الأزهري حسن الجنايني، بزيارة للعراق؛ ليشاركا “مليشيا الحشد الشعبي” في حفل تأبين أقاموه للقتلى الذين سقطوا منهم في محافظة صلاح الدين في الذكرى السنوية الأولى لما يسمونه “مذبحة سبايكر”، وأشاد الجندي، أمس الأحد، بتضحيات الحشد الشعبي في محاربة عصابات “داعش” التي وصفها بالإرهابية.

وقال في كلمة له خلال حفل تأبين ضحايا سبايكر، من موقع الجريمة في تكريت، وهو يجهش بالبكاء-: إن “شهداء سبايكر يمثلون شهداء الأمة العربية؛ لأنهم استشهدوا دون ذنب، مشيرًا إلى أن الشعوب العربية إن لم تتحد سيكون الخراب أكبر“.

وحيا الممثل الانقلابي المصري، أبناء الحشد الشعبي الذين وصفهم بأنهم أخذوا على عاتقهم دون تكليف من أحد، محاربة الإرهاب وضحوا بأرواحهم، مستدركًا بقوله لعوائل الشهداء: “افتخروا واسعدوا لأن شهداءكم شهداؤنا كلنا، محييًا وقفة العراق القوية بوجه الإرهاب“.

ومن المعروف عن مليشيا الحشد الشعبي -التي تعتنق المذهب الشيعي- أنها ارتكبت العديد من الجرائم التي لا تقل بشاعة عن جرائم “تنظيم الدولة”؛ ومنها ما ارتكبوه في مدينة تكريت حينما جعلوها مسرحًا لأعمال انتقامية كالنهب والسرقة التي قام بها عناصر “الحشد الشعبي” بعد طرد مسلحي “داعش” منها؛ حيث تم إحراق مئات المنازل والمحلات التجارية.

وذكرت تقارير لمنظمات حقوقية دولية، أن المناطق ذات الأغلبية السنية تعرضت لانتهاكات، قد يرقى بعضها إلى جرائم الحرب، كما أشارت إلى أن هناك هجمات على عدة مدن عراقية بدت وكأنها في إطار حملة تنفذها مليشيات الحشد من أجل ترحيل السكان من أماكن سكناهم.

يذكر أن هذه الزيارة، سبقتها زيارة للفنانين أحمد ماهر وحنان شوقي ووفاء الحكيم، عقب سيطرة الحشد على تكريت.

 

 

* خدعوك فقالوا خير أجناد الأرض

كتب ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في موقع التواصل الاجتماعي بوست بعنوان” خدعوك فقالوا خير أجناد الأرض ”

خدعوك فقالوا خير أجناد الأرض

قال تعالى {إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين}، من هم جنود فرعون وهامان؟ أليسوا جنود مصر؟ 

جيش السيسي يا خسيس يا أوسخ من ابليس

أخس أجناد الأرض 

أحقر أجناد الأرض

حثالة اجناد الارض

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي جنوده – الذين هم ليسوا خير أجناد الأرض – حسب الحديث بـ(ألا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليداً، أو امرأة، ولا كبيراً فانياً، ولا معتصماً بصومعة، ولا تقربوا نخلاً، ولا تقطعوا شجراً، ولا تهدموا بناءً)…هؤلاء هم خير جنود الأرض، وهي صفات لا تتوفر في جيش السيسي اليوم. 

أفيقوا يا قوم . . عودوا إلى ثورتكم يرحمكم الله ولا تسمعوا لعواجيز الفرح وأثرياء الأزمة 

خير أجناد الأرض أكذوبة كبرى وأوهام عاش فيها كثير من الهجاصين من الشعب المصري تحت تأثير المخدرات (من مسلسلات وأفلام رأفت الهجان وجمعة الشوان) وبطولات الدراما والكذب، فقد ضربت إسرائيل الطائرات المصرية علي الأرض، وأسرت الجنود والضباط وأعدمتهم أحياء، (مذكرات ابنة مناحيم بيجين) واحتلت سيناء والجولان وقطاع غزة ولم نرى بطولات رأفت الهجان ولا جمعة الشوان إلا في الدراما فقط. 

لقد تم إنفاق مليارات الدولارات علي عمليات تلميع خير أجناد الأرض والمخابرات (تم سرطنة الشعب المصري بالأسمدة الفاسدة وتم تهريب مليارات من أموال الشعب المريض الفقير وتم بيع شركات القطاع العام ونهب الموارد وعشرات الجواسيس. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1461549160823432&set=a.1385976128380736.1073741830.100009050863213&type=1&theater

 

*تقرير حقوقي: الانقلاب قتل 1347 سيناويا واعتقل 11906 وهجّر 26 ألفا

وصفت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء بالمرصد المصري للحقوق والحريات عمليات جيش الانقلاب في سيناء بأنها جرائم حرب، وقالت صباح اليوم الاثنين في تقريرها عن جرائم الحرب التي ترتكبها قوت الانقلاب في محافظة شمال سيناء منذ بداية العمليات العسكرية هناك بزعم الحرب على الإرهاب، إن ما تم رصده وتوثيقه من جرائم ممنهجة تقوم بارتكابها قوات الجيش أثناء عملياتها في سيناء يخرجها من حالة القانونية إلى حالة جرائم الحرب.

ورصد التقرير على مدى العامين الماضيين وخلال أكثر من 8 أشهر من إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء، قيام قوات الجيش والشرطة بقتل 1347 حالة خارج إطار القانون، بالإضافة إلى 11906 حالة اعتقال تعسفي قسمت إلى 9073 حالة اعتقال، و2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه.

كما وثق التقرير حرق قوات الجيش لـ1853 عشة مملوكة للبدو، وحرق وتدمير 1967 مركبة عبارة عن “600 سيارة- 1367 دراجة بخارية ” كما هدم 2577 منزلا، وتهجير 3856 أسرة، باجمالى 26 ألفا و992 فردا ما بين طفل وشاب وامرأة وشيخ، فيما بلغت مساحة المنطقة المهجرة 1500 م عرض × 13.5 كم طول.

وأكد المرصد المصري للحقوق والحريات أنه بالنظر إلى إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء منذ أكثر من ثمانية أشهر وما نجم عنها من زيادة غير طبيعية في جملة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين يتضح أنها جاءت لغرض واحد وهو تقنين العصف بحريات المواطنين ومساهمة لزيادة القمع والتنكيل بهم.

وناقش التقرير كيف أصبحت العمليات العسكرية في سيناء في إطار الحرب على الإرهاب مخالفة للقوانين والمبادئ القانونية التي تحيلها إلى جرائم للحرب ومناقشة مدي قانونية العمليات في سيناء وتحت أي بنود القانون تعمل وجرائم الحرب التي ارتكبت من قتل خارج إطار قانون وتعذيب واعتقال تعسفي وتعذيب بدني مورس ضد المئات في سيناء على يد قوات الجيش.

 

وأكد المرصد أن بيانات المتحدث العسكري نفسها أصبحت أداة يشرعن بها الانتهاكات التي تتم، حيث يتولى المتحدث اتهام من يشاء وإعدام من يشاء وينعت من يشاء بالتكفيريين والإرهابيين والخطرين وشديدي الخطورة بدون أن يوضح أيًّا من الأطر القانونية التي اعتمدها في إصداره الأحكام.

وحذرت وحدة رصد الانتهاكات من أن الأوضاع في شمال سيناء شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين والصحفيين والباحثين الحقوقيين في ظل القمع الأمني والاستهداف المباشر لكل من يتحقق أو يتحدث حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجيش في ظل تفرد الجيش وأجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات إلى الرأي العام.

 

 

*فشل الانقلاب مستمر .. أزمة الوقود تضرب مجددًا جميع مناطق الإسماعيلية

عاودت أزمة السولار والبنزين، الظهور بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، أكثر حدة عما سبق، ما تسبب في تكدس السيارات أمام محطات الوقود لتغلق الطرق الرئيسية التي يتوافر فيها الغاز والسولار.

في مدن التل الكبير والقصاصين والمحسمة وأبو صوير ومدينة الإسماعيلية وفايد والقنطرة شرق وغرب، تم إغلاق العديد من محطات السولار؛ بسبب عدم توافر لتر واحد من السولار لديها، وفي مركز فايد، أغلق الطريق أمام محطات السولار الموجودة على طريق الإسماعيلية- السويس الصحراوي، ومدخل طريق المعدية، ومحطة أبو هاشم بعد تكدس سيارات النقل والمقطورات المتجهة شرق القناة والعبور عبر معدية سرابيوم.

سادت حالة من الاستياء الشديد من قبل الركاب وسائقي السيارات؛ بسبب تجدد الأزمة ما بين الحين والآخر، دون الوصول لحلول نهائية للمشكلة

 

 

*زيادة رواتب القضاة وأعضاء النيابة 30%

قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين 15 يونيو 2015 برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقص ورئيس مجلس القضاء الأعلى زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة ألعامه على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%.

وقال منشور صادر عن المجلس الأعلى إن المخصصات تشمل المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيها شهريا، وينفذ القرار من 1-6-2015. 

 

 

*فشل الانقلاب مستمر .. القمامة تحتل الإسكندرية والأهالي: “الحكومة نايمة في البطيخ

 أصبحت تلال القمامة، منظرًا ليس غريبًا على أعين سكان محافظة الإسكندرية، وظاهرة لم تعد جديدة على الشارع السكندري؛ ففى كل مكان، وعلى قمة كل شارع، أكوام من القمامة والمخلفات تعيش عليها الحيوانات الضالة والذباب والحشرات، فضلا عن أنها تضيق حرم الطريق، وتؤثر على صحة المواطن وسلامته وراحته النفسية والبدنية.

ورصدت كاميرا “رصد”، انتشارًا لأكوام القمامة في أماكن شتى من المحافظة، في شرقها وغربها صباحًا ومساءً، وسط تقاعس تام من الأجهزة المختصة بالنظر إلى تلك الكارثة التي تهدد صحة المواطنين.

من جانبه، أعرب المواطن علي رضوان، عن غضبه من الظاهرة، قائلًا: “المنظر مش محتاج كلام، زبالة في كل حتة ومفيش لا بلدية ولا نضافة، وفين وفين على ما المجلس المحلي ينظر للفراخ اللي عايشين في الشوارع وينزلوا العربية تشيل الموجود”.

بينما أضاف، محمود حسن، صاحب أحد المحلات، “الوضع بقى سيئ، مفيش أي حد بيفكر في البني آدمين اللي عايشين، وبيصطبحوا ويتمسوا على المناظر دي، زبالة قدام البيت وزبالة قدام المحل وزبالة في الطريق، وكأننا مش عايشين في إسكندرية، ومفيش لا مسئولين ولا بتاع”.

بينما حمَّل الطالب علي محمد، السلطة الحالية المسئولية كاملة، قائلا: “الحكومة نايمة في البطيخ، فين السيسي!!! فين محلب!!! فين وزير البيئة!! فين رئيس المجلس المحلي!!!! حكومة كل همها زيادة مرتبات الجيش والشرطة، وزيادة كروش الغيلان اللي واكلين البلد، إنما المواطن الغلبان ياخد بالجزمة”.

وعلي جانب آخر، أكد محافظ الإسكندرية الانقلابي، هاني المسيري -خلال اتصال هاتفي في برنامج “السادة المحترمون”، على فضائية “أون تي في”- أنه تولى المسئولية منذ 4 أشهر، ووجد الشركة المسئولة عن النظافة لم تتقاض أجرها منذ 6 أشهر، مضيفًا أن صناديق القمامة التي وُضعت في الشوارع تمت سرقتها من قبل المواطنين، كما أن الأهالي يرمون الأنقاض في نهر الطريق

 

 

*الشرقية.. اعتقال أسرة بينهم طفل رضيع أثناء زيارة والده

أعتقلت قوات أمن الانقلاب العسكري بمنيا القمح محافظة الشرقية أسرة المهندس وليد دبوس المعتقل داخل مركز شرطة منيا القمح ومن بين المعتقلين طفله الرضيع حمزة البالغ من العمر 6 شهور.  

وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الانقلاب العسكري بمركز شرطة منيا القمح قامت باعتقال والدة وزوجة وشقيقة المعتقل وليد دبوس،بالاضافة لطفلة الرضيع حمزة” البالغ من العمر 6 شهور، أثناء زيارتهم له ظهر اليوم، وسط أنباء عن تحرير محضر لهم واتهامهم بتهم باطلة تمهيدا لعرضهم علي نيابة الانقلاب

 

 

*القضاء الإداري” يوقف التحفظ على أموال 10 من قيادات “الإخوان” بالشرقية

 أعلنت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق محافظة الشرقية، وقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال ١٠ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالشرقية، معتبرة الأمر بأنه بغير سند قانوني

 وكان عدد من المتحفظ على أموالهم،قد تقدموا بطعن على القرار الإداري المستند لحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في عام ٢٠١٣ بالتحفظ على أموال الإخوان، وطالبت الدعوى بإلغاءه لعدم مشروعيته، مشيرة الى أنه أضر بالطاعنين، وتم تداول القضية بعدة جلسات وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب

وقال المستشار مختار جبر، رئيس محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، إن المحكمة الإدارية العليا كانت قد قضت بإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الإخوان لصدوره من محكمة غير مختصة، ولذلك أصبحت القرارات الإدارية المستندة للحكم الأول صادرة بغير سند من القانون ووجب وقف تنفيذها.

 

 

*حارة اليهود.. مسلسل رمضاني يدعم الاحتلال ويخالف تعاليم الإسلام

حارة اليهود.. مسلسل يلعب بطولته كل من منة شلبي وإياد نصار وريهام عبد الغفور وهالة صدقي وجميل راتب وأحمد حاتم وسامي العدل، أثار الجدل أثناء تصويره بسبب فكرته التي لم يتم تناولها بهذه التفاصيل في أى عمل درامي آخر

المسلسل يهدف لحث المصريين على عدم كره اليهود، من خلال قصة حب بين فتاة يهودية وضابط مصري مسلم، والمسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل وإنتاج “العدل جروب”.  

ورغم أن شخصية حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، لم تظهر سوى في مشهدين فقط في البرومو الرسمي لمسلسل “حارة اليهود” إلا أنه لفت الإنتباه من خلال تلاوته لآية قرآنية -من المفترض- تقول “واضربوهم حيث ثقفتموهم” لكن لاحظنا أن هذه الجملة ليست آية في القرآن الكريم من الأساس! الآية الصحيحة هى الآية رقم 191 في سورة البقرة والتي تقول “وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِين“.

 وهناك أيضاً الآية رقم 91 في سورة النساء والتي تكررت بها نفس الجملة والتي تقول “سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا“. 

 

 

*بالأسماء.. مليشيات الانقلاب تعتقل 4 من رافضي حكم العسكر بالشرقية

شنت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم حملات مداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم على مدينة ههيا والقرى التابعة لها بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن اعتقال 4 مواطنين.

وقال شهود عيان من الأهالي إن حملة مكبرة داهمت عشرات المنازل لرافضي حكم العسكر والانقلاب العسكري الدموي الغاشم بمدينة ههيا وعدد من القرى التابعة لها وروعت الأهالي وحطمت أثاث المنازل، واعتقلت كلا من: السيد ياسين ومصطفى السبع وأحمد عبد العاطي طالب وعبد الرحمن جمعة طالب

 

 

*بلير” و”لازارد” مستشارا الانقلاب لإفقار المصريين في “يوليو الأسود

مع اقتراب شهر يوليو، يدخل الشعب المصري في متاهة اقتصادية لا خروج منها إلا بانهيار مجتمعي كبير أو  ثورة جياع تأكل اليابس ولا تجد الأخضر لتلتهمه، فمع بداية يوليو المقبل تبدأ سلطات الانقلاب في تطبيق استشارات شركة لازارد الفرنسية لهيكلة الاقتصاد المصري، عبر رفع الدعم عن أغلب السلع والخدمات وبدء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي يضع نحو 6 مليون موظف حكومي تحت سيف الفصل والعزل وفقد جزءا كبيرا من راتبه

وذلك وفق خطة عمل وضعتها الشركة التي جاء بها قائد الانقلاب السيسي كمستشار اقتصادي له

..شركة لازارد والتي تعمل كمستشار اقتصادي لمصر منذ انقلاب يوليو، يرجع تاريخ إنشاءها إلى عام 1848 بهجرة ثلاثة أشقاء (يهود) من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، انضم لهم لاحقا شقيق آخر وابن عم يهودي ليشكلوا معا إخوة لازارد (اليهودية) التي اخترقت عالم المال الأمريكي فيما بعد.

استطاعت الشركة اليهودية الأسطورية لازارد، الاستفادة من الصراعات والحروب “بداية من الحرب الأهلية الأمريكية” منذ تأسيسها على يد اليهودي “الكسندر لازاردوإخوته، لإعادة تشكيل المشهد العالمي خلال قرن تقريبا، حيث صارت لاعبا فاعلا في شئون العالم المالية، بل نجحت في غزو دول العالم واختراقها، كان لها أكبر التأثير في تغيير الحياة المالية والاقتصادية والتجارية في العالم.

 

تلك الشركة التي تأسست عام 1848 يتسع نطاق نشاطاتها في 43 مدينة بـ 27 دولة حول العالم بطاقة بشرية تبلغ 2.403 موظف، ويرأس مجلس إدارتها حاليا الاقتصادي اليهودي: كينيث جاكوب، وهو من اليهود الأشكناز ، وقد حققت أرباحا وصلت إلى 2.034 مليار دولار عام 2013.

مع حلول 1900 كانت الشركة لها ثلاث فروع رئيسية فى أمريكا وفرنسا وانجلترا، قام بتوحيدها معا المصرفي اليهودي “جورج بلومنتال

توسعت لازارد استغلالا للحرب العالمية الثانية كثيرا، تحت قيادة اليهودي “أندريه ماير” والاقتصادي اليهودي والسياسي الصهيوني البارز “فليكس روهاتين

أما اليهودي المخضرم “فليكس روهاتين” فحاول أن يحقق للشركة السيطرة الكاملة عبر عمليات الدمج والاستحواذ في الستينيات والسبعينيات، وخلط السياسة بالمال بعمله مع الرئيس ريتشارد نيكسون، وشركات مثل شل و ITT ،ليتمكن عبر قوة الإعلام الأمريكي المساندة لها ونفوذ اللوبي اليهودي من تضخيم أعمال الشركة في منتصف السبعينيات من خلال برنامج اقتصادي للحزب الديمقراطي استغلته الشركة.

 

التوغل في مصر عبر السيسي

بدأت استعانة السيسي بالشركة اليهودية، قبل الترشح للرئاسة، ففي يونيو 2014، قال وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، الذي يتولى ملف المساعدات الممولة للنظام المصري، أن بلاده تريد “تزويد مصر بالدعم الفني اللازم لوضع خطة الانتعاش الاقتصادي”، مؤكدا أن المساعدة قد قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توظيف الشركات الاستشارية ذات الشهرة العالمية من بينها شركة LAZARD لازارد.

 

صهينة مصر 

بدأ نشاط الشركة المكشوف بالإشراف على خطط إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بما يتضمن خطط إلغاء الدعم وقوانين الاستثمار الجديدة واتجاهات الخصخصة.

وأكد بوزيدار ديليتش” العضو المنتدب لشركة لازارد فيريرس، خلال مؤتمر اليورومنى مؤخرا، أن الشركة تعمل مع الحكومة المصرية منذ أشهر مضت، حيث تقدم الاستشارات التنفيذية اللازمة للحكومة المصرية وللمستثمرين ورجال الأعمال والشركات والبنوك المصرية، لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن أولى هذه التدابير كان رفع الدعم عن مواد الطاقة.

ولم تفصح الحكومة عن الأتعاب التي ستحصل عليها شركة «لازارد» مقابل عملها كمستشار اقتصادي للحكومة وتنظيم القمة الاقتصادية.

ونسقت شركة “لازارد” العالمية مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي استبقته برفع الأعباء الضريبية عن المستثمرين وفتح الباب على مصراعيه لبيع الأراضي المصرية للأجانب.

وقام 14 بنك من البنوك المصرية بتوقيع اتفاق لــ «سرية معلومات» مع بنك الاستثمار الفرنسي لازارد الذي عينته الحكومة المصرية مستشارا اقتصادية ومشرفا على تنظيم القمة الاقتصادية.

وتضطلع لازارد تنفيذ تطلعات الجهات المانحة والسعودية والإمارات والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتغيير الاقتصاد المصري

وتكمن خطورة أعمال الشركة في تغيير بنية الاقتصاد المصري نحو مزيد من الرأسمالية المتوحشة التي لا تراعي الفقراء أو محدودي الدخل، حيث تتبنى الشركة استراتيجيات غربية تدعمها المؤسسات الصهيونية العالمية، نحو خلق مزيد من المكاسب للمستثمرين الأجانب، غالبا، وإثارة مزيد من الفوضى الاجتماعية بسبب البطالة وزيادة الضرائب ورفع الأسعار على السلع والخدمات للمواطن البسيط.

 

توني بلير

فيما يزيد الطين بلة استعانة النظام الانقلابي باستشارات رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، الذي تعاقد معه السيسي ليكون مستشارا للحكومة المصرية، رغم فشله في الكثير من بلدان الخليج العربي، والتي كان آخرها الكويت، التي استغنت عن خدماته بعد تورطها بمليارات الدولارات نظير استشارات ألهبت ظهر المواطن الكويتي بأعباء ورسوم وأسعار غير مسبوقة زادت الاحتقان المجتمعي والسياسي في الكويت منذ العام 2006.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد أكدت في 2 يوليو 2014 أن رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، سيقدم استشارات للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تتعلق بإصلاحات مالية، واقتصادية بمصر، وذلك ضمن برنامج تموّله الإمارات.

واستنكر بريطانيون أن يقدم بلير(منسق الرباعية الدولية للسلام بالشرق الأوسط، البالغ من العمر (61) عامًا، والذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا، بين عامي (1997-2007)، سيقدم مشورات لسلطة انقلابية عسكرية، أطاحت بحكم محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب

 

 

*مفاجأة.. الألف مصنع خرابة كبيرة وقائد الانقلاب يكذب على الشعب

فجّرت صحيفة “الوطن” الانقلابية الصادرة اليوم الاثنين مفاجأة من العيار الثقيل، وقالت إنها أرسلت طاقمًا إلى قلب المنطقة الصناعية بمنطقة التجمع الثالث، واكتشف أن الألف مصنع المقرر أن يفتتحها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قبل 30 يونيو الجاري، ما هي إلا “خرابة كبيرة”.

وأضافت: “هنا لا شيء على أرض الواقع.. المصانع خرابات تستعد للافتتاح الوهمي”، مشددة على أن “الـ1000 مصنع” هي “خدعة 30 يونيو”، وأن هناك استحالة لافتتاحها قبل هذا التاريخ، بسبب تدني الخدمات.

وفي عناوينها قالت الصحيفة: في قلب الألف مصنع: خرابة كبيرة.. المباني طوب أحمر.. المرافق غائبة.. والصرف ضارب على طول.. مفاجأة: 7 مصانع فقط طلبت رخصة تشغيل، ورئيس المصنعين: لو أنجزنا 30% قبل 30 يونيو يبقى “ممتاز”. 

يشار إلى أن السيسي قائد الانقلاب كان قد وعد بالعمل على مشروعات قومية في عهده تكون كبديل لبرنامجه الانتخابي وتحولت إلى وعود كاذبة لم يتحقق منها أي شيء، وهي: مشروع استصلاح المليون فدان، ومشروع شرق التفريعة، ومشروع شبكة الطرق 3700 كم والـ7 كباري، ومشروع أنفاق تحت الأرض بين شرق وغرب قناة السويس، والأخير مشروع إنشاء شركة لتشغيل مليون شاب في أربع سنوات ومشروع قناة السويس الجديد الذي تحول لتفريعه بديلاً عن المشروع القومي الذي طرحه الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي للبلاد.

 

 

*ابراهيم منير: لا تصالح مع القتلة

قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير: “إن التصريحات التي خرجت على لسان مفوض العلاقات الدولية للإخوان المسليمن يوسف ندا لا تمثل إلا شخصه الكريم”، موضحا أنه “ليس للجماعة أي علاقة بما صدر عنه من قريب أو بعيد“.

وأكد أنه “لا يمكن أبدا المصالحة أو الجلوس مع قتلة تلطخت أيديهم بدماء الآلاف من المصريين“.

واستنكر منير الحديث عن المصالحات متساءلا: “كيف يمكن أن تتم وهناك الآلاف من المعتقلين داخل السجون فضلا عن اختطاف شرعية الرئيس محمد مرسي؟“.

وأضاف منير أن الإخوان لا يملكون الانفراد بأية رؤية دون الرجوع إلى شركاء الثورة الذين اتفقوا على “عدم التصالح مع القتلة”، مؤكدا أن الجماعة ليست بمفردها في المشهد الثوري.

وأشار إلى أن جماعته لا يمكن أن تلتزم بشيء خارج إطار التحالف الوطني لدعم الشرعية.

وكان يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين، بعث برسالة كشف فيها عن استعداده “لاستقبال من يريد الخير لمصر وشعبها“.

وحملت الرسالة عنوان “يوسف ندا يناشد كل مصري مخلص لإنقاذ مصر من أن تتحول إلى دوله فاشلة أو دويلات بدائية تتحارب مع بعضها“.

 

 

*الإخوان”: المنهج السلمي خيار استراتيجي.. ولم يصدر بيان من د. بديع

أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن المنهج السلمي هو خيار استراتيجي في الثورة ضد الانقلاب. ونفت صدور أي بيانات من المرشد العام للجماعة المحتجز لدى قوات أمن الانقلاب وسط حظر أمني لمنع التواصل معه.

كما أكدت أن الموقع والصفحات الرسمية والمتحدث الإعلامي هي الكيانات والنوافذ الرسمية المعتمدة لدى الجماعة، وعلى وسائل الإعلام تحري الدقة.

ونشرت الجماعة عبر موقعها الرسمي تنويهًا مهمًا من الجماعة لوسائل الإعلام هذا نصه:

تؤكد جماعة الإخوان المسلمين أن المنهج السلمي هو خيار استراتيجي في الثورة ضد الانقلاب. وتنفي صدور أي بيانات من المرشد العام للجماعة المحتجز لدى قوات أمن الانقلاب وسط حظر أمني لمنع التواصل معه.

ونؤكد أن الموقع والصفحات الرسمية والمتحدث الإعلامي هي الكيانات والنوافذ الرسمية المعتمدة لدى الجماعة، وعلى وسائل الإعلام تحرّي الدقة

 

 

* الإسكندرية.. انتشار النفايات الطبية الخطرة بالشوارع يهدد صحة المواطنين

تشهد شوارع ومحيط مستشفى الميري الجامعي بالإسكندرية، انتشار النفايات والمخلفات الطبية الخطرة وأكياس الدم الملوثة بالمستشفى، ما يعرض الأهالى لخطورة الإصابة بأمراض معدية، فضلا عن انتشار الحشرات والروائح الكريهة والقطط أمام القمامة وداخل عنابر المستشفى

وكان عشرات الأهالى من قاطنى المنطقة قد نددوا بتخاذل إدارة المستشفى ،فى عدم إلقاء القمامة فى أماكنها ،حيث يقول خالد السيد، من قاطني المنطقة، : إن غياب النظام والمراقبة على هذه المستشفيات، هى التى صدرت لنا الإهمال للمريض وليس العلاج

 فيما أضاف أخر :” لا بد من تواجد الرعاية الصحية والمتابعات على غرفة العمليات والعناية، وأيضًا رفع تلك المخلفات بالمستشفيات بدلا من الإهمال الذي نشاهده يتكرر يوميًا“.

 

 

*زيادة رواتب القضاة وأعضاء النيابة 30%

قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين 15 يونيو 2015 برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقص ورئيس مجلس القضاء الأعلى زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة ألعامه على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%.

وقال منشور صادر عن المجلس الأعلى إن المخصصات تشمل المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيها شهريا، وينفذ القرار من 1-6-2015

 

 

*بالتواريخ.. محطات هزلية «التخابر والسجون» من الثورة إلى المفتي

 تسدل محكمة جنايات القاهرة -برئاسة أحد أهم أضلاع شامخ الانقلاب المستشار شعبان الشامي- غدا الثلاثاء، الستار عن هزليتي “التخابر الأوليو”اقتحام السجون” والتي يحاكم فيها الرئيس الشرعي د.محمد مرسي ورموز ميدان التحرير فى ثورة 25 يناير، بعد 480 يوما من الجلسات والدفوع والأخذ والرد والمد والجزر، والتى انتهت بإعدام الثورة المصرية وإحالة أوراق أحرار الوطن إلى مفتي العسكر وتنظر فقط النطق النهائي بالحكم.  

وأصدر الشامي حكمه على الرئيس محمد مرسي، و130 آخرين، بإحالة أوراق المعتقلين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحديد جلسة 2-6-2015 للنطق بالحكم مع حبس المعتقلين، في هزلية ما يعرف إعلامياً بهزليتي “التخابر واقتحام السجون، إلا أنه مدد أجل النطق بالحكم فى واقعة غريبة وغير قانونية عللها الشامخ بتأخر وصول رد المفتي وأرجعها المراقبون إلى الخوف من حرج قائد الانقلاب وتبيض وجهه قبل زيارة ألمانيا المأساوية

وربما ظن البعض أن الهروب المزعوم من سجن وادي النطرون، هي الواقعة التى يجب أن يكرم فيها الرئيس الشرعي وقيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أنها الضريبة التى دفعها رموز التنظيم للمشاركة فى ثورة يناير والتى تبرهن أن الإخوان أول من دفعوا فاتورة إسقاط الطاغية مبارك قبل ملحمة جمعة الغضب فى 28 يناير، وتفند أباطيل أن الإخوان “ركبوا الثورة، إلا أن دولة الانقلاب اعتادت أن تعاقب الثوار وتلاحق الأحرار وتلفق القضايا وتفبرك الأحراز وتمرر حكم البيادة عبر هزليات مضحكة . “

الحرية والعدالة” ترصد أبرز المحطات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الهروب من وادي النطرون” أو اقتحام السجون، وربما هى وثيقة الصلة بالهزلية الآخري التى اتهم فيها الانقلاب العسكري الرئيس الشرعي بالتخابر من حركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.  

فلاش باك تعود أحداث القضية إلى قبيل ساعات من انطلاق ملحمة جمعة الغضب التى أحسن خلالها الشعب المصري المتلاحم فى ميدان التحرير الاحتفال بأعياد الشرطة، ورابط فى الميادين من أجل الوقوف لأول مرة على قلب رجل واحد من أجل إسقاط حكم الفاسد الأكبر حسني مبارك ودولته العقيمة العميقة

وفى محاولة فاشلة لوأد الحراك الثوار فى مهده، تحركت جحافل سئ الذكر حبيب العادلي من أجل اعتقال قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لإدراك النظام المخلوع أنهم النواة الصلبة لأى حراك من شأنه أن ينتهي إلى الإطاحة بالسلطة وتعبيد الطريق إلى استعادة الشعب ما فقده على مدار 60 عاما هي مدة استيلاء العسكر على الحكم “عيش- حرية- عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية“. 

يقول حسن عبد الرحمن -رئيس جهاز أمن الدولة آنذاك، في شهادته أمام المحكمة- إن وزير الداخلية أصدر قرارًا في 27 يناير باعتقال 37 من قيادات جماعة الإخوان، من ضمنهم العديد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وذلك في أعقاب إعلان الجماعة مشاركتها في مظاهرات يوم 28 يناير التي أطلق عليها جمعة الغضب”، وأن هذا القرار صدر شفويا وتم تنفيذه على الفور، مشيرا إلى أنه تم ضم 34 قياديا، وأن الثلاثة الباقين المطلوين لم يكونوا متواجدين بمنازلهم

وأشار عبد الرحمن إلى أن قيادات الإخوان التي تم اعتقالها، أودعت مبنى فرق أمن قوات السادس من أكتوبر، لحين تحرير محضر خاص في التحقيقات التي كانت تجري في قضية اتهامهم بالتخابر مع عناصر ودول أجنبية، غير أن أحداث يوم 28 يناير وما ترتب عليها، وما شهدته من أعمال هجوم على مقار مباحث أمن الدولة والشرطة والأمن المركزي، تسببت في حدوث ارتباك شديد في خطة عمل وزارة الداخلية، ولم يتم إتمام عمل تلك المحاضر، وأنه خشية أن يهاجم متظاهرون مبنى فرق أمن قوات السادس من أكتوبر، فقد تم ترحيل المتهمين إلى سجن وادي النطرون حتى يتم الانتهاء من تحرير المحاضر الخاصة بهم وإرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق

وزعم أنه في يوم 29 يناير تسللت بعض العناصر الفلسطينية وعناصر من تنظيم حزب الله اللبناني، عبر الحدود الشرقية للبلاد، بالتعاون مع بدو سيناء للمساعدة في عملية دخولهم، مشيرًا إلى أن تلك العناصر المسلحة قامت بالهجوم بشراسة على المباني والمراكز الشرطية في شمال سيناء ومقار جهاز مباحث أمن الدولة ومعسكرات الأمن المركزي، واحتلوا الشريط الحدودي لمدينة رفح، المجاور لقطاع غزة بطول 60 كيلو مترا، وهو الأمر الذي أجبر عناصر تأمين تلك المنطقة على التراجع، لمحدودة تسليحها وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة في إطار معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية

وأوضح أنه في مقابل ذلك، كانت العناصر المسلحة مجهزة بأسلحة نارية وعتاد ناري ثقيل، تم استخدامه ضد المنشآت الشرطية لإجبار القوات على التراجع، ثم انتقلت تلك العناصر لمدينة الاسماعيلية وتوزعت داخل مجموعات اتجه بعضها لمحافظة البحيرة نحو سجن وادي النطرون، وبعضها لمحافظة القليوبية نحو سجني ابوزعبل و المرج، والبعض الآخر لمحافظة القاهرة للمشاركة في التظاهرات والاندساس بين المتظاهرين

وأكد حسن عبد الرحمن أن العناصر المسلحة التي تسللت عبر الحدود، قامت بالتنسيق مع بعض العناصر الاخوانية بمحافظة البحيرة للهجوم على سجن وادي النطرون، حيث تمكنوا بالفعل من اقتحام السجن بعد ضربه بالأسلحة الثقيلة واستخدام مركبات لوادر ومعدات ثقيلة لهدم أسوار السجن واقتحام بواباته، ثم تهريب العناصر الاخوانية المحتجزة من قيادات الجماعة وبعض العناصر السياسية والجنائيين المحكوم عليهم.

30 يناير 2011 أدرك الشعب المصري فى الميدان مخطط دولة مبارك لنشر الفوضى من أجل تفزيع الثوار عبر إطلاق المسجلين خطر وفتح السجون، ولم يساور أحد ممن وقف يهتف فى التحرير الشك فى تورط العادلي ورجاله فى الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد 5 أيام من الحراك الثوري، إلا أن الآلة الإعلامية لنظام مبارك نجحت فى الترويج إلى عناصر أجنبية تسللت عبر الحدود وتمكنت من اقتحام السجون لتهريب قيادات الإخوان

وقبل أن تختلط الأوراق، صدح د. مرسي من أمام أسوار السجن وقبل أن تخطو قدمه عتبات الحرية التى اعتقل من أجلها، أكد فى مداخلة هاتفية عبر قناة الجزيرة، ليلة اقتحام السجون أنه وإخوانه لم يفروا وأنهم مستعدون للمثول أمام أى جهة أمنية لأن الحر لا يفر وإنما يواجه، إلا أن أحد لم يجب وتردد صدى صوت الرئيس فى الفراغ، ليكشف “مرسي” عن أول أدلة البراءة فى هزلية النطرون“.

9 إ بريل 2012 تحرك رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك د.محمد مرسي لسحب أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، بعدما استشعرت جماعة الإخوان المسلمين تحركات مريبة في الكواليس لاستبعاد المهندس خيرت الشاطر من السباق الرئاسي، وهنا تردد صدي هروب الرئيس من سجون المعزول على السطح من جانب أنصار دولة المخلوع، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات حسمت قرارها في الأمر ومنحت الرئيس الشرعي ثاني صكوك البراءة وقبلت أوراق الترشح ليتربع ممثل الثورة على قمة الهرم المؤسسي في مصر، ويمنح الثورة أول نقطة فى رصيد الصراع مع الفلول.

10 فبراير 2013 ومع تصاعد موجات الثورة المضادة ضد مكتسبات الثورة، عادت هزلية وادى النطرون لتطل برأسها من جديد، بعدما ترقب المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، تقديم الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، تقريرا عن اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب المساجين

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 3 مارس، للاستماع إلى شهادة العميد عصام القوصى، المأمور السابق لسجن وادي النطرون، وقررت المحكمة تكليف مدير إدارة مصلحة السجون بسرعة إعداد التقرير الذي طلبته منه المحكمة في جلسة سابقة، والذي يتضمن أسماء السجناء والمعتقلين بداخل السجن في ذلك اليوم، ومن قام منهم بالهرب، ومن سلم نفسه.

31 مارس 2013 صدر قرار بتأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل، وقرر القاضى تغريم القلم الجنائي مبلغ 600 جنيه، لعدم إحضار شهود الجلسة، وألزمت المحكمة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة إحضار مساعد أول الوزير لقطاع السجون ورئيس مباحث وادي النطرون، وقررت استدعاء مدير المعلومات بقطاع مصلحة السجون ومدير مباحث سجن ملحق وادى النطرون ومسئول تأمين السجن، وكشف بأسماء المحبوسين، كما قررت تقديم إفادة صوتية عن المكالمات الهاتفية التي أجراها محمد مرسي مع قناة الجزيرة.

28 إبريل 2013 طالب الموكلون بالدفاع المدنى، المحكمة باستدعاء الرئيس مرسي لسماع أقواله، وفي 29 إبريل قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مايو، لحين استدعاء مأمور قسم سجن النطرون وكذلك رئيس مباحث السجن واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية.

9 مايو 2013 وفي الحديث عن تورط الرئيس المنتخب فى قضية الهروب الكبير، خرج جناح الانقلاب العسكري الأمني محمد إبراهيم -وزير الداخلية السابق- فى حوار متلفز، لينسف القضية من أساسها، مؤكدا أن مرسي كان رهن الاعتقال التعسفي من جانب مباحث أمن الدولة ضمن قيادات الإخوان، مشددا على أن مصلحة السجون ليس لديها ما يفيد وجود محمد مرسي بالسجن بشكل قانوني.

19 مايو 2013 طالبت المحكمة بإلقاء القبض على العميد عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون ومخاطبة مدير جهاز المخابرات العامة، لإيفاد المحكمة بجميع التحريات والمعلومات بشأن أحداث 29 يناير 2011 من وقائع قتل وإصابات، وموافاة المحكمة بجميع اتصالات جماعة الإخوان المسلمين، وأى جماعات جهادية، وأيضًا حركة “حماس” الخاصة بالأحداث، كما أمرت بإرفاق تحريات المخابرات العسكرية بما توصلت إليه بشأن هروب مساجين وادي النطرون وأكدت على حضور الشهود.

وهنا انشقت الأرض عن الشاهد أيوب محمد عثمان، الذي سرد أمام قضاة المستأنف سيناريو أمني حول القضية على وقع تعطل سيارته أمام السجن، وحكى تفاصيل هزلية عن قضية الهروب تتنافى مع الواقع.

1 يونيو 2013 طالب محامو هيئة الدفاع، باستدعاء اللواء حسن عبد الرحمن، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، للمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقواله الكاملة أمام المنصة.

وفي 2 من يونيو استكملت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، نظر قضية هروب السجناء واستمعت المحكمة خلال جلستها الأخيرة، إلى شهادة مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس مباحث سجن وادي النطرون حول الواقعة، بجانب شهادة الضابط أحمد جلال، بسجن أبوزعبل الذي حضر للإدلاء بأقواله وفقا لطلب المحكمة

وقررت المحكمة صرف اللواء عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون السابق وعدم استكمال الاستماع إلى أقواله بسبب ما شهدته القاعة من تجاوزات، كما تسلمت من المحامى عاصم قنديل، عضو هيئة الدفاع في القضية، أسطوانة مدمجة تحوى على ما يقرب من 11 دقيقة تسجل هروب المساجين من سجن وادى النطرون بمساعدة عناصر حماس والإخوان المسلمين.

9 يونيو 2013 استمعت المنصة إلى شهادة أربعة ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة وكذلك المدير التنفيذى المسئول عن شركة المقاولات القائمة بأعمال ترميم سجن وادى النطرون، وشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، الذي أكد في أقواله إن عناصر من حماس وحزب الله، بحوزتهم معدات اقتحموا جميع السجون المصرية “المرج – أبو زعبل – وادى النطرون”، ونجحوا في تهريب المعتقلين السياسيين، وأعداد كبيرة من السجناء الجنائيين

وأشار إلى أن تلك العمليات الخاصة باقتحام السجون سبقها هجوم استهدف تدمير قطاع أمن رفح، وخاصة معسكر الأحرار الذي كان يقوده وقتها اللواء ماجد نوح ليسهل عملية عبور تلك العناصر، وبالفعل بعدها تمت عمليات الاقتحام، حيث تسلل ما يقرب من 90 متطوعا إلى قطاع غزة عن طريق لبنان ومنه إلى مصر.

19 يونيو 2013 أودعت محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار مجدي الخضري حيثيات حكمها برفض دعوى رد هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي يرأسها المستشار خالد محجوب، والتي تباشر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، وهو الحكم المتضمن تغريم المحامي مقدم طلب الرد مبلغ 4 آلاف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم: إنه من المقرر قانونا ألا يتم قبول أي طلب لا يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون.

22 يونيو 2013 قرر المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم

وقررت المحكمة إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق، وقضت ببراءة المتهم سيد عطية، وخاطبت الإنتربول الدولى بضبط وإحضار قيادات من حركة حماس الفلسطينية، وقيادات من حزب الله اللبنانى، للتحقيق معهم في اتهامهم باقتحام سجن وادى النطرون وتهريب السجناء منه بالقوة، في أثناء الثورة، وعلى رأسهم القيادات الإخوانية، ومنهم الرئيس محمد مرسى، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان.

3 يوليو 2013 على نحو متسارع ضرب الانقلاب العسكري البلاد في مقتل، وشرع في تستبف أوراقه من أجل شرعنة وصول البيادة إلى السلطة على أجساد الشهداء، فصدرت الأوامر مباشرة إلى الشامخ من أجل إلقاء حجر فى مياه المحاكمات، وعلى الفور أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق في قضية الهروب من سجن وادى النطرون، أمر بإحالة مرسى و130 آخرين إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة السلطات المصرية

قرار الإحالة زعم قرار الإحالة أن المعتقلين ارتكبوا أفعالا عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب، بذات التفاصيل التى ساقها رئيس جهاز مباحث أمن الدولة فى شهادته، والتى تضمنت تفاصيل اجتماعات وهمية زعم أنها جرت خارج البلاد بين خالد مشعل ورئيس قوات الحرس الثوري الإيراني وقيادات حزب الله، فى دمشق وطهران وتركيا

لائحة الشرف قائمة المتهمين فى القضية ضمت 131 من رموز الثورة المصرية، منهم 22 محبوسا و109 آخرين، والمحبوسون هم المرشد العام لجماعة الإخوان د.محمد بديع عبد المجيد سامي أستاذ بكلية الطب البيطري ببني سويف، ورشاد محمد علي البيومي أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، والداعية د. صفوت حمودة، ومحيي حامد محمد طبيب بمستشفى الزقازيق ورئيس حزب الحرية والعدالة د.محمد سعد الكتاتني أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا، ود.عصام الدين العريان طبيب، وأحمد أبو مشهور مدرس بالدقهلية، وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق، ومصطفى طاهر الغنيمى طبيب بالغربية، ومحمود أحمد زناتى أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والسيد حسن شهاب الدين عميد كلية الهندسة سابقا بجامعة حلوان، ومحسن السيد راضى صحفى، وصبحي صالح محام، وحمدي حسن طبيب شرعي، وأحمد محمد دياب مدرس بكلية الألسن وعبد المنعم توغيان أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان، وأحمد العجيزى مدير عام المنطقة الإحصائية بالغربية، ورجب المتولى هبالة مدرس بالمنصورة، وعماد شمس الدين استشاري تخاطب بمستشفى المنصورة، وحازم محمد فاروق نقيب أطباء أسنان مصر، ومحمد البلتاجي أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر.

16 مايو 2015 وبعد مداولات أمتدت على مدار 468 يوما شهدت خلالها المحاكم المصرية المنعقدة خلف الخرسانات الأمنية والحواجز الحديدية والأقفاص الزجاجية خلالها 35 جلسة، فى أجواء افتقرت لأبسط مظاهر العدالة وعجز رجال هيئة الدفاع عن التواصل مع الأحرار داخل زنازين العسكر، وقف المجرم على منصة القضاء ليمنح أحكام بالقتل على شرفاء والوطن ويضرب بالعدالة عرض الحائط، ويحكم على الثورة المصرية بإحالة أوراقها إلى المفتي، ويحدد جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم على “ميدان التحرير”، قبل أن يمد أجل القضية إلى 16 يونيو ليسدل الستار عن واحدة من أكبر فضائح الشامخ فى التاريخ.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة