لا فائدة حقيقية من تفريعة القناة.. الاثنين 3 أغسطس. . الإنقلاب يعزل مدن القناة بسبب الفنكوش

لا فائدة حقيقية من تفريعة القناة.. الاثنين 3 أغسطس. . الإنقلاب يعزل مدن القناة بسبب الفنكوش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القضاء الإداري تقضي بعدم الاختصاص في دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن قانون الكيانات الإرهابية.
كان ياسر حسين عبد المنعم قد أقام دعوى حملت رقم 38028 لسنة 68 ق وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015م الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الكيانات الإرهابية مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار.

*تفكيك قنبلة بدائية الصنع أمام محطة مترو حدائق ‏حلوان

تفكيك قنبلة بدائية الصنع أمام محطة مترو حدائق ‏حلوان؛ يذكر أن القنبلة وجدت داخل كيس أسود.

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل 25 من رافضي الانقلاب في عدة مدن

 

*مقتل 6 من أنصار بيت المقدس بقصف الأباتشي جنوب الشيخ زويد

 

*الانقلابيون يأكلون أنفسهم .. إقالة “مجدي الجلاد” من رئاسة تحرير “الوطن”

تأكيدا لما تردد في الأيام الأخيرة عن اقتراب إقالة الانقلابي مجدي الجلاد من رئاسة تحرير صحيفة “الوطن”- المقربة من الأجهزة الأمنية، أعلن ” رجل مبارك”محمد الأمين، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الجريدة، إقالة مجدي الجلاد، رئيس التحرير، موجها الشكر له على أدائه خلال الفترة التي قضاها، معلنا في الوقت نفسه استقالته من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة.

وأعلن الأمين خلال اجتماع انتهى قبل قليل مع مجدي الجلاد رئيس تحرير الجريدة ومجلس التحرير بالكامل، عن تعيين عبد الفتاح الجبالي رئيسا لمجلس الإدارة الجديد، كما أعلن أن رئيس التحرير الجديد لن يكون من خارج أبناء الجريدة، كما سيتم تعيين عضو منتدب، مؤكدًا انتظام المرتبات وإلغاء الخصومات التي تم فرضها على معظم المحررين في الشهور الأخيرة.

وأثارت مقالات الجلاد خلال الفترة الأخيرة جدلا سياسيا صاخبا، ليؤكد البعض قرب مغادرته الجريدة بعد مقال “أنا صرصار” الذي تضمن انتقادات للسلطة الانقلابية الحالية، أما عن قائمة الأسماء المرشحة للرحيل بعد الجلاد تضم محررين ورؤساء أقسام ومسؤولي المناوبات، بخلاف من يرجح أن يغادروا معه بالفعل، وهم علاء الغطريفي الذي أشيع أنه مرشح لرئاسة قناة الغد العربي ونفت القناة هذا، وعبد الرحمن شلبي، الذي كان أحد مسؤولي الموقع الإلكتروني للجريدة، والدكتور محمود خليل.

 

وكان الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي عبد الفتاح الجبالي، قد تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام في نوفمبر 2011 ولمدة 10 أشهر فقط، حيث تولى المسؤولية بدلا منه الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي.

 

 

*عسكرة البرلمان: السفاح يعدل قانون الحقوق السياسية ويعين 5 % من أعضاء البرلمان

أصدر زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعديلات على “قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية”، والذي تنطوي تحته اجراء الانتخابات التشريعية في مصر (البرلمانية).

فقد نشرت الجريدة الرسمية قرارا اصدره السيسي السبت ويعمل به اعتبارا من الاثنين ، ويقضي بتعديل بعض أحكام “قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية“.

ومن ابرز التعديلات :

تحديد عدد اعضاء مجلس النواب ب568 عضو .

يجوز لرئيس الجمهورية ( السفاح ) تعيين ما لا يزيد على 5% من اعضاء البرلمان .

يتم انتخاب 448 عضوا من اعضاء البرلمان على اساس النظام الفردي و120 عضوا على أساس نظام القوائم المغلقة المطلقة يحق للأحزاب والمستقلين الترشح على أساس كلا النظامين.

يشار الى ان السيسي وعد باجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية 2015 ، ووضع لها موعد 21 آذار/ مارس و7 أيار/ مايو ، قبل ان تقرر المحكمة الدستورية ارجاء الانتخابات ، بسبب ما قالت انه عدم دستورية بعض أحكام القانون الانتخابي ، وابرزها تقسيم الدوائر الانتخابية .

 

*أمن الإنقلاب بدمياط يقتحم قريتى البصارطة والخياطة ويعتقل ستة من مؤيدى الشرعية

نفذت قوات أمن الانقلاب بدمياط حملتى مداهمات على قريتى البصارطة والخياطة التابعتين لمركز دمياط ظهر اليوم الإثنين وتمكنت من إعتقال ستة أشخاص من مؤيدى الشرعية بالقريتين بعد مداهمة عشرات المنازل لرافضى الإنقلاب .
وبحسب شهود عيان ،تم إقتحام قرية البصارطة بجنوب مركز دمياط بعدة آليات عسكرية مداهمة عشرات المنازل وإعتقال إثنين من الاهالى .
أعقب ذلك إقتحام قرية الخياطة بشمال مركز دمياط بمدرعة جيش وست سيارات ميكروباص وعدد من سيارات الشرطة ومداهمة عدد كبير من منازل مؤيدى الشرعية وإعتقال أربعة من أهالى القرية .

 

*”ماسبيرو” في قبضة الأمن

اتخذت مدرعتا أمن موقعاً ثابتاً بجوار مبنى “اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري”، “ماسبيرو”، منذ تظاهرات 30يونيو/حزيران 2013، لتأمين المبنى. إلا أن الأمر لم يقتصر على وجود المدرعتين، بل إن أسواراً خرسانية، وبوابات حديدية، وأسلاكاً شائكة، أحاطت بالمبنى بالكامل، منعت عنه الاقتراب أو التصوير.
ومع اقتراب موعد افتتاح تفريعة قناة السويس، الخميس المقبل في 6 أغسطس الحالي، تحوّل مبنى التلفزيون المصري في كورنيش النيل إلى ثكنة عسكرية. وتمركزت عناصر من أجهزة سيادية، من بينها الحرس الجمهوري وعدد من قيادات الأمن الوطني والأمن المركزي والأمن العام داخل وخارج المبنى، فضلاً عن تأمين استوديوهات الأخبار بعدد من الضباط.
وأكدت أجهزة الأمن أن تلك الإجراءات الأمنية جاءت بعد وصول معلومات مفادها “تعرض المبنى لعدة عمليات إرهابية بالتزامن مع حفل الافتتاح”.
في الجانب المهني، صدرت تعليمات لجميع وحدات القنوات التلفزيونية الرسمية، بتغير خريطة بثها يوم الافتتاح من خلال الاهتمام بكافة الأغاني الوطنية مع وجود خلفية لمشروع التفريعة الجديدة، والاهتمام بالبرامج التي تؤكد أهميتها، ونشر الأخبار على ما قام به الجيش من حفر، وتوجيه رسائل موجهة للنظام.
ووجّه رئيس “اتحاد الإذاعة والتلفزيون”، عصام الأمير، من خلال اجتماع مع قيادات المبنى، بالقيام بإعداد برامج إخبارية تهتم بالمشروع. الأمر الذي يعيد الأذهان، وفقاً لإعلاميين مخضرمين، إلى أجواء إعلام الستينيات، فبعد 48 عاماً على إعلام النكسة وبياناته الرسمية التي اتضح أنها منافية للحقيقة تماماً؛ لا تزال الأغاني الوطنية، أداة يحرك بها النظام الوعي العام في المجتمع المصري.
ونشرت حكومة الانقلاب أغنية جديدة تمّ إعدادها خصيصاً بمناسبة الافتتاح. تحمل عنوان “بكرة تحلى” بالعامية المصرية، يؤديها المغنيان محمد الحلو، ونادية مصطفى. وبثت وزارة الدفاع المصرية التسجيل الغنائي على صفحتها الرسمية على “يوتيوب”. كما أعلنت السلطات كذلك خطط الاحتفال.
واعتمد النظام المصري الحالي على أداة الأغاني الوطنية بشكل مكثف منذ توليه وحتى اليوم، وتصدرت أغنية “تسلم الأيادي”، لعدد كبير من المغنين المصرين، والتي تمّ إعدادها بعد مذبحتي رابعة العدوية والنهضة، الاحتفالات الرسمية وغير الرسمية في مصر، ثمّ تلتها أغنية “تسلم إيديك” للفنان الإماراتي حسين الجسمي، ومن بعدها أغنية “بشرة خير” للجسمي أيضاً، وكذلك أغنية “يا مصريين” لآمال ماهر، وغيرها من الأغاني التي انتشرت خلال العامين الماضيين.
وتتزايد المخاوف من تكرار تجارب مشابهة، خاصة أن ، عبد الفتاح السيسي، في تسريبات صوتية منسوبة إليه قبل توليه الرئاسة وأثناء توليه وزارة الدفاع المصرية، أعلن صراحة تحضير خطة “الأذرع الإعلامية للدولة في كل مؤسساتها” في محاولة منه للسيطرة على وعي الشعب المصري من خلال الإعلام.
وبالفعل، خلال العامين الماضيين، أكدت عدة تقارير حقوقية مصرية ودولية استهداف منظومة الإعلام المصري، بكافة الطرق والوسائل، سواء من خلال تدشين قنوات ومحطات فضائية وإذاعية ناطقة باسم النظام، أو من خلال تجنيد إعلاميين لطرح وجهة نظر النظام والسلطة المصرية، أو من خلال القوانين المكبلة للإعلام والحريات بشكل عام.

 

*حريق هائل بشركة إيماك لتصنيع الأوراق بمنطقة شمال غرب خليج السويس

شهدت شركة أيماك لتصنيع الأوراق بمنطقة شمال غرب خليج السويس بالسخنة مساء اليوم حريق ضخم تسبب فى أيقاف العمل بالشركة واعلان حالة الطوارئ.

تلقى اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارا عاجلا من مباجث تأمين الطرق بوقوع حريق ضخم بشركة أيماك لتصنيع الأوراق بالسخنة .

وقال مصدر أمنى أن الحريق صورة طبق الاصل من الحريق الذى شاهدته الشركة فى 15 يونيه الماضى، موضحا أن عمال الوردية الثانية بعد خروجهم من الشركة وتحركهم باتوبيسات الشركة شوهد تصاعد ادخنة ونيران من الشركة وتم ارجاع العاملين مره أخرى وإخطار الدفاع المدنى لإرسال سيارات إطفاء. 

 

 

*الإنقلاب يعزل “الإسماعيلية والسويس وبورسعيد” بسبب” الفنكوش”

أعلنت سلطات الانقلاب بمدن القناة الثلاث تحويل المحافظات إلى ثكنة عسكرية معزولة، قبل ساعات من بدء افتتاح قناة “الفنكوش” الخميس القادم. 

وبحسب مصدر أمنى، شهدت مدن القناة الثلاث، اليوم الإثنين، خاصة محافظة الإسماعيلية، إجراءات أمنية غير مسبوقة، اشتركت فيها الأجهزة الأمنية الانقلابية بكافة قطاعاتها، بمشاركة طائرات أباتشي، وعشرات الآلاف من عناصر الأمن، فضلا عن وصول 1400 كلب بلجيكي من فصيلة “المالينو” قادم من مدينة أوستن للمشاركة في تأمين احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، إضافة إلى توزيعها على المنافذ الحدودية والأماكن المهمة. 

وقررت سلطات الانقلاب البدء في نشر نحو 250 ألف ضابط ومجند من القوات المسلحة والشرطة باقتراب موعد الافتتاح، حيث سيجري توزيعهم فيما يعرف أمنيًا بـ”الكماشة”، زاعمة أن الإسماعيلية والمحافظات المجاورة تحت قبضة الانقلاب. 

كما قررت إقامة كمائن ثابتة ومتحركة لرصد الحالة الأمنية، وسط عمليات تمشيط واسعة بواسطة طائرات الأباتشي، وتركيب شبكة كاميرات عالية الدقة على كل الطرق لرصد أي تحركات مشبوهة، حيث تم الدفع بـ100 تشكيل من القوات الخاصة وفرق التدخل السريع، تساندها عناصر من قوات 777 و999، لتنفيذ المهمات القتالية الصعبة، والمشاركة في أي طوارئ أثناء فعاليات الحفل.

 

 

*الإندبندنت: لا فائدة حقيقية سيجنيها المصريون من تفريعة قناة السويس

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحاول تقليد عبد الناصر في جاذبيته؛ كونه قائدا قويا يستطيع تقديم المشاريع الكبيرة للبلد، وأنه لا فائدة حقيقية من هذه التفريعة إلا من هذا الجانب الدعائي للسلطة.

وأكدت الصحيفة، في تقرير لها نشرته اليوم، وأجراه “تيموتي إل كالداس“- من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط- أن تصور حكومة الانقلاب للمنفعة الاقتصادية للمشروع هو تصور طموح أكثر من اللازم وأكثر من المتوقع، مؤكدة أن المسؤولين المصريين التزموا الصمت حيال التوقعات الاقتصادية بعد الرحلة التي نظمها مدير هيئة القناة الفريق مهاب مميش. 

وأشارت إلى أن حركة التجارة في القناة تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط والغاز المسال، حيث تتراجع نسب تصديرهما على المستوى العالمي، مؤكدة أن الأرقام التي تتحدث عنها حكومة الانقلاب هي توقعات طموحة حول قدرات القناة المحتملة. 

وأضافت الصحيفة أن “القناة الجديدة صممت لاستيعاب أعداد مضاعفة من السفن، ولكن التوقعات العالمية لا تتوقع تضاعفا في السفن العابرة من خلالها”، مضيفة أن “الحقيقة هي أن مستوى التجارة العالمية لم يصل إلى مستوى هذه القدرات، خاصة أن اعتمادها على السوق الأوروبي تراجع منذ عام 2008“.

 

 

*محامي الخضيري: أفرجوا عن موكلي.. أيامه معدودة

قال عاطف الجلالي، محامي المستشار محمود الخضيري، إن حالة موكله تدهورت للغاية خلال الفترة الماضية، ويخضع حاليًا لإجراء عملية قلب مفتوح، مطالبًا الرئاسة بالتدخل للإفراج عنه فورًا بسبب ظروف الصحية، خاصة وأن أيامه معدودة في الحياة بسبب ما آلت إليه صحته.

وأوضح الجلالي، في تصريحات صحفية، أن المستشار الخضيري يقضي حاليًا عقوبة الحبس 3 سنوات بتهمة تعذيب محام، إضافة إلى حبسه أيضًا على ذمة قضية أخرى تتعلق بإهانة القضاء، مؤكدًا أنه يجب على القريبين من السيسي إيصال تلك الرسالة إليه حتى ينقذ المستشار الخضيرى في أيامه الأخيرة.

وأشار محامى الخضيرى، إلى أن فترة حبسه والتهم التي وجهت إليه تسببت له في آلام نفسية وبدنية، بسبب تلفيق قضايا له فاقدة الدليل ولا يمكن أن يصدقها أحد على المستشار الذي اقترب من عامه الـ80 وتقلد مناصب قضائية كبيرة في البلاد.

 

*مخطط الأوقاف لـ”عسكرة المساجد.. فصل من يثبت ولاؤه للجماعة

يقود وزير الأوقاف الحالي، مختار جمعة، خطة متكاملة لعسكرة المساجد، في ظل مطالب عبدالفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني.

 

فبعد تعيين لواءات لإدارة المساجد، والتعاقد مع شركات أمن لحمايتها، قرر وزير الأوقاف شن حملة جديدة لفصل كل من لم يثبت ولاؤه للنظام الجديد بالوزارة، بدعوى أنهم يحاولون عرقلة تجديد الخطاب الديني الذي نادى به عبدالفتاح السيسي!.

 

ولم تقتصر إجراءات “جمعة” لعسكرة المساجد على هذا فقط؛ فقد سبقه اشتراط الحصول على تصريحات من الجهات الأمنية قبل الاعتكاف في المساجد بالعشر الآواخر من شهر رمضان الماضي، فضلًا عن القيام بمحرقة للكتب المتواجدة بمكتبات المساجد والتي تعود لكبار العلماء؛ تحت ذريعة القضاء على الفكر المتشدد.

 

فصل من لم يثبت ولاؤه للنظام

وقال بيان رسمي على موقع وزارة الأوقاف، إن ما يتم حاليًا “مراجعة التعيينات التي تمت على أساس الولاء للجماعة“.

وكان محمد عبدالرازق عمر، رئيس القطاع الديني بالوزارة، قد قرر مؤخرًا إيقاف كل من: الشيخ جمال علي يونس، وكيل وزارة الأوقاف السابق بالفيوم، بدعوى أن الذي عينه جماعة الإخوان مديرًا لأوقاف الفيوم دون أية سابقة عمل له، كما تقرر إيقاف الشيخ محمد عبد رب النبي حسانين، مدير أوقاف البحيرة، بنفس الدعوى، مع منعمها من اعتلاء المنابر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد.

كما قرر رئيس القطاع الديني، منع أربعة آخرين من اعتلاء المنابر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، بدعوى تبنيهم أفكار جماعة الإخوان والدعوة إليها، وانتمائهم للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي، مع محاسبة أي شخص يمكنهم من ذلك، وهم:

 

د. منير جمعة أحمد، مدرس بآداب المنوفية.

 

خالد عبدالمعطي خليف، واعظ سابق بالجمعية الشرعية.

 

أحمد سليمان الدبشه، واعظ سابق بالجمعية الشرعية.

 

الشيخ عبدالعزيز رجب، المفتش بأوقاف البحيرة.

 

وقال بيان للوزارة على موقعها الرسمي، إن منع الثلاثة الأوائل سيكون لحين انتهاء التحقيقات وبيان ما إذا كان ما يقومون به يستدعي فصلهم من العمل أو إحالتهم إلى أعمال إدارية، وبخاصة القيادي الإخواني عبدالعزيز رجب الذي لا يكف عن التحريض على الدولة والذي يتجه القطاع الديني لسرعة فصله كفًا لشره عن المجتمع، محذرًا من التواصل معه أو الاستجابه لدعواته التحريضية، ومحذرًا من عقوبة مماثلة لكل من يثبت تعاونه معه في دعوته للعنف وتحريضه عليه بأي شكل من أشكال التعاون والتواصل معه.

 

استقالة علماء الأزهر

وفى أول رد فعل على هذه القرارات، أعلن الشيخ عبد العزيز رجب، مفتش الاوقاف بالبحيرة، وأحد الموقوفين عن العمل، عن استقالته من هذه من الوزارة، قائلًا –في تصريحات خاصة-: “لا يشرفني العمل في وزارة يديرها العسكر، وقراركم عندي والعدم سواءً؛ لأن الدعوة عندنا رسالة وليست وظيفة، ولن نبيع ديننا لإرضائكم، بحسب تعبيره.

وتابع رجب: “سنظل ندافع عن ديننا، ووطننا، وحقوق الأئمة والمظلومين، والله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين”، معقبًا: “يسقط حكم العسكر”، بحسب قوله.

 

حركة أبناء الأزهر

وكانت حركة “أبناء الأزهر الأحرار” قد أصدرت بيانًا، أمس، يستنكر قيام وزارة الأوقاف بإيقاف واستبعاد علماء الأزهر من المنابر بناء على تعليمات الأمن الوطني.

وقال البيان إن إيقاف كل من: الدكتور جمال علي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، بالفيوم، والدكتور محمد عبد رب النبي حسانين وكيل وزارة أوقاف البحيرة، والشيخ عبدالعزيز رجب مفتش الدعوة بأوقاف البحيرة، بالإضافة لمنع الدكتور منير جمعة أحمد، مدرس بآداب المنوفية، والشيخ خالد عبدالمعطي خليف، واعظ بالجمعية الشرعية، والشيخ أحمد سليمان الدبشة واعظ بالجمعية الشرعية، من اعتلاء المنابر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، يؤكد الاضطهاد والعنصرية الذى تمارسه وزارة الأوقاف ضد علماء الدين الإسلامي.

وطالبت الحركة الجهات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والدولي بالتدخل لحماية علماء الدين من ممارسات العسكر.

يأتي ذلك في الوقت الذي شن فيه وزير الأوقاف هجومًا على جبهة علماء الأزهر، وطالب بضمها لقائمة التنظيمات الإرهابية.

 

إدراج “علماء الأزهر” إرهابية

وكان الوزير مختار جمعة، قد طالب بإدراج جبهة علماء الأزهر ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، مبررًا أنها تبث عبر موقعها الإلكتروني “جرائم إرهاب إلكترونية“.

وقال وزير الأوقاف -في بيان صدر عنه، السبت-: “إن الجبهة تسيئ للدين والوطن، وتستغل اسم الأزهر الشريف وهو منها براء، ولأن من يستغلون هذا الاسم هم عناصر إخوانية متطرفة“.

بينما ردت الجبهة -في بيان آخر لها عبر موقعها الرسمي- بأن الوزير يهاجم الجبهة في الوقت ذاته الذي لا يزال فيه أحد أعضائها الرسميين والمقيد بقوائم الجبهة.

وقالت الجبهة -في بيانها-: “إذا بوزير الأوقاف يصدر عنه ما صدر وهو كان أحد أعضائها ولا يزال اسمه مدرجًا في سجلاتها بالجهات الرسمية، ولم يقدم حتى بطلب استقالته من صفوفها، وهي التي لا تزال تجادل عن شرف الأزهر ورسالته بالحق وللحق، ولا تزال قضاياها مع من ظلمها منظورة أمام القضاء وكان الأحرى بسيادة الوزير أن ينشر على العامة ما ظهر له من معالم انحراف أمرها إن كان لديه شيء من أدلة غابت عن الدولة منذ خمسة عشر عامًا، أو يعلن تبريه وتفصيه عن صفوفها، وهي التي -بحمد الله- لا تزال حافلة بالأعلام من شيوخه وزملائه، قائمة برسالتها وواجباتها على وفق المتيسر لها من وسائل وأسباب“.

يُذكر أن “جبهة علماء الأزهر” تأسست بالقاهرة عام 1946 قبل تأسيس مجمع البحوث الإسلامية، ثم توقفت في أواخر الثمانينيات وعاودت نشاطها عام 1994، ومنذ العام 2000 اختفت الجبهة حتى عاودت الظهور مرة أخرى من الكويت، وأطلقت موقعًا إلكترونيًا معلنة إحياء نشاطها ورسالتها.

 

 

*سوهاج.. تشييع جنازة “السلاموني” شهيد سجون الانقلاب

شيعت بعد ظهر اليوم جنازة الشهيد عزت السلاموني -القيادي بالجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية- بسوهاج بصعيد مصر، والذي استشهد بسجون الانقلاب، يوم السبت 1/8/2015م.

وكانت نيابة أمن الدولة قررت حبس عزت السلاموني، القيادي في الجماعة الإسلامية، بعد القبض عليه بالطريق الدائري بمنطقة المعادى , ولم يتم معرفة التهم الموجهة إليه.

واعتبر إلهامي السلاموني، شقيق الشهيد عزت السلاموني -الذي لفظ أنفساه الأخيرة بسجن طره- أن وفاة أخيه بسجون “الظالمين” كرم من عند الله، وقال إن الموت سيأتي للإنسان في أي مكان، مشيرًا إلى أن هذا اصطفاء من الله عز وجل وإكرام.

وقال شقيق السلاموني عبر قناة “الثورة”: “لم نكن نعلم أن الشيخ مريض حتى أبلغوني الاثنين الماضي بأنه مرض وتم نقله للمستشفى، ثم أبلغنا بعدها بفترة أنه توفي بالمستشفى ولم نكن نعلم أي مستشفى”، مضيفًا: أن “من غسّله استبعد وجود تعذيب للشيخ”، وقال: “بعد نقله المستشفى لم تصلنا عنه أي معلومة“. 

 

 

*ياسر الحبيب : سنقوم بعمل ثورة شيعية في مصر بمساعدة الجيش المصري لنشر التشيع بالقوة

https://www.youtube.com/watch?v=HWjedA2zw3o#t=30

 

*مرتضى منصور يترك الخصومة فى دعوى اعتبار الألتراس جماعات إرهابية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الاثنين ، بترك الخصومة فى الدعوى القضائية المقامة من رئيس نادى الزمالك الحالى، التى تطالب باعتبار جميع روابط “الألتراس” على مستوى الجمهورية، ومن بينها “وايت نايتس” جماعات إرهابية.
كان رئيس نادى الزمالك قدم طلبا للمحكمة بترك الخصومة فى دعواه التى اختصم فيها رئيس الجمهورية، وحملت رقم “10607 لسنة 69 قضائية.

 

*الانقلاب(يسرق)الأساتذة..جامعة القاهرة تلزم أعضاء التدريس الراغبين فى إجازة بـ10آلاف تبرع

تداول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية٬ على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”٬ صورة ضوئية لقرار الانقلابي  جابر نصار رئيس جامعة القاهرة٬ أن مجلس الجامعة بجلسته الأخيرة قرر الموافقة على أن يطبق دفع 10000 جنيه “عشرة آلاف جنيه”٬ كتبرع من كل عضو هيئة تدريس والأستاذ المتفرغ وأعضاء الهيئة المعاونة يرغب فى السفر تحت أى مسمى “إعارات٬ مرافقة للزوج٬ إجازة بدون مرتب٬ ندب كامل”٬ وذلك من السنة الأولى حتى السنة العاشرة.

 

وأوضح القرار المنشور٬ أن يتم دفع مبلغ 20000 جنيه “عشرون ألف جنيه”٬ كتبرع من كل عضو هيئة تدريس والأستاذ المتفرغ وأعضاء الهيئة المعاونة يرغب فى السفر تحت أى مسمى أيًضا من السنة الحادية عشر فأكثر.

 

وأضاف القرار٬ المنشور على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”٬ أن توضع هذه التبرعات فى الحساب المخصص للتبرعات .

 

 

*وقف إجازات ضباط وأفراد مطار القاهرة لحين انتهاء افتتاح “ترعة قناة السويس”

 قررت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي،التابعة لحكومة الانقلاب ، منع وإلغاء جميع إجازات الضباط والأفراد بالمطار ولحين مغادرة الوفود الدولية التي ستشارك في احتفالية ترعة   قناة السويس – التي تكلف حفل افتتاحها الملايين من جيوب الشعب المصري .

وكشف مصدر أمني مسؤول أنه سيتم الدفع بأعداد من ضباط الجوازات لإنهاء إجراءات وصول وسفر الوفود المشاركة في افتتاح القناة الجديدة لضمان إنهاء إجراءات وصول الركاب والوفود في سرعة وعدم تكدس أيا من الرحلات.

وأوضح المصدر أن القيادات الأمنية بالمطار عقدت اجتماعا برئاسة اللواء طارق فتحي، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، التابع للانقلاب ، بمشاركة جميع الإدارات المعنية لوضع الخطط التأمينية وإنهاء الإجراءات وبمشاركة إدارة المرور لتحقيق الانسيابية المرورية داخل المطار.

وأشار المصدر إلى أنه جار تنفيذ خطة أمنية محكمة والدفع بأعداد كبيرة من ضباط العمليات الخاصة لتأمين الطرق المؤدية من وإلي المطار، كما سيتم نشر المئات من عناصر البحث الجنائي داخل صالات المطار وداخل ساحات انتظار السيارات لمراقبة ومتابعة الأداء الأمني.

 

 

*جنايات المنيا تقضي بسجن 4 من رافضي الانقلاب 3 سنوات

قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن لـ4 من رافضي الانقلاب غيابيا لمدة 3 سنوات بتهمة ملفقة، تتمثل فى التظاهر بدون تصريح، وحضوريا لخامس لمدة 3 شهور مع التنفيذ.
المحكوم عليهم هم: رجب عبد المحسن علي، ومصطفى محمود قاسم، وعيد محمد جاد حجازى، وأحمد عادل أحمد رضوان، بالإضافة إلى وليد أحمد إبراهيم وشهرته محمد حمادة الذي حكم عليه بالحبس 3 شهور فقط.

 

 

*العسكر يقتلون 10 أطفال في سيناء ويصفونهم بـ”التكفيريين“

كذب الناشط السيناوي عيد المرزوقي تصريحات العميد محمد سمير المتحدث باسم جيش الانقلاب حول قتل 20 من أهالي سيناء زعم أنهم “تكفيريون”، مؤكدًا أن من بين هؤلاء الشهداء خمس سيدات و10 أطفال.

وقال المرزوقي في تصريحات أمس الأحد، خلال الشهر الماضي قُتل 23 مواطنًا برصاص الجيش، منهم 5 سيدات؛ هن: شيماء رزق سليمان من عائلة موسى البعيرة برفح، ومريم سالم طلب من رفح، وسيدتان من عائلة الكيكي بالشيخ زويد في قصف جوي.

وأضاف: أما عن العناصر التي وصفها المتحدث باسم الجيش بأنها شديدة الخطورة من بينهم 10 أطفال، منهم الطفل محمد صالح عثر من الشيخ زويد، والطفلة شيماء حماد من قرية قبر عمير ، ورحمة سليمان من قرية المقاطعة، وعبد الله ابن السيدة مريم القتي قتلت في قصف على مدنية رفح، ومعتز صباح تم تصفيته عقب اعتقاله.

وأكد المرزوقي أن ما ترتكبه قوات الانقلاب في سيناء ينذر بكارثة وانفصال، موضحًا أن الأجهزة الأمنية منعت الأهالي في مختلف المحافظات من استقبال مهجري سيناء وتأجير شقق لهم، أو منحهم فرص عمل، لافتًا إلى أن أهالي سيناء المعتقلين في سجن العازولي في حال خروجهم يكون أمامهم أمران: إما الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، أو الانضمام إلى ولاية سيناء.

 

*مرور 36 يومًا على اختفاء “عنتر” بعد اختطافه ومداهمة منزل الأسرة

تواصل سلطات الانقلاب العسكري لليوم السادس والثلاثين جريمة الإخفاء القسري بحق محمد عنتر، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق، بعد أن تم اختطافه من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان.

وأكدت أسرة الطلب المختطف أن سلطات الانقلاب تنكر وجوده وتخفي مكان احتجازه، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن، رغم مداهمة منزل الأسرة بعد اختطاف الطالب.

وتابعت الأسرة أنها تقدمت بالعديد من الشكاوى والتلغرافات، والبلاغات للمسئولين بحكومة الانقلاب، للكشف عن مكان احتجاز نجلهم دون أي استجابة.

وحملت أسرة الطالب سلطات الانقلاب ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة نجلهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني، وحقوق الانسان، القيام بدورهم في توثيق الجريمة، والتدخل للكشف عن مكان احتجاز نجلهم ورفع الظلم. 

 

 

*طعون القضاة وأحداث المنصة.. أبرز هزليات محاكم الانقلاب اليوم

تستكمل محاكم الانقلاب اليوم الاثنين 3 أغسطس 2015، محاكمة الثورة والثوار، وتنظر  محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو اليوم الاثنين في تجديد حبس 16 من رافضي انقلاب العسكر في القضية المقيدة برقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، بزعم تورطهم في أحدث المنصة التي وقعت أثناء اعتصام رابعة العدوية.

وأسندت نيابة الانقلاب لـ16 من رافضي انقلاب العسكر تهمًا ملفقة؛ منها “ارتكاب جرائم القتل، والشروع في القتل بغرض الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدًا في منشآت عامة وحكومية.

أيضًا تنظر الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس في تجديد حبس 275 من رافضي انقلاب العسكر احتياطيًا على ذمة التحقيق، في محضر رقم 15899 لسنة 2013 إداري أول مدينة نصر والذي تعود أحداثه إلى فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 .

وأسندت نيابة الانقلاب 275 من رافضي انقلاب العسكر عدة تهم ملفقة؛ منها “ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستعراض القوة، والتهديد بالعنف، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام، وفرض السطوة على المواطنين، وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية.

يضاف إلى التهم الملفقة أيضًا تهم ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب وتكدير الأمن العام، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات العامة وتخريب المباني والأملاك العامة، واستعمال القوة ضد المواطنين والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل رجال الشرطة.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس في تجديد حبس الصحفي بجريدة الكرامة “حسن محمود رجب القباني في القضية رقم 718 لسنة  2015م حصر أمن دولة عليا.

يذكر أن قوات أمن العسكر قد اعتقلت “القباني” يوم 22 يناير 2015، وأسندت له نيابة الانقلاب تهمًا ملفقة لا صلة له بها منها  “الاشتراك في جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، والاشتراك في اتفاقٍ جنائيٍ الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد و تكدير الأمن والسلم العام“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة 15 من رافضي انقلاب العسكر محضر رقم 1184 لسنة 2013 إداري قصر القبة لاتهامهم في الأحداث التي وقعت بمحيط قصر القبة في فبراير 2013، ومن المقرر اليوم مناقشة شهود الإثبات.

كانت نيابة الانقلاب قد أسندت عدة تهم ملفقة للواردة أسماؤهم في القضية؛ من بينها: التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وحكمت عليهم المحكمة على خلفية التهم الملفقة بـ10 سنوات غيابيًّا فقاموا بالطعن على الحكم وإعادة اجراءات المحاكمة وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

ويواصل  مجلس التأديب الأعلى للقضاة، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم نظر الطعون المقدمة من 10 أعضاء بحركة “قضاة من أجل مصر” على الحكم الصادر ضدهم من مجلس الصلاحية بإحالتهم على المعاش.

يشار إلى أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة الدرجة الأولى أصدر حكمًا في 14 مارس الماضي بإحالة 10 قضاة على المعاش على خلفية الانضمام لحركة “قضاة من أجل مصر”  وهم:

1- محمد عبد الحميد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة)
2- محمد الأحمدي مسعود محمد مسعود (رئيس محكمة بالأقصر)
3- أحمد منير عبد الرحمن الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة)
4- حسن علي السيد علي حسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)
5- علاء الدين محمد محمد أحمد مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة)
6- محمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية)
7- أيمن احمد الورداني فرج الصاوي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)
8- بهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا)
9- نور الدين يوسف عبد القادر عبد الهادي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)
10- هشام حمدي محمد اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة)

وتقدم القضاة المحالون على المعاش بطعون في أبريل الماضي فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية شملت عدة أوجه أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد الحكم إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي بالمخالفة للقانون.

 

*5 حقائق لتعرفها حول مشروع قناة السويس الجديدة

مع حلول يوم السادس من أغسطس للشهر الجاري، يفتتح  السيسي،أول مشروعاته القومية المعروفة إعلاميًّا ورسميًّا “بقناة السويس الجديدة” وسط احتفالات وُصِفت بأنها »أسطورية«، تتولَّى الإعداد لها شركة عالمية .

هذا المشروع الذي يعتقد الكثيرون أنه سيحافظ على نظام “السيسي” السلطوي وسيعمل على بقائه وتجدده على المدى القصير،  يسوقه لنا المسؤولون يومًا بعد يوم بمجموعة من الأرقام القياسية تذكره ضمن مصاف المشاريع العالمية التي سينطلق مع افتتاحها أبواق السفن في الموانئ حول العالم احتفالا بهذا الإنجاز التاريخي .

في السطور التالية نحاول وضع أيدينا على مجموعة من الحقائق عن مشروع “قناة السويس الجديدة” والتي اختُصر فيها العمل من 3 سنوات إلى سنة واحدة بتوجيه من “السيسي”، وعلاقتها بقيمة العائد الإضافي الناتج عن حفرها، والمخطط العام لتنمية محور إقليم قناة السويس، و”قناة السويس الثالثة” التي أعلن مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة للقناة عن تدشينها مؤخرًا، و كذللك حركة التجارة العالمية.

(1) تفريعة جديدة للقناة

رغم الترويج الشعبي والرسمي للمشروع “بقناة السويس الجديدة”، وتسويق وسائل الإعلام الرسمي لها باعتبارها قناة موازية للقناة الحالية، إلان أن التوصيف العلمي للمشروع الحالي هو إنشاء تفريعة جديدة للقناة من الدفراسوار إلى البلاح بطول 34 كم، وتعميق وتوسيع المجرى الملاحي في الدفراسوار والبلاح وبحيرة التمساح والبحيرات المرة بطول 72 كم تشمل توسيع الممرات الحالية فى البحيرات المرة، لتقليص الفترة الزمنية لانتظار القوافل القادمة من بورسعيد إلى السويس وليس العكس .

(2) العائد المادي للمشروع

يوضح خطاب العرض المقدم من الفريق مميش أن حفر القناة الجديدة سيرفع عوائد القناة إلى 13 مليار دولار سنويًا، عن طريق زيادة القدرة الاستيعابيّة للقناة لتصل إلى 97 سفينة قياسيّة عام 2023، بدلًا من 49 سفينة عام 2014، كما أشار عدد من التقارير إلى توقعات بارتفاع عوائد القناة وفقًا لمخططي المشروع من التفريعة من متوسط ٥ مليار دولار حاليا إلى ١٣ مليار بحلول سنة 2023.

لكن هذه العوائد المادية المذكورة في بعض التقارير لن تتحقق على المدى القصير، فالسعة المرورية للقناة تستوعب مرور 78 سفينة يوميا، ووصل عدد السفن التي مرت في عام  2014إلى46  سفينة يوميًا في المتوسط، بينما وصل الحد الأقصى لمرور السفن يوميًا في عام 2008 حيث بلغت 59 سفينة وذلك قبل الأزمة المالية العالمية، كما يستبعد مجموعة من الخبراء وصول السفن للسعة المذكورة للانخفاض التدريجي لعدد السفن المارة مع زيادة حركة التجارة المارة عبر قناة السويس، لأن الخطوط الملاحية ستوظف السفن كبيرة الحجم.

كما يرتبط انخفاض أعداد السفن في ظلّ ضعف نموّ التجارة العالميّة، والاقتصاد العالمي، خصوصًا مع اكتفاء الولايات المتحدة الأمريكية الذاتي بالبترول، وانخفاض كمية البترول القادمة من الخليج العربي وإيران واتجاهها إلى أسيا، وذلك للاحتياج المتزايد من دول الصين والهند واليابان للطاقة، وهو الأمر الذي لايأتي في مصلحة قناة السويس التي تعمل على نقل البضاعة المنقولة من آسيا لأوروبا ومن آسيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة .

في هذا الصدد، يوضح، يورس مول، العضو المنتدب لخط «PIL» السنغافوري في مصر، والذي يعد ضمن أكثر الخطوط جلبا للحاويات بميناء السخنة، ويأتي في المركز الرابع عشر عالميا في مجال شحن ونقل الحاويات، “إن دراسة جدوى مشروع حفر قناة موازية لقناة السويس، والتي أعدتها الحكومة المصرية مبنية على أن زيادة حركة التجارة العالمية في المستقبل سيتبعها ارتفاع فى أعداد السفن المارة عبر قناة السويس. ولكن الحقيقة أن ذلك فرض خاطئ فجميع الخطوط الملاحية العالمية تسعى لتوظيف السفن كبيرة الحجم لنقل حاوياتها، وتكون نتيجة ذلك أنها تتعاون للاشتراك بنقل شحنة واحدة كبيرة في سفينة عملاقة بدلا من تسيير عدة سفن صغيرة أو متوسطة كل على حدة”.

 

(3) الممول الرئيسي

اعتمد تمويل مشروع حفر التفريعة على شهادات استثمار اكتتب فيها المصريّون، بفئة 10، 100، و 1000 جنيه، واستهدفت هذه الشهادات توفير التمويل اللازم لتنفيذ أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع، وكذللك العملية المرتبطة بتنمية محور إقليم قناة السويس.

وبلغ المبلغ الإجمالي من قيمة بيع هذه الشهادات، 61 مليار جنيهًا، بعد قرار الحكومة برفع معدّل العائد إليها إلى 12 في المئة تصرف كلّ ثلاثة أشهر، فيما بلغت التّكلفة الإجماليّة لعملية حفر المحور الجديد لقناة السويس 19.5 مليار جنيه. تتمثل في أعمال الحفر على الناشف بتكلفة تقديرية 4  مليار جنيه، وأعمــال التكســـيات بتكلفه تقديرية 500 مليون جنيه، وأعمال التكريك بتكلفة 15 مليار جنيه.

وحسب القرار الرائاسي بقانون رقم 119 لسنة  2014، بشأن شهادات استثمار وتنمية إقليم قناة السويس، فإن قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها ستودع في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.

(4) محور تنمية إقليم قناة السويس

يختلف مشروع التفريعة الجديدة عن مشروع تنمية إقليم محور قناة السويس والذي يهدف إلى تحويل الممر الملاحي إلى مركز أعمال عالمي متكامل يعتمد على خدمات النقل البحري من إصلاح سفن، وتموين بالوقود، وخدمات القطر والإنقاذ، ودهان، ونظافة السفن، وخدمات شحن وتفريغ، بالإضافة إلى مجمعات صناعية جديدة، ومجمعات للتعبئة والتغليف، ومراكز لوجيستية، وموانئ محورية على مدخلي القناة، ويرى الكثير من الخبراء أن هذا المشروع كان له الأولوية في التنفيذ بدلًا من حفر التفريعة الجديدة للقناة، لأنه سيسرّع في معدّلات نموّ الاقتصاد، ووجوده مرتبط بزيادة عدد السفن.

من بين 14 عرضًا مقدمًا من أبرز المكاتب الاستشارية العالمية للفوز بمخطط مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وقع الاختيار على التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصري والسعودي، والذي يعد شريكًا محليًّا للجيش من خلال الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، الذي أوضحت التقارير توليه البنية التحتية للمشروع نظرا لاعتبارات الأمن القومي.

ويوضح المخطط الذي أعلنته دار الهندسة، عن قدرة المشروع على توفير مليون فرصة عمل خلال الـ15 سنة المقبلة حتى حلول عام 2030، وارتفاع عوائد محور القناة من 5.3 مليار دولار إلى100  مليار دولار سنويا “خلال 7 سنوات”، فيما تصل التكلفة الاستثمارية للمرافق لهذا المخطط إلى حوالي 15 مليار دولار لتنفيذه في هذه المنطقة.

رغم تولي هيئة قناة السويس مسؤولية طرح المشاريع المرتبطة بتنمية محور القناة، إلا أن “مميش” أعلن عن إصدار رئاسة الجمهورية قرارًا رئاسيًا باعتبار الهيئة هي الجهة المشرفة على مشروع التنمية بمنطقة القناة، وهو مايراه الخبراء تضارب مصالح من الهيئة المسؤولة عن طرح المشاريع التي ستقوم بتنفيذ بعضها، وافتقارها لبعض الكفاءات المطلوبة لهذا المشروع.

(5) قناة السويس الثالثة .. اتفاقية البنود المجهولة

هو مشروع يتضمن توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية وشركة ميرسيك العالمية أكبر شركة للنقل البحري التجاري في العالم، ليشمل الاتفاق حفر قناة جديدة جانبية للسفن موازية لميناء شرق بورسعيد بطول 9.5 كيلو متر، لتسهيل دخول السفن إلى ميناء شرق بورسعيد ومنع تكدس السفن المتجهة إلى قناة السويس والقادمة من البحر المتوسط.

رغم الإعلان عن هذا الاتفاق في سرية من كلا الجانبين دون الإفصاح عن البنود، والتي سعت الحكومة في وقت سابق لتغييره، وهو “ملحق 5″– والذي تم توقيعه عام 2007 – في عهد حكومة كمال الجنزوري، والذي أدخل تعديلات على عقد امتياز كان قد تم توقيعه عام 1999 بين الحكومة وشركة قناة السويس لتداول الحاويات – إحدى شركات مجموعة ميرسك – لإدارة محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد، والمعروف بـ “شرق التفريعة” لصالح الشركة.

وتضمنت البنود التي اشتمل عليها “ملحق 5″ الذي تم توقيعه في 2007 ، زيادة فترة حق الامتياز الممنوح للشركة من 35 سنة كما كان ينص العقد الأصلي، إلى 49 سنة، وإعفاء الشركة من رسوم التداول التي تدفعها للحكومة على كل حاوية يتم تداولها (المقدرة بنحو 3 دولارات)، وذلك لمدة 17 عامًا تبدأ من 2008، العام التالي لتوقيع الملحق، إعفاء الشركة كذلك من إيجار أرض المرحلة الثانية من المشروع، والمقدرة بنحو 600 ألف متر مربع، ما يوازي نصف مساحة المشروع، لمدة 17 سنة أيضًا، وهي المسألة التي رآها مسؤولون سابقون أنه اتفاق مجحف للجانب المصري .