مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا . . الأربعاء 3 فبراير. . مصر على مشارف أزمة قمح
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*فضيحة كبرى: مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا
“فضيحة كبرى.. مصر ترضخ لضغوط فرنسا وتقبل استيراد شحنات قمح مصابة بفطر يسبب السرطان”، كان ذلك عنوان صحيفة “الأهرام” لسان حال العسكر، اليوم الأربعاء.
وفي التفاصيل تعترف بفضيحة من مئات الفضائح التي لا يخجل منها الانقلاب.
حيث قالت الأهرام: “أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الأربعاء أنها ستسمح باستيراد القمح الذي يحتوي على نسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من طفيل الإرجوت، متراجعة بذلك عن رفضها لأي شحنة مصابة بأي نسبة من طفيل الإرجوت المسبب للسرطان والإجهاض، والتي أثارت قلق التجار في الأسابيع الأخيرة”.
وأضافت في سياق الخبر: “قال المتحدث باسم الوزارة عيد حواش: “نلتزم بالمعايير والمواصفات المصرية، ومن ثم فإن هذا يعني أننا نقبل ما يصل إلى 0.05 بالمئة” في إشارة إلى نسبة الإصابة بطفيل الإرجوت”.
وتابعت: “جاء ذلك بعد ممارسة فرنسا الضغوط على مصر من خلال لقاء السفير الفرنسي بوزير الزراعة المصري، وفيما يبدو نحجت تلك الضغوط بقبول وزراة الزراعة شحنات القمح التي تحتوي على فطر الارجوت”
ومضت “الأهرام” تقر بالفضيحة قائلة: “كان الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي، قد قال في تصريح سابق إن مصر لن تسمح بدخول أي شحنة قمح تحتوي على فطر “الإرجوت” المسبب للإجهاض والسرطان”.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور خيري عبد المقصود، أستاذ أمراض النباتات، على خطورة فطر “الإرجوت”، نظرًا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معًا، حال تناول حبوب مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداع للإنسان، وإجهاض للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر في الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض.
وأحدثت وزارة التموين في حكومة الانقلاب حالة من الارتباك بين التجار في الأسابيع الأخيرة، إذ أكدت لهم أنه سيتم السماح بشحنات القمح التي تصل نسبة الإصابة بطفيل الإرجوت فيها إلى 0.05 في المئة، غير أن “الزراعة” رفضت جميع الشحنات التي تحتوي على أي نسبة من الطفيل.
وكان قد وصل إلي ميناء دمياط خلال الأيام القليلة الماضية، شحنة قمح تبلغ 63 ألف طن من ثلاث شحنات قادمة من فرنسا، وقالت مصادر بقطاع الشحن: إنه من المقرر البدء في تحميل شحنة ثانية من ميناء دنكرك بشمال فرنسا.
*مصر على مشارف أزمة قمح
أكدت وكاله أنباء رويترز العالمية، في تقرير نشرته اليوم، أن مصر على مشارف أزمة قمح، بعد امتناع موردي القمح عن مناقصة طرحتها مصر لشراء القمح.
كانت أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية عدم تلقيها أي عروض في المناقصة التي طرحتها، لتوريد القمح للحكومة المصرية، وأنها تتجه إلى استيراد القمح بالأمر المباشر.
وقال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة لرويترز: “المباحثات جارية لاستيراد ثلاثة ملايين طن خارج نظام المناقصات“.
وقال تاجر في أوروبا: “لا أتذكر قط مناقصة للهيئة ألغيت لعدم تقديم عروض.. وبالتأكيد ليس في السنوات الأخيرة“.
ويأتي إلغاء المناقصة بعد أن رفضت الهيئة هذا الأسبوع شحنة تزن 63 ألف طن لاحتوائها على طفيل الإرجوت الذي ينتشر في الحبوب، رغم عدم تجاوزه النسبة التي تسمح بها مواصفات الهيئة والبالغة 0.05%.
*في تطور خطير .. شركة مياه الشرب بالمنيا : أغلقنا 4 محطات بسبب انخفاض منسوب النيل
في تطور خطير ، أكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في تصريحات صحفية له :
إنه قد تم إغلاق 4 محطات لتنقية مياة الشرب، مطلع الأسبوع الحالي ، بسبب انخفاض منسوب المياه بنهر النيل في المحافظة ، وارتفاع مستوى «الإطماء»، أمام مأخذ المحطات.
وأوضح «خالد» أنه تم إغلاق محطات مياه قرية برطباط، بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا، وطراد النيل، بطاقة 8 آلاف متر مكعب يوميًا، بمركز مغاغة، وصفانية، وبني وركان بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا لكل منهما، في العدوة.
وكشف المهندس محمد جمال، مدير العلاقات العامة بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قيام الشركة باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الأعطال، وتطهير مآخذ المحطات، بهدف مواجهة ظاهرة «الإطماء» التي ارتفعت مؤخرا بشكل كبير.
وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو يوضح إنخفاض منسوب نهر النيل بمحافظة المنيا لمستوى يقرب من الجفاف
وقد أرجع خبراء ومراقبون تلك الظاهرة من إنخفاض كبير لمنسوب مياه النيل وارتفاع مستوى الإطماء فيه كتداعيات خطيرة لبناء سد النهضة الأثيوبي وتأثيراته السلبية على دولة المصب “مصر”
يذكر أن مصر بقيادة “عبد الفتاح السيسي” ودولتي السودان وإثيوبيا قد وقعوا في مارس/آذار الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، والتي تعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد ، والتي اعتبرها البعض تنازلا من القيادة المصرية عن حصة مصر التاريخية في نهر النيل.
وقد حولت إثيوبيا، السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2015 ، مجرى النيل ليمر عبر سد النهضة للمرة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء أول 4 مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.
وأتت هذه الخطوة بعد انتهاء إثيوبيا من معظم إنشاءات السد، وقبيل ساعات من الجلسة الثانية للقمة السداسية التي عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الري والخارجية للدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) ، مما جعل البعض يعتبره تحديا سافرا من دولة أثيوبيا ، وعدم اكتراث برد الفعل المصري.
بينما قلل وزير الموارد المائية والري المصري في حكومة الإنقلاب “حسام مغازي” ، من خطورة الأمر ، وقال في تصريحات صحفية : إن تحويل إثيوبيا لمسار نهر النيل الأزرق صوب سد النهضة إجراء طبيعي و”هو بمثابة إعادة المياه لمجراها السابق“.
* إلغاء أحكام إعدام 149 من رافضي الأنقلاب في قضية أحداث قسم كرداسة وتقرر إعادة محاكمتهم
* الانقلاب يرفع أسعار السلع التموينية 20% ولا عزاء للفقراء
حذر ماجد نادي -المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين- من تداعيات كارثية جراء قرار الحكومة رفع أسعار سلع بطاقات التموين بنسبة 20% ، لافتا إلى أن هناك حالة من الغضب بين البقالين جراء هذا القرار.
وأوضح نادي -في تصريحات صحفية- أن هناك ارتفاعًا حدث في أسعار السلع، وستعود في النهاية على أصحاب البطاقات التموينية، حيث بلغت نسبة الارتفاع 20% على معظم السلع منها ارتفاع 12 جنيهًا على كرتونة الزيت (جنيه لكل زجاجة)، وارتفاع 60 قرشًا على كيلو الأرز، وكيس المكرونة حوالي 40 قرشًا، بينما لم يتم رفع سعر السكر.
وسادت حالة من الغضب بين بقالي التموين على مستوى الجمهورية على خلفية استمرار أزمة صرف سلع نقاط الخبز من مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تفجرت مؤخرا مع البدء في صرف سلع نقاط فارق الخبز في شهر فبراير.
ويؤكد المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، أن أزمة نقص السلع التموينية ما زالت مستمرة، بعد تطبيق قرار صرف سلع فارق نقاط الخبز من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف نادي البقالين موجودون بالمخازن التابعة لشركتي المصرية والعامة للجملة، مستنكرا عدم وجود سلع يتم صرفها، مشيرا إلى أن ما تم صرفه للبقالين تم صرفه للمواطنين، مرجعًا الأزمة لقرار وزارة التموين بصرف سلع فارق نقاط الخبز من منتجات شركات القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار نادي إلى استمرار أزمة اختفاء الزيت التمويني بالإضافة إلى نقص كبير بالأرز، والتأخر في صرف سلع فارق نقاط الخبز عن الشهر الحالي، واليوم “المخازن كلها فاضية“.
بدوره قام الدكتور خالد حنفي -وزير التموين بحكومة الانقلاب- بعدة جولات خلال الأيام الأخيرة للاطمئنان على توريد منتجات الشركات التابعة للقابضة الغذائية على مخازن شركتي الجملة، إلا أن التجار يشكون من عدم وجود سلع بالمخازن.
وكانت الوزارة قررت تطبيق صرف سلع نقاط الخبز من المنتجات الخاصة بالشركات التابعة للقابضة الغذائية في يناير الماضي، ولكنها أجلت تطبيقه للشهر الحالي.
كما قرر وزير التموين، مد فترة إتاحة سلع فارق النقاط للبقالين التموينيين من مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية والتي كانت الأحد الماضي، حتى يوم 5 من شهر فبراير الحالي.
* جنايات الانقلاب تبدأ محاكمة 6 من شباب دمنهور بعد تنحي دائرة أخري عن محاكمتهم
حددت محكمة إستئناف الأسكندرية الانقلابية الدائرة السابعة والمنعقدة بمحكمة الرحمانية إعادة نظر محاكمة 6 من شباب دمنهور المعتقلين على ذمة القضية رقم 754 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور بعد تنحي الدائرة الحادية عشر عن محاكمتهم الشهر الماضي.
ونظرت اليوم أول جلسات محاكمتهم أمام الهيئة الجديدة والتي قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 6 أبريل 2016 القادم لمرافعة الدفاع.
والمعتقلون على ذمتها هم حمادة فوزي عرابي وأحمد على عناني وهاني الشرقاوي ومحمد عبد الحميد وعادل ممدوح رجب وعبد المنعم شهاب بمزاعم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والترويج لأنشطتها، والتظاهر بدون ترخيص، وتشكيل لجان نوعية.
* التكتل القبطي المصري: المخلوع ما زال يحكم والانقلاب خائف
قال التكتل القبطي المصري، إن نظام المخلوع مبارك، ما زال يحكم مصر بعد خمس سنوات مرت على ثورة يناير، ولكن بوجوه جديدة.
وقال التكتل في بيان له في الذكرى الخامسة لـ”موقعة الجمل” إن الانقلاب يشعر بالخطر، والدليل على ذلك هو الاستنفار الأمني الواضح، مؤكدا في البيان أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد وإن كانت حققت الأمل بالتغيير.
وجاء في بيان:
أنه وفي مثل هذا اليوم من 2011 “حاول نظام مبارك الضغط على الثورة المصرية والثوار عن طريق إرسال مليشيات عسكريه في ملابس مدنيه في ما عرف إعلاميا بموقعه الجمل لقتل الثورة المصرية وتفتيتها بخطاب عاطفي يدغدغ به مشاعر المصريين“.
وتابع بأن التاريخ يعيد نفسه الآن، ونظام المخلوع ما زال يحكم بنفس الأسلوب القمعي في محاولة لقتل الثورة المصرية وتفتيت الثوار.
ولفت البيان إلى أن المصريين ينتظرون القصاص من القتلة، مع أن القصاص تأخر كثيرا، “لكن صمود الثوار جعل النظام عاما بعد عام يزيد من عدد جنوده ويزداد القمع، وإن كان ذلك مؤشرا فإنه مؤشر على نجاح الثورة حتى الآن وأنها تسير على الطريق الصحيح.. عاشت مصر… عاشت الثورة المصرية“.
* في رسالة للمعتقل إبراهيم اليماني: حفلات تعذيب مستمرة ومُمنهجة
نشرت صفحة المعتقل الدكتور إبراهيم اليماني، رسالة جديدة أرسلها له من سِجن طُرة ،كشف فيها عن قيام سلطات الإنقلاب بتعذيبه بشكل ممنهج ،وأنها الرسالة الأولى بعد إصابة يده.
وقال اليمانى والمعتقل على ذمة هزلية أحداث مسجد الفتح، أن تلك هى الحروف الأولى التي يكتبها بعد إصابة يده، لافتاً إلى أن ذكرى يناير أصبحت مرعبة بالنسبة له ،وأنه في 25 يناير 2014 منذ عامين، اقتحمت قوة أمنية زنزانته، مطالبينه بالوقوف والنظر تجاه الحائط، ولكنه لم يستطع الوقوف لإضرابه عن الطعام، فاعتدوا بالضرب عليه حتي فقد وعيه.
وأضاف أنه نُقل للمستشفى لتعليق المحاليل له، لكنه رفض إلا بعد إثبات الإضراب، مما أدى لاعتداء الضباط عليه بالسب والضرب وإعادته لزنزانته،وأوضح أنه في يناير 2015 نٌقل لعنبر التأديب بسجن طرة، لإثنائه عن الإضراب الثاني عن الطعام دون بطاطين أو ملابس ثقيلة وسط برودة الجو، واعتدت قوات الأنقلاب عليه، مما دفعه للإضراب عن المياه لمدة خمسة أيام وازدادت حالته الصحية تدهورا، فأخرجوه من التأديب مخافة موته.
ولفت الطبيب المعتقل إلى أنه في ليلة 25 يناير 2016 أخرجوه من زنزانته بشكل مرعب لمقابلة الضابط الذي اعتدى عليه بسبب شكوى قدمتها والدته منذ شهرين بسبب الإهمال في حالته بعد حروق أصابته، مؤكداً تعرضه ل”حفلة من الضرب ثم إعادته مرة أخري للزنزانة.واختتم رسالته بإستغاثة، قائلاً: “أصبحت أخاف ذكرى يناير، وأخبروني هل ذلك حدث من باب المصادفة، يا من تقولون أنه ليست هناك منهجية للتعذيب في السجون أجيبوني؟
* مصر لتركيا: “أنتم راعون للإرهاب”
رد مصدر مصري مسؤول بقوة على ما وصف بـ«تجاوزت الحكومة التركية»،على لسان نائب رئيس وزرائها المتحدث باسم حكومتها نعمان قورتولموز، في رده على سؤال عن العلاقات مع مصر.
وقال المصدر المسؤول، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حكومة وشعب مصر لا ينتظران موافقة أو مباركة من جانب تركيا للأوضاع في مصر.. مشيرًا إلى أن تركيا «دولة راعية للإرهاب وتؤجج النزاعات في المنطقة وتمارس شتى أشكال العنف والانتهاكات ضد مواطنيها بل وتسمح بمرور المهاجرين من أراضيها إلى السواحل الأوربية لممارسة الإبتزاز للدول الأوربية»، حسب قوله.
ودعا المصدر كل المراقبين للشأن التركي للاطلاع على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان والحريات فى تركيا وما تشهده من انتهاكات في هذا الشأن. و كان المسؤول التركي نفسه قد أشار إلى أن «الشعبين المصري والتركي صديقان وأن تركيا أعربت عن موقفها بأنها لا ولن توافق على الانقلاب الذي حدث ضد الديمقراطية المصرية وما تبعه من تطورات»..
وزعم أن «تركيا لم توافق على الانقلاب أو على أحكام الإعدام الناجمة عنه، وأنها استمرت دوما صديقة للشعب المصري ولكن ما تعترض عليه هو المنهج غير الديمقراطي وغير القانوني للإدارة المصرية الحالية الذي لا يسهم في مستقبل الشعب المصري وإن تحول مصر للديمقراطية هو الشرط لتصحيح العلاقات معها»، حسب زعمه.
* رئيس “حقوق الإنسان”: أستطيع غلق “التحرير” وحرق منازل”الألتراس”
جدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بـ”برلمان الدم” رفضه عقد جلسة تفاوض مع قيادات الألتراس.
وقال منصور -في مداخلة مع برنامج “مع ممتاز” على قناة العاصمة، الذي يقدمه ممتاز القط-: إن هؤلاء الشباب لا يمكن التحاور معهم، وإن مكانهم الطبيعى هو السجون”، مضيفًا: “حصلت على 84 ألف صوت فى انتخابات النواب بدائرة ميت غمر، وبإمكاني استخدامهم لغلق ميدان التحرير، والتصدى لجماعات الألتراس، وحرق جميع منازلهم“.
* بلومبرج: العسكر يفشل في إنقاذ السياحة “المنهارة“
أكدت وكالة “بلومبرج” تراجع السياحة في مصر بشكل كبير منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية العام الماضي.
وقالت الوكالة – في تقرير لها- إن حوالى مليون سائح زاروا مصر فى نوفمبر، وديسمبر الماضيين، بانخفاض 41% عن العام الماضى، وهو أدنى مقارنة بالذروة فى عام 2005 على الأقل، مشيرة الي ان تراجع عائدات السياحة منذ تحطم الطائرة 31 أكتوبر الماضى عرقل الجهود لدفع الاقتصاد.
وأشارت الوكالة الي نقص العملة الأجنبية تسبب فى انكماش النشاط التجارى غير النفطى فى البلاد ، ما أثار جدلا حول ما إذا كان يتعين على السلطات خفض قيمة العملة وبالتالى تأجج مخاطر التضخم.
ونقلت عن أمانى الترجمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية قولها “لا يمكن أن نسمى ما يحدث فى القطاع السياحى انخفاضا ولكنه انهيار”، مشيرا الي أن رد الفعل علي حادث تحطم الطائرة الروسية يمثل خراب لهذا القطاع.
وأضافت أن المخاوف الأمنية الحالية تختلف عن سابقاتها حيث أثرت على المناطق التى ظلت بعيدة عن التهديدات حتى فى الأوقات العصيبة سياسيا
من جانبه، أكد أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية أن السبب فى هبوط قطاع السياحة يتمثل فى فرض قيود على السفر من أكبر الأسواق.
* تامر أمين: كل مصري شريف لازم يشتغل “مخبر”
زعم الإعلامي الموالي للانقلاب أن المواطن حتى يكون صالحًا وشريفًا عليه أن يكون مخبرًا وعميلا لأجهزة الأمن.
وقال أمين: “كل مواطن مصري شريف من واجبه أن يكون «مخبر»، لازم نقول لأجهزة الأمن كافة المعلومات عن العناصر الإرهابية وأماكن تواجدها“.
وأضاف الإعلامي الموالي للانقلاب «أي فرد يرصد تحركات غريبة بالشقة المجاورة له، يتوجب عليه إبلاغ القسم التابع له فورًا، وذلك حتى لا تتكرر اشتباكات المعادي في مناطق أخرى”.
وتابع -خلال برنامجه “الحياة اليوم”-: إن الشرطة عثرت على رشاشين آليين، و”جرينوف”، وحزام ناسف بشقة خلية المعادي، منتقدًا أهالي المنطقة الذين لم يخبروا الداخلية بوجود الخلية الإرهابية.
وبرر طلبه بأن الأجهزة تحتاج إلى المزيد من المعلومات من أجل محاربة ما أسماه بالإرهاب بفاعلية أكبر، والقضاء عليه تمامًا.
وعلق نشطاء على حديث أمين أن كلامه كان يمكن أن يكون صحيحًا لو أن المجتمع يتمتع بقدر من الحرية والعدالة والمساواة، ويحيا مواطنوه كراما في وطن آمن؛ ولكن كالعادة يتجاهل دائما أمين وأمثاله من الإعلاميين الأسباب الحقيقية وراء اندفاع مواطنين إلى العنف؛ ردا على عنف الشرطة وانتهاكها المتواصل لحقوق الإنسان؛ وغياب تام لأبسط معاني العدالة ودولة القانون. مؤكدين أنه ما دام الوضع هكذا فإن المؤكد أن العنف سيجد له أنصارا التهبت ظهورهم من سياط التعذيب واكتوت جلودهم على أعواد القمع والاستبداد، وأن الجميع خسران في ظل نزيف يتواصل يدمر الوطن ومن فيه.
وشهدت المعادي اليوم اشتبكات عنيفة استمرت عدة ساعات بين قوات السيسي ومن أسمتهم الداخلية في بيان لها “خلية إرهابية”، قالت إنها تتبع تنظيم داعش.
وأعلنت الداخلية -في بيان لها- مقتل شخصين وصفتهما بالإرهابيين، ولم يتسن التأكد بعد من حقيقة التفاصيل وأسماء القتلى والمصابين من الجانبين.
*بالأرقام.. “السيسي” يرفع مرتبات الجيش و الشرطة أضعاف مضاعفة و يقول للشعب “ما فيش”
تناقضت تصريحات قيادات الانقلاب العسكري في مصر مع تصرفاتهم إزاء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد؛ ففي الوقت الذي ردد فيه قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي والمرشح لرئاسة الجمهورية تصريحات التقشف وأعلنت الحكومة الانقلابية عزمها إلغاء الدعم عن السلع والوقود الذي سيؤثر حتما على الفقراء، كانت هناك زيادات كبيرة منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة لرواتب الضباط والجنود بالقوات المسلحة!.
كلاكيت تاني مرة .. السيسي خلال خطابه اليوم : أنا مش قادر أديك .
https://www.youtube.com/watch?v=QSIyTM2x3IQ
واستمرت تصريحات السيسي عن خطورة ما يعانيه الاقتصاد المصري وأن وضعه صار صعبا جدا، وكان آخر تصريح له في هذا الصدد هو حاجة مصر إلى 3 تريليونات جنيات لحل الأزمة الاقتصادية؛ وأتت تلك التصريحات وكأنها لخفض سقف مطالب العديد من الفئات التي دخلت إضرابات وتظاهرات للحصول على حقوقها المهدرة مثل إضرابات أطباء والعمال والموظفين وحملة الماجستير والدكتوراه والمطالبين بالتثبيت أو تحسين أوضاعهم أو تطبيق الحد الأدنى للأجور وسط تجاهل تام من الحكومة لمطالبهم، في الوقت الذي أقرت فيه زيادات كبيرة منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة لرواتب الضباط والجنود بالقوات المسلحة!.
فما سبب مطالبة المشير للمصريين بالتقشف في الوقت الذي يسرف فيه في منح الرواتب لضبط القوات المسلحة؟
ولماذا تنطبق الأوضاع الاقتصادية الصعبة على كل المصريين ما عدا الجيش و الشرطة ؟
4 تريليونات
كان هذا آخر تصريحات قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي المرشح القادم لرئاسة الجمهورية في أبريل الجاري خلال لقائه بأعضاء المجلس القومي للمرأة، حيث كشف السيسي إلى أن مصر تحتاج مبالغ مالية تتراوح من 3 إلى 4 تريليونات جنيه مصري، لحل مشكلاتها في الوقت الراهن، وهذا لن يتحقق، بجهود شخص بمفرده على الإطلاق، ولكن من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك، والإنتاج من أجل مستقبل مصر.
بالغ الصعوبة
وفي تصريح آخر له وصف قائد الانقلاب الوضع الاقتصادي في بلاده بأنه بالغ الصعوبة وقال السيسي في مؤتمر حضره ضباط كبار بالجيش إن جيلا أو جيلين من المصريين قد يعانون من الصعوبات الاقتصادية.
وتابع السيسي إن “ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا”. وأضاف أنه من الممكن أن يُظلم جيل أو جيلان من المصريين كي تعيش الأجيال اللاحقة في وضع أفضل.
وأكد المشير إن ما يُنفَق على تسعين مليون مصري هو 165 مليار جنيه (24 مليار دولار تقريبا) سنويا، بينما الواجب أن يصل المبلغ إلى ثلاثة تريليونات جنيه (نحو 430 مليار دولار).
ويأتي هذا في الوقت الذي حصلت فيه مصر منذ بداية الانقلاب على مساعدات بمليارات الدولارات من السعودية والإمارات والكويت.
السيسي يرفع مرتبه للضعف ثم يتنازل عن نصفه
كشف عمرو عبد الهادي -الناشط السياسي- عن حقيقة تنازل السفاح عبد الفتاح السيسي عن نصف راتبه من رئاسة الدم، مؤكدا أن عدلي منصور قام برفع راتب الرئيس أكثر من ضعفي راتب الرئيس الشرعي د.محمد مرسي، حتى يستطيع السيسي أن يقوم بهذا المسلسل.
وقال عبد الهادي -في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“-: “السيسي النصاب جه ومرتب الرئيس 12000 راح منصور زوده خلاه 42000، وقال هيتنازل عن نصه، يعني بيقبض بعد التنازل 21000، ضعف مرسي“.
الرئاسة تزيد رواتب الجيش
وفي أغسطس الماضي بعد أٌقل من شهرين من الانقلاب العسكري في مصر أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المعين من قادة الانقلاب قرارا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
وتضمن القرار زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقا للجدول المرفق بالقرار.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يزداد بها رواتب القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير؛ إحداها في عهد مرسي، والثانية أقرها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، وهذه هي الثالثة.
زيادة رواتب الشرطة
ومن الجيش إلي الشرطة، حيث توالت زيادة مرتبات الشرطة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكانت المرة الأولي في ظل حكم المجلس العسكري، في عهد وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي، عقب احتجاجات أمناء الشرطة في أكتوبر .2011
أما المرة الثانية فجاءت عقب تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الشعب في يونيو 2012، على قانون هيئة الشرطة الجديد، خاصة فيما يتعلق باستمرار صرف العلاوات الدورية في الموعد المقرر لاستحقاقها.
أما المرة الثالثة لزيادة الرواتب فكانت عقب إصدار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، قرارًا وزاريًا بتقرير بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين، بوزارة الداخلية، وكان عقب تولي الرئيس محمد مرسي الحكم.
المصريون يزدادون فقرا
فيما جاءت الزيادات للمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، بشكل مضاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد وعجز الحكومة عن وضع حد أدنى وأقصي للأجور، كما يقول الدكتور محمد موسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر في تصريحات صحفية سابقه في هذا الشأن لافتا إلى أن تلك الزيادات تجيء في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، التي يعاني منها الآن العديد من قطاعات الشعب، التي تخيلت أنه بإقصاء “مرسي” سوف تحل مشاكلها، لكن تلك المشاكل ظلت كما هي.
وأضاف موسي في تصريحاته أن تلك الزيادات تعد بمثابة رشوة مقنعة أو شراء ولاء تلك الجهات وأفرادها في ظل عجز الحكومة الحالية، التي لا تمتلك خططا متماثلة وواضحة؛ فعجز الموازنة بدأ يتفاقم وبلغ 12% في الوقت الذي سعت فيه حكومة قنديل لخفضه إلى 9%.
وفي تصريحات له أيضا قال اللواء مصطفي إسماعيل، مدير أمن سوهاج السابق، إن الزيادات حق أصيل لأفراد الشرطة والجيش، باعتبارهم أكثر الفئات تعرضا للمخاطر ظل الأجواء الملتهبة التي تعيشها مصر حالياً، مشيراً إلى أن هذه الزيادات هي الحافز للجندي والشرطي لتأدية وظيفته علي أكمل وجه.
فيما يقول مراقبون أن هذه الزيادات تأتي وسط محاولات الانقلاب منع أي احتجاج داخل المؤسسات الأمنية” الشرطة والجيش” خلال محاولاته لإحكام قبضته السياسية على البلاد وسط معارضه قوية من رافضي الانقلاب مستمرة منذ اليوم الأول للانقلاب حتى اللحظة ولم توقفها كل محاولات القمع من هذه المؤسسات.
التقشف للمصريين والزيادات للجيش
https://www.youtube.com/watch?v=9TWxjhpLHDI
وفي فيديو لها نشرته في مارس الماضي أذاعت الجزيرة مباشر مصر تقريرا بالفيديو يظهر تصريحات للمشير يتحدث عن حالة سيئة سيعشها المصريين خلال الأيام المقدمة بسبب قلة الموارد، لافتا إلى أن يمكن أن يظلم جيل أو جيلين قادمين حتى تعيش الأجيال القادمة في رخاء داعيا المصريين للتقشف وللتبرع من أجل مصر، رغم زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة.
مراقبون: “التقشف للمواطن الأهبل“
ويؤكد(السيسي) في الفيديو أن حالة التقشف التي دعت لها الدولة لا علاقة لها بتاتا بمشاريعه الهامة من أجل مستقبل مصر كبناء اربعة سجون جديدة بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، وكذلك قراراته بزيادة موازنة الداخلية، ورفع رواتب ضباط الشرطة بنسبة 30% من أجل ضمان ولائهم، وشرائه خمسين ألف قطعة سلاح جديدة لضمان القضاء على كل معارضي الانقلاب.
كما يطمئن السيسي ضباط القوات المسلحة بعد مضاعفة رواتبهم وإنشاء نادٍ وفندق لهم في زهراء مدينة نصر بتكلفة 150 مليون جنيه وشراء سيارات (لاند كروزر) مصفحة وإهدائها للمحافظين. بأن ذلك كله لن يتوقف بعد وصوله للرئاسة بل سيزداد.
وهو ما دفع مراقبون وسياسيون معارضون إلى التكهن بأن “سياسة التقشف والذهاب للعمل سيرا على الأقدام لن تطبق سوى على المواطن الأهبل الذي سينتخب السيسي“.
دراجة بـ 40 ألف جنيه
وبعد خلعه الزي العسكري وعزمه الترشح للرئاسة انتشرت صور جديدة للمشير بالزي المدني مارس الماضي وهو يمارس الرياضة على دراجة هوائية “عجلة” بالقرب من منزله في أحد منتجعات “التجمع الخامس” الراقية.
ونشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الصور، للسيسي، فوق “عجلة” رياضية في الشارع، ويتحدث إلى مواطنين، بينما لم تخف الصور عدد الحراس الشخصيين، ورجال المخابرات العسكرية، والحرس الجمهوري، الذين ظهروا في الخلفيات، وحاولت الصور ألا تلفت الانتباه إليهم.
ولم يمر الأمر ببساطة على المصريين خاصة وأن “عجلة” السيسي، كانت تحمل علامة تجارية شهيرة تابعة لشركة “بيجو” الفرنسية، وبينما كرر، السيسي، في حوار أخير له قبل إعلان ترشحه للرئاسة، ضرورة تقشف المصريين وذهاب الطلاب إلى جامعاتهم سيراً على الأقدام، وتبرع الموظفين والعمال بساعات عمل زائدة للدولة، اكتشف الجميع، أن المرشح الرئاسي القادم، يتريض على دراجة هوائية، ثمنها أربعة آلاف يورو، (حوالي أربعين ألف جنيه مصري).