الاحتلال الاقتصادي ودور السيسي في تدمير السيادة الوطنية.. الخميس 2 فبراير.. زراعة القمح بالتبريد فنكوش السيسي لتدمير أراضي مصر

الاحتلال الاقتصادي ودور السيسي في تدمير السيادة الوطنية.. الخميس 2 فبراير.. زراعة القمح بالتبريد فنكوش السيسي لتدمير أراضي مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*9 أشهر مرت على اعتقال “نسرين” وإخفائها قسريا

تواصل سلطات الانقلاب ضربها لكل الأعراف والتقاليد بعرض الحائط، باستمرار اعتقال سيد واخفائها قسريا لمدة  9 أشهر.

السيدة هي “نسرين عبد الله سليمان رباع” ٣٥ سنة، من قبيلة الفواخرية بالعريش، متزوجة ولديها 5 أطفال.

اعتقلت “نسرين” في حملة أمنية يوم 3 أبريل 2016، أثناء سيرها بالشارع رفقة زوجها، وأثناء مرورها امام الإسعاف “وسط مدينة العريش” قابلتها حملة أمنية فقاموا باعتقالها على مرأى ومسمع من الأهالي، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف أسرتها اي معلومة عنها برغم البحث والسؤال عنها في كل الأقسام والكتيبة واستغاثوا ببعض النواب ببرلمان الانقلاب، ولكن لم يستجب لهم أحد.
نسرين تم اعتقالها واخفائها دون أدنى سبب تاركة خمس أطفال في عمر الزهور وأسرتها حتى الآن لم يستطيعوا رؤيتها او معرفة مكانها او الاطمئنان عليها.

 

*أمن الانقلاب يختطف 5 من شباب أبو كبير ويخفيهم قسريا ومخاوف على حياتهم

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق 5 من شباب مدينة أبو كبير.

وقامت أسرهم بتقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفائهم مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم وسبب احتجازهم.

وكانت قد اختطفت قوات الانقلاب الشاب وحيد حسان – 25 عامًا – مقيم بقرية بني عياض، من منزله فجر يوم 30 ديسمبر الماضي.

بينما اختطفت ثلاثة طلاب وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عامًا – طالب ثانوي ومقيم بقرية بني عياض، وعبدالله محمود شحاتة – 19 عامًا – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند – 18عامًا – مقيم بقرية جزيرة الشيخ، من منازلهم يوم 5 يناير الماضي .

كما قامت قوات الإنقلاب بأبوكبير باعتقال ” أحمد عبدالله يوسف – 31 عامًا – عامل تطريز -مقيم بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز أبوكبير ” من مقر عمله بالمدينة بورشته الخاصه أثناء عمله ليلاً وإخفائه قسرياً منذ يوم 11 يناير الماضي .

 

*أمن الانقلاب يختطف 7 من شباب ههيا بالشرقية ويخفيهم قسريا لليوم الــ 39

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق 7 من شباب مدينة ههيا لليوم الــ 39 على التوالي.

وقامت أسرهم بتقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفائهم مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم وسبب احتجازهم.

 

*محامي : المعتقلين في ذكرى مذبحة بورسعيد لا حصر لهم

قال مختار منير المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، الخميس: إنه لا يوجد حصر لعدد الشباب المقبوض عليهم من قبل قوات الأمن منذ أمس الأربعاء خلال إحياء الذكرى الخامسة لأحداث استاد بورسعيد.
وأضاف منير  في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن ألقت القبض على الشباب  من محيط النادي الأهلي التابع لدائرة قسم قصر النيل، ويتواجد حوالي 40 شخصا  داخل قسم الدقي، موضحاً أن العدد أكبر داخل قسم قصر النيل قد يصل لـ80 شابا.
وأشار إلى أن القبض كان عشوائيا ورفضت الأقسام إخبار المحامين بعدد المقبوض عليهم ، ولم تٌحرر لهم محاضر ومازالوا قيد الفحص، متوقعاً أن يكون العدد أكبر من هذا.
وأكد أن نيابة قصر النيل أخبرته أنها لا تعلم عنهم شيئاً، مشيراً إلى أنه في انتظار تقديم بلاغات من أهالي الشباب المقبوض عليهم للنيابة بخصوص واقعة القبض على أبنائهم.
وأعلنت  رابطة أولتراس أهلاوي  أمس إلغاء التجمع في النادي الأهلي بعد القبض على 5 من منازلهم بتهمة التحريض على إحياء ذكرى استاد بورسعيد وتجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.
ووقعت أحداث استاد بورسعيد الأربعاء 1 فبراير 2012 عقب مبارة كرة قدم بين النادي الأهلي و نظيره المصري ضمن منافسات الدوري العام راح ضحيتها 72 ضحية وأعلنت وزارة الصحة حينها عن مئات المصابين.

 

*سر تأجيل الانقلاب إعلان أسماء وزرائه الجدد

قال الدكتور إبراهيم الديب رئيس مركز هويتي لدراسات القيم والهوية إن السبب وراء تأجيل شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب الإعلان عن أسماء التعديل الوزاري الجديد يرجع إلى اعتذار المرشحين عن تولى أي مناصب بحكومة الانقلاب .

وأضاف الديب اليوم الخميس أن سبب الأزمة يكمن في أنه لا يوجد شخص شريف يريد تلويث سمعته وسيرته الذاتية بالعمل مع هذا النظام الانقلابي أو أن يكون وزيرًا بدرجة موظف .  

 

*تعديل الحكومة على كف عفريت والاعتذارات تربك المشهد

كشف رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب شريف إسماعيل عن إرجاء التعديل الوزاري المرتقب حتى انعقاد مجلس النواب، في جلسته المقررة في 12 فبراير الجاري.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “مشاورات التعديل الوزاري ما زالت مستمرة، والحكومة ستقدم قائمة بالتغييرات إلى البرلمان فور عودته للانعقاد”، مدعيًا أن الهدف من التعديل هو “مصلحة الوطن والمواطن، وتحسين الأداء الحكومي في قطاعات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام“.

وبحسب مصادر مُطلعة، فإن التعديل سيطول نحو 10 حقائب وزارية، خصوصاً المجموعة الخدمية، إلى جانب وزيرين على الأكثر من المجموعة الاقتصادية، إلا أن إسماعيل يواجه اعتذارات متكررة من المرشحين، طيلة الأسبوعين الماضيين، بعدما تسبب في انعقاد البرلمان مرتين في غير مواعيده المقررة، للتصديق على التعديل الوزاري، ثم التراجع عنه.

واستندت اعتذارات المرشحين، وفق المصادر، إلى أن النظام القائم لا يمنح الوزراء في حكومته الصلاحيات المناسبة لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات حقائبهم، وقصر دورهم على “سكرتارية” لتلقي التعليمات، فضلاً عن تركهم عُرضة لهجوم البرلمان لاحتواء الغضب الشعبي من الأزمات المتلاحقة، ومن ثم التضحية بهم في أقرب تغيير وزاري. إضافة إلى تبرير بعضهم اعتذاره عن تولي حقيبة وزارية بضعف المرتبات بحسب صحيفة اليوم السابع.

وأشارت المصادر إلى أن من بين رافضي المنصب الحكومي أحد مديري البنوك غير الحكومية، ومستشار مُعار في الخارج، ومالك إحدى شركات البترول، لافتةً إلى لقاء رئيس الحكومة، أخيرًا، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، أيمن عباس، ونائب رئيس مجلس الدولة، شريف الشاذلي، ورئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، ومحافظ الإسكندرية السابق، محمد عبد الظاهر، ونائب رئيس البنك المركزي، لبنىي هلال.

 

*بلاغ رسمي يتهم مرتضى منصور ووزير الداخلية الأسبق بالتحريض على “مذبحة الدفاع الجوي”

تقدم أهالي أسر شهداء “أحداث مذبحة الدفاع الجوي”، ببلاغ “رسمي” للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، يتهمونهما فيه بالتدبير والتحريض علي قتل ذويهم، و إراقة دماء الأبرياء من جمهور نادي الزمالك، خلال تلك الأحداث.

وحمل البلاغ الذي حمل الرقم 770 لسنة 2017 عرائض النائب العام، المشكو في حقهما، المسؤولية الكاملة لوقوع الضحايا، وطالبوا بمحاكمتهما باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم الذي يحاكم حاليا، والذين قدمتهم النيابة “كبش فداء بالتلفيق”، وفقا لنص البلاغ.

وكانت أسر الضحايا طالبت بذلك أمام هيئة المحكمة التي تنظر القضية التي يحاكم فيها سيد مشاغب مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم “وايت نايتس”، وعضو الرابطة مصطفى طبلة، و14 آخرين، وعقّبوا قائلين “مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم“، وذلك في إحدى جلسات القضية المقرر استئناف نظرها في 22 فبراير الجاري.

وقال المحامي أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، في تصريحات صحفية، أن تحرك أسر المجني عليه للتقدم ببلاغ للنائب العام، وذلك لأن النيابة العامة هي صاحبة الإختصاص في الاستئناف على قرار قاضي التحقيق المنتدب في القضية، والذي قرر في وقت سابق، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد كل من مسئولي نادي الزمالك، وقيادات الداخلية، وقيادات الجيش والشرطة العسكرية ، والصادر في يوليو 2016.

وأضاف أن ما ذكره أسر الضحايا أمام المحكمة واستئنافهم على قرار بألا وجة لإقامة الدعوى ضد “مرتضى” وقياداتةالداخلية والجيش، ليس محله، لأن المحكمة لم تعد صاحبة الإختصاص في توجيه التهمة من عدمه أو الاستئناف على القرار، وإنما النيابة العامة هي صاحبة الإختصاص في الاستئناف على القرار.

كان قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قرر إحالة “مشاغب” و15 آخرين، للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى.

حيث كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت في 14 فبراير 2016 إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.

وأشارت المحكمة في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات، أنه تبين من الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، ليست كافية لتكوين عقيدة لدى هيئة محكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق. 

وجاء قرار حبس “مشاغب” من قاضي التحقيق، وإحالته إلى المحاكمة رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم بالقضية.

 

 

*آخر خدمة الانقلاب.. “برهامي” متهم بالتحريض على تفجير “البطرسية”

أحال نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، اليوم، بلاغًا لنيابة أمن الدولة العليا برقم صادر 2323 لفتح تحقيق مع ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بتهمة التحريض على تفجير الكنيسة البطرسية استنادًا إلى فتاويه المتشددة، بحسب مقدم البلاغ.

وكان رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، و50 من المحامين والنشطاء والسياسيين والشخصيات العامة، قد تقدموا بالبلاغ ضد ياسر برهامي، يتهمونه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة.

وطالب مقدمو البلاغ النائب العام بإصدار أمر بالقبض فورًا على برهامي، الذي وصفوه بأنه يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم.

وأرفقوا بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى الشيخ برهامي، بعضها خاصة بالمسيحيين، ومنها على سبيل المثال فتوى يقول فيها إن “الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وإن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون ويستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية”، وأفتى برهامي، وفقًا للبلاغ بهدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك ووجوب دفع الجزية من النصارى.

وأضاف البلاغ أن برهامي صرح قبل ذلك أن سبب بناء الكنائس هو ضعف الدولة، كما أفتى أن من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله، مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز، حسب قوله، فهم منصورون، ومن دون ذلك فهم مغلوبون ومقهورون، كما أفتى بأنه إذا تزوج المسلم بكتابية (مسيحية)، يبغضها على دينها ويكرهها فيه حتى تعتنق الإسلام، كما أفتى بعدم تهنئة الأقباط في أعيادهم لأنها أعياد كفر.

وذكر البلاغ أن تلك الفتاوى هي التي أدت إلى تفجير الكنيسة البطرسية، وراح ضحيته قتلى من الأطفال والنساء والرجال، كما أن فتواه بهدم الكنائس كانت سببًا في اشتعال الفتن الطائفية في قرى وصعيد مصر، والاعتداء على الكنائس وحرق بيوت المسيحيين، كما أنه يتهم الدولة بالترهُّل ويتهم دستورها بالضعف لأنه يجيز بناء الكنائس، وفق البلاغ.

وأضاف أن ما يفتي به برهامي هو نفسه ما تنفذه العناصر التكفيرية، وأن منهج برهامي هو منهج تنظيم الدولة الإسلامية”داعش”، ومما تقدم فإن ما يُفتي به المشكو عليه لأتباعه الذين يقدرون بآلاف على موقعه “أنا السلفي”، وخاصة الشباب في عمر الزهور، إنما يشكلون قنابل موقوتة، ومن ثم فإن ذلك يشكل جرائم التحريض على قتل شريحة كبيرة من نسيج مصر، وهدم دور عبادتهم كما أنه يحرض ضد الدولة المصرية لإعمالها دستورًا يجيز بناء الكنائس، ومن ثم أيضا يقوّض السلام الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية ويثير الفتن الطائفية.

 

*#مذبحه_بورسعيد.. خمس سنوات ومازال القصاص غائبا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#مذبحه_بورسعيد” على موقع “تويتر”؛ لإحياء الذكرى الخامسة لمذبحة بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 من شهداء مشجعي النادي الأهلي “الألتراس”، وذلك بعد أن قام المجلس العسكري بغلق بوابات استاد بورسعيد خلال مباراة الأهلي المصري.
وقالت صفحة باسم ميدان رابعة العدوية، “عمرنا ماهننسى منظر أنس واللي خرجوا يشجعوا نادي رجعوا لأهلهم متكفنين فيه والقاتل يحكم… #مذبحة_بورسعيد #المجلس_لازم_يتحاكم“.

وقال “هاجوغتي”: “فى بورسعيد ضحايا شافوا الغدر قبل الممات، شافوا نظام خير ما بين حكمه والفوضى فى البلاد #مذبحة_بورسعيد #الذكرى_الخامسة“.

وقال أيمن الصياد: “تعرفون لماذا لم يندمل بعد جرح #مذبحة_بورسعيد رغم أنها #الذكرى_الخامسة؟ لأن «العدالة إحساس»، إذا لم يشعر به الناس لن يستقر المجتمع“.

وقالت شيماء سامي: “ماتخلوش فرحتكم بالمنتخب تنسيكم إنه في نفس اليوم اتقبض على 80 شابا عشان بيفتكروا أصحابهم #مذبحة_بورسعيد“.

وقالت نهاد محمد: “المجد للشهداء، المجد لشهداء 25 يناير، والمجد لشهداء الأهلي، والمجد لشهداء الزمالك، وسنخلد ذكراكم حتى نلقاكم #مذبحة_بورسعيد #مذبحة_الدفاع_الجوي“.

 

*زراعة “القمح بالتبريد” “فنكوش” السيسي لتدمير أراضي مصر

وسط تهليل من إعلام الانقلاب بالإنجاز الكبير في حصاد أراضي تجربة زراعة القمح بالتبريد بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية، أمس، جاءت النتائج مخيبة للآمال بصورة مضحكة.

وبحفاوة بالغة، قابلت وسائل إعلام السيسي تقديم المركز القومي لبحوث المياه تجربة زراعة القمح عن طريق التبريد، حيث احتفل وزيرا “الموارد المائية والري” و”التموين”، ومحافظ الإسماعيلية، وأعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس نواب الدم، وعدد من قيادات القوات المسلحة، ببدء حصاد محصول القمح “بالتبريد” فى مدينة التل الكبير، في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن هذه التجربة لا تصلح للزراعة في مصر؛ لاختلاف الأجواء عن أوروبا، وهو ما يجعل هذه التجربة غير مجدية.

وأعلنت الحكومة عن أنه من خلال هذه التجربة يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، معلنة عدم حاجة مصر إلى استيراده من الخارج مرة أخرى، وأشارت إلى أن “طريقة التبريد” تعتمد على زراعة القمح مرتين سنويًا بدلا من مرة واحدة، ما يؤدي إلى زيادة إنتاجية المحصول، وتوفير 45% من مياه الري المستخدمة في زراعة القمح.

كوارث صحية

وأمام الزيف والوهم الذي يصدّره السيسي للمصريين، أصدر معهد بحوث المحاصيل الحقلية تقريريين “علمى وفنى”، أثبتا أن التجربة الحالية تؤدي إلى محصول “متدنٍ”، في كلا الموعدين المقترحين، مقارنة بالزراعة في الميعاد المناسب، خلال شهر نوفمبر، والحصاد في آخر إبريل، وأوائل مايو.

وأوضح التقريران أن حصاد القمح، خلال شهري يناير وفبراير، سوف يؤدي إلى عدم جفاف الحبوب إلى الحد الآمن من الرطوبة، وهى 12- 14%، ما ينتج عنه مهاجمة الحبوب بفطيرات التخزين التي تؤدى إلى تدمير الحبوب، فضلًا عن إفرازها سموما فطرية ضارة بالإنسان والحيوان.

التقرير العلمى أشار إلى أن الزراعة المبكرة والمتأخرة المقترحة من وزارة الرى لها أضرارها على نمو نبات القمح، وتؤثر تأثيرًا كبيرًا على المحصول؛ لعدم إكمال النبات مراحل نموه الأساسية، خلال الموعدين المقترحين، مشيرًا إلى أن زراعة القمح مرتين في السنة تؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 100%، وانخفاض العائد المتوقع، فضلًا عن شغل القمح للأرض لمدة 10 أشهر متتالية، ما يؤدى إلى عدم زراعة المحاصيل الصيفية.

أما التقرير الفنى الذي أعده قسم بحوث أمراض القمح، التابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، فأكد أن استمرار تواجد نباتات القمح لمدة 10 أشهر في التربة، سيسبب وجود جسر أخضر من نباتات القمح يكون له آثار مهمة على توقعات إعادة هيكلة الخريطة المرضية للقمح، وحدوث معدل أكبر لوبائية تلك الأمراض وزيادة أمراض التربة.

ولفت التقرير الفنى إلى أن العروة الأولى لتجربة الرى في زراعة القمح مرتين سوف تؤدى إلى تعرض المحصول إلى عدة نوبات صقيع، تسبب موت حبوب اللقاح، وبالتالى تؤدي إلى عقم كلى أو جزئى للسنابل وتظهر بيضاء اللون أو مشوهة، وينتج عنها خسائر عالية في المحصول، موضحًا أن حصاد القمح خلال شهرى يناير وفبراير سوف يسبب عدم جفاف الحبوب إلى الحد الآمن من الرطوبة، وهى 12- 14%، ما ينتج عنه مهاجمة الحبوب بفطيرات التخزين التي تؤدى إلى تدمير الحبوب، فضلًا عن إفرازها سموما فطرية ضارة بالإنسان والحيوان.

خرافة

ومن جانبه، وصف مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، في تصريحات صحفية، الزراعة بالتبريد لمحصول القمح بأنها نوع من الخرافة، مشيرًا إلى أنه لن يكون لها نتائج ملموسة.

وأشار إلى أن أجواء مصر غير صالحة لهذا النوع من الزراعة، على عكس الأجواء الأوروبية التي تتم فيها زراعة القمح قبل سقوط الثلوج، ويظل حتى انقضائها ليبدأ في مرحلة النمو.

وكشف تقرير حكومى عن إجمالى كميات القمح التى استوردتها مصر منذ يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2016 ، وبلغ إجمالى الكميات نحو 5 ملايين و49 ألف طن، وذلك من مختلف الدول التى تستورد منها مصر من خلال مناقصات هيئة السلع التموينية على مدار العام.

وكشف التقرير أن إجمالى الكميات التى تم استيرادها تنوعت بين أسواق 12 دولة تستورد منها مصر، إضافة إلى كميات من السوق المحلية من محصول القمح، والتى يتم توريدها إلى هيئة السلع التموينية لتوفير الكميات اللازمة من القمح المدعم للمخابز وغيرها.

وكان للرئيس محمد مرسي مشروع قومي للاكتفاء الذاتي من القمح، بدأ بتفعيله وزير التموين باسم عودة، وتم وقفه بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*هل تعلم أن وزارة الخارجية المصرية شعارها “الطرطور”

من “الطرطور” المستشار عدلي منصور الذي وضعه العسكر على كرسي رئيس الجمهورية بعد انقلاب 30 يونيو 2013، إلى “طراطير” وزارة الخارجية وشعارهم الساخر “end of text”، ابتلع جنرالات الجيش المصري منذ نشوئه وظائف الدولة المدنية، وخاض صراعات داخلية لبناء جمهورية العسكر التي تدير كل شيء، وتكفَّل من جهة أخرى بإدارة ملفات وزارة الخارجية، لكن يبدو أن تكلفة الجمع بين الصفة العسكرية والمدنية لم تعد تحتملها مصر المُنهارة تحت بيادة العسكر.

«بالزي المدني وليس ببدلته العسكرية»، ظهر الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش، في مهمة كلفه بها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع بعض أعضاء مجلس النواب الليبي أثناء زيارتهم للقاهرة، في رسالة واضحة على تهميش وزارة الخارجية المصرية، وتلخيص دورها في أنها مجرد سكرتارية للعسكر.

المهمة الدبلوماسية لرجل المخابرات الحربية وصهر السيسي، جاءت تحت مسمى “رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي”، وفق الفيديو المنشور على موقع وزارة الدفاع في موقع “يوتيوب” أواخر عام 2016.

ويبدو أن العسكر لا يثقون إلا في أنفسهم، حتى ولو كانت حكومة الانقلاب “المدنية” جميع وزرائها من جهات أمنية، لكن ثقة السيسي ليس لها حدود في عناصر المخابرات الحربية، حيث يحرص دائمًا على توطيد أقدام ذلك الجهاز الذي ينتمي إليه في كافة الملفات الحساسة والحيوية ومنها الخارجية المصرية.

تشابك العسكري والمدني

وعلى مدار الـ185 عامًا الماضية، تبدو السلطوية متجذرة في سياسة العسكر؛ في ظل الضباط المرتدين للزي المدني؛ أي أولئك الذين استبدلوا ببزاتهم العسكرية البزات المدنية، ووزارة الخارجية أو ملف الدبلوماسية المصرية هو أحد الملفات التي ابتلعتها “المخابرات” خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى أن السيطرة الفعلية انتقلت للجيش، وتحديدًا للمخابرات الحربية في عهد رئيس الانقلاب الحالي.

وبرز خلال العشر سنوات الأخيرة دور المخابرات في العلاقات المصرية الخارجية، وأصبحت تدير بشكل شبه كامل علاقات مصر بالفصائل الفلسطينية وإيران وإفريقيا، فضلا عن مشاركتها في باقي الملفات، مثل العلاقات مع الولايات المتحدة وتركيا وقطر.

يشار إلى أن المخابرات العامة تأسست عام 1954 بقرار عسكري من عبدالناصر، حيث كلف زكريا محيي الدين بإنشائها، ثم تعاقب على رئاستها خلال الستين عاما الماضية كل من “علي صبري وصلاح نصر وأمين هويدى ومحمد حافظ إسماعيل وأحمد كامل وأحمد إسماعيل علي وأحمد عبد السلام توفيق وكمال حسن علي ومحمد سعيد الماحي ومحمد فؤاد نصار ورفعت جبريل وأمين نمر وعمر نجم ونور الدين عفيفي وعمر سليمان ومراد موافي ومحمد رأفت شحاتة ومحمد فريد التهامي وأخيرا خالد فوزي”، وكل هؤلاء الجنرالات أداروا وزارة الخارجية من خلف ستار مدني.

عسكرة وزارة الخارجية

الخطوة التي بموجبها سيطر “حجازي”، صهر السيسي، على الملف الليبي أثارت جدلًا واسعًا وعلامات استفهام حول السبب في إصدارها.

ولتمرير المهمة، أنشأ السيسي ما يعرف بـ”اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي” وأوكل لـ”حجازي” إدارتها، وهي لجنة تختص بإدارة كل ما يتعلق بالملف الليبي، وله حرية التصرف والقرار دون الرجوع للخارجية المصرية، التي بدورها تخضع لقرارات تلك اللجنة!.

مصادر دبلوماسية مصرية كشفت، في أغسطس 2016، عن أن السيسي قرر وضع كل الدوائر الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية المكلفة بمتابعة الملف الليبي مباشرةً تحت قيادة رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي.

المصادر أكدت أن وزارة الخارجية المصرية وجهاز الاستخبارات العامة، هما من كانا يتوليان الإشراف على الملف الليبي قبل أن يتخذ السيسي قراره بتكليف صهره حجازي بإدارة الملف برمته، ليكون المسئول الأول عنه بشكل مباشر. فهل كانت تلك اللجنة بديلا عن حضور الخارجية المصرية في الأزمة الليبية والملفات الدبلوماسية الأخرى؟.

موسى ونبيل العربي

ومن ليبيا إلى السودان وإثيوبيا، تظهر بشكل واضح تداخلات المخابرات في ملفات وزارة الخارجية المتشعبة، بداية من رعاية ورش شركاء نيفاشا في القاهرة، مرورا بالسعي لتوحيد حركات دارفور المسلحة أكثر من مرة، عبر جولات حضرها قادة من هذه الحركات في العاصمة المصرية.

وبرغم أن كل هذه التحركات لم تؤتِ أكلها أو تحقق أهدافها المعلنة، فإنها تؤشر إلى انغماس قيادات المخابرات في الملف السوداني، إلى حد يثير التساؤلات عن قدرة دبلوماسيي الخارجية في الاضطلاع بهذا المهام، حتى جاء إسناد حقيبة الخارجية إلى مندوب مصر السابق في الأمم المتحدة نبيل العربي، وهو ما أعطى انطباعا زائفا بالحد من هيمنة المخابرات على ملفات السياسة الخارجية، ومن أدائها إزاء قضايا السودان على وجه التحديد.

وكشف مدير المخابرات السوداني “قطبي المهدي”، فى ندوة أقامها منبر السلام العادل عن الثورة المصرية والتونسية، أن الأمن المصري اضطلع من خلف واجهة الخارجية إبان رئاسة عمرو موسى، في تحريض المجتمع الدولي على إصدار إدانات وفرض عقوبات على السودان من خلال مجلس الأمن خلال حقبة التسعينيات.

لكن ثمة ملفات إقليمية أخرى تمتد إليها سيطرة المخابرات الحربية غير الملف الليبي والسوداني والقطري والتركي والسعودي.

مرسي رفض العسكرة

مصادر سيادية أكدت، في وقت سابق بحسب “الوطن”، أن الرئيس المنتخب محمد مرسي رفض طلب المخابرات الحربية بأن تتولى هي رئاسة المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.

مراقبون أكدوا أن شواهد عدة تؤكد انتقال ملف “سد النهضة” بالكامل بعد انقلاب السيسي إلى المخابرات الحربية، وهو ما تسبب في تأزم كبير انتهى بإقرار القاهرة لحق أديس أبابا في إنشاء السد الذي يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد اتهمت نظام السيسي بدعم جبهة “الأورومو” المعارضة، والتي تعاني الاضطهاد من جانب النظام الإثيوبي، بهدف إثارة القلاقل في البلاد.

سوريا واليمن

الملف السوري والملف اليمني هما أيضا ضمن الملفات التي لا يديرها “طرطور” وزارة الخارجية سامح شكري، والموكل إدارتها للمخابرات الحربية، حيث تدير المخابرات هذه الملفات في سرية تامة، وتقوم بالتواصل المباشر مع السيسي في كافة القضايا دون الرجوع للخارجية، بحسب مراقبين.

موقف مصر من سوريا على سبيل المثال تغير بشكل كبير بعد الانقلاب، وحتى إدارة الملف خارجيا وإعلاميا شهد تطورًا ملحوظًا، حيث تحولت مصر من مساندة ثورة شعب أعزل يواجه الموت، إلى انحياز كامل لنظام بشار الأسد.

فيلم “الرهينة” كشف الصراع

مراقبون أكدوا أن الصراع في إدارة ملفات وزارة الخارجية الحساسة هو صراع قديم، لكنه غالبًا كان يجري بين “المخابرات العامة” والخارجية، في حين أن المخابرات الحربية كان تفضل اللعب في مساحة الملفات الداخلية المتعلقة بالأمن القومي، غير أن الوضع تغير بعد انقلاب السيسي.

وبحسب تقرير قديم نشرته صحيفة “روزا اليوسف”، في مارس 2011، فإن الحديث عن العلاقات بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة فى مصر وحقيقتها، كان بمثابة المشي بمنطقة ألغام قبل ثورة يناير، خصوصًا وأن الحديث كان في مجمله يدخل دائمًا في دائرة إعلاء هذه المؤسسة على تلك أو العكس، بما يظهر ضعف إحداهما وقوة الأخرى.

التقرير أشار إلى أن الصراع بين الخارجية والمخابرات العامة، كان قد امتد من أحاديث الشارع السياسى إلى السينما والأدب المصرى أيضًا، فتجد على سبيل المثال في فيلم “الرهينة” الشخصية الأكثر ظهورًا فى البعثة الدبلوماسية هو “المستشار الأمنى للسفارة”، وكذلك تجد في رواية “شيكاغو” للأديب علاء الأسواني تصويرًا لدور رجل المخابرات في البعثة المصرية بالولايات المتحدة وهكذا.

وظلت مؤسسة الرئاسة في عهد المخلوع مبارك متوازنة في علاقتها بالخارجية والمخابرات حتى فترة التسعينيات ومحاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا، وبزوغ نجم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق.

حصل “سليمان” على ثقة مبارك بشكل لا محدود، حتى بات يشكل أزمة لوزراء الخارجية “الطراطير”، بعد أن قام مبارك بسحب العديد من الملفات الهامة من هؤلاء الطراطير وأسندها للمخابرات العامة، على غرار ما يفعل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي حاليًا، لكن مع جهاز المخابرات الحربية.

 

*الاحتلال الاقتصادي لمصر ودور السيسي في تدمير السيادة الوطنية

في مشهد للخيانة وانتهاك السيادة الوطنية، وتقديم مصر على طبق للعالم كفريسة بعد تقطيع أوصالها بالفشل الاقتصادي والديون التي تجاوزت أكثر من 103% من الإنتاج القومي، وعلى الرغم من عنجهية نظام الانقلاب ومحاولة إظهار القوة على الشعب المصري، يواصل السيسي انبطاحه أمام المؤسسات المالية العالمية، فاتحا جميع الأوراق والملفات السيادية أمام وفود صندوق النقد الدولي، ولأول مرة في تاريخ مصر يقوم صندوق النقد بترتيب وتنظيم موازنة مصر.

“النقد الدولي” ينظم موازنة مصر

وفي هذا السياق، كشف مسؤول بارز في وزارة المالية عن أن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور القاهرة حاليا، أعاد مع مسئولي الحكومة صياغة الموازنة، وآليات ترتيب الإنفاق، من أجل خفض العجز المالي والسيطرة على ما وصفها بالنفقات غير الضرورية.

ويتواجد في مصر حاليا وفدان من صندوق النقد الدولي، أحدهما تدريبي فني، والآخر لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، والذي تحصل مصر بموجبه على قرض يبلغ 12 مليار دولار.

مراجعة وتقييم بنود الموازنة المصرية يستهدف إعادة ترتيب الإنفاق العام وتقسيمه على أبواب الموازنة الخاصة بالأجور والدعم، وشراء السلع والخدمات والاستثمارات والفوائد على القروض.

وتضمّن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إقرار ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الصرف، وعددا من التدابير الأخرى، منها خفض دعم الطاقة، والاتجاه إلى بيع عدد من البنوك والشركات الحكومية.

كارثة جديدة

وبحسب مصادر بوزارة المالية، تستهدف بعثة صندوق النقد خفضا كبيرا لدعم الطاقة قبل صرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.75 مليار دولار يتم صرفها في أبريل المقبل، وهو ما تحاول الحكومة إقناعها بإرجاء ذلك خشية السخط الشعبي، لا سيما بعد القفزات الكبيرة في الأسعار وموجة الغلاء التي تشهدها البلاد.

ويتضمن البرنامج الاقتصادي للاقتراض من صندوق النقد السيطرة على عجز الموازنة وخفضه إلى 8.9% خلال العامين المقبلين.

وأشار المسئول في وزارة المالية إلى أن الوفد الفني من صندوق النقد، سيتولى المساعدة في صياغة الحساب الختامي للموازنة، حيث ستبدأ وزارة المالية، في مارس المقبل، مناقشة الحساب الختامي.

وكثّف السيسي من عمليات الاقتراض الخارجي، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، رغم المساعدات السخية التي حصل عليها من عدة دول خليجية، في أعقاب انقلابه على الرئيس محمد مرسي.

ووافق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر، في نوفمبر 2016، وأفرج عن شريحة أولى من القرض المتفق عليه بقيمة 2.75 مليار دولار.

وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على زيارة بعثة الصندوق الحالية لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال فبراير الجاري.

وقفز حجم الديون الخارجية لمصر، بنهاية يناير الماضي، فوق 75 مليار دولار، وهو أعلى معدل للديون الأجنبية في تاريخ البلاد، وذلك بعد إصدار السندات الأخيرة.

الخديوي إسماعيل

ولعل تلك الأجواء والإجراءات تعيد لمصر فترة الخديوي إسماعيل التي مهدت للاحتلال الإنجليزي لمصر في القرن التاسع عشر، حينما تفاقمت الديون على مصر، وطالب الدائنون باسترداد أموالهم وأرباحها، والتي تم رهن كل مصر لهم، وهو ما يمهد له السيسي اليوم، عبر سياساته الفاشلة التي تدمر مصير ملايين المصريين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

 

*برلمان العسكر يطالب ببناء سجون جديدة

على غرار إنجازات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في اعتقال الشباب وبناء السجون، طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر، برئاسة اللواء يحيى كدواني، وكيل اللجنة، ببناء سجون جديدة، وضرورة تأمين السجون.

كما طالبت اللجنة- خلال اجتماعها اليوم الخميس، الذي حضره اللواء هشام عبدالعاطي مدير إدارة التعليم والإرشاد الديني ومشرف إدارة الخدمات بقطاع السجون، واللواء مصطفى السيد من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، والعميد أشرف لاشين، والعميد جمال السعيد من قطاع السجون، والعقيد محمد المليجى من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، لمناقشة خطة وزارة الداخلية لتطوير وتأهيل نزلاء السجون- باستخدام الفيديو “كونفرانس” لنقل المحاكمة بدلًا من نقل السجين للمحكمة؛ توفيرًا للنفقات.

وسخر مراقبون من التوسع في بناء السجون في الأعوام الثلاثة الأخيرة تحديدًا، بعد انقلاب 30 يونيو، والتي بلغت 18 سجنا، على الرغم من تأكيد عبدالفتاح السيسي، العمل على احتواء الشباب، ووفقا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن السجون المصرية اكتظت بقرابة الـ41 ألف معتقل منذ 30 يونيو.

في عام 2013، أصدر وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم قرارات متعاقبة بإنشاء عدد من السجون على مستوى الجمهورية، كان أولها بناء سجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن، والإعلان عن تخصيص قطعة أرض بمنطقة شطا بمركز دمياط لمديرية أمن دمياط؛ بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها.
بعدها أصدر الوزير قرارا آخر بإنشاء وتشغيل سجن بنها المركزي، بقسم ثاني شرطة بنها. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره 2، شديد الحراسة، بمجمع سجون طره.
وفي أغسطس من نفس العام، بدأت السلطات في بناء ليمان جمصة شديد الحراسة، على مساحة 42 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت نحو 750 مليون جنيه، حسبما صرحت وزارة الداخلية وقتها.
وقبل نهاية العام، أصدر مجلس الوزراء قرارا ببناء سجن آخر في مدينة القاهرة، يُبنى على مساحة 12 ألف متر في منطقة السلام بالقاهرة، وأُطلق عليه اسم سجن النهضة، قبل افتتاحه رسميا مطلع 2015، وهو السجن الذي احتوى العديد من شباب المعارضة.
وفي 16 مارس من العام نفسه، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا، حمل رقم 84، وذلك لإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول ليمان المنيا، وتقرر إيداع السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد فيهما، أما الثاني فهو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي، ويتبع كلا السجنين دائرة مديرية أمن المنيا.
وشهد عام 2015 وحده تشييد وبناء 5 سجون جديدة، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، على الرغم من عجز الموازنة.
وافتتح وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم سجن الجيزة المركزي، في مدينة السادس من أكتوبر على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وبدأ استقبال السجناء بدايةً من يناير من نفس العام.
وتنفيذا لقرارات سابقة، تم بناء سجن 15 مايو المركزي بتاريخ 4 يونيو، على طريق الأوتوستراد بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة بمساحة 12 فدانا، ويحتوي السجن على 8 عنابر، ويتسع لنحو 4 آلاف سجين، وكلّف الدولة نحو 160 مليون جنيه.
ومع نهاية العام، وتحديدًا في 27 نوفمبر، أعلن محافظ الشرقية سعيد عبدالعزيز عن تخصيص قطعة أرض بمدينة الصالحية، تقع وسط الحيز العمراني، وتبلغ مساحتها 10 أفدنة، لبناء سجن عمومي جديد، بعد طلب الأجهزة الأمنية ذلك.
كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط، بتاريخ 6 ديسمبر لنفس العام 2015، على بناء سجن دمياط المركزي وزيادة مساحة الأرض المخصصة لإنشائه بمنطقة شطا من 19800 إلى 22217.39 مترًا مربعًا.
وبعد 3 أيام، وافق مجلس الوزراء على مشروع مقدم من رئيس الجمهورية، بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة على طريق القاهرة- أسيوط، تبلغ مساحتها 103 أفدنة لوزارة الداخلية، سيبُنى عليها سجن مركزي وملحقاته، بالإضافة إلى معسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، وكذلك مركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.
وأُنشئ سجن الخانكة المركزي الجديد، الذي أشرفت على تشييده وتنفيذه مديرية أمن القليوبية؛ تنفيذا لقرار وزير الداخلية رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن عسكري بفرع إدارة قوات الأمن بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، تحت اسم السجن المركزي بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويسع السجن الجديد لـ300 سجين.
وشهد شهر نوفمبر من عام 2016 قرارين، أحدهما بإنشاء سجن كرموز المركزي بالإسكندرية، بعد أيام من إلغاء وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2628 لسنة 2016، بإنشاء سجن العبور المركزي بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.

 

*في ذكراها الـ6.. من هو اللواء المسئول عن موقعة الجمل؟

“موقعة الجمل” تسمية تصف الهجوم المسلح الذي تم في 2 فبراير 2011، وقامت به مجموعات مسلحة من البلطجية المأجورين تحت مسمى “المواطنين الشرفاء”، ضد متظاهرين عزل كانوا يعتصمون في ميدان التحرير، وتمر اليوم الذكرى السادسة لموقعة الجمل التي وقعت قبل تنحي المخلوع مبارك.

هجوم تم على طريقة العصور الوسطى، استخدمت فيه الجمال والبغال والأسلحة البيضاء، وسقط في هذه المعركة 11 قتيلا وجرح 2000 من متظاهري ميدان التحرير.

وتوصلت لجنة تقصى الحقائق إلى أن عناصر من النظام الحاكم هي من دبرت المعركة لإجبار معتصمي “ميدان التحرير” على مغادرة الميدان، ووجهت الاتهامات بصورة واضحة إلى عضو مجلس الشعب السابق وعضو الحزب الوطني المنحل “عبد الناصر الجابري” بتدبير الموقعة، غير أن القضاء الشامخ قام بتبرئة جميع المتهمين في 10 أكتوبر2012.

الجيش كان موجودا!

الكاتبة والناشطة “صباح حمامو”، كانت شاهدة عيان على جريمة المجلس العسكري، تحكي وتقول:” ليلة موقعة الجمل غادرت الميدان قرابة السابعة مساء لأذهب وأستريح في المكتب حتى الصباح.. لكن الهجوم كان قد بدأ قبلها بيوم على الميدان، والقلق في أوجه من هجوم آخر محتمل، تصاعد القلق مع خروج تغريدات لمن كنت أتابعهم عن هجوم وشيك على الميدان“.

وتضيف “نظرت من النافذة حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً، ورأيت كل شيء رأي العين. مجموعات منظمة تحمل الحجارة في اتجاه الميدان، إذن ليس الأمر شائعات، هجوم وشيك يدبر أمامي، وأبرياء سوف يضارون، ماذا على أن أفعل؟ “.

وتابعت ” منذ قليل تركت صحبتي في الميدان، منهم زميلتي في المصري اليوم منى ياسين، وزميل آخر لا تسعفني الذاكرة باسمه.. تلبسني الرعب وأنا ونافذتي نشهد جريمة مدبرة يتم التحضير لها، أسقط في يدي، صرت أتنقل من بين النافذة وشاشة الكومبيوتر مذعورة!”.

أخبرهم وأتعرض للاعتقال؟

وأوضحت الناشطة “صباح حمامو” أنها “أعدت إرسال الرسالة لزميل أمريكي كان يعمل وقتها في “الهيومان رايتس واتش”.. أجابني أنه سوف يحاول تمريرها لمن يستطيع أن يفعل شيئا“.

وأضافت “لم أهدأ، مشاعر متضاربة أخذت تضرب قلبي، قلة حيلة، حزن شديد، هلع، قلب منخلع على أناس أبرياء يقفون الآن في ساحة عامة في بلادهم لم يرتكبوا جرمًا، وتدبر لهم جريمة قتل متعمدة“.

وتابعت “كان المكتب في الطابق العاشر، قررت أن أحاول أن أنزل للشارع؛ علني أجد عناصر”أمن” أستغيث بها لعلها توقف تدبير البلطجية القتلة وجريمتهم التي كانت تصنع بليل“.
واستطردت “نزلت إلى بهو البناية لتنسج الحياة مشهدًا لن أنساه، حريٌّ به فقط أن يكون في الأفلام التي نشاهدها في السينما”. وتابعت “في بهو البناية كانت مجموعات من أفراد القوات المسلحة التي كانت تتمترس على حدود الميدان تنام ليلتها في البهو، وقتها لم أْعرف تمامًا ماذا أفعل، هل أخبرهم بالكارثة ومنهم من يقف خارج البناية يرى ما يحدث وييسر مرور البلطجية كما رأيته من نافذتي قبل النزول للبهو؟“.

وأوضحت: “هل أصرخ فيهم لعلهم يفعلون شيئا وأذكرهم أنهم أقسموا على حماية هذه الدماء التي توشك أن تُسال؟ هل يفعلون بي سوءًا؟ هل لو طلبت منهم السماح لي بالمرور إلى الميدان من بوابة البناية يتهمونني بمخالفة حظر التجول وأتعرض للاعتقال؟“.

من الجمل إلى رابعة

عماد الدين العرب، أحد النشطاء الفاعلين قبل “25” يناير، أمين لجنة الدفاع عن سجناء الرأي والحريات، يروي مشاركته في موقعة الجمل قائلاً: “تجمع متظاهرون مؤيدون للنظام بأعداد كبيرة على أطراف الميدان، لكن لم يمر الكثير من الوقت حتى أتى البلطجية من خلفهم على ظهر الأحصنة والجمال“.

يضيف عماد “قمنا بالتصدي لهم، لكنهم صعدوا أعلى البنايات المحيطة بالميدان ليلا، وبدءوا في رمي زجاجات المولوتوف، كنا متمسكين بالسلمية بشدة، لكننا اضطررنا لمواجهة هؤلاء حفاظا على حياتنا، بعد أن أفتانا عدد من الشيوخ، وكان لكلمة الشيخ القرضاوي أثر كبير في صمود الإسلاميين في هذا اليوم“.

وعقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، في 3 يوليو 2015، نزل عماد إلى ميدان رابعة لينضم إلى المعتصمين الرافضين لعزل الرئيس. يقول عماد: “أنا أنتمي إلى التيار الإسلامي ولست من جماعة الإخوان، لكنني رأيتهم بنزولهم في رابعة يعودون إلى حضن الثورة مرة أخرى“.
يكمل عماد قائلاً، “دافعت مع الإخوان عن الميدان، وأصبت بطلقات في قدمي، ما جعلني قعيد الفراش لمدة سنة، وفي النهاية قررت الخروج من مصر والتوجه لتركيا“.

السيسي يعظ

طالت تهمة الإعداد لموقعة الجمل 25 متهما، بينهم عدد من رموز نظام مبارك، أبرزهم الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور، ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي، ورئيس اتحاد العمال الأسبق حسين مجاور، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني إبراهيم كامل، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

خلال جلسات المحكمة قال محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في شهادته: إن ضابطا في المخابرات العامة المصرية برتبة لواء– أوضح فيما بعد أنه عبدالفتاح السيسي- اجتمع به في مكتب شركة للسياحة بميدان التحرير قبل موقعة الجمل، أكد له أن أنصار مبارك سيخرجون في مظاهرات تأييد له، وسيأتون إلى ميدان التحرير، طالبًا منه “انسحاب المتظاهرين من الميدان حتى لا يقع صدام بين الجانبين يتسبب في إراقة الدماء“.

وأضاف البلتاجي “قلت للواء كيف تسمحون لهؤلاء البلطجية بالدخول إلى ميدان التحرير، فرد قائلًا: إنهم مواطنون مصريون يريدون التعبير عن رأيهم بتأييد الرئيس”، فرد البلتاجي قائلًا “هل ضاق بهم ميدان مصطفى محمود وكل ميادين مصر للتظاهر فيها؟ ومن الممكن أن يتم فتح ملعب القاهرة الذي يستوعب الآلاف إن كانوا يريدون التعبير عن رأيهم”، فكان رد اللواء “هم يريدون التعبير عن رأيهم بميدان التحرير مثلكم ولا أستطيع منعهم“.

وفي 10 أكتوبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل، ثم أغلقت محكمة النقض في وقت لاحق ملف القضية نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة في أحكام البراءة، وأمر النائب العام حينئذ هشام بركات في مذكرة قانونية بحفظ التحقيق في أحداث موقعة الجمل.