برلمان السيسي يدعم “ضريبة تجارة المزاج” وإجازة تجارة المخدرات.. الجمعة 24 فبراير.. مصر تعاني أسوأ حالات التضخم منذ عقود
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مطار القاهرة: زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد
أكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن فروع البنوك العاملة بمطار القاهرة تلقت إخطارًا من وزارة الخارجية بزيادة مالية في تأشيرة الدخول إلى البلاد من ٢٥ دولارًا إلى ٦٠ دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و٧٠ دولارًا التأشيرة المتعددة على أن يبدأ تطبيقها في الأول من مارس المقبل.
وأوضحت المصادر أن القرار سيتم تطبيقه على رعايا الدول الذين يحصلون على تأشيرات لدخول البلاد من المطارات والموانئ المصرية.
*بعد مظاهرات تونسية غاضبة.. أنباء عن إلغاء زيارة السيسي لتونس
كشفت مصادر سياسية بارزة بتونس عن إلغاء زيارة عبدالفتاح السيسي إلى تونس خلال الفترة المقبلة، يأتي هذا في الوقت الذي شهدت تونس احتجاجات عدة لرفض تلك الزيارة.
ونقل السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة” الهاشمي الحامدي، عن مصادر صحفية مطلعة قولها إن زيارة السيسي المرتقبة إلى تونس لن تتم.
فيما نظم حزب تيار المحبة التونسي سلسة احتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة على مدى عدة أيام، عبّر من خلالها عن رفضه زيارة السيسي إلى تونس.
وأكد الحامدي، أن تنظيم مظاهرة احتجاج في شارع “الحبيب بورقيبة” بتونس العاصمة، يهدف إلى التعبير عن رفض الزيارة المرتقبة لعبد الفتاح السيسي.
ودعا “الحامدي” الحكومة التونسية إلى احترام إرادة الشعب التونسي في رفض الزيارة، مؤكدًا أنه لا يريد منح الأوسمة التونسية والتكريم والتبجيل لكلّ من هب ودب.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، عن تلقّي عبد الفتاح السيسي دعوة رسمية من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، لزيارة تونس.
*صحيفة مصرية: مخطط لعزل «السيسي» وتولي «شفيق» الرئاسة
قالت صحيفة مصرية خاصة، إن هناك مخططا لعزل «عبدالفتاح السيسي»، وتولي المرشح الرئاسي السابق «أحمد شفيق» الرئاسة لمرحلة انتقالية.
وأضافت صحيفة «الدستور» المعروفة بقربها من أجهزة أمنية في البلاد، أن الفريق «شفيق» الذي شغل منصب رئيس وزراء مصر في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، والمقيم بدولة الإمارات، يقود مؤامرات لإسقاط «السيسي».
وأشارت الصحيفة، إلى أن المرشح الرئاسي السابق يتواصل حاليا مع تيارات سياسية وشخصيات مصرية في أبوظبي لتقديم نفسه كبديل للنظام.
وشكك التقرير الذي نشرته الصحيفة تحت عنوان «إصابة أحمد شفيق بالزهايمر»، في حالة القوى الذهنية والعقلية لـ«شفيق»، قائلة، إن الرجل الذي يستعد للترشح في مواجهة «السيسي»، في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل، أصيب بمرض «الزهايمر»، ويتلقى علاجا مكثفا حتى يتمكن من الحديث فى وسائل الإعلام.
وتقول الصحيفة إن «توافقًا تم خارج مصر اجتمعت عليه دول عربية وأوروبية وبدعم أمريكى، على أنه لا استقرار فى مصر، إلا بإخراج عبدالفتاح السيسى ومحمد مرسى من المعادلة السياسية، يتم الإفراج عن محمد مرسى وتستقبله إحدى الدول العربية، وتجرى انتخابات مبكرة فى مصر يتم خلالها استبعاد السيسى من خلال الصندوق، ويأتى رئيس جديد من خارج طرفى المواجهة، يكون قادرًا ومقبولًا منه أن يتصالح مع الإخوان المسلمين، وبذلك يعود الهدوء والاستقرار إلى مصر مرة أخرى”.
وينتمى «شفيق» فى النهاية إلى المؤسسة العسكرية، وهو ما يعنى أن الجيش سيظل فى الصورة ولن يكون بعيدًا عنها، كما أن «شفيق» حصل فى الانتخابات الرئاسية التى واجه خلالها «مرسى» على ما يقرب من 13 مليون صوت، وهو ما يعنى أن له أرضية كبيرة فى الشارع المصرى، وفق التقرير.
ويعتزم الفريق، بحسب الصحيفة ذاتها، البقاء خارج مصر حتى إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويتقدم إلى الانتخابات عبر أحد محاميه، وبعد قبول أوراقه يعود إلى القاهرة.
ولن يجد الفريق صعوبة فى خوض معركة الانتخابات، حيث يشترط القانون إما أن يتمتع المرشح بدعم من حزب لديه نائب برلماني على الأقل، أو جمع 25 ألف توكيل بالترشح من مواطنين بمحافظات مختلفة.
ويتمتع «شفيق» بدعم من حزب «الحركة الوطنية»، الذى أسسه، ويعتبر قائده الروحي، ويستحوذ على 5 مقاعد في مجلس النواب، على رأسها مقعد رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور «علي مصيلحي» وزير التضامن فى عهد “مبارك”.
ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.
وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.
* مسئولون بمحطة شرب الجدية يؤكدون تلوث مياه الشرب برشيد
اعترف بشكل رسمي عددًا من مسئولي حكومة الانقلاب بالبحيرة بتلوث المياه التي يشربها المواطنون بمركز رشيد وخاصة بمحطه مياه الجدية .
ومن خلال المستندات اتضح توقيع مسئولى حكومة الانقلاب على إحدى البنود التى يخاطبون فيها وكيل وزاره الري ليخاطب وزير الري لفتح المياه لتقليل نسبه التلوث بالمحطة.
وتبين من المستندات أن البند الثاني يتضمن الاعتراف الرسمي منهم بالتلوث، وخاصه على لسان مسئولي شركه مياه الشرب .
يذكر أن أهالى رشيدج أرسلوا العديد من الاستغاثات لمسئولى حكومة الانقلاب للعمل على تنظيف المياة ومنع ضخها فى الحنفيات ملوثة مؤكدين إصابتهم بالعديد من الأمراض المزمنة، إلا أن المسئولين لم يستجيبوا لاستغاثاتهم.
* برلمان السيسي يدعم “ضريبة تجارة المزاج”
كشفت المناقشات التي تجريها لجنة الخطة والموازنة ببرلمان السيسي عن إجازة الأعضاء فرض ضريبة علي تجار المخدرات بدعوي زيادة موارد الدولة وانقاذ الاقتصادي، واعترف نواب أن المادة كانت موجودة ضمنا في قانون قديم منذ عام 2005، ولكن مناقشة تعديلات القانون الحالية أقرتها.
واعترف النائب بدير عبد العزيز، بوجود هذه الضريبة مؤكدا: “نعم هناك ضريبة على تجار المخدرات تحصلها مصلحة الضرائب تدخل الخزينة الحكومية المصرية بموجب القانون 91 لعام 2005، وسيتم الابقاء عليها في التعديل الجديد للقانون لأننا نريد تعظيم موارد الدخل القومي .
وحول نص تلك المادة، قال عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه لا يوجد نص يشير لـ “تجار المخدرات” في قانون الأرباح التجارية والصناعية 91 لسنة 2005، ولكن النص يشير للمتهربين من الضريبة عموما.
وكان “عبد العزيز”، لفت انتباه الصحفيين، الايام القليلة الماضية، حين قال خلال مناقشات تعديل بعض أحكام الضريبة، إن القانون ينص على “تحصيل ضريبة أرباح تجارية على تاجر المخدرات مع عدم افتضاح أمر التاجر والتستر عليه لدى الجهات الأمنية”، وفسر عدم ذكر اسم “تاجر المخدرات” قائلا: “القانون لم يذكر عبارة تاجر المخدرات ولكن نص على المتهرب بصفة عامة“.
ويشرح النائب قصة ضريبة المخدرات قائلا: “الجهات الأمنية بمجرد أن تضبط أي شخص بتهمة الاتجار في المخدرات تُخطر على الفور مصلحة الضرائب، التي تقوم بدورها بمحاسبة التاجر على نشاطه، وتحصل ضريبة منه“.
وأضاف، “الحكومة تحاسب تاجر المخدرات عقب الحكم عليه، ضريبيا عن المدة التي تاجر وتهرب فيها من دفع الضرائب طالما حقق أرباحا بغض النظر عن كون النشاط مشروعا أم لا“.
وحول أخذ الضريبة قبل أو بعد محاكمته قال: “تاجر المخدرات بعد القبض عليه يتم تحرير محضر له القانون يفرض تحصيل ضريبة تجارة مخدرات منه، وذلك غير مرتبط بالحكم عليه بالإدانة أو البراءة“.
وتابع: “مفتش مصلحة الضرائب بينزل في المحاكم يعمل إحصائيات بالمحاضر كلها التي فيها تهرب ضريبي ومنها المخدرات، ومينفعش المحصل يتستر على بتوع المخدرات فيتم تحصيل ضريبة منهم أيضا“.
ونوه عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن القانون لم ينص على تحصيل ضرائب بنسبة معينة من تجار المخدرات، بل الأمر يكون تقديريا لمأمور الضرائب طبقا لنشاط التاجر، لافتا إلى أنه “ليس من حق مصلحة الضرائب الإفصاح عن ذلك، طالما أن التاجر سدد كل ما عليه“.
تشجيع تجارة المخدرات
وردا على استنكار أن هذا يشجع تجارة المخدرات، كما أن هناك فتاوي لعلماء بأن تحصيل هذه المال الذي يدخل خزينة الدولة “حرام”، اكتفي بالزعم أن “ذلك لن يساهم في التوسع في تجارة المواد المخدرة كما يردد البعض“
الاغرب أن نائب برلمان السيسي، أشار لإن “هذه الضريبة تسهم في زيادة ايرادات الدولة”، ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة لم تتطرق إلى تعديل المادة التي تنص على محاسبة تاجر المخدرات ضريبيا عن مجمل نشاطه، لأن “أخذ ضرائب من تجار المخدرات سيُعظم من موارد الدخل القومي” بحسب تعبيره.
وخلال ندوة سابقة بعنوان: “العدوان الثلاثي. تقنين الحشيش. وخلع الحجاب والاعتداء على التراث الإسلامي” عقدت بالحزب المصري، مايو 2015، أعترف اللواء محمد ربيع الدويك، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن “الدولة تُحصل بالفعل ضرائب على المخدرات وفقًا للقانون، بعد صدور الحكم على المتهمين، مع مصادرة المضبوطات“.
ضريبة المخدرات بعد إباحة الحشيش
وسبق أن دعا مسؤولون في حكومة الانقلاب لتقنين تجارة الحشيش لتوفير النقد الأجنبي للدولة، وتبني هذه الدعوة الغريبة رئيس مصلحة الضرائب السابق، ورابطة تجار السجائر.
ففي 16 أبريل 2015، قال رئيس مصلحة الضرائب، مصطفى عبد القادر، لصحيفة “الاخبار” أنه يؤيد الدعوة إلى فرض ضريبة على مخدر الحشيش وغيره من الأنشطة غير المشروعة التي تدر ربحاً على المتعاملين بها.
وبرر موافقة الغريبة باباحة الحشيش بأن “الأصل في الضرائب هو أن فرضها وتحصيلها لا يتأثر بمدى مشروعية التصرف، فالأرباح الناتجة عن نشاط مشروع أو غير مشروع يجب أن يتم تحصيل ضرائب عليها”، وفق زعمه.
كما زعم أن تحصيل ضرائب على الأنشطة غير المشروعة يطبق في أمريكا حيث يتم تحصيل ضرائب على هذه الأنشطة، وفي مقدمتها الرشوة مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الجريمة.
وحول قبوله لفرض ضريبة على المخدرات، زعم رئيس مصلحة الضرائب السابق أن “مصر سبق أن حصلت ضرائب على الحشيش والأنشطة غير المشروعة وفق أحكام قضائية صدرت في ظل القانون رقم 14 لسنة 1936″، ابان فترة الاحتلال الانجليزي لمصر!.
وتابع: “وبناء عليه كان يتم تحصيل ضرائب على الحشيش والدعارة، موضحا أن الدولة توقفت عن تحصيل الضرائب على هذه الأنشطة قبل عام 1980“.
وبرغم زعمه إن تأييده لفرض ضريبة على الحشيش “لا يعني إضفاء الشرعية عليه أو تقنين تداوله”، فقد أقاله وزير المالية حينئذ من منصبه ولم يجدد له.
ساويرس والغزالي يؤيدان الحشيش!
وجاءت مطالبة رئيس مصلحة الضرائب السابق بفرض ضريبة على المخدرات، بعد مطالبة “رابطة تجار السجائر” بمحافظتي القاهرة والجيزة، في 5 أبريل 2015 بتقنين زراعة وتجارة وتعاطي مخدر الحشيش في مصر، وفرض ضرائب على تداوله “لإنقاذ الاقتصاد المتردي“.
وأكدت الرابطة، في بيان سابق أصدرته، أن “إتاحة تداول الحشيش سيزيد من إيرادات الحكومة، ويساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة خلال سنوات قليلة، وسينعش الاقتصاد المصري بـ 54 مليار جنيه ويفيد في علاج الموازنة ويفيد الشرطة والجيش ويكسر الاحتكار“.
وبرر “أسامة سلامة”، رئيس رابطة تجار السجائر دعوتهم لتقنين الحشيش بأن: “حجم تجارة الحشيش سنوياً في مصر تقارب 42 مليار جنيه وهو ما يمثل 2.5% من الدخل القومي، كما تكلف الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها“، مؤكداً أن ما تنجح الشرطة في ضبطه لا يتجاوز 15% من الكميات في السوق المحلية.
وأوضح أنه “إذا تم تقنين تداول الحشيش فإن الحكومة يمكنها تحصيل 4.2 مليار جنيه إذا فرضت ضريبة بقيمة 10% فقط على تلك التجارة الرابحة“، ويمكنها مضاعفة هذه الإيرادات بزيادة الضريبة تدريجياً لتصل إلى 50%، وتوفير تكاليف مكافحة تجارة الحشيش وتفريغ الأجهزة الأمنية والرقابية لحماية الأمن القومي“.
والغريب أن رجل الاعمال نجيب ساويرس ، ثاني أكبر ملياردير في مصر والسابع أفريقيا، أيد فكرة “السماح بتقنين الحشيش وفرض جمارك وضرائب عليه” مؤكدا في مقال نشره بجريدة الأخبار أن ذلك “يحقق للحكومة عشرات المليارات“.
كما أيدها “أسامة الغزالي حرب” رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الاحرار السابق ، قائلا : “لأنه يخدم للموازنة العامة للدولة، كما أن الحشيش شأنه شأن تجارة الخمور، وتقنين (تشريع) تجارته سيخضعها للرقابة، ويقلص نسبة المتعاطين“.
كلام مجانين
ورد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، علي دعاوي إباحة الحشيش وضريبة المخدرات قائلا أن “هناك من يريد علمنة الأحكام الشرعية المستقرة“.
ووصف هذه الدعوات لتقنين الحشيش أو تحصيل ضريبة علي تجار المخدرات تدخل خزينة الدولة بأنه “كلام لا يصدر إلا من مجانين“.
وقال “كريمة” إن “الحشيش وباقي المخدرات محرمة مثل الخمر، وهي من الجرائم التي يستوي فيها المتداول والمتعاطي”، وبالتالي فأي مال يأتي منها حرام يخرب الاقتصاد لا ينقذه.
25 مليار دولار تجارة المخدرات
وبحسب شبكة المعلومات العالمية للمخدرات “جناد“GINAD هناك تضارب في عدد المدمنين في مصر، فعلى الرغم من تأكيد وزير الصحة أن العدد يراوح ما بين 2.5 إلى 3 ملايين مدمن، فإن إحصاءات الأمم المتحدة تؤكد أن عدد المدمنين في مصر يصل إلى 5 ملايين، فيما يؤكد “مركز البحوث الاجتماعية والجنائية” أن العدد يرتفع الي نحو 8 ملايين مدمن.
وتقول الشبكة أن نسبة تعاطي المخدرات بلغت في مصر 10%، وهي ضعف النسبة العالمية التي تسجل 5%، وفقاً لدراسات صندوق مكافحة التعاطي وعلاج اﻹدمان.
وهو ما أكدته وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي في يناير الماضي، بقولها “إن بعض المصريين يتعاطون المخدرات بضعف المعدلات العالمية، وأن نسبة التعاطي في صفوف الإناث ارتفعت لنحو 27%”.
وتشير شبكة “جناد” العالمية لأن حجم تجارة المخدرات بمصر يتجاوز الـ 400 مليار جنيه (حوالي 25 مليار دولار) في العام، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات في عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد، يتصدرها “الترامادول” في المركز الاول بنسبة 51% من نسبة المدمنين، ثم الحشيش “رقم واحد بين المتعاطين“.
وبحسب تقرير المخدرات العالمي الذي تصدره الأمم المتحدة سنوياً عن أوضاع المخدرات في العالم، وصل حجم الاتجار بالمواد المخدرة والإنفاق عليها في مصر عام 2014 نحو 3 مليارات دولار سنوياً، أي حوالي 2.5% من الدخل القومي في مصر.
*”واشنطن بوست”:مصر تعاني أسوأ حالات التضخم منذ عقود والاقتصاد من سيىء
قالت صحيفة (واشنطن بوست) إن المصريين يواجهون أسوأ حالات التضخم التي تشهدها البلاد منذ عقود؛ ما تسبب في خفضهم إنفاقهم بقدر الإمكان، في ذات الوقت الذي تواصل فيه الأسعار ارتفاعها، وخاصة أسعار السلع الغذائية والنقل والإسكان والأدوية.
وأوضحت الصحيفة اليوم، الجمعة، أن معدل التضخم بلغ نحو 30% في يناير الماضي، وهو ما يزيد 5% عن الشهر الذي سبقه، بعد اتخاذ الحكومة تدابير اقتصادية صارمة، مع وعود بالإصلاح والنمو وخلق فرص عمل قريبًا.
وقالت إن المواطنين اضطروا لخفض مشترياتهم الأساسية لنصف ما كانت عليه من قبل، في ذات الوقت الذي يخشون فيه الإفصاح عن غضبهم مما يحدث بالأماكن العامة رغم ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 40% منذ إصدار قرار بتعويم العملة المحلية، كما قفزت أسعار اللحوم بنحو 50%.
وأكدت أن الاقتصاد لم يتعاف حتى الآن من آثار ثورة يناير عام 2011 بعد أن تضررت «السياحة والاستثمار» وهما اللذان يعتبران من أعمدة الاقتصاد المصري.
*ميرور عن موكب ميسي في مصر : هل هو لاعب أم ملك؟
“ليونيل ميسي يحظى بمعاملة ملكية في مصر، حيث تجول في موكب مؤلف من 15 سيارة أثاء زيارته ” هل من زار القاهرة مهاجم برشلونة أم ملك الأرجنتين، لسنا متأكدين“.
عنوان تقرير بصحيفة الميرور البريطانية ينتقد على ما يبدو المبالغة في استقبال مصر للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأضافت: “ليونيل ميسي عومل وكأنه ملك عندما زار مصر. وتنقل مهاجم برشلونة في موكب مؤلف من 15 سيارة فارهة منها عدة مركبات من طراز جيب 4x4 الفارهة ودراجات نارية تابعة للشرطة“.
النجم الأرجنتيني زار مصر كسفير لحملة Tour n’ Cure، وجاء للترويج للدولة العربية الأكثر تعداد سكانيا كمقصد سياحي طبي لعلاج مرضى فيروس سي.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى تفشي المرض المذكور في مصر، وأعلن نجم برشلونة عن خطط لوضع نهاية لقوائم الانتظار للأشخاص الذين في حاجة للعلاج بحسب صحفته على فيسبوك.
المحطة الأولى لميسي في مصر كانت الأهرامات، التي تجول فيها قبل التقاط صور مع جماهيره، ثم ذهب إلى فندق مينا هاوس لإطلاق حملته.
وأردفت: “موكب ميسي تألف من 15 سيارة على الأقل خلال جولته من المطار إلى الأهرامات، ثم إلى الفندق في وقت لاحق“.
*أسعار الدولار تشتعل في السوق السوداء اليوم الجمعة 24/2/2017
بدأت رحلة صعود الدولار أمام الجنية المصري داخل السوق السوداء وظهر ذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 24/2/2017.
حيث بلغ متوسط الشراء إلى 18.63 جنيه مقابل 18.75 جنيه في حالة البيع.
* 618.2 دولارا.. نصيب المصري من الدين الخارجي بعهد السيسي
مع الإعلان عن تعويم الجنيه المصري، في الثالث من نوفمبر الماضي، وموافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار.. بلغ نصيب الفرد من الدين الخارجي في مصر 618.2 دولارًا، في سبتمبر الماضي مقابل 434.3 دولارًا، في الشهر نفسه من عام 2015، بزيادة قدرها نحو 42%، وفقًا للبنك المركزي المصري.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر 2016، وهو أعلى مستوى منذ ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.
ورغم دعوة عبدالفتاح السيسي، إلى الحد من الاستدانة، إلا أنه اقترض نحو 15 مليار دولار، خلال الشهور الأربعة الماضية.
مستوى الديون المتصاعدة حذرت منه عدة منظمات مالية عالمية، مؤكدة عدم قدرة مصر على السداد في مواعيد استحقاق الديون.
وقدرت عدة دوائر إعلامية أن الديون المستحقة علىى مصر حاليا تستلزم استمرار السداد حتى عام 2020، بشرط عدم الحصول على أي قروض جديدة.
*ارتفاع أسعار اللحوم مرة أخرى
رصد تقرير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة 24فبراير 2017، أن متوسط أسعار اللحوم بالأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، شهد ثباتا في الأسعار.
وتعتبر محافظة الغربية الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 95و150جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن ما بين 90و140جنيهًا لتكون محافظة الغربية الأعلى سعرا.
واستقر سعر كيلو الكندوزبـ130جنيهًا، لتصبح محافظة الغربية الأعلى سعرًا.
ووصل سعر كيلو لحم بتلو بعظم إلى 140 جنيهًا، بينما تعتبر محافظة الغربية الأعلى سعرا، وسجل كيلو لحم الضأن بعظم ما بين70و150جنيهًا لتعتبر محافظة بورسعيد الأعلى سعرًا.
وبلغ سعر كيلو لحم كندوز صغير120جنيهًا لتكون محافظة الدقهلية صاحبة السعر الأعلى، وبلغ سعر لحم الكندوز الكبير ما بين 60 و100 جنيهًا لتكون محافظة أسيوط الأعلى سعرا.
* إلغاء تعاقد معلمين مصريين بالكويت.. رغم تكذيب الانقلاب
كذّب مدرسون مصريون يعملون في الكويت وزراء حكومة السيسي، الذين نفوا الأنباء التي تداولتها صحف كويتية ومصرية أمس، حول إنهاء خدمة 700 معلم أغلبهم مصريون..
وردا على نفي محمد سعفان وزير القوى العاملة، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة خبر إنهاء دولة الكويت عقود 700 مدرس أغلبهم مصريون، أرسل بعض العاملين بالكويت صورا من إقرارات إنهاء الخدمة التي وقعوا عليها أمس، على أن يكون موعد إنهاء الخدمة مع نهاية العام الدراسي الجاري.
ونصت إقرارات “العلم برغبة الوزارة إنهاء التعاقد” على إقرار من المدرس بأنه أحيط علما برغبة الوزارة في إنهاء العقد المبرم بينهما بعد 3 أشهر، وهي مدة الإنذار التي يشترطها القانون الكويتي منحها للعاملين المقرر الاستغناء عن خدماتهم.
وقالت مدرسة مصرية، طلبت عدم نشر اسمها، إنها وقعت وعددا من زميلاتها على الإقرار.
فيما انتقد جروب “صوت المعلم الوافد في الكويت” نفي وزيري القوى العاملة والهجرة بحكومة الانقلاب خبر الاستغناء عن خدمات المعلمين المصريين، وطالبهم بمتابعة أخبار الجالية.
وبدأت وزارة التعليم الكويتية الثلاثاء الماضي تنفيذ سياسة الإحلال التي تستهدف “تكويت” 25% من موظفيها بدءا من نهاية العام الدراسي الجاري، وإصدار المناطق التعليمية قوائم بأسماء 700 وافد قررت الوزارة إنهاء خدماتهم.
فيما أكد جروب “صوت المعلم الوافد في الكويت” أن أغلب المنهي خدماتهم من المصريين، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في أعقاب حملة هجوم وانتقادات قادتها النائبة الكويتية صفاء الهاشم ضد المدرسين المصريين، حملتهم فيها المسئولية عن تدهور العملية التعليمية.
وفي تصريحات لاحقه، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن ما نشر بشأن إنهاء دولة الكويت لعقود 700 مدرس، عار من الصحة، وأنه لا يوجد بيانات وردت للوزارة عن اتخاذ أي قرار ضد أي وافد بالخارج.
* فشل السيسي يُجبر المصريين على التداوي بالأعشاب بعد اختفاء الأدوية
بسبب فشل سياسات السيسي الاقتصادية والاجتماعية، بات المواطن المصري رهين دوامة من الأزمات الصحية والنفسية والاقتصادية، يفاقمها تأجيل برلمان الدم إصدار قانون التأمين الصحي، بل قيام حكومة الانقلاب بالإعلان عن بيع مستشفيات التكامل، وخصخصة الخدمات الصحية.
وبعد الزيادة في أسعار الدواء التي أقرّت في بداية العام الجاري، اتجه المصريّون إلى العلاجات الطبية البديلة، التي يكتنف بعضها مخاطر عدة.
وتزايد اللجوء إلى الأعشاب الطبية خلال الفترة الأخيرة.. ويلجأ المواطنون الفقراء وأصحاب الدخول المتوسطة إليها، هرباً من الارتفاع الجنوني المستمرّ في أسعار الدواء، وآخره ما أعلن عنه وزير الصحة الانقلابي أحمد عماد الدين راضي في يناير الماضي.. ويندفع كثيرون نحو المجهول، في ظل الارتفاع الذي وصل إلى 200% لبعض الأصناف.
في السياق، يؤكد معنيون بالتداوي بالأعشاب أن ثمة إقبالاً من قبل المواطنين على شراء الأعشاب للتداوي من أمراض كثيرة، خصوصا بعد الارتفاع الكبير في أسعار الدواء واختفاء أصناف كثيرة منها. أما الأطباء فيحذرون من التمادي في ذلك، خصوصا بعد طرح أعشاب كثيرة غير صالحة للاستخدام البشري في الأسواق، كما أن تناول ما يسمى بـ”أعشاب الرصيف” بكميات كبيرة يؤدي إلى التسمم وربما إلى وفاة مستهلكها.
وتوقع أطباء توسعا في رقعة انتشار تلك الأعشاب الفاسدة في الأيام المقبلة، فيصبح المواطنون بالتالي بين نارين، إما الأدوية بأسعارها المرتفعة وإما الأعشاب غير الصالحة للاستخدام البشري.
وتتصاعد أزمة اختفاء الأدوية من الأسواق، والمستشفيات والصيدليات رغم ارتفاع أسعارها لأكثر من 3 مرات، خلال الفترة الأخيرة، بسبب أزمات الدولار واحتكارات الكبار، وتسبب متاجرة شركات الجيش في إحداث الأزمات لرفع الأسعار بطرق غير مبررة، ومنها أزمات الأمراض المزمنة مثل الأنسولين وبخاخات الحساسية وأدوية القلب والضغط.
ولعل أخطر الفئات المتضررة من ذلك، الأطفال الذين يعاني غالبيتهم من نقص الألبان، وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والسكري. ولأنهم لم يتلقوا أي رد على تلك الشكاوى، لجأ عدد كبير منهم إلى الطب البديل لإنقاذ حياتهم وحياة أطفالهم.
وفي السياق ذاته، تمثل إحصائيات “مركز الحق في الدواء” التي رصدت اختفاء اكثر من 3200 صنف دوائي من الأسواق المصرية، دليل فشل وخيانة لنظام الانقلاب العسكري في حق المصريين، بينما العسكريون والقضاة والشرطة يجدون كافة سبل الراحة والأدوية المستوردة متوافرة بالمجان لهم!!
* مصر تخسر 22 مليار دولار استثمارات عقارية مع السعودية
أكد عدد من مسئولي الشركات العقارية المصرية عن أن شركاتهم علقت العمل باتفاقيات بقيمة 22.65 مليار دولار في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية وسط توتر في العلاقات بين البلدين، في الوقت الذي ساءت فيه العلاقات بين اجانبين بسبب عمالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المزدوجة مع التحالف الإيراني لابتزاز السعودية في الوقت الذي ينضم فيه لتحالف السعودية بشكل رسمي.
وكانت 4 شركات عقارية مصرية وقعت مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في إبريل الماضي وفقا لـ”روسيا اليوم”، وتقرر أن تعمل شركات “الأهلي للتنمية العقارية” و”طلعت مصطفى القابضة” و”مصر إيطاليا” و”أوربت غروب” في مشروعات إنشاء وحدات سكنية في السعودية.
ونقلت “روسيا اليوم” عن حسين صبور، رئيس شركة “الأهلي للتنمية العقارية” اليوم الجمعة، إن شركته “علقت اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان السعودية، رغم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع، وعزا السبب للتخوف من توتر العلاقات بين مصر والسعودية“.
وأكد محمد العسال نائب رئيس شركة “مصر إيطاليا” عن توقف الاتصال مع الجانب السعودي بخصوص الاتفاقية، وقال: “تم التراجع عن الاتفاقية لعدم تجاوب الجانب السعودي، وتوقف الاتصال بين الجانبين منذ يونيو الماضي“.
وأكدت شركة “أوربت غروب” تعليق مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي، إلا أنها امتنعت عن الخوض في أي تفاصيل حول أسباب التعليق. ولم ترد مجموعة “طلعت مصطفى” على اتصالات من “رويترز” لمعرفة ما إذا كانت مستمرة في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الجانب السعودي.
ولم يمر سوى أشهر قليلة على توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 22.65 مليار دولار بين مصر والسعودية في إبريل الماضي حتى ظهرت خلافات في الرؤى السياسية بين البلدين. وأوقفت المملكة الدعم النفطي، الذي تقدمه لمصر منذ أكتوبر، نظرا لخيانة السيسي لحرب السعودية في اليمن وتسليح الحوثيين بزوارق بحرية وأسلحة متطورة.