السبت , 6 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مصر على أبواب ثورة الفقراء.. الخميس 13 أبريل.. انتخابات المحليات كرة الثلج التي يتعمَّد المنقلب دحرجتها
مصر على أبواب ثورة الفقراء.. الخميس 13 أبريل.. انتخابات المحليات كرة الثلج التي يتعمَّد المنقلب دحرجتها

مصر على أبواب ثورة الفقراء.. الخميس 13 أبريل.. انتخابات المحليات كرة الثلج التي يتعمَّد المنقلب دحرجتها

مصر على أبواب ثورة الفقراء

مصر على أبواب ثورة الفقراء

مصر على أبواب ثورة الفقراء.. الخميس 13 أبريل.. انتخابات المحليات كرة الثلج التي يتعمَّد المنقلب دحرجتها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* العربى الإفريقي” يحمل الانقلاب مسئولية قتل “كريم” عمدا
حمل المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، إدارة سجن برج العرب مسئولية مقتل الشاب كريم مدحت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وطالب المركز، فى بيان أصدره اليوم الخميس، نائب عام الانقلاب بالتحقيق في واقعة قتل الطالب كريم مدحت، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويبلغ “كريم” 19 عامًا، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، واستشهد عقب دخوله في غيبوبة منذ ما يزيد عن أسبوع نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة سجن برج العرب، التي أصرت على استمرار حبسه رغم تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ.
يذكر أن أعراض المرض ظهرت على المعتقل الشهيد منذ فترة، التي تمثلت في الإغماء المتكرر وزرقة في الجسم ودوخة مستمرة، بعد سجن لمدة عامين في وضع صحي وبيئي في منتهى السوء، وعندما عرض على مستشفى السجن، كان يقرر في كل مرة أنها حالة غير خطيرة، إلى أن تدهورت حالته بشدة، فقام مستشفى السجن بتحويله إلى مستشفى خارجي، التي اكتشفت إصابته بورم في المخ.
يشار إلى أن الشاب كريم مدحت تم اتهامه في 3 قضايا، قضيتين عسكريتين وأخرى جنايات، وحكمت عليه بأحكام وصلت إلى 5 سنوات.

 

*زوجة المتهم بتفجير الكنيستين: كان يشاهد التلفزيون وصعق عندما شاهد صورته

نفت زوجة عمرو مصطفى سعد عباس يوسف، المتهم بالتخطيط للأحداث الإرهابية بكنيستي طنطا والإسكندرية والانتماء لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، التهم الموجهة إليه.

وقالت زوجة عمرو: إن زوجها كان يشاهد التلفزيون، وعندما شاهد صورته صُدم من هول المفاجأة، وردد “حسبي الله ونعم الوكيل“.

وأضافت أن عمرو تزوجها منذ 8 سنوات، ولم يطلب منها مرة واحدة ارتداء النقاب، ورزقت منه بطفلين، ولكنه كان يعاني من ضائقة نفسية بسبب البطالة، ومؤخرا اتجه لفتح محل “منظفات” من أجل الحصول على المال.

بدوره قال محمد سعد، شقيق المتهم، إن “التهم الموجهة إليه كبيرة علينا كلنا”، مضيفا أن شقيقه “لم يخرج عن حدود محافظة قنا من قبل نهائيا، وكل مشاويره من البيت للدكان ومن الدكان للبيت، وكان يصلي من حين لآخر، ولم يطلب من أحد إعفاء لحيته“.

 

 *صحيفة ألمانية: مصر على أبواب ثورة الفقراء

نشرت صحيفة “تسايت” الألمانية مقال رأي للكاتب، يوخن بيتنر، حول بوادر ثورة مصرية جديدة على خلفية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عجز النظام المصري عن تجاوزها. والجدير بالذكر أن الأزمة تعمقت نظرا لارتفاع عدد السكان، علما أن مصر تعتبر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، الذي يبلغ حوالي 92 مليون نسمة.
وقال الكاتب، في هذا المقال الذي ترجمته ، إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة ارتفاع الأسعار ونسبة البطالة، فضلا عن النمو السكاني المرتفع، بالإضافة إلى تنامي العمليات الإرهابية، مما ينبئ باندلاع ثورة قد تأتي على الأخضر واليابس.
وأكد الكاتب أن هذا الوضع المتأزم قد أثار حيرة أغلب السياسيين وعلماء الاجتماع، فضلا عن الدبلوماسيين الأجانب، الذين تساءلوا عن مدى قدرة المصريين على تحمل الأزمة التي تمر بها بلادهم.
وأمام هذه الأوضاع البائسة، سارع قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، إلى الإعلان عن بعض الإجراءات التي فرضها صندوق النقد الدولي كشرط  للمساعدات المالية التي يعتزم هذا الصندوق تقديمها للحكومة المصرية والتي تقدر بحوالي 11 مليار يورو
وأضاف الكاتب أن هذه الإجراءات تتمحور بالأساس حول إلغاء الدعم عن الكهرباء والنفط، إلى جانب بعض الإصلاحات الاقتصادية. وفي الأثناء، يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، حيث أن مداخيل السياحة، التي تمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد المصري، تراجعت إلى حدود 90 بالمائة، حسب إحصائيات الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الكاتب أن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر أشارت إلى أن الهجرة نحو أوروبا تعد من بين الأسباب التي تثير مخاوف الدول الأوروبية وتجعلها مترددة بشأن تقديم المساعدة لمصر خلال الأزمة الاقتصادية التي تعيشها. وفي هذا السياق، صرح  رئيس البعثة الأوروبية في مصر، إيفان سوركوس “نريد أن نكتشف الأسباب الرئيسية التي تدفع الشباب للهجرة لكي نتمكن من الحد منها“.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعتبر بلد عبور بالنسبة للمهاجرين. ففي السنة الماضية، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عن طريق مصر حوالي 16 ألف شخص. من جهة أخرى، أفاد سوركوس أن حوالي خمسة ملايين لاجئ ينحدرون من كل من السودان وليبيا يقيمون في مصر.
وأورد الكاتب أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات مالية لمصر تقدر بحوالي 1.3 مليار يورو قصد دعم جهود الحكومة المصرية من أجل  بناء محطات توليد الكهرباء عن طريق الرياح ومحطات معالجة المياه، إلى جانب تقديم قروض صغيرة للمزارعين ودعم الجامعات ورياض الأطفال، فضلا عن تقديم المساعدات الطبية.

وأوضح الكاتب أن أغلب المصريين يعجزون عن إرسال أبنائهم للمدارس وخاصة الإناث. ويعزى ذلك إلى صعوبة تنقل الفتيات بمفردهن إلى المدارس، كما أن العديد من الأطفال مجبرون على العمل في الحقول والفنادق أو بيع الشطائر على قارعة الطريق. وفي هذا الإطار، أورد الدبلوماسي الأوروبي المختص في التنمية الاجتماعية، إن “أغلب المدارس المصرية غير صالحة للتعليم، كما أن أغلب المدرسين يتغيبون بشكل كبير، فضلا عن أن العديد من التلاميذ يتعرضون للعقاب الجسدي. من جانب آخر، يفتقر النظام التعليمي المصري لآليات تنمية الفكر النقدي“.
والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية غير قادرة على تلبية احتياجات المدارس وتعيين مدرسين، حيث ينبغي على الدولة أن تنتدب 90 ألف مدرس سنويا، الأمر الذي يصعب تنفيذه في الوقت الراهن.
وأفاد الكاتب أن الاتحاد الأوروبي مول مشروع مركز التثقيف الصحي بقرية نقاليفة الريفية. ويعمل هذا المركز على تكوين سيدات متخصصات في توعية النساء الريفيات بمخاطر ختان الإناث وبفوائد منع الحمل، علما وأن الحكومة المصرية توفر لعدد كبير من النساء حبوب منع الحمل.
وأشار الكاتب إلى أن مصر تعيش انفجارا ديمغرافيا. وحين سئل بعض المسؤولين والأخصائيين الاجتماعيين عن السر الكامن وراء النمو المطرد لعدد السكان، كانت إجاباتهم متناقضة نوعا ما. فبينما يؤكد بعض المسؤولين أن سياسة تحديد النسل تعتبر من أولويات الحكومة، أفاد البعض الآخر أن الثروة السكانية من أهم دعائم الاقتصاد المصري.
وأورد الكاتب أن مواطن الشغل في مجالي الزراعة والصيد قد تضاءلت بشكل كبير نظرا لتقلص المساحات الزراعية. علاوة على ذلك، أفاد بعض علماء الزراعة أن ارتفاع درجات الحرارة بفعل التغير المناخي ساهم في تنامي نسبة الطلب على الماء في حين تراجع منسوب مياه نهر النيل.
وفي الختام، ذكر الكاتب أن المصريين يعيشون في حالة احتقان متزايدة. وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي لدى بعثة الاتحاد الأوروبي، أن “الثورة القادمة في مصر ستكون ثورة جياع”. ولكن لسائل أن يسأل من يقدر على خلافة السيسي في ظل التهديدات الإرهابية التي طالت مصر من قبل تنظيم الدولة؟

*مقتل 107 مدني وإصابة 111 آخرين في سيناء بالربع الأول من 2017

كشفت منظمة سيناء لحقوق الإنسان أن الربع الأول من عام 2017 شهد ارتفاعاً مقلقاً في عدد الانتهاكات الواقعة على المدنيين في سيناء المصرية.
ورصدت المنظمة -بحسب بيان على موقعها- وقوع ما لا يقل عن 260 إنتهاكاً تركز أغلبها في العريش ورفح، بنسبة %76، تليهما الشيخ زويد ووسط سيناء بنسبة %18، ثم جنوب سيناء وبئر العبد.
وأضافت “استخدمت الأطراف الفاعلة في المنطقة، وهما القوات الأمنية والمسلحة المصرية بشكل أساسي، وجماعات مسلحة، طرقاً عديدة في الاعتداءات الواقعة على السكان المحليين، من بينها: التصفية والإعدامات بعد الاعتقال أو الخطف، وإطلاقات النار العشوائية، والقصف المدفعي العنيف.
ووثقت المنظمة مقتل ما لا يقل عن 107 مدني، وإصابة نحو 111 آخرين، إضافة إلى حالات أخرى لم توردها لعدم توثيقها بشكل دقيق من قبل فريقها العامل في المنطقة، إذ تمنع سلطات الانقلاب دخول الكوادر الصحفية والبحثية إلى سيناء ولا تسمح بعمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية بشكل صريح ومُعلن، مما يشير إلى وجود واقع أكثر قتامة مما ترسمه الأحداث الموثقة من قبل المنظمة“.
ولفتت المنظمة إلى أنها قد استثنت في توثيقها الصعوبات القاسية والمهينة التي يواجهها السكان المحليون على الكمائن أثناء الدخول والخروج من سيناء، والمعوقات التي فرضتها القوانين التي تختص بالمنطقة، منها قانون تمديد حالة الطوارئ وحظر التجول.

 

*أمن الغربية يواصل حملته القميعة باعتقال 4 مواطنين بسمنود

واصلت قوات أمن الانقلاب بالغربية، حملتها الإجرامية الضارية ضد مناهضي حكم العسكر بالمحافظة، واعتقلت أربعة مواطنين بلا سند قانوني، فجر الخميس، من قرية الثعبانية مركز سمنود، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
والمعتقلين هم
1-
صالح الألفي
2-
مجدي شوشة
3-
منير النوتي
4-
الدسوقي جعفر
من جانبها، حملت أسر المعتقلين مسؤولية سلامة ذويهم، لوزير داخلية الانقلاب، ورئيس مباحث قسم شرطة سمنود.
وطالبت كافة المنظمات الحقوقية التدخل للكشف عن مكان احتجازهم.

 

*كريم مدحت.. “مهند” جديد بسجون الانقلاب

استشهاد الطالب كريم مدحت نتيجة الإهمال الطبي بسجن برج العرب، أعاد للأذهان واقعة استشهاد الشاب مهند، الذي توفي بالسرطان الذي أصيب به في المعتقل هو الآخر.

حيث تعرض مدحت للمعاناة عدة أسابيع، قبل أن يدخل في غيبوبة انتهت بوفاته. وكانت مستشفى السجن قد رفضت علاجه عدة مرات، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وكان من أبرز الأعراض التي ظهرت عليه، “ازرقاق” في الجسم، وإغماءات متكررة، وعندما تدهورت حالته اضطروا إلى نقله للمستشفى، والتي كشفت عن إصابته بورم في المخ.

ولحق كريم بمهند الذي توفي بالسرطان الذي أصيب به في المعتقل هو الآخر. ووثقت المنظمات الحقوقية 828 حالة إهمال طبي في سجون الانقلاب، لتؤكد أن الإهمال الطبي قتل بالبطيء وجريمة ضد الإنسانية.

 

*الإهمال الطبي المتعمد يتسبب في إصابة معتقل بالعمى بإحدى عينيه

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري انتهاكات بحق المعتقلين السياسيين، التي تبدأ من الانتهاكات اللفظية وتصل إلى القتل، مرورا بالتعذيب الجسدي والنفسي، والمنع من العلاج، والإهمال الطبي للمرضى حتى الموت.
ففي سجن المنصورة العمومي أدى الإهمال الطبي المتعمد إلى إصابة المعتقل عاطف ابراهيم الشربيني” وشهرته عاطف أبو زيد، بعمي في عينه اليسرى.
بدأت المشكلة بحالة من الإغماء والقيء أصابت المعتقل في الخامس عشر من مارس الماضي، وعندما أفاق بعد فترة وجد نفسه غير قادر على الرؤية نهائيا بعينه اليسرى، وبعد إلحاح وضغط تم نقله إلى المستشفى وأظهرت أشعة الرنين وجود ورم ضاغط على العصب البصري والتقاطع البصري مع احتمال وجود نزيف داخل الورم أدى إلى تدهور في درجة الوعي ويحتاج إلى جراحة عاجلة.
وتم إعادة المعتقل إلى السجن دون أخذ الأشعة والتقرير الطبي، وعندما حان موعد إعادة الكشف تم تحويلة للمستشفى وطلب منهم المعتقل إحضار الأشعة والتقرير قبل الكشف، كان الرد “احنا شغلتنا نوديك تكشف وبس” وكانت النتيجة أن كتب الطبيب “يحضر ومعه الأشعة” وتم إعادته للسجن ولم يتم إحضار الأشعة إلا بعد الضغط داخل السجن.
ووصل التعنت بإدارة السحن إلى إعادة إلى محبسه مرة أخرى بحجة عدم وجود حراسة معه، دون أي مراعة لحالته الصحية المتأخرة، ورغم تشديد الطبيب المعالج على حجزه لإجراء عملية جراحية بعينه المصابة.
وأمس كان مقرراً له دخول المستشفى وإجراء العملية إلا أنه فوجئ بالتأجيل لمدة 15 يوم.
ويذكر نجله أنه خلال الزيارات الثلاث السابقة منعت إدارة السجن دخول أي أدوية له رغم تأخر حالته.
يذكر أن “عاطف ابوزيد” قد اعتقل يوم 21 يناير الماضي عن طريق قوة من قسم أول المنصورة أثناء تواجده في عيادة التأمين الصحي في المجزر للكشف وتلقي العلاج، وتم توجيه له تهمة الانتماء لجماعة محظورة.

 

*وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ”استفزازات” من الجيش المصري في حلايب

قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض ابن عوف، إن جيش بلاده يتعرض لـ استفزازات ومضايقات” في منطقة حلايب التي تعتبر الخرطوم أنها تقع داخل حدوده.
ونقل موقع “سودان تريبيون” عن الوزير السوداني قوله في جلسة مغلقة بالبرلمان أمس حول الأوضاع الأمنية بالبلاد: “الجيش المصري يمارس المضايقات والاستفزازات بحق القوات السودانية بمنطقة حلايب، ونحن نمارس ضبط النفس في انتظار حل المشكلة سياسياً“.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قال في فبراير الماضي إن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا رفضت مصر التفاوض بشأن مثلث حلايب، التي تؤكد كل من الدولتين تبعيته لها.

 

*انتخابات المحليات.. كرة الثلج التي يتعمَّد المنقلب دحرجتها

في 23 أغسطس الماضي، كتب قائد الانقلاب عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك”، “نحرص على أن تكون انتخابات المحليات المقبلة خطوة مهمة على طريق النُضج السياسي”، وهي جملة كررها كثيرا في سلسلة أحاديثه التافهة المفبركة التي نسبها لنفسه.

ولعل أكثر من طالبه مرارا وتكرارا بأن يعجل بانتخابات المحليات هم أنصاره– إن بقي له أنصار- فكثيرا ما تحدثت صفحاتهم الشخصية والعامة عن تساؤلات تتعلق بتعمد “الحكومة”، كناية عن السيسي، تأخير إصدار قانون المجالس المحلية بمصر، وإعلان موعد الانتخابات.

وفي تصريح له في التاسعة من مساء اليوم الخميس، قال “الصايع الضايعشريف إسماعيل: إن “انتخابات المحليات مرتبطة بقانون الإدارة المحلية، الذى يناقش حاليا بالبرلمان، حيث أحالته الحكومة لـ”مجلس النواب“.

ترجيحات قريبة

غير أن مصادر بـ”برلمان” العسكر، رجحت اتجاه “الحكومة” إلى تأجيل انتخابات المحليات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2018، وتستغل الحكومة”- بحسب مواقع مقربة من الانقلاب- حجة تأجيل البت في قانون المحليات المنظور أمام لجنة الإدارة المحلية بـ”برلمان” العسكر؛ بدعوى مشاركة وزير التنمية المحلية الجديد هشام الشريف في القانون.

وادعى موقع “دوت مصر” أن سبب تأجيل المحليات يرجع إلى التكلفة الباهظة التي ستتكفلها الدولة لإجراء الانتخابات، التي قدرت بـ2 مليار جنيه، مما يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، والوضع المالي الذي تعاني منه البلاد في هذا التوقيت، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها العام المقبل.

أسباب حقيقية

غير أن مراقبين رأوا أن تأخر إصدار قانون المجالس المحلية بمصر، يعود إلى تخوف قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من عدم قدرته على السيطرة على المجالس من ناحية، وخشية نظامه من هيمنة رموز الحزب الوطني المنحل عليها من ناحية أخرى.

وكشف عضو لجنة الإدارة المحلية بـ”برلمان” العسكر، عبدالحميد كمال، عن أن “الحكومة” مسئولة عن تأخر إجراء الانتخابات المحلية، وقال إن “الحكومة لا تملك إرادة واضحة في الإعلان عن موعد انتخابات المجالس المحلية، ونرى أنها تتلكأ في ذلك“.

مضيفا أن “الحكومة لم ترصد في الموازنة الجديدة حتى الآن أية مبالغ مالية للهيئة الوطنية للانتخابات؛ المنوط بها الإشراف على انتخابات المحلية، وأخيرا قرار رئيس الوزراء للمحافظين باختيار مجالس استشارية بالمحافظات، ما يعني عدم وجود إرادة لإجراء الانتخابات“.

فيما رأى مراقبون أن هناك تعارضا كبيرا بين الكتل المسيطرة في البرلمان، وبين الحكومة فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية“.

ولم يستبعد هؤلاء المراقبون أن “رغبة الدولة في الاستعداد لمثل هذه الانتخابات لتكون حاضرة فيها بقوة من خلال الأحزاب الموالية، وهذا الحضور جزء من المشكلة، كما أن أطراف اللعبة السياسية حريصة على أن يلبي القانون طموحاتها، وقادرة على المنافسة والحصول على نصيب كعكة المحليات“.
ورأى آخرون أن “السيسي يخشى دخول عناصر غير موالية له في المجالس الأكثر تأثيرا على حياة المواطنين مثل المحليات“.

*السيسي فشل في تحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية من زيارة أميركا

رغم التهليل الإعلامي لزيارة عبدالفتاح السيسي إلى أميركا والحديث عن إنجازات ضخمة نجح في تحقيقها خلالها؛ إلا أنه، وبحسب محللين وخبراء، خرج من هذا اللقاء خالي الوفاض، وفشل في تحقيق أي إنجاز سياسي أو اقتصادي يُذكر.

فعلى الصعيد السياسي، خرجت كثير من التقارير العالمية تتحدث عن فشل السيسي في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجهة نظره في بقاء نظام بشار الأسد، ووصل الأمر إلى ضرب ترامب سوريا بالصواريخ في ظل وجود السيسي في أميركا، وتحدثت التقارير عن إخبار الرئيس الأميركي للرئيس الصيني عن القصف وتجاهل المصري

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد محللون فشل السيسي في تحقيق أي مكاسب اقتصادية تذكر من الزيارة، وأن الرئيس الأميركي لم يقدم أي دعم اقتصادي لمصر؛ رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر

فشل سياسي

 وقال الباحث إريك تراجر، زميل “استير ك. واغنر” في معهد واشنطن، إنّ السيسي عاد إلى بلاده في الخامس من أبريل خالي الوفاض ومحجوب الأضواء، بعد أن أولى ترامب اهتمامه لآراء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول سوريا وأصدر أمرًا بتنفيذ الغارات الجوية في السادس من أبريل؛ بالرغم من هواجس السيسي

وأوضح تراجر أنه من “المؤكد أنّ الهدف الوحيد من زيارة السيسي هو كسب دعم كبير من المحفل السياسي في واشنطن، واستعراض هذا الدعم“. 

وبيّن تراجر أنّ “جولة النوايا الحسنة لم تؤتِ أي ثمار فورية؛ فالسيسي لم يتلقَّ أي مساعدات عسكرية أو اقتصادية جديدة، كما أن إدارة ترامب لم تجدد آلية التمويل التي تسمح لمصر بطلب منظومات الأسلحة المكلفة بالاقتراض، وفي الوقت نفسه، شجّع الوزراء في أوساط السيسي رجال الأعمال الأميركيين على مزيد من الاستثمارات؛ غير أنهم عادوا إلى ديارهم دون أي عقود جديدة“. 

وأردف أنه “على الرغم من الضغط المستمر من جانب القاهرة على واشنطن لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة التنظيمات الإرهابية، لم تتخذ إدارة ترامب أي خطوة في هذا الشأن

وإضافة إلى ذلك، كلما طالت زيارة السيسي اتسعت خلافات القاهرة مع واشنطن؛ خصوصًا حول سوريا“. 

كما أشار إلى أنه “في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت مجيء السيسي تحديدًا، وصَفَ المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، الديكتاتور السوري بشار الأسد بالواقع السياسي الواجب تقبّله، كما دافع السيسي عن الأسد خلال مقابلة معه من على قناة فوكس نيوز في الرابع من أبريل“. 

بيد أن الهجوم بالأسلحة الكيمياوية الذي نفذه نظام الأسد في اليوم نفسه، وأودى بحياة عشرات المدنيين، أقنع الرئيس ترامب بضرورة اتّباع مقاربة مختلفة؛ ولذلك كان كله آذانًا صاغية حينما زاره الملك عبدالله في الخامس من  أبريل

وأشار إلى تصريح العاهل الأردني للرئيس ترامب خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك في البيت الأبيض بأن الهجوم الكيمياوي في سوريا يعكس “فشل الدبلوماسية الدولية في إيجاد حلول للأزمة السورية”، ملمّحا على ما يبدو إلى فشل الرئيس الأميركي السابق أوباما في فرض “الخط الأحمر” الذي وضعه بعد أن استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية في عام 2013“. 

طبطبة” ترامب والأزمة الاقتصادية 

وأشارت صحيفة هآرتس” الإسرائيلية إلى الاستقبال الحار لعبدالفتاح السيسي بواشنطن الأسبوع الماضي، بجانب كلمات الدعم والثناء من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يشير إلى بداية مرحلة جديدة من العلاقات.

 بينما أوضحت الصحيفة في تقريرها اليوم أن الدعم الشفوي و”الطبطبة” من جانب ترامب لن يُنقذا الاقتصاد المصري، مُبرِزَة أن المساعدات المالية التي تعطيها واشنطن لمصر قليلة للغاية بجانب الاحتياجات الضخمة للاقتصاد المصري، وكذلك مقارنة بـ15 مليار دولار حصلت عليها مصر من السعودية والخليج

وأضافت الصحيفة أن العلاقات مع الولايات المتحدة قد تفيد في طلب قروض من المؤسسات الدولية؛ وهو ما حدث بالفعل بالحصول على 12 مليار دولار قرض صندوق النقد الدولي، وثمن هذه القروض كان باهظًا على المجتمع المصري بتخفيض الدعم، وربما على استقرار النظام؛ حيث يصر صندوق النقد على خفض الدعم بشكل كبير، وهو ما يمثل قنبلة موقوتة

كما أضافت أن خفض نفقات الميزانية لن يعوّض غياب الاستثمار، ودفع الديون الدولية، كما أن الحكومة تواجه مطالب تهدئة الشعب بعد ارتفاع أسعار بعض المنتجات بنسبة 100%، في حين لم ترتفع الأجور، كما أدى نقص الدولار إلى انتكاسة في القدرة الإنتاجية والمنافسة مع المنتجات المستوردة

وأشارت “هآرتس” إلى أن الحكومة المصرية بحاجة إلى ثلاث دوريات عمل يومية لتلبية مطالب المواطن، والتخلّص من الغيبوبة والبيوقراطية، مؤكدة أنه حتى افتراض حسن النية من ترامب لن يخلّص المسؤولين من أزماتهم.

 

*واشنطن بوست: القضاء هو المستهدف من “الطوارئ” في مصر وليس الإرهاب

بعد مقتل 45 شخصًا في تفجيري كنيسيتي الإسكندرية وطنطا، أعلن عبدالفتاح السيسي تطبيق حالة الطوارئ في أنحاء مصر، ثم وافق البرلمان بدوره عليها أيضًا

ورغم أن السلطات في مصر تفعل ما يحلو لها؛ إلا أن هذا الإجراء -على ما يبدو- من أجل مزيد من التقنين ومزيد من الرسائل الضمنية للجهات التي يرى النظام أنها لا تقوم بدورها في دعمه

فقد تلقى القضاء المصري رسائل ضمنية مفادها أن النظام القضائي الحالي يعرقل الحرب ضد الإرهاب

ولمصر باع طويل مع قانون الطوارئ؛ ففي عام 1914 أعلن البريطانيون الأحكام العرفية، التي بدورها أعطت السلطة القانونية في مصر للحاكم العسكري البريطاني؛ وإثر ذلك أصبحت مصر دولة بوليسية

وفي 1939م أعلنت مصر الأحكام العرفية من أجل مساندة بريطانيا ضد دول “المحور”، ومنذ ثورة 52 حتى عام 2012م ظلت مصر على الحال نفسه. وفي عام 1958م تم تغيير قانون مسمى “الأحكام العرفية” إلى “قانون الطوارئ”، ونتيجة امتلاء هذا القانون بالاستبداد والسلطوية كان أول ما تم رفضه خلال ثورة 2011م

وهناك ثلاثة إجراءات قلّصت قانون الطوارئ بعد ذلك: أولها عام 2012م؛ حيث انكسرت للمرة الأولى حالة الطوارئ، ورغم فرضها بعد ذلك بعض المرات؛ لكنها كانت لفترات محدودة، وغالبًا ما تنحصر في مدى جغرافي محدد. والثاني في يونيو 2013، حيث قيّدت المحكمة الدستورية العليا شرطًا في قانون الطوارئ يمكّن من الاعتقالات؛ ولعل جرأة المحكمة الدستورية في هذا التوقيت كانت نابعة من كون الرئاسة في أيدي إسلاميين

الإجراء الثالث والأخير جاء حين اعترضت الأحكام الدستورية على حالات الطوارئ غير محددة المدة التي ميّزت الدولة على مدى عقود. وسمح الجيش المصري بهذه الإجراءات نظرًا لوجود تعديلات أخرى تفرّغها من محتواها

ومثال على ذلك: “محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية” جرت حمايتها من خلال مادة دستورية أخرى. وعلى مدار السنوات الماضية، اعتقل النظام المصري آلاف الأشخاص، وسمح بمحاكمات عسكرية، وأنشأ دوائر خاصة لمكافحة الإرهاب في المحاكم العادية، وراقب المساجد، وأخلى المناصب العامة من المعارضين، وحَظَرَ المظاهرات، وحاربَ منظمات المجتمع المدني، وتحرَّش بمنتقدين، وراقب محادثات خاصة والفيس بوك؛ كل هذا من دون استخدام حالة طوارئ

ومن الواضح أيضًا أن المستهدف من فرض حالة الطوارئ هو أجهزة الدولة غير المطيعة لرأس النظام؛ لا سيّما  المحاكم التي لم تثبت أنها حليف للنظام يُعتمد عليه. فقد أعاقت المحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، اتفاقية تسليم تيران وصنافير للمملكة السعودية

وفي هذا السياق، وبالرغم من أن حالة الطوارئ قد تكون قصيرة الأجل؛ لكن تأثيرها قد يكون طويل المدى. كثيرًا ما يفعل الحكام المصريون ما يحلو لهم؛ لكن حالة الطوارئ مصممة من أجل دفع آخرين إلى التعاون

 

*5 كوارث يحاول المنقلب تمريرها بسيف قانون الطوارئ

عندما تناقلت وسائل الإعلام خبرا عاجلا، يُفيد بأن المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي في طريقه للاجتماع بأعضاء مجلس الدفاع الوطني، بعد ساعات قليلة من تفجيري كنيستي “مارجرجس” بطنطا و”المرقسية” بالإسكندرية، ظنَّ الجميع تقريبا أن الأمر روتيني ومتكرِّر في مثل تلك الأحداث، وأن البيان الخارج من المجلس سيكون نمطيا، به عزاء للضحايا وتعهُّد بملاحقة الجناة، وأشياء من هذا القبيل.

مع حلول الليل، والإعلان عن كلمة مُتلفزة مرتقبة من المنقلب للمواطنين بعد انتهاء الاجتماع، بدأ البعض يتحدَّث عن قرار ما، بالفعل أعلن السيسي حالة طوارئ التي كانت معطلة منذ عام 2012، لكنها هذه المرة، ووفقا لدستوره ، ستكون لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، فما الهدف من وراء ذلك في هذا التوقيت؟

1- التخوّف من القضاء عقب أزمة قانون السلطة القضائية الأخير

لا يُريد السيسي أن يترك أمرا للصدفة، في هذا الوقت الحساس، وبالتحديد بعد الأزمة الأخيرة مع السلطة القضائية، حيث توقّع مُحلّلون أن يردَّ القضاة على إصرار السيسي على تمرير قانون السلطة القضائية رغم اعتراضاتهم، عبر إعطاء برلمانه الضوء الأخضر للموافقة عليه، بإطالة أمد محاكمة خصومه السياسيين، وبالتحديد أعضاء جماعة الإخوان، أو قبول عدد كبير من الطعون المقدمة أمام محاكم النقض، وتبرئة البعض الآخر.

الوضع الحالي كان فرصة جيدة لفرض حالة الطوارئ، بما يستتبعها من تقليص سلطات القضاء وصلاحياته، مقابل توسيع صلاحيات الأجهزة التنفيذية (الشرطة)؛ وبالتالي فإن السيسي يكون قد فوَّتَ على القضاة تطبيق أي سيناريو خارج عن المألوف، بسبب الأزمة، التي لم تعُد مَكتومة بين الطرفين.

2- تمرير اتفاقية “تيران” و”صنافير

كانت خطوة تمرير برلمانه اتفاقية “تيران” و”صنافير” إلى اللجنة التشريعية للموافقة عليها أمرا غريبا، وسط جدول أعماله المزدحم، صبيحة التفجيرات الدموية، فبين قرارين بالموافقة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون التظاهر، جاء قرار إحالة اتفاقية الجزيرتين إلى اللجنة التشريعية، بعد أن كان البرلمان في حيرةٍ من أمره، بعد تحفظ اللجان على مناقشة الاتفاقية، مع استمرار الرفض الشعبي والنخبوي والإعلامي أيضا لها.

السيسي بَدَا كما لو أنه أوعز بدفع قضية “تيران” و”صنافير” وسط الزحام، مستغلا حالة الحداد والغضب لدى المواطنين من تفجيري الكنيستين، وانحسار موجة المعارضة بسبب الطوارئ.

3- الانتخابات الرئاسية المقبلة

في السياق ذاته، كشف مصدر مطلع في هيئة مكتب البرلمان، عن أن أحد السيناريوهات المطروحة بقوة في مسألة تمديد الفترة الرئاسية يرتكز على إقرار تعديل الدستور داخل البرلمان، وتمريره في استفتاء شعبي، قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف العام 2018، لتُمدد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات على مدتين، مع تطبيق النص من تاريخ العمل بالدستور.

وقال المصدر، إن هذا السيناريو تتبنّاه قيادات ائتلاف “دعم مصر”، الذي شُكّل بمعرفة الدائرة الاستخباراتية الرقابية؛ لمنح عبدالفتاح السيسي حق الترشح لدورتين جديدتين (12 عاما)، من تاريخ العمل بالتعديل الدستوري، بخلاف السنوات الأربع التي قضاها في سدة الحكم، ليستمر في منصبه إلى العام 2030.

4- الضوء الأخضر من ترامب لتجاوز حقوق الإنسان

خلال وجود السيسي في الولايات المتحدة، لم يتطرَّقْ معه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أية مسائل حقوقية، وهو ما اعتبره السيسي ضوءا أخضر لإعادة ترتيب المشهد في البلاد، وفقا للتطورات السابقة، والتي تحدّثنا عنها في النقاط 1 و2 و3، فكان الوقت مناسبا لفرض حالة الطوارئ؛ لإنجاز تلك المهام.

5- توتر مكتوم داخل الجيش

مع اتساع رقعة المعارك في سيناء، وغياب استراتيجية واضحة لدى الجيش لمكافحة تنظيم “الدولة” هناك، والتوبيخ الأمريكي الأخير لطريقة الجيش في معالجة الأمر، كانت التوترات داخله تزداد، فرض حالة الطوارئ كان أمرا مهما في تلك الحالة لإعطاء الجيش رسالة بأن السلطة لديها ما تستطيع السيطرة به على الأمور، لا سيما بعد نجاح تنظيم “الدولة” في الوصول إلى القاهرة والإسكندرية والدلتا.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة