ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية بعد التفجيرات.. الأربعاء 12 أبريل.. الأسماك المدعمة “فنكوش” كبير

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية بعد التفجيرات.. الأربعاء 12 أبريل.. الأسماك المدعمة “فنكوش” كبير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تفجير عبوة ناسفة في مدرعتين خلف قسم ثانٍ العريش

فجر مسلحون ، اليوم الأربعاء، عبوة ناسفة في مدرعتي شرطة حال سيرهما على طريق ساحل البحر خلف قسم شرطة ثان العريش.

وقال مصدر أمني إن المدرعتين تجاوزتا محيط الانفجار دون وقوع إصابات في طاقمهما، وتم تمشيط المنطقة؛ بحثًا عن عبوات ناسفة.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل طبيبًا بكفرالشيخ

اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطبيب البيطري ماهر محمود توفيق أبو العز، دون سند من القانون.

وجرى اعتقاله تعسفيًا، من مدينة دسوق – محافظة كفرالشيخ، مساء أمس الثلاثاء الساعة العاشرة، دون تهم، ولم يعرف ذووه مكانه حتى الآن، ولم يتم عرضه على النيابة.

الطبيب المعتقل  من أبناء قرية محلة أبوعلي – مركز المحلة – محافظة الغربية.

 

*الإهمال الطبي يهدد طفل العريش المعتقل

يمر الطفل المعتقل أنس حسام بدوي، ابن مدينة العريش، بأزمة صحية في مقر احتجازه بسجن المستقبل وترفض إدارة السجن إحضار الطبيب للكشف عليه، بالإضافة لمنع من زيارة أهله.
الطفل المعتقل أنس بدوي أعلن إضرابه عن الطعام منذ أول شهر أبريل بسجن المستقبل من أجل الحصول على حقوقه كمعتقل والمعاملة الكريمة.

 

*هل توغلت داعش في الصعيد؟

بمجرد قراءة بيان وزارة الداخلية حول كشف الخلايا الإرهابية التي نفذت تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية، الأحد الماضي، يتبادر إلى الذهن سؤال عما إذا كان تنظيم “داعش” قد تمكن من التوغل في قطاعات أبعد من سيناء ومحافظات الوادي، وطالت يده بعض محافظات الصعيد مثل قنا.

وأعلنت وزارة الداخلية أسماء الخلايا التي نفذت تفجير الكنيستين، وعلاقاتها بتفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية في ديسمبر الماضي.

وبالإضافة إلى منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية وهو من محافظة قنا، ويدعى محمود حسن مبارك عبد الله (مواليد 28/9/1986 بقنا يقيم حي السلام، بمنطقة فيصل بمحافظة السويس – عامل بإحدى شركات البترول) والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1040/2016 حصر أمن دولة، فقد ورد أسماء 15 متهما من المحافظة نفسها من أصل 19 اسما جميعهم هاربون وينتمون لتنظيم “داعش”.

وجاءت قائمة المتهمين الـ15 كالتالي: 

عمرو سعد عباس إبراهيم، مواليد 1985 يقيم بقنا، وعمرو مصطفى يونس عبدالرحيم، مواليد 1982 يقيم بالشويخات بقنا، و محمد بركات حسن أحمد، مواليد 1985 يقيم بقنا، وتاج الدين محمود محمد محمد، مواليد 1980 يقيم بقنا، وطلعت عبدالرحيم محمد حسين، مواليد 1986 يقيم بفرشوط بقنا، وممدوح أمين محمد بغدادى، مواليد 1977 يقيم بقنا، و حامد خير على عويضة، مواليد 1979 يقيم بقنا، وحمادة جمعة محمد سعداوى، مواليد 1987 يقيم بقنا، ومصطفى محمد مصطفى أحمد، مواليد 1986 يقيم بقنا، وأحمد مبارك عبدالسلام متولى، مواليد 1992 يقيم بقنا، وعبدالرحمن كمال الدين على حسين، مواليد 1992 يقيم بقنا، ومحمود محمد على حسين، مواليد 1988 يقيم بقنا، وعبدالرحمن حسن أحمد مبارك، مواليد 1982 يقيم بقنا، وعلى شحات حسين محمد، مواليد 1978 يقيم بقنا، و سلامة وهبة الله عباس إبراهيم، مواليد 1982 يقيم بقنا”.

ولم تتمكن حتى الآن أجهزة الأمن من معرفة هوية منذ تفجير كنيسة مارجرجس بالغربية.

بيان وزارة الداخلية الأخير، اعتبر أن المسؤول الأول عن تشكيل هذه الخلايا عمرو سعد عباس وهو زوج شقيقة الانتحاري الذي نفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالإسكندرية، وليس مهاب مصطفى السيد قاسم واسمه الحركي “الدكتور”، الذي كان المتهم الأول في تفجير كنيسة البطرسية.

وبحسب بيان سابق للوزارة، فإن مهاب ( مواليد 2/11/1986 القاهرة ويقيم 7 شارع محمد زهران بالزيتون – طبيب ) ويعتنق الأفكار التكفيرية للإخواني سيد قطب وارتباطه في مرحلة لاحقه ببعض معتنقي مفاهيم ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس.

 

*مدير أمن السويس: نتيجة تحليل عينات منفذ التفجير جاءت متطابقة مع شقيقه

كشف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، أن قطاع الأمن الوطنى، أخذ مساء يوم التفجير عينات لعمل تحليل الـ” دي إن إيه ” من شقيق محمود حسن مبارك عبدالله الذي فجر الكنيسة لمعرفته بالتحديد.

وقال مدير الأمن  أن نتيجة التحليل جاءت متطابقة مع العينات التي اخذناها له مع شقيقه.

واشار إلى أن الأمن الوطنى قام باجراء تحقيقات موسعة حول علاقاته ونوعية ارتباطاته مع الجماعات في سيناء ، موضحا انه كان مطلوبا على ذمة قضايا اخرى.

 

*الداخلية تكشف منفذي حادث تفجير الكنيستين وتعلن عن مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه

قالت وزارة الداخلية إنها في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر المتورطة في ارتكاب حادثي تفجير كنيستى (المرقسية بالإسكندرية – مارجرجس بالغربية)، فقد تم فحص وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادثين، وجمع التحريات والمعلومات ذات الصلة، تتبع خطوط سير العنصرين الانتحاريين منفذي الحادثين، ملاحقة العناصر الهاربة على ذمة بعض القضايا الإرهابية مؤخرًا لفحص صلتها بالحادثين.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة، وفحص مقاطع الفيديو الخاصة بالحادثين ومضاهاة البصمة الوراثية لأشلاء الانتحاريين التي عُثرعليها بمسرح الحادثين مع البصمة الوراثية لأهلية العناصر الهاربة من التحركات السابقة والمشتبه فيهم أمكن التوصل لتحديد منفذ حادث التعدى على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وتبين أنه المدعو / محمود حسن مبارك عبدالله  (مواليد 28/9/1986 بقنا يقيم حى السلام بمنطقة فيصل بمحافظة السويس – عامل بإحدى شركات البترول) والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1040/2016 حصر أمن دولة.

وأوضحت الداخلية أنه تبين ارتباطه بإحدى البؤر الإرهابية التى يتولى مسئوليتها الهارب/ عمرو سعد عباس إبراهيم (مواليد 18/11/1985 بقنا ويقيم بالأشراف البحرية – حاصل على دبلوم فنى صناعى- “زوج شقيقة منفذ العملية”) الذي اضطلع بتكوين عدة خلايا عنقودية يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية الإرهابية، فضلاً عن قناعة بعضهم بالأسلوب الانتحارى لاستهداف مقومات الدولة ومنشآتها وأجهزتها الأمنية ودور العبادة المسيحية.

وكشفت الداخلية أنه سبق لإحدى خلايا هذه البؤرة ارتكاب حادث تفجير الكنيسة البطرسية الأرثوذكسية بالعباسية بواسطة انتحارى ونجحت الجهود الأمنية فى ضبط المتورطين بالحادث، بينما اضطلعت خلية أخرى بالهجوم على كمين النقب بالوادى الجديد واستشهاد عدد من أفراد الكمين وأمكن تحديد المتورطين وضبط بعضهم، ومصرع اثنين منهم حال مقاومتهما أثناء عملية ضبطهما، كما تم توجيه ضربة أمنية مؤخراً لخلية ثالثة تابعة لذات البؤرة أسفرت عن مصرع سبعة من أبرز كوادرها أثناء ملاحقتهم بنطاق الجبل الشرقى بمحافظة أسيوط بتاريخ أول أمس الإثنين الموافق 10 أبريل الجارى.

وقد أسفر ذلك عن ضبط العديد من الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وأنواع أسلحة مختلفة وكميات من الذخيرة ومجموعة من الكتب التكفيرية .

وكشفت وزارة الداخلية عن أن أجهزة  الأمن قامت بتحديد انتحارى حادث كنيسة مارجرجس بالغربية وملاحقة باقى العناصر الهاربة وهم:

•      عمرو سعد عباس إبراهيم، مواليد 1985 يقيم بقنا .
•      مهاب مصطفى السيد قاسم، مواليد 1986 يقيم بالزيتون بالقاهرة.
•      سامح بدوى مصيلحى بدوى، مواليد 1984 يقيم بحدائق الزيتون بالقاهرة.
•      عمرو مصطفى يونس عبدالرحيم، مواليد 1982 يقيم بالشويخات بقنا.
•      محمد بركات حسن أحمد، مواليد 1985 يقيم بقنا.
•      تاج الدين محمود محمد محمد، مواليد 1980 يقيم بقنا.
•      مصطفى عبده محمد حسن، مواليد 1983 يقيم بفيصل بالسويس.
•      طلعت عبدالرحيم محمد حسين، مواليد 1986 يقيم بفرشوط بقنا.
•      ممدوح أمين محمد بغدادى، مواليد 1977 يقيم بقنا.
•      حامد خير على عويضة، مواليد 1979 يقيم بقنا.
•      حمادة جمعة محمد سعداوى، مواليد 1987 يقيم بقنا.
•      مصطفى محمد مصطفى أحمد، مواليد 1986 يقيم بقنا.
•      أحمد مبارك عبدالسلام متولى، مواليد 1992 يقيم بقنا.
•      عبدالرحمن كمال الدين على حسين، مواليد 1992 يقيم بقنا.
•      محمود محمد على حسين، مواليد 1988 يقيم بقنا.
•      على محمود محمد حسن، مواليد 1972 يقيم براس غارب بالبحر الأحمر.
•      عبدالرحمن حسن أحمد مبارك، مواليد 1982 يقيم بقنا.
•      على شحات حسين محمد، مواليد 1978 يقيم بقنا.
•      سلامة وهبة الله عباس إبراهيم، مواليد 1982 يقيم بقنا.

وتعلن وزارة الداخلية عن مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات تساعد أجهزة الأمن فى ضبط أى عنصر من الهاربين المذكورين.

 

* «عبد الرحيم علي» يتراجع من «أقيلوا الوزير» إلى “كلنا خلف الدولة”

بدأ حملته ضد وزير الداخلية ، بمانشيت «أقيلوا الوزير»، وانتهى إلى رفع شعار «كلنا خلف الدولة»، مصدرا الصفحة الأولى لصحيفته «البوابة»، اليومية المستقلة، بمانشيت «شد حيلك يا بلد”.

هكذا انتهت أزمة «البوابة»، التي صادرتها السلطات المصرية، لليوم الثاني على التوالي، بعد شنها حملة صحفية شديدة الجرأة هدفت لإقالة وزير الداخلية المصري «مجدي عبد الغفار»، من منصبه، على خلفية ما اعتبرته تقصيرا أمنيا في تفجيري كنيستي «مارجرجس» و«المرقسية» بطنطا والإسكندرية، الأحد الماضي.

وصودر عددي الاثنين والثلاثاء من صحيفة «البوابة» الخاصة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن حالة الطوارئ، ودخولها حيز التطبيق، في الوقت الذي كشف فيه رئيس تحريرها «عبد الرحيم علي»، عن تعرضه لتهديدات.

وقالت الصحيفة في بيانين منفصلين، صدرا عقب وقف عددي الاثنين والثلاثاء، إن «الرقيب» الذي يقصد به مسؤول أمني يتابع ما ينشر بالصحف، مارس دوره في مصادرة عددي النسخة الورقية.

و«عبد الرحيم علي» هو صحفي وبرلماني مقرب من  «عبد الفتاح السيسي»، والاستخبارات المصرية، سبق وأن أذاع تسريبا لنشطاء ومعارضين ساهموا في اسقاط نظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك» في ثورة يناير/كانون ثان 2011، كما أنه من أشد المعارضين لتلك الثورة، ويعد من أبرز الموالين للمرشح الرئاسي السابق للفريق «أحمد شفيق» وشريكه في مشروع «البوابة نيوز» الإعلامي، بحسب صحيفة «المصريون».

وقال «عبد الرحيم علي»، إن «السلطات هددته بحذف العنوان الذي طالب فيه بمحاسبة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أو وقف إصدار الصحيفة”.

وأضاف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس الأول، «إلى هذا الحد الاستهانة بالدستور، إلى هذا الحد تصادر صحيفة لأنها تحدثت عن تقصير أمني، وطالبت بإقالة وزير الداخلية”.

ووجه «عبد الرحيم»، المعروف بتأييده للانقلاب العسكري، رسالة لـ «عبد الفتاح السيسي»، في مقال مطول له في العدد المصادر، طالبه بـ«التدخل وتفهم موقف صحيفته من مساندة الدولة وأجهزتها وإقالة وزير الداخلية»

وعبر موقعها الإلكتروني، أشارت «البوابة نيوز» إلى مصادرة عدد الثلاثاء، عبر خبر بعنوان «لليوم الثاني.. طالع عدد جريدة البوابة بعد مصادرته»، أوردت من خلاله نسخة إلكترونية من العدد الورقي المصادر.

واستمر هجوم الصحيفة على وزير الداخلية، لليوم الثاني على التوالي، حيث عنونت مانشيت العدد الورقي (المصادر) بـ«حوادث التفجير الأخيرة وراءها تقصير أمني فادح”.

كما بعثت بعدة رسائل لوزير الداخلية، عبر صفحتها الأولى؛ منها: «لسنا في خصومة معك ونحترم تضحيات رجال الشرطة»، و«نتعامل مع منصب وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأمن وليس عبد الغفار كشخص»

غير أن عدد اليوم الأربعاء من النسخة الورقية لـ«البوابة»، حمل التأييد المطلق للداخلية، حيث عنونت الصحيفة المانشيت بـ«شدي حيلك يا بلد كلنا خلف الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب»

وكان «عبد الرحيم علي»، توعد بصفته كعضو بمجلس النواب المصري، التقدم ببيان عاجل بشأن مصادرة عدد جريدته لنشره خبرا يتهم فيه وزير الداخلية بالتقصير بشأن حادث تفجير الكنيستن

وتساءل: «كيف تصادر صحيفة لأنها قالت أن هناك تقصير أمني؟ هل أصبح الحد المسموح به في الانتقاد في مصر أقل من الوزير؟”.

وأكد النائب البرلماني، أن هناك تقصير أمني يستوجب محاسبة الداخلية، وأنه سيقوم بنشر الخبر كل يوم وفي نفس المكان بالجريدة حتى لو تم مصادرتها لمدة عام

وتابع: «لن أصمت وسأنشر الخبر وأعيد تكراره حتى لو تم حبسي وهاحطه على جبيني وصدري.. مافيش حد يلوي ذراع الصحافة.. كما لا يزايد علي أحد في مسألة الأمن القومي الذي أراعيه دائما»، على حد قوله.

وسقط 46 قتيلا وأصيب أكثر من 120 آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالإسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، فيما أعلن «تنظيم الدولة» مسؤوليته عن التفجيرين، أعقب ذلك قرارا رئاسيا بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

 

*“شماعة التفجيرات” تؤجل تطبيق “علاوة الموظفين”

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن تأجيل تطبيق علاوة الـ10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والتي كان مقررا إقرارها في “برلمان العسكر” الاسبوع الجاري لصرفها مع راتب الشهر الجاري.

وقال الجارحي – في تصريحات صحفية – اليوم الأربعاء، إن العلاوة المقررة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ستصرف في مايو المقبل نظرًا لعدم انتهاء “البرلمان” من مناقشتها حتى الآن.

وكان “برلمان الانقلاب” قد استغل جريمة تفجيرات كنيستين بالاسكندرية وطنطا لتمرير عدد من القوانين الكارثية، ومن بينها الإسراع في إقرار اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير وإقرار قوانين تتيح له الاسراع في سلق محاكمات رافضي الانقلاب.

 

*بعد اعتقال النشطاء.. دعوة للتدوين بهاشتاج #يسقط_يسقط_حكم_العسكر

ردًا على أحكام الانقلاب اليوم ضد عدد من الشباب بسبب نشاطهم على الإعلامي الاجتماعي أو “السوشيال ميديا”، كما هو معلوم لدى الشباب، دشن نشطاء حملة للتدوين علي هاشتاج #يسقط_يسقط_حكم_العسكر علي “تويتر” و”الفيس بوك” لمدة ساعة حتى الثانية عشرة من مساء اليوم الاربعاء.

وكان من أبرز المشاركين على الهاشتاج المستشار وليد شرابي، عبر حسابه على “تويتر”، حيث قال: “حكم مبارك مصر 30 سنة بقانون الطوارئ الذي أسقطته الثورة ومع تراجع الثورة عاد القانون سيئ السمعة يحكم مصر من جديد”.

وعلق الإعلامي بقناة “وطن” قائلا: “مهما تقتل مهما تعسكر  ..بكرة لينا مش للعسكر ..ومن دلوقتي ولحد ساعتها “.

اما الإعلامي مصطفى الحسيني، مراسل قناة الجزيرة مباشر من أمريكا، فعلق قائلا: “أكتر من 60 الف معتقل..أكتر من 60 ألف حلم اندفن..أكتر من 60 ألف حياة اتدمرت..”.

أما د.محمود الشرقاوي فعلق عبر حسابه “DrMahmoud ElSharkawy@”، “إبان عام الرئيس مرسي ذاق الشعب طعم الحرية كما لم يحدث من قبل”، وأضاف في تغريدة أخرى “سرقوا الوطن وسجنوا أبناءه”.

وقال الناشط في الولايات المتحدة سعيد العباسي: “عشان باعوا الارض وهتكوا العرض #يسقط_يسقط_حكم_العسكر”.

لقطات سريعة

وفضل عدد من المشاركين على الهاشتاج التعليقات السريعة فقال “ابن الجنوب”: “يكذبون كما يتنفسون”، وقالت “أسماء مؤمن”: “عشان تيران وصنافير مصريه”. 

أما نسرين مؤمن فعلقت “عشان هم خونة قتلة فجرة”، وأضاف “محمد”، “عشان بقينا عملاء لإسرائيل”.

 

*تحذير “السفارة الأمريكية” بتجنب التجمعات بمصر يكشف الفشل الأمني للسيسىي

أثار بيان السفارة الامريكية الصادر ليلة أمس الثلاثاء، بتحذير البعثة الدبلوماسية والأمريكيين في مصر إلى الحذر أثناء بقائهم هناك خلال الأسابيع المقبلة، والأسبوعين المقبلين على وجه الخصوص، عقب التفجيرات الإرهابية الأخيرة، سخرية النشطاء على التواصل الاجتماعي، لاسيما بعدما أعلن السفيه “السيسي” حالة الطوارئ، ودعوة المواطنين الأمريكين “إلى تجنب أماكن العبادة والتجمعات العامة“.
واعتبر النشطاء أن التحذيرات الأمريكية، إما إيذانًا بضربة جديدة في إشارة لـ”تفجير”، على غرار تفجيري الكنيستين، أو علاقة بين داعش والامريكان.
حيث قال الناشط الكويتي “حامد العلي”: “مخابرات سيسي حتضرب❗ عاجل : السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعو إلى تجنب الكنائس والتجمعات العامة“.
فيما قال حساب “ليه يا مصر”، معلقا “…تقريبا كده داعش نبهوا ترامب عشان قلبهم ع الامريكان !!!”.
وعلى غراره قال محمود عفيفي “السفاره الامريكيه حذرت رعاياها من التجمعات عند الكنائس تقريبا كده داعش رنت على ترامب عشان خايفه ع الامريكان“.
غير أن التحذيرات من السفارة الامريكية، في القاهرة أثار استغراب المراقبون أيضا لاسيما بعد أن أعلنت السلطات النيجيرية؛ إحباط مخططات لجماعة “بوكو حرام” الإرهابية باستهداف السفارة الأمريكية والبريطانية في العاصمة أبوجا اليوم.
وقالت السفارة في منشور على موقعها الرسمي على الإنترنت: “في ضوء الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مؤسسات دينية في الإسكندرية وطنطا وإعلان الحكومة المصرية حالة الطوارئ عقب وقوع الهجمات، فإن البعثة الأمريكية تُنصح بتجنب أماكن العبادة التي يصعب التعرف عليها، خلال الأسبوعين المقبلين“.
وأضافت السفارة قائلا: “ينبغي على المواطنين الأمريكيين المحافظة على درجة مرتفعة من اليقظة، وتجنب الحشود والتجمعات العامة، في جميع الأوقات خلال بقائهم في مصر“.
وجددت السفارة تذكير الرعاية الأمريكيين بالتحذير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 23 ديسمبر 2016 بشأن السفر إلى مصر والإقامة فيها.
وكانت الخارجية الأمريكية قد نبهت المواطنين الأمريكيين في هذا التحذير إلى مخاطر الهجمات الإرهابية في مصر، ودعتهم إلى أخذ مخاطر السفر إلى مصر في اعتبارهم إذا قرروا السفر.

كما حظرت الخارجية في هذا التحذير على جميع الدبلوماسيين الأمريكيين السفر إلى الصحراء الغربية وأي منطقة في شبه جزيرة سيناء باستثناء منتجع شرم الشيخ.
كما حظرت الخارجية على موظفي بعثتها الدبلوماسية في مصر السفر إلى شرم الشيخ برا، وسمحت بالسفر الجوي فقط.

ويأتي هذا التحذير بعد يومين من مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة 125 آخرين في تفجيرين استهدفا كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بدلتا النيل والكنيسة المرقسية بالإسكندرية خلال احتفالات أحد السعف.

 

*بيانات الحكومة عن الأسماك المدعمة “فنكوش” كبير

مع انطلاق صراخ المواطنين واستغاثاتهم بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك مؤخرا، واجهت حكومة الانقلاب هذا الغلاء الفاحش بحملة دعاية إعلامية زعمت توفير السمك بأسعار مدعمة ومخفضة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين 6 جنيهات حتى 18 جنيها للبلطي بينما وصل سعره في الأسواق إلى 35 جنيها.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن بدء طرح 20 طن سمك في المجمعات الاستهلاكية بدءا من اليوم الأربعاء، وذلك ضمن البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التموين والزراعة لبيع الأسماك بأسعار مخفضة، وذلك من خلال الشركة المصرية لتسويق السمك.

وقال عادل الأعصر، رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إن الشركة بدأت من، الثلاثاء، في طرح 3 أنواع من السمك البوري، بأسعار تترواح بين 35 و36 جنيها، والبلطي بأسعار تترواح بين 6 و15 جنيها، و17 و18 جنيها، بجانب طرحها للسمك المبروك، بسعر 14 جنيها، والقراميط بسعر 14 جنيها للكيلو، والطوبار بأسعار تترواح بين 33 و34 جنيها للكيلو.

وبحسب مراقبين فإن هذه الحملة والتصريحات الرنانة لوزارة التموين والزراعة ليس لها صدى على أرض الواقع ، فقط نقرؤها في الصحف ونسمع عنها في فضائيات عباس كامل.

كدب في كدب

ما يعزز ذلك ما نشرته صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الأربعاء12 أبريل 2017م؛ حيث جاء عنوان تقرير الصحيفة صادما «مواطنون يبحثون عن الأسماك المدعمة والمجمعات: «مانعرفش عنها حاجة”.

وفي تقريرها تقول الصحيفة: «خرج عدد من المواطنين بحثاً عن الأسماك التى أعلنت وزارة التموين توفيرها فى المجمعات الاستهلاكية، لمواجهة جشع التجار وزيادة الأسعار المبالغ فيها، وكانت الوزارة نشرت فى وسائل الإعلام أنباء عن توفير كميات من أسماك البلطى بأسعار متفاوتة، أقلها 5 جنيهات للكيلو، ورصدت جولة لـ«الوطن»، أمس، فى عدد من المجمعات الاستهلاكية بمنطقة بولاق الدكرور وشارع العشرين بفيصل، والدقى، عدم توافر الأسماك داخل المجمعات”.

وينقل التقرير عن مواطنة تدعى هدى محمد: «سمعت إن هيبقى فيه سمك بسعر مخفض فى المجمع وجيت مالقتش حاجة»، وتختتم حديثها قائلة: «بنسمع عن حاجات كتير، بس ما بتتنفّذش». في تصريح يعكس عدم ثقة المواطن في وعود وتصريحات الحكومة.

وتضيف امرأة، طلبت عدم ذكر اسمها، قائلة: «أنا ساكنة فى بولاق الدكرور وسمعت عن الأسماك اللى مفروض هتكون النهارده فى جميع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، نزلت رحت المجمع الاستهلاكى اللى هنا مالقتش حاجة»، وتتابع بقولها: “اضطريت أروح مجمع استهلاكى تانى، فرحت المجمع الاستهلاكى الموجود بمنطقة فيصل، وبرضه مالقتش سمك”

المجمعات: لسة متنفذش!

وكانت المفاجأة في تصريح لأحد أصحاب المجمعات الاستهلاكية بمنطقة الدقى: «سمعت عن القرار، بس لسه ماتنفذش»، ويتابع: «عرفت إن وزارة الزراعة نسّقت مع هيئة الثروة السمكية وإنها هتوزع أسماك بأسعار مخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية»، ويكمل كلامه بقوله: «من مصلحتنا إن الأسماك دى تكون موجودة عندنا فى المجمع الاستهلاكى، لأن الإقبال عليها هيكون كبير، وخاصة فى ظل الركود الذى يعانى منه بائعو السمك». بينما تضيف امراة:”لحد دلوقتى ماشفناش حاجة”.

أزمة ارتفاع الأسماك مستمرة

ومن جانبه، قال طارق فهمي عضو شعبة الأسماك بالغرف التجارية، إن أزمة ارتفاع الأسعار ما زالت مستمرة دون أي جديد، بعد أن وصل سعر البلطي لـ35 جنيها وأكثر.

وأضاف فهمي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن البروتوكول الموقع بين وزارة الزارعة والتموين لم يسفر عن أي جديد حتى الآن، فلا توجد أسماك بسعر مخفض مطروحة في المجمعات الاستهلاكية مثلما تم الإعلان عنها.
كما أستبعد مقدرة وزارة الزراعة على توفير الأسماك بسعر مخفض، ولاسيما أن التصدير ما زال مستمرًا رغم مطالبتهم أكثر من مرة بوقفه، وأضاف أنه إذا كانت الوزارة قادرة على توفير الأسماك لكانت الأزمة لم تحدث أو انتهت منذ زمن، موضحًا أن الشعبة رفعت تقرير مفصل عن الأزمة للرئاسة ” رئاسة الانقلاب” دون إجابة.

 

*ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية بعد التفجيرات

كشفت مؤشرات اقتصادية في القاهرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، إثر التفجيرين اللذين ضربا كنيستين في طنطا والإسكندرية، شمال مصر، الأحد الماضي.

وتراوحت الارتفاعات بين 6 و8 نقاط أساس في تكلفة التأمين على السندات الدولارية الدولية المصرية المتداولة في بورصتي لندن ولوكسمبورغ بعد التفجيرات الإرهابية الأحد الماضي.

وكانت الحكومة المصرية قد طرحت في يناير/كانون الثاني الماضي سندات دولارية بقيمة أربعة مليارات دولار في بورصة لوكسمبورغ بآجال 5 و10 و30 عاماً.

وبحسب تقديرات اقتصادية فقد أثّرت التفجيرات على هامش المخاطرة للسندات المصرية المطروحة في بورصتي لندن ولوكسمبورغ بواقع من 6 إلى 8 نقاط أساس.

وكان العائد على السندات المصرية في الأسواق الدولية قد تراجع خلال الأسبوعين الماضيين، لتصل الفائدة على السندات الدولية التي طرحتها الحكومة مطلع العام الحالي إلى أقل مستوياتها على الإطلاق منذ الإصدار.

وأظهرت بيانات بنك “بي إن بي باريبا” أن السندات الدولارية المصرية التي طُرحت في يناير/ كانون الثاني الماضي وبأجل خمس سنوات وبقيمة مليار و750 مليون دولار، تراجع العائد عليها في سوق الدين الثانوي بنحو 1% ليصل إلى 5.116% بدلاً من 6.125%.

وقال البنك إن الفارق بين العائد على السندات المصرية والأميركية ظل مرناً؛ نتيجة نشاط التداول في السوق الثانوي، وأدى ارتفاع العائد على السندات الأميركية إلى هبوط العائد على نظيرتها المصرية.

كذلك تراجع العائد على السندات الدولارية أجل عشر سنوات وبقيمة مليار دولار بنحو 0.928%، ليصل إلى 6.572% بدلاً من 7.5%، كذلك تراجع العائد على السندات أجل 30 عاماً وبقيمة مليار و250 مليون دولار بنحو 0.687% ليصل إلى 7.813% بدلاً من 8.5%.

وتراجعت الفائدة على سندات أجل 30 عاماً، والتي طرحتها الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 7.8%، بدلاً من 8.5% عند الإصدار.

وكانت البورصة المصرية قد تكبّدت خسائر كبيرة عقب التفجيرين، وتصاعدت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، وأبرزها أذون الخزانة، وسط توقعات بتهاوي السياحة والاستثمار الأجنبي خلال العام الجاري، بعد أن أجهزت الهجمات الأخيرة على آمال تحسّنها.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إي جي إكس 30″، الأحد الماضي، بنسبة 1.55%، خاسراً 203.4 نقاط، ليصل إلى مستوى 12895.1 نقطة، ويخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 7 مليارات جنيه (389 مليون دولار)، ليتراجع إلى 657.4 مليار جنيه.

وقفز متوسط أسعار الفائدة على الدين العام ليلامس 20%، بفعل القلق من تداعيات الإرهاب.

وسجّل سعر الفائدة على أذون الخزانة الحكومية لأجل 91 يوماً نحو 19.4%، بعد تراجعه، الفترة الماضية، إلى 18% في المتوسط، فيما سجّل متوسط العائد على الأذون لأجل 266 يوماً نحو 19.1%.

ومثّلت التفجيرات رسالة خطيرة حول تدهور الأمن وزعزعة الاستقرار، ما سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد في المدى القريب، ومنها تأثر السياحة وتراجع معدلاتها، إلى جانب تراجع الاستثمارات الأجنبية.