الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » فشل ذريع للسيسي وقمعه جاء بنتائج عكسية.. الثلاثاء 11 أبريل.. السيسي فرعون من ورق
فشل ذريع للسيسي وقمعه جاء بنتائج عكسية.. الثلاثاء 11 أبريل.. السيسي فرعون من ورق

فشل ذريع للسيسي وقمعه جاء بنتائج عكسية.. الثلاثاء 11 أبريل.. السيسي فرعون من ورق

اللي بنى مصرفشل ذريع للسيسي وقمعه جاء بنتائج عكسية.. الثلاثاء 11 أبريل.. السيسي فرعون من ورق

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*والد المتهم بتفجير كنيسة الإسكندرية: ابني توفي من عامين وعملنا له “عزاء”!

فجَّر عبدالرحمن محمد غنيم، مفتش تموين بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن ما تردد عن تورط نجله “محمد، والذي أطلق عليه إعلام الانقلاب لقب “أبوإسحاق المصري”، في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وقال غنيم، في تصريحات صحفية: “ابني مات من عامين، وأقيم العزاء له بحضور أغلب أهالي القرية، وليس كما يروج من أنه قام بعمل انتحاري أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية”، مشيرا إلى أن ابنه خريج كلية تجارة، وانضم إلى المجاهدين في سوريا منذ عدة سنوات، برفقة زميل له، وبعد سفره بعام ونصف، أخبره أحد أصدقائه بمقتله في إحدى العمليات العسكرية في سوريا.

وأضاف والد “محمد” أنه أقام سرادق عزاء وسط القرية، بمشاركة العديد من أهالي القرية، مشيرا إلى أن الأمن الوطني طلبه للتحقيق، وأفرج عنه بعد 3 ساعات.

وتنسف هذه التصريحات الرواية الأمنية بشأن المتهم الرئيسي في التفجير، وتؤكد من جديد تورط مخابرات السيسي في تلك الجريمة؛ بهدف تمرير مخططاته الشيطانية التي أطلقها بعد ساعات من التفجيرات.

 

*ثاني يوم طوارئ.. مقتل مواطن برصاص “أمين شرطة” في عين شمس

في ثاني أيام تطبيق “حالة الطوارئ” التي فرضها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قتل أمين شرطة مواطن بسلاحه الناري في منطقة عين شمس بالقاهرة.

من جانبها أمرت النيابة بالتحفظ على السلاح الميري للمتهم وإرسال فوارغ الطلقات للمعمل الجنائي، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم. 

وكان قائد الانقلاب السيسي قد فرض حالة الطوارئ بمختلف أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر، مستغلاًّ في ذلك حادث تفجير كنيستين بالإسكندرية وطنطا، الأحد الماضي، وذلك على الرغم من فشله في بسط سيطرتة في سيناء بعد أكثر من 3 أعوام من فرض حالة الطوارئ فيها.

 

*اعتقال 5 من “أحرار المهدية” بالشرقية

اعتقلت قوات الأمن بالشرقية 5 من أبناء قرية المهدية، عقب حملة مداهمات لعدد من منازل القرية، اليوم الثلاثاء، شملت تحطم وسرقة محتويات المنازل.

وقد شنت مليشيات الانقلاب العسكرى في الشرقية حملة مداهمات لعدد من بيوت أهالي ههيا والقرى التابعة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين من أبناء قرية “المهدية” وهم: أيمن محمد عبد العزيز “طالب بالثانوية والده محام معتقل منذ أيام”، وأسامة امين عز العرب طالب جامعي”، وياسر نسيم “مدرس” ، ومحمد جمال حفني “طالب بكلية الهندسةوأحمد فكرى التهامي “طالب بكلية الطب البيطري”، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وحطمت الحملة ،خلال القبض على الشباب، أثاث المنازل، وروعت الأطفال والنساء.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وحذرت من استمرار جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، والتي تشهد تصاعدا كبيرا بمدن ومراكز المحافظة.
كانت قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات مماثلة فجر أمس الاثنين طالت منازل المواطنين بقرى منيا القمح والإبراهيمية، أسفرت عن اعتقال 3 بينهم الشيخ حمد الله عبدالحميد والد الشهيد محمد حمدالله الذى اغتيل برصاص داخلية الانقلاب فى مارس 2015.
وفي سياق متصل لا تزال ميليشيات الانقلاب تخفي 9 من أبناء المحافظة، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، بينهم 4 من طلاب الثانوية من مدينة أبوكبير وهم: عبدالرحمن السيد منصور، عبدالله محمود شحاتة، عبدالله سند، والذين تم اختطافهم من منازلهم يوم 5 يناير 2017 ، أضيف اليهم مؤخرا الشاب عمر علي ابراهيم المختفي منذ 29 مارس2017 فور إخلاء سبيله من قسم شرطة أبوكبير بعد اعتقال دام عاماً ونصف، ولم يكشف عن مصيرهم جميعا حتى الآن.
وتخفي قوات أمن الانقلاب أيضا معاذ خالد فياض، الطالب بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وهو من أبناء ديرب نجم، وتم اختطافه فجر الجمعة 7 أبريل الجاري، بالإضافة إلى 3 من مدينة الزقازيق بينهم الدكتور محمد السيد “مدير مستشفى القنايات” والمختطف يوم 20 أغسطس 2013، وبلال مرسي المختطف في٦ يناير الماضي، والطالب مصطفى محمد محمد عبد الكريم، المختطف من منزله يوم 4 مارس الماضي، ومن مدينة الإبراهيمية يختفي الشاب أحمد محمد السيد، وتم اختطافه بعد مشادة مع ضابط شرطة بمحطة المترو، وتم إخفاؤه بشكل قسري في 25 يناير 2015 وحتى الآن لم يكشف عن مصيره.

 

*إخفاء قسري لـ4 شباب اعتقلتهم شرطة الانقلاب بكرداسة

ما زال 4 من المواطنين المصريين من أبناء محافظة الجيزة يتعرضون للاختفاء القسري لمدد متفاوته، وهم:
ـ. مصطفى محمد فتحي الروبي، 23 عامًا، طالب، بني مجدول – كرداسة – محافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، الإثنين 30 مارس الماضي، على يد قوات الأمن المصرية؛ حيث قامت باعتقاله من أحد شوارع قريته، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
ـ. عمر شحات حيدر، طالب بالمرحلة الثانوية، 18 عامًا، بني مجدول – كرداسةمحافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، الأحد 02 أبريل الجاري، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
ـ محمود محمد أحمد، 21 عامًا، كرداسة – محافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، الخميس 6 أبريل الجاري، وما زال مختفيًا قسريًّا حتى الآن.
ـ أحمد حلمي، 21 عامًا، يقيم بمنطقة الحصواية – كرداسة – محافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، الإثنين 3 أبريل/ نيسان الجاري، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
وتقدم ذووهم ببلاغات للجهات المعنية ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم على ذويهم.
وأدانت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان  عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحمّل ذووهم سلطات الانقلاب  السلامة الكاملة لهم، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

*اعتقال داعية وترويع أهل بيته في الشرقية

نقلا عن المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph :

ورد إلى المنظمة، اعتقال المواطن المصري/ حمدالله عبدالحميد، 51 عامًا، داعية اسلامي، دون سند من القانون.

وبحسب ما ورد للمنظمة فقد داهمت قوات الأمن منزل الشيخ حمدالله، وروعت النساء والأطفال، وحطمت محتويات المنزل، واعتقلته تعسفيًا، فجر اليوم 10 أبريل/نيسان الجاري، وتم عرضه على محكمة فاقوس، لإعادة إجراء محاكمته في قضية حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، وصفها ذويه بالملفقة، وتم إيداعه فى مركز شرطة الابراهميه.

يذكر أنه من قرية الحلوات – بالشرقية، حيث تم اعتقاله في السجون المصرية في 11 يوليو/تموز 2016، وأُفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد بقائه في السجون المصرية عدة أشهر قيد الاعتقال.
وتُدين المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين المصريين، وتطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن معتقلي الرأي.

 

*مصر السادسة عالميا في الإعدام.. هكذا تميّز السيسي

قالت منظمة العفو الدولية إن مصر احتلت المرتبة السادسة عالميا، في تنفيذ الأحكام الإعدام، عالميا، خلال العام 2016، الذي شهد تنفيذ 25 إعداما في 2016..
وحتى يونيو 2016. كشفت إحصائية قضائية مصرية، عن تنفيذ حكم الإعدام فى 18 شخصا. بينما صدر 376 حكما بالإعدام. فيما تمت إحالة أوراق 602 متهم إلى مفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.
وتتضمن القوانين المصرية 61 مادة تنص على عقوبة الإعدام فى 107 جرائم، وذلك فى قوانين العقوبات ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر والقانون العسكرى فضلا عن قانون مكافحة الإرهاب الذى تم إصداره مؤخرا..

الإعدام في العالم

وذكرت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 1032 شخصاً في 23 بلداً أعدموا خلال عام 2016، مشيرة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إلى أن 1634 عملية إعدام نفذت في 25 بلداً عام 2015، ما شكل زيادة لا مثيل لها منذ عام 1989.

وأوضحت المنظمة أن معظم عمليات الإعدام نفذت في الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان، بالترتيب.

وبيّن التقرير أن الصين لا تزال تحتل صدارة البلدان الأكثر تنفيذا للإعدامات في العالم، ولكن لا زال المدى الحقيقي لتطبيق عقوبة الإعدام في الصين مجهولاً نظراً لتصنيف البيانات ذات الصلة على أنها من أسرار الدولة.

ولا يتضمن مجموع الإعدامات في العالم، والبالغ عددها 1032 إعداماً، الآلاف من الإعدامات التي يُعتقد أنها نفذت في الصين.

وتابع التقرير أنه استثناء الصين، نُفذ 87 % من الإعدامات في أربعة بلدان أخرى هي إيران والسعودية والعراق وباكستان، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2006، وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز السابع خلف مصر على قائمة أكثر البلدان تنفيذا للإعدامات، إذ شهدت تنفيذ 20 إعداما في 2016 وهو الرقم الأدنى منذ عام 1991.

وسجل التقرير تنفيذ 23 بلداً عمليات إعدام في عام 2016، أي بواقع نحو بلد واحد من بين كل ثمانية بلدان في مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى تراجع هذا العدد عما كان عليه قبل نحو 20 عاماً (أي عندما نفذ 40 بلدا عمليات إعدام في عام 1997). واستأنفت بيلاروسيا وبوتسوانا ونيجيريا والسلطات في دولة فلسطين تنفيذ الإعدامات في عام 2016، في حين لم يُبلغ عن قيام تشاد والهند والأردن وعُمان والإمارات العربية المتحدة بتنفيذ إعدامات خلال العام الماضي، على الرغم من أنها شهدت تنفيذ عمليات إعدام خلال عام 2015، بحسب المنظمة.

إلغاء عقوبة الإعدام

وتابع التقرير أن 141 بلداً أو ما يعادل ثلثي بلدان العالم حتى الآن، ألغت عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن دولتي بينين وناورو ألغتا عقوبة الإعدام عام 2016. كما بيّن أن تخفيف أحكام بالإعدام أو صدور عفو بشأنها حصل في 28 بلداً خلال عام 2016. وشملت أحكام البراءة ما لا يقل عن 60 شخصاً محكوماً بالإعدام في 9 بلدان خلال عام 2016، على النحو الآتي: بنغلاديش (4)، الصين (5)، غانا (1)، الكويت (5)، موريتانيا (1)، نيجيريا (32)، السودان (9)، تايوان (1)، فيتنام (2).
3117
حكما بالإعدام
وسجلت منظمة العفو الدولية صدور 3117 حكماً بالإعدام في 55 بلداً خلال عام 2016، وهو ما شكل زيادة ملموسة مقارنة بمجموع الأحكام الصادرة في عام 2015 (بواقع 1998 حكماً في 61 بلداً). وسُجل حصول زيادة ملموسة في 122 بلداً، ولكن تعزى الزيادة في بعضها من قبيل تايلند مثلا، إلى تزويد السلطات منظمة العفو الدولية بمعلومات مفصلة بهذا الخصوص.

وظل ما لا يقل عن 1884 شخصاً تحت طائلة الإعدام مع نهاية عام 2016. ونفذت عمليات الإعدام بقطع الرأس بحد السيف، والشنق، والحقنة المميتة، والرمي بالرصاص، ومنها على الملأ في إيران (ما لا يقل عن 33 إعداماً) وكوريا الشمالية.
وأشارت التقارير إلى إعدام شخصين في إيران خلال 2016 على الرغم من عدم بلوغهما سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة التي صدر حكم الإعدام بحقهما على ذمتها.

ولم تلبِ الإجراءات القضائية في كثير من البلدان التي شهدت الحكم بالإعدام على أشخاص أو تنفيذ الحكم فيهم المعايير الدولية في مجال المحاكمة العادلة. وشمل ذلك في بعض الأحيان انتزاع “الاعترافات” تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لا سيما في البحرين والصين وإيران والعراق وكوريا الشمالية والسعودية

 

*الوطني لمكافحة الإرهاب” اغتصاب دور الأزهر لشرعنة استبداد السيسي

جاءت تصريحات رئيس برلمان العسكر علي عبدالعال قاطعة وحاسمة، في تأكيد نزع صلاحيات الأزهر كأكبر مؤسسة إسلامية بشأن ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني.

وكان عبدالعال قد شدد، أمس الإثنين، على أن «الدولة» في حالة حرب مع الإرهاب الأسود، الذي يهدف إلى إسقاط الدولة، مؤكدًا أنها لن تنكسر في يوم من الأيام.

وأضاف عبدالعال- خلال الجلسة العامة- «أود طمأنة الأعضاء.. بالأمس اتفقنا على إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب؛ ليضع استراتيجية لمكافحة التطرف في الخطاب الديني والتعليم، ولن ننتظر جهة أو وزارة لتجديد الخطاب الديني أو التعليم». في دلالة واضحة على استبعاد الأزهر من المهمة التي يدندن حولها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي كثيرا.

من جهتها، قالت النائبة مارجريت عازر: إن «الحلول الأمنية ليست كافية، ويجب تجفيف منابع الإرهاب الذي يأتي تمويله من الجمعيات الشرعية، التي لا تخضع للرقابة»، داعية إلى ضرورة تنقيح مناهج التعليم التي ترسخ للإرهاب.

بديل عن الأزهر

جدير بالذكر أن صحيفة “الوطن”، الموالية للمخابرات، نشرت اليوم الثلاثاء تقريرا بعنوان صريح لا يقبل اللبس «الجهاز الجديد يتولى المواجهة الفكرية بدلا من الأزهر».. قالت فيه إن «ثلاثة أعوام من الطلب والرجاء، والشد والجذب، دعا فيها السيسى، الأزهرَ وشيخه وقياداته أكثر من مرة لتجديد الخطاب الدينى، وإعادة تقديمه متوافقا مع تطورات العصر وأحداث الواقع، خصوصا أن القاعدة الفقهية تشير إلى تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.

ونقل تقرير الوطن عن أزهريين، أن فشل الأزهر فى تجديد الخطاب وانغلاقه على التراث، بما فيه من اجتهادات وآراء، يستند إلى بعضها المتطرفون والمتشددون فى إرهابهم، ما دفع السيسي إلى إنشاء المجلس القومى الأعلى لمكافحة الإرهاب، ليكون منوطا بمواجهته أمنيا وتشريعيا وفكريا، بعد تكرار العمليات الإرهابية، وخصوصا الانتحارية، التى تكشف عن استغراق منفذيها فى الأفكار المتطرفة، نتيجة فشل المؤسسات الدينية فى تفنيدها والرد عليها وبيان شذوذها، وتقديم خطاب وسطى، يكشف سماحة الإسلام ورحابته.

الدكتورة آمنة نُصير، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر وعضو مجلس النواب، اعتبرت أن تشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف خطوة ضرورية فى المرحلة الحالية، بعد أن فشلت قيادات الأزهر فى ملف تجديد الخطاب الدينى، وتوصيل وسطية الإسلام وسماحته للشباب والعامة.

وأضافت: «المحتوى العلمى الذى يُقدم ويُدرس داخل جامعة الأزهر يحتاج إلى تجديد وتطوير، وقد طالبت بذلك كثيرا، إلا أن القيادات الحالية متمسكة بالجمود والانغلاق، ومستغرقة فى التراث، رغم ما فيه من آراء يستند إليها المتطرفون فى الترويج لعنفهم، لذا أرى أن خطوة السيسى جاءت انطلاقا من استشعاره خطورة عدم مواكبة الخطاب المعاصر للقضايا الحالية».

شهادة رسوب للأزهر

واعتبر عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تصريحات صحيفة اليوم الثلاثاء، أن إعلان السيسي عن إنشاء هذا المجلس هو بمثابة شهادة رسوب للأزهر فى مواجهة التطرف والإرهاب فكريا، مضيفا: «منذ ثلاث سنوات لم تقدم قيادات المشيخة رؤية واضحة لتطوير الملف الدينى وتجديد الخطاب الدعوى، ونشر وسطية الدين وبيان سماحته ورحابته، واستيعابه للتنوع والاختلاف».

كما هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر وأحد الطامحين لتولي منصب كبير بالمؤسسة الدينية حال تم استبعاد الشيخ أحمد الطيب، مشيخة الأزهر، مطالبا بإبعاد من صنفهم على أنهم «إخوان وسلفيون» داخل مؤسسات الدولة ومنها الأزهر، لافتا إلى أن ما وصفها بالجماعات الإرهابية أصبحت أقرب إليهم من مؤسسات الدولة الدينية، واصفا التأخر فى تلك الخطوة، وإبقاء التجديد حبيسا لأدراج المشيخة، هو إهدار لدور الأزهر، ولعقول الشباب وللمجتمع.

الاستبداد لا الخطاب الديني

وبحسب مراقبين، فإن قائد الانقلاب وإعلامه يروجون زورا وبهتانا بأن الخطاب الديني هو السبب فيما يواجه البلاد من تصاعد في أعمال العنف بصورة غير مسبوقة، مؤكدين أن استبداد السيسي وقمعه السياسي وانتهاكاته لحقوق الإنسان هي السبب الرئيسي في تصاعد موجات العنف المسلح في المجتمع.

ويستدل هؤلاء على صحة رأيهم، بأن السيسي استبدل صناديق السلاح والذخيرة بصناديق الاقتراع، عندما نفذ انقلابه في 3 يوليو على ظهور الدبابات، ناسفا التجربة الديمقراطية ومكتسبات ثورة يناير.

ويستدلون أيضا على خلو البلاد من موجات الإرهاب عقب ثورة يناير مباشرة، رغم غياب الشرطة بعد انهيارها في 28 يناير 2011م. كما نعم الجميع بمن فيهم الأقباط، بأجواء آمنة غير مسبوقة لا لشيء إلا لأن المجتمع كان قد تحرر من الاستبداد وأطلق العنان والحرية للجميع دون إقصاء.

 

*بعد تحريض إماراتي..أذرع الانقلاب تهاجم زيارة أمير قطر لإثيوبيا

هاجمت أذرع الانقلاب الإعلامية، زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهي أول محطة في جولته الإفريقية التي تشمل إثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا.
وحسب المعلن من الزيارة القطرية، فإن الهدف منها بحث تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وجملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان سابق للسفارة القطرية هناك.
إلا أن صحيفة “اليوم السابع” المعروفة بتبعيتها للإمارات وجهات سيادية بمصر، هاجمت الزيارة ونشرت تقريرا يتهم قطر بتدبير مؤامرة تستهدف الأمن القومي “المصري”، وقالت تحت عنوان: “تفاصيل زيارة “تميم” المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى..مصادر بالمعارضة القطرية تكشف: ضباط مخابرات يرافقونه وسيعقد صفقات تسليح للإرهابيين“.

مزاعم انقلابية
وادعت “اليوم السابع” أن “قطر تعمل على ضرب مصالح مصر فى منابع نهر النيل، ومساعدة إثيوبيا لتسريع وتيرة العمل فى “سد النهضة” الذى قد يؤثر على حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.
ونسب موقع “الصحيفة الأمنية” إلى مصادر زعم أنها قطرية أن “تميم يصطحب خلال زيارته الحالية لأثيوبيا ضباط مخابرات ووزراء لديهم سوابق فى تكدير الأمن القومى العربى، من بينهم وزير المواصلات جاسم السليطى، العقل المدبر لعمليات “الناتو” ضد ليبيا فى عام 2011 والذى اشترى ملف التسليح المصرى من الرئيس … محمد مرسى“.

الشريك الإماراتي
من ناحية أخرى، شنت صحيفة “العرب” الصادرة في لندن، والتي تملكها الإمارات، هجوما على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على خلفية زيارته المرتقبة إلى اثيوبيا، مرددة نفس المزاعم، ما يعني تلقيهما من جهة واحدة.
وتحت عنوان “أمير قطر يزور إثيوبيا ضمن صراع “المكايدات” مع مصر”، كتبت العرب”إن “قطر تسعى إلى دعم إثيوبيا في مواجهة تحركات مصرية إقليمية لحصار نفوذها في القرن الأفريقي بالتزامن مع تسريع إثيوبيا وتيرة بناء سد النهضة، إذ عززت مصر من تفاهماتها مع “دول الطوق” لإثيوبيا بدءا بإريتريا وجنوب أفريقيا، ووصولا إلى كينيا وأوغندة“.
وأضافت الصحيفة “تعطي زيارة الشيخ تميم مخرجا لإثيوبيا عبر صفقات التعاون التنموي والاقتصادي“.

مؤامرة مكشوفة
ولكن ما كشف الهجوم الممول أكاديمية إماراتية معارضة لنظام محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، حيث قالت الدكتورة سارة الحمادي، أستاذة علم الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات سابقاً، والتي تقيم خارج الإمارات في سلسلة تغريدات على “تويتر” إن: “ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وراء هذا الهجوم. مشيرة إلى تعليمات صدرت من مكتبه بالهجوم على أمير قطر لأن زيارته ستفتح أبواب أفريقيا للدوحة وستكون مفيدة للجانبين.
وأضافت “قطر كانت واحدة من أوائل الدول التي أدانت بناء سد النهضة الأثيوبي ووقفت إلى جانب مصر في هذه الأزمة في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي وبعدها“.
وأشارت إلى أن “”السيسي زار أثيوبيا عدة مرات والإعلام كشف حينها موافقته وعسكر الانقلاب في مصر على بناء سد النهضة وتقاسم مياه النيل .. هو الخائن“.
وأضافت أن “تشويه صورة قطر عبر إعلام الإمارات ومصر لم يتوقف ولن يتوقف طالما بقيت الدوحة على مواقفها المؤيدة للشعوب ولثوارت الربيع العربي“.

يذكر أن الزيارة القطرية تزامنت مع إعلان أديس أبابا عن قرب الانتهاء من إنشاء سد النهضة على نهر النيل. مع ذلك، فقد أشار مراقبون ودبلوماسيون إلى تردد أخبار حول عجز إثيوبيا عن تمويل ما تبقى من مراحل إنشاء السد.

 

*الانقلاب يطرق على الحديد الساخن ويبدأ في تجريف الأزهر.. والطيب يرد

انتهزت رموز النظام المعادية لكل ما هو إسلامي، انطلاقا من قاعدة عبد الفتاح السيسي التي يسعى من خلالها لتدمير المؤسسات الدينية، وتأميم الخطاب الإسلامي بزعم تجديده، وقامت بشن حملة مسعورة ضد الأزهر أمس الإثنين، على فضائيات مخابرات السيسي، كما شنت هجوما حادا على شيخ الأزهر وطالبت بعزله، في الوقت الذي اتهمته فيه بأنه أكبر مصدر للإرهاب في العالم، وأنه يقف ضد تطير المناهج التعليمية التي تنشر التطرف بحد زعمهم.

وكان أول من ألحَّ على فكرة تطوير الخطاب الديني بزعم تجديده، ومحاربة التطرف، هو عبد الفتاح السيسي، الذي ترجم غضبه تجاه شيخ الأزهر في إحدى ندوات الجيش التثقيفية ضده، قائلاً له: “تعبتني يا فضيلة الإمام”؛ الأمر الذي يتخذه رموز العلمانية المتطرفة سبيلاً للهجوم على الأزهر.

الطيب يرد

وانتقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من يطالبون بإلغاء الخطاب الديني، ويرونه جزءًا من الأزمة أو الأزمة نفسها، وليس حلًّا لها، مؤكدًا أنهم لا يفصحون عن مقتضى دعوتهم لتحويل الأزهر إلى متحف من متاحف التاريخ. 

وقال “الطيب” في مقاله الأسبوعي بجريدة “صوت الأزهر” أمس الإثنين: “إن البعض لا يفهمون عن تجديد الخطاب الديني، إلَّا العودة فقط إلى ما كان عليه سالف الأمة، وصالح المؤمنين في القرون الثلاثة الأولى، وهؤلاء يحلمون باليوم الذى يضعون فيه أيديهم على مؤسسة الأزهر، ويَجْمدون رسالته وعلومه ودعوته عند حدود التَّعبُّد بمذهب واحد، واعتقاد معين، وأشكال ورسوم يرونها الدين الذى لا دين غيره.

وأضاف شيخ الأزهر أن التيار الإصلاحي الوَسَطي هو المؤهل لحمل أمانة التجديد الحقيقي، الذى تتطلع إليه الأمة، وهو وحده القادر على تجديد الدين بعيدًا عن إلغائه أو تشويهه، ولكن شريطة أن يتفادى الصراع الذى يستنزف طاقته من اليمين ومن اليسار، لافتًا إلى أن المطلوب خطاب شمولي لا تتعدد فيه الآراء ولا وجهات النظر، إنما خطاب خال من الصراع ونفى الآخر واحتكار الحقيقة في مذهب، ومصادرتها عن مذهب آخر مماثل، وخط آخر موازٍ ننفتح فيه على الآخرين بهدف استكشاف عناصر التقاء يمكن توظيفها في تشكيل إطار ثقافي عام يتصالح فيه الجميع.

خناقة التكفير

ولعل من أهم “الخناقات” التي يحدث بها التحرش بالأزهر، هي “خناقة التكفير” التي تطالب بها حظيرة النظام الثقافية ضد “داعش”؛ حيث يلح عدد من رموز العلمانية من ضمنهم حلمي النمنم، وزير الثقافة الحالي، وجابر عصفور، وزير الثقافة السابق، على الأزهر في أن يصدر بيانًا صريحًا يكفرون فيه كل التيارات الإسلامية، سواء كانت متشددة أو غير متشددة.

واعتبر مهاجمو الأزهر أن الأزهر برفضه لتكفير أعضاء داعش والتيارات الإسلامية، يقف ضد تجديد الخطاب الديني؛ الأمر الذي رد عليه الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر؛ حيث نفى وقوف الأزهر الشريف عائقًا أمام تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن الأزهر هو رمانة الميزان في العالم؛ لأنه يعلم الناس الدين الوسطي.

وقال “الغفير”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج “رأي عام” على “TEN“، مساء أمس الإثنين: إن قضية تكفير تنظيم “داعش” الإرهابي تخصصية بحتة، موضحًا أن من يحكم على قضية التكفير أو عدمه ليس الأزهر؛ لأنها مسألة ليست سهلة، وشدد قائلاً: “لا نجرؤ على تكفير داعش”.

إطلاق العنان لبحيري

من ناحية أخرى، أطلق سلطة الانقلاب العنان لإسلام بحيري الذي يدعي أنه باحث في الشئون الإسلامية، في مهاجمة الأزهر وشيخه، والمطالبة بعزله.

وطالب بحيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج رأي عام المذاع علي شاشة TEN مساء الاثنين، بتكفير من نفذ عمليتي كنيستي طنطا والإسكندرية التابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال بحيري إن من يدعي مواجهة الإرهاب أمنيًا فقط فهو خاطئ، مضيفًا أن المسؤولية الأكبر تقع علي رجال الأزهر الشريف الآن، معتبرًا أن القنبلة الحقيقية في الكتب الدينية التي تدرس لأبنائنا وليست في الكنيسة. 

وطالب بحيري بعزل شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب في حال عدم الانصياع لتوجه عبدالفتاح السيسي بتوجيه الخطاب الديني.

 

*بعد 4 سنوات “طوارئ”.. فشل الحملة العسكرية على سيناء

قصف مستوطنات في فلسطين المحتلة أعقبه غارات لطائرات صهيونية في مناطق رفح المصرية، ثم حملة للجيش المصري على نفس المناطق واشتباكات مع المسلحين، نزيف متواصل لدماء المصريين من كل الأطراف على أراضي سيناء.

صاروخ واحد على الأقل من طراز جراد أُطلق من سيناء، وأصاب مجمع مستوطنات أشكول في فلسطين المحتلة، ونشرت صفحات قريبة من تنظيم ولاية سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعمليات الإطلاق.

القناة العاشرة العبرية كشفت بدورها عن شن الاحتلال غارة جوية على جنوب رفح المصرية، وتحدثت- في تغريدة لها- عن مقتل شخص في هجوم بطائرة من دون طيار على منزل هناك، فيما أشارت مصادر قبلية إلى أن المنطقة شهدت تحليقا مكثفا للطائرات الزنانة، قبيل القصف الذي استهدف منزلا وسيارة بصاروخين، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وفي أعقاب ذلك، قال رئيس أركان جيش الاحتلال “جادي إيزينكوت”: إن لدينا تحديات مشتركة مع المصريين لضرب “الإرهابيين”، وبالتزامن مع ذلك طلب الكيان الصهيوني من مواطنيه مغادرة شبه جزيرة سيناء فورا، كما أغلق الصهاينة معبر طابا البري في وجه مواطنيهم حتى إشعار آخر.

وبينما يقترب فرض حالة الطوارئ في سيناء من أربع سنوات، قتل ثلاثة جنود أثناء خدمتهم قنصا جنوب مدينة العريش وفي الشيخ زويد، كما اشتبكت قوات الجيش مع عدد من المسلحين لمدة ربع ساعة، لدى محاولتهم التقدم باتجاه المناطق السكنية جنوب رفح.

 

*السيسي فرعون من ورق

الحقوق البسيطة التي ما زال يمكلها المواطنون يتوقع أن تختفي تماما، وسيجد الكثيرون أنفسهم وراء القضبان. ربما ستضطر المحاكم لتعجيل أحكام الإعدام بحق من تجرى إدانته بالإرهاب“.
لم ينجح السيسي في القضاء على الخطر الحقيقي على بلاده، وقرر مجابهة أولئك الذين ينتقدون عجزه بالقلم أو بلوحة المفاتيح. لا يكمل حقيقية مشوار جمال عبد الناصر، هو ليس أكثر من زعيم ضعيف وخائف يمنح السعودية جزرًا مصرية للحصول على النفط المجاني“.
كلما اكتسب السيسي مزيدا من الصلاحيات وقمع المزيد من الحقوق الأساسية، كلما تزايدت نشاطات جناح داعش والتنظيمات الأخرى في البلاد“.
خلال المستقبل المنظور، يتوقع أن يواصل المواطنون المصريون المعاناة. سواء من عنف داعش، أو من القمع المتواصل على يد الفرعون من ورق“.
كانت هذه مقتطفات من مقال المحلل الإسرائيلي “جي إليستر”، توقع فيه استمرار معاناة المصريين مع فرض حالة الطوارئ إثر التفجيرات الإرهابية التي ضربت الأحد كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا.
وقال في تحليل نشره الاثنين 10 أبريل موقع “’walla” العبري بعنوان فرعون من ورق: داعش يستغل عجز السيسي ويفتت مصر من الداخل”، إن الصلاحيات الواسعة التي يحظى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تجعله قادرا على حماية الأقلية المسيحية والمدن الكبرى، من داعش الذي عاد لتكتيك غرس الخوف في قلوب الجماهير مع خسارته مناطق سيطرته بالمنطقة.
إلى نص المقال..
أحد الإنجازات الأكثر رمزية لثورة التحرير في مصر إلغاء حالة الطوارئ المكروهة، التي سرت في البلاد منذ اغتيال أنور السادات عام 1981، وحتى سلم خلفه حسني مبارك زمام الحكم. ترمز الطوارئ للقوة المهولة للنظام، الذي يمكنه من خلالها قمع أغلب الحريات والحقوق الأساسية. والكل باسم الحق المقدس للأمن، الأبعد ما يكون عن مدن أكبر دولة عربية تكدسا بالسكان.
حتى أمس، كانت حالة الطوارئ قد عادت لسابق عهدها لفترة محددة فقط، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013، وهي الخطوة التي مهدت التربة لبذور الدمار التي حُصدت في السنوات الماضية. اعتقل رجل “الإخوان المسلمين” وتجرى محاكمته لفترات سجن متواصلة- بما فيها حكم بالإعدام لم يُنفذ- وبدلا منه صعد الجنرال المحبوب عبد الفتاح السيسي، الذي حظي في بداية حكمه بتمجيد قطاعات واسعة من الجماهير، الذين رأوا فيه منقذا من مصير مشابه لليبيا وسوريا والعراق.
دمر الرجل الحديدي جماعة “الإخوان المسلمين” بلا شفقة، وقتل المئات واعتقل الآلاف، وحظرها وصنفها كتنظيم إرهابي، لكن النتيجة كانت عكسية. لم تتحول مصر إلى أكثر أمنًا فقط، بل على العكس. بدأت تنظيمات إسلامية مسلحة في الازدهار بشبه جزيرة سيناء المضطربة، أحدها أنصار بيت المقدس- الذي يعشق فكرة الخلافة “الدولة الإسلامية” (داعش).
كلما اكتسب السيسي مزيدا من الصلاحيات وقمع المزيد من الحقوق الأساسية، كلما تزايدت نشاطات جناح داعش والتنظيمات الأخرى في البلاد. زُج بآلاف النشطاء السياسيين، الليبراليين الذين أدوا لإسقاط مبارك ومؤيدي “الإخوان المسلمين” في السجون، لكن استمرت قوات الأمن في تكبد خسائر فادحة بسيناء، وفي غيرها أيضا.
لم ينجح الرئيس المصري في القضاء على الخطر الحقيقي على بلاده، وقرر مجابهة أولئك الذين ينتقدون عجزه بالقلم أو بلوحة المفاتيح. لا يكمل حقيقية مشوار جمال عبد الناصر، هو ليس أكثر من زعيم ضعيف وخائف يمنح السعودية جزرا مصرية للحصول على النفط المجاني.

قبل عامين، بعد أن أعدم داعش 21 مسيحيا قبطيا إثر اختطافهم في ليبيا، تعهدت القاهرة برد حازم على التنظيم، واعترف السيسي بأن الصراع سيكون طويلا. هنا على الأقل صدق، حيث ضرب داعش أمس (الأحد) قلب المجتمع المصري، باستهداف كنيستين مكتظتين بالمصلين لدى احتفالهم ببدء أسبوع الآلام، وذلك بهدف إثارة الفتنة بين مكونات المجتمع مثلما فعل في دول أخرى بالمنطقة.

يشكل المسيحيون الأقباط نحو 10% من إجمالي عدد سكان مصر الذي يصل إلى نحو 90 مليون نسمة، هم أكبر مجتمع مسيحي وأكثره رسوخا في الشرق الأوسط. غيرهم تبخروا وانقرضوا منذ تفشي داعش في العراق وسوريا، وفي الشهور الماضية أصبح الأقباط هدفا سهلا ومريحا للتنظيم. في فبراير وقعت موجة من أعمال القتل بحق الأقباط بسيناء وفي ديسمبر، عشية عيد الميلاد، فجر إرهابي انتحاري نفسه في الكاتدرائية القبطية بالقاهرة.

مع تفكك الخلافة، عاد تنظيم “الدولة الإسلامية” للتكتيك القديم الذي ميز نسخته القديمة قبل انفصاله عن جناح داعش في العراق- الكثير من العمليات الانتحارية ضد أهداف مدنية وضعيفة، والقليل من محاولات احتلال الأراضي.

على أية حال، في مصر لم يتمكن التنظيم من إعادة نجاحاته في العراق، وسوريا وأيضا في ليبيا الجارة، والسيطرة بشكل فعلي على منطقة، و الآن يتعهد بالاستمرار في مطاردة المسيحيين، الذين فروا بدينهم من سيناء. حلم “الدولة الإسلامية” يتبدد، لكن ذلك لا يمنع التنظيم من تفتيت المجتمع المصري وتخريب اقتصاده.

للحيلولة دون ذلك، أعلن السيسي أمس فرض حالة الطوارئ بشكل مؤقت، ونشر الجنود في الشوارع لتعزيز الأمن. ما زال على البرلمان، ختامة السيسي، الموافقة على عودة العمل بحالة الطوارئ، لكن عمليا يدور الحديث عن نظام عسكري بكل معاني الكلمة.

الحقوق البسيطة التي ما زال يملكها المواطنون يتوقع أن تختفي تماما، وسيجد الكثيرون أنفسهم وراء القضبان. ربما ستضطر المحاكم لتعجيل أحكام الإعدام بحق من تجرى إدانته بالإرهاب، لكن طالما ظلت الحدود المصرية الفوضوية مع ليبيا وقطاع غزة مفتوحة أمام تهريب السلاح، فسوف يستغل داعش المساحة العملاقة في الصحاري للنيل من مصر.

بعكس السنوات الماضية، في عهد إدارة باراك أوباما، لدى السيسي الآن اليد الطولى للعمل كما يحلو له ضد داعش. لم تعد واشنطن تنزعج بشدة حيال الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظامه، وسارع دونالد ترامب للإدانة والحديث مع السيسي بعد الهجمات الفتاكة أمس.

كذلك تلقى السيسي حضنا دافئا عندما زار البيت الأبيض مطلع الشهر الجاري وتعهدا بتحسين العلاقات بين الدولتين. مع ذلك فإن الخيارات التي أمامه محدودة ومليئة بالمخاطر، كشن عملية عسكرية في ليبيا المجاورة على سبيل المثال. لذلك وخلال المستقبل المنظور، يتوقع أن يواصل المواطنون المصريون المعاناة. سواء من عنف داعش، أو من القمع المتواصل على يد الفرعون من ورق.

 

*كارثة.. السماح بدخول شحنات “فول” فاسدة للسوق المحلية

في حلقة جديدة من مسلسل تلاعب نظام الانقلاب بأرواح المصريين، منحت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تصاريح بدخول شحنة فول فاسدة إلى مصر.

وقال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة في برلمان العسكر: إن هناك شحنة فول غير مطابقة للمواصفات، دخلت مصر عبر ميناء دمياط، في شهر ديسمبر الماضي، تزن 6 آلاف و600 طن، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أعطت تصاريح للشحنة بأنها مطابقة للمواطفات، ألا أنه أثناء توزيع الشحنة على منافذ التوزيع تم التحفظ عليها لوجود حشرات بها ونسبة شوائب، واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وأضاف “ملك” أن هذه الشحنة ليست الأولى الفاسدة التى دخلت الموانئ المصرية وتم توزيعها، حيث يوجد العديد من الشحنات فى مختلف المجالات، ما يؤثر على الاقتصاد المصرى وصحة المواطنين.

 

*أسر المعتقلين بالغربية: تصدر بيانا بأسماء أكثر من 50 مختفي قسريا بالمخافظة

أصدرت رابطة أسر المعتقلين بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بيانا أدانت فيه عمليات الاختفاء القسري بحق المعتقلين، والتي طالت العشرات من أبناء المحافظة بمختلف مراكزها.
وأكدت في بيانها، أن عدد المختفين قسريا وصل حاليا أكثر من خمسين شخصا، بعضهم مضى على اختفائه عدة أشهر.
وحملت أسر المختفين قسريا المسؤلية عن سلامة ذويهم لكل من وزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الغربية، ورؤساء مباحث المراكز، والأمن الوطني بالغربية.
كما قامت بإرسال تلغرفات وشكاوي لكل من النائب العام ووزير داخلية الانقلاب.
وناشدت كافة المنظمات الحقوقية العربية والأجنبية للتدخل للإفصاح والكشف عن مكان إحتجاز ذويهم خوفا من تعرضهم للتعذيب ووإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها.
يذكر أن أذرع السيسي الإعلامية تحرض علانية على قتل واعتقال المعارضين للانقلاب العسكري على خلفية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية الأحد الماضي والتي أسفرت عن مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 150 من المسيحيين.
بيان بأسماء المختفين قسريا بالغربية:
.
أولا :مركز ومدينة المحلة الكبري وعدد المختفين بها 26
ثانيا : مرمز ومدينة قطور وعدد المختفين 11
ثالثا ً: مركز ومدينة سمنود وعدد المختفين 9
رابعا : مركز ومدينة زفتي وعددهم 2
المختفين قسريا من مركز ومدينة المحلة الكبري لأكثر من 25 يوم ولم يعرف مكانهم حتي الان
1_
محمد علاء الدين علي الدين مختفي من 20 /3/217
2_
خالد عبد الوهاب علي الدين مختفي من 26/3/2017
3_
ايمن محمد عبدالوهاب علي الدين مختفي من 1/4/2017
4_
مجدي رمضان الاجرب مختفي من 28/3/2017
5_
احمد عبد المحسن الاخميمي مختفي من 28/3/2017
6_
محمد اسعد برسيمه مختفي من 30 /3/2017
7_
عمر عبدالله اليماني مختفي من 20 /3/2017
8_
حمزه علي عبيد. مختفي من 20/3
9_
سامح سيف سند مختفي من 23/3
10_
عبدالفتاح جابر الشهاوي مختفي من 21/3
11_
مصطفي محمد حموده مختفي من /2/4/2017
12_
حمزه يحيي نور الصف الثالث الثانوى مختطف من يوم 2/4/2017 ومختفي حتي الان
13_
صهيب يحيي نور الصف الثالث الثانوى مختطف من يوم 2/4/2017 ومختفي حتي الان
14_
محمد عبد الحميد . مختفي من 6/4/2017
15_
عبد الحميد محمود مختفي من 6/4/2017
16_
حمدي بخيت مختفي من 6/4/2017
17_
احمد عجور اخلاء سبيل 25/3.ومختفي من ذلك التاريخ
18_
عبد الرحمن عبدالله اليماني
19_
محمد علي الدريني
20_
عبد المنعم الدسوقي ابو ركب
21_
ابراهيم حسن موسي
22_
محسن الرفاعي المشد
23_
محمد عيد الشامي
24_
ممدوح احمد علوان
25_
عبد الله عبد السلام تركي
26_
رمضان عبد المقصود.
المختفين قسريا بمركز ومدينة قطور لأكثر من 25 يوم
1_
م/رضا السيد عيد الشاذلي . مدير عام هندسات طنطا بشركة كهرباء جنوب الدلتا
قرية العتوة القبلية . متزوج ولدية أربعة أبناء . تم خطفة من عملة بتاريخ 19/3/2017
تولى رئاسة كهرباء بسيون ورئاسة كهرباء قطور ثم تولى إدارة كهرباء طنطا ثم عمل في كهرباء مركز المحلة الكبرى
حالته الصحية مصاب بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى”سى” وانخفاض نسبة الصفائح الدموية مما يجعله عرضة للنزيف
كما يعانى من مرض وراثى بالكلية يصيبه بنوبات من ارتفاع فى ضغط الدم لدرجات قد تودى بحياته-لاقدر الله- إذا لم يتدارك الأمر حتى الآن لا نعرف أى شيىء عن مكانه أو وضعه الصحى!!
ومختفي قسريا حتي الان . مشهود له بحسن الخلق ومحبوب من جميع زملائه وجيرانة
2_
عبدالله محمد عبدالحميد ابوحسن ــ 51عام
قرية العتوة البحرية. مدرس مواد شريعه.. وامام وخطيب . متزوج ولديه 6 من الاولاد
سيرته طيبه وسمعته جيد ومعروفةبحسن الخلق وخدمة الناس . حالته الصحيه مريض وتم كسر ساقة أثناء الاعتقال ومازال مريضا وتم تركيب شرائح بساقة .
وتم اخلاء سبيله بكفالة ولم يخرج حتي الان تم إخفائه قسريا من يوم٢٨-٣-٢٠١٧ حتي الان
3_
د/ إسلام ابراهيم داود .30 عام .
معيد بكليه اصول دين بطنطا . متزوج وعنده ٣اطفال.قرية العتوة البحرية وعضو مركز شباب العتوه البحريه
تم اخلاء سبيله يوم٢٨-٣-٢٠١٧ . وتم اختفاءه قسريا بعدها ولم يعرف مكانه حتى الان
4_
ابراهيم احمد سليمان 53 عام . معلم بالازهر . قرية خبا تم إعتقاله يوم ١١/١/٢٠١٧ وتم إخلاء سبيله يوم ٢٨/٣/٢٠١٧ وإخفي قسريا بتاريخ 30 /٣/٢٠١٧ حتي الان
5_
عبد الناصر ذكي حسب الله 49عام
مدرس حاسب الي قرية الشين . إعتقل يوم ١١/١/٢٠١٧ .وتم إخلاء سبيله ٢٨/٣/٢٠١٧ وهو مختفي قسريا من يوم ٣٠/٣/٢٠١٧
6_
على احمد ندي… 64عام بالمعاش قرية الشين . إعتقل يوم ١٨/١٠/٢٠١٦… وتم اخلاء سبيله يوم ٢٩/٣/٢٠١٧
وهذة هي ثالث مرة يتم تدويره .وتم اخلاء سبيلة بكفالة ومنذ 29/3/2017وهو مختفي قسرايا
7_
علوان عبد الفتاح ابو حمد . معلم ثانوي قرية صرد . تم إعتقاله يوم ١١/١/٢٠١٧ وتم إخلاء سبيله يوم ٢٨/٣/٢٠١٧
وإخفي قسريا بتاريخ منذ 30 /٣/٢٠١٧ حتي الان
8_
عبد الصمد عبد الرحمن الشاذلي 48 عام قرية الشين . معلم رياضيات
إعتقل يوم ١٨/١٠/٢٠١٦ ــ تم إخلاء سبيله يوم ٢٩/٣/٢٠١٧ ومختفي قسريا منذ ذلك التاريخ
9_
عادل محمد شلتوت
شبرا بلوله .تم أعتقاله فجر الاحد ٩/٤/٢٠١٧ وتم إخفائه قسريا حتي الان
10_
طلعت محمد الزيدي شبرا بلوله .تم أعتقاله فجر الاحد ٩/٤/٢٠١٧ وتم إخفائه قسريا حتي الان
11_
عبد الطيف الشافعي
قرية العتوة البحرية . موجه مالي وإداري .متزوج ولدية 4 ابناء تم إخلاء سبيله بكفالة و مختفي قسريا بتاريخ 30 /3/2017.
12_
حمادة قاسم قرية شبرا بلوله صنيعي دهانات متزوج .اختطف عصر الاثنين 10/4/2017ومختفي حتي الان
13_
محمد او راشد قرية شبرا بلوله صنياعي دهانات متزوج اختطف عصر الاثنين 10/4ومختفي
14_
هاني أبو ضياء قرية شبرا بلوله صنيعي دهانات ومتزوج اختطف عصر الاثنين 10/4ومختفي
إخفاء قسري بحق رافضي الانقلاب بمركز سمنود ..غربية
1_
جمال زكريا خليل دراج تاريخ الإخلاء 29/3 ومختفي منذ ذلك التاريخ
2_
احمد على الحجار طالب بالفرقة السادسه كلية الطب إعتقل فجر يوم ٢ إبريل الجاري من منزله ومختفي حتي ألأن ويذكر أن هذة المرة الثالثة للاعتقال
3_
محمد على هلال إخلاء بتاريخ ٢٩٣ /2017ومختفي حتي الأن
4_
اسامه عميره إخلاء بتاريخ ٢٩٣/2017 ومختفي حتي الأن
5_
احمد الجمل مختفي منذ 2/4 /2017 وحتي الان
6_
الحاج/نجاح سعد نابت إ خلاء 29/3 /2017ومختفي حتي الأن
7_
احمد ماهر البدراوي إخلاء 27//20173 ومختفي حتي الأن
8_
مصطفى الشرقاوي إخلاء 20/3 /2017ومختفي حتي الأن
9_
محمد مصطفي علي سعد . 25 سنه ، مندوب مبيعات
تم اعتقاله من البيت في قرية بهبيت الحجاره ، ، بتاريخ 22 مارس ومختفي حتي الان
إخفاء قسري بحق رافضي الانقلاب مركز زفتي
1_
رافت عبدالمجيد دنيا قرية شرشابة من منزله يوم السبت 8/4/2017 ومختفي حتي الان
2_
مصطفى محمود محمد حمودة مختطف من يوم 2/4/2017 ومختفي حتي الأن :: متزوج ولديه طفلتان

 

*أبرز محاكمات الانقلاب الثلاثاء 11 أبريل

تواصل المحكمة العسكرية، بأسيوط، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بني مزار ” وتضم 76 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
أيضا تواصل المحكمة العسكرية ذاتها، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث محكمة دير مواس” والتى تضم 9 من مناهضى الانقلاب العسكرى.
تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فندق الأهرام” والتى تضم 26 من مناهضى الانقلاب العسكرى. ومن المقرر فى جلسة اليوم من الجلسة السابقه بتاريخ 7 مارس 2017 الاستماع لأقوال الشهود.
وتستمع المحكمة العسكريه بالإسماعيلية لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية 380 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلى الاسماعيلية على 114 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئى الزقازيق والتي تم احالتها للقضاء العسكري مؤخراً بعد قرابة العامين تجديدات امام غرفة المشوره بمحكمة الجنايات، وتضم القضية 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة ديرب نجم والقرى التابعة لها بالشرقية وآخرين غيابىا.

 

*برلمان الدم” يقر فرض حالة الطوارئ

أعلن رئيس برلمان العسكر، الدكتور علي عبد العال، الثلاثاء، موافقة جميع النواب على إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وقال عبد العال، عقب تلاوة بيان رئيس الحكومة، الذي أعلنه رئيس وزراء الانقلاب شريف اسماعيل، إنه تم رفع الجلسة العامة، وأعقبها الموافقة على بيان رئيس الحكومة حول قرار إعلان حالة الطوارئ.

كانت حكومة العسكر قد وافقت أمس الإثنين على قرار  قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الإثنين.

من جانبه، زعم المهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب، أن الدولة تواجه الإرهاب وتقوم باجتثاثه من جذوره،وإن عبد الفتاح السيسى قرر إعلان حالة الطوارئ انطلاقًا من الصلاحيات الدستورية والمسئولية الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ﻹلقاء بيانًا أمام مجلس النواب حول موافقة الحكومة على قرار فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على خلفية الأحداث التي شهدتها كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وأعلن أن الحكومة تقدم كل الدعم لأسر الشهداء والمصابين، مشيرا إلي أن مصر تواجه بشكل غير مسبوق هجمة إرهابية شرسة تستهدف النيل من أمن مصر واستقرارها، مشيرا إلي أن تلك الهجمة الإرهابية كشفت عن ضخ أموال طائلة تتعداي المليارات لدعم الجماعات الإرهابية بتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية لمواجهة أعمالها قائلا: “هذه الأعمال الإرهابية تستوجب إجراءات استثنائية لمواجهة هذا الخطر الدائم”.

وقال إسماعيل، إن فرض حالة الطوارئ وتطبيق قانونها فى الشارع المصرى،  لمواجهة أعداء الوطن  قائلا:” حالة الطوارئ تستهدف أعداء الوطن  والغادرين  الآثمين”، مؤكدًا على أن فرض هذه الحالة طبقا  للدستور  والقانون، والذى تم من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورة مجلس الوزراء.

فى السياق ذاته، أكد رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أن الشعب المصري أثبت في كل لحظة، وعيه بخطورة المخطط الإرهابي، الذي تتعرض له البلاد، متابعا بعون الله سوف يثبت الشعب المصرى قدرته على الانتصار على الإرهاب، فى مواجهة على أعداء الحياة، قائلاً: “أؤكد للجميع أن عقاب مصر الرادع للإرهاب آتٍ لا محالة”.

وعقب الانتهاء من البيان، أحاله د. علي عبد العال، إلى اللجنة العامة لدراسته، ورفع الجلسة.

مضمون قانون الطوارئ

بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الاثنين، الموافق 10 أبريل.

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة: يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ. 

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 

*لوموند: فشل ذريع للسيسي وقمعه جاء بنتائج عكسية

انتقدت افتتاحية صحيفة لوموند الفرنسية سياسات قائد الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي والتي تعتمد على القمع طريقا لتحقيق الاستقرار وإنعاش الاقتصاد.

وأكدت الصحيفة أن طريق القمع الذي اختاره السيسي لاستعادة الهدوء وإنعاش الاقتصاد، فشل وأدى إلى نتيجة عكسية تمامًا؛ حيث تواجه مصر الآن تهديدًا متعدد الأوجه؛ كحرب العصابات التي تخوضها مجموعات مسلحة ضد قوات الأمن، والهجمات التي تستهدف السياحة، والقتل الجماعي كما حدث في التاسع من أبريل.

افتتاحية لوموند جاءت بعنوان ” مصر.. فشل الجنرال السيسي ضد الهجمات الإرهابية”.

سلطت الافتتاحية الضوء على تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية الأحد الماضي 9 أبريل 2017م، والتي أسفرت عن مقتل 44 شحصا وإصابة أكثر من 140 آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تنظيم (داعش) أعلن في 15 ديسمبر عام 2016، أن اﻷقباط سيكونون هدفا، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس بطرس والقديس بولس في القاهرة وأودى بحياة 25 شخصا.

وذكرت أنه  في فبراير الماضي قتل سبعة مسيحيين في العريش شمال سيناء، وأكدت أن توقيت تفجير الكينستين في أحد الشعانين وقبل ثلاثة أسابيع من زيارة البابا فرانسيس لم تكن مجرد صدفة.

ووصف التقرير الأقباط بالفئة المحمية من الحكومة  وليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، حيث لا يُعينون في الوظائف العليا بالدولة كالجيش والشرطة والقضاء.

وشددت لوموند على أن هجمات طنطا والإسكندرية؛ أظهرت الفشل الصارخ لمحاولات السيسي فرض الاستقرار بالبلاد، منذ توليه المنصب في يوليو 2013.

فطريق القمع الذي اختاره المشير لاستعادة الهدوء وانعاش الاقتصاد، بعد عامين من الفوضى الناتجة عن الثورة، أدت إلى نتيجة عكسية تماما.

وللتدليل على صحة ما ذهبت إليه حول فشل قائد الانقلاب قالت إن صحراء شبه جزيرة سيناء، أصبحت مكانا حاضنا لـ”داعش” الذي انتشر تدريجيا نحو الغرب، وشن هجمات في منطقة قناة السويس، واليوم في دلتا النيل والقاهرة، المنطقتين الأكثر اكتظاظا بالسكان.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يواجه السيسي تهديدا متعدد الأوجه، حرب العصابات التي تخوضها مجموعات مسلحة ضد قوات الأمن، والهجمات التي تستهدف السياحة، كانفجار الطائرة الروسية في 2015 بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، والقتل الجماعي كما حدث في اﻹسكندرية وطنطا. 

ومع تأكيد الصحيفة أن سياسة القمع فشلت تماما وجاءت بنتائج عكسية إلا أن السيسي يمضى على نفس المنهج بفرض حالة الطوارئ التي يراها حلا للمأزق الراهن.

 

*الطوارئ.. في دستور 2012 الحكم للشعب وفي دستور الانقلاب الحاكم هو الإله

جاء إعلان عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ، في أعقاب تفجيري كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ليكون أول حالة تطبيق للطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ صدور دستور 2014، وسبق أن أُعلنت الطوارئ في صيف 2013 بعد فض اعتصام رابعة العدوية، في ظل تعطيل العمل بالدستور.

كما أُعلنت في مناطق بشمال سيناء بشكل شبه مستمر على مدى الأعوام الثلاث الماضية كان آخرها في يناير 2017، لينزل إعلان السيسي كالصاعقة على المصريين الذي يعيشون في حالة من الكبت والقبضة الأمنية التي يتعامل بها النظام لحماية عرشه.

ولعل حالة الطوارئ التي نص عليها دستور الانقلاب، تختلف شكلا وموضعا عن حالة الطوارئ في دستور ثورة يناير 2012، حيث كان الدستور ينص على فرض حالة الطوارئ في أضيق الحدود، في الوقت الذي سمح فيه دستور الانقلاب بفرض حالة الطوارئ بحسب ما يراه رئيس الجمهورية، وتمديده بما يحفظ به نظام دولته، ويؤدي لانهيار الاستثمار في البلاد.

وينص دستور الانقلاب في مادته 154 على الأتي: ” يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.”

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

في حين دستور 2012 على حالة الطوارئ في أضيق الحدود وحدد لها أن تكون بناءا على استفتاء شعبي، ونصت المادة 148 على الأتي: “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.

ماذا يعني تطبيق طوارئ السيسي؟

تضمن دستور السيسي 2014 ضوابط جديدة فيما يخص إعلان حالة الطوارئ، على رأسها أن رئيس الجمهورية ما زال يملك عددًا من الصلاحيات بموجب قانون الطوارئ، لعل أخطرها هو:

1- عودة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ

خلال الشهور الثلاثة القادمة (أو الستة في حالة التمديد) سيكون من حق رئيس الجمهورية تخصيص دوائر للطوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، مع حقه في ضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم (وإن كان تشكيلها في عصر مبارك قد اقتصر على القضاة المدنيين).

وبحسب المادة 9، يمكن لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.

لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ (المادة 12)، وهو ربما ما سيحقق الغرض الأهم من إعلان حالة الطوارئ الآن، نظرًا للصعوبات التي واجهتها الحكومة في تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تسريع إجراءات إدانة المتهمين في قضايا الإرهاب.

يمنح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها. ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

2- نشر القوات المسلحة وتفويضها بـ”تنفيذ الأوامر”

تنص المادة الرابعة من قانون الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة «تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية (الدفاع حاليًا) سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك

ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها».

3- صلاحيات استثنائية إضافية:

إلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية ونشر القوات المسلحة فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار الأوامر التالية (كتابة أو شفاهية):

الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. 

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

 

*صحيفة ألمانية: فرع تنظيم الدولة فى مصر يتمدد.. والسبب هو نظام السيسي

نشرت صحيفة “فيلت” الألمانية، تقريرا تحدثت فيه عن تحركات تنظيم الدولة، الذي يشهد تطورا ملحوظا في عملياته وقدراته على تجنيد العديد من العناصر في مصر، على الرغم من تقهقره في كل من سوريا والعراق، معللا هذا التطور بفشل النظام المصري في مجابهة “الإرهاب” واعتماده على الحلول الأمنية فقط.

وقالت الصحيفة في تقريرها ، إن تنظيم الدولة قد وجه ضربات قوية لمصر الأحد الماضي، حيث فجر انتحاري نفسه في الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، ونجح في تجاوز عناصر الأمن، علما بأن البابا تواضروس الثاني كان يحضر القداس في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن بابا الأقباط كان قد غادر الكنيسة قبل دقائق فقط من وقوع العملية، مجنبا بذلك مصر كارثة أخرى كانت ستعمق الشرخ بين المسلمين والأقلية القبطية، التي تمثل حوالي 10 بالمئة من السكان.

ولفتت إلى أن الهجومين اللذين اهتزت على وقعهما مصر، أوديا بحياة حوالي 44 شخصا، حيث سقط 17 قتيلا في الإسكندرية، وقبل ذلك بساعات سقط 27 قتيلا في كنيسة في طنطا، فيما سارع تنظيم الدولة لتبني هذه العمليات.

وأفادت الصحيفة بأن “العمليات الإرهابية أصبحت واقعا يوميا تعيشه مصر، ويبدو أن التنظيم قد اكتسب قدرة كبيرة على استقطاب المناصرين، وإحداث تطوير نوعي على مستوى عملياته الإرهابية”.

وأضافت: “خلال السنوات القليلة الماضية؛ دأبت مجموعة صغيرة من البدو على الاحتجاج على أوضاعها في محافظة سيناء القريبة من قطاع غزة والحدود الإسرائيلية، إلا أن هذه الاحتجاجات تحولت في الوقت الراهن إلى تهديد باندلاع تمرد كبير في قلب مصر“.

وانتقدت الصحيفة تسرع السلطات المصرية في الإعلان عن تحقيق جملة من “النجاحات” في ما يتعلق بحربها على الإرهاب، وخاصة ضد فرع تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء، “فقبل أسبوع واحد ذكرت وسائل الإعلام التابعة للنظام، أن سالم سلمي الحمادين قتل في غارة جوية في 17 آذار/ مارس. ويعد الحمادين أحد مؤسسي مجموعة أنصار بيت المقدس، التي كانت تشن عمليات إرهابية في سيناء، وانضمت لاحقا إلى تنظيم الدولة. وفي نهاية شهر آذار/ مارس؛ أعلن النظام المصري عن تصفية 15 عنصرا في هجوم على مركز لتنظيم الدولة في سيناء، بالإضافة لمصادرة كمية هامة من السلاح والذخيرة“.

وقالت إن هذه التقارير التي عمد النظام لنشرها لإظهار نجاحاته؛ لا يمكن أن تطمس حقيقة الأخبار المتواترة حول سقوط المئات من القتلى من عناصر الشرطة والجيش، “فعلى الرغم من أن النظام المصري قد وظف أسلحته الثقيلة في هذه الحرب ضد تنظيم الدولة في سيناء، على غرار قاذفات الصواريخ والطائرات العمودية المقاتلة من أجل دعم المدرعات على الأرض؛ إلا أن عبد الفتاح السيسي فشل في احتواء خطر هؤلاء المتشددين“.

والجدير بالذكر أن ما كل ما يحدث يسير عكس ما يريده النظام، إذ إن المتشددين يحاولون استغلال كل فشل عسكري لإظهار قوتهم وحضورهم البارز في المنطقة. وفي هذا الإطار؛ ذكرت مصادر من شمال سيناء أن التنظيم قام بإغلاق بعض الطرقات، وسيطر على مواقع قرب رفح“.

وأضافت الصحيفة أن “التنظيم قد اعترض حافلات تقل مسؤولين حكوميين إلى مواقع أخرى، كما أنه أجبر النساء القبطيات على ارتداء الحجاب، وأمر الرجال بإطالة اللحى، وأصبح  الفلاحون والمهربون في هذه المنطقة مطالبين بدفع الإتاوة لهذه المجموعة المتشددة من أجل الحصول على الحماية. وفي نهاية شهر شباط/ فبراير؛ نجح تنظيم الدولة في إطلاق صواريخ من سيناء على إسرائيل للمرة الثانية خلال هذه السنة“.

وأشارت إلى أن الأقباط هم الأكثر خشية لتنظيم الدولة، “فقبل أشهر قليلة؛ أعلن التنظيم أنه سيستهدف من خلال هجماته في مصرالأقلية المسيحية. ولم تكن هذه التهديدات من فراغ؛ ففي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ قتل 28 شخصا في هجوم على كنيسة في القاهرة. وفي نهاية شهر شباط/ فبراير، قتل ثلاثة أشخاص في غضون ثلاثة أيام في سيناء، فضلا عن أنه تم اختطاف ثلاثة رجال من محل تجاري في وضح النهار“.

وبينت أن كل هذه التهديدات والمخاطر دفعت الأقباط إلى الهروب من المنطقة، حيث نزحت أكثر من 100 عائلة قبطية من العريش نحو مدينة الإسماعيلية، “ومن المؤكد أن مخططات تنظيم الدولة تهدف إلى زعزعة النظام الحاكم في مصر من خلال شن الهجمات على الأقباط، وقد نجح إلى حد الآن في تحقيق مآربه. ففي سيناء على الأقل؛ يبدو أن التنظيم بصدد جني ثمار مخططاته، فقد دفعت هجماته ضد الجيش السلطات الأمنية إلى اتخاذ تدابير تتسم بالعنف، حيث قامت بتهجير السكان، وشن هجمات عشوائية عليهم، بدعوى وجود مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة“.

وأكدت الصحيفة أن تقارير منظمات حقوقية ودولية أكدت أن “تنامي نزعة ظاهرة التطرف والإرهاب في مصر سببها استراتيجية النظام المصري، الذي أقدم على تنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون؛ بداعي التورط في الإرهاب. وفي هذا السياق؛ صرح الخبير في الحركات المتشددة خليل العناني، أن هذا التكتيك من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية، وخلق أرض خصبة لتنامي نشاط المتشددين، كما أن النظام المصري يركز فقط على الحلول الأمنية، وقد ترتب عن ذلك موجة من الإحباط في صفوف السكان المحليين، وساهم في تفاقم معاناتهم“.

وأوضحت أن هذه الهجمات قد ساهمت في تنامي حدة الاحتقان في صفوف الطائفة القبطية على وجه الخصوص، في ظل  شعورها بأن نظام عبدالفتاح السيسي غير قادر على حمايتها. كما أن خيبة الأمل هذه قد تزايدت بعد أن تبين أن السيسي الذي قدم نفسه على أنه “رجل قوي” قادر على حماية شعبه؛ أثبت أن ذلك مجرد وهم. فضلا عن ذلك؛ فشل السيسي في الحفاظ على أهم وعوده الانتخابية، التي تمحورت أساسا حول استعادة الأمن والرخاء.

وفي الختام؛ حذرت الصحيفة من تبعات الوضع الأمني في مصر، “خاصة وأن تنظيم الدولة ليس المجموعة الوحيدة المتشددة التي ظهرت في ظل السياسة الحالية للنظام”، مشيرة إلى أن “تنامي ظاهرة الإرهاب باتت تهدد السياحة والاقتصاد والنسيج الاجتماعي، وبالتالي تشكل تهديدا حقيقيا على سلطة عبدالفتاح السيسي”.

عن Admin

التعليقات مغلقة