الأحد , 24 سبتمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار.. الأربعاء 6 سبتمبر.. إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر
السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار.. الأربعاء 6 سبتمبر.. إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار.. الأربعاء 6 سبتمبر.. إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار.. الأربعاء 6 سبتمبر.. إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تفاصيل صادمة لرحلة تعذيب المعارضين في مصر

الت “هيومن رايتس ووتش”، إن ضباط وعناصر الشرطة و”قطاع الأمن الوطني” في مصر، في عهد عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، بأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحياناً الاغتصاب.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير لها، صدر الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2017، إلى أن التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قال “أعطى الرئيس السيسي ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا. لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة“.
ويوثق التقرير كيف تستخدم قوات الأمن، ولا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم.
وانتشرت ادعاءات التعذيب بشكل واسع، منذ أن أطاح وزير الدفاع آنذاك، السيسي، بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، وبدأ هجوماً واسعاً على الحقوق الأساسية.
التعذيب والثور
ولطالما كان التعذيب متفشياً في الأطر الأمنية والعدلية في مصر، كما أن الانتهاكات الواسعة من قبل قوات الأمن ساعدت على انطلاق الثورة في مختلف أنحاء البلاد عام 2011، التي أطاحت بالزعيم الأسبق حسني مبارك بعد قرابة 30 عاماً في الحكم.
وبنت هيومن رايتس ووتش تقريرها الصادر في 44 صفحة على شهادات 19 معتقلاً سابقاً وأسرة معتقل آخر، تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلاً عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين.
وبموجب القانون الدولي، يُعتبر التعذيب جريمة تخضع للولاية القضائية العالمية، ويمكن مقاضاة مرتكبيه في أي بلد.
على الدول توقيف، والتحقيق مع أي شخص على ترابها يشتبه في تورطه في التعذيب، وأن تحاكمه أو تُرحله لمواجهة العدالة.
ومنذ الانقلاب العسكري عام 2013، اعتقلت السلطات المصرية أو اتهمت 60 ألف شخص على الأقل، وأخفت قسراً المئات لعدة أشهر في وقت واحد، وأصدرت أحكاماً أولية بالإعدام في حق مئات آخرين، وحاكمت آلاف المدنيين في محاكم عسكرية، وأنشأت ما لا يقل عن 19 سجناً وحبساً جديداً لاحتواء هذا التدفق. وكان الهدف الرئيسي لهذا القمع جماعة “الإخوان المسلمين”، أكبر حركة معارضة في البلاد..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=BhBdmwGw_KU

 

 

جلسات التعذيب
وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن وزارة الداخلية قد طوَّرت سلسلة متكاملة لارتكاب الانتهاكات الخطيرة لجمع المعلومات عن المشتبه في كونهم معارضين وإعداد قضايا ضدهم، غالباً ما تكون ملفقة.
ويبدأ ذلك عند الاعتقال التعسفي، ويتطور إلى التعذيب والاستجواب خلال فترات الاختفاء القسري، وينتهي بالتقديم أمام أعضاء النيابة العامة الذين كثيرا ما يضغطون على المشتبه بهم لتأكيد اعترافاتهم، ويمتنعون بشكل كامل تقريباً عن التحقيق في الانتهاكات.
قال معتقلون سابقون إن جلسات التعذيب تبدأ باستخدام عناصر الأمن بصعق المشتبه به بالكهرباء وهو معصوب العينين، عار، ومقيد اليدين بينما يصفعونه، أو يلكمونه، أو يضربونه بالعصي والقضبان المعدنية. وإذا لم يمنح المشتبه به العناصر الإجابات التي يريدونها، فإنهم يزيدون قوة الصعق بالكهرباء ومدته، وتقريباً دائماً ما يصعقون المشتبه به في أعضائه التناسلية.
قال معتقلون إن العناصر يستخدمون نوعين من وضعيات الإجهاد لإخضاع المشتبه بهم لألم شديد. في واحدة منها، يعلقون المشتبه بهم فوق الأرض وأيديهم مرفوعة إلى الوراء، وهي وضعية غير طبيعية تسبب ألماً شديداً في الظهر والكتفين، وتخلع أحياناً أكتافهم.
في الثانية، وتسمى “الفرخةأو “الشواية”، يضع العناصر ركبتي المشتبه فيهم وذراعيهم على الطرفين المتقابلين للقضيب، بحيث يقع القضيب بين مفصل المرفقين والجزء الخلفي من الركبتين، ويربطون أيديهم معاً فوق مقدمة سيقانهم. وعندما يرفع الضباط القضيب ويعلقون المشتبه بهم في الهواء، مثل دجاجة على سيخ الشواء، يعاني هؤلاء من ألم شديد في الكتفين، والركبتين، والذراعين.
يضع عناصر الأمن المعتقلين في وضعيات الإجهاد هذه لساعات كل مرة، ويستمرون في ضربهم، وصعقهم بالكهرباء، واستجوابهم.
تعذيب لمدة 6 أيام
قال “خالد”، وهو محاسب يبلغ من العمر 29 عاماً، لهيومن رايتس ووتش، إن عناصر الأمن الوطني في الإسكندرية اعتقلوه، في يناير/كانون الثاني 2015، واقتادوه إلى مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالمدينة. وطلبوا منه أن يعترف بالمشاركة في إحراق متعمد لسيارات الشرطة في العام السابق. وعندما نفى خالد معرفة أي شيء عن الهجمات، جرَّده أحد العناصر من ملابسه وبدأ يصعقه بأسلاك مكهربة. استمرت عمليات التعذيب والاستجواب، والتي شملت صعقاً شديداً بالكهرباء ووضعيات إجهاد، لمدة 6 أيام تقريباً، ولم يُسمح خلالها لخالد بالاتصال بأقاربه أو محامين. أجبره الضباط على قراءة اعترافات مُعَدَّة وصوروها، وتقول إنه أحرق سيارات الشرطة بناء على أوامر من الإخوان المسلمين.
وبعد 10 أيام، استجوب عدة أعضاء من النيابة العامة خالد وزملاءه المحتجزين. وعندما أخبر خالد أحد أعضاء النيابة بأنه تعرض للتعذيب، ردَّ عليه بأن ذلك ليس من اختصاصه، وأمر خالد بإعادة سرد الاعتراف المصور، وإلا فإنه سيعيده مرة أخرى للتعذيب.
يتذكر خالد: “أنت تحت رحمتهم، ستفعل كل ما نقوله لك”. صعقوني بالكهرباء في رأسي، وخصيتيّ، وتحت إبطيّ. كانوا يُسخنون الماء ويصبونه عليك. في كل مرة أفقد فيها وعيي، كانوا يصبونه علي“.
وتقول هيومن رايتس ووتش إنه منذ أن أزاح الجيش الرئيس الأسبق مرسي، عام 2013، أعادت السلطات تشكيل وتوسيع الأدوات القمعية التي ميّزت حكم مبارك.
أدى انتظام التعذيب والإفلات من العقاب على ممارسته منذ عام 2013 إلى خلق مناخ لا يرى فيه من يتعرضون للإيذاء أي فرصة لمساءلة المسيئين، وكثيراً ما لا يكلفون أنفسهم عناء حتى تقديم الشكاوى إلى النيابة العامة.
وتشير المنظمة الدولية إلى أنه بين يوليو/تموز 2013 وديسمبر/كانون الأول 2016، حققت النيابة العامة رسمياً في 40 قضية تعذيب، وهي جزء بسيط من مئات الادعاءات المقدمة، لكن هيومن رايتس ووتش لم تعثر إلا على 6 قضايا فازت النيابة العامة بأحكام إدانة ضد عناصر وضباط وزارة الداخلية. ولا تزال جميع هذه الأحكام قيد الاستئناف، وتشمل حالة واحدة فقط ضباطاً بالأمن الوطني.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السيسي تكليف وزارة العدل بإنشاء منصب مدع خاص مستقل مكلف بتفتيش مراكز الاعتقال، والتحقيق في الإساءة من قبل الأجهزة الأمنية ومقاضاتها، ونشر سجل الإجراءات المتخذة. وفي حال عدم قيام إدارة السيسي بجهد جدي لمواجهة وباء التعذيب، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحقيق ومقاضاة المسؤولين المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، أو الأمر به، أو المساعدة عليه.
قال ستورك: “تسبب الإفلات من العقاب في الماضي في ضرر كبير لمئات المصريين ومهَّد لثورة 2011. السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة الشنيعة في جميع أنحاء البلاد قد يسبّب موجة أخرى من الاضطرابات“.

 

*بعد حبس “24” من مسيرة الدفوف.. غليان بالنوبة ودعوات للتصعيد

حالة من الغليان تسود أوساط أهالي النوبة على خلفية قرار النيابة العامة بأسوان حبس المقبوض عليهم في أحداث المسيرة النوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت عصابات العسكر قد اعتقلت 24 من أبناء النوبة من المشاركين في مسيرة الدفوف التي تم دعت إلى تنظيمها كيانات نوبية، الأحد الماضي، تحت شعار “العيد في النوبة أحلى” بهدف إحياء التراث والثقافة النوبية، واحتجاجا على تجاهل حكومة الانقلاب لحقوق النوبيين في العودة إلى ديارهم التي تم تهجيرهم منها عام 1963 خلال بناء السد العالي في عهد الديكتاتور جمال عبدالناصر.

ووجهت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب،  تهمة التظاهر  دون الحصول على تصريح من الأمن، وقطع طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان، وإعاقة حركة المرور. وتحرر المحضر رقم 5635 لسنة 2017، وبعرض المتهمين على النيابة أصدرت قرارها السابق.

وفي السياق، وُجّهت يوم الاثنين الماضي عدة دعوات للتظاهر داخل محافظة أسوان، خاصةً في مناطق وقرى مركز نصر النوبة، احتجاجاً على حملة الاعتقال، وهو الأمر الذي فجر الغضب لدى أبناء النوبة، مما دفع الشرطة إلى تعزيز قواتها بكافة مناطق القرى النوبية بأسوان، تحسبًا لأية ردود فعل غاضبة من أبناء النوبة.

وبدأ تهجير النوبيين عام 1902 على فترات متقطعة عندما بدأ المصريون العمل في “خزان أسوان” لحل مشكلة فيضان النيل، إلا أن التهجير بصورته الكبرى وقع في عام 1963، عندما بدأت الحكومة المصرية في العمل على بناء السد العالي، حيث تم تهجير 44 قرية نوبية من مساحة 350 كيلومترا مربعا.

الاحتجاج على قرار السيسي “444”

كما تأتي فعاليات النوبيين واحتجاجاتهم ضد قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالتعامل مع جزء كبير من الأراضي النوبية كأراضٍ حدودية. يتعلق الأمر بالقرار رقم “444” الذي يقضي بترسيم 17 قرية في النوبة، من العلاقي شمالاً إلى أدندان جنوباً، كحدود عسكرية يحرم التنقل والسكن فيها. 

هذا القرار اقتطع 125 كيلومتراً من أراضي النوبة التاريخية وعيّنها حدوداً عسكرية، مما يناقض بعض مواد دستور 2014 مثل المادة 236 التي تلزم الدولة بمساعدة النوبيين على تنمية الأراضي الخاصة بهم في أراضيهم الأصلية.

تضامن نشطاء السوشيال ميديا

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر اعتقال الـ 24 شاباً مصرياً في مسيرة الدفوف بعد قرار النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

“معتقلو الدفوف” كما أطلقت عليهم مواقع التواصل، انضموا لطابور طويل من المعتقلين كان أشهرهم “معتقلي الـ تي شيرت ومعتقلي القهوة ومعتقلي الفسحة”. فدشن ناشطون وسم #الحرية_لمعتقلي_الدفوف، للمطالبة بالإفراج عنهم.

وقال محامون بأسوان منهم مدير “مركز هشام مبارك” للاستشارات القانونية، مصطفى الحسن، الذي انتقل إلى موقع حبس النوبيين، للدفاع عنهم، إن “الجهات الأمنية رفضت السماح لهم بالوصول إلى موقع احتجاز المعتقلين النوبيين، فيما سمحت فقط لفريق النيابة لمباشرة التحقيقات”.

ووجهت أجهزة الأمن للنوبيين الذين ألقي القبض عليهم تهم “التظاهر، وحمل لافتات من دون الحصول على تصريح من الأمن بالمخالفة لقانون التظاهر”. 

وتنص فقرة في دستور الانقلاب 2014، على أن الدولة تعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وصدر الدستور منذ نحو أربع سنوات، لكن مجلس النواب لم يصدر إلى الآن القانون الذي ينظم إعادة النوبيين إلى مناطقهم. وسبق أن نظم نوبيون احتجاجات في القاهرة رافعين نفس المطلب.

ويناضل النوبيون منذ زمن بعيد من أجل العودة إلى ضفاف بحيرة ناصر القريبة من قراهم الأصلية. 

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت العام الماضي أنها حريصة على أن تكون الأولوية لأهل النوبة في الحصول على أراض واقعة في منطقة النوبة القديمة بأقصى جنوب مصر ضمن مشروع ضخم تنفذه الحكومة لاستصلاح الأراضي. ولكن تحركات وإجراءات الحكومة تخالف تماما هذه التعهدات ما يثير الشكوك والاستياء بين أهالي النوبة.

 

*استشهاد المعتقل أحمد عبدالبر بالإهمال الطبي المتعمد

قتل المواطن المصري/ أحمد محمد أحمد عبد البر، 56عامًا، موظف، خارج إطار القانون، بالإهمال الطبي المُتعمد.
وهو محتجز بقوات أمن العاشر من رمضان، وتوفى نتيجة تعرضه لأزمة صحية، بسبب إهمال طبي مُتعمد داخل مقر اعتقاله، نُقل على إثرها لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر وتوفى هناك اليوم 06 سبتمبر.
يذكر أنه من أبناء محافظة الشرقية، ويعمل مديرا بالإذاعة والتليفزيون.
وتُدين المنظمة عمليات القتل خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن المصرية، سواء بالإهمال الطبي المُتعمد، أو التصفية الجسدية، تلك الجرائم المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة.

 

*انتهاكات جسيمة بحق م. “أحمد عثمان” داخل سجن طنطا العمومي

يتعرض المهندس “أحمد سمير عثمان” لانتهاكات جسيمة على خلفية ما شهده سجن طنطا العمومي من اعتداءات بحق المعتقلين السياسين و إيداع عدد منهم في التأديب و تغريب عدد منهم إلى سجن برج العرب ، وكان من بين “عثمان” البالغ من العمر 51 عام حيث تم تغريبه إلى سجن برج العرب لمدة 3 أيام و ترحيله إلي سجن طنطا ثانيا وإيداعه في زنازين التأديب قرابة ال20 يوما وسط إستغاثات من ذويه و تخوف على حياته .
جاء ذلك فور الانتهاكات التى شهدها سجن طنطا العمومي من 20 يوما فقد اعتدت قوات الأمن على المعتقلين السياسيين داخل الزنازين بالضرب بالشوم و العصا و الإهانة بألفاظ خارجة، وحفلات من التعذيب الممنهج للمعتقلين، كما قاموا بكسر الزنازين عليهم و حلق رؤوسهم ومنع دخول دورات المياة و منع التريض وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية .
يذكر أنه من أبناء مركز المحله الكبرى حيث تم إعتقاله يوم 23 فبراير 2015 و ظل في طي الإخفاء القسري 20 يوما لا يعلم ذويه مكان تواجده أو سبب إعتقاله حتى ظهر على خلفية تهم ملفقه ولازالت محاكته مستمره إلى الأن .
وأضاف ذوي المعتقل أنهم قدموا كثيرا من التليغرافات و البلاغات و الشكاوى إلى الجهات المختصه دون رد منهم ، كما يحمل ذويه مأمور سجن طنطا العمومي سلامته وتطالب جميع المنظمات الحقوقيه بالتدخل السريع لإنقاذه من الموت البطئ بسجن طنطا العمومي.

 

*انتهاكات جسيمه بحق الطالب “محمود المنوفي” بسجن طنطا العمومي

قالت والدة المعتقل “محمود المنوفي” أن نجلها يتعرض لإنتهاكات ممنهجه و صريحه داخل محبسه بسجن طنطا العمومي مما أدى إلى الاعياء الشديد له و هبوط في السكر ونقله لتلقي العلاج و تركيب المحاليل الطبية.
و أضافت بحسب مصادر حقوقية، أن دورات المياه مرة واحدة في الصباح لا تتجاوز ال5 دقائق ،و أن التفتيش الذاتي مهين للغايه علاوة على سوء المعامله أثناء تفتيش الطعام وأن الزياره لا تتعدى الخمس دقائق فقط و سط عدد كبير من الجنائين و المخبرين الحاملين بالعصا .
ونقلت والدته على لسان نجلها أنه ممنوع عنهم التريض وسط إستغاثات من الحر الشديد داخل الزنازين بدون هواء او شمس مما أدى إلى إنتشار الأمراض الجلديه بين المعتقلين ولا يسمح لهم بالعلاج أو الدواء وسط إنتشار الأمراض بين المعتقلين .
وتطالب أسرة الطالب “محمود المنوفي” جميع المنظمات الحقوقيه بالتدخل السريع لإنتقاذ نجلها من الإنتهاكات الممنهجه بحقه ،كما تحمل أسرته مأمور سجن طنطا العمومي سلامته .

 

* مصيبة.. إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

في كل مرة يستيقظ المصريون على خديعة أكبر من سابقاتها ويكتشفون كارثة من كوارث العسكر، المفارقة أن كشف الخديعة أو ظهور الكارثة لا يأتي من رجل لديه مثقال ذرة من الشرف داخل الانقلاب، ولا حتى من جبهة الشرعية التي تناهض الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، بل من كيان العدو الصهيوني الذي وبكل فخر كشف أنه يشارك في ذبح المسلمين الروهينجا في ميانمار، وبكل خسة يعلم السفيه عبد الفتاح السيسي هذه الحقيقة ويتكتمها.

فبعد عام من فضيحة اجتماع العقبة بالأردن بين السيسي ونتنياهو التي كشفها الوزير الصهيوني أيوب قرا، كشفت صحيفة هآرتس” الصهيونية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الحرب الصهيونية رفضت وقف بيع السلاح للنظام في دولة ميانمار، على الرغم من الجرائم المرتكبة ضد المسلمين هناك.

وأضافت “الصحيفة” أن هناك مطالب مستمرة من قبل حقوقيين لوقف كيان العدو بيع أسلحة إلى ميانمار، لكنها ترفض وتصر على موقفها.

تعاون صهيوني ضد المسلمين
وكان قد زار قائد جيش ميانمار، مين أونغ هلينغ، كيان العدو الصهيوني في سبتمبر 2015 في مهمة لشراء أسلحة من مصنعين صهيونيين، والتقى وفده مع الرئيس ربين ريفلين ومسئولين عسكريين بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني، حسب الصحيفة.

في الوقت نفسه، كشف المسئولون في ميانمار أنهم اشتروا زوارق دورية سريعة “سوبر دفورا” الصهيونية فضلًا عن مشتريات أخرى، وفقا لوسائل إعلام محلية، ويرى مراقبون أن السفيه السيسي على وشك عقد صفقات أسلحة صهيونية أسوة بـ”ميانمار”، التي يتستر على تعاون كيان العدو الصهيوني معها.

ويرى مراقبون أن نظام السفيه السيسي لا يريد الضغط على حلفائه الصهاينة لوقف بيع الأسلحة لنظام “ميانمار”، رغم المذابح والفظائع التي ترتكب هناك، وبدلا من ذلك يرتكب السيسي فظائع مماثلة في سيناء والعريش ورفح والشيخ زويد، لتهجير “روهينجا سيناء” أسوة بـ”روهينجا ميانمار”، وذلك لضمان أمن كيان العدو الصهيوني.

السفيه في الصين!
وفي الوقت الذي تصمت فيه خارجية الانقلاب على الجريمة الصهيونية، يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة “المصريون”، مستنكرًا: “أين وزارة الخارجية المصرية من تلك المأساة، وهي التي لا تتأخر عن إصدار البيانات الغاضبة عن أحداث تجري في أمريكا اللاتينية أو شمال أوروبا“.

مضيفًا: “إن مسئولية مصر تجاه المسلمين في ميانمار هي مسئولية مباشرة، بحكم احتضانها للمؤسسة الدينية الإسلامية العالمية التي ترعى شؤون المسلمين في العالم وتتحمل قضاياهم وتمثل مرجعية روحية ودينية لهم، مؤسسة الأزهر الشريف“.

وبينما يتواجد السفيه السيسي في الصين لحضور قمة “البريكس”، يقول “سلطان”: “ميانمار تحظى برعاية صينية خاصة، لاعتبارات عديدة، منها الارتباطات العسكرية والاقتصاديات السوداء، وهذا ما يجعل بعض الدول العربية والإسلامية تتعامل بحذر وأدب مبالغ فيه مع المأساة، حتى لا تغضب الصين“.

وتابع: “الحقيقة أن الصين لو وجدت موقفا صارما من العالم العربي أو الإسلامي لأوقفت تلك المذابح والجرائم في ساعات قليلة، لأن ميانمار لا تخرج عن طوعها ولا تملك طاقة على مخالفة إرادة الصين السياسية“.

 

 *أصحاب المعاشات”.. أوجاع مستمرة وتوجهات نحو التصعيد

مر عيد الأضحى على أصحاب المعاشات بأوجاع كثيرة، حيث تزامن العيد مع غرة شهر سبتمبر ورفضت حكومة الانقلاب صرف المعاشات قبل العيد تخفيفًا عن المواطنين؛ الأمر الذي فاقم الأزمة وضاعف معاناة أصحاب المعاشات بصورة كبيرة.

وشهد عدد من مكاتب البريد فى القاهرة زحامًا شديدًا بسبب توافد أصحاب المعاشات عليها عقب عطلة عيد الأضحى مباشرة، خاصة بعد أن وجههم موظفو الخزانة ببعض الوزارات إلى مكاتب البريد للحصول على المعاش.

أمام مكتب بريد قصر العيني وقفت حسنة عبدالفتاح منصور تنتظر دورها في طابور طويل لتسلم معاشها. وقالت «أنا مديرة سابقة لمكتب تابع لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وأتقاضى 1400 جنيه، وكنت أنتظر المعاش بفارغ الصبر قبل العيد لشراء مستلزمات المنزل، ودفع فاتورة الماء والكهرباء والغاز، ولكن ما باليد حيلة».

وتشكو «حسنة» من أن المعاش أخلف عاداته السابقة عند حلول الأعياد. وأضافت: «لم يحدث أن تأخر المعاش إلى بعد العيد فى السنوات الماضية، ولكن الوزيرة رأت أنه لا يصح أن نحصل على المعاش مرتين فى الشهر، أوله وآخره، كما أن هذه المرة الأولى التى أحصل فيها على معاشى من البريد، فعندما ذهبت لخزانة الوزارة مثل كل شهر لم أجد المعاش، وأخبرونى أن أذهب إلى البريد إذا أردت أن أحصل عليه بعد العيد مباشرة».

توجهات نحو التصعيد

ويكشف البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعاً، الأسبوع المقبل، بحضور مندوبين من كل محافظات الجمهورية، لبحث التحرك القانونى ضد وزيرة التضامن، غادة والى، بسبب تأخير صرف المعاشات لما بعد عيد الأضحى.

وأضاف «فرغلى»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الوزيرة غير مدركة للأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد، فهى تعرف التزاماتنا قبل العيد، بما يجعلها تحت طائلة القانون، لأن ٩ ملايين مواطن قضوا العيد، لأول مرة، دون جنيه واحد لديهم.

ويضيف: «الوزيرة قامت بعملية تضليل واسعة النطاق بقولها إن المعاشات تُصرف منذ أول أيام العيد، وبالتالى الـ٩ ملايين مواطن لم يصرفوا معاشاتهم إلا بعد العيد، فمستحقو الصرف يوم ٥ فى الشهر قبضوا معاشاتهم، أمس، ومستحقو يوم ١٠ سينتظرون”.

وتابع رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: «المادة ٢٥ من القانون ٧٩ لسنة ٧٥ تنص على صرف المعاشات أول الشهر، وأول الشهر تزامن مع أول أيام العيد، ولم تُصرف المعاشات، رغم أنها تعللت بالقانون، والسر المشاع هو أن أموال صرف المعاشات موضوعة داخل بنوك استثمارية، أشهرها بنك عودة، وليست فى بنوك حكومية كالأهلى ومصر والقاهرة، والبنوك الاستثمارية من المستحيل أن تحرك ١١ مليار جنيه بسهولة من داخلها، والسؤال هو: مَن المتسبب فى وضع أموالنا بهذه البنوك؟”. 

وأوضح أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات ومندوبين من كل أنحاء الجمهورية، لبحث الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوزيرة، التى أحدثت حالة من القلق فى البلاد بقرار خطير.

ولفت البدرى فرغلى إلى أن صرف المعاشات سيُدرج ضمن بنود اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، مؤكداً أن الوزيرة ستؤكد انتظام عمليات الصرف خلال العيد، بما يمثل «تضليلاً واضحاً»، رغم أننا خاطبنا رئيس الوزراء- قبل العيد بـ٣ أيام- لصرفها، والشىء الذى يجب التحقيق فيه هو العلاقة الحقيقية بين مستشارى التأمينات، والبنوك الاستثمارية، فمن الصعب تحريك مثل أرقام الـ١١ مليارًا بهذه السهولة، ونحن فى أزمة خطيرة إذا لم يتحرك رئيس الوزراء، خصوصًا أن جموعًا غفيرة تواجدت أمام ماكينات الصرف، بدءًا من أمس، وبعض المواطنين اضطر للنوم أمام ماكينات الصرف وبنك ناصر حتى يتمكنوا من صرف معاشاتهم.

 

*السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار

في الوقت الذي تترك فيه حكومة الانقلاب بيوت المصريين تنهار عليهم ليل نهار، وفي الإسكندرية تحديدا، بدعاوى عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وأيضا تغمض العين عن الآثار المصرية من السرقة والتهريب لدرجة وصلت لسرقة 32 ألف قطعة أثرية من المتاحف، تطلق حكومة السيسي الصهيونية أكبر حملة لترميم معبد النبي دانيال بالإسكندرية، على الرغم من أن عدد مرتاديه هو 8 من اليهود المقيمين بالإسكندرية.

وفى الوقت الذى يقصف فيه طيران السيسى المساجد فى سيناء فيدمرها وفى الوقت الذى يفرض فيه السيسى على المصليين دفع فواتير الإضاءة بالمساجد وفى الوقت الذى تمر فيه البلاد بأزمة مالية طاحنة وبالرغم من أن القانون يلزم أبناء الطائفة اليهودية دفع تكاليف ترميم معبدعم بالرغم من ذالك كله يسارع السيسى لترميم معبد يهودى بالإسكندرية مما دفع الإعلام العبرى للتعبير عن دهشته من القرار الذى أصدره الانقلاب ولم يطلب منه أحدا ذالك .

فقد قالت وسائل إعلام انقلابية مصرية وإسرائيلية إن وزارة الآثار فى حكومة الانقلاب المصرية رصدت مبلغ 22 مليون دولار (حوالي 394 مليون جنيه مصري) لترميم كنيس “إلياهو هانبي” (النبي إلياهو) في محافظة الإسكندرية.

اليوم، سلطت صحيفة “جارديان” البريطانية الضوء على قرار الحكومة بترميم المعبد اليهودي، الكائن في شارع النبي دانيال بوسط مدينة الإسكندرية، بعنوان “مشروع عظيم لكل المصريين: مصر ترمم كنيس في مدينة الثمانية يهود“.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي حمل سخرية: “كنيس الإسكندرية التاريخي لديه عدد قليل جدا من الزوار، في مدينة كان يقطنها يوما ما نحو 25 ألف يهودي، الطائفة اليهودية يقال إن عددها الآن في المدينة أقل من 8“.

وحسب الصحيفة فإن “معبد إلياهو هانافي ظل واجهة كبرى لآلاف المصلين حتى رحيل اليهود عن مصر بعد تأسيس دولة إسرائيل، ليصبح بعد ذلك في حالة سيئة، حيث أدت أضرار المياه لانهيار سقف الطابق الأعلى“.

تعهدت الحكومة المصرية بإصلاح المبنى كجزء من حزمة بقيمة 1.27 مليار جنيه مصري (حوالي 55 مليون جنيه إسترليني) لاستعادة ثمانية آثار“.

ولكن القرار “الغريب” صدم الكثيرين، لأن عدد اليهود في مصر يعتقد أنه أقل من 50 شخصا

السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار

السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار


وتأتي خطوة ترميم المعبد بالإضافة لأماكن يهودية أخرى بالإسكندرية حسب الصحيفة- بعد أشهر من الضغوط التي قام بها يهود حول العالم خوفا من محو ماضي المدينة المتنوع.

من جانبه رحب أليك ناكامولي عضو منظمة النبي دانيا” التي تقود حملة للمطالبة بحماية التراث اليهودي في مصر، بقرار إصلاح المبنى، موضحا أن المنظمة دفعت بقوة لاستعادة المعبد بعد أن سقط سقف الطابق العلوي بسبب الماء.

وتشهد العلاقات المصرية الصهيونية في عهد السيسي تقاربا غير سبوق، حيث يخضع السيسي لأوامر وإملاءات إسرائيل، وصفها هو نفسه بالـ”الدفء”، وعبرت عنها التسريب الذي نشر قبل إقرار تسليم جزيرتي تيران وصنافير، بين سامح شكري والمسئول بمكتب نتانياهو، حيث قرأ شكري تفاصيل الاتفاق وناقشه معه، طالبا منه أية ملاحظات إسرائيلية لتنفيذها بالاتفاق.. وكذلك تصويت مصر لإسرائيل لأول مرة في التاريخ لرئاسة منظمات دولية تابعة لأمم المتحدة

 

*الكشف عن 4 تعهدات مصرية مقابل عودة السفير الإيطالي للقاهرة

كشف مصدر دبلوماسي مصري كواليس الاتفاق على تفعيل قرار الحكومة الإيطالية بعودة سفيرها إلى القاهرة منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الحالي

وأوضح المصدر أن “الخطوات التي طلبها الوسيطان الإيطاليان، نائب رئيس مجلس الشيوخ، ماوريتسيو غاسباري، ورئيس لجنة الدفاع في المجلس، نيكولا لاتوري، خلال لقائهما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كانت تتضمن أن يلتزم السيسي الحياد في الأزمة المتصاعدة بين إيطاليا وقائد قوات برلمان طبرق في ليبيا خليفة حفتر، وأن يسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ويكبح جماح حفتر إعلامياً وسياسياً”، مؤكدا بأن هذا ما فعله السيسي بالفعل في الأزمة الأخيرة بوقف التصعيد الإعلامي لحفتر ضد إيطاليا ومحاولة التقريب بين وجهتي النظر الفرنسية والإيطالية بشأن حكومة الوفاق الليبية، مضيفا “بل إن صهر السيسي، الفريق محمود حجازي، المكلف مصرياً بإدارة الملف الليبي، أبلغ حفتر بأن إيطاليا في حاجة لمزيد من الطمأنة بأن مركزها الإقليمي لن يتأثر، على الرغم من عدم ارتياح القاهرة لتحركات روما الأخيرة في المياه الإقليمية الليبية، وهو شعور لم تُعلن عنه القاهرة رسمياً أيضاً”.

الخطوة الثانية التي طلبها المسؤولان الإيطاليان، هي إرسال وفود شعبية ورسمية إلى روما لتسويق ضرورة قرار عودة السفير كعامل أساسي لتطوير العلاقات بين البلدين اقتصادياً واستراتيجياً وأمنياً، وكذلك ليكون السفير العائد عيناً للحكومة الإيطالية على مجريات التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وهذا ما فعله السيسي بإرسال نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة “الأهرام” الصحفية، عبد المحسن سلامة، على رأس وفد “سري” لمقابلة عدد من النواب والإعلاميين الإيطاليين والترويج لتلك الرؤية. ولم يتم الكشف عن ذلك إلا في مقال كتبه سلامة بعد عودته إلى مصر ونشره في 7 أغسطس/ آب الماضي.

أما الخطوة الثالثة وفقا للمصدر”، فهي دعم الموقف الاقتصادي للشركات الإيطالية العاملة في مصر، لا سيما عملاق الطاقة “إيني”، وإرساء بعض التعهدات الحكومية الكبرى في مجالات الكهرباء والنقل والنظافة العامة على الشركات الإيطالية، وهو ما تعهّد السيسي باستمراره أيضاً واعتبره أمراً متحققاً بالفعل

بينما الخطوة الرابعة، وهي الأكثر أهمية، والتي اعتُبرت بحسب مفاوضات الطرفين، ساعة الصفر لإعلان قرار عودة السفير، فتتمثل في إرسال كل أوراق التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية في قضية مقتل ريجيني، مفرغة ومترجمة إلى الإيطالية، إلى المدعي العام في روما. وعلى رأس تلك الأوراق التحقيقات التي أجرتها النيابة مع ضباط الشرطة الذين قتلوا العصابة المزعوم اتهامها بقتل ريجيني، ووضعها بالكامل تحت تصرف إيطاليا لتكوين صورة كاملة عن مجريات التحقيق في مصر.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، قد اعلن الإثنين الماضي، عن عودة سفير بلاده لدى مصر، جيامباولو كانتيني، إلى منصبه في القاهرة في 14 سبتمبر/ أيلول الحالي، ومباشرة السفير المصري، هشام بدر، مهامه في روما في اليوم ذاته، بعد مرور سبعة عشر شهراً على استدعاء إيطاليا لسفيرها للتشاور بشأن قضية مقتل ريجيني.

وكانت الخارجية الإيطالية قد استدعت سفيرها إلى روما في الثامن من إبريل/ نيسان 2016، لوضع تقييم عاجل للتحركات الأكثر ملاءمة لتجديد جهود الوصول إلى الحقيقة بشأن اغتيال الباحث الإيطالي، الذي تُشير تقارير حقوقية إلى ضلوع أجهزة الأمن المصرية في تصفيته، بعد اختطافه في 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

 

*السيسي يتجه لمحاكمة معارضيه عبر “الفيديو كونفرانس

منذ قيامه بانقلاب تموز/ يوليو 2013، لم يتوقف نظام عبد الفتاح السيسي عن إدخال التعديلات على النظام القضائي المصري المستقر من عقود طويلة، بهدف التنكيل بمعارضيه السياسيين.
وبدأت هذه التعديلات بمنح القضاء حق تجديد حبس المتهمين احتياطيا لمدة تزيد عن عامين، مرورا بإطلاق يد القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، وتخصيص دوائر قضائية محدودة لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب يتدخل النظام في اختيار قضاتها، واقتراح تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لجعل إجراءات التقاضي على درجتين فقط.
لكن أحدث هذه التعديلات وأغربها هو محاكمة معارضي النظام عن بعد، من داخل محبسهم، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، الأمر الذي يعصف بحقوق المتهمين ويزيد من القمع والتنكيل الذي يتعرضون له، بحسب حقوقيين.
وكشفت صحيفة “اليوم السابع” الخميس الماضي؛ أن قانون الإجراءات الجديد الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا، ويناقشه مجلس النواب خلال أيام، يتضمن تطبيق نظام المحاكمات عن بعد عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، موضحة أن الحكومة لجأت إلى إقرار هذا النظام خشية وقوع إضرابات من جانب قوات الشرطة أو صعوبة نقل المعتقلين من أماكن احتجازهم إلى مقر المحاكمة.
ونص القانون المقترح على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة جعل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين أو الشهود أو المجني عليهم أو الخبراء أو المدعى بالحقوق المدنية، متى ارتأت القيام بذلك، كما يجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة؛ أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد مع المراعاة.
تستر عورة فضائح النظام
من جهته، أكد المحامي الحقوقي إسلام مصطفى؛ أن محاكمة المعتقلين عبر تقنية الفيديو كونفرانس” هي فكرة غير قانونية من الأساس، وتهدر حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم أمام هيئة المحكمة.
وأضاف مصطفى، أن “النظام يريد تطبيق هذه الطريقة لعدم فضح ممارساته القمعية بحق المعتقلين أمام القضاء والرأي العام، بعد أن شاهد العالم المحاكمات الهزلية التي تفتقر إلى أدنى معايير العدالة”، مشيرا إلى أن هناك المئات من المتهمين الذين يتم تحويلهم للمحاكمة وتمت تبرئهم.
وأوضح مصطفى أن هذه المحاكمات ستمثل “تنكيلا جديدا بالمتهمين ومنعهم من ممارسة حقوقهم القانونية، يضاف إلى عمليات التعذيب الجماعي التي تحدث في السجون ضد المعتقلين، والبعض يتم حبسهم انفراديا داخل زنازين ليس فيها تهوية”، مشيرا إلى أن هناك قيادات إخوانية تعاني من أمراض خطيرة ومزمنة مثل السرطان؛ الذي يعاني منه مرشد الإخوان المسلمين السابق محمد مهدي عاكف؛ ولا يهتم به أحد لأن التعذيب الممنهج ضد أعضاء الجماعة داخل السجون أصبح هو السمة السائدة الآن“.
استمرار للتنكيل بالمعتقلين
من جانبها، أكدت الناشطة والمحامية الحقوقية دعاء عباس؛ أنه لا توجد دولة في العالم كله تمنع المتهمين من الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي، مشددة على أن نظام “الفيديو كونفرانس” ليس قانونيا أو دستوريا.
وأشارت عباس إلى أن “الفيديو كونفرانس” يمثل “استمرارا لقمع المعتقلين والتنكيل بهم، حيث يحرم المتهمون من التواصل الطبيعي مع باقي أطراف المحاكمة من قضاة ونيابة ومحامين وشهود”، متسائلة: “كيف سيتحدث المتهم مع القاضي أو المحامي الخاص به إذا كانت المحاكمة تتم عبر الفيديو كونفرانس؟“.
وقالت؛ إنه من الممكن أن تكون الأجهزة الأمنية قد فكرت في هذه الطريقة لتوفير نفقات حراسة ونقل المتهمين من السجن للمحكمة، لافتة إلى أن “النظام لم يعد يهتم بحقوق آلاف المعتقلين، ويسيء معاملتهم، بدءا من منع الزيارات العائلية عنهم، وحتى الضرب والتعذيب في بعض السجون، بالإضافة للإصابة بالأمراض المزمنة بسبب ظروف احتجازهم غير الآدمية“.

 

*كاتب كويتي: كيف نعتمد على مدرسين مصريين بعدما وصفهم وزيرهم بالحرامية؟

عقب الكاتب الصحفي الكويتي حسن علي كرم، على تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، التي نسبت إليه، بأن «نصف المعلمين حرامية»، إذ قال: «ما لم يتجرأ على قوله الآباء وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات قاله وزير التربية المصري الدكتور طارق شوقي، ماذا قال وزير التربية المصري حتى أثار غضب وحنق النقابات التدريسية والقطاعات التعليمية في مصر وطالبوه بالاستقالة، قال ببساطة ووضوح نص المعلمين حرامية، عندما يأتي الاتهام من داخل البيت التربوي، علينا ان نصدقه».

واستنكر الكاتب الصحفي الكويتي، في مقاله المنشور بصحيفة «السياسة» الكويتية، كيفية احتواء هيئة تدريس وصفها وزيرها بأوصاف سلبية قائلا: «نعتمد في مدارسنا على معلمين وصفهم وزيرهم بالحرامية».

وأضاف أن التعليم الكويتي بات في أسوأ حالاته كحال تعليم مصر وغيرها من الدول العربية متسائلا: «كيف نعتمد على معلمين قام وزيرهم بالتشكيك في كفاءتهم الأمر الذي يعد إهدارا لمقدرات التعليم الكويتي وجعله فريسة لاستغلال هؤلاء القوم في الدروس الخصوصية وما يعادلها؛ بما يحط من رسالة التعليم وهدفه».

كما خاطب وزير التعليم الكويتي، محمد الفارس، بإعادة النظر في التعاون مع المنظومة التعليمية المصرية التي يستقدم منها سنويا آلاف المعلمين المصريين قائلا: “عندما يأتي الاتهام من داخل البيت التربوي علينا أن نصدقه، واتهام الوزير ضربة في الصميم“.

 

*قضية «ريجيني» .. أصابع الاتهام من مصر إلى بريطانيا

على الرغم من الألغاز الغامضة التى اكتنفت مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجينى الذي عثر على جثته بمصر في فبراير 2016، في يناير 2016، فقد أدركت الجهات الإيطالية فى نهاية المطاف أن إطالة أمد الخلاف مع مصر لن يؤدى إلى كشف الحقيقة, وباتت أصابع الاتهام تتجه نحو المخابرات البريطانية، بعد الإعلان عن عودة سفير إيطاليا للقاهرة فى أواسط الشهر الحالي.

ومع إعلان وزير الخارجية الإيطالى أنجيلينو ألفانو عن عودة سفير بلاده للقاهرة, قال إنه سيتم البحث عن حقيقة مقتل ريجيني فى جامعة كامبريدج أيضًا, التى كانت قد كلفت الطالب بعمل بحثه فى القاهرة.

وحمل المحلل الإيطالى نيكولا كوردا، فى تقرير له بصحيفة التيرينو” الإيطالية الاستخبارات البريطانية مسئولية مقتل الشاب الإيطالى بهدف الوقيعة بين القاهرة وروما.

ويعتقد البعض أن توجيه أصابع الاتهام إلى بريطانيا، يعفى مصر من المسئولية, إلا أن دبلوماسيين أكدوا أن ذلك قد يكون أكثر خطورة على الأمن المصري, فإن صحة ضلوع  الاستخبارات البريطانية فى مقتل ريجيني, فذلك يعنى أن مصر دولة غير قادرة على حماية الأجانب على أراضيها.

وقال الدكتور عبد الله الأشعل, مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ “المصريون”, إن “هناك العديد من القضايا المشتركة بين روما والقاهرة، التى تحتم على إيطاليا التعاون مع مصر, أبرزها الأزمة الليبية, والهجرة غير الشرعية, لذلك الجهات الإيطالية مدبرة على عودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر, وذلك لا يعنى إغلاق القضية وتبرئة مصر“.

وأضاف: “قد يصح أن المخابرات البريطانية هى من قتلت ريجيني” بهدف الوقيعة بين مصر وإيطاليا, لكن ذلك يعد بمثابة الكارثة التى تسيء لأمن مصر الداخلي, وعدم قدرتها على حماية مواطنين الدول الأخرى“,

وبحسب المحلل الإيطالى سالف الذكر، فإن الاستخبارات البريطانية وجامعة كامبريدج رفضا التعاون مع الجانب الإيطالي، حول العثور على حقيقة مقتل “ريجيني”, الأمر الذى يثير العديد من الشكوك ويؤكد أن هناك شيئًا مشبوهًا خاصة دور بريطانيا فى تلك القضية.

ورأى الأشعل، فى هذا الإطار أن “إيطاليا ستتخذ إجراءات حازمة حال ثبوت الاتهامات الموجة لبريطانيا, فصمت روما الفترة الماضية كان بسبب عدم توافر الأدلة التى تثبت تورط مصر فى قتل مواطنها“.

فى السياق نفسه، قال  بيترو جراسو، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إن التوصل لحقيقة مقتل ريجيني  وتحقيق العدالة، سيكون أصعب فى حال عدم إقامة علاقات مع مصر.

ونقلت وكالة “أنسا” الإيطالية عن جراسو، إن “التعاون القضائى الذى بدأته النيابة العامة فى روما مع مصر، قد يتطور بوجود ملفات جديدة بعد وجود علاقات راسخة بين البلدين“.

من جانبه, قال العميد محمود القطرى, الخبير الأمني, إن الأجهزة الأمنية المصرية هى التى تتحمل مسئولية قتل الطالب الايطالى أيًا كانت السيناريوهات, فالتقصير الأمنى وراء غياب المعلومات وكشف ملابسات تلك القضية“.

وأضاف لـ”المصريون”: “إذا كانت المخابرات البريطانية هى من نفذت ذلك, فهناك إخفاق أمنى كبير فشل فى إحباط عملية الاغتيال, والأدهى من ذلك أن وزارة الداخلية حتى الآن لم تستطع تحديد هوية الجاني“.

وتابع: “لو كانت أجهزة الأمن المصرية كشفت على الأقل ملابسات تلك القضية, لما تحولت إلى أزمة دبلوماسية, توترت العلاقات بين البلدين خلالها, وهذا يأجج الهاجس الأمنى فى مصر“.

وكان التوتر شاب العلاقات المصرية الإيطالية على خلفية مقتل ريجينى (28 عامًا)، الذى كان موجوداً فى القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته آثار تعذيب، فى فبراير 2016.

 وفى 8 إبريل 2016، أعلنت روما استدعاء سفيرها فى مصر، للتشاور معه بشأن القضية التى شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصرى بالتورط فى قتله وتعذيبه، بينما نفت السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

 

 

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>