السيسي يزفّ للشعب بناء السجن الـ20.. الخميس 7 سبتمبر.. السيسي يرفع «الراية البيضاء» أمام إثيوبيا

السيسي يزفّ للشعب بناء السجن الـ20.. الخميس 7 سبتمبر.. السيسي يرفع «الراية البيضاء» أمام إثيوبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاء مهلة الـ11 شهرًا.. السيسي يرفع «الراية البيضاء» أمام إثيوبيا

في ظل تجاهل إعلامي مقصود يبدو أنه بضغوط من الرقيب العسكري، انتهت قبل أيام مهلة الـ11 شهرا التى حددتها اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة مع الشركات الاستشارية الفرنسية «بى آر إل وأرتيليا»، لتنفيذ دراسات التأثير الهيدروليكى والاجتماعى والاقتصادى على مصر والسودان، إثر إنشاء وملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وقّعت العقود فى سبتمبر الماضى.

ويأتي هذا التجاهل الإعلامي للتستر على خيبة الأمل في رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وعجزه أمام وضع حد لضمان حماية حقوق مصر المائية، التي أهدرها بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، منتصف مارس 2015 بالخرطوم.

وكشفت مصادر سياسية وفنية تشارك فى الاجتماعات الدورية حول سد النهضة، عن عدد من المعوقات التي تواجه المسار الفنى الخاص بتنفيذ الدراسات، فلم تنته المكاتب الاستشارية حتى الآن من إعداد التقرير الاستهلالى، وهناك خلافات فنية على مسار الدراسات، ولم تنته اللجنة من حل جميع النقاط الفنية العالقة، حيث كان من المنتظر أن تجتمع اللجنة منذ شهر فى الخرطوم، إلا أن الاجتماع تعطل لعدة أسباب تخص كل دولة.

وأوضحت المصادر أن المسار الفنى لا يمكن أن يكون وحده ضمانا لإيجاد حلول بخصوص مسألة تخزين وتشغيل السد، خاصة التخزين المنتظر البدء فيه قريبا بعد تطور الإنشاءات فى جسم السد.

وتتعرض رئاسة الانقلاب لضغوط متعددة من أجل العمل على احتواء الموقف مع إثيوبيا، والتوصل لاتفاق بشأن التخزين، دون انتظار المسار الفنى الذى أصبح شبه معطل.

وكان اتفاق المبادئ الذى وقعه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع السودان وإثيوبيا فى مارس 2015، قد نص على الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتى المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، محددا إطارا زمنيا لتنفيذ الدراسات، والاتفاق على قواعد التخزين والملء، فى إطار خمسة عشر شهرا، منها 11 شهرا لإعداد الدراسات، وأربعة أشهر مهلة للجنة الفنية الثلاثية للنظر فى كيفية تنفيذ نتائج وتوصيات الدراسات.

كما تسبب تعقد الإجراءات الإدارية والمالية فى وقت سابق، فى تأخير توقيع عقود دراسات سد النهضة لأكثر من عامين، منذ توقيع اتفاق المبادئ، وتشكيل اللجنة الثلاثية الفنية بعد أن تنازلت مصر عن شرطها بضرورة وجود خبراء أجانب فى اللجنة، حيث وقعت العقود مع شركتين “بى آر إل” و”أرتيليا” الفرنسيتين، فى سبتمبر 2016، وهو الحدث الذى اعتبره وزراء الرى فى الدول الثلاث وقتها، أنه إنجاز سيساهم فى الدفع بمسار التعاون الثلاثى لحل جميع المسائل العالقة بشأن التخزين والتشغيل فى سد النهضة. ثم تبين أنه كان مجرد وسيلة تماطل بها إثيوبيا من أجل كسب مزيد من الوقت؛ لوضع الجميع أمام أمر واقع لا يمكن تغييره في ظل عجز فاضح من جانب السيسي، الذي يبدو أنه رفع الراية البيضاء أمام إثيوبيا.

 

* حكم تاريخي..”الإدارية العليا”: لا يجب مقايضة حرية المواطنين مقابل الأمن

في حكم تاريخي، على غرار الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار الداخلية السلبي بالامتناع عن إجراء مكالمة مجانية للمحجوزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم، وألزمت الداخلية بالمصروفات.

وأعلت المحكمة من وثيقة الدستور وثورة يناير وتنفيذ أولوياتها، مؤكدة في حيثياتها أنه لا يجب أن يتم مقايضة حرية المواطنين مقابل الأمن.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ومبروك حجاج، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد مدير المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.

حقوق المحتجز

وأكدت المحكمة ستة مبادئ مستجدة بخصوص حق المحتجزين في الاتصال بذويهم ومحاميهم، أولا: أن من حق المحتجزين بأقسام الشرطة إجراء مكالمة مجانية بمحاميهم وذويهم دستوريا وقانونيا وإنسانيا، ثانيا: أن الحق في الاتصال حق دولى، ويجب إجراء التعديلات على التشريعات الوطنية لتتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان، ثالثا: أن من ينفذ التزامه الدستوري لا يجرح كبرياءه، بل يؤسس لنظام ديمقراطي يعلي من شأن الفرد وكرامته وحقوقه، وهو في عمق الزمان أفضل إنجاز لكل من يتولى أمر البلاد، رابعا: أنه في علم النفس القضائي يتعين ألا تكون بين النصوص القانونية والواقع المحيط بها مسافات وتجاوزات، خامسا: أنه إذا كان داء الثورات هو بعض من يخرج عليها فإن دواءها التمسك بمبادئها، سادسا: أن منصة القضاء العالية تنحنى لقول الشعب المسطر فى الوثيقة الدستورية، وهو القول الفصل الذى يقصُر أمامه أي اجتهاد أو اتجاه سياسي.

حرية المواطن

وقالت المحكمة، إن الدستور قد أعلى من قدر الحرية الشخصية لكل مواطن، وجعلها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز المساس بها إلا في أضيق الحدود، حيث لم يجز القبض على أي شخص ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا في حالة التلبس بارتكاب جريمة، أو بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق في إحدى الجرائم، وحتى في هاتين الحالتين كفل الدستور لمن تقيد حريته العديد من الضمانات التي تحفظ له كرامته، ومنها عدم جواز التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإذا لم يكن له محامٍ فإن هناك التزاما دستوريا على الدولة بأن تندب له محاميا للحضور معه، وهو ما أكده كذلك قانون الإجراءات الجنائية، حيث أتاح الفرصة لكل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأن يتصل بمن يرى إبلاغه بما حل به ووقع عليه، والاستعانة بمحام للدفاع عنه، وأتاح له في جميع الأحوال الاتصال بمحاميه دون حضور أحد.

مكان الاحتجاز

وأكدت المحكمة أن المشرع لم يشترط أن يتم هذا الاتصال بوسيلة معينة أو محددة، وإنما أجاز أن يتم ذلك بصفة عامة بكل وسائل الاتصال المتاحة دون أن يقصرها على وسيلة دون غيرها، وإذا كان الدستور والقانون كفلا هذا الحق المتفرع عن الحق في الدفاع، الذي يعد من الحقوق والحريات العامة، فضلا عن أن لذوي كل من يقبض عليه أو يعتقل دون علمهم الحق في معرفة مكان من يقبض عليه أو يعتقل من أبنائهم حتى يطمئن بالهم عليهم ولا يتركوا في جهالة من أمر أبنائهم، حتى يمكنهم متابعة أمورهم وتوفير المحامين الذين يباشرون الحضور عن المعتقلين أو المقبوض عليهم أمام جهات الشرطة وأمام النيابة العامة، ولا ريب أن وسيلة الاتصال التليفوني غدت في العصر الراهن هي أيسر وأسهل وسائل الاتصال ويتعين تيسيرهما وتمكين المعتقلين أو المقبوض عليهم من هذه الوسيلة، ومما لا شك فيه أن وضع هذا الحق موضع التنفيذ يستلزم تدخل الجهات التي يتم احتجاز المواطن بها، ومنها وزارة الداخلية، باستصدار قرار تمكن بمقتضاه المحتجزين لديها من الاتصال هاتفيا بذويهم أو أحد محاميهم فور احتجازهم، على نحو يغدو معه امتناعها عن إصدار هذا القرار مخالفا للقانون.

حقوق الإنسان

واعتبرت المحكمة أن ثمة رابطة قوية لا تنفصم بين حقوق الإنسان والأمن، بحيث إن احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان يعدّان توأمين في سبيل مكافحة الجريمة ومواجهة الخارجين عن أحكامه لتوفير الأمن والاستقرار، وأن قبضة يد الأمن يجب أن تتحلى بسوار من سياج حقوق الإنسان؛ ذلك أنه وحتى ترتدى مصر ثوب الاستقرار ومحاربة الخارجين على القانون، يجب أن ترعى في ذات الوقت حقوق الإنسان.

وأنه يجب التوفيق بين متطلبات الدفاع عن المجتمع وحماية حقوق الأفراد، فإذا كان الخارجون عن القانون يعتقدون أن كل شيء مباح في سبيل مآربهم، فإن مواجهتم يجب أن لا تعتنق هذا المبدأ، فحقوق الإنسان مصانة لا يجوز المساس بها تحت أي طائل، فلا يجب أن يتم مقايضة حرية المواطنين مقابل الأمن، كما لا يجب أن يتنافس الأمن مع الحرية كى تضعف إحداهما لتعزيز الأخرى، لأن احترام حقوق اﻹنسان وحرياته اﻷساسية بما يؤدى إليه من سيادة القانون هو الطريق الآمن إلى مكافحة اﻹرهاب ومحاصرته واقتلاع جذوره، ذلك أنه وإن كان مثل هؤلاء لا يدينون ولا يخضعون لمساءلة أحد، فإنه يجب ألا يتم إغفال المسئولية أمام المواطنين وعدم المساس أبدا بحقوق اﻹنسان، والقول بغير ذلك قد ييسر للخارجين عن القانون بلوغ مراميهم، فتحقيق التنمية واﻷمن وحقوق اﻹنسان للجميع.

مجافاة الثورة

وأوضحت المحكمة أن الامتناع عن تمكين المقبوض عليهم من الاتصال يجافي ويتصادم مع نصوص ومبادئ دستورية راسخة، فإنه يلزم الإشارة إلى حقيقة دستورية أثرت فى النظام القانونى المصرى بعامة، وفي مجال الحقوق والحريات العامة بخاصة، وتتمثل فى قيام ثورة شعبية- فى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه- نعتها الدستور السارى فى ديباجته بأنها فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بالملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق.

 

* إنجازات الديكتاتور.. السيسي يزفّ للشعب بناء السجن الـ20

إنجاز جديد لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ليس في بناء مدرسة أو جامعة جديدة لأبناء الغلابة يتعلمون فيها ما يخدم دينهم ووطنهم، أو مستشفى لعلاجهم، ولكن في بناء سجن جديد لاستيعاب مزيد من المعتقلين، بعدما أصبح أغلب الشعب المصري معارضا لخيانة السيسي، فقرر حصاره وإشهار عينه الحمراء في تشييد صرح استبدادي جديد، ليسع من الغلابة الآلاف.

هذا ما أعلن عنه إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، حول موافقة شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 6.56 أفدنة من أراضي الدولة ناحية منطقة شطا لإقامة سجن مركزي عليها، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعجب الرواد من وصف محافظ دمياط، في بيان صادر عن ديوان المحافظة، إقامة السجن بـ”المشروع“.

ومع بناء هذا السجن رقم (20) منذ الانقلاب، يكون عبدالفتاح السيسي قد أنجز ما وعد به، حينما قال للشعب المصري في بداية انقلابه العسكري: “كل اللى ما يرضيش ربنا احنا معاه وبنؤيده”، لتكشف الأيام أن ما قاله السيسي ليس ذلة لسان ولكن هي العقيدة التي يدين بها السيسي في حربه على الشعب المصري.

20سجنا عموميا في 4 سنوانت
ومن أهم السجون، التي بناها السيسي منذ انقلابه العسكري وختم بها سجنه العشرين في محافظة دمياط، بناء سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، سعيد عبد العزيز، مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014، بناء على طلب الأجهزة الأمنية، ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي.

كما افتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

وأنشأ في أغسطس 2013 سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة، على مساحة 42 ألف متر، وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه، حسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وأصدر بعدها الوزير قرارًا آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره2، شديد الحراسة في مجمع سجون طره.

وفي 12 إبريل 2014 دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا وعبارة عن سجن عمومي.

وافتتح سجن الجيزة المركزي في محافظة الجيزة يوم 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر-إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر.

وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة في صحراء الجيزة، على طريق مصر-أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.

كما تم بناء سجن النهضة في منطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى سجن مركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن آخر في منطقة الخانكة.

كما أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا 13 يناير 2016، بتخصيص 103 أفدنة (حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي“.

وجاءت خطوة بناء السجون في مصر عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، والذي تبعه اعتقال الآلاف من الشباب الذين لم تعد تسعهم السجون.

وبهذا العدد يكون في الـ”25 محافظة مصرية حاليًا بها سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضًا، ولا يودع فيها المدانون بأحكام قضائية“.

كما يأتي بناء السجون، التى تتكلف مليارات من أموال الشعب، فى الوقت الذى توجد أوجه إنفاق عامة بالموازنة فى أشد الحاجة إلى تلك الأموال، وحالة البطالة التي يمر بها الشباب، فبدلا من تشغيلهم وبناء المصانع لهم يقوم السيسي بحبسهم وبناء السجون لهم، التى لا تقف تكلفتها عند مجرد البناء.. فالمبانى في حاجة إلى حراسة وإدارة.

تعذيب المعتقلين
وكانت قد فضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية غير الحكومية، انتهاكات نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي في السجون والمعتقلات المصرية، وحفلات التعذيب التي يقوم بها ضباط الأمن الوطني ضد المعتقلين، لانتزاع اعترافات باطلة، فضلا عن الإهمال الطبي المتعمد لقتل المعتقلين بالمرض، في الوقت الذي تغض فيه الأجهزة المعنية والقضاء الطرف عن هذه الانتهاكات، رغم آلاف الشكاوى التي تقدم للنائب العام، وللقضاة على منصاتهم خلال نظر الجلسات المختلفة.

وكشف التقرير المنشور على الموقع الرسمي لـ”هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء، والذي يتألف من 63 صفحة بعنوان “نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، حالات تعذيب المعتقلين في مصر معتبرة الأمر “جريمة ضد الإنسانية”، تحدث يوميا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في عام 2013، حيث تم توقيف أكثر من 60 ألف شخص على الأقل وإنشاء 19 سجنا جديدا.

وأكد التقرير أنه في ظل حكم عبدالفتاح السيسي، يقوم ضباط الشرطة النظامية والأمن الوطني المصريون بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بتقنيات تشمل الضرب والصدمات الكهربائية وأحيانا الاغتصاب.

كما وثق التقرير حملات التعذيب التي تتم على نطاق واسع ومنهجي من جانب قوات الأمن، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية، في الوقت الذي يتجاهل المدعون العامون الشكاوى من المحتجزين حول سوء المعاملة ويهددونهم أحيانا بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات التام من العقاب، وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش“.

كما أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن “التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”، مضيفة أنها عرضت شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر “تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب“. 

 

*الانقلاب يحجب موقع “هيومن رايتس” بعد تقريرها عن التعذيب بالسجون

حجبت سلطات الانقلاب، اليوم، موقع منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وذلك بعد يوم واحد من نشرها تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية، واتهامها أجهزة الأمن باستخدام التعذيب لمعتقلين سياسيين وعمليات إخفاء قسري.

ولم تعلن سلطات الانقلاب عن القرار حتى الآن، لينضم موقع المنظمة إلى عشرات المواقع المحجوبة، دون إعلان الجهة التي قامت بذلك أو الأسباب التي استندت إليها.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة، من بينها الاغتصاب.

 

*10 سنوات سجنًا لـ32 من ثوار الإسكندرية بزعم تكدير السلم العام!

قضت أمس محكمة جنايات بالإسكندرية، برئاسة الانقلابي مجدي محمد نوارة، بالحبس 10 سنوات بحق 32 من أبناء الإسكندرية في الهزلية رقم 34377 لسنة 2015 جنايات ثان الرمل، بتهمة “الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام”. 

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهمًا منها: “الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها”!.

 

* صفعة جديدة للسيسي: الكونغرس الأمريكي يخفّض معونة مصر العسكرية والاقتصادية

قررت لجنة في الكونغرس الأمريكي، الخميس، خفض المساعدات العسكرية لمصر، خلال العام المقبل، بمقدار 300 مليون دولار، وخفض المساعدات الاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار، وعزتْ ذلك إلى ما وصفته بسياسة السلطات المصرية “القمعية وعدم احترامها حقوق الإنسان“.
وأقرَّت لجنة المساعدات الخارجية الفرعية، التابعة للجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ، الخفض الذي جاء بعد قرار الإدارة الأمريكية، في أغسطس، وقف معونة لمصر مقدارها 95.7 مليون دولار، وتأجيل 195 مليون دولار إضافية.
وسوَّغت الإدارة الأمريكية هذه القرارات بـ”فشل الحكومة المصرية في إحداث تقدُّم تجاه احترام حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية“.
لكن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية كانت قد تحدثت عن رصد الاستخبارات الأمريكية تفاهمات بين القاهرة وبيونغ يانغ، وقالت الصحيفة إن مصر تساعد كوريا الشمالية في بعض عمليات التهريب المتعلقة ببرامجها النووية.
وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار، ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنوياً.

من ناحية أخرى صرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بأن الكونجرس الأمريكي مازال في مرحلة التداول الداخلي بين مجلسي النواب والشيوخ حول قانون الاعتمادات الخارجية لميزانية عام 2018، ولم يتم اتخاذ أية قرارات نهائية في هذا الشأن حتى الآن.
جاء ذلك في رد من المتحدث باسم خارجية الانقلاب على استفسار حول صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن قرار لجنة بمجلس الشيوخ تخفيض جزء من المساعدات الأمريكية لمصر في عام 2018.
وأوضح المتحدث باسم خارجية الانقلاب أن لجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب كانت قد أقرت نسختها من مشروع القانون متضمناً المخصصات الخاصة ببرنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية في ميزانية 2018 دون أيه تخفيضات، إلا أن اللجنة المناظرة في مجلس الشيوخ طالبت بإدخال تخفيضات على البرنامج، وبالتالي فإن الأمر ما يزال قيد التداول بين مجلسي الشيوخ والنواب وفقا للإجراءات المتبعة.
يذكر أن رد متحدث خارجية الانقلاب الغريب، يأتي بالرغم من تأكيد وكالات أنباء عالمية اتخاذ الكونغرس مساء الخميس قرارا بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى مصر بمقدار 337 مليون دولار بسبب سجلها في عدم احترام حقوق الإنسان.

 

* الخشخاش من مكونات عيش المصريين بعهد السيسي

يأتي اعتراف وزير زراعة الانقلاب عبدالمنعم البنا، أمس، بوجود نبات خشخاش مخدر بشحنة قمح تم دخولها لمصر –ومن ثم بطون الشعب- كارثة بكل المقاييس، يغطي عليها إعلام الانقلاب، ويتستر على الفضيحة الكفيلة بإسقاط حكومات.

وتكشف الواقعة عن إهدار السيسي وانقلابه حقوق الشعب واستهدافه القضاء عليه وتسميم طعامه، بعد أن رفض في وقت سابق مقترحات نيابية باعتماد قرار رفض دخول أقماح مصابة بأي نسبة من الإرجوت بعد فضيحة الأقماح الروسية العام الماضي، التي تم وقفها ثم تراجع أمام الإملاءات الروسية وتم دخولها لبطون المصريين رغم زيادة نسبة الإرجوت عن 5%.

وأعلن أمس وزير الزراعة عبدالمنعم البنا أن العينة الثانية من شحنة القمح المستورد من رومانيا، التي دخلت البلاد مؤخرًا، بإجمالي 63 ألف طن، ثبت وجود خشخاش مخدر بها، جاء ذلك على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس الأربعاء.

وكان حامد عبدالدايم -المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة- قال إن الحجر الزراعي وجد بذور الخشخاش المخدرة بشحنة القمح القادمة من رومانيا، موضحا أن هذه النبات نوع من المخدرات ولا يمكن أن يكون غير ذلك.

بدوره، أكد إسماعيل الجابر -رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات- أنه سبق أن وصل إلى الميناء أحيانا شحنات مخلوطة بنباتات منها الخشخاش وأنواع أخرى.

المعايير المنخفضة في مصر السيسي
وعلق يحيى متولي -أستاذ باحث بمركز البحوث الزراعية- أن مصر تستورد أصنافا منخفضة النقاوة والجودة، لذلك تعد أكبر سوق عالمية مفتوحة، حيث يسعى المصدرون إلى الاستفادة من المعايير المنخفضة في البلاد.

مضيفا في تصريحات صحفية أن المشكلة تكمن في أن سعر القمح الوارد أرخص من السعر المحلي، بسبب الزراعة في الخارج على مستوى العالم في مساحات شاسعة بتكنولوجيا حديثة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، بينما يواجه الفلاح المصري أزمات في الأسمدة واحتمالية ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، موضحا أننا إذا استخدمنا الإمكانيات الحديثة وتقليل الفاقد الذي وصل إلى ما يقرب 3 ملايين في إحصائية 2015 وفقا للحكومة، سيزيد الإنتاج المحلي من 9.7 إلى 12 مليون طن، ما يقلل من الكميات المستوردة ويجنبنا الدخول في هذا الجدال.

وأشار الباحث الزراعي إلى أن الدليل على ذلك هو وجود مشكلة في التخزين السنة الماضية، حيث تعمد المستوردون خلط الأنواع المستوردة مع القمح المحلي.

وأمام هذا الاستهتار بصحة المصريين لا يمكننا تجاهل خطط وتصريحات الرئيس محمد مرسي، ووزيره باسم عودة عن ضرورة الاكتفاء الذاتي من القمح والغذاء والدواء والسلاح.. وهو عكس ما يعمل عليه الانقلاب العسكري العميل الذي يريد استمرار تبعية مصر للغرب في كل شيء. 

 

* #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية ‫‫رداً على “رايتس ووتش”

دشن ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، هاشتاج حمل اسم ‫#جرائم_السيسي_ضد_الانسانية، ردا ما ما قالته منظمة “هيومن رايتس ووتش” فى تقرير المفجع الأخير بشأن أساليب التعذيب من قبل العسكر بحق المعتقلين فى سجون العسكر.

وعبر النشطاء من خلال تغرديات عن غضبهم تجاه مايحدث للمعتقلين منذ الانقلاب العسكرى، نرصدها من خلال هذا التقرير الموثق ببنرت سكرين ومنها ما قالته أمل معوض: بعد توثيق جرائم التعذيب والاخفاء القسري.. نذكر ان بدايه الجرائم ضد الانسانية وكانت قتل وحرق المعتصمين في رابعة علنا.

نادر محمد كتب: ولا بد من يوم معلوم تترد فيه المظالم ابيض علي كل مظلوم اسود علي كل ظالم.

فى حين قال ابن مصر: قضت على احلام الملايين في حقهم الطبيعي بالعيش والحرية والحياة الآدمية.

وكتب حساب باسم كاريمان حمزة: اللهم العن السيسي وكل من عاونه.

وآخر باسم زبادى: ليه تحبسو ورده يا دولة العميان يا وطن يا محتل ياشعب غلبو النوم الليل عليكم هل والحكم فيه للبوم.

أمانى أيمن علقت بقول: #جرائم_السيسي_ضد_الإنسانيه:سكت العالم عن جرائمه سنوات من اجل مصالحهم لكن الله اكبر من الجميع وسيفضحه اكثر واكثر اللهم انتقم منه ومن اعوانه.

كتب أمين: السيسي طغى وتكبر وظن أنه قادر على كل شيئ ولكن هيهات هيهات فان هناك رب لا يغفل ولا ينام ولكنه يمهل ولا يهمل #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية.

أما هدى فغردت: #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية باع الأرض وهجر الأهالي وقتل بدم بارد بدعوى مقاومة الإرهاب كل ذلك دون ان ننسى الإخفاء القسري لمعارضيه.

وكتب الناشط محمد صلاح: #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية..هذالسفاح الي مزبله التاريخ.. بعدمارأي العالم كله همجيته في سفك الدماء الزكيه الطاهرة.. وباذن الله سيعلق علي المشنقه.وتابع: السيسي ارتكب من الفظائع ماسيجله التاريخ علي انه سفاح قتل وحرق واعتقل الالاف من المصريين ..هولوكست جديده.

أما حساب باسم ألسكندر جلعود فقال:إتضح الأمر لعامة الناس..من يحكم الدول العربية عصابات تدار من امريكا واسرائيل.. ليش الكذب والتدليس على الخلق.

فى حين قال حساب باسم خالد يوسف: #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية..ليس مجرد تقرير من هيومان رايتس ووتش!! ولكن واقع نحصد فيه كل يوم !! نصحي علي اختفاء قصري !! أو تصفيه جسديه! 

 

* “الصيادلة” تفضح “الصحة”: نواقص الأدوية 1500 وليس 25 دواء

على طريقة قائد الانقلاب العسكري في تقليل مخاطر الأوضاع القاتمة القائمة في مصر منذ انقلابه في 3 يوليو 2013، صرح مؤخرا وزير الصحة الانقلابي أحمد عماد بأن نواقص الأدوية في البلاد يبلغ 25 صنفا.

وعلى الرغم من أن سوق الدواء يعاني من نقص حاد في العديد من الأصناف وصلت إلى ألف و500 عقار دوائي، حسب ما أكدت نقابة الصيادلة، معظمها من الأدوية الحيوية، أدى عدم توافر بعضها إلى تأجيل الكثير من العمليات الجراحية، إلا أن وزارة الصحة تدعي أن النقص يشمل 25 صنفا فقط، لم يعد لهم استخدام حيوي، بل ظهرت بدائل أفضل.

تصريحات عماد الدين التي تدعى أن النقص يشمل 25 صنفا دوائيا فقط أثارت حفيظة عدد من الصيادلة والمسئولين بنقابة الصيادلة والمهتمين بحقوق المرضى في الدواء أيضا.

وقال الدكتور صبري الطويلة -رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، في تصريحات صحفية- إن النقص لا يشمل 25 صنفا دوائيا فقط كما ذكرت وزارة الصحة، بل ألف و500 صنف، منهم أدوية حيوية للأورام وغيرها من الأمراض الخطيرة، مضيفا أن النقص يشمل أيضا المحاليل الطبية وأدوية التخدير، ما يؤدي إلى توقف بعض العمليات الجراحية، مؤكدا أن تصريحات وزير الصحة زادت من أزمة الدواء.

فيما أوضح محمود فؤاد -مدير المركز المصري للحق في الدواء- أن نقص الأدوية يشمل حوالي ألف و450 صنفا بعضهم ليس له بدائل، مضيفا أن هناك 55 صنفا ليس لهم بدائل أخرى، منها أدوية الأورام والكلى وغيرهما، مؤكدا أن أزمة اختفاء الدواء ظهرت منذ صعود الدولار.

وتكمن الكارثة الصحية التي تهدد المصريين في أن الأدوية الناقصة ليس لها بدائل، ما يتسبب في كوارث للمرضى، يجب على وزارة الصحة مواجهتها وليس نفيها، كما أن نواقص الأدوية تنذر بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن شركات الأدوية دائما ما تسحب منتجاتها قبل فرض أي زيادة جديدة.

وبذلك تسير مصر على طريق الخداع والكذب الذي بات السمة الأساسية بالبلاد في عهد السيسي حتى فيما يخص صحة المواطن، الذي ينتظر القتل بالمستشفيات أو بالانفلات الأمني الجنائي في الشوارع أو بالخبز المسمم بالخشخاش أو بالمخدرات التي تضرب الحواري والشوارع.. أو بسجن الأبرياء وقتلهم بالإهمال الطبي “المتعمد“. 

 

* بدولة “مفيش ضابط هيتحاكم”.. 3 مشاهد تكشف الفوضى في عصر السيسي

تتواصل في مختلف المحافظات المصرية مظاهر العنف والجريمة، وسط تقاعس الشرطة في مكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص، حيث سجلت عدة حوادث إطلاق رصاص واشتباكات بين عائلات، الأمر الذي أدى لحالة من الفوضى في الشوارع المصرية، بالتزامن مع انشغال شرطة الانقلاب وتجييش كل إمكاناتها في اعتقال رموز وشباب المعارضة للانقلاب العسكري.

أحداث دامية
وسجلت حالات الفوضى في مختلف المحافظات حالة اعتيادية يدفع ثمنها الموطنون يوميا، ما بين قتل عشوائي وإصابات، وتكسير واجهات محلات وانتشار العنف وفوضى السلاح في ظل غياب سلطة القانون وتقاعس الشرطة في مكافحة العنف والجريمة، فضلا عن انتشار أعمال السطو والسرقة في وضح النهار، إضافة لانتشار سرقة الأعضاء البشرية، التي سجلت أرقاما عالمية في مصر، وسط غياب القانون.

ولعل من بين الأحداث الدامية التي شهدتها مصر في اليومين الماضيين، إصابة 6 مواطنين بينهم رقيب شرطة في اشتباكات وقعت بين 4 عائلات ببني سويف، واستخدم فيها الأهالي الخرطوش والشوم والعصي، وتم نقل المُصابين إلى مستشفيات ناصر المركزي وإهناسيا، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على 13 متهمًا، بعد أن فرغ الأهالي من المعركة، وتم تكسير واجهات المحلات وإصابة الموطنين، لتأتي الشرطة بعدها بساعات لتقوم بالقبض العشوائي على عدد من المواطنين.

وكانت البداية بوقوع مشاجرة ومصابين بعزبة حسيب بمركز ناصر، بين عائلة “هديب” وعائلة “بريك، بسبب مرور أحد أفراد عائلة هديب، ويدعى “علاء ه.س” بالدارجة البخارية مسرعا داخل زراعة عائلة بريك، وتطورت المشاجرة تعدى خلالها الطرفان على الآخر مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة البخارية 26 سنة عامل، بسحجات بالرأس، وشقيقه 27 سنة، بجرح قطعي بالراس، وسيدة تدعى أ.ص، 25 سنة، مصابة بالرأس.

وتم نقل المصابين لمستشفى ناصر المركزي، وألقت قوات الأمن القبض على 8 متهمين من أفراد العائلتين، وضبط فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقة من ذات العيار مع أفراد عائلة بريك، وتم تحرير محضرا بالواقعة.

كما وقع حادث آخر بمشاجرة ومصابين بقرية ميانة بمركز إهناسيا، وتبين وقوع المشاجرات بين عائلتي عبدالتواب ورياض، بسبب خلافات الجيرة، وأصيب رقيب شرطة من قوة مركز شرطة إهناسيا بكدمات بالرأس، وزوجته 35 سنة ربة منزل، بكدمات بالفم، و«أ.ه.ع.» 58 سنة، ربة منزل، بجرح قطعي بالساق.

وقامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على 5 من أفراد العائلتين، وتحرير محضر بالواقعتين.

ولم تكن هذه الاشتباكات حالة عارضة، حيث سبقتها عشرات الاشتباكات المسلحة بين عائلات الصعيد وفي القاهرة نفسها، ولعل أبرزها الاشتباكات المسلحة التي دارت بين عائلتي “بني هلال” و”أبوعمره” بالأقصر.

وأسفرت الاشتباكات عن القبض على 14 متهمًا من عائلة «بني هلال»، و6 آخرين من عائلة «أبوعمره»، وإصابة شخصين بطلقات خرطوش، و4 آخرين مصابين بجروح وكدمات جراء استخدام الشوم والعصي.

بلطجة الشرطة غياب القانون
ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى انتشار الفوضى في مصر، هو غياب القانون وممارسات الشرطة، خاصة في ظل انتشار أعمال القتل على الهوية والتي تقوم بها شرطة السيسي خلال حملات الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها ضد المواطنين.

وتلجأ الشرطة في الآونة الأخيرة لتصفية المعارضة في بيوتهم وأمام أبنائهم، ثم تخرج لتعلن عن قتلهم في اشتباكات بين الطرفين، ولم تقدم دليلا واحدا في كل حادث، سوى بإلقاء السلاح الميري الخاص بالشرطة، بجانب جثامين الضحايا الذين تقوم بتصفيتهم بدم بارد.

ومن أبرز هذه الحوادث، ما حدث في مدينة 6 أكتوبر، حينما داهمت الشرطة منزل المحامي ناصر الحافي، الذي كان يقوم بتدبير نفقات أسر الشهداء والمعتقلين، وقامت شرطة الانقلاب بتصفيته في بيته ومعه أكثر من 8 أفراد آخرين.

كما شهد شهر مايو الماضي، تصفية شرطة الانقلاب لـ8 أشخاص زعمت أنه تم تصفيتهم في تبادل لإطلاق النار في أثناء محاولة القبض عليهم بأحد الدروب الصحراوية جنوب البلاد ووصفتهم بأنهم “عناصر إرهابية“.

وزعم بيان وزارة الداخلية أن القتلى كانوا إحدى المجموعات التي شكلتها جماعة الإخوان المسلمين، للتسلل عبر حدود البلاد الجنوبية؛ للالتحاق بمعسكرات في الخارج للتدريب على تنفيذ هجمات وتصنيع متفجرات، وعلى ذلك قامت وبررت عملية تصفيتهم دون سند من القانون.

اشتباكات الجيش والشرطة
ولم تقف بلطجة الشرطة والجيش على المواطنين فحسب، بل وصل الأمر في عصر عبدالفتاح السيسي لأبعد من ذلك، حينما اتسعت بلطجة الجهازين (الجيش والشرطة) على بعضهما البعض.

فخلال عام 2014 شهد أكثر من 4 حوادث يقوم فيها عناصر من الجيش بمحاصرة أقسام الشرطة، واعتقال ضباط من القسم، بسبب الانتصار لضابط في كتيبة على حساب ضابط في قسم شرطة، اختلف كل منهما فاشتبكا، فاستدعى كل منهما رجاله، للوقوف في وجه الآخر، وهي ما مثلت فضيحة لما تشهدها أي دولة في العالم.

فعقب ثورة 25 يناير 2011م وانتشار الفوضى الأمنية في مصر، وفي ظل خلافات مكتومة بين الطرفين، لا سيما أن الشرطة كانت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في عهد مبارك ما أغضب الجيش الذي بات صاحب الكلمة الأولى بعد الانقلاب، وقعت حادثتا اشتباك بالسلاح بين الشرطة وقوات الجيش التي تنتشر في الشوارع، سقط خلالها جرحى وقتيل واحد.

أما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، فقد تزايدت الاشتباكات بصورة لافتة ووصلت إلى 3 اشتباكات في أقل من أسبوع، نتج عنها مقتل ضابط شرطة وإصابة العشرات من الجانبين.

وفي يوم الأحد الأول من مارس 2014 وقعت مشاجرة بين عدد من أفراد قوات الجيش وأفراد الشرطة، بمحيط قسم شرطة إمبابة بالجيزة في أعقاب مشادة بين ضابط جيش وشرطي تطورت إلى السباب وإطلاق النار ما أثار الذعر بين أهالي المنطقة، وهدمت مدرعة للجيش سورًا حديديًا صغيرًا أمام قسم الشرطة، كما قامت بحصار الجيش لقسم الشرطة، والقبض على عدد من ضباط وأمناء القسم.

فضلا عن فضائح أخرى كثيرة، أبرزها القبض على ضابط شرطة وأمين مساعد له، وتصويرهما في كتيبة للجيش في طابو ذنب، إثر خلاف بين ضابطين من الجيش والشرطة.

ليثبت عبدالفتاح السيسي في دولته أن المصريين لا يعيشون في دولة قانون بل في غابة، ينتصر فيها من يمتلك زمام القوة والسلاح، وقد برهن السيسي على ذلك مبكرا حينما وعد ضباط الجيش والشرطة في إحدى ندواته التثقيفية، قائلا: “الضابط اللى هيضرب أو هيقتل أي حد مش هيتحاكم“.