الأحد , 19 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » التعذيب بمصر يتم بصورة ممنهجة وواسعة الانتشار.. الجمعة 8 سبتمبر.. فنكوش السيسي حول الاكتفاء الذاتي من الغاز
التعذيب بمصر يتم بصورة ممنهجة وواسعة الانتشار.. الجمعة 8 سبتمبر.. فنكوش السيسي حول الاكتفاء الذاتي من الغاز

التعذيب بمصر يتم بصورة ممنهجة وواسعة الانتشار.. الجمعة 8 سبتمبر.. فنكوش السيسي حول الاكتفاء الذاتي من الغاز

رد على تقريرالتعذيب بمصر يتم بصورة ممنهجة وواسعة الانتشار.. الجمعة 8 سبتمبر.. فنكوش السيسي حول الاكتفاء الذاتي من الغاز

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تقرير أممي : التعذيب بمصر يتم بصورة ممنهجة وواسعة الانتشار

أكدت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة (أعلى هيئة دولية أممية تعمل على مناهضة التعذيب في العالم) أن التعذيب في مصر يتم ممارسته بصورة ممنهجة واعتيادية وبشكل واسع الانتشار، لافتة إلى تورط أفراد بالجيش المصري في عمليات التعذيب منذ ثورة يناير وحتى الآن، وهو ما يعتبر بمنزلة أول إدانة دولية تدلل بشكل واضح على مسؤولية أفراد بالمؤسسة العسكرية في ارتكاب جرائم التعذيب ضد المدنيين.
جاء ذلك في تقرير للجنة مناهضة التعذيب، تم نشره مؤخرا، عقب انتهاء الدورة الخاصة باللجنة التي اختتمت أعمالها منتصف آب/ أغسطس الماضي.
وخلصت اللجنة، في تقريرها، إلى أن “التعذيب يُمارس بصورة منهجية في مصر، لأن حالات التعذيب المفاد عنها لم تحدث بالمصادفة في مكان أو زمن معين، وإنما تعتبر اعتيادية وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير من أراضي مصر“.
وأوضحت أن المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية والنتائج التي توصلت إليها مصادر الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب، تُظهر اتجاهات فيما يتعلق بممارسي التعذيب وأساليبه ومكانه في مصر، كما تُظهر اتجاه إفلات الجناة من العقاب.
وذكرت أن “التعذيب، يحدث، أكثر ما يحدث، عقب عمليات الاعتقال التعسفية، وأنه يحدث في مقار الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة ومرافق قوات الأمن المركزي”، مؤكدا أن “المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون، يسهلون أيضا التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى“.
واستطردت، لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، قائلة: “يفلت مرتكبو أعمال التعذيب على الدوام تقريبا من العقاب، على الرغم من أن القانون المصري يحظر التعذيب والممارسات المتصلة به، ويُنشئ آليات محاسبة، الأمر الذي يدل على تضارب خطير بين القانون والممارسة“.
وطبقا للتحقيق الذي أجرته لجنة مناهضة التعذيب، فإن التعذيب في مصر يتم على أيدي المسؤولين العسكريين، ومسؤولي الشرطة، ومسؤولي السجون.
وأعزت اللجنة في تقريرها إلى أن تعذيب المصريين يتم لأغراض منها معاقبة المتظاهرين، ومعاقبة مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتهديدهم (منذ عام 2013 وحتى الآن)، والحصول على اعترافات بالإكراه، والضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم.
وذكرت اللجنة أن “ممارسة التعذيب ربما يسّرتها الزيادة الكبيرة في عمليات الاعتقال التي قامت بها السلطات منذ تموز/ يوليو 2013، وكذلك ممارسة احتجاز المتظاهرين في أماكن احتجاز غير رسمية”، لافتة إلى ممارسة ما وصفته بالعنف الجنسي من جانب موظفي الدولة واستخدام القوة المفرطة؛ ردا على التظاهرات منذ عام 2011، مما تسبب في آلاف الوفيات.
وأكدت اللجنة أن “إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب واسع الانتشار، يسهله عدم وجود هيئة تحقيق مستقلة للنظر في شكاوى التعذيب، والاستخدام المفرط للمحاكم العسكرية، وعدم وجود رصد مستقل منتظم لأماكن الاحتجاز، وعدم استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان وقلة كفاءته“.
وقدمت اللجنة توصيات عاجلة إلى مصر، منها أن تقضي فورا على ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، وأن تكفل قيام كبار مسؤولي الدولة بإدانة بصورة علنية التعذيب وإساءة المعاملة من جانب موظفي الدولة، وأن تعتمد سياسة عدم التساهل مطلقا مع التعذيب، وأن تقاضي مرتكبي أعمال التعذيب، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية قيادية أو مسؤولية عليا.
ووفقا للمادة 20 (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة عليها مصر، فقد قامت لجنة مناهضة التعذيب بفتح تحقيق في مدى قيام السلطات المصرية بالعمل على تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.
الخط الزمني لتحقيق لجنة مناهضة التعذيب
ويعود بدء فتح التحقيق إلى آذار/ مارس من العام 2012 حينما قامت مؤسسة الكرامة ومقرها جنيف تدعي فيها المؤسسة أن التعذيب يُمارس بصورة منهجية في مصر. وتتضمن التقارير ادعاءات فردية عن التعذيب ووصفا لعدة أحداث جماهيرية. وذكّرت “الكرامة” بأن اللجنة كانت قد نشرت في عام 1996 موجزا لتحرٍ سابق، أُجري بخصوص مصر بموجب المادة 20، وأنها أكدت فيه أن قوات الأمن قد مارست التعذيب بصورة منهجية. وأرسلت “الكرامة” أيضا تقارير حديثة لعدة منظمات غير حكومية تتضمن ادعاءات إضافية بممارسة التعذيب.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، قضت اللجنة الأممية بأن المعلومات المقدمة موثوقة، وتتضمن إشارات ذات أساس من الصحة بأن التعذيب يمارس بصورة منهجية في مصر. ودعت اللجنة مصر إلى التعاون في بحث المعلومات وإبداء ملاحظاتها.
وفي شباط/ فبراير 2013، ردت مصر على اللجنة وأوضحت أن لديها آليات قانونية ومؤسساتية قائمة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه. ونظرت اللجنة في هذا الأمر، إلى جانب معلومات إضافية قدمتها منظمات غير حكومية.
وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، أرسلت الحكومة المصرية كتابا للرد على المعلومات الواردة من اللجنة، حيث أوضحت فيه مصر الضمانات الدستورية والتشريعية التي تحظر التعذيب.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، قررت اللجنة البدء في إجراء تحرٍ عملا بالمادة 20(2) من الاتفاقية. وأبلغت اللجنة مصر بذلك، وطلبت من الحكومة أن توافق على زيارة يقوم بها مقرراها المعيّنان، السيد دوماه والسيدة غاير.
وفي 16 كانون الثاني/ يناير 2014، أرسلت مصر كتابا ثانيا رفضت فيه مقبولية وموثوقية المعلومات التي قدمتها الكرامة. وأكدت أن التعذيب ليس ممارسة منهجية في مصر، وأنه يمكن أن تكون قد وقعت بعض حوادث التعذيب، إلا أنها حوادث فردية تُجري السلطات تحقيقا فيها.
وفي 8 أيار/ مايو 2014، اقترحت مصر إرسال ممثلين للاجتماع باللجنة وبحث حالة حقوق الإنسان في البلد.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم ورود رد إيجابي على طلب إجراء الزيارة من قبل أعضاء اللجنة، فإنها ستقوم، وفقا للإجراءات الاعتيادية، بإجراء تحرٍ سري من دون زيارة، وهو الأمر الذي تم بالفعل.
وفي 1 حزيران/ يونيو 2016، أرسلت الحكومة المصرية ردا على النتائج التي توصلت إليها اللجنة، وذكرت فيه أنه ما كان ينبغي للجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف تمارس التعذيب بصورة منهجية بسبب عجزها عن الرد على الادعاءات المحددة التي قدمتها مؤسسة الكرامة، والتي قالت إنها تستند إلى إشاعات وتفتقر إلى أدلة داعمة.
وقبلت الدولة الطرف (مصر) الكثير من توصيات اللجنة، مؤكدة أنه يجري بالفعل تنفيذها، وقبلت جزئيا عدة توصيات أخرى أو أخذت علما بها.
ورفضت مصر توصيات اللجنة المتعلقة بإنهاء ممارسة الاحتجاز الانفرادي على الفور، وبإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة، وقصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم التي تتصف حصريا بطابع عسكري، وإنفاذ حظر “كشوف العذرية” وإنهاء ممارسة الفحوص الشرجية الشرعية للأشخاص المتهمين بجرائم.
المعلومات الواردة إلى اللجنة بخصوص منهجية التعذيب
وتلقت اللجنة الأممية بين عامي 2012 و2015 سبعة بلاغات من مؤسسة الكرامة، تتعلق بممارسة التعذيب في مصر، وتتضمن على الأقل 146 ادعاء فرديا بالتعذيب، يعود تاريخ معظمها إلى عامي 2013 و2014، فضلا عن معلومات تتعلق بعدة شكاوى جماعية.
وتقول بلاغات “الكرامة” إن التعذيب ظل متفشيا في مصر من عام 2012 إلى عام 2015 على الرغم من العديد من التغييرات السياسية المهمة.
وإضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في معلومات تتعلق بالتعذيب في مصر واردة من مسؤولين وهيئات في الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. فهذه المصادر تؤيد الزعم بأن التعذيب مورس بصورة منهجية في مصر طوال فترة التحري.
واستعرضت اللجنة أيضا التقارير المتاحة علنيا التي وضعتها المنظمات غير الحكومية التالية: مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومنظمة العفو الدولية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والمجموعة المتحدة للمحامين والمستشارين القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتتحدث التقارير بالتفصيل عن 94 حالة تعذيب فردية وقعت بين عامي 2011 و2015، وذكرت بعض المنظمات أنها تلقت الآلاف من الشكاوى.
من جهتها، قالت منظمة “كوميتي فور جيستس، (منظمة حقوقية ومقرها جنيف)، إن التقرير الصادر من لجنة مناهضة التعذيب فيما يخص التحقيق الذي فتحته منذ العام 2012 الماضي بخصوص منهجية التعذيب في مصر، له من القوة والدلالة ما يظهر بشكل حاسم حول أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الحاكمة في مصر.
وأضافت – في بيان لها الجمعة- أن التحقيق الذي تم ونتائجه المنشورة في تقرير اللجنة بمنزلة أول إدانة دولية، تدلل بشكل واضح على مسؤولية أفراد من الجيش بارتكاب جرائم تعذيب المواطنين في مصر.
وقال الحقوقي المصري، أحمد مفرح: “تقرير لجنة مناهضة التعذيب مهم للغاية، وربما يكون له ما بعده، حيث إنه صادر من أعلى هيئة دولية في العالم مختصة بمناهضة التعذيب بداخل الأمم المتحدة”، مؤكدا أن التقرير سيكون بمنزلة بداية جديدة ومهمة في مواجهة جرائم التعذيب في مصر، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وأشار “مفرح” إلى أن هذا التقرير هو الأول من نوعه، حيث لأول مرة تؤكد جهة دولية قيام منتسبي الجيش المصري بارتكاب جرائم التعذيب ضد المدنيين، مضيفا بأن نتائج التحقيق الأممي تمت بناء على تحقيقات سرية منذ عام 2012.
وتابع: “لا تقوم لجنة مناهضة التعذيب بفتح مثل هكذا تحقيقات، إلا إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل ذات أساس متين، تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في إقليم دولة طرف في الاتفاقية، وتدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات، وهو ما حدث بالفعل، فالنتائج تمت بناء على إطلاع ومشاركة كاملة من جانب السلطات المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية“.

 

*اعتداءات إدارة سجن الفيوم العمومي على المعتقلين

نشرت منظمة «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» تقريرًا يكشف عن قيام إدارة سجن دمو في الفيوم، باستخدام الغاز لإجبار المعتقلين على فك إضرابهم الذي نظموه قبل أسبوع احتجاجًا على انتهاك حقوقهم.
أوضحت المنظمة الحقوقية أن إدارة السجن تعتدي على المعتقلين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل زنازينهم لإجبارهم على فك إضرابهم عن الطعام الذي استمر سبعة أيام على التوالي؛ احتجاجًا على تعنت الإدارة في الحصول على حقوقهم ومنعهم من التريض، والدواء، وإدخال الطعام.
كما ذكر التقرير أن بعض المعتقلين، يحصلون على براءة أو إخلاء سبيل لكن يتم تجديد حبسهم أو تلفيق قضايا أخرى ليسجنون على أثرها، ويتم وضع بعض المعتقلين في زنازين دون دورة مياه لعدة أيام، وتم إلغاء الزيارة طوال أيام عيد الأضحى.
واعترض أهالي المعتقلين على تلك الاعتداءات على ذويهم؛ حيث قاموا أثناء الزيارة بالهتاف ضد إدارة السجن ورد المعتقلون عليهم بالهتافات والطرق على الأبواب، كما طالبوا منظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل لإنقاذ ذويهم من يد إدارة سجن الفيوم العمومي «دمو»، معلنين توجههم لتحرير محاضر إثبات حالة لدى المحامي العام لنيابات الفيوم.

 

*ضحايا هزلية استاد كفر الشيخ يتحدون قمع “الشاذلي” ويواصلوان إضرابهم

رغم أن عماد الشاذلي الضابط بسجن برج العرب هو من أقذر رؤساء مباحث السجون تعذيبًا للمعتقلين على مدى السنوات الأربع الماضية إلا أن قسوته المتكررة وبلادته في التعذيب بحلق الرؤوس والشبح والتعليق لم تفلح أمام إصرار الشباب المتهمين في هزلية استاد كفر الشيخ في مواصلة إضرابهم عن الطعام حتى تلبي مطالبهم في حقوق طبيعية للمعتقل كالحق في العلاج والحق في التريض والخروج لمستشفى السجن.

يقول ذوو المعتقلين: إن الرسالة التي حملوها عن أبنائهم هذه المرة خطيرة، فصلابة أبنائهم يتوعدهم عماد الشاذلي بدفع الثمن غاليًا، وأشاروا إلى أنه “على الرغم من من وجود أدلة جديدة في قضية إستاد كفرالشيخ تقضي ببراءة أبنائنا وهي أدلة صريحة واعتراف صريح في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة (ولاية الصعيد) إلا أن إدارة سجن برج العرب بقيادة عماد الشاذلي رئيس المباحث والضابط كريم ضابط المباحث يتعمدون التعذيب الممنهج ضد أبنائنا وحرمانهم العلاج والخروج بمستشفى السجن والتريض وقاموا بحلق رؤوسهم مما اضطر أبناءنا للدخول في إضراب عن الطعام من عشرة أيام.

 

*الإهمال الطبي المتعمد بسجن العقرب يتسبب في ورم بالمعدة لـ “عبد الحكيم

سجّلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إهمالا طبيّا متعمدا بحق المحاسب عبدالحكيم محمود عبدالحكيم، 27 سنة، من البراجيل بمحافظة الجيزة، وهو أحد ضحايا تلفيق قضايا الأمن الوطني على ذمة قضيتين، هما اغتيال النائب العام المساعد، واغتيال علي جمعة المفتي السابق، حيث قررت الأجهزة الأمنية ترحيله من مستشفى “قصر العيني” مرة أخرى إلى مستشفى “سجن شديد الحراسة 2“.
واستأصل عبدالحكيم- دون علم ذويه ومحاميه- ورمًا بالأمعاء والزائدة الدودية؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وكان يمكن علاج الورم في بدايته، وحدثت مضاعفات نتيجة تسمم الدم وحدوث جلطة في الشريان الرئوي، ودخوله في غيبوبة داخل مستشفى قصر العيني، استمرت 23 يوما، وكاد الأطباء أن يفصلوا عنه الأجهزة الطبية كونه “مات إكلنيكيا”، بحسب آراء بعضهم.
ورغم أن “عبدالحكيم” متزوج ولديه ابن لم يتجاوز عمره 4 سنوات، إلا أن أسرته لم تره منذ اختفائه قسريا في 22 مايو 2016، بكمين لقوات الأمن بمدينة نصر، أثناء عودته من عمله، وظل رهن الاختفاء قرابة 6 أشهر، تعرض خلالها لأشد أنواع التعذيب بمقرات أمن الدولة بجابر بن حيان، ولاظوغلي، والعباسية، وزايد، والعازولي، ثم ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، معصوب العينين، مكبل اليدين، حافي القدمين، على خلفية أحداث محاولة اغتيال النائب العام المساعد ومفتي الجمهورية علي جمعة، مع العلم أن الأحداث المتهم فيها كان رهن الاختفاء، إلا أنهم أظهروه على إحدى القنوات يعترف فيها بجرائم لم يرتكبها.

 

*الرد المصري على أخطر تقرير تعذيب في عهد الانقلاب

بمجرد إصدار منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرها حول جرائم الانقلاب ضد المعتقلين في مصر جاءت الردود الهستيرية دون أي رد على ما تضمنه التقرير.

ردود حكومة الانقلاب لم تخرج عن المعتاد؛ الإنكار، والاتهام بالعمالة، والزعم بأن التقرير أحد المؤامرات الكونية لوقف مسيرة “التطور” التي تشهدها مصر بعد الانقلاب! لدرجة تطوع الضابط السابق علاء عابد رئيس ما يسمى لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر إلى كشف سر خطير وهو أن “المنظمة تتلقى 18 مليون دولار سنويًا من الإخوان لـ”لزعزعة مؤسسات الوطن، والرجوع للحكم مجددًا”، وهو التصريح الذي أثار، مع غيره، عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضحالة تفكير مسئولي الانقلاب ونوابه وفشلهم في التبرير. 

تم جمع رد النظام المصري في الإنفوجراف التالي، كافة ردود الأفعال التي صدرت عن الجهات الرسمية الانقلابية، والتي كشفت عن مستوى تفكير القائمين عليها، كما أكدت صحة ما ورد بالتقرير بشكل غير مباشر؛ حيث تميزت بالقمع والغباء في آن واحد.

 

*فنكوش السيسي حول الاكتفاء الذاتي من الغاز!

لم يمر 3 أشهر على تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي” بأن مصر ستصبح من الدول المصدرة للغاز مع بدء إنتاج حقل ظهر العملاق للغاز في نهاية العام الجاري.

وفي تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي أكد الوزير “طارق الملا” أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لا تعني أنها وصلت لأسعار التكلفة ولكنها اقتربت منها قليلا، وأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى رفع أسعار المحروقات لكي تغطي تكلفتها.

ويبلغ إجمالي إنتاج مصر من الغاز 4.45 مليارات قدم مكعب يوميا، وتهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 5.35 مليارات قدم مكعب في العام المقبل، وإلى نحو 5.9 مليارات قدم مكعب في العام الذي يليه، ثم التوقف عن الاستيراد نهائيا.

وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي ممدوح الولي” “هناك مغالطة بشأن حجم اكتشافات الغاز الضخمة التي أعلنت قبل سنتين؛ حيث إن حصة مصر من إنتاج حقول الغاز المقرر في نهاية العام الجاري هي 33%، والباقي للشريك الأجنبي“.

ومن جهته، انتقد رئيس مركز الحوار المصري الأمريكي بالعاصمة الأمريكية واشنطن عبدالموجود الدرديري، تضارب تصريحات نظام السيسي بين امتلاك أكبر احتياطي للغاز في البحر المتوسط واتجاهه لرفع أسعار الغاز.

 

*”مبارك” في الساحل والأموال المنهوبة في الطريق

في الوقت الذي كان يأمل فيه الشعب المصري عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق مبارك، أن تعود أموال مصر التي نهبها رموز مبارك إلى الشعب، وأن تتم محاكمتهم في قضايا الفساد التي ما زال يعانى منها المصريون، أصبح الواقع مختلفًا كثيرًا؛ ففي خلال الأيام القليلة الماضية ظهر مبارك ويعلو وجهه ابتسامة عريضة برفقة نجله بالساحل الشمالي، كما أعلن محاميه عن التمهيد لعودة أموالهم الموجودة بالخارج.

وأعلنت السفارة السويسرية في القاهرة، الأربعاء الماضي، أن السلطات القضائية السويسرية، أبلغت النائب العام المستشار نبيل صادق، بغلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، التي فتحت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، بشأن أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، دون أن تسفر عن نتائج مادية.

وأكدت السفارة في بيان لها، استمرار التحقيقات في سويسرا ومصر، بشكل مستقل، وأنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، ويعتمد على عوامل أخرى (لم تحددها).

وتعليقًا على قرار السفارة، قال فريد الديب، محامي مبارك، في تصريحات صحفية، “إن الأموال الموجودة بالخارج تخص نجلي مبارك (علاء وجمال) وآخرين من المسئولين السابقين.

وأكد الديب أن الإجراء السويسري الأخير يعد تمهيدًا لعودة الأموال لأصحابها، بعدما تبين أن التهم الموجهة لهم غير حقيقية، وكذلك براءتهم من أغلب التهم داخليًا”. حسب قوله.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك برفقة عائلته وهو يحتضن حفيدته فريدة جمال مبارك وبقربه ابنه جمال، وبدا في حالة ارتياح واستجمام.

وأوضحت وسائل إعلام محلية بأن مكان التقاط الصورة كانت في الساحل الشمالي بمصر، في قرية سياحية يمتلكها صهره محمود الجمال، ويظهر نجلا مبارك بين الحين والآخر في الميادين والمناسبات العامة المختلفة ومنها ظهورهما في إستاد برج العرب أثناء متابعة مباراة مصر وأوغندا.

وفي أغسطس الماضي أعلنت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، التحفظ على أموال 19 شركة أبرزها “راديو شاك، موبايل شوب، كمبيوتر شوب”، بالإضافة لموقع مصر العربية الإلكتروني، بدعوى تبعيتها لجماعة الإخوان.

كما تحفظت اللجنة على “342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديًا بالجماعة”، خلال عام 2014 فقط.

وقال الدكتور عمرو هاشم، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن نشر صور مبارك مع نجله والظهور المتكرر لأبنائه في الميادين والمناسبات العامة لها أهداف سياسية، منها التنكيل برموز ثورة 25 يناير، وأن يظهر مبارك في موقف “النزيه” وعلى أنه تم ظلمه من خلال ثورة يناير.

وأضاف هاشم ، أن مبارك بتلك الصور يخرج لسانه إلى الشعب ويريد أن يوصل رسالة مفادها: “موتوا بغيظكم”، مؤكدًا أن حسين سالم سعى للتصالح نظير دفع قسط من المال للدولة، أما مبارك فلن يتصالح ولن يدفع جنيهًا واحدًا، حتى لا يظهر أمام الشعب بأنه كان “لصًا” وناهبًا لخيرات مصر”.

وتابع قائلاً: “السلطة الحالية تستخدم ثغرات القانون، وبعض القوانين “المسيسة” الأخرى للتنكيل بأنصار الثورة والإخوان، واحتضان رموز مبارك وتبرئتهم من قضايا الفساد الذي ما زال يعانى منها الشعب المصري والتي أرهقته على مر العصور”.

وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن السفارة السويسرية ليست طرفًا في النزاع، وقرار وقف التعاون في التحقيقات اتخذ بناءً على توجيهات النائب العام السويسري، وأن استرداد نجلي مبارك للأموال المنهوبة بالبنوك السويسرية بات أمرًا وشيكًا بعد تبرئتهما في غالبية القضايا الموجهة ضدهما.

وأضاف أن تلك الأموال حال استرجاعها سيتم التصرف بها في الخارج، مثلما حدث مع حسين سالم وغيره ممن تصالحت الدولة معهم، أما في حالة رجوعها إلى مصر فمن المنتظر مصادرتها.

وعلى صعيد آخر، أكد معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة: “أن سويسرا لم توقف التحقيقات وأنها ما زالت جارية، مؤكدًا أن استرداد أموال المخلوع مبارك لن يتم إلا في حالة تصالح الدولة معه”.

وأوضح صلاح الدين أن الدولة تنتهج في الفترة الحالية سياسة “ما لا يدرك كله لا يترك كله”، وهو ما حدث بالفعل مع رجل الأعمال حسين سالم؛ حيث استطاع أن يسترد 80 مليون فرنك سويسري (مليار ونصف جنيه)، من خلال مصالحته مع مصر مقابل دفع ما يقرب من 6 مليارات جنيه إلى الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة تقوم في الوقت الحالي على إعداد تقرير حول التطورات الأخيرة.

وقدر البنك الدولي عام 2012، حجم الأموال المصرية المهربة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بنحو 134 مليار دولار على مدى 30 عامًا، الرقم الذي أوردته لجنة برلمانية في عام 2012، وهو ما أكدته أيضًا منظمة جلوبال “فاينانشيال انتجريتى” الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال، عقب ثورة 25 يناير 2011، في حين إعلان هيئة النيابة الإدارية بأن تلك الأموال المنهوبة تقدر بنحو 3.8 مليار دولار سنويًا.

وكان النائب العام نبيل صادق قد أعلن في نهاية أغسطس من العام الماضي أن محكمة سويسرية قبلت الطعن الذي قدمته القاهرة لإعادة التحقيق في طلب تجميد الأموال المهربة وممتلكات الرئيس المخلوع حسني مبارك، وآخرين، والتي تبلغ نحو 590 مليون فرنك سويسري.

أما عن ثروة “مبارك” فقد قدر تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية ثروة مبارك بـ70 مليار دولار، إلا أنها تراجعت عن تقريرها لاحقًا بدعوى أن النتيجة كانت أحادية الاتجاه، كما أعلنت لندن في عهد الرئيس محمد مرسي تجميد 135 مليون دولار مملوكة لأسرة مبارك في 2012 استجابة لمطالبات الحكومة المصرية آنذاك.

 

*المعارك الأربع التي قد تنتهي بتحطيم عبدالرحيم علي بدأت بانتقاد وزير الداخلية

إنهم يسيئون إلى أخلاقيات وقيم السيسي التي نعرفها جميعاً، بالحملة الشعواء التي تنظمها جهة معلومة للجميع ضد شخصي المتواضع، والتي وصلت إلى حد اتهامي بأنني أنتمي إلى جماعة الإخوان، مفرغين معركتنا كدولة ومواطنين مع الجماعة الإرهابية من جديتها، ووضعها موضع الاستهزاء“.

بقلمه كتب الصحفي عبد الرحيم علي قبل أيام دفاعه في مواجهة حملة إعلامية وبرلمانية وصلت لحد المطالبة بمحاكمته وطرده من البرلمان. مقال منع من الطباعة في عدد الجريدة، فنشره على موقعها تحت عنوان “إنهم يسيئون لقيم الرئيس“.
معركتنا كدولة ومواطنين مع الجماعة الإرهابية” عبارة يذكر فيها أولو الأمر عبد الرحيم بدوره الإعلامي الذي بدأ في عهد مبارك، واستمر حتى الآن، في الهجوم على الإسلام السياسي، وجماعة الإخوان المسلمين، التي يكتفي بالإشارة إليها بكلمة “الإرهابية“.
وبدأ علي بنشر سلسلة مقالات تحت عنوان “بالفيديو.. هذا هو عبد الرحيم علي.. أين كنتم؟”، يعدد معاركه ضد خصوم النظام من البرادعي وغيره.
تنتهي مرافعة عبد الرحيم علي الممنوعة من النشر الورقي بتجديد البيعة للسيسي، وجيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة، وقضائنا الشامخ، وبرلمان ?? يونيو”. فما هي إذن الجهة المعلومة من خارج هذه الأركان الأساسية للنظام، التي تحارب رئيس تحرير “البوابة”؟. الرأي العام يتحدث عن 4 أزمات مع وزارة الداخلية، والصحف الحكومية، وخصوم اللواء أحمد شفيق، والبرلمان، فهل هي جهة خامسة؟

أزمة مع وزارة الداخلية
ربما ترجع الأزمة الحالية إلى بداية العام، حين وصف عبد الرحيم علي وزارة الداخلية بالفشل، وطالب بإقالة الوزير اللواء مجدي عبدالغفار. كان ذلك عقب سلسلة تفجيرات شهدتها الكنائس المصرية بالتزامن مع أعياد مسيحية.
عاد رئيس تحرير البوابة ليهاجم الوزير الداخلية ويتهمه بالتقاعس عن حمايته له بعد تهديدات مزعومة من تنظيم “داعش” ثم تجددت المعركة بعد 48 ساعة بسبب منع جهات أمنية عدد البوابة في 3 سبتمبر/أيلول الحالي، وكان بعنوان “من الداخلية للعادلي.. كل سنة وأنت هارب يا باشا”. والعنوان إشارة واضحة بتستر وزير الداخلية الحالي على زميله الأسبق حبيب العادلي، الهارب من تنفيذ حكم قضائي.

حملة الصحف الحكومية
هجوم الصحف القومية بدأ مع المقال الذي نشره ممدوح الصغير رئيس تحرير أخبار الحوادث، يهاجم فيه عبد الرحيم علي، ويحمل عنواناً “نصيحة للنائب عبدالرحيم علي”، فيما أفردت صحيفة “المساء” اليومية صفحة كاملة عن عبد الرحيم، وصفته فيها بـ”المتلون”، مشيرة إلى محاولاته لإعادة جمال مبارك إلى المشهد السياسي مجدداً، من خلال تتبع أخباره، ونشر استطلاع رأي عن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، وعلاقته برئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، الذي يتخوف النظام الحاكم من خطوة ترشحه أمام السيسي.
كما نشرت صحيفة “الجمهورية” مقالاً مطولاً للممثل تامر عبد المنعم، تحت عنوان “عبد الرحيم علي.. من مساكن الزلازل إلى نيو جيزة”، تطرق فيه إلى رحلة الإعلامي من السكن بمنطقة شعبية للإيواء إلى الإقامة في أرقى الفيلات، ومن الحصول على الوجبات اليومية المخفضة بنقابة الصحافيين إلى السفر للتنزه في باريس.
في المقابل نشرت جريدة البوابة عدة مقالات تهاجم فيها الصحف القومية، ومن بينها تقرير ذكرت فيه أن انهيار نسب التوزيع داخل جريدة الجمهورية ووصوله إلى ما دون الـ سبعة آلاف نسخة وأقل، وأشارت إلى أن حجم مديونية الجريدة القومية يصل لدى البنوك نحو 2.5 مليار جنيه.
خالد سكران الذى يترأس تحرير جريدة المساء إحدى الصحف القومية التي هاجمت رئيس تحرير البوابة قال إنه لم يكن بالقاهرة عندما نشرت المساء تقريرها عن عبد الرحيم علي، وطاقم العمل بالجريدة هو الذي تعامل مع الأزمة.
ونفى سكران في تصريحاته، ما يشاع بأن هناك توجيهات من أجهزة أمنية صدرت للصحف القومية لمهاجمة عبد الرحيم علي قائلاً “لو في توجيهات تصدر من أي جهة فهي بالتأكيد تأتي لرئيس التحرير مباشرة، وأنا لم تصلني أي توجيهات“.
ولا يخفي رئيس تحرير المساء غضبه مما نشر على جريدة البوابة نيوز وتأثيره في التقارير التي نشرت بالمساء، واصفاً ما نشره الموقع الإلكتروني لجريدة البوابة من أن توزيع الجمهورية انخفض لـ7 آلاف نسخة يوميا بأنه “كلام عبيط” على حسب وصفه، وقال جريدة الجمهورية يتجاوز توزيعها أكثر من 80 ألف نسخة يومياً الآن، وهذا بخلاف أيام ملحق التعليم الذي يزيد من توزيع الجريدة بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 40% عن المعدل الطبيعي اليومي“.
جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس التحرير السابق لجريدة الجمهورية يؤكد أن “جريدة الجمهورية كانت توزع أكثر من 150 ألف نسخة وقت ترأسي لها، وبالفعل حدث انهيار في جميع الصحف الورقية، ولكن مهما يكن فإن توزيع الجمهورية أكبر بعشرات المرات مما ذكره موقع البوابة.
عبد الرحيم ذكر أن ما يكتب وقت التراشق الإعلامي الآن ليس محل ثقة، وإنه يأتي في إطار مكايدات، وحدوث هذا التراشق هو أمر مشين لجميع العاملين بالمهنة.
وطالب عضو مجلس النقابة من أطراف الأزمة أن يتذكروا أنهم زملاء في مهنة واحدة، وتراشقهم هذا يخالف بنود الشرف الصحفي، وأنه يجب على الجميع أن يراعي ظروف الزمالة مهما حدث من خلاف.

شبهات العلاقة مع شفيق
مصادر أمنية ترجح أن الخلاف مع وزير الداخلية لم يكن السبب الأساسي في الحملة، ولكن السبب الأساسي الذي أعطى الفرصة لخصوم عبد الرحيم بما فيهم شخص الوزير هو رصد تحركات واتصالات متكررة بين عبد الرحيم والفريق أحمد شفيق سبقت الانتخابات الرئاسية في بداية 2018.
وقالت المصادر ، إنه ضمن خطة السيطرة على وسائل الإعلام المصرية وما واكبها من شراء معظم المؤسسات الإعلامية وحجب المنابر الأخرى، كان هناك رؤية لغلق أذرع الفريق أحمد شفيق الإعلامية داخل مصر، وبعد منع خروج الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه الـ”العاشرة مساء” الذي تحدث من خلاله شفيق أكثر من 3 مرات، كان الدور على عبد الرحيم علي.
نأى عبد الرحيم علي بنفسه عن شفيق منذ بداية الأزمة، وحاول الدفاع عن نفسه بتقديم فروض الطاعة لشخص السيسي وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” للذين يرددون في غباء أنني من الداعمين للفريق أحمد شفيق أقول بوضوح الآتي: دعمت وسأظل أدعم السيسي وسأنتخبه في أي انتخابات رئاسية قادمة لأني أعلم علم اليقين أنه رجل الضرورة” في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد“.
حزب الحركة الوطنية، الذراع السياسي للفريق شفيق، يرى أن هناك مبالغة في ربط حرب الأجهزة على عبد الرحيم علي بعلاقته بالفريق، حيث يقول خالد العوامي المتحدث باسم الحزب، إن الجميع يعلم أن هناك أزمة بين عبد الرحيم علي وبعض الأجهزة السيادية داخل الدولة، ولكن الزج باسم الفريق شفيق في تلك الأزمة أمر مبالغ فيه.
وذكر العوامي أن الفريق شفيق شخصية عامة وهناك الكثير من الإعلاميين داخل مصر أو خارجها أجروا معه حوارات صحفية بمحل إقامته بالإمارات، ولم يكن الإعلامي عبد الرحيم علي هو الوحيد في هذا الأمر.
أما عن علاقة الفريق شفيق بتأسيس صحيفة البوابة التي يقودها عبد الرحيم علي، فيرفض العوامي أن يعطي إجابة واضحة، قائلاً إن تلك المعلومات ليست متوفرة لديه. “ما أؤكده أن الفريق شفيق على علاقة طيبة بكافة أجهزة الدولة، وهو ابن من أبناء مؤسسات الدولة“.

خصومة مع البرلمان
تصاعد التوتر ضد عبد الرحيم علي من جانب البرلمان بعد تقرير للبوابة بعنوان “أقول لك نكتة: مرة واحد برلماني”، ووصل الأمر بالنواب إلى حد المطالبة بإسقاط عضوية زميلهم.
النائبة زينب سالم قالت إنها تعد مذكرة لتحويل النائب إلى لجنة القيم؛ تمهيدا لإسقاط عضويته، وأضافت في بيان رسمي صادر عنها إن “النائب أخطأ وخانه ذكاؤه السياسي عندما سخّر جريدته للتهكم على زملائه بالمجلس، وعلى الكيان الذي ينتمي إليه، فخسر تعاطف البعض معه، كما خسر معركته قبل أن تبدأ“.
فيما انتقد النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، ما أسماه بازدواجية عبد الرحيم علي، والذي أحياناً يتحدث باسم مجلس النواب وأحياناً أخرى يتقمص شخصية الصحفي، وتشن جريدته من الحين للآخر حملات ضد مجلس النواب، قائلاً هنا أنا انتقد الزميل في مجلس النواب وليس الصحفي ورئيس التحرير“.
وذكر رضوان أن سر الأزمة مع الدكتور عبد الرحيم يكمن في الوجوه المتعددة والمتغيرة التي يستخدمها في لغة خطابه، ففي وقت يتحدث أمام الجميع وهو يرتدي “برنيطة النائب” وفي أحيان أخرى يرتدي “برنيطة الصحفي”، وهنا عليه أن يكون واضحاً إذا ما أراد أن يكمل في مجلس النواب حيث هنا عليه التخلي عن تلك الازدواجية.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الأزمة الحالية انتهت باعتذار الزميل النائب مبرراً ما حدث من هجوم بأنه تم وهو في رحلة علاجية ولم يطلع على ما نشر بالجريدة، ونأمل أن يكون هذا الاعتذار نهاية للموضوع وعدم تكراره مرة أخرى.

صعود على أشلاء ثوار 25 يناير
وتعد السنوات الست التي أعقبت ثورة 25 يناير، هي الأبرز في قصة صعود الإعلامي عبد الرحيم علي، وتحوله من مجرد صحفي ومتخصص في ملفات الإسلام السياسي يخرج على القنوات الفضائية، حتى أصبح يمتلك واحدة من المؤسسات الصحفية الكبيرة، ونائباً بمجلس النواب.
وخلال تلك السنوات لم يترك عبد الرحيم أي فرصة لتعظيم مكاسبه من الأجواء السياسية في تلك الفترة، ومع بداية الثورة خرج ليعلن تأييده للثورة وأنه شارك وهو وأولاده بها، ولكن سرعان ما تحالف مع الأجهزة الأمنية المصرية وأدرك أن مكاسبه الكبرى سوف تكون على حساب عناصر ثورة 25 يناير، وبعد تحالف مع الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة في 2012 وتأسيسه لجريدة البوابة، خرج على القنوات التلفزيونية ببرنامجه الشهير “الصندوق الأسود” ليكون الأداة الكبرى لتشويه كافة رموز يناير بما حصل عليه من مكالمات سرية مسجلة لهم من قبل أجهزة الأمن.
وعقب أحداث 30 يونيو 2013، شعر علي عبد الرحيم أن هناك رؤية جديدة للساحة الإعلامية ليس هو من بينها، وسرعان ما سعى لتأمين نفسه ووجد ضالته في عضوية مجلس النواب وهو ما حصل عليه، وذلك قبل أن يتم التضييق عليه ومنع إذاعة برنامجه الشهير، ومنذ بداية 2016 بدأ عبد الرحيم في الدخول بمعاركه الشهيرة كانت من نتائجها خلافه الشديد مع وزير الداخلية الحالي.

 

*بعهد الانقلاب.. ارتفاع الذهب إلى 660 جنيهًا لأول مرة بتاريخ مصر

شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية، اليوم الجمعة ارتفاعًا قياسيًا، وارتفع بقيمة 5 جنيهات للجرام، وسجل عيار 21 حوالي 660 جنيهًا لأول مرة في تاريخ مصر.

كما سجل سعر عيار 18 حوالي 565 جنيهًا، وعيار 24 حوالي 754 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 5280 جنيهًا، وسجل سعر الأوقية  1354 دولارًا. 

يأتي هذا بالتزامن مع تزايد الطلب على الذهب وتراجع الطلب على الدولار الأمريكي في ظل توتر العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.

عن Admin

التعليقات مغلقة