الإثنين , 14 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي على خُطى السادات واعتقالات سبتمبر شهادة وفاة للديكتاتور.. الخميس 26 سبتمبر.. جمعة الغضب الثانية هل تتخلى الداخلية عن السيسي أم تنسخ غباء العادلي؟
السيسي على خُطى السادات واعتقالات سبتمبر شهادة وفاة للديكتاتور.. الخميس 26 سبتمبر.. جمعة الغضب الثانية هل تتخلى الداخلية عن السيسي أم تنسخ غباء العادلي؟

السيسي على خُطى السادات واعتقالات سبتمبر شهادة وفاة للديكتاتور.. الخميس 26 سبتمبر.. جمعة الغضب الثانية هل تتخلى الداخلية عن السيسي أم تنسخ غباء العادلي؟

السيسي أيوه محمود السيسي نجل السيسي الاعتقالاتالسيسي على خُطى السادات واعتقالات سبتمبر شهادة وفاة للديكتاتور.. الخميس 26 سبتمبر.. جمعة الغضب الثانية هل تتخلى الداخلية عن السيسي أم تنسخ غباء العادلي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد لـ8 معتقلين بهزلية “إمبابة”.. وتأجيل “قسم العرب

خفّفت محكمة النقض، اليوم، حكم الإعدام الصادر بحق 8 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية إمبابة” إلى المؤبد، كما قررت تأييد المؤبد على 4 آخرين فى القضية ذاتها، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر .

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، قد أصدرت قرارات فى مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014، المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًّا هم :محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحمود فتح الله.

ولفّقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التى افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 24 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين ولمرافعة النيابة.

كانت محكمة النقض قد قضت، في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

 

*بالأسماء.. ظهور 33 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر بينهم 7 فتيات

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 33 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، بينهم 24 من أبناء الإسكندرية و7 فتيات؛ وذلك خلال التحقيق معهم في نيابات ومحاكم الانقلاب في اتهامات هزلية.

والمختفون قسريا هم: علي عبد الفتاح، أحمد عادل محمود، محمد سامي محمد، أسامة وحيد، محمد حسن، عبد المنعم أنور، إسلام أشرف، هيثم عادل، محمود خليل، محمد كمال علي، محمود محمد عصام، كريم أشرف، أحمد إبراهيم، أحمد محمد عبدالله، محمد ممدوح عبدالعزيز أحمد عرابي، بالإضافة إلى وائل محمد رشاد.

وتضم القائمة أيضا أحمد جمعة محمود سعبان، جهاد سمير صافي، نجاد أنور عبد اللطيف، حنان عبد اللطيف، هاجر علي كامل عفيفي، كاميليا عبد المنعم مصطفى، محروسة سعد الغريب، فاطمة سعد الغريب، عبد العزيز محمد الحسيني، أشرف المغازي عبد العال.

كما تضم القائمة إبراهيم أحمد السيد محمود، محمد حسن السيد حسن، نادر أيمن فرج سليمان، عمرو علاء محمد عوض، هشام محمد خليل حافظ، محمد محمد علي عفيفي، بالإضافة إلى حسام الدين عبد الحليم عبد المنعم.

 

*مطالب بإنقاذ معتقلات انتفاضة 20 سبتمبر من جرائم وانتهاكات العسكر

وثَّقت حملة “حريتها حقها” اعتقال عصابة العسكر الطالبة “رودينا حساممن منزلها بمحافظة السويس، أمس الأربعاء، وطالبت بإنقاذ البنات من عديمي المروءة .

كما وثَّقت ظهور 8 مختفيات قسريًّا من الإسكندرية بمجمع محاكم القاهرة من المقبوض عليهن بمحافظة الإسكندرية، بعد اختفاء قسري ما بين يومين إلى أربعة أيام على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، وهن:

 1-جهاد سمير صافى

2-نجاة أنور عبد اللطيف

3-حنان عبد اللطيف

4-هاجر علي كامل عفيفي

5-كاميليا عبد المنعم مصطفى.. من أرض المفتي- شارع سيكلم- أبو سليمان

6-حنان عبد الفتاح مرسي.. من عزبة العرب الكبرى أمام المعمورة

7-محروسة سعد الغريب

8 –فاطمة سعد الغريب.

كانت الحملة قد وثقت، في وقت سابق، اعتقال “شيماء عبد العزيز” بصحبة أشقائها في أحداث 20 ديسمبر، وترحيلها أمس لسجن القناطر، وترحيل أشقائها إلى سجن طرة.

وذكرت أن والدة شيماء كبيرة بالسن، وأصبحت وحيدة بعد اعتقال كل أبنائها، مستنكرة ما وقع عليها وعلى أشقائها ووالدتها من ظلم .

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد ذكرت أن قوات الانقلاب ببنى سويف اعتقلت الطالبة “ندى الطيب”، من داخل جامعة بني سويف، أمس الأول، دون معرفة سبب الاعتقال ولا التهم الموجهة إليها!.

ووصل عدد النساء والفتيات اللائي تم اعتقالهن عقب خروج مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، ما يزيد على 50 فتاة، وفقًا لما وثقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

إلى ذلك تنظر الدائرة 30 جنايات القاهرة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصحفية “آية حامد” بتدابير احترازية، الصادر أمس من الدائرة 11 جنايات القاهرة، على ذمة القضية الهزلية رقم 533 لسنة 2019 أمن دولة.

 

*«1909» معتقلين حتى مساء الأربعاء.. والحبس 15 يومًا لـ”داود” و”نافعة” و”حسنى

وثَّقت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 1471 معتقلا (بينهم 37 متظاهرا رفضت أسرهم النشر عنهم)، منذ خروج مظاهرات 20 سبتمبر الجاري وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- إنها تابعت اندلاع حركات احتجاجية سلمية تطالب برحيل السيسي في 17 محافظة.

وذكرت أن المعتقلين الذين تم توثيق الجريمة بحقهم، بينهم من القاهرة 366 معتقلا، الإسكندرية 24 معتقلا، الغربية 21 معتقلا، السويس 18 معتقلا، الدقهلية 17 معتقلا، بورسعيد 12 معتقلا، الجيزة 12 معتقلا، دمياط 5 معتقلين، القليوبية 6 معتقلين، الشرقية 3 معتقلين، بالإضافة إلى معتقلان اثنين بمرسى مطروح، و”معتقل واحد” في كل من أسيوط والبحيرة والغردقة وطنطا وقنا وكفر الشيخ، و978 معتقلا غير معلوم محفظاتهم.

للاطلاع على أسماء المعتقلين وآخر موقف لهم من هنا

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-h1F1OEIkEb8iQ8iKfO7lUwGnaFW6QMZsB7KGpFqA3c/edit?fbclid=IwAR0oKqGz3-qOYb0y3N1zchlZY8BCpTEGchJYqLFGpVqtkMcSzoxs5DAbZEY#gid=665693148

وقالت مصادر لقناة الجزيرة، إنَّ عدد من تم اعتقالهم وصل إلى نحو 1909 معتقلين، بينهم 68 فتاة وسيدة، و1841 شابًّا ورجلًا، فيما وصف تقرير لها بأن عمليات الاعتقال التى تشهد محافظات الجمهورية حاليا منذ خروج المظاهرات مؤخرا تطالب برحيل السيسي، هي من أشرس الحملات التى تطال مختلف الأطياف السياسية، بما يعكس خوف السيسي من احتشاد الجماهير في ظل الدعوة للخروج للميادين غدا الجمعة .

إلى ذلك قال المحامي والحقوقي خالد علي: إن نيابة أمن الانقلاب قررت حبس أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، والمتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود، 15 يوما، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم مساء الأربعاء.

وأشار علي- في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”- إلى أن الاتهامات الموجهة لهم هي “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر شائعات كاذبة تحض على تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ببث ونشر شائعات كاذبة”.

وأوضح علي أنه تم “ضم المعتقلين الثلاثة إلى ما تعرف بـ”القضية 488 لسنة2019″، وهي ذات القضية التي تم احتجاز الناشط اليساري كمال خليل والمحامية ماهينور المصري على ذمتها.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان عمليات القبض التعسفي من الميادين والشوارع والمنازل، والتي أُضيف إليها عددٌ من الشخصيات العامة وممثلون لأحزاب سياسية ونقابات مهنية، وأكد أنها إجراءات وتصرفات مخالفة للقانون والدستور، ومخالفة للاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر.

وطالب الشهاب النائب العام بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم، وعدم إضفاء شرعية على تصرفات الداخلية المتعسفة.

 

*السيسي يحبس الزهور”.. مطالب حقوقية بالإفراج عن الأطفال المعتقلين وقرار بحبس 12 منهم 15 يومًا

طالب مركز “بلادي للحقوق والحريات” بالإفراج عن جميع الأطفال الذين تم اعتقالهم عقب خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي، قائد الانقلاب، منذ 20 سبتمبر الجاري .

ووثّق المركز مأساة الطفلة “جنى محمود الداخلي”، التى تم اعتقالها أثناء توجهها لشراء ملابس المدرسة من محيط شوارع وسط البلد، يوم السبت الماضي 21 سبتمبر.

وقال، عبر صفحته على فيس بوك: “سجن؟ كيف نبرر للطفلة #جنى_محمود ظروف الحبس وقيوده؟ كيف نخبرها أنها من الآن فصاعدًا لن ترى أصدقاءها ولن تَبيت في منزل أسرتها أو تذهب لمدرستها لفترة لا يمكننا تحديدها؟ وبأي مبرر؟”.

وتابع: “جنى مواليد 2003، قُبض عليها عشوائيًّا بالقرب من وسط البلد يوم السبت 21 سبتمبر وهي تشتري ملابس المدرسة، حيث رفض أهلها أن تشتري الملابس يوم الجمعة خوفًا من تداعيات المظاهرات”. وأضاف “حُبست جنى في معسكر الجبل الأحمر مع البالغين دون أي رقابة أو حماية، ثم ظهرت مرة أخرى في نيابة زينهم بعد أربعة أيام اختفاء لم تعرف فيها أسرتها أي معلومة عن مكان احتجازها”.

وتساءل: “من يُسأل عن أمن أطفالنا وبناتنا؟ وبأي حق يتم ترويع أسرة في ابنتهم دون ذنب؟ نريد أن تعود جنى لمدرستها وأصدقائها وأسرتها”.

كان المركز قد تلقّى عددًا من بلاغات القبض والإخفاء لمئات الشباب، من بينهم 29 طفلًا على الأقل في القاهرة والمحافظات الأخرى، وذلك على إثر التظاهرات السلمية التي بدأت يوم الجمعة 20 سبتمبر للتنديد بالأوضاع السياسية والاقتصادية، وتردّي مستوى المعيشة والمطالبة برحيل السيسي قائد الانقلاب.

وأكد أن الأطفال قبض عليهم عشوائيًا وحُبسوا في أماكن غير معلومة للأهل أو المحامين ودون تحقيق أو عرض على النيابة لمدة تزيد على 24 ساعة، وأصدرت النيابة قرار ضبط وإحضار بأثر رجعي في اليوم الذي يليه بتاريخ 21 سبتمبر، ثم تم عرضهم على النيابة يومي 22 و23 سبتمبر بالمخالفة للقانون، مما يُبطل قانونية الإجراءات.

وذكر المركز أن أماكن الاحتجاز تنوعت بين معسكرات تابعة للجيش ومقرات احتجاز غير قانونية مثل مقرات الأمن الوطني، ولفقت للأطفال اتهامات ومزاعم بينها نشر أخبار كاذبة، والتظاهر لتحقيق مصالح جهات إرهابية، فى الوقت الذى لا يمكن التحقق من تظاهر الأطفال في إطار حملات القبض العشوائي.

كما أكد أن التحقيقات تمت أمام جهات تحقيق غير مختصة، على خلاف ما ينص عليه القانون باختصاص نيابة الطفل دون غيرها في قضايا الأطفال، أيضًا لم تراعِ السلطات الفصل بين الأطفال والبالغين في أماكن الاحتجاز، وحرمت الأطفال من حق تواصلهم مع ذويهم ومن حضور محامٍ معهم في التحقيقات، وتولت النيابة عرض المحبوسين بأعداد كبيرة في أوقات متأخرة من الليل، واستمرت على مدار يومين أو ثلاثة أيام، الأمر الذي أدى إلى تلاعب كبير في المحاضر المكتوبة وتغيير أماكن وظروف القبض، حيث قُبض على بعضهم من منازلهم أو من محيط منازلهم.

وطالب مركز “بلادي” بالإفراج الفوري عن الشباب والأطفال المحبوسين، كما استنكر التعامل العنيف واستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش في تفريق المظاهرات بالسويس والإسكندرية، مما أدى إلى وقوع حالات إغماء وإصابات وترويع للمواطنين.

ووثّق المركز قرار الحبس الصادر من نيابة النظام الانقلابي الحالي بالحبس 15 يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، لنحو 12 طفلا وهم:

محمود عادل حسن.. ١٦ عاما

جهاد محمود عبد الحليم.. ١٥ عاما

محمد احمد محمد المنيري.. ١٥ عاما

محمد عبد الرحيم محمد عبد الجواد.. ١٦ عاما

يوسف عبد الحكيم عبد العال مدكور.. ١٥ عاما

أسامة عبد الله عبد العزيز.. ١٦ عاما

ضحى عيد جمعة صميدة.. ١٧ عاما

علي محمد عبد الفتاح.. ١٦ عاما

مصطفى حسن إمام.. ١٦ عاما

عبد الرحمن فوزي عادل.. ١٨ عاما

يوسف حسين عبد المجيد.. ١٨ عاما

محمد محمود محمد ناجي.. ١٦ عاما.

 

*اعتقال  15 من أبو كبير فى الشرقية و4 من السادات بالقليوبية

واصلت عصابة العسكر جرائم الاعتقال التعسفي التى طالت، اليوم، 15 من أبناء مركز أبو كبير فى الشرقية، و4 من السادات فى القليوبية؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية، ذكر شهود عيان أنَّ حملةً مكبرةً داهمت أكثر من 30 منزلًا بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، واعتقلت أكثر من 15 مواطنًا دون سند من القانون، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أسامة شكري الديداموني، محمد شكري الديداموني، أحمد شكري الديداموني، خالد محمد الديداموني، سعيد وزة، أحمد سعيد وزة، أمجد أحمد سالم، طلعت شقوير، مؤمن محمد عبد المعبود، صبحي عبد المعبود، طلال البنا، محمود عطية عوض، عبده عامر ضلام، محمد صبحي محمد عثمان، أحمد عبدالفتاح محمد عثمان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 7 من منيا القمح، أمس، بما رفع عدد المعتقلين فى الشرقية لما يزيد على 150 مواطنًا منذ مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، وما تلاها دون سند من القانون.

إلى ذلك استنكرت أسرة المعتقل محمود عبد الله محمد جاد 54″ عامًا”- يعمل مدرسًا بمدرسة الثانوية بنين بأبو كبير- استمرار إخفائه لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله من محل عمله بالمدينة، الثلاثاء الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وسبق أن اعتُقل “جاد” 3 مرات لفترات متفاوتة، لُفقت له خلالها عدة تهمٍ باطلة، وقضى فترة محكوميته قبل أن يُطلق سراحه منذ أقل من عام.

وحمَّلت أسرته مأمور مركز شرطة أبو كبير ومدير أمن الشرقية، المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وفى القليوبية أفاد شهود عيانٍ باعتقال قوات الانقلاب 4 مواطنين من أهالي السادات بعد اقتحام منازلهم، وهم: “أحمد شيحة، سعيد أبو الدياب، ربيع حجازي، محمد الشرشابى”، ولفت لهم اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكانت قوات أمن الانقلاب فى القليوبية قد اعتقلت “وائل ادريس”، الأحد الماضي، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة بالمحافظات منذ مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، وقبيل جمعة الرحيل التي تنطلق غدا الجمعة.

 

*اقتياد 3 معتقلين بـ”ديرب” لجهة مجهولة.. وحصيلة الاعتقالات ترتفع لأكثر من 150 بالشرقية

اقتادت داخلية الانقلاب، ظهر اليوم، ثلاثة من معتقلي ديرب نجم فى الشرقية، بينهم برلماني سابق، إلى جهة غير معلومة وسط مخاوف على حياتهم.

وحمّل أهالي الضحايا داخلية الانقلاب بالشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وهم المهندس محمد فياض، نائب الشعب ببرلمان 2012، وأحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ (٣٢ عاما)، باحث في التاريخ الإسلامي، والثالث من قرية الهوابر التابعة لنفس المركز.

إلى ذلك ارتفع عدد المعتقلين حصيلة حملات المداهمات التي تشنها قوات الانقلاب وتستهدف منازل المواطنين ومقار عملهم إلى ما يزيد على 150 معتقلا، منذ مظاهرات 20 سبتمبر الجاري فقط، بمراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

واعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين من أهالي مركز منيا القمح، فجر أمس، بعد اعتقال  9 خلال حملات الاعتقال التي شنتها على بيوت المواطنين بقرى المركز دون سند من القانون.

الاعتقالات طالت 60 من أهالي مدينة العاشر من رمضان، و27 من بلبيس، و11 من الزقازيق، و8 من ديرب نجم، و5 من فاقوس، و4 من الحسينية، و3 من القرين، و3 من مشتول السوق، و8 من كفر صقر، وآخرين من مركزي أبو حماد وأبو كبير بشكل تعسفي.

تأتى هذه الحملات استمرارًا لنهج النظام الحالي في انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار القانون، وعدم التعاطي مع ما يصدر من تحذيرات حقوقية تشدد على ضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات؛ لما تمثله من خطورة على استقرار وأمن المجتمع.

 

*الشريف” يكشف طريقة إجبار المعتقلين على الاعتراف الكاذب.. وناشطة تدعو للنزول غدًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عبد الله الشريف، يكشف فيه كيفية إجبار مليشيات الانقلاب المعتقلين على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، وكيف تقوم بتصويرهم.

ويوضح الفيديو كيف أن “الاعترافات” التي يدلي بها من يجري اعتقالهم تكون مكتوبة لهم نصا، ويقرءونها من جهاز خلف الكاميرا .

وأشار النشطاء إلى أن هذا لا يحدث مع المعتقلين فقط، بل مع أي شخص يتم إجباره على الإدلاء بتصريحات رغما عنه. كما حدث مؤخرًا مع والد اللاعب محمد صلاح لتأييد السيسي، وهو الإجبار الذي ظهر تمامًا في الفيديوهين اللذين صورهما الرجل.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى ثائرات يناير لجموع الشعب المصري تشدد فيها على ضرورة التوحد فى وجه السيسي وعصابته الذين يدمرون البلاد ويعبثون بمقدراتها. داعية المصريين للنزول بأعداد كبيرة في الميادين، والتعاون من أجل خلع السيسي وعصابته، ووقف ما يحدث من جرائم وكوارث فى حق مصر وأهلها .

وقالت: “يجب أن نساعد بعضنا، فالنظام الحالي يستهدف الجميع من يناهضه ومن يعارضه”، لافتة إلى اعتقال الدكتور حسن نافعة أمس وهو الذى كان يدعو لإصلاح النظام وليس إسقاطه.

وأكدت أن النزول بأعداد كبيرة هو الضامن الوحيد من أجل الحفاظ على الجميع، بمن فيهم الشرفاء داخل مؤسستي الشرطة والجيش .

 

*مصادر أمنية تكشف السر وراء عدم نزول الجيش لمواجهة المظاهرات

كشفت مصادر أمنية عن السر وراء عدم نزول الجيش للمشاركة في مواجهة المظاهرات المرتقبة، غدا الجمعة، والمساهمة في تأمين الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، وحماية المنشآت العامة

وقالت المصادر، إن القيادة العامة للقوات المسلحة رفضت طلبا قدمته وزارة الداخلية، يوم الاثنين الماضي، إلى رئاسة الجمهورية لنزول قوات الجيش لمشاركتها في مواجهة المظاهرات وتأمين الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، وحماية المنشآت العامة

وذكرت مصادر ، إن “مؤسسة الرئاسة لم تضغط على الجيش أو تؤكد ضرورة تنفيذ أوامر النزول للميادين، خشية استغلال تواجد قوات الجيش واحتمالية تنفيذ انقلاب عسكري ضد السيسي على غرار ما حدث مع الرئيس الشهيد  محمد مرسي، حيث ادعى البعض حينها أن الجيش نزل لحماية الشرعية، بينما في الحقيقة كان تمهيدا للانقلاب وإحكام السيطرة“.

وأكدت المصادر أن السيسي رفض إعطاء أوامر بنزول الجيش للميادين؛ خوفا من حدوث انقلاب عسكري ضده.   

وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية لن تستطيع بمفردها مواجهة التظاهرات، خاصة في ظل توقعات باتساع رقعة التظاهرات.

يذكر أن الجيش اعتاد قبل كل دعوات التظاهر قبيل كل ذكرى لثورة 25 يناير، نشر ما يصفها بـ”مدرعات حماية المواطنين” في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة الكبرى والمحافظات لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية وحماية المواطنين، إلا أنه لم يفعل هذه المرة رغم حالة القلق والارتباك التي يمر بها النظام على خلفية دعوات التظاهر، وما يصفه مراقبون بوجود صراع داخل السلطة.

ودأبت وزارة الدفاع على بث فيديوهات ينشرها إعلام النظام بكثافة لتحرك وانتشار عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، و”تأمين الأهداف والمرافق الحيوية، والمنشآت الهامة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى والعديد من محافظات الجمهورية“.

ودائما ما أكدت القوات المسلحة حينها أن نزول قواتها للشوارع والميادين يتم “بالتنسيق الكامل بينها والشرطة المدنية للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون والتأثير على أمن الوطن واستقراره”، بحسب قولها.

 

*جمعة الغضب الثانية هل تتخلى الداخلية عن السيسي أم تنسخ غباء العادلي؟

خرج الفقراء والمساكين من أكواخهم إلى الميادين بلا تدبير، اندفعوا وراء مشاعرهم القلقة الدفينة، وفي تجمعٍ لا مثيل له، وجدوا أنفسهم عملاقا لا حدود له يجأر بالاحتجاج والخوف من المستقبل”، هكذا تنبأ الروائي نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل بيوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 في روايته ليالي ألف ليلة”، وربما تتكرر غدا للمرة الثانية ضد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

وفي نبوءة بمشاهد تحققت حكاها محفوظ في روايته، ولخصها أمين شرطة لرئيسه وهو يقول له في جهاز اللاسلكي نهاية يوم الغضب في 2011 “الشعب ركب يا باشا“.

ويتساءل المراقبون: هل يتكرر في جمعة 27 سبتمبر 2019، ما جرى في يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 المشهودة، والتي فاقت أحداثها كل خيالات المبدعين وتخطى كل أحلام الحالمين بثورة؟

هزيمة النظام

في جمعة الغضب 28 يناير 2011، فوجئ المصريون أمام أنفسهم بأنهم قادرون على هزيمة نظام تنبأت له تحليلات أجهزة الأمن والمخابرات المحلية والعالمية بالصمود والاستمرار، لكنه انهار في غضون ساعات في ذلك اليوم، وبقيت فقط مراسم دفنه بإعلان الرئيس المخلوع حسني مبارك تنحيه عن سلطاته للمجلس العسكري بعده بأسبوعين.

في المقابل، يعتبر مؤيدو السفيه السيسي ما جرى في ذلك اليوم المشهود مؤامرة خططت لها قطر وتركيا، ونفذها مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وحزب الله اللبناني، بعد أن عبروا الأنفاق الحدودية شرقاً.

وينفي المحسوبون على عصابة السفيه السيسي، وكثير منهم محسوبون على نظام المخلوع مبارك، إمكانية وقوع مثل هذا الانفجار فجأة، في حين تؤكد روايات نشطاء وشهود عيان أن هذا اليوم كان وليد سنوات طويلة من تراكم الغضب عبر حكم المخلوع مبارك.

وتسارعت وتيرة كرة اللهب الغاضبة فور اندلاع شرارة ثورة 25 يناير 2011، ومثلت الأيام الثلاثة الفاصلة بين الشرارة والانفجار قوة دفع هائلة لهذا اليوم.

 

*محمد مختار جمعة.. عمائم فاسدة قد أينعت وحان حسابها مع سقوط الطاغية

أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب تعلن تخصيص خطبة الجمعة القادمة للدفاع عن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، قائلة “يجب أن نثق في أنفسنا وفي قيادتنا وفي جيشنا وشرطتنا، وأن لا نعطي أسماعنا لأعداء الوطن، وهو تصريح تدل رائحته أنه مكتوب في أروقة المخابرات الحربية التي تدير كل شئ في مصر.

وبينما أدهش العالم كسر المصريون لحاجز الخوف مساء الجمعة الماضية 20 سبتمبر 2019، عقب مباراة السوبر لكرة القدم بين ناديي الأهلي والزمالك، وخروج مظاهرات ضد زعيم عصابة صبيان تل أبيب السفيه السيسي، هاجمت خطب الجمعة في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، مَن يستمع إلى ما اعتبرتها شائعات و دعوات للتخريب.

سيسقط مع السيسي

من جهته يقول الدكتور عصام حجي، العالم المصري في وكالة ناسا :”الدعوة للتظاهر السلمي يوم الجمعة ليست دعوة للدمار والخراب والفوضى كما يصورها الإعلام المضلل وإنما هي دعوة للاستماع لآمال وأحلام وطموح ملايين المصريين بحياة كريمة بعيدًا عن أي إنتماء سياسي. لا نريد إلا أن نكون دولة آدمية تحارب الفقر والجهل والمرض فلا تقحمونا بما لا شأن لنا به”.

وفي إشارة إلى الدعوات التي وجَّهها رجل الأعمال والفنان المصري، محمد علي، للتظاهر ضد السفيه السيسي، حذَّر وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، مختار جمعة، المصريين من الانصياع وراء الشائعات ودعوات التخريب لإحداث الفوضى في البلاد كما سمَّاها.

وأدى مختار جمعة ومفتي الديار العسكرية شوقي علام شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وقال خلال خطبته:”إنه مَن تعالى على الناس سواء بماله أو ولده أو بمنصبه فإن عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، فإن الكبر والاستعلاء على الناس أكبر مظاهر نقمان النعمة”.

وأشار إلى أن “الكبر عن سماع الحق والرجوع إليه هو من أخطر أنواع الكبر، وهذا هو حال الجماعات الضالة ممن لا يستمعون إلا لصوت أنفسهم وصمّوا آذانهم عن سماع الحق وذلك بسبب انعدام الدين والأخلاق؛ لأن من يدعو إلى التخريب فإنه يصد عن سبيل الله ويقوم بترويج الأكاذيب والافتراءات لإحداث الفوضى”.

وأضاف الوزير في إشارة منه إلى المقاول ورجل الأعمال المصري محمد علي: “إن من يريد تخريب الوطن، يبدأ بنشر الشائعات ويتجه للافتراءات والأكاذيب وقلب الحقائق، لإحداث نوع من الفوضى”.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، اتخذ “جمعة”، المعروف بولائه للسفيه السيسي قرارات حاول فيها تقليص الدور المجتمعي والديني والتثقيفي للمسجد، واهتم بملاحقة الأئمة والمفتشين والتضييق على المصلين، إلى جانب غلق الزوايا والمساجد الصغيرة التي كان لها دور كبير في تحفيظ القرآن وخدمة المجتمع، وعلاج ودعم وتعليم الفقراء.

مراقبة المصلين

ومن بين تلك القرارات التي اعتبرها البعض أمنية في الأساس، ألزمت الأوقاف في سبتمبر 2014؛ خطباء المساجد المتطوعين بالحصول على تصريح من الوزارة وضعت له شروطا صارمة، واستبعدت على أثره كثيرا من الدعاة.

وفي محاولة منها لإحكام السيطرة على المساجد، ألزمت الأوقاف في يوليو 2016، الدعاة بخطبة جمعة “موحدة” مكتوبة من الوزارة، يجري توزيعها على المساجد، فيما قامت بتركيب كاميرات مراقبة في بعض المساجد الكبرى.

وقررت الأوقاف، في أبريل 2017، مراجعة جميع الكتب بمكتبات المساجد، والتأكد من خلوها من كتب الجماعات الإسلامية، وأعلنت فصل أي إمام أو خطيب يتبنى فكرا “متطرفا” أو يرتكب فعلا “لا يتناسب وصعود المنبر”، وطالبت بالحصر الشامل والدقيق لكل الأنشطة القرآنية داخل المساجد، ومتابعتها بشكل دوري.

وفي رمضان 2017، قررت الوزارة قصر الاعتكاف على المساجد المصرح لها، ومنع أي مجموعة أو جماعة تنظم اعتكافا دون تصريح، على أن يعتكف فقط أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجي الأزهر.

أمنجي الأوقاف

وتحدث اثنان من أئمة الأوقاف؛ عن تجارب شخصية لهما مع مديريات الأوقاف ومديريها بالمحافظات، وكيف قامت الأوقاف بدور المخبر حتى تم تسليم أحد الإمامين للأمن بحجة انتمائه للإخوان، فيما رفضت عودة الثاني للعمل بعد الإفراج عنه بحجة أن القرار بيد الأمن.

وتكريسا للدفاع عن القصور التي يبنيها السفيه السيسي؛ قال جمعة في مؤتمر العالم الإسلامي أن :”رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة”.

ورد عليه الناشط السياسي مجدي ابو السعود بالقول:”ولماذا تكون الدولة غنية بمواردها ومواطنها فقير يافقيه السلطة؟! لماذا لا ينعكس غنى الدولة على حياة مواطنيها الفقراء؟! ولماذا لاينعكس غنى الدولة إلا على سلطتها الحاكمة ومنافقيها ولصوصها وفاسديها؟!”.

مضيفاً:” إن ارتفاع نسبة الفقر بين مواطني دولة غنية بمواردها يؤكد أن ثمة خلل وقصور ما في إدارتها وهذا هو الحاصل في مصر الآن ! إلى متى يافقهاء السلطة تنافقون الحاكم وتهللوا له وتزينوا له سوء أفعاله؟!”.

 

*سياسيون: السيسي على خُطى “السادات” واعتقالات سبتمبر شهادة وفاة للديكتاتور

يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يقوم به عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، من سحقٍ لحقوق المواطنين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير”، هكذا طالبت منظمة العفو الدولية قادة العالم المجتمعين في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي حضرها السيسي في ظل مظاهرات واسعة خرجت ضده الجمعة الماضية للمطالبة برحيله، ودعوات للخروج كذلك الجمعة المقبلة.

العفو الدولية” طالبت الأمم المتحدة بإصدار بيانٍ واضحٍ وصريحٍ لإدانة السيسي وحملته القمعية المسعورة بحق المواطنين، والتي اعتُقل على إثرها المحتجون السلميون، والذين وثقت أعدادهم “العفو الدولية” بـ60 مواطنًا في يوم واحد من 5 مدن. في حين أشارت المنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن عدد المعتقلين وصل إلى ما يقرب من ألف مواطن خلال 5 أيام، بينهم شخصيات كانت محسوبة على نظام السيسي نفسه.

الإطاحة بالسيسي

بدوره رأى الدكتور أمين محمود،  عضو مركز العلاقات المصرية الأمريكية، أنَّ حملة الاعتقالات التي يشنها نظام السيسي صورة كربونية من اعتقالات سبتمبر 1981 التي نفذها الرئيس الراحل أنور السادات بحق المعارضين، لكنها أشد عنفًا، مضيفا أن الاتهامات التي وجهها الفنان محمد علي للنظام كبيرة وتضربه في مقتل، كما أنها أوجدت حالة من الغضب داخل الجيش أيضًا.

وأضاف محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج “كل الأبعاد” على قناة “وطن”، أن شعبية السيسي تراجعت بشدة، ولم يعد يسانده سوى بعض المنتفعين، وخروج تظاهرات حاشدة ضده فاجَأه، ما اضطره إلى شنِّ حملة اعتقالات واسعة في محاولة للسيطرة على الوضع.

وأوضح أن السيسي بدأ حشد أنصار له بالقوة من المؤسسات الحكومية، متوقعًا أن تسفر الأوضاع الحالية عن نفس مخرجات اعتقالات سبتمبر في عهد السادات، وأن تطيح بالسيسي كما أطاحت بالسادات.

شهادة وفاة للسيسي

بدوره رأى الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، أن السيسي بات وحيدًا في مواجهة الشعب، وكل من كان يسانده أصبح ضده، مضيفا أن اعتقالات سبتمبر ستكون شهادة وفاة للسيسي كما كانت للسادات.

وأضاف نور- في مداخلة هاتفية لبرنامج كل الأبعاد على قناة “وطن”- أن السيسي في حالة رعب، والدعوة التي أطلقها الفنان محمد علي أصابت النظام بالذعر، ويخشى من تعاطف عدد من مؤسسات النظام مع دعوات التظاهر.

وأوضح نور أن حملة الاعتقالات والدعوة لتظاهرات مؤيدة للسيسي في ميدان رابعة العدوية يكشف هشاشة النظام، مستبعدا أن يكون الفنان محمد علي مدعوما من جهة سيادية، مضيفًا أن وقائع الفساد التي كشفها ربما أكسبته تعاطف بعض الشرفاء داخل مؤسسات الدولة.

وأشار نور إلى أن السيسي خائن وفاسد باع الأرض، وهو جزء من مخطط صهيوني كبير، مضيفا أن الرهان الآن على الشرفاء من أبناء الوطن وداخل الجيش وغيره من مؤسسات الدولة، مضيفا أن غموض موقف وزير الدفاع ربما يكون مقصودًا، وربما لا يكون هناك موقف أصلا، ولا نستطيع المراهنة على موقفه.

 

*تقرير يكشف كواليس هيمنة نجل السيسي على المخابرات وتهميش عباس كامل

الزفة التي أعقبت حلقة عمرو أديب مع الشاب محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، والتي اعتبرها إعلام العسكر فخًّا وصفعة لإعلام وفضائيات الثورة، حيث تم تقديمه على أنه العضو المنتدب لسلسلة صيدليات (11019) لنفي التهمة عن نجل السيسي الضابط محمود، يبدو أنها ارتدت على إعلام العسكر، وباتت فخًّا لأبواق الانقلاب، حيث تم تسليط الضوء على نجل السيسي وكواليس تصعيده السريع، وكواليس هيمنته على جهاز المخابرات العامة في سنوات معدودة، وتهميش اللواء عباس كامل رئيس الجهاز، حتى بات نجل السيسي هو الرجل الثاني فعليًّا بعد أبيه الطاغية الذي يتحكم في جميع مفاصل الدولة، ويعمل على توريثها لأبنائه من بعده.

ونشرت صحيفة “عربي بوست” تقريرًا موسعًا حول كواليس هيمنة نجل السيسي على جهاز المخابرات والإطاحة بأكثر من 119 وكيلًا للجهاز، وذلك في أعقاب التسريبات التي فضحت حجم الدعم الذي قدمته دول الخليج للسيسي؛ مكافأة على انقلابه على المسار الديمقراطي والعصف بثورة 25 يناير. كما شن السيسي حربًا بلا هوادة على الجناح الموالي لرئيس الجهاز الأسبق اللواء عمر سليمان الذي تم اغتياله في ظروف غامضة، وسط اتهامات للسيسي بالتورط في الجريمة؛ وذلك لاعتقاده أن هؤلاء هم من يقومون بهذه التسريبات.

وبحسب التقرير، فإن هؤلاء- والذين يمثلون قوة لا يستهان بها في جهاز المخابرات العامة- فروا إلى الخارج، ويديرون حاليًا الحرب على نظام السيسي، وهم من يقفون وراء الفنان والمقاول محمد علي.

شخصية مغرورة مستبدة

وبحسب أحد القيادات المدنية المحسوبة على التيار العلماني الذي أيّد الانقلاب والذي حضر الاجتماعات التحضيرية سنة 2015م، خلال فترة إعداد قائمة «في حب مصر» التي سيطرت لاحقا على البرلمان، تحدث عن تركيبة محمود السيسي الشخصية، لافتا إلى أنه «من اللحظة الأولى يمكن بوضوح إدراك أن هذا الشاب هو المتحكم الحقيقي في مجريات الأمور، وأنه الرقم الأهم على المنضدة».

وأضاف: «تقييمي لهذا الشاب أنه شاب صاحب خلق ضيق، ولا يقبل الرأي الآخر بتاتا، ويمكن وصفه بالمغرور إلى حد بعيد». لكنه أوضح أن هذا الشاب يملك في الوقت نفسه «حسًّا تنظيميًّا جيدًا، ولا أريد القول إنه شخصية تآمرية، لكن يمكنني القول إنه يجيد تحريك القطع والمناورة بها». وذكر أن هذه الاجتماعات التي حضرها شهدت «درجة من درجات الترهيب لا تخطِئها عين»، موضحًا أن محمود السيسي لعب دورًا بارزًا في ترسيخها، «الرجل يتحدث بالقبضة الأمنية لا بالعقل السياسي»، على حد تعبيره.

تصعيد بسرعة الصاروخ

وبحسب التقرير، فإن محمود هو الابن الأكبر لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو متزوج بنهى التهامي، ابنة رئيس شركة «بيبسي مصر» سابقا. فور تخرجه من الكلية الحربية التحق بسلاح المشاة فترة وجيزة، ثم التحق بجهاز الاستطلاع قبل انتقاله إلى جهاز المخابرات العامة، حيث انضم إليها برتبة رائد.

لكن خلال 4 سنوات فقط، قفز محمود السيسي سريعا عبر ترقيات استثنائية ليصل إلى رتبة عميد، وأُسند إليه منصب مدير المكتب الفني بالجهاز في أثناء تولي اللواء خالد فوزي إدارة جهاز المخابرات العامة. فكيف أصبح الشاب الثلاثيني هو المسئول الأول عن إدارة غرفة العمليات التي تدير ملف التصدي للمقاول ورجل الأعمال محمد علي.

ويكشف التقرير عن أنه عبر المصادر الخاصة وشبكة المراسلين، فقد تم التوصل إلى نوعين من المعلومات عن نجل السيسي: الأولى هي تلك المعلومات الأُسرية المتداولة عن الشاب الثلاثيني منذ تولي والده السلطة قبل نحو 5  سنوات، والأخرى وهي الأهم هي السمات الشخصية للسيسي الابن من خلال مصادر تعاملت معه بشكل مباشر.

تصفية حسابات

عندما اغتصب السيسي الحكم، في أعقاب انقلاب 30 يونيو 2013م، أدرك بوضوح أنه لن يُحكم قبضته على البلاد إلا بالسيطرة التامة على جهاز المخابرات العامة، خصوصًا وأن من يديره هم أتباع عمر سليمان.

بدأ السيسي في تصفية جهاز المخابرات العامة، فعين أولا رجل المخابرات الحربية محمد فريد التهامي رئيسًا للجهاز، وعين نجله محمود مديرًا في المكتب الفني لمدير المخابرات العامة بعدما نقله من المخابرات الحربية؛ ليكون عينا لوالده وليتمكن من تجميع معلومات عن جميع قيادات الجهاز وولائهم واتجاهاتهم وكيف يفكرون، حتى تتم بعد ذلك عملية التصفية النهائية.

بدأ محمود السيسي يزود والده بقوائم أعضاء الجهاز الذين يتوجب التخلص منهم، وبالفعل أحال السيسي عددًا كبيرًا منهم إلى التقاعد، وهم حمود عادل أبو الفتوح، وسامي سعيد الجرف، وأشرف سعيد الخطيب، ومحمد مصطفى سعودي، وخالد سعد الدين الصدر، ونيفين أمين إسماعيل، ومصطفى زكي عكاشة، ومحمد علاء عبد الباقي، وماجد إبراهيم محمد، وعلي محمد خير الدين الديناصوري، وعادل أحمد محمد إسماعيل.

وفي ديسمبر 2014، قرر السيسي إحالة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي للتقاعد بعد أكثر من عام على توليه منصبه، لكن جناح عمر سليمان ظل قائما،  وبحسب مصادر مطلعة، فقد كان جناح عمر سليمان وراء تسريب أدلة مقتل الطالب ريجيني، لذلك كان يجب التخلص نهائيا من أي قيادة أو حتى ضابط أو موظف صغير كان يعمل في الجهاز إبان حقبة عمر سليمان.

وبالفعل تم تعيين اللواء عباس كامل رئيسًا صوريًّا للجهاز، حسب ما ذكرت المصادر التي كانت تعمل بالمخابرات العامة سابقا، وتعيين نجله محمود نائبا له بعد ترقيته من رتبة رائد إلى عميد في غضون 4 سنوات، متخطيًا كافة الأعراف العسكرية، ودون المرور بأي دورة تدريبية واحدة في جهاز الأمن القومي.

سبب آخر يؤكد هذا الصدام، أن جهاز المخابرات العامة كان يقف وراء حملة جمع التوكيلات للفريق سامي عنان في بعض المحافظات حتى يكون هناك مرشح منافس للسيسي في انتخابات 2018، وهذا بسبب عدم رضا المخابرات العامة على العديد من قرارات السيسي التي أوصلت البلاد لتلك المرحلة؛ لذلك استمرت عملية الإقالات بإشراف كامل من محمود السيسي حتى وصلت إلى 119 مسئولاً بالجهاز، بينهم قيادات رفيعة، ووكلاء لرئيس الجهاز، بالإضافة إلى سحب الكثير من اختصاصات عمل المخابرات العامة، وتقزيم دوره لصالح المخابرات الحربية.

تهميش عباس كامل

وبعد هذه الحملة وتفكيك جهاز المخابرات، بات لنجل السيسي الكلمة العليا في الجهاز، وأصبح يدير كافة الملفات من فندق «الفيرمونت» على الطريق الدائري بالقرب من منطقة التجمع الخامس، بالإضافة إلى محل سكن والده. ومن أبرز الملفات التي يديرها ملف سد النهضة وملف القضية الفلسطينية وحماس، وجميعها فشل في إدارتها أو تحديدا «فشل عن عمد»، بحسب ما ذكرته المصادر. حيث يرى قادة الجهاز المُقالون أن السيسي جاء لتنفيذ أجندة إقليمية ودولية تتعارض مع مصلحة الأمن القومي المصري.

ووصل نفوذ محمود السيسي إلى الدرجة التي جعلت البعض يتحدث داخل أروقة المخابرات العامة عن تخطيه صلاحيات اللواء عباس كامل نفسه الذي عيَّنه السيسي مديرا للجهاز، حتى يُحكم سيطرته الكاملة على الجهاز.

وبحسب المصادر فإن نجل السيسي «ركن» عباس كامل فعليًّا بمساعدة والده بالطبع، وأصبح محمود هو المتحكم الحقيقي وليس مجرد وكيل للجهاز، وهو الوضع الذي شعر معه عباس كامل بالغضب الشديد من تهميشه بهذه الطريقة.

 

*حبس الأنفاس.. محمود السيسي ينسخ ميدان مصطفى محمود ويحشد على طريقة أنصار مبارك

أختي بتشتغل فى شركة بترول مضّوها على ورقة إجباري إنها تنزل وقطاع البترول كله يوم الجمعة استاد القاهرة، في مظاهرة تأييد للسيسي وهيصرفوا لهم وجبة ساخنة ويوم إجازة بدل يوم الجمعة اللي نزلوا فيه!”، هكذا يستنسخ محمود، نجل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، تجربة عصابة المخلوع مبارك، عندما أرادوا تثبيته من ميدان مصطفى محمود أمام هدير حناجر المصريين في ميدان التحرير.

محمود” الذي يضطلع بإدارة المخابرات العامة مع عباس كامل، اللواء الضالع في الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أرسل تعليمات إلى شركات قطاع الأعمال العام، بالخروج رجالًا وعلى كل ضامر ومن كل فج عميق، يوم الجمعة القادم للتظاهر دعما للسفيه السيسي، في وقت تترقب فيه البلاد مظاهرات للمطالبة برحيل السفيه السيسي في اليوم نفسه.

أنصار مبارك

وبحسب المصادر، اختيرت منطقة رابعة العدوية وهي المكان المختار لأنصار الرئيس الشهيد محمد مرسي للتظاهر إبان أحداث انقلاب 2013، مكانا لتلك المسيرة العمالية المؤيدة للسفيه السيسي، مقابل الحصول على وجبة غذائية ويومي إجازة إضافيين للعمال المتظاهرين.

وفي سياق الحشد نفسه، كتب البرلماني نضال السعيد، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “موعدنا يوم الجمعة الجاية الساعة 4 مساء بميدان هشام بركات وشارع النصر أمام النصب التذكاري.. علشان نوريهم حب المصريين لبلدهم ورئيسهم”.

وفسَّر مراقبون اختيار هذا المكان بأنه مكيدة لأنصار الرئيس الشهيد، وقطع الطريق عليهم للتظاهر في هذا المكان الحساس المحاط بعدد من المنشآت العسكرية، وذلك بعد أن تظاهر العشرات يوم الجمعة الماضي ضد السفيه السيسي في ذلك الميدان، ضمن مظاهرات عمت أرجاء مصر للمرة الأولى منذ سنوات، ودخل بعض المتظاهرين مسجد رابعة العدوية المغلق منذ حرقه منتصف عام 2013، ورفع الأذان فيه.

غير أن ناشطين عماليين قالوا إن اختيار المكان جاء لأن الحافلات ستنقل المتظاهرين عقب مسيرة التأييد إلى منطقة المنصة القريبة من الميدان وللرمزية التاريخية ذاتها؛ لأنها تضم رفات الرئيس الراحل أنور السادات.

حملات اعتقالات

يأتي ذلك بينما تواصل الأجهزة الأمنية شن حملات اعتقالات واسعة في مختلف محافظات الجمهورية، وفرض تشديدات على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إجراء وقائي يسبق “مليونية الجمعة” واعتصامات الميادين يوم الجمعة المقبل.

وطالت حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية المائت من الناشطين السياسيين، والقيادات الحزبية والنقابية، والقوى المعارضة، تزامنا مع دعوات النزول إلى الشوارع والميادين العامة في مليونية حاشدة، للمطالبة بإسقاط عصابة السيسي.

من جهته جدد الممثل والمقاول محمد علي دعوته إلى التظاهر يوم الجمعة القادم للمطالبة بتنحي السفيه السيسي، أو عزله عبر الجيش. ودعا علي في مقطع فيديو بثه مساء الأربعاء، إلى نزول المصريين بكثافة في كل المحافظات، مؤكدا أن قوات الأمن لا تستطيع مواجهة الشعب المصري بأكمله، ومستشهدا بهروب الشرطة أمام المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011.

وأكد أن العديد من ضباط الجيش يتواصلون معه، مستدركًا “لكنّ قادة كبارا يضغطون عليهم دفاعا عن مصالحهم الشخصية”، وتشهد الشوارع المصرية حالة استنفار للأجهزة الأمنية بسبب انتشار الدعوة إلى التظاهر تحت عنوان “ثورة شعب”، كما شنت الشرطة حملة اعتقالات واسعة بحق نشطاء وسياسيين بارزين.

واعتبر محمد علي أن السفيه السيسي يستخدم مصطلحات الإسلام السياسي والإرهاب فزاعة لاستمرار الدعم الغربي، مضيفا أن السفيه السيسي يتاجر فقط بهذه البضاعة، سواء أمام الغرب أو المصريين.

وخلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حذر السفيه السيسي من خطورة “الإسلام السياسي” على المنطقة، وذلك ردا على سؤال الصحفيين حول المظاهرات التي اندلعت ضده خلال الأيام الماضية.

وتساءل علي: هل مليارات المساعدات الموجهة لمحاربة الإرهاب تصرف فعلا على الجيش الذي يعاني من الجماعات المسلحة أم على بناء القصور والاستراحات؟ مخاطبا السفيه السيسي: “لماذا تبني قصورا جديدة؟ وهل مصر بحاجة إلى عاصمة إدارية جديدة”.

 

*هل سيخدع السيسي المصريين في خطاب “الجمعة” مجددًا؟

من المقرر أن يخرج السيسي، غدًا الجمعة، في خطابٍ من فندق الماسة، التابع للقوات المسلحة بمدينة نصر، يتطرق فيه للاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد حاليًا، وتطالب برحيله عن الحكم.

ومن المقرر أن يصل السيسي، اليوم الخميس، إلى القاهرة عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مشاركته في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتوجه لإلقاء ذلك الخطاب في اليوم التالي مباشرة، فيما تحشد أجهزة الدولة مصريين تم شراء ولائهم بالمال والوجبات الغذائية والوعود الزائفة في ميدان المنصة بمدينة نصر، كما يحشد ابن السيسي ورجالُ أعمال متظاهرين مؤيدين في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين؛ لنقل صورة للعالم بأنَّ هناك متظاهرين مؤيدين وآخرين معارضين للسيسي.

إلا أنَّ مظاهرات المصريين في “ميادين التحرير” هي التي تهدد حكم السيسي، الذي بنى على مدار 6 أعوام جدارًا من الخوف والقمع بشكل غير مسبوق، إلا أن ذلك الحاجز تم كسره عندما نزل المصريون للشارع رفضًا لحكم السيسي.

كلمات خادعة

ووفق مراقبين، سيلجأ السيسي للاستعطاف الشعبي بعد أن اهتزت الأرض تحت قدميه، واعدًا بتقديم برامج حماية اجتماعية وانفراجة اقتصادية في الأسعار، وإنشاء مساكن للفقراء، وتخفيض أسعار بعض السلع، وتخفيف القبضة الأمنية، وهو ما بدأته بعض المحاكم التي تنظر قضايا المعتقلين السياسيين في العديد من القضايا، وهو ما يراه مراقبون إمساكًا للعصا من المنتصف، فلا حرية كاملة لحين نهاية الموجة الثورية الغاضبة، فستعود “ريمة” لعادتها القديمة.

ومع وقع الأكاذيب التي سيلجأ إليها السيسي، سيحاول استمالة القيادات العسكرية المقاتلة في الجيش، بالتلويح بأن عملًا عسكريًّا ستعده مصر لمواجهة سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد مياه مصر بنسب تصل إلى 50%، طالبًا مهلة من الشعب لمواجهة الأخطار المتصاعدة.

كما سيحاول قائد الانقلاب استرضاء الأوساط الحقوقية العالمية الغاضبة من السجل الدامي لنظام السيسي، واعدًا بإصلاحات سياسية ومجتمعية خلال الفترة المقبلة، وسط تقديرات بأن هناك عدة بدائل قدمتها أجهزة المخابرات للسيسي للإعلان عنها، إلا أن دائرة عباس كامل ومحمود السيسي رفضت إعلانها في الوقت الحالي؛ خشية وصفها بأنها تراجع من السلطة، كإطلاق مبادرات إصلاح سياسي وهمية وإطلاق قادة الأحزاب السياسية الكرتونية.

إلى جانب الوعود التي سيسوقها السيسي، فلا شك أنه سيحاول تحميل الغضب الشعبي لجماعة الإخوان المسلمين، بزعم أنها تسعى إلى “إسقاط نظام واستقرار مصر”، وهو فيلم مستهلك لن يصدقه الشعب، الذي قرر التظاهر بعد أن طفح به الكيل، وليس للإخوان الذين يعانون الاعتقال والقمع والمطاردة والهجرة خارج مصر.

تلك المنظومة من الأكاذيب والوعود التي تتراوح بين الترغيب والترهيب، هي نفس ما ساقه مبارك في خطاباته قبل الرحيل في 2011، حيث يتأكد الشعب أن السيسي “المزنوق” لن يقدم لهم سوى مجموعة وعود كاذبة لتهدئة غضبهم، وهم قد جربوا كذبه مرارًا حينما وعدهم بمراعاة ظروفهم المعيشية، ووعدهم بخفض الأسعار، ثم عاد ليصدمهم قائلا: “أديك منين، مش معايا”!.

 

*العالم يدعم الاحتجاجات.. هل ينجح السيسي في وقف الثورة أم أن دوره انتهى؟

قد يكون الفيصل في حسم المواجهة بين سلطة الانقلاب والشعب المصري، هي الشعب نفسه الذي يفرض بثورته الكلمة الأخيرة على الجيش والشرطة والدول الداعمة للانقلاب لمصالح تحصل عليها مقابل دعمها بقاء الديكتاتور على الكرسي، ولكن لا يمكن تجاهل دور القوى الأجنبية التي تلعب أدوارًا في مصر، وتتحكم فيمن يصل للكرسي تبعًا لخدمته مصالحها أم لا.

وبرغم محاولات الانقلاب الإيحاء بأن أمريكا تقف مع السيسي، وأن الغرب لا يهتم، وأن السيسي سينجح في وقف الثورة الشعبية بالإجراءات القمعية غير المسبوقة التي وصلت إلى اعتقال سياسيين وأستاذة جامعات وصحفيين ومحامين، وتفتيش هواتف المصريين في الشوارع واقتحام منازلهم، تشير الوقائع إلى أن العالم يدعم الاحتجاجات ويدرك أن حكم السيسي انتهي أو في طريقه للنهاية.

إذ يدرك الجميع أنه من السهل على السيسي وعسكره كبح المعارضة، ولكن من دون معالجة أسباب الاحتجاجات ستستمر وتتعاظم وتنهار البلاد، وقد يصل الأمر إلى ثورة دموية هذه المرة بفعل دفاع الانقلابيين عن مصالحهم (السلطة والثروة)، ودفاع الشعب عن حياته التي حوّلها الانقلابيون إلى جحيم.

وكانت السفيرة الأمريكية السابقة لدى القاهرة، آن باترسون، قد قالت إن الجيش هو من أزاح حسني مبارك من الحكم عام 2011، وهو من أزاح محمد مرسي عام 2013، وإذا كان ثمة من سيطيح بالسيسي فسيكون الجيش المصري“.

مجموعة العمل الأمريكية

فقد دعت مجموعة العمل الأمريكية المعنية بمصر، والتي تشكَّلت في عام 2010، وتضم مجموعة من الخبراء الحزبيين المتخصصين في الشئون الخارجية، المسئولين في الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي ترامب، للإعلان بوضوح عن دعم الاحتجاجات السلمية في مصر، وانتقدت لقائه الديكتاتور السيسي ودعم انتهاكه حقوق الإنسان.

وقالت المجموعة، في بيان لها، إن “على الحكومة الأمريكية أن تعلن عن دعمها للاحتجاجات السلمية في مصر، مثلما دعّمت المحتجين في السودان وهونج كونج“.

وقالت: “نحذر من أن السيسي قد اعتبر تصريح ترامب الأخير بمثابة ضوء أخضر له لمزيد من قمع المتظاهرين“.

وسبق لـ”مجموعة العمل حول مصر” المطالبة بالتحقيق الدولي في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وظروف المعتقلين في السجون المصرية، وطالبت وزير الخارجية الأمريكي بالتحرك للتحقيق في قتل الانقلاب للرئيس مرسي.

ورّد وزير الخارجية الأمريكي قائلا لهم: “أشاركم مخاوفكم بشأن التقارير المتعلقة بالظروف السيئة في مرافق الاحتجاز المصرية، وأوافق على أنه لا ينبغي احتجاز أي شخص- بصرف النظر عن الجنسية أو الادعاءات ضده- تعسفًا أو تعرضه لمعاملة أو سوء معاملة غير عادلة“.

كان فريق يضم 11 من أعضاء مجموعة العمل حول مصر The Working Group on Egypt ، قد بعث برسالة إلى وزير الخارجية بومبيو، في 20 يونيو الماضي، يؤكد فيها أن “وفاة الرئيس محمد مرسي في 17 يونيو بمثابة دعوة للاستيقاظ لتجديد الاهتمام الدولي بأحوال المعتقلين المصريين الآخرين الذين تتعرض حياتهم للخطر، ربما يتم إنقاذهم“.

المصريون فاض بهم الكيل

ما زالت الصحف الأجنبية تركز على قضية المقاول والممثل المصري المقيم في إسبانيا محمد علي، والذي تحوّل لناشط سياسي، ودعواته لاحتجاجات ضد عبد الفتاح السيسي واتهامه للحكومة بإهدار المال العام.

ولا تعتبر الصحف الأجنبية محمد علي بطلًا، ولكنها تشير إلى أنه لمس وترًا حساسًا لدى الشعب المصري الذي يقع الكثير منه تحت خط الفقر.

ويقول موقع “أوبن ديمكراسي”، إن المصريين فاض بهم الكيل وتدهورت معيشتهم بسبب سياسات السيسي، وأورد بيانات تظهر أن العديد من المصريين ما زالوا يعانون من ظروف بالغة الخطورة، على الرغم من مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية الغريبة التي يعلنها الانقلاب.

وبعدما انتقد الأمريكيون ما كشفه مالك صحيفة نيويورك تايمز بشأن تجاهل وتواطؤ ترامب مع محاولة السيسي اعتقال مراسل الصحيفة السابق قبل عامين، كتب المراسل ديكلان والش، الذي كان معرضًا للاعتقال في مصر منذ عامين، بصحيفة نيويورك تايمز: إن موقف الإدارة الأمريكية الحالية من حماية حرية التعبير أصبح واضحًا بشدة بأنه ضد هذه الحرية.

وقال: إن الصحف والصحفيين الأمريكيين يعرفون الآن أنهم لا يمكنهم الافتراض بأن حكومتهم مستعدة لبذل كل ما في وسعها لمساعدة المراسلين في الخارج.

وأشار والش إلى أنَّ ما ساعده هو الحصول على الدعم من مؤسسة إخبارية كبيرة ذات نطاق دولي، وملتزمة بالحفاظ على صحفييها آمنين، وهو دعم غير متوفر للعديد من الصحفيين العاملين في جميع أنحاء العالم.

ويقول الصحفي جاكسون ديل، من هيئة تحرير صحيفة “واشنطن بوست”: إن استعادة الاستبداد الذي كان يفترض أن يعيد الاستقرار السياسي إلى العالم العربي ويفتح الطريق للتحديث الاقتصادي، قد فشلت” ما يشير إلى انتهاء حكم السيسي.

ويضيف أن السيسي تصور أنه يستطيع تقليد نموذج الاستبداد الرأسمالي الذي وضعته وروجت له الصين وروسيا، لكنه فشل في ذلك بسبب الفساد والقبضة الرأسمالية الثقيلة للدولة وانعدام الكفاءة.

دعم ترامب للسيسي لا قيمة له

وطرح مركز “كارنيغي” للأبحاث، ضمن دراساته للأوضاع في الشرق الأوسط، سؤالا: هل دعم ترامب للطغاة العرب ومنهم السيسي مهم حقًّا؟.

ومن بين إجابات قدمها مجموعة من الباحثين، قالت الباحثة المهتمة بدراسة الشأن المصري “ميشيل دنّ”: إن “ما تفعله الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لا يكون حاسمًا دائمًا، لكنه مؤثر دائمًا“.

وأضافت “دنّ”- التي كانت قد تنبَّأت بثورة يناير 2011 في مصر قبل وقوعها- أن “استقبال ترامب للسيسي عشية الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية (أبريل 2019) التي تُبقي صولجان السلطة في يده لسنوات عديدة، ربما ساعد على لجم بعض منتقديه في أوساط النخبة المصرية، إلا أنه لن يعني شيئًا في الواقع إذا ما شعر الشعب المصري يومًا ما أن الكيل قد طفح من السيسي“.

وكذلك رأى الباحث السياسي، عمرو حمزاوي، الذي قال إن “إجابتي السريعة هي قطعا لا؛ لأن طول عمر الاستبداد وفشل عمليات الانتقال الديمقراطي في العديد من البلدان العربية هما حصيلة قضايا محلية“.

وأضاف أن “قيام الإدارة الأمريكية بدعم المستبدين العرب (في السعودية ومصر)، أو غياب هذا الدعم (كما في سوريا) لم يغيّرا المسار الكارثي للأحداث“.

ويرى حمزاوي أن “الحقائق السياسية العربية ظاهرة محلية تُغذيها عوامل محلية، أما العوامل الخارجية- بما فيها السياسات الأمريكية- فتحتل مرتبة ثانوية.

وهذه الحقيقة تسحب نفسها على مسألة تأييد الرئيس دونالد ترامب للمستبدين العرب، إذ هو لا يزيد من قدرة المستبدين على الاستمرار، ولا باستطاعته أن يمنع دحرجة رؤوسهم حين تحطم الانتفاضات الديمقراطية استقرارهم السلطوي

وفي السياق نفسه، تقول الباحثة إيمي هوثورن: إن “الطغاة العرب يحتاجون إلى ما هو أكثر من دعم ترامب كي يمكثوا على كراسي السلطة، فهم- مثلهم مثل المستبدين في كل مكان-يعتمدون غالبًا على الأدوات المحلية التي تشمل السيطرة على القوات المسلحة والشرطة والإعلام ونظم التعليم لتشكيل الرأي العام، وكذلك على موارد الدولة لتمويل شبكات الفساد.

علاوة على ذلك، يعرف هؤلاء كيف يستغلون التهديدات الأمنية والانقسامات المجتمعية لتبرير الحاجة إلى الأمن والنظام، وترسيخ ما يكفي من الخوف أو الاستكانة، لردع معظم المواطنين عن الثورة“.

لكنها تستدرك قائلة: “مع ذلك، يعد الدعم من الرئيس الأمريكي قيمة مضافة تمنح الديكتاتوريين شرعية عالمية وفسحة تنفس دبلوماسية، وتمويلا دوليا، وأسلحة تسمح لهم بتمديد أمد حيواتهم السياسية“.

ويبدو أن الاعتبار الاستراتيجي الأول الذي يحكم موقف أمريكا مما يجري في مصر كان دائما العلاقة المصرية مع إسرائيل، إذ تحرص واشنطن على إبقاء الوضع في خانة لا تهدد دولة الاحتلال، وهذا هو ما يريده ترامب من السيسي الذي قدم له أكثر مما يريد بشهادة نتنياهو، وذلك على عكس رغبة الشعب المصري الذي حين تتاح له الفرصة سيطرد الصهاينة من مصر كما طردهم من سفارتهم عقب ثورة 2011.

الخلاصة أنَّ الغرب يدرك أن السيسي دوره انتهي، ولكنهم يرتبون حاليًا بحيث لا تنجح ثورة شعبية، وإنما يحدث انقلاب أو تغيير من داخل نظام الانقلاب يضمن استمرار مصالحهم.

 

*عصابة صبيان تل أبيب وكبيرهم السيسي.. ماذا قدموا لإسرائيل؟

عندما يعلن وزير الحرب الصهيوني السابق أفيغدور ليبرمان على رؤوس الأشهاد، أن إسرائيل تنفذ عمليات اغتيال في قلب سيناء، ويصمت جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ألا يدلل ذلك على المسافة التي قطعتها عصابة الانقلاب في تشويه مفهوم الأمن القومي المصري؟.

يقول المستشرق الصهيوني، جاكي خوجي، في مقاله بصحيفة معاريف: “رغم أن الشعب المصري معاد لإسرائيل بالفطرة، وفور سماع اسمها تصدر ردود فعل فورية قاسية، فإن السيسي وحده القادر على إقناع الشعب المصري ببطلان فرضية المقاطعة لإسرائيل“.

كرامة الوطن

ومنذ الانقلاب الغادر الذي نفذه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، دق السفيه طبول الحرب على الإرهاب التي تعالت فوق صوت الجياع الذين كوتهم نيران الغلاء والفقر، وغطت مصر شبورة إعلامية سوداء اختفت فيها كل معالم العدل أو الحرية، كما اختفى فيها المئات من الشباب قسريا وداخل المعتقلات، تحت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

بعدها خرج وزير الدفاع الصهيوني أفيجدور ليبرمان، مُعلناً عن شن قطع حربية تابعة لقواته عملية عسكرية داخل الأراضي المصرية، ضد مجموعة من مقاتلي داعش، كانوا يعتزمون إطلاق صواريخ عليهم، دون أي رد من عصابة صبيان تل أبيب الذين يُديرون مصر، والذين صاروا لا يتوارون خجلا من النكسات التي ألحقوها بالدولة، وصارت كرامة الوطن آخر ما يشغلهم.

ويعتبر المصريون كراهية الصهاينة فرض عين على كل مولود لأبوين مصريين، ولا يستطيع أي مصري أن يخفى حيرته إزاء مسارعة خارجية الانقلاب، أو المصادر السيادية الغامضة، إلى التعقيب على ما تنشره المنظمات الحقوقية الدولية أو بعض الصحف الأمريكية التي تفضح تردي حقوق الإنسان والتعذيب في مسالخ الأمن والسجون، فى حين تلتزم الصمت إزاء التسريبات التى يتداولها الإعلام الصهيوني، رغم أنها فاضحة وكاشفة للوظيفة التي يؤديها السفيه السيسي.

صفقة القرن

إن المعلوم من السفيه السيسي بالضرورة، أنه يتاجر بقضية مواجهة الإرهاب، فلا يبدو له من دور يقوم به إلا هذه المواجهة، لكن لأنها سياسة الضرورة التي تقدر بقدرها، فقد كنا نتفهم أن يظل الإرهاب في سيناء، بما يمكن من تفريغها من السكان، ربما استعداداً لما أطلق عليه هو بلسانه بصفقة القرن، عندما التقى الرئيس الأمريكي، وقال له إنه معه فيها، ثم إنه بوجود الإرهاب في سيناء وقيامه بالتهجير القسري لبعض المناطق الحدودية، قد مكن لنفسه في مهمة جديدة أعلنها وهى حماية أمن إسرائيل!.

وعلى غرار الفيديوهات التي يبثها الفنان ورجل الأعمال محمد علي، بثّ الناشط السيناوي المعروف، مسعد أبو فجر، مقطع فيديو، هاجم فيه الاستراتيجية التي يتبعها السفيه السيسي والجيش المصري في سيناء، مُتهما نجل السيسي بالفساد.

وكشف أبو فجر عن أن السفيه السيسي استقبل من وصفهم بـ “تجار البودرةداخل قصر الاتحادية، مؤكدا أن “محمود نجل السيسي هو الذي يدير تجارة تهريب البضائع في سيناء إلى قطاع غزة، ويتحصل على مكتسباتها المالية ومعه قيادات في الجيش“.

واستطرد قائلا: “الذي يقول عن نفسه إنه شريف. هل تريد أن تخدعنا بالشرف؟ هل تود خداعنا؟ وأن نكذب على بعضنا البعض؟ البيزنس الذي يذهب إلى غزة كله يقف خلفه نجلك محمود وشركاؤه“.

وقال أبو فجر: إن “الحرب في سيناء ليست حقيقية، حيث إن عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء، مشدّدا على أن “أهل سيناء قادرون على القضاء على الإرهاب خلال وقت وجيز جدا، وهم يقدمون هذا العرض بشكل متكرر، لكن لا توجد إرادة لذلك لدى النظام“.

علاقة فراش

وتطورت علاقات جنرالات كامب ديفيد بالصهاينة، في عهد السفيه السيسي حتى إنها صارت حميمية أو علاقة فراش، وبلغت مرحلة جديدة ومتطورة وغير مسبوقة في التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي، منذ توقيع السادات اتفاقية السلام مع كيان العدو الصهيوني.

السياسي المصري والنائب السابق، طارق مرسي، وصف اتفاقية كامب ديفيد بـ”الخيانة”، قائلا: “لا شك أن اتفاقية كامب ديفيد تمثل خطيئة دينية وخيانة قومية وكارثة وطنية، وستظل عاراً على كل من تورط فيها أو قَبِلها، وتعد اتفاقية كامب ديفيد المعونة المشؤومة حداً فاصلاً بين زمن الصمود والمواجهة أياً كانت تكاليفه وبين زمن السقوط والانكسار والتبعية“.

لكنه يرى أن الوضع الحالي تجاوز كل مساوئ كامب ديفيد، قائلا: “مع كل هذا فإننا اليوم نعيش عاراً تجاوز كل بلايا كامب ديفيد، فالسيسي ليس السادات، فالسادات بنى شرعية حكمه على انتصاره في أكتوبر 1973، والرجل له وعليه، أما السيسي فهو جبان غادر انقلب على إرادة الأمة وخان مصالح الوطن وبنى انقلابه وأسس حكمه على دعم إسرائيل ونصرتها“.

وأكد مرسي أن “إسرائيل لا يعنيها السيسي بقدر ما يعنيها أن تستفيد بهذه اللحظة القذرة، وتخرب مصر في كل الميادين، وتحقق مصالحها بوجود هؤلاء العملاء – السيسي وأمثاله – ولا تلقي بالا لكراهية الشعب لها طالما يحميها ديكتاتور ترامب المفضل، وستسعى إلى صناعة غيره كما صنعته“.

 

*قسم شرطة العرب” وطعن “خلية إمبابة” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “قسم شرطة العرب” وطعن “خلية إمبابة”.

وتستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض قد قضت، في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء بمجلس الشعب الشرعي الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

أيضا تواصل محكمة النقض، جلسات نظر طعن الصادر ضدهم أحكام ما بين الإعدام والمؤبد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر .

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، قد أصدرت قرارات فى مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ 5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًا هم: محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحمود فتح الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التى افتقرت لأدنى معايير التقاضى العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

 

*من قلب ميدان السويس.. “داخلية” الانقلاب توسع شابا مسيحيا ضربا ليعترف بانتمائه للإخوان

قال محام بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن نيابة الانقلاب حققت مع شاب مسيحي”، وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، عقب القبض عليه على هامش اعتقالات 20 سبتمبر.

واعتبر المحامي أنه من المفارقات التي واجهها، توجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية لشخص مسيحي، يدعى “يوسف ألويز غبروس جاد”، ٢٣ سنة.

وذكر المحامي أن “غبروس” ألقت داخلية الانقلاب القبض عليه وشقيقه ضمن اعتقالات 20 سبتمبر، من أمام المحل الخاص بهما، في تمام الساعة الثانية ليلا، وكان بحوزته ٢١ ألف جنيه، وتمت سرقته في معسكر قوات الأمن بالسويس، على حسب زعمه.

ووجهت لهما النيابة نفس التهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، وتعرض يوسف وشقيقه للضرب بالعصى– بحسب محامي المفوضية- وأنه أقر بأنه مسيحي الديانة وليس له علاقه بالإخوان، أثناء مواجهته في المحضر عن علاقته بالجماعة.

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>