marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
صفر “كورونا” خدعة انقلابية للضحك على المصريين وأعداد المصابين تتزايد.. السبت 22 أغسطس 2020.. السيسي يتخلى عن الصيادين المحتجزين في ليبيا سعيا وراء أحلامه الانقلابية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات محاكم صدرت اليوم:
قررت محكمة القضاء الإداري، السبت، تأجيل دعوى قضائية تطالب بإلزام السلطات بإصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكافة المستشفيات الخاصة والاستثمارية طوال فترة انتشار جائحة كورونا ولمدة ٣ شهور على الأقل، مع يترتب على ذلك من آثار أخصها وضع تلك المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة وتكليف العاملين بها بالاستمرار في تقديم الخدمات الصحية مجاناً لمصابي فيروس كورونا المستجد، لجلسة 3 أكتوبر المقبل.
قضت محكمة جنح القاهرة ، ببراءة 3 متهمين بالتشاجر مع رئيس الجهاز المحاسبات الأسبق هشام جنينة، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
قررت الدائرة 5 ارهاب القاهرة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى قضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد لجلسة 29 أغسطس لتعذر حضور متهم، كما قررت المحكمة تغريم المتسبب فى عدم حضور أحد المتهمين مبلغ 1000 جنيه.
أجلت محكمة جنايات بني سويف جلسة نظر أمر حبس عدد من المتهمين في القضيه رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ حصر امن دولة عليا لجلسة ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ مع استمرار حبسهم.
*البراءة والسجن 3 سنوات لـ10 معتقلين بالشرقية وتنديد بإخفاء 5 من البحيرة
أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية بمحافظة الشرقية أحكاما اليوم السبت ما بين البراءة والحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه لـ 10 معتقلين من أبناء المركز على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وقررت المحكمة البراءات للمعتقلين مصطفى محمد أحمد سلامة ومحمد أحمد دسوقى، بينما قررت السجن سنة وغرامة 500 جنيه لـ 4 معتقلين، وهم: على إبراهيم محمد عبدالرحيم، محمد صديق إبراهيم، خالد سعيد محمد، عبدالحميد السيد عبدالحميد.
كما قررت السجن سنتين وغرامة 500 جنيها لأحمد الشوادفى سيد أحمد، فيما قررت السجن 3 سنوات وغرامة 500 جنيه لـ 3 معتقلين وهم: السيد عمر أحمد سلامة، عمر محمود بكرى، لطفى فرج أحمد.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق أمين عبدالمعطى أمين خليل – كفر الدوار محافظة البحيرة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته.
وأوضح المركز أن قوات الانقلاب تخفيه منذ اعتقاله بشكل تعسفى يوم 6 إبريل 2019 من الشارع، مطالبا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه ووقف نزيف انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.
كما وثّق المركز استمرار الجريمة لـ4 آخرين من كفر الدوار بمحافظة البحيرة تخفيهم ميلشيات الانقلاب منذ اعتقالهم يوم 18 أغسطس الجارى، وهم: عادل يونس – 75 عاما – معاش. محمد عبدالرازق – 44 عاما – موظف. ياسر رمضان – 48 عاما – أعمال حرة. محمد ياسر رمضان – 24 عاما – طالب.
وأدان الشهاب الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
إلى ذلك نددت حملة حريتها حقها بالإهمال البطى المتعمد الذى تتعرض لع المعتقلة الصحفية علياء عواد داخل محبسه منذ سنوات وطالبت برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنها .
ونقلت الحملة ما كتبته الضحية فى رساله سابقة تشرح فيها طرفا من الانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمعروفة إعلامياً بـ “كتائب حلوان”، حيث قالت فى رسالتها : اغيثوني ..انظرو لي بعين الرحمه ، انا علياء عواد ! انا لا اطالب بأكثر من حقوقي كمواطنه مصريه ، انا فتاه في الثلاثين من عمري لم اتزوج بعد يتيمه الاب والام ، محطات كثيره مرت في حياتي لا يمكن ان استوعبها ، فقد وجدت نفسي مصنفه على اني ارهابيه ، كانت في خيالي طموحات واحلام ورديه لم تكتمل ولم تصل حتى الى بدايه الطريق ولم يتطرق الى خيالي ابدا ان يكون مجال عملي الذي اعشقه هو سبب تعاستي والقضاء على حريتي فقد اتهمت ظلم بنشر فيديو كتائب حلوان و اقسم بالله العلي العظيم اني ليس لي علاقه باي جماعه او تنظيمات ولكن ماحدث لم يكن في الحسبان وانقلبت حياتي راسا على عقب ووجدت نفسي بين القضبان في عام 2014 متهمه بالانضمام للجماعه ونشر الفيديو !
وتابعت استمر حبسي حوالي 3 سنوات ونصف حتى الان ، انا حاليا اعيش في ضغوط نفسيه صعبه جدا وصراعات وادى هذا لإصابتي بالعديد من الامراض منها ظهور اورام عالرحم وانيميا حاده وازمات ربو وناصور شرجي وأخرى لا يسعني ان اذكرها جميعا واضطررت لإجراء الكثير من العمليات الجراحية ولكن للأسف حالتي من سيء إلى أسوأ، وأنتهي من عملية أدخل في الاخرى بسبب سوء الرعاية الطبية بالإضافة لعدم توافر احد من افراد اسرتي فانا احتاج للدعم النفسي بشده ويصعب تحقيق ذلك لأني مقيده الحرية ويوميا في كل ليله القلق يقبض على انفاسي واخاف ان اموت بداخل السجن …
وأكدت أنها قدمت كل التقارير الطبية دون جدوى وطالبت بإخلاء سبيلها خاصة وأنها تم اخلاء سبيلها من قبل وثبت حسن نيتها في حضور كل الجلسات ، حتى تباشر متابعه حالتها الصحية وبإشراف أهلها.
*اضراب معتقل من ذوى الاحتياجات الخاصة وحكم قضائي لإظهار المختفين
وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم السبت إضراب معلم من ذوي الاحتياجات الخاصة عن الطعام لليوم الرابع بعد القبض عليه تعسفيا في الشرقية.
وذكر المركز أن المعتقل مصطفى حسن علي لاشين، معلم، من مدينة كفر صقر، قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أربعة أيام احتجاجا على القبض التعسفي عليه منذ يوم الأربعاء 19 أغسطس 2020 في مركز شرطة كفر صقر.
وأشار إلى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وعمل مدرسا، وأحيل إلى المعاش بعد إصابته بمشكلات صحية عدة، فقد احتاج إلى تركيب مفاصل بقدمه، وبترت أصابع في يده اليسرى، ويعاني من ضيق التنفس وحساسية الصدر، ويحتاج رعاية طبية متواصلة يعيقها حبسه.
وادان الشهاب الانتهاكات بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بوقف الانتهاكات بحقه والإفراج عنه فورا وعن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر وباء كورونا.
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، بعد حكم تاريخي حصلت بخصوص اختفاء مواطن قسريا، المسئولين بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالامتثال لحكم القضاء الإداري وأن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأدية على الوجه اﻷكمل.
وأوضحت أن من أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا، وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره.
وشددت على ضرورة عدم الاكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون حفاظا على اﻷمن والنظام في المجتمع والحيلولة دون سيادة الفوضى والاضطرابات، وألا يكون التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين تسجيلا في سطور ومدادا على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه.
ونشرة قناة مكملين الفضائية فيديو جراف يكشف بعضا من الحقائق عن أسباب وفاة الدكتور #عصام_العريان، فبحسب رواية ذكرها أحد عساكر سجن العقرب ، أن السبب الحقيقي لوفاة الدكتور عصام العريان هو اعتداء وحشي عليه من رئيس مباحث السجن علي خلفية “مشادة” كلامية بينهما لايعرف سببها.
يشار إلى أنه بعد وفاة الدكتور العريان جراء الاعتداء عليه تم ترتيب جميع الإجراءات اللاحقة من دفن واستخراج شهادة الوفاة ومحضر النيابة بمعرفة جهاز مباحث أمن الدولة.
والدكتور عصام من أبرز الرموز السياسية والوطنية في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي، وشارك في تأسيس عدد من الحركات الوطنية، كما تم اعتقاله ليلة 28 يناير 2011، خوفا من تأثيره في ثورة 25 يناير، عندما كان عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين، ثم أصبح بعد الثورة نائبا لرئيس حزب الحرية والعدالة، أكبر الأحزاب المصرية.
يذكر أن الدكتور العريان قد تم اعتقاله بعد الانقلاب، والحكم عليه بعدد من الأحكام الهزلية بالإعدام والمؤبد في تهم ملفقة باطلة.
كانت جماعة الإخوان المسلمون قد طالبت بالكشف عن حقيقة وفاة الدكتور عصام العريان. ودعت الجماعة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والقانونية، الإقليمية والدولية، بسرعة التحرك للتحقيق في أسباب السياسي والنقابي البارز، وتشكيل لجنة طبية دولية موثوقة تقوم بفحص جثمان الشهيد الراحل وبيان الحقيقة للرأي العام.
*اعتقال 6 مواطنين من العاشر من رمضان واستمرار إخفاء 10 آخرين
واصلت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي، وشنت حملة مداهمات على المنازل فجر اليوم السبت، ما أسفر عن اعتقال 6 واقيادهم لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
ومن بين المعتقلين كل من الدكتور أحمد سالم وشحتة محمد خليفة ومحمد خميس مراد ونجله زياد طالب بالثانوية واثنان آخران.
واستنكر أهالى المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.
إلى ذلك لا تزال ميلشيات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان تخفى 8 مواطنين لمدد متفاوتة ضمن جرائمها ضد الإنسانية وترفض الكشف عن أماكن احتجازهم دون ذكر الأسباب، بينهم كل من “وائل ربيع إبراهيم ومحمود عبدالله عبد الهادى معتوه، حيث تم اعتقال الأول من منزله والثانى من محيط عمله، منذ الثلاثاء الماضى 18 أغسطس.
يضاف إليهم العربى سليمان منذ اعتقاله للأسبوع الثانى على التوالى وعبدالله ناجى محمد عبدالقادر والسيد عزت وحيد، وكلاهما تم اعتقاله خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء 11 أغسطس الجارى.
كما يضاف إليهم عبدالرحمن محمد قناوى الذى تم اعتقاله من ميدان الأردنية بمدينة العاشر من رمضان الخميس 6 أغسطس، ومبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما، بعد اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو الماضي، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن، فضلا عن حاتم شاكر الصباع منذ اعتقاله بتاريخ 10 إبريل 2020 ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
إخفاء قسري
وجددت حملة أوقفوا الإختفاء القسرى المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريا لفترات متفاوتة فى سجون العسكر بينهم عمر محمد علي حماد، طالب بكلية الهندسة، جامعة الأزهر من أبناء مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، وهو مختفٍ قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وتأكدت أسرته من أنه مازال على قيد الحياة لدى سلطات الانقلاب مطلع يناير من عام 2017 بعد تأكيد مختف سابق بسجن العازولي لأسرته بظهوره في سجن العقرب.
يشار إلى أن عمر محمد حماد (22 عاماً) الطالب بهندسة الأزهر وحارس مرمى ناشئ بنادي الزمالك، لم يكن من ضمن المعتصمين في رابعة، حيث أكدت والدته “بدرية محمد السيد” أنه اختفى يوم فض رابعة حيث كان في طريقه إلى كليته، هندسة الأزهر بمدينة نصر، وصادف وجوده هناك فض الاعتصام، غير أن أصدقاء له رأوه مصاباً في كتفه بطلق ناري بعد عصر ذات اليوم، وليلاً لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة (آلية) عسكرية.
وفى الجيزة تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عمر خالد طه أحمد، 24 سنة من فيصل، وتم اعتقاله من نقطة تفتيش محطة القطار بأسوان يوم 30 نوفمبر 2017 وتم واقتياده لجهة غير معلومة حسب شهادة الشهود. ورغم قيام اسرته منذ ذلك التاريخ بإرسال تلغرافات كل فترة للنائب العام والمحامي العام لنيابات أسوان ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب إلا أنه لا توجد أى استجابة بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.
*صفر “كورونا” خدعة انقلابية للضحك على المصريين وأعداد المصابين تتزايد
رغم مزاعم حكومة الانقلاب وإعلامها أن مصر فى طريقها للوصول إلى صفر اصابات بفيروس كورونا المستجد فى سبتمبر المقبل وهو ما تفاخر به قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي زاعما أن ذلك إنجاز يحسب له.. حذر أطباء من خطورة الوضع الوبائى فى مصر مستبعدين أن ينتهي الوباء فى سبتمبر المقبل كما أعلنت حكومة الانقلاب.
وتحاول وزارة الصحة الانقلابية إقناع المواطنين بأنها على طريق الوصول إلى صفر إصابات من خلال تراجع أرقام الإصابات وحالات الوفيات التى يتم فبركتها ولا تعبر عن الواقع الفعلى وفق تأكيدات الأطباء. وقال الأطباء إن فيروس كورونا لن ينتهى من مصر ومن العالم كله إلا بعد التوصل إلى علاج وأمصال للوقاية منه، موضحين أنه بدون ذلك ستظل الإصابات والوفيات مستمرة.
وأشاروا الى أن تراجع الإصابات فى بعض المناطق قد يكون مسألة وقتية حيث إن الفيروس يتحور، محذرين من أن الموجة الثانية لكورونا قادمة لا محالة وقد تكون الشهر المقبل. وطالب الأطباء باتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية لوقاية المصريين وحمايتهم من الوباء.
القطاع الصحي
كان مراسل صحيفة التليجراف البريطانية بالقاهرة جيمس روزويل قد نشر تقريرا بعنوان “الأطباء في مصر يحذرون من انهيار النظام الصحي بسبب وباء كورونا”. وقال التقرير إن نقابة الأطباء المصرية اتهمت سلطات الانقلاب بعدم توفير الدعم الكافي للمصابين من العاملين في القطاع الصحي كما اتهمت حكومة الانقلاب باتباع سياسة الإنكار في مواجهة وباء كورونا في البلاد.
وكشف روزويل أن الأطباء والعاملين في القطاع الصحي طالبوا حكومة الانقلاب بتقديم وسائل الوقاية الكافية لهم، وبتحمل مسئوليتها، محذرين من أن القطاع الصحي بالكامل يمكن أن ينهار. وأكد أن النقابة حذرت من أن النظام الصحي في البلاد سينهار ويؤدي إلى كارثة لو واصلت وزارة صحة الانقلاب سياسة الإنكار وعدم تحمل أي مسؤولية بخصوص العاملين في القطاع الصحي.
وحمل روزويل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مسئولية زيادة أعداد الوفيات والمصابين بين العاملين في القطاع الصحي بفيروس كورونا.
احتياطات صارمة
وأكد الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، أن الوضع الوبائي في مصر لا يزال صعبا، مشيرا إلى أن المستشفيات تتعامل مع الموقف على حسب الإمكانيات المتوفرة.
وقال سالمان في تصريحات صحفية إن تراجع الإصابات وحالات الوفاة بسبب الفيروس لا يعني انتهاء الوباء، موضحا أن الوباء لن ينتهى بدون التوصل إلى لقاح فعال.
وطالب بضرورة اتخاذ احتياطات صارمة، لأن قطاعا عريضا من المواطنين ليس لديهم مناعة ضد الفيروس، وأي شخص لم يتعرض للفيروس حتى الآن فهو عرضة للعدوى، كما أنه من الوارد عدوى الحالات التي تم شفائها مرة أخرى وتؤكد ذلك أبحاث علمية كثيرة. وعن الموجة الثانية من فيروس كورونا قال “سالمان“: الخوف الأكبر في الفترة الحالية هو حدوث موجة ثانية، معربا عن أسفه لأن جميع المؤشرات ترجح حدوث ذلك، لذا يجب الالتزام واتباع كافة الإجراءات الاحترازية بشكل صارم إلى أن يتم إنتاج لقاح فعال.
صفر إصابات
وقال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن هناك دراسات تجرى حول 170 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم، منهم 6 لقاحات فقط دخلوا المرحلة الثالثة للتجارب.
وأكد “المر” فى تصريحات صحفية أنه ليس معنى الوصول إلى لقاح أن الجميع سيتم تطعيمه في وقت واحد، موضحا أن القدرات الإنتاجية للشركات ليست كما يظن البعض، وأضاف: مش كلنا هناخد التطعيم في وقت واحد.. ولا يجب أن نعول على التطعيم الستة شهور القادمة، حيث سيتم تطعيم فئات معينة أولا، مشددا على أن الأهم هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأعرب عن تشككه أن تستطع دولة العسكر أن تسجل صفر إصابات في شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن عدد الإصابات المعلنة ليست هى الأعداد الحقيقية، وهو أمر يحدث في كل دول العالم. وقال المر : “ممكن نضرب العدد المعلن في 10 حتى نعرف العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا“.
فصل الخريف
ويرى الدكتو محمد مختار بديوى رئيس قسم أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة طنطا أنه رغم إعلان صحة الانقلاب عن تراجع الإصابات إلا أنه بكل أسف الموجة التانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ظهرت مبكرا جدا عن المتوقع، وقال بديوى فى تصريحات صحفية : كلنا كأطباء كنا نعلم جيدا أنها ستعاود الكرة في موجة ثانية في أواخر سبتمبر مع بداية فصل الخريف، مثل موجة فيروس الإنفلونزا مع بداية ظهوره أوائل القرن الماضى، لكن كالعادة الفيروس فاجأنا وعاد بشراسة في عدد من دول العالم وتحديدا الدول التى فتحت مناحى الحياة والاختلاط جزئيا وسمحت بعودة الحياة الطبيعية مثل البرازيل وأسبانيا وأمريكا وحاليا في مصر أيضا مع بدء عودة الحياة لطبيعتها.
وأوضح أن المشكلة الرهيبة إن الأعراض لم تعد فقط فقدان حاسة الشم والتذوق وارتفاع درجة حرارة المصاب أو حامل الفيروس والكحه الجافة ونوبات السعال بل امتدت الأعراض إلى ضبابية النظر والغثيان المفاجئ وفقدان الشهية وأعراض أخرى كانت موجودة على خفيف بدأت تظهر بقوة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي نتيجة تجلطات فى الأوعية الدموية المغذية للأمعاء ينتج عنها مغص شديد وقىء وإسهال وجلطات فى أماكن متفرقة.
وأشار بديوى الى أن فيروس كورونا لم يعد مصنفا عالميا كفيروس تنفسي يصيب الرئتين فقط بل أصبح يصيب الدم مباشرة .
موت مفاجئ
وحذر الدكتور محمد عبد الله خليفة استشارى أمراض القلب والباطنة وأمراض الفيروسات من عودة قيروس كورونا وانتشاره بصورة أكبر من الموجة الأولى مشيرا الى ان الأبحاث الحديثه أظهرت أن فيروس كورونا يصيب الدم بشكل مباشر ويسبب خروج الحديد من كرات الدم الحمراء ويرسبه في العضلات ويسبب إحساس تعب العظام والمفاصل والعضلات والهمدان الشديد الذى يحدث في أول العدوى ويصيب الصفائح الدموية وبيسبب تجلطات فى الرئة والجهاز الهضمي وأماكن أخرى أعظم مثل المخ والقلب ويسبب السكتات الدماغية والأزمات القلبية.
وأكد “خليفة ” فى تصريحات صحفية، أن هذا سبب رئيسي في ظهور حالات الموت المفاجئ بدون سبب ظاهر خصوصًا بين الشباب مثلما نرى ذلك كثيرا هذه الأيام. وقال : من مضاعفات الفيروس التى تسبب النقص الحاد في كرات الدم البيضاء والضعف الشديد في جهاز المناعة، معربا عن أسفه لن الفيروس أصبح يصيب الأطفال أيضا بنسبة كبيرة.
*السيسي يتخلى عن الصيادين المحتجزين في ليبيا سعيا وراء أحلامه الانقلابية
نشرت صحيفة “المونيتور” تقريرا سلطت خلاله الضوء على آلام عائلات الصيادين المصريين المحتجزين في ليبيا وسط تجاهل تام من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
وقال التقرير إن مصير 35 صيادا مصريا محتجزين في مصراتة لا يزال مجهولا مع تصاعد التوترات بين مصر وليبيا.
ونقلت الصحيفة عن رئيس نقابة الصيادين المصريين أحمد نصار قوله إن عائلات 35 صيادا مصريا تعيش في خوف منذ تسعة اشهر ولا تعرف مصير اقاربهم الذين اعتقلتهم حكومة الوفاق الوطني الليبية أثناء عملهم في المياه الإقليمية الليبية.
وفي مكالمة هاتفية مع “المونيتور”، أعرب نصار عن قلقه بشأن ظروف احتجاز الصيادين المحتجزين وسط تفشي الفيروس التاجي، وقال: “فقدت عائلات الصيادين الاتصال بهم في نوفمبر، وبعد البحث عن المعلومات، اكتشفنا أنهم محتجزون في سجن تورمينا الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني في مدينة مصراتة الليبية، ولا علم لهم بالتهم الموجهة إليهم، إنهم يعملون وفقاً لعقود موثقة ودون انتهاك أي قوانين“.
وكشف نصار لـ”المونيتور” أنه تم القبض على 35 صياداً من مختلف القرى والمحافظات المصرية، بينهم 13 من قرية صكاري بمدينة متبس بمحافظة كفر الشيخ، و7 من برج مغيزل، و15 من أبو قير بالإسكندرية. وقال إنهم طلبوا المساعدة من وزارة الخارجية المصرية والحكومة الأوسع، وأنهم اتصلوا بالقنصلية قبل أن يلتزموا الصمت.
وقد انتعشت الآمال مؤخرا بعد أن تمكن عدد من الأسرى من الاتصال بأقاربهم في مصر. وتحدث أحمد أبو شاهين إلى “المونيتور” عن عمل شقيقه في ليبيا وظروف اعتقاله، قائلاً: “كان أخي ممدوح من بين الصيادين المحتجزين الذين فقدنا الاتصال معهم [في نوفمبر]، غادر للعمل على متن قاربه في نوفمبر في مصراتة مع عدة رجال من البلدات والقرى المجاورة في كفر الشيخ، وبعد أن فقدنا الأمل في العثور عليه خلال الأشهر الماضية، تلقينا مكالمة منه ومن المجموعة معه لإنقاذهم من سجن تورمينا في ليبيا“.
وقالت خضرات إبراهيم، والدة المعتقل وليد محمد إبراهيم، لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن ابنها سافر إلى ليبيا للعمل على قارب صيد يملكه مع صديق ليبي، أثناء عملهم في ميناء مصراتة، اعتقلتهم قوات الأمن لعدم امتلاكهم وثائق العمل المطلوبة، التي كان الشريك الليبي يعمل على الحصول عليها.
وأضافت خضرات أنها لم تكن لديها أي معلومات حتى وقت قريب عندما اتصل بها ابنها البالغ من العمر 24 عاماً من مركز احتجازه، ولم تستغرق المكالمة سوى دقيقة واحدة قبل أن يأخذ أحدهم الهاتف الخلوي فجأة، وقال ابنها إنه في حالة صحية سيئة بسبب ظروف الاحتجاز اللاإنسانية، وأنه والمحتجزين الآخرين يتعرضون لسوء المعاملة، مضيفة أن المكالمة لم تكن مطمئنة .
وفي يونيو، تم الإفراج عن 23 مصرياً آخرين بعد أن أمر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، وزارة الخارجية بالتعامل مع هذه المسألة، وكانت حكومة الوفاق الوطني قد احتجزت 23 صياداً بعد أن هاجمتهم جماعات مسلحة، يُظهر مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت مصريين محتجزين في غرب ليبيا على أيدي مسلحين، ويظهر المحتجزون وهم يرفعون أيديهم ويقفون على قدم واحدة.
وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني أن المتورطين في إساءة معاملة العمال المصريين قد اعتقلوا وسوف تتم مقاضاتهم، وقالت الوزارة إنها تعرفت على العمال المصريين الذين تعرضوا للاعتداء في هذه الجريمة وأنهم عادوا جميعاً إلى العمل بشكل طبيعي قبل إعادتهم إلى مصر، وأشارت إلى أنه سيتم الاستماع إلى شكاوى الصيادين وسيتم إجراء تحقيق في ما إذا كانت حقوقهم قد انتهكت.
بعد عشر سنوات من الثورة الشعبية التي أطاحت بالديكتاتور الليبي معمر القذافي، لا تزال ليبيا غير مستقرة وأصبحت ساحة معركة للميليشيات المسلحة التي تقاتل من أجل السلطة، وقد تدخلت القوى الإقليمية والدولية، وحولت البلاد إلى مسرح للصراعات الإقليمية والحروب بالوكالة.
وتصاعدت التوترات بين الحكومة المصرية وحكومة الوفاق الوطني، التي تدعمها الحكومة التركية بنشاط. كان هناك حديث عن تدخل عسكري مصري في ليبيا لدعم القوات الموالية للقائد العسكري الشرقي خليفة حفتر، بعد أن وافق البرلمان المصري على نشر الجيش المصري في الخارج في أعقاب تدخل تركيا لدعم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس.
إن موقف مصر تجاه ليبيا يتشكل من خلال المصالح الأمنية والاقتصادية والمخاوف الأيديولوجية حول محاربة الإسلام السياسي، في الوقت الذي تعتبر فيه مصر أن حكومة الوفاق الوطني مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
وتعتبر الحدود الغربية لمصر مع ليبيا التي تمتد 1115 كلم مصدر قلق للسلطات المصرية دائما، ويمر العديد من مهربي الأسلحة والمخدرات المسلحين وكذلك أعضاء الجماعات الإسلامية المتطرفة.
لمطالعة التقرير:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-fishermen-detained-gna-libya-tensions.html
*#قاطع_منتجات_عسكر_السيسي يتصدر “تويتر”.. نشطاء: مكانهم الحدود واستحواذهم فساد
تصدر هاشتاج #قاطع_منتجات_عسكر_السيسي موقع التغريدات القصيرة “تويتر” بعدما بلغ استحواذ الجيش على الاقتصاد المصري نحو 60% من حجمه، وحوّل السيسي الجيش إلى ممارسة البيزنس، بدأ اقتصاد العسكر يكبد مصر خسائر باهظة، وباتت الاستثمارات في خطر حيث أزمات الأسواق الناشئة تضرب اقتصاد العسكر.
وأشار نشطاء إلى نتائج دراسة عن تغلغل الجيش من السلع وصولا للمقاولات، وقالت “السلطانة حليمة”: “رصدت دراسة أكاديمية مهمة أعدها معهد كارنيجي ما أسمته “النتائج الكارثية التي تترتب على تغلغل الجيش في نسيج اقتصاد مصر العام والخاص من إنتاج السلع وصولا للمقاولات“.
وأشار “احمد القاسم” إلى أن محتوى الاستحواذ هو الفساد “وانت لو فتشت عن منتجات عسكر السيسي هتلاقيها خيانة.. سرقة.. قتل.. دعارة.. عمالة.. عشان كده بقولك“.
وكتب “رمزي”، “طبعا لو فلسو .. هيقلبو علي بلحه .. وهو ده المطلوب .. لأن الاتفاق أنها يستثمرو .. فى البلد مقابل بقائه“.
أما “Youssef Wrestling” فأضاف “خليهم يفلسوا وقاطعوا منتجاتهم.. العسكر مكانه على الحدود مش محلات البقالة“.
وتحدث حساب “بتاع ديمقراطية الحساب الخامس” عن النزول للشارع واتخاذ خطوات عملية لإزاحة الانقلاب: “دول العسكر حوالى 30 مليون منهم رجال أعمال النظام وقضاة وإعلاميين وبوليس وموظفين وعمال تيجي تقولى .. #قاطع_منتجات_عسكر_السيسي .. الغالبية مش ح تقاطع ولكن الهاش ممكن يكون ترند .. يا ناس كفاية #ثورة على الكيبورد اعملوا فى الشارع.. استغلوا اللى بيعمله الباشا فى الشارع تحريك الناس ضده وقتى“.
فيما رأت “salma (أم المصريين)” أن “بلدنا الخير ماليها … بس للأسف خيرها مش ليها .. طول ما العسكر بيحكم فيها“.
وأضاف حساب “رحاله في عالم البطيخ” أنه “سيكتشف #المعيز في نهاية فصول المسرحية أنه لم يكن هناك أي عدو يمثل خطرا عليهم وعلى بلادنا سوى #العسكر فما صنعه العسكر ببلادنا خلال سنوات حكمهم تعجز أن تصنعه إسرائيل في بضع قرون“.
*بعد نعي “العريان”.. ممارسات “انقلابية” تهدد بتفكيك مجلس نقابة “الأطباء”
بعد أزمة النعي الذي نشرته نقابة الأطباء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للشهيد الدكتور عصام العريان، الذي لقي ربه بالإهمال الطبي وبالتعذيب على يد رئيس مباحث سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة يوم الخميس 13 أغسطس 2020م، بدأت أجهزة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي في تحركات وممارسات تهدد بتفكيك النقابة وتهديد 12 من مجلسها بالاعتقال والمحاكمة المسيسة.
وبحسب مصادر متطابقة داخل النقابة فإن عضوين من أعضاء مجلسها الرافضين لنشر نعي الأمين العام للنقابة السابق عصام العريان، تواصلا مع جهاز الأمن الوطني، وأفشيا جميع ما دار داخل اجتماع المجلس الذي قرر نشر النعي ، حيث وافق 12 عضوا بينما رفض النشر 7، من بينهم العضوان اللذان تواصلا لاحقا مع الأمن الوطني؛ على اعتبار أن الشهيد عصام العريان بحسب الانقلابيين طبيب مُدان في العديد من قضايا العنف، والتحريض على القتل، وبحقه أحكام بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً. وفقا لتقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” السبت 21 أغسطس 2020م.
وشملت قائمة أعضاء مجلس النقابة الذين وافقوا على نشر النعي كلاً من: محمد سلامة، وأحمد السيد، وإيمان سلامة، وأحمد فتحي، ومحسن عزام، وشيرين المهندس، ومحمد عبد الحميد، ورشوان شعبان، ومحمد الأكشر، وأحمد الهواري، وأبو بكر القاضي، وأحمد نوار، مقابل رفض سبعة أعضاء، أبرزهم: أسامة عبد الحي، ونجوى الشافعي، ورانيا العيسوي.
ورغم أن الأمين العام للنقابة الدكتور إيهاب الطاهر تقدم باستقالته في أعقاب حذف النعي وتقديم اعتذار عن النشر، في محاولة لتهدئة الأجواء، إلا أن أزمة نقابة الأطباء لم تقف عند حد الانتقادات اللاذعة التي طاولت النقابة جراء الاعتذار، أو عند استقالة الطاهر، أو المزايدات على موقف النقابة من تردي الأوضاع العلاجية داخل السجون، بل تصاعدت حدتها بتقدم المحامي الأمنجي المشهور بالبلاغات الكيدية، سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة، ضد الــ 12 عضواً في مجلس نقابة الأطباء الذين وافقوا على نشر النعي، طالب فيه بإدراجهم على قوائم “الكيانات الإرهابية“.
دعوى صبري جاءت بعد يومين فقط من تقدم المحامي نفسه ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الأطباء، حسين خيري، بسبب نشر النقابة نعياً للعريان عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، فيما طالب صبري في بلاغه الجديد بفتح تحقيق عاجل مع 12 عضواً من أعضاء مجلس النقابة (ذكرهم بالاسم)، وهم الأعضاء الذين وافقوا على نشر النعي، وكانوا يمثلون الأغلبية عند الأخذ بالتصويت.
تضمنت دعوى المحامي الأمنجي تحريضا فاجرا على أعضاء المجلس الـ12 الذين وافقوا على نشر النعي، لا لتهمة فعلوها سوى الترفع عن الفجور في الخصومة ونشر نعي لزميل لهم، باتوا على يقين لا يتسلل إليه شك أنه سجن ظلما وقتل غدرا لمواقفه العظيمة ضد الظلم والطغيان وانحيازه لثورة يناير العظيمة كابن بار لها منحها الوفاء الكامل وضحى بنفسه في سبيل مبادئها وأفكارها.
واعتبر المحامي الأمنجي موافقة هؤلاء النبلاء على نشر النعي برهانا على أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، مطالبا بمنعهم من مغادرة البلاد وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد التحقيق معهم“!.
وخلال الشهور والسنوات الماضية وقعت صدامات بين النقابة وحكومة الأطباء، حيث رفضت النقابة اتفاقية بيع جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، كما طالبت في جمعية عمومية شهيرة بإقالة وزير الداخلية بعد اعتداء أمناء شرطة على أطباء، علاوة على تنظيمها العديد من الإضرابات الحاشدة للضغط على النظام في سبيل تحسين أوضاع الأطباء. ومثلت أبرز مواقف النقابة رفضها تصريحات رئيس حكومة الانقلاب الحالي مصطفى مدبولي، التي وصف فيها الأطباء بـ”المتقاعسين” عن أداء عملهم خلال تصديهم لأزمة فيروس كورونا، ما تلاه اعتقال أجهزة السيسي الأمنية عشرات الأطباء، والزج بهم في السجون، إما لرفضهم تصريحات مدبولي، أو انتقادهم سياسات الحكومة في مواجهة الوباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت نقابة الأطباء قد فشلت في عقد مؤتمر صحفي، بشأن الرد على إجراءات الحكومة في مجابهة فيروس كورونا، في 27 يونيو 2020م، بسبب منع أعضاء مجلس النقابة، وموظفيها، من الدخول إلى مقرها العام في شارع قصر العيني بوسط القاهرة، نتيجة الوجود الأمني الكثيف أمام المقر من قبل ضباط وأفراد وزارة الداخلية.
وفي 31 مايو 2020م، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص النوعي، والتي تقدم بها أحد الصيادلة بدعوى ارتكاب نقيب الأطباء، وأعضاء مجلس النقابة، العديد من الأفعال “الإجرامية” ضد المواطنين والوطن، من خلال التحريض على الدولة، ممثلة في قرارات رئيس الجمهورية، والعمل على إثارة القلاقل بدعوة الأطباء إلى الإضراب.
وسبق أن رفضت نقابة الأطباء في 10 مايو 2020م، قانوناً خاصاً بإنشاء مجلس يتولى رسم السياسات الصحية العامة للدولة، ويضم في عضويته وزيري الدفاع والداخلية. وأرسلت النقابة ملاحظاتها على المشروع إلى القوات المسلحة، مؤكدة أنه “يجب عرض المشروع على جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الرعاية الصحية، ثم عقد ورش عمل متخصصة تضم ممثلين عن تلك الجهات لإعداد الصياغة النهائية من دون تعجل“.
ولطالما مثلت النقابات المهنية نقطة انطلاق لتبني قضايا مجتمعية وسياسية في مواجهة السلطة الحاكمة، في محاولة لتعويض غياب الأحزاب عن المشهد السياسي، وضعف دورها، ما دفع الأنظمة الحاكمة المتعاقبة على محاولة تقويض نشاطها من خلال فرض القيود عليها. ولم تسلم النقابات المهنية من إجراءات القمع التي تلت انقلاب الجيش في الثالث من يوليو 2013، إذ اعتُقل الآلاف من أعضائها على خلفية معارضتهم السلمية للنظام، حتى تقلصت الأنشطة النقابية بشكل كبير في ضوء الحصار المفروض على العمل العام، ونجاح نظام العسكر في فرض أسماء بعينها لتولي قيادة النقابات المؤثرة جماهيريًا.
*ألمانيا تطالب السيسي باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة
أعربت ألمانيا أمس الجمعة عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان تحت سلطة الانقلاب العسكري ، وحثت المنقلبععبد الفتاح السيسي على احترام الحقوق المدنية وحرية التعبير وحرية الصحافة، وفقا لوكالة الأناضول.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية فى مؤتمر صحفي أسبوعي فى برلين ” إننا نثير باستمرار مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان فى مصر ” .
وقال ” إننا قلقون إزاء وضع حقوق الإنسان فى مصر … إن الحقوق والحريات المدنية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة، من وجهة نظرنا، قيمة جداً“.
وتزايدت الانتقادات لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري الذي تولى السلطة بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013.
وقد كثفت سلطات الانقلاب، وفقا لمنظمة العفو الدولية، حملة القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان، واحتجزت العديد منهم بتهم ملفقة مثل التحريض على الإرهاب، ونشر الأخبار المزيفة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ولجأت أيضاً إلى مجموعة من التدابير القمعية ضد المتظاهرين والمعارضين المفترضين، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقالات الجماعية والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة.
وفي حين أن قوات الأمن تقوم باعتقال واحتجاز الصحفيين تعسفاً، فقد تم تقييد دور منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية، ووسعت التعديلات الدستورية دور المحاكم العسكرية في مقاضاة المدنيين، مما يقوض استقلال القضاء.
وفي الأسبوع الماضي، دعت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها سلطات الانقلاب إلى وضع حد فوري لحملة القمع التي تشنها على النساء المؤثرات في “تيك توك” اللواتي تمت مقاضاتهم بتهم “سخيفة” بـ “الفحشاء” و”انتهاك مبادئ الأسرة وقيمها”. ومنذ أبريل 2020، قالت إن مصر اعتقلت 10 من المؤثرات في “تيك توك” وتقديمهن للمحاكمة لانتهاكهن “قانون الجرائم الإلكترونية الصارم“.
كما طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالسماح لجميع المحتجزين –بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون وغيرهم من المنتقدين- بتلقي زيارات عائلية والسماح لهم بالاتصال بانتظام مع أحبائهم ومحاميهم، بما في ذلك من خلال المكالمات الهاتفية.
وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها حكومة الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وينبغي أن تنظر أيضاً في الإفراج عن الأطفال والمحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للإصابة بالمرض، بمن فيهم السجناء الأكبر سناً أو الذين يعانون من ظروف طبية مستنِدَة، كوسيلة لخفض عدد السجناء ومنع الأذى. وينبغي لها أيضاً أن تنظر في اعتماد تدابير غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.
وفي 15 أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة السيسي أن السجون ستستأنف زياراتها العائلية في 22 أغسطس، بعد توقف لمدة خمسة أشهر بسبب “منظمة التعاون الدولي في 19″، لكن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق لأن الأفراد المحتجزين في قضايا ذات دوافع سياسية معرضون لخطر الاستبعاد.
وأعربت المنظمة عن تخوفها من أن بعض المعتقلين الذين يواجهون اتهامات “إرهابية” لا أساس لها، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والناشطون السياسيون، قد يُستبعدون من زيارات السجن، وقالت المنظمة :”تنبع شواغلنا من تاريخ السلطات في حرمان عشرات الأفراد المحتجزين في حالات ذات دوافع سياسية من زيارات عائلية وغيرها من الاتصالات بالعالم الخارجي لفترات تصل إلى أشهر أو سنوات، حتى قبل تفشي الوباء. ويجب على السلطات أن تتقيد بالتزاماتها المحلية والدولية لضمان حقوق السجناء في الاتصال بالعالم الخارجي“.
وأضافت المنظمة أن رفض سلطات الانقلاب للزيارات العائلية وغيرها من الاتصالات مع العالم الخارجي يرجع إلى أزمة “كوفيد-19”. منذ سنوات، تمنع السلطات عشرات المحتجزين، بمن فيهم المعارضون السياسيون والمنتقدون ومحامون حقوق الإنسان، من الاتصال بأفراد أسرهم أو محامييهم. على سبيل المثال، لم يُسمح لـهدى عبد المنعم، محامية حقوقية عمرها 61 عاماً، محتجزة تعسفاً في سجن القناطر للنساء، بزيارة واحدة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018 وفقاً لأسرتها. ويبدو أن السلطات تفرض قيودا تمييزية بهدف معاقبة المحتجزين بسبب معتقداتهم السياسية أو بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
وفي نوفمبر 2019، قالت عدة دول غربية، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها قلقة من اتساع حملة القمع التي تشنها مصر على المعارضة. وجاءت هذه التصريحات بعد أن عزا تقرير للأمم المتحدة وفاة مرسي إلى ظروف “وحشية” خلال السنوات الست التي قضاها في السجن.
للمزيد:
https://www.aa.com.tr/en/politics/berlin-concerned-over-human-rights-violations-in-egypt/1949447
*هل يجهز “السيسي” لموجة تصفية جسدية بعد تسريب مشاهد اغتيال النائب العام؟
وفق وسائل المخابرات في ادارة المعارك السياسية، نشرت وسائل إعلام جماهيرية وحسابات على الفيس بوك، مقطعا مصورا لعملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.. توقيت نشر الفيديو يبدو غريبا، إلا أن المتابع الدقيق للمشهد المصري في ظل حكم العسكر يمكن استقراؤه بسهولة.
وانتشر تسريب جديد يتضمن مشاهد تعرض للمرة الأولى، لعملية اغتيال النائب العام السابق “هشام بركات”. واحتوى التسريب على مشاهد لعملية رصد التأمين ولحظة انفجار السيارة، وسط تضارب الروايات الرسمية عن حقيقة المُنفذين.
وأبدى ناشطون وحقوقيون مخاوفهم من تنفيذ حملات تصفية واسعة بحق مختفين قسريا أو اعتقالات جديدة بحق معارضين كعادة النظام المصري للتغطية على فشله الأمني.
واغتيل “بركات”، في انفجار سيارة ملغومة، استهدفت موكبه بالقرب من منزله شرقي القاهرة، في 29 يونيو 2015. والعام الماضي، أُسدل الستار على قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، بتنفيذ السلطات حكم الإعدام بحقّ 9 أشخاص، أدانتهم المحكمة بتنفيذ الواقعة.
ووصفت منظمة “العفو” الدولية، محاكمة المعارضين التسعة، في بيان سابق، بأنها “محاكمة جائرة تفتقد لأبسط مقومات العدالة”.
تكهنات بالسيناريو
وبقراءة دقيقة للمشهد، يمكن التنبؤ بما يخطط له نظام السيسي في المرحلةالمقبلة، ومنها التغطية على الإدانات الحقوقية والحملات الدولية المطالبة بفتح الزيارات بالسجون ومحاسبة المسئولين عن تعذيب السجناء، وتأكيدات الأمم المتحدة ومنظماتها على مخالفة النظام المصري لقواعد ومواثيق حقوق الإنسان. ومن ثم يريد السيسي لفت الانتباه عن تلك الممارسات القمعية بعد واقعة استشهاد الدكتور عصام العريان بسجن العقرب، بعد تعدي ضابط المباحث السجن عليه بالضرب المبرح.
وقد تكون عملية التسريب تستهدف التمهيد لعملية تصفية جسدية لمختفين قسريا ومعتقلين لدى الأمن، خاصة وأن تلك التصفيات سياسة ممنهجة لدى نظام السيسي، الذي قتل أكثر من 560 شخصا حلال عمليات تصفية خارج إطار القانون في خارج سيناء، أما في سيناء فتصل الأعداد لآلاف بنفس الرواية والتصوير وسيناريو القتل.
حوادث ضخمة
وقد تمهد عمليات التصفية لحوادث ضخمة يمهد لها السيسي، بعد خسارة مصر الواضحة في ملفات استراتيجية كسد النهضة وترسيم الحدود البحرية مع اليونان مؤخرا، والتي خسرت فيها مصر نحو 11 ألف كلم مربع من مياهها الاقتصادية الخالصة، بعدما رفضت الطرح التركي الذي كانت عرضته على مصر وكانت الخارجية المصرية ودوائر سيادية عسكرية موافقة به لأنه يؤمّن حدود مصر، إلا أن السيسي رفضه نكاية في تركيا.. بجانب ذلك خسائر السيسي المتوالية في سيناء من قبل الحركات المسلحة التي تجاوزت الخطوط الحمراء ووصلت لبئر العبد على مقربة من كيلومترات معدودة من قناة السويس، ما يمثل تهديدا وهزيمة غير مسبوقة للسيسي ونظامه.
فيما يرى مراقبون أن التسريب قد يكون أحد أوجه صراع الأجنحة بين أحنحة نظام السيسي، في ظل خلافات مكتومة بين الدوائر العسكرية والأمنية، وقد يكون وراءه تهديد القضاة وقيادات العمل القانوني والقضائي المتململين من سياسات السيسي المفروضة عليهم، بإخضاعهم لرقابة الأجهزة الأمنية، تدريبا وأداء قضائيا بل وأحكاما يريد السيسي تنزيلها على معارضيه وغير المؤيدين له، نكاية بهم.. إلا أن الحقائق ستتضح جلية خلال الأيام المقبلة.
*مع أزمة فشل خطط تطوير السيسي..”سماد طلخا” تستعد للبيع أو تسريح العمال
يعاني معظم مصانع الأسمدة في مصر والأشهر منها مصنع سماد أبو زعبل وأبو قير للأسمدة والدلتا للأسمدة أو سماد طلخا كما هو معروف لدى أهالي المنصورة في كل مصنع من هذه المصانع عمالة تقدر بين 2500 إلى 3000 عامل، وقبل 4 أيام انتفض عمال سماد طلخا بعد إعلان محافظ الدقهلية بيع المصنع وهو ما سينتج عنه تسريح العمال بشكل أساسي.
المحافظ لم يتراجع عن تصريحاته والتي لا تأتي من عنده بل هي تملى عليه كما تملى على رئيس حكومة السيسي، ولكنه ندب رئيس الشركة القابضة للتعامل مع تظاهرات العمال التي انطلقت الأحد 16 أغسطس، وإعلان نيتهم الاعتصام كي لا يتم بيع المصنع وتسريحهم بالتالي.
وتجمهر العشرات من عمال شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيمياوية “مصنع سماد طلخا”، اعتراضا على قرار بيع أرض مصنع السماد وعدم تطويره وتوقف المصنع.
وأعلن العمال من خلال وسائل الإعلام التي اهتمت بالاحتجاج العمالي رفضهم قرار محافظ الدقهلية ببيع أرض مصنع السماد، لأن ذلك يتسبب فى تشريد 2500 عامل معظمهم من الشباب”، داعين إلى تطوير المصنع.
وهدد بعضهم بالدخول في اعتصام مفتوح، وبحسب أحدهم “نطالب تطوير المصنع، فنحن شركة حكومية والسماد أمن قومي وهو سلعة غير مكلفة، تعتمد على الغاز والهواء، وجميعنا ضد البيع وتشريد العمال“.
ويعتمد مصنع الأسمدة الكيماوية مثل مصنع طلخا على إسالة الهواء واستخلاص الأزوت الجوي، ومعدات المصنع ترجع لفترة سنة 1965، عندما حذر العلماء “عبد الناصر” من أن السد العالي سيمنع الطمى مما سيترتب عليه ضعف التربة الزراعية فكان الحل السريع عمل مصانع الأسمدة.
10 مليارات جنيه
المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعد العمال بأن كراسة شروط تطوير شركة الدلتا للأسمدة ستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الجاري، بحيث تتضمن الكراسة تطوير الشركة في نفس مكانها الحالي، مضيفا خلال مشاركته في لجنة الزراعة ببرلمان السيسي، أن تطوير الشركة سيحتاج لنحو 350 مليون دولار، لإنشاء وحدة أمونيا جديدة بجانب التوافق التام مع الاشتراطات البيئية.
وادعى “مصطفى” أن الشركة تكبدت خسائر بملايين الجنيهات، نتيجة التزامها بتوريد حصة الأسمدة لوزارة الزراعة بأقل من تكلفتها خاصة أن الشركة تعمل بآلات ومعدات قديمة والتي تزيد من استهلاكها الغاز. ومن سوء تقديراته والتي كشفت عشوائية القرارات أن رئيس الشركة القابضة حدد أن ديون الشركة للغاز، بلغت نحو 4 مليارات جنيه، نتيجة الاستهلاك الكبير وبيع الأسمدة بأقل من سعر تكلفتها للزراعة، وأنه بالتالي يتم دعم المزارع على حساب اقتصاديات تشغيل الشركة.
وكشف مراقبون أنه لا يستوي أن تكون تكلفة التطوير وفق كراسة الشروط التي لم يبين هل سيتم طرحها ضمن مناقصة أم أنه سيتم وضعها ضمن “الأمر المباشر” والذي عادة ما يقع في قبضة شركات الجيش.
وأضافوا أن هناك تضاربا على لسان عماد الدين مصطفى حول مبلغ التطوير حيث أوضح في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن تطوير الشركة سيكون بـ”استثمارات تطوير شركة الدلتا للأسمدة تصل إلى 10 مليارات جنيه”، فيما تحدث قبل يومين عن تكلفة تصل إلى نحو 350 مليون دولار بما يعادل نحو خمسة مليارات و600 مليون جنيه، وهو ما يعني أن عملية بيع ستتم فلا يمكن لمستثمر أن يدفع أموالا لشركة مدينة بنحو 4 ملايين إلا إذا قرر شراء الشركة وسداد ديونها.
شماعة الإخوان
عبد العزيز الموافي، أحد موظفي مصنع الأسمدة بطلخا، والذي كان بين المتظاهرين في 16 أغسطس الجاري، تحدث في مداخلة هاتفية قديمة في 17 نوفمبر 2016، ضمن برنامج “الملف”، مع الذراع الإعلامي عزمي مجاهد، على قناة “العاصمة”، واتهم “المحيطين برئيس مجلس إدارة المصنع أن كلهم إخوان، والمسئولين عن المصنع كلهم إخوان“.
ولكن الرد لم يأت من بعيد فبعد أن أشار أحد موظفي مصنع الأسمدة بطلخا، إلى أن المصنع تكبد خسائر فادحة في عام واحد وصلت لـ 308 مليون جينه، رغم أن المصنع كان يحقق مكاسب تتعدى الـ 40 مليون جنية في العام الواحد.
ناشد الموافي، بمقابلة عبد الفتاح السيسي لعرض الأزمة عليه من أجل حلها ، ورد عليه عزمي مجاهد :” السيسي مش هيفضى كل يوم يقابل واحد عنده مشكلة، هو كل اللي بيتصلوا يقولك عاوز أقابل الرئيس“.
مطالبات قديمة
وفي ديسمبر 2017، قالت صحيفة “البورصة” إن العمال يطالبون بتطوير شركتى أسمدة طلخا، وأن رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وجه بتقرير للتطوير ليسلمه للدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب عن أوضاع شركتى الأسمدة بطلخا ومعها شركات اخرى.
ورغم الخسارة الفادحة التي منيت بها الشركة إلا أن الحديث واحد ولم يتغير منذ نحو 3 سنوات أن هناك “خطة تطوير 128 شركة قطاع أعمال عام تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسى”. زاعمين أن “تطوير هذه الكيانات الاقتصادية التى تتمتع باصول قوية مما يعود على العاملين بالنفع” فيما يشتكي العمال اليوم من إمكانية تسريحهم.
ومما أوضحه التقرير الذى كان سيعرض وقتئذ على مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة السفير ياسر النجار أن مصانع طلخا للأسمدة تحتاج إلى ضخ استثمارات عاجلة للتحديث منها 50 مليون دولار كمرحلة أولى لتحديث وحدات الحامض التي تحتاج إلى 140 مليون دولار و50 مليون دولار لوحدة تكرير سماد اليوريا للقضاء على انبعاثات الأمونيا اضافة إلى تخصيص 40 مليون دولار لاعادة تشغيل وحدة تكرير نترات النشادر.
سماد أبو زعبل
وحتى وقت قريب، تأقلم عمال مصنع أبو زعبل للأسمدة والكيماويات مع تأخر رواتبهم نظير اتفاق بأن تتأخر الرواتب شرط أن يستمر المصنع، ففي إبريل 2014، أضرب عمال المصنع لستة أيام متوالية. حيث واصل 2000 عامل بمصنع الأسمدة بأبو زعبل بالخانكة بمحافظة القليوبية، الاحتجاج على عدم حصولهم على حقوقهم المادية، وعدم صرف الأرباح السنوية للسنة المالية 2012 – 2013.
وقد أشار أحد العمال إلى أن من حقهم نسبة من الأرباح السنوية وذلك إضافة على راتبهم الأساسي، وقد تم منحهم 30% نسبة الأرباح فى السنة الماضية، أما هذه السنه فالمسؤولون بالشركة قرر إعطاءهم 12 شهرا فقط، وحينما توجهوا بسؤالهم عن السبب، أشاروا إلى أن ميزانية الشركة “خسرانة”، مؤكدا أن المصنع يحقق أرباحا عالية وأنه يعتبر أكبر مصنع أسمدة في مصر والشرق الأوسط.
وكشف العمال أن هناك شركات ومصانع كثيرة تعتمد على مصنعنا من بينهم بنك الائتمان الزراعي، والذي حصل على 280 ألف طن سماد فوسفاتي خلال السنة الماضية. وأعرب عامل آخر عن أملهم فى تلبية مطالبهم والتي تتلخص فى بدلات وحوافز مادية، كتعويض لهم، حيث إن بعضهم أصابه المرض بسبب رائحة المواد الكيماوية.
*8 دلالات بارزة لاستشهاد “العريان” تؤكد تعمد الانقلاب وإصراره
قالت ورقة تحليلة نشرها موقع “الشارع السياسي” أنها متأكدة من استشهاد الدكتور عصام العريان إما بالإهمال الطبي أو فيروس “كورونا” بعدما جرى معه أمنيا.
وتحت عنوان “استشهاد الدكتور عصام العريان في سجون العسكر.. قراءة في تفاصيل الجريمة” أشارت الورقة إلى منع الأمن الوطني تسليم جثمانه لأسرته ومنع الدفن والعزاء شعبيا، يؤكد أن نظام العسكر يصر على أن تكون المعركة معه “صفرية”.
قتل عمد
ومن أبرز الدلالات والرسائل التي تحدثت عنها الورقة أن جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد؛ جرت بحق الدكتور عصام العريان. بداية من إعلان وفاته بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ليلة الخميس في حبسه الانفرادي؛ ومع عدم توافر أي مقومات صحية لعلاج مثل هذه الحالات داخل السجون بخلاف بطء تحرك إدارة السجن في الاستجابة للاستغاثة كلها عوامل تؤكد أن ما جرى هو قتل عمد.
وتحدثت الورقة عن أن “العريان” تحدث في غير مرة أمام القضاء، عن افتقاده للعلاج الذي يحتاجه، ووفاة العديد من المعتقلين نتيجة غياب الرعاية الطبية في السجون، وأنه أصيب بفيروس “سي” داخل السجن، وطلب السماح بعلاجه في معهد الكبد، لكن مسؤولا في السجن أبلغه أن الأمن الوطني رفض إرساله إلى المستشفى. كما اشارت إلى أن تلك الأسباب دفعت منظمة “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة “العريان“.
التغطية الانقلابية
وكشفت الورقة أن الانقلاب حاول التغطية على الجريمة بالزعم أن “العريان” أصيب بأزمة قلبية في أعقاب إدارته لحلقة نقاشية شارك فيها عدد من قادة الجماعة بسجن العقرب شديد الحراسة. وقالت الورقة إن أدلة وبراهين تعصف بهذه الرواية الأمنية الركيكة ومنها ما نشرته صحيفة “عربي بوست” نقلا عن مصادر أمنية خاصة بسجن العقرب؛ أكدت أن المشادة وقعت بالفعل، لكنها لم تكن بين “العريان” وأحد قيادات الإخوان، كما اشاع إعلام الأذرع. ورجحت بشكل شبه مؤكد أن المشادة وقعت من جانب قيادة أمنية رفيعة مارست البطش والتهديد وربما أكثر من ذلك؛ وهو ما أفضى إلى استشهاد “العريان“.
وأضافت أن الرواية الأمنية تفتح الباب حول معرفة من هو القيادي الإخواني الذي نشبت بينه وبين “العريان” مشادة كلامية، ولماذا لم يتم الإفصاح عن اسمه حتى تكون الرواية موثقة؟ ولماذا لم يتضمن بيان النيابة أي ذكر لهذا الموضوع؟ ولماذا لم تؤخذ شهادة هذا القيادي في التحقيقات إذا كانت الرواية الأمنية صحيحة؟
وفاة بالتعذيب
ورأت أن رواية تعرض “العريان” لبطش أمني داخل المعتقل أفضى للوفاة تحت التعذيب عززها ما نشرته حملة “حقهم”الحقوقية في بيان لها حيث لفتت إلى أن الدكتور عصام العريان تُوفي وغُسّل وكُفن ودُفِن دون أن يراه أحد، وأجبرت أسرته على مراسم الدفن كما حددتها وزارة الداخلية بحضور 12 شخصا فقط من الأسرة، كما جرى الدفن ليلا، دون السماح لأحد من الأسرة كما هو معتاد بالذهاب إلى السجن لاستلام الجثمان وتغسيله وتكفينه.. وعند وصولهم إلى المقابر وجدوا الداخلية قامت بالفعل بإدخال الجثمان إلى المقبرة، وعندما تمسك أفراد الأسرة برؤية الجثمان سُمح لهم (بعد سجال) بدخول المقبرة دون اصطحاب التليفونات أو أيّة مصابيح، فلم يتمكنوا من رؤيته فعليا بسبب الظلام وقصر المدة وحالة الضغط الشديدة المفروضة عليهم.
وتساءلت الورقة عن أسباب منع الأسرة من رؤية الجثمان وتغسيله وتكفينه ودفنه بطريقتها؟ ولماذا أصرت الداخلية على دفن الجثمان دون أن يراه أحد؟ وهل أريد بذلك إخفاء الحقيقة والتغطية على جريمة قتله بالتعذيب؟ أم أن “العريان” مات بعدوى “كورونا” وتريد السلطة المستذئية التغطية على الجريمة لعدم إثارة الرأي العام المحلي والدولي ضدها؟
وأشارت الورقة إلى أن رواية الداخلية ثم الصمت عن هذه الرواية والاكتفاء بما نشر حولها في بداية الإعلان عن الوفاة المفاجئة ورأوا أن الرواية يمكن أن يفتح عليهم أبواب الجحيم والاتهام، بخلاف البراهين القوية التي تعصف بها.
حق الزيارة
وقالت الورقة إن استشهاد “العريان” سلط الضوء على كثير من الحقوق المحروم منها المعتقلون السياسيون في سجون نظام انقلاب 30 يونيو، ومنها الحق في الزيارة؛ حيث كشفت أسرة “العريان” أنها لم تره منذ 11 شهرا، منذ جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.
وربطت الورقة بين هذا الحق و استئناف زيارات السجون بجميع مقار الاحتجاز اعتبارا من السبت 22 أغسطس 2020م.. ولكن الزيارة لا تزال ممنوعة عن قيادات الإخوان بالسجون منذ سنوات في عصف كامل بحقوقهم في ظل محاكمات مسيسة تفتقد إلى أبسط معايير العدالة والنزاهة.
النظام الضعيف
ورأت الورقة أن إصرار أجهزة النظام الأمنية على عدم السماح بدفن “العريان” في مقابر الأسرة بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة وعدم السماح كذلك بإقامة عزاء مع الانتشار الأمني الواسع سواء خلال مراسم الدفن التي جرت من الألف إلى الياء تحت إشراف الأمن، وهو ذات الأمر الذي جرى من قبل في حالتي الأستاذ محمد مهدي عاكف مرشد الجماعة السابق، وكذلك مع الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي في يونيو 2019م، وهذا يؤكد أن نظام انقلاب 30 يونيو لا يزال هشا وضعيفا، رغم حشوده الأمنية الكثيفة وارتكابه عشرات المذابح المروعة والإرهاب المتواصل للشعب بالقمع والسحق.
ورأت أن الانقلاب يخشى من جنازات قادة الإخوان من أن تكون المشاركة الشعبية واسعة وكبيرة، وبالتالي فإن هذه الحشود الغفيرة التي ستشارك في جنازة قيادي إخواني سوف تتناقلها كاميرات الفضائيات والصحف والمواقع الدولية والمحلية، وسوف تثبت أن الجماعة رغم عمليات الاستئصال الجارية بحقها منذ الانقلاب والتي لم تحدث من قبل لأي فصيل سياسي مدني، لا تزال تتمتع بشعبية جارفة.
وأضافت تاليا أن أجهزة السيسي الأمنية تخشى من كثرة الحشود المشاركة في جنازات الإخوان، لأن الأجهزة الأمنية مصابة بفوبيا الحشود والثورة بشكل عام، حتى أنها ترى أن أي حشود شعبية غير مسيسة في هذه الجنازات، يعزز المخاوف الأمنية بسبب الضغوط التي يتعرض لها جموع الشعب حاليا.
رعب من العزاء
ورأت الورقة أن الانقلاب أيضا مرعوب فلم يتوقف عند حدود منع الجنازة والعزاء، بل امتد إلى شن حرب واسعة ضد كل من يبدي تعاطفا مع الشهيد الراحل، ولم يتحمل نظام الانقلاب أن تنشر نقابة الأطباء نعيا صغيرا تترحم فيه على “العريان” فصحف وفضائيات الانقلاب ومواقعه وكتائبه الإلكترونية شنت هجوما لاذعا على النقابة حتى أجبرتها على حذف النعي، بل تقدمت النقابة باعتذار عن نشرها لهذا النعي لأحد قادتها الذين خدموا النقابة وأعضاءها لسنوات طويلة.
اغتيال المعتقلين
ورأت الورقة أن وفاة “العريان” فتحت ملف اغتيال المعتقلين في سجون النظام بالإهمال الطبي المتعمد، وقد عملت منظمات حقوقية مختلفة على توثيق أسماء وملابسات وفاة المعتقلين السياسيين وغيرهم منذ الانقلاب العسكري.
وتراوحت تقديرات عدد من تلك الجهات ما بين 840 و890 حالة تم توثيقها بشكل مفصل، أغلبها لسياسيين مناهضين للنظام، وشملت كذلك مسجونين جنائيين، وبحسب تلك التقديرات، فإن أكثر السجون التي شهدت حالات وفاة لمعتقلين، هما: سجن تحقيق طرة وسجن طرة 1 الشديد الحراسة (المعروف بالعقرب) في مجمع سجون طرة، يليهما سجن برج العرب في وادي النطرون، فضلا عن مقرات احتجاز شرطية في مقدمتها أقسام شرطة محافظة الشرقية.
بديل الإعدامات
وقالت الورقة إن “الإهمال الطبي” متعمد داخل السجون، وبتعليمات من السيسي مباشرة، وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، حتى يتجنب النظام مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وأن قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بعدم الاستجابة نهائياً لمطالب أي من قيادات جماعة “الإخوان”، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارجه، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم”، كما جرى توثيق شهادات لأطباء أجبروا على كتابة تقارير عن صحة بعض قيادات الجماعة بما يخالف الحقيقة، وأن عدداً ممن وافتهم المنية من قيادات الإخوان داخل السجون، كان من بينها مرشد جماعة الإخوان السابق محمد مهدي عاكف.
وأضافت أنه تمّ التلاعب في التقارير الطبية الخاصة بهم، لإخلاء ساحة إدارات السجون التي كانوا محتجزين فيها من تهمة الإهمال الطبي أمام المنظمات الدولية.
وبحسب شهادة طبيب فإن “الهدف الأساسي من نقل الأجهزة الأمنية للسجناء السياسيين إلى المستشفيات المتواجدة خارج السجون، كان تجنب الضغوط الخارجية، عبر إعداد واستصدار تقارير مزيفة، بعد إجبار الأطباء وإدارات المستشفيات الحكومية على ذلك”.
وتؤكد شهادات هؤلاء الأطباء أن شعار السلطة تجاه قادة الجماعة الذين يعانون من أمراض مزمنة هو “سيبوهم يموتوا”.
*رغيف لا يرى بـ”العين المجردة” يصيب المواطنين بالغضب والحكومة بالهلع
استقبل المصريون الجمعة رغيف الخبز المدعم في ثوبه الجديد بعد أن فقد من وزنه 20 غراماً وقد انتاب كثير منهم السخط على القرار الحكومي الذي سيزيد من معاناتهم ويمثل مزيداً من الضغط على ميزانياتهم المتواضعة. حيث لا تصرف الحكومة للفرد سوى ثلاثة أرغفة يومياً وهو رقم لا يسد الرمق بالنسبة للأغلبية الفقيرة والتي اعتاد أفرادها على تناول نحو رغيفين في الوجبة الواحدة. وأسفر انتشار صور الرغيف الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحافية عن حالة من السخط بين جموع المواطنين بسبب ضآلة حجمه. وعلق بعض المواطنين على صور الرغيف الجديد بأنه “لا يرى بالعين المجردة” بينما ترحم آخرون على زمن الرئيس الراحل مبارك، مشيرين إلى أن الرغيف في عهده كان “يملأ العين ويسد البطن”. واستغل رسام الكاريكاتير عمرو سليم صورة الرغيف الجديد في السخرية حيث علق على صورته مستعيناً بمطلع أغنية الراحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ “ماسك الهوا بأيديه” فيما نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية علاقة المخابز التابعة بصور الخبز المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بحجم رغيف الخبز (متناهي الصغر) بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، وأكدت أن هذه الصور المتداولة تخص المخابز السياحية التي تنتج رغيف خبز غير محدد السعر بحسب الطلب ويباع للأهالي الذين لا يمتلكون بطاقات تموينية كما تقبل عليه المطاعم.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إن المخابز التابعة لمنظومة الخبز والتي تخضع لإشراف الوزارة ملتزمة بالوزن الجديد لرغيف الخبز، وشددت على أن المواطن لن يلحظ الاختلاف في حجم الرغيف لسببين أولهما أنه تم خفض وزن الرغيف بنحو 10 غرامات لـ 3 أنواع من الخبز المدعم و20 غراما لنوع آخر من الخبز المدعم، والسبب الثاني أن بعض المخابز كانت تخفض وزن رغيف الخبز بالمخالفة ولدينا محاضر كثيرة بذلك قبل تطبيق المنظومة الجديدة. واستنفرت وزارة التموين والتجارة جميع المفتشين ومراقبي الأسواق التابعين لها بعموم المديريات التابعة بمختلف المحافظات وكلفتهم بالمرور الميداني على المخابز لمتابعه سير العمل بها وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بخمسة قروش والتأكد من التزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان. وشدد مديرو المديريات على أن هدف الحملات هو تذليل أي عقبات تواجه منظومة الإنتاج.
مبارك عايرهم
يذكر أن المخابز البلدية والتي يصل عددها إلى 30 ألف مخبز، تنتج يوميًا قرابة 270 مليون رغيف، فيما يبلغ عدد المطاحن في مصر 170 مطحنا جاهزة تنتج الدقيق المدعم الذي يستهلكه بعد ان يصبح خبزاً، نحو 71 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميا من حملة البطاقات التموينية المدعمة والتي تعد بمثابة حصن منيع ضد العوز بالنسبة للأغلبية الفقيرة، وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية مواصفات للرغيف البلدي المدعم تنص على أنه يجب أن يمتاز بالاستدارة الكاملة والنضج، كذلك يجب أن يكون غير ملتصق الشطرين أو احتراقهما كما يجب أن يكون طبيعي المذاق والرائحة وذا مستوى جيد من التخديع “العجن” بالإضافة إلى أن يكون مكتمل الاختمار بدون نقص أو زيادة ومحتفظا عند نضجه بمظهره الطبيعي. وتحرص الوزارة على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري وهي (5 قروش على بطاقة التموين).
ولا تدع الحكومة مناسبة عند الحديث عن الدعم إلا وتؤكد على أن سعر الرغيف المصري المدعم هو الأقل على المستوى العالمي كما أنه من ضمن المعجنات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من 50 قرشا. وتستهلك مصر قرابة 10 مليون طن من القمح لرغيف الخبز المدعم سنويا يتم توفير حوالي 3.7 إلى 4 ملايين طن من الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد 6 ملايين طن قمح سنويا من الخارج لتوفير رغيف الخبز.
وسبق للمصريين أن نالوا من رئيسهم الراحل مبارك تقريعا حيث اتهمهم بتناولهم الكثير من الأرغفة على مدار اليوم، كما يحرص الرئيس السيسي على حض المواطنين على التخلص من السمنة بسبب مخاطرها على الصحة العامة. وقد تقدم أحد نواب البرلمان ببيان للحكومة طالب فيه عدم المساس بالرغيف، كما نشبت مشادة كلامية بين أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، وبين عمرو الجوهري عضو مجلس النواب بسبب تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 غرامات إلى 90 غراما. وأكد الناطق بلسان وزارة التموين إن المواطن استفاد من نقص وزن الرغيف، بتقليل حجمه، فلن يستطيع أي مخبز التلاعب في وزنه أو العبث به، فالوزارة تحركت في إطار المخصص المالي المحدد لها وهو 89 مليار جنيه، وتم استغلالها بشكل جيد.
ورد عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إن كلام المتحدث باسم وزارة التموين متناقض للغاية، خاصة أن الموازنة تم تقديمها للبرلمان على شكل قانون، وبالتالي لا يمكن تجاوزها، فضلًا عن حجب 5 ملايين مواطن عن الدعم، متسائلًا: “أين مصلحة المواطن من تقليل حجم الخبز مثلما تحدثت؟!” مضيفًا: “الحكومة تطرح مبادرة ثم تقول لصالح المواطن”. وتابع عضو مجلس النواب: “كلام متحدث التموين كله تناقضي ولا بد من استجواب وزير التموين بعد خفض حجم وزن الرغيف، وليس من حق الوزارة تطبيق هذا القرار ولو على سبيل التجربة، وأين ستذهب فوارق حجم الرغيف؟!”.
