السيسي يتفاخر بهدم المساجد وإغلاقها في وجه المسلمين

السيسي يتفاخر بهدم المساجد وإغلاقها في وجه المسلمين.. الأحد 23 أغسطس 2020.. اثيوبيا تبني سدودا جديدة والسيسي ينبطح أرضًا وينتظر مفاوضات جنوب إفريقيا

السيسي يهدم مصر
السيسي يهدم مصر
السيسي يتفاخر بهدم المساجد وإغلاقها في وجه المسلمين
السيسي يتفاخر بهدم المساجد وإغلاقها في وجه المسلمين
السيسي يتفاخر بهدم المساجد وإغلاقها في وجه المسلمين
السيسي يتفاخر بهدم المساجد وإغلاقها في وجه المسلمين

السيسي يتفاخر بهدم المساجد وإغلاقها في وجه المسلمين.. الأحد 23 أغسطس 2020.. اثيوبيا تبني سدودا جديدة والسيسي ينبطح أرضًا وينتظر مفاوضات جنوب إفريقيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*البراءة لـ40 معتقلا وقلق من إجراءات الزيارة الجديدة والحرية لنجلاء وحنان

أبدت  “كوميتي فور جستس” قلقها من أن يكون القرار الأخير لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بفتح الزيارات بجميع السجون، وفقاً لضوابط محددة ولائحة جديدة وضعتها من أن يكون مرحلة أخرى لإقرار لائحة جديده للزيارة، الغرض منها هو تشديد إجراءات الزيارة.

وأوضحت أن اللائحة الجديدة تفاقم المعاناة على المعتقلين والمحتجزين وأسرهم، وتتنافى مع تسهيل الإجراءات الحالية لتنفيذ حق من حقوق المعتقلين والمحتجزين بالرؤية والزيارة.

وأكدت رفضها للائحة الجديدة والتي تنص على  أن حجز الزيارة يتم من خلال الاتصال الهاتفي بالسجن أو الليمان، مع ترك بيانات حول (بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة)، على أن يتم إخطار ذوى المحتجزين بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفوني.

كما قررت اللائحة الجديدة أن مدة الزيارة المصرح بها (20) دقيقة، ولمرة واحدة شهريًا فقط، ولزائر واحد لكل نزيل، مع التزام الزائرين بارتداء الكمامات، والمسافة الآمنة أثناء الزيارة!

وعن سبب رفض المؤسسة لهذه اللائحة الجديدة أوضحت أنها تخالف القاعدة الثالثة من قواعد نيلسون مانديلا “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، التي أقرت أن نظم ولوائح السجون يجب ألا تقر إلا في حدود مبررات العزل أو الحفاظ علي الانضباط؛ على ألا تفاقم من المعاناة الملازمة لمثل هذه الحالة.

إلى ذلك وثقت حركة نساء ضد الانقلاب قرار بإخلاء سبيل مايسة عبدالغنى محمد، المعتقلة على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ ، كما وثقت قرارا بإخلاء سبيل المعتقلة جميلة صابر حسن، في القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، قرارا بإخلاء سبيل المعتقلة جميلة صابر حسن، في القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

وجددت المطالبه بضرورة الإفراج عن المعتقلة نجلاء القليوبي،دكتورة تخدير ، الأمين المساعد لحزب الاستقلال، التى اعتقلت يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمر ٢٠١٩، وتعرضت للإخفاء القسري ١٢ يوما حتى ظهرت على ذمة القضية رقم ١٣٥٨لسنة ٢٠١٩، وأعربت عن أسفها لاستمرار تجديد حبسها احتياطيًا حتى بدون حضورها الجلسات، مشددة على ضرورة إخلاء سبيلها وجميع القابعات فى سجون العسكر.

واستنكرت استمرار إخفاء المعتقلة حنان عبدالله علي، التى اعتقلت أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين أخبارها منقطعة تماما ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها.

فيما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان اليوم البراءة لـ43 من المقيمين من المدينة فيما لفق لهم من  اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

محمود محمد عيسى المالح

أحمد عبداللطيف منصور

عبدالغفار محمد سعيد محمد

حسن محمد على محمد

علاء عبدالكريم أحمد عبدالكريم

محمد رمضان عبدالشافى

محمد محمود محمد أحمد شرشيره

أحمد نبيل محمود محمود

عبدالفتاح نبيل محمود محمود

أسامه حسين إبراهيم

أحمد عثمان السيد عبدالعال

أحمد محمد رشاد عثمان

طارق محمد عبدالعاطى

حمدى زكير حزين فراج

صلاح على عبدالرحمن عبدالرحيم

أشرف عبدالمنعم عبدالوهاب

إسماعيل إسماعيل محمد عوض

فهمى محمد فهمى محمد

محمد محمد فهمى محمد

عبدالباسط السيد حسين هلال

عادل رضوان عثمان محمد

سامى عبدالغنى حسن السيد

محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد

ياسر عبدالرازق امبابى

سامى على عبدالجليل

محمد السعيد السيد خضر

سعيد عبدالنبى عبدالحليم قنديل

جمال سعيد عبدالنبى عبدالحليم

أشرف الحسينى الحسانين عليوه

ياسر مرسى سعيد السيد الجعفرى

وليد أحمد الصاوى محمد

ناجى السيد عبدالعزيز محمد

نزيه عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى

محمد صلاح الدين محمد على

محمود عبدالعليم عبدالحميد عبدالعليم

فريد السيد جاهين

أحمد محمد فوزى

أحمد محمد إسماعيل سالم

جمال أحمد محمد السيد

محمد عبدالفتاح حسن فؤاد

 

*قرارات محاكم صدرت:

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الجيزة الإرهابية لجلسة 25 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 35 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث جزيرة الوراق لجلسة 22 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

قرارات لم تصدر حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً:

تنظر جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي سيد البنا والطبيب وليد شوقي والمصحح اللغوي أيمن عبد المعطي في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

تنظر جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي محسن بهنسي في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

تنظر جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي إسراء عبد الفتاح في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

تنظر جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي حسن القباني في القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 555 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم ولاية سيناء، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

 

*14 أسرة مختفين قسريا تجدد المطالبة للكشف عن مصير أبنائهم في سجون العسكر

عقب ظهور قائمة تضم أسماء 22  من المختفين قسريا بعد عرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون

كما طالبت أسرة “مجدي سيد حسن إبراهيم” 32  سنة من أبناء مركز الخانكة محافظة القليوبية  بالكشف عن مكان احتجازه القسري، وذكرت أنه تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأوضحت أسرته أنها قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها قامت بإنكار وجوده لديها ولا يزال مصيره مجهولا بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما أكد والد المختفي قسريا شريف محمود سعيد استمرار إخفاء نجاله لأكثر من عام رغم أنه أنهى فترة حبس داخل سجن استقبال طره 5 سنوات ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وناشد كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم فى رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه وأسباب والإفراج الفوري عنه.

وتتواصل الجريمة ذاتها لمعتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن ميلشيات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء. وقالت شقيقته: إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة.

وفى الغربية جدّدت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى القاهرة تتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمود راتب يونس القدرة – 28 عاما- بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 12 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ولا تزال قوات الأمن بـالدقهلية، تُخفي قسرا، 3 أشقاء بمدينة دكرنس، منذ 15 شهر، عقب اعتقالهم دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: خالد بهاء إبراهيم محمود، 31 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017 ، عمرو بهاء إبراهيم محمود، 29 عامًا، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله، محمد بهاء إبراهيم محمود، 23 عامًا، حاصل على بكالوريوس الهندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

أيضا تخفى محمد بدر محمد عطية، رابعة هندسة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018، من محطة رمسيس بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. وأوضحت أسرته أنها قامت بعمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ولكن دون أي جدوى بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان المهندس “محمد بدر عطية”، والإفراج الفوري عنه.

كما جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضا تتواصل جريمة الإخفاء القسري للمعتقلة وصال محمد محمود حمدان، 31 عاما من الأزبكية، تعمل بمكتب محاماة، أم لطفلين حُرما من رعايتها منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.

وجدَّدت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن على، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ ما يزيد على عام و7شهور دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته.

كنا هو الحال للمواطن أمين عبد المعطى أمين خليل – كفر الدوار محافظة البحيرة ، تخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم  6 إبريل 2019 من الشارع حيث تم اقياده لجهة مجهولة حتى الان.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*بالأسماء| ظهور 22 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر لفترات متفاوتة

ظهر 22 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- عبد الله شحاتة عيد عبد الجواد

2- شادي إبراهيم أحمد إسماعيل

3- أيمن سيد سيد أحمد

4- مصطفى محمد سعد حسين

5- أحمد حسن سعد عبد الكريم

6- عمرو عادل عبد الستار علي

7- يونس محمود محمد حسن

8- السيد عبد الفتاح سيد عبد الجواد

9- مجدي إبراهيم محمد مصطفى

10- أشرف محمود محمد أبو زيد

11- عادل فراج محمد فراج

12- سامح حسن زين الدين أحمد

13- محمد حسين سيد أحمد

14- وليد السيد محمد عبد الجليل

15- طارق إبراهيم محمد سيد

16- فوزي كامل إبراهيم علي

17- طارق فرج عبد الغنى محمود

18- أحمد عبد العزيز عبد القادر

19- عادل حسني على أحمد

20- السيد سليم غانم

21- محمد إسماعيل علي إبراهيم مصطفى

22- عمرو إبراهيم عبد العزيز أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*اليوم.. 55 شرقاويا و31 من أهالى الوراق أمام قضاة العسكر

مشورة للمعتقلين بـ39 قضية هزلية

تواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4” .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، محاكمة 31 مواطنا من أهالى جزيرة الوراق في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث جزيرة الوراق” .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين عدة اتهامات، على خلفية رفض الأهالي مخططات حكومة الانقلاب بهدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم وتهجيرهم منها؛ بهدف منحها لمستثمرين إماراتيين، نظرًا للموقع المتميّز لجزيرة الوراق، وذلك ضمن سلسلة من التعنت الانقلابي ضد أهالي الجزيرة.

فيما تنظر اليوم  محكمة جنايات الزقازيق استئناف 12 معتقلا على قرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019  المعروفة باعتقالات مظاهرات سبتمبر التي خرجت تطالب برحيل السيسي ونظامه الانقلابى وهم:

1)     محمد متولى على إبراهيم حجازى

2)     أيمن أحمد على محمد سعد

3)     إيهاب أحمد على محمد سعد

4)     عبدالوهاب حسينى عبده محمد

5)     البراء حسينى عبده محمد

6)     عبدالرحمن عبدالحميد مصطفى

7)     خالد شعبان عزب فرحات

8)     حمادة عبدالجواد بيدق محمد

9)     شاكر فهمى عبدالقادر كيلانى

10) محمد السيد العوضى

11) محمد عثمان محمد إبراهيم

12) فريد محمد محمد مصطفى

أيضا تواصل  محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان جلسات محاكمة 43 من المقيمين من المدينة بعد اعتقالهم بشكل تعسفى وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم

1)     محمود محمد عيسى المالح

2)     أحمد عبداللطيف منصور

3)     عبدالغفار محمد سعيد محمد

4)     حسن محمد على محمد

5)     علاء عبدالكريم أحمد عبدالكريم

6)     محمد رمضان عبدالشافى

7)     محمد محمود محمد أحمد شرشيره

8)     أحمد نبيل محمود محمود

9)     عبدالفتاح نبيل محمود محمود

10) أسامة حسين إبراهيم

11) أحمد عثمان السيد عبدالعال

12) أحمد محمد رشاد عثمان

13) طارق محمد عبدالعاطى

14) حمدى زكير حزين فراج

15) صلاح على عبدالرحمن عبدالرحيم

16) أشرف عبدالمنعم عبدالوهاب

17) إسماعيل إسماعيل محمد عوض

18) فهمى محمد فهمى محمد

19) محمد محمد فهمى محمد

20) عبدالباسط السيد حسين هلال

21) عادل رضوان عثمان محمد

22) سامى عبدالغنى حسن السيد

23) محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد

24) ياسر عبدالرازق إمبابى

25) سامى على عبدالجليل

26) محمد السعيد السيد خضر

27) سعيد عبدالنبى عبدالحليم قنديل

28) جمال سعيد عبدالنبى عبدالحليم

29) أشرف الحسينى الحسانين عليوه

30) ياسر مرسى سعيد السيد الجعفرى

31) وليد أحمد الصاوى محمد

32) ناجى السيد عبدالعزيز محمد

33) نزيه عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى

34) محمد صلاح الدين محمد على

35) محمود عبدالعليم عبدالحميد عبدالعليم

36) فريد السيد جاهين

37) أحمد محمد فوزى

38) أحمد محمد إسماعيل سالم

39) جمال أحمد محمد السيد

40) محمد عبدالفتاح حسن فؤاد

41) أحمد محمود الصاوى محمد

42) محمد سعد إبراهيم حسن

43) عاصم محمد محمد يوسف

أيضا تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس جلسات محاكمة 14 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح بعد اعتقالهم بشكل تعسفى وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم:

1)     عاطف محمد إبراهيم منيا القمح

2)     حسين رمضان مرسى إبراهيم منيا القمح

3)     حمادة سليم البهيدى منيا القمح

4)     إبراهيم جلال محمد منيا القمح

5)     وجدى سليم البهيدى منيا القمح

6)     على محمد عنان منيا القمح

7)     إبراهيم احمد الجلاد منيا القمح

8)     هانى جلال عبدالهادى طلبة منيا القمح

9)     ياسر عبدالعزير سعد نايل منيا القمح

10) أنس معروف جودة منيا القمح

11) محمد شحتة عبدالله منيا القمح

12) محسن محمد عبدالفتاح منيا القمح

13) أحمد سعيد عبدالمطلب منيا القمح

14) مصطفى طه عامر منيا القمح

وتعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات اليوم ،  أمام الدائرة الأولي بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين ، على ذمة 39  من القضايا الهزلية وبيانها كالتالى:

1)     القضية رقم 840 /٢٠١٩

2)     القضية رقم 800 لسنة 2019

3)     القضية رقم 750 لسنة 2019

4)     القضية رقم 735 لسنة 2018

5)     القضية رقم 741 لسنة 2019

6)     القضية رقم 675 لسنة 2019

7)     القضية رقم 621 لسنة 2018

8)     القضية رقم 570 لسنة 2018

9)     القضية رقم 563 لسنة 2020

10) القضية رقم 558 لسنة 2020

11) القضية رقم 549 لسنة 2020

12) القضية رقم 535 لسنة 2020

13) القضية رقم 515 لسنة 2019

14) القضية رقم 488 لسنة 2019

15) القضية رقم 470 لسنة 2019

16) القضية رقم 467 لسنة 2020

17) القضية رقم 461 لسنة 2020

18) القضية رقم 441 لسنة 2018

19) القضية رقم 335 لسنة 2020

20) القضية رقم 316 لسنة 2017 ( مصطفى صبري محمد أبو العنين ) تدبير

21) القضية رقم 1956 لسنة 2019

22) القضية رقم 1781 لسنة 2019

23) القضية رقم 1780 لسنة 2019

24) القضية رقم 1739 لسنة 2018

25) القضية رقم 1720 لسنة 2018

26) القضية رقم 1530 لسنة 2019

27) القضية رقم 1480 لسنة 2019

28) القضية رقم 1413 لسنة 2019

29) القضية رقم 1360 لسنة 2019

30) القضية رقم 1358 لسنة 2019

31) القضية رقم 1345 لسنة 2018

32) القضية رقم 1338 لسنة 2019

33) القضية رقم 1332 لسنة 2018

34) القضية رقم 1331 لسنة 2018

35) القضية رقم 1330 لسنة 2018

36) القضية رقم 1327 لسنة 2018

37) القضية رقم 1269 لسنة 2019

38) القضية رقم 1175 لسنة 2018

39) القضية رقم 1118 لسنة 2019 منهم (2 ) تدبير وهما محمد رأفت محمد أبو سريع و عز الدين خضر منير و4 محبوسين.

 

*السيسي يتفاخر بهدم المساجد وإغلاقها في وجه المسلمين

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما يقضي بإعادة فتح جامع كاريا بمدينة إسطنبول للصلاة، بعد أن ظل يستخدم كمتحف ومستودع طيلة 75 عامًا، بينما يبتاهى السفاح عبدالفتاح السيسي بأنه هدم خمسة وثلاثون مسجدًا بزعم الحفاظ على أراض الدولة وقال للمعترضين “هي الأرض كانت بتاعتكم“!

وبرر السفاح السيسي بإصداره أوامر بهدم 35 مسجدًا على طريق المحمودية لتطوير مشاريع يتبناها الجيش، ورفض السفاح الانتقادات الشعبية التي وجهت له ولحكومته عقب هدم مساجد في حرم طريق المحمودية تمهيدًا لتطويره: ”واحنا في المحمودية لقينا 35 جامع في حرم الطريق.. قالوا لنا ازاي تهد جوامع ربنا.. لا أنت ازاي تبني جوامع ربنا في حاجة مش بتاعتك”.

وأعلنت سلطات الانقلاب بمصر إعادة السماح بصلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتبارا من 28 أغسطس الجاري، التي منعتها فور انتشار فيروس كورونا، إلا انها وضعت شروطًا بعضها مجحفًا مثل ألا تتعدى الخطبة والصلاة معًا حدود العشر دقائق وغلق الجوامع فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على المساجد الكبري فقط.

هدم متعمد..!

من جهته قال الشيخ أمين جلال، رئيس أحدى الجمعيات الشرعية، إن “هناك فرقا بين هدم مسجد لمصلحة عامة وبين ما يحدث من السيسي من هدم منظم للمساجد، فالحكم الشرعي الذي أباح هدم المسجد اشترط ألا يكون هنالك بديل، ويمكن أن يضاف إلى ذلك إقامة مسجد بديل في المكان حتى يتيسر للمقيمين هناك أداء الصلوات“.

وندد جلال بتراخي علماء الدين في التصدي لتلك الهجمة على مساجد الله وبيوت العبادة، يقول الناشط محمد السباعي :” في مصر احنا بنواجه صراع شديد مع الصهاينة وكل من أراد هدم الإسلام متنكرين في صورة عسكر مصر وقائدهم السيسي الطاغية  بجانب صراع شديد مع قطاع عريض من الشعب تم فصله تمامًا عن الهوية الإسلامية انها معركة وعي وصمود“.

ويقول الناشط عبد الغني محمود: “يوم الجمعه اول جمعه في العام الهجري الجديد,  صلاه الجمعه لاتزال ممنوعه على المصريين باوامر من يحاربون دين الاسلام  السيسي وعصابته, والجمعه القادمه سيقيمونها عى استحياء في بعض المساجد الكبرى,طب والكنايس واحتفالاتها والافراح التي تقام فيها,هذه هي  مصر السيسي ياساده“.

وأثارت تبريرات السفاح السيسي لهذا القرار جدلا واسعا بين النشطاء الذين اتهموه بتعمد هدم المساجد لشيء في نفسه -حسب تعبيرهم- متسائلين عن مصير المخالفات الأخرى في الدولة ولماذا لا يتم التعامل معها كما حدث بشأن هذه المساجد.

وكتب أحد النشطاء مستنكرا هدم هذه المساجد: “المساجد اللي بقالها سنين وسنين في مكانها وبتهدها دلوقتي عشان الكباري بتاعتك ؟ وتطلع تفتتح الكوبري ويبقي انجاز ومشروع اذا كنت انت بشخصك في مكان مخالف لكل قوانين الكون اصلا“.

ويرى السفاح السيسي أن المساجد تفرخ الإرهاب ونصح أوروبا بمراقبتها، بينما يقول الرئيس التركي أردوغان، إنه :”منذ تشييد المسجد النبوي في المدينة المنورة، أصبحت المساجد عصب حياة المجتمعات المسلمة وقلب المنطقة التي تتواجد بها”. وبينما ينبي السفاح السيسي أكبر مسجد في مصر في قلب الصحراء، حيث لا يستطيع المصلون الوصول إليه ويطلق عليه الفتاح العليم، رابطا بين اسمه وبين عمله في المخابرات، يفتتح أردوغان مركزًا إسلاميًا متكاملًا شمال أنقرة للعبادة والعلم والثقافة.

ثقافة الإسلام

وأعرب أردوغان عن آمله بأن يعود مركز شمال أنقرة للعبادة والعلم والثقافة بالخير والبركة على أنقرة وأهاليها، وأفاد أن المجمع شيد على مساحة قدرها 80 فدان في منطقة التحول الحضري شمال أنقرة، بقدرته على استيعاب ما يصل إلى 15 ألف مصلي واحتوائه على دار ضيافة وسوق مغلق ومحلات الحرف اليدوية، علاوة على مركز الثقافة والمؤتمرات الذي يسع لـ 5 آلاف شخصًا، ليكون صرحًا معماريًا يليق بالمدينة.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن المساجد بزخارفها وبفن الخط والتذهيب المستخدم في تزيينها والأماكن التي تتواجد فيها وبأسمائها إلى جانب كونها دورًا للعبادة تعد صروحًا معمارية تعكس خصائص الحضارة المختلفة.

وأضاف: “والأهم من كل ذلك أن مساجدنا تضفي شخصية وخاصية على المدن التي تشيد فيها. فكافة المدن العريقة في حضارتنا تقريبًا تذكر أسماؤها مع أهم المعالم الموجودة فيها سواء أكانت مسجدًا أو مدرسة أو مجمعًا، فلا يمكننا أن نتصور إسطنبول بلا مسجد السلطان أحمد أو السليمانية ولا أدرنة بلا مسجد السليمية، ولا بورصا من دون مسجد أولو“.

وتابع: “منذ تشييد المسجد النبوي في المدينة المنورة، أصبحت المساجد عصب حياة المجتمعات المسلمة وقلب المنطقة التي تتواجد بها، فالمعابد باعتبارها مركز العلوم والحكمة والفضيلة تحافظ على المجتمع منتصبًا على قدميه شأنها شأن القلب الذي يعد العضو الرئيسي في بقاء الإنسان على قيد الحياة“.

مشاريع مزعومة

هذا في تركيا، أما في مصر وخلال أقل من خمسة أشهر فقط، طال الهدم 35 مسجدا في محافظة الإسكندرية وحدها، كان آخرها مسجد “الإخلاص”  لينضم إلى مساجد “عزبة سلام”، و”فجر الإسلام”، و”التوحيد”، و”عثمان بن عفان”، و”نور الإسلام”، و”الحمد”، و”العوايد الكبير” وغيرهما من المساجد التي هدمت ليستكمل السفاح السيسي مشاريعه المزعومة.

بينما في العام الماضي، أعلنت عصابة الانقلاب بمصر تبرعها بمليوني دولار لترميم “إلياهو هنابى” أو “إلياهو النبي” أشهر معبد يهودي بمصر، بشارع النبي دانيال بالإسكندرية بعد انهيار جزئي بداخله بسبب تأثره بمياه الأمطار.

مع العلم أنه في يوليو الماضي تقلص عدد يهود مصر إلى 5 سيدات فقط من العجائز بعضهن في دور المسنين، عقب وفاة مارسيل سيمون، عميدة يهود مصر وأرملة شحاتة هارون السياسي اليساري اليهودي، ووالدة ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة.

يقول الناشط علي عليان : “أردوغان يفتح مسجد آيا صوفيا بعد ان كان متحف.والسيسي يهدم المساجد في مصر لعمل اى طرق جديده وخلاص.في نفس الوقت السيسي يقوم بتجديد المعبد اليهودى بتكلفه ١٠٠ مليون جنيه علي نفقه الدوله“.

وتدير ماجدة هارون  12 معبدًا يهوديا في القاهرة والإسكندرية أغلق أغلبها لعدم وجود من يرتادها بقصد الصلاة، و4 مقابر و5 مدارس بلا طلاب، وتتولى جمعية “قطرة اللبن” مسؤولية الحفاظ على تراث اليهود في مصر.

ويقف الاحتلال الصهيوني داعمًا السفاح السيسي في هدم المساجد، ودعا أحد أوغاده الرئيس أردوغان إلى التعلم من خادمهم المطيع السيسي، الذي أعاد ترميم المعايد اليهودية في مصر، وحافظ على الكنائس القبطية.

وقال “إسحاق لفانون” سفير كيان العدو الصهيوني السابق في مصر، أنه “في مواجهة تصرفات أردوغان المثيرة للانتقاد والغضب، يقف أمامه رئيس آخر، وهو أيضا سني متدين. عبد الفتاح السيسي من مصر”، كتب “لفانون“.

وأضاف الدبلوماسي الصهيوني السابق: “يقوم السيسي بتجديد المعابد اليهودية في مصر كجزء من تراث بلاده المجيد. كما يحافظ على الكنائس القبطية”. وأشار إلى أن السفاح السيسي يعطي مثالًا على التعددية التي يمكن أن تثري بلاده فقط. فيما يفعل أردوغان العكس”، وختم “لفانون” بالزعم إن العالم سيدين أردوغان وسيمتدح السيسي.

مفيش جوامع

وقد اعتاد السفاح السيسي ونظامه إغلاق العديد من المساجد وفقًا لما تم رصده، إذ بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزوايا بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.

وفي يوليو 2016 وافق مخبر الأوقاف محمد مختار جمعة على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات السكك الحديدية، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا وشربين بمحافظة الدقهلية.

وفي مايو 2015 هدمت خمسة مساجد في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح”، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز” ، وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء بدعوى “محاربة الإرهاب“.

وتعقيبا على هذه الممارسات قال المستشار الإعلامي السابق لجبهة علماء الأزهر مصطفى إبراهيم إنه يتضح من تصرفات وقرارات السيسي تعمد إهدار وإضاعة مكانة ومنزلة المسجد من نفوس المسلمين، وهنا الأمر يختلف عن هدم مسجد لمصلحة شرعية ولمنفعة عامة، وقد بدأ السيسي عهده عقب الانقلاب العسكري الذي قاده عام 2011، بحرق مسجد “رابعة العدوية” وبعدها بأيام أطلق جنوده الرصاص على مسجد “الفتح” في رمسيس بالقاهرة.

ولفت إبراهيم إلى أن هناك أكثر من 15 مسجدًا في الإسكندرية وحدها تم هدمها، بعض هذه المساجد رغم إمكانية تصويب وضعها القانوني، مثل مسجد الدعوة السلفية الذي كان قريبًا من محطة القطار، وكان مجمعا به قاعات وأماكن مخصصة لتحفيظ القرآن وتعليم المواد الشرعية وحضانة للأطفال وغير ذلك من الخدمات والأنشطة الإسلامية والدعوية والخيرية .

 ونبه إبراهيم إلى أن هدم المساجد يأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الآثار تخصيص أكثر من مليار جنيه لترميم المعابد اليهودية، وإيقاف العمل بطريق الكباش بسبب وجود كنيسة تعترض تطوير الطريق، والاكتفاء بإزالة المبنى الإداري الملحق بها.

قصف المساجد

ولم تكن جامعة القاهرة بعراقتها بعيدة عن عمليات هدم المساجد، ففي تصريحات لصحيفة الوفد مطلع نوفمبر 2015 قال رئيس الجامعة -آنذاك- جابر نصار إنه “تم تحطيم جميع منصات إطلاق صواريخ التطرف والعنف والإرهاب داخل الجامعة من خلال افتتاح مسجد لأداء الشعائر داخل الجامعة، وإلغاء جميع المصليات التي كانت تستخدم في نشر الفكر المتطرف داخل الجامعة”، وقبيل رمضان الماضي، طالب وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب فروع وزارته في عدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية.

وفي السياق نفسه، خاطبت وزارة الأوقاف المحافظين بحظر بناء المساجد والزوايا أسفل العمارات السكنية أو بينها دون إذن مسبق من الوزير “كي لا توظف لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني“.

ولم يكن السفاح السيسي بعيدا عن “استهداف المساجد وربطها بالإرهاب”، ففي حفل تخرج طلاب الكلية الجوية في يوليو 2016 وبحضور السفاح شخصيا نفذت طائرات حربية مصرية مناورة تحاكي عملية لـ”محاربة الإرهاب” تضمنت قصف مجسم مسجد بحجة أنه يؤوي إرهابيين، واستخدمت في المناورة مروحيات عدة من أنواع مختلفة، إضافة إلى مجموعات قتالية من وحدات المظلات.

 

*اثيوبيا تبني سدودا جديدة والسيسي ينبطح أرضًا وينتظر مفاوضات جنوب إفريقيا

في الوقت الذي تنتظر مصر أية انفراجة مع إثيوبيا في المفاوضات التي يرعاها رئيس جنوب إفريقيا، والتي تنطلق جولتها غدا الاثنين، تواصل إثيوبيا بناء العديد من مشاريع السدود والمشاريع المائية على نهر النيل، وتقوم برفع كفاءة وارتفاعات السدود المقامة على مجرى النهر.

ومن ضمن تلك السدود التي يجري رفعها وزيادة مخططاتها الإنشائية، سد كازا، بحسب خبير السدود د. محمد حافظ، وأعلنت إثيوبيا في مايو الماضي، عزمها إنشاء سد جديد، بتكلفة 74 مليون دولار أمريكي. ونشرت الوكالة الإثيوبية الرسمية الخميس، خبر عقد اتفاقية بين لجنة تطوير الري الإثيوبية وعدد من الشركات، لبناء عدد من المشاريع، من بينها “سد كازا”. ووقعت لجنة الري اتفاقا مع شركة عفار من أجل تنفيذ مشروع ري يدعى “تنداهو”، وصيانة السدود للوقاية من الفيضانات.

سد كازا 

ومن المقرر الانتهاء من بناء سد كازا خلال أربع سنوات، فيما يتوقع الانتهاء من مشروع “تنداهو” للري خلال عام واحد. وسيبلغ ارتفاع السد نحو 57 مترا، فيما سيبلغ طوله نحو 2.54 كيلومترا، وسيكون بمقدور السد استصلاح 10 آلاف هكتار من الأرض، وإفادة أكثر من 20 ألف مزارع. يأتي هذا الإعلان في وقت يدور خلاف بين إثيوبيا ومصر بسبب سد النهضة الذي تبنيه الأولى على نهر النيل. ويتمحور الخلاف الأساسي بين مصر واثيوبيا حول رغبة مصر في ألا تقل حصتها من مياه النيل خلال فترة ملء السد عن 40 مليار متر مكعب من المياه من أصل 51 مليار متر مكعب تحصل عليها حاليا ولا تغطي احتياجاتها، وتصر القاهرة على التنسيق والتشاور أثناء تشغيل السد في فترات الإغلاق والفتح. وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء، وعملية التنمية، في حين تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل، الذي يوفر 90 % من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري. ومن المنتظر أن تبدا اجتماعات اللجان القانونية الفنية لمصر والسودان وإثيوبيا بشأن مفاوضات سد «النهضة» غدا الإثنين ، وذلك بعد أن بدأت الجمعة.

ومن المتوقع أن ينتهي عملها في 28 من الشهر الجاري بالوصول إلى اتفاق ثلاثي.. وتهدف المفاوضات إلى الاتفاق حول صياغة موحدة تدمج الوثائق الثلاث التي تقدمت البلدان الثلاثة بها سابقًا إلى الاتحاد الإفريقي حول ملء وتشغيل «النهضة»، وهو امر بالغ الصعوبة ، حيث لم تحسم النقطة القانونية الأكثر تعقيدًا الخاصة بما ستُسفر عنه العملية التفاوضية؛ «اتفاق قانوني مُلزم» كما تصر مصر والسودان، أم «نقاط استرشادية»، كما تصر إثيوبيا.

نقاط استرشادية 

وإلى جانب الاختلاف حول إلزامية ما ستُسفر عنه المفاوضات، يوجد تناقض بين مسودات الدول الثلاث يصعب معه تجسير الهوة خلال مدة التفاوض المعلنة..وهي نقطة بالغة الصعوبة حتى في حال حدوث اجتماع القمة الإفريقية المُصغرة مرة جديدة برئاسة رئيس جنوب إفريقيا الذي تترأّس بلاده حاليًا الاتحاد. كما يُضاف إلى ما سبق أن إثيوبيا لا تبارح موقفها الرافض لخلق آلية قانونية مستقلة للتحكيم، بل تصر على أن يكون التعامل مع الخلافات من خلال لقاء يجمع قادة البلدان الثلاث، وهو الأمر الذي ترفضه مصر أكثر من السودان. وسبق أن وُقعت وثيقة مبادئ في الخرطوم بين قادة الدول الثلاث في 2015، والتي لا يزال تفسيرها محل خلاف بينها، خاصة فيما يتعلق بالملء الأول للسد الذي أعلنت اثيوبيا عن إتمامه من جانب واحد في يوليو الماضي، رغم مناشدات سابقة أصدرتها عدة دول خلال جلسة لمجلس الأمن بتفادي القيام بإجراءات أحادية.

كما توجد عدة خلافات فنية أبرزها «قواعد التشغيل» التي تتباين فيها الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا كلٍ على حدة. وامام تلك التعقيدات، يبدو المشهد السياسي شديد التعقيد لأسباب عديدة أبرزها إتمام اثيوبيا الملء الأول، وعدم إصرار واشنطن على الوثيقة التي استضافات مفاوضاتها منذ نهاية 2019 وحتى فبراير الماضي، بعد رفض أديس أبابا لها.

الوثيقة المأمولة

وباتت هذه الوثيقة مجرد «أحد المراجع المعتمدة مصريًا لصياغة الوثيقة المأمولة». كما تتحدث المصادر عن تعقيدات ممارسة ضغوط استراتيجية على إثيوبيا من دول الجوار؛ جنوب السودان أو إريتريا، وذلك نظرًا إلى تعقيدات علاقات كلا البلدين مع أديس أبابا. ففي حالة جنوب السودان هناك قبائل على الحدود مع إثيوبيا لها تقارب كبير مع أديس أبابا. وفي حالة إريتريا فإن رئيسها آسياس آفورقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يسعى كلاهما لاسترضاء قبيلة التيجراي الموجودة على حدودهما المشتركة تفاديًا لمواجهات سياسية داخلية.

في الوقت نفسه لم يتجاوز تعاون مجمل دول حوض النيل مع القاهرة مدى تنسيقها مع أديس أبابا. ومن المقرر أن تنعقد في القاهرة اللجنة العليا للمياه خلال الشهر المقبل برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تطورات التفاوض حول اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة وأيضًا مراجعة حزمة من الإجراءات تتخذها الحكومة المصرية لضبط عمليات ترشيد استخدامات المياه وتدوير المياه للاستخدا مات الزراعية وغيرها، فضلًا عن آفاق التوسّع في عمليات تحلية المياه لتعتمد عليها عدد من المحافظات الساحلية

وبالتوازي مع ذلك، يرصد خبراء عديدون تراجع منسوب المياه أمام بحيرة ناصر بأسوان، وهو ما يرجعه أستاذ السدود د. محمد حافظ، بأنه بسبب تسريع عمليات ملء سد النهضة، الذي أعلنت إثيوبيا عن بدء توليد الكهرباء منه في 2023 أي بعد ملئه بشكل كامل، في 3 سنوات على عكس ما تأمل مصر وتطلب أن يكون الملء خلال 7 سنوات أو 10 أو حتى 5 كما تقترح واشنطن، وهو ما يؤكد أن إثيوبيا تواصل مساراتها الإنشائية غير عابئة بمصر نهائيا

 

*السيسي للمصريين: لا خبز ولا حرية.. هل انتهت صفقة القمح مقابل القمع؟

يبدو رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي واثقا تماما من استسلام المصريين لقراراته الاقتصادية، خاصة استمرار رفع الأسعار بما يتجاوز قدرات الطبقتين الدنيا والوسطى.

وذهب السيسي لخطوة أبعد مما استطاعه كل رؤساء مصر السابقين، حيث رفع سعر الخبز عبر حيلة إنقاص وزنه، وتبدو هذه المرة الأشق على المصريين، لأن المساس بـ”لقمة العيش” تزامن مع الإعلان عن رفع أسعار عدد من المستلزمات ووسائل النقل العام، فضلا عن زيادات أخرى تتم دون إعلان.
وبنى السيسي سياساته منذ توليه على معادلة القمع مقابل القمح، إذ مضى في إجراءات “غير مسبوقة لقمع حريات التعبير، وقتل السياسة، في مقابل استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق وإتاحة الخدمات للمواطنين”، بحسب مراقبين.

لكن هذه المعادلة باتت عرضة للانهيار مع ارتفاع وتيرة الغضب من زيادة الأسعار بما يفوق طاقة معظم المصريين، وارتفعت أنات الشكوى بوضوح بين الجميع -بمن فيهم مؤيدو السيسي- الذين ضحوا بالحرية مقابل الخبز، فانتهوا إلى أنه الآن لا خبز ولا حرية.

توقعات بالمزيد

ويتوقع عليوة ـوهو موظف حكومي يقترب من المعاش- المزيد من الجباية طالما لم يبد الشعب احتجاجا على زيادات الأسعار كما جرى في عهد الرئيس الراحل أنور السادات حينما انتفض المصريون ضد قرارت رفع الأسعار مطلع عام 1977، واضطر السادات للتراجع واصفا التحرك بـ”انتفاضة الحرامية“.

وكرر السيسي في أكثر من مناسبة إدانته تراجع السادات عن قرارات تقليل الدعم الحكومي، مؤكدا أن ما جرى عام 1977 من احتجاجات أوقفت رفع الأسعار صار فزاعة لكل الحكومات التالية، مؤكدا أنه ماض في إجراءاته “الإصلاحية” حتى النهاية.

وبدا من بيان وزارة التموين الذي تعلن فيه إنقاص وزن رغيف الخبز أن هناك المزيد من الأعباء على “لقمة عيش المصريين”، إذ جاء في ختام بيان الوزارة أنه “يعاد النظر في هذه التكلفة -تكلفة إنتاج الخبزـ بداية كل عام مالي أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة“.

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن الموازنة العامة تتضمن بند الدعم السلعي والمعاشات بنحو 329 مليار جنيه (الدولار نحو 16 جنيها)، نصفها تذهب للطعام وبطاقات التموين والمحروقات والمواصلات.

ويرى شاهين أن السيسي سيلغي قريبا الدعم بشكل كامل، وهو أمر صعب على الفقراء مقابل إثراء فاحش لطبقة محيطة به ومدافعة عنه، مع تدمير الطبقة المتوسطة المؤهلة للاحتجاج، مضيفا أن “الطبقة الفقيرة مطحونة ومغلوبة على أمرها، فيما الغنية مشغولة بتثبيت امتيازاتها بالوضع القائم“.

تحذيرات من الانفجار

ويفسر مجدي حمدان نائب رئيس حزب الجبهة ثقة حكومة الانقلاب بفرض الزيادات على الأسعار في توالٍ مثير لغضب المصريين دون رد فعل باختلاف المناخ السياسي بين عهدي السادات والسيسي، إذ اشتد القمع اليوم عما كان في السبعينيات مصحوبا بموات تام للسياسة، فيما شهدت أيام السادات انفتاحا سياسيا نسبيا أتاح الحركة أمام المصريين.

ويرى حمدان أن حكومة الانقلاب تمرر رفع الأسعار بذكاء، إذ يصحو المواطنون على جملة متتابعة من الرفع دون فرصة لالتقاط الأنفاس، فيما يسعى الإعلام إلى إقناع المواطنين بأن أحوالهم أفضل كثيرا من دول لا يجد مواطنوها أساسا هذه السلع والخدمات.

ويحذر حمدان من أن المساس برغيف العيش تحديدا لن يمر مرور الكرام، وسيظل دائما فتيلا قابلا للاشتعال الشعبي، لافتا إلى أن زيادة جديدة في أسعار السلع المتماسة بشكل مباشر مع حياة البسطاء ستشعل الأوضاع، في ظل بطالة العمالة اليومية.

الشعب المطحون

وأثناء ترشحه لمهزلة انتخابات الرئاسة قبل 6 سنوات وعد السيسي بزيادة دخل المصريين قبل التفكير في زيادة الأسعار أو تخفيض الدعم الحكومي، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم، لكن بالمقابل زادت مرتبات ومعاشات منتسبي الجيش والشرطة والقضاء بشكل متوال منذ توليه السلطة.
هذه المفارقة -برأي إسلام الموظف في الحكومة- تكشف أن التعامل مع الفئات الحاكمة القادرة على إيذاء السيسي يختلف تماما عن التعامل مع عموم الشعب المطحون العاجز عن التعبير والفعل“.

وتظهر تلك المفارقة أيضا عبر التطور اللافت في خطب السيسي عقب زيادات الأسعار، حيث توقف نسيبا عن وعود انخفاض الأسعار، وانتقل لتقديم حلول تقليدية، مثل نصائح عدم شراء السلع أو عمل اشتراكات سنوية للمترو بعد زيادة أسعاره.

وتعكس هذه الطريقة “استخفافا بمعاناة الناس وانعدام وجود حلول لها لديه، وفق صلاح الذي يعمل مشرفا على العمال في إحدى شركات المقاولات.

وقبل عام وعلى الهواء مباشرة، انتابت السيسي نوبة من الضحك الهستيري أثناء مشاهدته تدوينات المصريين بشأن رفع الأسعار وانهيار الطبقة المتوسطة.

واستفزت هذه الضحكات المصريين، فعبروا على مواقع التواصل عن استيائهم وغضبهم، غير أنها كشفت حينها عن ثقة بالغة لديه في انعدام رد فعل شعبي مقلق تجاه إجراءاته، وفق معارضين.
القمع هو الحل

بدوره، يعتقد الكاتب الصحفي سيد أمين أن معادلة الخبز مقابل الحرية انهارت بالفعل، لكن خبرات الأنظمة مع المصريين تقول إن القمع هو الضمان لاستمرار النظام، وليس تحسين حياة الشعب.
ويرى أمين أن القمع جاء بنتيجة لصالح النظام، وهو ما تطبقه السلطة الحاكمة حاليا بضراوة أشد، ومع الاستسلام الشعبي مضت في مزيد القمع ورفع الأسعار معا.

ويؤكد أن اليقين المترسخ لدى السلطة هو أن أي ارتخاء في القبضة القمعية يمكن أن يسبب لها مشكلات كبيرة، ولذلك فهي لا تسمح به، لضمان استسلام المصريين لإجراءاتها الاقتصادية الصعبة.

 

*الانقلاب يضغط من جديد لغلق الصيدليات الكبرى ويصفها بسلاسل الشيطان

من جديد تسعى سلطة الانقلاب العسكرى ممثلة فى الجناح الطبى المستأنس نقابة الصيادلة” فى حذف سلاسل الصيدليات الشهيرة المتنشرة منذ عشرات السنين ، تحت مسمى خطورتها على المجتمع المصرى

أخر تلك الضغوطات التى مورست ما كشف عنه الدكتور جابر بسطا، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، حول تفاصيل جلسة النقابة ضد سلاسل الصيدليات اليوم الأحد، حيث أشار إلى أنه بناء علي قرار المحكمة في الجلسة السابقة باختصام شركات إدارة الصيدليات، قامت نقابة القاهره بإرسال إنذارات علي يد محضر لعدد 176 شركة مسجلة في هيئة الاستثمار، بناء علي سجلات الهيئة المرسلة إلى نقابة صيادلة القاهرة.

وزعم عضو النقابة، وجود 73 شركة فقط علي أرض الواقع، بالمخالفة للقانون، هم الذين استلموا الإنذارات والباقي وعددهم 103 شركات وهمية، وعناوينهم المسجلة في هيئة الاستثمار لا وجود لها علي أرض الواقع ومن هنا كان قرار المحكمة بالتأجيل لجلسة 7/11 للبحث والتحري من هيئة الاستثمار عن هذه العناوين الوهمية لهذه الشركات الوهمية.

وأكد أنه يجب علينا نحن الصيادلة التكاتف والتعاون والاتحاد بقوة من أجل إلغاء هذه الكيانات الشيطانية الضارة للصيادلة والشعب المصري.وفق مزاعمه

وأشار إلى أن هذا الأمر يوضح فداحة وخطورة إصدار تراخيص سلاسل من هيئة الاستثمار، وأنها شركات وهمية لا وجود لها ولا أحد يعلم ما هو النشاط الذى تمارسه ولا وزارة الصحة تدري ما الأدوية التي تتداولها وهل هي مرخصة أم مهربة هل سليمة أم مغشوشة، هل هي أدوية مؤثرة علي الحالة النفسية ومحظورة أم لا.

صيدليات السيسى 19011

وقبل أشهر، وفجأة وبدون مقدمات أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب سلسلة صيدليات الدكتور حاتم رشدي والشهيرة باسم “رشدي”، وسلسلة صيدليات الدكتور أحمد العزبي الشهيرة باسم “العزبي”، من سجلات الصيادلة بالوزارة، لتكشف عن مفاجأة للجميع تتورط بها قيادات المخابرات فى دولة العسكر المصرية.

صيدليات عبد الفتاح السيسي

وكشفت التقارير الصادرة من الغول القادم لسلسلة الصيدليات، عن أنها تخص المخابرات وبالتحديد رأس الكيان الانقلابي السيسي، حيث أشار ناشطون ورواد التواصل الاجتماعي ومتابعون للشأن الدوائي إلى أنها تابعة للجيش وتحمل اسم يوم مولد السيسي.

وانتشر رقم “19011” والذى حمل اسم سلسلة من الصيدليات التى انتشرت فى سوق الدواء بشعار يثير الرعب فى قلوب أصحاب المهنة، وهو “رقمنا هو اسمنا، إذ إن السلسلة الجديدة استطاعت خلال 18 شهرا أن تتوسع فى السوق، ليصبح الرقم مطبوعا فى ذهن أي مواطن عادى؛ لوجوده فى إعلانات ضخمة على الطرق ووسائل المواصلات.

هذا الانتشار أثار شكوكا فى عالم الدواء، خصوصا أن السلسلة تستخدم آليات جديدة على هذه السوق الخاصة، بتقديم عروض على الأصناف وكأنها محال ملابس أو عطور، أو أحذية أو غيرها من السلع المعتادة.

صيدليات “19011” افتتحت 70 فرعا خلال الـ3 أشهر الأخيرة فقط، أحدها وصلت تكلفته لـ75 مليون جنيه بـ”الدون تاون”، وآخر بـ80 مليون جنيه، دون معرفة من اسم مالك السلسلة، وهو ما أدى إلى بلبلة بين الصيادلة، خصوصا أن السلاسل تؤثر بشكل كبير فى السوق القائمة على الملكية الفردية.

لم يكن الرعب الذى أصاب الصيادلة أمرا وهميا، ولكن تحركات “19011، وقدرتها على الحصول على اعتمادات بـ140 مليون جنيه من شركات الأدوية كان مخيفًا، إذ مكنها من الإعلان عن تخفيضات تصل إلى 20% من السعر المعلن للأدوية.

تمويل غير شرعي

الأخطر فى حالة سلسلة “19011”، أن أصحابها ليست لديهم أصول لضمان القروض البنكية لأن المقار مؤجرة، كما أن كميات الأدوية الموجودة يمكن إعادتها للشركات أو بيعها لصيدليات أخرى، ما يعنى أن أموال البنوك ستتبخر، وفى حال أراد أصحاب السلسلة سداد القروض إذا تم تفعيل القانون وغلق المجموعة سيلجأ أصحابها لحرق الأدوية وبيعها بأقل سعر ما سيؤدى لانهيار فى السوق، لافتا إلى أن النقابة حذرت كثيرا من خطورة السلاسل على الأمن القومى الدوائى.

 

*التدخين والحشيش ملجأ بعض المصريين لنسيان كوارث الانقلاب!

التدخين  كارثة تركها العسكر كى تتفاقم، فازداد الوضع العام للشباب المصرى من الجنسين من سيئ لأسوأ، تارة بعدم توفير فرص عمل وانهيار الاقتصاد وازدياد العنوسة بين الفتيات ومشاكل أخرى دعتهم للانتحار أو تعاطى المخدرات أو للهجرة غير الشرعية هربًا من جحيم الانقلاب.

وزيرة الانقلاب السابقة غادة والي، كشفت عن جزء خطير بين الشباب حيث قالت إن الإدمان أخطر من الإرهاب على المجتمع المصري. وأكدت: أن 10% من المصريين يتعاطون المخدرات وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي، كما أن 27% من الإناث في مصر يتعاطين المخدرات، لافتة إلى أن سن تعاطى المخدرات انخفض إلى 10 و11 عاما، وبرزت ظاهرة تدخين الشباب المخدرات أمام والديهم داخل المنزل.

جدير بالذكر أن عمرو عثمان، مدير صندوق علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، كشف عن وجود حوالي 10 ملايين شخص يتعاطون المخدرات، بنسبة 10.4%.

وقال “عثمان”، فى تصريحات صحفية مؤخرا، إن تعاطي المخدرات هو الخطوة الأولى للإدمان، مشيرا إلى أن تعاطي المخدرات يضرب جميع الفئات الاجتماعية داخل مصر. وأضاف أن المخدرات مرتبطة بجرائم السرقة والتحرش، مشيرا إلى أن 79% من مرتكبي الجرائم كانوا تحت تأثير المخدرات.

وكشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن أكثر الدول استهلاكا للحشيش، حيث حلت مصر في المقدمة على مستوى الدول العربية بنسبة 6.24% من السكان، وتلتها الإمارات نسبة 5.35%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 4.22%، أما المركز الرابع كان من نصيب الكويت بـ3.1%، وخامسا جاءت تونس بـ2.6%، ولبنان جاء في المركز السادس بنسبة 2%، ثم الجزائر بـ0.52%، وفي المركز الثامن السعودية بنسبة 0.3%

عالم “التوهان

وازداد الأمر ضبابية وصعوبة، ومدى انحدار دولة “مصر العسكر” خلال الأعوام التى يحكم فيها عبد الفتاح السيسى، حيث أظهر أن معدل تعاطي المخدرات بمصر هو ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب.

وجاء منها على سبيل المثال: 19.7% من متعاطى المخدرات من “الحرفيين، و24% من “السائقين”، فى حين بلغ 7.7% من المتعاطين من “طلاب المدارس الثانوية”. كما أن 35.2% من أسباب التعاطي بسبب نسيان الهموم، و34.8% من أجل التغلب على الاكتئاب. كما كشف عن أن 237.1 ألف جنيه هو متوسط الإنفاق الشهرى على المخدرات، بحسب الصندوق القومى لمكافحة المخدرات”، فى حين بلغ حجم تجارة المخدرات بدولة العسكر (45 مليار دولار) فى عام 2016 فقط.

 

*انهيار العقارات فساد ورشاوى وغش وتدليس برعاية عسكر الانقلاب

انهيار العقارات تحول إلى ظاهرة مخيفة ومرعبة فى مصر فى ظل فساد الأحياء والمجالس المحلية والغش والتدليس فى ارتفاعات المبانى وتجاهل المسئولين للكثير من العقارات المتصدعة مقابل تلقى رشاوى بملايين الجنيهات.

عقار قصر النيل لم يسلم من الإهمال والتجاهل مقابل حصول مسئولى المحليات على عمولات ورشاوى، فالعقار صدر له قرار إزالة منذ سنوات ولم ينفذ، وخلال الأسبوع الجارى شهدت محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنوفية انهيار عدد من العقارات فى وقت لا يهتم فيه مسئولو الانقلاب إلا بجمع الأموال مما يسمونه مصالحات مخالفات البناء التى هم فى الأساس مسئولون عنها وكان لا بد من محاكمتهم على هذه الجرائم التى راح ضحيتها آلاف المصريين بجانب ضياع الأموال والممتلكات.. فمن يتحمل مسئولية انهيار العقارات؟ وكيف ننقذ الشعب المصرى من هذه الكوارث؟

الإيجار القديم
من جانبه يرى المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم أن السبب الأول والرئيسي في مسلسل انهيار العقارات هو أزمة مرتبطة بقانون الإيجارات القديم لعدم وجود أى صيانة للعقارات.

وقال حجازي في تصريحات صحفية إنه مع بقاء قانون الإيجار القديم لن يكون هناك عائد مادي للملاك، موضحا أنه لا وجود للصيانة، ولذلك هناك كم عقارات مغلق أو في حالة سيئة ومالكها لا يعلم عنها شيئا.

وأشار إلى سبب آخر في مسلسل انهيار العقارات يتمثل فى كم البناء الهائل بدون ترخيص وبأدوار مخالفة دون وجود رقابة عليها، مؤكدًا أن الحل يكمن في حل أزمة الإيجار القديم وسرعة إصدار القانون لأنه سيحل 70% من الأزمة، بالإضافة إلى ضرورة تصحيح الأوضاع وتفعيل وتقوية دور المهندس المشرف على الإنشاء ويكون دوره إلزاميا، ويكون له قوة فى الدور الرقابي على البناء.

المحليات
واعترف المهندس عبدالمنعم صالح بيومى، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة إسكان الانقلاب، أن مسلسل انهيار العقارات يحتاج إلى وقفة كبيرة فى تشديد الرقابة على موظفى المحليات، مشيرا إلى أن الوزارة غير ملزمة بتنفيذ إزالات للمبانى المخالفة، وأنها مسئولية المحليات فى المقام الأول وفق تعبيره.

وقال بيومي في تصريحات صحفية إن انهيار عقار قصر النيل وغيره فى المحافظات لن يكون الأخير، مؤكدا أن هناك مناطق كاملة مهددة بالسقوط.

وأكد بيومي أن الوزارة معنية فقط بالمخالفات والتعديات في المدن الجديدة التى تقع تحت صلاحياتها، مشيرا إلى أن المخالفات داخل المحافظات تتبع المحليات ووزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب. وكشف أن قيمة المبانى المخالفة التى تم بناؤها منذ عام 2011 وحتى الآن تصل إلى 350 مليار جنيه تقريبًا.

3 أسباب

وقال الدكتور حسن الخيمي خبير بالإدارة المحلية إن هناك 3 أسباب تؤدي إلى انهيار العقارات، أولها تجاوز حدود الترخيص، موضحا أن الحي يصدر ترخيص بناء بعدد معين من الأدوار فيتجاوز صاحب العقار هذا العدد، مما يؤدي إلى انهيار المبنى، لأن الأساسات لن تتحمل هذه الأدوار.

وأضاف الخيمي فى تصريحات صحفية : السبب الثاني هو الغش في مواد البناء من جانب المقاولين بسبب غياب الضمير والرقابة من جانب الأجهزة المسئولة.

وتابع: السبب الثالث يتمثل فى العقارات القديمة المتهالكة والتي صدرت لها قرارات إزالة من قبل ولم يتم تنفيذها، ومنها ما لا يعلم الحي عنه شيئا رغم خطورتها.

وأكد الخيمى أن ظاهرة انهيار العقارات في القاهرة خاصة والمحافظات عموما تحتاج إلى رقابة مشددة من جانب العاملين بالأحياء من خلال رصد كل العقارات المخالفة والمتهالكة والصادر لها قرارات إزالة، ومتابعة عملية البناء منذ استخراج التراخيص وتنفيذ القانون على أرض الواقع.

خطة عاجلة
ويرى الدكتور محمود خليل خبير بالإدارة المحلية أن ظاهرة انهيار العقارات في مصر تحتاج إلى دراسة عاجلة، حفاظا على أرواح المواطنين.

وطالب خليل فى تصريحات صحفية بضرورة فحص العقارات القديمة ورصدها، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة والمتهالكة، مشيرا إلى أن الأحياء هي المسئولة من البداية عن مخالفات البناء بسبب ترك المخالف حتى الانتهاء من المخالفة وتسكين الأبرياء.

وأعرب عن أسفه لأن انهيار العقارات راح ضحيته الآلاف في مصر، مشددا على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة.

 

*تفاصيل مافيا نهب أراضي الدولة كيف يبتلع حيتان الجنرالات المليارات.

كشف تقرير صحفي عن قرب انتهاء نيابة الأموال العامة التابعة لحكومة الانقلاب من التحقيقات الجارية بشأن ما تسمى بأكبر قضية  فساد في تاريخ مصر، حيث تكشف الوثائق التي نشرها موقععربي21عن ملامح القضية التي تضم 17 متهما حتى اليوم، وتصل فاتورة فساد نهب أراضي الدولة إلى نحو 459 مليار جنيه، نتيجة السطو عبر النفوذ والتزوير على نحو 500 قطعة من أراضي الدولة.

حملت القضية الرقم 5322 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 94 لسنة 2020 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. وأظهرت أوراق القضية أن التشكيل تخصص في الاستيلاء على قرابة 500 قطعة أرض مملوكة للدولة ووزاراتها والهيئات العامة والبالغ قيمتها المقدرة من قبل الجهات الرسمية المختصة 458 مليار و769 مليون و807 ألف و207 جنيه، وفقا لنص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.

وكان ذلك حيلة بأن قاموا باصطناع أحكام قضائية في العديد من الدعاوي المدنية، تفيد حصولهم على أحكام قضائية بتمكينهم من تلك الأراضي بعد التصالح مع الدولة وممثليها من الوزارات والهيئات المختلفة.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين إلى المحكمة الجنائية، بعد أن واجهتهم بالاتهامات المذكورة والواردة في أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة عن الجرائم المرتكبة خلال الفترة من يوليو 2009 وحتى فبراير من عام 2020.
القضية تعيد إلى الأذهان، قضية “الحزام الأخضر” التي تفجرت في سنوات سابقة وكشفت عن تستر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على المتورطين فيها والذين نهبوا مساحات كبيرة من أراضي الدولة وحصلوا على مليارات هائلة من السطو عليها وتورط مسئولين كبار بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. وجرى تفسير تستر السيسي على المتورطين في الجريمة  إرضاء للعديد من أجهزة الدولة الرقابية والسيادية، وبتدخل مباشر من نجله مصطفى الذي يعمل حاليا مسؤولا كبيرا في هيئة الرقابة الإدارية.

ملاحظتان

الملاحظة الأولى أن شبكة المافيا التي تقوم بهذه السرقات الهائلة تشكت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وتحديد في سنة 2009م. وتضم حيتان كبيرة في الجيش والمخابرات والأمن الوطني وموظفين كبار وصغار بالجهاز الإداري للدولة.

ووفقا لأوراق القضية، فإن تشكيل عصابي يضم 5 رجال أعمال و6 محامين و3 موظفين كبار بمحكمة البدرشين الجزئية، ورئيس مكتب شهر عقاري وآخرين، ظل يمارس نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال أوراق وقضايا وأحكام مزورة، وذلك على مدار 11 سنة كاملة. وكان ذلك من خلال خطة محكمة وضعوها للاستيلاء على أراضي الدولة، مستغلين المناصب الوظيفية لعدد منهم، بل وقيامهم بتزوير قرارات وتوقيعات لرؤساء وزراء مصر خلال 11 عام ورؤساء محاكم وأعضاء هيئة قضايا الدولة وممثلين عن جهات حكومية أخرى، ليدعوا زورا أحقيتهم في هذه الأراضي، وتصالح الدولة معهم بالتنازل لهم عنها، على خلاف الحقيقة.

وبحسب شهادة حسام محمود عدنان “41” سنة عضو بهيئة الرقابة الإدارية، ومحمد عباس عيسى “49” سنة بهيئة قضايا الدولة، في التحقيقات، فإن التشكيل العصابي استند في تنفيذ مخططه على 3 مسؤولين كبار من الموظفين البارزين في محكمة البدرشين، حيث كانت مهمتهم مع عدد آخر من المتهمين، هي تزوير الدعاوي ومحاضر الجلسات ومحاضر الصلح الوهمية مع الدولة وما يعرف بإسم “رولاتالقضاة وإخطارات قيد الدعاوي. والإدعاء زورا أنه صدرت أحكام لصالح أفراد التشكيل العصابي من رجال الأعمال، وذلك في دعاوي قضائية كانت تختصم رؤساء وزراء مصر منذ عام 2009 وحتى الآن ورؤساء مصلحة الشهر العقاري خلال تلك الفترة. وإضافة أوراقا تتضمن بيانات لقطع أراضي مملوكة للدولة وأجهزتها مطالبين بتسليمها لأعضاء من التشكيل العصابي، بعد الادعاء بتصالح الدولة معهم بخصوص هذه الأراضي. وقام المتهمون باصطناع إخطارات بقيد الدعاوي موجهة إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها، وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورا إلى كتاب أول المحكمة.

الملاحظة الثانية والأهم، أن المحالين للمحاكمة وعددهم 17 متهما فقط من صغار الموظفين الذين يعلمون بالمحاكم، فيما تؤكد مصادر قانونية أن للقضية أبعاد خطيرة تمتد لتصل إلى متورطين آخرين من مسؤولين كبار في الدولة، وقيادات أمنية وعسكرية، وضعت يدها على أراضي الدولة، واستولت عليها دون أن يتهموا في القضية في تواطؤ واضح من قبل الجهات المعنية وجهات التحقيق القائمة على القضية. ويؤكد محامي عدد من المتهمين في تصريحات إعلامية أن المتهمين المحالين للمحاكمة هم “كبش فداء” لمسؤولين كبار في الدولة، وقيادات أمنية وعسكرية، وضعت يدها على أراضي الدولة، واستولت عليها دون أن يتهموا في القضية. وتابع المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه في الوقت الراهن؛ خوفا من ملاحقته أو استهدافه قبل تقديم ما لديه من أوراق ومستندات للمحكمة في أولى جلسات نظر القضية، بأن لديه مجموعة من الوثائق والتسجيلات التي تكشف تورط مسؤولين كبار في الدولة وقيادات أمنية وعسكرية كبرى وضعت يدها على أراضي الدولة، واستولت عليها، دون أن يتهموا في القضية، وأنه أعد هذه الوثائق والتسجيلات وسيتقدم بها في أولى جلسات نظر القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

*ألمانيا تصنع قطع بحرية بالمليارات لمصر

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة عن تحركات جديدة للنظام المصري من أجل إنفاق مزيد من الأموال على شراء الأسلحة، وبصفة خاصة على مستوى القوات البحرية، وذلك في أعقاب اللقاء الذي عقده عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، مع بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة “لورسن” الألمانية لصناعة السفن والفرقاطات واليخوت، بحضور قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، والذي يعتبر حالياً واحداً من أقرب القيادات العسكرية للسيسي. وذكرت المصادر، التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، أنّ الشركة الألمانية المعروفة بتصنيعها مجموعة من أشهر اليخوت الفارهة في العالم، والفرقاطات العسكرية السريعة والمدمرات، والتي تستخدمها حالياً القوات البحرية الألمانية والسعودية تحديداً، والفائزة أخيراً بأكبر عقد توريد مدمرات في تاريخ البحرية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، تسعى للحصول على عقد تصنيع 6 فرقاطات جديدة لصالح مصر، ربما يستغرق تصنيعها 3 سنوات كاملة، وذلك في حوض تصنيع السفن الخاص بالشركة في بريمن شمال ألمانيا.
وأضافت المصادر أنّ العرض المقدم من شركة “لورسن” يتضمن مزايا تدريبية وتكنولوجية أكبر من المزايا التي سبق أن عرضتها شركات ألمانية وإيطالية أخرى لتصنيع الفرقاطات، إذ تشمل مشاركة 50 متخصصاً وعاملاً مصرياً في العمليات الإنشائية وإضافة الجوانب التقنية والتسليح، فضلاً عن منح الجيش المصري مساعدات لوجستية متقدمة للتعامل مع المدمرات ووسائل اتصال وتحكم حديثة.
وأوضحت المصادر أنّ قيمة الفرقاطة الواحدة يتراوح بين 500 مليون و650 مليون يورو، كاشفة كذلك أنّ شركة ألمانية أخرى هي “رينر” تعمل منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، على تنفيذ عقد تم توقيعه في سبتمبر/ أيلول الماضي لتوريد 3 سفن حربية بحلول عام 2023، فضلاً عن 3 سفن أخرى متفق على توريدها من مجموعة تيسن” بمدينة كيل خلال عامين، إذ بدأ إنشاؤها عام 2019، وتبلغ قيمة كل من تلك السفن السابق الاتفاق عليها حوالي 500 مليون يورو.
وتسيطر على السيسي رغبة محمومة في رفع مستوى تسليح القوات البحرية، يحاول ترويج أنها تأتي في إطار المواجهة مع تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط وليبيا، على الرغم من أنّ الدلائل والمؤشرات لا تنبئ باحتمال من هذا النوع، فضلاً عن تأكيدات متتالية من السيسي نفسه، على تجنّب أي تدخل عسكري في أكبر الأزمات التي تواجهها مصر والمتمثلة بأزمة ملف سدّ النهضة الإثيوبي. كما أنّ هذا يحدث في وضع اقتصادي مرير، لا يبدو في الأفق القريب أن مصر يمكن أن تتعافى منه. وفي حال إبرام العقد مع شركة “لورسن”، فسيكون تعاون مصر مع ألمانيا في هذا المجال قريباً من حالة التعاون المزدهر مع إيطاليا.
واشترت مصر من شركة “فيركانتيري” الإيطالية أخيراً فرقاطتين من نوع “فريممع السماح بحصولها على اثنتين أخريين حال الطلب خلال العام الحالي، وبقيمة 1.1 مليار يورو. كما تتضمن صفقة التسليح القياسية مع روما 4 فرقاطات على الأقل من نوع “كورفيت” (فرقاطة صغيرة سريعة ذات تكلفة تشغيل اقتصادية وتصلح للمعارك البحرية الصغيرة والتصدي للغواصات وحمل الطوربيدات)، وكذلك حوالي 22 من القوارب (اللانشات) الهجومية الخاطفة، مع تجهيز جميع هذه القطع بمنظومة حرب إلكترونية ورادارات وأجهزة حديثة للاستشعار عن بعد، وتوفير مدربين لتمرين الضباط المصريين على استخدام بعض المميزات التي ستكون جديدة على البحرية المصرية.
وعلى الرغم من الخلافات حول ملفات عديدة أهمها حقوق الإنسان والحريات السياسية والاجتماعية والأوضاع في ليبيا، وواقعة كشف الجاسوس المصري داخل مؤسسة المستشارية في برلين، فإنّ ملف التعاون في التسليح بين ألمانيا ومصر لم يصبه أي ضرر. فقبل ساعات معدودة من صدور تقرير هيئة حماية الدستور الألمانية في يوليو/ تموز الماضي، كاشفاً عن فضيحة الجاسوس المصري التابع لجهاز أمني (يعتقد أنه الأمن الوطني) والذي كان يعدّ تقارير عن أوضاع المصريين في ألمانيا بالأساس؛ أبلغ وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، البرلمان بموافقة مجلس الأمن الاتحادي على تصدير رابع غواصة لمصر في عامين، مما أثار انتقادات سياسية وحقوقية من أحزاب وقوى مختلفة ووسائل إعلام، علماً بأنها ثاني غواصة تتسلمها مصر في عام واحد من طراز (S-34 209/1400) بعد التي تسلمتها في إبريل/ نيسان الماضي.
وخلال الربع الأول من العام الحالي، باعت ألمانيا أسلحة لمصر بقيمة 308 ملايين يورو، وبإضافة الغواصة الرابعة وبعض الصفقات الأخرى المحتملة قبل نهاية العام – بحسب مصدر مصري مطلع – فإنّ قيمة الاستيراد مرشحة للزيادة عن العام الماضي.
ففي عام 2019، اشترت مصر أسلحة من ألمانيا بقيمة 801 مليون و847 ألف يورو، متفوقة على بريطانيا والولايات المتحدة والجزائر وكوريا وأستراليا وقطر، وجاءت فقط خلف المجر التي اشترت أسلحة بقيمة مليار و769 مليوناً و869 ألف يورو، في إطار خطة رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان – الذي تجمعه علاقة وطيدة بالسيسي – لتحديث الجيش المجري.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وخلال استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، تحدّث السيسي عن أهمية المضي قدماً في إصدار الحكومة الاتحادية الألمانية أذون التصدير لمصر من شركات السلاح في مختلف الولايات الألمانية، علماً بأنّ بعض طلبات الشراء قوبلت بالرفض من برلين بسبب تقارير استخباراتية ألمانية عن عدم وضوح سبب شراء مصر لتلك الأسلحة، أو الاشتباه في إعادة تصديرها لدول محظورة أو استخدامها في اليمن وليبيا.
وعلى الرغم من تأكيد حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على ضرورة الحفاظ على العلاقة الخاصة مع مصر كشريك استراتيجي، خصوصاً على المستوى الاقتصادي والإقليمي، إلا أنّ ماس في تلك الزيارة وجه انتقادات معتادة من المسؤولين الأوروبيين عموماً والألمان خصوصاً، بشأن حالة حقوق الإنسان والتعامل الأمني مع المعارضة والمتظاهرين، وقال إنه “من الضروري للمصريين أن يتنفسوا نسائم الحرية“.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صعدت الأوضاع الحقوقية في مصر إلى سطح الجدل العام، بعدما منحت دار أوبرا دريسدن وسام “القديس جورج” للسيسي، بحجة أنه “حامل للأمل، ومشجع لقارة أفريقيا بكاملها”، الأمر الذي يعكس انقسام الدوائر الألمانية الرئيسية حول أهمية التعامل مع السيسي، على الرغم من كل الملاحظات السلبية على سجله الحقوقي والسياسي. وأدت المعارضة السياسية لقرار دار الأوبرا إلى إعلانها التراجع عن منح السيسي وسامها بعدما سلمته إياه باحتفالية بالقصر الرئاسي في القاهرة.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً