تدهور الحالة الصحية للمعتقلة آية كمال الدين حسين وداخلية الانقلاب تنفي نقلها للعناية المركزة .. السبت 28 نوفمبر 2020.. الآثار المصرية المهربة أين هي؟ ومتى وكيف خرجت؟ وهل تعود؟

تدهور الحالة الصحية للمعتقلة آية كمال الدين حسين وداخلية الانقلاب تنفي نقلها للعناية المركزة .. السبت 28 نوفمبر 2020.. الآثار المصرية المهربة أين هي؟ ومتى وكيف خرجت؟ وهل تعود؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقلة آية كمال الدين حسين وداخلية الانقلاب تنفي نقلها للعناية المركزة

فيما تواترت أنباء عن نقل المعتقلة بسجن القناطر/ آية كمال الدين إلى المستشفى حيث أنها مصابة بالتهاب رئوي وضيق في التنفس بسبب ظروف احتجاز غير آدمية، نفى مصدر أمني حكومي ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن نقل النزيلة آية كمال الدين حسين، إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة بسبب ظروف احتجاز غير آدمية.

وزعم المصدر الأمني السيساوي أن ما تداول في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلا

وزعم المصدر إلى أن النزيلة المذكورة لها تاريخ مرضى قبل إيداعها بالسجن، نظرًا لأنها تعاني من حساسية بالصدر، ويتم متابعة حالتها بصفة دورية وتقديم كافة أوجة الرعاية الصحية لها.

من هي آية كمال الدين حسين؟

فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، معتقلة للمرة الثانية.

– تم القبض عليها للمرة الأولى وهي في 17 من عمرها من إحدى شوارع الإسكندرية، يوم 31 ديسمبر 2013، وتم ترحيلها لمديرية أمن الإسكندرية واتهامها في القضية المعروفة إعلاميا وقتها باسم “بنات 7 الصبح”، ومن ثم تم وضعها بإحدى دور الأحداث.

– بعد شهر من اعتقالها تم الحكم عليها بالسجن 11 عاما، وبعد الاستئناف على الحكم قضت المحكمة بسجنها سنة مع إيقاف التنفيذ.

– تم القبض عليها للمرة الثانية من منزلها يوم 26 مارس 2020 تم القبض عليها، وتم إخفاؤها قسريا لمدة 5 أيام، وعرضها بعد ذلك على نيابة أمن الدولة العليا يوم 1 إبريل 2020 في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة.

– علمت أسرتها حين تم عرضها على النيابة أنه سيتم ترحيلها لسجن القناطر لتفاجئ فيما بعد أنه تم إعادتها لمديرية أمن الإسكندرية فذهبت الأسرة عدة مرات محاولة الاطمئنان عليها وأنكروا وجودها، كان آخر هذه المرات يوم 9 إبريل 2020 حيث حاولوا إدخال بعض الملابس والأكل والأدوية والمطهرات فقوبل طلبهم بالرفض وأخبرهم أحد الضباط هناك أن آية تتعرض لإغماء وأنه يتم نقلها دائما للمستشفى وأنها مضربة عن الطعام، بالإضافة إلى أن آية مصابة بالتهاب رئوي، وتصاب بحالات من ضيق التنفس مايعرض حالتها للخطر، أطلق حينئذ والدها كلمة استغاثة قائلا “بنتي آية بتموت هناك “.

 

*الأمم المتحدة تدين “الاعتقالات الانتقامية” ضد نشطاء حقوقيين بمصر

أدان خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة، الجمعة، ما اعتبروه «اعتقالات انتقامية» ضد نشطاء حقوقيين في مصر، مطالبين السلطات بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عنهم.

جاء ذلك في بيان تضمن دعوة من 12 خبيرا مستقلا، من بينهم أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، فيما تصف القاهرة الانتقادات الدولية لهذه التوقيفات بأنها «ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة»، و«تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية» للبلاد.

وذكر البيان أن نشطاء حقوقيين من «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» (غير حكومية) «اعتقلوا خلال أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر» الجاري.

واعتبرت أن هؤلاء «النشطاء تم اعتقالهم، على ما يبدو، انتقاما لمناقشتهم قضايا حقوق الإنسان مع السفراء الأجانب، ويواجهون تهم الإرهاب والأمن العام»، وفقا مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ومن بين نشطاء المبادرة الموقوفين «المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبد الرازق؛ ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير، والباحث باتريك زكي».

والرجال الأربعة محتجزون في مجمع «سجن طره»، جنوبي العاصمة القاهرة، وقد وردت «أنباء مقلقة» تفيد بأن أحدهم على الأقل محتجز في الحبس الانفرادي، وفق البيان.

وعلّق الخبراء الحقوقيون، في بيانهم، بالقول «إنه لأمر بغيض تماما الانتقام من مدافعين عن حقوق الإنسان (..) لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير»، مطالبين بإسقاط التهم الموجهة ضد النشطاء الأربعة، والإفراج عنهم فورا.

وحذر الخبراء من خطورة هذه الاعتقالات «التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر كل يوم أثناء قيامهم بعملهم المشروع».

وعبروا عن أسفهم إزاء مواصلة مصر استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف المجتمع المدني، على الرغم من المطالبات الأممية والدولية بوقفها، مؤكدين إدانتهم لكل هذه الممارسات.

​​​​​​​ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية بخصوص ما جاء في بيان الخبراء الأمميين.

لكن وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان، السبت الماضي، إنها رصدت «ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية».

وأوضحت أن تلك الردود والاستنتاجات «تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية».

 

*الكشف عن موعد انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن العاصمة الإدارية ستستقبل الحكومة المصرية في منتصف العام القادم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مصر تستطيع” المذاع على قناة “DMC” أن الحكومة تدرس مجموعة حوافز لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفتت إلى أن الحكومة “تعمل على قلب رجل واحد”، مشيرة إلى أن “المرأة المصرية تنال دعما سياسيا وأثبتت كفاءة، وانعكس ذلك على فوزها بجائزة أفضل وزير عربي، وأيضا هناك نجاحات كثيرة على المستوى الاقتصادي، حتى في ظل جائحة كورونا“.

يذكر أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة حوالى 170 ألف فدان تقريبا، والمرحلة الأولى منها نحو 40 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 6 ملايين نسمة باستكمال تنمية المشروع، وتوفر فرص عمل لأكثر من 2 مليون شخص، بين فرص عمل دائمة ومؤقتة.

 

*الآثار المصرية المهربة أين هي؟ ومتى وكيف خرجت؟ وهل تعود؟

كثيرا ما ينشغل المصريون بآثارنا المهربة إلى دول العالم المختلفة، ودائما ما يتساءلون: أين هي هذه الآثار ؟ ومتى وكيف خرجت؟ وهل يمكننا إعادتها؟ وتزداد هذه الأسئلة تردادا على الألسنة، عندما تحمل الأخبار لهم؛ أن متحفا أجنبيا يعرض قطعا مصرية، أو أن دار مزادات عالمية تبيع بعض آثارنا علانية. وهذا ما دفعني لكتابة هذا التقرير، ليكون شاملا؛ وشافيا؛ مجيبا عن أسئلة واستفسارات الكثير من المصريين.

وقد جاء التقرير في محاور ثلاثة، كانت عبارة عن إجابة عن هذه الأسئلة الثلاث. فالمحور الأول: تناولت فيه حصرا لأهم الأماكن التي تزخر بآثارنا؛ سواء كانت متاحف أجنبية تحتوي على مئات الآلاف من القطع، أو ميادين أوروبية وأمريكية تتزين بمسلاتنا ومعابدنا.

أما المحور الثاني؛ فقد تناولت فيه طرق وآليات، وكيفية خروج تلك الآثار من مصر، مبينا زمن خروجها.

وفي المحور الثالث والأخير، حاولت الكشف فيه وبوضوح عن إمكانية إعادة تلك الآثار إلى مصر، وما يجب اتباعه من وسائل ها لتحقيق ذلك.

المحور الأول: آثارنا المصرية بالخارج. ما هي، وأين توجد؟

الحقيقة أن المتاحف الأوروبية والأمريكية وغيرها تزخر بآثارنا المصرية، وتكاد تكون آثارنا هناك هي العماد الأساسي الذي أقيمت عليه تلك المتاحف. كما أن ميادين تلك الدول تتزين بمسلاتنا المصرية الفريدة، ومعابدنا العريقة التي أهديت لها. ولذا فإنني سأتناول هذا المحور هنا من خلال عنصرين اثنين؛ هما: المتاحف، والمسلات والمعابد.

أولا: المتاحف

من خلال الحصر، أستطيع أن أقول إن هناك 52 متحفا أجنبيا؛ تحتوي على ما يقرب من مليون قطعة أثرية مصرية، وقد يستغرب البعض لهذا الرقم، لكن قد يتلاشى هذا الاستغراب إذا علمنا أن 38 متحفا من تلك المتاحف تشتمل على 780 ألف قطعة، وذلك طبقا لإحصائيات رسمية بتلك المتاحف، في حين أن 14 متحفا آخر بها عشرات الآلاف من القطع المصرية لكنها غير محصورة العدد بالضبط، وسأحاول هنا ذكر أهم الدول وعدد المتاحف وكمية الآثار المصرية الموجودة بها، وهي كالتالي:

 المتاحف البريطانية: ففي بريطانيا وحدها يوجد حوالي 275 ألف قطعة أثرية بـ 7 متاحف من متاحفها، موزعة كالتالي:

المتحف البريطاني بلندن، وهو أكثر متحف أجنبي يحتوي على قطع آثار مصرية، حيث يشتمل على أكثر من 100 ألف قطعة. هذا فضلا عن 6 آلاف قطعة أخرى كانت ضمن مجموعة (وندروف) الخاصة، وقد أهديت للمتحف عام 2001.

متحف بتري للآثار المصرية، وبه حوالي 80 ألف قطعة أثرية مصرية.

المتحف الأشمولي بـ أكسفورد، ويحتوي على ما يقرب من 40 ألف قطعة.

متحف فيتزوليم بـ كامبردج، وبه أكثر من 16 ألف قطعة.

متحف العالم، بـ ليفربول، وبه أكثر من 16 ألف قطعة أيضا.

متحف مانشستر، وبه حوالي 16 ألف قطعة.

متحف السير جون سلون بلندن، وبه عدد غير محدد.

المتاحف الألمانية: حيث يوجد بألمانيا أكثر من 104 آلاف قطعة أثرية مصرية موزعة بأربعة متاحف من متاحفها، هي:

المتحف المصري ببرلين، ويحتوي على ما يقرب من 80 ألف قطعة أثرية تشمل كل الحقب التاريخية المصرية.

متحف الدولة للفن المصري، ويوجد بمدينة ميونخ، وبه حوالي 8 آلاف قطعة.

متحف رومر وبيليزيوس، ويوجد في هيلدسهايم، وبه أيضا حوالي 8 آلاف قطعة.

المتحف المصري بجامعة لايبتزغ بمدينةلايبتزغ في ساكسونيا، وبه حوالي 8 قطعة أيضا.

المتاحف الفرنسية: وفي فرنسا ما يقرب من 52 ألف قطعة آثار مصرية، موجودة في:

متحف اللوفر بباريس، الذي يحتوي على حوالي 50 ألف قطعة أثرية.

متحف الفنون الجميلة في مدينة ليون، وبه 1500 قطعة.

المتاحف الأمريكية: أما بالولايات المتحدة الأمريكية؛ التي توجد آثارنا المصرية في 22 متحفا بمتاحفها، فيزداد عددها هناك عن 220 ألف قطعة في 15 متحفا، هي كالتالي:

متحف الفنون الجميلة بـبوسطن، به حوالي 45 ألف قطعة.

متحف كيسلي لعلم الآثار في مدينة آن أربر بولاية ميشيغان، وبه أكثر من 45 ألف قطعة.

متحف جامعة بنسلفانيا لعلم الآثار والأنثروبولوجيا، وبه أكثر من 42 ألف قطعة.

متحف المعهد الشرقي بمدينة شيكاغو، وبه ما يقرب من 30 ألف قطعة.

متحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك، وبه حوالي 26 ألف قطعة.

متحف هيرست للأنثروبولوجيابمدينة بيركلي في كاليفورنيا، وبه أكثر من 17 ألف قطعة.

متحف بيبادي للتاريخ الطبيعي ويوجد في ولاية نيوهيفن، ويشتمل على أكثر من 5 آلاف قطعة.

متحف روزيكروشيان المصري فيسان هوزيه بكاليفورنيا، وبه كثر من 4 آلاف قطعة.

المتحف الميداني للتاريخ الطبيعيفي شيكاغو، وبه أكثر من 3500 قطعة.

متحف كارنيجي للتاريخ الطبيعي في بيتسبرغ، بـ بنسلفانيا، وبه أكثر من 2500 قطعة.

المتحف الوطني للتاريخ الطبيعيبواشنطن العاصمة وبه أكثر من 1900 قطعة.

متحف مقاطعة لوس أنجلس للفن في مدينة لوس أنجلس بكاليفورنيا، وبه أكثر من 1600 قطعة.

متحف الفن بجامعة ممفيس بمدينة تينيسي، وبه أكثر من 1400 قطعة.

متحف كليفلاند للفن في كليفلاند، وبه أكثر من 1000 قطعة.

المعرض الحر للفن في واشنطن، وبه أكثر من 1000 قطعة.

في حين أن هناك قطعا أثرية أخرى غير محصورة العدد في 7 متاحف أمريكية أخرى، هي: متحف الإنسان بسان دييغو بسان دييغو في كاليفورنيا. ومتحف توليدو للفن بتوليدو في أوهايو. والمتحف الساميّ في كامبردج بماساتشوستس. ومتحف سان أنطونيو للفن في سان أنطونيو بتكساس. ومتحف فليمنغ في برلنغتون بفيرمونت. ومتحف مايكل كارلوس في أطلنطا بجورجيا. ومتحف نلسون-أتكينز للفن في كانزاس سيتي بميزوري.

المتاحف الإيطالية: وآثارنا بإيطاليا تزيد عن 60 ألفا بثلاثة متاحف، هي:

المتحف المصريبـ تورينو، ويشتمل على 32500 قطعة.

الجناح المصري بالمتحف الأثري الوطني في فلورنسا، ويشتمل على أكثر من 14 ألف قطعة.

المتحف المدني الأثري في بولونيا، وبه حوالي 3500 قطعة.

وهناك عدد من القطع المصرية الأخرى الموجودة بعدد من المتاحف الأخرى بإيطاليا؛ غير أنها ليست محددة العدد، منها: المتحف الغريغوري المصري في الفاتيكان. والمتحف المصري بميلانو. ومتحف نابولي الوطني للآثاربنابولي.

المتاحف الروسية: وفي روسيا يزيد عدد آثارنا هناك عن 13.500 قطعة بمتحفين هما:

متحف بوشكين للفنون الجميلة في موسكو، وبه أكثر من 8 آلاف قطعة.

متحف الإرميتاج في سان بطرسبرغ، وبه أكثر من 5500 قطعة أثرية مصرية.

هذا فضلا عن أن هناك أكثر من 56 ألف قطعة أثرية مصرية أخرى؛ موزعة بعدد من المتاحف الأوروبية الأخرى، كالتالي:

متحف أونتاريو الملكي في تورنتو بكندا؛ وبه حوالي 25 ألف قطعة.

متحف تاريخ الفن في فيينا بالنمسا؛ وبه أكثر من 12 ألف قطعة.

المتحف الأثري الوطني بأثينا في اليونان، وبه أكثر من 8 آلاف قطعة.

المتحف الوطني للآثار بليدن في هولندا، وبه أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية. كما أن متحف ألارد بيرسون في أمستردام، به عدد آخر من قطع الآثار المصرية لكنها غير معروفة العدد.

متحف الفنون الجميلة في بودابستبالمجر، وبه أكثر من 4 آلاف قطعة أثرية مصرية.

متحف كارلسبرغ الجديد في كوبنهاجنبالدنمرك، وبه أكثر من 1900 قطعة.

كما توجد قطع عديد من الآثار المصرية بتركيا، وإن كانت غير محددة العدد، منها ما يوجد بمتحف الشرق القديم، بإسطنبول. ومتاحف الكيان الإسرائيلي، كمتحف إسرائيل بالقدس، ومتحف بلدان الكتاب المقدس، بالقدس أيضا.

ثانيا: المسلات والمعابد

أما المسلات المصرية التي تميزت بها حضارتنا القديمة عن غيرها من الحضارات الأخرى؛ فقد استهوت الأجانب القادمين إلى مصر، فحاولوا الاستئثار بها لأنفسهم، وذلك منذ الاحتلال الروماني وحتى فترة حكم أسرة محمد علي.

وفي هذا الوقت الذي لا نكاد نرى إلا بضع مسلات داخل مصر، نشاهد مسلاتنا الفريدة تزين ميادين العالم، فمدينة روما وحدها بها 13 مسلة مصرية، منها: مسلة تحتمس الثالث التي تقع بساحة سان جيوفاني قرب قصر لاتيرانو، وهي أطول مسلة هناك ولديها أكبر قاعدة وتزن 230 طنا، وقد أُخذت من معبد آمون بالكرنك في عهد الإمبراطور الروماني قنسطانطيوس الثاني في العام 357م. كما توجد مسلة سيتي الأول بساحة بوبولو، وقد أُخذت من مصر في عصر أغسطس قيصر في سنة 10 قبل الميلاد. وكذلك مسلة إبسماتيك الأول الموجودة بساحة مونتيتشيتوريو، والتي نقلت في عهد أغسطس سنة 10 قبل الميلاد أيضا. ومسلة أبريس، بسانتا ماريا سوبرا مينرفا، وقد نقلها إلى روما الإمبراطور دقلديانوس لتوضع بالقرب من معبد إيزيس في روما، ثم عيد نصبها العام 1667م بواسطة البابا ألكسندر. كما أن هناك بروما أيضا ثلاث مسلات لرمسيس الثاني، هي؛ مسلة رمسيس الثاني بساحة روتوندا، ومسلة رمسيس الثاني بحمامات ديكولتيان، ومسلة رمسيس الثاني بفيلا كليمونتانا. وأخيرا بروما؛ توجد مسلة أمنحوتب الثاني بالفاتيكان بساحة القديس بطرس، وقد تم نقلها من مصر في عصر الإمبراطور الروماني كاليجولا عام 37 من الميلاد.

كما أن هناك مسلات مصرية أخرى بعدد من الدول الأوروبية، منها: مسلة كليوباترا بباريس، ومسلة كليوباترا بلندن، ومسلة كليوباترا بنيويورك، ومسلة تحتمس الثالث بإسطنبول. هذا غير المسلات الأخرى التي غرقت في مياه البحر أثناء محاولات تهريبها للخارج.

أما المعابد المصرية الموجودة خارج مصر، فتنحصر في 5 معابد قام بإهدائها الرئيس جمال عبد الناصر لعدد من الدول؛ امتنانا من مصر لمساعدتها في عملية إنقاذ آثار النوبة أثناء بناء السد العالي، وهذه المعابد هي:

معبد دندور، الذي بُنى في القرن الأول قبل الميلاد، وقد أُهدي للولايات المتحدة الأمريكية، بقرار رئاسي في 28 أبريل عام 1963، وسلم لمتحف المتروبوليتان بنيويورك عام 1967.

معبد طافا، وقام عبد الناصر بإهدائه إلى هولندا عام 1960. ومعبد طافا كان يقع بقرية “امبركاب” النوبية، وقد بُنى في العصر الروماني، وتم إعادة تركيبه بمتحف الآثار بمدينة ليدن عام 1971.

معبد الليسيه، الذي شيده الملك تحتمس الثالث بمنطقة أبريم بالنوبة، فقد تم إهداؤه إلى إيطاليا عام 1966، وهو الآن موجود بمتحف تورينو.

معبد دابود، الذي كان يقع بجنوب أسوان، أهداه عبد الناصر إلى إسبانيا عام 1960، وهو الآن قائم بحديقة “ديل أويستى” بالقرب من القصر الملكي بمدريد.

جزء من معبد كلابشة، وقد تم إهداؤه إلى ألمانيا، وشمل هذا الجزء إحدى بوابات معبد كلابشة المعروفة باسم “البوابة البطلمية”، وهو الآن بجناح الآثار المصرية بمتحف برلين.

المحور الثاني: كيف ومتى خرجت الآثار من مصر؟

لقد عانت مصر كثيرا من سرقة ونهب آثارها في كل الأزمان، وبكل الحيل، وكانت هناك طرق عديدة استطاع الغرب من خلالها نهب آثارنا، من أهم هذه الطرق:

السرقة 

فقد كانت السرقة من أهم طرق تهريب آثارنا إلى الخارج؛ وقد خسرنا مئات الآلاف من القطع الأثرية بسبب السرقة. وهذه السرقات كانت منذ القدم، وأول من بدأها بمصر هم الرومان الذين استولوا على أهم آثارنا خلال فترة احتلالهم لنا. ولم تتوقف السرقة عند الرومان بل استمرت في العهود التالية، غير أنها بدأت تظهر بوضوح بعد أن تم الكشف عن الكتابة الهيروغليفية عام 1822 فقد بدأ الأوربيون بعد هذا التاريخ في العمل على سرقة كل ما استطاعت أيديهم الوصول إليه من آثار مصر. وما تزال سرقة الآثار وحتى وقتنا الحاضر هي أكبر وسيلة من وسائل خروج الآثار من مصر، وما يُباع بدور المزادات العالمية بشكل علني وعلى فترات متقاربة لدليل واضح على ذلك، فلا يكاد يمر شهر دون الإعلان عن أحد تلك المزادات. والعجيب أن دور المزادات تلك تملك وثائق رسمية تؤكد ملكيتها لتلك القطع، ولذا فهي ترفض أي مناشدات لإيقاف عملية البيع. للمزيد حول سرقة الآثار يمكنك الاطلاع على، دراسة المعهد المصري (سرقة آثار مصر: الجوانب الخفية)

التنقيب 

وعملية التنقيب عن الآثار نوعان، أحدهما هو التنقيب الشرعي الذي يتم بإشراف وزارة الآثار؛ من خلال البعثات المصرية أو البعثات الأجنبية التي تقوم بعمليات الحفر والتنقيب. أما النوع الآخر؛ فهو التنقيب غير الشرعي الذي يتم خلسة من خلال الأهالي وبعيدا عن إشراف الجهات الرسمية.

فمنذ أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر أصبح العالم مهووسا بالآثار المصرية، وبدأ في إرسال البعثات العلمية التي قامت بعمليات الحفر والتنقيب، والتي استطاعت العمل على نهب الآثار المصرية ونقلها إلى بلادهم أمام مرأى ومسمع حكام مصر في ذلك العهد، حتى لما تم البدء في وضع قوانين تحافظ على الآثار المصرية بدءًا من عام 1835 كانت هذه القوانين في صف تلك البعثات، حيث سمحت لها بتقسيم نتائج تلك الحفريات بينها وبين الحكومة، وحتى لما صدر قانون 117 لسنة 1983، ومنع عملية التقسيم، إلا أنه لم يمنعها بشكل كامل، فقد جاء بالمادة 35 منه: “جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية تكون ملكا للدولة، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة للبعثات المتميزة إذا أدت أعمالا جليلة في الحفائر والترميمات بأن تمنح بعضا من الآثار المنقولة التي اكتشفتها البعثة…” وقد أكدت المواد الأخرى أن هذه المكافأة لا تزيد عن 10% من كمية نتائج تلك الحفريات. ولذا يجب تقييد عمل البعثات الأجنبية وزيادة الرقابة عليهم، ووجوب إلغاء النص الذي يشير إلى منح مكافأة للبعثات بنسبة 10% مما حصلت عليه أثناء الحفائر.

أما عمليات التنقيب غير الشرعي، فقد ازدادت في مصر بعد أن استطاعت المافيا الدولية القدرة على إغراء الكثير نحو البحث والتنقيب من أجل سرقة وبيع الآثار. وإن كانت هناك أسباب أخرى عديدة دعت الأهالي للبحث والتنقيب عن الآثار، كنا قد أفردنا لها تقريرا خاصا.

التدليس 

لم تكن عمليات التنقيب من خلال البعثات الأجنبية وما تتحصل عليه من نسبة 50% من نتائج تلك الحفريات كافية لتسد نهم وجشع هؤلاء الأجانب الذين تكاثروا من أجل التفنن في نهب آثارنا. لم يكتفوا بذلك بل إنهم أيضا استخدموا عمليات التدليس أثناء تقسيم تلك القطع الأثرية الناتجة من عمليات التنقيب. وأغرب عمليات التدليس التي تمت بشأن الآثار المصرية ما حدث مع رأس نفرتيتي الموجود حاليا في ألمانيا، فقد بدأت الحكاية في 20 يناير 1913م، حيث عقد اجتماع بين لودفيج بورشارت وبين مدير تفتيش آثار مصر الوسطى جوستاف لوفيفر لمناقشة تقسيم الاكتشافات الأثرية التي عثر عليها في عام 1912م، بين ألمانيا ومصر، وأثناء عملية التقسيم قال بورشارت، إن التمثال مصنوع من الجبس، وكان القانون المصري يحظر خروج أي قطعة مصنوعة من الحجر الجيري، كما كان بورشارت قد أعد القسمة في صندوقين منفصلين وعرض على لوفيفر مفتش آثار مصر الوسطى كشفين بالقائمتين مرفق بهما صور الآثار، وكانت أحدهما تتضمن التمثال النصفي لنفرتيتي، والأخرى تبدأ بلوحة ملونة لأخناتون وأسرته وهو تصور الزوجين الملكيين أخناتون ونفرتيتي مع ثلاثة من أولاده، وقد علم بورشارت أنها من الآثار المحببة لـ لوفيفر، وأوضح له أن كل قائمة تتكامل ويفضل أن تحتفظ مل قائمة بمجموعتها، وبالتالي وقع اختيار لوفيفر على القائمة التي تحوى لوحة أخناتون وأسرته وذهب بورشارت برأس نفرتيتي.

التجارة 

وكان للتجارة دور كبير أيضا في نهب الآثار المصرية، فقد ظلت وحتى إصدار القانون رقم 117 لسنة 1983 تباع بيانا عيانا على مرأى ومسمع من السلطات. ويعتبر هذا القانون أول قانون فعلي يسعى لمنع تجارة الآثار؛ حيث ألغى القانون السابق رقم 215 لسنة 1951، الذي كان مُصرحا بتجارة الآثار، وبالرغم من ذلك فإن القانون 117 لسنة 1983 كان قد أعطى فرصة لمدة عام للإسراع في عملية الاتجار، حيث جاء بالمادة السابعة ما نصه: “اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين ويسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها في هذا القانون”. وللمزيد حول هذا الموضوع يمكنك الاطلاع على، دراسة المعهد المصري (قوانين الآثار المصرية وشرعنة التهريب للخارج)

الهدايا

كانت الهدايا أيضا من أهم طرق خروج الآثار مصر، وكان الملوك والحكام المصريين وحتى فترات قريبة يستخدمون إهداء الآثار كوسيلة من وسائل ربط الأواصر مع دول العالم المختلفة. وأكثر الفترات التي شهدت خروج الآثار من مصر في صورة هدايا؛ كانت فترة محمد علي، فقد كان الرجل ولأنه أجنبي عن مصر يشعر في بداية حكمه أنه فاقد للشرعية، فأراد أن يؤكد سيطرته على الحكم ويحوز الشرعية الدولية من خلال تمتين العلاقة مع دول العالم، ولم يجد أفضل من الآثار كهدايا للدول الأوروبية خاصة عندما شعر بأنهم مهوسون بها، ومن ذلك أنه قام بإهداء مسلة كانت موجودة في الإسكندرية لحكومة إنجلترا تخليدا لذكرى انتصار القائد نيلسون على الفرنسيين في معركة أبو قير البحرية، وذلك في سنة 1831 وتم نقلها سنة 1877م. 

 أم أهم الآثار التي تم إهداؤها في العصر الحديث؛ فما ذكرناه من قبل، حين قام الرئيس جمال عبد الناصر بإهداء خمسة معابد لعدد من الدول التي شاركت في إنقاذ آثار النوبة.

المحور الثالث: هل بالإمكان أن تعود تلك الآثار إلى مصر؟ وكيف؟

بداية؛ أود أن أشير إلى أن هناك علماء آثار ومتخصصين سابقين وحاليين، يرون أن وجود آثارنا المصرية بالخارج هو أمر جيد ومفيد، لأن هؤلاء الأجانب – من وجهة نظر هؤلاء المتخصصين – هم أقدر على الحفاظ على هذه الآثار وحسن صيانتها وعرضها أمام الجماهير، وخاصة أن هذا الآثار تمثل تراثا بشريا عاما. وللأسف؛ فإن الكثير من هؤلاء المخدوعين قد انطلت عليهم حجج الغرب ومبرراتهم في أنهم هم الأقدر والأكفأ في العمل على حمايتها والحفاظ عليها، بل إن الغرب قذفوا في عقول بعض هؤلاء المصريين النظر بدونية إلى الشعب المصري واعتباره غير قادر على الاهتمام بآثاره، بل وغير مؤهل لأن يحمل هذا التراث، فهو مسيء إليه مفرط فيه.

وهذه الآراء التي تشبّع بها عدد من المختصين والمسؤولين عن الآثار في مصر قديما وحديثا، لا يمكنها أن تكون سببا أو حائلا دون مطالبة جل علماء الآثار المصريين بضرورة إعادة آثارنا المهربة إلى الخارج. فنحن أولى بتراثنا من غيرنا، حتى وإن كنا نحن الآن في عجز وتقصير لضعف الإرادة وندرة الموارد المؤهلة للحفاظ على آثارنا وحسن عرضها، فإنه ولا بد من يوم آت لا محالة؛ نملك فيه إرادتنا، ونحسن حينه التخطيط للاستفادة من تراثنا الموجود داخل مصر، أو المعاد – لاحقا – من خارجها.

وإننا وإن كنا نطالب بإعادة آثارنا المصرية من الخارج، إلا أننا يجب أن نوضح إلى أنه ليس من المنطق الآن وبعد مرور عقود طويلة على هروب معظم آثار إلى دول العالم المختلفة، ليس من المنطق الآن أن نطالب بإعادة كل تلك القطع المهربة، فهناك متاحف عالمية قائمة خصيصا على الآثار المصرية. لكننا يمكننا أن نبدأ في المطالبة بالقطع الفريدة، كما يمكننا المطالبة بإعادة القطع المكررة.

ويمكننا أيضا التفكير في العمل على أن تكون لنا في البداية يد إشرافية بكل تلك المتاحف التي تحتوي على آثار مصرية، من أجل أن نعمل على متابعتها، والتأكد من حسن تأمينها، وبإمكاننا أن نستفيد من تلك الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها متاحف دولية سواء من حرائق كما حدث بمتحف البرازيل الوطني عام 2018، أو ما تعرضت له من تخريب كالهجوم الذي تعرضت له متاحف برلين عام 2020. يجب أن نستفيد من تلك الحوادث كي نجعل من أنفسنا متابعين بشكل رسمي لآثارنا بتلك الدول.

ثم يمكننا بعد ذلك ومن خلال استغلال القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومن خلال ضغط قانوني ودبلوماسي منظم، يمكننا أن نصل إلى التفاهم نحو الحصول على نسبة من عائد القطع الأثرية المعروضة بتلك المتاحف، ولو وصلنا إلى مثل هذا اتقاف في يوم من الأيام، فإننا نكون بذلك قد فزنا بأهم جولة من جولات الصراع نحو إعادة آثارنا المنهوبة.

لكن وقبل النظر إلى القوانين الدولية والاستفادة منها، يجب بداية تعديل القانون المحلي المختص بالآثار، فبعض نصوص المواد بالقانون 117 لسنة 1983 وتعديلاته المتتالية تقف عقبة أمام إعادة آثارنا من الخارج، ومنها المادة الثانية من القانون المعدل رقم 91 لسنة 2018 والتي تنص على أنه: تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها. ولذا يجب تعديلها هنا من خلال استبدال عبارة “وكان خروجها بطرق غير مشروعة ” بعبارة “بصرف النظر عن طريقة خروجها” وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية.

أما القوانين والمعاهدات الدولية المرتبطة بهذا الجانب، فهي عديدة ومتجددة، ويمكننا الاستفادة منها، وذلك بشرط وجود إرادة قوية وإدارة واعية تعمل لمصلحة الوطن، ومن هذه القوانين والمواثيق الدولية:

اتفاقية اليونسكو

واتفاقية اليونسكو صدرت سنة 1970، وهي خاصة بوضع تدابير لحظر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية. وهي بكل موادها في غاية الأهمية، ويمكننا أن نستفيد منها استفادة قصوى في هذا المجال، فقد جاء في مقدمتها: أنه ونظرا لأنه يتعين على كل دولة أن تحمي الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات وأعمال الحفر السرية والتصدير بطرق غير مشروعة. وغير ذلك من الاعتبارات التي ذكرتها الوثيقة، فإنه قد صدرت هذه الاتفاقية، وجاء في مادتها الثانية: تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة هي من الأسباب الرئيسية لإفقار التراث الثقافي في المواطن الأصلية لهذه الممتلكات، وبأن التعاون الدولي هو من أجدى وسائل حماية الممتلكات الثقافية في كل بلد من تلك البلاد من جميع الأخطار الناجمة عن ذلك. وأنه ولهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بمناهضة تلك الأساليب بكافة الوسائل المتوفرة لديها، وخاصة باستئصال أسبابها، ووضع حد لها، والمعاونة في أداء التعويضات اللازمة.

كما نصت المادة الثالثة منها على أنه: يعتبر عملا غير مشروع استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية خلافا للأحكام التي تقرها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية. بل إن المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، نصت على أنه: تعتبر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن الممتلكات الداخلة في الفئات التالية تشكل، لأغراض هذه الاتفاقية، جزءا من التراث الثقافي لكل دولة، وذكرت منها: الممتلكات الثقافية التي يعثر عليها داخل أراضي الدولة؛ والممتلكات الثقافية التي تقتنيها البعثات الأثرية أو بعثات العلوم الطبيعية، بموافقة السلطات المختصة في البلد الأصلي لهذه الممتلكات.

كما أن المادة السابعة منها؛ بينت وبوضوح العديد من الجوانب المهمة، حيث ذكرت في بنودها أن على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تتعهد بما يلي:

‌أ-أن تتخذ كافة التدابير اللازمة، بما يتفق وقوانين البلاد، لمنع المتاحف والمؤسسات المماثلة القائمة في أراضيها من اقتناء ممتلكات ثقافية واردة من دولة أخرى طرف في الاتفاقية ومصدرة بطرق غير مشروعة بعد العمل بهذه الاتفاقية في الدولتين المعنيتين، وأن تخطر دولة المنشأ، كلما كان ذلك ممكنا، بما يعرض عليها من ممتلكات ثقافية نقلت من تلك الدولة بطرق غير مشروعة بعد العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين.

 ‌ب. أن تحظر استيراد الممتلكات الثقافية المسروقة من متحف أو من مبنى أثري عام، ديني أو علماني، أو من مؤسسة مشابهة في دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية بعد العمل بها في الدولتين المعنيتين، بشرط أن تكون تلك الممتلكات مدرجة في قائمة جرد المؤسسة المذكورة. وأن تتخذ، بناء على طلب دولة المنشأ التي تكون طرفا في الاتفاقية، التدابير المناسبة لحجز وإعادة تلك الممتلكات الثقافية المستوردة بعد العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المعنيتين، بشرط أن تدفع الدولة الطالبة تعويضا عادلا للمشترى بحسن نية أو للمالك بسند صحيح. وتقدم طلبات الحجز والإعادة بالطرق الدبلوماسية، وعلى الدولة الطالبة أن تقدم على نفقتها الخاصة الوثائق وغيرها من الأدلة اللازمة التي تثبت شرعية طلبها الحجز والإعادة. وعلى الدول الأطراف ألا تفرض أية رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم على الممتلكات الثقافية المعادة بموجب هذه المادة، ويتحمل الطرف الطالب جميع المصروفات المترتبة على إعادة الممتلكات الثقافية وتسليمها.

أما المادة التاسعة، فحرصت على أن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها على العمل على إعادة الآثار المنهوبة، فقد جاء فيها: لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية يتعرض تراثها الثقافي لخطر نهب المواد الأثرية أو الاتنولوجية أن تستعين بالدول الأخرى المعنية. وفي مثل هذه الأحوال تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالاشتراك في عمل دولي متكافل وتنفيذ التدابير العملية اللازمة، بما فيها مراقبة الصادرات والواردات والتجارة الدولية في الممتلكات الثقافية المعنية بالذات. وإلى أن يتم الاتفاق، تتخذ كل دولة معنية قدر الإمكان من التدابير المؤقتة ما يحول دون إلحاق ضرر لا يعوض بالتراث الثقافي للدولة التي تطلب العون.

أما المادة العاشرة من الاتفاقية، فقد وضعت حدا صريحا في كيفية مراقبة ومتابعة المزادات العالمية، والعمل على عدم تغولها، فقد نص البند أ منها على أن: تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية: أن تعمل عن طريق التربية والإعلام والتيقظ على الحد من حركة انتقال الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة من أية دولة طرف في هذه الاتفاقية، وأن تلزم تجار الأثريات، بما يتفق وظروف كل بلد، بإمساك سجل يثبت فيه مصدر كل ملك ثقافي، واسم المورد وعنوانه، وأوصاف وثمن كل قطعة تباع، وأخطار المشترى للملك الثقافي بالحظر المفروض على تصدير ذلك الملك، وأن تفرض العقوبات أو الجزاءات الإدارية على من لا يلتزم منهم بذلك.

في حين أن المادة الحادية عشر والتي نصت على: يعتبر عملا غير مشروع تصدير الممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها عنوة، كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لاحتلال دولة أجنبية لبلد ما” فبالإمكان الاستفادة منه بشكل كامل لو تم السعي نحو ذلك.

فهذه الاتفاقية بهذه البنود المذكورة أعلاه، وبغيرها من البنود الأخرى؛ لو تم الاستفادة منها لاستطعنا أن نعيد كل آثارنا الموجودة بالخارج، فمصر في عرف القانون الدولي تعتبر دولة كانت واقعة تحت نير الاحتلال الأجنبي حتى 18 يونيو عام 1956 حين خرج آخر جندي بريطاني من مصر.

اتفاقية حماية التراث العالمي

واتفاقية “حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي”؛ صدرت عام 1972 عن منظمة اليونسكو، وبينت الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. ونصت في مادتها الثانية على أن الدول الأعضاء بالاتفاقية يتعهدوا بالعمل على مناهضة تلك الأساليب بكافة الوسائل الممكنة، واستئصال أسبابها ووضع حد لها، والمعاونة في تصحيح ما اختل من أوضاع بسببها. كما أن المادة الثالثة منها تنص على أنه: “يعتبر عملا غير مشروع استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية خلافا للأحكام التي اعتمدتها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية”. وقد انضمت إلى هذه الاتفاقية 190 دولة، وبالرغم من أن مصر عضوا أساسيا بهذه الاتفاقية إلا أن استفادتها منها تكاد تكون منعدمة.

اتفاقية يونيدروا

أما اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدّرة بطرق غير مشروعة لعام 1995؛ فتعدّ بمثابة مطالبة دولية، قانونية، لإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة عن طريق وسائل التصدير غير المشروعة، إلى بلدانها الأصلية. وقد جاءت هذه الاتفاقية في 21 مادة تشرح عملية الاستعادة، وموجباتها القانونية، ودور المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في ذلك.

اتفاقيات ثنائية

وبإمكان مصر عمل اتفاقات ثنائية، كتلك الاتفاقية التي أبرمت بين سويسرا، ومصر، بشأن حماية التراث الثقافي المنقول، والتي دخلت حيز التطبيق اعتبارا من 2011، وورد في البيان أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في حفظ التراث الثقافي للبلدين وفي الحفاظ عليه وعلى التبادل بين الجانبين في هذا الإطار، كما تسعى إلى منع التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية. ويشمل الاتفاق على فئات من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى ما قبل 1500 ميلادي. وتحظى الممتلكات الثقافية المدرجة ضمن قائمة الاتفاق بحماية خاصة في الدولتين، ولها أهمية كبيرة في سياق تراثهما الثقافي.

وختاما، فقد كانت هذه محاولة مني للإجابة على تساؤلات مشروعة؛ كثيرا ما تتبادر إلى أذهان المصريين، ودائما ما تنطق بها ألسنتهم كلما ذُكر أمامهم أمر ذو علاقة بالآثار المصرية. وعساني أن أكون قد وُفقت في تلك المحاولة.

 

*تراجع دعم السلع التموينية 7.6% إلى 80.4 مليار جنيه

أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، السبت، أن دعم السلع التموينية تراجع بنسبة 7.6% إلى 80.4 مليار جنيه (5.16 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وتدعم مصر أكثر من 60 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، وتخصص الحكومة 50 جنيهاً (3 دولارات) شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

 

*حسام بهجت: جاسر حُرم من مستلزماته وأدوات النظافة في ظل كورونا

قال حسام بهجت المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنّ مدير المبادرة جاسر عبد الرازق المحبوس على ذمة التحقيق في سجن ليمان طرة، يعامل معاملة لا ترقى حتى لمعاملة السجناء السياسيين في نفس السجن.

وأضاف بهجت أنّ جاسر أثبت أمام نيابة أمن الدولة وفي حضور المحامين نوعيه المعاملة التي يلقاها في السجن ومنها حبسه في زنزانة انفرادية لم يفتح بابها “منذ ايداعه السجن يوم الجمعة حتى رأيناه بعد ظهر الاثنين، وأنه حُرم أيضا من الاحتفاظ بمستلزماته الشخصية بما فيها أدوات النظافة في ظل وباء كورونا” على حد قوله.

ووصف بهجت المعاملة التي يجدها جاسر في السجن بأنها استهداف وجريمة وأنهم سيحاسبون المجرمين على حد تعبيره. وأوضح بهجت أنهم لا يطالبون بمعاملة خاصة أو استثنائية ولكنهم يطالبون بالمعاملة التي تكفلها الحكومة الحالية.

 

*“الأطباء” تنعي مدير عام فرع التامين الصحي بالقليوبية  بسبب كورونا ليرتفع الاجمالي إلى 211

نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور جمال حجاج، مدير عام فرع التامين الصحي بالقليوبية، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.
وأضافت النقابة، “خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء“
وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور جمال حجاج، الطبيب رقم الــ(211)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.
وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

 

*محمد رمضان في فخ التطبيع.. هل ستتخلى المخابرات المصرية عن بطلها الشعبي؟

بقدر ما أثار الممثل المصري محمد رمضان انتقادات واسعة على خلفية انتشار صور تجمعه بشخصيات إسرائيلية (فنية ورياضية)، أثناء وجوده في إمارة دبي قبل أيام، بقدر ما حظي الاتحاد العام للنقابات الفنية بحفاوة بالغة بعد قراره إيقاف رمضان عن العمل حتى مثوله للتحقيق.

قرار الاتحاد العام للنقابات الفنية نابع من مخالفة رمضان للقرار النقابي برفض التطبيع مع إسرائيل، بدورها، قررت نقابة الصحفيين مقاطعة أخباره ومنع نشر اسمه وصورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته“.

لكن هناك مجموعة من الأسئلة التي تفرض نفسها في هذه الأزمة: ما العقوبات التي قد تواجه رمضان؟ وما صلاحيات الاتحاد العام للنقابات الفنية؟ وهل تملك منعه من مزاولة مهنة التمثيل؟ وهل ستؤثر على مسيرته الفنية، وشعبيته؟

يقول نقاد وفنانون تحدثوا للجزيرة نت إن الاتحاد العام لم يأت بجديد، إذ إن أصل القرار يعود إلى موقف النقابات الفنية والصحفية في مصر الذي ينص على حظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع دولة الاحتلال حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

يعتبر كثير من النقاد أن محمد رمضان أحد أدوات المخابرات المصرية

وأكدوا أن الأهم من القرار المعمول به منذ سنوات، هو نتائج التحقيق الذي سيُجرى مع رمضان وعدم التأثير عليه، رغم أنه مذنب حتى أخمص قدميه، وضمان عدم تدخل المخابرات العامة، التي تملك شركة “سينرجي” للإنتاج الفني، المتحكمة في الدراما بمصر، حيث يعد رمضان نجم شباكها الأول.

وظهرت إشارة رمضان إلى “جهاز المخابرات” لنجدته واضحة للعيان من خلال نشر صورته بزي “مجند” على فيسبوك، فهو فرس الرهان في إعادة بناء الصورة النموذجية للجيش في مواجهة الاتهامات التي تلاحق السلطات المصرية بهيمنة الجيش على الحكم ومقدرات البلاد، وفق مراقبين.

كما تنتظر “المدعو” كما جاء في توصيف قرار نقابة الصحفيين، جلسة قضائية، إذ حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كأولى جلسات محاكمة محمد رمضان؛ بتهمة الإساءة للشعب المصري.

رمضان الذي لم يختبر غضبة المصريين من التطبيع من قبل، ولم يطلع على تجارب من سبقوه، معروف عنه إثارته للجدل، بتفاخره امتلاك أسطول من أحدث طرازات السيارات الفاخرة، وطائرة خاصة، وارتدائه ملابس وحلي باهظة الثمن، رغم ادعائه أنه “ابن بلد” ويعكس صورة ابن الحي الشعبي.

مصير على المحك

أشار الناقد الفني والسيناريست حسام الغمري إلى “قوة قرار اتحاد النقابات الفنية في حال انتهت في تحقيقاتها المزمع إجراؤها مع رمضان، بإيقافه عن التمثيل، وشطب عضويته، أسوة بالكاتب المسرحي الراحل علي سالم مؤلف المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين التي طبقت الآفاق، وعوقب بشطبه بسبب زيارته إلى إسرائيل ومواقفه التطبيعية“.

وأكد أن “قرار النقابة ملزم، لأنه يشترط حصوله على تصريح للتمثيل، وفي حال عدم امتثاله، تستطيع النقابة بقوة القانون منعه من التمثيل، وكذلك منع إذاعة أعماله، رغم أن تصنيف رمضان نجم شباك، فإن قرار إيقافه وإحالته للتحقيق مؤثر”، مشيرا إلى أن “من إيجابيات الأزمة هو تكريس مبدأ الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل“.

اعلان

ويرى الغمري أن مصير رمضان يتوقف على أمرين، أولهما استمرار الضغط الشعبي ضده على مواقع التواصل، ثانيهما تخلي النظام عنه، ولدينا شواهد على ذلك، فقد سبق أن تخلى عن بعض رجاله في الفترة الماضية مثل عبد الرحيم علي ومرتضى منصور وغيرهما، وسبق أن وجهت النقابة إنذارا لمهرجان الجونة بعد استضافته الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمواقفه المعلنة من دعم الاحتلال الإسرائيلي.

من يحمي رمضان؟

ويستبعد الممثل المصري هشام عبد الله أن تنتهي الأزمة بإيقاف رمضان وشطبه؛ لأن كل المؤسسات والنقابات في مصر تحت سيطرة المخابرات والأمن المصري، ورغم القرارين السابقين بشطب علي سالم، والمخرج حسام الدين مصطفى على خلفية زيارتهما لإسرائيل، فإن الدولة سمحت لاحقا للأول بالكتابة في الصحف المصرية، والثاني بالإخراج للتلفزيون الرسمي المصري.

وتوقع أن يتم “تطبيخ الأزمة” في نهاية المطاف حسب وصفه، لافتا إلى أن القرارات الأولى هي من أجل امتصاص الغضب الشعبي، مشيرا إلى أن إحدى أدوات هدم الشعوب هو هدم أخلاقها، ومحمد رمضان أداة الهدم بيد النظام الحالي، وسوف يقوم بإنقاذه وإعادة تلميعه.

ودلل عبد الله على حديثه بالقول إنه “كان من المفترض شطب رمضان نهائيا، فالصورة أبلغ من الكلام، وأي تبرير أو تعذر بالجهل لا يدفع عنه التهمة؛ لأن لا أحد في مصر يجهل موقف كل المصريين من التطبيع مع الكيان الصهيوني، وربما ذهابه إلى دبي لم يتم التنسيق فيه مع الجهات السيادية وفاجأ الجميع بتلك الزيارة الكاشفة لسيطرة وهيمنة القرار الإماراتي على مصر في هذه الآونة”، على حد قوله.

 

*السيسي في جوبا

قال عبد الفتاح السيسي، السبت، إن رؤية بلاده تنطلق من أن نهر النيل يجب أن يكون مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.

وأكد السيسي في مؤتمر صحفي عقده عقب مباحثاته في جوبا مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، إن بلاده ستظل السند الوفي لشعب جنوب السودان الحريص على مصلحته.

وأضاف قائلا “إننا ملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدين، وأدعو المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرتها نحو بناء مستقبل أفضل، وندعم مساعي رفع العقوبات الدولية عنها بما يسهم في دعم عملية الانتقال السياسي الجارية.

وأكد السيسي خلال المباحثات على دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سلفا كير ميارديت، ونائبه رياك مشار، وجميع الأطراف الجنوب سودانية من أجل تحقيق السلام في البلاد.

وأشاد السيسي بالجهود المبذولة من قبل الأطراف السياسية في جنوب السودان للمضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية طبقاً لبنود اتفاق السلام المُنشَط، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لصياغة دستور جديد يحقق تطلعات شعب جنوب السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية.

وأوضح أن مباحثاته مع سلفا كير شملت استعراض التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف قائلا “اتفقنا كذلك على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في جنوب السودان الشقيق، من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والزراعة والري وغيرها من المجالات المدنية والعسكرية المختلفة.”

وشهدت المباحثات تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ذات الأهمية الاستراتيجية، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على المنطقة.

 

*محمود عباس يلتقي الملك عبدالله والسيسي في أول رحلة خارجية منذ أشهر

أعلنت الرئاسة، يوم السبت، أن الرئيس محمود عباس سيجتمع غدًا الأحد بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وبعد غد الإثنين بعبد الفتاح السيسي، وذلك بأول رحلة خارجية له منذ أشهر.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن عباس سيتوجه يوم غد الأحد إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للاجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين؛ لاطلاعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية.

وأضاف أن الرئيس عباس سيتشاور مع العاهل الأردني في جملة من القضايا ذات الأهمية، في إطار التنسيق والتشاور المتواصلين بين القيادتين.

وأشار إلى أن الرئيس عباس سيجتمع مع نظيره السيسي بعد غد الإثنين في القاهرة لاطلاعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، في إطار التنسيق والتشاور المتواصلين بين القيادتين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن سفير دولة فلسطين بمصر مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، يوم السبت أن لقاء عباس والسيسي “يأتي للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وفي وقت شديد الخصوصية تمر به المنطقة برمّتها“.

وهذه الزيارة الخارجية الأولى لمحمود عباس منذ نحو 10 أشهر.