إثيوبيا تعطل مفاوضات السد و”آبي أحمد” يلمح بتورط السيسي في صراعات أديس أبابا.. الأربعاء 30 ديسمبر 2020.. أمريكا توافق على صفقة بيع نظام جوي لحماية السيسي

إثيوبيا تعطل مفاوضات السد و”آبي أحمد” يلمح بتورط السيسي في صراعات أديس أبابا.. الأربعاء 30 ديسمبر 2020.. أمريكا توافق على صفقة بيع نظام جوي لحماية السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت :.

جددت نيابة كفر صقر حبس رضا عبد الرحمن علي في القضية رقم ٣٤١٨ لسنة ٢٠٢٠ جنح امن دولة طوارئ كفر صقر لمدة ١٥ يوم بتهمة الانضمام إلى جماعة ارهابية على ان يعرض بجلسة ١٣ يناير المقبل للنظر في امر الحبس

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 22 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”خلية داعش العمرانية ” ، لجلسة 26 يناير لفض الاحراز

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقضي بمعاقبة متهم بالسجن 5 سنوات فى إعادة محاكمة فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث عنف الموسكى ” .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقضي بالحبس سنة مع الشغل لـ6 متهمين فى إعادة محاكمة فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”مظاليم وسط البلد ” .

قرارات لم تصدر :

المحكمة العسكرية تنظر محاكمة 271 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”حركة حسم الثانية ” ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

جنايات جنوب القاهرة تنظر تدابير شريف عفيفي فى القضية 9022 لسنة 2017 جنح أمن دولة طوارئ كرداسة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* منظمة العفو الدولية: إسقاط السلطات المصرية الدعوى الجنائية في مقتل ريجيني أمر غير مقبول وندعو روما لرفضه

 

 *محمد جمعه…5 سنوات قيد الإختفاء القصرى

رغم مرور 5 سنوات على جريمة اختطاف محمد جمعة يوسف من قوات نظام السيسي إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه. وتؤكد أسرته أنه منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2015 واقتياده لجهة مجهولة لم تفلح جهودها فى الكشف عن مكان احتجازه، وما تزال معاناة الأسرة في البحث عنه منذ ذلك الحين.
المأساة ذاتها بتفاصيلها تتواصل للعام الثانى على التوالى بحق الشاب محمد عبدالحميد عبدالمجيد الفقي، منذ اعتقاله يوم 26 ديسمبر 2018، وانقطاع أي تواصل مع أسرته.
وأيضا الشاب أحمد سعد محمد الكبراتي، منذ اعتقاله فى 26 ديسمبر 2018، وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين، وفشل كافة الجهود فى التوصل لمكان احتجازه.
وفى الإسكندرية تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء أحمد محمد يوسف عيسى، 24 سنة، وهو طالب بكليه الهندسه جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 15/10/2016عقب عودته من إجازته الأسبوعية بالإسكندرية؛ حيث تم اعتقاله من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر التي يدرس بها.
وتلا ذلك بفترة مداهمة منزل أسرته بالإسكندرية من قبل قوات الانقلاب ومصادرة جميع هواتفهم المحمولة وبعض الكتب والأوراق والمتعلقات الخاصة به وتكرر الأمر عدة مرات.
وتؤكد حملة أوقفوا الإخفاء القسري أنه رغم مرور ثلاثة أعوام ونصف على واقعة القبض علي “أحمد” وإخفائه لم تستطع الأسرة التوصل لمكان احتجازه بالرغم من إرسالهم عشرات التلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والاستعلام عنه بمصلحة السجون.

 

*الإعدام لمتهمين أدينا بقتل “فتاة المعادي” سحلا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة ، الأربعاء، حكما أوليًّا بإعدام شخصين أدينا بقتل فتاة سحلا جنوب القاهرة، في جريمة أثارت الرأي العام بالبلاد.

قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام متهميْن اثنين وبراءة المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”فتاة المعادي“.

ويعد الحكم أوليًّا وقابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يومًا، وفق القانون المصري.

وكانت الفتاة مريم محمد (24 عامًا) قد تعرضت للسرقة بالإكراه في محيط منزلها إثر عودتها من عملها، ووفق بيان للنيابة المصرية العامة، أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الواقعة “كانت بقصد السرقة وليس التحرش“.

وقال والد فتاة المعادي بعد الحكم “الحمد لله! لا شيء سيعوضني عن ابنتي، وأشعر براحة بعد سماع هذا الحكم“.

وقررت النيابة، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حبس 3 متهمين بقتل الفتاة عشرينية، على ذمة التحقيقات إثر اتهامهم بـالقتل المقترن بالسرقة بالإكراه.

وقالت في بيان، آنذاك، إن شاهدًا أبلغ الشرطة برؤيته حافلة نقل ركاب يستقلها اثنان، انتزع مُرافق سائقِها حقيبة المجني عليها منها وتشبث بها خلال تحرك السيارة في أحد شوارع ضاحية المعادي بالقاهرة. 

وتابعت أن المجني عليها اختل توازنها وارتطم رأسها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، ومكثت قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة.

وأثارت الواقعة انتقادات محلية واسعة، إذ طالب إعلاميون وسياسيون، آنذاك، بتأمين الشوارع والمساحات العامة لحماية النساء من الانتهاكات المختلفة.

 

*ما الذي دفع الانقلاب إلى إجراء أول اتصال دبلوماسي مع حكومة الوفاق الليبية؟

أثار قرار الانقلاب العسكري إرسال وفد إلى طرابلس، أحد الداعمين الرئيسيين لزعيم الحرب حفتر، استجابة فاترة من المراقبين الإقليميين. في الوقت الذي زار فيه الدبلوماسيون المصريون طرابلس للقاء مسؤولي حكومة الوفاق الوطني يوم الأحد الماضي، أثار أول اتصال دبلوماسي بين الجانبين منذ انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية في عام 2015 حفيظة المراقبين الإقليميين.
وقال أنس الغماتي، رئيس مركز الأبحاث الليبي “صادق”، في تصريحات صحفية، إن نظام الانقلاب يتوقع صعوبات لزعيم الحرب خليفة حفتر، لاسيما في سرت، وهي منطقة تقع في وسط ساحل البحر الأبيض المتوسط وقريبة من محطات النفط الرئيسية. 

الوفاق الوطنى 

وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني المدعوم من تركيا صدت في يوليو من هذا العام هجمات حفتر على العاصمة طرابلس، مما أجبر الخطوط الأمامية على الاستقرار حول سرت، وخوفا من تقدم حكومة الوفاق الوطني نحو سرت، أعلن السيسي المدينة “خطا أحمر”، داعيا حكومة الوفاق الوطني وحليفتها تركيا إلى إنهاء الحملة العسكرية ضد أمير الحرب و”بدء مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية“.
وأوضح أن مساعي حفتر المتهورة لعكس مسار المكاسب العسكرية التي حققتها حكومة الوفاق الوطني أثبتت أنها كارثية على عملية السلام، مما أجبر طرابلس على إعادة النظر في موقفها تجاه زعيم الحرب، ومع تعليق وقف إطلاق النار بخيط، بذلت الإمارات وروسيا وفرنسا جهودا منسقة لتأجيج الصراع من خلال إرسال الأموال والأسلحة والمرتزقة الأجانب، بمن فيهم أعضاء داعش السابقون، لتضخم صفوف ميليشيات حفتر.
وأشار إلى أنه بتشجيع من هذه التحركات، هدد حفتر تركيا مؤخرا بالحرب، وسط وجود حفتر المتزايد الخطورة في ليبيا، يشير الاجتماع بين وفد الانقلاب وحكومة الوفاق الوطني إلى أن القاهرة بصدد مراجعة حساباتها مع الواقع الليبي المتغير.
وتابع: “مصر تريد الحفاظ على وقف إطلاق النار شرق سرت، وتشعر اللجنة بالقلق من أنه إذا ما تم خرق وقف إطلاق النار في سرت، فإن سعي تركيا وحكومة الوفاق الوطني إلى الأراضي في شرق ليبيا قد يؤدي إلى انهيار الجيش الوطني الليبي الذي كان يختاره حفتر، كما أن تطبيع العلاقات مع حكومة الوفاق الوطني محاولة لتحفيز السلام والحفاظ على نزاهة الجيش الوطني الليبي من خلال وقف إطلاق النار في هذه العملية“. 

الرجل الثانى 
وضم الوفد الرجل الثاني في جهاز المخابرات المصري وأعضاء في وزارة الخارجية، ومثل الجانب الآخر وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ونائب رئيس مجلس الرئاسة أحمد ميتيغ ورئيس هيئة الأركان العامة محمد الحداد ووزير الداخلية فتحي باشاغة ورئيس المخابرات بالوكالة عماد الطرابلسي.
كانت حكومة السيسي داعما قويا لحفتر، وقد قامت بتحركات لتقويض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وتعليقا على اللقاء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد الجبلاوي إن زيارة وفد السيسي تهدف إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية واستئناف التعاون بين طرابلس والقاهرة مشيرا إلى أن وفد الانقلاب تعهد بإعادة فتح السفارة في طرابلس وإيجاد حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية الليبية إلى القاهرة.
وقال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغة إن المحادثات تناولت بشكل أساسي “سبل تعزيز التعاون الأمني” ودعم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي بين الأطراف الليبية المتنازعة برعاية الأمم المتحدة.

حق مشروع

وكان المنقلب عبد الفتاح  السيسي، جادل في وقت سابق بأن القاهرة لديها “حق مشروع” في التدخل في ليبيا ودعم مليشيات حفتر. ومع ما أعقب تأييد حفتر من قبل الإمارات والسعودية من قبل مصر، استخدمت القاهرة حدودها الطويلة مع ليبيا لتقديم الأسلحة وغيرها من الدعم اللوجستي لحفتر.
لم يخف السيسي أبدا دعمه لحفتر وكان يعتقد أن الصراع الليبي يمكن أن يحل من خلال الحرب، وقد كانت قدرة مصر على رسم سياسة خارجية مستقلة في السنوات الأخيرة مقيدة بالاعتماد على الإمارات والسعودية، وكلاهما الداعم المالي الرئيسي للبلاد.
ووفقا للغماتي فإن تهديدات حفتر لتركيا وموافقة البرلمان التركي على تمديد وجودها العسكري في ليبيا، فضلا عن صعود سفينة تركية قبالة الساحل الليبي الشرقي، فإن هذه التطورات المهمة أقنعت القاهرة باتخاذ إجراءات دبلوماسية بهدف تأمين وقف إطلاق نار في الوقت الراهن.
وأردف: “يعتبر السيسي الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر) أكبر استثمار لها في ليبيا، والحفاظ على حفتر هو أولويته الرئيسية اليوم”. واستطرد:”القاهرة ستواصل إعطاء الأولوية لزعيم الحرب حفتر الذي نصب نفسه باسم الجيش الوطني، على الرغم من إظهار استعداده للاجتماع مع حكومة الوفاق الوطني”، موضحا أن الانخراط مع حكومة الوفاق الوطني هو “تمرين غير مكلف بالنسبة لمصر“.

https://www.trtworld.com/magazine/what-prompted-egypt-to-make-i

 

*رغم اعتصام العمال.. “بيزنس الجيش” يلتهم مقر شركة الغزل بكفر الدوار

تسود حالة من الغضب في أوساط أهالي مدينة “كفر الدوار” بمحافظة البحيرة؛ واعتصم مئات العمال بشركة “مصر للغزل والنسيج” منذ ظهر السبت الماضي 26 ديسمبر 2020م؛ وذلك احتجاجا على قرار وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب بهدم المصنع التابع للشركة وتسليم الأرض للهيئة الهندسية التابعة للجيش لإقامة مجمع سكني عليها. وأمام زيادة أعداد المعتصمين بعد انضمام أسر وعائلات العمال المحتجين، يشهد محيط المصنع تشديدات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة، خصوصا مع تواتر أنباء تفيد بأن المستهدف بالإزالة عدة منازل محيطة بمصنع الشركة أيضا.
أسهم في تفشي حالة الغضب بين العمال تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ عدة شهور؛ حيث يطالبون بتطوير الشركة التي تواجه حالة من “التخريب المتعمد” بحسب العمال مع شروع مجلس إدارة الشركة في بيع الماكينات “خردة” بالكيلو بعد تكهينها وفكها لحساب مافيا القطاع الخاص.
ودافعت “الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب عن القرار، وزعمت أن الشركة مُدرجة ضمن خطة تطوير شاملة تتضمن النقل من موقعها الحالي إلى موقع الشركة في منطقة “البيضا“، التي تبعد عن الموقع الحالي بمسافة 3 كيلومترات. وادعت أنه جرى التعاقد على توريد ماكينات ومعدات حديثة مع كبرى موردي الآلات من سويسرا، وألمانيا، وإيطاليا، بحيث تصل إلى موقع المصانع الجديدة في النصف الثاني من عام 2021، مع إجراء عملية دمج للموقعين، والاستغناء عن الموقع الحالي في كفر الدوار (لمصلحة الجيش)”.
استجابة للضغوط

وأوضحت الشركة أن قرار النقل جاء استجابة لخطط التطوير لإنشاء مشروعات سكنية بديلة للعشوائيات وترجمة لتوجيهات زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير محور المحمودية. وأشارت إلى أن عملية الغلق مؤقتة بـ9 شهور إلى حين الانتهاء من الإنشاءات الجديدة بموقع الشركة في البيضا، ونقل العاملين من الموقع الحالي إلى موقع الشركة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية“، على حد البيان. وادعت الشركة أن عملية نقل العاملين والمصانع “لن تمسّ المدينة السكنية للعاملين بالشركة، مع تسليم الأراضي التابعة للمصانع المقرر إغلاقها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ مشروعات التطوير التي ستقام عليها”، خاتمة بأنها “تهيب بالعاملين الشرفاء عدم الاستجابة لأي آراء هدامة، أو عرقلة تنفيذ قرارات الدولة“.
ويشكك معتصمون بالشركة في مصداقية الإدارة مؤكدين أن استهداف العمال وتصفية الشركة يمثل أولوية لدى الإدارة ضمن مخططات الخصصة وتدمير الصناعة المصرية؛ مبرهنين على صحة شكوكهم بأن الإدارة لم تراع أوضاع العمال في ظل تفشي جائحة كورونا فلم تصر فمرتباتهم وأجورهم منذ عدة شهور.
في ذات السياق، أثار مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، الذي صدر مؤخرا، ردود فعل واسعة تباينت بين المخاوف والقلق والغضب، وشهدت بعض الشركات تحركات احتجاجية، فيما أعرب الكثير من العاملين عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، وأعلنت بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبولها له. وأمام تزايد مستويات الحركة الاحتجاجية بين العمال، شنت أجهزة السيسي الأمنية حملة اعتقالات طالت عددا من العاملين المحتجين على قانون 203 الخاص بالشركات القابضة؛ إذ اقتحم الأمن الوطني منازل 8 موظفين على الأقل وألقى القبض عليهم بدون تهم واضحة وجرى إخفاؤهم قسريا. ووصل عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال العام إلى 15 موظفًا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية؛ على خلفية مواقف رافضة لتعديل القانون، طالبوا فيها بإقالة وزير قطاع الأعمال “بحكومة الانقلاب” هشام توفيق، كما أصدرت أكثر من 80 لجنة نقابية بياناتٍ مُناهِضة لتعديل القانون.
ويضم تعديل القانون 38 مادة في لائحة الجزاءات تبيح للعضو المنتدب الفصل بكل سهولة لأسبابٍ معظمها وهمية، حسب تصريحات عمال لمواقع تابعة للنظام، إلى جانب منح مجلس الإدارة في المادة 85 الحقَّ في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية دون تحديدها.وتنص المادة 77 على منح العامل إجازة دون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاد الإجازات المرضية، بجانب عدم تحديد مصيره عقب تلك المدة، مما يفتح الباب للفصل وفقًا للمواد السابقة. كما يسعى القانون إلى تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلى 60% بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بتعويض الخسارة، ولكن وفقا لمواد القانون الجديد فسيتم توزيع 4% من أرباح الشركة على الوظائف القيادية، التي تنحصر في عددٍ محدودٍ ، بينما سيتم توزيع 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين بالشركة.

تصفية الشركات

وعلى خطى الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمضي الطاغية عبدالفتاح السيسي بإصرار نحو تصفية الشركات والمصانع المملوكة للدولة في وزارة قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 والتي تمتلك ثماني شركات قابضة يتبعها عدد الشركات التابعة، ويعمل فيها 225 ألف عامل. يحتل عمال الغزل والنسيج المركز الأول بحوالي 60 ألف عامل، أي 27 في المئة من إجمالي القطاع. وتوجد أيضا 13 شركة قابضة أخرى تتبع وزارات الدولة المختلفة، ويعمل فيها نحو 389 ألفا، مثل القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، والقابضة لمصر للطيران، والقابضة للمطارات والملاحة الجوية والخاضعة لوزير الطيران المدني، أي أن إجمالي العمال في الشركات القابضة والتابعة يساوي 606 ألف عامل.
وفي يوم 14 حزيران 2018، تم تعيين الدكتور هشام توفيق لقيادة وزارة قطاع الأعمال بعد الاطلاع على رغبته في تصفية شركات قطاع الأعمال العام من خلال صفحته الشخصية على فيسبوك، ومنذ ذلك التاريخ والوزير يعكف على تأليف القوانين التي تلبي رغبته في تصفية الشركات، والتي التقت مع رغبة السيسي الذي يريد تدمير ما تبقى من الصناعة المصرية، وتحصيل الأموال الطائلة من بيع أصول الشركات، وإغلاق أبواب الرزق على العمال وتشريدهم، والعصف بمستقبل أبناء العمال الذين باتوا اليوم في مهب الريح.

 

*إثيوبيا تعطل مفاوضات السد و”آبي أحمد” يلمح بتورط السيسي في صراعات أديس أبابا

منذ أن أعلنت الحكومة السودانية منتصف ديسمبر الجاري، الاتفاق مع إثيوبيا علي استئناف المفاوضات حول سد النهضة، بعد مقاطعة الخرطوم جلسات التفاوض بسبب ما اعتبرته اعتمادا علي “منهج قديم” لن يجدي، ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة، لا تتحلحل أزمة سد النهضة رغم أن إثيوبيا ماضية في الملء الثاني للسد الأكبر لديها والذي من المرتقب أن يحرم مصر والسودان من حصتهما التاريخية في مياه النيل.
وأول أمس الاثنين، تواصل المنقلب عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا “سيريل رامافوزا” الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتناول الاتصال مطالبات بـ”تحديد قواعد ملء وتشغيل السد”. وقال “رامافوزا”، بحسب تصريحات المتحدث باسم السيسي إنه “سيعمل خلال الفترة المقبلة على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية“.
المثير للدهشة أنه سبق فشل رعاية الاتحاد الإفريقي لمفاوضات في أغسطس الماضي، وأعلنت إثيوبيا عن انتهاء مرحلة الملء الأول للسد، وذلك بعد رفضها أوائل 2020 مخرجات مباحثات ثلاثية رعتها واشنطن.
والغريب فعليا هو الصمت المصري طوال هذا الوقت إلا بتصريحات مستهلكة رغم توقف قطار المفاوضات في نوفمبر الماضي، بعد إعلان القاهرة عدم وجود اتفاق حول منهجية استكمالها، كما أعلن السودان قبل أيام أنه لن يقبل الملء الثاني للسد دون اتفاق، ملمحا بتدويل القضية كحل أخير حال عدم التوصل لاتفاق “ملزم وعادل”.

تلميحات “آبي أحمد“
يأتي ذلك هذا في الوقت الذي يلمح رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد إلى دور شركاء التفاوض في ملف سد النهضة (مصر والسودان) في مشكلاته الداخلية وسقوطها في الصراع.
وقال آبي أحمد: “يروجون في كثير من القنوات العالمية بأن إثيوبيا لن تستمر كدوله سوف تسقط لن تستطيع الخروج من المأزق الذي دخلت فيه في محاولة يائسة لوقف بناء سد النهضة. إنه مهما قلتم ومهما فعلتم لن تستطيعوا أن تهزموا إثيوبيا والاثيوبيين“!
وأضاف: “بسبب مشروع  سد النهضة أصبحت تدبر لنا المكائد والفتن من جميع الاتجاهات، زعزعة السلام في إثيوبيا، وزرع الفتنة بين الأشقاء في المنطقة ويروجون في كثير من القنوات العالمية بأن إثيوبيا لن تستمر كدوله سوف تسقط لن تستطيع في محاولة يائسة لوقف بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير“.

تسويف إثيوبيا
وفي دراسة نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالدوحة بعنوان “أزمة سد النهضة: ما الذي يعرقل المسار التفاوضي؟” قال الباحث عبده موسى: إن استراتيجية إثيوبيا منذ انطلاق التفاوض رسميا بينها وبين بلدَي المصب في 2013 تتلخص في “التسويف” والسعي لشراء الوقت؛ تمهيدا لفرض الأمر الواقع مع اكتمال بناء السد.
وأضاف أن إستراتيجية مصر للتعامل مع الأزمة راوحت بين المساعي الحميدة، ومحاولة الوصول إلي تسوية مع إثيوبيا، قبل أن يصير وجود السد وتحكمه في مياه النيل الأزرق حقيقة واقعة، وبين تدويل الأزمة، واستدعاء أطراف مؤثرة للتدخل فيها، وصولا إلي التلويح بإمكان اللجوء إلي استخدام القوة العسكرية بصفتها ورقة ضغط، أو خيارا أخيرا لقطع الطريق علي إثيوبيا قبل تحقيق غرضها.
ووصف موقف السودان بالمربك وقال: “السودان يتداخل في الأزمة بصفته طرفا أصيلا، بوصفه بلد مصب، لكن الملاحظ عبر جولات التفاوض في خلال السنوات السبع المنصرمة أنه ظل يحاول الموازنة بين مصر وإثيوبيا، انطلاقا من تصور مختلف لمصالحه، وسعي للنأي عن التنازع الحاد بين البلدين مؤثرا ألا يتحمل تبعات لا يراها ضرورية؛ فمصالح السودان تجعله يري بعين أن للسد مخاطره التي لا بد من الحسم بشأنها، وبالعين الأخرى أن له منافع تنموية جليّة.
وعن دور الأزمات الداخلية قال الباحث إن الأزمات الداخلية تستدعي الأزمة وتغذيها، فقد رافق تصاعد الخلاف حول سد النهضة حقيقة هي أن السلطة في مصر وإثيوبيا والسودان ظهرت مستنزفة بأزماتها السياسية والتحديات التي كانت تعصف بوجودها.
وأضاف الوضع يزداد سوءا مع “أمننة خطاب الأزمة” ودفعه من جانب دوائر أمنية وعسكرية في البلدان الثلاثة، يهمها أن تجد بابا لإلهاء الجماهير عن نقد فشلها في إدارة الأوضاع الداخلية، عبر خطاب التهديد الخارجي.

خلاف مصري سوداني
وليس بخاف على المتابعين تصاعد أثر الخلاف السياسي بين مصر والسودان، عبر العقدين الماضيين، في قدرتهما علي تبني موقف مشترك، بصفتهما بلدَي مصب تربطهما مصلحة مشتركة في هذه القضية.
الوزير السابق في حقيبة الري محمد نصر علام كتب عبر حسابه على “فيسبوك” قائلا: إن “مصر استخدمت في طول فترة التفاوض أحدث النماذج العلمية وبعد مناقشات مستفيضة مع علماء البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا بالتوصل الي قواعد للملء والتشغيل تحت مختلف الظروف المائية للنيل الأزرق. طبعا هناك كالعادة بعض التراجعات والمناوشات الإثيوبية.

وأضاف “علام” أن ” الغريب أن هناك بعض التعليقات والافتكاسات السودانية بالرغم من أن المطالب المصرية تحقق المطالب السودانية خاصة فى سنوات ومواسم الجفاف“.
وأوضح أن “مصر والسودان ترفضان المطلب الإثيوبي الخاص بإعادة النظر في توزيع الحصص المائية، ولكن هناك بعض الطروحات السودانية “صياغة” بخصوص المشاريع المستقبلية لأثيوبيا قد تضر بمصر والسودان“.
وحذر “علام” من أن الصياغة المصرية المقترحة والتي تحقق مطالب الدولتين هي المطابقة للقانون الدولي، بأن أي مشاريع إثيوبية مستقبلية مسموح بها طالما لا تسبب أضرارا ملموسة بأي من الدولتين. ويجب الأخذ فى الاعتبار أن ملء سد النهضة سيكون علي حساب مخزون السد العالي، وأن الشعب المصري سيتحمل خسائر كثيرة من فقدان جزء ملموس من كهرباء السد العالي، وأن الشعب المصري بدون قواعد تصرفات سد النهضة تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق تمثل الحد الأدنى لضمان الأمن المائي المصري وحياة شعبه، وأن أي جدال في هذا الشأن أثناء المفاوضات يمثل هجوما علي الأمن المائي المصري وتهديدا لحياة الشعب المصرى. وجدير بالإشارة أن للسودان الحق الكامل فى مناقشة الطرح المصري وأي تحفظات أخري ولكن من خلال اجتماعات الهيئة المشتركة.

آفاق للحل
وطرح الباحث عبده موسى في دراسته السالفة أن اتفاق المبادئ في 2015 غابت فيه المبادئ الحاسمة، والتصور المشترك لمفهوم “العدالة المائية“.
وأضاف أن جانبا من المشكلة يتصل بمرجعية التفاوض وعدم اعتماد البلدان المتنازعة علي اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية الصادرة في 1997. لكن تظل هناك مبادئ مستلهمة من هذه الاتفاقية وما قبلها من أطر قانونية، ينبغي الدفع بها لتأطير العملية التفاوضية ومنع هذا التفاوت الحاد في تصور الصيغة الاتفاقية المقبولة.
وفي رؤية استخلصها قال: “يجب اعتماد معادلة لحساب الموارد المائية لعموم الحوض؛ فالحال أن الندرة تحوط بالموارد المائية في بلدي المصب، وبالخصوص في مصر التي تقع في فئة الحرمان المائي، وأي حساب لتقاسم المياه علي نحو عادل يجب ألّا يتم وفق تقدير تصرفات المياه الجارية في النهر وحدها، بل الأولي تضمين مجمل مصادر الموارد المائية وعلي رأسها احتساب الأمطار التي تصيب أراضي الحوض، فضلا عن الموارد الجوفية التي يمكن استغلالها.

واعتبر أن تبني الحساب الكلي لموارد المياه، بوصفه مدخلل توافقيا، يقلل من انعدام العدالة المائية، ويعزز الثقة والتعاون بين البلدان التي لا تتمتع بنسبة من الأمطار ذات قيمة تذكر، وتعتمد اعتمادا كليا علي النهر وحده، كمصر، وبين البلدان التي بها وفرة مطرية، وليست في حاجة شديدة إلي النهر، بينما غاياتها من المشروعات هي توليد الطاقة الكهرومائية، أو الاستخدام الزراعي المحدود، أو ضبط النهر للحد من الفيضانات.

 

*سد النهضة في عام.. 3 محطات فارقة وتداعيات كارثية على مصر في 2023

على مدار عام كامل تواصلت مفاوضات سد النهضة بين حكومة الانقلاب والسودان وإثيوبيا دون تحقيق أي تقدم، ما دفع حكومة الانقلاب لإعلان عدم وجود توافق بشأن منهجية استكمال المفاوضات مع إثيوبيا.
وعقب ذلك علقت حكومة السودان مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة أديس أبابا استكمال أعمال بناء السد.

فشل المفاوضات 

وفي أغسطس الماضي فشلت مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي عندما أعلنت إثيوبيا عن الانتهاء من مرحلة الملء الأولى بعد رفضها مخرجات المباحثات الثلاثية التي رعتها أمريكا.
وفي أكتوبر الماضي استدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن حل عسكري بدون تعليق رسمي من حكومة الانقلاب وفي ظل استنكار إثيوبي.
وفي شهر نوفمبر توقف قطار المفاوضات عندما أعلنت حكومة الانقلاب فشل التوصل إلى اتفاق على منهجية استكمال المفاوضات، واتسم موقف السودان بالتأرجح، وتحول الحديث عن فوائد السد إلى وجود نتائج سلبية للسد تهدد منشآت الخرطوم المائية، كما أعلن السودان أنه لن يقبل الملء الثاني للسد دون توقيع اتفاق، والمح إلى إمكانية تدويل القضية كحل أخير في حال عدم التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل لأزمة سد النهضة.
وعلى الرغم من اعتراض حكومة الانقلاب على ملء خزان سد النهضة دون اتفاق، كشف رئيس الوزراء الإثيوبي السابق أن اتفاقية المبادئ التي وقعها السيسي في 2015 نصت على أن الملء الأول للسد يكون بالتوازي مع التشييد وان مصر أبرمت الاتفاقية وهي تعلم ذلك. 

3 محطات
وقال الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود في الجامعات الماليزية، إن أهم 3 محطات في مفاوضات سد النهضة خلال عام 2020، هي رفض إثيوبيا الحضور إلى اجتماع البيت الأبيض والتوقيع على الاتفاقية التي تم التوصل إليها برعاية البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية في فبراير الماضي، والثانية إقدام إثيوبيا على الملء الأول دون موافقة مصر والسودان، والثالثة هي الاشتباكات المسلحة بين إثيوبيا والسودان على الحدود.
وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لبرنامج “وسط البلد” على قناة “وطن”، أن عدم اتخاذ حكومة الانقلاب لموقف معاد لإثيوبيا بسبب إنشاء سد النهضة والتزامها بسياسة المهادنة والانبطاح لكان موقفها أفضل بكثير وكان يجعل بناء سد النهضة غير شرعي وكان سيجبر دول العالم على التدخل لحل النزاع بين الدولتين وكان ذلك يعطي مصر مبرر لدعم الانفصاليين في منطقة “بني شنقول” التي يتم فيها بناء السد.
وأوضح حافظ أن اتفاقية عام 1902 التي وقعها الحاكم الإنجليزي لوادي النيل (مصر والسودان) مع ملك إثيوبيا اغتصبت منطقة بني شنقول من السودان ومنحتها لإثيوبيا مقابل عدم قيام الملك الإثيوبي ببناء أي منشأة على نهر النيل الأزرق يعيق التدفق الطبيعي للمياه إلى مصر، وعلى هذا الأساس وافقت حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك على بناء إثيوبيا عددا من السدود الصغيرة التي لا تخزن المياه بهدف توليد الكهرباء.
وأشار إلى أنه بعد تدخل البنك الدولي الذي ينفذ أجندة صهيونية لمصلحة دولة الاحتلال في المستقبل البعيد، بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة بهدف هدم الدولة المصرية لضمان استقرار الكيان الصهيوني، مضيفا أن كل ما قامت به إثيوبيا حتى الآن لا يمثل أي تأثير سلبي على مصر والسودان، والآثار السلبية الحقيقية لسد النهضة ستظهر على المواطن المصري في 2023 عقب انتهاء بناء سد النهضة.

ولفت إلى أن التدخل العسكري انتهي وقته، كما انه بات أمرا صعبا عقب اعتراف حكومة الانقلاب بالسد من خلال التوقيع على اتفاقية المبادئ التي تم الموافقة عليها دون اكتمال المفاوضات وزيارة وزير الري بحكومة الانقلاب مبنى السد، وقد يتسبب التدخل العسكري الآن في أزمة عالمية.           زيارة السيسى 

وتابع: “زيارة السيسي لجنوب السودان سياسية بحتة، للرد على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بأن السيسي لا يجرؤ على بناء قواعد عسكرية في جنوب السودان”، مضيفا أن الحديث عن تنفيذ قناة جونجلي أمر صعب في الوقت الحالي، كما أن توصيل حوض نهر الكونغو بحوض نهر النيل الأبيض الذي يتم إثارته كلما تعثرت مفاوضات سد النهضة غير ممكن على الإطلاق بسبب وجود عوائق طبيعية نتيجة انخفاض نقطة رفع المياه من نهر الكونغو 250 متر عن نقطة وصولها للنيل الأبيض ما يستدعي إنشاء 5 محطات رفع ومثلها لتوليد الكهرباء واستخدام ما يقرب من 300 أنبوب بقطر 3 أمتار وبطول 600 كيلو.
واستطرد: “عقب وصول المياه إلى بحيرة تانا يصل إجمالي المياه في البحيرة إلى حوالي 300 مليون متر مكعب في اليوم ما يتسبب في رفع منسوب المياه في البحيرة والروافد الخارجة منها ويهدد بغرق القرى القريبة منها في تنزانيا وأوغندا، وكادت الحرب أن تشتعل بين أوغندا وتنزانيا عندما أعلنت أوغندا عزمها بناء سد على النيل الأبيض بسبب وجود تخوفات من غرق القرى التنزانية“.
وتوقع حافظ اندلاع اشتباكات مسلحة بين السودان وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة لتحرير كل الأراضي السودانية من المليشيات الإثيوبية في منطقة الفشقة والتي تعتبر أخصب المناطق في قارة إفريقيا وهذه الأحداث سوف تنعكس على ملف سد النهضة.
https://www.youtube.com/watch?v=MPURGJm8y3U

 

*ورقة تحليلية: السيسي يتحدى توجهات أمريكية أوروبية لدعم حقوق المصريين بحملة اعتقالات جديدة

رصدت ورقة تحليلية حملة اعتقالات مسعورة معتادة في هذا التوقيت قبل ذكرى يناير من كل عام، استبق بها المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تنصيب الرئيس جو بايدن يوم 20 يناير المقبل، مضيفة أن ما يميز الحملة اتساعها لمعظم المحافظات بما يعني أنها تمثل رسالة ودلالة على إصرار النظام على منهجه القمعي، دون اكتراث للتحولات الجارية على الساحتين الأمريكية والدولية.

القراءة المختلفة
وأشارت الورقة، التي نشرتها صفحة “الشارع السياسي” على “فيسبوك” بعنوان “حملة الاعتقالات المسعورة في مصر قبل تنصيب بايدن.. الرسالة والدلالة“،  إلى أن الاعتقالات لا تمثل شكلا من أشكال التحدي من جانب نظام السيسي للتوجهات الأمريكية الأوروبية التي صعدت في نبرتها لانتقاد النظام في الملف الحقوقي مؤخرا، فنظام السيسي يوظف ملف المعتقلين ويتلاعب به مع الأمريكان والأوروبيين.
وبينت أن أجهزة النظام أعادت اعتقال بعض النشطاء السياسيين الذين كان قد أطلق سراحهم مؤخرا، وذلك ليقوم بالإفراج عنهم كإشارة إلى إدارة بايدن والأوروبيين بأنه يستجيب للمطالبات بإطلاق سراح المعتقلين، بينما يتم التعتيم على باقي المعتقلين القابعين في السجون منذ نحو 7 سنوات” وهؤلاء يقدرون بعشرات الآلاف.
ويمضي النظام في تضليله لمؤسسات حقوق الإنسان العالمية حول أعداد المعتقلين السياسيين؛ فكلهم معتقلون على ذمة قضايا ملفقة ويعانون من إهمال طبي جسيم وعصف بكل حقوقهم الإنسانية والقانونية، وقد أوردت منظمة العفو الدولية في تحقيقاتها أن التعذيب مُمنهج في السجون المصرية، وأن المعتقلين المرضى لا يتلقون أي رعاية صحية”.
ورأت أن اعتقال أعضاء المبادرة المصرية قبل زيارة السيسي لفرنسا مؤخرا؛ كان مسرحية حيث جرى اعتقالهم ثم الإفراج عنهم بعدها بأيام،  كأداة من أدوات تبييض صورة النظام ومنح الرئيس الفرنسي ذريعة للاستقبال الحافل لأحد أكبر طغاة العالم.
وأضافت أنه بهذه الحيلة يتعاطى النظام في مصر ويناور مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي قد يكون نهجها مختلفا عن الإدارة السابقة بشأن موقفها من حقوق الإنسان في مصر”.

شعور بالأمان

ورأت الورقة أن نظام السيسي مضى في حملات الاعتقال التعسفية دون اكتراث للعواقب، ربما لشعوره بالأمان تجاه ردود الفعل الأمريكية والأوروبية واليقين الكامل بأن مصالح هذه الدول عند حكوماتها أهم من القيم الإنسانية وقضايا الحريات وحقوق الإنسان؛ ولعل تجارب نظام السيسي خلال السنوات الماضية خير برهان على ذلك؛ فهذه الحكومات وبرلمانها الأوروبي عادة ما تكتفي بالكلام في معالجة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مصر.
وأضافت أن السيسي مضى في إجراءات شكلية في ملف حقوق الإنسان إرضاء للغرب لتبييض صورته المشوهة في هذا الإطار تحديدا، ومن ذلك قرار  النائب العام المصري برفع الحظر عن 20 منظمة مجتمع مدني، هو قرار شكلي، وليس دعما لسيادة القانون؛  وبحسب جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن “المؤسسات التي يزعمون استبعادها من الاتهام لم تكُن متهمة أصلا، وكان الكثير منها ولا يزال يعمل في خدمة النظام، فالبيان لم يشمل أي مؤسسة مستقلة، وهؤلاء جميعهم مازالوا ممنوعين من السفر وأموالهم مجمدة، الأمر الذي ينفي وجود أي انفراج في وضعية حقوق الإنسان بعد قرار البرلمان الأوروبي حول مصر“.

الحملة العادية
وطرحت الورقة فرضية أن تكون الاعتقالات عادية ومعتادة في هذا التوقيت منذ انقلاب 3 يوليو 2013م بحق الإسلاميين على وجه الخصوص والمنتمين لثورة يناير بوجه عام، فقد دأب النظام على شن مثل هذه الحملات المسعورة خلال الأسابيع التي تسبق ذكرى الثورة.
واستدركت أن الحملة ركزت بشكل خاص على الإسلاميين وخصوصا من سبق اعتقالهم من الإخوان أو المتعاطفين معهم، وجرى إخلاء سبيلهم خلال السنوات الماضية، حيث جرى استدعاء عدد كبير من الأفراد لمقار أمن الدولة واحتجازهم هناك أو في مقار أمنية أخرى. وتم عرض بعضهم على نيابات أمن الدولة فيما لا يزال العدد الأكبر رهن الاخفاء القسري بمقار جهاز أمن الدولة.
وضمت الاعتقالات رجال أعمال كبار، منهم صفوان ثابت، مالك شركة جهينة، وسيد رجب السويركي، صاحب سلسلة فروع “التوحيد والنور” والوزيرين، خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، والدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل بحكومة الدكتور هشام قنديل، واعتقال الصحفي عامر عبدالمنعم من منزله، وهو كاتب معروف بمعارضته لنظام السيسي.

 

*أمريكا توافق على صفقة بيع نظام جوي لحماية السيسي

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقات أسلحة محتملة لكل من الكويت والسعودية ومصر، تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات و859 مليونًا و500 ألف دولار.
جاء ذلك بحسب إخطار لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية «بنتاجون»، أبلغت فيه، الثلاثاء، الكونجرس بموافقتها على تلك الصفقات.
وبحسب الإخطار تبلغ قيمة صفقة الأسلحة مع مصر نحو 169.6 مليون دولار وتشمل بيع أنظمة مضادة للأشعة تحت الحمراء لتعزيز الطائرات الرئاسية بقيمة 104 ملايين دولار، إلى جانب كبسولات استهداف متطورة للطائرات بقيمة 65 مليونًا و600 ألف دولار.
وبالنسبة للسعودية، فقد تمت الموافقة على بيع ذخائر صواريخ لها بقيمة 290 مليون دولار، وتضمن ذلك بيع 3000 قنبلة دقيقة التوجيه والمعدات المرتبطة بها.
وبخصوص الكويت تبلغ الصفقة نحو 4 مليارات و400 مليون دولار، وتشمل بيع 8 مروحيات جديدة من طراز «أباتشي»، وقطع غيار لأنظمة «باتريوت» الصاروخية بينها العديد من المحركات.
وذكر الإخطار أن صفقة الكويت تتضمن أيضا رفع قدرات 16 مروحية من طراز «أباتشي» النسخة «AH-64D» موجودة لدى الكويت، وترقيتها إلى النسخة «AH-64E».
وحتى يتسنى الموافقة على هذه الصفقة يتعين على الكونجرس ألا يعترض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها.
وقالت الإدارة الأميركية إن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي، من خلال «المساعدة في تحسين أمن الدول الصديقة التي تمثل مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط».

 

*الحكومة: مستعدون للامتحانات.. وأولياء الأمور: أرواح عيالنا في خطر

أكدت وزارتا التعليم والتعليم العالي  استعدادها لانعقاد الامتحانات بالمدارس والجامعات بشكل يحافظ على سلامة الطلاب والعاملين.

تلك التصريحات أثارت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الطلاب أولياء الأمور الذين أكدوا أن الحكومة لا يهمها صحتهم، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بين الطلاب والمدرسين، مطالبين بتأجيل الامتحانات أو ضمها لامتحانات أخر العام.

 

*النيابة تحفظ تحقيقات ريجيني وتكشف نتائج 15 لقاء و9 طلبات مساعدة مع إيطاليا

كشفت النيابة العامة نتائج التعاون القضائي مع الجانب الإيطالي على مدار السنوات الماضية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016.
وأوضحت النيابة العامة في بيان مطول لها اليوم الأربعاء، أن من إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها النيابة العامة لإحاطة نيابة الجمهورية بروما بمجريات التحقيقات منذُ بدئها، عقد 15 لقاء ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات، وإرسالها 5 طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة، ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها -كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية-، وذلك دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها.
وأضاف أن السلطات بالجانب الإيطالي عللت رفضها الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامها مع الدول التي حصلت منها على معلومات في التحقيقات بعدم الإفصاح عنها إلى «النيابة العامة المصرية» أو أي دولة أخرى، وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن «النيابة العامة المصرية» صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق الواقعة.
وأشارت النيابة في بيانها إلى أنها كانت قد عاينت مسكن ريجيني في مصر في بداية التحقيقات، إذ تبينت جمع والديه كافة متعلقاته من المسكن خاصة حاسوبه بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.
وفي المقابل تلقت النيابة العامة المصرية 4 طلبات مماثلة من نيابة الجمهورية بروما استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب إلى طلبات محددة منها -كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة بنطاق خمس محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة، وطلب كافة أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم بالقاهرة مساءَ يوم اختفاء المجني عليه- وذلك لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية.
كما كانت قد أرسلت النيابة العامة المصرية طلبات مساعدة قضائية إلى كل من المملكة المتحدة ودولة كينيا تضمنت الاستعلام من جامعة كامبريدج البريطانية عن طبيعة دراسة المجني عليه وأسباب سفره لمصر وسؤال المشرفين عن دراسته وبيان كيفية تمويلها، وطلب محاضر أقوال شاهد بدولة كينيا ادُّعي سماعه حديثًا بين ضابط مصري وآخر حول الواقعة، ولكن لم تستجب الدولتان لتلك الطلبات دون إبداء أي أسباب.
وأمر النائب العام بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.