السيسي يستدين لـ”الفشخرة” والمستشفيات تتسول لمواجهة كورونا.. الثلاثاء 29 ديسمبر 2020.. مصر في طريقها للإغلاق الكامل وإجراءات الانقلاب لمواجهة كورونا متأخرة

السيسي يستدين لـ”الفشخرة” والمستشفيات تتسول لمواجهة كورونا.. الثلاثاء 29 ديسمبر 2020.. مصر في طريقها للإغلاق الكامل وإجراءات الانقلاب لمواجهة كورونا متأخرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت :

 الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر مد أجل  النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 9 متهمين فى قضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، لجلسة غدا الأربعاء لاستكمال المداولة.

 الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة متهم القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، لجلسة 24 يناير للمرافعة.

  قضت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد لـ 168 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 36 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات، لـ 119 متهما، والسجن المشدد 7 سنوات لـ 50 متهما ،و17 متهما بالسجن 10 سنوات، و42 متهما بالسجن 5 سنوات، و89 متهما بالسجن 3 سنوات، وقضت ببراءة 35 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته في القضية المعروفة اعلامياً بـ”تنظيم ولاية سيناء” .

تفاصيل : أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمها في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ”بتنظيم ولاية سيناء 4″ والتي يحاكم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية وارتكاب 63 جريمة في شمال سيناء.

وعاقبت المحكمة 168 متهماً بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد لمدة 15 عاما لـ 36 متهماً.

وعاقبت المحكمة 119 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات لـ 50 متهما.

كما عاقبت 17 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، والسجن 5 سنوات لـ 42 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 89 متهما، وبراءة 35 متهما آخرين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

قرارات لم تصدر  : 

انتهت محكمة جنح الدقى من نظر دعوى السب والقذف المقامة من زاهى حواس وزير الاثار الاسبق ضد الصحفيين مجدى شندى و هانى رياض والأستاذ عبد الفتاح البنا ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

انتهت محكمة جنايات القاهرة من نظر أمر حبس المتهم أيمن سيد فى القضية 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*تواصل الاعتقالات بكفر الشيخ والبحيرة و4 قصص لمختفين قسريا وانتهاكات “عنبر الدواعي” بالقناطر

واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات والاعتقالات بكفر الشيخ والبحيرة استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي والعصف بمعايير حقوق الإنسان.
ففى كفر الشيخ تواصلت حملات الاعتقال بقرى بلطيم و”بر بحر” ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين بينهم من أخلي سبيله منذ أيام ليتكرر اعتقاله ضمن نهج نظام السيسى فى اعتقال كل من سبق اعتقاله بينهم المواطن ماهر جعوان.
وكشفت “رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ” عن اعتقال عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية دون سند من القانون بينهم: فراج عياد وعابد عياد ومجدي إبراهيم وخالد بقرة ومحمود عبدالواحد وآخرين. 

وفي البحيرة ذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب اقتحمت عددا من منازل المواطنين بأبو المطامير وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل هشام شمس الأسود وشقيقه “مقداد” من قرية كوم إمبو وبعرضهم علي النيابة قررت حبسهم 15يوما علي ذمة التحقيقات.
كانت قوات الانقلاب اعتقلت 3 مواطنين من أبو المطامير والنوباربة أمس الأول ضمن جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.
ومنذ منتصف الشهر الجاري تتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي قبيل الذكري العاشرة لثورة يناير بمحافظات الجمهورية، وطالت مواطنين من كافة الفئات حيث تلفق لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.
5 سنوات قيد الإخفاء

رغم مرور 5 سنوات على جريمة اختطاف محمد جمعة يوسف من قوات نظام السيسي إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه. وتؤكد أسرته أنه منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2015 واقتياده لجهة مجهولة لم تفلح جهودها فى الكشف عن مكان احتجازه، وما تزال معاناة الأسرة في البحث عنه منذ ذلك الحين.

المأساة ذاتها بتفاصيلها تتواصل للعام الثانى على التوالى بحق الشاب محمد عبدالحميد عبدالمجيد الفقي، منذ اعتقاله يوم 26 ديسمبر 2018، وانقطاع أي تواصل مع أسرته.
وأيضا الشاب أحمد سعد محمد الكبراتي، منذ اعتقاله فى 26 ديسمبر 2018، وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين، وفشل كافة الجهود فى التوصل لمكان احتجازه.
وفى الإسكندرية تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء أحمد محمد يوسف عيسى، 24 سنة، وهو طالب بكليه الهندسه جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 15/10/2016عقب عودته من إجازته الأسبوعية بالإسكندرية؛ حيث تم اعتقاله من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر التي يدرس بها.

وتلا ذلك بفترة مداهمة منزل أسرته بالإسكندرية من قبل قوات الانقلاب ومصادرة جميع هواتفهم المحمولة وبعض الكتب والأوراق والمتعلقات الخاصة به وتكرر الأمر عدة مرات.
وتؤكد حملة أوقفوا الإخفاء القسري أنه رغم مرور ثلاثة أعوام ونصف على واقعة القبض علي “أحمد” وإخفائه لم تستطع الأسرة التوصل لمكان احتجازه بالرغم من إرسالهم عشرات التلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والاستعلام عنه بمصلحة السجون. 

انتهاكات للمعتقلات في “الدواعي” 

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بما يحدث من انتهاكات داخل عنبر الدواعي بسجن القناطر؛ حيث تعاني المعتقلات داخله من التكدس والنوم على الأرض فى ظل سوء التهوية وانتشار الروائح الكريهة بشكل دائم.

وذكرت الحركة ضمن حملة “كشف حساب” التى أطلقتها مؤخرا، أن الأوضاع المأساوية داخل عنبر الدواعي أدت إلى إصابة المعتقلات بأمراض صدرية وحالات اختناق ورغم ذلك ترفض قوات الانقلاب تركيب مراوح تهوية حتى ولو على حساب المحتجزات به.
وأضافت أنه من بين القابعات داخل هذا العنبر المحامية هدى عبدالمنعم، التي تقطنه منذ مارس ٢٠١٩،  وهو ما تسبب في تدهور وضعها الصحي حيث توقفت كليتها اليسرى عن العمل تماما، كما أصيبت بارتجاع في كليتها اليمني وتتعنت قوات الانقلاب في نقلها وتقديم الرعاية الطيبة المناسبة إليها.

 

*قرار بإخلاء سبيل سمية ماهر وتأجيل محاكمة 30 من أبناء الشرقية وبراءة 37 آخرين

حصلت،اليوم، المعتقلة سمية ماهر حزيمة على قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد اعتقال زاد عن 3 سنوات تعرضت خلالها لصنوف من الانتهاكات والجرائم التي مارستها ضدها سلطات أمن الانقلاب سواء في الإخفاء القسري أو عقب الحبس الاحتياطي. 

كان عدد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية وثقت فى وقت سابق تدهور الحالة الصحية لـ”سمية” التي تقبع في سجون الانقلاب منذ يوم 17 أكتوبر 2017، وتعرضت للإخفاء القسري 11 شهرا قبل أن يتم نقلها إلى سجن القناطر، مشيرة إلى معاناتها من القولون العصبي وارتجاع المريء والتهابات حادة في المعدة، والتهابات في مفاصل الركبة، وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عنها في ظل انتشار فيروس كورونا، نظرا لضعف مناعتها وتدهور حالتها الصحية. 

حبس أبرياء
وفى سياق متصل قررت نيابة فاقوس بالشرقية حبس هاشم السيد إبراهيم بنداري والدكتور أمجد محمود عبدالعزيز و محمد عبدالله سليمان لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.
فيما أجلت أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق ، جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتى تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالى ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 29 مارس 2021.

يشار الى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ ما يزيد عن 5 سنوات فى ظروف مأساوية وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقه لا صلة لهم بها بينهم: السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحى أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغني محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى. 

براءة 37 من “العاشر” 
وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء العاشر من رمضان أحكاما ببراءة 37 معتقلا من المقيمين بالمدينة وهم:
1- عمار محمد شفيق علي
2- عبدالله محمد محمد عبدالرازق
3- محمود سعد حسن الشناوي
4- السيد محمد عبدالعال قايد
5- تامر محمد لطفي عبدالله حسين
6- يوسف شعبان محمد عطية الشامي
7- سامي عبدالغني حسن السيد
8- محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد سيد
9- فهمي محمد فهمي محمد
10- محمد محمد فهمي محمد
11- محمود عبدالله عبدالهادي
12- عبدالحفيظ أحمد علي الصاوي
13- سعيد عثمان أحمد حسام الدين
14- علاء جودة محمد محمد متولي
15- إسماعيل ثروت إسماعيل علي
16- سعد طه عثمان جميل
17- محمد خميس أحمد مراد
18- القطب إبراهيم السيد مبروك
19- أشرف محمد مصطفي محمد عجاج
20- السيد محمد أحمد حمضي
21- حسن شحاتة عبدالجليل أفندي
22- طارق ربيع علي فرج
23- أحمد السيد السيد عبدالعال
24- عبدالله السيد السيد عبدالعال
25- إسلام السيد السيد عبدالعال
26- أيمن عبدالعزيز غريب إبراهيم
27- محمد عبدالمنعم عبدالعزيز علي
28- عامر فرج محمد النجدي
29- عادل رضوان عثمان محمد
30- حامد الشحات محمد محمود
31- عبدالرحمن حامد الشحات
32- محمد حامد الشحات محمد
33- عبدالله سعبان سليمان علي
34- طارق سعيد عبدالصادق أحمد
35- حسن البنا أحمد شافعي محمد
36- محمود عبدالله عبدالكريم عبداللطيف
37- سامي محمد عبدالجليل

 

*كورونا كشفت انهيار الاقتصاد والدليل الكساد وإلغاء الدعم والتضخم

كشفت جائحة فيروس كورونا عن انهيار الاقتصاد المصري فى عهد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي ورط البلاد فى ديون خارجية تصل الى 130 مليار دولار، وهى مبالغ كبيرة قد يستغرق سدادها أكثر من 60 عاما وفقا لخبراء الاقتصاد؛ ما يعني أنها ستؤثر على الأجيال القادمة وليس الجيل الحالي فقط.
كان الحساب الختامي المبدئي الصادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد كشف عن تراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي للموازنة العامة لعام 2019/ 2020م. واعترف الحساب الختامي، المنتظر أن تحيله مالية الانقلاب إلى برلمان العسكر فور انعقاده، بالآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا على جميع القطاعات خاصة خزانة الدولة، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية فقدت نحو 17% من قيمتها المتوقعة بسبب الجائحة.
وأشار إلى أن الإيرادات العامة حققت 83.1% فقط من المستهدف الفعلى، إذ حققت 975.4 مليار جنيه، مقابل 1.17 تريليون جنيه؛ متأثرة بتراجع في الإيرادات الضريبية لتسجل 739.6مليار جنيه، مقابل مستهدف 856مليار جنيه، فيما تقلصت المصروفات، متأثرة بتراجع أسعار النفط والواردات، لتهبط إلى 1.4 تريليون جنيه مقابل 1.6تريليون جنيه مستهدف.
وأشار الحساب الختامي إلى تقلص نفقات الدعم والمنح بصورة ملحوظة لتسجل 229مليار جنيه، مقابل مستهدف 329مليار جنيه، بينما ارتفع العجز الكلي إلى 7.9 %؛ نتيجة تراجع الإيرادات واتساع الفجوة فيما بينها وبين المصروفات العامة.

تقليص الدعم
وكشف خبراء اقتصاد أن موجة التراجع الكبير في أسعار النفط عالميا كانت سببا فى إنقاذ الموازنة المصرية من عجز مرتفع، بعد تراجع حاد لدعم الطاقة، مؤكدين هبوط تكلفة الدعم بنسبة 68% عن الربط المستهدف، ليحقق 18مليار جنيه فقط، مقابل 56مليار جنيه مستهدف.
وأكد الخبراء تقلص تكلفة دعم السلع التموينية بنحو 9 مليارات جنيه محققة 80.5مليار جنيه مقابل متوقع 89.6مليار جنيه، وبلغت قيمة المنح 10.2مليار جنيه، مقابل متوقع 14.7مليار جنيه، كما بلغت قيمة استثمارات حكومة الانقلاب المنفذة 156مليار جنيه، مقابل 205مليار جنيه مستهدف.
ومع هذه الكوارث لجأت حكومة الانقلاب مجددا إلى الاقتراض وطرح سندات، وفى هذا السياق تداولت وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام حكومة الانقلاب طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة. لكن المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب زعم أنه تواصل مع مالية الانقلاب، والتي نفت تلك الأنباء، وقالت إنه لا صحة لطرح أي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة.
وزعمت مالية الانقلاب، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددة على تراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/ 2019وفق تعبيرها. وأشارت إلى أن أي قرار بطرح أدوات دين جديدة في السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية معترفة بأن هناك مواد في قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة مالية الانقلاب تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار في السوق المحلية أو الدولية.
صندوق النقد
من جانبه، قال أحمد خزيم، رئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، إن الأزمات التى يواجهها نظام الانقلاب هي نتاج الهندسة المالية التي يقوم بها البنك المركزي المصري. وأكد خزيم، فى تصريحات صحفية، أن تأثير كورونا على الأوضاع الاقتصادية في 2020، أقل من تكلفة شروط صندوق النقد الدولي التي يتحمل المواطن بالإضافة إلى الاقتصاد الآثار السيئة لها.
وأوضح أن الاقتصاد المصري في 2020، ارتفع فيه التضخم، وللسيطرة عليه ارتفعت الفوائد، وحدث ركود تضخمي، ومع ارتفاع فاتورة الاقتراض ارتفع العجز، وأدى ذلك إلى طباعة الجنيه بكميات ضخمة. وأضاف خزيم: “أدى استخدام الهندسة المالية وأدواتها، بعيدا عن الإنتاج، وزيادة الناتج القومي، وتقليص السيولة؛ إلى الاحتقان، لهبوط طبقات كبيرة من الطبقة الوسطى إلى طبقة الفقر، وحدث انكماش فى مجمل الأعمال، وأدى ذلك إلى حاله كساد.
وأشار إلى أنه مع تلك الحالة في 2020، جاءت تأثيرات كورونا كغطاء لحقائق سبقت الجائحة؛ ولهذا نرى قرارات تخالف توجهات، وصناديق تنشأ وتؤكد واقع الأزمة، مثل الصندوق السيادي الذي لا يتناسب إلا في البلاد ذات الفوائض البترولية أو الغاز للأجيال القادمة. وكشف خزيم أن الهدف من تواجد هذه الصناديق هو بيع بعض الأصول والممتلكات، وهو ما لا يعتبر نموا أو تنمية.
نفق مظلم

وتوقع حسام الشاذلي، رئيس جامعة كامبريدج المؤسسية، عدم خروج مصر من النفق المظلم والمغلف بغلاف الاقتصاد الكلي الخادع، والذي بات يتنفس القروض ليل نهار، مشيرا إلى عدم وجود تغييرات جذرية بالمنظومة تعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتغيير أولويات الصرف بالميزانية، ووضع خطة لإيقاف نزيف القروض المستمر.
وقال الشاذلى فى تصريحات صحفية، إن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد لعام 2020، تزعم أن معدلات نمو الاقتصاد المصري مازالت إيجابية رغم تأثير كورونا، رغم عدم تحقيق المعدلات المتوقعة، والتي كان يجب أن تصل لـ5.6 بالمئة، لكنها توقفت عند 3.5 بالمئة. وأضاف أن حكومة الانقلاب تزعم انخفاض معدلات التضخم، وارتفاع سعر الجنيه في 2020، وكلها مؤشرات إيجابية، يدعمها تلك الاتفاقيات المتتالية على قروض جديدة من صندوق النقد وغيره، في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة. وتابع الشاذلى: “يجب أن ننظر إلى مؤشرات التقارير الحكومية والدولية بصورة أعمق؛ حيث تشير نفس التقارير إلى انكماش الاحتياطي الأجنبي المصري بصورة سريعة بسبب هروب رؤوس الأموال المتوالي والموازي لوباء كوفيد-19، وكذلك الهبوط القوي في عائدات السياحة، وقناة السويس، والتصدير“.
وأوضح أن جميع المؤشرات التي تشير إلى بقاء المنظومة الاقتصادية المصرية داخل المنطقة الإيجابية هي مؤشرات مبنية على منظور الاقتصاد الكلي؛ في حين تؤكد كل التقارير أن الاستهلاك المحلي سيبقى منكمشا مع زيادة معدلات البطالة، وتخفيض المرتبات، وفصل الموظفين من القطاع الخاص. وحذر الشاذلى من زيادة معدلات الفقر، وزيادة عدد المصريين العائدين من الخليج في ظل الأزمة الاقتصادية المصاحبة لكورونا؛ متوقعا أن يجعل كل ذلك الأمر أكثر صعوبة في ظل بنية تحتية اقتصادية متهالكة وغياب الخدمات الأساسية الاجتماعية وعلى رأسها تأمينات حياة الفرد في ظل الكوارث والظروف الوبائية.
كساد مستمر
وأكد الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، أن كورونا أوقفت النمو الاقتصادي، وتم تعطيل الأنشطة الاقتصادية؛ مشيرا إلى أن هناك أزمات اقتصادية كثيرة تحاول حكومة الانقلاب إخفاءها من خلال إعلان أرقام ومؤشرات مضروبة. وقال شاهين فى تصريحات صحفية، إن قرار حكومة الانقلاب بوقف البناء بكافة المحافظات لمدة 6 أشهر، جعل من كان يعمل في هذه الأنشطة توقف عن الإنتاج؛ وهذه مؤشرات عن الكساد في الاقتصاد.

 

*المستشفيات تتسول لمواجهة كورونا والسيسي يستدين لـ”الفشخرة”

قالت رانيا المشاط، الوزيرة بحكومة الانقلاب، إن الحكومة استدانت خلال 2020 نحو 9.6 مليارات دولار بخلاف السندات الدولارية، في حين كشف البنك المركزي أن مصر استلمت قرضا جديدا بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في مايو 2020، لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إضافة لنحو 50 مليون دولار من البنك الدولي في ديسمبر الجاري، لمساندة مصر لمكافحة كورونا بخلاف 50 مليون دولار أخرى لمشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كورونا في مايو الماضي، كما منح البنك مصر 7.9 مليون دولار كمساعدة طارئة في مواجهة أزمة وباء كورونا في ابريل الماضي.
حملات تضليل معتادة

وكشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن رصدها حملات تضليل (معتادة) من أذرع الانقلاب تقول إن المنظمة تدعو لوقف برنامج القرض لمواجهة فيروس كورونا. وأشارت إلى أن ذلك غير صحيح، طبعا، موضحة أنها دعت البنك الدولي لتفعيل سياساته المناهضة للانتقام، وذلك بالحث علنا بالإفراج عن الأطباء المسجونين وإنهاء الحملة ضد نقابة الأطباء. ولفتت المنظمة إلى أن “هذا جزء لا يتجزأ من الاتفاقية الموقعة مع مصر“.
ومن عداد كورونا المالي المحسوب على الانقلاب سلبا، وعد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بنحو 100 مليار أخرى لمساندة علاج كورونا، هذا في الوقت الذي يناشد فيه الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي المصريين بالتبرع ولو بأنبوبة أكسجين، وطبيب دمياط، رئيس مستشفى العزل الذي طالب مباشرة بتجهيز مستشفى جديد حتى استجدى القفازات والماسكات والمطهرات.
وأعلن السيسي قبل أشهر أن الجيش أنشأ مستشفى ميداني ضخم لاستقبال حالات كورونا وعلى سبيل “الفشخرة” قال في 7 أبريل الماضي إن 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح طاقة المسشفى 100 سرير. وتساءل مراقبون: “أين السيسي ومصر من صحة تصريحاته واستدانته الواسعة في وقت باتت فيه كورونا كارثة يموت بسببها المئات يوميا؟، مؤكدين أن السيسي ونظامه لا يزالون يمارسون الكذب والتضليل.
أين الــ200 مليار؟
وفي تعليق له على حسابه، استخدم الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، تصريحا لوزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، قال إن هناك تكليفا رئاسيا بتوفير 200 مليار جنيه لمواجهة متطلبات الموجة الثانية لفيروس كورونا. وأضاف، أنه في تصريح سابق للوزير بصحيفة “الأهرام” عدد 24 ديسمبر، صفحة أولى قال إنه سيتم توفير المبلغ من إحتياطيات الموازنة. ووجه “الولي” سؤالا للوزير: “كيف يمكن ذلك إذا كان إجمالى الاحتياطيات بموازنة العام المالى الحالى 2020/2021 يبلغ 109 مليار جنيه فقط؟ كما كانت البيانات التفصيلية للموازنة قد كشفت عن بلوغ الاحتياطيات بها نحو 109.336 مليار جنيه موزعة على خمسة أبواب للمصروفات هى:
– 32.288 مليار جنيه احتياطيات للأجور لمواجهة أية طوارىء مثلما حدث فى مايو 2008م.
– 28.864 مليار جنيه احتياطيات لشراء السلع والخدمات لمواجهة أية أمور طارئة لمواجهة إحتياجيات المستشفيات وغيرها من الجهات الحكومية، من مسلتزمات إدارة العمل اليومى بها ومصروفات المياه والكهرباء والأدوات الكتابية والمطبوعات والوقود وقطع الغيار والصيانة وغيرها.
– 16.896 مليار جنيه احتياطيات للدعم، لمواجهة أية زيادات طارئة فى أسعار السلع التموينية والبترولية المستوردة من قمح وذرة وزيوت وسولار وبتوجاز وغيرها.
– 16.287 مليار جنيه احتياطات للمصروفات الأخرى، ومعظمها يمكن أن تتجه لأمور الدفاع فى حالة الحاجة لذلك.
– 15 مليار جنيه احتياطيات للاستثمارات الحكومية لمواجهة أية عوامل طارئة تزيد من تكلفة تلك الإستثمارات أوالحاجة الطارئة للتوسع بأى منها.
– لاشى لفوائد الدين الداخلى والخارجى؛ اعتمادا على توقع خفض الفائدة محليا وهو ما حدث بانخفاض نسبة الفائدة 1 % محليا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

 

*عدد إصابات كورونا في مصر يبلغ حوالي 20 ضعف الأرقام المعلنة

أكدت أستاذة الأمراض الصدرية في كلية طب “قصر العيني” بمصر، مايسة شرف الدين، أن عدد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا في البلاد يبلغ حوالي 20 ضعف الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

وأشارت مايسة شرف الدين إلى أنهم لاحظوا أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية من انتشاره، مثل الإسهال وآلام المعدة.

ولفتت إلى أن الإنسان يمكنه معرفة ما إذا كان مصابا بهذا الفيروس أم لا، من خلال باقي الأعراض، مثل ارتفاع درجة الحرارة وغيرها، إضافة إلى دليل مهم، وهو إذا ما كان الإنسان قد خالط شخصا مصابا بالفيروس.

كما أوضحت أستاذة الأمراض الصدرية لقناة “dmc” المصرية، أن لفيروس كورونا عارضا آخر، وهو الطفح الجلدي، حيث يكون مصحوبا بارتفاع كبير في درجة الحرارة وبصداع، وشرط أن يكون هذا الطفح غير مفهوم السبب، ومرافقا لانحطاط في الجسم.

وأشارت إلى أن الإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال، قد تظهر عن طريق الإسهال، ويجب على أطباء الأطفال أن يتأكدوا إن كان الطفل مصابا بهذا الفيروس أم لا، ويجب التعامل مع الأمر على أنه إصابة بفيروس كورونا حتى يثبت العكس.

وفي سياق الحديث عن فيروس كورونا وأعراضه، قالت مايسة شرف الدين إن “فقدان حاستي الشم والتذوق في بعض الأحيان، يكون مرتبطا بآلام في العضلات، أو ارتفاع درجات الحرارة”، محذرة من أن “فترة الشتاء ليست موسما للنزلات المعوية مثل فصل الصيف، وبالتالي احتمال الإصابة بفيروس كورونا وارد عند الإصابة بنزلة معوية“.

 

 *مصر في طريقها للإغلاق الكامل وإجراءات الانقلاب لمواجهة كورونا متأخرة

قرارات جديدة تحاول بها حكومة الانقلاب أن تقول إنها ما زالت تمسك بزمام الأمور وتسيطر على تفشي فيروس كورونا وذلك بالإعلان عن اجتماعها عبر الفيديو كونفرنس مع اللجنة القومية لمكافحة كورونا تمخضت في مضمونها عن منع كافة أشكال التجمعات الكبيرة وفرض غرامة 50 جنيها على المخالفين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع الاعتراف بوصول الأعداد المعلنة للإصابات والوفيات إلى أرقام قياسية.
يأتي هذا فيما أكدت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب توافر كافة الأدوية المتعلقة بعلاج كورونا والأكسجين اللازم لعلاج الحالات الحرجة والمتوسطة وكافة مستلزمات الوقاية التي تكفي لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس مع إلغاء جميع إجازات الطواقم الطبية، بينما أعلن وزير التعليم عن أن الحضور لم يعد ملزما للطلاب.
إجراءات متأخرة
وقال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، إن إجراءات حكومة الانقلاب جاءت متأخرة لأكثر من شهر ونصف، رغم مناشدات الأطباء والخبراء بفرض الحظر الشامل للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا وهو ما حدث أيضا في الموجة الأولى ما تسبب في ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات.
وأضاف “فتوح” في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين أن “حكومة السيسي في طريقها للإغلاق الكامل بعد تزايد أعداد الإصابات والوفيات، على غرار ما حدث خلال شهر يونيو الماضي، متوقعا انهيار النظام الصحي خلال الفترة المقبلة حال استمرار حكومة السيسي في المكابرة“.
وأوضح أن الجميع بات يدرك أن بيانات وزارة الصحة حول أعداد الإصابات كاذبة بدليل تصريحات مستشار اللجنة العلمية مع لميس الحديدي عندما ذكر أن الأعداد الحقيقية 10 أضعاف المعلن، مضيفا أن نشر الأعداد الحقيقية كفيل بترهيب المواطنين وإجبارهم على إتباع الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أنه لو كانت الأعداد الحقيقية وتم إجراء مسحات كافية وتم عمل إحصاء حقيقي للحالات سيتم تحديد الأماكن المبوأة وتشديد الإجراءات الاحترازية فيها، وتقليل الإجراءات في الأماكن الأقل تضررا.
https://www.youtube.com/watch?v=Ooa-BNEL0Fw

صفحة وفيات
بدورها دانت الدكتورة نهال أبو سيف استشاري أمراض الباطنة والكلى بجامعة برمنجهام، تخاذل حكومة الانقلاب في توفير الأماكن اللازمة والمستلزمات الطبية لمواجهة كورونا في المستشفيات والمراكز الصحية، مضيفة أن صفحة نقابة الأطباء على “فيسبوك” تحولت إلى صفحة وفيات بسبب تزايد أعداد الإصابات بين الأطباء لنقص الإمكانات.
وكشفت أن جرعات اللقاح الصيني القادمة من الإمارات ليست هدية لكن أرادت أبوظبي التخلص منها بعد تأكدها من أن نسبة حمايتها من الفيروس لا تتجاوز 75%، مطالبة حكومة الانقلاب باستيراد لقاح أسترازينيكا لأن درجة حمايته أعلى من اللقاح الصيني كما أنه الأرخص بين اللقاحات الأخرى المنافسة؛ حيث سيباع ما بين 3 إلى 4 دولارات للحقنة الواحدة، كما تعتبر طريقة تخزينه أسهل من أجل التوزيع لسهولة التعامل معه في درجات حرارة أعلى.
وأضافت أن الحكومة البريطانية تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لتلقيح الأطباء وكبار السن، وكل اللقاحات يتم تقديمها للمواطنين بالمجان وفق بروتوكول معين حيث تم تقسيم المواطنين إلى 8 مجموعات، الأولى من 80 عاما وأكثر وتم تلقيح مليون مواطن حتى الآن.
الانقلاب يضحي بحياة المصريين
من جانبه رأى الدكتور جمال جودة، الناشط السياسي، أن حكومة الانقلاب لا تتعامل مع فيروس كورونا كجائحة خطيرة تهدد حياة المواطنين وتعامل مع الأزمة بطريقة سياسية وليست علمية، وكان كل ما يشغله الحفاظ على صورة النظام دون أي اعتبار لصحة المواطنين.
وأضاف جودة في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة “مكملين”، أن حكومة الانقلاب لم تسارع إلى إنشاء مستشفيات ميدانية للعزل أو تجهيز غرف للعناية المركزة أو زيادة عدد أجهزة التنفس الصناعي أو سن قوانين رادعة لإجبار الناس على التعامل مع الوباء بطريقة جدية.

 

*الموجة الثانية لكورونا تغزو المحافظات وتحذيرات من ذروة العدوى

واصل فيروس كورونا المستجد حصد ضحاياه فى مصر فى ظل إهمال حكومة الانقلاب للمنظومة الصحية بصفة عامة ولمكافحة الفيروس بصفة خاصة واعتمادها ما يعرف باستراتيجة مناعة القطيع – أى ترك الفيروس ينهش المواطنين حتى لو مات مئات الآلاف.
كانت إصابات ووفيات فيروس كورونا قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلا الأيام الماضية، في ظل تخطي أعداد الإصابات بفيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” حاجز الألف إصابة يوميا خلال الفترة الأخيرة، مما أثار حالة من القلق بين المصريين بشأن مستقبل وضع الوباء في البلاد.
ذروة الإصابات
من جانبها زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أن شهور ديسمبر ويناير وفبراير، هي الأوقات الطبيعية التي تكثر فيهم الإصابة بالأمراض التنفسية. واعترفت بأن ذروة الإصابات بـ فيروس كورونا فى تلك الأشهر ستكون كبيرة؛ وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للعدوى.
وعن أسباب زيادة الإصابات مؤخرا، زعمت وزيرة الصحة الانقلابية، أن هذا يرجع إلى تواجد المواطنين فى أماكن مغلقة، والاختلاط الكثير مع أشخاص يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، وعدم مراعاة التباعد الجسدى، وعدم الالتزام بالكمامات عند الاختلاط أو المحادثات وفق تعبيرها.
الأطفال والشباب
واعترف محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشؤون الوقاية، أنه تم رصد إصابة أعداد كبيرة من الأطفال والشباب بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس. وأكد تاج الدين فى تصريحات صحفية، أن إصابة الأطفال والأعمار المتوسطة بالفيروس واردة وليست قليلة كما كان يقال خلال الموجة الأولى، لافتا الى أن نسبة العدوى بينهم أقل ما هي بين الكبار والبالغين. وأشار إلى أن هناك حالات تظهر عليها أعراض الإصابة وتتعامل معها على أنها أنفلونزا، مناشدا المصابين بنزلات البرد بالتزام منازلهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وشدد تاج الدين على ضرورة التعامل مع نزلات البرد على أنها عدوى بفيروس كورونا، مع الالتزام بإجراءات الوقاية، لمنع انتشار العدوى بين المحيطين. وحذر من أن الإصابة بفيروس كورونا قد يكون لها تدعيات كبيرة تصل إلى التهاب في المخ والأمعاء.
إجراءات احترازية
وطالبت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، في ظل الانتشار الرهيب للموجة التانية بمنع كل أنواع التجمعات، وإلزام الجميع بلبس الكمامة قبل السماح بدخول أي مكان عام مغلق.. مصلحة حكومية ..مستشفى ..مترو أنفاق .. مشددة على ضرورة فرض غرامة فورية قدرها 100 جنيه لمن يخلع الكمامة، ويتم تنفيذ ذلك بشكل حازم، ورأت أن هذه إجراءات احترازية سهلة التنفيذ ولا تمثل خطرا على الاقتصاد. وقالت د. منى في تصريحات صحفية: “بالنسبة للأطقم الطبية يجب توفير مستشفيات مخصصة لعلاج أعضاء الأطقم الطبية المصابين، وضمان معاش محترم لأسر شهداء الأطقم الطبية“.
وأضافت: “طبعا #معاش_شهيد ده أقل حق لهم..ما ينفعش يبقى موت وخراب ديار، يا ريت تشاركوا معانا في حملة التوقيعات الإلكترونية للمطالبة بـ #معاش_شهيد ويا ريت تساعدونا في نشرها على الفيس وعلى تويتر .. وكل متضامن مع حق شهدائنا يرسلها لأصدقائه لتوسيع دائرة المشاركة“.
وأشارت د. منى إلى إن “اللقاحات الكتير اللي العلم وصل لها في زمن قياسي هي أمل البشرية في الانعتاق من كابوس كورونا”. وتابعت: “بوضوح أنا مش ضد اللقاحات ومش ضد اللقاح الصيني؛ لأن سهولة حفظه ترشحه للاستخدام في ظل ظروفنا، ولكن لازم وضروري تعلن كل المعلومات ونتائج الدراسات الخاصة بتجارب المرحلتين الثانية والثالثة للقاح“.
وشددت د. منى على ضرورة أن يعلن المسئولون نتائج التجارب حتى لو فيها نسب للمضاعفات؛ لأن غالبا النسب دي أقل بكتير من مضاعفات ومخاطر كورونا“. وقالت: “أرجو أن يتم إعلان الدراسات ونتائج التجارب بالأرقام ..لا تنسوا أن القطاع المفروض يأخذ اللقاح أولا هو الأطقم الطبية.. وده قطاع يقدر يقرأ دراسات علمية ويقيمها كويس.. الإعلان والشفافية هي أهم طريقة لتشجيع الأطقم الطبية والمواطنين على أخذ اللقاح“.
أجواء الشتاء
وقال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بجامعة زويل، إنّ الظروف المناخية، قد تكون سببا أيضا فى زيادة الإصابات بالفيروس، مؤكدا أن أجواء الشتاء من انخفاض للحرارة وارتفاع الرطوبة، تعتبر بيئة مناسبة لتكاثر الفيروسات. وأضاف “الشبيني” فى تصريحات صحفية ، أن درجة الحرارة المنخفضة الطبيعية والرطوبة المرتفعة تؤديان لحماية الفيروس من عوامل جوية مختلفة، لذلك يفضل فتح النوافذ للتهوية، حيث ضوء الشمس يحتوي على الأشعة فوق البنفسجية، التي تؤثر بشكل ما على غلاف الفيروس. وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة للحيلولة دون ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

 

*“إنجازات السيسي غير مسبوقة!”.. هل تنافس تصريحات “معيط” كوميديا اللمبي؟

من يقبل بالدخول في حكومة الانقلاب ويحمل حقيبة وزارة المالية التي يغرف منها العسكر بلا رقيب ولا حسيب، لن يلتفت بالطبع إلى سخرية واستهزاء المصريين من تصريحاته، خصوصا إذا كان حامل الحقيبة بدرجة “مطبل كبير” مثل الدكتور محمد معيط.
“معيط” يرى أن السفاح عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، نجح في تغيير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إنجاز العديد من المشروعات التنموية الكبرى غير المسبوقة بشتى المجالات، مع إعطاء أولوية متقدمة للصحة والتعليم والتحول الرقمي؛ بما يُسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، في حين يضرب المواطن كفا بكف من تلك التصريحات التي تنافس وربما تغلب إسفاف كوميديا “اللمبي” وسينما السبكي الهابطة.
واقع أسود
تصريحات “معيط” الاستعباطية الخادعة تخفي من ورائها واقعا حالكا؛ ففي تقرير نشره البنك الدولي في إبريل 2019، وردت حسبة مفادها أن “ستين بالمائة من السكان في مصر إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر”. في هذه الأثناء تتراجع الأوضاع المعيشية بشكل سريع. فكيف يمكن ـ إذا ـ لوضع الاقتصاد المصري أن يبدو ورديا؟!
وبالعودة للخلف خطوتين وبعد أيام من تصريحات السفاح السيسي، المثيرة للجدل، بشأن “نعمة” الاقتراض وفضله على ازدهار البلاد وتطورها، وأن الديون، غير المسبوقة في تاريخ مصر، عند مستوى آمن، هرول البنك المركزي ووزير المالية لمباركة تلك التصريحات والتأكيد على صحتها؛ الأمر الذي يثير تساؤلات حول تورط البنك المركزي ووزير المالية في مجاملة السيسي بعد حديثه عن الديون والاقتراض بكل أريحية واطمئنان، وإرجاع الفضل للديون في إحداث نقلة نوعية في تطور الاقتصاد الذي لولاه كانت “تراجعت الدولة وعانى المواطنون“.
المركزي لم ينتظر طويلا، إذ بادر بإصدار بيان أعلن فيه عن تراجع الديون على أساس فصلي، بنسبة طفيفة، لأول مرة منذ 4 سنوات، وبلغت 111.3 مليار دولار في مارس الماضي بدلا من 112.7 مليارا في ديسمبر 2019. وأضاف البيان أن إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الأشهر الستة، من أكتوبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020، بلغ نحو 10.8 مليارات دولار، إلا أن الدين الخارجي قفز بنسبة 4.78% على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2019/2020 المنتهي في مارس الماضي، إلى 111.3 مليارا. لكنه لم يتضمن أكثر من 20 مليارا اقترضتها حكومة السفاح السيسي الانقلابية منذ أبريل “2020” وحتى اليوم (ديمسبر 2020)، وهو ذات الشهر الذي شهد تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 8.5 مليارات إلى 37.03 مليار دولار نهاية أبريل، مقابل 45.5 مليارا نهاية فبراير.
يقول الناشط محمد فخري:” الزميل ممدوح الولي وهو يحلل أداء الاقتصاد المصري يشبه أستاذ لمادة العروض في كلية اللغة العربية وهو يحاول إخضاع أغنية حمو بيكا للوزن والقافية .. هون عليك يا سيدي، فأنت أمام حاكم يصرح بأنه: حاطط 100 مليار على جنب، وبأنه يخفي المشروعات حتى لا يعلم عنها أحد من أهل الشر، وأنه لا يؤمن أساسا بدراسات الجدوى، كما أنه يطبع ويعوم ويسعر العملة بمزاجه، اقتصاد ايه ، ده لو ” آدم سميث” عرف اللي بيحصل كان (….) “.
تكمن الخديعة الكبرى في الصميم من حكاية التعافي الخارق للاقتصاد المصري، التي تم نسجها على يدي حكومة السفاح السيسي، الجنرال الذي تحول إلى رئيس، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ونجم عن سوء إدارة الحكومة المزمن للمال العام وعن الإهمال بشكل عام ارتفاع الدين الخارجي تقريبا خمسة أضعاف، وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري، خلال السنوات الخمس الماضية وارتفاع الدين العام إلى أكثر من ضعفين، وهو الأمر الذي يتوقع استمراره في المستقبل المنظور.
تخصص حكومة الانقلاب حاليا حوالي 38 بالمائة من ميزانيتها كاملة فقط لدفع الفوائد على الديون المتأخرة، وإذا ما أضفنا إلى ذلك القروض والأقساط، فإن ما نسبته 58 بالمائة من الميزانية يتلاشى. بمعنى آخر، فإن نصيب الأسد من الموارد العامة لمصر تستنفذ في توفير الدفعات المستحقة على الديون بدلا من تعزيز ودعم المجتمع المدني. وفي بلد يبلغ تعداد سكانه مائة مليون نسمة يعيشون على سواحل البحر المتوسط، فإن الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم وعلى البنية التحتية يبعث على الذعر، وينبغي له كذلك أن يبث الذعر في أوصال الأوروبيين.
نحو الفشل

إذا ما استمر الوضع الحالي في الاتجاه نفسه، فإن مصر سرعان ما ستفلس، وما تلك سوى الخطوة الأولى في طريق ضيق يفضي إلى الفشل التام للدولة، ما فتئت حكومة السفاح السيسي، ككيان سياسي، تفقد الشرعية في الساحة الدولية بفضل التقارير المنتشرة على نطاق واسع حول التلاعب بالانتخابات، سواء فيما يتعلق بانتخاب السفاح السيسي للرئاسة أو فيما يتعلق بالاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية. وإذا ما فشلت حكومة الانقلاب في توفير الخدمات الأساسية للشعب الذي من المفترض أنها تقوم على خدمته – بينما تستمر في الوقت نفسه في ممارسة القمع والتنكيل بالناس – فإنها ستثبت عجزها الفاضح في أن تحكم البلاد حتى بالحد الأدنى المقبول.
ومع ذلك، فإن الانطباعات التي تتشكل لدى المراقبين في الساحة الدولية تبقى أقل أهمية من تلك التي تتشكل لدى السكان المدنيين، وذلك أنه حينما تبدأ البلد في الفشل، فلن يطول بها المقام حتى يتصدر الناس بأنفسهم للقيام بما هو مطلوب، ويبدؤون بالبحث عن مكان آخر يطلقون عليه اسم “الوطن“.
كل من يهمهم الأمر رأوا بوضوح تأثير الهجرات الجماعية التي بدأت تحدث عندما تحولت ليبيا إلى دولة فاشلة، فكيف بمصر التي تزيد عن ليبيا من حيث الحجم بأكثر من خمسة عشر ضعفا. ما من شك في أن عواقب فشلها ستكون كارثية وفوق التصور.
في الوقت نفسه، يتحمل صندوق النقد الدولي كما كبيرا من المسؤولية في هذا الصدد؛ فقد تلاعب صندوق النقد الدولي ببنية الاقتصاد المصري، إذ يعلن عن معدلات للنمو في مصر متضخمة بسبب مستويات الدين، وهذا يشبه أن يبالغ شخص في دخله الإجمالي من خلال الاقتراض فوق ما يطيق. يمكن مشاهدة مثال لهذه المبالغة في احتياطات مصر من العملة الأجنبية التي تزيد عن أربعين مليار دولار، رغم أن هذا الرقم ضخم فعلا، إلا أن هذه الاحتياطيات تتشكل من الأموال المقترضة وهي بذلك تمثل دينا خارجيا. وبالمحصلة، فإن ما يجري هو عملية نفخ مصطنع في حجم واستقرار الاقتصاد المصري.

 

*“أحوال مصرية” و “بلومبيرج”: المستثمرون قلقون من غياب الشفافية فى طرح شركات الجيش بالبورصة

في تقريرين متزامنين أحدهما محلي لمنصة “احوال مصرية” والآخر دولي لوكالة “بلومبيرج” الإخبارية الاقتصادية حذرا من إثارة القلق من إعادة عبدالفتاح السيسي بيع “الشركات المملوكة لوزارة الدفاع” إلى القطاع الخاص ضمن طرح أسهمها في البورصة نظرا لغياب الشفافية في إجراءات البيع وحقيقته.
وابدى تقرير “أحوال مصرية” تعجبا من الدفاع المستميت المسبق لأذرع النظام الإعلامية عن أن شركات الجيش باعتبارها برأيهم “تمثل سيادة مصرية خالصة لا يجوز لأحد الاطلاع عليها أبدا لأنها تحافظ علي الجيش وسريته“.
وقال التقرير إن هذه السرية خرقها الجيش المطالب بها مسبقا ومن خرقها هم الذين اتهموا الآخرين بالخيانة وعدم الوطنية.
وأضاف التقرير أن الخطوة جيدة في مسار تصحيح الوضع الاقتصادي والأزمات الاقتصادية إذا نفذها القائمون عليها بصورة صحيحة وبسياسات وطنية خالصة. مشيرا إلى أن إعلان قرار البيع أنعش مؤقتا أسواق المال المصرية بسبب التفاؤل الذي طرأ علي المساهمين في البورصة المصرية، إلا أن القلق ساور الكثيرين أيضا؛ فطرح الشركات في البورصة يحتاج وقتا طويلا للتجهيز ويحتاج شفافية مالية عالية حول الأرباح والمصروفات والخسائر وغير ذلك من تفاصيل تهم المساهمين بالبورصة.
وألمحت إلى أن مظاهر شركات الجيش لا تلائم القطاع الخاص حيث إنه مستبد إداريا بالإعلان الصريح عن أرباحه السنوية وكيفية توزيع هذه الأرباح، والإعلان غير الشفاف عن المستفيدين من الشركة بطرق غير رسمية.
ونبهت، في تساؤلات مستبعدة أن يقوم الجيش بإدارة عمليات التقييم بحرفية عالية، تحتاج خبرات لا يمتلكها وهل سيدير كافة هذه الخطوات بدون اللجوء لعمليات الفساد والرشاوى سواء للمستثمرين أو المقيمين للتغاضي عن الفساد الموجود؟ وهل سيكشف الجيش حقا عن المرتبات التي يدفعها للجنود؟ وهل ستستمر سخرة الجنود بعد بيع الشركات أو بعضها؟

البيع لموالين للسلطة 

وأجابت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، عن بعض هذه التساؤلات السالفة، وقالت إن تخطيط الجيش المصري لبيع أسهم بعض الشركات المملوكة له، لا يعني فقدانه السيطرة عليها، وذلك من خلال بيعها لأشخاص أو لشركات أخرى موالية له وللنظام الحاكم وله الكلمة العليا عليهم، أو عبر الاحتفاظ بامتلاكه لبعض الأسهم بتلك الشركات ما يمكنه من السيطرة عليها بشكل أو بآخر.
ورجحت “بلومبيرج” أن يعتمد الجيش خصخصة بعض شركات الجيش، وسيظل الأخير محتفظا بالسيطرة على جزء كبير من الاقتصاد المصري، وليس تلك الشركات فقط.
وأضافت الوكالة أن الجيش المصري سيضطر لنشر تقييمات الشركات المعنية أمام العامة، وقد ظلت العلاقات المالية للمؤسسة العسكرية في مصر بعيدا عن أعين الرأي العام بحجة أنها قد تهدد “الأمن القومي“.
وأوضحت أن “الإفصاحات العامة مطلوبة من أجل بيع الأسهم في البورصة، ولكن الجيش يميل إلى وضع استثناءات للقواعد من أجل مصالحه وأعماله. وأنه إن فعل ذلك في البورصة المصرية، فمن شأنه أن يضر بنزاهة التعاملات.
وأشار تقرير الوكالة إلى أنه تحت أي ظرف، فإن عملية خصخصة الشركات قد لا تضمن إنهاء تدخلات ونفوذ الشركات ذات الولاءات السياسية، وكمثال قالت: إنه “فتحت رئاسة الرئيس المخلوع حسني مبارك، استولت النخب الحاكمة بانتظام على الشركات المخصخصة“.

لا منافسين
وحذر تقرير الوكالة من أن الجيش سيقضي على المنافسين، لأن بيع أسهم الشركات سيمنح الجيش حق الوصول إلى الثروة المملوكة للقطاع الخاص، مضيفا أن “سيطرة الدولة على عملية الإنتاج وتوزيع الثروة لن يسمح فقط للحكومة بشراء الولاء فحسب، وإنما سيمنع ظهور منافسة“.
وتوقعت أن يكون المشترون من الحزب الحاكم (مستقبل وطن) بالإضافة إلى المبادرات والحملات الرئاسية والشخصيات الخاضعة لسلطة وسيطرة الجيش والنظام الحاكم عامة.
وأكدت بلومبيرج أنه “لا يمكن لأحد الوصول إلى الموارد المالية لشركات الجيش حتى لمراجعي الدولة، وأرباحها لا تتدفق إلى خزائن الدولة، ولكنها تظل تحت تصرف الجيش بشكل صارم. على عكس الشركات التقليدية المملوكة للدولة، وشركات الجيش أيضا قادرة على ممارسة المزيد من الإكراه في التنافس مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص“.
وأضافت أن الاحتكار وقرارات الإسناد المباشر ساهمت في أن يصل التحفيز الحكومي المخصص للمشاريع العملاقة وتطوير البنية التحتية الكبيرة النمو في السنوات الأخيرة إلى شركات الجيش، حيث كان يتم توجيه العقود الخاصة بهذه المشاريع إلى الشركات المملوكة للجيش بدون مناقصات تنافسية. ثم تقوم الشركات العسكرية بالتعاقد من الباطن على الكثير من العمل لشركات خاصة.
واعتبرت أن الجيش بذلك تمكن “من تحديد الفائزين والخاسرين في القطاع الخاص وضمان اعتمادهم على الحكومة للوصول إلى الإنفاق الحكومي“.
وخلصت الوكالة الاقتصادية إلى أن قرار تحويل الشركات المملوكة للجيش “مجرد تطوير للاقتصاد السياسي لنظام السيسي الذي أخذ يتشكل من ذ الانقلاب في عام 2013، حيث يعتمد الاقتصاد المصري على الوجود الكبير للشركات المملوكة للجيش“.

قرار السيسي
وفي فبراير2020، قال السيسي في أحد مؤتمراته: “الطروحات التي تجهزها الدولة لطرحها في البورصة لابد أن تكون هناك فرصة منها لشركات القوات المسلحة“.
وبعدها بأيام عقد مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب اجتماعا ووقع اتفاقية بين أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء نادر زكي مدير الإدارة المالية والتجارية برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابعة للقوات المسلحة، استهدفت الاستعانة بالصندوق في تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات السيسي.
وتعليقا قال أيمن سليمان: إن الصندوق يدرس بيع ثلاث شركات تابعة لوزارة الدفاع لمستثمري القطاع الخاص، وهو ما جاء في أعقاب الإعلان –ديسمبر2020– عن طرح اثنتين من الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية؛ هما صافي للمياه المعبأة، والوطنية للبترول. موضوع الطرح للبورصة لن يتوقف عند مشاركة القطاع بجزء من الأسهم كما لن يتوقف عند شركتين أو ثلاثة فقط؛ بل يضيف  سليمان أن “الخطة الأولية تشمل بيع حصص تصل إلي 100% في عشر شركات تابعة للجهاز المملوك لوزارة الدفاع خلال عام 2021″، ومن الجدير ذكره أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يملك 32 شركة تابعة له وفق موقعه الرسمي.

 

*إصابة الممثلين بكورونا تفضح تدليس وكذب الانقلاب

أصيب كلا من الممثلين مجدى صبحي شقيق محمد صبحى، وإيمان السيد بفيروس كورونا، لينضما إلى قائمة متزايدة من الإصابات في الوسط الفني.
وأعلن صبحي إصابته بالفيروس عبر منشور على حسابه على “فيسبوك”، أول أمس الأحد.
وأصيبت الممثلة الكوميدية إيمان السيد بالفيروس، وقالت من خلال حسابها على “فيسبوك”، أمس الإثنين، إنها تعاني من “ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعاً الرئة متضررة جداً” على حد قولها.
ولا يزال يعاني من الفيروس حتى الآن كلا من الفنانين يسرا، وكريم فهمي وجومانه مراد، وأبو، وهشام جمال، وأمير كرارة، وشريف رمزي، وشقيقته المنتجة شهد، والمنتج جمال العدل، والمخرجة إيناس الدغيدي.
كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، بيانًا صحفيًا لشركات الإنتاج تطالبها فيه باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لحماية الفنانين بعد ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» فيما بينهم مؤخرًا.

 

*وسط تحذيرات أمريكية.. منظمات دولية تطالب بالتحقيق بجرائم السيسي ضد المعتقلين

واصلت منظمات حقوقية مصرية ودولية مطالبتها لنظام الانقلاب العسكري بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين تتجاوز أعدادهم 60 ألف سجين تم اعتقالهم وتلفيق اتهامات مفبركة لهم منذ انقلاب يوليو 2013.

وحذرت المنظمات من استمرار الاعتقالات السياسية من جانب نظام الانقلاب، كما حذرت من سوء أوضاع سجون العسكر؛ ما يهدد حياة المعتقلين خاصة في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا وما يمثله من خطورة كبيرة على المعتقلين.
وقالت إن سجون العسكر لا تتوافر فيها وسائل تهوية وتعاني من الزحام وضيق الزنازين، بالإضافة الى عدم وجود أية رعاية صحية بجانب تجاهل علاج المرضى أو توفير الأدوية اللازمة لهم كما طالبت بفتح تحقيق دولي حول أوضاع سجون العسكر وجرائم السيسي ضد المعتقلين منذ انقلابه فى 3 يوليو 2013 وحتى الآن. 

تحذيرات أمريكية

كان مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي ونوابا من البرلمانات الآروروبية وجهوا رسالة إلى عبد الفتاح السيسي يطالبون فيها بإطلاق سراح المعتقلين، محذرين من أنه لا تسامح مع الانتهاكات بعد رحيل الرئيس دونالد ترامب وفوز جو بايدن بالرئاسة.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن المشرعين ضمنوا رسالتهم تفاصيل عن معتقلين قالوا إنهم في السجن لأسباب “غير عادلة”، معربين عن مخاوفهم من انتشار فيروس كورونا المستجد في سجون العسكر.
وحذر المشرعون، وهم 56 ديمقراطيا بينهم السيناتور المستقل بيرني ساندرز، من أن الديمقراطيين لن يتسامحوا مع انتهاكات حقوق الإنسان بعد فوز بايدن بالرئاسة.

لجنة تقصي حقائق

من جانبها طالبت مؤسسة “الشهاب لحقوق الإنسان” بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية للوقوف على أوضاع السجناء والسجون في دولة العسكر. وكشفت أن عدد المختفين قسريا خلال 7 سنوات وصل حتى الآن إلى 11 ألفا و22 شخصا، منهم 3 آلاف و45 شخصا اختفوا قسريا خلال 2020.
وسجلت المنظمة 560 حالة إخفاء قسري عامي 2013 و2014، وألف و720 حالة في 2015، وألف و300 حالة إخفاء قسري في 2016 بينما اختفى ألفان و171 في 2017، و905 في 2018، وألف و523 في 2019، و3 آلاف و45 في 2020.
وقالت إن عدد السجون حتى الآن 68 بخلاف 382 مركز احتجاز، موضحة أن عدد السجون قبل 2013، كان 43 سجنا، مشيرة إلى وجود 60 ألف معتقل حاليا.
ورصدت المنظمة وفاة 774 داخل تلك المقار نتيجة الإهمال الطبي منذ 2013، منهم 72 في عام 2020.
وشددت المنظمة على ضرورة وقف الانتهاكات والتعذيب في مقار الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المرضى داخل السجون، وفتح الزيارات، والامتناع عن الحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وطالبت بـالإفصاح فورا عن أماكن الاحتجاز القسري، وفتح تحقيق دولي شامل في كافة الجرائم، وإرسال لجنة تقصي حقائق دولية للوقوف على جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات داخل مقار الاحتجاز. 

تهديد كورونا للسجون 

ودعت الأمم المتحدة سلطات العسكر إلى إطلاق سراح المعتقلين والمحبوسين احتياطيا، محذرة من تفشى فيروس كورونا فى السجون. وطالب روبرت كولفيل المتحدث باسم “المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان” سلطات العسكر بوضع لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا.
وقال كولفيل: قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألفا في سجون العسكر. مشددا على ضرورة الإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان.
كما أوصى كولفيل بالإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف وحالات مرضية خطيرة خاصة الأطفال وكبار السن.
وأكد أن سجون العسكر ومراكز الاعتقال في مصر عادة ما تكون مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد ويُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين.
وكشف كولفيل أن حكومة الانقلاب تعمد إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

إفراج غير مشروط

وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء وسجينات الرأي.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هؤلاء السجناء يقبعون في السجون فقط لأنهم أرادوا ممارسة حقهم في حرية التعبير بطريقة سلمية ولم يقترفوا جرائم. محذرة من مخاطر تحول السجون إلى بؤر لتفشي وباء كورونا، كما طالبت نظام الانقلاب بتحمل مسؤوليته في حماية السجناء.
وشددت المنظمة على ضرورة خفض عدد السجناء، وحماية السجناء الأكثر عرضة للخطر وسط مخاوف متزايدة من تفشي وباء كورونا داخل سجون العسكر المكتظة. وانتقدت سلطات الانقلاب لاحتجازها آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، بما يزيد عن مدة عامين التي يقرها قانون العسكر.
وأكد البيان أن الظروف في العديد من السجون المصرية غير إنسانية، بسبب الاكتظاظ وعدم توفر تهوية مناسبة، أو مياه نظيفة أو مواد تنظيف. لافتا إلى أن تلك الظروف غير الصحية، واستحالة تطبيق التباعد البدني تزيد من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

*وزير أوقاف الانقلاب بغلق مسجد النور ويخصم 10 أيام من مرتبات الأئمة وجميع العاملين بالمسجد

أصدر وزير أوقاف،الانقلاب محمد مختار جمعة، بغلق مسجد النور وساحته، لمدة أسبوعين مع خصم عشرة أيام من إمامي المسجد، وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد، نظرًا لعدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.

وأكد وزير الأقاف، أنه على جميع رواد بيوت الله عز وجل بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي ، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية.

وتابع بيان للوزارة، أن طاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ، وقد أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وحل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، مؤكدًا محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها وإحالته للتحقيق والمحاسبة.

كما قرر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق، بديوان عام الوزارة لتقصيرهم في المتابعة ، مع تفويض جميع مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية، قد أصدرت بيانًا فى وقت سابق، أكدت فيه  استمرار قصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية التى سبق وأعلنت عنها وهى الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح دورات المياه تحت أي ظرف، والالتزام بعدم فتح الأضرحة.

وشددت الوزارة على عدم إقامة أي دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، مع تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمي لأي دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أى جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه، دفعًا لأي لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبًا على المسجد. 

 

*وفاة معلم مصري بالسعودية إثر إطلاق الرصاص عليه من أحد طلابه

لفظ هاني عبد التواب مدرس للغة الإنجليزية، أنفاسه الأخيرة مساء أمس داخل أروقة العناية المركزة، بمستشفى بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، بعد قرابة الأسبوع قضاها، إثر إصابته بطلق ناري على أيدي طلابه السعوديين.

وأطلق طالب سعودى النار على مدرس لغة انجليزية مصري، يدعى هانى عبد التواب سعد، بمنطقة وادى الدواسر وتم تحويله إلى مستشفى الإيمان بالرياض.

ولا يعرف السبب وراء إطلاق النار علي المعلم، سوى رفض الطالب لدرجات الإمتحان.

وبحسب المصادر، استقرت الرصاصة في الرأس، و تسببت في نزيف مستمر منذ أيام.

وقالت المصادر الطبية، إن مراهقين اثنين اصطحبا المعلم إلى المستشفى، قبل أن تلقي الشرطة القبض على الشقيقين المتهمين في محاولة القتل.

واعترف المتهم الأصغر (13 عاما) بإطلاق النار على المعلم، فيما أُخلي سبيل الأكبر (16 عاما).

ويعمل، هاني عبد التواب، 35عاماً، مدرساً لـ اللغة الإنجليزية في المملكة منذ نحو 10 سنوات، لم يفتعل خلالها أي مشكلات، ويشهد له الجميع بالالتزام.