مصر في المركز الـ11 عالمياً لوفيات كورونا.. الأحد 3 يناير 2021.. وفاة مرضى بكورونا بعد إغلاق إمدادات الأكسجين بالحسينية وزفتي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد إخلاء سبيلهما.. تدوير اثنين من المعتقلين بفاقوس وحبسهما 15 يوما

قامت نيابة الانقلاب بفاقوس، بتدوير معتقلين اثنين على ذمة قضايا باطلة جديدة، منها الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات.

جاء ذلك بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم، من مركز شرطة فاقوس فيما قضت بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، والمعتقلين هما:

الدكتور / السيد على منصور

الأستاذ / علي ماهر محمد سالم

 

*“ولاية سيناء” يختطف 7 عمال مصريين من مدينة بئر العبد

اختطف تنظيم “ولاية سيناء”، مساء أمس السبت، سبعة عمال من مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن التنظيم المسلح اقتحم مزرعة لتربية الدواجن في قرية التلول بنطاق مدينة بئر العبد وسرق كل محتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن التنظيم اختطف عمال المزرعة البالغ عددهم سبعة، ونقلهم إلى جهة غير معلومة.

وأشارت إلى أن العمال المختطفين هم محسن محمد السيد عبد العال وخالد عبد الجواد المرعزي ومحمد حسن قمحاوي وفرحان شحاته فرحان وميمي أبو النصر والسيد عبد الله السيد علوان وأحمد عادل عبد المنعم.

ويأتي هذا الاعتداء في الوقت الذي يشن فيه جيش السيسي حملات عسكرية في مناطق واسعة من سيناء لإنهاء سيطرة “داعش” على بعض القرى.

 

*وفاة مرضى بكورونا بعد إغلاق إمدادات الأكسجين بالحسينية وزفتي

توفي عدد من المصابين بفيروس “كورونا” الموجودين داخل غرف العناية المركزة بأحد مستشفيات محافظة الغربية، بعد توقف إمدادات الأكسجين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن موظفًا أقفل “محبس الأكسجين العمومي مدة 10 دقائق، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المستشفى أثناء تعبئة الخزانات“.

وذكر نشطاء أن عدد المتوفين بلغ 6 أشخاص، فيما قال مدير مستشفى زفتى العام، “محمد الجوهري”، إن الحالات الحرجة، التي تأثرت وتوفيت، “حالتان فقط“،  لرجل يبلغ من العمر 67 عاما، وسيدة تبلغ من العمر 58 عاما، و”حالتهما كانت متدهورة وحرجة منذ عدة أيام، حيث إن الرئة لديهما مدمرة“.

وأوضح “الجوهري” أنه “أثناء قيام الشركة المختصة بملء تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى، يتم خفض ضغط الأكسجين، وهو ما لا تتحمله الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا“.

 

*المحاكمة في مظلمة كالحياة في مقبرة (تقرير عن معهد أمناء الشرطة وعقد المحاكمات به)

سؤال : تخيل أنك  ستساق للمحاكمة في مخالفة للقانون –  قد تكون ارتكبتها أو كانت ملفقة لك – في سجن أبو غريب العراقي ، او سجن الكاتراز الامريكي ، أو تدمر السوري، او سجن ايفان الايراني ، فبماذا ستشعر ؟

قد يكون شعورك هو الهلع أو الغضب أو الخوف الشديد ، فهذه السجون لم تكتسب سمعتها السيئة من كونها سجون ، بل مما كان يتم بها من انتهاكات واهدار للانسانية ، من التعذيب وسوء المعاملة.

هذا ما يحدث فعليا ، وليس شعور أو تخيل ، للالاف من المحبوسين والسجناء في مصر ، حين تتم محاكمتهم في “معهد أمناء الشرطة”.

هو ليس سجنا ، ولم يكون ، لكنه كان بؤرة تعذيب ، رغم أنه على الورق كان معهد لتدريس المواد الشرطية والقانونية لمدة عامين لشباب يحملون شهادة متوسطة ، ليصبحوا أفراد شرطة ، في مكانة وسطى بين الضباط والجنود، وهي الرتبة المعادلة لرتبة ” كونستبل” في الشرطة البريطانية.

لكنه كان يستخدم ، كبؤرة تعذيب خلال حكم الدكتاتور المخلوع “حسني مبارك”.

ومنذ سبعة سنوات ، بات المقر ألاساسي للمحاكمات السياسية ، سواء كانت حقيقية أو ملفقة.

معهد أمناء الشرطة ، النشأة:

تأسس معهد أمناء الشرطة في أواخر الحقبة الناصرية ” نهاية الستينيات” بهدف تخريج عددا من أفراد الشرطة الذين يحظون بقسط من التعليم، يمكنهم من التعامل المدني مع المواطنين وكذلك لتأهيل بسطاء المواطنين لأن يصبحوا ضباط شرطة بعد الخدمة كأمين شرطة لمدة 15 عاما، خاصة وأن كلية الشرطة كان لها شروط عسكرية لقبول الطلاب، إلى جانب ما يسمى بالهيئة الاجتماعية ” وهي غالبا شروط طبقية تتعلق بالثراء والوضع الاجتماعي “.

كان  هذاهو الهدف، أو على الأقل هو الهدف المعلن. لا يمكننا الجزم بالأهداف غير المعلنة لوزير الداخلية الاسبق “شعراوي جمعة” حين أسس هذا المعهد، لكن يمكننا الجزم بالنتيجة وما آلت إليه الأوضاع الشرطية وعلاقة الشرطة بالشعب بعد تأسيس المعهد وتخرج عدد من أمناء الشرطة الذين أصبحوا حلقة الوصل بين المواطن وضابط الشرطة، لكنها كانت الحلقة الأكثر إزعاجا للمواطنين.

أمناء الشرطة باختصار هم وزارة الداخلية التي تجوب الشوارع لتنفذ الأوامر والقوانين، كما انها ايضا اليد الباطشة التي تنفذ أوامر “الباشا”، فلا العسكري أو الصول له الهيبة المناسبة لقمع المواطنين، ولا الضابط يليق به أن ينزل من عليائه لمخالطة السائقين والباعة الجائلين، فكان أمين الشرطة هو سفير السلطة لدى العامة، ينفذ ضدهم السياسات التي وضعتها وزارة الداخلية

معهد أمناء الشرطة ، الموقع:

وحين قررت الدولة إنشاء معهد أمناء الشرطة ، انشأته في منطقة طره ، وتحديدا داخل منطقة سجون طره وهي المنطقة الاكبر والاقدم للسجون في مصر ، وتم انشائه باقرب من سجن الاستقبال وسجن المزرعة وشديد الحراسة من جهة طريق الاوتستراد ، وأيضا بالقرب من سجن طره تحقيق من جهة كورنيش النيل .

وهذا ما جعل المنطقة بأكلمها ثكنة عسكرية للداخلية المصرية ، كثيرا ما تقوم الداخلية باغلاق الطريق الوحيد الواصل بين طريق الاتوستراد وكورنيش النيل في هذه المنطقة ، باعتباره يمر بين معسكرات وسجون طره.

معهد أمناء الشرطة ، التاريخ الاسود:

” كنا نستيقظ في منتصف الليل على صرير ابواب الزنزانة وهو يفتح ، ليتم سحب أحد السجناء من بيننا ، ليغيب نحو ساعة أو ساعتين ، واحيانا خمس ساعات ، حيث نستيقظ مرة اخرى على صوت باب الزنزانة وهو يفتح ليتم اعادة السجين الذي خرج يعاني من بقايا النوم ، لكنه يعود وهو يعاني من التعذيب، كان يبلغنا انهم أخذوه لمعهد الامناء” حيث التعذيب لانتزاع الاعترافات أو العقاب هذا ما اعلنه المحامي الحقوقي جمال عيد ، عن فترة سجنه في عام 1994 .

ويضيف جمال عيد في نفس الشهادة ” كنا نسمع صراخ الضحايا أحيانا ،رغم أن المسافة بين سجن الاستقبال حيث تم سجننا ، ومعهد الامناء تبلغ حوالي 150 متر ، لكن الصوت في الليل يسري! كان الجلادين مطمئنين أنهم بمنأى من العقاب”.

وفى عام 2005 خرجت دراسه عن وزارة الداخليه بحصر المحاكمات العسكريه ومرتكبيها وتبين أن فئة مندوبى الشرطه هى أكثر الفئات إرتكابا” للمخالفات تليها فئة اﻷمناء فصدر قرار بإلغاء معهد مندوبى الشرطه و عدم قبول أى طﻻب بمعهد أمناء الشرطه وتم تعويض اﻷعداد عن طريق زيادة أعداد المقبولين بمعاهد ضباط الصف والجنود وترقية البعض منهم عند استيفاء اﻷشتراطات لدرجة أمين شرطة.

وفي فبراير 2016 تقدم مجلس الشعب بمبادرة لإلغاء معهد أمناء الشرطة ردا على ثورات الأمناء المتتالية ومطالباتهم الدائمة بتغيير الصورة النمطية لهم من خلال تغيير أوضاعهم.

بعد أكاديمية الشرطة ،بدء المحاكمات في معهد امناء الشرطة:

مثلت محاكمة الدكتاتور الاسبق حسني مبارك ، بداية لما يعرف بظاهرة المحاكمة في الوزارة ، والتي يقصد بها أن المحاكمات التي ينبغي أن تعقد في المحاكم الخاضعة لوزارة العدل ، باتت تعقد في مقرات شرطية تخضع لوزارة الداخلية ، حيث عقد أهم وأولى محاكمات مبارك في مقر اكاديمية الشرطة في صيف 2011 .

كانت محاكمة مبارك الاولى التي تعقد في مقر تابع للداخلية ، لكنها لم تكن الاخيرة.

ففي شهر سبتمرعام 2013 أعلن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة عن تجهيز قاعة للمحاكمات الجنائية داخل معهد أمناء الشرطة  بطرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتكون على غرار قاعات المحاكمات داخل أكاديمية الشرطة .

وفي ديسمبر 2013 قرر وزير العدل إدراج معهد أمناء الشرطة ضمن الدوائر القضائية لنظر قضايا الإرهاب.

ومنذ هذا التاريخ ، تصاعدت وتم التوسع في عقد المحاكمات بمعهد أمناء الشرطة ، وبدلا من اعتباره مقر استثنائي للمحاكمات ذات الطابع الخاص ، سواء من ناحية  ضخامتها أو طابعها السياسي ، أصبح معهد أمناء الشرطة ، مقرا لأغلب المحاكمات التي تعقد في قضايا الرأي والقضايا السياسية.

الاستثناء بات القاعدة ، ارقام دالة

بدءا من عام 2013 ، تاريخ عقد اول محاكمة في معهد أمناء الشرطة ، اصبحت اغلب المحاكمات السياسية تعقد في هذا المقر ، وبدلا من قاعة واحدة للمحاكمات ، اصبحت في 7سنوات ، ستة قاعات ، على النحو التالي:

عدد القاعات حتى عام 2019 = ثلاثة قاعات (1 ،2 ،3 )

في عام 2020 تم استخدام مبنى جديد انشئ في نهاية 2019  به ثلاث قاعات جديدة (4، 5 ، 6 )

قاعة 4 ، 6 لجنايات أمن الدولة ، وقاعة 5 للمحاكمات العسكرية. وقاعة 1و2و3 مغلقين الان.

إجمالي عدد  جلسات المحاكمات السياسية التى احصتها الشبكة العربية في كل المحاكم خلال عام 2019= 1331 جلسة ، عدد الجلسات التي عقدت في معهد الأمناء وحده خلال هذا العام = 783  جلسة.

عدد الجلسات في المحاكمات السياسية التي رصدتها الشبكة العربية في كل المحاكم خلال عام 2020 “حتى شهر نوفمبر” = 1048 جلسة  ، منهم 624   جلسة في محكمة معهد الامناء وحده.

المحصلة :

6قاعات للمحاكمة بمعهد الامناء الذي يقع ويخضع لسلطة وزارة الداخلية.

نحو 60% من الجلسات السياسية التي عقدت في 2019 تمت في معهد الامناء.

نحو 65% من الجلسات السياسية التي عقدت في 2020 تمت في معهد أمناء الشرطة.

“العدالة تبرأت من أي مكان يضعف العدالة “.

مارتن لوثر كنج الابن

غياب شروط العلانية في محاكمات معهد الامناء 

يقصد بالعلانية هنا ، هو أن تكون المحاكمة متاحة لأي شخص من الجمهور ، وليس الخصوم أو المحامين فقط ،

والجمهور هنا هو الجمهور العادي بمختلف تلاوينه وأنواعه ، مثقف أو أمي ، رجل أو إمرأة ، أيضا حق الرأي العام في معرفة مجريات المحاكمة وما تم فيها ، ويتم ذلك عبر الصحافة والصحفيين.

فهل يحدث هذا في معهد أمناء الشرطة؟

لا ، –    فبما أن قاعة المحكمة ستكون داخل مقر شرطي “بطبيعة الحال “فأنت إن كنت محاميا او صحفيا أو مواطنا من اهلية احد المتهمين الذين ستنظر جلساتهم داخله ستتعرض لكثير من المضايقات والتفتيش عند دخولك لقاعة الجلسات داخل المعهد .

فى البداية كان المحامون والصحفيون يدخلون الى معهد امناء الشرطة بهواتفهم بل كان يسمح للصحفيين بإدخال كاميراتهم لنقل بعض الجلسات الهامة ولمتابعة ما يدور داخل الجلسة وذلك من منطلق المبدأ القانوني  الذي يتحدث عن علانية الجلسات ، ولكن مع الوقت أصبح هذا الحق يتم الجور عليه فأصبح المحامون وهم احد اهم اضلع مثلث العدالة يلاقون تعنت شديد فى كل مرة عند دخول المعهد من تفتيش أحيانا كثيرة يكون بشكل غير لائق ( خاصة المحاميات ) كما أنه يتم تجريدهم من هواتفهم المحمولة ، وبالتالي ينقطع اتصالك بالعالم الخارجي تماما طوال فترة تواجدك داخل معهد أمناء الشرطة ، فضلا عن عدم السماح فى احيانا كثيرة للأهالي بحضور المحاكمات ورؤية ذويهم خاصة وانه فى العديد من القضايا الزيارات أصبحت ممنوعة عنهم ، وأضحت الوسيلة الوحيدة لرؤية ذويهم والاطمئنان عليهم هي حضور الجلسات التي يمنعون منها هي الأخرى أحيان كثيرة .

هل تجوز المحاكمة في مقر خاضع للداخلية؟

في ربيع 2014 ،  وأثناء محاكمة الناشط الصحفي أحمد دومة ، تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل رجال الأمن في معهد أمناء الشرطة ، اثبت دومة أمام القاضي تعرضه للضرب وقدم شكوى رسمية بذلك تفيد وجود خصومة بينه وبين القائمين على أمن المعهد “التابع للداخلية” ، وحتى اليوم لم يحاسب أحد من المعتدين ، رغم مرور ستة سنوات من شكواه إلى القاضي.

غياب الشعور بالعدالة ، في مقر اقرار العدالة

أنت ، فرضا ، تحاكم في مبنى يخضع لوزارة الداخلية ، ومقام في منطقة تخضع بالكامل لوزارة الداخلية ، وإشتهر المبني الذي تحاكم به بالتعذيب فيما سبق ، وحتى سنوات قليلة ماضية ، وفور دخولك قاعة المحكمة ، ستجد نفسك بداخل قفص حديدي مغطى بالزجاج بشكل كامل وعازل للصوت ، بالكاد سوف ترى محاميك إن وجد ، لكنك لن تستطيع الحديث معه ، ولن تستطيع الحديث للقاضي إلا اذا تم فتح الميكروفون وسمح لك بالحديث ، ولن تستطيع ابداء رأي أو ملحوظة أو تعليق على حديث القاضي أو المحامي او الشهود ، لان صوتك لن يصل ، حيث لا ميكروفون لديك.

هذا هو مقر المحاكمة ، محكمة معهد امناء الشرطة ، الذي تعقد به أغلب الجلسات الان.

نماذج من المحاكمات التي عقدت في هذا المعهد:

1-  قضية التخابر مع حماس:

وهي القضية التي انتهت بوفاة الرئيس المعزول د. محمد مرسي، في قفص الاتهام، أثناء محاكمته بمعهد أمناء الشرطة.

الجدير بالذكر أن قفص الاتهام في معهد أمناء الشرطة مصنوع من زجاج عازل للصوت، فلا المتهم يسمع القاضي دون إذنه ولا يمكنه التحدث مع القاضي أو محاموه  دون أن يفتح له الصوت.

وكان  مرسي قد صدر ضده أحكام نهائية بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع قطر”، والسجن المشدد 20 سنة في القضية المعروفة بـأحداث قصر الاتحادية، والسجن 3 سنوات في قضية إهانة القضاء.

2-  قضية إهانة القضاء:

كانت النيابة قد أحالت كلا من عصام سلطان ومحمود الخضيرى ومحمد سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجي وصبحي صالح ومصطفى النجار ومحمد محمود حامد ومحمد منيب وحمدي الفخراني ومحمود عز العرب وعمرو حمزاوي ومحمد المنتصر وعبدالحليم قنديل ونور الدين الحداد وأحمد حسن الشرقاوي وتوفيق عكاشة وأمير سالم وعاصم عبدالماجد ووجدي غنيم وعبدالرحمن القرضاوي وعلاء عبدالفتاح ومحمد مرسى العياط وأحمد أبوبركة ومحمد محسوب إلى محكمة الجنايات، لأن المتهمين أهانوا وسبوا عن طريق الإدلاء بأحاديث بالقنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية وأخلوا بذات الطرق بمقام القضاة عن طريق إدلاءهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

وعقدت المحاكمات بمعهد أمناء الشرطة، وانتهت القضية بقبول الاستئنافات والطعون واكتفت بالغرامات.

3-  قضية فض اعتصام رابعة:

ومن أبرز المتهمين فيها: كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والقيادات بالجماعة عصام العريان (متوفي في محبسه)، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، وأسامة نجل محمد مرسي ومحمود شوكان وآخرين.المتهمين إلى محكمة الجنايات في أغسطس 2015 بعد اتهامهم بـ”التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدى وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص.

4-  قضية مظاليم وسط البلد:

وتعود أحداث القضية إلى 25 يناير 2014 عندما ألقت الشرطة القبض على عدد 227 مواطن ومواطنة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة يناير من أمام نقابة الصحفيين ومحيط وسط البلد وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في القضية سالفة البيان واحالتهم الى المحاكمة ووجهت لهم الاتهامات بالاشتراك في تجمهر وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص واستعراض القوة وببراءتهم من تهم القتل والشروع في القتل. 

5- قضايا أخرى :

قضية مسجد الفتح

قضية الحرس الجمهوري

قضية التخابر مع دول اجنبية

قضية اقتحام السجون

قضية مسجد الاستقامة

احداث البحر الاعظم

غرفة عمليات رابعة

اقتحام قسم التبين

جبهة النصرة 

خاتمة:

إن استطعت الحياة في مقبرة ، فقد تتفهم المحاكمة في مظلمه !

فمعهد أمناء الشرطة بتاريخه ، ومكانه ، وطبيعة قاعات المحاكمة به ، لا يليق بتطبيق العدالة وإعمال حكم القانون.

بدءا من شخص وزير الداخلية، شعراوي جمعة، الذي أسس المعهد، وتاريخه الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، وباستعراض طبيعة المحاكمات والتي تتم في أغلبها والنسبة العظمى بها لمحاكمة رموز والمنتمين لثورة يناير ، وحتى قمع  حراك ائتلافات أمناء الشرطة الذين ألهموا بالثورة وأرادوا يوما أن يخرجوا عن الصورة النمطية لهم ، بعدما تنامت كراهية الشارع المصري وشعور المواطن بالغضب من جهاز الشرطة ، لتندلع الثورة في يومهم الرسمي ” عيد الشرطة”  فإن معهد أمناء الشرطة ليس بالمكان المناسب أبدا لأن يكون ساحة المحاكمات التي من المفترض أن يكون هدفها تحقيق العدالة .

إن إصرار السلطة على أن تعقد المحاكمات في معهد أمناء الشرطة بذريعة “الدواعي الأمنية” لهو بمثابة رسالة إلى المواطنين بأن أمن النظام فوق كل شيء، بما في ذلك العدالة.

 

*عمال سماد طلخا يواصلون احتجاجهم رغم الاعتقالات

رفض عمال شركة أسمنت طلخا البالغ عددهم 2500عامل توصية الجمعية العمومية الأخيرة للشركة بنقل ودمج الشركة في شركة السويس للأسمدة، واعتبروه مناقضا لقرارا الجمعية العمومية التي عقدت منذ شهرين بإجراء التطوير على أرض الشركة باعتباره القرار الملائم، الذي يحمي الشركة من التصفية وإهدار ما يقرب من 10 مليارات جنيه هي قيمة الشركة الفعلية وباعتباره أيضا قرارا غير مدروس، وأن هناك معدات غير صالحة للنقل، ما يعني فقدانها، فيما ارتفع عدد العمال المقبوض عليهم إلى اكثر من 10 عمال.

وقال بيان صادر عن العمال إن العمال المعتصمين تمسكوا بالتطوير الكلي للشركة على المدى البعيد والتطوير الجزئي من خلال إعادة خط الغاز الذي تعطل منذ أبريل الماضي للعمل والإنتاج وإعادة الشركة إلى وضعها قبل أبريل الماضي تمهيدا لتطوير شامل يضع الشركة في مكانتها الطبيعية واستغلال مقوماتها الإنتاجية كاملة، خاصة أن لديها فرص كبيرة للتوسع حال تطويرها تطويرا يناسب إمكانياتها الكبيرة.

وأكد العمال، أنهم حال رفض حلول التطوير الجزئي للشركة حاليا، سيلجأون للقضاء للطعن على قرار الجمعية العمومية بنقل الشركة إلى السويس أو دمجها، مؤكدين أن ذلك يعد إهدارا لأصول الشركة وممتلكاتها، سيتسبب في تشريد للعمال الذين لن يستوعبهم أي عملية دمج محتملة.

 

*مصر تختنق

السيسي يخنق مصر ويقتل الشعب المصري بسبب نقص الأكسجين وسوء الرعاية الصحية

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/posts/2694446920866977?comment_id=2694512897527046&notif_id=1609701571432204&notif_t=feed_comment&ref=notif

 

*مصر في المركز الـ11 عالميا لوفيات كورونا

كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان أن مصر تحتل المرتبة 11 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين علي مستوي العالم، حيث بلغت نسبة الوفيات في مصر 5.5%، بعد كل من سوريا ‎ 6.2 % وبوليفيا ‎ 5.7 %.
كما احتلت مصر المركز 128 في نسبة التعافي، حيث بلغت نسبة التعافي 81.2%، بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم، التي ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن، وتليه زيمبابوي 81.1%، وتأتي ماكاو وفانواتو وجزر مارشال وساموا وكاليدونيا الجديدة بنسبه تعافي 100%.
وحسب صحف محلية يسبق مصر كلا من الصين 5.3% وتشاد 4.9 % وتأتى اليمن في المرتبة الأولى بنسبة 29.1%، تليها إم إس زاندام 22.2%، والصحراء الغربية 10.0% والمكسيك 8.8%، وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم.
واحتلت مصر المركز 147 من حيث إجمالي الإصابات الرسمية بها لكل مليون نسمة (1337 / 1مليون) وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم التي ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن، كما جاءت مصر في المركز 64 في عدد المصابين بالفيروس، من بين 215 منطقة و دولة حول العالم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 56 جديدة، أمس.
وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الأول الجمعة، 139 ألف 471 حالة من ضمنهم 112 ألف 826 حالة تم شفاؤها، و7 آلاف 687 حالة وفاة.

 

*بلدان سد النهضة تتفق على اجتماعات ثنائية على مستوى الخبراء

عقد بعد ظهر اليوم الأحد اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا بحضور خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين الدوليين للنظر في إمكانية استئناف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.

وعقد الاجتماع بدعوة من وزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا جي باندورا.

ورحب السودان بهذا التطور واعتبره غير كاف في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء في تسهيل التفاوض واقتراح حلول في القضايا المستقبلية.

وخلص الاجتماع إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.

وطلبت جي باندورا أن تخصص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها في يوم الأحد 10 يناير على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية شهر يناير الحالي وقبل انتهاء رئاسة جنوب إفريقيا لدورة الاتحاد الإفريقي.

 

*إثيوبيا تعلن استكمال 78% من سد النهضة

أعلنت إثيوبيا على لسان وزير الري والمياه الإثيوبي سليشي بقلي، اليوم الأحد، إن نسبة البناء في سد النهضة بلغت 78٪، وذلك قبل ساعات من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل السد، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

وقال بقلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إن “الاجتماع الذي دعا إليه وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا والرئيس الحالي لمكتب الاتحاد الأفريقي، سيضم 6 وزراء مسؤولين عن الشؤون الخارجية والمياه في الدول الثلاث ، ومن المتوقع أن يحضر المراقبون والخبراء المكلفون بالاتحاد الأفريقي“.

وأعلنت إثيوبيا المشاركة في اجتماعات سد النهضة اليوم الأحد برعاية الاتحاد الإفريقي، كما أعلنت مصر والسودان المشاركة فى الاجتماع الوزارى برئاسة وزير التعاون بجنوب أفريقيا.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف الدكتور عمر قمر الدين، وأنه وزير الرى ياسر عباس، سيشاركان فى الاجتماع الوزارى لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا)

وأوضح مصدر مسؤول لسونا، أن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامى لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقى عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق ومن ثم النظر فى المسودة التفاهمية التى أعدها خبراء الاتحاد الأفريقى للوصول لاتفاق مرضى للأطراف الثلاثة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، أنّ مسؤولين من جنوب إفريقيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي سيشاركون في جولة المحادثات الجديدة.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه، إنّ السودان سيقترح منح خبراء الاتحاد الافريقي “دورا اكبر” في المفاوضات للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.

وأجرت الدول الثلاث جولات عدة من المحادثات منذ أن شرعت إثيوبيا في تنفيذ المشروع في عام 2011 ، لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرمائي الذي يبلغ طوله 145 مترا.

وانتهت آخر جولة مفاوضات عقدت من طريق الفيديو في أوائل نوفمبر، بدون إحراز أي تقدم.

وفي إشارة على تفاقم التوتر في العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، استدعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس الماضي، القائم بالأعمال في سفارة إثيوبيا بالقاهرة لطلب توضيح حول تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية تخص الشأن الداخلي لمصر

والأسبوع الماضي، جددت مصر تأكيدها على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك خلال اتصال بين عبدالفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وتتولى رئاسة الوساطة الأفريقية في مفاوضات سد النهضة

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي “ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها“.

وسبق أن أعلنت أثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة، وأنها تخطط لبدء المرحلة الثانية لملء خزان السد في أغسطس 2021 مع بداية موسم الأمطار بهدف تخزين 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

ماراثون تفاوضي

ولم  تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بجدول محدد حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، ولا توجد إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصا إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد بشكل منفرد، وتصر على استكمال عملية الملء والتشغيل دون اتفاق.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

ولعبت واشنطن دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر، للوصول لحل للقضايا العالقة بين الأطراف بشأن سد النهضة، لكن وبعد مفاوضات ماراثونية رفضت إثيوبيا التوقيع على صيغة اتفاق اعدتها واشنطن بالتعاون مع البنك، فيما وقعت عليها مصر بالحرف الأولى، بينما وافق السودان على مسودة الاتفاق لكنه ربط توقيعه بالتوقيع الإثيوبي لتجنب اتساع الفجوة بين الأطراف الثلاثة.

 

*انخفاض إيرادات قناة السويس في 2020

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، عن حجم العائدات الناجمة عن القناة في العام الماضي 2020، مشيرة إلى أن الإيرادات بلغت5.61 مليار دولار انخفاضا من 5.8 مليار دولار في 2019.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان، أنه تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021، بالإضافة إلى تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن وذلك ضمن الجهود المبذولة للتعامل مع الظروف غير المواتية والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح ربيع أن نتائج العام الماضي تعد نموذجاً ناجحاً في كيفية إدارة قناة السويس للأزمات حيث نجحت الهيئة في الحفاظ على أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وفق المعدلات الطبيعية والإبقاء على حصيلة الإيرادات المحققة عند مستوى قريب من العائدات المُحققة خلال عام 2019 الأعلى إيراداً وحمولة على مدار تاريخ القناة، وذلك على الرغم من الظروف المضطربة والتحديات غير المسبوقة التي شهدها العام في ظل تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية بنسبة 10%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، علاوة على انخفاض أسعار النفط إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ربيع أن التقارير الملاحية بالقناة خلال عام 2020 سجلت عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن (مليار و 169 مليون طن) ثاني أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة، مقابل عبور 18880 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.21 مليار طن (مليار و 207 مليون طن) خلال عام 2019 ، بفارق لا يتجاوز 51 سفينة و 38.1 مليون طن فقط بين العامين.

وشدد رئيس الهيئة على أن أداء قناة السويس خلال الفترة الماضية حظي بإشادات دولية واسعة أبرزها المجلس البحري والبلطيقي الدولي، ومنظمة Sea trade البحرية، لافتاً إلى أن مؤشرات الأداء وحصيلة الإيرادات المحققة خلال عام 2020 والبالغة 5.61 مليار دولار، ثالث أعلى إيراد سنوي على مدار تاريخ القناة، تعكس مرونة واحترافية في التعامل لم تشهدها القناة من قبل خلال تعاملها مع أزمات سابقة مثل أزمة انهيار أسعار النفط خلال عام 2016 التي تراجعت فيها عائدات القناة إلى 5 مليار دولار، وأزمة الديون السيادية العالمية عام 2009 والتي تراجعت فيها عائدات القناة إلى نحو 4.29 مليار دولار.

وكشف الفريق ربيع عن نجاح السياسات التسويقية و التسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في جذب العديد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تكن تعبر القناة، وزيادة الحصة السوقية لقناة السويس على بعض الطرق التي لاتمثل لها القناة الاختيار الأول، وذلك بجذب 4087 سفينة محققة إيرادات قدرها 930 مليون دولار تمثل حوالي 16.6% من إجمالي حصيلة إيرادات قناة السويس خلال عام 2020.

كما نجحت السياسات التسويقية التي تم استحداثها خلال عام 2020 في تقليل التأثير السلبي للأزمة الحالية وكسب ثقة العملاء فكان لها بالغ الأثر نحو زيادة معدلات عبور سفن الصب من 4200 سفينة عام 2019 إلى 5113 سفينة عام 2020، وزيادة سفن البضائع العامة من 1499 سفينة عام 2019 إلى 1792 سفينة عام 2020، كما ساهمت في جذب 686 ناقلة غاز طبيعي مسال رغم تراجع حركة تجارة الغاز الفوري لدول آسيا في ظل انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لمستويات تاريخية.

واستطاعت الحوافز الممنوحة لسفن الحاويات جذب العديد من الخطوط الملاحية خلال عام 2020 لتصل إجمالي سفن الحاويات التي عبرت القناة 4710 سفينة حاويات رغم انخفاض الطلب على البضائع المحواة عالمياً نتيجة لإجراءات الإغلاق والحظر الذي فرضته معظم دول العالم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

فيما عززت السياسات التسويقية الممنوحة لكل من حاملات السيارات والسفن السياحية من إعادة تنشيط الطلب على هذه الأنواع رغم تراجع التجارة العالمية للسيارات بنسبة تزيد عن 60%، وانخفاض حركة سفن الركاب والسفن السياحية عالمياً بنسبة تزيد عن 80% بسبب أزمة كورونا.

وعلى صعيد ناقلات البترول، ورغم انخفاض الطلب العالمي على المنتجات البترولية، عبرت قناة السويس 5006 ناقلة بترول خلال عام 2020.

وقناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وتحظى بأهمية اقتصادية واستراتيجية كبرى، وتولي الدولة المصرية اهتماما واسعا بمشروع تنمية محور قناة السويس، باعتباره أحد أهم المشاريع القومية الرئيسية، التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وتحويل مصر لمركز اقتصادي عالمي.

وارتفع إجمالي إيرادات قناة السويس خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 4.7 في المئة، طبقا للإحصاءات التي أعلن عنها رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، حيث كشف، في شهر أغسطس الماضي، أن إيرادات القناة خلال هذه السنوات بلغت 27.2 مليار دولار مقارنة بـ 25.9 مليار دولار في الخمس سنوات السابقة.

ومرّت 90 ألف سفينة بالقناة (بإجمالي حمولة 5.5 مليار طن) بين 2015 و2020، وذلك مقارنة بـ 86 ألفا و600 سفينة بحمولة إجمالية 4.6 مليار طن بين 2010 و2015.

وتراجعت إيرادات هيئة قناة السويس، إلى 5.72 مليارات دولار في العام المالي 2019-2020 من 5.75 مليارات دولار في السنة السابقة.

كان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد قال في يونيو إن الإيرادات انخفضت بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو فحسب بسبب تأثير جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.

وتستهدف القناة ارتفاع أعداد السفن المارة والعائدات إلى الضعف بحلول العام 2023، وفق الخطة الاستراتيجية، التي أكدها رئيس القناة السابق الفريق مهاب مميش خلال كلمته في الذكرى الثالثة لافتتاح القناة الجديدة قبل عامين، وأعاد التأكيد عليها الفريق أسامة ربيع، الرئيس الحالي للقناة، في أغسطس الماضي.