كورونا عرّت السيسي أمام الشعب والقادم أسوأ

مصدر بصحة الانقلاب: إصابات كورونا تتخطى 50 ألف حالة يوميا.. الاثنين 4 يناير 2021.. كورونا عرّت السيسي أمام الشعب والقادم أسوأ

مصدر بصحة الانقلاب: إصابات كورونا تتخطى 50 ألف حالة يوميا.. الاثنين 4 يناير 2021.. كورونا عرّت السيسي أمام الشعب والقادم أسوأ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارت قضائية صدرت

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مكتب الإرشاد لجلسة 3 فبراير المقبل.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الطيران الأسبق أحمد شفيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد الطيران لجلسة 6 يناير الجاري.

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس العشرات في القضيتين أرقام 880، 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة والمعروفتين بقضية أحداث 20 سبتمبر لمدة 15 يوما.

 

*مركز حقوقي: إخفاء 2685 شخصا وقتل 139 بالإهمال الطبي و1256 بالتصفية خلال 3 سنوات

كشف تقرير لمركز نجدة لحقوق الإنسان مدعوم بالصور والتعريف عبر منصة المركز على الشبكة العنكبوتية تزايد انتھاكات حقوق الإنسان في مصر.
ورصد المركز خلال 3 سنوات نحو (492) حكما على اتهامات ملفقة بشان قضايا سياسية أحدثها المؤبد لـ 8 وأحكام متفاوتة لباقي المتهمين في قضية ولاية سيناء، والسجن المشدد 15سنة لـ 59 متهم و7 سنوات لـ5 آخرين في إعادة إجراءات هزلية “فض رابعة”، والحبس لمدة سنتين وغرامه 500 جنيه لـ 49 بريئا بالشرقية.
كما رصدت 2402 حالة إخفاء قسري منها ما زال مختفيا وأحدثهم: جابر سلال، ومحمود جابر سلال، وسعد محمد أبو حطب.
ووفق رصد المركز الحقوقي فقد بلغت أحكام الإعدام (495)  وحالات الإهمال الطبي بالسجون (78) حالة.
أما حالات التحفظ على الأموال فوصلت إلى 4 أحكام رئيسية ومنها؛ التحفظ علي أموال 285 مواطنا بينهم 60 سيدة و3 مؤسسات بتهمة الارهاب، ومصادرة أموال 1589 من قيادات وأعضاء الإخوان وغيرهم، والقانون 22 لسنة 2018 بشأن التصرف في أموال الإخوان.
ورصد المركز  (35) حالة تعذيب معتقلين، وقتل (23) بالتعذيب و(3) حالات من التھجیر القسري منها لأهالي شمال سیناء والتهجير القسري لأهالي نزلة السمان، وتهجير عائلات جزيرة الوراق.
وأشار إلى قتل 139 معتقلا بالإهمال الطبي آخرهم المعتقلين محمد صفوت الشامي، ومحمد صبحي، وحسن جوده على يوسف.
وأضاف التقرير أن من قتلتهم داخلية الانقلاب تحت بند التصفية الجسدية خلال السنوات الثلاث نحو (129) وأبرزها تصفية 40 مواطنا ومقتل 7 عسكريين بينهم ضابطين بشمال سيناء وحالة عويس عبد الحميد الراوي وأحمد السيد البيومي إبراهيم، وأحمد زهران، وإسلام الأسترالي، وعبد الرحمن يوسف أحمد زوال.
وأدرجت سلطات الانقلاب نحو (18) قضية على قوائم الإرهاب، وإدراج المتهمين بتحالف الأمل، بينهم 7 فتيات، علي قوائم الإرهابيين، وأيدت محكمة النقض إدراج 20 متهما على قوائم الإرهابيين.
ورصد تقرير نجدة خلال 3 سنوات (93) قضية أو بلاغ انتهاكات داخل السجن، و(35)  لانتهاكات حرية التعبير والصحافة، و(663) لانتهاكات حقوق المرأة.

http://najdahumanrights.com/?fbclid=IwAR2XlvGthHqAJoDBtsxUmSoHf0v5Q8D52ANGKL6Fjyw_xTuRl0bTu-sBz1c

 

*المجهول يلاحق “ضياء” بعد 3 سنوات إخفاء و”إفراج” تطالب بالحرية لكبار السن والمرضى

سنوات مرت على جريمة اعتقال فوات الانقلاب بالمنوفية للشاب ضياء محمد عبد المعطي رجب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن؛ حيث ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وبالتزامن مع مرور 3 سنوات على الجريمة جددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسريالمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز “ضياء” ورفع الظلم عنه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ووقف الجريمة التي يتعرض لها.
كان العديد من المنظمات الحقوقية وثقت جريمة اختطافه والتي وقعت يوم 3 يناير 2018 واقتياده لجهة غير معلومة

أين “ضياء”؟

أسرته التي حررت العديد من البلاغات والتلغرافات جددت مطالباتها لأصحاب الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم لإجلاء مصير نجلهم الذى لا يعرف هل هو حي أم ميت.
يبلغ “ضياء” من العمر 29 عاما، وهو حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق ومقيم بقرية “الماي” بالمنوفية.
إلى ذلك استمر تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع حملة “إفراج” التي أطلقتها باطل” مؤخرا والتي تطالب بالإفراج عن كبار السن والمرضى المعتقلين في سجون الانقلاب.
وشارك الإعلامى مصطفى عاشور في الحملة، مشددا على ضرورة الإفراج عن كبار السن والمرضى الذين يعانون من الشتاء القارس وفيروس يهدد سلامة الجميع.
وأضاف: “إذا كان النظام لديه قليل من الشعور بالإنسانية فعليه أن يفرج فورا عن النساء والشيوخ المرضى والمظلومين من المعتقلين“.
https://www.facebook.com/batelsegnmasr/videos/436207650852562
كما استنكر الدكتور أيمن نور التنكيل بكبار السن والمرضى وحبسهم انفراديا مع معاناتهم من أمراض الشيخوخة والضغط والسكر والروماتيزم بدون رعاية.
https://www.facebook.com/batelsegnmasr/videos/434110401101175
وانتقد الصحفى محمد نصر إصرار النظام الانقلابى فى مصر على حبس كبار السن والمرضى فى ظروف غير آدمية بينهم الدكتور سعد الكتاتني والبرلماني عصام سلطان والحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر وماهينور المصري.
https://www.facebook.com/batelsegnmasr/videos/1112088905919291
الإفراج عن “جنينة

أيضا من بين الضحايا الذين طالبت الحملة بالإفراج عنهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، البالغ من العمر 67 سنة ويعاني من عدة أمراض في المعتقل بعد حبسه خمس سنوات باتهامات سياسية واضحة.
وقالت الحملة: “طالبوا معانا بالإفراج عن المستشار هشام وغيره من المئات من كبار السن والمرضى في سجون مصر، عبر حملة #إفراج
وأكدت الحملة أن نظام السيسي ما زال ينتهج العديد من الممارسات الممنهجة من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق العديد من المصريين وبينهم كبار السن والمرضى، وذكرت أنها رصدت اعتقال 2880 مواطنا خلال السنوات الثلاث الماضية فقط بينهم 1209 فى عام 2018 و797 فى عام 2019 و874 فى عام 2020 المنقضى.
وعرضت الحملة مأساة المهندس حمدى طه عبدالرحيم العيسوي، المعتقل بسجن العقرب منذ أكتوبر 2016 والتي عرضها نجله “أنس” حيث ظروف الاحتجاز المأساوية والتي تشكل خطورة بالغة على حياته، طالبا من الجميع دعمه فى المطالبة بالافراج عن والده الذي طالما كان عونا للجميع وتاريخه حافل بالعمل الإنسانى والخيري والسعي فى مساندة الجميع.
https://www.facebook.com/batelsegnmasr/videos/396731868262443

 

*تدوير معتقلين بالشرقية وإخفاء 5 بكفر الشيخ ودمياط

ضمن انتهاك الحق في الحرية والإطاحة بمعايير المحاكمة العادلة، أعادت سلطات نظام الانقلاب تدوير اثنين من المعتقلين من مركز فاقوس بالشرقية، رغم حصولهما على البراءة فيما لفق لهما من اتهامات عقب قضاء فترة محكوميتهما الصادرة على خلفية اتهامات ملفقة.

وذكر أحد أعضاء “هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية” أنه تم تدوير اعتقال كلا من الدكتور السيد على منصور وعلي ماهر محمد سالم، مدرس بالتربية والتعليم. حيث تم عرضهما على النيابة وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

وفى وقت سابق أصدرت مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية تقريرا حول ظاهرة الاعتقال المتجدد أو ما بات يُعرف بـ”تدوير الاعتقال” وهو نظام استحدثته سلطات الانقلاب حتى لا تفرج عن المعتقلين السياسيين التي ترغب في إبقائهم رهن الحبس رغم انتهاء فترة حبسهم احتياطيا؛ فتصدر قرارات بإخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقار الأمنية، ليظهر مجددا على ذمة قضية جديدة، بنفس الاتهامات، وربما تغيرت قليلا، إلا أنها تبقى في ذات الإطار.
إخفاءات جديدة 
إلى ذلك كشفت “رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ” عن استمرار إخفاء 3 مواطنين لليوم الثامن على التوالى منذ اعتقالهم في حملة مداهمات على قرى بلطيم دون سند من القانون وهم: ماهر جعوان وعابد عياد وشقيقه الشيخ فرج عياد، دون ذكر الأسباب

كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحايا الثلاث منذ يوم 26 ديسمبر 2020 المنقضي واقتادتهم لجهة غير معلومة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تنتهجها دون أى رادع.

فيما تم عرض 4 مواطنين تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي المتواصلة بشكل يومي قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير وهم: شيخ العرب إبراهيم، عطية مبروك، عمرو سبيعي، أحمد درويش

ودان عدد من مؤسسات ومراكز حقوق الإنسان جريمة اعتقال وإخفاء المواطن “جابر سلال” وابنه بعد اعتقالهما من محل إقامتهما فى القاهرة .

وذكرت المؤسسات الحقوقية أن قوات الانقلاب اعتقلت جابر سلال، الرئيس السابق لقسم المتابعة والإحصاء بمديرية التربية والتعليم بدمياط، وابنه “محمودمنذ 31 ديسمبر 2020 من منزلهما بالقاهرة، ولم يستدل على مكان احتجازهما حتى الآن.

وأوضحت أن “سلال” يعاني من أمراض مزمنة، وإخفاؤه في هذه الظروف الصحية يعد خطرا على صحته، وذلك لحاجته إلى رعاية خاصة وتناول الدواء بانتظام.
وحملت المنظمات والمؤسسات الحقوقية، بينها “الشهاب لحقوق الإنسان” و”نجدة لحقوق الإنسان” و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهما، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهما، والإفراج الفوري عنهما وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
المشهد الحقوقي
وكان تقرير “المشهد الحقوقي” لعام 2020 الصادر عن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” رصد 3045 جريمة إخفاء قسري خلال العام المنتهي منهم 39 سيدة وفتاة من بين 11224 حالة إخفاء قسري رصدها المركز خلال السنوات السبع الماضية، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى ضد الإنسانية.
وكشف التقرير عن قتل نظام السيسى 59 مواطنا خارج إطار القانون من بين المختفين قسريا، بالإضافة إلى أنه ما يزال هناك عدد من المختفين قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما، كما أن هناك حالات لمواطنين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا حتى صدور التقرير.

 

*مصدر بصحة الانقلاب: إصابات كورونا تتخطى 50 ألف حالة يوميا

أفاد تقرير صحفي مصري، عن مصدر بوزارة صحة الانقلاب، أمس الأحد، أن العدد الحقيقي لمصابي كورونا بمصر، يتخطى 50 ألف حالة في اليوم.
وذكر مصدر مسئول بالوزارة أن أعداد المصابين في تزايد منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، وأن حالات الإصابة قدرت في الأسبوع الأخير من السنة الماضية بأكثر من 50 ألف حالة في اليوم، والوفيات أكثر من 1000 حالة يوميا.

وأضاف المصدر أن تلك الأرقام هي التي يتم رصدها وترفع في تقارير إلى الجهات السيادية بالبلاد.

وأكد أن عدم نشر الأرقام الحقيقة والوضع على الأرض للشعب المصري، جزء أساسي من الأزمة، نظراً لأنّه يمنح الناس ثقة وطمأنينة مزيّفة تدفعهم في أحيان كثيرة إلى المغامرة، وهو ما شوهد خلال احتفالات رأس السنة في بعض المحافظات.

يذكر أن صحة الانقلاب دأبت على نشر أرقام وهمية عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يوميا، يفضحها واقع تحول مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى صفحات عزاء مفتوح.

 

*وفاة 4 أطباء بكورونا ترفع الإجمالي إلى 276

أعلنت نقابة الأطباء اليوم، الإثنين، وفاة 4 أطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 276.
ونعت النقابة في سلسلة تدوينات بصفحتها في فيسبوك، 4 أطباء هم فتحي علي، وحازم الكاشف، وعمرو عبد الغني، وياسر ميرة، مشيرة إلى أن الأخير هو الشهيد رقم 276“.
ولم تذكر النقابة عدد المصابين من الأطباء.
وتشهد مصر ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الإصابات بالفيروس، وأعلنت صحة الانقلاب حتى الأحد إجمالا 142 ألفا و187 إصابة، بينها 7 آلاف و805 وفيات، و113 ألفا و898 حالة تعاف.
يذكر أن تقارير صحفية نقلت عن مصدر مسئول بوزارة الصحة، أن الأعداد الحقيقة لحالات الإصابة بكورونا في مصر تناهز 50 ألف حالة، وأكثر من 1000 حالة وفاة يوميا.

 

*مع تصاعد أزمة كورونا بمصر.. أين تذهب أموال المساعدات الدولية؟

زادت مخصصات قطاع الصحة المصري في موازنة العام المالي الجاري بمقدار 20.5 مليار جنيه فقط عن العام المالي السابق (الدولار= 15.70 جنيها) رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت مخصصات قطاع الصحة نحو 93.5 مليار جنيه مقابل نحو 73.1 مليارا بموازنة العام الماضي، بزيادة بنسبة 28%.
ولا تتناسب هذه الزيادات مع مقدار القروض والمساعدات التي حصلت عليها حكومة الانقلاب لمواجهة جائحة كورونا، مما دعا مراقبين للتساؤل عن مسار ومصير أموال القروض والمساعدات الدولية المخصصة لمواجهة الجائحة.
ويتخطى إجمالي ما حصلت عليه مصر من قروض ومنح مساعدات منذ منتصف العام الماضي، لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته 9 مليارات دولار، أو نحو 140 مليار جنيه.
ويخشى مراقبون من انحراف مسار هذه المساعدات لأولويات أخرى لدى حكومة الانقلاب غير تلك المخصصة لها، والمتعلقة بالأساس بالمسائل الصحية لمواجهة الفيروس، ومما عزز تلك المخاوف التضارب بين الأرقام المثبتة رسميا كاحتياطي نقدي متوافر بالميزانية العامة للدولة لمواجهة الطوارئ والأزمات، وتلك الأرقام التي أعلن عنها وزير مالية الانقلاب محمد معيط.
وخلال اليومين الماضيين تصاعد الغضب عبر مواقع التواصل بسبب تصاعد أزمة كورونا، خاصة مع أزمة أسطوانات الأكسجين وارتفاع أسعارها، ومع تداول مشاهد لموت مرضى كورونا بسبب نقص الأكسجين في مستشفيين منفصلين. وهو ما نفته وزارة صحة الانقلاب وقالت إن الوفيات جاءت بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، في حين أعلنت النيابة العامة التحقيق في القضية.
قروض ومساعدات
ومن جملة من القروض والمنح والمساعدات الدولية مخصصة لمواجهة الجائحة، حصلت مصر في أكتوبر الماضي على نحو مليار ين ياباني (9.5 ملايين دولار) منحة لا ترد لتوفير مستلزمات طبية تخص مرضى كورونا بالمستشفيات العامة.
وحصلت حكومة الانقلاب على 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مساعدة طارئة ضمن أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات العاجلة التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا.
ثم حصلت حكومة الانقلاب على 50 مليون دولار من البنك الدولي، استجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرها هذا البنك لمواجهة الجائحة.
ومنح البنك الدولي أيضا حكومة الانقلاب 400 مليون دولار في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، وذلك لدعم الجهود في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.
أما على صعيد المساعدات المقدمة لحكومة الانقلاب لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، فقد حصلت على 5.2 مليارات دولار من الصندوق ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.
ووفر بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرا خطا ائتمانيا بقيمة 425 مليون يورو لحساب بنك مصر لدعم الشركات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تأثرت بفيروس كورونا، ويعد هذا التمويل هو الأحدث في قائمة التمويلات الخارجية التي أعلنت حكومة الانقلاب الحصول عليها أو الاتفاق على سحبها منذ ظهور الفيروس.
وحصلت مصر على 600 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، في مواجهة تداعيات كورونا، وزيادة التسهيلات لتمويل التجارة.
وقدّم بنك التنمية الأفريقي 225 مليون دولار لتمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر، وهو ما يسهم في تلبية المتطلبات التمويلية لحكومة الانقلاب وتوسيع الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من آثار فيروس كورونا.
مخاوف مشروعة
في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين إن التخصيص المالي الأول لمواجهة كورونا كان 100 مليار جنيه، لم يذهب للقطاع الصحي كاملا، باستثناء 11 مليارا، أكلتها زيادة المرتبات أو المكافآت للخدمات الطبية، والباقي لتحسين الخدمات الصحية أو توفير عدد أسرة أو مستلزمات طبية.
وتابع شاهين -في حديثه للجزيرة نت- أنه من المهم تحسين الأحوال المادية للعاملين بالقطاع الطبي، ولكن ليس على حساب المستلزمات الطبية للمرضى.
ولفت إلى أن الحكومة وعدت مرة أخرى بإنفاق جديد، ولكن انعدام الشفافية واشتعال منصات التواصل الاجتماعي باستغاثات كثيرة من عدم وجود أسطوانات الأكسجين، يؤشر على أن الحكومة غير جادة في خطواتها تجاه تحسين القطاع الصحي.
واقع مخيف
ومع تزايد أعداد الإصابات مؤخرا، انكشف أكثر حجم العجز في إمدادات المستشفيات، وتخطاه إلى حد عدم الوفاء للموردين بأموال ما اشترته حكومة الانقلاب منها، إذ تطالب شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة الشراء الموحد، بدفع متأخرات تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه لنحو 50 شركة مقابل توريد مستلزمات طبية.
وبحسب ما رصده ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق والمحلل الاقتصادي، أشارت البيانات التفصيلية لخريطة توزيع الدعم بالموازنة بالعام المالي الحالي 2020/2021 إلى خلل في توزيع المخصصات بين القطاع الصحي وباقي القطاعات.
وحصلت هيئة الإسعاف التي تنتشر فروعها بجميع المحافظات والطرق السريعة على مليون و450 ألف جنيه فقط كدعم، ووزارة المالية على 694 مليونا من أموال الدعم معظمها إعانات لصناديق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالوزارة، وحصلت داخلية الانقلاب على 752 مليونا معظمها لعلاج ورعاية ضباط الشرطة والمحالين للمعاش وأسرهم.
وتحصلت مديريات الصحة بكل المحافظات السبع والعشرين على 20.145 مليون جنيه، وحصل مستشفى كفر الشيخ الجامعي على 20 ألفا فقط من الدعم، ومستشفيات جامعة سوهاج على 40 ألفا، ومستشفى طنطا الجامعي على 200 ألف، ومستشفى الفيوم الجامعي على ربع مليون، و600 ألف مناصفة لمستشفى بني سويف الجامعي والمستشفيات الجامعية بالزقازيق.
في حين بلغت قيمة الدعم المخصص لدار الأوبرا وصندوقها بموازنة العام المالي الحالي 2020/2021 على نحو 53.055 مليون جنيه، أي أكثر من ضعف ما حصلت عليه مديريات الصحة والمستشفيات الحكومية والتعليمية.
أرقام متضاربة
وبحسب صحفيين حضروا المؤتمر الصحفي الأخير لمعيط الأسبوع الماضي، حاول وزير مالية الانقلاب تقديم تفسير للصحفيين المتسائلين عن مصير القروض والمساعدات وسط هذا العجز الفادح في مستلزمات المستشفيات، بالقول إن الأموال ذهبت لمواجهة الجائحة بشكل مباشر ممثلة في مستلزمات قطاع الصحة، وبشكل غير مباشر لمساندة القطاعات الأخرى المتضررة من الجائحة.
ووفقا للوزير الانقلابي فإن زعيم الانقلاب وجه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه، وتعزيز حزمة المساندة المالية مع الموجة الثانية، لمجابهة الآثار السلبية للوباء، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب بادرت منذ بداية الجائحة باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبي، حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية.
وأضاف معيط أن الحكومة بداية الموجة الثانية بادرت أيضا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة، لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن، 14.4 مليار جنيه.
وأواخر الشهر الماضي قال وزير مالية الانقلاب إن هناك تكليفا رئاسيا بتوفير 200 مليار جنيه لمواجهة متطلبات الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأوضح -حسب المنشور بصحيفة الأهرام- أنه سيتم توفير المبلغ من احتياطيات الموازنة.
غير أن المفاجأة في أرقام الموازنة الحالية التي تكشف عن أن إجمالي الاحتياطات بموازنة العام المالي الحالي 2020/2021 يبلغ 109 مليارات جنيه فقط، موزعة على 5 أبواب للمصروفات أحدها بقيمة 28.864 مليارا احتياطيات لشراء السلع والخدمات لمواجهة أية أمور طارئة تخص احتياجات المستشفيات وغيرها من الجهات الحكومية، من مستلزمات إدارة العمل اليومي.

 

*العسكر يحرمون الفقراء من الأكسجين ومستشفى الحسينية وزفتى شاهد على المذبحة

في الوقت الذي ينفق فيه السفاح عبد الفتاح السيسي في على تأمين طائرته مليارا و ٦٠٠ مليون جنيه مصري، يتساقط المصريون موتى نتيجة انهيار القطاع الطبي وعدم وجود تجهيزات كافية في المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ولقي عدد من مرضى كورونا مصرعهم داخل العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي، بعد انقطاع الأكسجين عنهم، وصعد هاشتاج (العناية المركزة) تويتر بعد فيديوهات انقطاع الأكسجين عن المصابين، وعبّر مغرّدون عن غضبهم مما حدث للمرضى.

مشاهد مفزعة
وتناقل ناشطون مشاهد مفزعة توثّق لحظات مرعبة داخل مستشفى الحسينية، وتحدّث موثقو المشاهد من داخل المستشفى عن وفاة معظم المرضى الموجودون في العناية المركزة، وأظهرت المشاهد حالة من الفزع والذعر بين الأطباء والممرضين وذوي المرضى وسط محاولات حثيثة لإنقاذ بعض المرضى بعد انقطاع الأكسجين عنهم.
وتداول نشطاء صورة مؤثرة لممرضة، عرف بعدها أن اسمها “آية علي محمد علي، تجلس في زاوية بغرفة العناية المركزة، وعجزها عن مساعدتهم بينما تشاهدهم يفارقون الحياة.
وفي العام الماضي قرر السفاح عبدالفتاح السيسي بيع مستشفيات حكومية ومعاقبة الفقراء المصريين بحرمانهم من الدواء والعلاج بحجة عدم توفر ميزانية لتجديد مستشفيات الفقراء أو تطويرها، وقرر بيعها للمستثمرين والجمعيات الخيرية لإدارتها بدلا من القطاع العام.
وقوبلت دعوة السفاح السيسي بموجة من الرفض الشعبي، حيث استنكرتها نقابة الأطباء ونشطاء ومدافعون عن حق المواطنين في العلاج، واعتبروها بداية لخصخصة قطاع الصحة بالكامل.
وكان السفاح السيسي قد وجه وزير صحة الانقلاب، إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبيع مستشفيات حكومية لا تستخدم لنقص الأجهزة بها، زاعما أن هذه الفكرة ستوفر دخلا وعلاجا بديلا للمواطنين المحتاجين؛ ما دامت الحكومة غير قادرة على القيام بهذا الدور!
وحاولت وزارة صحة الانقلاب تهدئة المخاوف من هذه الخطوة عبر مستشار وزير الصحة هشام عطا، الذي أكد أن الاقتراح مقتصر فقط على تطوير المستشفيات من خلال المستثمرين، وليس بيعها، ولكن كثيرا من المصريين لم يقتنعوا بتلك التصريحات.
من جانبه؛ وصف مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، بيع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، بأنه “أمر مؤسف للغاية”، وقال إن مصر فيها 450 مستشفى لعلاج الفقراء من خلال مظلة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وليس من المنطقي أن يتم بيع هذه المستشفيات من أجل الحصول على “شوية فلوسللدولة، ونترك الفقراء يعانون وحدهم.
وأضاف أن “مصر تعاني من أزمة دواء طاحنة تضرب كل أطرف القطاع الطبي من شركات ومرضى وحكومة ومستشفيات، ومن الأولى العمل على حل هذه المشكلة وزيادة الإنفاق السنوي على الصحة والبالغ 120 مليار جنيه فقط“.
وأوضح فؤاد أن هذا قرار بيع المستشفيات “يضرب فكرة العدالة الاجتماعية في مقتل”، مضيفا أن “مبارك وعصابته لم يفعلوا ما قام به السيسي من امتصاص لدماء الفقراء بهذا الشكل العجيب، فعندما دعت هيئة المعونة الأمريكية عام 1995 إلى رفع الدعم عن الخدمات الصحية؛ لم تستطع الحكومة وقتها أن تقوم بذلك خوفا من الغضب الشعبي“.
وختم بالقول: “السيسي نسف كل الاتفاقيات الدولية بهذا القرار، ويفعل الآن ما تطلبه منه أمريكا بالحرف“.

مستشفيات الفقراء
ورفضت مستشفيات الحميات والصدر البالغ عددها نحو 81 مستشفى، استقبال أي حالات مرضية طارئة، وذلك بعد تحويلها إلى مستشفيات لاستقبال مرضى كورونا وعزلهم، بناء على تعليمات وزارة الصحة العامة، قرار أثار حفيظة آلاف المرضى، خصوصاً أنهم يطلقون على هذه المستشفيات اسم مستشفيات الفقراء، كونها تستقبل يوميا مئات المرضى، معظمهم من معدومي الدخل ممن يعيشون في القرى والمدن.
وكشف مسؤول في وزارة الصحة العامة أنّ رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي طالب وزيرة الصحة بحكومته هالة زايد بضرورة مواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا وإعلان حالة الطوارئ في المستشفيات، وزيادة عدد المستشفيات المخصصة للعزل، من بينها مستشفيات الحميات والصدر.
يضيف أنّ مستشفيات الحميات والصدر غير مؤهلة لعزل مرضى كورونا، على الرغم من ضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لاستقبال مرضى كورونا بشكل خاص، بالإضافة إلى مرضى آخرين، ويصف هذه المستشفيات بـ “العاجزة” في ظل ما تعانيه من إهمال.
وعلى الرغم من تخصّص مستشفيات الحميات والصدر، إلا أنها ما زالت تُعاني عجزا كبيرا في أعداد الأطباء، ونقصا في المعدات والمستلزمات الطبية، على رأسها الأدوية لعلاج الفيروس، وعدد الأسرّة، وأدوات الوقاية من الفيروس للطواقم الطبية من كمامات ومعقمات وقفازات وملابس، بالإضافة إلى نقص عدد أجهزة التنفس الصناعي.
الواقع السيّئ هذا تواجهه مستشفيات العزل بصفة عامة منذ تفشي الفيروس الشتاء الماضي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات من الأطباء والمرضى. ويرفض المسؤول تصريحات وزارة الصحة العامة التي تؤكد جاهزيتها لاستقبال المصابين.
ويطالب المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، حكومة الانقلاب بضرورة الاستعداد الجيد للوباء، قبل أن يصيب العشرات يوميا في مناطق مختلفة. ويسأل: “لماذا يرفض رئيس الحكومة تخصيص مستشفيات الشرطة والجيش للعزل؟ أو أنّه سيفعل ذلك في حال أصبح الفيروس أكثر خطورة وأصاب عددا أكبر من المواطنين؟“.
استهتار بالفيروس

من جهته، يقول أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي في جامعة الأزهر أحمد مسعود، أن هناك استهتارا بكورونا على عكس ما كان عليه الأمر الشتاء الماضي، متوقعا أن تزداد أعداد الإصابات خلال شهري ديسمبر ويناير، في ظلّ التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. ويقول إن “مستشفيات الحميات والصدر في مصر يجب أن تكون مستشفيات مناعة، تتوفر فيها كافة الإمكانات الطبية من أدوية وكوادر طبية. إلا أنّها ليست في أفضل حال اليوم”، مطالبا الجهات المسؤولة بضرورة تطبيق القانون، وفرض الغرامة التي أقرتها الحكومة وقدرها 4 آلاف جنيه لمن لا يرتدي الكمامة في الشارع وأماكن العمل والمصالح الحكومية والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي يتردد عليها المواطنون، مشددا على ضرورة أن تستعد المستشفيات المركزية جيدا لاستقبال جميع المرضى.
ويشكو عشرات المرضى، خصوصاً أهالي محافظات صعيد مصر، من رفض استقبال مستشفيات الحميات والصدر الحالات الطارئة من المرضى. ويؤكّد محمد سطوحي أنّه كان يعاني آلاما حادة في الكلى، فتوجه إلى مستشفى الحميات في محافظة الأقصر، إلا أن “إدارة المستشفى رفضت استقبالي بحجة تحويلها إلى مستشفيات عزل، على الرغم من عدم وجود أطباء أو ممرضين لاستقبال أي حالات طارئة مصابة بالفيروس”، فتوجه إلى مستوصف.
من جهته، يضيف عماد كريم، وهو موظف، أن مستشفيات الحميات والصدر هي الملاذ الأول للمرضى من الفقراء، وتحولها بالكامل إلى مستشفيات عزل، فيه ضرر لمحدودي الدخل، في ظل ارتفاع بدل الكشف الطبي. ويُطالب الجهات الطبيّة المسؤولة بالاهتمام بتلك المستشفيات، التي تُعاني بسبب قلة الإمكانات الطبية سواء لمرضى كورونا أو الحالات الطبية الأخرى وعدم تجهيز أقسام العزل بكافة مستلزمات الفريق الطبي المخصّص للتعامل مع هذه الحالات.
من جهتها، تقول سيدة عمر، وهي ربة منزل، إنها عادة ما تعاني من حساسية شديدة في الصدر مع قدوم فصل الشتاء. وحين توجهت إلى أحد المستشفيات في محافظة قنا، رفضت إدارة أمن المستشفى دخولها بحجة تحويلها إلى عزل. تُضيف: “أنا أرملة وأتقاضى راتب معاش تكافل وكرامة الذي تبلغ قيمته 400 جنيه، وأعاني من مشاكل في العينين، ولا أستطيع تحمّل كلفة العيادات الخاصة“. وتسأل: “أين أذهب بعدما أغلقت المستشفيات أبوابها في وجه الفقراء؟“.

 

*”رعب الحسينية” يكشف الخلل بين دولتي القصور والقبور والانقلاب: “الإخوان قفلوا المحبس”!

تصدر مشهد رعب ممرضة مستشفى الحسينية “آية علي محمد علي” كافة منصات التواصل الاجتماعي والإعلامي منذ نشر صورتها حتى الآن؛ حيث جلست دون حراك تبكي حال الوطن الذي ضيعته “البروباجندا” والكذب الرسمي والتبذير في غير محله والتقتير حين كان ينبغي الإنفاق.

وجدت الصورة تفاعلا واسعا بين المصريين الذين صدمتهم وفاة مرضى العناية المركزة بسبب نفاذ الأكسجين اللازم لاستكمال حياتهم، فيما غاب المسؤولون، وتفرغت وزيرة صحة الانقلاب للمؤتمرات والزيارات.

https://www.youtube.com/watch?v=f3ZJ23AhYF0
ووفق مصور المقطع أحمد نافع، الذي تم اعتقاله لاحقا،  فقد توفي كل من في العناية المركزة بسبب نقص الأكسجين. وأظهر مقطع الفيديو البالغ مدته 48 ثانية فقط، ذهول الممرضة وهي جالسة على الأرض في وضع القرفصاء، وسط محاولة باقي التمريض إنقاذ الحالات.
وأقر هشام مسعود، وكيل وزارة صحة الانقلاب بالشرقية، إن مستشفى الحسينية المركزي شهد وفاة 4 أشخاص داخل وحدة العناية المركزة.

الطريق السريع لقتل المصريين
وقبل كارثة الحسينية بيوم؛ تداول ناشطون مقطع فيديو لمواطن يكشف عن كارثة بمستشفى زفتى بمحافظة الغربية مؤكدا أن الإدارة تقوم بفصل الأكسجين عن المرضى، وأن هناك عشرات الحالات على وشك الموت.
https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1345310802148995072

فى سياق متصل، تصدر هاشتاج (مستشفى الحسينية) وهاشتاج (العناية المركزة) مواقع التواصل، وعلق عليهما عدد كبير من الشباب والكتاب والصحفيين.

ولم تكذب حكومة الانقلاب الخبر بالفعل، فقامت باعتقال مصور الفيديو، والتحقيق مع موظفي الأمن بسبب سماحهم بالتصوير، كما تمت مجازاة الممرضة بالخصم 3 أيام بسبب “عدم الثبات الانفعالي”، وهي تهمة جديدة استحدثتها سلطات الانقلاب العسكري.
https://twitter.com/waiel65/status/1345690250866286593
وكتبت الإعلامية حياة اليمانى المذيعة فى قناة الجزيرة قائلة: الملائكة أيضا تخاف.. وأشارت إلى أن تعليقها منقول من عبدالرحيم طايع.
https://twitter.com/HaYatElYaMaNi/status/1345684005769924608
الناشط أحمد البقري غرد مؤكدا أنه ” عندما تهدر المليارات في بناء القصور الرئاسية وتأمين طائرات فخامته.. يموت الشعب ولا يجد ما يحميه من رداءة أجهزة تنفس ضرورية“.
https://twitter.com/AhmedElbaqry/status/1345655320484458498
أما الإعلامى حسام يحيى فقال: “كله مات، كل من هو في العناية توفي“.
طبيب يصور لحظة وفاة جميع مرضى كورونا داخل #العناية_المركزة ب #مستشفى_الحسينية نتيجة نفاذ مخزون الأكسجين.
هل تعلم أنه وطبقًا للأرقام الرسمية، #السيسي بنى ٢٦ سجنا في خمس سنوات فقط؟
https://twitter.com/HosamYahiaAJ/status/1345655280353292291

الإهمال يضرب المستشفيات الحكومية
وقبل أشهر ، أثارت صورة مريضة مصابة بكورونا ملقاة على الأرض أمام مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية وبجوارها سيارة إسعاف، غضب نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، منددين بتقصير وإهمال المستشفى في التعامل معها.
وتداول الناشطون أنباء عن أن المريضة دخلت المستشفى وهي تُعاني من غيبوبة كبدية، وخرجت منها مصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

الفقير يدفع الثمن
كانت وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب فجرت غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر ، بعد إعلانها عن تكلفة علاج فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، مؤكدين أن القرار سيحرم الفقراء من العلاج.
وتسبب ارتفاع حالات الإصابة ورفض الكثير من المستشفيات الحكومية استقبال مصابين بالفيروس بسبب عدم توفر أماكن أو إمكانات، في اتجاه بعض المصابين إلى المستشفيات الخاصة.
المستشفيات الخاصة أعلنت تسعيرة العلاج لكورونا، التي قد تبلغ 30 ألف جنيه في اليوم. ووفقا للسعر الجديد ستتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.
وأكد النشطاء أن سعر العلاج الذي وضعته حكومة الانقلاب في المستشفيات الخاصة لا يزال في مستوى الطبقة فوق المتوسطة، وأنه لا مكان للمواطنين العاديين.
وتساءل آخرون: لماذا لا تفتح المستشفيات الخاصة والعسكرية أبوابها لعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة، في ظل عجز المستشفيات الحكومية عن استقبال المزيد من الحالات.

شماعة الإخوان

وقال “محمد منصور بدران”: “الناس في #العناية_المركزة تموت علشان مفيش أكسجين ومحافظ الشرقية طالع علينا يقول إنه هايحقق مع اللي سمحوا بالتصوير وسايب اللي سمحوا بنقص الأكسجين“.
وأضاف “حسن عبدالرحمن”: “الإخوان هم الحل .. كل لص فاسد سارق خائن كاذب منافق يرمى قذارته على الإخوان.. الشعب لم يعد يصدقكم يا شياطين الإنس.. مدير المستشفي على قناه النهار قال إن ممرض وفني يتنمون للإخوان هما اللي أغلقوا المحابس“.
وتعليقا على ما سبق من تشويه وتضليل قال الكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام: “فيديو على السوشيال ميديا مدته بضع ثواني يمحو آلاف من ساعات الكذب والتضليل والبروباجندا والدعاية الفجة التي تكلف إنتاجها ملايين الجنيهات عن إنجازات مزعومة“.
وكتب الصحفي الاستقصائي علي زلط: “‏هكذا انزوت الممرضة المغلوبة على أمرها في مستشفىالحسينية في محافظة الشرقية بعد أن انقطع الأكسجين عن مرضاها في الرعاية المركزة و توفي بعضهم.. صورة تظهر حجم دمار القطاع الصحي فيمصر التي بنى فيهاالسيسي 26 سجنا مركزيا في مقابل 4 مستشفيات مركزية بين 2016-2018.
أما حساب “Wirjil” فأضاف: “كلهم ماتوا” يوثق شاهد عيان من داخل مستشفى الحسينية للعزل في الشرقية بمصر لحظات الذعر والرعب والمأساة بعد انقطاع الأكسجين عن مرضى فيروس كورونا في وحدة العناية المركزة بالمستشفى“.

 

*حضور وزيرة الصحة لحفل زفاف دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية فهل تستقيل؟

أثارت وزيرة الصحة هالة زايد، حالة من الغضب داخل مصر، بعد حضورها حفل الزفاف ضخم داخل إحدى قاعات الأفراح، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

ونشر مصمم الأزياء، سامو هجرس، فيديو لحفل زفاف مُقام داخل قاعة احتفالات مغلقة، تظهر فيه زايد، مُرتدية كمامة، وتُصافح العروس، وفي الخلفية تجمعات لأشخاص غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك بعد قرار الحكومة بحظر إقامة الأفراح في القاعات المغلقة، في ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر، وتحذيرات الوزارة من التجمعات.

وقبل أسبوعين، أصدر مجلس الوزراء، قرارا باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، وغلق مراكز الدروس الخصوصية تجنبا لتفشي الإصابة بفيروس كورونا.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية، وفاة 6 مرضى بفيروس كورونا، جراء نقص الأكسجين بأحد المستشفيات.

وارتفعت خلال الفترة الماضية وتيرة الإصابات بالفيروس في مصر، حيث سجلت وزارة الصحة إجمالا 142 ألفا و187 إصابة، بينها 7 ألاف و805 وفيات، و113 ألفا و898 حالة تعاف.

وسادت حالة من السخرية والغضب بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حضور الوزيرة حفل الزفاف في ظل الموجة لثناية للجائحة.

 

*الأجهزة الأمنية تستدعي مصور فيديو “واقعة وفاة مصابي كورونا” في المستشفى

استدعت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، الشاب، أحمد ممدوح، مصور فيديو “واقعة وفاة 4 حالات مصابين بفيروس كورونا”، محتجزين بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن تردد بين الأهالي أن الوفيات جاءت بسبب نقص الأكسجين، بعد انتشار فيديو تم تناوله على صفحات التواصل الاجتماعي، من داخل مستشفى الحسينية المركزي، يظهر “وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاده بالمستشفى“.

وانتشر يوم السبت الماضي فيديو يتحدث مصوره ويقول فيه إن “كل الناس ماتت، وكل مين هو في العناية مات”، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو “نقص الأكسجين” في المستشفى.

 

*كورونا عرّت السيسي أمام الشعب والقادم أسوأ

على وقع الصدمة استقبل المصريون مقطع الفيديو الملتقط داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالحسينية بعد ساعات من مأساة مماثلة في “زفتىلتعزز مخاوف انهيار المنظومة الصحية تحت ضربات الموجة الثانية لوباء كورونا بعد تخطي الإصابات القدرة الاستيعابية لمستشفيات العزل وأسرة الرعاية المركزة فضلا عن تردي الإمكانات الطبية العاجلة وفي مقدمتها أنابيب الأكسجين.
وتعد كارثة “الحسينية” الحادث الثاني الذي يشهد وفاة جماعية بين مرضى كورونا داخل مستشفيات العزل الحكومي خلال أقل من 24 ساعة نتيجة نقص الأكسجين أو انقطاعه عن غرفة العناية المركزة رغم محاولات مسؤولي الانقلاب التكتم على هذه الأزمة والزعم بأن الوفاة نتيجة أمراض مزمنة للمرضى وأن الأكسجين متوفر وأن “كله تمام“!
وضع مأساوي
الدكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، وصف ما حدث في مستشفيي زفتى” و”الحسينية” بالمأساوي، في الوقت الذي استعد فيه العالم للموجة الثانية عقب انتهاء الموجة الأولى مباشرة.
وقال فتوح في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين، إن سياسات الانقلاب منذ انتهاء الموجة الثانية وحتى الآن تقود لهذا الوضع الكارثي، وأن فيروس كورونا خطر يهدد الشعب المصري بجميع فئاته سواء المواطنين والمسؤولين.
وأضاف “فتوح” أن ما حدث في المستشفيين بداية لسلسلة من الكوارث المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة في مصر بسبب فشل المنظومة الصحية للانقلاب، مستنكرا إصرار حكومة السيسي على تحميل الكارثة على الحلقة الأضعف داخل المنظومة وهم الأطباء والأطقم الطبية.
وأوضح العضو السابق بمجلس نقابة الأطباء أن هناك نقصا حادا في الأكسجين بكافة مستشفيات مصر، كما أن أسعار اسطوانات الأكسجين تضاعفت عدة مرات، مضيفا أن كل مستشفى يكون فيها خزان للأكسجين وآخر احتياطي متصل بنظام أنابيب على كل الحوائط وهو ما لم يظهر في أي من الفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر بدلا منها أسطوانات أكسجين فضلا عن أن مظهر الرعاية المركزة لا يوحي أبدا بكفاءتها أو توافر الرعاية الصحية داخلها.
كورونا عرت السيسي
وحول ما تم تداوله بإعلام الانقلاب من أن ما حدث كان مجرد انخفاض في مستوى الأكسجين أوضح فتوح أن انخفاض الضغط يكون نتيجة توصيل عدد كبير من المرضى يفوق القدرة الاستيعابية للنظام المربوط بتانك الأكسجين، وبالتالي تقل نسبة تشبع الدم بالأكسجين وفي الحالات الشديدة الموجودة على أجهزة التنفس قد تؤدي إلى الوفاة.
وأشار فتوح إلى أنه كان أمام حكومة الانقلاب 5 أشهر بعد انتهاء الموجة الأولى لتوفير الإمدادات اللازمة قبل بداية الموجة الثانية وبدلا من توجيه الأموال لتحسين قطاع الصحة تم إنفاقها في إنشاء الكباري والقصور والعاصمة الإدارية الجديدة. مختتما بأن أزمة كورونا كشفت حقيقة الانقلاب العسكري وعرت السيسي أمام الشعب المصري، متوقعا أن تلجأ حكومة الانقلاب للتضحية بكبش فداء لتحسين صورتها أمام المواطنين وقد تكون وزيرة الصحة.

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/425501588798725/

النظام الصحي على المحك
بدوره أعرب الدكتور أحمد حلمي استشاري الباطنة والغدد الصماء بجامعة برمنجهام، عن حزنه الشديد لما حدث من نقص الأكسجين داخل غرف الرعاية المركزة بالمستشفيات المخصصة للعزل في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لإنتاج لقاح لكورونا.
وأشار “حلمي” في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم” على قناة مكملين إلى ما نشره موقع “ميدل إيست آي” بأن فيروس كورونا وضع النظام الصحي في مصر على المحك، كما أن ريك برينان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية كشف أن كل الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مجرد تقديرات لا يعتد بها وأن الأعداد الحقيقية ربما تكون 10 أضعاف المعلن.
وأضاف حلمي أن ما حدث إهانة كبيرة لكرامة المواطن واستهتارا بحياة المصريين من قبل النظام العسكري الذي انقلب على ثورة يناير التي طالبت بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للشعب المصري.
وأوضح حلمي أن ما حدث مأساة لا يمكن السكوت عنها، مضيفا أنه يعيش في بريطانيا منذ سنوات ولم يشاهد أي أسطوانة أكسجين داخل المستشفيات، مضيفا أن الأكسجين يصل إلى المرضى عبر أنابيب، وكان ينبغي على حكومة الانقلاب توفير هذه المنظومة على الأقل داخل غرف الرعاية المركزة.
القادم أسوأ  
من جانبه رأى الناشط السياسي الدكتور جمال جودة أن نظام الانقلاب العسكري لا يضع برنامجا للتعامل مع الطوارئ في أي شيء بخصوص فيروس كورونا منذ انتشاره في مصر في مارس الماضي حتى اليوم؛ ما ترتب عليه وقوع العديد من الكوارث.  متوقعا أن يكون السيناريو القادم أسوأ مما حدث لانهيار النظام الصحي وارتفاع الوفيات بين الأطباء والنقص الحاد في المستلزمات.
وأضاف جودة أن الأذرع الإعلامية للانقلاب تروج للزعم المثير للسخرية بأن هذه الكوارث من فعل الإخوان المسلمين للهروب من الأزمة، مضيفا أنه في ظل أزمة نقص أسطوانات الأكسجين أغلق الانقلاب مصانع الأسطوانات بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، مضيفا أن تحويل 7 أطباء والأمن بمستشفى الحسينية للتحقيق بسبب تسريب الفيديو وليس لوجود تقصير في الرعاية.
https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/767433550536751

 

 

*السياحة وقناة السويس تتراجعان في عهد الانقلاب

أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن خسائر فادحة تعرض لها قطاع السياحة في مصر بأرقام بلغت 18 مليار دولار خلال 2020، بعد تراجع أعداد السياح بسبب كورونا.
وقال المركز إن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر فى ظل حكم السفيه المنقلب عبد الفتاح السيسى سجلت تراجعا بأكثر من 70% لتصل إلى 3.6 مليون سائح خلال 2020، مقارنة بنحو 13 مليون سائح في العام السابق 2019.
واستند التقرير إلى النشرة الإخبارية السنوية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب.
وقال التقرير إن إيرادات السياحة تراجعت بالتوازي لتصل إلى 4 مليارات جنيه في 2020، مقابل 13 مليار جنيه في 2019.
وتعتبر ألمانيا، من أبرز الدول التي يأتي سائحوها إلى مصر، وقبل أيام أعلنت الخارجية الألمانية أن مصر تتعرض بشدة لفيروس كورونا (covid 19) والفحص ضئيل للغاية ومحدود ولا يتكيف مع عوامل الخطر في جميع أنحاء البلد.
وأضاف بيان صادر عن الخارجية الألمانية: “نحن نتنبأ بأعداد عالية جدا ومعدل عدوى مرتفع جدا، ونوصي جميع المواطنين بعدم زيارة مصر لأسباب سياحية ولأي سفر غير ضروري هناك“.
وفي يونيو الماضي سجل التقرير السالف أن السياحة تتراجع بشكل كبير جدا بسبب كورونا وأن قرابة 10 ملايين زائر فقدتهم مصر في هذا العام.
وفي تقرير آخر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية (غير حكومي) توقع ارتفاع معدل البطالة في البلاد ليصل إلى نحو 13.4%، بافتراض السيناريو المتفائل برجوع مليون عامل فقط من المصريين العاملين بالدول العربية (قياسا بالعائدين من حرب الخليج)
وهو ما يعادل فقط 14% من إجمالي المصريين بالخارج، وإلى مستويات أعلى تصل إلى 19% خلال النصف الأخير من عام 2020، حال رجوع 25% على الأقل من إجمالي العاملين في الخارج.

قناة السويس
وفي سياق متصل تراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المنصرم بنسبة 3.27% على أساس سنوي، إلى 5.61 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليارات دولار خلال 2019، وهو ما سجل تراجعا بنحو 200 مليون دولار بين العامين.
وكان لافتا أنه خلال الأشهر الستة الأولى من 2020 تراجعت الإيرادات بنحو 32 مليون دولار، وأن نحو 170 مليون دولار كان حصيلة التراجع خلال الأشهر الستة التالية (الربعين الثالث والرابع من 2020).
وفي بيان صادر عن الهيئة العامة لقناة السويس ذكر أن “المداخيل لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا المستجد”! وقررت الهيئة تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه 2020.
وتابعت: “تم تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن، ضمن الجهود للتعامل مع الظروف غير المواتية والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة”.
يذكر أن إيرادات قناة السويس بلغت 5.72 مليارات دولار في العام المالي 2019-2020 المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة مع 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

تهديدات للقناة
وكان تقرير أمريكي حذر من أن تطبيع الإمارات يهدد بالدرجة الأولى مكانة قناة السويس، ومن المتوقع، وفق موقع “المونيتور” الأمريكي، أن تتعرض قناة السويس لمنافسة جديدة، خاصة أن معظم صادرات دول الخليج منتجات بترولية.
وأضاف التقرير: “وبالتالي فإن خط ملاحي يربط بين ميناء إيلات في البحر الأحمر وميناء عسقلان في البحر المتوسط من شأنه أن يخلق منافسة لمصر بنقل النفط من الخليج إلى أوروبا، دون الحاجة للمرور عبر قناة السويس”.
كما يهدد القناة خط السكك الحديدي الذي يربط بين ميناء إيلات وميناء أسدود، لدول الخليج العربي عبر الأردن، لنقل البضائع القادمة من أوروبا والولايات المتحدة عبر فلسطين المحتلة، ما يعني عدم الحاجة للمرور عبر قناة السويس.
وأشار التقرير إلى أن التحدي الثالث فيتعلق بنية الجانب الصهيوني، إنشاء مصانع لتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا، ما يعني تحول إسرائيل إلى منافس قوي لمصر في مجال تصدير الغاز.

 

*شيطان أبو ظبي فعل ما لا يفعله ابليس بأخيه ويكررها مع المصريين

وعود سخية وأحلام وردية حملها شيطان أبو ظبي للمصريين قبل نحو 8 سنوات، منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، إلا أن أغلبها تبخر سريعا، ليجني المصريون الأشواك باقتصاد متدهور، ودور إقليمي متقزم، وأمن قومي مهدد بمعاول هدم إماراتية.
منذ اندلاع الثورة في يناير2011، التي أطاح فيها المصريون بالمخلوع مبارك بعد 3 عقود في السلطة، وشيطان أبو ظبي محمد بن زايد يناصبها العداء، ثم كان مهندس وممول انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، والذي بات مهموما وفق مؤشرات عديدة بفواتير عاجلة وآجلة الدفع للشريك الإماراتي، على حساب مقدرات البلاد.
وعلى وقع هذه الفواتير، سحبت الإمارات البساط من تحت أقدام مصر، عربيا وإقليميا، وباتت تزاحمها في أكثر من ملف سواء بدفعها نحو دعم حلفائها في ليبيا واليمن وسوريا، أو للدخول في مناكفات سياسية وجيو عسكرية مع تركيا، خصوصا بمناطق التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط وليبيا.
يقول الناشط “خالد نيويورك” :” نتيناهو شكله حيخسر الانتخابات الإسرائيلية وكده السيسي يبقي بدون أكبر اثنين دعموه لقمع الشعب المصري نتيناهو والعنصري ترمب. وفي حالة حدوث ذلك فلن يستطيع الصمود امام ضغوط البيت الأبيض حتي بعد دعم الإمارات لأن بن زايد يريد F-35 من أمريكا أهم من السيسي“.

أين رئيس الإمارات؟ 

ولا يفسر هذه العداوة والغل والحقد الأسود التي تشكل شخصية بن زايد إلا ما فعله مع شقيقه الأكبر، وطالب المحامي الدولي البارز محمود رفعت بفتح تحقيق دولي في ما فعله أشقاء رئيس دولة الإمارات المغيب خليفة بن زايد به.
وقال “رفعت” في تغريدةٍ على “تويتر”: إن خليفة بن زايد حولّه اخوته من شيخ وقور لمخبول مسلوب العقل بعدما حقنوه بعقار أصابه بتلف عقلي، رغم ان كل الفظائع تصدر باسمه وتوقيعه وهو مسلوب الإرادة.
وأضاف: يجب فتح تحقيق في هذا الملف دوليا لحق انسان مستضعف الآن وأهله وكبوابة لوقف سفك الدم العربي.
ولم يظهر خليفة بن زايد رئيس الإمارات المغيب والبالغ (70 عاما) علنا منذ الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بجلطة في 24 يناير 2014، إلا مرات نادرة.
ومنذ ذلك الحين استمر خليفة بن زايد في إصدار المراسيم موكلا الأمور إلى أخيه غير الشقيق، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي .
وكان آخر ظهوره الذي بات نادرا منذ سيطرة شقيقه محمد بن زايد على الحكم في 2014، وإعلانه تعرض شقيقه خليفة الذي بات حاكما صوريا لأزمة صحية، الشهر الماضي حيث خرج ليصرح عن أهمية التطبيع مع الاحتلال ويشيد بهذه الخطوة.
وتولى خليفة بن زايد الرئاسة في نوفمبر 2004 إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات العربية المتحدة عام 1971.
ويضم الاتحاد إلى جانب أبوظبي، إمارات دبي والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.
وتتحدث تقارير عديدة عن أن ولي عهد أبوظبي يخطط لتنصيب نفسه رئيسا للإمارات قريبا، وهو السيناريو الراجح لدى كثيرين.
ونقلت صحيفة “ذا دايلي تلجراف” البريطانية عن مصدر مقرب من العائلة الحاكمة في أبو ظبي رفض الكشف عن اسمه: “إن الشيخ محمد بن زايد يملك طموحا كبيرا بجعل الإمارات السبع تذوب في إطار إمارة أبو ظبي وينتهي شيء اسمه سبع إمارات وسبع أسر حاكمة، وذلك من خلال المشروع الذي أطلقه محمد بن زايد (البيت متوحد)”.
آثار التطبيع على مصر

ومن سواد ما يدخره شيطان أبوظبي للمصريين، أن الأمن القومي المصري بات مرهونا ومهددا باتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، إذ أصبحت قناة السويس أول ضحاياه المستهدفين، بعد الكشف عن خطط إماراتية إسرائيلية لا تستبعد السعودية، لإنشاء خطوط نقل بديلة لشريان مصر القومي، إضافة إلى تراجع الدور المصري التاريخي كوسيط في القضية الفلسطينية.
ومؤخرا أعلنت أكبر شركة مقاولات إماراتية “أرابتك” إفلاسها، بعد أن باعت الوهم للمصريين، ببناء مليون وحدة سكنية، دون أن تحقق منها شيئا.
وانعكس الاحتكار الإماراتي لمقدرات مصر وتراجع دعمها المادي السخي للعصابة العسكرية الحاكمة بالسلب على المواطنين، إذ ارتفعت أسعار الخدمات بصورة كبيرة، خلافا لزيادة الضرائب وتراجع الدولة عن تطوير قطاعها الخاص، مع توجه السيسي نحو الاقتراض بصورة غير مسبوقة، وفق مراقبين.
ويتخطى عدد الشركات الإماراتية التي تحتكر سوق العمل في مصر حاليا 1100 شركة بحجم استثمارات يزيد على 7 مليارات دولار -وفق تقديرات حكومية- في قطاعات النفط والغاز والموانئ البحرية والصحة والعقارات والاتصالات والزراعة والتعليم وتجارة التجزئة وغيرها.

حصانة للتخريب
وفيما يمثل الاستحواذ الإماراتي على مقدرات مصر، تهديدا مباشرا لأمنها القومي، يؤكد مراقبون أن الدور الرقابي للجهات السيادية على قطاعات تستثمر فيها الإمارات كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم، بات مكبلا بحصانة من الموافقات الأمنية اللازمة أو المساءلات القانونية.
من جهته اعتبر الأكاديمي الخبير الاقتصادي المصري “أحمد ذكر الله”، التمكين الإماراتي في مفاصل الاقتصاد المصري إلى أن السلطة المصرية (الانقلابية) “تحاول أن ترد الجميل من خلال مجموعة من التسهيلات للمستثمرين الإماراتيين، دون الوضع في الحسبان تداعيات ذلك على الأمن القومي“.
وقال “ذكر الله” إن الدور الإماراتي كان يستهدف منذ البداية تعطيل المشروعات المصرية التي تتنافس مع الدور الخدمي لديها، ولاسيما في القطاعات البحرية التي تقوم بها الإمارات سواء في منطقة “جبل علي” في دبي أو ميناء خليفة بأبو ظبي.
واستشهد في توضيحه للدور المشبوه في قتل طموحات المصريين في تطوير قناة السويس، أنه عندما استولت موانئ دبي على إدارة ميناء العين السخنة (أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر) كان من المفترض أن يكون المشروع افتتاحية لمجموعة من المشروعات الكبرى، لكن السعة التخزينية للشاحنات التي تمر بالميناء نقصت من 570 ألف شاحنة إلى 500 ألف شاحنة فقط، وذلك بعد إسناد الإدارة لموانئ دبي، عبر اتفاق عام 2008 استحوذت بمقتضاه على حصة 90%.
وأشار إلى أن الإمارات جمّدت مشاريع تنمية محور القناة الواعدة عقب الانقلاب مباشرة وبصورة كاملة، دون أن توضح حكومة الانقلاب مصير هذه المشاريع التي كان مأمولا أن تنقل البلاد إلى مراحل تنموية متقدمة.
وأضاف أن الإمارات استولت أيضا على القطاع الطبي في مصر، حيث يقدر المتخصصون سيطرتها على ثلث القطاع من معامل ومستشفيات، خلافا لدورها فيما يحدث من عمليات تهجير وهدم في جزيرة الورّاق والقاهرة الفاطمية، تمهيدا لمشروعات سياحية وخدمات مالية، ضمن أدوار وخدمات مسبقة.
بدوره، أكد البرلماني السابق ثروت نافع، أن تحالف السفاح السيسي وبن زايد إضافة إلى بن سلمان في السعودية، ليس خفيا ومعلن منذ قبل الانقلاب العسكري، وتداعياته أصبحت واضحة المعالم للجميع.
وقال نافع إن مصر دفعت نظير هذا التحالف ثمنا كبيرا كالتفريط في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر لصالح السعودية، وفي الارتماء لوجهة نظر إماراتية في بعض الملفات وعلى رأسها الملف الليبي.
وأضاف “نافع”: “رغم أن النظام المصري (الانقلابي) كانت له بعض المواقف التي ربما تكون إلى حد ما عاقلة مثل عدم التدخل العسكري في اليمن، لكن لا تزال هناك شوائب، منها أن التحالف مع دول عربية تعتدي على دول عربية أضعف موقف مصر في المنطقة“.
كما حذّر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، من أن مصر “أصبحت تتلقى تهديدا جراء موقفها السياسي في بعض الملفات من الرياض وأبو ظبي، ما قزّم دورها في المنطقة وملفاتها الكبرى“.
ومستبعدا وجود استفاقة مصرية متأخرة حيال تحالف السفاح السيسي وبن زايد، قال نافع “نتمنى أن يستفيق النظام وأن يعي حجم مصر ومكانتها ودورها التاريخي، لكن كل الشواهد لا تؤدي إلى أن ذلك سيحدث قريبا“.

 

عن Admin

اترك تعليقاً