السيسى عاجز عن توفير أنبوبة أكسجين لمرضى كورونا واعتقال مصور كارثة مستشفى الحسينية .. الثلاثاء 5 يناير 2021.. كورونا يفتك بالمصريين والانقلاب مشغول بتحصيل الغرامات والإتاوات والمهرجانات

اعتقال مصور كارثة مستشفى الحسينية

السيسى عاجز عن توفير أنبوبة أكسجين لمرضى كورونا واعتقال مصور كارثة مستشفى الحسينية .. الثلاثاء 5 يناير 2021.. كورونا يفتك بالمصريين والانقلاب مشغول بتحصيل الغرامات والإتاوات والمهرجانات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل إعادة محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “فض اعتصام رابعة”، لجلسة 4 فبراير المقبل لاستكمال سماع الشهود.

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل محاكمة محمد السيد خميس و صالح عبد الرحيم “كابتن صالح” وشقيق حسن مالك وآخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب “المطار”، لجلسة 6 مارس المقبل للمرافعة.

محكمة عمال جنوب الجيزة تؤجل نظر دعوى الفصل التعسفي المقامة من العامل أحمد حفني ضد شركة جهينة للألبان لجلسة ١٢ يناير الجاري للمذكرات والمستندات

 

*تدوير “عز الدين”.. رسالة عداء جديدة من السيسي للمدافعين عن حقوق الإنسان

دانت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» تدوير المهندس إبراهيم عز الدين، وحبسه في قضية جديدة بعد 5 أيام فقط من قرار إخلاء سبيله، وسط تجاهل كل  نداءات الإفراج عنه وعن المعتقلين السياسيين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وكان “عز الدين” المدافع عن حقوق الإنسان والباحث العمراني بالمفوضية، قد حصل مؤخرا على  قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وطالبت المفوضية، عبر بيان صادر عنها،  بالإفراج الفوري غير المشروط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهه إليه في القضيتين، وضمان سلامته الجسدية، وعدم تعريضه لأي ممارسات حاطة بالكرامة.

رسالة واضحة 

وأكدت المفوضية على أن “تدوير” إبراهيم هو رسالة واضحة بأن سلطات نظام الانقلاب عازمة على المضي قدما في الاستمرار في معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم في 2021، رغم كل المناشدات المحلية والدولية الخاصة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والافراج عن المعتقلين السياسيين، ومن بينهم إبراهيم عز الدين.

كما تري  المفوضية في “تدويره” بعد أن تم تعذيبه وتجويعه وتهديده بالقتل أثناء تعريضه للإخفاء القسري لمدة 167 يوما في 2019، ثم حبسه تعسفيًا لأكثر من عام، استمرارا في سعي سلطات نظام السيسى الدائم لاستهداف المفوضية والعاملين بها بشكلٍ خاص.

كانت محكمة “جنايات القاهرة” قد أمرت بإخلاء سبيل إبراهيم يوم 27 ديسمبر 2020، بعد 13 شهرا من الحبس الاحتياطي التعسفي، وجرى نقله في اليوم التالي إلى “قسم شرطة سمنود” حيث محل سكنه، وتابع محاموه جميع إجراءات إخلاء السبيل التي انتهت بالفعل خلال 3 أيام، ولكن استمر احتجاز إبراهيم بحجة انتظار تأشيرة الأمن الوطني”. وفوجئ محاموه عصر يوم 2 يناير 2021، بمثول إبراهيم عز الدين أمام نيابة أمن الانقلاب  العليا مجددا للتحقيق معه في القضية الجديدة التي حملت رقم 1018 لسنة 2020م، وقررت النيابة حبسه احتياطيا 15 يوما بناء على محضر تحريات الأمن الوطني، وبدون السماح لمحاميه بالاطلاع على أي من أوراق القضية، كما هو معهود من نيابة أمن الانقلاب التي أصبحت شريكا أساسيا في التحايل على قرارات القضاء بإخلاء سبيل المتهمين ثم إعادة اتهامهم وحبسهم في قضايا جديدة فيما يعرف “بالتدوير“.

وقالت المفوضية فى بيانها: “تمثل هذه الاتهامات دلالة واضحة على وضع السلطات المصرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية في مصاف الأنشطة الإرهابية والاجرامية، ودلالة واضحة على إصرارها على اتباع سياسة عدم التسامح مع العمل الحقوقي رغم مناشدات عديدة أصدرتها من منظمات حقوقية مصرية ودولية ومن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما في ذلك توصيات ومناشدات من دول شريكة لمصر، وكذلك من المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة“.

الإخفاء القسرى 

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت  إبراهيم عز الدين يوم 11 يونيو 2019، واقتادته آنذاك إلى جهة غير معلومة؛ حيث ظل رهن الإخفاء القسري حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب  يوم 26 نوفمبر 2019، متهما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا، باتهامات نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان المحقق يوجه الأسئلة لإبراهيم حول الاتهامات الموجهة إليه، كان إبراهيم مازال يعاني من آثار التعذيب التي تعرض لها طوال فترة الإخفاء القسري.

وحذرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خطورة استمرار استخدام سياسة التدوير” ضد المحتجزين في قضايا ذات طابع سياسي بعد حصولهم على قرارات بإخلاء السبيل بناء على أوامر من ضباط  قطاع الأمن الوطني، وتجدد المطالبة بوقف استخدام السلطات القضائية كأداة لمعاقبة الأشخاص الذين لا يرضى عنهم الأمن الوطني.

كما وثقت المفوضية تدوير محمد أحمد مصطفي على ذمة قضية جديدة  للمرة الثالثة بعد إخلاء سبيله بزعم الانضمام لجماعة إرهابية  على ذمة القضية رقم 28 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ. وكان محمد قد حصل على إخلاء سبيل بتاريخ 18 نوفمبر 2020، بتدابير احترازية في القضية 1023 لسنة 2020 جنايات البساتين، وظل محتجزا بـ”قسم البساتين” في انتظار تنفيذ القرار حتى تم نقله في ٢ يناير الجاري من قسم البساتين إلى قسم “عين شمس“.

 

*عندما يكون “الشاهد” مؤلف أفلام بوليسية.. تلفيقات جديدة في محاكمة د.عزت بهزلية “الإرشاد

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة د.محمود عزت بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد” لـ3 فبراير2021، بعدما عرضت أمس الاثنين، محاكمة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعمال المرشد العام.
والعرض هو الثاني من نوعه في هزلية  أحداث مكتب الارشاد، بعد أن عرضت محكمة الانقلاب في 28 ديسمبر الماضي “د.عزت” نائب المرشد في هزلية أخرى معروفة إعلاميا بـ”اقتحام حدود مصر الشرقية” والمتوقع استئناف الاستماع فيها إلى أقوال الدكتور محمود عزت نهاية يناير الجاري.

فيلم وأكاذيب!

واستعرضت المحكمة شهادة ضابط الأمن الوطني الذي ادعى أن “الإخوان” أعدوا السلاح الآلي والمفرقعات لمواجهة الشباب المستائين من سياستهم ضمن تلفيقات هزلية “أحداث مكتب الإرشاد“.

وادعى “الشاهد” الذي لا تجوز شهادته باعتباره خصما وليس شاهد عدل أن الدكتور عزت كان دوره الإشراف على اللجنة المالية التي اضطلعت لتوفير المال لشراء الأسلحة والمواد الغذائية لشباب الجماعة المكلفين بتأمين مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم.
وزعم أن ذلك تم بالتنسيق مع “محمد مهدى عاكف” و”أحمد شوشة” لتوفير الدعم المالي لشراء تلك الأسلحة والمواد، فضلا عن التحريض على استخدام العنف وإرهاب المتظاهرين السلميين للإخلال بالنظام وتكدير السلم العام، وكذلك ضلوعه بمراجعة خطط تأمين مكاتب الجماعة في أنحاء الجمهورية خصوصا مكتب الإرشاد إذ اضطلع بالتردد على المقر يوم 30 يونيو، والتنسيق مع مسؤول المقر محمد البشلاوي، والتنبيه عليه بضرورة التعامل الحاسم مع المتظاهرين السلميين واستخدام القدر الكافي من القوة لمنع أي أحد من التعبير عن آرائه أو اعتراضه السياسي. وفق الفيلم الذي ألفه ضابط الأمن الوطني
وادعى الضابط الكاذب أن الدكتور محمود عزت “تم تكليفه بالإشراف على اللجنة المالية، والتأكد من وجود الأسلحة داخل المقر”! زاعما أن دوره أيضا كان في دخول الأسلحة للمقر الرئيسي بالمقطم كونه القائم بالإشراف على عمليات تأمين المقرات بحسب الاتفاق الذى تم عليه خلال الاجتماع“.

بعد 7 سنوات 
وفي 28 اغسطس 2020، وبعد سبع سنوات ألقت داخلية الانقلاب القبض على د. محمود عزت النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بعد أيام من قتل د. عصام العريان بالإهمال الطبي.
وكانت أولى جلسات الدكتور محمود عزت في هزلية “أحداث مكتب الإرشاد” بتاريخ 7 ديسمبر الماضي.
والدكتور محمود عزت، 76 عاما، كان يسكن في أحد أحياء التجمع الخامس، وهو من مواليد 13 أغسطس 1944، ويعمل أستاذا بكلية الطب جامعة الزقازيق، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، وهو صاحب بحوث بمجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وبريطانيا، وصاحب بحوث في الأمراض الوبائية بمصر، والقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان منذ سبتمبر 2013، بعد اعتقال د. محمد بديع في 2013.

 

*«7080» انتهاكا ضد المصريين خلال 3 سنوات بينها «2349» في “2020

رصدت منظمة «نجدة لحقوق الإنسان» «7080» انتهاكا متنوعا ارتكبتها أجهزة نظام الانقلاب الأمنية في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية دون أي محاسبة أو رادع؛  وهو ما يمثل خطورة بالغة على أمن واستقرار المجتمع في ظل إصرار نظام عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على المضي فى عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان
ونشرت المنظمة الحقوقية، عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، «انفوجراف» حول الانتهاكات التى ارتكبتها عصابة العسكر خلال السنوات الثلاثة الماضية (2018ــ 2019ـ2020)، وتنوعت ما بين الإخفاء القسرى والاعتقال التعسفي والقتل بالتعذيب والتصفية الجسدية وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة والقتل بالإهمال الطبى.

«2349» انتهاكا  متنوعا

وخلال “2020”، رصدت المنظمة «2349» انتهاكا  متنوعا ما بين الإخفاء القسرى بــ”977″ حالة،  والاعتقال التعسفي بـ”912″ حالة، والقتل بالتعذيب بـ7 حالات، والتصفية الجسدية بـ 353 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة بـ “32”، والقتل بالإهمال الطبى “68” حالة
وفى “2019” بلغ عدد الانتهاكات التى رصدتها المنظمة “2117” انتهاكا متنوعا، ما بين الإخفاء القسرى بـ”865″ حالة،  والاعتقال التعسفي بـ 797، والقتل بالتعذيب بـ 9 حالات، والتصفية الجسدية 394 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة ب 18 حالة، والقتل بالإهمال الطبي 34 حالة.
وفي 2018 بلغ عدد الانتهاكات 2614 انتهاكا متنوعا، ما بين الإخفاء القسرى بـ 843، والاعتقال التعسفى بـ 1209 والقتل بالتعذيب بـ7 حالات، والتصفية الجسدية بـ 509 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة  بـ 9 حالات، والقتل بالإهمال الطبى ب 37 حالة
تفاصيل أكثر من هنا:
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnajdahumanrights.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1w2uS9Uf8VAOM1TlZNC_F4t8alLAGTxKPzX-rq54h2W6Hq6RJRYg5qDtM&h=AT3C0c1-QsFgxpXXIhVxbHF4sJoeA5HxNfANUyg5s104IQ6so4yIn5PonrMoe_LnH0FVwMBE46NpIqAILtFRPqJYRGb-7GYkX3NeEQ1G1IvUFjdm4HP8JEg9F_l7xvSWR1g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0JKoziARAoVOOjxqSe_2rxdo6hUwmZ-jck0BBW8r9P5RaZNZ-6-2jSnVFi7xHUTTmgoLMOfPf1uh9OeuJsf8EhLxYrW4CDhKVFxHdhJPy351NGxEVK3qhAbVTLk-VqKpmHwxtfZO-urG0UaZkV0DAGlz8NwzAuEu5q6_AMrH8NGp8 

وكان تقرير «المشهد الحقوقي» لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن سنة 2020م، والصادر مؤخرا عن «مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، قد خلص إلى التأكيد على أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام السيسي المنقلب وبشكل موسع وكبير، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة

كما أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز البالغ عددها 68 سجنا يضاف إليها 382 مفر احتجاز داخل أقسام الشرطة والمراكز، تتم بشكل ممنهج ومعمم في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى  إلى أنه جريمة قتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.

 

*تواصل الاعتقالات بكفر الشيخ وقسم شرطة أبوكبير يتعنت فى إخلاء سبيل 30 معتقلا

استمرارا لحملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب بمحافظات الجمهورية قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير اعتقلت مليشيات السيسى من بلطيم مواطنين بعد اقتحام العديد من منازل الأهالى دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.  

وذكر شهود عيان من الأهالى أن الحملة روعت المواطنين خاصة النساء والأطفال بعد تدمير أثاث العديد من المنازل وسرقت المحتويات قبل اعتقال كل من: إسماعيل شرشر، من “السبايعة” وزيد البنا من “البنائين” دون سند من القانون .

واستنكر الأهالى جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وناشدوا منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي 3 مواطنين لليوم العاشر  على التوالى منذ اعتقالهم في حملة مداهمات على قرى بلطيم دون سند من القانون وهم: ماهر جعوان وعابد عياد وشقيقه الشيخ فرج عياد، دون ذكر الأسباب
كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحايا الثلاث منذ يوم 26 ديسمبر 2020 المنقضي واقتادتهم لجهة غير معلومة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تنتهجها دون أى رادع.

ظهور مختفين

وفى الشرقية ظهر أمس الاثنين المواطن حسين سامى العتيق بنيابة الزقازيق بعد 60 يوما من الإخفاء القسري وقررت حبسه 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
كانت قوات أمن القليوبية اعتقلت العتيق من منزله بالعبور في الرابع من نوفمبر 2020 دون سند من القانون، واقتادته إلي جهة غير معلومة.
يذكر أن “العتيق” من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ويعول زوجة و3 أطفال أحدهم يحتاج إلي جراحة بالقلب، وتم اعتقال  العتيق وأخفي قسريا قبل إجراء الجراحة بأيام وفقا لما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان .

رفض إخلاء السبيل 

وأطلق أهالى ما يزيد عن 30 معتقلا داخل مركز شرطة أبوكبير استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم الذين تتعنت إدارة مركز الشرطة فى تنفيذ إخلاء سبيلهم بعد حصولهم على أحكام بالبراءة فيما لفق لهم من اتهامات.  

وأوضح ألاهالى أن ما زيد عن 30 معتقلا حصلوا على أحكام بالبراءة منذ مدد متفاوتة وبتم احتجازهم داخل مركز شرطة أبوكبير دون سند من القانون وعند تقديم بلاغات للنيابة قال لهم مأمور المركز  إنه في انتظار تعليمات الأمن الوطني.
ويخشى الأهالي من إعادة تدوير اعتقال ذويهم على ذمة قضايا واتهامات جديدة كما حدث مع العشرات من الحالات المماثلة في وقت سابق ضمن مسلسل نزيف إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.  

كما  ظهر المعتقل المهندس أحمد محفوظ بنيابة أبوكبير وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة بعد اعتقاله للمرة الثانية بشكل تعسفي الخميس الماضي واقتياد لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب
كانت “منظمة نجدة لحقوق الإنسان” قد رصدت خلال تقرير صادر عنها يوم الأحد 7080 انتهاكا متنوعا ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية دون أي محاسبة أو رادع وهو ما يمثل خطورة بالغة على أمن واستقرار المجتمع في ظل إصرار نظام السيسي على المضي فى عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان

 

*صورة ممرضة مستشفى الحسينية رمز لفشل الانقلاب في احتواء كورونا

اعتقلت داخلية الانقلاب شابا صور مشاهد الفوضى في مستشفى يعالج مرضى كوفيد-19″ لاستجوابه يوم الاثنين، ثم أخلت سبيله، بعد موجة الغضب التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع الفيديو.

ويوم الأحد، بدأت لقطات أحمد ممدوح في التداول، تظهر مسعفين يائسين يحاولون إنقاذ المرضى في وحدة العناية المركزة في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، بعد نفاد إمدادات الأكسجين بالعناية المركزة.

وفي الفيديو يصرخ “ممدوح”: “كل شخص في وحدة العناية المركزة قد مات… لا يوجد أكسجين”، حيث كافح الطاقم الطبي لمساعدة المرضى المنكوبين

وفي نفس الفيديو تظهر الممرضة آية علي محمد علي، تجلس منزوية في الغرفة لا تجد شيئا تفعله والمرضى يموتون واحدا تلو الآخر. وتحولت إلى أيقونة للغضب والتعاطف في نفس الوقت.

وأشار موقع “ميدل إيست آي”إلى الاتهامات التي وجهت لمستشفى الحسينية وغيره، بأنهم قد حرموا المرضى، نتيجة الإهمال، من الأكسجين الكافي لاستمرارهم على قيد الحياة.

استدعاء ممدوح

وأخلت جهات التحقيق في محافظة الشرقية سبيل الشاب أحمد ممدوح، مصور مقطع الفيديو الخاص بوفاة حالات مرضى مصابي كورونا، داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي. وذلك بعد استدعائه بمديرية أمن الشرقية،أمس الاثنين، للاستماع لأقواله فيما حمله المقطع من وفاة المرضى بسبب نقص الأكسجين.

واعترف محافظ الشرقية ممدوح غراب بوفاة أربعة مرضى، امرأتان في الستينات من العمر ورجلان يبلغان من العمر 76 و44 عاما، لكنه زعم أنهم توفوا “بشكل طبيعي” بسبب أمراض مزمنة وليس نتيجة نقص الأكسجين
وفند النائب ببرلمان الانقلاب سيد رحمو مزاعم غراب، قائلا: “توفي المرضى نتيجة الإهمال في مستشفى الحسينية وسوء إدارة أزمة نقص الأكسجين“.
وقال رحمو: “وفقا لمصادري، أبلغ طبيب العناية المركزة مدير المستشفى بنقص إمدادات الأكسجين قبل وقوع الكارثة بساعة على الأقل.. إلا أن التحذير لم يلق آذانا مصغية في الوقت المناسب“.
وأكد مكتب المدعي العام في الحسينية أن مدير المستشفى يجري استجوابه بشأن الوفيات، وفقا لمسؤول تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته.
هفضحكم في كل مكان
وأشار “ميدل إيست آي” إلى أن الحادث وقع بالمستشفى بعد ساعات من حادث مماثل في مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية يوم السبت، حيث سجلت امرأة حزينة مشاهد قاتمة
في تلك اللقطات، تركض امرأة صعودا وهبوطا في الممرات، وتصور غرف المستشفى التي تظهر المرضى الذين يكافحون على أسرتهم، وانهيار أعضاء الفريق الطبي على الأرض، وقالت “سأكشفكم في كل مكان… حكومة قذرة!”.
ونفى عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في الغربية أيضا أن يكون هناك نقص في إمدادات الأوكسجين
بالنسبة للكثيرين، فإن صورة الممرضة في مستشفى الحسينية هي رمز لفشل مصر في احتواء الفيروس التاجي ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية المكافحين في البلاد.
لا ينبغي لأحد أن يختبر ذلك!” هكذا غرد أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال آخر: “الوضع في مصر يزداد سوءا ساعدونا“. 
وغرّد الكثيرون على تويتر بدعم الممرضة، وحثوها على عدم الاستسلام، في حين أعرب آخرون عن مخاوفهم على سلامتهم في مصر.
ارتفاع غير مسبوق
وارتفع عدد الإصابات في مصر بشكل كبير في أواخر عام 2020، من حوالي 100 حالة جديدة تم تأكيدها يوميا في أكتوبر، إلى حوالي 1400 حالة يوميا حاليا.
وعلى مدى العامين الماضيين، كان مستشفى الحسينية في قلب العديد من الشكاوى حول الإهمال والظروف غير الصحية.
ووفقاً لـ “مرصد مصر”، وهو برنامج مستقل للدعوة والبحوث، فإن القضايا المحيطة بإمدادات الأكسجين هي مشكلة شائعة في المستشفيات العامة في مصر، وهو وضع يتفاقم بسبب وباء الفيروس التاجي وعدم استعداد وزارة صحة الانقلاب.  
وسجلت مصر، أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها حوالى 100 مليون نسمة، أكثر من 140 ألف حالة إصابة بمرض “كوفيد-19مع 7800 حالة وفاة.
ومع ذلك، يُعتقد أن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير، حيث لم يتم تسجيل سوى اختبارات إيجابية من مختبرات وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أنه تمت الموافقة على استخدام لقاح صيني من صنع سينوفارم في حالات الطوارئ، ومن المفترض أن تبدأ التطعيمات في غضون الأسبوعين المقبلين.

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-covid-hospital-oxygen-chaos-scenes-questioned

 

*السيسى عاجز عن توفير أنبوبة أكسجين لمرضى كورونا 

أثارت وفاة مرضى فيروس “كورونا”، داخل غرفة العناية المركزة، في مستشفى العزل بمدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية بسببب انقطاع الأكسجين عن غرفة العزل، في تكرار لحادثة مشابهة قبل أيام في مستشفى زفتى العام، بمحافظة الغربية انتقادات المصريين لنظام الانقلاب الذي يزعم أنه يوفر كل المستلزمات الطبية والوقائية لمرضى كورونا ويعالجهم بالمجان.

وتساءل المواطنون أين الـ 100 مليار جنيه التى أعلن السيسي تخصيصها لمكافحة كورونا؟ وأين المليارات التي زعم محمد معيط وزير مالية الانقلاب قبل أيام تخصيصها لوزارة صحة الانقلاب لشراء كل مستلزمات مكافحة كورونا ؟ 

وأكدوا أن هذه الحوادث كشفت أكاذيب نظام الانقلاب وخداعه للمصريين، موضحين أن السيسي لا يريد شراء أنبوبة أكسجين لمرضى في غرف العناية المركزة ويتركهم ليموتوا وهذه جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد .

غرفة العزل

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع فيديو يظهر وفاة جميع مرضى فيروس “كورونا”، داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل بمدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية .

ويظهر في الفيديو المصور وهو يكرر جملة “كل اللي في العناية ماتوا”، وتدور الكاميرا بين أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، في حين يحاول البعض إنقاذ مريض آخر، وتجلس ممرضة القرفصاء في حالة صدمة.
وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن السبب في الحادث هو انقطاع الأكسجين عن غرفة العزل، في تكرار لحادثة مشابهة قبل أيام في مستشفى زفتى، بمحافظة الغربية المجاورة.
وطالبوا بفتح تحقيق مع المسؤولين بسبب نقص الأكسجين في خزان المستشفى، داعين إلى وقف نزيف الأرواح ومحاسبة فورية لمن يثبت إهماله واكدوا أن الإهمال أخطر من “كورونا”، متسائلين عن السبب الذي يدفع المرضى لدخول المستشفى إذا لم يجدوا الرعاية الطبية المناسبة.

تحقيقات شفافة

من جانبه طالب حزب الكرامة بإجراء تحقيقات شفافة للوقوف على حقيقة الفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث وفيات في أقسام الرعاية المركزة بمستشفيات زفتى والحسينية وغيرها نتيجة نقص الأكسجين.
وقال الحزب في بيان له إنه ينضم للحالة الشعبية الواسعة التي تطالب بتوفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة، بمستشفياتنا بما يشمل اتخاذ عدة إجراءات عامة وهامة يأتي على رأسها ضبط سوق مولدات وإسطوانات الأكسجين ومنع الاستغلال من جانب القطاع الخاص بالمستشفيات والمصانع والأسواق، والتدخل الهندسي السريع لمد مستشفيات العزل بما تحتاجه من شبكات تساعد على توفير مولدات الاكسجين بشكلً دائم، وزيادة عدة الأسرة
وأكد ضرورة إعلان وزارة صحة الانقلاب، حقيقة الأوضاع في المستشفيات ومصارحة المواطنين بمدى توفر المستلزمات الطبية الخاصة بعلاج مصابي كورونا، والسماح لوسائل الإعلام بتقصى الحقائق داخل المستشفيات .

إهمال قاتل

وشدد الدكتور إيهاب الطاهر عضو نقابة الأطباء على ضرورة محاكمة المسؤولين عن أزمة الأكسجين بالمستشفيات.
وقال الطاهر فى تصريحات صحفية إن الإهمال لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة التي تتسبب في وفاة المرضى، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك نقص فى أنابيب الأكسجين تحاسب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على هذا النقص
وطالب بضرورة التعامل مع هذه الأزمة بشفافية، وإطلاع الرأى العام على الحقائق دون تزييف أو مجاملة.

خطأ إداري!

وأكد محمد إسماعيل؛ رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية؛ أنه لا يمكن أن تفتح أي مستشفى أبوابها دون أن تكون لديها شبكة من الغازات. وزعم إسماعيل في تصريحات صحفية: ليس لدينا مشكلة في توليد الأكسجين ولدينا 30 شركة لتوليد الغازات .
وأضاف: ما حدث في إحدى مستشفيات الشرقية قد يكون خطأ إداري في الورديات أو في ملء خزانات الأكسجين.
وحذر إسماعيل من أن بعض الأشخاص بدأوا في شراء أسطوانات الأكسجين ووضعها في المنزل رغم أنها لا يكمن أن تستخدم سوى تحت إشراف طبي. مشيرا إلى أن أسطوانة الأكسجين ارتفع سعرها من 2800 جنيه إلى 3600 أو 4000 جنيه مضيفا: “خلقنا طلب من لا شيء“.
وأوضح أن ارتفاع أسعار أسطوانات الأكسجين يخضع للعرض والطلب تماما مثل ما حدث في الماسك الجراحي الذي وصل في بداية الأزمة إلى 10 جنيهات .

تحقيقات حول العجز

وأكد الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية أن هناك تحقيقات عن مدى صحة واقعة الفيديو، ونقص الأكسجين . لافتا إلى أن نقابة الأطباء تتابع التحقيقات عن كثب حتى الوصول لحقيقة ما حدث.
وأضاف أننا نرفض الإهمال أو التراخى في توفير احتياجات المستشفيات، مشيرا إلى أن ذلك يمثل خطورة كبيرة على حياة المرضى سواء من المصابين بفيروس كورونا أو غيرهم .

 

*اعتقال مصور كارثة مستشفى الحسينية بعد أن كذب وفضح النظام بالأدلة الدامغة

حادثة انقطاع أجهزة التنفسي الصناعي في غرفة العناية المركزة بمستشفى الحسينية العام بمحافظة الشرقية، التي أدت إلى وفاة أربعة مواطنين من مصابي فيروس “كورونا” تمثل انعكاسا واضحا لمدى جسامة الانهيار في قطاع الصحة المصري، كما يعكس الفشل المتوطن والمستمر لنظام العسكر في إدارة موارد مصر الاقتصادية والصحية وفي كافة المجالات.

اعتقال أحمد ممدوح 

الملاحظة الأولى أنه من المثير للغضب أن أجهزة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي الأمنية اعتقلت الشاب أحمد ممدوح نافع الذي صور الواقعة وفضح النظام ومؤسساته الصحية؛  قبل أن تخلي سبيله بعد ذلك، الأمر الذي يمثل رسالة تهديد لكل مواطن بأن يصمت إذا رأي خطأ أو كارثة تحدث وإلا فإن الاعتقال مثواه. وجرى اعتقال الشاب  بزعم الاستماع إلى أقواله فيما تضمنه الفيديو بشأن فضيحة وفاة المرضى بعد انقطاع الأكسجين في غرفة العناية المركز بالمستشفى؛ رغم أن ما قام به المواطن هو من صميم الانتماء لهذا الوطن من أجل فضح كل تقصير وكشف كل مهمل من أجل الضغط على  النظام لتقديم خدمة صحية جيدة.

هذا الشاب الوطني الغيور ما فضح الحادثة إلا بعد أن رأى عمته فاطمة السيد إبراهيم تلقى حتفها جراء هذا الإهمال الجسيم، حيث كذّب الشاب تصريحات المسؤولين في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وكذا محافظ الشرقية، حول توافر الأكسجين في المستشفى، قائلا: “العالم كله شاهد الكارثة التي حدثت في مستشفى الحسينية، والبداية كانت يوم الجمعة الماضي، حين أغلق محبس الأكسجين في المستشفى بفعل فاعل في الساعة الرابعة فجرا، واكتشفنا بالصدفة أن عمتي تواجه الموت، وكل من معها في الرعاية، وأحضرنا الشخص المسؤول عن المحبس من أجل إعادة فتحه“.

التستر على الفشل 

الملاحظة الثانية، أن هذه الحادثة فضحت كذلك حجم الأكاذيب التي يرددها المسئولون بحكومة الانقلاب من أجل التغطية والتستر على فشلهم الدائم، حيث واجه المسئولون الأمر في بداية انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الإنكار، وسرعان ما اعترفوا بالجريمة وسط مساعي للبحث عن كبش فداء من صغار الأطباء وطاقم التمريض.

وقد أوضح الشاب في مقطع فيديو آخر، على موقع فيسبوك” أن “سيارة الأكسجين لم تصل إلى المستشفى إلا في العاشرة و7 دقائق ليلا، ولم تكن هناك ذرة أكسجين تدخل للمرضى ابتداء من التاسعة والنصف، وجميع المرضى في قسم الرعاية ماتوا خنقا في دقيقة واحدة”، مستطردا: “دخلت العناية وأنا أصرخ، و4 من المرضى ماتوا على الفور، والممرضات في حالة ذعر“. ووجه الشاب كلامه لمحافظ الشرقية قائلا: “الكرسي ليس دائما يا سيادة المحافظ، فأنت كذبت الخبر رغم أنك تجلس في منزلك. عمتي توفيت في العاشرة و11 دقيقة، وليس في الرابعة فجرا كما قال وكيل الوزارة، واستخرجت تصريح الدفن لها في العاشرة و40 دقيقة، ومعي 6 آخرون. أقول لوزيرة الصحة: لماذا رفضتم كتابة سبب الوفاة في التصريح؟“.

موقف غريب للمحافظ 

الملاحظة الثالثة، أن محافظ الشرقية كان حريضا أشد الحرص على التحقيق في السماح للشاب بتصوير الكارثة التي فضحت الإهمال الجسيم في مستشفى عام كبير كمستشفى الحسينية. حيث أعلن ممدوح غراب محافظ الشرقية يوم الأحد 3 ديسمبر فتح التحقيق مع مسؤول شركة الأمن في مستشفى “الحسينية”، بذريعة السماح لأحد الأشخاص بتصوير واقعة نفاد الأوكسجين في غرف العناية المركزة بالمستشفى، وهو ما سبّب “إثارة البلبلة لدى الرأي العام، ونشر الذعر بين المواطنين“.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب الذي توفيت عمته، يُظهر حالة الفوضى التي شهدها المستشفى في ساعة متأخرة من مساء السبت. وظهر في المقطع البالغة مدته 48 ثانية فقط، ذهول ممرضة وهي جالسة على الأرض في وضع القرفصاء، بسبب انقطاع الأوكسجين فجأة عن أجهزة التنفس.
https://www.youtube.com/watch?v=InRa6IifpUA
الملاحظة الرابعة، أن من يتحمل المسئولية كاملة هو رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومن ورائه وزيرة الصحة هالة زايد التي أثبتت مع مرور الأيام انها لا تصلح إلا لترديد تعليمات السيسي دون فعالية حقيقية في مواجهة هذا الوباء أو حماية المصريين، أو حتى توفير الحد الأدنى للفريق الطبي من تجهيزات لمواجهة كورونا. فتلك المشاهد في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع من داخل غرفة العناية المركزة، أظهرت لنا أكثر من خمس حالات ماتت بالفعل بعد توقف الأكسجين عنها، ولكنها أظهرت لنا مشهدا آخر عكس حالة العجز والقهر وقلة الحيلة والألم الشديد التي يعاني منها أعضاء الفريق الطبي في مصر.

التجهيزات والأطقم الطبية 

الملاحظة الخامسة، أنه في ظل عدم توافر الأدوات والمستلزمات اللازمة للطواقم الطبية من أجل مواجة تفشي العدوى، فإن السيسي وحكومته يهدران المليارات على مشروعات وهمية بلا جدوى ولا قيمة اقتصادية، كما أن السيسي أجرى تحسينات على طاقم طائرات الرئاسية مؤخرا بتكلفة وصلت إلى ثلاثة مليارات جنيه، ويصر على إهدار المليارات على قصوره له ولأركان شلته وعصابته، في الوقت الذي يموت فيه المصريون في غرف العناية المركزة لعدم توافر الأكسجين! كما أن العجز الذي تعاني منه مستشفيات مصر يأتي في وقت يتباهى فيه النظام العسكري بتقديم مساعدات طبية لدول غنية مثل إيطاليا والصين وبريطانيا ولم يساعد الأطباء في مصر في مواجهة كورونا، بل بادر باعتقال ثمانية منهم لمجرد أنهم اشتكوا من ضعف التجهيزات.

 

*كورونا يفتك بالمصريين والانقلاب مشغول بتحصيل الغرامات والإتاوات والمهرجانات

تتزايد إصابات فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية بصورة غير مسبوقة في ظل حالة الإهمال واللامبالاة من حكومة الانقلاب بصحة المواطنين وعلاجهم، خاصة في ظل انهيار المنظومة الصحية واعتماد إستراتيجية القطيع في مواجهة الفيروس وهى إستراتيجية لا أخلاقية تعبر عن عدم إحساس بمعاناة المواطنين.

في المقابل تسود حالة من السخط بين المواطنين نحو نظام الانقلاب الذي دمر مصر في كافة المجالات سواء الصحية او الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية

وسجلت مصر، بحسب الأرقام الرسمية، حتى السبت 140 ألف و878 إصابة بفيروس كورونا و7741 وفاة.

نقص أكسجين

 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر وفاة جميع مرضى كورونا داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بمدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية.
ويظهر في الفيديو مصور الفيديو أحمد نافع، وهو يكرر جملة “كل اللي في العناية ماتوا”، في حين تدور الكاميرا بين أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، في الوقت الذى يحاول فيه البعض إنقاذ مريض آخر، وتجلس الممرضة آية علي محمد علي القرفصاء في حالة صدمة.
وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن سبب الحادث هو انقطاع الأكسجين عن غرفة العزل، في تكرار لحادثة مشابهة قبل أيام في مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية .
واختلف رواد مواقع التواصل، حول عدد المتوفين في الواقعة، ما بين 7 و5 متوفين، بينما طالب الجميع بمحاسبة المسؤول عن تلك الكارثة. بدلا من معاقبة الممرضة وأمن المستشفى
وشدد الناشطون على ضرورة فتح تحقيق مع المسؤولين بسبب نقص الأكسجين في خزان المستشفى، داعين إلى وقف نزيف الأرواح ومحاسبة فورية لمن يثبت إهماله.
وبذلك تكون المستشفيات قد شهدت حادثتين نقص أكسجين في أقل من أسبوع، ما أودى بحياة 15 شخصا على الأقل .

حرق المرضى 

فى المقابل نفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الواقعة رغم اعتراف هشام مسعود وكيل صحة الغربية بوفاة 4 حالات بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية، وليس 7، زاعما أن وفاتهم جاءت طبيعية بسبب تدهور حالتهم وانهيار الرئة، على حد قوله، وادعى أن الأكسجين لم ينقطع عن المستشفى، وأن سيارة خزان كانت تفرغ شحنة من الأكسجين

وفي حادث آخر لقي 7 أشخاص مصرعهم، نتيجة حريق في مستشفى حكومي لعزل حالات “كورونا” بمدينة العبور. نشب الحريق في قسم العناية المركزة بمستشفى الأمل لعزل مرضى كورونا، وتم إخلاء المرضي والدفع بسيارتي إطفاء، فيما تبين مصرع 7 أشخاص اختناقا وإصابة 5 آخرين بحروق

تزايد الإصابات  

من جانبها زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ان الوزارة أعلنت في شهر أكتوبر الماضي، أنه سوف تكون هناك زيادة في الإصابة بفيروس كورونا خلال شهري ديسمبر2020، ويناير 2021.
وقالت “هالة زايد” فى تصريحات صحفية، إن الفترة الحالية تشهد زيادة الأمراض التنفسية، ما يسبب الكثير من حالات الوفاة، مشيرة إلي أن دول العالم كلها تشهد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.
وتابعت: “كنا عارفين ومتوقعين زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر، موضحة أن بقاء الناس في أماكن مغلقة أدى إلى سرعة زيادة الإصابة بالمرض، لأن الأماكن المغلقة تزيد من فرصة نقل الأمراض“.
وأشارت “زايد” إلى أن الزيادة فى الإصابات والوفيات بكورونا سوف تستمر خلال شهر يناير الجاري، بحسب تصريحاتها.

تأتي زيادة أعداد الإصابات والوفيات وموت المرضى خنقا؛ في الوقت الذي يستقبل فيه وزير شباب الانقلاب أشرف صبحي فريق اليابان لكرة اليد، مع اقتراب بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر بعد أيام، وتزايد أعداد الناس في المولات بسبب روض بداية العام، واحتفالات شركة المخابرات في الشوارع، واستمرار تصوير المسلسلات والأفلام، وإقامة المهرجانات، واستمرار مباريات الدوري بكافة اللعبات. وهو ما يؤدي إلى زيادة انتشار المرض بشكل يصعب معه تصور أي دور لفرض غرامة على عدم ارتداء الكمامات أو تأخير الامتحانات بالمدارس والجامعات أو الغلق المبكر، نسبيا، لبعض المحلات

 

*تعذر مفاوضات سد النهضة.. إثيوبيا تماطل والسودان قلق

تعذر انعقاد الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، والذي كان مقررا أمس الاثنين، بعد تحفظ السودان على المشاركة بينما حضرت مصر وإثيوبيا.

وباء الاجتماع بالفشل نتيجة غياب السودان، الذي تحفظ على المشاركة رداً على عدم تلقيه إجابة عن دعوته لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي، والمراقبين الذين حضروا الاجتماع الثلاثي الذي عقد، الأحد، بين الدول الثلاث.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان: “استناداً إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي عقد الأحد 3 يناير، قدم السودان طلباً بعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي، والمراقبين، لكنه لم يتلق رداً على طلبه، وبدلاً عن ذلك تسلم دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، ما دفع الخرطوم إلى التحفظ على حضور الاجتماع“.

وأضاف البيان: “جاء التحفظ على المشاركة، تأكيداً لموقف السودان الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة“.

وأكدت الخرطوم تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي، إعمالاً لمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، على أن يلعب الخبراء دوراً أكثر فعالية في تسهيل التفاوض.

في السياق نفسه، أعلنت إثيوبيا، في بيان أمس الاثنين، “تعذر” انعقاد الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، بسبب عدم حضور السودان.

وعلى الصعيد نفسه، أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، بياناً أعلنت فيه إنهاء الاجتماع بسبب عدم مشاركة السودان، والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، لبحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده في 10 يناير، “خاصة أن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد“.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية أنه “في إطار مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه من مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة الإثيوبي، والذي عقد، الأحد، برئاسة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي الذين يشاركون في المفاوضات، تم التوافق خلاله على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع، بهدف التباحث حول نقاط التوافق والخلاف في اتفاق السد، على أن يتم في نهاية الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب إفريقيا، للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية“.

وتابع البيان: “وفى هذا الإطار، أرسلت إثيوبيا دعوة لعقد الاجتماع، الاثنين، وشارك فيه وزراء المياه من مصر وإثيوبيا، والوفود الفنية والقانونية من الدولتين، والمراقبون، والخبراء المعينون من مفوضية الاتحاد الإفريقي، لكن لم تُشارك دولة السودان، وعليه فقد تم إنهاء الاجتماع“.

وبعد إعلان السودان تحفظه على حضور الاجتماع الثلاثي لسد النهضة، توجه رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الخرطوم، والتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

كما التقى رئيس المخابرات المصرية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول ركن جمال عبدالمجيد، المدير العام لجهاز المخابرات العامة لجمهورية السودان.

وجاءت زيارة رئيس المخابرات المصرية، بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتناولت ملفات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية ومستجدات ملف سد النهضة الإثيوبية.

إثيوبيا تفرض الأمر الواقع والسودان قلق

الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أكد على أن مصر وسياسيتها تتحلى بالصبر الكامل في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن الدولة أثبتت في العديد من المواقف حسن نوايها وتم التوقيع بالأحرف الأولى في الاتفاق في واشنطن في حضور إثيوبيا.

وأكدت مصر ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، قبل بدء المرحلة الثانية من ملء خزان السد.

وأضاف الخبير المائي في تصريحات تليفزيونية أٔن الاتحاد الإفريقي لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن رغم أنه قطع مسيرة المفاوضات في مجلس الأمن بعد طلب مصر، وأكد أنه قادر على حل أزمات القارة الإفريقية وهو ما لم يحدث حتى الآن ومر ما يقرب من 6 شهور حتى الآن ولم يعلن الاتحاد الإفريقي عن التوصل لاتفاق.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع سداسي 10 يناير الجاري لعرض ما تم التواصل له من خلال اللجان الفنية في المفاوضات بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي يسعى للتوصل لاتفاق قبل نهاية الولاية الحالية لدولة جنوب إفريقيا وتسلم دولة الكونغو الديمقراطية الولاية من فبراير المقبل.

وأكد شراقي أنه لا يعول كثيرا على الاتحاد الإفريقي في المرحلة الحالية للمفاوضات، مشددا على أن الاتحاد الإفريقي نفسه بحاجة إلى الدعم ولم ينجح في حل أي مشاكل بالقارة الإفريقية منها أزمة ملف ليبيا ونيجيريا والتصدي لجماعة بوكو حرام كذلك أزمة إثيوبيا التي يوجد بها مقر الاتحاد الإفريقي والحرب بين الحكومة الإثيوبية وإقليم التجراي.

وأوضح أن إثيوبيا تتعامل بسياسة الأمر الواقع وهذا لن يجدي كما أن السودان شعر بقلق كبير مع إعلان إثيوبيا ملئ السد وحدوث مشاكل في نسوب النيل الأزرق، مشيرا إلى أنه لابد من التوصل لاتفاق قبل شهر يوليو المقبل قبل موسم الأمطار الجديد.

واختتم حديثه، بالإشارة إلى أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الولاية الجديدة لرئاسة الاتحاد لدولة الكونغو فاعتقد أن مصر ستتوجه من جديد لمنصة مجلس الأمن اختصارا للوقت بعد ضياع شهور عدة مع الاتحاد الإفريقي أثناء رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد.

مماطلة إثيوبية

من جانبه قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أنه مر أكثر من ٧ شهور منذ مطالبة جنوب أفريقيا وأثيوبيا بإحالة نزاع السد الأثيوبى الى المنظمة الإقليمية المختصة (الإتحاد الأفريقي) بحجة أن أهل مكة أدرى بشعابها، مشيرا إلى أنه لم يتم انجاز أى شئ ايجابى بهذا النزاع منذ ذلك الوقت بل قامت أثيوبيا بالملء الأولى للسد بالرغم من مطالبة الاتحاد الأفريقى بعدم فعل ذلك الا بعد التوصل لاتفاق ملزم مع كل من مصر والسودان.

ولفت “علام”  إنه لم يتم أيضا حل أى من نقاط الخلاف التى كانت تزعمها أثيوبيا فى وثيقة واشنطن.

 وتساءل وزير الري الأسبق قائلا: “الأن ونحن على بعد أيام من إنتهاء رئاسة جنوب أفريقيا للإتحاد، هل تقوم جنوب أفريقيا بإعادة ملف النزاع الى مجلس الأمن موضحة فشل المنظمة فى التعامل فى مثل هذه القضايا، أم يستمر التأمر والإهمال حتى الملء الثانى للسد الأثيوبى فى يوليو المقبل. وكيف يكون التصرف المصرى والسودانى بعد تأكدهم أن أثيوبيا لن توقع أى اتفاق ملزم، وما فائدة التحركات المنفردة لأى منهما وهما الدولتان المعرضتان لمخاطر السد الأثيوبى الوخيمة؟

وأوضح أن تأخر مفاوضات سد النهضة أو تأجيلها فى صالح أثيوبيا ويضر بمصلحة كلا من مصر والسودان، قائلا: الوقت يمر على بدء التخزين الثاني وأى تأجيل للمفاوضات يضر بمصلحة مصر والسودان.

وشدد وزير الموارد المائية والري الأسبق، فى مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات، على ضرورة توحيد الموقف المصري السوداني خاصة وأن المصلحة تصب فى نفس الاتجاه والسد له تبعيات خطيرة على البلدين، مؤكدا أن أثيوبيا هدفها الايقاع بين مصر والسودان

وأضاف الدكتور محمد نصر الدين علام، أن إثيوبيا تتعامل بسياسة الأمر الواقع وهذا لن يجدي، كما أن السوادن شعر بقلق كبير مع إعلان إثيوبيا ملء السد وحدوث مشاكل في نسوب النيل الأزرق.

 

*وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة على متن طائرة خاصة

استقبل مطار القاهرة الدولي وفدا قطريا من 9 أشخاص يرأسه وزير المالية الشيخ علي بن أسد العمادي، قادما من الدوحة على متن طائرة خاصة في زيارة لبضع ساعات.

وأكد مصدر مسئول، أن وزير المالية القطري والوفد المرافق له، وصل على متن طائرة خاصة قطرية، وكان في استقبالهم مسؤولو السفارة القطرية لدى القاهرة“.

وأشار، إلى أن “الوفد قدم إلى القاهرة لحضور إحدى الفعاليات، ومن المنتظر أن يغادر مساء“.

وأوضح أن “الطائرة القطرية قدمت عبر الأجواء السعودية على خلفية فتح الحدود بين الرياض والدوحة”، وأن “الطائرة حصلت على تصريح هبوط بمطار القاهرة قبل وصولها، ومن المنتظر أن تبقى لعدة ساعات“.

 

*مصر توقع على “بيان العلا

وقعت مصر ممثلة بوزير خارجيتها سامح شكري اليوم الثلاثاء على “بيان العلا” الخاص بالمصالحة العربية.

وغادر شكري المملكة العربية السعودية عائدا إلى مصر بعد مشاركته بجلسة القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا السعودية.

ويأتي التوقيع المصري على “بيان العلا”، في “إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقا من علاقات قائمة على حسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية”، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وثمنت مصر في بيانها “كل جهد مخلص بذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية“.

 

عن Admin

اترك تعليقاً