marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إثيوبيا: السيسى خان رئيسه وانقلب على الديمقراطية بمصر.. السبت 2 يناير 2021.. عائلة ريجيني تعتزم مقاضاة الحكومة الإيطالية بعد تسليم القاهرة فرقاطة حربية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ واستنكار جرائم العسكر في السجون
واصلت قوات نظام العسكر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين استمرارا لنهجها في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون بما يخالف معايير حقوق الإنسان ويعكس استمرار نهج النظام الانقلابى فى إهدار القانون.
واعتقلت مليشيات السيسى بالشرقية المنهدس أحمد محفوظ من منزله بقرية خلف الله التابعة لمركز أبوكبير للمرة الثانية واقتادته إلى جهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
وفى كفر الشيخ تم اعتقال أحمد درويش، عقب حملة مداهمات على منازل المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها وسط استهجان من الأهالي.
وكانت قد اعتقلت مؤخرا من كفر الشيخ المواطنين وليد القاضي وعطية مبروك ضمن نهجها فى اعتقال كل من سبق اعتقاله قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.
واستنكرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الوضع المأساوي الذي يعيشه المعتقلون بالسجون وأماكن الاحتجاز بمصر، وسياسة الموت البطيء، التي تنتهجها قوات الانقلاب .
ونتيجة للأوضاع المأساوية في سجون الانقلاب ارتفع عدد المتوفين بالسجون وأماكن الاحتجاز مع نهاية عام 2020 إلى 79 معتقلا، بعد احتساب حالة الخميس للمعتقل محمد صفوت الشامي، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب داخل سجن شبين الكوم العمومي، وبعد تدهور حالته الصحية نقل لمستشفى عزل شبين حيث فاضت روحة إلى بارئها.
فيما رصد فريق “نحن نسجل” تنفيذ حكم الإعدام بحق 25 صادر ضدهم الأحكام في قضايا ذات خلفية سياسية من محاكمات افتقرات لأدنى معايير التقاضى العادل، بينهم 24 مصريا وليبى خلال عام 2020.
وقال الفريق: “سجل عام 2020 النسبة الأعلى في تنفيذ حالات الإعدام منذ عام 2013؛ حيث نفذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 25 متهم، أحدهم ليبي.
إلى ذلك جدد مركز “بلادي” للحقوق والحريات مطلبه برفع الظلم عن الطفل إبراهيم محمد إبراهيم لاشين، الذي لم يتجاوز 14 عاما. والكشف عن مكان احتجازه القسري منذ أكثر من عامين ووقف الجريمة التى تحدث ضد الإنسانية، وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
ونشر المركز فيديو جراف يعرض لأبرز الانتهاكات التى يتعرض لها “إبراهيم” الذي تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بعد اقتحام منزله مساء يوم 26 يوليو 2018 بالعريش ، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه رغم قيام أسرته باتخاذ جميع الإجراءات الرسمية إلا أنها لم تتوصل لأي معلومة عنه حتى الآن.
وكان تقرير المركز “المشهد الحقوقى لعام 2020 قد رصد 3045 جريمة إخفاء قسري خلال سنة 2020 منهم 39 سيدة وفتاة من بين 11224 حالة إخفاء قسري رصدها المركز خلال السنوات السبع الماضية، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية.
وكشف التقرير عن قتل نظام السيسى 59 مواطنا خارج إطار القانون من بين المختفين قسريا، وأنه ما يزال هناك مختفون قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما، كما أن هناك حالات لمواطنين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا حتى صدور التقرير، وهو ما رصده فى تقريره السابق “أحياء فى الذاكرة“.
https://www.facebook.com/beladyeg/videos/243191313815406
*برصيد 32 نفسا أزهقت.. 2020 تتفوق بين سنوات من إعدامات العسكر
توسعت سلطات الانقلاب في تنفيذ أحكام الإعدام خلال 2020، بشكل أكبر مما كانت عليه خلال السنوات الخمس الماضية التي أعدمت فيها 77 معتقلا منهم 32 معتقلا (أقرب للنصف) فقط خلال العام الفائت بمفرده.
ورصدت منظمات حقوقية الأحكام التي صدرت خلال العام. فقالت منظمة نحن نسجل إنه وفق الرصد الذي تعمل عليه حول حالات الإعدام على ذمة قضايا ذات خلفية سياسية، فلقد سجل عام 2020 النسبة الأعلى في تنفيذ حالات الإعدام منذ عام 2013، حيث نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 25 متهما (24 مصري، 1 ليبي).
ففي 4 أكتوبر، أراق السيسي الدماء البريئة على أعواد مشانقه باثنين على ذمة ما يعرف إعلاميا بقضية “مكتبة الإسكندرية” و10 معتقلين في قضية أجناد مصر1، و3 معتقلين بقضية اقتحام قسم شرطة كرداسة غضب المصريين.
وبإعدام 15 مدانا بأحكام قضائية مؤخرا يرفع العدد إلى 77 شخصا منذ 2015 يقول معارضون إن معظمهم “معارضون سياسيون” للنظام ولم يخضعوا لمحاكمات عادلة، يما تقول سلطات الانقلاب: إنهم أُدينوا في قضايا عنف وإرهاب وتمتعوا بكافة حقوقهم أمام القضاء، سواء المدني أو العسكري، وترفض المس بنزاهته!
تقارير حقوقية
ووفق تقارير حقوقية ورسمية، بدا السيسي في 2015، تنفيذ أول حكم إعدام بحق “معارض” في عهده، وآخر من أعدمهم
شنقا كان 15 “معارضا” في 3 قضايا متعلقة باتهامات بالإرهاب والقتل، نفي المدانون صحتها ففي قضية مكتبة الاسكندرية؛ أعدم الانقلاب ياسر عبدالصمد محمد عبدالفتاح، وياسر الاباصيري عبدالمنعم إسماعيل عيسي.
إضافة لإعدام آخرين بقضيتي؛ “قسم شرطة كرداسة”، و”أجناد مصر1″، على خلفية اتهامات نفوها بالإرهاب والقتل. وتم توقيف بعضهم على خلفية احتجاجات رافضة للإطاحة بمرسي.
وجاءت الإعدامات الأخيرة قبل أيام (3و4 أكتوبر) من اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وهو يصادف 10 أكتوبر.
وفي 28 يوليو، أعدم الانقلاب 7 في قضية “ضابط الإسماعيلية، وأعدم الشباب بعد أن “أُدينوا” بـ”قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه”، خلال وجوده لفضّ مشاجرة في محافظة الإسماعيلية عام 2013، وسط إدانات حقوقية دولية ونفي من المتهمين، ورفض رسمي للمساس باستقلال القضاء.
وفي 27 يونيو2020، أعدم الانقلاب الليبي عبد الرحيم المسماري الذي اعتقلته في 15 نوفمبر 2017، إثر إدانته بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ”حادث الواحات 2017″، الذي راح ضحيته 16 شرطيا على طريق الواحات.
وفي 4 مارس، أعدم السيسي الضابط السابق هشام عشماوي، في القوات الخاصة، عقب اتهامه في قضايا خاصة بهجمات استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة، وذلك بعدما سلّمه خليفة حفتر لمصر، في 2019.
وفي 25 فبراير، أعدم السيسي 8 أشخاص لاتهامهم من داخلية السيسي بالاعتداء على مسيحيين في 2016 و2017، ما أدى إلى مقتل 75 مسيحيا في قضية عُرفت إعلاميا بـ”تفجير الكنائس“.
ضحايا 2019
وفي 5 ديسمبر 2019، أعدم السيسي 3 في قضيتي “سفارة النيجر” و”كنيسة حلوان“، على خلفية اتهامات، نفاها المدانون، متعلقة بالعنف والقتل.
كما أعدم في 20 فبراير2019، 9 في قضية النائب العام، أغلبهم من جماعة الإخوان، وبينهم محمد نجل الدكتور المعتقل، محمد طه وهدان، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وأبو القاسم أحمد على يوسف، وأحمد جمال أحمد محمود حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد عبد المجيد على، وعبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد محمد الدجوي، وأحمد محروس سيد عبد الرحمن، وإسلام محمد أحمد مكاوي.
وعلم الجميع أن اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، صيف 2015، كان مدبرا من قبل سلطات الانقلاب بعدة دلائل أبرزها سائقه والمقاطع التي أدلى بها والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخروجه حيا من التفجير وطلبه الوصول للمركز الطبي العالمي على طريق الإسماعيلية الصحراوي.
وقال حقوقيون إن الانقلاب لم يستجب لمناشدات دولية بعدم تنفيذ هذه الإعدامات.
وفي 13 فبراير2019، أعدم إعدام 3 معارضين، إثر إدانتهم بتهم، بينها قتل اللواء نبيل فراج، في سبتمبر 2013، في أحداث مدينة كرداسة، والتي شهدت مواجهات بين محتجين وقوات من الشرطة، وهي من القضايا الملفقة لمن تم إعدامهم كحال أغلب القضايا.
وفي 7 فبراير 2019، أعدم 3 معتقلين، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي المستشار السيد محمود المورلي، في مدينة المنصورة في سبتمبر 2014، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان.
4 حالات في 2018
وفي 2018، أعدم السيسي 4 معتقلين على ذمة القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث استاد كفر الشيخ” عام 2015، حيث وقع تفجير أسفر عن 3 قتلى ومصابين اثنين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية، وذلك وسط نفي متكرر من المتهمين ومحاميهم ومناشدات حقوقية.
وفي 26 ديسمبر 2019، أعدم السيسي 15 معتقلا على ذمة “قضية إرهاب” وقعت بمحافظة شمال سيناء، على خلفية تهم نفوا صحتها، منها “الاعتداء على كمائن ومنشآت شرطية، والقيام بعمليات قتل، والانضمام لخلية إرهابية“.
إعدام “حبارة“
وفي 15 ديسمبر 2016، أعدم السيسي عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، بتهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013، عقب شهور من القبض عليه، في سبتمبر من العام ذاته.
حالات 2015
ومن أبرز من أعدمهم السيسي شباب قضية “عرب شركس” في 17 مايو 2015، نفذ حكم المحكمة العسكرية العليا بعدما اتهمتهم النيابة العسكرية، بالانتماء لجماعة “أنصار بيت المقدس” (التي تحولت في 2014 إلى اسم ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي) وهو ما نفاه الشباب الذين سيقوا إلى حبل المشنقة.
وفي 7 مارس من العام نفسه، أعدم السيسي الشاب محمود رمضان، بعد أن روج إعلام الانقلاب أنه ألقى صبيا من أعلى مبنى بالإسكندرية ضمن أحداث الانقلاب، ومواجهات صيف 2013، وسط نفي من أسرته لصحة الاتهام.
أوقفوا الإعدام
وانطلقت في مصر منذ 2015، بل ربما من قبل ذلك، حملات لوقف الإعدامات، كانت كثيفة بعد إعدام اول حالة، وأصبح يتجدد في كل مرة يعلق فيها السيسي على مشانقه الرجال المظلومين، فبعد استشهاد الشباب ال9 أطلق النشطاء حملة بعنوان “أقمارنا التسعة”، مستبقا ذلك بتعليق أسلاك الكهرباء في أجسادهم الغضة لتسجيل اعترافات كاذبة، لتسوقهم “مصلحة السجون”، في هزلية اغتيال النائب العام الملفقة.
وفي مارس 2019، أطلق نشطاء حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر“Stop executions in Egypt” وطالبوا بحملة لجمع المليون إيميل لوقف الإعدامات في مصر.
وقال مراقبون إنه خلال 5 أعوام، أصدرت محاكم استثنائية في مصر 1320 حكما بالإعدام، نُفذ على 77 شخصا، وينتظر 48 شخصا آخرين تنفيذ الحكم بالإعدام في أي لحظة.
*إثيوبيا: السيسى خان رئيسه وانقلب على الديمقراطية بمصر
تواصل إثيوبيا التلاعب بنظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي فيما يتصل بأزمة سد النهضة ورفضها التوفيع على اتفاق ملزم لإدارة السد وتشغيله ما يهدد الحقوق التاريخية لدولتي المصب، مصر والسودان، في مياه النيل.
وبدأت أديس ابابا تهاجم نظام السيسي وتفتح النار عليه وتتهمه بأنه نظام انقلاب دموي قضى على أول تجربة ديمقراطية وليدة في البلاد بانقلابه فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب في التاريخ المصري، محمد مرسي ولذلك يرفضه المصريون.
وكشف دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن نظام السيسي حول إثيوبيا إلى خطر قائم هربا من مشاكله الداخلية ورفض انقلابه الدموي من المصريين.
وقال مفتي، في تصريحات صحفية، إن هناك أجندة تفوق سد النهضة أزمات وقنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، لذلك حولوا إثيوبيا إلى خطر قائم زاعمين أنها ستتسبب في عطش وجوع المصريين ما يعكس عمق الأزمة الداخلية لنظام السيسي.
وأشار إلى النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، محذرا من أن هناك قوى لها مصلحة في العداء بين إثيوبيا والسودان، ودول مجاورة تعمل من الخلف، وهذه القوى مهتمة بزعزعة استقرار المنطقة.
وشدد “مفتي” على أن هؤلاء ليسوا مهتمين بالإضرار بمصالح إثيوبيا فقط، بل بمصالح المنطقة عامة.
كانت جنوب إفريقيا التي تترأس الاتحاد الإفريقي دعت إثيوبيا ومصر والسودان إلى اجتماع ثلاثي جديد حول سد النهضة يعقد الأحد المقبل.
وهذا الاجتماع سيكون الأول بعد انسحاب السودان من المفاوضات قبل شهر كامل ومطالبته بتغيير منهجية التفاوض.
يشار إلى أن رئاسة الاتحاد الإفريقي سوف تنتقل خلال العام 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية.
بحيرة إثيوبية
من جانبه وصف الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية بأنها تجاوزت كل الحدود.
وقال رسلان، في تصريحات صحفية: “النظام الإثيوبي مستبد ويقوم بإبادة جماعية؛ إثيوبيا ليست دولة ولكنها كيان مصطنع. مشيرا إلى أن التصريحات الإثيوبية تعكس نوعا من الفصام؛ يتحدثون وكأنهم دولة عظمي فيما لا يجد الشعب الإثيوبي قوت يومه“.
وتابع: “المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أكد أن بلاده سوف تقوم بالملء الثاني لخزان سد النهضة في الوقت الذي تراه مناسبا ومثل هذه التصريحات تنهي أي أمل في التسوية السياسية التفاوضية الخاصة بالسد“.
ولفت رسلان إلى أن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ليست شخصية، مؤكدا أنه جزء لا يتجزأ من الحكومة الإثيوبية.
واختتم: “إثيوبيا أفصحت عن إستراتيجيتها في المنطقة وهي تحويل النيل الأزرق إلى بحيرة إثيوبية وتغيير الجغرافيا السياسية في المنطقة“.
الاتحاد الإفريقي
فى المقابل قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إن الدعوة الجديدة للمفاوضات تأتى فى ظل فشل الاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، خاصة في ظل حالة التعنت الإثيوبى المستمر.
وكشف “شراقي” في تصريحات صحفية أن أولى جولات التفاوض تحت رعاية الاتحاد بدأت فى يونيو الماضي بقمة رئاسية مصغرة، بينما توقفت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية منذ أغسطس الماضى، وفشلت جميع اللقاءات فى إحداث توافق حول المسودة المدمجة لمقترحات الاتفاقات المقدمة من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.
وأكد أنه رغم الدعوة لمفاوضات جديدة؛ لا توجد أية فاعلية للاتحاد الإفريقي؛ ما أدى وسيؤدى الى فشله من جديد، موضحا أن ما ساعد على ذلك هو عدم فاعلية الاتحاد الإفريقى، والذى لا يملك من المقومات التي تمكنه من حل القضايا الإفريقية، وإلا كنا استفدنا منه ونحن نرأسه العام الماضي.
وأوضح “شراقي” أن المصريين يريدون الوصول الى اتفاق عادل بشتى الطرق دون نتيجة ملموسة، أو وجود خطوة تدفع إلى الأمام بالنسبة للمفاوضات مشيرا إلى قيام إثيوبيا بالملء الأول الأحادى دون توافق، رغم عدم بدء تعلية الممر الأوسط الذى تتدفق المياه أعلاه منذ يوليو الماضى للآن كما أعلنت انها ستبدأ الملء الثانى لخزان السد خلال شهر يوليو المقبل دون اعتبار لمصر والسودان.
حلقة مفرغة
وأكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين أن المفاوضات مع اثيوبيا لن تحقق شيئا، محذرا من أن اديس أبابا تستهدف إضاعة الوقت واستكمال وتشغيل سد النهضة وفرض الأمر الواقع.
وقال الصادق فى تصريحات صحفية إن دولتى المصب مصر والسودان تواجهان بتعنت إثيوبى، ولذلك ندور في حلقة مفرغة ولن تقدم المفاوضات الجديدة حلا أو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ونهائي.
وأعرب عن أسفه الشديد لأن كل الأمور تؤكد فشل الاتحاد الإفريقي في مهمته وعجزه عن إحداث تقدم أو تغيير للواقع المعاش على الأرض معتبرا أن المفاوضات ليست أكثر من مجرد استهلاك للوقت والجهود دون تحقيق توافق أو التوصل إلى حل لأزمة السد.
*مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة آخريين في هجومين بشمالي سيناء
قتل ثلاثة عسكريين مصريين، وإصابة عدد آخر، في هجومين بشمالي سيناء، أمس الجمعة.
ووفقا لشهود عيان فإن الهجوم الأول وقع جنوب مدينة بئر العبد، حينما تم تفجير عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق لدى مرور دورية عسكرية؛ ما أدى لمقتل مجندين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.
أما الهجوم الثاني، فوقع بقرية المقاطعة جنوب مدينة رفح، عبر استهداف لقوة راجلة من الجيش أدى إلى مقتل مجند وإصابة آخرين، لم يتم تحديد عددهم.
وفي نفس السياق، شنت مقاتلات مصرية غارات جوية على مناطق في رفح، مساء الجمعة، حيث أفاد شهود عيان بسماع أصوات انفجارات كبيرة، نتيجة القصف.
*مركز حقوقي يطالب بالكشف عن مكان طفل مختفي قسريا منذ عامين
طالب مركز “بلادي للحقوق والحريات”، بإفصاح قوات أمن الانقلاب عن مكان الطفل إبراهيم محمد شاهين، المختفي قسريا منذ عامين.
وقال المركز أن إبراهيم الذي اعتقل وهو لم يتجاوز عامه الرابع عشر، تم تصفية والده وهو على ذمة القضية رقم 735 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
وكشف مركز بلادي، عن الانتهاكات الخطيرة بحق إبراهيم، قد تم تعذيبه بالكهرباء في يديه، وكان ينام على الأرض مليئة بالحصى والظلط، وقد انهارت صحته حتى اضطر أمن الانقلاب لتعليق المحاليل له.
يذكر أن إبراهيم تم اعتقاله في 26 / 7 / 2018.
*مدير مستشفى القصر العيني: تدهور سريع لحالات الإصابة بكورونا
كشف الدكتور “عمرو الحديدي”، أستاذ طب الحالات الحرجة ومدير مستشفى القصر العيني، أن فيروس كورونا في الموجة الثانية أصبح أكثر قدرة على الانتشار بين الأعمار المختلفة.
وأوضح خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج “مصر تستطيع”، أن المستشفيات في الموجة الثانية من جائحة كورونا لا تستقبل الحالات البسيطة، لتوفير الأماكن لأصحاب الحالات المتوسطة والخطرة والتي تكون بحاجة إلى رعاية صحية.
وأشار إلى أن الحالات التي تعاني من ضيق تنفس نتيجة قلة الأكسجين في الدم هي الأكثر حاجة إلى الرعاية بالمستشفيات.
وأوضح أن الأكثر تضررا من الإصابة بفيروس كورونا هم الفئات التي تعاني من أمراض مزمنة أو خاصة بالجهاز المناعي.
وفي أحدث إحصاء رسمي، أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن 1418 إصابة كورونا جديدة في مصر، رفعت إجمالي المرضى إلى 138062 حالة شفي منهم 112105، و55 وفاة جديدة ليصل مجموع ضحايا الوباء إلى 7631.
*“المعلومات متاحة لمن يدفع”.. كيف اخترق الطليان عصابة السيسي وتوصلوا لقتلة ريجيني؟
هل هو غباء من عصابة السفاح عبد الفتاح السيسي جعلهم يتشاركون مع الجانب الإيطالي كل معلومات عملية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، أم هو استدراج من الله سبحانه جعلهم يستخدمون ذات الأجهزة التي تم شراؤها من إيطاليا للتجسس على المصريين، والتي تحوي ثغرات يستطيع منها الجانب الإيطالي التوصل إلى كل شئ، أو أنه لا هذا ولا ذاك وإنما لعب المال دور البطل في هذه القصة فباع من يملك سرية المعلومات لمن طلبها بالدولار؟
وأمهلت النيابة العامة في ايطاليا اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والرائد مجدي إبراهيم عبدالعال شريف، والنقيب حسام حلمي 20 يوما لتقديم بينات الدفاع وطلب جلسة استماع، لكن من غير المتوقع تعاون الرجال الموجودين جميعا في مصر تحت حماية سلطات عصابة الانقلاب العسكري.
ونشرت قناة الجزيرة تسريبات لتسجيلات صوتية تم تسريبها للجانب الإيطالي لضباط من عصابة السفاح السيسي، أثناء متابعة ومراقبة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، قبل اعتقاله وتعذيبه وقتله.
كل المعتقلين
وقالت الصحفية الإيطالية باربرا بيبو إن حالة الطالب الإيطالي القتيل في مصر جوليو ريجيني قد تصبح محاكمة لنظام عبد الفتاح السيسي، وجاء في مقال لها بموقع “ميدل إيست آي” أن العدالة لو تحققت لطالب الدراسات العليا بجامعة كامبريدج فقد تكون وبشكل رمزي عدالة لكل المعتقلين في سجون السفاح السيسي.
وقالت إن 4 رجال أمن بمن فيهم جنرال سابق سيحاكمون غيابيا في إيطاليا بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل ريجيني، 28 عاما بعد 5 أعوام من التحقيقات المعقدة.
وقال المدعي العام في روما ميشيل بريتسيبنو إن فريقه جمع أدلة وشهادات “قاطعة ومهمة” قادت إلى توجيه تهم إلى الضباط رغم غياب التعاون من القاهرة، وفي الوقت الذي منح فيه المتهمون فرصة أسابيع للرد على الاتهامات الموجهة ضدهم وهو ما لم يحصل لأن القاهرة رفضت توفير عناوينهم للقضاء الإيطالي إلا أن هذا لن يمنع روما من تنظيم محاكمة لهم غيابيا كما أخبر المدعون نواب البرلمان الإيطالي.
وقالت باولا ريجيني والدة الضحية “لن يمنعنا شيء” مضيفة أن “معركة عائلتنا أصبحت معركة لحقوق الإنسان وجوليو كان مرآة للانتهاكات التي ارتكبت يوميا في مصر”.
وكان ريجيني يعمل على بحث حول النقابات العمالية في مصر عندما اختفى في 25 يناير 2016 يوم الذكرى الخامسة للثورة المصرية التي أطاحت بنظام الديكتاتور حسني مبارك، وعثر على جثته بعد أسبوع نصف عارية وبعظام مكسرة وحروق وكدمات في كل جسده، وكانت سيئة بدرجة لم تستطع والدته التعرف عليه إلا من طرف أنفه.
ويعتقد المحققون الإيطاليون أن مليشيات الانقلاب اعتقدت خطأ أن ريجيني كان جاسوسا ومات تحت التعذيب بعد أيام من اختطافه، وطالب والدي ريجيني الحكومة الإيطالية ومرارا استدعاء سفيرها من القاهرة ووقف صفقات السلاح لعصابة السفاح السيسي ولكن مطالبها قوبلت بالصمت من وزير الخارجية لويجي دي مياو.
وقالت محامية العائلة اليساندرا باليريني: “آخر مرة تحدثنا فيها مع الوزير عندما وعد أنه ستكون عواقب لعدم تعاون مصر ولكن لا شيء حدث”، وعلى العكس زادت إيطاليا من صفقات السلاح إلى مصر في السنوات الأخيرة“.
وفي 2018 وصلت مشتريات عصابة السفاح السيسي من السلاح الإيطالي إلى 77 مليون دولار وأعلى من السنوات الماضية، وفي هذا العام تفاوضت مع إيطاليا لشراء فرقاطتين عسكريتين بـ 1.3 مليار دولار.
ومن المستبعد أن تعرض الحكومة الإيطالية العلاقات مع عصابة السفاح السيسي والتي لا تشمل على صفقات السلاح ولكن إدارة حقل للغاز الطبيعي ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وظهر والدا الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ليلة رأس السنة في برنامج “بروباجندا” على القناة السابعة الإيطالية، وعلقوا على بيان النيابة العامة المصرية واخر تطورات قضية مقتل ابنهم، وقالت والدته ان عام 2020 كان مليئا بالألم، فقدنا كثيرين.
من جهته قال والد “جوليو ريجيني” للقناة السابعة الإيطالية: “نريد من الحكومة الإيطالية سحب السفير من القاهرة لاعطاء رسالة قوية للحكومة المصرية, وننتظر عرض قضية ريجيني في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأوروبيين في 25 يناير. سحب السفير يعطي مؤشرا بأن الايطاليين لديهم كرامة و هناك حكومة تحميهم“.
مضيفا أن :”البيان الصادر عن النائب العام المصري مليئ بالكذب ويوضح مدى الغطرسة و الغرور و الحماية التي يتمتع بها من قاموا بقتل ريجيني وكلنا نعلم أنه موظف يتم تعيينه من قبل السيسي مباشرة وبيانه ليس صفعة فقط على وجوهنا ولكن تجاه كل من يسعى للعدالة“.
ويعلق المستشار وليد شرابي بالقول:” حماده الصاوي نائب عام العسكر أمر بالأمس بحفظ التحقيقات في قضية مقتل ريجيني لعدم معرفة الفاعل ،وهو أيضا من حفظ التحقيقات في مقتل خمسة مصريين أبرياء قتلهم أفراد من أمن السيسي بحجة انهم قتلوا ريجيني!
مضيفا:” حمادة مجرد تابع للسيسي يضلل العدالة لمساعدة قتلة للإفلات من العقاب طبقا لتعليمات سيده“.
ويقول المجلس الثوري المصري:” كان في الميكروباص 5 ركاب 3 رجال وسيدتين. الشرطة المجرمة قتلتهم وقالت إنهم من قتلوا ريجينى. أمس اغلق النائب العام الملاكي للعسكر ملف قضية ريجيني لان الفاعل مجهول.تم قتل الأبرياء الخمسة بـ 50 طلقة من الأمام، يعنى قتل مع سبق الإصرار، وضاعت دمائهم بدون تقديم اعتذار أو تعويض لعائلاتهم“.
رعاية ايطالية للقاتل..!
وتقدم كلاوديو وباولا ريجيني، والدا ريجيني بشكوى ضد الحكومة الإيطالية، لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول ترتكب “انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان“، وفق موقع “tg24” الإيطالي.
وأعلنت محامية عائلة ريجيني أليساندرا بيليريني، في 31 ديسمبر 2020، أنها تقدمت بشكوى بشأن انتهاك قانون بيع الأسلحة إلى دول “مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، في إشارة إلى بيع فرقاطتين إيطاليتين إلى مصر، في يونيو 2020.
وفي 13 يونيو 2020، وصفت والدة ووالد الباحث الإيطالي، الذي قتل تحت التعذيب في مصر، بيع روما فرقاطتين للقاهرة بأنه “نفاق”، وأن “الدولة الإيطالية خانتنا، ولقد خاننا نيران صديقة وليس مصر“.
ويأتي تحرك عائلة ريجيني على إثر بيان للنائب النائب العام المصري، الأربعاء الماضي، أعلن فيه عن إغلاق ملف قضيته، وأكد أنه لا وجه لإقامة دعوى جنائية في جريمة خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي، معلنا استبعاده الاتهامات الموجهة من روما لأربعة ضباط بالأمن الوطني المصري.
ما حدث لـ جوليو لا يزال يمثل الواقع المأساوي للكثيرين في مصر، اذ تمتلئ السجون ومراكز الاعتقال غير الرسمية المصرية الشديدة الاكتظاظ بعشرات آلاف السجناء السياسيين، وغالبا ما يتعرضون للتعذيب أو غيره من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، تقيَّد الحريات الأساسية بشدة، ونادرا ما يحقق القضاة في الانتهاكات، بل إن الكثيرين منهم يعملون في الواقع لخدمة القمع.
وبدلا من اتخاذ تدابير لإقناع عصابة السفاح السيسي بإنهاء الانتهاكات الحقوقية وتطبيق المساءلة، تواصل الحكومات الأوروبية، منها إيطاليا، بيع الأسلحة للعسكر وتتجاهل عن طيب خاطر انتهاكاتها وهو موقف شجع بطش السفاح السيسي ومكنّه من تصور نفسه كشريك أساسي جيوسياسي وفي مكافحة الإرهاب، وخلال زيارة السفاح السيسي الأخيرة إلى باريس، منحه الرئيس الفرنسي ماكرون أعلى وسام فرنسي.
وقتل ريجيني في القاهرة، مساء 25 يناير 2016، وأثارت الحادثة الغضب في الشارع الإيطالي، فيما خلصت النيابة الإيطالية في 12 ديسمبر الماضي، إلى اتهام 4 ضباط مصريين بالتورط في توقيف ريجيني وتعذيبه وقتله، وطالبت القاهرة بتسليمهم لمحاكمتهم بروما.
*عائلة ريجيني تعتزم مقاضاة الحكومة الإيطالية بعد تسليم القاهرة فرقاطة حربية
أعلنت عائلة الباحث الإيطالي القتيل جوليو ريجيني اعتزامها تقديم شكوى قضائية ضد حكومة بلادها لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول «ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
وأكد والد القتيل كلاوديو وباولا ريجيني خلال لقاء تلفزيوني على شبكة «لاسيتي» الإيطالية، إعداد عريضة من قبل محامية الأسرة أليساندرا باليريني، بخصوص تقديم شكوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية بعد تسليم روما القاهرة فرقاطة حربية من نوع «فريم» أواخر ديسمبر الماضي.
وكانت وصلت قاعدة الإسكندرية –أول أمس الخميس- فرقاطة بحرية إيطالية من طراز «فریم»، وهي واحدة من أصل فرقاطتين من الطراز ذاته، تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.
وجاء تسليم الفرقاطة بعد أيام قليلة من إنهاء النيابة في روما تحقيقاتها بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، واتهامها 4 ضباط من جهاز الأمن الوطني المصري بتنفيذ الجريمة.
وفي حين أعلنت النيابة المصرية الأربعاء الماضي عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل جوليو ريجيني بالقاهرة، واستبعاد اتهام 5 عناصر أمن في الواقعة؛ رفضت روما بشدة ذلك، وقالت -في بيان لخارجيتها- الخميس إنها ستواصل التحرك في المحافل الدولية للكشف عن ملابسات مقتل الباحث الإيطالي ومعاقبة الجناة.
*“البنك المركزي” يطرح أذون الخزانة.. الانقلاب ينفي تأكيدات “بلومبيرج” بطرحه سندات دولية
قبل أيام، أعلنت وكالة “بلومبيرج” أن الانقلاب يخطط لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار، من أسواق الدين الدولية في النصف الأول من 2021، نقلا عن مصادر مطلعة.
ورغم نفي حكومة الانقلاب النبأ وتجاهلها أن من نشرته مؤسسة اقتصادية لها وزن عالمي، أكدت أن مسؤولين مصريين خاطبوا بالفعل عددا من البنوك الدولية لتقديم المشورة بشأن الطروحات المحتملة، والتي قد تشمل سندات مقومة بالدولار واليورو.
غير أن حكومة الانقلاب التي نفت، خرج وزير ماليتها محمد معيط في الأسبوع الماضي، ليقول إن “مصر قد تصدر سندات دولية جديدة في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام المقبل” بحسب بلومبيرج“.
وقال مراقبون إن الانقلاب يمارس التفافا جديدا على الديون سواء كانت خارجية أم داخلية حيث أعلن البنك المركزي أمس الخميس طرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، والطرح هو الأخير في العام 2020، بعد سلسلة من طروحات مماثلة لسد عجز الموازنة، وسيتم الطرح على مرحلتين؛ الأولى بقيمة 7.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوما، على أن تُستحق في شهر يوليو المقبل، والطرح الثاني، سيكون بقيمة 12.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 364 يوما، على أن تستحق في يناير 2022.
أزمة مؤكدة
وتسارع حكومة الانقلاب للاستدانة لسداد ما عليها من مستحقات، حيث تعتزم شعبة المستلزمات الطبية في الغرفة التجارية بالقاهرة عقد اجتماع عاجل مطلع يناير الجاري لمطالبة حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة الشراء الموحد، بدفع متأخرات تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه لنحو 50 شركة مقابل توريد مستلزمات طبية وكمامات للهيئة لمواجهة أزمة كورونا.
و”هيئة الشراء الموحد” تم إنشاؤها بالقانون 151 لسنة 2019، والذى أصدره السيسى تحت مسمى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، ورغم مناهضتها للاحتكار إلا أن الاحتكار سمتها فهي عسكرية 100%.
وتقدم حكومة الانقلاب أولويات غير ذات جدوى مقارنة بالوضع القائم لاسيما في الإطار الصحي والتعليمي المتدهوران والتي منحت بموجب حالتهما المؤسسات الدولية القروض العاجلة والإعانات الفورية.
حيث أشارت بيانات وزارة المالية إلى بلوغ قيمة الدعم المخصص لدار الأوبرا بموازنة العام المالى الحالى 2020 / 2021 نحو 43.555 مليون جنيه ، كما حصل صندوق تطوير مشروعات دار الأوبرا على 9.5 مليون جنيه من الدعم ، ليصل إجمالى ما حصلت عليه الأوبرا وصندوقها 53.055 مليون جنيه.
مدفوعات الفوائد
وقارن نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي بين هذا الإنفاق وحصول مستشفي كفر الشيخ الجامعي على عشرين ألف جنيه فقط من الدعم، ومستشفيات جامعة سوهاج على أربعين ألف جنيه من الدعم، ومستشفي طنطا الجامعي على مائتى ألف جنيه، ومستشفي الفيوم الجامعي على ربع مليون جنيه، ومستشفي بني سويف الجامعي على 300 ألف جنيه والمستشفيات الجامعية بالزقازيق على 300 ألف جنيه.
وأضاف أن المجلس الأعلى للإعلام حصل على 123 مليون جنيه من مخصصات الدعم بالموازنة ، والهيئة الوطنية للصحافة على 359.586 مليون جنيه؛ في حين حصلت مديريات الصحة بكل المحافظات ال 27 على 20.145 مليون جنيه، وحصلت مديريات الطب البيطرى بكل المحافظات على 3.136 مليون جنيه، وحصلت مديريات الزارعة بكل المحافظات على 5.339 مليون جنيه.
وبلغت مدفوعات الفوائد للأجانب نحو 12.3 مليار دولار بالعام المالى الأخير (2019-2020) منها 7.5 مليار دولار عوائد سنوية مدفوعة للاستثمار الأجنبي المباشر، و2.9 مليار دولار فوائد سنوية للدين الخارجي، و1.8 مليار دولار عوائد سنوية لمشتريات الأجانب لأذون وسندات الخزانة.
ولفت “الولي” إلى أن ميزان دخل الاستثمار المصري حقق عجزا بقيمة 11.354 مليار دولار خلال العام المالي الأخير.
مخاطر محتملة
وفي توقعه حدوث مخاطر اقتصادية إثر الموجة الثانية كان عجيبا اعتبار البنك المركزي أنه في أمان منها؛ ففي تقرير “الاستقرار المالي” استعرض البنك المركزي مجموعة من سيناريوهات المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري، وكيف يمكن أن يتعامل معها البنك المركزي خلال العام المقبل
وكشف التقرير أن المخاطر قد تدفعه إلى تغيير سياسة التيسير النقدي وتجعله يفكر في رفع الفائدة مرة أخرى وهو سيناريو غير محتمل إلى حد كبير.
وأشار إلى أن الضغوط الخارجية التي قد تحدثها الموجة الثانية من الجائحة، قد تؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من مصر، ويؤثر سلبا على مصادر النقد الأجنبي، بما قد يخلق ضغوطا تضخمية قد تستدعي “تبني سياسة نقدية تقييدية من خلال رفع أسعار العائد“.
ووعد “البنك المركزي” بالمضي في سياسة التيسير النقدي، خاصة إذا ما فرضت الموجة الثانية تداعيات مشابهة للموجة الأولى، خاصة وأن احتمالات حدوث تضخمية جديدة منخفضة نظرا لتباطؤ الاستهلاك المحلي بفعل الجائحة، إلى جانب استقرار أسعار الصرف.
الغريب أنه رغم الديون وسعيه الحثيث نحوها سواء داخلية أم خارجية، ادعى التقرير أن الاقتصاد لديه قدرة على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية.
*انتقادات إثيوبيا لحقوق الإنسان بمصر تغضب “السيسي” أكثر من ملء سد النهضة
رغم التحديات المتزايدة التي تمثلها الخطوات الإثيوبية المنفردة في ملف سد النهضة وإصرارها على الاستمرار في ملء سد النهضة للمرة الثانية منفردة دون اتفاق مع أحد أوتقديم أية التزامات للجانب المصري، وما يمثله ذلك من مخاطر نقص مياه وجفاف ومقدمات مجاعة على المصريين؛ إلا أن كل تلك الأخطار لم تسبب ضجرا للسيسي أو تستلزم صدور بيان غاضب كالذي صدر أول أمس ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تعليقا على حالة حقوق الإنسان بمصر.
وفشلت المفاوضات المستمرة منذ أعوام بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول لاتفاق نهائي بين دولة المنبع من جانب ودولتي المصب من جانب آخر. حيث تخشى مصر والسودان من تأثر حصتيها من مياه النيل فضلا عن الآثار البيئية الناتجة عن إنشاء وتشغيل السد. يأتي ذلك فيما أعلنت إثيوبيا بشكل منفرد اكتمال مرحلة الملء السنوي الأول للسد في يوليو الماضي، ويتبقى أقل من 7 شهور على ميعاد الملء الثاني في يوليو 2021.
فبعبارات حادة، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، أحمد حافظ، تصريحات نظيره الإثيوبي، التي “تطرقت للشأن الداخلي المصري” بحسب الوزارة، وذلك بعد يوم من استدعاء الخارجية المصرية للقائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة لتقديم توضيحات حول تلك التصريحات.
التصريحات التي أغضبت القاهرة، جاءت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لوزارة الخارجية الإثيوبية، وقال فيها المتحدث باسم الوزارة، دينا مفتي، إن مصر حولت إثيوبيا إلى الخطر القائم، وأنها سوف تتسبب في عطش وجوع المصريين، وذلك بهدف الهروب من مشاكلها الداخلية، وهو ما يعكس عمق الأزمة الداخلية المصرية، على حد تأكيده.
المشاكل التي أشار إليها “مفتي” تتعلق ببعض الانتقادات الدولية التي تواجهها مصر في تعاملها مع أوضاع حقوق الإنسان، إذ قال مخاطبا الصحفيين: “أنتم تعرفون كيف مات الرئيس المصري …. محمد مرسي في المحكمة، وفي داخل القاهرة منطقة مغلقة أكبر بعشرات المرات من أكبر الأسواق الإثيوبية حُجز فيها آلاف الإسلاميين”.
ووصف متحدث خارجية الانقلاب هذه التصريحات بأنها “تجاوز سافر” وادعى أنها غير مقبولة جملة وتفصيلا، كما تُمثل خروجا فجا عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وتُعد خروجا عن القيم الإفريقية العريقة، التي تزكي الإخاء واحترام الآخر، بحسب البيان.
وتثير أزمة التصريحات المتبادلة بين النظامين المصري والإثيوبي ان الدولة المصرية بكل ما فيها باتت أقل من شخصية الديكتاتور المفضل للمستبد دونالد ترامب؛ بل باتت تختزل شخصية السيسي كل شيء في مصر، وأصبح ما يغضبه هو الهجوم عليه وعلى نظامه لا ما يهدد مصر الحاضر والمستقبل بالخطر الشديد.
