السيسي يستولي على ودائع البنوك ومدخرات المصريين بالخارج لسداد أقساط وفوائد الديون .. الأربعاء 16 أغسطس 2023م.. زامبيا تضبط طائرة خاصة حلقت من القاهرة على متنها ملايين الدولارات وكمية كبيرة من الذهب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اختفاء “جيكا” من قسم قليوب بعد قرار إخلاء سبيله

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن أسرة أحمد حمدي سليمان الشهير بـ«جيكا»، فوجئت أول أمس، بعدم وجوده في قسم شرطة قليوب، رغم صدور قرار من النيابة العامة، السبت الماضي، بإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة، بعدما وجهت له تُهمتي «الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، وذلك عقب اختفائه قسرًا لـ58 يومًا.

وأوضحت المفوضية أنها قدمت بلاغ جديد من محاميها باختفاء أحمد جيكا بعد قرار بإخلاء سبيله وللمطالبة بالتحقيق في احتجازه في مكان مجهول وللكشف عن مقر احتجازه.

وبينت أن محامي المفوضية تقدم ببلاغ بتوكيل عن والدة أحمد حمدي السيد الشهير بـ “أحمد جيكا”، إلى النائب العام للمطالبة بإطلاق سراحه والتحقيق في واقعة تعرضه للاختفاء.

وطالب البلاغ الذي حمل رقم 45318 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني، التحقيق في عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر من نيابة قليوب، بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٣٣،  وإبلاغهم ما انتهى إليه التحقيق منذ القبض عليه حتى اختفائه بعد قرار الإخلاء .

وتضمن البلاغ، طلب التحقيق في واقعة احتجاز جيكا، منذ ١٣ يونيو ٢٠٢٣، حتى تاريخ عرضه علي النيابة العامة، يوم ١١ أغسطس الجاري. 

وأُلقي القبض على «جيكا» عدة مرات، اﻷولى بعد مشاركته في التظاهرات المناهضة لنقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية عام 2016، وأُخلى سبيله وقتها بكفالة مائة ألف جنيه، لكنه قضى ثلاثة أشهر حبس حين عجز عن سدادها. ثم قبض عليه مجددًا عام 2017، في ذكرى ثورة يناير، ثم أخلي سبيله بعد 17 شهرًا، منها ثلاثة أشهر اختفى خلالها قسريًا داخل أحد مقرات اﻷمن الوطني، وفي 2021 تم استدعائه لمقر اﻷمن الوطني في شبرا الخيمة، واختفى داخله لمدة شهر.

*ظهور 19 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد محمد عبد الحليم حسن
2. أسامة محمد محمود أحمد
3. إسلام محمد عبده محمد
4. أشرف محمد صبحي حامد
5. أشرف محمود أحمد السيد
6. تامر حسين أحمد حسن
7. حسن محمد أحمد يوسف
8. حنفي خليل حنفي جادو
9. خالد أحمد محمد إسماعيل
10. علي عبد الرحمن عبد العزيز جاد
11. عمر السيد إمام محمد
12. فارس محمد السيد أحمد
13. محمد حسن سليمان حسين
14. محمد علي فهمي سيد
15. محمد ناصر محمود ناصر
16. محمود أحمد عبد النبي حسن
17. محمود رمضان أحمد السيد
18. نادر علي عبد العاطي عبد اللطيف
19. يوسف محمد صبحي السنيطي

* تجديد حبس 41 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الثلاثاء تجديد حبس 41 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

معاذ محمد جودة البحراوي “الزقازيق”

محمد أحمد محمد علي العزاوي “ههيا”

أحمد السيد يوسف أحمد محمد “ههيا”

معاذ أحمد إبراهيم حسين “ههيا”

أنس إبراهيم الدليل “ههيا”

أحمد سليمان عيد إبراهيم السنطاوي “أبوكبير”

أحمد ممدوح محمد نجيب “أبوكبير”

مجدي محمد محمد عبد الدايم “أبوكبير”

ضياء محمود جودة عبد المقصود “منيا القمح”

أحمد مسعود “بلبيس”

عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي البنا “ديرب نجم”

علي فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”

السيد قاسم صالح “بلبيس”

عادل أحمد السعيد عطية “ديرب نجم”

محمد عادل محسوب درويش “القرين”

عبد الله السيد طه محمد عطية “أبوحماد”

أحمد محمد حسني عبد الرحمن “الزقازيق”

عبد الله محمد إسماعيل عبد العزيز “العاشر”

محمد عادل علي النجدي “ديرب نجم”

عبد الله سمير بدوي عبد الله “ديرب نجم”

عبد الرحمن فوزي عبد الحميد “ديرب نجم”

عبد الله طارق حامد السيد “الزقازيق”

أحمد السيد السيد عبد العال “الزقازيق”

تامر محمد لطفي عبد الله “أبوحماد”

محمد جمال محمد محمد “القرين”

مؤمن أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”

عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود “منيا القمح”

رامي محمود عبد العزيز مكاوي “منيا القمح”

أحمد صبحي عبد الله حسن “منيا القمح”

محمد احمد حسن علي نصار “ههيا”

أحمد إبراهيم حسن عبد الغني الباتع “الزقازيق”

محمد رجب عبد الرحمن أحمد “الإبراهيمية”

عمار عبد الفتاح عبد الله السواح “أبوكبير”

عمار أحمد السيد سالم “أبوكبير”

محمد صلاح محمد عبد العزيز “أبوكبير”

أحمد علي محمد حسن “بلبيس”

حسن جمال السيد أيوب “بلبيس”

حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودى “بلبيس”

محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة “الزقازيق”

محمد عبد الله محمد عبد الرحمن حسن الونش “الزقازيق”

أحمد محمد سلامة حسن “أبوحماد”

* استمرار التنكيل بالصحفية المعتقلة صفاء الكوربيجي وظهور 21 من المختفين قسريا

أكدت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” أن الصحفية صفاء الكوربيجي تدفع ثمن دفاعها عن مهنتها، حيث تم اعتقالها منذ 20 أبريل 2022 وهي في عمر 53 عاما، ويتم تجديد حبسها على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية “صحفيّات ماسبيرو”.

وأشارت إلى أن قوات الانقلاب اقتحمت منزلها بالمقطم، وحطمت باب الشقة، وتم تفتيشها تفتيشا دقيقا، ولم يتم مراعاة حالتها الصحية باعتبارها من ذوي الهمم، وتم القبض عليها واقتيادها لمكان غير معلوم، حتى ظهرت أمام نيابة أمن الانقلاب العليا باتهامات ملفقة معتادة أشهرها الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وذكرت أن “صفاء” عانت في زنزانتها بسجن القناطر نساء، حتى تم ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان الجديد ضمن خطة توزيع سجينات القناطر على بقية السجون، ولازالت المعاناة مستمرة.

وكان “المرصد العربي لحرية الإعلام” أكد زيادة وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال شهر يوليو المنقضي 2023 ، حتى طالت الانتهاكات زملاءهم بالخارج عبر تجديد وضع بعضهم على ما يسمى قوائم الإرهاب دون سند أو دليل، بغرض شل نشاطهم الإعلامي وحركتهم و حرمان المصريين من إعلام حر ومتعدد وإبقائهم أسرى لإعلام الصوت الواحد ومراكز القوى ومصالحها.

ووثق “المرصد” في تقريره الشهري عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يوليو المنقضي، وفق ما أمكن رصده 37 انتهاكا ، تصدرها تجديد ما يسمى بقائمة الإرهاب بحق بعض الصحفيين والإعلاميين بالخارج ( 14 انتهاكا)، ثم انتهاكات المحاكم والنيابات “8” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 6  انتهاكات، فيما رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع 4 انتهاكات في منع النشر، وانتهاك وحيد في المنع من الظهور الإعلامي.

وأشار إلى عودة ظهور انتهاكات المنع من النشر والظهور الإعلامي، ، وزيادة أعداد الصحفيين الذين تخطوا المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي وهي عامان، والانتهاكات ضد بعض الصحفيين في السجون ، واستمرار القيد على المواقع الإخبارية المحجوبة بمصر رغم تحذير بعض العقلاء، ورغم الوعود الوردية بإجراء الانتخابات الرئاسية المزعومة في جو مختلف سياسيا وإعلاميا. 

ظهور 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم: 

1. إبراهيم محمد أحمد الصعيدي
2. أحمد السيد أحمد حسن
3. أحمد قرني سالم عبد اللطيف
4. أحمد مجدي عبد الحميد أحمد
5. بهاء غريب محمد عيد
6. جابر إبراهيم السيد أبو شامة
7. حسني ماهر حسني عفيفي
8. خالد محمد أشرف أحمد
9. ربيع محمد أشرف أحمد
10. رفاعي أمين برهان خليل
11. شعبان محمد عبد الرحيم حسن
12. عبد الرحمن مسعد نصر قطب
13. عبد الله ممدوح محمد زكي
14. عبد الواحد عرابي عبد الواحد علي
15. محمد حسين عبد الفتاح أحمد
16. محمد خميس عبد الله أحمد
17. محمد قرني محمد عاشور
18. محمد محمد بهجت محمد
19. محمد وحيد الدين أحمد
20. مطاوع إبراهيم محمد علي
21. يسري أحمد عبد الغني محمد محمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

*”هيومن رايتس”: مصر لا تقدم حماية اجتماعية كافية لمواطنيها وبرامجها ضعيفة

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مصر ومعظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منخفضة أو متوسطة الدخل تواجه تحديات في تمويل برامج الحماية الاجتماعية الشاملة، مطالبة الحكومات بإعمال الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لجميع الأشخاص.

جاء ذلك في بيان للمنظمة بعد توقيعها على “بيان عن بناء نظم حماية اجتماعية شاملة في المنطقة العربية” الذي يهدف إلى حشد الدعم العام الواسع لأنظمة الضمان الاجتماعي الشامل (وهي شبكة من البرامج التي تحمي جميع الناس من انعدام أمن الدخل في اللحظات الحرجة)، وإلى حث الحكومات على اتباع مقاربات جديدة ومبتكرة في السياسات لتطوير هذه الأنظمة.

وأوضحت أن هذا الإعلان هو الأول من نوعه في المنطقة، إذ يبني الضمان الاجتماعي الفعّال على نهج حقوقي، ويحدده على أنه “المسؤولية الرئيسية للدولة” وليس “آلية مساعدة” أو “خدمة إنسانية”.

وقالت المنظمة في البيان الذي سلّطت فيه الضوء على النظم الاجتماعية في مصر والأردن ولبنان: “على حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضع وتمويل أنظمة للحماية الاجتماعية الشاملة تفي بحق جميع الناس في الضمان الاجتماعي”.

وأضافت: “معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضة أو متوسطة الدخل وتواجه تحديات في تمويل برامج الحماية الاجتماعية الشاملة، لكن يمكنها سد فجوات التمويل وزيادة الموارد بسبلٍ تحمي حقوق الإنسان”.

وذكرت “هيومن رايتس” أن الحكومات ملزمة بموجب حقوق الإنسان بإعمال الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لجميع الأشخاص، والتي تشمل الضمان الاجتماعي، من خلال ضمان الموارد الكافية للقيام بذلك.

وقالت المنظمة إنه  يعيش نحو 60 مليون شخص في حالة فقر أو قريبا منها بمصر، بينما يصل برنامَجا التحويلات النقدية الرئيسيان اللذان وُضعا بعد إلغاء دعم الوقود، (تكافل وكرامة)، إلى 5 ملايين عائلة فقط، أي نحو 17.5 مليون شخص”. 

ولفت إلى أن العائلات تُستبعَد من البرنامج إذا كانت تمتلك سيارة أو أكثر من فدان واحد (4,200 متر مربع) من الأرض، أو لديها وظيفة حكومية أو معاش تقاعدي، أو تتلقى تحويلات من الخارج، أو لديها وظيفة رسمية في القطاع الخاص، وفقا لمراجعة البنك الدولي العام 2022، حوالي نصف العائلات المؤهلة لا تحصل على مستحقات.

*السيسي يستولي على ودائع البنوك ومدخرات المصريين بالخارج لسداد أقساط وفوائد الديون

يواجه نظام الانقلاب عجزا ماليا كبيرا، سواء على صعيد الأصول الأجنبية أو الجنيه المصري؛ حيث تراجع احتياطي النقد الأجنبي وتزايدت الديون الخارجية والداخلية لتقترب من 7 تريليونات جنيه، وهو ما جعل عددا من المراقبين وخبراء الاقتصاد يتوقعون أن يلجأ نظام السيسي إلى الاستيلاء على ودائع البنوك، في الوقت الذي يتعين على دولة العسكر المثقلة بالديون سداد 55.2 مليار دولار ودائع وأقساط ديون في الفترة من مارس 2023 إلى  مارس 2024.  

وقال الخبراء: إن “البنوك المحلية تواجه أزمة كبيرة، ولذلك تلجأ إلى طرح شهادات وودائع بالعملة المحلية والأجنبية بعائد تاريخي من أجل مواجهة أزمة شح الدولار من ناحية، وخفض معدلات التضخم في الأسعار من ناحية أخرى، إلى جانب طلب تأجيل تمديد آجال ودائع الدول الخليجية قبل موعد استحقاقها عاما تلو الآخر”.  

وأكدوا أن جدارة وقوة البنوك المصرية مهددة بالتراجع، وقوتها على التحمل لن تستمر إلى الأبد، في ظل الاستنزاف المتواصل من جانب نظام الانقلاب . 

كانت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” قد خفضت، في مايو الماضي نظرتها المستقبلية لكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر والبنك التجاري الدولي من مستقرة إلى سلبية وأبقت التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة عند BB، بسبب حالة التدهور التي يشهدها القطاع المصرفي، والاقتصاد المصري بشكل عام.  

وفي فبراير الماضي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تقييم ودائع أكبر خمسة بنوك درجة واحدة هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري، وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية، ما يعكس عدم قدرتها على سداد التزاماتها نحو الودائع بالعملة المحلية والأجنبية، وذلك بعد يومين فقط من خفض تصنيف مصر الائتماني إلى درجة متدنية.  

دائرة جهنمية   

من جانبه طالب الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خزيم، دولة العسكر بالبحث عن مصادر مستدامة من العملة الصعبة، وزيادة عائدات السياحة وقناة السويس والصادرات ومضاعفة الإنتاج؛ محذرا من أن خفض التصنيف الائتماني وتراجع الأصول الأجنبية يؤثران بقوة على أي نظام اقتصادي ويجعله في مهب الريح .  

وقال خزيم في تصريحات صحفية: إن “خفض وكالات التصنيف الائتماني لجدارة مصر الائتمانية، وكذلك خفض تصنيف البنوك المحلية التي تعد أكبر المقرضين المحليين لحكومة الانقلاب، يؤدي دون شك إلى التأخر عن سداد مستحقات دولية، وبالتالي خفض التصنيف مجددا، والدخول في الدائرة الجهنمية من الأزمة الطاحنة، وكافة تصرفات البنوك المحلية تؤكد هذا من خلال طرح شهادات بالدولار بأعلى عائد من أي مكان آخر”.  

وتوقع أن تجري وكالات التصنيف خفضا جديدا لمصر وللبنوك، خاصة أنها تحت المراجعة، وإذا حدث ذلك فسوف تترتب عليه آثار سلبية؛ لافتا إلى أن الودائع الموجودة لدى البنك المركزي رغم أنها مؤمنة، فإنها قد تتأثر بدرجة أو بأخرى، خاصة المنتجات بالعملات الأجنبية، أما الودائع بالجنيه المصري، فقد لا تتأثر بسبب سهولة طباعة الجنيه .  

ودائع العملاء  

 واعتبر رجل الأعمال المصري المقيم بأمريكا، الدكتور محمود وهبة، أن تحول البنوك المحلية بقيادة بنوك دولة العسكر لطرح شهادات دولارية بعائد كبير وغير مسبوق هو بداية ما حذرنا منه من التفاف حكومة الانقلاب على أموال المواطنين بالعملة الصعبة بعد صعوبة الوصول للأسواق الدولية بشهادات لمدة 3 سنوات من أجل استخدامها في تسديد التزاماتها الخارجية .  

وأكد وهبة في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب تقوم بسحب ودائع العملاء بدون علمهم أو موافقتهم وبنهاية العام تكون حكومة الانقلاب قد استولت على كل أموال المودعين بالعملة الأجنبية، موضحا أن ما كشف ذلك هو قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية بخفض تصنيف البنوك المصرية إلى آخر مرتبه قبل مرتبه الإفلاس .  

وأوضح وهبة أن تقرير صدر عن البنك المركزي يشير إلى أن صافي الأصول الأجنبية أصبح أكثر من سالب 27 مليار دولار، وما تبقى من الودائع سوف تأتي عليه حكومة الانقلاب في غضون شهور، في ظل عدم وجود موارد دولارية جديدة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالودائع المحلية، فقد اقترضت حكومة الانقلاب من البنوك ما لا يقل عن 40% منها لتمويل عجز الموازنة .  

وطالب بإصدار قانون خاص بأثر رجعي لضمان ولحماية الودائع والمودعين، موضحا أن القوانين الحالية تحمي البنوك وعلاقتها بعملائها، دون وجود نصوص صريحة في القانون عن كيفية حماية الودائع، خاصة في حالة إفلاس البنوك .   

الدين الخارجي 

 وكشف الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، أنه في إطار بحث حكومة الانقلاب عن حلول لأزمة النقد الأجنبي طُرحت عدة مبادرات للحصول على النقد الأجنبي، منها:  

– السماح للمصريين العاملين بالخارج باستيراد سيارة وإعفائها من الرسوم الجمركية، مقابل إيداع 5 آلاف دولار في حساب وزارة مالية الانقلاب كوديعة، تسترد بعد 5 سنوات بالجنيه المصري حسب سعر الصرف في حينه.  

– طرح أراض ووحدات سكنية للعاملين بالخارج مقابل سداد الثمن بالدولار .

– توسع حكومة الانقلاب في حصول الأجانب على عقارات بمصر بشرط الدفع بالدولار.  

– طرح بنكا مصر والأهلي شهادات ادخارية بالدولار مدتها 3 سنوات بسعر فائدة عال بلغ 7%، يصرف بالدولار كل عام، أو بنسبة فائدة تراكمية 27% تصرف في نهاية السنوات الثلاث.   

– إصدار بيان من خارجية الانقلاب بشأن تسوية موقف المتخلفين عن التجنيد للمصريين بالخارج، الذين تجاوزت أعمارهم 30 عاما، مقابل دفع مبلغ 5 آلاف دولار أو ما يعادلها باليورو.  

وأوضح الصاوي في تصريحات صحفية أن خطوات حكومة الانقلاب لتغطية العجز في النقد الأجنبي، لم تتوقف ولكنها سعت لبيع حصص في ملكية شركات قطاع الأعمال العام، سواء لمجموعة من الشركات الخليجية أو غيرها، ومؤخرا أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي الانتهاء من تعاقدات بيع حصص في شركات قطاع الأعمال العام بنحو 1.9 مليار دولار.   

وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات غير كافية، موضحا أنه باستثناء الإجراءات التي تعنى بعملية الخصخصة، يُلاحظ أن باقي الأدوات ركزت على مورد واحد فقط، وهو العاملون بالخارج، سواء في ما يتعلق بمبادرة السيارات، أو الأراضي والوحدات السكنية، أو الشهادات الدولارية، أو تسوية الموقف من التجنيد.  

وأكد الصاوي أن مورد العاملين بالخارج، له سقف ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير، وتدفقات العاملين بالخارج إلى مصر ليست كلها مدخرات، لكن الجانب الأكبر من هذه التحويلات يتم توجيهه لتغطية المتطلبات المعيشية لأسر العاملين بالخارج.  

وقال: “إذا ما افترضنا أن هامش الادخار سيكون بحدود 20% من تحويلات العاملين بالخارج، بعد تغطية متطلبات المعيشة لأسرهم، فإنه من الصعب أن يتم توجيه هذه المدخرات بالكامل لمبادرات حكومة الانقلاب المختلفة”.  

وأضاف الصاوي : إن “عوامل الضغط على حكومة الانقلاب في مسألة عجز النقد الأجنبي تأتي بشكل كبير من جانب الالتزامات الخاصة بالدين الخارجي، التي تأتي متتابعة كل 3 أشهر، لافتا إلى أن الدين الخارجي بلغ 163 مليار دولار في ديسمبر2022”.  

*زامبيا تضبط طائرة خاصة حلقت من القاهرة على متنها ملايين الدولارات وكمية كبيرة من الذهب

أعلنت السلطات في زامبيا ضبط طائرة خاصة تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغراما و5 مسدسات بها 126 طلقة.

واحتجزت السلطات منذ ذلك الحين 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، لإجراء مزيد من التحقيقات.

وقال قال المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، للصحفيين يوم الثلاثاء، إن الطائرة المستأجرة التي حلقت من القاهرة بمصر وعلى متنها “بضائع خطرة” هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا في حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

وأوضح ناسون باندا: “بناء على هذه المعلومات قمنا مع ضباط من مختلف وكالات إنفاذ القانون بإجراء عملية أسفرت عن ضبط الطائرة الخاصة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية.

وأكد باندا أن الأموال وضعت في عهدة بنك زامبيا مع استمرار التحقيقات في الأمر.

وكشف تحقيق نشر على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي عن تاريخ رحلات مثير للجدل للطائرة التي تم ضبطها في زامبيا والتي كانت قادمة من مصر، حيث أجرب في آخر عامين نحو 361 رحلة ذهابًا وإيابًا، غالبيتها كانت القاهرة نقطة انطلاق أو عودة (125 رحلة بدأت أو انتهت في القاهرة)، كما زارت مدن أخرى منها دبي والعلمين وتل أبيب والدوحة وطرابلس وبنغازي.

وأعلنت لجنة مكافحة المخدرات في دولة زامبيا احتجاز 10 أشخاص مشتبه بهم في القضية، بينهم 6 مصريين وزامبي وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا.

تفاصيل عن الطائرة 

رقم تسجيل الطائرة خاص بجمهورية سان مارينو، وهوها (OD) وبقيت الطائرة ليلة كاملة في القاهرة قبل الإقلاع إلى زامبيا، وتم القبض على 6 مصريين مشتبه بهم.

مالك الطائرة T7-WSS مجهول، لكن تديرها شركة تدعى “Flying Group Middle East“، يقع مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، حسب قاعدة بيانات Eurocontrol.

وانطلقت الطائرة من مطار عمان بالأردن إلى مطار القاهرة مساء يوم السبت 12 أغسطس 2023، وبقيت في القاهرة لأكثر من 12 ساعة، قبل أن تُقلع إلى زامبيا في 11 صباحًا تقريبًا، بحسب بيانات موقع Flightradar24 المختص بتتبع الطائرات.

وصلت الطائرة إلى مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا (عاصمة زامبيا) في حدود الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد رحلة استمرت نحو 7 ساعات، بحسب Flightradar24.

بضائع خطيرة 

كانت السلطات في زامبيا قد أعلنت احتجاز طائرة خاصة مستأجرة، وصلت مساء الثلاثاء من القاهرة، وعلى متنها 6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا وآخر من زامبيا، نقلتهم إلى مركز احتجاز للتحقيق معهم، بحسب ما قال المدير العام للجنة مكافحة المخدرات في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة الزامبية لوساكا.

وقال إن الطائرة كانت تحمل “بضائع خطرة” وهبطت في مطار كينث كاوندا الدولي في العاصمة، حيث عثر المفتشون فيها على رزم مقدارها 5 ملايين و600 ألف دولار، كما على 602 قطعة من الذهب، وزنها 127.2 كيلوغرام، إضافة إلى 5 مسدسات و126 طلقة”، موضحاً أنه بموجب هذه المعلومات فقد تمت مصادرة الطائرة الخاصة، و”طائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية”، ووضع الأموال في عهدة “بنك زامبيا” مع استمرار التحقيقات في الأمر.

الموقف المصري

الرد المصري الوحيد حتى الآن ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية، التي نقلت عن “مصدر مطلع” أن الطائرة الخاصة المضبوطة في زامبيا خضعت لإجراءات التفتيش المعتادة أثناء توقفها مؤقتًا بمطار القاهرة وأنها لا تحمل الجنسية المصرية. 

وأشار المصدر إلى أن الطائرة قامت بالتوقف “الترانزيت” داخل مطار القاهرة في وقت سابق، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها داخل كافة المطارات والموانئ المصرية. 

وأضاف أن “الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس”، مشيرا إلى أنه “بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية، فإن هذه الطائرة الأخيرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس”.

* السعودية تغلق”حنفية” المساعدات على السيسي

رغم طرح حكومة الانقلاب العديد من الشركات والأصول للبيع إلا أن الدول الخليجية، ولا سيما السعودية، لا يرغبون في شراء شركات بأعلى من قيمتها السوقية.

وقالت جريدة الأخبار اللبنانية إن الجديد هذه المرة هو الفصل الكامل بين التحركات الاستثمارية المرتبطة بضخ الأموال، وبين الجانب السياسي في العلاقات بين البلدين، وهو ما يبدو ظاهراً بشكل واضح مع تمسك «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» بتقييم سعر عادل لصفقات الاستحواذ التي يتفاوض عليها، متجاهلاً البرودة السياسية في العلاقات بين البلدين.

ولم تسفر محاولات الضغط المصري سياسياً في الأسابيع الماضية، وخاصة خلال فترة ذروة انهيار الجنيه في السوق الموازية نتيجة نقص العملة الصعبة، للحصول على مساعدات سعودية، عن نتائج، مع تأكيدات الرياض أن المساعدات التي ستقدَّم للدول، بشكل استثنائي، ستكون مرتبطة بالجانب الإنساني، وليس بالجانب الاقتصادي الذي يدعم أنظمة أو حكومات.

* “Statista” الألمانية: ديون مصر ستصل إلى رقم مرعب خلال السنوات الـ5 المقبلة

كشفت بيانات من موقع إحصائي دولي متخصص في بيانات السوق، توقعات “مرعبة” لحجم الدين القومي لمصر على مدى السنوات الخمس المقبلة 

وأوضحت شركة “Statista” الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أنه من المتوقع أن يكون الدين العام لمصر 510.32 مليارات دولار في عام 2028، مقارنة بـ 132.86 مليار دولار في عام 2018، بزيادة أكثر من 284% على مدى العشر سنوات المقبلة. 

وتابعت أن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل، وفقا لما نقله موقع “ميدل إيست مونيتور 

وسابقا توقع وزير المالية المصري أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار 

حيث قال الوزير، الخميس الماضي، إن “انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي” 

ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.

بدورهم، وصف اقتصاديون تقرير موقع “Statista” لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ “المرعبة”، وأكدوا أن هذه أرقام “فلكية قد لا تستطيع الحكومة المصرية دفعها”.

وقال التقرير إن مصر شرعت في مشاريع باهظة التكلفة منذ عام 2015 لا تحقق عوائد مالية كبيرة مماثلة.

وتشمل هذه المشاريع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 25 مليار دولار؛ وإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها 2000 كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار؛ واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعل مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم. 

تم الإبلاغ عن هذه الأرقام من قبل “رويترز”، وأكدتها بيانات من “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”.

* سيناريوهات تعويم الجنيه المصري.. السوق السوداء للدولار تنتعش فماذا بعد؟

تزايدت التكهنات الساعات الماضية بشأن تعويم الجنيه المصري بعد تقرير موديز الصادر قبل أيام بشأن توقعات تعويم الجنيه وخفضه 20% .

وأنعشت التكهنات سعر الدولار في السوق السوداء، حيث انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار وفق متعاملين إلى ما بين 39 و40 جنيها للدولار في الساعات القليلة الماضية، بدعم من احتمالات إقبال الحكومة المصرية على تعويم الجنيه للمرة الرابعة.

ساهم في دعم افتراضية تعويم الجنيه خلال الساعات المقبلة اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية وفق المتفق عليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي تحصل مصر بموجبه على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، صرفت منه الدفعة الأولي فقط، فيما تم توقيف الدفعة الثانية لحين إتمام المراجعة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية

ويشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية اتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات بشكل كامل، فيما تتمسك الحكومة المصرية بعدم الإقبال على تلك الخطوة دون وجود تغطية وحصيلة دولارية كافية تمنع ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الجنية المصري بشكل حاد، وذلك للحفاظ على استقرار مستويات الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى مستويات 40% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء .

وقبل أيام ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في العقود الآجلة غير قابلة للتسليم لمستوى 41.5 جنيه للدولار الواحد.

هل تُقبل الحكومة المصرية على تعويم الجنيه؟

أكد خبراء اقتصاد أن إقبال الحكومة المصرية على خطوة تعويم الجنيه في الوقت الحالي ستكون له تبعيات قاسية على الاقتصاد، مشددين على ضرورة إسراع الحكومة في توفير الدولار قبل الإقبال على تلك الخطوة عن طريق الإسراع في عمليات الطروحات الحكومية والتي من شأنها زيادة الحصيلة الدولارية بجانب المبادرات الحكومية التي تنتهجها حالياً .

وتسعى الحكومة المصرية لبيع عدد من الأصول بحصيلة إجمالية متوقعه تصل إلى 40 مليار دولار خلال أربع سنوات بواقع 10 مليارات دولار كل عام، فيما بدأت في الإعلان عن عدد كبير من المبادرات والتسهيلات الحكومية لأول مرة والتي من شأنها توفير حصيلة دولارية، من بينها إنشاء شركة للمصريين في الخارج بغرض الاستثمار، ووثيقة معاش المصريين بالخارج بالدولار، وتيسيرات استيراد السيارات للعاملين المصريين في الخارج .

وتعتمد مصر على استيراد أغلب السلع الغذائية، حيث بلغت قيمة فاتورة الواردات المصرية 5.7 مليار دولار في مارس/آذار الماضي وذلك بعد قيام الدولة بعدة إجراءات من شأنها تنظيم عمليات الاستيراد ووقف استيراد السلع غير الضرورية.

وقال الدكتور معتصم الشهيدي الخبير الاقتصادي، إن مصر غير مستعدة لتعويم الجنيه في الوقت الحالي، مؤكداً أن هذا الإجراء يحتاج لسيولة دولارية كبيرة، بهدف تغطية كافة الاحتياجات الاستيرادية.

وأضاف لـ”العين الإخبارية” أن هناك فرقا بين خفض الجنيه وتعويمه، مشيراً إلى أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن تعني الخفض التدريجي للجنيه المصري بشكل يحافظ على الوضع الاجتماعي، وتقليل الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسوق السوداء.

وتابع: الخفض البطيء للجنية المصري أمام العملات غير مجد ولن يحقق وفرة دولارية، لذلك يجب الإسراع في تكثيف البيع في برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق أكبر حصيلة دولارية تتمكن مصر من خلالها في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي دون التأثير على مستويات الأسعار والمستويات الاجتماعية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد أنه لن يتم تعويم الجنيه المصري وإن كان ذلك أحد مطالب صندوق النقد الدولي حال وجود تأثيرات سلبية على المواطن.

آثار اقتصادية سلبية 

وقال أيمن ياسين الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي، إن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة تتمثل في شح العملة الأجنبية، مشيراً إلى أنه “لأول مرة يتجاوز عجز الأصول الأجنبية قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بعد طرح المستحقات والذهب“.

وتابع أن العالم يمر بأزمة كبيرة ومصر تأثرت بشدة، لكن أمام مصر فرصة 3 أشهر لاتخاذ خطواتها لتعويم الجنيه وفقا لتقرير موديز حيث وضعها تحت المراقبة خلال تلك المدة قبل أن يقوم بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر والذى سيكون له أثر سلبي كبير على الاقتصاد حال إجرائه.

الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الحالية تجعل الحكومة أمام حل وحيد هو الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية لزيادة الحصيلة الدولارية والإيفاء بكافة الالتزامات، والحفاظ على قيمة الجنيه المصري أمام العملات.

وتوقع أن تعلن الحكومة خلال الساعات المقبلة عن بعض الطروحات الحكومية الجدية أو تفاصيل مفاوضاتها لبيع بعض الأصول من أجل الحصول على المزيد من السيولة.

ومن ضمن الشركات التي بدأت الحكومة المصرية مفاوضات بشأن عمليات بيعها “فودافون للاتصالات، و”مصر الجديدة للإسكان والتعمير“،

وقبل شهر تمكنت الحكومة المصرية من تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقية 1.9 مليار دولار، وذكرت وقتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في مصر أن الحكومة عقدت 3 صفقات مع القطاع الخاص وفرت للبلاد حصيلة دولارية كبيرة من بينها صفقة بقيمة 700 مليون دولار تتمثل في بيع حصة تبلغ 37% من الشركة القابضة للفنادق لصالح كونسورتيوم يضم شركة أيكون المملوكة لهشام طلعت مصطفيع ومستثمرين أجانب.

صندوق سيادي بالدولار

من جهته طالب الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، الحكومة المصرية بإنشاء صندوق سيادي دولاري، يكون تحت إشراف مباشر من محافظ البنك المركزي ووزير المالية.

وقال الدكتور محمد عبدالوهاب، إن مصر في حاجة ملحة لصندوق سيادي دولاري يجمع كافة الموارد الدولارية للدولة في مكان واحد ويقوم بإدارتها ويعيد استثمارها من خلال طرح سندات دولارية بما يحقق عائدا يدعم استقرار الدولار، في ذات السياق يعيد الصندوق جدولة الديون الخارجية لمصر وسداد أقساطها نيابة عن الدولة.

واقترح الخبير الاقتصادي، أن تكون الأموال الناتجة عن برنامج الطروحات الحكومية وعائد بيع حصص الحكومة في بعض الشركات هي نواة هذا الصندوق، بحيث يتم استثمار أموال هذا الصندوق بشكل رشيد بما يتيح عائدا على الاستثمار يرفع جزء من عبء أقساط الديون ويقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بتحقيق فائض من الدولار يساهم في حل أزمة عدم توافر العملة الخضراء للعمليات الاستيرادية الخاصة بالتصنيع ويعد ضمانة قوية للاقتصاد.

وأكد عبدالوهاب، ضرورة البدء في برنامج الطروحات وتخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية وتركها للقطاع الخاص وفقاً لما تم طرحه من خلال وثيقة ملكية الدولة، وزيادة تشجيع القطاع الخاص من خلال الحوافز الاستثمارية خصوصا في القطاع الصناعي، لجذب استثمارات أجنبية، بجانب دعم الصادرات لزيادة الموارد الدولارية.

* تحرك عاجل في مصر بسبب “طائرة الكنز” في زامبيا

تقدمت عضو مجلس النواب المصري، سميرة الجزار، بسؤال برلماني لرئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والطيران بعد احتجاز زامبيا طائرة قادمة من القاهرة بها ملايين الدولارات وذهب وأسلحة.

وقالت النائبة إن الشعب المصرى فوجئ بإعلان السلطات الزامبية باحتجاز طائرة خاصة من طراز Global Express T7-ww، تابعة لشركة طيران محلية قادمة من القاهرة تقوم بتهريب 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات وسبع مخازن الذخيرة و126 طلقة ذخيرة و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغرامات، وأجهزة لقياس الذهب من مصر.

وأوضحت أن السلطات الزامبية احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، يخضعون للتحقيق.

وأضافت النائبة أن المصريين فوجئوا من قبل بآثارهم فى الخارج ولا نعلم كيف تخرج هذه الآثار من الموانى المصرية وأيضا ما تردد من سبق من إنقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي وخروج آثار وقتها.

وبناء على ما سبق توجهت النائبة للحكومة المصرية بسؤال عن حقيقة ما يحدث فى الحدود المصرية من تهريب وعن أمن الموانى وأمن مصر القومى في الحفاظ على ثروات وآثار مصر المنتشرة والتى تم تهريبها الى كل دول العالم من حدود مصر، مؤكدة أن ما يحدث من تهريب لتاريخ وثروات مصر له عواقب وخيمة على الاقتصاد ويهدد الأمن القومي.

وطالبت الجزار رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين الرد على الأسئلة كتابة وفتح تحقيق للواقعة وإعلان نتائج التحقيق للشعب وإعلان أسماء الشخصيات المتورطة أيا كانت ليكونوا عبرة وليرى الشعب أن النظام والحكومة حريصة على حماية مقدرات مصر وتاريخها وآثارها وأن لا أحد فوق القانون.

* هل زود أشرف مروان إسرائيل بمعلومات مضللة عن حرب أكتوبر؟

كشف الإعلام الإسرائيلي معلومات جديدة عن الأيام القليلة التي سبقت اندلاع حرب 6 أكتوبر 1973 التي شنتها مصر وسوريا معا.

وقالت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي إنه قبل أسابيع قليلة من اندلاع حرب “يوم الغفران” – التسمية العبرية لحرب أكتوبر – انقطعت حالة الاستعداد والتأهب لدى الجيش الإسرائيلي بعد رفعها التي كان من الممكن أن تغير شكل الحرب إذا ظلت مستمرة، وهي معلومة يتم الكشف عنها لأول مرة.

وأوضح تقرير القناة العبرية في سياق التقارير الإعلامية العبرية التي سمح بنشرها مؤخرا بمناسبة قرب حلول الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران، أن يوم 12 أغسطس من العام 1973 ، أي قبل أكثر من شهر من اندلاع الحرب، كان يوما مثيرا للغاية، فهذا اليوم الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي حالة التأهب الخاصة قبل عدة أسابيع من المعركة بناء على معلومات سرية، ولكنه قام بتخفيفها قبل الحرب أيضا.

وقال المقدم جدعون ميشنيك، الباحث والمحاضر في التاريخ العسكري الإسرائيلي للقناة العبرية، إن إلغاء حالة التأهب الخاصة أتضح لاحقا أنه كان قرارا مأساويا أدى بالنهاية لهزيمة الجيش الإسرائيلي، فقد تم رفع حالة التأهب “أزرق وأبيض” من قبل رئيس الأركان الإسرائيلي لكن فيما بعد تم إلغاؤها.

وأضاف: “بدأت المعلومات التي تكشف نية كل من مصر وسوريا شن حرب شاملة ضد إسرائيل تتدفق للقيادة الإسرائيلية في وقت مبكر من فبراير إلى أبريل عام 1973، وكانت هذه المعلومات تأتي بشكل رئيسي من مصادر بشرية أحدها كان العميل المعروف “أشرف مروان” الملقب في الأوساط الاستخبارية الإسرائيلي بـ”الملاك”. على حد قولهم.

وتابع: “كان مروان صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وفي نفس الوقت كان يتعاون مع إسرائيل وينقل لها المعلومات العسكرية المصرية والتي كان إحداها أن مصر تخطط لشن الحرب في 19 مايو عام 1973 ، حيث أدت تلك المعلومات الحساسة من جانب مروان لرفع التأهب ونشر تعزيزات إضافية، ولكن لم تشن مصر الحرب في هذا اليوم، حسب زعمهم.

وتلقى رئيس الأركان الإسرائيلي حينها معلومات من رئيس جهاز المخابرات العسكرية AMN تدعي أنه إذا كان هناك خطر بنسبة 20-25٪ عن شن مصر حربا فيجب ألا يتم اتخاذ خطوات والمجازفة.

من جهة أخرى، زعم رئيس المخابرات العسكرية إيلي زيرا، أن الحرب غير متوقعة وأن جيشي مصر وسوريا ضعيفان، وذكر أسبابا أخرى لضعف مصر وسوريا وأكد أنهما ليستا مستعدين لبدء الحرب.

وتابع: “في ضوء البيانات المتعلقة بحرب وشيكة يوم 19 مايو 1973، أوصى أحد القادة العسكريين الإسرائيليين وزير الدفاع حينها موشيه دايان، خلافا لموقف زيرا، بإعلان حالة التأهب في مايو الأزرق والأبيض والتي أعلن عنها بالفعل في 17 مايو، وحينها وجه رئيس الأركان جنود جيشه للاستعداد للحرب على جبهتين. ونص الأمر على أن الجيش الإسرائيلي سيحتفظ بـ515 دبابة في الجنوب (الجبهة مع مصر)، وتجنيد لواءين مدرعين طوال هذه الفترة، ولكن الأمر تعلق بشكل أساسي بميزانية ضخمة يحصل بموجبها الجيش الإسرائيلي، على حوالي 322 مليون شيكل اليوم، وتعزيز القوات بالدروع المدفعية وغيرها من الوسائل، وتعزيز مخازن الطوارئ، وأكثر من ذلك“.

وبسبب التكلفة الباهظة لميزانية رفع حالة التأهب تم إبطالها فيما بعد، ويضيف ميتشنيك ويتساءل :”ما الذي كان سيحدث لو كانت استمرت هذه اليقظة حتى الموعد الحقيقي للمعركة.. كانت ستحدث معجزة كبيرة بالنسبة لنا لو أصر الجيش الإسرائيلي على الحفاظ على الاستعداد على الرغم من موقف زيرا“.

وأضاف أن حادثا آخر في تلك الأيام ساهم أيضا في نفس قرار رفع حالة التأهب وهو أنه قبل موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على رفع حالة التأهب في مايو وصل الرئيس السوري حافظ الأسد لمصر في 23 أبريل وطلب تأجيل بدء الحرب لأن الجيش السوري غير جاهز للحرب، وقبل السادات بقرار تأجيل الحرب إلى نهاية الصيف، وبعد أسبوع من هذا الاجتماع أفاد مصدر رفيع في الموساد أن مصر وسوريا قررتا تأجيل الهجوم حتى نهاية الصيف.

وأشار ميتشنيك إلى أنه من الخطأ الاكتفاء بمصدر استخباراتي واحد فقط، لفحص الأمور بتحركات إضافية للعدو، إذا كانت تتناسب مع التقييمات الاستخباراتية ، مضيفا أنه بعد اجتماع الأسد بالسادات في القاهرة، غادر الأسد إلى الاتحاد السوفيتي، للتوقيع على صفقة أسلحة ومعدات سوفيتية تصل في صيف عام 1973، وهذا يعني أنه “تم إعلان اليقظة وتأجيل موعد الحرب لتقترب من شهر أغسطس، ولكن جاء أغسطس ولم تندلع الحرب ممأ كان من المستحيل أن يبقى الجيش الإسرائيلي في حالة اليقظة والتأهب نفسها مع هذه المزانية الضخمة وفي 12 أغسطس اتخذ الجيش الإسرائيلي قرارا برفع حالة التأهب.

ووفق المؤرخ الإسرائيلي ففي 5 أكتوبر عام 1973 شعر رئيس الأركان بعدم الارتياح وكان يريد إعلان حالة الطوارئ الثالثة ، ليس بشأن التجنيد والاستعداد للحرب ولكن بحجة أن المصريين والسوريين لن يهاجموا إسرائيل قط وهو ما لن يحدث بينما شن الجيش المصري والسوري هجومهما المشترك يوم 6 أكتوبر 1973.

*فوضى وبلطجة ومعارك دامية بالشوارع توابع الغلاء والفقر

في ظل حالة الفوضى التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي بسبب الفقر والغلاء وغياب الرقابة؛ انتشرت المشاجرات في الحارات والشوارع والميادين العامة والطرقات، وحتى الفنادق والمطاعم والكافيهات والشواطئ أيضا.

مشاهد العنف والبلطجة لم تتوقف على الشباب والمراهقين وحتى الكبار سواء بسبب الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة، أو بسبب انتشار المخدرات في ظل غياب تام لأمن الانقلاب الذي انشغل بملاحقة معارضي السيسي. 

المشاجرات التي يشهدها المجتمع الآن، تُستخدم فيها الأسلحة البيضاء والشوم، وتمثل خطرا على أرواح وأموال وممتلكات وأعراض المواطنين.

كانت معركة دامية قد وقعت قبل أيام على شاطئ البوريفاج بمنطقة ميامي بالإسكندرية، حيث اعتدى مجموعة من الشباب بالشوم والعصي على آخرين داخل البحر.

وأكد رواد الشواطئ أن الواقعة تسببت في حالة هلع في ظل وجود أطفال صغار وفتيات وسيدات تصادف وجودهم على الشاطئ في وقت المعركة.

كما شهد حفل تخرج طلاب كلية التجارة بجامعة طنطا معركة مروعة، ورغم مشاركة المئات من الأسر والعائلات سادت حالة من الهرج والمرج وتشابك بالأيدي، وتراشق بالألفاظ، بين اللجنة المشرفة على تنظيم الاحتفالية من جهة وبين الطلاب والطالبات المكرمين من جهة أخرى، بسبب سوء التنظيم وعدم جودة الهدايا وشهادات التقدير المقدمة للطلاب.

الحالة الاقتصادية

حول هذه الظاهرة قالت الاستشاريه النفسية والأسرية نورهان النجار: “الضغوط النفسية الشديدة التي يتعرض لها المواطنون أحد الأسباب التي تصنع تلك المشكلات، موضحة أن البعض يمر بمواقف ضاغطة قد تظل عالقة في ذهنه ولا تفارقه، وتنتج عن هذه الضغوط أعباء نفسية نتيجة الفشل في تحقيق المطالب الحياتية، ومع الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حدثت تغيرات وتحولات أصابت الشخصية المصرية، وأصبح العنف وسيلة لتحقيق المطالب.  

وأضافت نورهان النجار في تصريحات صحفية أن من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه التغيرات أسباب بيئية، مثل العشوائيات والزحام وانتشار الأسلحة البيضاء ، إضافة إلى الفقر والبطالة، مؤكدة أن كل هذه العوامل تشكل ضغوطا نفسية تدفع أصحابها إلى العنف الذ قد يصل إلى القتل بين الأفراد أو داخل الأسرة الواحدة.

 وأشارت إلى أن الكارثة تكمن في عرض منتجات فنية لنماذج سلبية في المجتمع وتصويرهم على أنهم أبطال، في الوقت الذي تفتقر الشاشات إلى عرض نماذج إيجابية كنجوم المجتمع من العلماء وقادة الفكر والرأي، وكل نموذج استطاع أن يحقق نجاحا في مجاله أو في محيطه.

وأوضحت نورهان النجار أن من بين الأسباب أيضا نمط الشخصية ، فهناك الشخصية العصبية ضعيفة التحمل لمشكلات الحياة عامة، بالإضافة إلى ما يسود المجتمع من تفكك أسري وغيره من سلبيات جميعها عوامل تقود إلى تلك الكوارث.

ارتفاع الأسعار

وأكدت ريهام أحمد عبدالرحمن، إخصائية الإرشاد النفسي والأسري أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية تؤثر على الصحة النفسية والجسدية للأفراد وعلى العلاقات الاجتماعية فيما بينهم، موضحة أن الضيق المادي يؤدي للشعور بعدم الأمان والاستقرار النفسي، فينعكس ذلك على سلوك الفرد وقدرته على مواجهة تحديات الحياة الصعبة.

وقالت ريهام عبدالرحمن في تصريحات صحفية: إن “سوء الأحوال الاقتصادية وارتفاع الأسعار يؤدي للعديد من المشكلات النفسية للأفراد ومنها، التقلبات المزاجية وفقدان النشاط وفي معظم الأحيان يشعر الكثير من الأفراد بالاكتئاب، خاصة بين أوساط الشباب والمراهقين، كما تؤدي إلى عدم القدرة على تحديد الأهداف واتخاذ القرارات الحاسمة في الحياة فيجد الشاب صعوبة في اتخاذ قرار الزواج لعدم قدرته على التوفيق ما بين دخله المادي ومتطلبات الحياة الزوجية”.

 وأضافت: ارتفاع الأسعار يؤدي لانتشار الجرائم في المجتمع كالسرقة والفساد المجتمعي وجرائم القتل والعنف، كما أن الخلافات الأسرية في بعض الأسر يكون السبب فيها عدم قدرة الأب على توفير الاحتياجات الضرورية لأبنائه، مما يشعره بانعدام الثقة بالنفس والتقصير في حق أبنائه.

وتابعت «ريهام عبدالرحمن»  تدهور الحالة الاقتصادية وانتشار البطالة بين الشباب أو وجودهم في أعمال لا تتناسب لسد احتياجاتهم الضرورية لعيش حياة كريمة، قد يدفعهم ذلك للشعور بالاكتئاب والانعزال عن المجتمع لعدم قدرتهم على إيجاد وسائل تجعلهم يتأقلمون مع هذه التحديات، كما يؤدي تدهور الحالة الاقتصادية لصعوبة تأقلم الفرد مع تحديات الحياة نتيجة لافتقاده لمهارة المرونة النفسية، فيلجأ للانعزال والانسحاب من المحيط الاجتماعي، وأيضا اضطراب الحالة الاقتصادية يؤدي لبعض المشكلات الصحية والجسدية كاضطرابات النوم والطعام، مشكلات المعدة، ارتفاع الضغط وبعض الأمراض الجسدية الأخرى.

وأشارت إلى أن الأطفال والمراهقين يتأثرون بالأوضاع المعيشية الصعبة والمشكلات الزوجية والأسرية التي تنشأ عنها ، خاصة في غياب التواصل السليم بين الزوجين، مما ينتج عنه كثير من الاضطرابات النفسية والسلوكية للطفل كاضطراب الهوية، السرقة، الكذب، التوتر والغضب. 

تأثير الإعلام

وقالت الدكتورة ميرفت سليمان أستاذ الإعلام بجامعة طنطا: إن “الإعلام له تأثير كبير في نشر ثقافة العنف من خلال ما يبثه من أفلام ومسلسلات وأخبار تحتوي على كم هائل من المشاهد الدموية، خاصة بين صغار السن من الأطفال والمراهقين، وهما الشريحتان الأكثر قابلية للتأثر بما يبث من مشاهد دموية”.

وأضافت ميرفت سليمان في تصريحات صحفية أن الإعلام بكافة وسائله يتسبب في التعرض المتواصل لجرعات عنف، بما يولد لدى المشاهدين، خاصة الصغار، الاستعداد لارتكاب أفعال عنيفة نتيجة للإثارة المتوالية التي يتعرضون لها، مثل أعمال الشغب والسرقة وارتكاب الجريمة.

 وشددت على ضرورة تكاتف جميع أفراد ومؤسسات المجتمع للحد من تنامي ظاهرة العنف والقضاء عليها، فالكل يتحمل المسئولية، البيت والمدرسة والجامعة والمسجد ووسائل الإعلام، مطالبة بنشر قيم التسامح والإيثار والحوار البناء داخل الأسرة والمجتمع واحترام الرأي الآخر ومناقشة الحجة بالحجة وليس بالعنف، ولابد أن يكون الجميع أمام القانون سواء.