الإسرائيليون يتدفقون نحو سيناء بشكل غير مسبوق .. الثلاثاء 15 أغسطس 2023م.. البنوك بدون عملة صعبة والجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار حتى قبل التعويم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تأجيل محاكمة 7 من الزقازيق لـ 4 سبتمبر القادم

قررت محكمة جنح مستأنف الزقازيق دائرة الإرهاب، تأجيل جلسة 7 معتقلين لجلسة 4 سبتمبر 2023، وهم:

ياسر إبراهيم السيد علي

الكحلاوي أحمد عطية محمد

أيمن أحمد عطية محمد

نادر أحمد محمد حسن

خالد فاروق محمود عليوة

حامد حسين همام صلاح

أحمد فتحي عطوة أحمد مصطفي

* تجديد حبس 13 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 13 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد جمعة محمود “القرين”

محمد محمد أبو هاشم أحمد “الإبراهيمية”

أحمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”

سلامة عبده سلامة “الإبراهيمية”

محمد جمال عبد العواد “منيا القمح”

أحمد محمد محمد طنطاوي “فاقوس”

السيد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”

محمود محمد العربي “الإبراهيمية”

عمر صالح حسين “الإبراهيمية”

المعتصم بالله سعيد “الإبراهيمية”

إبراهيم محمد أحمد الحنفي “الإبراهيمية”

محمد عبد المحسن محمد الزهري “الإبراهيمية”

محمد صلاح فرج مرسي “فاقوس”

* أطفال اغتالتهم الآلة العسكرية في “رابعة”

نشرت منصة “ذاكرة مصر” أسماء الأطفال الذين استشهدوا على أرض ميدان “رابعة” نتيجة المذبحة التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب يوم 14 أغسطس 2013، أي قبل 10 سنوات كاملة من الآن. وأسماء الأفال هي: 

1 –   أحمد محمود السباعي  ( 17 عام).
2 – عبد الرحمن سامي إبراهيم ( 16 عام ) .
3 – عبد الرحمن صلاح عبد الموجود ( 18 عام ) .
4 –عبد الرحمن طه عبد الرحمن (17 عاما) وثقت “قتل في مصر” قصته.
5 – محمد سامي سليمان (16عاما).
6 – أحمد جمال مصطفي  ( 16 عاما).
7 – أحمد رضا إبراهيم  ( 17 عاما).
8 – أحمد عزت عبد المعز (18عاما) .
9 –  محمد ياسين الإمام ( 17 عاما ) .
10 –  سعيد عبد الكريم محمد يونس (15 عاما).
11 – محمد عبد الباسط الإمام (18 عاما ) .
12 –  ياسر مجدي أحمد  ( 17 عاما).
13 – سهيل محمد الصادق   ( 18 عاما) .
14 –  أسماء محمد البلتاجي (17 عاما) وثقت “قتل في مصر” قصتها.
15 –  علي أحمد علي (17 عاما).
16 – أحمد يسري البدري  ( 17 عاما).
17 – منصور محمد منصور (16 عاما).
18 – عبد الرحمن حمدي شناوي (18 عاما).
19-  ياسر سيد  ( 18عاما).
20 – أحمد ضياء الدين فرحات (18عاما).
21 – محمود محمد إبراهيم (17 عاما).
طالب من محافظة دمياط أصيب بطلق ناري أدى لوفاته.
22 – حسين سعيد حسين عقدة  (  16 عاما).
23 – حسام محمود عدوي (17 عاما).
24 –عاصم مصطفي منسي  (  16 عاما).
25 – محمد خالد سويدان (18 عاما).
26 –  عمر جمال سعد (16عاما).
27 – مؤمن محسن سعادة (15 عاما).

* منظمات حقوقية تدين تفشي التعذيب في مقار الاحتجاز

أدانت منظمات حقوقية مصرية، ما وصفته بـ”تفشي التعذيب كسياسة تستخدمها سلطات الانقلاب داخل المقرات الشرطية والأمنية بشكل ممنهج، في عصف وضرب بمواد الدستور ونصوص القانون عرض الحائط”.

وجاء ذلك في إطار تفاعل المنظمات، مع حالة وفاة مواطن مصري يدعى، رامي حسين، والذي توفي يوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023، داخل قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، على يد ضابط بالقسم يدعى، عبد الرحمن رجائي، والذي قام بتعذيبه لرفضه العمل كمرشد للأمن.

وأكدت المنظمات أن سلطات الانقلاب وخاصة وزارة الداخلية “أدمنت مثل تلك البيانات المفبركة، وأنه حتى الوفاة جراء هبوط بالدورة الدموية قد يكون ناتجًا عن التعذيب، وأن مصر ملتزمة طبقًا للمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التزامًا صارمًا بتحريم أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة”.

وتابعت المنظمات “السلطات في مصر ملتزمة باتخاذ تدابير إيجابية لحماية ضحايا التعذيب؛ من خلال إجراء تحقيقات وافية ونزيهة وفورية في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، مع ضرورة توجيه التهم الجنائية متى استدعى الأمر ذلك للمسؤولين عن تلك الجرائم”.

وعلقت المنظمات: “ورغم أن قانون العقوبات المصري يعتبر التعذيب جريمة جنائية، إلا أن تعريف جريمة التعذيب فيه لا يرقى إلى مستوى التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وشددت المنظمات، على أن الارتفاع المطرد في أعداد الوفيات داخل مقار الاحتجاز منذ بداية 2023 وحتى الآن، والذي وصل إلى 23 حالة وفاة تم رصدها من قبل المنظمات، يؤكد على أن “السلطات المصرية تعصف بكل القوانين الدولية منها والمحلية، وكذلك حتى الآن لم يتم فتح تحقيق في أي من تلك الوقائع أو محاسبة المسؤول عنها، ما يؤكد تورط السلطات المصرية في ترسيخ ثقافة التعذيب الممنهج داخل مقار الاحتجاز والسجون لديها”.

ودانت المنظمات، ما حدث مع المواطن المصري رامي حسين، وطالبت بفتح تحقيق جاد وشفاف حول حالة الوفاة تلك، ومحاسبة المسؤول عنها، مع ضرورة أن تقوم السلطات المصرية بوقف التعذيب الممنهج داخل مقار الاحتجاز والسجون، ومحاسبة كل مسؤول عن إنفاذ القانون يلجأ للتعذيب، ومنع الإفلات من العقاب عن تلك الجريمة.

كما دعت المنظمات، سلطات الانقلاب، لمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات المصري، وجعلها متماشية مع التزامات مصر الدولية الموقعة عليها.

أيضًا دعت المنظمات، المجتمع الدولي والآليات الأممية للضغط على السلطات المصرية للسماح بإجراء زيارات دورية شفافة ومحايدة لأماكن ومقار الاحتجاز، في محاولة لتحجيم النزيف الحقوقي المستمر في تلك المقرات.

* استمرار حبس المهندس محمد عمر وإخفاء نجله قسريا

وثقت الشبكة المصرية استمرار الحبس الاحتياطي غير المبرر للمهندس محمد عمر والمعتقل بسجن أبوزعبل 2 على ذمة التحقيقات في القضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا للشهر السابع، رغم إصابته بشلل نصفي، واحتياجه إلى الرعاية الطبية والصحية باستمرار.

وكانت قوات أمن الوطني بمحافظة الشرقية قد اقتحمت منزل المهندس محمد عمر بمدينة العاشر من رمضان فجر يوم الرابع من نوفمبر 2022، وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالعاشر من رمضان، قبل أن يتم عرضه على النيابة بتهمه الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

وسابقا وثقت الشبكة المصرية اعتقال نجله الطالب بكلية الهندسة “عمرو محمد عمر” و إخفائه قسراً منذ 8 يوليو 2019.

* 10 أعوام على اختفاء مواطن مع جثمان نجله في مذبحة فض رابعة

وثقت الشبكة المصرية استمرار اختفاء المواطن عادل درديري عبد الجواد محمود من مواليد 29 أغسطس 1971 بمحافظة القليوبية، 52 عاما، ويعمل صنايعي مبيض محارة، بعد فقدان التواصل معه أثناء محاولته استعادة جثمان ابنه محمد عادل، طالب، مواليد 15 سبتمبر 1997، وكان يبلغ من العمر 17 عاما، عندما قتلته قوات الأمن في مذبحة فض اعتصام رابعة.

وبحسب أسرته، فقد تم إبلاغهم بمقتل ابنهم الشاب محمد عادل برصاص قوات الأمن المصرية يوم 14 أغسطس 2013 أثناء فض اعتصام رابعة، فتوجه الأب للميدان، من أجل إحضار جثمان الابن ثم في حدود الرابعة عصرا، تواصل مع الأسرة وأخبرهم أنه مع جثمان ابنه محمد، إلا أن محاولاته للخروج من الميدان باءت بالفشل، لتنقطع أخبارهما منذ ذلك الحين.

* 10 سنوات على اختفاء المواطن سعيد رمضان قسريا من ميدان رابعة

وثقت الشبكة المصرية الاختفاء القسري بحق المواطن سعيد سيد رمضان علي، من منطقة بشتيل إمبابة بمحافظة الجيزة، 57 سنة، ترزي رجالي، والذي توارى عن الأنظار منذ فض اعتصام رابعة.

وأكد شهود عيان أنه انقطعت كل سبل التواصل بينه وبين أسرته بعد صلاة العصر يوم 14 أغسطس 2013، حيث كان معتصما بميدان رابعة، ومنذ ذلك الحين لا تتوافر معلومات عنه.

* هل وصلت الأزمة بين السعودية ومصر إلى ذروتها؟

قالت صحيفة “الأخبار”، إن مقالة الصحفي المصري المقرب من العائلة المالكة في السعودية، التي حملت عنوان: “انتهى عصر (دفتر الشيكات النفطيّ) المسيّس!”، عكست وصول الأزمة بين الرياض والقاهرة إلى ذروتها حالياً.
وأشارت الصحيفة اللبنانية المقربة من “حزب الله”، إلى أن مقال الإعلامي المصري جاء مع تراجع قنوات الاتصال وغياب التنسيق في العديد من الملفات، وتجاهل الرياض دعوة القاهرة إلى المشاركة في العديد من اللقاءات، سواء على مستوى وزارة الخارجية أو الاستخبارات.
واعتبرت أن ما نقله أديب حول انتهاء منطق المال السياسي بالنسبة إلى العواصم الخليجية ليس جديداً، لكنه موجّه بالأساس إلى النظام المصري، الذي لا يزال يأمل بمساعدات مالية خليجية من دون مقابل، وهو أمر رفضته السعودية والإمارات بشكل غير مباشر عدة مرات.
وأضافت: “تزامن هذا الرفض مع تعثر صفقات استحواذ دول خليجية على شركات حكومية مصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه وغياب آليات التقييم العادل“.
وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن الدول الخليجية، لا سيما السعودية، ترفض شراء شركات بأعلى من قيمتها السوقية، لكن الجديد هذه المرة هو الفصل الكامل بين التحركات الاستثمارية المرتبطة بضخ الأموال، وبين الجانب السياسي في العلاقات بين البلدين، وهو ما يبدو ظاهراً بشكل واضح مع تمسّك “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” بتقييم سعر عادل لصفقات الاستحواذ التي يتفاوض عليها، متجاهلا البرودة السياسية في العلاقات بين البلدين.
ورأت الصحيفة أن محاولات الضغط المصري سياسيا في الأسابيع الماضية للحصول على مساعدات سعودية، بعد انهيار الجنيه نتيجة نقص العملة الصعبة، لم تسفر عن نتائج، مع تأكيدات الرياض أن المساعدات التي ستقدم للدول، بشكل استثنائي، ستكون مرتبطة بالجانب الإنساني، وليس بالجانب الاقتصادي الذي يدعم أنظمة أو حكومات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية (لم تسمها)، قولها إن السعوديين انتقدوا غياب الشفافية والتقييم العادل للشركات المعروضة للبيع، فضلاً عن معوّقات الاستثمار المباشر، بما يجعل من الصعب للغاية التعامل مع الطروحات الحكومية للاستثمار من قبل المملكة خاصة، في ظل رغبة “صندوق الاستثمارات السعودي” في البحث عن عوائد على المدى المتوسط، وليس تعويض خسارة لأسباب سياسية، وهو أمر لم يعد مقبولاً في الجانب الاقتصادي.
وأوضحت المصادر أن الرسائل السعودية واضحة لا تقبل التأويل، “فلا تدخّل سياسياً في الاقتصاد المصري مهما تصاعدت الأزمة، والرياض ليست ملزمة بتصحيح أخطاء القاهرة الاقتصادية، بعد الدعم الكبير الذي قدّمته للنظام المصري لسنوات، حين ضخّت مليارات الدولارات لأجل دعمه“.
واعتبرت الصحيفة اللبنانية، أن السبيل الوحيد المتاح للدعم هو ودائع مقابل فائدة، في البنك المركزي المصري، أو تنفيذ صفقات استحواذ بأسعار يراها الخليجيون عادلة، وبمراجعات مالية يريدونها “شفافة وملائمة بشكل كاف من دون غموض“.
ولفتت إلى أن رسائل السعودية عبر مقال الإعلامي عماد أديب، وصلت بشكل سريع إلى النظام المصري، وجاء الرد عليها من خلال عدة شخصيات مصرية محسوبة على النظام، في مقدّمها الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات بشكل كامل، الذي أكد أن العلاقات بين البلدين جيدة، وأن مصر ليست دولة فقيرة لتتسوّل الأموال، سواء من الخليج أو غيره.
ورأت صحيفة “الأخبار” أن الرد المصري، وإن كان تقليدياً ومكرراً، فإنّه يعكس بوضوح عمق الخلافات التي تتفاقم مع السعودية دون غيرها من دول الخليج، في مقابل علاقات جيدة مع الإمارات، وتحفّظ مع الكويت، بسبب الأزمة السياسية التي تعوّق التواصل كما كان في الماضي، فيما تترقّب القاهرة تصرفات الرياض تجاه عدة قضايا في الأسابيع المقبلة، خاصة مع وجود اجتماعات مقررة بين مسؤولي البلدين في الأيام المقبلة.
وأكدت أن الخلافات السياسية بين مصر والسعودية المستمرة منذ شهور طويلة، لم تشهد أيّ انفراجة حقيقية، حتى مع بعض اللقاءات على المستويَين الرسمي وغير الرسمي، وهي خلافات ترجع إلى صدامات مباشرة بين عبد الفتاح السيسي، ووليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى جوانب أخرى بين مسؤولي الاستخبارات السعودية والمصرية عقّدت التنسيق بين البلدين في قضايا مختلفة، خصوصاً مع التحرّك السعودي المنفرد في ملفات عدة.

* الإسرائيليون يتدفقون نحو سيناء بشكل غير مسبوق

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإسرائيليين يتدفقون على سيناء بشكل غير مسبوق حيث أوضحت الأرقام أنه مر بالأمس 14010 منهم عبر المنفذ الحدودي مع مصر.

وقال موقع “ICE” الإخباري الإسرائيلي، إن 9218 إسرائيليا عبروا إيلات إلى طابا ودخل 4886 من سيناء إلى إسرائيل.

ووفقا لهيئة المطارات الإسرائيلية RAS فقد تم تحطيم رقم قياسي على الإطلاق أمس الأحد في معبر “بيغين” الحدودي بين إيلات وطابا.

وأضافت أن ساعات الذروة من ساعات الصباح حتى 12:00 ظهرا كانت الأكثر تدفقا للسياح الإسرائيليين من وإلى سيناء.

ومعبر مناحيم بيغن، المعروف باسم معبر طابا، هو منفذ حدودي بري بين إيلات في إسرائيل وطابا في مصر، ويقع على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب مركز مدينة إيلات على الحدود الإسرائيلية المصرية.
وتم افتتاح المعبر في 26 أبريل 1982 ويستخدم كمعبر للمواطنين الإسرائيليين والسياح الأجانب باستثناء الفلسطينيين، وكذلك لحاملي وثائق العبور الذين يحملون تأشيرة مصرية في جوازات سفرهم (المهاجرون الجدد والفلسطينيون الذين يحملون وثيقة عبور إسرائيلية).

والمعبر موجود على شريط ضيق من الشاطئ عرضه 45 مترًا وطوله 200 متر بين البحر الأحمر وجبال إيلات، وهو مفتوح طوال العام باستثناء “يوم كيبور” – عيد الغفران عند اليهود – وعيد الأضحى.
وسمي الجانب الإسرائيلي من المعبر باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن.

*ديفيد هيرست: لعنة رابعة لن ترفع إلا بالقصاص العادل

نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالا للكاتب “ديفيد هيرست”، تطرق خلاله إلى الذكرى العاشرة لمذبحة رابعة العدوية، مؤكدا أن لامبالاة الغرب بالمذبحة شجعت استبداد السيسي الوحشي. ولن يمكن لمصر أن تبدأ في التعافي وإعادة البناء إلا عندما يواجه العدالة الدولية.

وقال الكاتب، قبل عشر سنوات من اليوم، وقعت أسوأ مذبحة في التاريخ المصري الحديث في الوقت الحقيقي أمام أعين العالم. وقتل ما بين 900 وأكثر من 1000 مصري عندما أخلت الشرطة والقوات ميدانين في وسط المدينة باستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.

وكانت وزارة الداخلية قد خططت لثلاثة إلى خمسة أضعاف هذا العدد من الوفيات، وفقا لتقارير الصحف المصرية المعاصرة.

وشبهت هيومن رايتس ووتش، في تحقيق شامل، المذبحة بميدان تيانانمين، حيث قتلت قوات الحكومة الصينية ما بين 400-800 متظاهر (على الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى أن القتلى بالآلاف) بين 3-4 يونيو 1989، ومذبحة أنديجان في أوزبكستان في عام 2005.

ولكن على عكس أي منهما، تم التعامل مع فض الاعتصامات في ميداني رابعة والنهضة في ذلك الوقت – ولا يزال بعد 10 سنوات – بإنكار محلي ولامبالاة دولية.

وأضاف هيرست أن رابعة لم تكن مجرد مذبحة. لقد كان ذلك بمثابة نهاية الربيع العربي، الثورة التي استمرت عامين، وانتشرت كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم العربي وهددت بالإطاحة بكل حاكم مطلق في المنطقة. ولكن كان لها أيضا تأثير عميق على الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المنطقة. وتوقع أنصار رابعة أن تشهد مصر تدهورا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا على مدى عشر سنوات لا تظهر أي علامة على التعافي منه.

وأوضح أنه إذا زعم أن لعنة الفراعنة قد أصابت علماء الآثار الذين انتهكوا مقابرهم ، فإن لعنة رابعة قد أغرقت أمة بأكملها في انحدار نهائي.

وأشار هيرست إلى أنه لم يترك أي مصري بمنأى عما حدث في ذلك اليوم في القاهرة.

ولفت إلى أنه قبل عشر سنوات ، كان فض الميدانين حدثا شعبيا ، تقريبا وقف الغالبية يتفرجون، وتم الترحيب بالفعل. وخفت الحالة المزاجية في وسط القاهرة مع استئناف حركة المرور عبر هذه المجزرة.

ونوه بأنه في الفترة التي سبقت المذبحة، أصدرت جميع المنظمات السياسية اليسارية، باستثناء الاشتراكيين الثوريين، بيانا طالبت فيه بسحق اعتصامات أنصار محمد مرسي، وكانت حكومة السيسي قد وعدت ب “فض” الاعتصامين، واتهمها اليسار بالجبن. “أين الفض؟” كان عنوان البيان. وقد شارك الليبراليون العلمانيون هذا الشعور.

حسام الحملاوي، الصحفي والناشط الذي لعب دورا رئيسيا في ثورة 2011، يتذكر جيدا المزاج السائد بين اليسار المصري. وقال “معظم المنظمات اليسارية في مصر تعتبر الإسلاميين فاشيين. لقد جمعوا الإخوان المسلمين والجهاديين المتطرفين في سلة واحدة وكانوا يدعون أن العلاقة بين الاثنين هي تقسيم للعمل، يمكن لأحدهما أن يحرم والآخر يغتال”.

وأضاف “لم يدعم اليسار فض رابعة فحسب، بل كل عمليات القتل التي حدثت بعد الانقلاب. لقد صوروها على أنها حرب على الفاشية. توصل بعضهم إلى تبرير مفاده أن جناحين للثورة المضادة يقاتلان بعضهما البعض. إنها ليست معركتنا، لذا دعهم ينهون بعضهم البعض”.

وقال الكاتب “لكن هذا ليس ما حدث. بعد أن قضى الجنرالات على الإخوان، وجهوا نيرانهم إلى اليسار، وسرعان ما انتهى بهم المطاف في نفس زنزانات الإخوان. دفع البعض ثمن دعمهم للجيش بحياتهم. ويقبع آخرون في السجن حتى يومنا هذا”.

وقال الحملاوي لموقع “ميدل إيست آي” في مقابلة مطولة من منزله الجديد في برلين “التاريخ لن يغفر لهم أبدا. ولا أعتقد أن أيا منهم قد أصدر بالفعل بيان اعتذار عن موقفه من رابعة، والشيء المحزن هو أنه إذا كان لديهم وقتهم مرة أخرى ، فسوف يكررون نفس الخطأ.”

وأوضح هيرست أنه ليس كل ممثل يتصرف هكذا. ويحسب للوجه السياسي للانقلاب العسكري، محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل، أنه استقال من منصبه كنائب للرئيس للشؤون الخارجية في اليوم الذي وقعت فيه المجزرة. هرب من مصر إلى فيينا، وقال في خطاب استقالته: “لا أستطيع تحمل مسؤولية قطرة دم واحدة أمام الله أو أمام ضميري أو المواطنين”. وتم التنديد به على نطاق واسع باعتباره خائنا لقيامه بذلك.

لقد أثبت المصريون في الشوارع، الذين تصوروا أن الجيش سوف يسلمهم السلطة بعد أن أنقذوا البلاد من الحكم الإسلامي، أنهم مخطئون على نحو انتحاري، فدماء رابعة كانت ستقود مصر إلى الفوضى.

الناس غاضبون

وقال هيرست إن أشياء غريبة كانت تحدث في عام 2013 قبل الانقلاب العسكري ، لتهيئة المشهد للمواجهة التي كانت ستعقبها. كان هناك نقص غير مبرر في الكهرباء خلال شهر الصيف الحار في يونيو. كان هناك نقص في الغاز أيضا. اختفت الشرطة من الشوارع. كان المجرمون الصغار أحرارا في التجول، ونحن نعلم الآن أن هذا النقص كان مدبرا من قبل المخابرات العسكرية، التي أعلنت أن رئاسة مرسي سيتم تخريبها.

وأضاف أن حركة تمرد، التي تم تصويرها في البداية على أنها حركة شعبية تجمع عريضة تدعو إلى عزل مرسي، تبين  أنها لم تكن شيئا من هذا القبيل. وكشفت تسجيلات صوتية مسربة أن قيادة تمرد كانت تعتمد على حساب مصرفي يديره الجنرالات وتدفع تكاليفه الإمارات العربية المتحدة، ولكن خلال رابعة وبعدها، كان لا يزال يعتقد على نطاق واسع أنها صوت الشعب.

وفي 15 أغسطس، أي في اليوم التالي للمجزرة، حثت حركة تمرد أتباعها على أن يكونوا على اطلاع على أعمال الإخوان الانتقامية. وقال مؤسسها والمتحدث باسمها، محمود بدر: “مثلما لبيتم دعواتنا للنزول إلى الشوارع في 30 يونيو، نطلب منكم اليوم تلبية دعواتنا وتشكيل حراس الأحياء غدا. بلدنا يواجه تهديدات هائلة”.

وبعد مرور عشر سنوات، أصبح نقص الكهرباء والغاز خلال موجات الحر هذا الصيف حقيقيا، وليس مصنوعا. في درجات حرارة تتراوح بين 40 درجة مئوية و 50 درجة مئوية ، كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي استمر ست ساعات. كما تم قطع إنارة الشوارع.

وقال محمد يونس، وهو باحث في مجال الطاقة مقيم في مصر، لموقع “ميدل إيست آي”: “الناس غاضبون. حتى الشخصيات العامة التي كانت محايدة بشأن حكومة السيسي بدأت تنتقد انقطاع التيار الكهربائي”، حتى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC) أصدرت بيانا دعت فيه الناس إلى تجنب استخدام المصاعد، لتجنب الوقوع فيها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد هيرست أن عبد الفتاح السيسي، الذي قاد الانقلاب ضد مرسي في عام 2013 ويشغل منصب حاكم مصر منذ عام 2014، أفلس البلاد، ويبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء 60 في المائة، وتصنف نسبة مماثلة من السكان الآن على أنها فقيرة. فقد الجنيه المصري ما يقرب من 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات منذ مارس 2022. في عام 2013 ، كان السعر دولارا واحدا إلى سبعة جنيهات مصرية. اليوم هو 30 جنيها.

ووفقا لتوقعات وكالة فيتش لعام 2023، تنفق حكومة السيسي الآن 44 في المائة من إيراداتها على مدفوعات فوائد الدين. وفي العام المقبل، ستقفز هذه النسبة إلى 54 في المئة، مما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد سريلانكا وباكستان.

وتظهر التوقعات للسنوات الخمس المقبلة مؤشرا على مدى سرعة ارتفاع الدين الوطني المصري. بين عامي 2023 و 2028 ، من المتوقع أن يزداد بنسبة 70 في المائة تقريبا.

وفي عام 2028 ، سينمو الدين الوطني إلى 510.32 مليار دولار ، بزيادة قدرها 210 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال السيسي للمصريين مرارا وتكرارا عندما أصبح رئيسا “صدقوني ومتسمعوش كلام حد غيري أنا “، ولبعض الوقت، آمنوا به والآن يدفعون ثمنا باهظا لهذا الاعتقاد.

طفرة الهجرة

وتابع هيرست:” تصدر مصر الآن بؤسها الإنساني حول البحر الأبيض المتوسط. وتشمل الزيادة الحالية في الهجرة إلى إيطاليا عددا كبيرا من المصريين، الذين يمثلون الآن واحدا من كل خمسة عمليات إنزال، وفقا لبيانات فرونتكس، وكالة الحدود الأوروبية، كان المصريون الجنسية الأكثر شيوعا على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022. وهذا ما أكدته المنظمة الدولية للهجرة، التي أحصت وصول ما يقرب من 22 ألف مهاجر مصري إلى أوروبا العام الماضي”.

وأردف:” في العام الماضي، تجاوز المهاجرون من مصر المهاجرين غير الشرعيين من جميع الدول الأخرى، بما في ذلك المهاجرين من أفغانستان وسوريا، وهذا يضع دول الخليج التي مولت الانقلاب قبل 10 سنوات في مأزق. كبداية، تصدع التحالف الذي سحق الربيع العربي بشكل فعال للغاية”.

وأكمل:” المملكة العربية السعودية، بعد أن شهدت فشل جهادها ضد تركيا وقطر، التي دعمت جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية الأخرى في فلسطين وليبيا وسوريا، عادت إلى التحدث إلى تركيا والاستثمار فيها مرة أخرى، مهندسا الثورة المضادة، محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، هما اليوم في مواجهة بعضهما البعض”.

وواصل:” كان السعوديون أول من كسر الحصار المفروض على قطر وفعلوا ذلك دون استشارة الإماراتيين. ومع ذلك، فإن محمد بن سلمان أقل حرية في القيام بانعطافة مماثلة تجاه نظام السيسي، إنه يدرك تماما أن مصر تحت سيطرة الجيش هي حفرة لا قعر لها. ولكن إذا توقف عن تمويل السيسي وانهارت مصر، فهو يعلم أن هجرة جماعية للمصريين ستأتي في طريقه عبر البحر الأحمر”.

واستطرد:” إذا كان محمد بن سلمان قلقا بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه الحرب الأهلية السودانية على غرب مملكته، حيث توجد كل أعماله واستثماراته المستقبلية، فلا بد أنه يشعر بقلق مضاعف بشأن رد الفعل السلبي من الانهيار المحتمل للدولة المصرية، لقد أصبحت مصر لعنة على المملكة العربية السعودية، وليست منقذ الحرب ضد الإسلاموية”.

تهديد لأمن أوروبا

وقال هيرست إن مصر تتحول بسرعة إلى تهديد لأمن أوروبا وحدودها الجنوبية أيضا. ولهذا، لا يلوم الاتحاد الأوروبي إلا نفسه، لقد فعلت أوروبا، وجون كيري، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أكثر بكثير من مجرد النظر في الاتجاه الآخر أثناء الانقلاب العسكري ثم في رابعة – لقد دعموا بنشاط الحكومة العسكرية برفضهم تسميتها انقلابا عسكريا وإسقاط كل ذكر لمرسي. 

وأضاف أنه بعد أن صوروا الانقلاب على أنه ثورة شعبية، لم يتمكنوا من فعل أي شيء آخر سوى النظر في الاتجاه الآخر عندما حدثت مذبحة رابعة. وأدت المذبحة إلى تعليق مؤقت لبعض المساعدات العسكرية الأمريكية، لكن هذا كان بمثابة صفعة غير مؤلمة على معصم السيسي.

وأوضح أنه عندما حدثت مذبحة رابعة، هز الرئيس باراك أوباما كتفيه وعاد إلى لعبة الغولف. ولكن على عكس النيجر اليوم، وقد قرأ السيسي الرسالة التي كان يتلقاها من المجتمع الدولي بصوت عال وواضح. كانت تقول: “استمر”.

وأشار إلى أنه تم توفير نظرة ثاقبة للتفكير في وقت الانقلاب ورابعة في مذكرات كاثرين أشتون عن فترة ولايتها كممثلة عليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، ثم ماذا؟ داخل قصص دبلوماسية القرن 21st.

كانت أشتون واحدة من آخر الأشخاص الذين رأوا مرسي حيا في السجن. تصف رحلتها الليلية في طائرة هليكوبتر مصرية من طراز بلاك هوك إلى الإسكندرية وقيادة سيارة تويوتا كارولا محطمة إلى قاعدة مصرية كما لو كانت في فيلم هوليوودي، وأخبرت مرسي مرارا وتكرارا أنه لا عودة إلى الرئاسة، ولا حتى الاستقالة، وأنه يجب عليه قبول الانقلاب.

وأضافت “لقد أصبح مضطربا – لقد كان الرئيس المنتخب بشكل صحيح ، وبما أن الدستور لم يتم تعليقه قبل عزله ، فقد حدث انقلاب، لقد راجعت اتساع نطاق تحالف القادة الذين أيدوا إقالته وأخبروه أنه بحاجة إلى قبول الواقع الجديد من أجل مصر. رفض هذا باعتباره سخيفا”.

وأوضحت “قال كم هو حزين أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم منذ مغادرته وقال إنه يجب السماح له بالتحدث مع حزبه، “لقد حثني على التحدث إلى الجميع والتوصل إلى اقتراح يمكن لجميع الأطراف قبوله. دفعته إلى الوراء وذكرته بأن الوقت ينفد من البلاد – وأنه كرئيس كان الوقت ينفد منه. والوضع الآن معقد وغير واضح”.

وتابع مرسي: “ما يمكن أن نتفق عليه جميعا هو محاولة إيجاد طريقة لمنع المزيد من الناس من الموت على المدى القصير والمساعدة في ازدهار الديمقراطية في المستقبل. وردت أشتون : “أنا حريصة على المساعدة، لكنني لن أتدخل. يجب أن يكون الحل مصريا”.

وأشارت أشتون:” لكنه ما زال لا يفهم أنه لا عودة إلى الوراء. مثل الائتلاف الذي أطاح به جزءا كبيرا من المجتمع المصري. لقد نفر أو خذل الكثير من الناس بحيث لا يمكن الترحيب بهم مرة أخرى ، بخلاف أتباعه الأكثر حماسة “.

وشدد هيرست على أن هذه الرواية عن لقائهما الأخير هي تخلي مذهل عن المبادئ التي تدعي أشتون وأوروبا أنها تمثلها. بعد أسبوعين فقط، حدثت مجزرة رابعة.

تحية للغباء

وقال هيرست إن إراقة الدماء لم تمنع أشتون من إقامة علاقات ودية مع السيسي. غير مدركة ، حتى اليوم ، لبشاعة كلماتها ، تروي وصف هذا القاتل الجماعي بأنه “فيلسوف عام”.

وحتى مذبحة رابعة لم يتم إدانتها بشكل كاف من أشتون، التي دعت “جميع الأطراف إلى إنهاء العنف… وإبقاء الإمكانية مفتوحة لعملية سياسية تعيد مصر إلى طريق الديمقراطية وتضميد الجراح التي لحقت بالمجتمع المصري”.

إذا أراد أي شخص أن يفهم زوال أوروبا وما تبقى من سلطتها الأخلاقية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في فنائها الخلفي، فإن كتاب أشتون يفسر ذلك .

وحتى يومنا هذا، تشعر الكاتبة بالسعادة إزاء الكوارث الدبلوماسية التي أشرفت عليها في أوكرانيا ومصر وأماكن أخرى. كتكريم للغباء ، من الصعب التغلب على هذا، ولهذا، ستعاني أوروبا أيضا من الرجال المصريين الذين يزدحمون على متن القوارب.

وأضاف هيرست أن كبار مهندسي مذبحة رابعة قد رحلوا، حيث أقيل محمود حجازي، رئيس المخابرات العسكرية، بعد بضع سنوات. تم طرد صدقي صبحي ، رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع بعد أن أصبح السيسي رئيسا ، في عام 2018، واضطر حازم عبد العزيز الببلاوي، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، إلى الاستقالة، إلى جانب حكومته بعد ستة أشهر. محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري سيئ السمعة، الذي طلب من الشرطة إطلاق النار على الحشود بالأسلحة الآلية، احتجز لمدة 18 شهرا ثم أقيل من منصبه.

وأوضح أن ما تبقى هو دولة أمنية موجهة للرد على العلامات الأولى للتمرد المدني وسحقه. وبهذا المعنى، فإن الثورة المضادة هي الكلمة الخطأ، فمصر السيسي ليست إحياء لحسني مبارك. إنه خلق جديد وأكثر فتكا لضباط الجيش الذين ينتقدون الجيل السابق أنهم كانوا متساهلين للغاية.

الاستبداد القاسي

وأشار إلى أن مثل هذا النظام سوف يسجل كواحد من أكثر الأنظمة شرا ودموية في تاريخ مصر. وهذه هي لعنة رابعة، ولن يتم رفعها إلا عندما يقدم مرتكبو رابعة أخيرا إلى العدالة الدولية. وقد يستغرق الأمر وقتا طويلا، ولكن جرائم الحرب في رواندا وكمبوديا ويوغوسلافيا السابقة، فضلا عن تلك التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية، استغرقت أيضا عقودا لتقديمها إلى المحاكمة.

واختتم هيرست:” المناخ في مصر يتغير، وبينما يدركون أنهم أيضا أهداف، يتحدى المزيد والمزيد من مؤيدي السيسي السابقين سلطويته القاسية.، وبينما تغرق مصر، يغرق السيسي والجيش معها. وفي مرحلة ما في المستقبل، سيقوم قتلى رابعة من قبورهم. ويمكن للسيسي، أخيرا، أن يلقى المصير الذي منحه للعديد من مواطنيه التعساء – وهو مصير يستحقه بجدارة”.

*واشنطن بوست : مذبحة رابعة حملة قاتلة غيرت مصر للأبد

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريراً مطولاً، احتوى على خمس شهادات “مروعة” لمصريين شهدوا واقعة اقتحام اعتصام ميدان “رابعة العدوية” الدموي في 14 أغسطس عام 2013.

وقالت الصحيفة إنه “بالنسبة للناجين من حملة القمع في ميدان رابعة العدوية، لا يبدو الأمر وكأن عقداً قد مضى. تطاردهم أصوات وروائح ذلك اليوم، عندما كان الموت في كل مكان. حياتهم وبلدهم لن تكون أبداً كما كانت”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في 14 أغسطس 2013، استخدمت قوات الأمن المصرية الذخيرة الحية لتفريق الاعتصامات المناهضة للانقلاب العسكري، وقالت جماعات حقوقية إن أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم، في واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في أي مكان في التاريخ الحديث.

وأضافت: “قدرت الحكومة عدد القتلى بـ624 شخصاً، وقد لا يعرف الرقم الدقيق على الإطلاق، تم اعتقال وسجن المئات من المتظاهرين، وحكم على البعض فيما بعد بالإعدام، وهرب كثيرون آخرون من البلاد ولم يعودوا أبدا”.

وقالت الصحيفة إن حملة القمع العنيفة جاءت بعد ستة أسابيع من استيلاء الجنرال في الجيش عبد الفتاح السيسي على السلطة من الرئيس محمد مرسي، مضيفة: “عارض آخرون ببساطة استيلاء الجيش على السلطة، وخيموا لأسابيع وأقاموا حواجز بدائية وجلب بعضهم أسلحة خوفاً من هجوم من قبل قوات الأمن. وكان التجمع الأكبر في ميدان رابعة”.

وتابعت: “شكل القتل الجماعي وانعدام العدالة نقطة تحول رئيسية لمصر، حيث عززا قبضة الجيش على السلطة، واستعداده لاستخدام القوة المميتة للحفاظ عليها”، مشيرة إلى أن “ما حدث في ميدان رابعة أدى إلى تقسيم العائلات والأصدقاء، وقلب الحياة رأساً على عقب، وعمق الانقسامات السياسية في البلاد. بعد كل هذه السنوات، من الصعب مناقشة الأمر بصراحة”.

في صباح اليوم الذي بدأت فيه العملية، هرع عبر القاهرة ليشهد، وقال: “أردت فقط أن أرى الحقيقة”.

تصاعد الدخان الأسود من الإطارات المحترقة. كان الدم في كل مكان، يراق على الأرض ويلطخ السيارات. وبحلول صباح اليوم التالي، كان قد أحصى أكثر من 152 جثة في المشرحة.

الأفكار المختلفة حول ما حدث في ذلك اليوم دمرت بعض علاقاته. وقال: “لا يزال لدي أصدقاء لا أتحدث معهم… ولا يتحدثون معي”.

بعد رابعة قال: “كل شيء تغير في مصر”. على الرغم من ذلك، لفترة طويلة، لم يرغب في “الشعور أو الاعتقاد بأن الفضاء العام آخذ في الانكماش”.

واصل عمله في مجال حقوق الإنسان. ثم، في عام 2015، وجهت إليه تهمة تشغيل محطته الإذاعية على الإنترنت بشكل غير قانوني. وتم تفتيش مكتبه، وفُرضت عليه غرامة ونام في مركز شرطة محلي.

في العام التالي، أثناء عمله مراقبا للانتخابات في أوغندا، تلقى نصيحة من أحد معارفه في القاهرة: كان اسمه مدرجاً في قائمة المدافعين عن حقوق الإنسان المقرر توجيه تهم إليهم بتهمة تلقي تمويل أجنبي غير قانوني.

عاد إلى المنزل لمدة 24 ساعة، وأعطى والدته توكيلاً رسميًا بشأن جميع أصوله، وهرب إلى إستونيا، حيث كانت لديه إقامة”.

وتابعت الصحيفة: “أمل سليم 54 سنة، وسارة علي 34 سنة، أسرة ثكلى… في 14 أغسطس، غادر زوج أمل سليم، محمد علي، مدير مستشفى وعضو في جماعة الإخوان المسلمين، منزله متوجهاً إلى ميدان رابعة. أخبرها أنه يجب عليه ضمان الإخلاء الآمن للنساء والأطفال. توسلت إليه من أجل البقاء معها.

تتذكر قائلة لـ”واشنطن بوست”: “قال: إذا كان مقدراً ليّ أن أموت، فسأموت”. “قال وداعاً وطلب مني أن أغفر له”. ومضت تقول: “خوفًا من أنباء إطلاق النار، اتصلت بانتظام للتأكد من أنه لا يزال على قيد الحياة”.

كانت سارة علي، أكبر أطفالها، في الخارج في القاهرة، كما كانت تسجّل الوصول إلى والدها عبر الهاتف. كانوا في منتصف محادثة عندما انقطع الخط. قالت: “لقد مات بينما كنت على الهاتف معه”.

اتصلت بشقيقها عمر، وهو مواطن صحافي كان يوثق الفوضى في رابعة، وطلبت منه العثور على جثة والدهم. لكن لم يكن هناك ما يشير إليه في أي من العيادات المؤقتة. يائسة، نشرت سارة صورتها على “فيسبوك” وطلبت معلومات.

في اليوم التالي، اتصل بها رجل من رقم غير معروف وقال إن جثة والدها ألقيت في شارع جانبي. اتبعت هي وعمر توجيهاته.

قال عمر لوالدته عندما عادوا إلى المنزل: “حملت والدي، ووضعته في القبر ودمه على ملابسي”.

بعد غرقه في كآبة عميقة، طمأن عمر والدته بأنه سيساعد في إدارة شؤون المنزل وتربية شقيقتيه الصغيرتين، كان يدرس ليصبح مهندساً.

ثم قبل ثماني سنوات، بينما كان عمر في مطعم مع أصدقائه، اعتقلته قوات الأمن. اعتقدت الأسرة في البداية أنها قضية خطأ في الهوية. مع مرور الوقت، أصبحوا يعتقدون أنه يُعاقب بسبب معتقدات والده السياسية.

وفي النهاية، أدين بـ”إفشاء أسرار عسكرية” وحُكم عليه بالسجن 25 عاماً من دون أي فرصة للاستئناف.

أصيبت الزوجة والأم المكلومة فيما بعد بانهيار عصبي. لقد فقدت زوجها بالفعل. فجأة اختفى أيضاً. لقد دمرنا جميعاً”.

في الصيف الماضي، بدأت سارة تعاني من الهلوسة والارتباك وفقدان اللغة، تم إدخالها إلى مستشفى للأمراض النفسية وتم تشخيص إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة.

لا تزال تحزن على والدها. في بعض الأحيان، يتسلل الاستياء. وقالت إنه كان العضو الوحيد في الأسرة الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك فقد تحملوا جميعًا الثمن. وقالت: “لا يوجد مبرر لما حدث له”. “لكن لماذا أدفع مقابل ذلك، لماذا يقضي أخي كل هذه السنوات في السجن؟”.

تحدثت الصحيفة الأمريكية أيضاً إلى لينا عطا الله، 40 عاماً، وقالت عنها: “صحافية، والتي تتسلل ذكريات رابعة إليها، عندما لا تتوقعها على الأقل، ضغط مفاجئ في بطنها، أو وميض في عقلها وهي تحاول النوم.

كانت في الثلاثين من عمرها، وهي صحافية شاركت لتوها في تأسيس مؤسسة “مدى مصر” الإخبارية المستقلة. وكتبت من اعتصام ميدان رابعة ذلك الصيف أنها استيقظت في وقت مبكر من يوم 14 أغسطس واندفعت إلى مكان الحادث مع زميل لها.

لم يكن لديهم معدات واقية. مع تقدم قوات الأمن في الميدان، تم حشرهما في حشد بالقرب من مستشفى ميداني.

تتذكر عطا الله الجثث: رجل يحمل كومة من بطاقات الهوية الخاصة بالموتى، أشخاص يحاولون إنقاذ بعضهم بعضا.

وبينما كان الرصاص ينهمر، رأوا مخرجاً. لم يكن هناك وقت للتفكير. أمسكوا أيديهم وركضوا.. قالت: “اللغة التي لدي لا تنقل حدة هذا الحدث”.

في الأشهر التي تلت ذلك، انشغلت عطا الله بعملها “حتى لا تغرق في اليأس”. لقد فهمت، حتى ذلك الحين، أن رابعة كانت “بداية شيء مروع للغاية”.

تم سجن بعض أقرب أصدقائها، بما في ذلك النشطاء والصحافيين. ومن بينهم علاء عبد الفتاح، الذي قضى معظم العقد الماضي خلف القضبان بتهم تقول جماعات حقوقية إنها “خدعة”.. فر أصدقاء آخرون من البلاد أو ماتوا منتحرين”.

أما الشاهد الخامس فأشارت إليه الصحيفة بـ”م. و”، 58 عاماً، رجل أعمال، وقالت إنه “لا يزال يتذكر بالضبط كيف مات الرجال أمامه.. الشاب الذي يختبئ خلف شجرة، الذي أطلق شهيقاً وانهار. يتذكر قائلاً لـ”واشنطن بوست”: “عندما فحصته كانت هناك رصاصة في قلبه”. “قتل برصاص قناص”.

ثم أصيب مساعد سائق سيارة الإسعاف برصاصة وهو يرتدي زيه الطبي. “انشق رأسه إلى نصفين”. “كان زميله يصرخ ويبكي”.

في وقت لاحق، تم إطلاق النار على الرجل بينما حاول الناجون الإخلاء، وأذرعهم ملفوفة على أكتاف بعضهم البعض. قال: “كان علينا أن نتخطاه”.

وصل “م. و” (وهو رجل أعمال بارز) إلى الاعتصام في ذلك اليوم حوالي الساعة 6:30 صباحاً.. قال إنه لم يكن ينتمي إلى الإخوان المسلمين، لكنه كان هناك للاحتجاج على ما رآه استيلاء عسكريا ظالما.

تم اعتقاله وإجباره على تسليم بطاقته الشخصية قبل مغادرة الميدان.

في حالة صدمة وخوف من أن تأتي السلطات من أجله، هرب إلى الولايات المتحدة بعد ثلاثة أيام. ولم يعد إلى المنزل منذ ذلك الحين. وتحدث شريطة أن يكون مخفياً، لأنه قلق على أمن اتصالاته في مصر.

في السنوات التي تلت ذلك، تعرضت أعماله التجارية في مصر للهجوم والحرق على الأرض. وتعرضت عائلته لمضايقات من قبل الحكومة حتى وافق على التخلي عن أصوله المتبقية.

مرة واحدة بين النخبة في مصر، تُرك “م. و” ليبدأ من الصفر تقريباً في المنفى. قال: “لقد تخليت عن كل شيء”.

يرى رابعة أنها “بداية محو كل ما يتعلق بعام 2011″، عندما كان المصريون متحدون في أملهم في مجتمع أكثر حرية، في إشارة من الصحيفة للثورة المصرية. وقال إن رابعة كانت فرصة للجيش “لاستعراض عضلاته” ولإرسال رسالة لا لبس فيها: “لن يتمتع أحد بحرية التفكير أو الاحتجاج بعد الآن”.

* جدل في مصر بعد إعادة فتاة أسلمت للكنيسة بالقوة.. تساؤلات عن موقف الأزهر

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مع قضية فتاة أعلنت إسلامها، بمقطع مصور، لكنها ظهرت مجددا بعد أيام مع عائلتها وأشخاص في مرتبطين بالكنيسة المصرية، وهم يؤدون مراسم قالوا إنها لعودتها في المسيحية وتراجعها عن الإسلام.
وأشارت مواقع مصرية، إلى أن الفتاة تدعى مريم سمير فايز، وهي باحثة معيدة بجامعة العريش، ولفتت الموقع إلى أنها أبلغت عائلتها بانشغالها في 30 من الماضي، وانقطع الاتصال بها، لكنها ظهرت بعد أيام، في لقاء عبر يوتيوب، مع ناشط، وهي تؤكد أنها أسلمت، وعرضت شهادة إشهار إسلامها الموقعة رسميا من الأزهر، فضلا عن تأكيدها أنها ليست مختطفة، وأن قرارها كان بملئ إرادتها.
ولفتت مواقع مصرية، إلى أن عائلة الفتاة، تقدمت ببلاغ أنها مختطفة، وقالوا إن أمن الدولة احتجزها، وقام بإعادتها إلى الكنيسة، وتسلمها أحد الشخصيات المقربة من الكنيسة ويدعى نجيب جبرائيل.
وظهر جبرائيل في مقطع مصور، مع الفتاة وعائلتها وهم داخل الكنيسة، وقال نشطاء إنها كانت تظهر وهي مجبرة على أداء التراتيل والتعاليم الكنيسة، بعد إعادتها بالقوة إلى الكنيسة.
وخلال السنوات الماضية، أثارت قضية من يدخل الإسلام من الأقباط في مصر، جدلا واسعا، وسط اتهامات للكنيسة، باختطاف من يقدم على هذه الخطوة، وإجباره على التراجع عن قراره بالخروج من المسيحية بالقوة.
وانتقد مغردون ما وصفوه بـ”صمت الأزهر” عن مثل هكذا قضايا، وعدم مطالبة الدولة بحماية حرية من يريد تبديل معتقده من الأديان الأخرى إلى الإسلام.

* مصر تحصل على قرض كبير من الإمارات وتعلن عن أول تعاون من نوعه

وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية جديدة لأول مرة.

وتم توقيع اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد وزير المالية المصري محمد معيط حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي، على نحو يُسهم فى تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويساعد فى إرساء دعائم الأمن الغذائي؛ مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة غير المسبوقة فى الأسعار العالمية للغذاء والوقود نتيجة الاضطراب الحاد فى سلاسل الإمداد والتوريد، لافتا إلى أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية فى توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية إدراكا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن اتفاقية اليوم تبني على العلاقات القائمة والشراكة بين الجانب الإماراتي ووزارة التموين لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة، واليوم نشهد تعاونا جديدا في مجال تمويل واردات القمح من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائي التي تقوم بها الدولة، وهو ما يعكس عمق وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين، موجها الشكر للجانب الإماراتي على استمرار التعاون المثمر.

*إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار من نوعها للمصريين في الخارج

أعلنت وزارة الهجرة المصرية تفاصيل إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان “معاش بكرة بالدولار“.

وتهدف الوثيقة إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

وقالت وزير الهجرة المصرية، سها جندي، إن “طرح شهادة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج يأتي ضمن المكاسب التي تحققت لهم بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين بالخارج“.

وأضافت أنها اليوم أكملت عاما منذ توليها مهام الوزارة، نفذنا خلاله العديد من المبادرات، واستمعنا للمصريين بالخارج في أكثر من 50 دولة، على مدار أكثر من 250 ساعة عمل، ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، ونحرص على التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق مطالب المصريين بالخارج، ومن بينها هذه الشهادة وثيقة “معاش بكرة بالدولار”، والتي تستهدف المصريين بالخارج، لإتاحة معاش بالدولار، لأول مرة.

وقالت إن “المبادرات الوطنية استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي“.

*حكومة الانقلاب تتجاهل متحور كورونا الجديد رغم انتشاره في 51 دولة

رغم حالة الفزع والرعب التي تجتاح دول العالم عقب انتشار متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم “EG.5” في أكثر من 51 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وتحذير منظمة الصحة العالمية من خطورة هذا المتحور، إلا أن حكومة الانقلاب تتعامل مع المتحور الجديد بحالة من التجاهل التام باستثناء بعض التصريحات الإعلامية لزوم الشو الإعلامي، تماما مثلما تعاملت مع فيروس كورونا المستجد في بداية انتشاره، وكانت تزعم أنه لا توجد أي حالات إصابة وأن مصر محفوظة من هذا الوباء.

ورغم دعوة منظمة الصحة العالمية إلى عودة الاجراءات الاحترازية من تطعيمات وارتداء الكمامات ومداومة غسل الأيدي والابتعاد المكاني، إلا أن حكومة الانقلاب لم يصدر عنها أي شيء في هذا الصدد، ما يؤكد أن صحة المصريين خارج نطاق اهتمامتها .

وتؤكد تقارير صحية عالمية أن المتحور الجديد يمثل مصدرا للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع “كوفيد طويل الأمد”.

رصد المتحور الجديد

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية: إنه “تم رصد المتحور الجديد لأول مرة في الصين في فبراير الماضي، إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في أبريل الماضي، موضحة أنه يعد سلالة من متحور “أوميكرون البديل” المعروف باسم (XBB.1.9.2)، لكنه يمتاز بطفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة”.

وأكدت أن هذه السلالة الجديدة أصبحت مهيمنة في أنحاء العالم، وسببا رئيسيا للارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ 19 يوليو الماضي .

وأشارت المنظمة إلى أن متحور “EG.5” الجديد تم إضافته إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا الخاضعة لمراقبتها، موضحة أن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة “أوميكرون”، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.

مسؤولو الانقلاب: لا إصابات

في المقابل زعم حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة صحة الانقلاب أنه حتى هذه اللحظة بالأدلة العلمية لا توجد أي حالات مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (eg5) في مصر.

وأشار عبد الغفار في تصريحات صحفية إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت قبل أسبوع أن هناك فيروسا متحورا جديدا مثيرا للاهتمام يسمى “eg5“، لكنه لا يبدو أنه يشكّل تهديدا على الصحة العامة أكثر من غيره من المتحورات، مضيفا أن الأدلة العلمية تقول إنه أكثر انتشارا لكنه ليس أشد شراسة مثل متحور أوميكرون، وفق تعبيره.

وأضاف، رغم انتشار المتحور الجديد في أكثر من 51 دولة، لكن آخر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية بخصوص الانتشار الوبائي لفيروس كورونا خلال آخر 28 يوما، يؤكد انخفاض عدد الحالات المبلغ عنها حديثا خلال هذه الفترة بفيروس كورونا، بما فيها “eg5” بحسب تصريحاته.

ولفت عبد الغفار إلى أن ‏منظمة الصحة العالمية تنصح بالإبلاغ عن وجود أي حالات والحفاظ على الفحوصات والتحاليل، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 5 مايو الماضي انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المرتبطة بفيروس كورونا.   

هل يمثل خطرا؟ 

من جانبه قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: إنه “حتى الآن لا يوجد خطر من متحور فيروس كورونا الجديد، الذي انتشر بدول كثيرة في العالم، لكنه لا يمثل خطرا على مستوى العالم أو المستوى المحلي “.

وأكد بدران في تصريحات صحفية أن فيروس كورونا يذكرنا وينبهنا بأنه لم ينتهِ ولن ينتهي، وأحدث نسخة منه سريعة جدا في الانتشار وهي المتحور الجديد «إي جي 5»، مشيرا إلى أن أن متحور «أوميكرون» مازال موجودا وأوجد أكثر من 600 متحور فرعي.

وأضاف أن متحور كورونا أصاب 37 فردا كل دقيقة طوال الشهر الماضي، وكان يتسبب بوفاة 89 شخصا كل يوم، وهذا يعني أن الجهل بطرق الوقاية من كوفيد 19 ومتحوراته مازال متواجدا بكل دول العالم، موضحا أن فيروس كورونا أحدث الدراسات أثبتت أنه قتل 20 مليون شخص حول العالم.  

وذكر بدران بموجات كورونا التي انتشرت في العالم وأصابت 88.909 إنسان بفيروس كورونا من بين كل 100 ألف شخص، وفي مصر كان لدينا 4861 مصابا من بين كل 100 ألف شخص وفق الأرقام الرسمية لصحة الانقلاب، مشددا على ضرورة الحصول على التطعيمات وجرعاتها المختلفة والحرص على ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي. 

أغرب وأحدث الأعراض 

فيما كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، عن أغرب وأحدث أعراض كورونا مع المتحور الجديد .

وقال سليمان في تصريحات صحفية: إن “القدم الزرقاء أحد أغرب أعراض الإصابة بفيروس كورونا لفترة طويلة، مشيرا إلى  أن داء القلب الزراقي هو أحد المضاعفات النادرة التي تحدث لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا طويلة الأجل، وتحدث نتيجة إصابة الجهاز العصبي، وإصابة الجهاز العصبي اللا إرادي على المدى الطويل، وقد تؤدي إلى إجهاد زائد”.

وأوضح أن الأوردة الخاصة بالجسم تكون غير قادرة على إعادة الدم إلى الجهاز الدوري من جديد، وهو ما يؤدي إلى احمرار في القدمين، ومن ثم يتحول إلى أرزق، نتيجة تجمع الدم، وهذا جزء من اختلال التوازن في الجهاز العصبي الطرفي، وتحديدا الجهاز العصبي اللا إرادي.

* مباحثات مصرية سورية حول عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات

تطرق اللقاء بين وزيري الخارجية المصري والسوري إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، والذي يأتي اتساقاً مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها

أكدت مصر دعمها الكامل للشعب السوري لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وخلال لقاء جمع سامح شكري وزير الخارجية المصري اليوم الثلاثاء مع الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية السوري بحث الجانبان عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون الأمني مع الدول العربية في الجوار السوري وموضوعات التعافي المبكر وفرض السيادة السورية على أراضيها.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري أكد خلال اللقاء على حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

تعزيز العمل العربي المشترك

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، والذي يأتي اتساقاً مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية، مشيراً إلى أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع.

واستمع وزير الخارجية إلى إحاطة من الوزير السوري فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل التعامل مع مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك قضايا عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون الأمني مع الدول العربية في الجوار السوري وموضوعات التعافي المبكر وفرض السيادة السورية على أراضيها.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيجري مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد تتعلق بتطورات الأوضاع في بلاده.

وقالت إن الوزيرين سيشاركا في اجتماع لجنة الإتصال العربية الوزارية المعنية بسوريا بعد ذلك.

يذكر أن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية كان قد أكد من قبل أن لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا ستجتمع قريبا، لبحث تسوية للوضع في سوريا وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، مؤكدا أن سوريا في حاجة إلى مساعدة إخوانها العرب، وعليها أن تتجاوب مع موقف المجموعة العربية تجاهها.

* حالة طلاق كل دقيقتين.. الانهيار الاقتصادي يهدد بتفكك الأسر المصرية في زمن الانقلاب

الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه المصريون في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي أدى إلى تفكك الأسر وتزايد معدلات الطلاق بصورة غير مسبوقة، بسبب عدم قدرة الأزواج على الإنفاق وتوفير الاحتياجات الزوجية بجانب غياب التربية والأخلاق وانتشار التفاهات التي تدعمها وسائل إعلام العسكر عبر الأفلام والمسلسلات السخيفة .

كانت معدلات الطلاق قد تزايدت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، ما جعل مصر تحتل المرتبة العشرين ضمن أعلى الدول التي بها معدلات طلاق حول العالم وفقا للتقرير العالمي للسكان 2022 .

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2021 ارتفعت معدلات الطلاق بنسبة 14.7% مقارنة بعام 2020 .

وأكد جهاز الإحصاء أن هناك حالة طلاق تقع كل دقيقتين، وهو ما يعد معدلا كبيرا مقارنة بدول العالم .

الماديات

من جانبه كشف حسين السيد 38 عاما أن الأسباب التي أدت إلى طلاقه والانفصال عن زوجته كان أساسها الماديات وبيت العائلة، موضحا أنه في بداية الزواج كان هناك تقبل ووفاق بين زوجتي وأمي خصوصا أنني الابن الأكبر، ومع مرور الوقت بدأت تظهر مشاكل أبرزها مشادات كلامية بين أمي وزوجتي استمرت في التطور، وكنت في محاولات دائمة للصلح بينهما لكن باءت جميع المحاولات بالفشل، وأصبح شيئا لا يحتمل، ودائما هناك نكد وغم في المنزل حتى أصبحت الحياة مملة .

وقال السيد في تصريحات صحفية : “كل ذلك بجانب مسئوليات الأولاد والمصاريف وطلبات زوجتي الشخصية التي لا تنتهي رغم أن ظروفي المادية ليست جيدة “.

وأضاف، زوجتي أصبحت مهملة بالمنزل ونفسها، وقمت كثيرا بالتحدث معها لكن دون فائدة وكانت مُصرة على أن تأخذ منزلا بعيدا عن منزل العائلة، لكن ذلك كان خارج استطاعتي المادية لذلك طلبت الطلاق .

أسرار البيوت

وقالت عبير ربة منزل وأم لطفلين 36 عاما: إنها “انفصلت منذ ثلاث سنوات لكن هذا الانفصال لم يكن قرارا سهلا فقد أخذت 3 سنوات لكي تقنع أهلها بفكرة الطلاق، موضحة أن جيلها ليس مثل أجيال اليوم التي تقوم بالطلاق بعد شهر واثنين”.

وأضافت عبير في تصريحات صحفية، من أكثر أسباب زيادة معدلات الطلاق عدم تحمل الأزواج المسئولية سواء نساء أو رجال بجانب الفضائح والكشف عن أسرار البيوت، مشيرة إلى أن الأزواج اليوم لا يسترون بعضهم البعض على عكس أجيالنا التي كانت تتمتع بالحياء.

وتوقعت أن تستمر نسب الطلاق في التزايد بسبب تفاوت واختلاف الأجيال وأيضا الحقوق التي يعطونها للمرأة اليوم هي أحد الأسباب الأساسية في الطلاق، رغم أنني لا أختلف مع تلك الحقوق لكني أرى أنها ليست في صالح المجتمع .

وأكدت عبير أن الماديات لها عامل كبير، لافتة إلى أن الأزواج والزوجات لا يخططون للمستقبل ولا يتشاركون المسئوليات مع بعضهم البعض.

إدارة الأزمات

  وكشف استشاري العلاج النفسي السلوكي الدكتور علاء الغندور أن هناك عدة أسباب لزيادة معدلات الطلاق من أهمها أن الشباب الذي يعتبر هو أكبر نسبة يقوم بالطلاق اليوم بمعدل حالة طلاق كل أربع دقائق يقبلون على الزواج، وهم يتساءلون عن المكاسب في المقام الأول أي يعتبرون الزواج “business” تجارة دون تفكير كل طرف ماذا سيعطي للآخر، مطالبا بضرورة أن يكون هناك برنامج للتأهيل النفسي والفكري والسلوكي للمقبلين على الزواج لمعرفة ما هي مسئولية كل فرد في الزواج وواجباته وحقوقه.

وقال الغندور في تصريحات صحفية: “من أكثر الأسباب أيضًا التي تؤدي إلى الطلاق خصوصا في السنوات الأولى من الزواج أن كل شخص في بداية الزواج أو الارتباط يظهر أجمل ما فيه ويخفي عيوبه وبعد شهر العسل تظهر العيوب فتبدأ الخلافات”.

وأوضح أن هناك بعض الحلول إذا طبقت ستحد من نسب الطلاق :

أولها : أن يصدر قانون لمنع عقد القران إلا بعد الحصول على برنامج للتأهيل النفسي والفكري والسلوكي .

ثانيا : تأهيل الآباء والأمهات لتربية أولادهم وإعدادهم بطريقة سليمة .

ثالثا : إيقاف الدارما التي تحرض على الطلاق والفسق والزنى والمخدارت وكل الأخلاقيات المنحطة .

رابعا : يجب على المتزوجين أن يحصلوا على كورس يساعدهم على إعادة حساباتهم وتقييم الحياة بينهم وإصلاح المشاكل والأخطاء وتعليمهم فن إدارة الأزمات خصوصا المقبلين على الطلاق.

التربية والأخلاق

وارجع الدكتور طه أبو الحسن أستاذ علم الاجتماع، ارتفاع نسب الطلاق في الآونة الأخيرة إلى ارتكاز المقبلين على الزواج على أهداف غير الأهداف التي تبنى من أجلها الأسرة، بجانب اغفال المجتمع المصري أهمية التربية فيقوم الشخص بالتقدم للزواج بسبب إعجابه الشكلي بالطرف الآخر دون النظر إلى التربية والأخلاق والدين .

وأعرب أبو الحسن في تصريحات صحفية عن أسفه، لأن الحياة الزوجية أصبحت ترتكز على أمور مادية ليست في صلب الحياة الاجتماعية ولذلك سرعان ما تنهار تلك العلاقة .

ونصح الشباب بضرورة اختيار الشريك ذي الأخلاق الحميدة والقوي الذي يستطيع مواجهة الحياة بصلابة وشدة واحترام والابتعاد عن الأشياء المادية.  

انتزاع البركة

وأرجع الدكتور محمد هيكل أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة 6 أكتوبر، تزايد معدلات الطلاق إلى أن الحياة الآن نزعت منها البركة فلم يعد هناك بركة كما كان الحال في قديم الزمان .

وقال هيكل في تصريحات صحفية: إن “هناك أسبابا كثيرة لزيادة معدلات الطلاق يمكن حصرها في النقط التالية”.

أولا: عدم التوفيق في الاختيار فقديما كانوا يختارون بناء على ما جاء به الدين وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) ولكن الآن أصبح الاختيار مبنيا على الماديات.

ثانيا: اختلاف البيئات بين الزوج والزوجة يؤدي أحيانا إلى عدم صبر أحدهم على طباع وصفات الآخر،

ثالثا :عدم الاحترام المتبادل بين الزوجين وأيضا سوء الظن يؤدي إلى المبالغة في الشك ويكون سببا في اشتعال نار الغيرة فتحدث المشكلات.

خامسا : العقم أصبح أحد الأسباب التي كثرت في هذا الزمان، وقد يصل الزوج والزوجة إلى خيبة أمل كبيرة بسبب سوء المعاملة أو كثرة الوعود دون تنفيذ فتشتد الخلافات.

* البنوك بدون عملة صعبة.. الجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار حتى قبل التعويم

واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ،رغم تأجيل التعويم الذي يفرضه صندوق النقد الدولي على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، خوفا من ثورة الشعب المصري بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمنتجات من ناحية ولتمرير هزلية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل من ناحية أخرى. 

يشار إلى أن التداعيات السلبية لخسائر الجنيه مقابل الدولار امتدت من المواطن إلى الموازنة العامة لدولة العسكر، إذ تسببت في اتجاه حكومة الانقلاب إلى زيادة مخصصات عدة بنود على رأسها الحماية الاجتماعية والأجور. 

ويؤكد الخبراء أنه رغم خفض سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس من العام الماضي بنحو 50 المئة في المجمل، إلا أن الفجوة لا تزال متسعة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية بنحو 25 في المئة، رغم زيادة أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي. 

فجوة كبيرة 

من جانبه اعتبر زياد داوود، محلل الأسواق الناشئة في وكالة “بلومبيرج إيكونوميكس”، أن تخفيض قيمة الجنيه المصري هي مسألة متى وكم وليس لماذا؟. 

وأضاف داوود  في تصريحات صحفية ، بالنظر إلى صافي التدفقات الخارجية، فإن العجز البالغة قيمته 10 مليارات دولار لا يحصل على كثير من الدعم من تدفقات محفظة الأوراق المالية، أو التدفق من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الطلب على العملة والعرض، وهذا يتطلب إضعاف العملة أكثر . 

وأشار إلى أن سببا آخر يتطلب ضرورة خفض سعر العملة المصرية، هو صافي أصول البنك المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، والتي واصلت تسجيل أرقام سلبية، ما يعني مزيدا من الضغط على استقرارها، إذ لم تكن بهذه المستويات السلبية الحادة من قبل.  

وأكد داوود  أن معدلات العائد رغم الارتفاع الأخير لا تزال سلبية بالمقارنة مع معدل التضخم والذي تجاوز مستوى 36 في المئة، وبالتالي هناك حاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة وإضعاف العملة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وإيقاف عمليات الدولرة. 

الانتخابات الرئاسية 

وتوقعت علياء المبيض كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى مؤسسة جيفريز إرجاء التعويم الكامل للجنيه مقابل الدولار إلى ما بعد هزلية الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل. 

وأكدت علياء المبيض  في تصريحات صحفية أن التحول إلى سعر صرف مرن بالكامل يعد شرطا رئيسيا لصندوق النقد الدولي فيما يخص برنامج قرض الـ 3 مليارات دولار .

وقالت: إنه “من المرجح أن يضع صندوق النقد الدولي في اعتباره ما يسميه بالتقدم الذي أحرزته حكومة الانقلاب في الإصلاحات، بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه وبيع أصول مملوكة للدولة بمليارات الدولارات كجوانب يعتبرها إيجابية عند قيامه بالمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الـ 3 مليارات دولار”. 

 وأضافت أنه من المتوقع بشكل كبير أن تتم المراجعتان الأولى والثانية في وقت واحد خلال الخريف، مشيرة إلى أنه في حال الانتقال إلى التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه عقب هزلية الانتخابات الرئاسية يمكن لصندوق النقد الدولي أن يزيد القيمة الإجمالية لحزمة التمويل مع مصر العام المقبل. 

الندرة الدولارية 

 وأكد الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل الدكتور مدحت نافع أن أزمة الجنيه المصري وتذبذب سعره أمام الدولار، سببها الندرة الدولارية، التي تعانيها مصر والتى تجعل من الصعب استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، معربا عن أسفه لاستمرار البنك المركزي المصري في تحريك سعر الصرف.  

وقال”نافع” في تصريحات صحفية إن “البنك المركزي يتبع ما يسمى في علم الاقتصاد بـ”الربط المرن”، إذ يربط سعر الجنيه أمام الدولار بسعر السوق الموازية، فتحريك سعر الصرف يجري في ظل الندرة الدولارية، ما يجعل الدولار يتحرك أمام الجنيه بالحد الأقصى، الذي يحدده البنك”. 

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يضع حدودا سعرية غير مرئية، وأن كل فترة يتحرك البنك ويتخذ قرارا جديدا عند حدوث تفاوت كبير بين سعر الدولار لدى البنوك وبين سعره في السوق السوداء”. 

وطالب “نافع” حكومة الانقلاب باتخاذ إجراءات إصلاحية على المدى القصير، وهي إجراءات ضرورية، منها التقشف من أجل تقليل الطلب على الدولار، وذلك لتقليل خدمات الدين الخارجي وتقليل استيراد كثير من السلع غير الأساسية التي تستهلك الدولار، مشددا على ضرورة إيجاد حالة اتزان بين تقشف حكومة الانقلاب وبين التزاماتها ودعمها الطبقات الأكثر احتياجا. 

وأكد أنه في ظل الندرة الدولارية لا يمكن القضاء على السوق السوداء، والأمر كله يعتمد على اقتصاد الدولة قبل السياسة النقدية.  

السلع المحتجزة 

 وأكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن تباطؤ دولة العسكر في الإفراج عن السلع المحتجزة في المواني بسبب عدم وجود وفرة دولارية تسبب في مزيد من المضاربات السعرية على السلع، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير لسرعة الإفراج عن السلع في المواني.  

وقال النحاس في تصريحات صحفية: إن “جميع السلع زاد سعرها بالفعل، إذ تحرك مع رفع وتحريك قيمة الدولار في السوق الموازية، مع استمرار تباطؤ الإفراج عن السلع”. 

وأشار إلى أن جميع السلع تأثرت بشكل واضح بتغيير سعر الصرف، لا السلع المستوردة فقط، مع وجود تجارات دُمّرت، منها تجارة الدواجن مطالبا بتشديد الرقابة على التجار مع ضرورة التعامل بحذر حتى لا يضطر التجار إلى إخفاء بضاعتهم، فيحدث نوع جديد من الغلاء نتيجة الاحتكارات ونقص السلع رغم وجودها ظاهريا. 

*”بلومبرج”: وكالة “موديز” تجري مراجعة مستمرة لمصر بشأن الإصلاحات وأزمة السيولة

تواجه مصر مراجعة مستمرة من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التي قالت: إنها “تزن التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الحكومية، مقابل عوامل من بينها أدلة على مزيد من الضعف في السيولة الخارجية” بحسب وكالة بلومبرج.

وبدأت وكالة موديز قبل ثلاثة أشهر مراجعة لخفض درجة الديون B3 في البلاد ، والتي تقل ست خطوات عن درجة الاستثمار وتتماشى مع أنغولا وتركيا ونيكاراغوا، وبعد خفض وكالة موديز في فبراير، كان التصنيف هو الأدنى الذي حدده مقيمو الائتمان الثلاثة الرئيسيون.

وقالت موديز في بيان: إن “استمرار المراجعة يوازن بين التقدم المحرز في أجندة الحكومة للخصخصة والمالية العامة والإصلاح الهيكلي مقابل الأدلة على مزيد من الضعف في السيولة الخارجية، من خلال السحب من صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية على نطاق يتجاوز مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا، مما قد يقوض هدف تجديد احتياطيات سيولة النقد الأجنبي للاقتصاد بشكل مستدام قبل زيادة مدفوعات خدمة الدين في العامين الماليين 2024 و 2025 “.

وبدأت مراجعة خفض التصنيف الائتماني في مايو ، عندما حذرت وكالة موديز أن الدولة السيادية تواجه مخاطر متزايدة على السيولة والقدرة على تحمل الديون، مع ارتفاع معدل التضخم بأسرع ما يمكن خلال الشهرين الماضيين، استجاب البنك المركزي برفع مفاجئ في أسعار الفائدة في أغسطس.

كما تقوم سلطات الانقلاب بوضع اللمسات الأخيرة على 1.9 مليار دولار من مبيعات الأصول الحكومية المعلن عنها سابقا مع الشركات المحلية وصندوق أبو ظبي للثروة ADQ.

وقالت موديز: “ستركز فترة المراجعة الممتدة على مدى مساعدة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا في استعادة احتياطيات السيولة بالعملة الأجنبية الواضحة في احتياطيات النقد الأجنبي ، وصافي مركز الأصول الأجنبية للنظام النقدي ، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، وكذلك ديناميكيات أسعار الصرف”.

وتكافح حكومة السيسي لاستعادة الوصول إلى التمويل الخارجي خلال أسوأ أزمة للصرف الأجنبي منذ سنوات، بعد تعرضها بشدة للتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا ، تحتاج حكومة السيسي الآن إلى بناء احتياطيات كافية من العملة الصعبة لإدارة تخفيض محتمل آخر لقيمة الجنيه.

وأوضحت موديز: “أن استمرار نقص النقد الأجنبي كما ينعكس في سوق العملة الموازية على الرغم من تحسن ديناميكيات الحساب الجاري، وتجسيد صدمات جديدة في معدلات التبادل التجاري في قطاعي الأغذية والطاقة ، يزيد من احتمال تجدد تخفيض قيمة العملة الرسمية التي يمكن أن تدفع التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقا مع مستوى تصنيف أقل،  على الرغم من قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات وتجاوز أهداف الفائض المالي الأولية”.

 وسمحت سلطات الانقلاب للجنيه بالضعف الحاد ثلاث مرات منذ مارس 2022 للمساعدة في تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر رؤية صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية قبل إجراء المراجعة الأولى للبرنامج.

استقر الجنيه في الأشهر الأخيرة حتى بعد أن قالت سلطات الانقلاب: إنها “تتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة بعد سنوات من إدارة العملة ، وهي سياسة استنزفت احتياطيات البلاد، يتم تداول العملة المصرية بمعدل أضعف بكثير في السوق السوداء منه في البنوك”.

وفي انعكاس للضغوط التي يواجهها الاقتصاد البالغ 470 مليار دولار، دخل صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك التجارية المصرية في عجز قياسي في يونيو، بلغ صافي المطلوبات الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي – بما في ذلك البنك المركزي – 27.1 مليار دولار.