مذبحتي رابعة والنهضة أسستا لجمهورية القمع والخوف في مصر .. الاثنين 14 أغسطس 2023م.. “عقد من العار” مر على مجزرتي رابعة والنهضة جرح مفتوح وسط إفلات من العقاب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتصام رمزي للمطالبة بالحرية للصحافيين المعتقلين في مصر

دعت حملة “صحفيات مصريات”، أمس الأحد، جموع الصحافيين المصريين (أعضاء نقابة الصحافيين وغير الأعضاء)، إلى الانضمام لاعتصام رمزي، الأربعاء القادم، تضامناً مع الصحافيين المصريين الذين يقبعون في السجون على خلفية حرية التعبير.

وقالت المجموعة في دعوتها إنّ الاعتصام سيقام من الساعة الثالثة وحتى السابعة مساءً من يوم الأربعاء القادم، في الدور الأرضي لمقر النقابة.

وجاء في نص الدعوة: “تأتي دعوتنا لتنضم لكافة الأصوات التي تطالب بحرية ما يزيد عن 25 من الصحافيين المحبوسين احتياطياً، والصادرة ضدهم أحكام نهائية“.

وبحسب النص نفسه، فإن هذه الدعوة “تأتي كاستئناف لوجود الصحافيين الدوري للنقاش وتبادل الآراء داخل النقابة حول العديد من القضايا التي تمثل مصالح الجماعة الصحافية في مصر، وتدافع عن حرية التعبير وقيمة المهنة“.

وبحسب المرصد العربي لحرية الإعلام، يوجد 42 صحافياً و5 صحافيات في السجون المصرية، منهم 29 صحافياً قيد الحبس الاحتياطي، و13 صحافياً محبوسين بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، من بينهم 11 صحافياً نقابياً، وهم أحمد سبيع (جريدة أفاق عربية)، وبدر محمد بدر (مجلة الدعوة/ آفاق عربية)، وحسين علي أحمد كريم (جريدة الحرية والعدالة)، وربيع عبد الواحد الشيخ (اليوم السابع)، وصفاء الكوربيجي (مجلة الإذاعة والتلفزيون)، ومصطفى الخطيب (الحرية والعدالة)، وكريم إبراهيم سيد (البوابة نيوز)، ومحمود سعد دياب (الأهرام)، ومنال محمد عجرمة (الإذاعة والتلفزيون)، ومحسن السيد يوسف راضي (مجلة الدعوة)، وبهاء نعمة الله (الجزيرة مباشر).

* العفو الدولية:”عقد من العار” مر على مذبحة رابعة وسط إفلات من العقاب

أكدت منظمة العفو الدولية، الإثنين، أن حلول الذكرى السنوية العاشرة لمذبحة رابعة هو تذكير صارخ كيف أن الإفلات من العقاب عن القتل الجماعي لأكثر من 900 شخص قد مكن هجومًا شاملًا على المعارضة السلمية، وأدى إلى تآكل كافة الضمانات للمحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائية، وما رافقها من معاملة وحشية لا توصف في السجون طوال العقد الماضي.

وبمناسبة الذكر العاشرة للمذبحة سلطت “أمنستي” الضوء على 10 قضايا حقوقية خضت مصر منذ مذبحة 14 أغسطس 2013، حين فرقت قوات الجيش والأمن بعنف الاعتصامات التي شهدها ميدانا رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والتي نظمها أنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الشهيد محمد مرسي.

وبعد مرور عشر سنوات، لم يحاسب مسؤول واحد عن إراقة الدماء، مما يسلط الضوء على الغياب الواسع للعدالة والإنصاف لعائلات الضحايا والناجين من التعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانونية والاحتجاز التعسفي.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لا يمكن وصف السنوات الـ10 الأخيرة إلا بأنها “عقد من العار”، كانت مذبحة رابعة انعطافة خطيرة تبنت السلطات المصرية على إثرها سياسة عدم التسامح بالمطلق مع المعارضة. ومنذ ذلك الحين، قُتل عدد لا يحصى من النُقاد والمعارضين أثناء احتجاجهم في الشوارع، أو تُركوا ليقبعوا خلف قضبان السجون أو أرغموا على الذهاب إلى المنفى”.

وأضاف: “إن الافتقار إلى رد قوي ومنسق من المجتمع الدولي على مذبحة رابعة قد سمح للجيش وقوات الأمن المصرية بالإفلات من العقاب عن ارتكاب القتل الجماعي بكل ما للكلمة من معنى. لا أمل في خروج مصر من أزمتها الإنسانية المستمرة من دون مساءلة السلطات المصرية عن تصرفاتها في ذلك اليوم الأسود في تاريخ مصر الحديث. يجب على الدول التي لها تأثير على مصر أن تردد صدى مطالب الناجين وأسر الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الحقيقة والعدالة والتعويض”.

* تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”

محمود واصف حسين “أبوحماد”

أحمد عليوة “الزقازيق”

محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”

محمد منصور “الحسينية”

فتحي إسماعيل “الحسينية”

محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”

محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”

أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”

محمد أحمد سليم “أبوحماد”

عبد العال علي محمد “الحسينية”

عبد الله توفيق “الحسينية”

أسامة محمد شعبان “أبوحماد”

محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”

محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”

معاذ محمود خليل البطل “الزقازيق”

محمد رمضان جمعة “الزقازيق”

إبراهيم عبد اللطيف مصطفى “الزقازيق”

محمد أبو هاشم إبراهيم “القرين”

محمود أبو زيد عبد السلام “أبوحماد”

تامر عبد الحكيم سليم حميد “منيا القمح”

محمد جمال حمدي غريب “بلبيس”

* إعادة تدوير 3 معتقلين بمركز الزقازيق

أعادت قوات الأمن تدوير 3 معتقلين في محضر جديد وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسن طارق عرابي

عبد الرحمن عبد المعبود عبد الله

عزب طلبة محمد منصور

يذكر أنه صدر قرار بإخلاء سبيلهم منذ أسبوعين من محكمة جنايات الزقازيق لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي سنتين ولم يُفرج عنهم منذ ذلك التاريخ، ثم أُعيد تدويرهم على ذمة محاضر جديدة.

*”العفو الدولية” تطالب مصر بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح

قالت منظمة العفو الدولية: إن “الناشط المصري البريطاني البارز علاء عبد الفتاح لا يزال محتجزا تعسفيا في سجن وادي النطرون ومحروما من الزيارات القنصلية”.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أنه في 20 يوليو، أفرج عن محامي حقوق الإنسان محمد باقر بعد 45 شهرا من الاحتجاز التعسفي، بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، عقب عفو رئاسي صدر في 19 يوليو، اعتقل محمد باقر في 29 سبتمبر 2019 من مكتب نيابة أمن الدولة العليا حيث ذهب لتمثيل علاء عبد الفتاح الذي كان قد اعتقل في وقت سابق من ذلك اليوم.

وأوضحت المنظمة أنهما تعرضا لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي المطول، والمحاكمة الجائرة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والحظر الدوري على الزيارات العائلية، يجب الإفراج عن علاء عبد الفتاح فورا ودون قيد أو شرط، لأن احتجازه مرتبط فقط بممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.

وأشارت المنظمة إلى أن علاء عبد الفتاح، اعتقل مرارا وتكرارا في العقد الماضي، بما في ذلك لدوره في انتفاضة 2011 ومحمد باقر هو محام حقوقي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، الذي أسسه عام 2014 ألقي القبض على باقر وعبد الفتاح في 29 سبتمبر 2019 وأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تهم زائفة تتعلق بالإرهاب بموجب القضية رقم 1356/2019 لنيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع من فروع النيابة العامة متخصص في التحقيق في تهديدات الأمن القومي.

وفتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات في تهم مماثلة منسوبة إليهم بموجب القضية الجديدة رقم 1228/2021 كجزء من استراتيجية تستخدمها سلطات الانقلاب بشكل متزايد، ويشار إليها باسم “التدوير”، للتحايل على حد العامين للحبس الاحتياطي المسموح به بموجب القانون المصري، وتمديد احتجاز النشطاء إلى أجل غير مسمى.

وتابعت المنظمة: “بدأت محاكمتهم في القضية رقم 1228/2021 في 28 أكتوبر 2021 ، مع متهم آخر، المدون والناشط محمد إبراهيم رضوان “أكسجين” ، الذي أدين أيضا بتهمة نشر أخبار كاذبة، فيما يتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الإجراءات أمام محاكم الطوارئ غير عادلة بطبيعتها لأن أحكامها لا تخضع للاستئناف من قبل محكمة أعلى، ومنع محامو الدفاع من الاتصال بالمتهمين على انفراد وتصوير ملفات القضايا ولوائح الاتهام، في 3 يناير 2022 ، وصدق السيسي على الحكم ضد الثلاثة، وأشارت وثيقة اطلعت عليها منظمة العفو الدولية إلى أن الحكم بدأ من تاريخ التصديق، وليس من تاريخ اعتقالهم”.

وأردفت: “احتجز علاء عبد الفتاح ومحمد باقر في ظروف غير إنسانية في سجن طرة شديد الحراسة 2 في القاهرة من سبتمبر 2019 إلى مايو وأكتوبر 2022 على التوالي، احتجزتهم سلطات السجن في زنازين صغيرة سيئة التهوية وحرمتهم من الأسرة والمراتب، كما حرمتهم سلطات السجن من مواد القراءة، وممارسة الرياضة في ساحة السجن، والملابس الكافية، وأجهزة الراديو، والساعات، والحصول على الماء الساخن وأي متعلقات شخصية، بما في ذلك الصور العائلية. في 12 مايو 2022 ، أخبر علاء عبد الفتاح والدته أنه تعرض للضرب وهو مكبل اليدين من قبل نائب مأمور السجن في سجن طرة شديد الحراسة 2. في 18 مايو 2022 ، نقل إلى سجن وادي النطرون بعد ضغوط شعبية كبيرة”.

وفي 2 أكتوبر 2022 ، نقل محمد باقر إلى سجن بدر 1 ، حيث يشكو السجناء من تعرضهم للمراقبة المستمرة بالكاميرات والقصف بمصابيح الفلورسنت، في 10 أبريل 2023 ، جردت السلطات في سجن بدر 1 محمد باقر من ملابسه وضربته وأساءت معاملته ووضعته بعد ذلك في الحبس الانفرادي، كما اعتقلت سلطات الانقلاب تعسفا نعمة هشام، زوجة محمد باقر ، في 17 أبريل، واحتجزتها نحو 13 ساعة، بعد أن أبلغت عن الاعتداء عليه.

ومنذ إعادة تفعيل السيسي للجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، أفرجت سلطات الانقلاب عن سجناء رأي بارزين ومئات آخرين محتجزين لأسباب سياسية، ومع ذلك، لا يزال الآلاف محتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، أو بعد محاكمات بالغة الجور، أو دون أساس قانوني، وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، قبض على المئات وأمروا بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات فيما يتعلق بدعواتهم إلى احتجاجات سلمية في 11 نوفمبر خلال COP27 ، دعت جوقة من الأصوات سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراح علاء عبد الفتاح الذي كان مضربا عن الطعام لمدة سبعة أشهر عندما بدأ الحدث في 6 نوفمبر 2022.

فعلى سبيل المثال، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 8 نوفمبر، عن أسفه العميق لاستمرار احتجازه، ودعا إلى الإفراج عنه فورا وحث السلطات على توفير الرعاية الصحية اللازمة له، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في 2 أبريل 2022 احتجاجا على سجنه الجائر وحرمانه من الزيارات القنصلية، في 1 نوفمبر 2022 ، صعد إضرابه عن الطعام وتوقف عن استهلاك 100 سعرة حرارية كان يستهلكها منذ أبريل وفي 6 نوفمبر 2022 توقف عن شرب الماء، في 11 نوفمبر 2022 ، فقد علاء عبد الفتاح وعيه أثناء الاستحمام ، وعندما استعاده ، احتجزه زميل له في الزنزانة ، محاطا بحشد كبير وأدخل أنبوبا في جسده، وبعد تجربة الاقتراب من الموت، قرر عدم استئناف إضرابه عن الطعام على الفور، لكنه تعهد بالاستمرار إذا استمر عدم وجود تحرك حقيقي بشأن قضيته”

في 24 مارس 2023، نشرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية بشأن امتثال حكومة السيسي لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مسلطة الضوء على العديد من القضايا التي أثارتها منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية منذ عام 2013، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المنتقدين الفعليين أو المفترضين لسلطات الانقلاب. 

*”هيومن ووتش”: “مذبحة رابعة” جرح مفتوح ولا بد من مساءلة المسؤولين عنها

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الإثنين، إن سلطات الانقلاب لم تحاسب على مدى عشر سنوات أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

وأضافت المنظمة في بيان في الذكرى العاشرة للمذبحة إن “مذبحة رابعة، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، أطلقت شرارة حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، ما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود”.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه “رغم الأدلة الدامغة التي جمعتها “هيومن رايتس ووتش” ودعوات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية لإجراء تحقيق، فقد تقاعست السلطات عن التحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على قتل مئات المتظاهرين ذلك اليوم.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تلا مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، ما قضى على أي مساحة للحوار النقدي ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد”.

وأضاف أن معالجة ما وقع في رابعة لا يخص ضحايا رابعة وعائلاتهم فحسب، “وإنما هو أمر مصيري في ما يخص آفاق الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر”.

وطالبت المنظمة بالتحقيق مع المتورطين في المذبحة ومحاكمتهم بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”.

ويشير مصطلح الولاية القضائية العالمية إلى سلطة النظم القضائية الوطنية للتحقيق في بعض الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها بصرف النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه بهم أو جنسية ضحاياهم.

وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” التحقيقات المصرية حول المجزرة، وقالت إنها افتقرت لأي صلاحيات قضائية.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه “بالإضافة إلى التقاعس عن التحقيق في تورط قوات الأمن في القتل الجماعي في رابعة، فلم تلتزم السلطات المصرية بالمادة 241 من الدستور المصري، التي تلزمها بإصدار قانون للعدالة الانتقالية الذي “يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية “.

ومنذ  أغسطس 2013، ارتكبت قوات الأمن المصرية بشكل متكرر انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، بما فيها الاعتقالات التعسفية المتكررة، والإخفاء القسري، وتعذيب نشطاء سياسيين أو مشتبه بهم وكذلك مواطنين عاديين، بذريعة مكافحة الإرهاب.

وواصلت الحكومة تصعيد استخدامها لعقوبة الإعدام، في كثير من الحالات بعد إجراءات جائرة ومحاكمات جماعية.

يذكر أنه في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات وأحكام الإعدام في 2020، بحسب “منظمة العفو الدولية”.

وفي السنوات الأخيرة، قتل “جهاز الأمن الوطني” المصري عشرات “الإرهابيين” المزعومين في جميع أنحاء البلاد فيما يُرجح أنه عمليات إعدام خارج القضاء وصفتها السلطات لاحقا بأنها “تبادل إطلاق النار”.

وأشارت المنظمة إلى الانتهاكات التي تجرى في شمال سيناء، وقالت إنه رغم انتهاكات قوات الأمن المصرية الموثقة جيدا، بما فيه في شمال سيناء، طال انتظار خطوات ملموسة من قبل المجتمع الدولي لإنشاء آلية للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في مصر. كما تقاعست الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة و”الاتحاد الأوروبي” ودوله الأعضاء، رغم دعوات “البرلمان الأوروبي” وشركاء مصر الدوليين الآخرين، عن فرض أي عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين والكيانات المصرية المتورطة بشكل موثوق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها مذبحة رابعة.

وقال كوغل: “بلا عدالة، ستبقى رابعة جرحا مفتوحا. ينبغي ألا يعتقد المسؤولون عن قتل المتظاهرين الجماعي أنهم قادرون على حماية أنفسهم من المساءلة إلى الأبد”.

* شهود عيان في الذكرى العاشرة لمجزرة “النهضة”: إبادة جماعية

قبل 10 سنوات تماما كانت المجزرة التي لم تشهد لها مصر الحديثة مثيلاً عندما قتلت قوات جيش وشرطة الانقلاب آلاف المصريين في جريمة إبادة خلال تفريق عنيف لاعتصامات جماهيرية تابعها العالم على الهواء في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وارتقى 1600 شخصا على الأقل في ملحمة من الصمود من جانب المعتصمين في مواجهة آلة القتل والإجرام التي دارت ولم تتوقف إلا بعد أعملت في المعتصمين القتل والحرق والاعتقال والتعذيب. 

وأمام جامعة القاهرة اعتصم آلاف المصريين لشهر ونصف تقريبا ليعلنوا بكل شلمية رأيهم في الانقلاب العسكري، ولم يتوقع أكثرهم تشاؤما رد الفعل الإجرامي من العسكر الذي بدأ منذ اليوم الأول بهجمات البلطجية وانتهى بالاقتحام الدامي.

ويروي شهود العيان روايتهم التي فضحت أكاذيب النظام الانقلابي عن اعتصام ميدان نهضة مصر، لافتين إلى أن ما جرى أمام أعينهم لا يمكن وصفه بأقل من “الإبادة الجماعية”.

ندى: جريمة إبادة جماعية لن تسقط بالتقادم

هكذا عبرت  المخرجة السينمائية ندى جمال، إحدى الذين تم احتجازهم في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، خلال شهادتها عن مجزرة فض ميدان النهضة، ووثقت في شهادتها أبرز المشاهد لانتهاكات قوات أمن الانقلاب العسكري خلال ساعات الفض.

وقالت ندى إن “البداية كانت من بيان الداخلية الذي أذيع علينا من أعلي المنصة الرئيسية بميدان النهضة الساعة 12 ليلاً والذي زعم فيه محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب أن هناك أخبارا سعيدة سوف نسمعها عن فض الاعتصام بطريقة رقيقة لا عنف فيها أو دماء أو أسلحة ثقيلة”.

وأضافت،ندى أن الميدان كان يفوح بعطر التكبير والقيام والتضرع داخل الخيام وخارجها، وعقب صلاة الفجر ورغم تواتر الأنباء عن إمكانية الهجوم من أمن الانقلاب إلا أن المعتصمين شرعوا في تحضير اللافتات المناهضة للانقلاب وابتكار هتافات جديدة استعدادا للوقفة الاحتجاجية التي كان من المفترض أن تنطلق الساعة السابعة صباح يوم الفض أمام مديرية أمن الجيزة للتنديد بالانقلاب العسكري.

معاذ عمرو سميح: الأمن مع البلطجية

ويقول معاذ عمرو سميح: كنت اشارك في اعتصام النهضة منذ بداياته وحسب ظروفي، كنت أقضي أياما وليال عدة هناك، إلا أنه بعد البيان الذي صرح فيه السيسي، وزير الدفاع، عن فشل التفاوض مع الاخوان قررت أن أبيت في ساحة الاعتصام.

كنت يقظا صباح فض الاعتصام من حوالي الساعة الرابعة مع مجموعة من أصحابي الذين كانوا يشاركونني الخيمة.

وعند الساعة الخامسة تقريبا سمعنا التكبير عبر مكبرات الصوت القادم من منصة الاعتصام. وأتذكر هذا الأمر جيدا لأن ذلك لم يكن من عادة منصة الاعتصام. وخرج الناس في حينها من خيمهم وتناقلوا خبر وصول بلطجية تستعد لفض الاعتصام.

وبالفعل هذا ما رأيته على حدود ساحة الاعتصام – مجموعة من البلطجية برفقة قوات الامن وسرعان ما ارتدينا كمامات الأنف.

بدأ الهجوم على الاعتصام بالخرطوش والغاز المسيل للدموع حوالي الساعة السادسة والنصف بعد تدفق عناصر قوات الأمن على ساحة الاعتصام عن طريق حديقة الأورومان.

وكان أول المصابين والشهداء هم من المعتصمين الذين كانوا بحديقة الأورومان. أحصيت عشرين شهيدا خلال عملية الفض، وعشرات المصابين من بينهم صديقي الذي أصيب برصاصة على كتفه.

واستغرقت عملية الفض وقتا أقل بكثير مقارنة برابعة العدوية لأن الهجوم كان من جهتين – من جهة حديقة الأورومان ومن جهة شارع النهضة.

بعد المشاركة في اسعاف المصابين، اتجهت أنا وكثير من المعتصمين الى مبنى كلية الهندسة بجامعة القاهرة وراء منصة الاعتصام.

إلا أن قوات الأمن والقناصة التابعة لهم حاصرتنا هناك وواصلت هجومها علينا بالخرطوش والذخيرة الحية الى حوالي الساعة السادسة مساء مما أسفر عن سقوط أربعة شهداء من حولي. 

محمد عبد الغفار: كانت رائحة الغاز المسيل للدموع تملأ الجو

عدت صباح الأربعاء مبكراً عن عادتي من اعتصام النهضة، فدائماُ ما أعود الى المنزل في الساعة الخامسة او السادسة صباحاً ولكن بسبب الارهاق عدت الساعة الثالثة صباحاً.

ذهبت الى النوم فاستيقظت في السابعة على رنين الهاتف، واذا بصديق يبلغني بالهجوم المسلح على المعتصمين السلميين في رابعة والنهضة.

وفي الطريق الى ميدان النهضة كانت رائحة الغاز المسيل للدموع تفوح في الاجواء، وكان الطريق من جميع الجهات مغلقا بمدرعات أمن غير التي كانت قائمة من قبل. كانت مصفحة وكانت تطلق الغاز علينا بكثافة.

وكان عناصر الأمن يطلقون في نفس الوقت الرصاص الحي ان لم يتفرق المتظاهرون بسبب الغاز، فكانت محاولات كر وفر من المتظاهرين الى أن هجم علينا بلطجية بمعرفة الداخلية من الخلف فكنا محاصرين من الجهتين، وبدأ هجوم البلطجية بالاضافة الى الامن المركزي، وبمعجزة استطعنا الخروج من المكان.

علمنا بعدها بوجود تجمعات امام مسجد مصطفى محمود فذهبنا الى هناك وبدأ الهجوم من البلطجية ثم انسحبوا فتقدمت الداخلية مع الجيش بمدرعاتها تقذف القليل من الغاز المسيل للدموع والكثير من الرصاص الحي الذي أودي بحياة ما يقارب من 20 شخصاُ خلال اربع ساعات ومئات الجرحى.

دخلت الى المستشفى الميداني لأبحث عن اصدقائي وخرجت لأواجه سيلا من الرصاص الحي الذي لم يفرق بين رجل او امرأة، كبيراً او صغيراً، فكانت المدرعات ترمينا بالرصاص الحي بكثافة تشعرنا انهم في مهمة ابادة لنا جميعاً، واستمر الامر الى ان تفرقت المسيرة باتفاق المنظمين.

توثيق المجزرة

قام عددٌ من النشطاء بتجميع الفيديوهات التي تؤكد تعمد قوات الأمن قتل الآف من ثوار الشرعية السلميين بميداني رابعة العدوية والنهضة دون مبررٍ أثناء فض الاعتصامات المؤيدة للشرعية بالقوة.

روابط الفيديوهات :

– الفيديو ده أكبر دليل على عدم وجود سلاح لحظة اقتحام اعتصام النهضة
http://www.youtube.com/watch?v=zAcaTBza4w0&feature=youtu.be
شهداء مجزرة النهضة 4–
http://www.youtube.com/watch?v=kvVVb3R-sro&feature=youtu.be
– حرق المعتصمين في النهضة دون إغاثة ولا ضمير ولا دين
http://www.youtube.com/watch?v=MayBDQ1N6zw
– قوات الجيش والشرطة تحرق خيام النهضة وتقتل وتصيب المئات
http://www.youtube.com/watch?v=b_PT06vdKuM
– حصريًّا.. تقريرناري من قناة الـ CNN من داخل رابعة العدوية وشهود عيان على المجزرة.. 14-8-2013
http://www.youtube.com/watch?v=ptcZZINmZF8&feature=youtu.be
– استمرار القناصة في صيد المعتصمين من أعلى فندق النصر للقوات المسلحة في رابعة العدوية
http://www.youtube.com/watch?v=DEbyrhDTVzc

– لحظة قنص أحد المعتصمين في رابعة العدوية على الهواء مباشرة
–  http://www.youtube.com/watch?v=RLUsZNUOxrY&feature=youtu.be&nomobile=1&hl=en&client=mv-google&guid&gl=EG

– حصرىًّا أبشع مشاهد لشهداء مذبحة رابعة 14_8_2013http://www.youtube.com/watch?v=3fe1t5j9YEM

– خاص- لحظة إطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر الداخلية بمحيط ميدان رابعة
–  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DtglCeeCBOg

– خاص.. إطلاق الرصاص الحي من قِبل الداخلية
http://www.youtube.com/watch?v=yEI-4qkwjfs&feature=youtu.be

– استمرار القناصة في صيد المعتصمين من أعلى فندق النصر للقوات المسلحة http://www.youtube.com/watch?v=DEbyrhDTVzc

– جثث متفحمة للإخوان في اعتصام النهضة
http://www.youtube.com/watch?v=wh2ZBsNY5pw
– لحظة اقتحام كاسحات الجيش لاعتصام النهضة
http://www.youtube.com/watch?v=vRHqOoQ_w7Y

– فضيحة التليفزيون المصري ومراسلهم يؤكد عدم وجود أسلحة في اعتصام النهضة
http://www.youtube.com/watch?v=s0c8Ml5qA5M

– بالفيديو: فض اعتصام ميدان رابعة العدوية http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2013/08/130814_egypt_clashes_rabaa.shtml

– حرق جثث معتصمي ميدان النهضة.. قبل حذفه .. انشر على أوسع نطاق ! http://www.facebook.com/photo.php?v=561305350597517

–  داخل رابعة العدوية لا مكان للقتلى والمصابينhttp://www.youtube.com/watch?v=4MGl0Ad8sNY&feature=youtu.be

–  فيديو ثاني لحرق الجثث ويظهر ترك الجثث تتفحم للنهاية دون إغاثة http://www.facebook.com/photo.php?v=10151866653959048

– تعامل قوات البلطجية مع ثوار أسيوطhttp://www.youtube.com/watch?v=wXqv6Z_ac54&feature=youtu.be

– الفيديو الذي حصل على أكثر من مليون مشاهدة في القنوات والإنترنت عن فض الاعتصام :
http://youtu.be/ZCgsh5HfctQ

– خفايا أبشع مذابح مصر.. مذبحة رابعة.. أسلحة ثقيلة.. جثث ملقية على الأرض .. وصمود أسطوري
http://www.youtube.com/watch?v=_56CB6uR1oM

*هجوم عنيف على المرشحين لرئاسة مصر بسبب صورة في الساحل الشمالي.. والمعارضة المصرية ترد!

أدان رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران حملة التشويه التي يتعرض لها المرشحون المحتملون للرئاسة في مصر.

صورة قيادات الأحزاب في الساحل الشمالي

وأدان رئيس الحزب المصري الديمقراطي الهجوم الإعلامي الذي تعرضت له مبادرة رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، والذي دعا إلى تشكيل فريق يسمى بـ”الفريق الرئاسي“.

وأوضح زهران أنه تم تناول الأمر من بعض الإعلاميين بشكل أبعد ما يكون عن المهنية والسياسة بل وربما ما يكون أيضا أبعد عن أبسط القواعد الأخلاقية، حيث لم يتحدث هؤلاء عن الفكرة ولا عما يتم طرح من جانب المرشحين المحتملين – اتفقنا أو اختلفنا معهم – لكن نقدهم وحديثهم لم يكن سوى تجريح وإيحاءات غير مقبولة في أشخاص يمثلون جانبا هاما من حركة المعارضة المصرية.

وتابع رئيس الحزب: “فقد انصب نقد هؤلاء، أو بالمعنى الأدق هجومهم، على محتوى صورة تم نشرها على الصفحة الشخصية لإحدى قيادات المعارضة ورغم ذلك تم تناولها وكأنها تسريب يشي بتنظيم سري يهدد أمن المصريين“.

وأشار إلى أن هذا ما حذرنا منه في بيان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أعلناه الشهر الماضي وطالبنا خلاله بتطبيق مبادئ الديمقراطية لإجراء عملية انتخابية حقيقية تستخدم خطابًا مختلفًا يقوم على أساس احترام الآخر وإتاحة الفرصة الكاملة لجميع المرشحين لعرض أفكارهم وبرامجهم والابتعاد عن تقسيم المجتمع إلى مؤيدين شرفاء ومعارضين عملاء.

ونوه بأنه إذا كانت المعارك الانتخابية في الكثير من الدول الديمقراطية تجيز بعض هذه الممارسات كجزء من قواعد اللعبة إلا أنه يجب الإشارة إلى أن هذا الأسلوب يكون متاحًا ومقبولًا من جميع الأطراف التي تملك أدوات إعلامية متكافئة الى حد بعيد لكننا هنا نتحدث عن طرف يكاد يتمتع وحده باحتكار كل الأدوات الإعلامية، فضلاً عما يتمتع به من حصون منيعة تمنع انتقاده حتى فيما يتعلق بالشأن العام لدرجة أن هناك مئات من المواطنين يتم حبسهم لمجرد إبداء رأي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: “هنا نؤكد أن هذه التصرفات – قبل البداية الرسمية للانتخابات الرئاسية تضرب مصداقية العملية الانتخابية في مقتل، ولن يفيد هنا الحديث عن إشراف قضائي أو حماية صناديق الانتخابات فما يحدث بالفعل هو ترهيب كل من يفكر في الترشح أو حتى تأييد مرشح ويجعل النتيجة محسومة مسبقا مما يجعل الأمر يبدو وكأن المشاركة في العملية الانتخابية سواء بالترشح أو الانتخاب عملية عبثية لا جدوى منها. فهل هذا هو المطلوب؟!.

* مذبحة رابعة.. عقد من الفشل الأمريكي في دعم حقوق الإنسان بمصر

قالت منظمة هيومن رايتس فرست: إن “حكومة الولايات المتحدة خذلت المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على مدى السنوات العشر الماضية”.

وأضافت المنظمة في تقرير لها، أنه بعد أن استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر في انقلاب عنيف في يوليو 2013، ذبحت قواته الأمنية أكثر من 1000 شخص في شوارع القاهرة في الشهر التالي عندما فضت الاحتجاجات في أحياء رابعة والنهضة، ويرى نشطاء حقوق الإنسان المصريون أن عدم وجود رد أمريكي على تلك المذبحة التي وقعت قبل عقد من الزمان الأسبوع المقبل جزء من فشل أوسع ومستمر في حماية حقوق الإنسان في مصر.

ويقدم هذا التقرير تحليلا موجزا لسياسة الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان تجاه مصر على مدى العقد الماضي، بما في ذلك أداء السفارة الأمريكية في القاهرة، وفقا لتقييم بعض نشطاء حقوق الإنسان المحليين البارزين الذين تحدثوا إلى منظمة “حقوق الإنسان أولا”.

وتعتبر وعود إدارة بايدن بمعالجة الاستبداد ودعم حقوق الإنسان كاذبة من قبل النشطاء الذين يكافحون من أجل البقاء خارج السجن، ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان: إن “دعم الرئيس بايدن العسكري والسياسي المستمر للسيسي يقوض خطاب البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن حقوق الإنسان، وأن القليل لم يتغير في نهج بايدن مقارنة بالإدارات الأمريكية السابقة”.

وقال برايان دولي، كبير مستشاري منظمة حقوق الإنسان أولا: “بينما يكافحون من أجل البقاء خارج السجن بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان، يعرف النشطاء المصريون أن الولايات المتحدة لا تفي بوعدها بدعم حقوق الإنسان في مصر”.

إرث تجاهل الانتهاكات

وأضاف دولي أن الولايات المتحدة لديها إرث من تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الحليفة، وهو ما لم يتغير في عهد الرئيس جو بايدن.

وقال: “على عكس وعود الحملة الانتخابية، لم تغير إدارة بايدن بشكل هادف النهج الأمريكي المتمثل في تقديم الدعم العسكري والسياسي لنظام الرئيس السيسي الوحشي والديكتاتوري”.

وتعد القاهرة هي ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية، بعد دولة الاحتلال، حيث تتلقى 1.3 مليار دولار سنويا.

وتحدثت الناشطة المهاجرة من مصر آية حجازي إلى “هيومن رايتس فيرست” لافتة إلى أنه بعد انقلاب عام 2013، داهمت الشرطة في القاهرة منظمتها غير الحكومية “بلادي”، واعتقلتها هي وفريقها، وسُجنت بتهم ملفقة لمدة ثلاث سنوات وأفرج عنها بعد تدخل الرئيس دونالد ترامب بعد الاهتمام الدولي بقضيتها.

وقالت لـ”هيومن رايتس فيرست”: “لا أشعر أن الولايات المتحدة قد فعلت بأي شكل من الأشكال ما يكفي لدعم حقوق الإنسان في مصر منذ مذبحة رابعة، لم تفعل أي من المؤسسات الأمريكية  التنفيذية والتشريعية وحتى وسائل الإعلام  ما يكفي ، كانت رابعة أسوأ مذبحة في التاريخ المصري الحديث، ولم تحظ بأي حال من الأحوال بالاهتمام الذي تستحقه، قرأت في مكان ما أن الأرقام تعادل مذبحة ميدان تيانانمين 1989 ، ومع ذلك ، في إطار المعرفة الأمريكية المشتركة ، يعرف الجميع تقريبا عن ميدان تيانانمين ولا أحد يعرف تقريبا عن رابعة .

ويقدم هذا التقرير أيضا توصيات من كبار المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان حول ما يجب على الحكومة الأمريكية القيام به، ويشمل ذلك فرض شروط ذات مغزى على المساعدات الأمنية لمصر، ومعاقبة المسؤولين الفاسدين والمنتهكين لحقوق الإنسان، وتحقيق المساءلة عن مذبحة رابعة، ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سجنوا في مصر، وتفعيل السفارة الأمريكية للضغط من أجل حقوق الإنسان.

*مذبحتي رابعة والنهضة أسستا لجمهورية القمع والخوف في مصر

في صباح مثل هذا اليوم الموافق 14 آب/ أغسطس 2013، ارتكب النظام الانقلابي في مصر بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، واحدة من أكبر المجازر بحق الشعب المصري في تاريخ البلاد الحديث، حين قامت قوات من الجيش والشرطة باقتحام اعتصام أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني “رابعة العدوية” والنهضة“.

أجمع سياسيون وحقوقيون على أن مذبحة “رابعة” التي ارتكبها النظام الانقلابي ضد المعتصمين السلميين العزل احتجاجا على عزل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، على أنها أسست لولادة نظام قمعي جديد.

على الرغم من أن قوات الجيش والشرطة ارتكبت سلسلة من المجازر والجرائم والمذابح في طول البلاد وعرضها خلال فترة الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية ضد انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن “رابعة” تظل علامة فارقة ونقطة سوداء في تاريخ البلاد الحديث.

وقال سياسيون وحقوقيون في تصريحات إن عمليات قتل المدنيين أصبحت نهجا لدى سلطات الانقلاب؛ بهدف تخويف الناس وترويعهم ودفعهم للتنازل عن حقوقهم التي اكتسبوها خلال ثورة 25 يناير 2011 التي أسست لحقبة جديدة من اختيار الشعب.

وصفت منظمات حقوقية عالمية ومحلية من بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش” المجزرة بأنها “إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث”، والتي راح ضحيتها الآلاف ما بين قتلى وجرحى ومختفين.

ورغم الدعوات العالمية والمحلية من قبل المنظمات والمؤسسات الحقوقية بضرورة محاسبة القتلة إلا أن النظام تجاهل كل تلك الدعوات، وعلى العكس فإنه قام بملاحقة المعتصمين واعتقل منهم المئات وزج بهم في السجون وأجرى لهم محاكمات افتقدت كل معايير العدالة، بحسب منظمات حقوقية.

“حل الظلم وغاب الاستقرار“

يقول القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس النواب سابقا، الدكتور جمال حشمت: “دائما تعرف الأنظمة من البدايات وهناك من يريد أن تكون عنيفة للردع وقد تنجح لفترة لكن آثارها كارثية على كل المستويات؛ فمن لم يجد من يوقفه عن عنفه وإرهابه استحل كل شيء وتجاوز كل شيء وفي النهاية فهو يخسر كل شيء“.

وأضاف: “ما حدث في مصر بعد مذابح الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس وأكتوبر والمنصورة وسبورتنغ والرمل، وغيرها كثير، يوضح ما أشرت إليه حتى هذه اللحظات من حصاد الفشل رغم الإنفاق والديون والارتباك الحادث في صفوف الحكم ومؤسساته، يؤكد أن العنف لا يخلق دولة مستقرة ورغم أن هذا معلوم إلا أن الإصرار عليه يؤكد على سبق الإصرار والترصد وإيصال مصر إلى هذه المرحلة من الضعف والانكسار والفقر والصراع مع فقد منظومة القيم والأخلاق لتسهيل الاستيلاء على مصر وإرادة شعبها وثروته لصالح أعداء الأمة“.
واستدرك حشمت: “لذا فنحن أمام خيانة عظمى للأسف شارك فيها جزء من الشعب ونخبه بتآمر ومعارضين وأحرار بسذاجة وحسن ظن مبالغ فيه، ولا بد من إعادة النظر في كل الأدوات وكل منظومات العمل التي تستهدف تخليص مصر من هذا النموذج الإرهابي العنيف في حكم البلاد والعباد إلى غير رجعة إن شاء الله“.
“رسالة النظام للشعب وصلت وضاعت”
وصف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، مذبحة رابعة بأنها “الجريمة الأسوأ في التاريخ الحديث؛ وهي جريمة ضد الإنسانية ارتكبها النظام ومعها عدد من المذابح بدأت من 3/7/2013 في إطار ممنهج وواسع النطاق ضد مجموعة من المعارضين“.

وفي ما يتعلق بعدم محاسبة المسؤولين، أوضح أنه “منذ ارتكاب تلك المجازر وحتى الآن فقد أحدثت جرحا عميقا وجرحا غائرا بسبب عدم ملاحقة الجناة وجبر ضرر المجني عليهم، لذلك فإنها سوف تظل نقطة سوداء في جبين من حرض عليها أو أمر بها“.

وعن أسباب الوحشية التي تبناها النظام، قال بيومي: “لعل النظام قد أراد ارتكاب الجريمة بهذا الأسلوب وبهذه الوحشية ليقطع على الشعب كل محاولات الرفض لتصرفاته أو مناهضة حكمه، فهي رسالة النظام لشعبه أنه جاء على متن مدرعات ويقتل معارضيه، ولكننا في الذكرى العاشرة لفض رابعة لم يتحقق الاستقرار الموعود، وبدأ النظام ينهار اقتصاديا وبصورة غير مسبوقة ما يعطي الأمل للشعب في القدرة على مواجهته وإرغامه على التراجع”.

“قتل الأمل .. لا قتل الناس فقط”

واعتبر الناشط السياسي وأحد المترددين على الاعتصام السلمي، أحمد البقري، أن “مذبحة رابعة هي الفصل بين الإنسانية واللاإنسانية، لم يكن هدف النظام قتل المعتصمين فقط بل كان هدفه قتل الأمل في غد أفضل لدى جموع المصريين”.

وأضاف: “كانت رسالة من النظام العسكري الجديد بأن أي تفكير في التغيير للأفضل سيكون الرد عليه بالدم؛ لذلك فقد عمد النظام منذ اللحظات الأول إلى بناء جمهورية القمع والخوف بإبادة المعتصمين في وضح النهار”.

وأشار البقري إلى أن “رسالة النظام العسكري الجديد ردت عليه، وها نحن بعد 10 سنوات من المذابح والمجازر.. لم تنعم مصر بالاستقرار وباتت في مهب الريح، ولم تتقدم خطوة واحدة بل تراجعت خطوات وخطوات حتى لم نعد دولة وأصبحنا شبه دولة تتسول تارة الأرز وأخرى القمح”.

“غدر النظام العسكري بالشعب”

يقول السياسي المصري المعارض محمد شريف كمال، إن “ذكرى مذبحة رابعة تعيد إلى أذهاننا لحظات عصيبة عاشها رجال ونساء مدافعون عن الديمقراطية ورافضون للانقلاب على مكاسب انتفاضة 25 يناير العفوية التي سعت لهدم دول الفساد واسترداد كرامة الإنسان المصري”.

ورأى في حديثه أن “إراقة الدماء في ذلك اليوم على أيدي عصابة السيسي مثلت قمة الغدر في التاريخ المصري، ومثلت طبيعة النظام الذي بني على الغدر منذ اللحظة الأولى من انقلاب قائد جيش على رئيس منتخب ديمقراطيا وأطلق الرصاص على معتصمين سلميين أمام مقر الحرس الجمهوري دفاعا عن الرئيس المحتجز حين ذاك هناك بدون وجه حق”.

واختتم كامل حديثه بالقول: “مثلت ( المجزرة) انطلاقا لانتهاك حرمة الدماء التي احترمها المصريون طوال تاريخهم حتى في أسوأ الظروف، فلم يكن غريبا على ذلك النظام أن يستكمل مسيرته في ما بين القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير آدمية، والمحاكمات الصورية والإعدامات الظالمة، والإهمال المتعمد حتى الموت الذي شمل العديد من المحتجزين دون مسوغ قانوني، حتى بمقياس ذلك النظام، والذي أدى إلى وفاة المئات منهم والرئيس المنتخب ديمقراطيا”.

*خبير مصري يحذر من خسائر كبرى بعد بدء إثيوبيا الملء الرابع لسد النهضة

تحدث خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا المصري، الدكتور عباس شراقي عن الخسائر الكبرى وأضرار التخزين الرابع لسد النهضة في إثيوبيا.

وقال الخبير المصري إن إثيوبيا بدأت في 14 يوليو 2023 عملية التخزين الرابعة وهي خطوة هندسية لا إرادية بعد زيادة ارتفاع الجانبين والممر الأوسط حتى مستوى يتراوح بين 620 و625 متر فوق سطح البحر، ولا تستطيع الحكومة الاثيوبية إيقافه سوى استمرار فتح بوابتي التصريف (60 – 70 مليون م3/ يوم) أو غلقهما.

وعن أضرار التخزين بصفة عامة، صرح عباس شراقي بأنها أضرار متعددة وهناك فرق بين وجود أضرار تعمل الدولة على عدم وصولها إلى المواطن، وعدم وجود أضرار على الإطلاق.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحاول التقليل من تلك الأضرار، حيث تعمل على ترشيد استهلاك المياه، وإنفاق مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات تطوير الري والزراعة، وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، وتبطين الترع، والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية وغيرها، حتى تحافظ على احتياطي مائي جيد في السد العالي يضمن الأمن المائي للمواطنين. 

وأردف بالقول إن أضرار التخزين المائي في إثيوبيا تنقسم إلى أضرار مائية واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وبيئية.

وعن الأضرار المائية والاقتصادية، أكد الخبير أن أي كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة هذا العام أو الأعوام القادمة هي مياه مصرية سودانية، وهي الخسارة الأولى المباشرة، والتي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب، بالإضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالي 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات فى إنشاء محطات معالجة المياه لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتبطين الترع، وتطوير الري الحقلي، والتوسع في الصوب الزراعية وغيرها. 

وبالنسبة للسودان، أفاد بأن هناك ارتباك في تشغيل السدود، ومستقبلا قلة الانتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع في استخدام الأسمدة. 

أما بالنسبة لإثيوبيا، غرق مزيد من الأراضي الزراعية وبعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على توزيع الكهرباء عن طريق مصر لآسيا وأوروبا نتيجة التوتر وعدم الاتفاق.

ولفت إلى أن حصة المياه المصرية والتي تقدر بـ 55.5 مليار م3، هي متوسط الإيراد لمصر، بمعنى المياه التي تزيد عن الحصة تعوض سنة أخرى تكون الحصة فيها أقل وبالتالي فقدان تلك الزيادة في أي سنة يعني عدم الحصول على الحصة كاملة في سنوات الجفاف.

وعن الأضرار السياسية، أوضح الخبير المصري أنها تتمثل في استمرار التعنت الإثيوبي واتباع أديس أبابا منهج فرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات أحادية وخرقها للمرة السادسة للاتفاقيات الموقعة بين مصر وإثيوبيا (اتفاقيات 1891، 1902، 1906، 1925، 1993) والأعراف الدولية، وإعلان مبادئ سد النهضة  2015، وتوصيات القمم المصغرة للاتحاد الإفريقي، وأخيرا البيان الرئاسى لمجلس الأمن في سبتمبر 2021، بعد التخزين الأول (1-21 يوليو 2020) والثاني (4-18 يوليو 2021) وتشغيل التوربين رقم 10 في 20 فبراير 2022، والتوربين رقم 9 يوم 11 أغسطس 2022، والتخزين الرابع 14 يوليو 2023، وقد تستمر بنفس الأسلوب عند إنشاء سدود أخرى، وأيضا مزيد من التوتر في العلاقات بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى. 

وأشار إلى أن الطريقة الإثيوبية قد تشجع دول منابع أخرى فى اتباع نفس الأسلوب عند إنشاء سدود على روافد نهر النيل، فضلا عن أنه بات من الواضح أنها إثيوبيا تريد إحراج المسؤولين في مصر والسودان أمام شعبيهما.

وعن الأضرار الاجتماعية، أشار شراقي إلى أن تلك الأضرار تتلخص في  تهجير مزيد من سكان بني شنقول بعضهم سوف يتجهون إلى السودان الذي يعاني مثل كثير من الدول من ظروف اقتصادية صعبة خاصة بعد ثورة ديسمبر 2018، واختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذي تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين في الأراضي المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة، وتبقى هذه الأراضي مغمورة بالمياه فتتشبع بالرطوبة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية، ولمزيد من المياه يتم غلق مداخلها لتبقى بالمنخفضات أطول فترة ممكنة لزيادة تشبع التربة.

وصرح بأن مساحة هذه الأراضي حول النيل الأزرق في السودان قد تصل إلى حوالي مليون فدان، فيها يتم ترسيب الطمي وغسل التربة سنويا بمياه الفيضان مما يجعلها على درجة عالية من الخصوبة، مبينا أنهم المزارعين سوف يحتاجون مستقبلا إلى حفر ترع للري وإنشاء شبكات ري مكلفة، والتأقلم اجتماعيا واقتصاديا مع الظروف الجديدة.

وقال إن تعدد التخزين أو التشغيل دون اتفاق يؤدي إلى غضب المواطن المصري والسوداني من التصرفات الإثيوبية، واتباعها سياسة فرض الأمر الواقع.

وعن الأضرار البيئية، أوضح شراقي أن زيادة الفاقد من البحر مع اتساع سطح البحيرة، وكذلك التسرب في الصخور المحيطة لخزان السد من خلال التشققات والفراغات، وزيادة الحمل الناتج من وزن السدين الرئيسي والمكمل (حوالي 75 مليون طن) والمياه والطمي (حوالي 45 مليار طن) على الأرض المتشققة، يزيد من استعدادها لحدوث الزلازل بجانب نشاط الأخدود الإفريقي العظيم الذي يعتبر أكبر فالق على يابس الكرة الأرضية، ويشكل أكثر المناطق الزلزالية والبركانية نشاطا في إفريقيا.

كما أكد أن تحلل الأشجار الغارقة في مياه البحيرة ويأثر على نوعية المياه، حيث يحدث تغير في التنوع البيولوجي للمنطقة، مع غرق بعض المناطق التعدينية وانتقال بعض العناصر الثقيلة مثل الرصاص والنحاس واليورانيوم والمنغنيز عبر المياه، بالغضافة إلى تغير محلي في المناخ في إقليم بني شنقول من حيث درجة الحرارة والأمطار.

* لماذا يتقاضى وزراء مصر مرتبات من الإمارات والخارج رغم مخالفة ذلك للقانون؟

أثار تعيين وزيرة التعاون الدولي المصرية “رانيا المشاط” في مجلس إدارة بنك إماراتي هو مصرف أبو ظبي الإسلامي، براتب 40 ألف دولار جدلا وتساؤلات بسبب وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين الخاص والحكومي، ولماذا تتقاضي راتبا من الإمارات وهي وزيرة مصرية؟.

https://twitter.com/SalemRopi/status/1688400883715887104

وحاولت أبواق السلطة الدفاع عن فساد الوزيرة، فكشفت، كما قال النائب والمذيع مصطفي بكري في برنامجه “حقائق وأسرار”، على قناة “صدى البلد” 11 أغسطس 2023، فورطت الحكومة كلها.

كشف أنها ليست وحدها من تقاضت أموالا من جهات خارجية، وأن هناك 6 وزراء آخرين سبقوها، معتبرا هذا دليل أن الموضوع لا يوجد به أي شبهة دستورية او تعارض مصالح.

https://twitter.com/baladtv/status/1690038062330335232

كما حاول الدفاع عن الوزيرة بالقول: إنها “تحصل على مكافاتها بالجنيه لا بالدولار، ما أثار سخرية نشطاء متخصصين في فضح المخالفات المالية”.

https://twitter.com/EmaarW/status/1690211657463529473

وأشار نشطاء أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي خرق أيضا تعارض المصالح سابقا حين تم تعيينه عضوا في مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، الذي تشارك الإمارات أيضا في تأسيسه.

كما أن وزير الاتصالات عمرو طلعت تم تعيينه عضو بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي أيضا.

وصدر قانون “حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة” في نوفمبر 2013 خلال تولي الرئيس المؤقت الديكور الذي عينه السيسي عدلي منصور، ولم يتم تنفيذ منذ ذلك الحين أي من قرابة 10 أعوام.

ووفقا للقانون، يُطلب من الموظفين الإفصاح عن أصولهم المالية واستثماراتهم لهيئة الرقابة الإدارية في غضون مدد زمنية محددة، كما يحدد القانون عواقب عدم الامتثال أو عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح، بما في ذلك الإجراءات التأديبية، والغرامات، وحتى التهم الجنائية.

وكان مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، أعلن في إفصاح للبورصة المصرية، يوليو 2023 عن موافقة رئيس مجلس الوزراء المصري بالترخيص لرانيا المشاط في الجمع بين منصبها وعضوية مجلس إدارة البنك.

https://twitter.com/morabetoooon/status/1686844460057985024

وقد تقدم عضو مجلس نواب الانقلاب محمد الصمودي، بسؤال لحكومة الانقلاب 11 أغسطس 2023 حول مدى ملاءمة قرار تعيين الوزيرة، رانيا المشاط، في مجلس إدارة البنك الخليجي، لأحكام القانون والدستور.

قال: إن “تعيينها مقابل 40 ألف دولار شهريا أوجد شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب”.

ودفعت هذه المخالفات النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، للتساؤل عن أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حظر تعارض المصالح، بعد مرور 10 سنوات على إقراره.

ويقول موقع “فيتو” الخاص 11 أغسطس 2023 إن “قضية تعارض المصالح بين المسئولين الحكوميين تشكل مصدر قلق كبير للدول التي تريد أن يتحسن تصنيفها في مؤشرات الشفافية والعدالة والحكم الرشيد”.

أوضح أنه كلما تشابكت مصالح المسؤولين مع مصالح أخرى شخصية أو مؤسسية بخلاف مصلحة الدولة ومؤسساتها، زادت فرص الإهمال والفساد، مما يؤثر يقينا في مؤشرات الأداء لحكومات هذه الدول، ويؤثر أيضا في شكل البلاد وسلامة مجتمعاتها 

وقال الصحفي القضائي “محمد بصل” في تقرير مطول نشره بصحيفة “الشروق” 5 أغسطس 2023 حول وجود وزراء في مجالس إدارة لبنوك في ظل تجميد تنفيذ قانون تعارض المصالح منذ 10 أعوام أن الدستور يحظر على الوزراء تقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى مع وجوب تقديم ونشر إقرارات الذمة المالية.

قال: “يصعب تقبل هذه الظاهرة في دولة لها تاريخ من التقاليد الحكومية والتشريعات التي رسمت حدود الوظيفة العامة والمنصب التنفيذي حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالمسئولية الرسمية، ولها أيضا تاريخ من الأزمات السابقة المرتبطة بهذا الملف وبعضها وصل ساحات القضاء كتعيين بعض الوزراء وأعضاء البرلمان في شركات مساهمة حكومية أو خاصة في السنوات القليلة السابقة على ثورة 25 يناير 2011”.

شدد على أنه يزداد الأمر صعوبة بالنظر إلى المهام الموكلة لهؤلاء الوزراء وتخصصاتهم الاقتصادية المتداخلة مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية وتمويلها وعلاقاتها الخارجية، فحتى إذا ابتعدوا فعليا عن شبهات المحاباة أو الفساد واجتمعت الآراء على كفاءتهم وإخلاصهم، فإن ذلك لن يمنع القيل والقال والتشكيك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو آخر ما تحتاجه أي حكومة.

وقال الصحفي محمد بصل: إن “التطبيق المباشر لهذا القانون الذي يبلغ عمره الآن 10 سنوات، يلقي بظلال كثيفة من الشكوك على مشروعية تعيين الوزراء أو غيرهم من المسئولين المذكورين سلفا أعضاء في مجالس إدارات البنوك والمؤسسات الخاصة وغيرها من الشركات المساهمة والشركات الخاصة بمختلف أشكالها”.

لماذا يسمح نظام السيسي لوزرائه بأخذ مرتبات بالدولار من الإمارات وبنوك خليجية؟ هل الأمر مرتبط بمكافأت لهم لتعويضهم عن حرمانهم من نهب العسكر لأموال الدولة وحدهم؟ وما سر تجميد قانون تعارض المصالح وعدم تمريره ومؤشر الفساد والشفافية كيف يقيم مصر؟

*السيسي يُصدر قرارًا جمهوريًا بالتجديد لـ شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية للعام الثالث بعد بلوغه سن المعاش

أصدر عبدالفتاح السيسي، قرار جمهوريا بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام، وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ بلوغه سن المعاش. 

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الجمعة 11 أغسطس، قرار عبدالفتاح السيسي، بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام، اعتبارا من الـ 12 من أغسطس 2023. 

كان الدكتور إبراهيم نجم المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء المصرية، التجديد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في منصبه. 

وقال نجم عبر صفحته على “فيس بوك”، الأحد:”مبارك التجديد لفضيلة المفتي ودار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق والذي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء”. 

وأضاف:”نسأل الله أن يعينه علي تحمل هذه المسؤولية، خير بداية لهذه الفترة الجديدة منذ قليل”. 

يشار إلى أن الدكتور شوقي ابراهيم عبد الكريم علام مفتي الجمهورية بلغ سن المعاش في 12 أغسطس 2021 ، ومنذ ذلك الحين صدرت له قرارات متتالية بمد الخدمة.  

* ظهور مفاجئ لعلاء مبارك وسط القاهرة والوليد بن طلال يعلق

أثار فيديو منتشر لعلاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر وهو يأكل الكشري وسط القاهرة.

ونشر علاء مبارك تدوينة على موقع “X” قال فيها: “بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري عند كشري أبو طارق وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكرًا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال“.

وتباينت ردود الأفعال حول ظهور علاء مبارك في وسط القاهرة، وظهوره أثناء أكل الكشري في أشهر مطاعم البلاد، حيث علق الوليد بن طلال رجل الأعمال الشهير قائلا: “أعتقد أن ما حققته سواء على الصعيــد الشخصي أم المهني ليس سوى البداية. كل إنســان يتمتــع بطاقــة كبيرة ليســاعد نفسـه وعائلتـه ودينــه ومجتمعــه وبلــده والعالـم.”.

وكان آخر ظهور عام لنجلي الرئيس مبارك في مباراة النادي الأهلي أمام فريق الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

* مزارعو القصب يتخلون عن زراعته بسبب تدني سعر التوريد

أكد همام حسن محمود، رئيس جمعية منتجي قصب السكر بالأقصر، أن قرار وزارة التموين برفع سعر توريد طن قصب السكر من 1,100 جنيه إلى 1,500 جنيه هذا الموسم غير مرضٍ للمزارعين، نتيجة ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الجمعية قامت بعمل دراسة خاصة بكافة تكاليف الإنتاج، أظهرت أن تكلفة إنتاج الفدان في السنة شاملة الإيجار وصلت إلى 43,500 جنيه، وبحساب إجمالي الدخل على متوسط إنتاج 30 طن /الفدان، وعلى السعر الجديد، تكون المحصلة النهائية 45 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الفائض الذي يتبقى للمزارع نحو 1,500 جنيه، مقابل عمل عام كامل.

وأشار إلى أنهم طالبوا برفع سعر التوريد إلى 1,800 جنيه للطن، ثم تم الاتفاق النهائي مع الجهات المعنية بالتفاوض للوصول إلى سعر 1,700 جنيه، إلا انهم فوجئوا بالإعلان عن سعر التوريد الجديد عند 1,500 جنيه للطن.

وتابع: هذه الأسعار غير العادلة دفعت العديد من المزارعين إلى التخلي عن زراعة القصب واستبدالها بمحاصيل أكثر ربحية، وأقل خدمة، كالقمح والذرة، وهو ما حدث على أرض الواقع، فقد تراجعت المساحات المنزرعة بقصب السكر من 320 ألف فدان إلى 295 ألف فدان هذا الموسم، متوقعًا خروج 50 ألف فدان أخرى من دائرة الإنتاج حال الاستمرار على هذه الأسعار.

وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب حذرت خلال دورة الانعقاد الماضية من تسبب تدنى أسعار استلام المحصول من المزارعين في تناقص المساحات المنزرعة، في ظل إعلان الحكومة عن زيادة أسعار المحاصيل البديلة.

وطالبت اللجنة بزيادة سعر التوريد، وخاصة بعد ارتفاع أسعار السكر وحصول الشركات على أرباح طائلة، في الوقت الذي يتحمل فيه المزارعون المزيد من الخسائر.

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالى 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، والتي توزعها بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.

ووفقًا لتوقعات مجلس المحاصيل السكرية، فمن المنتظر أن يبلغ إنتاج السكر هذا الموسم نحو 2.9 مليون طن، تشمل 1.8 مليون من بنجر السكر، و850 ألف طن من قصب السكر، بخلاف 250 ألف طن من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويًا.