مصر ضمن قائمة الدول التي تجنِّد الأطفال عسكرياً.. الأحد 17 سبتمبر 2023م.. أطفال مصريون بلا أوراق ثبوتية في تركيا بسبب تعنت الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل جمعة هشهش داخل محبسه بسجن طوخ بعد اعتقاله بأيام

ارتقى المعتقل جمعة محمد على هشهش ، شهيدا داخل محبسه بسجن طوخ بالقليوبية بعد اعتقاله بشكل تعسفى بأيام قليلة وقبل عرضه على النيابة وهو ما يرجح أن يكون سبب الوفاة ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات عقب اعتقاله بحسب ما رصدته عدد من المنظمات الحقوقية.

وذكرت المنظمات أن الضحية مهندس زراعي ويقيم بقرية السفاينة مركز طوخ بمحافظة القليوبية ويبلغ من العمر 63 عاما.

وطالبت المنظمات بتحقيق شفاف حول ملابسات الوفاة، وغيرها من الوقائع المماثلة التي تمت في ظروف غامضة ولم يتم التحقيق فيها.

وفي 9 سبتمبر ارتقى المعتقل عادل قاسم أحمد مصطفى، من معتقلي محافظة السويس، شهيدا داخل محبسه بسجن العاشر الجديد تأهيل “6 بعد شعوره يوم الخميس 7 سبتمبر بضيق في التنفس وتعب شديد (اشتباه بازمة قلبية حادة) داخل غرفته حيث تم نقله إلى مستشفى السجن ليلفظ انفاسه الأخيرة.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد في أغسطس الماضي وتم احتجازه بمقر الأمن الوطني بالسويس قبل التحقيق معه بنيابة الانقلاب العليا بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبه، ثم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان تأهيل 6 الجديد، حيث فاضت روحه إلى بارئها ليكون أول حالة وفاة لمعتقل سياسي في السجن الذي تم تشغيله بشكل تجريبي في مارس الماضي.

وسبقه بساعات استشهاد المعتقل أحمد مصيلحي النجار من أبناء كفر النجار مركز أبوكبير بالشرقية ، داخل محبسه بسجن جمصة عن عمر 41 عاما ، وكان قد تعرض لحالة إعياء شديدة داخل محبسه في سجن جمصة شديد الحراسة وامتنعت إدارة السجن عن تقديم الرعاية الصحية له حتى فاضت روحه إلى بارئها بحسب ما رصدته منظمات حقوقية.

قوافل الشهداء تتواصل داخل السجون

 مؤخرا قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن “حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد في تزايد مستمر، وإذا لم يتم تدارك الأمر بتحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم، وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة فإننا مقبلون على كارثة”.

فقى يوم 30 أغسطس المنقضي استشهاد المعتقل الشاب صهيب سعد عمارة داخل محبسه بسجن الوادي الجديد في ظروف غامضة، وذكرت المنظمات أن الشهيد يبلغ من العمر 41 عاما، وهو غير متزوج، وتم اعتقاله منذ 10 سنوات منذ يوم 13 16 أغسطس 2013 في أحداث مسجد الفتح وصدر عليه حكم مسيس بالسجن عشر سنوات انتهت يوم 16 أغسطس 2023 وظل مختفيا لدى جهات أمن الانقلاب حتى تم تسليم جثمانه لأسرته.

ورصدت المنظمات الحقوقية خلال شهر أغسطس الماضي حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بينما رصدت فى يوليو خمس حالات وفاة.

كما رصدت فى  يونيو الماضي ثلاث حالات وفاة. وشهد مايو الماضي أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. أيضا رصدت فى مارس الماضي سبع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.

إضافة لحالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال شهر فبراير. وحالة واحدة فى يناير ، حيث يعد المواطن سامح طلبة، الذي توفي داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية، أول حالة وفاة في السجون منذ مطلع العام الجاري.

وتوفي 52 سجيناً عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقًا لحصر منظمات حقوقية مصرية.

كارثية الأوضاع داخل السجون تزيد من معدلات التصفية الصحية

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” كارثية الأوضاع داخل السجون، وافتقادها لأدنى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، حيث تشكل في مجملها بؤرا للأوبئة والأمراض، بحيث توثقها وغيرها من المنظمات الحقوقية .

وحملت سلطات النظام الانقلابي ممثلة في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام ، المسؤلية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون، وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، والتي تسببت في تفشي ظاهرة القتل والتصفية الصحية للجنائيين وللمعتقلين السياسيين، وحملتهم المسؤلية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة وصحة وحياة النزلاء والمحبوسين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، كما  طالبت الشبكة النائب العام بإجراء تفتيش دوري حقيقي للسجون وأماكن الاحتجاز، لتفقد أحوال المحبوسين، ومحاسبة المقصرين من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومن أحالوا حياة السجناء إلى جحيم.

استهتار بحياة معتقلي الرأي

 يشار إلى  أن ارتفاع عدد الوفيات يؤكد استهتار النظام بحياة المعارضين الذين يملؤون سجونه، وتجاهل التوصيات والمناشدات الحقوقية المتكررة من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الأوضاع، والتي تُقابل من النظام المصري بالتجاهل والإنكار أو اللامبالاة.

 وأكدت منظمات حقوقية أن وفاة المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمدي، إذ لم تتخذ السلطات ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حياة الذين ألمت بهم أمراض نتيجة سوء الاحتجاز، أو من هم مرضى بأمراض خطرة منذ اعتقالهم وتفاقمت حالتهم نتيجة الإهمال الطبي.

كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز إلى وفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021

*ائتلاف حقوقي يطالب بالتفتيش الدولي لسجون مصر ويؤكد أن الانتهاكات بسجن بدر أكبر من الفيديوهات المسربة

طالب ائتلاف المادة 55 بالتفتيش الدولي للسجون في مصر بعد تسريب مقاطع فيديومن داخل سجن بدر مؤخرا، تفضح طرفا من الانتهاكات التي ترتكب بشكل ممنهج وتهدد سلامة حياة جميع المعتقلين .

وأكد التحالف في بيان صادر عنه أن الانتهاكات بسجن بدر أكبر من الفيديوهات المسربة، وطالب بزيارات أممية للمجمع للوقوف على أوضاع المحتجزين سياسيا بداخله.

ويضم التحالف لجنة العدالة، الشهاب لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، حقهم، نحن نسجل، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، نضال .

ورفض التحالف نفي النظام الانقلابي في مصر للانتهاكات بشكل عام، مؤكدة أن الحقائق المرصودة والموثقة أكبر بكثير مما حوت تلك التسريبات، وأن تلك التسريبات لا تمثل سوى نسبة قليلة من الانتهاكات الواقعة فعلا على المحتجزين سياسيا بمجمع سجون بدر، وكل سجون مصر، وأن الحل يكمن في وقف التعامل الأمني مع ملف المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، والالتزام بالمعايير والقوانين الإنسانية الدولية في التعامل مع ملف المحتجزين بشكل عام، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي.

وطالب التحالف سلطات النظام الانقلابي في مصر بالشفافية في التعامل مع تلك التسريبات، فبدلا من النفي عليها أن تسمح بزيارات أممية وحقوقية دولية لهؤلاء المحتجزين الذين ظهروا في التسريبات، للوقوف على مستوى حالتهم الصحية، والرعاية الصحية المقدمة لهم– على اعتبار أنهم من كبار السن-، وللتثبت من أوضاع الاحتجاز الذين يعيشون فيها، ومدى توافقها مع المعايير والقواعد الدنيا في التعامل مع المحرومين من الحرية.

وقال البيان : “السجون في عهد السيسي أصبحت مقابر لكل من يعارضه القول، فما بين أوضاع احتجاز مزرية وتعمد الإهمال الطبي، يعيش المحتجز سياسيا لينتظر الموت في كل لحظة، في اعتداء سافر على الحقوق والقواعد التي اعتمدتها المنظمات الأممية للمحرومين من الحرية“.

وتابع فالتسريبات التي ظهرت مؤخرا على مواقع الميديا، وأظهرت واقع ما يحدث داخل أسوار مجمع سجون بدر الذي تفتخر به السلطات المصرية باعتباره مثالا على تغير استراتيجية المؤسسات العقابية في البلاد، أظهرت حجم الانتهاكات الواقع على المحتجزين لمعارضتهم نظام السيسي في مصر، ومدى المعاناة التي يعانيها هؤلاء وسط صمت دولي عن التفاعل مع معاناتهم.

وأكد التحالف أن الواقع المرصود وكم الحقائق الخارجة من داخل المؤسسات العقابية ومقار الاحتجاز في مصر تؤكد حقيقة الانتهاكات- بشكل مجرد- التي ذكرتها تلك التسريبات؛ فازدياد أعداد الوفيات لمحتجزين داخل مقرات الاحتجاز، يؤكد الحديث عن الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز التي بدت واضحة من خلال هذه التسريبات، رغم أن الدستور المصري في مادتيه الـ 55 و 56 تجرمان الحرمان من الرعاية الصحية للمساجين، وتضع مسؤولية على القضاء في التأكد من هذا الأمر، باعتبار أنّ كل السجون تخضع للإشراف القضائي من الناحية القانونية.

كما يؤكد الحديث حول الحبس الانفرادي الذي قد يمتد لسنوات عدة بحق محتجزين سياسيين، مخالفة السلطات في مصر للمادة 43 من لائحة السجون المصرية رقم 396 لسنة 1956، والمعدلة في 20 مارس 2022، والتي تنص على أن الحبس الانفرادي لا يزيد عن ثلاثين يوما، بينما مثلا؛ قضى الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، 6 سنوات في الحبس الانفرادي قبل وفاته داخل محبسه.

لذا فهو يعد نوعا من أنواع التعذيب؛ حيث يُحرم المحبوس انفراديا من أي اتصال لفترات غير قصيرة، ما يلقي بظلاله على مؤثراته الحسية والسمعية والبصرية، من جراء عدم التواصل مع البشر أو لمس الأشياء، فضلا عن معاناته من نقص الأوكسجين نتيجة لقلة فترات التريض أو انعدامها، وانتشار البكتيريا حيث يتواجد، وتعرضه للإغماء في كثير من الأوقات.

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة منذ  2011، تعتبر الحبس الانفرادي لمدة طويلة تعذيبا يجرّمه القانون، حتى وإن كان لفترات قصيرة من الزمن، منوهة إلى أنه غالبا ما يسبب المعاناة النفسية والجسدية أو الإذلال، ويرقى إلى حد المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو العقاب، وقد يرقى إلى حد التعذيب، إذا ما تزايد مستوى الألم أو المعاناة.

أضف لكل ذلك، مجمع سجون بدر ذاته؛ الذي افتتحته السلطات المصرية بنهاية عام 2021، في منطقة “بدر” شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة، واشتهر عنه أنه “سلخانة بشرية” للمحتجزين سياسيا، وسط حديث عن حالات انتحار كثيرة بين صفوفهم بسبب ما يرتكب بحقهم من انتهاكات فجة، بداية من الأضواء الساطعة في الزنازين على مدار الـ 24 ساعة، وكاميرات المراقبة التي تنتهك الخصوصية، وحتى تقييدالسجناء داخل الزنزانة دون طعام أو شراب لأيام، كما أبلغ بعض السجناء عن تعرضهم للصعق بالصدمات الكهربائية عقابا على مطالبتهم تحسين هذه المعاملة أو تغيرها، كذلك تعرض أحد السجناء للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأمن داخل السجن، والزيارات التي تتم بشكل انتقائي وتعسفي في الوقت ذاته، ورهن تنفيذها برغبة وتقدير مسئولين أمنيين، وفي بعض الحالات يتم حرمان السجناء من الزيارات لسنوات، كما تستمر سلطات السجون في منع إدخال الأدوية والاحتياجات الشخصية المرسلة من الأهالي للمحتجزين، وعدم السماح بحضور السجناء لجلسات تجديد حبسهم إلا عبر الإنترنت، وحرمانهم حق التواصل مع محاميهم وذويهم.

وأكد البيان على أنه مع كل تلك الحقائق المرصودة، فإن أي نفي أو حديث عن عدم صحة تلك الوقائع من قبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سيكون من باب البروباجندا المفضوحة التي تهوى السلطات الانقلابية تنفيذها لدفن انتهاكاتها ومحاولة إخفائها عن المجتمع الدولي، في محاولة لعدم تحمل المسؤولية وإفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب، كما وعد السيسي في أحد تسريباته المصورة قبل أن يسطو على منصب الرئاسة.

*الجيش يستحوذ على 42% من صناعة الحديد والصلب بشراء مصانع “بشاي”

كالعادة، وعلى عكس توصيات المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الدوليين بتخارج الدولة المصرية من القطاع الخاص، استحوذ “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للجيش على ما يصل إلى 24% في ثلاث شركات بالقطاع الخاص.

قال مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات محمد حنفي: إن “جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، استحوذ أمس الاثنين على حصة تقدر بنحو 24% من مجموعة بشاي للصلب، وذلك عقب مفاوضات بدأت منذ عام 2018”.

وبهذه الصفقة، عزز جهاز الخدمة الوطنية سيطرته على سوق الصلب بمصر، إذ سبق واستحوذ على مصنعي صلب للجارحي عام 2016، ومصنع حديد المصريين في 2021 بنسب تزيد عن 95% وذلك بدعوى تعثر المجموعة وتراكم المديونيات.

شملت الصفقات التي فاجأت القطاع الخاص والمستثمرين شركات “المصرية للحديد الإسفنجي والصلب”، و”المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب”، و”المصانع الدولية لدرفلة الصلب” في سوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية.

يشار إلى أن مجموعة “بشاي للصلب”، تأسست عام 1948، وهي أكبر شركة قطاع خاص منتجة للصلب بطاقة استيعابية تصل إلى ٤ ملايين طن سنويا، وذلك لتغطية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وتوظف المجموعة أكثر من 3500 فرد، بحسب موقعها الإلكتروني، هؤلاء لموظفون باتوا على وشط الاستغناء عنهم، اذان الجيش يستعمل الجنود والمجندين بنظام السخرة في مصانعه وشركاته، بما يفاقم ازمات البطالة بالمجتمع..

فيما تأسس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية عام 1979، ويمتلك 63 شركة في قطاعات أساسية إنتاجية في المجالات الهندسية، الصناعية، الزراعية، الإنتاج الحيواني والداجني والصناعات الغذائية.

يخالف هذا التوجه توصيات ومطالب صندوق النقد الدولي وتعهدات السلطات المصرية وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة التي صادق عليها السيسي ، والتي تنص على تخارج الدولة بالكامل من 79 قطاعا اقتصاديا إلى جانب 45 قطاعا آخر جزئيا في غضون ثلاث سنوات من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30 إلى 65 %.

وحتى الآن لم تنفذ الحكومة المصرية أيا من تعهداتها التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن القوات المسلحة المصرية وافقت على زيادة عدد الشركات التابعة لها والمقرر طرحها بالبورصة أو للبيع إلى مستثمرين استراتيجيين، إلى 10 شركات بجانب الطرح السابق لشركتين تابعتين للمؤسسة العسكرية، وهما “وطنية” و”صافي”.

وفي ديسمبر 2020، أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، اختيار 3 شركات تابعة لوزارة الدفاع لإدراجها بالبورصة خلال الربع الأول من عام 2021، مشيرا لخطة بيع 100 % من أسهم 10 شركات يمتلكها الجيش، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الستعرة بمصر، وتعطل قرض صندوق النقد الدولي، بسبب توحش الجيش في الاقتصاد المصري، إلا أن استمرار الجيش في   التوسع الاقتصادي يعبر عن خلافات داخل النظام، وسيطرة الكلمة العليا للعسكريين على الحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة.

وتبقى الأزمة الأكبر للاقتصاد المصري، كامنة في الإعفاءات والامتيازات الممنوحة للجيش وشركاته، إذ لا يدفع الجيش وشركاته أية رسوم أو ضرائب أو جمارك للخزانة العامة للدولة،  وهو ما يمثل خصما من موارد الدولة المالية، يجري تعويضه عبر رفع أسعار الخدمات الحكومية وزيادة الرسوم والضرائب على المواطنين والأنشطة الاقتصادية المدنية، وهو ما يسبب رفع الأسعار بصورة جنونية ، علاوة على  تزايد أعداد العاطلين عن العمل وأعداد البطالة، التي يحل محلها جنود السخرة، وهو ما يدمر دورة العمل والإنتاج والإنفاق في مصر.

وكان الباحث في مركز “مالكولم إتش كير” (كارنيجي) للشرق الأوسط، يزيد صايغ، قد قال في إحدى أوراقه البحثية: إن “الجيش المصري سيقاوم بيع الأصول التي تدر الأرباح”، مضيفا أن  الشركات التي قد يتخلى عنها لن تكون جذابة للمستثمرين الأجانب إلا في حال ضمان استمرار الامتيازات التي تحظى بها شركات الجيش.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن المؤسسة العسكرية في مصر لن تتراجع قيد أنملة عن امتيازاتها الاقتصادية التي توسعت بشكل كبير بعد 2013، الجيش تحول من وضعية لاعب كبير في الملف الاقتصادي إلى وضعية الفاعل المهمين والمسيطر على الحياة الاقتصادية ككل.

فيما السيسي يعلم أن إرضاء الجيش هو  العامل الأساسي لبقائه في الحكم، وهو حريص على توسيع امتيازات الجيش لكسب ولائه أكبر فترة ممكنة، وذلك مقابل عدم المس بعرق الجيش.

وهو ما يؤكد أن مصر عبارة عن “جيش له دولة وليس دولة لها جيش” وهو ما يؤكد وصف السيسي لمصر بأنها ” شبه دولة”.

ووفق تقارير دولية، فإن المؤسسة العسكرية منذ كامب ديفيد 1979 اختلف دورها 180 درجة، حيث تغيرت عقيدتها القتالية، والمهام العسكرية أصبحت مقصورة على حماية النظام، والصفقات العسكرية أصبحت من أجل الحصول على سمسرة، وحماية البلاد لم تعد من أولوياته. 

فيما يعاني ضابط الجيش من بطالة مقنعة، وجاهزية الجيش خلال العقد الأخير لم تكن واضحة رغم اختراق الأمن القومي المصري في سد النهضة وفي غاز شرق المتوسط وفي جزيرتي تيران وصنافير، وفي الحدود البحرية مع اليونان وقبرص.

* حقوقي يؤكد غياب العدالة في مصر: “من خصمه القضاء لمن يشتكي؟”

سلط المحامي جمال عيد الضوء على قضية مهمة يعاني منها آلاف المصريين في بلادهم حول “غياب العدالة في مصر وفساد القضاء المصري وتكالب حثالة الإعلام” حسب وصف الحقوقي جمال عيد مؤسس مكتبات الكرامة العامة، التي أغلقتها السلطة تعسفاً.

وقال عيد بتغريدة له على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) إن قضيته التي مضى عليها 12 عاماً من الظلم تصدّق الحكمة القائلة حول: “من خصمه القاضي إلى من يشتكي؟”.

وجمال عيد هو رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ولطالما اتهمته السلطات المصرية بقضايا مثيرة للجدل مثل التمويل الأجنبي ونشر أخبار كاذبة والمشاركة مع جماعة إرهابية في قوالب جاهزة تسلطها الأجهزة المصرية على كل من يقول الحقائق في وجه السلطات القمعية الاستبدادية.

فساد القضاء المصري

وتحدث الحقوقي المصري عن نموذج من نماذج الاستبداد الذي نهش الدولة المصرية من رأسها وحتى أصغر موظف فيها عبر تغريدة نشرها على منصة “إكس” ضمن حسابه الموثق بالإشارة الزرقاء.

وقال جمال عيد: “4 حكام لمصر عدوا عليها، 7 قضاة تحقيق، 5 نائب عام”.

وأضاف حول قضيته: “النهاردة مر 7سنين على قرار منعي من التصرف وتأكيد المنع من السفر، في قضية المجتمع المدني 173 ضد المنظمات المستقلة اللي ادارتها فايزة أبوالنجا من 2011 وحتى اليوم”.

وعلق المحامي على تلك القضية التي يبدو أنه أدرك أن لاعدالة ستنصفها في بلاده التي تتحكم بها الأجهزة الأمنية القمعية: “يعني قضية مفتوحة من 12 سنة !!! ده غير قفل المكتبات والسرقة والضرب في الشارع”.

كما سلط عيد الضوء على فساد الصحافة التي تطبل ليل نهار للسلطة الحاكمة وتتجاوز بوقاحتها الطغاة أنفسهم منتقداً ما وصفه: “نهش حثالة الاعلام فينا وحرماننا من العدالة، رغم وجود قضاء فن مصر“.

من خصمه القاضي لمن يشتكي؟

وختم جمال عيد تغريدته بتساؤل عبر مثل وحكمة متداولة قال إنها تعبر عن حال المصريين هذه الأيام: “لتصدق الحكمة القائلة: من خصمه القاضي إلى من يشتكي؟”.

وعلق محمد على تغريدة المحامي بصورة للرئيس المصري السابق محمد مرسي ويقف أمام عبدالفتاح السيسي في لقطة تعبر عن مدى جسامة الخيانة والانقلاب بأبشع صوره في البلاد التي يترحم الشعب فيها على أيام حسني مبارك بسبب الأجندة التي نفذها الانقلابيون بتدميرهم الاقتصاد ونهبهم البلاد وتحويلها لسجن وزنزانة كبيرة.

وشارك حسن بدوره لقطة أخرى سخر فيها من مسرحيات عبدالفتاح السيسي بزياراته المزيفة للاطمئنان على عموم الشعب، مؤكداً أن الحال التي وصلت لها مصر خير دليل على أن تلك الخطوات من شبه “أفلام زمان” حسبما أشار إليه بتغريدته عبر “إكس”.ولطالما تعرض جمال عيد لتهديدات واعتداءات قال إنها حصلت بعلم السلطات المصرية التي تسمح للعصابات بالتجول مع أسلحة ولاسلكي وتؤمن الحماية للبلطجية لممارسة اعتداءاتهم على المواطنين وخطفهم والتنكيل بهم.

وتعرض عيد للعديد من الاعتداءات بعضها من قوات الأمن وأخرى من بلطجية فضلاً عن سرقة وتحطيم ممتلكاته والقرارات القضائية ضده لتتحول البلاد إلى غابة بفعل سياسات الرئيس المصري وقضائه الخاضع له الذي لم يعد يحمل أدنى استقلالية.

* مصر ضمن قائمة الدول التي تجنِّد الأطفال عسكرياً! تقرير أمريكي يرصد انتهاكات الجيش في سيناء

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقرير نشرته، السبت 16 سبتمبر/أيلول 2023، إن الحكومة الأمريكية أدرجت الحكومة المصرية لأول مرة في قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية، في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 2023 عن الحكومة الأمريكية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو توثيق ومحاسبة الانتهاكات التي تقع في شمال سيناء منذ سنوات بلا رادع. 

وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قد وثَّقت بشكل دامغ وشامل في تقرير صدر في (أغسطس/آب، 2023) استخدام الجنود الأطفال ضمن صفوف الميليشيات القبلية المسلحة الداعمة للجيش في شمال سيناء في حربها ضد عناصر تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش.

صدر التصنيف في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية، ويغطي الفترة بين أبريل/نيسان 2022 ومارس/آذار 2023 ويشمل قسماً خاصاً باستخدام الجنود الأطفال، ويضم 19 دولة.

تجنيد الأطفال عسكرياً في مصر

يُجرم القانون الدولي تجنيد الأطفال تحت سنة 18 عاماً، كما يعتبر أن تجنيد من هم تحت الخامسة عشرة جريمة حرب، يُساءل القائمون عليها دولياً. كما أن ذلك التجنيد محظور وفق نص القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية في مصر الذي ينص على أن سن التجنيد الإجباري تبدأ بعد إتمام الثامنة عشرة. 

مع ذلك، قامت العديد من الميليشيات المسلحة القبلية في شمال سيناء باستخدام الجنود الأطفال في العمليات القتالية واللوجستية تحت إشراف وتشجيع ودعم رسمي من قبل قوات الجيش المصرية.

من جانبها، قالت الحكومة الأمريكية في الفصل الخاص بمصر في التقرير إنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أصدرت منظمة غير حكومية تقريراً يفيد أن الحكومة (المصرية) نسقت وقامت بعمليات مشتركة مع ميليشيا في شبه جزيرة سيناء والتي قامت – زعماً – بتجنيد واستخدام الأطفال، بما يشمل انخراط بعضهم في شن الهجمات مباشرة.

يخالف استخدام الجنود الأطفال التزامات مصر الدولية وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل الأممية والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والذي صدقت عليه الحكومة المصرية في 2007.

تنص المادة الرابعة من البروتوكول على أنه “لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية“. 

كما توجب على الدول الأطراف اتخاذ “جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات“.  

تجنيد الأطفال في سيناء  

بدأت أول تلك المجموعات المسلحة الداعمة للجيش في الظهور منتصف عام 2015، لدعم السلطات المصرية في حربها على تنظيم ولاية سيناء، من بينها اتحاد قبائل سيناء الذي تشكل عام 2015 واستمر حتى 2020 في أداء أدوار محدودة، تتمثل في توفير المعلومات الاستخبارية لقوات الأمن المصرية ومرافقة هذه القوات في غاراتها على أماكن اختباء عناصر تنظيم ولاية سيناء. 

منذ يوليو/تموز 2020 بدأ الجيش المصري في التسليح والتدريب العسكري المنتظم لمجموعات قبلية غير محددة موالية للحكومة، بهدف الدفاع عن قراهم ضد هجمات ولاية سيناء، بعض هذه الميليشيات تشكلت بواسطة قبائل البياضية، السماعنة، الدواغرة والأخارسة والتي تقطن جميعها في منطقة غرب سيناء، وذلك في منتصف عام 2021. 

لاحقاً طلب مكتب شؤون القبائل التابع لجهاز المخابرات العسكرية والاستطلاع المصري مباشرة من زعماء قبائل السواركة والترابين والرميلات تسجيل أفراد عشائرهم ضمن الميليشيات الموالية للحكومة، والتي تلقت فيما بعد تدريبات من قبل الجيش، ومنذ أواخر عام 2021، بدأت الميليشيات الموالية للحكومة في إجراء عمليات تمشيط وقتال والدخول في اشتباكات مسلحة ضد ولاية سيناء. وفي عام 2022، نفذت الميليشيات الموالية للحكومة التي شكلتها قبائل السواركة والترابين عمليات مماثلة في غرب وجنوب رفح وجنوب الشيخ زويد.

وقف المساعدات العسكرية

ينص قانون حظر استخدام الجنود الأطفال الأمريكي على وقف أي مساعدات عسكرية أو أمنية تقدمها الحكومة الأمريكية للحكومات الضالعة في استخدام الجنود الأطفال إلا في الحالات التي يقوم فيها البيت الأبيض بالتنازل عن تلك الاشتراطات إن كان ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، وهو ما قامت به الحكومة الأمريكية بالفعل يوم 14 سبتمبر/أيلول 2023، حيث حجبت إدارة الرئيس بايدن 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر.

في سياق متصل، فقد قال عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار بسبب تقاعس القاهرة عن إطلاق سراح عدد كافٍ من السجناء السياسيين، وحثها على حجب 235 مليون دولار أخرى.

وقال مصدران آخران مطلعان على الأمر إنه تم حجب مبلغ 85 مليون دولار، ومن المتوقع اتخاذ القرار بشأن المبلغ الآخر وهو 235 مليون دولار قريباً. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ولا السفارة المصرية على الفور على طلبات التعليق.

وقال عضو مجلس الشيوخ كريس مورفي المنتمي للحزب الديمقراطي في قاعة المجلس: “اتخذت الإدارة قراراً صائباً بحجب الدفعة الأولى – 85 مليون دولار مرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين – لأنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ من دون شك“.

وأضاف ميرفي: “أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل وهو 320 مليون دولار.. حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية“.

* أطفال مصريون بلا أوراق ثبوتية في تركيا بسبب تعنت الانقلاب

قال موقع Middle East Eye  البريطاني في تقرير نشره الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2023 إنه استطاع توثيق تسع حالات، من عشرات الحالات لأطفال من أصول مصرية وُلِدوا في تركيا ويكافح آباؤهم من أجل الحصول على شهادات ميلاد تؤكد جنسيتهم المصرية، في ظل تعنت السفارة المصرية في أنقرة وكذلك القنصلية المصرية في إسطنبول، ورفضها استخراج الأوراق الثبوتية للمواليد.

فمنذ أكثر من عامين، منذ ولادته، يعيش ابن السيدة يمنى في تركيا دون أي جنسية رسمية، رغم استحقاقه للجنسية المصرية بحكم جنسية والديه. فزياد هو واحد من تسع حالات وثقها الموقع، حيث تشترط مصر أن تُصدَر شهادات الميلاد من قبل سلطاتها من أجل تحديد حالة الجنسية للمواطن المولود في الخارج. 

أزمة تواجه الأطفال المصريين المواليد في تركيا

يجعل هذا الوضع الأسر في وضع محفوف بالمخاطر، إذ لا يستطيعون السفر وتسجيل أطفالهم للحصول على الخدمات في البلد المضيف، حيث لا يستطيعون الحصول على وثائق الهوية المصرية اللازمة. 

في الوقت نفسه، تتطلب الإقامة التركية والمواطنة النهائية وثائق من البلد الأصلي لمقدم الطلب. حتى الأطفال المولودون لأبوين قاموا بإضفاء الطابع الرسمي على إقامتهم يحتاجون إلى وثائق من البلد الذي يحملون جنسيته. 

ووفقاً لبعض المصريين المقيمين في تركيا، فإن الصعوبات لها عنصر سياسي، حيث كانت تركيا بمثابة وجهة مفضلة للمعارضين السياسيين المصريين الذين يتطلعون إلى الهروب من الإجراءات القمعية ضد أصوات المعارضة منذ انقلاب عام 2013 الذي أوصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. 

لدى زياد شهادة من المستشفى تؤكد وضعه كطفل وُلِدَ على الأراضي التركية لأبوين مصريين. 

ترجمت يمنى تلك الوثيقة إلى اللغة العربية في القنصلية المصرية بإسطنبول وأرسلتها إلى والدها في مصر للحصول على شهادة ميلاد رسمية من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية بالقاهرة.

وحتى مع الزيارات شبه الشهرية إلى قسم الولادات الأجنبية في العباسية والزيارات الأسبوعية إلى مكتب السجل المدني المحلي، لم يحقق والد يمنى أي نجاح.

عامان دون الحصول على شهادة ميلاد لطفل مصري

أمضت يمنى الآن أكثر من عامين وهي تحاول تسجيل ولادة زياد. وأضافت أنه عندما استفسر والدها عن حالة الأوراق خلال زيارته الأخيرة، قيل له: “الأمر ليس في أيدينا. إنه في أيدي الأمن الوطني. اذهب إليهم“. 

يضمن القانون الجنسية المصرية لأي طفل يولد لأبوين مصريين. تنص المادة السادسة من الدستور المصري على أن “الجنسية حق لمن وُلِدَ لأب مصري أو أم مصرية، والاعتراف القانوني بهم ومنحهم الوثائق الرسمية التي تؤكد بياناتهم الشخصية حق يكفله القانون وينظمه“. 

ومع ذلك، يبدو أن هذا الحق لا ينطبق على العديد من الأطفال المولودين في تركيا.

تتسم متابعة القضية في مصر بالتعقيد بسبب أن والد يمنى اعتقل سابقاً لحضوره الاحتجاجات بعد انقلاب عام 2013. وهي الآن تنصح والدها بعدم متابعة الأمر كي لا يتسبب ذلك في اعتقاله مرة أخرى. 

البحث عن واسطة 

هذه القضية ليست نادرة بأي حال من الأحوال. قالت مصرية أخرى مقيمة في تركيا تدعى إيمان، إنها لم تتمكن بعد من الحصول على شهادة ميلاد لابنتها البالغة من العمر عامين.

ومثل يمنى، اضطرت إيمان إلى الاستعانة بأقارب لها داخل مصر لمتابعة الأمر، دون أن يحالفها الحظ.

وقالت لموقع Middle East Eye: “توقفنا عن المتابعة في العباسية بسبب إرهاق والدتي المسنة من الرحلة”، مضيفة أن شهادة ميلاد ابنتها ظلت عالقة في مرحلة “التصريح الأمني” لسنوات. 

وفي حين أن العديد من القضايا قد تنطوي على عنصر سياسي، أكدت إيمان أنه: “لا أنا وزوجي لدينا أي مشاكل سياسية تسبب هذا التأخير“. 

وقالت امرأة ثالثة تدعى رفيدة، اختارت مثل يمنى وإيمان عدم الكشف عن اسمها الكامل خوفاً من العواقب، إن طلب حصول ابنتها على الشهادة عالق أيضاً في مرحلة “التصريح الأمني“. 

طريق بيروقراطي مسدود 

في حين لا يقتصر الأمر على شهادات الميلاد، إذ يواجه بعض المصريين في تركيا طريقاً بيروقراطياً مسدوداً في الحصول على أي وثيقة رسمية. 

عندما استفسرت يمنى عن سبب عدم الرد على طلب تجديد جواز السفر، قالت إن القنصلية المصرية في إسطنبول طلبت منها العودة إلى مصر.

وبطبيعة الحال، ليس هناك ما يضمن حل المشكلات في مصر، علاوة على أن العودة تنطوي على سلسلةٍ من المخاطر. 

لدى مصر سجل حافل في اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم معارضين سياسيين لدى وصولهم إلى بلادهم.

في حالة يمنى، بما أن جواز سفرها “منتهي الصلاحية”، فسيتعين عليها السفر بوثيقة سفر مؤقتة. وهذا في حد ذاته سيستدعي إجراء فحوصات أمنية إضافية عند الوصول إلى القاهرة.

وباعتبارها ابنة معتقل سياسي سابق له سجل في العمل من أجل قضايا حقوق الإنسان، فإن التهديد بالسجن هو احتمال واضح في نظرها. 

وكما تظهر حالة يمنى وزياد، فإن مشكلة الحصول على شهادة ميلاد لا تمثل سوى عقبة واحدة ليس إلا. 

قالت إحدى النساء، التي تحدث إلى موقع Middle East Eye، واسمها زينب، إنها لا تواجه مشكلة في الحصول على شهادة ميلاد لطفلها، لكن ثبت أن الحصول على جواز سفر أصعب بكثير.

وحتى التصريح الأمني لا يضمن الحصول على جواز سفر، كما ظهر في حالة جدة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، حيث قالت إن طلب جواز سفر الطفل بعد الحصول على التصريح استغرق أربعة أشهر حتى الآن، كما يجري المسؤولون المصريون فحوصات أمنية إضافية. 

أزمة تواجه الأطفال بسبب الأوراق الثبوتية

عواقب الحياة بدون وثائق تتجاوز مسألة السفر، ولها عواقب على يمنى في تركيا. 

بدون أوراق جنسية سليمة، فإن حتى الحصول على العلاج في مستشفى حكومي يعج بالصعوبات. 

اضطرت الأم إلى تأخير بعض تطعيمات طفلها حتى يُضفَى الطابع الرسمي على إقامة زياد بموجب تصريح الإقامة الإنسانية، والذي استغرق وصوله سنة ونصف السنة. 

لقد أصبحت المشكلات التي يواجهها المصريون في تركيا نتيجة للبيروقراطية الحكومية منتشرة على نطاق واسع، لدرجة أن مجموعات ظهرت لمساعدة من يواجهون مثل هذه الصعوبات. 

ومن خلال مزيج من الضغط السياسي والاتصالات الشخصية، تمكنت هذه المنظمات في بعض الحالات من مساعدة المصريين في الحصول على أوراق الإقامة التركية التي يحتاجون إليها. 

*”دومتي” و”النساجون الشرقيون ليسوا آخرهم.. “الأوفشور”.. نافذة الشركات والمستثمرين للهروب من مصر

كما فعلت العديد من الشركات المصرية وكبار المستثمرين ، بينها ورثة محمد فريد خميس بشركة “النساجون الشرقيون” قبل 10 شهور، باعت شركة “دومتي” إحدى أكبر منتجي العصائر والألبان بمصر حصص عائلة الدماطي المؤسسة للشركة، لأخرى مسجلة بالخارج.

وشهدت البورصة المصرية، الثلاثاء الماضي، تنفيذ صفقة على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” بقيمة 445.84 مليون جنيه، تشمل بيع 69.55 مليون سهم، بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ودون سداد نقدي.

وهو سيناريو مكرر خلال الفترة الماضية، إذ تتوسع شركات مصرية كبرى  في عمليات التسجيل والبيع لبعض أصولها بالخارج هربا من أوضاع وقوانين السوق المحلية واحتماء بقوانين وأسواق دولية أخرى، في إجراء قانوني تقره جهات حكومية مصرية، ويمنح تلك الشركات الحق بنقل أرباحها بالدولار للخارج دون مساءلة، وهو ما يعرف  بنظام “الملاذات الضريبة”، أو “الأوفشور”.

صفقة دومتي  لن تكون الأخيرة

“دومتي” وفي بيان إفصاح الأربعاء، قالت: إن “الصفقة تتضمن نقل حصة مملوكة لعائلة “الدماطي” تمثل 24.61 % ، لصالح شركة “International dairy investment“، وهي الشركة المملوكة أيضا وبالكامل لعائلة الدماطي ومسجلة بجزر الكايمن، الواقعة غرب البحر الكاريبي، وتعتبر مركزا استثماريا قليل الضرائب، وجاذبة لشركات الأوفشور”.

وتأسست شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتى”، عام 1990، وتقدم منتجات الأجبان والعصائر، وتسيطر عائلة الدماطي (محمد، وزياد، وعمر، وفاطمة، وخالد الدماطي، وزينب شاهين)، على نحو 89 % من أسهم دومتي منذ سبتمبر 2022، فيما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 1.7 مليار جنيه وحققت أرباحا بلغت 151.6مليون جنيه بالربع الأول من العام الجاري.

و”الأوفشور”، مفهوم يُطلق على حسابات تفتحها شركات محلية خارج حدود مقرها الأصلي بطريقة قانونية، لتجنب دفع نسب ضرائب عالية في بلدها الأم.

تلك الدول التي تقدم هذه الخدمة، تتسابق فيما بينها على تقديم قوانين وتسهيلات وسرية تامة للحسابات، ما يدفع شركات الدول الأخرى للجوء إليها هربا من قوانين تراها مجحفة بها في موطنها.

لذلك فإن هذا النظام بنقل الملكية للخارج، والذي لجأت له “دومتي” ومن سبقوها يسمح لهم بتحويل أرباح شركاتهم بالعملات الصعبة للخارج، كما يجعلهم خاضعين لقوانين استثمار أجنبية تحميهم من أية قرارات اقتصادية مصرية لا يقبلونها.

بيئة مصر طاردة للاستثمار

ويرجع البعض أمر ذلك الهروب سواء من “دومتي” أو “النساجون” وغيرهما إلى تغول بعض القوانين المصرية الطاردة للاستثمار، والخوف من مصير رجال أعمال طمع النظام بشركاتهم، كمؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت، ومالك محلات “التوحيد والنور” سيد السويركي، ورجل الأعمال حسن مالك، وحبسهم، وغيرهم.

لكن البعض الآخر ، يرى رجال الأعمال يلجأون لهذا الإجراء لكي يتمكنوا من تحويل مكاسب شركاتهم بالدولار لخارج مصر، وذلك في ظل أزمات شح العملة الصعبة وقيود حكومية على الاستيراد وعلى توفير الدولار من البنوك، واضطرار المستثمرين لتوفيرها من السوق السوداء.

في المقابل، أرجع كثيرون سبب ذلك الهروب إلى سياسات الجباية والنهب التي يقوم بها نظام السيسي، بحق المصريين ورجال الأعمال، مع سيطرة الجيش والجهات السيادية على اقتصاد البلاد.

وعلى الرغم من حجية رجال الأعمال، في تهريب أموالهم، إلا أنه على النظام أن يراجع سياساته الطاردة للاستثمار في مصر، بجانب العسكرة والمصادرات وجشع سلطات العسكر في أموال رجال الأعمال.

ووفق الخبير الاقتصادي الدكتور محمود وهبة، فإن ممارسات الاحتكار والعسكرة وبلطحة العسكر والمصادرات، فقد توسعت أعداد الشركات المصرية الهاربة، والحسابات السرية المصرية بالخارج، والتي قدرها  وهبة  بـ 356 شركة مصرية لها حسابات سرية بالخارج عبر شركات “الأوفشور” الوهمية أو “الملاذات الضريبية”.

أزمة الدولار

وتواجه حكومة العسكر أزمة شح الدولار، وسط تفاقم ديونها الخارجية البالغة نحو 165 مليار دولار وحلول آجال خدمة الدين من فوائد وأقساط، ما دفعها لاتخاذ قرارات أضرت بملف الاستيراد ما أثر على الكثير من الشركات.

ويظل أمر تحويل الدولار للخارج عقبة كبيرة أمام الحكومة التي اتفقت الأربعاء الماضي، مع الصناديق السيادية الخليجية “أبوظبي التنموية القابضة”، و”صندوق الاستثمارات العامة السعودي” أبرز المستثمرين في الشركات المصرية على بقاء أرباحهم من تلك الشركات في مصر لمدة 3 سنوات، وفقا لصحيفة “البورصة”.

ويرجع خبراء هروب الشركات من مصر لعدم توافر الدولار، فعندما لا تستطيع شركة من الشركات المحلية توفير الدولار، فحتما ستهرب لأنها لا تستطيع استيراد الخامات وقطع الغيار والبضائع التي تحتاجها لعمليات التشغيل، كما أن أغلب الشركات لا تشعر بالاستقرار.

إذ تتوسع حالة فزع، ومخاوف من أن تُسرق منك أموالك أو شركاتك كما حدث مع كثيرين، مثل صاحب محلات التوحيد والنور سيد السويركي، وسوبر ماركت أولاد رجب، ومؤسس شركة جهينة صفوان ثابت، وغيرهم، وفق ما يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية مصطفى شاهين.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن عمليات بيع صوري ونقل لملكية 24.61 % من أسهمها ببورصة مصر، لشركة إنجليزية، تحمل اسم ” FYK LIMITED“، بقيمة 1.37 مليار جنيه.

بيان الشركة، حينها أوضح الهدف هو زيادة قدرتها على تنوع مصادر التمويل دوليا وتعزيز المعاملات التمويلية، مؤكدا أن نجلتي فريد خميس ياسمين، وفريدة، هما المالكتان للشركة الإنجليزية بنسبة 100 %، وتحتفظان بنسب ملكيتهما في “النساجون الشرقيون” بشكل غير مباشر. 

ساويرس يهرب لأفريقيا

وهناك توجه لافت من بعض رجال الأعمال بتحويل تركيز استثماراتهم في بلدان أخرى، ما تمثل في إعلان الملياردير نجيب ساويرس، في 21 أكتوبر الماضي، الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا.

وذلك بعد تكرار شكوى ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للاستثمار”، من تغول القطاع الحكومي وشركات الجيش على أعمال القطاع الخاص في مصر.

وفي 2 مايو الماضي، أعلن شقيقه سميح ساويرس، الذي يمتلك نحو 1.5 مليار دولار توقفه تماما عن الاستثمار في مصر، وعدم دخول مشروعات جديدة بها، بسبب أزمة الدولار، وأنه سوف يتوجه باستثماراته للسعودية.

وهكذا يتواصل هروب المستثمرين من مصر، ويتركونها لتخرب على يد الجيش والسيسي، الذي لا يفهم في إدارة الاقتصاد والدولة والحياة المدنية.

*توقفت عن الإنتاج وسرحت العمالة وأغلقت أبوابها.. المصانع ترفع الراية البيضاء

مع تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وتوقف استيراد مستلزمات المصانع والشركات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والوقود بجانب الضرائب التي تتزايد بصورة شبه يومية، اضطر عدد كبير من المصانع والشركات إلى التوقف عن الإنتاج وتسريح العمالة وإغلاق أبوابها، وهو ما تسبب في نقص المعروض في الكثير من المنتجات في الأسواق المصرية والارتفاع الجنوني في الأسعار وتزايد معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة  .

خبراء الاقتصاد طالبوا دولة العسكر بوضع خطة لإعادة الشركات التي توقفت عن الإنتاج والمصانع المتعثرة إلى العمل، وأن تسهم في دعمها حتى تعود إلى نشاطها مجددا .

وقال الخبراء : “إذا قامت دولة العسكر بهذا الدور فإن هذه الشركات سوف تسهم في زيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع المختلفة، بل والتصدير إلى الخارج وتوفير موارد دولارية أصحبت مصر في زمن الانقلاب في أشد الحاجة إليها”.   

وأعربوا عن أسفهم لأن قضية المصانع المغلقة ما زالت معلقة بلا حلول، إلى جانب تزايد إغلاق المصانع في جميع أنحاء الجمهورية، ما تسبب في وجود نقص في الإنتاج وزيادة في الواردات وانخفاض الصادرات.

فرص عمل

من جانبه كشف الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن هناك آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة دون حلول أو خطوات جادة لإعادة تشغيلها، محذرا من أن إغلاق المصانع أثر بالسلب على عجلة الإنتاج، مما جعل هناك زيادة في الواردات إلى جانب انخفاض الصادرات، ما أثر بالسلب بشكل عام على الاقتصاد المصري.

وقال الشافعي في تصريحات صحفية : “طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة من قبل دولة العسكر ووزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب والوقوف بجانب أصحاب تلك المصانع ومساعدتهم في إعادة تشغيلها، لأن ذلك سيوفر علينا أشياء كثيرة من بينها الدولار الذي زادت قيمته بصورة كبيرة خلال السنة الماضية وتخطى الثلاثين جنيها “.

وأكد أن إعادة تشغيل تلك المصانع سيوفر فرص عمل للشباب ويقلل من نسب البطالة في ظل ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا.

آليات محددة

وطالب  الشافعي بضرورة وجود نظام وآليات محددة وثابتة حول دور صندوق تمويل المشروعات وآليات تمويل الشركات والمشروعات الناشئة، حتى تكون قادرة على التطور والنمو ويعود ذلك بالنفع على الاقتصاد، مشددا على  ضرورة وجود رؤى محددة وواضحة، حتى لا يحدث لبس خاصة في ظل وجود صندوق لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وقال: إن “الشركات والمشروعات الناشئة تعد بمثابة شرايين جديدة تضخ دماء للاقتصاد المصري، وتمثل من 40 إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، مطالبا بضروة أن تكون هناك استراتيجية للتطوير والنهوض بالاقتصاد حتى لا تتعثر تلك الشركات وتتعرض للخسارة والفشل والإغلاق”.

وشدد الشافعي على ضرورة دعم دولة العسكر لهذه الشركات والمشروعات، وألا يتمثل الدعم في المال والقروض فقط، بل يمتد لمنح وحوافز ضريبية وتوفير أماكن لوجيستية لتسويق المنتج وإقامة معارض لتسويق المنتجات.

وأشار إلى أن زيادة المواطنين الذين يعملون في تلك المشاريع سيسهم بشكل كبير في تحسين معدلات النمو وإنعاش الاقتصاد، خاصة أن دعم تلك المشاريع سيوفر السلع ويدعم المنتج المحلي ويقلل من فاتورة الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج.

الضرائب

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده ، أن هناك أسبابا عديدة أدت إغلاق تلك المصانع من بينها النقص الكبير الذي حدث في الطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع خلال العام الماضي، وأيضا من الأسباب الواضحة للجميع في تعثر بعض المصانع وإغلاقها يأتي في المقدمة ارتفاع قيمة الضرائب وارتفاع أسعار المواد الخام .

وطالب عبده في تصريحات صحفية بوضع  سيستم ونظام جديد يعمل على جدولة تلك الضرائب، وتشجيع أصحاب تلك المصانع للعودة إلى العمل مرة أخرى.

وكشف أن هدف بعض أصحاب المصانع في الربح الأكبر وتحويل المصانع إلى عقارات سكنية له دور كبير في إغلاق بعض المصانع، خاصة ما بعد أزمة فيروس كورونا والحرب التي دارت مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا. 

دائرة مغلقة

وأكد الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستعمل على علاج الكثير من المشكلات التنموية والاقتصادية، وكذلك الاجتماعية والتي تتمثل في إيجاد حل متكامل لعلاج البطالة.

وقال «يوسف» في تصريحات صحفية: إن “جهاز دعم المشروعات لا يقتصر دوره على منح الدعم والقروض المالية فقط، ولكنه يضطلع بأمور تتعلق بالمشورة الفنية، مشددا على ضرورة أن يكون مسار الصندوق الذي تعتزم إنشاؤه حكومة الانقلاب مختلفا عن مهام جهاز وصندوق دعم المشروعات، حتى لا تتعدد الجهات المتعاملة مع أصحاب تلك المشروعات لعدم خلق دائرة مغلقة من الإجراءات الإدارية المعقدة.

وفيما يتعلق بمسألة القروض وتأمين سدادها شدد على ضرورة فصلها عن الشق الجنائي في حالة عدم نجاح المشروع، حيث من المفترض أن الجهات المعنية بمنح تلك التمويلات قامت بدراسات جدوى وبحث جدارة تلك المشروعات، فعليها أن تتحمل جزءا من مخاطر عدم نجاح المشروع حتى لا يكون هناك عزوف من أصحاب تلك المشروعات عن التقدم بمشروعاتهم خشية الدخول في مطالبات جنائية، بعد ذلك إذ لم يتحقق لتلك المشروعات أية عوائد غير راجعة إلى سبب له يد فيه كالتقلبات الاقتصادية والتضخم والجوائح الطبية، كما شاهدنا الكثير من المشروعات الصغيرة التي أوصدت أبوابها في مواجهة أزمة كورونا.

وأضاف«يوسف»: تلك المشروعات تساند أكبر اقتصاديات العالم بنسب تتجاوز 75% من حجم النشاط الاقتصادي في الصين واليابان وغيرها من الاقتصاديات الصناعية الكبرى، ولذلك فتلك المشروعات هي بوابة مصر الحقيقة لنهوض الاقتصاد ودعم الإنتاج المحلي لما تمتلكه مصر من مقومات، إضافة إلى جذب استثمارات عديدة تخدم تلك الصناعات خاصة أن معظم الصناعات وخطوط الإنتاج الكبيرة تعتمد على مدى وفرة تلك المشروعات المغذية في أي بلد تود الاستثمار فيه، إضافة إلى أهمية تلك المشروعات في معالجة البطالة والتي تتزايد بمصر نتيجة زيادة عدد الخريجين سنويا، مما يخفف في توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب.

وأكد أن لتلك الشركات والمشروعات أهمية كبرى بعد ذلك تتمثل في الاستغناء عن السلع المغذية الدولارية والتي تستنزف موارد الدولة من غطاء العملات الأجنبية, مطالبا بضرورة الاهتمام بتلك المشروعات ورعايتها الرعاية المطلوبة واعتبار روادها أصحاب رسالة داخل المجتمع وشريك في علاج بعض المشكلات الاقتصادية الداخلية، مما يستوجب بحث التيسيرات اللازمة لهم من خلال استطلاع رأي لأصحاب تلك المشروعات في أهم ما يعوقهم عن تأدية مهامهم وبحث تلك الآراء لتكون علاجا حقيقيا وليس مجرد تنظير للوضع من بعيد.

 

*وفاة فتاة في انهيار عقار العمرانية بالجيزة

 لقيت فتاة عشرينية مصرعها في انهيار عقار مكون من 5 طوابق خالٍ من السكان في شارع جمال الدين المتفرع من شارع خاتم المرسلين في العمرانية، بالجيزة.

وتبين، أن الانهيار أسفر عن مصرع فتاة عشرينية سقطت عليها أجزاء من العقار المنكوب أثناء تواجدها في شرفة منزلها المقابل له، مما أدى إلى انهيار 2 بلكونة من العمارة المواجهة للعقار.

وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق، غير مأهول بالسكان، وأنه تعرض لانهيار كامل لجميع الطوابق، وأحدث إثر سقوطه انهيارا في شرفتين بالعقار المقابل له، كما نتج عنه وفاة فتاة تدعى «آمال خالد» تبلغ من العمر 21 عاما.

وتبين من الفحص والكشف الطبي الأولي أن الفتاة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بكدمات وجروح متفرقة في الوجه والرقبة، وكذلك نزيف أثناء تواجدها في شرفة منزلها، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات.

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 17 مليار جنيه لأجل 91 يوماً ، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 23 مليار جنيه لأجل 273 يوماً .

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.