زيادة مدة قطع الكهرباء في مصر لساعتين.. السبت 16 سبتمبر 2023م.. الطائفة اليهودية في مصر تحتفل بالسنة الجديدة لأول مرة منذ 70 عاما

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السجن 6 أشهر للكاتب هشام قاسم

قضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس الناشر والناشط السياسي هشام قاسم 6 أشهر مع الشغل منها 3 أشهر بتهمة سب وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة و3 أشهر أخرى بتهمة التعدي بالقول على موظف عمومي بالإضافة لغرامة  20 ألف جنيه.

وكان كمال أبو عيطة قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.

وأخلت النيابة سبيل قاسم بكفالة مالية، لكنه رفض دفع الكفالة فأحيل محبوسا إلى المحكمة، فيما حرر أفراد أمن بلاغا جديدا ضده بتهم الاعتداء عليهم.

وقال الحقوقي حسام بهجت: “الحكم على ‫هشام قاسم بالحبس ٣ شهور بتهمة ازعاج كمال أبو عيطة و٣ شهور بتهمة التعدي بالقول على موظف عام وغرامة ٢٠ ألف جنيه، والتعويض ١٠ ألف جنيه”.

وكان تم استدعاء هشام قاسم، في 20 أغسطس الماضي، لنيابة جنوب القاهرة الكلية، لسماع شهادته وأقواله في محضر رقم 5007 لسنة 2023 إداري السيدة زينب. على خلفية بلاغ من وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة يتهمه فيه بالسب والقذف.  

قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5000 جنيه، لكنه رفض دفعها. في اليوم التالي، تم إحضاره إلى النيابة، والتحقيق معه في بلاغ آخر على خلفية بلاغ مقدم من ضابط شرطة واثنين من الأمناء.  

نفى قاسم التهم الموجهة إليه، وطلب الدفاع تفريغ كاميرات القسم وإخلاء سبيله، لكن قررت النيابة العامة حبسه، فيما أحيل عقب ذلك للمحاكمة التي حددت جلسة 16 سبتمبر الجاري للحكم عليه.  

وفي وقت سابق، قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، عضو هيئة الدفاع عن هشام قاسم، إن الأخير أعلن فض إضرابه عن الطعام، والذي بدأ فيه يوم 23 أغسطس الماضي بعد القبض عليه.  

وأضاف أمين: الحمد لله انتهينا الآن أنا وزوجة الأستاذ هشام قاسم من زيارته في سجن العاشر من رمضان، وقد تناقشنا معه إمكانية تعليق الإضراب عن الطعام وقد قرر هشام تعليق الإضراب حتى لا تكون هناك شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة واحتراما لها أيا ما كان الحكم. 

وأشار ناصر أمين إلى أن هشام قاسم أكد أن إضرابه عن الطعام منذ 23 أغسطس “كان بسبب التلفيق والإجراءات التعسفية التي اتخذت ضده والتي انتهت بإحالته محبوسا إلى المحكمة”.

* غدًا.. نظر تجديد حبس 34 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 34 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

أسامة منصور سالم عبد العال “الزقازيق”

باسل منصور سالم عبد العال “الزقازيق”

عمر محمد عبد الواحد

أحمد رأفت السيد “الزقازيق”

أمير كمال اليماني “الزقازيق”

معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق”

عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية”

بلال الحسيني “الإبراهيمية”

إبراهيم حسونة “بلبيس”

عبد الرحمن محمد إسماعيل “منيا القمح”

محمد هليل “منيا القمح”

أحمد نبيل محمد متولي “ديرب نجم”

عبد الرحمن محمود سلامة القزاز “ديرب نجم”

محمود محمد محمد سلمي “ههيا”

أشرف الجيربي “فاقوس”

أنس محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم”

عبد الله طه “القرين”

محمد سامي “الزقازيق”

محمد رمضان أبو بكر “ديرب نجم”

أبوبكر رمضان أبو بكر “ديرب نجم”

محمود ممتاز “ديرب نجم”

عمرو عاطف جاويش “ديرب نجم”

أمجد عقل “ديرب نجم”

محمد إبراهيم مصطفى نايل “منيا القمح”

عبد الرحمن عصام محمد عبد الحميد مخيمر “منيا القمح”

أنس عصام جمال “منيا القمح”

نوح صبحي “منيا القمح”

إبراهيم عبد العزيز حسن “أبوحماد”

محمد صبحي عبد المعبود “العاشر”

أحمد عاطف محمد المصري “الزقازيق”

محمد حسني عبد الله “الزقازيق”

عمرو محمد مهدي “الزقازيق”

محسن شحاتة محمد

أيمن محمد فؤاد

* تأجيل النظر في دعوى قضائية لمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لمناصب بالدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، تأجيل النظر في دعوى منع عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

وبدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم النظر في دعوى تطالب بفتح التحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

 

وأقيمت الدعوى القضائية من قبل مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، قبل أسابيع من الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأقام عبد السلام إسماعيل دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن فتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.

وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري في مجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.

وتأتي الدعوى في ظل تزايد الحديث عن الانتخابات الرئاسية، وفي ظل تزايد الشخصيات التي أعلنت نيتها الترشح.

ووفق القانون فإنه “يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط في من يترشح رئيساً للجمهورية توافر جملة من الشروط” منها “ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره”.

ووفق القانون، فإن البند الخامس من الفقرة السابقة، يحسم موقف جمال مبارك من الانتخابات الرئاسية، حيث أصدرت محكمة النقص حكمًا في 2016، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لجمال وعلاء مبارك وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

تأتي تلك الدعوى، فيما يدور الموعد المرتقب لانتخابات رئاسة الجمهورية حول النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب مصادر مقربة من السلطة، بينما تقدم للانتخابات مرشح وحيد محسوب على التيار الشعبي المكون من الناصريين والقوميين، هو البرلماني الشاب أحمد طنطاوي، وسط انقسام حول مدى جدوى ترشحه في غياب الضمانات، واعتقال مؤيديه ومنهم ضابط شرطة، ووسط تفضيل أسماء محسوبة على التيار المدني ترشيح شخصية بخلفية عسكرية تلقى قبولا من مؤسسات الدولة.

 وتحديدا، فقد طرح المتحدث باسم التيار الحر، عماد جاد، اسم رئيس الأركان السابق محمود حجازي ـ صهر السيسيـ مرشحاً محتملا، دون أن يعلق حجازي على الدعوة قبولا أو رفضا، علماً بأن قانونا مستحدثاً يرهن الموافقة على خوض المجال السياسي لكل من انتمى للمؤسسة العسكرية بموافقة المجلس العسكري، وهو القانون الذي حوكم رئيس الأركان الأسبق سامي عنان بموجبه وجرى حبسه لقيامه بعدم أخذ موافقة المجلس قبل إعلان ترشحه عام 2017.

ويستمر انقسام القوى المدنية، حيث يناقش حزب الدستور، في اجتماع هيئته العليا الأربعاء المقبل، إمكانية ترشيح رئيسته جميلة اسماعيل للرئاسة، بينما طرح مقربون من رئيس حزب الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران اسمه كمرشح محتمل.

أما المرشح الأهم والمنتظر، وهو عبد الفتاح السيسي، فلم يعلن بعد موقفه، فيما تتعالى المطالبات من سياسيين ورموز بألا يترشح مجدداً، حيث نصحه آخر رئيس للحزب الوطني المنحل، حسام بدراوي، في تصريحات صحافية، بألا يرشح نفسه لفترة ثالثة “ليدخل التاريخ،” غير أن مؤشرات عدة تشير إلى ترشحه، ومنها قيام أجهزة الأمن وبرلمانيين بحث المؤثرين في المناطق المعروفة بالاستعداد لجمع التوكيلات له، مع التنبيه على الموظفين في مختلف الجهات بالاستعداد للحشد والتصويت له. 

ويبدو قبول الدعوى المؤجلة منذ شهور ضد ابني مبارك هو الاحتمال الأرجح، بحسب قانونيين، حيث ينص قانون الانتخابات الرئاسية على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر جملة من الشروط” يخص حالة نجلي مبارك منها البند الخامس الذي ينص على “ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره“.

ويتعارض البند مع حالة جمال مبارك، حيث أصدرت محكمة النقص حكمًا، في 2016، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لجمال وعلاء مبارك وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (نحو أربعة ملايين دولار)، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

ولم يعلن أي من نجلي مبارك نيتهما الترشح، غير أن العديد من المنشورات على مواقع التواصل، التي قال متابعون إنها تخص حملات كانت مؤيدة لمبارك أثناء ثورة يناير وبعدها، هي التي تتبنى لواء الدعوة لترشيح جمال مبارك، تحديداً للرئاسة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع. وأفادت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس الدائرة ـ بأنه “لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما”. وكانت دائرة أخرى برئاسة المستشار محمد خلف الله قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما.

وكانت السلطات السويسرية أعلنت، على لسان رئيسها لمديرية القانون الدولى العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك ينتهي في فبراير/شباط من العام 2017.

ويجرى نظر قرار تجديد تجميد الأموال فى شهر فبراير/شباط من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.

وبيّن جهاز الكسب غير المشروع أن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخص حسنى مبارك، وإنما تخص نجليه علاء وجمال، وعددا من رموز نظامه، لافتاً إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها 400 مليون دولار تخص نجلى حسنى مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ300 مليون دولار المتبقية تخص حوالي 12 مسؤولا سابقا فى عهد الرئيس الأسبق.

وأشار إلى أن جمال وعلاء مبارك اعترفا فى تحقيقات جهاز الكسب بامتلاكهما حسابا بنكيا في سويسرا يتضمن ذلك المبلغ.

* المفوضية المصرية: مئات المصريين عالقين في ظروف مزرية بليبيا

أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السبت، في بيان لها عن قلقها العميق بشأن سلامة وأوضاع مئات المقيمين والعاملين المصريين في ليبيا، والذين ما زالوا عالقين في ظروف مزرية وفى مناطق معزولة ووضع إنساني “شديد الخطورة”.

وأشار البيان إلى أن العديد من هؤلاء العاملين المصريين من مصر إلى دولة ليبيا بحثا عن مصدر رزقهم، ومن بينهم أعداد كبيرة قد تقطعت بهم السبل وهم عالقون وسط الدمار الذي خلفته الفيضانات الشديدة دون مأوى أو طعام بعد فقد ممتلكاتهم وسكنهم وعملهم، وهناك حاجة ملحة لتقديم مساعدات إنسانية ضرورية تنقذ حياتهم لحين إيجاد وسيلة سريعة لنقلهم إلى مصر.

وشددت المفوضية على أنه “في ظل هذه الظروف، يجب إيلاء الأهمية لإنقاذ الأرواح بشكل عاجل ويجب نقل الذين يحتاجون إلى مساعدة إلى مكان آمن، وعلى وزارة الخارجية والبعثة الدبلوماسية في دولة ليبيا، ووزارة التضامن الاجتماعي، التدخل العاجل لتحقيق هذا الإجلاء للمصريين من المناطق المتضررة، وتعويضهم التعويض الملائم”.

وطالبت المفوضية، السلطات المصرية بتحمل مسئولياتها في الإسراع في نقل جثامين أولئك الذين توفوا من المصريين وتسليمهم إلى ذويهم دون إبطاء، فيما أعربت عن تقديرها للجهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لمئات الأشخاص بالتنسيق مع الجانب الليبي.

وحذرت المفوضية من العواقب الجسيمة للتغيرات المناخية، والتي ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة من خلال العديد من ظواهر الطقس شديد السوء المسبب للكوارث الطبيعية التي راح ضحيتها الآلاف من البشر، وتدعو المفوضية المصرية للحقوق والحريات الجميع للتكاتف من أجل مجابهة هذه التغيرات بالحد من استخدام ملوثات البيئة، وتقليل استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

* حسام بدراوي: نعيش في مأزق سياسي غير مسبوق والسلطة مسئولة لأنها لم تسمح بوجود بديل جاد

قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، إنه لم يرفض ترشح السيسي لفترة رئاسية ثالثة، ولكنه أعترض على تعديل الدستور لإعطاء فترة ثالثة للرئيس الحالي، مؤكدًا: «إذا لم يرشح السيسي نفسه لفترة ثالثة سيدخل التاريخ بكل تأكيد». 

وأضاف بدراوي خلال حواره أمس مع قناة «bbc» أنه يعطي مقعد رئاسة الجمهورية أهمية قصوى في مصر، حيث إننا دولة مركزية جدًا، لذلك فأن من سيرشح نفسه في الانتخابات يجب أن يكون لدية خلفية سياسية كبيرة وتنظيم قوي واتفاق مع القوات المسلحة.

وتابع بدراوي أنه لا يوجد قوى مدنية حاليًا قادرة على التقدم والالتفاف حول مرشح رئاسي، ولذلك فنحن في مأزق سياسي غير مسبوق من قبل، مضيفًا أن ذلك الأمر ليس له علاقة بالقوى المدنية ولكن له علاقة بالسلطة التي لم تتيح الفرصة لأي بدائل من الممكن أن تتواجد.

وأوضح أن ما يمنع تداول السلطة في مصر هو اعتقاد كل سلطة بأنه بدونها ستتفكك الدولة وتتحول إلى فوضى، مؤكدًا: «نحتاج إلى قوة ضاغطة للإصلاح ويجب أن تكون من داخل النظام».

وأكد: “أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل للرئاسة لا يمثل أيديولوجيتي الفكرية التي أؤمن بها، حيث إنني ليبرالي اجتماعي وأؤمن بنظام الاقتصاد الحر ومسؤولية الدولة المعروفة، ولكن الطنطاوي يساري ناصري، ولكن رغم ذلك فأنا أحترمه رغم اختلافي معه، وأحترم صدقه في التعبير عن رأيه حتى لو كان لا يعجب البعض من الناس”.

* الطائفة اليهودية في مصر تحتفل بالسنة الجديدة لأول مرة منذ 70 عاما

نظمت الطائفة اليهودية في مصر احتفالا بالسنة اليهودية الجديدة، في كنيسة هليوبوليس في مصر الجديدة لأول مرة منذ 70 عاما. 

وذكرت الصفحة الرسمية للطائفة في “فيسبوك” (JCC Cairo الطائفة اليهودية بالقاهرة)، أن الطائفة احتفلت بالسنة اليهودية الجديدة، كما نشرت بعض صور الاحتفال.

وظهرت رئيسة الطائفة اليهودية ماجدة هارون في الاحتفال، وهي ابنة شحاتة هارون، المحامي والسياسي اليساري وأحد مؤسسي حزب “التجمع” في مصر. 

يذكر هارون شحاتة ناهض الصهيونية ورفض قيام إسرائيل.

جدير بالذكر أنه في عام 2020، وبعد عمليات ترميم استغرقت سنوات، افتتح المعبد اليهودي إلياهو هانبي في مدينة الإسكندرية في حفل رسمي، حيث أن عمليات الترميم بالمعبد استغرقت 26 شهرا، وتضمنت ترميم المبنى ونوافذه الزجاجية الخضراء والبنفسجية اللون والأعمدة والأقواس، وكلف ذلك أكثر من 6 ملايين دولار، وفقا لوزارة الآثار.

يذكر أن معبد إلياهو هانبي يحتوي على مساحة تضم صفوفا من المقاعد الخشبية تتسع لـ700 شخص، بالإضافة إلى غرفة خاصة لتخزين لفائف التوراة القديمة، إذ توجد 63 نسخة داخل هذا المعبد الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1354.

وقد تعرض خلال حملة نابليون على مصر للتدمير بسبب الحرائق وأعيد بناؤه مرة أخرى في عام 1850.

* زيادة مدة قطع الكهرباء في مصر لساعتين ولا تعليمات جديدة بشأن إلغاء خطة تخفيف الأحمال

أفاد موقع “مصراوي” نقلا مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن أي تعليمات لم تصدر بشأن إلغاء خطة تخفيف الأحمال بشأن الكهرباء في جميع أنحاء مصر، مشيرا إلى أن القرار لا يزال ساريا حتى الآن.

وأوضح موقع “مصراوي” نقلا عن المصدر، أن “الأيام الماضية شهدت زيادة فترة تخفيف الأحمال من ساعة إلى ساعتين بمختلف المناطق، عدا الاستراتيجة منها، وفقا لما حدده مركز التحكم القومي للكهرباء”، لافتا إلى أنه “لا توجد معلومات مؤكدة بشأن نهاية خطة التخفيف اليوم أو غدا“.

كما أضاف أن “التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على نسب استهلاك الوقوع من المازوت بمحطات إنتاج الكهرباء”، موضحا أن “شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ملتزمة بتنفيذ جداول التخفيف المعلنة من قبل مجلس الوزراء“.

وكان مجلس الوزراء، أعلن في الـ 31 من يوليو الماضي، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها ابتداء من الساعة 12 ظهرا، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه “سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية“.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، شكا عدد من المواطنين على مدار الساعات الماضية، من زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة، كما هو المعتاد منذ بداية خطة الحكومة لتخفيف الأحمال

* عماد جاد يتحدث حول موقفه من انتخابات الرئاسة والتطبيع والإخوان المسلمين وأزمة الاقتصاد

يرى أن مصر بحاجة إلى مرشح مدني يحظى بثقة مؤسسات الدولة حتى لو جاء من خلفية عسكرية، “لكي نحقق الانتقال الآمن للسلطة”، ويطالب الرئيس السيسي بالاكتفاء بـالعشر سنوات الماضية، “فقد أقام بنية تحتية عظيمة ولكنه أغفل البنية الفوقية بالكامل”.

بهذه الكلمات استهل الدكتور عماد جاد المتحدث الرسمي باسم التيار الحر، حواره مع بوابة “الحرية”

ما هي خطط التيار الحر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حبس هشام قاسم؟ 

التيار الحر منذ بداية تأسيسيه وهو يعمل على محورين، الأول هو التجهيز لبرنامج اقتصادي شامل، يعالج كل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري، والفريق الثاني يعمل على تأسيس منظمة مجتمع أهلي، ولكن في وسط هذه الأجواء فوجئنا بالقبض على هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار، وحبسه، مما سبب ارتباكًا كبيرًا داخل التيار، خاصة وأنه لا يوجد أحد كان يتوقع أن يتم القبض على شخصية بحجم هشام قاسم.

‏‎ورغم قصر عمر التيار الحر إلا أن وقفته بجانب هشام قاسم كانت قوية، وأنا قمت بحضور الجلستين اللتين تم تأجيل الحكم على قاسم فيهما، وتواجد نحو 25 محاميًا للدفاع عنه، ومن وسط المرافعات التي قام بها المحامين انبهرت بمرافعة المحامي الحقوقي مالك عدلي فهي كانت مرافعة قوية جدًا، وبالرغم من أنه محسوب على اليسار ألا أنه جاء للدفاع عن أحد الشخصيات الليبرالية، كما أن كل رموز التيار كانت حاضرة، ولذلك برغم من تعرض التيار لاختبار شديد ألا أنه صمد.

في حالة توافر ضمانات النزاهة.. هل سيدفع التيار الحر بمرشح للانتخابات الرئاسية؟ 

في البداية، قدم حزب المحافظين بعض الضمانات والتي من خلالها سنضمن نزاهة الانتخابات، وهذه الضمانات تبنتها الحركة المدنية بعد إضافة بعض التعديلات عليها، والتيار الحر إذا لم تتوافر تلك الضمانات لن يشارك في الانتخابات، وإذا توافرت سيتقدم بمرشح أو سيدعم مرشحًا، ولكن بعد حبس هشام قاسم تم تأجيل التفكير في هذه الأمور لأن أولويتنا الآن هي قضية هشام.

وأرى أنه في حالة الاستجابة لجزء كبير من الضمانات من الممكن أن يجتمع التيار الحر لبحث الأمر، خاصة وأن هناك من يطالب داخل حزب المحافظين بترشح المهندس أكمل قرطام، وهناك من يطالب في حزب الدستور بترشح جميلة إسماعيل، وهناك من يطالب داخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بترشح فريد زهران، ولكن كل هذه الأمور ستتوقف على ضمانات النزاهة، حيث إن خوض الانتخابات المقبلة دون ضمانات سيجعلها أشبه بانتخابات 2018. 

ما هو موقف التيار الحر وموقفك الشخصي من التطبيع مع إسرائيل؟ 

‏‎التطبيع مع إسرائيل لم يناقش في التيار إطلاقًا، لأن ما يهمنا الآن هو الشأن المصري وليس أي أمر آخر، وعلى المستوى الشخصي أنا تخصصت لمدة تتجاوز الـ35 عامًا في القضايا الفلسطينية الإسرائيلية، وخلال هذه الفترة لم أزر إسرائيل، ولم أطبع بأي شكل من الأشكال معهم، ولم أذهب إلى السفارة الإسرائيلية.

وأنا كرجل غير مخادع أرى أن أولويتي الرئيسية هي المشاكل الحالية والتي يواجهها كل أفراد الشعب المصري، ولكن الجميع يعلم ورئيس الدولة أيضًا يعلم أننا لو نظرنا إلى معاهدة السلام والمحلق الأمني الخاص بها، سنجد أن المنطقة مقسمة إلى «أ/ ب/ ج/ د»، منطقة «د» داخل إسرائيل وعمقها كيلو متر واحد، ولكن منطقة «ج» الملاصقة في إسرائيل وهي داخل سينا وعمقها 35 كيلو متر، هذه المنطقة بموجب الملحق الأمني لمعاهدة السلام مسموح لنا أن يكون بها 450 فرد شرطة فقط وبأسلحة شخصية، وبعد انسحاب إسرائيل من غزة أصبحوا 750 فردًا فقط.

ولكن عندما يتحدث رئيس الجمهورية يقول إنه يوجد في هذه المنطقة 35 ألف جندي ويوجد دبابات ويوجد طائرات، وهذا الحجم من الجنود والأسلحة لم يدخل المنطقة ألا بالتوافق مع إسرائيل، لأنها إذا رفضت لم يُسمح لنا بإدخال هذه الأعداد، وهنا يأتي السؤال أين مشكلتي مع إسرائيل؟ 

‏‎وهنا لا أتحدث بأي شكل عن التطبيع الشعبي، وأنا أؤكد أنني لم ولن أطبع مع إسرائيل، ولكن من يريد التطبيع لن أتهمه بالخيانة، ونحن لا نريد بأي شكل أن نتاجر بهذه القضية، لأن بيننا وبين هذه “الدولة” معاهدة سلام، لن يستطيع أي شخص المساس بها. 

وموقفي من إسرائيل واضح، وأنا لم أزرها، كما أنني لست مرشحًا لأي منصب حتى أكون محل شك، ولكنني أدعم دائمًا السلام حفاظًا على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل الظروف الحالية فنحن غير قادرين على الدخول في أي حروب بسبب أي شخص.

في ظل حالة التخبط على الساحة السياسية.. ما هي قراءتك لمشهد الانتخابات الرئاسية؟ 

إذا كنا نتحدث عن أن كل شعب يستحق حكامة فكل نظام يستحق معارضة، وحسب قوة وانفتاح النظام يتكون شكل المعارضة،  فهناك ثقافة سياسية، والتعريف البسيط في العلوم السياسية للأحزاب المعارضة أنها جزء من النظام السياسي، طالما لا تدعو إلى التغيير العنيف أو تحمل السلاح، ونحن منذ عام 1952 نعيش معادلة وجود قوتين فقط هما المؤسسة العسكرية والإسلام السياسي. 

والنظام منذ عام 1952 يريد أن يكون الإسلام السياسي هو المعارضة الوحيدة الموجودة على الساحة، حتى لا يرى الغرب وجود بدائل مدنية غير  جماعة الإخوان، لذلك فإن القوى المدنية تتعرض لضربات مستمرة حتى لا تشكل بديلًا سياسيًا. 

ونحن نعلم أن المعارضة ليست قوية ولكن ذلك يرجع إلى أن الأحزاب محبوسة داخل مقراتها، مما أدى إلى بناء أحزاب سياسية ضعيفة. 

وبالنسبة لمشهد الانتخابات، أرى أن الرئيس السيسي خلال الـ10 سنوات الذي حكم فيهم قام ببناء بنية تحتية مميزة، ولكنه لم يهتم بالبنية الفوقية، ويكفي هذه المدة التي حكم خلالها الدولة، فالبنية الفوقية تنهار يومًا بعد الآخر.

‏‎ومن وجهة نظري الشخصية أن حل هذه الأزمة يتمثل في سيادة التفكير العقلاني الوطني، من خلال انتقال سياسي آمن للدولة المصرية، وآليته هو الدفع  بمرشح مدني يحظى بثقة مؤسسات الدولة، حتى لو جاء من خلفية عسكرية، هذا المرشح يجب أن يتسم بالانفتاح والاستعداد لفتح المجال العام ولعب دور إقليمي مهم.

وأنا أطالب بذلك لأن القوى الأولى المتماسكة في الدولة حاليًا هي الجيش المصري، وهو جيش وطني لم يطلق رصاصة على شعبه، ولذلك أرى أن الشخص الذي سيحكم مصر يجب أن يكون على علاقة جيدة وثقة بالمؤسسة العسكرية، وهذه الثقة ستجعل مؤسسات الدولة محايدة بشكل كبير، كما أن هذه الشخصية ستكون على علم كافي بآلية عمل الدولة المصرية.  

ونحن نحتاج إلى رئيس انتقالي، يعمل على إعادة الحياة السياسية مرة أخرى، ويفتح المجال للقوى والأحزاب السياسية، ويرجع عن تعديلات الدستور التي تمت في 2019، ويولي حكومة قائمة على الكفاءة فقط، ويأتي ببرلمان يكون ممثلًا حقيقيًا للشعب المصري ولا يخالف القانون، كما أنه يجب على ذلك الرئيس أن يكون مسئولًا عن السياسة الخارجية والأمن القومي المصري، ويترك الاقتصاد والثقافة وغيرهم من ملفات داخلية لوزراء مختصين يقوم البرلمان بمحاسبتهم. 

بعد تعليق حزب المحافظين مشاركته في الحوار الوطني.. ما تقييمك للحوار؟ 

في بداية الحوار الوطني تمت دعوتي للحضور، وطلبوا مني كتابة رؤيتي، فقمت بكتابتها وأرسلتها، وكانت رؤيتي قائمة على أننا لدينا ملفات ساخنة وبها أزمات، والمطلوب منا تحديد تلك الأزمات وبعد ذلك يتم دعوة نماذج ناجحة في كل مجال من جميع الاتجاهات، لمناقشة المشاكل ووضع الحلول لها، والحوار الوطني لا يفعل ذلك.

ومن غير المنطقي إقامة حوار وطني لاستماع المستقلين والمعارضين، يتولى رئاسته رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان، ويتولى منصب الأمين العام للحوار أمين عام سابق لمجلس النواب، وكل هذه الأمور غير موفقة بأي شكل من الأشكال، كما أنني قررت عدم المشاركة في الحوار عندما رأيت أنه سيكون مجرد «مكلمة»، من خلال أن يقوم كل شخص بالحديث لمدة 4 دقائق. 

من المسؤول عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصري حاليًا؟ 

هناك حكمة درسناها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهي أن الاقتصاد أخطر من أن يترك للاقتصاديين والحرب أخطر من أن تترك للعسكريين، لذلك فإن المسؤولية التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية هي سياسية بشكل أساسي، حيث إن الاقتصادي يكون له وجهة نظر ولكن من الممكن أن يكون للسياسي وجهة نظر أوسع في نفس الأمر. 

ويجب أن يكون هناك فريق مختص في كل ملف من ملفات الدولة وعلى رأسها الاقتصاد، وهذه الفرق يراقبها البرلمان ويقوم بمحاسبة كل من يخطئ. 

هناك أصوات تطالب بالمصالحة مع جماعة الإخوان فكيف ترى ذلك الأمر؟

أرى أن من يشارك في العمل العام والعمل السياسي يجب أن يكون لا علاقة له بالسلاح أو بالعنف، وعندما تولى محمد مرسي حكم مصر، بدأنا نشوف المليشيات والجناحات المسلحة تنتشر، وأنا ضد وجودهم كجماعة سياسية أو جماعة دعوية، لأن وجودهم كجماعة دعوية يعتبر مدخل لبداية عودتهم، وقولًا واحدًا أنا ضد المصالحة مع تنظيم الإخوان المسلمين، لكنني لست ضد ممارسة المتدين لدينه، والخطر الرئيسي على الدولة هو وجود كيانات كانت تحمل السلاح ضد الشعب، وأنا ضد أي شخص يدعو إلى هذه الفكرة حتى لو كان من داخل التيار الحر، وأنا أرغب في حل كل الأحزاب التي تستند على أساس ديني. 

هل يمكن أن تلتف المعارضة حول مرشح واحد؟

لا، من وجهة نظري لن تستطيع المعارضة الالتفاف حول مرشح واحد بالانتخابات الرئاسية المقبلة. 

من وجهة نظرك ما هو الحد الأدنى لضمان نزاهة الانتخابات؟

أرى أن الضمانات الـ10 المقدمة من الحركة المدنية هي الضمانات التي في حالة تنفيذها سنضمن وجود انتخابات حقيقية، ونحن لا نشكك في الإشراف القضائي على الانتخابات بإي شكل من الأشكال، ولكن الإشراف القضائي يكون على الصندوق فقط، فهناك مراحل قبل الصندوق ومراحل بعد الصندوق أيضًا تحتاج إلى شفافية أيضًا. 

فقبل الصندوق هناك فترة جمع التوكيلات والدعاية الانتخابية وحيادية الإعلام وأجهزة الدولة، وحجم الإنفاق، ويوجد أيضًا مراحل بعد الصندوق، فعلى سبيل المثال إذا ترشح الرئيس السيسي أتوقع ألا يكون هناك حياد من وزارتي الداخلية والعدل. 

هل ترى أنه حان الوقت لاستخدام القوة في التعامل مع أزمة سد النهضة؟ 

أرى أن استخدام القوة في التعامل مع إثيوبيا أمر غير وارد، لأننا إذا قمنا بضرب السد ستغرق السودان وبعدها ستغرق مصر، كما أننا لو قمنا بذلك سنواجه عداء أفريقيًا كبيرًا جدًا، ونحن تأخرنا كثيرًا في حل أزمة سد النهضة، لذلك أعتقد أننا لن نتوصل لأي حل في هذه الأزمة.

كيف ترى أزمة السودان؟.. وما هي سبل حل هذه الأزمة؟ 

أولًا المؤسسة العسكرية لدولة السودان تختلف عن مؤسستنا العسكرية، حيث إن مؤسستهم العسكرية منقسمة منذ البداية بسبب إنشاء الجيش لقوة الدعم السريع، والتي أصبح سلاحها موازي لسلاح الجيش، وهذه القوة من الأساس عبارة عن عصابات كان كل دورهم ضرب الجماعات الأفريقية في دارفور، فما حدث هو صراع بين عسكريين على السلطة، ومع انقسام وضعف القوى المدنية المرتبط بالمصالح الاقتصادية تحولت لأزمة.

هل ترى أن لمصر دور في حل هذه الأزمة؟

لا، لأن دور مصر أصبح ضغيفًا إقليميًا ودوليًا. 

هل الجيش السوداني قادر على حل هذه الأزمة؟

لا، وإذا حسم الأمر ستنقسم السودان إلى 4 أو 5 دول، وهذا سيحدث في حالة غياب العقلانية، وأرى أنه على القوى السياسية السودانية المطالبة بتنحي رئيسي القوتين أي البرهان وحميدتي. 

كيف ترى التطور السعودي في المنطقة خلال الفترة الأخيرة؟ 

أرى أن القيادة السعودية تبحث عن مصالح دولتها، وتعمل على استثمار ما تمتلكه من قدرات بشكل ذكي جدًا، لذلك فإن وزنهم الإقليمي زاد بشكل كبير خلال آخر 10 سنوات، وبكل وضوح السعودية هي رقم واحد في المنطقة، والإمارات ثاني الدول.

كيف رأيت لقاء السيسي وأردوغان في الهند؟ 

هذا هو اللقاء الوحيد الذي قام به الرئيس السيسي في قمة الـ 20، بالرغم من أن أردوغان قام بما يقرب من 15 لقاء، وأرى أن الدعوة لمصر كممثل للاتحاد الإفريقي جيدة، لكن لم يحدث الانتشار الذي يوازن ثقل مصر، وتوقفت مع جملة قالها أردوغان للصحفيين، أن اللقاء بينهم كان إيجابيًا والعلاقات ستتطور، والرئيس السيسي دعاه لزيارة مصر ورد عليه بجملة وهي نراكم في أنقرة.

ما هو تقييمك لأداء الرئيس السيسي خلال الـ10 سنوات الماضية؟ 

الرئيس نجح في بناء بنية تحتية مهمة للغاية لتجهيز دولة عصرية حديثة، لكنه تجاهل تمامًا بناء البنية الفوقية المعنوية والثقافية مما أدى إلى تراجع الدولة المصرية.

ما هو تقييمك لأداء البرلمان المصري؟ 

ضعيف جدًا، نتيجة عدم الاختيار الحر، واختيار شخصيات لا علاقة لها بالعمل السياسي.

ما هو تقييمك لأداء الحكومة الحالية؟ 

الحكومة الحالية تعتبر سكرتارية تنفذ ما يطلب منها فقط دون أي مناقشات، وهي حكومة ليس لديها أي صلاحيات، ولا يوجد من يحاسبها.

ما رأيك في تعليق حزب الدستور مشاركة بالتيار الحر؟ 

أرى أن قرار حزب الدستور أتخذ بناءً على قراءة عناوين فقط لا غير. 

ما رأيك في ترشح الدكتور عبد السند يمامة للرئاسة؟ 

الدكتور عبد السند يمامة يشبه بعض المرشحين الذين شاركوا في انتخابات 2005 و2018، وهم مؤيدون للحاكم الذين يقود الدولة. 

حازم عمر؟ 

لا يختلف كثيرًا عن عبد السند يمامة

أحمد الطنطاوي؟ 

شخص صادق مع نفسه وهو صديق عزيز ولكنه لا يمتلك الصلاحيات والقدرات الكافية لإدارة دولة بحجم مصر، ولا أتصور أنه من الشخصيات التي من الممكن أن تحظى بثقة مؤسسات الدولة.

فريد زهران؟ 

شخصية سياسية محنكة ولكنه إذا شارك في الانتخابات الرئاسية دون وجود ضمانات كافية سيخسر كثيرًا من تاريخه.

حسام بدراوي؟ 

شخصية ليبرالية حقيقية، وهو سياسي محنك، ولكنه أيضًا إذا شارك في الانتخابات دون ضمانات النزاهة سيخسر الكثير من تاريخه.

باسل عادل؟ 

لا يختلف كثيرًا أيضًا عن عبد السند يمامة ولكنه سيمثل فئة الشباب.