الشرطة الفرنسية توقف صحفية كشفت عن تعاون استخباراتي مثير للجدل بين القاهرة وباريس.. الثلاثاء 19 سبتمبر 2023م.. كارثة قد تتعرض لها مصر تعادل ألف قنبلة هيروشيما وخطر لم يحدث منذ سيدنا نوح

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة طبيب في محبسه بـ”أبو زعبل 2″

ارتقى المعتقل الدكتور “إبراهيم السيد عبدالمطلب الشيخ” شهيدا عن عمر– 56 عاما – داخل محبسه بسجن أبو زعبل، ولم يعلم حتى الآن أسباب وملابسات الوفاة بحسب ما ذكرته عدد من المنظمات الحقوقية

وأشارت إلى أن الضحية طبيب بشرى – تخدير – وله ثلاثة أبناء، من مواليد قرية فيشا سليم مركز طنطا، ومقيم بمدينة بسيون محافظة الغربية.

وذكرت أنه معتقل منذ ثلاثة أعوام، وسبق اعتقاله عدّة مرات متتابعة – 5 مرات – ولفترات متفاوتة منذ العام 2013، وكان آخرها في شهر سبتمبر 2020، وحتى تاريخ الوفاة.

بحسب المعلومات الأولية المتوفرة، فإن إبراهيم الشيخ كان يعيش في مدينة بسيون بمحافظة الغربية، وكان يعمل طبيب تخدير قبل أن يجري اعتقاله بسبب قضية سياسية تعود لثلاث سنوات مضت.

وقبل وفاة إبراهيم الشيخ بأقل من 48 ساعة، أعلنت منظمات حقوقية عن وفاة المهندس جمعة هشهش داخل سجن طوخ بعد اعتقاله لمدة قصيرة. ويرجح مركز الشهاب أن هشهش تعرض للتعذيب بعد الاعتقال، وهو مهندس زراعي على المعاش يبلغ من العمر 63 عاماً.

وبذلك يعد الشيخ ثالث حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في سبتمبر/أيلول، بينما بوفاته يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، إلى 27 حالة وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، والتعذيب أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية. 

وشهد أغسطس/آب الماضي حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بينما شهد يوليو/تموز، خمس حالات وفاة، بينما شهد يونيو/حزيران الماضي ثلاث حالات وفاة.

كما شهد مايو/أيار الماضي أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. وشهد مارس/آذار الماضي سبع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. 

وشهد فبراير/شباط حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. وشهد يناير/كانون الثاني حالة وفاة واحدة، حيث يعد المواطن سامح طلبة، الذي توفي داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية، أول حالة وفاة في السجون منذ مطلع العام الجاري. 

وتوفي 52 سجيناً في العام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية. 

كذلك أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، لوفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021. 

* تجديد حبس أستاذ العلوم السياسية أحمد تهامي 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة المصرية (الدائرة الأولى إرهاب)، اليوم الثلاثاء، حبس أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي، لمدة 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)، المتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

والتهامي ألقي القبض عليه في 3 يونيو/ حزيران 2020، وتعرض للإخفاء القسري في أحد مقرات جهاز “الأمن الوطني” بالقاهرة لمدة 17 يوماً، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه، على خلفية اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، واتهمه فيها بـ”محاولة إعدامه خارج نطاق القانون، أثناء احتجازه في القاهرة بين عامي 2013 و2015“.

وتجاوز التهامي ثلاث سنوات رهن الحبس الاحتياطي، ما دفعه إلى الإضراب عن الطعام والشراب لعدة أسابيع، بداية من 3 يونيو/ حزيران الماضي، احتجاجاً على استمرار حبسه الاحتياطي من دون ارتكاب جريمة، رغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي حددها قانون الإجراءات الجنائية في مصر هي سنتان.

وقدمت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” بلاغاً إلى النائب العام المصري برقم 32276 لسنة 2023، تطالب فيه بـ”فتح تحقيق عاجل في واقعة إضراب التهامي عن الطعام، ومنعه من تلقي العلاج في مستشفى السجن، أو تقديم الرعاية الصحية له، بالمخالفة لأحكام قوانين ولوائح السجون المنظمة“.

ويعمل التهامي أستاذاً مساعداً في العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ عام 2014، وعمل سابقاً باحثاً ثم أستاذاً في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014، وباحثاً في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بين عامي 1996 و2000. كما عمل أستاذاً زائراً في جامعة برلين الحرة، ونشر العديد من الكتابات في الدوريات العلمية.

* اعتقال مواطنين بحملة مداهمات في ههيا

شنت قوات الأمن حملة مداهمات لمنازل المواطنين بمركز ههيا، أسفرت عن اعتقال شخصين، وهما كلا من:

عبد المنعم جنيدي محمد

أحمد فكري

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال المستمرة، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانهما.

* تجديد حبس 39 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 39 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عادل محمد عبد السميع عسكر “منيا القمح”

صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح”

محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”

شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان”

عبد الستار عبد العظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”

محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”

عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”

أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر”

أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”

محمد طه عثمان علي “بلبيس”

محمود عبد الخالق محمود محمد الأشقر “أبوكبير”

عصام محمد عبد العزيز محمد “أبوكبير”

حسن عثمان السيد علي “الإبراهيمية”

السيد أحمد علي عبد الله “فاقوس”

عبد الله كيلاني عبد القادر عبد العال “فاقوس”

السيد علي محمد منصور “فاقوس”

خالد علي أحمد “فاقوس”

محمد إسماعيل محمد يوسف النجار

عبد السلام طلبة محمد السيد

محمد محمود محمد عكر

إيهاب محمد محمد شهاب

جودة محمد عزب إبراهيم “بلبيس”

أحمد صبحي عبد الحي شعبان “الزقازيق”

محمد عبد الفتاح عليوة “الزقازيق”

خالد محمد أحمد محمد الهلاوي “الإبراهيمية”

فوزي أحمد توفيق عباس البنا

محمد مصطفى راشد عبد الحميد

حسام ضياء شعبان سليمان

فتحي عبد الغني عبد المعبود

حسام محمد عبد الفتاح نصر

إبراهيم محمد البري “مشتول السوق”

عبد الله محمود أبو العلا “مشتول السوق”

عبد المنعم السبد عبد المنعم “مشتول السوق”

محمود علي محمد علي “أبوكبير”

محمد أحمد عبد الرازق أحمد “أبوكبير”

محمود محمد عبد العال “أبوكبير”

محمد عادل فتح الله “أبوحماد”

أسامة رفاعي “منيا القمح”

أشرف علاء “الزقازيق”

*مطالب بالإفراج عن شاب بالمنيا مصاب بأمراض مزمنة

طالبت أسرة الشاب محمود حسني صالح، بالإفراج عنه، مع اقترابه من إكمال عام في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في نوفمبر 2022، ومع تدهور حالته الصحية وإصابته بالعديد من الأمراض المزمنة.

وقالت الأسرة، إن قوات الأمن ألقت القبض عليه يوم 21 نوفمبر 2022، ولكنه عرض على نيابة أمن الدولة العليا يوم 18 ديسمبر 2022، أي بعد قرابة شهر من القبض عليه.

وحققت نيابة أمن الدولة مع الشاب محمود حسني، 30 عاما، يعمل في مجال صيانة الكمبيوتر بمحافظة المنيا، على ذمة القضية رقم 2515 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة.

ووجهت النيابة له اتهامات نشر أخبار كاذبة، وتم نقله إلى مجمع التأهيل بالعاشر من رمضان.

وقالت الأسرة في رسالتها: “وضعه ووضع أسرته صعب جدا خاصة وأنه العائل الوحيد للأسرة، إلى جانب حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض السكر والضغط، مع اشتباه في إصابته بجلطة داخل السجن.

* إعادة تدوير 3 معتقلين من الشرقية بمحضر جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 3 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد رقم 98 بمركز شرطة منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

شبل عبد العزيز جاد مرسي عسكر “منيا القمح”

محمد مصطفى “فاقوس”

السيد يوسف “الحسينية”

* الخميس القادم.. نظر تجديد حبس 26 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الخميس القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 26 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

محمد سعيد عبدالعزيز “الزقازيق”

زكي سند نجم “أبوحماد”

أمجد صابر “الزقازيق”

أحمد محمد عبد الغني “الزقازيق”

سعد طه عثمان “بلبيس”

محمد شعبان عبد الوهاب “أبوحماد”

محمد وهب “أبوحماد”

أحمد محمود محمد إسماعيل “أبوحماد”

ميسرة محمد “الزقازيق”

السيد محمد عبد الغني الباتع “الزقازيق”

صلاح عبد الرحمن عقاب “أبوحماد”

الصادق محمد فكري “أبوحماد”

إسماعيل الملاح “كفر صقر”

محمود السيد إسماعيل “بلبيس”

السيد متولي عبد المقصود “بلبيس”

محمود كمال أحمد “أبوحماد”

عمرو محمد صلاح الدين الهادي “الزقازيق”

محمد عبد السميع عبده “الزقازيق”

محمد صابر محمد سليمان “الزقازيق”

محمد صابر محمد إبراهيم “الزقازيق”

محمد الشبراوي السيد حسين خلف “ههيا”

محمد أبو هاشم محمد حسن “ههيا”

سعيد السيد سليمان المحامي “ههيا”

محمد محمد علي إسماعيل “ههيا”

أحمد سعيد الدكر “الزقازيق”

عبد الرحمن السيد نجيدة “الزقازيق”

*كارثة قد تتعرض لها مصر تعادل ألف قنبلة هيروشيما وخطر لم يحدث منذ سيدنا نوح

تحدث خبير المياه المصري عباس شراقي، عن كارثة قد تتعرض لها مصر تعادل 1000 قنبلة هيروشيما، حال انهيار سد النهضة.

وردا على سؤال حول إمكانية حدوث “قنبلة مائية” في مصر والسودان حال انهيار سد النهضة، وحدوث فيضان ضخم، أكد شراقي أن سد النهضة دخل بالفعل دائرة الخطر الكارثي على كل من السودان ومصر بعد إنتهاء التخزين الرابع وحجز حوالى 41 مليار م3، وطبقا لمقاييس تقسيم السدود الخطرة فهو يعد من اشد السدود خطورة على حياة الانسان (HIGH HAZARD POTENTIAL).

وأوضح الخبير المصري: “يعتمد تصنيف مخاطر السدود ليس على حالة السد الهندسية أو سعتة، ولكن أساساً على مدى الضرر الذى قد يحدث فى اتجاه المصب فى حالة إنهيار السد، من حيث العدد المحتمل للخسائر فى الأرواح، والأضرار الجسيمة فى الممتلكات للمنازل والمبانى الأخرى من سدود ومصانع وكبارى ومطارات وموانئ، والثروة الحيوانية، والتسبب فى فيضانات الطرق الرئيسية والجسور والمنشآت“.

وتابع: “إنهيار سد بوط الذين كان يخزن 5 مليون م3 فقط، والذى يقع على أحد الروافد الفرعية فى حوض النيل الأزرق بالسودان فى 2 أغسطس 2020، دمر أكثر من 600 منزل وتشريد الآلاف، غير فكر الكثيرين فى السودان الذين كانوا يؤيدون سد النهضة، كما أن إنهيار سدى وادى درنة وأبو منصور فى ليبيا 10 سبتمبر 2023 واللذان يخزنان حوالى 28 مليون م3، أديا إلى مقتل أكثر من 11 ألف وتشريد عشرات الآلاف وتدمير ثلث مدينة درنة، لفت غنتباه العالم كله الآن نحو تقييم السدود الكبيرة والتي يتجاوز عددها 50 ألف سد“.

وأشار إلى أن التصميم الأمريكي الأصلي لسد النهضة كان تخزين 11.1 مليار م3، ازدادت لأسباب سياسية إلى 64 – 74 مليار م3، ويقع في منطقة الأخدود الإفريقي الأكثر نشاطا للزلازل وينبع من ارتفاعات أكثر من 4 آلاف متر، وفيضانات شديدة في موسم الأمطار، وكميات كبيرة من الطمي هي الأعلى في العالم، ونتذكر مقتل 47 من العمال في سد تاكيزي عام 2007 أثناء البناء على نهر عطبرة الاثيوبي، وإنهيار مشروع جيبي الثاني على نهر أومو في إثيوبيا بعد 10 أيام من الافتتاح في يناير 2010، ولكل ذلك يصنف سد النهضة في أعلى درجات الخطورة حيث أنه في حالة الانهيار سوف يشكل طوفاناً لم تره البشرية منذ سيدنا نوح عليه السلام يهدد حياة أكثر من 20-30 مليون نسمة خاصة في السودان مع تعرض السدود السودانية للانهيار (الروصيرص – سنار – مروى) وتتضاعف الأخطار من خزانات السدود الأربعة، وقد يمتد الخطر إلى السد العالي في مصر.

*الشرطة الفرنسية توقف صحفية كشفت عن تعاون استخباراتي مثير للجدل بين القاهرة وباريس

تفيد تقارير إعلامية بأن السلطات الفرنسية أوقفت الصحفية أريان لافريلو التي كانت قد كشفت قبل عامين عن تعاون مصري فرنسي في مجال الاستخبارات ما أثار انتقادات حقوقية لباريس وقتها.

وقال موقع ديسكلوز، الذي نشر تحقيق لافريلو في عام 2021، إن الشرطة فتشت منزلها في إطار تحقيق بحقها بتهمة ” كشف سر الدفاع الوطني والكشف عن هوية الجنود والموكلين“.

وكان الموقع أكد في مقال نشره في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أن مهمة الاستخبارات الفرنسية المعروفة باسم “سيريلي”، التي بدأت في شباط/فبراير 2016 لصالح مصر باسم مكافحة الارهاب، استحوذت عليها الدولة المصرية واستخدمت معلومات جمعت للقيام بضربات جوية على مركبات يشتبه أنها لمهربين مفترضين على الحدود المصرية-الليبية.

*صحفي إسرائيلي يسخر من خطاب السيسي الأخير: لا أحد مقتنع بما يقول

سخر الصحفي الإسرائيلي المختص بالشؤون العربية تسيفي برئيل من خطاب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في إحدى محافظات الصعيد.

وكان السيسي زار محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، الأحد، وافتتح عددا من المشاريع وأطلق حزمة من القرارات الاجتماعية من ضمنها زيادة علاوة غلاء المعيشة، وزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام.

وخلال حديثه مع أهالي المحافظة شكر السيسي المصريين الذين تحملوا الظروف القاسية، وقال: “أرجو إنكم تقبلوا شرحي للظروف، وأشكركم على الصبر، والتحمل، وبقول يارب يعينا كلنا، إحنا مش بنعمل حاجة وحشة لمصر في كل قراراتها وسياساتها، إحنا مش بنؤذي حد، وبنحاول نكون عمل خير في كل حاجة وشكرا جزيلا“.

يعلق برئيل في مقال في صحيفة “هآرتس” بالقول: “لم يكن لدى الرئيس المصري أي تفسيرات حقيقية يمكن أن تقنع المستمعين أو الجمهور. هم أيضا لم يجدوا العزاء في قوله “بدون السياسة الحكيمة” التي اتبعتها الحكومة، كان الوضع سيكون أصعب بكثير“.

يؤكد برئيل أن المواطنين المصريين الذين يعانون من ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، يجدون صعوبة منذ فترة طويلة في فهم لماذا في دولة لها مخزون ضخم من الغاز يضطرون إلى المعاناة من الانقطاع المستمر للكهرباء.

ويضيف: “تفسير السيسي لا يوفر إجابة على سؤال لماذا يجب على الدولة أن تبذر الأموال لبناء مشاريع ضخمة، في الوقت الذي يضطر فيه المواطنون إلى العمل نوبتين أو ثلاث في اليوم لإعالة أنفسهم“.

أحد هذه المشاريع الذي أثار مؤخرا عاصفة عامة ضخمة هو شق طريق يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة ضخمة. حسب الخطة فإن الشارع يمر في أحد الأماكن التاريخية الهامة جدا في مصر، التي أعلن عنها في 1979 كجزء من المواقع الأثرية في اليونسكو والتي تشمل مصر القديمة. وهي تحتوي على القبور والأضرحة، والتي بنيت قبل نحو 1400 سنة، مدفون فيها ثلة من صحابة النبي محمد وعسكريين من بداية الإسلام، إلى جانب خلفاء وشعراء ومفكرين ورموز ثقافية من تاريخ مصر.

يرى برئيل أن السيسي “يدرك جيدا الغضب الآخذ في الازدياد، وهو لا يكتفي فقط بالخطابات الحساسة التي يشيد فيها بمناعة الشعب المصري“.

يعتقد برئيل أن الحديث عن انتخابات مبكرة يشي بأن خوفا عميقا يجتاح نظام السيسي، خصوصا وأن تقارير في وسائل إعلام عربية تقول إن المخابرات المصرية تحذر من اندلاع احتجاج كبير للجمهور الذي يمكن أن يهدد استقرار النظام، وهو ما لا ينفع معه أسلوب تغيير المسؤولين.

يختم برئيل مقاله بالقول: “عندما يدور الحديث عن زعيم ديكتاتوري مثله (السيسي) فإن الشرعية الجماهيرية ضرورية حتى لو كان الأمر يتعلق فقط بمشهد استعراضي لا يعكس بحق رغبة الجمهور“.

* تشكيك في قدرة السيسي على زراعة 3 مليون فدان جديدة

زعم السيسي مؤخرا أنه “رغم هذه الأزمة الكبيرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وباستمرار الجهود المبذولة، ستتم زيادة مساحة ضخمة من الأراضي الزراعية خلال الأشهر القادمة في مصر، سواء في الدلتا الجديدة أو توشكي أو شرق العوينات بما في ذلك سيناء حيث ستزيد مساحة الأراضي بحوالي 3 ملايين فدان في عام“.

وأضاف “اطمئنوا الدولة تسير بشكل جيد للغاية“.

وسبق للسيسي أن وعد بزراعة ٤.٥ مليون فدان خلال “الفترة الرئاسية الأولى”، ورغم مرور أكثر من ضعف المدة لم ينجح سوى في استصلاح ٤٥٠ ألف فدان، ما يعني ١٠٪ فقط من وعده وذلك خلال 10 سنين.
وقبل أسابيع قليلة كانت فضيحة شراء حكومة السيسي القمح من الشركة الإماراتية الظاهرة التي تمتلك زراعات في توشكي بالدولار الأمريكي، من خلال تمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية إلى مصر بقيمة 500 مليون دولار.
اعتراف بالفشل

ويأتي هذا التصريح رغم أن وزير المياه والري الحالي بحكومة السيسي د.هاني سويلم، قال: إن “استمرار التحركات الأحادية من جانب إثيوبيا فيما يتعلق بقضية سد النهضة يشكل خطرا وجوديا على 150 مليون مواطن.”.

وترجم “سويلم” الأضرار الكبيرة على مصر في جلسة “الحوار التفاعلي.. المياه والتعاون”، ضمن فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة” بنيويورك، بعدة أرقام أولها: فقدان 15% من رقعتها الزراعية، وثانيا: تبوير 1.5 مليون فدان من الأرض الزراعية، وثالثا: جفاف طويل الأمد، يجبر أكثر من 1.10 مليون شخص على ترك عملهم، بحسب “الوزير“.

وسبق أن سجل الاعتراف ذاته وزير الري السابق وقال: إن “مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار، ومن ناحية أخرى يبلغ نصيب الفرد من المياه سنويا نصف حد الفقر المائي، ولفت إلى أنها كذلك تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن ٧٥% منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علما بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من السكان، مشيرا إلى أن لديها عجزا مائيا يصل إلى ٥٥% من احتياجاتها المائية التي تبلغ ١٢٠ مليار متر مكعب“.

وهم مشروعات الاستصلاح

وقال السفير المصري السابق محمد مرسي: إن “سد النهضة هو كارثة مصر التي سمحنا بها، ومع ازدیاد السكان ستصبح الحیاة في مصر شبه مستحیلة، ولیس أمام أي قائد مصري حقیقي سوى تدمیره، وذلك متاح بضرب السد الركامي على الجانبین وإعادة حجمه إلى 14 ملیار متر مكعب سنویا بدلا من الـ 75  ملیار متر مكعب حالیا“.

وتحت عنوان “سد الخراب 152” عبر فيسبوك، أعاد نشر أرقام ومعلومات قال: إنها “تستدعي الانزعاج والخوف وتستوجب التأمل والتركیز والتعامل العاقل والحاسم“.

وأشار إلى أن المشروع الوهمي باستصلاح 5.3 ملیون فدان سیفقد مصدرین الأول میاه الصرف الزراعي، والثاني المیاه التي كانت تذهب إلى البحر المتوسط، بحسب قوله.
وتابع السفیر محمد مرسي: لنا سابقة فشل استصلاح الـ 5.1 ملیون فدان والتي صرح عبد الفتاح السیسي، بأنه لم یتحقق منها سوى 10-20 %بسبب نقص مصادر المیاه.
وحذر من أنه في سنوات الجفاف سیكون احتیاطي میاه بحیرة السد العالي غیر كاف لمصر، وما وفرته هذه البحیرة في الثمانینیات لن یكون متاحا.

وقال: إنه “من المؤكد أن حاجات الشرب والصناعة سیتم توفیرها بلا نقصان، ولكنً استهلاك الزراعة سیكون ناقصا بمقدار الـ30  ملیار متر مكعب سنویا“.

وتابع: سوف یؤدي ذلك إلى نقص المساحات المزروعة حالیا، بما لا یقل عن 15% ”كما صرح أیضا وزیر الري المصري“، وسیؤدي أیضا إلى انخفاض میاه الصرف الزراعي.

سبب الكارثة

وفي مقابلة سابقة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة، أدعى مسؤول أثيوبي، أن مصر تريد أن تحافظ على حصتها القديمة في مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب، وذلك بناء على اتفاق تم التوقيع عليه مع بريطانيا خلال الفترة الاستعمارية، وهي الحصة ذاتها التي تم تأكيدها في اتفاق لاحق مع السودان.

وأبان برهي أن اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، يُمثل “إطارا عمليا يقوم على رؤية منطقية وعاجلة لتقسيم حصص المياه بين الدول الثلاث”، وأن إثيوبيا ملتزمة بروح هذا الاتفاق.

ووقع عبدالفتاح السيسي في الخرطوم “اتفاق المبادئ” في 2015 تنازل فيه عن حقوق مصر في مياه النيل في اجتماع ضم أطراف الاتفاق الثلاثة؛ مصر وإثيوبيا والسودان.

ومنذ ذلك الحين عقدت عشرات الاجتماعات ودارت جلسات المفاوضات وقدمت العديد من المقترحات، لإلزام إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل السد، فشلت كلها على صخرة الصلف والتعنت والغرور الإثيوبي والتفريط الذي ألحقه السيسي بمصر.

 

*”الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمراً صحفياً غداً للإعلان عن استعدادات الاستحقاق الرئاسي

يعقد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الساعة الـ 2 من ظهر غد الأربعاء بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لاطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان الجهاز التنفيذي أعد تقريرًا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام، الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

* أسباب الرفض الأوروبي لاستيراد الأسماك من مصر

قال رئيس اتحاد الصناعات ببرج العرب هاني المنشاوي: إن “الاتحاد الأوروبي توقف عن استيراد الأسماك من مصر منذ نحو 6 سنوات بسبب استخدام المزارع السمكية مغذيات مرفوضة وفقا لاشتراطات سلامة الغذاء في أوروبا“.

وسبق للناشطة على تويتر “حنان خيري” https://twitter.com/_Hanan_Khairy أن استعرضت مشروعات وخسائر وفشل ذريع لمشروع بركة غليون وتناقص الإنتاج السمكي عما كان مستهدفا، بل وشروع الجيش في غلق أبواب المشروع.

وقال ناشط ساخرا “وطبعا لما الناس تسأل فين سمك غليون؟ تلاقى ألف واحد يقول أصله بيتصدر“.

وأضاف صلاح طنطاوي Salah Tantawy “”المصريين يأكلوا أكل غير صحى، لكم الله أيها المصريين“.

لماذا الأزمة؟

وعلق محمد رشاد Mohamed Rashed، “شوف إزاي ؟ يعني من ساعة ما تم منحها للجيش، وأصبح تحت إدارته والأهم أننا شايفين أسعار السمك بتولع وفاهمين أنها علشان بتتصدر،   طب أيه بقى بيهربوها على زامبيا هي كمان؟“.
وعلق (تامر علي) على فيسبوك “تخيل سمك وأكل زبالة و الاتحاد الأوروبي وقف استيراده من مصر من قبل تعويم الجنيه، و مع ذلك البلطي المعفن وصل ١٠٠ جنيه و البوري بتاع الفسيخ وصل ٢٠٠ جنيه، ولاحظ أن الثروة السمكية أصبحت منذ وصول السيد الرئيس تحت إدارة إخوانا، اللهم احفظنا ويجعل كلامنا خفيفا عليهم“.

وأضاف “واحد يسألني ويقولي طب لما هي مش بتتصدر أومال أسعارها عماله بتزيد ليه ؟  الإجابة :  مش عارف بس سمعت أنها في حلقة سمك زامبيا البلد البلطي ب ٣٠ و البوري ب ٦٠  هات من هناك أرخص“.

وحذر محمود عبدالوهاب Mahmoud Abdelwahab من نتائج التحليل الكمي وقال “يا ناس يا بتوع مزارع السمك، العملية علم مش فهلوه، وأي فهلوه في العلف المستخدم لتغذية الأسماك في مزارع السمك سيتم كشفها بسهوله في لحم هذا السمك، الكيمياء التحليلية  تقدمت تقدما مذهلا، لو فيه ٥ نانوجرام غش، التحليل حيعرفها، ملحوظه، النانوجرام يساوي واحد على مليون من الجرام“.

وفسر محمد Mohamed Mazro انتشار الأمراض في مصر قائلا: “لذلك شيء طبيعي انتشار الفشل الكلوي والسرطان وأمراض الكبد.”.

وكان مستشار وزير التموين د. باسم عودة الذي يعتقله السيسي لكرامته وشرفه، أشار إلى أن تراجع المزارع الأسماك والدواجن كان بسبب بزنس الجيش الذي جاء على حساب شركات الأعلاف.

وأضاف أن تورط حكومة السيسي في ذلك رفع أسعار الأعلاف في السوق المحلية رغم تراجعها دوليا، بسبب المافيا النافذة، وانخفاض قيمة الجنيه وشح الدولار“.

رصدت دراسة لمعهد الاقتصاد الزراعي انخفاض الإنتاج المحلي من اللحوم (بينها دواجن وأسماك) من 992 ألف طن في سنة 2018 إلى 512 ألف طن في سنة 2020“.

موقع بحثي زراعي بعنوان “آي فارم” حذر من أن الزراعة المائية للأسماك تتجاهل البعد البيئي بتوفير فقط الصويا في حين أن دور الطحالب مهم في التغذية البيئية وقال “أنواع موجودة في مياه مصر و تنتج في أوساط معزولة عن البيئات الطبيعية للحفاظ عليها بمعنى في أي مكان مش لازم على البحر“.

وعن أهمية البعد البيئي قال “لو تأثرت الأنواع كلها ممكن تنقرض وتنهار، لأنها و بشكل مبسط جدا مرتبطة مع بعض بسلاسل، و إنتوا عارفين بقى لما السلسلة أو العقد بينفرط“.

وربط بين اختفاء أنواع الأسماك الاقتصادية وما حصل في البحيرات الشمالية كلها باستثناء بحيرة البردويل اللي لسه محافظة على تركيبة كويسة من أنواع زي القاروص و الدنيس و الجمبري  والكابوريا، مقارنة بالبحيرات الشمالية مثل المنزلة و غيرها اللي ما بقاش فيها إلا البلطي لتحمله الظروف الصعبة والملوثات.

ليست الأسماك وحدها
وقبل أسابيع، قالت صحف كويتية محلية: إن “دولة الكويت شددت الرقابة على وارداتها من 6 محاصيل زراعية مصرية لمدة 3 أشهر، على أن يتم وقف الشحنات في الموانئ لحين استخراج نتائج التحاليل التي تُفيد بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفقا لمنشور رسمي صادر عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية“.

وأفاد المنشور الجديد بتوصيات جديدة ترفع درجة الرقابة بشأن مجموعة من السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من مصر، وهي منتجات (الفراولة المجمدة، والمانجو، والجوافة، واليوسفي، والبصل، والفلفل)، لمدة 3 أشهر كاملة، وتكليف إدارة الأغذية المستوردة بتحقيق الشروط المطلوبة في الواردات من كل منتج وفقا للمواصفات المتبعة.
وتأتي التشديدات الجديدة في إطار منظومة تكويد الحاصلات الزراعية المصرية، والتي أرسلتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرية إلى الكويت في منتصف نوفمبر الماضي.

مشروع بركة غليون
يشار إلى أنه في ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ افتتح السيسي المرحلة الأولى من مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي بتكلفة ١٤ مليار جنيه علي مساحة ٤٠٠٠ فدان، ويدير المشروع الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
وكان الهدف من المشروع سد الفجوة الغذائية من الأسماك، وكان من المفترض أن يكون على مرحلتين تنفذهم شركة إيفرجرين وهي شركة صينية متخصصة في الاستزراع السمكي.

وكان عدد الأحواض في المرحلة الأولى ١٣٥٩ حوض بطاقة إنتاج ٩٠٠٠ طن سنويا، و٣٠٠٠ طن سمك بأنواع مختلفة و ٦٠٠٠ طن جمبري.
أما بعد خمس سنوات من افتتاح المشروع لم يتجاوز الإنتاج ١٠٠٠ طن من ٩٠٠٠ طن كان مخططا إنتاجهم ووفقا لروايات الصيادين بعزب السبيحي والنواصرة والوسطاني القريبة والمحيطة بالمشروع تقلص عدد الأحواض التي تعمل لأقل من النصف، ثم توقف العمل بالمرحلة الثانية بعد التدشين.

*اعتراف حكومي بتراجع إنتاج حقل ظهر رغم نفيها قبل أسابيع

أكد بيان لوزارة البترول بحكومة السيسي، الإثنين، 18 سبتمبر وصول متوسط الإنتاج اليومي العام المالي الماضي حقل ظهر الذي يُعَد من أضخم وأهم مشروعات إنتاج الغاز في مصر؛ إلى 2.4 مليار قدم مكعب من 2.7 مليار قدم مكعب قبل عام.

وأشار البيان إلى تراجع متوسط الإنتاج اليومي لحقل ظُهر من الغاز الطبيعي في مصر، بالبحر المتوسط، بنحو 11% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.

وأضاف أن “الوزارة” تخطط لبدء الإنتاج من البئر رقم (20) بالحقل في أكتوبر المقبل، لتعويض التناقص الطبيعي والحفاظ على معدلات الإنتاج، لافتا إلى مشاركة “كل أجهزة الدولة” في تقديم أوجه الدعم في مشروع حقل “ظهر”!

وقبل أسابيع اعترفت وزارة البترول في بيانات رسمية أظهرت انهيارا لصادرات مصر من الغاز بنسبة 75%.

نفي حكومي سابق

في حين كانت حكومة السيسي في 24 يوليو الماضي، شددت على عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود مشاكل تقنية في حقل ظهر وتسبب ذلك في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة، بحسب زعمها السابق!

وقال (المركز الإعلامي) لمجلس وزراء الانقلاب، في بيان، إنه “بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي شددت على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية”، بحسب البيان المنشور..

النفي الحكومي كان بسبب تسريب معلومات للوكالات العالمية بوجود مشكلات تقنية بحقل ظهر، تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي، بما يهدد بخروجه من الخدمة.

وساهم اكتشاف حقل “ظُهر” في 2015 بفتح شهية المستثمرين لقطاع الغاز في البلاد، ما ساهم في زيادة عدد الآبار المكتشفة، وأدى إلى توقف البلاد تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، ثم تصديره.

نفي إيطالي

اللافت أيضا أن شركة (إيني) الإيطالية المشغل الرئيسي للحقل، نفت بعد البيان الحكومي بأيام وفي 28 يوليو “وجود أي مشاكل في الإنتاج بحقل ظهر المصري”، بحسب بيان للشركة.
والشركة الإيطالية هي إحدى شركاء حقل “ظهر”، وهم: “بي بي” البريطانية و”روزنفت” الروسية و”مبادلة” الإماراتية و”إيجاس المصرية”، وضخوا ما يصل إلى 12.7 مليار دولار استثمارات بالحقل منذ تدشينه، وحتى نهاية يونيو الماضي.

غير أن بيان “إيني” لم يغلق الباب حينها وقال إنه “يجري الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامي 2024 و2025 والاستمرار قدمًا في دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الاسترجاع”.
وحسب بيانات وزارة البترول “يبلغ إجمالي احتياطيات حقل “ظهر” 30 تريليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل 5.4 مليارات برميل زيت مكافئ”.
واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف البلد الطامحة في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي عن التصدير في يوليو بعد أزمة كهرباء (هي الأولى منذ عام 2014) تشهدها البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.
وبلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعب، حسب مسؤول حكومي.

وعزت وسائل إعلام حكومية؛ انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى خروج محطات كهرباء عن الخدمة بسبب تراجع إنتاج الغاز من حقل ظهر.
لكن مجلس الوزراء المصري قال في بيان إن “حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية”، مضيفا أن “الحقل البحري يعمل بكامل طاقته الإنتاجية دون مشكلات تقنية”.

وبدأ الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، واستمر في الزيادة تدريجيا بعد دخول عدد 19 بئرا على الإنتاج.

وفي يوليو الماضي قالت حكومة السيسي إنه جار حالياً حفر البئر العشرين باستثمارات 70 مليون دولار، ويصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا..
وتوقعت حكومة الانقلاب في وقت سابق أن تصل استثمارات حقل ظهر للغاز إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعدما كانت تعززت مكانة مصر، كدولة منتجة للغاز بفضل اكتشاف “إيني” لحقل ظهر العملاق في شرق البحر المتوسط عام 2015.
وأضاف أن الإنتاج المبكر من الحقل بدأ عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز/يوم واستمر في الزيادة تدريجياً كنتيجة لدخول الآبار على الإنتاج، حيث تم دخول 19 بئراً على الإنتاج.

وكانت شركة يونايتد للغاز والبترول البريطانية أعلنت خلال يوليو الماضي عن انخفاض كبير في معدلات أرباحها، وذكرت في بيان أن السبب الرئيس لإعلان الشركة البريطانية يعود إلى أن عملياتها في مصر لم تستطع تحويل جزء من أرباحها إلى الخارج، وهو الأمر ذاته الذي أشارت له تقارير بحثية.

*مصر بدون أطباء بيطريين وسلامة غذاء المصريين في مهب الريح مع وقف التعيينات

مع قرارات حكومة الانقلاب بوقف التعيينات، يواجه قطاع الطب البيطري أزمة شديدة، بسبب تراجع أعداد الأطباء البيطريين العاملين بالجهات الحكومية، ما يهدد سلامة الغذاء الذي يتناوله المصريون، ويؤكد العاملون في هذا القطاع أن نسبة العجز في الوحدات البيطرية ومديريات الطب البيطري وصلت إلى نحو 80% على مستوى الجمهورية، وتسببت في غلق عدد كبير من الوحدات البيطرية، محذرين من التأثيرات السلبية لهذا العجز على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.

ومع تصاعد الأزمة، طالبت نقابة البيطريين، حكومة الانقلاب بتوفير العدد الكافي من الأطباء، لتوفير الحماية اللازمة للحيوان والإنسان وضمان عدم الإصابة بالأمراض والوبائيات خاصة المشتركة بينهما والبالغ عددها حوالي 300 مرض، فضلا عن دور الطب البيطري في تنمية الثروة الحيوانية.

بشار إلى أن انخفاض أعداد الأطباء البيطريين، يرجع إلى توقف تعيين الأطباء البيطريين منذ منتصف التسعينيات، خاصة أن قانون تكليف المهن الطبية لا يشمل الأطباء البيطريين؛ حيث كان خريجو الطب البيطري يعينون بقرار وزاري من وزير الزراعة بشكل سنوي، وآخر قرار صدر عام 1995.

وفي عام 2011 تم إجراء حصر للاحتياجات والموافقة على تعيين نحو 6 آلاف، طبيب بيطري فقط، كما أن هناك 150 طبيبا بيطريا فقط معينين بالتفتيش على مستوى الجمهورية من بينهم 8 في القاهرة و6 في الجيزة، وذلك مع استمرار بلوغ المئات شهريا سن المعاش والوفاة، مما أدى إلى زيادة العجز في الوحدات والمجازر، وبأعمال التفتيش على اللحوم وسلامة الغذاء ذي الأصل الحيواني.

إنذار مبكر

من جانبه طالب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بإجراء تعيينات لـ10 آلاف طبيب بيطري، مؤكدا أن العجز وصل إلى 15 ألف طبيب بيطري .

وأكد سليم في تصريحات صحفية أن الطبيب البيطري له دور كبير في حماية الإنسان من انتقال الأمراض المشتركة بينه وبين الحيوانات، مثل، السالمونيلا والبوسيلا وداء الكلب والطاعون وحمى الوادي المتصدع وحمى غرب النيل والدرن وغيرها .

وأشار إلى أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين تعني الإنذار المبكر قبل حدوث أي أزمة صحية وانتشار أي بؤرة وبائية، ليتم احتواؤها قبل انتشارها إلى باقي الحيوانات والطيور، موضحا أن إسناد المسئولية للأطباء البيطريين، يعني الرقابة الصحية على الغذاء منذ أولى حلقاته وهذا يحقق الأمان الصحي للحوم والبيض وكافة الأغذية ذات الأصل الحيواني، وبالتالي ضمان تناول المواطنين أغذية صحية تحافظ على صحتهم وتقلل من تكلفة العلاج والضغط على النظام الصحي، فضلا عن انعكاس ذلك إيجابيا على الناتج القومي بالزيادة وتوفير العملة الصعبة المستنزفة في استيراد المنتجات الحيوانية.

وقال سليم: إن “سد العجز في الأطباء البيطريين يساعد على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، كما أنه هو المعنى بتحسين السلالات”. 

فيما كشف الدكتور علي سعد علي عضو الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين أن قطاع الطب البيطري يعاني أزمات عديدة؛ أولها مشكلات تتعلّق بالأطباء البيطريين أنفسهم، ووقف التكليف الخاص بتعييناتهم منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ونقص الإمكانيات المُتاحة لهم، وغياب الأدوية البيطرية.

وحذر سعد في تصريحات صحفية من أن منظومة سلامة الغذاء لن تتحقق دون دعم قطاع الطب البيطري؛ معربا عن اندهاشه من أن حكومة الانقلاب تزعم أنها تتجه نحو منظومة سلامة الغذاء، دون وجود أعداد كافية من البيطريين تُراقب على المجازر والفنادق والمستشفيات العامة والخاصة .

وقال: إن “أعداد البيطريين الموجودين مُوّزعين ما بين هيئة الخدمات البيطرية ووزارة صحة الانقلاب وعدد من المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص لا يراقب أغذيتها أحد؛ حيث تتسلم المستشفيات يوميا أغذيتها من المُوّردين والمتعهدين دون الكشف عليها من الطب البيطري”.

وتساءل سعد، كيف تراقب حكومة الانقلاب أكثر من 5 آلاف مستشفى خاص، لا يوجد بها طبيب بيطري واحد، ليتأكد من سلامة الأغذية التي تُقدّمها للمرضى؟.

وأكد أن وضع الطب البيطري مُقلق ويحتاج مزيدا من الاهتمام، إن كنا نستهدف تطويرا حقيقيا لهذا القطاع، مشددا على أن وضع الطب البيطري يحتاج لوقفة جادة من حكومة الانقلاب للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر.

وأشار سعد إلى  أنه لا بديل عن دور الطبيب البيطري في أعمال الحجر البيطري، والكشف على المنتجات ذات الأصل الحيواني، مؤكدا أن هناك نحو 300 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، ومنها أمراض فتاكة ومميتة، وللطبيب البيطري الفضل في حماية الإنسان منها، بالإضافة إلى الحفاظ على المنتج الغذائي لاستهلاك المواطن.

العقود المؤقتة

وأوضح أن أبرز مشكلات هذا القطاع هو مشكلة تعيينات الأطباء البيطريين، مع التأكيد على ضرورة التعيين لسد العجز، خاصة أن كل قرار تعيين لطبيب بيطري سينعكس بالإيجاب على الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن ما يتم توفيره حاليا من مرتبات للبيطريين، يتم صرفه في المستشفيات لعلاج للمرضى، وفي المقابل تُهدر الثروة الحيوانية، ومجلس النقابة يعترض على ذلك بشكل كامل.

وأكد سعد أن مشكلة العقود المؤقتة تمثّل تحميلا زائدا على الطبيب البيطري المُعين في الوحدات، خاصة وأن اللقاحات من عهدته، والتسجيل والترقيم أيضا، وكافة المبالغ المالية من مسؤوليته، وفي حال فقدان المُتعاقد معه أيًا من تلك العُهد، يُعرض ذلك الطبيب المُعين للخطر والمساءلة، موضحا أن عمل الطبيب البيطري عن طريق العقود المؤقتة لا يناسب طبيعة مهنته؛ حيث إن الطبيب بشكل عام لا يجب أن تكون علاقته بعمله علاقة تعاقدية مؤقتة، فهذا قد يجوز في العمالة أو الوظائف المعاونة والإدارية، والتي يمكن أن تؤدي مهمة مؤقتة لمدة محدودة، تنتهي بعد عِدة أشهر أو سنة.

وأضاف، الطبيب البيطري يقوم بمهام تتصف بالاستدامة، وتستوجب المُتابعة المُستمرة لتقييمها وتقويمها، فضلا عن أعمال التحصين والوقاية من الأمراض، والتقصي الوبائي للأمراض، وتقييم الاستجابة المناعية لما بعد عمليات التحصين، كما أنه معني بالعمل على التحسين الوراثي للسلالات عالية الإنتاجية، وذلك عن طريق التلقيح الاصطناعي، ومتابعة فترة الحمل والولادة، وتقييم الإنتاجية بعد ذلك، وهي جميعها أعمال غير مؤقتة.

غذاء آمن

وأكد الدكتور محمد سيف الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، أن الطب البيطري يقوم على شقين، الشق الحكومي والشق الخاص، ويعاني الشق الحكومي من نقص الكادر البشري في حين أن 80% من الثروة الحيوانية في مصر ملك الفلاح الذي يحتاج إلى الطبيب البيطري في الوحدة البيطرية بالقرية، كما أن الطبيب هو من يقوم بالتحصين وينتقل بين المنازل والقرى بمفرده بون جهات مساعدة.

وقال سيف في تصريحات صحفية:  إن “تعيينات الأطباء البيطريين ليست مطلبا نقابيا ولا فئويا، ولكن من أجل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، موضحا أن كل وحدة من 1500 وحدة بيطرية على مستوى مصر والوحدات الجديدة التي تم إنشاؤها تحتاج لـ5 أطباء بيطريين على الأقل في مختلف التخصصات البيطرية بكل وحدة، وذلك لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي” .

وشدد على أن الرقابة الغذائية على اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها ووصول غذاء آمن هو دور الطبيب البيطري، معربا عن اندهاشه لأن حكومة الانقلاب تقوم بتجديد وحدات بيطرية قديمة وإنشاء وحدات جديدة أو مجمعات زراعية يحتوي الدور الأول منها على وحدة بيطرية جديدة، رغم عدم وجود العدد الكافي من الكادر البشري الذي سيدير تلك الوحدات.

عودة التكليف 

وطالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، بعودة التكليف للأطباء البيطريين، المتوقف منذ سنة 1995، للنهوض بالثروة الحيوانية ورعايتها صحيا، مشددا على ضرورة حماية الأطباء من التعدي عليهم من جانب الحيوانات خلال ممارسة عملهم.

وأكد أبو صدام في تصريحات صحفية أن إلغاء تكليف أطباء بيطريين جدد تسبب في تدهور الثروة الحيوانية في مصر، كما أضعف من دور قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في المكافحة والوقاية من الأمراض.

*اقتصادية قناة السويس تسعى لاقتراض 30 مليار جنيه

كشفت مصادر بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تسعى لاقتراض 30 مليار جنيه من تحالف بنوك محلية لتمويل مشروعات بنية تحتية للهيدروجين الأخضر.

وتابعت المصادر في تصريحات لبلومبيرج الشرق، أن قيمة هذا القرض تبلغ نحو 970 مليون دولار، من بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، ومدة القرض 20 عامًا.

ويشارك فيه عدة بنوك محلية منها “بنك مصر”، و”بنك قناة السويس”، و”البنك التجاري الدولي”، و”بنك القاهرة”، و”البنك العربي الأفريقي الدولي”.