السيسي يسعى للحصول على قرض جديد من الإمارات ويصادق على قرض جديد لمصر.. الخميس 21 سبتمبر 2023م.. أسعار الأسماك نار في زمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال “تسنيم الحوت” من منزلها في أبوكبير

 اعتقال الفتاة “تسنيم الحوت”، أخت المعتقل عمر الحوت المعتقل منذ 2013، من منزلها في أبوكبير.

* ظهور 3 معتقلين بنيابة ههيا

ظهر اليوم بنيابة ههيا 3 مواطنين وعقب التحقيق معهم، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم كلا من:

عبدالمنعم جنيدي محمد

أحمد فكري

وليد طلعت

* اعتقال 4 مواطنين من الإبراهيمية وحبسهم 15 يوما

قامت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية باعتقال 4 مواطنين وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم كلا من:

محمد سعيد مهدي

محمد عرفة نورالدين

أحمد عصام محمد بنداري

عبدالله عصام محمد بنداري

* ظهور 29 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 29 معتقلًا من المختفين قسريا، بنيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

1. إبراهيم السيد عبد القادر السيد
2. أحمد جمال أبو الوفا عبد الشافي
3. أحمد عاطف راضي مصطفی راضي
4. أحمد عبد الحميد أحمد ربيع عبد الحميد
5. باسم محمد السيد حامد
6. بكر سعيد يوسف سالم أبو حاج
7. تامر عادل سعد المعغلاوي
8. تيسير عبد القادر إسماعيل سالم البطين
9. حسين سلمان سليمان مسلم
10. حلمي أبو النصر حلمي أبو النصر
11. شيماء محمد أحمد حسين
12. عبد الجليل محمود الشربيني إبراهيم
13. عبد الله إبراهيم الزريدي
14. عبد الله السعيد حسن كمال الدين
15. عبد الله مجدي مصطفى الديسطي
16. عبد الناصر محمد محمد حسن
17. عبد الهادي حسين أبو صغير علي
18. عز الدين عوض مسعد أبوسمرة
19. علاء الدين مصطفى عبد العال ربيع
20. علي زين العابدين محمد عبد العظيم
21. علي علي محمد علي
22. غادة إبراهيم إبراهيم الشريفة
23. فارس يونس عيادة سليمان عواد
24. محمد إبراهيم عبد القادر علي
25. محمد السيد كامل محمد علي
26. محمد جمعة صابر محمد
27. محمد فضل قايد حمودة
28. محمود محمد سلامة أبو سريع
29. مختار محمد إبراهيم علي
30. مؤمن طاهر فريد عبد القادر
31. هاني فؤاد يعقوب حسانين

* محمد أكسجين يبدأ عامه الخامس في السجن وسط مطالب بالإفراج عنه: معاناة «مذيع الغلابة» مستمرة

أتم الصحفي والمدون الشاب محمد إبراهيم “أكسجين”  4 سنوات في السجن منذ القبض عليه في سبتمبر 2019 وحبسه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، ثم القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وتجاوز “أكسجين” يوليو الماضي 1400 يوم خلف القضبان ولا زالت معاناته مستمرة وسط مطالب مستمرة بإلغاء الحكم الصادر ضده والإفراج عنه، خاصة بعد صدور قرار بالعفو عن المحامي الحقوقي محمد الباقر، الذي كان مسجونا على ذمة القضية نفسها الصادر فيها حكم على المدون الشاب بالحبس 4 سنوات.

بدأت معاناة “أكسجين” مع الحبس في 6 أبريل 2018، حينما ألقت قوات الأمن القبض عليه وجرى التحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة. 

وظل المدون الشاب رهن الحبس الاحتياطي إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات في جلسة 22 يوليو 2019 بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي، كان يضطر بموجبه إلى التوجه إلى قسم الشرطة مرتين في الأسبوع.

لكن بعد نحو شهرين، وبالتحديد في 21 سبتمبر من العام 2019 ، ألقت قوات الأمن القبض مجددا على محمد إبراهيم عندما حضر في مركز شرطة محلي في القاهرة بالامتثال لإجراءاته الاحترازية، وظل مختفيا إلى أن ظهر بتاريخ 8 أكتوبر 2019 داخل نيابة أمن الدولة العليا، وتم ضمه إلى القضية رقم 1356 لسنة 2019، ووجهت إليه الاتهامات ذاتها، ليبدأ مرحلة جديدة من الحبس الاحتياطي استمرت 14 شهرا، إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات في 3 نوفمبر 2020 بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

وبدلا من تنفيذ قرار إخلاء سبيله جرى تدويره على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، وضمت معه القضية الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، وتم اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد.

وفي أغسطس من العام 2021، كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إقدام المعتقل أكسجين على محاولة انتحار في سجن طرة شديد الحراسة، بسبب ما يتعرض له من تنكيل وانتهاكات، وتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قد بدأت في 18 أكتوبر 2021 محاكمة “أكسجين” بجانب الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر (جرى إطلاق سراحه بموجب عفو رئاسي)، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها. وقضت المحكمة في 20 ديسمبر 2021، حكمها بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات، وأيضا الحكم على محمد الباقر ومحمد أكسجين بالحبس 4 سنوات.

وأشارت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” آنذاك، إلى أن محكمة أمن الدولة طوارئ “لم تُمكّن محامي المتهمين الثلاثة من الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، ليقفوا على أدلة الاتهام.. ودحضها”.

تخرّج أكسجين في الجامعة العمالية، وكان يجمع مواد إعلامية ويعلق عليها عبر مدونته وقناته على يوتيوب “أكسجين مصر”، والتي كان شعارها “نحن نحمل الحقيقة إليك، ونسعى لإثبات الحقائق المجردة لأن هذا ما تقتضيه أمانة الكلمة”.

وكان أكسجين يتناول قضايا عديدة بينها ما قال إنها انتهاكات انتخابية، واختفاء قسري، كما أجرى عدة لقاءات مع شخصيات عامة محسوبة على المعارضة، بينها الأديب علاء الأسواني، والسفير معصوم مرزوق ورجل الأعمال ممدوح حمزة.

وفي فبراير 2022 توفت والدة المدون محمد أكسجين، وأطلق محامون وكتاب ومدونون هاشتاج #خرجوا_اكسجين_يدفن_أمه، مطالبين بالسماح له بوداع أمه وتقبل العزاء فيها، ومطالبين بإنهاء معاناته وجميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

لكن المحامي نبيه الجنادي، أكد أن أكسجين، رفض الخروج من محبسه للمشاركة في عزاء والدته التي رحلت خلال تواجده بالسجن.

وقال الجنادي يوم وفاة والدة المدون الشاب: “في نهاية اليوم المؤلم على محمد أكسجين، مهم نوضح أكثر من نقطة، ده طبعًا بعد الشكر لكُل حد حاول يتدخل للسماح لمحمد إنه يخرج يودع والدته، وشكر طبعًا لكُل المتضامنين، أكسجين مخرجش النهارده عزاء والدته لأنه رفض إنه يخرج، بعد مافي مأمورية راحتله لنقله، وده اللي هينقلنا للكلام في إن قد أيه محمد يائس من كُل شئ”.

وأضاف: “لو رجعنا كام شهر هنلاقي إن محمد رفض التحقيق معاه في نيابة أمن الدولة، ومن فترة قريبة محمد حاول الانتحار وادارة السجن لحقته في آخر لحظة”.

وتابع المحامي الحقوقي: “مهم كمان نقول إن قد أيه ظرف مؤلم وقاسي بإنه ممنوع من الزيارة، ممنوع من رؤية أسرته ووالدته من وقت إيداعه في سجن طرة شديد الحراسة (2)، وإن وقت مايتسمحله بالزيارة تبقي عشان يدفن والدته اللي محروم من رؤيتها منذ عامين تقريبًا!، قد إيه هو يوم صعب ومؤلم بالنسبة لمحمد وأسرته، ولينا كلنا”.

واختتم الجنادي: “مفيش حاجة في إيدينا غير الدعاء له بان ربنا يصبره ويصبر أسرته، ونتمني في فرج قريب ينهي المأساة دي، ومرة تانية من اسرة اكسجين شكرًا لكُل المتضامنين، شكرًا لكُل التدخلات، شكرًا للاستجابة”.

وكانت والدة المدون محمد أكسجين، قد ذكرت قبل وفاتها – في مقطع فيديو لها يعود للعام 2018 – أنها لا تريد سوى الإفراج عن نجلها ومن مثله، لافتة إلى أنه “معملش حاجه غلط”، مشددة على أن ما يقوم به من أجل بلده ومن أجل “الغلابة”.

وطالبت أسرة “أكسجين”، في أغسطس الماضي بالإفراج عن ابنها مع اقترابه من إكمال 3 سنوات في الحبس منذ القبض عليه، بين احتياطي وحكم بالسجن.

“مذيع الغلابة” كما لقبته أسرته، يعيش أوقات صعبة في سجنه. وتقول أسرة المدون الشاب، عبر صفحة حملة دعمه التي تحمل عنوان “أكسجين واحد مننا”، إنها تنتظر أن تنتهي الغمة في أسرع وقت ويعود أكسجين وكل من معه إلى حياتهم الطبيعية وتنتهي المعاناة والحبس؛ فهل تنتهي معاناته قريبا؟ 

* “الجارديان”: سجن أحد أبرز منتقدي السيسي رسالة تحذير قبل الانتخابات الرئاسية

حكمت محكمة في القاهرة على ناشر صحيفة سابق ومدافع عن حرية التعبير وناشط حقوقي بالسجن ستة أشهر، في محاكمة يقول مراقبون: إنها “تشكل هجوما على منتقد بارز لحكومة السيسي” بحسب ما أفادت صحيفة الجارديان.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، هشام قاسم، الناشر السابق لصحيفة المصري اليوم، تلقى ستة أشهر رهن الاحتجاز وغرامة قدرها 20,000 جنيه مصري (حوالي 523 جنيها إسترلينيا) بتهمة القذف والتشهير بكمال أبو عيطة، وزير سابق وعضو حالي في لجنة العفو الرئاسية المصرية، المكلفة بمنح الرأفة لبعض عشرات الآلاف من المحتجزين في نظام السجون المصري.

كما اتهم قاسم بالتشهير بموظف عام، وطلب منه دفع غرامة أخرى قدرها 10,000 جنيه مصري لأبو عيطة.

وقاسم هو شخصية بارزة في الصحافة والمناصرة المصرية، فضلا عن كونه محللا بارزا من المستويات العليا لنظام عبد الفتاح السيسي، الذي طالما اعتبر أنه لا يمكن المساس به ومحمي بمكانته.

ترأس قاسم سابقا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وهو عضو في مجلس أمناء تيار التيار الحر الليبرالي، وهو ائتلاف من شخصيات وأحزاب المعارضة التي قال المتحدث باسمها مؤخرا: إن “حكم السيسي يمثل خطرا شديدا على المستقبل السياسي والاقتصادي لبلدنا”.

في الأسابيع الثلاثة التي تلت اعتقال قاسم بسبب تعليقاته على X، تويتر سابقا ، أشار النقاد إلى التهم الغامضة الموجهة إليه بالارتباك، وبعد احتجازه في قسم شرطة القاهرة في منتصف أغسطس، أحيل إلى المحاكمة بتهمة التشهير بأبو عيطة، ومثل قاسم أمام النيابة في اليوم التالي، وقيل له: إن “الشرطة في المركز الذي احتجز فيه طوال الليل اتهمته أيضا بالاعتداء اللفظي عليهم، وهي اتهامات نفاها بشدة”.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن “الاتهامات الموجهة إلى قاسم هي محاولة لاستهدافه، بسبب نشاطه السياسي واستخدامه حقه في التعبير عن رأيه” وقالت المنظمة إن اتهامات مماثلة بالتشهير وإزعاج المسؤولين الحكوميين تستخدم بشكل متزايد “كذريعة لاستهداف المعارضين السياسيين والكتاب والصحفيين وصانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي”.

كان احتجاز قاسم، وفقا لأحد النشطاء الحقوقيين المصريين البارزين الذي طلب عدم الكشف عن هويته حفاظا على سلامتهم، بمثابة نقطة تحول.

وقالوا: “إنهم يحاولون أن يجعلوا منه عبرة” تظهر هذه الاتهامات نية النظام في إسكات هشام قاسم وتقديم مثال لكل من يجرؤ على رفع صوته ضد السيسي”.

وأضافوا أن دور قاسم في نشر صحيفة المصري اليوم، أحد المصادر الإعلامية الخاصة الوحيدة في مصر عندما تأسست في عام 2004، كان مغيرا للعبة”.

وأوضحوا “لقد كان شريان الحياة لحرية التعبير ، لقد غير الطريقة التي ننظر بها إلى الأشياء ، وترسخ فينا أنه من المهم أن تقول ما هو رأيك ، وأنه يمكنك التفكير بشكل مختلف ولا بأس بذلك، كان قاسم أيضا مغيرا لقواعد اللعبة، وأعتقد أن هذا هو سبب استهدافه، فهم لا يريدون أن يحدث هذا مرة أخرى”.

منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، قاد السيسي حملة على جميع أشكال المعارضة السياسية وحرية التعبير، مستهدفا معارضيه في كل مجال من مجالات الحياة العامة، تسيطر المصالح المدعومة من الدولة، والتي غالبا ما تكون لها علاقات مع أجهزة الأمن المصرية، على الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الخاصة، بما في ذلك المصري اليوم.

وعلى الرغم من القلق المتزايد بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، اختارت الولايات المتحدة حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية للدولة الواقعة في شمال أفريقيا الأسبوع الماضي، مشيرة إلى مخاوف إنسانية، وهو أقل بكثير من المبلغ الذي تم حجبه في السنوات السابقة، ومن الوشيك اتخاذ قرار بشأن 235 مليون دولار أخرى، وسط ضغوط متزايدة من بعض المشرعين لحجب أقصى مبلغ ممكن بسبب تدهور سجل مصر في مجال الحقوق، لا سيما احتجازها المتكرر للمنتقدين.

ومن المتوقع أن يترشح السيسي لولاية ثالثة في منصبه العام المقبل، إن لم يكن قبل ذلك، في تصويت يعتبر أمرا مفروغا منه لصالحه.

وقد أعرب النشطاء والمنتقدون على حد سواء عن قلقهم من أن الحكم على قاسم يمثل الضربة الأولى في ما يمكن أن يكون حملة مستمرة منذ أشهر من الضغط الإضافي حتى على أكثر المنتقدين اعتدالا قبل التصويت.

قال الناشط الحقوقي “نتوقع تكثيفا قبل الانتخابات”.

وأضافوا: إن “عدم اهتمام المجتمع الدولي بقضية هشام قاسم، اعتبرته حكومة السيسي ضوءا أخضر، هذا أمر خطير للغاية”.

* الطنطاوي مرشح الرئاسة يعلن موقفه من سد النهضة واستخدام القوة ضد إثيوبيا

أعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي عن موقفه من سد النهضة حال انتخابه رئيسا للجمهورية.

وقال الطنطاوي في بيان له على منصة “إكس”: “استمرارا لسياسة فرض الأمر الواقع مستفيدةً من ضعف وتهاون موقف السلطة في قضية وجود الدولة، أعلنت الحكومة الإثيوبية قبل أيام انتهاء الملء الرابع لسد النهضة مواصلةً نهجها في الاعتداء على الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل، وقد جاء ردنا في صورة بيان متهافت صدر عن وزارة الخارجية انتظارا لجولة المفاوضات القادمة في العاصمة الإثيوبية!”.

وتابع: “إن التعنت الإثيوبي في توقيع اتفاق يوقف فورًا استمرار هذا المخطط العدائي، ويعترف بحقوقنا في مياه النيل، يمثل جريمة صريحة على الشعب المصري وأمنه المائي، بل على مستقبل وجود الدولة المصرية، وهو الأمر الواجب مواجهته على وجه السرعة وباستخدام كل موارد القوة الشاملة للدولة المصرية للوصول إلى حل تعاوني يحفظ حقوقنا، أو يفرضها إذا لزم الأمر“.

وقال إن “النتيجة الكارثية التي نعيشها اليوم وتمثل أكبر تهديد في تاريخ الدولة المصرية يُسأل عنها بشكل شخصي رئيس الجمهورية الذي تصدى لإدارة هذا الملف بطريقته الخاصة، والذي وقع في مارس 2015 على الاتفاق الإطاري الذي يُفرط في حقوق مصر التي نصت عليها المعاهدات الدولية الموقعة بين مصر وإثيوبيا والتي يسري عليها مبدأ التوارث الدولي، وكذلك نصوص القانون الدولي فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية في أحواض الأنهار الدولية“.

وأشار الطنطاوي إلى أن: “الحل الذي ناديت به على مدار 8 سنوات، كنائب بالبرلمان، ثم كرئيس حزب سياسي، والآن كمرشح رئاسي يبدأ بعرض هذا الاتفاق غير المُلزم للدولة المصرية على البرلمان احتراما وتطبيقا للدستور، ولنبدأ معه في مسار حل شامل عرضته بأكثر من طريقة وأعلنته تفصيلاً له في مناسبات عديدة، وهو منشور ويمكن العودة إليه“.

ونوه إلى أن:”تغيير الرئيس الحالي في الانتخابات القادمة يفتح الباب أمام فرصة حقيقية لإنقاذ النيل قبل فوات الأوان في ظل استمرار إثيوبيا في خططها بشأن هذا السد وغيره، حيث أنهت التصميم الخاص بسد كاردوبي والذي يأتي أيضا ضمن سلسلة من السدود الكبرى والصغيرة لاستكمال العمل العدائي المخطط لتركيع الدولة المصرية وسلب استقلالها وسيادتها مستقبلًا، وإننا في حاجة ملحة وعاجلة لإفساح المجال لرئيس جديد وإدارة جديدة تتحلى بالكفاءة اللازمة والرؤية الواضحة لمواجهة تلك الكارثة“.

وقال: “إن التصدي لتلك القضية الوجودية يأتي في رؤيتي ضمن استراتيجية مكتملة لاستعادة الدور القاري للدولة المصرية على نحو يجعلها شريكا فعالا للبلدان الإفريقية في دعم تحولها الديمقراطي واستقرارها السياسي وتنميتها الاقتصادية، وفي المقابل نستفيد نحن من الدعم السياسي والفرص الاقتصادية الهائلة في تلك البلدان، وقد شهدنا في الفترة الأخيرة كيف عصفت الاضطرابات السياسية وتدخل الدول الكبرى بعدد من بلدان القارة في ظل غياب شبه تام للحضور المصري في تلك الأزمات“.

وتابع: “هذه الرؤية الواقعية تدرك أن استجابة إثيوبيا للمطالب المصرية لن تكون دون أن تقدم لها مصر مكتسبات فعلية على الأصعدة السياسية والاقتصادية، بحيث ترى معها إثيوبيا من مصلحتها كسب مصر إلى جانبها واحترام حقوقها، كما تلمس بالمقابل في صورة إجراءات محددة وبرسائل واضحة أن استمرار الاعتداء على حقنا في الحياة ستكون عواقبه مباشرة ووخيمة“.

وأكد أن “مصر القوية سياسيا واقتصاديا هي مصر الجديدة، دولة المؤسسات الفعالة والنظام الديمقراطي المستقر والاقتصاد التنموي المتطور والحضور الدولي الفعال في إقليمها وقارتها.. هذه هي مصر التي نحلم بها ونعمل على بنائها“.

* آخر أخبار مسرحية الرئاسة.. “الطنطاوي” يتحدى الدكتاتور بخطوة جريئة

وصف الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر أواخر العام الحالي “2023” بالمسرحية الهابطة أو التمثيلية ليس من قبيل الصدفة؛ بل هو وصف دقيق لطبيعة الأشياء؛ وقد شهدنا جميعا ما جرى في 2014 وكم كانت مسرحية عبثية بامتياز؛ حين حل حمدين صباحي ثالثا بعد الأصوات الباطلة. ورأينا كم داخت أجهزة السيسي المخابراتية والأمنية السبع دوخات بحثا عن مرشح في مسرحية 2018 بعدما تم وضع أحمد شفيق رهن الإقامة الجبرية، وتم منع الفريق سامي عنان من الترشح ثم الزج به في السجن كشكل من أشكال التأديب على جرأته وإعلانه الترشح أمام السيسي حتى تم الإفراج عنه في صفقة رعاها المشير محمد حسين طنطاوي قبل وفاته، فوقع الاختيار على موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد المؤيد للسيسي ليكون منافسا للسيسي؛ والغريب أنه حين أعلن عن ترشحه قال إنه سينتخب السيسي؛ فهل هناك مسرحية هابطة أكثر من ذلك؟ وهل هناك تدمير لسمعة ومكانة مصر أكثر من ذلك؟

المسرحية المقبلة قد تختلف بعض الشيء؛ لأن هناك أجنحة داخلة منظومة الدولة نفسها وأجهزتها الأمنية لا تريد للسيسي أن يستمر؛ وهذا الجناح لا يستهان به؛ لأن تقديرات الموقف تؤكد بكل وضوح أن استمرار السيسي هو أعظم وصفة ممكنة لتدمير مصر؛ فالجنرال خرب البلد ودمر اقتصادها وأغرقها في الديون الباهظة لدرجة أن فوائد هذه الديون وأقساطها السنوية بات أكبر حجما من جميع إيرادات الدولة، والأهم من ذلك أنه لا يملك أي خطط ممكنة لمواجهة التضخم الجامح والغلاء الفاحش الذي أسقط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر؛ وعواصم الخليج نفسها غير راضية عن طريقة إدارته للبلاد بعدما ساعدته في 2022 بنحو 22 مليار دولار؛ وهي اليوم لا تريد أن تقدم له المزيد من المساعدات؛ بل تريد شراء أصول الدولة المربحة كمقابل لمنح الجنرال حفنة دولارات سيهدرها في أيام معدودات على سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية. ويكفي أن صندوق النقد أيضا قد جمد مشارواته مع السلطة من أجل باقي شرائح القرض الجديد المقدر بنحو 3 مليارات دولار فقط والذي استلم منه السيسي شريحة واحدة فقط، وامتنع الصندوق عن منحه باقي الشرائح.

في ظل هذه الأوضاع المزرية تجد مراكز القوى داخل الدولة العميقة أن الأمور تزداد تعقيدا وأن الرهان على السيسي فاشل حتما؛ وأن السكوت عليه قد تكون تكاليفه باهظة للغاية على الدولة نفسها والنظام نفسه؛ لذلك قد يبحث هؤلاء عن مرشح ينافس الجنرال ويطيح به في عملية سلمية لا كلفة فيها. لكن هذا السيناريو تحول دونه عقبات كثيرة؛ أبرزها أن الجنرال نفسه لن يسمح بأي مرشح من العيار الثقيل لينافسه حتى لو كانت هذه الانتخابات مجرد مسرحية تم الترتيب لها في دهاليز وغرف المخابرات والأمن الوطني.

يقول محللون إن هذه مجرد أحلام وأوهام لا وجود لها على أرض الواقع؛ وأن السيسي ممسك بمفاصل السلطة وزمام الأمور على نحو لا يدع فرصة لمراكز القوى أن تتحرك ضده، وأن المسرحية ماضية كما هو مرسوم لها؛ ولكن الأجهزة تعمل جاهدة من أجل أن تخرج بصورة أكثر جدية عما كانت عليه الأوضاع في 2014 و2018. ولذلك فإن مشكلة الكومبارس تم حلها مقدما بتجهيز عدة كومبارسات أفضل حالا من موسى مصطفى موسى؛ وأبرز هؤلاء عبدالسند يمامة؛ رئيس حزب الوفد. الذي أعلن الأربعاء 20 سبتمبر 2023م، أنه أكمل صياغة برنامجه الرئاسي، وأنه بصدد الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة؛ فيما يخوض صراعا داخل الحزب مع القيادي فؤاد بدراوي الذي أعلن أيضا نيته الترشح في الانتخابات المرتقبة؛ فكلاهما حريص كل الحرص على الفوز بدور الكومبارس!

أما حزب الدستور فقد أعلنت هيئته العليا ترشيح جميلة إسماعيل لخوض انتخابات مسرحية الرئاسة.

وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، إن الهيئة العليا للحزب عقدت اجتماعها مساء الأربعاء لبحث موقفها النهائي من الانتخابات الرئاسية، وإجراء التصويت الإلكتروني للموافقة على ترشح زهران للانتخابات الرئاسية، أو دعم مرشح آخر، أو انسحاب الحزب من المشاركة في الانتخابات. وحسب باسم كامل الأمين العام للحزب فإن الانتهاء من عملية التصويت سوف يتم ظهر الخميس، على أن يتم الإعلان عن النتيجة عقب انتهاء التصويت، على أن يعقد لاحقا مؤتمرا صحفيا بهذا الشأن.

أما المرشح الوحيد الذي يظهر بشكل جاد بين كل هؤلاء الكومبارسات هو النائب السابق أحمد الطنطاوي؛ وإن كانت خلفيته الناصرية موضع شكوك لدى كثيرين؛ لأن هذا التيار معروف بانحيازه المستمر للاستبداد والطغيان والتزلف للجنرالات. ولم يعرف لهذا التيار في يوم من الأيام انتصارا للحريات أو الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويكفي موقفهم المشين من الانقلاب العسكري في يوليو 2013م. لكن الملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها طنطاوي من أجهزة السيسي قد أكسبته شيئا من الاحترام لا ندري هل يستحقه أم نحن مخدوعون فيه كما انخدعنا من قبل في كثيرين ظننا بهم خيرا فكانوا في إيدائهم كالأفاعي والثعابين القاتلة. آخر مواقف طنطاوي الجديرة بالاحترام حقا أنه نشر الأربعاء، تشكيل إدارة حملته الانتخابية «تحت التأسيس»، بأسماء المتطوعين وأرقام هواتفهم، وذلك بعد إصرارهم على ذلك ردًا على الهجمة اﻷمنية على الحملة، وحبس نحو 36 من أعضائها.  وقال الطنطاوي إن الرد على «البطش والقمع ومحاولات التخويف الفاشلة» كان انضمام ثلاثة آلاف و325 متطوعًا للحملة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتطوعين بالحملة 18 ألفًا و334 شخصًا، وصفهم بـ«البطلات والأبطال»، الذين يعلمون «طبيعة السلطة التي نسعى لتغييرها في الانتخابات الرئاسية القادمة»، وأنهم «اختاروا طريق النضال السلمي تحت سقف الدستور والقانون لإنجاز التحول المدني الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات». كم هي كلمات فخيمة في ظل واقع أسود وطغيان دهس كل شيء.

تتزامن هذه التطورات مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الإعلامي الأربعاء أنها سوف تعلن الإثنين المقبل 25 سبتمبر موعدا لإعلان جدول الانتخابات، وإن لم تعلن عن ضمانات بعينها، وإن أشارت إلى التزام الهيئة بكافة الضوابط والضمانات الوطنية والدولية لصحة إجراءات الانتخابات، مع التأكيد على وقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعهدها بأن تكفل لراغبي الترشح حقهم في الترشح متى توافرت فيهم الشروط اللازمة. فهل كان يتوقع أحد أن تقول الهيئة كلاما غير ذلك؟!

* مصر تسعى للحصول على قرض جديد من الإمارات

تجري مصر محادثات مع بنك مقره إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات القمح من دولة كازاخستان، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت رويترز، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن تلك الخطوة قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، قد وجه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لأنها أتاحت لمصر 100 مليون دولار سنويا لشراء القمح لمدة 5 سنوات.

وتم في وقت سابق توقيع اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه بين مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

وفي وقت سابق، استقبل ميناء دمياط 11 سفينة، بينما غادرت 15 سفينة، حيث وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة، منها السفينة PRINCESS FAYZAH والتي ترفع علم بربادوس ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 26525 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

* ممر شحن أقل تكلفة بـ30% من قناة السويس

أعلن مساعد شؤون سكك الحدید لشرکة بناء وتنمیة البنی التحتیة في إيران عباس خطیبي أن الدراسات تشیر إلى أن زمن وتكلفة عبور ممر الشمال- الجنوب أقل بحوالي 30% من قناة السويس.

وأوضح أن دراسات منظمة التنمية الاقتصادية تشیر أن زمن وتكلفة عبور ممر الشمال – الجنوب للدول الواقعة على طول هذا الممر أقل بحوالي 30% من قناة السويس.

ووفقا لتقریر وزارة الطرق والتنمية الحضرية، صرح مساعد شؤون سكك الحدید لشرکة بناء وتنمیة البنی التحتیة في الجمهوریة الاسلامیة الإیرانیة عباس خطیبي أنه بالإضافة إلى الأهداف والفوائد الاقتصادية، فإن إنشاء خط سكة حديد رشت – أستارا له مصالح استراتيجية وطنية على مستوى العلاقات الدولية، وتسهيل التبادلات والمعاملات والتضامن بين الدول تعزيز الأمن القومي وتآزر سلاسل القيمة الداخلية وتنمية المناطق الحدودية.

واستطرد خطيبي معتبرا خط سكة حديد رشت – أستارا مشروعا استراتيجيا ووطنيا ودوليا، موضحا بأن هذا الخط هو أحد مشاريع السكك الحديدية المهمة على المستوى الوطني والدولي باعتباره استكمالا لممر الشمال – الجنوب، كما أن تشغيله يعد تحولا وتطورا للبلاد والمنطقة.

وفي إشارة إلى تركيز خط سكة حديد رشت – أستارا على الحركة الدولية للبضائع والركاب، اعتبر خطيبي بأن الخطط التي لها أهمية كبيرة في مجال النقل الدولي مهمة أيضا من حيث المصالح الإستراتيجية الوطنية والعلاقات الدولية وتسهيل التبادلات والتضامن بين الدول، وهي تسعى الى تعزيز الأمن القومي وتعزيز مصالح دول المنطقة، وتعزيز العلم والتكنولوجيا.

وقيم إنشاء خط سكة حديد رشت-أستارا بأنه مهم للغاية بسبب مزايا الفرع الغربي لهذا المشروع، مضيفا أنه على الرغم من وجود خطوط السكك الحديدية في الفروع الشرقية والوسطى لممر السكك الحديدية بين الشمال والجنوب، إلا أن خط سكة حديد رشت – آستارا في الفرع الغربي يعد أمرا في غاية الأهمية نظرا لضرورة التواصل مع دول منطقة القوقاز واشتراكه مع الممر الجنوبي الغربي الذي يربط الخليج بجورجيا والبحر الأسود، وارتفاع حجم الطلب على وسائل النقل في المناطق الغربية من روسيا والمسافة القصيرة الى أوروبا.

وتابع خطيبي أن المسار الأقصر في الدول الوسيطة وتقليص عدد الدول الوسيطة من تركمانستان وكازاخستان إلى جمهورية أذربيجان یعد جزءا آخر من مزايا الفرع الغربي لسكة حديد رشت-آستارا.

کما أعلن عن استخدام قدرات حدود أستارا في التبادلات الدولية كأحد الأهداف الأخرى لهذا الطريق السككي، موضحا بأن التوقعات بنقل مليونین و600 ألف طن من البضائع في العام الأول، و6 مليون و800 ألف طن في العام الـ20 من التشغيل، ونقل 530 ألف مسافر في العام الأول وملیون مسافر في العام الـ20 من التشغيل هي واحدة من أسباب التي بررت بناء خط سكة الحديد هذا.

وفي إشارة إلى أن السعر ومدة النقل وموثوقية وقت تسليم البضائع هي عوامل تؤثر على جذب البضائع العابرة، صرح خطيبي بأن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية قد أجرت ونشرت دراسات تتعلق بممر الشمال – الجنوب وأحوال السكك الحديدية في البلدان الواقعة على طول هذا الممر، معلنة فيها أن مقدار زمن العبور والتكلفة أرخص بحوالي 30% مقارنة بقناة السويس، مما يعد هذا الأمر حافزا قويا لمرور البضائع عبر هذا المسار.

* السيسي يصادق على قرض جديد لمصر

أصدر عبدالفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

وجاء القرض بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن الاتفاقية تأتي في اطار خطة شاملة لتطوير قطاعات النقل والتي تعتبر تنمية شاملة لكل قطاعات الدولة، ويستهدف المشروع ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بميناء الإسكندرية من خلال انشاء خط سكة حديد بين ميناء الإسكندرية والميناء الجاف بأكتوبر وهذا الأمر لربط مناطق الأنتاج والمواني البحرية لجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، فضلا عن استخدام هذا الخط لنقل الركاب، مشددا على أن هذا المشروع تنموي استثماري وله أهمية كبيرة جدا وأن هذا القرض تنموي بفائدة قليلة جدا.

وقال الوزير إن التكلفة الاجمالية لإنشاء هذا الخط من (بنية أساسية ومحطات وسكة وفلنكات ) تبلغ 9 مليارات جنيه وأن القرض يقتصر فقط علي الأنظمة والوحدات المتحركة (القطارات).

وأضاف الوزير أن هذا يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية. 

وكان النائبان عاطف مغاوري وأحمد فرغلي قد اعترضا على القرض مطالبين بعدم الموافقة على قروض جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ولعدم زيادة ديون مصر الخارجية.

 

* لماذا يقبض ماكرون على صحفية فرنسية فضحت جرائمه المشتركة مع السيسي؟

تعتبر فرنسا من أكثر الدول الأوروبية عنصرية وتطرفا وعداونية؛ وتاريخ فرنسا حافل بالجرائم وقتل ملايين البشر في الجزائر ودول غرب إفريقيا التي بدأت تتمرد على الاحتلال الفرنسي غير المباشر لبلادها عبر تنصيب حكومات عميلة تدين بالولاء لباريس على حساب بلادها وشعوبها. وتتجه فرنسا في عهد إيمانويل ماكرون إلى دولة استبدادية بوليسية؛ حيث احتجزت السلطات الفرنسية الثلاثاء 19 سبتمبر 2023م الصحفية الفرنسية أريان لافريو؛ بعدما ألقت القبض عليها، وفتشت منزلها على خلفية مشاركتها في سلسلة تحقيقات نشرها موقع «ديسلكوز» الاستقصائي الفرنسي خلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت عددًا من أسرار التعاون العسكري والاستخباراتي بين فرنسا وعدد من حكومات الشرق اﻷوسط، ومن بينها العلاقات المشبوهة التي تربط المخابرات الفرنسية بالنظام العسكري في مصر بزعامة الدكتاتورعبدالفتاح السيسي. قبل أن يتم الإفراج عنها عصر اليوم الخميس.

وحسب بيان موقع “ديسكلوز” جاء إلقاء القبض على لافريو في إطار تحقيق بدأته الحكومة الفرنسية، في يوليو 2022 بشأن «فضح أسرار الأمن القومي والكشف عن معلومات قد تؤدي إلى كشف هوية عميل محمي»، وهو ما اعتبره «ديسكلوز»: «آخر حلقة في سلسلة الترهيب غير المقبول لصحفيي ديسكلوز بهدف الكشف عن مصادرنا التي مكنت من الكشف عن عملية سيرلي العسكرية التي كانت تجري في مصر».

وفي متابعة لتطورات القضية كشف “ديسكلوز” الأربعاء عن علمه بأن الجهاز الاستخباراتي اتهم لافريو بكتابة خمسة تقارير منذ 2019 تناولت بيع الأسلحة الفرنسية، بما فيها التقارير عن عملية «سيرلي» وصفقات بيع مقاتلات الرافال لمصر، بالإضافة إلى تقارير عن إمداد روسيا بالأسلحة حتى عام 2020، وبيع الذخيرة للإمارات والسعودية، وكذلك توصيل أسلحة من الإمارات إلى ليبيا بشكل غير قانوني.

وأكد «ديسكلوز» أن تلك المعلومات السرية مهمة للنقاش العام حول علاقة فرنسا بـ«الأنظمة الديكتاتورية»، وتلقي الضوء على استخدام الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين، مضيفًا: «لماذا يهم إذا كانت هذه المعلومات محرجة للدولة الفرنسية؟». وطالب البيان بالإفراج عن لافريو بعد مرور أكثر من يوم على احتجازها.

العملية “سيرلي”

وحسب موقع “مدى مصر”، نشر «ديسكلوز» خلال السنوات الماضية سلسلة من التحقيقات حول العلاقات العسكرية الفرنسية مع عدد من الدول وصفقات بيع الأسلحة لها، اعتمد فيها على مئات الوثائق العسكرية الفرنسية السريّة التي حصل عليها من أحد المصادر دون تسميته. وشملت هذه السلسلة بداية من نوفمبر 2021 ملفًا يتعلق بالتعاون العسكري مع السلطات المصرية، تحت عنوان «أوراق مصر»، تناول أحد تقاريره مهمة عسكرية مشتركة بين البلدين، باسم «سيرلي»، كان هدفها توفير معلومات استخباراتية عن المسلحين الذين يشكلون خطرًا إرهابيًا على مصر من خلال حدودها الغربية، ولكن اتضح لاحقًا للجانب الفرنسي استخدام هذه المعلومات في استهداف 19 مدنيًا، يشتبه في كونهم مهربين، خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018.

إلى جانب المهمة العسكرية، تناولت التقارير الأخرى في الملف المصري توجه الحكومة الفرنسية في عام 2013 نحو التغاضي دبلوماسيًا عن الأوضاع السياسية المصرية مقابل التركيز على صفقات بيع الأسلحة لمصر، كما كشفت عن موافقة الحكومة الفرنسية على نقل ثلاث شركات فرنسية لتكنولوجيا برامج التجسس إلى الحكومة المصرية وإشراف هذه الشركات على تشغيل شبكة مراقبة تهدف إلى جمع المعلومات بشكل جماعي من شبكات الاتصالات في مصر.

انتقادات لباريس

وفي ردود فعل على الخطوة الفرنسية؛ أعرب عدد من وسائل الإعلام والصحفيين والمنظمات مثل مراسلون بلا حدود، عن استنكارهم على منصة إكس، منددين بـ”عرقلة غير مقبولة لحرية نقل المعلومات”. وأبدت عدة منظمات حقوقية فرنسية، ومنظمة “المصريون في الخارج من أجل الديمقراطية” عن قلقها البالغ من اعتقال الصحفية الفرنسية لافريو.

وندد رئيس مكتب الاتحاد الأوروبي بمنظمة صحفيين بلا حدود، بافول سالاي، بإلقاء القبض على لافريو وتفتيش منزلها وأجهزتها الإلكترونية، مضيفًا: «نخشى أن تقوض أفعال الجهاز الاستخباراتي مبدأ حماية المصادر». وأشار سالاي إلى أن فرنسا شهدت في الماضي عدة مواقف حاولت فيها الحكومة الضغط على الصحفيين لكشف مصادرهم، وهو ما يسمح به القانون الفرنسي، ولكنها عادة ما أخذت شكل استدعاء الصحفيين لتحقيق يحتفظون فيه بحقهم في عدم كشف المصادر. وأضاف أن اللجوء للحبس والتفتيش هي أدوات نادرة الاستخدام في هذه الحالات وتمثل تصعيدًا في الضغط على الصحفيين، مشيرًا إلى حالة شبيهة حدثت العام الماضي حين ألقت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي القبض على صحفي لنشره كتابًا عن الجهاز الأمني.

كانت المديرية العامة الفرنسية استدعت رئيس تحرير «ديسكلوز»، جيفري ليفولسي، وصحفيين فرنسيين آخرين، في ديسمبر الماضي”2022″، لنشرهم تحقيقًا في 2018 عن التمييز في تعاقدات القوات المسلحة الفرنسية، وذلك بعدما استدعى الجهاز الأمني الصحفيين الثلاثة في 2019، للتحقيق معهم، بطلب من وزارة الدفاع الفرنسية، في ما نشروه عن تورط فرنسا في حرب اليمن، عن طريق بيعها الأسلحة للطرفين السعودي والإماراتي.

ومن أبرز ما كشفه تحقيق ديسكلوز المنشور بتاريخ 21 نوفمبر 2021م، عن العلاقات المشبوهة بين باريس والقاهرة، يتعلق بالعلاقات الاستخبارية الخفية بين الحكومة الفرنسية ونظام الجنرال عبدالفتاح السيسي والتأكيد على الوجود العسكري الفرنسي على الأراضي المصرية تحت لافتة التعاون العسكري والمخابراتي في الحرب على الإرهاب.  حيث كشف الموقع تفاصيل بالغة السرية بعدما حصل على وثائق رسمية (سري للغاية) تخص الجيش الفرنسي، حول عملية استخبارية فرنسية مصرية، بدعوى استهداف الإرهابيين في الصحراء الغربية على الحدود مع ليبيا، تحمل اسم “عملية سيرلي” (Mission Siri). واستنادا إلى هذه الوثائق العسكرية الفرنسية، أشار الموقع الذي غالبا ما ينشر معلومات تُحرج الجيش الفرنسي إلى أن “قوات فرنسية لا تزال منتشرة في الصحراء الغربية وموجودة تحديدا بمدينة مرسى مطروح شمال غربي مصر.

التحقيق الذي أطلق عليه “تسجيلات الرعب”، نشر تفاصيل بداية وجود القوات الفرنسية في مصر بحجة محاربة الإرهاب، لكنها تورطت مع السيسي في جرائم ضد الإنسانية. وبدأ التقرير بعبارة: “أرسل إلينا مصدر، مئات من وثائق الدفاع السري التي تكشف تورط فرنسا في جرائم الديكتاتورية المصرية”. وأظهرت الوثائق الاستخبارية الفرنسية أن بداية الوجود العسكري الفرنسي في مصر ترجع إلى 13 فبراير 2016، حين وصلت قافلة تحمل فريقا فرنسيا إلى ثكنة عسكرية مصرية بمدينة مرسى مطروح. كان ذلك الفريق يضم عشرة ضباط سابقين للجيش الفرنسي، ستة منهم يعملون لصالح متعهدين أمنيين، مجهزين بطائرة استطلاع خفيفة “ميرلين3″، استأجرتها وزارة الدفاع الفرنسية بكلفة 1.45 مليون يورو لكل خمسة أشهر من الخدمة. وكان هدف العملية السرية، التي سُميت “سيرلي”، تأمين 1200 كيلومتر من الشريط الحدودي الليبي-المصري من اختراقات “الإرهابيين”، وتغطية نحو 700 ألف كيلومتر مربَّع بطلعات جوية استطلاعية لرصد تحركات “الجماعات الإرهابية” المحتمَلة.

الوجود العسكري الفرنسي في مصر يفتح الباب أمام أسباب ودوافع هذا التواجد الفرنسي لا سيما على الحدود مع ليبيا رغم أن معظم ما يتعلق بالحرب على ما يسمى بالإرهاب كانت في سيناء وليس مرسى مطروح؛ ولإدراك أبعاد هذه الوجود  الفرنسي يمكن النظر إلى ذلك من زاويتين:

• الأولى، تتعلق بالدعم الفرنسي للجنرال الليبي خليفة حفتر، وهو ما يتسق مع توجهات النظام العسكري في مصر وتحالف الثورات المضادة. وهذا ما أقر به وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في 9 يوليو 2021 حيث قال إن بلاده دعمت خليفة حفتر في ليبيا حسبما نقلت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية. وفي 24 فبراير 2016 تحدثت وكالة رويترز عن “قوات خاصة فرنسية تشن “حربا سرية” في ليبيا، بالتعاون مع دول أخري، نقلا عن تسريبات من وزارة الدفاع الفرنسية نشرتها صحيفة “لوموند”. وخلال زيارة السيسي إلى فرنسا في 6 ديسمبر2020 قال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي أن التعاون العسكري مع فرنسا لا يقتصر على صفقات السلاح بل يمتد للتدريب والمناورات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة الإرهاب.
• الثانية، تتعلق بامتداد الوجود العسكري الفرنسي في دول الساحل والصحراء الكبري في إفريقيا، وهو وجود قديم يتعلق بالأطماع الفرنسية في السيطرة على حكومات هذه الدول حتى تحافظ فرنسا على نفوذها الواسع الذي تسعى لحمايته وبسطه في مرحلة مع بعد الاستقلال الشكلي في منتصف القرن العشرين. وهو أيضا وجود بدواعي الحرب على الإرهاب والحركات الإسلامية بدعوى التشدد المزعوم في المناطق التي تمتد من موريتانيا ومالي والنيجر وصولا إلى ليبيا ومصر. وذلك حتى تكتمل حلقة النفوذ الفرنسي على معظم دول القارة التي ظلت تئن تحت الاحتلال الفرنسي لعقود طويلة لا سيما دول غرب أفريقيا. هذه الوجود بحسب صحف فرنسية يتعلق بالعملية “برخان” التي أطلقتها فرنسا في مالي سنة 2014م، بدعوى الحرب على الإرهاب والقضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحق الإفريقي

وشهدت عدة دول في غرب إفريقيا انقلابات عسكرية على الحكومات العملية للحكومة الفرنسية مثل مالي والجابون والنيجر وغيرها؛ من أجل التحرر من النفوذ الفرنسي بدعم روسي تركي.

* أسعار الأسماك نار في زمن الانقلاب البلطي بـ 90 جنيها والبوري بـ 140 والفيليه بـ 200

تشهد أسعار الأسماك ارتفاعا كبيرا في الأسواق، ما أثار شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الغريب وغير المبرر، رغم أننا في فصل الصيف والأسماك من السلع سريعة التلف التي تتأثر بحرارة الجو، وهو ما يجعل أسعارها تنخفض، إلا أن أسعار هذا العام لم تعد في متناول الجميع، حيث ارتفعت في الأسواق الشعبية وفي المناطق الراقية وفي أسواق الجملة أيضا. 

أسعار السمك في سوق العبور للجملة تتغير بين عشية وضحاها، حيث يتراوح سعر كيلو البلطي من 60 إلى 64 جنيها، وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 140 جنيها و200 جنيه، وسعر كيلو المكرونة السويسي من 65 إلى 95 جنيها، بينما سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 إلى 300 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و 210 جنيهات، كيلو الجمبري الصغير من 80 إلى 180 جنيها، وتراوح سعر كيلو البوري بين 80 إلى 125 جنيها، وكيلو الماكريل المجمد من 75 إلى 120 جنيها، وتراوحت أسعار الجمبري الوسط بين 180 و 300 جنيه للكيلو.   

يشار إلى أن أسعار الأسماك الشعبية كثيرة الاستهلاك على موائد «الغلابة»كـالبلطي والبوري والفيليه ضربت جيوب الأسر الفقيرة، بعد أن قفزت بصورة غير متوقعة، فتراوح سعر البلطي في الأسواق الشعبية بين 85 إلى 90 جنيها فأعلى، ووصل البوري إلى 140 جنيها، والفيليه إلى 200 جنيه، بعدما كانت هذه الأنواع في متناول الأسر لرخص ثمنها. 

ومع ارتفاع أسعار الأسماك بهذا الشكل المبالغ فيه ارتفعت صرخات المواطنين، فبعد أن كان السمك ملاذ ملايين الأسر لتذوق طعم البروتين بعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، أصابته اللعنة أيضا لترتفع أسعاره ويصبح الحصول عليه تحديا للأسر متوسطة ومحدودة الدخل. 

جشع التجار 

حول ارتفاع أسعار السمك قالت «مها» موظفة: إنها “أصبحت تشتري نصف الكمية التي كانت تشتريها من قبل بعد زيادة الأسعار، موضحة أن الأسعار مبالغ فيها جدا، حيث تجاوز سعر كيلو السمك البلطي المشوي 100 جنيه” . 

وأضافت أن الأسرة لا يكفيها كيلو أو اثنان، وتحتاج إلى كميات كبيرة في الوجبة الواحدة، خاصة إذا كان عدد الأفراد 5 أو 6 أشخاص، وأن «الطبخة» تحتاج إلى أرز وخضراوات لاستكمال طاولة الطعام، وكل هذا لا يكفيه الراتب. 

وطالبت «أم مصطفى» مسئولي الانقلاب بالتدخل لحل الأزمة وضبط الأسعار، قائلة: «كل حاجة غليت، لازم حكومة الانقلاب تلاقي حلا، الناس مش عارفه تعمل إيه وتجيب منين؟ كنت بشتري السمك بدل اللحمة دلوقتي مش عارفه أجيب لا سمك ولا لحمة» وشددت على ضرورة توفير الأسماك في المنافذ بأسعار منضبطة. 

واستنكرت «الحاجة فايزة» ارتفاع الأسعار، وقالت: «عندنا النيل والبحر بيغلوا السمك ليه؟»، مطالبة بضرورة مواجهة جشع التجار وضبط الأسواق ووضع تسعيرة موحدة لحل الأزمة. 

وأكدت ربة منزل، مقيمة بالقاهرة، أن ارتفاع أسعار الأعلاف سبب الأزمة، موضحة أن ناس كتير مزرعتش سمك، وبالتالي الكميات قلت عن السنين اللي فاتت . 

وأشارت إلى أن الطلب أكبر من المعروض عشان كده السمك غالي. 

أزمة الدولار 

وكشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن أزمة الدولار واحدة من أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، مؤكدا أن هذه الأزمة أثرت على أسعار الأعلاف التي يتم استيراد كميات كبيرة منها من الخارج، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأخرى. 

وأشار «مصيلحي» في تصريحات صحفية، إلى أن الأسماك من أرخص أنواع البروتين الحيواني، لكن نظرا لانخفاض الكميات المنتجة من المزارع السمكية والتي تمثل أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج في مثل هذا الوقت ارتفعت الأسعار، موضحا أن موسم الاستزراع يبدأ من شهر أبريل وينتهي في شهر نوفمبر، مما أدى إلى قلة المعروض وارتفاع السعر. 

وعن استيراد مصر من 300 ألف إلى 400 ألف طن أسماك من الخارج، قال: إن “السبب الأساسي للاستيراد، هو عدم رغبة السياح في تناول أنواع من الأسماك المصرية، فضلا عن عدم استزراع أنواع عديدة منها الماكريل”. 

 وأكد «مصيلحي» أن بعض أنواع الأسماك الأخرى تأتي من الخارج بأسعار أقل من استزراعها في مصر، كالرنجة والباسا والماكريل وغيرها، ويتم استيرادها من إسبانيا وأمريكا واليابان وهولندا والنرويج وإيرلندا، لتلبية متطلبات وذوق المستهلك المحلي والأجنبي.  

أسعار الأعلاف 

وأرجع خبير الاستزراع السمكي المهندس أحمد الشراكي، ارتفاع أسعار الأسماك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدا وصول ثمن طن العلف الواحد إلى 25 ألف جنيه . 

وأكد «الشراكي» في تصريحات صحفية تعرض عدد كبير من أصحاب المزارع السمكية للخسارة الفادحة، متوقعا توقف عدد من المنتجين عن الإنتاج بسبب ارتفاع الأسعار. 

وأشار إلى أن كيلو السمك يحتاج إلى كيلو ونصف الكيلو علف يحوي 30% من البروتين بقيمة 36 جنيها في المرة الواحدة، إلى جانب مصاريف مستلزمات الإنتاج من عمالة وطاقة لتصبح تكلفة كيلو السمك 45 جنيها على صاحب المزرعة، بالإضافة إلى مصاريف النقل والشحن والتفريغ، فضلا عن وضع هامش ربح للتجار، وهو ما أدى إلى وصول السمك للمستهلك بسعر مرتفع. 

وطالب «الشراكي» بسرعة الإفراج الكلي عن الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لمواجهة الزيادة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو الإفراج الكامل عن كل الاحتياجات من خامات الأعلاف . 

وحذر من أن الإفراج الجزئي يسبب مشكلة في الاحتكار، لافتا إلى أن بعض المصانع تبيع الأعلاف بسعر مبالغ فيه وتحقق مكاسب تجاوزت 100%. 

بحار فقيرة  

حول ارتفاع أسعار الأسماك رغم وقوع مصر على بحار وأنهار، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن “بحار مصر فقيرة ولا يتم الاعتماد عليها في صيد السمك، معللا ذلك بأن التيارات الجالبة للأسماك ضعيفة”. 

وأضاف «نور الدين» في تصريحات صحفية أن مصر تتمتع ببحار وبحيرات وأنهار ومزارع سمكية، تحديدا 5 بحيرات شمالية، وبحيرة قارون، والسوق المصري يعتمد بشكل أساسي على الأسماك المستزرعة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف أدى بالتبعية إلى زيادة سعر السمك شأنه شأن اللحوم والدواجن، لأن عملية الاستزراع السمكي تعتمد على الأعلاف بنسبة 60%. 

وأكد أن الأزمة تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الدولار، موضحاً أن التيارات الجالبة للأسماك في البحر الأحمر والمحيط الهندي تجعل دولا مثل إريتريا وجيبوتي والصومال من أكثر الدول المصدرة للأسماك بخلاف الأمر لدينا على مدى سنوات طويلة ماضية، لم يسد الصيد المفتوح إلا 20% فقط من احتياجاتنا، في حين تسد المزارع السمكية 80% من الاحتياجات. 

وكشف «نور الدين» أن هناك معوقات كثيرة تقف في سبيل الصيد من نهر النيل منها مشكلة الزريعة، فهناك خلاف بين حكومة الانقلاب والصيادين حول من يتحمل تكاليفها، وهذا أحد أسباب عدم إلقاء الذريعة في بحيرة أسوان على سبيل المثال، كما أن مراكب الصيد قديمة ومتهالكة والشباك التي تستخدمها ضيقة تصطاد الزريعة أكثر من الأسماك. 

وأوضح أن الزريعة تحتاج إلى أعلاف أسعارها غالية للغاية، مشيرا إلى وجود مشكلات أخرى تسبب زيادة الأسعار مثل ارتفاع أسعار العمالة والمحروقات وتكاليف النقل . 

وقال نور الدين: إن “حل أزمة ارتفاع الأسعار يبدأ من سرعة الإفراج عن الأعلاف المحجوزة بالموانئ للأسماك والدواجن والمواشي، للسيطرة على أسعار البروتين”.