الاحتلال سيبلغ مصر مسبقاً بشأن اجتياح رفح.. الأربعاء 27  مارس 2024م.. انفجار داخل 3 محطات للصرف الصحي بالقليوبية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تجديد حبس 19 معتقلا 45 يوما بينهم أنس البلتاجي والحسن خيرت الشاطر

قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس 19 معتقلا، 45 يوما، على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا .

والمعتقلون هم، طاهر فتحي حسن، رمضان شعبان محمد، وعاطف عبد العظيم مصطفي في القضية 1021 لسنة 2020، ومحمود عبد الفتاح عيد، والسيد محمد سالم، وكرام حداد أحمد، وأحمد مصطفي محمد، وجلال أبو الفتوح أمين، في القضية 2572 لسنة 2022.

وكذلك، أنس محمد إبراهيم البلتاجي، والحسن محمد خيرت الشاطر، في القضية 1470 لسنة 2019، ووائل مغاوري إسماعيل في القضية 1097 لسنة 2022، وإيهاب إبراهيم عبد الله في القضية 185 لسنة 2023، وخالد صلاح الدين حسانين، في القضية 93 لسنة 2022، وعبد المنعم محمد عبد المنعم، وأيمن حسين عبد الحميد، في القضية 1934 لسنة 2021 .

أيضا، إسماعيل جاد إسماعيل، في القضية 810 لسنة 2018، وأحمد هلال عمر فج النور، في القضية 1118 لسنة 2019، ولؤي علاء علي، وعمر محمد رشاد، في القضية رقم 1110 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

*الشبكة المصرية: تدوير 35 معتقلا وإخلاء سبيل آخر وتخزين 367 لمصير مجهول بالشرقية

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عبر مصادر قانونية ووثقت تحقيق نيابة أمن الدولة العليا ونيابات أخرى بمحافظة الشرقية مع 35 مواطنا مصريا، وحبسهم على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات التى حوكموا على ذمتها أمام محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت خلال الأيام الأخيرة من شهر فبراير الماضي قرارات بإخلاء سبيل 403 معتقلين، كانوا قد انهوا فترة محكوميتهم، أو حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم من النيابات أو المحاكم المختلفة.

قوبلت تلك القرارات القضائية باستهانة وتجاهل وعدم احترام، وجرى تدوير 23 من المعتقلين على ذمة ما يعرف بالمحاضر المجمعة, بينما تم تدوير 12 منهم على ذمة محاضر منفردة بينما تم إخلاء سبيل معتقل واحدا فقط وهو المعتقل شريف خالد محمد، والذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة المحضر المجمع رقم 4.

وكانت الشبكة المصرية قد طرحت عددا من الشكاوى والاستغاثات، التي تلقتها من أهالي المعتقلين الصادر بحقهم قرارات إخلاء سبيل، يطالبون فيها السلطات المصرية باحترام قرارات محكمة جنايات الزقازيق وإخلاء سبيل ذويهم، والاكتفاء بما قضوه من سنوات كثيرة خلف القضبان، وحرمان مئات الأسر المصرية من أبنائها، بينما تتصاعد المخاوف من إعادة تدوير ذويهم على ذمة قضايا جديدة؛ وهو ما اتضحت معالمه خلال الأيام الماضية، بعدما رصدت الشبكة المصرية تدوير عدد منهم على ذمة محاضر مجمعة.

وهم كلا من الآتي أسمائهم على ذمة المحضر المجمع رقم 116 وأمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وأوضحت الشبكة أن من تم تدويرهم على ذمة المحضر المجمع رقم 49 وتم إيداعهم معسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان هم: سعيد إبراهيم حسين بغدادي، من العاشر من رمضان، خالد محمد محمد حسن، من العاشر من رمضان، ومعاذ السيد محمد علي الغندور، مركز فاقوس، وعمر كيلاني عبدالقادر، مركز فاقوس، عبدالغفار عبدالقادر عبدالغفار، مدينة العاشر من رمضان، ومحمد سعد محمود عطية، مدينة العاشر من رمضان، وإبراهيم سعد محمود عطية، مدينة العاشر من رمضان، وأشرف جمعة محمد إبراهيم، مركز منيا القمح، عبد الرحمن كيلاني عبد القادر، مركز فاقوس.

وأشارت إلى أن من تم تدويره على ذمة المحضر المجمع رقم 21 هو، محمد محمد خليل من مركز فاقوس، وتم إيداعه قسم ثان العاشر من رمضان ، كما تم تدوير المعتقل طارق سعيد عبد الحميد بهنسي من مدينة العاشر من رمضان على ذمة المحضر المجمع رقم 48، وتم إيداعه معسكر قوات أمن العاشر.

ولفتت إلى أن أسماء تم تدويرهم من المحضر المجمع 48 على ذمة المحضر المجمع  رقم 117 حيث تم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان وهم، عاطف محمد أمين، من العاشر من رمضان، وأشرف السيد عبدالرحمن، من ههيا، وصلاح سويلم محمد السيد، من أبو حماد، تم تدويره من المحضر المجمع رقم 19، وعلاء الدين محمد محمد عبدالعال، من أبو حماد، تم تدويره من المحضر المجمع رقم 25، وحسن الصادق حسن كيلاني، من القرين، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 46، ومحمد علي عبدالسلام حسن صابر، من القرين، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 46، ووجيه محمد سعد منصور، من ديرب نجم، وتم تدوير من المحضر المجمع رقم 10، وخالد عبدالعزيز حسن، من الزقازيق وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 33، ومحمد عبدالرازق أحمد غنيم، من أبو كبير، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 33، خالد محمد إبراهيم هنداوي، منيا القمح، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 35، وياسر إبراهيم عبدالحميد يوسف وهدان، من منيا القمح، وتم تدويره من المحضر المجمع 35، وعادل إبراهيم حسني، من الإبراهيمية وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 53.

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وأضافت الشبكة أن نيابة الانقلاب قررت تدوير 12 معتقلا من محاضر فردية وهم: يحيي أحمد الذكي، وسلمان الشحات سبحة، وقررت نيابة ههيا حبسهما 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهما مركز شرطة كفر صقر، وأحمد صبري، من فاقوس، أحمد أيمن، من فاقوس، وخيري رفعت طلبة، الحسينية، وصبحي علي عباس، الحسينية، سامي إبراهيم سليمان، الحسينية، وقررت نيابة فاقوس  حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة فاقوس.

وكذلك الدكتور محمد عبدالمنعم، من القرين، وقررت نيابة الزقازيق حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة بلبيس، ومحمود راضي، وقررت نيابة الزقازيق حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة الزقازيق، ومحمود الدماصي، من أبو كبير، وقررت نيابة أبو كبير  حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة أبو كبير، ومحمود شكري الشهاوي، بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، ومحمد إسماعيل محمد يوسف، مركز الحسينية، من المحضر المجمع رقم 38، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن أبو زعبل.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصرى والسلطات الأمنية بمحافظة الشرقية باحترام قرارات محكمة جنايات الزقازيق، والعمل على وقف “تدوير” المعتقلين الصادر بحقهم قرارات إخلاء سبيل، وإطلاق سراح جميع من حصلوا على تلك الأحكام القضائية فورا.

 

*انفجار داخل 3 محطات للصرف الصحي بالقليوبية

وقع انفجار داخل محطات الصرف الصحي «القلج – المرج الجديدة -الخصوص» في القليوبية، والأجهزة الأمنية تنتقل لمكان الحادث وتحرر محضرا بالواقعة، حسب صحف محلية.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق.

وارتفع عدد المصابين جراء انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج إلى 5 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج اللازم.

 *”غزة جعانة.. يا حكومات عربية جبانة” وقفة بنقابة الصحفيين ضد حصار غزة

 بعد انتفاضة الأردن التي تستمر لليوم الرابع على التوالي، في محاولة لاقتحام سفارة الكيان الصهيوني حدثت صحوة الشارع المصري دعما لغزة في مواجهة العدوان فبعد الهتاف لفلسطين في افطار منطقة المطرية السنوي هتف المحتشدون فلي مظاهرة أمام نقابة الصحفيين للمقاومة وأبو عبيدة وغزة.

وحيا المشاركون أحفاد الشيخ أحمد ياسين وخصوا بالتحية يحيي السنوار ومحمد ضيف، لتؤكد رفض الاعتراف بـ”إسرائيل”. 

وكان بين الهتافات:

-“غزة جعانة…غزة جعان.. يا حكومات عربية جبانة!”.

– “بكرة الشعب العربي أكيد.. يسقط خونة كامب ديفيد”.

 – “اوعي يا مصرى تخون افكارك.. قفل المعبر عارى وعارك”.

 – “فلسطين عربية والتحرير بالبندقية ..”.

– “يا أبوعبيدة قول للناس .. العالم بدون إحساس”.

– “سامع صوت جاي من الضفة.. الصهيوني لازم يتربى”.

 – “فلسطين عربية قبل عهد الصهيونية”.

 – “يا فلسطيني يا فلسطيني.. وطنك وطني ودينك ديني”.

– “قولوا للأردن الشجعان .. مصر برضو صاحية كمان”.

– “قولوا لرفاقنا في عمّان.. مصر لسّة حيّة كمان”.

نائب الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة الصحفي قطب العربي وعبر @kotbelaraby قال: “لن تركع قائدها محمد” تجمع شباب الأردن عند مسجد الصالحين قرب السفارة الإسرائيلية في عمان. هكذا يكون حراك الأحرار وهذا ما نأمل بحدوثه في شوارع وميادين مصر، فهتاف العشرات بإذن وترتيب مع الأمن على درجات سلم نقابة الصحفيين لزوم أخذ “اللقطة” لا يمثل مقدار غضب المصريين من اجل غزة”.

وقال مصريون تظاهروا أمام مبنى نقابة الصحفيين بالقاهرة إنهم خرجوا إسناداً لغزة وللمقاومة الفلسطينية في القطاع، ضمن وقفة فطار “العيش والميه” على سلالم نقابة الصحفيين.

واستهجنت نقابة الصحفيين الصمت الدولي على جرائم مستشفى الشفاء والإبادة المستمرة منذ 6 أشهر وسط “تواطؤ دولي وصمت عربي مخزٍ وقاتل”.

*الاحتلال سيبلغ مصر مسبقاً بشأن اجتياح رفح.. صحيفة: لمّح لموعد التوغل البري، وسيبدأ بعمليات “نوعية” تمهّد لذلك

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، أن الاحتلال الإسرائيلي لوّح بالتوغل البري في رفح بعد عيد الفطر، أو مطلع مايو/أيار المقبل، على أبعد تقدير، والبدء بتنفيذ عمليات نوعية في الأيام المقبلة”، تمهد وتسهل الاجتياح.

الصحيفة اللبنانية أوضحت أن الساعات التي تلت إخفاق المفاوضات الأخيرة في الدوحة شهدت وصول رسائل إسرائيلية وأمريكية عديدة إلى مصر وقطر، فيما يتعلق بضرورة الضغط على حركة حماس والفصائل الفلسطينية، للموافقة على صفقة الهدنة وتبادل الأسرى في أسرع وقت ممكن.

وفقاً لمصادر محلية، فقد أكد ممثلو الاحتلال، العسكريون والأمنيون، لنظرائهم المصريين، عدم تقديم أيّ “تنازلات جديدة” من أجل إحداث تقدم في المفاوضات، ملوّحين بتنفيذ عملية التوغل البري في رفح بعد إجازة عيد الفطر، أو مطلع مايو/أيار المقبل، على أقصى تقدير.

الاحتلال وضع تصورات بشأن التوغل البري في رفح

بحسب المعلومات فإنّ ممثلي الاحتلال تحدثوا في المفاوضات حول تصورات عدة للتعامل مع عملية الاقتحام الشاملة لرفح، والتي من المتوقع أن “تستغرق ما بين 4 و8 أسابيع كحد أقصى”، لتحقيق ما سمّوه “غاية القضاء على حماس، وتحرير الرهائن“.

شملت التصورات الإسرائيلية الحديث عن “تنفيذ عمليات ترحيل جماعي من رفح باتجاه قلب القطاع”، وذلك بناءً على “مسارات محددة وأوقات محددة، يتم الإعلان عنها للمدنيين في كل منطقة من رفح، قبل يوم أو يومين، من أجل إخلاء المدينة بشكل تدريجي”، على أن يترافق هذا مع مراقبة جوية وبرية لتحركات السكان، لضمان “عدم نقل أيٍّ من الأسرى برفقة مقاتلي الفصائل”، على حد قولهم.

 كما نقل المسؤولون المصريون عن مسؤولي الاحتلال “رغبتهم في الاستفادة ممّا وصفوه بأخطاء الماضي، التي نجمت عن السماح للجميع بمغادرة المدن المختلفة في اتجاه رفح”، لضمان عدم انخراط المقاتلين وسط السكان.

من جهتهم، حذَّر المسؤولون المصريون من “الإقدام الإسرائيلي على خطوة الاقتحام”، مشيرين إلى أن “التصورات التي عرضها الإسرائيليون شديدة الخطورة، وتدفع إلى مزيد من التصعيد، ليس فقط في قطاع غزة، وإنما نحو تصعيد إقليمي كبير“.

وفقاً للصحيفة فإن التحذيرات المصرية نوقشت أيضاً مع مسؤولين أمريكيين “للتأكيد على خطورة الوضع، وخاصةً فيما يتعلق بالوضع الإنساني في القطاع“. 

كذلك أبدى المسؤولون المصريون “قلقاً شديداً من الوضع على الشريط الحدودي، في حال إقدام الاحتلال على تنفيذ عملية الاقتحام لرفح”، علماً أن العملية “ستبلّغ بها القاهرة سلفاً للتنسيق على الشريط الحدودي، مع إدخال قوات ومعدات إسرائيلية في منطقة محور فيلادلفيا“.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثَّف مؤخراً من هجماته الجوية على رفح، واستهدف عدداً من المنازل الليلة الماضية، وسط تحذيرات دولية من مجازر في المدينة التي تضم مئات الآلاف من النازحين.

*استعادة أفكار صفقة القرن لماذا دعم “كوشنر” “السيسي” تهجير الغزاويين إلى النقب؟

قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب في مقابلة له نقلتها الدوريات الغربية، بعد استضافة جامعة هارفارد له لينطلق بمجموعة من التصريحات تتعلق بصفقة القرن المقترح الذي كان يدور هو نفسه حوله قبل 4 سنوات من مجئ بايدن، والذي تلاقى فيه مع مقترح السيسي ، وهو أصلا مقترح صهيوني، بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى صحراء النقب والذي سبق أن تحدث عنه السيسي في لقاء مع الرئيس الفرنسي ماكرون في بداية العدوان الصهيوني على غزة.

ووفق ما نقلته عنه صحيفة “الجارديان”، البريطانية تحدث كوشنر عن الإمكانات القيّمة للغاية لممتلكات الواجهة البحرية في غزة، في إشارة لغاز بحر غزة.

وأضافت الصحيفة أن تاجر العقارات السابق، المتزوج من إيفانكا ابنة ترامب، قال كوشنر لمحاوره، رئيس هيئة التدريس في مبادرة الشرق الأوسط بجامعة هارفارد، البروفيسور مصري الأصل طارق مسعود: إن “ممتلكات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، إذا ركّز الناس على بناء سبل العيش”. 

وأضافت أن كوشنر وصف الوضع بالمؤسف إلى حد ما بغزة، ولكن من وجهة نظر إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس ثم تنظيف الأمر، ولا أعتقد أنها صرّحت بأنها لا تريد أن يعود الناس إلى هناك بعد ذلك”.

وأضاف كوشنر “إنه يعتقد أنه يجب على إسرائيل نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب في جنوب إسرائيل”.

وتابع: أن أولويته الأولى ستكون إخراج المدنيين من مدينة رفح الجنوبية، وأنه بالدبلوماسية، قد يكون من الممكن إدخالهم إلى مصر.

 وأكمل “أقوم أيضا بتجريف شيء ما في النقب، وسأحاول نقل الناس إلى هناك، وأعتقد أن هذا خيارا أفضل، لذا يمكنك الدخول وإنهاء المهمة”.

وأوضح أن “فتح النقب الآن، وإنشاء منطقة آمنة هناك، ونقل المدنيين إلى الخارج، ومن ثم الدخول وإنهاء المهمّة سيكون الخطوة الصحيحة”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي للفلسطينيين أن تكون لهم دولة خاصة بهم، وصف كوشنر الاقتراح بأنه فكرة سيئة للغاية، ومن شأنها أن تكافئ في الأساس عملا إرهابيا (انتهى الاقتباس).

 ولخص متابعون للصحافة البريطانية مجريات المقابلة، ومنهم الإعلامي أسامة جاويش ولخصها في نقاط:

– كوشنر يرى أن العقارات على شاطئ غزة مهمة جدا للاستثمارات.

– إسرائيل عليها تهجير الفلسطينيين، لأجل مسح المنطقة بالكامل لصالحهم.

– وأن التهجير في اتجاه رفح ومصر وارد، ويمكن استيعاب عدد منهم.

– والعدد الآخر (الأكبر فيما يبدو) يهجر لصحراء النقب بعد تجهيز معسكر فيها لاستقبال الفلسطينيين القادمين من غزة. 

غير أن المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة نعت كوشنر بأنه تاجر العقارات اليهودي الصهيوني، الذي يقترح حلا لأهل غزة، معتبرا أنه صهيوني حقير وعبر @YZaatreh كتب “هذا الفتى الغِر وقف من قبل خلف ما يسمّى بصفقة القرن التي قلنا منذ لحظة طرحها إنها مشروع تافه من ولد تافه تبنّاه والد زوجته عن جهل، ولن يمرّ بحال من الأحوال، وهذا ما كان.

واعتبره تافها، لا يعرف شيئا عن هذا الشعب ولا عن هذا الصراع التاريخي، ويتعامل معه كأنه صفقة عقارات، وقد أبدع مراسل الجارديان الذي نقل الخبر حين ذكّر بمهنته.

وشدد الزعاترة على أن الطوفان سيكون محطة لكنس كيانه، طال الزمان أم قصر، ومشاريع التصفية ستذهب إلى الجحيم مع أصحابها.

 وكان كوشنر أحد كبار مستشاري السياسة الخارجية في عهد ترامب، وكان مكلفا بإعداد خطة سلام للشرق الأوسط، وقال منتقدو الخطة، التي تضمنت إبرام إسرائيل اتفاقيات تطبيع مع دول الخليج، إنها تجاوزت الأسئلة بشأن مستقبل الفلسطينيين.

وأعطت تصريحاته في جامعة هارفارد لمحة عن نوع سياسة الشرق الأوسط التي يمكن اتباعها في حالة عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بما في ذلك البحث عن اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل. 

وأثار هذا الاقتراح استجابة مذهلة من مسعود “هل هذا هو الشيء الذي يتحدثون عنه في إسرائيل؟” مضيفا “أعني، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن شخص ما، إلى جانب السيسي، الذي يقترح أن سكان غزة الذين يحاولون الفرار من القتال يمكن أن يلجأوا إلى النقب، هل يتحدث الناس في إسرائيل بجدية عن هذا الاحتمال؟”.

وعندما سأل مسعود عن مخاوف العرب في المنطقة من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يسمح للفلسطينيين الذين فروا من غزة بالعودة، توقف كوشنر ثم قال: “ربما”.

ومضى قائلا: “لست متأكدا من أنه بقي الكثير من غزة في هذه المرحلة، إذا فكرت حتى في البناء، فإن غزة لم تكن في الواقع سابقة تاريخية، لقد تكونت نتيجة الحرب، كان لديك قبائل في أماكن مختلفة ثم أصبحت غزة شيئا، وكانت مصر تدير القطاع ثم مع مرور الوقت جاءت حكومات مختلفة”.

 وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي للفلسطينيين أن تكون لهم دولة خاصة بهم، وصف كوشنر الاقتراح بأنه “فكرة سيئة للغاية” ومن شأنها أن تكافئ في الأساس عملا إرهابيا.

*حالة غير مسبوقة من انفلات الأسعار في الأسواق المصرية

تسود الأسواق المصرية حالة غير مسبوقة من انفلات الأسعار في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ويستيقظ المواطنون كل يوم على ارتفاع جديد فى أسعار كافة السلع ، وأصبح التجار هم أصحاب اليد العليا في تحديد الأسعار التي تلهب جيوب المصريين .

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب واتهاماتها للتجار بأنهم يحتكرون السلع ويرفعون الأسعار، إلا أنها لا تقوم بدورها في الرقابة على الأسواق رغم وجود 13 جهة رقابية مهمتها مراقبة الأسواق وتحديد الأسعار .

ومع كل ارتفاع في الأسعار تتعالى أصوات المواطنين متسائلة عن دور هذه الجهات الرقابية في ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، خاصة في المواسم والأعياد التي تشهد إقبالا كبيرا على السلع والمنتجات.

أين الرقابة ؟

حول ظاهرة ارتفاع الأسعار أعرب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية عن استيائه من جشع التجار الذين يقومون برفع الأسعار وتخزين السلع بصفة عامة خاصة في المواسم مثل شهر رمضان، موضحا أن هناك عددا من الجهات المسئولة بحكومة الانقلاب عن مراقبة الأسعار، وهي وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية لسلامة الأغذية، والجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، والاتحاد النوعي لحماية المستهلك، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والإدارات المحلية ممثلة في المحافظات والأحياء كجهة تنسيقية، وجهاز حماية المستهلك.

وقال «عرفة» في تصريحات صحفية: إن “قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018م تنص المادة رقم 7 منه على أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فروض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، أما المادة 8 فتحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى”.

وتساءل لماذا لا تلتزم الجهات المسئولة بحكومة الانقلاب بتنفيذ هذه القوانين ؟ ولماذا تكتفي بإلقاء المسئولية على التجار وتحاول تبرئة نفسها ؟ مطالبا بوقفة جادة لإنقاذ المصريين من نار الأسعار التي اشتعلت ولا تجد من يحاول إطفائها .

أزمة أخلاق

وأكد أحمد متولي سعد، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر، أن العالم يمر حاليا بأزمة اقتصادية فادحة، ومن أبرز نتائجها ارتفاع معدلات التضخم التي أثرت على المستهلكين وأضعفت قدرتهم الشرائية، مما أثر سلبا على الاقتصاد المصري بارتفاع أسعار السلع المختلفة، حتى تجاوزت الأسعار حدود المسموح وسيطر عدد من التجار والمستوردين عليها، وقاموا بتحديد هامش الربح كما يحلو لهم رافعين شعار السوق عرض وطلب.

وقال سعد فى تصريحات صحفية : “كان من نتائج هذا الجشع أن وجدنا في الفترة الأخيرة أن أسعار نفس السلعة الواحدة تختلف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر، بل لاحظنا وجود زيادة شبه يومية في أسعار كافة السلع.

وأشار إلى أن الأسواق تعاني من أزمة أخلاق وضمير، فنجد التاجر يتلاعب بأسعار السلع باحتكارها، ويقوم بتخزينها وإخفائها لرفع ثمنها والحصول على أكبر كسب منها، مؤكدا أن هناك عددا من التجار تواطأوا للتحكم في سعر سلعة وبيعها للناس بثمن معين، مما يحقق لهم الربح الفاحش وبأسعار فلكية تلتهم مدخرات الناس وذلك في غياب الرقابة.

وأوضح سعد أن خطورة الغلاء تكمن في تداعياته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على قطاع عريض من المواطنين، محذرا من أن الغلاء قد يكون سببا في لجوء بعض الأسر إلى الهجرة، وزيادة نسبة اقتراضهم من البنوك، وسببا فى ظهور مواد استهلاكية بديلة ذات جودة منخفضة وضارة بالصحة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الأمراض النفسية والتوترات العصبية، والعزوف عن الزواج بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف، مما يزيد من العنوسة والانحرافات الأخلاقية، ومشكلات أخرى كثيرة لا حصر لها.

فوضى

وشدد على أن مواجهة ظاهرة الغلاء وجشع التجار تتطلب إرساء قيم المشاركة بين كافة مؤسسات المجتمع التعليمية والدينية والإعلامية والتنفيذية والقضائية، مع التركيز على اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية من أهمها: ضرورة وضع استراتيجية وقائية بعيدة المدى تتكيف حلولها مع المؤثرات الحالية وتكون ضمن أهدافنا الكبرى ومشروعاتها المستقبلية، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف جهود حكومة الانقلاب لمراقبة الأسواق بشكل يومي لرصد جميع الأسعار المتداولة على السلع ونسبة التغيرات التي قد تحدث فيها .

وطالب سعد حكومة الانقلاب بضرورة العمل بنظام التسعير الجبرى، وسن التشريعات والقوانين للمساهمة في تدعيم دور جهاز حماية المستهلك ومنح الضبطية القضائية التي تساعده في ضبط التجار المخالفين وتقديمهم للعدالة في حالات الاحتكار أو تخزين ومنع السلع، مشيرا إلى ضرورة أن عمل حكومة الانقلاب على إجبار المحتكرين على إخراج السلعة المحتكرة المخزونة، وطرحها في السوق لبيعها بالسعر التلقائي الحر الذي كان ساريا قبل الاحتكار.

وأضاف، لابد من مواجهة جشع التجار بإجراءات فعلية وقوية بطرق مباشرة وغير مباشرة، لأن السوق الحر لا يعني أن تتحول هذه الأسواق إلى فوضى يمارس من خلالها التجار ما يريدون، بل تعني حماية الناس من جشع هؤلاء التجار، وذلك من خلال قيام الشركات القابضة التابعة لوزارة تموين الانقلاب بتوفير السلع عبر منافذ الجمعيات والمعارض الاستهلاكية، والتوسع في إنشاء منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة تموين الانقلاب لتكثيف المعروض من السلع بأسعار مخفضة 

استراتيچيات

 وقالت الدكتورة ندى صابر باحثة في علوم إدارة المنزل واقتصاديات الأسرة: إن “أكثر ما يشغل ذهن المواطن المصري في هذه الفترة هو ارتفاع الأسعار الذي يظهر في المواسم والأعياد، وهذا ما يترك المجال فسيحا أمام التجار الجشعين للمغالاة، وكذا احتكار بعض أنواع السلع”.

وأضافت ندى صابر في تصريحات صحفية أن هذا الارتفاع المبالغ فيه يدعو الرأي العام للتساؤل عن الجهات الرقابية ودورها في كيفية ضبط الأسواق في هذا التوقيت، مؤكدة أن هذه الجهات الرقابية هي المسئولة عن ضبط الأسواق والقضاء على التلاعب بأسعار السلع والمنتجات، ومنع احتكار السلع لتحقيق مكاسب خاصة، والتصدي لسوء تخزين السلع الغذائية الذي قد يودي بحياة المواطنين، ومواجهة ومنع زيادة التعريفات المحددة للمواصلات العامة التي تضعها حكومة الانقلاب.

وأشارت إلى وجود العديد من الجهات الرقابية، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ولكن مع زيادة اتساع رقعة الأسواق يصعب على هذه الجهات مراقبتها جميعا، وهنا يظهر دور المواطن المصري للقيام بدوره فى الإبلاغ الفوري عن أي تلاعب أو زيادة غير مبررة في الأسعار من أحد التجار. 

وأكدت ندى صابر أن الأسعار يمكن السيطرة عليها عن طريق اتباع إحدى الاستراتيچيات التالية، وهي: التصدي لجشع التجار ومحاسبتهم، وشراء السلع الغذائية من المنافذ والمعارض الحكومية بأسعارها الثابتة والموحدة التي تجنب المواطن استغلال التجار، وترشيد استهلاك السلع واستخدامها بما يفي بالاحتياجات اليومية دون إسراف، وشراء المنتجات والسلع الأساسية والحد من المنتجات الترفيهية.